عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قضايا

منذ أن استقرت الشبكات العنكبوتية في تفاصيل الحياة اليومية، بدأ تحول أعمق يتجاوز عادات الاستعمال إلى بنية الذات، مبرزة حدود رغباتنا، وكيفية انتظار الاعتراف وقياس نجاحنا، والتعامل مع حضور الآخرين، وصياغة صورتنا عن ذواتنا.

لقد نشأ جيل كامل في بيئة لا تفصل بين الحياة الواقعية وحياة الشبكات إلا بحدود واهية. الهاتف في اليد، والمنصة في متناول النظر، والصورة قابلة للتداول في كل لحظة، والتعليق قادر على منح صاحبه اعترافاً سريعاً أو دفعه إلى قلق لا ينتهي. وفي هذه البيئة الجديدة لم تعد قيمة الفرد تُبنى فقط على ما ينجزه أو ما يعرفه أو ما يختبره، وإنما أخذت ترتبط، بصورة متزايدة، بما يحظى به من انتباه وما يراكمه من إعجابات ومتابعات ومشاهدات.

وبدا التساؤل الفلسفي الذي يقترب من كل هذه التوجسات والعلامات الشكية تطرح نفسها بإلحاح ومعقولية: ماذا يحدث للذات حين يصبح الاعتراف قابلا للعدّ؟ وماذا يتبقى من الإنسان حين تتحول صورته عن نفسه إلى ملف مفتوح أمام جمهور دائم الحضور؟ وهل ما نراه في المرآة الرقمية هو صورتنا التي اخترناها، أم صورة أعادت الخوارزميات والجماعة والمنصة تشكيلها نيابة عنا؟

إن "جيل الشبكات" يواجه تحوّلاً حقيقيا في معنى الذات ذاتها. فالشاشة لم تغيّر أدوات التواصل فقط؛ إنها أعادت ترتيب العلاقة بين الفرد والآخر، وبين الرغبة والاعتراف، وبين الحضور والغياب، وبين الحرية والحاجة إلى أن نُرى. ولذلك فإن الهشاشة النفسية التي تظهر في تجارب كثيرة من هذا الجيل لا يمكن اختزالها في ضعف شخصي أو خلل في القدرة على التكيف، لأنها ترتبط أيضاً بنظام اجتماعي جديد يجعل الإنسان مطالباً باستمرار بأن يعرض نفسه، ويقارن نفسه، ويثبت قيمته، ويحافظ على حضوره داخل سوق لا يبيع السلع وحدها، وإنما يبيع الانتباه والصورة والهوية.

ويبدو مع كل ذلك، أن جيل الشبكات يفرض سؤالاً عن الإنسان الذي يتشكل تحت نظر الآخرين، وعن ذات تتعلم منذ وقت مبكر أن وجودها يمكن أن يُقاس بالأرقام، وأن الصمت قد يبدو اختفاءً، وأن عدم التفاعل قد يتحول إلى نوع من النبذ الرمزي. إنها ذات تعيش تحت ضغط الظهور، وتتعرض في الوقت نفسه لإغراء الاختفاء داخل شخصية رقمية أكثر قبولاً من الذات الواقعية.

ولذلك فإن فهم هذا الجيل يقتضي تجاوز خطاب الوعظ حول مخاطر الهاتف ووسائل التواصل. القضية أعمق من ذلك: إنها تتصل بتحول شروط تكوين الشخصية نفسها، وبانتقال مركز الاعتراف من المؤسسات التقليدية إلى فضاءات رقمية تتحكم فيها المنصات والخوارزميات واقتصاد الانتباه. وحين يصبح الآخر حاضراً دائماً في شاشة صغيرة، يصبح السؤال عن استقلال الذات سؤالاً عن قدرتها على أن تعرف ماذا تريد قبل أن تسأل: ماذا يريد منها الآخرون؟.

في العالم التقليدي كان الاعتراف الاجتماعي يتشكل ببطء، عبر الأسرة والمدرسة والعمل والحي والمؤسسة والإنجاز المتراكم. أما في البيئة الشبكية، فقد صار جزء كبير من هذا الاعتراف قابلاً للتحويل إلى أرقام: إعجاب، مشاركة، مشاهدة، متابعة، تعليق، تقييم، ترتيب، انتشار. وهكذا انتقل الاعتراف من كونه تجربة اجتماعية مركبة إلى كونه، في بعض صوره، مؤشراً رقمياً قابلاً للقياس والمقارنة.

إنه حين يعرف الشاب أن صورة معينة حصلت على آلاف الإعجابات، وأن أخرى لم تلقَ سوى اهتمام محدود، يبدأ في تعديل طريقة ظهوره، ثم ذائقته، ثم لغته، وربما اختياراته، استجابةً لما تمنحه المنصة من مكافآت رمزية. ومع تكرار العملية، تتحول الذات من كيان يعيش تجربته إلى كيان يراقب أداءه باستمرار.

يعجبني رأي ميشيل فوكو في طرحه لمفهوم المراقبة وتشكيل الذات، حيث السلطة الحديثة في أحد وجوهها، لا تحتاج دائما إلى أن تفرض نفسها من الخارج؛ يكفي أن يتعلم الفرد مراقبة نفسه وفق المعايير التي استقرت في محيطه. وفي البيئة الرقمية تصبح هذه المراقبة أكثر كثافة، لأن الفرد يستطيع أن يرى نفسه كما يراه الآخرون تقريباً لحظة بلحظة. غير أن المراقبة هنا أخذت شكلا جديدا، حيث الذات تراقب ذاتها لأنها تعرف أنها قابلة للرؤية دائماً

ومن هذه النقطة يمكن فهم جزء من القلق الذي يصاحب الأجيال الجديدة. فالمشكلة لا تكمن في كثرة استعمال الهاتف وحدها، ولا في عدد الساعات التي يقضيها الفرد أمام الشاشة، وإنما في أن الشاشة نفسها أصبحت مرآة اجتماعية لا تنطفئ.

ويبدو أن أحد التحولات الكبرى التي أحدثتها الشبكات يتمثل في انتقال الإنسان من بناء الذات إلى إدارة صورتها. ففي السابق كان الفرد يستطيع أن يحتفظ بمسافة بين حياته الخاصة وصورته الاجتماعية. أما اليوم، فإن هذه المسافة أخذت تضيق. الحياة الشخصية يمكن أن تتحول إلى مادة للنشر، والموقف إلى منشور، والرحلة إلى محتوى، والعلاقة إلى صورة، والنجاح إلى عرض، وحتى الحزن يمكن أن يتحول إلى خطاب عام.

هنا تبرز أطروحة إرفينغ غوفمان حول "عرض الذات" باعتبارها مدخلا بالغ الأهمية لفهم الإنسان الرقمي. فقد كان غوفمان يرى الحياة الاجتماعية باعتبارها فضاءً يقدم فيه الأفراد أنفسهم أمام الآخرين وفق أدوار وسياقات مختلفة. غير أن المنصات الرقمية دفعت هذا "العرض" إلى مستوى جديد، على اعتبار أن المسرح لم يعد مكانا محددا، والجمهور لم يعد واضحاً، والعرض لم يعد ينتهي بانتهاء اللقاء.

إن الذات التي تقيس قيمتها باستمرار عبر ردود أفعال الآخرين تصبح أكثر تعرضاً للتذبذب. يوم ترتفع المؤشرات يشعر الفرد بالقبول، ويوم تنخفض يشعر بأن شيئاً ما قد انكسر فيه. وهنا يمكن فهم الهشاشة النفسية باعتبارها نتيجة محتملة لاقتصاد اعتراف شديد التقلب. وفي ذلك تحدث هربرت سايمون مبكراً عن أهمية الانتباه في اقتصاد المعلومات، ثم تطورت هذه الفكرة في الدراسات المعاصرة إلى مفهوم «اقتصاد الانتباه». فحين تصبح المعلومات وفيرة، يصبح الانتباه هو المورد النادر. لكن التطور الأخطر هو أن الإنسان نفسه بدأ يدخل في سوق الانتباه. فأنت لا تستهلك المحتوى فقط؛ أنت تنافس من أجل أن يُستهلك محتواك. لا تشاهد الآخرين فقط؛ أنت تريد أن يشاهدك الآخرون. لا تبحث عن الاعتراف فحسب؛ أنت تدخل في منافسة على إنتاجه. وبالتالي تتحول الذات إلى مشروع دائم للتحسين والعرض والتسويق.

إن شباب اليوم لم يعد مطالباً بأن يكون ناجحاً في حياته فقط؛ أصبح مطالباً بأن يبدو ناجحاً. ولم يعد كافياً أن يعيش تجربة جميلة؛ ينبغي أن تكون قابلة للتصوير والمشاركة. ولم يعد النجاح مكتفياً بحدوثه؛ إنه يحتاج إلى جمهور.

ومن السهل أن نرد كل هذه الظواهر إلى "جيل ضعيف" أو "شباب لا يتحملون النقد". غير أن هذا التفسير يختزل المشكلة في الفرد ويعفي البيئة التي أنتجتها من المساءلة. ومن ثمة فالهشاشة النفسية لا تولد من الشاشة وحدها. إنها قد تكون نتيجة تقاطع معقد بين الضغوط الاقتصادية، وارتفاع كلفة النجاح، وتراجع الاستقرار المهني، وتغير العلاقات الأسرية، وتضخم توقعات المجتمع، وتبدل معايير المكانة، ثم تأتي البيئة الرقمية لتضاعف هذه الضغوط من خلال المقارنة المستمرة والتقييم الفوري وإتاحة الحياة الخاصة أمام جمهور واسع.

وقد يصبح استحضار زيغمونت باومان مفيدا في فهم السيولة التي باتت تحكم كثيرا من العلاقات الحديثة. فالإنسان المعاصر يعيش داخل شروط تتطلب منه قدرة دائمة على التكيف، وإعادة بناء موقعه، وإدارة علاقاته، وتعديل صورته وفق أوضاع لا تستقر طويلاً. فيما يمنحنا  هارتمان روزا، مفهوما آخر بالغ الأهمية، هو "التسارع الاجتماعي".

إن جيل الشبكات لا يحتاج إلى خطاب يصفه بالهشاشة، وإنما إلى مؤسسات تساعده على فهم مصادر هشاشته، وإلى مدرسة تعيد بناء ثقته في المعرفة، وإلى ثقافة تمنحه مسافة نقدية، وإلى مجتمع لا يجعل الاعتراف الخارجي شرطاً للشعور بالقيمة. فالرهان النهائي ليس أن نمنع الإنسان من أن يكون رقمياً، وإنما أن نحول دون اختزال الإنسان في رقم.

وعندما تصبح الذات قادرة على العيش خارج مرآة الإعجاب، وعلى احتمال النقد دون انهيار، وعلى ارتكاب الخطأ دون الشعور بنهاية العالم، وعلى الاختلاف دون الخوف من الإقصاء، فإننا نكون قد بدأنا بناء شكل جديد من السيادة على الذات.

وهذه في نهاية المطاف، قد تكون أعمق معارك الإنسان في عصر الشبكات، في أن يستعيد حقه في أن يكون إنساناً قبل أن يكون حساباً، وصوتاً قبل أن يكون مؤشراً، وذاتاً قبل أن يكون صورة.

***

د. مصطفـــى غَلْمـــان

العقلانية الوصفية في عصر التنوير

بداية: علينا أن نميز بين قيم الليبراليّة ممثلة بالحريّة والعدالة والمساوة ودولة القانون والمؤسسات والمواطنة وتحرير المرأة وتحييد الدين ونشر الثقافة العقلانيّة التنويريّة واحترام الرأي والرأي الآخر وغير ذلك من القيم الإنسانيّة النبيلة، وبين العقلانية الوصفية التي تتعامل مع هذه القيم وتختزلها في صيغتها القانونيّة أو الشكلانيّة فقط.

يشكل العصر الوسيط، واحداً من أكثر الفترات أو المراحل الزمنيّة مأساويّة بالنسبة لأروبا بشكل خاص. حيث شكلت هذه المرحلة محطة مهمة من محطات احتقار عقل وروح وجسد جماهير هائلة من السكان المضطهدين من فلاحين أقنان، وحرفي وبروليتاريا المدن، التي كانت في مرحلتها الجنينيّة، كل هؤلاء الذين قد امتلكهم الحقد ضد مضطهديهم من النبلاء الاقطاعيين والكنيسة والملك، مثلما امتلكتهم الرغبة في الخلاص منهم، أو تخفيف معاناتهم الطبقيّة بكل تجلياتها التي فُرضت عليهم. هذه الرغبة التي ترافقت عمليّاً من قبلهم مع انتفاضات للفلاحين، تحولت فيما بعد إلى حروب أهليّة حقيقية. دون أن ننسى الإشارة هنا إلى أن هذه الانتفاضات رافقها من الناحية الفكريّة أيضاً نشر العديد من المؤلفات التي لا سابق لها من حيث الجرأة في فضح وتعرية السلطتين الدينيّة والروحيّة لعلاقات ذلك العصر. فمجموع المطالب التي طُرحت آنذاك، يمكن صياغتها في مطالب جذرية شكلت منطلقات أساسية في إعادة صياغة الحياة وفق أسس جديدة في معطياتها أو في مضمونها الاجتماعي والسياسي والثقافي والقيمي مثل إلغاء القنانة والامتيازات الفئوية وأعمال السخرة والإتاوات والضرائب الثقيلة الوطأة التي تذهب لجيوب المتنفذين في الدولة والمجتمع، وكذلك تحويل ممتلكات الكنيسة إلى أغراض دنيويّة، ومساواة الجميع أمام القانون.. الخ. (1). بيد أن (غريزة الحريّة) هذه، كانت تصطدم بالثقافة أو المواقف الفكريّة المحافظة للعصور الوسطى وأَسْرِ تقاليدها. هذا وإن نجحت آنذاك القوى الاجتماعيّة المتمردة أحياناً بالتخلص من أسر هذه الثقافة، فما ذلك إلا بسبب التمردات الفوضويّة التي كانت تجري، وليس نتيجة مواقف عقلانيّة مدروسة ومخطط لها كما جرى لاحقاً عندما تشكلت الطبقة البرجوازيّة وأصبح لها منظروها من المفكرين والسياسيين.

لقد كان الدين في العصور الوسطى يمثل الأيديولوجيا الفعليّة الوحيدة إلى حد كبير المسيطرة على حياة الدولة والمجتمع، وبالتالي فإن أي مطالبة عمليّة بالحريّة تصدر من الجماهير، لم تكن ممكنة التحقق عمليّاً إلا داخل إطار الأيديولوجيا الدينيّة ذاتها، أي على شكل هرطقة دينة بالنسبة للخطاب الديني الرسمي، فثوريو القرنيين الخامس عشر والسادس عشر كما هو شأن أعدائهم المدافعين عن الإقطاع، كانوا مخلصين للنظرة الدينيّة اللاهوتيّة إلى العالم، حيث اعتقدوا أن هناك نظاماً الهيّاً معطى مرة واحدة وإلى الأبد، وعلى أساسه يُحكم المجتمع، وأن أي خلل يحدث في تطبيق هذا النظام. سببه تعسف المضطهِدين وجهل المضطهَدين. والمهمة الأساسية تكمن عندهم في إزالة البدع والتحسينات الكاذبة التي دخلت على النموذج الاجتماعي العريق المثالي والأسطوري.

أما الحل للخروج من هذه الهرطقة فهو إعادة تفسير النصوص الدينيّة المقدسة تفسيراً أكثر دقة وعمقاً، وهذا ما دفع قسم من رجال الكهنوت المسيحي الثوريين في القرن السادس عشر، إلى استخدام العقل والمنطق ضمن رؤية صوفيّة يمكن للرب أن يرسلها لمن يشاء حسب زعمهم. (2).

الأفكار الثوريّة ذات الطابع العقلاني الوصفي لبرجوازية عصر التنوير:

لم يكن بإمكان الصراع ضد الاضطهاد والاستبداد الاقطاعيين، والدعوة إلى تحقيق العدالة والحرية الإنسانية في القرنين السابع عشر والثامن عشر أن يصبحا ناجحين بدون تغيير النظرة إلى العالم، ففي مطلع القرن السابع عشر نشأت المقدمات الموضوعية في أوربا المتعلقة بإعادة النظر بالنسبة لرؤية العالم وتفسير حركته الاجتماعيّة والطبيعيّة خارج نطاق الفكر الديني اللاهوتي، ففي ذلك الوقت أخذت تنتشر الرؤية النقديّة غير المنسجمة منهاجيّاً مع مجموع المفاهيم والتقاليد والعادات والرؤية الدينيّة غير العلميّة للعالم. وقد أحرز هذا النقد في البداية نجاحات عظيمة بالنسبة لقضايا العلوم الطبيعيّة، وليس الاجتماعيّة، وكانت تلك القضايا مرتبطة بالدرجة الأولى بإدراك الطبيعة وطبيعة العلاقة بينها وبين الإنسان. وفي مضمار هذا السير النظري جرى التحدي للنظرة الدينيّة التقليديّة للعالم بصورة ثوريّة حقاً، حيث ترك هذا التحدي تأثيراً كبيراً على تفكير الناس وعلى الحياة الروحيّة بأسرها. فنظريّة "كوبر نيك" حول مركزيّة النظام الشمسي زعزعت أحد الأسس الدينيّة الأسطوريّة المتعلقة بالنظرة الدينيّة للكون، وهذا ينطبق على نظرية "هارفي" حول الدورة الدموية وتناقضها مع التفكير الديني والتصورات الكنسيّة عن الإنسان والتشريح العضوي له. يضاف إلى ذلك تطور الرياضيات الكلاسيكيّة والميكانيك والتأكيد على إعطاء الثقة المطلقة بالعقل والخشوع للمنطق.

لا شك أن خصائص فلسفة المذهب "العقلي الوصفي" التي أخذت تنتشر بشكل واسع في عصر التنوير، راحت تترك آثارها المهمة على طابع الفكر الانتقادي في القرنين السابع والثامن عشر. وذلك بإعلان "المذهب العقلي" الذي أقر بأن كل ما هو غير منسجم وغير متسق ومتناقض داخليّاً، هو غير حقيقي. وبالتالي من هنا أصبحت العلاقات الاجتماعيّة والمؤسسات الاجتماعيّة التي لم يكن موجوداً في أطرها الانسجام الاجتماعي، وكانت تتكشف فيها التناحرات الاجتماعيّة، موضعاً للانتقاد من قبل المذهب "العقلي الوصفي". لذلك أقر هذا المذهب العقلي ممثلاً بحوامله الاجتماعيّة تغيير هذه العلاقات والمؤسسات الاجتماعيّة.

لقد افترض تيار المذهب "العقلي الوصفي"، أن المجتمع شأنه شأن الطبيعة، يتألف من عناصر وعلاقات قليلة العدد وبسيطة نسبياً ومتجانسة كيفيّاً، وأنه عبارة عن مجموعة من الأفراد المتجانسين كيفيّاً والشبيهين بعضهم ببعض مبدئاً (كذرات) اجتماعيّة من نوع ما، ويتمتعون بحقوق (طبيعيّة) متساوية وأبديّة. ففكرة مساواة الناس أمام الرب ارتفعت إلى فكرة بدأت تأخذ طابعاً أكثر تحديداً ودقة، وهي فكرة مساواة الناس (الفطرية)، وكانت هذه الفكرة مميزة جداً للوعي الذي انتقد التنظيم الاقطاعي الهرمي الفئوي والطائفي للمجتمع. (3).

من هنا انطلقت فلسفة القرنين السابع عشر والثامن عشر (فلسفة التنوير)، بصورة واضحة من المقدمة القائلة: بأن تطبيق (الحريّة المدنيّة) يعتبر أساساً كافياً لبناء المجتمع المثالي. وكان فلاسفة هذه المرحلة يفهمون الحريّة على أنها تحرر من الفروض الاقطاعيّة وقيود تقسيم المجتمع إلى فئات ومراتب، وتحقيق مساواة للناس أمام (القانون). لقد كانت فلسفة التنوير هذه تقصد حريّة العمل الاقتصادي، أي النشاط البرجوازي، وقد عكس هذا الاقتناع موضوعيّاً خصائص الممارسة الاجتماعيّة التاريخيّة في ذلك العصر، عصر تطور نشاط رجال الأعمال الرأسماليين. إلا أن فلاسفة عصر التنوير رأوا طبقاً لأوهام "المذهب العقلي الوصفي" في فهمهم للحريّة ومثالهم عنها، بدهيّة يصوغها العقل الصرف للمفكر على حد زعمهم، عدا (روسو) الذي اعترف بأن المساواة أمام القانون من السهل أن تصبح مساواة شكليّة وستاراً للثروة، فلمساواة الفعليّة عنده لا يمكن أن تتحقق حيث يوجد الثراء والفقر، وحيث يوجد عدم المساواة في الملكيّة. أما الحل عنده فهو خلق مواطن صالح أخلاقيّاً، أي خلق مواطن بعيداً عن الأنانيّة والرغبة في الاقتناء المفرط. وهذا ما دفعه للقول: (عندما قام أول شخص وسيج قطعة من الأرص وقال هذه ملكي وصدقة الناس، بدأ استغلال الإنسان للإنسان.). وهو بذلك ظل في الحقيقة يدور في مضمار العقلانيّة الوصفيّة برأيي لأنه اعتبر أن (التربية الأخلاقيّة) أي التمسك بالفضيلة، قادرة على حل المشكلة الطبقيّة وليس عن طريق الثورة، وهذا ما دفعه لتأليف كتابه (إيميل).

أما الحاكم الذي يعتبر المثل الأعلى لتحقيق السعادة والمساواة لشعبه فهو عند فلاسفة عصر التنوير هو من يمثل الثقافة التنويريّة الذي يعمل طبقاً لقوانين العقل.

لا أحد يستطيع أن ينكر بأن فلاسفة عصر التنوير قد ساهموا في الإعداد للثورة الفرنسيّة الكبرى، وكانوا على ثقة كبيرة بأن المصدر الرئيس لأي اضطهاد اجتماعي، إنما يتمثل في سوء الاستخدام الواعي والإرادي للثروة والسلطة من قبل بعض القوى الاجتماعيّة التي أخذت تنشأ نتيجة لعدم المساواة (الحقوقيّة) بين الناس، ونتيجة للتبعيّة المقوننة في التشريع الاقطاعي بين الفلاح والنبيل، ولعدم وجود قوانين واحدة والزاميّة للجميع. لذلك اعتقدوا بأن الإلغاء الحقوقي (للتبعية الشخصية) وجعل جميع الأفراد في وضع واحد أمام القانون، يمكن عندها فقط أن تزول جميع أشكال الاضطهاد والنزاعات من تلقاء ذاتها في الحياة الاجتماعية.

بيد أن تاريخ المجتمعات قد أثبت أن المساواة الاجتماعيّة أمام القانون لم تلغ عدم المساواة الاجتماعيّة. وأن إقرار المساواة أمام القانون لم يكن سوى بداية مرحلة جديدة في الصراع الطبقي، وأصبح الاعتبار الحاسم في هذا الصراع هو عدم المساوة من حيث الملكيّة، وانقسام الناس إلى جماعات اجتماعيّة كبيرة تبعاً لحالة ومقدار الملكيّة العائدة لهم. كما أثبت التاريخ أيضاً أن الثورة الفرنسية على سبيل المثال لا الحصر التي مهد لها فلاسفة التنوير فكريّاً لم تكن في النهاية إلا ثورة برجوازيّة، وقد شهدت نهاية الثورة بالمثال الاجتماعي المجرد الذي وضعه هؤلاء الفلاسفة، والذي اعتنقه بإخلاص الجمهور الثوري الذي كانت تحركه غريزة الحريّة بشل عام، أو غريزة الديمقراطيّة بشكل خاص من جهة أولاً، ثم بمن تأثر بهذا المثال الاجتماعي من حملة أفكار التنوير من جهة ثانياً. لذلك أظهرت الثورة الفرنسيّة المحدوديّة التاريخيّة لمجتمع العقل الوصفي الذي وضع تصوراته آنذاك فلاسفة التنوير، حيث تبين أن تلك التصورات عن المجتمع، لم تكن تعتبر هذا المجتمع أكثر من مجموعة ميكانيكيّة متوازنة من الأفراد، وأن هؤلاء الأفراد ليسوا أكثر من ذرات اجتماعيّة متجانسة تماماً من الناحيّة الفطريّة، أو متساوية مع بعضها من الناحية القانونيّة الشكليّة / الوصفيّة.

ملاك القول: إن الثورات الاجتماعيّة الحقيقيّة التي تعمل على إعادة بناء الدولة والمجتمع وفقاً للقوانين العلميّة الثوريّة التي يلعب فيها (العقل النقدي) (وليس العقل الوصفي/ الشكلي) دوراً فاعلاً في كشف القوانين الموضوعيّة والذاتيّة التي تتحكم في حركة الدولة والمجتمع، ومن ثم إعادة توظيف هذه القوانيين لمصلحة جميع أفراد المجتمع، وهذا الدور يمارسه الفلاسفة الثوريون المؤمنون بحريّة الإنسان وعدالته الاقتصاديّة والقانونيّة والاجتماعيّة والثقافيّة والسياسيّة، وهذا ما جعل "ماركس" يعول كثيراً على الفلاسفة الثورين عندما أنيطت بهم مسألة التغيير بقوله: (آن للفيلسوف الآن أن يبني هندسة المجتمع كما يبني المعماري هندسة البناء.). بيد أن ما يرسم له الفلاسفة لن يتحقق مالم تؤمن به الجماهير المضطهدة والمحرومة من العدالة والمساواة، هذه الجماهير هي وحدها من يصنع الثورة الحقيقة التي تعمل على إعادة توزيع الثروة والسلطة بشكل عادل على جميع أفراد المجتمع...إنها ثورة القوى الاجتماعيّة التي راحت تتناقض مصالحها مع العلاقات الانتاجيّة الاستغلاليّة السابقة لوجودها، أو التي أوصلتها هذه العلاقات إلى حالات القهر والظلم والاستغلال والاستلاب والغربة والتشيىء. والراغبة في إعادة بناء علاقات إنتاجيّة جديدة يسود ويعم فيها العدل والمساوة وتكافئ الفرص والمواطنة والمشاركة في إدارة أمور الدولة والمجتمع والمساواة أمام القانون. أي عودة الإنسان إلى مرجعيته الإنسانيّة. أي عودته من ضياعه في منتجاته، هذا الضياع الذي يعتبر امراً حتميّاً، فهو ليس نتيجة ذنب ارتكبه الإنسان في حياته، بل هو النتيجة المؤلمة للانفصال الذي يحدث في مرحلة معينة من نمو الإنسان بين وجوده الواقعي ومنتجاته. إن الضياع هو الوجه الاخر المقابل للتموضع. فالإنسان يتموضع بصورة دائمة، أي يوجد خارج ذاته، ويتجسد في أشياء (يشيئ). والضياع يتخذ مصدره من الحياة الاقتصاديّة أولاً عندما يقوم الإنسان ببيع قوة عمله في السوق ولا يعود يخصه إنتاجه، ويتخذ إنتاجه وجوداً مستقلاً عنه. ثم يتموضع أيضا عندما يغرب فكريا ويعتقد بأن هناك من رسم له مسار حياته وإلى الأبد وفق تصور أديديولوجي. فالحرية بالنسبة لهذا الإنسان المشيىء المعزول عن إنتاجه، لا تتحقق إلا بإزالة هذا الضياع.

***

د. عدنان عويّد

كاتب وباحت من ديرالزور - سورية

..........................

المراجع.

1- راجع كتاب الفلسفة العلمية والثورية – إصدار دار التقدم 1982- مجموعة من الباحثين السوفييت – ترجمة –فهد كم نقش- ص 25.

2- المرجع نفسه- ص 27.

3- المرجع نفسه- ص 33.

تقديم مبسط لمفهوم يوسع وعي القراءة

حين أكتب مقالة للنشر أضع في اعتباري طبيعة المقالة ومساحتها والقارئ الذي تتوجه إليه وهي مساحة تختلف عن الكتاب النقدي أو المنجز الذي يتيح التوسع في المصطلحات والمناهج ومناقشة تفاصيلها لذلك آثرت هنا تقديم الإبستمولوجيا بصياغة مبسطة تقرب المصطلح من القارئ وتوضح إمكان توظيفه في الدراسات الأدبية فالتبسيط في هذا السياق اختيار في طريقة العرض تفرضه غاية المقالة مع بقاء الخلفية المعرفية التي يقوم عليها المصطلح حاضرة في بناء الطرح.

أقدم في هذه المقالة مصطلحاً قد يبدو للوهلة الأولى بعيداً عن القارئ الأدبي وهو (الإبستمولوجيا) أو نظرية المعرفة.

اخترت أن أتناوله بطريقة بعيدة عن التعقيد الفلسفي لأن قيمة أي مفهوم معرفي تظهر حين يستطيع القارئ فهمه والإفادة منه أي لايبقى محاطاً بالمصطلحات التي تزيد المسافة بينه وبين المعنى

(الابستمولوجيا) تعني التفكير في المعرفة نفسها:

كيف نعرف؟ من أين تأتي معرفتنا؟

 كيف نتحقق منها؟ وما حدود ما نستطيع معرفته؟

ومن هنا تكتسب (الإبستمولوجيا) أهميتها في الدراسات الأدبية فالناقد حين يقرأ نصاً وينتج عنه حكماً أو تأويلاً فهو يمارس فعلاً معرفياً وكل قراءة تحمل في داخلها سؤالاً عن مصدرها وأساسها وطريقة الوصول إليها

فحين يقول الناقد مثلاً إن صورة شعرية ما تشير إلى الاغتراب فالسؤال الإبستمولوجي يأتي بعد هذا الحكم مباشرة:

 كيف عرف الناقد ذلك؟

ما الذي في النص قاده إلى هذه النتيجة؟

 هل اعتمد على صورة واحدة

أم على مجموعة من العلامات المتصلة داخل النص؟

ولنأخذ مثالاً بسيطاً: لو قال الشاعر:

(أغلقت المدينة نوافذها على آخر الضوء)

يمكن للناقد أن يقرأ في الصورة معنى العزلة أو الانطفاء أو الانسداد النفسي هنا تبدأ المساءلة المعرفية:

ما الذي أتاح هذه القراءة؟ كلمة (أغلقت)؟ صورة (النوافذ)؟ (آخر الضوء)؟

 أم العلاقة التي نشأت بين هذه العناصر جميعاً؟

بهذا المعنى تصبح (الإبستمولوجيا) وسيلة لضبط طريق القراءة لأنها تدفع الناقد إلى معرفة الكيفية التي وصل بها إلى حكمه وتجعله أكثر انتباهاً للفارق بين ما يقوله النص فعلاً وما يضيفه القارئ إليه

وتظهر أهمية ذلك بصورة أوضح في التعامل مع التأويل فالنص الأدبي يفتح إمكانات متعددة للقراءة لكن تعدد القراءات يحتاج إلى أساس يبرر كل قراءة يستطيع الناقد أن يقدم تأويلاً مختلفاً شريطة أن تكون له قرائن نصية تسنده وأن يكون الانتقال من الشاهد إلى النتيجة واضحاً

فإذا وجدنا في نص شعري تكراراً متواتراً لمفردات الماء والجفاف والعطش ثم قرأنا هذا الحضور كونه تعبيراً عن الحرمان فالمعرفة النقدية هنا تتشكل من ملاحظة التكرار وربطه بسياق النص ثم بناء التأويل عليه

 أما إذا جاءت النتيجة منفصلة عن هذه العناصر فإنها تصبح أقرب إلى الإنطباع الشخصي

وهنا تبرز إحدى أهم وظائف الإبستمولوجيا في النقد: التمييز بين المعطى النصي والتفسير النقدي

إن المعطى النصي:

يمكن الرجوع إليه والتحقق منه

 أما التفسير:

فهو نتيجة يصل إليها الناقد من خلال قراءة ذلك المعطى وربطه بعناصر أخرى وكلما كان الناقد واعياً بهذا الفرق أصبح أكثر قدرة على تحديد موقعه من النص وعلى معرفة مقدار ما يقدمه النص ومقدار ما ينتجه هو من قراءة

ولا يتوقف الأمر عند التأويل (فالابستمولوجيا) تدخل أيضاً في الحكم النقدي وذلك حين نصف نصاً بأنه متماسك أو عميق أو غني أو ضعيف فإننا نصدر أحكاماً تحتاج إلى أسباب لذلك يسأل الناقد نفسه:

 ما الأساس الذي بنيت عليه هذا الحكم؟

هل يرتبط باللغة؟

 بالبناء؟ بالصورة؟ بالإيقاع؟ بالعلاقات التي تنتظم داخل النص؟

يمكن توضيح ذلك بشاهد آخر إذا وصف الناقد نصاً بأنه يقوم على التوتر فإن عليه أن يبين مصدر هذا التوتر قد يجده في التضاد بين الرغبة والمنع أو في الانتقال المستمر بين الحضور والغياب أو في الإيقاع المتقطع وكذلك في تكرار ألفاظ تحمل شحنة نفسية متصاعدة عندها يتحول الحكم من عبارة عامة إلى نتيجة لها مسار يمكن للقارئ متابعته

وهذه النقطة مهمة في الدراسات الأدبية لأن النقد معرفة تنتج معرفة أخرى فالناقد يقرأ النص ثم يقدم للقارئ معرفة جديدة به وكلما كان واعيا بمصادر هذه المعرفة وطريقة بنائها ازدادت قيمة عمله النقدي

ومن هنا يمكن توظيف (الإبستمولوجيا) بصورة عملية في القراءة النقدية من خلال مجموعة من الأسئلة البسيطة:

كيف وصلت إلى هذه النتيجة؟

ما الشاهد الذي يستند إليه حكمي؟

هل أميز بين ما ورد في النص وما استنتجته منه؟

هل تسمح بنية النص بهذا التأويل؟

ما الذي يمكن إثباته داخل النص، وما الذي يبقى احتمالاً تأويلياً؟

هذه الأسئلة تمنح الناقد وعياً أكبر بممارسته وتجعله أكثر قدرة على مراجعة قراءته قبل تقديمها للقارئ

(والإبستمولوجيا) في هذا السياق لا تأتي لتفرض على الأدب طريقة جامدة في القراءة ولا لتحول النقد إلى مجموعة من القواعد المغلقة قيمتها تظهر في رفع مستوى الوعي بالعملية التي تحدث أثناء القراءة: الملاحظة- والفهم- والتفسير- والاستنتاج- ثم الحكم

وهنا يمكن للقارئ أن يستفيد منها خارج الدراسات النقدية أيضاً فعندما يقرأ مقالة نقدية أو دراسة أدبية يستطيع أن يسأل عن مصادر الأحكام الواردة فيها وعن الشواهد التي اعتمدت عليها وعن المسافة الفاصلة بين النص والقراءة وبهذا يصبح أكثر قدرة على التعامل مع المعرفة النقدية بوعي ومراجعة

إن الإبستمولوجيا تمنح الناقد عادة معرفية مهمة:

أن يعرف كيف عرف

وهذا السؤال القصير يحمل أثراً كبيرا في ممارسة النقد لأنه ينقل الناقد من مجرد إنتاج الأحكام إلى الوعي بالطريق الذي أوصله إليها ومن هنا تصبح القراءة أكثر انضباطاً ويصبح التأويل أكثر قابلية للنقاش ليأخذ الحكم النقدي قيمته من الأسباب التي تقف وراءه

حاولت في هذه المقالة أن أقدم (الإبستمولوجيا) بأبسط طرقها وأن أقربها إلى القارئ والباحث في الدراسات الأدبية مع توضيح أهميتها في بناء الوعي النقدي وكيفية الإفادة منها في ممارسة القراءة وإدخال الشاهد التطبيقي في موضعه حتى يبقى المفهوم مرتبطاً بالممارسة

أتمنى أن أكون قد وفقت في طرح هذا المصطلح بصورة تجعله أقرب إلى المتلقي وأيسر في التوظيف

 وأن تكون هذه المقالة قد قدمت للمعرفة إضافة نافعة حول سؤال المعرفة في النقد الأدبي وحول الطريقة التي يمكن من خلالها أن تصبح (الإبستمولوجيا) جزءاً من وعي الناقد وهو يقرأ من ثم يحلل ويحكم.

***

د. مرشدة جاويش

 

تُواجه المتابع للأوضاع المعرفية السائدة في مجاليْ العلوم الإنسانية والاجتماعية في البلاد العربية جملة من الأسئلة، تتعلّق بمواكَبة النسق العالمي في حقول معرفية وبحثية مؤثرة ومصيرية، وما تقتضيه من تشابكات كونية تدعم إنتاج خطاب فاعل وعملي، له من السندات العلمية والمنطقية والروح الحداثية، ما يجعله مقدَّرا ومعتبَرًا في الساحة العلمية العالمية، وتتعلّق تلك الأسئلة المطروحة أيضا بمهمة الأكاديميا العربية في تلبية الحاجات الملحة من أجل ترشيد الثقافة، للسير باتجاه الحداثة والتنوير والانفتاح على العالم، والإسهام في بناء مشترك كوني دون توارٍ خلْف ما يسمّى بالاستثناء الحضاري.

في حقيقة الأمر لا يشكّل هذا المعطيان: المواكَبة السائرة ضمن نسق عالمي، والترشيد الحاضن لتطورات الداخل خيارًا استراتيجيا ضمن أدوار المؤسسة الجامعية العربية الحالية سوى في حالات حصرية محدودة. لِما يتخلّل كثير من جامعاتنا من وهنٍ معرفي وارتباك منهجي وغياب في الرؤية، جعلها غير قادرة على خوض أي منافسة علمية، أو إنتاج أعمال بحثية ومعرفية، تستجيب للمعايير الأكاديمية المتعارف عليها، فباتت مؤسساتنا بالكاد تلبي الحاجات الوظيفية التي بُعثت من أجلها. ولذلك غالبا ما يصطدم الخطاب الثقافي العربي، وحتى الأكاديمي منه، بلامبالاة في الساحة المعرفية العالمية، لفقدانه الشروط الأولى التي تؤهله للحضور ضمن دائرة الاحتفاء والنقاش والتأثير عالميا.

الخروج من هذا الوهن ليس مستحيلًا ولا مستعصيًا، لو صيغت استراتيجيات واضحة وهادفة وواعية بخطّها المعرفي والتنويري في آن، وملمّة بالتحولات الثقافية والبحثية العالمية، لا سيما في مجاليْ العلوم الإنسانية والاجتماعية. فما من شك أنّ الأكاديمي العربي في الداخل، في مجالات الفلسفة وعلم الاجتماع والدراسات الحضارية والإسلامية والتاريخ المعاصر ودراسات الحضارات والأديان، يدور في غالب الأحيان حول قضايا ومنظورات محلية، ويستهلك إنتاجا محليا، ويستعين بمناهج قاصرة أو محدودة التشارك. وإن حاول تطعيم ما لديه بمقول داعم مستوحى من الآخر، فهو غالبا ما لا يدرك الفارق الزمني والمنهجي الذي يَحُول دون إنتاج خطاب نِديّ يحظى بالتناصت من الطرفين. فهناك تفاوت زمني ومعرفي وإشكالي بين الطرفين، العربي والغربي على سبيل المثال. ومن النادر أن تجد أكاديميا مواكبا للحراك العالمي، الفكري والثقافي والمنهجي، لأنّ المواكَبة وببساطة لا تصنع في يوم وليلة، بل هي نتاج تراكم وخلاصة تتبّعٍ دؤوب لواقعين معرفيين، محلي وكوني. فالأكاديمي المكتفي بنظرة داخلية والمعوِّل على إنتاج محلي، في أي حقل من حقول المعرفة، ما عاد قادرًا على إنتاج خطاب مؤثر ومقبول على نطاق واسع مَهْمَا تسنّى له من سحر الخطاب، لأنّ مقوله ما عاد ملمّا بمقتضيات اللحظة التاريخية المعولَمة التي أضحت تتحكم بفعل الخطاب وأثره وتمنحه تلك المتانة المطلوبة.

من هذا الباب يلوح إنشاء جامعة للعلوم الإنسانية ضرورة إبستمولوجية، فضلا عن كونها حاجة حضارية، حتى نعدّل ساعة الثقافة العربية على ساعة المسار الثقافي الكوني، ولنقف على مستوجبات مواكَبة تحولات الفكر العالمي في مساراته الفاعلة. وعلى هذا الأساس تَبرز في الواقع العربي وفي الثقافة العربية حاجة ماسّة إلى مؤسسة أكاديمية ريادية تكون نبراسا في تحمّل هذه المهمة الطليعية، وفي وضع خطى الدرس العلمي ضمن النسق العالمي المطلوب وتصحيح مهمّة الدارس. بإيجاز لغرض فهم لغة العالم والتخاطب معه، ومن ثَمّ الإسهام في صنع الحركة الكونية التي باتت الثقافة العربية متعثرة أو لنقل متخلّفة عن مواكَبتها.

أثناء مشاركة لي في مؤتمر علمي عُقد في جامعة عربية، تناول قضايا المنهج في دراسة الظواهر الدينية، راعني أحد الأساتذة المشاركين، بعد اطلاع خاطف على سيرتي الذاتية علّق هازئا، وليس مازحا أو مادحا، وكنت رئيس الجلسة حينها: لديك سيلٌ من الكتابة وفيض من الأبحاث والترجمات حدّ الإطناب! فاكتفيت بالصمت لأن الوقت والظرف لا يسمحان بالدخول في جدال ونحن على منصة علمية. أستحضر ذلك ضمن هذا السياق لأنّ شلةً من الجامعيين لدينا أدمنوا الكسل والتقاعس، وبات لا همّ لهم سوى البحث عن الترقي الوظيفي وحيازة المناصب والتحكم في دواليب المؤسسات. إذ ليس هناك إدراك أن الجامعة الغربية التي أضحت رائدة عالميا، هي مجالٌ للتنافس المعرفي والابتكار والتجديد وصنع القوة الحضارية، ولا مجال للتواكل والقعود فيها، لأنه لا كاريزما للجامعي، ولا سلطة له، سوى بمنتوجه الإبداعي والمعرفي. إذ هناك حالة من الانكباب على إنتاج المعرفة في الجامعة الغربية تشبه الكَلف الصوفي، وهي بالفعل حالة من التصوف العلمي تفتقدها كثير من جامعاتنا التي تحولت إلى هياكل مقعّرة.

في جامعة روما التي أشتغل فيها منذ سنوات، يتعهّد كل منتمٍ جديد للجهاز التعليمي والبحثي بمدوَّنة أخلاقية، تَحُول دون امتهانه مهنة أخرى بعيدة عن مجاله البحثي والتدريسي والعلمي والمعرفي. أعود إلى البلاد العربية دوريا، فأجد زملائي الجامعيين من مدرّسي العلوم الإنسانية والاجتماعية والدراسات الدينية يشتغلون إلى جانب عملهم في الجامعة في الزراعة والتجارة وتربية المواشي وما شابه ذلك، وإن أنتجوا مؤلَّفًا فهو بالدفع لدار النشر وبنُسخ محدودة لغرض استكتمال ملفّ الترقّي في السلّم الوظيفي. لا أقول إن الجامعي الغربي يعيش في بحبوحة مادية تجعله ينكبّ على حقل دراساته وأبحاثه، وأن الجامعي العربي يعيش حالة كفاف أو خصاصة. كلّا، وإنما هي أوهام أدمنّاها عن الواقع الغربي، بل هناك مظاهر جشع وأبّهة ورياء تستشري في أوساط الجامعيين العرب تَحول دون السير في النهج السليم، وهو ما أنهك جامعاتنا وأضرّ بقدراتنا العلمية.

فما الذي تعنيه أن تكون هناك جامعة ريادية وهي تضع نصب عينها مهمة التنوير والتواصل مع العالم؟ ما من شك أنّنا نقف على أرضية حضارية راسخة، تشكلت على مدى عصور، واستندت إلى معارف وعلوم ومدوّنات وتجارب، بَيْد أننا في زحمة هذا الموروث بتنا غير قادرين على إدراك حاجاتنا وأولوياتنا. نُغرق الدارس في موروثنا اللغوي أو الأدبي أو التاريخي أو الفقهي وما شابه ذلك، دون أن نمنحه القدرة على التعاطي مع العالم، ودون أن نمكّنه من المناهج الحديثة التي تيسّر له التواصل المعرفي مع نظرائه في هذا العالم. ما جعلنا نُنتج كائنات تراثية في مجالات عدة دون قدرة لها على الإبداع والابتكار أو الخروج من أسر الرؤى والمنظورات السالفة، وبالمثل دون إحاطة باللحظة التاريخية الآنية والتطلع للمستقبل بأريحية وثبات. لقد تحول الرصيد الحضاري لدينا في عديد من المواضع إلى عائق حضاري لفقدان منهج التعامل الرشيد مع هذا المخزون الهائل.

من جانب آخر نرنو إلى التواصل مع العالم والإسهام في منجزاته، المعرفية والقِيمية، وذلك لغرض بناء مشترك إنساني يعود على البشرية جمعاء بالنفع والخير، غير أننا تعوزنا القدرة العلمية لبلوغ هذا الهدف النبيل. فلو أتينا إلى مجال التواصل مع الأديان والحضارات الأخرى نلاحظ الفقر المنهجي الذي لا نزال نتعاطى به مع دراسة ظواهر القداسة ومع الأديان الأخرى. توالدت مقاربات متنوعة تاريخية وسوسيولوجية وأنثروبولوجية وظواهرية، باتت السبيل للتواصل مع العالم في حقل الحضارات والأديان الأخرى، لا نزال نغفل عنها أو لا نوليها أي اهتمام. وثمة حقول معرفية في حاجة إلى الدراسة لا ننتبه لدورها، مع أننا في أمس الحاجة إلى فهم لغة عصرنا وإلى أين يسير، لذلك نحن في حاجة إلى مؤسسة جامعية واعية بلحظتها التاريخية.

***

عزالدّين عناية

أستاذ جامعي تونسي مقيم في روما- إيطاليا

 

طبقا لبحث جديد، وُجد ان فضائل مثل التعاطف، الصبر، ضبط النفس قد تكون مفيدة ليس فقط للاخرين وانما للمرء ذاته. فلاسفة أمثال ارسطو والفارابي جادلا بان الفضيلة هي أمر حيوي للرفاهية. لكن آخرين مثل توماس هوبز وفردريك نيتشه جادلوا عكس ذلك: الفضيلة لا تقدم فائدة للمرء بل هي جيدة فقط للناس الآخرين. هذه النظرية الثانية ألهمت الكثير من الباحثين في علم النفس المعاصر، والذين يرون عادة ان الاخلاق والمصلحة الذاتية متعارضتان أصلا.

العديد من الدراسات وجدت ان السخاء مرتبط بالسعادة، وان تشجيع الناس لممارسة الشفقة يزيد رفاهيتهم. لكن فضائل أخرى تبدو أقل متعة.

مثلا، الشخص المتعاطف يريد تخفيف المعاناة او المشكلة، لكن ذلك يتطلب ان تكون هناك معاناة او مأزق. الصبر يكون ممكنا فقط عندما يحدث شيء مزعج وصعب. وضبط النفس يستلزم التخلي عن رغبات المرء او الاستمرار في العيش مع شيء صعب. هل هذه الأنواع من الفضائل تكون جيدة لنا؟ قام اثنان من الباحثين (مايكل برينزنك من جامعة ويك فورست وزميل له) بالتحقيق في هذا السؤال في دراستين، استخدما فيها طريقتين مختلفتين لتركيز الانتباه على لحظات معينة في حياة الناس اليومية. الهدف كان تقييم الدرجة التي يكون فيها الناس في تلك اللحظات متعاطفين او صبورين او متحكمين في ذواتهم. هما أيضا قيّما مستوى الناس من الرفاهية: مقدار شعورهم بالسعادة او عدم السعادة، وفيما اذا وجدوا نشاطاتهم ذات معنى.

احدى الدراسات كانت حول المراهقين واستخدمت طريقة العينات التجريبية التي يجيب بها الناس على الأسئلة في فترات عشوائية طوال اليوم. الدراسة الأخرى تدرس البالغين، استخدمت طريقة إعادة بناء اليوم the day reconstruction method (أداة بحث تقيس كيف ينفق الناس وقتهم وكيف يشعرون اثناء تلك النشاطات اليومية) التي يجيب بها الناس على الأسئلة حول اليوم السابق. اجمالا، الباحثان اختبرا 43 الف و164 لحظة من مجموع الف و218 شخصا. في المواقف التي تتيح فرصا للتصرف برحمة وصبر وضبط النفس – مثل مواجهة شخص في حاجة، على سبيل المثال، او التعامل مع شخص صعب المراس – يميل الناس الى الشعور بالمزيد من المشاعر غير السارة والقليل من المشاعر السارة مقارنة بالمواقف الأخرى. ومع ذلك، فقد وجدا ان ممارسة هذه الفضائل الثلاث تساعد الناس على التكيف. فالاشخاص الذين يتسمون عادة بمزيد من التعاطف والصبر وضبط النفس يميلون الى التمتع برفاهية اكبر. وعندما يعرض الناس تعاطفا وصبرا وضبط النفس اكثر من المعتاد، فهم يميلون للشعور بتحسن اكثر مما هو مألوف.

باختصار، نتائج البحث تخالف النظرية في ان الفضيلة جيدة للاخرين وسيئة للشخص الفاضل. هي كانت منسجمة مع النظرية بان الفضيلة تعزز الرفاهية.

لماذا يهم هذا؟

هاتان الدراستان اختبرتا التنبؤات حول نظريتين بارزتين بشأن العلاقة بين الاخلاق والرفاهية. بعمل كهذا، هما قدمتا رؤى جديدة في واحد من اكثر الأسئلة الأساسية التي نوقشت في الفلسفة وعلم النفس والحياة اليومية.

علاوة على ذلك، هناك الكثير من البحث في الدراسة العلمية للاخلاق اختبر الكيفية التي يكوّن بها الناس أحكاما أخلاقية وكيف تحدد القوى الخارجية السلوك الأخلاقي للشخص. مع ذلك بعض الباحثين جادلوا ان هذا يجب ان يُستكمل ببحث عن السمات الأخلاقية وكيف تندمج وتتكامل في كامل الشخص. من خلال التركيز على سمات مثل الصبر، ضبط النفس والتعاطف ودورها في حياة الناس اليومية، تساهم  هذه الدراسة في نشوء علم الفضيلة.

ما الذي لايزال غير معروف؟

السؤال المفتوح لبحوث المستقبل هو ما اذا كانت فضائل مثل الصبر التعاطف وضبط النفس هي مرتبطة برفاهية أفضل فقط في ظل ظروف معينة. مثلا، ربما أشياء تبدو مختلفة اعتمادا على مرحلة الشخص في الحياة او في أجزاء مختلفة من العالم.

هذه الدراسة لم تكن تجارب عشوائية. من الممكن ان الارتباط الذي لاحظناه يمكن توضيحه بعامل آخر – شيء يزيد الرفاهية بينما في نفس الوقت يزيد التعاطف والصبر وضبط النفس. او ربما الرفاهية تؤثر على الفضيلة بدلا من العكس. أبحاث المستقبل يمكن ان تساعد في إيضاح العلاقات السببية.

احدى الإمكانات المثيرة هي ان هناك "دورات إيجابية " virtuous cycle (1) . وهي فضيلة تميل لتعزيز الرفاهية – والرفاهية بدورها تميل لتعزيز الفضيلة. اذا كان الامر كذلك، سيكون من المفيد جدا ان نتعلم كيف نساعد الناس في اطلاق العنان لتلك الدورة.

***

حاتم حميد محسن

.........................

الهوامش

(1) الدورة الإيجابية هي سلسلة من الأحداث المعززة ذاتيا حيث ان فعل إيجابي او محصلة إيجابية تكون سببا لحدوث شيء إيجابي آخر، والذي من شأنه ان يقوّي الفعل الأصلي ويقود الى نمو وتحسّن مستمرين.

ثمة حاجة وضرورة ماسة في كل مجتمعاتنا العربية والإسلامية، بين الفينة والأخرى، إلى القيام بخطوات ومبادرات، تستهدف تعزيز الوحدة الوطنية، وإنهاء المشاكل التي تهدد هذه الوحدة، وتطوير الوقائع والحقائق التي تصون الوحدة من كل المخاطر والتحديات..

والمجتمعات التي لا تلتفت لهذا الأمر، تتراجع فيها حقائق الوحدة، أو تبرز في فضاءها بعض النتوءات والقناعات والمواقف التي لا تنسجم ومقتضيات الوحدة.. لهذا فإن حيوية المجتمع لا تبرز إلا من خلال عطاءاته وإضافاته إلى راهنه وحاضره، بما يعزز منجز الوحدة.. والوحدة الوطنية في أي مجتمع عربي وإسلامي، ليس مسألة تافهة أو جزئية، وإنما من أولويات كل المراحل، ومن القضايا التي ينبغي أن تبذل من أجلها كل الجهود والطاقات والإمكانات.. لأن طبيعة التحديات والمشاكل التي تواجه المنطقة اليوم، كلها تحديات تساهم في تمزيق المجتمعات والشعوب وتشظيهم إما لدواعي دينية أو مذهبية أو قومية.. لهذا فإن صيانة الوحدة الوطنية من كل المخاطر والتحديات من الأولويات والقضايا التي ينبغي أن تبذل فيها كل الجهود والطاقات وفي سبيل تعزيز الوحدة الوطنية في كل مجتمعاتنا العربية والإسلامية، في ظل التحولات المتلاحقة التي تجري في المنطقة اليوم، وتهدد وحدة الكثير من الأوطان والمجتمعات، نود التأكيد على الأفكار والنقاط التالية:

1- الانتماءات الدينية والمذهبية والقومية، ليست بديلا عن الأوطان والانتماء إليها..

والإنسان في أي بيئة اجتماعية وثقافية، هو بحاجة إلى الانتماء إلى دين كما أنه بحاجة إلى الانتماء إلى الوطن، ولا مقايضة بينهما..

ومن يعتقد إن الانتماء إلى أحد هذه الانتماءات، بوصفها بديلا عن الانتماء إلى الدائرة الأخرى، يعيش الوهم والتناقض والالتباس النفسي والاجتماعي..

فدوائر الانتماء الديني والمذهبي والوطني، لا تناقض بينهما، وإنما تتكامل مع بعضهما البعض..  ومن يعمل على صناعة التناقض بين دوائر الانتماء المذكورة، يضحي باستقرار حياته، ويدخلها في أتون المشاكل التي لا تنتهي..

لهذا فإن المجتمعات بحاجة إلى مبادرات ومشروعات تعزز انتماءها الديني والروحي، كما هي بحاجة إلى مشروعات تعزز انتماءها الوطني..

ويبدو أن الظروف الحالية التي تعيشها المنطقة بأسرها، تقتضي ضرورة العمل على بناء مشروعات وطنية متكاملة، تستهدف تعميق الانتماء الوطني وفق أصوله السليمة والحضارية، كما تستهدف حماية وحدته الوطنية من كل التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية..

ومن الضروري في هذا السياق القول : أن في القيم الدينية والروحية الكثير من المضامين الإنسانية والأخلاقية، التي تثري حالة الانتماء الوطني..

2- إن إثراء المضمون المعرفي والإنساني للوحدة الوطنية، يتطلب تطوير مناهج التعليم ووسائل الأعلام والتثقيف العام، بحيث تعطي أولوية لمضمون الوحدة الوطنية، وإزالة أو منع كل نزعات بث الكراهية بين المواطنين لاعتبارات لا كسب للإنسان فيها..

فالوحدة الوطنية ليست لقلقة لسان، أو إدعاء عاطفي مجرد، وإنما هي مجموعة من الحقائق والالتزامات التي ينبغي لجميع المواطنين، أن يلتزموا بها ويحافظوا على مقتضياتها ومتطلباتها..

وعليه فإنه لا يجوز الصمت إزاء كل من يعكر صفو العلاقة بين المواطنين لاعتبارات دينية أو مذهبية أو قومية، لأن كل تفرقة بين المواطنين لهذه الاعتبارات أو غيرها، يضر بالوحدة الوطنية، ويمزق النسيج الاجتماعي.. فالوحدة الوطنية تقتضي حماية التنوع الاجتماعي وفتح المجال له لإثراء الحياة الوطنية.. وكل محاولة لدق إسفين بين حقائق التنوع الاجتماعي والتعددية الثقافية، ينعكس سلبا على واقع الوحدة الوطنية.. فمن يحمل لواء صيانة الوحدة الوطنية، ينبغي أن يحافظ على حقائق التنوع، ويحمي وقائع التعددية، ويحول دون انعزالها أو انكفاءها عن سياقها الوطني العام..

وإن معالجة النعرات الطائفية والقبلية المناطقية، التي بدأت بالبروز في الفضاء الاجتماعي، أضحت ضرورة وطنية.. لأنه لا يمكن أن تتعزز قيم وحقائق الوحدة الوطنية في ظل بروز هذه النزعات المقيتة..

3-لكي تتعزز قيم الوحدة الوطنية في الفضاء الوطني والاجتماعي، نحن بحاجة إلى إشاعة وتعميم ثقافة الوحدة الوطنية، المستندة على قيم الحوار والتسامح وصيانة حقوق الإنسان وقبول المختلف رأيا ووجودا وحقوقا..

إن هذه القيم ومتوالياتها وتأثيراتها النفسية والثقافية والاجتماعية، هي التي تعزز قيم الوحدة الوطنية في الفضاء الوطني.. وفي كل التجارب لم تتعزز وحدة وطنية في أي بلد وواقع إنساني بدون هذه القيم.. فهذه القيم هي بوابة تعزيز واقع الوحدة الوطنية، وبدونها لا يمكن أن تتعزز قيم الوحدة الوطنية مهما كانت النيات صريحة والرغبات واضحة..

فتعزيز الوحدة الوطنية تقتضي العمل على تعميم هذه القيم والمبادئ في كل أرجاء الوطن، ولدى كل شرائح وفئات المجتمع.. لأن الإنسان المدرك لقيم حقوق الإنسان والصائن لها، هو القادر على حماية وحدته الوطنية، كما أن الإنسان المتشبع بثقافة الحوار والتسامح، هو القادر على تجاوز كل الصعوبات والعقبات من أجل صيانة وحدته والدفاع عن مقتضياتها.. والإنسان الذي يقبل ويؤمن بعمق بحقوق المختلف وضرورة احترامه ماديا ومعنويا، هو الذي يبذل كل الجهود من أجل سد الثغرات وتعزيز أوضاعه الداخلية وصيانتها من كل المخاطر والتحديات..

***

محمد محفوظ

 

الصّراعُ البَشريُّ والحَاجاتُ الإنسانيّةُ

(رِحلةٌ نَحو مَعنَى الإنْسَانيّة الحَقيقيّة)

في كل حركة التاريخ، منذ أن خُلق الإنسان على هذه البسيطة، كانت مسألة تأمين حاجات الإنسان هي المحرك الأساسي والموضوع الأهم في حركة السعي البشري على مستوى الأفعال والحركات والعلاقات.. وفي سبيلها، ومن أجلها تصارعت جماعات وقبائل وشعوب، وتحاربت أمم وحضارات، وكانت مفردة التدافع والصراع العامل الأبرز الذي كان يطبع مسيرةَ تطور الحياة في كل امتداداتها.. وإلى يومنا هذا لم تختلف كثيراً مضامين الصراع في مواقع الحصول على الحاجات والمصالح، بل المختلف فقط هو أشكال الصراع وتمظهراته الفردية والجماعية، وطبيعة الشعارات التي باتت تطلق اليوم وتطرح على غير صعيد ومستوى.

لقد كانت قضية الحصول على الغذاء والمأوى والدفء حاجة حيوية وضرورة وجودية، لا مجرد رغبة سطحية عابرة.. بحيث أنها فرضت نفسها بقوة على وعي الإنسان البدائي وسلوكه وتوجهاته وعلاقاته.. وفي هذا السياق، نشأت أشكال التنافس والصراع التي طبعت مسيرة التطور البشري بطابعها الخاص.

ولا شك بأن التأمل في تاريخ البشرية الطويل، يكشف لنا عن حقيقة مثيرة وهي أن الصراع لم يكن أبداً غاية في ذاته، بل كان وسيلةً لتحقيقِ غايةٍ أسمى، وهي تأمينُ الاحتياجات الإنسانية. هذه الحقيقة ظلّتْ وتظلُّ ثابتةً ومستمرة الحضور، رغم تنوع أشكال الصراع، وتعدّد تمظهراته عبر العصور كما قلنا.

ويمكن القول هنا إن نظرية الحاجات الإنسانية هي التي شكلت الإطار الفكري الأهم لفهم دوافع الصراع البشري للأفراد والجماعات عبر التاريخ. فالإنسان -ككائن بيولوجي ونفسي واجتماعي- يمتلك سلسلة متدرجة من الحاجات المادية العضوية، وليس فقط المعنوية الروحية.. وهو يتحرك ويسعى لإشباعها. وتبدأ هذه الحاجات بالضروريات الفيزيولوجية كالطعام والشراب والمأوى، ثم تتدرج نحو حاجات الأمان والانتماء والتقدير، وصولاً إلى حاجات تحقيق الذات الفردية.

ففي المجتمعات البدائية، كان الصراع يدور حول مصادر الغذاء ومناطق توفر الصيد والمياه. وكانت القبائل تتصارع على أراضٍ أكثر خصوبة، أو أنهارٍ وسواقيَ أوفر ماءً، أو غاباتٍ تحتوي على فرائس وطرائد أكثر.. ولا يمكن أن نصف هذا الصراع البدائي بأنه شرير وقبيح بذاته أو بطبيعته، بل هو كان تعبيراً عن غريزة البقاء التي فطر الله عليها خلقه.

ومع تطور المجتمعات وتحوّلها إلى كيانات سياسية واقتصادية قائمة بذاتها، وذات تراكيب وتفاعلات معقدة، تحولت وتغيرت أشكال الصراع أيضاً.. بحيث أنه لم تعد المعارك تدور فقط حول الغذاء والماء، بل توسعت لتشمل الكثير من  طرق التجارة، والموارد والثروات الطبيعية كالمعادن والنفط، والمواقع الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية أو الاقتصادية.. وهنا نشأ الاستعمار بغرض فرض الهيمنة والتحكم وتأمين الموارد وفتح الأسواق..

ولعل أبرز ما يميز مسيرة الصراع البشري في هذا المجال هو تطور وسائل هذا الصراع، وتنوع أدواته وآلياته العملية، بينما ظلت أساساته وجذوره ثابتة.. ففي العصور الحجرية، كان الصراع يتم ويجري عبر استخدام أدوات بدائية من الحجر والعظم، ثم تطور إلى التحكم بالمعادن كالبرونز والحديد واستعمالها في الحروب، ثم اخترع البشر البارود والمدافع، وفي عصرنا الحالي أصبحت أسلحة الدمار الشامل والصراعات الاقتصادية والرقمية هي أدوات الصراع الرئيسية.

وبطبيعة الحال، لم يؤدِ هذا التطور في أشكال الصراع، إلى حدوث تغيير بنيوي في أصل حقيقته الجوهرية، ففي النهاية يبقى الصراع تعبيراً عن التنافس على الموارد المحدودة في عالم تتسع فيه حاجات الإنسان، بينما تظل قدرات الأرض محدودة أو غير مكتشفة كلها، أو أن الطمع البشري (والرغبة في مزيد من الهيمنة والاستحواذ) هو ما جعلها ويجعلها محدودة من خلال منعها عن كثير من الشعوب.

ومع ذلك، فإنَّ تطور أشكال الصراع يعكسُ أيضاً تطوراً في طبيعة الحاجات الإنسانية نفسها، إذ أصبحَ الإنسانُ اليوم يسعى ليس فقط للبقاء، بل للسيطرة والتأثير والتفوق.. ويمكننا تتبع حركة هذا التطور عبر محطات تاريخية رئيسية عديدة، منذ عصور ما قبل التاريخ، إلى عصرنا الرقمي (عصر الذكاء الاصطناعي الحالي)، مروراً بالعصور الزراعية والصناعية.. حيث أنه رغم هذا التطور، بقيت القواسم المشتركة بين جميع هذه الصراعات هي السعي لتأمين حاجات الإنسان والجماعة.

ولكن الملاحظ أن وجوه الصراع تعددت في عالمنا المعاصر، واتخذت أنماطاً وأشكالاً أكثر تعقيداً وتشابكاً.. فإلى جانب الصراعات العسكرية التقليدية، ظهرت صراعات اقتصادية تتمثل في الحروب التجارية والاحتكارات والنزاعات على براءات الاختراع والهيمنة على الأسواق العالمية والمنافذ البحرية ومواقع الثروات الباطنية.. كما ظهرت صراعات سياسية وإيديولوجية، وصراعات ثقافية وهوية، وصراعات بيئية حول الموارد الطبيعية المتناقصة.

ولعل من أبرز ملامح الصراع المعاصر هو تحوله إلى صراع (وسباق) معرفي وتكنولوجي معلوماتي.. فالدول التي تمتلك المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة تستطيع فرض هيمنتها على الدول الأقل تقدماً، ليسَ بالضرورة عبر القوة العسكرية، بل عبر السيطرة على المعلومات والبيانات والتقنيات الحيوية وغيرها من أدوات القوة الراهنة.

وهذا التحول يعكس بدوره تحولاً في طبيعة الحاجات الإنسانية. فالإنسان المعاصر لم يعد يكتفي بالحاجات الأساسية فقط، بل أصبح يسعى لحاجات أكثر تعقيداً كالحاجة إلى المعرفة، والحاجة إلى الاعتراف بوجوده وحضوره، والحاجة إلى المشاركة في صنع القرار، والحاجة إلى العيش في بيئة مستقرة، نظيفة ومستدامة.

ومع دخولنا القرن الحادي والعشرين، بدأنا نشهد تحولاً نوعياً في فهمنا للحاجات الإنسانية وعلاقتها بالصراع. فلم تعد الحاجات تقتصر على الجانب المادي فقط، بل أصبحت تشمل أبعاداً نفسية واجتماعية ومعنوية لا تقل أهمية عن الحاجات المادية.. وهذا الفهم الجديد يضعنا أمام تساؤلات وهواجس جوهرية من قبيل: هل يمكن للصراع أن يكون أداة لتحقيق الحاجات الإنسانية دون أن يتحول إلى وسيلة لتدميرها؟ وهل يمكن للبشر أن يتجاوزوا منطق الصراع إلى منطق التعاون والتضامن في تأمين حاجات الجميع؟!..

الإجابة على هذه التساؤلات تقودنا ربما إلى مفهوم جديد للصراع، وهو الصراع الإيجابي أو البناء، الذي لا يهدف إلى تدمير الآخر، بل إلى التنافس الشريف في سبيل تحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة النافعة لكل البشرية.. هذا المفهوم يفرض علينا إعادة النظر في طبيعة الصراع وأدواته وغاياته.

وفي سياق الحديث عن الحاجات الإنسانية، يبرز أمامنا أيضاً مفهوم حقوق الإنسان كإطار أخلاقي وقانوني يهدف إلى ضمان تأمين هذه الحاجات للجميع دون تمييز. والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تلته، وأقرتها الأمم المتحدة، تشكل محاولة جادة لوضع حدود للصراع وتوجيهه نحو مسارات أكثر إنسانية.

ومن المهم هنا التأكيد على أن حقوق الإنسان لا علاقة لها فقط بقضايا قانونية فقط، بل هي تعبير عن حاجات إنسانية جوهرية لا يمكن للإنسان أن يعيش حياة كريمة دونها، ومن ثم يأتي القانون ليثبتها ويرسخها ويضمن فاعلية تحققها واستمراريتها.. فالحق في الحياة، والحق في الحرية، والحق في العمل، والحق في التعليم، والحق في المشاركة السياسية، كلها حقوق تعكس حاجات إنسانية عميقة.

والمشكلة أن هذه الحقوق، رغم تجسيدها في مواثيق دولية، تظل بعيدة عن التحقق على أرض الواقع في كثير من مناطق العالم. وهذا الفجوة بين الإعلان النظري لحقوق الإنسان والواقع العملي تشكل أحد أهم مصادر الصراع في عالمنا المعاصر.

وإذا كان الصراع سمة أساسية في مسيرة التطور البشري، فإن المسؤولية الجماعية تمثل الأفق الجديد الذي يمكن للبشرية أن تتجه إليه. ففي عالم أصبحت فيه التحديات مشتركة وعابرة للحدود، أصبح من الضروري تجاوز منطق الصراع الضيق إلى منطق التضامن الواسع.

فالتحديات البيئية كالتغير المناخي والتلوث، والأزمات الصحية كالجوائح، والأزمات الاقتصادية كالفقر والجوع، كلها قضايا حيوية لا يمكن لأية دولة أو مجتمع مواجهتها دون تنسيق مع دول ومجتمعات أخرى.. وهذا الواقع الجديد يفرض على البشرية إعادة النظر في علاقاتها وفي مفهوم الصراع ذاته.

لقد أصبحنا اليوم في حاجة إلى نموذج جديد للعلاقات الإنسانية، يقوم على التعاون لا الصراع، وعلى التضامن لا التنافس، وعلى التكامل لا التصارع. هذا النموذج لا يعني نفي الصراع تماماً، بل توجيهه نحو أهداف نبيلة كالتنافس في الإبداع والابتكار والتقدم العلمي.

والآن نصل إلى النقطة الجوهرية في هذا الطرح، وهي أن الإنسان لا يصبح إنساناً حقيقياً إلا بعد تأمين حاجاته ومنحه حقوقه. هذه العبارة تحمل في طياتها رؤية عميقة للإنسانية وللمعنى الحقيقي للوجود البشري.

فما هو المقصود بالإنسان الحقيقي هنا؟!..

إنه الإنسان القادر على تجاوز غرائزه البيولوجية إلى آفاق أخلاقية وروحية أسمى.. إنه الإنسان الذي لا تسيطر عليه الحاجة الملحة للبقاء، بل يمكنه التفكير في الآخرين والاهتمام بمصيرهم. إنه الإنسان الذي يمتلك الوعي الكافي والمسؤولية الكبيرة ليشارك في بناء مجتمع عادل وآمن للجميع.

إن تأمين الحاجات الأساسية ومنح الحقوق للإنسان، يحرره من عبودية الحاجة الماسة، ويمنحه الفرصة لإظهار أسمى ما فيه من قدرات وإمكانيات. بل ويدفعه لكل مواقع الإنتاج والإبداع، لأنه يشعر بأن حقوقه مصانة..

ولكن حين يكون الإنسان جائعاً أو مهدداً أو مقهوراً، فإن اهتمامه ينصب ويتركّز فقط على البقاء، ولا يتبقى له مجال للتفكير في قضايا أكبر أو أسمى..

أما حين يتم تأمين حاجاته، فإنه ينفتح على آفاق جديدة من الوعي والإبداع والتضامن.. ويصبح قادراً على الإحساس بمعاناة الآخرين، وعلى المشاركة في قضايا المجتمع، وعلى الإسهام في تقدم البشرية. هذا هو الإنسان الحقيقي: الإنسان الحر الواعي المسؤول.

إننا نعتقد أنّ مسيرة البشرية هي مسيرة صراع (وتنافس) دائم من أجل تأمين الحاجات وتحقيق الكرامة الإنسانية. هذا الصراع، رغم قسوته أحياناً، كان ولا يزال محركاً أساسياً للتطور والتقدم.. لكن المستقبل يفرض علينا تحدياً جديداً، هوإعادة توجيه هذا الصراع من التنافس المدمر إلى التضامن البناء المثمر.. ففي عالم تتشابك مصائره وتتداخل مصالحه، لم يعد الصراع التقليدي خياراً حكيماً، بل أصبحت الحاجة إلى التعاون والتكامل أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

إنَّ تحقُّقَ إنسانية الإنسان، على مستوى تفعيل وجوده الحي الفاعل، المنتج والمبدع، له طريق واحد، وممر إجباري، هو: تأمين حاجاته الأساسية، واحترام حقوقه، وإتاحة الفرصة له للمشاركة الكاملة الحقيقية في تقرير مصيره، وبناء مستقبل مشترك أكثر إنسانية وعدالة. هذا هو الأفق الذي ينبغي أن تتحرد نحوه وتتجه إليه البشرية، وهذا هو التحدي الأكبر الذي يواجهها.

إن تأمين الحقوق أهم من فرض الأخلاق والقيم.. ودائماً كنا وسنبقى نقول: "أعطوا الناس حقوقها ثم سائلوها"..!!.

***

نبيل علي صالح - كاتب وباحث سوري

(اللقاء الخامس)

تطرقنا في لقائنا السابق إلى مرحلة ولادة علم الكلام، وكيف تحوّل الصراع من السيف إلى المفهوم إثر الفتنة الكبرى بين الصحابة -رضوان الله عليهم-.

وإذا ما انتقلنا إلى المرحلة التي تليها، الممتدة من 656م إلى منتصف القرن الثاني الهجري تقريباً (35هـ 150هـ)، نجد أنفسنا أمام التتويج البنيوي لتلك الصدمة المروعة. فإذا كانت الفتنة قد كسرت الإجماع السياسي، وكان الجدل حول القضاء والقدر أول استجابة كلامية للهزيمة الداخلية، فإن نشوء الفرق هو التمظهر الأعمق لهذا الانكسار؛ إذ لم يبقَ الانقسام مجرد اختلاف في الرأي، بل صار نسقاً عقدياً متكاملاً، لكل فصيل فيه تصوراته الخاصة عن الإيمان والسلطة ومفهوم الجماعة.

والأمر الذي يفرض نفسه هنا، ولا مناص للباحث الجاد من الإقرار به، أن نشوء الفرق حدث تأسيسي فارق؛ لأنه نقل الانقسام من مستوى السياسة الطارئ إلى مستوى الهوية العميقة. فلم يعد المسلمون يختلفون حول موقف سياسي عابر أو ولاء لأمير دون آخر، بل صاروا ينتمون إلى كيانات فكرية متمايزة، تتخندق خلف أسوار من التأويلات والمقولات العقدية، ولم تعد نسقية الاختلاف تتوقف عند حدود الرأي، بل امتدت إلى الوعي الجمعي ذاته.

وإذا ما حاولنا قراءة نشوء هذه الفرق، وجب أن نقرأها بوصفها محاولات متباينة للتعامل مع الهزيمة الداخلية (656 661م)، لا مجرد خلافات عابرة أو انحرافات فكرية يسيرة؛ حيث سعت كل فرقة، وفق نهجها في التفكير وما امتلكته من أدوات معرفية ونفسية، إلى إنقاذ الواقع الإسلامي وتفسير أزمته. وفقًا لطريقتها في التفكير وما امتلكته من أدوات معرفية ونفسية.

أولاً: الخوارج.. التطهير عبر التكفير:

ظهرت حركة الخوارج عقب حادثة التحكيم في معركة صفين سنة 37هـ (657م)، حين رفضت جماعة من أنصار علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قبول التحكيم، وخرجت عليه احتجاجاً على موافقته على وقف القتال والاحتكام إلى حكم البشر، ورفعت شعارها الشهير (لا حكم إلا لله)، وهو الشعار الذي تذكره المصادر التاريخية، ومنها تاريخ الطبري.

وقد يبدو هذا الشعار في ظاهره تعبيراً عن التمسك بحكم الله والغيرة على الدين، غير أنه تحوّل في سياقه السياسي إلى موقف متشدد يرفض التحكيم البشري في النزاع، ويعدّه خروجاً على حكم الله.

وإذا ما حاولنا النظر في جوهر الخلاف، وجدنا أنه لم يعد متعلقاً باختيار وسيلة لإنهاء الصراع، بل انتقل إلى مسألة دينية وسياسية كبرى، هي: من يملك حق تفسير حكم الله وتطبيقه على الواقع؟. وقد خلّفت الهزيمة الداخلية وما صاحبها من صراع دموي صدمة أخلاقية عميقة في الوعي الجمعي للمسلمين؛ إذ وجد الناس أنفسهم أمام مشهد يصعب تقبّله: كيف يقتتل كبار الصحابة، وكيف تُراق الدماء باسم الحق، بينما يرفع كل طرف راية القرآن ويدّعي أنه يدافع عن الدين؟.

وقد دفعت هذه الصدمة الخوارج إلى موقف متشدد، تمثّل في العودة إلى ما تصوروه نقاء الإسلام الأول، ورفض أي تسوية سياسية أو تنازل يمكن أن ينهي الصراع. وبذلك غلّبوا ظاهر النص على مقاصده، وتعاملوا مع الوقائع بمنطق حاد لا يقبل تعدد الاجتهادات ولا اختلاف المواقف.

ولم يقف موقفهم عند حدود الاعتراض السياسي على التحكيم، بل انتقلوا إلى نهج إقصائي أشد خطورة، حين كفّروا علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما-، وكل من رضي بالتحكيم أو شارك فيه.

وهنا نجد أن الخلاف السياسي لم يعد مجرد اختلاف في تقدير المواقف أو وسائل إدارة الصراع، بل صار حكماً دينياً يُخرج المخالف من دائرة الإسلام. وقد أشار الشهرستاني في «الملل والنحل» إلى هذا التشدد في موقفهم من مرتكب الكبيرة، وذكر من أصولهم القول بكفر صاحبها.

والأمر الذي يستحق التأمل هنا أن الخوارج لم ينظروا إلى المعصية باعتبارها مخالفة يمكن أن تقع من المسلم مع بقائه في دائرة الإسلام، بل جعلوا ارتكاب الكبيرة سبباً للحكم بالكفر. وبذلك تحوّل الشعور بالصدمة من الاقتتال الداخلي إلى موقف عقدي صارم، أصبحت فيه المخالفة السياسية أو الدينية مدخلاً للإقصاء والتكفير.

ومن ثمّ يمكن فهم موقفهم بوصفه استجابة راديكالية للهزيمة والانقسام؛ استجابة سعت إلى تطهير الجماعة من المخالفين، لكنها انتهت إلى توسيع دائرة التكفير وتعميق الانقسام الذي جاءت، في تصورها، لإنهائه. وعند الخوارج حدث انزياح خطير في مفهوم الجماعة، إذ لم تعد تعني السواد الأعظم من المسلمين، بل تقلصت لتصبح هي الطليعة المؤمنة المتطهرة، التي تتمسك بالحكم الإلهي حرفياً وتتبنى العنف لفرضه.

وهنا نرى كيف تحوّل كسر الإجماع السياسي إلى إعادة تعريف متعسفة للجماعة: فالجماعة ليست الجميع، بل هي النخبة النقية وحدها. وهذا الأمر يقودنا إلى زيغ مدمر، حين يتحول المثال الديني العالي إلى معيار إقصائي يُسلَّط على رقاب المخالفين. فحري بنا أن نتنبه إلى أن هذا النسق نفسه لا يزال يستهوي بعض المجترئين والمتأسلمين في حاضرنا المعيش، حيث يرفعون الشعارات ذاتها لإرهاب خصومهم وتكفيرهم؛ ناهيك عن أن بعضهم يتجاوز الاجتهاد إلى التجديف في حق من خالفهم، فتصير أحكامهم غرابيل لا ينجو منها أحد سواهم.

فالخوارج إذا لم يكونوا مجرد فرقة عابرة في التاريخ، بل كانوا أول من جسّد هذا النهج الإقصائي في صورته المكتملة، فلا غرو أن تتجدد صوره كلما اجتمع الغلو والتأويل المتعسف.

ثانياً: الشيعة.. الاستجابة الشرعية وإعادة تعريف الإمامة في المقابل:

لقد برز التشيع أولاً بوصفه موقفاً سياسياً محدد المعالم، يرى أحقية الإمام علي وآل بيته الأطهار بالخلافة بعد مقتل عثمان -رضي الله عنه- سنة 656م. غير أن هذا الموقف، تحت وطأة الصراعات المتوالية والانكسارات المتكررة، تطور تدريجياً حتى تجاوز البعد السياسي، وصار نسقاً عقدياً متكاملاً خلال القرنين الأول والثاني الهجريين.

وينقل لنا الطبري في ثنايا تاريخه روايات عن أوائل أنصار علي -رضي الله عنه- الذين اعتقدوا بأولويته المطلقة. وإذا كان الخوارج قد ردّوا على هزيمة الفتنة بتكفير الجميع، فإننا نجد أن استجابة الشيعة تجلّت في إعادة تعريف الشرعية ذاتها. فبدل أن تكون الإمامة اختياراً بشرياً واجتهاداً يخضع للشورى والتوافق، أصبحت -في التنظير الشيعي اللاحق- حقاً إلهياً مقدساً منصوصاً عليه من السماء.

وقد قرر الشيخ المفيد في (أوائل المقالات) هذا المبدأ بوضوح، حين ذهب إلى أن الإمامة نص من الله على لسان رسوله. والأمر الذي يلفت النظر هنا أن هذا النهج حاول حماية صورة العدالة الإلهية أمام قسوة التاريخ وتغلّب الخصوم، بالقول إن ما وقع من إقصاء لآل البيت لم يكن خللاً في التقدير الإلهي، بل انحرافاً بشرياً ظالماً عن النص الأصلي والوصية الربانية. ولم يقف الأمر عند حدود التنظير.

وإذا ما انتقلنا إلى البعد الوجداني لهذا النسق، نجد أن مقتل علي (661م)، ثم الفاجعة الكبرى بمقتل الحسين في كربلاء (680م)، قد غدا رمزين مركزيين مهيمنين في الوعي الجمعي الشيعي. فالهزيمة لم تُنسَ ولم تُطوَ، بل صارت ذاكرة مقدسة حية تُستعاد في كل عام، يتوارثها الشبيبة عن قادة الرأي جيلاً بعد جيل، فيبدو الجرح التاريخي كأنه وقع بالأمس، ويبقى حاضراً في حاضرنا المعيش.

والأمر الذي يلفت النظر هنا أن هذا النهج أنتج آلية عبقرية وقاسية في آن معاً: تحويل الهزيمة إلى هوية راسخة عصيّة على الانمحاء، تميّز بها الجماعة نفسها عن الأغيار.

ثالثاً: المرجئة.. والدفاع عن الجماعة:

وفي خضم هذا التكفير المتبادل والاصطفاف الحاد، برز تيار المرجئة في أواخر القرن الأول الهجري (680م 720م تقريباً)، استجابةً مضادة تماماً لغلو الخوارج. حيث رأوا أن هذا الاستقطاب سيمزّق الأمة إرباً، فقالوا مقولتهم الشهيرة: نرجئ أمر مرتكب الكبيرة إلى الله. وكان هذا الموقف بمثابة جدار صدّ أخير للدفاع عن مفهوم الجماعة. فبدلاً من التورط في تكفير الأطراف المتنازعة، أو تحديد الناجي والهالك في الدنيا، دعا المرجئة إلى تأجيل الحكم إلى الآخرة، حفاظاً على وحدة المسلمين وحقناً لدمائهم.

وقد نقل الإمام الأشعري في (مقالات الإسلاميين) قاعدتهم الذهبية: لا نكفّر أحداً من أهل القبلة. وإذا ما حاولنا تقدير هذا الموقف، وجدناه استجابة تصالحية معتدلة للهزيمة، ومحاولة نبيلة لترميم النسق المنهار بدلاً من تفجيره من الداخل كما فعل الخوارج. فإذا كان الخوارج قد ضيّقوا معيار الإيمان وشدّدوا فيه حتى أخرجوا منه جُلّ المسلمين، فإن المرجئة وسّعوه ليستوعب الجميع.

وهنا يتجلى بوضوح كيف تنتج الصدمة الواحدة والهزيمة القاسية استجابات متقابلة ومتضادة داخل النسق الإسلامي الواحد.

وختاماً: إذا كانت قراءاتنا السابقة قد تتبّعت انتقال الجماعة الإسلامية من لحظة الوحدة النبوية المتماسكة (632م) إلى لحظة التعدد العقدي والسياسي العاصف، فإن خاتمتنا هذه لا ترمي إلى إعادة سرد الوقائع، بل تهدف إلى تركيبها نظرياً وكشف الخيط النسقي الناظم لها؛ لأن الهزيمة الداخلية كانت اللحظة القاسية التي تأسس فيها العقل السياسي والعقدي الإسلامي.

والأمر الذي ينبغي تثبيته هنا قاعدةً لفهم تاريخنا، أن ما جرى لم يكن انتقالاً روتينياً من خليفة إلى آخر، بل كان طوراً تأسيسياً زلزل أربعة مفاهيم كبرى وأعاد تعريفها؛ وهي الجماعة، والشرعية، والعدل الإلهي، والإيمان، حيث شهدنا انتقالاً جذرياً من قيادة كاريزمية تستمد شرعيتها من الوحي، إلى سياسة بشرية اجتهادية.

ولم تكن سقيفة بني ساعدة حادثة إدارية لتسيير الأعمال، بل كانت أول إعلان عملي مدوٍّ بأن السياسة في الإسلام ستكون اجتهاداً بشرياً قابلاً للاختلاف، يحتمل الصواب والخطأ، ليبدأ بذلك التوتر البنيوي بين المثال الديني المنشود والواقع السياسي المعقد. ثم جاءت الفتنة الكبرى قطيعةً نسقية؛ فمقتل عثمان وصفين لم يكونا مجرد صراع على الكرسي، بل قطيعة في مفهوم الجماعة ذاته، إذ تحوّل الإجماع من حقيقة معيشة إلى طوبى نظرية يُتنازع حولها. وكما نبّه ابن خلدون بحسه السوسيولوجي الثاقب، فإن الفتن تُضعف العصبية الجامعة وتفتح باب الانقسام، فانتقلت الأمة من وحدة رمزية متماسكة إلى تعددية قسرية مريرة.

وحين سال الدم وانكسر المثال، لم يكن بالإمكان الركون إلى الصمت، فولد علم الكلام استجابةً دفاعية لحماية صورة العدل الإلهي في الوعي الجمعي. ثم جاء نشوء الفرق بوصفه التثبيت النهائي لهذا الانقسام، فتنوعت الاستجابات بين التطهير الراديكالي الإقصائي عند الخوارج، والتنظير الشرعي المتسامي عند الشيعة، والتصالح الإرجائي عند المرجئة.

فكل ذلك ينبهنا إلى أن هذه الفرق لم تنشأ من فراغ، لأن كل منها لها غرابيل تنخل بها الواقع على طريقتها، وتفرز بها ما تراه حقاً مما تراه باطلاً.

وصفوة القول، فإن الهزيمة الداخلية والحرب الأهلية التي عصفت بالمسلمين لم تؤسس فقط لفقه سياسي براغماتي جديد، بل أسست البنية.

وللحديث بقية

***

د. بدر الفيومي

 

كيف اخترع الإنسان نفسه واخترع الآخر؟

ليست المجتمعات البشرية مجرد تجمعات من الأفراد يتقاسمون الأرض واللغة والمصالح، بل هي قبل كل شيء كيانات سردية تعيش داخل القصص التي ترويها عن نفسها. فمنذ أن رفع الإنسان رأسه نحو السماء متسائلاً عن موقعه في الكون، بدأ في الوقت ذاته بنسج الحكايات التي تمنحه معنى وتُعرّف له من يكون، ومن يكون الآخر. وبينما انشغلت الأنثروبولوجيا، بوصفها علماً للإنسان والثقافة، بفهم أنماط العيش والاعتقاد والتنظيم الاجتماعي، ظل الخيال شريكها الخفي، ذلك العنصر الذي لا يقل تأثيراً عن الوقائع نفسها في تشكيل صورة العالم داخل الوعي الجمعي.

فالإنسان لا يرى الواقع كما هو، بل كما تسمح له ثقافته أن يراه. وهو لا يتعامل مع الآخرين بوصفهم أشخاصاً مجردين، وإنما من خلال شبكة كثيفة من التصورات والرموز والأحكام المسبقة والأساطير والصور الذهنية المتوارثة. وهكذا تتحول الجماعات البشرية إلى منتجين دائمين للسرديات؛ سرديات تمجّد الذات أحياناً، وتشيطن الآخر أحياناً أخرى، أو تعيد تشكيله وفق ما تقتضيه حاجاتها النفسية والسياسية والثقافية. ومن هنا يصبح الخيال قوة اجتماعية هائلة، لا تعمل في فضاء الأدب والفن وحدهما، بل تمتد إلى السياسة والدين والإعلام والتعليم والعلاقات بين الشعوب.

لقد أدرك علماء الأنثروبولوجيا منذ وقت مبكر أن الحدود الفاصلة بين الحقيقة والتخيل ليست دائماً واضحة كما نتوهم. فالكثير من الصور التي بنتها الأمم عن نفسها أو عن غيرها لم تكن نتاج معرفة مباشرة بقدر ما كانت ثمرة روايات متراكمة وأفكار متخيلة تحولت مع الزمن إلى ما يشبه الحقائق الراسخة. فالغرب صنع لقرون طويلة صورة متخيلة عن "الشرق"، كما صنع الشرق بدوره صوراً متخيلة عن "الغرب". والحضارات القديمة رسمت ملامح الشعوب المجاورة عبر الأسطورة قبل أن تعرفها عبر التجربة. وحتى داخل المجتمع الواحد، كثيراً ما تُبنى صور الفئات الاجتماعية والأقليات والمهاجرين والغرباء انطلاقاً من الخيال الجمعي أكثر مما تُبنى على المعرفة الفعلية.

في هذا السياق، لا يعود الخيال مجرد قدرة إنسانية على الابتكار، بل يصبح آلية لإنتاج المعنى وصياغة الهوية ورسم الحدود بين "نحن" و"هم". إنه القوة التي تصنع الأبطال والأعداء، وتبتكر الرموز المؤسسة للانتماء، وتمنح الجماعات الإحساس بالتمايز والاستمرارية التاريخية. ومن خلاله تتشكل الذاكرة الجماعية، وتُعاد كتابة الماضي، ويُفسَّر الحاضر، كما تُرسم ملامح المستقبل.

لكن هذه العملية ليست بريئة دائماً. فالسرديات التي تُنتجها المجتمعات عن ذاتها وعن الآخرين قد تتحول إلى أدوات للهيمنة والإقصاء والتبرير. وقد يصبح الخيال مصدراً للأحكام المسبقة والعنصرية والخوف من المختلف، تماماً كما يمكن أن يكون جسراً للفهم والتعاطف والانفتاح. لذلك فإن دراسة العلاقة بين الأنثروبولوجيا والخيال ليست ترفاً فكرياً، بل هي محاولة لفهم إحدى أعمق القوى التي تشكل السلوك الإنساني وتعيد إنتاج العلاقات بين الأفراد والجماعات والحضارات.

من هنا يبرز سؤال جوهري: إذا كانت الهويات تُبنى عبر السرديات، وكانت هذه السرديات مشبعة بالخيال بقدر ما هي مشبعة بالواقع، فإلى أي حد نعرف أنفسنا حقاً؟ وإلى أي حد نعرف الآخر كما هو، لا كما تخيلناه عبر قرون من الرواية والتأويل وإعادة إنتاج الصور الذهنية؟ هذا السؤال هو المدخل الأساسي لفهم الكيفية التي يصنع بها الإنسان عالمه الرمزي، ويعيد من خلاله تشكيل ذاته والآخرين على السواء.

الذات بوصفها بناءً سردياً

كيف تصنع الجماعات والأفراد قصصهم عن أنفسهم؟

لا يولد الإنسان مزوداً بقصة جاهزة عن ذاته، بل يأتي إلى العالم حاملاً قابلية لا نهائية لأن يتعلم من هو، وإلى أي جماعة ينتمي، وما المعنى الذي ينبغي أن يمنحه لوجوده. فمنذ اللحظات الأولى لتكوّن الوعي، يبدأ الفرد في استقبال شبكة واسعة من الحكايات والروايات والرموز التي تصوغ فهمه لنفسه وللعالم المحيط به. وهكذا تصبح الهوية، قبل أن تكون حقيقة بيولوجية أو قانونية، مشروعاً سردياً متواصلاً تُنسجه اللغة والذاكرة والثقافة والتاريخ.

فالإنسان لا يعرف نفسه من خلال المرآة فقط، بل من خلال القصص التي يسمعها عن أصله وعائلته ووطنه ودينه وجماعته. إنه يتعلم من الروايات المتوارثة من كان أجداده، وما المآثر التي ينبغي الافتخار بها، وما الآلام التي يجب عدم نسيانها، ومن هم الأبطال الذين يمثلون نموذجاً يحتذى، ومن هم الأعداء الذين تشكلوا في المخيلة الجماعية عبر الزمن. ومن خلال هذا التراكم السردي تتشكل ملامح الـ"نحن"، بوصفها إطاراً رمزياً يمنح الأفراد إحساسهم بالانتماء والاستمرارية والمعنى.

لقد أدركت الأنثروبولوجيا أن المجتمعات لا تعيش فقط داخل الجغرافيا، بل داخل الخيال الذي تنتجه عن نفسها. فالأمم ليست مجرد حدود مرسومة على الخرائط، وإنما هي أيضاً قصص كبرى تتشاركها الجماعات وتؤمن بها. وكلما كانت هذه القصص أكثر رسوخاً وانتشاراً، ازدادت قدرتها على توحيد الأفراد وربطهم بمصير مشترك، حتى وإن لم يعرف بعضهم بعضاً على المستوى الشخصي. فالوطن، في أحد وجوهه العميقة، ليس مجرد أرض، بل سردية جمعية يتقاسمها الملايين حول الماضي والحاضر والمستقبل.

ولا تقتصر هذه العملية على الشعوب والدول، بل تمتد إلى مختلف أشكال التجمع البشري. فالقبائل تبني هويتها عبر أساطير النشأة، والأديان عبر روايات الخلاص والرسالة، والحركات السياسية عبر قصص النضال والانبعاث، وحتى العائلات تحتفظ بأرشيفها الخاص من الحكايات التي تنتقل من جيل إلى آخر بوصفها جزءاً من تعريف الذات الجماعية. وما يُورَّث في جميع هذه الحالات ليس مجرد معلومات، بل رؤية للعالم ومعيار للحكم على الأشياء والناس والأحداث.

غير أن هذه السرديات ليست انعكاساً محايداً للواقع، بل هي عملية انتقاء وتأويل وإعادة بناء مستمرة. فكل جماعة تميل إلى إبراز جوانب معينة من تاريخها وإهمال جوانب أخرى، وتمجيد بعض الوقائع وتقليل أهمية غيرها. ومن هنا تتداخل الذاكرة مع الخيال، وتمتزج الحقيقة بالتأويل، ليصبح ما نعتقد أنه صورة موضوعية عن أنفسنا نتاجاً معقداً لقرون من السرد وإعادة السرد.

وبذلك تبدو الهوية الإنسانية أقل صلابة وأكثر ديناميكية مما نتخيل. إنها ليست جوهراً ثابتاً مستقراً خارج الزمن، بل رواية متحركة يعاد إنتاجها باستمرار عبر اللغة والرموز والطقوس والمؤسسات الثقافية. وكلما تغيرت السرديات تغيرت معها تصورات الناس عن أنفسهم، لأن الذات في نهاية المطاف ليست فقط ما نحن عليه، بل أيضاً القصة التي نختار أن نرويها عن أنفسنا، والقصة التي نريد للآخرين أن يصدقوها عنا.

اختراع الآخر بين المعرفة والخيال

من الصورة الذهنية إلى الأحكام المسبقة

إذا كانت الجماعات البشرية لا تتوقف عن نسج الحكايات حول ذاتها، فإنها في الوقت نفسه لا تكف عن نسج الحكايات حول الآخرين. فالآخر لا يدخل إلى وعينا دائماً بوصفه شخصاً نعرفه أو ثقافة اختبرناها مباشرة، بل كثيراً ما يصل إلينا عبر سلسلة طويلة من الروايات والصور والتصورات التي سبقت حضوره الفعلي. ومن هنا تبدأ واحدة من أكثر العمليات تعقيداً في التاريخ الإنساني: عملية اختراع الآخر.

فالإنسان يميل بطبيعته إلى تصنيف العالم وإخضاعه لأنماط مفهومة تمكنه من الشعور بالأمان والسيطرة. غير أن هذه الحاجة إلى التصنيف تتحول أحياناً إلى نزعة لاختزال الجماعات والشعوب والثقافات في صور ذهنية مبسطة، فتُستبدل المعرفة الدقيقة بسرديات متخيلة، ويُستعاض عن الواقع المركب بقوالب جاهزة يسهل تداولها وترسيخها في الوعي الجمعي. وهكذا يصبح الآخر أقل حضوراً بوصفه حقيقة إنسانية وأكثر حضوراً بوصفه فكرة.

لقد أظهرت الدراسات الأنثروبولوجية أن صورة الآخر لا تتشكل في الفراغ، بل تنشأ داخل سياقات تاريخية وثقافية وسياسية محددة. فكل مجتمع يبني لنفسه حدوداً رمزية تميزه عن غيره، ومن خلال هذه الحدود يحدد من ينتمي إلى دائرة "نحن" ومن يقع خارجها. وفي هذه اللحظة بالذات يبدأ الخيال في أداء دوره الحاسم؛ إذ تُمنح الجماعة صفات إيجابية تؤكد تفوقها أو تميزها، بينما يُنسب إلى الآخر ما يعزز إحساسها بالتفرد والاختلاف.

وعبر التاريخ، كانت الشعوب كثيراً ما تتعرف إلى جيرانها وأعدائها البعيدين من خلال الأساطير والشائعات والقصص أكثر مما تتعرف إليهم من خلال التفاعل المباشر. فظهرت صور عن شعوب وُصفت بأنها متوحشة أو بدائية أو خبيثة أو غامضة، بينما رُسمت صور أخرى لشعوب نُسبت إليها الحكمة المطلقة أو الفضائل الاستثنائية. وفي الحالتين، كان الخيال يسبق المعرفة، ويصوغ ملامح الآخر قبل أن تتاح فرصة فهمه على حقيقته.

وقد تجلت هذه الظاهرة بوضوح في علاقة الشرق بالغرب عبر القرون. فالشرق لم يكن في المخيال الغربي مجرد فضاء جغرافي، بل أصبح عالماً رمزياً مليئاً بالغموض والعجائبية والأساطير. وفي المقابل، تشكلت لدى قطاعات واسعة من المجتمعات الشرقية صور متخيلة عن الغرب بوصفه نموذجاً للقوة المطلقة أو الانحلال المطلق أو الهيمنة المستمرة. وبين هاتين الصورتين المتقابلتين تقلصت المسافة التي تسمح برؤية الإنسان كما هو، بعيداً عن التشويه والتبسيط.

ولا تكمن خطورة هذه السرديات في كونها خاطئة فقط، بل في قدرتها على التحول إلى حقائق اجتماعية مؤثرة. فما يبدأ بوصفه تصوراً أو خيالاً قد يتحول مع الزمن إلى قناعة راسخة، ثم إلى خطاب سياسي أو إعلامي أو ثقافي يعيد إنتاج التمييز والإقصاء وسوء الفهم. وهكذا تصبح الصور النمطية جزءاً من البنية الذهنية للمجتمعات، تنتقل عبر الكتب والمدارس ووسائل الإعلام والأحاديث اليومية، حتى تبدو وكأنها حقائق لا تحتاج إلى برهان.

لكن الأنثروبولوجيا الحديثة سعت إلى تفكيك هذه البنى المتخيلة، مؤكدة أن الآخر ليس كياناً ثابتاً أو جوهراً مغلقاً، بل إنساناً يعيش التعقيد ذاته الذي نعيشه نحن. فخلف كل صورة نمطية تختبئ حياة حقيقية أكثر ثراءً وتنوعاً مما تسمح به القوالب الجاهزة. ومن هنا تصبح مهمة المعرفة الحقيقية هي تحرير الإنسان من أوهام التصنيف السريع، وإعادة اكتشاف الآخر بوصفه شريكاً في الإنسانية لا موضوعاً للخيال أو الإسقاط.

إن السؤال العميق الذي تطرحه الأنثروبولوجيا هنا ليس: من هو الآخر؟ بل: كيف صنعناه في مخيلتنا؟ وكيف تحولت الصور التي ابتكرناها عنه إلى مرآة خفية تعكس مخاوفنا وطموحاتنا وتحيزاتنا أكثر مما تعكس واقعه الحقيقي؟ ففي كثير من الأحيان، لا تكشف السرديات التي نرويها عن الآخرين من يكونون هم، بقدر ما تكشف من نكون نحن.

السلطة والسرديات الكبرى

كيف تُستخدم القصص لإنتاج الهيمنة والشرعية؟

ربما كان السلاح الأكثر نفوذاً في التاريخ الإنساني ليس السيف ولا البندقية ولا حتى الثروة، بل القدرة على رواية القصة وإقناع الآخرين بتصديقها. فالجماعات البشرية لا تُحكم بالقوة وحدها، وإنما تُحكم أيضاً بالمعاني التي تمنحها السلطة للعالم، وبالسرديات التي تفسر الماضي وتبرر الحاضر وترسم صورة المستقبل. ولهذا لم تكن السيطرة على الأرض منفصلة يوماً عن السيطرة على الخيال.

من منظور أنثروبولوجي، لا تقوم السلطة على الإكراه المادي فحسب، بل على إنتاج منظومات رمزية تجعل الواقع القائم يبدو طبيعياً ومشروعاً بل وضرورياً. فالملوك والأباطرة والحكومات والحركات السياسية والأيديولوجيات الكبرى أدركت جميعها أن الهيمنة المستدامة لا تتحقق بمجرد فرض الأوامر، وإنما عبر بناء حكاية كبرى تمنح الناس سبباً للإيمان والطاعة والانخراط. ومن هنا تصبح السرديات أدوات لصناعة الشرعية قبل أن تكون مجرد روايات عن الأحداث.

لقد بنت الإمبراطوريات عبر التاريخ قصصاً عن رسالتها الحضارية، وقدّمت توسعها بوصفه مهمة نبيلة تهدف إلى نشر النظام أو التقدم أو الخلاص. وفي المقابل، صُوّر الخصوم باعتبارهم تهديداً للفوضى أو الجهل أو الشر. وهكذا لم تكن الحروب تُخاض بالسلاح وحده، بل بالكلمات أيضاً. فالانتصار العسكري يحتاج دائماً إلى قصة تمنحه المعنى، والهزيمة تحتاج إلى رواية تفسرها وتحمي الجماعة من الانهيار النفسي والرمزي.

وتتجلى قوة السرديات الكبرى في قدرتها على إعادة تشكيل الذاكرة الجماعية. فالتاريخ الذي يصل إلى الأجيال اللاحقة ليس بالضرورة التاريخ كما وقع، بل التاريخ كما أُعيدت روايته. فبعض الأحداث تُرفع إلى مرتبة الملاحم المؤسسة للهوية، بينما تُدفع أحداث أخرى إلى الهامش أو النسيان. وبعض الشخصيات تتحول إلى رموز وطنية أو دينية أو ثورية، لا بسبب ما فعلته فقط، بل بسبب المعاني التي أُسقطت عليها لاحقاً. وهكذا تصبح الذاكرة نفسها ميداناً للصراع على السلطة، حيث تتنافس الروايات المختلفة على احتكار تفسير الماضي.

وفي العصر الحديث، لم تعد الدولة وحدها منتجة للسرديات. فقد دخلت وسائل الإعلام وصناعة الثقافة ومنصات التواصل الاجتماعي إلى قلب هذه العملية. فأصبحت الصور والشعارات والأفلام والأخبار والتعليقات اليومية تشكل فضاءً ضخماً لإعادة إنتاج المعاني وتوجيه الإدراك الجماعي. وما يبدو أحياناً رأياً عاماً عفوياً قد يكون في كثير من الأحيان نتيجة تراكم سرديات متكررة نجحت في ترسيخ رؤية معينة للعالم داخل الوعي الجمعي.

ولعل أخطر ما في هذه السرديات أنها لا تعمل دائماً عبر الكذب الصريح، بل عبر الانتقاء والإبراز والتأطير. إنها لا تخترع الواقع من العدم، وإنما تعيد ترتيبه بحيث يبدو متوافقاً مع المصالح والقيم التي تسعى إلى تعزيزها. ومن هنا تنشأ قدرتها على التأثير العميق؛ لأن الناس لا يشعرون أنهم يخضعون لسلطة مفروضة، بل يعتقدون أنهم يتبنون رؤية طبيعية ومنطقية للأشياء.

غير أن الأنثروبولوجيا تكشف أن وراء كل سردية مهيمنة شبكة من المصالح والقيم والتمثلات الثقافية. فليس هناك معنى بريء تماماً، ولا رواية محايدة بصورة مطلقة. وكل قصة كبرى تحمل في داخلها منظوراً خاصاً للعالم، وتمنح الصوت لفئات معينة أكثر مما تمنحه لغيرها. ولذلك فإن فهم السلطة لا يقتصر على دراسة المؤسسات والقوانين، بل يتطلب أيضاً دراسة القصص التي تجعل هذه المؤسسات والقوانين مقبولة ومشروعة في أعين الناس.

ومن هنا يبرز السؤال الجوهري: من يملك حق رواية القصة؟ ومن يحدد أي الذكريات تستحق البقاء وأيها يُدفع إلى النسيان؟ إن الصراع على السلطة، في جوهره العميق، ليس صراعاً على الموارد وحدها، بل هو أيضاً صراع على المعنى، وعلى الحق في تعريف الواقع وتحديد من نحن، ومن هم الآخرون، وإلى أين ينبغي أن يتجه التاريخ.

نحو أنثروبولوجيا نقدية للخيال

إعادة التفكير في الذات والآخر في عالم متغير

إذا كانت الأنثروبولوجيا قد كشفت أن كثيراً مما نعتقده عن أنفسنا وعن الآخرين ليس سوى نتاج سرديات تاريخية وثقافية متراكمة، فإن التحدي الأكبر لا يكمن في اكتشاف هذه الحقيقة فحسب، بل في امتلاك الشجاعة اللازمة لإعادة النظر فيها. فالمجتمعات، شأنها شأن الأفراد، تميل إلى التشبث بالقصص التي تمنحها الطمأنينة والمعنى، حتى عندما تصبح هذه القصص عاجزة عن تفسير الواقع أو متسببة في إنتاج سوء الفهم والانقسام. ومن هنا تنبع أهمية الأنثروبولوجيا النقدية بوصفها مشروعاً فكرياً يسعى إلى مساءلة المسلّمات، وتفكيك الصور الجاهزة، وفحص الأسس التي تقوم عليها تصوراتنا عن الهوية والاختلاف.

إن أخطر ما تفعله السرديات المتوارثة أنها تتحول مع الزمن إلى حقائق بديهية لا تخضع للنقاش. فالأفكار التي بدأت يوماً كتأويلات تاريخية أو تصورات ثقافية تصبح جزءاً من الوعي الجمعي، بحيث يتعامل معها الناس كما لو كانت قوانين طبيعية لا تقبل المراجعة. عند هذه النقطة تحديداً تتدخل الأنثروبولوجيا لتطرح أسئلتها المزعجة: هل الصورة التي نحملها عن أنفسنا هي فعلاً انعكاس لما نحن عليه، أم أنها نتاج قرون من إعادة الحكي والتكرار؟ وهل الآخر الذي نخشاه أو نرفضه أو نمجده موجود بالفعل كما تصورناه، أم أنه مجرد بناء رمزي صنعته مخيلتنا الجماعية؟

في عالم اليوم، لم تعد الحدود الثقافية صلبة كما كانت في الماضي. فقد فتحت الهجرة والعولمة والثورة الرقمية فضاءات غير مسبوقة للتفاعل الإنساني، وأصبح الأفراد يلتقون يومياً بأشخاص يحملون لغات وثقافات وقيمًا مختلفة. غير أن هذا الانفتاح الهائل لم يقضِ بالضرورة على الصور النمطية، بل أدى أحياناً إلى إعادة إنتاجها بأشكال جديدة أكثر تعقيداً وانتشاراً. فالتكنولوجيا التي قربت المسافات بين البشر أصبحت في الوقت ذاته فضاءً واسعاً لتداول الشائعات والأحكام المسبقة والخطابات الإقصائية، مما جعل معركة الوعي أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ولذلك فإن الحاجة إلى أنثروبولوجيا نقدية للخيال لا تنبع من فضول أكاديمي مجرد، بل من ضرورة إنسانية وأخلاقية. إنها دعوة إلى التحرر من أسر التصنيفات الجامدة، وإلى إدراك أن الهويات ليست قلاعاً مغلقة بل كيانات حية تتغير باستمرار. وهي أيضاً دعوة إلى استبدال منطق الأحكام الجاهزة بمنطق الفهم، وإلى الانتقال من البحث عن الفوارق المطلقة إلى اكتشاف المساحات المشتركة التي تجمع البشر رغم اختلافاتهم.

إن فهم الآخر لا يبدأ بمعرفته فحسب، بل يبدأ أولاً بمراجعة الصور التي نحملها عنه. كما أن معرفة الذات لا تتحقق بالانغلاق داخل سرديات تمجيدية مريحة، وإنما بالقدرة على نقدها وإعادة فحصها باستمرار. فكل هوية ترفض التساؤل تتحول مع الزمن إلى عقيدة مغلقة، وكل تصور عن الآخر يرفض المراجعة ينتهي إلى نمط من أنماط العمى الثقافي.

وفي نهاية المطاف، تكشف الأنثروبولوجيا أن الإنسان يعيش داخل عالم من القصص بقدر ما يعيش داخل عالم من الوقائع. غير أن النضج الفكري لا يكمن في التخلص من السرديات، فهذا أمر مستحيل، بل في الوعي بأنها سرديات وليست حقائق مطلقة. وعندما ندرك ذلك، يصبح الخيال وسيلة للفهم لا للتشويه، وجسراً للحوار لا للحواجز، وطريقاً لاكتشاف الإنسانية المشتركة التي تتوارى خلف الاختلافات الظاهرة.

وهكذا لا تعود المهمة الأساسية للأنثروبولوجيا هي دراسة الثقافات فحسب، بل تعليم الإنسان كيف يشك في يقيناته، وكيف ينظر إلى ذاته وإلى الآخرين بعين أكثر تواضعاً واتساعاً وإنصافاً. ففي عالم تتكاثر فيه السرديات المتصارعة، يصبح السؤال الأكثر إلحاحاً ليس: أي قصة نصدق؟ بل: كيف نتعلم أن نصغي إلى قصص الآخرين دون أن نفقد قدرتنا على نقد قصصنا الخاصة؟

حين ننظر إلى المرآة ونرى الآخر

في نهاية المطاف، تكشف لنا الأنثروبولوجيا حقيقة مدهشة ومقلقة في آنٍ واحد: نحن لا نعيش داخل عالم من الوقائع وحدها، بل داخل عالم من السرديات التي نصنعها ونؤمن بها ونورثها للأجيال. فالذات التي نتغنى بها ليست معطىً طبيعياً خالصاً، والآخر الذي نختلف معه ليس دائماً كما رسمته المخيلة الجمعية. وبين هذين القطبين المتقابلين، تتشكل خرائط الانتماء، وتُبنى الهويات، وتُصاغ المواقف والرؤى والمعتقدات.

لقد ظل الإنسان، عبر العصور، يروي القصص ليمنح الوجود معنى، لكنه كثيراً ما نسي أن القصص التي يرويها قد تتحول إلى جدران تفصله عن الآخرين بدل أن تكون جسوراً للتواصل معهم. ومن هنا تكمن أهمية الوعي النقدي؛ ليس في هدم السرديات أو إنكار الحاجة إليها، بل في إدراك حدودها، وفهم الظروف التي أنتجتها، والاعتراف بأنها ليست الحقيقة كلها، وإنما إحدى الطرق الممكنة لرؤية العالم.

إن أكثر ما تحتاجه البشرية اليوم، في زمن تتزاحم فيه الهويات وتتقاطع فيه الثقافات وتتعاظم فيه حدة الاستقطاب، هو القدرة على مراجعة الصور الراسخة التي نحملها عن أنفسنا وعن غيرنا. فكلما ازدادت قدرتنا على مساءلة يقينياتنا، اتسعت قدرتنا على فهم الآخر. وكلما تحررنا من أسر التصنيفات الجامدة، اقتربنا أكثر من جوهر التجربة الإنسانية في ثرائها وتعقيدها وتنوعها.

وهكذا، لا تقودنا الأنثروبولوجيا إلى اكتشاف الآخرين فحسب، بل تقودنا أيضاً إلى اكتشاف أنفسنا من جديد. فهي تذكرنا بأن الهوية ليست قدراً مغلقاً، وأن الاختلاف ليس تهديداً بالضرورة، وأن الحقيقة الإنسانية أوسع من أن تُحتجز داخل رواية واحدة أو منظور واحد. وعندما نصل إلى هذا الإدراك، ندرك أن أعظم رحلة معرفية لا تبدأ بالسفر إلى أراضٍ بعيدة، بل بالجرأة على إعادة النظر في القصص التي اعتقدنا طويلاً أنها تعرّفنا وتفسّر العالم من حولنا.

فربما كان السؤال الأعمق الذي تتركه الأنثروبولوجيا مفتوحاً أمامنا هو: هل نحن حقاً كما نروي أنفسنا، أم أننا ما زلنا أسرى الحكايات التي ورثناها عن ذواتنا وعن الآخرين؟ هذا السؤال وحده كفيل بأن يفتح أبواباً جديدة للفهم، وأن يجعل من المعرفة فعلاً دائماً من أفعال التحرر.

***

الدكتور حسن العاصي

أكاديمي وباحث في الأنثروبولوجيا

 

جريمة تتجاوز الاعتداء على الجسد إلى انتهاك الكرامة الإنسانية

يتناول هذا المقال ظاهرة الاغتصاب المنظم للنساء بوصفه سلاحاً في الحروب والصراعات السياسية، وليس مجرد جريمة فردية. يستعرض المقال الجذور التاريخية للظاهرة منذ الحضارات القديمة، مروراً بالحروب الصليبية والحروب الاستعمارية، وصولاً إلى النزاعات المعاصرة مثل رواندا والبوسنة وجرائم تنظيم داعش بحق الإيزيديات. كما يتتبع تطور النظرة القانونية الدولية من اعتبار الاغتصاب مساساً بشرف الأسرة إلى اعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وقد يرتقي إلى فعل من أفعال الإبادة الجماعية. ويخلص المقال إلى أن الاعتراف القانوني الدولي لم يُترجم بعد إلى عدالة فعلية للناجيات، اللواتي ما زلن يواجهن الوصمة والإهمال.

تمهيد

من أبشع الانتهاكات اللاإنسانية التي شهدها التاريخ اغتصاب النساء، واتخاذ أجسادهن ساحات للعنف والإذلال، وأداةً لكسر إرادة الشعوب والنيل من كرامتها وهويتها. أصبحت هذه الممارسات سلوكاً منظماً تمارسه جماعات مسلحة وجيوش، أو تتغاضى عنه سلطات ودول، ضمن سياسات تستهدف إخضاع المجتمعات وترهيبها وتحطيم نسيجها الاجتماعي.

ولا يتناول هذا المقال حالات الاغتصاب الفردية التي تقع في مختلف المجتمعات، المتقدمة منها والمتخلفة، فهذه جريمة قائمة بذاتها أينما وقعت، وإنما يسلط الضوء بصورة أساسية على ظاهرة أكثر خطورة ووحشية، هي استخدام الاغتصاب المنظم كسلاح في الحروب والصراعات السياسية، ووسيلة لإذلال الخصوم ومعاقبة المجتمعات وكسر إرادتها.

إن هذه الجريمة، إضافة إلى كونها تنتهك جسد المرأة وكرامتها، تترك آثاراً نفسية وأسرية واجتماعية عميقة، تمتد إلى أجيال متعاقبة. كما تكشف عن تاريخ طويل من اختلال موازين القوة، والاستعباد، والتمييز، واستغلال الإنسان للإنسان.

أولاً: الاغتصاب في التاريخ الإنساني القديم

لا يمكن تحديد تاريخ دقيق لبداية جريمة الاغتصاب، فهي من أشكال العنف التي صاحبت المجتمعات البشرية منذ العصور القديمة. وما وصل إلينا من نصوص قانونية وأساطير ووثائق تاريخية يكشف أن الاعتداء الجنسي كان معروفاً في الحضارات القديمة، وأن التعامل معه اختلف تبعاً لمكانة المرأة الاجتماعية والقانونية.

1.  في بلاد الرافدين

تُعد قوانين بلاد الرافدين، ولا سيما شريعة حمورابي (نحو القرن الثامن عشر قبل الميلاد)، من أقدم النصوص القانونية التي تناولت الاعتداءات الجنسية والعلاقات المرتبطة بالزواج والأسرة. غير أن هذه التشريعات عكست طبيعة المجتمع آنذاك؛ إذ ارتبطت بعض الأحكام بمكانة المرأة الاجتماعية، وعلاقتها بالزوج والأسرة، وبحقوق الرجل. ومن المهم هنا التمييز بين حماية المرأة بوصفها إنساناً له حق في سلامة جسده وإرادته، وبين حماية المصالح العائلية والاجتماعية التي كانت تشكل أساساً لكثير من القوانين القديمة.

2.  في الحضارتين اليونانية والرومانية

عرفت المجتمعات اليونانية والرومانية صوراً متعددة من الاعتداء الجنسي، لكن مفهوم الاغتصاب لم يكن مطابقاً تماماً لمفهومه القانوني والأخلاقي المعاصر. ففي بعض الحالات، ارتبطت الحماية القانونية بمكانة المرأة وحريتها ووضعها الاجتماعي، بينما كانت النساء المستعبدات محرومات إلى حد كبير من الحماية نفسها. وكان الاسترقاق يجعل أجسادهن عرضة للاستغلال الجنسي من جانب مالكيهن أو أصحاب السلطة عليهن.

وتكشف هذه المرحلة عن مفارقة تاريخية مؤلمة؛ فبالرغم من أن هذه المجتمعات أسهمت في بناء الفلسفة والقانون والفنون، فإنها عجزت عن أن تكفل المساواة والكرامة لجميع النساء.

ثانياً: الاغتصاب بوصفه سلاحاً في الحروب

من أكثر فصول هذه الظاهرة إيلاماً في التاريخ استخدام الاعتداء الجنسي ضد النساء خلال الحروب والغزوات. فقد كان الاغتصاب يُمارس أحياناً وسيلةً للإذلال والإرهاب، ومعاقبة السكان، وتحطيم الروابط الأسرية والاجتماعية، وإهانة المجتمع المهزوم.

وفي هذه الحالات تتحول المرأة إلى وسيلة لإيصال رسالة العنف والإذلال إلى أسرتها ومجتمعها. وقد ارتبط ذلك في بعض الحروب أيضاً بالسبي والاستعباد الجنسي، واعتبار النساء جزءاً من غنائم الحرب.

1. سقوط المدن في الحروب القديمة والوسيطة

تتضمن المصادر التاريخية روايات كثيرة عن تعرض النساء للقتل والأسر والاستعباد والاعتداء الجنسي بعد اقتحام المدن وهزيمة جيوشها. وكان مصير النساء في بعض الحروب مرتبطاً بمصير المدينة نفسها، يُعاملن باعتبارهن جزءاً من ممتلكات الطرف المنتصر. وقد ظهرت هذه الممارسات في مناطق وحضارات مختلفة، ولم تكن حكراً على شعب أو دين أو ثقافة بعينها.

2. الحروب الصليبية

شهدت الحروب الصليبية، التي امتدت بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر، أعمال قتل ونهب وأسر وانتهاكات بحق السكان المدنيين، بمن فيهم النساء. وينبغي تناول هذه المرحلة بالاستناد إلى المصادر التاريخية، بعيداً عن التعميم على دين أو جماعة بأكملها؛ فالانتهاكات ارتبطت بممارسات الجيوش والقوى المتحاربة، لا بجماعة دينية بأكملها.

3. الحروب الاستعمارية

رافقت التوسعات الاستعمارية في مناطق مختلفة من العالم انتهاكات جسيمة بحق السكان المحليين، وكان الاعتداء الجنسي أحد أشكال العنف التي تعرضت لها النساء في بعض تلك الصراعات. وقد ارتبط ذلك بالاحتلال العسكري، واستغلال السلطة، والتمييز العنصري، وغياب المحاسبة.

ثالثاً: الاغتصاب في الحروب الحديثة

مع تطور الأسلحة والجيوش ووسائل القتال، اتخذت جرائم الاغتصاب أشكالاً أكثر تنظيماً في بعض الحروب، وأصبحت في حالات موثقة وسيلة لإرهاب السكان وإذلال الجماعات المستهدفة. ومن أبرز الأمثلة التاريخية:

1. مذبحة نانجينغ في الصين (1937–1938)

ارتكبت القوات اليابانية خلال احتلال مدينة نانجينغ عمليات قتل واسعة واعتداءات جنسية على النساء والفتيات، إلى جانب أعمال النهب والتدمير. وتُعد هذه الأحداث من أبرز الأمثلة الموثقة على العنف الجنسي الجماعي خلال الحرب العالمية الثانية. وتشير تقديرات بعض المؤرخين إلى أن عشرات الآلاف من النساء تعرضن للاغتصاب، مع اختلاف كبير في الأرقام بين المصادر.

2. نظام الاستعباد الجنسي العسكري الياباني

خلال الحرب العالمية الثانية، أُخضعت أعداد كبيرة من النساء والفتيات، من كوريا والصين ومناطق آسيوية أخرى، لنظام الاستعباد الجنسي الذي عُرف باسم «نساء المتعة». وقد تعرضت كثيرات منهن للخداع أو الإكراه أو الاختطاف، وأُجبرن على تقديم خدمات جنسية للجنود اليابانيين في منشآت عسكرية. وكانت هذه الاعتداءات تتم من خلال نظام ارتبط بالمؤسسة العسكرية اليابانية، وما زالت قضية ضحاياها من أبرز الملفات التاريخية المتعلقة بالعنف الجنسي في الحروب.

3. حرب استقلال بنغلادش (1971)

تعرضت نساء وفتيات بنغلادش لاعتداءات جنسية واسعة خلال الحرب التي انتهت باستقلال البلاد عن باكستان. وتشير تقديرات تاريخية متداولة إلى أن عدد الضحايا تراوح بين 200 ألف و400 ألف امرأة وفتاة، مع وجود اختلافات في التقديرات وصعوبة التوثيق الدقيق.

وقد تعرضت كثيرات للاغتصاب الجماعي والاختطاف والاستعباد الجنسي. وبعد الحرب أطلقت الدولة البنغالية على الناجيات لقب «بيرأنغونا»، أي بطلات الحرب، في محاولة لتكريمهن ورد الاعتبار إليهن، لكن ذلك لم يمنع تعرض بعضهن للوصمة والإقصاء الاجتماعي.

4.  حروب يوغوسلافيا السابقة والبوسنة والهرسك (1992–1995)

شهدت الحرب في البوسنة والهرسك استخداماً واسعاً للعنف الجنسي، شمل الاغتصاب الجماعي والاحتجاز والاستعباد الجنسي. وقد استُخدمت هذه الممارسات في بعض المناطق وسيلة لترهيب السكان وإجبارهم على النزوح، ضمن سياسات التطهير العرقي. وقد وثّقت المحاكم الدولية هذه الجرائم، وأقرت بمسؤولية أفراد عن ارتكابها بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

5. الإبادة الجماعية في رواندا (1994)

تعرضت أعداد كبيرة من النساء والفتيات للاغتصاب والعنف الجنسي خلال الإبادة الجماعية في رواندا. وتشير تقديرات دولية إلى أن عدد الضحايا قد تراوح بين 250 ألفاً و500 ألف امرأة، مع اختلاف التقديرات.

وقد شملت هذه الانتهاكات الاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي والتشويه الجنسي، وكانت لها آثار صحية ونفسية واجتماعية بالغة، بما في ذلك إصابة بعض الناجيات بفيروس نقص المناعة البشرية، ومعاناة الأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب من التمييز والوصمة الاجتماعية.

6. أمريكا اللاتينية: العنف الجنسي في ظل النزاعات المسلحة

لم يقتصر استخدام الاغتصاب أداةً للعنف خلال الحروب على أوروبا وآسيا وإفريقيا. ففي بيرو، خلال الصراع بين القوات الحكومية وجماعة «الدرب المضيء»، وثّقت التحقيقات انتهاكات جنسية وتعذيباً ارتكبته أطراف النزاع، بما فيها قوات الأمن الحكومية.

وفي غواتيمالا، وثّقت لجنة تقصي الحقائق انتهاكات جنسية واسعة بحق النساء خلال النزاع المسلح الداخلي، ولا سيما ضد نساء السكان الأصليين، في سياق عمليات القتل والتهجير والتدمير التي شهدتها البلاد.

7. جرائم تنظيم داعش بحق النساء والفتيات الإيزيديات في العراق (2014)

يمثل ما ارتكبه تنظيم داعش بحق أبناء المكوّن الإيزيدي في العراق واحداً من أبشع الأمثلة المعاصرة على استخدام الاغتصاب والاستعباد الجنسي سلاحاً منظماً في سياق الإبادة الجماعية. ففي 3 آب 2014، شنّ التنظيم هجوماً واسعاً على قضاء سنجار والقرى الإيزيدية المحيطة به في محافظة نينوى، فقتل أعداداً كبيرة من الرجال والشبان، واختطف آلاف النساء والأطفال، وفصل النساء والفتيات عن أسرهن، ثم أخضع كثيرات منهن للاغتصاب المتكرر والاستعباد الجنسي.

وقد اتخذت تلك الجرائم طابعاً منظماً ولم تكن تصرفات فردية أو عشوائية؛ إذ جرى بيع النساء والفتيات وتبادلهن بين مقاتلي التنظيم، وإجبارهن على الزواج القسري، ونقلهن بين العراق وسوريا، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية. ووصل الأمر إلى استعباد طفلات لم تتجاوز أعمار بعضهن التاسعة، فضلاً عن انتزاع الأطفال من أمهاتهم وحرمان الأسر من أبنائها.

وقد أكدت التحقيقات الأممية أن هذه الجرائم شكلت جزءاً من حملة إبادة جماعية استهدفت المجتمع الإيزيدي بسبب هويته الدينية. وفي تقريرها المنشور عام 2024، خلص فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من داعش (UNITAD) إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب التنظيم جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الإيزيديين.

وتبقى مأساة الناجيات من هذه الجرائم شاهداً مؤلماً على أن الاغتصاب والاستعباد الجنسي يمكن أن يتحولا إلى أدوات لتدمير جماعة بأكملها، من خلال الاعتداء على النساء وعبر استهداف الأسرة والهوية والذاكرة الجماعية لمجتمع بأكمله.

رابعاً: استمرار الاغتصاب كسلاح حرب في العصر الحاضر

استمرت هذه الظاهرة في النزاعات المعاصرة ولم تنتهِ بانتهاء الحروب الكبرى في القرن العشرين، وأصبحت التقارير الدولية توثق بصورة متزايدة استخدامها وسيلةً للسيطرة والإرهاب والتهجير. ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وثّقت الأمم المتحدة على مدى سنوات طويلة حالات واسعة من الاغتصاب والاستعباد الجنسي والعنف ضد النساء والفتيات، ولا سيما في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.

وفي السودان، كشفت التقارير الأممية والحقوقية عن اعتداءات جنسية واسعة خلال النزاع المسلح، شملت الاغتصاب الجماعي والاختطاف والاستغلال الجنسي، وسط ظروف من النزوح وانهيار مؤسسات الحماية وصعوبة الوصول إلى الضحايا. وتشير هذه الوقائع إلى أن الاعتراف الدولي بخطورة الجريمة لم ينجح حتى الآن في منع تكرارها، وأن النساء والفتيات ما زلن يدفعن ثمناً باهظاً للصراعات المسلحة.

خامساً: الاغتصاب والاستعباد والاتجار بالنساء

لا تقتصر هذه الجريمة على ميادين القتال، فقد ارتبطت تاريخياً بالعبودية، والاتجار بالبشر، والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. فالمرأة المستعبدة كانت في كثير من المجتمعات محرومة من القدرة على حماية نفسها، وكان مالكها أو من يملك سلطة عليها يستطيع استغلال ضعفها وإخضاعها جنسياً. وقد تعرضت نساء كثيرات للاستغلال الجنسي في سياق تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، وفي أنظمة الاستعمار، وفي شبكات الاتجار بالبشر الحديثة.

وتكمن خطورة هذه الظاهرة في أنها تحول الإنسان إلى سلعة، وتنزع عنه حقه في تقرير مصيره، وتجعل جسده وسيلة لتحقيق مصالح الآخرين. وهي صورة أخرى من صور العنف القائم على اختلال موازين القوة وغياب الحماية القانونية والإنسانية.

سادساً: كيف تعامل القانون الدولي مع هذه الجريمة؟

شهدت النظرة القانونية إلى الاغتصاب تطوراً مهماً عبر القرون. ففي حين كانت بعض التشريعات القديمة تنظر إلى الاعتداء على المرأة من زاوية المساس بشرف الأسرة أو حقوق الزوج، تطور المفهوم تدريجياً نحو الاعتراف بأن الاعتداء الجنسي انتهاك لحقوق الضحية، وكرامتها، وسلامتها الجسدية والنفسية

ومن أبرز المحطات القانونية:

1. قانون ليبر العسكري عام 1863

صدر خلال الحرب الأهلية الأمريكية، وتضمن حظراً صريحاً للاغتصاب ضمن القواعد المنظمة لسلوك القوات العسكرية، واعتبره جريمة تستوجب عقوبة شديدة.

2. اتفاقيات جنيف لعام 1949

تضمنت الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب، في المادة 27، حماية النساء من الاعتداء على شرفهن، وبخاصة الاغتصاب والإكراه على البغاء وأي اعتداء منافٍ للحياء. وقد تطور الفهم القانوني لاحقاً نحو التركيز على سلامة المرأة وحقوقها، بدلاً من الاقتصار على مفاهيم الشرف.

3. المحكمة الجنائية الدولية لرواندا عام 1998

أسهم الحكم في قضية «أكاييسو» (ICTR-96-4) في ترسيخ الاعتراف بأن الاغتصاب والعنف الجنسي قد يشكلان أفعالاً من أفعال الإبادة الجماعية، متى توافرت الشروط القانونية اللازمة، بما في ذلك القصد الخاص لتدمير جماعة قومية، أو إثنية، أو عرقية، أو دينية، كلياً أو جزئياً. وقد نظرت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا (ICTR) التابعة للأمم المتحدة في قضية أكاييسو وأصدرت حكمها في 2 سبتمبر/أيلول 1998 بالسجن مدى الحياة. وأكاييسو هو عمدة إحدى البلدات في رواندا أثناء الإبادة الجماعية في عام 1994، الذي حول مقر البلدية إلى مركز للاحتجاز تعرض فيه المدنيون من أقلية التوتسي للقتل والاعتداء والاغتصاب.

4. المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة

أسهمت أحكامها في تطوير الاجتهاد القضائي الدولي بشأن الاغتصاب والاستعباد الجنسي والاعتداءات التي تقع أثناء النزاعات المسلحة، وأكدت أن هذه الأفعال يمكن أن تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

5. نظام روما الأساسي عام 1998

أدرج الاغتصاب والاستعباد الجنسي والإكراه على البغاء والحمل القسري والتعقيم القسري وغيرها من أشكال العنف الجنسي ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفق الشروط القانونية المحددة. ويمثل هذا التطور انتقالاً مهماً من النظر إلى الاعتداء الجنسي باعتباره مسألة تتعلق بشرف الأسرة أو الجماعة، إلى اعتباره جريمة تمس حقوق الإنسان ذاتها، وتستوجب المساءلة الجنائية الدولية.

سابعاً: الآثار النفسية والاجتماعية للاغتصاب

تستمر آثار هذه الجريمة لسنوات طويلة وإلى أجيال متعاقبة، ولا تنتهي بانتهاء الاعتداء. ومن أبرز هذه الآثار:

- الآثار النفسية: الصدمة والخوف والاكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة والشعور بفقدان الأمان.

- الآثار الجسدية: الإصابات والأمراض المنقولة جنسياً والحمل القسري وما قد يترتب عليه من مضاعفات صحية.

- الآثار الاجتماعية: العزلة والوصمة الاجتماعية والتمييز، وقد تصل في بعض المجتمعات إلى نبذ الضحية بدلاً من إدانة المعتدي.

- الآثار الأسرية: تفكك العلاقات، وما قد تتعرض له الضحية من ضغوط أو تهديدات أو لوم من محيطها الاجتماعي.

- الآثار الاقتصادية: فقدان العمل، والفقر، وصعوبة إعادة بناء الحياة.

ومن أكثر الجوانب ظلماً أن المرأة التي تتعرض للاغتصاب قد تجد نفسها أمام معاناة ثانية تتمثل في نظرة المجتمع إليها، وكأنها مسؤولة عما وقع عليها. وهذا شكل آخر من أشكال الظلم؛ فالعار والمسؤولية الأخلاقية والقانونية يقعان على مرتكب الجريمة، لا على ضحيتها.

ثامناً: لماذا استمرت هذه الجريمة عبر التاريخ؟

إذا كانت البشرية قد حققت تقدماً هائلاً في العلوم والطب والتكنولوجيا والقوانين، فلماذا بقي الاغتصاب حاضراً في مجتمعاتها؟ يمكن تفسير استمرار هذه الظاهرة بمجموعة من العوامل، أبرزها:

- اختلال موازين القوة بين الرجل والمرأة في بعض المجتمعات.

- الحروب والصراعات المسلحة وما يصاحبها من انهيار المؤسسات وضعف القانون.

- ثقافة الإفلات من العقاب وعدم محاسبة مرتكبي الجرائم.

- المفاهيم الاجتماعية التي تربط شرف الأسرة بسلوك المرأة، بدلاً من ربطه باحترام حقوق جميع أفرادها.

- الصمت والخوف من الإبلاغ، نتيجة التهديد أو الخجل أو الخشية من النبذ الاجتماعي.

- استخدام الجسد أداةً للسيطرة والإذلال والانتقام، سواء في الحروب أو في العلاقات التي يسودها الاستغلال.

وهنا تبرز حقيقة مهمة، وهي أن وجود القوانين وحده لا يكفي ما لم يقترن بتطبيق عادل، وثقافة اجتماعية تحترم المرأة، ومؤسسات قادرة على حماية الضحايا ومحاسبة المعتدين.

تاسعاً: العراق في عهد النظام السابق: الاغتصاب والعنف الجنسي أداة للقمع السياسي

لم تكن المرأة العراقية بمنأى عن توظيف العنف الجنسي في قمع المعارضين السياسيين خلال حكم النظام السابق. فقد تعرضت نساء ناشطات، ولا سيما من المنتميات إلى الأحزاب الإسلامية والحزب الشيوعي العراقي، للاعتقال والتعذيب والإذلال داخل السجون ومراكز التحقيق الأمنية. وأشارت تقارير حقوقية، من بينها تقرير منظمة العفو الدولية لعام 1979، إلى استخدام الاعتداءات الجنسية والتهديد بالاغتصاب ضمن أساليب التعذيب التي مورست ضد المعتقلين بهدف انتزاع المعلومات والاعترافات وإجبارهم على التخلي عن انتماءاتهم السياسية.

كما كشفت تقارير لاحقة عن ورود شهادات لنساء تعرضن للاغتصاب أثناء الاحتجاز، وعن استخدام الاعتداء الجنسي والتهديد به وسيلةً لابتزاز المعارضين وإذلالهم، بل وتهديد أفراد أسرهم. وتكشف شهادات بعض الناجيات، عن حجم ما تعرضن له من تعذيب جسدي ونفسي ومحاولات لتشويه سمعتهن والنيل من كرامتهن. ولم تتوقف معاناة الضحايا عند حدود السجن، إذ واجهت بعضهن بعد الإفراج عنهن الخوف من الوصمة الاجتماعية والصمت القسري. وهكذا تحولت أجساد النساء في بعض ممارسات الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لمعاقبة المعارضة السياسية، وإذلال المعتقلات، وبث الرعب في نفوس المعارضين وعائلاتهم.

ولم يقتصر الابتزاز على تهديد المعتقلات أنفسهن، بل امتد إلى زوجات المعتقلين وبناتهم وأمهاتهم؛ إذ كان بعض المحققين يهددون بإحضار إحدى قريبات المعتقل واغتصابها أمام عينيه إذا رفض الاعتراف أو التعاون، في محاولة لتحطيم إرادته واستغلال عجزه عن حماية أحبائه. وقد وثقت منظمة العفو الدولية ورود مثل هذه التهديدات، وأشارت إلى أن بعضها نُفذ بالفعل. وهكذا استغلت كرامة المرأة وسيلةً لتعذيب الرجل نفسياً وانتزاع اعترافاته، حتى من دون أن تكون طرفاً في القضية التي يُحقق معه بشأنها.

عاشراً: الخاتمة

إن تاريخ اغتصاب النساء هو سجل لمراحل طويلة من استباحة الإنسان للإنسان، حين تتحول القوة إلى سلطة مطلقة، ويغيب القانون، وتتراجع القيم الأخلاقية. وقد أظهرت التجارب التاريخية أن الاغتصاب تحول إلى وسيلة متعمدة لإرهاب السكان، وإذلال المجتمعات، وتفكيك روابطها الأسرية والاجتماعية.

وما تغير عبر التاريخ ليس وقوع الجريمة بقدر ما تغيرت طريقة فهمها وتوثيقها والمطالبة بالعدالة بشأنها. فقد أصبح القانون الدولي يعترف بها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وقد ترتقي في ظروف محددة إلى أحد أفعال الإبادة الجماعية. ومع ذلك، ما زالت الفجوة كبيرة بين الاعتراف القانوني وتحقيق العدالة الفعلية، ولا تزال كثير من الناجيات يواجهن الوصمة والإهمال بدلاً من الدعم والإنصاف.

والمفارقة المؤلمة أن البشرية، التي تتفاخر بما حققته من تقدم علمي وحضاري، ما زالت عاجزة عن توفير أبسط حقوق المرأة، وهو حقها في سلامة جسدها وكرامتها وأمنها.

***

د. سعد عبد المجيد ابراهيم

دفاع الإنسان عن أوهامه

لعلّ أكثر ما يكشف هشاشة الإنسان ليس عجزه عن معرفة الحقيقة، بل ثقته المفرطة بأنه يعرفها. فنحن نميل إلى الاعتقاد بأن عقولنا تعمل مثل محاكم عادلة، تستقبل الوقائع، وتفحص الأدلة، وتوازن بين الاحتمالات، ثم تصدر أحكامها استناداً إلى ما يتوافر لديها من معطيات. غير أن العلم الحديث أخذ يقوّض هذه الصورة المطمئنة، ويضعنا أمام احتمال أكثر إزعاجاً: ربما لا يكون العقل البشري آلة مكرّسة لاكتشاف الحقيقة بقدر ما يكون جهازاً بارعاً في اختراع المبررات، وحماية صورته عن نفسه، وإقناع الآخرين بأنه على صواب.

ليس في ذلك إنكار لعظمة الدماغ البشري. فهذا العضو الذي لا يتجاوز وزنه بضعة كيلوغرامات مكّن الإنسان من فك شفرات الطبيعة، واستكشاف الفضاء، وبناء حضارات معقدة، وابتكار أدوات غيّرت وجه الكوكب. لكنه العقل نفسه الذي يستطيع أن يرسل مركبة إلى المريخ، ثم يتردد في الجلوس على مقعد يحمل الرقم ثلاثة عشر، خشية أن يكون الحظ قد قرر معاقبته. إنها مفارقة تختصر جانباً من طبيعتنا: نحن قادرون على التفكير العلمي الدقيق، لكننا لا نكفّ عن الخضوع للمعتقدات والانحيازات والأوهام، حتى حين تتعارض مع ما نعرفه.

منذ تجارب عالم النفس بنيامين ليبت في سبعينيات القرن الماضي، بدأت تتشكل أسئلة عميقة حول طبيعة الإرادة الحرة. فقد أظهرت تجاربه أن نشاطاً عصبياً مرتبطاً بالحركة قد يبدأ قبل اللحظة التي يعلن فيها الشخص شعوره الواعي بأنه اتخذ قراراً بالحركة. لم تكن هذه النتائج دليلاً نهائياً على انعدام الإرادة الحرة، لكنها فتحت باباً واسعاً للتساؤل عن العلاقة بين الوعي والقرار: هل نحن الذين نتخذ قراراتنا فعلاً، أم أن الدماغ يشرع في اتخاذها، ثم يأتي وعينا ليعلن أنه صاحب المبادرة؟

نحن نحبّ أن نتصور أنفسنا كائنات عقلانية تتخذ قراراتها بعد دراسة متأنية للمنافع والأضرار، لكن كثيراً من اختياراتنا يتشكل بفعل عمليات لا نعيها تماماً. وقد لا نعرف، في لحظة اتخاذ القرار، الأسباب الحقيقية التي دفعتنا إليه. وما نفعله بعد ذلك هو أننا نعيد ترتيب الوقائع، وننسج رواية تبدو منطقية، حتى نقتنع بأن ما حدث كان نتيجة تفكير واعٍ ومدروس.

وهكذا لا يكتفي العقل باتخاذ القرار، بل يتولى أيضاً كتابة محضر رسمي له، وغالباً ما يحرص على حذف كل ما قد يحرج صاحبه. إنه أشبه بمحامٍ يعمل لدى موكّل واحد هو الأنا، ولا يتقاضى أجره إلا إذا نجح في تبرئتها.

أطلق عالم الأعصاب مايكل غازانيغا على إحدى الآليات الذهنية التي لاحظها في أبحاثه اسم «المفسّر» (The Interpreter). وقد برزت أهمية هذه الفكرة من خلال دراساته على أشخاص خضعوا لعملية جراحية لفصل الاتصال بين نصفي الدماغ، وهي عملية كانت تُستخدم في بعض الحالات الشديدة من الصرع.

أظهرت تلك الدراسات أن نصفي الدماغ قد يتلقيان معلومات مختلفة، وأن أحدهما يستطيع توجيه سلوك الشخص من دون أن يكون النصف الآخر، المسؤول أساساً عن الكلام والتفسير الواعي، على علم بما حدث. ففي إحدى التجارب، عُرضت صورة على النصف الأيمن من دماغ أحد المشاركين، ثم طُلب منه اختيار صورة مرتبطة بها. استخدمت يده اليسرى الاختيار الصحيح، بينما لم يكن النصف الأيسر، الذي يسيطر أساساً على الكلام، يعرف السبب الحقيقي وراء ذلك الاختيار. وعندما سُئل عن سبب اختياره، لم يعترف بجهله، بل اخترع تفسيراً بدا له مقنعاً.

تكمن أهمية التجربة في أنها كشفت قدرة العقل على إنتاج رواية تفسيرية حتى عندما لا يمتلك المعلومات اللازمة لذلك. فهو لا يحتمل الفراغ بسهولة، ولا يبدو مستعداً للاعتراف بأن بعض أفعالنا قد تحدث لأسباب لا نعرفها. وبدلاً من أن يقول: «لا أعلم»، يفضّل أن يقدم تفسيراً، ولو كان أقرب إلى التخمين منه إلى الحقيقة.

وليس المقصود أن جميع البشر يعيشون بهذه الصورة المرضية، أو أن كل تفسير نقدمه لأنفسنا كاذب بالضرورة، بل إن هذه التجارب تكشف نزعة ذهنية أوسع: الميل إلى بناء معنى متماسك لما نفعله، حتى عندما تكون معرفتنا بالأسباب ناقصة.

هنا تظهر إحدى أكثر المفارقات إثارة في الطبيعة البشرية. فنحن لا نكتفي بالرغبة في أن نكون على حق، بل نحتاج أيضاً إلى أن يرانا الآخرون كذلك. وقد تكون الحقيقة أحياناً أقل أهمية بالنسبة إلينا من الصورة التي نرغب في الاحتفاظ بها عن أنفسنا. لذلك نبحث عن الأدلة التي تؤيد مواقفنا، ونتجاهل ما يناقضها، ونفسر إخفاقاتنا بالظروف، بينما ننسب نجاحاتنا إلى قدراتنا الشخصية.

إذا أخفقنا في امتحان، فقد نلوم صعوبة الأسئلة أو سوء التصحيح أو الظروف النفسية. وإذا نجحنا، فإننا نميل إلى اعتبار النجاح دليلاً على ذكائنا واجتهادنا. وإذا اختلف معنا شخص، فقد نصفه بأنه متعصب أو جاهل، بينما نعتبر اختلافنا معه علامة على استقلالنا الفكري. وهكذا نوزع الفضائل على أنفسنا، ونحتفظ للآخرين بنصيب وافر من العيوب.

إننا لا نرى العالم دائماً كما هو، بل كما يسمح لنا وعينا بأن نراه من دون أن ينهار تصورنا عن ذواتنا. فالأنا ليست مجرد إحساس بالوجود، وإنما هي أيضاً بناء يحتاج إلى الحماية المستمرة. والاعتراف بالخطأ قد يبدو، في بعض اللحظات، أشبه بتهديد لهذا البناء، لا بمجرد تصحيح لفكرة عابرة.

لقد كان سقراط يدرك، منذ قرون، أن الاعتراف بحدود المعرفة ليس هزيمة للعقل، بل بداية حريته. فالإنسان الذي يظن أنه يمتلك الحقيقة يغلق الباب أمام التعلم، أما الذي يشك في يقينه فيترك نافذة مفتوحة أمام اكتشاف ما لم يكن يعرفه.

في النهاية، ربما لا يكون الدماغ البشري مصمماً للبحث عن الحقيقة وحدها، وربما تتداخل في عمله دوافع البقاء والانتماء والإقناع وحماية الذات. لكن ذلك لا يعفينا من مسؤولية مقاومة انحيازاتنا، ولا يعني أن الحقيقة مستحيلة أو أن العقل محكوم عليه بالعيش في الأوهام. فامتلاك عقل يميل إلى تبرير نفسه لا يمنعنا من تدريبه على نقدها.

إن مأساة الإنسان ليست أنه لا يعرف الحقيقة دائماً، بل أنه يستطيع أن يجهلها ويظل مقتنعاً بأنه اكتشفها. وربما تبدأ الحكمة الحقيقية حين نتوقف عن مطالبة العالم بأن يثبت لنا أننا على صواب، ونمتلك الشجاعة الكافية لنسأل أنفسنا: ماذا لو كنا نحن المخطئين؟.

***

محمد إبراهيم الزموري

ترجمة: د. علي أسعد وطفة

جامعة الكويت - كلية التربية

***

"حين يحتاج الأستاذ الجامعيّ إلى الشجاعة ليقول ما يعتقده، فهذا يعني أنّ الحرّيّة الأكاديميّة أصبحت في خطر، وإنّ أشدّ ما يُهدّد الجامعة ليس الجهل الذي يحيط بها، بل الخوف الذي يسكن عقول علمائها. وعندما يُصبح الصمت شرطًا للسلامة، تفقد الجامعة شرطها الأوّل للوجود: حرّيّة العقل التي تُشكّل الأساس الصلب للحرّيّات الأكاديميّة".. (وطفة)

أدّت الجامعة عبر تاريخها أدوارًا متمايزة. فكانت جامعة النخبة، ثمّ الجامعة العامّة، ثمّ الجامعة الخاضعة لمنطق الشركات. وظلّ يلازمها على الدوام شبح إمكان آخر، هو الجامعة الديمقراطيّة. وقد حدّدت هذه الأدوار علاقات الجامعة بالمجتمع الرأسماليّ.  غير أنّ بنية الجامعة وطريقة عملها ليستا مجرّد انعكاس للبيئة الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي لا بدّ لها من التكيّف معها على نحو ما. وبالمثل، لا تعكس السياسة داخل الجامعة بصورة مباشرة ما يجري خارجها. ويحدّد الترابط المعقّد بين المجالين الإطار الذي يمكن أن تُمارَس فيه اليوم سياسة ديمقراطيّة داخل الجامعة.

كيف نعرّف الجامعة؟ تؤدّي الجامعة وظائف متعدّدة، اقتصاديّة وسياسيّة وأيديولوجيّة وغيرها، وتضطلع بأنشطة شتّى، منها البحث والتدريس والابتكار التقنيّ. وفي المناخ السائد اليوم، قد يغري المرءَ أن يعرّف الجامعة تعريفًا “مادّيًّا”، بوصفها مؤسّسة اقتصاديّة مشتركة بين القطاعين الخاصّ والعامّ، أو بين الشركات والدولة، توفّر تدريبًا وتمنح مؤهّلات معترفًا بها في اقتصاد الشركات العالميّ أو في الجهاز البيروقراطيّ الوطنيّ. وبهذا تصنّف من لا يلتحقون بها أو من يخفقون فيها على أنّهم غير مدرَّبين ولا يحملون مؤهّلات. وهذا تعريف صحيح بالفعل، فهو يصف واقع الجامعة المعاصرة الخاضعة لمنطق الشركات، وعلى من يعملون ويتعلّمون فيها أن يتعاملوا مع هذا الواقع بطريقة أو بأخرى. وهو بالنسبة إلى كثيرين مجرّد البيئة التي يزاولون فيها أعمالهم اليوميّة، فيبدو لهم طبيعيًّا وبديهيًّا شأنه شأن أيّ بيئة أخرى. لكنّ تحوّل الجامعة العامّة إلى بيئة تحكمها الشركات حديث نسبيًّا ولم يكتمل بعد، ولذلك بقيت حيّةً ذاكرة ممارسات أخرى وأسس أخرى للمشروعيّة. ففي عهد دولة الرفاه، كان يُنظر إلى الجامعة المموَّلة من المال العامّ على أنّها تؤدّي دورًا عامًّا في تنمية المواطنة والوعي الاجتماعيّ. وكان هذا الدور يصوغ وظيفتها الاقتصاديّة ويتقدّم عليها. وهذه الذاكرة هي ما يجعل كثيرين يشعرون بعدم الارتياح إلى واقع الجامعة الجديد. فالثقافة الجامعيّة اليوم ممزّقة بين ذكريات أيّام أفضل تفضي إلى سرديّة التراجع واليأس، واستسلام “واقعيّ” جديد لـ”حقيقة” مفادها أنّ الجامعة مجرّد مؤسّسة اقتصاديّة كأيّ مؤسّسة أخرى، وأنّ الفرق لا يتعدّى ما بين صناعة الأحذية وتأجير الأبراج.

كانت هناك دائمًا أقلّيّة ترى أنّ وظيفة الجامعة في خدمة الشركات، بل حتّى وظيفتها في تنمية المواطنة، موضع تساؤل في حدّ ذاتها. وواصلت الجامعة بعد الحرب العالميّة الثانية أداء وظيفتها في النقد الاجتماعيّ، وهي وظيفة طالما لازمت من يطرحون أسئلة أساسيّة عن الوضع الإنسانيّ والتنظيم الاجتماعيّ. وفي ستّينيّات القرن العشرين، كان يُتسامح إلى حدّ ما مع أنشطة النقد الاجتماعيّ التي يمارسها أعضاء هيئة التدريس بصفة فرديّة. لكن عندما حاول أعضاء هيئة التدريس والطلبة أن يجعلوا الجامعة، بصفتها مؤسّسة، تقف إلى جانب القوى الديمقراطيّة خارجها في مواجهة التحالف بين الحكومة والشركات، كما حدث في جامعة سايمون فريزر (Simon Fraser University) وكلّيّة لندن للاقتصاد (London School of Economics)، سارعت الشرطة إلى إغلاق هذا الباب. وكانت الأقلّيّة الناقدة تحظى بقبول أوسع داخل الجامعة العامّة ممّا تحظى به داخل الجامعة الخاضعة لمنطق الشركات، وإن ظلّت لهذا القبول حدود على الدوام. ولذلك يميل النقّاد الجذريّون إلى التسليم بسرديّة التراجع الليبراليّة والديمقراطيّة الاجتماعيّة، فيغفلون عن أنّ الدور العامّ الذي أدّته الجامعة في ظلّ دولة الرفاه كان فترةً عابرة في تاريخ أطول، كان التعليم الجامعيّ فيه وسيلةً أساسيّة للإعداد الأيديولوجيّ والعمليّ لمسار مهنيّ في المغامرة الإمبراطوريّة. فالإمبراطوريّة البريطانيّة ، شأنها شأن جميع الإمبراطوريّات، كانت تحتاج إلى الإداريّين والبيروقراطيّين بقدر حاجتها إلى الجنود والمخبرين ومن يتولّون القمع بالقوّة. وواصلت الدولة الكنديّة أداء هذا الدور داخل حدودها. وكانت الجامعة العامّة نفسها ثمرة تحوّل جامعة النخبة التقليديّة.

يثير هذا النوع من التعريف المادّيّ شعورًا بعدم الارتياح في نفوسنا نحن الذين نعمل وندرس في الجامعة. ومصدر انزعاجنا هو صحّة هذا التعريف. ومع ذلك، فهو لا يستوعب ما نناضل من أجله حين نعلّم ونتعلّم، أي القدرة على التفكير تفكيرًا ذا معنى في تجربتنا، بما يتيح لنا أن نصدر حكمًا أعمق على الوضع الراهن وأن نضع أفعالنا المستقبليّة موضع تساؤل. ولعلّنا ما زلنا نستطيع أن نسمّي ذلك، اختصارًا، “التنوير” (Enlightenment)، من غير أن نعني بذلك أيّ انتماء فكريّ بعينه. ولم يقتصر النضال من أجل التنوير، بأبعاده الفرديّة والاجتماعيّة والبيولوجيّة، على الجامعة قطّ. غير أنّ كرامة الدور الذي تؤدّيه الجامعة استندت إلى ما تدّعيه من صلة بمشروع التنوير. وهذا الادّعاء هو ما يزعزع التعريف المادّيّ المحض للجامعة. ومن هنا يعود التعريف “المثاليّ” للجامعة بوصفها “جماعة من أهل العلم” إلى الظهور عندما نحاول صياغة المشروع الذي يبعث الحياة في التعلّم. وما أسهل توثيق الإخفاقات التي تدلّ على قصور هذا التعريف عن وصف الممارسة اليوميّة للحياة الجامعيّة. لكنّ التخلّي عنه كلّيًّا يغدو أصعب حين نواجه طالبًا متسائلًا، أو حين نجاهد نحن أنفسنا في مواجهة اليأس أو الجنون.

الجامعة مؤسّسة للتفكير، وهي على هذه الصورة تسعى إلى تجاوز وظائفها الاقتصاديّة والسياسيّة وذلك بالتساؤل عن مسوّغاتها وموقعها في النظام الاجتماعيّ الأوسع. وكانت الجامعة أقرب ما تكون إلى ذاتها كلّما اقتربت في ممارستها من هذا النضال من أجل التنوير. فهل يجب أن يظلّ هذا التعريف “مثاليًّا”؟ أي هل يجب أن يتجاهل حقائق الاقتصاد والسياسة؟ وهل هو مجرّد أيديولوجيا تحجب الواقع؟ قد يبدو الأمر كذلك إذا فُصل النضال من أجل التنوير عن أساسه العمليّ في اللقاء الذي ينشأ عنه التعليم. لكنّ حتّى أكثر الممارسات الجامعيّة اعتياديّة تستند في تسويغها إلى الدلالة الأخلاقيّة والاجتماعيّة للتعليم. وصحيح أنّ هذا التسويغ معرّض دائمًا للانزلاق إلى أيديولوجيا مطمئنة تحجب واقعًا قاسيًا، لكنّه لا يمكن أن يصير كذلك تمامًا بسبب خصوصيّة التعليم بوصفه ممارسة. وهذه الخصوصيّة هي التي تفسّر وجود أقلّيّة على الدوام رأت أنّ وظيفة الجامعة في خدمة الشركات، بل حتّى وظيفتها في تنمية المواطنة، موضع تساؤل في حدّ ذاتها. وبهذا المعنى، فإنّ النقّاد ينطلقون من موقع متين. فنقدهم متجذّر في ممارسة يستحيل محوها تمامًا ما دام ثمّة فرق بين التعليم وبيع الأحذية.

تتمثّل النواة العمليّة والتنظيميّة لمؤسّسة التفكير في حلقة النقاش الدراسيّة (Seminar)، وما يجري فيها من حوار بين مفكّرين شبّان في بداية الطريق ومفكّر متمرّس أكبر سنًّا أو أكثر. وهذا لقاء بالمعنى الدقيق للكلمة، أي حدث يتجاوز تبادل المعلومات الذي لا ينتج شيئًا جديدًا. ففي هذا الحدث، يتجسّد التفكير التأمّليّ في الممارسة ويبعث الحياة في النضال من أجل التنوير. ولا عجب في أنّ الجامعة الخاضعة لمنطق الشركات، في معظم بلدان العالم الأكثر ثراءً، لا تجد موارد كافية لتمويل مثل هذه اللقاءات. ومع أنّ الجامعة العامّة في ظلّ دولة الرفاه كانت أوسع احتضانًا لها، فقد انطوت هي الأخرى على نزعة إلى نقل المعلومات لخدمة غايات تُقرَّر في مكان آخر. ويفضّل نموذج المواطنة ونموذج الشركات على السواء قاعة المحاضرات بكثرة مستمعيها وقلّة خبرائها على الجهد المشترك الذي يُبذل في حلقة النقاش. وقد تنطوي المحاضرات على علم واسع وطرافة، وقد تكون مفيدة إذا أُخذت باعتدال. لكنّ جوهر الجامعة هو البحث عن فهم لم نتوصّل إليه بعد، وعن صياغة ما زالت تستعصي علينا. ومن هذا البحث ينشأ التنوير. أمّا امتلاك المعرفة المفترض، الذي يُظنّ أنّ من الممكن نقلها إلى أكبر عدد من الأتباع، فلا يحقّق ذلك.

إنّ تعريف الجامعة على هذا النحو ليس بالضرورة “مثاليًّا” بمعنى تجاهل الحقائق المادّيّة التي تجعل وجودها ممكنًا وتتغلغل في ممارساتها. إنّه ببساطة تعريف للجامعة من خلال أفضل ما تفعله، وهو يقوم على نشاط محدّد أعطته الجامعة شكلًا مع أنّه سابق على وجودها. وهذا النشاط يجسّد التنوير بوصفه أكثر المهمّات الإنسانيّة أساسيّةً وعموميّةً.

وعليه، فإنّ جوهر الجامعة هو اللقاء بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وتقع على عاتقهم مسؤوليّة خوض هذا اللقاء بروح التنوير. وإلّا أمكن أداء ما يقومون به على نحو أفضل في مكان آخر. وتمارس الجماعة المنخرطة في البحث عن المعرفة التفكير النقديّ. وفي ممارسة التفكير النقديّ يكمن مسوّغ الحرّيّة الأكاديميّة. فالبحث الأصيل يقتضي نقد الحقائق المسلَّم بها والسلطات القائمة، ويستلزم أن ينقد الطلبة والمعلّمون بعضهم بعضًا على أساس نوعيّة أفكارهم، بصرف النظر عن مواقعهم الاجتماعيّة. ويتوجّه النقد إلى الفكرة، وهو بهذا ينسجم مع الاحترام المتبادل، بل يتطلّبه ويعزّزه. ومع أنّ هذا النشاط يتجسّد في حلقة النقاش، فإنّ أهمّيّته تتجاوز حدود الجامعة. فهو يدفع إلى نقد القوى التي تحول دون التنوير وترسّخ الهيمنة والجهل. وقد وجد بعض المفكّرين الذين أخذوا هذا المشروع على محمل الجدّ أنفسهم مدفوعين، في بعض الأحيان، إلى التعبير في المجال العامّ، على هيئة نقد اجتماعيّ، عن الروح الأخلاقيّة الكامنة في ممارسة التعليم والتعلّم الجامعيّين. وكثيرًا ما وصمهم أصحاب النفوذ في الجامعات والمجتمع بسبب ذلك، فوصفوهم بأنّهم “أكاديميّون مجاهرون بآرائهم” تجاوزوا حدود ما يُفترض أنّه اختصاصهم الأكاديميّ. وفعل أصحاب النفوذ ذلك من غير أن يفهموا، أو حتّى وهم يكبتون، الروح الأخلاقيّة التي تتجسّد في كلّ بحث من هذا القبيل، سواء أكان تخصّصيًّا أم غير تخصّصيّ. والمفكّر الناقد الذي يتناول قضايا المجتمع لا يملك ضمانًا لبلوغ الحقيقة، شأنه شأن أيّ إنسان آخر. وسبيل التصحيح هنا هو توسيع مجال التفكير النقديّ. ولنا أن نسأل من الذي يجاهر برأيه حقًّا في المجتمع الذي نعيش فيه. فالشركات والحكومات ووسائل الإعلام تقول ما تريد قوله بإسهاب وبصوت عالٍ. وهي تصيح من كلّ صوب، ويستحيل تجنّبها في البيئة الاستهلاكيّة المشبعة بالدعاية اليوم. وعندما توصم هذه القوى أكاديميًّا بالمجاهرة بآرائه، فإنّ مقصدها واضح. فهي تريد الحيلولة دون امتداد الوعي العامّ والنقاش إلى هذه القوى نفسها وإلى دورها الاجتماعيّ. والمفكّرون العاملون في الجامعة أحد المصادر الأساسيّة للنقد الاجتماعيّ، إلى جانب مصادر أخرى تطرح هذه القضايا.

إنّ تصوّر الجامعة على أساس اللقاء التربويّ الذي يُخضع العلاقات الاجتماعيّة للبحث النقديّ يضعها بالضرورة في صراع مع القوى الراسخة. وقد اكتسبت الجامعة العامّة قدرًا من الاستقلاليّة بقبولها مشروعيّة اقتصاد الشركات خارج أسوارها وحصرها نقدها في قاعة الدرس. وأمكن عقد هذه المقايضة بفضل تصوّرٍ لـ”مجالات المجتمع” يقوم على سيادة مبادئ مختلفة في كلّ مجال. فالجامعة تتفرّغ للتفكير النقديّ، والاقتصاد يتفرّغ لجني الأرباح. ويكفي أن نتذكّر موجة السخط التي هبّت من كلّ صوب عندما جرى تجاوز هذا الفصل. ففي الستّينيّات توقّعت الحركة الطلّابيّة من “الجامعة النقديّة” أن تؤدّي وظيفة اجتماعيّة أيضًا، فأثارت بذلك غضب السلطات العامّة وإدارات الجامعات على السواء، إذ باتت المسافة التي تفصل هذه الإدارات عن القوى الاقتصاديّة مهدَّدة.

لكنّ من المهمّ أن نتذكّر أنّ الحركة الطلّابيّة لم تكن أوّل من خرق هذا الفصل. فما دفعها إلى رفض الفصل بين المجالات كان دور الجامعة في البحوث الحربيّة والأنشطة المناهضة للنقابات والتدريب الوظيفيّ لنخبة الشركات وأعوانها التقنيّين، من مهندسين وأتباع في إدارات شؤون الموظّفين. وكان من دوافعها أيضًا تمويل الشركات للتطوير التقنيّ وإخفاق الجامعة في أداء وظيفتها النقديّة. وكان نقد “مصنع المعرفة” عنصرًا أساسيًّا في تلك الحركة. والواقع أنّ تصوّر “مجالات المجتمع” بدا معمولًا به فقط عند تقييد الوظيفة النقديّة للجامعة، فيما كانت روابطها بالشركات وبالقوى المنخرطة في الحرب تزداد قوّة. وكان هذا التصوّر هشًّا في أحسن الأحوال، مع أنّه أتاح استقلالًا أوسع ممّا أمكن للجامعة الخاضعة لمنطق الشركات أن تتيحه بعد ذلك.

وفي الستّينيّات، توسّعت الجامعات بفعل متطلّبات رأسماليّة بيروقراطيّة أشدّ اعتمادًا على العلم والتقنية، فاتّسع نطاق ضمانات الحرّيّة الأكاديميّة وانتشرت على نطاق أوسع. ولفترة وجيزة، اشتدّ الطلب على الأساتذة الجامعيّين، وأصبح بوسعهم أن يتوقّعوا حماية أكبر لدورهم.  وفي تلك الفترة تشكّلت لدى من هم اليوم من كبار أعضاء هيئة التدريس توقّعاتهم بشأن التثبيت الوظيفيّ (Tenure)، وتحكيم الأقران (Peer Review)، والحرّيّة الأكاديميّة في البحث والتعبير. ويصعب علينا مقاومة سرديّة التراجع، لكنّ أحد سبل مقاومتها هو أن نفهم أنّ الحريّات الجامعيّة الأوسع التي ترسّخت مؤسّسيًّا في الستّينيّات كانت مكاسب تحقّقت في لحظة تاريخيّة محدّدة، مع أنّ كثيرين افترضوا أنّها تعكس وضعًا طبيعيًّا. وعلينا كذلك أن نتذكّر الطابع الفرديّ الغالب على الحرّيّة الأكاديميّة بهذا المعنى، في حين اتّسمت مكاسب الحوكمة الذاتيّة الديمقراطيّة داخل الجامعة بطابع أكثر تعاونيّة.

تخوض الجامعة الخاضعة لمنطق الشركات، منذ سنوات، معركةً ضدّ جوانب الجامعة العامّة المتجذّرة في مكاسب الستّينيّات. وكانت الأسلحة الرئيسيّة في هذه المعركة ماليّة. فقد شرعت الحكومات اليمينيّة على مستوى المقاطعات وعلى المستوى الوطنيّ في إعادة الهيكلة، مدّعيةً أنّ الأموال المتاحة لا تكفي، أو لم تعد تكفي، للإبقاء على ترتيبات التأمين الاجتماعيّ والرعاية الاجتماعيّة القائمة. وعلى النحو نفسه، سوّغت إدارات الجامعات إعادة هيكلتها بالقول إنّ الحكومات لم تعد مستعدّة لدعم الجامعة العامّة، وإنّها مضطرّة إلى البحث عن مصادر أخرى للتمويل. ولهذا القول أساس واقعيّ. فالتمويل العامّ للجامعات يتراجع باطّراد منذ عقود، وثمّة مسائل مهمّة تتعلّق بوظائف الجامعة وغاياتها وتقتضي المعالجة. لكنّ إدارات الجامعات تجنّبت، في مجملها، الخوض مباشرةً في هذه المسائل بسبب مقاربتها البيروقراطيّة للمجتمع، وعرضت الوضع الماليّ الجديد بوصفه قوّةً لا مفرّ منها دفعتها إلى التماس التمويل من الشركات. تمويل مخصّص لأغراض بعينها، وأموال منح، ولهاث وراء إيرادات التعليم عن بُعد… لم تعد الجامعة كيانًا موحّدًا يستطيع تحديد أولويّاته بنفسه. فقد بات تمويل وظائف بعينها هو السائد، وغدا الكلّ مجرّد مجموع أجزائه المهيمنة.

دعمت زيادة تمويل الشركات بعض جوانب الجامعة على حساب جوانب أخرى، وأسهمت في تحويل الجامعة العامّة إلى جامعة خاضعة لمنطق الشركات من دون نقاش يُذكر. وتمّ ذلك في الأساس بإفراغ الإجراءات والممارسات القائمة من مضمونها الفعليّ، مع الإبقاء عليها في صورتها الظاهريّة. وتُجهَض النقاشات كلّها بالإحالة إلى مقتضيات الواقعيّة السياسيّة في الشؤون الماليّة (Realpolitik)، وإلى أولويّات العميد أو الإدارة العليا. وهكذا تزامن نشوء الجامعة الخاضعة لمنطق الشركات مع تقويض اتّخاذ القرار الديمقراطيّ داخل الجامعة وتعاظم سلطة الإدارات التي لا تخضع للمساءلة إلّا أمام الحكومة والشركات المموِّلة، فيما تتجاهل صميم الحياة الجامعيّة القائم على التجربة التربويّة. وكان قمع النقاش الحقيقيّ حول وظيفة الجامعة ودورها الاجتماعيّ عاملًا حاسمًا في هذا التحوّل. ومن المؤكّد أنّ انحسار دولة الرفاه صاحبه تخلّيها عن التمويل، لكنّ تحويل الجامعة إلى مؤسّسة خاضعة لمنطق الشركات ظلّ خيارًا. وقد انتشر غياب النقاش حول هذه المسألة الحاسمة في الجامعة الخاضعة لمنطق الشركات انتشار الفيروس، فبتنا اليوم محاصَرين بخطابات الضرورة والتراجع على جميع الجبهات. لكنّ هذا العجز صُنِع بفعل هذه الظروف. لقد انقلبت الأدوار، فأصبحت الإدارات والإداريّون هم من يديرون دفّة الجامعة، وبدا تمويل الشركات الخيار الوحيد، بما يعنيه ذلك من تغليب أولويّاتها. ولم يبقَ من وظيفة الجامعة النقديّة إلّا أثر ضئيل. ويُستَخدم الذين يبقون هذه الوظيفة حيّةً واجهةً تحجب عمّا سواهم حقيقة ما يجري.

تتوسّط الإجراءات الأكاديميّة بين عالم الشركات وطريقة عمل الجامعة في الواقع.  وهذه الإجراءات ثمرة تاريخ لطالما تكيّفت فيه الجامعة مع البيئة الرأسماليّة، وإن اكتسبت في مراحل سابقة قدرًا من الاستقلال عنها. ويشكّل تاريخ النضال من أجل الحرّيّة الأكاديميّة أحد المكوّنات الرئيسيّة لهذا التاريخ، وتشكّل النضالات من أجل الإنصاف مكوّنًا آخر. وقد ولّدت المتطلّبات الراهنة لإخضاع الجامعة لمنطق الشركات ضغوطًا تقوّض هذا الاستقلال الذي تحقّق بشقّ الأنفس. فتُفرغ الإدارة قواعد الحوكمة الذاتيّة وإجراءاتها داخل الجامعة من مضمونها، وحين يتعذّر عليها ذلك تنتهكها صراحةً. ومن مهمّاتنا الراهنة، إذن، الدفاع عن القواعد والإجراءات الجامعيّة التي تحدّ من سلطة الإدارة حين تفرض منطق الشركات، والعمل في الوقت نفسه على توسيع نطاق إضفاء الطابع الديمقراطيّ على الجامعة في ضوء المبادئ التي أفضت أصلًا إلى الحرّيّة الأكاديميّة. ويستند هذا كلّه إلى اللقاء التربويّ في حلقة النقاش، وهو ما يمدّ أصحاب الرؤية الديمقراطيّة للجامعة بالحافز إلى العمل.

ماذا يحدث حين تنتهك الجامعة الخاضعة لمنطق الشركات الحرّيّة الأكاديميّة، وهو أمر مرجّح حين ترسي أولويّات الشركات على أنقاض الجامعة العامّة؟ وثمّة سبب وجيه لظهور عدد من قضايا الحرّيّة الأكاديميّة في السنوات الأخيرة تمسّ صميم عمل هذه الجامعة. فالإداريّون لا يأتون إلى مكتبك ليعلنوا لك أنّهم مزمعون على انتهاك حرّيّتك الأكاديميّة. وما دامت هناك بقايا قواعد وإجراءات تجعل هذه الانتهاكات تبدو مستهجنة، فلا بدّ لهم من تسويغ أفعالهم بطريقة أخرى. وبما أنّهم، بداهةً في نظرهم، إداريّون مسؤولون يؤدّون عملًا ضروريًّا، فلا يمكن أن يكون الخطأ خطأهم. وإذا لم يكن الخطأ خطأهم، فلا بدّ أن يقع على عاتق غيرهم. وهكذا يبدأ بحث محموم عن آخرين يُلقَى عليهم اللوم. وتوجيه أصابع الاتّهام إلى “مثيري المتاعب” الذين “لا يتقيّدون بالقواعد” جزء أساسيّ من إملاءات الإدارة في ظلّ حكم الشركات. وقد ظهرت هذه الظاهرة في جميع قضايا انتهاك الحرّيّة الأكاديميّة الحديثة في كندا، ومنها قضايا نانسي أوليفييري (Nancy Olivieri)، وديفيد هيلي (David Healy)، وديفيد نوبل (David Noble) . فقد تحوّل الثلاثة في لحظة، وكأنّما بفعل معجزة، من أكاديميّين محترمين جديرين بالمناصب الرفيعة والمنح البحثيّة إلى مثيري متاعب عديمي المسؤوليّة ودجّالين. ومنطق كبش الفداء هو الذي يسند الانتهاكات اللازمة لكي تعيد الجامعة الخاضعة لمنطق الشركات تحديد غاية الجامعة. وحيث يُقصى التفكير النقديّ، يحلّ محلّه طقس إلقاء اللوم.

وتسير الأمور وفق المنطق الآتي. للجامعة إجراءات تستبعد، من الناحية النظريّة على الأقلّ، الاعتبارات غير الأكاديميّة، وعلاقات المحاباة بين المعارف القدامى، والشائعات. فإذا أرادت الإدارة أن تتّخذ قرارًا استنادًا إلى شائعات من هذا القبيل أو علاقات محاباة أو اعتبارات غير أكاديميّة، كان عليها أن تتدخّل في سير الإجراءات. وإذا أشار أحد إلى هذا التدخّل، كان عليها أن تدفع عن نفسها تهمة ارتكاب مخالفة. فهي، على أيّ حال، حتّى إن خرقت القواعد، لم تفعل في نظرها سوى ما تقتضيه البيئة الراهنة الخاضعة لمنطق الشركات. وإذا كان تدخّلها على هذا النحو صائبًا، فلا بدّ أن يكون ثمّة مذنب آخر. وقد يكون من أشاروا إلى الانتهاك، أو اللجان التي أُبطلت قراراتها، وقبل الجميع الشخص الذي انتُهكت حرّيّته الأكاديميّة. وفي لحظة، يتحوّل من وقع عليه الانتهاك إلى مصدر رئيسيّ للمخالفة، وهو ما يسوّغ اللجوء إلى “وسائل خاصّة” كان لا بدّ منها لتفادي هذا الخطأ. اطردوا المحرّض الدخيل! عندها ستعود جامعتنا اللطيفة الوادعة إلى العمل بسلاسة. وتنجح هذه الاستراتيجيّة في ظلّ ما يتّصف به الأستاذ الجامعيّ عادةً من تهيّب متأصّل في مواجهة نفوذ الشركات اليوم، وهو نفوذ يجعل هذا كلّه يبدو الخيار “الواقعيّ” الوحيد.

ولا تقتصر عمليّات الإقصاء هذه على القضايا التي تحظى بالتغطية الإعلاميّة. فهي تحدث أيضًا حيثما تجاوز الطلبة وأعضاء هيئة التدريس حدود تخصّص ضيّق ليطرحوا أسئلة أعمّ وأشمل. وإبقاء الجميع داخل حدود مرسومة وآمنة يكفل ألّا تُطرَح الأسئلة الصعبة. ولأنّ الجامعة الخاضعة لمنطق الشركات لا تستطيع تناول هذه الأسئلة علنًا، فهي تحرص على ألّا تنشأ أصلًا. ولذلك تشجّع حصر البحث في مسائل تقنيّة ضمن حدود مرسومة سلفًا، وتراقب الالتزام بتلك الحدود. وهذا الحصر ينتهك الإجراءات ووظيفة الجامعة ومسوّغ وجودها بوصفها مؤسّسةً للبحث الحرّ. فهي جامعة بالاسم فحسب، ولا تحمل هذا الاسم إلّا لأنّ سلطة منحه حكر على الحكومة. وتتيح ثقافة الامتثال السائدة اليوم لهذه الجامعة أن تستر اغتصابها لهذا الاسم. والمهمّة الأولى، إذن، هي تجاوز هذه الحدود، وطرح الأسئلة الأوسع، وإخراج القضايا إلى العلن، وبذلك النهوض بمهمّة الجامعة الاجتماعيّة عبر إيصال التفكير النقديّ إلى الجمهور خارجها.

تتخلّل المجتمع المعاصر ابتكارات من شتّى الأنواع تقوم على المعرفة. فالبحوث الطبّيّة والأدوية الجديدة والابتكارات التقنيّة وما إليها تؤثّر يوميًّا في حياة ملايين الناس. وقد أضعف نقص التمويل بشدّة المؤسّسات الحكوميّة المعنيّة بالتنظيم والاختبار، مثل وزارة الصحّة الكنديّة (Health Canada) ووزارة البيئة الكنديّة (Environment Canada)، حتّى باتت تضطرّ في كثير من الأحيان إلى الاعتماد في قراراتها على اختبارات مموَّلة من جهات خاصّة. وفي غياب هيئة مستقلّة قادرة على التحقّق من الادّعاءات المصاحبة لهذه الابتكارات القائمة على المعرفة، يبقى الجمهور عرضةً للضرر.

ومن البديهيّ في نظري أنّ الشركات التي تختبر منتجاتها بنفسها، وتعتزم جني أرباح طائلة منها، تعجز عن توفير تقييمات مستقلّة بحقّ. أمّا الباحثون العاملون في الجامعات فلديهم الخبرة والاستقلال اللازمان لإجراء تقييمات تخدم المصلحة العامّة. وهم قادرون كذلك على طرح أسئلة تتعلّق بالسياق الاجتماعيّ الأوسع لهذه الابتكارات وعواقبها، متى أُتيح لهم تجاوز الأسئلة التقنيّة المحدّدة سلفًا. وخلاصة الأمر أنّ الشركات تحتاج إلى البحوث الجامعيّة لأنّها تحظى بثقة عامّة أكبر بفعل استقلالها المفترض. وفي الوقت نفسه، تدفع أولويّات الشركات إلى تقويض هذا الاستقلال لأنّه يتيح طرح أسئلة قد تضع تلك الأولويّات موضع تحدٍّ. وعلى السياسة الرامية إلى بناء جامعة ديمقراطيّة في عصر الشركات أن تواجه هذا التناقض. ولكي تفعل ذلك، لا بدّ أن يصل نقدها وبرنامجها إلى ما وراء هيئة التدريس الجامعيّة، فيبلغا الطلبة الذين تتضرّر نوعيّة تعليمهم بفعل هيمنة الشركات على البحث، والجمهور الذي يُضحّى برفاهه في سبيله.

وقد يسهل إدراك هذه المسألة في حالة الابتكارات الطبّيّة والتقنيّة، لكنّها على الدرجة نفسها من الأهمّيّة لمن يدرسون العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة. فالمجتمع الديمقراطيّ الذي يعتمد على مواطنين مطّلعين قادرين على اتّخاذ قرارات رشيدة يحتاج إلى تفكير يتناول البنى والممارسات الاجتماعيّة وتاريخها وما يُتوقَّع أن تؤول إليه. وللحرّيّة الأكاديميّة دور مهمّ تؤدّيه في مجتمع ديمقراطيّ. ولا يمكن أن ينجح الدفاع عن الجامعة الديمقراطيّة ما لم يصل إلى المواطنين الفاعلين الذين تجمعهم بها مصلحة مشتركة. وإضفاء الطابع الديمقراطيّ على المجتمع وإقامة الجامعة الديمقراطيّة عمليّتان متمايزتان، يتوقّف ازدهار كلّ منهما في نهاية المطاف على الأخرى.

وتقرّ سياسة الرابطة الكنديّة لأساتذة الجامعات (Canadian Association of University Teachers, CAUT) بشأن الحرّيّة الأكاديميّة بهذه الصلة. وهي تستهلّ بيانها بالقول “تتوقّف المصلحة العامّة للمجتمع على البحث عن المعرفة وعرضها بحرّيّة. والحرّيّة الأكاديميّة في الجامعات ضروريّة لتحقيق هاتين الغايتين، سواء في وظيفة الجامعة التدريسيّة أو في نشاطها العلميّ والبحثيّ… والحرّيّة الأكاديميّة لا تقتضي من الفرد الحياد، بل تتيح له إمكان الالتزام بموقف”. وينطلق منطق هذه السياسة من مصلحة المجتمع إلى البحث عن المعرفة، ومنه إلى ضرورة حرّيّة البحث في طلب المعرفة، ثمّ إلى ضرورة التزام الفرد والتعبير عن موقفه في سياق هذا البحث. وإلى هذا الحدّ، فإنّ حجّتي صياغة مستقلّة لهذا المنطق، أبسطها بشيء من التفصيل. لكنّ سياسة الرابطة تختتم بالقول إنّ “الحرّيّة الأكاديميّة تحمل معها واجب استخدام تلك الحرّيّة على نحو ينسجم مع الالتزام العلميّ بتأسيس البحث والتدريس على طلب المعرفة بأمانة”. وأنا أوافق على ذلك أيضًا. لكنّ سياسة الحرّيّة الأكاديميّة تقف هنا عند الدفاع عن حرّيّة البحث. فهي تدافع عن الحرّيّة الفرديّة للأكاديميّين فحسب، ولا تمتدّ إلى اتّخاذ القرارات ديمقراطيًّا داخل الجامعة أو إلى المسؤوليّة الاجتماعيّة للجامعة بصفتها مؤسّسة. ولا تعود سياسة الرابطة في أيّ موضع إلى نقطة انطلاقها، أي مفهوم المصلحة العامّة للمجتمع. وفي هذا الجانب تذهب حجّتي أبعد من ذلك.

فالمجتمع ككلّ يتّخذ دائمًا، من خلال القوى المهيمنة فيه، قرارات تتعلّق بالبحث وبتطبيق المعرفة أيضًا. وللابتكارات الصحّيّة والتقنيّة، وللأفكار الاجتماعيّة والسياسيّة كذلك، تطبيقات في المجتمع. وينبغي أن نبحثها بحرّيّة، ولكن هل ينبغي أن نصمت إزاء تطبيقها؟ أليس ثمّة مفهوم للحرّيّة الأكاديميّة يتّسع للسؤال عمّا إذا كانت نتائج البحث الحرّ تُطبَّق تطبيقًا سليمًا ورشيدًا؟ لا شكّ في أنّ هذا النوع من التقييم يجري دائمًا على نحو ما. فمؤسّسات قويّة، كالشركات والحكومات ووسائل الإعلام، تمارسه بانتظام. وحين لا تمتدّ الحرّيّة الأكاديميّة إلى تقييم تطبيقات المعرفة، فإنّها لا تؤدّي إلّا نصف مهمّتها. وينبغي طرح سؤال “ما الذي يحقّق المصلحة العامّة للمجتمع؟” داخل الجامعات وخارجها. وهذا هو الرابط بين إضفاء الطابع الديمقراطيّ على الجامعة وإضفاء الطابع الديمقراطيّ على المجتمع. ومن دونه، تغدو الحرّيّة الأكاديميّة في الجامعة الخاضعة لمنطق الشركات قشرةً ذابلةً خاوية، لا تصلح إلّا لتسويغ حرّيّة الباحثين في قبول المنح الكبيرة التي تقدّمها جهات ذات مصالح خاصّة. ويُبقي منطق كبش الفداء هذه القشرة قائمة. ويقتضي المجتمع الديمقراطيّ تصوّرًا أكثر حيويّة للحرّيّة الأكاديميّة. وينبغي أن يقوم هذا التصوّر على حرّيّة البحث والتعبير، وأن يكتمل بتقييمات مسؤولة لما يحقّق المصلحة العامّة وللتطبيقات الفعليّة للبحوث.

تقوّض الجامعة الخاضعة لمنطق الشركات الحرّيّة الأكاديميّة والحوكمة الذاتيّة تقويضًا كاملًا. غير أنّ شبح جامعة ديمقراطيّة تحترم الحرّيّة الأكاديميّة للفرد، وتمارس في الوقت نفسه، بصفتها مؤسّسةً، حرّيّةً اجتماعيّة من خلال اتّخاذ قراراتها ديمقراطيًّا، يلازم تاريخ الجامعة القريب ووضعها الراهن على السواء. وينبغي أن يرسّخ استحضار هذا التاريخ إدراكنا لأهمّيّة الدفاع عن مكاسب الفترة السابقة، وأن يجنبّنا في الوقت نفسه الوقوع في سرديّة التراجع. فقد قمعت الجامعة العامّة، بقدر ما فعلت الجامعة الخاضعة لمنطق الشركات، الإمكان الديمقراطيّ المتجذّر في الأخذ والعطاء القائمين على الاحترام في التعلّم التعاونيّ داخل حلقة النقاش. ويتوقّف إبقاء هذا الإمكان حيًّا على طرح أسئلة أساسيّة عن معنى الجامعة ووظيفتها في بيئة تحكمها الشركات، وعلى المطالبة بأوسع قدر ممكن من الاستقلاليّة التعاونيّة التي تتيح مواصلة نقد تلك البيئة. وذلك أقلّ ما يليق بمؤسّسة للتفكير.

***

..............

(*) المقال المصدر:

Ian Angus, “Academic Freedom in the Corporate University,” in Utopian Pedagogy: Radical Experiments Against Neoliberal Globalization, edited by Mark Coté, Richard J. F. Day, and Greig de Peuter (Toronto: University of Toronto Press, 2007), pp. 64–75. https://www.jstor.org/stable/10.3138/9781442685093.8. JSTOR

مقدمة: تواجه الأمة في راهنها أزمة مركبة تتجلى في تمزق داخلي عميق يتغذى على الانقسامات المذهبية والفرقـية، وفي الوقت نفسه تتعرض لضغوط خارجية متجددة تتخذ أشكالاً ناعمة وخشنة في آن واحد. هذا التمزق ليس مجرد خلاف فقهي أو كلامي تراثي؛ بل تحول إلى عامل إضعاف بنيوي يُنهك الذات الجمعية ويبدد الطاقات ويُسهّل اختراق المجتمعات من الخارج. في هذا السياق يبرز التقريب بين الفرق وحوار المذاهب لا بوصفه ترفاً فكرياً أو مجاملة شكلية، بل بوصفه ضرورة اجتهادية ملحة ومطلباً حضارياً استراتيجياً. فالهدف ليس طمس الاختلاف أو فرض وحدة قسرية، بل إعادة ترتيب العلاقة بين المكونات المذهبية بما يسمح ببناء كتلة تاريخية قادرة على ترميم الذات الجمعية وتوحيد الإرادة وإعداد المقدرات المادية والمعنوية لمواجهة أشكال الهيمنة الجديدة التي تُعرف بالنيوكولونيالية. المقاربة هنا تتجاوز الخطاب العاطفي أو الدعوي الضيق إلى تحليل بنيوي يرى في الانقسام المذهبي أحد أبرز معوقات النهوض، ويرى في الحوار والتقريب مدخلاً لإعادة تشكيل الوعي الجمعي وتحويل التنوع من عبء إلى رصيد. إن بناء الكتلة التاريخية للأمة يفترض تجاوز حالة التفتت إلى حالة من التضامن الواعي القائم على المشتركات الكبرى، مع احترام التمايزات المشروعة. وهذا البناء نفسه شرط لترميم صورة الذات التي تشوهت بفعل الصراعات الداخلية والهزائم المتراكمة، وشرط لتعبئة القدرات في مواجهة مشروع يريد الإبقاء على الأمة في حالة تبعية وتجزئة. فماهي أسباب التفرقة والتمذهب؟ وما السبيل الى رأب الصدع؟

 الفرق والمذاهب والتقريب والكتلة التاريخية

الفرق والمذاهب في التراث الإسلامي نشأت في سياقات تاريخية معقدة جمعت بين الاجتهاد الفقهي والكلامي وبين الصراعات السياسية والاجتماعية. المذهب ليس مجرد مجموعة أحكام؛ بل هو منظومة تأويلية ورؤية للكون والمجتمع والسلطة تشكلت عبر قرون. والفرقة قد تحمل شحنة أشد من التمايز العقائدي أو الولائي. التقريب بين هذه المكونات لا يعني إلغاء المذهب أو دمج الفرق في قالب واحد، بل يعني إعادة ضبط العلاقة بينها على أساس الاعتراف المتبادل بالمشروعية الاجتهادية، وتركيز الجهد على المشتركات العقدية والفقهية والأخلاقية الكبرى، وتحييد عناصر الفتنة التي تُستغل سياسياً.

حوار المذاهب هو الأداة المنهجية لهذا التقريب. إنه حوار يقوم على المعرفة لا على الجهل المتبادل، وعلى النقد الذاتي لا على اتهام الآخر، وعلى البحث عن نقاط الالتقاء لا على تضخيم نقاط الافتراق. الحوار هنا اجتهادي لأنه يتطلب إعادة قراءة التراث بروح نقدية مسؤولة، ويقتضي تجاوز الردود الجدلية التقليدية إلى فهم سياقات النشأة وتطور الآراء. أما الكتلة التاريخية فتشير إلى تحالف واسع ومستدام بين قوى اجتماعية وثقافية وسياسية متعددة، يجمعها مشروع مشترك يتجاوز التناقضات الثانوية في سبيل مواجهة تحديات كبرى. في سياق الأمة تعني كتلة تجمع المكونات المذهبية والقومية والاجتماعية حول أهداف تحررية ونهضوية مشتركة. ترميم الذات الجمعية يعني إعادة بناء الصورة التي تحملها الأمة عن نفسها: صورة تتجاوز عقدة النقص والشعور بالاضطهاد المتبادل إلى شعور بالقدرة والكرامة والمسؤولية التاريخية. والنيوكولونيالية تشير إلى أشكال الهيمنة المعاصرة التي لا تعتمد بالضرورة على الاحتلال العسكري المباشر، بل على السيطرة الاقتصادية والثقافية والإعلامية والتكنولوجية، وعلى تغذية الانقسامات الداخلية وإبقاء المجتمعات في حالة تبعية هيكلية.

الجذور التاريخية للأزمة وضرورة تجاوزها

الانقسامات المذهبية لم تكن دائماً بالحدة التي نراها اليوم. التاريخ الإسلامي عرف فترات من التعايش الفقهي والكلامي والتفاعل العلمي رغم الاختلاف. غير أن تداخل العامل السياسي مع العامل المذهبي، وتحول الخلافات إلى أدوات في صراعات السلطة، ثم استثمار القوى الخارجية لهذه الانقسامات في مراحل الاستعمار وما بعده، حول التمايز إلى قطيعة والاختلاف إلى عداء. في العصر الحديث تفاقمت الأزمة مع ظهور خطابات تكفيرية أو إقصائية، ومع تحول بعض الخلافات إلى وقود لحروب أهلية ونزاعات إقليمية أضعفت الجميع. هذه الحالة لم تعد تحتمل الاستمرار. فالواقع يفرض أن استمرار الانغلاق المذهبي والتجاهل المتبادل أو التشويه المتبادل يؤدي إلى استنزاف الموارد الرمزية والمادية، ويمنع تشكل إرادة جماعية قادرة على مواجهة التحديات المشتركة: التبعية الاقتصادية، والاختراق الثقافي، والهشاشة السياسية، والتراجع العلمي والتكنولوجي. التقريب والحوار يصبحان بهذا المعنى استجابة لضرورة تاريخية لا اختياراً ثانوياً.

التقريب بوصفه ضرورة اجتهادية

الاجتهاد في أصله حركة عقلية مسؤولة تسعى إلى تنزيل المبادئ على الواقع المتغير. والتقريب بين الفرق يندرج في هذا الأفق لأنه يتطلب اجتهاداً جماعياً في إعادة ترتيب أولويات الخلاف. كثير من المسائل التي كانت موضع نزاع حاد في سياقات تاريخية معينة لم تعد تحمل الوزن نفسه في ظل التحديات الراهنة. الاجتهاد هنا يعني التمييز بين الثوابت العقدية المشتركة التي تشكل هوية الأمة، وبين المتغيرات الاجتهادية التي تحتمل التعدد، وبين العناصر التي تحولت بفعل التاريخ إلى رموز للصراع أكثر من كونها مضامين علمية خالصة.  هذا الاجتهاد يقتضي مراجعة نقدية للتراث الجدلي الذي غلب عليه طابع الرد والتفنيد أحياناً على حساب الفهم والاستيعاب. كما يقتضي الاعتراف بأن المذاهب الكبرى نشأت في إطار سعي مشروع لفهم النص وتطبيقه، وأن كلاً منها يحمل إسهامات يمكن الإفادة منها. الضرورة الاجتهادية تفرض أيضاً تطوير فقه للخلاف يضبط آدابه ويمنع انزلاقه إلى التكفير أو التفسيق أو التحريض. فالخلاف الاجتهادي إذا أُدير بعقل مسؤول يصبح مصدر إثراء؛ وإذا تُرك للفوضى يصبح مصدر هلاك. الاجتهاد في التقريب ليس تنازلاً عن القناعات، بل ارتقاء بها إلى مستوى أعلى من الوعي بالمشترك والمصير. وهو يتطلب شجاعة فكرية من العلماء والمفكرين لكسر دوائر الانغلاق وإعادة بناء جسور المعرفة والثقة.

التقريب بوصفه مطلباً حضارياً

الحضارة لا تُبنى بالتجانس القسري ولا بالصراع الداخلي المزمن. الأمم التي استطاعت النهوض في التاريخ الحديث نجحت في تحويل تنوعها الداخلي إلى طاقة منتجة عبر ترتيبات تعترف بالاختلاف وتنظمه. الأمة اليوم تحتاج إلى أفق حضاري يرى في التعدد المذهبي جزءاً من ثرائها التاريخي لا عائقاً أمام وحدتها الوظيفية. المطلب الحضاري يعني الانتقال من منطق الفرقة الناجية التي تلغي الآخرين إلى منطق الأمة الجامعة التي تستوعب تنوعها ضمن إطار مرجعي مشترك. هذا المطلب يرتبط بإعادة بناء المشروع النهضوي على أسس واقعية. فلا يمكن الحديث عن تنمية مستقلة أو عن سيادة تقنية وعلمية أو عن حضور فاعل في النظام الدولي بينما الطاقات مستنزفة في صراعات داخلية مذهبية. الحضارة تفترض حداً أدنى من التماسك الرمزي والاجتماعي يسمح بحشد الإمكانيات وتوجيهها نحو أهداف مشتركة. التقريب يسهم في توفير هذا الحد الأدنى عبر تخفيف الاحتقان وإعادة توجيه النقاش العام نحو القضايا الوجودية الكبرى. كما أن المطلب الحضاري يفرض خطاباً جديداً يتجاوز لغة الاتهام المتبادل إلى لغة المسؤولية المشتركة. فكل طرف مدعو إلى نقد تجربته الخاصة بقدر نقده للآخرين، وإلى الاعتراف بأن ضعف الأمة مسؤولية جماعية لا يتحملها مذهب دون آخر.

بناء الكتلة التاريخية للأمة

الكتلة التاريخية لا تتشكل بالشعارات ولا بالدعوات العاطفية وحدها. إنها تتطلب مشروعاً واضحاً يجمع قوى متعددة حول أهداف محددة: التحرر من التبعية، وبناء القدرة العلمية والاقتصادية، وصيانة الكرامة الجماعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية. التقريب بين الفرق يوفر الشرط الثقافي والرمزي لقيام هذه الكتلة، لأنه يزيل أحد أبرز موانع الثقة المتبادلة. بناء الكتلة يعني الانتقال من الهويات الجزئية المتصارعة إلى هوية أوسع تستوعبها دون أن تلغيها. المذهب يبقى حاضراً كإطار مرجعي خاص، لكنه لا يعود الحاجز الذي يمنع التعاون في القضايا المشتركة. العلماء والمفكرون والنخب الاجتماعية مدعوون إلى صياغة خطاب يبرز وحدة المصير ووحدة التحديات، ويحول الاختلاف المذهبي إلى اختلاف في الاجتهاد داخل بيت واحد لا إلى انقسام بين بيوت متحاربة. هذه الكتلة ليست سياسية فحسب؛ بل هي ثقافية واجتماعية واقتصادية في آن. فهي تشمل إعادة بناء شبكات التبادل العلمي، والمشاريع التربوية المشتركة، والمبادرات الاقتصادية التي تتجاوز الحدود المذهبية، والإعلام الذي ينزع فتيل الكراهية ويعيد تقديم صورة الآخر داخل الأمة بصورة إنسانية ومعرفية.

ترميم الذات الجمعية

الذات الجمعية للأمة تعرضت لتشوهات متراكمة: شعور بالهوان أمام الخارج، وشعور بالريبة والعداء أمام الداخل المختلف مذهبياً، وصورة مجزأة عن التاريخ تُبرز لحظات الصراع وتطمس لحظات التفاعل والإبداع المشترك. الترميم يعني إعادة تركيب هذه الصورة على أساس أكثر توازناً وواقعية وكرامة. التقريب وحوار المذاهب يسهمان في هذا الترميم عبر استعادة الذاكرة المشتركة: ذاكرة الإسهامات العلمية والفلسفية والفقهية التي تجاوزت الحدود المذهبية، وذاكرة المقاومة المشتركة للتحديات الخارجية في محطات تاريخية متعددة. كما يسهمان في تخفيف عقدة الضحية المتبادلة، حيث يرى كل طرف نفسه ضحية للآخر، إلى شعور بالمسؤولية المشتركة عن الحاضر والمستقبل. ترميم الذات يقتضي أيضاً نقداً للخطابات التي تُغذي النرجسية المذهبية أو عقدة التفوق أو مشاعر الاضطهاد المزمنة. الذات السليمة هي التي تستطيع الاعتراف بنواقصها دون أن تنهار، وأن ترى في تنوعها مصدر قوة محتملة لا مصدر تهديد دائم.

إعداد المقدرات في مواجهة النيوكولونيالية

النيوكولونيالية تعمل عبر تفتيت المجتمعات وإبقاء التناقضات الداخلية حية وقابلة للاشتعال، وعبر السيطرة على الموارد وصناعة التبعيات الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية. أمة منقسمة على نفسها مذهبياً أسهل في الاختراق وأضعف في التفاوض وأقل قدرة على بناء استراتيجيات طويلة الأمد. التقريب يُعدّ أحد مداخل بناء المناعة الداخلية. فهو يقلل من فرص استثمار الخلافات من الخارج، ويعيد توجيه الطاقات نحو بناء القدرة: القدرة العلمية، والقدرة الإنتاجية، والقدرة الإعلامية والمعرفية، والقدرة على صياغة مشروع حضاري مستقل. الحوار المذهبي الجاد ينتج نخبًا أكثر وعياً بالمشترك وأكثر قدرة على العمل العابر للانقسامات، وهذا شرط لتعبئة المقدرات البشرية والرمزية. مواجهة النيوكولونيالية لا تتم بالخطاب التعبوي وحده، بل ببناء متانة داخلية تجعل المجتمع أقل قابلية للاختراق. المتانة تبدأ من ترميم الثقة بين المكونات، ومن إعادة بناء المجال العام على أساس الحوار لا الإقصاء، ومن تحويل الاختلاف إلى تنافس إيجابي في خدمة الأهداف المشتركة بدلاً من صراع صفري.

شروط النجاح والتحديات

نجاح التقريب والحوار يقتضي شروطاً منهجية وأخلاقية وسياسية. منهجياً يحتاج إلى معرفة دقيقة بالمذاهب الأخرى بعيداً عن الصور النمطية، وإلى إرادة للفهم قبل الحكم. أخلاقياً يحتاج إلى صدق ونزاهة ونبذ للمكايدات واستغلال الآلام التاريخية. سياسياً يحتاج إلى بيئة لا تُوظف فيها المذهبية كأداة للتعبئة أو للسيطرة، وإلى نخب تضع مصلحة الأمة فوق الحساسيات الجزئية. التحديات كبيرة: رواسب التاريخ، والمصالح المرتبطة بالانقسام، والخطابات المتشددة التي ترى في التقريب تنازلاً أو تمييعاً، والضغوط الخارجية التي تجد في الفرقة فرصة. كما أن هناك خطر تحويل التقريب إلى مجرد شعارات دون مضمون علمي وتربوي حقيقي، أو إلى مساومات سياسية ظرفية لا تُحدث تغييراً في الوعي. مواجهة هذه التحديات تتطلب عملاً تراكمياً في التعليم والإعلام والبحث العلمي والمنابر الدينية والثقافية. كما تتطلب صبراً استراتيجياً يدرك أن ترميم ما تهدم عبر قرون لا يتم في سنوات قليلة، لكنه يبدأ بخطوات جادة ومتواصلة.

خاتمة

التقريب بين الفرق وحوار المذاهب ليسا خياراً ثانوياً في ظل ما تواجهه الأمة من تحديات وجودية. إنهما ضرورة اجتهادية تفرضها مسؤولية إعادة قراءة التراث وتفعيله في ضوء الواقع، ومطلب حضاري يفرضه طموح النهوض وبناء القدرة. من خلالهما يمكن التأسيس لكتلة تاريخية تتجاوز التفتت إلى وحدة وظيفية حية، وترميم ذات جمعية أنهكها الصراع الداخلي وفقدان الثقة، وإعداد المقدرات المادية والمعنوية لمواجهة أشكال الهيمنة الجديدة التي تستثمر الفرقة وتغذيها. الطريق إلى ذلك ليس سهلاً ولا مضموناً سلفاً، لكنه الطريق الأكثر عقلانية ومسؤولية. فهو يحفظ للتنوع المذهبي حقه في الوجود والاجتهاد، وفي الوقت نفسه يضع هذا التنوع في خدمة مشروع أكبر: مشروع أمة قادرة على أن تكون فاعلاً تاريخياً لا موضوعاً للهيمنة، وعلى أن تحول اختلافاتها من عامل إضعاف إلى مصدر ثراء ومرونة. النجاح في هذا المسار يُقاس بمدى قدرة الأجيال الجديدة على أن ترى في المختلف مذهبياً شريكاً في المصير لا خصماً وجودياً، وبمدى قدرة النخب على صياغة خطاب جامع يفتح أفق المستقبل بدلاً من أن يُعيد إنتاج أحقاد الماضي. بذلك يصبح التقريب والحوار ليس نهاية الخلاف، بل بداية مرحلة جديدة من النضج الحضاري والمسؤولية التاريخية. فألا يحتاج التقريب الى أسس اقتصادية واجتماعية وسياسية وحدوية؟

***

د. زهير الخويلدي - كاتب فلسفي

 

Re-engineering administrative processes (engineering) in state institutions

إن ثورة المعلومات والتقنيات المتلاحقة الي يشهدها عالمنا المعاصر لايكفي ان نشجع على تحريكها، ولا أن نكتفي بالتوجيه أو التكيف معها وكأن القرارات التي أوجدتها نهائيه لاتغير فيها، وانما علينا ان نصلحها، او نختار بديلا" لها ونسيرها في الاتجاهات التي نرغبها، ولانجعلها تسيرنا . فالانسان يملك قوة هائلة في صنع ما يريد والتحكم في الاشياء التي يريد القيام بها، ولكنه لا يعرف كيف يستخدم هذه القدرة الهائلة، وقد يتسبب عدم استخدامها بحكمة في اخطار هائلة.

لهذا نجد أن العمل الاداري الذي يدور في فلك بيروقراطي جامد يغلب عليه الطابع الانفاقي اصبح مشكلة حقيقية لعدم تقديره للاحتمالات المستقبليه وعاجزا" عن تصور مبادىء ادارية وتنظيمية جديدة تحمي التفكك الواضح للمؤسسات والانظمة الذي صنعته الظروف الاقتصادية والاجتماعية في عصر العولمة . وستبقى هذه بدون حل اذا لم نجد مدخلا" نظريا "ومفهوما" لبناء الظروف الاكثر اهمية لنا في مواجهة الانفجارات العلمية والتغيرات الاقتصادية المتلاحقة التي يشهدها عالمنا الان .

ان التحديث لا يمكن ان يتم بمجرد تجديد العمل الاداري في مؤسسات الدولة ومحتواه، بل يتطلب تطوير هياكله ونظمه ومنهجياته لمسايرة التغير الدائم والسريع في هذه المؤسسات الحيوية وتقييم اداء الافراد بواسطة معايير دقيقة تشدد على تحقيق انجازات متقدمة اساسها الكفاية والفعالية عن طريق التجديد في طرائق واساليب العمل، والتدريب المستمر والتحفيز المادي واعطاء قيم تشجع على المبادرة مما تساهم في تحقيق الاهداف المتوقعة والمحددة…

ان فن الادارة هو المعرفة الدقيقة لما تريد من الرجال عمله، ثم التأكد من انهم يقومون بعمله بأحسن طريقة وارخصها، لذا اصبح لزاماً على المهتمين والمعنيين بالادارة في مؤسسات الدولة التحرك السريع والتخطيط الواعي لمواكبة المتغيرات والتعامل معها، والأخذ بالمفاهيم الحديثة في الادارة لإيجاد نظم جديدة وفاعلة، للارتقاء بمستوى الاداء والخدمات، ولتحقيق الجودة والتميز، والقدرات التنافسية، لإحداث التغييرات اللازمة للتكييف مع التطورات المتلاحقة في عالم اليوم، وهذا يحتم على مؤسسات الدولة زيادة مقدرتها التنافسية، والعمل سريعاً على تغيير ممارساتها واعتقاداتها، وإعادة التفكير بكل انشطتها، وتبني مفاهيم ادارية جديدة لردم الفجوة بين ما هي عليه، وما يجب ان تكون، من خلال استغلال الموارد استغلالاً امثل للوصول الى الهدف بأقل جهد وتكلفة وأسرع وقت، وأفضل نوعية .

ويعد مفهوم اعادة هندسة العمليات الادارية (الهندرة) احد مداخل التطوير، بما تحمله من أفكار غير تقليدية ودعوة صريحة الى اعادة النظر وبشكل جذري في كافة الانشطة والاجراءات والاستراتيجيات التي قامت عليها الكثير من المنظمات ومؤسسات الدولة، وذلك بدعوة العاملين الى الابداع في اعمالهم والتخلص من قيود التكرار والرتابة والنظر الى الامور المحيطة بأعمالهم بنظرة شمولية تساعد على تفجير الطاقات الابداعية الكامنة في كل فرد، والتركيز على اعادة التصميم السريع والتغيير الجذري للعمليات الادارية الاستراتيجية وذات القيمة المضافة، وكذلك النظم والسياسات والهياكل التنظيمية بهدف تحسين الاداء وزيادة رضا الأعضاء والعملاء .

ان تطبيق اعادة هندسة العمليات الادارية (الهندرة) يحقق فوائد كثيرة تعود على مؤسسات الدولة بكفاءة وفاعلية، ويحافظ على بقاء واستمرار تنظيماتها الادارية في مواجهة التحديات الجديدة في ظل التطورات المتسارعة والتحولات الكبرى في بيئة العمل، وبات لزاما على مؤسسات الدولة ان تبحث عن أدوات ووسائل جديدة لإحداث نقلة نوعية في أدائها من بين أبرز هذه الأدوات الهندرة” أو عادة هندسة العمليات الإدارية والتي ظهرت كمدخل استراتيجي يسعى إلى إعادة تصميم جذري للعمليات بهدف تحقيق تحسينات كبيرة في الأداء من حيث الجودة، الكفاءة، والسرعة وتكمن اهمية تحقيق أهداف الهندرة في مؤسسات الدولة في تحليل مسارات الهندرة وانعكاسها على الاداء الاداري فيها، لأجل احداث تغييرات جذرية وجوهرية في جوانب عملها، بهدف تحقيق التقدم والتكيف مع التطورات في ظروف بيئية تشهد تغييراً متسارعاً من شأنه ان يكون سبباً في انخفاض الاداء الاداري فيها, من خلال:

1. زيادة الكفاءة وتحسين جودة العمليات التنظيمية.

2. تقليل التكلفة وزمن الإنتاج والتسليم.

3. تحسين تجربة العملاء ورضاهم.

4- زيادة التنافسية وقدرة المؤسسة على التكيف مع التحديات الجديدة.

5- تحسين بيئة العمل وزيادة رضا الموظفين. ويتم تحقيق هذه الأهداف من خلال:

- التخلص من التعقيدات والإجراءات المكتبية.

- السرعة والتميز فى اداء الخدمات.

- استخدام نظم المعلومات فى عمليات التحليل والرقابة والاتصالات ودعم القرارات.

- خفض عدد المستويات التنظيمية.. إدارات أقل ٠٠ وظائف أقل .. رقابة أقل.

- تحويل المديرين إلى معلمين ومديرين فى أن واحد مع حتمية توافر مهارات عالية فى أساليب التعامل مع الآخرين

- تحويل التنظيم من هرمى إلى أفقي.

- تشجيع الابتكار ودعم النتائج المحققة وتحفيز ومكافأة العاملين.

- الحد من دور الإدارة الوسطى حيث لم يعد هناك حاجة إلى وسيط بين العمال والقائد في إطار فرق العمل.

- إجراءات تحسينات جوهرية وفائقة لخدمة العميل.

- التركيز على العمليات ذات القيمة المضافة فى مؤسسات الدولة

نأمل ان يكون كل هذا محققا" لبعض ما نرجوه، واملا" لما نصبو اليه .فعلم الادارة وقضاياه المتشابكة ووقوفها امام ذلك التسارع الرهيب في هذا العالم المتغير في محاولة اللحاق بابداعات العقل الانساني، واختراعات الوسائل المذهله للتقديم بحاجة دائمة الى التعديل لتواكب بمفاهيمها وتحدث بطرائقها ما يواكب ذلك التقديم .

تلك بعض اهدافنا الذي اردنا ان ندل عليها ومازلنا نحث الخطا، ونتحسس على الطريق امالنا، ونخطط المستقبل لأجيالنا فإلى القراء نقدم هذه المعلومات فلعلها تسد فراغاً وتضيف قيمة.

ومن الله التوفيق

***

الاستاذ الدكتور محمود داود الربيعي جامعة المستقبل

المرأة والعمل العاطفي المستدام داخل مؤسسة الزواج

قراءة نقدية في توزيع الأعباء العاطفية في الحياة الزوجية.

مقدمة: هناك شكل من الأعمال لا يظهر للعلن، في كشوف الرواتب، ولا يحتسب ضمن ساعات الدوام، ولا ينتهي بانتهاء الأعمال المنزلية، ومع ذلك تقوم به المرأة يوميا داخل مؤسسة الزواج. أنه العمل المتعلق بمراعاة الآخرين، وإدارة انفعالاتهم وتلبية احتياجاتهم ومراقبتها، وتهيئة الظروف النفسية المناسبة لهم، والحرص على عدم التعرض لما يزعجهم أو يعكّر مزاجهم.

فالمرأة لا يُنتظر منها في كثير من البيئات الأسرية أن تؤدي أعمالا منزلية محددة فحسب، وإنما يُنتظر منها أيضا أن تكون حاضرة عاطفيا، مستعدة للاستجابة، قادرة على استيعاب انفعالات الزوج، ومراعاة حالته النفسية، حتى عندما تكون هي نفسها متعبة أو بحاجة إلى الهدوء والانفراد.

إنها مطالبة بأن تكون متاحة، ليس فقط جسديا، وإنما نفسيا وعاطفيا أيضا.

وتظهر المشكلة بوضوح عندما يعود الرجل إلى المنزل بعد انتهاء عمله؛ إذ يُفترض أن يجد مكانا للراحة والهدوء، وأن تراعي الأسرة تعبه ومزاجه وحاجته إلى الاستقرار. لكن ماذا عن المرأة التي ربما أمضت اليوم نفسه في العمل خارج المنزل، أو في إدارة شؤون المنزل ورعاية الأطفال؟ أين تقع استراحتها؟ ومتى تنتهي مسؤوليتها عن مراعاة الآخرين؟

إن المنزل الذي يُفترض أن يكون مكاناً للراحة بالنسبة إلى الرجل هو بالنسبة إلى المرأة مكان يستمر فيه العمل، بل ربما يبدأ فيه شكل آخر من العمل لا يقل استنزافا عن العمل المادي.

ومن هنا تطرح هذه المقالة سؤالا يتجاوز النقاش التقليدي حول وجوب الخدمة المنزلية أو عدم وجوبها: هل تمتلك المرأة داخل مؤسسة الزواج حقاً مستقلا في ألا تكون متاحة دائما؟

وللإجابة على هذا السؤال ينبغي أن نطرح بعض التصورات عن الموضوع:

أولا: العمل العاطفي؛ الوظيفة غير المرئية للزوجة[i]

ففي الحياة الزوجية، قد تتحول مراعاة مشاعر الطرف الآخر من ممارسة متبادلة تنشأ عن المودة والاهتمام إلى توقع اجتماعي مستمر يُلقى بصورة غير متكافئة على المرأة.

ويظهر ذلك في مجموعة من الممارسات اليومية:

١- أن تستقبل الزوج بابتسامة حتى عندما تكون مرهقة.

٢- أن تراقب حالته النفسية قبل أن تطرح احتياجاتها أو مشكلاتها.

٣- أن تتجنب التعبير عن غضبها أو ضيقها حتى لا تفسد مزاجه.

٤- أن تتوقع ما يحتاج إليه دون أن يضطر إلى طلبه.

٥- أن تكون مستعدة للاستماع إليه حتى عندما لا تملك الطاقة النفسية لذلك.

٦- أن تؤجل احتياجاتها الشخصية مراعاة لظروفه وانشغالاته.

هذه الممارسات قد تكون في ذاتها تعبيراً طبيعياً عن المودة والمحبة، إذا كانت متبادلة وطوعية، لكنها تصبح عبئا عندما تتحول إلى وظيفة دائمة متوقعة من طرف واحد.

وهنا تكون المرأة مسؤولة عن أفعالها، و تصبح مسؤولة أيضا عن إدارة انفعالات الآخرين.

إنها لا تُطالب بأن تكون زوجة فحسب، وإنما بأن تكون البيئة النفسية المريحة التي يعود إليها الزوج.

وتكمن المشكلة في أن هذا النوع من العمل يصعب قياسه؛ فلا توجد ساعة يمكن تسجيلها لبداية العمل العاطفي ونهايته، ولا توجد إجازة واضحة منه. فالزوجة قد تنتهي من الأعمال المنزلية، لكنها لا تنتهي بالضرورة من مسؤولية مراعاة الآخرين.

ثانيا: المنزل بوصفه مكان عمل ومكان إقامة في الوقت نفسه

تتمثل إحدى المفارقات الاجتماعية في أن المنزل يؤدي وظيفتين مختلفتين بحسب الموقع الذي يشغله كل طرف داخله. بالنسبة إلى الرجل الذي يعمل خارج المنزل، قد يمثل البيت فضاءً للراحة واستعادة الطاقة بعد انتهاء ساعات العمل.

أما بالنسبة إلى المرأة التي تتحمل الجزء الأكبر من أعمال الرعاية والتدبير المنزلي، فقد يكون المنزل مكان العمل نفسه، ومكان الإقامة، ومكان أداء المسؤوليات اليومية.

وحتى عندما تعمل المرأة خارج المنزل، لا يعني ذلك بالضرورة انتهاء مسؤولياتها

المنزلية؛ فقد تنتقل من العمل المأجور إلى ما يُعرف بالعمل الثاني داخل الأسرة.

فكما تشير بيانات منظمة العمل الدولية إلى التفاوت العالمي في توزيع أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر؛ إذ تؤدي النساء 76.2% من إجمالي هذا العمل عالمياً، ويخصصن له في المتوسط وقتاً يومياً يزيد على ثلاثة أضعاف ما يخصصه الرجال[ii].

إن هذه الأرقام لا تصف مجرد تفاوت في عدد ساعات العمل، بل تكشف عن تفاوت في امتلاك الوقت نفسه.

فالوقت الذي يستطيع أحد الطرفين تخصيصه للراحة قد يكون هو الوقت الذي يواصل فيه الطرف الآخر تقديم الرعاية والخدمات.

وهنا يصبح السؤال عن العدالة الزوجية سؤالاً عن توزيع الوقت، وليس فقط عن توزيع الواجبات.

ثالثا: من مراعاة الزوج إلى المسؤولية عن مزاجه

تُعد المراعاة المتبادلة أحد المؤشرات الطبيعية للعلاقة الزوجية. فلا يمكن تصور علاقة إنسانية مستقرة دون اهتمام متبادل بمشاعر الطرف الآخر واحتياجاته.

لكن الإشكالية تبدأ عندما تتحول المراعاة إلى مسؤولية غير متكافئة.

فإذا كان الزوج متعباً، يُفترض أن تتفهم الزوجة تعبه، وأن تخفف عنه الطلبات، وأن تتجنب إزعاجه، وأن تهيئ له أجواء الراحة.

لكن إذا كانت الزوجة متعبة، فهل تُعامل حاجتها إلى الهدوء بالطريقة نفسها؟ وهل تستحقها أولا ؟

هل تستطيع أن تقول إنها لا ترغب في الحديث؟ أو إنها لا تريد إعداد الطعام الآن؟ أو إنها تحتاج إلى ساعة من العزلة دون أن تتحول رغبتها إلى موضوع للوم والعتاب والاستهجان ؟

إن الفرق بين المراعاة المتبادلة والعمل العاطفي المفروض هو أن الأولى تقوم على الاعتراف باحتياجات الطرفين، بينما يقوم الثاني على افتراض أن أحدهما مسؤول بصورة دائمة عن استقرار الآخر النفسي.

وقد يؤدي هذا النمط إلى استنزاف عاطفي تدريجي؛ لأن المرأة لا تجد مساحة كافية للتعبير عن مشاعرها الحقيقية، بل تضطر إلى تنظيمها وإخفائها بما يتناسب مع توقعات الآخرين.

وهكذا تصبح مطالبة بأن تكون هادئة عندما تكون غاضبة، ومبتسمة عندما تكون حزينة، ومتاحة عندما تكون مرهقة.

إنها مطالبة بإدارة مشاعرها ومشاعر غيرها في الوقت نفسه.

رابعا: الإشكالية الفقهية؛ أين تقع حدود الإتاحة الزوجية؟

عند الانتقال إلى المجال الفقهي، ينبغي التمييز بين الحقوق التي يقررها عقد الزواج، وبين التوقعات الاجتماعية التي تراكمت حول دور الزوجة.

فكتب الفقه تناولت مسائل متعددة تتعلق بحقوق الزوجين، ومنها الاستمتاع، والنفقة، والسكن، والمعاشرة بالمعروف، والنشوز، والخدمة المنزلية، مع اختلاف المذاهب والفقهاء في تفاصيل هذه المسائل وأحكامها.

لكن ثمة سؤالا يحتاج إلى معالجة مستقلة:

هل يترتب على عقد الزواج أن تكون الزوجة متاحة لزوجها في حياتها اليومية بصورة مستمرة، أم أن العلاقة الزوجية تظل محكومة بحدود الحقوق المتبادلة والخصوصية الشخصية؟ ماحدود هذه الخصوصية الشخصية.

إن الخلط بين الحقوق الزوجية وبين الإتاحة الدائمة قد يؤدي إلى توسيع مفهوم الحق الزوجي حتى يشمل تفاصيل الحياة اليومية للمرأة، بما يجعلها مطالبة بمراعاة الزوج في حضوره وغيابه، وفي تعبه وراحته، وفي طلباته المعتادة وغير المعتادة.

وهنا يجب الانتباه إلى ثلاثة مستويات:

1- الحق الفقهي: ما يثبت لأحد الزوجين بمقتضى عقد الزواج والأحكام الشرعية.

2- الواجب الأخلاقي: ما تقتضيه المودة وحسن المعاشرة والتعاون بين الزوجين وأفراد الأسرة.

3- التوقع الاجتماعي: ما اعتاد المجتمع أن ينتظره من الزوجة، حتى وإن لم يكن واجبا شرعيا.

إن عدم التمييز بين هذه المستويات قد يؤدي إلى تحويل الأعراف الاجتماعية إلى التزامات تبدو وكأنها جزء من الدين.

ومن المهم هنا الإشارة إلى أن الفقه الإسلامي لا يقدم موقفا واحدا في جميع هذه المسائل؛ فهناك اختلافات في وجوب الخدمة المنزلية، وفي حدود التمكين، وفي تفسير المعاشرة بالمعروف، وفي الآثار المترتبة على الامتناع عن بعض المطالب الزوجية.[iii]

لكن ما يستحق البحث هو أن تفصيل الحقوق والواجبات لم يصاحبه دائما بناء مماثل لمفهوم حق الزوجة في الوقت الخاص والراحة النفسية والخصوصية داخل المنزل.

فهل يمكن أن نستخرج حماية هذه الحقوق من القواعد العامة، مثل المعاشرة بالمعروف ونفي الضرر؟ وهل تكفي هذه القواعد لمعالجة أشكال الاستنزاف التي لا تظهر بالضرورة في صورة ضرر مادي مباشر؟

إنها أسئلة تستحق البحث الفقهي، لا الاكتفاء بإجابات اجتماعية جاهزة. لقد تشكلت الأبواب الفقهية التي تتناول المسائل المحددة، كما لو كانت هذه المسائل نهائية ولن يستجد منها جديد .

خامسا: المشكلة الإبستمولوجية؛ كيف جرى تعريف احتياجات المرأة؟

يمكن قراءة المسألة من منظور إبستمولوجيا الفقه، أي البحث في مصادر المعرفة التي ساهمت في تشكيل التصورات الفقهية عن الإنسان والعلاقة الزوجية، وفي الكيفية التي جرى بها تحديد الاحتياجات والحقوق والواجبات.

فالسؤال ليس فقط: ما الحقوق التي تقررت للزوجة؟ وإنما ايضا: ما صورة المرأة التي انطلق منها بناء هذه الحقوق؟

هل جرى النظر إليها بوصفها ذاتا مستقلة لها احتياجات جسدية ونفسية وزمنية؟ أم جرى تمثيلها بدرجة كبيرة من خلال وظائفها داخل الأسرة؟

إن الاختلاف بين السؤالين جوهري (وكثيرا ماكتبت حول هذا الموضوع).

فعندما تُعرّف المرأة من خلال وظيفتها الأسرية، يصبح الحديث عن راحتها مرتبطا بقدرتها على الاستمرار في أداء هذه الوظيفة.

أما عندما يُنظر إليها بوصفها ذاتا إنسانية مستقلة، فإن الراحة والخصوصية والاستقلال الزمني تصبح حقوقا لا تتوقف على مقدار ما أنجزته من أعمال وما يسمح به وقت الآخرين واحتياجاتهم.

وهنا تظهر مشكلة معرفية تتعلق بتمثيل احتياجات المرأة داخل الخطاب الفقهي والاجتماعي.

فالمرأة ليست مجرد موضوع للأحكام المتعلقة بالزواج، بل ينبغي أن تكون ذاتا معرفية قادرة على التعبير عن خبرتها في الحياة الزوجية، وعن الأعباء التي تتحملها، وعن أشكال الضرر التي قد لا تظهر في التصورات النظرية المجردة.

إن تجاهل الخبرة اليومية للمرأة قد ينتج تصورا ناقصا عن حقيقة الحياة الأسرية؛ لأن ما يبدو في البناء النظري توزيعاً متوازنا للحقوق قد ينتج في الواقع أعباء غير متوازنة.

ومن هنا تبرز أهمية إدخال الخبرة النسائية في إنتاج المعرفة الفقهية، لا بوصفها شهادة عاطفية أو تجربة فردية هامشية، بل بوصفها مصدرا مهما لفهم الوقائع التي تتعلق بها الأحكام.

سادسا: الحق في عدم الإتاحة بوصفه حقا في الاستقلال الذاتي

إن الاعتراف بحق المرأة في الراحة لا ينبغي أن يكون مشروطا بانتهائها من جميع الأعمال المنزلية، أو بتأكدها من أن جميع أفراد الأسرة قد حصلوا على احتياجاتهم.

فالراحة ليست مكافأة تحصل عليها المرأة بعد إنجاز أعمالها، وليست امتيازا يمنح لها عندما يسمح وقت الزوج بذلك.

إنها حاجة إنسانية وحق يرتبط بالسلامة الجسدية والنفسية وبالاستقلال الذاتي.

ومن هنا يمكن اقتراح مفهوم الحق في عدم الإتاحة بوصفه أحد أبعاد الخصوصية والاستقلال الشخصي داخل العلاقة الزوجية. ويعني هذا المفهوم أن لكل من الزوجين الحق في أن يمتلك وقتا خاصا لا يكون فيه مطالبا بالاستجابة الفورية للطلبات غير العاجلة، أو بإدارة الحالة النفسية للطرف الآخر، أو بأداء الأدوار الأسرية المعتادة.

ويتضمن هذا الحق:

١- حق المرأة في الانفراد بنفسها دون أن يُفسر ذلك بوصفه رفضا للزوج.

٢- حقها في إغلاق باب غرفتها، والتمتع بالهدوء والخصوصية.

٣- حقها في عدم الحديث عندما تكون مرهقة، أو غير مستعدة نفسيا.

٤- حقها في عدم تحمل المسؤولية المنفردة عن مزاج الزوج واستقراره العاطفي.

٥- حقها في توزيع أعمال الرعاية بصورة عادلة.

٦- حقها في التعبير عن حاجتها إلى الراحة دون اتهامها بالتقصير.

٧- حقها في أن يكون لها وقت لا تؤدي فيه وظيفة الزوجة أو الأم أو مقدمة الرعاية.

ولا يعني ذلك أن الزواج علاقة فردية منفصلة، أو أن لكل طرف أن يتجاهل احتياجات الآخر، بل يعني أن المشاركة لا تقتضي الإلغاء، وأن المودة لا تقتضي الاستجابة المستمرة.

كما أن هذا الحق ينبغي أن يكون متبادلاً من حيث المبدأ، لكن الاعتراف به يصبح أكثر إلحاحا عندما تكون أعباء الرعاية والعمل المنزلي موزعة بصورة غير متكافئة.

سابعا: نحو إعادة تعريف العدالة داخل الأسرة

لا يمكن اختزال العدالة الزوجية في توزيع النفقة أو تحديد الواجبات المنزلية، على أهمية هذين الأمرين.

فالعدالة تتعلق أيضاً بتوزيع الأعباء غير المرئية، وبالاعتراف بحق كل طرف في الراحة والخصوصية والاستقلال.[iv]

إن الأسرة لا يمكن أن تستمر بصورة عادلة إذا كان أحد طرفيها مسؤولاً عن توفير الراحة للطرف الآخر، بينما لا يجد هو نفسه مساحة مماثلة للراحة.

والرعاية المتبادلة تعني أن يتقاسم الزوجان مسؤولية بناء البيئة الأسرية، بما فيها الأعمال المادية والأعباء النفسية.

كما تعني الاعتراف بأن لكل منهما حدودا للطاقة والقدرة، وأن التعب لا ينتقص من قيمة أي منهما، وأن طلب الانفراد بالنفس ليس دليلا على ضعف المودة أو رفض الحياة المشتركة.

خاتمة:

إن المرأة التي تعيش داخل مؤسسة الزواج ليست في حالة استعداد دائم لمجرد أنها موجودة في المنزل.

إن الإشكالية لا تكمن فقط في الأعمال التي تؤديها الزوجة، بل في التوقع المستمر بأن تكون مستعدة لأدائها، وفي غياب الاعتراف الواضح بحقها في التوقف المؤقت عن تقديم الرعاية والاستجابة.

ومن هنا فإن السؤال عن حق المرأة في عدم الإتاحة يكشف عن جانب عميق من العدالة الزوجية؛ إذ لا يكفي أن نبحث عما يجب على الزوجة تقديمه، بل ينبغي أن نسأل أيضاً: ما الذي يظل ملكاً لها ولا يجوز أن يتحول إلى حق مكتسب للآخرين؟

إن الزواج لا ينبغي أن يكون علاقة يصبح فيها أحد الطرفين مركزاً لاحتياجات الأسرة، بينما يتحول الطرف الآخر إلى وسيلة دائمة لتلبيتها.

فالمرأة ليست جهازاً للرعاية يعمل بلا توقف، ولا مساحة نفسية مفتوحة لاستقبال انفعالات الآخرين، ولا خدمة منزلية مستمرة لمجرد أن مكان عملها هو منزلها.

إن من حقها أن تتعب، وأن تصمت، وأن تنفرد بنفسها، وأن تغلق باب غرفتها، وأن تقول: لا أريد شيئاً الآن، أحتاج إلى وقت خاص بي.

إن الحق في ألا تكون متاحة ليس حقاً في الانفصال عن الأسرة، بل حق في ألا تفقد المرأة نفسها داخل الأسرة.

فالزواج الذي لا يعترف بحق المرأة في الراحة قد يمنحها صفة الزوجة، لكنه لا يعترف بالضرورة باستقلالها بوصفها ذاتاً إنسانية لها وقتها وطاقتها وحدودها.

والعدالة الزوجية تبدأ عندما لا تكون راحة أحد الزوجين قائمة على الاستنزاف المستمر للآخر.

***

د بتول فاروق الحسون

النجف / ٧/ ١١/ ٢٠٢٦

.................................

قدمت عالمة الاجتماع الأمريكية آرلي راسل هوكشيلد (Arlie Russell Hochschild) إسهاماً مهماً في دراسة العلاقة بين المشاعر والعمل، ولا سيما في كتابها The Managed Heart (1983)، حيث ناقشت إدارة المشاعر، والقواعد الاجتماعية التي تحدد ما ينبغي أن نشعر به أو نظهره من مشاعر في مواقف معينة.

[ii] - International Labour Organization)، ١٩٩٨.

[iii] - ظ: شرائع الإسلام، المحقق الحلي، ج ٣؛ الفقه الأسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، ج ٨ .

[iv] - ومن المفيد هنا الاستفادة من تصور جوان ترونتو (Joan C. Tronto) في أخلاقيات الرعاية، ولا سيما كتابها Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care (1993)، الذي ينتقد اختزال الرعاية في كونها وظيفة نسائية، ويدعو إلى فهمها بوصفها مسؤولية إنسانية واجتماعية وسياسية. (Experts@Minnesota>>)

في نوفمبر، شهر الفلسفة، يعود السؤال عن جدوى التفكير الفلسفي. لماذا نحتاج إلى الفلسفة؟؟

الفلسفة ليست بعيدة عن حياتنا كما نتخيل، وليست حبيسة القاعات الأكاديمية أو المصطلحات المعقدة أو سجالات الفلاسفة حول الوجود والمعرفة والحقيقة. إنها تسكن تفاصيل أيامنا، حتى تلك التي لا نلتفت إليها.

حين نقف أمام غلاء الأسعار ونتساءل عن العدالة، فنحن نمارس سؤالا فلسفيا.

 وحين نرى إنسانا يسحقه الظلم ونتساءل عن قيمة القانون، فنحن أمام سؤال في فلسفة الأخلاق والسياسة. وحين نختلف مع شخص في معتقده أو رأيه، ثم نقرر أن نحترم حقه في الاختلاف، نكون قد اختبرنا معنى الحرية والتعددية عمليا، لا نظريا

وحين نسأل لماذا أصبح الكذب أكثر قدرة على الانتشار من الحقيقة، ولماذا يستطيع خطاب الكراهية أن يحشد الآلاف بينما تعجز فكرة إنسانية بسيطة عن الوصول إليهم، فنحن لا نناقش مجرد ظواهر اجتماعية، بل نقترب من أسئلة الفلسفة حول العقل والوعي والحقيقة وطبيعة الإنسان.

الفلسفة موجودة في البيت أيضا؛ في الطريقة التي نربي بها أبناءنا. وفي قدرتنا على الاستماع إليهم دون أن نصادر عقولهم، وفي علاقتنا بالمرأة، وفي تصورنا للسلطة داخل الأسرة، وفي المسافة التي نتركها للآخر كي يكون نفسه، لا نسخة منا

إنها موجودة في المدرسة التي لا تعلم الطفل كيف يحفظ الإجابات، لكنها تعلمه كيف يصنع سؤالا، وفي المجتمع الذي يطالب أبناءه بالتفكير أكثر مما يطالبهم بالطاعه، وفي الخطاب الذي يعطي مساحه للنقد بدلا من حصانة اليقين،

بل إن الفلسفة تظهر بوضوح أكبر حين نتأمل تناقضاتنا اليومية؛ نطالب بالحرية لأنفسنا ونضيق بها على غيرنا، نرفض الظلم حين نكون ضحاياه ونبرره حين يخدم مصالحنا، ندافع عن الكرامة الإنسانية في الشعارات، ثم نهدرها في تعاملاتنا الصغيرة. نطالب العالم بأن يكون أكثر عدلا، دون أن نسأل أنفسنا عن نصيبنا من صناعة الظلم.

هنا تحديدا تصبح الفلسفة ضرورة، لأنها لا تكتفي بأن تسأل عن أخطاء العالم، بل تضع الإنسان نفسه موضع المساءلة.

العالم يا ساده لم يعد يعاني ندرة المعرفة، بل يعاني أحيانا عجزا عن تحويل المعرفة إلى حكمة، والمعلومات إلى وعي، والتقدم التقني إلى تقدم إنساني

نملك هواتف تصل بنا إلى أطراف العالم في ثواني، لكننا نعجز أحيانا عن الوصول إلى إنسان يجلس بجوارنا. نستطيع أن نتبادل آلاف الكلمات يوميا، لكننا لا نحسن دائما الإصغاء. نمتلك أدوات هائلة للتواصل، بينما تتسع المسافات النفسية بين البشر.

والمفارقة أن الإنسان الذي استطاع أن يضع قدميه على سطح القمر لا يزال في بعض المجتمعات يخشى سؤالا، أو يطارد امرأة بسبب ملابسها، أو يقصي إنسانا بسبب عقيدته، أو يحكم على آخر من خلال اسمه وهويته وانتمائه

وأخطر ما قد يحدث للإنسان. ان يعتاد القبح وأن يتوقف عن الدهشة أمام ما يستحق الدهشة، وعن التمرد أمام ما يستوجب الاحتجاج.. الفلسفة تقاوم هذا الاعتياد. إنها تعيد الأشياء إلى موضع السؤال، وتنتزع المألوف من منطقة الاطمئنان، وتذكرنا بأن ما اعتدناه ليس بالضرورة صحيحا، وما ورثناه ليس بالضرورة مقدسا، وما تقبله الأغلبية ليس بالضرورة عادلا.

إنها لا تمنحنا إجابات جاهزة بقدر ما تعلمنا ألا نستسلم للإجابات الجاهزة، ولا تعدنا بعالم بلا تناقضات، لكنها تمنحنا القدرة على رؤية التناقض وفهمه ومقاومته

وفي عالم يحاول تصنيف البشر إلى جماعات وهويات متصارعة، تصبح الفلسفة تذكيرا بأن الإنسان يسبق كل تصنيف، وأن كرامته لا ينبغي أن تكون مشروطة باسم أو دين أو جنس

لذلك، لا أريد للفلسفة أن تبقى مناسبة نحتفل بها في نوفمبر، ثم نتركها وحيدة بقية العام. أريدها أن تكون حاضرة حين نتخذ قراراتنا، وحين نختلف، وحين نحكم على الآخرين، وحين نربي أبناءنا، وحين نمارس حقوقنا، وحين نواجه الظلم، وحين نراجع أفكارنا ومواقفنا

واريد ان اقول ليست قيمة الفلسفة فيما نعرفه عن أفلاطون وأرسطو وكانط ونيتشه، على أهمية ذلك كله، بل فيما تفعله هذه المعرفة بعقولنا، وفي مقدار ما تمنحنا من شجاعة لمراجعة أنفسنا والعالم.

ربما لا يحتاج العالم إلى مزيد من الذين يعرفون كيف يتحدثون عن الفلسفة، بقدر ما يحتاج إلى الذين يستطيعون أن يعيشوا بعض قيمها: أن يكونوا أكثر عدلا، وأقل تعصبا، وأكثر تواضعا أمام الحقيقة، وأشد احتراما لحرية الإنسان.

وإذا كان نوفمبر موعدا للاحتفاء بالفلسفة، فليكن احتفاؤنا الحقيقي بها أن نحرر التفكير من عزلته، ونعيده إلى نبض الحياة، وأن نجعل الإنسان، لا الأيديولوجيا ولا الموروث ولا الأوهام، مركزا لكل سؤال وغاية لكل معرفة

ليكن احتفالنا بالفلسفة هذا العام أن نخرج بها من الكتب إلى الشوارع، ومن قاعات الدرس إلى تفاصيل الحياة، وأن نواجه بها كل ما ينتقص من حرية الإنسان

أيها الأصدقاء، احتفوا بالفلسفة؛ لأنها تعلمنا ألا نعيش على هامش وعينا، وألا نستعير عقول الآخرين لنفكر بها، وألا نخلط بين ما اعتدناه وما ينبغي أن يكون. احتفوا بها لأنها تمنح السؤال شجاعة المواجهة، والعقل حقه في الشك والمراجعة، والاختلاف مساحته المشروعة، وتذكرنا بأن الإنسان أكبر من كل تصنيف، وأن كرامته أسبق من كل انتماء.

احتفوا بها لأنها لا تعدنا بحياة خالية من الألم، لكنها تمنحنا وعيا يجعلنا أكثر قدرة على فهم الحياة، ومقاومة قبحها، وصون إنسانيتنا

احتفوا بها لأنها تذكرنا بأن وراء كل وجه حكاية، ووراء كل اختلاف إنسانا، ووراء كل حقيقة ندعي امتلاكها احتمالا اخر يمكن أن يكون صحيحا

كل عام والفلسفة وكل المشتغلين بها، والباحثين في أسئلتها، والمخلصين لروحها بخير

كل عام وأنتم أوفياء لدهشة السؤال، وشجاعة الاختلاف، ونبل البحث عن الحقيقة، وألا تفقدوا أبدا ذلك الشغف الجميل

دمتم للفلسفة، ودامت الفلسفة نافذة للعقل، ومساحة للحرية، وأفقا لا ينغلق أمام الإنسان.

***

ابتهال عبد الوهاب

 

كيف تحافظ على كرامتك وكاريزمتك في بيئات العمل؟

في بيئات العمل التي تتداخل فيها المصالح، وتتفاوت فيها المواقع الإدارية والوظيفية، وتتعدد فيها الشخصيات والطبائع، لا تكفي الخبرة المهنية والمعرفة بطبيعة العمل وحدها لتحقيق النجاح والاستمرار. فالتعامل مع الموظفين والمسؤولين وأصحاب القرار ومن يشغل المواقع القيادية يتطلب امتلاك رباطة الجأش، والانضباط والثبات الانفعالي، الصمود النفسي، والصلابة الروحية؛ وهي مقومات تعزز الثقة بالنفس، وتمنح الإنسان مناعة نفسية وقوة تساعده على عبور المواقف الصعبة والتحديات التي قد تعترض طريقه المهني وتنغس عليه حياته.

إن العلاقات الإنسانية والمهنية ركيزة أساسية في إنجاز المهمات والأعمال، وبناء الشراكات، وتسيير شؤون الفرق العاملة، وتوسيع شبكة التواصل مع المؤسسات وأصحاب القرار. غير أن أهمية العلاقات لا تعني أن نجعل قيمتنا رهناً بمدى اهتمام الآخرين بنا ورضاهم عنا، أو أن نربط تقديرنا لذواتنا بمقدار ما نتلقاه من قبول أو استحسان أو مجاملة من قبلهم. فالعلاقات مهمة، لكن الشخصية التي تقف خلف هذه العلاقات أكثر أهمية؛ لأنها هي التي تمنح التواصل معناه، وتحدد حدوده، وتحافظ على توازنه.

أولاً: امتلك قوتك الداخلية قبل أن تبحث عن قوتك الخارجية: إن القوة الحقيقية لا تبدأ من المنصب، ولا من حجم الصلاحيات، ولا من عدد الأشخاص الذين تربطك بهم علاقات، بل تبدأ من وعيك بذاتك ومعرفتك بها، وإدراكك لقيمتك، وقدرتك على تنظيم مشاعرك وأفكارك ومواقفك.

عليك أن تمتلك قدرة على إدارة شؤونك الداخلية، وأن تستحضر دائماً نقاط قوتك والمضيئة من شخصيتك، وخبراتك، وإنجازاتك، ومصادر ثباتك الروحي والنفسي. فليس كل موقف يستحق الانفعال وردة الفعل والتعامل معه، وليس كل تجاهل يستحق الاستنزاف، وليس كل اختلاف ينبغي أن يتحول إلى أزمة ومعركة شخصية.

 إن رباطة الجأش ليست بروداً في المشاعر ولا ضعفاً في الشخصية، والصلابة النفسية ليست إنكاراً للألم، بل هي القدرة على الوعي والشعور دون أن تفقد اتزانك، والتأثر دون أن تنهار وتضعف، ومواجهة الصعوبات دون أن تتخلى عن مبادئك والقيم التي تحملها.

ثانياً: لا تجعل نقاط ضعفك مكشوفة أمام الجميع: فمن الحكمة أن يدرك الإنسان أن الصراحة لا تعني الإفصاح عن كل ما يدور في داخله، وأن الثقة لا تعني منح الجميع حق الاطلاع على أسراره ومخاوفه ومواطن هشاشته.

هناك فرق بين التعبير الصحي والمقبول عن المشاعر وبين الإفصاح غير المحسوب عنها. فإذا احتجت إلى التنفيس والتعبير عما يعتمل في صدرك ويزعجك، أو الحديث عن موقف أرهقك نفسياً وأتعب روحك، فاختر من تثق بحكمته وإخلاصه ودعمه لك، ممن يحفظ خصوصيتك وكرامتك، ويصغي إليك دون استغلال للموقف الذي تتواجد فيه، ويعينك على رؤية الأمور بوضوح وشفافية.

ليس مطلوباً أن تعيش متوجساً وخائفاً من الآخرين، أو أن تنظر إلى كل علاقة باعتبارها تهديداً محتملاً، وإنما المطلوب أن تمتلك وعياً بالحدود والقواعد التي تضمن رفاهيتك النفسية وسلامتك، وحسن اختيار لمن تمنحه ثقتك وأسرارك، وقدرة على التمييز بين العلاقة المهنية والعلاقة الإنسانية العميقة. ولا تحاول أن تعالج كل جراحك وحدك، تتألم بصمت دون شريك يتقاسم همومك وألمك؛ فالاستعانة بمن تثق بهم، وطلب المشورة والدعم عند الحاجة، من علامات الاتزان والنضج والقوة، لا الضعف والهوان.

 ثالثاً: حافظ على كرامتك في التعامل مع أصحاب القرار: قد تتواصل مع مسؤول أو صاحب قرار، وتبادر إلى زيارته أو التنسيق معه، ثم لا تجد منه الاهتمام المتوقع، أو لا يبادلك التواصل الذي تتوقعه منه أو تستحقه، أو لا يمنح العلاقة المهنية ما تستحقه من اهتمام واحترام. هنا تظهر حقيقة شخصيتك ومدى قدرتك على إدارة الموقف والتعامل مع البشر الفاعلين في الأحداث. لا تجعل التجاهل يستنزف طاقتك ويضعفك، ولا تدخل في سباق لإثبات قيمتك لمن لا يدركها ولا يهتم بها كاهتمامك، ولا تجعل تكرار المبادرة يتحول إلى استجداء وتسول للاهتمام والتقدير.

حافظ على الاحترام ما استطعت، وأد واجبك المهني بكفاءة واحترافية ومهنية عالية، أثبت أن أهل للمسؤولية والمهنة التي تديرها وتعمل بها، واترك مساحة للعلاقة كي تأخذ شكلها الطبيعي وتتغير مع الزمن. وإذا كان العمل يقتضي التواصل مع نواب المسؤول أو مديري الدوائر ورؤساء الأقسام، فاستثمر القنوات الإدارية المناسبة، ووزع المسؤوليات على فرقك والمسؤولين عندك، وتابع الإنجاز وفق الأطر المؤسسية من الظل، دون أن يتحول الأمر إلى انسحاب أو تراجع أو تعطيل للتواصل الضروري. الذي قد يخسرك الكثير من ردة فعلك ومشاعرك التي قد تضعفك أو تتصرف بأفعال لا تحمد عقباها.

فالقائد الواثق لا يختفي عن المشهد ليعاقب الآخرين وينتقم لنفسه، ولا يتشبث بالظهور طلباً للاعتراف، وإنما يعرف متى يتقدم، ومتى يفوض، ومتى يتواصل، ومتى يترك نتائج عمله تتحدث عنه وتثبت أن جدير بالثقة والاحترام.

رابعاً: اجعل المهنية والإنجاز لغتك الأقوى: إن أفضل وسيلة لترسيخ مكانتك المهنية ليست كثرة الحديث عن قدراتك، ولا محاولة استقطاب اهتمام أصحاب المناصب، وإنما جودة ما تقدمه، ووضوح مواقفك، والتزامك، وقدرتك على تحقيق الأهداف والنتائج.

عندما تحافظ على مستوى عال من المهنية، وتفي بالتزاماتك ومسؤولياتك، وتحترم شركاءك، وتنجح في إدارة فريقك بمهنية عالية، فإنك تبني رصيداً من الثقة والاحترام يصعب تجاهله أو التواري عنه. ولا ينبغي أن يكون هدفك أن تكسر المحيطين بك وتسعى إلى أن يتسابق الآخرون إلى طلب رضاك أو حاجتهم إليك ويطلبون العفو والصفح منك، بل أن تكون شخصاً موثوقاً، يضيف قيمة حقيقية، ويحقق مصالح مشتركة، ويحسن إدارة الاختلاف وسوء الفهم.

فالمكانة المهنية الراسخة لا تفرض بالتعالي والغرور والتكبر، ولا تبنى بالاستعراض وإظهار القوة، وإنما تتشكل عبر التواضع والكفاءة والاتزان والإنجاز واحترام الذات والآخرين دون منة أن تذكير الآخرين بتقصيرهم وأخطائهم.

 خامساً: الكاريزما ليست مظهراً من مظاهر التعالي: إن الكاريزما القيادية ليست مجرد حضور لافت أو نبرة صوت قوية أو مظهر اجتماعي مهيب؛ إنها مزيج من الثقة بالنفس، والاتزان الانفعالي، ووضوح الرؤية، والقدرة على التواصل، واحترام الآخرين، والثبات على المبادئ مهما كانت المواقف والأحداث.

والشخصية ذات الكاريزما الحقيقية لا تحتاج إلى التقليل من شأن الآخرين حتى تشعر بقيمتها، ولا إلى افتعال المسافة حتى تبدو مهمة ومقبولة، ولا إلى استخدام الصمت أو التجاهل وسيلة للضغط ورد الاعتبار. إنها شخصية تعرف وزنعا وقدرها، وتدرك حدودها، وتحترم ذاتها، وتمنح الآخرين الاحترام الذي تنتظره منهم.

ومن هنا، فإن المحافظة على سمتك الشخصي، وحضورك المهني، وطريقة تواصلك، ووضوح هويتك القيادية، ليست أموراً شكلية؛ بل هي جزء من بناء صورة وهوية متماسكة تعكس قيمك ومبادئك وكفاءتك واحترافيتك.

سادساً: ابنِ هويتك القيادية على قواعد واضحة: إن القوة النفسية تتطلب أن نعي ذواتنا ونجلها ونحترمها، لا في مستوى الشعور والإحساس فقط، بل في طريقة تعاملنا مع من يشاركوننا العمل والمسؤولية، ومع المؤسسات والشركاء والأطراف التي تتقاطع مصالحنا معها. ولذلك، فإن بناء الهوية القيادية يحتاج إلى مجموعة من القواعد:

1. أن تعرف قيمتك دون أن تنتظر من الآخرين تعريفك بها.

2. أن تضبط انفعالاتك، ولا تسمح للمواقف العابرة أن تقود قراراتك وتؤثر فيها.

3. أن تحافظ على خصوصيتك وأسرارك، وتحسن اختيار من تمنحهم ثقتك وأمانة الكلمة.

4. أن توازن بين المبادرة في بناء العلاقات والشراكة والمحافظة على كرامتك.

5. أن تجعل العمل والإنجاز والكفاءة أساس حضورك المهني.

6. أن تتعامل مع الاختلاف والتجاهل دون اندفاع أو خصومة غير ضرورية أو تشفي.

7. أن تحترم الآخرين دون أن تتنازل عن شخصيتك وحقوقك وحدودك.

8. أن تطلب الدعم والمشورة عندما تحتاج إليهما، دون أن تنظر إلى ذلك باعتباره انتقاصاً من مهابتك وقوتك.

خلاصة القول: لا تجعل الآخرين يتحكمون في سلامك الداخلي وروحك، ولا تسمح لمواقف التجاهل أو التعنت أو الاختلاف أن تنتزع منك ثقتك بنفسك أو تضعف إيمانك بنفسك وبقدراتك. وفي الوقت ذاته، لا تجعل الصلابة النفسية جداراً يعزلك عن الناس ويمنعك من التواصل والتعاون معهم ، ولا تجعل الكرامة مبرراً لقطع العلاقات أو رفض التعاون والعناد في مواقف تكلفك الكثير من الخسارة.

كن قوياً وصلباً دون قسوة، وواثقاً دون غرور أو رؤية كاذبة للذات، ومتعاوناً دون تبعية او ترهل، ومبادراً دون استجداء وضعف، ومتسامحاً دون التفريط في حقوقك ومطالبك العادلة.

تذكر دائماً أن قيمتك لا تتحدد بمن بتحدث معك، يزورك أو يتصل بك ويتواجد عندك، ولا بمن يقترب منك أو يبتعد عنك؛ بل تتحدد بما تحمله من مبادئ، وما تمتلكه من قدرات وطاقات وكفاءة، وما تقدمه من أثر وبصمة واضحة، وما تحافظ عليه من اتزان وكرامة.

فابن شخصيتك من الداخل وقوي عزيمتها، واصنع مكانتك بالإنجاز والعمل الدؤوب والمستدام، واجعل احترامك لذاتك قاعدة لعلاقاتك، لا نتيجة لمواقف الآخرين منك رضوا عنك أم رفضوك.

***

بقلم: د. أكرم عثمان مستشار وخبير تطوير ومدرب دولي في التنمية البشرية

7-11-2026

في عالم تتسارع فيه التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية، وتتزايد فيه الاختلافات في الأفكار والرؤى والمعتقدات، أصبح الحوار الفكري ضرورة أساسية لبناء المجتمعات المستقرة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات. فلم يعد التعايش بين أفراد المجتمع قائماً على مجرد وجودهم في مساحة جغرافية واحدة، أو اشتراكهم في المصالح والظروف الحياتية، بل أصبح مرتبطاً بمدى قدرتهم على فهم بعضهم بعضاً، واحترام اختلافاتهم، وإدارة خلافاتهم بعيداً عن التعصب والإقصاء. ومن هنا تبرز أهمية الحوار الفكري باعتباره جسراً للتواصل بين العقول، ووسيلة لتقريب وجهات النظر، وأساساً لترسيخ ثقافة التفاهم والاحترام المتبادل.

إن الاختلاف في الأفكار والمواقف ظاهرة طبيعية في حياة المجتمعات، بل إنه يمثل أحد مصادر التنوع والإبداع والتطور. فالبشر لا يمتلكون التجارب نفسها، ولا ينظرون إلى القضايا من الزاوية ذاتها، ولذلك فإن تعدد الآراء ليس مشكلة بحد ذاته، وإنما تكمن المشكلة في الطريقة التي نتعامل بها مع هذا الاختلاف. فعندما يتحول الرأي إلى وسيلة للحكم على الآخرين، ويصبح الاختلاف مبرراً للعداء، يفقد المجتمع إحدى أهم أدوات تطوره، ويتحول النقاش الفكري إلى صراع يستهلك طاقاته ويضعف روابطه الاجتماعية.

والحوار الحقيقي لا يعني أن يتخلى الإنسان عن قناعاته أو يتنازل عن مبادئه، وإنما يعني أن يكون مستعداً للاستماع إلى الرأي الآخر وفهم أسبابه، ومراجعة أفكاره عندما تظهر أمامه حجج أكثر إقناعاً. فالعقل المنفتح ليس عقلاً بلا ثوابت، بل هو عقل يمتلك القدرة على التفكير والنقد والتمييز، ولا يخشى مناقشة الأفكار المختلفة. ومن هنا يصبح الحوار وسيلة لاكتشاف الحقيقة، وليس مجرد محاولة لإثبات التفوق أو الانتصار على الطرف المقابل.

لقد أثبتت التجارب الإنسانية أن المجتمعات التي تتيح مساحة واسعة للحوار والنقاش تكون أكثر قدرة على معالجة خلافاتها بصورة سلمية، لأنها تمنح أفرادها فرصة للتعبير عن آرائهم ومناقشة قضاياهم بعيداً عن العنف والتوتر. كما أن الحوار يسهم في بناء الثقة بين المكونات الاجتماعية المختلفة، ويعزز الشعور بالانتماء إلى مجتمع واحد، حتى مع وجود اختلافات في الخلفيات الثقافية والفكرية والدينية.

من ثقافة الاختلاف إلى ثقافة التفاهم

تبدأ ثقافة الحوار من الاعتراف بحق الآخر في التفكير والتعبير، فليس من الضروري أن نتفق مع جميع الآراء حتى نحترم أصحابها. وهذه القاعدة تمثل جوهر التعايش الإنساني، لأن المجتمعات المتنوعة لا تستطيع أن تستمر إذا اشترطت على أفرادها التشابه في التفكير والمواقف. إن احترام الاختلاف لا يعني قبول كل فكرة دون نقد، وإنما يعني مناقشة الأفكار بالحجة والمنطق، بعيداً عن الإساءة الشخصية والتخوين والتشكيك في النوايا.

وتبرز أهمية هذه الثقافة بصورة خاصة في المجتمعات التي تتعدد فيها الهويات والانتماءات، حيث يصبح الحوار وسيلة لتعزيز المشتركات الوطنية والإنسانية. فالتنوع الثقافي والديني والاجتماعي يمكن أن يكون مصدر قوة إذا أُدير بروح من الاحترام والتفاهم، لكنه قد يتحول إلى عامل انقسام إذا غابت لغة الحوار وحلت محلها الأحكام المسبقة والخطابات المتشنجة.

ومن المؤسف أن بعض البيئات الاجتماعية أصبحت تنظر إلى الاختلاف باعتباره تهديداً، لا فرصة للتعلم والتفاعل. وقد ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي، في بعض الأحيان، في تعميق هذه المشكلة، بسبب انتشار النقاشات السريعة التي تفتقر إلى العمق، وتحول بعض الخلافات الفكرية إلى معارك لفظية قائمة على السخرية والإساءة. وأصبح كثير من المستخدمين يبحثون عن تأكيد آرائهم أكثر من بحثهم عن فهم وجهات النظر الأخرى.

لكن التكنولوجيا نفسها يمكن أن تكون أداة إيجابية لنشر ثقافة الحوار، إذا استُخدمت لتبادل المعرفة وفتح النقاشات الجادة، وإتاحة الفرصة أمام مختلف الأصوات للتعبير عن أفكارها. فالمشكلة ليست في وسائل الاتصال الحديثة، وإنما في الثقافة التي تحكم استخدامها، وفي مدى استعداد الأفراد لتحويل الاختلاف من سبب للصراع إلى فرصة للتفاهم.

الأسرة والتعليم والإعلام وصناعة ثقافة الحوار

لا يمكن بناء مجتمع يؤمن بالحوار دون أن تبدأ هذه الثقافة من المؤسسات التي تشكل وعي الإنسان منذ طفولته. فالأسرة هي المدرسة الأولى التي يتعلم فيها الطفل كيفية التعبير عن رأيه والاستماع إلى الآخرين واحترام الاختلاف. وعندما ينشأ الطفل في بيئة تسمح له بالسؤال والمناقشة، وتتعامل مع أفكاره باحترام، فإنه يكتسب الثقة في نفسه ويتعلم أن الاختلاف لا يعني الخصومة.

أما المؤسسات التعليمية، فعليها مسؤولية كبيرة في الانتقال من أساليب التلقين والحفظ إلى مناهج تشجع على التفكير النقدي والعمل الجماعي والمناقشة. فالمدرسة والجامعة ليستا مجرد مكانين لاكتساب المعلومات، بل فضاءان لتكوين الشخصية وتعزيز قيم المواطنة والتسامح والمسؤولية. ومن الضروري أن يتعلم الطالب كيفية الدفاع عن رأيه بالحجة، وكيفية تقبل النقد، والتمييز بين الاختلاف الفكري والإساءة الشخصية.

كما يتحمل الإعلام مسؤولية أساسية في ترسيخ ثقافة الحوار، من خلال تقديم برامج ونقاشات تتيح تبادل الآراء بصورة مهنية ومتوازنة، والابتعاد عن تحويل الخلافات إلى مشاهد استعراضية هدفها جذب المشاهدات. فالإعلام الواعي لا يكتفي بنقل الصراعات، بل يسعى إلى تفسير أسبابها، وإبراز المساحات المشتركة، وفتح المجال أمام الأفكار التي تساعد المجتمع على فهم مشكلاته والبحث عن حلول لها.

ولا يقل دور المؤسسات الثقافية ومراكز البحث أهمية عن دور المدرسة والإعلام، لأنها توفر مساحات للنقاش الفكري وتبادل التجارب، وتسهم في نشر ثقافة القراءة والمعرفة والتفكير المستقل. فالمجتمع الذي يقرأ ويناقش ويبحث يكون أكثر قدرة على مواجهة التعصب والأفكار المغلقة.

إن الحوار الفكري ليس ترفاً ثقافياً أو ممارسة نخبوية تقتصر على المثقفين والأكاديميين، بل هو حاجة يومية تمس حياة الأفراد وعلاقاتهم ومؤسساتهم. فكلما امتلك الإنسان القدرة على الاستماع والفهم والتعبير المسؤول، ازدادت فرص بناء علاقات إنسانية قائمة على الثقة والاحترام.

لذا، لا يمكن تحقيق التعايش الحقيقي بمجرد الدعوة إلى التسامح أو ترديد شعارات الوحدة، وإنما يحتاج الأمر إلى ممارسة يومية تجعل من الحوار سلوكاً اجتماعياً وثقافة عامة. فالمجتمع القوي ليس المجتمع الذي يخلو من الاختلاف، بل المجتمع الذي يمتلك القدرة على إدارة اختلافاته بعقلانية واحترام. والحوار الفكري هو الطريق الذي يسمح للعقول بأن تلتقي دون أن تفقد خصوصيتها، وللأفكار بأن تتنافس دون أن تتحول إلى صراعات، وللإنسان بأن يرى في الآخر شريكاً في بناء المستقبل لا خصماً يجب إقصاؤه. وعندما يصبح الاستماع قيمة، والاختلاف حقاً، والتفاهم هدفاً مشتركاً، يصبح التعايش أكثر رسوخاً، ويغدو الحوار أساساً لبناء مجتمع أكثر وعياً واستقراراً وإنسانية.

***

د. عصام البرّام

في خضم الصراعات والنزاعات الكبرى التي تعاني منها البشرية اليوم، وفي ظل الحروب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تنتاب العديد من مناطق العالم البشري. من الضروري أن نتساءل: كيف لنا في هذا الجو المحموم، أن نبدع ثقافة حوارية، تساهم في تطورنا الروحي والإنساني والحضاري. كيف لنا أن نطور ثقافة البناء والإصلاح في عالم يمور بالنزاعات والحروب.

ونحن حينما نتساءل هذه الأسئلة المحورية، لا نجنح إلى الخيال والتمني، ولا نتجاوز المعطيات الواقعية، وإنما نرى أن الخروج من نفق الحروب والنزاعات ومتوالياتهما النفسية والاجتماعية، لا يتم إلا بتوطيد أركان ثقافة الإصلاح والحوار والتوازن. ولا بد من إدراك أن هذه الثقافة، ليست حلاً سحرياً للمشكلات والأزمات، وإنما هي الخطوة الأولى لعلاج المشكلات بشكل صحيح وسليم.

فالعنف المستشري في حياتنا السياسية والاجتماعية والثقافية، لا يمكن مقابلته بالعنف، لأن هذا يدخل الجميع في أتون العنف ومتوالياته الخطيرة. ولكن نقابله بالمزيد من الحوار والإصلاح ف أوضاعنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي تساهم بشكل أو بآخر في تغذية قوافل العنف والقتل والتطرف بالمزيد من الأفكار والتبريرات والمسوغات.

فالاختناقات المجتمعية، تؤدي لا شك إلى بروز حالات من العنف ومظاهر الانحراف والجريمة. وعلاج هذه المظاهر، لا يتم إلا بعلاج البيئة التي أخصبت هذه المظاهر، وهي بيئة مغلقة، تصادمية، تشاؤمية، ذات نسق تعصبي.

فالتعصب يؤدي إلى العنف، والتزمت يفضي إلى الانغلاق والانطواء والانحباس. ولا علاج للعنف إلا بتفكيك نظام وثقافة التعصب، ولا علاج للتزمت إلا بالمزيد من الحوار، ونبذ الأحكام المطلقة، وتأسيس قواعد موضوعية للتعارف الفكري والمعرفي. وهذا يجعلنا نؤكد في هذه الخاتمة على النقاط التالية:

1- ثقافة سياسية جديدة:

إن التحولات الكبرى التي تجري في العالم اليوم، تؤكد على ضرورة بلورة ثقافة سياسية جديدة، ترى في الحوار جسر الوفاق الوطني، وإن السلم الأهلي والمجتمعي، هو مستقبلنا الذي ينبغي أن تسعى كل التيارات و الوجودات إلى إنجازه، وإنضاج الظروف المؤدية إليه.

فالمصالحة السياسية التي ندعو إلى إرساء قواعدها الحضارية، وتوفير ظروفها الذاتية والموضوعية، بحاجة دائماً وفي كل المراحل إلى ثقافة سياسية جديدة، تمارس عملية القطيعة المعرفية والمرجعية مع ثقافة التعصب والإقصاء والنبذ والعنف، لتؤسس نمطا ثقافيا سياسيا جديدا، يأخذ من قيم الحرية والمسؤولية وحقوق الإنسان كرامته، الإطار المرجعي لهذا النمط.

ولا بد أن ندرك في هذا الإطار، أن الثقافة السياسية الجديدة، لا تبنى في لحظة زمنية واحدة، وإنما هي بحاجة إلى عملية تراكم معرفي ومجتمعي، حتى تتشكل تلك الثقافة السياسية الجديدة، التي نراها ضرورية للمصالحة السياسية المنشودة. وذلك لأن "الفكر والثقافة ليسا بنية معرفية مغلقة تتناسل معطياتها بينها كالفطر، بل هو يمثل مستوى من مستويات (أو لحظة من لحظات) التعبير عن المحيط الواقعي والتاريخي.

وبالتالي، فالأفكار لا تكتسب قيمتها من نفسها مجردة، بل من قدرتها على تمثيل اللحظة التاريخية، والتعبير عنها، والمساهمة في تغييرها ثورياً". (راجع: العولمة والممانعة - دراسات ف المسألة الثقافية - عبد الإله بلقزيز - ص83-82).

ودواعي ومسوغات بناء ثقافة سياسية جديدة في المجالين العربي والإسلامي عديدة، ولعل من أهمها حالة الإخفاق التي لحقت بالمشروعات الفكرية والسياسية المتداولة في الفضائين العربي والإسلامي. وذلك لأن الكثير من عناصر الثقافة السياسية السائدة، مستمدة من تلك المشروعات. وإخفاق هذه المشروعات، لا شك يدفعنا إلى ضرورة مراجعة هذه الثقافة، والعمل على بناء حقائق سياسية نظرية وعملية جديدة، تتجاوز عوامل الإخفاق الذاتية والموضوعية في تلك المشروعات. كما أن استيعاب التحولات الكبرى، ومعرفة رهانات العمل الجديدة على المستويين الإقليمي والعالمي، بحاجة إلى تجديد الثقافة السياسية، والوعي السياسي والحضاري، حتى يتسنى للعالمين العربي والإسلامي من تجاوز عوامل الفشل والإخفاق، وامتصاص نقاط القوة، وفهم محركات وآليات العمل الجديدة.

2- تنظيم العلاقة بين الثقافي والسياسي:

لعل من المداخل الأساسية لنهوض الأمة في هذا العصر، وللخروج من المآزق الحضارية والمجتمعية التي يعانيها راهننا وواقعنا، هو تنظيم العلاقة بين الثقافي والسياسي، وذلك من اجل الاستفادة من كل الطاقات في سبيل البناء، ولمنع توترات وحروب تهدر طاقات الأمة في سياق الهدم والقطيعة مع مكونات الأمة المختلفة. فاستبداد السياسي يدفعه إلى العمل على إخضاع الثقافي إلى كل توجهاته وخياراته، مما يلغي فعالية الثقافي على مستوى المعرفة والمجتمع. كما أن نرجسية الثقافي في بعض الأحيان، تدفعه إلى التخلي عن الساحة الاجتماعية، والانعزال عن خيارات الأمة بدعاوى وتبريرات مختلفة. مما يجعل الساحة حكراً للسياسي ومشروعاته المميتة لروح الأمة. وقد عانت الأمة خلال العقود الماضية، من الكثير من النزاعات والحروب والتوترات، جراء العلاقة السيئة بين السياسي والثقافي في المجالين العربي والإسلامي.

لذلك نرى أن أحد العوامل الرئيسة، للخروج من واقعنا المأزوم، تنظيم العلاقة بين حقلي السياسة والثقافة في تجربتنا الإسلامية المعاصرة.

وفي البدء ينبغي أن ندرك أنه ليس في مقدور أحد، إلغاء قانون التدافع الاجتماعي بين جميع القناعات والمكونات. لذلك فإن المطلوب تنظيم هذا التدافع بحيث يكون في سياق البناء والعمران الحضاري، لا في سياق النزاعات الهدامة والحروب العبثية.

إن معيار القوة هو الذي يحكم علاقة السياسي بالثقافي. بمعنى أن السياسي بما يمتلك من قوة وأدوات للفرض والقهر والتخويف، فهو يمارس دور الإخضاع لكل ما عداه. وسيبقى هذا النمط من العلاقة مسيطراً بين السياسي والثقافي، ما دام الأخير لا يمتلك عناصر قوة ووقائع مجتمعية تساند خياراته وتدافع عن انشغالاته.

لذلك نرى أن بوابة تنظيم العلاقة بين السياسي والثقافي في تجربتنا المعاصرة، هي أن يمتلك الثقافي مقومات الاستقلال ومكونات القوة ووسائل للتأثير بشكل مباشر.

فوحدها القوة (بالمعنى الحضاري) للثقافي، هي القادرة على تنظيم العلاقة مع السياسي. وذلك عبر الوصول إلى مستوى من توازن القوة بين الطرفين، يدفع هذا التوازن ومتوالياته المجتمعية، إلى إعادة النظر في طبيعة العلاقة السائدة، وذلك من منطلق واقعي - مصلحي، بحيث لا يمكن لأي طرف من إلغاء الطرف الآخر من الخريطة الاجتماعية.

هذا في تقديرنا هو الطريق الواقعي، لتنظيم العلاقة بين السياسي والثقافي في تجربتنا المعاصرة. وبدون بناء القوة الحضارية للثقافي، ستبقى العلاقة بينه وبين السياسي، إما علاقة توتر وتأزم ونزاع، أو علاقة إخضاع وتبعية وإذلال. وكلتا العلاقتين تفضيان إلى توتر الأوضاع الاجتماعية وتأزم الحالة السياسية، والدخول في حروب جانبية، مما يعرقل مسار النهوض الحضاري في الأمة.

وأزمة المثقف والسلطة في التجربتين العربية والإسلامية المعاصرتين، مرآة لأزمة الثقافي مع السياسي في واقعنا الراهن. وستبقى هذه الأزمة، تأخذ أشكالاً مختلفة، ما دام الثقافي هامشياً وبعيداً عن مكونات القوة الحضارية.

3-عقد اجتماعي - سياسي جديد:

إن طبيعة العلاقة المأمولة بين السلطة والمجتمع في المجالين العربي والإسلامي، تتطلب العمل والسعي الجاد لتأسيس عقد اجتماعي - سياسي جديد بين الطرفين، يحافظ على حقوق كل طرف، ويبلور ويحدد واجباتهما ومسؤولياتهما أيضاً.

وهذا العقد الاجتماعي - السياسي هو الذي يحفظ مصالح الجميع، وهو المرجعية العليا لكلا الطرفين. فمفتاح الخلاص للعديد من التوترات والأزمات، وجود عقد ينظم طبيعة العلاقة بين قوى الأمة ومؤسساتها المتعددة. ويحدد الأهداف المرحلية والإستراتيجية التي تسعى إليها قوى الأمة، وتبلور حقوق وواجبات كل قوة.

ولاشك أن العقد الاجتماعي - السياسي، الذي نتطلع إليه، سيساهم في ردم الفجوة بين السلطة والمجتمع، وسيقرب من خياراتهما، وسيذوب العديد من الحجب التي تحول دون التفاعل المطلوب بين الطرفين. وهذا العقد المأمول، ليس وصفة جاهزة، وإنما ينبغي أن تسعى جميع قوى الأمة ومؤسساتها في إنشائه وبلورة عناصره وبنوده، وتوفير الأرضية الاجتماعية المناسبة لاحتضانه والدفاع عنه وتطويره.

وجماع القول: إن تنظيم العلاقة بين الأمة والدولة في المجالين العربي والإسلامي، بحاجة إلى العديد من الجهود والإمكانات، وإلى ثقافة سياسية جديدة، تأخذ على عاتقها تعبئة جماهير الأمة من جديد ووفق أهداف واضحة وأساليب ممكنة وحضارية. وإلى إعادة تشكيل الخارطة السياسية والثقافية، بحيث نصل إلى مستوى حضاري يحكم علاقة السياسي بالثقافي والعكس.

كما أن تنظيم العلاقة بحاجة إلى عقد اجتماعي - سياسي جديد، يستوعب جميع التحولات، وينصت إلى جميع التطلعات والطموحات، ويخلق آليات عمل جديدة، تترجم جميع التطلعات الإنسانية إلى وقائع قائمة وحقائق محسوسة. إننا نعيش في زمن الأسئلة الصعبة والحسابات الدقيقة والمعقدة، لذلك ينبغي أن لا ننجرف تجاه الأوهام، وإنما نحاول أن نبني قناعتنا ومواقفنا استناداً إلى الحقائق والوقائع القائمة، وذلك ليس من أجل الانحباس فيها أو الخضوع إلى السيئ منها، وإنما لكي تكون حركتنا ومواقفنا ووجهتنا منسجمة ومنطق التاريخ الإنساني. فالإنصات الواعي إلى تساؤلات الواقع وتحديات الراهن، يؤدي إلى نضج الخيارات وسلامة الاستراتيجيات، وذلك لأن هذا الإنصات هو الذي يؤدي إلى تحديد البداية السليمة لعملية الانطلاق في معالجة المشكلات وبلورة الحلول.

إننا جميعاً مطالبون في ظل هذه الظروف الحساسة والخطيرة، بفتح عقولنا ونفوسنا على العصر وآفاقه، حتى تتكامل اهتماماتنا، ونزداد قدرة على اجتراح تجربتنا في البناء والتنمية والعمران الحضاري.

وبما أن هناك علاقة وطيدة بين منظومة الأفكار وطبيعة المشاعر والميول النفسية العامة. حيث أن الثقافة التي تختزن البغض والكراهية للآخرين، فإنها ستنعكس على مشاعر الأفراد والمجتمعات الملتزمة بتلك الثقافة. لذلك فإن المطلوب باستمرار تنقية الموروث الثقافي لكل مجتمع وأمة، والعمل على إزالة وطرد كل العوامل والأسباب التي تدعو إلى العداء الذاتي أو ممارسة أشكال الإقصاء والتهميش للآخرين. وعملية التنقية المطلوبة، ليست عملية سلبية فقط مهمتها طرد عناصر الكره والبغض في الثقافة، بل هي عملية إيجابية أيضا تستهدف تعميق أسس ثقافة الانفتاح والتسامح والمحبة والألفة، وتكريس مقتضياتهما في البناء الاجتماعي. إذ إننا نرى أن المسؤول عن العديد من ظواهر الكراهية وحالات التهميش والإقصاء، هي تلك الثقافة التي تسوغ لأبنائها هذه الممارسات والسلوكيات. ولا وقف لها إلا بتغيير الثقافة ومناهج التثقيف والتربية التي تكرس هذه العقلية، وتوفر لها التبريرات اللازمة. إننا بحاجة إلى ثقافة تحتضن الجميع كما تعبر عنهم جميعا، وتغرس في نفوس الناس وعقولهم حب الناس وضرورة خدمتهم والتحلي بالأخلاق الفاضلة والسلوك القوي في التعامل معهم. هذه الثقافة هي التي تعمق خيار المحبة في المحيط الاجتماعي. أما الثقافة التي تصنف الناس، وترتب مواقفها التفاضلية بين الناس على قاعدة ذلك التصنيف، فإنها تعمق الإحن وتزرع الأحقاد وتطمس كل نوازع الخير في النفس الإنسانية. لذلك فإن المطلوب دائما، هو تنقية الموروث الثقافي لكل مجتمع، ورصد مظاهر الانحراف والزيغ في هذه الثقافة، ومن ثم العمل على إخراج كل ما يسئ التفاضلية بين الناس على قاعدة ذلك التصنيف، لذلك فإن المطلوب دائما، هو تنقية الموروث الثقافي لكل مجتمع الناس من التداول والتأثير. وهذه مسئولية كبرى، تتطلب تظافر كل الجهود والإمكانات في سبيل بلورة ثقافة اجتماعية ووطنية تعمق خيار المصالحة والوئام، وتحارب كل أشكال التمييز والتهميش بين البشر..

***

محمد محفوظ

الإعلام والدولة وادعاء حراسة الفضيلة

ليست كل الأخطار التي تهدد المجتمعات قادمة من جماعات التطرف الديني، وليست كل أشكال تخريب الوعي ترتدي ثياب الأيديولوجيا أو تتحدث بلغة التكفير والتحريم. فثمة خطر آخر لا يقل تأثيرا، وربما يتسلل إلى الوعي الاجتماعي بصورة أكثر نعومة واتساعا

خطر يصنعه الخطاب المنفلت، واللغة العدوانية، وتحويل الإهانة إلى وسيلة للحضور، والشتيمة إلى أداة لإثبات القوة والنفوذ.

ومن هنا تبدو ظاهرة المستشار الشتام المنتشر بالإعلام هذه الأيام   جديرة بالتوقف والتأمل، ليس بسبب خلافاته الشخصية، ولا بسبب معاركه المتكررة مع خصومه، وإنما بسبب ما يطرحه خطابه العلني من أسئلة تتعلق بمستوى اللغة التي نقبل أن تتصدر المجال العام، وبالمعايير التي نمنح على أساسها بعض الشخصيات حق التأثير في وجدان المجتمع.

المشكلة تبدأ عندما تتحول الشتيمة إلى خطاب، والتشهير إلى وسيلة للتعبير والإهانة إلى بديل عن الحجة، وعندما يصبح الصراخ أعلى قيمة من العقل، ويصبح الانتصار في المعركة اللفظية أهم من الوصول إلى الحقيقة

والأخطر من صاحب الخطاب نفسه هو الأثر الذي يتركه في المتلقين؛ فالمجتمع لا يتعلم من الكتب وحدها، ولا تتشكل أخلاقه من المناهج الدراسية والخطب الرسمية فقط، بل يتعلم أيضا من الشخصيات التي يمنحها حضوره الإعلامي والجماهيري مساحة واسعة من التأثير

لا اتحدث عن مجرد ألفاظ نابية تخرج في لحظة غضب، وإنما عن نمط من الخطاب العام يضعف الحدود الفاصلة بين الاختلاف والعدوان، وبين النقد والإذلال، وبين حرية التعبير وانتهاك كرامة الآخرين.

كيف نطالب أبناءنا باحترام الآخرين، ونعلمهم أن الاختلاف لا يبرر الإهانة، ثم نترك المجال العام مفتوحا أمام نماذج تجعل من الإهانة مادة للفرجة، ومن الخصومة الشخصية عرضا جماهيريا يوميا

أخطر ما يمكن أن يصيب المجتمع هو أن يفقد حساسيته تجاه القبح، وأن يعتاد اللغة العدائية حتى لا تعود تثير استغرابه، وأن تصبح الشتيمة مشهدا عاديا، بل مادة للضحك والتداول والإعجاب أحيانا.

لقد واجهنا طويلا خطاب التطرف الذي يحتكر الحقيقة باسم الدين، ويصادر حق الآخرين في الاختلاف، ويقسم المجتمع إلى معسكرات متناحرة. لكن مواجهة هذا التطرف لا تكتمل إذا تجاهلنا أن هناك أشكالا أخرى من الاستبداد تمارس سلطتها باللغة، وتفرض حضورها بالصراخ، وتتعامل مع المختلف باعتباره خصما ينبغي سحقه لا إنسانا ينبغي احترامه.

هل يجوز أن تتحول كرامة الإنسان إلى ثمن تدفعه القنوات مقابل نسب المشاهدة؟

لماذا تبدو الدولة عاجزة عن وضع حدود واضحة لهذه الظاهره؟

لماذا لا تتحول القواعد المهنية والقانونية إلى ممارسة مؤسسية مستقرة ومتسقة؟

لماذا ينصب هذا الشخص نفسه حارسا للفضيلة و قاضي على ضمائر الناس؟

كيف يمكن للإنسان أن يقدم نفسه باعتباره مدافعا عن الأخلاق والقيم، بينما يتضمن خطابه العلني، في مناسبات موثقة، ألفاظا وإهانات تتعارض مع أبسط قواعد الاحترام الإنساني؟

انتشار هذا النمط من الخطاب واستمراره يستحقان المساءلة

من يجيب على هذه الأسئلة؟؟

مصر التي نحلم بها لا تحتاج إلى مزيد من الأصوات المرتفعة، بل إلى مزيد من العقول التي تعرف كيف تفكر وتختلف وتحاور

***

ابتهال عبد الوهاب

 

يقولون إن ثلاثة أرباع أهل النار من النساء؛ لأنها تعطرت، أو أزالت شعر حاجبيها.. ويقولون إن الملائكة لا تلعن المجرمين والقتلة والسفاحين والمغتصبين، ولا تستوقفها جرائم الظلم والقهر وسفك الدماء، لكنها تلعن المرأة التي ترفض الاستجابة لزوجها في الفراش

ويقولون إن المرأة فتنة، وإن صوتها عورة، وإن جسدها خطر على أخلاق المجتمع، وإن عليها أن تتوارى حتى لا تفسد طهارة الرجال، بينما لا يبدو أن أحدا منشغل بالقدر نفسه بتربية الرجل على ضبط غرائزه، أو بتعليمه أن المرأة إنسان كامل الأهلية، وليست مشروعا دائما لإرضائه أو إغوائه أو خدمته!

ويقولون إن المرأة ناقصة عقل ودين، لكنهم لا يتوقفون كثيرا أمام عقول تصنع الحروب، وضمائر تبرر المذابح، وأيد تسرق قوت الفقراء، وألسنة تكفر وتحرض وتستبيح دماء المختلفين

ويقولون إن المرأة تنقض الوضوء إذا مرت أمام المصلي، وتقرن في بعض الروايات بالكلب والحمار! وكأن وجودها في المجال البصري للرجل انتقاص من طهارته، وكأن أنوثتها خطر يتسلل إلى عبادته، لا إنسانا له عقل وروح وكرامة وحق في الوجود.

ويقولون إن شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل، وإن ميراثها نصف ميراثه.. ويقولون عليها أن تطيع حتى حين لا تجد في الطاعة عدلا، وأن تصبر حتى حين يتحول الصبر إلى استنزاف لروحها، وأن تحتسب حتى حين تسلب أبسط حقوقها، وأن تتحمل، وأن تتنازل، وأن تغفر، وأن تخفض صوتها، وأن تخفي جسدها، وأن تقبل بما يفرض عليها

ويقولون إن الجنة تحت أقدام الأمهات، لكنهم لا يترددون في تهميش المرأة حين تكون ابنة أو زوجة أو صديقه.. التكريم المعلن للأم لا يمنع امتهان الإنسانة في بقية أدوارها.

ويقولون إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، ثم يتخذون من هذا التصور ذريعة لتبرير الوصاية عليها. ويبلغ اختلال النظرة إلى المرأة ذروته حين يجري وضعها على مقربة من الشيطان، وكأن الأنوثة من الخطيئة، وكأن المرأة تحمل في تكوينها بذرة الإغواء والشر. فيُقال إنها أكثر الفتن خطرا على الرجل، وإنها حبائل الشيطان، وإنها سبب غوايته وسقوطه

كيف أصبح جسد المرأة أكثر إثارة للقلق من جسد القاتل؟

 وكيف صار امتناعها عن رغبة رجل يستدعي اللعن، بينما لا تحظى كرامتها حين تغتصب أو تضرب أو تهان بالقدر نفسه من الغضب الأخلاقي؟

وأي تصور للعدالة هذا الذي ينشغل بتفاصيل مظهر المرأة أكثر مما ينشغل بجرائم الإنسان؟

وكم زوجة تعرضت للعنف وطلب منها الأهل الصبر؟

وكم مغتصبا وجد من يبرر له جريمته ويلقي باللوم على ملابس الضحية؟

 وكم امرأة ماتت تحت وطأة زواج قسري أو علاقة استبدادية، بينما كان الخطاب الأخلاقي مشغولا بمراقبة تفاصيل زينتها؟

فحين تصبح المرأة هي المشكلة في مجتمع يعج بالقتلة والظالمين، لا نكون أمام أزمة نساء، بل أمام أزمة وعي، وأزمة ضمير، وأزمة منظومة كاملة اختل فيها ترتيب الأولويات الأخلاقية

ولست معنية بالدفاع عن امرأة لأنها امرأة، بل عن الإنسان لأنه إنسان.. عن حقه في الكرامة والاختيار، وعن أخلاق لا تقيس الفضيلة بطول الثوب، ولا تقيس التقوى بامتلاك جسد الآخر، وإنما تقيسها بمقدار ما يحمله الإنسان من عدل ورحمة واحترام لحرية غيره.

فالمجتمع الذي يربي أبناءه على الخوف من عطر المرأة، ولا يربيهم بالقدر نفسه على احترام جسدها وحدودها وإرادتها، لا يصنع أخلاقا، بل يعيد إنتاج الوصاية. والمجتمع الذي يخشى من حاجب امرأة أكثر مما يخشى من عقل لا يفكر، أو ضمير لا يشعر، أو يد تمتد إلى جسد لا يملك صاحبه حق رفضها، يحتاج إلى مراجعة عميقة لمفهومه عن الفضيلة..

علموا ابنائكم ان المرأة إنسان لها الحق في جسدها وعقلها واختياراتها، ولا ينبغي أن تكون كرامتها رهنا بتأويل فقهي أو رضا اجتماعي

علموهم انه ليس من علامات التقوى أن تنشغل بمراقبة حاجبي امرأة، بينما تتغاضى عن يد تسرق، ولسان يحرض، وعقل يبرر الظلم

اننا أمام تاريخ طويل من اختلال ميزان النظر إلى الإنسان؛ تاريخ لم تكن المرأة فيه دائما موضوعا للمعرفة، بل موضوعا للوصايه.. ولم تكن ذاتا مستقلة بقدر ما كانت موضوعا للتعريف والتصنيف والتقويم والعقاب

اكتب هذا النص لاضع موضوع المرأه على طاوله التشريح وأناقش ذلك العقل الذي يتعامل مع الموروث البشري كما لو كان خارج التاريخ، ويمنح التأويلات القديمة حصانة من السؤال، ثم يطلب من المرأة أن تدفع ثمن هذه الحصانة من حريتها وكرامتها. فليس كل ما ورثناه حكمة، وليس كل ما تكرر عبر القرون حقيقة، وليس كل ما ارتدى ثوب القداسة قد تحرر من تحيزات البشر ومصالحهم وصراعاتهم الاجتماعية.

إنني أبحث عن أخلاق لا تقيس صلاح الإنسان بمقدار ما يخفيه من جسده، بل بمقدار ما يكشفه من عدل في ضميره. أخلاق لا تجعل المرأة مسؤولة عن شهوات الرجل، ولا تجعل الرجل وصيا على وجودها، ولا تمنح أحدا حق امتلاك جسد إنسان آخر باسم الدين أو العرف أو التاريخ

وما جدوى الحديث عن الجنة إذا كان الإنسان يصنع الجحيم لإنسان آخر على الأرض؟

أبحث عن منظومة قيم ترى في الاغتصاب جريمة لا تحتاج إلى تأويل، وفي الإكراه اعتداء لا يحتاج إلى تبرير، وفي إهانة المرأة انتهاكا لكرامة الإنسان، لا مجرد خلاف حول حدود الطاعة.

أريد عالما لا تحتاج فيه المرأة إلى الاعتذار عن كونها امرأة، ولا يحتاج فيه الرجل إلى امتلاكها كي يشعر برجولته، ولا يحتاج فيه الإنسان إلى التخلي عن عقله كي يثبت إيمانه.

فالمرأة ليست خطأ في خلق العالم يحتاج إلى تصحيح، وليست فتنة ينبغي أن يتفرغ المجتمع لمقاومتها، وليست كائنا ناقصا ينتظر اكتماله في ظل رجل.

إنها إنسان. وهذه الحقيقة البسيطة التي يفترض أن تكون بداية كل حديث عن الأخلاق.

***

ابتهال عبد الوهاب

ليس الرسم بحثاً في الجمال دائماً، ولا هو، في كل حالاته، محاولة لإنتاج لوحة تصلح للعرض والاقتناء. ثمة رسم آخر يحدث في منطقة أكثر خفاءً من النفس، في داخل المبدع.. رغبات وتصورات وأحلام ومخاوف وذكريات وانفعالات قد تعجز اللغة عن احتوائها.. من هنا نشأت علاقة عميقة بين الرسم والنفس، ثم تطورت هذه العلاقة لتدخل مجال العلاج النفسي.

يمنح الرسم مساحة يستطيع فيها الإنسان أن ينظّم عالمه كما يريد. يختار الموضوع، ويحدد حجمه ومكانه، ويمنحه اللون الذي يراه مناسباً، ويضع الأشياء إلى جانب بعضها أو يفصل بينها. وفي هذه القدرة على الاختيار، شيء من استعادة السيطرة على الذات والعالم.

لذلك استخدمت الأساليب الفنية المتنوعة في ميدان الطب النفسي منذ زمن طويل، لما يمكن أن تؤديه من وظائف تعبيرية وترفيهية داعمة للمريض النفسي. وقد ارتبط ذلك بما يسمى التأهيل النفسي، أي مساعدة المريض على استعادة توازنه والتكيف مع ذاته ومع الآخرين، وتنمية مهاراته النفسية والاجتماعية.

والرسم هنا لا يأتي بديلاً عن العلاج، وإنما يصبح وسيلة من وسائله: يتيح للمريض أن يعبّر، وأن يتحدث عن نفسه بطريقة غير مباشرة، وأن يتعرف إلى مشكلاته وصراعاته، وربما يجد لها منافذ وحلولاً لم يكن قادراً على رؤيتها بالكلمات وحدها.

الإنسان الذي يعيش أزمة داخلية يجد في الرسم أحياناً مجالاً لاستعادة شيء من التوازن. قد يرسم نفسه كما يتخيلها، أو يرسم خوفه، أو غضبه، أو وحدته، أو العالم الذي يتمنى العيش فيه. وقد يرسم بعض الأشخاص في حالة مشاكسة أو غضب وإحباط، بينما يلجأ آخرون إلى الرسم حين يكونون في حالة من الاسترخاء والانشراح. وهذا الاختلاف نفسه يكشف أن الرسم ليس نشاطاً نفسياً واحداً، بل يمكن أن يتخذ صوراً مختلفة تبعاً للحالة الانفعالية التي يعيشها الإنسان.

أما حالات التوتر الإبداعي، المرتبطة بعمل فني أو أدبي أو بحساسية جمالية شديدة، فهي أكثر تعقيداً، إذ قد تتحول هذه الطاقة إلى عمل إبداعي إذا وجدت الوسيلة المناسبة للتعبير عنها.

كما تزداد أهمية الرسم عند الأطفال، لأن الطفل لا يمتلك دائماً القدرة اللغوية التي تمكنه من التعبير الدقيق عن عالمه الداخلي. ولهذا يمكن أن يكون الرسم وسيلة علاجية ناجحة تعزز ثقة الطفل بنفسه، وتفتح أمامه باب الحوار مع الآخرين، وتساعده على التعبير عن مشاعره، قد يرسم تجربة مؤلمة بطريقة رمزية، من هنا لا ينبغي النظر إلى رسم الطفل بوصفه عبثاً بريئاً بالقلم والألوان، إنما هو رسالة مكتوبة بلغة الطفل الخاصة.

قد يكون من الخطأ الاعتقاد بأن العلاج بالرسم لا يصلح إلا للفنانين، فليس المطلوب من الشخص أن يرسم لوحة جميلة أو أن يمتلك مهارة أكاديمية. فالقيمة العلاجية هنا ليست في جودة العمل الفني، وإنما في عملية التعبير نفسها.

قد يرسم شخص خطوطاً متداخلة، أو وجهاً مشوهاً، أو بيتاً صغيراً، أو أشكالاً لا تبدو للآخرين ذات معنى. لكن هذه الأشكال قد تكون بالنسبة إليه حاملة لمشاعر وتجارب وأفكار. بل إن العمل الفني الحقيقي لا يكون دائماً نتيجة مهارة تقنية فقط، إنه صياغة إبداعية جديدة تهدف إلى التعبير عن الذات بطريقة مختلفة، وإلى تقديم رؤية جديدة للعالم.

لعل أشهر مثال يمكن أن نستحضره في هذا السياق لوحة الفنان النرويجي (إدفارد مونش 1863ـ 1944) "الصرخة"، التي رسمها في تسعينيات القرن التاسع عشر، وأصبحت واحدة من أشهر صور الفن الحديث. يُذكر أن مونش تعرض للكثير من خيبات الأمل في الحب، وعانى من أمراض عديدة، منها الروماتيزم والأرق والانفعال الشديد، انسحبت على مزاجه وسلوكه العام الذي يوصف بالسوداوية والحزن، والشعور الدائم بمطاردة الموت له. ظلت هذه الأشباح تلاحقه، فظهرت في أسماء وعناوين أعماله، مثل: (الفتى المريض، موكب الدفن، كآبة، يأس، صراع الموت، موت في غرفة المريض). وغيرها من الصور التي كان يحاول التخلص منها بالرسم.

عاش "مونش" مهدداً بالمرض الذي قضى على حياة أمه، وهو في الخامسة من عمره، ثم أخته، كان يعاني من سوء العيش مع أب شديد القسوة، وشديد التدين أيضاً. غرس في نفسه الخوف والعذاب، والإحساس الدائم بالذنب والوقوع في الخطيئة.

تبدو "الصرخة" في مقاييس الجمال عملاً لا يثير الدهشة لدى المتلقي، بينما تعدّ من أشهر وأهم لوحات الحداثة الأوربية، وهي الأعلى ثمناً في قائمة اللوحات العالمية، والأقوى تأثيراً في الفن التشكيلي. إن جمال اللوحة قائم على قوة التعبير والحركة، وقدرتها على منح الخوف هيئة نراها، إنها صورة موجعة، ما يجعلها عملاً فنياً آسراً، حتى يبدو اضطراب الانسان ممتداً في الطبيعة كلها، حتى اللون والخط كأنهما يصرخان معه.

تحدث "مونش" في مذكراته عن الظروف التي ارتبطت بولادة هذا العمل، إنه يقدم لنا نموذجاً بليغاً للانفعال الداخلي الذي يتحول إلى عمل فني يتجاوز صاحبه.

فالصرخة التي كانت تجربة فردية أصبحت، عبر اللوحة، صرخة إنسانية عامة.

يروي عنها: أنه كان في يوم ما، يسير مع صديقيه وقت غروب الشمس، فوق أحد جسور العاصمة أوسلو، وإذا بالسماء تتحول إلى لون أحمر مخيف، كما لو أنها صارت سماءً من دم. ثم سمع صرخة هائلة أفزعته بشدة، لم يسمع صديقاه الصرخة، ولم يشعرا بالخوف، تركاه وأكملا المسير.

رسم "مونش" تلك الصرخة، ربما هي صرخة إنسان مفزوع، أو صرخة حقيقية سمعها بالفعل.

في النهاية، لا يمكن القول إن الرسم يشفي كل ألم، أو يحل محل العلاج النفسي والطبي. لكنه يستطيع أن يمنح الإنسان شيئاً بالغ الأهمية: هو القدرة على التعبير.

وتحديد المسافة بين الإنسان وألمه، وجعله موضوعاً للنظر بعد أن كان سجناً داخلياً.

أو بوصفه نوعاً من اللعب المنظّم للخيال والحلم. كي يتيح للإنسان أن يخرج ما في داخله من مشاعر ومعانٍ وأفكار من خلال الصور والألوان والتشكيل والرموز.

وما نعجز عن الحديث عنه بسبب حالات القلق والخطر والتوتر، قد يكون التعبير الفني وسيلة في منح الإنسان إحساساً بالراحة والانتصار على حالة الاضطراب.

***

جمال العتّابي

ثمة مرحلة في حياة الإنسان لا يعود فيها كثير من الأشياء يثير استغرابه كما كان يحدث من قبل، ليس لأنه فقد القدرة على الدهشة، وإنما لأنه أصبح أكثر قدرة على الفهم والتفسير. في هذه المرحلة لا تتوقف الأسئلة، بل تتغير طبيعتها؛ فلا يعود السؤال مقتصراً على: لماذا تصرف فلان بهذه الطريقة؟ بل يمتد إلى: ما الذي دفعه إلى هذا التصرف؟ وما الشروط النفسية والاجتماعية والثقافية والتاريخية التي أنتجت موقفه؟ وأي حاجات ودوافع ومصالح وتمثلات تختبئ خلف ما يبدو لنا سلوكاً عفوياً أو غريباً؟

هذا ما شعرت به منذ بلوغي سن الفلسفة الأفلاطوني، وها أنا أعترف لأول مرة في حياتي بأنني لم أعد أتحير بالقدر نفسه أمام ردود أفعال الأشخاص ومواقفهم وسلوكياتهم، سواء أكانوا ممن أعرفهم في العالم الواقعي أم ممن التقيت بهم في العالم الافتراضي، على اختلاف مشاربهم ومستوياتهم الاجتماعية والثقافية. لم أعد أتعامل مع السلوك الإنساني باعتباره مفاجأة منفصلة عن سياقها، بل صرت أميل إلى رده إلى شبكة من العوامل والمستويات التي يمكن من خلالها فهمه وتفسيره.

ولعلني أستعير هنا تعبير السن الأفلاطوني؛ فقد جعل أفلاطون في جمهوريته بلوغ الخمسين مرحلة متقدمة في مسار إعداد الفيلسوف الحاكم، بعد رحلة طويلة من التربية والتعليم والاختبار والتجربة. أما الأربعون، فقد درجت الثقافة العربية الإسلامية على ربطها بسن النبوة، استناداً إلى ما هو معروف في السيرة النبوية. وبين السن النبوية والسن الأفلاطونية مساحة واسعة من التأمل في النضج الإنساني واكتمال التجربة.

لكن بلوغ السن الأفلاطوني لا يعني بالضرورة أن الإنسان أصبح فيلسوفاً، كما أن بلوغ الأربعين لا يجعل المرء نبياً. إنها أعمار رمزية يمكن أن نستدعيها للتعبير عن انتقال الإنسان من مرحلة إلى أخرى في مسار الوعي والخبرة. والفلسفة، في تقديري، ليست مهنة ولا لقباً أكاديمياً، بل قدرة متجددة على مساءلة المألوف، وفهم الذات والآخر، وتجاوز الأحكام السريعة، وإعادة النظر فيما نظنه حقائق نهائية.

لقد احتجت إلى نحو نصف قرن من التعلم والتراكم المعرفي والتجربة الإنسانية حتى أتمكن من خضّ المعارف التي تراكمت في رأسي، وإعادة ترتيبها في نسق تفسيري متكامل. فمنذ الصف الأول الابتدائي، مروراً بالدراسة الجامعية في الفلسفة وعلم الاجتماع بجامعة عدن، والماجستير في الفلسفة الوجودية، والدكتوراه في فلسفة التاريخ والحضارة بجامعة بغداد، وصولاً إلى الأستاذية الأكاديمية، وما صاحب ذلك من قراءات وبحوث واحتكاك بالناس ومؤسسات المجتمع وتحولات التاريخ، وجدت نفسي أمام حصيلة معرفية لا تكمن قيمتها في كثرة المعلومات، بل في القدرة على الربط بينها واستعمالها في فهم الحياة.

لقد أدركت أن المعرفة التي لا تتحول إلى قدرة على الفهم تظل عبئاً على الذاكرة، وأن امتلاك الشهادات والألقاب العلمية لا يكفي لصناعة عقل فلسفي. فالمسألة ليست كم كتاباً قرأنا، ولا كم نظرية حفظنا، بل ماذا أصبحنا قادرين على فهمه بفضل ما قرأناه وعشناه؟

أولاً: الإنسان كائن متعدد المستويات

من أكثر ما ساعدني على فهم السلوك الإنساني أنني صرت أنظر إلى الإنسان من خلال مستويات متداخلة، لا يمكن اختزال أحدها في الآخر.

هناك المستوى الفيزيائي؛ فالإنسان، مثل سائر الموجودات المادية، يخضع لقوانين الطبيعة والفيزياء. وهناك المستوى الكيميائي؛ إذ تتكون أجسادنا من عناصر ومركبات وتفاعلات كيميائية لا يمكن للحياة أن تستمر من دونها. ثم يأتي المستوى البيولوجي، حيث يخضع الإنسان لقوانين الحياة، بما تتضمنه من وظائف حيوية وأعضاء وأجهزة وعمليات فسيولوجية.

لكن الإنسان لا يتوقف عند هذه المستويات. فهو كائن نفسي واجتماعي وثقافي وتاريخي، يحمل ذاكرة ومشاعر ورغبات ومعتقدات ورموزاً وقِيماً، ويعيش داخل شبكة من العلاقات والمؤسسات والمعاني.

ومن هنا لا يمكن فهم الإنسان فهماً مكتملاً إذا عزلنا جسده عن نفسيته، أو نفسيته عن مجتمعه، أو مجتمعه عن تاريخه وثقافته.

إننا نحتاج إلى العلوم الطبيعية والبيولوجية لفهم شروط وجوده الجسدي، وإلى علم النفس لفهم دوافعه وانفعالاته وعملياته العقلية، وإلى علم الاجتماع والأنثروبولوجيا لفهم علاقاته وبناه ومؤسساته، وإلى الفلسفة لفحص المعاني والقيم والافتراضات التي توجه حياته وتحدد رؤيته للعالم.

وهذه المستويات ليست جزرًا منفصلة، بل تتفاعل باستمرار. فالجوع، مثلاً، حاجة بيولوجية، لكنه قد يتحول اجتماعياً إلى مشكلة تتصل بالفقر والطبقة والعدالة وتوزيع الثروة، وقد يصبح سياسياً أداة للصراع أو السيطرة، وفلسفياً سؤالاً عن الحق والكرامة والعدالة الإنسانية.

وهكذا يمكن للظاهرة الواحدة أن تكون موضوعاً لعلوم متعددة، تختلف في مناهجها، لكنها تتكامل في موضوعها الإنساني.

ثانياً: من الحاجات الأساسية إلى تحقيق الذات

ومن المداخل التي ساعدتني على فهم السلوك الإنساني نظرية الحاجات عند عالم النفس الأمريكي أبراهام ماسلو، ولا سيما تصوره المعروف بهرم الحاجات.

فالإنسان، مهما بلغت مكانته العلمية أو الدينية أو الاجتماعية، يظل كائناً حياً له حاجات أساسية لا يستطيع تجاوز شروطها البيولوجية. وتتمثل هذه الحاجات في مستويات متداخلة:

الحاجات الفسيولوجية، مثل الطعام والشراب والنوم وتجنب الألم والحاجات الجنسية، وهي شروط البقاء البيولوجي.

ثم حاجات الأمان والاستقرار والحماية، وما يتصل بها من الخوف من المجهول والفوضى وفقدان السيطرة والتهديد.

ثم حاجات الحب والانتماء، بما تتضمنه من الرغبة في العلاقات الإنسانية والصداقة والأسرة والجماعة والشعور بالقبول الاجتماعي.

وبعدها حاجات التقدير، سواء تعلق الأمر باحترام الإنسان لذاته وإحساسه بقيمته، أم بحاجته إلى اعتراف الآخرين به وتقديرهم لإنجازاته ومكانته.

ثم تأتي حاجات تحقيق الذات، حيث يسعى الإنسان إلى استثمار قدراته ومواهبه وإمكاناته، وصولاً إلى مستويات أعلى من الإبداع والمعرفة والبحث عن الحقيقة والجمال والعدل والمعنى.

وقد ميز ماسلو أيضاً بين الحب الناشئ عن النقص، الذي يبحث فيه الإنسان عن الآخر لإشباع حاجاته، وحب الكينونة، الذي يتعامل فيه مع الآخر بوصفه وجوداً مستقلاً يستحق الحب لذاته، لا باعتباره وسيلة لتحقيق مصالحه الشخصية.

وما يهمني هنا ليس التعامل مع هرم ماسلو بوصفه قانوناً جامداً أو ترتيباً إلزامياً تمر به جميع الشخصيات بالطريقة نفسها؛ فالحاجات الإنسانية قد تتداخل، وقد يسعى الإنسان إلى الحقيقة أو التضحية من أجل الآخرين حتى في ظروف الحرمان والخطر. وإنما تكمن قيمة النظرية في مساعدتنا على فهم جانب مهم من دوافع البشر وسلوكهم.

كم من خلاف نظنه خلافاً فكرياً أو أخلاقياً، بينما تختبئ وراءه حاجة إلى التقدير أو الخوف من فقدان المكانة؟ وكم من موقف عدائي يبدو دفاعاً عن مبدأ، بينما تحركه في العمق حاجة إلى الأمان أو الانتماء أو السيطرة؟ وكم من إنسان يبالغ في طلب الاعتراف الخارجي لأنه لم ينجح بعد في بناء احترامه الداخلي لذاته؟

إن فهم هذه الدوافع لا يعني تبرير السلوك الخاطئ، لكنه يساعدنا على تفسيره، والتمييز بين الفعل ودوافعه، وبين المسؤولية الأخلاقية والشروط التي أسهمت في إنتاجه.

ثالثاً: من الفاعل إلى الفعل، ومن العلاقة إلى البنية

أما المستوى الذي أجد فيه متعة خاصة في قراءة الحياة الاجتماعية، فهو النظر إلى المجتمع من خلال أربعة أنساق مترابطة: الفاعل، والفعل، والعلاقة، والبنية.

لا يوجد فعل اجتماعي من دون فاعل، ولا تتحول الأفعال إلى ظواهر اجتماعية إلا عندما تدخل في شبكة من التفاعلات والعلاقات بين الأفراد والجماعات. وحين تتكرر العلاقات وتستقر أنماطها وتتكون حولها قواعد وتوقعات وأدوار، تنشأ البنى والمؤسسات الاجتماعية.

خذ الأسرة مثالاً. فالأسرة ليست مجرد وجود أفراد تحت سقف واحد، بل هي بنية من علاقات القرابة والرعاية والتنشئة والمسؤولية، نشأت تاريخياً وتطورت أشكالها ووظائفها عبر المجتمعات الإنسانية.

والتعليم كذلك. يبدأ بفعل تعليمي بين معلم ومتعلم، ويتحول بتكرار الممارسة وتنظيمها إلى علاقة تعليمية، ثم إلى بنية مؤسسية تتمثل في الروضة والمدرسة والجامعة. وهذه المؤسسات لا تستمر بمجرد وجود المباني واللوائح، بل باستمرار الفاعلين الاجتماعيين وممارستهم للأدوار والعلاقات التي تمنحها الحياة.

والأمر نفسه ينطبق على المؤسسات الدينية والقضائية والسياسية والفنية. فالدين يتجسد اجتماعياً في أفعال العبادة والممارسات والطقوس والعلاقات والمؤسسات التي تنتظم حولها. والعدالة لا تتحقق بمجرد بناء المحاكم، وإنما باستمرار التقاضي والاحتكام إلى القانون وممارسة الأدوار القضائية. والمؤسسة السياسية لا تستمد وجودها من الدستور وحده، بل من الفاعلين الذين يلتزمون بقواعده ويمارسون وظائفها.

وهنا تبرز أهمية النظريات الاجتماعية التي درست العلاقة بين الفاعل والبنية، وإن اختلفت في تفسير طبيعة هذه العلاقة.

لقد تعلمنا من كارل ماركس أهمية الشروط المادية وعلاقات الإنتاج والصراع الاجتماعي في تفسير التاريخ. ومن ماكس فيبر أهمية الفعل الاجتماعي ومعانيه ودوافعه الذاتية. ومن ابن خلدون مركزية العصبية والعمران في فهم نشوء الدول وتحولاتها. ومن إميل دوركهايم أهمية الوقائع الاجتماعية والمؤسسات في تشكيل سلوك الأفراد. ومن جورج هربرت ميد أهمية التفاعل والرموز في بناء الذات الاجتماعية. ومن جان بياجيه إسهام التفاعل بين الذات والبيئة في بناء المعرفة، ومن بيير بورديو العلاقة بين الهابيتوس والحقل والرأسمال الاجتماعي والثقافي في تفسير الممارسات وإعادة إنتاج البنى الاجتماعية.

ليست هذه النظريات متطابقة، ولا يمكن جمعها في نظرية واحدة دون تحفظ، لكنها تمنحنا مداخل متعددة لفهم الظاهرة الإنسانية.

وما أستخلصه من هذا التعدد أن المجتمع ليس شيئاً جامداً قائماً خلف الأفراد، كما أن الأفراد ليسوا ذرات مستقلة عن المجتمع. إنهم يصنعون علاقاتهم وبناهم ومؤسساتهم، ثم تعود هذه البنى لتؤثر في سلوكهم وتوجه اختياراتهم وتحدد فرصهم وحدود حركتهم.

رابعاً: المجتمع بين الثبات والتحول

المجتمع ليس نقطة متجمدة في التاريخ، وإنما عملية مستمرة من الحركة والتحول وإعادة الإنتاج. وقد ميز أوغست كونت في علم الاجتماع بين الاستاتيكا الاجتماعية، التي تهتم بشروط النظام والاستقرار، والديناميكا الاجتماعية، التي تدرس الحركة والتطور والتحول.

وهذا التمييز يساعدنا على فهم مفارقة الحياة الاجتماعية: كيف تستمر المؤسسات رغم تغير الأفراد؟ وكيف تتغير المجتمعات مع احتفاظها ببعض عناصر الاستمرار؟

إن الأسرة تتغير، والمدرسة تتغير، والدولة تتغير، والدين يتغير في أشكال ممارسته الاجتماعية، والثقافة تتغير في رموزها وقيمها وتمثلاتها. لكن بعض البنى تستمر لأنها تعيد تنظيم نفسها وتستوعب فاعلين جدداً وعلاقات جديدة.

ومن هنا فإن فهم أي ظاهرة اجتماعية يتطلب النظر إليها في سياقها التاريخي والثقافي، لا باعتبارها صورة ثابتة خارج الزمن.

كما أن الإنسان لا يتفق مع جميع الناس في كل شيء، ولا يختلف معهم في كل شيء. فهو يشترك مع بعضهم في خصائص بيولوجية عامة، ومع آخرين في أنماط نفسية وسلوكية، ومع مجموعات أخرى في اللغة والعادات والقيم والانتماءات والمصالح. وهذه المساحات المتقاطعة من الاتفاق والاختلاف هي التي تجعل التعددية الإنسانية حقيقة أساسية لا يمكن اختزالها في هوية واحدة.

إن التعددية الثقافية ليست مشكلة ينبغي التخلص منها، بل معطى إنساني وحضاري ينبغي فهمه وإدارته. فليس مطلوباً أن يصبح الناس نسخاً متشابهة حتى يستطيعوا العيش معاً، بل أن يتعلموا كيف يختلفون دون أن يتحول اختلافهم إلى عداء.

خامساً: الثقافة ما يبقى بعد نسيان كل شيء

إذا كان العلم يمنحنا المعرفة المتخصصة، فإن الثقافة تمنحنا القدرة على توظيف المعرفة في الحياة، وربطها بالخبرة والحكم والفهم.

ولذلك أجدني أميل إلى تعريف الثقافة باعتبارها ما يبقى في الإنسان بعد أن ينسى كثيراً مما تعلمه، لا بمعنى أن المعلومات تفقد قيمتها، بل بمعنى أن المعرفة الحقيقية تتحول إلى استعدادات ذهنية وأخلاقية وسلوكية تصبح جزءاً من تكوين الشخصية.

وهنا تحضرني فكرة الهابيتوس عند بيير بورديو؛ أي منظومة الاستعدادات المكتسبة التي تتشكل من خلال التربية والتنشئة والممارسة الاجتماعية، وتؤثر في طريقة تفكير الإنسان وإدراكه للعالم وتصرفه فيه.

فالثقافة ليست ما نضعه في الذاكرة من معلومات فحسب، وإنما ما يتحول إلى طريقة في النظر والحكم والتصرف. وقد يكون الإنسان حاصلاً على أعلى الشهادات العلمية، لكنه يظل أسير عقلية مغلقة إذا لم تتحول معارفه إلى قدرة على النقد والتجرد واحترام الاختلاف.

ومن هنا أميز بين أربع وظائف أساسية للثقافة:

أولها التهيؤ والتنمية؛ أي إعداد الإنسان وتنمية مختلف ملكاته وقدراته، لا حصر التربية في مهارة واحدة أو تخصص ضيق. فالإنسان يمتلك إمكانات عقلية ولغوية واجتماعية ووجدانية وفنية وحركية متعددة، وتتمثل وظيفة التربية في اكتشافها وإتاحة الفرصة لنموها.

وثانيها الاستيعاب؛ فالمعرفة لا تصبح ثقافة إلا عندما يستوعبها الإنسان ويعيد بناءها في ذهنه ولغته وخبرته، ويصبح قادراً على استعمالها في مواجهة مواقف الحياة ومشكلاتها.

وثالثها الشمول؛ أي القدرة على الربط بين المعارف والموضوعات التي تبدو متباعدة، والنظر إليها في إطار كلي متماسك بدلاً من التعامل معها باعتبارها جزرًا معزولة.

ورابعها الحكم؛ أي تنمية القدرة على التمييز والتجريد والتقييم وإصدار الأحكام العقلانية والأخلاقية. فالعلم يمنحنا أدوات المعرفة، لكن الثقافة تساعدنا على تحديد كيفية استعمالها والغايات التي ينبغي أن تخدمها.

ولذلك لا أرى أن وظيفة الجامعة تقتصر على منح الطلاب المعلومات والشهادات، وإنما تتمثل وظيفتها الأعمق في تحرير قدراتهم على التفكير والفهم والإبداع، وتمكينهم من استخدام ما تعلموه في معالجة المشكلات الجديدة. الجامعة الجيدة لا تنتج حافظين للمعلومات بقدر ما تنتج عقولاً مستقلة قادرة على مساءلتها وإعادة توظيفها.

سادساً: لماذا لم يتحول العلم إلى ثقافة في مجتمعاتنا؟

هنا أصل إلى السؤال الذي يشغلني منذ سنوات: لماذا لم يتحول العلم والتعليم في كثير من مجتمعاتنا العربية والإسلامية إلى ثقافة اجتماعية راسخة، رغم كثرة المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية وتراكم الشهادات والألقاب الأكاديمية؟

كيف يمكن لمجتمع أن يتوسع في التعليم، بينما لا تتوسع فيه بالقدر نفسه قيم التفكير النقدي واحترام الحقيقة وقبول الاختلاف والاحتكام إلى العقل؟ وكيف يمكن أن تتخرج أجيال من الجامعات، ثم تظل أسيرة التلقين والتعصب والخرافة والولاءات الضيقة؟

أعتقد أن الإجابة لا تكمن في عامل واحد، بل في شبكة من العوامل التاريخية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتربوية. فالتعليم الذي يقوم على التلقين، ويكافئ الحفظ أكثر من الفهم، ويعاقب السؤال بدلاً من تشجيعه، لا يستطيع أن ينتج عقلاً نقدياً حراً. والجامعة التي لا تتمتع بالاستقلال الأكاديمي، ولا تحمي حرية البحث والتعبير، لا تستطيع أن تؤدي رسالتها التنويرية كاملة.

ومن بين الأسباب الجوهرية التي أرى ضرورة الالتفات إليها غياب التربية الفلسفية عن المراحل التعليمية الأولى، أو حضورها المحدود في بعض المناهج. فالطفل الذي لا يتعلم كيف يسأل، وكيف يشك في المسلمات، وكيف يقدم الأسباب والحجج، وكيف يحترم اختلاف الآخرين، يصعب أن يتحول في مراحل عمره اللاحقة إلى إنسان مستقل التفكير.

إن تدريس الفلسفة للأطفال لا يعني تحويلهم إلى متخصصين في المذاهب الفلسفية، وإنما تدريبهم على التفكير والحوار والاستدلال والتمييز بين الرأي والحقيقة، وبين الاعتقاد والدليل، وبين الاختلاف والعداء.

الفلسفة ليست ترفاً تعليمياً، بل تربية على الحرية والمسؤولية. وهي ليست بديلاً عن العلوم، وإنما أفق نقدي يساعد على فهمها ومساءلة مناهجها وحدودها وغاياتها.

ولعلنا نحتاج اليوم إلى إعادة التفكير في وظيفة التعليم برمتها: هل نريد مؤسسات تمنح الشهادات، أم مؤسسات تصنع الإنسان القادر على التفكير؟ هل نريد متعلمين يعرفون الإجابات الجاهزة، أم عقولاً تمتلك شجاعة طرح الأسئلة الجديدة؟

إن المجتمعات لا تتقدم بمجرد تراكم المعلومات، بل بتحول المعرفة إلى ممارسة، والممارسة المتكررة إلى عادة، والعادة المستقرة إلى ثقافة، والثقافة إلى قوة اجتماعية قادرة على إعادة بناء الواقع.

وأخيراً، هذه خلاصة رحلة طويلة في دراسة الفلسفة والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وفي معايشة الحياة وقراءة البشر وتحولاتهم: لم أعد أكتفي بظاهر السلوك، بل أبحث عما وراءه من حاجات ودوافع ومصالح وخلفيات ثقافية وتاريخية، وعلاقات وبنى اجتماعية تشكّل مساراته. لا أدّعي امتلاك مفتاح لفهم الإنسان؛ فهو عالم معقد، وكل نظرية تكشف جانباً وتترك جوانب أخرى. لكنني تعلمت أن أتريث قبل الحكم، وأن أبحث عن الأسباب والسياقات، وأن أميز بين فهم الفعل وتبريره، وبين نقد الإنسان وخصومته. في سن الفلسفة لا تنطفئ الدهشة، بل تتعمق؛ فننتقل من التعجب من سلوك البشر إلى محاولة فهم القوانين والعلاقات التي تحكمه. لقد تعلمت أن أفهم قبل أن أحكم، وأن أختلف دون أن أعادي، وأن أنقد دون أن أفقد إنسانيتي. تلك هي الفلسفة: تواضع العقل، وتكامل المعرفة، وحرية السؤال.

***

د. عدنان عويّد

وبدأ الصراع بين النور والظلام

قراءة نقدية في الجذور الفلسفية والأخلاقية للزرادشتية، ومفهوم الإله والخير والشر في الوعي الإنساني القديم.

لم يكن تاريخ الفكر الإنساني مجرد سلسلة من المعتقدات والأساطير التي حاول الإنسان من خلالها تفسير الظواهر الطبيعية، بل كان أيضاً رحلة طويلة للبحث عن الحقيقة، ومحاولة لفهم العلاقة بين الإنسان والكون والقوى التي تحكم الوجود.

فمنذ أن بدأ الإنسان يسأل عن أصل الحياة، وسبب الموت، ومصدر الخير والشر، أخذت الأسئلة الفلسفية والدينية تتشكل في وعيه، وتتحول تدريجياً إلى رؤى كبرى أثّرت في مسار الحضارات.

وفي قلب هذه الرحلة التاريخية يبرز اسم زرادشت، أو " زوروستر " كما عرفه اليونانيون، بوصفه أحد الشخصيات الفكرية والدينية الأكثر إثارة للاهتمام في تاريخ الشرق القديم. حيث ارتبط اسمه بتحول عميق في المعتقدات الإيرانية القديمة، من تعدد الآلهة والقوى المقدسة إلى مركزية إلهية تتمثل في أهوره مزدا، رب الحكمة، وإلى تصور أخلاقي للوجود يقوم على الصراع بين الحقيقة والباطل، والخير والشر.

لكن أهمية زرادشت لا تكمن فقط في دعوته الدينية، بل في الأسئلة التي طرحها حول طبيعة الوجود، ومسؤولية الإنسان، والحرية الأخلاقية، ومصير العالم.

لقد وضع الإنسان أمام معادلة تتجاوز الطقوس والشعائر " هل يستطيع الإنسان أن يكون شريكاً في انتصار الخير، أم أنه مجرد كائن خاضع لقوى لا يملك السيطرة عليها "؟.

إن العودة إلى زرادشت ليست استعادة لتاريخ ديني منسي، بل محاولة لفهم واحدة من المحطات المبكرة التي التقت فيها الرؤية الدينية بالتفكير الفلسفي والأخلاقي.

يصعب تحديد التاريخ الدقيق لحياة زرادشت، كما لا يوجد اتفاق نهائي بين الباحثين حول المكان الذي عاش فيه. وتضعه تقديرات أكاديمية مختلفة في نطاق زمني واسع، يمتد من الألفية الثانية قبل الميلاد إلى القرون الأولى من الألفية الأولى قبل الميلاد.

ومع ذلك، فإن الأهمية التاريخية لا تتوقف على تحديد سنة ميلاده، بل على طبيعة التحول الذي ارتبط برسالته.

كانت المعتقدات الإيرانية القديمة تضم مجموعة من الآلهة والقوى المقدسة، وكانت الطقوس والتضحيات تحتل مكانة بارزة في الحياة الدينية، وفي هذا السياق ظهرت رؤية زرادشت التي رفعت مكانة " أهوره مزدا "، ووضعت الحكمة والحقيقة والنظام الأخلاقي في مركز العلاقة بين الإنسان والكون.

لم يعد الإيمان مجرد ممارسة طقسية أو محاولة لاسترضاء القوى الغيبية، بل أصبح مرتبطاً بموقف أخلاقي وفكري من الحياة.

وهنا تظهر إحدى أهم الإضافات التي يمكن أن ننسبها إلى الفكر الزرادشتي " نقل مركز الثقل من الطقس الديني وحده إلى الاختيار الأخلاقي، ومن الخضوع للقوى الغيبية إلى مسؤولية الإنسان عن أفعاله ".

إن الإنسان في هذه الرؤية ليس كائناً هامشياً في الكون، بل يمتلك دوراً في تحديد الاتجاه الأخلاقي للحياة.

يمثل مفهوم أهوره مزدا أحد أهم المفاتيح لفهم الزرادشتية. فالاسم يشير إلى الرب الحكيم، ويرتبط بالحكمة والمعرفة والخلق والنظام والعدل.

لقد وضع زرادشت أهوره مزدا في مرتبة عليا، بوصفه مصدر الحقيقة والخير والحكمة، ورفض أن تكون القوى التي تمثل الكذب والفساد مساوية له في القيمة الأخلاقية.

وهنا يواجهنا سؤال فلسفي مهم:

هل كان زرادشت من أوائل أصحاب الرؤية التوحيدية في تاريخ الإنسان؟.

يمكن القول إن رؤيته تحمل ملامح توحيدية واضحة، خصوصاً في المكانة العليا التي منحها لأهوره مزدا، لكن المسألة أكثر تعقيداً من إطلاق حكم نهائي.

ففي نصوص " الغاثا "، وهي الأناشيد القديمة المنسوبة إلى زرادشت، تظهر مفاهيم روحية وأخلاقية متعددة، من بينها الأرواح المتقابلة ومبدأ الحقيقة ومبدأ الكذب.

ولذلك يرى بعض الباحثين أن الزرادشتية تمثل شكلاً خاصاً من التوحيد، بينما يؤكد آخرون أن الثنائية الروحية والأخلاقية عنصر أساسي في بنيتها.

إن أهمية هذه المسألة لا تكمن في تصنيف الزرادشتية داخل خانة التوحيد أو الثنائية فحسب، بل في فهم السؤال الذي حاولت الإجابة عنه، إذا كان الإله مصدر الخير والحكمة، فمن أين يأتي الشر؟.

هذا السؤال سيصبح لاحقاً واحداً من أكثر الأسئلة تعقيداً في الفلسفة الدينية.

ربما كانت أكثر الأفكار إثارة في فلسفة زرادشت هي رؤيته للصراع بين الخير والشر.

فالعالم وفق هذه الرؤية، ليس فضاءً محايداً يخلو من الصراعات الأخلاقية، بل ساحة تتقابل فيها الحقيقة والباطل، والنظام والفساد، والنور والظلام.

وتبرز في الفكر الزرادشتي فكرة الروحين المتقابلتين، اللتين ترتبطان بالاختيار بين الخير والشر. وفي التطورات اللاحقة للعقيدة الزرادشتية، تبلور هذا التصور بصورة أكثر وضوحاً في المواجهة بين " أهورامزدا وأهريمان "، روح الشر والتدمير.

لكن من الضروري التمييز بين الصياغة المبكرة في الغاثا والتصورات اللاهوتية التي تطورت بعد ذلك بقرون.

ففي الرؤية المبكرة لا ينبغي التعامل مع الخير والشر باعتبارهما مجرد قوتين متساويتين تتصارعان على السيطرة، بل باعتبارهما اتجاهين أخلاقيين يتحدد موقع الإنسان منهما عبر اختياراته.

وهنا يطرح زرادشت سؤالاً يتجاوز عصره " هل الشر قدر مفروض على الإنسان، أم أنه نتيجة خيارات وسلوكيات ومواقف يمكن مساءلته عنها "؟.

إن الإجابة التي تحملها هذه الرؤية تمنح الإنسان مسؤولية أخلاقية كبيرة، وتجعله طرفاً في معركة الخير والشر، لا مجرد شاهد عليها.

من أكثر المبادئ شهرة في التراث الزرادشتي المبدأ الثلاثي:

الأفكار الصالحة، والأقوال الصالحة، والأعمال الصالحة.

قد يبدو هذا المبدأ بسيطاً في ظاهره، لكنه يحمل رؤية متكاملة لطبيعة الإنسان.

فالفكر هو نقطة البداية، والكلمة هي التعبير عن الموقف الداخلي، والعمل هو الاختبار الحقيقي للقيمة الأخلاقية.

لا يكفي أن يعلن الإنسان إيمانه بالخير، بينما تتناقض أفعاله مع ما يعلنه، ولا تكفي الكلمات الجميلة إذا كانت تخفي وراءها نيات فاسدة وممارسات ظالمة.

إن هذه الفلسفة تضع وحدة الفكر والقول والعمل في مركز الأخلاق الإنسانية.

وإذا أسقطنا هذا المبدأ على واقعنا المعاصر، فإننا نجد أنفسنا أمام سؤال بالغ الأهمية:

كم من الأفراد والمؤسسات والأنظمة ترفع شعارات العدالة والحرية والكرامة، بينما تمارس في الواقع ما يناقض هذه القيم؟.

إن الفجوة بين ما نفكر به، وما نقوله، وما نفعله، ليست مشكلة أخلاقية فردية فحسب، بل يمكن أن تتحول إلى أزمة ثقافية وسياسية واجتماعية.

ومن هنا تتجاوز أهمية المبدأ الزرادشتي حدود زمنه، ليصبح معياراً نقدياً يمكن استخدامه في تقييم السلوك الإنساني والمؤسسات التي تدّعي تمثيل القيم.

من الجوانب المهمة في الرؤية الزرادشتية أن الإنسان يمتلك القدرة على الاختيار بين طريقين " طريق الحقيقة والخير، وطريق الكذب والشر ".

وهذا الاختيار ليس تفصيلاً ثانوياً، بل هو أساس المسؤولية الأخلاقية.

فالإنسان لا يُقاس بما ينتمي إليه من جماعة، أو بما يعلنه من معتقدات فقط، بل بما يختاره من مواقف وأفعال.

وهنا تظهر قيمة فكرية تستحق التأمل ( الحرية ليست مجرد امتلاك القدرة على فعل ما نشاء، وإنما امتلاك القدرة على التمييز بين ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله ).

إن هذه الفكرة تفتح الباب أمام مفهوم المسؤولية الفردية، وتضعف منطق تبرير الشر بإلقاء المسؤولية دائماً على الآخرين أو على الظروف أو على القوى الخارجية.

لكنها تثير في الوقت نفسه سؤالاً فلسفياً عميقاً:

إذا كان الإنسان حراً في الاختيار، فما حدود مسؤوليته عندما يعيش في مجتمع يفرض عليه الفقر أو الاستبداد أو الجهل أو الخوف؟.

وهذا سؤال لم يفقد أهميته حتى يومنا هذا.

لا يمكن فهم الفكر الزرادشتي دون التوقف عند مفهوم «أشا»، الذي يرتبط بالحقيقة والنظام والاستقامة والانتظام الكوني.

فالحقيقة ليست مجرد معلومة صحيحة في مواجهة معلومة خاطئة، بل مبدأ ينظم العلاقة بين الإنسان والعالم.

إن احترام الحقيقة يعني احترام النظام الأخلاقي والكوني، بينما يمثل الكذب والفساد خروجاً عن هذا النظام.

ومن هنا يمكن فهم الصلة بين الدين والأخلاق والطبيعة في الرؤية الزرادشتية.

فالعالم ليس مجرد مادة صامتة، والإنسان ليس مجرد كائن يبحث عن مصالحه الشخصية، بل توجد علاقة بين السلوك الإنساني وسلامة النظام العام.

وهذا التصور يمنح الطبيعة قيمة أخلاقية، ويجعل المحافظة عليها جزءاً من احترام النظام الذي يقوم عليه الوجود.

وفي زمن تتعرض فيه البيئة للتلوث والتدمير والاستنزاف، يمكن قراءة هذه الفكرة باعتبارها تذكيراً مبكراً بأن الإنسان ليس مالكاً مطلقاً للطبيعة، وإنما مسؤول عن علاقته بها.

من الصعب الحديث عن الزرادشتية دون التطرق إلى موقعها في تاريخ الأديان، ولا سيما ما يتعلق بأفكار الحساب بعد الموت، والثواب والعقاب، والبعث، والقيامة، والمخلّص المنتظر، وانتصار الخير في نهاية التاريخ.

لقد تطورت هذه المفاهيم في التراث الزرادشتي عبر مراحل تاريخية متعددة، وظهرت بعض صيغها بوضوح في النصوص الدينية الإيرانية اللاحقة.

وتثير هذه الأفكار اهتمام الباحثين عند مقارنتها بما ظهر في التقاليد الدينية الأخرى، خصوصاً في الشرق الأدنى القديم.

لكن ينبغي التعامل مع مسألة التأثير بحذر علمي، فالتشابه بين فكرتين لا يثبت بالضرورة أن إحداهما اقتبست من الأخرى. كما أن تحديد مسارات انتقال الأفكار يحتاج إلى أدلة تاريخية ونصية، وليس إلى مجرد المقارنة بين المعتقدات.

ومع ذلك، فإن التفاعل التاريخي بين المجتمعات الإيرانية واليهودية وغيرها من مجتمعات الشرق القديم يجعل دراسة هذه الصلات أمراً مهماً لفهم تطور الفكر الديني.

والأهم من ذلك أن الزرادشتية قدمت تصوراً متكاملاً نسبياً عن مصير الإنسان والعالم، يقوم على فكرة أن الشر ليس الكلمة الأخيرة في التاريخ، وأن انتصار الخير يمثل أفقاً نهائياً للوجود.

قد يتساءل البعض: ما الذي يمكن أن يقدمه فكر نشأ قبل آلاف السنين لإنسان يعيش في عصر الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، والعولمة، والتحولات السياسية والاقتصادية؟.

والإجابة أن قيمة الفلسفات القديمة لا تقاس بقدرتها على تقديم حلول تقنية لمشكلات العصر، بل بقدرتها على إبقاء الأسئلة الكبرى حية في العقل الإنساني.

فزرادشت يضعنا أمام أسئلة لا تزال مفتوحة:

كيف يمكن للإنسان أن ينتصر للحقيقة في عالم تتزايد فيه وسائل التضليل؟.

كيف يمكن التوفيق بين الإيمان بالقيم وممارسة السلوك الأخلاقي؟.

كيف يتحول الخير من شعار إلى ممارسة يومية؟.

وهل يمكن بناء مجتمع عادل إذا انفصلت المعرفة عن المسؤولية، والسلطة عن الأخلاق؟.

إن هذه الأسئلة تكشف أن الأزمة الإنسانية ليست دائماً أزمة نقص في المعرفة، بل قد تكون أزمة في توظيف المعرفة وفي غياب الضمير الأخلاقي.

فقد يمتلك الإنسان وسائل هائلة للسيطرة على الطبيعة، لكنه يظل عاجزاً عن السيطرة على نزعات الجشع والهيمنة والتعصب إذا لم يمتلك منظومة أخلاقية تحكم سلوكه.

وهنا تتجدد أهمية المبدأ الزرادشتي الذي يربط الأفكار بالأقوال والأعمال، لأن المعرفة التي لا تنتج مسؤولية، قد تتحول إلى أداة للسيطرة والتدمير بدلاً من أن تكون وسيلة للتحرر والتقدم.

إن زرادشت ليس مجرد اسم في سجل الأديان القديمة، ولا مجرد شخصية تاريخية ارتبطت بتأسيس الزرادشتية، بل يمثل محطة مهمة في تطور الوعي الإنساني، حين بدأ السؤال عن الإله يتصل بصورة أكثر وضوحاً بالسؤال عن الخير والشر، وحين أصبحت مسؤولية الإنسان عن اختياراته جزءاً أساسياً من فهمه لوجوده.

لقد حاولت رؤيته أن تمنح العالم معنى أخلاقياً، وأن تجعل الحقيقة قيمة مركزية، وأن تضع الإنسان أمام مسؤولية المشاركة في انتصار الخير.

لكن التاريخ الإنساني يكشف مفارقة مؤلمة \ كلما تطورت المعرفة والعلوم، لم يتراجع الشر بالضرورة، وكلما اتسعت قدرة الإنسان على السيطرة على العالم، لم تتسع بالقدر نفسه قدرته على ضبط غرائزه ومصالحه ونزعاته التدميرية \.

فهل تكمن مشكلة الإنسان في جهله بالحقيقة، أم في معرفته بها ورفضه الالتزام بمقتضياتها؟.

وهل يستطيع المجتمع أن يدّعي الإيمان بالخير بينما يبني مؤسساته على الظلم، ويجعل الكذب وسيلة للسلطة، والإنسان رقماً في حسابات المصالح؟.

إن أعظم ما يمكن استخلاصه من التجربة الزرادشتية ليس مجرد ثنائية النور والظلام، بل ضرورة أن يتحول الإيمان بالقيم إلى مسؤولية عملية، وأن يصبح العقل شريكاً في بناء الأخلاق، لا تابعاً للخرافة أو المصالح.

فالنور لا ينتصر بمجرد الحديث عنه، والحق لا يصبح حقيقة اجتماعية لمجرد ترديده، والخير لا يكتسب قيمته من الشعارات التي ترفعه، وإنما من الأفعال التي تجسده.

وربما كان السؤال الذي يستحق أن نتركه مفتوحاً أمام كلّ متابع، هو:

إذا كان الإنسان قد عرف منذ آلاف السنين أن طريق الخير يبدأ من الفكر، ويمر بالكلمة، وينتهي بالفعل، فلماذا ما زال عاجزاً عن جعل هذا الطريق أساساً لتنظيم حياته ومجتمعاته؟.

ذلك هو الامتحان الحقيقي الذي تركه لنا التاريخ، وهو أيضاً السؤال الذي يجعل العودة إلى زرادشت أكثر من مجرد استذكار لفيلسوف أو نبي من الماضي، إنها عودة إلى الإنسان نفسه، وإلى الصراع الذي لم ينتهِ بعد بين ما يؤمن به وما يمارسه.

‫***

د. أنور ساطع أصفري

الموقف الأشعري من السلفيّة:

ينسب الأشاعرة إلى "أبو الحسن الأشعري"، الذي كان معتزليّاً، ثم مَنَّ الله عليه كما تقول السلفيّة، وعرف بطلان مذهب " المعتزلة "، فوقف في المسجد يوم الجمعة وأعلن براءته من مذهب المعتزلة، وخلع ثوبًا عليه وقال: (خلعت مذهبَ المعتزلة، كما خلعتُ ثوبي هذا) ثم صار على مذهب " الكُلاَّبِيَّة " أتباع "عبد الله بن سعيد بن كُلاب". وهذا بدوره كان يثبِت سبع صفات لله، وينفي ما عداها، وحسب رأيه في هذا القول: إن العقل لا يدل إلا على سبعِ صفات فقط: " العلم " و" القدرة " و" الإرادة "، و"لحياة، و" السمع " و" البصر " و" الكلام ". ويقول هذه ما دَلَّ عليها العقل، أما ما لم يدل عليه العقل - عنده - فليس بثابتٍ، ثم أن "أبو الحسن الأشعري"، ترك مذهب " الكُلابِيَّةِ "، ورجع إلى مذهب الإمام "أحمد بن حنبل"، وقال: (أنا أقول بما يقول به إمام أهلِ السنة والجماعة أحمد بن حنبل: إن الله استوى على العرش، وإن له يدًا، وإن له وجهًا). وذكر هذا الانتماء في كتابه: "الإبانة عن أصول الديانة "، وفي كتابه الثاني "مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ". ولكن أتباعه بقوا على مذهب " الكُلابية "، رغم أن غالبهم لا يزالون على مذهبه الأول ولذلك يسمون بـ " الأشعرية " نسبة إلى الأشعري في مذهبه لأول. أما بعد أن ذهب إلى مذهب " أهل السنة والجماعة "، فاستمراريّة انتسابه لمذهب "الكُلابِيَّة " لم يعد صحيحاً، لأنه تراجع عن هذا المذهب، وصَنَّفَ في ذلك كتابه: " الإبانة عن أصول الديانة "، وصرح برجوعه، وتمسكه بما كان عليه " أهل السنّة والجماعة " - خصوصًا الإمام "أحمد بن حنبل"، وإن كانت عنده بعض المخالفات، مثل قوله في الكلام: (إنه المعنى النفسي القائم بالذات، والقرآن حكاية - أو عبارة - عن كلام الله، وليس كلام الله بذاته) .(1).

مفهوم الجهاد عند السلفية وأنواعه:

يعتقد السلفيون أن الجهاد بموجب أحكام الشريعة الإسلاميّة هو فرض كفاية، قد يتعين على أهل زمان ومكان معينين. وهي فريضة طلب ودفع، ويقصد بكونها طلباً أي الدعوة إلى الله ونشر كلمته، وكذلك كونها دفاعا أي الدفاع عن المقدسات الدينيّة وعن النفس والعرض والمال والعقل. ولهذا فقد حرص أئمة السلفيّة على الدعوة إلى الجهاد والحث عليه، كما قاموا بأداء واجبهم الجهادي بأنفسهم لمقاومة أعداء الإسلام كما حددوهم هم. (2).

يؤدي ازدراء الجهاد عند بعض السلفين في الدعوة السلفيّة التقليديّة، كونهم يتجهون إلى الاشتغال بالنشاطات الخيريّة، حيث يتحملون نفقات الأطفال في المدارس القرآنيّة ويجمعون العاطلين في المساجد للصلاة، ويعملون على إعادة تنظيم وجودهم بتقليد المثال النبوي حرفيّا، فهم يبعدون هؤلاء عن الجنوح والسلوكيات الاحتجاجيّة كما يبعدونهم عن السلفية الجهاديّة.

لقد جَرّتْ الامتثاليّة المطلقة للتيارات السلفيّة التقليديّة الدعويّة المحابيّة للسلطة على نفسها هجومها على أقطاب السلفيّة الجهاديّة، بحيث نعتوهم بالمهادنين والمعطلين بفريضة الجهاد. حتى أن بعضهم يصرون على تسمية اتجاههم الدعوي السلمي باسم أهل السنة والجماعة تمييزا للخط السلفي التقليدي. بيد أن الحركات الجهاديّة، لا تعتبر الجهاد سوى عمل فردي. بمعنى أنه غير مؤطر بأيديولوجيّا محددة يصبح معها الجهاد عملا جماعيّا مؤسساتيا. وبالرغم مما يعطيه الجهاديون من أهميّة وأولويّة للجهاد، فإنه يبقى واجبا شخصيّا (فرض عين) على كل فرد وفي كل وقت، في حين أن التقليد الجماعي ومنه التقليد السلفي التقليدي يعتبره واجبا جماعيّا (فرض كفاية)، أي أنه ينحصر ضمن حدود جغرافيّة وزمنيّة محددة، ويتوجب هذا الجهاد على كل جماعة تتعرض لتهديد عدواني. (3).

عموماً إن مسألة الجهاد التي جاءت تحت ما سمي (الاجتهاد الظني) وهو اتجاه معاصر، راحت تأخذ وجهاً آخر أكثر حدّة وتطرفاً تحت راية التنظيمات الجهادية السلفيّة تجاه من يخالف فكرهم السلفي تحت ذريعة مصطلح "الكفر" الذي فتحوا دلالاته على كافة المستويات العقديّة والسياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة، وهذا ما نظر له الكثير من مشايخ هذه التيارات الجهادية وعلى رأسهم الشيخ " عبد الله عزام" وكذلك الزرقاوي والمقدسي.. والظواهري وغيرهم.(5).

مسألة العصمة عند السلفية:

العصمة للأنبياء فقط، ولقد رفض دعاة السلفيّة تجسيد العصمة في أشخاص ومنحهم صفة العصمة، مهما تكن مكانتهم الدينيّة، وذلك رداً على الشيعة الذين يقولون بعصمة الأئمّة. هذا وقد أجمع أهل السلف على أن كل من يقول بعصمة غير الأنبياء ضال ومنحرف عن الدين الصحيح، بل إن بعض مشايخ السلفيّة وبخاصة الوهابيّة منهم قد كفر أهل العصمة. وتقول لسلفيّة إن الذي يتأمل نصوص الشرع ومصائر الأمم يدرك أن الخلط بين المبادئ والأشخاص، أو المبادئ والوسائل، يعتبر من أسوأ الأمراض الفكريّة والعمليّة. (4).

***

د. عدنان عويّد

كاتب وباحث وناقد ادبي من سوريا

................................

1- (براجع في هذا الاتجاه: رسالة صغيرة بعنوان: " لمحة عن الفرق الضالة" فضيلة العلامة د. صالح بن فوزان الفوزان. موقع منتدى الإسلام)

2- يراجع – مقال – المنطلقات الفكرية والعقدية للحركة السلفية – للباحث علي عبد العال- عن موقع جماعة نعاون المسلمين. وكذلك يراجع في هذا الاتجاه مقال: أهداف الدعوة السلفية" عن موقع – دناء الايمان

3- يراجع مقال: السلفية التقليدية والسلفية الجهادية- د. عبد الحكيم ابو اللوز – مجلة الديمقراطية- 21/10/2012.

4- راجع: مسألة في عصمة الأنبياء- موقع إسلام ويب.

5- راجع الموقع الرسمي للجيش اللبناني - السلفية الجهادية ..... أو الفرقة الناجية. العدد 63 - كانون الثاني. إعداد: د. عبد الغني عماد.

 

عادةً ما يُقَيَّمُ الإنسانُ، ككائنٍ فاعلٍ في هذا الوجود، بما يحققه، وبالأفق الذي يتطلع إليه، وصلابة الأرض التي يقف عليها، وسعة وعيه وإدراكه، ومحددات سقف طموحه؛ ليحمل هوية الكائن المتطلع الذي ينجذب إلى نور غايته، وسحر ارتقائه، وقوة إرادته وهو يواجه العثرات.

وقد تنحصر مساحة هذا التطلع في حدود السكينة والأمان، أو أن تتفجر صورُ التميز البشري ونسق الإبداع من رحم المعاناة والعوز، وقسوة التهديد والتشريد. وهو ما يُعرف في المنطق النفسي والفلسفي بـ «إبداع المحن» كاستجابة للتحدي؛ حيث تتحول قسوة الظروف إلى وقودٍ يذكي جذوة الإرادة، لتخرج تلك الطاقة وذاك الفكر من عتمة الألم والمعاناة التي تحفز منطقة اللاوعي، فتتحول إلى «إنجاز» يخرج من أعماق الوعي والتيقظ.

ومن هذا المضمار النفسي بالذات، تتخلق رمزية الناي، ورحلة كلكامش، وتجربة الرومي؛ فالألم الذي أعقب قطع القصبة حمل بذور الانبعاث الذي حَفّز طاقاتها الدفينة لتبوح بصوتها وتعلن كينونتها الناطقة بالبقاء. وهو الحال عينه لدى كلكامش حين استفزت فاجعة فقد أنكيدو في داخله الوعي بمواجهة النسيان وترك الأثر، ولدى الرومي حين تحول ألم غياب شمس التبريزي في روحه إلى ينبوع شعرٍ متدفق ودورانٍ صوفيّ «السَّماع» يحاكي دوران الأكوان ونسقها.

يستهل الرومي مدونته الشعرية «المثنوي» بندائه الخالد:

أنصتْ إلى الناي يحكي حكايته... ومن ألم الفراق يبث شكايته

ومنذ تلك الدعوة الصوفية، اعتادت الذائقة الأدبية أن تقرأ أنين الناي وشجنه كرثاءٍ لماضٍ مفقود، واشتياقٍ إلى زمن الغابة الأولى حيث الماء وصخب القصب. غير أن فهماً عميقاً لمعنى الفقد يتجاوز هذا الحنين السلبي؛ فالقطع شكّل إيذاناً بولادة كائنٍ جديد اسمه «الناي»، يملأ الدنيا بأشجانه ليعلن فيض الشوق والبقاء.

فحين خضعت القصبة لعمليات قلع وتثقيب وتفريغ قاسية، كان الوعي هو الابن الشرعي لخبرة الفراق؛ إذ صار التجويف ممرّاً لأنفاس العازفين ومجالاً حيوياً تنبثق منه النغمات، ليرتدي الناي خصال كائنٍ ينطق بلغة الموسيقى والشجن، ويذكرنا بأن ألم الفقد هو عتبة الانبعاث والتجدد ونمو الروح.

 ويذكرنا أيضاً بضرورة فهم ماهية الشوق بوصفه حركةً متطلعة نحو المستقبل تتجاوز حدود الجمود وأثر الماضي. فمن يشتاق يفهم واقعه بوعيٍ على أنه فضاء مفتوح للاحتمالات، وأن الواقع القائم يتسع للتغيير والسعي نحو آفاقٍ أرحب. فالشوق يوقظ الوعي ويمنح الإنسان اتجاهه؛ بينما ينتهي من يفقد الشوق إلى انطفاء الدافع الهادي إلى الأفق، فيقع في التيه واستسلام الروح للركود.

يتسامى مفهوم الشوق هنا عن التعلق العابر بأشخاصٍ أو رغباتٍ واهية، ليتجلى بوصفه تطلعاً حياً نحو الحقيقة والمحبة، والحق والعدل والسمو. وبلوغ هذا المعنى يقتضي أن تتحرر النفس من سطوة «الأنا» المتعالية ومتاهة الرغبة، وهو ما يمثل جوهر التجربة العرفانية التي تترجمها مقولة "موتوا قبل أن تموتوا" إذ تدعو إلى تجرد الذات من أوهامها لتستقبل الحق وتجلياته ببصيرة أصفى، تماماً كما تفرّغت قصبة الناي واتسعت للشجو والعطاء.

ومن تجربة الناي هذه، ينبثق هذا التجلي المولود من رحم الانقطاع؛ ليتصل بأفقٍ آخر تجسده ملحمة كلكامش في مواجهة النسيان. فالملك الذي انطلق في مستهل رحلته مغروراً بقوته وسلطانه، تفاجأ برحيل أنكيدو الذي بعث في روعه رعب أن يغرق هذا الودّ وتتلاشى تلك السيرة في صمت النسيان.

هنا تحول ألم الفقد لدى كلكامش من جرحٍ صامت إلى محركٍ للوعي؛ فأصبح يسعى لترك أثرٍ حقيقي يمنح وجوده المعنى، تماماً كما أحيى قطع القصب صوتَ الناي وجعله خافقاً بالبقاء.

وهكذا يلتقي الناي في شجنه المتجدد بكلكامش في رحلته الوجودية، وبجلال الدين الرومي في دورانه الشاخص نحو الحق في "السماع" فالناي يقاوم النسيان بالنغمة المستمرة مع كل نَفَس، وكلكامش يقاومه بالمآثر المكتوبة، والرومي يقاومه بالدوران الصوفي والشعر الذي يحول الغياب إلى عشقٍ دائم.

كلهم اكتشفوا الحقيقة الذاتية ذاتها: أن الفقد يمثل طاقة بناء، وأن المعنى يتأتى من الانفتاح والتجرد الواعي الذي يفتح الأفق على اتساع الحياة، متجاوزاً كل انغلاق وركود.

فالقصبة نطقَت بلسان الناي حين اقتُلعت، وكلكامش بدأ رحلة الوعي الكبرى حين فُجع بأنكيدو، والرومي تفجر ينبوع شعره حين غاب عنه شمس التبريزي.

إن أعظم ما تعلّمنا إياه هذه التجارب هو كيفية تحول الانقطاع وآلام الفقد إلى جسورٍ للعبور وولادة جديدة للوعي؛ فصوت الناي فينا يزداد تجدداً بالقطع، ويستمر صدى نغمته متقدا في الذاكرة الإنسانية، حاملاً الشوق بوصفه بوصلةً لا تهدأ، لبناء مستقبلٍ يتعالى على الفناء ويقاوم النسيان إلى النهاية.

***

الدكتور نجم السراجي

لندن 4.11.2026

دائما القيم الكبرى يسعى الإنسان الى التشبث بأهدابها، حتى لو كان واقعه وكيانه نقيضا جذريا الى تلك القيم الكبرى، إذ يسعى الجميع أفرادا وجماعات الى التجلبب بجلباب تلك القيم لما توفره تلك القيم من شرعية وسمعة طيبة، ومن تلك القيم التي يسعى الناس جميعا بمختلف طبقاتهم وشرائحهم وانتماءاتهم الى التجلبب بها أو التمسك بأطرافها وادعاء تمثيلها، قيمة الموضوعية، إذ أن الجميع يدعي أنه في سلوكه ومواقفه يجسد قيم الموضوعية، ويعتبر نفسه الإنموذج التطبيقي لها..

معنى الموضوعية:

وحتى لا نتوه في المصاديق الخارجية التي تدعي جميعا التمسك بكل عناصر الموضوعية في حركتها الشخصية والعامة، من الضروري أن نعرف مفهوم الموضوعية حتى نعتمد على هذا المفهوم كإطار نظري عند تقويماتنا الى الأمور والقضايا. وقد عرّف الموضوعية كتاب " المفاهيم والألفاظ في الفلسفة الحديثة " بأنها: حالة التصور الذهني وقد تمثل صياغة معينه تجعله في متناول إدراكات الآخرين. والموضوعية كمفهوم معرفي هي ضمان صحة كل علم، فهي التي تؤسس كل معرفة علمية خارج تغييرات أحاسيسنا وتخيلاتنا الفردية، فنجعل المعلوم مجرداً مقاما على قوانين ثابتة معترف بصلاحيتها من طرف الجميع.

وهذا يعني أن الموضوعية في حدودها العليا والقصوى هي عملية الاتساق والتناغم التام بين القيم والمبادئ التي يحملها الإنسان وواقعه الخارجي. فالإنسان الذى ينادي بقيمة العلم والمعرفة، ولكن واقعه الخارجي عبارة عن حروب مستمرة ضد كل ما هو علمي ومعرفي، هذا الإنسان بعيدٌ كل البعد عن مفهوم الموضوعية، لأن واقعه العملي والسلوكي لا ينسجم وقناعاته الذهنية والنظرية.

من هنا فإن الموضوعية تعني انسجام الفعل مع القول والمشروع العملي مع المشروع النظري وما ينبغي آن يكون مع ما هو كائن، لهذا فالموضوعية قيمة تحفز الإنسان باستمرار نحو انطباق الواقع مع المثال. وتأسيسا على هذا نقول: إن الموضوعية لا تعني " كما يزعم البعض " غياب أو ضعف الالتزام الأيدلوجي لدى الإنسان وإنما تعني أن تكون أحكامنا ومواقفنا معتمدة على الواقع الموضوعي الذى نعيشه حتى ولو كان هذا الواقع مرفوضاً على المستوى الأيدلوجي. فالأيدلوجية ليست حجاباً يمنع رؤية الواقع بعناصره كما هو، وإنما هي طاقة روحية وعقلية خلاقة تتجه الى حفز همم الإنسان وتوفير الشروط النفسية والعقلية المطلوبة لعملية تقويم الواقع وجعله عبر " العلم والعمل " منسجماً والقيم الكبرى في الأيدلوجية.

فالموضوعية تعنى: إبعاد الذات عن الموضوع والأشخاص عن الأفكار حتى يكون تقويمنا إلى الموضوع لا الذات، وإلى الإفكار لا الأشخاص. وقد جاء في المأثور " لا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله ".

عناصر الموضوعية:

وانطلاقا من هذا المفهوم الى الموضوعية والمكونات، نرى إن للموضوعية عناصر ومكونات، وهذه العناصر والمكونات، هي عبارة عن القيم الحاكمة في مسيرة الإنسان الموضوعي وهذه العناصر كالآتي:

1- نشدان الحقيقة والمعرفة بصرف النظر عن مصدرها: دائما التطرف في كلا الاتجاهين " الحب والبغض " يصادر الحقيقة ويشرع للاستبداد وإقصاء الرأي الآخر، ويخرج الإنسان من دائرة الموضوعية، لأن التطرف يحرم على الناس المشاركة في صنع الحقيقة والمعرفة، ويصادر منهم الحق في الاختلاف، له وحده " المتطرف " الحق في أن يخالفهم وليس لهم أي حق في إبداء رأي مخالف له.

لهذا ومن أجل أن لا تُستباح الحقيقة ويُزيف الواقع وتُنتهك السمعة والكرامة، ويُرجم أصحاب الرأي المخالف، نحن بحاجة الى الاعتراف بأن الحقيقة المطلقة لا يملكها إنسان أو فئة من الناس، لهذا فإننا ينبغي أن ننشد الحقيقة ونبحث عنها في كل مكان وحين الحصول عليها أو الوصول إليها لا بد أن نتشبث بها، ونعض بالنواجذ من أجلها دون أن نلتفت الى مصدرها ومنبعها، لأن الحقيقة بأجزائها المئة موزعة عند الناس جميعاً، ويقول في هذا الصدد الفيلسوف الكندي " خليقٌ بنا ألا نخجل من الاعتراف بالحقيقة واستيعابها مهما كان مصدرها " ويقول ابن رشد أيضاً " إنه يجب علينا ان نستعين على ما نحن بسبيله بما قاله من تقدمنا في ذلك سواء أكان مشاركا لنا في الملة أم غير مشارك طالما كان صوابا ". لهذا لابد أن يتحلى المرء بآداب الاختلاف والحوار والجدل، حتى تتسنى لنا معرفة الحقيقة أولاً والقبول بها ثانياً، ويقول عبدالرحمن الكواكبي في أدب الحوار والجدل: إن الأنفة من الانقياد للحق عجز، وإن الاعتراف به والتجرع له عز، فلا يمتنع من قبول الحق إذا وضح له، ولا يكون قصده من الجدل ألا يقطع فإن من كان ذلك غرضه لم يزل في تنقل من مذاهبه، وتلون في دينه، وإنما ينبغي له أن يعتقد من المذاهب ما قام البرهان عليه إن كان مما يقوم على مثله برهان أو وضحت الحجة المقنعة فيه، إن كان مما لا يوجد عليه برهان، وبهذا تتأسس قواعد التواصل الإنساني الحضاري القائمة على المساواة بين الشعوب بما تقتضيه الحياة الإنسانية بطبيعتها من تكافل وتالف ومحبه وسلام.

2- احترام التخصصات: إن توسع العلوم وتشعبها أدى الى بلورة الاختصاصات العلمية المختلفة بحيث أصبح لكل جانب من جوانب العلم أهله واصحاب الاختصاص فيه لهذا فإن الموضوعية تقتضي احترام هذه التخصصات لأنها تنطلق من واقع العلم التفصيلي بذلك الحقل أو التخصص فليس من الموضوعية في شيء أن نأخذ دقائق علم الاجتماع مثلاً، من الطبيب البشري لاختلاف التخصص، كما أنه ليس من الموضوعية أن نأخذ علم الطب بقوانينه وتفاصيله الدقيقة من علم الاجتماع، وهذا طبيعة الحال لا يمنع أن تكون للإنسان معلومات عامة حول مجمل حقول العلم، ولا بد من القول إن احترام التخصصات العلمية المختلفة يؤدي الى تركيز العلم والمعرفة، لأنها لا تنطلق إلا من ذلك الإنسان المختص.

3- عدم العجلة في إصدار الأحكام: إن الموقف الذى يتخذه الإنسان على هدي دراسة مستفيضا ومعرفة عميقة دائما يكون سليما، كما أن الموقف المستعجل، أو الذى لم ينطلق من معرفة عميقة يكون غالبا مجانباً للصواب، وبعيداً عن الحقيقة. لذا فإن الموضوعية تتضمن عدم الاستعجال في اتخاد المواقف وتحديد الأحكام لأنه غالبا كما يقرر علماء المنطق إن العجلة والتسرع من أسباب الخطأ الرئيسية. ولعمري إن الكثير من المشكلات التي تعانيها ساحتنا الأدبية والثقافية هي من جراء غياب الموضوعية وفق هذا المعنى، إذ نتسرع جميعاً في اتخاذ المواقف أو تحديد الأحكام تجاه أي نشاط وإبداع، دون أن نقرأه بتمعن، أو نفهم السياق الفكري والاجتماعي الذى ولد فيه هذا النشاط أو الإبداع، إننا بحاجة لأن ندرس بعمق إنتاج ساحتنا الأدبية والثقافية، قبل أن نقوم هذا الإنتاج أو نتخذ تجاهه موقفاً محدداً، لأن هذه الدراسة العميقة، هي التي تجعلنا نعطي لكل ذي حقٍ حقه فالموضوعية تلازم المعرفة العميقة والتأني في تحديد الأحكام تجاه أي ظاهرة إنسانية، فحينما تنشأ ظاهرة اجتماعية أو سياسية أو ثقافية، ينبغي ألا نستعجل في اتخاد المواقف تجاهها أو وصمها بالسلب أو الإيجاب، وإنما ينبغي أن يسبق أتخاد الموقف، وضوح الرؤية، وتوفر المعلومات الكافية التي تؤهل الانسان ذاتياً وموضوعياً لاتخاذ الموقف الموضوعي تجاه تلك الظاهرة.

4- النظر الى الاخرين بعيدا عن التهوين والتهويل: اذ ان الموضوعية تقتضي جعل الاخرين في مواقعهم الطبيعية والنظر إليهم بدون استصغار أو تضخيم. فالنظرة التي ترى الآخرين القوة المطلقة - القادرة على فعل كل شيء نظرةً غير موضوعية، كما أن النظرة التي ترى الآخرين وكأنهم أرقام صفرية لا تستطيع أن تحرك ساكناً نظرةً غير موضوعية. إن النظرة الموضوعية تعني أن تجعل الآخرين في مواقعهم الواقعية بعيدا عن التهوين والتهويل. ولا شك أن تحقيق هذه النظرة في الفضاء الخارجي مرهون بنظرة الإنسان إلى نفسه، فإذا كان ينظر إليها نظرة احتقار وتصغير فإنه سينظر إلى الآخرين نظرة تهويلية، أما إذا نظر إلى ذاته نظرةً معتدلة ترى الحسنات كما ترى السيئات، فإنه سينظر إلى الآخرين ذات النظرة.

فجماع القول في هذه المسألة هو: إن مضمون النظرة إلى الذات هو الذي يحدد طبيعة النظرة إلى الآخرين.

***

محمد محفوظ

لتغيير بنية الجامعة ودورها الوظيفي

​تبوأت الجامعة منذ قدم الزمان مكانة الصدارة في المجتمعات؛ إذ تُعدّ مركز إشعاع لكل جديد في الفكر والمعرفة، بل المنبر الذي تنطلق منه أفكار العلماء وتتبلور فيه آراء المفكرين الأحرار ورواد التنوير والتطور والتغيير. كما تتضمن رسالة الجامعة المعاصرة متابعة مسيرة الفكر الإنساني، والاستفادة من كل جديد في حقول العلوم والمعارف، والاستثمار الأمثل لطاقات منتسبيها من أساتذة وطلاب في خدمة المجتمع وتنميته.

​لذا، أصبحت الجامعة ضرورة أساسية من ضرورات الحياة المعاصرة وتطورها، وتتمثل هذه الضرورة في التحول الذي لا بد أن يصاحب برامجها الاستراتيجية، ووظائفها، ومستوى انتشارها. وتحتل الجامعة دوراً أساسياً وملحاً في مواجهة تحديات العصر ومتطلباته، من خلال نشر المعارف وتوسيع آفاقها وتخصصاتها لاستقبال الأجيال الشابة لمواكبة التحديث والتطور العالمي، بوصفها أداة رئيسية للتنمية من خلال ارتباطها الوثيق بالمجتمع وتلبية احتياجاته عبر إنتاج المعرفة.

​يمكن القول إن النظرة التقليدية للجامعة قد تغيرت جذرياً؛ فلم تعد محصورة في الأبعاد التعليمية والبحثية فحسب، بل اتسعت لتشمل خدمة المجتمع وتطلعاته، والمساهمة الفاعلة في حل المشكلات الناجمة عن التغيرات الاجتماعية، والثقافية، والعلمية، والسياسية، محلياً وعالمياً. ومن هنا، أصبحت الجامعة أرقى مؤسسات المجتمع وأهمها، بوصفها حاضنة للخصائص العلمية والثقافية والاجتماعية التي تتجاوز مجرد التدريب المهني إلى المساهمة الفاعلة في التغيير المجتمعي، عبر تخريج أجيال شابة تحمل مشروع التغيير، إذا ما تشبعت بمعاني الحرية والفكر العلمي، وزودت بالمعارف والمهارات التي تمكنها من تحليل الظواهر ومعالجتها نحو التحول الإيجابي.

​وعليه، فقد اتسعت وظائف الجامعة اليوم، مما يلزمها بالخروج من دائرة الرتابة وعقم التقاليد لتمتد أنشطتها إلى المجالين المجتمعي والمعرفي (العلمي). ففي المجال المعرفي، تقع عليها مسؤولية التفاعل المستمر مع أحدث منجزات العلم عالمياً وتوظيفها في التجديد والتطوير؛ وفي المجال المجتمعي، يتصل دورها بتصدر المشهد الريادي والتنويري في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بوصف التعليم العالي أداة جماهيرية فعالة قادرة على احداث الحراك الإيجابي. إن تلبية الاحتياجات العاجلة للمجتمع وتوجيهه نحو المستقبل تُعدّ من أولى مهام المؤسسة الجامعية التي تسهم بصورة علمية ومنهجية في تشكيل بنية الوعي الاجتماعي والثقافة النقدية، وتقديم الرؤى والبدائل العلمية الناجعة.

​إلا أن المتأمل لبرامج التعليم العالي في جامعاتنا الوطنية يلاحظ أنها ما زالت بعيدة كل البعد عن هذه الصورة المثالية؛ فلم تكن جامعاتنا يوماً وسيلة حقيقية للتغيير، بل إن نمطية التعليم والإدارة فيها تعمل - للأسف - على إعادة صياغة الفكر دون تغييره، بمعنى أنها تسهم في تكرار إنتاج السائد بدلاً من توجيه العقول نحو استكشاف الجديد.

​ولاحظوا هنا كيف تعتمد سياسات القبول الجامعي أدنى المعدلات لدخول الطلاب الأقسام والكليات الإنسانية والاجتماعية، ككليات الآداب والحقوق والتربية، رغم أن الأخيرة تتحمل مسؤولية إعداد جيل المعلمين لمرحلة ما قبل الجامعة (التعليم الأساسي والثانوي)، ومن ثم فإن إشكالية التعليم الجامعي مرتبطة وثيقاً بخلل المنظومة التعليمية برمتها. كما أن طرائق التدريس والتقويم ما زالت أسيرة لأسلوب التلقين المكرس في التعليم المدرسي والجامعي على حد سواء، إذ تخلوا البرامج من الأسلوب الحواري والفكري الذي يحفز الطلاب على الابتكار والمبادرة وإبداع الحلول غير المسبوقة.

​علاوة على ذلك، تركز كثير من برامج التعليم على المحتوى التقني والنفعي البحت على حساب التفكير الإبداعي العقلاني. فنلاحظ حصر الاهتمام بالأقسام العلمية والتقنية وتفضيل الطلاب المتميزين لها، وهو اتجاه يبدأ مبكراً في المرحلة الثانوية ويؤدي إلى إقصاء المواد المحفزة على التفكير كالعلوم الاجتماعية والإنسانية، وعدم إدراجها ضمن المتطلبات العامة للجامعة كما هو متبع في الجامعات العريقة عالمياً. ولسنا ندري ما مبرر غياب العلوم الاجتماعية مثل الفكر التربوي، والفلسفة، وعلم الاجتماع كمتطلبات جامعية عامة؟ فالتعليم الحقيقي هو الذي يحرر القدرات الذهنية والإبداعية، ويهتم بالجانب الوجداني والاجتماعي إلى جانب المعرفة التقنية. وكثيراً ما نجد الطالب المتفوق دراسياً يفتقر إلى مهارات التواصل وخلق العلاقات الاجتماعية، وحين يتخرج يتحول إلى مجرد موظف نمطي عابر لا يترك أثراً فكرياً أو مجتمعياً واضحاً.

​إن التوسع الكمي في إنشاء المؤسسات التعليمية، وتعدد الوزارات والهيئات المعنية بالتعليم، وحركة الاستثمار النشطة في التعليم الخاص والأهلي التي تفتقر غالباً إلى أبسط المعايير الأكاديمية والالتزام بالمناهج، لم تحدث أي نقلة نوعية منشودة. ومن هنا تبرز ضرورة إعادة النظر في برامج التعليم الجامعي وربطها بمتطلبات المجتمع المادية والمعنوية، وتوجيه أبحاث طلاب الدراسات العليا نحو حل مشكلاته الراهنة.

​فالمتأمل لكشاف الرسائل والأطاريح العلمية في مكتبات الدراسات العليا – كجامعة عدن مثلاً – يلاحظ أن غالبية الأبحاث تتناول سيرة شعراء وأدباء عاشوا في قرون خلت، أو مشكلات مجتمعية بعيدة عن الواقع الراهن (كجنوح الأحداث في بلغاريا، أو تسرب التلاميذ في روسيا، أو الحركة العمالية في نيكاراجوا، أو الدمقرطة في ألمانيا... إلخ)، وهي أبحاث غير مترجمة ولا ذات صلة مباشرة ببيئتنا المحلية. ويعود ذلك إما لغياب التوجيه والإشراف الأكاديمي الحقيقي، أو للتخلف الإداري والتقني السائد، مما يبتسر الدراسات العليا لتصبح مجرد وسيلة شكلية للحصول على الشهادة أو مكافأة مالية للمشرف.

​تتفاقم هذه الإشكالات بتناقضات إدارية صارخة، تمثلت في تولي أكاديميين مناصب قيادية (كعمادة الكليات) بتخصصات بعيدة كل البعد عن طبيعة تلك الكليات (مثل تكليف متخصص في الحقوق عميداً لكلية التربية)، إضافة إلى تدريس مواد تخصصية خارج نطاق التخصص العلمي للمدرس، وذلك في ظل غياب المعايير الأكاديمية الصارمة واعتبار المحسوبيات والولاءات جانباً في التعيين وتوزيع المدرسين.

​إن هذه المعطيات تفرض علينا سؤالاً مشروعاً: فهل يحق لنا أن نتساءل عن مآلات التعليم في جامعتنا؟ وهل آن الأوان لمراجعة جذرية جادة ببعديها العلمي والموضوعي؟

​إن الإجابة تضعنا أمام مسلمة لا محيد عنها: لا بديل عن التغيير الجذري والشامل لهذه المؤسسة العريقة.

***

​أ. د. فضل عبد الله الربيعي

أستاذ علم الاجتماع - كلية الآداب / جامعة عدن / اليمن

قال الله تعالى: ﴿أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون﴾ [النمل: 62]

اعتاد القارئ أن يضع هذه الآية في باب الدعاء وكشف الكرب، وهو فهم صحيح لا غبار عليه، فكم من مكروب فرج عنه، وكم من ضائق وسع عليه. غير أن في الآية جذوة أخرى لا تنطفئ بمرور القرون، وهي أن الاضطرار حال وجودية تسقط فيها دعاوى النفس وتنكشف فيها الحقيقة العارية للعبد، فإذا صدق القلب في هذه الحال لم يجب بقضاء حاجته فحسب، بل أجيب بفهم ونور وقبس. فالجواب الأعلى ليس دائما أن يتغير ما حولك، بل أن يتغير ما في قلبك فترى ما كنت لا تراه.

المضطر: من انقطعت به الأسباب

جاء لفظ المضطر معرفا بالألف واللام، كأن الآية تشير إلى حقيقة الاضطرار لا إلى عارض منه. والمضطر من ألجأته الحال إلى باب لا يملك سواه، فتجرد من حوله وقوته، وبقي له الله. وفي هذا التجرد يكمن سر الإجابة، لأن القلب المملوء بالأسباب لا يتسع لما يرد عليه من فضل، فإذا فرغ منها امتلأ بما هو أعلى.

ثم قال تعالى: ﴿ويكشف السوء﴾، والسوء أوسع من الضر الظاهر، فمنه سوء الجهل وسوء الغفلة وسوء الحجاب، وهو كله مما يكشفه الله عمن اضطر إليه. ثم ختمت الآية بقوله: ﴿ويجعلكم خلفاء الأرض﴾، وفي ذلك إشارة لطيفة إلى أن الاستخلاف يأتي بعد الافتقار، فمن عرف فقره إلى ربه صار أهلا لحمل الأمانة، ومن ادعى الغنى حجب عن الاستخلاف الحقيقي.

عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسورة الحاقة

يروى في سيرة إسلام عمر رضي الله عنه، فيما أخرجه الإمام أحمد في المسند وإن تكلم أهل الحديث في إسناده، أنه خرج قبل إسلامه شديد العداوة للمسلمين، فتبع النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ليرى ما يصنع، فوجده قد سبقه إلى المسجد الحرام يصلي ويجهر بالقراءة. ونورد الخبر هنا مورد الاعتبار والتأمل، لا مورد الاحتجاج في الأحكام.

وقف عمر يستمع إلى عذوبة القرآن ونظمه، فقال في نفسه: والله إن هذا لشاعر كما قالت قريش. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم:

﴿وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون﴾ [الحاقة: 41]

فصعق عمر وقال في نفسه: إذن فهو كاهن يقرأ ما في نفسي. فأتبعها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى:

﴿ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون * تنزيل من رب العالمين﴾ [الحاقة: 42-43]

قال عمر واصفا تلك اللحظة: فوقع الإسلام في قلبي.

في هذا المشهد دروس لمن تأمل. فعمر لم يرفع يديه بدعاء، ولم يكن في صورة المضطر الداعي، بل كان خصما يتربص. لكن فطرته كانت حية تحت ركام العداوة، فكان في داخله سؤال صادق يبحث عن جواب. وحين خطر الخاطر جاء الجواب مطابقا له في موضعه، فكأن الآيات تلتقي بالخواطر وتجيب عما في الصدور قبل أن ينطق به اللسان. وتأمل كيف صنع الخطاب القرآني: إنه ينفي أن يكون الكلام صادرا عن شاعر، وينفي أن يكون صادرا عن كاهن، ثم يرد الأمر إلى أصله: ﴿تنزيل من رب العالمين﴾. فكل خاطر ينسب الخطاب إلى مخلوق يعيده القرآن إلى مصدره الأول. وتلك صنعة التربية العليا: أن ترد الأشياء كلها إلى الله.

ولاحظ كذلك لفظ عمر: وقع الإسلام في قلبي. والوقوع نزول شيء ثابت في موضعه. فالإسلام هنا لم يكن نتيجة جدال طويل، بل كان فتحا قلبيا جاء حين استعد القلب للتلقي. وسورة الحاقة نفسها، واسمها يدل على الحقيقة الثابتة التي لا مفر منها، كانت الباب الذي دخل منه الحق إلى قلب الفاروق.

موسى عليه السلام: النار والقبس

ومن اضطر اضطرارا إلى الحضرة الإلهية ولم يدر، موسى عليه السلام حين اتجه نحو طور سيناء. فقد ذكر المفسرون أنه ضل الطريق في ليلة باردة مظلمة، وكانت معه أهله في حال شديدة، فهو رجل اجتمعت عليه ضرورات الطريق والبرد والظلمة والمسؤولية. فرأى نارا، فقال لأهله:

﴿امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى﴾ [طه: 10]

طلب موسى شيئا صغيرا من هذه الدنيا، قبسا يدفئ به أهله أو يدله على الطريق. ولفظ الإيناس يدل على أنس بعد وحشة، فالقلب الذي تعب في الظلمة يأنس بأقل بصيص. غير أن العطاء جاء أعظم من الطلب بما لا يقاس:

﴿فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى﴾ [طه: 11-12]

ذهب يطلب قبسا فجاءه النداء، وسعى إلى نار فوجد نورا، وقد كان يرجو أن يجد على النار هدى فإذا الهدى قد وجده الله له. وفي هذا قاعدة من قواعد السلوك: أن العبد يطلب ما يظنه حاجته فيعطى ما هو حقيقة حاجته.

وللنداء أمر بخلع النعلين، وقد ذكر أهل الإشارة في ذلك وجوها على سبيل الاعتبار، لا على وجه التفسير الذي يلزم أو ينقض ظاهر الآية، منها أن القلب إذا أقبل على ربه خلع عنه ما يحمله من أثقال الاعتماد على الأسباب والعلوم والأحوال، وجاء حاضرا خفيفا عاريا من دعاويه. وأما الوادي المقدس فليس الوادي بذاته هو أصل القداسة، بل هي قداسة لحظة الإقبال والنداء. وبهذا المعنى يصير كل موقف من مواقف الحياة واديا مقدسا لمن أقبل عليه بقلب حاضر.

السبورة الكونية والتعلم الذي لا ينقطع

إذا جمعنا بين مشهد عمر ومشهد موسى ظهر لنا معنى عميق: عمر خطر له خاطر فجاءه الجواب في صلاة نبي، وموسى رأى نارا فجاءه النداء في الوادي. وفي الحالين كان ثمة كتاب مفتوح أمام عين القلب، وكان ثمة معلم يعلم من وراء الحجاب.

وكل مسلم من يوم ولادته إلى يوم وفاته قائم أمام سبورة كونية كبرى، لا تمسح ولا تطوى. تكتب عليها الأيام مواقفها: مرض وعافية، وفقد ولقاء، وضيق ورزق، وخذلان ووفاء، وفرح وانكسار. وكل موقف منها كلمة تحتاج إلى قراءة، وكل قراءة صادقة تفتح بابا من أبواب المعرفة بالله. وقد قال تعالى:

﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق﴾ [فصلت: 53]

فالآيات لا تتوقف عن الظهور، والتعليم لا ينقطع. ويحسن هنا أن نضبط العبارة بما يليق: فقد انقطع الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وختمت النبوة، وتم التشريع، ولا يقبل في ذلك زيادة ولا نقصان. لكن لم ينقطع التعليم الرباني للقلوب التي تتقي، من فهم يفتح ونور يقذف وتذكير يرد وفرقان يجعل، كما قال تعالى:

﴿واتقوا الله ويعلمكم الله﴾ [البقرة: 282]

﴿إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا﴾ [الأنفال: 29]

وما يرد على القلب من هذه الفهوم يعرض دائما على ميزان الكتاب والسنة، فما وافقهما قبل وانتفع به صاحبه في خاصة نفسه، وما خالفهما رد على صاحبه. وبهذا الضبط يبقى باب التلقي مفتوحا دون أن يختلط بالأوهام، ويبقى الذوق في خدمة الشرع لا في منازعته.

حفظ الفطرة شرط الاستقبال

كيف يحافظ المسلم على استعداده لهذا التلقي؟ بحفظ الفطرة التي قال فيها الله تعالى: ﴿فطرة الله التي فطر الناس عليها﴾ [الروم: 30]. فالقلب مرآة خلقت صافية، وما يعتريها من غبار الذنوب والغفلة والتعلق بالأغيار يحجب صورة الحقائق عنها. وعمر رضي الله عنه نفسه كان ذا فطرة قوية، فلما كشف الله عنها غبار العداوة بدت صافية وتلقت الجواب في لحظة.

وحفظ الفطرة يكون بأسباب معروفة عند أهل الله: إقامة الصلاة بحضور، وملازمة الذكر، والاستغفار الصادق، وقلة الفضول في الكلام والنظر، وصحبة أهل الصدق، وتعظيم الأوامر والنواهي. ومن حافظ على ذلك أخذ في الترقي، فلا يقف عند حال، لأن باب المزيد مفتوح، وقد أمر الله نبيه بقوله: ﴿وقل رب زدني علما﴾ [طه: 114]، وقال سبحانه: ﴿والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم﴾ [محمد: 17].

المواقف: مدرسة الألم ومداواة الجراح

ومن أعلام العارفين الذين بنوا مصنفا على هذا المعنى النفري، محمد بن عبد الجبار، من أهل القرن الرابع الهجري، في كتابه المعروف بالمواقف والمخاطبات. فمدار الكتاب على فكرة الموقف، وهي أن يوقف العبد في حال من الأحوال فيتلقى فيها معنى لا يتلقاه في غيرها. وهو كتاب ذوق وإشارة، يقرأ بميزان وبرفق، ويؤخذ منه المعنى الذي يهذب القلب لا الظاهر الذي قد يلتبس على غير أهله. غير أن أصل الفكرة صحيح في الجملة: أن الحياة كلها مواقف، وأن كل موقف يحمل خطابا لمن أحسن الاستماع.

وهنا يظهر البعد العلاجي لهذا الفهم. فالإنسان تعتريه الجراح: فقد حبيب، وظلم قريب، وخيبة أمل، وسقم في البدن أو في النفس. فإذا قرأ جرحه بوصفه عقوبة مجردة أو عبثا بلا معنى، تعمق جرحه واتسع. أما إذا قرأه بوصفه موقفا من مواقف التعليم، وسأل: ما الذي يريد الله أن يعرفني به في هذه الحال؟ فإن القلب ينفتح على فهم عن الله يغسل الألم ويحوله إلى معرفة، فيصير الجرح بابا، وتصير الشدة مدرسة. وهذا هو العلاج الذاتي الذي تحدثنا عنه: أن تتلقى في كل موقف معنى ربانيا يرمم ما انكسر. وقد قال تعالى: ﴿وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين﴾ [الإسراء: 82]، وقال: ﴿ألا بذكر الله تطمئن القلوب﴾ [الرعد: 28]. ولا يغني هذا عن الطب والاستشارة المختصة حين تدعو الحاجة إليهما، فالتداوي بالمعاني مكمل للأخذ بالأسباب لا بديل عنها.

التصوف وأبيات العارفين والموسيقى الأندلسية

هنا تبرز قيمة التصوف، بوصفه علما وعملا في تزكية النفس وتربية القلب على الإحسان، الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه. وقد قال تعالى: ﴿قد أفلح من زكاها﴾ [الشمس: 9]. والتصوف في أصله مدرسة تعلم الإنسان كيف يقرأ المواقف، وكيف يحفظ الفطرة، وكيف يتلقى عن الله في كل حال، مع الأدب والاعتدال والتمسك بالشرع.

وقد عبر العارفون عن أذواقهم في أبيات تختزل الحال في كلمات قليلة، فيها رقة الإشارة وصدق التجربة، كأبيات الششتري وغيره من شعراء السماع والمديح الذين غنى بهم المغاربة قرونا. وهذه الأبيات ليست زينة أدبية، بل هي خلاصة مواقف عاشها أصحابها، فإذا سمعها القلب العطشان وجد فيها مرآة لحاله ودواء لسقمه.

ومن عبقرية الثقافة المغربية أن الموسيقى الأندلسية، بنوباتها وطبوعها وميازينها، جعلت من هذه الأبيات مادة لقصائدها. فالنوبة الواحدة تبدأ بميزان البسيط الوقور البطيء، ثم تتدرج في الميازين حتى تبلغ القدام الخفيف السريع، وكأن النفس تصعد درجة بعد درجة، من ثقل الغفلة إلى خفة الحضور. وتنتقل الطبوع بالمنصت من حال إلى حال، فيسكن ما اضطرب ويلين ما قسا. وحين يلتقي لحن هذه الموسيقى ببيت من أبيات العارفين، في مجلس يحفه الأدب وحضور القلب، يتحول الإنصات إلى عبادة وعلاج، ويرتقي المنصت وقد جاء بقلب عطشان إلى نبع لا ينضب.

ومن الأبيات التي تصلح أن تؤدى في مثل هذه المجالس، وتبين ما قلناه، ثلاثة أبيات نقف عندها. الأول قول الشاعر:

هذا المحبوب إذا أرضى يرضى كل شيء

فرضا المحبوب يغني المضطر عن كل ما سواه. وإذا رضي الله عن عبده أرضاه بما أعطى وبما منع، وسكن قلبه إلى حكمته، كما قال تعالى: ﴿رضي الله عنهم ورضوا عنه﴾ [البينة: 8]. وهذا هو الجواب الأخير لمن اضطر ودعا: أن يجد في قلبه رضا يسع كل شيء، فيتحول الاضطرار إلى طمأنينة.

والبيت الثاني قول الشاعر في ذكر الله:

شرابي لي مني وسري في الأواني

حاشا يكون الثاني أنا الشارب المشروب

وفيه إشارة إلى أن الذكر علاج ذاتي يستخرج مفعوله من باطنك أيها الإنسان. فالشراب الذي يرويك لا يأتيك من خارجك، بل هو سر أودعه الله في قلبك، فإذا ذكرت الله انفتحت عين ذلك الينبوع الداخلي، وارتويت من معدن فطرتك، ومن هناك تأتي السكينة والشفاء بإذن الله. وهذه من عبارات السكر عند أهل الله، تفهم في ضوء الفناء عن رؤية الأغيار في شهود الحق، مع بقاء التنزيه قائما، فلا اتحاد بين الخالق والمخلوق، والعبد عبد والرب رب. وقد قال تعالى: ﴿وفي أنفسكم أفلا تبصرون﴾ [الذاريات: 21].

والبيت الثالث قول الشاعر في مناجاة الله تعالى:

وتبكيهم عيني وهم في سوادها

ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي

وفيه مناجاة لطيفة وعتاب رقيق: يبكي العبد على من يظنه بعيدا، وهو أقرب إليه من سواد عينه ومن ضلوعه. فالإنسان يبحث عن ربه في الآفاق والجهات كأنه بعيد، والله في بؤبؤ عين روحه، وهو تائه عنه. وليس هذا قربا مكانيا ولا حلولا، فالله منزه عن المكان، وإنما هو قرب العلم والإحاطة والعناية، كما قال تعالى: ﴿ونحن أقرب إليه من حبل الوريد﴾ [ق: 16]، وقال: ﴿وهو معكم أينما كنتم﴾ [الحديد: 4]. فالغربة غربة الغافل، والنوى نوى المحجوب، فإذا رفع الحجاب عاد الباحث إلى ما لم يفارقه قط.

خاتمة

تلك هي الجذوة التي نقتبسها من قوله تعالى: ﴿أمن يجيب المضطر إذا دعاه﴾. فالمضطر لا يجاب في حاجته فقط، بل يجاب في قلبه. أجيب عمر بآيات تنزل على خاطره، وأجيب موسى بنداء من شجرة في الوادي المقدس، ويجاب كل عبد صادق بفهم يفتح عليه في موقف من مواقف عمره. فمن حفظ فطرته وأحسن الإنصات، وجد أن الحياة كلها حضرة تعليم، وأن كل ضيق فيها باب، وكل باب كلمة، وكل كلمة قبس من نار الطور.

﴿أإله مع الله قليلا ما تذكرون﴾

***

د. محمد غاني، كاتب، المغرب

نحن لا نختار بين ماضٍ ومستقبل. نحن نختار، في كل لحظة، أيَّ وجه من وجوهنا نريد أن يُطلّ على العالم. وأنا أرفض تلك الثنائية التي تضعنا أمام اختيارين: إما أن نتمسك بالتراث ونغلق أبوابنا، وإما أن نكون حديثين فنخلع ذاكرتنا. من قال إن الطريق إلى المستقبل يمر فوق أنقاض الماضي؟ ومن أقنعنا بأن العقل لا يتحرر إلا إذا أنكر جذوره؟

أنا لا أرى في الحداثة خصمًا للتراث؛ فالحداثة ليست حكرًا على الغرب، وإن كان لها تاريخها الأوروبي، وليست ملكية جغرافية لحضارة بعينها. إنها ترتبط بالحرية والعقلانية والقدرة على النقد وإنتاج المعرفة. ولا أرى في التراث سجنًا للعقل، فالتراث نفسه قد يكون مصدرًا للتجديد. المشكلة ليست في الماضي، بل في الذين يريدون أن يعيشوا فيه بدلًا من أن يفهموه، ويعتقدوا أنهم ملاك الحقيقة المطلقة. وليست في الحداثة، بل في الذين يريدون استيرادها دون أن يمتلكوا شجاعة إنتاجها.

ومن جهة أخرى، لا تعني الحداثة هدم كل ما ورثناه، أو القطيعة معه، كما أن المحافظة على التراث لا تعني رفض النقد أو التجديد، فالهوية لا تعني إغلاق العقل أمام النقد أو المراجعة والتجديد والتمسك بالجذور لا ينبغي أن يمنعنا من مد فروعنا نحو العالم. الحداثة الحقيقية شجاعة قبل كل شيء؛ شجاعة أن تسأل، وأن تشك، وأن تراجع. شجاعة أن تعترف بأن ما قاله السابقون ليس نهاية المعرفة، وأن ما يقوله المعاصرون ليس الحقيقة الأخيرة.

تختبر هذه الشجاعة حين نمتلك عقلًا منتجًا لا مستهلكًا، وبشكل حاسم حين نقترب من أكثر الملفات حساسية في تراثنا: العلاقة بين النص الديني والسلطة السياسية. الحداثة أن نصنع نحن السؤال بدلًا من استعارة الإجابة من الغرب. أرفض أن تظل أوروبا هي المقياس الذي نقيس به قدرتنا على التفكير. لقد أنتجت الحضارات جميعها معرفة، وليس هناك عقل متحرر يحمل جنسية بعينها، ولا فضيلة لها وطن جغرافي.

أما التراث، فلا أقبل أن يتحول إلى تهمة نضطر إلى الدفاع عن أنفسنا أمامها كلما تحدثنا عن التجديد. وفي الوقت نفسه، لا أقبل أن يتحول إلى حصن يمنعنا من الاقتراب منه بالنقد. التراث تجربة بشرية واسعة، فيها إبداع العقل، وفيها اجتهاداته، وفيها اختلافاته وصراعاته، وفيها ما يستحق الاعتزاز وما يستوجب المراجعة، واحترام السابقين لا يعني أن نمنح أفكارهم حصانة لم يمنحوها لأنفسهم، لقد كانوا يفكرون في زمانهم، ومن حقنا أن نفكر في زماننا، بل إن أعظم وفاء لهم هو ألا نكررهم، وإنما أن نمتلك شجاعتهم في الاجتهاد والاختلاف.

فليس التراث قبرًا نسكنه، ولا متحفًا نتفرج عليه، إنه ذاكرة يمكن أن تمد الحاضر بالحياة، شرط ألا نسلمه مفاتيح عقولنا.

وتُختبر هذه الشجاعة بصورة أكثر حساسية حين نقترب من أحد أكثر الملفات تعقيدًا في تراثنا الفكري: العلاقة بين النص الديني والسلطة السياسية، وهذه الازدواجية في التعامل مع التراث، تتجلى بشكل أوضح حين نتعامل مع النص الديني وتوظيفه السياسي. إنني أرفض أن يُحاكم الإسلام بأخطاء حاكم رفع اسمه، أو باستبداد جماعة تحدثت باسمه، أو بتفسير بشري اتخذه صاحبه سندًا لمصلحة سياسية. لا يصبح الظلم إسلامًا لأن صاحبه استشهد بآية. ولا تتحول المصلحة السياسية إلى حكم إلهي لأن الحاكم ألبسها ثوب الدين.

ومن الضروري أن نميز بين الدين، وفهم الإنسان للدين وتأويله، والمؤسسات التي تتولى تفسيره، والسلطة التي تستخدم هذا التفسير لحماية نفوذها. وإذا لم نمتلك القدرة على التمييز بين هذه المستويات، فلن نكون قد نقدنا الدين، وإنما خلطنا بين المقدس والبشري. ومن ثم، فإن توظيف الدين في المجال السياسي لا يعني أن الدين نفسه هو مصدر الاستبداد؛ فهناك فرق بين المرجعية الدينية وبين التأويل البشري الذي قد يتحول إلى أداة لتبرير السلطة.

ولست أدافع عن سلطة دينية، ولا أقبل أن يتحدث الحاكم باسم الله ليحمي نفسه من سؤال الناس. فالإيمان لا يمنح بشرًا عصمة، والانتماء إلى الدين لا يحول الحاكم إلى صاحب حق مطلق في الطاعة، كما أن العدل ليس زينة يضعها الحاكم على خطابه، وإنما معيار يُقاس به حكمه. والسلطة ليست فوق الأخلاق، بل هي أول من ينبغي أن يخضع لمعيارها؛ لأنها تملك من القوة ما يجعل مسؤوليتها أكبر.

لكنني أرفض أيضًا أن تتحول الحداثة إلى سلطة جديدة تمارس الوصاية على عقولنا، فليس كل من رفع شعار العقل عقلانيًا، وليس كل من تحدث عن الحرية يحترمها. قد يتحدث إنسان باسم الدين ليقصي الآخر، وقد يتحدث آخر باسم التقدم والتنوير ليفعل الشيء نفسه. وقد تُستخدم العلمانية أيديولوجيا مغلقة، مثلما تستخدم السلطة الدينية أيديولوجيا مغلقة. والمشكلة في الحالتين ليست في الاسم الذي ترفعه المرجعية، وإنما في تحويلها إلى وسيلة لمصادرة حق الآخرين في التفكير والاختلاف

إنني أتحيز للعقل، ولكنني لا أقبل أن يتحول العقل إلى شعار سلطوي، وأتحيز للحرية، ولكنني لا أقبل أن تكون الحرية امتيازًا للبعض وحرمانًا للبعض الآخر. ولعل ما نحتاج إليه أكثر من أي وقت مضى هو أن نعيد النظر في معنى الثابت والمتحول، فليس كل ثابت مقدسًا، وليس كل متحول تقدمًا.

هناك قيم لا أقبل التنازل عنها: العدل، والكرامة الإنسانية، والرحمة، والمسؤولية، ورفض الظلم. وهناك تفسيرات وممارسات صنعتها ظروف تاريخية، ومن حقنا، بل من واجبنا، أن نراجعها.

لا أرى تعارضًا بين أن نتمسك بالعدل وأن نغير طرق تحقيقه، ولا بين أن نحترم مرجعيتنا الدينية ونصون كرامتها، ومع ذلك نعيد فحص اجتهادات البشر حولها. إن القيمة الأخلاقية قد تظل قائمة، بينما تتغير صور التعبير عنها ومؤسسات حمايتها. وهذا هو التجديد الذي أدافع عنه: تجديد لا يهدم كل شيء كي يثبت أنه حديث، ولا يحفظ كل شيء كي يثبت أنه أصيل.

ولعل ما نحتاج إليه هو تأسيس مشروع أخلاقي عربي لا يستمد مشروعيته من مجرد انتسابه إلى الماضي، ولا يتنكر لجذوره كي يبدو حديثًا. مشروع يستوعب ما في الموروث من قيم وخبرات، لكنه يضعها دائمًا أمام سؤال الإنسان وكرامته وحريته. فالأخلاق لا تفقد أصالتها حين تتجدد، كما أنها لا تكتسب مشروعيتها لمجرد أنها موروثة.

إن الإنسان العربي لن يتحرر حين يختار بين تراثه وحداثته. سيتحرر حين يدرك أن كليهما ملكه، وأن من حقه أن يتصرف فيهما كمالك، لا كعبد للماضي ولا كسائح في حداثة الآخرين. لن ننهض بترديد أمجاد الأجداد، ولا بالوقوف مبهورين أمام إنجازات الغرب. سننهض حين نمتلك حق السؤال، وجرأة الاختلاف، وشجاعة الاعتراف بالخطأ.

نحن لا نحتاج إلى ماضٍ نختبئ فيه، ولا إلى غربٍ نستعير منه أنفسنا، نحتاج إلى عقل نقدي يعرف جذوره ولا يقيم فيها إلى الأبد، ويفتح نوافذه للعالم دون أن يخلع بابه.

فالحداثة الحقيقية ليست في أن ننسلخ من جلودنا لنرتدي جلود الآخرين، ولا في أن نتحصن في أقبية الماضي، بل في شجاعتنا على الوقوف في الحاضر، وأن نصنع من تراثنا منطلقًا، ومن إنسانيتنا معيارًا، وألا نسمح لأي سلطة، قديمة كانت أم حديثة، أن تسرق منا حقنا في أن نفكر.

***

أ.د. هدى محمد عبد الرحمن جاب الله

 

في المثقف اليوم