عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دراسات وبحوث

تجليَّات التَّوحيد في الفنِّ الإسلاميِّ الرقمِّي بين الرمز والرماد

جمالية التوحيد في الفن الإسلامي

يُمثِّل الفن الإسلامي تجلّيًا ماديًّا للرؤية التوحيدية التي تُشكِّل العمود الفقري للعقل الإسلامي، فهو ليس زخارف تُزيّن المساحات، بل هو لغة وجودية تترجم فلسفة كاملة عن الخالق والخَلق. إنه تصوير بصري لفكرة "لا إله إلا الله"؛ حيث تتحول العقيدة المجردة إلى إيقاع مرئي يخاطب الحواس والروح معًا. الفلسفة هنا لا تُقال بل تُرى، لا تُنظّر لها بل تُلمس، فهي حاضرة في انحناءة القوس، وفي تداخل الأرابيسك، وفي انسيابية الخط.

ينبع هذا الفن من مبدأ "التنزيه" المطلق، أي تنزيه الخالق عن التشبيه والمحاكاة. لذلك، كان رفض محاكاة الطبيعة رفضًا فلسفيًّا وليس تقنيًّا؛ فالمحاكاة تُقيِّد المطلق في صورة المحدود، وتُحصّر اللامتناهي في شكل متناهٍ. من هذا الرفض، وُلد "التجريد" ليس كنزعة فنية حديثة، بل كضرورة وجودية. فالتجريد في الفن الإسلامي هو لغة التعبير عن اللامرئي، عن الجوهر الذي لا يُرى لكنّ آثاره تُدرك في كل شيء. إنه ترجمة بصرية لفكرة أن الحقيقة المطلقة تتجلّى في نظام الكون وإيقاعه، لا في مظاهره المادية العابرة.

الزخرفة الهندسية المتكررة التي تبلغ درجة الهوس ليست هروبًا من الفراغ، بل هي سعيٌ نحو الامتلاء باللاتناهي. التكرار هنا ليس رتابة، بل هو ذِكرٌ بصري. كل دائرة، كل نجمة، كل شكل متداخل هو عبارة عن دعوة للتأمل في وحدة الوجود التي تَتَكَثَّر في أشكاله دون أن تفصلها التكثرة عن أصلها. العين تتبع الخطوط لتضيع في اللانهاية، في عملية إيهام محسوبة تُذكّر الإنسان بأنه جزء من كلٍّ أكبر، وأن انتماءه لهذا الكل هو الذي يُعطي وجوده معناه. هذا النظام الهندسي المُحكم هو مرآة للنظام الكوني الذي يسير بقانون إلهي دقيق، فالفنّان هنا لا يبتكر من عدم، بل يكتشف ويُعيد تركيب القوانين الرياضية والهندسية التي هي أصل هذا الكون.

أما الخط العربي، فهو أكثر من فن للكتابة؛ إنه تجسيد لفكرة "الكلمة" كمبدأ خلاق. الكلمة في الإسلام، خاصة الكلمة القرآنية، هي وعاء للمعنى المقدس. تحويل هذه الكلمة إلى كيان بصري جميل هو عملية تكريم لهذا المعنى. الخطّاط لا يكتب كلمات، بل يصوغ حضورًا. الحروف المتشابكة والمتداخلة والتي تتحول أحيانًا إلى زخارف نباتية هي استعارة بصرية عن تداخل المقدس بالدنيوي، عن اختراق النص الإلهي لنسيج الحياة اليومية. الخط هو حيث يلتقي النطق بالرؤية، والمنطق بالجمال، والدليل بالرمز.

العمارة الإسلامية، بفساحتها وقبابها التي تُحاكي السماء، والمئذنة التي تصل الأرض بالعلى، واستخدام الضوء ليس لإضاءة الفراغ بل لخلق فراغ جديد من الظل والنور، كلها عناصر تُجسّد فكرة "التوسط". المسجد ليس مكانًا للعبادة فقط، بل هو مركز كوني مصغّر (ميكروكوزموس) يُعيد ترتيب علاقة الإنسان بالمكان والزمان. القبة هي تجسيد للسماء، أما الماء والحديقة في الساحات الداخلية فهما تذكير بالجنة. العمارة هنا تُقدّم جغرافيا مقدسة، تُعيد صياغة العالم المادي ليعكس العالم الروحي.

وهكذا، فإن أهمية الفن الإسلامي تنبع من كونه مشروعًا معرفيًّا متكاملاً. إنه يُعيد صياغة العلاقة بين الإنسان والعالم من خلال الجمال. فهو يرفض أن يكون الفن للفن، ويؤكد أن الفن لله، وبالتالي للحقيقة والجمال المطلق. إنه يُعلّم أن إدراك الجمال هو طريقٌ لإدراك الحق، وأن الحسّ السليم لا يُغذي الروح فحسب، بل يقودها إلى التأمل في مبدع الجمال. في هذا الفن، يصبح الجمال عبادة، والتصميم تأملًا، والإبداع شهادة على الوحدة التي تَجمَع بين أصغر تفاصيل الزخرفة وأعظم أسرار الوجود.

بقد انبثقت تلك الصلة العميقة بين الزخارف التجريدية الإسلامية والمشاعر الروحية للمسلم من أعماق التصور العقائدي نفسه، فلم تكن الخطوط والدوائر والمشكاليات الهندسية المعقدة مجرد زخارف تملأ الفراغ، بل كانت لغة بصرية تخاطب الوجدان.

جاء هذا الربط كتعبير طبيعي عن رفض تمثيل الذات الإلهية، مما دفع الفنان المسلم إلى ابتكار عالم من الجمال يتجاوز المحسوس والمادي، ليرسم بعقله ويده تجريدًا يعكس تجريد الإيمان بوحدانية الله المطلقة. فالنمط المتكرر الذي لا بداية ولا نهاية له يذكر بالنظام الكوني البديع وعلم الله اللامحدود، وكأن جدار المسجد أو صفحة المصحف قد تحولا إلى مرآة صامتة تعكس إحكام الخلق ودقته.

أصبحت هذه الزخارف وسيلة للتأمل والذكر، فتعقيدها الجميل يدعو الناظر إلى التوقف والتأني، محاولًا تتبع خيوطها في رحلة ذهنية تبعده عن ضجيج العالم وتوصله إلى لحظة من الصفاء الروحي. إنها ليست مجرد زخرفة، بل هي صورة من صور "التفكر" التي حث عليها الإسلام، وجسر يعبر منه المسلم من جمال الصنعة إلى جمال الصانع، من دقة النقش إلى إتقان الخلق، ومن النظام الهندسي إلى حكمة الخالق.

ولعل من أبرز مميزات المنمنمات الإسلامية أنها فن زخرفي، فقد استفاد الفنان المسلم من كل ما وقع عليه نظره من عناصر، سواء أكانت نباتية أم حيوانية أم آدمية، لتحقيق أهدافه الزخرفية وقد ركب هذه العناصر وزواج بينهما في كثير من الموضوعات[1]

وهكذا، لم يكن هذا الفن المجرد منفصلاً عن المشاعر، بل كان تجسيدًا لها: خاشعًا في مسجد، مذكرًا في محراب، مفعمًا بالحياة في قصر، لكنه دائمًا يهمس في نفس المسلم عن نظام الكون، وجمال الخالق، وضرورة التأمل، مذكرًا إياه بأن كل هذا الجمال المنظور هو مجرد انعكاس باهت لجمال لا يُرى.

لنسلم أولاً بأنها مجرد زخارف عابثة، أي مجرد تنسيقات خطوط للأشكال المجردة على المساحات الجدارية، أو الجدران أو غيرها، فهي تحوير لأشكال لا علاقة لها. أما أن يكون لها مضمون روحي، ونحن نستدل على هذا من حيثياتها الخاصة، فتدل في أن الفنان المسلم كان ينحو في تزيينه جدران المسجد بالزخارف حيث يترفع الفن الإسلامي عن التشخيص، كان ينحو إلى تجريد الطبيعة من مظاهرها الآنية، أليس السعيد هو الذي كان في وقت ما سعيداً، أو في مكان ما سعيداً، أليس السعيد عارضاً زائلاً، أليس الجمال كذلك؟ فهذه طبيعة الحال. أما خطوط الطبيعة، والألوان في الطبيعة، فهي باقية، أي أن الفنان المسلم كان يلجأ إلى التجريدية. وهذا ما نقوله أو ما نسميه بالأسلوب التجريدي.

ونحن إذا قلنا الأسلوب التجريدي فما هو إلا تعبير الفنان عن استشعاره بالشكل طابعاً مروحياً، واستشفاف ما وراء الطبيعة، وتأكيداً لقوة هذا الحس صالحة للتعبير عنه من خلال أي شكل من الأشكال التي يفرضها الأسلوب التجريدي.

وعلى هذا نستطيع أن نقول إن استشعار الفنان المسلم للحضرة الإلهية هو ما جعله يقرّ في الأسلوب التجريدي، لا لشيء، إلا أن طبيعة عقيدته هي التي دفعته دفعاً إلى هذا الأسلوب. ولقد سبق أن رأينا أن الحضارات الإنسانية القديمة كيف ارتبط فنها كذلك بالعقائد الدينية المختلفة فهي عبّرَتْ، وكان انعكاسها كذلك. ولكننا رأينا فيما تقدم، أن التصوير التشخيصي على التعيين، لم يختلف الطابع العام للفن في علاقته بالدين، بل بين مختلف الحضارات. والحضارة الإسلامية، فالعقيدة الدينية لا تدفع بالفنان بالضرورة إلى انتهاج الأسلوب.[2]

إن طبيعة التصورات الدينية التي تحملها حضارة ما هي التي تحدد جوهر فنها، فإما أن يتجه نحو التشخيص أو ينزع نحو التجريد. فالفن الديني في صميمه هو مرآة لتصور الإنسان لقدسيته، إما أن يكون موضوعيًا مجسدًا أو تجريديًا مجردًا. فقد "كانت المنمنمات التي رسمها الواسطي (على مقامات الحريري) مثالاً نموذجيًا لهذا الإبداع التصويري في شكله الهندسي الذي تجاوز المنمنمات الشرقية الأولى. كأَّن ثمّةَ إصراراً على الكمال في رسم الطبيعة المجرّدة في أبهى صورها وفي أزهى ألوانها[3]

لقد ساد في الحضارات القديمة تصورٌ يجسد الإلهي في هيئة بشرية أو حيوانية، أو كينونة متغلغلة في كل مخلوق. وهذا ما دفع فنانها حتمًا نحو التشخيص في أعماله المرتبطة بالعقيدة.

أما في الإسلام، فإن حجر الأساس في العقيدة هو الإله الواحد الأحد، المطلق الكمال، الذي {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}. فهذه الذات المتعالية لا تُدرك بالأحاسيس ولا تُحد بالصورة، مما أغلق باب التجسيم من أساسه. وبقيت الحاجة إلى تعبير فني يليق بهذا التصور، فلم يكن هناك من مخرج فني يتوافق مع روحية هذه العقيدة إلا واحدا: هو الأسلوب التجريدي. ومن ثم، فإن ارتباط الأشكال التجريدية في الفن الإسلامي بتلك التصورات العقائدية كان ارتباطًا وجوديًا، لا مناص منه.

وهنا يثور سؤال جوهري: هل كان الفنان المسلم واعيًا بهذه المعاني العميقة وهو ينقش زخارفه المعقدة؟ هل كان يعي أن خطوطه ودوائره هي ترجمة بصرية لعقيدة التوحيد، أم كان ينفذها ببراءة وبعفوية الحرفي فقط؟

وفي تقديرنا، لم يكن هذا الانزياح نحو التجريد حدثًا اعتباطيًا أو صدفة عمياء، خاصة في البدايات التأسيسية. فتصور المسلم لله وللكون كان قائمًا في عقله، متجذرًا في روحه، يشكل عدسته التي يرى من خلالها العالم. لذا، حينما أمسك الأزميل أو القلم، كانت هذه التصورات تتحقق في عمله حتمًا، سواء أكان واعيًا بها تمام الوعي في اللحظة ذاتها، أم أنها كانت تفيض من لا وعيه الجمعي المُشبع بروح العقيدة. لقد تحقق التجريد في الفن الإسلامي كما يتحقق أي فن تجريدي أصيل: بمزيج لا ينفصم من الوعي الفكري واللاوعي الروحي.

حضور التمويه الجمالي كآلية للتعبير عن ما يتجاوز المرئي

يمثل التمويه الجمالي في جوهره مقاربة فلسفية وفنية عميقة تتجاوز حدود الزخرفة أو التعمية السطحية، إذ يعيد تشكيل علاقة المتلقي بالعمل الإبداعي عبر نقله من تلقّي جاهز للمعنى إلى مشاركة فاعلة في إنتاجه. فالمسألة لا تتعلق بغياب الدلالة، وإنما بإعادة تموضعها في طبقات أكثر تعقيداً وغموضاً، حيث يغدو التمويه وسيلة لكشف ما يتجاوز المرئي والمباشر، أي ذلك الفائض من التجربة الإنسانية الذي يعصى على التحديد الصريح من حب وموت وقلق ووجود (هايدغر، 1950). وفي هذا السياق، يقوم التمويه على الإيحاء عوض التصريح، باعتباره استراتيجية تمنح الغموض شرعية فلسفية بوصفه أحد أبعاد الكينونة، وهو ما أشار إليه أدورنو في النظرية الجمالية حين أكد أن الفن الحقيقي يقاوم التبسيط والإيضاح المفرط، حفاظاً على طاقته النقدية والرمزية (أدورنو، 1970).

في الشعر، تتجلى هذه الآلية عبر الاستعارة والرمز، حيث تتحول المشاعر المباشرة إلى صور مجازية تمنحها عمقاً إضافياً، كما هو الشأن في التجارب الصوفية عند ابن عربي وجلال الدين الرومي، اللذين لجآ إلى لغة الخمر والمعشوق والحانة لترميز الاتحاد الروحي مع المطلق، في محاولة لإبقاء التجربة ضمن حقل الغموض الذي يمنحها قدسيتها (ابن عربي، الفتوحات المكية؛ الرومي، المثنوي). أما في الفنون البصرية، فقد جسّد جاكسون بولوك من خلال التعبيرية التجريدية تمويهاً للصورة الواقعية عبر شبكات لونية وخطوطية تعكس الطاقة واللاوعي أكثر مما تحاكي العالم المرئي. وتعيد السريالية بدورها صياغة الواقع عبر الحلم والتجاور الغريب بين العناصر، محاولةً الإفصاح عن دواخل اللاوعي (بريتون، 1924). حتى العمارة لم تخلُ من هذه النزعة، إذ إن استخدام المواد الشفافة أو الأشكال العضوية المنسابة عند معاصرين مثل فرانك غيري أو تويو إيتو، يهدف إلى تمويه الكتلة الصلبة وإحالتها إلى رموز للخفة، والزمن، والتكامل مع الطبيعة.

فلسفياً، يرتبط التمويه بما يسميه هايدغر بالصراع بين الظهور والاختفاء، حيث لا تتكشف الحقيقة إلا بقدر ما يتم حجبه في العمل الفني، بما يجعل الحجب نفسه شرطاً للانكشاف (أصل العمل الفني). وهنا يتضح أن التمويه ليس نقيض الكشف، بل وسيلته الجوهرية. إنه مقاومة ضمنية للثقافة الجماهيرية التي تسعى إلى تبسيط المعنى وتحويل الفن إلى سلعة قابلة للاستهلاك، وهو ما يحرم الإنسان من إمكان العبور إلى مستويات أعمق من التجربة الوجودية. والحديث عن جمالية المنمنمة الإسلامية يؤدي بنا إلى الحديث عن الخلفيات الزخرفية التي قد شغلت مساحة معتبرة وعكست اللوحة الفنية للحدث المحور وللنص، فقد لعبت الأرضيات أو الخلفيات المزخرفة دورا وسيطا بين الصورة والكتابة فهي تحمل في طياتها الإيقاع المشترك بينهما. ولعل من أبرز مميزات الزخرفة الإسلامية أنها فن جمالي، فقد استفاد الفنان المسلم من كل ما وقع عليه نظره من عناصر، سواء أكانت نباتية أم حيوانية أم آدمية، لتحقيق أهدافه الزخرفية وقد ركب هذه العناصر وزواج بينهما في كثير من الموضوعات[4]

إن حضور التمويه الجمالي، في الشعر كما في التشكيل والعمارة والفلسفة، يمثل شهادة على سمو الفن وقدرته على ملامسة اللامحدود من خلال أدوات محدودة. فالفن لا يعكس الحقيقة كما هي، بل يفتح نوافذ على طبقاتها المخبأة، محولاً الغموض إلى أرقى أشكال الوضوح، ومؤكداً أن ما يتوارى خلف الرموز والظلال لا يقل حقيقة عن ما يظهر في السطح، بل قد يكون هو الحقيقة الأكثر أصالة وعمقاً.

وتتمثل هذه الإشكالية في غياب آليات منهجية للقراءة النقدية للمدونات التراثية ذات الطابع البصري والفني، بما يستدعي فهرستها وتصنيفها وتحليلها وفق مقاربات علمية دقيقة. غير أن هذا النقص لا يقتصر على التراث وحده، بل يتجلى كذلك في التجارب الفنية العربية المعاصرة التي غالبًا ما تفتقر إلى المتابعة النقدية المنتظمة والتحليل الجمالي الرصين. وعليه، فإنّ أمام الفكر العربي مهاماً مركزية تفرضها الحاجة إلى مواكبة تحولات الحساسية الجمالية الحديثة، والقدرة على إدراك أبعادها والتفاعل مع ما تطرحه من متغيرات في ضوء مستجدات الحداثة الفنية.

وتشير الكثير من الدراسات إلى أنّ «مسؤولية تصحيح المفاهيم المغلوطة في الذهن العالمي عن فنّنا ولساننا وأرضنا ووجودنا هي مسؤولية مشتركة يتعيّن الاضطلاع بها على نحو جماعي. وتتمثل هذه المسؤولية في جملة من المهام العلمية التي ينبغي أن يتكامل فيها جهد الفنّانين المسلمين والنقاد والفلاسفة وعلماء الجمال والمؤرخين ومؤرخي الفن وعلماء الاجتماع والنفس، وذلك في تعاملهم مع النتاج الفني العربي الإسلامي في مراحله القديمة والحديثة والمعاصرة. وتكتسب هذه الدعوة مشروعيتها من عراقة الفن الإسلامي وثرائه، إذ تقتضي السياقات المقصدية التي يتمظهر من خلالها إخضاعه للبحث العلمي الرصين والتأمل النقدي الجمالي، بما يتيح الكشف عن طاقاته الرمزية ويضمن تحقيق مصالحه الجمالية العامة.[5]

الفن الإسلامي والوسيط الجديد: رقمنة المعنى وتجديد المعاصرة

يعد الفن الإسلامي والوسيط الجديد موضوعًا يعبر عن العلاقة الحديثة بين الفن الإسلامي التقليدي والتقنيات الرقمية التي تغير طرق إنتاجه وفهمه وتقديمه في العصر الحالي، مما يؤدي إلى تجديد مستمر في حضور الفن الإسلامي وأدواره الثقافية والمعاصرة. فالفن الإسلامي، الذي يُعرف بعناصره الجمالية كالخط العربي، الزخرفة الهندسية، والنقوش النباتية، يحمل تاريخاً عميقاً وقيمًا روحية وفلسفية، ولم يعد مقتصراً فقط على العمل اليدوي أو الوسائل التقليدية، بل أصبح يستفيد من التكنولوجيا الرقمية كالبرمجيات ثلاثية الأبعاد، الواقع الافتراضي، والتصميم الرقمي، ليعيد تقديم نفسه بطرق جديدة تتناسب مع متطلبات واهتمامات الجمهور الحديث. من خلال الرقمنة، يتم تحويل المعاني الجمالية والدينية للفن الإسلامي إلى صيغة رقمية تسهل التفاعل معها، مما يفتح المجال لفهم أعمق وتجارب متعددة الأبعاد، سواء في المتاحف الافتراضية أو الوسائط الرقمية المختلطة، وبذلك يصبح الفن الإسلامي قادراً على التواصل مع العصر الحديث بشكل أكثر حيوية وحضوراً. هذه الرقمنة لا تعني فقط النقل الحرفي للفن التقليدي إلى صيغة رقمية، لكنها تعكس عملية إبداعية تجديدية تسمح بالتجديد المستمر للمعاصرة في الفن الإسلامي، مما يضمن بقاءه حياً ومتفاعلاً مع التحولات الثقافية والتكنولوجية الحديثة، ويجعل منه وسيلة تعبير فنية ذات بعد روحي وثقافي متصل بالواقع الرقمي الجديد.

كما يمثل التقاء الفن الإسلامي التقليدي بالوسائط الرقمية الجديدة ظاهرة ثقافية معقدة ومثيرة، تتجاوز مجرد نقل التراث إلى الفضاء الإلكتروني، لتصبح عملية إبداعية عميقة تعيد صياغة المعنى وتجدد مفهوم المعاصرة لهذا الفن. هذه العلاقة ليست مجرد تزيين رقمي لأشكال قديمة، بل هي حوار جوهري بين فلسفة جمالية عريقة وتقنيات عصرية، ينتج عنه "رقمنة المعنى" و"تجديد المعاصرة".

أولاً: رقمنة المعنى

لا تعني "رقمنة المعنى" مجرد تحويل لوحة خط أو نقش زخرفي إسلامي إلى صورة رقمية (ديجيتال). بل هي عملية تحويل أكثر عمقاً تتمثل في:

أ- تفكيك وإعادة تركيب الرمز: الفن الإسلامي التقليدي قائم على رموز ذات دلالات روحية وجمالية عميقة (مثل النقوش الهندسية التي ترمز إلى تناهي الخلق وإلى اللانهاية الإلهية، أو الخط العربي الذي يحمل في طياته معنى مقدساً هو كلام الله). الوسيط الرقمي يتيح للفنان تفكيك هذه الرموز إلى مكوناتها الأولية (أشكال هندسية، وحدات زخرفية، ضربات فرشاة رقمية) ثم إعادة تركيبها في تشكيلات جديدة. هذه العملية لا تلغي المعنى الأصلي بل تثريه، فالنقشة الهندسية لم تعد مُغلقة ومكتملة في إطار لوحة، بل يمكن تحريكها وتطويرها بشكل ديناميكي لا نهائي على الشاشة، مما يعزز معنى اللانهاية والتدفق الذي كانت تلمح إليه بشكل ثابت.

ب- إضافة طبقات دلالية جديدة: التقنيات الرقمية مثل التفاعلية (Interactive Art)، والواقع المعزز (AR)، والواقع الافتراضي (VR) تضيف بُعداً جديداً للتجربة الجمالية. يمكن للمشاهد الآن أن "يدخل" داخل النقش الهندسي، أن يتجول بين تفاصيله، أن يلمس الشاشة لتتفرع الزخرفة وتتوسع، أو أن يسمع صوت تلاوة قرآنية يرافق تحولات الخط العربي على الشاشة. هذه التفاعلية تحول المتلقي من مشاهد سلبي إلى مشارك فاعل في خلق التجربة، مما يضيف معاني المشاركة، والحركة، والتجدد إلى الدلالات التقليدية للثبات والنظام.

ج - الاشتباك بين المعنى والمادة: كان المعنى في الفن الإسلامي مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمادية الحامل (ورق المصحف، جدار المسجد، سجادة الصلاة). الرقمنة تفصل المعنى الجمالي عن المادة الأصلية، فتصبح الزخرفة مجردة وقابلة للتجلي بعدد لا حصر له من الأشكال وعلى وسائط متعددة (شاشات، إسقاطات ضوئية). هذا يحرر الجوهر الجمالي ويجعله أكثر سيولة وانتشاراً، مما يفتح مجالاً للتأمل في المعنى المجرد خلف الشكل المادي.

ثانياً: تجديد المعاصرة

عملية الرقمنة هذه هي في صميمها آلية لتجديد معاصرة الفن الإسلامي، أي جعله حياً وذو صلة بالسياق الثقافي والحضاري الحالي، بالنظر إلى أن عملية الرقمنة للفن الإسلامي تمثل تحويل وترجمة التعبيرات الفنية التقليدية مثل الخط العربي والزخارف الهندسية والنقوش النباتية، التي كانت في الأصل تُنتج يدويًا أو بمناهج تقليدية، إلى صيغ رقمية قابلة للتخزين والمعالجة والعرض عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة. تبدأ العملية بجمع الأعمال التقليدية عبر التصوير الرقمي أو المسح ثلاثي الأبعاد، ثم تُحول هذه الأعمال إلى بيانات رقمية يمكن تحريرها وتعديلها باستخدام برامج متخصصة في التصميم والفن الرقمي، مما يفتح المجال لإعادة تفسير الرموز والأشكال بطرق مبتكرة تتناسب مع متطلبات العصر الرقمي. الرقمنة تتيح أيضًا دمج الفن الإسلامي ضمن منصات متعددة الوسائط، مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز، حيث تصبح التجربة الفنية تفاعلية وغنية تتجاوز الحواس التقليدية، مما يوسع فهم المعاني الرمزية والروحية التي يحملها الفن. هذه العملية تؤدي إلى تجديد حضور الفن الإسلامي في السياق الحضاري الراهن، حيث لا يبقى محصوراً ضمن الأطر الزمنية التاريخية فقط، بل يصبح فناً حياً يُعبر عن الهوية الإسلامية والثقافة ضمن إيقاع الحياة المعاصرة وتقنيات الاتصال الحديثة، مما يعزز تواصل الجمهور مع التراث ويجعل الفن الإسلامي ذو صلة متجددة بالسياق الثقافي العالمي. بهذا الشكل، الرقمنة هي ليست مجرد تقنية للحفظ أو العرض، بل هي بنية إبداعية تحول الفن الإسلامي إلى وسيط فني فعال ومواكب للتطورات، يفتح آفاقاً جديدة لحوار حضاري وثقافي مستمر يربط التراث بالحداثة.

اختراق الحواجز الزمنية والمكانية: يصبح التراث الفني الإسلامي، الذي كان محفوظاً في متاحف أو مقتنياً في مجموعات خاصة، متاحاً للجميع في كل مكان. هذا لا يضمن حفظه رقمياً فحسب، بل يضمن أيضاً استمراريته كجزء من الحوار البصري العالمي المعاصر، متحرراً من قيود الجغرافيا والتاريخ.

الحوار مع الحداثة وما بعدها: من خلال تبني الوسيط الرقمي، يدخل الفن الإسلامي في حوار مباشر مع تيارات الفن الحديث والمعاصر. لم يعد منعزلاً في فئة "التراث" أو "الحرفية"، بل يصبح طرفاً في النقاشات المعاصرة حول التقنية، والمحاكاة، والتجريد، والفن التفاعلي. يثبت أنه ليس مجرد ذكرى من الماضي، بل هو نظام جمالي مرن يمكنه استيعاب لغات العصر والتعبير من خلالها.

إنتاج هوية بصرية معاصرة: يساهم هذا الاندماج في تشكيل هوية بصرية للمجتمعات المعاصرة المنتمية للحضارة الإسلامية، هي هوية لا تنكر تراثها ولا تنغلق عليه، بل تعيد إنتاجه بمنطق العصر. فهوية ليست تقليدية جامدة وليست غربية تقليدية، بل هي توليفية تتبنى أدوات العصر لتعبّر عن روح ثقافية ممتدة في التاريخ.

وفي ضوء ذلك، يعد الفن الإسلامي مع الوسيط الجديد هو لقاء حيوي وخلاق. وليس مجرد عملية حفظ رقمي، بل هي "رقمنة للمعنى" حيث يتم إعادة تعريف الرموز الجمالية القديمة من خلال إمكانيات التفكيك والتفاعل والإضافة. وهي بالأساس عملية "تجديد للمعاصرة" تنتشل الفن الإسلامي من متحفية الماضي وتضعه في قلب المشهد الإبداعي الحالي، كفن حي وقادر على الحوار والتطور والتعبير عن روح العصر دون التخلي عن جذوره العميقة.

التمويه بين الحجب والكشف: البعد الفلسفي والجمالي

يمثل التمويه في الفن الإسلامي مبدأً جوهرياً يتجاوز كونه مجرد تقنية زخرفية ليشكل رؤية فلسفية وجمالية متكاملة للعالم. هذه الرؤية قائمة على парадокس أساسي، وهو أن الحجب ليس نفياً للكشف، بل هو أعلى صوره وأكثرها عمقاً. فالتمويه هنا لا يهدف إلى الإخفاء التام، بل إلى الإيحاء، حيث يصبح الغطاء نفسه دليلاً على وجود ما يُغطى، محولاً العمل الفني إلى وسيط بين العالم المرئي والعالم غير المرئي.

ينبع هذا المبدأ من تصور إسلامي كوني يؤمن بأن الجلال الإلهي المطلق يتجاوز كل شكل ومحدودية، وبالتالي لا يمكن تمثيله أو الإحاطة به. هذا "الحجب" الأساسي للذات الإلهية لا يعني غيابها، بل هو تعبير عن عظمتها. ينعكس هذا المنطق في الفن، فيصبح "حجب" الشكل الواقعي المباشر أو التمثيل التشخيصي ليس حرماناً، بل تكريماً لهذا المنظور وتجسيداً له. إنه تحويل للطاقة الإبداعية من محاولة تقليد العالم المرئي (المخلوق) إلى السعي للتعبير عن النظام والنظام والنور الإلهي الذي ينطوي عليه هذا العالم.

من هنا، تتجلى آليات التمويه في السمات المميزة للفن الإسلامي: التجريد، والتكرار، والتزويق. فالنقوش الهندسية المتداخلة التي لا تبدو لها بداية ولا نهاية، والخط العربي المتشابك الذي يخفي ويظهر الحروف في آن واحد، والأرابيسك النباتي الذي يحول الأوراق والأزهار إلى أشكال مجردة – كل هذه العناصر هي أشكال من التمويه. إنها تحجب الطبيعة "كما هي" بشكلها الواقعي، ولكنها تكشف في الوقت ذاته عن "النظام الرياضي" و"الإيقاع الكوني" و"الروح" الكامنة خلف هذه الطبيعة. هذا الحجب للعشوائية والتفاصيل الدنيوية هو كشف للانسجام والنظام الإلهي.

البعد الفلسفي لهذا التمويه هو أنه يدرب الناظر على عدم التوقف عند سطح الأشياء. إنه دعوة للتأمل والتفكر. فالعين التي تتبع الخطوط المتشابكة للنقش الهندسي، أو التي تحاول فك طلاسم الخط الكوفي المزهر، هي عين لا تستهلك الفن بل تبحث فيه. هذا البحث هو عملية روحية، حيث يقود التمويه البصري العقل من عالم الصور والأشكال إلى عالم المعاني والمبادئ المجردة. الغاية ليست رؤية الزخرفة نفسها، بل إدراك "فكرة" الزخرفة، وهي الفكرة التي تشير إلى النظام، والاستمرارية، واللاانهائية، والوحدانية التي تتجلى في تعدديتها.

على المستوى الجمالي، يخلق هذا التمويه جمالاً قائماً على التوتر بين النظام واللاتوقع، بين الوحدة والتعدد. فالنقش الهندسي دقيق ومحسوب بمنطق رياضي صارم (كشف للنظام)، ولكن تكراره وتداخله يخلق تأثيراً بصرياً يذهل العين ويشعرها باللاتناهي (حجب للحدود). الخط العربي يخضع لقواعد صارمة في التشكيل، ولكن المرونة في تداخل الحروف وامتداداتها تمنحه طاقة حركية وإحساساً بالحيوية (كشف للقانون، وحجب للجمود). هذا التوازن بين القاعدة والحرية، بين الحجب والكشف، هو ما يمنح الفن الإسلامي جماليته الفريدة التي تدهش العقل والروح معاً.

وتبعا لذلك، فإن التمويه في الفن الإسلامي يعد استعارة جمالية مكثفة للرؤية الكونية الإسلامية. إنه فلسفة تُترجم إلى شكل. الحجب ليس غياباً، بل هو حضورٌ أكثرَ تركيزاً. والكشف ليس عرضاً مباشراً، بل هو تلميحٌ يثير الفكر ويوقظ الروح. من خلال حجب المظهر المباشر للعالم، يكشف الفن الإسلامي عن البعد المقدس والرياضي والروحي الكامن فيه، محولاً الجمال من مسألة إدراك حسي إلى تجربة تأملية وجودية.

التمويه في الفن الإسلامي يتجاوز كونه مجرد تقنية فنية ليصبح تعبيراً عميقاً عن الرؤية الكونية الإسلامية، حيث يجسد الوحدة الإلهية من خلال طبقات من الحجب التي تخفي وتكشف في آن واحد. هذا التمويه ليس إخفاءً سلبياً، بل هو استراتيجية فلسفية تحول الشكل المرئي إلى رمز يعكس التوحيد، فالفن هنا يترجم المبادئ الروحية إلى أشكال هندسية وزخارف تتدفق في تكرار لا نهائي، مشيراً إلى الخالق دون تصويره مباشرة. الحجب في هذا السياق يمثل حضوراً أكثر كثافة، إذ يمنع الإدراك السطحي ليفتح أبواب التأمل العميق، حيث يصبح الغياب دعوة للبحث عن المعنى الكامن وراء الظاهر، مستمداً من القرآن الذي يشجع على التفاعل مع الإلهي عبر رموز غير مباشرة تثري الروح وتوسع الوعي الكوني. أما الكشف، فهو ليس إزالة الحجاب بشكل فج، بل هو تلميح دقيق يوقظ الفكر ويحرك الروح نحو استكشاف الأبعاد المقدسة، حيث يتحول الفن إلى بوابة للحقائق العليا، مستلهماً من الفلسفة الإسلامية التي ترى في الجمال تعبيراً عن النور الإلهي الذي يتجلى في الخلق دون أن يُحصر في صورة محددة. بهذا النهج، يحول الفن الإسلامي المظهر المباشر للعالم إلى تجربة تأملية تجاوز الحواس، كاشفاً عن البعد الرياضي الذي يعكس النظام الكوني الدقيق، والروحي الذي يربط الإنسان بالأبدية، فالجمال هنا ليس مجرد متعة بصرية بل هو رحلة وجودية تذكر بالوحدة الأساسية للكون، مستمدة من مبدأ التوحيد الذي يجعل كل عنصر فني شاهداً على الغيب دون أن ينتهك قدسيته. في النهاية، يصبح هذا التمويه فلسفة حية تدمج بين الشكل والمعنى، محولاً الفن إلى أداة للارتقاء الروحي، حيث يتجاوز الإنسان حدود الظاهر ليصل إلى جوهر الوجود الإلهي، مما يجعل كل عمل فني دعوة مستمرة للتأمل والتجاوز.[6]

وعلى الرغم من ذلك، يستدعي جمال الفن الإسلامي المحبة بمستوييها البشري والإلهي، مما يولد شعوراً بالسكينة والسلام العميق الناجم عن استشعار حضور المقدس. هذا الانسجام الجمالي ليس مقصوراً على العمارة فحسب، بل يمتد إلى الأدب والفنون جميعاً، حيث يظل الحب قوة محركة للوجود ومحوراً للرؤية الإسلامية للعالم.

يرتبط الجمال بالمحبة ارتباطاً جوهرياً، فالجمال يلهم المحبة وتقود المحبة إلى الإحسان والإخلاص، مبتعدة بالعبادة عن الرياء والأنانية. ومن هنا، يمثل الجمال معبراً أصيلاً نحو التعلق بالله ومحبته.

لا يُعرَّف الفن الإسلامي بهوية منتجه أو بموضوعه الديني فحسب، بل بانبثاقه من الوحي القرآني وتجليه لمبادئ التوحيد والوحدة عبر التناظر والانسجام. فهو ينقل الحقائق الجوهرية مجردةً عن محاكاتها الظاهرية، معتمداً على الرمزية الهندسية والخطية، ومتجلياً في تناغم يربط الكثرة بوحدة الخالق.

وهكذا، يشكل الفن الإسلامي سلماً يصعد من المحسوس إلى المعقول، ومن المادي إلى الروحي، كاشفاً عن الجمال الحقيقي الأبدي الذي يعكس جمال الغيب ويقود إلى الطمأنينة، في مقابل الجمال الزائف العابر الذي يعكس فوضى العالم ويحجب الحقيقة المطلقة.

في الثقافة الإسلامية يتجلى معنى الجمال والإتقان جمال، أخلاقي، عقلي، روحي، — aesthetic, ethical, intellectual, spiritual — في مفهوم قرآني جامع غير قابل للترجمة هو «الإحسان». وقد جاء تعريفه الكلاسيكي في حديث جبريل، حيث وصفه النبي ﷺ بأنه «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك». وتساهم الفنون الإسلامية في تنمية الإحسان، لأن النقوش على السجاد التقليدي، والزخارف الهندسية والخطية التي تزين المساجد والبيوت والمدارس، تعين المرء على عبادة الله «كأنه يراه» من خلال مظاهر الجمال، تحقيقًا للحديث «إن الله جميل يحب الجمال». وهذا «الكأن» (كأنّ) يتحقق عبر «الخيال» (الخيال)، وهو مصطلح ذو معنى تقني متميز في الفكر الإسلامي.

فالخيال عند ابن عربي وسائر المتصوفة ليس وهمًا أو مجرد صورة ذهنية غير واقعية، بل هو ملكة إدراكية خلاقة تكسو المعاني المحضة والحقائق الروحية بأشكال حسية، كما تُدرك هي بدورها تلك المعاني من خلال الصور. وهو الذي يمنح الرؤى الصادقة والأحلام تفسيرها، كما حين رأى النبي ﷺ في المنام لبنًا، وفهم أنه صورة حسية لواقع غيبي هو «العلم». بهذا المعنى، يُمكّننا الخيال من جعل العالم غير المرئي مرئيًا، ومن تتبّع الصور المرئية إلى معانيها الخفية. ومن هنا اعتُبر الخيال «برزخًا» بين العالَمين: عالم الشهادة والغيب، عالم المادة والروح، عالم الصور الحسية والمعاني المعقولة.

وبالنسبة للعديد من المفكرين الصوفيين، فإنّ كل ما سوى الذات الإلهية هو خيال، أي ضرب من الحلم الذي يتطلب التأويل. يقول ابن عربي: «اعلم أنك خيال، وكل ما تراه وتقول: هذا ليس أنا، فهو أيضًا خيال، حتى يصير العالم كله خيالًا في خيال». وكما تعكس أحلامنا أوجهًا متعددة من وعينا الفردي، فإن حلم الوجود (ما سوى الله) يعكس أوجهًا مختلفة من الوحدة الإلهية. وبما أن الذات الإلهية لا يمكن إدراكها مباشرة لكونها وحدة محضة، فإن مظاهر الكون — باعتبارها آيات وعلامات — تمكّننا من التأمل والتفكر في جوانب هذه الحقيقة غير المرئية. ولهذا امتلأ القرآن بالآيات التي تحثنا على التفكر في آيات الخلق وفي ذواتنا: «سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق (فصلت: 53).

إن الخيال هو الأداة التي بفضلها يمكن للفنون الإسلامية أن تجعل العناصر المحيطة بنا — الضوء والظل، الزمان والمكان، اللون والصوت والرائحة والصمت — شفافة ميتافيزيقيًا، بحيث يظهر من خلالها نور الله، كما لو كانت نوافذ زجاجية ملوّنة. ومن هنا يُفهم تركيز الحضارة الإسلامية على الهندسة، إذ تُعيد الفنون العناصر إلى أشكالها الأصلية المثالية (عالم الملكوت) المتصلة بالوحدة الإلهية. فالخيال هو الذي يمنح الفنون الإسلامية القدرة على جعل غير المرئي مرئيًا، وتمكيننا من إدراك أسرار الوحدة الإلهية المتجلية في الصور الحسية.[7]

 من التمويه إلى التجلي: كيف يتحقق المعنى عبر الشكل؟

التمويه في الفن، وخاصة في السياق الإسلامي، ليس مجرد تقنية زخرفية أو حجب سطحي، بل هو استراتيجية جمالية وفلسفية عميقة تهدف إلى نقل المتلقي من عالم المحسوسات إلى عالم المعاني غير المرئية. يعمل التمويه هنا كجسر بين الظاهر والباطن، حيث يُخفي المعنى المباشر ليُظهر معنى أعمق وأكثر تجريداً، مما يدفع المشاهد إلى الانخراط في عملية تأويلية نشطة. فالشكل الفني لا يُقدّم المعنى جاهزاً، بل يطلبه من خلال طبقات من الرمزية والإيحاء، مما يحوّل التجربة الجمالية إلى رحلة استكشافية للمعارف الروحية والميتافيزيقية.

إن القراءة فهم وتأويل منفتح على العيش المشترك، في ضرب من تقاسم باحة المعنى، التي يخترعها الفن في كل مرة. لكن اكتشاف المعاني الثاوية في الأعمال الفنية إنما هي مهمة القارئ. من هو القارئ تحديدًا؟ وما طبيعة اللقاء بالأعمال الفنية بما هي جميعًا نصوص قابلة للقراءة؟ يجيبنا رولان بارط: «النص مصنوع من كتابات مضاعفة، نتيجة لثقافات متعددة تدخل كلها بعضها مع بعض في حوار، ولكن ثمة مكان تجتمع فيه هذه التعددية، وهذا المكان ليس الكاتب، بل القارئ.»٣

وفي الحقيقة يولَد مفهوم القارئ ضمن كتاب جماليات التلقي (١٩٧٨م)، للناقد الأدبي والمفكر الألماني المعاصر هانس روبرت ياوس، بحيث توقِّع هذه الجماليات دلالة جديدة للقارئ تقوم على الأطروحة التالية: أن تاريخ الأدب قد كُتب إلى حد الآن من وجهة نظر المؤلف والأعمال الفنية، ولقد آن الأوان لأن يُكتب من وجهة نظر القارئ والجمهور الذي إليه يُكتب الكتاب وإليه يتوجَّه. إن القارئ ها هنا يتحرر من مجرد التلقي السلبي للتجربة الفنية، ويصير قارئًا مؤوِّلًا يمنح النص معنًى يساهم به في إنجاز قيم جمالية تجدِّد الحياة الإبداعية لشعب ما، بحيث تفترض هذه القراءة للتجربة الجمالية أن كل عمل فني يتضمن معنًى إيجابيًّا بوسع القارئ أن يدركه، وهذا المعنى يتمثل في قدرة الفن على منحنا الشعور باللذة الجمالية. وفي هذا المعنى يكتب هانس روبرت ياوس ما يلي: «إن حالة اللذة التي يفرض الفن إمكانيتها ويثيرها معًا هي الأساس للتجربة الجمالية، وإنه محال علينا التجرد منها، بل ينبغي، على الضد من ذلك، استئنافها بوصفها موضوع تفكر نظري.»[8]

في الفن الإسلامي، يتجلى هذا التمويه عبر الزخارف الهندسية المعقدة، والخطوط المتشابكة، والتكرار الإيقاعي، التي تعمل معاً على حجب الواقع المادي المباشر، بينما تكشف في الوقت نفسه عن نظام كوني قائم على التوحيد والتناغم. هذه العناصر لا تُخفي المعنى بل تعيد صياغته بشكل مجرد، يسمح للعقل والروح باستيعاب الحقائق المتعالية التي تتجاوز الشكل المادي. وهكذا، يصبح التمويه وسيلة للتجلي، حيث يتحقق الفهم الأعمق من خلال التفاعل مع الطبقات الرمزية للعمل الفني.

هذه الآلية تستند إلى رؤية فلسفية إسلامية ترى أن الجمال الحقيقي يكمن في الحقائق غير المرئية، وأن العالم المرئي هو مجرد انعكاس لها. لذلك، فإن التمويه الجمالي هو وسيلة لتذكير المشاهد بوجود ما وراء المادة، ودعوة لتأمل الأسرار الكامنة وراء الظواهر. من خلال حجب المعنى الظاهري، يُحرّض التمويه المتلقي على البحث عن المعنى الباطني، مما يجعله شريكاً في إكمال العمل الفني وتحقيق غايته التجليلة.

باختصار، التمويه في الفن الإسلامي هو أداة معرفية وجمالية تعمل على تحويل الإدراك من السطحي إلى العميق، ومن المادي إلى الروحي. إنه يعكس مفارقة أساسية: فمن خلال الحجب يتم الكشف، ومن خلال الغموض يتجلى الوضوح، ومن خلال التفكيك الظاهري للصورة يتحقق التركيب الباطني للمعنى.

1. التمويه كوسيلة للتجلي

التمويه في الفنون الإسلامية، على سبيل المثال، لا يُقصد به إخفاء المعنى، بل هو وسيلة لتوجيه المتلقي إلى ما وراء الظاهر. يُظهر الفن الإسلامي، بفضل تجريده وتكراره الهندسي، كيف أن الشكل يمكن أن يكون وسيلة للكشف عن المعنى الروحي. كما يشير بوركهارت إلى أن الفن الإسلامي يعبر عن المتعالي بصورة غير تشبيهية، مما يتيح للمتلقي تجربة تجلي المعنى من خلال الشكل.

2. الفن الغربي: من التمويه إلى التجلي

في الفن الغربي، خاصة في العصور الوسطى، كان هناك اهتمام بتجسيد المعاني الروحية من خلال الأشكال المادية. ومع تطور الفن في العصور الحديثة، بدأ الفنانون في استخدام التجريد كوسيلة للتعبير عن المعاني الداخلية، متجاوزين الأشكال التقليدية. هذا التحول يُظهر كيف أن الشكل يمكن أن يكون وسيلة للكشف عن المعنى، بدلاً من مجرد تمثيله.

3. الشعر الصوفي: لغة الرموز والتجلي

الشعر الصوفي، مثل أعمال ابن عربي، يستخدم الرموز والاستعارات كوسيلة للكشف عن المعاني الروحية العميقة. هذه الرموز تعمل كأشكال تمويهية، تُظهر المعنى الحقيقي فقط للمتلقي الذي يمتلك القدرة على فك شيفرتها. وبالتالي، يصبح الشكل الشعري وسيلة للتجلي الروحي والفكري.

4. التمويه والتجلي في الفنون الإسلامية

في الفنون الإسلامية، يُستخدم التمويه كوسيلة للتجلي الروحي. الأشكال الهندسية والزخرفية تعمل كوسائط رمزية، تكشف عن المعاني الروحية العميقة عند التأمل فيها. هذا التفاعل بين الشكل والمعنى يُظهر كيف أن الفن يمكن أن يكون وسيلة للكشف عن الحقيقة الروحية.

5. التمويه والتجلي في الفنون الغربية

في الفنون الغربية، خاصة في العصور الحديثة، بدأ الفنانون في استخدام التجريد كوسيلة للتعبير عن المعاني الداخلية. هذا التحول يُظهر كيف أن الشكل يمكن أن يكون وسيلة للكشف عن المعنى، بدلاً من مجرد تمثيله. وبالتالي، يصبح الشكل وسيلة للتجلي الروحي والفكري.

6. التمويه والتجلي في الشعر الصوفي

الشعر الصوفي يستخدم الرموز والاستعارات كوسيلة للكشف عن المعاني الروحية العميقة. هذه الرموز تعمل كأشكال تمويهية، تُظهر المعنى الحقيقي فقط للمتلقي الذي يمتلك القدرة على فك شيفرتها. وبالتالي، يصبح الشكل الشعري وسيلة للتجلي الروحي والفكري.

من خلال استكشاف العلاقة بين التمويه والتجلي في الفنون الإسلامية، الغربية، والشعر الصوفي، نُدرك أن الأشكال الفنية ليست مجرد تمثيلات سطحية، بل هي وسائط رمزية تكشف عن معانٍ عميقة. هذا التفاعل بين الشكل والمعنى يُظهر كيف أن الفن يمكن أن يكون وسيلة للكشف عن الحقيقة الروحية والفكرية.

نحو جمالية رقمية توحيدية

شروط استحضار الروح الإسلامية في التصميم الرقمي.

تقوم الجمالية الرقمية التوحيدية على أساس المبادئ الروحية والفنية للفن الإسلامي التقليدي، حيث تعكس هذه الجمالية وحدة الخلق وتجسد التوحيد الإلهي عبر التكرار الهندسي، التماثل، والتناغم بين الشكل والفراغ، بما يتيح للمتلقي تجربة انسجام بين الملموس واللامرئي، وبين الحواس والمعنى الروحي وعند الانتقال إلى الفضاء الرقمي، لا يقتصر الأمر على نقل الأشكال التقليدية كما هي، بل يتطلب إعادة صياغة هذه المبادئ لتناسب الوسيط الجديد، بحيث تصبح التجربة الرقمية وسيلة لتأمل وحدة الوجود والتفاعل المباشر مع المعنى، وليس مجرد مشاهدة سطحية (Burckhardt, 1976).[9] يتحقق ذلك من خلال عناصر مثل التكرار الهندسي، التماثل، التوازن بين الفراغ والحركة، والضوء والألوان بطريقة ديناميكية تتيح للمستخدم أن يكون شريكًا في خلق التجربة الجمالية، ويصبح التصميم الرقمي حاضنة لتجربة روحية تأملية تشبه التأمل في الزخارف والعمارة الإسلامية التقليدية، حيث الفراغ والضوء يعكسان اللامرئي والروحاني، والحركة والتكرار الرقمي تحاكي إيقاع الزمن الروحي

يكتسب الخط العربي قيمة جمالية ومعنوية في هذا السياق، إذ يتحول إلى عنصر ديناميكي يتفاعل مع المستخدم، محققًا معنى توحيديًا متحركًا يعكس الانسجام والانسداد الروحي مع النص والمعنى. وتؤدي هذه المقاربة إلى خلق تجربة حسية متكاملة تشمل البصر، السمع، والتفاعل، بحيث يصبح التصميم الرقمي وسيلة للتجلي الروحي والمعنوي، مستوحاة من أسس الفن الإسلامي التي تجمع بين العقل والخيال، والرمزية والتكرار الهندسي، لتخلق إحساسًا بالانسجام والسلام الداخلي .وتتيح هذه الجمالية الرقمية التوحيدية للمتلقي أن يستشعر الفراغ والضوء كأدوات روحية، وأن يتفاعل مع الزخارف الهندسية والأنماط المتكررة بطريقة تمنحه تجربة تأملية متصلة بالمعنى الروحي، مستمدة من الفلسفة الصوفية والشعر الصوفي، حيث يشير جلال الدين الرومي إلى أن الجمال والخبرة الروحية لا يمكن فصلهما عن إدراك المعنى الكامن في الشكل والرمز

في سياق المقارنة مع الفن الغربي الحديث، نجد أن الفنانين مثل كاندينسكي وموشينو سعوا إلى التعبير عن الروحانية من خلال التجريد، لكنه اختلاف جوهري، إذ أن الفن الإسلامي يربط الجمالية مباشرة بالتوحيد والبعد الروحي، بينما التجريد الغربي غالبًا ما يترك التفسير للمتلقي، ولا يحمل نفس البنية الرمزية المتكاملة التي تستحضر روحانية مباشرة .وعليه، يصبح التصميم الرقمي التوحيدي امتدادًا لهذه التجربة، حيث تتكامل الهندسة البصرية مع الصوت، الحركة، واللمس الرقمي لتوليد إحساس بالقداسة والتأمل، وهو ما يقترب من تجربة الاستماع إلى المقامات الموسيقية للشعر الصوفي أو مشاهدة زخارف القاعات الإسلامية المزخرفة، التي تجمع بين الحس الجمالي والتأمل الروحي

بهذه الطريقة، يتحول التصميم الرقمي إلى وسيط قادر على نقل التجربة الجمالية والتوحيدية، مستوحاة من الفلسفة الصوفية والشعر الصوفي، ومؤكدة على وحدة الخلق والوجود، حيث يصبح كل عنصر في التصميم حاملًا بعدًا روحانيًا، ويتيح للمتلقي إدراك المعنى عبر الشكل، وليس فقط عبر المحتوى السطحي. إن الجمالية الرقمية التوحيدية لا تمثل مجرد تكرار أو محاكاة للأنماط التقليدية، بل هي إعادة إنتاج للروح الإسلامية في عالم رقمي، حيث يلتقي العقل والفكر مع الحس والتفاعل، وتصبح التجربة الرقمية أداة للتأمل الروحي والفني، تستحضر جماليات الفن الإسلامي وتوظفها بطريقة مبتكرة تناسب عصر الرقمنة، مع الحفاظ على العمق الرمزي والمعنوي الذي يميز هذا الفن منذ نشأته

يشهد عصرنا الحالي تحولاً جوهرياً في مفهوم التصميم الرقمي، حيث لم يعد مجرد أداة للتواصل البصري أو الوظيفي، بل تحول إلى **وسيط وجودي** قادر على نقل تجربة جمالية وتوحيدية عميقة. هذا التحول يستلهم روح الفلسفة الصوفية والشعر الصوفي، مؤسساً لما يمكن تسميته **"الجمالية الرقمية التوحيدية"**، التي تؤكد على وحدة الخلق والوجود وتجسدها عبر اللغة البصرية الرقمية.

في هذا السياق، يصبح كل عنصر في التصميم – من البكسل والخط واللون إلى الحركة والتفاعل – حاملاً لبُعد روحاني. لا يعود الشكل مجرد غلاف جذاب للمحتوى، بل يتحول إلى قناة للإدراك المباشر للمعنى المتعالي. فالتصميم الرقمي، بشفافيته وقابليته للتجريد اللامتناهي، يمتلك قدرة فريدة على محاكاة المفهوم الصوفي للعالم كسلسلة من العلامات (آيات) تشير إلى حقيقة واحدة كامنة وراء تعدد المظاهر.

هذه الجمالية الجديدة لا تكتفي بمحاكاة الأنماط الزخرفية الإسلامية التقليدية (كالأرابيسك أو الهندسة) بشكل سطحي، بل **تعيد إنتاج روحها الميتافيزيقية** في الفضاء الافتراضي. إنها تستخرج المبادئ الأساسية التي حكمت الفن الإسلامي لقرون – مثل النسبة والتناظر والإيقاع والتكرار اللامتناهي – وتُحييها باستخدام أدوات العصر. على سبيل المثال، يمكن لخوارزمية مبرمجة أن تولد أنماطاً هندسية متطورة باستمرار، لا تكرر نفسها أبداً، مما يعكس فكرة اللاانهاء الإلهي (Infinity) بطريقة ديناميكية وحية، تتجاوز الثبات المادي للفن التقليدي.

الأمر الأكثر عمقاً هو كيف يصبح **التفاعل** نفسه شكلاً من أشكال التأمل. عندما يتحكم المستخدم في مسار نمو شكل هندسي، أو عندما يتفاعل مع تركيب سمعي-بصري يستجيب لحركته، فإنه لا يستهلك العمل الفني بل يشارك في خلقه. هذه المشاركة النشطة هي تجسيد معاصر لمبدأ "الاتحاد" بين الذات والموضوع، أو بين المتلقي والجمال، الذي تحدث عنه الصوفية. التجربة الرقمية تصبح مرآة لعملية التجلّي المستمر للوجود، حيث يلتقي العقل المجرد (المتمثل في الخوارزميات والمنطق البرمجي) مع الحس والحدس (المتمثل في التجربة البصرية والتفاعلية).

وبهذا، لا يقتصر دور التصميم الرقمي على "ترجمة" التراث إلى صيغة حديثة، بل يصبح **وسيطاً تأويلياً** قادراً على كشف طبقات جديدة من المعنى كانت كامنة فيه. إنه يجدد المعاصرة الروحية للفن الإسلامي، ليس من خلال الحفاظ على شكله، بل من خلال إحياء غايته: وهي تسهيل رحلة المتلقي من تعددية العالم الظاهري إلى وحدة الحقيقة الباطنية، محوّلاً الفضاء الرقمي من مجرد أداة اتصال إلى مُتاهة مقدسة (Labyrinth) حديثة للتأمل والاكتشاف.

شكراً لمشاركتك هذا التحليل العميق والملهم حول التصميم الرقمي كوسيط توحيدي مستوحى من الروح الصوفية. أجد فيه صدىً قوياً لكيفية دمج التراث الروحي مع التقنيات الحديثة، مما يفتح أبواباً لتجارب جمالية متعالية. لأبني على أفكارك، سأضيف بعض الأمثلة العملية والنظرية من الأعمال المعاصرة التي تتجاوب مع هذه الرؤية، مستنداً إلى دراسات وفنانين يجسدون هذا الاندماج بين الصوفية، الفن الإسلامي، والتصميم الرقمي. هذه الأمثلة تعزز فكرتك عن التصميم كـ"وسيط تأويلي" يحيي المعاني الكامنة ويجعل التفاعل شكلاً من التأمل.

ب- أمثلة عملية للجمالية الرقمية التوحيدية

1. النموذج الصوفي للتصميم التفاعلي المجسد

في دراسة بحثية، يُقترح نموذج تصميمي مستوحى مباشرة من الصوفية، يركز على وحدة الجسد والروح والعقل كما في التقاليد الصوفية. هذا النموذج يعتمد على أربعة أبعاد للجسد: المادي (الجسم كمادة)، الاجتماعي (الحركة الجسدية)، البيولوجي (الديناميكيات الحيوية)، والروحاني (تفسير معنى الجسد). يُطبق هذا في التصميم الرقمي من خلال تقنيات مثل الواقع الافتراضي (VR)، حيث يصبح التنفس أو التوازن أداة تفاعلية، مشابهاً لممارسات صوفية مثل الذكر (zikr) أو السماع (sema). هذا يحول التجربة الرقمية إلى عملية اتحاد بين المستخدم والتقنية، مما يعكس فكرتك عن التفاعل كتأمل يمحو الفصل بين الذات والموضوع. ويُؤكد هذا النموذج على مسؤولية أخلاقية في التصميم لتعزيز الوعي بالوحدة الكونية، مما يجعله أداة لـ"التجلي المستمر" كما ذكرت.[10]

2. الخوارزميات كتجسيد لللاانهاء في الفن الإسلامي والرقمي:

يُربط جل الدراسين في الفن الإسلامي بالتصميم الرقمي عبر مفهوم "الطي والانفكاك" حيث يُرى العالم كطيات من اللاانهاء (infinity) تتجلى في رموز (code) ثم صور (images). الصوفية، خاصة فلسفة الإشراق لسهروردي، تُقارن بالخوارزميات الرقمية، إذ يُشبه القرآن بالكود الخوارزمي الأبدي الذي يربط الإنسان بالخالق. أنماط مثل المقرنصات (muqarnas) أو الأرابيسك في الفن الإسلامي تُقابل البكسلات والمتجهات في التصميم الرقمي، حيث تولد خوارزمية واحدة أنماطاً لا متناهية، تماماً كما اقترحت في تحليلك عن الخوارزميات التي تولد أشكالاً هندسية ديناميكية تعكس اللاانهاء الإلهي. هذا يجعل التصميم الرقمي "متاهة مقدسة" حديثة، تكشف عن وحدة الخلق من خلال التجريد الخوارزمي. ويُبرز الكتاب كيف يتجاوز هذا النهج الثنائية الغربية بين الروح والمادة، محيياً الروح الميتافيزيقية للفن الإسلامي في العصر الرقمي.

ولعل هذا ما يؤكد التصميم الرقمي على أنه ليس ترجمة للتراث، بل إحياء لروحه في سياق معاصر، حيث يصبح الفضاء الرقمي مكاناً للاتحاد والتجلي. إذا أردت، يمكننا استكشاف كيفية تطبيق هذه الأفكار عملياً، مثل توليد نمط هندسي رقمي باستخدام كود بسيط، أو تحليل عمل فني محدد. ما رأيك في ذلك؟

نحو جمالية رقمية توحيدية

شروط استحضار الروح الإسلامية في التصميم الرقمي.

إن الانتقال من استلهام الشكل الظاهري للفن الإسلامي إلى استحضار روحه الجوهرية في التصميم الرقمي يتطلب تأسيسًا فلسفيًا وفكريًا عميقًا، يتجاوز النقل الحرفي للزخارف والأنماط. هذه الجمالية الرقمية التوحيدية لا تهدف إلى تزيين المنتج الرقمي بلمسات إسلامية، بل إلى صناعة تجربة رقمية كاملة تنبثق من المبادئ المركزية للرؤية الإسلامية للعالم، والتي تتمحور حول التوحيد. تحقيق هذا الهدف رهن بتحقق عدة شروط أساسية.

الشرط الأول هو الانتقال من المحاكاة الشكلية إلى استيعاب المبادئ الميتافيزيقية. وهذا يعني أن يكون التركيز على المبادئ الكامنة وراء الشكل وليس على الشكل نفسه. فالجوهر الروحي للفن الإسلامي ليس في النجمة الثمانية أو ورقة الأرابيسك، بل في المبدأ الذي تولده هذه العناصر، وهو مبدأ "الوحدة في الكثرة". التصميم الرقمي مدعوّ لاستيعاب مبادئ مثل التناظر (كتعبير عن العدل الإلهي)، والإيقاع والتكرار (كتعيين على ذكر دائم)، والانسجام النسبي (كنسبة الذهب في الخلق)، والتجريد (كنفٍ للوثنية وتأكيد على عدم قدرة الصورة على احتواء الحق المطلق). يجب أن تتحول هذه المبادئ إلى خوارزميات ومنطق حاكم يولد أشكالاً وتجارب جديدة وليس مقلدة.

الشرط الثاني يتمثل في توظيف التفاعلية كمسار تأملي وليس كمجرد وسيلة ترفيه. التفاعل في التصميم الرقمي التوحيدي يجب أن يتحول من كونه وسيلة للتحكم إلى كونه أداة للتأمل والاكتشاف. يمكن أن يتجلى ذلك في تصميم يتطلب من المستخدم التأني والصبر لتكشف له طبقات المعنى تدريجيًا، أو في تطبيقات تستخدم توليد أنماط لا نهائية بناءً على خوارزميات رياضية، مما يحوّل المستخدم من متلق سلبي إلى مشارك في عملية الخلق، متذكرًا بذلك دوره كمستخلف في الأرض، وهي فكرة مركزية في الإسلام. بهذه الطريقة، تصبح التجربة الرقمية مجازًا عن رحلة العبد في البحث عن الحقيقة.

الشرط الثالث هو بناء سردية وسياق ثقافي أصيل للعمل الرقمي. لا يكفي أن يكون التصميم جميلاً ومتناسقًا؛ يجب أن يكون حاملًا لمعنى ووظيفة تتوافق مع القيم الإسلامية. هذا يعني أن التصميم الرقمي، سواء كان تطبيقًا أو موقعًا أو لعبة، يجب أن يخدم غايات نبيلة كتعليم العلم، أو تسهيل التواصل الاجتماعي البناء، أو نشر الجمال والمعرفة، وليس تعزيز القيم الاستهلاكية أو الفردية المفرطة. الروح الإسلامية هنا تظهر في "النية" و"الغاية" من وراء العمل الرقمي، مما يجعله "مباركًا" أي ذا فائدة ونمو متصل.

الشرط الرابع والأخير هو تحقيق التوازن بين الأصالة والمعاصرة، بين الروح والمادة. الجمالية الرقمية التوحيدية لا ترفض الحداثة والتقنية، بل تتبناها كأدوات ولكن بعد أن تُسقِط عليها رؤية نقدية تستند إلى الهوية والقيم. وهي في الوقت نفسه لا تتعلق بالماضي حنينًا أعمى، بل تستخرج منه المبادئ الخالدة التي يمكن أن تعيش في أي عصر. هذا التوازن يضمن أن يكون العمل الرقمي معاصرًا في شكله وتقنياته، إسلاميًا في روحه وغايته، وبالتالي قادرًا على مخاطبة إنسان العصر بلغة يفهمها، دون أن يفقده جوهره الروحي.

وفي ضوء ذلك، فإن صياغة جمالية رقمية توحيدية هي مشروع حضاري يتطلب جهدًا جماعيًا بين المصممين والمبرمجين والمفكرين. إنه دعوة لعدم الاكتفاء بأن نكون مستهلكين للتقنية، بل أن نكون منتجين لرؤية رقمية alternative، تجمع بين عبقرية التقنية وروحانية الإسلام، لتقديم بديل جمالي وأخلاقي في الفضاء الرقمي الذي صار واقعًا وجوديًا لا مهرب منه.

إمكانات التكنولوجيا في إحياء التجربة الروحية.

بالتأكيد. إن الحديث عن إمكانات التكنولوجيا في إحياء التجربة الروحية هو حديث عن مفارقة عظيمة، حيث تُستعاد أقدم وأعمق احتياجات الإنسان عبر أحدث أدواته. هذه الإمكانات لا تكمن في استخدام التكنولوجيا كبديل للروحانيات، بل كوسيط حديث وجدير بالاستكشاف لتذكير الإنسان بجوهره، في عصر طغت فيه المادة والسرعة.

في صلب هذه الإمكانات تقف فكرة "الوساطة المتعالية"، فالتكنولوجيا، بخلاف تصورها ككيان مادي مجرد، تمتلك قدرة فريدة على خلق مساحات تأملية معزولة عن ضجيج العالم المادي. تطبيقات الواقع الافتراضي (VR)، على سبيل المثال، يمكنها نقل المستخدم إلى فضاءات افتراضية هادئة ومثيرة للدهشة، كتكرار رقمي للحدائق الإسلامية أو محاكاة لظاهرة الشفق، مما يهيئ الظروف المثلى للتأمل والتفكر، وهي البوابة الأولى لأي تجربة روحية. هذه المساحات لا تحل محل جلال الطبيعة أو عظمة المساجد، بل تذكر بها وتخلق نافذة مؤقتة لها في حياة الإنسان الحضري المنقطع عن تلك المنابع التقليدية للصفاء.

على مستوى أعمق، تتيح التكنولوجيا "تجسيد المجرد" و"تمثيل اللامرئي". كيف يمكن للشخص أن يتصور مفهوم الاتصال الكوني أو توسع الكون؟ كيف يمكن تخيل تدفق الطاقة أو تناغم الأجرام السماوية؟ هنا، تأتي المحاكاة البصرية والسمعية الرقمية (Data Sonification) لتحول البيانات والمفاهيم المجردة إلى تجارب حسية غامرة. من خلال تحويل حركة الكواكب إلى سمفونية، أو تحويل أنماط الصلوات في العالم إلى نسيج ضوئي متحرك، تصبح المفاهيم الروحية الفلسفية ملموسة ومحسوسة، مما يسهل على الإنسان الحديث ربطها بواقعه.

ولعل الأكثر جرأة هو دور التكنولوجيا في تعزيز "الممارسة الذكية" (Mindful Practice). يمكن لأدوات التتبع الحيوي (Biofeedback) مثل الساعات الذكية أن تراقب مؤشرات مثل معدل ضربات القلب وتمدد التنفس، وتقدم ملاحظات فورية للمستخدم. هذا يمكن أن يتحول إلى مدرب شخصي للتأمل، يساعد الفرد على إدراك حالته الجسدية والنفسية ويدربه على تحقيق الهدوء والتركيز، مما يعمق ممارسته الروحية ويجعلها أكثر فاعلية، خاصة للمبتدئين.

بالإضافة إلى ذلك، تمثل التكنولوجيا جسراً نحو "المجتمع الروحي العالمي". فمنصات التواصل، رغم سلبياتها، تتيح لمريد من مصر أن يشارك في درس مباشر لمعلم صوفي من إسطنبول، أو لمجموعة من مختلف أنحاء العالم أن تجتمع افتراضيًا لقراءة ذكر جماعية. هذا يذيب حواجز الجغرافيا ويحيي مفهوم الأمة الواحدة، ويوفر سبلًا للدعم والمشاركة الروحية لمن قد يعيش في مجتمعات حيث عدد الملتزمين روحياً قليل.

لكن هذه الإمكانات لا تخلو من تحديات جسيمة وأسئلة مصيرية. فأي تجربة روحية حقيقية تتطلب حضورًا كاملاً وتركيزًا عميقًا (Mindfulness)، بينما تصمم معظم التكنولوجيا لجذب الانتباه بشكل سطحي ومتقطع. هناك خطر حقيقي من استبدال الجوهر بالمظهر، حيث يُختزل السعي الروحي إلى مجرد جمع إحصاءات عن عدد دقائق التأمل أو مشاركة صور "روحانية" على وسائل التواصل. التحدي الأكبر هو ألا تصبح التكنولوجيا نفسها صنماً، فتتحول من وسيلة للاتصال بالله إلى غاية في حد ذاتها، معطلةً البحث الداخلي الحقيقي الذي يتطلب غالبًا صمتًا وعزلة عن الأجهزة.

وفي ضوء ذلك، فإن إمكانات التكنولوجيا في إحياء التجربة الروحية هي إمكانات هائلة ولكنها محفوفة بالمخاطر. قدرتها على خلق مساحات للتأمل، وتجسيد المجرد، وتعزيز الممارسة الذكية، وبناء مجتمعات عالمية، تجعلها وسيطًا قويًا للغاية. ولكن نجاحها مرهون باستخدامها بحكمة ونقد، حيث يجب أن تظ دائمًا في خدمة الغاية الروحية، لا أن تصبح هي الغاية نفسها. يجب أن تكون التكنولوجيا جسرًا يعبر عليه الإنسان نحو نفسه وربه، وليس حائطًا يفصله عنهما.

نحو فن رقمي يوازن بين الحداثة والهوية.

يمثل الفن الإسلامي الرقمي نموذجًا إبداعيًا متوازنًا يجمع بين الحداثة والهوية، حيث يسعى إلى دمج الأصالة والروح التقليدية مع متطلبات العصر الرقمي وحواس المشاهد المعاصر، مع الحفاظ على الثوابت الجمالية والثقافية التي تميز الفن الإسلامي مثل الخط العربي والزخارف الهندسية والنسبة والتناظر. يتحقق هذا التوازن من خلال ما يمكن وصفه بـ"الفن الإسلامي الرقمي الهجين"، إذ يستخدم الفنانون التكنولوجيا الرقمية كأداة ووسيط إبداعي يمكّنهم من إعادة صياغة التراث بشكل معاصر يعبر عن الهوية والثقافة دون أن يتنازل عن جذوره، بل يعززها ويقدمها في أفق عالمي جديد.

وفي هذا السياق، يحقق الفن الرقمي حضورًا معاصرًا وحيويًا عبر إمكانياته التفاعلية وفضاءاته الرقمية المتنوعة، مثل المعروضات الافتراضية والرسوم المتحركة والتصاميم الحاسوبية، ما يوسع من تفاعل المشاهد ويعمق تجربته الجمالية والروحية. في الوقت ذاته، يحافظ الفن على تواصله العميق مع التاريخ الإسلامي والتراث بصوره وأشكاله الرمزية، مستحضرًا موضوعات الهوية والهجرة والثقافة في ظل العولمة، مما يوفر للفنانين، خصوصًا ممن يعيشون في المهجر، أداة للتعبير عن تجاربهم بتوازن بين الأبعاد التقليدية والحديثة.

وبذلك، فقد أتاح التقدم التكنولوجي الذي تمثل في نواتج وتطبيقات العلم، وسائط فنية جديدة كان لها تأثيرها الكبير على فلسفة الفن ومفهومه، وشكله ومضمونه؛ حيث ظهرت نوعيات جديدة من الفنون التشكيلة، ارتبط وجودها بالوسائط التكنولوجية. فانطلق الفنان إلى استحداث النظم والحلول الجمالية المبتكرة التي تعبر عن روح عصره، بمفاهيمه، وأفكاره، وموضوعاته، وخاماته. وتراعي التجديد والتحديث في تعبيراته وتقنياته بما يتناسب مع هذا التقدم التكنولوجي الهائل من حوله، في محاولة جادة لتحرير فنه وابداعه من كل ما هو شائع أو تقليدي. وساهمت برامج التصميم الرقمي في تقديم معالجات وتقنيات مبتكرة لم تكن معهودة منذ قبل في مجال الفنون التشكيلية. وتعد برامج التصميم الرقمي ذات أهمية كبيرة في مجال الفن التشكيلي وخاصة في مجال التصميم الرقمي سواء المسطح أو ثالثي الأبعاد. ويقوم البحث الحالي في إطار السعي لتوظيف برامج التصميم الرقمي متمثلة في برنامجي الجرافيك أدوبي فوتوشوب )2022 Photoshop Adobe)، وبرنامج ماكسون سينما فور دي )2022 21R D4 Cinema Maxon). في عمل تصميمات رقمية ثالثية الأبعاد ذات بنية جمالية معاصرة. وفي ضوء ما سبق اتجهت الباحثة إلى استلهام مختارات من زخارف الفن اٌسلامي النباتية أو الهندسية بأبعادها التشكيلية والجمالية لإثراء التصميم الرقمي ثالثي الأبعاد.[11]

هذا النمط الفني يمثل استمرارًا حيًا لتراث غني لكنه مندمج في عصر يتسم بالتغير السريع، ويجسد ثقافة إسلامية قادرة على مواكبة العصر دون التفريط في جوهرها، مستجيبة للتحديات المعاصرة ومتجددة عبر فضاءات رقمية تعكس التعددية والحداثة في آن واحد، موفرة بذلك جسرًا بين الماضي والحاضر، والتقليد والابتكار، والهوية الثقافية والتقنيات الحديثة

وتبعا لذلك، وفي ظلّ الثورة التقنية والمعرفية المتسارعة، يشهد عالم الفن التشكيلي تحوّلاً جذرياً بفعل دخول مدخلات جديدة وأدوات رقمية متطورة. وقد فرضت هذه المعطيات على الفنان المعاصر ضرورة الانفتاح عليها واستيعابها، ليس كأدوات تقنية فحسب، بل كشركاء فاعلين في عملية الإبداع. وأصبح التحدي الأكبر يتمثل في قدرة الفنان على توظيف هذه التقنيات داخل إطار رؤيته الإبداعية الذاتية، ليُنتج عملاً فنياً لا يقتصر على مجرد مواكبة روح العصر، بل يجسّد أيضاً حواراً خلاقاً بين الأصالة والحداثة.

وانطلاقاً من هذا المنظور، يبرز **الفن الإسلامي الرقمي** كحقل إبداعي خصب، يستلهم روح التراث الجمالي والفلسفي للحضارة الإسلامية ويعيد صياغته بلغة العصر الرقمي. فالمفهوم الرقمي، القائم على تخزين المعلومات ونقلها في شكل رموز رقمية (أصفار وواحدات)، يتيح عبر برامج الحاسوب المتخصصة تحويل هذه البيانات إلى أشكالٍ وهياكلَ مرئية معقدة، كالعلاقات الحجمية والجداول والرسوم البيانية التي تُدرك بها العين الاختلافات والتشكيلات الدقيقة.[12]

وبهذا، لا يقتصر دور الرقمنة في الفن الإسلامي على التقنية فقط، بل تمثّل وسيلةً عصريةً لاستكشاف العناصر الجوهرية لهذا الفن وإحيائها. فمن خلال البرمجيات، يمكن للفنان تحليل وتركيب الأنماط الهندسية الإسلامية المعقدة (الأرابيسك)، ومحاكاة فنون الخط العربي بمختلف مدارسه، وتطوير أنماط زخرفية جديدة مستوحاة من الموروث ولكنها تنتمي إلى عالمنا المعاصر. كما تسمح هذه الأدوات بخلق عواصف تفاعلية وغامرة، حيث يصبح المتلقي جزءاً من العملية الإبداعية، فيسبر أغوار التفاصيل التي قد تخفى على العين المجردة في الأعمال التقليدية.

وهكذا، يتجلى الفن الإسلامي الرقمي كنتاج طبيعي لهذا التزاوج بين العمق الجمالي للتراث والقدرات اللاّمحدودة للتكنولوجيا، ليؤكد أن الأصالة ليست حبيسة الماضي، بل هي قادرة على التعبير عن نفسها بلغة جديدة، تحافظ على روحها مع انطلاقها نحو آفاق مستقبلية غير مسبوقة.

لقد أسهم ظهور برامج التصميم المتطورة مثل أدوبي فوتوشوب (Adobe Photoshop 2022) وماكسون سينما فور دي (Maxon Cinema 4D R21 2022) في إحداث نقلة نوعية في مجال التصميم الرقمي ثلاثي الأبعاد، إذ وفّرت للفنان المصمم إمكانات واسعة لحل المشكلات التصميمية بأساليب علمية ومنهجية دقيقة، وفتحت أمامه آفاقًا جديدة للتفكير الإبداعي. هذه الأدوات الرقمية لم تعد مجرد وسائل تقنية محايدة، بل غدت فضاءً رحبًا لتوليد أنماط تصميمية مبتكرة تمنح الفنان القدرة على الوصول إلى نتائج فنية متميزة ومتنوعة، وتدفعه إلى إعادة صياغة العلاقة بينه وبين المجتمع المتلقي لأعماله، حيث يتحوّل التصميم إلى خطاب تشاركي يقترح حلولًا جمالية للمشكلات البصرية، وهو ما يعزز من تقبّل الجمهور لهذه الحلول قبل أن يشرع في نقدها.

كما مكّنت هذه البرامج الفنان من معالجة الأخطاء واستكشاف البدائل قبل مرحلة التنفيذ المادي للمجسمات، الأمر الذي وفّر الكثير من الوقت والجهد والتكاليف، ومنحه فرصة لتجويد العمل وإبراز القيم الجمالية والفنية الكامنة في التصميم الرقمي ثلاثي الأبعاد. ولا يقف أثر هذه التقنيات عند حدود الجانب الإجرائي، بل يمتد إلى إعادة تفعيل الموروث الفني الإسلامي، حيث يظهر التفاعل العميق بين الزخارف الإسلامية النباتية والهندسية وبين تقنيات التصميم الرقمي. فالفنان، عبر هذه البرمجيات، لا يكتفي بإعادة إنتاج الزخرفة الإسلامية في شكلها التقليدي، بل يوظّف أدوات مثل أوامر الإكساء والنمذجة والإضاءة لإضفاء أبعاد جديدة عليها، فيحوّل الخطوط الهندسية إلى كيانات ثلاثية الأبعاد نابضة بالحياة، ويعيد صياغة الأنماط النباتية في صورة مجسّمات ضوئية أو متحركة تستلهم روح التراث وتقدّمه بلغة بصرية معاصرة.

إن اعتماد الفن الإسلامي الرقمي على هذه البرامج يمثّل خطوة تتجاوز مجرد استلهام الأشكال إلى تأسيس خطاب جمالي يربط بين الماضي والحاضر. فالفنان الرقمي يجد نفسه في حالة حوار مع التراث، حيث يعمل على ترجمة التفكير الذهني والتصور الجمالي إلى تصميمات رقمية ثلاثية الأبعاد، مستخدمًا الإمكانات المتاحة في الفوتوشوب وسينما فور دي لإنتاج أعمال تُبرز التوازن، والتناظر، والإيقاع البصري الذي شكّل جوهر الفن الإسلامي. وبهذا يتحقق مفهوم "التجريد التوحيدي" الذي يطبع الفن الإسلامي، ولكن في سياق رقمي جديد يعكس روح العصر ووسائطه التكنولوجية.

إن ما يميز الفن الإسلامي الرقمي هنا هو الجمع بين العمق الرمزي للزخارف الإسلامية وبين التقنيات الرقمية المعاصرة، ليصبح العمل الفني فضاءً حيًّا للتأمل والجمال والمعنى، وفي الوقت نفسه أداة معرفية تسهم في إثراء الفكر البصري المعاصر. ومن ثم، يمكن القول إن التصميم الرقمي ثلاثي الأبعاد، المدعوم بهذه البرمجيات، ليس مجرد تقنية، بل هو مسعى جمالي وفلسفي يهدف إلى إعادة صياغة العلاقة بين الإنسان، والفن، والرمز الإسلامي في أفق العصر الرقمي.[13]

في عمق التصميم الرقمي ثلاثي الأبعاد، تتأسس الجمالية على شبكة من العلاقات المتناغمة بين الأشكال الهندسية الأساسية – كالمكعب ومتوازي المستطيلات وأنصاف الكرات – وبين الخطوط التي تنسج مساراتها الدقيقة، والألوان التي تتوزع وفق تدرجات محسوبة، والإضاءات التي تمنح هذه العناصر حياة متجددة. هذا التداخل لا يُبنى اعتباطًا، بل يتحقق من خلال وعي فني يوازن بين التكرار والتصغير والتكبير والترديد، فيولد الإيقاع الداخلي الذي يجعل من العمل فضاءً نابضًا بالحركة والانسجام. وهنا تتجلى الزخارف الإسلامية النباتية والهندسية، لا كزينة سطحية، بل كروح متجذرة في عمق التصميم، تعيد بناء المشهد الرقمي على إيقاع يعكس جوهر الرؤية الإسلامية للتناغم والانسجام الكوني.

إن التماثل والإيقاع التوحيدي في الفن الإسلامي يقدمان مدخلًا فلسفيًا لفهم ما يحدث في هذا الفضاء الرقمي؛ فالتماثل الهندسي الذي يطبع الزخارف الإسلامية لم يكن يومًا مجرد لعبة شكلية، بل هو تعبير عن رؤية ترى في الوحدة الكونية تكرارًا لا نهائيًا للتجليات الإلهية. وعندما يُعاد استدعاء هذا التماثل داخل برامج التصميم الرقمي، فإن ما يحدث هو ترجمة رقمية لمفهوم التوحيد: كل عنصر هندسي أو نباتي يُعاد إنتاجه، يتكرر ويصغر ويكبر، لكنه في النهاية يعود ليندمج في كلٍّ واحدٍ أكبر، يُلغي الانفصال بين الأجزاء، ويعيد التأكيد على مركزية الوحدة في تعددية الصور.

وهكذا، يغدو التصميم الرقمي ثلاثي الأبعاد امتدادًا معاصرًا لجمالية التماثل والإيقاع التوحيدي؛ فالإضاءة الرقمية التي توحّد بين سطح المجسم وخلفيته، والمؤثرات التي تذيب الحدود بين الخط والزخرفة، ليست مجرد تقنيات، بل هي إعادة إحياء لفلسفة ترى أن الجمال يتحقق عندما تذوب الكثرة في الواحد. هذا هو البعد الذي يمنح الفن الإسلامي الرقمي خصوصيته، إذ يجمع بين إمكانات الوسيط الجديد وبين البنية الرمزية العميقة للفن الإسلامي، ليعيد صياغة العلاقة بين الشكل والمعنى في زمن رقمي، دون أن يفقد جوهره التوحيدي.

***

أ. د سعاد بسناسي - جامعة وهران1

الجزائر

.........................

قائمة المراجع

أبو صالح الألفي، الفن الإسلامي أصوله فلسفته مدارسه، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة،

أبو صالح الألفي، الفن الإسلامي أصوله فلسفته مدارسه، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة،

حميد حمادي، جمالية التصوير في الفن الإسلامي والتجربة الجزائرية، ضمن كتاب جماعي: التجربة الجمالية للفن الإسلامي بالجزائر، ط.1، تحت إشراف: أ.د. حميد حمادي، الجزائر، منشورات مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية/مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوج CRASC/DGRSDT، 2014،

راتب مزيد الغوثاني، جماليات الرؤية - تأمّلات في الفضاءات البصرية للفن العربي، ط.1، دمشق، دار الينابيع للطباعة والنشر والتوزيع، د.ت.

عز الدين إسماعيل، الفن والإنسان، دار القلم، بيروت، 1974

الدوريات

ثامر عبيد الشيباني، الأنساق الزخرفية الإسلامية، مجلة بابل للعلوم الإنسانية- العراق، مج 28، ع 6، يوليو 2020

حمد على عبده، وأخرين، ختارات من زخارف الفن الإسلامي كمدخل لإثراء التصميم الرقمي ثالثي الأبعاد، المجلة المصرية للدراسات المتخصصة، تصدرها جامعة عين شمس، القاهرة، ع يونيو 2025

قليل سارة، جمالية الزخرفة الإسلامية في المنمنمات، مجلة النص، تصدر عن مخبر النص المسرحي الجزائري، جامعة جيلالي ليابس ، سيدي بلعياس/ الجزائر. العدد 8، 2021،

المواقع الإلكترونية

A Sufism-Inspired Model for Embodied Interaction Design Umut Burcu Tasa Yıldız Technical University, Faculty of Art and Design, Istanbul, Turkey

2.  Oludamini Ogunnaike, The Silent Theology of Islamic Art, https://2u.pw/bPYWv

3. عمارة كحلي، الخطاب الجمالي للفن الإسلامي وسياقاته المقصدية، الرابط https://2u.pw/T0Bee

الرابط، https://2u.pw/4NXBG

المراع الأجنبية

Titus Burckhardt, Art Of Islam Language And Meaning By Titus 1976 Seyyed Hossein Nasr Introduction by Jean-Louis Michon, p 62

 الهوامش

[1] ينظر، أبو صالح الألفي، الفن الإسلامي أصوله فلسفته مدارسه، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة، ص 11

[2] ينظر، عز الدين إسماعيل، الفن والإنسان، دار القلم، بيروت، 1974، ص 71

[3] حميد حمادي، جمالية التصوير في الفن الإسلامي والتجربة الجزائرية، ضمن كتاب جماعي: التجربة الجمالية للفن الإسلامي بالجزائر، ط.1، تحت إشراف: أ.د. حميد حمادي، الجزائر، منشورات مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية/مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي CRASC/DGRSDT، 2014، ص 172

[4] ينظر، قليل سارة، جمالية الزخرفة الإسلامية في المنمنمات، مجلة النص، تصدر عن مخبر النص المسرحي الجزائري، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعياس/ الجزائر. العدد 8، 2021، ص 249

[5] ينظر، راتب مزيد الغوثاني، جماليات الرؤية - تأمّلات في الفضاءات البصرية للفن العربي، ط.1، دمشق، دار الينابيع للطباعة والنشر والتوزيع، د.ت.

[6] Oludamini Ogunnaike, The Silent Theology of Islamic Art, https://2u.pw/bPYWv

[7] المرجع السابق

[8] ينظر، عمارة كحلي، الخطاب الجمالي للفن الإسلامي وسياقاته المقصدية، الرابط https://2u.pw/T0Bee

[9] ينظر، Titus Burckhardt, Art Of Islam Language And Meaning By Titus 197

Seyyed Hossein Nasr Introduction by Jean-Louis Michon, p 62

[10] A Sufism-Inspired Model for Embodied Interaction Design Umut Burcu Tasa Yıldız Technical University, Faculty of Art and Design, Istanbul, Turkey

الرابط، https://2u.pw/4NXBG

[11] ينظر، حمد على عبده، وأخرين، ختارات من زخارف الفن الإسلامي كمدخل لإثراء التصميم الرقمي ثالثي الأبعاد، المجلة المصرية للدراسات المتخصصة، تصدرها جامعة عين شمس، القاهرة، ع يونيو 2025، ص 252

[12] ينظر، ثامر عبيد الشيباني، الأنساق الزخرفية الإسلامية، مجلة بابل للعلوم الإنسانية- العراق، مج 28، ع 6، يوليو 2020، ص 262

[13] ينظر، المرجع السابق، ص 266

نتيجة للثورة العلمية والتكنولوجية الرقمية

1. مقدمة: أحدثت الثورة العلمية والتكنولوجية الرقمية تحولاً عميقاً في شروط تكوّن الذاكرة الاجتماعية وتداول المعلومات. فالمعلومة التي كانت تموت بفعل تقادم الصحيفة أو صعوبة الوصول إلى الأرشيف أصبحت قابلة للنسخ الفوري، والفهرسة العالمية، وإعادة التوصية، والربط بملفات تعريفية جديدة. وأصبح الماضي الرقمي حاضراً بصورة مستمرة في قرارات العمل والائتمان والتعليم والعلاقات الاجتماعية، حتى عندما تكون الواقعة قديمة أو غير دقيقة أو فقدت صلتها بالغرض الذي جمعت من أجله. وتكشف هذه البيئة أن حماية الخصوصية لم تعد مقصورة على منع الاطلاع الأولي على السر، بل تشمل أيضاً التحكم في دوام البيانات، وسياق ظهورها، وقابلية ربطها بهوية الشخص، وآثار إعادة استخدامها.

يستعمل هذا المقال تعبير "النسيان الرقمي" للدلالة على مجموعة من الضمانات والوسائل: تقليل مدة الاحتفاظ، والوصول إلى البيانات، وتصحيحها وتحديثها، ومحو البيانات غير اللازمة أو المخزنة بصورة غير مشروعة، وسحب بعض أشكال الموافقة، وإزالة قابلية العثور على رابط في ظروف استثنائية، وإخفاء الهوية أو تقييد إعادة النشر، مع توفير سبيل انتصاف فعال. ولا يعني المصطلح أن كل شخص يملك سلطة محو كل معلومة صحيحة من التاريخ أو من ذاكرة الجمهور. فالمصطلح ليس منصوصاً عليه عادةً كحق مستقل في المعاهدات العامة لحقوق الإنسان، ولا تثبت الوثائق الأممية وجود حق دولي مستقل مكتمل الأركان بعنوان "الحق في النسيان الرقمي". الأدق وصفه بأنه حق ناشئ أو مقاربة وظيفية مستمدة من الخصوصية والكرامة وحماية الشرف والسمعة وتقرير المصير المعلوماتي، ومقيدة بحرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة وحقوق الغير والمصلحة العامة.

يستند التحليل إلى التمييز بين أنواع المصادر القانونية. فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية معاهدة ملزمة للدول الأطراف، بينما الإعلان العالمي والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والتعليقات العامة لهيئات المعاهدات أدوات تفسيرية ومعيارية متفاوتة القوة، ولا تنشئ القرارات الأممية في ذاتها عادةً التزاماً تعاهدياً مباشراً. ومع ذلك، فإن تسلسلها يكشف تطوراً معيارياً مهماً: من تأكيد انطباق الخصوصية على الاتصالات الرقمية، إلى بناء حقوق الوصول والتصحيح والحذف، ثم معالجة الذكاء الاصطناعي والتشفير والمراقبة. ويقدم هذا التطور سياقاً لتفسير المادة 17 من العهد في ضوء التغير التكنولوجي، دون تحويل التوجيه السياسي إلى قاعدة تعاهدية جديدة [1]

وتنبع أهمية تقرير المصير المعلوماتي من أن الشخص لا يواجه فقط سؤال "من اطلع على بياناتي؟"، بل أسئلة أوسع: من يحدد الغرض من جمعها؟ كم تبقى؟ هل يمكن تصحيحها؟ هل تعاد صياغتها في ملف تنميطي أو قرار مؤتمت؟ وهل يستطيع الفرد معرفة الجهات التي تملكها أو تلقت نسخة منها؟ وحين تفشل الإجابة عن هذه الأسئلة، قد يصبح الشخص أسيراً لسجل رقمي لا يملك وسائل عملية لمراجعته أو الاعتراض عليه. لذلك فإن النسيان الرقمي لا ينبغي أن يفهم باعتباره محواً تقنياً فحسب، بل باعتباره توزيعاً عادلاً للقدرة على إدارة الذاكرة الرقمية، مع آليات مستقلة للطعن والرقابة.

2. التطور التاريخي

من حماية المراسلات إلى حماية البيانات

يرجع الأساس الدولي الأول إلى حماية الحياة الخاصة والمراسلات والشرف والسمعة. في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على حظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة والأسرة والمسكن والمراسلات، كما تحظر الحملات التي تمس الشرف والسمعة، وتوجب حماية القانون؛ وتتصل بها المادة 8 بشأن الانتصاف الفعال والمادة 19 بشأن التماس المعلومات وتلقيها ونقلها[2] ويقدم الإعلان إطاراً تفسيرياً عاماً، لكنه ليس معاهدة. وقد صيغت هذه الحماية في زمن كان فيه تداول المعلومة محدوداً مكانياً وزمنياً، ولم تكن محركات البحث أو قواعد البيانات العابرة للحدود معروفة.

أصبح الالتزام أكثر تحديداً في المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. فهي تحظر التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحظر الاعتداءات غير القانونية على الشرف والسمعة، وتكفل في فقرتها الثانية حماية القانون من تلك التدخلات والاعتداءات. وتكفل المادة 2(3) سبيل انتصاف فعالاً، بينما تحمي المادة 19(2) حرية طلب المعلومات وتلقيها ونقلها، ولا تجيز المادة 19(3) القيود إلا إذا كانت بنص قانوني وضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة [3] . وبذلك لا تنشئ المادة 17 "حق محو" بذاته، لكنها تقدم أساساً لمساءلة المعالجة أو النشر عندما يصبحان تعسفيين أو غير قانونيين، ولطلب علاج متناسب مع الضرر.

فسرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المادة 17 في التعليق العام رقم 16. فالتدخل قد يكون تعسفياً حتى لو استند إلى قانون، إذا لم يكن متوافقاً مع العهد أو غير معقول في الظروف الخاصة؛ كما تشمل الحماية المراقبة الإلكترونية واعتراض الاتصالات والتنصت والتسجيل. والأهم أن الفقرة 10 تقرر أن جمع المعلومات الشخصية وحفظها في الحواسيب وقواعد البيانات وسائر الأجهزة، لدى السلطات أو الجهات الخاصة، يجب أن ينظمه القانون. وتمنح الفرد حق معرفة ما إذا كانت بياناته محفوظة، ولأي غرض، ومن يسيطر على ملفاته، وطلب تصحيحها أو حذفها إذا كانت غير صحيحة أو جُمعت أو عولجت خلافاً للقانون، مع حماية الشرف والسمعة بوسيلة انتصاف فعالة في الفقرة [4]11. هذه أقرب صياغة أممية تأسيسية لفكرة النسيان، لكنها مشروطة؛ فلا تجيز محو معلومة صحيحة ومشروعة لمجرد أنها قديمة.

وأكد التعليق العام رقم 34 بشأن حرية الرأي والتعبير هذا الترابط. فقد أعاد في الفقرة 18 إحالة اللجنة إلى حق الفرد في معرفة البيانات الموجودة في الملفات الآلية وأغراضها والجهات المتحكمة فيها، وأكد في الفقرة 28 أن حماية حقوق الآخرين أو سمعتهم سبب مشروع مبدئياً لتقييد التعبير، على أن تصاغ القيود بعناية وألا تخنق النقاش السياسي أو العام[5] . ويجعل ذلك النسيان الرقمي مسألة موازنة لا مسألة أولوية مطلقة لحق واحد.

الانتقال إلى البيئة الرقمية في الأمم المتحدة

شكلت قرارات الجمعية العامة بشأن "الحق في الخصوصية في العصر الرقمي" نقطة انتقال واضحة. فقد أكد القرار 68/167 أن الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص خارج الإنترنت يجب أن تحمى داخله، وطلب من الدول مراجعة ممارسات مراقبة الاتصالات واعتراضها وجمع البيانات الشخصية، بما في ذلك الجمع على نطاق واسع، وفق المشروعية والضرورة والتناسب [6] . وأعاد القرار 69/166 التأكيد على حماية الخصوصية الرقمية، وشدد على الرقابة المستقلة وسبل الانتصاف للأشخاص الذين انتهكت خصوصيتهم بالمراقبة غير المشروعة أو التعسفية [2، الفقرة 4(أ)-(هـ)]. لا ينشئ أي من القرارين حقاً مستقلاً باسم النسيان، لكنهما يوسعان مجال تطبيق المادة 17 على البيانات والاتصالات الرقمية.

وفي عام 2014، قدم المفوض السامي تقريراً وضع فيه أساساً تفسيرياً أكثر مباشرة [7]. فقد ربط الفقرات 12-14 حماية الخصوصية الرقمية بالمادة 17، وقرر أن جمع بيانات الاتصالات والاحتفاظ بها قد يشكل تدخلاً حتى دون الاطلاع اللاحق عليها. وذكرت الفقرات 39-41 أن الانتصاف الفعال يجب أن يكون معروفاً ومتاحاً وقادراً على إنهاء الانتهاك المستمر، ومن أمثلته الأمر بحذف البيانات[8] . قيمة هذه الإشارة أنها تجعل الحذف وظيفة جبرية ممكنة حين يكون استمرار التخزين جزءاً من الانتهاك؛ أما حدودها فتتمثل في أنها لا تقرر حقاً عاماً في إزالة كل أثر رقمي، كما أن التقرير صادر عن مكتب المفوض السامي وليس هيئة معاهدة.

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان، بقراره 28/16، ولاية المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية لمدة ثلاث سنوات وحدد له مهام معينة بما في ذلك دراسة تحديات التقنيات الجديدة وتحديد الممارسات الجيدة وتعزيز الوعي بضرورة إتاحة الانتصاف الفعال [4، الفقرة 4(أ)-(هـ)]. ساعدت هذه الولاية على تحويل الخصوصية الرقمية من موضوع عام إلى ملف مؤسسي مستمر داخل منظومة الأمم المتحدة، وعلى وصل حماية البيانات بموضوعات المراقبة والذكاء الاصطناعي والتشفير.

صياغة ضمانات البيانات والدوام الرقمي

يمثل تقرير مجلس حقوق الانسان بالرقم A/HRC/39/29 لعام 2018 أكثر الوثائق الأممية مباشرة في معالجة دوام البيانات الرقمية. فهو يعرف معالجة البيانات بأنها تشمل الجمع والاحتفاظ والاستخدام والتعديل والمحو والإفصاح والنقل والدمج، ويقرر في الفقرة 29 أن مدة الاحتفاظ ينبغي أن تكون محدودة، وأن تستخدم تقنيات إخفاء الهوية أو الاستعارة كلما أمكن. وفي الفقرة 30 يذكر ضمن الحد الأدنى من حقوق الأفراد: الوصول إلى البيانات، وتصحيح البيانات غير الدقيقة أو القديمة، وحذف البيانات المخزنة بصورة غير مشروعة أو غير لازمة[9] [7، الفقرات 27-30، ص 9-10]. وتشرح الفقرة 56 أن سهولة الاحتفاظ بالملفات الشخصية ومشاركتها وإعادة توظيفها ودمجها تجعل البيانات دائمة وتولد مخاطر مستمرة [10].

لكن التقرير نفسه يضع حدوداً لازمة: فالحذف يتعلق بالبيانات المخزنة بصورة غير مشروعة أو غير اللازمة، ويجب ألا يضر بصورة غير متناسبة بحرية التعبير، ولا سيما الصحافة والفن والبحث الأكاديمي. وتطلب الفقرات 58-60 أطر قانونية ورقابية وسبل انتصاف، وتقر بأن طبيعة الانتصاف الملائم لانتهاكات الخصوصية ما زالت تحتاج إلى تحديد منهجي[11] . ومن ثم لا يجوز قراءة التقرير باعتباره إعلاناً أممياً عن محو شامل.

واصل قرار مجلس حقوق الإنسان 42/15 هذا الاتجاه. فقد دعا إلى تشريعات وعقوبات وسبل انتصاف تحمي من الجمع أو المعالجة أو الاحتفاظ أو الاستخدام غير المشروع أو التعسفي للبيانات الشخصية، وطلب في الفقرة 8(د) أن تتيح الشركات للأفراد الوصول إلى بياناتهم وإمكان تعديلها وتصحيحها وتحديثها وحذفها، ولا سيما إذا كانت غير دقيقة أو جُمعت بصورة غير قانونية[12] . وجاء قرار الجمعية العامة 77/211 ليضيف في الفقرة 7(ز) حماية من الجمع والمعالجة والاحتفاظ والمشاركة أو الاستخدام غير المشروع، وفي الفقرة 8(هـ) الوصول والتعديل والتصحيح والتحديث والحذف وسحب الموافقة، خصوصاً عند عدم الدقة أو الحصول غير المشروع [3، الفقرتان 7(ز) و8(هـ)]. ويظل الفرق مهماً بين "تدعو" و"تحث" في قرار سياسي وبين التزام تعاهدي قابل للمطالبة القضائية.

وفي عام 2021، نقل تقرير مجلس حقوق الانسان بالرقم A/HRC/48/31 النقاش إلى الذكاء الاصطناعي. ففي الفقرة 55 شدد على إنفاذ حقوق الوصول والمحو والتصحيح، وتمكين الأشخاص من فهم الملفات الشخصية المتكونة عنهم؛ وأوصت الفقرات 59-60 بالتشريع والتناسب ووقف تطبيقات لا يمكن تشغيلها وفق حقوق الإنسان وتوفير سبل انتصاف فعالة[13] . أما تقرير A/HRC/51/17 لعام 2022 فركز على الاختراق والتشفير ومراقبة الأماكن العامة، مؤكداً أن القيود على التشفير لا يجوز أن تكون تعسفية أو غير مشروعة، وداعياً إلى قوانين خصوصية ورقابة وانتصاف وشفافية[14] . وأكد القرار 54/21 لعام 2023 تقليل البيانات ودقتها وسلامتها وسريتها وإمكان الوصول والتصحيح والتحديث والحذف، وربط ذلك بالبيانات البيومترية والذكاء الاصطناعي [15].

3. التشريعات والمعاهدات والمواقف الوطنية

الإطار التعاهدي الدولي والإقليمي

لا ينص الإعلان العالمي، ولا العهدان الدوليان، ولا اتفاقية حقوق الطفل أو اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على عبارة "الحق في النسيان الرقمي" بوصفه حقاً مستقلاً. ويظل الأساس الأقوى مزيجاً من الخصوصية والكرامة والشرف والسمعة، وحماية القانون، والانتصاف، والقدرة على التحكم في البيانات. أما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فلا يتضمن نصاً مباشراً عن الخصوصية أو محو البيانات؛ ويمكن أن تتصل حماية البيانات بالصحة أو بالمشاركة الثقافية والعلمية، لكن لا يصح استخدامه وحده لإثبات حق مستقل[16]

وتقدم اتفاقية حقوق الطفل حماية أكثر حساسية للسياق. فالمادة 16 تحمي خصوصية الطفل ومراسلاته وشرفه وسمعته، وتفرض المادة 3 جعل مصلحته الفضلى اعتباراً أولياً، بينما تحمي المادتان 13 و17 حرية التعبير والوصول إلى المعلومات [16]. ويفصل التعليق العام رقم 25 بشأن حقوق الطفل في البيئة الرقمية المخاطر المتعلقة ببيانات الهوية والموقع والاتصالات والصحة والبيانات البيومترية والتنميط، ويطلب القانون والغرض المشروع وتقليل البيانات والتناسب والشفافية والانتصاف [17، الفقرات 67-70]. وتطلب الفقرة 72 تمكين الطفل ووالديه أو مقدمي الرعاية من الوصول والتصحيح وحذف البيانات المخزنة بصورة غير قانونية أو غير لازمة، مع قيود معقولة ومشروعة؛ بينما تقيد الفقرة 73 الغرض والاحتفاظ، بما في ذلك السجلات الجنائية الرقمية [17]. وهذا أقوى توجيه دولي في مجال الأطفال، لكنه لا يساوي بين حماية الطفل ومحو كل ماضيه الرقمي تلقائياً.

وتنص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة 22 على حماية الخصوصية والاتصالات والمعلومات الشخصية والصحية، وفي المادة 21 على إتاحة المعلومات والاتصالات، بما فيها خدمات الإنترنت، بصيغ ميسرة، وفي المادة 31 على ضمانات السرية والخصوصية في البيانات الإحصائية[18] . لذلك ينبغي أن تكون إجراءات الوصول والتصحيح والحذف قابلة للاستعمال من الأشخاص ذوي الإعاقة، وإلا تحول الحق النظري إلى تمييز إجرائي.

وعلى المستوى الإقليمي، تحمي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الحياة الخاصة والمراسلات في المادة 8، وتحمي حرية التعبير والمعلومات مع مراعاة حقوق الآخرين في المادة 10 [19] . وتحمي الاتفاقية الأمريكية الشرف والكرامة والخصوصية في المادة 11، والتعبير والمعلومات في المادة 13 [20] . ويكفل الميثاق العربي لحقوق الإنسان الخصوصية والشرف والسمعة في المادة 21، والانتصاف في المادة 23، والمعلومات والتعبير في المادة 32 [21]. أما الميثاق الأفريقي فلا يتضمن مادة صريحة للخصوصية أو حماية البيانات، لكنه يحمي الكرامة والتقاضي والتعبير في المواد 5 و7 و9، بما يوفر سياقاً حامياً لا حقاً تعاقدياً مستقلاً في المحو[22]

وتعد اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108 بشأن المعالجة الآلية للبيانات أكثر صراحة في المجال التقني. فالمادة 5 تفرض تحديد الغرض والملاءمة وعدم الإفراط والدقة والتحديث وعدم الاحتفاظ بما يتجاوز الغرض، وتتيح المادة 8 معرفة البيانات والوصول إليها وتصحيحها أو محوها إذا عولجت خلافاً للقواعد الوطنية، مع وسيلة انتصاف؛ وتسمح المادتان 9 و10 بقيود قانونية وتفرضان الجزاءات والانتصاف [23]. وهذا "محو مشروط" لنوع من المعالجة الآلية، لا محو عام لكل محتوى منشور أو نتيجة بحث.

الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة

تقدم اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR) أشهر صياغة تشريعية لحق المحو. فالمادة 17(1) تمنح صاحب البيانات حق طلب محوها دون تأخير غير مبرر، وتلزم المتحكم بالمحو عند انتفاء الضرورة، أو سحب الموافقة دون أساس بديل، أو الاعتراض في ظروف معينة، أو عدم المشروعية، أو وجود التزام قانوني، أو جمع البيانات في سياق خدمات المعلومات للأطفال وفق المادة 8(1)[23] . وإذا جعل المتحكم البيانات متاحة للجمهور، فعليه اتخاذ خطوات معقولة لإبلاغ المتحكمين الآخرين بطلب إزالة الروابط أو النسخ وفق الفقرة الثانية. غير أن الفقرة الثالثة تستثني، في حدود الضرورة، حرية التعبير والإعلام، والالتزام القانوني والمصلحة العامة، والصحة العامة، والأرشفة أو البحث العلمي والتاريخي والإحصاء، وإقامة الدعاوى أو الدفاع عنها[24]

توضح هذه الصياغة أن الحق الأوروبي قابل للموازنة. ولا يعني محو سجل المتحكم بالضرورة إزالة المصدر الصحفي أو كل نسخة احتياطية أو كل نتيجة بحث. كما تختلف واجبات المتحكم عن واجبات محرك البحث، وتظل قرارات الإزالة قابلة للطعن أمام سلطات الرقابة والمحاكم.

المواقف الوطنية خارج أوروبا

في البرازيل، يقرر قانون حماية البيانات الشخصية رقم 13.709/2018 في المادة 18(IV) حق صاحب البيانات في إخفاء الهوية أو حجب أو إزالة البيانات غير الضرورية أو المفرطة أو المعالجة بالمخالفة للقانون، وفي المادة 18(VI) إزالة البيانات التي عولجت بناء على موافقته، مع استثناءات المادة 16، كما يوجب إبلاغ الجهات التي وقع معها الاستخدام المشترك في الفقرة السادسة[25] . ويشبه ذلك GDPR، لكنه يقيد الإزالة المرتبطة بالموافقة بقواعد الاحتفاظ والالتزامات القانونية.

وفي الهند، ينص Digital Personal Data Protection Act 2023، القسم 12(1)، على التصحيح والاستكمال والتحديث والمحو للبيانات التي سبق أن أعطيَت الموافقة على معالجتها، ويلزم أمين البيانات بالمحو ما لم يكن الاحتفاظ لازماً للغرض المحدد أو للامتثال لقانون نافذ [26]. ويجب الحذر في وصف النفاذ العملي، لأن القسم 1(2) يجعل بدء النفاذ رهناً بإخطار حكومي.

أما كاليفورنيا فتقرر في California Consumer Privacy Act، القانون المدني §1798.105(a)، حق المستهلك في طلب حذف المعلومات الشخصية التي جمعتها المنشأة عنه، مع إلزام المنشأة بإخطار مقدمي الخدمات والأطراف الثالثة، واستثناءات واسعة تتصل بالعقد والأمن وحرية التعبير والبحث والالتزام القانوني[27] وعلى المستوى الفدرالي، خلص تقرير مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي GAO-19-52 إلى عدم وجود قانون اتحادي شامل لخصوصية الإنترنت يحكم جمع الشركات الخاصة للمعلومات أو استخدامها أو بيعها، مع بقاء قوانين قطاعية وولائية[28] .

وتتخذ كندا وسنغافورة نموذج تقليل الاحتفاظ أكثر من نموذج الطلب الفردي الشامل. فالمبدأ 4.5 من الملحق الأول لقانون PIPEDA الكندي يقصر الاحتفاظ على المدة اللازمة، ويطلب إتلاف أو محو أو جعل المعلومات مجهولة عندما لا تعود لازمة، مع مراعاة الالتزامات القانونية[29]. وينص قانون حماية البيانات السنغافوري، القسم 25، على وقف الاحتفاظ أو إزالة الوسيلة التي تربط البيانات بالشخص عندما لا تعود مطلوبة لغرض تجاري أو قانوني[30] . تكشف المقارنة أن النسيان قد يعني حق حذف بناء على طلب، أو واجباً على المتحكم لتحديد مدة الاحتفاظ، أو إخفاء هوية، لا نتيجة تقنية واحدة.

4. تحديات التطبيق

تمييز العلاج المطلوب

أول تحدٍ هو تحديد ما يطلبه الشخص فعلاً. فالمحو من قاعدة بيانات المتحكم يختلف عن إزالة فهرسة رابط من محرك البحث، وهذه تختلف عن تعديل اسم داخل أرشيف صحفي، أو منع إعادة التوصية، أو حذف نسخة تدريب من نموذج ذكاء اصطناعي. قد يحقق الإجراء الأول حماية الخصوصية دون حذف المصدر، وقد يكون الثاني أقل تقييداً للتعبير، بينما يستلزم الثالث قراراً تحريرياً. لذلك يجب أن يحدد القانون والطلب والقرار: البيانات المعنية، الغرض، الجهات التي تلقتها، الإجراء المطلوب، البدائل الأقل تقييداً، ومدى إمكان التحقق من التنفيذ.

الموازنة مع حرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة

تتطلب المادة 19 من العهد أن يكون أي قيد على طلب المعلومات وتلقيها ونقلها قانونياً وضرورياً. وبالمثل توازن المادة 10 الأوروبية بين الحياة الخاصة والتعبير. ولا يجوز تحويل النسيان إلى ترخيص لإعادة كتابة التاريخ أو لإخفاء معلومات عن الفساد أو الجرائم الخطيرة أو شاغلي المناصب العامة. في المقابل، لا تكفي قيمة "النشر" القديمة وحدها لتبرير الاحتفاظ غير المحدود ببيانات شخصية دقيقة لكنها فقدت صلتها بالغرض.

يقتضي الاختبار المتوازن سؤالاً عن دقة المعلومة، وحداثتها، ومصلحة الجمهور الراهنة، ودور الشخص العام، وطبيعة الواقعة، وخطورة الضرر، ومصدر النشر، وإمكان الوصول خارج السياق، ووجود وسائل أقل تقييداً. ويمكن أن يكون تصحيح العنوان أو إضافة تحديث أو إخفاء الاسم أو تقليل الفهرسة أقل مساساً بالتاريخ من حذف المقال بأكمله. ويجب أن يتولى القرار، حيثما كان النزاع جوهرياً، جهاز مستقل أو محكمة، لا منصة خاصة وحدها، مع إخطار وتسبيب وإمكان اعتراض. وقد أكد المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير ضرورة الشرعية والضرورة والإجراءات الواجبة والشفافية وسبل الطعن، والتحفظ على الرقابة الاستباقية.[31].

المحركات وأنظمة التوصية

تضخم محركات البحث أثر معلومة منشورة، لأنها تربط الاسم بصفحة قديمة وتتيح الوصول إليها خلال ثوان. وقد تصبح خوارزميات التوصية عاملاً إضافياً في إبقاء الماضي حاضراً، من خلال إعادة اقتراح المحتوى المثير أو تنميط المستخدمين. ويشير التعليق العام رقم 34 إلى أن المواقع والمدونات ومزودي الإنترنت ومحركات البحث لا يجوز تقييدها إلا وفق اختبار المادة 19(3)، وأن الحظر العام لتشغيل نظم نشر المعلومات لا ينسجم عادةً مع الاختبار [32] . كما يحذر تقرير A/HRC/48/31 من تحيزات في نتائج البحث والملفات التنميطية وآثارها على الفئات الهشة [33].

وعليه، لا ينبغي أن يكون الحل حظراً آلياً أو شاملاً، بل مراجعة حالة بحالة، مع توثيق أسباب القبول والرفض، وإتاحة الطعن، ونشر بيانات مجمعة عن الأداء دون كشف هوية مقدمي الطلبات. ويجب التمييز بوضوح بين "خفض قابلية العثور" و"حذف المصدر"، حتى لا يظن الشخص أو الجمهور أن الحقيقة أزيلت تماماً.

الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

تتجاوز صعوبة النسيان في الذكاء الاصطناعي حذف سجل التدريب. فالنموذج قد يكون قد استخلص أنماطاً أو علاقات من آلاف السجلات، ثم وزع أثرها داخل أوزان ومعلمات لا يمكن ربطها بسهولة بملف فرد واحد. وتشرح الأدبيات أن الطبيعة غير الحتمية للتعلم تجعل تحديد أثر بيانات الشخص في النموذج وتقديم محو قابل للتحقق أمراً صعباً [34] . ويطلب تقرير A/HRC/48/31 الوصول والمحو والتصحيح وفهم الملفات الشخصية، وتقييمات أثر منتظمة وقابلية تفسير وتدقيق مستقل[35]

ولا تثبت هذه المصادر أن كل نموذج يحتفظ بإمكانية استرجاع بيانات فرد بعينه، ولا أن كل تقنية machine unlearning تضمن محواً قانونياً كاملاً. لذلك يحتاج التطبيق إلى تحديد مستوى الضمان المطلوب: حذف السجل الأصلي، منع إعادة استخدامه في تدريب لاحق، تقليل قابلية استخراج المعلومة، أو إعادة تدريب النموذج والتحقق من عدم استمرار الأثر. ويجب قياس أثر المحو على الدقة والتمييز وإمكان إعادة الإنتاج، مع سجل تدقيق يمكن عرضه على جهة رقابية.

السجلات الموزعة والنسخ الاحتياطية والحدود العابرة للحدود

تثير تقنية سلسلة الكتل والسجلات الموزعة تعارضاً ظاهرياً بين عدم القابلية للتغيير وطلب المحو. وتبين مراجعة منهجية لـ 114 ورقة أن الصعوبات تشمل عدم قابلية المحو، وغموض تحديد المتحكمين والمعالجين، وتعدد الاختصاصات في الشبكات العامة [36]. وقد تقترح الأدبيات تخزين البيانات خارج السلسلة، أو حذف مفاتيح فك التشفير، أو استخدام تجزئة قابلة للإبطال وchameleon hashes، لكنها لا تثبت أن هذه الوسائل تحقق دائماً معيار الإخفاء أو المحو القانوني [37] . كما لا يصح القول إن كل دفتر موزع غير قابل للتعديل؛ فالسلاسل المصرح بها قد تخضع لحوكمة تسمح بالتعديل.

وتنشأ المشكلة أيضاً من النسخ الاحتياطية، والمزامنة، والأطراف التي تلقت البيانات، والمستخدمين الذين أعادوا تحميلها. وقد يؤدي إخطار كل مستلم إلى إنشاء سجلات جديدة تكشف أن الشخص طلب المحو. لذلك ينبغي أن تفرض القواعد سجل ملكية وتدفق للبيانات، وسياسة احتفاظ للنسخ الاحتياطية، وإجراءات إتلاف آمن أو إخفاء هوية قابل للتحقق، مع تحديد مسؤولية كل متحكم ومعالج عبر الحدود.

التحيز والأمن والتشفير

إذا كانت البيانات القديمة أو غير الدقيقة تدخل في نموذج تصنيف أو قرار مؤتمت، فقد لا يبقى الضرر في صفحة الإنترنت، بل يتحول إلى تصنيف ائتماني أو قرار توظيف أو مراقبة. يبين تقرير A/HRC/48/31 أن أدوات التنبؤ قد تعيد إنتاج التحيزات العرقية والإثنية، وأن التعرف البيومتري عن بعد قد يخطئ بصورة غير متناسبة، وأن التعرف على الانفعالات يفتقر إلى أساس علمي صلب [38]. وفي هذا السياق، يصير التصحيح والمحو ضمانة للمساواة بقدر ما هو حماية للخصوصية.

وفي المقابل، يصف تقرير A/HRC/51/17 التشفير بأنه مُمكّن للخصوصية والأمن وحرية التعبير، ويحذر من الأبواب الخلفية وحفظ مفاتيح فك التشفير والفحص العام على أجهزة المستخدمين، لما تسببه من ضعف أمني ونتائج إيجابية كاذبة وتأثير مثبط للتعبير[39] .التشفير لا يحل مشكلة النسيان، وقد يعقد التحقق من الإتلاف، لكنه يحمي النسخ والاتصالات من الوصول غير المشروع. لذلك ينبغي أن تقوم القيود عليه على المشروعية والهدف المشروع والضرورة والتناسب وعدم التمييز، مع رقابة وانتصاف.

5. أمثلة واقعية

Google Spain وCosteja

في قضية Google Spain SL وGoogle Inc. ضد AEPD وMario Costeja González، القضية C-131/12، نشأت الدعوى من إعلانات صحفية عام 1998 عن بيع عقار مرتبط بديون ضمان اجتماعي. طلب Costeja إزالة الإعلان من الصحيفة وإزالة الروابط من Google. رفضت السلطة الإسبانية شق الصحيفة وقبلت شق محرك البحث[40] . قررت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي أن تشغيل محرك البحث معالجة للبيانات وأن المشغل متحكم فيها، حتى لو كانت الصفحة الأصلية منشورة بصورة مشروعة؛ لأن الفهرسة تزيد انتشار المعلومة وتيسر العثور عليها[41]

وبموجب التوجيه 95/46، يجوز طلب إزالة الرابط إذا أصبحت المعلومات، بالنظر إلى مرور الزمن والظروف، غير ملائمة أو غير ذات صلة أو مفرطة، ولا يلزم إثبات ضرر في كل حالة [42]. لكن الحكم لم يأمر بمحو المصدر، ولم يحظر النشر الصحفي، وترك الموازنة للمصلحة العامة والدور العام للشخص. لذلك يمثل نموذجاً لإزالة قابلية العثور أو "فصل الاسم عن الرابط"، لا حقاً مطلقاً في محو التاريخ.

. Google ضد CNIL والنطاق الإقليمي

في Google LLC ضد CNIL، القضية C-507/17، حكمت المحكمة عام 2019 بأن قانون الاتحاد لا يوجب إزالة الروابط من جميع نسخ محرك البحث في العالم، بل من نسخ دول الاتحاد الأوروبي، مع تدابير فعالة لمنع أو تثبيط وصول مستخدمي الاتحاد إلى الروابط عبر نطاق آخر[43]. وأبقت المحكمة احتمال أن تأمر سلطة وطنية بإزالة عالمية إذا أجرت موازنة وفق معاييرها الوطنية للحقوق الأساسية [44].

تكشف القضية أن النسيان الرقمي يتصادم مع حدود الاختصاص: حماية الشخص في دولة قد لا تمنع الوصول في دولة أخرى، وقد تتعارض أوامر الإزالة مع حرية الإعلام أو قوانين أخرى. كما تؤكد أن إزالة الفهرسة ليست حذفاً للصفحة الأصلية، ولا تمنع بالضرورة البحث بعبارات لا تتضمن اسم الشخص.

البيانات الحساسة والمعلومات الجنائية: C-136/17

في GC وAF وBH وED ضد CNIL، القضية C-136/17، تناولت المحكمة روابط تتعلق بصورة ساخرة، ونشاط ديني، وتحقيق تمويلي، وإدانة باعتداءات جنسية على أطفال. قررت أن قواعد البيانات الحساسة والجنائية تنطبق أيضاً على محرك البحث، لكن حساسية المعلومة لا تؤدي آلياً إلى الإزالة[45] . يجب وزن شدة المساس بالخصوصية مع مصلحة مستخدمي الإنترنت في الإعلام، ومراعاة الزمن، وخطورة الجريمة، ومآل الإجراءات، ودور الشخص العام، ودقة المنشور وآثاره [46]. وإذا كان الرابط لا يزال ذا مصلحة عامة، قد يلزم ترتيب النتائج بما يعكس الوضع القانوني الراهن بدلاً من حذف المصدر. يبين ذلك أن التصحيح السياقي قد يكون علاجاً أنسب من المحو.

أرشيف الصحافة: M.L. وW. ضد ألمانيا

كان المدعيان في قضية M.L. وW.W. ضد ألمانيا قد أدينا عام 1993 بقتل ممثل معروف، وأُفرج عنهما بشروط بعد سنوات، وطلبا إخفاء اسميهما من أرشيفات صحفية وإذاعية على الإنترنت. رفضت المحكمة الأوروبية الشكوى بموجب المادة 8، معتبرة أن الجريمة خطيرة، وأن التقارير صحيحة ومشروعة عند نشرها، وأن الأرشيفات الصحفية تؤدي وظيفة ديمقراطية وتاريخية يحميها التعبير [47]. وميزت المحكمة بين محرك البحث الذي يضخم قابلية العثور والناشر الذي يمارس نشاطاً صحفياً أصلياً.

لا تمنح القضية حصانة لكل خبر جنائي؛ فقد راعت خطورة الجريمة والمصلحة العامة وصحة السجل. لكنها تبين أن طلب إزالة الفهرسة قد يختلف جذرياً عن طلب تعديل أرشيف صحفي، وأن مرور الزمن عامل مهم لا عامل حاسم منفرد.

إخفاء الاسم لا محو التاريخ: Hurbain ضد بلجيكا

في Hurbain ضد بلجيكا، ألزمت المحاكم ناشر صحيفة Le Soir باستبدال اسم سائق تسبب في حادث مميت عام 1994 بالحرف X في النسخة الإلكترونية المؤرشفة، بعد إدانته وإعادة تأهيله. قضت الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية عام 2023 بعدم وجود انتهاك للمادة 10، بأغلبية 12 مقابل 5، مستندة إلى الضرر الجسيم بالحياة الخاصة، وانقضاء الزمن، وكون الشخص غير معروف للعامة، وغياب مصلحة راهنة واضحة، وإمكان إبقاء النسخة الورقية غير المجهولة[48] ، كان الإجراء أقل تقييداً من حذف المقال، فلم يعد "إعادة كتابة للتاريخ". ومع ذلك لم تمنح المحكمة ترخيصاً عاماً بتعديل كل أرشيف، بل شددت على خصوصية الوقائع وضرورة إثبات الضرر. كما يظهر الرأي المخالف أن الموازنة ليست محل إجماع كامل، وأن النسيان الرقمي يظل حقاً ناشئاً يتطلب تقديراً دقيقاً لا قاعدة آلية.

المؤشرات العملية من تقرير Google

تعرض Google في تقرير الشفافية الأوروبي طلبات إزالة الروابط وعناوين URL وفئات مقدمي الطلبات، وتؤكد أن الإزالة تتم من نتائج البحث المرتبطة باسم الشخص لا من الصفحة الأصلية، وقد تظل الصفحة ظاهرة عند استعلامات أخرى [49][40]. هذه البيانات مفيدة لفهم أن النسيان الرقمي علاج لقابلية العثور لا محواً شاملاً، لكنها ديناميكية وتتغير مع الوقت، وتقيس قرارات Google الإدارية وعناوين الروابط لا عدد الأشخاص أو الصفحات المحذوفة من الإنترنت. لذلك يجب عند استخدامها تسجيل تاريخ الاطلاع والفلاتر الجغرافية والزمنية، وعدم تحويلها إلى إحصاء قضائي أو نسبة نجاح عامة.

6. خاتمة وتوصيات

يظهر من التطور الأممي والتعاهدي والمقارن أن "النسيان الرقمي" لم يتحول بعد إلى حق دولي مستقل مكتمل الأركان، مطلق النطاق، ومحدد العلاج في المعاهدات العامة. لكن غياب التسمية لا يعني غياب الحماية. فالمادة 17 من العهد، والتعليق العام رقم 16، وحق الانتصاف، وحماية الشرف والسمعة، وحرية التعبير، وقرارات الأمم المتحدة وتقاريرها، ثم تشريعات حماية البيانات، تبني معاً أساساً قوياً لحق ناشئ في إدارة دوام البيانات وآثارها. ويتمثل هذا الحق، بحسب السياق، في المعرفة والوصول، والتصحيح والتحديث، وتقليل الاحتفاظ، والمحو المشروط، وإخفاء الهوية، وإزالة قابلية العثور، والحد من إعادة الاستخدام، لا في محو كل أثر من الذاكرة العامة.

ويترتب على هذا الفهم الوظيفي أثر مهم في تحديد واجبات الدولة. فالدولة لا تفي بالتزامها بمجرد إصدار قانون يعلن حق المحو، إذا كانت إجراءات الطلب غير معلومة أو باهظة أو غير ميسرة، أو إذا لم توجد هيئة مستقلة تراجع قرارات المتحكمين. كما لا يكفي إلزام المتحكم بالحذف من قاعدة بياناته إذا بقيت النسخ لدى المعالجين أو الشركاء أو أنظمة النسخ الاحتياطي من دون سياسة معقولة للمدة والغاية. وينبغي أن يتصل كل علاج بسجل قابل للتدقيق يبين ما الذي حُذف أو صُحح، ومن أُخطر، وما إذا كانت هناك أسباب قانونية للاحتفاظ. وتزداد أهمية ذلك عندما تكون البيانات قد دخلت في نموذج تنبؤي أو ملف ائتماني أو نظام توصية؛ فالمشكلة عندئذ ليست بقاء النص الأصلي فقط، بل استمرار أثره في قرار آلي لا يراه الشخص ولا يستطيع تفسيره.

ومن منظور المساواة، لا ينبغي أن يستفيد من النسيان الرقمي الأفراد ذوو الموارد القانونية والتقنية وحدهم. فالشخص الذي لا يعرف لغة المنصة، أو لا يملك اتصالاً مستقراً، أو يخشى الانتقام، أو يعيش في دولة لا توجد فيها سلطة حماية بيانات مستقلة، قد يتعرض لدوام رقمي أشد من غيره. لذلك يجب أن تكون آليات الطلب مجانية أو منخفضة الكلفة، وأن تسمح بالتمثيل والمساعدة، وأن تقدم أسباب الرفض بلغة مفهومة، مع مراعاة الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والضحايا والشهود. ويجب كذلك ألا تستخدم الشركات طلبات المحو بطريقة انتقائية لإخفاء انتهاكات أو منع التغطية الصحفية المشروعة؛ فالمصلحة العامة لا تعني إتاحة كل معلومة إلى الأبد، لكنها تعني أن قرار التقييد يحتاج إلى سبب يمكن مراجعته.

ويؤكد ذلك أن النسيان الرقمي ليس نتيجة واحدة بل سلسلة من القرارات المتدرجة. قد يكون التصحيح أنسب من الحذف، وقد يكون تحديث العنوان أو إضافة سياق راهن أقل مساساً بحرية الإعلام من إزالة المقال، وقد يكون إخفاء الاسم أنسب من حذف سجل قضائي ذي قيمة تاريخية، وقد تكون إزالة الرابط من البحث بالاسم كافية عندما يكون الضرر ناتجاً عن قابلية العثور المفرطة. وتسمح هذه الدرجات بتطبيق مبدأ التناسب تطبيقاً عملياً: اختيار أقل التدابير تقييداً، مع مراجعة دورية إذا تغيرت الوقائع أو زالت المصلحة العامة. وبهذا يتحول الحق الناشئ من شعار تقني إلى معيار مؤسسي لإدارة دورة حياة البيانات، ومساءلة من يحتفظ بها، وحماية قدرة الفرد على إعادة بناء حياته دون إنكار حقوق المجتمع في المعرفة.

وتقترح الدراسة التوصيات الآتية:

صياغة تشريعية دقيقة: ينبغي للدول أن تنص على حقوق الوصول والتصحيح والتحديث والمحو المشروط وتقليل مدة الاحتفاظ، مع تعريف المتحكمين والمعالجين، وعدم استعمال عبارة "الحق في النسيان" بما يوحي بإزالة مطلقة.

اختبار موحد للموازنة: يجب أن يراعي القرار دقة المعلومة وحداثتها، والغرض الأصلي، ومرور الزمن، والضرر، ودور الشخص العام، وخطورة الواقعة، والمصلحة العامة، وحقوق الغير، وحرية التعبير والمعلومات، وأن يبحث أولاً عن العلاج الأقل تقييداً.

تمييز طبقات العلاج: ينبغي الفصل في القانون والممارسة بين حذف سجل المتحكم، وإزالة رابط من محرك بحث، وتحديث أرشيف، ومنع إعادة التوصية، وحذف أثر التدريب، وإتلاف نسخة احتياطية. ولكل طبقة معيار إثبات ومسؤول مختلف.

رقابة مستقلة وإجراءات عادلة: يجب أن تتاح طلبات سهلة وميسرة، وإخطار وتسبيب، ومدة معقولة، ومراجعة بشرية، وطعن أمام هيئة حماية بيانات أو محكمة مستقلة، مع عدم ترك المنصات حكماً نهائياً في قضايا التعبير والتاريخ.

حماية الأطفال والفئات الهشة: ينبغي تطبيق معيار المصلحة الفضلى للطفل، وإتاحة الحذف للبيانات غير القانونية أو غير اللازمة، وتصميم الإجراءات بصيغ ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنع أن تتحول ملفات الطفولة أو الإعاقات إلى وصمة دائمة.

حوكمة الذكاء الاصطناعي: ينبغي حفظ سجل منشأ البيانات، وإبلاغ الأشخاص باستخدام بياناتهم في التدريب، وتوفير تقييم أثر للخصوصية والتمييز، واختبارات تحقق من المحو أو تقليل قابلية الاستخراج، مع الاعتراف بأن إعادة التدريب أو التعلم النسياني أدوات تقنية تحتاج إلى تدقيق لا ضماناً ذاتياً.

حلول تقنية مسؤولة: يجب اعتماد تقليل البيانات والتخزين خارج السلسلة حيث يلزم، والتشفير، وإدارة المفاتيح، وإخفاء الهوية القابل للاختبار، وسياسات للنسخ الاحتياطية والمستلمين، دون افتراض أن أي تقنية تحقق المحو القانوني تلقائياً.

تعاون عابر للحدود: يلزم تنسيق سلطات حماية البيانات بشأن النطاق الإقليمي، والإشعارات، وطلبات الإزالة العابرة للحدود، مع منع تضارب الأوامر الذي يحول حماية الخصوصية إلى رقابة عالمية غير خاضعة للمساءلة.

شفافية قابلة للتدقيق: على الشركات نشر تقارير مجمعة عن طلبات الوصول والتصحيح والمحو والإزالة، ومعدلات القبول وأسباب الرفض، دون كشف هوية المتقدمين أو معلومات أمنية حساسة.

تطوير أممي مستمر: ينبغي لمجلس حقوق الإنسان والمقرر الخاص وهيئات المعاهدات مواصلة توضيح الصلة بين المادة 17 والبيانات الاصطناعية والملفات التنميطية والسجلات الموزعة، مع إيلاء عناية أكبر لطبيعة الانتصاف وآثاره على حرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة.

والخلاصة أن النسيان الرقمي ليس دعوة إلى إنكار الماضي، بل إلى منع تحول الماضي إلى سلطة دائمة وغير قابلة للمراجعة على الحاضر. إنه مشروع حقوقي ناشئ: يستمد مشروعيته من الخصوصية والكرامة وتقرير المصير المعلوماتي، ويستمد شرعيته العملية من التناسب والشفافية والانتصاف، ولا يكتمل إلا حين يوازن بصرامة بين حماية الشخص وحق المجتمع في معرفة ما يهمه حقاً.

***

خليل إبراهيم كاظم الحمداني - باحث

..........................

المراجع

([1]) مجلس حقوق الإنسان، The right to privacy in the digital age: resolution adopted on 12 October 2023، الوثيقة A/HRC/RES/54/21، 2023، الأمم المتحدة/مجلس حقوق الإنسان، 8 صفحات، الفقرات 7-11. الرابط المباشر: https://digitallibrary.un.org/record/4025243/files/A_HRC_RES_54_21-EN.pdf

([2]) الأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 1948، الأمم المتحدة، المواد 8 و12 و19 و29 و30، وثيقة إلكترونية بلا ترقيم صفحات. الرابط المباشر: https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights

([3]) مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد 1966 ودخل حيز النفاذ 1976، الأمم المتحدة، المواد 2(3) و17 و19 و26، وثيقة إلكترونية بلا صفحات. الرابط المباشر: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights

([4]) لجنة حقوق الإنسان، General Comment No. 16: Article 17 (Right to Privacy)، ضمن Report of the Human Rights Committee، الوثيقة A/43/40، المرفق السادس، 1988، الأمم المتحدة، الفقرات 3-4 و8 و10-11، بلا ترقيم مستقل ثابت. الرابط المباشر: https://digitallibrary.un.org/record/49555/files/A_43_40-EN.pdf

([5]) لجنة حقوق الإنسان، General Comment No. 34 on Article 19: Freedoms of opinion and expression، الوثيقة CCPR/C/GC/34، 2011، OHCHR/الأمم المتحدة، 13 صفحة، الفقرات 18 و28 و43. الرابط المباشر: https://www.ohchr.org/sites/default/files/english/bodies/hrc/docs/GC34.pdf

([6]) الجمعية العامة للأمم المتحدة، 68/167: The right to privacy in the digital age، الوثيقة A/RES/68/167، 2013 (نشر السجل 2014) ، الأمم المتحدة، ص 1-3، ولا سيما الفقرات 1-6. الرابط المباشر: https://digitallibrary.un.org/record/764407/files/A_RES_68_167-EN.pdf

([7]) الوثيقة A/HRC/27/37

([8]) مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، The right to privacy in the digital age (focus on surveillance)، الوثيقة A/HRC/27/37، 2014، OHCHR/الأمم المتحدة، 16 صفحة، الفقرات 12-14 و39-41، ص 4 و13-14. الرابط المباشر: https://digitallibrary.un.org/record/777869/files/A_HRC_27_37-EN.pdf

([9]) مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، The right to privacy in the digital age، الوثيقة A/HRC/39/29، 2018، OHCHR/الأمم المتحدة، 17 صفحة، الفقرات 27-30 و56 و58-60، ص 9-10 و15-17. الرابط المباشر: https://digitallibrary.un.org/record/1640588/files/A_HRC_39_29-EN.pdf

([10]) المصدر السابق الفقرة 56 ص15

([11]) المصدر السابق الفقرات 58-60 ص 16-17

([12]) مجلس حقوق الإنسان، The right to privacy in the digital age: resolution adopted on 26 September 2019، الوثيقة A/HRC/RES/42/15، 2019، الأمم المتحدة/مجلس حقوق الإنسان، ص 4-6، الفقرتان 6(و) و8(د). الرابط المباشر: https://digitallibrary.un.org/record/3837297/files/A_HRC_RES_42_15-EN.pdf

([13]) مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، The right to privacy in the digital age، الوثيقة A/HRC/48/31، 2021، OHCHR/الأمم المتحدة، 16 صفحة، الفقرات 24-31 و36 و55-60، ص 14-16. الرابط المباشر: https://digitallibrary.un.org/record/3946475/files/A_HRC_48_31-EN.pdf

([14]) مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، The right to privacy in the digital age، الوثيقة A/HRC/51/17، 2022، OHCHR/الأمم المتحدة، 17 صفحة، الفقرات 20-28 و56-57، ص 6-7 و16-17. الرابط المباشر: https://digitallibrary.un.org/record/3985679/files/A_HRC_51_17-EN.pdf

([15]) مجلس حقوق الإنسان، The right to privacy in the digital age: resolution adopted on 12 October 2023، الوثيقة A/HRC/RES/54/21، 2023، الأمم المتحدة/مجلس حقوق الإنسان، 8 صفحات، الفقرات 7-11. الرابط المباشر

([16]) مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1966، الأمم المتحدة، المواد 2 و4 و5 و12 و15، وثيقة إلكترونية بلا صفحات. الرابط المباشر: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights

([17]) لجنة حقوق الطفل، General comment No. 25 (2021) on children's rights in relation to the digital environment، الوثيقة CRC/C/GC/25، 2021، الأمم المتحدة/لجنة حقوق الطفل، الفقرات 67-74، الاستشهاد بالفقرات. الرابط المباشر: https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-25-2021-childrens-rights-relation

([18]) مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، Convention on the Rights of Persons with Disabilities، 2006، الأمم المتحدة، المواد 9 و21 و22 و31، بلا صفحات ثابتة. الرابط المباشر: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities

([19]) المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms، 1950، مجلس أوروبا، المادتان 8 و10، نسخة إلكترونية. الرابط المباشر: https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_ENG

([20]) منظمة الدول الأمريكية، American Convention on Human Rights (Pact of San José, Costa Rica)، 1969، منظمة الدول الأمريكية، المادتان 11 و13، ملف إلكتروني. الرابط المباشر: https://www.oas.org/dil/treaties_b-32_american_convention_on_human_rights.pdf

([21]) مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، Arab Charter on Human Rights (2005)، 2005، جامعة الدول العربية/الأمم المتحدة، المواد 21 و23 و32، ملف إلكتروني؛ النسخة الإنجليزية ترجمة غير رسمية. الرابط المباشر: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/IJudiciary/Arab-Charter-on-Human-Rights-2005.pdf

([22]) اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، African Charter on Human and Peoples' Rights، 1981، الاتحاد الأفريقي، المواد 5 و7 و9 و27، صفحة إلكترونية بلا صفحات. الرابط المباشر: https://achpr.au.int/en/charter/african-charter-human-and-peoples-rights/

([23]) الاتحاد الأوروبي، Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation)، الجريدة الرسمية OJ L 119، 2016، الاتحاد الأوروبي، المادة 17، النسخة الإلكترونية الرسمية. الرابط المباشر: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679

([24]) المصدر السابق المادة 17(2)-(3)

([25]) رئاسة الجمهورية البرازيلية، Lei nº 13.709/2018: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais، 2018، Planalto، المواد 15-18. الرابط المباشر: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

([26])([26]) Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology، The Digital Personal Data Protection Act, 2023، القانون رقم 22 لسنة 2023، 2023، Gazette of India، القسم 12، ص 10 من ملف 21 صفحة. الرابط المباشر: https://www.meity.gov.in/static/uploads/2024/06/2bf1f0e9f04e6fb4f8fef35e82c42aa5.pdf

([27]) California Legislative Information، California Consumer Privacy Act of 2018, California Civil Code §1798.105، 2018، ولاية كاليفورنيا، الفقرات (a) و(c) و(d)، نص إلكتروني بلا صفحات. الرابط المباشر: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=1798.105.&lawCode=CIV

([28]) U.S. Government Accountability Office، Internet Privacy: Additional Federal Authority Could Enhance Consumer Protection and Provide Flexibility، GAO-19-52، 2019، GAO، قسم What GAO Found، 56 صفحة للتقرير الكامل. الرابط المباشر: https://www.gao.gov/products/gao-19-52

([29]) Government of Canada، Personal Information Protection and Electronic Documents Act، S.C. 2000, c. 5، الملحق الأول، المبادئ 4.5-4.5.3، 2000، Justice Laws Website. الرابط المباشر: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/p-8.6/page-7.html

([30]) Attorney-General's Chambers Singapore، Personal Data Protection Act 2012، Act 26 of 2012، القسم 25، 2012، Singapore Statutes Online. الرابط المباشر: https://sso.agc.gov.sg/Act/PDPA2012

([31]) المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، Report on content regulation in the digital age، الوثيقة A/HRC/38/35، 2018، OHCHR/الأمم المتحدة، التوصيات المرقمة، وثيقة إلكترونية. الرابط المباشر: https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc3835-report-special-rapporteur-promotion-andprotection-right-freedom

([32]) لجنة حقوق الإنسان، General Comment No. 34 on Article 19: Freedoms of opinion and expression، الوثيقة CCPR/C/GC/34، 2011، OHCHR/الأمم المتحدة، 13 صفحة، الفقرات 18 و28 و43. الرابط المباشر:

https://www.ohchr.org/sites/default/files/english/bodies/hrc/docs/GC34.pdf

([33]) مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، The right to privacy in the digital age، الوثيقة A/HRC/48/31، 2021، OHCHR/الأمم المتحدة، 16 صفحة، الفقرات 24-31 و36 و55-60، ص 14-16. الرابط المباشر: https://digitallibrary.un.org/record/3946475/files/A_HRC_48_31-EN.pdf

([34]) Juliussen, Bjørn Aslak؛ Rui, Jon Petter؛ Johansen, Dag، Algorithms that forget: Machine unlearning and the right to erasure، Computer Law & Security Review 51، المقال 105885، 2023، Elsevier، الملخص والقسمان 1 و3. الرابط المباشر: https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105885

([35]) مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، The right to privacy in the digital age، الوثيقة A/HRC/48/31، 2021، OHCHR/الأمم المتحدة، 16 صفحة، الفقرات 24-31 و36 و55-60، ص 14-16. الرابط المباشر: https://digitallibrary.un.org/record/3946475/files/A_HRC_48_31-EN.pdf

([36]) Belen-Saglam, Rahime؛ Altuncu, Enes؛ Lu, Yang؛ Li, Shujun، A systematic literature review of the tension between the GDPR and public blockchain systems، Blockchain: Research and Applications 4(2)، المقال 100129، 2023، Elsevier، الملخص والأقسام 4.5.8 و4.6 و5.1. الرابط المباشر: https://doi.org/10.1016/j.bcra.2023.100129

([37]) محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، GC and Others v CNIL، القضية C-136/17، ECLI:EU:C:2019:773، حكم 24 سبتمبر 2019، الاتحاد الأوروبي، الفقرات 42-79. الرابط المباشر: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0136

([38]) مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، The right to privacy in the digital age، الوثيقة A/HRC/48/31، 2021، OHCHR/الأمم المتحدة، 16 صفحة، الفقرات 24-31. الرابط المباشر: https://digitallibrary.un.org/record/3946475/files/A_HRC_48_31-EN.pdf

([39]) مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، The right to privacy in the digital age، الوثيقة A/HRC/51/17، 2022، OHCHR/الأمم المتحدة، 17 صفحة، الفقرات 20-28 الرابط المباشر: https://digitallibrary.un.org/record/3985679/files/A_HRC_51_17-EN.pdf

([40]) محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، Google Spain SL and Google Inc. v AEPD and Mario Costeja González، القضية C-131/12، ECLI:EU:C:2014:317، حكم 13 مايو 2014، الاتحاد الأوروبي، الفقرات 14-18 الرابط المباشر

([41]) المصدر السابق الفقرات 80-82

([42]) المصدر السابق الفقرات 93-94 و99

([43]) محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، Google LLC v CNIL، القضية C-507/17، ECLI:EU:C:2019:772، حكم 24 سبتمبر 2019، الاتحاد الأوروبي، الفقرات 69-73 والمنطوق. الرابط المباشر: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218105&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1

([44]) المصدر السابق الفقرة 72

([45]) محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، GC and Others v CNIL، القضية C-136/17، ECLI:EU:C:2019:773، حكم 24 سبتمبر 2019، الاتحاد الأوروبي، الفقرات 42-79. الرابط المباشر: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0136

([46]) المصدر السابق الفقرات 49-79

([47]) المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، M.L. and W.W. v Germany، الطلبان 60798/10 و65599/10، حكم 28 يونيو 2018، HUDOC رقم 001-183947، الفقرات 97-102. الرابط المباشر: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-183947 الفقرات 97-102

([48]) المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الغرفة الكبرى، Hurbain v Belgium، الطلب 57292/16، حكم 4 يوليو 2023، HUDOC رقم 001-225814، الفقرات 232-240 و245-257. الرابط المباشر: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-225814

([49]) Google، Transparency Report: Requests to delist content under European privacy law، تقرير إلكتروني ديناميكي، Google، تاريخ الاطلاع ينبغي تثبيته عند الاقتباس. الرابط المباشر: https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/overview

 

بين استبطان النظرة الغربية وإعادة إنتاج التراتبية الثقافية والاستعلاء الرمزي

دراسة نقدية تحليلية في سوسيولوجيا المثقف، وتمثلات المركز والهامش، وعلاقة المعرفة بالسلطة والاعتراف الثقافي.

الملخص: تبحث هذه الدراسة في إشكالية العلاقة بين المثقف العربي المقيم في المهجر ونظيره المقيم في الوطن، من خلال مساءلة فرضية مفادها أن بعض المثقفين العرب في المهجر قد يتبنون، بصورة واعية أو غير واعية، النظرة الغربية التي تنتقص من قيمة المثقف العربي المحلي، وتضعه في مرتبة معرفية وثقافية أدنى، انطلاقًا من تصورات مسبقة تربط الحداثة بالمركز الغربي، والتخلف بالفضاء العربي.

ولا تنطلق الدراسة من افتراض أن المثقف العربي في المهجر يتبنى بالضرورة هذه النظرة، ولا من اعتبار المثقف المحلي ضحية مطلقة لها؛ بل تسعى إلى تفكيك الشروط التاريخية والاجتماعية والمعرفية التي يمكن أن تنتج هذا التفاوت في التقييم، وتفسير الكيفية التي تتحول بها الإقامة في الغرب، أحيانًا، من مجرد وضع جغرافي واجتماعي إلى مصدر للشرعية الرمزية والامتياز الثقافي.

وتعتمد الدراسة مقاربة نقدية تحليلية تستند إلى مفاهيم الاستشراق، والهيمنة الثقافية، والعنف الرمزي، والرأسمال الثقافي، والاغتراب، والاعتراف، مع الاستفادة من إسهامات مفكرين عرب وغربيين في تحليل علاقة المثقف بالسلطة والمجتمع والمؤسسات المنتجة للمعرفة.

وتخلص الدراسة، على المستوى النظري، إلى أن الإشكال لا يكمن في الهجرة ذاتها، ولا في اكتساب المعرفة من الثقافات الأخرى، وإنما في احتمال تحوّل بعض أشكال الاندماج في المنظومة الثقافية الغربية إلى عملية استبطان لمعاييرها التقويمية، وإعادة إنتاجها في الحكم على المثقف العربي المقيم في وطنه، بما يؤدي إلى نشوء تراتبية ثقافية داخل المجال العربي نفسه.

الكلمات المفتاحية: المثقف العربي، المثقف المهاجر، المثقف المحلي، الاستشراق، المركز والهامش، الهيمنة الثقافية، العنف الرمزي، الرأسمال الثقافي، الاعتراف.

المقدمة

لم تعد مسألة المثقف العربي مجرد سؤال يتعلق بدوره في إنتاج المعرفة أو نقد الواقع أو المساهمة في تشكيل الوعي الجماعي؛ فقد أصبحت، في ظل التحولات السياسية والاقتصادية والثقافية المتسارعة، مرتبطة أيضًا بموقعه الجغرافي، وبالمؤسسات التي تمنحه الاعتراف، وبالفضاء الذي يمارس فيه نشاطه الفكري، وبالمرجعيات التي يستند إليها في تحديد قيمة المعرفة ومشروعية إنتاجها.

وفي هذا السياق، تبرز ظاهرة المثقف العربي في المهجر بوصفها إحدى الظواهر الجديرة بالدراسة والتحليل، لا باعتبارها انتقالًا مكانيًا من بلد عربي إلى بلد غربي فحسب، وإنما باعتبارها انتقالًا محتملًا بين منظومتين مختلفتين في إنتاج المعرفة وتداولها ومنح الاعتراف الثقافي.

فالمثقف الذي يعيش في الغرب قد يستفيد من إمكانات مؤسساتية وأكاديمية وإعلامية لا تتوافر بالقدر نفسه في كثير من البيئات العربية، كما قد ينفتح على مدارس فكرية ومناهج بحثية وتجارب إنسانية متنوعة. غير أن هذه المكتسبات، على أهميتها، تثير سؤالًا سوسيولوجيًا ومعرفيًا دقيقًا: هل يمكن أن تتحول المكانة التي يكتسبها المثقف في المهجر إلى معيار ضمني للحكم على قيمة المثقف الذي بقي في وطنه؟ وهل يمكن أن يستبطن بعض المثقفين العرب في المهجر التصورات الغربية التي تنظر إلى المثقف العربي المحلي باعتباره أقل حداثة أو أقل كفاءة أو أقل قدرة على إنتاج المعرفة؟

إن أهمية هذا السؤال تتجاوز العلاقة الثنائية بين مهاجر ومقيم؛ إذ تمسّ بنية الاعتراف الثقافي داخل المجتمع العربي، وتكشف عن احتمال انتقال علاقات الهيمنة من المجال الدولي إلى المجال الثقافي العربي الداخلي.

فحين يصبح الانتماء إلى المؤسسات الغربية أو النشر بلغاتها أو الحضور في جامعاتها معيارًا شبه حصري للجدارة الفكرية، فإننا نكون أمام إشكالية تتعلق بمعايير إنتاج القيمة الثقافية ذاتها، لا بمجرد اختلاف في ظروف العمل والإقامة.

ومن هنا، تسعى هذه الدراسة إلى اختبار الفرضية القائلة إن بعض المثقفين العرب في المهجر قد يعيدون إنتاج التراتبية الغربية بين المركز والهامش، حتى عندما يكون موضوع خطابهم هو الثقافة العربية ذاتها.

أولًا: الإشكالية البحثية

تتمحور الإشكالية المركزية للدراسة حول طبيعة العلاقة بين الموقع الجغرافي للمثقف العربي ومكانته الرمزية، ومدى تأثير الاندماج في المؤسسات الثقافية الغربية في تشكيل نظرته إلى الإنتاج الفكري العربي المحلي.

وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة:

* هل تؤدي الإقامة في الغرب إلى إعادة تشكيل وعي بعض المثقفين العرب بذواتهم وبمحيطهم الثقافي الأصلي؟

* هل يستبطن بعض المثقفين في المهجر التصورات الغربية التي تجعل الغرب مركزًا لإنتاج المعرفة، والعالم العربي فضاءً تابعًا أو متأخرًا؟

* هل تتحول الشهادات الأكاديمية الغربية، والنشر في الدوريات الدولية، والانتساب إلى المؤسسات البحثية الأجنبية إلى أدوات للتمييز الرمزي بين المثقف المهاجر والمثقف المحلي؟

* هل يستند التقليل من قيمة المثقف المحلي إلى معايير علمية موضوعية، أم إلى أحكام مسبقة تتصل بمكان الإنتاج الثقافي وموقع صاحبه؟

* إلى أي مدى يسهم المثقف المهاجر، من حيث يدري أو لا يدري، في إعادة إنتاج الخطاب الاستشراقي داخل المجال الثقافي العربي؟

* هل يمثل المثقف المحلي، في بعض الحالات، ضحيةً لهيمنة رمزية خارجية، أم أن بعض مظاهر التفاوت تعود أيضًا إلى اختلالات حقيقية في المؤسسات الثقافية والتعليمية المحلية؟

* ما الشروط التي تسمح بإقامة علاقة معرفية متكافئة بين المثقف العربي في المهجر والمثقف العربي في الوطن؟

ثانيًا: فرضيات الدراسة

تنطلق الدراسة من الفرضيات الآتية:

الفرضية الأولى: لا تؤدي الهجرة الجغرافية في حد ذاتها إلى تبني الرؤية الغربية، وإنما قد تؤدي بعض أشكال الاندماج الاجتماعي والمؤسساتي والثقافي غير النقدي إلى استبطان منظومة قيمية تمنح المركز الغربي موقعًا معرفيًا متفوقًا.

الفرضية الثانية: قد تتحول المكانة الأكاديمية والإعلامية التي يكتسبها بعض المثقفين العرب في المهجر إلى رأسمال رمزي يُستخدم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في ممارسة التراتبية على المثقفين المقيمين في أوطانهم.

الفرضية الثالثة: يمكن أن يتجلى الاستعلاء الثقافي في الخطاب الذي يختزل المثقف المحلي في بيئته الجغرافية، ويتعامل مع إنتاجه باعتباره محدودًا أو تقليديًا، دون إخضاعه لتقييم معرفي مستقل عن مكان إنتاجه.

الفرضية الرابعة: لا يمكن تفسير هذه الظاهرة من خلال العامل الخارجي وحده؛ إذ تسهم هشاشة المؤسسات الثقافية العربية، وضعف آليات التحكيم والاعتراف، وانتقائية التغطية الإعلامية، في تكريس التفاوت بين المثقفين.

الفرضية الخامسة: لا يتعارض الانفتاح على المعرفة الغربية مع الاستقلال الفكري، بل إن الإشكال يبدأ عندما تتحول المرجعية الغربية من مصدر للمعرفة والحوار إلى سلطة معيارية وحيدة لتحديد قيمة المعرفة العربية.

ثالثًا: أهمية الدراسة

تنبع أهمية هذه الدراسة من أربعة مستويات مترابطة:

* المستوى المعرفي: إعادة النظر في المعايير التي يُقاس بها الإنتاج الفكري العربي، ومدى استقلالها عن التراتبيات الثقافية العالمية.

* المستوى السوسيولوجي: فهم العلاقة بين المكانة الاجتماعية للمثقف وموقعه الجغرافي والمؤسسات التي ينتمي إليها.

* المستوى النقدي: الكشف عن إمكان انتقال الهيمنة الثقافية من العلاقة بين الغرب والعالم العربي إلى العلاقة بين المثقفين العرب أنفسهم.

* المستوى الثقافي: الدفاع عن مبدأ التكافؤ المعرفي، دون الوقوع في تمجيد غير نقدي للمثقف المحلي أو انتقاص مسبق من المثقف المهاجر.

رابعًا: المنهج المعتمد وحدود الدراسة

تعتمد الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، مدعومًا بالمقاربة النقدية ما بعد الكولونيالية، وببعض أدوات علم اجتماع الثقافة.

ويُستفاد من المنهج الوصفي في تحديد المفاهيم الأساسية، ومن المنهج التحليلي في تفكيك العلاقة بين الموقع الجغرافي والشرعية الثقافية، بينما تتيح المقاربة ما بعد الكولونيالية دراسة تمثلات المركز والهامش وآليات إنتاج التفوق الثقافي.

أما علم اجتماع الثقافة فيوفر أدوات لفهم كيفية تشكل المكانة والاعتراف والامتياز داخل الحقول الثقافية.

تنبيه منهجي: هذه دراسة نظرية تحليلية، وليست دراسة ميدانية إحصائية. لذلك لا تدّعي قياس نسبة المثقفين العرب في المهجر الذين يتبنون هذا الموقف، ولا تنسب إليهم اتجاهًا عامًا دون بيانات. كما أن استعمال مفهوم «النظرة الغربية» هنا لا يعني وجود موقف غربي واحد متجانس؛ فالخطابات الغربية متعددة، وفي داخلها تيارات نقدية مناهضة للاستعمار والهيمنة والتمركز الثقافي.

خامسًا: الإطار المفاهيمي والنظري

1. المثقف العربي: بين الوظيفة المعرفية والموقع الاجتماعي

لا يمكن تعريف المثقف بمجرد امتلاكه شهادة جامعية أو إقامته في بلد متقدم أو انتسابه إلى مؤسسة أكاديمية مرموقة. فالمثقف، في معناه النقدي، هو فاعل معرفي واجتماعي يشارك في إنتاج الأفكار وتداولها، ويسهم في مساءلة البنى السياسية والثقافية والاجتماعية، ويمتلك قدرًا من الاستقلال الفكري يسمح له بمراجعة المسلمات ومقاومة أشكال الهيمنة.

وقد أسهم أنطونيو غرامشي في توسيع مفهوم المثقف من خلال تمييزه بين المثقفين التقليديين والمثقفين العضويين، رابطًا الوظيفة الثقافية بالبنية الاجتماعية وبعلاقات القوة داخل المجتمع.

أما إدوارد سعيد، فقد أعاد وضع المثقف في موقع المساءلة الأخلاقية والسياسية، معتبرًا أن وظيفته لا تتمثل في خدمة المؤسسات التي تمنحه الاعتراف فحسب، بل في الاحتفاظ بمسافة نقدية منها، والدفاع عن الحقيقة والإنسان، وتمثيل الأصوات المهمشة.

ومن هذا المنطلق، فإن المثقف العربي، سواء أقام في وطنه أو في المهجر، لا تُحدد قيمته بموطن إقامته، بل بقدرته على إنتاج معرفة أصيلة، وبنزاهة أدواته، واستقلال أحكامه، ومسؤوليته تجاه الإنسان والمجتمع.

وتبرز هنا مفارقة أساسية: قد يكون المثقف المحلي أكثر التصاقًا بالتفاصيل الاجتماعية والسياسية والثقافية لواقعه، بينما يمتلك المثقف المهاجر مسافة تحليلية أوسع أو إمكانات مؤسساتية أفضل. غير أن أيًّا من هذين الموقعين لا يمنح صاحبه تفوقًا معرفيًا تلقائيًا.

2. الاستشراق وإنتاج صورة المركز والهامش

يمثل كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد أحد المراجع المؤسسة لفهم الكيفية التي أسهمت بها بعض التقاليد المعرفية الغربية في تشكيل صورة الشرق.

فقد أوضح سعيد أن الاستشراق لم يكن مجرد نشاط علمي محايد يهدف إلى دراسة المجتمعات الشرقية، بل ارتبط، في سياقات تاريخية متعددة، بعلاقات القوة والاستعمار، وأسهم في إنتاج تمثيلات تجعل الشرق موضوعًا للمعرفة الغربية، بينما تحتفظ الذات الغربية بموقع المراقب والمفسر وصاحب السلطة على تعريف الآخر.

ومن أهم النتائج النظرية التي يمكن استثمارها في موضوعنا أن الهيمنة لا تعمل بالقوة المادية وحدها، وإنما يمكن أن تعمل من خلال إنتاج المعايير والتصنيفات والصور الذهنية التي تجعل التفوق الثقافي يبدو حقيقة طبيعية.

وعند نقل هذا التحليل إلى المجال العربي، يمكن طرح سؤال بالغ الأهمية:

هل يمكن أن يتحول المثقف العربي الذي يعيش في الغرب من موضوع للتمثيل الثقافي إلى وسيط يعيد إنتاج بعض تمثيلات الغرب عن مجتمعه الأصلي؟

إن هذا الاحتمال يستحق الدراسة؛ فالمثقف قد يعارض الاستعمار السياسي، لكنه لا ينتبه بالضرورة إلى الأشكال الأكثر خفاءً من التبعية المعرفية. وقد ينتقد المركزية الغربية في كتاباته، بينما يعيد إنتاجها في ممارساته الثقافية حين يتعامل مع الإنتاج المحلي باعتباره أقل قيمة لمجرد أنه لم يصدر عن مؤسسة غربية.

لكن من الضروري التمييز بين استيعاب مناهج المعرفة الغربية واستبطان تراتبياتها. فالأول ممارسة معرفية مشروعة ومثمرة، أما الثاني فينطوي على تبعية في تحديد معايير القيمة والجدارة.

وتؤكد بعض الدراسات العربية المتخصصة في فكر سعيد أن الاستشراق ارتبط بتوظيف المعرفة في إنتاج صور نمطية عن الشرق، وبعلاقات الهيمنة الثقافية والاستعلاء. مجلة المعيار +1

3. العنف الرمزي والرأسمال الثقافي: قراءة في بيير بورديو

تتيح مفاهيم عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو فهمًا أكثر دقة للكيفية التي يمكن أن تتحول بها الإقامة في المهجر إلى مصدر للامتياز الثقافي.

ففي تصوره، لا تتحدد المكانة داخل الحقل الثقافي بالقدرات الفردية وحدها، وإنما تتأثر أيضًا بحجم الرأسمال الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والرمزي الذي يمتلكه الفاعل.

ويمكن تطبيق ذلك على وضع المثقف العربي في المهجر من خلال العناصر الآتية:

* الشهادات الأكاديمية الصادرة عن جامعات ذات مكانة دولية.

* الانتساب إلى مراكز بحثية ومؤسسات ثقافية ذات نفوذ.

* القدرة على النشر في مجلات علمية دولية.

* امتلاك اللغات الأجنبية وإتقان آليات الخطاب الأكاديمي العالمي.

* بناء شبكة من العلاقات المهنية والثقافية العابرة للحدود.

* الحضور في المؤتمرات والمنصات الإعلامية الدولية.

هذه العناصر تمثل أشكالًا من الرأسمال الثقافي والاجتماعي والرمزي، وقد تمنح صاحبها فرصًا أكبر للظهور والتأثير.

غير أن الإشكال لا يكمن في امتلاك هذا الرأسمال، وإنما في تحويله إلى معيار مطلق للحكم على الآخرين.

فعندما يتعامل المثقف مع شهاداته أو مؤسساته أو شبكة علاقاته بوصفها دليلًا كافيًا على تفوقه على نظيره المحلي، فإنه ينتقل من الاستناد إلى الرأسمال الثقافي إلى توظيفه في إنتاج تمايز رمزي.

وهنا يظهر مفهوم العنف الرمزي؛ أي ممارسة الهيمنة من خلال معايير وتصورات تبدو مشروعة أو طبيعية، مع أنها تعكس علاقات قوة غير متكافئة.

وقد يتجلى هذا العنف في التقليل من شأن الأبحاث المنشورة محليًا، أو تجاهل التجارب الفكرية التي لم تحظ باعتراف المؤسسات الغربية، أو التعامل مع المثقف المقيم في وطنه بوصفه أسير بيئة محدودة، دون دراسة إنتاجه ومناهجه وأدواته.

ولا يعني ذلك أن جميع الشهادات أو المؤسسات متساوية في القيمة؛ فالتكوين العلمي والتحكيم والنزاهة المنهجية معايير حقيقية لا بد من احترامها. لكن التقييم العلمي شيء، وتحويل المنشأ الجغرافي للمؤسسة إلى حكم مسبق على قيمة صاحب الإنتاج شيء آخر.

4. الاغتراب الثقافي واستبطان المركزية

لا تقتصر الهجرة على الانتقال من مكان إلى آخر؛ فقد تتضمن تحولًا في المرجعيات الثقافية، وفي أنماط التلقي والتفكير، وفي علاقة الفرد بلغته ومجتمعه الأصلي.

ويعيش بعض المثقفين المهاجرين وضعًا مركبًا بين ثقافتين: ثقافة المنشأ التي تشكلت فيها ذاكرتهم الأولى، والثقافة المستقبلة التي أصبحوا جزءًا من فضائها الاجتماعي والمؤسساتي.

وقد ينتج عن هذا الوضع انفتاح معرفي وتعدد في الرؤية، لكنه قد يؤدي، في ظروف معينة، إلى نشوء مسافة نفسية وثقافية مع المجتمع الأصلي.

وهنا ينبغي التمييز بين ثلاثة أشكال من العلاقة بالمهجر:

أ. الاغتراب المنتج معرفيًا: حين تتيح المسافة الجغرافية للمثقف إعادة قراءة مجتمعه من زاوية مقارنة، وتحرره من بعض المسلمات المحلية.

ب. الاغتراب النقدي: حين يحتفظ المثقف بعلاقة نقدية مع ثقافة المنشأ والثقافة المستقبلة معًا، فلا يقدس إحداهما ولا ينفي الأخرى.

ج. الاغتراب الاستعلائي: حين تتحول المسافة الجغرافية إلى مسافة رمزية، فينظر المثقف إلى مجتمعه الأصلي بوصفه فضاءً متخلفًا، وإلى نفسه باعتباره قد تجاوز ذلك الفضاء بحكم الإقامة في الغرب.

والشكل الثالث هو الأقرب إلى موضوع الدراسة، لأنه ينطوي على إعادة ترتيب العلاقة بين الذات والآخر وفق معيار التفوق الحضاري المفترض.

ولا ينبغي اعتبار هذا المسار نتيجة حتمية للهجرة؛ فالمثقف يستطيع أن يعيش عقودًا في الغرب دون أن يتبنى مركزية ثقافية، كما يستطيع مثقف مقيم في بلده أن يمارس استعلاءً طبقيًا أو ثقافيًا على أبناء مجتمعه.

إذن، فالمسألة تتعلق بالبنية الذهنية والممارسة النقدية، لا بالإحداثيات الجغرافية.

سادسًا: آليات إعادة إنتاج الاستعلاء الثقافي داخل المجال العربي

إذا كانت المركزية الغربية قد أسهمت تاريخيًا في إنتاج تصورات تراتبية عن الثقافات والشعوب، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: كيف يمكن لهذه التراتبية أن تنتقل إلى داخل المجال الثقافي العربي، بحيث يصبح بعض المثقفين العرب أنفسهم وسطاء لإعادة إنتاجها؟

يمكن تحديد عدد من الآليات المحتملة:

1. تحويل الجغرافيا إلى معيار للجدارة الفكرية

تتمثل إحدى أبرز صور الاستعلاء الثقافي في الخلط بين مكان الإقامة ومستوى الكفاءة الفكرية.

فقد يصبح المثقف المقيم في باريس أو لندن أو برلين أو نيويورك، في نظر بعض الأوساط الثقافية، أكثر أهلية للحديث عن قضايا الفكر العربي من مثقف يعيش في القاهرة أو تونس أو بغداد أو دمشق أو غيرها من العواصم العربية.

وهذا التصور، إذا لم يستند إلى تقييم موضوعي للإنتاج المعرفي، يحوّل الجغرافيا إلى معيار ضمني للجدارة.

إن الإقامة في مجتمع يمتلك مؤسسات أكاديمية متقدمة قد تمنح المثقف فرصًا أفضل للبحث والتكوين والتواصل، لكنها لا تمنحه بالضرورة عمقًا فكريًا أكبر، ولا تجعل إنتاجه أكثر أصالة أو دقة من إنتاج نظيره المحلي.

فالمعرفة لا تُقاس بعنوان الإقامة، وإنما بسلامة المنهج، وقوة الحجة، وعمق التحليل، وأصالة الإضافة، وقابلية النتائج للفحص والنقد.

2. احتكار الحديث باسم الثقافة العربية

تظهر آلية أخرى حين يتصرف بعض المثقفين في المهجر باعتبارهم الممثلين الأكثر أهلية للثقافة العربية أمام المؤسسات الغربية، ويقدمون أنفسهم باعتبارهم الناطقين باسم مجتمعاتهم، دون الاعتراف بتعدد الأصوات والتجارب والرؤى داخل تلك المجتمعات.

وقد ينشأ عن ذلك نوع من الاحتكار الرمزي للتمثيل؛ إذ تصبح رؤية المثقف الذي يمتلك القدرة على مخاطبة الجمهور الغربي أكثر حضورًا من رؤى المثقفين المحليين الذين ينتجون معرفة من داخل بيئاتهم.

ولا تكمن المشكلة في تمثيل الثقافة العربية أمام العالم، فهذا دور مشروع ومهم، وإنما في تحويل القدرة على التمثيل الخارجي إلى ادعاء ضمني بالوصاية على الإنتاج الثقافي الداخلي.

إن الثقافة العربية ليست ملكًا للمهاجرين ولا للمقيمين، ولا يمكن اختزالها في الأصوات التي استطاعت الوصول إلى المؤسسات الغربية.

3. ازدواجية معايير التقييم والاعتراف

قد يمارس بعض المثقفين ازدواجية في تقييم الإنتاج الفكري بحسب الجهة التي صدر عنها.

فالنص الذي ينشره مثقف عربي في مجلة غربية قد يحظى بتقدير استثنائي، بينما لا يحظى نص مماثل في مستواه والمنهجية التي يستند إليها بالاهتمام نفسه إذا نشره مثقف محلي في مجلة عربية.

وهذه الحالة، متى ثبت وجودها، لا تعكس بالضرورة تفاوتًا حقيقيًا في القيمة العلمية، بل قد تكشف عن تفاوت في آليات الاعتراف والتداول.

ومن المهم هنا عدم الخلط بين الاعتراف الأكاديمي الدولي وبين التبعية الثقافية؛ فالمجلات المحكمة والمؤسسات البحثية تمتلك معايير تقييم قد تكون ذات قيمة علمية عالية، لكن المشكلة تظهر حين يُمنح الاعتراف المؤسسي صفة الحكم النهائي على قيمة المعرفة، أو حين يُعامل النشر المحلي بوصفه أقل شأنًا بصورة مسبقة.

وبالتالي، فإن المطلوب ليس إلغاء المعايير الأكاديمية الدولية، بل إخضاعها هي أيضًا للفحص النقدي، وتجنب تحويلها إلى أدوات للإقصاء الثقافي.

4. إنتاج خطاب دوني عن المجتمع الأصلي

قد يتخذ الاستعلاء الثقافي صورة أكثر تعقيدًا، حين يتحول النقد المشروع للواقع العربي إلى خطاب اختزالي يضع المجتمع بأكمله في خانة العجز والتخلف، وينزع عن مثقفيه القدرة على إنتاج البدائل الفكرية.

وهنا ينبغي التمييز بين نقد البنى الاجتماعية والسياسية والمؤسساتية، وبين إدانة المجتمع ثقافيًا بصورة كلية.

فالمثقف الذي ينتقد ضعف الجامعات العربية، أو محدودية حرية التعبير، أو هشاشة المؤسسات الثقافية، يمارس وظيفة نقدية ضرورية. أما الذي يستنتج من هذه الاختلالات أن المثقف المحلي عاجز بطبيعته عن إنتاج المعرفة، فإنه ينتقل من النقد المؤسسي إلى التعميم الثقافي.

وهذا الانتقال يمثل أحد أخطر أشكال إعادة إنتاج الصورة النمطية عن المجتمعات العربية.

فوجود بيئة مؤسساتية ضعيفة لا يعني غياب العقول المبدعة، كما أن وجود بيئة أكاديمية متقدمة لا يضمن أن يكون كل من ينتمي إليها صاحب إنتاج فكري متميز.

5. استخدام اللغة بوصفها أداة للتراتبية الثقافية

تلعب اللغة دورًا أساسيًا في تشكيل المكانة الرمزية للمثقف.

فإتقان الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية، والقدرة على الكتابة بها، قد يفتحان آفاقًا واسعة أمام الباحث والمفكر، ويسمحان له بالمشاركة في الحوار العلمي العالمي.

لكن الإشكال يظهر حين تتحول اللغة الأجنبية من وسيلة للتواصل المعرفي إلى وسيلة للتمييز بين المثقفين.

فقد يُنظر إلى المثقف الذي يكتب بالعربية على أنه أقل قدرة على التفكير النظري أو المشاركة في إنتاج المعرفة الحديثة، بينما يُمنح المثقف الذي يكتب بلغة غربية قيمة إضافية، حتى قبل فحص مضمون إنتاجه.

وهذا التصور يغفل حقيقة أساسية، وهي أن اللغة ليست مقياسًا مستقلًا للذكاء أو الأصالة أو العمق الفكري.

فاللغة العربية قادرة على استيعاب المفاهيم الحديثة وإنتاج المصطلحات والنظريات والخطابات النقدية، كما أن إنتاج المعرفة بلغة أجنبية لا يجعل صاحبه أكثر علمية بصورة تلقائية.

والأهم أن المثقف الذي ينتقد تهميش اللغة العربية ثم يساهم في تهميش منتجي المعرفة بها، يقع في تناقض بين موقفه المعلن وممارسته الثقافية.

6. المسافة عن الواقع المحلي وفقدان الحساسية السياقية

لا يمكن إغفال أن الإقامة الطويلة في المهجر قد تؤدي، في بعض الحالات، إلى ضعف الاتصال بالتفاصيل اليومية للمجتمع الأصلي.

فالمثقف المهاجر قد يظل مطلعًا على الأخبار والكتب والدراسات، لكنه لا يعيش بالضرورة التحولات الدقيقة التي تحدث داخل المجتمع، ولا يختبر بصورة مباشرة التغيرات في أنماط التفكير والسلوك والعلاقات الاجتماعية.

وهنا قد يقع في خطأ منهجي يتمثل في تفسير الواقع المحلي بأدوات نظرية لا تراعي خصوصيته التاريخية والثقافية.

غير أن هذه الملاحظة لا ينبغي تعميمها؛ إذ يستطيع المثقف المهاجر الحفاظ على صلة معرفية عميقة بواقعه الأصلي، بل قد تمنحه المسافة الجغرافية قدرة على المقارنة ورؤية ما لا يراه المنغمس في تفاصيل الحياة اليومية.

ومن ثم، فالمعيار ليس القرب المكاني وحده، وإنما جودة الاتصال المعرفي بالواقع، ومدى تحديث المعلومات، والقدرة على الإصغاء إلى أصوات الفاعلين المحليين.

سابعًا: المثقف المحلي بين التهميش والقصور المؤسسي

إن الدفاع عن مكانة المثقف العربي المحلي لا ينبغي أن يتحول إلى خطاب رومانسي يقدس كل ما هو محلي، أو يبرر كل أشكال القصور بحجة الهيمنة الخارجية.

فالموضوعية العلمية تقتضي الاعتراف بأن كثيرًا من البيئات الثقافية العربية تعاني مشكلات بنيوية تؤثر في إنتاج المعرفة وتداولها.

ومن هذه المشكلات:

* محدودية التمويل المخصص للبحث العلمي والثقافي.

* ضعف استقلال بعض المؤسسات الأكاديمية والثقافية.

* اختلال معايير التعيين والترقية والاعتراف في بعض المؤسسات.

* محدودية فرص النشر والتوزيع والوصول إلى القارئ.

* ضعف الترجمة والتواصل بين المؤسسات البحثية العربية.

* تأثير العلاقات الشخصية والولاءات الأيديولوجية في بعض مسارات الاعتراف الثقافي.

* ضعف الاستثمار في الأرشفة والتوثيق وحفظ الإنتاج الفكري المحلي.

وهذه المشكلات قد تؤدي إلى تهميش إنتاج معرفي حقيقي، وإلى هجرة العقول والكفاءات، وإلى انتقال جزء من النشاط الفكري العربي إلى مؤسسات خارجية.

لكن ينبغي الانتباه إلى أن وجود هذه الاختلالات لا يبرر الانتقاص من المثقف المحلي، بل يفرض ضرورة التمييز بين نقد المؤسسة والحكم على الفرد.

فقد يعمل مثقف متميز في بيئة تفتقر إلى الإمكانات، وينتج معرفة رصينة رغم محدودية الموارد، بينما قد ينتج مثقف آخر داخل مؤسسة عالمية مرموقة أعمالًا ضعيفة أو مكررة.

إن قيمة العمل الفكري لا تتحدد بمدى رفاهية البيئة التي أُنتج فيها، وإن كانت البيئة تؤثر في شروط إنتاجه وانتشاره.

ومن هنا، لا بد من مقاومة اتجاهين متناقضين:

* الاتجاه الأول: تمجيد المثقف المحلي لمجرد بقائه في الوطن، حتى عندما يكون إنتاجه ضعيفًا أو خطابه متعصبًا.

* الاتجاه الثاني: تمجيد المثقف المهاجر لمجرد انتمائه إلى مؤسسات غربية، حتى عندما لا يقدم إضافة معرفية حقيقية.

وكلا الاتجاهين يعطل النقد العلمي ويستبدل المعايير الموضوعية بمعايير الهوية والموقع.

ثامنًا: المثقف العربي في المهجر بين الاندماج والتمثّل النقدي

من الضروري التمييز بين الاندماج في المجتمع الغربي واستبطان المركزية الغربية؛ فهما عمليتان مختلفتان.

فالاندماج يعني اكتساب أدوات المعرفة والتفاعل مع المؤسسات والمجتمع المضيف، والمشاركة في الحياة الثقافية والعلمية، والاستفادة من التجارب الإنسانية المتنوعة.

أما الاستبطان فيعني، في هذا السياق، تبني تصورات هرمية تجعل الثقافة المستقبلة معيارًا أعلى بصورة مسبقة، وتضع ثقافة المنشأ في موقع أدنى.

وقد يكون المثقف العربي في المهجر من أكثر الأصوات قدرة على مقاومة هذه المركزية، بحكم معرفته المباشرة بالثقافتين، وامتلاكه القدرة على كشف التمثيلات النمطية ومساءلة الخطابات المهيمنة.

ويقدم إدوارد سعيد نموذجًا بالغ الأهمية في هذا السياق؛ فقد عاش تجربة ثقافية عابرة للحدود، واستطاع أن يوظف موقعه الأكاديمي في الغرب لتفكيك الخطابات الاستشراقية، بدلًا من الانصياع لها.

وتكشف تجربته أن الإقامة في الغرب لا تؤدي بالضرورة إلى الانفصال عن الثقافة العربية أو احتقارها، بل يمكن أن تكون منطلقًا لإنتاج معرفة نقدية أكثر قدرة على فهم علاقات القوة بين الثقافات.

وفي المقابل، لا ينبغي التعامل مع تجربة سعيد بوصفها نموذجًا وحيدًا أو معيارًا إلزاميًا لجميع المثقفين المهاجرين؛ وإنما بوصفها مثالًا على إمكانية تحويل الموقع العابر للثقافات إلى موقع نقدي مستقل.

وقد تناولت دراسات أكاديمية عربية مفهوم المثقف عند إدوارد سعيد، وأبرزت علاقته بالسلطة والمنفى والهوية والاستعمار، فضلًا عن مسؤوليته في تمثيل المهمشين ومساءلة الخطابات المهيمنة. asjp.cerist.dz +1

تاسعًا: هل الاستعلاء الثقافي ظاهرة فردية أم بنية مؤسساتية؟

يقتضي التحليل العلمي تجاوز تفسير الظاهرة من خلال النوايا الشخصية وحدها.

فليس من الدقة أن نرد كل سلوك استعلائي إلى غرور فردي أو عقدة نفسية لدى المثقف المهاجر؛ لأن السلوك الثقافي يتشكل داخل منظومة من الحوافز والامتيازات والمؤسسات والمعايير.

ويمكن التمييز بين ثلاثة مستويات:

المستوى الفردي: ويتعلق بتصورات المثقف عن ذاته ومجتمعه، وبمدى امتلاكه الاستقلال النقدي، وبطبيعة علاقته بالثقافة الغربية.

المستوى المؤسسي: ويتصل بالجامعات ومراكز البحث ودور النشر والمنصات الإعلامية، وبمدى تأثيرها في توزيع الاعتراف والشرعية الثقافية.

المستوى البنيوي: ويتعلق بالاختلالات التاريخية والاقتصادية والمعرفية التي جعلت بعض المراكز الغربية أكثر قدرة على إنتاج المعرفة وتوزيعها ومنحها الاعتراف الدولي.

وهنا يمكن الاستفادة من النظرية ما بعد الكولونيالية في فهم كيفية استمرار بعض علاقات الهيمنة بعد انتهاء الاستعمار المباشر.

فالهيمنة قد تستمر في أنماط التفكير، وفي المؤسسات التي تحدد ما يُعد معرفة معتبرة، وفي المعايير التي تمنح بعض الأصوات حضورًا عالميًا وتحجب أصواتًا أخرى.

لكن من الضروري عدم اختزال جميع المؤسسات الغربية في مشروع هيمنة واحد؛ فداخلها أيضًا تيارات نقدية ومدارس فكرية متعددة، كما أن بعض المؤسسات العربية قد تمارس بدورها الإقصاء والاستعلاء.

وبذلك، فإن موضوع الدراسة لا يتعلق بصراع جغرافي بين غرب وشرق، وإنما بمساءلة علاقات القوة داخل إنتاج المعرفة، أينما وجدت.

عاشرًا: المفارقة الأخلاقية للمثقف المهاجر

تتخذ القضية بعدًا أكثر عمقًا حين نربطها بالمسؤولية الأخلاقية للمثقف.

فالمثقف الذي غادر وطنه بحثًا عن الحرية أو الأمن أو شروط أفضل للإنتاج المعرفي لا يتحمل مسؤولية تبرير بقائه في المهجر، ولا يُطلب منه أن يعتذر عن الفرص التي حصل عليها.

كما لا يجوز أن يُتهم بالخيانة الثقافية لمجرد اختياره الإقامة في بلد آخر أو تبنيه أدوات معرفية مختلفة.

لكن المسألة تتغير حين يتحول امتيازه المكاني إلى وسيلة لإنتاج التراتبية، وحين يستخدم موقعه الخارجي لإلغاء القيمة المعرفية لمن لم تتوافر لهم الظروف نفسها.

إن التناقض الأخلاقي لا يكمن في أن يعيش المثقف في الغرب، بل في أن ينتقد الهيمنة وهو يمارسها، وأن يدافع عن التعددية وهو ينكرها على غيره، وأن يرفض الاستعلاء الاستعماري بينما يعيد إنتاجه داخل المجال الثقافي العربي.

وهذا ما يمكن تسميته بالمفارقة ما بعد الكولونيالية: أن يصبح المثقف، الذي يفترض أن يكون ناقدًا لعلاقات الهيمنة، حاملًا لبعض آلياتها في علاقته بمجتمعه الأصلي.

إن المثقف الذي يدافع عن حق المجتمعات في إنتاج معارفها وتحديد أولوياتها، مطالب أخلاقيًا بأن يعترف أيضًا بتعدد مراكز الإنتاج الثقافي داخل الفضاء العربي، وألا يحصر مشروعية المعرفة في المؤسسات التي تمنحه الاعتراف.

الحادي عشر: نحو علاقة تكاملية بين المثقف العربي في المهجر والمثقف المحلي

إن تجاوز هذه الإشكالية لا يتحقق بالدعوة إلى إضعاف حضور المثقف المهاجر، أو التقليل من قيمة إنجازاته، أو بناء جدار ثقافي بين الداخل والخارج.

بل يتطلب إعادة تأسيس العلاقة بين الطرفين على مبادئ معرفية وأخلاقية واضحة.

ومن أبرز هذه المبادئ:

1. استقلال معيار القيمة عن الموقع الجغرافي

ينبغي تقييم المثقف وفق إنتاجه الفكري، وأدواته المنهجية، وأصالته، وإسهامه المعرفي، لا وفق البلد الذي يقيم فيه أو المؤسسة التي ينتمي إليها وحدها.

2. الاعتراف بالتعدد المعرفي

لا توجد جغرافيا واحدة تحتكر إنتاج المعرفة، ولا لغة واحدة تحتكر التفكير العلمي، ولا مؤسسة واحدة تمتلك الحق في تحديد قيمة جميع التجارب الفكرية.

3. نقد المؤسسات دون احتقار منتسبيها

يمكن نقد المؤسسات الأكاديمية العربية والغربية، وقياس جودة إنتاجها، دون تحويل ذلك إلى أحكام كلية على المثقفين العاملين داخلها.

4. بناء جسور التواصل المعرفي

يتطلب المجال الثقافي العربي إقامة شراكات حقيقية بين الباحثين والمفكرين في الداخل والخارج، تقوم على تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير مشروعات مشتركة، ونشر الدراسات، وتنظيم الندوات والمؤتمرات.

5. تحرير الاعتراف الثقافي من الولاءات الشخصية

ينبغي أن تستند الجوائز والتكريمات والمنابر الإعلامية إلى معايير معلنة وموضوعية، تضمن تكافؤ الفرص، وتحد من المحاباة والاحتكار.

6. تعزيز استقلالية المثقف

إن استقلال المثقف لا يعني انفصاله عن مجتمعه، ولا رفضه للمعرفة الغربية، وإنما يعني قدرته على مساءلة جميع المرجعيات، وعدم تحويل أي سلطة سياسية أو أكاديمية أو ثقافية إلى مرجع نهائي للحقيقة.

الثاني عشر: النتائج النظرية للدراسة

من خلال التحليل السابق، يمكن استخلاص النتائج الآتية:

1. لا تشكل الهجرة الجغرافية عاملًا حتميًا في إنتاج الاستعلاء الثقافي، وإنما تتوقف آثارها على طبيعة علاقة المثقف بالثقافة المستقبلة، ومدى امتلاكه استقلالًا نقديًا تجاهها.

2. يمكن لبعض المثقفين العرب في المهجر أن يستبطنوا تصورات المركزية الغربية، وأن يعيدوا إنتاجها في أحكامهم على المثقفين المحليين، من خلال ربط القيمة الفكرية بالموقع الجغرافي والاعتراف المؤسسي الغربي.

3. تمثل الشهادات والانتسابات الأكاديمية والعلاقات الدولية أشكالًا من الرأسمال الثقافي والرمزي، لكنها لا تشكل وحدها دليلًا على التفوق المعرفي.

4. قد يتعرض المثقف المحلي إلى التهميش المزدوج: تهميش ناتج عن ضعف المؤسسات الثقافية في بلده، وتهميش رمزي ناتج عن المعايير التي تجعل الاعتراف الخارجي شرطًا ضمنيًا للاعتراف بقيمته.

5. لا يمكن اختزال العلاقة بين المثقف المهاجر والمثقف المحلي في ثنائية الضحية والجلاد؛ فكلاهما قد يمارس الاستعلاء أو الإقصاء، وكلاهما قادر على إنتاج معرفة نقدية مستقلة.

6. يمثل الاستقلال المعرفي شرطًا أساسيًا لتحرير المثقف من التبعية، سواء كانت تبعية لمؤسسات غربية أو لسلطات محلية أو لمرجعيات أيديولوجية مغلقة.

7. إن إشكالية المثقف العربي ليست في مكان إقامته، بل في المعايير التي يعتمدها للحكم على المعرفة، وفي مدى قدرته على مقاومة تحويل الامتياز الاجتماعي والمؤسساتي إلى تفوق إنساني أو فكري.

الثالث عشر: مناقشة الفرضيات والإجابة عن الإشكالية

تسمح النتائج النظرية بقبول الفرضيات الأساسية للدراسة قبولًا تفسيريًا مشروطًا، لا قبولًا تجريبيًا نهائيًا.

فالفرضية المتعلقة بإمكان استبطان بعض المثقفين العرب في المهجر للتراتبية الثقافية الغربية تجد سندها في التحليل ما بعد الكولونيالي، وفي مفاهيم العنف الرمزي والرأسمال الثقافي.

كما أن فرضية تحول الاعتراف المؤسساتي إلى مصدر للاستعلاء تجد تفسيرًا في علم اجتماع الثقافة، الذي يوضح أن المكانة لا تنتج عن المعرفة وحدها، بل تتأثر أيضًا بآليات توزيع الشرعية والاعتراف.

أما فرضية مساهمة الاختلالات المؤسسية العربية في تكريس هذه الظاهرة، فتشير إلى أن المشكلة لا يمكن تحميل مسؤوليتها للمثقف المهاجر وحده؛ إذ إن ضعف البيئة المحلية قد يدفع إلى تركيز الاعتراف في المؤسسات الخارجية.

وبالتالي، فإن الإجابة عن السؤال المركزي للدراسة هي:

نعم، يمكن لبعض المثقفين العرب في المهجر أن يتبنوا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، النظرة الغربية التراتبية تجاه المثقف العربي المحلي، وأن يعيدوا إنتاج صور الاستعلاء الثقافي التي ينتقدونها نظريًا. غير أن ذلك ليس سمة عامة للمثقف المهاجر، ولا نتيجة حتمية للهجرة، بل احتمال تفسره شروط اجتماعية ومؤسساتية ونفسية ومعرفية متداخلة.

وهذا التحديد ضروري لتجنب تحويل النقد إلى تعميم مضاد، أو استبدال المركزية الغربية بمركزية محلية مضادة.

الخاتمة

لعل أخطر ما يمكن أن تواجهه الثقافة العربية ليس مجرد استمرار النظرة الغربية التي تختزلها في صور نمطية عن التخلف والعجز، وإنما احتمال أن تجد هذه النظرة طريقها إلى الوعي العربي نفسه، وأن تتحول من خطاب خارجي يمارس التمييز إلى معيار داخلي يعيد بعض المثقفين بواسطته ترتيب مواقعهم ومواقع الآخرين.

فحين يصبح المثقف العربي في المهجر أكثر اعتدادًا بعنوان إقامته من قيمة إنتاجه، وحين ينظر إلى نظيره المحلي من موقع الوصي على حداثته ووعيه، وحين يتعامل مع الاعتراف الغربي باعتباره شهادة نهائية على الجدارة الفكرية، فإننا نكون أمام مفارقة تستحق النقد: مثقف غادر جغرافيا التبعية، لكنه ربما لم يتحرر تمامًا من بنيتها الذهنية.

إن الاستعلاء هنا لا يتجلى بالضرورة في التصريح المباشر باحتقار المثقف المحلي، وإنما قد يظهر في ممارسات أكثر خفاءً: تجاهل إنتاجه، والتقليل من شأن تجاربه، واستبعاده من دوائر الاعتراف، والتعامل مع منجزه بوصفه محليًا بالمعنى الانتقاصي للكلمة، وكأن المحلية نقيض للأصالة أو الحداثة أو العالمية.

لكن من الضروري، في المقابل، ألا يتحول هذا النقد إلى دفاع غير مشروط عن المثقف المقيم في الوطن؛ فالإقامة ليست فضيلة معرفية، كما أن الهجرة ليست تهمة ثقافية. ولا يمنح الانتماء إلى المجتمع المحلي حصانة من النقد، مثلما لا تمنح الإقامة في الغرب صاحبها امتيازًا معرفيًا مطلقًا.

إن المثقف الحقيقي هو الذي يستطيع أن ينتمي إلى ثقافته دون أن يسجن نفسه في حدودها، وأن ينفتح على الثقافات الأخرى دون أن يفقد استقلاله، وأن ينتقد واقعه دون أن يحتقره، وأن يعترف بإنجازات الآخرين دون أن يشعر بأن الاعتراف بها ينتقص من قيمته.

وإذا كان من حق المثقف العربي المهاجر أن يفتخر بما حققه من حضور علمي وثقافي في المجتمعات التي احتضنته، فمن حق المثقف العربي المحلي أيضًا ألا تُختزل قيمته في جغرافيا إقامته، وألا يُعامل بوصفه درجة أدنى في سلم معرفي لم يختر هو قواعده.

إن الثقافة العربية ليست ملكًا لمن غادروا أو لمن بقوا؛ إنها فضاء معرفي مشترك، تتعدد فيه التجارب والمواقع واللغات، ولا ينبغي أن يتحول الاختلاف الجغرافي إلى تفاوت في الكرامة الثقافية.

فليست المشكلة أن يغادر المثقف وطنه إلى الغرب، وإنما أن يحمل معه صورة الغرب المتعالية عن وطنه، ثم يعود بها إلى أبناء ثقافته باعتبارها حقيقة معرفية لا تقبل النقاش. وليست المشكلة أن يستفيد المثقف المحلي من الغرب، وإنما أن يضطر إلى انتظار شهادة خارجية كي يطمئن إلى قيمة ما ينتجه.

ولعل المعيار الأصدق لقياس عالمية المثقف ليس مقدار المسافة التي تفصله عن وطنه، ولا عدد المؤسسات الأجنبية التي اعترفت به، وإنما مقدار قدرته على التحرر من كل أشكال الوصاية الفكرية، وممارسة النقد على قدم المساواة مع الآخرين.

فالعالمية ليست مغادرة المكان، بل التحرر من ضيق المركزية؛ والحداثة ليست امتيازًا جغرافيًا، بل قدرة عقلية على إنتاج المعرفة ومساءلة الذات والآخر.

***

أ. مجيدة محمدي ـ شاعرة وكاتبة تونسية

.................

قائمة المراجع والمصادر العلمية

1. سعيد، إدوارد. الاستشراق: المعرفة، السلطة، الإنشاء. ترجمة كمال أبو ديب. بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، 1981.

2. سعيد، إدوارد. المثقف والسلطة. ترجمة محمد عناني. القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع، 2006.

3. سعيد، إدوارد. الثقافة والإمبريالية. ترجمة كمال أبو ديب. بيروت: دار الآداب، 1997.

4. بورديو، بيير. أسئلة علم الاجتماع. ترجمة إبراهيم فتحي. القاهرة: دار ميريت للنشر.

5. بورديو، بيير. الهيمنة الذكورية. ترجمة سلمان قعفراني. بيروت: المنظمة العربية للترجمة.

6. غرامشي، أنطونيو. دفاتر السجن. ترجمة وتقديم عادل غنيم. القاهرة: دار المستقبل العربي.

7. بن نبي، مالك. مشكلة الثقافة. دمشق: دار الفكر.

8. حرب، علي. أوهام النخبة أو نقد المثقف. بيروت: المركز الثقافي العربي، 1996.

9. الجابري، محمد عابد. المثقفون في الحضارة العربية: محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1995.

10. العروي، عبد الله. مفهوم الثقافة. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي.

11. المسيري، عبد الوهاب. العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة. القاهرة: دار الشروق

12. كعبش، محمد. «مفهوم المثقف وأدواره عند إدوارد سعيد». مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية، المجلد 3، العدد 2،

13. معط الله، أحمد. «رؤية إدوارد سعيد للمثقف العربي بين الالتزام والأيديولوجيا». مجلة العلوم الإنسانية لجامعة أم البواقي، المجلد 3، العدد 1، 2016، ص 45 -56

14. صابري، عماد، وشكار، ميلود. «الاستشراق في فكر إدوارد سعيد: قراءة في المنهج الفيلولوجي». مجلة المعيار، المجلد 27، العدد 5، 2023، ص 276–288. مجلة المعيار

15. مكاحلية، صورية. «إدوارد سعيد وتفكيك الخطاب الكولونيالي: قراءة في كتابي الاستشراق والثقافة والإمبريالية». مجلة مقاربات، المجلد 5، العدد 2، 2018، ص 34–42. asjp.cerist.dz

16. شنوف، نصر الدين، وبلبولة، مصطفى. «المثقف من نمطية الأداء إلى الاستعلاء الثقافي». مجلة التدوين، المجلد 12، العدد 1، 2020، ص 101–109. ASJP

17. بن عيسى، صورية، وعزوزي، البشير. «تفكيك الخطاب العربي المناهض للخطاب الكولونيالي: الاستشراق والثقافة والإمبريالية لإدوارد سعيد أنموذجًا». المجلة الإبراهيمية للآداب والعلوم الإنسانية، المجلد 5، العدد 1، 2023، ص 386–407. asjp.cerist.dz

18. الخفاجي، علي هادي، وجاسم، زهراء عدنان. «إشكالية الهوية في شعر المهجر العراقي». مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية. لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية

 

تحليل مادي - تاريخي لإنتاج العقلية الريعية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط

مقدمة: إشكالية الدراسة وفرضيتها المركزية

تنطلق هذه الدراسة من مفارقة تعرفها أدبيات الاقتصاد السياسي للمنطقة، وتعالجها في الغالب بوصفها لغزاً ثقافياً لا مسألةً بنيوية: كيف تبقى حقوق الإنسان، بل فكرة «الحق» ذاتها، هشّةً ومشروطةً وقابلةً للسحب في مجتمعات تملك فوائض مالية ضخمة، وتملك منذ قرنٍ أجهزة دولة حديثة ودساتير وتشريعات ومصادقاتٍ على معاهدات دولية؟ تميل الإجابات الشائعة إلى ثلاثة تفسيرات متداخلة: «ثقافة» لا تعرف الفردانية، أو «دين» يُستدعى ضد الحداثة الحقوقية، أو «تخلّف» يُنتظر زواله بالتعليم والتوعية. وهي تفسيرات تصف الظاهرة من الخارج، فتُحيل البنية إلى نتيجتها ثم تجعل النتيجة سبباً لها.

الفرضية المركزية هنا أن ما نسمّيه «العقلية الريعية» و«التقاليد» و«الحقوق المشروطة» ليست طبقةً ثقافية تتراكم فوق اقتصادٍ محايد، بل هي مكوّنات بنيةٍ فوقية تتشكّل داخل علاقة إنتاجٍ محددة: علاقةٌ تحوز فيها الدولةُ، أو الفئةُ المسيطرة عليها، تدفقاتٍ من الريع الخارجي منفصلةً عن عمل المجتمع، ثم تعيد توزيعها بوصفها منّةً سياسية. وفي ظل هذه العلاقة لا يكون إنتاجُ الولاء أمراً ثانوياً مُلحقاً بإنتاج الفائض، بل جزءاً من آلية الاستخراج والتوزيع ذاتها. ومن ثمّ فإن السؤال الحقوقي، أي سؤال الكرامة والمساواة والمساءلة، لا ينفصل عن سؤال الاقتصاد السياسي: من يملك الريع؟ ومن يوزّعه؟ وبأي شروط؟

الإطار النظري وتدقيقاته الثلاثة

يستند التحليل إلى فكرة بسيطة في أصلها صاغها ماركس في مقدمة «مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي» (1859). يدخل الناس في حياتهم الاجتماعية في علاقات إنتاج محددة: من يملك الموارد، ومن يعمل، ومن يستحوذ على الفائض، وكيف يُقتسم. وتشكّل هذه العلاقات «القاعدة» الاقتصادية للمجتمع. وترتفع فوقها «بنية فوقية» هي القانون والدولة والسياسة، ومعها أشكال الوعي من أفكار وقيم وأعراف. فالقوانين والمفاهيم الشائعة عن الحق والواجب لا تنشأ في فراغ، بل تتشكل في ظل الطريقة التي ينتج بها المجتمع رزقه ويوزعه.

غير أن هذه الدراسة لا تأخذ الفكرة بصيغتها الآلية، التي تجعل الاقتصاد يُنتج الفكر كما تُنتج الآلة سلعتها. فهي تأخذها بصيغتها الجدلية: القاعدة تضع الحدود، والبنية الفوقية تتحرك داخل هذه الحدود وتؤثر بدورها فيها. وعلى هذا الأساس تُدخل الدراسة على الصيغة الأولى للمسودة ثلاثة تدقيقات.

أولاً: التمييز بين لحظتين تاريخيتين. تداخل في الصيغة الأولى شكلان من السلطة يختلفان في جوهرهما

- في النمط الخراجي تأخذ الدولة الفائض من منتجين مباشرين، فلاحين وحرفيين، بالقوة السياسية والغطاء الأيديولوجي. فهي تحتاج إلى المجتمع وتعيش على عمله.

- في الدولة الريعية لا تأخذ الدولة الفائض من المجتمع أصلاً. تتلقاه من الخارج، من بيع النفط مثلاً، ثم توزعه عليه. فهي لا تحتاج إلى عمل المجتمع بقدر ما يحتاج المجتمع إلى توزيعها.

وهذا الفرق ليس تفصيلاً، لأنه يغيّر أدوات الحكم. في الحالة الأولى الأداة الغالبة هي القهر الذي يستخلص. وفي الثانية هي الاستمالة التي توزّع: وظيفة وراتب ودعم، مقابل الولاء. ويفسّر هذا لماذا تبدو الدولة الريعية راسخة في الظاهر، فهي تُرضي كثيرين وتمنحهم أسباب العيش، لكنها هشّة في الباطن. فشرعيتها تقوم على تدفق مالي لا تتحكم فيه بالكامل، ففي الدول الريعية النفطية مثلا وفي حال انخفاض أسعار النفط ضاق ما تستطيع توزيعه، فتهتز الصفقة التي يقوم عليها استقرارها.

ثانياً: من الوظيفية المغلقة إلى العلاقة الجدلية. ثمة عبارة شائعة تتمحور في إن البنية الفوقية «وظيفية تعمل على استمرار بقائها». والخطر في هذه العبارة أنها تدفع إلى تفسير دائري: كل ما في المجتمع من قيم وتقاليد موجود لأن النظام يحتاج إليه، والنظام باقٍ لأن هذه القيم موجودة، فلا يبقى مجال لسؤال ولا لمقاومة. والأدق ما كتبه إنجلز إلى يوزف بلوخ (21–22 أيلول/سبتمبر 1890). فقد أوضح أن الاقتصاد حاسم «في التحليل الأخير» فقط، أي أنه يحدد الإطار العام ولا يحدد كل تفصيل. وأن السياسة والقانون والأفكار لها استقلال نسبي: تؤثر في مجرى الصراع وتحدد أشكاله. وبهذا المعنى لا تعود الأيديولوجيا الريعية قدراً مكتوباً. تصبح ساحة صراع يمكن أن تتغير فيها المواقع، ويظهر فيها تفاوت تاريخي بين بلد وآخر، كما سنرى في المقارنات.

ثالثاً: ضبط النطاق. يرد «الشرق الأوسط» في العنوان بمعناه الجغرافي الواسع. لكن الأدبيات النظرية والمعطيات المتاحة تتركز في الاقتصادات الريعية وشبه الريعية العربية، مع إشارة إلى إيران التي انطلقت منها أولى المعالجات. ولهذا تتخذ الدراسة من العراق بعد 2003 حالتها المركزية، وتقارنه بالخليج ومصر ولبنان والجزائر. أما تركيا وإسرائيل فلا تنطبق عليهما صفة الدولة الريعية بالمعنى الدقيق، لأن إيراداتهما لا تقوم على ريع خارجي غالب، فلا تُستعملان هنا إلا للمقارنة التاريخية عند الحاجة.

تسير الدراسة في سبعة محاور. يتتبع الأول التحول من التيمار إلى النمط الخراجي وجدل «شبه الإقطاع»، ويعرض الثاني الاقتصاد السياسي للدولة الريعية ونقده، ويحلل الثالث «العقلية الريعية» بوصفها أيديولوجيا هيمنة، ويعالج الرابع حقوق الإنسان بوصفها امتيازات مشروطة في ضوء القانون الدولي والميثاق العربي لحقوق الإنسان، ويتناول الخامس إعادة تشكيل التقاليد والأبوية المستحدثة، ويطبّق السادس الإطار على العراق بعد 2003 مع مقارنات عربية، ويخصَّص السابع لشروط التحول وآفاقه وأدوات الرصد.

1. المحور الأول: من التيمار إلى الخراج، تفكيك «شبه الإقطاع»

1.1. التيمار: حيازةٌ مشروطة لا ملكية

يبدأ الجدل حول طبيعة التشكيلات الاجتماعية في المشرق من سؤال الملكية. ففي النظام الذي سادت صيغته الكلاسيكية في الدولة العثمانية خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر، كانت الأرض الزراعية في معظمها «أرضاً أميرية» (ميري) تعود رقبتها إلى الدولة، فيما يحوز المنتجُ حق الانتفاع والتصرف بها بسند التصرف (الطابو)، ويحصّل حامل التيمار، وهو الفارس السباهي، جزءاً من الضرائب المستحقة على الأرض مقابل خدمة عسكرية. وقد قدّم المؤرخ التركي خليل إينالجك في «الدولة العثمانية: العصر الكلاسيكي 1300–1600» (الترجمة العربية لمحمد م. الأرناؤوط، دار المدار الإسلامي) التحليلَ المرجعي لهذا النظام، مبيّناً أن التيمار منحةٌ ضريبية مشروطة بالخدمة وقابلةٌ للسحب، وأن حاملها موظفٌ عسكري لا نبيلٌ مستقل. ويضيف أحمد آق كوندز في «الدولة العثمانية المجهولة» (وقف البحوث العثمانية، إسطنبول 2008، 792 صفحة، وقد عرضته دراسات الجزيرة في آذار/مارس 2009) تفصيلاتٍ قانونية ومالية مهمة عن هذا النظام. بيد أن الكتاب، بحسب مؤلفه نفسه، يتخذ موقفاً دفاعياً عن الدولة العثمانية في مواجهة منتقديها، ولذلك يحسن استعماله مصدراً للنصوص والأحكام لا مرجعاً في التقييم التاريخي، وتقديمُ إينالجك عليه في التأصيل.

وتتضح أهمية هذه المسألة بمقارنتها بالنموذج الأوروبي: فالإقطاعي هناك يملك الأرض ملكيةً مشروطةً لكنها وراثية، ويقيم علاقة تبعية شخصية متبادلة مع تابعه، وتتجزأ السيادة بتجزؤ السنيوريات، بينما يمثّل السباهي العثماني حلقةً في جهاز مركزي يملك السلطان فيه رقبة الأرض. ولا يعني هذا تعميماً على الدولة العثمانية في كل أطوارها. فمنذ أواخر القرن السادس عشر تراجعت قيمة التيمار العسكرية وصعد نظام الالتزام الضريبي، وجاء نظام «المالكانة» (الالتزام مدى الحياة) عام 1695 فنشأت طبقة الأعيان وأسرٌ محلية قوية، وتجلّى ذلك في العراق بحكم المماليك في بغداد (1749–1831) وقبله بحكم أسرة حسن باشا. وعليه فإن وصف الدولة العثمانية بأنها «دولة مركزية قوية» يصدق على طورٍ تاريخي معين، لا على قرونها كلها. وهذا تصويبٌ على ما يشاع بوصف المركزية للدولة.

1.2. قانون الأراضي 1858 وإعادة إنتاج ملاك الأرض

تحوّل نظام الحيازة تحولاً حاسماً مع قانون الأراضي العثماني لعام 1858 الذي صنّف الأراضي (ملك، أميري، وقف، متروكة، موات) ونظّم تسجيل الأراضي الأميرية بأسماء حائزيها. وقد بيّن حنا بطاطو في «الطبقات الاجتماعية القديمة والحركات الثورية في العراق» (ترجمة عفيف الرزاز، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت 1990) كيف أفضى تسجيل الأراضي في العراق، بتأثير ضعف الدولة المركزية ثم السياسة البريطانية، إلى تحويل شيوخ العشائر إلى ملاكٍ كبار وتحويل المزارعين من أبناء عشائرهم إلى مستأجرين وأتباع. ويُظهر هذا المثال أن الملكية الخاصة الكبيرة لم تغب عن المنطقة، لكنها جاءت بقرارٍ سياسي من الدولة ولم تنشأ من تراكمٍ مستقل، ولذلك بقيت مدينةً للسلطة في وجودها. وهذه هي النقطة التي تعني أن «الإقطاع» في المشرق لم يكن تطوراً ذاتياً بل بناءً مرتبطاً بجهاز الدولة، وأن شيخ العشيرة والمالك الكبير كان وسيطاً بين الدولة والفلاح لا خصماً للدولة.

1.3. النمط الخراجي عند سمير أمين

على هذا الأساس يكتسب مفهوم «النمط الخراجي» عند سمير أمين قيمته التحليلية. وقد صاغه أمين في «التطور اللامتكافئ» (1973، ترجمه برهان غليون)، ثم طوّره في «الأمة العربية» وفي «التمركز الأوروبي» (1988). وخلاصة الأطروحة أن المجتمعات السابقة على الرأسمالية، عربيةً وغير عربية، تدور حول نمط إنتاج خراجي يُستخرج فيه الفائض من الجماعات الفلاحية المنتجة بوسائل غير اقتصادية، أي بالسلطة السياسية والأيديولوجيا، وأن الإقطاع الأوروبي ليس النموذج الكلاسيكي لهذا النمط بل صيغته الطرفية غير المكتملة. ومن هنا جاء عنوان المسودة «من الإقطاع الناقص»، والصحيح تاريخياً أن الناقص هو الإقطاع الأوروبي قياساً إلى النموذج الخراجي، لا العكس. وتفيد المراجعةُ النقدية لتراث أمين التي قدّمها عمرو عادلي في المحاضرة السنوية الأولى ضمن «سلسلة سمير أمين» (المجلس العربي للعلوم الاجتماعية، 2024) في وضع هذا التراث في سياق الاقتصاد السياسي النقدي المعاصر.

وفي الفكر العربي الإسلامي سوابق لهذا التحليل. فقد رأى ابن خلدون في «المقدمة» (الكتاب الأول، الباب الثالث) أن الدولة أعظم سوقٍ في العمران، وأن كساد إنفاقها يُكسد الأسواق، وأن تجارة السلطان مضرّة بالرعايا ومفسدة للجباية، وهي ملاحظاتٌ تكشف عن إدراكٍ مبكر لمركزية الدولة في دورة الفائض. وفي «العقل السياسي العربي: محدداته وتجلياته» (مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1990) عدّ محمد عابد الجابري «الغنيمة» والقبيلة والعقيدة محددات ثلاثة للعقل السياسي العربي، وربط الغنيمة بالاقتصاد الريعي القائم على الخراج والعطاء لا على الإنتاج. ولا يستدعي هذا الربط ثقافويةً، لأن الجابري نفسه يبني «العقل» على نمط الاقتصاد لا على سمات نفسية.

1.4. من الخراج إلى الريع: استمرار أم قطيعة؟

يبقى السؤال المنهجي: هل الدولة الريعية استمرارٌ للدولة الخراجية؟ والجواب المقترح أنها استمرارٌ في الشكل وقطيعةٌ في المضمون. فهي تستمر في أن الدولة هي الطرف الأقوى الذي يتحكم في الفائض، وأن الأيديولوجيا والقانون جزء من أدوات التحكم، وأن الوسيط الاجتماعي (شيخ، زعيم، وجيه) يؤدي دوراً محورياً. لكنها تنقطع في ثلاثة أمور: مصدر الفائض الذي صار خارجياً، فلا تحتاج الدولة إلى إدارة الريف والجباية منه؛ وعلاقة الدولة بالمنتجين، فلم تعد تحتاج إليهم إلا بوصفهم متلقين لا منتجين؛ وطبيعة الإكراه، فقد انتقل مركز الثقل من «الاستخراج بالقهر» إلى «الاحتواء بالتوزيع». وهذا الانتقال هو ما يجعل المقاربة الخراجية وحدها غير كافية، ويستدعي نظرية الدولة الريعية، وهو موضوع المحور التالي.

وجه المقارنة الإقطاع الأوروبي الكلاسيكي النمط الخراجي (التيمار العثماني نموذجاً) الدولة الريعية

مصدر الفائض ريع عيني وسخرة من أقنان يرتبطون بالأرض خراج وضرائب من منتجين مباشرين عبر جهاز الدولة ريع خارجي (نفط، غاز، مساعدات، تحويلات، رسوم عبور) غير مرتبط بعمل المجتمع

الملكية ملكية مشروطة وراثية للأرض مع تراتب للولاء رقبة الأرض للدولة وحق التصرف للمنتج أو لحامل التيمار ملكية الموارد للدولة نظرياً، وللشعب بنص الدساتير (المادة 111 من الدستور العراقي نموذجاً)

موقع الدولة مجزأة بتجزؤ السيادة مركزية نسبياً، متذبذبة تاريخياً مركزية في تلقي الريع ولامركزية في توزيعه عبر الوسطاء

أداة الاستخلاص والولاء قسم الولاء والتبعية الشخصية قهر سياسي وغطاء ديني-قانوني توزيع الوظيفة والدعم والامتياز مقابل الولاء

العلاقة بالضريبة والتمثيل مجالس الطبقات تفاوض الملك على الضرائب لا تمثيل مؤسسي للمنتجين غياب الضريبة يزيل أساس التفاوض

البنية الفوقية المميزة الولاء الشخصي والكنيسة عقيدة السلطنة والأعراف عقلية ريعية وزبائنية وحقوق مشروطة

2. المحور الثاني: الاقتصاد السياسي للدولة الريعية

2.1. مهدوي: الريع بوصفه علاقةً بالخارج

تعود أولى المعالجات المنهجية لمفهوم الدولة الريعية إلى الاقتصادي الإيراني حسين مهدوي، في دراسته «أنماط التنمية الاقتصادية ومشكلاتها في الدول الريعية: حالة إيران» المنشورة عام 1970 ضمن كتاب «دراسات في التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط» بتحرير م. أ. كوك (مطبعة جامعة أوكسفورد، ص 428–467). عرّف مهدوي الدولة الريعية بأنها الدولة التي تتلقى بانتظام مبالغ كبيرة من الريع الخارجي، أي من مدفوعات يسددها الأجانب مقابل استعمال موارد البلد، وليس نتيجةً لجهدٍ إنتاجي محلي. وقد حاجّ بأن حصول الدولة على هذا الدخل يجعلها مستقلةً مالياً عن المجتمع، ويحوّل الإنفاق العام إلى الرافعة الرئيسية للنشاط الاقتصادي، ويُنتج اقتصاداً متقلباً مرتبطاً بإيقاع السوق العالمية.

2.2. الببلاوي: الخصائص الأربع والعقلية الريعية

نقل حازم الببلاوي هذا الإطار إلى الأدبيات العربية في ورقته «الدولة الريعية في الوطن العربي» (المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد 103، 1987، ص 78)، ثم في صيغتها المنشورة في الكتاب الذي حرّره حازم الببلاوي وجياكومو لوتشياني «الدولة الريعية» (The Rentier State, لندن: كروم هيلم، 1987)، حيث يظهر تعريفه النموذجي في الصفحات 384–386 من فصله «الدولة الريعية في العالم العربي». وقد قُدمت الورقة كذلك إلى ندوة «الأمة والاندماج في الوطن العربي» (تحرير غسان سلامة وآخرين، الجزء الثاني، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1989). ويحدد الببلاوي أربع خصائص للاقتصاد الريعي: أن يسود فيه موقف الريع، أي أن يغلب فيه الدخل الريعي على غيره؛ وأن يكون الريع خارجي المصدر؛ وأن ينخرط في توليد الريع قسمٌ صغير من القوى العاملة فيما ينشغل السواد الأعظم بتوزيعه أو استهلاكه؛ وأن تكون الحكومة المتلقي الرئيسي للريع الخارجي. ويضيف الببلاوي، في استكمالٍ لتحليل الريع، فكرةً مفصلية: أن الريع ينتج «عقلية ريعية» تتميز بانكسار العلاقة السببية بين العمل والمكافأة، فلا يعود الدخل نتيجةً لجهدٍ بل لموقعٍ أو لقربٍ من مصدر الريع.

ويلزم هنا تمييزٌ: بين «الاقتصاد الريعي» و«الدولة الريعية». فالأول وصفٌ لبنية الدخل في الاقتصاد الوطني، والثانية وصفٌ لموقع الدولة من هذه البنية. وقد ناقش هذا الفرق في الأدبيات العربية محمد نبيل الشيمي في «الاقتصاد الريعي: المفهوم والإشكالية» (الحوار المتمدن، 2012) وكامل علاوي كاظم في «إشكالية العلاقة بين الاقتصاد الريعي والدولة الريعية» (الحوار المتمدن، العدد 4155، 2013)، وهما يرتبان على الفرق نتيجةً مهمة: قد يكون الاقتصاد ريعياً دون أن تكون الدولة هي المتلقي الوحيد للريع (كما في الاقتصادات التي تعتمد على تحويلات المهاجرين)، وقد تتلقى الدولة الريع دون أن يسيطر الريع على الاقتصاد كله. وفي هذا السياق وصف الببلاوي نفسه دولاً «شبه ريعية» كمصر والأردن، تتلقى ريعاً غير مباشر من الإقليم عبر التحويلات والمساعدات والعمالة المهاجرة، وهو الوصف الذي طوّرته مراجعاتٌ لاحقة عن «الريع الإقليمي» في «الدول الغنية والفقيرة في الشرق الأوسط» (تحرير مالكولم كير والسيد ياسين، 1982).

2.3. لوتشياني: من دولة الإنتاج إلى دولة التخصيص

أضاف جياكومو لوتشياني الدعامة السياسية للتحليل في فصله «دول التخصيص مقابل دول الإنتاج: إطار نظري» (في «الدولة العربية»، 1990، وفي «الدولة الريعية»، 1987). فالدولة المنتجة تعتمد في إيراداتها على الضرائب المفروضة على ناتج المجتمع، ولذلك تحتاج إلى معرفة هذا الناتج وإلى تعاون المنتجين، فتنشأ علاقة تفاوض تُنتج التمثيل والمساءلة. أما دولة التخصيص فتتلقى إيراداتها من الخارج وتخصصها في الداخل، فتنقلب العلاقة: لا يحتاج الحاكم إلى المحكومين لتمويل الدولة، بل يحتاج المحكومون إلى الحاكم للحصول على الدخل. ويصوغ لوتشياني هذه المقابلة بقلب شعار الثورة الأميركية: ففي دولة التخصيص تغيب الضريبة فيغيب معها أساس المطالبة بالتمثيل.

2.4. مايكل روس: اختبار الفرضية وآلياتها الثلاث

تلقّت هذه الفرضية اختباراً كمياً مؤثراً في دراسة مايكل روس «هل يعيق النفط الديمقراطية؟» (World Politics، المجلد 53، العدد 3، نيسان/أبريل 2001، ص 325–361). استعمل روس بياناتٍ مقطعية زمنية مجمّعة لـ113 دولة بين عامي 1971 و1997، وخلص إلى أن صادرات النفط ترتبط ارتباطاً قوياً بالحكم السلطوي، وأن هذا الأثر لا يقتصر على الشرق الأوسط، وأن صادرات المعادن الأخرى تُنتج أثراً مماثلاً بخلاف السلع الأخرى. واختبر ثلاث آليات سببية: «أثر الريع» (rentier effect)، أي أن الحكومات الغنية بالموارد تستعمل انخفاض الضرائب والمحسوبية لتخفيف الضغوط الديمقراطية؛ و«أثر القمع» (repression effect)، أي أن الثروة تمكّن الحكومات من تعزيز أجهزة الأمن الداخلي؛ و«أثر التحديث» (modernization effect)، أي أن النمو القائم على تصدير النفط والمعادن لا يُحدث التحولات الاجتماعية والثقافية التي تفضي عادةً إلى الحكم الديمقراطي. ووجد دعماً مبدئياً للآليات الثلاث. وقد عمّق روس الأطروحة لاحقاً في كتابه «لعنة النفط» (مطبعة جامعة برنستون، 2012).

ويكتسب «أثر الريع» أهميةً خاصة لهذه الدراسة، لأنه يتقاطع مع ما يسميه الإطار الماركسي «الفصل بين الريع والعمل». وهو ما سنربطه في المحور الرابع بنقل الحقوق من حيّز المطالبة إلى حيّز المنح.

2.5. نقد النظرية وحدودها

لا تخلو نظرية الدولة الريعية من اعتراضاتٍ جدية ينبغي أن تُقرأ في صلب التحليل لا في هامشه. أولها اعتراض دراسة ستيفن هابر وفكتور مينالدو «هل تغذّي الموارد الطبيعية السلطوية؟» (American Political Science Review، المجلد 105، العدد 1، 2011، ص 1–26) التي استعملت بيانات تمتد قروناً وخلصت إلى أن الأثر السلطوي للموارد غير ثابت حين يُضبط التباين بين الدول عبر الزمن، وهو اعتراضٌ يحمل ما يوجب الاحتراز من النزعة الحتمية. وثانيها ما ذهبت إليه دراسة ميلوم ومون وتورفيك «المؤسسات ولعنة الموارد» (Economic Journal، المجلد 116، 2006، ص 1–20) من أن جودة المؤسسات السابقة على اكتشاف الموارد تفسّر لماذا تنجو النرويج وتتعثر دولٌ أخرى. وثالثها دراسة مايكل هيرب «لا تمثيل بلا ضرائب؟» (Comparative Politics، المجلد 37، العدد 3، 2005، ص 297–316) التي فحصت آلية الضريبة وحدها وبيّنت أن الأثر السياسي للريع لا يقتصر عليها. ورابعها نقدٌ عربي لأحادية تعريف الاقتصاد الريعي، ورد في ورقة «الريعية وأزمة الاقتصادات العربية» (ملف منشور على موقع afalebanon.org، 2022، لباحثٍ مصري في الاقتصاد السياسي بحسب صفحته الأولى)، ويلفت فيه إلى أن التعريف الشائع يغفل أن الاقتصاد الريعي يعمل داخل اقتصاد سوقٍ رأسمالي تهيمن عليه علاقاته.

وتخلص الدراسة من هذا النقاش إلى ثلاثة استنتاجات منهجية. الأول أن المتغير الحاسم ليس حجم الريع بل العلاقة به: من يحوز التدفق، ومن يملك قرار توزيعه، وهل توجد قنوات مؤسسية لمحاسبته؟ فالريع في النرويج يمرّ عبر مؤسسات مساءلة سابقة عليه، أما في الدول الريعية العربية فقد سبقت الدولة المؤسساتُ التمثيلية أو عطّلتها. والثاني أن الأثر غير حتمي ولا متجانس، فالكويت، بخلاف أقرانها، عرفت برلماناً منتخباً ذا سلطة رقابية على الموازنة إلى أن علّق الأمير الحياة النيابية في أيار/مايو 2024. والثالث أن المقاربة المادية التاريخية تُضيف إلى لغة «الآليات» لغة «الصراع»: فالريع ليس شيئاً يعمل بذاته، بل علاقةٌ بين فئات تتنازع الوصول إليه، ومن ثمّ يتشكل حوله تحالفٌ سياسي-اجتماعي، هو ما نسمّيه الكتلة الريعية، تُعاد داخله صياغة الأيديولوجيا والحقوق والتقاليد.

3. المحور الثالث: العقلية الريعية بوصفها أيديولوجيا هيمنة

3.1. ما الذي نعنيه بـ«العقلية»؟

يتعرض مفهوم «العقلية الريعية» لخطرين متقابلين: أن يُستعمل وصماً أخلاقياً لمجتمعاتٍ توصف بالاتكالية، أو أن يُرفض كلياً بوصفه استشراقاً مقنّعاً. والمخرج أن نعيده إلى صاحبه ونقرأه في سياق حجته. فالببلاوي حين صاغه في «الدولة الريعية في الوطن العربي» (المستقبل العربي، العدد 103، 1987) لم يقصد صفةً نفسية في الشعوب، بل وصف حالةً ينقطع فيها الارتباط السببي بين الجهد والعائد، فيصير الدخل نتيجةً للقرب من مصدر الريع لا لمقدار العمل. وفي الصحافة الفكرية العربية يُنقل عنه أن المشكلة ليست في «فائض الريع» المادي بل في «الفكر الريعي» الذي يدير هذا الفائض، كما في حلقة «ثقافة وعقلية الريع» من سلسلة «إعادة كتابة العقد الاجتماعي» (الجريدة، الكويت، 31 كانون الثاني/يناير 2022)،

والتحليل المادي يقرأ العقلية هنا قراءةً أدق: إنها الصيغة الذاتية لبنية حوافز موضوعية. فحين يكون العائد على الانتساب إلى جهاز الدولة، أو إلى شبكة وساطة، أعلى من العائد على المبادرة الإنتاجية، وحين لا تحمي المؤسساتُ المبادرَ ولا تكافئ الكفاءة، يصبح السعي إلى الوظيفة والواسطة سلوكاً عقلانياً لا انحرافاً ثقافياً. وهذا يتسق مع القاعدة التي قرّرها ماركس في مقدمة 1859: ليس وعي البشر هو الذي يحدد وجودهم، بل وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم. ومن ثمّ فإن الدعوة الأخلاقية إلى «ثقافة العمل» لا تغيّر السلوك ما دامت بنية الحوافز قائمة.

3.2. غرامشي: الهيمنة بالرضا المدرَّع بالقوة

يمنح مفهوم الهيمنة عند أنطونيو غرامشي في «كراسات السجن» (يُرجع إلى المختارات العربية المترجمة، ومنها «كراسات السجن» بترجمة عادل غنيم، دار المستقبل العربي، القاهرة، 1994) الإطار الأنسب لفهم هذه الظاهرة. فالسلطة لا تقوم على القسر وحده، بل على قدرة الطبقة أو الكتلة الحاكمة على إنتاج رضا اجتماعي واسع، عبر مؤسسات المجتمع المدني والتعليم والدين والإعلام، بحيث تبدو مصالحها مصالح الجميع، ويكون القسر «درعاً» للرضا لا بديلاً عنه. وفي الدولة الريعية يجد هذا الرضا قاعدته المادية الأوضح: توزيع الريع. فالموظف الذي يتلقى راتبه من الخزينة، والمتقاعد، والمستفيد من الدعم، ليسوا متواطئين بالمعنى الأخلاقي، بل هم متلقّون ضمن علاقةٍ تجعل بقاءهم المعيشي مرهوناً باستمرار نظام التوزيع، ومن ثمّ تجعل مصلحتهم المباشرة في استقراره.

وتُسعف مقولتان أخريان من غرامشي في تحليل الحالة العربية. الأولى «التحويلية» (transformismo) أي امتصاص النخب المعارضة وإدماجها في الكتلة الحاكمة بدل مواجهتها، وهو ما تُظهره الدولة الريعية حين تحوّل الخصوم إلى شركاء في التوزيع. والثانية «الثورة السلبية» (passive revolution)، أي التغيير الذي تقوده الدولة من فوق لتفادي التغيير من تحت، وهو ما يشبه إصلاحات التحديث الإداري والقانوني التي تُدخل المؤسسات الحديثة دون أن تمسّ علاقات الريع. وفي العراق بعد 2003 تتجلى التحويلية في نظام «المحاصصة» الذي تُوزَّع فيه الوزارات والدرجات الخاصة على القوى السياسية بحسب أوزانها، فتتحول مؤسسات الدولة إلى قنوات لتوزيع الريع على الجماعات المتنافسة، وهو ما سنفصله في المحور السادس.

3.3. الزبائنية والدولة التسلطية

تتجلى الهيمنة الريعية سلوكياً في الزبائنية، أي علاقة تبادل غير متكافئ بين راعٍ يمنح الوظيفة أو الخدمة أو الحماية، وتابعٍ يقدّم الولاء والصوت الانتخابي. وقد درس خلدون حسن النقيب هذه العلاقة بين استقلال الدولة عن مجتمعها ومصادر دخلها في «الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر: دراسة بنائية مقارنة» (مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1991)، وفي «المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية: من منظور مختلف» (1987)، حيث بيّن أن غنى الدولة المالي يمنحها استقلالاً عن المجتمع لا تنافسه فيه قوى اجتماعية مستقلة. أما في المنظور المقارن، فتُسمّى الصيغة المتبادلة بين الحاكم والمحكوم «صفقة سلطوية» في دراسة راج ديساي وآنا أولسغارد وتارِك يوسف «منطق الصفقات السلطوية» (Economics & Politics، المجلد 21، العدد 1، 2009، ص 93–125)، وهي صيغةٌ تُبادَل فيها الخدمات والمنافع بالتنازل عن الحقوق السياسية. وتتوافق هذه الصفقة مع ما سمّاه الاطار الصحفي العربي «العقد الاجتماعي الريعي» الذي يقوم على قبول الوضع القائم مقابل المنافع والهبات، وهي صيغةٌ متداولة في الأدبيات لا تُنسب هنا إلى دراسة بعينها، ويُوثَّق مصدرها المباشر عند النشر (انظر الملاحظات التوثيقية في ختام الدراسة).

3.4. وعيٌ متناقض وأزمة هيمنة

لا تعني الهيمنة إجماعاً مطلقاً. فغرامشي يتحدث عن «وعي متناقض» عند الجماهير يجمع بين قبولٍ ضمني للنظام القائم وإدراكٍ عملي لمظالمه. وهذا ما تُظهره الاحتجاجات في المنطقة. ففي مصر رُفع في 2011 شعار «عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية» الذي جمع بين المطلب المعيشي والمطلب الحقوقي في سلسلة واحدة. وفي العراق خرجت احتجاجات تشرين الأول/أكتوبر 2019 مطالبةً بالوظائف والخدمات، وفي الوقت ذاته برفض نظام المحاصصة نفسه، وبشعار «نريد وطن»، أي بالانتقال من منطق الحصة إلى منطق المواطنة، وقد دفع المحتجون ثمناً بشرياً فادحاً بسقوط مئات القتلى. ويقرأ التحليل المادي هذا التناقض بوصفه ذروة «أزمة الهيمنة»: فحين تعجز الدولة عن الوفاء بالتوزيع تنكشف الصفقة، وتُفتح المسافة بين «المنّة» و«الحق»، وتصير الحقوق مطلباً مادياً ملموساً لا فكرةً مجردة.

4. المحور الرابع: حقوق الإنسان بوصفها امتيازات مشروطة

4.1. الضريبة والتمثيل: الجذر المالي للحق

يُفسَّر الاقتصاد السياسي للحقوق في أوروبا الحديثة بمسارٍ يربط الحقوق السياسية والمدنية بالتفاوض على الجباية. فقد بيّن تشارلز تيلي في «الإكراه ورأس المال والدول الأوروبية، 990–1990» (بلاكويل، 1990) أن حاجة الدول إلى تمويل الحرب دفعتها إلى انتزاع الموارد من المجتمع، وأن هذا الانتزاع استدعى مقايضاتٍ مع فئات تملك المال والسلاح، فنشأت المجالس التمثيلية والحقوق في سياق المساومة. وقد عبّر جوزيف شومبيتر في مقاله «أزمة دولة الضرائب» (1918) عن الفكرة ذاتها حين رأى في الضريبة مفتاحاً لفهم تكوّن الدولة الحديثة. والدرس المستفاد أن الحقوق لم تنشأ من منحةٍ أخلاقية، بل من قدرة جماعاتٍ على حجب شيءٍ تحتاجه الدولة: المال والمقاتلين.

وتقلب الدولة الريعية هذه المعادلة. فإذا كانت إيراداتها تأتي من بيع النفط (او أي مادة أخرى تكون مادة الريع )في السوق العالمية، فلماذا تحتاج إلى الضريبة، وإذا لم تحتج إليها فَقَدَ المواطنون ورقة الضغط المادية التي استخدمتها الجماعات الأوروبية. وهذا هو «الفصل المالي» الذي أشرنا إليه، وهو ما سمّاه روس «أثر الضريبة» (World Politics، 2001، ص 325–361). وتكمن النتيجة في أن الدولة تتحول من كيانٍ يُطالَب بالحساب لأنه يجبي، إلى كيانٍ يُشكَر لأنه يوزّع. وتتحول لغة الحقوق من لغة «ما يُستحق» إلى لغة «ما يُمنح».

4.2. بين الحق والمنحة: تحرير المصطلح

يحسن ضبط المصطلحات قبل المضي في التحليل. فقد ميّزت النظرية القانونية، منذ ويسلي هوهفيلد في كتابه «المفاهيم القانونية الأساسية» الصادر عام 1919، بين «حق المطالبة» (claim-right)، الذي يقابله واجب على طرف آخر، و«الحرية» (privilege)، التي تعني غياب ذلك الواجب. لكن المقصود بـ«الامتياز» هنا ليس مصطلح هوهفيلد، بل معناه السياسي والاجتماعي الشائع: منفعة تمنحها السلطة بإرادتها، ويمكنها سحبها من دون أن تخضع لمساءلة قانونية. لذلك يُفضّل في هذا التحليل التمييز بين «حق المطالبة» و«المنحة المشروطة».

ينبع حق المطالبة من الكرامة الإنسانية والقانون والمواطنة، وتكون الدولة بموجبه صاحبة واجب تجاه الفرد. ولا يجوز سحب هذا الحق إلا وفق القانون، وفي حدود الضرورة والتناسب؛ كما يستطيع صاحبه اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالمساءلة. ومن ثم، فإن تثبيت الحقوق يعزز مساءلة السلطة عن الوفاء بالتزاماتها. ومن أمثلة ذلك الحق في الغذاء الكافي، الذي تكفله المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

أما المنحة المشروطة، فتستند إلى قرار السلطة أو إلى صلة الولاء، ولا يقابلها واجب قانوني على الجهة المانحة. ويمكن سحبها بقرار إداري أو سياسي، وقد لا يتاح للمتلقي سبيل قانوني للاعتراض على ذلك. بل قد تُصوَّر المطالبة بها على أنها جحود، لأن المتلقي يُعامل بوصفه مديناً للمانح. وبهذا تضعف المساءلة، إذ يُقدَّم الراتب أو الدعم على أنه «عطاء» من السلطة لا استحقاق للفرد.

4.3. ما يقوله القانون الدولي وما يخفيه الواقع

تجعل نصوص القانون الدولي هذه المسألة أشد إحراجاً للدولة الريعية. فالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) يلزم الدول في المادة 2(1) باتخاذ خطوات «لأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة» لتأمين إعمال هذه الحقوق تدريجياً. وتقرر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 3 (1990) أن على الدولة، لتعزو إخفاقها في الوفاء بالحد الأدنى من التزاماتها إلى نقص الموارد، أن تثبت أنها بذلت كل جهد لاستعمال جميع الموارد الموضوعة تحت تصرفها لتحقيق تلك الالتزامات بالأولوية (الفقرة 10). وهكذا فإن الدولة الريعية، وهي أغنى الدول بالموارد النسبية، تفقد حجة العجز المالي أمام أجهزة الرصد، ويضيق عليها المجال إذا أنفقت على الأمن أو على شبكات الولاء ما كان ينبغي إنفاقه على الحد الأدنى من الحقوق.

ويضيف الإطار الدولي بُعداً تأسيسياً: فالمادة 1(2) من العهدين الدوليين تنص على أن لجميع الشعوب التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية لغاياتها الخاصة، وأنه لا يجوز في أي حال حرمان شعب من وسائل عيشه الخاصة، وقد سبقتها الجمعية العامة بقرارها 1803 (د-17) لعام 1962 بشأن السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، الذي ربط هذه السيادة بتنمية البلد ورفاه شعبه. ويتقاطع ذلك مع نصوصٍ دستورية وطنية، فمثلاً تنص المادة 111 من الدستور العراقي لعام 2005 على أن النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات. فالنص القانوني يقيم الشعب مالكاً، بينما يجعل الواقع الاقتصادي الدولة، والقوى المسيطرة عليها، موزّعاً. وبين المالك النظري والموزِّع الفعلي تنشأ الفجوة التي يحتلها خطاب المنّة.

4.4. الحق في التنمية: من التوزيع إلى المشاركة

يقدّم الحق في التنمية أوضح مثال على هذه الفجوة. فإعلان الحق في التنمية (قرار الجمعية العامة 41/128، 1986) يجعل الإنسان محور التنمية والمشارك الفعال فيها والمستفيد منها (المادة 2/1)، ويقرر حق الدول وواجبها في صياغة سياسات إنمائية وطنية على أساس مشاركة السكان «النشطة والحرة والمجدية» في التنمية وفي التوزيع العادل لفوائدها (المادة 2/3)، ويلزمها بتأمين تكافؤ الفرص في الوصول إلى الموارد الأساسية والعدالة في توزيع الدخل (المادة 8/1)، وبتشجيع المشاركة الشعبية (المادة 8/2). والميثاق العربي لحقوق الإنسان (2004، النافذ منذ 15 آذار/مارس 2008) ينص في المادة 37 على أن الحق في التنمية حقٌّ أساسي من حقوق الإنسان، وعلى حق كل مواطن في المشاركة في إنجاز التنمية والتمتع بثمارها، وينص في المادة 38 على الحق في مستوى معيشي كافٍ بما في ذلك الحق في بيئة سليمة (يُرجع إلى النص الرسمي المعتمد لتثبيت الصياغة الحرفية).

وفي الدولة الريعية تُختزل «التنمية» عملياً في «التوزيع»، ويُخفَّض عنصر «المشاركة» الذي يشكل لبّ الحق. فتُقاس التنمية بحجم الإنفاق والتوظيف لا بمدى مشاركة السكان في رسم الأولويات، وتُعامَل حقوق التعبير والتنظيم النقابي والجمعيات بوصفها تهديداً لمنظومة التوزيع لا شرطاً لها. وبذلك يحدث ما يمكن تسميته «انقلاب سلّم الحقوق»: تُتاح بعض الحقوق الاجتماعية في صورة منح، وتُقيَّد الحقوق التي تتيح للمواطنين مساءلة من يمنح، وهو ما يخالف مبدأ عدم قابلية الحقوق للتجزئة الذي أكده إعلان وبرنامج عمل فيينا (1993، الفقرة 5). ويعزز هذا التشخيص ما رصده تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002 (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي) من عجز في الحرية والمعرفة وتمكين المرأة، وتقريره لعام 2004 «نحو الحرية في الوطن العربي».

4.5. هشاشة المنحة عند الأزمة

تظهر الطبيعة المشروطة لهذه الحقوق بجلاء عند الأزمات المالية، لأن المنحة تُسحب من دون كلفة قانونية. فحين انخفضت أسعار النفط وتفاقم العجز، لجأت الحكومة العراقية في خريف 2020 إلى «الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي» وخفّضت قيمة الدينار برفع سعر الصرف الرسمي من نحو 1190 إلى 1450 ديناراً للدولار في كانون الأول/ديسمبر 2020، فوقع عبء التكيف على الدخول المرتبطة بالراتب والاستيراد دون أن يملك المتضررون أداةً قانونية للاعتراض على القرار. وتبيّن هذه الوقائع أن المواطن في الدولة الريعية يدين بمستوى معيشته إلى قرارٍ سياسي، لا إلى استحقاقٍ مضمون بعقد مالي واجتماعي.

وتضيف الدولة الريعية بعداً إقصائياً أخيراً: فالمواطنة تتحول إلى عضوية في نادٍ لتقاسم الريع، تُستبعد منه الفئات غير المسجلة. ويظهر ذلك بوضوح في الخليج، حيث يشكل المواطنون أقلية في بعض الدول كقطر والإمارات، وتخضع العمالة الوافدة لنظام كفالةٍ يربط الإقامة بالعمل ويضعف قدرتها على المطالبة بحقوقها. ولهذا فإن تحليل الحقوق في الدولة الريعية يجب أن يشمل سؤال «من يحق له أن يطلب؟» لا سؤال «ما الذي يحق له؟» فحسب.

5. المحور الخامس: إعادة تشكيل التقاليد والأبوية المستحدثة

5.1. شرابي: الحداثة المشوَّهة

يقدّم هشام شرابي (1927–2005) في «النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي» التحليل الأوسع لهذا المستوى من البنية الفوقية. صدر الكتاب بالإنجليزية بعنوان «الأبوية المستحدثة: نظرية في التغيير المشوَّه في المجتمع العربي» (مطبعة جامعة أوكسفورد، 1988)، وبالعربية في ترجمة محمود شريح عن مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت، 1992)، وقد عرضته مجلة الدراسات الفلسطينية في عددها الحادي عشر (حزيران/يونيو 1992، ص 197–198). وتقوم أطروحته على أن المجتمع العربي المعاصر ليس «تقليدياً» خالصاً ولا «حديثاً»، بل هو «أبوي مستحدث»: بنيةٌ أبوية قديمة ارتدت أقنعة الحداثة من دولةٍ ومؤسساتٍ وتعليمٍ وإعلام، دون أن تتغير علاقات السلطة داخلها. وهو يستعمل منهجاً يجمع مقولاتٍ ماركسية بمفاهيم التحليل النفسي الفرويدي، كما تبيّن دراسة ثابت سلطان «ملامح إيديولوجية ماركس ونفسانية فرويد في تحليل واقع المجتمع العربي الراهن: دراسة في النقد الحضاري عند هشام شرابي» (مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، المجلد 16، العدد 2، ص 20–32). ويرى شرابي، بحسب عروضٍ للكتاب، أن الأبوية سمةُ العلاقة الاجتماعية المركزية في التشكيل السابق على الرأسمالية، وأن العائلة تؤدي، كما ورد في «مقدمات لدراسة المجتمع العربي»، دور الحلقة التي تضبط التغيير وتحافظ على استقرار النظام الاجتماعي (ينظر عرض «د. هشام شرابي: الناقد والمفكر والإنسان»، ديوان العرب، 2010)، ويلزم التحقق من النص في الطبعة المطبوعة قبل الاستشهاد به.

وتتصل هذه الأطروحة بما سبق اتصالاً وثيقاً. فالقول إن الدولة الحديثة العربية «غير عاجزة» عن استبدال الجماعات الأولية، بل تُعيد إنتاجها، هو في التحليل المادي قولٌ عن وظيفة الريع: فالدولة الريعية لا تُضعف الروابط القرابية والطائفية لأن «ثقافة» ما تحفظها، بل لأنها تحتاج إلى قنواتٍ لتصريف الريع وتنظيم الولاء، وتجد في هذه الروابط قنواتٍ جاهزة قليلة الكلفة.

5.2. الريع بوصفه الأساس المادي للأبوية

ينقل المنظور المادي ما كان عند شرابي أقرب إلى النقد الحضاري والتحليل النفسي إلى تحليلٍ للأساس المادي. ويمكن تحديد ثلاث وظائف تؤديها الأبوية المستحدثة في الدولة الريعية.

الوظيفة الأولى هي الوساطة التوزيعية: فالزعيم الوسيط، شيخ العشيرة أو الزعيم الطائفي أو رجل الدين أو الحزب، يمرّر الريع إلى أتباعه بوصفه عطاءً شخصياً، فيُحوّل الاستحقاق العام إلى دَين شخصي. والوظيفة الثانية الضبط الاجتماعي منخفض الكلفة: فالعشيرة والطائفة تعالجان النزاعات وتحفظان النظام بأدواتٍ عرفية دون أن تتحمل الدولة كلفة الإدارة والقضاء. والوظيفة الثالثة إضعاف الأطر الأفقية: إذ تبقى النقابات والجمعيات المستقلة موضع تضييق لأنها تُنتج وعياً حقوقياً مستقلاً يتجاوز الولاء الأولي. وفي العراق مثالٌ على ذلك: فقد حظر قرار مجلس قيادة الثورة رقم 150 لعام 1987 التنظيم النقابي في القطاع العام وفق ما تفيد به تقارير منظمة العمل الدولية ومنظماتٍ نقابية، وقد استمر هذا الوضع القانوني الإشكالي بعد 2003.

5.3. «اختراع» التقليد وبناء الطائفة

ولا يصح افتراض أن هذه الروابط «قديمة» بالضرورة. فقد بيّن إريك هوبزباوم وتيرينس رينجر في «اختراع التقليد» (مطبعة جامعة كامبريدج، 1983) أن كثيراً مما يُعرض بوصفه تقليداً عريقاً هو في الواقع ابتكارٌ حديث يخدم أغراضاً سياسية راهنة. وعلى هذا الأساس قدّم عزمي بشارة في «الطائفة، الطائفية، الطوائف المتخيَّلة» (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2018) قراءةً ترى في الطائفية ظاهرةً سياسية حديثة تُنتَج في سياق بناء الدولة والصراع على السلطة، لا امتداداً تلقائياً لانقسامات قديمة. وبهذا يمكن أن نفهم كيف أعادت الدولة الريعية صياغة التقاليد: ففي العراق أعاد نظام ما بعد 1991 إعادة تأهيل العشائر وتسليحها وإعطائها أدواراً شبه رسمية، كما بيّنت دراسات فالح عبد الجبار وهشام داود في «القبائل والسلطة: القومية والإثنية في الشرق الأوسط» (دار الساقي، 2003)، وبعد 2003 وسّعت منظومة المحاصصة دور الجماعات الطائفية والإثنية وسيطاً في توزيع الموارد والمناصب، وهو ما يرتبط بما كتبه حنا بطاطو عن تحويل شيوخ العشائر إلى ملاكٍ في الطور العثماني-البريطاني. فالتقليد هنا ليس بقية من الماضي بل مادةٌ تُعاد صياغتها بحسب حاجة الريع إلى وسطاء.

ويعزز هذا الفهم برهان غليون في «المحنة العربية: الدولة ضد الأمة» (مركز دراسات الوحدة العربية، 1993)، حيث يحاجّ بأن الدولة العربية الحديثة، بحكم احتكار فئاتٍ ضيقة لها، تعمل ضد بناء الأمة المواطنية وتُعيد إنتاج العصبيات. ولا يعني ذلك أن الأبوية تُفسَّر كلها بالريع؛ فإن الريع شرطٌ لاستمرارها بصيغتها المستحدثة لا سببٌ كافٍ لها، وللمجتمعات ديناميات داخلية ومقاومات تتفاوت بحسب الحالات.

5.4. الأبوية والنوع الاجتماعي

يُظهر البعد الجندري أن هذه الآلية تنعكس على النساء مباشرةً. فقد أظهر مايكل روس في «النفط والإسلام والنساء» (American Political Science Review، المجلد 102، العدد 1، 2008، ص 107–123) أن اقتصادات النفط تخفض نسبة مشاركة النساء في سوق العمل، وهو ما يقلّص نفوذهن الاجتماعي والسياسي ويرسّخ القوالب الأبوية. وبذلك يصبح غياب النساء عن الاقتصاد المنتج جزءاً من الدورة المادية للريع لا مجرد «ثقافة»، وهي نتيجة تتسق مع مقاربة العنف البنيوي ضد النساء التي يحتاج التحليل إلى ربطها بعلاقات الإنتاج.

6. المحور السادس: العراق بعد 2003 ومقارناتٌ عربية

6.1. من ريع الأرض إلى ريع النفط

يقدّم العراق حالةً مكثّفة لمسار الانتقال من النمط الخراجي إلى الدولة الريعية. ففي النصف الأول من القرن العشرين جمعت بنيته بين ملاكٍ كبار من شيوخ العشائر ومستأجرين من أتباعهم، كما بيّن حنا بطاطو في «الطبقات الاجتماعية القديمة والحركات الثورية في العراق» (ترجمة عفيف الرزاز، 1990). ثم جاء تأميم شركة نفط العراق في 1972 والارتفاع الحاد في الأسعار عام 1973، فانتقل مركز الثقل من ريع الأرض إلى ريع النفط الذي تتلقاه الدولة مباشرة. وجاءت الحروب والحصار وما رافقها من عسكرة وتجنيد واسع لتؤكد الاعتماد على الدولة مصدراً للرزق، قبل أن يفتح الاحتلال والتغيير السياسي في 2003 مرحلةً تُدار فيها دولة الريع بواسطة نظامٍ سياسي قائم على «المحاصصة» الطائفية والإثنية. وقد تناول توبي دودج هذا النظام في «العراق: من الحرب إلى سلطوية جديدة» (المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، روتليدج، 2012)، وهو مرجع غير مترجم بحسب علمي، بوصفه ترتيباً لتقاسم الدولة وموارد الريع بين نخب متنافسة لا جهازاً حيادياً للخدمة العامة.

6.2. الأرقام: اقتصاد الراتب

تكشف معطيات الموازنة العراقية بنية الاعتماد بدقة. فبحسب بيانات وزارة المالية التي نقلتها «شفق نيوز» (10 كانون الثاني/يناير 2026)، تجاوزت إيرادات الموازنة الاتحادية بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر 2025 نحو 103 تريليونات دينار (قرابة 71.4 مليار دولار)، وأسهم النفط بنحو 90% منها. وكانت مساهمة النفط 91% للأشهر الخمسة الأولى من العام نفسه و89% للنصف الأول بحسب الوزارة ذاتها. وتشير تقديراتٌ نقلها التقرير الصحفي نفسه عن مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2025 إلى أن إيرادات النفط ستبقى فوق 90% من الإيرادات الحكومية حتى 2030. وفي المقابل ارتفعت فاتورة الرواتب والتقاعد، وفق التقرير ذاته، وتُظهر أرقام الرواتب والتقاعد اتساع الإنفاق الجاري خلال السنوات الأخيرة. فقد ارتفعت الفاتورة من 57.6 تريليون دينار عام 2022 إلى 68.2 تريليوناً عام 2023، ثم إلى 78.7 تريليوناً عام 2024. أما تقديرات عامي 2025 و2026 فتضعها بين 83 و86 تريليون دينار. وتختلف هذه الأرقام باختلاف البنود المحتسبة؛ إذ قدّر المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح الرواتب والمعاشات بنحو 90 تريليون دينار، أو أكثر من 40% من الموازنة، وهو تقدير يُرجّح أن يشمل بنوداً أوسع من فاتورة الرواتب والتقاعد وحدها.

وتتفاوت التقديرات بحسب ما يُحتسب. فقد قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في مقابلة مع رويترز (نقلتها «الشرق الأوسط») إن الرواتب والمعاشات تمثل نحو 90 تريليون دينار (69 مليار دولار) أي أكثر من 40% من الموازنة، وهو رقمٌ يشمل على الأرجح بنوداً أوسع من فاتورة الرواتب والتقاعد الصرفة. وبحسب تحليل مركز رووداو للدراسات (محمود بابان، 23 أيلول/سبتمبر 2025)، بلغ عدد الموظفين وفق قانون الموازنة 2023–2025 نحو 4.07 مليون موظف. وهذه المصادر صحفية وبحثية ثانوية، وتُستبدل عند النشر بالأرقام الواردة في قوانين الموازنة ونشرات وزارة المالية وتقارير صندوق النقد الدولي.

وما يعنينا تحليلياً أن هذه الأرقام تجسد خصائص الببلاوي الأربع: ريعٌ خارجي يتجاوز 90% من الإيرادات، ومتلقٍّ رئيسي هو الحكومة، وانشغال أغلب الإنفاق بالتوزيع (الراتب) لا بالإنتاج. كما تقدم تحققاً للقانون الذي استخلصه لوتشياني: فبقدر ما يتضخم جهاز التوزيع يصير المجتمع أكثر اعتماداً على الدولة، وتصبح كل أزمة في الريع أزمةً في شرعية التوزيع. وقد توقعت تقديراتٌ نقلتها الصحافة المصرية عن صندوق النقد الدولي تراجع عائدات النفط العراقية من 99.2 مليار دولار في 2024 إلى 84.2 مليار في 2025 ثم 79.2 مليار في 2026، مع هبوط متوسط السعر من 80.6 إلى 65.9 دولاراً للبرميل، أي أن الجهاز الموزِّع يتضخم حيث يضيق المورد.

6.3. المحاصصة بوصفها تحويلية

تقدّم المحاصصة، بالمعنى الغرامشي، الصيغة المؤسسية لـ«التحويلية»: إدماج النخب المتنافسة في الدولة عبر تقاسم المواقع والموارد. فالوزارة والهيئة تتحولان إلى حصةٍ لجماعة، والوظيفة إلى مكافأة ولاء، ويصبح المواطن متلقياً مرتبطاً بالجماعة التي تؤمّن له الوظيفة، لا بالدولة بوصفها كياناً عاماً. وهذا يفسّر لماذا تعثرت محاولات الإصلاح من داخل المنظومة: فالإصلاح الذي يُقلّص الجهاز الموزِّع يُقلّص مصدر شرعية القوى التي يُفترض أن تقوم به. ويكتسب النص الدستوري هنا مفارقته: فالمادة 111 من دستور 2005 تجعل النفط والغاز ملكاً لكل الشعب، بينما تجعل المحاصصة المجموعة السياسية التي تحوزه ساحةً لتقاسم الحصص.

6.4. مقارنة عربية

تُظهر المقارنة أن الريع يتخذ صوراً مختلفة في الحالات المذكورة، وأن اختلاف مصدره وقنوات توزيعه ينعكس على طبيعة الحقوق والوسطاء الذين يتولون إيصالها. ففي العراق، حيث يعتمد نحو 90% من الإيرادات على النفط، يرتبط توزيع الريع بالرواتب العامة والتقاعد والحماية الاجتماعية، وتبرز أحزاب المحاصصة والعشائر بوصفها وسطاء رئيسيين. وقد تجلّى الأثر الحقوقي لهذا النمط في ارتهان الحقوق بالوظيفة، فيما جمعت احتجاجات عام 2019 بين المطالب المعيشية ومطالب المواطنة.

أما دول الخليج، فيستند نموذجها إلى النفط والغاز والصناديق السيادية، وتُوزَّع عوائده عبر وظائف المواطنين والدعم والخدمات، بوساطة الأسر الحاكمة والنخب التجارية. ويرتبط بذلك شكلٌ أضيق من المواطنة ونظام الكفالة للوافدين. كما أضاف إدخال ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 5% في السعودية والإمارات عام 2018، بُعداً جديداً إلى العلاقة بين الدولة والمجتمع.

وفي مصر، تتخذ الموارد طابعاً شبه ريعي، مستندةً إلى قناة السويس والتحويلات والمساعدات. وتتمثل قنوات التوزيع الأساسية في الوظيفة العامة والدعم، فيما يؤدي الجهاز الإداري والمؤسسات الكبرى دوراً محورياً فيها. وقد لخّص شعار عام 2011 الأثر السياسي والحقوقي لهذا النموذج، إذ جمع بين مطالب الخبز والحرية والكرامة.

ويختلف لبنان عن هذه الحالات باعتماده على ريع مالي ومصرفي، تتدفق منافعه عبر الخدمات التي تقدمها الشبكات الطائفية، ويبرز الزعماء الطائفيون بوصفهم الوسطاء الأهم. وقد كشف انهيار عام 2019 هشاشة ضمان الودائع، وأظهرها بوصفها امتيازاً غير مضمون بدلاً من حق ثابت.

أما الجزائر، فيقوم نموذجها على ريع هيدروكربوني يُوزَّع من خلال الدعم والسكن والوظيفة، عبر شبكة الدولة والحزب الحاكم. لكن حراك عام 2019 أشار إلى أن المطالب تجاوزت توزيع المنافع؛ إذ دعا إلى التغيير السياسي أيضاً.

وتؤكد أدبيات حديثة أن مفهوم الدولة الريعية لا يقتصر على الخليج. فوفق ورقة مركز البيان للدراسات والتخطيط «نظرية شاملة للاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط» الصادرة في حزيران/يونيو 2026، يمتد النموذج إلى دول أخرى في الإقليم. كما تناقش ورقة نشرتها «مسارات» التابعة لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أثر «رؤية 2030» في نموذج الدولة الريعية السعودية. ويثير التوسع الحالي في الضرائب غير النفطية في الخليج سؤالاً مكمّلاً: هل يؤدي فرض الضرائب، بعد عقود من غيابها، إلى تنامي المطالبة بالمساءلة؟ لا تزال الإجابة التجريبية مفتوحة، وتبقى متابعتها مجالاً للدراسات اللاحقة.

7. المحور السابع: البنية الفوقية ساحة صراع، شروط التحول وأدوات الرصد

7.1. حرب المواقع بلا طوباوية ثقافية

لا تعني القراءة المادية أن البنية الفوقية ساحةٌ محسومة. فكما يذكّر غرامشي، تُخاض «حرب المواقع» داخل المجتمع المدني بقدر ما تُخاض في أجهزة الدولة: في النقابات والجامعات والإعلام والمحاكم والجمعيات، حيث تتكوّن تدريجياً مراكزُ ثقافية ومؤسسية بديلة تحوّل المواطن من متلقٍّ إلى فاعل. غير أن غرامشي نفسه، ومعه إنجلز في رسالة بلوخ، ينبّهان إلى أن الصراع الفوقي يتحرك ضمن حدود تضعها القاعدة المادية «في التحليل الأخير». ومن ثمّ فإن المراهنة على «التوعية» وحدها، بمعزل عن تغيير بنية الحوافز المالية، تكرر الخطأ الثقافوي الذي حاولت هذه الدراسة تجاوزه. وفي المقابل فإن الاستسلام لحتمية القاعدة يتجاهل أن الحركات الاجتماعية، كما في 2011 و2019، قادرة على تغيير ميزان القوى وإن لم تنجح في تغيير البنية.

7.2. مسارات التحول المحتملة

يمكن تحديد أربع مسارات لتغيير العلاقة بين الريع والبنية الفوقية، لكلٍّ منها شروطه ومخاطره.

المسار الأول: «تضريب» الاقتصاد (fiscalization). يقوم على توسيع القاعدة الضريبية غير النفطية، بما يُعيد ربط الدولة بالمجتمع عبر الجباية، فيستعيد المواطن ورقة المساومة المالية. ويمثّل إدخال ضريبة القيمة المضافة في السعودية والإمارات عام 2018 تجربةً أولى في الخليج، وإن بقي تحويلها إلى مطالب بالمساءلة موضوعاً مفتوحاً. وشرط نجاح هذا المسار وجود مؤسسات تمثيلية ورقابية قادرة على تحويل الجباية إلى مساءلة، وإلا تحولت الضريبة إلى عبءٍ دون مقابل سياسي.

المسار الثاني: تحويل الريع إلى حقٍّ مباشر للمواطنين. وهو ما اقترحه نانسي بيردسال وأرفيند سوبرامانيان في مقالهما «إنقاذ العراق من نفطه» (Foreign Affairs، المجلد 83، العدد 4، تموز/يوليو–آب/أغسطس 2004)، أي توزيع حصة من عائدات النفط على المواطنين مباشرةً، ثم فرض الضرائب عليها، بحيث تنشأ علاقة جباية بين الدولة والمواطن. وفي إيران استُبدل عام 2010 جزء من دعم الطاقة بتحويلات نقدية مباشرة إلى الأسر. ويحوّل هذا المسار «المنّة» إلى «استحقاق»، لكنه يواجه خطر الفساد في إدارة الحسابات وخطر التراجع حين تنخفض الأسعار.

المسار الثالث: الشفافية والحوكمة المؤسسية للريع. وتشمل إدارة الإيرادات عبر صناديق سيادية وقواعد مالية معلنة، ونشر عقود الموارد والمدفوعات، وإتاحة الرقابة البرلمانية والمجتمعية، كما تنص عليه مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية. ويجعل هذا المسار الريع موضوعاً للمساءلة لا مجالاً مغلقاً للتقدير السياسي.

المسار الرابع: انهيار قدرة التوزيع. وهو المسار الأقل رغبةً والأكثر احتمالاً في بعض الحالات، كما توحي تقديرات تراجع الإيرادات النفطية العراقية ضمن ما أوردناه في المحور السادس. وهنا يلزم الحذر: فالأزمة المالية لا تفتح الباب إلى الديمقراطية تلقائياً. فبحسب منطق غرامشي، حين تتصدع الهيمنة قد تُستبدل بالسيطرة القسرية، فتتحول «الرشوة السياسية» إلى «قمعٍ أمني»، كما يمكن أن يُستنتج من قمع احتجاجات تشرين 2019. ولذلك يعتمد اتجاه الأزمة على وجود قوى منظمة قادرة على ملء الفراغ بمطالب المواطنة، وعلى مدى استقلال الأطر الأفقية.

7.3. أدوات الرصد: مؤشرات الارتهان الريعي

لتحويل التحليل إلى أداة عملية لدى هيئات المعاهدات والآليات الإقليمية، يمكن قياس درجة الارتهان الريعي وآثاره الحقوقية عبر مجموعة من المؤشرات. أولها حصة الإيرادات الريعية من الإيرادات العامة، فهي تكشف مدى استقلال الدولة المالي عن المجتمع، ويمكن الاستناد في قياسها إلى بيانات وزارة المالية وصندوق النقد الدولي. ويُكملها مؤشر الإيرادات الضريبية غير الريعية إلى الناتج المحلي، الذي يوضح قوة العلاقة الجبائية بين الدولة والمجتمع، وتوفر تقارير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي مصدراً مناسباً له.

وتساعد مؤشرات الإنفاق والعمل على إظهار مدى اعتماد المجتمع على الدولة في الدخل. فنسبة فاتورة الأجور والتقاعد إلى الإنفاق العام تكشف ثقل جهاز التوزيع، ويمكن تتبعها في قوانين الموازنة والحسابات الختامية. أما نسبة العاملين في القطاع العام إلى إجمالي المشتغلين، المستقاة من مسوح القوى العاملة، فتوضح مدى اعتماد الأفراد على الدولة بوصفها مصدر دخل.

ويُستكمل ذلك بمؤشرات تتناول إمكان المساءلة والمشاركة. فشفافية الموازنة وإتاحتها تكشفان قدرة المجتمع على مراقبة الإنفاق ومساءلة الجهات المسؤولة، ويمكن قياسهما بالاستناد إلى مسح الموازنة المفتوحة. كما أن وجود نقابات ومنظمات مستقلة ومشاركتها في وضع السياسات التنموية يدل على اتساع الأطر الأفقية التي تتيح للمجتمع الإسهام في صنع القرار، ويمكن الاستدلال عليه بتقارير منظمة العمل الدولية وتقارير الظل.

7.4. أسئلة حوارية مقترحة

يمكن أن تُترجم هذه المقاربة إلى أسئلة في حوارٍ مع دولة طرف أمام اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المنشأة بموجب الميثاق (المادة 45):

- ما حصة الإيرادات من الموارد الطبيعية في مجموع الإيرادات العامة خلال العقد الأخير، وما نسبة ما خُصص منها للحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مقارنةً بالإنفاق الأمني؟

- ما السبل القانونية المتاحة للأفراد للطعن في خفض الاستحقاقات الاجتماعية أو حجبها، وهل تُعامَل الراتب والدعم بوصفهما حقوقاً قابلة للتقاضي؟

- ما الآليات التي تضمن مشاركة النقابات والمنظمات المستقلة في صياغة السياسات الإنمائية والموازنة، وفق المادة 2/3 من إعلان الحق في التنمية والمادة 37 من الميثاق العربي؟

- ما المعايير المعلنة لتوزيع الوظائف العامة والمنافع، وما التدابير التي تمنع التمييز في التوزيع على أساس الانتماء الطائفي أو العشائري أو السياسي؟

- ما التدابير المتخذة لضمان شفافية عقود الموارد وإدارة إيراداتها وإتاحة المعلومات للجمهور؟

- كيف تضمن الدولة تمتع غير المواطنين والعمالة الوافدة بالحقوق ذاتها دون ارتهان لنظام الكفالة؟

خاتمة: لماذا هذا التحليل مادي تاريخي لا ثقافوي؟

يكمن الخطر الأكبر في تحليل «العقلية الريعية» في الانزلاق إلى تفسيرٍ ثقافي-سلوكي يلوم «قيم» المجتمعات أو «تخلّفها». والمقاربة المادية التاريخية تقاوم هذا الانزلاق من ثلاث جهات. فهي، أولاً، تردّ السلوك إلى بنية الحوافز: فمن يعيش في اقتصادٍ يكافئ الانتساب أكثر مما يكافئ الإنتاج لا يكون «اتكالياً» بل عقلانياً ضمن شروطه. وهي، ثانياً، تضع الدولة والنخب المسيطرة عليها في موضع المسؤولية التحليلية، لأن الأيديولوجيا الريعية ليست نتاج وعي الجمهور وحده بل نتاج ترتيب مؤسسي ومالي يصنعه من يحوز الريع ويوزعه. وهي، ثالثاً، تُبقي باب التغيير مفتوحاً، لأن ما تُنتجه البنية تستطيع الصراعات الاجتماعية أن تعدّله، وإن ضمن حدودٍ مادية لا تُتجاوز بالخطاب.

وتخلص الدراسة، إلى أربعة استنتاجات:

- الأول أن الانتقال من «شبه الإقطاع» إلى «الخراج» إلى «الريع» ينبغي أن يُقرأ تاريخياً بوصفه استمراراً في الشكل وقطيعةً في المضمون، إذ انتقلت الأداة الفوقية الغالبة من القهر الذي يستخلص إلى التوزيع الذي يحتوي.

- الثاني أن «العقلية الريعية» ليست صفةً ثقافية بل الصيغة الذاتية لعلاقة مادية هي انفصال الريع عن العمل، وأن أثرها الحقوقي الأبرز هو تحويل الحق إلى منحة مشروطة، بما يتعارض مع التزامات الدول في القانون الدولي والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وخصوصاً ما يتصل بالحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في التنمية.

- الثالث أن التقاليد والروابط الأولية، من قبيلةٍ وطائفة، لا تبقى في الدولة الريعية لأنها «أصيلة» بل لأنها تؤدي وظائف توزيعية وضبطية، ولذلك تُعاد صياغتها باستمرار بما يلائم حاجة الريع إلى وسطاء.

- الرابع أن آفاق التغيير مشروطةٌ بتحول في العلاقة المالية بين الدولة والمجتمع: عبر الجباية والتمثيل، أو التحويل المباشر للريع إلى استحقاقٍ مضمون، أو الحوكمة الشفافة للموارد، مع الانتباه إلى أن انهيار قدرة التوزيع قد يُنتج قمعاً لا مواطنة إذا غابت القوى المنظمة.

***

خليل إبراهيم كاظم الحمداني

........................

المراجع

أولاً: مراجع عربية ومترجمة

1. الببلاوي، حازم. «الدولة الريعية في الوطن العربي». المستقبل العربي، العدد 103 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1987)، ص 78 (الصفحة كما وردت في مرجع ثانوي). وقُدمت صيغة منها إلى ندوة «الأمة والاندماج في الوطن العربي»، تحرير غسان سلامة وآخرين، الجزء الثاني (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1989).

2. أمين، سمير. التطور اللامتكافئ، ترجمة برهان غليون (بيروت: دار الطليعة)؛ الأمة العربية؛ التمركز الأوروبي (1988). تُراجَع بيانات الطبعات العربية وتواريخها قبل النشر.

3. عادلي، عمرو. «تراث سمير أمين ومستقبل الاقتصاد السياسي النقدي»، المحاضرة السنوية الأولى، سلسلة سمير أمين، المجلس العربي للعلوم الاجتماعية، 2024.

4. شرابي، هشام. النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي، ترجمة محمود شريح (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1992)؛ والأصل الإنجليزي: Neopatriarchy: A Theory of Distorted Change in Arab Society (Oxford University Press, 1988). وله: مقدمات لدراسة المجتمع العربي (تُراجَع بيانات الطبعة).

5. «عرض كتاب النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي». مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 11 (حزيران/يونيو 1992)، ص 197–198.

6. سلطان، ثابت. «ملامح إيديولوجية ماركس ونفسانية فرويد في تحليل واقع المجتمع العربي الراهن: دراسة في النقد الحضاري عند هشام شرابي». مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، المجلد 16، العدد 2، ص 20–32.

7. الجابري، محمد عابد. العقل السياسي العربي: محدداته وتجلياته (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1990).

8. النقيب، خلدون حسن. الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر: دراسة بنائية مقارنة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1991)؛ المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية: من منظور مختلف (1987).

9. غليون، برهان. المحنة العربية: الدولة ضد الأمة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1993).

10. بشارة، عزمي. الطائفة، الطائفية، الطوائف المتخيَّلة (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2018).

11. بطاطو، حنا. الطبقات الاجتماعية القديمة والحركات الثورية في العراق، ترجمة عفيف الرزاز (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، 1990).

12. إينالجك، خليل. الدولة العثمانية: العصر الكلاسيكي 1300–1600، ترجمة محمد م. الأرناؤوط (دار المدار الإسلامي). تُراجَع بيانات الطبعة.

13. آق كوندز، أحمد. الدولة العثمانية المجهولة (إسطنبول: وقف البحوث العثمانية، 2008).

14. ابن خلدون. المقدمة (الكتاب الأول، الباب الثالث؛ تُثبَّت الصفحات بحسب الطبعة المعتمدة).

15. غرامشي، أنطونيو. كراسات السجن (مختارات)، ترجمة عادل غنيم (القاهرة: دار المستقبل العربي، 1994). تُراجَع الطبعة وأرقام الصفحات.

16. ماركس، كارل. مقدمة «مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي» (1859)؛ إنجلز، فريدريك. رسالة إلى ج. بلوخ، 21–22 أيلول/سبتمبر 1890.

17. الشيمي، محمد نبيل. «الاقتصاد الريعي: المفهوم والإشكالية». الحوار المتمدن، 2012؛ كاظم، كامل علاوي. «إشكالية العلاقة بين الاقتصاد الريعي والدولة الريعية». الحوار المتمدن، العدد 4155، 2013.

18. «إعادة كتابة العقد الاجتماعي (10): ثقافة وعقلية الريع». الجريدة (الكويت)، 31 كانون الثاني/يناير 2022.

19. «الريعية وأزمة الاقتصادات العربية». ملف منشور على موقع afalebanon.org، 2022.

20. «نظرية شاملة للاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط». مركز البيان للدراسات والتخطيط، حزيران/يونيو 2026.

21. «المملكة العربية السعودية ونظرية الدولة الريعية». مسارات (مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية).

22. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. تقرير التنمية الإنسانية العربية لعامي 2002 و2004.

23. عبد الجبار، فالح، وداود، هشام (محرران). القبائل والسلطة: القومية والإثنية في الشرق الأوسط (لندن: دار الساقي، 2003) (عنوان الأصل الإنجليزي: Tribes and Power).

ثانياً: مراجع أجنبية

- Beblawi, Hazem, and Giacomo Luciani, eds. The Rentier State. London: Croom Helm, 1987 (فصل الببلاوي، ص 383–398، وتعريفه النموذجي في الصفحات 384–386؛ وفصل لوتشياني عن دول التخصيص والإنتاج).

- Luciani, Giacomo, ed. The Arab State. London: Routledge, 1990.

- Mahdavy, Hossein. «The Patterns and Problems of Economic Development in Rentier States: The Case of Iran». In Studies in the Economic History of the Middle East, ed. M. A. Cook. Oxford University Press, 1970, pp. 428–467.

- Kerr, Malcolm, and El Sayed Yassin, eds. Rich and Poor States in the Middle East. Boulder: Westview Press, 1982.

- Ross, Michael L. «Does Oil Hinder Democracy?». World Politics 53, no. 3 (2001): 325–361.

- Ross, Michael L. «Oil, Islam, and Women». American Political Science Review 102, no. 1 (2008): 107–123.

- Ross, Michael L. The Oil Curse. Princeton University Press, 2012.

- Haber, Stephen, and Victor Menaldo. «Do Natural Resources Fuel Authoritarianism?». American Political Science Review 105, no. 1 (2011): 1–26.

- Herb, Michael. «No Representation without Taxation? Rents, Development, and Democracy». Comparative Politics 37, no. 3 (2005): 297–316.

- Mehlum, Halvor, Karl Moene, and Ragnar Torvik. «Institutions and the Resource Curse». Economic Journal 116, no. 508 (2006): 1–20.

- Desai, Raj, Anders Olofsgård, and Tarik Yousef. «The Logic of Authoritarian Bargains». Economics & Politics 21, no. 1 (2009): 93–125.

- Tilly, Charles. Coercion, Capital, and European States, AD 990–1990. Oxford: Blackwell, 1990.

- Schumpeter, Joseph. «Die Krise des Steuerstaates» (1918).

- Hohfeld, Wesley. Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning (1919).

- Hobsbawm, Eric, and Terence Ranger, eds. The Invention of Tradition. Cambridge University Press, 1983.

- Birdsall, Nancy, and Arvind Subramanian. «Saving Iraq from Its Oil». Foreign Affairs 83, no. 4 (2004).

- Dodge, Toby. Iraq: From War to a New Authoritarianism. London: IISS/Routledge, 2012.

ثالثاً: وثائق دولية ووطنية

- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)، المواد 1(2) و2(1) و11؛ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 3 (1990)، الفقرة 10.

- قرار الجمعية العامة 1803 (د-17) لعام 1962 بشأن السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية.

- إعلان الحق في التنمية، قرار الجمعية العامة 41/128 (1986)، المواد 2 و8.

- إعلان وبرنامج عمل فيينا (1993)، الفقرة 5.

- الميثاق العربي لحقوق الإنسان (2004، النافذ منذ 2008)، المواد 37 و38 و45.

- دستور جمهورية العراق (2005)، المادة 111.

رابعاً: معطيات الموازنة العراقية (مصادر صحفية وبحثية ثانوية)

- شفق نيوز، «Oil fuels 90% of Iraq's $70B+ revenue in 2025»، 10 كانون الثاني/يناير 2026.

- شفق نيوز، «نصفها للرواتب.. إيرادات العراق تتجاوز 65 تريليون خلال النصف الأول من 2025»، 13 آب/أغسطس 2025.

- شفق نيوز، «إيرادات العراق المالية تتجاوز 46 تريليون دينار خلال 5 أشهر»، 29 تموز/يوليو 2025.

- شفق نيوز، «بسبب 15 مليون عراقي.. «دولة الرواتب» تربك موازنة 2027».

- بابان، محمود. «تضخيم القطاع العام في العراق؛ كم موظفاً جديداً تم تعيينهم السنة الماضية؟». مركز رووداو للدراسات، 23 أيلول/سبتمبر 2025.

- «مستشار السوداني: العراق أمام ضغوط مالية في 2025». الشرق الأوسط (عن رويترز).

- «العراق يتوقع إيرادات نفطية بقيمة 482 مليار دولار في 5 سنوات» (عن تقديرات صندوق النقد الدولي)، 9 آب/أغسطس 2025.

هاجس النهضة.. حلم الثورة وهَوُّس الهوية

في هذا الجزء الثاني من سلسلة مقالات " العلمانية.. أزمة المفهوم وسؤال المعنى " سنتطرق بشيء من التحليل لإشكالية العلمانية ومسارات العلمنة التي عرفتها المجتمعات العربية – الإسلامية بعد الصدام التاريخي مع الغرب، ثم مع نشوء الدولة الوطنية في المنطقة العربية، وذلك من خلال ثلاثة محاور التي شكلت الخطاب السياسي العربي الحديث والمعاصر، محور النهضة الممتد من سنة 1850 حتى سنة 1952، ومحور الثورة الممتد منذ قيام ثورة 23 يوليو في مصر حتى مطلع الثمانينيات، ومحور الهوية الذي دشنه خطاب الصحوة سنة 1980، وخطاب الدفاع عن الهوية مازال ساري المفعول حتى يوم الناس هذا.

ونحن نزعم أن إشكالية العلمانية أو جدلية الدين والسياسة في الفضاء السياسي والثقافي العربي تعود إلى أزمة الخلافة، الازمة التي تفجّرت بعد حقبة النبوة، هي في الأصل صراع سياسي على السلطة تمخض عنها عنف سياسي غير مسبوق حتى في العصر الجاهلي، وقد أزمة الخلافة إمتدت لسنوات، منذ مؤتمر سقيفة بني ساعدة حتى قيام الدولة الأموية، وقد عرفت في التاريخ الإسلامي باسم الفتنة الكبرى.

وإذا شئنا الدقة نقول أن الفتنة/ الحرب كانت في حقيقة الأمر مشكلة سياسية وليس مشكلة دينية، وتمظهرت في ذلك الصراع السياسي على السلطة، وفي أتون هذا النزاع حاول كل طرف من أطراف الصراع استخدام وتوظيف الآليات والمنطلقات الدينية، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، في محاولة لكسب الشرعية الدينية.

و الغريب في الأمر، أن تأسيس نظام الخلافة عقب وفاة الرسول، كان عاملاً أساسيًا في نشوء فكر جديد، فكر إسلامي خالص تدور موضوعات النقاش فيه حول قضايا دينية- لاهوتية، اسمه علم الكلام الذي دار فيه النقاش حول مسألة الإمامة في القرن الهجري الأول، كما أن سقوط نظام الخلافة العثمانية السنيّة على يد الجنرال التركي مصطفى كمال عام 1924، كان السبب الرئيس في تجدد الكلام حول الإسلام والسياسة.1

وهذا ما يدفعنا للقول بأن مشكلة الخلافة، في البداية أي في صدر الإسلام وفي النهاية في الربع الأول من القرن العشرين، هي الدافع الأساسي في هذا الكم الهائل من الطروحات والطروحات المضادة في قضايا وإشكاليات الإسلام والسياسة والشريعة والقانون والحداثة والتقليد، سواء في عصر النهضة العربية التي عبر عنها الخطاب النهضوي أو عصر الثورة العربية التي عبر عنها الخطاب الثوري.

و لا نذيع سراً، إذا قلنا أن الخطاب السياسي العربي النهضوي، كان تفكيره منصبًا على الإسلام الحضاري، أي حقبة نشوء وإزدهار الحضارة العربية –الإسلامية التي بلغت القمة في القرن الثالث والرابع الهجري، وهي الحقبة التي أبدع فيه المسلمون في الأداب والفنون والعلوم، بينما خطاب الصحوة الإسلامية، خطاب الإسلام السياسي، كان تركيزه على المظاهر والشكليات وعلى العبادات والطقوس دون المعاملات، كما كان شغله الشاغل على الحجاب والنقاب وعلى ترك اللحية وعلى لبس العباءة القصيرة ومضغ السواك، وعلى تطبيق الحدود وقطع الرؤوس والأيدي والأرجل وسمل العيون وجدع الأنوف،

و من هنا اختلف سؤال الخطاب النهضوي عن سؤال خطاب الإسلام السياسي، فقد كان سؤال الفكر العربي النهضوي هو: كيف نتفاعل مع العصر ونندمج في الحضارة المعاصرة؟

بينما كان سؤال خطاب الإسلام السياسي: كيف نتقوقع على الذات؟ وكيف نحافظ على الهوية؟

والسبب واضح، فإن الخطاب النهضوي كانت تحركه هواجس حضارية ويؤرقه سؤال التقدم وهاجس التمدن وحُلم الرقّي، في المقابل الفكر السياسي الإسلامي المعاصر، تحركه هواجس إقامة الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة.

و من المعلوم أنه قد تم تدشيّن القول في النهضة والتقدم في منتصف القرن التاسع عشر بالتزامن مع إصلاحات الدولة العثمانية في عهد السلطان سليم والسلطان عبد الحميد ومحاولات محمد علي باشا وابناؤه في بناء الدولة الحديثة، وكذلك الإصلاحات السياسية والإدارية التي قام بها بايات تونس، وسوف يتوقف الكلام المباح في الإصلاح وسيختفي لفظ النهضة من القاموس السياسي العربي في منتصف القرن العشرين، تاركا المجال لخطاب الثورة والذي تزامن نشوء الحلقات الأولى من مسلسل الإنقلابات العسكرية في المنطقة العربية، بزعم تحقيق عدة أهداف منها القضاء على الإستعمار وتحرير فلسطين والتخلص من التبعية والحد من الإستبداد والخروج من دائرة التخلف وفي نفس الوقت تحقيق مطالب الحركات الوطنية في العدالة الإجتماعية والوحدة العربية والإشتراكية وبناء حياة ديمقراطية سليمة.

ومن البديهي القول أن دعاة التغيير الثوري ومنظّرو الإيديولوجيا الثورية في العالم العربي رفعوا شعار الثورة هي الحل، كما أقنعوا الجماهير بأن الثورة هي السبيل الوحيد للتقدم وجعلهم يحلمون بأن الثورة هي الحل، على أسا أن الثورة هي التغيير الجذري للأوضاع القائمة، وقد حدد " الثوريون " العرب مشروعهم السياسي في قائمة الأهداف الثورية المذكورة أعلاه، مع التركيز على هدفين كبيرين هما القضاء على الإستعمار وتحرير فلسطين.

و لكن وبعد سنوات قلائل من الإنقلابات والتي استولى من خلالها العسكر على السلطة في أكثر من بلد عربي، كان المشهد كارثيًا وكانت الصورة قاتمة، فشل ذريع في التنمية وازدياد الفوارق الإجتماعية وتكاثر الهزائم العسكرية، كما تغوَّلت دولة العسكر على المجتمع وارتفع منسوب التسلط والإستبداد والقمع وكان منحى العنف السياسي في تصاعد مستمر، عنف الدولة من جهة وعنف الجماعات المعارضة من جهة أخرى .

وهكذا وفي مطلع الثمانينات أصبح المشهد أكثر كارثية والصورة أكثر قتامة على جميع المستويات، والتي على إثرها تم استخراج شهادة وفاة حقبة الثورة وتهاوت أطروحات " فلسفة الثورة" وتوارى " المثقفون الثوريون " عن الأنظار!

و في الوقت الذي كان يسحب فيه البساط من تحت أقدام خطاب النهضة ويزاح الخطاب الباحث عن أسس التقدم من الفضاء العام كان خطاب " الصحوة الإسلامية " يثبت أقدامه ويملأ الفراغ والحقيقة أن خطاب الأصولية الدينية، هو في حقيقة الأمر خطاب هوية، والذي كان سؤاله كيف نتقوقع ونتقهقر ونتراجع، خطاب يتكلم كثيراً عن الذات وعن الأصالة وعن تفوق الحضارة الإسلامية، أنه خطاب لا ينفك يتحدث عن الهوية التي تتجسد في الدين وفي العبادات واللبَّاس، ويحركه هاجس الحفاظ على الهوية ويتكلم كثيراً عن الغزو الثقافي وعن ضرورة غلق الأبواب والنوافذ أمام الأفكار المستوردة، ومحاربة الحداثة السياسية والفكرية2

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى، فإن قضايا الأصالة والمعاصرة والديمقراطية وحقوق والإنسان، فقد كانت وما تزال من القضايا العالقة والعائقة، نقول العالقة لأنها من القضايا التي لم يحسم فيها النقاش منذ بدايات تكوين الفكر العربي النهضوي الحديث في منتصف القرن التاسع عشر، وونقول العائقة لأنها من القضايا التي تمنع تبلور فكر عقلاني –نقدي وتعيق تطور فهم علمي للواقع ولا تسمح بتراكم المعرفة وتؤدي إلى نشوء وعي زائف بالذات وبالأخر.

ولتوضيح الفكرة أكثر أقول، أن النقاش في إشكاليات الشريعة والهوية والإختلاف والحداثة والهوية والاجتهاد وتجديد الخطاب الديني، لم يهدأ طيلة القرن العشرين ويبدو أنه لن يهدأ في القرن الواحد والعشرين، وذلك بالتزامن مع تصاعد المد الديني الأصولي وظهور وإنتشار ما يسمى بإسلام البترودولار خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط عقب حرب أكتوبر عام 1973، ونشوب الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، والغزو السوفياتي لأفغانستان عام 1979و حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران عام 1980 وحرب الخليج الثانية عام 1991، وإنفجار موجة الإرهاب الأولى والثانية في الثمانينيات والتسعينيات من طرف الجماعات التكفيرية، خاصة في مصر والجزائر وفي سوريا والعراق بعد ذلك. وكذلك من الأحداث البارزة والساخنة، نذكر من بينها إندلاع الإنتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987و الثانية في عام 2000.

الدعوة العلمانية والرفض الأصولي

ما نبغي التأكيد عليه في هذا الصدد، أن كل هذه الأحداث ساهمت في تأجيج نار النقاش ورفعت درجة حرارة السِجّال ودفعت الكثير من الباحثين للكتابة في قضايا السيادة والأمة والدولة الوطنية والدستور والديمقراطية وحقوق الإنسان .

و لهذا لا نندهش من هذا السيل الجارف من الكتابات في المسألة العلمانية، التي يبدو أنها لا تسقط بالتقادم، وهي كتابات في أغلبها جاءت في شكل سجّالات ومناظرات وحوارات وندوات، بين الدعوة المتجددة إلى العلمنة في دنيا العرب، أي ضرورة زيادة جرعة العلمنة في الحياة السياسية والاجتماعية، والدعوات المتكررة والمدوية إلى رفض كُلَّ شكل من أشكال العلمنة.

و لا بد من التنبيه هنا، إلى نوع جديد من الكتابات في الدعوة إلى أطروحة وضع الحدود الفاصلة بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية، وكما أشرنا في دراسات سابقة3، فقد بدأ هذا النوع من الدراسات يرى النور مؤخرًا، ويحاول أصحابه أن يتقيدوا بالصرامة المنهجية في الكتابة والإلتزام بالقواعد العلمية في البحث والموضوعية في التحليل، أي أنها كلها محاولات في إنشاء مقالة علمانية عربية، مقالة تراعي الخصوصيات الثقافية الإجتماعية وتأخذ بعين الإعتبار طبيعة الحالة الدينية في المنطقة العربية، ونحن نعرف أن المجتمعات العربية، إن تميزت بشيء فإنها تميزت بصفة أساسية ملازمة لها منذ آلاف السنيّن وهي أنها مجتمعات فسيفسائية، حيث يلاحظ عليها التعدد الطائفي والتنوع الأثني والإختلاف المذهبي، والحقيقة أن الدراسات التي تتناول المسألة العلمانية تأخذ بعين الإعتبار ظروف نشأة وتكوين الدولة الوطنية في العالم العربي من ناحية وتعير إهتمامًا خاصًا لمستوى التقدم الحضاري للمجتمعات العربية التي بدأت في التَعلمُّن، أي عاشت مسَّار العلمنة، منذ أن أيقظت أصوات مدافع نابليون المسلمين والعرب من سبات عميق عام 1798 .4

و اللافت للإنتباه إلى أن الدعوة الجديدة إلى العلمانية والمطالبة بها في العالم العربي في نهاية القرن العشرين، وبصوت عالٍ هذه المرة، جاءت كرد فعل ضد المشروع السياسي/الديني الأصولي المُتنامي في المنطقة منذ سبعينيات القرن الماضي، وتحديداً منذ هزيمة عام 1967 والمناقض للمشروع العربي القومي العلماني.

هذا المشروع الماضوي الذي يرتكز بالدرجة الأولى على ثلاث مبادئ أساسية، وبعبارة أخرى كان يروم تحقيق ثلاثة أهداف، كُلَّها أهداف تصب في بوثقة واحدة، أي في هدف استراتيجي واحد هو الأسلمة ISlAMISATION-- أو بعبارة أدق إعادة أسلمة المجتمعات العربية 5، إن صَّح هذا التعبير، بدعوى أن هذه المجتمعات قد إنحرفت منذ قرون عن النهج الإسلامي الصحيح، كما افترقت الأمة عن الشريعة، وابتعد الناس عن الله.

و من جملة هذه الأهداف التي سعى إليها الإسلاميون إلى تجسيّدها على أرض الواقع، وبالفعل حققوا الكثير منها، وكانت بمثابة الفرامل التي كبحت تقدم المجتمعات العربية، وهي أسلمة تتم على مراحل، كما يلي: أولاً: وهي المرحلة الأهم، حيث يتم التركيز على أسلمة المجتمع، وذلك بتدييّن المجتمع بكل فئاته وشرائحه وطبقاته، عموديا وأفقيا، بواسطة نشر الثقافة الفقهية والمعرفة اللاهوتية والدروشة الدينية في كل مفاصل الدولة والمجتمع، وتتم الأسلمة في بناء أكر عدد ممكن من المصليات والمساجد ومن المدارس القرآنية، بالإضافة إلى نشر التعليم الديني وتكثيّف البرامج الدينية في الإذاعة والتلفزيون وفي وسائل التواصل الاجتماعي إلى درجة التخمة، وبالتالي ضرب عصفورين بحجر واحد، أي تمهيد الطريق أمام ممارسة الهيمنة - hégémonie -على أفراد المجتمع وجماعاته وطباقاته، وبعد ذلك تكريّس الرؤية الدينية للعالم -la vision du monde – بحيث لا يرى الأفراد والجماعات في هذه الأرض غير المساجد والكنائس والمعابد، ولا يسمعون غير كلمات الكفر والإيمان والجنة والنار والملائكة والشياطين، ولا يتكلمون غير اللغة الدينية ولا يفكرون بغير الفكر اللاهوتي، ومن المؤكد أن هذه الرؤية للعالم تصنف الأفراد إما كافر أو مسلم والأشخاص، إما ملحد أو مؤمن، والجماعات إما في حزب الشيطان أو حزب الله.

ثانيًا: وفي هذه المرحلة الثانية يتم أسلمة الدولة، بواسطة إتباع تكتيك التَّغلّغل في كافة مؤسسات الدولة أو ما يسمى في خطاب جماعة الإخوان المسلمين بالتمكين، أي بالإستحواذ على أكبر عدد ممكن من الوظائف الحسّاسة في الدولة، ومن ثمة السطو على مناصب صنع القرار وخاصة في القطاعات التي تسهل فيها عمليات الهيمنة وإجراءت السيطرة، مثل قطاعات التعليم والإعلام والشؤون الدينية والأوقاف.

ومن المعروف أن هذا التكتيك يساعد على تحقيق هدف إستراتيجي هو ممارسة السيطرة domination على جميع الأفراد والجماعات داخل المجتمع، ومن ثمة بسط الهيمنة على النخب السياسية والثقافية وهذا يؤدي بدوره إلى تحييد القوى الليبرالية واليسارية وقطع خطوط الإتصال بينها وبين قطاع عريض من الفئات والشرائح الإجتماعية.

و هكذا، وبعد أن تمت عملية الهيمنة بهدوء وبسلام في أوساط المجتمع أفقيا وعموديا وبنجاح وعلى الحاكم والمحكوم، وكل ذلك حدث تحت الرعاية السامية للدولة التسلطية وحماية الإنظمة الإستبدادية.

ثالثًا: تأتي مرحلة أسلمة القانون، وذلك بإحلال فقه وفتاوى الجماعات الأصولية وتطبيق أحكام الشريعة ولسنا في حاجة إلى شرح كبير للقول بأن الشريعة قد تشكل خطابها القانوني ومنطقها الداخلي ونظامها المعرفي وتأسست طرق ومناهح الاستدلال فيها في العصور الوسطى وبالضبط في القرن الثاني والثالث الهجري أي في عصر التدوين، أي في ظروف تاريخية واجتماعية / سياسية مختلفة جذريًّا عن أوضاع المجتمعات العربية/الإسلامية اليوم 6،

و عليه صدرت في سياق تاريخي سياسي/إجتماعي ونظام معرفي ثقافي/ فقهي يقوم أساس على التمييز - la discrimination- وإن كان ذلك التمييز مبررا في تلك الحقبة التاريخية.

و لقد بات من المتفق عليه، أنه كان هناك تمييز على أساس الجنس بين الذكر والأنثى، وعلى أساس العرق، بين العرب والعجم وعلى أساس المعتقد الديني بين المسلم وغير المسلم، ويميز بين الطوائف، السنة والشيعة والخوارج، ويميز بين الإنسان العبد والإنسان الحر، أقول إحلال الشريعة محل القوانين المدنية العصرية خاصة تلك التي تراعي حقوق الإنسان.

و هكذا تم في بعض البلاد العربية وضع الفتوى في مكان القانون وتم تداول مفاهيم لاهوتية مثل الحلال والحرام بدل مفاهيم القانون المدني، وإقامة الحدود بدل القانون الجنائي.

رابعًا: وهي المرحلة الرابعة، وفيها يتم أسلمة الإقتصاد: وذلك بإلصاق لفظ الإسلامية على مفاهيم حديثة كأن يقال الإقتصاد الإسلامي، البنوك الإسلامية والصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى تشجيع ما يسمى بإقتصاد البازار والسوق الموازية والتجارة الحرة الموازية وإحلال الزكاة محل الضرائب وإعتبار فوائد البنوك ربا وبالتالي هي حرام !

***

مصطفى دحماني

أستاذ الفكر العربي/الإسلامي/جامعة بشار/الجزائر

................

مصادر ومراجع

1.  وجيه كوثراني. الدولة والخلافة في الخطاب العربي. بيروت: دار الطليعة. 1996 ص 5..

2.  فؤاد زكريا. الصحوة الإسلامية في ميزان العقل. الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر. 2006. ص 9

3.  مصطفى دحماني: نقد الجهل الخاص، منصة مؤمنون بلا حدود الإلكترونية 26 يونيو 2024

4.  كمال عبد اللطيف. العرب والحداثة السياسية. بيروت: دار الطليعة. 1997.ص29.

5.  مصطفى دحماني. فضح الزمن الأصولي. دراسات عربية، 1994 العدد 7 و8. ص 47.

6.  محمد عابد الجابري. تكوين العقل العربي. بيروت. مركز دراسات الوحدة العريبة..1990.ص 199.

قبل التطرق الى نظريات الابداع علينا التعرف على مفهوم الابداع وعناصر تحقيقه وجوانبه ليتسنى لنا تقديم شرح وافي لنظريات الابداع بالاستعانة ببعض الدراسات.

ان الإبداع هو القدرة على ابتكار أفكار، أو حلول، أو أعمال جديدة ومفيدة من خلال دمج معلومات أو خبرات سابقة بطرق غير مألوفة. إنه التفكير "خارج الصندوق" لتحويل الخيال إلى واقع ملموس، ويشمل مجالات متعددة كالفن، والرياضة، والعلوم، والإدارة، والتكنولوجيا وغيرها، حيث يتطلب الإبداع عدة عناصر لتحقيقه بفاعلية:

الحداثة: تقديم شيء غير تقليدي أو غير مسبوق الفائدة: أن تكون الفكرة أو المنتج قابلة للتطبيق وذات قيمة.

الطلاقة: القدرة على توليد عدد كبير من الأفكار في وقت قصير

المرونة: القدرة على تغيير زاوية التفكير والتكيف مع المعطيات الجديدة.

قد يعتبر البعض عدم وجود الكثير من الحقائق أمراً سلبياً إلا أن العكس هو الصحيح، فالتعددية بحسب كوزبلت، بوقيتو، ورنكو (2011) تعطي مجالاً أوسع لفهم مختلف القضايا والقوانين المرتبطة بأي علم من العلوم من خلال مناقشة عدة وجهات نظر وتجريب أكثر من منهجية في البحث لمحاولة فهم ظاهرة ما، خاصة ما إذا كانت متعددة الأبعاد كالإبداع.

فما الذي نعنيه عندما نتحدث عن الإبداع؟ هل نقصد بذلك العملية أو مجموعة العمليات العقلية التي يستخدمها الأفراد المبدعون للوصول إلى الفكرة الإبداعية؟ أم ربما نقصد به المنتج الملموس والذي يتميز بالأصالة والفاعلية؟ أم أننا مهتمون بالعوامل البيئية المشجعة على الإبداع كالتقبل وتشجيع الأفكار الجديدة وتوفير بيئة نفسية، لذا فإن من المهم أولاً الحديث عن أوجه أو جوانب الإبداع من أجل أن نكون محددين ودقيقين فيما نشير إليه عند استخدامنا لهذا المصطلح.

اما نظريات الابداع فعلم الإبداع يشترك مع غيره من العلوم النفسية والتربوية (وحتى ما يعرف بالعلوم الصلبة كالفيزياء) في وجود عدد قليل من الحقائق مقابل عدد كبير الافتراضات والتي غالباً ما يطلق عليها بالنظريات.

إن الجانب الآخر المهم عند الحديث عن نظريات الإبداع هو التطرق إلى مستويات الإبداع. هل الإبداع مستوى واحد أم أن هنالك عدداً من مستويات الإبداع؟ لذا وقبل التطرق للنظريات الأساسية للإبداع، سوف يتم الحديث عن جوانب الإبداع ومستوياته لتسهيل فهم النظريات المختلفة حوله.

يعتبر تصنيف رودس (1961) لمجالات دراسة الإبداع هو الأكثر شهرة واستخداماً في الأبحاث. وبحسب رودس، فإنه يمكن تقسيم جوانب الإبداع إلى: العملية الإبداعية، المنتج الإبداعي، الشخصية المبدعة، والبيئة الإبداعية. ووفقاً لرودس "يشير مصطلح العملية إلى الدافعية، الإدراك، التعلم، التفكير، والتواصل." أما مصطلح الشخصية المبدعة "فيغطي معلومات حول الشخصية، الطباع، بنية الجسم، السمات، العادات، الاستعدادات، مفهوم الذات، نظام القيم، الميكانزمات الدفاعية، والسلوك." وقد وفر رودس تعريفاً بسيطاً للمنتج الإبداعي حينما أشار "عندما تتحول الأفكار إلى شيء ملموس، يطلق عليها منتج." أخيراً، عرف رودس البيئة الإبداعية أنها "العلاقة بين الإنسان والمحيط الذي يعيش فيه. إن المنتج الإبداعي هو نتيجة لأنواع محددة من القوى التي تلعب دوراً لدى الأفراد كلما تقدموا في العمر." وقد أضاف سايمونتون جانباً خامساً لدراسات الإبداع هو الإقناع. وما يعنيه سايمونتون هو أهمية إقناع المبدع للآخرين بأصالة وقيمة فكرته أو منتجه. فكم من الأفكار المبدعة لم يتم تقديرها نتيجة عدم اهتمام المبدع بالتواصل الفعال مع الآخرين. وإدراكاً من بول تورانس لأهمية عنصر التواصل وإقناع الآخرين بالفكرة أو المنتج الإبداعي، ضم في نموذجه لحل المشكلات بطرق إبداعية التواصل مع الآخرين فيما يتعلق بالنتائج. أما إدوارد دي بونو (1985) فقد أشار في برنامج المفكر البارع إلى استراتيجية الجلد، وهي التي تعني أنه إذا لم نعتن بطريقة عرض أفكارنا فإن روعة نتائج تفكيرنا قد تذهب هباءً. إضافة إلى العملية الإبداعية، المنتج الإبداعي، الشخصية المبدعة، البيئة الإبداعية، والإقناع، أضاف مارك رنكو جانباً سادساً هو الإمكانية الإبداعية ويعني به جانب دراسات الإبداع وتطبيقاته الذي يركز على كل ما يحصل قبل وصول الفرد للإنتاجية الإبداعية أو المنتج الإبداعي، وهو الجانب الذي قد يكون أكثر أهمية للتربويين وأولياء الأمور الذين يتعاملون مع مرحلة الطفولة حيث أن الاهتمام بالإمكانية الإبداعية يعزز فرص الفرد في الإبداع مستقبلاً والعكس صحيح.

خلاصة القول هو أن بعض نظريات الإبداع ركزت على الشخص المبدع، بينما اهتمت نظريات أخرى بدراسة كيفية تشكل المنتج الإبداعي، مع وجود بعض النظريات التي حاولت دراسة وتفسير الجوانب الأخرى للإبداع.

إن إدراك وجود مستويات وجوانب مختلفة للإبداع سوف يساعدنا في فهم نظريات الإبداع الآتية:

أولا: النظريات النمائية

تركز النظريات النمائية على الشخص المبدع، البيئة الإبداعية، والإمكانية الإبداعية وتندرج من مستوى الميني-سي إلى البرو-سي. ومن المواضيع التي تهتم النظريات النمائية بالتطرق لها هي الخلفية الأسرية وحياة الأشخاص المبدعين ضمن الأسرة. كما تهتم النظريات النمائية بأساليب وطرق تنشئة المبدعين التي ترتبط بالإبداع لاحقاً كالتعرض لخبرات متنوعة والاستقلالية والاعتماد على الذات. كما وتناولت العديد من الأبحاث النمائية قضايا تتعلق ببناء أسرة المبدع كترتيب ولادة المبدع بين أخوته، الفترة الزمنية بين الإخوة والأخوات، حجم الأسرة، وغيرها من المتغيرات المتعلقة ببناء أو تكوين الأسرة. وقد أشار فرانسيس جالتون إلى أن الطفل الأول في الأسرة غالباً ما يحصل على فرص نمائية أكثر مقارنة ببقية أخوته. إلا أن هنالك عدداً من الدراسات النمائية التي بيّنت أن الأطفال الذين يولدون في الوسط قد يكونون أكثر إبداعاً حيث يقودهم موقعهم في الأسرة إلى التفكير في بدائل أخرى لجذب انتباه الوالدين منها التمرد على القوانين وهو ما يكون على نطاق الأسرة في مرحلة الطفولة، إلا أن ذلك قد يساعدهم مستقبلاً في تحدي الافتراضات والوضع الراهن لخلق بدائل وحلول غير مألوفة. ومن مجالات الأبحاث النمائية المتعلقة بالإبداع هو العلاقة بين الإبداع واللعب وكيف يكون التعليم من خلال اللعب مشجعاً ومحفزاً للطفل على التفكير بطريقة إبداعية وينمي مهارات الطلاقة والمرونة والأصالة لديه، وما هي خصائص وسمات البيئة المشجعة على الإبداع.

ثانيا: النظريات السيكومترية

لا تهتم النظريات السيكومترية (القياس النفسي) بوصف الجوانب النمائية للأفراد أو عمليات التفكير أو الدافعية بل ينصب اهتمامها على قياس الإبداع بمختلف جوانبه (العملية، المنتج، الشخصية، والبيئة) ومستوياته. وبما أن النظرية السيكومترية تركز على قياس الإبداع، فإن اهتمامها منصب على توفير مقاييس صادقة وثابته لمختلف جوانب الإبداع. ويمثل الصدق دقة قياس الأداة للغرض الذي صممت لأجله، أما الثبات فيعني الدقة في إعطاء نفس النتائج إذا تكرر القياس على نفس الشخص عدة مرات في ظروف متشابهة. وليس هنا المجال للتفصيل في أنواع الصدق والثبات

وعلى مر السنوات، طور عدد من الباحثين مجموعة من المقاييس التي تهدف إلى قياس جوانب الإبداع المختلفة. ففي جانب العملية العقلية تبرز عدد من المقاييس لعل أهمها اختبارات تورانس للتفكير الإبداعي (Torrance Tests of Creative Thinking)

والتي تقيس عدداً من قدرات الإبداع هي الطلاقة والمرونة والأصالة والتفاصيل وتجريد العناوين ومقاومة الإغلاق المبكر وقائمة قوة الإبداع التي تضم ثلاثة عشر مؤشراً. وقد صدرت النسخة الأخيرة من اختبار تورانس في العام 2017. أمثلة أخرى لاختبارات العملية الإبداعية تشمل اختبارات جيلفورد، واختبارات والاك وكوجان، واختبار ميدنك للارتباطات البعيدة، وبطارية رنكو للإبداع.

أما مقاييس الشخصية المبدعة فقد تكون أكثر المقاييس تنوعاً حيث يقيس بعضها الإدراك الإبداعي مثل قائمة كاتينا - تورانس للإدراك الإبداعي (Khatena-Torrance Creative Perception Inventory): ويقيس بعضها جوانب معينة في الشخصية كاختبار نيو للشخصية - بعد الانفتاح

Openness Scale of the NEO Personality Inventory

كما يقيس بعضها الآخر الأسلوب والسلوك الإبداع. فيما يتعلق بقياس المنتج الإبداعي، فهنالك أيضاً أكثر من منهجية مستخدمة لعل أشهرها أسلوب التقييم التوافقي

Consensual Assessment Technique

والتي يقوم من خلالها الخبراء في مجال معين (كالموسيقى مثلاً) بتقييم المنتجات الموسيقية لعدد من الأشخاص في ضوء معايير محدده. كما تتوفر عدد من مقاييس التقدير للأعمال والمنجزات الإبداعية كقائمة المنتج الإبداعي

(Creative Product Inventory; Taylor & Sandler، 1972)

ونموذج تقييم المنتجات الطلابية لريس ورنزولي

(Student Product Assessment Form; Reis & Renzulli، 1991).

أخيراً، ومن أجل قياس المناخ الإبداعي، طور عدد من الباحثين عدداً من المقاييس التي تهدف إلى قياس جوانب معينة في البيئة الإبداعية ومنها على سبيل المثال أداة قياس المناخ الإبداعي. 0 (Assessing the Climate for Creativity; Amabile، 1995)

ومقياس بيئة العمل.

 ((Work Environment Inventory; Amabile & Gryskiewicz، 1989).

ثالثا: نظريات المكونات والمراحل

تتميز نظريات المكونات والمراحل بتركيزها على العملية الإبداعية وتشمل مستويات الإبداع جميعاً من ال الميني-سي وحتى الإبداع الكبير. ولعل أشهر هذه النظريات أو النماذج هو نموذج والاس للعملية الإبداعية والذي يتألف من أربعة مراحل هي التحضير وهي مرحلة ما بعد الإحساس بالمشكلة والتي يكرس فيها المبدع وقته للبحث عن مصادر ومعلومات تتعلق بالمشكلة التي تواجهه أو التي يسعى لحلها، كما تتضمن هذه المرحلة تعريف المشكلة. أما المرحلة الثانية حسب نموذج والاس فهي مرحلة الاحتضان والتي تتضمن قضاء الفرد بعض الوقت من غير التفكير في المشكلة التي يسعى لحلها. وإذا ما كان الاحتضان فعّالاً ظهرت المرحلة الثالثة وهي الإشراق والتي يظهر فيها الحل بشكل مفاجئ. أخيراً، يقوم المبدع في المرحلة الرابعة بحسب والاس بالتحقق من الحل أو مجموعة الحلول التي نتجت عن مرحلة الإشراق.

أما النموذج الآخر الشهير تحت مظلة نظريات المكونات فهو نموذج أمابيل للمكونات. يتكون هذا النموذج من ثلاث عوامل هي:

١) مهارات مرتبطة بالمجال.

٢) مهارات مرتبطة بالإبداع.

3) الدافعية.

فبحسب أمابيل، من أجل أن يبدع أي شخص يجب أن تكون له مهارات مرتبطة في المجال الذي يعمل فيه كالرياضيات أو الفيزياء أو الرسم. المجموعة الأخرى من المهارات الضرورية بحسب أمابيل هي المهارات المرتبطة بالإبداع كالطلاقة والأصالة والمرونة في التفكير. أما العنصر الثالث فيكمن في وجود دافعية داخلية للفرد من أجل تحقيق العمل المبدع.

رابعا: النظريات المعرفية

تركز النظريات المعرفية في الإبداع على العملية الإبداعية بشكل أساس، وعلى الشخص المبدع. إن من الصعب التفكير في الأداء أو الإنجاز الإبداعي دون افتراض وجود أساس معرفي لهذه الإنجازات الإبداعية، كما أن من الصعب التفكير في الأشخاص المبدعين من دون افتراض أنهم يملكون قدرات معرفية متقدمة. أحد أشهر النظريات المعرفية هي النظرية الترابطية لميدنك. لقد اهتم ميدنك بوصف كيفية ترابط الأفكار مع بعضها البعض لتكوين استنتاجات أصيلة. وتقوم نظرية ميدنك على فكرة الارتباطات البعيدة، أي أن الأفراد المبدعين يختلفون عن الأقل إبداعاً في قدرتهم على توليد ارتباطات أكثر للمثير الواحد. النظرية المعرفية الأخرى الشهيرة تبرز من خلال نموذج بناء العقل لجيلفورد، حيث أشار جيلفورد إلى وجود ١٨٠ قدرة مختلفة من خلال نموذجه الذي واجه الكثير من الانتقادات بسبب بعض المشكلات الإحصائية التي وقع فيها لكن ما يهم هنا هو قدرات التفكير التباعدي التي أشار إليها جيلفورد في نموذجه والتي ساعدت الكثير من الباحثين في قياس العملية العقلية.

تهتم النظرية المعرفية أساساً بالطرق المختلفة التي يدرك بها الأفراد الأشياء والوقائع وكيف يفكرون فيها وهذا يتعلق أساسا بما يسمى بالأساليب المعرفية (Cognitive Style) وهي الطرق التي يلجأ إليها الأفراد في تحصيلهم للمعلومات من البيئة فالمبدع ينظر إليها هنا على أنه يقبض بإحكام وبطريقة نشطة على بيئته فهو ليس مجرد مستقبل سلبي لما تقدمه له هذه البيئة.

والإبداع على وفق هذه النظرية لا يمثل أقساماً مختلفة من العلاقة الترابطية ولكنه يمثل طرائق مختلفة في الحصول على المعلومات ومعالجتها وطرائق مختلفة أيضا في الدمج بين هذه المعلومات من أجل البحث عن الحلو والإنتاجات الإبداعية الأكثر كفاية، ومن ثم التركيز على عمليات الإدراك وطرق وأساليب المعرفة يشكل بؤرة من البؤر التي بدأ فيها المنظرون المعرفيون طريقتهم في التعامل مع الظواهر السلوكية ومن بينها ظاهرة السلوك الإبداعي.

وأيضا تركز النظريات المعرفية في الإبداع على العملية الإبداعية بشكل أساس وعلى الشخص المبدع. إن من الصعب التفكير في الأداء أو الإنجاز الإبداعي دون افتراض وجود أساس معرفي لهذه الإنجازات الإبداعية، كما أن من الصعب التفكير في الأشخاص المبدعين من دون افتراض أنهم يملكون قدرات معرفية متقدمة.

إضافة الى ذلك فإن ً النظريات المعرفية تهتم بدراسة دور الاستبصار والحدس في الإبداع وبعمليات التفكير المعرفية (كالانتباه والادراك) وما وراء المعرفية (كالتقييم والتخطيط والمراقبة).

ومن منظري الاتجاه المعرفي:

- بياجيه:

حاول بياجيه استكشاف قضية الابداع وتسليط الضوء عليه من زوايا عدة، مثل اصلها وتشكيلها وآليتها وهو يرفض أن الإبداع هو فطري وان الابداع ليس مرتبطاً بشكل مباشر بالنمو المعرفي حيث إن هذا حق تطوري بيولوجي ونفسي يمارسه جميع الأطفال ولا يؤدي بالضرورة إلى إحداث الإبداع.

لخص بياجيه إلى ان هناك ثلاثة شروط لابد من توافرها لدى الفرد حتى يبدع في مجاله:

هو ان يعمل الفرد وحده ويتجاهل أي انسان آخر من حوله، وألا يثق بأي تأثير خارجي.

أن يقرأ الفرد كمية في المجالات العلمية المختلفة خارج نطاق مجاله البحث عن خصم.

وفي إطار نظريته البنائية يعزي بياجيه أصول الإبداع إلى عملية التجريد الانعكاسي Reflxive Abstraction وهو تجريد يقوم على تجريد ليس من الأشياء نفسها بل من أفعال الفرد نفسه.

وأن الشخصية المبدعة هي تلك الشخصية التي لا تذعن للمألوف وتسلم به طواعية بل تحاول إثارة الأسئلة حوله وتعتمد على نفسها بالدرجة الأولى للتعلم والاستكشاف.

يرى اوزبل أن مستوى الإبداع مشابه لمستوى (التركيب) في المستويات المعرفية ضمن تصنيف بلوم Blom المعرفي الذي يرى أن التعلم يتم عن طريق الآلية الآتية:-

(المعرفة – والفهم – والتطبيق – والتحليل – والتركيب – والتقويم).

حيث إن الابداع والتركيب يتطلبان إنتاجاً اصيلاً في ضوء خبرات الفرد السابقة.

ويعد اوزبل الإبداع نتيجة فريدة وهي تقابل ما يطلف عليه كرونباك 1966 كشوفاً عظيمه حيث يتوصل العقل إلى إعادة تنظيم تفسيره على نحو رائع ومفاجىء ويتفق أوزبل مع كرونباك على ان هذه الكشوف العظيمة نادرة وأن العلماء التربويين يستطيعون تهيئة الظروف التي تيسر حدوث هذه النتائج وتتمثل العملية الإبداعية بالآتي:

(التعلم بالاكتشاف – التطبيق – حل المشكلات – الإبداع).

خامسا: نظريات حل المشكلات بطرق إبداعية

من النظريات والنماذج التي فسرت الإبداع على أنه نوع من أنواع حل المشكلات هي الأشهر في مجال دراسات الإبداع بل أن جيلفورد نفسه اقترح أن الأشخاص يبدعون بسبب وجود مشكلة أو كرد فعل على وجود مشكلة ما، وترتبط نظريات حل المشكلات بطرق إبداعية بجانب العملية الإبداعية والمنتج الإبداعي حيث أن المنهجية نفسها (أي حل المشكلات) تستخدم في كثير من الأحيان لابتكار فكرة أو منتج أصيل وملائم. ولعل أشهر نماذج حل المشكلات هو نموذج أوزبورن - بارنز لحل المشكلات بطرق إبداعية. يفترض هذا النموذج وجود ستة خطوات أساسية لحل المشكلات بطرق إبداعية هي:

١- التعرف على التحديات

٢- تحديد المشكلة الأساسية

٣- توليد حلول مقترحة

٤- توليد واختيار المعايير

٥- تطبيق المعايير على الحلول التي تم توليدها

٦- تطوير خطة عمل

وقد استخدم تورانس هذه المنهجية في برنامج حل المشكلات المستقبلية والذي هو بمثابة مسابقة سنوية تطرح عدداً من المشكلات المستقبلية ويستخدم الطلبة من خلالها أسلوب أوزبورن-بارنز في حل المشكلات بطرق إبداعية للتوصل إلى حلول لهذه المشكلات المستقبلية

سادسا: نظريات النظم

ترى نظريات النظم أن الإبداع ينتج من خلال تفاعل مجموعة من العناصر التي يجب أن تُأخذ جميعها بعين الاعتبار من أجل فهم أفضل للفكرة أو السلوك أو المنتج الإبداعي. وغالباً ما توظف نظريات النظم المنهجية النوعية لفهم الإبداع. وتهتم نظريات النظم بكافة جوانب الإبداع (العملية، الشخصية، المنتج، والبيئة) مع وجود تفاوت في الاهتمام ببعض هذه الجوانب، كما تركز غالباً على الإبداع الكبير. ومن أشهر هذه النظريات هي نظرية تشكزيميهاي والتي يرى من خلالها أن الإبداع ينتج من خلال تفاعل ثلاث عناصر هي المجال، الشخص المبدع، والحقل. ولتجنب أي لبس في ترجمة هذه المصطلحات، سوف يتم التفصيل في معنى كل منها. ويقصد بالمجال هنا جانب المعرفة كالكيمياء أو الطب أو التربية، أما الحقل فيقصد به الخبراء في ذلك المجال. أما العنصر الثالث فهو الشخص المبدع الذي يحاول إقناع الخبراء (الحقل) بقيمة فكرته أو منتجه. ولكي يحدث الإبداع، يجب أولاً على الفرد تقديم منتج أو فكرة إبداعية للخبراء في المجال. الخطوة الثانية هي قبول الخبراء في هذا المجال للفكرة أو المنتج الإبداعي المقدم من قبل الفرد المبدع. أما الخطوة الثالثة فهي تتمثل في التغير الذي يطرأ على المجال نتيجة للفكرة الإبداعية التي قدمها الفرد وتبناها ووافق عليها الخبراء في ذلك المجال.

سابعا: النظريات الطبيعية

وهي مجموع النظريات التي تفسر الإبداع على أساس ظاهرة طبيعية منطقية وفيما يلي عرض مفصل لكل نظرية:

– أفلاطون: الإلهام Platolins Pivation:

يرى أفلاطون أنه لا يوجد شيء يسمى بالإبداع الشخصي، ولم يركز على عقلية الإنسان كالذكاء والذاكرة، وإنما يوجد هناك قوة خارجية تعمل على وجود الإبداع وقد أطلق على هذه القوة اسم (الإلهام) وتعد هذه القوة سماوية أو إلهية ودليله على ذلك:-

على سبيل المثال عندما تكون مشغولاً بمسألة رياضية، ولا تستطيع حلها، فتتركها وتنام، ولكن أثناء لمنام يتراءى لك الحل بكامله، فما الذي أوصلك إلى هذا الحل، يعتقد أفلاطون إنها القوة الخارجية التي يسميها الإلهام حيث ربط أفلاطون بين الإبداع والإلهام فالإبداع عبارة عن قوة إلهية تدفع الشخص وتسطير عليه والإلهام يأتي في لحظة وينتهي.

– أرسطو: الإبداع كصنع Aristotle Creation as Making:

يرى أرسطو أن الموهبة تخضع لقوانين طبيعية، وأنها تأتي من الفن أو الطبيعة أو قد تأتي تلقائياً فالطبيعة تنتج مواد، وهذه المواد تنتج مواد أخرى، تسمى صناعات، وجميع هذه الصناعات تأتي إما من مهارة أو من الأفكار وقد تحدث بشكل تلقائي أو عن طريق الحظ، وهذه تمثل عمليات الإبداع.

ثامنا: النظريات الفسيولوجية

ينطلق تفسير النظرية الفسيولوجية للإبداع من منطلق علم النفس الفسيولوجي (Physiological Psycholoy) وهو العلم الذي يعني بدراسة وظائف الأعضاء مع التركيز على الجهاز العصبي للإنسان عامة ثم الدماغ بوجه خاص ومدى تأثيرها على الإدراك والتعلم والسلوك الاجتماعي الإبداعي.

ومن هذه النظريات:

جوزيف بوجين وغلندا بوجين: الإبداع وتصنيف الدماغ:

Joseph E Bogn and Glendaa M.B Bogen: Creativity and the Bisected Brain

قد اقترح العالمان بأن الإبداع يعتمد على بناء التوصيلات العصبية بالدماغ وهي متصلة مع بعضه بما يسمى بالجسم الجاسىء وتعمل على التعاون بين نصفي كرة الدماغ كما أشار إلى أن الإبداع اللغوي ناتج عن عمل النصف الأيسر لكرة الدماغ وهي أفضل من النصف الأيمن في هذا الجال.

فقد كان هناك تقدم بيولوجي كما يراه (بوجين وبوجين) ذو علاقة مباشرة بالبحث عن الإبداعية.

هذا هو الاكتشاف لما يسمى (بالدماغ المنشطر او المقسم) وقد كان اول من ذكر عن الدماغ المنقسم أو المنشطر إلى قسمين هو سبيري ومعاونوه سنة 1959، أن التطبيق الخاص الذي قام به الباحثان على إبداعات

نجد أن نصف الدماغ الأيمن مسؤول عن العمليات الأولية وهي الأفكار الإبداعية الأصلية في حين يسيطر النصف الأيسر على العمليات الثانوية.

تاسعا: النظريات النفسية

التحليل النفسي: (Psychological Analysis):من أهم المفاهيم التي يقوم عليها التحليل النفسي في تفسير الإبداع هي:-

الشعور (Consciousness): يعرف أنه مجموعة الأحاسيس والإدراكات وعناصر الذاكرة التي تربط بجميع جوانب الحياة العقلية للفرد وهو الجانب الأساسي للعملية الإبداعية.

عقدة أوديب (Odipus Complex): تشير إلى مجموعة الرغبات والمشاعر والأفكار اللاشعورية التي تقوم على أساس الرغبة في امتلاك الوالد أو الوالدة من الجنس المقابل ويشير وجودها عند الذكور والإناث ويمكن أن تؤدي هذه العقدة في الحصول على الكثير من الأفكار الإبداعية لاسيما في المجال الفني، ولكن نظريات التحليل النفسي تعطي انتاجا أقل لهذه العقدة في الوقت الحالي وحاليا يتم التأكيد على دراسة العلاقة الطفل وأمه.

اللاشعور (Consciousness UN): حالة تمتاز بافتقار الوعي أو نقصه بالعمليات الداخلية التي تحدث والتي ترتبط بالجانب الخارجي من الشعور ويتكون اللاشعور من الدوافع والرغبات والذكريات والصور والنزعات التي تثير القلق إلى حد كبير ولا يمكن قبولها عند مستوى الشعور ومن ثم يتم تحويلها إلى منطقة الشعور وكبتها هناك، إن الكبت يظهر ويكشف عن نفسه من خلال إسقاطه لنفسه في شكل رمزي مميز في أوجه مختلفة منها الإبداع الفني.

التسامي (Sublimation): يشير إلى العملية التي من خلالها يتم تهذيب وأعاده الدوافع والاندفاعات البدائية والغريزية والمحرمة في شكل سلوكيات جديدة وغير غريزية والذي عدة النزاعات الإبداعية مظهراً من مظاهر التسامي.

العملية الأولية (Primary Process): تشير إلى الوظائف التي تكون نشيطة عند المستوى الغريزي وهناك يتم تصوير العملية الأولية بوصفها عملية لا شعورية ولا عقلانية يتجاهل الزمان والمكان وتؤدي إلى الأفكار الإبداعية.

العملية الثانوية (Secondary Process): تشير إلى النشاطات الشعورية العقلية والمنطقية وقد تم تصوير هذه العمليات باعتبارها ترتبط بشكل وثيق بالأنا (Ego) ومبدأ الواقع ومن خلالها يتحقق الإبداع.

اللاشعور الجمعي (Consciousness Collective UN): على أنه جانب اللاشعور من العقل يشترك به جميع البشر وقد افترض يونج أن هذا اللاشعور موروث وينتقل عبر الأجيال ويترك آثاره على شكل مضمون مخ الإنسان.

إن جميع المفاهيم السابقة مرتبطة بالتحليل النفسي تحمل في مضمونها ومعانيها صفة الإبداع، فهذه الصفة قد تكون نوعاً من الإدراك كما في الشعور أو موروثة كما عقدة أوديب أو اللاشعور الجمعي، أو قد تمتاز ببعض جوانب النقص كما في اللاشعور، أو الإخفاء والاستبعاد كما في الكبت، أو التهذيب والاندفاع كما في التسامي، أو نشاطاً غريزياً كما في العمليات الأولية أو قد تكون مرتبطة بمفهوم الأنا كما في العمليات الثانوية.

فرويد Frued: إن شكل الصراع بين منظومات الشخصية المدخل الأساسي في تفسير النشاط الإبداعي عند فرويد كما في التسامي والحيل الدفاعية الأخرى كالكبت، وإن الإبداع ما هو إلا استمرار للعب الخيالي وتعبير عن محتويات لا شعورية قد تبدو مرفوضة، ولكنها في الوقت نفسه مقبولة اجتماعياً.

اتفق مع فرويد في نظرته للإبداع العديد من تلامذته ومن هؤلاء (جونز Jones – اللاشارب Ella.f. Sharbe – فيرنون Fairbairn – ولي Lee)

بينما عارضته برجلت Berglet عندما أكدت أن الإبداع ينتج من الجهود التي تبذل بمقاومة الرغبات غير المقبولة اجتماعياً.

نظرية الجشطالت: (gestalt theory)

ترى هذه المدرسة ان الإبداع هو إعادة دمج المعارف والأفكار بشكل جديد، وتعتمد هذه النظرية في تفسير العملية الإبداعية على مفهوم الانغلاق (Closure) يحاول فيه الفرد إكمال الصورة الناقصة في الشيء أو غلق المدركات المفتوحة.

يرى فرتهيمر Wertheimen: الإبداع بأنه نشاط تنتج عنه فكرة جديدة أو هو استبصار كامل التكوين يأتي للفرد في ومضة والمفهوم الأساسي لدى أصحاب هذا الإتجاه أمثال كوهلرKoheler وكوفكاKoffka وليفين Liwen هو مفهوم (الإستبصار) وهو ليس قوة سحرية لخلق الحلول فالموقف يجر الكائن الى أن ينصرف بطريقة معينة بالرغم من أنه لا يمتلك الأدوات الخاصة بهذا النشاط مسبقاً ويتم ذلك من خلال عمليات التنظيم وإعادة التنظيم الإدراكي وفي سلسلة من المواقف المترابطة، فالتفكير الأصيل هو تنظيم للمدركات وإعادة تنظيم لها اكثر من كونه انعكاسا للخبرات الإدراكية السابقة وكل تنظيم له جوانبه المختلفة مثل: الاستقرار والتصلب والتعقد وغيرها من الخصائص وأن التنظيم ينتج من التفاعل وإعادة التفاعل بين المبدع والبيئة.

المنظرون الجشطالتيون ينظرون إلى العملية الإبداعية نظرة كلية تكاملية وينصحون بعدم تحليلها إلى عناصر جزئية حيث أن هذا قد يفقدها الكثير من الخصوبة أو الثراء المتضمن فيها كعملية كلية.

ينظر ليفين Liwen: إلى التفكير الإبداعي على أنه ينبع من الاستجابة إلى القوى التي يتألف منها المجال الذي يعيش فيه الفرد لذلك فالمجال السلوكي هو ذلك الحيز الذي يتعلق مباشرة بالذات وما حولها من موضوعات تثير فيه نوعاً معيناً من الدوافع فتنشأ التوترات التي تبقى مستمرة إلى أن تنتهي بأعمال أو إشباع هذه التوترات.

قد جابهت النظرية الجشطالتية بعض الصعوبات التي تتعلق بتفسيرها للحل الجديد وظهورها فجأة على أساس الحدس Intuition وليس على أساس الانتقال المنطق للعقل وهكذا نجد أن الحدس وان كان يمثل وجهاً من أوجه العملية الإبداعية فهو إشارة تسبق المشكلة حينما يكون ذلك الحل مبهماً ومحتفظاً بطابع لغزي شبه غامض Quasienigmatique.

عاشرا: النظريات الإرتباطية

منذ القرن السابع عشر سادت مفاهيم الترابطية في أوروبا كاتجاه يحاول صياغة قضايا السلوك وفق اطار ترابطي تتفق قوانينه مع قوانين الترابط الأساسي وقد أمكن بفضل هذا الإطار النظر للإبداع على أنه القدرة على وضع الصياغات الجديدة والتوليف بين أفكار قديمة، وترى أن عملية التفكير المبدع تتمثل في القدرة على تكوين ارتباطات كطريقة تركيبية جديدة أو مبتكرة من اجل مقابلة متطلبات معينة او تحقيق فائدة تعرف النظرية الارتباطية الابداع بأنه (تجميع العناصر المترابطة في تشكيلات معينة لمقابلة الحاجات أو لتحقيق بعض الفائدة وكلما كانت عناصر التشكيلة الجديدة متنافرة وغير متجانسة أزداد مستوى الابداع لعملية الحل).

– قال أندريه بريتون (أن جزءاً هاماً من الأصالة يتمثل في القدرة على إطلاق الأفكار من الوقائع المتجاورة) وهذا القول باعتماد الابداع على عملية تكوين تداعيات او ترابطات من الخبرة السابقة وتحوليها إلى تكوينات جديدة.

– واطسون يعرف التفكير الإبداعي بأنه (تفكير غير معتاد يحدث عندما يندمج المرء في حل مشكلة معينة جديدة ويكون هناك في البداية عدد من محاولات للتعليم وفيه يصل الفرد إلى خلق تكوينات جديدة قد تكون في مجال الأدب كالقصيدة والفنون كاللوحة الفنية او الغرض العلمي ويتم الوصول إلى الاستجابة الإبداعية عن طريقة تناول الكلمات والتعبير حتى نصل إلى نمط جديد منها.

– آرثر كوستلر: حقيقة الإبداع (ArthurKoestler: Bisociation in Creation)

يتحدث كوستلر عن فكرة الارتباط المزدوج في الإبداع وذلك للتمييز بين التفكير الروتيني في اتجاه واحد والحدث الخلاق والمبتكر المبدع الذي يعمل فيه الإدراك على مستويين.

وأن المعايير التي يتم بواسطتها تمييز الابداع ازدواجي الارتباط عن نطيره الارتباط الروتيني تتمثل في:

الاستقلالية السابقة للمهارات العقلية أو طرق المعالجة البشرية للمواقف التي يتم تحويلها وتجميعها كحدث مبدع.

الحدث الابتكاري الذي يتضمن مستويات متعددة في صيغ معالجة المشكلة.

ومن أهم خصائص الأفكار فردية الارتباط (الاعتيادية) وخصائص الأفكار ازدواجية الارتباط (الإبداعية) كما في التالي:

ت فردية الارتباط ازدواجية الارتباط

1 توجه بإجراءات الإدراك المتزايد توجه بإجراءات الإدراك الجزئي (المختص)

2 لها اتزان ديناميكي تنشط عمليات التجديد البيولوجي لعوامل كامنة

3 تكرارية غير مـألوفة

4 تتراوح ما بين الجمود والمرونة لديها مرونة جزئية (مختصة)

5 مرتبطة بمكونات تفكير محدودة مرتبطة بمكونات تفكير مستقلة.

احد عشر: النظريات الإنسانية

تنطلق مفاهيم النظرية الإنسانية للقدرات الإبداعية من خلال تأكيده أن الأفراد لديهم القدرة على الإبداع وأن الاختلافات بينهم هي اختلافات في الدرجة وليست في النوع وكذلك فإن تحقيق هذه القدرات لدى الفرد يتوقف على المناخ الاجتماعي الذي يعيشه فاذا كان هذا المناخ حراً خالياً من الضغوط وعوامل الكف فأن الطاقات الإبداعية للفرد ستزدهر وتتفتح وتتحقق في هذا تحقيقه لذاته ووصوله إلى مستوى مناسب من الصحة النفسية السليمة.

أشار ايريك فروم From:

إلى أن الاتجاه الإبداعي لدى الأفراد ما هو إلا توجه منتج(Production orientation) يقوم على أساس العلاقات التي يقيمها الإنسان من العالم الخارجي ويرى أن الشخص بالتأكيد يكون سعيداً عندما يبدع شيئاً ما بشكل عفوي وعندما يتحد مع العالم خاص المبدعين الذين استطاعوا تحقيق انسانيتهم وتحقيق طاقاتهم الإبداعية.

ثاني عشر: نظريات التحليل العاملي

النظرية العاملية هي نظرية يحاول ممثلوها ان يفسروا ظاهرة معينة في ضوء عدد من العوامل وقد استعمل هذا الأسلوب عدد كبير من علماء النفس منهم سبيرمان وبيرت وثومبسون وثيرستون وجيلفورد وكاتل وايزنك وتورانس ممن قدموا عدة نظريات أو تصورات عن شخصية الإنسان في مجال الإبداع وموقف بعض هذه النظريات على النحو التالي:

سبيرمان Spearman:

اعتمد سبيرمان 1931 في تفسيره لأهم الصفات النفسية التي تحدد المعنى العام للإبداعية على آلاف التجارب التي قام بها هو واتباعه خلال الربع الأول من هذا القرن التي كانت تهدف في جوهرها الكشف عن اكثر الاختبارات تشبعاً بهذه القدرة وقد دلت نتائج هذه الدراسات على أن مدى تشبع أي اختبار يرجع في جوهره إلى ثلاث دعائم رئيسية أطلق عليها القوانين الإبداعية وهي:-

قانون إدراك الخبرة الشخصية: (أي خبرة في حياة الفرد تميل به مباشرة إلى معرفة خصائصها ومعرفته هو لنفسه) يهدف هذا القانون إلى توضيح المداخل الرئيسية للمعرفة البشرية وموقف العقل منها أيا كان نوع الخبرة قد تكون ادراكيه في جوهرها وقد تصبح انفعالية.

قانون ادراك العلاقات: (عندما يواجه العقل شيئين أو أكثر فأنه يميل إلى ادراك العلاقة أو العلاقات القائمة بينهما) فالعلاقة بين الوردة الحمراء والدم علاقة لونية تحدد فكرة التشابه القائم بينهما والعلاقة بين الليل والنهار علاقة تضاد تحدد الاختلاف بينهما.

قانون ادراك المتعلقات: (عندما يواجه العقل متعلقاً وعلاقه فإنه يميل مباشرة إلى ادراك المتعلق الآخر) مثل العلاقة بين الأبيض والأسود مثل العلاقة بين النور والظلام ويدل هذا القانون عكس الفكرة التي يدل عليها قانون العلاقات وذلك لأنه يستعين بالعلاقة لاستنتاج المتعلق المجهول في حين استعان القانون السابق بالمتعلقات لاستنتاج العلاقة المجهولة.

وهكذا فإن سبيرمان قد فسر الإبداع كعملية تعتمد على مفهوم الذكاء.

ولا شك أن الإبداع كما يراه تورانس (Torrance) يتحدد بمهارات الإنتاج الذي يمتاز بالطلاقة والمرونة والأصالة وادراك التفصيلات على النحو الآتي:

الطلاقة Fluency: وتتمثل بقدرة الفرد على إعطاء أكبر عدد ممكن من الاستجابات المناسبة في فترة زمنية معينة، إزاء مشكلة أو مثير معين في فترة محددة.

المرونة FLexbillty: وتتمثل بقدرة الفرد على التفكير في اتجاهات مختلفة تتضمن فئات مختلفة من الاستجابات على أن يكون انتاجه يشمل أنواعاً متعددة من الأفكار وكذلك امكان تحويل تفكير من مدخل لآخر واستخدام مجموعة من الاستراتيجيات المختلفة.

الأصالة Originalty: وتتمثل بقدرة الفرد على انتاج أكبر عدد من الأفكار الأصلية الجديدة من الناحية الإحصائية وهكذا تكون الفكرة أصيلة اذا كانت فريدة ويندر تكرارها وتمتاز بانها مألوفة أو اعتيادية أو مستقرة.

التفضيلات Elaboration: وتتثمل بقدرة الفرد على إعطاء المزيد من الإضافات لفكرة معينة وكذلك تطوير وتزيين أو زخرفة أو تفضيل الأفكار بأي من الطرق الممكنة.

وتهتم النظرية بقوة المميزات والخصائص التي تميز المبدعين وتبين مدى الاختلافات بين الطلبة المبدعين والطلبة الأقل ابداعاً

ومن هنا اقتراح تورانس بعض المبادئ والقواعد لتشكيل مناخ تربوي مقبول لتنمية القدرات الإبداعية وتطوير انتاجها عند التلاميذ:

العمل على احترام الأسئلة غير الاعتيادية للتلاميذ.

تشجيع وتعزيز فرص التعلم الذاتي والاكتشاف للتلميذ.

اشراك التلميذ في جلسات التعلم والمناقشات الحرة

ربط أفكار التلميذ بإطار له معنى لمساعدته على ادراك قيمة أفكاره والاعتزاز بها للتلاميذ.

هناك نظريات ابداع أخرى نذكر منها:

نظرية مارس وسايمون (March & Simon;1958):

فسرت هذه النظرية الإبداع من خلال معالجة المشكلات التي تعترض المنظمات إذ تواجه بعض المنظمات فجوة بين ما تقوم به وما يفترض أن تقوم به، فتحاول من خلال عملية البحث خلق بدائل، فعملية الإبداع تمر بعدة مراحل هي فجوة أداء، عدم رخاء، بحث ووعي، وبدائل، ثم إبداع حيث عزَيا الفجوة الأدائية إلى عوامل خارجية (التغير في الطلب أو تغيرات في البيئة الخارجية) أو داخلية.

نظرية برونز وستالكر (Burns & Stalker;1961):

وكانا أول من أكدا على أن التراكيب والهياكل التنظيمية المختلفة تكون فاعلة في حالات مختلفة، فمن خلال ما توصلوا إليه من أن الهياكل الأكثر ملائمة هي التي تسهم في تطبيق الإبداع في المنظمات من خلال النمط الآلي الذي يلائم بيئة العمل المستقرة والنمط العضوي الذي يلائم البيئات سريعة التغير، كما أن النمط العضوي يقوم عن طريق مشاركة أعضاء التنظيم باتخاذ القرارات، فهو يسهل عملية جمع البيانات والمعلومات ومعالجتها.

– نظرية ويسلون Wilson 1966:

أوضح فيها أن عملية الإبداع تمر في ثلاث مراحل يصب هدفها في إدخال تغيرات أساسية في المنظمة وهي إدراك وفهم الحاجة للتغيير، اقتراح نوعية وكمية التغير ثم تبني التغيير وتطبيقه وقد افترضت هذه النظرية أن نسبة الإبداع في المراحل الثلاث تتباين بسبب عوامل عدة من بينها: التعقيد في المهمات الرسمية، وتنوع أنظمة الإدارة والقيادة، فكلما ازداد عدد المهمات المختلفة في العمل، كلما ازدادت المهمات غير الرتيبة، مما يسهل الإبداع وفهمه من قبل جماعات العمل وعدم ظهور تعارض في الأفكار.

و افترضت أن نسبة الإبداع في هذه المراحل الثلاث متباينة بسبب عدة عوامل منها التعقيد في المهام (البيروقراطية) وتنوع نظام الحفظ، وكلما زاد عدد المهمات المختلفة كلما ازدادت المهمات غير الروتينية مما يسهل إدراك الإبداع، بصورة جماعية وعدم ظهور صراعات، كما أن الحوافز لها تأثير إيجابي لتوليد الاقتراحات وتزيد من مساهمة أغلب أعضاء المنظمة.

نظرية هارفي ومل (Harvey of Mill;1970):

قد استفادا مما قدمه كلا من (March & Simon) و(Burns & Stalker)، فانصب تركيزهم على فهم الإبداع من خلال مدى استخدام الأنظمة للحلول الروتينية-الإبداعية لما يعرف (بالحالة والحلول)، فقد وصفوا أنواع المشكلات التي تواجهها المنظمات وأنواع الحلول التي قد تطبقها من خلال إدراك القضية(المشكلة) عن طريق ما تحتاجه من فعل لمجابهتها أو بلورتها (أي كيفية استجابة المنظمة) أو البحث بهدف تقدير أي الأفعال المحتملة التي قد تتخذها المنظمة أو اختيار الحل (انتقاء البديل الأمثل) أو إعادة التعريف بمعنى استلام معلومات ذات تغذية عكسية حول الحل الأنسب، إذ تسعى المنظمة إلى وضع حلول روتينية لمعالجة حالات أو مشكلات تم التصدي لهما سابقا (الخبرات السابقة) بينما تسعى لاستحضار حلول إبداعية لم يتم استخدامها من قبل لمعالجة المشكلات غير الروتينية أو الاستثنائية بتبني الهياكل التنظيمية والميكانيكية والعضوية.

كما تناولوا العوامل التي تؤثر في الحلول الإبداعية والروتينية مثل حجم المنظمة وعمرها، درجة المنافسة، درجة التغير التكنولوجي، درجة الرسمية في الاتصالات، فكلما زادت مثل هذه الضغوطات يتطلب الأمر أسلوب أكثر إبداعا لمواجهتها.

نظرية هاغ وايكين (Hage and Aiken;1970):

تعد من أكثر النظريات شمولية، إذ أنها تناولت المراحل المختلفة لعملية الإبداع فضلا عن العوامل المؤثرة فيه، وفسرت الإبداع على أنه تغير حاصل في برامج المنظمة تتمثل في إضافة خدمات جديدة وحددت مراحل الإبداع كالاتي:

مرحلة التقييم: أي تقييم النظام ومدى تحقيقه لأهدافه وهذا ما جاء به

مرحلة الإعداد: أي الحصول على المهارات الوظيفية المطلوبة والدعم المالي.

مرحلة التطبيق: البدء بإتمام الإبداع واحتمالية ظهور المقاومة.

الروتينية: سلوكيات ومعتقدات تنظيمية.

أما العوامل المؤثرة في الإبداع فمختلفة وبالغة التعقيد فهي:

زيادة التخصصات المهنية وتنوعها.

المركزية

الرسمية

الإنتاج

الكفاءة والرضا عن العمل

نظرية زالتمان وآخرون (Zaltman and others;1973):

تنظر هذه النظرية للإبداع كعملية تتكون من مرحلتين هما: مرحلة البدء ومرحلة التطبيق ولهما مراحل جزئية ويعتبر على أنه فكرة أو ممارسة جديدة لوحدة التبني، ووصفوا الإبداع على أنه عملية جماعية وليست فردية، واعتمدوا على نظرية (Hage and Aiken) إلا أنهم توسعوا في شرح المشكلة التنظيمية وأضافوا متغيرات أخرى هي: العلاقات الشخصية، أسلوب التعامل مع الصراع.

وحددوا مراحل تفصيلية للإبداع هي:

مرحلة البدء:

- مرحلة ثانوية لوعي المعرفة.

- مرحلة ثانوية حول مراحل الإبداع.

- مرحلة ثانوية للقرار.

2- مرحلة التطبيق

– تطبيق تجريبي

– تطبيق متواصل

***

الأستاذ الدكتور محمود داود الربيعي – جامعة المستقبل

إشارات.. وتنبيهات

نسعى في هذه السلسلة من المقالات إلى مقاربة إشكالية العلمانية وكذلك تحليل وتشريح وضعية الأزمة التي لازمت مفهوم العلمانية منذ دخوله إلى ديار العرب، أي تقريبا منذ وعى المفكرون النهضويون العرب الفارق الحضاري بين الشرق والغرب، بين الإسلام وأوروبا، وذلك في المائة والسبعون سنة الماضية، كما نسعى إلى الحفر، ما وسعنا الحفر في " الكلمات والأشياء " وما ينطوي عليه لفظ ومصطلح العلمانية من معاني ودلالات، كما تحاول أن نضع إشكالية الدين والدولة، الإسلام والسياسة في سياقها التاريخي، كما تناولها خطاب الإصلاحية العربية ضمن هاجس البحث عن أسس التقدم أي النظر إلى الإشكالية في سياق التأخر التاريخي والهجمة الإستعمارية، ونقصد بالسياق التاريخي كذلك، سياق صدام الشرق مع الغرب، الإسلام وأوروبا، السياق الذي ترتبت عنه صدمة الحداثة أي صدمة الوعي بالفارق، الفارق الحضاري الذي تحول غلى مجموعة من العقد النفسية الجماعية وخاصة عقدة الشعور بالنقص، وبناءً عليه، وجب علينا أن نُعِّرف المفهوم وأن نتعرف على والظروف والملابسات التي أحاطت بالمفهوم خاصة عندما أدرجت مسألة العلمانية ضمن انشغالات الخطاب السياسي العربي الحديث والمعاصر، ثم أصبحت فيما بعد من قضايا السجال السياسي والحوار الثقافي في النصف الثاني من القرن العشرين. كما لم يكن لنا بد في هذه المقالات من التطرق إلى المآلات التي وصل فيها الدال (اللفظ) والمدلول (المعنى) في نهاية القرن العشرين، في العالم العربي، حيث كان في وضعية اللفظ المنبوذ والكلمة التي تطاق والمفهوم غير المرغوب فيه في " دار الإسلام "بإعتباره من الأفكار المستوردة ومن المفاهيم الدخيلة. ولقد كان من الضروري في هذه الأسطر أن نجيب على عدد من الأسئلة التي طالما شغلت الكثير من الباحثين ومن الدارسين العرب وحتى من المستشرقين من بينها:

1- متى دخلت كلمة العلمانية إلى فضاء الثقافة العربية؟

2- وكيف تناول المفكرون الإصلاحيون معضلة الدين والسياسة؟

3- وهل للسياق التاريخي دور في وضع القضية على طاولة النقاش في الفكر السياسي العربي النهضوي؟ وقد يتساءل البعض كذلك:

1- لماذا أخفقت الدعوة العلمانية في العالم العربي؟

2- ولماذا يعتبر فصل التوأم المتلاصق - الدين والسياسة - في التاريخ العربي/الإسلامي من أخطر العمليات الجراحية؟

3- وهل كان الخطاب الرافض، لأي شكل من أشكال العلمنة، سببًا في تراجع الدعوة العلمانية في المائة سنة الأخيرة؟ ولماذا ركن دعاة العلمانية في منطقة الدفاع في نهاية القرن العشرين، بعد أن كانوا في حالة الهجوم في نهاية القرن التاسع عشر مع فرح انطون وشبلي شميل؟1

للإجابة على هذه الأسئلة، لا مندوحة لنا أن ننبه وأن نشير في البداية، بأنه في العقود الأخيرة من القرن العشرين وحتى السنوات الأول من القرن الواحد والعشرين كانت قضية العلمانية وبالمعنى الذي يرسم الحدود الفاصلة بين الإيمان والعلم، ويفك الارتباط بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية، بين المعرفة اللاهوتية والمعرفة العلمية، بين الحق الإلهي والحق الإنساني بين فكر القرون الوسطى وفكر العصور الحديثة ومن أهم الموضوعات المطروحة على طاولة النقاش السياسي والفكري في العالم العربي. ولا نبالغ إذا قلنا، أن هذه القضية قد شكلت بالفعل وبالقوة، موضوعا خصبا للسجّالات ومادة دسمة في المناظرات والنقاشات في الندوات والملتقيات والمؤتمرات التي تقام هنا وهناك، كما نالت هذه القضية جانبا من الكلام حتى في وسائل الإعلام الكلاسيكية وفي وسائل الإعلام الجديدة أي التواصل الإجتماعي . ولعلنا لا نجانب الصواب إذا قلنا، أن إشكاليات وقضايا الإسلام والسياسة والدولة والدين والهوية والتاريخ والثقافة 2، هي من أخطر التحديات التي واجهت الفكر العربي المعاصر، والدليل على ذلك أن هذه القضايا كانت ومازالت، كما أشرنا سابقا من الموضوعات المثارة بإستمرار والباعثة دوما على النقاش، ولا ننسى أنها أصبحت في السنوات الأخيرة مجالًا خصباً للبحث العلمي/الفكري في مراكز البحوث والدراسات الأكاديمية . ومما لا شك فيه أن مسألة حدود الدين وحدود السياسة في العالم العربي/الإسلامي، لا تفهم خارج السياق العام سواء على الصعيد الفعل الثقافي أو على صعيد الأحداث السياسية المتلاحقة، ولا تقرأ بعيداً عن ظرفية المد الإستعماري وزمنية التوسع الرأسمالي. ما نبغي قوله أنه في هذا السياق أن سؤال أين تبدأ حدود الدين وأين تنتهي، كان من " المفكر فيه " في تلك الحقبة، لأن الواقع التاريخي كان يقول أن الخلافة العثمانية تحتضر وأن الاستعمار يستعد لقضم الولايات العربية في إطار التوسع الرأسمالي والمد الإمبريالي والتي تمتد من سنة 1880 وحتى سنة 1950. 3 ومما يستوقف الباحث هنا أن الدعوة إلى العلمانية، لم تأت من فراغ ولم تطلق في الهواء الطلق، بل هي دعوة كانت نتاج ظروف تاريخية معينة في مرحلة معينة من تاريخ تطور الفكر العربي الحديث الذي تحددت موضوعاته ومقولاته ومفاهيمه وقضاياه في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وبالتالي كانت هذه الدعوة هي إحدى الموضوعات والمقولات والمفاهيم والقضايا التي شغلت بال الإصلاحيين وأرقت الفكر السياسي النهضوي العربي، إذ طُرحت أول ما طُرحت عقب أحداث الفتنة الطائفية في سوريا ولبنان في عام 1860، وكان أول من وضعها على جدول أعمال الفكر العربي هو المفكر اللبناني بطرس البستاني(1819- 1883) ثم صارت من القضايا التي لا تقبل التأجيل مع تصاعد الاضطهاد العثماني للمسيحيين العرب في سوريا الكبرى، وبدايات طروحات القومية العربية وصعود الفلسفات الوضعية وظهور النظريات العلمية الكبرى في نصف الثاني من القرن التاسع عشر، مع ثلة من مثقفي النهضة العربية نذكر منهم فرانسيس مراش وفارس الشدياق ويعقوب صروف وشبلي شُميّل وفرح انطون.4 ومن أبرز الأحداث في بداية القرن العشرين التي عجلت بوضع هذه الإشكالية على طاولة النقاش هي السقوط المدوي لخلافة العثمانية السُّنية عام 1924 بالتزامن مع نشوء الدولة الوطنية في المنطقة العربية، ابتداءً من عام 1920 في سوريا مع محاولات الملك فيصل الأول والعراق مع النظام الملكي الممتد من سنة 1920حتى سنة 1958، وفي مصر الملكية مع صدور دستور 1923 وتأسيس حزب الوفد الذي كان يحمل بصمة ليبرالية/علمانية واضحة، وكذلك منذ ثورة 1919 التي رفعت شعار الهلال مع الصليب، وفي هذا السياق كذلك تجدد علم الكلام الجديد حول مسألة سقوط الخلافة العثمانية السنية مع نشر كتاب الشيخ علي عبد الرازق " الإسلام وأصول الحكم " عام1925 والذي أكد فيه أن الإسلام دين وليس دولة، ومن الضروري كذلك أن نشير إلى صدور كتاب طه حسين " في الشعر الجاهلي " عام 1926 الذي مارس فيه النقد المنهجي وطبق فيه الشك الديكارتي على التراث العربي – الإسلامي. ولا نبالغ إذا قلنا أن الحدث السياسي – الديني الأهم في النصف الأول من القرن العشرين، هو بلا شك تأسيس جماعة " الإخوان المسلمين " في مدينة الإسماعيلية عام 1928و التي رفعت في بداية الثلاثينيات شعار " الإسلام دين ودولة " الذي تحول في الأربعينيات إلى شعار " الإسلام مصحف وسيف " مع تأسيس الجناح العسكري للجماعة والمعروف باسم التنظيم الخاص بقيادة عبد الرحمن السندي، والحقيقة أن تأسيس جماعة الإخوان المسلمين كان بمثابة إشارة انطلاق وضربة البداية، لما يسمى بجماعات الإسلام السياسي.5 وفي هذا السياق التاريخي الحافل بالأحداث الكبرى، كانت القضايا المتعلقة بالسياسة والدولة والدين قد تحولت إلى صراع سياسي/إيديولوجي بين القوى المحافظة/التقليدية من جهة والقوى الليبرالية/العلمانية الصاعدة من جهة أخرى، فقد كانت رياح الحداثة الفكرية قد هبت على المنطقة، منذ حملة نابليون على مصر عام 1798، ناثرة في حقل الثقافة العربية، بذور العلم والعقلانية والنقد والتنويّر. وما نبغي التأكيد عليه أن مقولات الحداثة ومفاهيم التقدم وأفكار التنويّر كانت تقابل دائماً بالرفض والمعارضة عند قطاع عريض من النخب اللاَّهوتية والمؤسسات الدينية والقوى المحافظة وجماعات الضغط التقليدية، والتي كانت تلقى الدعم والمساندة من أفراد وجماعات الطبقات الكادحة والفئات الإجتماعية والتشكيلات الإجتماعية الريفية والشرائح المُهمَّشة في المدينة 6، وعلى العكس من ذلك كانت تقابل أفكار وأراء الحداثة السياسية، بالترحاب والقبول عند الطبقات الأرستقراطية والطبقات الوسطى فئات وشرائح من النخبة الوطنية العصرية التي تكونت مع نشوء مؤسسات الدولة الحديثة ذات الإدارة الحديثة والجيش النظامي. ولن نأت بجديد إذا قلنا، أن جزءًا كبيرًا من هذه النخبة العصرية كانت قد تخرجت من الجامعات والمدارس الحديثة في أوروبا وخاصة في فرنسا وانكلترا وألمانيا، وبالتالي تكونت فئات وشرائح اجتماعية جديدة، وتحديداً من فئة المثقفين ومن الطبقة السياسية، وحتى من المؤسسات المدنية الحديثة، خاصة في ظل ما يمكن تسميته بتحفظ الحقبة الليبرالية التي سادت في المشرق العربي بعد الحرب العالمية الأولى، في مصر وسوريا والعراق، وقد تزامن كل ذلك مع التهميّش المتزايد للبضاعة اللاهوتية ولرجال الدين ولمؤسسات التقليدية وحتى للفئات والشرائح الريفية.7 ففي هذه الحقبة التاريخية الدقيقة من التاريخ العربي الحديث، بالذات تشكلت طبقة اجتماعية أرستقراطية/ مدينية، أفرزت نخبة سياسية/ وطنية، ذات توجه ليبرالي، وهي نفسها النخبة التي قادت الحركات الوطنية خاصة في المشرق العربي وحتى وإن كانت حركة وطنية ملفوفة في بطانة سلفية/صوفية في المغرب العربي . ومما يلفت الإنتباه أن هذه النخب السياسية، استهلت نشاطها السياسي منذ عشرينيات القرن الماضي بالمطالبة بجلاء الإستعمار، كما طالبت بالدستور، في نفس الوقت الذي كانت تطالب فيه بالإستقلال، فقد ترابط مطلب الإستقلال مع مطلب الدستور. 8 وثمة ملاحظة في هذا الصدد، وهي أن هذه الحقبة قد شهدت محاولات في التأسيس لحياة سياسية برلمانية لأول مرة في المنطقة العربية ومن ثمة كان السعي حثيثاً نحو بناء الدولة الوطنية التي تقوم على مبدأ المواطنة، التي يعتبر فيها الفرد مواطن له حقوق وعليه واجبات، مواطن يحمل جنسية الدولة التي ينتمي أليها، في دولة وطنية فوق الطوائف والعشائر والعصبيات، دولة يحكمها القانون وليس الفتوى، القانون المدني وليس الشريعة. ومن البديهي القول، أن الدولة الحديثة تقوم على مبدأ المواطنة، ويكون فيها الولاء للوطن بالدرجة الأولى وليس للدين، والإنتماء الأساسي يكون للدولة وتكون السيادة فيها للأمة والشعب وليس لله، كل ذلك تحت شعار " الدين لله والوطن للجميع ". والشيء الملاحظ أن درجة حرارة النقاش حول كل ما يتعلق بالإسلام وأصول الحكم، وكل ما يرتبط بالعلم والإيمان وكل ما له صلة بالثقافة الفقهية وبالمعرفة نتاج العلوم الإنسانية، قد إزدادت سخونة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي مع تصاعد المد الديني / الأصولي الذي إجتاح المنطقة العربية، كما إرتفع منسوب الإهتمام بالإسلام وبالتاريخ العربي/الإسلامي وبإشكاليات الشريعة والقانون وحتى بتاريخ العلوم والمعارف التي تأسست عند المسلمين في العصر الوسيط، ذات الصلة بالسياسة مثل السياسة الشرعية والفقه السياسي والآداب السلطانية وكان ذلك جليا في الأبحاث والدراسات التي صدرت في السنوات الأخيرة وهي كثيرة، ومن المؤكد كذلك زيادة الإهتمام أكثر بمسائل " الملل والنحل " وبأوضاع الطوائف والأقليات داخل الجماعة الوطنية في البلاد العربية . وفي إعتقادنا أن القضية التي نالت قسطًا وافرًا من البحث والدراسة والنقاش هي قضية الدين والدولة، النبوة والسياسة، الفتنة والإنقسام في بدايات الدعوة المحمدية أو اسلام المدينة/يثرب، وما يرتبط بهذه القضية من قضايا ومشكلات وعلى رأس تلك القضايا مشكلة الخلافة التي في صراع ضاري على السلطة، صراع في البداية بين الأنصار والمهاجرين، ثم لاحقًا بين بني هاشم وبني أمية، وبعد ذلك بين السنة والشيعة والخوارج، وبعد بين العرب والفرس وبين الفرس والترك. 9 والحقيقة أن هناك واقع تاريخي وحقيقة موضوعية تثير الإنتباه وتدعو للدهشة وتبعث على التساؤل، هي تلك القضايا والمشكلات التي انبثقت من ذلك الترابط التاريخي بين المعتقد الديني والممارسة السياسية، بين الرسالة والتاريخ، سواء في عهد النبوة أو في عهد الخلفاء الأربعة، والتي جرى فيها الانتقال من الدعوة الدينية إلى الدولة السياسية. وغير خافٍ على أحد، أن النظام السياسي الذي تشكَّل عقب مرحلة النبوة والمعروف باسم الخلافة، قد تعرَّض في البداية، لمشكلة تعتبر من أبرز مشكلات التي ترتبت عن ذلك التداخل بين السياسة والدين في صدر الإسلام قد بدأت وتمثلت بشكل واضح في أزمة سياسية تعرضت لها الطبقة السياسية في دولة الخلافة هي مشكلة الحكم التي تحولت مع مرور الوقت إلى حرب أهلية طاحنة، قَتل فيها الصحابة بعضهم بعضًا، معنى ذلك أنه لم يحدث الإنتقال السلمي للسلطة، بل أن الأمر تم بالشوكة والغلبة والقوة والعصبية القبلية.

***

مصطفى دحماني

أستاذ الفكر العربي/الإسلامي/جامعة بشار/الجزائر

..................

مصادر ومراجع

1. فؤاد زكريا. العلمانية ضرورة حضارية. الجزائر، ضمن كتاب الإسلام والسياسية، موفم للنشر1995. ص 288.

2. محمد المباركي.. الاسلام والعلمانية. الرباط: منشورات اختلاف .1999.ص 6.

3. سمير أمين. ما بعد الرأسمالية. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. (1988) ص 240.

4. ناصيف نصار.. نحو مجتمع جديد. بيروت: دار الطليعة.1981ص 21.

5. مصطفى دحماني. المستقبل العربي . أزمة الفكر الإسلامي المعاصر.عدد 522 فيفري, 2025، ص 25.

6. عبد الإله بلقزيز. القومية والعلمانية. الرباط: دار الكلام.1989.ص 77.

7. عزيز العظمة.. العلمانية من منظور مختلف. بيروت. مركز دراسات عربية.1992 ص 75.

8. علي أومليل. الإصلاحية العربية والدولة الوطنية . الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي. 1985 ص 6.

9. هشام جعيط. الفتنة .جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر. بيروت . دار الطليعة(2012).ص 5.

من التأسيس الفرويدي إلى مساءلة الذات الإنسانية

على سبيل الافتتاح: يمثل التحليل النفسي واحدا من أبرز التحولات المعرفية التي عرفها الفكر الإنساني الحديث، ليس فقط لأنه أسهم في إعادة النظر في طبيعة الحياة النفسية، وإنما لأنه زعزع جملة من التصورات الراسخة التي حكمت طويلا فهم الإنسان لذاته، ولطبيعة وعيه، وحدود قدرته على التحكم في دوافعه وسلوكاته. فقد ظلت تصورات فلسفية وأخلاقية متعددة تنظر إلى الذات الإنسانية باعتبارها مركزا للوعي والإرادة والاختيار، إلى أن جاء التحليل النفسي ليكشف عن وجود مستويات خفية من النشاط النفسي لا تخضع بالضرورة لرقابة الشعور، وإن كانت تترك آثارها العميقة في التفكير والانفعال والسلوك.

ومن هنا، لم يكن اكتشاف اللاشعور مجرد إضافة مفهوم جديد إلى معجم علم النفس، بل شكل تحولا عميقا في تصور الذات الإنسانية ذاتها، حيث لم تعد الذات شفافة أمام نفسها، ولم يعد الوعي قادرا على تقديم تفسير مكتمل لما يصدر عنها من أفعال ورغبات وتناقضات. فالإنسان، وفق هذا المنظور، لا يحيط دائما بالأسباب الفعلية التي تحركه، وقد لا تكون التفسيرات الواعية التي يقدمها عن دوافعه سوى تعبير جزئي عن صراعات نفسية أعمق لا يستطيع إدراكها بصورة مباشرة.

وقد ارتبط التأسيس النظري والمنهجي للتحليل النفسي باسم الطبيب النمساوي سيغموند فرويد، الذي أسهم في نقل البحث النفسي من الاقتصار على وصف الأعراض إلى محاولة الكشف عن الدوافع والصراعات اللاشعورية الكامنة وراءها، وفهم الآليات النفسية المتداخلة في إنتاجها. ولم يتوقف أثر هذا التحول عند المجال العلاجي، بل امتد إلى الفلسفة والأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية والنقد الأدبي، حيث أضحى مفهوم اللاشعور مدخلا لإعادة النظر في قضايا الذات والذاكرة والرغبة واللغة والإبداع، وفي ما تنطوي عليه التجربة الإنسانية من معان ودلالات تتجاوز أحيانا حدود الوعي المباشر.

غير أن القيمة التاريخية والمعرفية للتحليل النفسي لا تعفيه من المساءلة النقدية، ولا تجعل فرضياته بمنأى عن الفحص والمراجعة. فكل نظرية تسعى إلى بناء نموذج تفسيري للإنسان تظل مطالبة بتحديد مجال صلاحيتها، والكشف عن حدود أدواتها الإجرائية، والتمييز بين إمكاناتها التفسيرية وما قد يعتري تطبيقاتها من تعميم أو اختزال. ومن هذا المنطلق، تسعى هذه الدراسة إلى مقاربة التحليل النفسي من خلال ثلاثة مستويات مترابطة، أولها مستوى التأسيس النظري عند فرويد، وثانيها مستوى آليات الاشتغال العلاجي ومكوناته المفاهيمية والمنهجية، وثالثها مستوى امتداداته التأويلية والنقدية، مع الوقوف عند الإشكالات التي يثيرها توظيف النظرية النفسية في تفسير التجربة الإنسانية وقراءة النص الأدبي.

من تفسير العرض إلى اكتشاف البنية الخفية للذات:

لم ينشأ التحليل النفسي في فراغ معرفي، وإنما تبلور في سياق تاريخي وعلمي كانت فيه الممارسة الطبية تواجه صعوبات متزايدة في تفسير عدد من الاضطرابات العصبية والنفسية التي لم تكن النماذج العضوية السائدة قادرة على استيعاب مظاهرها وتفسير آلياتها بصورة كافية. وفي هذا السياق، شكل اهتمام سيغموند فرويد بظاهرة الهستيريا، واحتكاكه بالتجارب السريرية للطبيب الفرنسي جان مارتن شاركو في باريس، ثم تعاونه مع الطبيب جوزيف بروير، محطات أساسية في تشكل تصوره للعلاقة المعقدة بين الذاكرة والانفعال والعرض المرضي. فقد أتاح له هذا المسار الاقتراب من فرضية مؤداها أن بعض الأعراض النفسية لا يمكن فهمها بالاستناد إلى مظاهرها المباشرة وحدها، بل ينبغي البحث عن التجارب والانفعالات والصراعات التي قد تكون كامنة وراءها.

وقد قاد هذا المسار إلى مراجعة تدريجية لبعض الأساليب العلاجية التي اعتمدها فرويد في بدايات اشتغاله، ولا سيما التنويم المغناطيسي والإيحاء، والانتقال نحو تطوير طريقة علاجية تقوم على استحضار الذكريات والتداعيات الحرة وتحليل المقاومة التي يبديها المريض أثناء عملية الاستذكار. ولم يكن هذا التحول مجرد استبدال تقنية علاجية بأخرى، بل عكس تغيرا أعمق في تصور طبيعة العرض النفسي ووظيفته، حيث لم يعد ينظر إليه باعتباره ظاهرة معزولة ينبغي التخلص منها فحسب، وإنما بوصفه تشكلا نفسيا قد يحمل آثار تجارب وانفعالات وصراعات لم تجد طريقها إلى التعبير الواعي، أو تعذر إدماجها في الحياة النفسية بصورة متوازنة. وهكذا أصبح العرض، في المنظور التحليلي، مدخلا إلى استكشاف تاريخ الذات، وما ينطوي عليه من تعارضات وتوترات لا تظهر دائما على سطح الوعي.

وفي هذا الإطار، شكل كتاب فرويد "تفسير الأحلام"، الصادر سنة 1900، منعطفا حاسما في تاريخ التحليل النفسي، حيث نقل الحلم من دائرة الظواهر العابرة المرتبطة بالنوم إلى مجال البحث في النشاط النفسي اللاواعي. فقد افترض فرويد أن الحلم لا يقدم محتواه النفسي في صورة مباشرة، وإنما يخضع لعمليات تحويل وإعادة تشكيل، تظهر خصوصا في التكثيف والإزاحة، فضلا عن آليات التمثيل والرقابة والتمويه. ومن هنا ميز بين المحتوى الظاهر للحلم، أي الصورة التي يتذكرها الحالم ويرويها، والمحتوى الكامن الذي يسعى التأويل إلى الكشف عن الأفكار والرغبات المرتبطة به. وبذلك أصبح الحلم، في التصور الفرويدي، تشكيلا رمزيا تتداخل في إنتاجه الذاكرة والرغبة والخيال والرقابة النفسية، ويغدو فهمه رهينا بتحليل العلاقات التي تصل بين صورته الظاهرة ودلالاته المفترضة.

ولم يظل هذا التصور محصورا في مجال الأحلام، بل امتد إلى مظاهر متعددة من الحياة اليومية، من قبيل زلات اللسان والنسيان والهفوات والأفعال غير المقصودة والنكت، وهي وقائع تبدو في ظاهرها عفوية أو عرضية، لكنها قد تكشف، وفق المنظور التحليلي، عن تدخل عمليات نفسية لاواعية في توجيه بعض أشكال التعبير والسلوك. وقد بسط فرويد هذا التصور في كتابه "علم النفس المرضي للحياة اليومية"، كما تناوله من زاوية أخرى في مؤلفه "النكتة وعلاقتها باللاشعور"، حيث حاول الكشف عن الكيفية التي تتسلل بها الرغبات والتوترات النفسية إلى مظاهر التعبير اليومي، متخذة أشكالا ملتوية لا تتطابق بالضرورة مع المقاصد الواعية لصاحبها.

وتكمن الأهمية المعرفية لهذا التحول في أنه أعاد الاعتبار إلى وقائع كانت تصنف ضمن الهامش أو العرضي أو غير ذي الدلالة، وجعلها موضوعا للملاحظة والتحليل والتأويل. فلم يعد الخطأ مجرد خلل عابر بالضرورة، ولا النسيان مجرد عجز في استرجاع المعلومات، ولا الحلم مجرد صور مضطربة ينتجها النوم؛ بل أصبحت هذه الظواهر، في المنظور الفرويدي، قابلة لأن تكشف عن علاقات معقدة بين الرغبة والذاكرة والوعي، وعن أشكال من النشاط النفسي لا تستنفدها التفسيرات الواعية التي يقدمها الفرد عن نفسه. وبهذا المعنى، لم يعد فهم الإنسان متوقفا على ما يقوله عن ذاته فحسب، بل امتد إلى مساءلة ما يتوارى خلف أقواله وأفعاله، وما قد تكشف عنه تعبيراته العفوية من تناقضات ودلالات.

ومع ذلك، فإن الإقرار بوجود عمليات نفسية لاواعية لا يقتضي التسليم بأن كل سلوك إنساني ينطوي بالضرورة على معنى خفي محدد، أو أن كل زلة لسان تمثل اعترافا مقنعا برغبة مكبوتة. فالتفسير التحليلي، مهما بلغت قدرته على إضاءة جوانب مستترة من التجربة الإنسانية، يظل محتاجا إلى قرائن سياقية ومعطيات داعمة تحول دون الانزلاق إلى تأويل اعتباطي. وهنا تتحدد إحدى المسائل المنهجية الدقيقة في التعامل مع التحليل النفسي، حيث لا تكمن قيمة النظرية في قدرتها على إخضاع كل واقعة لفرضياتها المسبقة، وإنما في قدرتها على بناء تفسيرات متماسكة، وموازنتها بالمعطيات المتاحة، والاعتراف بما قد يعتريها من حدود أو احتمالات بديلة. فليس كل ما يبدو غامضا دليلا على وجود رغبة مكبوتة، كما أن الاعتقاد بوجود معنى مستتر لا يعفينا من إثبات وجاهة التأويل الذي نزعم الكشف عنه.

البنية النفسية بين الهو والأنا والأنا الأعلى:

عرف التصور الفرويدي للشخصية تطورا نظريا ملحوظا، انتقل خلاله من النموذج الطبوغرافي، القائم على التمييز بين الشعور وما قبل الشعور واللاشعور، إلى النموذج البنيوي الذي يميز بين الهو والأنا والأنا الأعلى، وهو النموذج الذي بلور فرويد معالمه بصورة واضحة في كتابه "الأنا والهو" الصادر سنة 1923. ولا يتعلق الأمر بمجرد استبدال منظومة اصطلاحية بأخرى، وإنما بتحول في زاوية النظر إلى الجهاز النفسي، فبينما اهتم النموذج الأول بتحديد أنظمة النشاط النفسي وعلاقتها بالوعي، اتجه النموذج الثاني إلى تحليل القوى والوظائف التي تتفاعل داخل الشخصية، وما ينشأ بينها من توترات وصراعات تسهم في توجيه السلوك الإنساني.

يمثل الهو المجال الأكثر اتصالا بالدوافع الغريزية والطاقات النفسية الأولية، ويعد، في التصور الفرويدي، المستودع الأساسي للحياة الغريزية. وتخضع عملياته لمبدأ اللذة، الذي يتجه نحو تحقيق الإشباع وتجنب التوتر، دون مراعاة مباشرة لشروط الواقع أو مقتضيات التأجيل. كما يرتبط الهو بما يسميه فرويد العمليات الأولية، التي لا تلتزم بالضرورة بالمنطق الواعي أو بالتسلسل الزمني والواقعي للأحداث. ومن ثم، لا يمكن النظر إليه باعتباره ذاتا واعية تتخذ قراراتها وفق تقدير عقلاني، بل بوصفه مجالا للدوافع والرغبات والطاقات الغريزية التي تسعى إلى الإشباع، وتدخل في علاقات معقدة مع بقية مكونات الجهاز النفسي.

أما الأنا، فيمثل الوظيفة التنظيمية والتكيفية التي تتولى التعامل مع مطالب الهو، وضغوط الأنا الأعلى، ومتطلبات العالم الخارجي. وهو لا يشكل كيانا مستقلا عن بقية مكونات الجهاز النفسي، بل يتطور في تفاعل معها، ويستند في أدائه إلى مبدأ الواقع، الذي يتيح تأجيل الإشباع أو تعديله أو البحث عن سبل أكثر ملاءمة لتحقيقه. وتبرز أهمية الأنا في قدرته على اختبار الواقع، وتنظيم الاستجابات، وتقدير العواقب، فضلا عن استخدام آليات الدفاع لمواجهة القلق والتعامل مع المضامين النفسية التي قد تهدد التوازن الداخلي. غير أن الأنا لا يعمل بكامله في مستوى الوعي، إذ تتضمن وظائفه أيضا عمليات لاواعية، الأمر الذي يجعل الحدود بين الوعي واللاوعي أكثر تعقيدا مما قد توحي به التصورات التبسيطية.

ويأتي الأنا الأعلى ليعبر عن استدخال الفرد للسلطة الأبوية والمعايير والقيم والمثل التي تتشكل في سياق التنشئة والتماهيات المبكرة، ولا سيما داخل الأسرة. وهو يتضمن، في التصور الفرويدي، وظيفتي الضمير الأخلاقي والمثل الأعلى للأنا، بما ينطوي عليه ذلك من مراقبة للسلوك، وإصدار للأحكام، وتوجيه للفرد نحو ما يعتبره واجبا أو مثاليا. غير أن هذه الوظيفة لا تظل بالضرورة مصدرا للاستقرار الأخلاقي، إذ قد تتحول مطالب الأنا الأعلى، حين تتسم بالصرامة المفرطة، إلى مصدر للضغط النفسي والشعور بالذنب وتأنيب الذات، خصوصا عندما يعجز الأنا عن التوفيق بين مقتضياته ومطالب الدوافع الغريزية وشروط الواقع.

ومن خلال هذا البناء النظري، لا تعود الشخصية الإنسانية وحدة منسجمة تتحرك وفق إرادة واحدة، وإنما تصبح مجالا لتفاعل قوى ووظائف نفسية متباينة، لا تتطابق مطالبها بالضرورة. فالإنسان، وفق هذا التصور، لا يتحدد سلوكه بالرغبات الغريزية وحدها، ولا بالضوابط الأخلاقية التي يستدخلها فحسب، بل يتشكل داخل شبكة من العلاقات والتوترات التي يتعين على الأنا إدارتها في ضوء إمكاناته التكيفية وشروط الواقع. وبذلك يغدو السلوك الإنساني نتيجة تفاعل معقد بين الدوافع والضوابط والظروف الخارجية، وليس مجرد استجابة مباشرة لإرادة واعية أو لمؤثر خارجي منفرد.

وتكمن القيمة التفسيرية لهذا النموذج في أنه أتاح تجاوز التصورات الاختزالية التي ترد الحياة النفسية إلى الوعي وحده، أو تفسر السلوك باعتباره استجابة آلية للمؤثرات الخارجية، وفتح المجال أمام فهم أكثر تركيبا للعلاقة بين الرغبة والواقع والضمير الأخلاقي. غير أن أهمية هذا البناء المفاهيمي لا ينبغي أن تحجب طبيعته النظرية، أو أن تدفع إلى التعامل مع مكوناته كما لو كانت كيانات مستقلة وموجودة داخل النفس بصورة مادية. فالهو والأنا والأنا الأعلى تمثل مفاهيم تفسيرية تصف وظائف وعلاقات وصراعات نفسية متداخلة، وليست أعضاء منفصلة أو ذواتا مستقلة تتصارع داخل الفرد.

ومن هنا، تبدأ ضرورة إخضاع النموذج البنيوي للمساءلة النقدية، خصوصا عندما يتحول من أداة لفهم بعض آليات الحياة النفسية إلى إطار شامل يراد من خلاله تفسير مختلف أشكال السلوك الإنساني. فليست كل مخالفة للمعايير الاجتماعية دليلا على هيمنة الهو، وليست كل استجابة أخلاقية نتيجة مباشرة لسيطرة الأنا الأعلى، كما لا يمكن رد كل اضطراب في التكيف إلى صراع بين هذه المكونات الثلاثة. إن مثل هذه الاستنتاجات قد تفضي إلى تأويلات اختزالية إذا لم تستند إلى معطيات كافية تراعي خصوصية الحالة وسياقها النفسي والاجتماعي والثقافي. ولذلك، فإن القيمة الحقيقية للنموذج البنيوي لا تكمن في تحويله إلى مخطط جاهز لتصنيف الأفراد وإصدار الأحكام على سلوكاتهم، وإنما في توظيفه بوصفه أداة نظرية تساعد على تفكيك العلاقات النفسية واستكشاف أوجه التوتر التي قد تسهم في تشكيل التجربة الإنسانية، مع الاحتفاظ بالوعي بحدود قدرته التفسيرية.

الطفولة وتكوين الشخصية: بين الأثر المبكر وحدود الحتمية النفسية:

احتلت الطفولة مكانة مركزية في النظرية الفرويدية، انطلاقا من تصور يرى أن الحياة النفسية لا تبدأ مع اكتمال الوعي بالذات، وإنما تتشكل جذورها الأولى خلال مراحل مبكرة من النمو، حيث تترك التجارب والانفعالات والعلاقات الأولية آثارا قد تستمر في التأثير في بناء الشخصية وتوجيه بعض أنماط السلوك في مراحل لاحقة من الحياة. ومن هذا المنظور، لا تبدو بعض الصراعات التي يعيشها الفرد في مرحلة الرشد منفصلة تماما عن تاريخه النفسي، بل قد تكون امتدادا لتحولات وتجارب مبكرة لم تجد طريقها إلى الاستيعاب أو التسوية النفسية الملائمة.

وفي سياق هذا التصور، وضع فرويد نموذجه للمراحل النفسية الجنسية، الذي يفترض أن الطاقة الليبيدية، بوصفها تعبيرا عن الطاقة الغريزية المرتبطة بالحياة الجنسية بمعناها النفسي الواسع، تتخذ خلال النمو أشكالا متعاقبة من الاستثمار والتمركز، ترتبط بمناطق جسدية وتجارب إشباع وعلاقات تتغير تبعا لمسار التطور النفسي. وتتمثل هذه المراحل في المرحلة الفمية، والمرحلة الشرجية، والمرحلة القضيبية، ثم مرحلة الكمون، فالمرحلة التناسلية. ولا يتعلق الأمر، في هذا البناء النظري، بمجرد تقسيم زمني لمراحل الطفولة والنضج، وإنما بمحاولة تفسير الكيفية التي تتشكل بها علاقة الطفل بجسده وبموضوعات رغبته وبالمحيط الاجتماعي الذي ينشأ داخله.

ففي المرحلة الفمية، تتركز الخبرة الليبيدية حول النشاط الفمي، ولا سيما المص والامتصاص، حيث تتداخل تجربة الإشباع الجسدي مع علاقات الاعتماد والرعاية والأمان التي تنشأ بين الطفل والأم أو الشخص القائم على رعايته. ثم تأتي المرحلة الشرجية، التي تكتسب خلالها عمليات التحكم في الإخراج أهمية خاصة، ليس من الناحية الجسدية وحدها، بل أيضا من حيث ارتباطها بالتدريب على النظافة، واكتساب أشكال أولية من التنظيم والتحكم، والدخول في علاقة مع مطالب المحيط الأسري وتوقعاته. أما المرحلة القضيبية، فتتصل في التصور الفرويدي ببروز الاهتمام بالأعضاء الجنسية واختلافاتها، وبالتوترات النفسية التي تتخذ صورة خاصة في العلاقات الأسرية، ولا سيما من خلال ما يعرف بالعقدة الأوديبية، التي تشكل مفهوما محوريا في تفسير فرويد لتطور العلاقات الوجدانية والتماهيات وتكوين الأنا الأعلى. وتلي ذلك مرحلة الكمون، التي تتراجع خلالها المظاهر الجنسية المباشرة نسبيا، وتتجه الطاقة النفسية نحو التعلم والأنشطة الاجتماعية والثقافية، قبل أن تأتي المرحلة التناسلية مع البلوغ، حيث يعاد تنظيم الحياة الليبيدية في اتجاه علاقات جنسية أكثر نضجا وتكاملا.

وتكتسب هذه المراحل أهميتها داخل النظرية الفرويدية من كونها تجعل الطفولة مجالا تأسيسيا في فهم تشكل الشخصية، لا مجرد مرحلة تمهيدية تسبق النضج. فالخبرات المبكرة، وفق هذا التصور، لا تنقضي آثارها بالضرورة بانتهاء المرحلة العمرية التي نشأت فيها، بل قد تستمر في صورة تثبيتات نفسية أو أنماط من الاستجابة أو طرائق متكررة في بناء العلاقة بالذات والآخر. ومن هنا، ربط فرويد بعض الصعوبات والصراعات التي تظهر في الحياة اللاحقة بإمكان استمرار آثار التجارب المبكرة، سواء من خلال التثبيت عند بعض أنماط الإشباع، أو عبر آليات الكبت وعودة المضامين النفسية التي لم تجد تسوية مناسبة.

غير أن هذا التصور يفتح إشكالا معرفيا يتجاوز حدود النمو النفسي الجنسي ذاته، ويتصل بطبيعة العلاقة بين الماضي والحاضر في تشكيل الشخصية. فإذا كانت التجارب الأولى تترك آثارا عميقة في الحياة النفسية، فإلى أي حد يمكن اعتبارها محددا حاسما لمسار الفرد اللاحق؟ وهل ينبغي النظر إلى الطفولة باعتبارها مصيرا نفسيا مغلقا، تتكرر آثاره في مختلف مراحل الحياة، أم باعتبارها مرحلة تأسيسية تتفاعل مكتسباتها مع الخبرات اللاحقة والتحولات الاجتماعية والثقافية التي يمر بها الإنسان؟

إن اختزال الشخصية في تاريخها الطفولي ينطوي على خطر تحويل التأثير النفسي إلى حتمية مغلقة، وإضعاف دور التعلم والتجربة والاختيار وإمكانات التحول. فالإنسان لا يظل بالضرورة أسيرا مطلقا لما عاشه في طفولته، كما أن ماضيه لا يحدد بصورة نهائية جميع استجاباته اللاحقة، لأن شخصيته تتشكل عبر تفاعل مستمر بين الخبرات المبكرة والتجارب الجديدة، وبين الاستعدادات الفردية والشروط الاجتماعية والثقافية، فضلا عن قدرته على مراجعة بعض أنماط التفكير والسلوك وإعادة بناء علاقته بذاته وبالعالم. ومن ثم، فإن الطفولة تمثل مدخلا أساسيا لفهم بعض المسارات النفسية، لكنها لا تشكل تفسيرا كافيا أو نهائيا لمجمل الشخصية الإنسانية. فالماضي يترك آثاره في الحاضر، لكنه لا يستنفد إمكانات المستقبل، وهذه المسافة بين أثر التجربة المبكرة وقابلية الذات للتحول هي ما ينبغي أن يحول دون تحويل التفسير النفسي إلى حتمية تختزل الإنسان في تاريخه الأول.

العقد النفسية والمثلث الأوديبي بين التفسير والتعميم:

إن نظرية العقد تعتبر من المكونات التي أسهمت في انتشار التحليل النفسي خارج نطاقه العلاجي والأكاديمي، حتى أصبحت بعض مفاهيمها، مثل عقدة أوديب وعقدة الخصاء وعقدة النقص، متداولة في الخطاب الثقافي والحياة اليومية. غير أن انتقال هذه المصطلحات من سياقها النظري إلى التداول العام أدى، في كثير من الأحيان، إلى إفراغها من دلالاتها الاصطلاحية، وتحويلها إلى تسميات جاهزة لتفسير السلوك الإنساني أو تصنيف الشخصيات، دون مراعاة للشروط النفسية والمنهجية التي تمنحها معناها داخل النظريات التي أنتجتها.

فالعقدة، في الاستعمال التحليلي، لا تعني بالضرورة اضطرابا نفسيا أو مرضا بالمعنى الإكلينيكي، وإنما تشير إلى تنظيم مترابط من التمثلات والانفعالات والاتجاهات النفسية التي تتشكل حول علاقات أو تجارب ذات دلالة خاصة في تاريخ الفرد، وقد تظل بعض عناصرها خارج نطاق الوعي المباشر. ومن ثم، فإن فهم العقدة لا يقتصر على تحديد سلوك ظاهر أو سمة شخصية، بل يتطلب استكشاف العلاقات النفسية التي تنتظم حولها، والوقوف عند الكيفية التي تتفاعل بها الرغبات والذكريات والتماهيات والصراعات داخل التجربة الفردية.

وتتخذ هذه المسألة بعدا أكثر تعقيدا عند تناول العقدة الأوديبية، التي تحتل موقعا محوريا في البناء النظري لفرويد. فقد صاغ من خلالها تصورا للعلاقات الوجدانية والصراعات النفسية التي يعيشها الطفل داخل المجال الأسري، حيث تتداخل الرغبات والتعلقات والتماهيات والتوترات المرتبطة بعلاقته بالوالدين. ولا يتعلق الأمر، في هذا التصور، بمجرد تعلق الطفل بأحد الوالدين أو منافسة الآخر، وإنما ببنية من العلاقات الوجدانية المتعارضة التي تتخذ أشكالا مختلفة، وتؤدي كيفية التعامل معها وتسويتها، وفق الفرضية الفرويدية، دورا في تشكل الأنا الأعلى وتنظيم الحياة النفسية اللاحقة. وبذلك أصبحت العقدة الأوديبية إحدى الركائز التي اعتمد عليها فرويد في تفسير الانتقال من العلاقات الوجدانية الأولية إلى استدخال السلطة والمعايير الأخلاقية والتماهيات الأسرية.

غير أن المكانة المركزية التي احتلتها هذه الفرضية داخل النظرية الفرويدية لم تجعلها بمنأى عن النقاش والاعتراض، خصوصا فيما يتعلق بمدى صلاحية تعميمها على مختلف المجتمعات والبنيات الأسرية. فقد ارتبط التصور الكلاسيكي للعقدة الأوديبية بنموذج محدد للعلاقات الأسرية وتوزيع الأدوار والسلطات داخل الأسرة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى قدرته على استيعاب تنوع أشكال القرابة والتنشئة وأنماط التنظيم العائلي. فالعائلة ليست بنية ثابتة أو نموذجا اجتماعيا موحدا، وإنما مؤسسة تاريخية وثقافية تتغير علاقاتها ووظائفها تبعا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والرمزية. كما أن تمثلات الأبوة والأمومة والسلطة والتماهي لا تتشكل بالطريقة نفسها في جميع البيئات، الأمر الذي يجعل نقل النموذج الأوديبي من سياقه النظري إلى سياقات ثقافية مغايرة أمرا يستدعي الحذر والتحقق، لا التسليم بصلاحيته الكونية بصورة مسبقة.

ومن هنا، لا يمكن التعامل مع المثلث الأوديبي باعتباره قانونا نفسيا جامعا ينطبق بالكيفية نفسها على جميع الأفراد والمجتمعات، أو اعتباره مفتاحا وحيدا لفهم تشكل الشخصية والعلاقات الإنسانية. فالتجربة النفسية للطفل لا تتحدد بالعلاقات الأسرية وحدها، وإنما تتأثر أيضا بأنماط التنشئة، وشروط العيش، والسياقات الثقافية، وطبيعة العلاقات الاجتماعية التي ينخرط فيها. كما أن اختلاف البنيات الأسرية لا يعني بالضرورة غياب التوترات الوجدانية أو التماهيات، وإنما قد يعني اختلاف أشكال تشكلها والتعبير عنها وتنظيمها.

إن القيمة التي يمكن الاحتفاظ بها نقديا من التصور الأوديبي تتمثل في تنبيهه إلى الأهمية التأسيسية للعلاقات الأولى في بناء الذات، وإلى الدور الذي تؤديه التماهيات والتوترات الوجدانية في تشكل الهوية النفسية وتنظيم العلاقة بالسلطة والآخر. غير أن الاعتراف بهذه الأهمية لا يقتضي تحويل نموذج تاريخي محدد إلى معيار كلي لتفسير جميع التجارب الإنسانية. فالمطلوب هو التمييز بين ما يتيحه هذا التصور من إمكانات لفهم بعض العلاقات النفسية، وما قد ينطوي عليه تعميمه من اختزال للتنوع الإنساني والثقافي. وبذلك لا تفقد العقدة الأوديبية قيمتها بوصفها مفهوما مركزيا في تاريخ التحليل النفسي، لكنها تظل فرضية نظرية تستدعي الفحص والمقارنة والمساءلة كلما انتقلت من سياقها الأصلي إلى مجالات تفسيرية وثقافية أخرى.

التحليل النفسي باعتباره ممارسة تأويلية وعلاجية:

لا يقتصر التحليل النفسي على بناء تصور نظري حول الشخصية وبنيتها الداخلية، بل يتجسد أيضا في ممارسة علاجية وتأويلية تقوم على إقامة علاقة خاصة بين المحلل والمحلل، يتخذ فيها الكلام موقعا مركزيا بوصفه وسيلة لاستكشاف التجربة النفسية وما تنطوي عليه من ذكريات ورغبات وصراعات وتوترات. ولا يتعلق الأمر بمجرد تبادل الحديث أو تقديم النصائح، وإنما بإقامة إطار علاجي يتيح للمحلل التعبير عن خبراته وانفعالاته، ومحاولة فهم الروابط التي تصل بين مظاهر معاناته الراهنة وتاريخه النفسي.

ويحتل التداعي الحر مكانة محورية في هذه الممارسة، إذ يدعو المحلل المريض إلى التعبير عما يخطر بباله دون انتقاء مسبق أو إخضاع أفكاره لرقابة واعية متعمدة، حتى إن بدت بعض التداعيات متباعدة أو محرجة. وتقوم أهمية هذه التقنية على محاولة الحد من آليات الانتقاء والرقابة التي قد تحول دون ظهور بعض المضامين النفسية، وإتاحة المجال أمام الروابط والتداعيات التي يمكن أن تكشف عن علاقات غير ظاهرة بين التجارب والذكريات والانفعالات والرغبات. غير أن تعليق الرقابة لا يعني اختفاءها بصورة تامة، بل يظل التداعي الحر ممارسة تسعى إلى تخفيف تدخلها، بما يسمح بظهور مواد نفسية قد لا تجد طريقها إلى التعبير في ظروف الحديث العادي.

ويأتي التحويل ليمنح العلاقة العلاجية بعدا آخر، إذ قد يعيد المريض، من خلال مشاعره واستجاباته وتوقعاته تجاه المحلل، تنشيط أنماط من العلاقات الوجدانية التي تشكلت في مراحل سابقة من حياته. فقد تتخذ علاقته بالمحلل أحيانا طابع التعلق أو الخوف أو الغضب، على نحو لا تفسره خصائص المحلل الفعلية وحدها، بل قد يرتبط بتاريخ المريض النفسي وبالتمثلات والانفعالات التي يحملها عن علاقاته السابقة. وبهذا المعنى، لا تظل العلاقة العلاجية مجرد إطار خارجي للكلام عن الماضي، بل تصبح مجالا يمكن أن تظهر داخله بعض أنماط العلاقة والصراع التي يعاني منها الفرد، وأن تخضع للفهم والمساءلة في سياقها الراهن.

وفي مقابل ذلك، تبرز المقاومة باعتبارها مجموعة من العمليات النفسية التي تعوق الاقتراب من بعض المضامين أو التعبير عنها، وقد تتخذ صورا متعددة، من بينها الصمت وتغيير الموضوع والنسيان والتبرير والتأخر عن الجلسات أو الانقطاع عنها. ولا ينبغي النظر إلى هذه المظاهر باعتبارها أفعالا متعمدة بالضرورة، أو تفسيرها آليا بوصفها دليلا على وجود رغبة مكبوتة بعينها، فقد تتصل بعوامل نفسية مختلفة، أو بظروف اجتماعية وشخصية، أو بطبيعة العلاقة العلاجية نفسها. ومن ثم، فإن فهم المقاومة يقتضي تحليل سياق ظهورها، والتمييز بين دلالاتها المحتملة، وتجنب تحويلها إلى مفتاح جاهز لتفسير كل تعثر يطرأ على سير العلاج.

أما تحليل الأحلام، فيستند إلى اعتبار الحلم مجالا تتداخل فيه الرغبات والذكريات والانفعالات والتمثيلات، وتتخذ فيه المضامين النفسية صورا قد لا تطابق معناها المباشر أو الظاهر. ولا ينطلق المحلل، في هذا السياق، من قاموس رمزي ثابت يمنح كل صورة أو عنصر حلمي دلالة موحدة، وإنما يحاول استكشاف المعاني الممكنة من خلال التداعيات الشخصية التي يربطها الحالم بصوره وأحداث حلمه. فالدلالة لا تستمد من الرمز في ذاته وحده، بل تتشكل من علاقته بتاريخ الفرد النفسي وسياق تجربته وما يثيره لديه من ارتباطات وذكريات. وبذلك يغدو التأويل مسارا لاستكشاف المعنى، لا عملية لإسناد دلالات جاهزة إلى الصور الحلمية.

ويكتمل هذا المسار بالتفسير، الذي يسعى إلى إقامة روابط بين ما يظهر في خطاب المريض وسلوكه وانفعالاته الراهنة، وبين التجارب والصراعات التي يمكن أن تسهم في فهمها. غير أن التفسير لا ينبغي أن يتحول إلى سلطة معرفية مطلقة يحتكر المحلل من خلالها حقيقة المريض، أو يفرض عليه قراءة نهائية لتاريخه النفسي. فالتأويل العلاجي يقتضي التدرج ومراعاة توقيت التفسير واستعداد المريض لتلقيه، كما يقتضي أن تظل المعاني المقترحة قابلة للفحص والمراجعة في ضوء سياق العلاج واستجابة المحلل. ومن هنا، لا تكمن قيمة التفسير في مجرد تقديم معنى خفي، بل في قدرته على فتح إمكانات جديدة للفهم، ومساعدة الفرد على إعادة النظر في علاقته بتجاربه ومشاعره وأنماط استجابته.

وتكشف هذه العناصر مجتمعة أن الممارسة التحليلية لا تقوم على تقنية منفردة، وإنما على تفاعل مستمر بين التداعي الحر والتحويل والمقاومة وتحليل الأحلام والتفسير، ضمن علاقة علاجية تتطلب الإصغاء والانتباه إلى خصوصية التجربة الفردية. غير أن هذا التفاعل يطرح بدوره إشكالا منهجيا يتعلق بحدود سلطة المحلل وبمدى إمكان التمييز بين المعنى الذي تكشف عنه التجربة والمعنى الذي قد يسقطه التأويل عليها. فثمة فرق بين تفسير يفتح أمام الذات إمكانات جديدة لفهم ماضيها وحاضرها، وتفسير يغلق التجربة داخل منظومة جاهزة لا تترك مجالا للاختلاف أو المراجعة. وإذا كان التحليل النفسي قد أتاح النظر إلى الكلام والعلاقة العلاجية بوصفهما مدخلين إلى فهم الحياة النفسية، فإن قيمته تظل مرتبطة بقدرته على تجنب اختزال الفرد في تأويل واحد، وعلى التعامل مع المعنى باعتباره بناء يتطلب الإصغاء والتحقق والمراجعة، لا حقيقة يعلنها المحلل من موقع سلطة لا تقبل النقاش.

من التحليل التقليدي إلى تعدد المدارس العلاجية:

لم يظل التحليل النفسي، منذ تأسيسه على يد سيغموند فرويد، منظومة نظرية وعلاجية مغلقة، بل سرعان ما أصبح مجالا للنقاش والاختلاف وإعادة البناء، نتيجة الانتقادات التي وجهت إلى بعض فرضياته وممارساته. وقد ارتبط جانب من هذه الانتقادات بطول المدة التي كان يستغرقها العلاج التحليلي التقليدي، وما يترتب عنها من أعباء مادية ونفسية، كما ارتبط جانب آخر بطبيعة العلاقة بين المحلل والمريض، وبالإشكالات المنهجية التي يثيرها التحقق التجريبي من بعض الفرضيات والتأويلات التحليلية. غير أن هذه الاعتراضات لم تكن وحدها وراء تعدد الاتجاهات اللاحقة، إذ ساهمت أيضا خلافات نظرية عميقة حول طبيعة الدوافع الإنسانية، ومصادر الصراع النفسي، والعلاقة بين العوامل البيولوجية والاجتماعية والثقافية في تشكيل الشخصية.

ومن أبرز التحولات التي عرفها هذا المجال ما ارتبط بألفرد أدلر، الذي أسس علم النفس الفردي، وأعاد توجيه الاهتمام نحو الشعور بالنقص وما قد يترتب عنه من محاولات للتعويض والسعي إلى التفوق وتحقيق الذات. ولم ينظر أدلر إلى الإنسان باعتباره محكوما بالدوافع الغريزية والصراعات اللاواعية وحدها، بل أبرز أهمية الأهداف التي يتجه إليها الفرد، وطبيعة علاقته بمحيطه الاجتماعي، ودور الشعور بالانتماء والتعاون في بناء الشخصية. وبذلك أسهم في توسيع دائرة التفسير النفسي لتشمل أبعادا اجتماعية وعلائقية لم تحتل المكانة نفسها في التصور الفرويدي الكلاسيكي.

أما كارل غوستاف يونغ، فقد اتجه إلى إعادة بناء مفهوم اللاشعور، فلم يحصره في الخبرات الفردية المكبوتة أو المنسية، بل ميز بين اللاشعور الشخصي واللاشعور الجمعي. وارتبط هذا الأخير، في تصوره، بنماذج أولية ذات طابع رمزي تتجلى في الأحلام والأساطير والرموز والتصورات الثقافية. كما منح يونغ أهمية خاصة لمسار التفرد، باعتباره عملية نفسية يسعى الفرد من خلالها إلى تحقيق قدر أكبر من التكامل بين مكونات شخصيته الواعية واللاواعية. وهكذا انتقل الاهتمام من تفسير الصراعات الفردية وحدها إلى استكشاف الأبعاد الرمزية والثقافية التي تسهم في فهم التجربة الإنسانية. ومع ذلك، فإن مفاهيم يونغ، ولا سيما اللاشعور الجمعي والنماذج الأولية، تظل جزءا من بناء نظري خاص به، ولا ينبغي الخلط بينها وبين المفاهيم الفرويدية أو التعامل معها باعتبارها نتائج تجريبية محسومة.

وفي سياق آخر، قدم أوتو رانك تصورا أعاد من خلاله النظر في أهمية الانفصال والتجربة المبكرة في تشكل الحياة النفسية، واشتهر بتركيزه على صدمة الولادة وما يرتبط بها من تصورات حول الانفصال الأولي عن الوسط الأمومي. غير أن إسهامه لا يقتصر على هذه الفكرة، حيث امتد إلى قضايا الإرادة والاستقلال وتكوين الذات، كما ارتبط اسمه بتطوير أشكال من العلاج النفسي الأقصر مدة مقارنة بالنموذج التحليلي التقليدي. ويكشف هذا الاتجاه عن محاولة لإعادة التفكير في العلاقة بين الماضي المبكر والتجربة الراهنة، وفي إمكان تطوير الممارسة العلاجية دون التقيد بجميع الشروط التقنية التي ميزت التحليل الفرويدي الكلاسيكي.

ومن جهة أخرى، أسهمت كارين هورني في توسيع المنظور النقدي للتحليل النفسي، من خلال مساءلة بعض التصورات الفرويدية المتعلقة بالأنوثة والعلاقات بين الجنسين. فقد اعترضت على تفسير الاختلافات النفسية بين الرجل والمرأة انطلاقا من المحددات البيولوجية وحدها، وأكدت أهمية الشروط الثقافية والاجتماعية والعلاقات الإنسانية في تشكيل الشخصية والاضطرابات النفسية. كما اهتمت بدور القلق الأساسي والشعور بعدم الأمان في نشأة أنماط متعددة من العلاقات العصابية. وبذلك نقلت جانبا مهما من الاهتمام من التفسير القائم على الغرائز والصراعات الداخلية وحدها إلى دراسة أثر البيئة الاجتماعية والثقافية في بناء التجربة النفسية، وأسهمت في بلورة اتجاه أكثر انتباها إلى العلاقة بين الفرد ومحيطه.

ولا ينبغي النظر إلى هذه التحولات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية داخل نظرية واحدة، لأنها تعكس اختلافات جوهرية في تصور الشخصية الإنسانية ومصادر دوافعها وآليات تشكلها. فقد اتجه بعض هذه المدارس إلى إبراز الأهداف الاجتماعية والشعور بالنقص والتعويض، بينما وسع بعضها الآخر مجال اللاشعور ليشمل الأبعاد الرمزية والثقافية، أو أعاد التفكير في أثر التجارب المبكرة والعلاقات الاجتماعية في تكوين الذات. ومن ثم، فإن تعدد الاتجاهات داخل الحقل التحليلي يكشف عن انتقال تدريجي من نموذج تفسيري ذي مركزية فرويدية واضحة إلى فضاء نظري أكثر تنوعا، تتجاور فيه تصورات مختلفة حول الإنسان والحياة النفسية.

وقد انعكست هذه التحولات كذلك على الممارسات العلاجية اللاحقة، ولا سيما ما يعرف بالعلاج النفسي الديناميكي، الذي يستلهم عددا من المفاهيم التحليلية، مثل الصراع النفسي والعمليات اللاواعية وأنماط العلاقات المبكرة وآليات الدفاع، لكنه لا يلتزم بالضرورة بجميع مبادئ التحليل الفرويدي التقليدي أو تقنياته. فقد تتباين هذه الممارسات من حيث مدة العلاج، وطبيعة العلاقة العلاجية، ودرجة التركيز على الماضي أو المشكلات الراهنة، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. ولذلك، فإن وصف علاج ما بأنه ديناميكي لا يعني بالضرورة أنه تحليل نفسي بالمعنى الفرويدي الكلاسيكي.

ومن الضروري، في هذا السياق، التمييز بين التحليل النفسي بوصفه نظرية في الحياة النفسية وممارسة علاجية ذات تاريخ ومفاهيم وتقنيات محددة، وبين الاتجاهات والمدارس التي تطورت انطلاقا منه أو تأثرت ببعض مفاهيمه. فليس كل علاج يهتم بالطفولة أو بالعلاقات المبكرة علاجا فرويديا، كما أن استخدام مفاهيم مثل اللاشعور أو المقاومة أو آليات الدفاع لا يكفي وحده لإدراج ممارسة علاجية ضمن التحليل النفسي التقليدي. إن هذا التمييز لا يتعلق بمجرد ضبط المصطلحات، بل يعكس ضرورة فهم التحولات التي عرفها المجال، وتحديد خصوصية كل اتجاه ومقدار ما يحتفظ به من الإرث الفرويدي أو يعيد النظر فيه.

وهكذا، فإن تاريخ التحليل النفسي لا يمكن اختزاله في مسار خطي يبدأ بفرويد وينتهي عند مجموعة من التطبيقات العلاجية، بل هو تاريخ نقاشات ومراجعات متواصلة، كشفت عن تعدد إمكانات فهم الذات الإنسانية. وإذا كان فرويد قد وضع الأسس الأولى لنموذج مؤثر في تفسير الحياة النفسية، فإن المدارس التي أعقبته أظهرت أن هذا النموذج لم يستنفد جميع أبعاد التجربة الإنسانية، وأن فهم الشخصية يظل مفتوحا على تفاعل معقد بين الدوافع الفردية والتجارب المبكرة والعلاقات الاجتماعية والرموز الثقافية.

الإشكالات الإبستمولوجية وحدود التفسير الفرويدي:

إذا كان التحليل النفسي قد أسهم في توسيع مجال فهم الحياة النفسية، من خلال لفت الانتباه إلى دور العمليات اللاواعية والصراعات الداخلية في تشكيل السلوك الإنساني، فإن هذا الإسهام يظل مرتبطا بسؤال معرفي أساسي يتعلق بطبيعة المعرفة التي ينتجها، وبالشروط التي تسمح بالتمييز بين التفسير النفسي الممكن والفرضية التي يمكن اختبارها والتحقق من وجاهتها. فالنظرية التي تفسر السلوك انطلاقا من دوافع لاواعية مطالبة بتقديم معايير واضحة تتيح فحص تأويلاتها، والتمييز بين ما تسنده الوقائع وما قد تفرضه افتراضاتها المسبقة على التجربة الإنسانية.

وتتجلى إحدى أبرز الصعوبات الإبستمولوجية في قابلية بعض التفسيرات التحليلية لاستيعاب نتائج متعارضة، فإذا قبل المريض تفسيرا معينا أمكن اعتباره مؤشرا على وجاهته، وإذا رفضه أمكن تأويل الرفض باعتباره مظهرا من مظاهر المقاومة أو دليلا على اشتغال الكبت. ولا تكمن المشكلة في الاعتراف بإمكان وجود مقاومة نفسية، وإنما في استخدام هذا المفهوم بطريقة تجعل كل اعتراض على التفسير تأكيدا له، بما يحول دون التمييز بين الفرضية التي تؤيدها القرائن والتأويل الذي يتحصن ضد إمكان المراجعة. وهنا تبرز ضرورة التمييز بين المقاومة بوصفها مفهوما تحليليا يمكن دراسته في سياق العلاقة العلاجية، وبين توظيفها باعتبارها تفسيرا جاهزا لكل موقف لا ينسجم مع توقعات المحلل.

وقد اكتسب هذا الإشكال أهمية خاصة في فلسفة العلم، ولا سيما مع النقد الذي وجهه كارل بوبر إلى التحليل النفسي، حين تساءل عن مدى قابلية بعض تفسيراته للاختبار والتفنيد. فقد رأى أن النظرية التي تستطيع استيعاب كل نتيجة ممكنة، وتعيد تأويل الوقائع المخالفة لها بما يحافظ على صحتها المفترضة، تواجه صعوبة في استيفاء معيار القابلية للدحض الذي اعتبره أساسا للتمييز بين النظريات العلمية والنظريات التي لا تتعرض لاختبارات حاسمة. غير أن هذا النقد لا ينبغي أن يتحول بدوره إلى حكم نهائي على مجمل التحليل النفسي أو على جميع الاتجاهات التي تطورت في إطاره، بل يظل مدخلا ضروريا لمناقشة طبيعة الأدلة التي تستند إليها التفسيرات التحليلية، والحدود التي ينبغي أن تضبط ادعاءاتها المعرفية.

ولا يعني ذلك إنكار أهمية اللاشعور أو التقليل من قيمة الأسئلة التي طرحها فرويد حول العلاقة المعقدة بين الوعي والدوافع الخفية، وإنما يقتضي التمييز بين القيمة التأويلية لبعض المفاهيم وبين شروط إثبات الفرضيات العلمية. فقد يتيح مفهوم ما إمكانات مهمة لفهم التجربة الإنسانية، ويساعد على إعادة قراءة السلوك والذاكرة والرغبة والعلاقات، دون أن يعني ذلك أن جميع التفسيرات التي تستند إليه قابلة للتحقق وفق المعايير التجريبية نفسها. ومن ثم، فإن الاعتراف بالقيمة الفكرية والتأويلية للتحليل النفسي لا يعفيه من ضرورة إخضاع ادعاءاته للفحص، والتمييز بين ما يقدمه من فرضيات تاريخية وما يمكن دعمه بأدلة بحثية مستقلة.

كما تعرضت بعض التصورات الفرويدية المتعلقة بالجنسية الطفلية والعقدة الأوديبية وتكوين الأنوثة والاختلاف بين الجنسين لانتقادات متعددة، انصبت على طبيعة الأسس التي قامت عليها، وعلى مدى صلاحية تعميمها على مختلف التجارب الإنسانية والثقافات. فقد رأى عدد من الباحثين أن بعض هذه التصورات ارتبط بسياق تاريخي واجتماعي محدد، وأنها لم تمنح دائما التنوع الثقافي والأسري والاختلاف في أنماط التنشئة ما يستحقه من اعتبار. وتزداد أهمية هذا الاعتراض عندما تتحول فرضية نشأت في سياق نظري وتاريخي معين إلى نموذج كلي يراد من خلاله تفسير تجارب إنسانية متباينة، دون مراعاة كافية لاختلاف شروطها الاجتماعية والثقافية.

ويضاف إلى ذلك أن التركيز المكثف على الدوافع الجنسية والعدوانية، وعلى الصراعات اللاواعية المرتبطة بها، قد يؤدي في بعض التطبيقات إلى تضييق مجال التفسير النفسي، إذا لم يؤخذ في الحسبان أثر عوامل أخرى تسهم في بناء الشخصية وتوجيه السلوك. فاللغة والتربية والظروف الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية والتجارب التاريخية ليست مجرد عناصر محيطة بالحياة النفسية، بل تشارك في تشكيل التمثلات والرغبات وأنماط التفاعل، وتؤثر في الكيفية التي يفهم بها الفرد ذاته وموقعه داخل العالم. ومن هنا، فإن تفسير التجربة الإنسانية يقتضي تجاوز أي اختزال أحادي، والنظر إلى الشخصية بوصفها حصيلة تفاعل معقد بين المحددات النفسية والاجتماعية والثقافية والتاريخية.

ومن هذا المنطلق، لا ينبغي أن يقوم الموقف النقدي من التحليل النفسي على رفضه جملة، كما لا يصح أن يقوم على التسليم المطلق بمسلماته، وإنما يتطلب إعادة تحديد مجالات اشتغاله، والتمييز بين المفاهيم التي ما زالت تتيح إمكانات تفسيرية مهمة، والفرضيات التي تستدعي مراجعة أو تدقيقا أو اختبارا إضافيا. كما يقتضي الانتباه إلى الفرق بين التحليل النفسي بوصفه ممارسة تأويلية تهدف إلى فهم المعنى الكامن في التجربة الفردية، وبين النظرية العلمية التي تقدم ادعاءات محددة ينبغي أن تكون قابلة للفحص والمناقشة.

إن قيمة النظرية لا تتحدد بمدى قدرتها على تقديم إجابات نهائية عن الإنسان، ولا تفقد بالضرورة أهميتها لمجرد تعرض بعض فرضياتها للنقد، بل تتجلى أيضا في الأسئلة التي أثارتها، والمجالات التي فتحتها أمام البحث، وقدرتها على مراجعة حدودها في ضوء المعارف والتحولات اللاحقة. ومن ثم، فإن استمرار التحليل النفسي في الحوار مع العلوم الإنسانية والاجتماعية ومعارف علم النفس المعاصر يظل رهينا بالتمييز بين إرثه التأسيسي وما يحتاج إلى إعادة نظر، وبين إمكاناته التأويلية وحدود ادعاءاته التفسيرية. فالنظرية التي تقبل المساءلة وتحدد مجال صلاحيتها تكون أقدر على التجدد من نظرية تحصن نفسها ضد النقد وتتعامل مع افتراضاتها باعتبارها حقائق نهائية.

من عيادة النفس إلى مختبر النص: إمكانات التحليل النفسي في النقد الأدبي:

من أبرز التحولات التي عرفها التحليل النفسي انتقال مفاهيمه وأسئلته من المجال العلاجي إلى مجال دراسة الأدب والفنون، حيث أتاح هذا الانتقال إمكان النظر إلى العمل الإبداعي باعتباره فضاء تتفاعل داخله الرغبات والذكريات والمخاوف والصراعات والتمثيلات الرمزية. فلم يعد النص، وفق هذا المنظور، مجرد بناء لغوي مغلق أو تعبير مباشر عن وعي الكاتب، بل أصبح مجالا تتشكل فيه دلالات متعددة، تتجاوز أحيانا المعنى الظاهر للخطاب، وتكشف عن توترات نفسية وثقافية يعيد الخيال تنظيمها داخل بنية فنية مخصوصة.

وقد ارتبطت البدايات المؤسسة لهذا التوجه باهتمام سيغموند فرويد بالأدب والفن، إذ لم ينظر إليهما باعتبارهما مجالين منفصلين عن الحياة النفسية، بل حاول استكشاف الصلات التي تجمع بين الإبداع والخيال والرغبة والتجربة الفردية. ويتجلى ذلك في دراسته "الكتاب المبدعون وأحلام اليقظة" سنة 1908، التي تناول فيها العلاقة بين النشاط التخيلي والإنتاج الإبداعي، وفي تحليله لرواية "غراديفا" لفيلهلم ينسن سنة 1907، حيث اهتم بالعلاقة بين الحلم والهذيان والتخييل. كما امتد اهتمامه إلى دراسة "ليوناردو دافنشي وذكرى من طفولته" سنة 1910، وإلى مقاربته لشخصية دوستويفسكي في دراسته المنشورة سنة 1928. وتكشف هذه الأعمال عن محاولة لفهم الكيفية التي تتحول بها بعض الخبرات والانفعالات والتوترات النفسية إلى صور وشخصيات ومواقف وتشكيلات فنية، وإن ظلت بعض تأويلاتها موضع نقاش بسبب اعتمادها أحيانا على فرضيات نفسية لا يمكن التعامل معها باعتبارها حقائق تاريخية أو سريرية محسومة.

ومن هذا المنطلق، أتاح التحليل النفسي للنقد الأدبي مجموعة من المفاهيم التي يمكن الإفادة منها في دراسة الشخصيات الروائية والدرامية، من خلال استكشاف صراعاتها الداخلية، وتحليل التوترات القائمة بين الرغبة والمنع، والوقوف عند أشكال القلق والشعور بالذنب والتعويض والتماهي وآليات الدفاع. كما أتاح إمكان تناول حضور الأحلام والذاكرة والخيال والرموز في بناء العالم التخييلي، والكشف عن الوظائف التي تؤديها هذه العناصر في تنظيم الأحداث وتوجيه مسارات الشخصيات وإنتاج الدلالات. ولا يتعلق الأمر هنا بإسقاط التصنيفات النفسية على الشخصيات، وإنما بفهم الكيفية التي تتشكل بها التجربة النفسية داخل النسيج السردي، وكيف تتحول إلى علاقات ومواقف وصور ذات وظيفة جمالية ودلالية.

ويمكن لهذا المنظور أن يمتد أيضا إلى دراسة العلاقة بين التجربة الشخصية والكتابة الإبداعية، وبين الذاكرة والتخييل، وبين ما يصرح به الخطاب الأدبي وما يعيد تشكيله أو إرجاءه أو التعبير عنه بصورة رمزية. غير أن هذه العلاقة تظل معقدة، لأن الكتابة لا تمثل نقلا مباشرا للتجربة الحياتية إلى النص، بل تخضع لعمليات من الانتقاء والتحويل والتركيب والتخييل، تتداخل فيها الذاكرة بالمتخيل، والتجربة الفردية بالمرجعيات الثقافية، والوعي الفني بالاختيارات الجمالية. ولذلك، لا يمكن اعتبار النص الأدبي مرآة شفافة للحياة النفسية للكاتب، ولا التعامل مع كل عنصر تخييلي باعتباره أثرا مباشرا لرغبة أو صراع لاواعي.

وهنا تبرز ضرورة التمييز بين الكاتب والسارد والشخصية المتخيلة، وهي مستويات لا يجوز الخلط بينها أثناء التحليل. فالكاتب هو الذات التي تنتج العمل ضمن شروط تاريخية وثقافية وجمالية، أما السارد فهو موقع خطابي يتولى تنظيم الحكي وتقديم الأحداث من زاوية معينة، في حين تنتمي الشخصية إلى العالم التخييلي الذي يشيده النص. وقد تتقاطع هذه المستويات في بعض الأشكال السردية، ولا سيما الكتابة ذات الطابع السيرذاتي، لكنها لا تتطابق بالضرورة. ومن ثم، فإن نسبة أقوال السارد أو انفعالات الشخصية إلى الكاتب مباشرة قد تقود إلى استنتاجات متسرعة، وتحول القراءة النقدية إلى محاولة لتشخيص المؤلف انطلاقا من عناصر تخييلية لا تكفي وحدها لإثبات حقيقة نفسية أو مرضية.

كما ينبغي الحذر من تحويل الرموز الأدبية إلى علامات ذات دلالات نفسية ثابتة، لأن الرمز لا يكتسب معناه بمعزل عن السياق الذي ينتظم داخله، بل يتحدد من خلال علاقته ببنية النص وشخصياته وصوره ومرجعياته الثقافية. فالصورة الواحدة قد تحمل دلالات مختلفة باختلاف العمل الذي ترد فيه، وطبيعة الخطاب الذي يحتضنها، والعلاقات التي تنشأ بينها وبين العناصر الأخرى. ولذلك، لا تكون مهمة الناقد البحث عن معجم نفسي جاهز يطابق كل صورة بمعنى محدد، وإنما دراسة الكيفية التي تنتج بها العلامات دلالاتها داخل العمل الأدبي، وما تنطوي عليه من توترات وإيحاءات وارتباطات نفسية وثقافية.

ومن هنا، فإن السؤال النقدي الأكثر أهمية لا يتمثل في تحديد العقدة التي يفترض أن الكاتب يعانيها، أو البحث عن اضطراب نفسي وراء كل شخصية أو صورة، وإنما في استكشاف الكيفية التي تتحول بها الرغبات والصراعات والذكريات والمخاوف إلى بنية جمالية داخل النص. وكيف يعيد الخيال تنظيم التجربة الإنسانية، وينقلها من مستوى المعاناة أو الذاكرة الفردية إلى مستوى التشكيل الفني الذي يصبح قابلا للتداول والتأويل؟ إن الانتقال من البحث عن المرض المفترض إلى تحليل آليات التخييل والتشكيل هو ما يمنح القراءة النفسية مشروعية نقدية أوسع، لأنه يجعل النص موضوعا للفهم في خصوصيته، لا مجرد ذريعة لإعادة إنتاج مفاهيم نظرية سابقة عليه.

ولا يعني ذلك أن التحليل النفسي ينبغي أن ينفصل عن المناهج النقدية الأخرى، أو أن يحتل موقعا تفسيريا يتجاوز حدود اختصاصه، بل إن إمكاناته تتسع عندما يدخل في حوار منهجي مع المقاربات البنيوية والسيميائية والاجتماعية والتاريخية. فالبنيوية تساعد على تحليل العلاقات التي تنتظم داخل البنية النصية، والسيميائيات تتيح دراسة أنظمة العلامات وإنتاج الدلالة، بينما تكشف المقاربات الاجتماعية والتاريخية عن الشروط الثقافية والمؤسساتية التي تحيط بالإبداع. أما التحليل النفسي فيمكن أن يضيف إلى هذه المستويات فهما أعمق لبعض أبعاد الرغبة والذاكرة والصراع والتمثيل، دون أن يلغي خصوصية البنية اللغوية أو السياق التاريخي أو الوظيفة الجمالية للعمل.

وبذلك، لا تتحدد قيمة التحليل النفسي في النقد الأدبي بقدرته على الكشف عن حقيقة نفسية مفترضة وراء النص، وإنما بقدرته على الإسهام في فهم العمليات التي يتشكل من خلالها المعنى، وكيف تتحول التجربة الإنسانية، بما تنطوي عليه من تناقضات ورغبات وذكريات، إلى بناء تخييلي يمتلك استقلاله الفني. فالنص الأدبي ليس وثيقة سريرية، والكاتب ليس بالضرورة موضوعا للتشخيص، والإبداع لا يمكن اختزاله في تفسير نفسي واحد. وإنما تكمن أهمية القراءة التحليلية في قدرتها على فتح مستويات إضافية للفهم، مع احترام استقلال العمل الأدبي وتعقيد بنيته وتعدد دلالاته.

نحو تصور نقدي متوازن للذات الإنسانية:

تكشف المسيرة الفكرية للتحليل النفسي أن أبرز إسهاماته تتمثل في إعادة طرح سؤال الذات الإنسانية من منظور مغاير للتصورات التي جعلت الوعي مركزا شفافا ومكتفيا بذاته. فقد أتاح هذا المنظور الانتباه إلى أن الإنسان لا يعرف دوافعه معرفة كاملة، ولا يحيط دائما بالأسباب التي توجه سلوكه واختياراته، بل تتداخل في تشكيل تجربته مستويات متعددة من الوعي والذاكرة والانفعال والرغبة والتنشئة الاجتماعية. وبذلك لم تعد الذات مجرد كيان واع بذاته، بل أصبحت مجالا تتفاعل داخله خبرات الماضي ومقتضيات الحاضر والتطلعات المستقبلية، ضمن علاقات معقدة لا يمكن ردها إلى مستوى واحد من مستويات التفسير.

غير أن الاعتراف بأهمية العمليات اللاواعية لا يقتضي الوقوع في حتمية نفسية تجعل الإنسان أسيرا لدوافع خفية تتحكم فيه بصورة مطلقة، كما لا يعني اختزال كل ما يجهله الفرد عن نفسه في دائرة المكبوت بالمعنى الفرويدي. فالحياة النفسية أوسع من أن تستنفدها آلية واحدة، وما لا يكون حاضرا في الوعي المباشر قد يرتبط بعمليات ذهنية وانفعالية متعددة، لا يمكن تفسيرها جميعا بالرجوع إلى الصراع والكبت. ومن هنا، تبرز ضرورة التمييز بين القيمة التفسيرية لمفهوم اللاشعور وبين توسيع استعماله على نحو يجعله مفتاحا وحيدا لفهم كل سلوك أو تجربة إنسانية.

فالذات ليست مجرد حصيلة للماضي، وإنما هي أيضا قدرة على إعادة تأويله وإدماج آثاره في بناء الحاضر واستشراف المستقبل. وهي ليست مجرد فضاء للصراع بين الدوافع والضوابط، بل مجال لإنتاج المعنى وتكوين المواقف وبناء الاختيارات وإعادة تنظيم العلاقة بالآخرين والعالم. ولا يعني ذلك أن الإنسان يمتلك حرية مطلقة في مواجهة تاريخه النفسي والاجتماعي، وإنما يعني أن تشكل الشخصية يظل مفتوحا على إمكانات التغير والتعلم وإعادة بناء الذات، من خلال تفاعل الخبرات الفردية مع شروط الحياة والعلاقات الإنسانية والسياقات الثقافية.

ومن هذا المنطلق، يمكن إعادة النظر في مفهوم العلاج النفسي، لا باعتباره عملية تقتصر على إزالة الأعراض، ولا باعتباره رحلة لا نهائية نحو اكتشاف كل ما هو خفي في النفس، وإنما بوصفه مسارا يساعد الفرد على بناء علاقة أكثر وعيا بذاته، وفهم تناقضاته وصراعاته، وتطوير قدرته على التعامل مع ماضيه دون أن يظل أسيرا له. فالقيمة العلاجية لا تتحدد بمجرد الكشف عن تفسير مفترض للأعراض، بل تتصل أيضا بما يتيحه المسار العلاجي من إمكانات لإعادة فهم التجربة الشخصية، وتوسيع القدرة على التعامل مع الصعوبات النفسية والعلاقاتية، واستعادة قدر أكبر من الفاعلية في الحياة اليومية.

كما أن القيمة الثقافية للتحليل النفسي لا تقف عند حدود العيادة أو دراسة الشخصية الفردية، بل تمتد إلى مساءلة بعض الظواهر التي تتداخل فيها الأبعاد النفسية والاجتماعية والرمزية، مثل الخوف والسلطة والتماهي والتعصب والذاكرة الجمعية وآليات إنتاج الامتثال. فمن الممكن الاستفادة من بعض مفاهيمه في فهم الكيفية التي تتشكل بها التمثلات والانفعالات الجماعية، وكيف تؤثر الرموز والخطابات وأنماط السلطة في توجيه السلوك والمواقف. غير أن الانتقال من المستوى الفردي إلى المستوى الجماعي يقتضي احترازا منهجيا، لأن تفسير الظواهر الاجتماعية لا يمكن أن يستند إلى المفاهيم النفسية وحدها، بل يحتاج إلى الاستعانة بالمعارف التاريخية والاجتماعية والأنثروبولوجية والثقافية التي تكشف عن شروط نشأة هذه الظواهر وتحولاتها.

فالمجتمع لا يمكن اختزاله في نفس فردية موسعة، مثلما لا يمكن اختزال الفرد في مجرد انعكاس آلي للشروط الاجتماعية التي تحيط به. ذلك أن العلاقة بين الفرد والمجتمع علاقة تأثير متبادل، تتشكل فيها الذات داخل أنساق من اللغة والقيم والرموز والمؤسسات والعلاقات، بينما تسهم الأفراد بدورهم في إعادة إنتاج هذه الأنساق أو مساءلتها وتغييرها. ومن ثم، فإن فهم الإنسان يقتضي تجاوز الفصل الحاد بين ما هو نفسي وما هو اجتماعي، دون إلغاء الخصوصية التفسيرية لكل مجال أو دمج مستوياته في تصور اختزالي واحد.

وهذا ما يفتح المجال أمام تصور تكاملي للذات الإنسانية، يربط بين البنية النفسية والتاريخ الشخصي والواقع الاجتماعي والنسق الثقافي، ويعترف بتعدد العوامل التي تتفاعل في تشكيل التجربة الإنسانية. وفي هذا التصور، لا يفقد التحليل النفسي أهميته، بل يحتفظ بمكانته بوصفه مدخلا من مداخل الفهم، بما يتيحه من أسئلة حول الرغبة والذاكرة والصراع والعمليات اللاواعية، دون أن يتحول إلى نظرية كلية تدعي تفسير جميع أبعاد الإنسان. فالمطلوب ليس إقصاء التحليل النفسي أو التسليم المطلق بفرضياته، وإنما إدماج إمكاناته ضمن حوار معرفي أوسع، يراعي حدود كل مقاربة ويستثمر ما تتيحه من أدوات لفهم تعقيد الذات الإنسانية وتعدد أبعادها.

على سبيل الختام:

يتضح من خلال هذه المقاربة أن التحليل النفسي لم يكن مجرد طريقة علاجية ظهرت لمعالجة الاضطرابات النفسية، وإنما شكل تحولا عميقا في تاريخ الفكر الإنساني، أعاد من خلاله النظر في طبيعة الذات وحدود وعيها بذاتها، ونقل الاهتمام من مظاهر السلوك الظاهرة إلى الدوافع والصراعات والبنيات النفسية التي يمكن أن تسهم في إنتاجه وتوجيهه. فقد أتاح هذا التحول تجاوز التصور الذي يجعل الوعي مرجعا نهائيا لفهم الإنسان، وفتح المجال أمام مساءلة ما يختفي خلف أقواله وأفعاله واختياراته.

لقد ارتبط هذا التحول، على نحو خاص، بمشروع سيغموند فرويد الذي أعاد الاعتبار إلى مفهوم اللاشعور، وكشف عن تعقد العلاقة بين الرغبة والذاكرة والوعي، وقدم تصورا ديناميا للشخصية يقوم على التفاعل والصراع بين الهو والأنا والأنا الأعلى. كما جعل الطفولة والأحلام والتداعيات والمقاومة والتحويل موضوعات أساسية في دراسة الحياة النفسية، وأسهم في بلورة أدوات تأويلية امتد تأثيرها إلى مجالات معرفية متعددة، وفي مقدمتها النقد الأدبي، حيث غدا بالإمكان استكشاف الصلات المعقدة بين النصوص والرغبة والذاكرة والخيال والصراعات النفسية، دون اختزال العمل الإبداعي في سيرة صاحبه أو افتراضاته النفسية.

غير أن الاعتراف بهذا الإسهام لا ينبغي أن يتحول إلى تسليم مطلق بفرضيات النظرية الفرويدية أو اعتبارها تفسيرا شاملا ونهائيا للسلوك الإنساني. فقد أظهرت التحولات اللاحقة في علم النفس والعلوم الإنسانية والاجتماعية ضرورة مراجعة عدد من مفاهيمها، وإعادة فحص بعض تعميماتها، والتمييز بين ما تحتفظ به من قيمة تاريخية وتفسيرية وما يظل موضع خلاف أو يحتاج إلى تدقيق وتجاوز. فالنظرية التي تكتسب أهميتها من قدرتها على طرح الأسئلة لا ينبغي أن تتحول إلى نسق مغلق يصادر إمكانات الفهم الأخرى أو يرد التجربة الإنسانية، في تعدد مستوياتها، إلى عامل نفسي واحد.

ولعل أهم ما يظل جديرا بالاحتفاظ به من الإرث الفرويدي هو ذلك الدرس المعرفي الذي ينبهنا إلى أن الإنسان أكثر تعقيدا من الصورة التي يقدمها عن نفسه، وأن وعيه لا يستنفد جميع الدوافع التي تحركه، ولا يحيط بالضرورة بكل الشروط التي تتشكل ضمنها رغباته واختياراته. غير أن هذا الاعتراف لا يقتضي اختزال الذات في ماضيها أو في دوافعها الخفية، بل يستدعي النظر إليها بوصفها كائنا يتأثر بتجاربه السابقة، ويظل في الوقت نفسه قادرا على مراجعة تمثلاته، وإعادة تأويل خبراته، وبناء علاقات جديدة مع ذاته ومع العالم.

إن اكتشاف اللاشعور لا يعني أن الإنسان محكوم بصورة نهائية بما يجهله عن نفسه، ولا أن كل ما يستعصي عليه فهمه ينبغي رده إلى المكبوت، وإنما يعني أن معرفة الذات تظل مشروعا مفتوحا، تتداخل في بنائه التجربة والذاكرة واللغة والعلاقات الإنسانية والسياقات الاجتماعية والثقافية. فالوعي ليس معرفة مكتملة ونهائية، بل إمكانية تتطور عبر التأمل والتجربة والنقد والاحتكاك بالآخر، بما يتيح للإنسان أن يفهم بعض تناقضاته، وأن يعيد النظر في علاقته بماضيه وباختياراته الحاضرة.

وهنا تتجلى المفارقة العميقة للتحليل النفسي، فقد كشف أن الإنسان لا يمتلك معرفة شفافة ومطلقة بذاته، لكنه أسهم، في الوقت نفسه، في توسيع إمكانات هذه المعرفة وفتح آفاق جديدة لفهم تعقيد التجربة الإنسانية. وبين ما أتاحه هذا الكشف من إمكانات تفسيرية، وما أظهرته المراجعة النقدية من حدود، يتحدد موقع التحليل النفسي في تاريخ الفكر الحديث، لا باعتباره نظرية مكتملة تملك مفاتيح الإنسان جميعها، بل باعتباره تجربة معرفية كبرى أسهمت في إعادة تشكيل فهم الذات الإنسانية، وأغنت أسئلة الفلسفة والعلوم الإنسانية والنقد الأدبي، وظلت جديرة بالتقدير والفحص والمساءلة.

***

د. منير محقق - كاتب وناقد وباحث في الأدب والفكر والتاريخ الحضاري والإنساني.

 

وحين تقول الشيء وعكسه، فأيهما نصدق؟

تعريف التوراة والفرق بينها وبين الكتاب المقدس العبري: لنبدأ بتوضيح الفرق بين بعض المسميات والاصطلاحات: فالتوراة يقصد بها اصطلاحيا أسفار موسى الخمسة وتُعتبر الجزء الأكثر قدسية في التراث اليهودي والتوراة عند المسلمين كتاب مقدس أيضا مثله مثيل الإنجيل ولكن الإسلام ينظر إلى هذه الكتب على أنها محرفة كالآية 46 من سورة النساء التي تقول {مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ}، والآية 78 من سورة آل عمران{وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ} والآية 14 من سورة المائدة{وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ}. وهذه التحفظات القرآنية يمكن تفهمها في سياق منح الصدقية الكاملة للنص القرآني لكونه النص السماوي الأخير ويستمد صدقيته وتماميته من كونه هذا، فإن لم يفعل ويتحفظ على الكتب المقدسة السالفة له فقد مبرر نزوله بشكل ما.

تضم التوراة (أسفار موسى الخمسة) خمسة كتب هي: التكوين، الخروج، اللاويين، العدد، والتثنية. تحتوي على قصص الخلق، والأنبياء الأوائل، وقصة الخروج من مصر، بالإضافة إلى الوصايا والأحكام الدينية والتشريعية الأساسية.

أما الكتاب المقدس العبري ويسمى اختصاراً "تناخ" فهو الكتاب المقدس العبري كاملاً وبضمنه التوراة سالفة الذكر. وكلمة "تناخ" هي اختصار مكون من الحروف الأولى للأقسام الثلاثة التي يتكون منها: التاء توراة، والنون نبوئيم والخاء ختابويم "كتابويم/ كتابات" والألف زائدة للمد.

1-التوراة (توراه) أي الشريعة أو التعليم (أسفار موسى الخمسة).

2- الأنبياء(نبوئيم) وتشمل الأسفار التاريخية وأسفار الأنبياء (مثل يشوع، إشعياء، وإرميا).

3- الكتابات (كيتوبيم/ خيتوبيم) وتشمل الشعر الديني وكتب الحكمة والقصص وتتضمن المزامير (الزبور)، الأمثال، أيوب، نشيد الأنشاد، وراعوث، بالإضافة إلى أسفار تاريخية أخرى.

- يتكون التناخ من 24 سفراً مكتوبة بشكل رئيسي بما يسمونها "اللغة العبرية القديمة" وهي ليست إلا لهجة كنعانية فرعية وولم تكن لغة مستقلة كما بينا في دراسة أخرى، مع بعض المقاطع بالآرامية.

أما تلمود تعني باللغة العبرية "الدراسة" أو "التعلم" فهو خارج الكتاب المقدس العربي (التناخ). وجذرها في العبرية (ل م د) وهي قريبة من جذر تلميذ (لمذ) العربية وجذرها (ل م ذ ). والذال العربية من بقايا الحروفية الجزيرية القديمة أو مما يسميه بعض الباحثين اللغة السامية الأم (Proto-Semitic)، وبقيت الذال في اللغة الأوغاريتية والعربية، ولكنها اندمجت مع حرف الدال أو الزاي في لغات أخرى من العبرية ضمن ما يعرف بحثيا "الدمج الصوتي" (Phonemic Merger).

وينقسم التلمود إلى جزئين رئيسيين:

-المِشْنَا: وتعني "المُدارسة" أو "التكرار"، وهي النص الأساسي للتلمود. وتضم القوانين والشرائع الشفهية التي تناقلها الحاخامات شفاهةً ثم دُوّنت خوفاً من ضياعها (في القرن الثاني الميلادي). وهو يختلف تماما عن المدراش (المدرسة) في البنية والأسلوب والهدف. فالمنشا تعنى بمتن القوانين المباشر والمدراش هو التفسير المرتبط بالنص التوراتي كمنهج تفسيري يربط الحكم أو القصة بآية محددة من التوراة خطوة بخطوة.

-الْجَمَارَا: وتعني "الإكمال" أو "الاستيعاب"، وهي عبارة عن تعليقات وشروح ومناقشات حاخامية موسعة جداً حول نص "المشنا".

لمزيد من التوضيح: إذا كانت التوراة هي الكتاب العبري المقدس، فإن التلمود هو "الموسوعة القانونية والقضائية الضخمة" وما يشبه كتب التفسير والفقه في الإسلام التي تشرح هذا الدستور بالتفصيل وتوضح كيفية تطبيقه في كل صغيرة وكبيرة من الحياة اليومية.

التوراة في ضوء العلوم الحديثة:

لماذا طرد العالم الدنماركي تومبسون من التدريس في الجامعات الأميركية بعد أن أصدر كتابه "التأريخ القديم للشعب الإسرائيلي"؟ ولماذا قال الشاعر الصهيوني نعومي شامير عن أساطير التوراة: وحتى على افتراض أن الاحداث كانت مجرد أساطير، فإنني أعتبر أن هذه الأساطير أكثر مصداقية وأكثر حقيقية من جميع حقائق العالم!). إن التشكيك بتاريخية التوراة ليس حكرا على الباحثين العرب، بل كررها عدد من الباحثين الأجانب وفي مقدمتهم الباحث الدنماركي المتخصص في الكتاب المقدس والتاريخ القديم توماس ل. تومبسون. لقد فصل هذا الباحث والأستاذ الجامعي من عمله كأستاذ في إحدى الجامعات الأميركية بعد نشره كتاب "التأريخ القديم للشعب الإسرائيلي" في 1992، والذي دحض فيه الكثير من الثوابت التوراتية الخرافية بشكل علمي. وبعد فصله من عمله في أميركا احتضنته جامعة كوبنهاغن الدنماركية فواصل أبحاثه. تومبسون يؤكد في كتاباته هذه الخلاصة المهمة: (إننا نسيء فهم التوراة إذا قرأناها كتأريخ. وإن التوراة تصبح لا معنى لها إذا قرأناها ككتاب تأريخي). وتلتقي النتائج التي توصل إليها تومبسون مع كتابات وأبحاث الباحث الكندي جون فان سيترز، صاحب كتاب ابراهيم في العُرف والتأريخ الصادر في 1975، وجون هايس وجَيْ ماكسويل مِلر مُعِدّي كتاب "تأريخ اسرائيل ويهودا" الصادر في 1977، وهو كتاب كبير ومهم يحتوي على مقالات بقلم عدد من الباحثين الأكثر شباباً. ويمكن الإشارة الى كتاب إسرائيل فنكلشتاين آركيولوجيا الاستيطان الإسرائيلي، الذي يطرح نظرة جديدة حول التأريخ الإسرائيلي، تختلف تماماً عن "التأريخ" التوراتي، ويقدم أدلة على أن نظرية "الغزو" الإسرائيلي لم تعد تحتفظ بقوتها. ولعل أكثر هذه الكتابات أهمية، تقرير زئيف هرتسوغ تفكيك أسوار أريحا الذي نشر في صحيفة هاآرتس الإسرائيلية في نهاية عام 1999، وأثبت فيه بطلان الكثير من الروايات التوراتية المسلّمة بصحتها. والأهم من هذا كله، انه قدم أدلة آثارية لا يأتيها الباطل على أن يهوه، إله إسرائيل، كانت له زوجة، اسمها أشيرة وهي، بالمناسبة، إلهة كنعانية أيضاً. وفي هذا المجرى أيضاً يصب كتاب توماس تومبسون الأخير "الكتاب المقدس في التأريخ: كيف يخلق الكتّاب ماضياً".  قراءة في "الكتاب المقدس في التأريخ" مقالة لعلي الشوك في جريدة الحياة/ العدد 13916في 22/4/2001)

إن "لا تأريخية" التوراة وأسطورية أغلب محتوياته ثابتة لا جدال فيها، حتى لدى علماء وباحثين إسرائيليين يحترمون العلم. ولكن صهاينة اليوم المؤدلجين والمتأدلجِين يعيشون مأزقا معنويا وعلميا عميقا في مواجهة الحقيقة التي يعرفونها، ولكنهم يرفضون الاعتراف بها بعد أن أصبحت هذه الأساطير جزءا وطيدا من الخطاب الصهيوني السياسي والدعائي. بل أن بعضهم يعترف أن الأسطورة عنده أهم من الحقيقة. وقد عبر عن رأي هذا الفريق على سبيل المثال الشاعر الصهيوني نعومي شامير حين كتب (لست خبيرا في الآثار... لكن لست أدري ماذا يهمني، كأسرائيلي الآن، إذا كان هذا الحدث او ذاك حصل او لم يحصل منذ مئات او آلاف السنين...وحتى على افتراض أن الاحداث كانت مجرد أساطير، فإنني أعتبر أن هذه الأساطير أكثر مصداقية وأكثر حقيقية من جميع حقائق العالم! / تقرير إخباري في جريدة الاتحاد 8/3/2000). فإي عناد وكره وعداء للحقيقة هذا الذي يحمله الصهاينة؟

ومن الأدلة على تأخر كتابة التوراة تكرار عبارة "إلى هذا اليوم" أكثر من مائة مرة كما يسجل الكاتب الفلسطيني يوسف سامي اليوسف وهي عبارة تعني أن الحادثة وقعت في زمن مضى وليس في زمن كتابة السفر التوراتي. ففي سفر التثنية 34- 6 وعن موت موسى نقرأ (ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم ) وهذا يعني أن الكتابة قد تمت بعد وفاة موسى.

ومن التناقضات المثيرة في التوراة ما يلي:

*تتحدث التوراة في الإصحاح 31 –سفر العدد عن أن بني إسرائيل أبادوا شعب مديان (شعب بدوي من الرعاة كان يقيم في صحراء سيناء) بعدما سبوا نساءهم وأطفالهم " وأحرقوا جميع مدنهم ومساكنهم وجميع حصونهم بالنار (ثم عادا الى موسى المقيم في وادي عربة، فتلقاهم موسى قائلا "فَالآنَ اقْتُلُوا كُلَّ ذَكَرٍ مِنَ الأَطْفَالِ. وَكُلَّ امْرَأَةٍ عَرَفَتْ رَجُلاً بِمُضَاجَعَةِ ذَكَرٍ اقْتُلُوهَا. لكِنْ جَمِيعُ الأَطْفَالِ مِنَ النِّسَاءِ اللَّوَاتِي لَمْ يَعْرِفْنَ مُضَاجَعَةَ ذَكَرٍ أَبْقُوهُنَّ لَكُمْ حَيَّاتٍ. التوراة - سفر العدد 31- 17 و 18). وهذا يعني أن إبادة شعب مديان كانت تامة بحيث لم يبق منهم أحد. ولكن الإصحاحين السادس والثامن من سفر القضاة يتحدثان عن حروب طويلة دارت بين العبرانيين وشعب مديان بعد موت موسى وإن بني إسرائيل ذلت أي هزمت في بعض هذه الحروب من قبل المديانيين (فَذَلَّ إِسْرَائِيلُ جِدًّا مِنْ قِبَلِ الْمِدْيَانِيِّينَ. وَصَرَخَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى الرَّبِّ./ التوراة – سفر القضاة 6-6) وهذا يعني أن شعب مديان لم يخضع للإبادة فأي الخبرين نصدق؟

الصورة المرفقة جذاذة من صفحة من أقدم ترجمة عربية مكتوبة بالحروف العبرية التي هي في الحقيقة "الخط المربع" المشتق تاريخياً من الخط الآرامي، وهذه الطريقة في كتابة النص العربي بهذه الحروف الآرامية تعرف لدى المتخصصين باللغة "اليهودية العربية". وهي ترجمة متكاملة وموثقة تاريخياً للتوراة (أسفار موسى الخمسة والعهد القديم) هي ترجمة العالم والربّان اليهودي سعيد الفيومي (سعديا غاوون) في القرن العاشر الميلادي (القرن الرابع الهجري).

***

علاء اللامي - كاتب عراقي

..................

*رابط يحيل إلى النص الكامل للمقالة مع الهوامش والصور في مدونة الكاتب:

https://kitabatallami.blogspot.com/2026/11/blog-post.html

مقدمة: حين كان التوحيد سؤالًا عن الوجود

نشأت مباحث العقيدة والتوحيد في القرن الهجري الثاني في العراق ضمن سياق ازدهر فيه النشاط العقلي الإسلامي، واتسعت فيه حركة الجدل الديني، وتداخلت أسئلة الإيمان مع أسئلة الإنسان عن الطبيعة والوجود والحركة والتغير. وكان العصر العباسي المبكر أحد أبرز السياقات التي شهدت هذا النشاط، في مرحلة لم تكن فيها طرائق التفكير في العقيدة قد استقرت جميعًا في منظومات مذهبية مغلقة، بل كانت تتشكل عبر النقاش والاختلاف ومحاولات بناء الحجج وتطويرها. إنها مرحلة من تاريخ الفكر الإسلامي المبكر تزامنت فيها اتجاهات متعددة، من بينها اتجاهات المتكلمين والمعتزلة وأهل الحديث، واختلفت في طرائق فهم النص الديني وحدود النظر العقلي ومجالاته (مقدسي،1981، 1990) (محمد أبو ريان،.(1986

ولعل ما يستحق استعادته من تلك المرحلة هو أن التوحيد لم يكن، في بعض تجاربه الكلامية، مجرد تقرير لمجموعة من القضايا التي يُطلب من المؤمن التسليم بها، بل كان سؤالًا عن الوجود نفسه: كيف نشأ العالم؟ ممّ تتكون الأشياء؟ كيف تتحرك الأجسام وتتغير؟ ما الذي يجعل الموجودات مختلفة في أحجامها وأشكالها وخصائصها؟ (الطائي، 2018) (بلكا، 2026) وكيف يمكن فهم علم الله الشامل بالعالم الذي أوجده؟ إننا نكون أمام تجربة معرفية مختلفة حين لا يكتفي المؤمن بتلاوة النص الديني والإقرار بما يخبر به، بل يتوقف أمامه ليسأل عن دلالته وعلاقته بالعالم الذي يعيش فيه. فإذا قرأ قوله تعالى: ﴿وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ (الجن: 28)، أمكن أن يتساءل عن معنى الإحصاء الشامل: ما الذي يجعل الأشياء قابلة للعد والإحصاء؟ وما طبيعة الكثرة التي يحيط بها العلم الإلهي؟ وهل يتطلب فهم انتظام الموجودات معرفةً بشيء من بنيتها وتكوينها؟ (فان إس، 2018، ج. 1، ص. 45) (أحمد أمين، 2024)

تُظهر هذه الأسئلة كيف أثارت الآية الكريمة حراكاً استكشافياً في أروقة المساجد وحلقات العلم، حيث غدت مادة الاعتقاد بالتوحيد - في علم الله الشامل وقدرته - مُحرّكاً يدفع الإنسان الموحِّد للتدبر في العالم المشهود والملموس، سعياً نحو فهم أعمق للعلاقة بين الخالق والمخلوق. (مقدسي،1981، 1990) (فان إس، 2018) ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة بعض مباحث علم الكلام القديم بوصفها محاولة لتأسيس فهم للوجود الطبيعي داخل أفق الإيمان بالله. وهي المحاولات التي أطلق عليها محمد عابد الجابري اسم «الفيزياء الكلامية»، لبيان الحضور الفاعل لتصورات المتكلمين عن المادة والحركة والطبيعة ضمن البنية المعرفية التي شادوا عليها حججهم واستدلالاتهم (الجابري، 1986).

غير أن استعادة هذا التراث - على النحو الذي شَرَع فيه السِر سيد أحمد خان Sir Sayyid Ahmad Khan) (في خطابه ومحاضراته التأسيسية (ولا سيما محاضرته الشهيرة في لاهور عام 1884 حول القرآن وعلم الكلام، والتي أوضح فيها ضرورة إعادة مركزية "علم الكلام" في الجامعات (الرفاعي، 2024)، (Khan, 1978, pp. 307–332).

تتطلب تمييزاً منهجياً حاسماً بين ثلاثة مستويات: ما قرره المتكلمون نصاً، وما استنتجوه في بنائهم لتصوراتهم عن العالم، وما نستخلصه نحن اليوم من دلالات فلسفية ومعرفية. فلا مساغ لنسبة فيزياء بالمعنى الحديث إلى المتكلمين، ولا يصح اختزال آيات القرآن في تنبؤات علمية، كما يُمتنع التماهي التام بين الاصطلاح الكلامي القديم والمفاهيم العلمية المعاصرة.

تنطلق هذه المقالة من فرضية مفادها أن بعض مباحث التوحيد في علم الكلام الإسلامي المبكر لم تكن منفصلة عن السؤال عن الطبيعة التي خلقها الله، وأن دراسة هذه الصلة تتيح فهمًا أعمق لكيفية اشتغال العقيدة في معرفة الله لدى متكلمي السلف، خلال المراحل الأولى من تشكّل الوعي التوحيدي. وتتناول المقالة إبراهيم بن سيّار النظّام (ت. 221هـ) بوصفه نموذجًا لمتكلم اهتم بفهم كيفية عمل جزيئات الطبيعة التي خلقها الله، وكان موحّدًا ارتبط اسمه بمناقشات المادة والحركة والطفرة. ويُعدّ النظّام مثالًا مهمًا لدراسة حضور البحث في الطبيعة والمادة والحركة في علم الكلام العراقي المبكر، بما يتيح استكشاف حضور ما يمكن تسميته «الكلام الفيزيائي» ضمن مباحث التوحيد. ثم تنتقل المقالة إلى سيد أحمد خان (ت. 27 مارس 1898)، بوصفه مثالًا لمفكر سعى إلى إعادة وصل العقيدة بالمعرفة العلمية، في سياق البحث عن معالجة التراجع الحضاري الذي شخّص أحد أسبابه في انفصال البحث في الطبيعة عن مباحث التوحيد والعقيدة. فقد سعى خان إلى تجديد التفكير الديني بما يتيح للمسلم فهمًا أعمق للعلاقة بين الإيمان والمعرفة، ويفتح المجال أمام النظر في الطبيعة من خلال علوم الفيزياء والكيمياء والأحياء، من دون فصل معرفة العالم عن السؤال عن الله. وتصل المقالة أخيرًا إلى مشروع عبد الجبار الرفاعي في تجديد علم الكلام والمعرفة الدينية، بوصفه مدخلًا معاصرًا لإعادة التفكير في العلاقة بين التوحيد والإنسان والوجود والروحانية. وينطلق هذا الربط من اهتمام الرفاعي بتجديد فهم الدين واستعادة البعد الروحي في المعرفة الدينية، بما يتيح تجاوز اختزال التدين في الجدل العقلي أو التقرير المفهومي المجرد، والانفتاح على أسئلة المعنى والظمأ الروحي وعلاقة الإنسان بالوجود. ومن هنا، تقترح المقالة الاستفادة من هذا الأفق التجديدي في إعادة قراءة بعض مباحث الفيزياء الكلامية المعتزلية، ولا سيما تصورات الجوهر الفرد والمادة والحركة، لا باعتبار أن الرفاعي قد طرح تأويلًا روحانيًا لهذه المباحث بعينها، بل بوصف مشروعه إطارًا معاصرًا للحوار بين المعرفة التوحيدية وأسئلة الروحانية. وتتمثل الإضافة التي تقترحها المقالة في وصل البحث الكلامي في بنية الموجودات وافتقارها إلى الخالق بأفق روحي يستحضر معنى التسبيح الكوني ووحدة الافتقار الوجودي، بحيث لا تبقى الذرّة مجرد وحدة في تفسير بنية الأجسام، بل تصبح مدخلًا للتأمل في علاقة الخالق بالمخلوق، وفي إمكان الانتقال من المعرفة العقلية بالوجود إلى الوعي الروحي بمعناه. ويتكامل هذا المسعى مع ما طرحته المقالة «من الجوهر الفرد إلى التسبيح الكوني: نحو قراءة روحانية للذرّية الكلامية في الحوار بين المعتزلة والتصوف»، التي تستكشف إمكان إثراء الفيزياء الكلامية بأفق صوفي يجعل التسبيح والذكر والتوكّل وشهود الافتقار عناصر في قراءة روحانية للوجود.

تتمثل أطروحة هذه المقالة في أن العلاقة بين التوحيد والنظر في الطبيعة لم تكن مجرد علاقة عرضية في تاريخ علم الكلام، بل مثّلت، في بعض تجاربه المبكرة، مسارًا معرفيًا لفهم العالم المخلوق والتفكير في علاقته بالخالق. وتكشف مناقشات إبراهيم بن سيّار النظّام في بنية الأجسام والانقسام والحركة عن جانب من هذا التداخل بين التصور الطبيعي والاستدلال التوحيدي، بينما تُظهر تجربة السِّر سيد أحمد خان كيف أعيد بناء العلاقة بين الدين والمعرفة في مواجهة العلوم الحديثة. أما مشروع عبد الجبار الرفاعي، فيتيح أفقًا معاصرًا لإعادة التفكير في الغاية الإنسانية والروحية للمعرفة الدينية، من خلال مفهوم الظمأ الأنطولوجي. وانطلاقًا من هذه المحطات المختلفة، تقترح المقالة توسيع مفهوم «الفيزياء الكلامية» من دراسة التصورات الطبيعية التي أسهمت في تشكيل الحجج الكلامية إلى مساءلة إمكان تحوّل المعرفة بالعالم إلى تأمل روحي في الافتقار الوجودي والتسبيح الكوني. ولا تفترض هذه الأطروحة تطابقًا بين مشروعات المفكرين الثلاثة، أو أن النظّام قد صاغ تصورًا روحانيًا للذرّة بالمعنى المقترح هنا؛ بل تميّز بين إعادة بناء تاريخية لمباحث الكلام، وحوار معرفي مع تجديد علم الكلام، واقتراح تأويلي معاصر يصل بين بنية الوجود ومعناه الروحي.

ولا تفترض هذه المقارنة وجود سلسلة تأثير مباشرة بين المفكرين الثلاثة، بل تتخذ منهم محطات مختلفة لدراسة سؤال متجدد: كيف يستطيع التوحيد أن يبقى أفقًا لإنتاج المعرفة، من دون أن تتحول النظريات البشرية التي نشأت في سياقه إلى أجوبة نهائية لا تقبل المراجعة؟التوحيد في حالته المتحركة: من الإيمان إلى السؤال عن الطبيعة

يمكن النظر إلى تاريخ العقيدة الإسلامية من زاوية لا تكتفي بتتبّع ما استقر في المذاهب من قضايا وأحكام، بل تبحث أيضًا في كيفية نشوء هذه القضايا والأسئلة التي دفعت إلى صياغتها. فمن الإيمان بقوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ (سورة الزمر، الآية 62)، ينشأ القول بخلق العالم، الذي يفتح بدوره سؤالًا عن طبيعة هذا العالم. ومن الإيمان بقدرة الله ينشأ السؤال عن التغيّر والحركة، ومن الاعتقاد بعلمه الشامل ينشأ السؤال عن الموجودات التي يشملها هذا العلم. في هذه اللحظة، يصبح التوحيد أكثر من منظومة لتحديد ما ينبغي الإيمان به؛ إنه مجال تتفاعل فيه النصوص الدينية مع أسئلة الإنسان عن العالم. وقد اتخذ هذا التفاعل صورًا متعددة، واختلفت مناهجه ونتائجه باختلاف المتكلمين والمدارس والسياقات التاريخية. ولا ينبغي أن نفهم هذه الحيوية باعتبارها خاصية موحّدة لدى جميع من عاشوا في القرون الأولى، أو أن نفترض أن العلماء جميعًا كانوا ينطلقون من المنهج نفسه. فقد تعددت الاتجاهات في فهم النصوص، وفي تحديد العلاقة بين العقل والنقل، وفي النظر إلى صفات الله وأفعاله. (الطائي، 2018) (Holtzman, 2010)

لكن بعض التجارب الكلامية تكشف عن استعداد واضح لإدخال مسائل الطبيعة في مجال النظر العقلي، متى رأى أصحابها أن فهمها يعين على بناء حججهم في التوحيد والخلق والحدوث. ولذلك، لم يكن السؤال عن المادة والحركة بالضرورة منفصلًا عن السؤال الديني، حتى عندما استعان المتكلمون بمفاهيم فلسفية أو بتصورات عن الطبيعة تداولتها بيئات معرفية مختلفة. فقد كان على المتكلمين أن يفسروا العالم الذي يؤمنون بأنه مخلوق، وأن يبحثوا في كيفية انتظامه وتغيّره، وأن يفكروا في علاقة الموجودات الجزئية بالقدرة الإلهية والعلم الإلهي.

وهنا ينبغي أن نميز بين مفهومين. الأول هو التوحيد بوصفه إيمانًا بالله ووحدانيته، والثاني هو التصورات النظرية التي يبنيها البشر لتفسير علاقة الله بالعالم. الإيمان بالتوحيد لا يستلزم في ذاته نظرية ذرية أو تصورًا بعينه للحركة؛ لكن بعض المتكلمين استخدموا تصورات محددة عن الطبيعة في بناء حججهم الكلامية.

إن الاعتراف بهذا الفرق يتيح لنا فهم تاريخ علم الكلام دون اختزال الإيمان في نظرية طبيعية، ودون إهمال الدور الذي أدته تصورات الطبيعة في تشكل بعض الحجج الدينية. ومن هذه الزاوية يمكن أن نقرأ الآيات التي تتحدث عن علم الله وإحصائه وخلق العالم بوصفها نصوصًا تفتح أفق التأمل في الوجود. غير أن الانتقال من التأمل الديني إلى النظرية الطبيعية يحتاج إلى أدلة وحجج مستقلة؛ فالآية التي تثير السؤال ليست بالضرورة هي التي تحدد الإجابة النظرية عنه.

من الإحصاء الإلهي إلى بنية الأشياء: سؤال الجوهر الفرد

يخبرنا القرآن الكريم: لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (سورة الجن الآية 28) بأن الله تعالى أحاط بالموجودات علمًا وأحصى كل شيء عددًا. (الرازي، 2000، ج 30، ص 164). وقد انكبّ الفكر الكلامي المبكر على تأمل دلالات هذا الإحصاء الشامل: كيف يقع العلم الإلهي بمتعدد الأجسام المتباينة في أحجامها وأشكالها؟ (الأشعري، 1980، ص 301-304؛ فان إس، 2018، مج. 1).

لقد كان الاعتقاد بالإحصاء الإلهي مناسبة محورية للتأمل الفيزيائي-العقدي في طبيعة الوجود؛ فصاغ جمهور المتكلمين التصور "الذري" الذي افترض أن الأجسام تتألف من وحدات متناهية الصغر لا تقبل مزيدًا من الانقسام، عُرفت بـ «الجوهر الفرد» (الطائي، 2018). ومن ثمّ، فإن إحصاء هذه الوحدات الأولية يجعل تفسير تباين المواد وتعدد الأجسام أمراً معقولاً ومحدداً ببنية تركيبية قابلة للعدّ والحصر) الأشعري، 1980، ص 304؛ الباقلاني، 1993، ص 35-38؛ Dhanani, 1994, pp. 41–45.)

غير أن هذا التأسيس الفيزيائي سرعان ما اصطدم بأسئلة توحيدية وتنزيهية أعمق، تجلت بوضوح في اطروحات إبراهيم بن سيّار النظّام (ت 221هـ/836م) (الذهبي، 2006، مج. 10). فقد نفى النظّام القول بالجزء الذي لا يتجزأ، قائلاً بالانقسام إلى غير نهاية (الخياط، 1957، ص 32-35؛ الشهرستاني، 1992، مج. 1، ص 54)، ليعيد صياغة "التوحيد الفيزيائي" وفق الرؤى التالية:

النهائية المادية والافتتار الذاتي: رأى النظّام أن القول بحد أخير صلب للمادة (الجوهر الفرد) يمنح المخلوق نوعاً من الاستقلال والتمام في ذاته، بينما القول بالانقسام الممتد بلا نهاية يكرس مفهوم الافتقار المطلق (Absolute Contingency) للمادة، ويجعل الحد والمطلق صفة حصرية للخالق سبحانه (دغيم، 1998، ص 112-115؛ Dhanani, 1994, pp. 82–86).

التنزيه ونفي الجسمية: سعى النظّام إلى قطع الطريق أمام اتجاهات التجسيم والتحيز؛ فإذا كانت المادة سيّالة وقائمة بالتداخل والأعراض ولا تنتهي لجوهر صلب، امتنعت المقايسة بين الخالق والمخلوق، واستحال إطلاق ألفاظ التحيّز الجوهري على الذات الإلهية (الخياط، 1957، ص 36؛ فان إس، 2018، مج. 3).

القيومية والإحاطة الإلهية: إن شمولية العلم والقدرة الإلهية عند النظّام تتجلى في إحاطة الله بما لا يتناهى تحليلاً وتركيباً؛ فالمادة لا تملك قوة تماسكية ذاتية، بل إن أجزاء العالم متصلة في قيوميتها بالله عز وجل (الشهرستاني، 1992، مج. 1، ص 55؛ دغيم، 1998، ص 140).

خلاصة موقف النظّام: إن نفي الجوهر الفرد عنده لم يكن مجرد موقف طبيعي أو فيزيائي محض، بل كان سعياً لنفي ثبات المادة واستقلالها، لتخليص مفهوم التوحيد، وتأكيد أن الثبات والكمال المطلقين هما لله وحده الذي {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}.

مسألة الرحى: حين تصبح الحركة امتداداً لسؤال التوحيد

تطورت التأملات في آية الإحصاء الإلهي {وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا}، عبر خوض فريق من المتكلمين الذين يقرون بتركّب المادة من «الجوهر الفرد»، لتفضي إلى المساءلة المعرفية الشهيرة المعروفة بـ "مسألة الرحى". (الرازي، 1987، ج. 6). وهنا تقدم الحركة مثالاً فذاً على التقاء الملاحظة الحسية بالتحليل النظري والعقدي؛ فالرحى، وهي أداة مألوفة في الحياة اليومية، أثارت في الأوساط الكلامية والفكرية بالعراق خلال القرن الثاني الهجري أسئلة عميقة تتجاوز وظيفتها العملية (الأشعري، 1980؛ الرازي، 1990).

تقوم هذه المسألة على ملاحظة هندسية بسيطة: إذا رسمنا خطاً من مركز الرحى إلى محيطها ثم أدرناها دورة كاملة، فإن النقطة الواقعة على المحيط تقطع مسافة خطية أكبر من المسافة التي تقطعها نقطة أقرب إلى المركز، مع أن النقطتين تكملان الدورة في الزمن نفسه. وتفسر الهندسة التقليدية ذلك باختلاف نصف القطر مع تساوي السرعة الزاوية للنقطتين (الرازي، 1987، ج. 6). غير أن هذه الملاحظة أنتجت سؤالاً فيزيائياً-كلامياً بامتياز: كيف يمكن تفسير اختلاف المسافات المقطوعة والتفاوت الظاهر في السرعة بين أجزاء القرص الصلب مع الحفاظ على تماسك الجسم وبنيته الذرية؟ (القاضي عبد الجبار، د.ت؛ الإيجي، 1997). (الرازي، 1987، ج. 6).

وفي سبيل فهم هذه الظاهرة وملاءمتها مع الرؤية الذرية للمادة، اتجه التحليل الكلامي إلى احتمالين رئيسيين:

افتراض تفاوت السرعة الخطية مع وجود قوى التماسك: يذهب اتجاه في الفيزياء الكلامية إلى قبول أن الجوهر الفرد الواقع عند المحيط يتحرك بالفعل بسرعة خطية أكبر من الجوهر الفرد القريب من المركز، دون أن يؤدي هذا التمايز في السرعة إلى تفكك حجر الرحى أو انفصال أجزائه؛ إذ أُرجِع حفظ تماسك الجسم الصلب إلى وجود أعراض وقوى مادية مجمِّعة عُبّر عنها كلامياً بمفاهيم مثل "التأليف"، "الاجتماع"، أو "الاعتماد"، تربط الجواهر الأفراد ببعضها، مما يسمح بتفاضل الحركة الخطية بين الأجزاء مع بقاء الهيكل المادي متماسكاً ككتلة واحدة (الرازي، 1987، ج. 6)، (الإيجي، 1997؛ Dhanani, 1994).)

التفسير بتخلل السكنات الخفية: في المقابل، اتجه تفسير آخر إلى إرجاع تفاوت السرعة إلى نظرية «تخلل السكنات»؛ حيث تُعد الحركة متصلة ظاهرياً فقط، بينما تخالطها سكنات غير مرئية تتخلل حركة الأجزاء القريبة من المركز بنسبة أكبر من الأجزاء الخارجية، مما يجعل أجزاء المحيط تقطع مسافات أطول في الآونة الزمنية نفسها لأن سكناتها الخفية أقل (القاضي عبد الجبار،).

العلاقة بين تفاوت السرعات في «الرحى» والتوحيد

لم تكن دراسة هذه الظاهرة مجرد بحث هندسي مجرد، بل سُخِّرت نتائجها لخدمة التأصيل العقدي وإعادة إحالة الفيزياء إلى التوحيد عبر ثلاثة أبعاد رئيسية:

1.  نفي القوة الذاتية للمادة والقول بالقيومية الإلهية: إن تفاوت السرعات (سواء عبر قوى التأليف أو تخلل السكنات) ينفي وجود "طبائع ذاتية أو قوى ميكانيكية مستقلة" تعمل داخل المادة بمعزل عن الإرادة الإلهية. وهذا يُثبت أن حركة كل جوهر فرد وسكونه وتماسكه في صحن الرحى — على تفاوت أبعاده — هي نتاج تخليق إلهي مستمر ومباشر (خلق الأفعال والقيومية الإلهية).

2.  إثبات حدوث العالم عبر العرضية والحركة: تُعد الحركة والسكون وقوى التماسك أعراضاً حادثة تتجدد في الجواهر الأفراد في كل لحظة. وبما أن أجزاء الرحى لا تخلو من هذه الأعراض الحادثة، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، فإن جسم الرحى والعالم كله حادث يفتقر إلى صانع محدث واحد أحد.

3.  توسيع نطاق الإحصاء الإلهي: يمتد معنى الإحصاء الإلهي في الآية الكريمة {وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا} ليشمل ليس فقط عدّ الجواهر الأفراد الصلبة المكونة لجسم الرحى، بل أيضاً حصر وإحصاء اللحظات الزمنية الخفية للحركات والسكنات وأعراض التماسك التي يخلقها الله في كل جزء أثناء دورانه.

خلاصة القول: تتحول «مسألة الرحى» عبر هذا التحليل من ظاهرة ميكانيكية في حركة الأجسام إلى مرآة لـ القيومية والتدبير الإلهي الدقيق؛ حيث تُقطع أوهام الاستقلالية الذاتية للمادة، لتنتهي الفيزياء الكلامية إلى تأكيد افتقار العالم المطلق واستغناء الخالق سبحانه.

الانقسام اللانهائي وبعده التوحيدي في فيزياء إبراهيم النظّام

يقف إبراهيم بن سيّار النظّام (ت 221هـ/836م) موقفاً فريداً في تاريخ «الفيزياء الكلامية»؛ حيث قدّم أطروحة جريئة نَفَى فيها القول بالجوهر الفرد (الجزء الذي لا يتجزأ)، ودافع في المقابل عن القابلية اللانهائية للمادة للانقسام والتجزئة (الرازي، 1987، ج. 6)، (الشهرستاني، 1992؛ دغيم، 1998). لم يكن هذا الموقف مجرد خيار هندسي أو طبيعي، بل كان تأسيساً صريحاً لـ "توحيد تنزيهي فيزيائي" يعيد إحكام الفاصل المطلق بين الذات الإلهية والعالم المخلوق، وذلك عبر الركائز العقدية التالية:

الافتقار المطلق (Absolute Contingency) ونفي النهائيّة المادية:

رأى النظّام أن افتراضية "حدّ صلب نهائي" للمادة (كالجوهر الفرد) يُضفي على المخلوق نوعاً من الاستقلال والكتلة الذاتية التامة في أصل تكوينه. أما القول بأن المادة منقسمة وسيّالة بلا نهاية، فهو يُسقط عن العالم أي ثبات ذاتي أو اكتفاء مكتسب، ليؤكد أن العالم في كل أجزائه — مهما صغرت — يظل مفتقراً وقابلاً للتفكيك، وأن الصفة الوحيدة للتمام والحد المطلق هي لله عز وجل وحده (دغيم، 1998؛ Dhanani, 1994.)

سدّ أبواب التجسيم والتحيّز

استهدف النظّام بنفيه للجوهر الفرد قطع الطريق أمام أي إسقاط فيزيائي على الذات الإلهية من قِبل المجسمة والحشوية؛ فإذا كانت المادة بطبيعتها غير منتهية إلى كتلة صلبة، بل هي محكومة بالسيولة والتداخل والأعراض القائمة، امتنعت المقايسة تماماً بين الخالق والمخلوق، واستحال إطلاق مقولات التحيز أو الجوهرية الصلبة على الله سبحانه، تحصيناً للآية الكريمة {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} (الرازي، 1987، ج. 6)، (الخياط، 1957؛ فان إس، 2018).

شمولية الإحاطة والقيومية الإلهية

إن القول بالانقسام اللانهائي يضع المادة في حالة عجز عن التماسك بذاتها، إذ لا توجد "ذرة صلبة" تضمن لها البقاء الميكانيكي. وهنا تتجلى القيومية الإلهية في كون العالم متصلاً ومحفوظاً بإيجاد الله وتدبيره المستمر؛ فالخالق سبحانه هو وحده المحيط بجميع الأجزاء وما لا يتناهى منها تحليلاً وتركيباً، مما يجعل علم الله وإحصاءه للموجودات {وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا} إحاطة جليلة بما لا يتناهى مقداره عند البشر (الشهرستاني، 1992؛ دغيم، 1998).

خلاصة القول: إن نفي الجوهر الفرد والقول بالانقسام اللانهائي عند النظّام لم يكن مجرد تنظير في بنية الجسم، بل كان سياجاً تنزيهياً يجرّد المادة من أي ثبات أو استقلال، ليصفي معنى التوحيد، ويعلن أن الكمال والاستغناء المطلقين هما لله رب العالمين.

الطفرة عند النظّام: مجاوزة الحِس وشروط التنزيه الإلهي

يمتد مسار التأمل الكلامي في بيئة العراق خلال القرن الثاني الهجري بدايةً من دلالات آية الإحصاء الإلهي {وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا}، مروراً بسجالات «الجوهر الفرد» و«مسألة الرحى»، ليبلغ ذروته المفهومية في أطروحة "الطفرة" المنسوبة للنظّام. وتستعرض المصادر الكلامية والفرق هذا المفهوم في سياق السجال العالي حول طبيعة الحركة، والانقسام، وقابلية قطع المسافات بين المواضع (الرازي، 1987، ج. 6)، (الأشعري، 1980؛ البغدادي، 1977).

لقد أوجب النظّام القول بوجود حركة في طبيعة الأجسام سمّاها «الطفرة»، يتيح بموجبها انتقال الجسم بين نقطتين دون قطع جميع المسافات الفاصلة بينهما في الوجود العياني، بل عبر كونه «هنا» ثم يصير «هناك» دون المرور المتتابع والتسلسلي بجميع المواضع الوسيطة (الخياط، 1957؛ الشهرستاني، 1992). ولم تكن هذه الأطروحة شطحة هندسية أو غريبة فيزيائية، بل جاءت حلاً اضطرارياً لازماً لنفيه «الجوهر الفرد» وإقراره بانقسام المادة إلى غير نهاية، وتأسيساً لـ رؤية لاهوتية شمولية تتجلى في المحاور الأربعة التالية:

تحرير القدرة الإلهية من "الضرورة الطبيعية" وهندسة المكان

كان الشاغل اللاهوتي الأكبر لدى النظّام والمعتزلة هو هدم القول بـ "الطبائع الذاتية المستقلة" التي ادعاها الفلاسفة والدهريون، والذين جعلوا المادة مسجونة داخل حتمية ميكانيكية تُجبر الجسم على التدرج الخطي المادي حذواً بحذو.

إن أطروحة الطفرة جاءت لتقول إن المكان والمسافة ليسا قيداً على الفعل الإلهي؛ فالخالق الذي خلق المكان والمسافة قادرٌ على نقل الجسم من الموضع (أ) إلى الموضع (ج) دون الإلزام بالمرور بالحذاء المادي للموضع (ب) (دغيم، 1998). وبذلك تتحول الطفرة إلى برهان لاهوتي يقرر أن القدرة الإلهية طليقة مطلقاً، وأن قوانين الفيزياء والمكان ليست إلا عادات وإرادات إلهية خاضعة للمشيئة، لا قسراً ميكانيكياً يحدّ القدرة الإلهية.

إنقاذ "الإحصاء الإلهي" وتنزيه العلم الإلهي عند الانقسام اللانهائي

واجه النظّام إشكالاً عقديّاً خطيراً حين قال بإنكار الجوهر الفرد وأن المادة تنقسم إلى ما لا نهاية: إذا كانت المسافة تحتوي على عدد لا متناهٍ من الأجزاء المفترضة، فكيف يحيط العلم الإلهي بها؟ وكيف يتحقق الإحصاء المذكور في القرآن الكريم {وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا} في عالم لا تتناهى أجزاؤه تحليلاً؟

جاءت «الطفرة» كحلّ لاهوتي-معرفي يفرق بين "المحدودية الحسية للإنسان" و"الإحاطة الإلهية المطلقة"؛ فالإنسان يعجز عن قطع اللانهائي متتالياً، بينما العلم والقدرة الإلهيان يحيطان بالوجود في كليته وتفاصيله الخفية طفراً أو اتصالاً. فأثبت النظّام أن الإحصاء الإلهي لا يعني "عدّ الحصى والذرات الصلبة" بأسلوب بشري، بل هو إحاطة قيومية شاملة بالمكان والزمان والأجزاء، متناهية كانت أو غير متناهية (الشهرستاني، 1992؛ Dhanani, 1994).

تجريد المادة من التجسيم وتعميق "الكمون والتداخل"

تتكامل الطفرة مع نظرية النظّام في "الكمون والتداخل " أن الأجسام والأعراض متداخلة وموجودة كامنة وليست جواهر صلبة متجاورة. والهدف اللاهوتي التنزيهي هنا هو سد باب التجسيم والتحيز نهائياً أمام المشبهة والمجسمة؛ فإذا كانت المادة نفسها لا تتمتع بصلابة جوهرية ثابته، بل هي حالة سيّالة تطفر وتتداخل ولا تثبت على حيز صلب، استحال بالضرورة قياس الخالق على أي مكون مادي، وامتنع إطلاق مقولات التحيّز أو الجسمية أو المكانية على الذات الإلهية، تحقيقاً للتنزيه الخالص في الآية الكريمة {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} (الخياط، 1957؛ فان إس، 2018).

إبطال حجج الدهريين في "أزلية الحركة والمادة"

استخدم الفلاسفة والدهريون شبهة "استحالة قطع المسافة المتناهية ذات الأجزاء اللانهائية" لنفي حدوث العالم، والقول بقدَم المادة والحركة.

فأراد النظّام عبر الطفرة كسر هذه الحتمية الفلسفية، لبيان أن قطع المسافات اللانهائية أمر ممكن بفيزياء إلهية تجعل الحركة طفرةً وإيجاداً حادثاً، مما يُبطل شبهات القائلين بقدم العالم، ويحافظ على مبدأ الحدوث والافتقار المطلق (Absolute Contingency) للمادة بوصفها مقدمة صلبة لإثبات وجود الصانع المحدث (دغيم، 1998). (الرازي، 1987، ج. 6)،

الأفق المعرفي والمفهومي للطفرة

تكمن القيمة الاستثنائية لأطروحة النظّام في أنها تكشف عن استعداد بليغ لدى العقل الكلامي المبكر لمساءلة التصورات البديهية المألوفة عن الحركة والمكان؛ فالحركة المشاهدة تبدو متصلة وسلسة، لكن التفكير في شروطها المفهومية ومكوناتها يفتح الباب أمام أسئلة عميقة حول معنى الاتصال، وطبيعة المسار، والعلاقة بين الجزء والكل (دغيم، 1998).

وهنا يبرز البُعد الابستمولوجي: إن القيمة التاريخية للنظّام لا تكمن في ادعاء أسبقيته لعلماء الفيزياء المعاصرين أو مفاهيم فيزياء الكم — إذ إن إجراء مقارنة فلسفية محدودة يظل أمراً مشروعاً فقط للتنبيه إلى أن التصورات الحسية البديهية ليست كافية لتفسير كافة الظواهر المادية — بل تكمن قيمته الحقيقية في كونه يمثل حالة فذة من التفكير الكلامي التوحيدي الذي سعى لفهم مراد الله في كيفية خلق الوجود وصياغة الفيزيائيات، ولبيان الكيفية التي دخلت بها مسائل الحركة والمادة دائرة النظر والاجتهاد الديني لبيان القيومية والتنزيه الإلهي (الأشعري، 1980؛ الخياط، 1957).

إرهاصات «علم الكلام الجديد»: من التحدي الحديث إلى التفكيك الأبستمولوجي

إذا كانت المناقشات الكلامية القديمة قد تفاعلت مع تصورات المادة والحركة لتبني «الكلام الفيزيائي» (Physical Kalam)، فإن القرن التاسع عشر وما تلاه شهدا تحولاً كبيراً؛ إذ غيّر التطور العلمي صورة العالم (Worldview)، وفرض إعادة نظر جذري في المقدمات المعرفية للدين، ممتحناً الطريق لانبثاق «علم الكلام الجديد» (New Kalam/Theological Renewal) عبر محطتين محويتين:

سيد أحمد خان ومواجهة المعرفة الحديثة

برز المفكر الهندي السِر سيد أحمد خان (1817–1898م) بمشروع يهدف إلى التوفيق بين النص القرآني وانتظام الطبيعة (Law of Nature)، داعياً إلى تأسيس كلام جديد يواجه التحولات العلمية والمؤسسية تحت الحكم البريطاني (أحمد خان، 1884؛ خان، 2006). لم يقتصر مشروعه على إضافة معارف حديثة، بل سعى لإعادة تفسير الوحي في ضوء انتظام العالم. وعلى عكس المتكلمين الأوائل الذين ناقشوا الطبيعة في سياق بياني وفلسفي قديم، واجه سيد أحمد خان علماً حديثاً قائماً على المناهج التجريبية (Empirical Methodology). والدرس المستفاد من تجريته ليس إحلال العلم محل الدين، بل إدراك أن المعرفة الدينية لا تستطيع إغلاق عينها عن التحولات العلمية، مما يفرض التمييز بين ثلاثة مستويات:

العلوم الطبيعية (Natural Sciences): دراسة الظواهر تجريبياً.

الفلسفة (Philosophy): تحليل مفاهيم السببية (Causality) والمعرفة.

علم الكلام (Theology/Kalam): فهم دلالة الإيمان وعلاقة الإنسان بالخالق.

ويُتيح هذا التمييز الانتقال من الدفاع السجالي الجدلي (Apologetics) ضد العلم إلى بناء معرفة دينية واعية بمناهجه.

«الفيزياء الكلامية» عند الجابري والتفكيك الأبيستمولوجي

تكتمل إرهاصات التجديد بالانتقال من مواجهة العلوم إلى فحص بنية علم الكلام نفسه؛ حيث أورد الدكتور محمد عابد الجابري مصطلح «الفيزياء الكلامية» (Physical Kalam) (الجابري، 1986، ص 111) في التفاتة ذكية، دون أن يستثمرها تحليلياً؛ إذ سرعان ما اختزل نظام المتكلمين في «العقل البياني» القائم على التجميع، ممجداً «العقل البرهاني» (Demonstrative Reason) لدى ابن رشد (الجابري، 1980؛ الجابري، 1986). ورغم هذا الاختزال، يُعد استحضاره للمفهوم مفصلاً منهجياً يوضح أن التصورات الطبيعية لدى المتكلمين لم تكن مجرد آراء جانبية، بل أدت دور المقدمات الشارحة في بناء الحجج العقائدية حول الخلق والقدرة والحدوث (الجابري، 1986).

تكمن القيمة المنهجية لمفهوم «الفيزياء الكلامية» وتقاطعه مع أطروحة سيد أحمد خان في إبراز التاريخ الحي للتفاعل بين المعرفة الدينية والتصورات العلمية عن الوجود. وإذا استقام هذا الفهم، فإن تجديد علم الكلام لا يكتفي بإعادة صياغة الحجج الموروثة، بل يتطلب التمييز الواعي بين الأسئلة الميتافيزيقية والموضوعات التجريبية، لتأسيس لاهوت تجديدي يستجيب لأسئلة الإنسان المعاصر دون تفريط بغايته التوحيدية.

من انتظام الطبيعة إلى سؤال الامتثال: قراءة في آية الدخان ومحرك علم التوحيد

حين يصبح انتظام الوجود سؤالًا توحيديًا

يقول الله تعالى في سورة فصلت: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ (القرآن الكريم، فصلت: 11). تضعنا هذه الآية أمام صورة قرآنية ذات دلالة أنطولوجية (Ontological Significance): فالسماء في حالة دخان، والسماء والأرض تتلقيان الأمر الإلهي، ثم يأتي جوابهما بالطاعة والامتثال. واللافت أن الخطاب لا يتوجه إلى الإنسان، بل يشمل السماء والأرض؛ أي إن النص يفتح مجالًا للتفكير في علاقة الأمر الإلهي بالوجود كله، بما فيه العالم المادي (Material World). ومن هذه الصورة يمكن الانطلاق إلى سؤال يتصل بجوهر التوحيد (Tawhid/Monotheism): إذا كان الله خالق الوجود، فكيف نفهم علاقة الموجودات به؟ وكيف يستطيع الإنسان أن يتعرف إلى معنى الخضوع لله من خلال تأمله في العالم الذي خلقه؟

لا تكمن أهمية هذا السؤال في البحث عن تفسير فيزيائي مباشر للآية، بل في استكشاف الصلة بين معرفة العالم ومعرفة الخالق (Epistemology of Nature and the Divine). فالآية لا تقدم نظرية علمية في نشأة الكون (Cosmology)، أن خطاب السماء والأرض لا يلزم أن يكون خطابًا صوتيًا بالمعنى البشري. غير أن هذه التحفظات لا تمنع من قراءة النص بوصفه منطلقًا لتأمل كلامي في معنى الطاعة الكونية (Cosmic Obedience)، وفي علاقة الموجودات بالأمر الإلهي (Divine Command). والمسألة هنا ليست أن القرآن يسمح لنا بتخيل صورة الوجود المستجيب للأمر الإلهي تصور يثير سؤالًا عن طبيعة النظام الذي ينتظم العالم (Cosmic Order)، وعن دلالة هذا النظام في ضوء الإيمان بالتوحيد. ومن ثم، فإن المقصود هو بناء صلة تأملية بين النص القرآني والنظر في الطبيعة، لا إحلال التأويل الديني محل التفسير العلمي، ولا تحويل انتظام الظواهر إلى برهان آلي على جميع قضايا العقيدة.

التوحيد بوصفه طلبًا لمعرفة الله والظمأ الأنطولوجي:

إذا أردنا فهم المحرك العميق لعلم التوحيد في صورته الكلامية المبكرة، فلا ينبغي اختزاله في بناء منظومة من القضايا النظرية أو في الدفاع الجدلي (Apologetics) عن صحة الاعتقاد فحسب. يمكن النظر إليه أيضًا بوصفه سعيًا عقليًا إلى معرفة الله، واستجابةً لظمأ أنطولوجي (Ontological Thirst) يدفع الإنسان إلى تعميق فهمه لعلاقة الخالق بخلقه. وبهذا المعنى، لا يكون التوحيد مجرد إقرار ذهني بوحدانية الله، بل مسارًا معرفيًا وروحيًا يتساءل فيه الإنسان عن أصل الوجود، وعن موقعه فيه، وعن معنى علاقته بمن أوجده (الرفاعي، 2015). فالمتكلم لا يسأل عن الله بمعزل عن العالم، بل ينطلق، في كثير من الأحيان، من النظر في الموجودات وحدوثها (Temporal Contingency)، وتغيرها، وحركتها، وتعددها، وعلاقاتها، ليبحث من خلالها في الخلق والقدرة والوحدانية. وتكشف موضوعات علم الكلام المبكر عن حضور أسئلة تتصل بالأجسام والأعراض والحركة والحدوث، وهي مسائل لم تكن منفصلة عن البحث في صفات الله وعلاقته بالعالم (الأشعري، 1980). وعلى هذا الأساس، لا يكون النظر في الطبيعة خروجًا عن التوحيد، بل قد يكون أحد المسالك التي يسلكها العقل في طلب المعرفة. فكلما تأمل الإنسان في الموجودات، لم يقتصر سؤاله على ماهيتها وكيفية عملها، بل أمكنه أن ينتقل إلى السؤال عن أصل وجودها، وعن النظام الذي تنتظم في إطاره، وعن علاقتها بمن أوجدها.

وهنا تتداخل المعرفة بالعالم (World Knowledge) مع الغاية الدينية التي يتوجه إليها التفكير الكلامي. فليس المقصود معرفة الأشياء لذاتها فقط، وإنما فهمها أيضًا في سياق الاعتقاد بالخالق، بما يعمّق إدراك الإنسان للتوحيد ويتيح له الانتقال من المعرفة الذهنية إلى التأمل الروحي. ويمكن لهذا الانتقال أن يقربه معنويًا من الله، من غير أن يعني ذلك أن كل معرفة علمية تنتج بالضرورة إيمانًا، أو أن اكتشاف الظواهر الطبيعية يكفي وحده لتحقيق المعرفة الدينية.

ومن هذا المنطلق، أقترح استخدام مصطلح «الكلام الفيزيائي» (Physical Kalam) بوصفه فئة تحليلية (Analytical Category) تصف نمطًا من التفكير التوحيدي ينطلق من العالم المحسوس (Empirical Realm)، ويتخذ من خصائص الموجودات وانتظامها مادةً للتساؤل عن الخالق. ولا يعني المصطلح أن المتكلمين امتلكوا الفيزياء الحديثة (Modern Physics)، أو أنهم أطلقوا على أنفسهم اسمًا جامعًا من هذا النوع، بل إنه أداة معاصرة لإبراز الصلة بين النظر في العالم والتفكير في مسائل العقيدة.

من خضوع المادة إلى معنى الامتثال:

لنتأمل مثالًا بسيطًا: حين يُسخَّن قضيب من الحديد، يتمدد بفعل الحرارة وفق خصائص المادة والعلاقات الفيزيائية التي تحكم سلوكها. ولا يحدث التمدد على نحو اعتباطي مطلق، بل يرتبط بشروط يمكن للعلم دراستها وقياسها وتفسيرها. ومن الناحية الفيزيائية، لا يختار الحديد سلوكه بإرادة مستقلة، ولا يتخذ قرارًا واعيًا بشأن الهيئة التي ينبغي أن يتخذها؛ بل يجري تغيره وفق خصائصه المادية والظروف التي يتعرض لها.

لكن هذه الظاهرة تفتح أمام العقل سؤالًا يتجاوز الوصف الفيزيائي من غير أن يناقضه أو يحل محله: ماذا يعني أن يخضع الموجود المادي لنظام لا يختاره بإرادته؟ ولماذا تكون استجابته، في ظل شروط محددة، مرتبطة بعلاقات منتظمة بدلًا من أن تكون اعتباطية بلا ضوابط؟ يستطيع الإنسان أن يتخيل أشكالًا متعددة يمكن أن يتخذها القضيب، وأن يتصور صورًا مختلفة لاستجابته للحرارة، لكن ما يقع بالفعل تحكمه خصائص المادة والعلاقات الفيزيائية، لا مجرد إمكانات الخيال. وهنا ينتقل السؤال من تعدد الصور المتخيلة إلى انتظام الواقع، ومن ملاحظة الظاهرة إلى التفكير في معنى خضوع الموجودات لنظامها.

في أفق التوحيد، يمكن أن يصبح هذا الانتظام مناسبة للتأمل في معنى الامتثال لله. فإذا كان المؤمن يرى أن الله هو خالق العالم، أمكنه أن يفهم انتظام الظواهر باعتباره جزءًا من نظام الخلق (Creation Order). ولا يعني هذا أن كل قانون فيزيائي يقدم في ذاته دليلًا مكتملًا على وجود الله، بل إن المؤمن يستطيع أن ينظر إلى العالم المنتظم بوصفه مجالًا للتفكر في الخلق والقدرة.

وهنا ينبغي التمييز بين مستويين: خضوع الموجودات لخصائصها الطبيعية، والطاعة الإنسانية المرتبطة بالوعي والإرادة والمسؤولية. فالمادة لا تطيع الله بالمعنى الأخلاقي الذي يطيع به الإنسان عن قصد، ولا يتخذ الحديد قرارًا واعيًا بالتمدد. والمقارنة بينهما ليست مساواة حرفية، وإنما مقارنة تأملية تساعد على طرح السؤال عن معنى الخضوع.

الإنسان، بخلاف المادة، يستطيع أن يعرف بعض خصائص النظام الذي يعيش فيه، وأن يتأمل دلالته، وأن يختار موقفه الأخلاقي والروحي (Existential and Moral Stance) من خالقه. ومن هنا تبرز المفارقة: المادة تنتظم وفق خصائصها الطبيعية من غير أن تسأل عن معنى هذا الانتظام، أما الإنسان فيستطيع أن يقرأه، وأن يحوله إلى سؤال عن نفسه وعن علاقته بالله.

وهكذا لا يمنح انتظام الطبيعة الإنسان معرفةً بقوانين المادة فحسب، بل يتيح له مناسبة للتفكير في معنى الامتثال. فإذا كانت الموجودات المادية لا تختار خصائصها الطبيعية بإرادة مستقلة، فإن الإنسان يستطيع أن يتساءل: كيف ينبغي لي، وأنا القادر على الاختيار، أن أفهم علاقتي بالخالق؟ وكيف يمكن أن يتحول إدراكي لوحدانية الله من قضية عقلية إلى موقف وجودي وأخلاقي؟

بهذا الانتقال لا تصبح الطبيعة برهانًا آليًا على كل تفصيل من تفاصيل العقيدة، بل تصبح مجالًا يطرح فيه العقل السؤال التوحيدي، ويجد فيه المؤمن مادةً للتأمل في معنى العبودية والخضوع لله.

آية الدخان من الأمر الإلهي إلى التأمل في النظام الكوني:

في ضوء هذا التصور، تكتسب آية الدخان أهمية خاصة. فقوله تعالى: ﴿ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾، ثم جواب السماء والأرض: ﴿أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾، يضعان الوجود في صورة الاستجابة للأمر الإلهي. ويمكن، على سبيل التأمل الكلامي، أن نربط هذه الصورة بما نلاحظه في انتظام العالم المادي، حيث لا تقع الظواهر في عالمنا على نحو اعتباطي مطلق، بل يمكن دراسة علاقاتها وشروطها. ولا نزعم بذلك أن الآية تصف القوانين الفيزيائية بمصطلحات حديثة، أو أن كل قانون طبيعي هو التفسير المباشر لعبارة «أتينا طائعين». إنما نقرأ الآية بوصفها أفقًا دينيًا يسمح بالتفكير في علاقة الأمر الإلهي بالوجود، ثم ننظر في انتظام الطبيعة باعتباره أحد المجالات التي يمكن أن يستلهم منها العقل معنى الخضوع.

وبذلك تتمايز وظيفة النص القرآني عن وظيفة العلم الطبيعي: يقدم النص صورة الطاعة الكونية (Cosmic Obedience)، بينما يقدم العلم وصفًا للظواهر الطبيعية وتفسيرًا للعلاقات التي تحكمها. ومن التفاعل التأملي بينهما ينشأ سؤال كلامي عن معنى وجود نظام ينتظم فيه العالم الذي يؤمن الإنسان بأنه مخلوق لله. وهنا يظهر دور العقل الإنساني بوصفه حلقة الوصل بين ملاحظة الطبيعة والتفكير في التوحيد. فالمادة لا تفسر بنفسها دلالتها الدينية، والقانون الفيزيائي لا يتحول تلقائيًا إلى قضية لاهوتية (Theological Proposition). إنما يقوم العقل بملاحظة انتظام الموجودات، وفهم ما يستطيع فهمه من خصائصها، ثم طرح سؤال أوسع عن معنى هذا الانتظام في ضوء الاعتقاد بالخالق (الرازي، 1990).

ولا يعني هذا أن التأمل الكلامي بديل عن التفسير اللغوي أو التفسيري للآية، بل إنه مسار إضافي ينطلق من الصورة القرآنية إلى سؤال فلسفي وديني. فالمقصود ليس إثبات أن القرآن يتضمن نظرية فيزيائية بالمعنى الحديث، وإنما فهم الكيفية التي يمكن بها لصورة قرآنية عن الوجود أن تفتح مجالًا للتفكر في الخلق والقدرة والامتثال.

الكلام الفيزيائي ومحرك التوحيد لدى المتكلمين:

يمكن لهذا المنظور أن يساعدنا في إعادة النظر في طبيعة الأسئلة التي شغلت المتكلمين الأوائل. فقد بحثوا في الأجسام والجواهر والأعراض (Substances and Accidents)، وفي الحركة والسكون، وفي حدوث العالم، وفي القدرة الإلهية وعلاقة الموجودات بخالقها. ولم تكن هذه المسائل، في سياقاتها الكلامية، مجرد تمرينات عقلية منفصلة عن غايات الاعتقاد؛ بل ارتبط كثير منها بمحاولة فهم العالم على نحو يوضح معنى التوحيد، ويتيح الدفاع عنه، ويعمّق النظر في الخلق والقدرة والوحدانية (الأشعري، 1980).

ومن هنا يمكن قراءة البحث في «الجوهر الفرد» (Atomism)، على سبيل المثال، بوصفه محاولة كلامية لفهم تركيب الأجسام وحدود انقسامها، وما يترتب على ذلك من أسئلة عن طبيعة الموجودات وتعددها. كما يمكن النظر في مباحث الحركة والتغير، ومن بينها ما يُعرف في بعض النقاشات الكلامية بمسألة الرحى والطفرة، بوصفها أمثلة على محاولات تحليل الحركة وحدود التصور العقلي لها. وتحتاج كل واحدة من هذه المسائل، عند تناولها تاريخيًا، إلى الرجوع إلى مصادرها الكلامية الخاصة؛ فلا يصح التعامل معها بوصفها نظرية واحدة أو افتراض اتفاق المدارس عليها.

إن أهمية هذه المباحث لا تكمن في مساواتها بالفيزياء المعاصرة، ولا في افتراض أن تصوراتها تطابق ما توصل إليه العلم الحديث، بل في أنها تكشف عن عقل كلامي لم يكتفِ بتلقي العالم كما يبدو، وإنما سعى إلى تحليل بنيته وتفسير أحواله وربط ذلك بمسائل العقيدة. فالبحث في الجوهر الفرد، مثلًا، يثير أسئلة عن تركيب الأجسام وحدود انقسامها، بينما يفتح البحث في الحركة والتغير مجالًا للتفكير في حدوث العالم وعلاقة الحوادث بوجوده.

وإذا كان بعض هذه الأسئلة قد انطلق من تعدد الموجودات وكيفية تركيبها، فإن السؤال عن انتظامها يفتح مجالًا موازيًا للتفكير: كيف يمكن أن يكون العالم كثير الموجودات، ومع ذلك تنتظم ظواهره في علاقات يمكن للعقل اكتشافها؟ وكيف نفهم هذا الانتظام في ضوء الإيمان بوحدانية الخالق؟

وفي هذا السياق، ينبغي الحذر من نسبة نظرية موحدة في القوانين الطبيعية إلى المعتزلة أو غيرهم من المتكلمين. فقد اختلفت مدارس الكلام وأعلامها في مسائل القدرة الإلهية، وخلق الأفعال، وطبيعة الأجسام، وعلاقة الأسباب بالمسببات. ولذلك، فإن وصف هذا الاتجاه بأنه «كلام فيزيائي» ينبغي أن يُفهم باعتباره أداة تحليلية (Analytical Tool) تساعد على إبراز الصلة بين دراسة الموجودات والتفكير في التوحيد، لا باعتباره اسمًا تاريخيًا لمذهب اتفق عليه المتكلمون جميعًا.

ومن هذه الزاوية، يمكن وضع هذا الاستخدام التحليلي ضمن نقاش أوسع حول تاريخ المعرفة في الثقافة العربية الإسلامية، مع مراعاة الفروق بين المدارس الكلامية والفلسفية ومناهجها. ولا ينبغي أن يُفهم هذا الربط على أنه امتداد خطي بسيط من علم الكلام القديم إلى الفكر الديني المعاصر؛ بل هو محاولة لتحديد سؤال معرفي مشترك، مع الاعتراف باختلاف السياقات والمفاهيم والغايات (الجابري، 1986؛ الرفاعي، 2021).

من معرفة العالم إلى التقرب إلى الله:

إن الفكرة المركزية التي تقود هذه القراءة هي أن محرك علم التوحيد لم يكن، في أحد أبعاده الأساسية، مجرد الرغبة في تصنيف العقائد أو الانتصار في الجدل، بل السعي إلى معرفة الله من خلال النظر في خلقه. فالعقل يتأمل الموجودات، ويسأل عن أصلها وبنيتها وحركتها وانتظامها، ثم يحاول أن يفهم هذه المعارف في ضوء الاعتقاد بوحدانية الخالق. وفي هذا المسار، يصبح «الكلام الفيزيائي» جسرًا معرفيًا (Epistemic Bridge) بين العالم المحسوس والسؤال التوحيدي: من ملاحظة المادة إلى التفكير في نظامها، ومن فهم نظامها إلى التأمل في الخلق، ومن التأمل في الخلق إلى تعميق معرفة الله. وهذه المعرفة ليست غاية ذهنية بحتة؛ إذ يمكن أن تتجه، في أفق الإيمان، إلى التقرب من الله.

غير أن هذا التقرب لا ينتج تلقائيًا من اكتشاف قانون فيزيائي، ولا يكفي العلم بالطبيعة وحده لتحقيقه. إنه يتطلب انتقالًا واعيًا من المعرفة إلى التأمل، ومن التأمل إلى الموقف الروحي والأخلاقي. فالمعرفة العلمية تكشف للإنسان كيف تعمل الظواهر، أما المعرفة التوحيدية فتسأله كيف يفهم وجوده وعلاقته بالخالق في ضوء ما يعرفه عن العالم.

ومن هنا يمكن فهم آية الدخان باعتبارها مدخلًا إلى سؤال الامتثال الكوني، لا لأنها تقدم نظرية علمية في القوانين الطبيعية، بل لأنها تضع الوجود في صورة الاستجابة للأمر الإلهي. وعندما يتأمل الإنسان في انتظام المادة، فإنه لا يكتشف بالضرورة حكمًا لاهوتيًا جديدًا، لكنه يجد مجالًا للتفكير في معنى الخضوع، وفي الفرق بين موجود مادي ينتظم سلوكه وفق خصائصه الطبيعية وإنسان يمتلك العقل والإرادة ويستطيع أن يسأل عن غاية وجوده (Purpose of Existence).

وهذا السؤال هو ما يعيد المعرفة بالعالم إلى غايتها التوحيدية: أن يفهم الإنسان الخلق، لا ليحل محل الخالق في تفسير كل شيء، بل ليعمّق وعيه بموقعه في الوجود وبمعنى علاقته بالله. وبذلك، لا يكون «الكلام الفيزيائي» مجرد بحث في المادة، ولا يكون التوحيد مجرد تقرير نظري لوحدانية الله؛ بل يلتقي الاثنان في مسار معرفي وروحي يبدأ من العالم، ويستخدم العقل لفهم انتظامه، ثم يجعل من هذا الفهم مناسبة للتأمل في الخالق والتقرب إليه.

في هذا الأفق، تصبح الطبيعة مجالًا للسؤال، ويصبح العقل أداةً للمعرفة، ويصبح التوحيد غايةً تمنح النظر في الموجودات معناها الديني. وهذه هي الصلة التي تقترحها هذه القراءة بين انتظام الطبيعة، وسؤال الامتثال، ومحرك علم التوحيد في بعض تجلياته الكلامية المبكرة.

أشكال عودة الكلام الفيزيائي في آخر مئة عام

يشهد الفكر الإسلامي المعاصر، خلال القرنَين العشرين والواحد والعشرين، اهتماماً متزايداً بالبحث في مناطق التقاطع بين علم الكلام الإسلامي والفيزياء الحديثة. ويُعدّ حسام محي الدين الآلوسي من أبرز الممهّدين بهذا الاتجاه؛ إذ عمل على الجسر بين المعطيات العلمية المعاصرة والفلسفة الإسلامية وعلم الكلام (الآلوسي، (1980 تلاه محمد باسل الطائي الذي قدّم محاولة لتأسيس رؤية إسلامية لفلسفة الطبيعة، وتجلى ذلك بوضوح في مؤلفه دقيق الكلام: الرؤية الإسلامية لفلسفة الطبيعة)الطائي، (2010 وفي سياق نقد وتطوير هذا الطرح، تناول نضال البغدادي أعمال الطائي بالتحليل عبر صياغة مفهومه الخاص المسمّى "التضامر" (البغدادي، 2018.)

كما أسهم محمد حاج يوسف في هذا المجال من خلال الاشتغال على قضايا تتصل بالفيزياء النظرية والفلسفة الإسلامية ومفهوم الزمان والمكان (حاج يوسف، 2007) في المقابل، توجّه نضال قسوم نحو معالجة الإشكالات المعرفية والمنهجية الحاكمة للعلاقة بين الإسلام والعلوم الطبيعية الحديثة (قسوم، 2012) وهو ما يُبرز تبايناً إبستمولوجياً بين الاتجاه الداعي إلى التجسير المباشر بين العقيدة والفيزياء، والاتجاه المعني بدراسة الأطر المنهجية العامة لهذه العلاقة.

تفتح هذه الجهود الفرصة لإعادة قراءة المفاهيم الكلامية التراثية،كالجوهر الفرد، والذرة، والسببية، في ضوء الأسئلة الفلسفية التي تطرحها ميكانيكا الكم ونظريات النسبية. ومع ذلك، يظل من الضروري إبستمولوجياً التمييز بين دراسة التراث الكلامي ضمن سياقه التاريخي، وبين محاولة بناء حوار معرفي مع الفيزياء المعاصرة. ومن هذا المنطلق، تُشكّل "الفيزياء الكلامية" حائلاً معرفياً ومجالاً واعداً لاستكشاف التكامل بين التصورات الإسلامية للطبيعة وأسئلة الوجود والمعرفة.

وتتأكد أهمية هذا الاتجاه من خلال الدراسات الأكاديمية المتخصصة؛ ومنها دراسة رياض سعيد لطيف(2022) التي تقصّت العلاقات بين دقيق الكلام التراثي ونظريات فيزياء الكون في طروحات محمد باسل الطائي. وفي السياق ذاته، قدّم إلياس بلكا إسهاماً في مقالته «الفيزياء الكلامية مدخلًا لتجديد الدرس العقدي»، حيث طرَح أطروحة تستهدف استثمار الفيزياء الكلامية كأداة لإعادة بناء وتجديد البحث العقدي المعاصر (بلكا (2026 تتضافر هذه الجهود لتكشف عن اتجاهات متمايزة: تتراوح بين القراءة التأويلية للتراث الكلامي على ضوء الفيزياء الحديثة، وبين صياغة فلسفة إسلامية قائمة بذاتها للطبيعة، وصولاً إلى تجديد الدرس العقدي عبر الحوار مع العلوم المعاصرة.

غير أن عودة الفيزياء الكلامية في الفكر الإسلامي المعاصر تستدعي، في تقديري، مساءلةَ ما إذا كانت هذه المحاولات قد تجاوزت بالفعل أحد أوجه القصور الذي صاحب تشكّلها التاريخي، أم أنها تعيد استحضار أسئلتها القديمة ضمن أطر علمية وفلسفية جديدة، من دون أن تفتح أفقاً روحانياً موازياً. وهذا هو السؤال الذي تناولته في مقالتي "من الجوهر الفرد إلى التسبيح الكوني: نحو قراءة روحانية للذرّية الكلامية في الحوار بين المعتزلة والتصوف"، المنشورة في مجلة التنويري في 21 أكتوبر 2026. فالمقصود بهذا القصور ليس غياب الزهد أو التعبّد عن حياة المتكلمين، وإنما عدم جعل البنية الذرّية للوجود نفسها موضوعاً للتأمل الروحاني في التسبيح الكوني والافتقار الوجودي إلى الله. لقد انشغل الكلام الفيزيائي بتحليل الجوهر الفرد والذرة والحركة والأعراض، وبالاستدلال من حدوث العالم على افتقاره إلى الخالق؛ لكن السؤال الذي أطرحه هو: كيف يمكن الانتقال من تحليل الذرّة بوصفها مفهوماً فيزيائياً كلامياً إلى قراءتها ضمن أفق قرآني وروحاني يستحضر تسبيح الموجودات لله؟ ومن هنا، فإن تجديد الفيزياء الكلامية لا يقتصر على استئناف الحوار بين العقيدة والفيزياء الحديثة، بل يمكن أن يمتد إلى إعادة وصل بنية الوجود بمعناه الروحاني، بحيث لا تبقى الذرّة موضوعاً للتحليل العقلي وحده، بل تصبح مدخلاً للتأمل في التسبيح الكوني والتوحيد والافتقار الدائم إلى الخالق.653 refaie

عبد الجبار الرفاعي وتجديد المعرفة الدينية: من الكلام الفيزيائي إلى الأفق الروحي والأنطولوجي

إذا كان السِّر سيد أحمد خان قد واجه تحدّي العلوم الحديثة في سياق تاريخي محدّد، فإن مشروع الدكتور عبد الجبار الرفاعي يتيح لنا تناول التجديد الديني من زاوية أعمق، تتصل ببنية المعرفة الدينية (Epistemology of Religious Knowledge)، وبالعلاقة بين الدين والإنسان والمعنى والتجربة الروحية (Spiritual Experience) (الرفاعي، 2015؛ الرفاعي، 2021). وتنبع أهمية استحضار الرفاعي في هذا البحث من أنه لا يُستدعى بوصفه متكلمًا متخصصًا في الفيزياء الكلامية أو في نظريات الجوهر الفرد، بل بوصفه صاحب مشروع في تجديد المعرفة الدينية وعلم الكلام الجديد، يتيح أفقًا روحيًا وأنطولوجيًا يمكن من خلاله إعادة النظر في الغايات الإنسانية والروحية للمعرفة التوحيدية.

لا يقتصر التجديد في هذا الأفق على تعديل العبارات أو إعادة صياغة المتون الموروثة، بل يتطلب مراجعة المناهج والمقدمات التي يتشكل من خلالها فهم الدين، والتمييز الدقيق بين النص الديني الإلهي والتفسيرات البشرية التاريخية، وبين جوهر الإيمان والنظريات الكلامية التي تشكّلت في سياقاتها التاريخية الخاصة (الرفاعي، 2021).

تتضح أهمية هذا الاستحضار عند العودة إلى الفيزياء الكلامية المبكرة، ولا سيما مباحث النظّام والمتكلمين في بنية الأجسام والجوهر الفرد والحركة والحدوث. فقد أسهمت هذه المباحث في بناء استدلالات عقلية على وجود الخالق وعظمته وقدرته وتفرّده، وجعلت النظر في الطبيعة وسيلةً لفهم افتقار العالم إلى الله. غير أنّ السؤال الذي تطرحه هذه المقالة لا يتعلق بمدى نجاح تلك الاستدلالات العقلية وحدها، بل بحدود الأفق الذي انتظمت فيه: هل بقي العالم، في جانب مهم من هذه المعالجات الكلامية، موضوعًا للتحليل العقلي وإقامة البرهان على الخالق، أم أمكن أيضًا النظر إليه بوصفه مجالًا للتجربة الروحية والتسبيح والتذكّر والافتقار الوجودي؟

ينبغي هنا التمييز بين غياب الروحانية عن حياة المتكلمين وغيابها عن بعض الصياغات النظرية للفيزياء الكلامية. فقد عرف التراث المعتزلي، كما تكشف الدراسات المتعلقة بعناصر الزهد والتعبد لدى المعتزلة، نماذج من التقشف والورع والسلوك التعبدي. ولذلك لا تقوم الأطروحة على نفي الروحانية عن المعتزلة، وإنما على التمييز بين الزهد بوصفه ممارسةً أخلاقية وتعبدية في حياة المتكلم، وبين اتخاذ البنية الذرية للوجود نفسها مدخلًا إلى تأمل روحاني في تسبيح الموجودات ووحدة افتقارها إلى الله. وهذا التمييز هو الذي يسمح بتحديد المسألة التي يسعى البحث إلى استكشافها، من دون تعميم الحكم على التراث المعتزلي كله. (انظر مقالتنا: «من الجوهر الفرد إلى التسبيح الكوني: نحو قراءة روحانية للذرّية الكلامية في الحوار بين المعتزلة والتصوف»).

من هنا تبرز أهمية الجمع بين مشروع الرفاعي وما تنشده هذه المقالة. الرفاعي لا يقدّم، في هذا السياق، تفسيرًا تاريخيًا للجوهر الفرد، ولا نظرية بديلة عن نظريات المتكلمين في المادة والحركة؛ وإنما تتيح رؤيته التجديدية نقل مركز السؤال من المعرفة العقلية بالدين وحدها إلى العلاقة بين المعرفة الدينية والإنسان وحاجاته الروحية والأنطولوجية. وبذلك يصبح استحضاره مدخلًا لتوسيع أفق البحث في الفيزياء الكلامية، لا بهدف إلغاء منجزها العقلي، بل بهدف مساءلة إمكان استكماله برؤية تجعل التأمل في بنية العالم طريقًا إلى إدراك معنى الوجود والافتقار والتسبيح.

وتتجسد هذه الإضافة في أطروحة «التسبيح الذرّي» التي أقترحها في مقالتي «من الجوهر الفرد إلى التسبيح الكوني: نحو قراءة روحانية للذرّية الكلامية في الحوار بين المعتزلة والتصوف». فالانطلاق من قوله تعالى: ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: 44] يفتح أفقًا تأويليًا لا يكتفي بالنظر إلى الموجودات بوصفها وحدات في بناء الأجسام أو شواهد عقلية على قدرة الخالق، بل يتأملها أيضًا ضمن عالم شامل بالتسبيح، مع الإقرار بأن كيفية هذا التسبيح تتجاوز حدود إدراك الإنسان. وهكذا تنتقل المسألة من السؤال عن كيفية تركيب العالم وحركته إلى السؤال عن معنى وجوده في علاقته بالله، وعن إمكان تحوّل المعرفة بالطبيعة إلى وعي روحي بالافتقار الكوني.

وفي هذا الموضع تحديدًا تتضح الوظيفة الفكرية لاستحضار الرفاعي. فعلم الكلام الجديد ذو الأفق الروحي لا يحلّ محل الفيزياء الكلامية، ولا يفرض عليها مفاهيم معاصرة بوصفها حقائق كانت كامنة في نصوص المتقدمين، بل يتيح مساءلة حدود الاختزال العقلي للمعرفة التوحيدية، وإعادة فتح السؤال عن الإنسان الذي يتلقى هذه المعرفة، وعن أثرها في وعيه بذاته وبالعالم وبالله. فإذا كانت الفيزياء الكلامية قد أسهمت في تفسير العالم من جهة حدوثه وافتقاره إلى الخالق، فإن الأفق الروحي والأنطولوجي يتيح استكمال هذا السؤال بالتفكير في كيفية عيش هذا الافتقار، وفي إمكان انتقاله من قضية برهانية إلى تجربة من الذكر والتواضع والشكر والتسبيح.

ولا يعني ذلك أنّ المتكلمين قد أغفلوا جميعًا هذه الأبعاد، أو أنّ الروحانية غريبة عن تراث علم الكلام، بل يعني أن البحث يميّز بين الوظيفة البرهانية التي احتلت موقعًا بارزًا في مباحث الفيزياء الكلامية، وبين الإمكان التأويلي الذي يسمح بإعادة قراءة تلك المباحث في ضوء أسئلة الروح والمعنى. كما لا يعني أن التسبيح الذرّي حقيقة فيزيائية أثبتتها نظريات الجوهر الفرد، وإنما هو اقتراح تأويلي يستند إلى الأفق القرآني للتسبيح الكوني، ويسعى إلى إقامة حوار بين التراث الكلامي والتصوف وتجديد المعرفة الدينية.

وتبرز أهمية هذا الاتجاه أيضًا عند مقارنته بالمسائل التي شغلت النظّام والمتكلمين في العصور المبكرة؛ إذ تختلف المعرفة الطبيعية المعاصرة، من حيث مناهجها التجريبية ونماذجها التفسيرية، عن المقاربات الفلسفية والطبيعية التي سادت في سياقات تشكّل علم الكلام. والمطلوب هنا ليس استبدال نظرية كلامية قديمة بنظرية علمية معاصرة، بل إعادة فحص المقدمات الطبيعية والفلسفية للمتكلمين، والوقوف على حدود صلاحيتها للاستدلال في ضوء التحولات المعرفية اللاحقة. كذلك لا ينبغي اختزال علم الكلام الجديد (New Kalam) في حوار محصور مع الفيزياء؛ فمشروع الرفاعي، بما يطرحه من استجابة للظمأ الأنطولوجي (Ontological Thirst) لدى الإنسان المعاصر، أوسع من أن يُحصر في مسألة الطبيعة المادية (الرفاعي، 2015).

يعرف الرفاعي الظمأ الأنطولوجي بأنه الحنين للوجود المطلق، إنه ظمأ الكينونة البشرية، بوصف وجود الإنسان وجودًا محتاجًا على الدوام إلى ما يثريه؛ الإنسان كائن متعطش إلى وجود غني مكثفٍ بذاته يرتوي باتصاله الوجودي به ظمؤه، ويكرس به وجوده ويسقي عطشه المزمن لإثراء وجوده، الظمأ الأنطولوجي هو الفقر الوجودي، وارتواء هذا الظمأ هو الغنى الوجودي. يتجاوز الإنسان شيئًا من فقره الوجودي كلما بلغ طورًا وجوديًا جديدًا، يرتقي فيه إلى رتبة أعلى في سلم التكامل. الدين هو ذلك السلم الذي يرتقي عبره الإنسان نحو الكمال، ويجد في معانيه الروحية والأخلاقية والجمالية ما يغذي وجوده، ويمنحه السكينة والطمأنينة. الظمأ الوجودي يتجدد مع اتساع آفاق الروح، ويوقظ في الإنسان حاجة متواصلة إلى الارتواء. يمنح الدين الإنسان أفقًا لفهم ألغاز هذا العالم، ويمنح ما يستعصي على الفهم موقعًا في رؤية يتصل فيها الوجود بمعنى يتجاوز حدوده. يضع الدين معنى لما يبدو للإنسان خاليًا من المعنى، ويساعده على احتمال ما يعجز عن تفسيره. ليس بوسع الإنسان أن يعيش في عالم كله مجاهيل وألغاز، عالم مبهم غريب مظلم، لا يجد فيه ما يهديه أو يطمئنه؛ فذلك يستنزف قدرته على الاحتمال، ويضاعف شعوره بالخوف والضياع، وربما يهدد توازنه النفسي. يستجيب الدين لهذه الحاجة الوجودية، فيجعل العالم أكثر ألفة، ويمنح الإنسان شعورا بالسكينة والانتماء إلى الوجود. (الرفاعي، 2015).

المسارات الأربعة لتوسيع الحوار المعرفي

وانطلاقًا من هذا الأفق التجديدي، أقترح أربعة مسارات منهجية تُسهم في توسيع الحوار بين علم الكلام الجديد والمناحي المعرفية المعاصرة:

1. التاريخ النقدي للمعرفة الكلامية (Critical History of Kalam): دراسة النظّام والمتكلمين ضمن سياقاتهم التاريخية، والتمييز الواعي بين النصوص التراثية وتأويلات الباحثين اللاحقين، بما يسمح بفهم إشكالاتهم المعرفية والمقدمات التي استندوا إليها.

2. فلسفة العلوم (Philosophy of Science): الانتقال من التلخيص السطحي للمعطيات العلمية إلى فهم طبيعة النظرية العلمية، والتمييز بين الملاحظة والتفسير، تجنبًا لإسقاط المصطلحات العلمية المعاصرة على الاستعارات الدينية أو تحميل النصوص التراثية دلالات لم تكن جزءًا من سياقاتها الأصلية.

3. تجديد المقدمات الفلسفية (Renewal of Philosophical Premises): فحص المفاهيم الكلامية الموروثة المتعلقة بالمادة والحركة والسببية (Causality)، وتمحيص ما يمكن الاحتفاظ به منها بوصفه أداةً فلسفية، وما يرتبط بسياقات تاريخية ومعرفية تجاوزتها التحولات العلمية اللاحقة.

4. استعادة الوظيفة الإنسانية والروحية للدين (Human and Spiritual Function): حماية المعرفة الدينية من الاختزال في لغة العلوم المادية القابلة للقياس، عبر إعادة الاعتبار لأبعاد المعنى والكرامة والحرية والرجاء والصلة الروحية بالله (الرفاعي، 2015).

تمثل هذه المسارات الأربعة اقتراحًا تحليليًا لتطوير الحوار المعرفي، وتنطلق من السؤال المحوري الذي تنتظم حوله هذه المقالة: كيف يمكن تجديد التفكير الديني بحيث يظل قادرًا على فهم الإنسان والعالم، من دون أن يفقد استقلاله المعرفي أو يتحول إلى مجرد تكرار للماضي؟

وبهذا المعنى، لا يُعدّ إدخال عبد الجبار الرفاعي إلى هذا البحث خروجًا عن موضوع الفيزياء الكلامية، بل خطوةً لتوسيع أفقه. فالغاية ليست الاكتفاء بإثبات عظمة الخالق وتفرّده على المستوى العقلي، ولا الاستعاضة عن البرهان الكلامي بالتجربة الصوفية، بل وصل المعرفة التوحيدية بأبعادها الروحية والإنسانية، بحيث لا يبقى العالم موضوعًا للتفسير فحسب، بل يصبح مجالًا للتأمل في التسبيح والافتقار والحضور. ومن هنا ينتظم الحوار بين النظّام والرفاعي والتصوف حول سؤال جامع: كيف يمكن الانتقال من معرفة العالم بوصفه مخلوقًا إلى وعي روحي بالوجود بوصفه مفتقرًا إلى الله، ومندرجًا في أفق التسبيح الكوني؟

وعليه، فإن استحضار الرفاعي يمنح هذه المقالة أهميتها المعاصرة؛ إذ يربط البحث التاريخي في الفيزياء الكلامية بسؤال تجديد المعرفة الدينية، ويتيح تجاوز الفصل بين صرامة العقل وظمأ الروح، من غير الخلط بين اختصاصات معرفية مختلفة أو إسقاط مفاهيم الحاضر على الماضي. ويظل المقصد النهائي استكشاف إمكان استكمال السؤال التوحيدي: من البرهان على الخالق إلى تأمل علاقة الموجودات به، ومن تحليل الجوهر الفرد إلى قراءة روحانية للذرّية، ومن المعرفة العقلية بعظمة الله وتفرّده إلى أفق أوسع تتلاقى فيه المعرفة والذكر والتسبيح والافتقار الوجودي.

إن أهمية عبد الجبار الرفاعي للمشتغلين بتجديد التوحيد الفيزيائي الكلامي تنبع، في هذا السياق، من اشتغاله على تجديد المعرفة الدينية وإعادة الاعتبار للأبعاد الروحية والإنسانية والأنطولوجية في فهم الدين. فمشروعه يتيح استحضار الروحانيات الكلامية لا بوصفها مجرد ممارسات تعبدية منفصلة عن النظر العقلي، بل بوصفها أفقًا يمكن أن يسهم في إعادة توجيه المعرفة التوحيدية نحو الإنسان وتجربته الوجودية وعلاقته بالله. ومن هنا، فإن إدماج البُعد الروحي في مباحث الفيزياء الكلامية يمثل مسارًا مهمًا ومناسبًا لأزمنتنا الراهنة؛ إذ لا يقتضي التخلي عن التحليل العقلي لبنية العالم أو عن الاستدلال الكلامي على افتقاره إلى الخالق، بل يفتح المجال لاستكمالهما برؤية روحانية تجعل من التأمل في بنية الوجود مدخلًا إلى فهم أعمق لمعنى التوحيد والافتقار والتسبيح. وبهذا المعنى، يمكن الإفادة من مشروع الرفاعي في تجديد الغايات الروحية للبحث الكلامي، وربط أسئلة الجوهر الفرد والذرة والحركة بأفق معاصر للمعرفة الدينية لا يفصل بين العقل والروح، ولا يختزل التوحيد في البرهان النظري وحده.

خاتمة: التوحيد بوصفه أفقاً للسؤال والمعرفة

تكشف دراسة المباحث الطبيعية في علم الكلام المبكر عن أصل معرفي أصيل: لقد كان التوحيد في صدر الإسلام وعصر المتكلمين الأوائل عقيدة حية ومنفتحة بامتياز على تأمل ومناقشة الآيات القرآنية الكونية والفيزيائية والبيولوجية. ولم يكن النظر في عالم الطبيعة مجرد تمرين ذهني جانبي، بل كان سعيًا واعيًا لفهم كيفية إحكام الله تعالى السيطرة والتدبير على مخلوقاته وتسييرها وفق قوانين وسنن فيزيائية دقيقة. فقد شاع إدراك حاسم بأن التوحيد ليس مجرد إقرار ذهني جاف، بل هو المحرك الأساس والدافع المعرفي الأعظم للتعرف على الله والتقرب إليه، وهو الشغف الذي دفع العقول الإسلامية المبكرة نحو التفكير، والتحليل، والابتكار، والعمل (الأشعري، 1980).

وفي هذا الأفق، يتنزل شغل إبراهيم بن سيّار النظّام بمناقشات بنية الأجسام و«الطفرة»؛ إذ يُظهر - رغم تنوع الروايات - أن المتكلمين الأوائل لم يفصلوا قط بين النظر العقلي في العقيدة والنظر الفاحص في العالم الطبيعي (الذهبي، 2006). وتكمن قيمة هذا التراث لا في الادعاء بأنه تنبأ بالفيزياء الحديثة، بل في كشفه عن لحظة تاريخية فارقة تداخل فيها سؤال التوحيد مع سؤال الطبيعة. ويتيح مفهوم «الفيزياء الكلامية» (Physical Kalam) الذي تناوله الجابري مدخلاً تحليلياً لبنية هذا التداخل الأبيستمولوجي بين النظر في الوجود وصياغة الحجة الكلامية (الجابري، 1986). بينما تُمثل تجربة السِر سيد أحمد خان محطة مفصلية تُظهر تغير شكل العلاقة مع تغير السياقات واستحداث المناهج التجريبية في العلوم الحديثة (Modern Sciences) (أحمد خان، 1884؛ خان، 2006). وصولاً إلى مشروع عبد الجبار الرفاعي الذي يقدم أفقاً أوسع لتجديد المعرفة الدينية عبر استجابتها للظَمَأ الأنطولوجي (Ontological Thirst) لإنسان اليوم، وإعادة الاعتبار للحرية، والكرامة، والتجربة الروحية، والمعنى (الرفاعي، 2015؛ الرفاعي، 2021). وتتضح أهمية استحضار مشروع عبد الجبار الرفاعي في هذا السياق من كونه يتيح وصل تجديد المعرفة التوحيدية باستعادة أبعادها الروحية والأنطولوجية، بما يفتح أمام تجديد الفيزياء الكلامية أفقًا يتجاوز الاقتصار على تفسير بنية العالم وإقامة البرهان العقلي على افتقاره إلى الخالق. فإذا كانت المباحث الكلامية المبكرة قد جعلت من الطبيعة مجالًا للنظر والاستدلال التوحيدي، فإن الإفادة من الأفق الروحي الذي يطرحه الرفاعي تتيح التفكير في كيفية استكمال هذا النظر بإدماج الروحانيات في صميم التأمل في الوجود. وهنا تبرز أهمية الانتقال من دراسة الجوهر الفرد والذرة بوصفهما موضوعين للتحليل الكلامي إلى استكشاف دلالتهما الروحية ضمن أفق التسبيح الكوني والافتقار الوجودي إلى الله. ولا يعني ذلك نسبة نظرية فيزيائية كلامية إلى الرفاعي، بل الإفادة من مشروعه في تجديد المعرفة الدينية لتطوير البعد الروحي في التفكير التوحيدي، بما يجعل هذا التجديد استجابةً لحاجات إنسان عصرنا إلى المعرفة والمعنى والتجربة الروحية معًا.

إن الجمع بين هذه المحطات المعرفية يساعدنا على دراسة سؤال ظل يتجدد عبر التاريخ: كيف يستطيع التفكير التوحيدي أن يحاور المعرفة الإنسانية المتغيرة من دون أن يتحول إلى تكرار للماضي أو إلى تابع لمناهج لا تخصه؟

إن الوفاء الحقيقي لروح البحث الكلامي الأصيل لا يكون بالتكرار السكوني لأجوبة النظّام أو مقولات المتكلمين القدامى، بل بالاستلهام الواعي للمحرك التوحيدي الذي حرّك عقولهم: فهم المشكلات المعرفية في عصرهم، وتحليل أدواتها، والاستعداد الدائم لمراجعة المقدمات الفلسفية والطبيعية كلما اتسعت المعرفة الإنسانية.

فإذا كانت آية الإحصاء تفحص انتظام الكثرة والموجودات، وآية الدخان تصوّر الوجود المادي في أفق الاستجابة والامتثال الكوني (Cosmic Compliance) للأمر الإلهي، فإن التوحيد بهذا المعنى يصبح أفقاً متجدداً للسؤال عن الوجود؛ يدفع المؤمن نحو استكشاف العالم باعتباره مسرحاً للقدرة الإلهية، ويستحث العقل على العمل والابتكار العلمي والديني على حد سواء.

أما تجديد علم الكلام، فيقتضي تحويل هذا الشغف إلى عمل معرفي منظم يجمع بين القراءة النقدية للتراث، والاستيعاب الواعي لعلوم العصر وفلسفتها، واستعادة الأبعاد الإنسانية والروحية للعبودية. فالأجلّ في التوحيد ليس أن يتحول إلى قوالب ومقولات حفظية يفقد معها قدرته على حوار الإنسان، بل أن يظل - كما كان في عصره الأول - أفقاً مفتوحاً للسؤال، يبعث الإيمان حياً، ويحرّك العقل للعمل، ويرتقي بالمعرفة الدينية لتكون مساراً حقيقياً للتعرف على الله والتقرب إليه. وهنا تكمن القيمة الفلسفية لاستعادة «الفيزياء الكلامية»: لا كبديل عن العلوم الطبيعية التجريبية، بل كمدخل تاريخي وأبيستمولوجي يُعيد وصل سؤال التوحيد بسؤال الوجود، ويُحيي في العقل المسلم وظيفته الاستكشافية والابتكارية في عالم اليوم.

***

د. محمد الزكري القضاعي

باحث من مملكة البحرين، مُقيَّد في قسم الدراسات اللاهوتية بجامعة تيلبورغ في مملكة هولندا.

المراجع العربية

1. الآلوسي، حسام محي الدين. (1980). حوار بين الفلاسفة والمتكلمين. دار الطليعة.

2. أبو ريان، محمد علي. (1986). تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام. دار المعرفة الجامعية.

3. أحمد أمين. (2024). ضحى الإسلام. دار التقوى.

4. الأشعري، أبو الحسن. (1980). مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين (تحقيق هلموت ريتر، ط. 3). دار النشر فرانز شتاينر.

5. الإيجي، عضد الدين. (1997). كتاب المواقف (بشرح شريف الدين الجرجاني، ج. 7). دار الكتب العلمية.

6. الباقلاني، أبو بكر. (1993). كتاب التمهيد (تحقيق عماد الدين أحمد حيدر). دار الفكر العربي.

7. البغدادي، عبد القاهر. (1977). الفرق بين الفرق (تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد). دار المعرفة.

8. البغدادي، نضال. (2018). إشكالية الزمان والمكان في الفكر الكلامي والمعاصر: دراسة نقدية لمفهوم التضامر وقراءات محمد باسل الطائي. مجلة أفكار معاصرة، (12)، 45–67.

9. بلكا، إلياس. (2026، 13 أكتوبر). الفيزياء الكلامية مدخلًا لتجديد الدرس العقدي. مجلة نماء لعلوم الأمة والمجتمع. https://namaacentre.com

10. الجابري، محمد عابد. (1980). نحن والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي. دار الطليعة.

11. الجابري، محمد عابد. (1986). بنية العقل العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية. مركز دراسات الوحدة العربية.

12. حاج يوسف، محمد. (2007). ابن عربي ومفهوم الزمان: مكانيّة الزمان وزمانيّة المكان في الفيزياء الحديثة والرؤية الإشراقية. دار إربد.

13. الخياط، أبو الحسين. (1957). كتاب الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد (تحقيق ألبير نصري نادر). المطبعة الكاثوليكية.

14. خان، ألطاف حسين. (2006). حياة جاويد: سيرة السر سيد أحمد خان. دار المعارف.

15. الرازي، فخر الدين. (1987). المطالب العالية من العلم الإلهي (تحقيق أحمد حجازي السقا، 9 أجزاء). دار الكتاب العربي.

16. الرازي، فخر الدين. (1990). المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات (ج. 1). دار الكتاب العربي.

17. الرازي، فخر الدين. (2000). مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (ط. 3). دار إحياء التراث العربي.

18. الرفاعي، عبد الجبار. (2015). الدين والظمأ الأنطولوجي. دار التنوير.

19. الرفاعي، عبد الجبار. (2021). مقدمة في علم الكلام الجديد. دار التنوير.

20. الرفاعي، عبد الجبار. (2024). مقدمة في علم الكلام الجديد (الفصل الرابع: «الفهم الجديد للوحي في الإسلام الهندي»). مؤسسة هنداوي.

21. الزكري القضاعي، محمد. (2026). من الجوهر الفرد إلى التسبيح الكوني: نحو قراءة روحانية للذرّية الكلامية في الحوار بين المعتزلة والتصوف. مجلة التنويري. https://altanweeri.net/author/m-zakriqadaey/

22. الشهرستاني، أبو الفتح. (1992). الملل والنحل (تحقيق أمير علي مهنا، ج. 1). دار المعرفة.

23. الطائي، محمد باسل. (2010). دقيق الكلام: الرؤية الإسلامية لفلسفة الطبيعة. دار الفكر.

24. الطائي، محمد باسل. (2018). دقيق الكلام: الرؤية الإسلامية لفلسفة الطبيعة (ط. 2). مؤسسة كلام للبحوث والإعلام.

25. فان إس، يوزيف. (2018). الكلام والفتنة: علم الكلام والمجتمع في القرنين الثاني والثالث للهجرة (ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، المجلدات 1–6). دار التنوير.

26. قسوم، نضال. (2012). إثبات الاستخلاف: أبعاد المنهج الإسلامي في التعاطي مع العلم الحديث (ترجمة عبد اللطيف الخياط). دار القدس للنشر.

27. القاضي عبد الجبار المعتزلي. (1965). المغني في أبواب التوحيد والعدل (تحقيق محمود محمد قاسم، ج. 15). المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر.

28. لطيف، رياض سعيد. (2022). العلاقات بين دقيق الكلام التراثي ونظريات فيزياء الكون في فكر محمد باسل الطائي. مجلة العلوم الإنسانية والفلسفية، 15(2)، 45–68.

29. مقدسي، جورج. (1994). نشأة الكليات: معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب. ترجمة محمود سيد محمد، ومراجعة محمد بن علي حبشي وعبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان. مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز.

30. مقدسي، جورج. (2021). نشأة الإنسانيات عند المسلمين وفي الغرب المسيحي. ترجمة وتعليق أحمد العدوي. دار مدارات للأبحاث والنشر.

31. دغيم، سميح. (1998أ). فلسفة النظّام: المعتزلي. دار الفكر اللبناني.

32. دغيم، سميح. (1998ب). موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي (ج. 1). مكتبة لبنان ناشرون.

33. الذهبي، شمس الدين. (2006). سير أعلام النبلاء (تحقيق مجموعة من المحققين). مؤسسة الرسالة.

المراجع الأجنبية

1. Dhanani, A. (1994). The physical theory of Kalam: Atoms, space, and void in Basrian Mu'tazilite cosmology. E. J. Brill.

2. Holtzman, L. (2010). Islamic theology. In De Gruyter handbook of medieval studies. De Gruyter.

3. Khan, S. A. (1978). Lecture on Islam (1884). In C. W. Troll, Sayyid Ahmad Khan: A reinterpretation of Muslim theology (pp. 307–332). Vikas Publishing House.

دراسة متعددة التخصصات

مقدمة: مشكلة الشر الإنساني: يشكّل العنف البشري الممنهج، بمستوياته المختلفة من القسوة الفردية إلى الإبادة الجماعية، إحدى أكثر الظواهر إثارة للقلق في تاريخ الجنس البشري. والسؤال الذي يفرض نفسه ليس فقط "كيف يحدث ذلك؟"، بل "كيف يُصبح ذلك ممكناً؟" ما الذي يجعل كائناً بشرياً قادراً على تعذيب آخر، أو تجويعه، أو تصفيته بدم بارد، بل وتبرير ذلك لنفسه وللآخرين؟ لا يمكن فهم هذه الظاهرة من خلال منظور واحد، بل تتطلب مقاربة متعددة الأبعاد تمزج بين الفلسفة والتاريخ وعلم النفس وعلم الأعصاب والسياسة. وتُعد أعمال مفكرين مثل أشيل مبيمبي، وكاثلين تايلور، وإريك فروم، وفرانز فانون، وديفيد ليفينغستون سميث، ركائز أساسية في هذا المسعى.

الجزء الأول: الأساس المفاهيمي والفلسفي والتاريخي

 أولاً: "التوحش" (Brutalisme) كمفهوم نقدي للحداثة المتأخرة

يُقدّم الفيلسوف الكاميروني أشيل مبيمبي في كتابه "الوحشية: فقدان الهوية الإنسانية" إطاراً تحليلياً بالغ الأهمية لفهم أشكال العنف المعاصرة. لا يستخدم مبيمبي مفهوم "الوحشية" (Brutalisme) للإشارة إلى العنف البدائي أو العشوائي، بل ليصف به (مشروعاً حضارياً) ومنطقاً مهيكلاً للعالم في ظل الرأسمالية النيوليبرالية. يوضح أن المصطلح مستعار من العمارة، لكنه يوظفه لوصف "طريقة لإدارة العنف تنتشر في تماهٍ مع طبيعية الحرب الاجتماعية" (مبيمبي، الوحشية، ص. 59). إنه شكل من أشكال السلطة "بلا حدود خارجية" (مبيمبي، الوحشية، ص. 37)، يعمل على تحويل البشر والكائنات الحية إلى مجرد "مادة خام" وطاقة قابلة للاستنزاف والاستهلاك.

في جوهر "التوحش" عند مبيمبي، تقع عمليات "الكسر والانشقاق" و"الإنهاك والاستنزاف". ففي التحليل الذي أوردته الترجمة العربية للكتاب، نجد أن "الوحشية" هي الاسم الذي يُمنح لـ "هذه المحاكمة العظيمة للطرد والإجلاء، ولكن أيضاً عملية إفراغ الأوعية الدموية والقضاء على المواد العضوية" (مبيمبي، الوحشية، ص. 22). وهكذا، يُنظر إلى الجسد البشري ليس ككيان ذي قيمة ذاتية، بل كمورد يجب استخراج طاقته القصوى منه، سواء في المصانع، أو المناجم، أو حتى في أنظمة الاستعمار والعبودية. هذا المنطق لا يقتصر على فئة دون أخرى؛ بل يمتد ليشمل كل من يُصنّف كـ “زائد عن الحاجة" أو "قابل للاستهلاك".

الأهم من ذلك، أن مبيمبي يربط هذا المفهوم بفكرة "(التحوّل الزنجي للعالم)". فما كان يُعتبر سمة مميزة للعلاقة الاستعمارية مع الشعوب المستعمَرة (الاستغلال المفرط، والطرد، والاستنزاف) أصبح الآن، في ظل النيوليبرالية، "يمتد إلى طبقات أوسع من سكان العالم" (مبيمبي، الوحشية، ص. 24). وهكذا، فإن "التوحش" ليس استثناءً تاريخياً، بل هو القاعدة الجديدة التي تحكم إدارة الحياة والموت في العالم المعاصر، مدعومة بتقنيات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي التي تجعل هذه العمليات أكثر كفاءة وخفاءً.

 ثانياً: "التجريد من الإنسانية" كشرط مسبق للقسوة

إذا كان مبيمبي يصف (منطق) الوحشية على المستوى العالمي، فإن الفيلسوف الأمريكي ديفيد ليفينغستون سميث يغوص في الميكانيزم النفسي والفلسفي الذي يجعل هذا المنطق قابلاً للتنفيذ على المستوى الفردي والجمعي. في كتابه "صناعة الوحوش: كيف يُجرَّد البشر من إنسانيتهم"، يقدّم سميث قراءة مؤثرة في "الجذور الفلسفية والنفسية للتجريد من الإنسانية" (سميث، صناعة الوحوش، الفصل الأول). والفرضية المركزية التي يطرحها هي أن إنكار إنسانية الضحية هو الخطوة الأولى والأساسية التي تسبق وتُبرّر أي فعل وحشي.

يستكشف سميث كيف تساهم "الصورة واللغة والأسطورة في خلق 'الوحش' الذي يُبرَّر قتله" (سميث، صناعة الوحوش، الفصل الثاني). ففي حالة الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، التي يستشهد بها كحالة تأسيسية، لم يكن مرتكبو الجرائم يرون ضحاياهم كبشر، بل كـ"صراصير" أو "آفات" يجب استئصالها. هذا التصنيف اللغوي ليس مجرد استعارة بلاغية، بل هو آلية إدراكية تعيد تشكيل الطريقة التي يعالج بها الدماغ الضحية، فتحوّله من كائن واعٍ ومتألم إلى شيء لا يستحق التعاطف.

يرتبط هذا المفهوم بما يسميه علماء النفس "التجريد الميكانيكي من الإنسانية" (mechanistic dehumanization)، حيث يُنظر إلى الآخر كآلة أو أداة، مما يؤدي إلى "فقدان الإدراك لطبيعة الإنسان الأساسية وانخفاض إسناد العقل" (mind-attribution) له. وبالمقابل، هناك "التجريد الحيواني من الإنسانية" (animalistic dehumanization)، حيث يُصوَّر الآخر كحيوان مفترس أو آفة، مما يبرر قتله كعملية تطهير. في الحالتين، يتم (تعطيل الشبكة العاطفية في الدماغ)  بشكل جزئي أو كلي، مما يجعل العنف ضده ممكناً دون الشعور بالذنب نفسه الذي نشعر به تجاه إنسان آخر (سميث، صناعة الوحوش، الفصل الثالث).

 ثالثاً: الجذور الاستعمارية للقسوة الممنهجة: قراءة فانون

لا يمكن فهم الأشكال المعاصرة للتوحش دون العودة إلى تحليل فرانز فانون للعنف الاستعماري. في كتابه "معذبو الأرض"، لا يقتصر فانون على وصف العنف المادي الذي مارسه المستعمر، بل يحلل بعمق الآثار النفسية والعصبية التي يخلّفها هذا العنف على كل من المستعمَر والمستعمِر على حد سواء. في الفصل الأخير من الكتاب ("الاضطرابات النفسية الناتجة عن الاستعمار")، يقدّم فانون توصيفاً للاضطرابات النفسية التي ينتجها العنف الاستعماري، بما في ذلك "الذهانات التفاعلية" (reactionary psychoses) الناجمة عن الصراع الاستعماري (فانون، معذبو الأرض، الفصل الخامس).

إن إسهام فانون الأهم هو أنه يرى أن الاستعمار ليس مجرد نظام اقتصادي أو سياسي، بل هو (جهاز نفسي) يعمل على تفكيك الذات الإنسانية للمستعمَر. فمن خلال آليات مثل التعذيب والاستجواب الطبي (الذي يصفه فانون بأنه تحوّل لمهنة الطب إلى "سند للتعذيب")، يتم سحق كرامة الفرد وإرادته، وتحويله إلى كائن "معذّب". لكن فانون لا يكتفي بذلك، بل يؤكد أن العنف الاستعماري لا يدمّر الضحية فقط، بل يشوّه الفاعل أيضاً. فالمستعمِر الذي يمارس القسوة بشكل يومي، والذي يُجبر على رؤية الآخر ككائن أدنى، يعيش هو نفسه في حالة من "المرض" النفسي والأخلاقي (فانون، معذبو الأرض، الفصل الأول). وهكذا، فإن تحليل فانون يسبق ويؤسس لفهم مبيمبي المعاصر: العنف ليس مجرد أداة، بل هو علاقة اجتماعية ونفسية تعيد تشكيل هوية كل من يمارسها ومن تقع عليه.

 رابعاً: القسوة كفشل: أطروحة كاثلين تايلور

في مواجهة التفسيرات التي تُرجِع القسوة إلى "الحقد" أو "الكراهية" أو "الشر المطلق"، تطرح عالمة الأعصاب كاثلين تايلور في كتابها "القسوة: شرور الإنسان والعقل البشري" أطروحة مضادة وجريئة: "القسوة أدعى أن ترتبط بالفشل وليس بالحقد والكراهية كما نظن" (تايلور، القسوة، مقدمة المؤلفة). بناءً على مقاربة علمية، تسعى تايلور إلى كشف "آلية اتخاذ القرار في عقول البشر قبل فعل القسوة وارتكاب الجرائم". وتفترض أننا "لو فهمنا لماذا يرتكب الناس الجرائم الفظيعة، فقد نستطيع منعها" (تايلور، القسوة، مقدمة المؤلفة).

ما الذي تعنيه "القسوة كفشل"؟ إنها تعني أن الفرد الذي يرتكب فعلاً وحشياً هو، في كثير من الحالات، شخص فشل في تنظيم انفعالاته، أو حل مشكلاته، أو التكيّف مع ضغوط بيئته الاجتماعية والنفسية. فالقسوة ليست تعبيراً عن قوة، بل عن عجز. وقد تكون ناتجة عن فشل في السيطرة على الغضب، أو فشل في تحقيق الأهداف بالطرق السوية، أو فشل في إقامة علاقات صحية. وتستشهد تايلور بأمثلة من "فظائع القسوة في جرائم الاستعمار، وصراع المستعمر من أجل الموارد" (تايلور، القسوة، الفصل الرابع)، لتُظهر كيف أن القسوة الجماعية يمكن أن تنبع من فشل جماعي في إدارة الموارد والعلاقات بين الجماعات.

هذه الأطروحة تتماشى مع الرؤية الإنسانية لإريك فروم، الذي يرى أن العدوان الخبيث (malignant aggression)، الذي يشمل السادية والنكروفيلية (الانجذاب إلى كل ما هو ميت ومتعفن)، ليس غريزة فطرية، بل هو نتيجة لظروف اجتماعية ونفسية معينة تحول دون تحقيق الإمكانات الإنسانية. فالإنسان، بحسب فروم، ليس شريراً بطبيعته، بل هو "كائن حيوي-فيلوس" (biophilous) يميل إلى الحياة، لكنه قد يتحول إلى "نكروفيل" (necrophilous) عندما تُخنق إمكاناته الحيوية وتُشوَّه ظروفه (فروم، قلب الإنسان، الفصل الثالث). وهكذا، تصبح القسوة عرضاً لفشل في تحقيق الذات الإنسانية، وليس جوهراً فيها.

 خاتمة الجزء الأول: نحو تركيب مفاهيمي

تتقاطع هذه الرؤى لتقديم صورة مركبة للقسوة والتوحش. يصف مبيمبي النظام العالمي الذي يجعل التوحش ممكناً ويروّجه. ويشرح سميث الآلية الإدراكية (التجريد من الإنسانية) التي تسمح للأفراد بتنفيذ هذا النظام. ويُبيّن فانون الأثر النفسي المتبادل للعنف على الضحية والجلاد في السياق الاستعماري. وتُقدّم تايلور وفروم التفسير النفسي العميق الذي يرى في القسوة تعبيراً عن فشل وتشويه للإمكانات الإنسانية، وليس عن شر أصيل. هذا التركيب هو الأساس الذي سيبني عليه الجزء الثاني من الدراسة، الذي سيتناول الآليات النفسية والعصبية للقسوة بشكل أكثر تفصيلاً.

 الجزء الثاني: الآليات النفسية والعصبية للقسوة – تحليل معمق

 تمهيد: من السؤال الفلسفي إلى المختبر العلمي

بعد أن رسمنا في الجزء الأول الإطار المفاهيمي والفلسفي للقسوة، بما في ذلك مفهوم "التوحش" عند مبيمبي، و"التجريد من الإنسانية" عند سميث، و"القسوة كفشل" عند تايلور، و"العدوان الخبيث" عند فروم، ننتقل الآن إلى المستوى التحليلي الأدق: كيف تُنتج هذه الآليات الكبرى آثارها على مستوى الفرد؟ ما هي العمليات النفسية والعصبية التي تسمح لإنسان عادي، في ظروف معينة، بأن يُصبح فاعلاً للقسوة؟ هذا السؤال يتطلب الغوص في ثلاثة مستويات متداخلة: المستوى التطوري (لماذا نحمل استعداداً للعدوان؟)، المستوى الإدراكي (كيف نُعيد تشكيل صورة الضحية في أذهاننا؟)، والمستوى العصبي (ما الذي يحدث في الدماغ عندما نُقرر إيذاء آخر؟).

 أولاً: علم النفس التطوري والعدوان: قراءة نقدية في أطروحة ديفيد باس

يُعد كتاب ديفيد باس "القاتل بجوارك: لماذا العقل مصمم للقتل" من أكثر المحاولات جرأةً لتفسير العنف البشري من منظور تطوري. والفرضية المركزية التي يطرحها باس هي أن "النفس البشرية قد طوّرت تكيفات متخصصة وظيفتها القتل" (باس، القاتل بجوارك، الفصل الأول). وهذا لا يعني أن البشر "مبرمجون" على القتل، بل أن العقل البشري يمتلك دوافع سياقية للعدوان تنشط عندما تظهر تهديدات معينة. ويُحدد باس سبعة سياقات رئيسية للقتل: الدفاع عن النفس، وحماية الذرية، والتنافس على الموارد، والحفاظ على المكانة الاجتماعية، والتعامل مع الخيانة الزوجية، والصراع على الشريك، والصراع على المكانة (باس، القاتل بجوارك، الفصل الثاني).

والنقطة الأهم في تحليل باس هي أن الغالبية العظمى من جرائم القتل يرتكبها أشخاص، حتى يوم ارتكابهم الجريمة، يبدون طبيعيين تماماً (باس، القاتل بجوارك، مقدمة الكتاب). إنهم ليسوا "منحرفين مرضيين ومجرمين عتاة" كما نحب أن نعتقد. وهذا يتقاطع مع تحليل كاثلين تايلور التي ترى أن القسوة "أدعى أن ترتبط بالفشل وليس بالحقد والكراهية كما نظن" (تايلور، القسوة، مقدمة المؤلفة). فالشخص الذي يقتل شريكه بسبب الغيرة، أو يقتل شخصاً في شجار على مكانة اجتماعية، هو شخص فشل في تنظيم انفعالاته، أو في حل مشكلاته بطرق سوية. إنه ليس "شريراً" بالمعنى الميتافيزيقي، بل هو عاجز عن إدارة دوافعه التطورية في سياق اجتماعي معقد.

لكن أطروحة باس تعرضت لانتقادات مهمة. فمن ناحية، يُركز باس على القتل الفردي في سياقات الصراع على الشريك والمكانة، بينما يُهمل القتل الجماعي (الإبادات، الحروب) الذي لا يمكن تفسيره بمنطق التكيف الفردي. ومن ناحية أخرى، فإن الاختزال التطوري قد يُفضي إلى تبرير العنف (باعتباره "طبيعياً")، وهو ما يرفضه باس نفسه. ومع ذلك، فإن إسهامه الأهم يبقى في نزع الطابع الشيطاني عن مرتكب القسوة: فهو ليس "وحشاً"، بل إنسان فشل في السيطرة على دوافعه.

 ثانياً: علم الأعصاب والقسوة: ما وراء "الشر"

إذا كان علم النفس التطوري يفسر لماذا قد يكون العقل مهيأ للعدوان، فإن علم الأعصاب يفسر كيف يحدث ذلك على مستوى الدوائر العصبية. تشير الأبحاث إلى أن القسوة المفرطة وغير المبررة ترتبط بخلل في الدوائر الدماغية المسؤولة عن التحكم في الانفعالات واتخاذ القرارات الأخلاقية، وتحديداً في القشرة الجبهية المدارية (OFC) والقشرة الجبهية الوسطى البطنية (vmPFC). هذه المناطق هي المسؤولة عن كبح الدوافع العدوانية، وتقييم العواقب الأخلاقية والاجتماعية للأفعال، وتنظيم الانفعالات.

في كتابها "القسوة: شرور الإنسان والعقل البشري"، تشرح كاثلين تايلور أن الفعل الوحشي غالباً ما يكون نتيجة "فشل" في هذه الدوائر. فالشخص الذي يلجأ إلى القسوة قد يكون قد فشل في كبح الدوافع العدوانية التي تنشأ في مناطق أعمق من الدماغ، مثل اللوزة الدماغية (Amygdala)، التي تُعد مركز الاستجابة للتهديد والخوف. كما قد يكون فشل في تقييم العواقب الأخلاقية والاجتماعية لأفعاله بسبب خلل في القشرة الجبهية (تايلور، القسوة، الفصل الثالث). هذا لا يعني أن كل من يرتكب فعلاً وحشياً لديه تلف دماغي، بل إن الضغوط النفسية والاجتماعية الشديدة يمكن أن تُضعف وظيفة هذه الدوائر مؤقتاً، مما يزيد من احتمالية الاستجابة العدوانية.

وتتقاطع هذه النتيجة مع ما يُعرف بـ "الاعتلال النفسي" (Psychopathy)، وهو اضطراب يتميز بسلوك معادٍ للمجتمع، وغياب الشعور بالذنب أو الندم، وتبلّد عاطفي. تشير الدراسات إلى أن الأفراد المصابين بالاعتلال النفسي لديهم نشاط منخفض في مناطق الدماغ المرتبطة بالتعاطف (مثل القشرة الحزامية الأمامية (ACC) والقشرة الجزيرية (Insula)) عند رؤية معاناة الآخرين. وهذا يسمح لهم بإيذاء الآخرين دون الشعور بالضيق العاطفي الذي يشعر به الشخص العادي (تايلور، القسوة، الفصل الخامس).

لكن من المهم التأكيد على أن الاعتلال النفسي ليس مرادفاً للقسوة. فمعظم مرتكبي الجرائم الوحشية ليسوا مصابين باعتلال نفسي. بل إن العكس هو الصحيح في كثير من الحالات: فالجندي الذي يقتل مدنياً في حرب، أو السجان الذي يعذب سجيناً، أو المواطن الذي يشارك في مذبحة جماعية، قد يكون شخصاً عادياً يعاني من ضغوط نفسية شديدة، أو يخضع لتأثير أيديولوجيا تُبرر العنف، أو يعمل ضمن مؤسسة تُشجع عليه. وهذا ما يجعل فهم القسوة أكثر تعقيداً: فهي ليست مجرد خلل فردي، بل هي أيضاً نتاج سياق.

 ثالثاً: التجريد من الإنسانية: الآلية الإدراكية المركزية

كما رأينا في الجزء الأول، فإن "التجريد من الإنسانية" هو الآلية الإدراكية المركزية التي تسمح بفعل القسوة. لكن من المهم هنا فهم كيف يعمل هذا التجريد على المستوى النفسي والعصبي. تشير الأبحاث إلى أنه عندما ينظر شخص إلى آخر كموضوع (object) وليس كإنسان، فإنه يقوم بـ "تعطيل الشبكة التعاطفية" في دماغه. بمعنى آخر، الدماغ يتوقف عن "محاكاة" أو "الاستجابة" لألم الضحية.

وقد ميّزت الدراسات بين شكلين رئيسيين للتجريد من الإنسانية، وهما يتقاطعان مع تحليل ديفيد ليفينغستون سميث في "صناعة الوحوش":

1. التجريد الحيواني (Animalistic Dehumanization): حيث يُنظر إلى الضحية كحيوان (وحش، آفة، فيروس). هذا الشكل يرتبط بـ زيادة كراهية الضحية والاشمئزاز منها، مما يبرر العنف ضدها كعملية "تطهير". وقد استُخدم هذا الشكل في رواندا (حيث سُمي التوتسي "صراصير")، وفي ألمانيا النازية (حيث سُمي اليهود "جرذان"). وفي كلتا الحالتين، كان التجريد الحيواني الخطوة الأولى نحو الإبادة (سميث، صناعة الوحوش، الفصل الثاني).

2. التجريد الميكانيكي (Mechanistic Dehumanization): حيث يُنظر إلى الضحية كآلة أو أداة. هذا الشكل يرتبط بـ انخفاض إسناد العقل (mind-attribution) للضحية، أي إنكار قدرتها على التفكير والشعور. وقد استُخدم هذا الشكل في العبودية (حيث كان العبيد يُعتبرون "أدوات ناطقة")، وفي معسكرات الاعتقال (حيث كان السجناء يُعتبرون "مواد خام" للعمل أو للإبادة) (سميث، صناعة الوحوش، الفصل الثالث).

في كلا الشكلين، يتم إلغاء التعاطف بشكل انتقائي. فالشخص الذي جُرّد من إنسانيته لم يعد يستحق التعاطف نفسه الذي نمنحه للبشر الآخرين. وهذا يفسر كيف يمكن لجندي أن يقتل مدنياً بدم بارد، أو لسجان أن يعذب سجيناً، أو لمواطن عادي أن يشارك في مذبحة جماعية.

 رابعاً: دور الانفعالات: الغضب، الاشمئزاز، والغيرة

لا تقتصر القسوة على الآليات الباردة للتجريد من الإنسانية والتحكم العصبي. فالانفعالات تلعب دوراً حاسماً في تحفيز السلوك العدواني. يشير علم النفس إلى أن الغضب والاشمئزاز والغيرة والكراهية هي من أقوى المشاعر المرتبطة بالقسوة.

- الغضب: هو استجابة طبيعية للتهديد أو الإحباط أو الظلم. لكنه يتحول إلى قسوة عندما يصبح مزمناً أو مفرطاً، أو عندما يُوجَّه إلى أهداف غير مناسبة (مثل الأطفال أو الحيوانات الأليفة). والغضب المزمن هو أحد أعراض اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، وهو ما يفسر ارتفاع معدلات العنف المنزلي بين المحاربين القدامى (تايلور، القسوة، الفصل الثاني).

- الاشمئزاز: هو انفعال قوي مرتبط بتجنب السموم والأمراض. لكنه يمكن أن يُوجَّه اجتماعياً نحو جماعات بأكملها (مثل اليهود في ألمانيا النازية، أو التوتسي في رواندا)، مما يؤدي إلى التجريد الحيواني من إنسانيتهم وتبرير إبادتهم. وقد أظهرت دراسات أن الاشمئزاز هو أقوى منبئ بالعدوانية تجاه الجماعات الخارجية، أكثر من الكراهية نفسها (سميث، صناعة الوحوش، الفصل الرابع).

- الغيرة: هي انفعال قوي مرتبط بالحفاظ على الشريك. وقد أظهرت دراسات ديفيد باس أن الغيرة هي أحد أهم الدوافع وراء جرائم القتل في سياقات العلاقات العاطفية. والغيرة ليست مجرد انفعال عابر، بل هي استراتيجية تطورية تهدف إلى منع الخيانة والحفاظ على الاستثمار الأبوي (باس، القاتل بجوارك، الفصل الثالث).

هذه الانفعالات ليست "شريرة" في حد ذاتها، بل هي إشارات تنبهنا إلى تهديدات أو احتياجات. لكن عندما تفشل الآليات الدماغية في تنظيمها، أو عندما تُستغل من قبل أيديولوجيات معينة، فإنها تتحول إلى محركات للقسوة.

 خامساً: السادية والنكروفيلية: عندما يصبح الأذى متعة

إلى جانب الآليات "الباردة" للتجريد والتحكم، هناك شكل من القسوة يكون الأذى فيه هدفاً في حد ذاته، وليس مجرد وسيلة. هذا ما يسميه إريك فروم "العدوان الخبيث"، والذي يشمل السادية والنكروفيلية.

- السادية: هي الحصول على متعة من تعذيب الآخرين وإذلالهم. وليس الهدف منها مجرد تحقيق غاية (مثل الحصول على معلومات)، بل الاستمتاع بمعاناة الضحية. يرى فروم أن الشخصية السادية تتطور عندما يُحرم الفرد من القدرة على تحقيق ذاته بشكل إيجابي، فيلجأ إلى السيطرة المطلقة على آخر كتعويض عن عجزه. والسادية ليست مجرد انحراف جنسي، بل هي نمط شخصية يمكن أن يظهر في مجالات الحياة المختلفة: في العمل، في الأسرة، في السياسة. فالمدير الذي يتلذذ بإذلال مرؤوسيه، والزوج الذي يتلذذ بتحطيم زوجته نفسياً، هما أيضاً ساديان، حتى لو لم يستخدما العنف الجسدي (فروم، قلب الإنسان، الفصل الرابع).

- النكروفيلية: هي "الانجذاب العاطفي إلى كل ما هو ميت، ومتفسخ، ومتعفن، وسقيم". وليس المقصود هنا الانجذاب الجنسي للموتى، بل هو شكل من أشكال الشخصية التي تُعجب بكل ما هو مدمر، وتكره كل ما هو حي. الشخص النكروفيل ينجذب إلى العنف، والدمار، والآلات، ويرى في الحياة شيئاً فوضوياً يجب السيطرة عليه أو تدميره. وقد استخدم فروم هذا المفهوم لتحليل شخصيات مثل هتلر وستالين، معتبراً أن جرائمهم الجماعية لم تكن مجرد نتاج أيديولوجيا، بل تعبير عن بنية شخصية نكروفيلية مدمرة. والنكروفيلية، في نظر فروم، ليست غريزة فطرية، بل هي نتيجة لظروف اجتماعية ونفسية معينة تحول دون تحقيق الإمكانات الإنسانية (فروم، قلب الإنسان، الفصل الخامس).

 سادساً: نحو تركيب نفسي-عصبي للقسوة

بناءً على ما سبق، يمكننا الآن بناء نموذج تركيبي للقسوة يدمج بين المستويات التطورية والإدراكية والعصبية والانفعالية:

1. المستوى الأول: الاستعداد التطوري.  يمتلك الإنسان دوافع سياقية للعدوان تنشط في ظروف معينة (تهديد الموارد، المكانة، الشريك). هذه الدوافع ليست "شريرة" في حد ذاتها، بل هي استراتيجيات لحل مشكلات تكيفية (باس، القاتل بجوارك، الفصل الأول).

2. المستوى الثاني: التقييم الإدراكي. عندما يواجه الفرد تهديداً، يقوم بتقييم الموقف. وهنا يلعب التجريد من الإنسانية دوراً حاسماً: فإذا تم تصنيف "الآخر" ككائن أدنى (حيوان أو آلة)، فإن التعاطف يُعطَّل، ويصبح العدوان ممكناً (سميث، صناعة الوحوش، الفصل الثالث).

3. المستوى الثالث: الاستجابة العصبية-الانفعالية. يُنشّط التهديد اللوزة الدماغية، مما يُثير الغضب أو الخوف أو الاشمئزاز. وفي الوقت نفسه، تحاول القشرة الجبهية (القشرة الجبهية الأمامية البطنية الإنسية  OFC،  vmPFC) كبح هذه الاستجابة. إذا فشلت القشرة الجبهية في أداء وظيفتها (بسبب ضغط، أو تلف، أو تدريب، أو أيديولوجيا)، فإن الاستجابة العدوانية تتغلب (تايلور، القسوة، الفصل الثالث).

4. المستوى الرابع: التنفيذ السلوكي. يقرر الفرد تنفيذ الفعل العدواني. وهنا تلعب الانفعالات (الغضب، الاشمئزاز، السادية) دور المحرك، بينما يلعب التجريد من الإنسانية دور المبرر. وفي بعض الحالات، تصبح القسوة عادة أو إدماناً (كما في السادية)، حيث يُصبح الأذى مصدراً للمتعة في حد ذاته (فروم، قلب الإنسان، الفصل الرابع).

هذا النموذج يُظهر أن القسوة ليست ظاهرة واحدة، بل هي نتاج تفاعل معقد بين مستويات متعددة. وهذا يعني أن التدخل للحد من القسوة يجب أن يستهدف أكثر من مستوى: فالتدخل التطوري (مثل تحسين الظروف الاقتصادية) قد يُقلل من الدوافع العدوانية. والتدخل الإدراكي (مثل التربية على التعاطف) قد يُقلل من التجريد من الإنسانية. والتدخل العصبي (مثل علاج الاضطرابات النفسية) قد يُحسّن التحكم في الانفعالات. والتدخل الاجتماعي (مثل مكافحة الأيديولوجيات المتطرفة) قد يُقلل من تبرير العنف.

 خاتمة الجزء الثاني: القسوة بين الطبيعة والتطبيع

تُظهر هذه المراجعة أن القسوة ليست شراً مطلقاً، ولا هي نتيجة حتمية للطبيعة البشرية. بل هي إمكانية كامنة في كل إنسان، لكنها تُفعَّل أو تُكبح حسب الظروف. والقسوة، في جوهرها، هي فشل: فشل في تنظيم الانفعالات، فشل في التعاطف، فشل في إدارة الصراعات بطرق سوية. وهذا الفهم يُحمل في طياته بشرى حذرة: فإذا كانت القسوة نتاج لظروف معينة، فإن تغيير هذه الظروف قد يُقلل من احتمالية حدوثها. لكنه يحمل أيضاً تحذيراً: فالقضاء على القسوة تماماً قد يكون وهماً، لأنها متجذرة في الطبيعة البشرية نفسها، وفي البنى الاجتماعية التي أنشأناها.

الجزء الثالث: الأبعاد الاجتماعية والسياسية والثقافية للقسوة

 تمهيد: من الفرد إلى الجماعة، من النفس إلى العالم

بعد أن استكشفنا في الجزء الأول الأسس المفاهيمية والفلسفية للقسوة، وفي الجزء الثاني الآليات النفسية والعصبية التي تسمح بحدوثها على المستوى الفردي، ننتقل الآن إلى المستوى الأوسع والأكثر تعقيداً: كيف تتحول القسوة من إمكانية فردية إلى ظاهرة جماعية ممنهجة؟ وكيف تُنتج المجتمعات البشرية، عبر مؤسساتها وأيديولوجياتها وطقوسها وتقنياتها، الظروف التي تجعل التوحش ممكناً، بل ومبرراً؟ هذا السؤال يتطلب الغوص في خمسة أبعاد متداخلة: الأيديولوجيا (كيف تُبرر القسوة؟)، الطقوس (كيف تُنظَّم القسوة جماعياً؟)، التكنولوجيا (كيف تُوسّع القسوة نطاقها؟)، المؤسسات (كيف تُروَّض القسوة وتُصبح وظيفة؟)، والهوية (كيف تُنتَج القسوة دفاعاً عن "نحن" ضد "هم"؟).

 أولاً: الأيديولوجيا كأداة لتبرير القسوة وتنظيمها

لا تحدث الجرائم الجماعية بشكل عفوي. فهي تتطلب أيديولوجيا تعمل على تجريد الضحايا من إنسانيتهم، وتبرير العنف ضدهم، وتجنيد المنفذين. تشير الأبحاث في علم النفس السياسي إلى أن الأيديولوجيات المتطرفة لا تعمل فقط على إقناع الأفراد بأفكار معينة، بل تعمل على "دمج الهوية" (identity fusion) للفرد مع الجماعة، مما يخلق "إحساساً غريزياً بالوحدة مع المجموعة". هذا الاندماج يجعل الفرد مستعداً للتضحية بنفسه وبالآخرين باسم الجماعة (سميث، صناعة الوحوش، الفصل الخامس).

وتُظهر الأيديولوجيات المتطرفة خصائص مشتركة، منها:

- ازدواجية "نحن" مقابل "هم": تصنيف العالم إلى جماعة الخير (نحن) وجماعة الشر (هم).

- الشيطنة: تصوير "الآخر" كشر مطلق، أو كتهديد وجودي، مما يجعل التخلص منه واجباً أخلاقياً.

- اللغة المُجرِّدة: استخدام مصطلحات مثل "صراصير"، "جرذان"، "أعشاب ضارة" لوصف الضحايا، مما يسهل التجريد من الإنسانية.

- الأسطورة التأسيسية: سرد تاريخي يُمجّد التضحيات السابقة ويُبرر العنف الحالي.

في هذا السياق، يمكن فهم تحليل فرانز فانون للاستعمار كأيديولوجيا. فالأيديولوجيا الاستعمارية لم تكن مجرد مبرر اقتصادي، بل كانت نظاماً فكرياً كاملاً يصور المستعمَر ككائن بدائي، وغير عقلاني، وخطير، مما يبرر "رسالة الحضارة" التي تحملها الدول الاستعمارية. وقد أظهر فانون كيف أن هذه الأيديولوجيا لا تكتفي بتبرير العنف، بل تنتجه وتعيد إنتاجه من خلال المؤسسات (المدارس، المستشفيات، الشرطة، الجيش). وفي كتابه "معذبو الأرض"، يصف فانون كيف أن الطب الاستعماري نفسه تحوّل إلى جهاز للتعذيب، وكيف أن الأطباء الفرنسيين استخدموا تقنيات طبية (مثل "حقنة الحقيقة") لتعذيب الأسرى الجزائريين (فانون، معذبو الأرض، الفصل الخامس). هذا المثال يُظهر كيف أن المؤسسات التي يُفترض أنها إنسانية (مثل الطب) يمكن أن تُصبح أدوات للقسوة عندما تخضع لمنطق السلطة والاستعمار.

ويتقاطع هذا مع تحليل أشيل مبيمبي في "الوحشية"، حيث يرى أن الأيديولوجيا النيوليبرالية المعاصرة تُنتج شكلاً جديداً من "التوحش" لا يقتصر على الدول الاستعمارية، بل يمتد ليشمل كل من يُصنّف كـ"زائد عن الحاجة" أو "قابل للاستهلاك". فالأيديولوجيا هنا ليست مجرد خطاب، بل هي تقنية لإدارة الحياة والموت، تعمل على تحويل البشر إلى مادة خام وطاقة قابلة للاستنزاف. ويستخدم مبيمبي استعارة "دكان الحدادة الكبير" لوصف هذا الوضع: فالعالم أصبح ورشة حدادة ضخمة، تُطرق فيها الأجسام والأرواح وتُشكّل حسب متطلبات السوق (مبيمبي، الوحشية، ص. 197).

 ثانياً: الطقوس والممارسات الجماعية: دور "التضحية" في تماسك الجماعة

لماذا تمارس الجماعات البشرية العنف الجماعي أحياناً في سياقات طقسية؟ تشير الأنثروبولوجيا وعلم النفس التطوري إلى أن الطقوس، وخاصة تلك التي تتضمن التضحية (بشرية أو حيوانية)، لعبت دوراً محورياً في تعزيز التماسك الاجتماعي وبث الرعب في نفوس الأعداء. فالتضحية البشرية، كما تُظهر الدراسات التاريخية، كانت ممارسة شائعة في العديد من الحضارات القديمة (الفينيقية، القرطاجية، الأمريكية الوسطى).

من منظور نفسي، يمكن فهم الطقوس العنيفة على أنها آلية لخلق "نحن" قوية. فالمشاركة في فعل عنيف جماعي، أو مشاهدته، تخلق حالة عاطفية مشتركة (رعب، نشوة، انتماء) تربط أفراد الجماعة ببعضهم البعض. وقد أظهرت دراسة من جامعة كولورادو أن الأشخاص الذين شاركوا في طقوس تضحية كانوا أكثر عرضة للتحريض الجنسي والعنف، مما يشير إلى وجود ارتباط بين الممارسات الطقسية العنيفة والاستثارة العاطفية التي قد تعزز السلوك العدواني (سميث، صناعة الوحوش، الفصل الرابع).

في العالم المعاصر، لم تختفِ الطقوس العنيفة، بل اتخذت أشكالاً جديدة. فالمذابح الجماعية، وعمليات الإعدام العلنية، وحتى بثّ مشاهد العنف عبر وسائل الإعلام الرقمية، يمكن أن تُؤدي وظائف طقسية مشابهة: تعزيز الانتماء إلى "نحن" مقابل "هم"، وإرهاب الخصوم، وخلق شعور جماعي بالهوية. ويصف مبيمبي كيف أن "الوحشية" في العصر الرقمي تُصبح طيفاً يخترق الشاشات، ويُنتج "أجساماً-صوراً" (corps-images) تُبثّ وتُستهلك جماعياً. فالمشاهد الذي يرى جسداً يُعذَّب على شاشة هاتفه، يُشارك، بشكل ما، في الطقس الجماعي للعنف، حتى لو لم يكن حاضراً جسدياً (مبيمبي، الوحشية، ص. 116-117).

 ثالثاً: التكنولوجيا والقسوة: من "الحدادة الكبرى" إلى "القتل عن بُعد"

يُولي أشيل مبيمبي في "الوحشية" اهتماماً خاصاً لدور التكنولوجيا في تشكيل أشكال القسوة المعاصرة. فالتكنولوجيا لم تعد مجرد أداة محايدة، بل أصبحت جزءاً لا يتجزأ من منطق التوحش نفسه. ويستخدم مبيمبي استعارة "دكان الحدادة الكبير" لوصف هذا الوضع: فالعالم أصبح ورشة حدادة ضخمة، تُطرق فيها الأجسام والأرواح وتُشكّل حسب متطلبات السوق (مبيمبي، الوحشية، ص. 197).

ومن أبرز مظاهر هذا التداخل بين التكنولوجيا والقسوة:

- القتل عن بُعد (Drones): سمحت طائرات بدون طيار بالقتل دون مواجهة مباشرة مع الضحية. هذا الفصل المكاني يقلل من التعاطف ويزيد من سهولة اتخاذ قرار القتل، لأن الفاعل لا يرى وجوه الضحايا ولا يسمع صرخاتهم. وقد وصف مبيمبي هذا بأنه "قتل بلا جسد"، حيث يتحول الضحية إلى هدف رقمي على شاشة (مبيمبي، الوحشية، ص. 99).

- الخوارزميات والذكاء الاصطناعي: تُستخدم الخوارزميات في فرز السكان، وتحديد الأهداف، وإدارة الحدود. وتُصبح هذه العمليات أكثر خفاءً ولا شخصية، مما يجعل القسوة تبدو وكأنها قرار تقني وليس فعل أخلاقي. ويُشير مبيمبي إلى أن "الرقمنة" تُعيد تشكيل الجسد البشري نفسه، فتحوّله إلى بيانات قابلة للتصنيف والفرز والاستبعاد (مبيمبي، الوحشية، ص. 90).

- العنف الرقمي: من التنمر الإلكتروني إلى التحرش الرقمي، ومن نشر مقاطع الفيديو الوحشية إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتزييف الصور (Deepfakes)، أصبحت التكنولوجيا تُوفر أدوات جديدة للقسوة، وتُوسع نطاق الضحايا، وتُقلل من المسؤولية الأخلاقية للفاعل.

وتتقاطع هذه النقطة مع تحليل كاثلين تايلور، التي ترى أن القسوة "اليومية" التي قد نمارسها جميعاً في ظروف معينة (كالغضب، الغيرة، الشعور بالرفض الاجتماعي) ترتبط بتنشيط مناطق مثل اللوزة الدماغية والقشرة الحزامية الأمامية. وفي بيئة رقمية تُشجع على التعبير الفوري عن الغضب والكراهية، وتُقلل من الرقابة الاجتماعية، يصبح من السهل تحويل هذه الانفعالات إلى سلوك عدواني، سواء كان لفظياً أو رمزياً (تايلور، القسوة، الفصل السادس).

 رابعاً: القسوة في "المؤسسات": عندما يصبح العنف وظيفة

لا تقتصر القسوة على الأفراد أو الجماعات غير الرسمية. فالمؤسسات (مثل الجيش، والشرطة، والسجون، ومعسكرات الاعتقال) هي أماكن مُنتِجة للقسوة، حيث يصبح العنف وظيفة يومية وروتيناً. في هذه المؤسسات، يتم تدريب الأفراد على التجريد من الإنسانية، والطاعة العمياء، واستخدام العنف كأداة لحل المشكلات.

ويصف فانون في "معذبو الأرض" كيف أن الطب الاستعماري نفسه تحوّل إلى جهاز للتعذيب، وكيف أن الأطباء الفرنسيين استخدموا تقنيات طبية (مثل "حقنة الحقيقة") لتعذيب الأسرى الجزائريين (فانون، معذبو الأرض، الفصل الخامس). هذا المثال يُظهر كيف أن المؤسسات التي يُفترض أنها إنسانية (مثل الطب) يمكن أن تُصبح أدوات للقسوة عندما تخضع لمنطق السلطة والاستعمار.

وفي عالم اليوم، تُظهر تقارير المنظمات الحقوقية كيف أن معسكرات الاعتقال ومراكز الاحتجاز (مثل تلك الموجودة في غوانتانامو او أبو غريب على سبيل المثال) تُنتج أشكالاً من القسوة مُمنهجة ومُستمرة، حيث يُحرم المحتجزون من أبسط حقوقهم الإنسانية، ويُعاملون كـ"أشياء" لا كبشر. ويُشير مبيمبي إلى أن الحدود نفسها أصبحت "أجساماً-حدوداً" (corps-frontières)، حيث تُدار عمليات الفرز والطرد والاحتجاز بشكل آلي، وتتحول الأجسام البشرية إلى نفايات يجب التخلص منها (مبيمبي، الوحشية، ص. 198-199).

 خامساً: الهوية والانقسام: عندما يصبح "الآخر" تهديداً وجودياً

أخيراً، لا يمكن فهم القسوة الجماعية دون فهم دور الهوية. ففي كثير من الصراعات، لا يكون العنف بدافع المصلحة المادية فقط، بل بدافع الدفاع عن الهوية ضد "آخر" يُنظر إليه كتهديد وجودي. وتشير نظرية الهوية الاجتماعية إلى أن انخراط الأفراد في سلوك جماعي عنيف "لا ينبع فقط من قناعة أيديولوجية أو مصالح ما، بل من الشعور بالانتماء".

وعندما تُصبح الهوية مهددة، فإن الجماعة قد تلجأ إلى أشكال متطرفة من العنف للدفاع عن نفسها. وفي هذا السياق، يُصبح "الآخر" ليس مجرد خصم، بل تهديد لبقاء الجماعة. وهذا ما يفسر كيف يمكن لجماعات بأكملها أن تشارك في الإبادة الجماعية، ليس بدافع الكراهية الفردية، بل بدافع الخوف الوجودي على الهوية الجماعية.

وهنا يعود إريك فروم ليُذكّرنا بأن النرجسية الجماعية (collective narcissism) هي أحد أخطر مصادر العدوان. فعندما تُصاب الجماعة بـ "جرح نرجسي" (مثل الهزيمة في حرب، أو فقدان المكانة)، فإنها قد تلجأ إلى العنف كوسيلة لاستعادة صورتها المثالية عن نفسها. وهذا ما يفسر صعود الحركات القومية المتطرفة في فترات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية (فروم، قلب الإنسان، الفصل السادس).

ويتقاطع هذا مع تحليل ديفيد ليفينغستون سميث في "صناعة الوحوش"، حيث يرى أن التجريد من الإنسانية يبدأ بتصنيف "الآخر" كعضو في جماعة خارجية (out-group) يُنظر إليها كتهديد. ويستخدم سميث مثال رواندا حيث تم تصنيف التوتسي كـ"صراصير" قبل إبادتهم. هذا التصنيف لم يكن مجرد استعارة، بل كان آلية إدراكية أعادت تشكيل الطريقة التي يعالج بها الدماغ الضحية، فحوّلته من كائن واعٍ ومتألم إلى شيء لا يستحق التعاطف (سميث، صناعة الوحوش، الفصل الثاني).

 خاتمة شاملة: نحو فهم متعدد المستويات للقسوة والتوحش

تُظهر هذه الدراسة أن القسوة والتوحش من الإنسان تجاه الإنسان ليستا ظاهرة واحدة، بل هما نتاج تفاعل معقد بين:

- البنى العالمية (الرأسمالية النيوليبرالية، الاستعمار، التوحش كما يصفه مبيمبي).

- الآليات الإدراكية والنفسية (التجريد من الإنسانية، تعطيل التعاطف، السادية، النكروفيلية).

- العمليات العصبية (خلل في دوائر التحكم والانفعال).

- الظروف الاجتماعية والسياسية (الأيديولوجيا، الطقوس، المؤسسات، التكنولوجيا).

- الانفعالات والهويات (الغضب، الاشمئزاز، الخوف، النرجسية الجماعية).

وهذا الفهم متعدد الأبعاد يُحمل في طياته بشرى حذرة: فإذا كانت القسوة نتاج لهذه العوامل، فإن التدخل في أي من هذه المستويات قد يُساعد في الحد منها. لكنه يحمل أيضاً تحذيراً: فالقضاء على القسوة تماماً قد يكون وهماً، لأنها متجذرة في الطبيعة البشرية نفسها، وفي البنى الاجتماعية التي أنشأناها. وتبقى المهمة الأخلاقية والسياسية الكبرى هي بناء نظم ومؤسسات وثقافات تُقلل من احتمالية تفعيل هذه الإمكانية المدمرة، وتُعزز بدلاً منها التعاطف والكرامة الإنسانية.

إن "الوحشية"، كما يُصورها مبيمبي، ليست مجرد عرض جانبي للحداثة، بل هي جوهرها في نسختها النيوليبرالية. والقسوة، كما تُظهر تايلور، ليست شراً ميتافيزيقياً، بل فشلاً في إدارة الانفعالات والعلاقات. والإنسان، كما يقول فروم، ليس شريراً بطبيعته، بل هو كائن حيوي يميل إلى الحياة، لكنه قد يتحول إلى نكروفيل عندما تُخنق إمكاناته. وهذا يعني أن مقاومة التوحش تبدأ بـ فهم آلياته، وتنتهي بـ بناء ثقافة الحياة التي تُعزز التعاطف والكرامة والحرية.

***

خليل إبراهيم كاظم الحمداني

....................

ثبت المراجع

1. مبيمبي، أشيل. الوحشية: فقدان الهوية الإنسانية. ترجمة د. نادرة السنوسي. (النسخة الإلكترونية المرفقة).

2. تمت الإشارة إلى الصفحات: 22، 24، 37، 59، 90، 99، 116-117، 197، 198-199.

3. تايلور، كاثلين. القسوة: شرور الإنسان والعقل البشري. ترجمة فردوس عبد الحميد البهنساوي. المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2014. (تمت الإشارة إلى الفصول: المقدمة، الثاني، الثالث، الخامس، السادس. (أرقام الصفحات الدقيقة تتطلب الرجوع إلى الطبعة المذكورة).

4. باس، ديفيد م. القاتل بجوارك: لماذا العقل مصمم للقتل. (Buss, David M. The Murderer Next Door: Why the Mind Is Designed to Kill. Penguin Press, 2005). (تمت الإشارة إلى الفصول: الأول، الثاني، الثالث. (الترجمة العربية غير متوفرة لدي؛ الإشارات إلى الفصول بالإنجليزية).

5. فروم، إريك. قلب الإنسان: قدرته العبقرية على فعل الخير وفعل الشر. (Fromm, Erich. The Heart of Man: Its Genius for Good and Evil. 1964). (تمت الإشارة إلى الفصول: الثالث، الرابع، الخامس، السادس.

6. فانون، فرانز. معذبو الأرض. (Fanon, Frantz. The Wretched of the Earth. 1961).تمت الإشارة إلى الفصلين: الأول، الخامس.

7. سميث، ديفيد ليفينغستون. صناعة الوحوش: كيف يُجرَّد البشر من إنسانيتهم. ترجمة سلمى الحافي. دار الساقي، 2025.

8. ويلسون، كولن. التاريخ الإجرامي للجنس البشري. ترجمة رفعت السيد علي. المركز القومي للترجمة.

بين التأثيل اللغوي والتحليل الانثروبولوجي الاجتماعي

كنت قد رجحت في تعليق سريع ومرتجل لي على منشور لأحد الأصدقاء يوم أمس أن تكون كلمة "مكدي" التي يلفظها العراقيون أحيانا بالجيم "مْجَدِّي"، التي تعني الشحاذ والمتسول في لهجتهم وبعض اللهجات العربية الأخرى، أن تكون عربية فصيحة وقد وردت في كتب التراث بكثرة. وكتبت في تعليقي: "أعتقد أن كلمة (مجدي) من كلمة (مكدي) أحيانا تلفظ بالقاف الحميرية أي الجيم القاهرية وأحيانا بالكاف العادية، وهي كثيرة الحضور في النصوص والكتب التراثية ومنها كتاب ابن الجوزي البغدادي "أخبار الحمقى والمغفلين" وكتاب البخلاء للجاحظ وأدب المقامات. وهي كلمة عربية فصيحة ورجحت أنها "من الكد أي العمل المتعب المرهق". وبعد الرجوع إلى المراجع اللغوية والتراثية تبيَّن لي أن الجزء الأخير من معلومتي غير صحيح فعُذرا، وأدرج أدناه التأثيل الصحيح والموَّثق للكلمة مع طرفة معبرة في هذا السياق المكدين القدماء وبعد ذلك نضع هذه الطرفة تحت أضواء علم الأنثروبولوجيا الاجتماعية التحليل:

- كلمة "مُكْدِي" (بمعنى شحاذ أو متسوِّل) فصيحة تماماً، وذات أصل راسخ في المعاجم العربية، وورد فعلها "أكدى" بالمعنى نفسه تقريباً في الآية القرآنية 34 من سورة النجم: {وَأَعْطَى قَلِيلاً وَأَكْدَى} أي قطع عطيته. كما أنها وردت بكثرة في كتب التراث الأدبي والتاريخي. تلفظها العامة في بعض الدول العربية (مثل العراق وبادية الشام والجزيرة العربية) بقلب الكاف جيماً قاهرية - قافا حميرية (مْگدي) بسكون الميم.

صرفياً، الكلمة اسم فاعل "مُكْدِي" مشتق من الفعل "أَكْدَى"، ويفيد في المعاجم العربية (مثل لسان العرب والقاموس المحيط) عدة معانٍ تصب في السياق اللغوي نفسه.

علما أن اسم الفاعل من «أكدى» هو «مُكْدٍ» في حالة التنكير والرفع أو الجر، وتظهر الياء في صور أخرى بحسب التعريف والإعراب؛ فنقول مثلاً: «هذا مُكْدٍ»، و"رأيت المُكدي". وهذا شاهد تراثي شعري للشاعر العباسي الشهير ابن الحجاج يصف فيه حال شخص بالـ «مُكْدِي» (بمعنى المتسول)، حيث يقول:

رَأَيْتُكَ فِي النَّاسِ تَمْشِي النَّكَبَّى ... وَتَقْعُدُ فِي الحَيِّ قُعْدَى المُكَدِّي

الأصل الاشتقاقي: يُقال "أَكْدَى الحافرُ" إذا بلغ في حَفرهِ "الكُدْية"، وهي الأرض الغليظة الصلبة التي لا تعمل فيها الفأس، فيعجز عن الحفر ويقِف عمله.

يرتبط بهذه الدلالة تطورٌ في الاستعمال؛ إذ استُعمل الفعل "أكدى" في معنى انقطاع العطاء أو خيبة الساعي، وهو انتقال يفسّره اللغويون بالتشبيه بالحافر الذي يصادف أرضاً صلبة فينقطع عن الحفر، فاستعارت العرب هذا اللفظ للتعبير عن خيبة الأمل وانقطاع الرزق؛ فقالوا "أَكْدَى الرجلُ" أي: قَلَّ خيره، أو طلب حاجةً فخاب ولم يظفر بها، أو افتقر بعد غنى.

معنى الكلمة كحرفة: أصبحت "الكدية" في لغة العرب تعني: "حرفة السائل المُلِحّ" (أي الشحاذة)، والمُكْدي هو الشخص الذي يتكسب بطلب الناس واستجدائهم

شغل "المُكْدي" حيزاً كبيراً في التراث الإسلامي والأدب العباسي، ونشأ ما يُعرف في تاريخ الأدب بـ "أدَب الكُدْيَة" في كتب تراثية شهيرة منها

- كتاب ابن الجوزي "أخبار الحمقى والمغفلين"

- كتاب "البخلاء" للجاحظ وهو كتاب مهم لفهم السلوك الاجتماعي والاقتصادي والنفسي، لكنه ليس كتاباً مخصصاً لأدب الكدية.

- كتاب "مقامات بديع الزمان الهمذاني"

- كتاب "مقامات الحريري"

فبطل مقامات بديع الزمان المثقف المفلس دائما (أبو الفتح الإسكندري) والشيخ الفاضل والمكدي (أبو زيد السروجي) بطل مقامات الحريري، هما في الأصل شخصيتان لـ "مُكْدين" (شحاذين فصيحين) بشكل من الأشكال. وهما يجولان بين البلدان ويحتالان بذكائهما وفصاحتهما لكسب أموال الناس.

وقد وردت أخبار "المُكْدين" (الشحاذين والمحتالين) في كتاب "أخبار الحمقى والمغفلين" لابن الجوزي البغدادي كما قلت. ولكنه لم يخصص باباً منفرداً باسم "المكدين" إلا أنه أورد أخبارهم وحيلهم ضمن عدة أبواب من الكتاب؛ ذلك لأن الكثير من المتسولين والمحتالين في ذلك العصر كانوا يتصنعون التغفيل والحماقة كحيلة واستراتيجية تُعرف بـ "المناخاة" وتعني المخادعة، أو المداهنة والملاينة بالباطل و"التبالُه" على زنة "التفاعل" وتعني ادعاء البله والجهل والغفلة تظاهُراً، مع أن الشخص عاقل وذكي لاستدرار عطف الناس ونيل أموالهم.

أختم هذه الطرفة المعبرة والتي وردت في أكثر من كتاب تراثي وسأقتبسها كما ورددت مع التحفظات اللازمة في مواضعها:

-عن الأصمعي قال: رأيتُ بمكةَ مُكْدِيَيْنِ (شَحَّاذَيْنِ) قَدْ قَعَدَ أَحَدُهُمَا فِي مَكَانٍ يَجْتَمِعُ فِيهِ شِيعَةُ أَهْلِ الْبَيْتِ، وَهُوَ يَبْكِي وَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيًّا فَلْيُعْطِنِي! فَيُرِقُّونَ لِحالهِ وَيَمْلَأُونَ كِيسَهُ دَرَاهِمَ.

وَقَعَدَ الآخَرُ فِي مَكَانٍ يَجْتَمِعُ فِيهِ أَنْصَارُ بَنِي أُمَيَّةَ، وَهُوَ يَصِيحُ: مَنْ كَانَ يُحِبُّ مُعَاوِيَةَ فَلْيُعْطِنِي! فَيَعْطُونَهُ مَالاً كَثِيراً.

فَلَمَّا كَانَ آخِرُ النَّهَارِ، اجْتَمَعَ الاثنان فِي مَوْضِعٍ خَالٍ من الناس، وَأَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا جَمَعَهُ، وَقَعَدَا يَقْتَسِمَانِهِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَهُمَا يَقُولانِ: هَذَا هُوَ الرِّزْقُ الَّذِي يُسْتَخْرَجُ بِعُقُولِ الْعَوَامِّ!"

ففي هذه المروية الطريفة، يحتال هذا المكديان على العامة في المدينة المقدسة (مكة) وهما يستغلان جهلها وتعصب هذا الجمهور فيكسبان مالا وفيرا بحيلة لا تخلو من الطرافة وهي أيضا محملة بدلالات ومعانٍ الانثروبولوجية الاجتماعية غاية في الأهمية. وهذا ما سنتوقف عنده بشيء من التفصيل في الأسطر التالية:

التحليل الانثروبولوجي الاجتماعي

تحمل هذه الطرفة أبعاداً ودلالاتٍ أنثروبولوجية اجتماعية عميقة تتجاوز حدود الفكاهة، وتكشف عن آليات عمل المجتمعات، وصناعة الهوية، وسيكولوجية الجماهير.

فمن منظور أنثروبولوجي، يمكن تفكيكها على الشكل التالي. وسألجأ إلى تلخيص التحليل ليكون على شكل نبذات مختصرة ومكثفة:

- استغلال "الهويات المتخيلة" والقبلية السياسية: في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، تُدرس الصراعات (مثل الصراع بين الأمويين والعلويين) بوصفها هويات جمعية تُشحن بالعواطف. أما وصفها بأنها "متخيلة" لا يعني أنها مختلقة أو غير حقيقية بل يعني أنها هويات تُبنى في الوعي والذهن من خلال اشتغال آليات ثقافية وتعليمية وإعلامية معينة في وسط اجتماعي متغير.

وقد صاغ الباحث بنديكت أندرسون (26 أغسطس 1936 - 13 ديسمبر 2015) هذا المفهوم لأول مرة في كتابه الشهير عن "الجماعات المتخيلة، حين تحدث عن الأمة الحديثة باعتبارها جماعة متخيلة.

- ثم إنَّ الشحاذَين في طرفتنا العربية لم ينظرا إلى الخلاف العقائدي بين علويين وأمويين كـ "حقيقة مطلقة وثابتة ونهائية"، بل كـ "بنية ثقافية وآيديولوجية" يمكن استغلالها والتربح منها.

- لقد أدرك "المُكديان" أن الفرد في وسط جماعته لا يتبرع بالمال كفعل إحسان مجرد، بل كفعل تأكيد على الانتماء للهوية الذاتية ونكاية بالآخر وهويته المنافسة.

- تسليع العواطف الدينية والسياسية: توضح الطرفة كيف يمكن تحويل العواطف القَبَلية والمذهبية الجياشة إلى قيمة تبادلية واقتصادية (رأس مال مالي/ عائد نقدي).

- فالمال الذي دفعه العوام للمكديين لم يكن ثمناً لسلعة، بل كان ثمناً للشعور بالانتصار الأيديولوجي والتعبير عن ولاء سياسي محدد (النظام الرمزي للمجتمع).

- ثنائية "النخبة البراغماتية" مقابل " الجمهور أو عامة الناس المؤدلجين دينياً أو طائفيا". حيث تنتهي الطرفة بعبارة تلخص الفجوة المعرفية: "هذا هو الرزق الذي يستخرج بعقول العوام".

- يقع الجمهور أو جزءا كبيرا وغالبا منه تحت تأثير "الوعي الزائف"، حيث يعتقدون أنهم يدعمون قضيتهم الكبرى، بينما هم يُستغَلّون مادياً.

- المكديان لا يمثلان النخبة الهامشي بدقة، بل قد يمثلان بطريقة ما الشخص البراغماتي (الذي يضع نفسه خارج المنظومات العقائدية المتعادية)، والذي يمتلك "وعياً مضمراً" أو "ذكاء فطريا" بآليات المجتمع ويتحرك بحرية بين المتناقضات لتحقيق مصلحته الفردية.

- التضامن الهامشي وتجاوز الانقسامات: إنَّ اللقاء في آخر النهار بين الشحاذَين واقتسام المال بالسوية يقدم درساً أنثروبولوجياً في "تضامن الفئات الهامشية مع بعضها البعض". فهما في العلن يمثلان قطبين متنافرين (علي مقابل معاوية) لتغذية الصراع واستدرار المال.

- في الخفاء: يذوب الخلاف الأيديولوجي أو الطائفي تماماً، وتتحكم المصلحة الطبقية المشتركة (كونهما شحاذين). هذا يوضح أن الصراعات بين ذوي المصالح الواحدة أو المتشابهة غالبا ما تكون مصطنعة أو مدارة بذكاء لخدمة بقاء هؤلاء المتصارعين

الشحاذون المحتالون في ميدان التواصل الاجتماعي

يمكن أيضا أن نقارن ونماثل هذه المعاني والدلالات بتلك التي نجدها في ميدان وسائل التواصل الاجتماعي والمنظومات السياسية والإعلامية المعاصرة اليوم وفق ذات الآليات الأنثروبولوجية التي استخدمها "المُكدِّيان" في مكة قديماً، ولكن بأدوات رقمية وخوارزميات فائقة الذكاء.

الخوارزميات "غرف الصدى": ففي الطرفة، ذهب كل شحاذ إلى المكان الذي يجمع أتباع طائفة معينة (مكان الشيعة أو مكان الأمويين). أما في مواقع التواصل فتقوم خوارزميات (فيسبوك، إكس، تيك توك) بنفس الدور بدقة متناهية. تعزل الخوارزميات المستخدمين داخل "غرف صدى" ثقافية وسياسية بناءً على اهتماماتهم.

ولكننا يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار ما يلي: في الطرفة التراثية، يختار الشحاذ مكاناً يعرف أن جمهوره يجتمع فيه، ثم يخاطبه بالرمز الذي يستجيب له. أما الخوارزميات، فلا تعمل بالضرورة على عزل المستخدمين داخل جماعات متجانسة، وإنما ترتب المحتوى وتوصي به اعتماداً على عوامل متعددة، تختلف من منصة إلى أخرى وبعد تراكم استعمالي زمني وتكرار مقصود او غير مقصود. والواقع فقد تسهم هذه الآليات في تعزيز الانحياز والاستقطاب لدى الجمهور، لكنها قد تعرض المستخدمين أيضاً لمواقف مختلفة، بحسب طبيعة المنصة وسلوك المستخدم.

- الخلاصة: يتعرض للمستخدِم التواصلي فقط لما يغذي انحيازه الأيديولوجي، تماماً كالعوام الذين وجدوا الشحاذ يصرخ باسم رمزهم المحبوب، مما يسهل استخراج تفاعلهم وأموالهم.

- اقتصاد الانتباه وتسليع الغضب: استغل الشحاذان "العاطفة الحادة" (الحب الشديد لرمز أو الكره الشديد للآخر) لجمع المال.

- في الواقع الحديث: تترجم المنصات الرقمية ووسائل الإعلام الغضب والاستقطاب إلى "أرباح مالية". كلما كان المنشور مستفزاً أو مشحوناً بالاستقطاب (مثل: "صدمة لجمهور التيار الفلاني")، زادت نسب المشاهدة والتفاعل والتعليقات.

- غضب الجمهور واستقطابه هو "الوقود" الذي يحرك محركات أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى.

- "صنّاع المحتوى" ودمى الاستقطاب: في الطرفة، يبدو الشحاذان كخصمين في العلن، لكنهما شريكان في المصلحة خلف الكواليس. في الواقع الحديث: نرى هذا بوضوح في المناظرات الإعلامية وبرامج "التوك شو"، أو بين "المؤثرين" على وسائل التواصل. قد يظهر شخصان يمثلان أقصى اليمين وأقصى اليسار، ويدخلان في صراع كلامي حاد يشحن الجماهير.

- خلف الكواليس: كلا الطرفين يستفيد من هذا الصراع لرفع أسهمه، وزيادة عدد المتابعين، وتوقيع عقود الإعلانات والمشاهدات. الصراع علني، لكن تقاسم الأرباح سري وضمني.

- التمويل الجماعي والتبرعات السياسية: العبارة السحرية "من كان يحب فلاناً فليعطني" تحولت اليوم إلى زر "تبرع الآن" أو "اشترك في القناة".

في السياسة ضمن الأنظمة الطائفية المعاصرة

أما ما يقوم به الساسة الطائفيون اليوم (من الشيعة والسنة) فهو تجسيد حي ومؤسساتي لحيلة "المُكديَيْنِ في هذه الطرفة، ولكن على مستوى دول، وأحزاب، وبرلمانات، وميزانيات ضخمة.

وعلى أية حال فلا يمكن تفسير السياسة الطائفية بالعقيدة وحدها؛ فقد تتداخل القناعات الدينية والمذهبية مع المصالح الانتخابية والاقتصادية وشبكات النفوذ، وقد يوظف بعض السياسيين الانتماء الطائفي لحشد الأنصار وحماية مواقعهم ومصالحهم السياسة الطائفية المعاصرة.

هذه بعض المعاني الأنثروبولوجية والسياسية على سلوك الساسة الطائفيين اليوم في بعض الدول العربية كالعراق ولبنان:

-صناعة "الخطر الوجودي الوهمي" لضمان الولاء: في الطرفة، يعلم كل شحاذ أن العوام لن يخرجوا دراهمهم إلا إذا شعروا بحاجة ماسة لإثبات هويتهم ونصرة رمزهم.

- في السياسة المعاصرة: يقوم الساسة الطائفيون (سنة وشيعة) بتخويف قواعدهم الشعبية من "الآخر" المذهبي. الخطاب السني الطائفي يقول: "الشيعة يريدون ابتلادنا وتغيير هويتنا"، والخطاب الشيعي الطائفي يقول: "السنة يريدون إبادتنا وتهميشنا". وهذا ما يقوله الخطاب الطائفي المسيحي في لبنان ويرد عليه الخطاب الإسلامي بالمحتوى ذاته تقريبا منذ قيام النظامين الحاكمين في هذين البلدين.

- الهدف الحقيقي من ذلك هو عزل العوام في ما يمكن أن نسميه مجازا "غرف صدى نفسي"، ليصبح المواطن مستعداً لانتخاب الفاسد أو اللص لمجرد أنه "ابن طائفته أو قوميته" الذي يحميه من الخطر الوجودي المزعوم.

"-تسليع المظلومية" وتحويلها إلى رأس مال: استغل الشحاذان العواطف السياسية التاريخية (دم علي، أو ملك معاوية) لكسب الدراهم.

- في السياسة المعاصرة: يجري تسليع التاريخ والمظلوميات وتحويلها إلى مكاسب سياسية ومناصب. يتم استدعاء معارك مضى عليها قرون (مثل كربلاء أو الفتوحات) في المواسم الانتخابية.

ولكن يجب أن نكون حذرين هنا ولا نسقط في الخطاب الليبرالي العدمي الشاطب على أي استدعاء للمآسي والمظلوميات التاريخية بحجة الحداثة. إن هذا الاستدعاء في الخطاب المعاصر قد يؤدي وظيفة مزدوجة: الأولى هي التعبير عن ذاكرة جمعية حقيقية، واستخدام هذه الذاكرة لحشد الأنصار أو تبرير مواقف سياسية معاصرة.

لكن من الضروري التمييز بين الذاكرة التاريخية بوصفها جزءاً من هوية الجماعة، وبين توظيفها السياسي الثوري الإيجابي والآخر الاستبدادي الانتهازي من قبل طُغم حاكمة.

فليس كل استحضار لكربلاء أو غيرها من الوقائع التاريخية توظيفاً انتهازياً، كما أن الاعتزاز بذاكرة جماعية لا يعني بالضرورة التعصب أو رفض ذاكرة الآخر.

وعلى النقد أن يتركز على الانتقائية التي يقوم بها بعض السياسيين الذين ينتقون من الذاكرة ما يخدم مصلحتهم ودوام استبدادهم وفسادهم بدعوى طاعة أولي الأمر مهما فعلوا وحتى لو كانوا فاسقين، وإعادة تفسير الحاضر باعتباره امتداداً لصراع تاريخي بدأ قبل ألف عام أو أكثر، وبما قد يحجب المصالح السياسية والاقتصادية الفعلية.

- المال والمناصب وعقود المشاريع الحكومية هي "كيس الدراهم الحديث" الذي يملؤه الساسة من جيوب ودماء العوام المؤدلجين.

- "التخابث" السياسي وتبادل المنافع خلف الكواليس: النهاية الصادمة للطرفة هي اجتماع الخصمين سراً واقتسام المال بالسوية ضاحكين من غباء العوام. وهذا هو المشهد الأبرز في المحاصصة الطائفية المعاصرة:

-علناً أمام الشاشات: يتبادل القادة والساسة الطائفيون الاتهامات بالخيانة، والعمالة، والتكفير، ويشحنون الشارع حتى يصل إلى حافة الحرب الأهلية.

- سراً في الغرف المغلقة (المحاصصة): يجتمع هؤلاء الساسة أنفسهم (سنة وشيعة ومسيحيين) لتقاسم المناصب، والوزارات، وثروات البلاد (النفط، الميزانيات، العقود) بالمسطرة والقلم ووفق توازنات تضمن بقاء الجميع. الخصومة في العلن هي "رأس المال" الذي يشرعن وجودهم، وتقاسم الغنائم سراً هو الغاية.

- التضامن الطبقي للنخبة السياسية: تماماً كما كان التضامن بين الشحاذين أقوى من الخلاف بين علي ومعاوية، فإن التضامن الطبقي بين الساسة الطائفيين أقوى بكثير من شعاراتهم المذهبية. ونجدا تطبيقا دقيقا لهذه الفكرة في الموقف الذي اتخذته الزعامات السياسية الكردية والعربية السنية من انتفاضة تشرين العراقية سنة 2019 حيث اتفقت هذه الأطراف مع الساسة الشيعة على رفضها لأنها تهدد مصالحهم الطبقية والطائفية وقمعها وإنهائها بكل الطرق!

- إذا انتفض العوام (من السنة والشيعة معاً) ضد الفساد وضيق العيش والمطالبة بدولة مواطنة (كما حدث في انتفاضات شعبية عدَّة في المنطقة)، يتناسى الساسة الطائفيون خلافاتهم فوراً، ويتخندقون معاً لقمع هذه الثورات، لأن وعي الجماهير يهدد "الرزق الذي يُستخرج من الجمهور العام".

***

علاء اللامي

......................

* رابط يحيل إلى النص الكامل للمقالة وصورة تتعلق بنصها:

https://kitabatallami.blogspot.com/2026/10/blog-post_25.html

لا يقدم هذا المقال دراسة بحثية كافية للعقائد الهندوسية، وهو لا يقصد ذلك، ولكنه يقارب المسألة من وجهة نظر ثيولوجية، ويحاول أن يحفزنا للبحث في هذه المسألة من زاوية أنثروبولوجية بحتة.

هل الهندوس يعبدون البقر؟؟......

إن الجواب السائد هو الإيجاب بالطبع والدليل وجود أشرطة فيديو لأشخاص يمارسون ذلك، والأهم من ذلك هو وجود رغبة لدينا بأن يكون الأمر كذلك، فهذا الجواب مريح وسهل، ويقطع باب الحوار كله.

ولكن، كيف لنا أن نتصور شعباً عظيماً يزيد عن مليار يحمل وعياً غبياً كهذا؟

لقد شدني للوعي بالهندوسية ما كتبه المؤرخ العظيم البيروني مطلع القرن الحادي عشر، وأعتقد انه النص الوحيد الذي يمكن الاطمئنان إليه من تراثنا الإسلامي، وسأشرح ما قاله بعد قليل.

الهنود شعب إنساني عظيم فيهم مئات الآلاف من المهندسين والأطباء والخبراء وفيهم غاندي وطاغور وشانكارا ورامانوجا وفيفكاندا، وعدد كبير من الفلاسفة الإنسانيين، يجب علينا احترامهم وتقديرهم، وهم كالمسلمين أمة من الأمم وخلق من الخلق، وهم من عيال الله، فطرهم الله على التوحيد ونفخ فيهم من روحه وبعث فيهم الأنبياء، ولعلهم أهل كتاب، ولعل أنبياءهم ممن لم يقصص علينا الله، ومن يعمل منهم مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره.

والهندوسية ليست ديناً واحداً بل هي أديان كثيرة..

بخلاف ما تعلمناه وعلمناه.. فإن الهندوس في الأًصل أهل توحيد ومعرفة بالله.. وإيمانهم بالله تعالى عظيم، ومكان الفطرة فيهم لا زال عميقاً ومتيناً، خاصة بين حكمائهم وعلمائهم، وهم يبالغون في تنزيه الله تعالى حتى إنهم يقولون بالضبط: كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، ويقولون بالضبط: العجز عن الإدراك إدراك والبحث في ذات الله إشراك......

ويسمونه البراهما، ويرون أن الخالق له أسماء كثيرة أكثر من ورق الشجر وأكثر من زبد البحر وأكثر من قطر المطر... وأن لله طرائق بعدد أنفاس الخلائق، ويصفونه بأنه رب الأرباب وإله الآلهة وأحسن الخالقين.

هذا بالضبط ما يمكن فهمه من نصوص الفيدا المقدسة التي تتحدث عن أصل العقائد الهندوسية كما تقرؤها في باكتي يوغ ديفوشن 12 وهو أشهر ترنيمات العقائد الهندوسية، وهو أحد المبادئ الجوهرية والمسارات الرئيسية الأربعة للتحرر الروحي في العقيدة الهندوسية

The Yog of devotion - Chapter 12: Bhakti Yog

إنها تتحدث عن الخالق، بوصفه الذات المقدسة الغامضة المليئة بالأسرار، الأم التي لا تتشكل على صورة، والتي تمارس حضورها وأثرها وإنعامها في الخلق جميعاً، دون أن يتمكن الخلق من اكتشاف كنهها وجوهرها.

O Mother, Savior of the helpless.

In you there are three values: balance, passion. and imbalance

You created the world.

Earth, water, air, and fire are you, and you are the sky,

أيتها الذات الإلهية، أم كل شيء، أنت خلقت العالم

أنت الأرض والماء والنار والهواء، أنت السماء

O Mother of the Absolute!

Forever .. We seek to know you.

and know your own nature.

Abraham – Noua, Moses, Jesus, try to discover you.

But none of them has found you out.

You are free of limitations, beginningless and without end,

The terrors of this world, hope you remove, and dwell

Alike in present, past, and future.

أنت الأم أنت المطلق

إننا نبحث عنك من الأزل للأبد من دون أن نعرف كنهك

إبراهيم وموسى والمسيح حاولوا أن يكتشفوك، ولكن لا أحد منهم وصل إليك

أنت مطلقة بلا قيود، أنت الأزل وأنت الأبد

أنت موجودة على الدوام في الماضي والحاضر والمستقبل

You appear with form, to whom loves you as a Person.

You are the Absolute, to whom worships formless Truth.

There are who speak alone of the Great Brahman.

Even this, O Blissful Mother, is nothing else but You!

Each man, according to his measure, makes his image of the Truth,

Calling it the Highest Brahman.

إنها الحقيقة ... تتجلى لمن يريدها كذات مرئية

وتبقى في المطلق والمثال لمن يعبد الحقيقة المنزهة عن كل صورة

وهناك مَن لا يتحدثونَ إلَّا عن "براهما" العظيم، هؤلاء لا يعبدون غيرك

كل إنسان يصوغ معبوده على تصوره

ويطلق عليه اسم براهما الأسمى

وفي النص بيان واضح أنه الواحد الأزلي، الأول من غير ابتداء والآخر من غير انتهاء، والمختار في فعله القادر الحكيم المدبر، المنفرد في ملكوته عن الأضداد والأنداد.....

وهذا الوعي الذي أنقله اليوم عن مصادر فيدية، سبق إليه إمام عظيم كتب عن الهند وهو الإمام البيروني، وكما أشرنا فإنه كان من صحب السلطان محمود الغزنوي فاتح الهند، وتعلم السنسكريتية وأتقنها بدقة،  وتفرغ لدراسة عقائد الهند وتاريخها وأصدر بعد خمسة عشر عامأً أمضاها في الهند كتابه الشهير: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة وفي ذلك يؤكد البيروني أن حكماء الهند يقفون بجلال وهيبة أمام حضـرة الله تعالى، ويسمونه البراهما، ولا يقدمون له أي وصف أو تمثال، ويقولون نحن أقل من أن نتوجه إليه وهو أكبر من أن يصغي إلينا، والعجز عن الإدراك إدراك والبحث في ذات الله إشراك..

وفي عبارة دقيقة يكتب البيروني شارحاً المعتقدات الهندوسية بقوله: ذكر اعتقادهم في الله سبحانه:

إنّما اختلف اعتقاد الخاصّ والعامّ في كلّ أمّة بسبب أنّ طباع الخاصّة ينازع المعقول ويقصد التحقيق في الأصول، وطباع العامّة يقف عند المحسوس ويقتنع بالفروع ولا يروم التدقيق وخاصّة فيما افتنّت فيه الآراء ولم يتّفق عليه الأهواء؛ واعتقاد الهند في الله سبحانه أنه الواحد الأزلي، من غير ابتداء ولا انتهاء المختار في فعله القادر الحكيم الحيّ المحيي المدبّر المبقي الفرد في ملكوته عن الأضداد والأنداد لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء؛ ولنورد في ذلك شيئا من كتبهم لئلا تكون حكايتنا كالشيء المسموع فقط، قال السائل في كتاب «باتنجل» : من هذا المعبود الذي ينال التوفيق بعبادته؟ قال المجيب: هو المستغني بأوّليّته «1» ووحدانيّته عن فعل لمكافاة عليه براحة تؤمّل وترتجي أو شدّة تخاف وتتّقي، والبريء عن الأفكار لتعاليه عن الأضداد المكروهة والأنداد المحبوبة، والعالم بذاته سرمدا إذ العلم الطارئ يكون لما لم يكن بمعلوم وليس الجهل بمتّجه عليه في وقت ما أو حال؛ ثمّ يقول السائل بعد ذلك: فهل له من الصفات غير ما ذكرت؟ ويقول المجيب: له العلوّ التامّ في القدر لا المكان فإنّه يجلّ عن التمكّن، وهو الخير المحض التامّ الذي يشتاقه كلّ موجود، وهو العلم الخالص عن دنس السهو والجهل". 

 (البيروني، تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة) ص 23 طبع عالم الكتب.

ثم ينقل البيروني صفة الله عندهم عن كتاب من كتبهم يسميه باتنجل: " وهو وإن غاب عن الحواسّ فلم تدركه فقد عقلته النفس وأحاطت بصفاته الفكرة وهذه هي عبادته الخالصة وبالمواظبة عليها ينال السعادة؛ فهذا كلامهم في هذا الكتاب المشهور"  (البيروني، تحقيق ما للهند، ص 23)

وبجهد بسيط يمكنك أن تصل إلى هذه النصوص المهمة من الفيدات والأوبانيشادات الموجودة اليوم والمتوفرة باللغة الإنجليزية، في وصف الخالق الأعلى، وكلها قابلة للوصول إليها عبر بوابة الكتب في غوغل، برقم الجزء والصفحة:

- “لا صورة له”

 [yajurveda ، 32/3]

- “هو طاهر وغير متجسد”

 [yajurveda  40/8]

-“اهدنا الصـراط القويم واغفر الذنوب التي تجعلنا نضل ونضيع”  [yajurveda ، 40/16]

- “أيها الأصدقاء لا تعبدوا سواه، القدوس، ادعوه هو وحده”          [Rigveda ، 8/ 1]

- “واحد أحد لا ثاني له”

 [Chandogya ، 6/2]

- “لا والدين له ولا سيد فوقه”

[Shvetashvatara، 6/9]

- “لا يمكن رؤيته ولا تجسيده”.

 [Shvetashvatara، 4/9]

وعلى الرغم  من هذه الأصول العقدية الصارمة فإننا لا نستطيع الدفاع عن الممارسات الهندوسية اليوم، فعبادة الآلهة شيفا وفشنو وسمارتي والإله الفيل شائعة جداً، ولا يمكن بحال من الأحوال تبريرها على قواعد التوحيد، ولكن ما يمكن فعله أن ننظر إلى هذه الممارسات على أنها انحراف عن روح الهندوسية الأولى، وأن ندعو إلى كلمة سواء، تبني على الأصول المشتركة، وتنشر المحبة والإخاء.

نعم إن اعتقاد التوحيد الذي يظهر في الفيدات تغير مع الأيام، ودفعتهم التصورات الحرفية للنصوص إلى افتراض طبقات من الآلهة تحت الإله الكبير.. ويبدؤون من تصور الإله الكبير براهما والآلهة الصغيرة فشنا وسيفو وغيرها...

والحقيقة أن وعيهم بهذه الكائنات يشبه وعي المسلمين بفئة الملائكة فهم جنود الله واعوانه وهناك ملاك الرعد وآخر للمطر وثالث للموت ورابع النفخ في الصور ولكن من المؤسف أن لغتهم تترجم هذه الفئة من المخلوقات إلى آلهة وليس كملائكة

ويتعلقون بكائنات من الطبيعة يحبونها ويعظمونها، ويعبدها جهالهم، ويرون أنها قريبة من الله تعالى، ويؤلفون في ذلك الحكايات والأساطير..

أما البقرة فقد دعاهم حكماؤهم لإجلالها واحترامها لأن الهند مجتمع زراعي والبيت الذي فيه بقرة لا يجوع ولا يعطل، ولا يوجد عاقل في الدنيا يعتقد ان البقرة تخلق وترزق وتحيي وتميت، وليست هذه قطعاً عقيدة الهنود.

لا أكتب لأثبت إسلامهم، ولكن تؤلمني هذه الكراهية البائسة بين حضارتين عظيمتين، وأخشى أن تصبح روح المسلم مطبوعة على كراهية الأمم وازدراء أديانها.

على كل حال فأنصح قبل الرد بقراءة ما كتبه عن عقيدتهم كل من العلماء المسلمين الراسخين في العلم: البيروني في كتابه: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، وقد نشرنا طرفاً منها هنا، وقد قرأها بأصولها السنسكريتية وخاصة بهاغوت غيتا والمهاباهاراتا وبهاغها فاديتا، وكذلك شمس الدين المقدسي في كتابيه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، والبدء والتاريخ، وقد نقل 17 نصا عنهم في التوحيد....

وفي بحث تخصصي نشرته مجلة نداء الهند عدد5 عام2012 تقدم الباحثان غسان طه ياسين وأزهار فاضل ببحث علمي بعنوان: التوحيد عند الهندوس:

"يتنازع الوعي الهندوسي فيما يخص الإله نزعتان مختلفتان تمام الاختلاف، وهما النزعة التوحيدية ونزعة التعدد....... ونزعة التعدد أكثر انتشاراً وأقوى تأثيراً.

وقد بدأت الهندوسية على التوحيد ثم ما لبثت شأنها شأن الديانات الأخرى أن انحرفت عن التوحيد نحو الوثنية والإشراك بالله، وفي شريعة مانو مهاريشا فإن الإله الحق هو اللطيف ا لخفي الذي لا يدرك بالعقل وحده والمحيط بجميع مخلوقاته وأظهر ذاته بذاته.

إن الاسم الذي يطلقه الهندوس على الحقيقة المطلقة هو الذات الإلهية أو هو البرهمان في السنسكريتية أو الإله الكبير وهو الوجود والوعي والنعيم والحقيقة المطلقة والوعي المطلق والذات التي هي فوق كل إدراك"  (المصدر بحث: التوحيد عند الهندوس في المصادر الإسلامية- ياسين وفاضل، نشر الجامعة الإسلامية في ماليزيا)

أما ما قدمه ابن النديم والشهرستاني والمسعودي في مروج الذهب فهو لا يتجاوز الانطباع الشعبي العام دون الدخول في المنهج الموضوعي القائم على دراسة نصوصهم وتعليلها.

نحاول أن نبني الوعي وأن نقول للناس إن العالم بيت الجميع، وإن علينا أن نعيد تصوراتنا عن الناس، وعلى الأقل أن نسن بهم سنة أهل الكتاب.

يجب أن ينتهي هذا الوعي الانفعالي التائه، أليس عاراً أن يقول رجال الدين باسم مليار إنسان عن مليار آخر بأنهم مجانين يعبدون البقر، فيجيبهم مليار آخر بل أنتم مجانين تعبدون الحجر!!!

الإنسان أخو الإنسان، والبشر عائلة الله........ وقل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون...

نعمل من أجل دين بين الأديان وليس ديناً فوق الأديان، وأمة بين الأمم وليس أمة فوق الأمم، أو كما قال رسول الله: نبي بين الأنبياء وليس نبياً فوق الأنبياء.....

***

د. محمد حبش

"مقاربة في فكر الشهيد السيد محمد باقر الصدر"

خلاصة: يعرض الباحث بشكل مختصر طائفة منتقاة من المحاولات الرئيسة في الفكر الغربي ضمن مقولة (التغيير الاجتماعي)، ثم يركز بالتطواف في تراث السيد محمد باقر الصدر + ضمن هذا الإطار.

كلمات مفتاحية

تقدم، تطور، مماثلة عضوية، دوران النخبة، رأسمال.

مقدمة

التغير الاجتماعي موضوع من المواضيع الجدلية من دون قرين فهو يعد من التحولات المجتمعية التي تعرض البنية الاجتماعية إلى التحول وهو قرين مفاهيم متنوعة، إلا أنها متقاربة مثل: التطور، والتقدم، والتغير، وهي موضوعات متنوعة الأسباب والغايات؛ إلا أنها قد تكون متقاربة من مفهوم التغير، لعل هذا ما كان يقصده علماء الاجتماع وهم يحاولون وصف ظاهرة أو ظواهر اجتماعية وهم يخضعون إلى توجهات فكرية أو علمية معينة ظهرت في ظل الحداثة وما ظهر بها من هيمنة الفلسفة الوضعية الاجتماعية التي تقرن كل شيء بالتقدم Progress العلمي وترى أن المجتمع يمر بتطور متراكم صوب الأمام إلا إن هذا المفهوم تعرض إلى النقد في ظل النقود التي وجهت إلى نظرية التطور Evolution وأبعادها الحتمية في رصد التحولات الاجتماعية والثقافية في سبيل فهم المتغيرات المجتمعية، وربطها بالعوامل التي كانت كامنة خلف التغير Change. على الرغم من أن التغير من حقائق الوجود، وما يتجلى فيه من متغيرات عامة كانعكاس للنشاط البشري الاجتماعي كونه ضرورة حياتية للمجتمعات البشرية فهو سبيل بقائها ونموها، بالتغير يتهيأ لها التكيف مع واقعها، وبالتغير يتحقق التوازن والاستقرار في أبنيتها وأنشطتها وعن طريق تغير متطلبات الجماعات لأفرادها، وحاجاتهم المتعددة والمتجددة، وقد أدى التغير دوراً إيجابياً في نشأة كثير من العلوم الطبيعية والدراسات الإنسانية، فقد أخذت ظاهرة التغير انتباه الإنسان منذ بدأ يفكر في الوجود إذ لاحظها في حركة الأجرام السماوية، وانتقالها من مكان إلى مكان، ولمسها في تعاقب الليل والنهار فذهب خياله وفكره إلى تفسيرات ميثولوجية أسطورية وإلى تعليلات ثيولوجية لاهوتية، انتهت إلى إقامة علم الفلك والأجرام السماوية.

وقد ظهرت هذا التوصيفات التكوينية في النصوص المقدسة وهي ترصد غايات الله من خلق البشرية وقصده من إعمار الكون كونه خليفة لله في الوجود، ويخلق بظاهره عالماً من التفاصيل والأخبار ويخلق أيضاً في داخله مساراً يعيد الإنسان إلى أصله، "فالدين هو الطريق الذي يجعل الرحلة أمراً مستطاعاً يستعيد الشخص فيها خليقته الأولى التي نشأت من الرب".

يقابلها تفسيرات حداثية غربية كما تنقل في علوم الاجتماع والانتروبولوجيا وكما نستعرضها في الاتجاهين في هذا البحث، فيما سوف نستعرض التصورات الإسلامية في المبحث الثاني فالإسلامية تراعي المرجعيات الدينية في التفسير وتسوغ التحول من خلال مركزية الله في الكون عند السيد محمد باقر الصدر.

المبحث الأول: التحول الاجتماعي من وجهة نظر حداثية

وكل هذا التغير له تفسيرات متنوعة منها التفسيرات المادية الغربية كما تجلت في تصورات رواد علم الاجتماع، التي حاولت تقديم توصيف للتغير الاجتماعي الحاصل بالمجتمع الحديث: كالعائلة، ونظم الحكم، وأنظمة الدين والتعليم.

أولاً: التغير في فكر رواد علم الاجتماع

إذ اهتم كثير من رواد علم الاجتماع بمفهوم "التغير"، وتحديد ماهيته، والمنحى العام التاريخي ومعناه، وغالباً ما سعوا لشرح التغير الاجتماعي، ومحاولة التنبؤ بمستقبله على وفق أنموذج محدد. ومن الرواد الأوائل من انصب اهتمامهم حول مفهوم التغير والمفاهيم المرادفة له، كالتقدمProgress، الذي يشير إلى أن ما يحدث أو يقع مستقبلاً سيكون أفضل مما وقع أو حدث قبله، والتطور Evolution، الذي يشير إلى زيادة في القدرة على استغلال البيئة، واستعمال مصادر الثروة التي تحتويها، والتغير Change، الذي يشير إلى انتقال الفرد أو الجماعة من حالة إلى أخرى، داخل بناء اجتماعي تتغير معه أنماط العلاقات والنظرة الاجتماعية، ومن بين هؤلاء الرواد: هربرت سبنسر، أوجست كونت، فلفريدو باريتو، کارل مارکس وغيرهم، وقد ارتأينا التعرض بصورة موجزة لأفكار هؤلاء الرواد، آخذين بعين الاعتبار الجانب الذي يخدم موضوع الدراسة.

أولاً: هربرت سبنسرH.Spencer، ١٨٢٠- ١٩٠٣م. ألَّف "سبنسر" مجموعة ضخمة من الكتب تتصف بدقة التحليل وعمق الأفكار وأصالتها؛ ولهذا يعدُّ من مؤسسي علم الاجتماع الحديث. وقد رحَّب الرأسماليون بفكر "سبنسر"، وعدوا نظرياته مسلمًا بها؛ وذلك لأنه كان يعد صعودهم للحكم ليس فقط نتيجة حتمية بل حقيقة علمية. وكان "سبنسر" من أشد المعجبين بالداروينية الاجتماعية، حتى أنه حنث بيمينه بعدم دخول أي كنيسة ليحضر الصلاة على روح "دارون". وانطلاقاً من هذه المرجعية التطورية نظر إلى تطور المجتمع بأنه عملية نمو وارتقاء وهي العملية شأنها شأن التطور العضوي- عملية نمو متزايدة التعقيد، ومتزايدة التباين في التركيب والعمل، وكذلك في الاعتماد المتبادل بين الأجزاء المختلفة، وتصور "سبنسر قيام نظام صناعي يحمي حقوق الفرد بشكل متزايد، كما يقلل هذا النظام من مركزية الحكومة ويلغي الحروب ويزيل الحدود الإقليمية، ويقيم مجتمعاً عالمياً!؟ فقد أدرك سبنسر تنوع العوامل التي تؤدي إلى التطور الاجتماعي، وأدرك العقبات التي قد تعترض التطور في مجتمع معين، إذ يرى أن التطور أمر حتمي لا يمكن لأي مجتمع أن يتحاشاه أو يبتعد عن مجراه والتطور الاجتماعي من المظاهر العامة التي تميز المجتمعات بعضها عن بعض، خاصة من حيث وظائفها، وقد وضع "سبنسر" نظريات في علم الاجتماع؛ أهمها "المماثلة العضوية"، إذ رصد التشابه بين تكوين الكائنات الحية، وجعل المجتمعات كالكائنات الحية أيضاً تتماثل في التطور من المجتمعات البسيطة إلى المجتمعات المركبة. ومن أهم مؤلفاته كتب: "الرجل ضد الدولة"، و"أسس علم الحياة"، و"أسس علم النفس"، و"أسس علم الاجتماع"، و"الاستاتيكا الاجتماعية".

أما " أوجست كومت AugusteCompte 1798- 1857م فهو يعد مؤسس المدرسة الوضعية في علم الاجتماع على الرغم من هيمنة التأمل الفلسفي في كتاباته، إذ يعد تلميذ "سان سيمون"، وقد نظر إلى التغير الاجتماعي من خلال أفقه الفلسفي الوضعي، ومن خلال قانون الحالات الثلاث: الدينية -إذ ناقش هذه المرحلة من خلال تطور الوعي في القروسطية في عصر المسيحية بوصفه صورة للانسجام بين الدولة القروسطية والدين، وقد عد المذهب الكاثوليكي رائد ذلك الإبداع المميز للعبقرية السياسية الإنسانية- والفلسفية الميتافيزيقية التي يضع لها بداية 1300 إلى 1800م، وهو يرصد التحول في الحداثة التي جاءت بالتنوير والثورة الفرنسية التي يرى فيها انتصاراً للسياسة والحقوق، وهو بهذا يشير إلى اللائحة التي وضعتها الثورة الفرنسية بعنوان أنها (قوانين حقوق الإنسان)، أما الحالة الثالثة فهي العلمية الوضعية، في محاولة لجعل العلوم الاجتماعية "وضعيةً". أكد كونت أنه -وبغض النظر عن الصعوبات التي واجهها في دراسة موضوعه- في حالة المعالجة السليمة قد توصل إلى استنتاجات أكيدةٍ بقدر استنتاجات الهندسة نفسها.

والحقيقة الوضعية تنطلق من إعطاء الأولوية للكل على الجزء؛ لأن "الوحدة هي النمط الطبيعي للوجود الإنساني"، وهو التصور الذي أثر في تصوره عن التغير الاجتماعي والأخلاقي الذي بدوره يؤثر في تغير النظم الاجتماعية القائمة في المجتمع. إذ يقول: "إن الوضعية لا تقر حقاً آخر غير حق القيام بالواجب ولا تقر واجباً غير واجبات الكل تجاه الكل؛ لأنها تنطلق دائماً من وجهة نظر اجتماعية، ولا يمكن لها أن تقبل بمفهوم الحق الفردي. فكل حق فردي هو عبثي بقدر ما هو غير أخلاقي".

فيلفريدو باريتو  FParito 1848-1923م: كانت أطروحته بعنوان "المبادئ الأساسية للتوازن في الأجسام الصلبة". يمكن إرجاع اهتمامه اللاحق بتحليل التوازن في الاقتصاد وعلم الاجتماع إلى هذه الورقة العلمية، إذ تناول التغير في بعده السياسي، ورأى أن التغير السياسي مشابه للدولاب الذي يدور بينما يبقى هو نفسه من دون تغير، فالجماهير تبقى بعيدة عن المشاركة الفعالة في حكومتها، والتغير الذي يحدث ليس إلا استبدال لنخبة مختارة بنخبة أخرى، وقد عبر عن هذا بمقولته الشهيرة: "التاريخ هو مقبرة من الطبقات الأرستقراطية".

طور باريتو في كتابه "معاهدة علم الاجتماع العام" 1916م، فكرة دوران النخبة، وهي أول نظرية دورة اجتماعية في علم الاجتماع. يشتهر باريتو بقوله "التاريخ مقبرة من الطبقات الأرستقراطية"  السالفة الذكر. يبدو أن باريتو قد تحول إلى علم الاجتماع ليفهم لماذا لم تنجح نظرياته الاقتصادية الرياضية المجردة في الممارسة العملية، اعتقادًا منه بتدخل عوامل اجتماعية غير متوقعة أو لا يمكن السيطرة عليها. يرى علم الاجتماع خاصته أن الكثير من العمل الاجتماعي غير منطقي وأن الكثير من التصرفات الشخصية مصممة لإعطاء منطقية زائفة لأفعال غير عقلانية. نحن مدفوعون، بحسب قوله، بوساطة بعض "البقايا" وبوساطة "اشتقاقات" من هذه البقايا. والأهم من ذلك يتعلق بالفكر المحافظ، والمجازفات، والتاريخ الإنساني هو قصة تبادل هيمنة هذه المشاعر على النخبة الحاكمة التي تصل إلى السلطة حاملةً الفكر المحافظ بشكل قوي ولكن تتغير تدريجيًا إلى فلسفة "الثعالب" أو المضاربين. ثم تحدث كارثة، عند العودة إلى الفكر المحافظ الذي تتبعه عقلية "الأسد". يقول باريتو إنه يمكن كسر هذه الدورة باستعمال القوة، ولكن النخبة تصبح ضعيفة وإنسانية وتبتعد عن العنف. فضلاً عن ذلك فإن التغير بحسب باريتو لا يتم من خلاله الاستجابة للتحرك السياسي بين الجماهير أو بين طبقات اجتماعية معينة، بل التغير هو مسألة داخلية صرفة، أو قضية تتم من ضمن النخبة الممتازة.

يرى ماكس فيبر Max Weber، أن التنظيم الاجتماعي أو البيروقراطية يستند بالضرورة على مفهوم "الشرعية"؛ بمعنى أن أي تنظيم اجتماعي؛ لكي يكون متماسكاً ويؤدي وظائفه، لابد لأفراده من قناعة وإيمان بشرعيته، وهذه الشرعية تحيل على مناقشة مفهوم السلطة، وتمييزها عن مفهوم التسلط، لأنه كثيراً ما يختلط مفهوم السلطة بالتسلط. فماهي السلطة عند ماكس فيبر؟ وكيف استطاعت تحقيق مشروعيتها وفعاليتها من داخل التنظيم البيروقراطي؟ من أجل الإجابة نجد إن التغير يعد أمراً طبيعياً؛ لكن من الضرورة تحديد كونه شرعياً من عدمه، ويكون تغيير النظام القديم الذي يكون قد استنفذ شرعية قيامه بنظام جديد من خلال بروز قائد قادر على الاستقطاب من خارج النظام، ليستولي على الحكم، وينشئ نظاماً جديداً على أنقاض النظام القديم. إلا أنه وبحسب "فيبر"، فإن أساس البنية الجديدة ستواجه الافتقار إلى الشرعية التي قد تمنح حق الانتفاضة لمعارض آخر يؤدي الدور نفسه الذي أداه من سبقه، ومن جانب آخر، فإن خط التطور بحسب فيبر - يكون على وفق خط مستقيم، إذ ينظر إلى تطور الثقافة أنها عملية عقلنة متزايدة باستمرار وتنام للتجانس والتماسك الداخليين، وبهذا الصدد يعرف ماكس فيبر السلطة هكذا: "احتمال أن تطيع جماعة معينة من الناس الأوامر المحددة التي تصدر من مصدر سلطة معينة"؛ فالطاعة بهذا المعنى تؤدي إلى شكل من أشكال التنظيم الاجتماعي يسمى في الغالب بالبيروقراطية. علماً أن طاعة فرد أو جماعة ما لأوامر وتعليمات فرد آخر أو جماعة أخرى يستدعي وجود شرعية أو مبررات على أساسها تتم الطاعة، وتنفذ الأوامر. وقد ميز ماكس فيبر بين ثلاثة أنواع من الشرعية التي تقود إلى ثلاثة أنواع من السلطة هي:

أولاً - السلطة القائمة على شرعية مقبولة: هي السلطة التي تستوجب الطاعة؛ لأنها نابعة من مصدر شرعي مثل سلطة الأب داخل الأسرة وسلطة التعاليم الروحية في الدين، وهي سلطة يطيعها الفرد أخلاقياً.

ثانياً - السلطة القائمة على التسلط: هي السلطة التي تستوجب الطاعة؛ لأنها نابعة من مصدر القوة، واستعمال العنف والقهر مثل سلطة الحاكم العسكري في المناطق المحتلة في أثناء الحروب، فهذه السلطة يطيعها الفرد مكرهاً؛ تفاديا للردع والعقاب.

- السلطة القائمة على الإقناع: هي السلطة التي تستوجب الطاعة؛ لأنها نابعة من الاقتناع بمصدر السلطة، يطيعها الفرد بعد أن يقتنع ويؤمن بها.

ويحتسب في مسوغات التغير التميز بين كونه شرعياً يأخذ بنظر الاعتبار رغبات الناس أو أنه يعتمد على القهر والاستبداد. أما عن طبيعة التغير فيعد نهج فيبر في التغير نهجاً ذا شقين، فقد أدمج "المفهوم الدائري" للتطور الاجتماعي بنظرية الخط المستقيم "التطور الثقافي"، فالتركيب الاجتماعي بحسبه- "يلحق" بالتطور الثقافي، من خلال دورات الاستقطاب وأين يعيد البناء الاجتماعي تنظيم نفسه على أسس ثقافية متزايدة العقلانية. وهنا يظهر أن فيبر يجعل من التأثير الثقافي صاحب الحظ الأوفر بالتأثير في المجتمع ويجعله يخرج من نظامه الدائري صوب التقدم الخطي، وهذا مهم في فكر فيبر.

ثانياً: الأثر الثقافي للدين في التغير الاجتماعي

إن البحث عن التغير والعوامل المؤثرة فيه على تنوعها يرتبط إلى حد كبير بعلاقة المجتمع بالآخر ومن ثم دور المؤثرات الثقافية، ومنها الدين في إحداث التحولات الاجتماعية؛ نظراً لتعقد العوامل المرتبطة بالتغيرات الاجتماعية والثقافية. ومع ذلك يمكن أن نقول أن هناك تياراً عاماً أو اتجاهاً عاماً يتمثل في زيادة معدلات الانفتاح على العالم الخارجي، أو ما نعبر عنه بالعولمة بمعنى تعدد شبكة علاقاته بالمجتمعات الأخرى، وهذا يجعل اتجاهات التغير الاجتماعي متباينة ويعكسها بصور مختلفة كنماذج التبعية التي يقع في شباكها الوطن العربي، مما يؤثر في الشباب، وينعكس هذا التأثير في تباين اتجاهات الشباب ونزعاتهم: السياسية، والثقافية، والاجتماعية المختلفة.

فالعامل الديني واحد إلى جانب عوامل أخرى مؤثرة في الوعي الاجتماعي، فهناك عوامل مؤثرة مثل: العامل الإيديولوجي، العمل الاقتصادي، العامل التكنولوجي، العامل الثقافي، وأثر الاتصالات الفكرية، إذ يبدو العامل الديني أنه يجمع بين العامل الثقافي والعامل الأيديولوجي معاً، وهذا ما يدفعنا إلى استعراضهما بشكل موجز من أجل الدخول في موضوع الدين، وتأثيره. فالجانب الثقافي يمثل قيم الأمة المعنوية، ومن ثم يعبر عن نظرة تلك الأمة إلى الوجود عامة سواء أكان بطبيعة أو باعتقادات دينية، أو بالتميز العام بين الطبيعة والثقافة التي يحتل الدين المركز فيها وهذا الأمر ارتبط -كما استعرضنا في المقدمة- بالبشرية منذ بدايتها، وحضور الثقافة والطقوس، والأحكام، والشرائع، والتفسيرات، ومنظومة القيم، إذ كلها تتداخل في معنى الثقافة الاجتماعية وهي تمثل نظرة أفراد المجتمع لطبيعة الحياة التي يعيشونها.. لذا كانت القيم الاجتماعية عاملاً من عوامل التغير الاجتماعي. وبالتأكيد الثقافة والدين يتأثران بالعامل التقني ممثلاً بالإعلام وما يقدمه من خدمات في إشاعة الأفكار، وتعميمها على أكبر قدر من الناس. بالتأكيد هذا سوف يكون له تأثير في التغيرات الاجتماعية في حياة هذه المجتمعات، ونظمها: السياسية، والاقتصادية، والتعليمية. والتاريخ حافل بالحركات الفكرية. وهذا التأثير يجعل من الثقافة بكل مشاربها: الإبداعية، والدينية، والجمالية مؤثرة في حياة الناس ومعاشهم، بل أيضاً تحدث تغيراً في منظومة الاجتماع وتنقلها من طابعها الدائري إلى الاتجاه المستقيم كما يقول فيبر فيما سبق عرضه، ومصداق هذا أن العامل الثقافي من خلال إشاعته لأفكار وما تحدثه من صراعات مع أخرى مستقرة ومهيمنة تقوم بخلق من صراع فكري يقوم على أساس تعارض أفكار الجماعات والهيئات والمؤسسات المختلفة التي يتكون منها المجتمع، وهذا يقود التغيرات الاجتماعية إلى تغيير الواقع الاجتماعي الدائري. وهذا يجعل من الطابع الثقافي مرتبطاً بالعامل الأيديولوجي أو العقائدي الذي ينظر له بوصفه عاملاً يستند على رؤية ثقافية سياسية تنشد إلى تحقيق التغير الاجتماعي، مما يقود إلى نقد البناء السياسي والأحكام العقائدية أو الأفكار التقليدية ؛ فهذا الأمر تدعمه الدراسات المعاصرة في مجال الانثروبولوجيا وهي تحفر في تطور الفكر الإنساني وخصوصاً أصحاب الاتجاه التطوري، وتقترح جملة من الإجابات للأسئلة المطروحة حول الكائن البشري وتطوره، وتفسير عملية التطور الثقافي للإنسان من خلال التحليل البنائي الوظيفي؛ إذ استعمل التطوريون الكلاسيكيون الاتجاه الشمولي لدراسة التطور الثقافي، بتناول مفهوم التطور بشكله العام، والابتعاد عن الشكل الإقليمي المحدود.

الدين يشكل بعمقه الرمزي وأثره المعنوي رأسمالاً رمزياً، فالمقارنة تتم من خلال رأس المال المادي: هو مجموع الموارد الماديـة والرمزيـة، التـي تمتلكها جماعة اجتماعية معينة، وتتفاوت أهميتها من جماعة إلى أخرى. ويأتي أيضاً رأس المال الثقافي: فهو مجموع المعارف الثقافية التي تدعم أوضاع التفاوت الطبقي بين جماعة اجتماعية وأخرى، ومن أهمها التعليم. وأيضاً رأس المال الاجتماعي: مجموع الموارد والمزايا التي يحصل عليهـا الفرد؛ نتيجة عضويته في جماعة معينة.ثم يأتي رأس المال الرمزي: فهو المكانة الاجتماعية التي تمنحها الجماعة للفـرد؛ نتيجة لما يتمتع به من مزايا، ويقصد بها الوضع أو المركز الاجتماعي.

هنا يظهر الدين كونه يجمع بين أحد الموارد الرمزية التـي تمتلكها جماعة اجتماعية معينة، بحسب انتماء تلك الجماعة الدينية، ومنها إسلامية، ترسم تلك الموارد الرمزية طبيعة العلاقة بين الجماعة بما تضم من قيم أخلاقية وسنن شرعية تنظم الجماعة من خلال العلاقة بين الأفراد أو علاقة الجماعة بغيرها من الجماعات، ثم كون الدين معنوي ثقافي يحدد كما قنا مكانة الأفراد داخل الجماعة ومكانة الجماعة وما فيها من تقييم اعتباري، ورؤية هذا الدين إلى أفراده وما يتمتعون به من حقوق وما عليهم من واجبات ودورهم في إحداث الحراك الاجتماعي.

عادة ما يدرس هذا الموضوع من ضمن موضوعات علم الاجتماع الديني الذي يدرس الظواهر الاجتماعية في ميدان الدين والعلاقات الاجتماعية للدين في الداخل والخارج، فهو يتناول دراسة الكيانات والعمليات الاجتماعية التي تنتمي إلى ميدان الظواهر الدينية، ويهدف إلى تحليل أبنيتها والقوانين التي تخضع لها. هذا في عرف الدراسات في هذا الميدان.

أما في الإطار الإسلامي فلا شك أن الدين مقترن بالنص التشريعي الأول –القرآن الكريم- فهو النص المؤسس الذي يضع القوانين والقيم ويرسي أساس البناء الاجتماعي. وقد تميز هذا النص بنظر المفسرين المعاصرين كونه كتاب منزل من الله وليس من عند غيره؛ إذ لو كان من عند غيره لم يسلم من كثرة الاختلاف، وذلك أن غيره تعالى من هذه الموجودات الكونية – ولا سيما الإنسان الذي يرتاب أهل الريب أنّه من كلامه– كلها موضوعة بحسب الكينونة الوجودية وطبيعة الكون على التحرك والتغير والتكامل فما من واحد منها إلا امتداد زمان وجوده مختلف الأطراف متفاوت الحالات.

معنى هذا أن الكمال من حصة النص وكل ما عداه تاريخي يتغير بحكم واقعة التلقي، وأفقه الذي يفترض به أن يستجيب له من أجل إحداث التغير، فكل ما عدا النص متغير متبدل. غير أن النص الأساس نفسه يمكن أن يمون بالكمال مصادر أخرى فتكتسب تلك المصادر بذلك التموين منعتها وحصانتها وأساسها التشريعي الحاكم في عملية التغيير –{وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}[الحشر:7]، {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم}[الأحزاب:36].. إلى آخره من النصوص القرآنية النافعة في المقام-، وبهذا كانت السنة النبوية المشرفة بمجملها نصاً تشريعياً حاكماً أيضاً على عمليات التغيير، وهذا الأساس –السنة النبوية، وامتدادها المتمثل بأئمة أهل البيت ^ بموجب المتواتر المقطوع الصدور من قبيل حديث الغدير وحديث الثقلين- رغم أنه أساس مسلط على تنظيم عمليات التغيير الاجتماعي المختلفة، إلا أنه بحد ذاته أساس ثابت لا يعتريه التبدل والتغيير –حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة-، ولا مشاحة في ذلك؛ لأن ها هنا عنصران: العنصر الذي يقوم بالتغيير والعنصر الذي يقع عليه التغيير، وتسليمنا بضرورة تغيير العنصر الذي يقع عليه التغيير –وهو المجتمع- لا يعني بالضرورة أن العنصر الذي يقوم بالتغيير –النص الديني- ينبغي أن يكون متغيراً متبدلاً أيضاً.

ثالثاً: أوجه الاختلاف بين الغرب والإسلام في الدين:

إلا أن أوجه الاختلاف بين التصور الغربي للدين والتصور الإسلامي هو نظرة الغربي إلى الدين كونه ينطلق هكذا: من مبدأ "الإنسان مقياس كل شيء" نفهم الظواهر الاجتماعية. وبما أن الإنسان مجمع الأضداد، فتكون التفسيرات اجتماعية نسبية.

فيما يكون التصور الإسلامي مختلفاً من حيث أن الإسلام ينطلق من مركزية الله؛ لهذا فإن مفهوم التغير الاجتماعي في الفكر الإسلامي في العصر الحديث مختلف عنه بالغرب، إذ ينطلق الفكر الإسلامي من مرجعية مستمدة مباشرة من المصادر الأساسية للفكر الإسلامي، وتتمثل في كل من: القرآن الكريم، والسنة النبوية. وكان دور الإنسان مختلفاً عن التصور الحداثي الغربي إذ حددها الله للإنسان حين استخلفه في الأرض، واستعمره فيها. وإذا كانت كل نهضة حضارية لا تنبعث إلا بالفكرة الدينية كما يرى مالك بن نبي، وإذا كان تطور الإنسانية هو ما يحدث من نمو في مشاعرها الدينية العامة، والسبل المشروعة لإقامة حضارة إنسانية رشيدة على أساس الغاية التي حددها الله للإنسان حين استخلفه في الأرض واستعمره فيها.

ومن ثم فإذا نظرنا من زاوية الدين الإسلامي وقياسه إلى التغيرات الاجتماعية فأننا سوف نجد أنفسنا، أمام تراث علمي يحتل فيه الله مركز الوجود ويأتي النص مصدر للتشريع إلى الجوانب التي أتاحها النص، ومنها الاستدلال العلمي والاستقراء للوقائع عبر التحقق التجريبي في علوم الطبيعة، مضاف لها التأمل العقلي الذي يعتمد على التأويل القائم على صرف اللفظ من المعنى الظاهر إلى معنى يحتمله على وفق شروط وقواعد للتأويل حتى تكون ملتزمة ومقبولة. وهذا ما يمكن التدليل عليه من منهاج القران الكريم في تقرير فقه المعرفة :

أولاً: الخطاب المباشر: إذ أن المتتبع لخطابات القرآن يجد أنها مشحونة بآيات التوحيد والمعارف.

{وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۙ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}.

ثانياً: التركيز على النظر والتفكير في الموجودات: إذ من خلال النظر يستطيع الإنسان أن ينتزع معاني توصله إلى بيان بعض الحقائق: {قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ}.

ثالثاً: عقد المقارنات: وهذه المقارنات تكون من خلال استنطاق المعاندين، كما في المقارنة التي ذكرها الله عز وجل بين الأنداد قال تعالى: {يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ}  ، فالقران يحتل مكانة مهمة في تاريخ الإسلام إذ قيل عن مكانته انه قد جاء في مختلف المجالات بالحقائق الراهنة، التي لا يتطرق إليها الفساد والنقد في أي جهة من جهاتها، ولا يأتيها الباطل من بين يديها ومن خلفها، وهذا شيء يمتنع وقوعه عادة من البشر – ولا سيما ممن نشأ بين أمة جاهلة لا نصيب لها من المعارف ولا غيرها من العلوم – ولذلك نجد كل من ألف في علم من العلوم النظرية، لا تمضي على مؤلفه مدة حتى يتضح بطلان كثير من آرائه ، وهي الرؤية التي يعبر عنها علماء المسلمين كون القران متعالي على ما هو تاريخي مقابل كل ما عداه هو تاريخي متغير ومنها العلوم التي درست القرآن؛ فهي علوم بشرية حاولت استثمار النص وإدراك غايته، ومن هنا تنوعت المصادر المعرفية في الإسلام إذ يأتي الوحي في المقدمة ثم الوجود بما فيها الكون والعلاقات الإنسانية والقواعد الأساسية في السلوك والأخلاق وغيرها من القضايا الإنسانية.

في أغلب الدراسات الإسلامية والغربية عن الإسلام لم تمنح أهمية لما يمثله الخطاب الإسلامي عبر تطوره التاريخي وهو يجمع بين الممارسة والتنظير والتفسير، مما خلق تراثاً غنياً، إلى جانب تجاهل جانب مهم من هذا الخطاب هو ما عكست من تجربة تأريخية متمثلة بالجماعة الإسلامية  ، والتي يتواصل فيها: الديني، والسياسي، والاجتماعي. وهذه الجماعة استندت في تفسيرها على مجموع التحولات التي تحيط بها على أساس العوامل والآليات السابقة والتي تعتمد على القرآن وتستمد منه الشرعية وتستمد من القرآن منهجها في التنزيل، ومن الأسلوب القرآني في: الاستدلال، والجدل، والحوار العقلي. فالقران أقر الجميع ومنهم المستشرقون على خلوه من التحريف ، وشكل المنهج القرآني المدخل الملائم لتحليل الفكر الإسلامي الحديث ونقده، إلى جانب سنة المعصوم، وهي المصدر الثاني للتشريع. المعرفة الإسلامية المتولدة عن القرآن والسنة تعد الرأسمال المعنوي الذي له تأثير كبير في الواقع الاجتماعي بما يزيل الظلم ويحقق العدالة والإنصاف وهي كامنة في أسباب النزول التي ارتبطت بالجماعة المؤمنة، وما يعترض حياتها، إذ ارتبطت مرحلة التشريع بتلك الجماعة إذ نظم التشريع أولاً العلاقة بين الفرد وربه، متمثلاً في الصلاة، ثم نظمت العلاقات بين الأفراد بعضهم ببعض، فللوحي مثلا أهمية قصوى. "إن تنظيم المجتمع الإسلامي وإدارته... قد نما في جوانبهما المتعلقة بالعبادات والمعاملات على وفق القواعد الدينية، ما كان منها مستمداً من القرآن أو من السنة النبوية" ، إذ يميل المجتمع نحو المحافظة على تراث الماضي الثقافي ويتمسك بالأعراف والتقاليد، مما يفرض أسلوب التدرج في التغيير الاجتماعي. "تظهر بجلاء أن دراسة القرآن حافل بالإشارات إلى شؤون المسلمين".

ولهذا اقتضى تطور التشريع القرآني في بناء المجتمع الإسلامي أن تفرض الزكاة بعد الصلاة، ولكون الزكاة عبادة تستهدف تماسك المجتمع وتقوية الدعائم والروابط بين الأفراد، جاء التكليف بها بعد الهجرة. فهذا التحول والتغير التدريجي للمجتمع كان تغيير الفرد مقترناً بتغيير المجتمع، وعلى ذلك شكلت فريضة. ونلاحظ أن الدين حاول تقديم القواعد في المعاملات والعبادات وربط الحقوق بين أفراد الأسرة فظهر فقه الأسرة.

وبعد هذا فإن كل تغير اجتماعي يهدف إلى تحقيق النهضة، لا بد أن يكون للدين دور مركزي فيه، وقد حددت الشريعة الإسلامية للناس ماهية العمل الصالح، وفرضت عقوبات معينة على العمل الطالح، فكانت بذلك نظاماً للخليفة اقتضى وجوده وجود السلطة السياسية مما جعل العمل السياسي نوعاً من التعبد لله بمعنى أنه أصبح واجباً دينياً. الملك والدين توأمان، فالدين أصل، والسلطان حارس، وما لا أصل له فمهزوم وما لا حارس له فضائع.

وانطلاقاً من هذا سوف نحاول في المبحث الثاني أن ندرس أحد العلماء المجددين وهو السيد محمد باقر الصدر الذي أدرك أهمية الدين وأثره في نهضة الأمة أو في انتكاستها، وأن السقوط المجتمعي إنما يرجع إلى تخلي المجتمع عن المنهج النظري والعملي الذي جاء به الوحي الإلهي.

المبحث الثاني: مقاربة في فكر الشهيد السيد محمد باقر الصدر

المجدد يحاول أن يبتعد عما هو سائد وعفوي ويسعى إلى صوب تجديد باعث لوعي النهضة الذي يمكن الأمة من تجديد نفسها، وهذا هو معنى التغير الاجتماعي الذي ينشد التطور، وتجاوز الوعي الدائري صوب التغير الثقافي المستقيم.

فالمجدد الديني ينشد التحول الثقافي الذي يمنح وعي الأمة الحياة عبر نقد واقعها، وتبيان ضعفها وتدهورها، فهو بهذا يوقظ الأمة ويدفعها إلى التغير الذي تتخذه وسيلة شعبية جماهيرية تواجه الضعف وتعمل على تغيره.

المطلب الأول: تفسير النبوة في فكر الصدر

وقد ناقش السيد الصدر واقع الأمة وناقش موضوعاً حساساً، إنه التجديد والتغيير في ثلاث حقب: النبوة ثم الإمامة ثم دور المجدد، فأما النبوة فلها أسباب عديدة معقولة، وربط النبوة بالإمامة، ومن ثم بولاية الأمة. إذن هناك ثلاثة مراحل تمر بها قيادة المجتمعات هي:

النبوة: قبل البحث في مفهوم النبوة نحاول تحديد المعنى اللغوي والاصطلاحي، فالنبوة كلمة مشتقة من مصدر "نبأ" أو "نبو"؛ فإذا كانت مشتقة من مادّة "نبأ" تكون النبوة بمعنى الإخبار ويكون النبي بمعنى المخبِر؛ لأن النَّبَأُ: الخبر، تقول نَبَأ ونَبَّأ، أي أخبر، ومنه أخذ النَّبيءُ لأنه أنْبَأَ عن الله تعالى، وهو فَعيلٌ، بمعنى فاعل. وإذا كانت كلمة النبوة مشتقة من "النبو" دلّت على تفضيل النبي على سائر الناس برَفْع منزلته، لأن "النبْوة هي الارتفاع". ويبدو أنها مشتقة من الثاني لِما روي عنه ’ أنه قال: "لا تنبزوا باسمي" أي لا تهمزوه. ومتى أريد بهذا اللفظ علو المنزلة فلا يجوز إلا بالتشديد بلا همز. أما النبي اصطلاحاً فهو "الإنسان المأمور من السماء بإصلاح أحوال الناس في معاشهم ومعادهم العالِم بكيفية ذلك، المستغني في علومه، وأمره من السماء لا عن واسطة البشر، المقترنة دعواه للنبوة بأمور خارقة للعادة". ثم نجد أن السيد الصدر يضع تعريفاً لها فيقول: "والنبوّة بوصفها ظاهرة ربانية في حياة الإنسان هي القانون الذي وضع صيغة الحل هذه، بتحويل مصالح الجماعة وكل المصالح الكبرى التي تتجاوز الخط القصير لحياة الإنسان إلى مصالح للفرد على خطه الطويل؛ وذلك عن طريق إشعاره بالامتداد بعد الموت، والانتقال إلى ساحة العدل والجزاء التي يحشر الناس فيها ليروا أعمالهم: {ومَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة:7،8]".

وقد تناولت دراسات إسلامية ظاهرة النبوة وتنوعها، وقد ظهرت تفسيرات متنوعة تحاول تبرير التعدد. ومن بين تلك التفسيرات قصر عمر الإنسان، وأيضاً عدم قدرة الأنبياء ^ في عصرهم وزمانهم على نشر دعوتهم وتبليغها لكلّ الأمم والشّعوب، فضلاً عن تطوّر المجتمعات، وتغيّر الظّروف، إذ يصل إلى حدّ يُحتاج فيه إلى تطوير الأحكام والقوانين الاجتماعيّة والفرديّة كمّاً ونوعاً، فضلاً عن تشريعات جديدة لم تكن تحتاجها المجتمعات السّابقة أساساً، وهذا يفرض وصول هذه التّشريعات على أيدي أنبياء جدد. وهذا أيضاً مرتبط بوظيفة النبي إذ يرتبط ذلك بحاجة الناس إلى العدل، والتعليم الذي يقتضي التربية وتزكية النفس. يدرس السيد الشهيد الصدر هذه الحقبة في التغير التي ينشدها الله عبر إرسال الرسل التي تستهدف العباد عبر تغير الوعي وهي مرحلة تعتمد على التغير التدريجي. وهنا يدرس الصدر النبوة وسماتها:

السبب الأول: استنفاذ غرض النبوة: إذا كانت النبوة قد استنفدت أغراضها واستكملت أهدافها وأنهت شوطها المفروض عليها فإنها لا بد أن تخلي الميدان لنبوة تحمل أهدافاً جديدة، وتحمل شوطاً جديداً لا بد أن تؤديه في خدمة الإنسان وتصعيده إلى المستوى المطلوب. متى تستنفذ النبوة أهدافها؟ الجواب عندما تكون وصفة لمرض طارئ في حياة البشرية.

إما السبب الثاني: انقطاع تراث النبوة: من جملة أسباب تغيير النبوة ألا يبقى منها تراث يمكن أن يقوم على أساسه العمل والبناء. إذا افترضنا أن النبوة جاءت، ومارست دورها في قيادة البشرية وهدايتها ووصلها بربها وتطويرها من شوائبها ثم مات النبي وكان أن تولدت ظروف انحراف أكلت ذلك التراث الروحي والمفاهيمي الذي خلفه ذلك النبي لتبقى النبوة مجرد مسألة تاريخية وشعار غامض من دون أن يكون معبراً عن أي كيان محدد في أذهان القاعدة الشعبية المرتبطة بتلك النبوة.

أما السبب الثالث: فيتمثل في محدودية نفس النبي: فالرسالة التي هبطت على النبي محدودة، والنبوة وإن كانت مفهوماً عاماً إلا أن هذا المفهوم العام – على ما يقول المناطقة – يصدق على أفراده بالتشكيك. هناك نبي للبشرية، ونبي للجماعة، ونبي للقبيلة، وهناك نبوات تختلف من حيث السعة والضيق باختلاف طبيعة النبي نفسه.

اما السبب الرابع: تطور الإنسان المدعو: وأخيراً من جملة الأسباب التي تدعو إلى تغيير النبوة هو تطور البشرية، تطور نفس الإنسان المدعو لا محدودية الإنسان الداعي وكون الإنسان المدعو يتصاعد بالتدريج لا بالطفرة وينمو على مر الزمان في أحضان هذه الرسالات الإلهية فيكتسب من كل رسالة إلهية درجة من النمو تهيئه وتعده؛ كي يكون على مستوى الرسالة الجديدة وأعبائها الكبيرة ومسؤولياتها الأوسع نطاقاً. هنا أدرك السيد الصدر بعين المجدد أن تراث النبوة كما جاء به القرآن هو رأسمال معنوي كبير للتغير الاجتماعي بكل طابعه الكوني الذي يشمل البشرية كلها. وطبيعة التغيير عند النبي أو النبوة هو وضع قاعدة فكرية تستهدف وعي الأفراد؛ لأن النبوة تستهدف صنع الإنسان من داخله، وأن تضع له قاعدة فكرية يقوم على أساسها بناؤه الداخلي ثم يقوم على أساس هذا البناء الداخلي البناء الخارجي. بمعنى أن النبوة تستهدف الوعي الفردي عندما تكشف له عن نقاط الخلل وتمارس نقد الأوضاع السائدة فإنها تستثير وعي الفرد وتجعله يغادر الوعي الدائري صوب وعي ينشد التغير والتصحيح وبناء واقع مختلف في المستقبل، هذا كان هدف كل الرسل الذين كانوا يسيرون على نهج واحد لغاية إصلاحية ينشدها الخالق من وراء إرسالهم وإن اختلفت رسالاتهم بحسب ما مر بنا سابقاً. إلا أن النهج الإصلاحي بحسب السيد الصدر يقوم على الآتي: الأول وعي التوحيد، القاعدة الأساسية التي يقوم عليها البناء الداخلي ومن ثم البناء الخارجي هو التوحيد وربط الإنسان بكامل مرافق وجوده وجوانب حياته بإله واحد أحد. لأن التوحيد هو القاسم المشترك بين كل النبوات والرسالات التي عاشها الإنسان منذ خلقه الله على وجه الأرض. والثاني "المسؤولية الأخلاقية للدعوة" وهي مرحلة تأتي بالضرورة بعد حصول الوعي، إذ تأتي ضرورة تحمل أعباء المسؤولية الأخلاقية للدعوة يعني كون الإنسان بلغ درجة تؤهله لتحمل أعباء دعوة لها ضريبتها وواجباتها وآلامها وهمومها.

2- الإمامة: يدرس السيد الصدر هذه الحقبة في التغير التي ينشدها الله عبر الأئمة التي تستهدف العباد عبر تغير الوعي، وهي مرحلة تعتمد على التغير التدريجي. وهنا يدرس السيد الصدر النبوة وسماتها من خلال دراسة الأدوار الثلاثة التي توزعت عليها حياة الأئمة ^:

المرحلة الأولى: تحصين الإسلام ضد صدمة الانحراف، وهي المرحلة التي عاش فيها قادة الرسالة: مجابهة صدمة الانحراف ومواجهتها، وهي تلك الصدمة التي وقعت في الأمة الإسلامية عقب وفاة النبي ’ فكان أئمة هذه المرحلة يعملون بشكل رئيس لمواجهة هذه الصدمة ومجابهتها، وتحصين الأمة ضدها وهي المرحلة التي انتهت عند الإمام السجاد ×.

المرحلة الثانية: مرحلة منح الإطار التفصيلي الخاص بالشيعة، وهي تعرف بإعداد الملاكات الواعية التي شكلت القاعدة الشعبية المؤمنة بمدرسة الإمام علي × في: الشريعة، والحكم والسياسة، والاقتصاد، والأخلاق، والسلوك، وفي كل الميادين التي أعطى فيها الإمام علي أروع تمثيل للنظرية الإسلامية، هي المرحلة التي تنتهي عند الإمام موسى بن جعفر الكاظم ×.

المرحلة الثالثة: مرحلة الإعداد لتسلم زمام الحكم. كان هذا الارتفاع في الرصيد الصحيح وقتئذ يحدد ملامح هذه الكتلة في جوانبها الفكرية والاجتماعية وكان هذا نتيجة لجهدين متوازيين عاشتهما المرحلة الثانية بأشكالهما المختلفة.

3- ولاية الأمة /الاجتهاد: لم يكن بإمكان الأئمة تزعم المعركة لتحريك الضمير الثوري عند الأمة الإسلامية فكان من الضروري تخويل هذه الصلاحيات لسائر المسلمين مع التزام الأئمة بالتوجيه والمراقبة والمساندة الواضحة لقادة الرسالة الحقيقيين.

وكان السيد الصدر يشغل دوراً مهماً بوصفه مجتهداً في نشر الوعي، والحث على التغير، وقد ترك بصمات ممهورة بدمه الطاهر على المسار الفكري لأمتنا المنكوبة بأعداء الأئمة من آل محمد.

المطلب الثاني: ولاية الأمة/ الاجتهاد

وما سوف نتحدث عنه في سياق بحثنا هذا هو جهود السيد الصدر كونه مجتهداً يحمل راية التجديد والتصدي للانحراف ويسهم في نشر الوعي مستحضراً السمات والمظاهر التي وجدناها في سيرة الأنبياء والأئمة من بعدهم والتي تعرضت إلى محاولات الطمس والتشويه، وإن يعيدها إلى حالتها الأولى "فتجديد الشيء أن تعيده جديداً وكذلك الفكر". وهناك من ينظر إلى التجديد بوصفه حركة داخل الدليل وليس خارجه وهي حركة فكرية مستمرة ومتطورة عبر التاريخ. نجد أن السيد الصدر قد قدم رؤية ومنهج لهما بعدان: الأول خارجي، والآخر داخلي، ويمكن أن ندرس مشاريع التجديد عند السيد الصدر على بعدين:

أولاً، على الصعيد الخارجي:

في وقت توزعت المواقف من الغرب في العالم العربي الإسلامي بين موقف يرفض الغرب ويحاول التمسك بالهوية، بالمقابل ينظر إلى الغرب كوحدة واحدة تمثل عنوان الغازي المستعمر، الذي تجب القطيعةُ معه، فيما الموقف الثاني يتخذ موقفا النقيض أي إن أصحاب هذا الاتجاه يرون ضرورة تقليل المنتصر كما قال ابن خلدون من قبل وهم يرون في الغرب هوية واحدة، وهناك موقف ثالث هو بمثابة موقف وسط بين الموقفين السابقين لا يرى في الغرب هوية واحدة وأيضاً يرى ضرورة استبعاد جزء من إنتاج الغرب واستثمار جزء آخر هو العلم وما جاء به الغرب في هذا الاتجاه. بالمقابل فما هو موقف السيد من الآخر الغربي؟ هناك من ينظر بأن "كتب السيد باقر الصدر فلسفتنا واقتصادنا ومجتمعنا ورسالتنا وكل هذه الكتابات تحمل ضمير الأنا وكأنّه ردة فعل أيديولوجي على تغييب الآخر للأنا. الآخر الغربي رأسمالياً كان أم اشتراكياً". على الرغم من أنه يحدد مسوغات التأليف كونها رداُ إيديولوجياً إلا أن الأمر من الممكن أن يكون مشابهاً إلى دعاة نقد المركزية الغربي. لكن هذا الموقف أخذ أبعاداً معرفية في الرد، وبحث منهجي للحل، وهو يدخل من ضمن إشكالية الفكر العربي الإسلامي المعاصر وموقفه من الغرب، وقد كان للسيد الصدر أصالة في التميز والاختلاف عما سبقه وهذا ما يمكن أن نستنتجه من مؤلفاته المتنوعة والتي نلمس فيها أمرين، اختلف فيهما السيد الصدر عن المناهج السابقة: الأول: الاستقلال المنهجي عن الغرب، والثاني أنه اقترح رؤية متكاملة للتغير والنهضة إذ يجتمع كل من المنهج والرؤية في تشييد المشروع التجديدي الهادف إلى إحداث تغييرات اجتماعية وحضارية.

أولاً/ على صعيد المنهج: يمكن البحث عن آثار المنهج -تنظيراً أو تطبيقاً- في أكثر من كتاب؛ إلا إننا يمكن أن نجده بارزاً في كتابين بالذات وهما: الأسس المنطقية للاستقراء، واقتصادنا.

الكتاب الأول (الأسس المنطقية للاستقراء):

هناك دراسات درست تطور منهج السيد الصدر الفكري فوجدت أنه في كتابه فلسفتنا، يستمد طريقة تفكيره من التراث الفلسفي الإسلامي بكل ثوابته التي تحدد بالنسبة لها العقلانية الإسلامية المنفتحة على العقلانية الأرسطية، وهذا ما أشار إليه في كتابه فلسفتنا إذ في فلسفتنا هو: مجموعة مفاهيمنا الأساسية عن العالم، وطريقة التفكير فيه. وفيه إشارة أولاً: إلى الاستدلال على المنطق العقلي، القائل بصحة الطريقة العقلية في التفكير، وأن العقل، بما يملك من معارف ضرورية فوق التجربة هو المقياس الأول في التفكير البشري. وثانياً: درس قيمة المعرفة البشرية بالتدليل على أن المعرفة إنما يمكن التسليم لها بقيمة على أساس المنطق العقلي لا المنطق الديالكتيكي الذي يعجز عن إيجاد قيمة صحيحة للمعرفة. وهدفنا الأساس من هذا البحث، هو تحديد منهج الكتاب في المسألة الثانية؛ لأن وضع مفهوم عام للعالم، يتوقف قبل كل شيء على تحديد الطريقة الرئيسية في التفكير، والمقياس العام للمعرفة الصحيحة، ومدى قيمتها. ولهذا كانت المسألة الأولى في الحقيقة بحثاً تمهيدياً للمسألة الثانية. والمسألة الثانية هي المسألة الأساسية في الكتاب التي نلفت القارئ إلى الاهتمام به بصورة خاصة.

أما في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء فنجده قد قدم منهجاً في الابستمولوجيا ألقى بظلاله على صنوف المعرفة المختلفة، الدينية واللاهوتية، والفلسفية وقضايا العلوم.

عقلانية السيد الصدر، قيمة العقل

ونكمل في هذه النقطة المتعلقة بالمنهج ودوره في النتائج، وكذلك فيما يرتبط بالتحليل الاجتماعي والتاريخي. أما على مستوى العلوم الطبيعية، والتجريبيات واللاهوت، فقد ابتكر الشهيد الصدر نظرية، ومنهجاً جديداً جعل التعاطي مع العلوم التجريبية في مصافّ واحد مع اللاهوت والميتافيزيقيا، إذ يكون الأساس المنطقي للإيمان بالطبيعيات نفسه مبرراً للإيمان بالله تعالى والغيب والميتافيزيقيا، ورفض أحدهما يستلزم رفض الآخر، كما شرح ذلك مفصلاً في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. ويبدو أنه بنظر بعض الباحثين نجده في "الأسس المنطقية" ينفتح على الآخر ويتخذ من الاستدلال الاستقرائي الذي يتبناه الفكر الغربي كطريقة للتفكير أرضية مشتركة بينه وبين الآخر. فلم يعد السيد الصدر – بحسب السيد عمار أبو رغيف – يجد عزاءً بالتغني بأمجاد السلف وبدايات الأجداد، بل أنّه اخترق جدار الفصل السميك بين المنهج العلمي الحديث وبين معطيات التاريخ الثقافي لحكماء ومناطقة المسلمين، من دون أن يتردد في الإفادة من الآخرين ومن دون أن يستسلم فيقلد ما طرحه حكماء الغرب". إلا أن الكتاب كان يمثل جهداً كبيراً من أجل إثبات قضايا دينية على أسس علمية إذ "اتّجه إلى تفسير الدليل الاستقرائي على قاعدة نظرية في الاحتمال". وفي الكتاب يشير السيد إلى الدليل الاستقرائي كونه يبدأ دائماً بملاحظة عدد من الحالات أو خلقها بوسائل التجربة التي يملكها الإنسان، ويبني على أساسها النتيجة العامة التي توحي بها تلك الملاحظات أو التجارب. والمنطق الأرسطي حين عالج الاستقراء لم يميز - بصورة أساسية- بين الملاحظة والتجربة، وأراد بالاستقراء كل استدلال يقوم على أساس تعداد الحالات والأفراد. وعلى هذا الأساس قسم الاستقراء إلى كامل وناقص.

أما على صعيد كتابه الثاني اقتصادنا:

فعلى مستوى المنهج الاقتصادي رأى الصدر أن تجاربَاً سياسيةً عديدةً في داخل العالم الإسلامي حاولت الاستقلال عن التبعية السياسية الغربية، وعن سيطرة الاقتصاد الأوربي الذي يمتص خيراتها، وذلك من خلال الاعتماد على القدرات الذاتية في التطوّر الاقتصادي، والتغلّب على مظاهر التخلّف المتعددة، والسير في طريق التنمية الشاملة، ولكنها من الناحية العملية فضلاً عن النظرية، لم تستطع أن تخرج عن الفهم الغربي للمشكلة في أبعادها المختلفة السياسية، والاقتصادية، فسلكت المنهج الأوربي نفسه سيّما في الاقتصاد.

إما على صعيد الرؤية:

في مجال الرؤية تظهر تطبيقات المنهج وهي تعبر عن البعد الاجتهادي الذي كان السيد الصدر يدعو له ويضع الأسس له في إحداث التغير الاجتماعي، والحضاري، وهذه الرؤية تقوم على مجموعة من النقود اقتصادية، وسياسية وأخلاقية وعقلية ، وهي:

1- النظام الاقتصادي: إن الاسلام دين يشمل كافة شؤون الحياة، وبحسب توصيف "مكسين رودنسون" لقد كان الإسلام شمولياً إلى الحد الأقصى، فقد وجه مبدئياً كل أعمال وأفكار أتباعه. وكانت البسملة عند مباشرة أي نوع من الأعمال، حتى المبتذلة منها، ترمز إلى هذه الهيمنة مثلاً، كما أن الاعتقاد بشمولية "الحديث" كانت ترمز أيضاً إلى تلك الهيمنة، فكل فعل، وإن ينبع من حاجات بيولوجية أولية، أو من حقول النشاط الاجتماعي والتي تكون خارج الدائرة الدينية عند ثقافات أخرى "كالنشاط التقني، الاقتصادي، المالي" إنما كان يجري تعليلها انطلاقاً من النظام العقائدي ويدمج به ويخضع لتنظيمه.

السيد الصدر يعتقد أن علم الاقتصاد لا ينفصل عن علم الأخلاق الإسلامي، اذ يعتقد أن أساليب عمل الاقتصاد الإسلامي يمكن ملاحظتها في سلوك المجتمع الإسلامي. في المقابل ينطلق الصدر من الشريعة، ويستنتج المبادئ التي من خلالها ينبغي على المسلمين إدارة شؤونهم الاقتصادية. إذ يظهر هذا جلياً في سعي السيد الصدر لنقد النظام الاقتصادي الغربي، نقد الآخر ومن ثم إلى تقديم نظام اقتصادي إسلامي كفيل بمعالجة المشاكل التي يعانيها ذلك النظام.

وقد جعل الكتاب في قسمين: خص القسم الأول منه لنقد الآخر الغربي في أسس نظاميه الاقتصادين المعروفين الاشتراكي والرأسمالي، من خلال دراسة نقدية لكل من المذهبين في أسسهما ونظريتيهما دراسة علمية مستوعبة. فقد درس الماركسية في نظريتها المادية التاريخية والأسس التي تقوم عليها، ودرسها بما هي مذهب اقتصادي يقوم على أساس الاشتراكية ثم الشيوعية. وكذا فعل مع الرأسمالية، فقد درسها في خطوطها المذهبية العامة، مركّزاً نقده على النظام الاقتصادي الرأسمالي.

وبعد انتهائه من دراسة هذين النظامين والمذهبين، عقد البحث للحديث عن معالم النظام الاقتصادي البديل -إبراز الأنا-، أعني المعالم العامة للنظام الاقتصادي الإسلامي، فتحدث عن الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي وعن علاقات التوزيع وانفصالها عن شكل الإنتاج، وفضلاً عن حلول المشكلة الاقتصادية من وجهة نظر الإسلام.

أما ثاني القسمين، فقد خصّه الصدر بعملية اكتشاف المذهب الاقتصادي الإسلامي، في ضوء تشريعات الإسلام ومفاهيمه وأحكامه التي ترتبط بالحقل الاقتصادي والثروة، وقد أبدع الشهيد الصدر في هذا الجزء ابداعاً قلّ نظيره. وقد أقام الصدر جهده النظري في اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام على أساس عمليتين مترابطتين:

الأولى تجميع عدد من التشريعات والمفاهيم الإسلامية التي يمكنها أن تلقي الضوء على عملية اكتشاف المذهب الإسلامي في الاقتصاد.

والثانية تفسير تلك المجموعة من التشريعات والمفاهيم تشريعاً نظريّاً موحداً يبرز المحتوى والمضمون المذهبي للاقتصاد الإسلامي.

2- النظام السياسي:

إن النظام السياسي في الحضارة يقوم على مجموعة من العناصر تتمثل في القانون ومؤسسات الدولة والأسرة وما أشبه بكل ما فيها من تفاصيل. وقد تناول الشهيد الصدر النظام السياسي في كثير من عناصره في كتابات متعددة، أبرزها السلسلة التي صدرت في ستّ حلقات بعنوان: الإسلام يقود الحياة  ، والتي تناول فيها اللبنات الأولى لنظام الحكم والإدارة والدستور ودور الإنسان والأمة في الحياة السياسية، ومنابع القدرة في الدولة الإسلامية، ومُجلياً آفاق التحرك في البناء والتنمية. وكذلك تحدث عن بعض عناصر النظام السياسي في سلسلة مقالاته التي كان يكتبها بعنوان رسالتنا، فضلاً عن بحثه لعقيدة الإمامة في الفكر الإسلامي الإمامي وترابطها الوثيق مع النظام السياسي، وكذا تناول جوانب وعناصر أخرى في مختلف كتاباته المتنوعة كمقدمة فلسفتنا وبعض مواضع اقتصادنا. والسيد الصدر كما لا يخفى على القارئ الكريم صاحب تحرّك سياسي رسالي ختمه بالشهادة على أيدي زمرة الحكم البعثي في العراق عام 1980م. وفي النظام السياسي سار الشهيد الصدر على خطّته المرسومة بوضوح: العودة إلى الذات وإبراز الأنا مع نقد الآخر، ذلك أن نقد الغرب في فكر السيد الصدر يسير جنباً إلى جنب مع إبراز الأنا والعودة إلى الذات.

3- النظام العقلي:

النظام العقلي واسع العناصر، وتتشابك فيه أنماط مختلفة من السلوك الفكري، فيندرج فيه السلوك العقلي بمعناه الخاص، وكذا العلوم والآداب والفنون.

وفي خصوص هذا النظام فالسيد الصدر ثري جدّاً، فقد تحدث عن كثير من عناصر النظام العقلي على مستوى نقد الآخر وإبراز الذات في كتابيه القيّمين: فلسفتنا والأسس المنطقية للاستقراء، فضلاً عن دراساته في علم أصول الفقه ومحاضراته الفلسفية التي كان يلقيها على تلاميذه.

ففي كتاب فلسفتنا سار الصدر في خطّي إبراز الأنا ونقد الآخر في حقلين مهمّين هما نظرية المعرفة الابستمولوجيا ونظرية الوجود الانطولوجيا والذي عبّر عنه بالمفهوم الفلسفي للعالم. وفي القسم الثاني تحديداً ركّز على نقد الماركسية ونظريتها المادية بشأن المفهوم الفلسفي للعالم، وإن تعرّض كذلك للمفهوم المادي الأوسع للعالم والوجود.

أما الأسس المنطقية للاستقراء، فقد أجملنا الحديث عنه سابقاً، وقلنا إن السيد الصدر قد انطلق من معالجة إشكالية الاستقراء الناقص إلى ابتكار منهج جديد ونظرية بديعة في دراسة الطبيعيات والتجريبيات وألقى بظلاله على اللاهوت. فقد جعل التعاطي مع العلم التجريبي في مصاف واحد مع اللاهوت والغيب، من خلال إبراز أساس منطقي مشترك في الإثبات، بنحو يكون الأساس المنطقي للإيمان بالعلوم الطبيعية والتجريبيات نفسه مبرراً منطقيّاً للإيمان بالغيب والميتافيزيقيا، وأن رفض أحدهما يستلزم رفض الآخر، على تفصيل يطلب من كتاب الأسس المنطقية للاستقراء.

والصدر في كل ذلك ما حاد عن طريقته في العودة إلى الذات وإبراز الأنا ونقد الآخر، فضلاً عن التأسيس المنهجي السليم. وأيضاً أشار إلى المنهج العقلي في كتابة الفتاوى الواضحة بقوله:

"وقد تكون أهم ظاهرة في الكون هي ظاهرة الاختيار لدى الإنسان فإن الإنسان كائن مختار، ويعني ذلك أنه كائن هادف، أي يعمل من أجل هدف يتوخى تحقيقه بذلك العمل، فهو يحفر الأرض من أجل أن يستخرج ماءه ويطهي الطعام من أجل أن يأكل طعاماً لذيذاً، ويجرب ظاهرة طبيعية من أجل أن يتعرف على قانونها.. وهكذا، بينما الكائنات الطبيعية البحتة تعمل من أجل أهداف مرسومة من قبل واضع الخطة، من أجل أهداف تعيشها هي وتتوخى تحقيقها" ، نجد أن هذا التوافق المستمر بين الظاهرة الطبيعية ومهمة ضمان الحياة وتسيرها في ملايين الحالات يمكن أن يفسر في جميع هذه المواقع بفرضية.

أما الدليل الفلسفي: فهو الدليل الذي يعتمد لإثبات واقع موضوعي في العالم الخارجي على معلومات عقلية - المـعلومات العقلية، هي المعلومات التي لا تحتاج إلى إحساس وتجربة - إضافة إلى مبادئ الدليل الرياضي. وهذا لا يعني بالضرورة أنّ الدليل الفلسفي لا يعتمد على معلومات حسية أو استقرائية، وإنما يعني أنه لا يکتفي بها، بل يعتمد إلى جانب هذا - أو بصورة مستقلة عن ذلك - على معلومات عقلية أخرى في إطار الاستدلال على القضية.

4- النظام الخلقي:

تكلمنا عن دور الأخلاق في رسالة الأنبياء فهي جزء أساس من الوعي بالتغير، وعند السيد الصدر لا تقل سعة عن النظام العقلي، وقد ظهرت في محاضراته التفسير الموضوعي  التي تحدث فيها عن السنن التاريخية في القرآن، فقد تحدث عن أمور مختلفة كان منها: عناصر المجتمع وعلاقاتها، ودور الإنسان في حركة التاريخ، والمثل الأعلى وما يمثله من منطلق لبناء الإنسان، وعن انهيار الأمم والحضارات وأسبابها، ودور العلاقات الاجتماعية في حركة التاريخ. كما تحدث في مقالات طبعت مع تلك المحاضرات عن الحرية وأبعادها ورؤية الاتجاهات المختلفة فيها، وهو موضوع يتداخل في النظامين السياسي والخلقي، وكذا عن العمل الصالح من منظور الإسلام والرأسمالية والماركسية.

وكذلك تحدث عن عناصر أخرى من النظام الخلقي في كتابات أخرى من قبيل: نظرة عامة في العبادات، البحث الذي ألحقه بكتابه الفقهي الفتاوى الواضحة، ففي هذا البحث تطرق إلى كون العبادة بما تمثله من التزام خُلُقي حاجة إنسانية ثابتة، وعوامل ذلك الثبوت، والملامح العامة للعبادات في الإسلام. هذا فضلاً عن دراساته الفقهية المتنوعة والتي تناول فيها الكثير من عناصر النظام الخلقي والسلوكي.

إن دراسة كل نظام من نظم الحضارة هذه تحتاج لدراسة مفصّلة ومسهبة، وهي خارجة عن غرضنا، وما نريد التأكيد عليه هنا أن السيد الصدر في نقده للغرب الفكري سار في خطين متوازيين: نقد الغرب في أسس حضارته، إضافة لإبراز الأنا والعودة إلى الذات فيما يرتبط بأسس الحضارة الإسلامية ونهضتها، فالصدر كان يضطلع بمشروع حضاري كبير، أبرز في أعماله المختلفة أسس ذلك المشروع بشكل موضوعي وحواري نقدي.

لقد أخفق الآخر في بناء أخلاق كونية على أساس مفهوم الطبيعة البشرية أو على ماهية الإنسان، وكذلك الحال في التيارات اللاحقة التي أرادت جعل الواقع أو التاريخ مصدراً للقيم الأخلاقية، وحتى التيارات الغربية التي جعلت من الدين أساساً في البناء الأخلاقي فشلت في ذلك، ومرجع ذلك بنظر الصدر إلى أن الدين في دنيا الغرب وبالأخص الدين المسيحي ليس صالحاً لكل زمان ومكان حتى ينتج قيماً أخلاقية كونية.

ثانياً، على الصعيد الداخلي: نقد الفكر الإسلامي

لا ينبغي أن نختم هذا المدخل من دون أن نشير إلى أن نقد الصدر للغرب الفكري يسير جنباً إلى جنب مع نقد الفكر الإسلامي، ذلك أن إبراز الأنا والعودة إلى الذات أمر غير متيسّر بل ومتعذّر من دون الدخول في عملية نقدية للفكر الإسلامي. ونقد الصدر للفكر الإسلامي يتمثل في نقد الممارسات وتاريخ المسلمين، فضلاً عن نقد الأفكار والرؤى والاجتهادات ومناهج التفكير الإسلامي.

وقد أكد الصدر على هذا المعنى كثيراً في محاضراته عن أهل البيت ^، والتي طبعت في جزء مستقل من سلسلة آثاره بعنوان: أئمة أهل البيت ^ ودورهم في تحصين الرسالة الإسلامية، وكذلك أكد عليه في مقالات أخرى ضمها الجزء المعنون بـومضات من سلسلة تراثه الفكري القيّمة. هذا على مستوى نقد التأريخ الإسلامي وسلوك المسلمين، وأما فيما يتعلق بنقد الأفكار والمناهج، فالصدر صاحب عقل اجتهادي متحرك، قدّم لمناهج التفكير الإسلامي والاستنباط الفقهي والديني إضافات نوعية مهمّة، سواء في ما يتعلق بنقده لرؤية التيار الأخباري وتأكيده على قيمة العقل في مقام الاستنباط، أم في نقده وتطويره لكثير من الرؤى الفقهية وتعاطيه مع أدوات الاجتهاد والواقع.

***

د-عامر عبد زيد الوائلي

من المظالم الاجتماعية إلى الشبكات الاحتجاجية وصراع السلطة

في الهند، عام 2026، وفي خلال جلسة قضائية، نُسب إلى رئيس المحكمة العليا وصفٌ شبّه فيه بعض الشباب العاطلين عن العمل بالصراصير. كان يمكن للكلمة أن تمرّ بوصفها إهانة أخرى في فضاء عام اعتاد أن تُختزل فيه معاناة الناس في أحكام جاهزة، وأن يُلام فيه الضحايا على أوضاع لم يصنعوها وحدهم. لكنها لم تمرّ كما أُريد لها.

التقط شاب هندي الإهانة، وقلب معناها. ومن العبارة التي كان يُفترض أن تنتقص من الشباب، وُلدت تسمية ساخرة: "حزب الشعب الصراصير". ثم خرج الاسم من الشاشة، واتسعت دائرته، وتحولت السخرية الرقمية إلى حركة احتجاجية شارك فيها شباب غاضبون من البطالة، ومن أزمات التعليم والامتحانات، ومن شعورهم بأن المؤسسات لا تصغي إلى أصواتهم. لم تعد الصرصور هنا مجرد حشرة في قاموس الاحتقار؛ صار، على نحو مفارق، علامةً على الذين يرفضون الاختفاء، وعلى الذين يستطيعون أن يحوّلوا ما أُريد به إذلالهم إلى أداة للسخرية من الخطاب الذي أهانهم.

تكمن دلالة الحادثة في هذا الانقلاب اللغوي: لم يستعد الشباب كرامتهم بمجرد إنكار التسمية، بل بإعادة امتلاكها. انتزعوها من سياقها الأول، وأعادوا إدخالها إلى المجال العام بمعنى جديد. وهنا فعلت المنصات الرقمية أكثر من نقل الغضب؛ أتاحت للكلمة أن تنتشر، وللسخرية أن تصبح لغة مشتركة، ولأفراد متفرقين أن يكتشفوا أنهم يشتركون في شعور واحد بالتهميش. ومع ذلك، لم تكن الشاشة وحدها هي التي صنعت الاحتجاج؛ فقد كانت وراءها مظالم مادية واجتماعية، وأسئلة عن العمل والتعليم والعدالة والمساءلة.

ليست هذه الحادثة دليلًا على أن كل إهانة تُنتج ثورة، أو أن كل حركة تبدأ على الإنترنت تستطيع تغيير النظام السياسي. لكنها تضعنا أمام سؤال أكثر أهمية: ماذا يحدث عندما تفقد المؤسسات قدرتها على مخاطبة المواطنين بوصفهم أصحاب حقوق، وعندما تتحول اللغة العامة من الاعتراف بالإنسان إلى تصغيره أو السخرية منه؟ وكيف يستطيع الشباب، الذين يُنظر إليهم أحيانًا بوصفهم عبئًا أو جمهورًا عابرًا أو أرقامًا في إحصاءات البطالة، أن يحوّلوا شعورهم بالإقصاء إلى فعل جماعي؟

لقد تغيّر ميدان الاحتجاج في العصر الرقمي. لم تعد الدعوة إلى التظاهر تحتاج دائمًا إلى مقرّ أو صحيفة أو تنظيم تقليدي؛ قد تبدأ بمنشور، أو صورة ساخرة، أو وسم، أو مقطع قصير يعيد تسمية تجربة يتشاركها آلاف الأشخاص. لكن التحول الأهم ليس في سرعة انتشار الرسالة، بل في قدرة الناس على إنتاج معنى مشترك لمعاناتهم، وعلى الانتقال من الإحساس الفردي بالعجز إلى اكتشاف القوة الكامنة في الفعل الجماعي.

ومع ذلك، فإن استعادة الصوت لا تعني بالضرورة استعادة القدرة على القرار. فقد تنجح حركة شبابية في فرض قضية على النقاش العام، أو في حشد الآلاف، أو في إحراج مؤسسة، ثم تجد نفسها أمام السؤال الأصعب: كيف تتحول لحظة الغضب إلى تنظيم مستدام؟ وكيف تنتقل المطالب من الشارع والشاشة إلى المؤسسات والسياسات؟ وما الذي يحمي حق الشباب في التعبير والتجمع والتنظيم من الرقابة والتضييق والعقاب؟

من هنا تبدأ هذه المقالة: من كلمة أهانت، ومن شباب أعادوا استخدامها، ومن فضاء رقمي يستطيع أن يفتح أبوابًا جديدة للاحتجاج، لكنه لا يضمن وحده بلوغ التغيير. إنها محاولة لفهم العلاقة بين الشباب والثورة في العصر الرقمي، لا بوصفها حكاية عن جيلٍ أتقن استخدام التكنولوجيا فحسب، بل بوصفها سؤالًا عن الكرامة والمشاركة والحقوق، وعن المسافة التي تفصل بين أن يسمع العالم صوت الناس وأن تصبح لهم قدرة فعلية على التأثير في القرارات التي تحدد حياتهم.

أولاً: مقدمة — حين يصبح الهاتف جزءاً من المجال العام

لم تعد الثورات والاحتجاجات المعاصرة تبدأ دائماً من ساحة عامة أو مقر حزب أو نقابة أو اجتماع تنظيمي مغلق. فقد تبدأ من مقطع مصوّر يتناقله المستخدمون، أو شهادة ينشرها شخص عن تجربة عاشها، أو وسم يجمع شكاوى متفرقة، أو مجموعة رقمية تتحول تدريجياً إلى مساحة لتحديد المطالب وتنسيق التحركات. ومع ذلك، فإن هذا التحول لا يعني أن الشارع فقد أهميته، أو أن المنصات الرقمية أصبحت بديلاً عن المجتمع والمؤسسات والتنظيم السياسي. الأصح أن العلاقة بين هذه العناصر قد تغيرت، وأن الحدود الفاصلة بين التعبير عن الغضب، وتكوين الرأي العام، وتنظيم الاحتجاج، باتت أكثر مرونة وتداخلاً.

تطرح هذه الظاهرة سؤالاً يتجاوز أثر التكنولوجيا في الاتصال: كيف تتحول المظالم الفردية إلى وعي جمعي؟ وكيف تنتقل من الشكوى إلى الاحتجاج؟ وما الذي يتيح لبعض الحركات الشبابية فرض قضاياها على المجال العام، في حين تتراجع حركات أخرى بعد موجة أولى من التعبئة؟ وهل تملك الشبكات الرقمية قدرة ذاتية على إنتاج التغيير السياسي، أم أن أثرها يظل مشروطاً بالبنية الاجتماعية وموازين القوة وطبيعة الدولة والمؤسسات؟

تكتسب هذه الأسئلة أهمية خاصة في ظل اتساع الفجوة بين تطلعات أجيال شابة كثيرة وبين ما تتيحه لها مجتمعاتها من فرص اقتصادية واجتماعية وسياسية. فالبطالة، وتراجع جودة الخدمات العامة، وارتفاع تكاليف المعيشة، والفساد، وانعدام الثقة بالمؤسسات، والشعور بالإقصاء من عملية صنع القرار، لا تمثل مجرد موضوعات تتداولها وسائل التواصل؛ إنها خبرات اجتماعية تتراكم وتبحث عن لغة تعبر عنها وعن وسيلة لتحويلها إلى مطالب عامة.

وقد أظهرت احتجاجات الشباب في المغرب وكينيا ونيبال وبنغلادش، إلى جانب تجارب أسبق في السودان وتشيلي وهونغ كونغ وسريلانكا وإيران، أن المنصات الرقمية يمكن أن تسهم في تسريع انتشار المعلومات، وتوسيع نطاق المشاركة، وتوثيق الانتهاكات، وتجاوز بعض أشكال الوساطة الإعلامية والسياسية التقليدية. لكنها أظهرت أيضاً أن سهولة التعبئة لا تعني سهولة تحقيق النتائج؛ فقد تتعرض الحركات للقمع، أو تنقسم حول أولوياتها، أو تواجه صعوبة في بناء تمثيل سياسي مستقر، أو تنجح في إزاحة مسؤولين من دون أن تتمكن من معالجة الأسباب البنيوية للاحتجاج.

وعليه، تنطلق هذه المقالة من فرضية أساسية مفادها أن الوسائط الرقمية لا تصنع الثورة وحدها، لكنها تعيد تشكيل الشروط التي تُعبَّر من خلالها المظالم، ويُنتج فيها الوعي الجمعي، وتُنسَّق فيها الحركة الاحتجاجية، ويُخاض فيها الصراع على المجال العام. ويتوقف أثرها على تفاعلها مع السياق الاجتماعي والاقتصادي، وبنية النظام السياسي، وشبكات الثقة والتنظيم، وقدرة الحركات على الانتقال من التعبئة إلى بناء بدائل قابلة للاستمرار. ويمكن إضافة الفرضيات التالية

1. تتحول المظلمة إلى حركة حين يقترن حدث صادم بإطار رمزي يُسند المسؤولية إلى فاعل محدد (ملاحظات رئيس القضاة في الهند؛ وفيات الولادة في أكادير).

2. كلما انخفضت كلفة المشاركة الرقمية ارتفعت القدرة على الحشد وانخفضت القدرة على التفاوض، ما لم تتوفر قنوات تمثيل معلنة.

3. يتناسب الأثر المؤسسي مع وجود حليف تنظيمي (نقابة أو حزب أو قضاء) أو انقسام نخبوي، ويتراجع حين تغيب هذه الشروط مع قدرة قمعية عالية (هونغ كونغ، إيران).

وتعتمد المقالة منهجاً مقارناً يجمع بين التحليل المفاهيمي ودراسة حالات دولية مختلفة. ولا تتعامل مع كل احتجاج شبابي باعتباره ثورة مكتملة، ولا تفترض أن اختلاف البلدان يمكن اختزاله في تجربة رقمية واحدة. فالهدف هو تحديد أوجه التشابه والاختلاف، وفهم الظروف التي تجعل التكنولوجيا مورداً للتغيير، أو تجعلها أداة يسهل احتواؤها أو مراقبتها أو استخدامها في إعادة إنتاج علاقات القوة القائمة.

ثانياً: من المجال العام التقليدي إلى المجال العام الشبكي

لفهم التحول الذي أحدثته التكنولوجيا في الاحتجاج السياسي، ينبغي التمييز بين ثلاثة أمور:

- وسيلة الاتصال.

- والبنية التي تنظّم المشاركة

- والفضاء الذي يجري فيه الصراع على القضايا العامة.

فظهور الإنترنت لم يلغِ المجال العام التقليدي، وإنما أضاف إليه طبقة جديدة تتداخل فيها المحادثات الخاصة والتعبير العلني والعمل التنظيمي والتغطية الإعلامية.

يتيح مفهوم المجال العام، في أعمال يورغن هابرماس، مدخلاً لفهم هذه المسألة. فالمجال العام ليس مجرد مكان يتجمع فيه الناس، بل فضاء تتداول فيه الآراء والقضايا ذات الشأن المشترك، وتخضع فيه السلطة للمناقشة والنقد. وتكتسب هذه الفكرة أهمية حين ندرس المنصات الرقمية: هل توسّع قدرة المواطنين على مناقشة الشأن العام، أم تعيد توزيع فرص الظهور والتأثير وفق قواعد تجارية وتقنية غير متكافئة؟

يمكن للشبكات الرقمية أن توسع المجال العام عبر خفض كلفة النشر، وإتاحة المعلومات خارج المؤسسات الإعلامية التقليدية، وربط أفراد متباعدين جغرافياً حول قضية واحدة. كما يمكنها أن تمنح شهادات الأشخاص الذين لا يصل صوتهم عادةً إلى الإعلام فرصة للانتشار، وأن تتيح تداول الوثائق والصور والمقاطع التي تساعد على مساءلة الروايات الرسمية. لكن هذه الإمكانات لا تجعل الفضاء الرقمي مجالاً ديمقراطياً بالضرورة؛ إذ يمكن أن يتسم بالتفاوت في الوصول، والاستقطاب، والتضليل، والتلاعب بالانتباه، والمراقبة.

ويقدم تصور مانويل كاستلز للحركات الاجتماعية في عصر الإنترنت إطاراً مهماً لفهم العلاقة بين الشبكات والاحتجاج. ففي كتابه شبكات الغضب والأمل: الحركات الاجتماعية في عصر الإنترنت، يحلل كاستلز كيفية نشوء حركات معاصرة من التفاعل بين الاتصال الشبكي والمساحات الحضرية، وكيف يمكن للاتصال الرقمي أن يساعد على بناء الثقة وتبادل المشاعر وتنسيق الفعل، فيما يظل الحضور في المكان العام لحظة مهمة لاختبار القوة السياسية والاجتماعية (Castells, 2015).

ومع ذلك، لا ينبغي قراءة هذه العلاقة باعتبارها انتقالاً خطياً من الشارع إلى الشاشة. فالتجمع الميداني قد يسبق الانتشار الرقمي أو يتزامن معه أو يستمد منه قدرته على الاستمرار. وقد تكون المنصة ساحة لتنسيق الاحتجاج، ثم تصبح في الوقت نفسه ساحة للتنازع على تفسيره، أو لتداول معلومات مضللة عنه، أو لمراقبة المشاركين فيه.

وتدعم الدراسات التجريبية هذا الفهم المشروط. فقد راجع جون جوسـت وزملاؤه دراسات عن الاحتجاجات في الولايات المتحدة وإسبانيا وتركيا وأوكرانيا، وبيّنوا أن وسائل التواصل تساعد على تبادل المعلومات العملية اللازمة للتنسيق، مثل أماكن التجمع ووجود الشرطة ووسائل الإسعاف والمساعدة القانونية، كما تساعد على تداول الرسائل العاطفية والتحفيزية التي تعزز الشعور بالهوية الجماعية والإنصاف والقدرة على الفعل. لكنهم شددوا أيضاً على أن بنية الشبكات وطبيعة العلاقات داخلها تؤثران في تداول المعلومات ونتائج التنظيم (1)

وتعني هذه النتائج أن أثر المنصة لا يقاس بمجرد وجودها أو عدد مستخدميها، بل بنوع الاستخدام الذي يجري داخلها، ومدى ارتباط التفاعل الرقمي بعلاقات اجتماعية فعلية، وبالقدرة على تحويل المعلومات إلى مشاركة عملية.

من الجمهور المتلقي إلى الجمهور المشارك

في نموذج الاتصال الجماهيري التقليدي، كان عدد محدود من المؤسسات يملك قدرة كبيرة على تحديد ما يصل إلى الجمهور، وتوقيت وصوله، وطريقة تأطيره. أما في البيئة الرقمية، فقد أصبح الأفراد قادرين على إنتاج الأخبار والتعليق عليها وتوزيعها، بل وتوثيق أحداث قد لا تحظى بتغطية إعلامية كافية. وهذا التحول لا يعني اختفاء المؤسسات الإعلامية، بل ظهور منافسة جديدة على تعريف الحدث وتفسيره.

وقد ظهرت هذه المنافسة بوضوح في احتجاجات كينيا عام 2024 ضد مشروع قانون المالية. فقد استخدم الشباب منصات مثل إكس وتيك توك وواتساب لتداول المعلومات، وتنسيق المشاركة، ونشر المقاطع المباشرة من الاحتجاجات. وأتاح البث المباشر لبعض المشاركين تجاوز بوابات الإعلام التقليدي، كما ساعد على توثيق المواجهات وإيصالها إلى جمهور محلي ودولي. ولفت تقرير معهد رويترز لدراسة الصحافة إلى أن النشاط الرقمي في كينيا أعاد تشكيل العلاقة بين الشباب والإعلام، وأبرز دور المؤثرين والمنصات البديلة في تشكيل النقاش العام. (2)

لكن انتقال الجمهور من التلقي إلى المشاركة لا يحل تلقائياً مشكلة المصداقية. فالمواطن الذي يوثق حدثاً قد يؤدي دوراً صحفياً مهماً، لكنه قد يفتقر إلى وسائل التحقق من السياق أو التمييز بين الوقائع والشائعات. وقد يساهم الانتشار السريع في تصحيح رواية رسمية، لكنه قد يساهم أيضاً في نشر معلومات خاطئة يصعب تصحيحها بالسرعة نفسها.

ومن هنا، لا يتحدد الطابع الديمقراطي للمجال العام الرقمي بمجرد إتاحة النشر للجميع، بل أيضاً بوجود شروط تسمح بفحص الادعاءات، وحماية حق الرد، ومساءلة المؤسسات والأفراد، وتقليل أثر التلاعب المنظم بالمعلومات.

ثالثاً: لماذا يتصدر الشباب موجات الاحتجاج الرقمي؟

ليس الشباب كتلة اجتماعية متجانسة، ولا يمكن تفسير احتجاجاتهم بمجرد أنهم الجيل الأكثر استخداماً للتكنولوجيا. فالأجيال الشابة تختلف في مواقعها الطبقية والتعليمية والجغرافية، وفي فرص العمل المتاحة لها، وفي علاقتها بالمؤسسات السياسية والاجتماعية. وقد يكون بعض الشباب أكثر اتصالاً رقمياً من غيرهم، لكن الاتصال لا يعني بالضرورة المشاركة السياسية أو تبني مواقف احتجاجية.

مع ذلك، يمكن تحديد مجموعة من العوامل التي تجعل الشباب فاعلاً مهماً في الاحتجاجات المعاصرة.

1. أول هذه العوامل هو التناقض بين التوقعات والفرص المتاحة. فقد يحصل الشاب على تعليم يرفع تطلعاته إلى العمل والاستقلال الاقتصادي والمشاركة، ثم يواجه بطالة طويلة أو أجوراً لا تتيح له حياة مستقرة أو مؤسسات لا تستجيب لمطالبه. ولا يقتصر أثر هذا التناقض على الدخل؛ إذ قد يتحول إلى شعور بأن الجهد الفردي لا يقابله اعتراف اجتماعي، وأن القواعد التي تنظم توزيع الفرص غير عادلة.

2. والعامل الثاني هو ضعف الثقة بالقنوات السياسية التقليدية لدى قطاعات من الشباب. فعندما تبدو الأحزاب بعيدة عن التجارب اليومية، أو تتحول الانتخابات إلى منافسة لا يشعر بعض المواطنين بأن نتائجها ستغير حياتهم، قد يبحث هؤلاء عن أشكال أخرى للتعبير والتنظيم. غير أن اللجوء إلى الشبكات لا يعني بالضرورة رفض السياسة أو المؤسسات كلها؛ فقد يكون محاولة لفرض مطالب على المؤسسات نفسها أو لإعادة فتح قنوات مغلقة.

3. أما العامل الثالث فهو أن الثقافة الرقمية توفر أنماطاً من التعبير تتناسب مع تجارب الشباب وطرائق تواصلهم. فالوسم، والمقطع القصير، والميم الساخر، والبث المباشر، كلها أشكال تستطيع اختزال قضية معقدة في رمز يسهل تداوله. وقد تمنح هذه الرموز المشاركين شعوراً بالانتماء إلى جماعة تتجاوز حدود المدينة أو الطبقة أو المؤسسة التعليمية.

لكن اختزال الحركة في ثقافة جيل واحد ينطوي على خطر تحليلي. فالحركات التي تبدأ بمبادرة شبابية قد تتسع لتشمل أولياء الأمور والنقابات والمهنيين والعمال والطبقات الوسطى والفئات المهمشة. وقد لا تكون المطالب نفسها حصرية للشباب، حتى إذا كانت الأدوات المستخدمة في التعبير عنها أكثر شيوعاً بينهم.

ويقتضي التحليل، لذلك، أن نفصل بين ثلاثة أسئلة: لماذا يغضب الشباب؟ وكيف يعبرون عن غضبهم؟ وما الذي يجعل بعضهم ينتقل من التعبير إلى المشاركة المنظمة؟ فالأول يتعلق بالسياق الاجتماعي، والثاني بالثقافة والوسائط، والثالث بشبكات الثقة والفرص السياسية وتقدير المخاطر والكلفة الشخصية للمشاركة.

رابعاً: نماذج دولية — تشابه الأدوات واختلاف السياقات

لا تقدم الحركات الشبابية في العالم نموذجاً واحداً للثورة الرقمية. فبعضها نشأ حول قضية محددة، وبعضها اتسع إلى مطالب سياسية عامة، وبعضها أسهم في إسقاط حكومة أو إزاحة مسؤولين، فيما لم يتمكن بعضها من تحقيق أهدافه أو واجه القمع والانقسام. وتسمح المقارنة بين هذه الحالات بتحديد دور الشبكات من دون تحويلها إلى سبب شامل يفسر كل شيء.

1. نيبال: حظر المنصات بوصفه شرارة، لا تفسيراً كاملاً

في سبتمبر 2025، شهدت نيبال احتجاجات قادها شباب، بعد أن حجبت الحكومة الوصول إلى (26) من منصات التواصل بسبب عدم امتثال الشركات لمتطلبات التسجيل التنظيمي. وقد تزامن الغضب من الحجب مع اعتراضات على الفساد والمحسوبية ومشكلات الحكم، فتحول النزاع على الوصول إلى المنصات إلى جزء من أزمة سياسية أوسع. وأفادت رويترز بمقتل ما لا يقل عن 19 شخصاً في اليوم الأول من المواجهات، في سياق استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المحتجين. (3)

وتوضح الحالة النيبالية أن حجب المنصات قد يتحول إلى محفز احتجاجي عندما يُفهم باعتباره اعتداءً على حرية التعبير أو محاولة لحجب النقد، لكنه لا يفسر وحده اتساع الغضب. فالاحتجاج يصبح أكثر قابلية للانتشار عندما يتقاطع الإجراء المباشر مع مظالم سابقة وشعور عام بضعف المساءلة.

2. بنغلادش: المطالب الطلابية والتحول السياسي

بدأت احتجاجات بنغلادش عام 2024 في سياق الاعتراض على نظام حصص التوظيف، ثم اتسعت مع تصاعد المواجهات والقمع لتتحول إلى حركة أوسع ضد الحكومة. وأدت الشبكات الرقمية دوراً في تداول الأخبار وتنظيم المشاركة ونشر صور المواجهات، لكن المسار لا يمكن تفسيره رقمياً وحده؛ فقد تداخلت المطالب الطلابية مع التوترات الاجتماعية والسياسية واستجابة الدولة العنيفة.

وفي تقرير نشره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فبراير 2025، خلص التحقيق إلى وجود انتهاكات جسيمة ومنهجية خلال قمع الاحتجاجات، وقدّر أن ما يصل إلى 1400 شخص ربما قُتلوا بين 1 يوليو و15 أغسطس 2024، مع إصابة آلاف آخرين. وأشار التقرير إلى أن الغالبية العظمى من القتلى الذين استندت إليهم تقديراته أصيبوا بنيران قوات الأمن (4)

وتؤكد هذه التجربة أن الشبكات تستطيع توسيع نطاق الاحتجاج وتوثيق العنف، لكنها لا تحمي المشاركين بالضرورة من القوة المادية للدولة. كما أن تحول الحركة إلى قوة قادرة على تغيير السلطة لا يضمن تلقائياً بناء نظام سياسي أكثر عدالة أو استقراراً.

3. كينيا: الضرائب والتمثيل والمساءلة

في كينيا عام 2024، اندلعت احتجاجات واسعة ضد مشروع قانون المالية الذي تضمن تدابير ضريبية أثارت اعتراضات شعبية. واستطاع الشباب، من خلال وسوم مثل #RejectFinanceBill2024 و#OccupyParliament، تحويل النقاش القانوني حول الموازنة إلى قضية تتصل بتكاليف المعيشة، والعدالة في توزيع الأعباء، ومساءلة الحكومة.

وقد أظهرت الاحتجاجات نمطاً لافتاً من التنظيم اللامركزي، حيث استُخدمت المنصات لتبادل المعلومات، وتنسيق التحركات، وتقديم المساعدة القانونية والطبية، وتوثيق ما يجري. كما كشفت عن تغير في العلاقة بين الجمهور والإعلام، إذ لجأ كثير من الشباب إلى مصادر رقمية بديلة ومؤثرين يتابعونهم، لا إلى وسائل الإعلام التقليدية وحدها. (5) لكن كينيا تكشف أيضاً حدود التنظيم الرقمي: فالقدرة على تعبئة الشارع لا تلغي الحاجة إلى مسارات سياسية وقانونية لمتابعة المطالب، كما أن الاحتجاجات التي تتجنب القيادات المركزية قد تواجه صعوبة في التفاوض أو الحفاظ على توافق طويل الأمد.

4. السودان: حين تلتقي الشبكات بالتنظيم المهني

لا تنحصر أهمية السودان في استخدام وسائل التواصل أثناء ثورة 2018–2019، بل في التفاعل بين هذه الوسائل وشبكات تنظيمية سابقة، وفي مقدمتها تجمع المهنيين السودانيين. فقد أسهمت المنصات في نشر البيانات، وتحديد مواعيد الاحتجاجات، وتداول الصور والمقاطع، وفي بناء شعور بأن المشاركين ينتمون إلى حركة وطنية مشتركة تتجاوز مواقعهم الفردية.

وتبيّن دراسة هالة أ. قوتا أن استراتيجيات الاتصال التي استخدمها تجمع المهنيين ساعدت على بناء تعريفات مشتركة للمطالب والهوية الجماعية، وعلى تنشيط العلاقات بين الشبكات الرقمية والروابط خارج الإنترنت. وتنبع أهمية هذه النتيجة من أنها تضع التنظيم الاجتماعي والاتصال الرقمي في علاقة تكامل، بدلاً من افتراض أن أحدهما حل محل الآخر. (6)

وتكشف التجربة السودانية أن الشبكات قد تصبح أكثر فاعلية عندما تتقاطع مع بنى اجتماعية قادرة على توفير الثقة والخبرة التنظيمية والاستمرارية. لكنها تذكرنا أيضاً بأن إسقاط رأس النظام لا يساوي بالضرورة استكمال التحول الديمقراطي؛ إذ تظل علاقات القوة داخل الدولة والمؤسسات الأمنية والاقتصاد عوامل حاسمة في تحديد الى اين ستمضي الأمور

5. الجزائر — الحراك الشعبي بين التعبئة الشبكية وحدود التحول السياسي

تمثل الجزائر حالة أساسية لفهم الاحتجاجات الجماهيرية في العصر الرقمي، من خلال الحراك الشعبي الذي بدأ في شباط/فبراير 2019 رفضاً لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ثم اتسع ليعبّر عن مطالب أعمق تتعلق بطبيعة النظام السياسي، والمساءلة، واستقلال المؤسسات، وإعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع. وقد تميز الحراك بمشاركة جماهيرية واسعة، وبحضور لافت للشباب، وبالتجمعات الأسبوعية التي جعلت الشارع فضاءً متكرراً للتعبير السياسي.

أسهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تداول الدعوات إلى التظاهر، ونشر الصور ومقاطع الفيديو، وتبادل المعلومات حول أماكن التجمعات، وإبقاء المطالب حاضرة في النقاش العام. كما ساعدت في نقل مشاهد الحراك إلى جمهور أوسع داخل الجزائر وخارجها، وفي إظهار اتساع المشاركة وتنوعها. غير أن الحراك لم يكن نتاج المنصات الرقمية وحدها؛ فقد استند إلى تاريخ من الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية، وإلى استياء متراكم من بنية الحكم، وإلى قدرة المواطنين على تحويل المدن والساحات والشوارع إلى فضاء عام للمطالبة بالتغيير.

وتكمن أهمية الحالة الجزائرية في أن الحراك استطاع تحقيق هدف مباشر بالغ الأهمية، تمثل في منع استمرار مشروع الولاية الخامسة، لكنه لم يتمكن بالقدر نفسه من تحويل التعبئة الواسعة إلى انتقال سياسي يحقق جميع المطالب المتعلقة بتغيير بنية النظام. فقد كشفت المرحلة اللاحقة عن التوتر بين مطلب التغيير الجذري، والانتخابات والإجراءات المؤسسية التي طرحتها السلطة، واستمرار الخلاف حول مدى قدرة هذه الإجراءات على الاستجابة لتطلعات الحراك. كما واجه النشطاء والصحفيون ومستخدمو وسائل التواصل قيوداً وملاحقات ارتبطت بممارسة حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

ويقدم تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان نياليتسوسي فوليه، بشأن زيارته إلى الجزائر في أيلول/سبتمبر 2023، مصدراً مهماً لتحليل هذه المرحلة. فقد أشار التقرير إلى استمرار استخدام قوانين تقييدية سابقة على الحراك ضد المعارضة السلمية، وإلى حالات اعتقال تعسفي لناشطين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، وإلى حل جمعيات أو رفض تسجيلها. وفي الوقت نفسه، سجل التقرير بعض الخطوات المؤسسية التي قدمتها الحكومة بوصفها مؤشرات على الإصلاح، لكنه شدد على أن الأمن والاستقرار على المدى الطويل لا يمكن تحقيقهما من دون ضمان الحقوق الأساسية، بما فيها حريتا التجمع السلمي وتكوين الجمعيات (7)، وتظهر التجربة الجزائرية أن نجاح الحركة في فرض تحول سياسي أولي لا يضمن بالضرورة استمرار قدرتها على التأثير في مسار المؤسسات. فالحراك كان واسعاً في شعاراته، ومتعدد المشاركين، وحريصاً على إبقاء استقلاله عن القوى السياسية التقليدية؛ غير أن هذه السمات نفسها جعلت بناء تمثيل موحد والتفاوض بشأن برنامج انتقالي أمراً بالغ التعقيد. ولا يعني ذلك أن اللامركزية كانت سبباً وحيداً في محدودية النتائج، إذ يجب أخذ موازين القوة داخل الدولة، ودور المؤسسات الأمنية، وطبيعة الاستجابة الرسمية، والقيود المفروضة على المجال العام في الحسبان.

وتسمح المقارنة بين الجزائر والعراق بإبراز فارق مهم. ففي الجزائر، اتخذ الاحتجاج شكل حراك أسبوعي واسع بدأ بمطلب مباشر يتعلق بالولاية الرئاسية، ثم توسع إلى مطلب تغيير النظام السياسي؛ أما في العراق، فقد تداخلت المطالب المتعلقة بالخدمات والبطالة والفساد مع أزمة الثقة في النظام السياسي، وواجه المحتجون استخداماً واسعاً للقوة وتقييداً للاتصال الرقمي. ومع اختلاف السياقين، تطرح التجربتان سؤالاً مشتركاً: كيف يمكن الحفاظ على اتساع المشاركة واستقلالها، وفي الوقت نفسه بناء آليات تمثيل ومساءلة تسمح بتحويل الزخم الشعبي إلى تغييرات مؤسسية؟

وبهذا المعنى، لا ينبغي اختزال الحراك الجزائري في كونه احتجاجاً نجح أو أخفق. فقد ساهم في تغيير المشهد السياسي، وأظهر قدرة المجتمع على استعادة المجال العام، وأنتج ذاكرة جماعية وشبكات تضامن. لكن تقييم أثره يتطلب أيضاً النظر إلى ما حدث لاحقاً لحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وإلى قدرة المواطنين على الاستمرار في المشاركة من دون خوف من الاعتقال أو الملاحقة.

والدرس الذي تضيفه الجزائر إلى المقالة هو أن إسقاط مشروع سياسي أو منع استمراره ليس مرادفاً للتحول الديمقراطي المكتمل؛ فالتغيير المستدام يتطلب حماية المجال العام بعد لحظة التعبئة، وضمان استقلال التنظيم المدني، وفتح مسارات فعلية للمشاركة والمساءلة.

6. سريلانكا: من الأزمة الاقتصادية إلى انتفاضة «أراغالايا»

في عام 2022، تحولت الأزمة الاقتصادية الحادة في سريلانكا، وما صاحبها من نقص في الوقود والطاقة والسلع الأساسية، إلى احتجاجات واسعة عُرفت باسم «أراغالايا»، أي «النضال». وأسهمت الشبكات في تداول صور النقص والضائقة، وفي نشر الدعوات إلى الاحتجاج، وفي تنسيق المشاركة حول مطالب سياسية، من أبرزها رحيل الرئيس غوتابايا راجاباكسا. وانتهت الموجة الاحتجاجية باقتحام المحتجين مجمع الرئاسة وفرار الرئيس من البلاد ثم استقالته.

ووفق تقرير «فريدوم هاوس» عن حرية الإنترنت في سريلانكا لعام 2022، استُخدمت وسوم مثل #GoHomeGota و#GotaGoHome للتعبير عن الغضب من إدارة الأزمة، كما فرضت السلطات قيوداً على منصات التواصل في مرحلة من مراحل الاحتجاج، لكنها تراجعت عنها خلال فترة قصيرة. (8)

غير أن إسقاط القيادة لم يحل جميع أسباب الأزمة، كما واجهت الحركة صعوبات في صياغة رؤية مشتركة للمرحلة التالية. وتبرز هنا مفارقة الحركات اللامركزية: فهي قد تتفوق في حشد قطاعات متنوعة حول رفض مشترك، لكنها تواجه تحدياً أكبر عندما يصبح المطلوب تحديد سياسات بديلة وبناء تحالفات مستمرة.

7. هونغ كونغ: قوة اللامركزية ومخاطرها

بدأت احتجاجات هونغ كونغ عام 2019 رفضاً لمشروع قانون يسمح بتسليم مشتبه بهم إلى الصين القارية، ثم اتسعت المطالب لتشمل قضايا أوسع تتعلق بالحريات والإصلاح السياسي ومساءلة الشرطة. واعتمد المحتجون على منصات رقمية، من بينها منتدى LIHKG وتطبيقات المراسلة، لتبادل المعلومات والتنسيق وتحديد أساليب التحرك.

وتوضح دراسة لاي ومينغ سينغ أن غياب القيادة المركزية لم يكن مجرد غياب للتنظيم، بل ارتبط بظهور منصات متعددة لاتخاذ القرار، وبتقسيم مرن للعمل بين مجموعات مختلفة. وقد منح ذلك الحركة قدرة على تنويع أساليبها، لكنه زاد أيضاً صعوبة التوافق على الاستراتيجية وإدارة الخلافات (Lai & Ming, 2021). (9)

وتساعد هذه الحالة على تجاوز الثنائية السطحية بين حركة «بلا قيادة» وحركة «ذات قيادة». فالسؤال الأهم هو كيف توزع الحركة وظائف التنظيم والتنسيق والتفاوض، وكيف تضمن أن تبقى القرارات قابلة للمساءلة، وأن لا تتحول المرونة إلى عجز عن تحديد الأهداف أو إدارة الاختلاف.

8. تشيلي: لا يكفي استخدام الشبكات لشرح المشاركة

شهدت تشيلي في أكتوبر 2019 احتجاجات واسعة بدأت على خلفية زيادة أجور زيادة تعرفة مترو سانتياغو ، ثم اتسعت لتعبّر عن اعتراضات أعمق على اللامساواة وتكاليف المعيشة والنظام الاجتماعي. وقد استخدم الشباب المنصات للتعبير عن مواقفهم وتبادل المعلومات والتنسيق، لكن الدراسة التجريبية التي أجراها أندريس شيرمان وسيباستيان ريفيرا تقدم تنبيهاً مهماً: لم تكن كل أشكال استخدام وسائل التواصل مرتبطة بالمشاركة الميدانية بالدرجة نفسها. (10)

فقد وجدت الدراسة أن المشاركة في الأنشطة السياسية عبر الشبكات كانت مرتبطة بالحضور في الاحتجاج، بينما لم يكن مجرد استخدام المنصات للحصول على المعلومات أو مشاركة الاهتمامات العامة كافياً لتفسير المشاركة. كما وجدت أن استخدام إنستغرام ارتبط بصورة غير مباشرة بالمشاركة عبر المحادثات بين الأشخاص (Scherman & Rivera, 2021).

وتعزز هذه النتيجة الحجة الأساسية للمقالة: ليست التكنولوجيا في حد ذاتها هي التي تصنع الاحتجاج، بل الطريقة التي تتداخل بها مع الحوار والعلاقات والدوافع والفرص المتاحة للفعل.

9. إيران: الاحتجاج على التمييز والسلطة والسيطرة على الجسد

أطلقت وفاة جينا مهسا أميني أثناء احتجازها في سبتمبر 2022 موجة احتجاجات واسعة في إيران تحت شعار «المرأة، الحياة، الحرية». وكانت النساء والفتيات، إلى جانب قطاعات من الشباب، في مقدمة الاحتجاجات التي تحدت القيود التمييزية والممارسات القسرية المتعلقة باللباس والحريات الشخصية.

وأدت الوسائط الرقمية دوراً في تداول الصور والشهادات والشعارات، وفي نقل الاحتجاجات من نطاق محلي إلى نقاش دولي أوسع. لكنها أصبحت أيضاً ساحة للمراقبة ومحاولات التقييد والتضليل، ولم تمنع المشاركين من التعرض للاعتقال والعنف.

وقد أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات المرتبطة بالاحتجاجات، وأصدرت البعثة نتائج تفصيلية تناولت استخدام القوة والاعتقالات والمعاملة في الاحتجاز والانتهاكات المرتبطة بالفضاء الرقمي والإجراءات القضائية. (11)

وتوضح الحالة الإيرانية أن الفعل الرقمي يمكن أن يربط بين قضايا تبدو في الظاهر شخصية أو ثقافية وبين أسئلة أوسع عن السلطة والحقوق والمواطنة. فالجسد واللباس والحق في الظهور في المجال العام قد تتحول إلى موضوعات سياسية حين تتدخل الدولة في تنظيمها بالقوة.

10. العراق — احتجاج تشرين واختبار المجال العام الرقمي

تحتل التجربة العراقية موقعاً مهماً في دراسة العلاقة بين الشباب والاحتجاج الرقمي، ليس فقط بسبب اتساع تظاهرات تشرين الأول/أكتوبر 2019، بل لأن هذه التجربة كشفت عن التداخل بين المظالم الاجتماعية والسياسية، والتعبئة الشبابية، ومحاولات تقييد تداول المعلومات. فقد اندلعت الاحتجاجات في بغداد وعدد من المحافظات العراقية، ولا سيما في الوسط والجنوب، مدفوعة بالغضب من البطالة، وتدهور الخدمات العامة، والفساد، وضعف الثقة بالمؤسسات السياسية، والشعور بأن النظام السياسي لم ينجح في الاستجابة لتطلعات قطاعات واسعة من الشباب.

لم تكن وسائل التواصل الاجتماعي مجرد قناة لنقل أخبار الاحتجاجات بعد اندلاعها؛ فقد أسهمت في تداول الدعوات والمعلومات، وتوثيق ما جرى في الساحات، ونشر صور الإصابات والضحايا، وتوسيع دائرة الشهود على الأحداث. كما أتاحت للمشاركين وللمتضامنين خارج العراق متابعة تطورات لم تكن وسائل الإعلام التقليدية قادرة دائماً على تغطيتها بالسرعة أو الاتساع نفسيهما. ومع ذلك، لا يصح اختزال احتجاجات تشرين في أثر المنصات؛ فقد استندت إلى مظالم تراكمت في الحياة اليومية، وإلى خبرات احتجاجية سابقة، وإلى حضور ميداني اتخذ من الساحات العامة فضاءً للتعبير عن مطالب اجتماعية وسياسية أوسع.

وتبرز خصوصية التجربة العراقية في أن المجال الرقمي لم يكن ساحة للتعبئة والتوثيق وحدهما، بل أصبح أيضاً موضوعاً مباشراً للصراع. فقد وثق تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2019 مخاوف جدية بشأن استخدام القوة ضد المتظاهرين، والاعتقالات والتهديدات، والضغط على الصحفيين، وقطع الإنترنت وتقييد الوصول إلى منصات التواصل. ثم تناول التقرير اللاحق، الذي غطى الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2019 إلى نيسان/أبريل 2020، انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتبطة بالتظاهرات، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية التعبير وتداول المعلومات. (12)

ويكتسب قطع الإنترنت هنا دلالة تتجاوز تعطيل التواصل اليومي. فعندما يتزامن تقييد الاتصال مع احتجاجات واسعة، فإنه قد يؤثر في قدرة المشاركين على التنسيق، وفي قدرة الصحفيين والمواطنين على توثيق الأحداث، وفي حق الجمهور في تلقي المعلومات. وقد أشار تقرير الأمم المتحدة عن التظاهرات في العراق إلى أن القيود الواسعة على الإنترنت ومنصات التواصل كانت غير متناسبة مع الغايات التي قُدمت لتبريرها، وأثرت في ممارسة حريتي التعبير والتجمع السلمي. وبذلك تصبح البنية الرقمية جزءاً من البنية التي يُمارس عبرها الحق في الاحتجاج، لا مجرد أداة تقنية محايدة يمكن تعطيلها من دون آثار حقوقية.

وتكشف التجربة العراقية أيضاً عن حدود القدرة على تحويل التعبئة إلى تغيير مؤسسي مستدام. فقد استطاعت احتجاجات تشرين فرض مطالبها على النقاش العام، وإظهار عمق أزمة الثقة بين قطاعات من الشباب والنظام السياسي، وخلق رموز وذاكرة احتجاجية مشتركة. لكنها واجهت في الوقت نفسه العنف، والاغتيالات والاختطاف والتهديدات، وصعوبة بناء تمثيل سياسي موحد، والتباين بين المطالب الواسعة التي جمعت المشاركين وبين الآليات اللازمة لترجمتها إلى إصلاحات قابلة للقياس. ولا ينبغي قراءة هذه الصعوبات بوصفها دليلاً على فشل الاحتجاج في كل أبعاده؛ إذ يجب التمييز بين أثره في الوعي العام والذاكرة السياسية من جهة، وقدرته على تغيير بنية السلطة والمؤسسات من جهة أخرى.

وتتيح الحالة العراقية، في سياق هذه المقالة، استخلاص نتيجة أساسية: قد تتسع قدرة الشباب على التعبئة والتوثيق بفضل الشبكات الرقمية، فيما تظل قدرتهم على حماية المجال العام وتحويل المطالب إلى تغيير مؤسسي رهناً بموازين القوة، وضمانات الحقوق، ووجود مؤسسات قادرة على المساءلة. ومن هنا لا يمكن تقييم الاحتجاج الرقمي بمعزل عن حق الوصول إلى المعلومات، وحرية الصحافة، وحماية المشاركين، والحق في التجمع السلمي، وواجب الدولة في التحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

خلاصة المقارنة الدولية

تكشف الحالات السابقة عن نمط متكرر، لكنه ليس قانوناً عاماً: تتقاطع المظالم الاجتماعية مع وسيلة رقمية تتيح إنتاج خطاب مشترك، ثم تتوسع التعبئة وتنتقل إلى الشارع، فتواجه استجابة الدولة وموازين القوة المؤسسية. ومع ذلك، تختلف النتائج بحسب طبيعة المظالم، وبنية التنظيم، وقدرة الحركة على بناء تحالفات، ومدى انفتاح النظام السياسي، وحجم القمع، وإمكان تحويل الضغط إلى برنامج مستدام.

لذلك لا يصح وصف هذه الحركات جميعاً بأنها «ثورات رقمية» بالمعنى نفسه. بعضها احتجاجات اجتماعية واسعة، وبعضها حركات شبابية ذات مطالب محددة، وبعضها تحول إلى أزمة سياسية وطنية. والأدق أن نستخدم مفهوم الاحتجاج الشبكي لوصف التفاعل بين الاتصال الرقمي والفعل الميداني، ثم نحدد في كل حالة ما إذا كان هذا الاحتجاج قد تطور إلى تحول سياسي أوسع.

خامساً: المغرب والهند — حين تتحول الثقافة الرقمية إلى فعل سياسي

تحتل حالتا حركة جيل زد 212 في المغرب وحركة حزب الصراصير في الهند مكانة خاصة في هذه المقالة؛ لأنهما تكشفان كيف يمكن للحركات الشبابية أن تستخدم لغات رقمية مختلفة لتحدي التهميش والمطالبة بالمساءلة. فالحالة المغربية انطلقت من مطالب اجتماعية تتعلق بالخدمات العامة والفساد وأولويات الإنفاق، فيما انطلقت الحركة الهندية من سخرية احتجاجية أعادت توظيف وصف مهين منسوب إلى خطاب رسمي، قبل أن تتسع إلى قضايا التعليم والعمل والمشاركة السياسية.

ولا يعني التشابه في الأدوات أو في الفئة العمرية أن الحركتين متماثلتان في بنيتهما أو سياقهما السياسي. لذلك ينبغي تحليل كل تجربة في سياقها، ثم إجراء المقارنة على أساس محدد: كيف نشأت المظلمة، وكيف صيغت لغوياً، وكيف انتشرت، وكيف انتقلت من الفضاء الرقمي إلى المجال العام، وما التحديات التي واجهتها عند محاولة تحويل التعبئة إلى أثر سياسي.

1. المغرب: الصحة والتعليم بوصفهما مدخلاً إلى المساءلة العامة

برزت حركة جيل زد 212 في المغرب خلال سبتمبر 2025، في سياق من الاستياء المتراكم بشأن جودة الخدمات العامة، ولا سيما الصحة والتعليم، والفساد، وأولويات الإنفاق الحكومي. وقد زادت وفاة نساء أثناء الولادة في مستشفى عمومي بأكادير من حدة الغضب الشعبي، لتصبح الأزمة الصحية رمزاً لتجارب أوسع تتعلق بقدرة المؤسسات العامة على حماية حياة المواطنين وتوفير خدمات أساسية.

لم يكن الاحتجاج موجهاً إلى مسألة تقنية في إدارة المستشفيات فحسب، بل إلى سؤال سياسي عن توزيع الموارد العامة: كيف يمكن للدولة أن تستثمر في مشروعات كبرى وبنية تحتية مرتبطة باستضافة تظاهرات رياضية دولية، بينما يرى مواطنون أن الخدمات الصحية والتعليمية لا تلبي احتياجاتهم الأساسية؟ ومن هنا اتسعت المطالب لتشمل مكافحة الفساد، وتحسين الخدمات، والمساءلة عن السياسات العامة. وقد وثقت رويترز منذ أواخر سبتمبر 2025 انتشار الاحتجاجات في مدن مغربية متعددة، واستجابة الحكومة بإعلان استعدادها للحوار، في ظل مواجهات واعتقالات أثارت انتقادات حقوقية (13)

كان للمنصات الرقمية دور في تكوين الحركة وتنظيمها، خصوصاً ديسكورد ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث أمكن للشباب تبادل الرسائل وتنسيق التحركات من دون الاعتماد على قيادة حزبية معلنة. وقد ساعد هذا النمط على سرعة الانتشار وعلى إبقاء المبادرة بيد المشاركين، كما قلل من اعتماد الحركة على المؤسسات الإعلامية التقليدية في تحديد مطالبها وصورتها العامة.

اختارت قيادة «جيل زد 212» ديسكورد لتنظيم تحركها لبنيته اللامركزية ولقلة إلمام الأجهزة الأمنية به، وفق المصادر المتاحة. نما الخادم من أقل من ألف عضو عند تأسيسه في 18 سبتمبر 2025 إلى نحو 250 ألفاً بحلول 7 أكتوبر. غير أن اختراقه من جانب السلطات، كما أُفيد، دفع المنسقين المجهولين إلى الاعتماد على دائرة ضيقة من المستخدمين الموثوقين. وهكذا تحوّلت اللامركزية من ميزة تنظيمية إلى معضلة تمثيلية: فمن يتحدث باسم ربع مليون عضو مجهولين، وبأي تفويض؟

لكن الطابع اللامركزي لا يعني أن الحركة كانت خالية من التنظيم. فالعمل الشبكي نفسه يحتاج إلى قواعد ضمنية أو صريحة لتبادل المعلومات، وإدارة النقاش، وتحديد الرسائل، والتمييز بين الحسابات الموثوقة والادعاءات غير المؤكدة. كما أن غياب قيادة مركزية معلنة يثير أسئلة عملية حول التمثيل: من يملك حق التفاوض؟ وكيف يمكن التحقق من أن من يتحدث باسم الحركة مفوض من المشاركين؟ وكيف تتخذ الحركة موقفاً موحداً من الاستجابة الحكومية؟

تتضح هنا إحدى المفارقات المركزية للحركات الشبكية: إن غياب الهرمية التقليدية قد يحمي الحركة من الاحتواء السريع، لكنه قد يجعل الوصول إلى اتفاق بشأن الاستراتيجية والتمثيل أكثر صعوبة. وإذا كانت المرونة مفيدة في مرحلة إطلاق الاحتجاج، فقد تصبح أقل كفاية عندما يتطلب الأمر تفاوضاً مستمراً أو مراقبة تنفيذ الوعود أو صياغة بدائل للسياسات العامة.

ومن المهم كذلك ألا تُقرأ المطالب المغربية باعتبارها رفضاً للتنمية أو للبنية التحتية الرياضية في ذاتها. فالمسألة، كما تظهر في خطاب المحتجين، تتعلق بترتيب الأولويات العامة ومدى عدالة توزيع ثمار التنمية، وبحق المواطنين في مساءلة الحكومة عن قرارات الإنفاق. بهذا المعنى، تكشف الحركة عن صراع على تعريف التنمية نفسها: هل تقاس بالمشروعات الكبرى والمؤشرات الاقتصادية، أم بقدرة السكان على الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم الجيد والعمل اللائق؟

2. الهند: من السخرية إلى المطالبة بالحقوق السياسية

ظهر «حزب الصراصير الشعبي» (Cockroach Janta Party) في 16 مايو 2026، غداة جلسة في المحكمة العليا وصف فيها رئيس القضاة سوريا كانت، وفق ما نُقل عنه، بعض الشباب العاطلين وناشطي وسائل التواصل المنتقدين للمؤسسات بـ«الصراصير» و«طفيليات المجتمع»، قبل أن يوضح لاحقاً أن كلامه نُقل على غير وجهه. أطلق أبهجيت ديبكي، وهو مختص في الاتصال السياسي، الحملةَ الساخرة بتسمية تحاكي اسم الحزب الحاكم، وتجاوز عدد متابعيها على إنستغرام 15 مليوناً في أسبوعها الأول. وحين حُجب حسابها على «إكس» في الهند في 21 مايو بأمر مستند إلى المادة 69(أ) من قانون تقنية المعلومات، ثم أُعيد بقرار من المحكمة العليا في دلهي في 7 يوليو، تجلّت ازدواجية المنصة بوصفها مورداً للتعبئة وموضعاً للسيطرة. ثم ارتبطت احتجاجات الحركة بشأن امتحانات NEET باستقالة وزير التعليم في 25 يوليو، وهي علاقة سببية تظل موضع نقاش.

تقدم حركة حزب الصراصير الهندية، المعروفة باسم Cockroach Janta Party أو اختصاراً CJP، مساراً مختلفاً. فقد ظهرت في عام 2026 بوصفها حملة شبابية ساخرة، بعد تصريحات نُسبت إلى رئيس المحكمة العليا سورْيا كانت وفُهمت على أنها تقارن الشباب العاطلين عن العمل أو منتقدي الحكومة بالطفيليات أو الصراصير. وقد أعاد ناشطون، من بينهم أبهجيت ديبكي، استخدام الرمز المهين في صيغة احتجاجية ساخرة، فتحول الاسم إلى وسيلة لجمع الغضب وتحدي لغة التحقير.

وبحسب تغطية الجزيرة في يونيو 2026، انتقلت الحركة من السخرية الرقمية إلى احتجاجات تتعلق بمشكلات منظومة الامتحانات وتسرب أوراق الأسئلة وفرص العمل. وأشارت صحيفة الغارديان في يوليو من العام نفسه إلى أن الحركة وسّعت حضورها الميداني، وأنها استطاعت استقطاب شباب وأولياء أمور متضررين من أزمات الامتحانات . (14) ، تكمن أهمية هذه التجربة في وظيفة السخرية السياسية. فالسخرية ليست مجرد أسلوب للتخفيف من الإحباط، بل يمكنها أن تعيد توزيع القوة الرمزية بين السلطة والمحتجين. حين يُستخدم وصف مهين في خطاب عام، قد يكون الهدف وضع فئة اجتماعية في موقع أدنى، أو تصوير مطالبها بوصفها عبئاً أو تهديداً. لكن إعادة استخدام الوصف بصورة ساخرة قد تنزع عنه بعض قدرته على الإهانة، وتحوله إلى رمز للتضامن والرفض.

ولا يعني ذلك أن كل سخرية تتحول إلى حركة سياسية. فقد يبقى الرمز مجرد مادة للتداول، أو يحقق انتشاراً كبيراً من دون أن يفضي إلى مشاركة ميدانية. ما يميز الحالة الهندية، وفق التغطيات المنشورة، هو أن السخرية ارتبطت بقضايا مادية واضحة، مثل نزاهة الامتحانات وفرص العمل، ثم دخلت في صراعات أوسع حول المساءلة السياسية والانتخابات.

وفي أكتوبر 2026، اتسع نشاط الحركة إلى الاحتجاج على مراجعة قوائم الناخبين والمطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات، غيانش كومار. وذكرت تقارير صحفية أن مراجعة القوائم شملت حذف أعداد كبيرة من الأسماء، وأن معارضين اتهموا العملية بأنها قد تحرم ناخبين من حقهم في التصويت، بينما قالت المفوضية والحكومة إن الإجراء يستهدف إزالة الأسماء المكررة أو غير المؤهلة.

كما أفادت رويترز في 10 أكتوبر 2026 باحتجاز أكثر من ألفي شخص في دلهي قبيل احتجاج دعت إليه الحركة، بينما ذكرت الغارديان ووكالة أسوشيتد برس في 14 أكتوبر أن اثنين من قادة الحركة حُكم عليهما بالحبس خمسة أيام بعد تجاوز الحواجز في موقع احتجاج محظور. (15)

وتكشف هذه التطورات انتقال الحركة من نزاع حول التهميش الاجتماعي إلى نزاع يتعلق بالمشاركة السياسية والحق في التصويت. لكنها تطرح أيضاً أسئلة عن حدود توسع جدول الأعمال: كيف تحافظ الحركة على صلتها بالمطالب التي أسهمت في نشأتها؟ وكيف تتعامل مع دخول الأحزاب المعارضة على خط احتجاجاتها؟ وكيف تميز بين التوثيق المستقل للوقائع والخطاب السياسي الذي يسعى إلى توظيفها؟

إن قدرة الحركة على توسيع نطاق القضايا التي تناقشها قد تمنحها أهمية سياسية أكبر، لكنها قد تزيد أيضاً من صعوبة بناء برنامج متماسك ومنع التباين بين الشعارات والمطالب العملية.

3. مقارنة بين الحركتين: اختلاف اللغة وتشابه التحديات

يمكن تلخيص أوجه المقارنة بين التجربتين على النحو الآتي:

محور المقارنة حركة جيل زد 212 في المغرب حركة حزب الصراصير في الهند

مدخل التعبئة تدهور الخدمات العامة والفساد وأولويات الإنفاق السخرية من التهميش، ثم قضايا الامتحانات والعمل والانتخابات

اللغة الاحتجاجية مطالب اجتماعية مباشرة وشعارات عن الصحة والتعليم والمساءلة سخرية ورمز استفزازي أعيد توظيفه، ثم مطالب اجتماعية وسياسية دور الشبكات تنظيم لامركزي وتنسيق عبر منصات رقمية إطلاق الرمز وتوسيعه، ثم تعبئة رقمية وميدانية

العلاقة بالمؤسسات مساءلة الحكومة عن الخدمات والسياسات العامة تصاعد النزاع إلى قضايا التعليم والمساءلة الانتخابية

التحدي التنظيمي تحديد التمثيل والتفاوض ومتابعة تنفيذ المطالب الحفاظ على اتساق جدول الأعمال وبناء تمثيل موثوق

السؤال المركزي كيف تتحول المطالب الاجتماعية إلى إصلاح مستمر؟ كيف تتحول السخرية والتعبئة إلى قوة سياسية قابلة للمساءلة؟

لا تكمن قيمة المقارنة في القول إن الحركتين متشابهتان لأنهما تستخدمان الإنترنت، بل في الكشف عن آليتين مختلفتين لإنتاج الفعل السياسي. في الحالة المغربية، كانت المظالم المتعلقة بالخدمات العامة نقطة ارتكاز واضحة، بينما لعب الرمز الساخر دوراً تأسيسياً في الحالة الهندية. لكن الحركتين واجهتا سؤالاً مشتركاً: كيف تتحول القدرة على جذب الانتباه إلى قدرة على تحديد المطالب، وتنظيم المشاركة، ومساءلة السلطة، وتقييم النتائج؟

ومن هنا، يمكن صياغة ثلاث فرضيات مقارنة:

1. المظلمة لا تصبح حركة بمجرد وجودها؛ بل تحتاج إلى لغة مشتركة تجعل التجارب الفردية قابلة للفهم بوصفها مشكلة عامة.

2. الانتشار الرقمي يوسع إمكان التعبئة، لكنه لا يضمن وحدة الحركة أو قدرتها على التأثير في المؤسسات.

3. كلما انتقلت الحركة من التعبير إلى المطالبة بالتغيير المؤسسي، ازدادت حاجتها إلى قواعد للتمثيل واتخاذ القرار والمساءلة.

سادساً: المنصات الرقمية — مورد للتعبئة وبنية للسيطرة

يجب ألا تُعامل المنصات الرقمية بوصفها أدوات محايدة متاحة للجميع بالدرجة نفسها. فهي بنى تقنية وتجارية تتحكم في ترتيب المحتوى، وتجمع البيانات، وتحدد شروط ظهور الحسابات، وقد تستجيب لطلبات حكومية أو تتأثر بقواعد قانونية وضغوط اقتصادية. ومن ثم، فإن الحركات التي تستخدم هذه المنصات للتعبئة تعمل داخل بيئة لا تملك السيطرة الكاملة عليها.

1. اقتصاد الانتباه وصناعة الرسالة الاحتجاجية

تتنافس الحركات على جذب انتباه جمهور يعيش وسط تدفق مستمر من الأخبار والمقاطع والصور. وفي هذه البيئة، قد يكون المحتوى المختصر أو الصادم أو الساخر أكثر قابلية للانتشار من تحليل طويل يشرح أسباب الأزمة أو تفاصيل الحلول المقترحة. وهذا لا يجعل المحتوى القصير سطحياً بالضرورة، لكنه يعني أن تصميم الرسالة يتأثر بشروط البيئة التي تنتشر فيها.

وقد يؤدي ذلك إلى مفارقة: تستطيع الحركة جذب ملايين المشاهدات، بينما لا تستطيع ضمان مشاركة عدد مماثل في العمل الميداني أو في متابعة المطالب بعد انتهاء الموجة الأولى. فالتفاعل الرقمي قد يدل على الاهتمام، لكنه لا يثبت وحده وجود التزام سياسي مستمر.

ويتصل هذا بما تسميه شوشانا زوبوف «رأسمالية المراقبة»، حيث تتحول البيانات المتعلقة بالسلوك الإنساني إلى مورد اقتصادي تستخدمه الشركات للتنبؤ بالسلوك والتأثير فيه. ولا يعني ذلك أن كل منصة تعمل بالطريقة نفسها أو أن كل تفاعل سياسي يخضع بالضرورة للتلاعب؛ لكنه يلفت الانتباه إلى أن البيانات والانتباه ليسا مجرد أدوات يستخدمها المحتجون، بل موردان تتنافس عليهما جهات تجارية وسياسية مختلفة (Zuboff, 2019).

2. التضليل والاستقطاب

يمكن للمنصات أن تسهم في تصحيح المعلومات، لكنها قد تسرّع أيضاً تداول الشائعات والصور المنزوعة من سياقها والادعاءات غير المؤكدة. وقد تستفيد جهات سياسية أو مجموعات منظمة من سرعة الانتشار لتشويه المحتجين أو تضخيم الانقسامات بينهم أو دفعهم إلى ردود فعل لا تخدم أهدافهم.

ولذلك ينبغي ألا تختزل المقالة المسألة في صراع بين «الشباب» و«السلطة» فحسب؛ إذ توجد داخل المجال الرقمي أطراف متعددة، منها الأحزاب، ووسائل الإعلام، والشركات، والحسابات المؤثرة، والمجموعات المنظمة، والمستخدمون العاديون. وقد تتفق بعض هذه الأطراف مع مطالب الحركة في جانب وتختلف معها في جانب آخر، أو تسعى إلى توظيفها لمصالحها.

3. المراقبة والخصوصية

تتيح الشبكات للحركات تنسيق تحركاتها، لكنها تترك أيضاً آثاراً رقمية يمكن استخدامها للتعرف على المشاركين أو تتبع علاقاتهم. وقد يشمل ذلك مراقبة الحسابات، وتحليل شبكات الاتصال، وجمع البيانات، والضغط على الوسطاء الرقميين، أو تقييد الوصول إلى المنصات.

ويؤثر هذا الخطر في حرية المشاركة نفسها. فالشخص الذي يخشى أن تؤدي منشوراته أو علاقاته الرقمية إلى استدعائه أو فقدان عمله أو تعريض أسرته للخطر قد يلجأ إلى الصمت أو الرقابة الذاتية. وهكذا يصبح الحق في الخصوصية جزءاً من الشروط اللازمة للمشاركة السياسية، لا مسألة منفصلة عنها.

4. اللامركزية ليست غياباً للسلطة

قد تبدو الحركة اللامركزية أقل عرضة للسيطرة من حركة تعتمد على قيادة واحدة، لكنها ليست محصنة ضد السيطرة أو الاختراق. فبعض الحسابات قد تملك تأثيراً يفوق غيرها، وقد تؤدي الخوارزميات إلى إبراز أصوات محددة على حساب أصوات أخرى، كما يمكن أن تنشأ داخل الحركة نفسها مراكز غير رسمية للنفوذ.

لذلك، فإن السؤال التنظيمي ليس فقط كيف تتجنب الحركة القيادة المركزية، بل كيف تمنع ظهور سلطة غير معلنة لا تخضع للمساءلة. ويمكن أن تساعد قواعد الشفافية، وتوثيق القرارات، وتعدد المتحدثين، ووضوح آليات التفويض، على تقليل الفجوة بين المساواة المعلنة والتفاوت الفعلي في التأثير.

سابعاً: حقوق الإنسان في قلب الاحتجاج الرقمي

لا يكتمل تحليل الحركات الشبابية الرقمية من دون إدخال حقوق الإنسان في صلبه. فالاحتجاجات تتعلق بحرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، والحق في التجمع السلمي، والحق في المشاركة في الشؤون العامة، والحق في الخصوصية، والحماية من الاعتقال التعسفي. كما أن القمع أو قطع الإنترنت أو المراقبة غير المشروعة قد يؤثر في مجموعة من الحقوق في وقت واحد.

ويقتضي هذا المنظور التمييز بين حق الدولة في تنظيم التجمعات وفق القانون وبين استخدام التنظيم ذريعة لمنع الاحتجاج. فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحمي حرية التعبير في المادة 19، وحرية التجمع السلمي في المادة 21، وحرية تكوين الجمعيات في المادة 22، والحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة في المادة 25. وتخضع القيود على بعض هذه الحقوق لشروط قانونية محددة، تشمل الضرورة والتناسب والارتباط بهدف مشروع.

1. من النصوص الملزمة إلى التفسير المعياري للحقوق

لا يكفي، عند تحليل الاحتجاجات الرقمية، الاكتفاء بالإشارة العامة إلى حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية؛ بل ينبغي تحديد مضمون هذه الحقوق كما تفسره هيئات المعاهدات الدولية، ثم بيان كيفية انطباقها على النشاط الرقمي وعلى العلاقة بين الشارع والمنصات. فالمعاهدات تحدد الالتزامات القانونية للدول الأطراف، بينما تساعد التعليقات العامة الصادرة عن هيئات المعاهدات على تفسير نطاق هذه الالتزامات ومضمونها العملي، وتوفر تقارير المقررين الخاصين تحليلاً موضوعياً وتوصيات بشأن التحديات التي تواجه التمتع بالحقوق.

‌أ) التعليقات لعامة: يُعد التعليق العام رقم 34 للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن حرية الرأي والتعبير مرجعاً أساسياً لفهم الحماية التي يقررها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويؤكد التعليق أن حرية التعبير شرط ضروري للشفافية والمساءلة، وأن النقاش المتعلق بالشخصيات العامة والمؤسسات السياسية يتمتع بأهمية خاصة في مجتمع ديمقراطي. وبالنسبة إلى الحركات الشبابية، يعني ذلك أن النقد الحاد للسياسات العامة، والمطالبة بتغيير الحكومة أو مساءلة المسؤولين، لا يبرران بذاتهما فرض العقوبات؛ بل يجب أن يستند أي قيد إلى شروط المادة 19 من العهد، وأن يكون منصوصاً عليه في القانون ومرتبطاً بهدف مشروع وضرورياً ومتناسباً معه. (16)

أما التعليق العام رقم 37 لعام 2020، الصادر عن اللجنة نفسها بشأن الحق في التجمع السلمي بموجب المادة 21 من العهد، فيقدم الأساس الأكثر مباشرة لتحليل الاحتجاج الشبكي. فهو لا يحصر حماية الحق في لحظة التجمع أو مكانه المادي، بل يشمل الأنشطة المرتبطة به، ومنها حشد المشاركين، والتخطيط، ونشر المعلومات بشأن التجمع، والتواصل بين المشاركين، وبث وقائع التجمع. ويؤكد كذلك ضرورة عدم تعريض الأفراد للمضايقة أو الانتقام بسبب مشاركتهم في تجمع سلمي أو ارتباطهم به. (17)

وتترتب على هذا التفسير نتيجة مهمة: إن تعطيل الإنترنت أو حجب منصات التواصل في سياق الاحتجاج قد لا يكون مجرد تدخل في خدمة تقنية، بل قد يقيّد في الوقت نفسه القدرة على ممارسة حرية التعبير والتجمع وتداول المعلومات. وقد أوضح التعليق العام رقم 37، في الفقرة 34 تحديداً، أن الأنشطة المرتبطة بالتجمعات التي تعتمد على الخدمات الرقمية تحظى بالحماية، وأن على الدول ألا تحجب الاتصال بالإنترنت أو تعوقه فيما يتعلق بالتجمعات السلمية. كما ينبغي ألا تؤدي أنشطة مزودي خدمات الإنترنت والوسطاء الرقميين إلى تقييد غير مبرر للتجمعات أو المساس بخصوصية المشاركين. (18)

ويكتمل هذا الإطار بالرجوع إلى التعليق العام رقم 25 لعام 1996 بشأن المشاركة في إدارة الشؤون العامة والحق في التصويت وتولي الوظائف العامة. فالمشاركة السياسية لا تقتصر على الإدلاء بالصوت في الانتخابات؛ إذ يشير التعليق إلى دور النقاش العام والحوار مع الممثلين المنتخبين والتنظيم الذاتي للمواطنين في التأثير في الشؤون العامة، ويربط هذه الأشكال من المشاركة بضمان حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. وتفيد هذه القراءة في فهم لماذا لا ينبغي اعتبار الاحتجاج الشبابي منافساً بالضرورة للمشاركة المؤسسية؛ فقد يكون أحد أشكال التأثير في القرارات العامة، أو وسيلة لكشف إخفاق المؤسسات في الاستجابة لمطالب المواطنين. (19)

وبذلك يتشكل الإطار المعياري للاحتجاج الرقمي من مجموعة حقوق مترابطة: حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، والخصوصية، والوصول إلى المعلومات، والمشاركة في إدارة الشؤون العامة. ولا يجوز تحليل أحد هذه الحقوق بمعزل عن غيره؛ فحجب الإنترنت قد يعوق التعبير والتجمع، ومراقبة الاتصالات قد تثبط المشاركة، والاعتداء على الصحفيين قد يحد من قدرة المجتمع على معرفة ما يجري، وتجريم النشاط السلمي قد يضيّق المجال المتاح للتنظيم المدني.

كما أن الحق في التجمع السلمي لا يسقط لمجرد أن الاحتجاج يزعج السلطات أو يعطل الروتين العام. وفي المقابل، لا يمنح الطابع الاحتجاجي كل فعل حصانة مطلقة؛ إذ يجب تقييم الوقائع المحددة وفق القانون والمعايير الحقوقية، مع التمييز بين السلوك السلمي وأعمال العنف الفردية، وعدم تحميل الحركة كلها مسؤولية أفعال لا تثبت صلتها بها.

وتطرح البيئة الرقمية مسائل إضافية. فمراقبة الاتصالات أو جمع البيانات الشخصية أو تقييد الوصول إلى الإنترنت قد تمس الخصوصية وحرية التعبير والمشاركة السياسية. وينبغي أن تخضع هذه التدابير لمعايير الشرعية والضرورة والتناسب، وأن تتاح سبل فعالة للطعن والمساءلة.

ومن المهم كذلك ألا يتحول خطاب حقوق الإنسان إلى أداة لتبرير القمع تحت عنوان مكافحة التضليل أو حماية الأمن. فمواجهة المعلومات المضللة ينبغي أن تعتمد على الشفافية والتحقق والمساءلة، لا على إسكات النقد المشروع. وبالمثل، فإن حماية حرية التعبير لا تعني إعفاء المنصات أو الأفراد من المسؤولية عن الأضرار التي قد تنتج عن انتهاكات محددة، بل تقتضي إطاراً واضحاً يحمي الحقوق ويحدد المسؤوليات وفق القانون.

وتتيح هذه المقاربة قراءة الحركات الشبابية من زاويتين متكاملتين: فهي من جهة تطالب بمساءلة السلطات عن السياسات والخدمات والحقوق، ومن جهة أخرى تحتاج إلى تطوير ممارسات داخلية تتسق مع مبادئ المشاركة والشفافية وعدم الإقصاء.

‌ب) تقارير المقررين الخاصين — من المبادئ العامة إلى ضمانات الاحتجاج

إلى جانب التعليقات العامة، توفر تقارير الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة أدوات مهمة لتحليل الاحتجاج الرقمي، لأنها تتناول مسائل محددة مثل استخدام التكنولوجيا في تنظيم التجمعات، وقطع الإنترنت، ومراقبة المشاركين، والقيود المفروضة على الجمعيات والمدافعين عن حقوق الإنسان. ويجب التمييز هنا بين طبيعة هذه التقارير وطبيعة المعاهدات: فهي ليست معاهدات جديدة، لكنها تقدم تفسيرات وتحليلات وتوصيات ذات أهمية في فهم المعايير القائمة وتطبيقها على الوقائع المعاصرة.

يقدم تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان نياليتسوسي فوليه، الصادر عام 2019 بشأن الفرص والتحديات التي يطرحها العصر الرقمي، نقطة انطلاق مناسبة. فقد تناول التقرير كيف تتيح التكنولوجيا الرقمية فرصاً لتيسير التجمعات وتكوين الجمعيات، وفي الوقت نفسه كيف يمكن أن تُستخدم لمراقبة النشطاء أو تقييد نشاطهم أو التأثير في قدرتهم على التواصل. وتكمن أهميته في أنه يضع النشاط الرقمي داخل نطاق الحقوق القائمة، بدلاً من التعامل معه بوصفه مجالاً منفصلاً عن القانون الدولي لحقوق الإنسان. (20)

كما تناول التقرير اللاحق للمقرر الخاص بشأن إنهاء قطع الإنترنت: مسار للمضي قدماً، الصادر عام 2021، الآثار الحقوقية لعمليات قطع الاتصال، والحاجة إلى إنهاء هذه الممارسة، ولا سيما حين تؤثر في قدرة الأفراد على ممارسة حقوقهم أو الحصول على المعلومات. وتساعد هذه الوثيقة على تفسير التجربة العراقية، حيث تزامنت قيود الاتصال مع الاحتجاجات وتداول المعلومات بشأن العنف والانتهاكات. (21)

وتزداد أهمية هذه المعايير عندما تتحول المنصات الرقمية إلى بنية أساسية للمشاركة العامة. فالدولة لا تستطيع أن تفترض أن تقييد الاتصال إجراء محايد لمجرد أنه لا يمنع التجمع المادي بصورة مباشرة؛ إذ ينبغي تقييم آثاره الفعلية في التنسيق والتوثيق والتعبير والوصول إلى المعلومات، ومدى استيفائه شروط الشرعية والضرورة والتناسب. كما أن حماية الأمن العام لا تعفي السلطات من واجب توفير بيئة تمكّن الأفراد من ممارسة حقوقهم، ولا من واجب التحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

ويقدم تقرير المقرر الخاص بشأن زيارته إلى الجزائر في عام 2023 مثالاً تطبيقياً على استخدام هذه المعايير في تقييم بيئة الاحتجاج والتنظيم المدني. فقد أشار إلى استمرار القيود والملاحقات التي طالت ناشطين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، وإلى حل بعض الجمعيات أو رفض تسجيلها، مع التأكيد على أن الاستقرار طويل الأمد يتطلب احترام حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وأن المجتمع المدني ينبغي أن يُعامل بوصفه شريكاً في الحياة العامة لا تهديداً لها.

ومن منظور المقارنة، تساعد هذه التقارير على ربط الحالات العراقية والجزائرية والمغربية والهندية بمعيار تحليلي موحد: هل تسمح البيئة القانونية والسياسية للمواطنين بالتعبير والتنظيم والتجمع، رقمياً وميدانياً، من دون تدخل تعسفي؟ وهل توجد آليات فعالة للانتصاف عندما تُقيّد هذه الحقوق أو تُنتهك؟ وبذلك لا يصبح معيار النجاح مجرد قدرة الحركة على الحشد، بل أيضاً مدى اتساع المجال العام الذي تستطيع الحركة والمجتمع استخدامه بصورة آمنة ومستمرة.

‌ج) الميثاق العربي لحقوق الإنسان — الإطار الإقليمي للمشاركة والاحتجاج

لا يقتصر الإطار المعياري الذي يحكم تحليل الحركات الشبابية في المنطقة العربية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والوثائق التفسيرية الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة؛ إذ يوفر الميثاق العربي لحقوق الإنسان إطاراً إقليمياً ينبغي أخذه في الحسبان عند دراسة الاحتجاجات في الدول الأطراف فيه.

ويتضمن الميثاق ضمانات تتصل بالمشاركة في الحياة العامة، وحرية الرأي والتعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، فضلاً عن حماية الحياة الخاصة والحرية والأمان الشخصي. وتكتسب هذه الضمانات أهمية خاصة في سياق الحركات الشبابية التي تستخدم المنصات الرقمية للتعبير عن المطالب وتنسيق التحركات ومساءلة السلطات. فحرية التعبير تتيح نشر النقد السياسي وتداول المعلومات، بينما يشكل التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أساساً لتنظيم المشاركة الجماعية، وتمنح المشاركة في إدارة الشؤون العامة المواطنين حقاً يتجاوز التصويت الدوري إلى التأثير في النقاش والقرار العام. (22)

وينبغي قراءة هذه الحقوق بوصفها منظومة مترابطة. فإذا كان استخدام المنصات الرقمية ضرورياً لتنسيق تجمع سلمي أو نشر معلومات عنه، فإن تعطيل الاتصال أو معاقبة المشاركين بسبب تعبيرهم السلمي قد يؤثر في ممارسة أكثر من حق واحد. وإذا تعرض الصحفيون أو الناشطون للتهديد أو الملاحقة بسبب توثيقهم الاحتجاجات، فإن الأثر لا يقتصر على الأفراد المعنيين، بل يمتد إلى قدرة المجتمع على الوصول إلى المعلومات ومساءلة المؤسسات.

لكن الاستناد إلى الميثاق العربي يقتضي الدقة في تحديد نطاقه القانوني. فهو معاهدة إقليمية ملزمة للدول الأطراف فيه، ولا ينبغي عرض أحكامه باعتبارها التزاماً تعاهدياً واحداً يسري على جميع الدول العربية بلا تمييز. كما ينبغي عدم الخلط بين النصوص الملزمة في الميثاق وبين الإعلانات السياسية أو التوصيات الصادرة عن مؤسسات إقليمية أخرى. ويظل تقييم القيود على الحقوق خاضعاً لنص الميثاق، وللالتزامات الدولية الأخرى المنطبقة على الدولة المعنية.

وبالنسبة إلى المقالة، يوفر الميثاق العربي معياراً إقليمياً مكملاً للمقارنة الدولية. فهو يتيح اختبار مدى الاتساق بين الالتزامات التي قبلتها الدول في إطار حقوق الإنسان وبين الممارسات التي تواجه بها الاحتجاجات الشبابية. وتصبح المقارنة أكثر دقة حين تُدرس كل حالة على ضوء التزامات الدولة المعنية، والقوانين الوطنية المنظمة للتجمع والتعبير، والوقائع الموثقة، والضمانات المتاحة للطعن والانتصاف.

وبذلك لا يُستدعى الميثاق العربي بوصفه إحالة رمزية إلى خصوصية المنطقة، بل باعتباره جزءاً من الإطار القانوني الذي يمكن من خلاله تقييم علاقة الدولة بالمجال العام. فالمعيار الحاسم ليس مجرد وجود ضمانات مكتوبة، بل مدى تمكين المواطنين من ممارستها فعلياً، ومن دون تمييز أو خوف من الانتقام بسبب المشاركة السلمية في الشأن العام.

ثامناً: من التعبئة إلى التغيير — المعضلة التنظيمية والسياسية

تستطيع الحركة الشبابية أن تنجح في جذب الانتباه، وفرض قضية على جدول الأعمال، وحشد آلاف المشاركين، وربما دفع الحكومة إلى التراجع عن قرار أو إقالة مسؤول. لكن هذه النتائج لا تعني بالضرورة أن الأسباب البنيوية للاحتجاج قد تغيرت.

فإصلاح التعليم يحتاج إلى سياسات وتمويل ومؤسسات رقابية وآليات لتقييم النتائج. وتحسين الخدمات الصحية يتطلب موارد بشرية ومادية، وإدارة فعالة، ونظم مساءلة. وضمان نزاهة الانتخابات يحتاج إلى قواعد واضحة وإجراءات قابلة للتحقق وسبل انتصاف فعالة. ولا تستطيع حملة رقمية، مهما بلغ انتشارها، أن تحل محل هذه الوظائف المؤسسية.

ولا ينبغي فهم هذا التمييز بوصفه تقليلاً من قيمة الاحتجاج. فالحركة تستطيع أن تكشف المشكلة، وترفع كلفة تجاهلها، وتدفع المؤسسات إلى الاستجابة، وتفتح المجال أمام فئات لم تكن ممثلة في النقاش العام. لكنها لا تستطيع أن تضمن وحدها طبيعة الاستجابة أو استمرارها.

1. معضلة القيادة والتمثيل

تواجه الحركات اللامركزية سؤالاً يصعب تجنبه: من يتحدث باسمها؟ فإذا كانت الحركة ترفض القيادة التقليدية، فمن يملك صلاحية التفاوض مع الحكومة؟ وإذا اتخذت جهة ما قراراً بالتسوية أو التصعيد، فكيف يُعرف أن القرار يعبر عن المشاركين؟

ولا توجد إجابة واحدة تناسب جميع الحركات. فقد تظل بعض الحركات شبكات ضغط مؤقتة، بينما تسعى أخرى إلى بناء تنظيم مستمر أو الاندماج في مؤسسات سياسية قائمة. لكن أياً كان المسار، فإن وجود آليات معلنة للمشاركة والتمثيل والمحاسبة يساعد على منع احتكار القرار من قبل أفراد أو مجموعات لم تحصل على تفويض واضح.

2. معضلة توحيد المطالب

تستطيع المظلمة المشتركة أن تجمع فئات مختلفة، حتى لو اختلفت مصالحها وتصوراتها للسياسة. لكن عندما تنتقل الحركة من شعار عام إلى برنامج، تظهر الاختلافات: هل تكون الأولوية للإصلاح الاقتصادي أم السياسي؟ هل تقبل الحركة تنازلات جزئية؟ هل تدخل في مفاوضات؟ هل تشارك في الانتخابات؟ وكيف تتعامل مع القوى السياسية التي تسعى إلى استثمار زخمها؟

هذه الأسئلة لا تدل على فشل الحركة، بل على انتقالها من مرحلة التعبير عن الرفض إلى مرحلة اتخاذ القرارات. غير أن تجاهلها قد يؤدي إلى الانقسام أو التراجع أو استحواذ قوى أكثر تنظيماً على نتائج الاحتجاج.

3. معضلة الاستمرار بعد تراجع الزخم

تعتمد الموجة الاحتجاجية على عوامل لا يمكن التحكم فيها بالكامل: الحدث الذي يشعل الغضب، وتفاعل الجمهور، ورد الدولة، والتغطية الإعلامية، والموارد المتاحة. وقد يتراجع الاهتمام بعد أسابيع أو أشهر، حتى إن بقيت المظالم قائمة.

ومن هنا تظهر أهمية العمل طويل الأمد: توثيق المطالب، ومتابعة الوعود الحكومية، وبناء شبكات اجتماعية ومهنية، وتطوير المعرفة بالسياسات العامة، وإنشاء قنوات للتواصل مع المجتمع خارج الدائرة الأكثر نشاطاً على المنصات. فالاستمرار لا يعني بالضرورة بقاء الاحتجاج في الشارع بلا انقطاع؛ بل قد يعني تحويل الضغط إلى أشكال متواصلة من الرقابة المدنية والمشاركة العامة.

4. من إسقاط المسؤول إلى تغيير القواعد

من المؤشرات المهمة على نضج الحركة قدرتها على التمييز بين المسؤول عن قرار محدد وبين البنية التي تسمح بتكرار المشكلة. فقد يؤدي تغيير وزير أو مسؤول إلى استجابة سريعة، لكنه لا يضمن تغيير قواعد التوظيف أو إدارة المستشفيات أو توزيع الموازنة أو الرقابة على الانتخابات.

ولهذا ينبغي تقييم الحركات وفق نتائج متعددة: هل تغيرت السياسات؟ هل تحسنت الخدمات؟ هل اتسعت فرص المشاركة؟ هل زادت شفافية المؤسسات؟ وهل أصبحت القرارات قابلة للمساءلة؟ هذه المؤشرات أعمق من عدد المتابعين أو حجم التفاعل الرقمي أو حتى عدد المتظاهرين في ذروة التعبئة.

تاسعاً: نحو إطار نظري لفهم الثورة في العصر الرقمي

تقترح المقالة إطاراً تفسيرياً يتكون من خمس حلقات مترابطة. ولا يفترض هذا الإطار أن جميع الحركات تمر بمراحل متتابعة بالضرورة، أو أن كل تعبئة تنتهي بثورة، بل يساعد على تحليل الشروط التي تنتقل من خلالها المظالم إلى الفعل الجماعي، والظروف التي قد يتوقف عندها هذا الانتقال.

- الحلقة الأولى: المظلمة الاجتماعية (البطالة، تدهور الخدمات، الفساد، التمييز، أو الإقصاء السياسي)

- الحلقة الثانية: التأطير وإنتاج المعنى (تحويل التجارب الفردية إلى رواية مشتركة، ورمز، ولغة احتجاجية)

- الحلقة الثالثة: التعبئة الشبكية (تبادل المعلومات، بناء الروابط، تنسيق المشاركة وتوسيع الجمهور)

- الحلقة الرابعة: اختبار القوة في المجال العام (الاحتجاج الميداني، رد الدولة، التفاوض، القمع أو التنازل)

- الحلقة الخامسة: النتائج السياسية والاجتماعية (إصلاح، احتواء، انقسام، تراجع، أو بناء بديل مستدام)

النموذج تحليلي لا حتمي؛ فقد تعود الحركة إلى التعبئة بعد القمع، أو تحقق تنازلاً جزئياً، أو تتوقف عند التأطير الرقمي من دون انتقال واسع إلى الشارع.

1. المظلمة: الشرط الاجتماعي السابق على التقنية

لا تخلق التكنولوجيا المظالم من العدم. فقد توجد البطالة أو اللامساواة أو أزمة الخدمات قبل ظهور الحركة بسنوات. لكن وجود المظلمة لا يكفي وحده لإنتاج احتجاج واسع؛ إذ قد يعيش أفراد كثيرون المشكلة نفسها من دون أن يروا بينها رابطاً أو يعتقدوا أن العمل الجماعي قادر على تغييرها.

2. التأطير: كيف تصبح التجربة الفردية قضية عامة؟

تحتاج المظلمة إلى لغة مشتركة تحدد ما الذي حدث، ولماذا يعد مشكلة، ومن يتحمل المسؤولية، وما الذي ينبغي تغييره. وقد تكون هذه اللغة خطاباً مباشراً عن الخدمات العامة، كما في الحالة المغربية، أو رمزاً ساخراً يعيد تعريف الإهانة بوصفها هوية احتجاجية، كما في الحالة الهندية.

وهنا يصبح إنتاج المعنى فعلاً سياسياً بحد ذاته. فالاحتجاج لا يكتفي بوصف الواقع، بل ينازع السلطة والمجتمع على تفسيره: هل البطالة نتيجة إخفاق فردي، أم مشكلة بنيوية؟ هل نقص الخدمات حادث عابر، أم مؤشر على خلل في توزيع الموارد؟ وهل إهانة فئة من الشباب مجرد عبارة، أم تعبير عن علاقة أوسع بالتهميش؟

3. التعبئة: من المعنى المشترك إلى الفعل المنسق

تساعد الشبكات الرقمية على نشر التأطير، وربط الأفراد، وتبادل المعلومات اللازمة للمشاركة. لكنها لا تحول كل متفاعل إلى محتج؛ فالمشاركة تتأثر بالثقة، والوقت، والموارد، والخوف من العواقب، والروابط الاجتماعية، وتقدير فرص النجاح.

وتوضح دراسة شيرمان وريفيرا عن تشيلي أن نوع الاستخدام الرقمي، لا مجرد استخدام المنصة، يرتبط بالمشاركة. كما تبيّن دراسة جوسـت وزملائه أن المعلومات والدوافع والشبكات تعمل معاً في تسهيل الاحتجاج. وبذلك لا ينبغي التعامل مع «وسائل التواصل» بوصفها متغيراً واحداً مستقلاً عن طبيعة النشاط الذي يجري داخلها.

4. المجال العام: حين تختبر الحركة قدرتها

تختبر الحركة قوتها عندما تنتقل من تداول الرسائل إلى مواجهة المؤسسات والسلطات والمجتمع الأوسع. وقد يؤدي هذا الانتقال إلى توسيع قاعدة التأييد، لكنه قد يكشف أيضاً خلافات داخلية أو يثير استجابة قمعية أو يضع الحركة أمام الحاجة إلى تحديد ممثلين ومطالب قابلة للتفاوض.

ولا ينفصل المجال الرقمي في هذه المرحلة عن الشارع. فالرسائل تساعد على التنسيق والتوثيق، بينما يمنح الحضور الميداني الحركة قدرة على إظهار حجمها الاجتماعي، وإحداث ضغط مباشر، وفتح مجال للتفاعل بين مشاركين ربما لم يلتقوا من قبل.

5. النتائج: التغيير ليس نتيجة تلقائية للانتشار

قد تنتهي التعبئة بتراجع حكومي أو تغيير مسؤول، وقد تتوسع إلى تحول سياسي أكبر، وقد تتعرض للانقسام أو الاحتواء أو القمع. ولا يمكن تفسير هذه النتائج من خلال التكنولوجيا وحدها؛ إذ تتدخل بنية الدولة، وموازين القوة، وطبيعة المؤسسات، والموارد التنظيمية، والتحالفات الاجتماعية، والظروف الاقتصادية.

وبذلك يصبح الإطار المقترح وسيلة لتجنب تفسيرين متقابلين ومبسّطين: الأول يبالغ في قدرة التكنولوجيا على صناعة الثورات، والثاني يقلل من أثرها باعتبارها مجرد وسيلة اتصال لا تغير شيئاً. فالتكنولوجيا لا تحل محل المجتمع، لكنها تعيد تشكيل بعض شروط الفعل داخل المجتمع.

عاشراً: الخلاصة العامة — الثورة الرقمية ليست ثورة بلا مجتمع

لا تعني الثورة في العصر الرقمي أن المجتمع انتقل من الواقع إلى الشاشة، ولا أن المنصات أصبحت بديلاً عن السياسة والتنظيم والمؤسسات. ما تغير هو السرعة التي يمكن بها للمظالم أن تجد لغة مشتركة، والمسافة التي يمكن أن تقطعها الرسائل، والقدرة على تنسيق الفعل خارج الهياكل التقليدية. أما شروط التغيير العميق — من توازنات القوة إلى الموارد والمؤسسات والتحالفات الاجتماعية — فلا تختفي لمجرد أن التعبئة أصبحت رقمية.

تكشف التجارب الدولية أن الشبكات يمكن أن تؤدي وظائف متعددة: نقل المعلومات، وتوثيق الانتهاكات، وبناء هوية جماعية، وتنسيق التحركات، وفتح المجال العام أمام أصوات جديدة. لكنها قد تصبح أيضاً ساحة للتضليل والمراقبة والاستقطاب، وقد تخضع قواعد ظهور المحتوى فيها لمصالح الشركات أو ضغوط الحكومات. ولذلك فإن دراسة الاحتجاج الرقمي تتطلب النظر إلى التكنولوجيا باعتبارها جزءاً من علاقات القوة، لا فضاءً مستقلاً عنها.

وتوضح المقارنة بين المغرب والهند أن الثقافة الرقمية ليست مجرد غلاف جديد للاحتجاج التقليدي. فقد تكون المطالب الاجتماعية المباشرة نقطة الانطلاق، كما في جيل زد 212، وقد تكون السخرية والرموز وسيلة لإعادة تعريف التهميش، كما في حركة حزب الصراصير. وفي الحالتين، تتحول اللغة إلى مورد سياسي حين تمنح التجارب الفردية معنى مشتركاً وتفتح المجال أمام الفعل الجماعي.

لكن قدرة الحركة على إنتاج المعنى والانتشار لا تضمن نجاحها في تحويل المطالب إلى سياسات. فالاحتجاج على تدهور الخدمات لا يساوي إصلاحها، والاحتجاج على التمييز لا يضمن إنهاءه، والتعبئة حول نزاهة الانتخابات لا تكفي وحدها لضمان سلامة الإجراءات الانتخابية. يحتاج التغيير إلى مؤسسات قابلة للمساءلة، وإلى تنظيم قادر على الاستمرار، وإلى قواعد واضحة للتمثيل، وإلى حماية الحقوق الأساسية.

ومن هنا، لا ينبغي قياس نجاح الحركات الشبابية بعدد المتابعين أو مشاهدات المقاطع أو حجم الحشود في يوم واحد فحسب. الأهم هو ما إذا كانت قد وسعت المشاركة العامة، وغيّرت السياسات، وحسّنت الخدمات، وفتحت المجال أمام مساءلة المؤسسات، وأنتجت طرقاً أكثر ديمقراطية لاتخاذ القرار.

وتقودنا هذه النتائج إلى ثلاث خلاصات. أولاً، إن المظالم لا تتحول إلى حركة من تلقاء نفسها؛ بل تحتاج إلى لغة مشتركة وشبكات قادرة على ربط الأفراد. ثانياً، إن الانتشار الرقمي يوسع فرص التعبئة لكنه لا يضمن وحدة الحركة أو استمرارها. ثالثاً، إن الانتقال من الاحتجاج إلى التغيير يتطلب وصل الشارع بالمؤسسات، والرمز بالبرنامج، والمشاركة بآليات للمحاسبة.

وعليه، فإن السؤال الأهم ليس ما إذا كان الشباب قادرين على إشعال موجة احتجاج عبر الإنترنت، بل ما إذا كانت المجتمعات ومؤسساتها قادرة على الاستجابة للمظالم التي تكشفها تلك الموجات. فالمنصات قد تسرّع ظهور الأزمة، وتوسع دائرة الشهود، وتمنح الغضب لغة مشتركة؛ لكنها لا تستطيع وحدها أن تضمن العدالة أو تبني نظاماً أكثر ديمقراطية.

الثورة الرقمية، في نهاية المطاف، ليست ثورة بلا مجتمع؛ إنها صراع داخل المجتمع على من يملك حق الكلام، ومن يحدد القضايا العامة، وكيف تتحول المشاركة من لحظة احتجاج إلى قدرة مستدامة على التأثير في القرار.

 ***

خليل إبراهيم كاظم الحمداني

باحث في مجال حقوق الانسان

..............................

قائمة المراجع النهائية

أولاً: الكتب والدراسات النظرية

1. Castells, Manuel. Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. 2nd ed. Cambridge: Polity Press, 2015. رابط الناشر/البيانات الببليوغرافية: Networks of Outrage and Hope.

2. Habermas, Jürgen. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Translated by Thomas Burger with Frederick Lawrence. Cambridge, MA: MIT Press, 1989. يُستخدم هذا المرجع لتأطير مفهوم المجال العام، مع ضرورة التمييز بين المجال العام في صيغته التاريخية التقليدية وبين البيئات الرقمية المعاصرة.

3. Jost, John T., Pablo Barberá, Richard Bonneau, Melanie Langer, Megan Metzger, Jonathan Nagler, Joanna Sterling, and Joshua A. Tucker. “How Social Media Facilitates Political Protest: Information, Motivation, and Social Networks.” Political Psychology 39, Supplement 1 (2018): 85–118. DOI: 10.1111/pops.12478.

4. Zuboff, Shoshana. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. New York: PublicAffairs, 2019. يُستفاد منه في تحليل العلاقة بين جمع البيانات، والاقتصاد الرقمي، والقوة التي تمارسها المنصات، مع تجنب استخدام مفهوم «رأسمالية المراقبة» باعتباره تفسيراً وحيداً لجميع أشكال النشاط الرقمي.

ثانياً: الدراسات الأكاديمية المتخصصة في الاحتجاج الرقمي

5. Guta, Hala A. “Meditating the Revolution: Analysis of the Sudanese Professionals Association Communicative Strategies During Sudan’s 2018–2019 Revolution.” International Journal of Communication 17 (2023): 1083–1101. النص الكامل: قراءة الدراسة.

6. Lai, Yan Ho, and Ming Sing. “Solidarity and Implications of a Leaderless Movement in Hong Kong: Its Strengths and Limitations.” دراسة أكاديمية عن حركة هونغ كونغ الاحتجاجية عام 2019. سجل الدراسة: صفحة الدراسة في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا. ملاحظة توثيقية: ينبغي استكمال بيانات المجلد والعدد والصفحات من سجل الناشر قبل إعداد نسخة نهائية وفق أسلوب شيكاغو.

7. Scherman, Andrés, and Sebastian Rivera. “Social Media Use and Pathways to Protest Participation: Evidence From the 2019 Chilean Social Outburst.” Social Media + Society 7, no. 4 (2021). DOI: 10.1177/20563051211059704.

ثالثاً: تقارير المنظمات الدولية ومصادر حقوق الإنسان

8. United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (OHCHR). “Bangladesh: UN Report Finds Brutal, Systematic Repression of Protests, Calls for Justice for Serious Rights Violations.” 12 February 2025. النص الرسمي للتقرير.

9. United Nations Human Rights Council. International Independent Fact-Finding Mission on the Islamic Republic of Iran: Detailed Findings. 2024. النتائج التفصيلية لبعثة تقصي الحقائق. ينبغي عند توسيع التحليل القانوني الاستشهاد برقم الوثيقة الأممية الرسمية، مثل A/HRC/55/67، وبالفقرات المحددة التي تسند كل نتيجة.

10. United Nations. International Covenant on Civil and Political Rights. Adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976. النص الرسمي: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

رابعاً: تقارير الصحافة ومصادر الحالات الدولية

 

11. Reuters. تغطية احتجاجات جيل زد 212 في المغرب، سبتمبر–أكتوبر 2025. الحكومة المغربية والمطالب الاجتماعية.

12. Reuters Institute for the Study of Journalism. Digital News Report 2025: Kenya. 17 June 2025. تقرير كينيا.

13. Reuters Institute for the Study of Journalism. Digital News Report 2026: Morocco. 16 June 2026. تقرير المغرب.

14. Freedom House. Freedom on the Net 2022: Sri Lanka. 2022. تقرير حرية الإنترنت في سريلانكا.

15. Reuters. تغطية احتجاجات نيبال الشبابية، 8 سبتمبر 2025. تقرير عن احتجاجات نيبال. ملاحظة: الرابط المتاح هنا يعرض التقرير عبر منصة Investing.com؛ ويفضل في التوثيق النهائي اعتماد رابط رويترز الأصلي إن كان متاحاً.

16. Reuters. “Delhi Sealed Off Ahead of Youth Protest Against Indian Election Chief.” 10 October 2026. تقرير رويترز عن الاحتجاجات الهندية.

17. Associated Press. “'Cockroach' Movement Leaders Jailed for 5 Days After Scaling Barricades at New Delhi Protest.” 14 October 2026. تقرير أسوشيتد برس.

18. The Guardian. “Who Are India’s Cockroach Janta Party and Why Are They Staging Protests?” 20 July 2026. تقرير عن نشأة الحركة الهندية.

19. The Guardian. “India’s ‘Cockroach’ Party Accuses Government of Mass Detention of Members Ahead of Weekend Protest.” 9 October 2026. تقرير عن الاحتجاجات والاعتقالات في الهند.

20. Al Jazeera. تغطية احتجاجات حركة حزب الصراصير في نيودلهي، 6 June 2026. تقرير الجزيرة.

21. Reuters Institute for the Study of Journalism. “How Young Kenyans Turned to News Influencers When Protesters Stormed the Country’s Parliament.” 24 January 2025. تقرير عن الإعلام والاحتجاجات في كينيا.

22. Carnegie Endowment for International Peace. “The Aragalaya Protest Movement and the Struggle for Political Change in Sri Lanka.” August 2025. تحليل حركة أراغالايا.

المقدمة: العلاقة بين الاثنين عميقة كونها تنتقل من سياق الفردي إلى سياق الجماعي، حيث وجدنا معاني وتوصيفات نوستالجيا أو الحنين إلى ماضي متخيل مصطنع سواء من الفرد أم الجماعي في اللاوعي وجدنا تأثير الإعلام والأدب في تغذيته وتنميته من اجل غايات اقتصادي أو سياسية وهذه الأخيرة تجعلنا نلمس بوضوح أن الوعي الذات ليس فردياً بامتياز بل هو يخضع إلى الموجهات الجماعي في الأسرة أو الطائفة أو الجماعة السياسية حيث الحزب وصولا إلى معنى السلطة السياسية التي تعتمد منظومة من الأفكار الإيديولوجية تهيمن على الفرد داخل المذهب، أو الطائفة فى المجتمع السابق للصناعة أو الحزب والنقابة والدولة فهذه محكومة بمنظمة من الأفكار تهيمن عليها وتسوغ حماية مصالحها وتخرجها على الرغم من نسبيتها بطابع مطلق تسبغ عليه المشروعية الدينية أو العلمية أو القانونية.

اولا، الايديولوجيا والذاكرة ودورهما في صناعة الهوية:

هذا يتطلب منا تحليل المفهوم الأفكار الإيديولوجية، إذ ظهر المفهوم مع الخطاب الحداثي الغربي إبان الثورة الفرنسية كمرادف لعلم الأفكار، إلا أنه سرعان ما تطور لينفصل ويتفسخ عن قيود ذلك التعريف المطلقة، لتظهر فيما بعد المناهج الشارحة والمحللة للأيديولوجيا والمترصدة على امتداد علوم اجتماعيات الثقافة لمظاهر الفصل والوصل بين علم الأفكار – المطلق والأيديولوجيا – النسبية.

فنسبية الايديولوجيا فلأنها مرتبطة بمصالح نسبية خاصة بجماعة أو طبقة اجتماعية وهي أيضا تتحول إلى إطار للتواصل مع الناس الذين تجمعهم مصالح ايديولوجية نسبية مرتبط بالراهن وضواغطه، وبالتالي لا يمكن التعامل مع المفهوم بمعيار الحق السياسي ولا يحكم عليها من زاوية الحق والباطل أو الصواب والخطأ، إنما بوصف فاعليتها البراغماتية في استمالة الناس والاقتراب من أهدافها. سواء من داخل الجماعة أم فيما بعد من قبل السلطة التي تحاول التأثير على الناس عبر توظيفات سلطاتها وإعلامها في نشر وعي معين وهو ما سوف نناقشه فيما بعد وهنا أستعيد ما قاله كارل مانهيام: " الأفكار تخدم المصالح وأن انتصارها لا يتوقف على صحتها، بل على امتلاكها للسلطة ". (1)

فهذه المقولة تكثف كل ما نريد بسطة وشرحه في هذا الجزء من بحثنا ان الافكار تنتصر بفعل السلطة التي تعمل على نشرها وجعلها شائعة ومهيمنة باستثمار ممكنات السلطة. التي تقترن بالمنفعة النسبية والمطلق أي كيف يتم إخراج الفكرة من حدود النسبي إلى الإطلاق وإسباغ معانٍ عليها هي خارج حدود الايديولوجيا التي تعرف بالنسبية.

فالنسبية هي سمة الأيديولوجيا لأنها ترتبط بمصالح جماعة ما أما الإطلاق فهو يتجاوز النسبي حتى يسبغ عليها معاني فالمجتمع الإنساني مجزاً لطبقات وفئات ومجموعات، ولا سبيل لإرجاع معتقدات الطبقات والفئات إلى أصل واحد، فكل طبقة وفئة ومجموعة تبدع منظومة أيديولوجية خاصة بها، متماهية مع الحق المطلق لديهم. فالخطاب الأيديولوجي يبقى حريص على وحدة الجماعة ويمنعها من التفكك. وبالتالي يستمد مشروعيته بحسب المصلحة للجماعة، سواء كانت إثنيا، طائفيا، قبليا، عرقيا، ميثولوجيا أم أي نوع من الأيديولوجيات كان.

إن الأيديولوجيا نظام فكري يحقق التماسك، ويمكن له تلبية غايات نفعية لفئة ما واستغلالها بحيث تضؤل أمامها قوى المادية، وهو الأمر الذي يجعل من الأيديولوجيا حضورا اجتماعيا وتصورا للإنسان وللعالم، حيث قدمها علماء الاجتماع بوصفها رؤية شاملة للحياة وللمعتقدات وللخبرات الانسانية وبناء المجتمعات.

لكن عندما تحول الجماعة إلى دولة شمولية تمارس تحويل مصلحة الجماعة الحاكمة التي تنتهج تحويل مصالحها الفئوية إلى مصالح الأمة بأكملها، وهنا يجري توظيف التراث الديني والثقافي من اجل تحويله الى مخيال جمعي إذ يتم توظيف الإعلام والفن والأدب من اجل تضخيم الخطاب الدعائي الذي يضحي بالشعب من اجل الجماعة الحزب أو الطائفة فتتحول المصالح الحزبية أو الطائفة وكأنها مصالحة المجتمع الذي يجبر على تلقي هذا المخيال على أنه حقيقة وقد تم تحويل التراث الى مانح السلطة شرعية رمزية.

فأية قراءة بنيوية للايديولوجية يجب قراءتها في سياق حدث اجتماعي تاريخي حضاري، لأن الأيديولوجيا هي نتاج مجتمعي وليس فردياً. ومنها هنا كانت تنظر إلى الفردية بوصفها عدواً لها، فهي وان كانت سلطة غير ظاهرة تماما إلا أنها تعمل على التحكم بسلوك أفراد المجموعة وهذا الأمر لا يحتاج إلى أجهزة تنفيذية لكن تنفذ آليات المراقبة والمعاقبة في السلوك والمعارف الفردية ومنها للجمعية بجعل سقف الأيديولوجيا النسبي رديفا لسقف على الأفكار المطلق، " مما يجعل الوعي ككينونة ومقدرة وخاصية فردية محكوما بالأفق المعرفي للجماعة في حدود مصالح السياق التاريخي والحضاري والاجتماعي، مما يجعل الخروج عن الحدود المعرفية للأيديولوجيا إنما هو انقلاب عليها، يهدد بقاءها، ولو كان باسم نفس القيم المعرفية المطلقة التي يؤسس لها ويوظفها الخطاب الأيديولوجي". (2) وينظر عادة الى الايديولوجيا بعدها ألية مركزية لتعزيز التماسك التضامني، إلا أن القرارات الأيديولوجية تميل إلى أن تكون أكثر فاعلية في المجتمعات المتجانسة إثنيا. وما أن الأيديولوجيا على الدوام واضحة ومانوية في تحديد الخير من الشر، والوطنيين من الأعداء، فإن رسائلها يمكن أن تكون ذات نتائج عكسية، عندما تكون النخب المنافحة من أجل تحقيق الهيمنة من الأقلية الإثنية، وعندما تكون الحدود التي تفصل المجموعات المميزة عن المجموعات المهمشة في المجتمع مرتبطة بالتصدعات الإثنية. (3) بالمقابل تأتي الذاكرة بعدها الحاملة الأولى للتاريخ ولولاها هي لما كان هناك من علم لكتابة التاريخ، إذ إن المصدر الأول لمعلومات المؤرخ هو الشهادة، شهادة أولئك الذين حضروا الحدث، الشاهد سيقول صدقوني إن شئتم أو إن لم تأوا فإني كنت هناك. طبعا على المؤرخ أولا ألا يثق بذاكرة الشهود وأن يمررها في منطقة النقد عن طريق المقارنة بين مختلف الشهادات. ذلك أن الشهادة هي شهادة حين تكون أمام الجمهور کي تكون هناك إمكانية لامتحان مدی الثقة بالشاهد. هنا نحن أمام ظاهرة مرتبطة مباشرة بالذاكرة، فالشاهد يروي من ذاكرته فإلى أي مدى نستطيع أن نثق بكل شاهد من الشهود والتوصل إلى الحقيقة في التاريخ، يمر عبر هذه المعركة بين مختلف الشهادات. وبهذا، أصبحت الذاكرة التاريخية من الوسائل الأكثر فاعلية عند حزب البعث للتشجيع على تماسك الجماعة، لأن هذه الذاكرة اعتمدت على رسائل مرهفة متضمنة في السرديات التاريخية والتاريخية الثقافية التي كانت معدة لتجنب الهجوم المباشر على المجموعات الاثنية المعادية ؛ أو تلك التي يحتمل أن تكون معادية مثل الشيعة والأكراد واستبعادها بالنتيجة (4) هذا المثال يمكن من خلاله النظر الى الدولة الحديثة ذات جهين: وجه مادي قمعي، ووجه أدبي تأدبيي بحسب تعبير غرامشي الوجه الثاني هو ما تعنيه بالايديولوجية الدولوية (5) وفي توصيف اخر للدولة التي بدورها تنقسم إلى جهاز هو إداري في إدارة الدولة (القوة في استثمار العنف)، وايديولوجيا هي عبارة عقيدة وجدانية وليست شعاراً فقط (6)، المهم هنا أن الايديولوجية مهمة ونافعة للباحث الاجتماعي، لكن كانعكاس للواقع المعاش، لا كحقيقة في ذاتها، لكي نستفيد منها علينا أن نعرف الواقع، او على الاقل أن نتجه نحوه. (7) اهمية وجود مسوغ عقائدي ضروري في بناء الدولة ومنحها تأيداً من أفرادها وهو امر ناقشه من قبل ابن خلدون وماكيافلي أن الدعوة الدينية تزيد الدولة قوة على قوة العصبية، ويستعمل اليوم الباحثون كلمة اديولوجيا للغرض ذاته ويمكن القول انه لا دولة حقيقية بدون اديولوجية دولوية (8) وهو المدخل المهم في أن الدولة نسبية ليس اثراً يقابل هذا الفهم الغربي نجد أن الفهم العربي هو الآخر له تصنيفاته للدولة كما رأى ابن خلدون بالملك:

الاول، هو الملك الطبيعي الذي يناسب العمران البدوي. والثاني هناك نظام الملك السياسي الذي يتوخى مصلحة الحاكم الفرد وهو نظام لا يخلو من العدل؛ لأن في العدل استقراراً الحكم وغنى الرعية وبالتالي قوة ورفاهية الحاكم وهو نموذج مستوحى من تاريخ الساسانيين. والثالث يأتي الملك السياسي الذي يتوخى مصلحة العموم ومثله حكم اليونان كما تصوره الفلاسفة وهو النوع الأقرب إلى الكمال لولا انه ينقصه نوع الهداية الربانية. ثم يأتي نظام الخلافة ؛ لأنه يضمن السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة، وهي ميزة لا تتحقق في أي نظام سواه (9).

نستخلص مما سبق أن الحكم الذي جربه المسلمون في الغالب هو الملك الطبيعي الممزوج بشيء من السياسة العقلية بعد أن مروا بمدة قصيرة جدا كان الحكم فيها خلافة. (10) وعلى الرغم من هذا نجد أن السائد انتظار تلك الدولة الخلافة ونفي الدولة القائمة كونها ناقصة بمعنى هيمن الأفكار التصورية عن الدولة سواء كانت فلسفية أم فقهية وغياب الاعتراف بالدولة القائمة المتهمة بالتجبر.

وهذا الميراث امتد الى مفهوم الدولة العربية الحديث على الرغم من تنوع التمثلاث عنها اذ أنه في العالم العربي تجمع بين الفهم المعاصر والجذور الوسيطة فاغلب الدول العربية هي ماتزال تهيمن عليها التصورات السابقة وقد تجلت في ثلاث: ماركسية او قومية او اسلامية فهي تعتمد بناء ايديولوجيا في استثمار الدين وقراءتها له ومن توظيفها له في بناء الدولة من اجل تسويغ يمنحها الشرعية بإدارة المجتمع من خلال جمعها بين التسويغ الايديولوجي واستخدام جهازها المادي في اعتماد العنف في فرض ارادتها على المجتمع. وبذلك عندما تتحول الأيديولوجيا إلى خطاب شمولي يعتمد الدولة في فرض سلطته على وعي الإفراد.

بدل السلطات التي كانت سائد وما تزال هذه النماذج حاضرة وهي ممثلة بتلك السلطات القبليّة والطائفيّة التي كانت تبحث عن شرعية قانونية مجرد غطاء يحتوي لا شرعيتها، التي تحاول أن تأصّله في بحث محموم عن الشرعية في دعم قراءة تعظِم الماضي بعيون الناس على حساب الحاضر. وبالآتي فالأمر ليس مقصوداً ومبرمجاً؛ فيصبح هذا الانشداد المرضي إلى الماضي باسم الهوية عبارة عن عودة مصطنعة من السلطات السياسية، وتتجلى في الإعلام والتربية والمؤسسات الدينيّة التي اعتمدتها تلك السلطات السياسية في الدول العربية، التي كانت تبحث عن الشرعيّة التي تفتقدها بفعل الاستبداد والفساد وتخلف الواقع العربي الذي غرق بالمشاكل التنموية والاجتماعية.

ثم جاء البديل بالحركات الشمولية الثلاث: القومية واليسارية والاسلام. وهي تدعي الشرعية الثورية وترفض الاشكال السائدة من الدول وتعتمد التوظيف الايديولوجي فهذه الاشكال الثورية التي اعتمدت العنف في التغير تحاول ايجاد شكل للدولة عبر اصطناع تراثها الذي تعمل على توظيفه في علاقة السيطرة التي تقيمها مع الفرد ولو بحثنا في المفهوم الحديث للدولة لوجدناه مفهوم هو الأخر مرتبط بالبعد النسبي للمنفعة وليس إطلاقياً كما تدعي الدولة لنفسها ولعل هذا ما تنبه له هيجل إذ وجد في تعريفات الدولة "يرتبط مفهوم الدولة بمجال ضيق خاضع لمنطق المصلحة، وعلى الرغم من كل هذا التناقض الصارخ - رى هيجل – أن تطالب الدولة الفرد بالتضحية حياته في سبيلها " (11)

ممكن ان يكون العراق انموذج لهذه التحولات:

أن المقاربة التي نحاول تقديمها في الواقع العراقي الذي نريد أن نتخذه موضوع في دراستنا نجد انه من الضرورة بمكان أن نعمل اولا على تشخيصه بلغة مفهومية كونها تساعدنا في صوغ الأحداث صياغة معقولة سوف تكون مقدمة ضرورية في سرد العالم بصورة عقلانية، أو المساهمة في بلورة قيم مشتركة ومعايير تبادلية ؛ لان " كل مقاربة هامة للعالم إنما تسهم في تغييره، بقدر ما تعيد تشكيله عبر الأفكار الخلاقة والمفاهيم الخارقة ". (12) أن لحظة تشكل العراق المعاصر كانت لحظة دموية عندما جاء محتل اجنبي من اجل طرد محتل اقليمي عندما نسحب لم يخلف الا التخلف والدمار فقد " دمر وخرب الاتراك عند انسحابهم من العراق الاراضي والقنوات " والحقيقة أن القنوات في كل مكان قد تم تدميرها، فاصبح البعض منها غير صالحة للاستعمال، في حين تلف البعض الآخر منها لكثرة الترسبات فيها... فقد نسف الأتراك السد المقام على نهر الفرات قبالة بغداد، فنتج عن ذلك حدوث فيضان في الأرضي التي كانت تزرع أرزا، كما حصل نقص في كمية المياه التي يحتاج إليها للزراعة في كل مكان ". (13) وسط هذا الواقع المدمر الذي مهد الى ظهور الدولة المعاصر للعراق ؛ لان التغيير هو عملية تطال المفاهيم والعقليات بقدر ما تطال البنى والعلاقات المجتمعية ". (14) ومن اجل متابعة تشكل العقلية الجديدة للدولة والمجتمع العراقي يمكن أن نستدل عليه في بعض الشواهد التي يذكرها الباحثون من خلال استقراء الواقع الذي تشكل بعد زوال الاتراك وبداية تشكل الدولة الجديدة إذ هناك " ثلاثة عوامل جديدة ظهرت للوجود: انطلاق حركة المواصلات (المرافئ والسكك الحديدية) واستثمار البترول في كركوك، وإنشاء سدود، هذه كلها ولدت جموعا من المأجورين، وهو ما أدى إلى ظهور حركة نقابية تكشفت عبر الإضراب منذ عام 1931. " (15)

بعد أن كان هدف الدولة في العراق في الحقبة الكولونيالية تركت أثرها في سيرورة تكوين الدولة وبناء الامة. تكوين الدولة يتعلق بنظام المؤسسات والرقعة الاقليمية للكيان السياسي الجديد، بدستور وقوانينه وبنى السلطة (الوزارة، الادارة، الجيش، الشرطة) العملة، العاصمة، العلم، وما شاكل.

أما بناء الامة فيتعلق بإرساء الآليات الضرورية لضمان رضى ومشاركة شتى الجماعات الإثنية والدينية والثقافية، واندراجها في المؤسسات السياسية والاقتصادية والثقافية. (16)

لكن هذا لا يغير من طبيعة البنية المجتمعية العراقية التي كان محكومة بأنواع الولاء العصبوي أو روح العصبية، والتكافل القبلي، أخذت تعمل الآن علي أرضية جديدة، ويبدو أن التحول من النظام الملكي الى الجمهوري قد شهد تحول في طبيعة المجتمع " عند دراسة تركيبة نخب الدولة في الفترة الممتدة من عام 1958- 1979، يلاحظ ثلاث اتجاهات رئيسة: صعود دور الضباط المحترفين، انحسار تمثيل القطاعات الشيعية والكردية، أخيرا التحول، من نخب تنحدر من الشرائح العليا الحضرية للطبقات الوسطى إلى فئات قروية (أو بلدات طرفية) من الشرائح الدنيا للطبقات الوسطى ". (17) والانتقال الى الدول الشمولية البعثية يمكن أن نرصد التحالف الذي اقامته السلطة " لقد كانت الجهود التي تبذل من قبل الدولة البعثية لإعادة كتابة الماضي تستهدف أولا وقبل كل شيء قاعدة سلطة النظام، المتكونة من تحالف فضفاض اشتمل على المجموعات العشائرية القاطنة فيما يعرف بالمثلث السني الذي يمتد من شمال بغداد الى الرمادي وصولا الى الموصل، حيث عززت الذاكرة التاريخية إيديولوجية حزب البعث الغامضة وغير الواضحة. (18) وقد ترسخت هذه الولاءات في لحظتين تاريخيتين، ولسببين متناقضين: اللحظة الاولى في العراق تتمثل بالدولة الشاملة بكل جبروتها (ابتداء من السبعينيات ومرورا بالثمانينيات من القرن المنصرم) وذلك باعتبارها المحرك الأرأس لصيانة وإخضاع وتحريك أشكال معينة من البني القبلية والعشائرية ؛ (وهذا خلافا للأطروحة برتراند بادي التي تتعلق بالدولة وبالظاهرات الجديدة في الجديد في الوضع الدولي). إن غياب سلطة الفرد بوجه الدولة التعسفية والافقار الى الهيئات الاجتماعية الوسيطة (التي يعني غيابها أن لا وجود لغير الدولة الهوبزية الشاملة الخالصة ؛ بالمقابل ينبغي للدولة أن تعمل وفق النموذج الفيبري) هما اللذان يرغبان أفرادا من المجتمع، رجالا ونساء، على اللجوء إلى المستويات دون الاثنية، ودون الدولة سواء من أجل حماية الذات، أو بالعكس السعي للحصول على مكاسب سياسية وإجتماعية داخل هذه الدولة نفسها. وإن السلطة المركزية ذاتها عززت هذا الميل بلجوئها المتكرر إلى علاقات القرابة والعناصر القبلية أداة لإدارة الشؤون السياسية. اما السبب الثاني (أي اللحظة التاريخية الثانية)فهي بالتحديد ضعف الدولة العراقية "ذات السيادة " وبخاصة عجزها، منذ 1991، عن ضمان أمن السكان، والوحدة الإقليمية للبلاد. وإن عجز الدولة عن القيادة هو الذي حفز الافراد على العودة الى شرائح ما دون الدولة. وهذا ما يسميه برتراند بادي الفضاءات الاجتماعية الفارغة أي المجالات الاجتماعية التي لا تصلها سلطة الدولة. (19) فيما سبق تطرقنا الى ذكر تعزيز الهيمنة عند غرامشي من خلال المؤسسات الرسمية للدولة بحسب ؛ بل إنها تتعزز أيضا من خلال منظمات المجتمع المدني مثل الكنيسة والمؤسسات التربوية التي تنقل باستمرار أفكارا جوهرية عن الماضي. فلا مشاحة إذن من أن تكون الذاكرة التاريخية جوهرية لأية محاولة من أجل تحقيق الهيمنة.

وإذا ما استعرضنا تأثير ماكس فيبر على غيره لوجدنا أن معظم الدراسات المتعلقة ببناء الأمم قد ركزت على الجهاز القمعي للدولة، مثلما ركزت على سيطرتها فيما (20)

يتعلق باستعمال القوة يوجه خاص إلا أن انشغال هذه الدراسة مؤسسات القمع الظاهر في ظل الانظمة التسلطية هو أقل من انشغالها بجهود الدولة فيما يتصل باستغلال الثقافة وسيكولوجية الجماهير لاستخلاص التقبل والإذعان لها. إذ فقط عندما يستوطن المواطنون كلا من الخوف من نظام ما ومستوی من الانضباط الذاتي، الذي ينتهي بالإذعان الإملاءاته، يكون بمقدور ذلك النظام أن يأمل بممارسة سيطرة فاعلة على المجتمع. وفي العراق، يمثل التلاعب الثقافي للدولو ومن خلال السيطرة على الذاكرة التاريخية محاولة منها لكي تميل بالتوازن بين القمع الخارجي والإذعان المفروض ذاتيا لصالح الأخير (21)سوف نحاول هنا التوقف عند الهيمنة الايديولوجية والذاكرة في العراق تاركين الذاكرة والاعلام الى الجزء الثاني اما ما يتعلق بهذه الايديولوجيا الشمولية التي تشكلت في العراق والتي تنشد الهيمنة بمسميات قومية رغم نهجها الطائفي اذ يورد (رشيد الخيون) قول فاضل البراك "وقد امتنعنا امتناعا واعيا مقصودا عن استخدام لفظتي الأكثرية والأقلية في الحديث عن القوميات والأديان والطوائف التي يتألف منها ويقوم عليها العراق. ويعود هذا إلى اساسين: الاول لأنه لا يليق لا بالوطنية العراقية، وبالقومية العربية ولا بالحقيقة الانسانية وثانيا، لآنه لا يتطابق مع الواقع الموضوعي الحقيقي المشرف للعراق الجديد..... "(22) ويعلق رشيد الخيون: " الا أن حزب البعث، والبراك كان عضوا فاعلا فيه، يرى بالأكثرية العربية حقا على الأرض أن تكون عربية، أو أن يكون رأيه هذا له علاقة بحكم الطائفة، شريطة أن يكون الرأس الاول في الدولة من طائفة بعينها، ضمن خلفية تاريخية طويلة الامد ". (23) انها حاكميه الفرد الأوحد الرمز وهو ما عبر عنه احد الحكام عندما سؤل من صحفي عن أسباب تركيز الإعلام عليه شخصا وليس على الشعب قال: " الشعب يحتاج الرمز أكثر مما تحتاجه موسكو؛ لان حالة التكوين جديدة وحالة التخلف عميقة... "(24) بحجة معالجة التخلف يقام حكم شمولي يقوم على " فرض الاضطهاد وتكريس الكراهية عندما تتبناه الدولة، ويكتب باسمها ضد مواطنيها، مع أن مدير أمنها يكتب ضد الغلبة بأقلية أو أكثرية ". (25) ولعل هذه الايديولوجية اقامة باختلاق ذاكرة خاصة - كما تطرقنا سابقا – يضاف لهذا كانت تلك الايديولوجيا تعمق مشاعر الإحساس بالوقوع دوما كضحية لا تقلل حسب، من التواصل الثقافي المتبادل، ولكنها تنسف كذلك الشعور بالمواطنة في دولة –الامة. أما اهتمام المجموعات صاحبة الامتيازات بالتفاعل مع المجاميع الموصومة فضئيل، على اعتبار أن هذه المجاميع ليس لديها ما هو تقدمي أو معاصر لكي تسهم به في المجتمع، كما أن الارتباط بها يمكن أن يستثير ازدراء الدولة. وهكذا تشجع عملية التهميش هذه على تشظية المجتمع إلى مجموعات إثنية مختلفة لا تثق إحداها بالأخرى، كما أنها تشجع الشعب على البقاء متربصا على الدوام "بالخونة ". (26)

اما عن النتيجة التي تمخضت عنها جهود الدولة في مجال بناء الدولة وتكوين الامة بتحولات التي اصابت الدولة من الاستعمار الى العسكرة الى الشمولية البعثية وفق المخيال القومي كان هناك اعتراف بأولوية المؤسسة الحزبية على الأفراد حتى لو كانوا في قمة الهرم القيادي.... لكن الأمر اختلف وبدأ الفرد بوصفه حاملاً صفات فردية "قائد من طراز خاص ظهر وتطور في ظروف فريدة "... لهذا أريد إبراز الرمز كحاجة قومية عربية أكثر منها قطرية عراقية (27) وهو تجلي للطوباوية التي حكمت الفكر القومي بتحولاته من المثالية الى الاسطورة حيث تصنيم الوثن الدكتاتور. الذي حاول الاعلام ان يكثف خطابه الجماهيري الشمولي.

ثانيا، ممكن استعراض الاصول العلمية في التأثير الاعلامي:

في سياق البحث عن اليات الاعلامية والنفسية التي تمكن السلطات العربية، العلاقة بين الاثنين عميقة كونها تنتقل من سياق الفردي إلى سياق الجماعي، إذ وجدنا معاني وتوصيفات نوستالجيا أو الحنين إلى ماضي متخيل مصطنع سواء من الفرد أم الجماعي في اللاوعي وجدنا تأثير الإعلام والأدب في تغذيته وتنميته من اجل غايات اقتصادي أو سياسية وهذه الأخيرة تجعلنا نلمس بوضوح أن الوعي الذات ليس فردي بامتياز بل هو يخضع لموجهات الجماعي في الأسرة أو الطائفة أو الجماعة السياسية حيث الحزب وصولا إلى معنى السلطة السياسية التي تعتمد منظومة من الأفكار الإيديولوجية الا ان الأيديولوجيا ايضا تراعي العامل الاعلامي وحمولة النفسية في تشكيل وعي المتلقي ولعل هذا يدفعنا الى الوقوف عند جهود علماء النفس فقد ركز من سيجموند فرويد على الذات الإنسانية فردياً، فاستفاض في تشريح النفسية الفردية ومشكلاتها في مرحلة الطفولة والمراهقة خاصة، وتشخيص عُقَدِها النفسية تمهيداً لإيجاد سبيل لعلاجها. (28) وهو ما يعرف بعلم النفس السياسي المهتم بدراسة العلاقات بين الفرد والمؤثرات الفكرية سواء كانت (معتقدات، ودوافع ام ادراكات ومعالجات على صعيد التعلم، والتنشئة الاجتماعية واثر كل هذا تشكل السلوك لدى الفرد) ومن ثم دراسة كل هذا في الدور القيادي والحركات الاجتماعية والسياسية وانعكاساتها في الصراعات، بالتفاعل مع الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في التصويت، والنزعة السياسي والحروب والابادة الجماعية. (29) ولم ينصرف اهتمام علم النفس إلى دراسة الذات الجماعية وخصائصها حتى ظهر علم جديد أسَّسه الفرنسي جوستاف لو بون، ولاسيما كتابه سيكولوجية الجماهير الصادر عام 1895، وهو علم النفس الاجتماعي أو الجماعي، وقد عمل هذا العلم على استخدام ذات مصطلحات ونظريات علم النفس ولكن بتطبيقها على سلوك المجموعات من المجتمع.

المخيال السياسي في الفكر العربي

هذه الرؤية التي تحولت من هيمنة الحزب إلى هيمنة الفرد بإشكال متنوعة انتشرت عربيا تحاول اصطناع مخيال يتلاعب بعقول الناس ويصطنع لهم قراءة أسطورية للتراث عبر قراءة انتقائية للماضي بعيدة عن حاجات الناس ولا وليدة واقعهم بل هي قراءة اسقاطيه لأفكار ويتم إسقاطها بالقوة والإعلام والتربية على الناس "يبدو ان هذه الايديولوجيا ليس من واقع المجتمع العربي بل ولا ما يمكن ان "يتحول إليه واقعيا، بل يفرض عليه أن يصبح فى المستقبل " لكن كيف يفرض هذا الانموذج على المستقبل ؟ الإجابة تكمن في " المبادرة المأخوذة لتحويل تلك الأفكار إلى الواقع ".... عبر نسج الأساطير تقوم على تحويل العالم الخارج معادي " (30) من هذه القراءات العربية:

1-في الفكر القومي: هكذا كانت القراءة القومية بكل التنوعات على الواقع العربي قراءة انتقائية للتراث تقدم توصيف إيديولوجي يتم اسقاطة على الواقع من اجل تحويله إلى واقع باعتماد ممكنات الإعلام والتربية أو العنف المادي من اجل منح السلطة الشرعية.

2-أما القراءة الإسلامية: فهي الأخرى قدمت توظيف التراث في توظيف الايديولوجيا القائمة على نفي كل إشكال الدولة والرجوع إلى قراءات تصورية ممزوجة بالايديولوجيا حيث يتم صناعة مشهد " القائم على العنف والسلفية والاستبداد والقمع ليس من طبيعة الإسلام بالقدر نفسه الذي يحملنا على التأكيد بأن محارق محاكم التفتيش أو ملكية الحق الإلهي لم تكونا جزءا لا يتجزأ من المسيحية ". (31)

فهذه الهلوسة الأيديولوجيّة في استعادة الماضي لم تخلِف سوى مزيد من التشويه للماضي والحاضر معا؛ مما ولّد عقولاً تفكر بطريقة مقلوبة تريد خلق المستحيل بتحويل الحاضر الذي يتم تزييفه باستعادة الماضي المتمثل بـ" الخلافة " وما ارتبط بها من عوالم تخيليّة يتم اصطناعها في المدونات الدينيّة والثقافيّة حتى تكون بديلاً عن الواقع العربي، فخلق التجييش للمشاعر يعدّ من الوعي المغترب عن الواقع بل يعمل على رفضه وتكفيره وكانت لهذا آثار عنيفة مولدة المزيد من العنف والكراهية، والدليل على ذلك هذه العقول التي حوّلتها مؤسسات الدول العربية إلى أجيال ممسوخة إرهابية تريد تدمير الحاضر من أجل استعادة حوادث الماضي إذ المجازر والحروب المذهبية التي تعمِق التخلف والهمجيّة لحاضرنا وتمثل تشويها لماضينا. وتعدّ كل مخالف إما منافق وأما فاسقا بل إنها حاضرة في كثير من المدونات الأصولية التي تتمركز في نفي كل مخالف لها من المسلمين بوصفه منافقاً كما يقول محمد بن عبدالوهاب في تفسير كلمة التوحيد "فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار مع كونهم يصلون ويصومون". هذه الرؤية تمثل اليوم حاضراً لا يمكن نفيه وهو بحاجة إلى المساءلة النقديّة وليس الاكتفاء باستدخالها أم باستيعابها فقط؛ لأن الأمر ليس شكلياً بل هو حضور مدمّر. على الرغم من كونها ليست القراءة الوحيدة إلا أنها القراءة الأنموذج والأكثر إمعاناً في دروب العنف التي تنفي الحاضر وتغوص في الماضي ورهاناته.

3-الخطاب الشمولي في العراق: في سياق بحثنا عن تشكيل المخيال السياسي في العراق المعاصر في ظل الدولة الشمولية التي اقامها حزب البعث نجد ان من الضروري كي نفهم المخيال السياسي ان ندرس اليات بناء الجمهور أو هندسة معتقداته في ظل خطاب ينشد تنميط السلوك لدى الجماهير تحت وطأة قراءة إيديولوجية متعصبة عرقيا تنطلق من اصطفائية تلغي التعددية السياسية وتعلي من التفرد العرقي أو الطائفي بطابعه الجماهيري الشمولي Totalitarisme الذي يقوم على احتكار كل وسائل السلطة (الايديولوجية والعسكرية) واستخدام الارهاب، وتسبغ هذه الشمولية على نفسها صفة الثورية. (32) فالشمولية التي تشكلت بعد تفتت المجتمع الطبقي ويكمن نجاحها في النماذج الغربية سواء كانت النازية او الفاشية في فن الكذب وقدرتها على تنظيم الجماهير في وحدة جماعية معتمدة على وسائل الدعائية. (33) ونفس الامر يمكن رصده في العراق بعد حديثنا عن التحولات التي حدثة في العراق وغياب الطبقات الحضارية في المدن وظهور... اذ مع حلول الشمولية البعثية في 1979 اذ تضخم المدن وتحويل أحيائها إلى ما يشبه "القری"، تضخم المدن وتحویل أحيائها إلى ما يشبه "القري"، تضيف الشرائح الدنيا من الطبقات الوسطى وانهيارها (خلال الحصار)، تمزق النسيج الوطني واحتدام المعارضة اليسارية، والكردية، والإسلامية الشيعية. (34)لم تكتف الدولة التوتاليتارية، القرابية باحتكار الحياة السياسية، بل سيطرت أيضا على معظم ميادين إنتاج وتوزيع الثروة الاجتماعية (رغم خصخصة جزئية وتخفيف بعض الضوابط عام 1987)، وعلى إنتاج الثقافة وتوزيعها (التعليم، وسائل الإعلام، وصناعة الثقافة)، بل كوت في جوفها معظم الروابط الاجتماعية الحديثة (نقابات العمال، الجمعيات، النقابات المهنية، اتحادات رجال الأعمال، غرف التجارة)، فتحولت بذلك إلى لوياثان (وحش) كلي القدرة وكلي الحضور. وتحقق لها ذلك بفضل عوائد النفط والطفرة النفطية (1973 فصاعدة)، التي مكنتها من بناء ماكنة جبارة للسيطرة. (فنمت الأجهزة البدوقراطية، والمؤسسة العسكرية نموا سریعا هائلا، الأولى لتوزيع المنافع على المجتمع والثانية للسيطرة على المجتمع والأداء الوظائف المتوسعة. نمو المؤسسة العسكرية كان الأس (من 62 ألف إلى 430 ألف جندي من خلال 1970 1980 ((35)

من هنا جاء اهتمامنا بالتوظيف النفسي والاعلامي لمفهوم المخيال السياسي وصناعة وعي الجماهير والقائد الضرورة () ولهذا سوف نقدم توصيف لمفهوم الجماهير ثم نقدم توصيف للدور الاعلامي في هندسة وعي الجماهير في الخطاب الدعائي للشمولية.

الهيبة الشخصية:

إن الأدوات الثلاثة السابقة من التأكيد والتكرار والعدوى لن تُحْدث تأثيرها المرجو من إقناع الجمهور النفسي بمعتقد أو فكرة أو عاطفة معينة ما لم يكن للقائد هيبة. (إذا كانت الآراء المنتشرة عن طريق التأكيد والتكرار والعدوى تمتلك قوة كبيرة، فذلك لأنها تمتلك تلك القوة السرية المدعوة بالهيبة أو الإحترام. )(36) والهيبة كما عرَّفها لوبون هي نوع من الجاذبية التي يمارسها فرد ما أو عمل أدبي أو معتقد ما على أرواحنا.

ثمة نوعان من الهيبة؛ فهناك هيبة مكتسبة من منصب أو لقب العائلة أو الثروة، فهي تضفي على صاحبها قدر كبير من الجاذبية بصرف النظر عن قيمته الشخصي. والنوع الثاني يتمثَّل في الهيبة الشخصية، وهي نابعة من ذات الفرد ولا ترتبط بلقب أو منصب أو ثروة وهي النوع الأكثر تأثيراً. ومن يمتلك تلك الهيبة الشخصية يمتلك سحراً يشبه تأثيره على الجمهور كتأثير التنويم المغناطيسي؛ فلا يملك الجمهور سوى الانصياع لذلك القائد.

إذ كانت الدولة واعلامها وما يكتب في الادب من قصة وشعر وفن يمجد صناعة الهيبة للقائد الاستثنائي الضرورة يحاول استثمار كل الممكنات النفسية من اجل التلاعب بالجمهور باستثمار الأفكار اللاواعية لدى الجمهور التي اذا ما تمكن من السيطرة عليها قادر بعدها على يستطيع وبكل سهولة تطويع إرادة الجماهير. بيْد أن بيرنيز كان يؤمن بفكرة القائد غير المرئي على غرار فرويد؛ فلا ضرورة لوجود قائد مرئي لتوجيه الجماهير ما دام هناك قاسم مشترك بين تلك الجماهير. ومن استطاع معرفة ذلك القاسم المشترك، انصاعت له الجماهير طواعيةً. (37)

اولا، مفهوم علم النفس للجماهير:

فإن اهتمام علم النفس سواء كان فردي أم جمعياً بالجماهير، فانه أسهم في دراسة السلوك من اجل فهمه ومن ثم استثمار هذا الفهم في طريقة التعامل معه او العمل على التأثير على وفق الغاية التي ينشدها صاحب السلطة في المجتمع، ومن المعلومات التي حصل عليها علم النفس الجمعي أن الجمهور يخضع إلى قانون سماه (لوبون) الوحدة العقلية للجماهير أو القانون النفسي للوحدة الذهنية للجماهير. فإذا اجتمع عدد من الأفراد وشكلوا تكتلاً ما فإنه وبوجود ظروف أو محفزات معينة، تنصهر الشخصية الواعية للفرد بكل ما تحمله من عواطف وانفعالات وأفكار في ذلك المجموع، ويصبح لهذا التكتل المنظم أو الجمهور النفسي سمات خاصة موجَّهة في نفس الاتجاه. بمعنى ان الجمهور يذوب الافراد داخله ويخضعهم الى الذهنية التي تبرز في الطقوس الجماعية والاعمال الاجتماعية من تظاهر أو احتجاج. وهذا بفعل تمثل الروح الجماعية التي من صفاتها انها تدفع الجمهور الى الاحساس والتفكير بطريقة جماعية وهي مختلفة تماما عما يفكر أو يحس به الفرد البعيد عن مؤثرات الجمهور التي منها:

- بحسب كتاب سيكولوجية الجماهير غوستاف لوبون الذي يؤكد ان الفرد عندما ينخرط بالجمهور يتحرر من القيود النفسية والاجتماعية التي تقيد سلوكه الفردي، فهو مع الجمهور يضفي عليه إحساساً عارماً بالقوة، ولولا هذا الشعور لما انصاع طواعية واختياراً لتوجهات الجمهور. وفي هذا الصدد يري لو بون أن الجمهور مغفل بطبيعته وعديم المسؤولية، ولذا إن الفرد ينصاع للجمهور حينما يختفي شعوره بالمسؤولية في ظل الجمهور.

- يصيب الفرد بالعدوى العقلية أو الذهنية، فيصبح الفرد على إثرها كمن يخضع للتنويم المغناطيسي. ومن خلال تلك الخصيصة.

-يمكن للفرد أن يضحي بمصلحته الشخصية لأجل المصلحة الجماعية. مثلما تكون الجماعة هي المركز والفرد هامشاً يتأثر بقيم الجماعة وسلوكها، بمعنى أنه قد يضطلع بتصرفات ما كان ليقوم بها لو كان معزولاً عن الجمهور.

هذه السمات اذا كانت الجماعة هي مصدر الحركة كان تكون ثورة او احتجاجاً او غيرها من السلوكيات. لكن عندما تحول الجماعة الى نظام سلطوي يمارس اعادة بناء وعي المجتمع على اختلاف طبقاته وتثنياته بما يريد تطبيقه من نظام ايديولوجي يسخر ممكنات علم النفس والاجتماع والاعلام في دراسة المجتمع وتطويعه من اجل خدمة السلطة وهو مرحلة ثانية سوف نتوقف عندها في النقدة الاخيرة. لكن تقدم العلوم النفسية دراسات عن خصائص الجمهور النفسية، إذ ترصد هذه الخصائص التي هي وليدة الروح الجماعية الخاضعة لقانون الوحدة العقلية أو الذهنية التي أشرنا إليها آنفاً، التي تُفضي إلى انصهار الأفراد وتآلفهم في وحدة واحدة... (38) وأبرز تلك الخصائص كما أشار إليها لوبون ما يأتي:

سرعة انفعال الجماهير: يرى لوبون أن الجمهور النفسي يتحكم فيه اللاوعي ويصبح منصاعاً له أكثر من انصياعه لما يمليه عليه العقل والمنطق ومن ثم يصبح الجمهور عبداً للمحرضات الخارجية المثيرة ويعكس متغيراتها المتلاحقة التي لا تتوقف. اذ يقول: (بأن الجمهور مقود كليا من قبل اللاوعي. فأعماله واقعة تحت تأثير النخاع الشوكي أكثر مما هي واقعة تحت تأثير المخ أو العقل. ويمكن أن تنجز هذه الاعمال بكل دقة وتمام من حيث التنفيذ. )(39)

سرعة تأثر الجمهور النفسي وسذاجته وتصديقه لأي شيء: إن وجود الفرد منضويا في ظل جمهور نفسي يجعله مهيئاً بشكل أكبر لتصديق أي شيء وقبول أي اقتراح. وهذا يتسق والخصيصة السابقة، فالفرد يفتقد قدرته على التفكير بعقلانية وسط الجمهور ويصبح منساقاً بشكل كبير لعواطفه. (إحدى الخصائص العامة للجماهير هي سرعة تأثيرها بأي اقتراح، وبيان حجم عدوى وانتشار أي اقتراح يطلق في تجمع بشري معين وهذا ما يفسر لنا القدرة على التوجيه السريع لعواطف الجمهور باتجاه محدد. )(40)

عواطف الجمهور النفسي بين التبسيط والتضخيم: إن الفرد، قبيل انخراطه في الجمهور النفسي، تظل خواطره وعواطفه بسيطة وفي حجمها الطبيعي. بيد أنه حينما ينخرط الفرد في ظل الجمهور يجري تضخيم عواطفه وخواطره ويعتريها المبالغة. (أن العواطف التي تعبر عنها الجماهير سواء أكانت طيبة أم شريرة تتميز بطابع مزدوج: بمعنى أنها مضخمة جدا ومبسطة جدا. وفيها يخص هذه النقطة وغيرها من النقاط نجد أن الفرد المنخرط في الجمهور يقترب كثيرا من الكائنات البدائية... ). (41)

تعصب الجمهور النفسي واستبداديته: سبق أن أشرنا أن الجمهور النفسي يظل عبداً للمحرضات الخارجية المتلاحقة، ومن ثم تأتي تصرفاته كرد فعل على تلك المحرضات أو المحفزات، ومن ثم ليس التطرف في المشاعر حسب هو السمة الأبرز للجمهور أو انسياقه وراء التحريضات وانصياعه لما يمليه عليه اللاوعي لا العقل والمنطق، إنما تسيطر عليه أيضاً نزعتا التعصب والاستبداد؛ فهو لا يقبل بحلول وسط إما أن يرفض المقترحات والحلول جملة واحدة وإما أن يقبلها كما هي. وأن الجمهور، وبإدراك لقوته، لا يشك ولو للحظة في حقيقة ظنونه وآرائه كما أنه لا يقبل المناقشة أو الاعتراض. فإذا كان الفرد يمكن أن يدخل في مناظرة أو نقاش، فإن الجمهور النفسي لا يمكنه بأية حال أن يقبل أن يعترض أحد على رأيه. (ان الجماهير لا تعرف الا العواطف البسيطة والمتطرفة، فإن الأراء والافكار والعقائد التي يحرضونها عليها تقبل من قبلها أو ترفض دفعة واحدة. فأما أن تعتبرها كحقائق مطلقة أو كأخطاء مطلقة.. )(42)

أخلاقيات الجمهور: وفي هذا السياق، فرَّق لوبون بين نوعيْن من الأخلاقيات؛ النوع الأول ينصرف إلى الاحترام الحقيقي للعادات والتقاليد والأعراف وقمع النزوات والغرائز، وهذا بطبيعة الحال لا يتوافر في الجمهور النفسي الذي تسيطر عليه غرائزه ولا يُحكم العقل في تصرفاته، أما النوع الثاني من الأخلاقيات، فينصرف إلي التفاني والإخلاص والتضحية بالذات، فذلك يتوافر بشكل كبير في الجمهور النفسي(بان الجماهير قادرة على أرفع أنواع الاخلاق. ). (43).

ثانيا الخطاب الاعلامي وهندسة الجمهور:

وقد حولت اللأنظمة الشمولية كل الممكنات العلمية والثقافية من اجل الهيمنة على الجمهور اشترك بها الجهاز التعليمي واللإعلامي والطبقة المثقفة الخاضعة للدولة من اجل تطويع شعبها وخداعة والتلاعب به ثقافيا واعلاميا وسياسيا وهذا ما حدث في العراق طيلة ثلاثون عاما من العنف الصلب والعنف الرمزي إذ اشترك به الكثير من الادباء بما يعرف بأدب الحرب من مهرجانات شعرية ومطبوعات من ادب شعر وقصة وسينما كلها تعمل بمثابة "الحكومة الخفية" وقد حول مقولات مشيل عفلق التي اتخذت من الادبيات الالمانية نبعا لها في بناء الهوية وتعمل على اصطناع القائد وما يمتلكه من هيبة مزيفة يجمع بين القدرة على القتل المروع بالكيميائي والمقابر الجماعية والقائد الثوري.

كانت النخبة من ادباء ورجال إعلام وجامعات واهل الفن منوط بها السيطرة على الجماهير من خلال النفاذ إلى أعماقها اللاوعية، وهذه المجموعة أو النخبة بمثابة الحكومة الخفية وهي صاحبة القوة الحقيقية، وتتلاعب بالمواطنين من خلال تصدير أفكار معينة وتوكيد تلك الأفكار وتكرارها مراراً وتكراراً ثم تسخير الصورة الذهنية في الحملات الدعائية من اجل مخاطبة اللاوعي لدي الجمهور واستخدام صور ذهنية عديدة تتوافق والهدف الدعائي المرجوّ؛ ومن ثم تتمكن تلك المجموعة من تحريك الرأي العام وتوجيهه الوجهة التي تبتغيها السلطة الفردية للحاكم المستبد والحزب الأوحد في اصطناع هوية أسهم بها رجال الفكر يوم قدموا رؤية محددة للتاريخ وللحاضر وقد حولت وسائل الدعاية والإعلان البروباجندا تلك الرؤي الفكرية الى ادوات تزيف وعي الجماهير وهي تغيب الوعي الجمع وتقود المجتمع المغيب والمقموع بكل اليات النظام في القتل والتخويف والتجويع الى عجينة طيعة الى الخطاب الشمولي مستثمر لأن الزمن الذي نعيشه " صار بامتياز زمن الجماهير، حتى توارت سلطة النخب المثقفة تحت وطأة الواقع إلى الدرجة التي تنبأ بها البعض بانتهاء النخبة، فليس ثمة مفر للباحثين في حركة التغيير من أن يتعرفوا على حركة الجماهير وقوانينها وسيكولوجيتها والأدوات التي تؤثر على تفكيرها وتعيد صياغته أو حتى تصنعه من جديد بين حين وآخر. ولن الاعلام لم يعد أداة لنقل صورة المجتمع وأحداثه – وحسب – بل اصبح أداة لصناعته وتوجيهه ومحاولة لتحكم والسيطرة على تفكيره من خلال ثقافة الصورة، والمشهد، وصناعة الخبر". (44)

فقد أشرنا في السابق إلى أن تلك الدعاية التي يشرف عليها مثقفو النظام السياسي من رجال فكر واعلام وفنون وتحاول تكريس مقولة الهيبة والقائد من اجل السيطرة على إرادة الجماهير بمعنى أصح تكريس البروباجندا لإقناع المُسْتَقْبل لها بأنه بحاجة دائمة إلى القائد الاستثنائي والشعور بالحاجة دائماً.

كل هذا أسهم بصناعة علاقة مصطنعة مع الماضي للامة المتخيل والمفعل اعلاميا من اجل خلق حنين طاغٍ جماعي الى ماضي الامة وامجادها وفتوحاتها. كما سبق واشرنا الى مفهوم الذاكرة. إذ تم العمل إنتاج الثقافة الجماهيرية وتوزيعها في المؤسسات الخاضعة للنظام في التعليم، وسائل الإعلام، وتحقق لها ذلك بفضل عوائد النفط، التي مكنت النظام من بناء ماكنة جبارة للسيطرة. من هندسة الجمهور والتلاعب به وإخضاعه الى جانب العنف الذي يعتمد على الامن والجيش جاء الاعلام من اجل اكمال الغاية التي نشدها النظام. اما كيف تحول الامر من توجه عقائدي سواء كان قوميا ام ماركسيا ام اسلاميا الى خطاب اعلامي للدول التي تحطم وتمارس الادارة للدولة في عالمنا العربي وكيف يضطلع القادة بمهمتهم وإدخال العقائد والأفكار إلى روح الجمهور، فإنهم يلجأون إلى استخدام أدوات ثلاثة ألا وهي:

أولاً: التأكيد المجرد والعاري من كل دليل أو برهان عقلاني، فكلما كان التأكيد قاطعاً وخالياً من أي برهان أو دليل عقلي فإنه يفرض نفسه بصورة أكبر.

ثانياً: التكرار، التأكيد يفتقد هيبته وتأثيره ما لم يكن مصحوباً بالتكرار مراراً لضمان الرسوخ في النفوس كي يرقى ومستوى الحقيقة المصحوبة ببراهين وأدلة قاطعة. ذلك لأن تكرار الشيء مراراً وتكراراً يؤدي إلى نفاذه إلى الجوانب العميقة من اللاوعي ومن ثم يتحول الأمر مع مرور الوقت إلى حقيقة مسلم بها.

ثالثاً: العدوى، إن الأفكار والمعتقدات والعواطف والانفعالات لديها سلطة العدوى بذات قدر سلطة الجراثيم. ويمكن ملاحظة تلك الظاهرة لدى الحيوانات، كما الإنسان، فصهيل حصان في إسطبل سرعان ما يدفع بقية الأحصنة إلى الصهيل أيضاً. وبالنسبة للإنسان، فإن عدوى الأفكار والمعتقدات والعواطف هي التي تفسِّر تأثير الموضة أو الأزياء الدارجة. (45))

الخاتمة

العلاقة بين الأيديولوجيا والنوستالجيا عميقة كونها تنتقل من سياق الفردي إلى سياق الجماعي، حيث وجدنا معاني وتوصيفات نوستالجيا أو الحنين إلى ماضي متخيل مصطنع سواء من الفرد أو الجماعي في اللاوعي وجدنا تأثير الإعلام والأدب في تغذيته وتنميته من اجل غايات اقتصادي أو سياسية.

فنسبية الايديولوجيا كونها مرتبطة بمصالح نسبية خاصة بجماعة أو طبقة اجتماعية وهي أيضا تتحول إلى إطار للتواصل مع الناس الذين تجمعهم مصالح ايديولوجية نسبية مرتبط بالراهن وضواغطه، وبالتالي لا يمكن التعامل مع المفهوم بمعيار الحق السياسي لا يحكم عليها من زاوية الحق والباطل أو الصواب والخطأ، إنما بوصف فاعليتها البراغماتية في استمالة الناس والاقتراب من أهدافها. فأي قراءة بنيوية للايديولوجية يجب قراءتها في سياق حدثي اجتماعي تاريخي حضاري، لأن الأيديولوجيا هي نتاج مجتمعي وليس فرديا.

النظر إلى العلاقة بين حالة الحنين نوستالجيا والايديولوجية، يكمن في النظر الى الدولة الحديثة ذات جهين: وجه مادي قمعي، ووجه أدبي تأدبيي بحسب تعبير غرامشي الوجه الثاني هو ما تعنيه بالايديولوجية الدولوية.

اهمية وجود مسوغ عقائدي ضروري في بناء الدولة ومنحها تأيد من قبل إفرادها وهو امر ناقشه من قبل ابن خلدون وماكيافلي أن الدعوة الدينية تزيد الدولة قوة على قوة العصبية.

في سياق البحث عن الآليات الاعلامية والنفسية التي تمكن السلطات العربية، العلاقة بين الاثنين عميقة كونها تنتقل من سياق الفردي إلى سياق الجماعي، حيث وجدنا معاني وتوصيفات نوستالجيا أو الحنين إلى ماضي متخيل مصطنع سواء من الفرد أم الجماعي في اللاوعي.

فان علم النفس سواء كان فردي أم جمعيا الاهتمام فإنه أسهم في دراسة السلوك من اجل فهمه ومن ثم استثمار هذا الفهم في طريقة التعامل معه او العمل على التأثير

على وفق الغاية التي ينشدها صاحب السلطة في المجتمع، ومن المعلومات التي حصل عليها علم النفس الجمعي أن الجمهور يخضع إلى لقانون أسماه (لو بون) الوحدة العقلية للجماهير أو القانون النفسي للوحدة الذهنية للجماهير.

إن وجود الفرد منضويا في ظل جمهور نفسي يجعله مهيأ بشكل أكبر لتصديق أي شيء وقبول أي اقتراح. وهذا يتسق والخصيصة السابقة، فالفرد يفتقد قدرته على التفكير بعقلانية وسط الجمهور ويصبح منساقاً بشكل كبير إلى عواطفه.

أن تلك الدعاية التي يشرف عليها مثقفو النظام السياسي من رجال فكر واعلام وفنون وتحاول تكريس مقولة الهيبة والقائد من اجل السيطرة على إرادة الجماهير بمعني أصح تكريس البروباجندا لإقناع المُسْتَقْبل لها بأنه بحاجة دائمة إلى القائد الاستثنائي والشعور بالحاجة دائماً.

***

ا. د. عامر عبد زيد الوائلي

جامعة الكوفة –قسم الفلسفة

...............................

(1) - كار مانهايم، الايديولوجيا واليوتوبيا، ترجمة: محمد رجا الديريني، ط1، شركة المكتبات الكويتيه، ط1، الكويت، 1980، ص

(2) - عبد الله الايباري، فهم الايديولوجيا، موقع عرب 48، تاريخ النشر 22ــ2010.

(3) - إريك دافيس، مذكرات دولة السياسة والتاريخ والهوية الجماعية في العراق الحديث، ترجمة: حاتم عبد الهادي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، يروت، 2008، ص20. ويشير المؤلف في الهامش: للتفريق بين السرديات التاريخية والثقافية التاريخية، أميز الانتاج الثقافي الذي يركز على أحداث تاريخية معينة كالحرب العسكرية، مثل معركة القادسية التي هزمت فيها القوات الاسلامية العربية الساسانيين الذين حكموا بلاد فارس في 637 بعد الميلاد

(4) - إريك دافيس، مذكرات دولة السياسة والتاريخ والهوية الجماعية في العراق الحديث، ترجمة: حاتم عبد الهادي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، يروت، 2008، ص20. ويشير المؤلف في الهامش: للتفريق بين السرديات التاريخية والثقافية التاريخية، أميز الانتاج الثقافي الذي يركز على أحداث تاريخية معينة كالحرب العسكرية، مثل معركة القادسية التي هزمت فيها القوات الاسلامية العربية الساسانيين الذين حكموا بلاد فارس في 637 بعد الميلاد

(5) - عبد الله العروي، مفهوم الدولة، المركز الثقافي العربي ط7، بيروت، 2001، ص 147.

(6) - عبد الله العروي، مفهوم الدولة، ص 147.

(7) - عبد الله العروي، مفهوم الدولة، ص89.

(8) - عبد الله العروي، مفهوم الدولة، ص146.

(9) - عبد الله العروي، مفهوم الدولة، ص94.

(10) - عبد الله العروي، مفهوم الدولة، ص96.

(11) - عبد الله العروي، مفهوم الدولة ص25

(12) - علي حرب، حديث النهايات،، ص17-18.

(13) - هنري فوستر، نشأة العراق الحديث، ترجمة: سليم التكريتي، الاهلية للنشر والتوزيع، عمان 2009، ص404.

(14) - علي حرب، حديث النهايات،، ص18.

(15) - هاشم داود، المجتمع والسلطة في العراق المعاصر، ضمن كتاب المجتمع العراقي حفريات سوسيولوجيه، معهد الدراسات الاستراتيجية، ط1، بيروت، 2006، ص162.

(16) - فالح عبد الجبار، صراع الامة والدولة، ضمن كتاب الصراع المذهبي فصول في المفهوم والتاريخ، دار الرافدين، ط1، بيروت، 2018، ص32.

(17) - فالح عبد الجبار، صراع الامة والدولة، ص 41 وينظر:

Lenczaswki(1975)p: 118-121,MEI(1970),p: 284 passsim

(18) - إريك دافيس، مذكرات دولة السياسة والتاريخ والهوية الجماعية في العراق الحديث، ص20

(19) - هاشم داود، المجتمع والسلطة في العراق المعاصر، ص167.

(20) - إريك دافيس، مذكرات دولة السياسة والتاريخ والهوية الجماعية في العراق الحديث، ص23

(21) - إريك دافيس، مذكرات دولة السياسة والتاريخ والهوية الجماعية في العراق الحديث، 25.

(22) - فاضل البراك، استراتيجية الامن القومي اراء وافكار، د. ن، 1987، ص111.

(23) - رشيد الخيون، المجتمع العراقي تراث التسامح والتكاره، معهد الدراسات الاستراتيجية، ط1، بيروت، 2008 ص145-146

(24) - زهير الجزائري، المستبد، مصدر سابق، ص 103.

(25) - رشيد الخيون، المجتمع العراقي تراث التسامح والتكاره، ص147.

(26) - إريك دافيس، مذكرات دولة السياسة والتاريخ والهوية الجماعية في العراق الحديث، ص21.

(27) - زهير الجزائري، المستبد، معهد الدراسات الاستراتيجية، ط1، بيروت، 2006، ص 101-104

(28) - ينظر: مقدمة المترجم، غوستاف لوبون، سيكو لوجيا الجماهير، ترجمة: هاشم صالح، دار الساقي، ط1، بيروت، 1991، ص11

(29) - ينظر:

Cottam, M. L. , Dietz-Uhler, B. , Mastors, E. , Preston, T. (2010). Introduction To Political Psychology. New York, NY: Psychology Press.

(30) - كنعان مكية، جمهورية الموت، منشورات الجمل، ط1ـ، بيروت، 2009، ص 140-141.

(31) - أمين معلوف، الهوية القاتلة، نهلة بيضون، دار الفارابي، ط1، بيروت، 2004، ص97.

(32) -عامر عبد زيد، ضدية الارهاب والسلطة عند حنه آرنت، ضمن كتاب الفعل السياسي بوصفه ثورة، دار الفارابي، ط1، بيروت، 1013، ص251

(33) - نفس المصدر، ص268.

(34) - فالح عبد الجبار، صراع الامة والدولة، ص46.

(35) - فالح عبد الجبار، صراع الامة والدولة، ص44.

(36) - ص136,

(37) - جهاد عمر الخطيب، سيكولوجيا الجماهير.. دراسة في نظريات التحكم بالجماهير، مصدر سابق..

(38) جهاد عمر الخطيب، سيكولوجيا الجماهير.. دراسة في نظريات التحكم بالجماهير، تاريخ النشر: 30/اكتوبر/2017، موقع: مركز البديل للتخطيط والدراسات الاستراتيجية.

(39) - غوستاف لوبون، سيكو لوجيا الجماهير، ص63.

(40) - غوستاف لوبون، سيكو لوجيا الجماهير، ص66.

(41) - غوستاف لوبون، سيكو لوجيا الجماهير، ص66.

(42) - غوستاف لوبون، سيكو لوجيا الجماهير، ص76

(43) - غوستاف لوبون، سيكو لوجيا الجماهير، ص77

(44) ينظر: محمد على فرح، صناعة الواقع: الإعلام وضبط المجتمع… أفكار حول السلطة والجمهور والوعي والواقع (بيروت: مركز نماء للبحوث والدراسات: قدم المؤلف عدد من النظريات والرؤى حول الجماهير وطبيعة تفكيرهم وكيفية التأثير فيهم وصناعة وعيهم، إذ يستقري نظرية لوبون التي عرضها في كتابه (سيكولوجية الجماهير) وذكر تطبيقاتها عند النازية، ونظرية فرويد حول التأثير في الجماهير العامة وتطبيقاتها على هتلر، ويتناول ايضاً المدرسة النقدية (مدرسة فرانكفورت) وكيفية نقدها للواقع والانتقال من الجمهور للفرد، ويعرض فكرة المجتمع المشهدي عند ديبور وعلاقتها بالواقع ليصل بنا إلى المجتمع المعاصر وثورة الاتصال والشبكات الاجتماعية وأدوات التحكم والسيطرة.

(45) انظر: جوستاف لو بون، هشام صالح (ترجمة)، سيكولوجية الجماهير(بيروت: دار الساقي، 1991).

إن من الأهداف الأساسية والغايات النبيلة التي يتبناها الدين الإسلامي، ويعتبرها مشروعه الجوهري هي تحرير الإنسان من العبودية للإنسان، ولذلك فإن الشريعة الإسلامية قد حاربت كل أنواع وألوان العبودية لغير الله عز وجل. وحصرت الشريعة حق العبودية لله، الذي يضع نظام الحياة للإنسان. فالله جل وعلا هو الذي يملك وضع النظام وإلزام الناس به، لأنه رب الناس، ملك الناس، إله الناس. فمن حقه وحده عز وجل أن يأمر وينهي، ويحلل ويحرم. قال تعالى (قل أغير الله أبغي رباً وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون) (1).

وقد أنكر القرآن الحكيم على أهل الكتاب تنازلهم عن حقوقهم المشروعة وحرياتهم الإنسانية المولودين عليها ورضوا بالعبودية لرهبانهم وأحبارهم الذين تبوأوا سلطة التشريع بدل الحق جل وعلا. وفي هذا يقول ربنا سبحانه (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح أبن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون) (2).

ودعوة الإسلام هي من أجل تحرير شامل للإنسان من العبودية لغير الله سبحانه وتعالى، لذلك نجد أن القرآن الحكيم يدعو أهل الكتاب كافة أن يتحرروا من هذه الأغلال والعبودية لغير الله وأن يفردوا الله وحده بالعبادة والخضوع، إذ قال تعالى (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون) (3). وتأسيساً على هذه الحقيقة أصبح الإنسان أكرم المخلوقات على الله، حيث نفخ فيه من روحه، وهو الوحيد من مخلوقاته جل وعلا اختاره ليكون خليفته في الأرض وكرمه بالعقل وهداه السبيل وعلمه البيان وسخر له ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة. وعلى هذا فإن جميع قيم الإسلام ومبادئه ونظمه جاءت من أجل تحرير الإنسان وحمايته وتكريمه والسمو به في مدارج الكمال والرقي المادي والمعنوي.

ولهذا فإن من الحقائق الثابتة أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والضرورية لصيقة بشخصه، وأن كمال إنسانيته ونقصانها مرهون بقدر تمتعه بحقوقه وحرياته، فإذا كان المرء يملك كل الحقوق والحريات فإن إنسانيته كاملة، وكلما تعددت الحقوق والحريات التي تسلب من الإنسان يكون الانتقاص من إنسانيته بنفس ذلك القدر.. وعلى هذا فيمكن القول إن الإسلام دين الإنسان، حيث حفل القرآن الحكيم بذكر كلمة الإنسان حيث وردت في القرآن (63) ثلاثاً وستين مرة، وذكر بألفاظ أخرى قبيل (بني آدم) ست مرات وكلمة الناس تكررت (240) مائتين وأربعين مرة. بل افتتح الوحي الإلهي خطابه إلى البشر عن طريق رسول الله بدعوة الإنسان إلى التعليم والقراءة بإعتبارهما نقطة الانطلاق وحجر الأساس ومفتاح الرقي الإنساني قال تعالى: (اقرأ بأسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم). (4). فالدعوة الإسلامية جاءت من أجل إصلاح الواقع الفاسد للإنسان الفرد والمجتمع، حتى تكون جميع الظروف مهيأة لكي يقوم الإنسان بدوره الحقيقي في الأرض. ودعوات الأنبياء جميعاً جاءت لعلاج مشاكل بشرية تشكل عائقاً أمام التقدم والسعادة فهذا صالح (ع) يحذر قومه من الظلمة المفسدين قال تعالى: (فاتقوا الله وأطيعون، ولا تطيعوا أمر المفسدين، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون) (5).

وهود (ع) يحذر قومه من الشرك بالله والعبث والانحراف عن الطريق المستقيم قال تعالى: (أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين) (6).

وتتحد جميع دعوات الأنبياء في الوحدانية والتوحيد، باعتباره هو أساس البناء السليم، قال تعالى: (وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وأني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشيائهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقيت الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ) (7). وقد حظي الإنسان باهتمام كبير في الشريعة الإسلامية، إذ نجد أن الفقه الإسلامي في أغلب أبوابه ومجالاته متعلق بالإنسان في أحواله الشخصية والاجتماعية وغيرها. حتى أن الواجبات العبا دية في الإسلام نجد لها بُعداً إنسانياً صريحاً كالخمس والزكاة والحج، قال تعالى: (ليشهدوا منافع لهم ويذكروا أسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) (8).

إضافة إلى هذا نجد أن الإسلام يرفع إلى درجة العبادة كل عمل يؤديه المسلم ويترتب عليه نفع أو منفعة لإنسان. فقد جاء في الحديث الشريف " روضوا أنفسكم على الأخلاق الحسنة، فإن العبد المسلم يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم " (9).

وروي أنه تعالى أوحى إلى داوود: ما لي أراك منتبداً فقال أعييتني الخليقة فيك، قال فماذا تريد؟ قال: محبتك، قال: فإن محبتي التجاوز عن عبادي، فإذا رأيت لي مريداً فكن له خادماً " (10).

ويجعل الإسلام إصلاح ذات البين أرفع وأهم من الاشتغال بالقربات الدينية، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال " ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة " (11). وعن الأمام علي (ع) " من كمال السعادة السعي في صلاح الجمهور " (12).

وفي هذا الإطار قرر الإسلام أن للإنسان حقوقاً ينبغي أن تراعى وتحفظ، وهذه الحقوق ليست منحة من مخلوق مثله يمنّ بها عليه إن شاء ويسلبها منه متى شاء، وإنما هي حقوق قررها الله سبحانه وتعالى فهي ثابتة ودائمة للإنسان في كل زمان ومكان. ومن هذه الحقوق مايلي:

حق الحياة: إذ يعتبر الإسلام الحياة هبة من الله للإنسان، ولا يجوز لأي أحد مهما كان أن يسلب هذا الحق، فلا يجوز لحاكم أن يسلب حياة رعيته، ولا لزوج أن يسلب حياة زوجته وهكذا دواليك، ولذلك فقد حرّم الإسلام الظلم إذ قال تعالى: (وما الله يريد ظلماً للعباد) وقال سبحانه وتعالى: (وماربك بظلام للعبيد).. وقال جلا وعلا: (قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين) (13)، وسئل الإمام علي (ع) أي ذنب أعجل عقوبة لصاحبه؟ فقال من ظلم من لا ناصر له إلا الله وجاور النعمة بالتقصير واستطال بالبغي على الفقير " (14).. وحرم الإجهاض والانتحار إذ قال تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً).(15). وقال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم (من قتل نفسه بشيء في الدنيا عُذب به يوم القيامة) (16). وعن الإمام الباقر (ع) " إن المؤمن يبتلى بكل بليه ويموت بكل ميتة إلا أنه لا يقتل نفسه " (17). ولقد أنكر الذكر الحكيم على أهل الجاهلية وأد البنات مخافة العار (وإذا المؤودة سئلت، بأي ذنب قتلت) (18).

ومن أجل الحفاظ على هذا الحق من الاعتداء والتعسف شرع الإسلام القصاص في قتل العمد مع الترغيب في العفو والصلح إذ قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) (19).

كما شرع الإسلام الدية والكفارة في قتل الخطأ. إذ قال تعالى: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطئاً ومن قتل مؤمناً خطئاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً) (20).

ولكي يحافظ الإسلام على حق الحياة بشكل محكم وإيجابي أكد الإسلام على حرمة العرض والدماء والأموال (المسلم حرام كله دمه وماله وعرضه) وحرم الإسلام الإيذاء البدني والأدبي (المعنوي) للإنسان إذ قال تعالى: (إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون) (21).. ولم يكتف الإسلام بحماية الإنسان في حال حياته بل أكد على احترامه وتقديره بعد مماته. ومن هنا جاء الأمر الإلهي بوجوب غسل الميت وتكفينه ودفنه، ونهى عن الاعتداء على جسده. وقد جاء في الحديث الشريف " إنما أمر بدفن الميت لئلا يظهر الناس على إفساد جسده وقبح منظره وتغير رائحته، ولا يتأذى الأحياء بريحته وما يدخل عليه من الآفة والفساد " (22).

واعتبر الإسلام أن الاعتداء على نفس واحدة، اعتداء على الإنسانية كلها، كما أن إنقاذ نفس إنقاذ للإنسانية جمعاء. قال تعالى: (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ولقد جاءت رسلنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون). (23).

- العلم والمعرفة: إذ انفردت الشريعة الإسلامية عن غيرها في أنها حثت معتنقيها إلى اكتساب العلم والمعرفة. وثمة (704) آية وردت فيها لفظة العلم أو مشتقاتها. والكتاب الذي هو أداة العلم ووسيلته ذكر القرآن (230) مرة. قال تعالى: (هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) (24).

- حق الحرية: إذ خلق الله الإنسان لكي يكون حراً في ممارساته وأفعاله، لذلك فمن الحقوق الأساسية التي كفلها الدين الإسلامي للإنسان هو حق الحرية، ويتفرع عن هذا الحق مجموعة من الحقوق السياسية والاجتماعية للإنسان، منها:

- حرية الاعتقاد والدين.

- حق انتخاب الحاكم والسلطة السياسية.

- حق المشاركة السياسية.

- حق الرقابة على السلطة.

- حق التنظيم والتكتل، وغيرها من الحقوق التي تتفرع عن حق الحرية الذي كفله الإسلام للإنسان في كل زمان ومكان.

- حق التملك: وهو " مقيد بأن يأخذ المال من حله، وينفقه في محله، ولا يبخل به إذا طلبته الجماعة، فملكية الفرد للمال ليست مطلقة كما ينادي أنصار المذهب الحر بل هي مقيدة بحدود الله وحقوق المجتمع ". (25).

هذه بعض الحقوق التي يكفلها الدين الإسلامي للإنسان الفرد والجماعة. وتأسيساً على ما ذكر أعلاه نسأل ما هي خصائص نظرية حقوق الإنسان في التشريع الإسلامي.

أولاً / التوازن: إن من الميزات والخصائص الأساسية للتشريع الإسلامي، إنه تشريع متوازن يلبي حاجات الإنسان الجسدية والمعنوية. وتتضح خاصية التوازن من خلال المفردات التالية:

- التوازن بين الحلال والحرام: حيث أن الإسلام متوازن في نظامه القانوني بين اليهودية التي أفرطت في التحريم وكثرت فيها المحرمات، والمسيحية التي أفرطت في الإباحة والتحليل. ويشير القرآن الحكيم إلى إفراط اليهود بقوله تعالى: (فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليماً). (26). بينما التشريع الإسلامي وسط ومتوازن بين إفراطين، إذ يقول تعالى: (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه وأتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون). (27).

- التوازن بين الفرد والمجتمع: تعددت النظريات والفلسفات في قضية الفرد والمجتمع والعلاقة بينهما ومن هو الأصل. فكان أرسطو يؤمن بالفردية المطلقة وفي قباله أستاذه أفلاطون يؤمن بالجماعية المطلقة. وفي بلاد فارس القديمة ظهر مذهبان متناقضان في هذا الاتجاه.

المذهب الماني وهو مذهب فردي يدعو إلى التقشف والزهد والامتناع عن الزواج، ليعجل الإنسان بفناء العالم.

والمذهب المزدكي الذي دعا إلى الشيوعية في الأموال والنساء.

بينما الإسلام جاء من أجل إيجاد التوازن بين الفرد والمجتمع، لذلك فهو يضم تعاليم شخصية واجتماعية وأخلاقية وما أشبه.

وحينما ننظر إلى جسد الإنسان نجده يعتمد في حياته الطبيعية على التوازن بين حركة الشهيق و الزفير، وكذلك تركيب الإنسان المعنوي، إذ هناك توازن بين القلب والعقل أو الفكر والشعور.

- التوازن بين الواقعية والمثالية: ولا نقصد بالواقعية القبول بالواقع بعلاته ومشاكله وسيئاته والخضوع له على ما فيه من هبوط وتخلف وانحلال، وإنما نعني بالواقعية مراعاة الظروف وأخذ الزمان والمكان طرفاً في عملية التفكير والتشريع. وعلى هدى هذا المعنى نزل القرآن منجماً (بالتدريج) والإسلام في كل توجهاته الفكرية وتعليماته الأخلاقية وتشريعاته القانونية يأخذ بعين الاعتبار واقع الحياة والإنسان. وهذا لا يعني إخضاع القيم والمبادىء للواقع، وإنما يعني العمل على رفع سيئات الواقع وإحلال حسنات التشريع الإسلامي بشكل تدريجي لا يفاجىء الناس ولا يعطل مسيرة المجتمع ولا يقضي على عاداتهم وتقاليدهم دفعة واحدة. ومن هنا فإن مثالية التشريع الإسلامي لا تعني أنه لا يمكن تطبيق بنود التشريع في الواقع الخارجي، وإنما يعني اتساق هذه البنود وانسجامها، وملاءمتها للعقل والفطرة ولذلك فهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنه من الله جل وعلا، ولم تدخل عليه يد التحريف وأهواء البشر وأوهامهم. فالإسلام جاء بحقائق قائمة في الكون لا أوهاماً تخيلها البشر حقائق يقبلها العقل ويستريح لها الوجدان وتستجيب لها فطرة البشر.

وفي هذا الإطار فإن الشريعة الإسلامية لم تحرم شيئا يحتاج إليه الإنسان في واقع حياته، كما لم تبح له شيئاً يضره في الواقع، كما أن تقدير الضرورات التي تعترض حياة الإنسان وتضغط عليه حق قدرها جزء من واقعية التشريع الإسلامي، وقد قرر الفقهاء أن الضرورات تبيح المحظورات استنادا إلى قوله تعالى: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن أضطر غير باغ ولا عاد فلا أثم عليه إن الله غفور رحيم). (28).

وقد اعتبر الشرع مجموعة من الأمور سبباً في التيسير والتخفيف على المكلف منها (المرض السفر الخطأ والنسيان والإكراه) وما أشبه. فقد جاء في حديث الرفع عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي تسعة: الخطأ، والنسيان وما أكرهوا عليه، ومالا يعلمون، ومالا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق مالم ينطق بشفة " وقد رفع الإسلام الحرج، والضيق عن المكلف بقوله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به وأعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين). (29). وفي إطار حقوق الإنسان نقول أن الشريعة الإسلامية تنظم قضايا حقوق الإنسان الخاصة في إطار مصلحة المجتمع أو الحقوق العامة للأمة. حتى لا تفهم الحقوق الخاصة باعتبارها كياناً منفصلاً ومبتوراً عن حقوق الآخرين. لذا فإن الحقوق الشخصية في الإسلام ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بالعنصر الاجتماعي والإنساني للحق، وعلى هذا فإن الحقوق الفردية لا تكون عقبة في سبيل تحقيق الحقوق العامة ولا تحول دون إبرازها في الواقع الخارجي.

وبهذا فإن التشريع الإسلامي بمفاهيمه وأجزاءه وفروعه يضمن حالة توازن دقيقة ومحكمة بين العنصر الخاص والحق العام. وعند التعارض والتناقض يقدم الحق العام حفاظاً على مبدأ العدل في الحركة الاجتماعية والإنسانية عموماً.

فحقوق الآخرين تشكل عنصراً أساسياً في الحقوق الفردية والذاتية، بمعنى أن ممارسة الحقوق الشخصية مقيدة بمراعاة واحترام حقوق الآخرين أو الحقوق الاجتماعية بشكل عام. وبهذا فإن الشريعة الإسلامية تنفي الحقوق الشخصية المطلقة وترفض ما ذهب إليه الفرد يون من أن حق الفرد غاية في ذاته، وتقر أن الحقوق الشخصية تطبق في إطار الحقوق الإنسانية العامة، وأي تصرف أو عمل يضر بأي حق اجتماعي أو إنساني آخر يجمد الحق الشخصي ويفتح المجال لتطبيق الحق الاجتماعي العام.

ومن هنا جاء تحريم الاحتكار باعتباره تصرفاً في حق الملكية بما يضر الغير سواء كان هذا الغير فرداً أو مجتمعاً. ويشير إلى هذه الحقيقة الشيخ محمد أبو زهرة بقوله: " وأنه كلما اشتدت الحاجة، عظم حق الناس في الأموال المملوكة، وضيّقت حرية التصرف والانتفاع، وحرية المنع والامتناع.. وأن الحقوق مهما تكن شخصية، لا يمكن أن تكون منفصلة انفصالا كاملاً عن حقوق الناس المجتمع ".وبهذا فإن المجتمع الإسلامي لا يُطلق عرضة لنزوات وشهوات الأفراد، وإنما يجعل الحرية والملكية الفردية في إطار نظام العدل الاجتماعي والمصلحة العامة، ويقدم الأخير حين التعارض أو الاستغلال السيئ، وقد صاغ الفقهاء من وجزئيات الأحكام وفروع المسائل قواعد فقهية تنص على هذا المعنى من قبيل (يتحمل الضرر الخاص، في سبيل دفع ضرر عام) و (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) و (الحجر على المفلس من أجل مصلحة الغرماء) و(اختيار أهون الضررين) وما أشبه.. وهنا ينبغي الإشارة إلى نكتة دقيقة مفادها: أن المصالح الفردية (الشخصية) لا يمكن أن تتحقق بعيداً عن الوسط الاجتماعي باعتبار أن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه لذلك لا بد من تقديم المصالح الاجتماعية (العامة) على المصلحة الشخصية حين التعارض والتناقض. لأن الفرد لا يمكن أن يتمتع بحقوقه الشخصية بدون وسط اجتماعي سليم.. بمعنى أن للمجتمع أو الأمة شخصية معنوية (اعتبارية) لا تتحقق إلا بأن يؤدي كل فرد ينتمي إلى هذا المجتمع أو الأمة وظيفة اجتماعية، وتتشكل من خلال هذه المسألة الشخصية الاجتماعية العامة التي قوامها جهود الإنسان الفرد في هذا المجتمع.

ثانيا/ الانبثاق الذاتي: بمعنى أن كل جزئيات الحقوق ومفرداته المتعددة تكون ضمن نسق تشريعي فكري واحد لا تخالف ولا تناقض بينهما باعتبار صدورها من الله سبحانه وتعالى وقد قال سبحانه: (ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً) (30). فنظرية الحقوق في التشريع الإسلامي ليست مركبة تركيباً أو أقحمت في البنيان التشريع الإسلامي تحت ضغط الظرف والتطور، وإنما هي منبثقة انبثاقا ذاتياً من الفقه الإسلامي. بمعنى أن نظرية الحقوق جزءاً لا يتجزأ من التشريع الإسلامي.

وعلى ضوء عملية الانبثاق الذاتي نجد القدرة العجيبة التي تمتلكها الشريعة الإسلامية في الإجابة على كل الأسئلة التي تطرأ من جراء تغيير الظروف أو التطور الإنساني، بل لقد أبدعت الشريعة الغراء علماً يوضح القواعد ويؤسس المناهج الكفيلة في سلامة إرجاع الجزئيات والفروع إلى الأصول والكليات وهو (علم أصول الفقه). الذي هو عبارة عن علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي ". (31). وعلى ضوء هذا نجد إجماع المحققين والمجتهدين على أن الإحكام الشرعية (الأصول العامة والفروع) معللة بمصالح العباد نفياً للعبث وتفسيراً لمعقولية التشريع الإسلامي.

فقد قال الشيخ محمد حسين النائيني (أن العقل وإن كان مدركاً للمصالح والمفاسد والجهات المحسّنة والمقبحة، إلا أنه من الممكن أن تكون تلك الجهات موانع ومزاحمات في الواقع وفي نظر الشارع. ولم يصل العقل إلى تلك الموانع والمزاحمات، إذ ليس من شأن العقل الإحاطة بالواقعيات على ماهي عليها، بل غاية ما يدركه العقل هو أن الظلم مثلاً له جهة مفسده فيقبح والإحسان له جهة مصلحة فيحسن) (32).

ويقول السيد أبو القاسم الخوئي (أن الأحكام الشرعية ليست تابعة للمنافع والمضار، وإنما هي تابعة لجهات المصالح والمفاسد في متعلقاتها، ومن المعلوم أن المصلحة ليست مساوقة للمنفعة والمفسدة مساوقة للمضرة. ومن هنا تكون في كثير من الواجبات مضرة مالية كالزكاة والخمس والحج ونحوها، وبدنية كالجهاد وما شاكله. كما أن في عدة من المحرمات منفعة مالية أو بدنية، مع أن الأولى تابعة لمصالح كامنة فيها والثانية تابعة لمفاسد كذلك) (33).

وقال الدكتور فتحي الدريني (أنه لا يجوز أن يبتر الحكم عن غايته، أو يجرد عن المصلحة التي شرع من أجلها، أن يتخذ وسيلة إلى تحقق غرض آخر، ينافي غرض الشارع فيما رسم له غاية ومصلحة، ذلك، لأن الحكم وحكمة تشريعه في التشريع الإسلامي، مقترنان، فكلاهما من وضع الشارع الحكيم، كما يقرر ذلك الإمام الشاطبي في عبارة واضحة، صريحة، لا لبس فيها ولا إبهام: إن كون المصلحة مصلحة تُقصد بالحكم، والمفسدة كذلك، مما يختص بالشارع، لا مجال للعقل فيها بناءً على قاعدة نفي التحسين والتقبيح، فإذا كان الشارع قد شرع الحكم لمصلحة، فهو الواضع لها مصلحة، وإلا فكان يمكن عقلاً، ألا تكون كذلك..) (34).

ومن هنا فإن حقوق الإنسان ترقى إلى مستوى الضرورات في التشريع الإسلامي الذي يحققها المكلف في الواقع الخارجي على سبيل الامتثال والتعبد بالأحكام الإلهية... فنظرية الحقوق في التشريع الإسلامي ليست صدى لواقع مريض يراد علاجه، أو خطأ في التجربة السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية يراد تصحيحها، وبالتالي فهي ليست انعكاسا لواقع مأزوم يقمع الإنسان ويكبت حريته ويقضي على حقوقه. وإنما هي نظرية من صميم التشريع وهي جزء لا يتجزأ من البنيان الذاتي أو الداخلي للتشريع الإسلامي.

بينما نجد أن نظرية الحقوق في الغرب والمواثيق والإعلانات الدولية، جاءت كرد فعل لواقع سيء كان يعيشه الإنسان سواء بعد الثورة الفرنسية الكبرى أو بعد الحرب الكونية الثانية، فهي (نظرية الحقوق) ليست من صميم التشريع الغربي (العقدي والسياسي)، وإنما هي جاءت في إطار التكييف والتكيف الذي تمتاز به الحضارة الحديثة لبقاء ديمومتها واستمرارها، بمعنى أنها وليدة الحاجة والظروف وليست من القيم الجوهرية للبناء التشريعي الغربي. فمثلاً مبدأ (القانون الطبيعي) جاء بعد محاربة الفكرة اليونانية التي تؤمن بأن الدين خاضع للدولة، وبهذا ولدت فكرة القانون الطبيعي الذي يؤكد على حقوق الأفراد واعتبار أن للفرد حقوقاً طبيعية، وأن دخوله للمجتمع بهدف تحقيق ذاته وكفالة حقوقه.

وباعتبار أن هذا التصور يتناقض والحقوق العامة (الاجتماعية والإنسانية) انبرى بعض المفكرين الغربيين للتوفيق بين الحقوق الخاصة والعامة فأوجدا نظرية (العقد الاجتماعي) وعلى أساسها تنازل الأفراد عن جزء من حرياتهم وحقوقهم للصالح العام.

وبهذا نستطيع أن نجزم بأن النظريات القانونية والحقوقية الغربية هي صدىً ورد فعل لواقع سيء كانت تعيشه المجتمعات الغربية. بينما النظرية الحقوقية الإسلامية جزء من البناء التشريعي الإسلامي، وهي نظرية تحوي على موازنة دقيقة بين الحقوق الشخصية والحقوق العامة، لذلك فهي لا تحتاج إلى تغيير في بنائها القانوني، كما أنها تطمح وتنشد صياغة الواقع وفق هداها وتشريعاتها.

كما أن نظريات الحقوق في الغرب (ذات مضمون سلبي لا إيجابي بمعنى التزام الدولة بعدم التعرض للأفراد عند ممارستها وعدم الاعتداء عليها، ولكن لا يطلب من الدولة توفير هذه الحقوق للأفراد، وليس لهؤلاء حقوق اقتضاء أو دائنية على الدولة يلزمونها بموجبها بتقديم الخدمات، فهي إلتزام على الدولة بالامتناع عن عمل وليس التزاما بعمل).(35).

بينما النظرية الحقوقية الإسلامية ذات بُعد إيجابي يلزم الدولة ومسئوليها توفير كل الأمور التي تمكن الفرد من حقوقه. وينبغي أن نشير في هذا الصدد أنه ظهرت في الغرب عموماً توجهات ومدارس تحاول أن تعطي لنظرية الحقوق بعداً إيجابياً وتتضح هذه المسألة في الإعلانات التالية: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان (1950) والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية (1966). إذ تنص هذه الإعلانات والمواثيق على واجب الدولة في الرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية والتعليم وما أشبه.. وخلاصة الأمر أن الأسس العامة والمقاصد الجوهرية للشريعة الإسلامية وهي حفظ الدين، النفس، والعقل، والنسل، والمال. وهي ما تسمى بالبديهيات الخمس، حين التدقيق والتأمل نجد أن هذه البديهيات، ما هي إلا عناوين ومداخل طبيعية وأساسية لحفظ حقوق الإنسان بجميع مستوياتها وأشكالها.

فحقوق الإنسان في التشريع الإسلامي ليست مسألة ثانوية أو مركبة تركيباً، وإنما هي أساس التشريع ومقصده ومناه الذي يطمح إليه ويصبو إلى تحقيقه. فحقوق الإنسان الكلية والتفصيلية مندمجة في التشريع الإسلامي نصاً وروحاً ومقصداً.

ثالثاً / ربط ممارسة الحق بالمسؤولية: إذ لا يمكن أن نتصور نظام الحرية أو الحقوق في الإسلام بلا مسؤولية وواجب، إذ لا تكليف بلا مسؤولية، كما إزاء كل حق واجب. لذلك فإن النظام الذي يرسي دعائمه الإسلام نظام مسئول. ويقول تبارك وتعالى: (والذين آمنوا وأتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل إمرىء بما كسب رهين). (36).

وقال تعالى: (لها ما كسبت وعليها ما أكتسبت). (37). وهذه المسؤولية التي تتميز بها الشريعة الإسلامية ليست جزئية، وإنما هي تشمل الجميع حتى الأنبياء والرسل. إذ قال تعالى: (فلنسئلن الذين أرسل إليهم ولنسئلن المرسلين). (38). وفي قبال هذا نجد أن القانون الوضعي الذي أوجد نظرية حقوق الفرد اعتبرها هي محور القانون، وجميع الإجراءات الدستورية والقانونية في المجتمع والدولة، فقد حدد وظيفة الدولة في أنها حارسة لحقوق الفرد، بقطع النظر عما يترتب على إطلاق سلطات الفرد في التصرف والعمل من أضرار وآثار سيئة تمس الغير أفراداً كانوا أو مجتمعاً. بدعوى أنه مارس حقه الطبيعي والموضوعي. هذا هو منطق القانون الوضعي. بينما منطق النظرية الإسلامية قائم على معيار إيجاد العلاقة الحسنة والتوازن الدقيق بين المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية، بحيث أن للفرد ممارسة حقه ولكن في إطار وبطريقة لا تضر بمصلحة المجتمع أو الغير، ولذا أشتهر لدى الفقهاء (أن الضرر الخاص يتحمل في سبيل دفع ضرر عام). وبهذا فإن النظرية الإسلامية تعطي الفرد والمجتمع حق ممارسة حقه المشروع فتثبت وتؤسس مبدأ الحق في التشريع الإسلامي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن أحكامها وإجراءاتها القانونية لا تخرج عن إطار مبدأ العدل. وبهذا فإن النظرية الإسلامية لا تكتفي بمدنا بقيم وأصول حقوق الإنسان في التشريع الإسلامي، بل إضافة إلى ذلك تمدنا بأصول ومعايير ومقاييس تدرأ كل أسباب وعوامل انتهاك حقوق الإنسان أو تجاوز حقوقه ومصالحه المشروعة، وبهذا فإن الإنسان وهو يمارس حقه (كسباً أو انتفاعا) ينبغي أن يلاحظ حقوق الغير باعتباره مسئولا عن سلامة مسيرة المؤمنين، وإيجاد التوازن بين المصالح الخاصة والعامة، وقد استنبط الفقهاء مجموعة من القواعد التي تنسق بين المصالح المتعارضة والمتضاربة من قبيل (درء المفسدة أولى من جلب المنفعة) و (اختيار أهون الضررين) وما أشبه، ولقد أفرد علماء الأصول باباً خاصاً في كتبهم لمناقشة الأخبار المتعارضة أسموه ب (التعادل والتراجيح).

إذن، طبيعة التشريع الإسلامي نفسه، ونظامه الداخلي وأصوله العامة ومفاهيمه المختلفة هي منشأ نظرية حقوق الإنسان، وإذا كانت هذه النظرية تأخذ في الكثير من الأحيان والصور حالة المواءمة بين مقتضيات الشرع المقدس والظروف الخارجية، فهو يعكس حالة من المرونة الهائلة التي يتمتع بها التشريع الإسلامي من أجل إمداد الحياة بشكل مستمر بحكم الدين والعقيدة. وحتى لا تتدخل الأهواء والمصالح في هذا العملية أوجد الشارع المقدس مجموعة من الشروط والمواصفات للإنسان الذي يتبوأ موقع المواءمة بين التشريع والواقع الخارجي، وهو ما يصطلح عليه بالفقيه الجامع لشروط الاجتهاد والاستنباط. فهذه الشروط والمواصفات توجد الخبرة العلمية الكافية والتقنية المتخصصة في عملية الاستنباط والمواءمة المذكورة، وبهذا تكون الأحكام الشرعية عامة رحمة وعدلاً للعباد. إذ يقول تعالى: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) (39). (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (40). (ومار بك بظلام للعبيد) (41). (وما الله يريد ظلماً للعباد) (42). (وإن الله يأمر بالعدل والإحسان) (43). وبهذا انتفى عن الشرع الإسلامي الظلم والضرر والعبث والحرج، وتأكدت قيم العدل والرحمة والهدفية والحكمة والخير في كل مفردات التشريع الإسلامي.

ومن هنا فإن نظرية حقوق الإنسان في التشريع الإسلامي لا تقتصر على مسائل الحريات العامة، وإنما تتعدى ذلك إلى جميع الأمور والتفاصيل التي ترتبط بشخصية الإنسان المادية والمعنوية.

وعلى هذا فإن حقوق الإنسان الفرد مرتبطة بحقوق الغير وحق الله عز وجل. وعلى هذا لا يحق للإنسان الفرد أن يُسقط حقه إذا كان لله فيه حق ونصيب (إذا جاز التعبير) من قبيل حق الحياة، إذ يقع مع هذا الحق في عرضه – حق الاستعباد والعبودية لله تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) (44). فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه أو يبتر عضواً من أعضاء جسده من دون سبب وعلة. وقد تكون هذه المسألة إحدى مصاديق تحريم الانتحار في الشرع الإسلامي.. وكذلك الانتفاع بطيبات الأرض وثرواتها فقد منح الله تعالى للإنسان أن يستفيد منها سواء على سبيل الاختصاص إذا كان مالكاً، أو على سبيل الشركة العامة إذا كان الأمر مباحاً، ولكن هذا ليس حقاً مطلقاً وعاماً، وإنما هو محدد ومقيّد بما رسمته الشريعة وأقرّه الدين الإسلامي. لذلك فإن " الشريعة هي أساس الحق، وليس الحق صفة ذاتية من صفات الإنسان، أو خاصة من خصائصه الفطرية، كما يرى أنصار المذهب الفردي في المفهوم والإطلاق في التصرف، لأنه - في زعمهم - سابق في وجوده على القانون والمجتمع والدولة.

فالنظرية الإسلامية قائمة على أساس أن الشريعة هي التي أنشأت الحق إنشاءً بما شرعت من الأحكام المستفادة من نصوصها أو دلالاتها والتشريع دلالات. هذا، ويقرر الإمام الشاطبي هذا الأصل بصورة جلية لا لبس فيها ولا إبهام، حيث يقول: لأن ما هو حق للعبد الإنسان الفرد إنما ثبت كونه حقاً بإثبات الشرع ذلك له، لا بكونه مستحقاً لذلك، بحكم الأصل.. فالحق ثابت بالشرع، ومنحة منه تعالى بشرعه " (45).

فالتشريع الإسلامي لا ينظر إلى الإنسان الفرد باعتباره كياناً مستقلاً ومنعزلا عن المجموع، وإنما يعتبر الفرد وحقوقه في إطار وحدة إنسانية تعيش بشكل مشترك، لذلك فحقوق الأطراف في هذه الوحدة الإنسانية متبادلة ومتداخلة مع بعضها البعض.. فنقطة البدء وحجر الأساس في نظرية حقوق الإنسان في التشريع الإسلامي اعتبار كلاً من حقوق الفرد والجماعة حقوقاً مقدسة ينبغي الحفاظ عليها وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال.

فالشريعة الإسلامية هي أساس الحقوق، بمعنى أن التشريع الإسلامي هو الذي كرم بني آدم وأعطاه مجموعة من الحقوق التي يعمل في إطارها، ويمنع ويردع أي طرف من المساس بها فالحقوق الشخصية للإنسان ليست منفصلة عن المجتمع، وإنما لها وظيفة اجتماعية. بمعنى أنه لا يكفي تحقيق المصالح الشخصية والحقوق الذاتية، بل يجب مع هذا الحفاظ على عملية التوازن بين هذه الحقوق وبقية المصالح التي حافظ عليها التشريع الإسلامي ورعاها.

والإسلام راعى الإنسان في كل جزئيا ته ومفرداته حتى أنه حبّب التخفيف في صلاة الجماعة نظراً لحال أضعف المصلين، وحرّم صيام الوصال، ونهى أولئك الثلاثة الذين التزم أحدهم أن يصوم ولا يفطر، والآخر أن يقوم الليل ولا ينام والثالث أن لا يتزوج النساء. وفي إطار جمع التشريع الإسلامي بين مثالية المعنى والمقصد وواقعية الأداء والتنفيذ أبدع الفقه الإسلامي قانون الحكم الواقعي وهو أن يكون (الحكم) ثابتاً للشيء بما هو نفسه فعل من الأفعال، مع قطع النظر عن أي شيء آخر. والحكم الظاهري وهو أن يكون (الحكم) ثابتاً للشيء، بما أنه مجهول حكمه الواقعي.

فالشرع الإسلامي جاء من أجل الإنسان نفساً ومالا وعرضا وعقلاً، والفقيه يقوم بمراعاة هذه الكلية في كل الجزئيات والمفردات التفصيلية.

وتتضح عبقرية التشريع الإسلامي في الحفاظ على حقوق الإنسان من خلال طريقة التكليف، بحيث أن الشرع الإسلامي لا يكلف الإنسان إلا بقدر طاقته وسعته. وقد قال تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) (46). ومن هنا نجد أن العقود والمعاملات الشرعية قائمة على مبدأ رضا الطرفين وذلك نفياً للاستغلال والتحكم والتسلط القاهر. ولذلك قيل _ أن العقد شريعة المتعاقدين بالطبع هذا في إطار شروط الإسلام ونظره.. واستطرادا نقول في هذا المجال أن الإسلام لم يعط أحداً من البشر صلاحية تجاوز حقوق الغير أو التسلط القاهر على ممتلكاتهم أو ما أشبه، ويقول تعالى: (وما أنت عليهم بجبار) (47) ونفى الله سبحانه عن ذاته القدسية ذلك بقوله: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة). (48)

ومن خلال طريقة معالجة الدين الإسلامي للمشاكل الإنسانية، إذ أن طريقة العلاج في الإسلام منبثقة من طبيعة الفطرة الإنسانية لأن الذي فطر الفطرة هو الذي أنزل الشرع على قدرها على حد تعبير الدكتور الدريني. فكل معالجات الإسلام وأساليبه وتوجيهاته المختلفة منسجمة مع الفطرة والجبلّة الإنسانية. (فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون) (49).وعلى هذا نستطيع القول: أن معيار التفاضل والتمييز في التشريع الإسلامي قائم على ما للإنسان دخل وكسب فيه، بمعنى أن الأمور الوجودية التي لا دخل للإنسان وإرادته فيها لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون معياراً للتفاضل والتمييز. فاللون مثلاً لا يمكن أن يكون سبباً للتمييز كما تدعي وتزعم النظريات العنصرية، لأن لون الإنسان أمر لا دخل للإنسان فيه. ويشير إلى هذه المسألة الدكتور الدريني بقوله (فكان اللون أمراً غير كسبي، فلا يصلح بالتالي معياراً مسوغاً للتمييز والتفاضل في منطق الشرع الإسلامي ولا منطق العقل الإنساني العام، كما أسلفنا، ذلك لأن التفاضل فيما تقرره آيات كثيرة محكمة قائم على معيار مشتق مما للإنسان فيه كسب أو خيرة أو عمل أو اجتراح لقوله تعالى: (وإن للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى) و (ولكل درجات مما عملوا) (50).

ولكي يحافظ التشريع الإسلامي على حقوق الإنسان، أوجد مجموعة من القيم والمبادىء التي تشكل حصناً يمنع عملية التجاوز والاستحواذ على حقوق الغير، وفي ذات الوقت هي بمثابة البؤرة الصالحة للحفاظ على الإنسان وحقوقه المختلفة وهذه القيم هي:

- الإصلاح الذاتي: وهي تعتبر الأداة العملية الحقيقية التي تمارس عملية التقويم والحفاظ على إنسانية الإنسان وصفائه ونقائه. وهي الأرضية الخصبة التي تثمر إجراءات وأخلاق تحافظ على حقوق الإنسان. وقال تعالى: (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم). (51)

فالإنسان الذي يعيش انسجاما بين قواه الذاتية لن يجرؤ على تجاوز حدوده الشرعية والقانونية، بفعل الانسجام التام الذي يعيشه هذا الإنسان، وقد جاء في الحديث الشريف (من لم يكن له واعظ من نفسه لم تنفعه مواعظ الناس).

- حارب الإسلام المعوقات والحوافز التي قد تكون هي الدافع نحو تجاوز حقوق الغير والاستحواذ عليها. وانطلاقا من هذا حارب الإسلام العصبيات، والنزعات الفردية التي تفضي إلى الأنانية والجشع والنزعات العنصرية وما أشبه.

وحارب أيضا أرضية ذلك كله متجسدة في (حب الهوى) فقد قال تعالى: (فإن لم يستجيبوا لك فأعلم أنما يتبعون أهوائهم ومن ضل ممن أتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين).(52). وقال تعالى: (ولئن أتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير). (53) وجاء في الحديث الشريف " إذا حيرّك أمران أن لا تدري أيهما خير وصواب، فأنظر أيهما أقرب إلى هواك فخالفه، فإن كثير الصواب في مخالفة هواك ".(54).

وأرسى الإسلام في إطار ذلك مبدأ العدل والوفاء بالعهود والمواثيق. فقد قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق). (55) وجعل الإسلام " الوفاء بالمعاهدة، دليلاً بينا على صدق الاعتقاد، والمظهر الواقعي له، لقوله عز وجل: (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً) (56)، إقراراً للحق وترسيخاً لمباني العدل وأصول النصفة في العلاقات الدولية، وتعميقاً للشعور الإنساني بقدسية التزاماتها، ليكون الوفاء بها لعظيم خطرها على الصعيد الدولي بدافع عقائدي أولاً، مما يدل دلالة بيّنه على أن العقائد في الإسلام، ذات صلة وثقى بتدبير الحياة الإنسانية، وعلى صعيدها الدولي بوجه خاص، فكانت لذلك، عقائد عملية، سلوكية، وليست مجرد معان غيبية، كما يُدّعى ظلماً وبهتانا " (57).

وحتى يكتمل الضمان التشريعي الذي يحافظ على حقوق الإنسان، أقر الفقه الإسلامي قاعدة " عدم ضمان الأمين إلا مع التعدي والتفريط ". وقاعدة (من أتلف مال الغير بلا إذن منه فهو له ضامن). وقد جاء في الحديث عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم (ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته). وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) سألته عن (الشيء يوضع على الطريق فتمر به الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه).

وهكذا فإن حقوق الإنسان في التشريع الإسلامي هي الهدف والغاية التي جاء بها الإسلام، حيث أنه دين الإنسان.

***

محمد محفوظ

......................

الهوامش

(1) سورة الأنعام 164

(2) سورة التوبة 31

(3) سورة آل عمران 64

(4) سورة العلق 1-5

(5) سورة الشعراء 150- 152

(6) سورة الشعراء 128-130

(7) سورة هود 84-86

(8) سورة الحج 28

(9) ميزان الحكمة ج 3 ص146 الدار الإسلامية لبنان

(10) نفس المصدر السابق

(11) ميزان الحكمة 5/364

(12) نفس المصدر السابق

(13) سورة القصص 17

(14) ميزان الحكمة المجلد الثالث ص470.

(15) سورة النساء آية (29).

(16) ميزان الحكمة المجلد الثامن ص44.

(17) نفس المصدر السابق.

(18) سورة التكوير 8-9.

(19) سورة البقرة 178

(20) سورة النساء 92

(21) سورة الحجرات 10-12

(22) ميزان الحكمة المجلد التاسع ص270.

(23) سورة المائدة 32

(24) سورة الجمعة 2

(25) الخصائص العامة للإسلام ص 138 الدكتور القرضاوي دار الرسالة لبنان.

(26) سورة النساء آية (160 161)

(27) سورة الأعراف آية (157).

(28) سورة البقرة آية (173).

(29) سورة البقرة آية (286).

(30) سورة النساء آية (82).

(31) أصول الفقه محمد رضا المظفر مؤسسة الأعلمي لبنان.

(32) فوائد الأصول محمد علي الكاظمي الجزء الثالث ص60 المطبعة الحيدرية العراق.

(33) محاضرات في أصول الفقه محمد إسحاق الفياض ص409410 دار الهادي للمطبوعات إيران.

(34) نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي فتحي الدريني ص 13 14 الشركة المتحدة للتوزيع سوريا.

(35) حقوق الإنسان في الإسلام ص 89 المؤتمر السادس للفكر الإسلامي إيران.

(36) سورة الطور آية (21).

(37) سورة البقرة آية (286).

(38) سورة الأعراف آية (6).

(39) سورة الأنبياء آية (107).

(40) سورة الحج آية (78).

(41) سورة فصلت آية (46).

(42) سورة غافر آية (31).

(43) سورة النحل آية (90).

(44) سورة الذاريات آية (56).

(45) دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر فتحي الدريني ج1 ص 42 دار قتيبة دمشق.

(46) سورة البقرة آية (286).

(47) سورة ق آية (45).

(48) سورة النساء آية (40).

(49) سورة الروم آية (30).

(50) دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر فتحي الدريني ج1 ص 111، دار قتيبة دمشق.

(51) سورة الرعد آية (11).

(52) سورة القصص آية (50).

(53) سورة البقرة آية (120).

(54) بحار الأنوار محمد باقر المجلسي ج78 ص 315.

(55) سورة الأنفال آية (72).

(56) سورة النحل آية (91).

(57) دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر ج1 ص 111.

من علاقة الحضارات إلى عدالة العيش المشترك

مفتتح: لاريب أن الناس يعرفون أسماء الجماعات التي تعيش معهم، وتاريخها، وما يميز لغاتها وعاداتها، ثم يعجزون عن أن يقاسموها الحياة على نحو عادل. وقد تتحول هذه المعرفة نفسها إلى أداة تصنيف، بحيث تُختصر جماعة في صورة مسبقة، ويُستقبل الفرد بوصفه ممثلاً لها قبل أن يُسمع صوته، هنا لا يكون الجهل بالآخر هو المشكلة الوحيدة؛ بل تكون المشكلة أيضاً في معرفة لا تترك له فرصة أن يخالف ما تقرره عنه.

لذلك لا يكفي أن نسأل كيف نقبل التنوع، كأن القبول موقف نفسي تنتهي به المسألة، السؤال الأعمق هو: كيف ينتقل المجتمع من الإقرار بوجود المختلفين إلى إشراكهم في تحديد قواعد عيشهم؟ ومتى يصبح «المشترك» ضماناً للجميع، ومتى يتحول إلى اسم آخر لرؤية الجماعة الأقوى؟

هنا الآية القرآنية الآتية تتيح مدخلاً إلى هذا السؤال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: 13).¹ فالخطاب يقرّ تمايز البشر، و يربط وجود هذا التمايز بغاية التعارف، ثم ينفي أن يكون النسب معيار الكرامة عند الله، غير أن الآية لا تقدم بذاتها نظاماً تفصيلياً للمواطنة أو إجراءات لاتخاذ القرار العام، فالمسافة بين دلالتها التفسيرية وسؤالنا السياسي المعاصر هي، تحديداً، مجال هذه المقالة.

في هذا الأفق تكتسب أطروحة الدكتور زكي الميلاد عن «تعارف الحضارات» أهميتها، لكونه أعاد طرح التعارف مفهوماً مؤسساً للنظر في علاقة الحضارات، لا مجرد مرادف لفظي للحوار.²

لكن سؤالنا يختلف في مجاله: ماذا يحدث حين ينتقل التعارف من علاقة بين حضارات إلى علاقة بين أناس يشتركون في المدرسة والإدارة والقانون، ويختلفون في الوقت نفسه حول إنصاف هذه المؤسسات؟ إن دعوى المقالة أن هذا الانتقال يحتاج إلى ثلاث وساطات: الاعتراف، والحوار المنصف، والقواعد المشتركة القابلة للمراجعة.

-1-

التعارف: دلالة النص وحدود الاستنباط

تنطلق هذه القراءة من التمييز بين ما يقوله المفسرون وما نستنبطه نحن لمشكلتنا المعاصرة، يفسر الطبري «لِتَعَارَفُوا» بمعرفة بعض الناس بعضاً في الأنساب، قرباً وبعداً، ويرفض أن يكون شرف النسب سبباً للتفاضل عند الله³، بينما في تفسير ابن عاشور يتجه النظر إلى ما يتيحه التعارف من وصل بين الجماعات، في مقابل قلب اختلافها إلى «تناكر وتطاحن وعدوان».⁴

بالتالي لا يجوز، بناءً على ذلك، القول إن «التعارف» في الآية اسم جاهز للديمقراطية التداولية أو لحقوق الأقليات كما صيغت في العصر الحديث، فهذا يُسقط على النص لغة لم يتكلم بها، كما لا يلزم من رفض الإسقاط أن نُغلق باب التفكير المعاصر بالآية، فالاستنباط الممكن منها هو أن التمايز بين الجماعات حقيقة من حقائق الاجتماع البشري، لا سندٌ بذاته لادعاء التفوق أو ازدراء المختلف، لكن هذه حجة أخلاقية يمكن أن تدخل في نقاش العدالة، من دون أن تحل محل الحجج اللازمة لترتيب الحقوق والمؤسسات.⁵

بل يظهر حدٌّ آخر حين نتأمل خاتمة الآية: «إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ»، إذ التقوى، التي جُعلت معيار الكرامة عند الله، ليست صفة تستطيع مؤسسة بشرية أن تقيسها لتوزع على أساسها حقوق الناس، يعني لا ينبغي نقل معيار التفاضل الأخروي إلى سلم للامتياز المدني؛ بل يقتضي نقد العصبية، ألا تمنح الدولةُ شخصاً حقوقاً أكثر من غيره بسبب نسبه أو الجماعة التي ينتسب إليها، هذا استدلال نستوحيه من الآية وتفسيرها، لا نص تشريعي تفصيلي ندّعي العثور عليه فيها.⁶

على هذا الأساس يمكن أن نرى في التعارف أكثر من معرفة معلومات عن الآخر، قد يعرف المرء تاريخ جماعة ما، ثم لا يراها إلا مثالاً لصفات ألصقها بها سلفاً، لكن التعارف، في معناه الأخلاقي الذي نطوره هنا، يفترض استعداداً لأن يصحح الآخر صورتنا عنده، وأن يختلف الفرد عن الصورة الشائعة لجماعته، ولذلك يسبق التعارفُ الحوارَ بمعنى، ويحتاج إليه بمعنى آخر: يسبقه حين يمنعنا من الدخول إليه وفي أذهاننا حكم نهائي على أهلية الطرف المقابل، ويحتاج إليه لأن معرفة الآخر لا تكتمل إذا لم يستطع أن يتحدث باسم نفسه.

هنا يضع الدكتور الميلاد مفهوم التعارف في أفق أوسع من مجرد تبادل الكلام بين الحضارات، ويربطه بإمكان نشوء الحوار والتعاون على أساس لا يقوم على نفي الآخر.⁷ وتنهض هذه المقالة من سؤال تالٍ لا من دعوى تجاوز ذلك الأفق: إذا كان التعارف يفتح إمكان العلاقة، فما الذي يضمن عدالة العلاقة حين تجمع المختلفين مؤسسات واحدة؟ يمكن أن يتعارف الجيران، وتظل القاعدة التي تُطبق عليهم مجحفة ببعضهم؛ ويمكن أن تُقام احتفالات بالتنوع، بينما يتقرر مصير المشاركين فيها من غير مشاركتهم. هنا يبدأ الانتقال من أخلاق التعارف إلى سؤال المؤسسة.

-2-

الاعتراف: ألا يصبح الإنسان هوية مصطنعة

يفيد مفهوم الاعتراف في بيان ما لا تكفي فيه المعرفة، فقد تُدرس جماعة بتفصيل، وتُعرض ثقافتها في الندوات، ومع ذلك لا يُعامل أفرادها بوصفهم شركاء متساوين في تقرير ما يمس حياتهم. في النقاش الفلسفي المعاصر، لا يعني الاعتراف مجرد تحديد الشخص أو معرفة انتمائه؛ بل يتعلق أيضاً بالمكانة التي تُمنح له في العلاقة الاجتماعية والقانونية، حيث يقتضي ذلك التمييز بين احترام الإنسان بوصفه صاحب حقوق، وبين مطالبة الجميع بتقدير معتقداته وممارساته على نحو واحد.⁸

هذا التمييز ضروري لإدارة الاختلاف، فلا يُشترط للعيش المشترك أن يقتنع الناس بتصور متطابق للحياة الحسنة؛ ولا يُطلب ممن يختلف مع ممارسة ما أن يصفها بالفضيلة، بيد أنه يُطلب منه ألا يجعل اختلافه معها مسوغاً لإهانة صاحبها أو حرمانه من حقه، بهذا المعنى يكون الاحترام قاعدةً للعلاقة، لا حكماً بالإعجاب المتبادل.

لكن الاعتراف بالجماعة قد ينقلب، هو الآخر، إلى طريقة لتغييب بعض أفرادها. فمن يتحدث باسمها؟ هل يمثل صوتٌ واحد النساء والشباب والمعترضين، أو أصحاب القراءات المختلفة لتراثها؟ إذا عاملنا الجماعة كتلةً متجانسة، فقد نحميها من التصنيف الذي يفرضه الآخرون، ثم نفرض عليها تصنيفاً لا يقل ضيقاً ولهذا ينبغي أن يبقى حق الفرد في مخالفة جماعته جزءاً من معنى الاعتراف، لا اعتراضاً خارجاً عليه.⁹

وثمة قصور آخر في الاكتفاء بالاعتراف الرمزي، فقد تحتفي مؤسسة بالتنوع الثقافي، بينما تبقى فرص بعض المواطنين محدودة في التعليم أو التعبير أو التأثير في القرار، إنها تعترف بالهوية في خطابها، لكنها لا تغير الشروط التي تجعل أصحابها أقل قدرةً على ممارسة حقوقهم، وقد نبهت مناقشات الاعتراف إلى ضرورة عدم فصله عن مسائل توزيع الموارد والفرص؛ فالازدراء ليس الصورة الوحيدة للظلم.¹⁰

من هنا يمكن صوغ إضافة محددة إلى مفهوم التعارف، بمعنى لا يكفي أن نعترف بأن الآخر موجود ومختلف؛ و إنما يجب أن نسأل عما إذا كان يستطيع الظهور والكلام والاعتراض من موقع لا يهينه أو يعطّل مشاركته، بالتالي التعارف الذي لا يبلغ هذه العتبة قد يصبح معرفةً مهذبةً بالآخر، من دون أن يغيّر شيئاً في علاقته بالقوة.

-3-

الحوار

عندما يبلغ الاختلاف موضع القرار العام، يصبح الحوار ضرورة لا مجاملة، غير أن الدعوة إليه قد تحجب السؤال عن شروطه من قبيل: من حدد موضوع النقاش؟ ومن صاغ البدائل المتاحة؟ وهل يستطيع من يتأثرون بالقرار تغيير نتيجته، أم يشاركون في حوار يبدأ بعد أن تُحسم الخيارات الأساسية؟

بالعودة إلى الديمقراطية التداولية في بيان قيمة تبرير القرارات العامة أمام من تطالهم، وعلى إبراز أهمية المجال الذي تتكون فيه الآراء وتُناقش، نضطر لأن نطرح سؤالاً نقدياً: هل تكفي المساواة المعلنة بين المتحدثين إذا تفاوتت قدرتهم الفعلية على الوصول إلى المنبر وإسماع حججهم؟¹¹ إن وجود مقعد في الاجتماع ليس، وحده، دليلاً على المشاركة؛ فقد يُسمح للمرء بالكلام، ثم تُصاغ المشكلة كلها بلغة لا تتسع لتجربته.

فرضاً مدينةً متعددة اللغات تراجع لغة بعض خدماتها العامة، قد تعلن الإدارة أنها دعت ممثلين عن جميع الجماعات إلى ندوة؛ لكن الحكم على الحوار لا يتوقف عند قائمة الحاضرين، ترى هل تمكن المستفيدون من وصف ما يواجهونه عند طلب الخدمة؟ هل نوقشت الكلفة والبدائل والآثار المحتملة؟ وهل يستطيعون مراجعة القرار إذا تبيّن لاحقاً أنه أقصى فئةً أو عطل وصولها إلى حق؟ المثال افتراضي، وليس تقريراً عن حق إداري محدد؛ وغايته بيان أن الإنصاف يبدأ من المشاركة في تعريف المشكلة، لا من إتاحة التعليق على حل أُعدّ سلفاً.. كما لا يعني هذا اشتراط مساواة اجتماعية كاملة قبل بدء الحوار؛ فقد يكون ذلك متعذراً. المقصود ألا نعدّ إجراءً ما عادلاً لمجرد إعلان فتحه للجميع، وأن تُفحص العوائق التي تمنع بعض الأصوات من التأثير فيه، كما لا ينبغي أن نفترض أن نجاح الحوار يساوي الإجماع، لأنه قد تبقى خلافات عميقة بعد نقاش نزيه، لكن المختلفين يحتفظون بحق الاعتراض وبقنوات لتعديل القرار.¹²

لذلك يبدو التعارف أوسع من الحوار الرسمي، وأقل منه في الوقت نفسه، هو أوسع لأنه يتشكل في الحياة اليومية، في المدرسة والحي والعمل، حيث تتغير الصور التي يحملها الناس بعضهم عن بعض. وهو أقل منه حين تصل المسألة إلى قاعدة ملزمة فحسن الجوار لا يعوّض حق المتأثرين في مساءلة القرار الذي يحكمهم. وما لم يجد التعارف طريقاً إلى هذه المساءلة، فقد يظل المجتمع ودوداً في علاقاته الصغيرة، وغير منصف في مؤسساته الكبرى.

-4-

القواعد المشتركة وضمان العدالة؟!

تبدو الدعوة إلى قواعد مشتركة أمراً بديهياً؛ فلا حياة عامة من دون قواعد، لكن السؤال ليس عما إذا كنا نحتاج إليها، بل عن شروط تسميتها «مشتركة»، فقد تكون قاعدة ما عامةً من حيث إنها تُلزم الجميع، لكنها لا تُصاغ بمشاركتهم، أو يقع عبؤها على بعضهم أكثر مما يقع على غيرهم، عندئذ يكون الاشتراك في الخضوع لها غير الاشتراك في صنعها أو إمكان مراجعتها.

اقصد لا يلزم اتفاق المواطنين على قواعد العيش أن يتفقوا في معتقداتهم وتصوراتهم للحياة الحسنة، يمكنهم أن يختلفوا في أسباب دفاعهم عن الكرامة الإنسانية، ثم يتفقوا على رفض الإكراه والتمييز، وعلى حماية الحقوق الأساسية وإمكان الاعتراض والمشاركة، فقد ربط إعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي بين التعددية ومشاركة المواطنين، وجعل احترام حقوق الإنسان حدّاً لا يصح تجاوزه باسم التنوع الثقافي.¹³

رغم ذلك، الاستناد إلى هذا الإعلان لا يجعل منه ترجمةً سياسية مباشرة للآية القرآنية، فلكل نص مجاله ولغته، قد يجد المؤمن في «لِتَعَارَفُوا» باعثاً على نقد العصبية، وقد يدافع آخر عن القاعدة الحقوقية انطلاقاً من فلسفة مختلفة، ولا يتوقف إمكان العيش المشترك على تطابق الدوافع الداخلية، وإنما على إمكان تبرير القاعدة العامة ومساءلة أثرها في حياة جميع من تلزمهم،.، لذلك دفع النقاش الفلسفي حول الدين والمداولة على تمييز حضور المرجعيات الدينية في المجال العام عن شروط اتخاذ القرار الملزم للجميع.¹⁴

بل يشتد امتحان القواعد المشتركة عندما يطالب فردٌ بحق يعارض ممارسةً ترى جماعته أنها جزء من هويتها، هنا لا يكفي الانحياز التلقائي إلى أي من الطرفين، ينبغي سماع الفرد المعني، وفحص وجود الإكراه أو الضرر، والاحتكام إلى الحقوق الأساسية، ثم البحث عن ترتيب يصون أوسع مساحة ممكنة من حرية الجميع. لأن حق أي الجماعة في ألا تُحتقر، لا يمنح ممثليها حق إسكات من يختلفون داخلها؛ كما أن حماية الفرد لا تقتضي إنكار ما للجماعة من روابط ومعانٍ مشتركة.¹⁵

لعل القاعدة العادلة ليست تلك التي يُعلن اكتمالها مرةً واحدة، بل التي يمكن الدفاع عن مبدئها ومراجعة تطبيقه، أي أننا نستطيع الاتفاق على المساواة، ثم نختلف حول الوسيلة التي تجعلها متحققة في المدرسة أو الإدارة، كما نستطيع الاتفاق على حرية التعبير، ثم نكتشف أن بعض الناس لا يملكون الوسائل نفسها لممارستها، بمعنى ليست المراجعة ضعفاً في المشترك؛ إنها ما يمنع المشترك من أن يتجمد عند موازين قوة عارضة.

التعارف بوصفه منطلق

كيف يُدار الاختلاف في مجتمع متعدد؟ سؤال لا يكفي أن نجيب عنه، بالتعارف والحوار والقواعد المشتركة، ما لم نسأل عما تعنيه هذه الكلمات حين تخرج من النصوص إلى حياة الناس، فالتعارف يبدد دعوى التفاضل المستمدة من الانتماء، لكنه يحتاج إلى اعتراف يحمي مكانة الشخص ولا يختزله في جماعته.

ثم يحتاج الاعتراف إلى حوار يستطيع فيه المتأثرون بالقرار المشاركة في صنعه ونقده.

كما يتطلب الحوار قواعد حقوقية ومؤسساتية تحول دون أن يقرر الأقوى وحده، معنى العيش المشترك.

وتبقى لأطروحة «تعارف الحضارات» قيمة فكرية في إعادة بناء العلاقة مع الآخر خارج منطق نفيه. أما الإضافة التي تقترحها هذه المقالة فهي اختبار التعارف داخل المجتمع الواحد: في المدرسة والإدارة والمجال العام، وحين يطلب الإنسان أن يختلف حتى عن الجماعة التي ينتمي إليها.¹⁶ هناك لا يكون التعارف خاتمة الخلاف، بل منطلق يمنعنا من حرمان المختلف من حقه في المشاركة في تحديد ما يجمعنا.

في تقديري، لن تنتهي الخلافات لأننا أحسنا تسميتها، لكن المجتمع يكون أقدر على صون وحدته حين لا يجعل الوحدة مرادفة للصمت، وأقدر على احترام تنوعه حين لا يترك الأقل قدرةً يواجهون وحدهم آثار القواعد التي يخضع لها الجميع، و لا أبالغ اذا قلت أن السؤال الأصدق الذي يطرحه التعارف ليس: «هل عرفنا الآخر؟» فحسب، بل أيضاً: هل يستطيع أن يشاركنا في تغيير ما لم ننصفه فيه؟

***

مراد غريبي

........................

قائمة المراجع

- القرآن الكريم.

- ابن عاشور، محمد الطاهر. التحرير والتنوير.

- الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير. جامع البيان عن تأويل آي القرآن.

- الميلاد، زكي. «تعارف الحضارات: الفكرة، الخبرة والتأسيس». مجلة الحوار الثقافي، الجزائر، مج. 2، ع. 1 (2013).

- غريبي، مراد. «لقاء حول تعارف الحضارات». مجلة الكلمة.

- جيمس غوردون فينليسون ودافيد هيو ريس، «يورغن هابرماس»، موسوعة ستانفورد للفلسفة ط1، 2023، §2.

- ماتياس ايزر، " الاعتراف" موسوعة ستانفورد للفلسفة ط1، 2013، §3.

- اليونسكو، الإعلان العالمي لليونسكو بشأن التنوع الثقافي، المُعتمد في 2 نوفمبر 2001

الهوامش

1- القرآن الكريم، سورة الحجرات، الآية 13.

2- زكي الميلاد، «تعارف الحضارات: الفكرة، الخبرة والتأسيس»، مجلة الحوار الثقافي، مج 2، ع. 1 (2013): ص 20–21.

3- أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تفسير سورة الحجرات، الآية 13، تفسير قوله تعالى: «لِتَعَارَفُوا»،

4- محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، تفسير سورة الحجرات، الآية 13، حديثه عن علة جعل الناس شعوباً وقبائل.

5- الطبري، جامع البيان، تفسير الحجرات: 13؛ ابن عاشور، التحرير والتنوير، تفسير الحجرات: 13. نفي مشروعية اتخاذ التمايز سنداً للازدراء استنباط يبنيه الكاتب انطلاقاً من مناقشة المفسرين للتفاخر والأنساب في كلا التفسيرين.

⁶6- التمييز بين هذا المعيار الأخلاقي وتوزيع الحقوق المدنية.

7- الميلاد، «تعارف الحضارات: الفكرة، الخبرة والتأسيس»، 6–21؛ غريبي، «لقاء حول تعارف الحضارات»، عرض صلة التعارف بالحوار والتعاون.

8- ماتياس ايزر، " الاعتراف" موسوعة ستانفورد للفلسفة ، §3.، مباحث الاعتراف بوصفه احتراماً والتمييز بينه وبين التقدير الاجتماعي.

9- م.س، مبحث الاعتراف بالهويات الجماعية والاعتراضات المتعلقة بتجانس الجماعة وتهميش اختلافات أفرادها.

10- م.س، مبحث العلاقة بين الاعتراف وإعادة التوزيع.

11- جيمس غوردون فينليسون ودافيد هيو ريس، «يورغن هابرماس»، موسوعة ستانفورد للفلسفة، §2.1..، مبحثا المجال العام والديمقراطية التداولية. هذه إحالة إلى عرض شارح لفكر هابرماس، لا إلى مؤلَّف لهابرماس ادعت المقالة معاينته.

12- م.س، موسوعة ستانفورد للفلسفة: مباحث المجال العام والنظرية التداولية للقانون والديمقراطية§2؛ و حول صلة المكانة المتساوية بإمكان المشاركة §3.

13- اليونسكو، الإعلان العالمي لليونسكو بشأن التنوع الثقافي، المُعتمد في 2 نوفمبر 2001، المواد 2 و4–6؛ ولا سيما المادة 2 في التعددية والمشاركة، والمادة 4 في عدم الاحتجاج بالتنوع لتقييد حقوق الإنسان.

14- م.س، «يورغن هابرماس»، موسوعة ستانفورد للفلسفة، §2، المبحث المتعلق بالدين والديمقراطية التداولية. التمييز الذي تقترحه الفقرة بين تعدد دوافع الأفراد وتبرير القاعدة العامة.

15- م.س، ماتياس ايزر، " الاعتراف" موسوعة ستانفورد للفلسفة ، §3، مبحث الاعتراف بالهوية الجماعية وما قد يحجبه من اختلاف داخلي؛ الإعلان العالمي لليونسكو بشأن التنوع الثقافي، المادة 4.

16- الميلاد، «تعارف الحضارات: الفكرة، الخبرة والتأسيس»، 6–21. نقل السؤال إلى المدرسة والإدارة وحق الفرد في مخالفة جماعته هو محور هذه المقالة، وليست أطروحة الدكتور زكي الميلاد.

قراءة تحليلية في العلاقة بين الحاجات والحقوق وحدود النموذج النفسي

مقدمة: تثير العلاقة بين الحاجات الإنسانية وحقوق الإنسان سؤالًا مركزيًا في دراسة الأسس التي تقوم عليها منظومة الحقوق: هل تنشأ الحقوق من طبيعة الإنسان ذاتها، أم من حاجات أساسية يشترك فيها البشر، أم من مفهوم الكرامة الإنسانية وما يرتبط به من قيم ومصالح؟ ويزداد السؤال أهمية عندما ننظر إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كالحق في الغذاء والماء والصحة والتعليم والعمل والسكن، إذ تبدو هذه الحقوق وثيقة الصلة بشروط الحياة الإنسانية الأساسية.

وفي هذا السياق يبرز إسهام عالم النفس الأمريكي أبراهام ماسلو، الذي نشر عام 1943 مقالته الشهيرة "نظرية في الدافعية الإنسانية" (A Theory of Human Motivation) في مجلة Psychological Review، المجلد 50، الصفحات 370-396. وقد حاول ماسلو من خلالها بناء تصور للدافعية الإنسانية ينطلق من مجموعة من الحاجات الأساسية، مع التأكيد على أن الإنسان ليس مجرد كائن تحركه استجابات منفردة للحرمان، وإنما كائن تتداخل في سلوكه حاجات ودوافع متعددة (Maslow 1943, pp. 370-376).

غير أن استخدام نظرية ماسلو في دراسة حقوق الإنسان يحتاج إلى قدر من الحذر المنهجي. فماسلو لم يضع نظرية قانونية لتفسير نشأة حقوق الإنسان، ولم يقل إن الحقوق الدولية تتطابق مع مستويات هرمه، كما أن الصورة الشائعة للهرم بوصفه سلمًا جامدًا من خمس درجات متتابعة ليست وصفًا كاملًا لتعقيد نظريته الأصلية. والأهم أن الدراسات اللاحقة لم تقدم دعمًا تجريبيًا كاملًا للترتيب الهرمي الصارم؛ فقد خلصت مراجعة Wahba وBridwell إلى أن الأدلة المتاحة تقدم دعمًا جزئيًا فقط لمفهوم هرم الحاجات، بينما أظهرت دراسة Tay وDiener، التي شملت 123 دولة، أن إشباع الحاجات المختلفة يرتبط بالرفاه الإنساني على نطاق واسع، وأن العلاقات بين بعض الحاجات والرفاه لا تتوقف بصورة بسيطة على إشباع حاجات أخرى (Wahba and Bridwell 1976, pp. 212-240; Tay and Diener 2011, pp. 354-365).

ومن هنا لا تتمثل الغاية في إثبات أن هرم ماسلو هو الأساس الفلسفي أو القانوني لحقوق الإنسان، وإنما في اختبار ما إذا كان يمكن استخدام مفهوم الحاجات الإنسانية بوصفه إطارًا تفسيريًا مساعدًا لفهم بعض المصالح الإنسانية التي تحميها الحقوق، مع إبقاء الفارق واضحًا بين الحاجة النفسية أو الاجتماعية، والمصلحة الإنسانية، والقيمة المعيارية، والحق القانوني.

وتنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن العلاقة بين الحاجات وحقوق الإنسان ليست علاقة تطابق، بل علاقة تفاعل وترابط: فقد تكون الحاجة أحد المبررات الاجتماعية أو الإنسانية للحماية القانونية، لكن تحويل الحاجة إلى حق لا يحدث بمجرد وجودها؛ وإنما يتطلب الاعتراف المعياري بها، وربطها بالكرامة والمساواة، وتحديد صاحب الحق، وتحديد واجبات الدولة أو غيرها من الجهات، وإنشاء آليات للحماية والانتصاف.

وبناءً على ذلك، تسعى الدراسة إلى الإجابة عن ثلاثة أسئلة رئيسية:

- ما طبيعة نظرية الحاجات عند ماسلو؟

- ما الفرق بين الحاجة الإنسانية والحق القانوني؟

- وإلى أي حد يمكن الاستفادة من نظرية الحاجات في تفسير منظومة حقوق الإنسان دون الوقوع في اختزال قانوني أو نفسي لها؟

المبحث الأول: نظرية ماسلو في الحاجات الإنسانية: الأساس النظري وحدود القراءة الشائعة

أولًا: ماسلو ونظرية الدافعية الإنسانية

طرح أبراهام ماسلو عام 1943 تصورًا للدافعية الإنسانية يقوم على أن السلوك الإنساني لا يمكن تفسيره من خلال دافع منفرد، مثل الجوع أو العطش، وإنما من خلال منظومة من الحاجات والدوافع التي تتفاعل داخل الكائن الإنساني. ولذلك انتقد الاقتصار على تفسير السلوك الإنساني باعتباره استجابة مباشرة لدافع فسيولوجي منفرد، مؤكدًا أهمية النظر إلى الكائن الإنساني بوصفه كلًا متكاملًا (Maslow 1943, pp. 370-372).

وتظهر في مقاله الأصلي مجموعة من الحاجات التي أصبحت لاحقًا أساسًا لما يعرف شعبيًا باسم "هرم ماسلو": الحاجات الفسيولوجية، وحاجات الأمان، والحاجات الاجتماعية أو حاجات الحب والانتماء، وحاجات التقدير، ثم تحقيق الذات. إلا أن من المهم التنبيه إلى أن ماسلو لم يقدم في مقاله الأصلي الرسم الهرمي الشائع اليوم بالصورة المدرسية التي أصبحت متداولة على نطاق واسع؛ كما أن استخدامه لفكرة التدرج لا يعني أن كل إنسان ينتقل ميكانيكيًا من مستوى إلى آخر بعد إشباع المستوى السابق بصورة كاملة.

ففي عرضه للحاجات الفسيولوجية، يبين ماسلو أن الجوع الشديد، مثلًا، يمكن أن يجعل الكائن الإنساني مركزًا بدرجة كبيرة على إشباع حاجته إلى الطعام، بحيث تتراجع حاجات أخرى إلى الخلفية مؤقتًا. لكنه لا يجعل من ذلك قانونًا مطلقًا يحكم جميع السلوكيات الإنسانية في جميع الظروف (Maslow 1943, pp. 373-376).

وتكمن أهمية هذا التمييز في أن القراءة الشائعة للنظرية كثيرًا ما حولتها من نظرية في الدافعية إلى "سلم" جامد للحاجات، وهو تبسيط لا يعكس بصورة كاملة الصياغة الأصلية.

ثانيًا: الحاجات الفسيولوجية

تحتل الحاجات الفسيولوجية موقعًا أساسيًا في نظرية ماسلو لأنها ترتبط مباشرة بالبقاء الجسدي. ويشير ماسلو إلى حاجات مثل الطعام والماء والنوم وغيرها من المتطلبات العضوية بوصفها حاجات قد تصبح مهيمنة على السلوك عندما تكون غير مشبعة بدرجة شديدة (Maslow 1943, pp. 373-376).

ومن منظور حقوق الإنسان، تتيح هذه الفكرة مدخلًا لفهم أهمية بعض الحقوق المرتبطة بالشروط المادية للحياة، مثل الحق في الغذاء والماء والصحة والسكن ومستوى المعيشة اللائق. لكن لا ينبغي تحويل هذا التقاطع إلى مساواة مباشرة بين "الحاجة الفسيولوجية" و"الحق القانوني". فالحاجة إلى الماء، مثلًا، تفسر أهميته للحياة، لكنها لا تكفي وحدها لتحديد مضمون الحق في الماء أو نطاق واجبات الدولة؛ وهذه مسائل تحددها القواعد القانونية الدولية.

ثالثًا: حاجات الأمان

بعد الحاجات الفسيولوجية ينتقل ماسلو إلى حاجات الأمان، ويشير إلى أن الإنسان يسعى إلى قدر من الاستقرار والنظام والحماية من المخاطر والتهديدات. ويبين أن ظهور هذه الحاجات يكون واضحًا بصورة خاصة عندما يشعر الإنسان بأن بيئته غير مستقرة أو مهددة (Maslow 1943, pp. 376-380).

وهنا تظهر صلة تحليلية مهمة مع مجموعة واسعة من حقوق الإنسان: الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والأمن الشخصي، والحماية من العنف، وبعض أبعاد الضمان الاجتماعي والعمل والسكن والصحة. لكن العلاقة تظل علاقة تفسيرية؛ فالحق في الأمن مثلًا ليس مجرد ترجمة نفسية لشعور الإنسان بالخوف، وإنما حق قانوني يفرض على الدولة التزامات محددة.

رابعًا: الحب والانتماء

يولي ماسلو أهمية للحاجة إلى الحب والانتماء والعلاقات الإنسانية، ويشير إلى أن الإنسان يسعى إلى علاقات ذات معنى وإلى عضوية اجتماعية يشعر من خلالها بأنه مقبول ومندمج في جماعة أو أسرة أو مجتمع (Maslow 1943, pp. 380-381).

ومن هنا يمكن استكشاف صلات بين هذه الحاجات وبين حقوق مثل حماية الأسرة، والحق في تكوين الأسرة، وحرية تكوين الجمعيات، والمشاركة الاجتماعية، وبعض أوجه الحرية الدينية والثقافية. إلا أن الحقوق المذكورة لا تقوم قانونيًا على نظرية ماسلو، بل تستمد قوتها من الصكوك الدولية والإقليمية والوطنية التي تعترف بها.

خامسًا: حاجات التقدير

يقسم ماسلو حاجات التقدير إلى اتجاهين متصلين: الرغبة في التقدير والاعتراف من الآخرين، والحاجة إلى تقدير الذات والشعور بالكفاءة والإنجاز والاستقلالية. ويشير إلى أن إشباع هذه الحاجات يرتبط بالشعور بالقيمة والقدرة والمكانة (Maslow 1943, pp. 382-383).

وهذا المستوى يفتح مجالًا مهمًا للمقارنة مع مبادئ الكرامة والمساواة وعدم التمييز، إلا أن مفهوم الكرامة في القانون الدولي لحقوق الإنسان أوسع بكثير من مفهوم "التقدير" النفسي عند ماسلو. فالكرامة ليست شعورًا فرديًا فحسب، بل مبدأ معياري تقوم عليه حماية الإنسان من الإهانة والتمييز والاستغلال والمعاملة المهينة.

سادسًا: تحقيق الذات

يمثل تحقيق الذات عند ماسلو اتجاهًا نحو تطوير القدرات والإمكانات الكامنة وتحقيق ما يستطيع الفرد أن يكونه. وهو يميز، في تصوره، بين الحاجات المرتبطة بالحرمان والحاجات المرتبطة بالنمو، بحيث لا يكون النمو مجرد التخلص من حالة نقص، وإنما يتضمن تحقيق إمكانات الإنسان (Maslow 1943, pp. 382-384).

ومن هذه الزاوية يمكن أن نجد صلات تفسيرية مع الحق في التعليم، والمشاركة الثقافية، وحرية الفكر والتعبير، والعمل، والمشاركة في الحياة العامة. إلا أن هذه الصلة لا تعني أن "تحقيق الذات" حق قانوني مستقل منصوص عليه في الصكوك الدولية.

المبحث الثاني: حقوق الإنسان: من الكرامة إلى القاعدة القانونية

أولًا: حقوق الإنسان ليست مرادفًا للحاجات

ينبغي التمييز منذ البداية بين ثلاثة مفاهيم: الحاجة، والمصلحة، والحق.

الحاجة تصف ما يتطلبه الإنسان أو الجماعة من أجل البقاء أو الاستقرار أو النمو أو المشاركة. أما المصلحة فتشير إلى ما يكون للإنسان مصلحة معتبرة في حمايته أو تحقيقه. أما الحق، في معناه القانوني، فيتضمن مركزًا قانونيًا يعترف به النظام القانوني ويقابله التزام على عاتق جهة أو أكثر.

ولهذا السبب لا يمكن القول إن كل حاجة إنسانية تتحول تلقائيًا إلى حق. فوجود حاجة إلى الصداقة، مثلًا، لا ينتج بذاته حقًا قانونيًا في أن يكون لكل شخص صديق محدد؛ في حين أن حماية الأسرة أو حرية تكوين الجمعيات يمكن أن تكون موضوعًا لحقوق قانونية محددة.

والفارق نفسه ينطبق على حاجات تحقيق الذات. فحاجة الإنسان إلى الإبداع قد تكون حقيقة نفسية أو اجتماعية، لكن الحق في حرية التعبير أو المشاركة الثقافية أو التعليم له أساس قانوني مستقل.

ثانيًا: الكرامة الإنسانية بوصفها أساسًا معياريًا

يضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الكرامة في قلب منظومة الحقوق عندما يقرر في مادته الأولى أن جميع البشر يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق. كما تؤكد ديباجته أن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف هو أساس الحرية والعدل والسلام (الأمم المتحدة 1948، الديباجة والمادة 1).

ومن هنا تختلف البنية القانونية لحقوق الإنسان عن هرم ماسلو: فالحق لا يصبح حقًا لأن الإنسان "صعد" إلى مستوى معين من الحاجات، بل لأن النظام المعياري يعترف بأن الإنسان، بوصفه إنسانًا، يستحق حماية معينة.

ولهذا فإن الكرامة يمكن أن تكون حلقة وسيطة أكثر دقة بين الحاجة والحق: الحاجة تكشف جانبًا من متطلبات الحياة الإنسانية، والكرامة تمنح هذا المتطلب دلالته المعيارية، والقانون يحوله إلى حق أو مصلحة محمية عندما تتوافر شروط الاعتراف القانوني بها.

ثالثًا: عالمية الحقوق وترابطها

لا تقدم منظومة حقوق الإنسان ترتيبًا قانونيًا يجعل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية "أدنى" من الحقوق المدنية والسياسية، أو يجعل بعضها مقدمة لازمة لجميع الحقوق الأخرى. بل تطورت منظومة حقوق الإنسان الحديثة على أساس الترابط والتكامل بين الحقوق.

وهذا مهم عند استخدام ماسلو؛ لأن الترتيب النفسي أو التفسيري لا ينبغي أن يتحول إلى ترتيب قانوني للحقوق. فقد يحتاج الإنسان إلى الأمن والغذاء كي يمارس حقه في التعبير، لكنه في الوقت نفسه قد يحتاج إلى حرية التعبير والمشاركة السياسية كي يدافع عن حقه في الغذاء أو الصحة أو العمل.

المبحث الثالث: الحاجات الإنسانية والحقوق: من التقاطع إلى التحويل القانوني

يقدم رودولفو ستافنهاغن مدخلًا مفيدًا لهذه المسألة في دراسته Needs, Rights and Social Development الصادرة عن معهد الأمم المتحدة للبحوث في التنمية الاجتماعية عام 2003. فهو يلاحظ أن كثيرًا من الحاجات الإنسانية صيغت في العصر الحديث باعتبارها حقوقًا مشروعة يستطيع المواطنون المطالبة بها، وأن النضالات الاجتماعية من أجل إشباع الحاجات أسهمت تاريخيًا في تحويلها إلى حقوق أصبحت جزءًا من الإطار القانوني والسياسي للعمل العام (Stavenhagen 2003, pp. iii, 7).

وتكتسب هذه الفكرة أهمية لأنها تبتعد عن التصور الميكانيكي الذي يقول إن "الحاجة = الحق". فالحاجة قد تكون نقطة انطلاق اجتماعية أو إنسانية، بينما يحتاج تحويلها إلى حق إلى عملية سياسية وقانونية ومؤسسية.

ويؤكد ستافنهاغن أن جميع البشر لديهم حاجات مادية وثقافية واجتماعية وروحية، وأن سياسات التنمية ينبغي أن تجعل إشباع هذه الحاجات في مركز عملية التنمية، لا أن تعتبره نتيجة ثانوية للنمو الاقتصادي (Stavenhagen 2003, pp. iii-iv).

ومن ثم يمكن اقتراح سلسلة تحليلية أكثر دقة من المطابقة المباشرة بين هرم ماسلو وحقوق الإنسان:

الحاجة الإنسانية ← المصلحة الإنسانية ← القيمة المعيارية/الكرامة ← الاعتراف القانوني ← الحق ← الالتزام ← آليات الحماية والانتصاف ← التمتع الفعلي.

هذه السلسلة تسمح باستخدام نظرية ماسلو دون تحميلها وظيفة لم تُصمم لأدائها.

المبحث الرابع: قراءة مستويات ماسلو في ضوء منظومة حقوق الإنسان

أولًا: الحاجة إلى الغذاء والماء والمستوى المعيشي اللائق

يقدم الحق في الغذاء والماء أوضح الأمثلة على العلاقة بين الحاجات البيولوجية الأساسية وبعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. فقد نصت المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حق كل شخص في مستوى معيشي كافٍ له ولأسرته، بما في ذلك الغذاء والكساء والمسكن، كما اعترفت المادة نفسها بالحق الأساسي لكل شخص في التحرر من الجوع (الأمم المتحدة 1966، صـ5-6، المادة 11).

أما الماء فقد اكتسب تفسيرًا أكثر تحديدًا في التعليق العام رقم 15 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فقد أكدت اللجنة أن الماء مورد محدود وسلعة عامة أساسية للحياة والصحة، وأن الحق في الماء شرط لإعمال حقوق إنسان أخرى. كما حددت مضمون الحق في حصول الجميع على مياه كافية وآمنة ومقبولة وميسورة ومتاح الوصول إليها ماديًا للاستخدامات الشخصية والمنزلية (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 2002، صـ1-2، الفقرتان 1-2).

وهنا تظهر فائدة ماسلو ولكن في حدودها الصحيحة: فالحاجة إلى الماء تفسر لماذا يمثل الماء شرطًا جوهريًا للحياة، بينما يحدد القانون الدولي مضمون الحق وآليات حمايته والتزامات الدول.

ثانيًا: الأمن والحياة والسلامة

ترتبط حاجات الأمان عند ماسلو بالبحث عن بيئة مستقرة والحماية من التهديدات. ويقدم القانون الدولي لحقوق الإنسان حماية قانونية أكثر تحديدًا للحياة والسلامة الجسدية والشخصية. فالإعلان العالمي ينص على الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي في المادة الثالثة، ويحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في المادة الخامسة (الأمم المتحدة 1948، صـ2، المادتان 3 و5).

ويختلف هذا الأمن القانوني عن "الشعور بالأمان" في نظرية ماسلو. فالدولة لا تضمن ببساطة أن يشعر كل شخص بالطمأنينة، وإنما تتحمل التزامات قانونية محددة في حماية الحقوق ومنع الانتهاكات والتحقيق فيها ومعاقبة المسؤولين عنها وتوفير سبل الانتصاف.

ثالثًا: الصحة بوصفها حاجة وحقًا مركبًا

تمثل الصحة حالة واضحة لتداخل مستويات متعددة من الحاجات. فهي مرتبطة بالبقاء الجسدي، وبالأمان، وبالقدرة على العمل والتعلم والمشاركة الاجتماعية. لكن القانون الدولي لا يختزل الحق في الصحة في مجرد حاجة فسيولوجية.

فقد أكدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في التعليق العام رقم 14، أن الحق في الصحة حق أساسي لا غنى عنه لممارسة حقوق الإنسان الأخرى، وأن لكل إنسان الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية بما يسمح له بالعيش بكرامة (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 2000، صـ1، الفقرة 1).

كما أوضحت اللجنة أن الحق في الصحة لا يعني فقط الحصول على العلاج، وإنما يتطلب مجموعة من العوامل والمرافق والسلع والخدمات التي تجعل التمتع بالصحة ممكنًا، وهو ما يجعل الحق في الصحة مثالًا نموذجيًا على الطابع المركب للحقوق الإنسانية.

رابعًا: التعليم من الحاجة إلى التمكين

يمثل التعليم مثالًا آخر على استحالة اختزال الحق في حاجة واحدة. فهو قد يرتبط بتحقيق الذات عند ماسلو، لكنه يرتبط كذلك بالعمل والمشاركة الاجتماعية والكرامة والاستقلالية.

وقد أكدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التعليق العام رقم 13 أن التعليم حق إنساني في ذاته، ووسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى، وأنه أداة أساسية لتمكين الفئات المهمشة اقتصاديًا واجتماعيًا من الخروج من الفقر والمشاركة الكاملة في مجتمعاتها (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1999، صـ1-2، الفقرة 1).

كما حددت اللجنة أربعة عناصر مترابطة لإتاحة التعليم: التوافر، وإمكانية الوصول، والقبول، وقابلية التكيف، وهو ما يظهر في الفقرة السادسة من التعليق العام رقم 13 (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1999، صـ3-4، الفقرة 6).

ومن ثم فإن التعليم لا ينبغي أن يوصف فقط بأنه وسيلة لـ"تحقيق الذات"، لأن هذا يضيق نطاقه؛ فهو أيضًا حق قائم بذاته، ووسيلة للتمكين، وأداة لممارسة حقوق أخرى.

خامسًا: العمل والأمن الاقتصادي والاعتراف الاجتماعي

يقدم العمل مثالًا شديد الأهمية على تداخل الحاجات. فالعمل قد يؤمن الدخل، ويوفر الاستقرار، ويتيح علاقات اجتماعية، ويمنح الإنسان الشعور بالإنجاز، ولذلك يمكن ربطه تحليليًا بأكثر من مستوى في تصور ماسلو.

لكن القانون الدولي يضع الحق في العمل في إطار أوسع. فالمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعترف بحق كل فرد في فرصة كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، بينما تعترف المادة السابعة بالحق في شروط عمل عادلة ومرضية (الأمم المتحدة 1966، صـ3-4، المادتان 6 و7).

ويؤكد التعليق العام رقم 18 أن الحق في العمل حق أساسي، وأنه يرتبط بكرامة الإنسان، وببقاء الفرد وأسرته، وبالتنمية والاعتراف داخل المجتمع (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 2005، صـ1، الفقرة 1).

وهذا المثال يكشف بوضوح أن الحق الواحد يمكن أن يستجيب لحاجات متعددة في الوقت نفسه، وأن الحاجة الواحدة يمكن أن ترتبط بعدة حقوق.

المبحث الخامس حدود المطابقة بين هرم ماسلو وحقوق الإنسان

أولًا: مشكلة التدرج الصارم

أكبر مشكلة تواجه محاولة مطابقة هرم ماسلو بحقوق الإنسان هي افتراض أن الإنسان لا يستطيع الاهتمام بالحاجات الأعلى إلا بعد إشباع الحاجات الأدنى بالكامل.

فالنص الأصلي لما سلو أكثر تعقيدًا من هذه الصورة؛ إذ يتحدث عن هيمنة بعض الحاجات عندما تكون غير مشبعة بدرجة كبيرة، ولا يقدم قانونًا آليًا يفسر كل السلوك الإنساني في جميع السياقات (Maslow 1943, pp. 373-384).

كما أن المراجعة التجريبية التي أجراها Wahba وBridwell خلصت إلى أن الدراسات المتاحة تقدم دعمًا جزئيًا فقط لمفهوم التسلسل الهرمي، ولم تجد الدراسات الطولية التي اختبرت بعض فرضيات النظرية دعمًا كافيًا لفرضية أن إشباع حاجة معينة يؤدي بالضرورة إلى تنشيط الحاجة التالية (Wahba and Bridwell 1976, pp. 212-240).

ثانيًا: الحاجات لا تتحرك دائمًا في خط صاعد

تقدم دراسة Tay وDiener دليلًا أكثر حداثة على تعقيد العلاقة بين الحاجات والرفاه. فقد فحص الباحثان العلاقة بين إشباع الحاجات والرفاه الذاتي في عينة شملت 123 دولة، ووجدَا أن إشباع الحاجات ارتبط بالرفاه عبر مناطق العالم، لكن العلاقات بين إشباع الحاجات المختلفة والرفاه كانت في جانب مهم منها مستقلة نسبيًا بعضها عن بعض (Tay and Diener 2011, pp. 354-365).

وهذا يعني أن الإنسان قد يبحث عن الحب أو الكرامة أو الحرية أو المعنى حتى في ظروف مادية صعبة، كما قد يخاطر بحاجاته المادية من أجل قيمة أو اعتقاد أو علاقة أو قضية. ولذلك لا يصح تحويل الهرم إلى قاعدة قانونية تقول إن حقًا معينًا يجب أن يسبق حقًا آخر في جميع الأحوال.

ثالثًا: الاختلاف الثقافي والاجتماعي

تكشف الدراسات المقارنة كذلك أن الحاجات الإنسانية لا يمكن فهمها خارج السياق الاجتماعي والثقافي. وقد أظهرت دراسة Tay وDiener أن بعض العلاقات بين إشباع الحاجات الأساسية والأمان والرفاه كانت مرتبطة بسياق الدولة، في حين ظهرت أنماط أكثر اتساقًا في بعض الحاجات النفسية والاجتماعية (Tay and Diener 2011, pp. 354-365).

ومن ثم فإن استخدام ماسلو في مجال حقوق الإنسان ينبغي ألا يؤدي إلى فرض ترتيب ثقافي واحد للحاجات على جميع المجتمعات.

رابعًا: الحقوق ليست كلها قابلة للاختزال في الحاجات

هناك حقوق لا يمكن تفسيرها بصورة كافية من خلال الحاجات النفسية وحدها. فحظر التعذيب، مثلًا، لا يستمد أهميته فقط من أن الإنسان "يحتاج" إلى عدم الألم، وإنما يرتبط بحماية الكرامة والسلامة الجسدية وبمنع السلطة من تحويل الإنسان إلى موضوع للإكراه والإذلال.

وبالمثل، المساواة أمام القانون ليست مجرد حاجة نفسية إلى التقدير، وإنما قاعدة قانونية تتعلق بالمركز المتساوي للأشخاص وبحظر التمييز.

وهذا يوضح أن الحاجات يمكن أن تساعد على تفسير لماذا تكون بعض المصالح الإنسانية مهمة، لكنها لا تستنفد الأساس المعياري للحقوق.

المبحث السادس: نحو نموذج تكاملي للعلاقة بين الحاجات والحقوق

استنادًا إلى التحليل السابق يمكن اقتراح نموذج أكثر دقة للعلاقة بين الحاجات وحقوق الإنسان، يقوم على سبع حلقات مترابطة:

1. الحاجة الإنسانية: وهي المتطلب البيولوجي أو النفسي أو الاجتماعي أو الثقافي الذي يرتبط ببقاء الإنسان أو استقراره أو نموه أو مشاركته.

2. المصلحة الإنسانية: تتحول الحاجة إلى مصلحة عندما يصبح من الممكن تحديد ما الذي يستفيد منه الشخص أو الجماعة وما الذي يتعرض للخطر عند عدم تلبية الحاجة.

3. القيمة المعيارية والكرامة: لا يكفي أن تكون هناك مصلحة؛ بل يجب أن تكتسب هذه المصلحة قيمة معيارية تجعل حمايتها جزءًا من احترام الإنسان وكرامته ومساواته.

4. الاعتراف القانوني: في هذه المرحلة تدخل المصلحة في مجال القانون، سواء من خلال الدستور أو المعاهدة أو التشريع أو الاجتهاد القضائي أو غير ذلك من مصادر القانون.

5. الحق: يصبح للشخص مركز قانوني يمكن الاحتجاج به، وتصبح الحماية قابلة للصياغة في صورة حق أو حرية أو ضمان قانوني.

6. الالتزام: كل حق يفترض التزامات مقابلة. وقد تكون هذه الالتزامات سلبية، مثل الامتناع عن التعذيب، أو إيجابية، مثل اتخاذ تدابير لتحقيق التمتع الفعلي بالحق في الصحة أو التعليم.

7. الحماية والانتصاف والتمتع الفعلي: لا تكتمل الحماية بمجرد إعلان الحق؛ إذ ينبغي أن تتوافر آليات تمنع الانتهاك، وتراقبه، وتوفر الانتصاف عند وقوعه.

وبذلك يمكن صياغة النموذج في صورة:

الحاجة ← المصلحة ← الكرامة والقيمة المعيارية ← الاعتراف القانوني ← الحق ← الالتزام ← الحماية والانتصاف ← التمتع الفعلي.

ويمتاز هذا النموذج بأنه لا يجعل ماسلو مصدرًا للحقوق، بل يستخدم نظرية الحاجات في المرحلة التفسيرية الأولى، بينما يترك تحديد مضمون الحقوق ومصادرها والتزامات الدول للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

المبحث السابع: الحاجات والحقوق في أربعة تطبيقات رئيسية

أولًا: الغذاء والماء

تكشف حالة الغذاء والماء عن أقوى صلة بين الحاجة والحق. فالإنسان يحتاج بيولوجيًا إلى الغذاء والماء، لكن القانون الدولي لا يكتفي بالإقرار بهذه الحقيقة؛ بل يحولها إلى حقوق والتزامات.

فالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يربط المستوى المعيشي اللائق بالغذاء، ويقر بالحق الأساسي في التحرر من الجوع (الأمم المتحدة 1966، صـ5-6، المادة 11).

أما التعليق العام رقم 15 فقد جعل الحق في الماء أكثر تحديدًا، إذ ربطه بالكمية الكافية والسلامة والمقبولية وإمكانية الوصول المادي والقدرة على تحمل التكلفة (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 2002، صـ1-2، الفقرة 2).

وبذلك لا يكون الماء مجرد "حاجة فسيولوجية" في التحليل الحقوقي، بل موردًا يرتبط بالحياة والصحة والكرامة وبإعمال حقوق أخرى.

ثانيًا: التعليم

يمكن أن يخدم التعليم حاجات متعددة: المعرفة، والاستقلال، والعمل، والانتماء، والتقدير، وتحقيق الإمكانات. لكن قوته الحقوقية لا تنشأ من كونه يحقق حاجات ماسلو، وإنما من الاعتراف به حقًا مستقلًا.

وقد أكدت اللجنة أن التعليم "حق إنساني في ذاته" ووسيلة لإعمال حقوق أخرى، وأنه يؤدي وظيفة تمكينية خاصة للفئات المهمشة (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1999، صـ1-2، الفقرة 1).

ومن هنا ينبغي تجنب القول إن التعليم هو فقط "الحاجة العليا" في هرم ماسلو؛ فهو حق قانوني مستقل، ووسيلة لتحقيق مجموعة واسعة من الحقوق.

ثالثًا: الصحة

توضح الصحة بصورة خاصة تداخل الحاجات. فالإنسان يحتاج إلى الصحة كي يعيش ويعمل ويتعلم ويشارك، لكن الحق في الصحة يتضمن إطارًا قانونيًا أكثر اتساعًا من مجرد الحاجة إلى البقاء.

وقد أكدت اللجنة أن الحق في الصحة أساسي لممارسة حقوق الإنسان الأخرى، وأن مضمونه يتصل بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة، وبمجموعة من العوامل والمرافق والخدمات اللازمة لتحقيقه (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 2000، صـ1-3، الفقرات 1-4).ومن ثم فإن الصحة مثال واضح على أن الحقوق لا تنتمي بالضرورة إلى "درجة واحدة" من هرم الحاجات.

رابعًا: العمل

يمثل العمل حقًا متعدد الأبعاد. فهو قد يؤمن الدخل، والاستقرار، والعلاقات الاجتماعية، والشعور بالإنجاز، لكنه في الوقت نفسه يحتاج إلى حماية قانونية من الاستغلال والتمييز والظروف غير العادلة.

وقد ربط التعليق العام رقم 18 بين الحق في العمل وكرامة الإنسان وبقاء الفرد وأسرته وتطوره واعتراف المجتمع به (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 2005، صـ1، الفقرة 1).

وهكذا يمكن استخدام ماسلو للكشف عن تعدد الأبعاد الإنسانية للعمل، لكن لا يجوز اختزال الحق في العمل في وظيفته الاقتصادية أو النفسية.

النتائج

يمكن استخلاص مجموعة من النتائج الأساسية:

أولًا: تمثل نظرية ماسلو إسهامًا مهمًا في تفسير الدافعية الإنسانية، لكنها ليست نظرية قانونية في حقوق الإنسان. فقد صاغ ماسلو نظريته في سياق علم النفس والدافعية، ولم يقصد بها تحديد مصادر الحقوق أو ترتيبها القانوني (Maslow 1943, pp. 370-384).

ثانيًا: لا تدعم الأدلة التجريبية بصورة كافية تحويل هرم ماسلو إلى تسلسل صارم وعالمي للحاجات. فقد خلصت مراجعة Wahba وBridwell إلى دعم جزئي فقط لفرضية الهرم، بينما أظهرت دراسة Tay وDiener أن إشباع الحاجات يرتبط بالرفاه عبر 123 دولة بطرق أكثر تعقيدًا من التسلسل الهرمي البسيط (Wahba and Bridwell 1976, pp. 212-240; Tay and Diener 2011, pp. 354-365).

ثالثًا: توجد علاقة تحليلية قوية بين بعض الحاجات الإنسانية وبعض الحقوق، ولا سيما الغذاء والماء والصحة والتعليم والعمل والأمن، لكن العلاقة ليست علاقة تطابق قانوني.

رابعًا: يمكن أن تشكل الحاجات الإنسانية أحد العناصر التي تساعد في تفسير القيمة الإنسانية لبعض الحقوق، إلا أن الكرامة والاعتراف القانوني والالتزامات وآليات الحماية هي التي تمنح الحق بنيته القانونية.

خامسًا: يمكن فهم التحول من الحاجة إلى الحق من خلال مسار متدرج يبدأ بالحاجة، ثم المصلحة، ثم القيمة المعيارية، ثم الاعتراف القانوني، فالحق، فالالتزام، فالحماية والانتصاف.

سادسًا: يبين تحليل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الحق الواحد يمكن أن يخدم حاجات متعددة في آن واحد؛ فالعمل، مثلًا، يمكن أن يرتبط بالحاجات المادية والأمن والانتماء والتقدير والتنمية الذاتية.

سابعًا: لا ينبغي استخدام هرم ماسلو لترتيب حقوق الإنسان بحسب "الأهمية"، لأن الحقوق مترابطة ومتداخلة، ولأن إضعاف أحدها قد يؤثر في القدرة على ممارسة حقوق أخرى.

التوصيات

1. استخدام هرم ماسلو بوصفه أداة تفسيرية لا مصدرًا قانونيًا لحقوق الإنسان. ينبغي عند الكتابة في هذا المجال تجنب التعبير الذي يوحي بأن الحقوق الدولية مشتقة مباشرة من مستويات هرم ماسلو.

2. التمييز بين الحاجة والحق. فالحاجة قد تكون أساسًا إنسانيًا أو اجتماعيًا لتفسير أهمية الحماية، لكنها لا تتحول إلى حق قانوني إلا عبر عملية معيارية وقانونية.

3. اعتماد مفهوم الكرامة بوصفه حلقة وسيطة. فمن الأنسب تفسير العلاقة وفق الصيغة: الحاجة الإنسانية تكشف المصلحة، والكرامة تمنحها قيمتها المعيارية، والقانون يحولها إلى حق محمي.

4. عدم استخدام الهرم بوصفه ترتيبًا جامدًا للحقوق. ينبغي الاعتراف بتداخل الحاجات، وبإمكان وجودها في الوقت نفسه، وبالاختلاف بين الأفراد والمجتمعات.

5. الاستناد إلى المصادر الأولية في تحديد مضمون الحقوق. عند دراسة الحق في الماء أو الصحة أو التعليم أو العمل، ينبغي الرجوع إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليقات العامة الصادرة عن اللجنة المختصة، بدل الاكتفاء بالمصادر الثانوية.

6. تطوير دراسات متعددة التخصصات.  تظل العلاقة بين الحاجات والحقوق مجالًا مناسبًا للجمع بين علم النفس، وعلم الاجتماع، والفلسفة السياسية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ودراسات التنمية.

7. ربط دراسة الحاجات بمفهوم التمتع الفعلي بالحقوق.  فلا يكفي أن تنص الدولة على الحق؛ بل يجب فحص ما إذا كان الإنسان يستطيع فعليًا الحصول على الغذاء والماء والصحة والتعليم والعمل والحماية القانونية.

خاتمة

تكشف المقارنة بين نظرية ماسلو ومنظومة حقوق الإنسان عن علاقة غنية، لكنها ليست علاقة تطابق. فماسلو يقدم إطارًا نفسيًا لفهم بعض دوافع الإنسان وحاجاته، بينما تقدم حقوق الإنسان إطارًا معياريًا وقانونيًا لحماية الإنسان وكرامته وحرياته ومصالحه الأساسية.

وتكمن قيمة نظرية الحاجات بالنسبة إلى دراسة حقوق الإنسان في أنها تذكرنا بأن الحقوق لا تعمل في فراغ اجتماعي؛ فالحق في الغذاء يتعلق بإنسان يحتاج إلى الغذاء، والحق في الماء يتعلق بإنسان يحتاج إلى الماء، والحق في الصحة يتعلق بإنسان يحتاج إلى شروط تمكنه من العيش، والحق في التعليم يتعلق بإنسان يحتاج إلى المعرفة والتمكين والمشاركة، والحق في العمل يتعلق بإنسان يحتاج إلى مورد للعيش وإلى المشاركة والاعتراف الاجتماعي.

لكن الانتقال من هذه الحقيقة الإنسانية إلى الحق القانوني ليس انتقالًا مباشرًا. فالحاجة ليست حقًا بالمعنى القانوني لمجرد وجودها، والحق لا يصبح أكثر أو أقل أهمية تبعًا لموقعه المفترض في هرم نفسي. إنما تتدخل الكرامة والقيم المعيارية والقواعد القانونية والمؤسسات وآليات الحماية والانتصاف في تحويل المصلحة الإنسانية إلى مركز قانوني قابل للحماية والمطالبة.

ومن هنا يبدو النموذج الأكثر دقة هو:

الحاجة الإنسانية ← المصلحة الإنسانية ← الكرامة والقيمة المعيارية ← الاعتراف القانوني ←الحق ← الالتزام ←الحماية والانتصاف ← التمتع الفعلي.

ووفق هذا النموذج، لا يصبح هرم ماسلو "هرمًا لحقوق الإنسان"، وإنما يصبح عدسة تفسيرية تساعد على فهم بعض الشروط الإنسانية التي تجعل منظومة الحقوق ضرورية. أما المصدر القانوني للحقوق، ومضمونها، وحدودها، والتزامات الدول بشأنها، فتظل مسائل يحكمها القانون الدولي لحقوق الإنسان ومصادره وآلياته.

***

خليل إبراهيم كاظم الحمداني – باحث

........................

قائمة المراجع

أولًا: المصادر الأصلية والأكاديمية

- Maslow, Abraham H. "A Theory of Human Motivation." Psychological Review 50, no. 4 (1943): 370-396.

- Stavenhagen, Rodolfo. Needs, Rights and Social Development. Overarching Concerns, Paper No. 2. Geneva: United Nations Research Institute for Social Development, 2003.

- Tay, Louis, and Ed Diener. "Needs and Subjective Well-Being Around the World." Journal of Personality and Social Psychology 101, no. 2 (2011): 354-365. DOI: 10.1037/a0023779.

- Wahba, Mahmoud A., and Lawrence G. Bridwell. "Maslow Reconsidered: A Review of Research on the Need Hierarchy Theory." Organizational Behavior and Human Performance 15, no. 2 (1976): 212-240. DOI: 10.1016/0030-5073(76)90038-6.

ثانيًا: الوثائق الدولية

- الأمم المتحدة. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. اعتمدته الجمعية العامة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948.

- الأمم المتحدة. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. اعتمدته الجمعية العامة بموجب القرار 2200 ألف (د-21)، 16 كانون الأول/ديسمبر 1966.

- اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. التعليق العام رقم 13: الحق في التعليم (المادة 13 من العهد). الوثيقة E/C.12/1999/10، 8 كانون الأول/ديسمبر 1999، 16 صفحة.

- اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. التعليق العام رقم 14: الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة (المادة 12 من العهد). الوثيقة E/C.12/2000/4، 11 آب/أغسطس 2000، 21 صفحة.

- اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. التعليق العام رقم 15: الحق في الماء. الوثيقة E/C.12/2002/11، 20 كانون الثاني/يناير 2003.

- اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. التعليق العام رقم 18: الحق في العمل. الوثيقة E/C.12/GC/18، 6 شباط/فبراير 2006.

تمهيد: اهتم العديد من المفكرين والباحثين بدراسة المعوقات التي تحد من ممارسة التفكير الناقد، وذلك لما لهذه المعوقات من تأثير في قدرة الفرد على تحليل المعلومات وتقويمها، وفحص الأدلة، ومراجعة الافتراضات، والوصول إلى أحكام وقرارات أكثر دقة. وعلى الرغم من اختلاف تصنيفات هذه المعوقات وتنوعها، فإنها تتفق في كونها عوامل قد تحول دون ممارسة التفكير الناقد بالصورة التي تتطلبها طبيعة المواقف والمشكلات المختلفة. ومن أبرز من تناولوا هذه المعوقات ما يأتي:

اهتم المفكر كريستوفر دواير Christopher Dwyer بدراسة العوامل التي يمكن أن تحد من ممارسة التفكير الناقد، ونشر قائمة بخمسة عوائق رئيسية أمام التفكير الناقد، مؤكدًا أنها ليست العوائق الوحيدة، وإنما تمثل خمسة من العوائق التي قد يكون لها تأثير كبير في كيفية تطبيق التفكير الناقد، وهي: (الثقة في الحدس الشخصي، ونقص المعرفة، ونقص الرغبة أو الاستعداد، وسوء فهم الحقيقة، والانغلاق الفكري). ويتضح من هذا التصنيف أن دواير ركز على مجموعة من العوامل المرتبطة بطريقة الفرد في استقبال المعرفة وتفسيرها، وعلى مدى استعداده لمراجعة أفكاره ومعتقداته وعدم التسليم بالأحكام الأولية.

وفي السياق ذاته، تناول أنطوني ميتيفييه Anthony Metivier، وهو كاتب وباحث في مجال الذاكرة والتعلم وتحسين القدرات المعرفية، تسعة عوائق أمام التفكير الناقد، مؤكدًا أن التغلب عليها يسهم في تطوير القدرة على التفكير المستقل، كما يعزز مهارات التفكير الناقد بصورة عامة. وتتمثل هذه العوائق في: (جعل العالم يدور حول الفرد، ونقص مهارات التفكير الناقد، وعدم معرفة التحيزات المعرفية الخاصة بالفرد، والاستعجال وعدم أخذ الوقت الكافي للتفكير، وضعف الثقافة العلمية، والإرهاق، وضعف مهارات التواصل، والخوف من الفشل، وعدم القدرة على الارتجال). ويلاحظ أن هذا التصنيف يوسع نطاق النظر إلى معوقات التفكير الناقد، فلا يقتصر على الجوانب المعرفية فحسب، بل يشمل أيضًا الجوانب المهارية والنفسية والظروف التي قد تؤثر في كفاءة عملية التفكير.

كما تناولت ستايسي فاريل Stacy Farrell، وهي كاتبة ومربية أمريكية تُعرف بكتاباتها في مجال التعليم المنزلي وتنمية مهارات التفكير والفلسفة للأطفال والمراهقين، عشرة من أكثر العوائق شيوعًا التي قد تعيق تنمية مهارات التفكير الناقد، وهي: (نقص الممارسة، والاعتقاد بعدم القدرة على تدريسه، والتحيز للوضع القائم (التحيز للاعتياد)، والتفكير الجماعي، والنظرة المشوهة للحقيقة، والخوف، ورؤية كل شيء من منظور الذات، والخبرات السابقة، والافتراضات المسبقة، وضيق الوقت). ويضيف هذا التصنيف بعدًا مهمًا يتمثل في دور الممارسة والخبرة والبيئة الاجتماعية في تشكيل طريقة التفكير، إذ إن امتلاك المعرفة أو القدرة العقلية لا يعني بالضرورة القدرة على توظيف التفكير الناقد بصورة مستمرة ما لم تتوافر الممارسة والاستعداد والبيئة الداعمة لذلك.

وتتسع دائرة المعوقات التي تناولها الباحثون لتشمل كذلك مجموعة من التحيزات وأنماط التفكير التي قد تؤثر في موضوعية الحكم، وهو ما يظهر بوضوح لدى نيتيش شارما Netish Sharma، المتخصص في التدريب والتطوير المهني وإدارة البرامج والمقيم في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، حيث عرض في مقاله عشرة من أهم معوقات التفكير الناقد، وهي: (التحيز التأكيدي، والاستدلال العاطفي، والتعميم المفرط، والتفكير الجماعي، ونقص المعرفة ذات الصلة، والحمل المعرفي الزائد، والتنميط، والتمركز حول الذات، ونقص الفضول، وضغط الوقت والكسل الذهني). ويكشف هذا التصنيف عن أهمية الوعي بالتحيزات والأنماط الذهنية التي قد تؤثر في تفسير المعلومات، ولا سيما عندما يعتمد الفرد على استجابات سريعة أو أحكام مسبقة بدلًا من فحص الأدلة والبحث عن تفسيرات وبدائل متعددة.

ومن ناحية أخرى، قدم الفيلسوف دينيس كورن Denis Korn قائمة أكثر اتساعًا لمعوقات التفكير الناقد، إذ لم يحصرها في عدد محدد من العوامل، وإنما تناول مجموعة واسعة من المعوقات النفسية والمعرفية والاجتماعية والسلوكية التي يمكن أن تؤثر في قدرة الفرد على التفكير بصورة ناقدة ومستقلة. ومن أبرز هذه المعوقات: (الخوف، والكبرياء، والجشع، والتمركز حول الذات، والتمركز الاجتماعي أو العرقي والثقافي، والاعتماد المفرط على المشاعر، وخداع الذات، والاعتقاد الخاطئ بأن الحدس الشخصي لا يخطئ، ورد الفعل غير الواعي، ورد الفعل الدفاعي عن الذات، والخوف من التغيير، والعجز عن تقييم وجهة نظر تختلف عن وجهة نظر الفرد أو تقبلها، ووجود أجندة أو غرض غير نزيه، ونقص المعلومات الأساسية ذات الصلة أو الجهل، والتحيز غير المناسب، والتحيز المسبق، والافتراضات غير المبررة، والمشاعر الطاغية، والخوف من الخطأ أو محاولة حفظ ماء الوجه، والانتقائية في الإدراك والذاكرة الانتقائية، وضغط الأقران، والامتثال الأعمى للآخرين، والتلقين الفكري، والمحلية الفكرية، وضيق الأفق أو الانغلاق الفكري، ونقص القدرة على التمييز، وعدم الثقة في العقل والمنطق، والنسبية، والمطلقية، والتنميط، واتخاذ كبش فداء، والإنكار، والتفكير القائم على التمني، والتفكير قصير الأمد، والخرافة، والغضب أو الكراهية أو المرارة المفرطة، والإخلال بحالة الراحة والاطمئنان الشخصي، وانعدام الصدق مع الذات، واللامبالاة، وضعف مهارات القراءة والاستيعاب، وضعف مهارات التواصل، والإدمان المفرط، والتنافر المعرفي، ونقص التواضع، والخوف وعدم اليقين المضعفان للقدرة على التفكير، فضلًا عن بعض التأثيرات المرتبطة بالبيئة الإعلامية وطريقة الحصول على المعلومات وتأثير وسائل الإعلام الإلكترونية في الذاكرة والإدراك ووظائف الدماغ).(1)

ويتضح من استعراض هذه التصنيفات أن معوقات التفكير الناقد تتسم بالتعدد والتداخل، فلا يمكن إرجاعها إلى قصور معرفي أو مهاري واحد، وإنما تنشأ من تفاعل مجموعة من العوامل التي تتصل بالفرد وبالبيئة المحيطة به. فبعضها يرتبط بالمعرفة والمعلومات، مثل نقص المعرفة ونقص المعلومات ذات الصلة وضعف الثقافة العلمية، وبعضها يرتبط بالمهارات العقلية، مثل ضعف مهارات التفكير الناقد والقراءة والاستيعاب والتواصل، في حين يرتبط بعضها الآخر بالجوانب النفسية والانفعالية، مثل الخوف والإرهاق والغضب والخوف من الفشل، كما تظهر معوقات ذات طبيعة اجتماعية وثقافية، مثل التفكير الجماعي وضغط الأقران والتمركز الاجتماعي والثقافي.

كما تكشف المقارنة بين هذه التصنيفات عن وجود عدد من المعوقات المشتركة بين أكثر من طرح، مثل التمركز حول الذات، والانغلاق الفكري، ونقص المعرفة، والخبرات السابقة، والافتراضات المسبقة، والتفكير الجماعي، والتحيز، وضغط الوقت، والخوف. ويشير هذا التكرار إلى أن هذه العوامل تمثل جوانب مهمة ينبغي الانتباه إليها عند دراسة التفكير الناقد، خاصة أنها قد تعمل بصورة متداخلة؛ فقد تؤدي الخبرات السابقة إلى تكوين افتراضات مسبقة، وقد تعزز الافتراضات التحيز، بينما قد يؤدي ضغط الوقت أو الإرهاق إلى اللجوء إلى أحكام سريعة بدلًا من التحليل المتأني.

ومن ثم، فإن دراسة معوقات التفكير الناقد لا تهدف إلى حصر العوامل التي قد تعوق التفكير فحسب، وإنما تسعى إلى الكشف عن مواطن الضعف التي ينبغي للفرد أن يكون واعيًا بها حتى يستطيع ممارسة التفكير الناقد بصورة أكثر فاعلية. وفي ضوء ما سبق، يتناول هذا الفصل أبرز هذه المعوقات، مع التركيز على العوامل المعرفية والنفسية والمهارية والاجتماعية والتقنية التي قد تحد من قدرة الفرد على فحص المعلومات وتحليلها وتقويمها بصورة موضوعية ومستقلة.

1- الذكاء الاصطناعي

لماذا أصبح التفكير الناقد معرضًا للخطر في عصر الذكاء الاصطناعي؟

أحدث عصر الذكاء الاصطناعي تغييرات كبيرة في مختلف جوانب الحياة البشرية، ولا سيما في مجالات التعليم والبحث الأكاديمي؛ إذ أتاحت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قدرًا كبيرًا من السهولة والكفاءة في إنجاز العديد من المهام المعقدة، ومن بينها كتابة النصوص وتحليلها. وفي السياق الأكاديمي، تتمتع الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT، بالقدرة على إنشاء النصوص تلقائيًا، ومساعدة الكُتّاب في تنظيم الحجج والأفكار، وتبسيط المفاهيم المعقدة. ومع ذلك، تفرض هذه التطورات في الوقت نفسه تحديات جديدة، ولا سيما فيما يتعلق بمهارات التفكير الناقد، وأصالة العمل العلمي، والنزاهة الفكرية.

وتبرز أهمية هذه التحديات في ضوء المكانة التي يحتلها التفكير الناقد في المجال الأكاديمي؛ إذ يتضمن التحليل المتعمق للمعلومات، وتقييم الأدلة، وفحص الحجج، والتأمل المتأني قبل الوصول إلى النتائج أو توليد الأفكار الجديدة. غير أن ظهور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أوجد مخاوف متزايدة بشأن إمكانية تراجع بعض ممارسات التفكير الناقد، خاصة عندما ينتقل استخدام هذه الأدوات من كونها وسيلة مساعدة للباحث أو الطالب إلى بديل عن جهده العقلي في التحليل والاستدلال. فسرعة الذكاء الاصطناعي في معالجة المعلومات وقدرته على توليد نصوص وفق أنماط معينة قد تدفع المستخدمين إلى قبول النتائج التي يقدمها دون مزيد من التأمل أو التقييم، وهو ما قد يقلل من انخراط الفرد في العمليات الفكرية العميقة التي ينبغي أن تمثل جوهر التعلم والكتابة الأكاديمية.(2)

ويتصل بذلك أن الطلاب يواجهون بصورة متزايدة إجابات سلسة وواثقة المظهر تنتجها أنظمة لا تمتلك فهمًا بشريًا حقيقيًا للمحتوى الذي تقدمه. ومن ثم، فإن الاعتماد غير الواعي على هذه المخرجات قد يؤدي تدريجيًا إلى إضعاف ممارسة التفكير الناقد، خاصة إذا اعتاد الطالب الحصول على إجابات جاهزة بدلًا من بناء المعرفة وتحليلها بنفسه. ولا ترتبط المشكلة هنا بمجرد استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنما بطريقة الاستخدام ومدى احتفاظ الطالب بدوره بوصفه طرفًا فاعلًا في عملية التفكير والتحليل والتقييم.

وتتخذ هذه المشكلة عدة صور يمكن أن تؤثر في تنمية القدرات النقدية لدى الطلاب. ومن أبرزها التفويض المعرفى ، حيث يتولى الذكاء الاصطناعي بعض عمليات التفكير بدلًا من الطالب، مما قد يؤدي إلى تجاوز مراحل التحليل والاستدلال التي يحتاج الطالب إلى ممارستها بنفسه. كما يمثل الاعتماد المفرط على مخرجات الذكاء الاصطناعي مصدرًا آخر للخطر، إذ قد تبدو الإجابات التي ينتجها النظام مقنعة ومصاغة بصورة جيدة، حتى عندما تتضمن أخطاء أو معلومات غير دقيقة. ويضاف إلى ذلك احتمال وجود الهلوسات والتحيزات، حيث قد ينتج النظام معلومات تبدو منطقية ومحتملة، لكنها قد تكون غير صحيحة أو غير مكتملة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ قد يسهم الاعتماد غير الناقد على الذكاء الاصطناعي في انخفاض مستوى ما وراء المعرفة ؛ فإذا لم يعتد الطلاب طرح الأسئلة حول الإجابات التي يحصلون عليها، فقد تقل فرص مراجعتهم لطريقة تفكيرهم وتقييمهم لاستدلالاتهم الخاصة. كما أن الاعتماد على الإجابات العامة التي تقدمها الأدوات الذكية قد يؤدي، في بعض الحالات، إلى محدودية التعرض لوجهات النظر المتنوعة والمختلفة، وهو ما قد يحد من قدرة الطالب على المقارنة بين البدائل وفحصها بصورة نقدية.(3)

ومن هنا، قد يؤدي الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي إلى ظهور اتجاهات اتكالية لدى بعض الطلاب، بحيث يصبح الحصول على الحلول الجاهزة أكثر سهولة من الانخراط في التفكير المستقل. كما يمكن للخوارزميات المصممة بصورة غير جيدة أو المتحيزة أن تقدم افتراضات أو معلومات غير صحيحة، الأمر الذي قد يؤثر في عملية بناء المعرفة وفي تنمية مهارات التفكير الناقد. ولذلك يتمثل أحد التحديات الرئيسية في استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم في إيجاد توازن بين الاستفادة من إمكاناته وبين المحافظة على الدور الفاعل للطالب في عمليات التفكير والتحليل والاستدلال.

وتتطلب مواجهة هذا التحدي توجيه استخدام الذكاء الاصطناعي بحيث يعمل على دعم التفكير وليس استبداله. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الموازنة بين الأتمتة وتحفيز التفكير؛ فالذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهل أداء المهام الروتينية، ولكن ينبغي أن يظل للطلاب مجال للتأمل وطرح الأسئلة والوصول إلى الاستنتاجات بصورة مستقلة. كما ينبغي تنمية مهارات ما وراء المعرفة إلى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال تعزيز التعلم والتنظيم الذاتي وقدرة الطلاب على مراقبة عمليات تعلمهم وتقييمها بأنفسهم. ويبرز كذلك دور المعلم بوصفه ميسرًا وموجهًا، من خلال دمج أدوات الذكاء الاصطناعي مع المناقشات وطرح الأسئلة والأنشطة التي تحفز التفكير الناقد، إلى جانب مراعاة الاحتياجات الفردية للطلاب واختلاف مستويات كفاءتهم وأساليب تعلمهم.(4)

وإلى جانب التأثير المحتمل في التفكير الناقد، يثير استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الأكاديمي تساؤلات مهمة حول أصالة الأعمال العلمية والنزاهة الأكاديمية. ففي البحث والكتابة الأكاديمية، تمثل الأصالة ركيزة أساسية في تحديد قيمة العمل العلمي وإسهامه في المعرفة القائمة. ومع ذلك، يستطيع الذكاء الاصطناعي توليد النصوص من خلال معالجة وإعادة تركيب معلومات موجودة مسبقًا، الأمر الذي قد يؤدي إلى إنتاج نص يبدو أصليًا من الناحية الشكلية، في حين أنه قد لا يتضمن بالضرورة أفكارًا جديدة أو إسهامًا فكريًا مستقلًا.

وتزداد أهمية هذه المسألة عندما يُستخدم الذكاء الاصطناعي في إعداد المقالات أو الأبحاث أو التقارير البحثية بصورة كاملة أو شبه كاملة، ولا سيما عندما لا يصاحب ذلك إسناد مناسب إلى المصادر الأصلية. فقد يؤدي هذا الاستخدام إلى جعل العمل الأكاديمي لا يعكس بصورة حقيقية الجهد الفكري والإبداع الذي بذله المؤلف، وإنما يصبح جزء كبير منه نتاجًا للمعالجة الخوارزمية للمعلومات المتاحة. كما أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في بناء الحجج وإيجاد الحلول قد يؤدي إلى إنتاج أعمال تفتقر إلى التفكير النقدي المتعمق، إذا لم يقم الباحث أو الطالب بنفسه بفحص المعلومات وتحليلها وتقويم الأدلة التي تستند إليها.

وفي هذا السياق، قد ينتج الذكاء الاصطناعي أعمالًا تبدو عامة أو نمطية، مما قد يؤثر في أصالة البحث وجودته، ويثير تساؤلات تتعلق بالنزاهة الأكاديمية. وتزداد المشكلة وضوحًا عندما يتعامل المستخدم مع النص الناتج بوصفه منتجًا نهائيًا لا يحتاج إلى مراجعة أو تحقق أو إعادة صياغة فكرية. فالقيمة العلمية للعمل الأكاديمي لا تتحدد بمجرد سلامة صياغته، وإنما ترتبط كذلك بقدرة صاحبه على بناء الأفكار وتحليلها، وتفسير الأدلة، ومناقشة الآراء المختلفة، والوصول إلى استنتاجات تعكس جهده الفكري المستقل.

وعلاوة على ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي قد يقدم إجابات أو توصيات سريعة، لكنه لا يستطيع دائمًا التعمق في جميع أبعاد المعلومات المقدمة أو فهم سياقها وآثارها، كما قد لا يستوعب دائمًا الدلالات الدقيقة والتعقيدات المرتبطة بالموضوعات التي تتطلب فهمًا عميقًا أو تفكيرًا إبداعيًا. ومن ثم، فإن الخطر لا يكمن في وجود الذكاء الاصطناعي أو في الاستفادة منه في حد ذاته، وإنما في الاعتماد غير النقدي عليه؛ إذ قد يؤدي ذلك إلى تنمية عادات فكرية تجعل الفرد يتقبل النتائج التي تقدمها الآلة دون طرح الأسئلة حولها أو إخضاعها للفحص والتقييم.وبناءً على ما سبق، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي يمثل تحديًا جديدًا أمام ممارسة التفكير الناقد في البيئة الأكاديمية، عندما يحل محل العمليات العقلية التي يفترض أن يمارسها الطالب أو الباحث بنفسه. وفي المقابل، فإن استخدامه بصورة واعية ومنضبطة يمكن أن يجعله أداة مساعدة في التعلم والبحث، شريطة أن يظل الإنسان هو المسؤول عن فحص المعلومات، وتقييم الأدلة، ومراجعة النتائج، وبناء الحجج، واتخاذ الأحكام النهائية. ومن ثم، فإن مواجهة هذا المعوق لا تستلزم الابتعاد عن الذكاء الاصطناعي، بقدر ما تستلزم بناء وعي نقدي بطريقة استخدامه، بحيث تصبح التكنولوجيا داعمة للتفكير الناقد وليست بديلًا عنه.(5)

2- الثقة في الحدس الشخصي

غالبًا ما يوصف الحدس بأنه شعور داخلي أو غريزة، وهو عملية تلقائية ولاواعية تستند إلى الخبرات والمشاعر والمعارف السابقة. ويعمل الحدس دون الحاجة إلى إجراء تحليل متعمد، مما يتيح للأفراد اتخاذ قرارات سريعة، ولا سيما في المواقف التي تتسم بالضغط الشديد. ولذلك يعزو العديد من القادة والمهنيين الناجحين قدرتهم على التعامل مع الخيارات المعقدة إلى قدراتهم الحدسية، خاصة عندما تتطلب طبيعة الموقف سرعة الاستجابة واتخاذ القرار.

وتظهر أهمية الحدس بصورة واضحة في البيئات التي تتسم بسرعة الأحداث وضيق الوقت؛ إذ يسمح باتخاذ القرارات في فترة زمنية قصيرة، وهو ما قد يكون بالغ الأهمية في بعض المواقف الحرجة. فعلى سبيل المثال، في حالات الطوارئ الطبية، قد يعتمد المتخصصون في الرعاية الصحية على خبراتهم وحدسهم لاتخاذ قرارات سريعة وحاسمة خلال ثوانٍ معدودة، وقد تكون هذه القرارات ذات أهمية كبيرة في إنقاذ الأرواح. ويرتبط الحدس في هذه الحالات بالخبرات السابقة؛ فعندما يواجه الفرد مواقف مشابهة لمواقف سبق أن تعامل معها، قد يستدعي الدماغ بصورة تلقائية ما تم تعلمه سابقًا، مما يساعد في التعرف على الموقف والاستجابة له بسرعة، دون الحاجة إلى إجراء تحليل متعمق لكل تفاصيله.

ولا يقتصر دور الحدس على استدعاء الخبرات السابقة، بل قد يتضمن كذلك جوانب مرتبطة بالذكاء العاطفي، مما يسمح للفرد بفهم بعض المشاعر والإشارات الاجتماعية التي قد يكون لها تأثير في عملية اتخاذ القرار. ويظهر ذلك بصورة خاصة في التفاعلات والعلاقات بين الأفراد، حيث يمكن لفهم المشاعر والانفعالات أن يسهم في اختيار الاستجابة المناسبة للموقف. ومن ثم، فإن الحدس قد يؤدي وظيفة مهمة في بعض الظروف، ولا سيما عندما يستند إلى خبرة متراكمة ويُستخدم في مواقف تتطلب سرعة الاستجابة.

ومع ذلك، فإن أهمية الحدس في بعض المواقف لا تعني أن نتائجه تكون صحيحة بصورة دائمة، وهنا تظهر المشكلة عندما تتحول الاستفادة من الحدس إلى ثقة مفرطة فيه أو إلى الاعتماد عليه بوصفه بديلًا عن التحليل والتقييم. فقد تتأثر القرارات الحدسية بالعواطف والانطباعات الشخصية، مما قد يؤدي إلى استنتاجات متسرعة تفتقر إلى الدراسة الشاملة. ومن ثم، فإن التفكير الناقد لا يقتضي إلغاء الحدس بصورة مطلقة، وإنما يقتضي إدراك حدوده وإخضاع نتائجه للمراجعة عندما تكون طبيعة الموقف تسمح بذلك.(6)

وفي هذا السياق، تُعد عبارة «ثق بحدسك» نصيحة شائعة غالبًا ما تُطرح في مواقف الشك أو عدم اليقين، إلا أن الاعتماد على الحكم الحدسي وحده قد لا يكون مناسبًا عندما يكون الهدف هو ممارسة التفكير الناقد. فقد وُصف الحكم الحدسي في بعض الطروحات بأنه يمثل غيابًا للتحليل، كما أن المعالجة المعرفية التلقائية، التي غالبًا ما تفتقر إلى الجهد والقصد والوعي أو التحكم الإرادي، تظهر عادة في صورة إدراكات أو مشاعر. وبما أن الحكم الحدسي يعمل بصورة تلقائية، فإن الأخطاء والتحيزات المرتبطة به قد يكون من الصعب منعها إذا لم يصاحبه قدر من المراجعة والتفكير التأملي.

وتزداد أهمية هذه المراجعة عندما تكون نتائج الحدس مرتبطة بمعتقدات أو خبرات سابقة قد تؤثر في طريقة الفرد في تفسير الموقف. فحتى عندما تبدو بعض الأخطاء واضحة بعد وقوعها، فإن الحد من تكرارها يتطلب مراقبة دقيقة ومنظمة للذات، واستخدام التفكير التأملي الذي يسمح بفحص أسباب الحكم ومراجعة الأدلة التي يستند إليها. وتشمل الأخطاء التي قد تنتج عن الاعتماد غير النقدي على الحدس بعض التحيزات المعرفية والمغالطات المنطقية، التي قد تؤثر في تفسير المعلومات وفي تقييم الآراء والحجج.

وعلاوة على ذلك، فإن اتباع الحدس عندما يظهر في صورة مشاعر أو انطباعات قد يدفع الفرد إلى تفضيل وجهات النظر التي تتوافق مع تحيزاته الشخصية وخبراته السابقة، أو مع المعتقدات السائدة داخل الجماعة التي ينتمي إليها. وبذلك قد يتحول الحدس من وسيلة تساعد على الاستجابة السريعة في بعض المواقف إلى عامل يحد من القدرة على فحص البدائل والنظر في الأدلة المخالفة. ولذلك تبرز أهمية التمييز بين الحدس بوصفه استجابة أولية يمكن الاستفادة منها، وبين الثقة المطلقة في الحدس بوصفه حكمًا نهائيًا لا يحتاج إلى مراجعة.(7)

وعليه، يمكن القول إن الحدس لا يمثل معوقًا للتفكير الناقد في ذاته، وإنما تصبح الثقة المفرطة فيه والاعتماد عليه دون فحص أو تحقق من العوامل التي قد تعوق ممارسة التفكير الناقد. فكلما أمكن للفرد أن يستخدم حدسه بوصفه نقطة بداية للتفكير، ثم ينتقل إلى تحليل الأدلة ومراجعة الافتراضات والنظر في البدائل، أصبح أكثر قدرة على الاستفادة من خبرته السابقة دون أن يقع أسيرًا لتحيزاتها. ومن ثم، فإن التفكير الناقد لا يتطلب تجاهل الحدس، وإنما يتطلب وضعه في إطار أكثر اتزانًا، بحيث تكون الاستجابة الحدسية قابلة للمراجعة والتقييم في ضوء الأدلة والمنطق.

3- نقص المعرفة

تُعد مهارات التفكير الناقد من المكونات الأساسية للتفكير الناقد، ولكي يتمكن الفرد من ممارسته بصورة فعالة، يجب أن يعرف هذه المهارات وكيفية توظيفها في المواقف المختلفة. ومن ثم، فإن عدم معرفة مهارات التفكير الناقد، مثل التحليل والتقييم والاستنتاج، أو عدم معرفة كيفية استخدامها، يمثل عائقًا مهمًا أمام تطبيقه. غير أن مفهوم نقص المعرفة لا يقتصر على معرفة مهارات التفكير الناقد ذاتها، بل يمتد ليشمل مدى امتلاك الفرد للمعرفة المتعلقة بالموضوع الذي يُطلب منه تطبيق التفكير الناقد عليه.

فحتى إذا كان الفرد يعرف معنى التحليل والتقييم والاستنتاج، ويمتلك القدرة على تطبيقها، يظل من الضروري التساؤل عما إذا كان يمتلك معرفة كافية بالموضوع محل الدراسة. فإذا كانت هذه المعرفة غير كافية، فإن ممارسة التفكير الناقد تتطلب تفعيل النزاهة الفكرية والحكم التأملي، بما يسمح للفرد بتقدير طبيعة معرفته الحالية وحدودها ودرجة اليقين فيها، وتحديد المعلومات التي يحتاج إليها قبل الوصول إلى حكم أو استنتاج قائم على التفكير الناقد.(8)

ومن ثم، قد لا يتمثل العائق في نقص المعرفة بالموضوع بصورة مباشرة، وإنما في الاعتقاد الخاطئ بامتلاك المعرفة الكافية لإصدار حكم مدروس، أو في عدم الرغبة في اكتساب معرفة إضافية ذات صلة بالموضوع. فالتفكير الناقد يعتمد على معلومات صحيحة وذات صلة، وعندما تغيب المعرفة الكافية يصبح الحكم أقرب إلى التخمين منه إلى الاستدلال القائم على الأدلة. فعلى سبيل المثال، قد يحاول الفرد اتخاذ قرار مالي دون أن يمتلك فهمًا كافيًا لأسعار الفائدة أو عوامل المخاطرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى اتخاذ قرار غير مستند إلى أساس معرفي كافٍ.

ومن هنا، فإن التغلب على نقص المعرفة يتطلب البحث الجيد قبل الوصول إلى الاستنتاجات، والاستعانة بالخبراء أو أصحاب الخبرة عند الحاجة، إلى جانب الحرص على التعلم المستمر؛ فكلما اتسعت معرفة الفرد بالموضوعات المختلفة، أصبح أكثر قدرة على تحليل المعلومات وتقويمها والوصول إلى أحكام أكثر استنادًا إلى الأدلة.(9) ويؤكد ذلك أن نقص المعلومات ذات الصلة والدقيقة يمثل عائقًا مباشرًا أمام التفكير الناقد؛ إذ يؤدي غياب المعلومات الكافية إلى محدودية فهم الموقف أو المشكلة، وقد ينتج عنه تفكير متحيز أو غير مكتمل. ولذلك فإن جمع المعلومات من مصادر موثوقة وإجراء بحث شامل قبل استخلاص النتائج أو إصدار الأحكام يمثلان من الوسائل المهمة للتقليل من أثر هذا العائق.(10)

ولا يرتبط التفكير الناقد، مع ذلك، بامتلاك المعرفة والمهارات وحدهما، إذ يحتاج كذلك إلى وجود رغبة واستعداد لممارسة التفكير؛ ولذلك يمثل هذا الجانب معوقًا مستقلًا ينبغي الانتباه إليه.

4- نقص الرغبة أو الاستعداد

إلى جانب المهارات والمعرفة، يُعد الاتجاه نحو التفكير عنصرًا أساسيًا في ممارسة التفكير الناقد. ويشير الاتجاه نحو التفكير إلى مدى استعداد الفرد أو ميله إلى ممارسة مهارة تفكيرية معينة، وهو أمر ضروري لفهم كيفية تفكير الفرد والكيفية التي يمكن من خلالها تحسين هذا التفكير، سواء في البيئات الأكاديمية أو في الحياة اليومية. وعلى الرغم من أن هذه الاتجاهات لا يمكن تعليمها بصورة مباشرة بالأسلوب نفسه الذي تُعلَّم به المهارات، فإنها تؤدي دورًا مهمًا في تحديد ما إذا كان الفرد سيستخدم التفكير الناقد بالفعل أم لا.

وبعبارة أخرى، قد يمتلك الشخص القدرة على التحليل والتقييم والاستنتاج، لكنه لا يوظف هذه القدرات إذا لم يكن لديه الاستعداد أو الرغبة في ممارسة التفكير الناقد. ومن ثم، فإن امتلاك المهارة لا يضمن بالضرورة استخدامها، إذ يتطلب التفكير الناقد وجود دافعية تدفع الفرد إلى التساؤل والفحص والمراجعة وعدم الاكتفاء بالاستجابات السريعة أو الأفكار الجاهزة.(11)

ويرتبط هذا الاستعداد بدرجة كبيرة بالفضول والرغبة في التساؤل والاستكشاف والتعلم؛ فالتفكير الناقد يزدهر عندما يكون الفرد مستعدًا لطرح الأسئلة والبحث عن التفسيرات البديلة، في حين قد يؤدي غياب الفضول إلى تفكير سطحي وسلبي يقوم على قبول المعلومات كما هي. ومن أمثلة ذلك قبول طريقة معينة في التفكير أو العمل لمجرد أن «الأمور كانت تُفعل بهذه الطريقة دائمًا»، دون التساؤل عما إذا كانت هذه الطريقة لا تزال مناسبة أو ما إذا كانت هناك بدائل أفضل.

ولذلك يمكن تنمية الاستعداد للتفكير الناقد من خلال تبني عقلية المتعلم، والاستمرار في طرح أسئلة من قبيل: لماذا؟ وماذا لو؟، والاطلاع على مجالات متنوعة تتجاوز نطاق الاهتمامات المعتادة، وتشجيع الاستفسار بدلًا من التسليم بالافتراضات. فكلما ازداد استعداد الفرد للتساؤل والتعلم، أصبح أكثر قدرة على الانتقال من مجرد استقبال المعلومات إلى فحصها وتحليلها وتقويمها.(12)

وإذا كان نقص المعرفة أو نقص الرغبة في البحث والتعلم يمكن أن يحد من ممارسة التفكير الناقد، فإن عائقًا آخر يرتبط بطريقة تعامل الفرد مع الحقيقة ذاتها، وخاصة عندما تتعارض الحقيقة مع رغباته أو معتقداته السابقة.

5- سوء فهم الحقيقة

يُعد البحث عن الحقيقة أحد الاتجاهات المهمة نحو التفكير الناقد، ويشير إلى الرغبة في اكتساب المعرفة والبحث عن الأسباب والحجج وتقديمها بهدف الوصول إلى فهم أفضل، إلى جانب الاستعداد لتحدي المعتقدات الشائعة والمعايير الاجتماعية من خلال طرح الأسئلة على النفس والآخرين. ويتضمن السعي إلى الحقيقة كذلك الالتزام بالصدق والموضوعية، حتى عندما لا تتوافق النتائج مع المصلحة الشخصية أو المعتقدات والأفكار المسبقة، والاستعداد لتغيير الرأي عندما تقود الأدلة إلى ذلك.

وعلى الرغم من أن كثيرًا من الأشخاص يسعون إلى الحقيقة أو يفترضون أنهم يفعلون ذلك، فإن الفرد قد يقع أحيانًا في افتراضات غير مبررة؛ أي معتقدات يعتبرها صحيحة دون وجود تبرير كافٍ لها. فقد يصدر حكمًا بناءً على صورة نمطية لا تدعمها الأدلة، أو يقبل عبارة تبدو منطقية وشائعة لمجرد انتشارها، دون التحقق من أساسها التجريبي. ومن هنا تبرز أهمية التمييز بين الحقائق والمعتقدات، وفحص مدى الدعم الذي تستند إليه الادعاءات للتأكد من صحتها.

وتزداد صعوبة الوصول إلى الحقيقة عندما لا تتوافق مع رغبات الفرد أو مصالحه أو معتقداته السابقة؛ فقد يلجأ بعض الأشخاص إلى تجاهل المعلومات المخالفة أو إعادة تفسيرها بما يتوافق مع تحيزاتهم. ومن أبرز صور ذلك التفكير بالتمني، الذي يقوم على الاعتقاد بأن شيئًا ما صحيح لمجرد أن الفرد يرغب في أن يكون صحيحًا، وكذلك التفكير النسبي عندما يُنظر إلى الحقيقة باعتبارها أمرًا شخصيًا أو مجرد مسألة رأي، دون التمييز بين الرأي الشخصي والادعاء الذي يمكن إخضاعه للأدلة والتحقق.(13)

ومن ثم، فإن التفكير الناقد يتطلب استعدادًا حقيقيًا للبحث عن الحقيقة، لا مجرد البحث عما يؤكد ما نعتقده مسبقًا. فالمفكر الناقد ينبغي أن يكون مستعدًا لمراجعة معتقداته عندما تظهر أدلة جديدة، وأن يفرق بين ما يرغب في أن يكون صحيحًا وبين ما تشير الأدلة إلى صحته. ومن هنا يظهر ارتباط هذا المعوق بالمعوق التالي، وهو الانغلاق الفكري، الذي يمثل إحدى صور مقاومة مراجعة الأفكار والمعتقدات.

6- الانغلاق الفكري

وعلى الجانب الآخر، يُعد الانغلاق الفكري عائقًا مهمًا أمام التفكير الناقد؛ فمع أن التحيز يمثل جزءًا من الطريقة التي يعمل بها التفكير الإنساني، فإن الخطوة الأساسية في التفكير الناقد تتمثل في التعرف إلى هذه التحيزات وفحص أثرها في الأحكام التي نصدرها. غير أن بعض التحيزات قد تكون قوية إلى درجة تجعل الفرد غير مستعد للنظر في وجهات نظر أخرى أو التعامل مع الأدلة التي تتعارض مع معتقداته، فيصبح أكثر انغلاقًا على أفكاره وأقل استعدادًا لمراجعتها.(14)

وقد يظهر الانغلاق الفكري في صورة أخرى أكثر تعقيدًا؛ فقد يقوم الفرد بالبحث في موضوع معين والتفكير فيه بصورة نقدية، ثم يصل إلى قناعة بأن وجهة نظره لن تتغير أبدًا، وكأن المعرفة التي يمتلكها مكتملة وغير قابلة للمراجعة. إلا أن المفكر الناقد يدرك أن المعرفة قابلة للتطور والتعديل مع ظهور أدلة أو معلومات جديدة. ويمكن توضيح ذلك بمثال المعرفة المتعلقة بعدد كواكب النظام الشمسي؛ فقد كان شائعًا في الماضي اعتبار عددها تسعة، ثم أدت الدراسات والتصنيفات العلمية اللاحقة إلى اعتماد ثمانية كواكب ضمن النظام الشمسي.

ومن ثم، فإن الانفتاح الفكري يمثل اتجاهًا مهمًا في التفكير الناقد، لكنه لا يعني قبول جميع الأفكار دون تمحيص، كما أن الانفتاح لا يتعارض مع ممارسة الشك المنهجي. فالشك المنهجي يتضمن تحدي الأفكار وعدم قبولها دون فحص، وتأجيل الحكم عندما تكون الأدلة أو الحجج غير كافية، والاستعداد لاتخاذ موقف مؤقت مع إمكانية تغييره عندما تظهر أدلة وحجج كافية، فضلًا عن النظر إلى النتائج من زوايا ووجهات نظر متعددة.(15)

ويشمل الانفتاح الفكري كذلك القدرة على تقبل الآراء المتعارضة، والابتعاد عن التحيزات الشخصية عند تقييم الأفكار، والاستماع إلى النقد والتغذية الراجعة بعناية، وتعديل المعرفة السابقة في ضوء الأفكار والتجارب الجديدة، واستكشاف الأفكار البديلة أو غير المعتادة. ومن المهم هنا التمييز بين الانفتاح الفكري وبين القبول غير النقدي؛ فالشخص يمكن أن يكون منفتح الفكر وشكاكًا في الوقت نفسه، لأن الانفتاح الفكري لا يعني قبول كل فكرة دون تمحيص، كما أن الشك المنهجي لا يعني رفض كل شيء.

وبناءً على ذلك، فإن العائق الحقيقي لا يتمثل في وجود موقف فكري ثابت أو في ممارسة الشك، وإنما في الانغلاق الفكري الذي يمنع الفرد من مراجعة موقفه حتى عندما تظهر أدلة جديدة وذات صلة. ولذلك فإن المفكر الناقد يجمع بين الانفتاح والاستعداد للمراجعة من جهة، والشك المنهجي وفحص الأدلة من جهة أخرى، بحيث يظل حكمه قابلًا للتعديل متى تغيرت الأدلة أو ظهرت معلومات أكثر قوة.(16)

7- جعل العالم يدور حولك

يمتلك معظمنا حديثًا داخليًا مع النفس، ومن الطبيعي أن نُدخل أنفسنا وتجاربنا الشخصية في الموضوعات التي نفكر فيها. لكن الأشخاص الذين يمتلكون مهارات عالية في التفكير الناقد يعرفون كيفية وضع السرد الداخلي المرتبط بالذات، أو «ثرثرة العقل المستمرة»، في سياقه الصحيح. فإذا لم تكن قادرًا على التفكير في سياقات تتجاوز ذاتك المباشرة، فسيكون من الصعب جدًا ممارسة التفكير الناقد.

ما الذي ينبغي فعله بدلًا من ذلك؟

- انتبه عندما تقول أو تفكر في عبارات مثل: «أنا شخصيًا لا أعرف أحدًا حدث له هذا الأمر».

- توقف وفكر في السياق الأوسع: الحي، المدينة، المنطقة، الدولة، القارة، نصف الكرة الأرضية، والعالم، وعند الحاجة الكون بأكمله.

- تخيل الموضوع من وجهة نظر شخص آخر على الأقل.

- اسأل نفسك: «ما الذي سيظل صحيحًا حتى لو لم أكن موجودًا؟» (17)

ومن هنا يتضح أن القدرة على تجاوز التجربة الشخصية والنظر إلى الأمور من منظور أوسع تُعد من المهارات الأساسية للتفكير الناقد. غير أن امتلاك الرغبة في التفكير بصورة موضوعية لا يكفي وحده؛ إذ يحتاج الفرد أيضًا إلى المعرفة والتدريب اللذين يساعدانه على تطبيق هذه المهارات بصورة صحيحة. ومن أبرز العوائق التي قد تحول دون ذلك نقص مهارات التفكير النقدي نفسها.

8- نقص مهارات التفكير الناقد

في العديد من الأنظمة التعليمية يوجد نقص في التعليم المتعلق بالتفكير الناقد، حيث يتم التركيز على التعلم القائم على الحفظ والتلقين بدلًا من التحليل النقدي والتعلم القائم على الاستقصاء. وإذا لم يتعلم الطلاب كيفية تقييم المعلومات بصورة نقدية، فقد يواجهون صعوبة في تطوير هذه المهارات بشكل مستقل. ويُعد نقص التركيز على التفكير الناقد في التعليم عائقًا كبيرًا أمام تنمية هذه المهارات. (18)

ولذلك، فإن إزالة العقبات التي تواجه الفرد في ممارسة التفكير الناقد تتطلب قدرًا من التعلم والتدريب المستمر. وهناك العديد من كتب التفكير الناقد التي يمكن الاستفادة منها، ومن المفيد تخصيص وقت لقراءة أفضلها، خاصة الكتب التي تحتوي على أمثلة وتمارين عملية. كما ينبغي التفكير في هدف محدد يريد الفرد تحقيقه من خلال تطوير مهارات التفكير الناقد، فمثلًا:

- هل تريد تحسين طريقة تفكيرك كطالب يستعد لدراسة القانون؟

- أم تريد تطوير مهاراتك لتصبح عضوًا أكثر فاعلية في عائلتك أو مجتمعك؟

ويساعد تحديد الهدف على اختيار المصادر المناسبة، ووضع خطة واضحة للدراسة والممارسة. (19)

ومع ذلك، لا تقتصر مشكلة تعلم التفكير الناقد على نقص المصادر أو فرص التدريب؛ فقد يمثل الاعتقاد بعدم القدرة على تعلم هذه المهارة أو تعليمها عائقًا بحد ذاته. فقد يصبح الاعتقاد بأنك غير قادر على تعليم التفكير الناقد نبوءة تحقق نفسها؛ فإذا كنت تؤمن بأنك لا تستطيع تدريسه، فقد لا تحاول أصلًا. وحتى إذا حاولت، فقد يسيطر عليك الشك في نفسك ويضعف ثقتك بقدراتك.وإذا سبق لك أن تساءلت: «لماذا يُعد التفكير الناقد صعبًا؟»، فاعلم أنك لست وحدك. فقد يكون من الصعب تحديد ماهية التفكير الناقد وكيفية تدريسه بوضوح، ولهذا السبب طُورت برامج تعليمية متخصصة تساعد على تعليم هذه المهارة بطريقة جذابة وفعالة. (20)

ومع اكتساب الفرد قدرًا من المعرفة والتدريب على التفكير الناقد، يظل هناك تحدٍّ آخر ينبغي الانتباه إليه، وهو أن الأخطاء في التفكير لا تنتج دائمًا عن نقص المعرفة أو التدريب، بل قد تنشأ أيضًا من الطريقة التي يعالج بها العقل المعلومات. وهنا تظهر أهمية التعرف على التحيزات المعرفية باعتبارها أحد العوائق المهمة أمام التفكير الناقد.

9- التحيزات المعرفية

التحيزات المعرفية هي أنماط منهجية من الانحراف عن المعايير أو العقلانية في إصدار الأحكام. وهي متأصلة في الطريقة التي يعالج بها دماغنا المعلومات، ويمكن أن تؤدي إلى تفكير غير سليم. ومن أمثلتها تحيز التأكيد، وتحيز الإرساء، والاستدلال بالتوافر. وغالبًا ما تدفعنا هذه التحيزات إلى اتخاذ قرارات بناءً على معلومات غير مكتملة أو تفضيلات شخصية، بدلًا من الاعتماد على تقييم موضوعي وغير متحيز. (21)

ونحن جميعًا معرضون لارتكاب أخطاء كبيرة في التفكير، لكننا لسنا وحدنا في ذلك. فبما أن جميع البشر يمتلكون دماغًا بشريًا يعمل بطرق متشابهة، فقد حدد علماء النفس أنماطًا متكررة من الأخطاء تُعرف باسم التحيزات المعرفية.ومن الأمثلة على ذلك تحيز الحداثة، وهو الميل إلى الحكم على الواقع بناءً على الأحداث الأخيرة فقط، بدلًا من النظر إلى الصورة التاريخية الأوسع. وتساعد القراءة عن التاريخ ومناقشة الأحداث الماضية على تذكيرنا بهذه التحيزات وتقليل تأثيرها. ويمكن للفرد أن يسأل نفسه: ما التحيزات المعرفية الأكثر تأثيرًا في طريقة تفكيرك؟ (22)

وبناءً على ذلك، فإن التعرف على التحيزات ومعالجتها يُعد خطوة أساسية في التغلب على العوائق التي تحول دون التفكير الناقد. فالتحيزات جزء متأصل من التفكير البشري، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير في عملية اتخاذ القرارات لدينا. ومن خلال إدراك تحيزاتنا، يمكننا اتخاذ خطوات للحد من تأثيرها وإصدار أحكام أكثر موضوعية وعقلانية.وتتمثل إحدى الطرق الفعالة للتعرف على التحيزات في ممارسة التأمل الذاتي ومراجعة الذات. ويتضمن ذلك فحص أفكارنا ومعتقداتنا وافتراضاتنا الخاصة، بهدف تحديد أي تحيزات محتملة قد تؤثر في طريقة تفكيرنا. ويتطلب ذلك الاستعداد لتحدي وجهات نظرنا الخاصة والنظر في وجهات نظر بديلة.

وتتمثل استراتيجية أخرى لمعالجة التحيزات في البحث عن وجهات نظر متنوعة. فمن خلال السعي بنشاط للحصول على آراء أشخاص لديهم خلفيات وتجارب ووجهات نظر مختلفة، يمكننا الوصول إلى فهم أكثر شمولًا للقضية المطروحة. ويمكن أن يساعدنا ذلك على اكتشاف تحيزاتنا الخاصة وتحديها، بالإضافة إلى توسيع آفاقنا وتعزيز مهارات التفكير النقدي لدينا. (23)

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تنمية الثقافة المعلوماتية أمر ضروري للتعرف على التحيزات ومعالجتها. ويعني ذلك القدرة على تقييم المعلومات وتحليلها بصورة نقدية، مع مراعاة مصدرها ومدى مصداقيتها والتحيزات المحتملة الموجودة فيها. ومن خلال تطوير مهارات قوية في الثقافة المعلوماتية، يمكننا أن نصبح أكثر قدرة على التمييز عند التعامل مع المعلومات، وتجنب التأثر بالمحتوى المتحيز أو المضلل.

وأخيرًا، يُعد بناء الثقة بالنفس أمرًا بالغ الأهمية في معالجة التحيزات. ففي كثير من الأحيان، قد تتداخل التحيزات مع نقص الثقة في قدراتنا أو الخوف من الوقوع في الخطأ. ومن خلال تعزيز الثقة بالنفس وتبنّي عقلية النمو، يمكننا أن نصبح أكثر انفتاحًا على تحدي تحيزاتنا الخاصة واستكشاف أفكار ووجهات نظر جديدة. (24)

10- الاستعجال وعدم أخذ الوقت الكافي للتفكير

نحن جميعًا نمر بأوقات نكون فيها في عجلة من أمرنا، لكن الاستعجال يمثل أحد أكبر تحديات التفكير النقدي؛ فعندما لا نتوقف للتفكير والتأمل، تصبح الأخطاء أكثر احتمالًا. ولذلك، فإن إبطاء عملية اتخاذ القرار ومنح العقل الوقت الكافي لتحليل الخيارات يمكن أن يساعد على الوصول إلى نتائج أكثر دقة.ومن الأدوات المفيدة لتجنب القرارات المتسرعة اتباع مجموعة من الخطوات التي تساعد على التمهل، ومنها:

- وسّع خياراتك.

- اختبر الواقع.

- خذ مسافة للتفكير الموضوعي.

- استعد لاحتمالية الفشل.

وتساعد هذه الطريقة على إبطاء عملية اتخاذ القرار، وهي بديل أفضل من الاعتماد على الحدس وحده؛ لأن الاعتماد على الحدس قد يقود أحيانًا إلى أخطاء وتحيزات معرفية. (25)ولا يرتبط التسرع دائمًا بالرغبة في اتخاذ القرار بسرعة فحسب، بل قد يكون ناتجًا أيضًا عن ضيق الوقت وكثرة المتطلبات التي يواجهها الفرد، وهو ما يمثل عائقًا آخر أمام ممارسة التفكير الناقد.

هناك الكثير مما يجب تعلمه في المدرسة، مما يجعل من الصعب تخصيص وقت كافٍ لمناقشات وأنشطة التفكير النقدي. وغالبًا ما يتم تأجيل هذه المهارة لصالح دراسة التاريخ أو تعلم كتابة المقالات، وهما أمران مهمان بلا شك. لكن يمكن القول إن التفكير الناقد يمنح الطلاب الأساس الذي يساعدهم ليس فقط على فهم المواد الدراسية بصورة أفضل، بل أيضًا على التفوق فيها. (26)

ومن ثم، فإن تخصيص الوقت للتفكير والتحليل لا يقل أهمية عن الوقت المخصص لاكتساب المعلومات نفسها. فالمعرفة وحدها لا تضمن القدرة على استخدامها بصورة صحيحة، ما لم يمتلك الفرد الأدوات التي تساعده على تحليلها وتقييمها.

11- ضعف الثقافة العلمية

إلى جانب ضيق الوقت، قد يمثل ضعف الثقافة العلمية عائقًا آخر أمام التفكير الناقد. وللأسف، يخرج كثير من الأشخاص من التعليم دون معرفة كيفية تقييم الأبحاث، أو دون امتلاك مهارات رقمية كافية. كما أنهم قد لا يفهمون بعض المبادئ الأساسية للعلم، مثل:

- أخذ العينات وقابلية تعميم النتائج.

- الاحتمالات والمصادفة.

- العلاقة بين الارتباط والسببية.

- التمييز بين الحقيقة والرأي.

- الاستدلال المنطقي.

وللتغلب على هذا العائق، من المهم فهم طبيعة العلم وكيفية عمله؛ لأن الثقافة العلمية تساعد على تحسين التفكير واتخاذ قرارات أفضل. (27)وبذلك، فإن تنمية التفكير الناقد لا تعتمد فقط على تعلم مهارات التحليل، وإنما تتطلب أيضًا امتلاك قدر مناسب من المعرفة التي تمكّن الفرد من فهم المعلومات وتقييم الأدلة بطريقة صحيحة. ومع ذلك، حتى مع توافر المعرفة والوقت، قد تتراجع القدرة على التفكير بفعالية عندما يكون الفرد مرهقًا أو مستنزفًا ذهنيًا.

12- الإرهاق

من بين أكثر العوائق شيوعًا أمام التفكير الناقد أن عدم الحصول على الراحة الكافية يضعف قدرتنا على اتخاذ القرارات. ويرتبط النوم والذاكرة ارتباطًا وثيقًا، ونحن بحاجة إلى ذاكرة فعالة حتى نتمكن من التفكير الناقد في المقام الأول. لذلك، من المهم إعطاء الراحة والنوم أولوية. (28) وعند التعرض لضغط الوقت أو الإرهاق، يميل الإنسان إلى اتخاذ قرارات سريعة والاعتماد على الاختصارات الذهنية بدلًا من التحليل المتأني. ومن الأمثلة على ذلك اختيار أول حل يخطر ببالك دون دراسة البدائل الأخرى.

وللتغلب على هذا العائق يمكن:

- تخصيص وقت كافٍ للتفكير كلما أمكن، فالتفكير الجيد يحتاج إلى وقت.

- استخدام أطر وأساليب منظمة لتحليل المشكلات، مثل خطوات التفكير النقدي.

- تكوين عادات تعزز الانضباط الذهني، مثل كتابة اليوميات أو التأمل والمراجعة الذاتية. (29)

ولا يقتصر الإرهاق على التعب الجسدي؛ فقد يتعرض العقل أيضًا لحالة من الاستنزاف نتيجة التعامل مع كميات كبيرة من المعلومات والمهام في الوقت نفسه، وهو ما يقود إلى عائق آخر يتمثل في الحمل المعرفي الزائد.

13- الحمل المعرفي الزائد

يحدث الحمل المعرفي الزائد عندما يواجه العقل كمية كبيرة من المعلومات أو يؤدي عدة مهام في الوقت نفسه، مما يضعف قدرته على التحليل. ومن أمثلة ذلك محاولة اتخاذ قرار إداري مهم أثناء التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية وضغوط المواعيد النهائية في آنٍ واحد.

وللتغلب عليه يمكن:

- تقسيم المشكلات المعقدة إلى أجزاء أصغر.

- أخذ فترات راحة لاستعادة النشاط الذهني.

- ترتيب الأولويات بدلًا من القيام بمهام متعددة في الوقت نفسه. (30)

ومن هنا يتضح أن جودة التفكير لا تعتمد على المعرفة وحدها، وإنما تتأثر أيضًا بالظروف التي تتم فيها عملية التفكير. فالعقل يحتاج إلى وقت وراحة وتنظيم حتى يتمكن من التحليل بصورة جيدة. وإلى جانب هذه الظروف الذهنية، يحتاج التفكير الناقد إلى القدرة على التعبير عن الأفكار ومناقشتها مع الآخرين، وهو ما يجعل مهارات التواصل جزءًا مهمًا من هذه العملية.

13- ضعف مهارات التواصل

التفكير ليس طريقًا بسيطًا باتجاه واحد، بل هو شبكة معقدة من الأفكار والنقاشات والتفاعلات. لذلك، يحتاج الفرد إلى التواصل مع الآخرين بفاعلية حتى يتمكن من عرض أفكاره ومناقشتها وتلقي الملاحظات التي تساعده على تطويرها.وقد يواجه بعض الأشخاص مشكلات مثل:

- محدودية المفردات.

- ضعف مهارات الكتابة.

- بطء القراءة، مما يؤثر في القدرة على التعبير والمناقشة.

ومن الطرق المفيدة لتحسين هذه المهارات وضع هدف لمدة زمنية محددة للبحث والتواصل. فمثلًا، يمكن اختيار موضوع معين، والقراءة عنه، ومناقشته مع الآخرين، وكتابة الأفكار حوله، والاستفادة من الملاحظات. (31)

وتساعد هذه الممارسة على تطوير القدرة على التعبير عن الأفكار ومراجعتها، كما تمنح الفرد فرصة لاختبار أفكاره في مواقف حقيقية. ومع ذلك، قد يتردد بعض الأشخاص في خوض هذه التجارب بسبب الخوف من ارتكاب الأخطاء أو التعرض للنقد، وهو ما يقود إلى عائق نفسي آخر يتمثل في الخوف من الفشل.

14- الخوف من الفشل

يخشى كثير من الناس ارتكاب الأخطاء لدرجة أنهم لا يبدأون أي تجربة جديدة. لكن التفكير الناقد نفسه عملية تتطلب ممارسة، وإذا لم تبدأ فلن تتعلم من الأخطاء التي ستقع فيها حتمًا. وقد يرتبط هذا العائق بحماية الذات الزائدة والانشغال بصورة الشخص عن نفسه.

وللتغلب عليه يمكن:

- الاعتراف بالمشكلة.

- الالتزام بمحاولة تجاوزها.

- وضع خطة للبدء في خوض تجارب جديدة.

ومن الخطوات العملية المفيدة الانضمام إلى نادي مناظرات، حيث تتدرب على عرض الأفكار ومناقشة القضايا المختلفة. (32)

ويُعد الخوف من أبرز العوائق النفسية أمام التفكير الناقد. وربما يكون الخوف من الفشل أو الخوف من التغيير من العوامل التي تمنع الإنسان من التفكير بموضوعية؛ فعندما ننظر إلى قضية من جميع جوانبها، قد نكتشف أن الحل يتطلب التغيير. وبالمثل، فإن الخوف من الفشل قد يدفعنا إلى عدم المحاولة أصلًا. لكن الامتناع عن البحث عن الحقيقة قد يكون أكثر ضررًا من الفشل الذي نخشاه. (33)

وفي السياق نفسه، يُعد الخوف من الفشل أحد العوائق الشائعة أمام التفكير الناقد؛ فكثير من الأفراد يخشون خوض المخاطر أو استكشاف أفكار جديدة بسبب خوفهم من ارتكاب الأخطاء أو التعرض لحكم الآخرين. وقد يمنعهم هذا الخوف من تحدي معتقداتهم وافتراضاتهم الخاصة، كما يمكن أن يعيق قدرتهم على التفكير بطريقة نقدية وموضوعية. لذلك، فإن التعامل مع الخوف من الفشل يمثل خطوة مهمة في تطوير مهارات قوية في التفكير النقدي. (34)

وإذا استطاع الفرد تجاوز هذا الخوف وأصبح أكثر استعدادًا للتجربة والمناقشة، فإنه يحتاج إلى مهارة أخرى تساعده على التعامل مع المواقف غير المتوقعة وتعديل أفكاره عند ظهور معلومات جديدة، وهي القدرة على الارتجال.

15- عدم القدرة على الارتجال

من بين أهم استراتيجيات التفكير الناقد القدرة على التفكير بسرعة والتعامل مع المواقف الجديدة. ويخشى بعض الأشخاص الفشل لأنهم غير معتادين على التعبير عن أفكارهم، أو ارتكاب الأخطاء، أو تعديل أفكارهم عند الحاجة.

ويمكن تطوير هذه القدرة من خلال:

- تقديم عروض أو خطابات.

- التدريب على النقاش.

- تعلم مهارات جديدة، مثل تعلم لغة أخرى.

فالتحدث بلغة جديدة يساعد على تطوير المرونة اللغوية والقدرة على الارتجال حتى في اللغة الأم. (35) وبالطبع، توجد عوائق أخرى أمام التفكير الناقد، لكن هذه العوائق تمثل مجموعة كبيرة ومؤثرة. ولذلك، يمكن التعامل معها بصورة تدريجية من خلال البدء بعائق واحد في كل مرة، والاستفادة من المصادر المتاحة للتعلم، والتعرف على التحيزات المعرفية، وتطوير الثقافة العلمية، وممارسة الكتابة والتواصل لتحسين القدرة على التفكير والتعبير. فالتفكير الناقد ليس مهارة تُكتسب مرة واحدة، بل هو ممارسة مستمرة تتطور مع التعلم والتجربة والتأمل. (36)

ومن بين أهم العوامل التي تحدد مدى تطور هذه المهارة في الواقع الممارسة المستمرة؛ فالمعرفة النظرية وحدها لا تكفي إذا لم تتحول إلى سلوك وممارسة يومية.

16- نقص الممارسة

عند التفكير في أسباب ضعف التفكير الناقد، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو الممارسة. فالمقولة: «الممارسة تصنع التقدم» تنطبق تمامًا على تنمية مهارات التفكير الناقد. وقد يُناقش التفكير الناقد نظريًا ويُشجَّع عليه، لكن السؤال المهم هو: هل يُمارس فعليًا من خلال الواجبات والأنشطة اليومية التي يؤديها المراهقون؟. للأسف، تعتمد كثير من الواجبات على استرجاع المعلومات من الكتب المدرسية فقط، دون الحاجة إلى التفكير الحقيقي. وإذا أردنا لطلابنا أن يبرعوا في التفكير الناقد، فعلينا أن نوفر لهم فرصًا لتطبيق ما تعلموه في مواقف واقعية. (37)

وبذلك، فإن تنمية التفكير الناقد تتطلب الانتقال من مجرد الحديث عن هذه المهارة إلى ممارستها بصورة فعلية؛ فكلما أُتيحت للطلاب فرص للتحليل والمناقشة وطرح الأسئلة واختبار الأفكار في مواقف واقعية، أصبحت هذه المهارات جزءًا أكثر رسوخًا من طريقة تفكيرهم.

17- التحيز للوضع القائم (التحيز للاعتياد)

بعد التعرف على التحيزات المعرفية المختلفة، يظهر نوع آخر من التحيزات قد يؤثر في قدرتنا على تقييم المعلومات والتعامل مع التغيير، وهو التحيز للوضع القائم. ويُقصد به استجابة لا واعية تجعل الإنسان يعتقد خطأً أن الأمور ستبقى كما كانت دائمًا.

وتُضعف أنواع التحيز المختلفة التفكير الناقد عندما تجعل العاطفة أو الاعتياد يؤثران في اتخاذ القرار بدلًا من التفكير العقلاني المبني على الحقائق. ويدفع التحيز للوضع القائم الإنسان إلى تجاهل المخاطر أو المعلومات الجديدة حفاظًا على شعوره بالأمان في حياته المعتادة. فعلى سبيل المثال، قد يجعلنا نعتقد أن بعض الأوضاع ستظل مستقرة دائمًا، رغم وجود مؤشرات أو تهديدات متزايدة لتغيرها. ولذلك، يمكن أن يمثل هذا التحيز عائقًا أمام التفكير النقدي، وقد يؤدي إلى نتائج تمتد آثارها على المدى البعيد. (38)

ولا يقتصر تأثير التحيزات على تفضيل ما هو مألوف؛ فقد تؤثر أيضًا في الطريقة التي نختار بها المعلومات التي نبحث عنها ونفسرها. ومن أبرز الأمثلة على ذلك التحيز التأكيدي.

التحيز التأكيدي هو تفضيل المعلومات التي تؤكد المعتقدات الموجودة مسبقًا، مع الميل إلى تجاهل أو التقليل من أهمية المعلومات التي تتعارض معها. وقد كتب جوناثان راوخ (Jonathan Rauch)، مؤلف كتاب «دستور المعرفة»، عن التحيز التأكيدي موضحًا أن الإنسان يميل إلى رؤية المعتقدات التي تتوافق معه ثم البحث عن الأدلة والحجج التي تدافع عنها.

فعلى سبيل المثال، قد يعتقد أحد الطلاب أن الفتيات أفضل في القراءة من الأولاد. وفي كل مرة تقرأ فيها فتاة بطلاقة وبشكل جيد في الفصل، يفكر الطالب: «أرأيت؟ هذا يثبت صحة وجهة نظري». ولكن عندما يقرأ ولد بطلاقة في الفصل، قد يتجاهل الطالب ذلك باعتباره مجرد حظ، أو لا يعطي نجاح الولد القدر نفسه من الاهتمام. وهنا يظهر التحيز التأكيدي، الذي قد يمنعنا من التعرف على المعرفة أو الحقائق الموجودة أمامنا مباشرة.

وقد يكون من الصعب التعرف على هذا النوع من التحيز؛ لأن الإنسان قد لا يكون مستعدًا لمواجهة أخطائه أو تصحيحها. فالتحيزات جزء من الطبيعة البشرية، ولكن فهمها يمثل خطوة أولى نحو الحد من تأثيرها. وعندما يتمكن الطلاب من التعامل مع التحيز التأكيدي، يصبحون أكثر استعدادًا للبحث عن معلومات جديدة وتوسيع وجهات نظرهم.

ومن المهم كذلك مساعدة الطلاب على فهم أن الأخطاء جزء أساسي من عملية التعلم؛ فمواجهة الأخطاء وتصحيحها تساعد على التطور وبناء قدرات أفضل على التفكير. ولذلك، يمكن تشجيع الطلاب على دراسة وجهات النظر المتعددة بصورة مستمرة، فهذه الممارسة تساعدهم على تحدي تحيزهم التأكيدي والانفتاح على الأفكار المختلفة. (39)

ومن التحيزات المرتبطة بذلك أيضًا الاستدلال بالتوافر، حيث يميل الفرد إلى الاعتماد على المعلومات المتاحة بسهولة عند إصدار الأحكام أو اتخاذ القرارات، بدلًا من النظر في جميع المعلومات ذات الصلة. ويمكن أن تؤدي هذه التحيزات إلى استدلال غير سليم، وتمنعنا من تحليل المواقف بصورة نقدية واتخاذ قرارات مبنية على معلومات كافية. (40)

وبذلك، فإن مواجهة التحيزات تتطلب استعدادًا للنظر في المعلومات التي تؤيد أفكارنا وتلك التي تتعارض معها على حد سواء. غير أن الفرد لا يتخذ قراراته دائمًا بمفرده؛ ففي كثير من الحالات يكون جزءًا من جماعة تؤثر آراؤها في طريقة تفكيره، وهو ما يقود إلى عائق آخر يتمثل في التفكير الجمعي.

18- التفكير الجمعي

التفكير الجمعي هو ظاهرة اجتماعية تؤدي فيها الرغبة في تحقيق الانسجام أو التوافق داخل المجموعة إلى نتائج غير عقلانية أو غير فعالة في عملية اتخاذ القرار. وغالبًا ما يحدث ذلك عندما يقوم أفراد المجموعة بكبت وجهات النظر المخالفة، مما يؤدي إلى الوصول إلى توافق يفتقر إلى التقييم النقدي. ويمكن أن يمنع التفكير الجمعي الأفراد من التعبير عن آرائهم وأفكارهم، كما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات ضعيفة دون إجراء تحليل كافٍ. (41)

ويشير التفكير الجمعي كذلك إلى ميل الأفراد إلى تبني آراء المجموعة لتجنب الظهور بمظهر المختلف. وقد يؤدي ذلك إلى انتشار الامتثال الجماعي، بحيث يصبح أفراد المجموعة أقل قدرة على ملاحظة عيوب الآراء غير المبنية على المنطق.وقد يزداد تأثير هذا العائق لدى المراهقين الذين يسعون غالبًا إلى القبول من أقرانهم. فبدلًا من استخدام التفكير النhr] للتمييز بين الصواب والخطأ، قد يخضع بعضهم لضغط الأصدقاء بحجة أن «الجميع يفعل ذلك». ولذلك، فإن تعليم الأطفال والمراهقين مهارات التفكير الناقد يساعدهم على التعامل مع ضغط المجموعة بصورة أكثر وعيًا. (42)

ومن الوسائل التي يمكن استخدامها للحد من التفكير الجمعي:

- تشجيع الآراء المخالفة وتبنّي دور «محامي الشيطان».

- توفير وسائل لتقديم الملاحظات بصورة مجهولة.

- تقدير تنوع الأفكار، لما يمكن أن يضيفه من زوايا مختلفة إلى عملية اتخاذ القرار. (43)

ومع ذلك، فإن تأثير الجماعة ليس العامل الوحيد الذي قد يشوه إدراك الإنسان للواقع؛ فقد تتأثر رؤيتنا للحقيقة أيضًا بالمعلومات المضللة وبالقناعات الراسخة التي تجعلنا نخلط بين ما نعتقده وما يمكن إثباته. ومن هنا يظهر عائق آخر يتمثل في النظرة المشوهة للحقيقة.

19- النظرة المشوهة للحقيقة

قد تتشوه نظرتنا إلى ما هو حقيقة وما هو غير ذلك. فإذا لم نكن حذرين، فقد تؤثر الآراء المضللة في فهمنا للحقيقة، خاصة عندما تُعرض بطريقة مقنعة أو يقدمها أشخاص يتمتعون بقدرة كبيرة على التأثير في الآخرين.وغالبًا ما يدافع أصحاب القناعات الراسخة عن معتقداتهم بحماس شديد، وقد يجذب هذا الحماس والكاريزما المراهقين والبالغين الذين لم يحددوا بعد ما يؤمنون به أو الأسباب التي تدفعهم إلى تبني معتقدات معينة. ولذلك، فإن التفكير الناقد يتطلب التمييز بين قوة العرض أو جاذبية المتحدث وبين قوة الأدلة التي تستند إليها الفكرة. (44)

ومن صور تشوه الحكم أيضًا تكوين أفكار ثابتة ومبسطة عن الأشخاص أو الجماعات أو المواقف، مما يؤدي إلى إصدار أحكام متحيزة. فعلى سبيل المثال، قد يعتقد شخص أن الموظفين الأصغر سنًا يفتقرون إلى أخلاقيات العمل، أو أن الأكبر سنًا يرفضون استخدام التكنولوجيا. وللحد من هذه النظرة يمكن:

- تقييم الأشخاص بناءً على الحقائق لا الافتراضات.

- مراجعة الانطباعات الأولى وعدم اعتبارها أحكامًا نهائية.

- التعرف إلى ثقافات ووجهات نظر متنوعة. (45)

وإذا كانت النظرة المشوهة للحقيقة قد تؤثر في كيفية تفسير العالم من حولنا، فإن طريقة نظرنا إلى أنفسنا ومصالحنا يمكن أن تؤثر بدورها في الأحكام التي نصدرها. وهنا يظهر عائق آخر يرتبط بصورة مباشرة بقدرتنا على النظر إلى القضايا من منظور يتجاوز الذات، وهو التمركز حول الذات.

20- التمركز حول الذات

ينتج التفكير المتمركز حول الذات عن حقيقة مؤسفة، وهي أن البشر لا يميلون بطبيعتهم إلى مراعاة حقوق الآخرين واحتياجاتهم بصورة كافية. كما أننا لا نُقدّر بطبيعتنا وجهة نظر الآخرين، ولا ندرك دائمًا حدود وجهة نظرنا نحن.

ولا نصبح واعين بوضوح لتفكيرنا المتمركز حول الذات إلا إذا تلقينا تدريبًا على ذلك. فنحن لا ندرك بطبيعتنا افتراضاتنا المتمركزة حول الذات، ولا الطريقة التي نستخدم بها المعلومات من منظور شخصي، ولا الطريقة التي نفسر بها البيانات، ولا مصادر مفاهيمنا وأفكارنا، ولا الآثار المترتبة على هذا النوع من التفكير. كما أننا لا ندرك دائمًا مدى تأثير مصالحنا الشخصية في معتقداتنا وأحكامنا. (46)

وباعتبارنا بشرًا، نعيش أحيانًا مع شعور واثق بأننا فهمنا بصورة أساسية كيف تسير الأمور في الواقع، وأننا توصلنا إلى ذلك بطريقة موضوعية. ونحن نميل بطبيعتنا إلى تصديق إدراكاتنا الحدسية، مهما كانت غير دقيقة. ويمكن أن تكون الإدراكات الحدسية مفيدة في بعض المواقف، لكنها تحتاج إلى مهارات تمييز سليم حتى لا تحل محل التحليل القائم على الأدلة.

وبدلًا من استخدام معايير عقلية وفكرية في عملية التفكير، فإننا غالبًا ما نستخدم معايير نفسية متمركزة حول الذات لتحديد ما نؤمن به وما نرفضه. ومن أبرز هذه المعايير:

- «إنها حقيقة لأنني أؤمن بها.» – التمركز الفطري حول الذات: أفترض أن ما أؤمن به صحيح، رغم أنني لم أتساءل عن الأساس الذي تقوم عليه كثير من معتقداتي.

- «إنها حقيقة لأننا نؤمن بها.» – التمركز الاجتماعي الفطري: أفترض أن المعتقدات السائدة لدى الجماعات التي أنتمي إليها صحيحة، رغم أنني لم أتساءل عن الأساس الذي تقوم عليه تلك المعتقدات.

- «إنها حقيقة لأنني أريد أن أؤمن بها.» – الإشباع الفطري للرغبات: أؤمن بما يضعني، أو يضع الجماعات التي أنتمي إليها، في صورة إيجابية، وبما يشعرني بالرضا ولا يتطلب مني تغيير طريقة تفكيري بصورة جوهرية.

- «إنها حقيقة لأنني لطالما آمنت بها.» – التأكيد الذاتي الفطري: لدي رغبة قوية في الحفاظ على المعتقدات التي اعتنقتها لفترة طويلة، رغم أنني لم أفكر بجدية في مدى تبرير الأدلة لهذه المعتقدات.

- «إنها حقيقة لأن من مصلحتي الأنانية أن أؤمن بها.» – الأنانية الفطرية: أؤمن بما يبرر حصولي على مزيد من السلطة أو المال أو المنفعة الشخصية، رغم أن هذه المعتقدات قد لا تستند إلى استدلال سليم أو أدلة قوية. (47)

ويُطلق على ذلك أيضًا التفكير المتمركز حول الذات، وهو الميل إلى تفسير العالم فقط من خلال ما يتعلق بنا شخصيًا. ورغم أن هذا الميل طبيعي، فإن تدريب أنفسنا على رؤية الأمور من وجهات نظر الآخرين يُعد أمرًا بالغ الأهمية. فعند حل المشكلات، ينبغي مراعاة وجهات النظر المختلفة، خاصة عندما تؤثر قراراتنا في الآخرين. (48)

وقد يرتبط التمركز حول الذات كذلك بالسماح للعواطف، مثل الخوف أو الغضب أو الكبرياء، بأن تطغى على المنطق والأدلة، فتُبنى القرارات على المشاعر بدلًا من الحقائق. فعلى سبيل المثال، قد يرفض شخص نقدًا بنّاءً لأنه يثير لديه شعورًا بالدفاع عن النفس، رغم أن هذا النقد قد يساعده على التطور.

وللتغلب على هذا الجانب يمكن:

- التريث قبل إصدار رد الفعل.

- التمييز بين المشاعر والحقائق، والسؤال: ما الأدلة التي تدعم هذا الشعور؟

- ممارسة اليقظة الذهنية لتنظيم الاستجابات الانفعالية. (49)

كما أن التمركز حول الذات قد يظهر في الاعتقاد بأن وجهة نظر الفرد أو خبراته أكثر صحة أو قيمة من آراء الآخرين، مما يحد من الفهم والتعاون. ومن أمثلة ذلك رفض اقتراح شخص آخر لمجرد أنه لا يتوافق مع الطريقة المعتادة في التفكير.

وللحد من ذلك يمكن:

- إدراك أن وجهة نظرك ليست الوحيدة.

- ممارسة الاستماع الفعّال.

- سؤال نفسك: هل توجد طريقة أخرى صحيحة للنظر إلى هذه المسألة؟ (50)

ومن ثم، فإن تجاوز التمركز حول الذات لا يعني التخلي عن آرائنا أو تجاربنا، وإنما يعني إدراك أنها تمثل زاوية واحدة من زوايا القضية. وكلما أصبح الفرد أكثر استعدادًا للاستماع إلى الآخرين وفحص افتراضاته ومراجعة أدلته، أصبح أكثر قدرة على ممارسة التفكير النقدي بصورة موضوعية.

21- الخبرات السابقة

يمكن للخبرات السابقة، والعلاقات، وحتى الصدمات النفسية، أن تؤثر في طريقة تفكيرنا بطرق متعددة؛ فما مررنا به في الماضي يؤثر بلا شك في نظرتنا إلى الأمور مستقبلًا. لكن من المهم أن نتذكر أن التجارب السابقة ليست سوى أحداث وقعت في فترة زمنية معينة، ولا ينبغي لها أن تحدد أفكارنا أو تتحكم في قراراتنا عندما نسعى إلى الوصول إلى الحقيقة بموضوعية.

ورغم أن وضع هذه التجارب في إطارها الصحيح قد يكون صعبًا، فإنه يتطلب قدرًا من ضبط النفس والوعي بطريقة تأثير الماضي في الحاضر. ولذلك، من المهم تدريب المراهقين على التمييز بين الاستفادة من الخبرات السابقة وبين السماح لها بالتحكم الكامل في أحكامهم وقراراتهم. فالاعتماد الكامل على الماضي لاتخاذ قرارات الحاضر قد يؤدي إلى نتائج سلبية؛ لأنه يستند إلى معلومات أو ظروف قد لا تكون صالحة أو صحيحة في الوقت الحالي. (51)

ومن هنا، فإن الخبرة السابقة يمكن أن تكون مصدرًا مهمًا للتعلم، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى قاعدة ثابتة نستخدمها للحكم على جميع المواقف الجديدة. وهذا يقود إلى عائق آخر يرتبط بطريقة تعاملنا مع ما نعتقد أننا نعرفه مسبقًا، وهو الافتراضات المسبقة.

22- الافتراضات المسبقة

تُضعف الافتراضات قدرتنا على التعلم؛ فعلى الرغم من أنها قد تكون خاطئة، فإنها تمنعنا من طرح الأسئلة لأننا نعتقد أننا نعرف الإجابات مسبقًا. وهذا وضع مؤسف، لأن الحقيقة هي أننا «لا نعرف ما لا نعرفه». فكيف يمكننا أن نتعلم ما نجهله إذا لم نسعَ إلى اكتشاف الحقيقة؟

وقد يفترض بعض الناس أن عدم فهمهم لشيء ما يعني أنه مستحيل التعلم، وهذا غير صحيح. فالإنسان يمتلك قدرة على تعلم أشياء جديدة، ويساعده التفكير الناقد على ذلك بطريقة قائمة على النزاهة والموضوعية. (52) وترتبط الافتراضات المسبقة ارتباطًا وثيقًا بالتحيزات المعرفية التي سبق تناولها، ومن أبرزها التحيز التأكيدي؛ إذ قد يميل الفرد إلى البحث عن المعلومات التي تؤيد معتقداته السابقة وتفسيرها وتذكرها، مع تجاهل أو التقليل من أهمية الأدلة التي تتعارض معها.

فعلى سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن العمل عن بُعد يقلل الإنتاجية، فقد تقتصر قراءاتك على الدراسات التي تؤيد هذا الاعتقاد، متجاهلًا الدراسات التي تشير إلى زيادة الكفاءة والإنتاج في بعض السياقات.وللتقليل من تأثير هذا التحيز يمكن:

- البحث عمدًا عن الآراء ووجهات النظر المخالفة.

- سؤال النفس: «ما الأدلة التي قد تثبت أنني مخطئ؟»

- مناقشة الأفكار مع أشخاص يختلفون معنا باحترام. (53)

وبذلك، فإن التغلب على الافتراضات المسبقة لا يعني التخلي عن جميع معتقداتنا، وإنما يعني الاستعداد لفحصها ومراجعتها عندما تظهر أدلة جديدة. وهذه الاستعدادات تمثل جزءًا أساسيًا من بناء مفكر نقدي قادر على التعلم المستمر.

نحو التغلب على عوائق التفكير النقدي

بعد استعراض مجموعة من العوائق التي يمكن أن تؤثر في التفكير الناقد، يبرز سؤال أساسي: كيف يمكن التغلب على هذه العوائق؟

تتطلب الإجابة عن هذا السؤال إدراك أن تطوير التفكير الناقد لا يحدث دفعة واحدة، ولا يعتمد على اكتساب معلومة أو مهارة واحدة، وإنما هو عملية مستمرة تجمع بين الوعي بالذات، والانفتاح على الآخرين، والممارسة، ومراجعة الأفكار، والاستعداد لتصحيح الأخطاء.

لذلك تتساءل ستايسي فاريل: كيف يمكن التغلب على العوائق الشائعة أمام التفكير الناقد؟. وترى أن التفكير الناقد يُعد جزءًا أساسيًا من تكوين الفرد الواعي القادر على التمييز، والذي لا يتأثر بسهولة بتحيزات وسائل الإعلام أو باللغة العاطفية والانفعالية التي قد تؤثر في الأحكام. ويمكننا تجاوز العوائق التي تعيق التفكير الناقد والمضي قدمًا في تعليم هذه المهارة المهمة من خلال مساعدة الطلاب على تنمية مهاراتهم في التفكير الناقد، وتشجيعهم على طرح الأسئلة العميقة وإجراء المناقشات والحوارات الهادفة.

وعند متابعة الأخبار والأحداث العالمية، يمكن تحفيز الطلاب على إعادة النظر في ردود أفعالهم العاطفية الأولى تجاه المعلومات المقدمة، وتعليمهم كيفية البحث عن بيانات موضوعية ومحايدة، ثم استخدامها لتكوين آراء قائمة على المعرفة والأدلة. كما يُعد تقديم أمثلة من الواقع وربط الموضوعات بالحياة اليومية وسيلة فعالة لتشجيع المراهقين على التفكير بعمق أكبر في القضايا المطروحة.

وبدلًا من الاكتفاء بتقديم أسئلة الاختيار من متعدد أو أسئلة إكمال الفراغات، يمكن مطالبة الطلاب بمناقشة الإجابة بصوت مرتفع، مستندين إلى المعلومات المتاحة لديهم، مع توضيح طريقة تفكيرهم وخطوات استدلالهم. ويمكن أيضًا الاستعانة بأنشطة ممتعة، مثل استخدام أسئلة مخصصة لتنمية التفكير الناقد لدى الأطفال، بهدف تعزيز قدرتهم على التحليل والاستنتاج واتخاذ القرارات بصورة واعية. (54)

وبالإضافة إلى هذه الممارسات التعليمية، يمكن اتباع مجموعة من الاستراتيجيات التي تساعد الفرد بصورة مباشرة على التعامل مع العوائق التي تواجهه في عملية التفكير الناقد ومنها :

- تنمية الوعي بالذات

تبدأ رحلة التغلب على العوائق بزيادة الوعي بالذات. ففهم الفرد لتحيزاته الخاصة، ومحفزاته العاطفية، وأنماط استجاباته المعتادة، يساعده على تحقيق قدر أكبر من الموضوعية. ويمكن أن تسهم المراجعة الذاتية المنتظمة وممارسات اليقظة الذهنية في تعزيز الوعي بالذات وتسهيل ممارسة التفكير النقدي بصورة أفضل.

- تشجيع الانفتاح الذهني

ينطوي الانفتاح الذهني على الاستعداد للنظر في الأفكار ووجهات النظر والحجج الجديدة. ويتطلب تعزيز الانفتاح الذهني توفير بيئة تشجع على طرح الأسئلة والاستكشاف، كما يمكن للتفاعل مع وجهات نظر متنوعة أن يساعد على تقليل مقاومة التغيير وتوسيع فهم الفرد للقضايا المختلفة.

- تعزيز مهارات التفكير الناقد

يمكن تطوير التفكير الناقد وصقله من خلال الممارسة. فالمشاركة في أنشطة تتحدى العمليات المعرفية للفرد، مثل المناظرات، ومواقف اتخاذ القرار، وتمارين حل المشكلات، تشجع على تنمية هذه المهارات. كما يمكن للتعليم الرسمي الذي يدمج التفكير الناقد في مناهجه الدراسية أن يؤدي دورًا مهمًا في ذلك.

- طلب التغذية الراجعة

يمكن أن توفر الملاحظات والتغذية الراجعة من الزملاء والمرشدين رؤى قيّمة حول طريقة تفكير الفرد. ويمكن للتغذية الراجعة البنّاءة أن توضح جوانب التحسين وتوسّع الفهم من خلال تقديم وجهات نظر بديلة. كما أن طلب التغذية الراجعة بصورة فعالة يمكن أن يكون أداة مهمة للتغلب على التحيزات الشخصية وتحسين قدرات التفكير الناقد.

- الاستفادة الإيجابية من التكنولوجيا

على الرغم من أن التكنولوجيا يمكن أن تكون مصدرًا للتشتت، فإنها توفر أيضًا موارد يمكن أن تعزز التفكير الناقد. ويمكن استخدام المنصات التعليمية، ومنتديات النقاش الافتراضية، والوصول إلى مصادر معلومات متنوعة بصورة بناءة لتطوير مهارات التفكير الناقد وصقلها. (56)

وبناءً على ما سبق، يتضح أن التغلب على عوائق التفكير الناقد يتطلب ممارسة واعية ومستمرة، تبدأ بالتعرف على نقاط الضعف الشخصية، ثم العمل على تطوير القدرة على فحص المعلومات والأفكار من زوايا متعددة. ولتحويل هذه المبادئ إلى ممارسة يومية، يمكن الاستعانة بمجموعة من الأسئلة الأساسية التي تساعد الفرد على مراجعة طريقة تفكيره وتقييم أحكامه.

- الأسئلة السبعة الأساسية

إليك الأسئلة السبعة الأساسية التي يمكن التأمل فيها والإجابة عنها بصدق من أجل بدء عملية تطوير مهارات التفكير الناقد:

1- ما الحقيقة؟ هل تستطيع التمييز بين الحقيقة والرأي؟

تذكّر أن الحقيقة تتعلق بما هو موجود بالفعل، بينما يرتبط الرأي بما يعتقده الأشخاص أو يرونه.

2- من تثق به؟ ولماذا؟

3- من أين تحصل على المعلومات التي تشكّل رؤيتك للعالم؟ ولماذا؟

4- هل تستطيع التمييز بين الحقيقة والكذبة، وبين الحقيقي والزائف؟ وكيف تميّز بينهما؟

جرّب استخدام المنطق، والاستدلال، والتقييم العقلاني، والحدس الموثوق، والحس السليم، والأدلة المستمدة من التجارب الفردية، والملاحظة غير المتحيزة، والتأمل المتجرد من الأنانية.

5- هل تستطيع أن تميّز بين «ما هو موجود بالفعل» وبين ما تعتقد أنه «ينبغي أن يكون»؟

لقد قيل إن الصراع والخلاف في الحياة ينشآن من التوتر بين «ما هو كائن» و«ما ينبغي أن يكون». ماذا تفعل عندما تكتشف وجود هذا التعارض؟

6- هل تستطيع صياغة الاستنتاجات والأحكام استنادًا إلى قدرتك على الوصول إلى الحقائق والأدلة، وتقييمها، وتحديد مدى صلتها بالموضوع وموثوقيتها؟

7- ما العوائق الأكثر شيوعًا في عملية تفكيرك النقدي؟ وأيّها تلاحظ أنه أكثر شيوعًا لدى الآخرين؟ (57)

ومن خلال التأمل في هذه الأسئلة، يصبح التفكير الناقد أكثر من مجرد مجموعة من القواعد النظرية؛ فهو يتحول إلى ممارسة يومية تساعد الفرد على فحص أفكاره ومعتقداته ومصادر معلوماته، ومراجعة أحكامه قبل اتخاذ القرارات. وبذلك، فإن التغلب على عوائق التفكير النقدي لا يمثل خطوة منفصلة عن تعلم هذه المهارة، بل هو جزء أساسي من عملية تطويرها وممارستها بصورة مستمرة.

تعقيب

يتضح من العرض السابق أن التفكير الناقد لا يتعطل بسبب عامل واحد، وإنما يتأثر بمجموعة متشابكة من المعوقات التي قد ترتبط بطبيعة المعرفة، أو بطريقة معالجة المعلومات، أو بالاتجاهات والمعتقدات الشخصية، أو بالظروف النفسية والاجتماعية المحيطة بالفرد. فممارسة التفكير الناقد تتطلب قدرة على فحص المعلومات والأدلة، ومراجعة الافتراضات، ومقاومة التحيز، وإتاحة الوقت الكافي للتأمل والتحليل قبل إصدار الأحكام أو اتخاذ القرارات.

وقد تناول هذا المقال عددًا من أبرز المعوقات التي تحد من فاعلية التفكير الناقد، بدءًا من بعض المعوقات المرتبطة بالمعرفة والمهارات، مثل نقص المعرفة، وضعف الثقافة العلمية، ونقص مهارات التفكير الناقد، وضعف مهارات التواصل، ونقص الممارسة. فغياب المعرفة الكافية أو ضعف القدرة على توظيفها يجعل الفرد أكثر عرضة لقبول المعلومات دون فحصها أو التحقق من مصادرها، كما أن امتلاك المعرفة وحده لا يكفي ما لم يصاحبه امتلاك المهارات اللازمة لتحليلها وتقويمها وربطها بالأدلة.

كما تبرز مجموعة من المعوقات ذات الصلة بطريقة إدراك الفرد للواقع ومعالجته للمعلومات، ومن أهمها التحيزات المعرفية، والافتراضات المسبقة، والتعميم المفرط، وسوء فهم الحقيقة، والنظرة المشوهة لها، إلى جانب الثقة المفرطة في الحدس الشخصي والخبرات السابقة. وقد تؤدي هذه العوامل إلى تكوين أحكام سريعة لا تستند بالضرورة إلى أدلة كافية، خاصة عندما يتعامل الفرد مع خبراته السابقة أو معتقداته بوصفها معيارًا نهائيًا للحقيقة، بدلًا من إخضاعها للمراجعة والنقد.

ويرتبط بذلك الانغلاق الفكري والتمركز حول الذات وجعل العالم يدور حول الفرد، وهي معوقات قد تحد من قدرة الشخص على النظر إلى المسألة من زوايا متعددة أو تقبل الأدلة التي تتعارض مع آرائه ومعتقداته. ويضاف إلى ذلك التفكير الجماعي والتحيز للوضع القائم أو الاعتياد، حيث قد يؤدي التأثر بالمجموعة أو الميل إلى المحافظة على المألوف إلى إضعاف الاستقلالية الفكرية، والحد من طرح الأسئلة أو إعادة النظر في الأفكار السائدة.

ومن ناحية أخرى، يكشف المقال عن أهمية العوامل النفسية والانفعالية في دعم التفكير الناقد أو إعاقته؛ فالإرهاق، والخوف من الفشل، ونقص الرغبة أو الاستعداد للتفكير، والاستعجال وعدم منح النفس الوقت الكافي للتفكير، كلها عوامل قد تقلل من جودة عملية التحليل والتقويم. فالتفكير الناقد لا يعتمد على القدرة العقلية فحسب، وإنما يحتاج كذلك إلى استعداد نفسي وميل إلى التريث وطرح الأسئلة، والقدرة على تحمل الغموض واحتمال مراجعة المواقف والأفكار السابقة.

وفي السياق المعاصر، يكتسب الذكاء الاصطناعي أهمية خاصة ضمن معوقات التفكير الناقد؛ إذ إن الاعتماد غير الواعي على مخرجات الأدوات الذكية، وقبولها دون التحقق من مصادرها أو فحص دقتها وسياقها، قد يدفع إلى الاستسهال وتقليل الجهد المبذول في التحليل والاستدلال. ومن ثم، لا تكمن المشكلة في التقنية ذاتها، وإنما في نمط استخدامها؛ فكلما تحول استخدامها من أداة مساعدة على البحث والتحليل إلى بديل عن التفكير والتحقق، زادت احتمالية إضعاف بعض ممارسات التفكير الناقد.

وعليه، يمكن النظر إلى معوقات التفكير الناقد باعتبارها شبكة مترابطة؛ فقد يؤدي نقص المعرفة إلى زيادة الاعتماد على الافتراضات المسبقة، وقد تعزز الخبرات السابقة بعض التحيزات، بينما قد يؤدي الاستعجال أو الإرهاق إلى قبول الأحكام الجاهزة، كما يمكن أن يسهم التفكير الجماعي والانغلاق الفكري في مقاومة المعلومات المخالفة. ولذلك فإن تنمية التفكير الناقد لا تقتصر على تعليم مجموعة من المهارات المنطقية، بل تتطلب بناء توجه عقلي يقوم على التحقق، والتساؤل، والانفتاح على البدائل، والاعتراف بإمكان الخطأ، والاستعداد لمراجعة المواقف في ضوء الأدلة الجديدة.

ومن هذا المنطلق، فإن التعرف إلى هذه المعوقات يمثل خطوة أساسية في بناء الممارسة الفاعلة للتفكير الناقد؛ لأن الوعي بالعائق يسبق القدرة على مواجهته. وكلما أصبح الفرد أكثر إدراكًا للتحيزات التي تؤثر في أحكامه، وأكثر قدرة على التمييز بين الحقيقة والافتراض، وأكثر استعدادًا لفحص الأدلة ومراجعة أفكاره، أصبح أكثر قدرة على اتخاذ مواقف وقرارات تقوم على التحليل الموضوعي بدلًا من الاستجابة التلقائية أو الانطباعات غير المفحوصة. وبذلك ينتقل التفكير الناقد من كونه مجموعة من المهارات النظرية إلى ممارسة عقلية واعية تساعد الفرد على التعامل مع المعرفة والمعلومات والمواقف المختلفة بقدر أكبر من التروي والدقة والاستقلالية.

***

دكتور إبراهيم طلبه سلكها

................

الهوامش

1- Denis Korn, “Barriers to Critical Thinking & The 7 Essential Questions for Reflection,” PrepareDirect, June 2011, https://www.preparedirect.com/Barriers_To_Critical_Thinking_s/183.htm.

2- Raskova Like Octaberlina, Afif Ikhwanul Muslimin, Dewi Chamidah, Miftahus Surur, and Alfin Mustikawan, “Exploring the Impact of AI Threats on Originality and Critical Thinking in Academic Writing,” Edelweiss Applied Science and Technology 8, no. 6 (2024): 8805–8814, https://doi.org/10.55214/25768484.v8i6.3878, p. 8806.

3- Femke Kirschner and Sibel Telli, “Critical Thinking in the Age of AI,” Educational Development & Training, Utrecht University, 2025.

4- Ewelina Mitera and Katarzyna, “The Impact of Artificial Intelligence on theDevelopment of Critical Thinking Skills in Students,” European Research Studies Journal 27, no. 2 (2024): 1022–1039, pp. 1023–1024.

5- Raskova Like Octaberlina, Afif Ikhwanul Muslimin, Dewi Chamidah, Miftahus Surur, and Alfin Mustikawan, Op. Cit., p. 8807.

6- Jean Galley, “The Art of Decision Making: Balancing Intuition and Logic,” Journal of Management Information and Decision Sciences 27, no. 4 (2024): 1–3, p. 2.

7- Christopher Dwyer, “5 Barriers to Critical Thinking: What Holds Us Back from Thinking Critically in Day- to- Day Situations?” Psychology Today, January 18, 2019, https://www.psychologytoday.com/us/blog/thoughts- thinking/201901/5- barriers- critical- th.

8- Loc. Cit.

9- Netish Sharma, “Top 10 Barriers to Critical Thinking (and How to Overcome Them),” LinkedIn, October 9, 2025, https://www.linkedin.com/pulse/top- 10- barriers- critical- thinking- how- overcome- them- netish- sharma- bpw9c.

10- Annie Walls, “Identifying Barriers to Critical Thinking,” James Taylor, https://www.jamestaylor.me/identifying- barriers- to- critical- thinking/.

11- Christopher Dwyer, Op. Cit.

12- Netish Sharma, Op. Cit.

13- Christopher Dwyer, Op. Cit.

14- Loc. Cit.

15- Loc. Cit.

16- Loc. Cit.

17- Anthony Metivier, “9 Deadly Critical Thinking Barriers (And How to Eliminate Them),” Magnetic Memory Method, November 22, 2024, https://www.magneticmemorymethod.com/barriers- to- critical- thinking/.

18- Gene Prazoli, “What Are Some Barriers to Critical Thinking?” Medium, https://medium.com/@gene_35040/what- are- some- barriers- to- critical- thinking- e3ca43adc648.

19- Anthony Metivier, Op. Cit.

20- Stacy Farrell, “10 Barriers to Critical Thinking & Tips to Overcome Them,” Homeschool Adventure, December 8, 2023, https://homeschooladventure.com/common- barriers- to- critical- thinking/.

21- Gene Prazoli, Op. Cit.

22- Anthony Metivier, Op. Cit.

23- Annie Walls, Op. Cit.

24- Loc. Cit.

25- Anthony Metivier, Op. Cit.

26- Stacy Farrell, “10 Barriers to Critical Thinking & Tips to Overcome Them,” Homeschool Adventure, December 8, 2023, https://homeschooladventure.com/common- barriers- to- critical- thinking/.

27- Anthony Metivier, Op. Cit.

28- Loc. Cit.

29- Netish Sharma, “Top 10 Barriers to Critical Thinking (and How to Overcome Them),” LinkedIn, October 9, 2025, https://www.linkedin.com/pulse/top- 10- barriers- critical- thinking- how- overcome- them- netish- sharma- bpw9c.

30- Loc. Cit.

31- Anthony Metivier, Op. Cit.

32- Loc. Cit.

33- Stacy Farrell, Op. Cit.

34- Annie Walls, Op. Cit.

35- Anthony Metivier, Op. Cit.

36- Loc. Cit.

37- Stacy Farrell, Op. Cit.

38- Loc. Cit.

39- Ryann Garland, “Barriers to Critical Thinking—and How to Break Them,” Mission, June 12, 2025, https://mission.io/blog/barriers- to- critical- thinking- and- how- to- break- them.

40- Annie Walls, Op. Cit.

41- Gene Prazoli, Op. Cit.

42- Netish Sharma, Op. Cit.

43- Loc. Cit.

44- Stacy Farrell, Op. Cit.

45- Netish Sharma, Op. Cit.

46- Denis Korn, “Barriers to Critical Thinking & The 7 Essential Questions for Reflection,” PrepareDirect, June 2011, https://www.preparedirect.com/Barriers_To_Critical_Thinking_s/183.htm.

47- Loc. Cit.

48- Stacy Farrell, Op. Cit.

49- Netish Sharma, Op. Cit.

50- Loc. Cit.

51- Stacy Farrell, Op. Cit.

52- Loc. Cit.

53- Netish Sharma, Op. Cit.

54- Stacy Farrell, Op. Cit.

55- Netish Sharma, Op. Cit.

56- Gene Prazoli, Op. Cit.

57- Denis Korn, “Barriers to Critical Thinking & The 7 Essential Questions for Reflection,” PrepareDirect, June 2011, https://www.preparedirect.com/Barriers_To_Critical_Thinking_s/183.htm.

مفتتح: لقد غدا مصطلح [الكرامة الإنسانية] من أكثر المصطلحات تداولا في المحافل الثقافية، وهيئات المجتمع السياسي، وأطر ومؤسسات المجتمع الأهلي والمدني ووسائل التواصل والإعلام بكل مستوياته، وأوساط الرأي العام.

وما الحديث المتسارع والمتنامي عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتزايد المناداة والإلحاح على حمايتها وصونها ووقف الانتهاكات الفردية والجماعية التي يتعرض إليها الإنسان في بقاع شتى من العالم، إلا أحد الوجوه البارزة للاهتمام والحضور المتعاظم لقضية ومسألة [الكرامة الإنسانية] بكل تجلياتها ومصاديقها الخارجية.

لأنه وببساطة شديدة، الكرامة الإنسانية، تشكل حجر الزاوية في مشروع الإصلاحات والتحولات الإيجابية في أي مجتمع.. فلا تطوير لأوضاع الأمة السياسية والحقوقية، بدون صيانة الكرامة الإنسانية أفرادا وجماعات، ولا تطوير لمناهج التربية والتعليم، بدون إعادة الاعتبار إلى الإنسان وجودا ورأيا وحقوقا. ولا استقرار عميق لكياناتنا الأسرية والاجتماعية، بدون الحفاظ على كرامة الآحاد مما تتشكل منه الأسرة.. ولا تنمية شاملة في مجتمعاتنا بدون حفظ حقوق وكرامة الإنسان.

وفي المقابل فإن امتهان كرامة الإنسان، هو البوابة الواسعة لكل الكوارث الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية والسياسية التي تعانيها مجتمعاتنا، وبارزة نتوءاتها وتأثيراتها الكارثية على أكثر من صعيد.. فامتهان الكرامة الإنسانية هي بوابة تدمير الاقتصاد والثقافة والاجتماع والسياسة في حياتنا وفضائنا الحضاري. ولا عودة حضارية لمجتمعاتنا إلا بعودة كرامتنا الإنسانية وصياغة حياتنا الخاصة والعامة على أساس احترام وتقدير كل مقتضيات ومتطلبات الكرامة الإنسانية على المستويين الفردي والمؤسسي.

ولو تأملنا في طبيعة الاحتلالات الأجنبية التي تعرضت إليها بلداننا العربية والإسلامية، وساهمت في نهب ثرواتنا، والقضاء على قدراتنا والتحكم بمصائرنا. لوجدنا أن امتهان الكرامة الإنسانية هي بوابة كل هذه الانحدارات التي أصابتنا وحولتنا إلى سديم بشري لا حول له ولا قوة..

وإن عملية التصحيح والانعتاق من ربقة كل هذه المآزق، لن تتم إلا بتصدر حياتنا ومشهدنا الثقافي والسياسي مفهوم وحقائق الكرامة الإنسانية..

الإنسان في الرؤية الإسلامية:

وفق الرؤية الإسلامية التوحيدية، فإن ماهية الإنسان وطبيعته، قد تحددت في العلم الإلهي قبل الوجود الإنساني – العيني.. إذ يقول تبارك وتعالى [بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم] (الأنعام، الآية 101).

فالطبيعة الواقعية للإنسان محددة قبل الوجود العيني للأفراد.. إذ يقول تبارك وتعالى [وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين] (الأعراف، الآية 172). فهذه الآية القرآنية الكريمة، توضح وتخبر عن وجود للإنسان سابق عن وجوده العيني، وتم فيه أخذ العهد بالإيمان لبني الإنسان جميعا. ووفق الآيات القرآنية الكريمة فإن الماهية الإنسانية تتقوم بعنصر أساسي هو عنصر شهادة الربوبية واعتراف الإنسان المطلق بألوهية الخالق ووحدانيته كما توضح الآية القرآنية الكريمة السالفة الذكر. فالإيمان بوحدانية الخالق وألوهيته هي فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولكن هذه الحقيقة الفطرية الراسخة في الوجود الإنساني، لا تتحقق بالنسبة إلى آحاد الإنسان إلا بالاختيار والجهد الإرادي الحر. وحينما يذهب الإنسان بعيدا في اختياره، فإن هذا الإنسان يضحى [كالأنعام بل هم أضل سبيلا] (الفرقان، الآية 44). ويقول عز من قائل [لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم * ثم رددناه أسفل سافلين] (التين، الآية 4-5). فالإنسان كما يقرر الراغب الاصبهاني، يحصل له من الإنسانية بقدر ما يحصل له من العبادة التي لأجلها خلق، فمن قام بالعبادة حق القيام فقد استكمل الإنسانية، ومن رفضها فقد انسلخ من الإنسانية.

" فالإنسان في التصور الإسلامي لا يبدع ماهيته كما تعتقد الفلسفة الوجودية، وإنما هو يحققها من خلال جهده الإرادي بإخراجها من طور القوة والكمون إلى طور الفعل والظهور " (1).

والإنسان حين يعتقد ويؤمن بالحكمة الإلهية لوجوده [وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون] (الذاريات، الآية 56)، فإنه سيعمل ويكدح ويسعى لأجل تحقيق غاية هذا الوجود التي من خلالها يرتقي لتحقيق ماهيته الإنسانية. فإنسانية الإنسان لا تتحقق صدفة، وإنما هي بحاجة إلى تربية وتهذيب، وعمل وكفاح، واتصال دائم بالحقيقة المطلقة وهو الباري عز وجل. وبمقدار التصاق الإنسان بخالقه، عبر عبادته العبادة الحقة، والالتزام بتشريعاته ونظمه المختلفة في مختلف جوانب الحياة، بذات القدر يقبض الإنسان على إنسانيته، ويتخلص من كل رواسب ونزعات الشر والابتعاد عن الطريق المستقيم. والإرادة الإنسانية هي حجر الزاوية في مشروع تحقيق إنسانية الإنسان. أي أن الرغبة المجردة، لا تحقق ما يصبو إليه الإنسان. وإنما بحاجة دائما إلى إرادة وعزم وتصميم لمحاصرة وضبط أهواء الإنسان وشهواته، والتدرج في مدارج الكمال الإنساني. وبمقدار ما يتخلى الإنسان عن نزعاته ونزواته الشريرة، يرتقي من مدارج الكمال، ويقترب من الصورة التي أرادها الله سبحانه وتعالى للإنسان.

لذلك نجد الآيات القرآنية الكريمة، تمتدح الإنسان الذي لا يخضع إلى شياطين الإنس والجن. قال تعالى[ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين * وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ] (سبأ، الآية 20 -21).

وقال تعالى [وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون] (الأنعام، الآية 112).

فالرؤية الإسلامية وضعت الإنسان في أشرف المراتب. فالباري عز وجل وضع فيه أشرف المخلوقات وهو (العقل)، واختياره لخلافته في الأرض. إذ يقول عز من قائل [وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون](البقرة، الآية 30).

فالوضع القيمي للإنسان يتميز بشكل نوعي عن بقية المخلوقات، كما أن الباري عز وجل منحه تكريما لا يضاهيه أي تكريم إذ سجل في محكم التنزيل [ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا] (الإسراء، الآية 70).

فالإسلام لا يعتبر الإنسان بوجوده، موجودا عاصيا ومذنبا، بل ينظر إليه بوصفه موجودا فطريا مهما احتجبت وتلوثت تلك الفطرة فيه نتيجة الغفلة والنسيان والذنوب. وهذا هو مقتضى قول الباري عز وجل [لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم] (التين، الآية 4)، والأديان والرسالات والتشريعات السماوية، جاءت لتظهير هذه الحقيقة المغروسة والموجودة في جوهر الوجود الإنساني.

" من هنا، دعانا الإسلام وقبل كل شيء إلى استحضار تلك المعرفة المغروسة في أعماق نفوسنا، وبسبب أهمية تلك المعرفة في رسم السعادة الإنسانية فإن الإسلام خاطب الإنسان بوصفه صاحب عقل لا صاحب إرادة فقط، فإذا كان التمرد على الله وهو الذنب الأكبر عن المسيحية ناشئا من الإرادة، فإن الغفلة تشكل الذنب الأكبر في الإسلام، والتي تكون نتيجتها عدم قدرة العقل على تشخيص الطريق الذي رسمه الله للناس، ولأجل ذلك، فإن الشرك من أعظم الذنوب التي لا تغتفر، وهو بعبارة أخرى يساوي إنكار التوحيد " (2).

فالرؤية الإسلامية للإنسان، قائمة وبشكل جوهري، على أن الإنسان بعقله وإرادته وقلبه وبكيانه كله، لا بد أن يكون عبدا حقيقيا ومخلصا لله سبحانه وتعالى، يأتمر بأوامره، وينتهي عن نواهيه والتسليم المطلق للواحد الأحد.

وإن هذا التسليم ليس ضربا من ضروب الجبر، بل نتيجة طبيعية للإيمان والرضا بما قدر الله سبحانه وقضى.

والإنسان حين يكون متصلا بالله تعالى، وملتزما بشريعته، فهو يتحرر من كل الضغوطات الداخلية والخارجية، ويصبح رأسماله الحقيقي هو كرامته الإنسانية. فالحاجة مهما كانت، لا تقوده إلى الذل وامتهان الكرامة.

فالكرامة الإنسانية والشعور العميق بها، هي وليدة العبودية لله وعدم الخضوع لأي حاجة قد تذل الإنسان، وتخرجه عن مقتضيات الكرامة والعزة.

الكرامة الإنسانية.. المبادئ والمرتكزات:

لا يمكن أن يتضح مفهوم الكرامة الإنسانية، في الرؤية القرآنية، بدون تحديد الأسس والمباني والمبادئ القرآنية الكبرى، التي هي بمثابة الحاضن لكل مفردات وتجليات ومصاديق الكرامة الإنسانية في جوانب الحياة المختلفة. وإن مفردات ومصاديق الكرامة الإنسانية مبثوثة في كل جوانب التشريع الإسلامي.

وحين التأمل في كتب الأصول والفقه، نرى أن المباحث التي لها صلة بمفهوم الكرامة الإنسانية ومصاديقها المتعددة في مباحث الحق حيث توضح أساس الحقوق، ومباحث الحكم التخييري وهي توضح أساس الحريات ومباحث الحكم الأقتضائي التي توضح الواجبات. ولعل المطلوب هو تجميع هذه المفردات والعناوين في سياق ومنظومة واحدة، حتى نتمكن من تظهير الرؤية الإسلامية المتكاملة لمفهوم الكرامة الإنسانية بأبعادها المختلفة.

وفي تقديرنا أن أسس ومبادئ الكرامة الإنسانية هي النقاط التالية:

1-  المساواة بين الناس: فالناس جميعا بصرف النظر عن منابتهم الأيدلوجية وقومياتهم ولغاتهم وألوانهم سواء لدى القانون وفي الحقوق والواجبات.

ومقتضى المساواة هي رفض التمييز بين الناس لاعتبارات قومية أو جنسية أو لغوية أو دينية. لهذا فإن كل جهد أو ممارسة أو سياسة، تميز بين الناس، وترتب على أساسها الحقوق والواجبات، هي جهود وممارسات مناقضة لمفهوم الكرامة الإنسانية. لأن من أسس ومبادئ الكرامة الإنسانية المساواة بين الناس.

فلا فرق بين الناس في طبيعة الخلق، إذ يقول تبارك وتعالى [يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا] (النساء، الآية 1)، ولا تمييز للون أو اللغة. إذ جاء في الحديث الشريف [لا فضل لعربي على أعجمي، ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى]، وجعل معيار التفاضل بين الناس، معيارا كسبيا [إن أكرمكم عند الله أتقاكم].

وإن العمل الصالح بكل مستوياته ودوائره، مآله الحياة الطيبة، سواء كان هذا العمل من ذكر أو أنثى. إذ يقول تعالى [من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون] (النحل، الآية 97).

وإن التعدد والتنوع في القبائل والشعوب، ليس مبررا لاستعلاء أحد على أحد، أو شعور طرف بأنه أفضل من الطرف الآخر، وإنما كل هذا التنوع والتعدد من أجل [لتعارفوا] بكل ما تحمل هذه المقولة من مضامين حقوقية واجتماعية وثقافية.. إذ يقول تبارك وتعالى [يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير] (الحجرات، الآية 13).

2-  الفطرة والجبلة الإنسانية:

وهذا المبدأ يرتكز في أسسه الأولى إلى الوجود الإنساني المتميز خلقا وغاية. إذ هو المخلوق المكرم من الباري عز وجل. إذ يقول تعالى [ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا] (الإسراء، الآية 70)، وهو مخلوق لغاية خصه الله سبحانه وتعالى بها وهي الاستخلاف إذ يقول تعالى [وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون] (البقرة، الآية 30). ويقول عز من قائل [وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون] (التوبة، الآية 30).

وعلى ضوء قيمة الاستخلاف، حدد الدين الإسلامي علاقة الإنسان بالأرض بأنها علاقة سيادة، كلفه الخالق عز وجل بعمارتها. إذ قال تعالى [وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فبها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب] (هود، الآية 61)، ومقتضى التكريم الرباني للإنسان أنه فضله على سائر المخلوقات [ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا] (الإسراء، الآية 70)، ووفر للإنسان القدرة والمكنة للهيمنة والاستفادة على كل ما في الأرض وما عليها وما في باطنها وما يحيط بها.. إذ يقول تعالى [وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون] (الجاثية، الآية 13)، و " إن هذا التكريم يمكن أن يتبدى في جانبين: الجانب النسبي، وهو يعني تكريم الإنسان بإعطائه درجة على ما سواه وتسخير المخلوقات له. والجانب المطلق، وهو يعني إقرار كرامة الإنسان وترسيخها في علاقاته الاجتماعية، أي داخل نوعه نفسه، وذلك على أسس أهمها:

أولا: معاملة كل إنسان وفق الشروط التي يعامل بها الآخر، عندما يكون الاثنان في الوضع القانوني نفسه.

ثانيا: أن تطلق حرية الإنسان في التصرف، تعبيرا عن إنسانيته ومواهبه بشكل يسمح له بالقيام بكل ما هو غير ممنوع.

ثالثا: أن تؤمن له الوسائل لتأمين العيش الكريم بقدر ما تسمح به الأوضاع الاقتصادية ليقوم بدوره سياسيا واجتماعيا على أكمل وجه.

رابعا: إمكانية أن ترفع عنه الظلامات فور وقوعها وتعويضه عن كل ما يطال شخصه أو حريته أو ماله ليستمر من دون عوائق، ممارسا لدوره الذي خلقه الله من أجله " (3).

فالفطرة الإنسانية التي خلق الله الإنسان عليها، متقومة بمعنى التكريم والاستخلاف الإلهي وأي انحراف عن هذه الفطرة، يعد تعديا على كرامة الإنسان..لأن مفهوم الفطرة وعلاقتها بالعبودية الإنسانية لله تعالى، تجعل من ولاية الإنسان على نفسه محددة بالفطرة أولا، وبالشريعة الإسلامية ثانيا.

لهذا فإن الانتحار أو الإضرار بالنفس والجسد كيفما كان نوعه، والشذوذ الجنسي، لا يمكن اعتبار كل هذه العناصر من الحقوق الإنسانية المحترمة، لأنها مناقضة للفطرة والجبلة الإنسانية.

" إذن لا بد من اعتبار الحيثية الذاتية للإنسان، وعلاقة هذه الحيثية بالفطرة الإنسانية، لأن الإنسان ليس موجودا ماديا تصوغه الطبيعة ويشكله الواقع الاجتماعي فقط. كما تذهب إليه الفلسفة الغربية ذات الجذور الغارقة في المادية. لذلك لا بد من تصحيح هذه النظرة الخاطئة التي تنبني عليها حقوق وهمية، تضر بالفطرة الإنسانية، وتخالف المفهوم الحقيقي لوجود الإنسان. بل إن هذه المخالفة للفطرة والشريعة، تؤدي بالإنسان إلى الخروج عن الصفة الإنسانية. وهذا ما تشير إليه الآية القرآنية [أولئك كالأنعام بل هم أضل](الأعراف، الآية 179) " (4).

وهذا يجعلنا نعتقد بأصالة الكرامة الإنسانية، وأن الأصل الذي ينبغي للإنسان مهما كان ظروفه وأوضاعه أن يحافظ عليه ويدافع عنه، ويرفض رفضا قاطعا أي تعدي عليه.

وعلى أساس أصالة الكرامة الإنسانية، تبلورت أصالة حرية الإنسان وعدم عبوديته لأحد من الخلق. إذ جاء في الحديث الشريف عن الإمام علي (ع) [يا أيها الناس إن آدم لم يلد عبدا ولا أمة، وإن الناس كلهم أحرار](الكليني، الكافي، 8/69).

وسيرة أهل البيت (ع) توضح لنا مدى حرصهم على كرامة الإنسان، ورفضهم أن يذل الإنسان نفسه لأي حاجة. وروي أن الإمام علي (ع) عند مسيره إلى الشام لقيه دهاقين الأنبار، فترجلوا له واشتدوا عليه، فقال عليه السلام: ما هذا الذي صنعتموه ؟ فقالوا: خلق منا نعظم به أمراءنا، فمنعهم عليه السلام عن هذا الفعل بقوله: والله ما ينتفع بهذا أمراؤكم، وإنكم لتشقون به على أنفسكم في دنياكم، وتشقون به في آخرتكم، وما أخسر المشقة وراءها العقاب، وأربح الدعة معها الأمان من النار.

ومن جهة أخرى يذم الإمام عليه السلام تكبر الحاكمين، لأنها تساهم في خدش كرامة الإنسان إذ جاء في الحديث الشريف [فلو رخص الله في الكبر لأحد من عباده لرخص فيه لخاصة أنبيائه وأوليائه، ولكنه سبحانه كره إليهم التكابر ورضي لهم التكبر]. ومبدأ الكرامة الإنسانية، يسع ويغطي الإنسان في حياته ومماته، لذلك نصت التوجيهات الإسلامية على ضرورة حفظ كرامة الإنسان الميت، وهناك العديد من الآداب المتعلقة بهذا الأمر، يمكن العودة إليها في الكتب الفقهية والأخلاقية.

3-  مكافحة الظلم: فحين تمتهن الكرامة، ويتم التعدي على الحقوق، فإن المطلوب هو مكافحة الظلم، ومقاومة كل الأسباب المفضية إلى امتهان الكرامة أو التعدي على الحقوق.. وإن التجارب الإنسانية، تثبت بشكل لا لبس فيه، أن الطريق إلى صيانة الحقوق والكرامات، هو رفض الظلم ومقاومة الظالمين.

والآيات القرآنية التي توضح هذه الحقيقة عديدة منها: قال تعالى [إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين] (إبراهيم، الآية 42)، وقال تعالى [إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا] (النساء، الآية 10)، وقال تعالى [قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين *ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين](الجمعة، الآية 6-7).

ومكافحة الظلم في القرآن الحكيم، تأخذ الصور التالية:

1-  رفض التعدي على أموال الآخرين وأنفسهم وأعراضهم. يقول تعالى [ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا] (الإسراء، الآية 33)، ويقول تعالى [يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون] (المائدة، الآية 35)، ويقول عز من قائل [والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وألئك هم الفاسقون] (النور، الآية 4).

فحين التأمل في هذه الآيات، نكتشف أنها بشكل صريح، تحرم التعدي على أموال الآخرين أو أنفسهم وأعراضهم. وإن هذا التعدي يقتضي العقوبة الشرعية الكفيلة برد الاعتداء وتطهير الفضاء الاجتماعي من السرقة والتعدي على أعراض الناس ونواميسهم.

2-  رفض الظلم ونبذ الظالمين والنزعات الفرعونية، التي تمارس الحيف والاضطهاد بحق الناس وتنهب خيراتهم، وتتعدى على حقوقهم وإنسانيتهم.

والباري عز وجل أرسل أنبيائه الكرام، من أجل إقامة العدل والقسط، وتخليص الإنسان من ربقة الذل والاضطهاد والاستبداد. إذ يقول تبارك وتعالى [أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وءاثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق * ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب * ولقد أرسلنا موسى بئاياتنا وسلطن مبين * لإلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب * فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال * وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أ، يظهر في الأرض الفساد * وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب] (غافر، الآية 21- 27).

وإن السكوت عن الظلم، يفضي إلى تراكم الأخطاء والذنوب والكوارث السياسية والاجتماعية لهذا يقول تبارك وتعالى [واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب] (الأنفال، الآية 25)، وإن مقاومة الظلم هو السبيل إلى التمكن في الأرض، وإنهاء كل مخاطر الذلة والهوان.

ويوضح هذه الحقيقة الباري عز وجل بقوله [واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فئاواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون] (الأنفال، الآية 26)، ويقول [ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين] (النحل، الآية 36). وفي تفسير قوله تعالى [واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا] (مريم، الآية 81)، يقول الإمام الصادق (ع) [ليس العبادة هي السجود والركوع، إنما هي طاعة الرجال. من أطاع المخلوق في معصية الخالق فقد عبده] (5).

لهذا كله فإننا نعتقد أن من أهم مباني ومرتكزات الكرامة الإنسانية، هي تلك المنظومة القيمية والمفاهيمية، التي تؤكد على ضرورة رفض الظلم ومقاومة الظالمين، والسعي والعمل لإنجاز مفهوم العدالة في الواقع الإنساني.

إن هذه المنظومة تشكل الإطار المرجعي الأساسي لقيمة الكرامة الإنسانية بكل تجلياتها وأبعادها. فالمطلوب دائما إتباع الحق بصرف النظر عن قائله أو مكتشفه فـ " الحق حق أين ما كان وكيفما أصيب وعن أي محل أخذ، ولا يؤثر فيه إيمان حامله وكفره، ولا تقواه وفسقه، والإعراض عن الحق بغضا لحامله ليس إلا تعلقا بعصبية الجاهلية التي ذمها الله سبحانه وذم أهلها في كتابه العزيز وبلسان رسله عليهم السلام " (6). 

الطريق إلى الكرامة:

وعلى ضوء الموقعية المركزية لقيمة الكرامة في التشريعات الإسلامية، ما السبيل الذي ترسمه آيات الذكر الحكيم لتعزيز قيمة الكرامة في واقع الإنسان الفرد والجماعة والأمة.

لأن الكثير من المآزق التي يعيشها الإنسان اليوم، هي من جراء (في المحصلة النهائية) غياب أو تغييب الكرامة، ووجود قوى مختلفة داخلية وخارجية، تعمل عبر أساليب مختلفة لقمع الإنسان وامتهان كرامته والإمعان في إذلاله. لهذا كله نحن أحوج ما نكون إلى تلمس الطريق والسبيل للقبض على قيمة الكرامة، والعمل على تجسيدها في واقعنا الخاص والعام.

لأنها جسر العبور إلى الفلاح الدنيوي والأخروي. وأنه لا حرية بلا كرامة، ولا تنمية بدون كرامة إنسانية، وكل مشروعات التنمية التي انطلقت على حساب الإنسان وكرامته، وصلت إلى طريق مسدود، وساهمت بشكل أو بآخر على مراكمة الأخطاء والمشاكل في حياة الإنسان والمجتمع. ولا عدالة اجتماعية وسياسية بدون إنسان يشعر بعمق بكرامته وعزته.

لهذا فإن الكرامة الإنسانية هي حجر الأساس لكل قيم الخير والفضيلة الفردية والجماعية. لذلك يقول الباري عز وجل [يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافين لا يعلمون] (المنافقون، الآية 8) وجاء عن الإمام الصادق (ع) [إن الله فوض إلى المؤمن أمره كله ولم يفوض إليه أن يكون ذليلا. فإن المؤمن أعز من الجبل يستقل منه بالمعاول، والمؤمن لا يستقل من دينه شيء] (ميزان الحكمة / 6/288). فالوقوع في المذلة والمهانة الفردية والجماعية، ينافي ويناقض الإيمان، لأن مقتضى الإيمان أن يبقى الإنسان عزيزا وكريما في كل أطواره وأحواله.

وبإمكاننا أن نحدد طريق الكرامة، وفق الآيات القرآنية الكريمة في النقاط التالية:

1-  بناء الإنسان والجماعة المؤمنة:

فالكرامة بكل مصاديقها وبركاتها، ليست إدعاءا يدعى، أو لقلقة لسان، وإنما هي مرحلة يبلغها الإنسان والمجتمع من خلال تهذيب النفس وتنشئة الإنسان تربويا وعقليا وأخلاقيا وفق مقتضيات العزة والكرامة.

ولا يمكن لأية أمة أن تحقق كرامتها، وتصون عزتها، بدون جماعة من المؤمنين يجسدون قيم الخير، ويعملون على محاربة أسباب الذلة والمهانة الموجودة في مجتمعهم.

لهذا فإننا نعتقد أن الخطوة الأولى في مشروع صيانة العزة والكرامة لمجتمعنا، هو العمل في بناء الإنسان والجماعة المؤمنة، التي تجسد قيم الكرامة، وتحمل لواء الدفاع عن عزة وكرامة المسلمين.

لذلك يقول الباري عز وجل [قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين] (المائدة، الآية 25)، وقال تعالى [أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب * وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار] (الرعد، الآية 41-42)، فهذه الآية القرآنية الكريمة، تتحدث عن فئة من المجتمع، وعن نوع آخر من الناس " عاش المعرفة فكرا وإيمانا، وتحمل مسئوليتها جهدا وعناء وتشريدا، من أجل أن يحولها إلى فكر يشمل الناس كلهم، وإلى إيمان يحتوي الحياة كلها من موقع المسئولية الرسالية التي أراد الله لعباده أن يحملوها إلى أنفسهم وإلى الآخرين. فلم يرد لهم أن ينكمشوا في داخل ذواتهم، ليكتفوا بما لديهم من المعرفة لحياتهم الخاصة، بل أراد لهم أن يتحملوا مسئوليتها في الدعوة إليها، مهما كلفهم ذلك من جهد.

وهؤلاء المهاجرون الذين تمردوا على العذاب في سبيل الثبات على إيمانهم بالإسلام. وهاجروا من مواقع الضعف التي عاشوا فيها الحصار المادي والمعنوي إلى المواقع التي يعملون – من خلاله – على صنع القوة، من أجل تركيز قواعد الإسلام في المجتمع الجديد، ثم الالتفاف، بالقوة الجديدة على المجتمع القديم، من أجل إفساح المجال هناك للقوة الإسلامية أن تنشر سلطتها هناك " (7).

ويقول عز من قائل [يا أيها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجر منكم شنئان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب] (المائدة، الآية 2). وفي تفسير المقطع الأخير من الآية يقول سماحة المرجع السيد محمد تقي المدرسي في تفسيره (من هدى القرآن) التالي: " هناك تكتلات عدوانية الهدف منها ظلم الناس واستغلالهم مثل تكتل التجار المحتكرين ضد المستهلكين، وتعاون الأنظمة الجائرة ضد الشعوب المستضعفة، وهذه لعنة سوداء. وهناك تكتلات تهدف إشاعة الخير وتطبيق النظام. أما إشاعة الخير – فهي البر - وليس البر أن تسعد على حساب غيرك، بل أن تسعد الجميع معك.

وأما النظام وتطبيقه فهو التقوى. إذ هو الحذر من الله، واتقاء بلائه، وهو لا يكون إلا بتطبيق نظامه الذي أوحى به إلى رسله، ومراعاة سننه التي أركزها في الطبيعة. وبتعبير آخر يجب أن يكون الهدف من التعاون إشاعة الخير ومقاومة الشر أنى كان مصدرهما " (8).

وهذه الجماعة المؤمنة، لها صفات وخصائص معينة، توضحها العديد من الآيات القرآنية الشريفة، وهذه جملة من الآيات، التي توضح صفات وخصائص الجماعة المؤمنة..

1-  قال تعالى [والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدروهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون] (الحشر، الآية 9).

2-  قال تعالى [والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون](المؤمنون، الآية 8).

3-  قال تعالى [إلا عبادك منهم المخلصين] (ص، الآية 83).

4-  قال تعالى [واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته أخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون] (آل عمران، الآية 103).

5-  قال تعالى [يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور] (لقمان، الآية 17).

6-  قال تعالى [يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجر منكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون] (المائدة، الآية 8).

7-  قال تعالى [فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين] (آل عمران، الآية 159).

2-  بناء مجتمع العدالة والمساواة:

لعلنا لا نجانب الصواب حين القول: أن صيانة الكرامة الإنسانية، لا يمكن أن تتحقق بدون مجتمع تسوده قيم العدالة والمساواة. لأن الكثير من الانتهاكات والممارسات المناقضة لمفهوم الكرامة الإنسانية ومقتضياتها، هي نابعة من الفضاء الاجتماعي الغير منضبط بضوابط العدالة والمساواة.

لهذا فإن الطريق لتعزيز قيمة الكرامة الإنسانية في واقعنا ومجتمعنا، هو العمل على بناء المجتمع الإسلامي والأمة المؤمنة التي تجسد قيم العدالة والمساواة في كل شؤونها وأحوالها.

وحيث يغيب المجتمع العادل، تتزايد صور انتهاك الكرامة الإنسانية، ولا سبيل إلى انجاز حقائق الكرامة الإنسانية الذاتية والمؤسسية بدون العمل والسعي المستديم لبناء مجتمع العدالة والمساواة.

وإن المؤسسة السياسية التي تدير شؤون الناس والمجتمع، بدون قيم العدالة والمساواة، هي مؤسسة تساهم بشكل مباشر في التعدي على كرامة الإنسان الفرد والجماعة، لأنها تؤسس بسلوكها التمييزي والظالم، لكل الموجبات والمناخات المفضية إلى التعدي على حقوق الإنسان وكرامته المادية والمعنوية.

لهذا فإن كل سعي وجهد فردي أو جماعي، يستهدف بناء دولة العدالة ومجتمع المساواة، هو جهد يصون الكرامة الإنسانية ويحافظ على موجباتها وأبعادها المختلفة.

يقول تبارك وتعالى [كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي ن يشاء إلى صراط مستقيم] (البقرة، الآية 213). لهذا فإن الاستجابة لله والرسول، هو الذي يحيي مجتمعنا، ويخلصه من مآزق الظلم والاستبداد. قال تعالى [يا أيها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون] (الأنفال، الآية 24).

 فـ" الإسلام هو دعوة إلى الحياة فيما أراده للإنسان من حركة ووحي ونمو وانطلاق، من خلال مفاهيمه الواسعة الشاملة، التي تفتح آفاقه على الكون كله. ليكون ساحة لفكره، ومنطلقا لعمله، وتجربة لمسئوليته. مما يجعل منه طاقة حية متحركة في أكثر من اتجاه، ومن خلال شريعته التي تنظم له حياته فيما يأكل وفيما يشرب، وفيما يستمتع، وفيما يعيش من علاقات، فيتحقق له التوازن في ذلك كله، فلا تنحرف حياته إلى خط السلبية التي تهمل كل شيء حولها، ولا تتطرف في خط الإيجابية حتى تغلق على نفسها كل باب للحرية. وهكذا يمتد التوازن فيما بين النزعة المادية والنزعة الروحية إلى الانسجام بين الشخصية الفردية والشخصية الاجتماعية. فيحسب لكل شيء حسابه، ويضع كل شيء في موضعه على أساس الحكمة والاتزان " (9).

فظلم الناس والتعدي على حقوقهم، لا يبني استقرارا، ولا ينجز تنمية، ولا يحقق أمنا.

بل على العكس من ذلك تماما. إذ أن ظلم الناس والتعدي على حقوقهم، يدمر الأوطان، ويؤسس لكل أسباب الفوضى واللا استقرار ويضيع الثروات والإمكانات. قال تعالى [إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم] (الشورى، الآية 42).

فـ " هناك بعض المجتمعات تحصر الدين في إتباع بعض الطقوس دون التوجه إلى القضايا المصيرية الهامة التي تكلفهم الإيثار والجهاد والشهادة، ففي الوقت الذين يبنون المساجد ودور العلم تراهم لا يتورعون عن ظلم بعضهم، ولا يدافعون عن أحكام الله، وإنما يهتم القرآن ببيان صفات المجتمع المسلم في كثير من سوره وبصورة مجتمعة لكي يعطينا صورة متكاملة عنه نعيش بها مجتمعنا، ونعرف مدى قربه وبعده من المجتمع الذي يبشر به القرآن.. ومن أبرز صفات المجتمع الإسلامي، السعي من أجل اجتناب كبائر الإثم والفواحش، حيث يجب أن يتنظف المجتمع المسلم من الجاهلية بكل أبعادها الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية " (10).

وجماع القول: إن صيانة الكرامة الإنسانية في مجتمعاتنا، تتطلب العمل لتطوير واقعنا الاجتماعي والسياسي، حتى يتسنى له الالتزام بكل مقتضيات ومتطلبات صيانة الكرامة الإنسانية..

وهذا لن يتأتى إلا بالانخراط في مشروع الإصلاح الثقافي والاجتماعي والسياسي، لأن استمرار الأوضاع على حالها، يراكم من المشاكل، ويفاقم من صور وحقائق التعدي على الحقوق والكرامات..

فالإصلاح بكل مضمونه الثقافي والاجتماعي والسياسي، هو سبيلنا لصيانة حقوقنا والدفاع عن كرامتنا.. فالكرامة كمنجز مؤسسي هي الوليد الشرعي للعدالة في السياسة والثقافة والاجتماع..

   ***

محمد محفوظ

...................

الهوامش

1-  (راجع مجلة إسلامية المعرفة، العدد الأول، يونيو1995، ص46 – 47).

2-  (السيد حسين نصر، قلب الإسلام – قيم خالدة من أجل الإنسانية، تعريب داخل الحمداني، ص، 14مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي بيروت 2009).

3-  (حقوق الإنسان في الإسلام، تأصيل ومقارنة، مجموعة من الباحثين، ص 49 كتاب المنهاج 12، مركز الغدير للدراسات الإسلامية بيروت 2005).

4-  (حقوق الإنسان في الإسلام – تأصيل ومقارنة، مصدر سابق، ص 117).

5-  (محمد رضا الحكيمي، كتاب الحياة، المجلد الأول، ص 415).

6-  (السيد محمد حسين الطبطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 5، ص 464، قم، اسماعيليان)..

7-  (السيد محمد حسين فضل الله، من وحي القرآن – المجلد السادس- 275-276، دار الزهراء بيروت 1990)..

8-  (السيد محمد تقي المدرسي، من هدى القرآن – الجزء الثاني - ص293، دار البيان العربي، بيروت).

9-  (من وحي القرآن، المجلد الرابع، ص 276 -277، مصدر سابق).

 10 - (من هدى القرآن، الجزء الثاني عشر، ص 368، مصدر سابق).

تمهيد: يُعتبر التفكير الناقد من المهارات العقلية الأساسية التي تزداد أهميتها في بيئة العمل المعاصرة، في ظل ما تشهده المؤسسات من تحديات متسارعة، وتدفق هائل للمعلومات، وتعدد البدائل والآراء، وتعقّد المشكلات التي تتطلب معالجة واعية ومنهجية. ولم يعد نجاح الفرد في بيئة العمل قائمًا على امتلاك المعرفة المتخصصة فحسب، بل أصبح مرتبطًا بقدرته على تحليل المعلومات، وفحص الأدلة، والتمييز بين الحقائق والآراء، واكتشاف نقاط القوة والضعف في الأفكار المطروحة، والوصول إلى أحكام وقرارات تستند إلى أسس منطقية وموضوعية.

وتبرز أهمية التفكير الناقد بصورة واضحة في عملية اتخاذ القرارات الإدارية، إذ يساعد العاملين والقادة على دراسة المشكلات من زوايا متعددة، وتقييم البدائل المتاحة، وتقدير النتائج المترتبة على كل بديل، بما يسهم في تقليل التحيز والأحكام المتسرعة، ويدعم اتخاذ قرارات أكثر رشادة وفاعلية. كما يمتد أثره إلى مختلف الممارسات المهنية، حيث يمكن استغلاله في تحليل المشكلات، وتطوير أساليب العمل، وتقييم الأداء، والتعامل مع المواقف التي تتطلب قدرًا من الاستدلال والحكم المهني.

ولا تقتصر تطبيقات التفكير الناقد على مجال إداري أو مهني بعينه، بل تتسع لتشمل العديد من المجالات التي تتطلب التعامل مع المعلومات واتخاذ القرارات وحل المشكلات. ففي المجال الطبي، يسهم في تحليل الأعراض وتقييم الأدلة الطبية واختيار البدائل العلاجية المناسبة، بينما يساعد في مجال التعليم على تقييم الأفكار والممارسات التعليمية، وتنمية قدرات المعلمين والمتعلمين على التحليل والاستدلال. كما يكتسب أهمية بارزة في تكنولوجيا المعلومات والهندسة من خلال معالجة المشكلات المعقدة، وتقييم الحلول التقنية، وتحليل المخاطر، وفي التسويق والإعلان من خلال دراسة احتياجات الجمهور وتقييم المعلومات والرسائل التسويقية. كذلك يمثل التفكير الناقد أداة مهمة في المجال القانوني والسياسي، لما تتطلبه هذه المجالات من تحليل للنصوص والأدلة والحجج، وتقييم للمواقف والبدائل، والتمييز بين المعلومات الموضوعية والتفسيرات أو المواقف المتحيزة.

وانطلاقًا من ذلك، يتناول هذا المقال التفكير الناقد في بيئة العمل من خلال بيان عناصره الأساسية، وعلاقته باتخاذ القرارات الإدارية، ثم الانتقال إلى تطبيقاته العملية في عدد من المجالات المهنية والحياتية المتنوعة. ويهدف هذا العرض إلى إبراز الطبيعة الوظيفية للتفكير الناقد، وبيان دوره في تحسين الأداء المهني، وتعزيز جودة القرارات، والتعامل الواعي مع المشكلات والمعلومات، بما يؤكد أنه ليس مجرد مهارة ذهنية مجردة، وإنما كفاءة عملية يمكن توظيفها في مختلف مجالات العمل والممارسة المهنية.

أولاً: العناصر الأساسية للتفكير الناقد

التفكير الناقد هو عملية تتكون من عدد من العناصر. وتصف موسوعة ستانفورد للفلسفة مكونات عملية التفكير الناقد بأنها تشمل: الملاحظة، والشعور، والتساؤل، والتخيل، والاستدلال، والمعرفة، والاستشارة، والتعرف، والحكم، واتخاذ القرار. وقد دُمجت هذه العناصر في 8 عناصر رئيسية:

1- الملاحظة

في مرحلة الملاحظة، يلاحظ الشخص وجود حالات من عدم الاتساق، أو المخالفات، أو الأمور غير الطبيعية في البيئة المحيطة به مباشرةً. وتتمحور الملاحظة حول إدراك وجود قضية أو مشكلة تتطلب مزيدًا من البحث والتدقيق.(1)

2- طرح الأسئلة

بعد ملاحظة البيانات، يتساءل الشخص عن السيناريوهات أو الخطط أو الإجراءات أو السلوكيات المحتملة التي كان يمكن تطبيقها، ولكنها لم تُطبَّق. ويتعلق التساؤل بطرح الأسئلة وتخيل الإجابات المحتملة عنها.(2)

تُعد الفضولية من السمات الأساسية للتفكير الناقد. فالمفكرون النقديون لا يقبلون المعلومات كما تُعرض عليهم، بل يتعمقون في تحليلها من خلال طرح أسئلة هادفة وذات صلة. وتساعد هذه الأسئلة على كشف الافتراضات الخفية، وتحديد التحيزات، وتوضيح الأفكار.

مثال: قد يطرح مؤرخ يقوم بتحليل حدث تاريخي الأسئلة التالية:

- ما أسباب هذا الحدث ونتائجه؟

- ما المصادر التي تقدم أدلة تدعم هذا التفسير؟

- هل توجد روايات متعارضة حول ما حدث؟

وبالمثل، قد يطرح باحث طبي يدرس دواءً جديدًا الأسئلة التالية:

- ما الدراسات التي أُجريت لاختبار فعاليته؟

- ما الآثار الجانبية المحتملة؟

- هل يوجد تضارب في المصالح فيما يتعلق بتمويل البحث؟(3)

2- جمع المعلومات ذات الصلة

للبحث عن إجابات لأسئلتهم، يجمع المفكرون النقديون المعلومات من مصادر متنوعة. ويتمثل هدفهم في تناول القضية من زوايا متعددة واستكشاف أكبر عدد ممكن من وجهات النظر. ويتم فحص جميع المصادر المحتملة للبيانات مع التركيز على اكتشاف أوجه عدم الاتساق، والاختلافات، والتباينات، والتناقضات(4).

يعتمد المفكرون النقديون على الأدلة والحقائق بدلًا من التخمينات. فهم يميزون بين المصادر الموثوقة وغير الموثوقة، ويدركون أهمية البيانات، وآراء الخبراء، والأبحاث الموثقة جيدًا.

مثال: يجب على الصحفي الذي يكتب تقريرًا استقصائيًا حول تغير المناخ أن يجمع البيانات من المجلات العلمية، وخبراء المناخ، والسجلات التاريخية للمناخ، بدلًا من الاعتماد على الآراء أو الأدلة القائمة على التجارب الشخصية غير الموثقة.(5)

3- التفكير في الحلول والاستنتاجات

يُعد التحليل عنصرًا مهمًا في عملية التفكير النقدي. فمن خلال التحليل، يقوم المفكرون النقديون بتفكيك الحجج، والكشف عن التحيزات الضمنية، واستكشاف وجهات النظر البديلة. والتحليل عملية منهجية تتضمن فحص البيانات وإعادة فحصها بحثًا عن أنماط التفكير، وتحديد التباينات والاختلافات في بنيتها.(6)

لا يتسرع المفكرون النقديون في الوصول إلى الاستنتاجات، بل يقومون بتحليل المعلومات بصورة منهجية، وموازنة الخيارات، والنظر في العواقب طويلة المدى قبل اتخاذ القرار. كما يدركون أهمية الاستدلال المنطقي ويتجنبون المغالطات.

مثال: عند قيام مدير أعمال بتقييم إمكانية إطلاق منتج جديد، فإنه يأخذ في الاعتبار:

- أبحاث السوق وطلب العملاء.

- الجدوى المالية وتحليل التكلفة والعائد.

- المخاطر المحتملة والبيئة التنافسية.

وبدلًا من اتخاذ قرار متسرع قائم على الحدس، يقوم المدير بتقييم المعلومات بطريقة منهجية قبل المضي قدمًا. (7)

4- التركيب

الخطوة التالية بعد جمع البيانات من مصادر متعددة وتحليلها هي تركيبها ودمجها. حيث يقوم المفكرون النقديون بجمع الأفكار والافتراضات والحقائق والقضايا المتباينة، ودمجها في حجة شاملة ومتكاملة. ويتطلب التركيب الفعّال مستويات أعمق من الفهم، إذ لا يستطيع الشخص تفكيك الأفكار ودمجها إلا بعد أن يكون قد استوعبها وفهمها بصورة كاملة.(8)

5- النظر في أنظمة التفكير البديلة

يدرك المفكرون النقديون أن المشكلة الواحدة قد يكون لها أكثر من تفسير. ولذلك يتجنبون التفكير الضيق من خلال تقييم وجهات النظر المختلفة، والرؤى الثقافية المتنوعة، والنظريات البديلة.

مثال: قد يأخذ صانع السياسات الذي يعالج قضية اجتماعية مثل عدم المساواة في الدخل بعين الاعتبار:

- النظريات الاقتصادية المتعلقة بالرأسمالية والاشتراكية.

- دراسات الحالة من الدول التي تطبق سياسات مختلفة.

- البيانات التاريخية حول آثار إعادة توزيع الدخل.

ومن خلال استكشاف وجهات النظر المتنوعة، يستطيع صانع السياسات تطوير نهج متوازن بدلًا من الاعتماد على أيديولوجية واحدة فقط.(9)

6- التواصل بفاعلية

لا يقتصر التفكير الناقد على فهم القضايا المعقدة فقط، بل يشمل أيضًا القدرة على التعبير عن الأفكار بوضوح وإقناع. فالتواصل الفعّال يضمن عرض الأفكار بطريقة منطقية ومقنعة للآخرين.

مثال: يجب على المحامي الذي يدافع عن قضية في المحكمة أن يقدم الأدلة، ويفند الحجج المعارضة، ويبني سردًا مقنعًا يدعم موقف موكله بصورة منطقية.(10)

7- تحديد المشكلة

بعد جمع المعلومات وتحليلها والتأمل فيها، يصبح المفكر النقدي الآن قادرًا على تحديد الجوانب الإشكالية وعزل أوجه عدم الاتساق. ويتمثل المفتاح في تضييق النطاق الواسع للحجة وتفكيك بنيتها بطريقة تجعل التعامل معها أسهل، من خلال معالجة مشكلة واحدة في كل مرة.

8- اتخاذ القرار

العنصر الأخير في عملية التفكير الناقد هو اتخاذ القرارات. وكما ذكرتُ سابقًا، فإن الهدف من التفكير النقدي هو تمكيننا من اتخاذ قرارات مستنيرة، أي قرارات تستند إلى حقائق وحجج قوية وراسخة.(11)

ثانياً: اتخاذ القرارات الإدارية

يُعتبر التفكير الناقد مهارة ضرورية تعزز الانضباط الفكري، والاستدلال المنطقي، واتخاذ القرارات المبنية على المعرفة. ومن خلال إجراء التحليل المنظم، وتطبيق المعايير العامة للاستدلال، وتنمية الفضائل الفكرية، يستطيع الأفراد تحسين قدرتهم على التفكير العقلاني والتعامل مع القضايا المعقدة بثقة. ومع استمرار تطور المجتمع في عالم غني بالمعلومات وسريع التغير، يظل التفكير الناقد ركيزة أساسية للبحث الأكاديمي، والنجاح المهني، والمواطنة المسؤولة.(12)

ويعزز التفكير الناقد عملية اتخاذ القرار بعدة طرق رئيسية، من أهمها:

1- توضيح المشكلة

قبل اتخاذ أي قرار، من الضروري فهم القضية المطروحة بشكل كامل. ويطرح المفكرون النقديون أسئلة توضيحية تساعد على تحديد نطاق المشكلة، والتمييز بين الحقائق والافتراضات.

مثال: اتخاذ القرارات في مجال الأعمال

قد تفترض شركة تعاني من انخفاض في المبيعات في البداية أن السبب هو عدم رضا العملاء عن المنتج. إلا أن المفكر النقدي سيطرح أسئلة مثل:

- هل يرجع انخفاض المبيعات إلى جودة المنتج، أم أنه نتيجة لزيادة المنافسة؟

- هل تلعب العوامل الاقتصادية الخارجية (مثل التضخم أو مشكلات سلسلة التوريد) دورًا في ذلك؟

- هل تغيرت تفضيلات العملاء وأصبحوا يميلون إلى منتج أو خدمة بديلة؟

ومن خلال تحديد المشكلة بدقة، تتجنب الشركة اتخاذ قرارات متسرعة — مثل إعادة تصميم المنتج دون حاجة — وتركز بدلًا من ذلك على معالجة السبب الحقيقي للمشكلة.

2- تقييم الأدلة بموضوعية

يعتمد القرار القائم على التفكير السليم على أدلة قوية، وليس على الافتراضات أو التحيزات أو العواطف. حيث يقوم المفكرون النقديون بجمع البيانات ذات الصلة، وتقييم مدى مصداقيتها، ومقارنتها بمصادر معلومات بديلة.

مثال: التشخيص الطبي

يجب على الطبيب عند تشخيص حالة مريض ألا يعتمد فقط على الأعراض الأولية، بل ينبغي له أن:

- يراجع التاريخ الطبي للمريض.

- يجري الفحوصات ويحلل نتائج المختبر.

- يأخذ في الاعتبار احتمالات تشخيصية متعددة قبل الوصول إلى النتيجة النهائية.

فالطبيب الذي يتسرع في الوصول إلى استنتاج دون تقييم جميع العوامل المحتملة قد يخطئ في تشخيص الحالة، مما يؤدي إلى علاج غير فعّال.

3- دراسة وجهات النظر المتعددة

تتضمن العديد من القرارات حلولًا محتملة متعددة. ولذلك يستكشف المفكرون النقديون وجهات النظر والبدائل المختلفة قبل اختيار أفضل مسار للعمل.

مثال: قرار حكومي بشأن سياسة بيئية

عند تقييم الحكومة لسياسة بيئية جديدة، قد تأخذ في الاعتبار:

- التأثير الاقتصادي على الصناعات وفرص العمل.

- الفوائد البيئية طويلة المدى للأجيال القادمة.

- الرأي العام وإمكانية تطبيق السياسة سياسيًا.

- الأبحاث العلمية التي تدعم السياسة المقترحة.

أما صانع القرار الذي يركز على جانب واحد فقط (مثل التكاليف الاقتصادية) دون الاعتراف بالفوائد البيئية، فقد يتخذ قرارًا قصير النظر يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة على المدى الطويل.

4- تحديد المغالطات المنطقية والتحيزات

قد تتأثر عملية اتخاذ القرار بالتحيزات المعرفية (مثل تحيز التأكيد وتحيز الارتساء) والمغالطات المنطقية (مثل السبب الزائف والتعميم المتسرع). ويساعد التفكير النقدي على التعرف على هذه العوائق والحد من تأثيرها لضمان اتخاذ قرارات عقلانية.

مثال: قرارات الاستثمار

قد يسمع مستثمر شائعة تفيد بأن قيمة سهم معين سترتفع بشكل كبير، فيقوم باستثمار جميع مدخراته دون التحقق من صحة المعلومات. أما المفكر النقدي فسوف يقوم بما يلي:

- تحليل التقارير المالية وأداء الشركة.

- دراسة الاتجاهات الاقتصادية المؤثرة في السوق.

- الحصول على آراء من عدة خبراء بدلًا من الاعتماد على الشائعات.

ومن خلال تجنب القرارات العاطفية والتحقق من مصادر المعلومات، يقلل المستثمر من مخاطر الخسارة المالية.

5- توقع النتائج والعواقب

ينظر المفكرون النقديون إلى ما هو أبعد من النتائج الفورية، ويدرسون الآثار طويلة المدى لقراراتهم. ويطرحون أسئلة مثل:

- ما العواقب غير المقصودة المحتملة؟

- كيف يمكن أن يؤثر هذا القرار على مختلف أصحاب المصلحة؟

- هل ستفوق الفوائد المخاطر؟

مثال: معضلة أخلاقية في مجال التكنولوجيا

تقوم شركة تقنية بتطوير نظام ذكاء اصطناعي للتعرف على الوجوه، وتحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن استخدامه في عمليات المراقبة.

الفوائد قصيرة المدى:

- زيادة مستوى الأمان والوقاية من الجرائم.

المخاطر طويلة المدى:

- المخاوف المتعلقة بالخصوصية.

- احتمالية إساءة الاستخدام.

- الآثار الأخلاقية المترتبة.

تتطلب عملية اتخاذ القرار النقدي إجراء مشاورات مع خبراء الأخلاق، والمتخصصين القانونيين، وجماعات حقوق الإنسان قبل المضي قدمًا في تنفيذ القرار(13)

الخلاصة: يسهم التفكير الناقد في تحسين جودة القرارات عبر فهم المشكلات بدقة، وتقييم الأدلة بموضوعية، ودراسة الخيارات، واكتشاف التحيزات، والتنبؤ بالنتائج المستقبلية. ولذا يُعتبر عنصرًا جوهريًا لاتخاذ قرارات حكيمة وفعّالة في شتى المجالات.

ثالثًا: التطبيقات العملية للتفكير الناقد

في عصر يمكن فيه للمعلومات المضللة والتحيزات أن تؤثر بسهولة في تصورات الجمهور، أصبحت القدرة على التفكير الناقد أكثر أهمية من أي وقت مضى. إذ تمكّن مهارات التفكير الناقد الأفراد من التمييز بين المصادر الموثوقة، وتقييم الادعاءات الإعلامية، واتخاذ قرارات مبنية على المعرفة في مختلف جوانب الحياة. وسواء كان ذلك في مجال البحث الأكاديمي، أو البيئات المهنية، أو اتخاذ القرارات اليومية، فإن القدرة على تحليل التفكير وتقييمه وتنقيحه تظل عنصرًا أساسيًا في النمو الفكري والشخصي.

يلعب التفكير الناقد دورًا محوريًا في العديد من جوانب الحياة، حيث يؤثر في عملية اتخاذ القرار، وحل المشكلات، والتواصل، والاستدلال الأخلاقي. وفيما يلي بعض المجالات الرئيسية التي يُطبّق فيها التفكير الناقد بفاعلية:

1- البيئات الأكاديمية والبحثية

يُعد التفكير الناقد عنصرًا أساسيًا في التعليم، حيث يتعين على الطلاب تقييم المصادر، وتحليل البيانات، وبناء حجج قائمة على أسس منطقية. كما يستخدم الباحثون التفكير الناقد في تصميم الدراسات، وتفسير النتائج، واستخلاص استنتاجات صحيحة، بما يضمن أن تكون المعرفة مبنية على الأدلة التجريبية والاستدلال المنطقي.

2- بيئات العمل والمجالات المهنية

يولي أصحاب العمل أهمية كبيرة لمهارات التفكير الناقد لدى الموظفين، لأنها تسهم في حل المشكلات بفاعلية، واتخاذ القرارات، وتعزيز الابتكار. ويستخدم المتخصصون في مجالات متنوعة — مثل إدارة الأعمال، والرعاية الصحية، والهندسة، والقانون — التفكير الناقد لتقييم المخاطر، ووضع الاستراتيجيات، وتحسين النتائج التنظيمية.

3- الثقافة الإعلامية والمعلوماتية

في عصر تنتشر فيه المعلومات المضللة والأخبار الزائفة، يصبح التفكير الناقد أمرًا ضروريًا للتمييز بين المصادر الموثوقة وتقييم مدى مصداقية المعلومات. فهو يمكّن الأفراد من تحديد التحيزات، والتعرف على المغالطات المنطقية، وإصدار أحكام مستنيرة تستند إلى الأدلة الواقعية.

4- اتخاذ القرارات اليومية

يعزز التفكير الناقد عملية اتخاذ القرارات الشخصية من خلال مساعدة الأفراد على تقييم الخيارات، وتوقع النتائج المترتبة عليها، واتخاذ اختيارات عقلانية. وسواء تعلق الأمر بإدارة الموارد المالية، أو اختيار المسار المهني، أو حل النزاعات، فإن تطبيق التفكير الناقد يضمن اتخاذ قرارات مدروسة وقائمة على معلومات كافية.

5- الاستدلال الأخلاقي والقيمي

غالبًا ما تتطلب المعضلات الأخلاقية من الأفراد تحقيق التوازن بين القيم المتعارضة والنظر في الآثار الأوسع لخياراتهم. ويساعد التفكير الناقد الأفراد على تحليل القضايا الأخلاقية، والنظر في وجهات النظر المتنوعة، واتخاذ قرارات تتوافق مع مبادئ العدالة والإنصاف.

6- حل المشكلات في العلوم والتكنولوجيا

في المجالات العلمية والتكنولوجية، يُعد التفكير الناقد أساسًا للابتكار والاكتشاف. إذ يتعين على العلماء والمهندسين تحليل البيانات، واختبار الفرضيات، وتنقيح النظريات من أجل تطوير المعرفة وإيجاد حلول للتحديات الواقعية(14)

7- التطبيقات الواقعية للتفكير الناقد في اتخاذ القرار

أ- في مجال الأعمال:

مثال: يجب على الشركة التي تفكر في التوسع إلى سوق جديد أن تقوم بتحليل طلب العملاء، والمنافسة، والجدوى المالية قبل تخصيص الموارد والالتزام بالتوسع.

ب- في مجال الرعاية الصحية:

مثال: يجب على الجرّاح الذي يقرر إجراء عملية محفوفة بالمخاطر أن يوازن بين التاريخ الطبي للمريض، والمضاعفات المحتملة، والعلاجات البديلة المتاحة.

ج- في مجال التعليم:

مثال: يجب على مدير المدرسة الذي يفكر في تطبيق منهجية تدريس جديدة أن يقيّم الدراسات البحثية، وملاحظات المعلمين، والتأثير بعيد المدى على تعلم الطلاب.

د- في الحياة الشخصية:

مثال: يجب على الشخص الذي يقرر قبول عرض عمل في مدينة أخرى أن يوازن بين مزايا الراتب، وفرص التطور المهني، والاعتبارات الأسرية، والسعادة الشخصية قبل اتخاذ القرار.(15)

يُعد التفكير الناقد عنصرًا لا غنى عنه في اتخاذ القرارات الفعّالة في جميع مجالات الحياة. فهو يمكّن الأفراد من توضيح المشكلات، وتقييم الأدلة، والنظر في وجهات النظر المتعددة، والتعرف على التحيزات، وتوقع العواقب. وبدون التفكير الناقد، تصبح القرارات عرضة للأخطاء، وسوء التقدير، والآثار السلبية غير المقصودة. ومن خلال دمج التفكير الناقد في عملية اتخاذ القرار، يستطيع الأفراد والمنظمات تحقيق نتائج أفضل، وتقليل المخاطر، وتعزيز قدراتهم العامة على حل المشكلات. وفي عالم يتسم بدرجة متزايدة من التعقيد ووفرة المعلومات، فإن تطوير مهارات التفكير الناقد وتطبيقها ليس مجرد أمر مفيد، بل هو ضرورة لتحقيق النجاح الشخصي، والتميز المهني، والتقدم المجتمعي.(16)

8- في مجال الأعمال والإدارة

يستخدم المسؤولون التنفيذيون التفكير الناقد من أجل:

- تطوير استراتيجيات السوق.

- تقييم مخاطر الاستثمارات.

- اتخاذ قرارات أخلاقية.

9- في مجال العلوم والبحث العلمي

يطبق العلماء عملية التفكير الناقد من أجل:

- تصميم التجارب العلمية.

- تفسير النتائج.

- تحدي النظريات القائمة وتطويرها.

10- في مجال القانون والأخلاق

يستخدم المحامون والقضاة التفكير الناقد من أجل:

- تقييم الحجج القانونية.

- تفسير القوانين والسوابق القضائية.

- تقييم مصداقية الشهود.

11- في الحياة الشخصية

يستخدم الأفراد التفكير الناقد من أجل:

- اتخاذ قرارات مالية مبنية على المعرفة.

- حل النزاعات بطريقة عقلانية.

- التمييز بين الحقائق والمعلومات المضللة في وسائل الإعلام. (17)

الخلاصة: توضح التطبيقات الواقعية أن التفكير الناقد ليس مهارة نظرية فقط، بل هو أداة عملية تُستخدم في مختلف المجالات لاتخاذ قرارات أفضل، وتحليل المعلومات بموضوعية، والتعامل مع المشكلات المعقدة بطريقة منظمة ومنطقية.

12- أهمية التفكير الناقد في مكان العمل

يُعد التفكير الناقد مهارة أساسية في جميع المهن، لأنه يزوّد الأفراد بالقدرة على تحليل المواقف المعقدة، واتخاذ قرارات مدروسة، وحل المشكلات بكفاءة. وفي بيئة العمل، يمكّن التفكير الناقد المتخصصين من تقييم المعلومات بموضوعية، والنظر في البدائل المختلفة، وتطبيق المنطق للوصول إلى استنتاجات تدعم أهداف المنظمة.

فيما يلي نستعرض كيفية استخدام مختلف المهنيين للتفكير الناقد في مجالات عملهم، وكيف يسهم ذلك في نجاحهم وفاعليتهم.

1- الإدارة والقيادة

دور التفكير الناقد: يتحمل المديرون والقادة مسؤولية اتخاذ القرارات الرئيسية التي تؤثر على فرق العمل، والمشروعات، ونجاح المنظمة. ويساعدهم التفكير الناقد على تقييم المواقف، والتنبؤ بالنتائج المحتملة، ووضع استراتيجيات فعّالة لتحقيق الأهداف.

تطبيقات التفكير الناقد في الإدارة:

- حل المشكلات:

يستخدم المديرون التفكير الناقد لتحديد الأسباب الجذرية للمشكلات بدلًا من معالجة الأعراض فقط. فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد الأقسام يعاني من ضعف الأداء، يقوم المفكرون النقديون بتحليل:

- إجراءات سير العمل.

- دوافع الموظفين.

- توزيع الموارد.

وذلك لتحديد المشكلات الأساسية الكامنة.

- اتخاذ القرار:

يستطيع المفكرون النقديون تقييم إيجابيات وسلبيات الخيارات المختلفة. فعندما يواجه المدير قرارًا بشأن توسيع العمليات، فإنه يقيّم عوامل مثل:

- طلب السوق.

- الجدوى المالية.

- مخاطر التوسع.

- التخطيط الاستراتيجي:

يستخدم القادة التفكير النقدي للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، وتقييم المنافسة، وتطوير استراتيجيات طويلة المدى. وفي الصناعات سريعة التغير مثل التكنولوجيا، يحتاج المديرون إلى تقييم الاتجاهات الناشئة واتخاذ قرارات تحافظ على قدرة شركاتهم التنافسية.

مثال: يواجه مدير مشروع في شركة إنشاءات تأخيرات بسبب ظروف غير متوقعة. وبدلًا من التصرف بشكل متسرع، يستخدم التفكير النقدي لإعادة توزيع المهام، وتنظيم الموارد، واقتراح بدائل للعملاء، مما يضمن تسليم المشروع في الوقت المحدد.(18)

رابعا: تطبيقات التفكير الناقد في مجال الطب

1- تنمية مهارات التفكير الناقد للطبيب.

تلعب الفلسفة، إلى جانب تنمية الوعي الذاتي لدى الأطباء، دورًا محوريًا في ترسيخ مهارات التفكير الناقد التي تُعد أساسية لمواجهة تحديات الممارسة الطبية الحديثة. فمع أن التطور المتسارع في التكنولوجيا الطبية قد جلب فوائد كبيرة لصحة الإنسان، فإن توظيف هذه التقنيات بفعالية في السياق السريري يتطلب قدرًا عاليًا من التفكير الفلسفي النقدي، الذي يمكّن الأطباء من تقييم المعطيات العلمية دون التسليم بها تسليمًا غير مدروس، وبذلك يوجّه الطب الحديث نحو مسار أكثر تطورًا وفاعلية. ولا تقتصر المهارات الفلسفية على مجاراة التكنولوجيا السائدة، بل تقوم على فحصها وتمحيصها بدقة، سعياً إلى تحسين جودة الممارسة الطبية، وهو توجّه يتصدر مناهج تعليم الطب في القرن الحادي والعشرين (19)

يُعرف التفكير الناقد بأنه مهارة معرفية يمكن تعليمها وتعلمها، ويُفترض أن المفكرين الناقدين يتخذون قرارات أفضل، ويكونون أكثر كفاءة في حل المشكلات ومهنيًا. وببساطة، يعرفه باير Beyer بأنه إصدار أحكام مستندة إلى العقل والمنطق، أي أسلوب منظم لتقييم صحة المعلومات أو الحجج أو البحوث (20).

ويُعد التفكير الناقد أساسًا للكفاءة المهنية، إذ يساهم غيابه في ظهور تحيزات معرفية تؤدي إلى الأخطاء التشخيصية والعلاجية. وقد طوّرت الأدبيات في تعليم المهن الصحية مفاهيم مشابهة مثل الحكم السريري، والتفكير التشخيصي، وحل المشكلات، والتفكير من النمط الثاني، والتي تبرز العمليات الذهنية اللازمة للتفكير في المشكلات واتخاذ القرارات. ويُعرَّف التفكير الناقد أيضًا على أنه القدرة على تطبيق مهارات معرفية عليا (التصوّر، والتحليل، والتقويم) والميل إلى التفكير المتعمّد، بما يؤدي إلى سلوك منطقي وملائم، وهو ما يجعله كفاءة مستقلة بذاتها (21)

تزداد أهمية التفكير الناقد مع تسارع التقدم في العلوم الطبية، حيث لم يعد اكتساب المعرفة وحده كافيًا لتمكين الأطباء من العمل بكفاءة في البيئات السريرية المعقدة. فالخبرة الطبية التقليدية، المبنية على "المعرفة مضافًا إليها الخبرة"، لم تعد كافية، بل يتطلب الوضع معالجات ديناميكية للتفكير، تسمح بالإبداع وتوليد حلول لمشكلات جديدة، مع الاحتفاظ بالفهم المتين للمبادئ العلمية الأساسية (22)

وتؤكد "منظمة الصحة العالمية" أن التفكير الناقد والإبداع من المهارات الحياتية الأساسية، وأن الأطباء بحاجة إليه لاتخاذ قرارات دقيقة في المواقف الحرجة، ولضمان الاستدلال الصحيح وحل مشكلات المرضى، وهو ما يجعل تدريس التفكير الناقد جزءًا أساسيًا في مناهج التعليم الطبي (23).وتشمل خصائص التفكير الناقد بحسب ويد Wade طرح الأسئلة، تعريف المشكلة، فحص الأدلة، تحليل الافتراضات والتحيزات، تجنب التفكير العاطفي، تجنب التبسيط المفرط، النظر في تفسيرات أخرى، والتسامح مع الغموض، إذ يُعد الغموض والشك جزءًا ضروريًا ومثمرًا من عملية التفكير الناقد (24).

ويوضح باير (1995) الجوانب الأساسية للتفكير الناقد كما يلي:

1- المواقف الذهنية: الشك، الانفتاح الذهني، النزاهة العقلية، احترام الأدلة والمنطق، والقدرة على تغيير المواقف استنادًا إلى الأدلة.

2- المعايير: تطبيق معايير محددة لتقييم مصداقية المعلومات.

3- الحجة: تحديد الحجج، تقييمها، وبناؤها استنادًا إلى الأدلة.

4- الاستدلال: القدرة على استنتاج النتائج من مقدمات متعددة وفحص العلاقات المنطقية.

5- وجهة النظر: النظر إلى الظواهر من زوايا مختلفة لفهم المعنى بعمق.

6- إجراءات تطبيق المعايير: استخدام إجراءات متعددة تشمل طرح الأسئلة، إصدار الأحكام، وتحديد الافتراضات (25).

تعتبر مراحل التفكير الناقد امتدادًا طبيعيًا لتطوير مهارات الوعي الذاتي والفلسفة العملية لدى الأطباء، إذ يتيح هذا التطور مواجهة التعقيدات السريرية بطريقة أكثر نضجًا ووعيًا. تتوافق المحطات التطورية لتطوير الكفاءة في التفكير الناقد مع ست مراحل:

المرحلة الأولى: المفكر غير التأملي

1- القدرات فوق المعرفية: يفتقر إلى القدرة على فحص أفعاله وعملياته المعرفية، ولا يدرك طرق التفكير المختلفة.

2- الاتجاهات: يظهر الجمود في المعتقدات، ولا يتقبل الغموض أو دمج المعرفة الجديدة.

3- المهارات: يعتمد على أساليب بدائية لجمع المعلومات، مثل الحفظ عن ظهر قلب.

المرحلة الثانية: المفكر الناقد المبتدئ

1- القدرات فوق المعرفية: يبدأ بالوعي بطرق التفكير المختلفة لكنه يحتاج إلى تحفيز خارجي للحفاظ على التأمل.

2- الاتجاهات: يتقبل التغذية الراجعة لكنه نادرًا ما يسعى إليها بنفسه.

3- المهارات: يستخدم أساليب تفكير متقطعة، وقد يكتفي بالتفسيرات الأكثر احتمالًا، مع إدراك المبادئ الأساسية دون تطبيق عملي (26)

المرحلة الثالثة: المفكر الناقد الممارس

1- القدرات فوق المعرفية: يطبق نظريات التفكير فوق المعرفي بوعي.

2- الاتجاهات: منفتح على التحديات ويقبل الأساليب الجديدة.

3- المهارات: قادر على التعبير عن عدة أساليب لحل المشكلات وتوجيه القرارات بناءً على المبادئ المعمول بها.

المرحلة الرابعة: المفكر الناقد المتقدم

1- القدرات فوق المعرفية: يمتلك أساليب متعددة للتفكير ويطبقها بوعي كامل مع التنظيم الذاتي.

2- الاتجاهات: يطلب التغذية الراجعة ويظهر فضولًا تجاه الأساليب البديلة.

3- المهارات: يكيف تفكيره بحسب السياق، ويتجنب التحيزات المعرفية، ويعتمد على المبادئ الأساسية في حل المشكلات.

المرحلة الخامسة: المفكر الناقد المتمكّن

1- القدرات فوق المعرفية: يراقب ويطور أساليبه بشكل مستمر، ويستخدم التفكير لتطوير الآخرين أيضًا.

2- الاتجاهات: يعترف بانحيازاته، ويحتضن حالة عدم اليقين لتعميق الفهم، ويبتكر حلولًا جديدة.

3- المهارات: يجمع بين التحليل والحدس، ويستنتج فرضيات تفسر الظواهر، وينتج معرفة جديدة باستدلال استقرائي (27)

مرحلة متراجعة: المفكر المتحدَّى

1- قد تتسبب القوى الخارجية أو المواقف العاطفية المرهقة في تراجع التفكير الناقد. يختلف المفكر المتحدَّى عن الناقد المبتدئ بأنه يقاوم المعرفة والتفكير النقدي عن وعي أو دون وعي، لكنه يعود إلى المستوى المعتاد عند زوال الضغوط.

2- القدرات فوق المعرفية: مقاومة وجهات نظر الآخرين وتجاهل المعرفة السابقة.

3- الاتجاهات: عدم التأمل في الأفكار والأساليب، مع تكبّر فكري.

4- المهارات: التمسك بأسلوب واحد في التفكير دون تعديل (28)

وفقًا لـ (باربرا ك. شيفر Barbara K. Scheffer وم. جاي روبنفيلد M. Gaie Rubenfeld)، يُعد التفكير الناقد جسرًا بين المعلومات والفعل، ويشكل أساس اتخاذ القرارات السريرية في التمريض. يشمل التفكير الناقد عادات عقلية ومهارات معرفية، حيث تم تحديد عشر مكونات وجدانية وسبع مهارات معرفية:

1- المكونات الوجدانية: الثقة، منظور السياق، الإبداع، المرونة، الفضول، النزاهة الفكرية، الحدس، الانفتاح الذهني، المثابرة، والتأمل.

2- المهارات المعرفية: التحليل، تطبيق المعايير، التمييز، البحث عن المعلومات، الاستدلال المنطقي، التنبؤ، وتحويل المعرفة(29)

تُستخدم هذه المكونات في توضيح استخدام التفكير الناقد في العملية التشخيصية وتحديد التشخيص التمريضي الدقيق، إذ يحتاج الممرضون إلى تطبيقها جميعًا لضمان اتخاذ قرارات مهنية دقيقة.

يدعم التفكير الناقد النشاط الإبداعي والفني للعقل، مما يمكّن الممرضين من ابتكار حلول فريدة لمشكلات صحية جديدة أو غير تقليدية. فالإبداع في حل المشكلات واتخاذ القرارات يُعد القدرة على تطوير وتنفيذ حلول جديدة تحقق نتائج صحية محسّنة. ويصبح ضرورياً عند مواجهة مواقف سريرية غير مألوفة، حيث يحتاج المبدع إلى تقييم المشكلة وفهم الحقائق والمبادئ الأساسية المطبقة عليها(30).

يسهم استخدام الممرضين للتفكير الناقد في:

1- توليد العديد من الأفكار بسرعة.

2- المرونة الطبيعية في تغيير وجهات النظر أو أساليب التفكير.

3- ابتكار حلول أصلية للمشكلات.

4- الاستقلالية والثقة بالنفس تحت الضغط.

5- إظهار التفرد والشخصية(31).

يخضع المفكر النقدي في الرعاية الصحية لعدة خطوات معرفية منظمة، تهدف إلى تحليل المعلومات وتقييمها بشكل دقيق، مما يسهم في اتخاذ قرارات مدروسة وتحسين جودة الرعاية الصحية:

1- جمع المعلومات من جميع الحواس والمصادر المتاحة.

2- طرح أسئلة ومشكلات واضحة ومحددة.

3- جمع المعلومات ذات الصلة وتقييمها.

4- استخدام الأفكار المجردة بطريقة مفهومة وفعّالة.

5- التوصل إلى استنتاجات وحلول مدروسة جيدًا.

6- اختبار النتائج وفق المعايير والمقاييس ذات الصلة.

7- استخدام استراتيجيات تفكير بديلة حسب طبيعة المهمة.

8- تقييم جميع الفرضيات والنتائج العملية.

9- التواصل الفعال مع الآخرين لإيجاد حلول للمشكلات المعقدة (32).

يساعد التفكير الناقد المتخصصين في الرعاية الصحية على:

1- تجنب الأخطاء الطبية.

2- تحديد خيارات بديلة أفضل للتشخيص والعلاج.

3- زيادة الإنتاجية واتخاذ قرارات سريرية محسّنة.

4- العمل بكفاءة في بيئات محدودة الموارد.

5- إدخال الابتكار من خلال الإبداع.

6- تطوير الثقة بالنفس وفهم المواد الدراسية بشكل أفضل.

7- التدرج في سلم القيادة وتحقيق نجاح مستدام في الحياة المهنية والتعلم المستمر(33)

وهكذا فان تطبيقات التفكير الناقد في الرعاية الصحية يتم بالخطوات التالية:

- تشخيص المرضى:

يستخدم الأطباء التفكير الناقد لتحليل الأعراض، ومراجعة التاريخ الطبي، وإجراء الفحوصات للوصول إلى تشخيص دقيق. كما يجب عليهم تجنب التحيزات والنظر في مجموعة واسعة من الأسباب المحتملة قبل تأكيد التشخيص.

- تخطيط العلاج:

يطبق الأطباء والممرضون التفكير الناقد لتحديد أفضل خطط العلاج بناءً على:

- احتياجات المريض.

- الموارد المتاحة.

- الآثار الجانبية المحتملة للأدوية.

- اتخاذ القرارات الأخلاقية:

يواجه العاملون في المجال الصحي معضلات أخلاقية معقدة. فعلى سبيل المثال، في حالات الرعاية في نهاية الحياة، يجب على الأطباء تقييم:

- رغبات المريض.

- رأي الأسرة.

- الإرشادات الطبية.

- البحث والتطوير:

يستخدم الباحثون الطبيون التفكير الناقد لتصميم الدراسات، وتحليل البيانات، واستخلاص النتائج حول فعالية العلاجات أو التدخلات الجديدة.

مثال: يقوم جرّاح بتقييم مريض يحتاج إلى عملية عالية الخطورة، فيستخدم التفكير الناقد لتحليل السجلات الطبية للمريض، ودراسة العلاجات البديلة، وموازنة مخاطر وفوائد العملية قبل اتخاذ القرار. (34)

خامسا: تطبيقات التفكير الناقد في ميدان التعليم

في ميدان التعليم، يحتاج كل من المعلمين والطلاب إلى مهارات التفكير الناقد لفهم المفاهيم المعقدة، والمشاركة في المناقشات الهادفة، وحل المشكلات بطريقة إبداعية.

وتتم تطبيقات التفكير الناقد في التعليم كما يأتي:

- تطوير المناهج:

يستخدم المعلمون التفكير الناقد عند تصميم الخطط الدراسية، للتأكد من أن المحتوى:

- مرتبط باحتياجات الطلاب.

- يمثل تحديًا فكريًا.

- يتوافق مع أهداف التعلم.

- تقييم أداء الطلاب:

يستخدم المعلمون التفكير الناقد لتقييم أعمال الطلاب بعدالة، وتحديد جوانب الضعف في الفهم، وتعديل أساليب التدريس وفقًا لذلك.

- البحث والتحليل:

يعتمد الأكاديميون على التفكير الناقد لإجراء أبحاث دقيقة، وتقييم المصادر، والوصول إلى استنتاجات. ويكتسب ذلك أهمية خاصة في التعليم العالي، حيث يستكشف الطلاب والباحثون أفكارًا ونظريات ومنهجيات جديدة.

- حل المشكلات داخل الفصل:

يستخدم المعلمون التفكير الناقد لمعالجة تحديات مثل:

- إدارة سلوك الطلاب.

- زيادة مشاركة الطلاب.

- تكييف الدروس مع أنماط التعلم المختلفة.

مثال: يقوم معلم في المرحلة الثانوية بتطوير مشروع تعليمي قائم على التعلم بالمشروعات. ومن خلال التفكير النقدي، يقيّم احتياجات الطلاب، والموارد المتاحة، وأهداف التعليم، لضمان أن المشروع يشجع الإبداع مع تحقيق المعايير الأكاديمية.(35)

سادسًا: تطبيقات التفكير الناقد في تكنولوجيا المعلومات والهندسة:

في مجالَي تكنولوجيا المعلومات والهندسة، يحلّ المتخصصون المشكلات التقنية المعقدة، ويطورون أنظمة جديدة، ويضمنون أن تكون الحلول فعّالة وقابلة للتوسع. ويُعد التفكير الناقد ضروريًا في:

- استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

- عمليات التصميم.

- تطوير الأنظمة طويلة المدى.

وتتم تطبيقات التفكير الناقد في تكنولوجيا المعلومات والهندسة كما يلي:

- تصميم وتطوير الأنظمة:

يستخدم المهندسون التفكير الناقد لتصميم وتنفيذ أنظمة تلبي المتطلبات المحددة مع مراعاة القيود مثل:

- التكلفة.

- الوقت.

- حدود التكنولوجيا.

- تشخيص المشكلات وإصلاحها:

يستخدم متخصصو تكنولوجيا المعلومات التفكير الناقد لتحليل:

- أخطاء البرمجيات.

- أعطال الأجهزة.

- مشكلات الشبكات.

وبدلًا من الوصول إلى استنتاجات سريعة، يقومون بالتحقيق المنهجي واختبار الفرضيات المختلفة للوصول إلى الحل.

- الابتكار والتحسين:

يستخدم المهندسون ومتخصصو تكنولوجيا المعلومات التفكير الناقد لإيجاد حلول مبتكرة لتحسين وظائف المنتجات أو تطوير سير العمل.

مثال: يلاحظ مطور برمجيات خطأ غير متوقع أثناء تصحيح برنامج. وبدلًا من إصلاح المشكلة بشكل مؤقت، يستخدم التفكير الناقد لتتبع السبب الجذري للخطأ، مما يؤدي إلى حل أكثر قوة واستدامة.(36)

سابعًا: تطبيقات التفكير الناقد في التسويق والإعلان

يحتاج متخصصو التسويق إلى تطوير استراتيجيات توصل الرسائل بفاعلية إلى الجمهور المستهدف، وتميز المنتجات والخدمات عن المنافسين، وتعديل الحملات بناءً على ملاحظات السوق.ويساعد التفكير الناقد في:

- تحليل السوق.

- حل المشكلات الإبداعي.

- التكيف مع سلوك المستهلك.

وتتم تطبيقات التفكير الناقد في التسويق كما يلي:

- تحليل سلوك المستهلك:

يستخدم المسوقون التفكير الناقد لتفسير بيانات المستهلكين، وتحليل أنماط الشراء، والتنبؤ باتجاهات السوق.

- تطوير الحملات التسويقية:

يستطيع المفكرون النقديون تطوير استراتيجيات تسويقية إبداعية ومنطقية تتوافق مع:

- هوية العلامة التجارية.

- احتياجات المستهلكين.

كما يتوقعون التحديات المحتملة ويضعون خططًا بديلة.

- تقييم النتائج:

بعد إطلاق حملة تسويقية، يستخدم المتخصصون التفكير الناقد لتحليل بيانات الأداء مثل:

- زيارات المواقع الإلكترونية.

- معدلات التحويل.

ثم يقومون بتعديل الاستراتيجيات لتحقيق أفضل النتائج.

مثال: تطلق شركة تسويق حملة إعلانية عبر الإنترنت، لكنها تلاحظ انخفاض التفاعل. باستخدام التفكير النقدي، يقوم الفريق بتحليل خصائص الجمهور، وتعديل الرسائل الإعلانية، وتجربة أساليب جديدة لتحسين نجاح الحملة.(37)

ثامنًا: تطبيقات التفكير الناقد في مجال القانون والخدمات القانونية

يستخدم المتخصصون القانونيون، مثل المحامين والقضاة، التفكير الناقد لتحليل القضايا، وتحديد المسائل الجوهرية، وإصدار أحكام مدروسة. ويجب أن تستند القرارات القانونية إلى:

- المنطق.

- الأدلة.

- الالتزام بالقانون(38)

إن العلاقة بين الفلسفة والقانون أساسية، إذ يظل القانون النصي قاصرًا عن إدراك كل أبعاد العدالة دون تأمل فلسفي يربط بين ظاهر النص وروحه. فالقاضي المستنير بالفكر الفلسفي لا يطبق القانون بجمود، بل يسعى إلى تحقيق الحق والعدالة الإنسانية، موازنًا بين صرامة النص وروح المقصد. وتُعد الفلسفة القانونية والقضائية أساسًا لتطوير العقل القضائي وتعميق وعيه، وتمكينه من مواجهة الإشكالات المعاصرة وفق القيم الكلية، مما يجعل حضور الفلسفة في القضاء ضرورة لضمان الإنصاف، حماية الحقوق، وتحقيق التوازن بين النص والواقع.

ويمكن عرض ضرورة الفلسفة للقضاة في النقاط التالية:

1- تعميق فهم النصوص القانونية: تساعد الفلسفة القاضي على تجاوز ظاهر النص إلى مقاصده وروحه.

2- تحقيق العدالة الحقيقية: تجعل القاضي أكثر وعيًا بالغاية الأخلاقية للقانون، وليس فقط بتطبيقه الشكلي.

3- تنمية القدرة على التفكير النقدي: تمنح القاضي أدوات عقلية لتحليل القضايا المعقدة ومواجهة التناقضات.

4- مواجهة الثغرات القانونية: الفلسفة تعينه على سدّ الفراغ التشريعي بتأمل المبادئ العامة للقانون والعدالة.

5- توازن بين الصرامة والإنصاف: تمنع القاضي من الجمود عند النصوص، وتجعله أقرب للإنصاف الإنساني.

6- إثراء الملكة القضائية: تساعد في صقل شخصية القاضي وتجعله أكثر مرونة وعمقًا في إصدار الأحكام.

7- حماية القاضي من الانحياز: بفضل الأفق الفلسفي، يصبح القاضي أكثر استقلالًا في فكره وأحكامه.

8- الاستعداد لمستجدات الواقع: تزوده بقدرة على التعامل مع القضايا الجديدة التي قد لا يغطيها القانون صراحة.

9- إبراز البعد الإنساني للقضاء: تذكّر القاضي أن عمله مرتبط بحياة الناس وكرامتهم، لا بمجرد نصوص جامدة.

10- توحيد بين القانون والأخلاق: تجعل القضاء ليس مجرد تطبيق للمواد، بل ممارسة إنسانية تهدف إلى حماية القيم العليا.(39)

تاسعا: تطبيقات التفكير الناقد في المجال السياسي

يُعد التفكير الناقد أمرًا لا غنى عنه في المجال السياسي، حيث تؤثر القدرة على التمييز بين الحقيقة والتضليل بشكل كبير في صحة العمليات الديمقراطية وانسجام المجتمع. ففي السياسة، حيث تكون المخاطر كبيرة وتؤثر القرارات في ملايين الأشخاص، تصبح القدرة على التعامل مع الأساليب التلاعبية التي يستخدمها السياسيون أمرًا بالغ الأهمية.

وقد تتراوح هذه الأساليب بين الاعتماد على إثارة العواطف بدلًا من المنطق، واستخدام معلومات مضللة أو غير صحيحة للتأثير في الرأي العام، وصولًا إلى استخدام المغالطات المنطقية لإضعاف الخصوم أو تقويض مواقفهم(40)

لكن كيف يمكن تحديد أساليب التلاعب؟

يمنح التفكير الناقد المواطنين الأدوات اللازمة لطرح الأسئلة وتحليل التصريحات والسياسات والإجراءات السياسية بصورة نقدية. ويتضمن ذلك فحص مصادر المعلومات السياسية، والأدلة التي تدعم الادعاءات، ومنطق الحجج المقدمة. ويساعد هذا الفحص على تحديد التحيزات، وكشف الأجندات الخفية، ومواجهة الأساليب الخادعة.

فعلى سبيل المثال، يستطيع المفكرون بشكل نقدي إدراك الحالات التي يستخدم فيها السياسيون إثارة الخوف لتمرير سياسات مثيرة للجدل، أو عندما يعرضون البيانات بشكل انتقائي لتعزيز مواقفهم.

مخاطر التلاعب السياسي

يشكل التلاعب السياسي تهديدات كبيرة للديمقراطية والانسجام الاجتماعي، ويمكن أن يؤدي إلى:

- تقويض الثقة في المؤسسات: قد تؤدي أساليب التلاعب إلى انتشار السخرية وعدم الثقة في المؤسسات السياسية، مما يضعف شرعية الحكم الديمقراطي.

- استقطاب المجتمعات: يمكن للسياسات التلاعبية أن تعمّق الانقسامات الاجتماعية من خلال استغلال الخلافات، مما يخلق بيئة يصبح فيها التوصل إلى حلول وسط وإجراء حوارات بنّاءة أكثر صعوبة.

- تضليل الجمهور: يمكن أن يؤدي انتشار المعلومات المضللة إلى تشويه فهم الجمهور للقضايا المهمة، مما ينتج عنه قرارات وسياسات غير مبنية على معرفة صحيحة ولا تخدم المصالح العامة.

- إضعاف المواطنة الواعية: تعتمد الديمقراطية على وجود ناخبين مطّلعين وواعين. وتعيق أساليب التلاعب قدرة المواطنين على اتخاذ اختيارات مستنيرة، مما يضعف المبدأ الأساسي للحكم الديمقراطي.

إن العلاج لمواجهة التلاعب السياسي يتمثل في وجود مجتمع يمتلك أفراده مهارات التفكير الناقد. فمن خلال تعزيز بيئة تشجع الأفراد على طرح الأسئلة، والبحث عن مصادر متنوعة للمعلومات، والمشاركة في نقاشات عقلانية، تستطيع المجتمعات مقاومة الآثار الضارة للسياسات التلاعبية بشكل أفضل.

ويعزز التفكير الناقد ثقافة من الشك الواعي المبني على التحليل، حيث يتم تقييم الادعاءات بناءً على قوتها وأدلتها، ويتم اتخاذ القرارات اعتمادًا على الحقائق والمنطق. ولا يساهم ذلك فقط في تعزيز أسس الديمقراطية، بل يساعد أيضًا في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وتفهمًا، قادر على التعامل مع تعقيدات المشهد السياسي المعاصر بوعي ونزاهة(41)

تعقيب

يتضح من العرض السابق أن التفكير الناقد يمثل أحد المرتكزات الأساسية للنجاح في بيئة العمل المعاصرة، إذ تتجاوز أهميته مجرد القدرة على تحليل المعلومات أو إصدار الأحكام، لتشمل بناء رؤية متوازنة للمواقف والمشكلات، وفحص الافتراضات، وتقويم الأدلة، والمفاضلة بين البدائل بصورة موضوعية ومنهجية. ومن ثم، فإن امتلاك هذه المهارة يسهم في انتقال الفرد من الاستجابة التلقائية للمواقف إلى التعامل معها بوعي وتحليل، بما يعزز قدرته على مواجهة التحديات المهنية المتغيرة.

كما يتبين أن العلاقة بين التفكير الناقد واتخاذ القرارات الإدارية علاقة وثيقة؛ فكلما اتسم القرار بالاعتماد على المعلومات الدقيقة وتحليل البدائل وتقدير النتائج المحتملة، ازدادت فرص الوصول إلى قرارات أكثر فاعلية ورشدًا. وفي هذا السياق، يسهم التفكير الناقد في الحد من تأثير التحيزات الشخصية والانفعالات والأحكام المسبقة، ويدعم قدرة المدير والعامل على النظر إلى المشكلة من أكثر من منظور قبل اختيار البديل الأنسب.

وتكشف التطبيقات العملية التي تناولها الفصل أن التفكير الناقد ليس مهارة مقصورة على تخصص محدد، بل هو كفاءة عامة تتخذ صورًا مختلفة تبعًا لطبيعة المجال المهني. ففي الطب يرتبط بجودة التشخيص والعلاج وتقويم الأدلة، وفي التعليم يرتبط بتحليل الممارسات التعليمية وتنمية قدرات المتعلمين، بينما يظهر في تكنولوجيا المعلومات والهندسة في تحليل المشكلات وتصميم الحلول وتقويم المخاطر. كذلك تبرز أهميته في التسويق والإعلان والقانون والسياسة، حيث تتعدد المعلومات والمصالح ووجهات النظر، وتزداد الحاجة إلى التحقق والتحليل والتمييز بين الحجج القوية والضعيفة.

وعليه، يمكن القول إن القيمة الحقيقية للتفكير الناقد في بيئة العمل لا تكمن في استخدامه عند مواجهة المشكلات فحسب، وإنما في تحويله إلى منهج مستمر في التفكير والممارسة المهنية. فالمؤسسة التي تشجع العاملين على التساؤل والتحليل والتحقق من المعلومات وتقبل وجهات النظر المختلفة تكون أكثر قدرة على التعلم والتطور والتكيف مع المتغيرات. ومن هنا يصبح نشر ثقافة التفكير الناقد داخل المؤسسات مسؤولية مشتركة بين الإدارة والعاملين، وليس مجرد مهارة فردية.

وبناءً على ذلك، يؤكد هذا المقال أن تنمية التفكير الناقد ينبغي أن تحظى بمكانة أساسية في برامج التعليم والتدريب والتطوير المهني؛ لأنه يمثل أداة فاعلة لتحسين جودة القرارات، وحل المشكلات، وتقليل الأخطاء، ورفع كفاءة الأداء. كما أن اختلاف مجالات تطبيقه يؤكد مرونته وقدرته على خدمة مختلف التخصصات، الأمر الذي يجعل الاستثمار في تنمية هذه المهارة أحد المتطلبات المهمة لبناء كوادر مهنية قادرة على التعامل الواعي والموضوعي مع متطلبات بيئة العمل المعاصرة.

***

دكتور إبراهيم طلبه سلكها

......................

الهوامش

1- Kharbach, Med. “8 Elements of Critical Thinking: A Classroom Guide.” Educators Technology, September 8, 2026. https: //www.educatorstechnology.com/2023/05/the- 8- elements- of- critical- thinking.html.

2- Loc- Cit.

3- Manchem, Shireesha. Critical Thinking and Problem Solving. A2Z EDULEARNINGHUB LLP, February 2025, p. 2.

4- Kharbach, Med. “8 Elements of Critical Thinking,” Op- Cit.

5- Manchem, Shireesha, Op- Cit, p. 10.

6- Kharbach, Med. “8 Elements of Critical Thinking,” Op- Cit.

7- Manchem, Shireesha, Op- Cit, pp. 10–12.

8- Kharbach, Med. “8 Elements of Critical Thinking,” Op- Cit.

9- Manchem, Shireesha, Op- Cit, p. 12.

10- Ibid, pp. 15–16.

11- Kharbach, Med. “8 Elements of Critical Thinking,” Op- Cit.

12- Manchem, Shireesha, Op- Cit, p. 16.

13- Ibid, pp. 24–25.

14- Ibid, pp. 28–30.

15- Ibid, p. 30.

16- Loc- Cit.

17- Loc- Cit.

18- Loc- Cit.

19- Du, Y., X. Zhang, J. Zhang, and G. Wang. 2021. “The Application of the Philosophical Thinking of ‘Three’ From I Ching to Medical Education.” Frontiers in Medicine 8: 759282. https: //doi.org/10.3389/fmed.2021.759282, p. 3.

20- Zayabalaradjane, Zayapragassarazan, and others. “Understanding Critical Thinking to Create Better Doctors.” Journal of Advances in Medical Education and Research 1, no. 3 (April–December 2016), p. 10.

21- Papp, Klara K., and others. “Milestones of Critical Thinking: A Developmental Model for Medicine and Nursing.” Academic Medicine 89, no. 5 (May 2014), p. 1.

22- Loc- Cit.

23- Sharifinia, Reza, and Abdolhussein Shakurnia. “Critical Thinking of Medical Students: Does It Change during the Study in Medical School?” Journal of Medical Education Development 15, no. 45 (2022): 26–33, p. 26.

24- Zayabalaradjane, Zayapragassarazan, and others, Op- Cit, p. 10.

25- Loc- Cit.

26- Papp, Klara K., and others, Op- Cit, pp. 2–3.

27- Ibid, p. 3.

28- Ibid, p. 4.

29- Alfaro LeFevre, Rosalinda. “Critical Thinking and Clinical Reasoning.” In Critical Thinking, Clinical Reasoning, and Clinical Judgment: A Practical Approach, 7th ed., pp. 144–153. St. Louis, MO: Elsevier, 2019, p. 144.

30- Loc- Cit.

31- Ibid, p. 145.

32- Loc- Cit.

33- Zayabalaradjane, Zayapragassarazan, and others, Op- Cit, pp. 10–11.

34- Manchem, Shireesha, Op- Cit, p. 31.

35- Loc- Cit.

36- Loc- Cit.

37- Loc- Cit.

38- Loc- Cit.

39- د. إبراهيم طلبه سلكها: الفلسفة للجميع، مؤسسة حورس الدولية، الإسكندرية، 2026، ص ص. 308–309.

40- Guinart, A. (2024, February 24). The imperative of critical thinking in the information age. Medium. https: //medium.com/@adolfoguinart/the- imperative- of- critical- thinking- in- the- information- age- 2c2713a92f61, p. 6.

41- Ibid, pp. 6–7.

قراءة في العلاقة بين الكتاب والسلطة الدينية في القرآن

مدخل: حين يصف القرآن الرسول بـ"الأمي" وأمته بـ"الأميين"، دأب كثير من القراءات على حصر المعنى في بُعد تقني ضيق: عدم القدرة على القراءة والكتابة، يُستدعى غالبًا كدليل إعجازي خارجي لا أكثر. غير أن تتبع السياقات التي يرد فيها لفظ "الأمي" وما يقترن به من أفعال - الكتابة، التحريف، لَيّ الألسنة - يكشف عن بنية دلالية أعمق: الأمية هنا ليست غياب مهارة، بل غياب انتماء إلى منظومة مؤسسية كانت تحتكر تاريخيًا حق التصرف في النص الديني ونقله وتأويله. هذا المقال يحاول تتبع هذا الخيط عبر الآيات التي يتأسس عليها، وصولًا إلى ما تمنحه هذه القراءة من فهمٍ لموقع الرسول من "الكهنوت" بوصفه بنية اجتماعية-تاريخية لا صفة شخصية.

أولًا: الأمية كوضع معرفي وليس كوصف تقني

يقول تعالى:

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (الجمعة: 2)

اللافت في الآية أنها، بعد ذكر "الأميين"، لا تنتقل إلى الحديث عن تعليمهم القراءة والكتابة بما هي مهارة، بل تذكر مباشرة وظائف الرسالة: التلاوة، التزكية، تعليم الكتاب والحكمة. هذا الانتقال يشي بأن المشكلة التي تعالجها البعثة ليست الأمية بوصفها عجزًا تقنيًا، بل علاقة مضطربة بـ"الكتاب" ذاته - علاقة يفسرها القرآن في موضع آخر تفسيرًا صريحًا:

﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ (البقرة: 78)

هنا يُربط لفظ "الأميين" مباشرة بانعدام العلم اليقيني بالكتاب، ومعرفة تقوم على الأماني والظن لا على تحقق. الأمية إذن، في هذا السياق، صفة نسبية إلى الكتاب لا صفة مطلقة في الفرد: هي انقطاع عن مصدر المعنى الديني، لا عجز عن الحرف. وهذا ما يفسر أن الجدير بالبيان بعد ذكر "الأميين" في الجمعة ليس تعليم الحرف، بل استعادة العلاقة بالكتاب من أساسها.

ثانيًا: الطرف المقابل - من يملك الكتابة ويصنع الالتباس

يقدم القرآن مباشرة بعد ذلك صورة الطرف الآخر من هذه العلاقة المضطربة:

﴿فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ (البقرة: 79)

هنا تتضح البنية الثنائية التي تحكم هذا السياق القرآني: فئة لا تملك معرفة يقينية بالكتاب (78)، وفئة أخرى تكتب بيدها وتنسب إلى الله ما كتبته (79). بين الفئتين تنشأ بيئة يصبح فيها احتكار المعنى الديني ممكنًا: من يملك أداة الكتابة يملك القدرة على صياغة "الكتاب" وفرضه على من لا يملك معياره الخاص للتحقق.

غير أن الكتابة هنا ليست الآلية الوحيدة لهذا الاحتكار في القرآن. ثمة آيات أخرى تصف الآلية ذاتها بصيغة لسانية لا يدوية:

﴿مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ﴾ (النساء: 46)

﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ﴾ (آل عمران: 78)

﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: 75)

هذا التوازي بين "يكتبون بأيديهم" (79) و"يلوون ألسنتهم" (آل عمران 78) و"يحرّفون الكلم" (النساء 46) يكشف أن العلة البنيوية ليست الكتابة بما هي فعل يدوي في ذاته، بل التصرف في الوسيط الناقل للمعنى الديني - يدًا كان أم لسانًا - من موقع مؤسسي يمنح صاحبه سلطة الادعاء: "هذا من عند الله". اليد واللسان هنا وجهان لآلية واحدة: من يملك حق التصرف في الوسيط يملك حق تحويل النص، مع بقاء الغطاء الشكلي بأنه "من عند الله" أو "من الكتاب".

ثالثًا: أمية الرسول

في هذا السياق تحديدًا يكتسب نفي الكتابة عن الرسول معناه الكامل:

﴿وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾ (العنكبوت: 48)

المنطق الداخلي للآية واضح: لا معنى لنفي صفة إلا في مقابل احتمال قائم فعلًا يُستبعد. والآية نفسها تصرّح بهذا حين تعلّق النفي بأثره: ﴿إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾ - أي أن ثمة معيارًا معروفًا عند الخصوم يُستخدم للحكم على شرعية دعوى الوحي: هل صاحبها ممن اشتغل بالكتاب والكتابة من قبل أم لا. وجود هذا المعيار أصلًا دليل على وجود ممارسة كتابية-كهنوتية سابقة يُقاس عليها ويُشتبه بها.

هذا الاستدلال يخدم قراءتين متكاملتين لا متعارضتين. القراءة التقليدية توجّه الاحتمال المنفي نحو مصدر النص: لو كان الرسول يقرأ ويكتب، لأمكن الطعن في أصالة القرآن بوصفه منقولًا عن كتب سابقة. أما القراءة التي يقترحها هذا المقال فتوجّه الاحتمال المنفي نحو موقع القائل: لو كان الرسول يكتب بيده، لأمكن إدراجه ضمن صنف ﴿يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ﴾ (البقرة: 79) - أي أن يُتّهم بإنتاج نص من موقع الكاتب-الكاهن الذي تنتقده الآية ذاتها. أمية الرسول التقنية إذن ليست فقط دليل إعجاز خارجي، بل هي الشرط البنيوي الذي يمنعه من أن يشغل الموقع الذي تصفه البقرة 79 وآل عمران 78: موقع من يملك أداة التصرف في الوسيط ويحتكر بها إنتاج المعنى الديني.

وهذا يعني أن نفي الكتابة عن الرسول هو، ضمنيًا، تبرئة له من الشروع في عمل كهنوتي سابق - وهذا النفي بذاته يفترض وجود منظومة كتابة وزور وكتاب كانت قائمة فعلًا في البيئة الدينية التي بُعث فيها، وأن الرسول يُعرَّف بالضبط بموقعه خارجها.

- يجدونه مكتوبا عندهم

تكتسب الآية السابعة والخمسون بعد المئة من سورة الأعراف أهمية خاصة في إعادة النظر في علاقة الرسول الأمي بالكتب السابقة. يقول تعالى:

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ﴾

الأعراف: 157

فالقرآن هنا يجمع، في تركيب واحد، بين ثلاث دلالات: الرسول، والأمية، ووجود الشهادة به في التوراة والإنجيل.

والتعبير القرآني ليس: «يجدون اسمه مكتوبًا»، وإنما: ﴿يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ﴾. وهذا التفصيل مهم منهجيًا؛ لأنه لا يلزم من الآية أن تكون الحجة القرآنية قائمة على وجود اسم صريح للنبي في كل نص سابق، وإنما تقرر أن الرسول الذي جاء به القرآن كان له ذكر أو وصف أو بشارة في الكتب السابقة التي عند أهل الكتاب.

ومن هنا ينبغي ألا تُختزل البشارة في البحث عن لفظ اسمي واحد. فالاسم، من الناحية النظرية، عنصر واحد داخل منظومة أكبر؛ أما البشارة فقد تكون شبكة من الصفات والوظائف والموقع داخل التاريخ النبوي، بحيث تتضافر عناصرها لتشير إلى الشخصية النبوية القادمة.

وهذا لا يعني، من الناحية التاريخية، أن القرآن يثبت أن اسم النبي(محمد) قد حُذف فعلًا من النسخ المتداولة من التوراة أو الإنجيل؛ فهذه دعوى تحتاج إلى بحث مستقل في تاريخ النصوص والمخطوطات. لكن القرآن يقرر أمرًا آخر أكثر تحديدًا: أن الرسول كان مكتوبًا عند أهل الكتاب، وأن بعض ما في الكتاب كان موضوعًا للإخفاء والتحريف والتأويل المنحرف.

رابعًا: الكتاب مقترنًا دومًا باحتمال التزوير

يلاحظ أن الكتابة في هذا السياق القرآني لا تُذكر أبدًا بريئة محايدة. في كل موضع تُذكر فيه الكتابة اليدوية للكتاب الديني، تقترن باحتمال التزوير:

﴿فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ﴾ (البقرة: 79)

﴿يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ (آل عمران: 78)

فحين تنفي آية العنكبوت الكتابة عن الرسول، فإنها لا تنفي عنه مهارة تقنية معزولة، بل تنفي عنه الانتماء إلى الحقل الدلالي الذي يربط "الكتابة" بـ"احتمال التزوير" ربطًا بنيويًا في القرآن نفسه. أمية الرسول تصبح بذلك شهادة سلبية على نزاهة موقعه: هو خارج الحقل الذي يُنتَج فيه الزور باسم الله.

خامسًا: من الكتاب إلى التزكية - استعادة الوظيفة

لا تكتفي آية الجمعة بوصف الرسول بأنه يعلّم الكتاب، بل تُدرج ذلك ضمن سلسلة وظائف أوسع:

﴿يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (الجمعة: 2)

استعادة الكتاب هنا ليست استعادة نصية معزولة، بل استعادة لوظيفته الرسالية الكاملة: الكتاب لا يكتسب معناه إلا حين يفضي إلى تزكية، والتزكية لا تكتمل إلا بحكمة. هذا يفسر لماذا تكون الخطيئة الأصلية في هذا السياق هي احتكار الكتابة (البقرة: 79) لا الأمية في ذاتها: فحين يُختزل الكتاب إلى نص يُحتكر إنتاجه والتصرف فيه، تنقطع وظيفته التزكوية، ويتحول من أداة تحرير معرفي إلى أداة سلطة.

هذا يتسق مع نقد قرآني أوسع لتحول الوساطة الدينية إلى سلطة مطلقة:

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ (التوبة: 31)

فالمشكلة، كما يتضح من مجمل هذه الآيات، ليست وجود علماء دين أو حَمَلة كتاب في حد ذاته، بل تحوّل الوسيط الديني - عبر احتكاره أدوات إنتاج المعنى ونقله، كتابةً أو تحريفًا باللسان- إلى صاحب سلطة مطلقة على ما هو إلهي.

خاتمة:

يتضح مما سبق أن "الأمية" في هذا الحقل الدلالي القرآني مفهوم مركّب: هي في آنٍ واحد وضع معرفي جماعي (البقرة: 78 - انقطاع عن يقين الكتاب)، وموقع بنيوي فردي (العنكبوت: 48 - براءة من أدوات المؤسسة الكاتبة)، ونفي لاحتمال التزوير (البقرة: 79، آل عمران: 78). وهي بهذا المعنى ليست نقصًا يُعالَج بتعليم الحرف، بل استلابٌ معرفي لا يُعالَج إلا باستعادة وظيفته الأصلية: التلاوة المفضية إلى تزكية وحكمة، وليس الكتابة المفضية إلى احتكار وادعاء.

***

سلوى ادريسي والي

أديبة، باحثة في اللاهوت، كوتش معتمد

 

مقدمة: لم تعد العلاقة بين الوطنية والدين في الفكر الشيعي المعاصر مسألة نظرية محضة، ولا ترفًا مفهوميًا يمكن عزله عن تحولات الواقع العراقي بعد عام 2003، بل غدت واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا؛ لأنها تتصل بسؤال الدولة، وموقع المرجعية، وحدود الانتماء، ومعنى المواطنة، وطبيعة العلاقة بين العقيدة بوصفها أفقًا عابرًا للحدود، والوطن بوصفه إطارًا للسيادة والحقوق والواجبات. فالسؤال لم يعد: هل يحبّ المؤمن وطنه؟ بل صار: كيف يمكن للمؤمن أن يجمع بين انتمائه الديني الواسع والتزامه الوطني الخاص، من غير أن يتحول الدين إلى أداة لإلغاء الوطن، أو تتحول الوطنية إلى عصبية مغلقة تصادر أفق الدين وقيمه الإنسانية؟

إنّ الخلل في هذه المسألة لا ينشأ غالبًا من طبيعة الدين ولا من حقيقة الوطن، بل من الرثاثة المفهومية التي تصيب الخطاب حين يدخل في حقل الصراع السياسي، فتتحول الألفاظ من أدوات بيان إلى أدوات تعبئة واتهام. ومن هنا تنشأ الحاجة إلى تحرير المفهوم من حمولاته المتكلّسة: فالوطنية ليست قطيعة مع الأمة، والمواطنة ليست عقيدة بديلة عن الدين، والامتداد المذهبي لا يعني التبعية السياسية، كما أن نصرة المظلوم لا تعني بالضرورة جعل الوطن الخاص ساحة مفتوحة لمشاريع الآخرين.

أولًا: المواطنة عقدٌ ناظم لا عقيدة بديلة

المواطنة في معناها الرصين ليست عاطفة سائبة تجاه الأرض، ولا شعارًا يُرفع عند الحاجة، بل هي علاقة منظمة بين الفرد والدولة، تقوم على الحقوق والواجبات والانتماء والمشاركة والمسؤولية. وقد عُرّفت بأنها (صفة المواطن الذي يتمتع بالحقوق ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه انتماؤه إلى الوطن)[1].

وهذا التعريف يخرج المواطنة من حقل الانفعال إلى حقل العقد. فهي تفترض وطنًا، ودولة، وقانونًا، ومواطنين، وحقوقًا، وواجبات. ولا معنى لمواطنة بلا وطن، كما لا معنى لوطن بلا مواطنين يشعرون بأنهم شركاء في مصيره، لا مجرد جماعات متجاورة داخل جغرافيا واحدة.

ومن هنا يمكن النظر إلى المواطنة، بلغة الفقه الاجتماعي، بوصفها من شؤون العقود والمواثيق العقلائية التي تحفظ النظام العام. فهي ليست أصلًا اعتقاديًا في قبال التوحيد أو النبوة أو الإمامة، وليست دينًا وضعيًا يريد أن يحلّ محل الدين الإلهي، وإنما هي عنوان تنظيمي يضبط علاقة الإنسان بالدولة، ويحدد موقعه من المال العام، والقانون، والسيادة، والانتخاب، والدفاع، والحقوق المدنية والسياسية.

ولا يكفي للرد على المواطنة القول إنها مصطلح حديث أو وافد؛ فكثير من صيغ التنظيم الحديثة لم تكن موجودة بألفاظها وأشكالها في القرون الأولى، مثل الدستور، والجامعة، والوزارة، والجنسية، وجواز السفر، والانتخابات، والحدود الإدارية الحديثة. والعبرة ليست بتاريخ المصطلح وحده، بل بمضمونه وآثاره: هل يحفظ الحقوق أم يضيّعها؟ هل يمنع الفوضى أم ينتجها؟ هل يصون اجتماع الناس أم يمزقه؟

ولذلك قيل إن الحاجة إلى ترسيخ المواطنة في المجتمعات الإسلامية تأتي (كسبيل للتكامل والوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي والسلم المجتمعي، ولتقوية العلاقة بين الوطن ومواطنيه، باعتبارها مقصدًا من مقاصد الدين)[2]. وهذه العبارة تنقل المواطنة من حقل المصطلح السياسي إلى حقل المقاصد الاجتماعية؛ لأن حفظ النفس والمال والعرض والنظام والعدل لا يمكن أن يتحقق في مجتمع مفكك الولاءات، متنازع المرجعيات، عاجز عن إنتاج ميثاق جامع.

ثانيًا: الوطن في النص الإسلامي: الديار والأمن والعيش المشترك

إنّ الرجوع إلى النصوص الإسلامية الكبرى يكشف أن فكرة الوطن ليست غريبة عن الحس الديني، وإن لم تكن الدولة الوطنية الحديثة قائمة بشكلها الراهن في الأزمنة الأولى. فالقرآن الكريم تحدّث عن الديار، والإخراج منها، والأمن فيها، والدفاع عنها، وجعل مفارقة الديار قسرًا من صور الابتلاء الكبرى.

قال تعالى: ﴿لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ﴾[3]، وقال أيضًا: ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ﴾[4]. وليس عبثًا أن يقترن الإخراج من الديار في السياق القرآني بأشدّ صور الابتلاء، لأن الديار ليست ترابًا محايدًا، بل هي محلّ الأمن والذاكرة والاجتماع والكرامة.

كما جاء في القرآن ما يدل على أن الدفاع عن الديار قد يدخل في سبيل الله حين يكون دفاعًا عن الحق والوجود، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا﴾[5]. وفي دعاء إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا﴾[6]، اقتران واضح بين التوحيد والأمن المكاني؛ إذ لا يستقر التدين في فضاء الخوف، ولا تقوم العبادة في مجتمع مستباح.

وتبلغ وثيقة المدينة أهميتها في هذا السياق لأنها جمعت المختلفين دينيًا في إطار سياسي واحد، من غير أن تلغي خصوصياتهم العقدية. وقد ورد فيها: (يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم)[7]. وهذا النص يؤسس لفكرة دقيقة: يمكن أن تكون هناك أمة دينية بالمعنى العقدي، وأمة سياسية بالمعنى المدني، بحيث يشترك المختلفون دينيًا في حفظ كيان سياسي واحد.

ومن هنا لا تقتضي المواطنة ذوبان العقائد، ولا إلغاء الخصوصيات، ولا مصادرة الفوارق الدينية، بل تعني أن أهل الوطن الواحد، مع اختلاف أديانهم ومذاهبهم، يشتركون في حفظ الدولة، والعيش العام، والحقوق والواجبات. وهذا قريب مما قرره السيد محمد باقر السيستاني في الحديث عن (المواطنة التي يشترك فيها المسلم وغير المسلم ويلتزم من خلال الانتماء إلى الوطن ميثاقًا اجتماعيًا بين أهله)[8].

ثالثًا: الوطنية بوصفها أفقا شيعيا

لم يكن الدفاع عن الوطنية في المجال الشيعي المعاصر طارئًا على الفكر الإمامي، ولا استجابة متأخرة لضغط الدولة الحديثة فحسب، بل وجد له امتدادًا واضحًا في خطاب عدد من المفكرين والفقهاء الشيعة الذين أدركوا مبكرًا أن الجماعة الدينية لا تستطيع أن تعيش خارج الدولة، ولا أن تحمي خصوصيتها بتحويل نفسها إلى جالية سياسية عابرة للحدود. ومن هنا تبرز أهمية ثلاثة أسماء لبنانية شيعية ذات أثر واسع في هذا الباب: السيد موسى الصدر، والشيخ محمد مهدي شمس الدين، والسيد هاني فحص؛ إذ تجمع بينهم، على اختلاف مواقعهم ومبانيهم وتجاربهم، فكرة مركزية واحدة، هي أن الدين لا يُلغِي الوطن، وأن الهوية الشيعية لا تكون أكثر صدقًا حين تنفصل عن الاجتماع الوطني، بل قد تكون أكثر وعيًا بذاتها حين تدخل الوطن بوصفه مجالًا للعدل والمشاركة وحفظ الإنسان.

فالسيد موسى الصدر لم يتعامل مع الوطن بوصفه وعاءً عابرًا أو جغرافيا صامتة، بل نظر إليه بوصفه شرطًا من شروط الوجود الإنساني المعاصر. وقد نُقل عنه قوله (لا حياة للوطن بدون الإحساس بالمواطنية والمشاركة، وهذا الإحساس يجب أن يبرز بصورة واضحة وسريعة ودائمة في ترفعكم عن العائليات والإقليميات والطائفيات والحزبيات)[9]، وهذا النص يكشف أن المواطنة عنده ليست ترفًا سياسيًا، بل شرط لبقاء الوطن وحصانته، وأن غيابها يفتح المجال لكل أشكال الاختراق الخارجي والتمزق الداخلي.

وفي موضع آخر يقدّم السيد الصدر صياغة بالغة الدلالة حين يقول (الإنسان لا معنى لوجوده في هذا العصر دون وطن) [10]، هذه العبارة ترفع الوطن من مستوى العاطفة إلى مستوى الشرط الوجودي والاجتماعي. فالوطن، في هذا الفهم، ليس منافسًا للدين، بل هو المجال الذي يحفظ الإنسان وكرامته وحريته وقدرته على الفعل.

أما الشيخ محمد مهدي شمس الدين فقد ذهب أبعد في معالجة الإشكال الشيعي - الوطني، ولا سيما في وصاياه المتعلقة بالشيعة العرب (رسالتي أن أجعل الشيعة مقبولين داخل مجتمعاتهم وداخل الأمة، وأريدهم أن يكونوا مقبولين لذاتهم، لا لأنهم يمثلون (محمية) لدولةٍ أخرى، يعني أن أكون مقبولاً لأن إيران تحميني! هذه أنا لا أريدها. أنا (هنا في لبنان) صيرورة تاريخية موجودة منذ عهد الرسول – سلام الله عليه – وسأبقى إلى عهد ظهور الإمام المهدي. أنا أحمل جنسية بلدٍ معيَّن وأريد أن أكون مقبولاً لذاتي، لأني مقبول في محيطي وفي مجتمعي، لا لأني أمثّل حالة سياسية تنشر الرعب ويُجامِلُها الآخرون)[11]. وقد جاء في النص المنشور عنه تأكيده أن وحدة المجتمع السياسي الوطني أولوية عظمى تتقدم أي خصوصية، وأن اللبنانيين الشيعة، وكذلك الشيعة في أوطانهم العربية، هم جزء من الاجتماع الوطني العام وجزء من الاجتماع العربي العام، إضافة إلى كونهم جزءًا من الاجتماع الإسلامي العام.

وهذا النص بالغ الأهمية؛ لأنه لا ينفي الانتماء الإسلامي، ولا يلغي الخصوصية الشيعية، لكنه يعيد ترتيب المقامات: فالشيعي، في السياسة والمصالح العامة، ابن وطنه أولًا، لا بمعنى الخروج من المذهب، بل بمعنى أن المذهب لا يمنحه حق الانفصال عن المجتمع السياسي الذي يعيش فيه. وهذا هو جوهر ما يحتاجه الفكر الشيعي المعاصر بعد 2003: أن يميز بين التشيع بوصفه عقيدة وهوية روحية عابرة للحدود، وبين تحويل التشيع إلى مشروع سياسي يعلو على الدولة ويصادر قرارها.

وقد ازدادت أهمية كلام شمس الدين بعد نشر حواره المطوّل الذي أجراه عام 1997، إذ جاء فيه تحذير مبكر من أن تتحول علاقة الشيعة بإيران إلى علاقة تماهٍ سياسي يلغي خصوصياتهم الوطنية. وقد لُخّص موقفه بعبارة واضحة (إيران ليست قطب استتباع، لا بالنسبة إلى الشيعة العرب ولا بالنسبة إلى غير العرب منهم. وهذا الأمر أنا أرى فيه مصلحة الشيعة. قد يكون خلاف مصلحة إيران)[12]، وأن إيران دولة لها مصالحها، وليست مرجعًا سياسيًا عامًا لكل شيعة العالم. والمهم هنا أن هذا الموقف لا يقوم على عداء لإيران، بل على ضبط مفهومي للعلاقة بين الدولة والمذهب؛ فإيران دولة، والدولة تتحرك وفق مصالحها وحساباتها، أما التشيع فليس ملكًا لدولة واحدة، ولا يجوز أن تتحول مصلحة دولة إلى معيار عقدي لولاء جميع الشيعة.

ومن زاوية البحث، يلتقي شمس الدين مع الفكرة التي يقررها المقال في نقد الخلط بين الهوية الدينية والمشروع السياسي العابر للوطن. فإذا كان التشيع «عقيدة فوق وطنية» لا ترتبط بذاتها بوجود الدولة الوطنية أو عدمها، فإن الشيعوية السياسية العابرة للدولة ليست لازمًا من لوازم التشيع، بل قراءة أيديولوجية مخصوصة يمكن نقدها ومساءلتها من داخل الفكر الإمامي نفسه.

أما السيد هاني فحص فيمنح هذا النقاش بعدًا ثقافيًا وإنسانيًا مختلفًا؛ لأنه لم يكن يتحدث عن الوطنية بوصفها جدارًا مغلقًا، بل بوصفها فضاءً للهوية المركبة والحوار مع الآخر. ومن أجمل ما نُقل عنه قوله (أنا هاني فحص من قرية جبشي، في جنوب لبنان، لبناني، مسلم عربي شيعي، إنساني)[13]، وهذه الجملة، على بساطتها الظاهرة، تمثل بيانًا مكثفًا في ترتيب طبقات الهوية؛ فهي لا تلغي القرية لحساب الوطن، ولا الوطن لحساب الأمة، ولا العروبة لحساب التشيع، ولا التشيع لحساب الإنسانية، بل تجعل الهوية بناءً مركبًا لا يكتمل إلا بتعدد طبقاته.

ويضيف فحص أن (الآخر المختلف هو ساكن ومقيم في عقلي، ومقيم في قلبي، هو سؤال يلزمني يوميا أن أتعرف إلى ذاتي، وأن أفكك الصورة النمطية لذاتي عن ذاتي، وأن أؤهلها لأن تصبح شرطا للآخر؛ فهذه هي الهوية المركبة، وهذه هي مصدر الحيوية)[14]. فالمواطن لا يعيش وحده، ولا يبني وطنًا من صورته وحدها، بل يبني الوطن مع المختلف عنه، دينيًا ومذهبيًا وقوميًا وثقافيًا.

وبهذا يكون هاني فحص قريبًا من جوهر وثيقة المدينة التي جمعت المختلفين في أمة سياسية واحدة مع بقاء أديانهم، وقريبًا من فكرة المواطنة بوصفها ميثاقًا اجتماعيًا يشترك فيه المسلم وغير المسلم داخل الوطن الواحد. فالوطن، في هذا المعنى، ليس فضاءً لإلغاء الفروق، بل لإدارتها أخلاقيًا وقانونيًا وسياسيًا.

تكشف نصوص موسى الصدر وشمس الدين وهاني فحص أن في الفكر الشيعي المعاصر خطًا واضحًا حاول أن يحمي الدين من التوظيف الذي يلغي الوطن، وأن يحمي الوطن من العصبية التي تلغي الدين. فموسى الصدر جعل المواطنية شرطًا لبقاء الوطن، ورأى أن الالتزام بالوطن لا يناقض الانتماءات الدينية والقومية والأممية، بل يكملها. وشمس الدين جعل اندماج الشيعة في أوطانهم شرطًا لحفظهم، محذرًا من تحويلهم إلى جماعات عابرة للحدود تُعرّف مصالحها من خارج أوطانها. أما هاني فحص فقد قدّم الهوية الشيعية في صيغة مركبة، تبدأ من القرية والوطن، وتمر بالعروبة والإسلام والتشيع، وتنفتح على الإنسان والآخر المختلف. وبذلك لا تعود الوطنية في هذا الخط الفكري خصمًا للعقيدة، بل تصبح الإطار الذي يمنع العقيدة من التحول إلى أداة صراع أهلي أو تبعية سياسية، كما يمنع الوطن من الانحدار إلى عصبية مغلقة أو دولة بلا روح.

رابعًا: المرجعية والهوية الوطنية في العراق

العراق من أكثر البلدان حاجة إلى إعادة التفكير في العلاقة بين الدين والهوية الوطنية؛ لأنه نشأ بوصفه دولة متعددة القوميات والمذاهب والأديان، وعاش تاريخًا طويلًا من التنازع بين الهويات الفرعية والهويات فوق الوطنية. ومن هنا لم تكن أزمة الهوية الوطنية العراقية أزمة لفظية، بل أزمة بنائية تتصل بطريقة تشكل الدولة، وطبيعة السلطة، وذاكرة المظلومية، وتدخلات الخارج، وضعف العقد السياسي الجامع.

وقد نُقل عن الملك فيصل الأول في مذكرته الشهيرة أن العراق يفتقد (الوحدة الفكرية والملية الوطنية والدينية)[15]، وأنه لا يوجد في اعتقاده (شعب عراق بل توجد كتلات بشرية خالية من أي فكرة وطنية)[16]. وعلى قسوة العبارة، فإنها تكشف عمق الإشكال الذي رافق بناء الدولة منذ بداياتها.

لقد تعاقبت على العراق أيديولوجيات فوق وطنية متعددة: القومية العربية، والأممية الشيوعية، والإسلام السياسي، والامتدادات المذهبية. وكل واحدة منها قدّمت نفسها بوصفها هوية أوسع من الدولة. وفي المقابل، عجزت الدولة العراقية في مراحل كثيرة عن بناء مواطنة عادلة يشعر فيها الجميع أنهم شركاء في المصير. وحين تفشل الدولة في العدل، تضعف الوطنية، وتنهض الهويات البديلة.

غير أن هذا لا يعني أن الوطنية العراقية مستحيلة، أو أن الدولة الوطنية مجرد صناعة استعمارية لا روح فيها. فالدولة، مع الزمن، تصنع ذاكرة ومصالح ومؤسسات وعلاقات وانتماءات. لأن أكثر من قرن من عمر هذه الدولة أنتج شعورًا بالانتماء إليها، وإن لم يترجم دائمًا باندماج مجتمعي كامل .

ومن هنا يكون المطلوب ليس نقض الدولة الوطنية، بل إصلاحها. وليس إلغاء الدين، بل توجيه طاقته الأخلاقية والاجتماعية نحو بناء عقد وطني أوسع.

وتمتلك المرجعية النجفية خصوصية نادرة؛ فهي مؤسسة دينية ذات امتداد فوق وطني، لكنها في لحظات الخطر العراقي الكبرى تصرفت بوصفها قوة وطنية جامعة. وهذه الثنائية لا ينبغي فهمها تناقضًا، بل توازنًا دقيقًا بين الوظيفة الدينية العامة والوظيفة الاجتماعية الوطنية عند الضرورة.

وفي فتوى الدفاع الكفائي سنة 2014 ظهر هذا التوازن بأوضح صوره. فالخطر الذي مثّله تنظيم داعش لم يكن خطرًا على طائفة واحدة فحسب، بل كان خطرًا على الدولة والمجتمع والمقدسات والتعدد العراقي كله. لذلك صدر الخطاب المرجعي بلغة جامعة؛ فقد جاء في خطبة ممثل المرجعية ((إنّ العراق وشعبه يواجه تحديًا كبيرًا وخطرًا عظيمًا وإن الإرهابيين ... يستهدفون كل العراقيين وفي جميع مناطقهم، ومن هنا فإن مسؤولية التصدي لهم ومقاتلتهم هي مسؤولية الجميع ولا يختص بطائفة دون أخرى أو بطرف دون آخر))[17].

ثم جاء النص الأوضح: (إن المواطنين الذين يتمكنون من حمل السلاح ومقاتلة الإرهابيين دفاعًا عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم عليهم التطوع للانخراط في القوات الأمنية)[18].

هذه العبارة ينبغي أن تُقرأ بصرامة مفهومية. فهي تقول: المواطنون، لا أبناء الطائفة فقط. وتقول: دفاعًا عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم، لا دفاعًا عن محور أو دولة أخرى. وتقول: الانخراط في القوات الأمنية، لا تشكيل قرار عسكري موازٍ للدولة. وبذلك أنتج الخطاب المرجعي نموذجًا في تديين الوطنية، لا بمعنى جعل الوطن وثنًا، بل بمعنى جعل الدفاع عن الوطن تكليفًا شرعيًا حين يصبح الوطن مهددًا في وجوده.

ويمكن وصف أثر هذه الفتوى بأنها حركت المشاعر الدينية تجاه هدف وطني، وأن المرجعية أعادت بعث الروح الوطنية على أسس دينية منفتحة على الوطن. وهذا هو المعنى الذي ينبغي تثبيته في الفكر الشيعي المعاصر: الدين لا يُستدعى لإلغاء الوطن، بل لحفظه حين يصبح حفظه حفظًا للناس والمقدسات والنظام والكرامة.

إذا كانت فتوى الدفاع الكفائي قد كشفت قدرة المرجعية على استنهاض الدين لحفظ الوطن عند الخطر الوجودي، فإن خطب المرجعية ومواقفها اللاحقة كشفت أن السيادة الوطنية ليست عندها شعارًا عابرًا، بل ثابت من ثوابت الاجتماع السياسي العراقي.

وقد ورد في خطبة السيد أحمد الصافي بتاريخ 24/1/2020: (إنّ المرجعية الدينية تؤكد موقفها المبدئي من ضرورة احترام سيادة العراق واستقلال قراره السياسي ووحدته أرضًا وشعبًا، ورفضها القاطع لما يمسّ هذه الثوابت الوطنية من أي طرف كان وتحت أي ذريعة، وللمواطنين كامل الحرية في التعبير ـ بالطرق السلمية ـ عن توجهاتهم بهذا الشأن والمطالبة بما يجدونه ضروريًا لصيانة السيادة الوطنية بعيدًا عن الإملاءات الخارجية)[19].

هذا النص يؤسس لفقه وطني واضح؛ لأنه يجمع مفاهيم حاكمة: السيادة، استقلال القرار، وحدة الأرض والشعب، رفض الإملاءات الخارجية، وحق المواطنين في التعبير. وهي مفاهيم لا تصدر هنا عن خطاب علماني مضاد للدين، بل عن خطاب مرجعي ديني نجفي. وهذا وحده كافٍ لإبطال الدعوى التي تجعل الوطنية تهمة أو ضعفًا في الولاء العقدي.

وعبارة (من أي طرف كان وتحت أي ذريعة) تمنع الانتقائية؛ فالمساس بالسيادة مرفوض سواء جاء من عدو بعيد أو حليف قريب، من قوة غربية أو شرقية، من دولة تختلف مذهبيًا أو تتفق مذهبيًا. فالسيادة لا تُجزأ بحسب هوية المتدخل، والوطن لا يفقد حرمته إذا كان المتدخل يحمل شعارًا قريبًا من وجداننا الديني.

ومن زاوية تحليل الخطاب، يعيد هذا النص تموضع المواطن في مركز المعادلة: (للمواطنين كامل الحرية). فالمواطن ليس تابعًا، ولا كتلة صامتة، ولا جمهورًا يُطلب منه الامتثال لشعارات كبرى بلا سؤال، بل له حق المطالبة بصيانة السيادة. وهكذا يصبح الدفاع عن استقلال القرار الوطني ممارسة لحق مشروع، لا خروجًا من الجماعة المؤمنة.

خامسا: ولاية الفقيه والمرجعية النجفية من سلطة الدولة إلى إرشاد الأمة

يكشف النموذج الإيراني مفارقة كبرى في العلاقة بين الدين والوطن؛ فهو يرفع خطابًا إسلاميًا عابرًا للحدود، ويتبنى ولاية الفقيه بوصفها صيغة لقيادة دينية سياسية، لكنه في بنيته العملية لا يلغي الدولة الإيرانية، ولا المصلحة الإيرانية، ولا مركزية المواطن الإيراني.

وقد قيل إن انتصار الثورة الإيرانية دفع الفكر الشيعي الحركي إلى تبني ولاية الفقيه (بما يعنيه ذلك من مزج بين السلطتين السياسية والدينية، أو جعل الديني قناة لتشكيل السياسي)[20]، وإن العودة إلى مركزية الديني تعني، نظريًا، تراجعًا عن مركزية الوطني .

غير أن الممارسة الإيرانية تكشف أن الوطني لم يغب، فقد ذُكر أن (معظم الخطب التي كان يدلي بها الخميني اتجه إلى نقد نظام الشاه وطريقة حكمه وفساده؛ أي إنّ هذه الخطب كانت مسكونة بقوة بالهاجس الإيراني، وكذلك كانت الثورة التي قادها الخميني؛ فهي إيرانية الطابع قبل أن تكون إسلامية)[21]. فالثورة الايرانية إبان انطلاقها لم تكن إسلامية صرفة والدليل تكليف مهدي بازركان بإدارة الحكومة المؤقتة وهو من العلمانيين الليبراليين.

وكذلك الدستور الإيراني يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون إيراني الأصل، مؤمنًا بمبادئ الجمهورية الإسلامية وبالمذهب الرسمي للبلاد مادة 115. وهذا يعني أن الإسلام أو التشيع لا يكفيان وحدهما لتولي هذا المنصب الرفيع، بل لا بد من الانتماء الوطني الإيراني. وخير مثال على ذلك ما حصل مع جلال الدين الفارسي، أحد المرشحين البارزين في بدايات الجمهورية الإسلامية، إذ أُثيرت قضية أصله الأفغاني، فاستُبعد من مسار الرئاسة لأن شرط الأصل الإيراني كان حاضرًا بقوة في فهم الدولة لمنصبها الأعلى بعد موقع القيادة.

وتتضح هذه الفكرة أكثر عند المقارنة بين الإيراني غير المسلم والمسلم غير الإيراني. فاليهودي الإيراني، أو المسيحي الإيراني، أو الزرادشتي الإيراني، مع اختلافه الديني عن المذهب الرسمي، يبقى جزءًا من الجماعة الوطنية الإيرانية، وله اعتراف دستوري بوصفه مواطنًا داخل الدولة. وكذلك السني الإيراني، كالكردي أو البلوشي أو التركماني، يبقى مواطنًا إيرانيًا من حيث الأصل، وإن كانت هناك قيود دستورية أو مذهبية على بعض المناصب العليا. فالمعيار الأول هنا ليس مجرد القرب المذهبي، بل الانتماء إلى العقد الوطني الإيراني.

في المقابل، فإن الشيعي العراقي أو الأفغاني أو الباكستاني، مهما كان قريبًا مذهبيًا من إيران، لا يصبح بمجرد هذا القرب مساويًا للمواطن الإيراني في الحقوق. فهو في نظر القانون الإيراني أجنبي، أو مقيم، أو لاجئ، أو صاحب وضع قانوني خاص. وهذا يعني أن الدولة تميّز بوضوح بين من هو داخل عقد المواطنة، ومن هو خارج هذا العقد.

وهنا تتشكل المفارقة: إذا كانت الوطنية مشروعة حين تكون إيرانية، فلماذا تتحول إلى تهمة حين تكون عراقية؟ وإذا كان من حق الإيراني أن يقول: استقلال إيران ومصلحة إيران وكرامة إيران، فلماذا لا يكون من حق العراقي أن يقول: استقلال العراق ومصلحة العراق وكرامة العراق؟

إنّ الإشكال لا يكمن في أن تكون لإيران مصالح؛ فهذا شأن كل دولة. الإشكال أن تُديَّن هذه المصالح، وأن يُقال للشيعي غير الإيراني إن الالتزام بها جزء من صدق الولاء. فإيران دولة محترمة لها شعبها ودستورها ومصالحها وحدودها، لكنها ليست هي التشيع كله، ولا يصح أن تكون مصلحتها الوطنية تعريفًا دائمًا لمصالح الشيعة في العراق ولبنان والخليج وأذربيجان وأفغانستان وباكستان.

ويمكن تلخيص الفرق بين نهج المرجعية النجفية ونهج ولاية الفقيه العابر للوطن بالقول: إن الأول يحافظ على الامتداد الديني فوق الوطني للمرجعية، لكنه لا يحوله إلى سلطة سياسية عابرة تلغي الدولة، بينما يميل الثاني إلى تحويل الرابطة الدينية إلى مركز سياسي يتجاوز حدود الدولة الوطنية.

وقد قيل إن المرجعية الدينية (بطبيعتها، مؤسسة فوق وطنية، وُجدت وتشكّل معظمُ تقاليدها قبل ظهور الدولة الوطنية، لكنها تكيّفت مع هذا الظهور، عبر التحول إلى فاعل وطني تارة، والانعزال عن الشأن السياسي تجنبًا للصدام المباشر بين قيمها فوق الوطنية وقيم الدولة الوطنية تارة أخرى)[22].

فالنجف لا تنكر بعدها العابر للأوطان؛ فهي حوزة ومرجعية ومدينة علمية يقصدها الناس من بلدان متعددة. لكنها لا تسعى، في الوقت نفسه، إلى أن تكون دولة فوق الدولة، ولا إلى تحويل العراق إلى ذراع سياسي لمؤسسة دينية. إنها تتدخل حين يكون النظام العام مهددًا، وحين تتعرض السيادة للخطر، وحين ينهار الأمن، لكنها لا تستبدل الدولة ولا تصادر المجتمع.

وقد قيل عن السيد السيستاني (دام ظله) إنه (ينحدر من مدرسة متشككة في هذا النهج، لا تميل إلى فرض هيمنتها المطلقة على الدولة، بل إنها تميل إلى الحفاظ على مسافة آمنة من الدولة، وإلى التدخل لحماية النظام، أو منع تعسف تلك الدولة عند الضرورة)[23].

فالمدرسة النجفية تضع مسافة آمنة من الدولة، لا عداء للدولة؛ تدخل عند الضرورة، لا حكم دائم باسم الفقيه؛ حماية للنظام العام، لا هيمنة على المجتمع؛ منع لتعسف الدولة، لا تحويل المرجعية إلى سلطة تنفيذية.

خاتمة

إنّ الوطنية والدين في الفكر الشيعي المعاصر لا ينبغي أن يُقرآ بوصفهما ضدين متنافرين. فالدين يمنح الوطنية بعدها الأخلاقي، والوطن يمنح الدين مجاله الاجتماعي والسياسي الآمن. وإذا كان الدين بلا وطن قد يتحول إلى تجريد لا يحمي الإنسان في معاشه وأمنه وحقوقه، فإن الوطن بلا قيم قد يتحول إلى سلطة عمياء لا تضبطها العدالة ولا الرحمة ولا حرمة الإنسان.

والتجربة العراقية تكشف أن الحاجة ليست إلى إلغاء الدين من المجال الوطني، ولا إلى إلغاء الوطن باسم الدين، بل إلى صيغة راشدة تضع كل مفهوم في مقامه: العقيدة في مقام الهداية، والمواطنة في مقام الحقوق والواجبات، والمرجعية في مقام الإرشاد والحفظ، والدولة في مقام السيادة والنظام، والنصرة في مقامها الأخلاقي والشرعي المنضبط، لا في مقام التبعية السياسية المفتوحة.

ومن مجموع ذلك يمكن تثبيت عدة أفكار مركزية: أن المواطنة عقد عقلائي لا عقيدة بديلة؛ وأن الوطنية ليست عصبية؛ وأن التشيع فوق الوطني دينيًا لا يستلزم مشروعًا سياسيًا عابرًا للدولة؛ وأن المرجعية النجفية قدّمت نموذجًا متوازنًا في حفظ الدين والوطن معًا؛ وأن النموذج الإيراني نفسه يثبت أن الدول لا تتخلى عن مصالحها الوطنية حتى وهي ترفع خطابًا أمميًا؛ وأن ضعف الدولة الوطنية هو البيئة الأخصب لصعود المشاريع العابرة.

وعليه، فإن الدفاع عن الوطنية العراقية لا يعني العداء لإيران، ولا التنكر لفلسطين، ولا الخروج من قضايا الأمة، ولا ضعف الارتباط بأهل البيت عليهم السلام. إنما يعني أن العراق وطن له حرمة، وشعب له حقوق، ودولة لها سيادة، ومجتمع له مصلحة، ومرجعية نجفية طالما أكدت أن السيادة والاستقلال ووحدة الأرض والشعب من الثوابت الوطنية.

فمن أراد نصرة الدين، فليحفظ المجتمع الذي يتدين فيه الناس. ومن أراد خدمة المذهب، فليحفظ الوطن الذي يعيش فيه أتباع المذهب مع شركائهم في الإنسانية والوطن. ومن أراد نصرة الأمة، فلا يبدأ بهدم دولته.

والخلاصة: دينٌ يهدي الوطن ولا يلغيه، ووطنٌ يحفظ الدين ولا يصادره، ومواطنةٌ تجمع المختلفين في ميثاق الحقوق والواجبات، ومرجعيةٌ ترشد ولا تبتلع الدولة، وسيادةٌ وطنية لا تعادي الأمة، لكنها تمنع أن يتحول الوطن إلى هامش في مشاريع الآخرين.

***

أ. د. حكيم سلمان السلطاني

جامعة الكوفة كلية التربية الأساسية

.......................

[1] عبد الوهاب الكيالي وآخرون، موسوعة السياسة، المجلد 5، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط 3، 1996، ص313.

[2] خالد حواص، مفهوم الموطنة بين الفكر الغربي والفكر العربي الإسلامي وأثرها في المجتمع الإسلامي المعاصر، مجلة النوازل الفقهية والقانونية، المجلد 6، العدد 3، السنة 2022، ص149.

[3] سورة البقرة، الآية 84.

[4] سورة النساء، الآية 66.

[5] سورة البقرة، الآية 246.

[6] سورة البقرة، الآية 126.

[7] ابن هشام، السيرة النبوية، مؤسسة المعارف، بيروت، ط1، 2004، ص 255-254.

[8] السيد محمد باقر السيستاني، اتجاه الدين في مناحي الحياة، ط2، 2018.

[9] مخطوطة للإمام موسى الصدر بمناسبة عيد الفطر بتاريخ 10-12-1969، من محفوظات مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات.

[10] المواطنية والانتماء في فكر الإمام "ندوة لحركة أمل – اقليم جبل عامل في رميش سلامة، مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات.

[11] أحاديث شفوية للعلامة الراحل محمد مهدي شمس الدين عام 1997 مع أعضاء مقربين من بيئة حزب الله وهو على سرير المستشفي في باريس، سجلها له ابنه إبراهيم ومن ثم قام بتفريغها ونشرها بعد 25 سنة من وفاته، نشرته جريدة الشرق الأوسط.

[12] م. ن.

[13] حوار مع سماحة السيد هاني فحص: التعدد قانون كوني، وليس العيب فيه، أجراه معه د. نادر الحمامي، مؤسسة مؤمنون بلا حدود.

[14] م.ن.

[15] خيري عبد الرزاق جاسم، إشكالية الهوية الوطنية في العراق وسبل ترسيخها، مجلة حمورابي، العدد ٣٠، السنة السابعة، ٢٠١٩، ص۱۹۳.

[16] م. ن.

[17] خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق (13/6/2014م)، الموقع الرسمي لمكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله).

[18] م. ن.

[19] نص الخطبة الثانية التي ألقاها ممثل المرجعية الدينية العليا فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي في يوم الجمعة (28/جمادى الأولى/1441هـ) الموافق (24/1/2020)، الموقع الرسمي.

[20] حارث حسن، سياسات عربية، العدد 34، أيلول 2018، ص30.

[21] م.ن.

[22] حارث حسن، سياسات عربية، العدد 34، أيلول 2018، ص31.

[23] م.ن 32.

"الإسلام الإيطالي" أو "الإسلام في إيطاليا" في الحقبة المعاصرة، ومع ما بين الصيغتين من فروقات، هو جزء من الإسلام الأوروبي الذي أفرزته أوضاع ما بعد الاستعمار. إذ لم تنشأ الظاهرة الإسلامية في أوروبا الحديثة والغرب عموما نشأة طبيعية، بل جاءت في معظم تشكّلاتها مثخَنةً بالجراح الاستعمارية، الأمر الذي أبقاها مرتهِنة إلى مخيال حضاري مضطرب. فقد ظلّت سياسات الدول الاستعمارية، وشبه الاستعمارية سابقا، محتكِمة في التعامل مع الوافدين إلى بنى نظر استعلائية، إلى أن فَرَضت تحوّلات من الداخل تحويرات أدّت إلى تغييرات مُهمّة لا تزال في طور الاشتغال.

في جذور المسألة

يقتضي فهم علاقة الإسلام بإيطاليا تنزيل المسألة ضمن إطار أشمل، وهو كيف تنظر التوجّهات الغربية بخلفيتها الدينية والحضارية إلى المسلم القادم إلى ديارها والمستوطِن بأرضها؟ في البدء نشير إلى وجود نظرة تَمايزٍ تُعبِّر عن التغاير شائعة بين الناس، وهي نظرة لا تستبطن خَلفية عدائية أو عنصرية، وإنّما يطبعها حسّ المغايرة، وهو سلوك عفويّ يأتيه المرء كلّما تواصل مع أُناس من غير دائرته الثقافية المألوفة. في مقابل ذلك ثمة نظرة تناصب الآخر العداء مسبَقا، وهي رؤية سقيمة تضع الوجود الإسلامي برمّته ضمن منظور الغزو والتهديد. يؤجّج تلك الرؤية جزع واهمٌ، ويتقاسم تلك النظرة المتوجّسة والبالغة حَدّ العداء العلني علمانيون ومتديّنون على حدّ سواء. وما كان لتلك النظرة أن تتطوّر وتلقى رواجا، لو لم تَجِدْ دعمًا ممّن يؤثرون الصِّدام بدل الحوار والتصلّب بدل التسامح.

وعلى العموم يحضر في التاريخ الغربي الراهن شكلان من النظر إلى ظاهرة الهجرة والمهاجرين، غالبا ما يُعبَّر عنهما بمفهوم مزدوج الدلالة ومخاتل ألا وهو الاندماج: أحدهما ذو طابع صَهري مقصود، والآخر ذو طابع تشاركي (كومونيتاري) محمود، يراعي الخصوصيات المميزة للجاليات والجماعات. حيث يبدو الصنف الأوّل من الاندماج الصّهري (المذوِّب) مدفوعًا بنموذج مثالي مهيمِن، يتطلّع إلى جعل مختلف الأنماط الوافدة مجرّد عناصر إضافية تثري النموذج القائم. ويخفي منظور الاندماج هذا دونية مضمَرة للأغيار، وهو غالبا ما يفضي إلى أشكال من الصدام تتطوّر بتطوّر الوعي بالهويات الفرعية وبأبعادها الحضارية. في مقابل ذلك يبدو الاندماج التشاركي (الكومونيتاري) الأكثر اعتدالا، فهو حريص على مراعاة خصوصيات الجاليات والجماعات، وهو أكثر الخيارات قبولا بين التلوّنات الثقافية. فلا يهدف الاندماج إلى مجرّد الاعتراف بالمغايَرة، ولكن المقصد الرئيس ينشد خَلْق ثقافة احترام وتثمين للخصوصيات الحضارية، تكون فيها المراعاة ليست منّة من الطرف المهيمِن المتحكِّم بالفضاء الاجتماعي، وإنما بوصفها حقّا طبيعيا ينبغي أن تحظى به سائر المكونات.

وتبعا لمفهوم الدمج الاستعلائي، نرى حركة الدمج القسري في فرنسا، تعاني أزمات متلاحقة أو لعلّه موتا سريريّا، مع ذلك تصرّ على التغاضي عن ذلك لكون العملية في جوهرها تمثّل تشكيكا في قدرات النموذج العلماني، وهو ما تأبى الذات الجماعية الإقرار به. فقد اتّخذت سائر العلمانيات الأوروبية تقريبا مسافةً من سياسة الهجرة الفرنسية، في تعاملها مع التنوّعات الأخرى، ولا سيّما في ما يخصّ المسألة الروحية وتوابعها الرمزية، من حيث تبنّي سياسات إكراه. إيطاليا التي تعدّ حديثة التعامل مع المهاجرين، مقارنة بدول أوروبية أخرى، تراها أقرب إلى النموذجين الإسباني والبلجيكي منه إلى النموذج الفرنسي، وإن كان في ظلّ الافتقاد إلى حاضنة مؤسساتية قانونية[1].

والبيّن أنّ بروز فلسفة الاختلاف، في العقود الأخيرة، مع بعض المفكرين المعاصرين، مثل جاك دريدا، وجيل دولوز، وميشيل فوكو، قد جاءت بمثابة ردّ فعل على سياسات المونوبول السائدة في المجتمعات الغربية. وهي فلسفة تنخرط ضمن مسعى ترسيخ حقوق الجاليات والأقليات والجماعات والمهمَّشين. تحوّلَ النظر معها للتعدّد والتنوّع والاختلاف من عناصر فولكلورية إلى مقتضيات حقوقية، وبالعموم من عناصر سلبية إلى عناصر إيجابية، تهدف إلى الحدّ من احتكار الفضاء الاجتماعي من جانب قوى محافِظة تزعم الوصاية على الذاكرة الجماعية. فالعرْضُ المنصف لأنماط العيش، والتعبير عنها في وسائل الإعلام، وفي الفضاء العمومي، وفي المدرسة، حقٌّ يُفترَض أن تضمنه الدولة الراعية للجميع، بقصد فسح المجال لسائر الأطراف في الحضور داخل النسيج الاجتماعي. لكن الحقيقة أنّ التعدّدية في الغرب بقدر ما تغري البعض، فهي تبعث على الريبة لدى آخرين لتبعاتها وآثارها المتباينة. ليس لأنّ حمولة التعدّدية ضارة، بل لآثارها الجانبية أيضا في الحدّ من احتكار الرأسمال الرمزي من جانب أطراف نافذة، كَنَسية ويمينية وشعبوية، تتحكّم بالسوق الثقافية.

لكن رغم الاحتفاء بالتعدّد والاختلاف والتنوّع، لم يسلم الأمر من اختزال قضايا جادة في مظاهر فولكلورية مبتذَلة. فمع الطرف المسلم المستوطِن في الغرب نلحظ اختزالا شكلانيا لقضايا جموع واسعة في مسائل لحم الحلال، والفولار، والصومعة، وما يتخفّى وراء ذلك من حيف اجتماعي في بعض الأحيان، قوامه العزل المقصود من الشغل، والاستبعاد على وجه العمد من مواقع النفوذ، لا سيّما لشبيبة وليدة في الغرب[2]. وتأكيدا على ضرورة الخروج من الإطار الديني الذي غالبا ما تحشر فيه مطالب الجاليات المسلمة يقول سيلفيو فرّاري: "هناك حاجة لنزع الطابع الإسلامي عن المشاكل التي عادة ما تلحق بالإسلام، فهي في الحقيقة مشاكل معيشية تتعلّق بالأقلّيات المغايرةكافة، كما الشأن في أوروبا وفي إيطاليا أيضا"[3].

والحال أنّ الاندماج السويّ هو خيار مجتمعي يهدف إلى تكريس ديمقراطية اجتماعية وتسوية جوانب حقوقية، وليس مجرّد احتفاء بالأكلات الإثنية، أو استعراض لأزياء شعبية، أو إقامة حفلات رقص فولكلوري نابع من شغف "إيزوتيكي"، وهو ما قد يشيع تعدّدية زائفة. ولعلّ أخطر مستويات التنكّر لمتطلّبات الاندماج السويّ، كما ترصد الباحثة جوسلين شيزاري، حين يكون طمس الهويات المغايرة مدعومًا بقرارات مؤسّساتية تتشابك فيها عناصر الأصول الثقافية والدين والفقر، وهي معادَلة في منتهى الخطورة في حالة المهاجرين المغاربيين إلى أوروبا[4].

الكنيسة الكاثوليكية والإسلام المهاجر

نأتي إلى السؤال المحوري ما الذي تمثّله الكنيسة الكاثوليكية في إيطاليا؟ تُعَدّ إيطاليا الحديثة نتاج ولادة قيصرية، لم تهدأ فيها العلاقة بين الكنيسة والدولة إلى حين تواضعت الأطراف المتنافسة على أنّ "الكنيسة حرّة في دولة حرّة"، بحسب مقولة السياسي الإيطالي الكونت كافور. وقد يذهب في ظنّ البعض أنّ دولة الفاتيكان الحالية منحصرة بحدود ما وراء نهر التيبر البالغ مساحتها أربعة وأربعين هكتارا، وباتّباع السور المحاذي يمكن الطّواف بها على مدار الساعة، ولكن نفوذها الروحي والرمزي والمادي أيضا يمتدّ على كافة التراب الإيطالي وعلى مستويات عدة تربوية وصحية وسياسية وغيرها. وجيشها الحقيقي، هو جيش فريد، يبلغ في الراهن 400 ألف كاهن، و 750 ألف راهبة. كما أن دولة الفاتيكان تربطها علاقات دبلوماسية بـ 177 دولة، وتحت إشرافها ثلاثة ملايين مدْرسة، وخمسة آلاف مشفى، ويضم "الكاريتاس" (دُور الإحسان)، المؤسّسة التي تسهر على المساعدات الاجتماعية، 165 ألف بين متطوّع وعامل يقدّمون خدمات لـ 24 مليون نفر. وأما مكتبة الفاتيكان فتضمّ أكثر من مليون كتاب، ومئة ألف بين خريطة ومخطوطة[5].

لقد بدأ إيلاء ظاهرة الهجرة نحو إيطاليا اهتماما منذ مطلع ثمانينيات القرن الفائت، أي إثر توالي موجات من المهاجرين المغاربة (نقصد المغرب الأقصى) تعود إلى السبعينيات، ثم تلتها موجات من التونسيين مع مطلع الثمانينيات، أي قبل موجات الآسيويين والأوروبيين الشرقيين والأفارقة والقادمين من أمريكا اللاتينية. وما إن حلّ عقد التسعينيات حتى بدأت الكنيسة الكاثوليكية تبدي انشغالا مشوبا بالتوجس من القادمين من بلاد المغرب العربي، خصوصا من المغرب الأقصى وتونس، لمّا كانت بعض الشرائح العمالية تتوافد على إيطاليا بحثا عن مورد رزق في الأشغال الفلاحية والصيد البحري وحضائر البناء. مثّلت حينها رسالة الكردينال الراحل كارلو ماريا مارتيني (ت. 2012)، رئيس أساقفة ميلانو، "نحن والإسلام" (1990)[6] أولى محطات التوجّس في هذا الصدد. وقد تناولت الرسالة في ما تناولت الخطوط العامة للتعامل مع المسلمين في العصر الحديث ضمن منظورين: كنسيّ لاهوتي، تساءل فيه عمّا يمثّله الإسلام في تاريخ الخلاص بالنّسبة إلى المسيحية والوعود والتحدّيات المترتّبة عن ذلك؛ ومدنيّ اجتماعي من خلال القول بمعيارية القبول بالتشريعات العلمانية السائدة في إيطاليا وفي سائر البلدان الغربية، كشرط للاندماج والدمج في النسيج الاجتماعي. وعملية احتواء المسلمين الاجتماعي، ضمن سياسة الهجرة الإيطالية، سياقٌ يحضر ضمن انشغالات الكنيسة وأنشطتها واستراتيجياتها أيضا، نظرا لدورها البارز وخبرتها العريقة مع المسلمين في هذا المجال وغيره.

بدا وقعُ رسالة مارتيني منذ ذلك العهد جليا ومؤثّرا. فقد استعادت العديد من الشخصيات والهيئات المسيحية الخطوط العامة مقول الرجل، ومثّلت الرسالة حجر الأساس في بلورة منظور كنسي معاصر مثقل بالتهويمات القروسطية واليمينية غير الملائمة للتحولات الحداثية. ففي سنة 1992 استعادت اللجنة التريفينتية للمسكونية والحوار بين الأديان الخطوط المعلنة من قِبل الكردينال مارتيني، نُشرت في رسالة رعوية بعنوان "المسلمون والمسيحيون في حوار"[7]، وأعقب ذلك في العام 1993 نشر اللّجنة الكنسيّة المكلّفة بالهجرة التابعة للمؤتمر الأسقفي الإيطالي نصّا بعنوان: "كنتُ غريبا فأحسنتم وفادتي"[8]. ولم يحِل العام 2000 حتى أصدر مجلس إقليم إميليا رومانيا الأسقفي بإيطاليا أيضا وثيقة "الإسلام والمسيحية"[9]، أكّد فيها بوضوح على شرطية الإيمان المسيحي، بما يعيد جدل قضايا الهجرة من منظور الكنيسة وفق أطر دينية مغتربة لا تتلاءم مع مجتمع باتت تحكمه أوضاع علمانية. ولكن مع المسلمين، كان التغاضي عن هذا المنظور المغترب البائس، وكأن الكنيسة لم تشهد تحولات مجمع الفاتيكان الثاني (1962-1965) وإصدار قراراتها الجريئة مع المسلمين. واللافت أنه منذ ذلك العهد بدأت الكنيسة، ممثّلةً في المجلس الأسقفي الإيطالي، تفصح عن منظور مناوئ وأكثر حدّة وانغلاق تجاه الوافدين المسلمين أمام تزايد أعدادهم بشكل ملحوظ، وإن كانت في الخارج حينها تشهد وتحرّك استراتيجيات حوار مكثّفة مع المسلمين. لكن الجلي في خضمّ هذه التحولات مع القادمين الجدد ومع حماس احتفالات "اليوبيل" -حلول الألفية الثالثة- أصدر المؤتمر الأسقفي الإيطالي ضمن توجيهاته الرعوية الخاصة بالعام 2000 وثيقة بعنوان: "التبشير بالإنجيل في عالم متغيّر"، رسمت استراتيجيات العشرية الأولى، وتضمّنت في النقطة 58 ما يلي: "ينبغي أن نواجه محورا مستجدّا شديد الأهمية، ذلك المتعلّق بتنصير الأفراد الوافدين علينا عبر الهجرة. فنحن مطالبون بأداء رسالتنا بين غير المسيحيين على أرضنا. ومع إيلاء تقاليدهم وثقافاتهم اهتماما، ينبغي أن نكون في مستوى تقديم الشهادة بالإنجيل نحوهم، وإن وجد ذلك رغبة لديهم حريّ تبليغهم كلمة الرب"[10]. فمنذ بدايات هجرة المسلمين نحو إيطاليا لاح هاجس توظيف عمل الإحسان (الكاريتاس)، فهو ليس عملا إنسانيا خالصا، بل يبقى اللغة الأكثر ملاءمة لإبلاغ شهادة المسيح للمسلمين[11]. حيث تَلخّصَ الدور في تَولّي مهمة غير المسيحيين (ad gentes) على أرضنا، مع الحذر من تقاليدهم وثقافاتهم، وأن نكون قادرين على الشهادة بالإنجيل في أوساطهم[12]. ومنذ ذلك العهد دبّت مخاوف في أوساط الكنيسة، وأصدرت رئاسة المؤتمر الأسقفي الإيطالي سنة 2005 وثيقة على صلة بالزواج بين الكاثوليكيات والمسلمين في إيطاليا أعرب فيها المؤتمر عن انشغاله البالغ بقضية الزواج المختلط[13]. كما أكد على ثلاثة عناصر تُلخّص الاستراتيجيا الكنسية في إيطاليا: العمل الخيري المسيحي الموجه للمهاجر غير المسيحي، الحوار الديني بشكل حازم ونقدي، ومهمّة التبشير بالإنجيل في أوساط غير المسيحيين في إيطاليا. وما إن حلّ العام 2006 حتى نشر "الكاريتاس"* الإيطالي مذكرة بعنوان "المسيحيون والمسلمون. تجارب الحوار والتآخي. شبكة الكاريتاس في بلدان ذات أغلبية مسلمة"، لم تقتصر على رواية تجارب التعاون في البلدان ذات الأغلبية المسلمة فحسب، بل تضمّنت تأملات في أشكال التعامل مع المهاجرين المسلمين الموجودين في إيطاليا[14].

الإسلام العمّالي

كما أسلفنا القول، تظلّ الصبغة العمّالية غالبة على المهاجرين المسلمين في إيطاليا، فكلّما احتاج المصلَّى -وليس المصلّي- إلى سمكري أو كهربائي أو بنّاء، فهو حاضر بين المصلّين، حتى باعة السمك وصنّاع البيزا وغيرهم يأتون بتبرّعاتهم من بضاعتهم إلى المسجد وخصوصا في شهر الصيام. هذه العوامل وغيرها جعلت مفهوم الدين بالنسبة إلى هذه الأقلية هو مجرّد بحث عن إشباع حاجات روحية، ولملمة هوية مبعثرة يتهدّدها التفسّخ داخل أغلبية منتظمة ومُمَأسسة على مستوى ثقافي ودينيى وتربوي. الأمر الذي جعل النشاط الهوياتي في أوساط الجالية المسلمة يتركز داخل البيت، ويستعين بمصليات بسيطة، لا يمكن أن يطلق عليها اسم مساجد بالمعنى الوظيفي[15].

ولئن كانت أعداد المصلَّيات إلى حدود العام 1993 لا تتجاوز الخمسين مصلى فالأعداد اليوم باتت بالميئات، ولكن السؤال ما هوية هذه المساجد؟ يتحدّث عالم الاجتماع الإيطالي ستيفانو أَلِيافي عن أن كلمة مسجد أو جامع ضمن السياق الإيطالي تشير إلى مخازن، مستودعات، أو محلّات أعيد تهيئتها بحسب الحاجة[16]. مع العام 2005 شهدت الساحة الإيطالية تطورا ملحوظا مع الجمعيات الإسلامية لاقتناء المحلات المخصصة للنشاط الثقافي الديني وإقامة المصليات. وينقسم نشاط الجمعيات الإسلامية إلى ثلاثة أنواع رئيسة: جمعيات على ارتباط بالدول الإسلامية وبسياساتها الثقافية والدينية؛ جمعيات ذات طابع شعائري؛ جمعيات ذات طابع حركي تمزج السياسي بالديني. يورد أندريا باشيني في دراسة بعنوان: "المسلمون في إيطاليا: الحضور المتعدد" أن التردد على المساجد بين المسلمين يتراوح بين 6 و 7 بالمئة من مجموع المسلمين، على اعتبار التردد على المسجد مرة شهريا[17].

لم تخل تلك التطورات من ردود أفعال، وترافق ذلك مع اعتداءات على مراكز إسلامية في منطقة لومبارديا، وجراء العداء السافر لحزب "عصبة الشمال" للإسلام، عبّر بعض ناشطيه في منطقة لودي في السادس من أكتوبر 2000 عن معارضتهم إقامة مركز لأداء الشعائر الإسلامية بإلقاء كميات من البول وخراء الخنازير في المكان المزمع إقامة المسجد فيه بقصد تدنيسه. تكرر الحدث مع اقتراح نائب رئيس مجلس الشيوخ روبارتو كلديرولي "يوم الخنزير" “Maiale day” سنة 2007[18]. إذ لدى مجموعات المتطرفين تتمازج مفخرة معركة ليبانتو التي أوقفت زحف العثمانيين بضرورة القيام بالصد ذاته في الراهن.

ومع تحولات الهجرة خلال العقدين الأخيرين ما عاد اللون المغاربي الغالب على مسلمي إيطاليا، بل انضمّت مكوّنات جديدة، خصوصا من شبه القارة الهندية، ومن دول إفريقية، ومن الشرق الأوسط، من الأكراد والإيرانيين والعرب، وبات التنوّع العرقي واللغوي ميزة المهاجرين المسلمين في إيطاليا. وإن كان المخيال الشعبي الإيطالي يجمعهم تحت مسمى "الماروكيني" أو "الملوَّنين"، كما يتردّد على ألسنة العامة. تجدهم يحضرون بكثافة في المهن الشاقة والوضيعة والهامشية، وهي مهن غالبا ما ينفر منها الإيطاليون، مثل حضائر البناء، والأشغال الفلاحية اليدوية، وأسواق بيع الخضار والسمك، وفي محطات تعبئة البنزين، ومحلات بيع الورود، وفي مختلف المهن الظرفية وكباعة متجولين على شواطئ البحر، أو مسّاحي واجهات السيارات على قارعة الطرقات، أو في بيع الممطريات والورود بالتفصيل بالتردد على الساحات والمطاعم والمقاهي ليلا. إذ يدرك المهاجر المسلم في إيطاليا معنى أن يجد إعلانا للكراء يشترط فيه صاحب المحل عدم الكراء للأجانب، ويدرك جيدا معنى بحث نادل مسلم أسود البشرة عن شغل فلا يظفر بذلك البتّة، وتدرك جيدا مرأة محجبة معنى التفتيش عن شغل في الخدمة المنزلية أو في أعمال التنظيف فتتقلّص حظوظها كثيرا.

أملت أوضاع الجالية المهترئة أن يظلّ النشاط في تلك المصليات متمحورًا حول الأداء الشعائري، وقائما على استهلاك مفاهيم دينية مغرقة في السطحية تستند إلى الوعظ والتذكير والإرشاد. فالمصلى هو ملجأ ضد الخارج، وسياج رؤيوي وديني يحول دون اختراق المنافس القِيَمي الخارجي. وبالتالي لا يشكل الدين لدى معظم أفراد الجالية منظورا منفتحا أو متحاورا مع المغاير يقوم على طروحات ثقافية أو فلسفية، بل هو مجرّد حصن يأوي إليه المهاجر، وإن ظلّ في الغالب بشكل غير منتظم. الأمر الذي يجعل مجمل ما يستجلبه المهاجر، من مخزون تراثي وشعائري وعقدي وفولكلوري أيضا، عنصرا من عناصر الهوية الدينية وحائلا دون اختراقات المغاير في مجتمع يشتدّ فيه التنافس على مستوى رمزي وقيَمي.

وبرغم أنّ الإسلام العمّالي في إيطاليا يخوض مسار حضور وعرا، في ظلّ تدنّي دعم دول المأتى التي لا تزيد مساعدتها عن التبرع ببعض المصاحف أو بشيء من التمر في شهر رمضان، فهو يلبّي بعض حاجات الجالية السائبة، السيكولوجية والروحية. تجده يكافح بأدوات بسيطة تتميز بطابع شعائري ليتوجّه خصيصا إلى شريحة عمالية مرهقة. ويقيم هذا الإسلام داخل مصليات هي أقرب إلى المحلات والدكاكين ليقدّم داخلها خطابا دينيا بسيطا بقصد الحفاظ عل هويات جريحة، مع تطور موجات الهجرة القادمة من المغرب والمشرق، ومن إفريقيا وآسيا. فهو إسلام لسدّ الحاجات الأولية في الدين، وبالأساس لتلبية حاجات شعائرية مثل أداء الصلوات الخمس، وإن كان الارتياد غير منتظم بسبب حالات عدم الاستقرار التي تميز مجمل أفراد الجالية، والإفطار الجماعي في رمضان وإقامة صلاة التراويح، والاحتفاء بالأعياد والمواسم الدينية، وقد يرتقي أحيانا إلى إقامة بعض الدروس ذات الطابع الفقهي، أو تحفيظ القرآن الكريم، أو تعليم المبادئ الأولى للغة العربية[19]. لا يتمتّع هذا الإسلام بقدرات تسمح له بالتحاور مع الوسط الإيطالي الثقافي أو الديني، أو تداول قضايا ذات طابع عمومي. ونادرا جدّا ما يخرج القائمون على تلك المصليات للمشاركة في حوارات ندّية مع الأطراف الإيطالية.

يقابل ذلك الحضور المحدود لتجمعات المسلمين الوافدين تجمّع الإيطاليين المهتدين على حدة، في جمعيات ذات طابع صوفي ثقافي، ولا تربطهم صلات وثيقة بمشاغل الجاليات المسلمة. ولا يرتاد كل منهما مصليات الآخر سوى بشكل عابر أو خاطف، جراء اختلاف الخطاب، وتباعد مفهوم التديّن، واختلاف المشاغل. إذ غالبا ما تحضر معوقات ذات طابع نفسي ثقافي تحول دون اختلاط بعضهم ببعض. فهناك نزوع لدى الإيطاليين المهتدين في جمعياتهم ونواديهم في النظر إلى الدين كمعطى روحي متخفّف من الضوابط الشعائرية ومن الصرامة العقدية، التي تبدو محورية لدى مجمل الجاليات المسلمة. لذلك تجد المسلمين المهتدين أقرب إلى مزاج الإيطالي سواء كان مراعيا لتعاليم الكاثوليكية أم غير مبال بالضوابط الدينية. في مؤلفه "المسلمون الجدد.. المهتدون إلى الإسلام" تعرّض الباحث الإيطالي ستيفانو أَلِيافي إلى جملة من العوامل والمسارات التي تجعل الإسلامَيْن متجاورين وغير مندمجيْن[20].

لا يختلف مسجد روما الكبير عن دور تلك المصليات الصغرى، فهو مسجد كان في مضى تحت الإشراف السعودي ثم تحوّل إلى المغرب، الأمر الذي أدخل ارتباكا لدى مرتاديه على موعديْ بداية شهر الصيام ومنتهاه نظرا للخلافات بشأن موعد ظهور الهلال. لكن يبقى المحل المحبّذ لدى كثير من المهتدين، ممّن يختارونه لإعلان الشهادة والحصول على شهادة اهتداء قد تسمح لنفر منهم بالزواج من مسلمة أو ارتياد العربية السعودية للحجّ. لكنه يظلّ الأبرز في التوافد عليه من قِبل وفود رسمية إيطالية أو غيرها للزيارة أو الاستشارة، فهو المسجد الوحيد الذي يتمتع بترخيص قانوني من الدولة الإيطالية*.

الأقلية إزاء احتكار المجال الديني

صحيح يشكّل المسلمون الأقلّية الأوسع حضورا في المجتمع الإيطالي، وهي أقيلة تضمّ ثلاثة ملايين يقيمون بشكل قانوني على التراب الإيطالي، ينضاف إليهم عدد يناهز ثلاث مئة ألف من المهاجرين غير الشرعيين، أو ممّن هم في طور تسوية أوضاعهم القانونية، مع ذلك تظلّ هذه الفئة مستبعَدة حقوقيا عن الظهور في الفضاء العام. وبحسب تقديرات المركز الأمريكي "بو" للأبحاث (Pew Research Center) المعني بالانتماءات الدينية، تتوزّع التكتلات الأكثر عددا بينهم: المغاربة (زهاء 700 ألف)، يليهم البنغال (160 ألفا)، ثم المصريون والتونسيون بحوالي (150 ألفا) لكل تكتّل، ثم الباكستانيون (145 ألفا) والسينغاليون (130 ألفا) مع تجمعات أخرى لمشارقة وأفارقة. ويفترض أن تكون الجالية الثانية التي تلي المغاربة الألبان بـ (600 ألفا)، غير أنهم يتوزّعون إلى مسلمين ومسيحيين حيث التقدير العام في البلد الأصلي 60 بالمئة مسلمين و40 بالمئة مسيحيين[21].

كيف تنبني علاقة الدين بالدولة في إيطاليا على مستوى عام وضمن إطار تشريعي دستوري؟ تنتظم العلاقة وفق ما يُعرف بنظام "الكونكورداتو" أي "الوفاق" الذي ينظّم الشأن الديني، وهو نظام يعود إلى الاتفاقات اللاتيرانية (I patti lateranensi) سنة 1929، انتظمت بمقتضاه علاقة الكنيسة بالدولة. ومنذ العام 1984 سوّت الدولة الإيطالية أوضاع 12 دينا وتقليدا دينيا لتغدو معترفا بها. وبما يضمن لها جملة من الحقوق، منها الحصول من الدولة الإيطالية على خصم ثمانية بالألف من الدخل على الضريبة الشخصية، إقامة معابدها الخاصة، والحق في المدافن والمحارق للموتى، وتنظيم عمليات الذبح.

لكن في ظلّ هذا الإطار العام، يُصنِّف مجموعة من علماء الاجتماع الأمريكان إيطاليا ضمن المجتمعات الأوروبية الأكثر خضوعا للمونوبول الديني، فالكنيسة الكاثوليكية من المؤسسات المحتكرة للفضاء الديني بشكل لافت[22]. فقد بقي "المؤتمر الأسقفي الإيطالي" شديدَ الانشغال بتطوّر أعداد المسلمين وتفاعلاتهم مع الأوساط الاجتماعية، حيث حذّر منذ العام 2005 من تداعيات "زواج الكاثوليكيات بالمسلمين في إيطاليا"[23]، وقد ترافق ذلك بتكرار التوصية بعدم التنازل للمسلمين عن محلات رعوية بقصد الاستعمال الشعائري أو في أنشطة تهمّ المسلمين. ويُبرِز مؤلف "أوروبا والأديان" استنفار الأوساط الكنسية غير القابلة بأوروبا المتعددة إبّان مساعي سَنّ الدستور الأوروبي، والإلحاح على استعادة الماضي من خلال مقولة "الجذور اليهودية المسيحية" وهو ما لا يلائم الراهن الأوروبي التعدّدي[24]. فقد جاء مشروع الدستور المتوقّف بما يناقض آمال البابا الراحل يوحنا بولس الثاني حينها، المتحفّز "لإعادة أنجلة أوروبا" وما يقتضيه من ترسيخ الطابع الكنسي في القارة.

وبخصوص المهاجرين المسلمين فغالبا ما تتناغم الكنيسة مع الرؤى اليمينية في النظر إليهم، ولا تتعامل معهم كمقيمين لهم حقوق اجتماعية وثقافية تضاهي نظرائهم من مواطني البلد، وتتبنى بشأنهم موقفا حضاريا مسبقا. الأمر الذي يدفع كثيرا من أفراد الجالية المسلمة أثناء الانتخابات إلى التصويت للأحزاب اليسارية والتكتلات المعارضة لليمين التي يجدون لديها تفهّما لقضاياهم، وينأون في عمومهم عن الأحزاب اليمينية ذات الخلفية الدينية، التي عادة ما تكون مدعومة من الكنيسة. فالاعتراف بخصوصيات الهوية الإسلامية في إيطاليا يجد سندا من اللادينيين أكثر مما يجده من المتديّنين، ومن المفارقات في إيطاليا أن المسلم أقرب إلى اللامتدين منه إلى المتديّن، لما يجد لديه من تفهّم لقضاياه، في وقت يُفترض فيه أن يكون المسلم بين إخوانه من أهل الكتاب، على اعتبار انتماء المسلم والمسيحي إلى تراث إبراهيمي جامع.

تتحكّم الكنيسة الكاثوليكية في إيطاليا، ممثّلة بالمجلس الأسقفي، بالفضاء الديني، سواء ما تعلّق منه بصياغة السياسة الدينية ذات الصلة بالمجتمع، عبر ما يعرف بـ "تعليم الكنيسة الاجتماعي" (Dottrina sociale della chiesa) أو من ناحية إقرار البرامج التربوية والتعليمية الدينية، في كافة مراحل التعليم قبل الجامعي، هذا بالإضافة إلى تتبّع النشاط الديني لأيّ تجمّع غير كاثوليكي يحضر في إيطاليا[25]، حيث يلعب "المجلس الأسقفي الإيطالي" دورا أساسيا في صياغة السياسة الدينية في الداخل الإيطالي بوصفه الوصي أو الرقيب على الضمير الجمعي. صحيح لا توجد في إيطاليا وزارة تعنى بالشؤون الدينية، ولكن توجد دولة دينية داخل دولة علمانية تتجاوز انشغالات الوزارة المحصورة بقطاع معين، وهي تتحكم بجملة من الملفات والملف الإسلامي إحداها.

ففي أوضاع التوتر بين العالم الإسلامي والعالم الغربي، تُصوَّر الجالية المسلمة كجالية مقلقة، وتغدو مادة دسمة للإعلام المخاتل، لتتحول فجأة من جالية عمالية تكافح من أجل لقمة العيش إلى خزّان للتوترات الأمنية. يعلو الحديث عن استراتيجية المسجد، وعن مخطّطات اجتياح الغرب وأسلمة أوروبا[26]. ويجري تسييس الجالية ومصلياتها، ولا يخلو الأمر من بعض الاعتداءات هنا وهناك خصوصا على نسوة محجبات. هي حملات موسمية ودورية يشنّها اليمين الشعبوي ويؤججها كتّاب[27]. تتحول فيها حتى مطاعم "الشاورمة" و"الكباب" إلى نقاط غزو ثقافي وقلب لهوية المجتمع. ثمة هاجس شعبوي يصرّ على اختلاق المغايرة والتصارع، ولا يقرّ بالتنوع والإثراء ومراعاة الخصوصيات، لتصبّ عملية الشحن في زيادة عزل المهاجر والتضييق عليه في الشغل والسكنى والشارع.

فلا يفوتنا دائما أن "الإسلام في الغرب" أو "الإسلام الغربي" -كما هو بصدد التحوّل والتشكّل- هو مكوَّن حضاري من مكوَّنات الغرب ما بعد الكولونيالي، لا يزال يشقّ طريقه بتؤدة، ويصوغ تفاعلاته مع حاضنة حضارية يطغى عليها الطابع العلماني وتستند إلى مرجعية دينية مسيحية. وأنّ الملايين المسلمة التي أضحت مستوطِنة في الغرب لا تشكّل مكوَّنا نقيضا للغالبية السائدة، كما يجري الحديث أحيانا، في أوقات التوتر أو عند اندلاع الأحداث الأمنية، وإنما هو مكوَّن أفرزه سياق التحولات لا يزال يشقّ طريقه ويبحث عن هويته داخل تجاذب مزدوج: الارتباط بالأصول الحضارية السّالفة والتماهي مع قضاياها وإشكالياتها؛ والقبول بسياسات مجتمعية تختلف أبعادها ومقاصدها من بلد غربي إلى آخر.

وحريّ أن ندرك أنّ التوتر المتفجر في إيطاليا وفي الغرب عموما -من حين إلى آخر- بين المهاجرين المسلمين وبعض الأطراف المحلية، ذات التوجه الديني المحافظ أو اليميني المتطرّف الذي يُصبَغ بصبغة التهديد لنمط الحياة الغربية، ليس قائما على جلب الشريعة أو أسلمة أوروبا أو ما شابه ذلك. فالسوادُ الأعظم من المسلمين صاروا جزءا من تلك الديار، ويتماهون مع فلسفتها الاجتماعية وأعرافها المعيشية. وأنّ المطالبة ببعض الحقوق لا تعني تغيير النموذج الغربي أو تهديده، كما يُصوِّر المغالون، بل تنشد خوض إصلاحات ذات طابع اجتماعي حقوقي. كون المسألة تتلخّص في حيف اجتماعي، قوامه العزل المقصود في الشغل، والاستبعاد على وجه العمد من مواقع النفوذ، والتضييق المتعمَّد على سُبُل الرزق[28].

لكن عملية النفي تعود أيضا إلى وهن داخل الجاليات المسلمة وإلى لامبالاة مقصودة أحيانا من المجتمع الحاضن. يظلّ فيها كدح المهاجرين والإسهام في بناء المجتمع مرحبا به، ولكن تطلّعات أرواحهم بمناجاة خالقهم، وعيش شعائرهم، واستلهام مخزونهم الروحي في حياتهم ومماتهم يبقى شأنا مصادَرا. والحال أن الكاثوليكية تقرّ بقول المسيح "لا يعيش الإنسان بالخبز وحده، بل بكلمة من فم الربّ".

ظلّ المسلمون في إيطاليا، رجالا ونساء، على مدى عقود، ولا يزالون مبعَدين قسرا من الإسهام في الدورة الاقتصادية في المجتمع المضيف إلا بما اقتضته الضرورة. ولذلك تجد جلّهم يشتغلون في الأشغال الهامشية والظرفية التي عادة ما ينفر منها الإيطالي. تلك العطالة المفروضة تمسّ جنسيْ الذكور والإناث من المهاجرين، ولربما العنصر الأنثوي الأكثر تضررا بشكل أوضح، مع أننا نسمع صباح مساء في الإعلام الإيطالي عن انتهاك حقوق المرأة المسلمة في البلدان التي تدين بدين الإسلام.

الإبعاد العمد من نسيج الشركات والمؤسسات الكبرى وحتى الصغرى منها التي تكوّن الاقتصاد الإيطالي، ومن الأشغال التابعة للبلديات بأنواعها هي مظلمة خفية في حقّ الجالية المسلمة، إذ يندر أن تشغّل شركات محلية أو عالمية منتصبة في إيطاليا المهاجر المسلم مثل "كارفور"، و"إيكيا"، و"هاش آم"، و"أوفياس"، و"ماكدونالدس". ولسائل أن يسأل كيف تدبّر الأقلية المنبوذة عيشها في ظلّ وضع طارد تتقلص فيه استراتيجيات الاستيعاب. الوضع أجبر شقّ واسع من هؤلاء "المنبوذين" إلى الاشتغال في الأعمال الحرة، في الأسواق والمتاجر والمحلات الخاصة، وثمة عدد لا بأس من بين هؤلاء من يختار الهجرة ثانية إلى مجتمعات أوروبية أخرى بمجرد الحصول على الجنسية.

عملية الدحر والصدّ لا تقف عند الشغل، بل يصل مداها المدرسة. نجد نصف مليون من اليافعين والناشئة من أبناء الجالية المسلمة، ممّن هم في سنّ التمدرس الإلزامي، معفون اضطرارا من "ساعة الدين" التي تُقدّم في المدارس والمعاهد الإيطالية. ففي نظام تعليمي يقرّ بتدريس مادة "التربية الدينية" ضمن البرامج التعليمية، التي هي في الأصل مادة للتربية الكاثوليكية يتولى تدريسها مدرسون ينتقيهم "المؤتمر الأسقفي الإيطالي" وتدفع رواتبهم الدولة الإيطالية بموجب اتفافيات تعود إلى "الكونكورداتو"، تحضر لامبالاة بحقوق أبناء الديانة الثانية غير المعترف بها[29]. وأحيانا يثار جدل بشأن "ساعة الدين"، يجري فيه الحوار مع أقليات ميكروسكوبية ولكنها نافذة، مثل اليهود والفالديين، في حين يجري التغاضي عن المسلمين. كان نص الدستور الإيطالي السابق في "الكونكورداتو"، قبل عملية التنقيح، ينصّ على صيغة دين الدولة وقد جرى التخلي عنها، ولكن الواقع لم يشهد تحولات ملموسة.

مخبر التعدّدية المفتوح

تستمدّ التعددية، بوجهيها الديني والثقافي، قوّتها وصلابتها من الحاضنة الاجتماعية. وضمن السياق الإيطالي تعيش التعددية حالة اختبار وتجريب لم ترسُ فيها بعد على أسس ثابتة. صحيح في العموم ثمة إطار عام مدني وعلماني تستند إليه الدولة، غير أن التعاطي مع ظواهر التنوع في المجتمع، المتأتية جراء الهجرة، لا تزال عنصرا ضبابيا. لذلك تجد تعامل السياسات الثقافية العامة مع الوافد الجديد تعاملا فولكلوريا لا يرتقي إلى مستوى مراعاة الخصوصيات، وهو أمر عائد إلى النظر إلى موضوع الهجرة كمحاولة إغاثة ظرفية تأتيها الدولة وليس كظاهرة واقعية وعالمية. ومن ثَمّ فالتنوع الآتي مع الهجرة هو مختبر مفتوح على مقاربات عدّة، لم يصل فيه التحاور بين مختلف المكوّنات الأصيلة والوافدة إلى مستويات متقدّمة حول طبيعة المجتمع المنشود.

فما من شك أنّ التسامح هو قدرة على قبول المغاير، وهو ينبني بالأساس على إيمان بحقّ الآخر في الحضور والوجود، وهو في حال وضع المسلم في إيطاليا مطلبٌ على صلة كبيرة بالأهليين، أكثر مما ينبغي على الوافدين والناشئين إتيانه والعمل على ترسيخه، حتى وإن بات جانب مهمّ من العملية عائدا إليهم بالنظر. ولكن بمنأى عن ميزان القوى المتحكّم بالعلاقة بين المتسامِح والمتسامَح معه، فالتسامح وقبل أن يكون خُلقا مدنيا على المرء أن يتحلّى به، هو حاجة لازمة داخل التنوّع بغرض الحفاظ على توازن المجتمعات المتعددة. وهو وعيٌ وإدراكٌ قبل أن يكون مِنّة أو تنازلا أو تساهلا، وكما أشرنا آنفا أن الاستثمار في التوعية والتثقيف هو مجال فاتر في أوساط المسلمين في الغرب، فغالبا ما لا تعي الجموع المسلمة هذا العنصر الحاسم، لكون الثقافة قائمة على عناصر رمزية، وعلى رصيد معنوي، وعلى مفاهيم. والتسامح الفاعل يتطلّب خلفية ثقافية تدعمه، وهذا ما لا يتوفّر في غالب الأحوال لجموع واسعة من المسلمين في إيطاليا، إذ يبقى النظر للآخر وفق قوالب ضيّقة متأتية من ثقافة الآباء، أو مما هو مستهلَك في أوساط الجالية أو في حدود الأسرة. صحيح أنّ المسلمين في الغرب معنيون بمراجعة رؤاهم، الدينية والثقافية، وهم يحتكون بواقع مسيحي دبّت في أوصاله آثار الحداثة والعلْمنة، بَيْد أن العملية ليست بالسهولة التي قد نتخيّلها. فليست الجاليات المسلمة كتلة متماسكة موحدة، بل هي كغيرها من الجماعات المهاجرة شظايا من العناصر داخل حاضنة اجتماعية أوسع، بما يجعل حظوظ تشكّل خارطة وعي جامعة بينهم محدودة.

وبالتالي تملي التعددية في المجتمعات المعاصرة تطوير خُلقية جديدة في التعايش، وهي خُلقية غير ناجزة، أي بخلاف ما يذهب في ظنّ البعض أن المجتمعات الغربية مهيّأَة بطبعها ومتسامحة وقابلة للآخر. والمجتمع الإيطالي تحديدا، وجد نفسه بعد موجات الهجرة أمام اختبارات اجتماعية طارئة، أَمْلت عليه إعادة النظر في رؤاه الدينية والقانونية.

ولا شكّ أنّ هناك أوضاعًا طاردةً في إيطاليا، كما هو الشأن في الغرب، ولكن ينبغي ألاّ تدفع إلى مزيد التصلّب الهوياتي في أوساط الجاليات المسلمة، بل يُستوجَب تفحّص أوضاع النفور والتعاطي معها برويّة. كما أن الأوضاع الصعبة لعدد وافر من المسلمين في الغرب، والناتجة بالأساس عن تدنّي القدرات والإمكانات والفرص ومحدودية التكوين الدراسي، ينبغي ألا تدفع إلى الانعزال وضيق الرؤية في الدين والدنيا، لا سيما وأن البؤس الاجتماعي غالبا ما ينتج بؤسا دينيا في النظر والممارسة.

وحريّ أن نشير ضمن السياق الذي يعيشه الإسلام المهاجر إلى مخاطر تحويل الدين إلى خاصية عرقية أو إلى "دين عرقي" (ethnic religion)، وقد تناوَلَ أبعاد هذه المسألة بعض علماء الاجتماع مثل غريلي وهاموند وفارنر[30]. حيث يؤازِر الدينُ المؤمنَ في عملية الاندماج لمَّا يكون تمثُّله بطريقة ديناميكية غير جامدة، بما يسمح للمرء بناء علاقة سويّة قوامها مثلّث الذات والإيمان والمجتمع؛ ولكن كلّما اِعترى تلك العلاقة خللٌ وغدا الدين فيها حكرًا على جماعة المأتى وعنوانا لهوية مغايرة تنافي الانفتاح، يصبح الدين عائقا للاندماج، ضمن تمثّله بمثابة نظام دفاع عن الجماعة الإثنية. وبذلك التميّز القائم على المزج بين البُعد الديني والخاصيات العائدة لجماعة بشرية (اللغة، ولون البشرة، والأصل التاريخي، وما شابه ذلك) ترى الجماعات الدينية المهاجرة، في الحفاظ على ذلك الرأسمال الرمزي، المعْقَل الأخير للذّود عن كيانها المهدَّد بالاندثار.

نخلص إلى أنّ التعددية هي مشروع تشاركي، حتى وإن كان هناك غيابٌ ملحوظ للتنوعات الدينية والثقافية غير الكاثوليكية، وحضورٌ طاغ لخطاب الهوية التقليدية، وكأنّ التحولات التي تشهدها إيطاليا منذ أربعة عقود غير موجودة. ففي المخيال الجمعي، الأجنبي هو عابر وغير قارّ، وإن كان من مواليد إيطاليا. ولا يعني الحديث أنّ الدولة غائبة عن ترشيد التنوع، ولكن محاولاتها في الغالب تأتي طارئة وظرفية. في مطلع التسعينيات من القرن الفائت قدّمت بعض الهيئات الإسلامية -اتحاد الجمعيات الإسلامية في إيطاليا، المركز الإسلامي بروما، جمعية "قريش" الناطقة باسم المهتدين الإيطاليين- مشروع "إنتيزا" (مشروع اعتراف) مع الدولة بقي معلقا إلى اليوم. تلته في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 مبادرة من الحكومة اليمينية حينها بقيادة سيلفيو برلسكوني ارتأت أن السبيل لإبعاد المسلمين المقيمين على الأراضي الإيطالية عن الانخراط في المسارات المتشدّدة يقتضي دمجهم في أطر تشريعية وتشجيعهم على خلق هيئة تسهر على الشأن الديني الإسلامي وتكون الناطق الموحد باسم المسلمين، وهو ما حاولت جل البلدان الغربية فعله حينها. كانت المساعي حثيثة لمأسسة الإسلام وخلق هيئة تمثيلية تتحاور مع أجهزة الدولة. تولت ملف إنشاء "المستشارية الإسلامية" (نوفمبر 2005) وزارة الداخلية حينها، جاءت المبادرة من فوق بإشراف الوزير جيوسيبي بيزانو ولم تُستشر فيها الجالية. لم يمض وقت طويل حتى تلاشى المشروع وذهب بذهاب الحكومة.

الإسلام واقتحام المجال العمومي

طيلة الحقبة المعاصرة ظلّت إيطاليا تعيش أوضاعا دينية مفعمة بالرتابة، ألِفت فيها الساحة التعاطي مع تقليد دينيّ مهيمِن تمثّله الكنيسة الكاثوليكية، ومجموعة من التنوّعات الأقلّوية، المسيحية واليهودية، تقنع فيها الأطراف الحاضرة بأدوار محدّدة في النسيج الاجتماعي. حتى أطلّ الإسلام مع مطلع تسعينيات القرن الفائت، لتشهد الساحة ارتباكا مع قدوم الوافد الجديد الذي سرعان ما طفت قضاياه في المجال العام. وقد أملت عوامل متنوّعة تداول الإسلام ضمن النقاش العمومي، لعلّ أبرزها حضور أتباع هذا الدين كأمر واقع في الساحة الاجتماعية وكضيف مزعج داخل توزّع الأدوار المعهود في ساحة الاجتماع الديني، ناهيك عن تشابك ذلك الحضور مع أوضاع دولية متوتّرة.

لهذا يبحث الإسلام اليوم عن موضع قدم داخل المجال العام، ويستظلّ بما تتيحه علمانية الدولة من حرية المعتقد، وبما يضمنه الدستور الإيطالي من مراعاة للتعدّدية ومستحقّاتها الحقوقية. حتى وإن افتقد دين الإسلام إلى اعتراف من الدولة، في ظلّ انتظام العلاقة بين التقاليد الدينية الناشئة والسلطات الرسمية ضمن "وفاق" مبرَم (إنتيزا)، يغدو التقليد الجديد بمقتضاه حائزا على صكّ الاعتراف.

وفي ظلّ المستجدّات الدينية التي شهدتها إيطاليا في العقود الأخيرة، قد يبدو الحضور في المجال العام متاحا أمام سائر الجماعات والتلوّنات الثقافية، وتتساوى فيه الحظوظ بين مختلف الأطراف، ولكن الحضور الفاعل يظلّ على صلة وطيدة بمدى انفتاح السوق الدينية ورفع أشكال الاحتكار المستشرية فيها[31]. ما يجعل المجال العام -في أوضاعه الحالية- فضاء تراتبيا أيضا، لا تتساوى فيه الحظوظ والإسهامات. وبالتالي فإنّ مغانم الاستفادة من هوامش الحرية متفاوتة من جماعة إلى أخرى، فالمجال العام كغيره من المجالات قد يخضع للهيمنة والاحتكار والرقابة أيضا. وعلى هذا الأساس يُصنِّف مجموعة من علماء الاجتماع الأمريكان، يُعرَفون بمنظّري السوق الدينية، إيطاليا ضمن المجتمعات الأوروبية الأكثر خضوعا للمونوبول الديني والاحتكار، وهو احتكار تهيمن فيه الكنيسة الكاثوليكية على المشهد الديني بشكل بارز[32].

وإذا ما قلنا إنّ الإسلام هو الدين الثاني في إيطاليا بعد الكاثوليكية، فإنّ ذلك لا يضعه في مستوى التقاليد الدينية المبرِمة لوفاقات رسمية مع الدولة، من حيث حضورها وتأثيرها في المجال العام. والإسلام في ظلّ أوضاعه الحالية في إيطاليا مدعاة لإثارة توتّرات في المخيال العام، تتداخل فيها عوامل تاريخية قديمة بأخرى سياسية راهنة يسهم جميعها في خلق حالة من العصابية تجاه المهاجرين المسلمين. يورد المؤرخ برنار لويس في كتاب "اكتشاف المسلمين لأوروبا" قصة البندقي المنزعج إزاء إنشاء "فندق الأتراك" -حوالي 1602م-، الذي يرتاده التجار والرحالة المسلمون، خشية أن يتحوّل إلى مسجد لعبادة محمّد!!![33]. تلك التهويمات القروسطية لا تزال حاضرة في الأوساط الكَنَسية واليمينية، وهي تهويمات نابعة عن عجز في التعاطي مع التحوّلات الجديدة بمنظور تعدّدي، والإصرار على الاستئثار بالشأن الديني في ظرف تاريخي شهد تحولات عميقة.

وعود التعدّدية

كما تبيّن لنا تستمدّ التعدّدية صلابتها من الحاضنة الاجتماعية، وهي ضمن السياق الإيطالي تشهد حالة اختبار لم ترسُ بعد على أسس جليّة. صحيح ثمّة إطار مدني عام تستند إليه الدولة، غير أنّ التعاطي مع ظواهر التنوّع في المجتمع، بفعل حضور تقاليد دينية جديدة، لا يزال غائما. لذلك تجد تعامل السياسات الثقافية العامة مع الوافد الجديد تعاملا فولكلوريا في الغالب، ولا يرتقي إلى مستوى مراعاة الخصوصيات، وهو أمر عائد إلى النظر إلى موضوع الهجرة عامة كإشكال ظرفي تتعامل معه السياسات وليس كظاهرة واقعية وعالمية. ومن ثَمّ فإنّ التنوّع الناشئ في المجتمع هو مختبَر مفتوح على مقارَبات عدّة، لم يصل فيه التحاور بين مختلف المكوّنات الأصيلة والوافدة إلى مستويات متقدّمة حول طبيعة المجتمع المنشود.

فما من شكّ أنّ التسامح قبل أن يكون منّة هو قدرة على قبول المغاير، وهو يَنبني أساسا على إيمان بحقّ الآخر في الحضور والوجود، وهو في حال وضع المسلم في إيطاليا مطلبٌ على صلة وثيقة بالأهليين، أكثر مما ينبغي على الوافدين والناشئين إتيانه والعمل على ترسيخه، حتى وإن بات جانب هامّ من العملية عائدا إليهم بالنظر. ولكن بصرف النظر عن ميزان القوى المتحكّم بالعلاقة بين المتسامِح والمتسامَح معه، فالتسامح وقبل أن يكون خُلقا مدنيا على المرء أن يتحلّى به، هو حاجة لازمة داخل التنوّع بغرض الحفاظ على توازن المجتمعات المتعدّدة. وهو وعيٌ وإدراكٌ قبل أن يكون مِنّة أو تنازلا أو تساهلا. والتسامح الفاعل يتطلّب خلفيّة ثقافية تدعمه، وهذا ما لا يتوفّر في غالب الأحوال لجموع واسعة من المسلمين في إيطاليا، إذ يبقى النظر للآخر وفق قوالب ضيّقة متأتية من ثقافة الآباء، أو ممّا يروج في أوساط الجالية، أو في حدود الأسرة. صحيح إنّ المسلمين في الغرب معنيون بمراجعة رؤاهم، الدينية والثقافية، وهم يحتكون بواقع مسيحي دبّت في أوصاله آثار الحداثة والعلْمنة، بَيْد أن العملية ليست بالسهولة التي نتخيّلها. فليست الجاليات المسلمة كتلة منسجمة موحّدة، بل هي كغيرها من الجماعات المهاجرة شظايا من العناصر داخل حاضنة اجتماعية أوسع، بما يجعل حظوظ تشكّل خارطة وعي جامعة بينهم محدودة.

الحوار الاجتماعي

في ظلّ أوضاع الجالية المسلمة في إيطاليا في الوقت الحالي، يتعذّر الحديث عن حوار حضاري أو حوار ديني بين الطرفين المسلم والكاثوليكي، وبالمثل عن تثاقف معرفي، بل عن تفاعل معيشي واختبار عملي للسلوكات والقيم والأخلاق. ولذلك لا تسمع صدى لمشاركات ممثّلي الجاليات أو لأطر قياديّة في موائد الحوار التي تُعقَد على مستوى أكاديمي أو جامعي، وكأنّ الأمر من جانب الجاليات المسلمة لا يعنيها. فتلك الجموع الهائلة لم تنتج بعد نخبة مثقّفة تحمل همومها وتعبّر بلسانها في أوساط الإعلام وبين المشتغلين بالثقافة. فهي جالية منشغلة بما هو ضروري، وبما هو مباشر، وذو مردود براغماتي، وهو ما يمكن تصنيفه في خانة الحوار الاجتماعي.

وفي ظرف تاريخي تعيشه الجاليات المسلمة في إيطاليا، يندر فيه المثقفون والباحثون والدارسون بينها، تبقى حقلا في عهدة آخرين، وتظلّ مرتَهنة داخل قراءات مجحفة يصوغها خطّ يميني منغلق، إذ لا يزال الجيل الثاني من أبناء المهاجرين، جيلا يافعا في سنّ التمدرس الإلزامي في الغالب الأعمّ، وهو الجيل المعوَّل عليه في تقليص الضغوطات في المستقبل المنظور.

أحيانا تُلقى مهمّة ثقيلة على الجاليات المسلمة في صياغة وعيها بأحوالها وتدوين تغريبتها. حين أتملّى أوضاع الجالية في إيطاليا التي أنتمي إليها، يبدو هذا التعويل منافيا للصواب، لما يفتقده من دراية بواقع تلك الجاليات، في ظلّ غياب التقديرات المضبوطة لِقدرات تلك الجموع المليونية ولِما تحوزه من إمكانيات متواضعة. فنحن بعد عقود من الهجرة لم نصل بعدُ إلى مستوى تشكُّل ما يشبه الشريحة المثقّفة المستوطِنة بإيطاليا، ذات الأصول العربية والإسلامية، وما لدينا هم أنفارٌ متناثرون عاملون في حقل الثقافة والمعارف. في ظلّ اختلال الموازين هذا، يُفترض أن يكون علم الاجتماع أو بشكل أدقّ "سوسيولوجيا الهجرة" الأكثر إحاطة بالتعامل مع الظواهر الاجتماعية المستجدة في المجتمع الإيطالي، والأكثر حرصا على معالجة القضايا ذات الصلة، ولا نقول تطويع سوسيولوجيا الهجرة لتكون المدافع عن المستضعَفين والغرباء والمهمَّشين، ولكن الأكثر شفافية في عرض الوقائع وانتقاد الخيارات الخاطئة، والتعاطي مع الوقائع بدون تأويلات مجحفة أو قراءات مضلّلة أو أحكام جاهزة.

***

د. عزالدّين عناية

جامعي تونسي مقيم في روما- إيطاليا

tanayait@yahoo.it

[1] إنْزو باتشي، الإسلام في أوروبا.. أنماط الاندماج، ترجمة: عزالدين عناية، كلمة، أبوظبي 2010، ص: 31 وما بعدها.

[2]  انظر مؤلفنا "الدين في الغرب"، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت 2017، ص: 150.

[3] Silvio Ferrari, Le Comunità musulmane e i rapporti con lo stato, Chiesa e Islam in Italia, Esperienze e Prospettive di dialogo a cura di Andrea Pacini, Paoline, Milano 2008, p. 46.

[4] Jocelyne Cesari, L’Islam francese: una minoranza religiosa in costruzione, Edizioni Dedalo, Bari 2002, pp. 49-50.

[5] انظر التقرير الإحصائي الكنَسي الأخير الصادر عن مكتبة حاضرة الفاتيكان:

Annuarium statisticum ecclesiae, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2021.

[6] C. M. Martini, Noi e l’islam, in “Il Regno-documenti” 3 (1991) 88 ss.

[7] Commissione triveneta per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, Cristiani e musulmani in dialogo, EDB, Bologna 1992.

[8] CEI, Ero forestiero e mi avete ospitato, EDB, Bologna 1993.

[9] Conferenza Episcopale dell’Emilia Romagna, Islam e Cristianesimo, EDB, Bologna 2000.

[10] “Il Regno -documenti” 13 (2001) 441ss.

[11] لم تتطور الأمور حسبما تشتهي الكنيسة، فقد تشكّلت شبه مناعة لدى المهاجرين المسلمين بعد الاحتكاك بواقع غربي تنبّهوا إلى عديد الهنات فيه. حيث لعب النشاط الجمعياتي المهاجر المتمحوِر حول المصلَّيات المتواضعة دَورًا في تحصين الهوية الإسلامية، ولم تمضِ عقود حتى تشكّلت ظاهرة مضادة تمثّلت في تزايد أعداد المهتدين من الكاثوليك إلى دين الإسلام. كان قد رصدها عالم الاجتماع الإيطالي ستيفانو أليافي في كتابه: "المسلمون الجدد.. المهتدون إلى الإسلام".

Stefano Allievi, I Nuovi Musulmani. I Convertiti all’islam, Edizioni Lavoro, Roma 1999.

[12] “Il Regno -documenti” 13 (2001) 441 ss.

[13] I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia, Notiziario CEI 5 (5 maggio 2005) 139-165.

* الكاريتاس هي منظمة إحسان كاثوليكية ذات طابع عالمي، تأسست في ألمانيا سنة 1897، وهي اليوم حاضرة في مئتي دولة، يقوم على رأسها كردينال ومقرّها الرئيس في روما.

[14] Caritas Italiana, Cristiani e musulmani, Esperienze di dialogo e di fraternità. La rete Caritas in territori a maggioranza islamica, EDB, Bologna 2007.

[15] إلى حدود العام 1970 كان هناك مصلى وحيد في روما، صار لاحقا مسجد روما الكبير، ويمكن اليوم عدّ زهاء ثلاث مئة مصلّى في الوقت الحالي. لمزيد الاطلاع على أدوار هذه المساجد ووظائفها، انظر مؤلف ستيفانو أليافي، الإسلام الإيطالي.. رحلة في وقائع الديانة الثانية، ترجمة: عزالدين عناية وعدنان علي، كلمة، أبوظبي 2010.

[16] ستيفانو أليافي، الإسلام الإيطالي.. رحلة في وقائع الديانة الثانية، ص. 46.

[17] Andrea Pacini, “I musulmani in Iatali: un presenza plurale”, Chiesa e Islam in Italia, Esperienze e Prospettive di dialogo a cura di Andrea Pacini, Paoline, Milano 2008, p. 36.

[18] G. Fregonara, “Maiale day” anti-moschea, sfida di calderoli, in “Corriere della sera”, 14 settembre 2007, p. 15 e M. Allam, Il “maiale day”, non fa ridere, in “Corriere della sera”, 14 settembre 2007, p. 1.

[19] انظر ستيفانو أليافي، الإسلام الإيطالي.. رحلة في وقائع الديانة الثانية، ترجمة: عزالدين عناية وعدنان علي، كلمة، أبوظبي 2010.

[20] Stefano Allievi, I nuovi musulmani: i convertiti all'islam, Edizioni Lavoro, Roma 1999.

* جرى تدشينه سنة 1995، وتتكون لجنة الإشراف عليه من سفراء الدول العربية والإسلامية، وهو يعدّ الأكبر أوروبيا من حيث الشكل العمراني.

[21] Massimo Livi Bacci, “In Europa i musulmani resteranno minoranza”, Limes, 1/2018 (gennaio), p. 35.

[22] انظر مؤلف السوق الدينية في الغرب،  لرودناي ستارك ولورانس ر. إياناكوني، ص: 67 وما بعدها.

[23] I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia, Notiziario CEI 5 (5 maggio 2005) 139-165.

[24]  انظر المداخلات الواردة ضمن كتاب جامباولو ديانين:

Giampaolo Dianin (A cura), L’Europa e le religioni: Identità religiose e progetto di costituzione europea, Edizioni Messaggero, Padova 2003.

[25] انظر موقف المجلس الأسقفي من مسألة الزواج المختلط مع المسلمين.

[26] Paolo Branca, Strategia della moschea. L’Islam radicale tra mito e realtà, Educatt Università cattolica, 1996.

[27] انظر مؤلفي الكاتبين:

Annie Laurent, L’Islam. Ne parliamo ma lo conosciamo davvero? Cantagalli, Siena Italia 2020.

Michel Onfray, Decadenza. Vita e morte della civiltà giudaico-cristiana, Ponte alle grazie, Milano 2017.

[28] Annamaria Rivera, Estranei e nemici. Discriminazione e violenza razzista in Italia, Derive Approdi, Roma 2003, pp. 10-11.

[29] توجد أربع مدارس عربية في إيطاليا تقدّم دروسا متكاملة ومتدرجة: المدرسة الليبية في روما، والمدرسة المصرية في ميلانو، والمدرسة السعودية في روما (أغلقت خلال العام الدراسي 2022/2023)، والمدرسة التونسية في مزارا ديل فالو في صقلية يرتادها أبناء عمال في الصيد البحري أساسا. وهي مدارس لا ترتقي البتة إلى المستوى التعليمي الإيطالي وعادة ما يجد طلابها صعوبات هائلة في دخول الجامعة الإيطالية.

[30] Cf. A. Greely, “Ethnic Variations in Religious Commitments”, in R. Wuthnow (a cura di), The Religious Dimensions, Academic Press, New York 1979, 113-134; Cf. P. Hammond – K. Warner, “Religion and Ethnicity in Late-Twentieth-Century America”, in Annals (1993)527, 55-56.

[31] انظر ترجمتنا لكتاب السوق الدينيّة في الغرب،  تأليف مجموعة من الكتاب، دار صفحات، سورية 2012، ص: 80-81.

[32] المرجع نفسه، ص: 67 وما بعدها.

[33] B. Lewis, I musulmani alla scoperta dell’Europa, Rizzoli, Milano 2004, pp. 155-158.

 

تمهيد: يشهد العالم الحديث تطورًا متسارعًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما أدى إلى تحولات عميقة في طريقة الحصول على المعلومات ومعالجتها وتبادلها. فقد أصبح الفرد يعيش في بيئة معلوماتية غنية ومتنوعة، تتدفق فيها الأخبار والآراء والبيانات عبر مختلف الوسائط والمنصات الرقمية بصورة متواصلة، الأمر الذي جعل القدرة على التعامل الواعي مع المعلومات وتمييز الصحيح منها من المضلل أمرًا بالغ الأهمية. وفي ظل هذا التحول، لم يعد امتلاك المعلومات كافيًا، بل أصبح من الضروري امتلاك مهارات التفكير الناقد التي تمكن الفرد من فحص المعلومات وتحليلها وتقييم مصادرها والحكم على مدى صحتها وموثوقيتها.

وقد أسهمت التكنولوجيا الحديثة في إتاحة فرص واسعة للوصول إلى المعرفة، لكنها في الوقت ذاته أوجدت تحديات جديدة أمام التفكير الناقد، نتيجة كثرة المعلومات وتنوع مصادرها وسرعة انتشارها، فضلًا عن انتشار الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة والمحتوى غير الموثوق. ومن هنا تبرز أهمية تنمية القدرة على التحليل والمقارنة والتحقق من الأدلة قبل تبني الأفكار أو إصدار الأحكام.

وتزداد أهمية التفكير الناقد في بيئة وسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت من أبرز مصادر المعلومات والتفاعل الفكري في الحياة اليومية؛ إذ تتيح هذه الوسائل للمستخدمين إنتاج المحتوى ونشره وتداوله بسرعة كبيرة، وهو ما يتطلب وعيًا نقديًا يساعد على التمييز بين الحقائق والآراء، والكشف عن التحيزات والمغالطات، وعدم الانسياق وراء المحتوى المتداول لمجرد انتشاره أو كثرة التفاعل معه.

وانطلاقًا من ذلك، يتناول هذا الفصل التفكير الناقد في عصر المعلومات من خلال بيان تأثير التكنولوجيا على مهارات التفكير الناقد، وبيان أهمية تحليل المعلومات وتقييمها، ثم توضيح دور التفكير الناقد في التعامل مع محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، وصولًا إلى العلاقة بين التفكير الناقد والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز قدرة الفرد على التعامل الواعي والمسؤول مع البيئة المعلوماتية الرقمية الحديثة.

أولًا: تأثير التكنولوجيا على التفكير الناقد

خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، أحدث الإنترنت ثورة في أساليبنا التقليدية للوصول إلى المعلومات. وقد أُطلق على هذه المرحلة الحديثة من تطور إمكانية الوصول إلى المعلومات اسم «عصر المعلومات». إن الانتقال من المكتبة، باعتبارها مركزًا ماديًا لتخزين المعلومات والعثور عليها، إلى الإنترنت، باعتباره فضاءً افتراضيًا لتخزين المعلومات، قد منحنا إمكانية الوصول الفوري إلى معلومات تفوق في حجمها ما يمكن أن تجمعه شبكة من جميع مكتبات العالم. ومن ثم، يطرح هذا التحول تساؤلًا جوهريًا حول ما يعنيه هذا الوصول غير المسبوق إلى المعلومات بالنسبة إلى مستخدمي الإنترنت في عصر المعلومات، ولا سيما فيما يتعلق بقدرتهم على التفكير والتحليل وتكوين المعرفة.

يرى بيتر نورفيج Peter Norvig، مدير الأبحاث في شركة جوجل، أن هذا الأمر يجعلنا مفكرين أفضل. ففي مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز أبفرونت يعرض مناظرة بين نورفيج ونيكولاس كار، مؤلف كتاب «الأعماق الضحلة: ما الذي يفعله الإنترنت بأدمغتنا»، يقول نورفيج: «تمامًا كما تتيح لنا السيارة التحرك بسرعة أكبر، ويسمح لنا التلسكوب برؤية مسافات أبعد، فإن الوصول إلى معلومات الإنترنت يتيح لنا التفكير بشكل أفضل وأسرع». لكن في الحقيقة، فإن الوصول إلى معلومات الإنترنت لا يجعلنا بالضرورة نفكر بشكل أفضل وأسرع؛ بل إنه يسمح لنا باسترجاع المعلومات بصورة أفضل وأسرع. وكما قال ألبرت أينشتاين في مقولته الشهيرة: «المعلومات ليست معرفة». وفي سعينا إلى اكتساب المعرفة، نتعرض لوجهات نظر مختلفة تساعدنا على تكوينها. ومع ذلك، فإن الوصول إلى المعلومات، مهما كان سريعًا أو واسع النطاق، لا يؤدي تلقائيًا إلى المعرفة؛ بل إن فهم المعلومات التي نصل إليها وتفسيرها وتقييمها هو ما يسمح لنا بأن نصبح مفكرين أفضل وأسرع. إن التفكير الناقد يتجاوز بكثير مجرد التحقق السطحي من الحقائق. ومن هذا المنظور، فإن العلاقة بين المعلومات والمعرفة هي علاقة ارتباط وليست علاقة سببية. (1)

ومن هنا، فإن مجرد توافر المعلومات وسهولة الوصول إليها لا يمثلان في حد ذاتهما ضمانًا لجودة التفكير، وإنما تتوقف قيمة هذه المعلومات على قدرة الفرد على التعامل معها بصورة نقدية ومنهجية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية تحديد طبيعة التفكير الناقد ومراحله الأساسية، باعتباره الأداة التي تمكّن الفرد من الانتقال من مجرد الحصول على المعلومات إلى فهمها وتحليلها وتقييمها.

يصف ديفيد أ. وايت David A. White في مقالته «تعليم الموهوبين: التفكير في التفكير الناقد (بمساعدة أرسطو)» التفكير الناقد بأنه عملية «تهدف إلى فهم المعلومات الموجودة مسبقًا وتفسيرها وتقييمها». ويقسم عملية التفكير الناقد إلى أربع مراحل صُممت وفق أسس علمية، وهي:

1- التعرف على المعلومات.

2- تحليل المعلومات.

3- تقييم المعلومات.

4- النظر في المعلومات البديلة. (2)

وتوضح هذه المراحل أن التفكير الناقد لا ينفصل عن طبيعة البيئة التي يحصل فيها الفرد على المعلومات، إذ إن تغير وسائل الوصول إلى المعلومات يفرض بدوره تغيرًا في الكيفية التي يتعامل بها الإنسان معها ويوظفها في عملية التفكير. ومن هنا، فإن التساؤل حول تأثير التكنولوجيا في التفكير الناقد ليس وليد العصر الرقمي، بل ارتبط تاريخيًا بكل تحول جوهري في وسائل حفظ المعلومات ونشرها.

إن دراسة تأثير التكنولوجيا على عملية التفكير الناقد ليست فكرة جديدة تمامًا. ففي دفاعه عن جوجل، يشير نورفيج إلى محاورة «فيدروس» لأفلاطون، التي توثق حوارًا بين الفيلسوف اليوناني القديم سقراط ورفيقه فيدروس عام 360 قبل الميلاد. وفي هذا النص، يتنبأ سقراط بأنه إذا «تعلّم الناس [الكتابة]، فإنها ستزرع النسيان في أرواحهم؛ إذ سيتوقفون عن ممارسة الذاكرة لأنهم سيعتمدون على ما هو مكتوب، ولن يستدعوا الأمور إلى الذاكرة بعد الآن من داخل أنفسهم، بل من خلال العلامات الخارجية». ويكشف هذا الموقف التاريخي أن القلق من تأثير وسائل حفظ المعلومات ونقلها في القدرات العقلية ليس ظاهرة حديثة، بل يتكرر مع كل تحول تقني كبير. فقد كان سقراط ينظر إلى تسجيل المعلومات باعتباره دعامة قد يعتمد عليها المجتمع بشكل مفرط، واعتقد أن الكتابة تتدخل في حاجتنا الفطرية إلى تذكر المعلومات، وأنها ستؤدي إلى نسيان المعلومات الضرورية للتفكير النقدي. وبشكل أكثر تحديدًا، رأى أن الناس سيفتقرون إلى المعلومات التي يحتاجون إليها عند محاولة فهم المعلومات الجديدة وتفسيرها وتقييمها. (3)

ويشير هذا الموقف إلى أن العلاقة بين التكنولوجيا والتفكير الإنساني كانت موضع نقاش منذ ظهور وسائل جديدة لحفظ المعرفة ونقلها. وبالمقابل، فإن ظهور الإنترنت أعاد طرح هذا النقاش بصورة أكثر تعقيدًا؛ فلم تعد التكنولوجيا تقتصر على حفظ المعلومات، وإنما أصبحت تشارك بصورة مباشرة في طريقة الوصول إليها وانتقائها وتداولها والتفاعل معها. وفي مقاله «هل يجعلنا جوجل أغبياء؟ ما الذي يفعله الإنترنت بأدمغتنا»، يشير نيكولاس كار Nicholas Carr إلى أن سقراط كان قصير النظر، لأنه لم يكن قادرًا على التنبؤ بكيفية مساهمة الكتابة في تعزيز إنتاج الأفكار وتوسيع المعرفة من خلال نشر المعلومات. ومع ظهور الإنترنت، أصبحنا متصلين بشكل دائم، مع إمكانية الوصول الفوري إلى شبكة واسعة من المعلومات. وخلال العقد الأخير، أصبحت إمكانية الوصول أكثر قدرة على التنقل بفضل انتشار تكنولوجيا الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. (4)

ولم يتوقف هذا التحول عند إتاحة المعلومات عبر محركات البحث والمواقع الإلكترونية، بل امتد إلى طبيعة التفاعل بين الأفراد أنفسهم، مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت المستخدم شريكًا في إنتاج المعلومات وتداولها، وليس مجرد متلقٍ لها. وقد رفعت تطبيقات التواصل الاجتماعي مستوى الاتصال بين مستخدمي الويب بشكل هائل، إلى درجة أصبح فيها أصحاب العمل المحتملون قادرين على تقييم القيمة المهنية للمرشح عبر موقع لينكدإن، وأصبح بإمكان المعجبين الاطلاع على أعمق أفكار المشاهير عبر تويتر، كما أصبح المعارف قادرين على الحكم على النجاح الاجتماعي للأفراد من خلال عدد الأصدقاء الذين يجمعونهم على فيسبوك. وعلى الرغم من أن هذه البيئة التي توفر وصولًا فوريًا إلى شبكة افتراضية واسعة للغاية تبدو مناسبة للتحليل النقدي، فإن أكثر الانتقادات شيوعًا الموجهة إلى الإنترنت تركز على المحتوى الذي ينقله. فقد يرى الناشطون المهتمون بالقضايا الأخلاقية أن زيادة سهولة الوصول إلى المواد الإباحية بالنسبة إلى عدد كبير من مستخدمي الإنترنت تؤدي إلى إزالة حساسية المجتمع تجاهها. كما يمكن لعلماء الأنثروبولوجيا وصف تأثيرات الإنترنت على التفاعل بين البشر، مثل التنمر الإلكتروني وتأثيرات فقدان القيود السامة على الإنترنت.

ومع ذلك، فإن التركيز على الجوانب السلبية للمحتوى الرقمي وحدها قد يحجب جانبًا آخر مهمًا من العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، يتمثل في الدور الذي يؤديه الإنترنت باعتباره امتدادًا لعملية التفكير لدينا. وكما فشل سقراط في توقع التأثير الواضح الذي ستحدثه الكتابة في تطور التقدم البشري، فإن قادة التكنولوجيا المعاصرين قد يتجاهلون جانبًا مهمًا من جوانب التفاعل بين الإنسان والحاسوب، وهو الجانب الذي يساهم في تشكيل الطريقة التي يفكر بها الأفراد. (5)

وبناءً على ذلك، فإن تأثير التكنولوجيا على التفكير الناقد لا يمكن النظر إليه من زاوية واحدة؛ فالتكنولوجيا قد تمثل تحديًا لبعض العمليات العقلية عندما تؤدي إلى الاعتماد المفرط على المعلومات الجاهزة، لكنها في الوقت ذاته توفر إمكانات تعليمية واسعة يمكن توظيفها لتنمية مهارات التحليل والتقييم والاستدلال وحل المشكلات. ومن ثم، فإن القضية الأساسية لا تتمثل في التكنولوجيا ذاتها، وإنما في طبيعة استخدامها والمهارات التي يمتلكها الفرد في التعامل معها.

وفي المجال التعليمي على وجه الخصوص، يمكن توظيف مجموعة متنوعة من الأدوات والتطبيقات التكنولوجية بطريقة تساعد الطلاب والباحثين على ممارسة التفكير النقدي بصورة عملية. وفيما يلي عشر طرق يمكن للتكنولوجيا من خلالها المساعدة في تعليم مهارات التفكير الناقد:

1- المحاكاة والألعاب التفاعلية

يمكن للمحاكاة والألعاب التفاعلية أن تخلق تجارب تعليمية غامرة تعزز التفكير النقدي. ومن خلال وضع الطلاب في بيئات افتراضية يتعين عليهم فيها اتخاذ القرارات وحل المشكلات، تشجع هذه الأدوات على التعلم النشط والمشاركة الفعالة. وتتيح المحاكاة للطلاب تجربة سيناريوهات مختلفة وملاحظة نتائجها، مما يساعدهم على فهم الأنظمة المعقدة والعلاقات بين السبب والنتيجة. وغالبًا ما تتضمن الألعاب التعليمية ألغازًا وتحديات تتطلب التفكير الاستراتيجي، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات. كما يمكن تخصيص هذه الأدوات بما يتوافق مع أهداف محددة للمنهج الدراسي، مما يضمن أن تكون تجربة التعلم ذات صلة وهادفة. ويمكن للطلاب العمل بشكل فردي أو ضمن مجموعات، مما يسهم في تنمية مهارات التعاون والتواصل إلى جانب مهارات التفكير النقدي. كذلك يمكن للعناصر التفاعلية في الألعاب أن تتكيف مع مستوى المتعلم، فتقدم تحديات مناسبة لقدراته وتحافظ على تفاعله ومشاركته في عملية التعلم.

وإذا كانت المحاكاة والألعاب التفاعلية توفر للمتعلم فرصًا للتجريب واتخاذ القرار، فإن المنصات الإلكترونية التعاونية تتيح له الانتقال من التعلم الفردي إلى تبادل الأفكار ومناقشة الآراء مع الآخرين.

2- المنصات الإلكترونية التعاونية

تسهم المنصات الإلكترونية التعاونية، مثل منتديات المناقشة، ومواقع الويكي، وأدوات تحرير المستندات التعاونية، في توفير بيئة تعليمية قائمة على التعاون. وتشجع هذه المنصات الطلاب على تبادل الأفكار، ومناقشة وجهات النظر المختلفة، والعمل معًا على المشروعات. وتتيح المناقشات عبر الإنترنت للطلاب التعبير عن أفكارهم وحججهم، مما يعزز التحليل النقدي والتأمل. كما يشجع التعاون في المشروعات الطلاب على تقييم وجهات النظر المختلفة، ودمج المعلومات، والتوصل إلى استنتاجات قائمة على التفكير المنطقي السليم. وتتيح الطبيعة غير المتزامنة للعديد من المنصات الإلكترونية للطلاب الوقت الكافي للبحث، والتفكير بصورة نقدية، وصياغة استجابات مدروسة. وتساعد آليات مراجعة الأقران وتقديم التغذية الراجعة داخل هذه المنصات الطلاب على التعلم من بعضهم بعضًا وتنقيح أفكارهم وتطويرها. (6)

ولا يقتصر دور التكنولوجيا على توفير بيئات للتعاون والمناقشة، بل يمكن استخدامها أيضًا في إنتاج المحتوى وعرض الأفكار بصورة إبداعية، وهو ما يظهر بصورة واضحة في استخدام سرد القصص الرقمي.

3- سرد القصص الرقمي

يجمع سرد القصص الرقمي بين السرد القصصي والعناصر متعددة الوسائط، مثل الصور والتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو. ويتيح هذا الأسلوب للطلاب عرض الأفكار والمعلومات المعقدة بطريقة جذابة ومؤثرة تشد انتباه المتعلم. ويتطلب إنشاء القصص الرقمية من الطلاب تنظيم أفكارهم، وبناء تسلسل سردي متماسك، والتقييم النقدي لأفضل الطرق التي يمكن من خلالها عرض المعلومات. كما تشجع عملية إعداد القصة الطلاب على التفكير بعمق في موضوعاتهم، وتحليل المعلومات، وإقامة روابط بين المفاهيم المختلفة. ويسهم عرض قصصهم على زملائهم وتلقي التغذية الراجعة منهم في تعزيز مهارات التفكير النقدي والتواصل لديهم. ويمكن استخدام سرد القصص الرقمي في مختلف المواد الدراسية، مما يجعله أداة متعددة الاستخدامات لتنمية مهارات التفكير الناقد.

وبقدر أهمية إنتاج المحتوى الرقمي، تظل القدرة على الوصول إلى المعلومات الموثوقة والتحقق منها عنصرًا أساسيًا في ممارسة التفكير النقدي؛ ولذلك يبرز البحث عبر الإنترنت ومحو الأمية المعلوماتية بوصفهما من أهم المجالات المرتبطة بهذا الجانب.

4- البحث عبر الإنترنت ومحو الأمية المعلوماتية

يُعد الإنترنت مستودعًا هائلًا للمعلومات، لكن ليست كل المعلومات المتاحة عليه موثوقة أو دقيقة. ولذلك، فإن تعليم الطلاب كيفية إجراء بحث فعال عبر الإنترنت وتقييم المصادر يُعد عنصرًا أساسيًا من عناصر تنمية التفكير الناقد. ويمكن للمعلمين استخدام الأدوات والموارد المتاحة عبر الإنترنت لتعليم الطلاب كيفية تحديد المصادر الموثوقة، والتعرف على التحيز، وتقييم مدى مصداقية المعلومات. ويتعزز التفكير النقدي عندما يقارن الطلاب بين المصادر المختلفة ويميزون أوجه التشابه والاختلاف بينها، ويقيّمون الأدلة، ويطورون حججًا مدعومة بأدلة كافية. كما يمكن لأدوات مثل مديري الاستشهادات المرجعية وبرامج كشف الانتحال العلمي أن تساعد الطلاب على الالتزام بالنزاهة الأكاديمية وإسناد مصادرهم بصورة صحيحة. ويمكن تصميم المشروعات البحثية بطريقة تشجع على الاستقصاء الناقد والتعمق في استكشاف الموضوعات، فضلًا عن توجيه الطلاب إلى استخدام تقنيات البحث المتقدمة وقواعد البيانات للوصول إلى معلومات عالية الجودة. (7)

وإذا كان البحث عبر الإنترنت يساعد المتعلم على الوصول إلى المعلومات وتقييمها، فإن تعلم البرمجة والتفكير الحاسوبي ينقله إلى مستوى آخر من التفكير المنهجي، يتمثل في تحليل المشكلات وبناء الحلول واختبارها.

5- البرمجة والتفكير الحاسوبي

يمكن لتعلُّم البرمجة وتطوير مهارات التفكير الحاسوبي أن يعززا التفكير الناقد بصورة ملحوظة. فالبرمجة تتضمن حل المشكلات، والاستدلال المنطقي، والقدرة على تقسيم المشكلات المعقدة إلى أجزاء يمكن التعامل معها بسهولة. وتتطلب تحديات البرمجة ومشروعاتها من الطلاب التفكير بصورة نقدية حول كيفية الوصول إلى نتائج محددة، واكتشاف الأخطاء وإصلاحها، وتحسين حلولهم. ويشجع التفكير الحاسوبي الطلاب على التعامل مع المشكلات بطريقة منهجية، وتطوير الخوارزميات، وتقييم كفاءة حلولهم. كما تجعل منصات وموارد البرمجة المتاحة عبر الإنترنت تعلُّم البرمجة وممارستها أكثر سهولة للطلاب، بغض النظر عن خبراتهم السابقة. ويمكن دمج مشروعات البرمجة في مختلف المواد الدراسية، مما يعزز التعلم متعدد التخصصات والتفكير الناقد.

ولا تقتصر التطبيقات التكنولوجية الداعمة للتفكير النقدي على البيئات الرقمية التقليدية، إذ أتاحت التطورات الحديثة تقنيات أكثر تفاعلية وغمرًا للمتعلم، ومن أبرزها الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

6- الواقع الافتراضي والواقع المعزز

يمكن لتقنيات "الواقع الافتراضي" و"الواقع المعزز" أن توفر تجارب تعليمية غامرة وتفاعلية تعزز التفكير الناقد. ومن خلال محاكاة البيئات والسيناريوهات الواقعية، تتيح هذه التقنيات للطلاب فرصًا للاستكشاف والتجريب وحل المشكلات. ويمكن استخدام الواقع الافتراضي والواقع المعزز لإنشاء محاكاة للأحداث التاريخية، والتجارب العلمية، والأنظمة المعقدة، مما يتيح للطلاب استكشاف هذه الموضوعات وتحليلها بصورة متعمقة. كما تشجع هذه التقنيات على التعلم النشط والمشاركة، حيث يستطيع الطلاب التفاعل مع العناصر والبيئات الافتراضية والتحكم فيها. ومن خلال غمر الطلاب في سيناريوهات واقعية، يمكن للواقع الافتراضي والواقع المعزز مساعدتهم على تطوير مهارات التفكير الناقد المرتبطة بالملاحظة والتحليل واتخاذ القرارات. ويمكن للمعلمين تصميم أنشطة باستخدام الواقع الافتراضي والواقع المعزز تتوافق مع أهداف تعليمية محددة وتشجع على الاستقصاء والتفكير الناقد. (8)

ومن الاستكشاف والتجريب في البيئات الافتراضية، تنتقل التكنولوجيا كذلك إلى دعم الحوار وتبادل الحجج ووجهات النظر، وهو ما توفره المناظرات والمناقشات عبر الإنترنت.

7- المناظرات والمناقشات عبر الإنترنت

توفر المناظرات والمناقشات عبر الإنترنت منصة للطلاب لممارسة التفكير الناقد من خلال التعبير عن وجهات نظرهم، والدفاع عن مواقفهم، والنظر في وجهات النظر البديلة. وتتطلب المناظرات المنظمة عبر الإنترنت من الطلاب البحث في موضوعاتهم، وتطوير الحجج، والتنبؤ بالحجج المضادة المحتملة. كما يشجع الانخراط في المناقشات مع الزملاء الطلاب على التفكير بصورة نقدية في معتقداتهم وافتراضاتهم الخاصة، وكذلك في معتقدات وافتراضات الآخرين. وتُعد القدرة على التواصل بفاعلية وإقناع الآخرين مكونًا أساسيًا من مكونات التفكير النقدي، وتوفر المناظرات عبر الإنترنت تدريبًا قيّمًا على هذه المهارات. ويمكن إجراء المناظرات بصورة غير متزامنة، مما يمنح الطلاب وقتًا كافيًا للبحث وصياغة استجاباتهم، كما يمكن للمعلمين تيسير المناقشات وتوجيهها لضمان بقائها مركزة ومثمرة.

وإلى جانب تحليل الأفكار والحجج، يمثل التعامل مع البيانات مجالًا آخر يمكن من خلاله توظيف التكنولوجيا في تنمية التفكير الناقد، خاصة عندما يتطلب الأمر تفسير البيانات واستخلاص النتائج منها.

8- أدوات تحليل البيانات وتصويرها بصريًا

يمكن لأدوات تحليل البيانات وتصويرها بصريًا أن تساعد الطلاب على تطوير مهارات التفكير الناقد عبر منحهم فرصة لاستكشاف البيانات وتفسيرها. وتمكّن هذه الأدوات الطلاب من كشف الأنماط، واستخلاص الاستنتاجات، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات. وقد يؤدي تعليم الطلاب كيفية استعمال أدوات تحليل البيانات، مثل جداول البيانات والبرمجيات الإحصائية، إلى تعزيز قدرتهم على تقييم المعلومات وتفسيرها. كما تساعد أدوات تمثيل البيانات بصريًا، كالرسوم البيانية والمخططات، الطلاب على عرض نتائجهم بطريقة واضحة ومقنعة. ويمكن أن يوفر تحليل مجموعات بيانات واقعية للطلاب فرصًا لتطبيق مهارات التفكير النقدي لديهم على مشكلات وسيناريوهات عملية. وتشجع المشروعات التي تتضمن تحليل البيانات الطلاب على طرح الأسئلة، والبحث عن إجابات، والتفكير بصورة نقدية في المعلومات التي يواجهونها.

ولا يكتمل توظيف التكنولوجيا في تنمية التفكير الناقد بمجرد تقديم الخبرات والأنشطة التعليمية، بل يتطلب أيضًا متابعة مدى تحقق أهداف التعلم وقياس تطور مهارات الطلاب، وهو ما يمكن أن تدعمه الاختبارات الإلكترونية والتقييمات التكوينية.

9- الاختبارات الإلكترونية والتقييمات التكوينية

يمكن للاختبارات الإلكترونية والتقييمات التكوينية أن توفر للطلاب تغذية راجعة فورية، مما يساعدهم على تحديد المجالات التي يحتاجون إلى تحسينها، وتعزيز فهمهم للمفاهيم الأساسية. ويمكن للتقييمات الإلكترونية المصممة جيدًا أن تتحدى الطلاب لتطبيق معارفهم والتفكير بصورة نقدية في المادة التعليمية. كما تتيح التغذية الراجعة الفورية للطلاب فرصة التأمل في أدائهم، وفهم أخطائهم، ووضع استراتيجيات للتحسين. ويمكن لتقنيات التعلم التكيفي أن تكيّف التقييمات وفقًا للاحتياجات والقدرات الفردية لكل طالب، مما يوفر تجربة تعليمية مخصصة. كذلك يمكن استخدام التقييمات التكوينية لمتابعة تقدم الطلاب وتعديل استراتيجيات التدريس وفقًا لذلك.

وأخيرًا، فإن تنمية التفكير الناقد لا تقتصر على لحظة التقييم، وإنما تتطلب استمرار المتعلم في التأمل في خبراته وأعماله وتحديد جوانب القوة والضعف لديه. وفي هذا السياق، توفر ملفات الإنجاز الرقمية وسيلة مناسبة لتوثيق التطور التعليمي والفكري للمتعلم ومراجعته بصورة مستمرة.

10- ملفات الإنجاز الرقمية

تتيح ملفات الإنجاز الرقمية للطلاب توثيق تجاربهم التعليمية والتأمل فيها على مدار الوقت. ومن خلال إنشاء ملف إنجاز رقمي والحفاظ عليه، يمكن للطلاب تطوير مهارات التفكير النقدي المرتبطة بالتقييم الذاتي، وتحديد الأهداف، والنمو الشخصي. ويشجع إنشاء ملف إنجاز رقمي الطلاب على التأمل في تجاربهم التعليمية، وتحديد نقاط قوتهم وضعفهم، ووضع أهداف للتحسين. كما تساعد مراجعة ملف الإنجاز وتحديثه الطلاب على تنمية الشعور بالمسؤولية والملكية تجاه تعلمهم، وتعزز لديهم عقلية النمو. ويتيح مشاركة ملف الإنجاز مع الزملاء والمعلمين فرصًا للحصول على التغذية الراجعة ومواصلة التأمل، مما يعزز مهارات التفكير النقدي والتواصل لديهم. ويمكن لملفات الإنجاز الرقمية أن تعرض مجموعة واسعة من أعمال الطلاب، بدءًا من المهام الكتابية ووصولًا إلى المشروعات متعددة الوسائط، بما يوضح تطورهم وتقدمهم بمرور الوقت. (9)

الخلاصة: يتضح مما سبق أن العلاقة بين التكنولوجيا والتفكير الناقد علاقة مركبة ومتعددة الأبعاد؛ فالتكنولوجيا قد تسهم في زيادة سرعة الوصول إلى المعلومات واتساع نطاقها، لكنها لا تضمن بصورة تلقائية تحويل هذه المعلومات إلى معرفة أو إلى تفكير أكثر عمقًا. ولذلك، فإن القيمة الحقيقية للتكنولوجيا ترتبط بقدرة الفرد على استخدامها بصورة واعية، وعلى ممارسة التحليل والتفسير والتقييم والتحقق من المعلومات التي يحصل عليها من خلالها.

وفي المجال التعليمي، يمكن أن يسهم دمج التكنولوجيا في البيئة الصفية بصورة كبيرة في تعزيز تنمية مهارات التفكير النقدي، إذ توفر المحاكاة والألعاب التفاعلية، والمنصات الإلكترونية التعاونية، وسرد القصص الرقمي، وأدوات البحث عبر الإنترنت فرصًا قيّمة للطلاب للمشاركة في التحليل النقدي، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات. كما يدعم كلٌّ من البرمجة والتفكير الحاسوبي، والواقع الافتراضي والواقع المعزز، والمناظرات عبر الإنترنت، وأدوات تحليل البيانات، والتقييمات الإلكترونية، وملفات الإنجاز الرقمية تطوير هذه المهارات الأساسية بصورة أكبر.

ومن ثم، فإن تأثير التكنولوجيا في التفكير الناقد لا يتحدد بالتكنولوجيا في حد ذاتها، وإنما بطريقة توظيفها والوعي المصاحب لاستخدامها. فكلما انتقل المتعلم من الاستهلاك السلبي للمعلومات إلى البحث والتحليل والمقارنة والتقييم وإنتاج المعرفة، أصبحت التكنولوجيا وسيلة فاعلة في بناء التفكير النقدي. وبذلك يستطيع المعلمون إنشاء تجارب تعليمية ديناميكية وجذابة تُعدّ الطلاب للتعامل الواعي مع بيئة المعلومات المتغيرة، وتمكّنهم من مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين بقدر أكبر من الاستقلالية والمسؤولية الفكرية.

ثانيًا: تحليل المعلومات وتقييمها

إذا كان تأثير التكنولوجيا في التفكير الناقد يرتبط بدرجة كبيرة بقدرة الفرد على التعامل الواعي مع الكم المتزايد من المعلومات المتاحة، فإن تحليل هذه المعلومات وتقييمها يمثلان جوهر الممارسة النقدية التي تمكّن الفرد من الانتقال من مجرد الوصول إلى المعلومات إلى فهمها والحكم على مدى صلاحيتها وموثوقيتها. ومن هنا، لا تقتصر أهمية التفكير النقدي على امتلاك المعلومات، وإنما تمتد إلى القدرة على فحصها وتحليلها وتقييمها واستخدامها في بناء الأحكام واتخاذ القرارات. يتضمن التفكير الناقد اتباع نهجٍ منهجي في التعامل مع المشكلات من خلال تحليل المعلومات وتقييمها. ويتطلب تطوير هذه المهارة اكتساب معرفة عالية الجودة، إلى جانب الشجاعة لتحدي الأفكار ومناقشتها. ومن خلال التدريب على التفكير النقدي، يستطيع الأفراد معالجة المعلومات بفاعلية أكبر، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل. وفي بيئة اليوم المليئة بالمعلومات، تُعد هذه المهارة ضرورية للطلاب؛ فالتفكير النقدي هو أسلوب منظم لحل المشكلات، ويبدأ بتحديد السبب الجذري للمشكلة، وطرح الأسئلة المناسبة، ووضع أهداف واضحة. بعد ذلك، يجب على الطلاب جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات، ثم تقييمها واختيار أفضل إجراء يمكن اتخاذه. وتتيح هذه الطريقة اتخاذ قرارات أكثر وعيًا وذكاءً، مما يؤدي إلى نتائج أفضل في الجوانب الأكاديمية والشخصية على حد سواء. (10)

وتزداد الحاجة إلى هذه المنهجية في ظل تعدد الخيارات والمعلومات التي يواجهها الطلاب في حياتهم اليومية، ولا سيما عند تحديد أهدافهم الشخصية والأكاديمية. ففي عالم اليوم، يواجه الطلاب في كثير من الأحيان خيارات كثيرة ومربكة، خاصة عند تحديد أهدافهم الشخصية والأكاديمية. ويساعد تحديد الأهداف بوضوح على توجيه الطلاب نحو النجاح الأكاديمي ومساراتهم المهنية المستقبلية. ومع ذلك، قد يكون العثور على معلومات موثوقة تدعم عملية اتخاذ القرار أمرًا صعبًا. ويمكن اكتساب المعرفة عالية الجودة من خلال قراءة الكتب والمقالات والمواقع الإلكترونية الموثوقة، بالإضافة إلى طلب المشورة من الأشخاص ذوي الخبرة والمعرفة، مثل المعلمين وأولياء الأمور. ومن ثم، فإن الوصول إلى مصادر موثوقة لا يمثل خطوة مكملة لعملية التفكير فحسب، بل يعد أساسًا يساعد الطلاب على اتخاذ قرارات مستنيرة. ولا تقتصر عملية تحليل المعلومات وتقييمها على الجهد الفردي، وإنما يمكن أن تتعزز من خلال التفاعل والحوار مع الآخرين؛ إذ إن مناقشة الأفكار واختبارها في ضوء وجهات نظر متعددة تساعد على الكشف عن جوانب القوة والضعف فيها. وفي هذا السياق، يمثل التعلم التعاوني أحد المداخل المهمة لتنمية التفكير النقدي، خاصة عندما يوظف في بيئات تعليمية تسمح بتبادل الأفكار ومناقشة البدائل. (11)

يُعد التفكير الناقد مهارة يمكن تعلمها في المدرسة. ومن خلال عمل الطلاب في فرق، يمكنهم مناقشة الأفكار، وتوضيح المفاهيم، وتحدي وجهات نظر بعضهم البعض. وتتيح هذه العملية التعاونية للطلاب دمج معارفهم، مما يجعل عملية اتخاذ القرار أسرع وأكثر فاعلية. كما يساعد العمل الجماعي الطلاب على ممارسة مهارات حل المشكلات والتفكير النقدي في مواقف تحاكي الواقع، حيث يتعلمون كيفية التعامل مع اختلاف الآراء والتوصل إلى توافق في الرأي. وفي ظل التحول الرقمي، اكتسب هذا النمط من التعلم أبعادًا جديدة نتيجة ما توفره تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أدوات تتيح التواصل والتعاون وتبادل المعلومات عبر بيئات رقمية متنوعة. وتعزز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التعلم التعاوني، خاصة في البيئات الرقمية. وتتيح خدمات شبكات التواصل الاجتماعي للطلاب جمع البيانات من مختلف أنحاء العالم، والتواصل مع أقرانهم، والمشاركة في المناقشات عبر الإنترنت. ويمكن لأدوات تقنية المعلومات والاتصالات أن تُسهم بشكل كبير في تنمية مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات عند استخدامها بفاعلية.

ويتضح ذلك بصورة عملية من خلال المواقف التعليمية التي تتطلب معالجة مشكلة واقعية، حيث يستطيع الطلاب توظيف الأدوات الرقمية للوصول إلى المعلومات وتحليلها والتعاون في بناء الحلول. فعلى سبيل المثال، إذا كُلِّفت مجموعة من الطلاب بوضع خطة للحد من تلوث المياه، فيمكنهم استخدام أدوات تقنية المعلومات والاتصالات للبحث عن مصادر التلوث، والتواصل بفاعلية، وتحليل البيانات. وتمكّنهم هذه العملية من تطوير حل شامل ومدروس للمشكلة، قائم على معلومات دقيقة وتحليل سليم. (12)

إذا كان التعاون الرقمي يوفر للطلاب فرصًا لتبادل المعلومات وتحليلها بشكل جماعي، فإن الخطوة السابقة على ذلك تتمثل في القدرة على التعرف على المعلومات ذات الصلة والتمييز بينها وبين المعلومات غير النافعة. فن نجاح عملية التحليل والتقييم يعتمد أساسًا على جودة المعلومات التي يتم اختيارها، مما يجعل مرحلة التعرف على المعلومات نقطة انطلاق أساسية في عملية التفكير الناقد. تُعد المرحلة الأولى من التفكير الناقد هي التعرف على المعلومات. ويُعد هذا التعرف أمرًا ضروريًا لجمع مواد فعالة وذات صلة بالموضوع. وبعد جمع البيانات المفيدة، يصبح من الممكن تحديد الطريقة التي ستساهم بها هذه المعلومات في الوصول إلى الاستنتاجات. إن جمع مجموعة متنوعة من المصادر بسرعة هو أمر تجيده جوجل بشكل كبير. فنادرًا ما يمر الطلاب اليوم بالعملية الشاقة المتمثلة في تصفح الأرفف المليئة بالكتب في مكتبات جامعاتهم؛ إذ إن عملية استرجاع المعلومات عبر جوجل أبسط وأسرع بكثير. كما توفر محركات البحث معلومات حديثة ووفيرة. (13)

ومع ذلك، فإن سهولة وسرعة الوصول إلى المعلومات لا تعني بالضرورة القدرة على التعرف على المعلومات الفعالة والملائمة؛ إذ إن كثرة النتائج التي توفرها محركات البحث قد تجعل عملية الاختيار أكثر تعقيدًا، وتفرض على المستخدم امتلاك معايير تساعده على تحديد المصادر الأكثر ارتباطًا بموضوع البحث والأكثر موثوقية. ومن هنا يظهر الفرق بين الوصول إلى المعلومات والقدرة على انتقاء المعلومات المناسبة، وهي خطوة تمهد بصورة مباشرة لعملية تحليلها وتقييمها. ومع تطور التكنولوجيا في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، تصور أمناء المكتبات وجود «فهرس إلكتروني فائق» يضم قواعد بيانات إلكترونية متعددة، يحتوي كل منها على قدر هائل من المعلومات. وحتى في ذلك الوقت، كان الخبراء قادرين على توقع مدى سهولة وسرعة استرجاع البيانات في المستقبل القريب. وفي أوائل تسعينيات القرن العشرين، أصبحت فكرة الفهرس الإلكتروني الفائق حقيقة واقعة. وباعتبارهم خبراء في مجال جمع المصادر، كان أمناء المكتبات متحمسين لهذه الإمكانية. (14)

ومع ذلك، ومع ظهور الشبكة العالمية (World Wide Web)، بدأت التكهنات والقلق في الازدياد بين الباحثين. فقد ظهر تحدي جديد ومثير للقلق يتعلق بالإنترنت، وهو أن الإنترنت فشل في سد الفراغ الذي كان يشغله أمناء المكتبات سابقًا بوصفهم قيّمين متخصصين على المعلومات. (15) ويشير ذلك إلى أن المشكلة لم تعد مرتبطة بندرة المعلومات أو صعوبة الوصول إليها، وإنما أصبحت مرتبطة بقدرة الفرد على فرزها وانتقاء المناسب منها والتحقق من مصداقيتها. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى امتلاك استراتيجيات واضحة ومنهجية لتحليل المعلومات وتقييمها.

وفي هذا الإطار، تزود استراتيجيات التفكير الناقد الأفراد بأدوات معرفية أساسية تمكّنهم من فحص المعلومات وتقييمها بصورة دقيقة، مما يعزز اتخاذ القرارات المستنيرة وحل المشكلات بفاعلية. وتتضمن هذه الاستراتيجيات التحليل المتأني للافتراضات، وفحص مدى صحة الحجج والأدلة، ودمج وجهات النظر المختلفة للوصول إلى استنتاجات شاملة ومدروسة. وتشمل استراتيجيات التفكير الناقد مجموعة من المكونات المترابطة التي تعزز هذه العملية. ويتمثل أولها في طرح الأسئلة، والذي يتضمن صياغة أسئلة هادفة ومدروسة لتحدي الافتراضات، وتوضيح أوجه الغموض، والكشف عن رؤى وأفكار أعمق. أما التحليل فيشير إلى التفكيك المنهجي للحجج أو المعلومات أو المفاهيم إلى عناصرها الأساسية بهدف تقييم مدى صحتها واتساقها، بما يضمن أن تستند الاستنتاجات إلى منطق سليم وأدلة موثوقة.

كما يساعد المقارنة والمقابلة الأفراد على تحديد أوجه التشابه والاختلاف بين الأفكار أو وجهات النظر أو مجموعات البيانات، مما يسهم في اكتشاف الأنماط وأوجه التناقض التي تدعم إصدار أحكام متوازنة ومستندة إلى الأدلة. وأخيرًا، يشير التركيب إلى دمج وجهات النظر المتنوعة والمعلومات المختلفة لبناء فهم متكامل أو تقديم منظور جديد. وبذلك، لا تعمل هذه الاستراتيجيات بصورة منفصلة، وإنما تتكامل فيما بينها لتكوين عملية تفكير نقدي متكاملة تبدأ بطرح الأسئلة والتعرف على المعلومات، ثم تحليلها ومقارنتها وتقييمها، وصولًا إلى تركيب المعلومات وبناء استنتاجات تستند إلى الأدلة. وتسهم هذه الاستراتيجيات مجتمعة في تمكين الأفراد من التعامل مع حالات عدم اليقين، والكشف عن أوجه التحيز، واتخاذ قرارات قائمة على التفكير المنطقي. كما أن مواءمة هذا الطرح مع المكونات الواردة في أداة الاستبانة توفر أساسًا متماسكًا لتفسير النتائج الواردة في الفصل الرابع، وتتيح فهمًا أعمق لكيفية تأثير استراتيجيات التفكير النقدي في تقييم مصداقية المصادر الإلكترونية. (16)

وتزداد أهمية هذه الاستراتيجيات في البيئة الرقمية المعاصرة بسبب التزايد المستمر في حجم المعلومات وسرعة انتشارها وتنوع مصادرها. فلم يعد التحدي الأساسي يتمثل في الوصول إلى المعلومات، وإنما في القدرة على تحديد المعلومات الصحيحة والتمييز بينها وبين المعلومات المضللة أو غير الموثوقة. ولذلك، أصبح التفكير الناقد عنصرًا ضروريًا للتعامل مع البيئة المعلوماتية المعاصرة بصورة واعية ومسؤولة. وتزداد أهمية التفكير الناقد في عالم اليوم أكثر من أي وقت مضى. فقد أدى العصر الرقمي إلى ظهور عصر يتسم بوفرة المعلومات، إلى جانب الانتشار السريع للمعلومات المضللة. ففي كل يوم، نتعرض لكم هائل من البيانات والآراء والأخبار عبر مختلف وسائل الإعلام. ويجعل هذا التدفق المستمر من الصعب التمييز بين المعلومات الحقيقية والروايات الزائفة. ويمكن للمعلومات المضللة أن تنتشر على نطاق واسع وبسرعة كبيرة، مما يؤثر في الرأي العام، ويؤثر في القرارات، بل وقد يشكل النتائج السياسية والاجتماعية.

وفي مواجهة هذا الواقع، يمكن التفكير الناقد الأفراد من التعامل مع هذا المشهد المعقد من خلال توفير الأدوات اللازمة لطرح التساؤلات حول الافتراضات، وتقييم مصداقية المصادر، وتحليل الحجج، واتخاذ أحكام مبنية على المعرفة. فهو يزودنا بالقدرة على التمييز بين الحقيقة والوهم، وتقييم جودة المعلومات المقدمة إلينا، واتخاذ قرارات تستند إلى التحليل المنطقي بدلًا من العاطفة أو الحدس. وفي عصر يتميز بسرعة انتشار المعلومات ووجود حملات تضليل متطورة، فإن القدرة على التفكير النقدي ليست مجرد مهارة أكاديمية، بل هي متطلب أساسي للمشاركة الفعالة في المجتمع، وتعزيز القيم الديمقراطية، والمشاركة في حوارات بناءة. كما أن تنمية مهارات التفكير النقدي تشجع ثقافة التساؤل والبحث، وتمكن من اتخاذ قرارات أكثر وعيًا، وتعد الأفراد للتعامل مع المشكلات والتحد ومن ثم، فإن أهمية تحليل المعلومات وتقييمها تتجاوز حدود البيئة التعليمية، لتصبح جزءًا جوهريًا من الكفاءة الفكرية التي يحتاج إليها الفرد في حياته اليومية وفي مشاركته الاجتماعية والمهنية. فكلما ازدادت وفرة المعلومات وتنوعت مصادرها، ازدادت الحاجة إلى امتلاك القدرة على فحصها بصورة منهجية، وعدم قبولها لمجرد شيوعها أو سهولة الوصول إليها. لذلك، فإن تطوير مهارات التفكير الناقد يُعد استثمارًا في الصحة الفكرية للمجتمع. فهو يشجع على التحلي بالشك المنهجي والفضول، ويدفع الأفراد إلى البحث عن الحقيقة والانفتاح على الأفكار ووجهات النظر الجديدة. ومن خلال إعطاء الأولوية لتنمية التفكير النقدي، تستطيع المجتمعات ضمان أن يكون المواطنون ليسوا فقط على دراية جيدة بالمعلومات، بل قادرين أيضًا على الإسهام بصورة إيجابية في الحوار وتوجيه مجتمعاتهم وما وراءها. (18)

وبناءً على ما سبق، يمكن القول إن تحليل المعلومات وتقييمها يمثلان حلقة أساسية في عملية التفكير الناقد، إذ لا تكفي وفرة المعلومات أو سرعة الوصول إليها ما لم يمتلك الفرد القدرة على تحديد المعلومات ذات الصلة، وتحليل محتواها، وفحص الأدلة التي تستند إليها، ومقارنة المصادر المختلفة، والكشف عن أوجه التحيز والتضليل. ومن ثم، فإن تنمية هذه المهارات لدى الطلاب تمثل ضرورة تربوية ومجتمعية في عصر المعلومات، لأنها تمكنهم من الانتقال من الاستهلاك السلبي للمعلومات إلى التعامل معها بوعي واستقلالية، وتساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر دقة ووعيًا في مختلف جوانب حياتهم. يات المعقدة. (17)

في عصرنا الرقمي الحالي، نواجه تدفقًا غير مسبوق من المعلومات؛ فقد غيّر ظهور الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي الطريقة التي نصل بها إلى الأخبار والآراء والبيانات. ورغم الفوائد العديدة التي أتاحها هذا التدفق المستمر للمحتوى، فإنه أوجد في الوقت نفسه تحديات متزايدة تتعلق بالتمييز بين المعلومات الصحيحة والمعلومات المضللة؛ إذ يمكن لانتشار الأخبار الزائفة، والتقارير المتحيزة، والادعاءات غير المدعومة بالأدلة أن يؤثر تأثيرًا كبيرًا في الرأي العام، واتخاذ القرارات، وحتى نتائج الانتخابات. ومن ثم، أصبح التعامل الواعي مع هذا الكم الهائل من المعلومات يتطلب امتلاك مهارات تساعد الفرد على الفحص والتحليل والتقييم قبل تبني أي معلومة أو مشاركتها.

وفي ظل هذا الواقع، يبرز التفكير الناقد بوصفه مهارة لا غنى عنها؛ فهو يمكّن الأفراد من التعامل مع بيئة المعلومات المعقدة بقدر من التمييز والتشكيك المنهجي. ويتضمن التفكير الناقد القدرة على تحليل المعلومات بموضوعية، وتقييم مصداقية المصادر، وفهم السياق، واستخلاص استنتاجات منطقية ومدروسة. ولا يقتصر دوره على كشف المعلومات الزائفة، بل يشمل أيضًا تقدير جوانب القوة والضعف في الحجج، وإدراك حدود المعرفة الشخصية. وبذلك، يمثل التفكير النقدي وسيلة أساسية تساعد الفرد على الانتقال من مجرد استقبال المعلومات إلى فحصها وتحليلها والحكم عليها وفقًا للأدلة المتاحة.

ولا يمكن المبالغة في أهمية التفكير الناقد في الوقت الحاضر؛ ففي ظل الكم الهائل من المعلومات والتطور المستمر لأساليب التضليل، أصبحت القدرة على تقييم المحتوى تقييمًا نقديًا أكثر من مجرد مهارة، بل غدت وسيلة أساسية للتعامل مع الواقع. فهي تساعد الأفراد على اتخاذ قرارات مستنيرة، والمشاركة في نقاشات هادفة، والإسهام في بناء حوار عام أكثر وعيًا وعقلانية. ومن هنا، فإن أهمية التفكير الناقد تزداد بصورة خاصة عند النظر إلى وسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت من أهم البيئات التي يتلقى الأفراد من خلالها المعلومات ويتفاعلون معها.

ومع الانتشار الواسع لدمج التقنيات الرقمية في الحياة اليومية، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي متغلغلة بصورة عميقة في حياة الناس، حيث يقضي الأشخاص ساعات يوميًا في التصفح والنشر والتعليق على مجموعة متنوعة من المنصات. وخلف هذا التبادل الغني والمريح للمحتوى، الذي يبدو ظاهريًا إيجابيًا، تكمن مشكلة غالبًا ما يتم تجاهلها، وهي أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تعمل بصورة خفية على تقويض بعض مهارات التفكير الناقد؛ أي قدرتنا على التمييز بين الحقيقة والزيف، وتحليل المعلومات، والتأمل في الأفكار. ويمكن توضيح ذلك من خلال مجموعة من الآليات التي تؤثر في طريقة استقبال المستخدمين للمعلومات ومعالجتها.

1- تأثير الآليات التكنولوجية للمنصات في تنوع المعلومات

تؤثر الآليات التكنولوجية للمنصات بصورة غير واعية في الطريقة التي نتلقى بها المعلومات. ويشير مايكل Meikle إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست محايدة، إذ تقف وراءها منطقية تجارية واضحة تتمثل في توزيع المعلومات من خلال الخوارزميات بهدف «تخصيص التوصيات» لجذب انتباه المستخدمين وإطالة مدة بقائهم على المنصة. ويؤدي هذا النظام إلى عرض معلومات على المستخدمين لا تكون بالضرورة من اختيارهم، وإنما تكون نتيجة لعملية تصفية آلية تقوم بها المنصة استنادًا إلى توقعات حول اهتماماتهم، مما يقلل من احتمالية تعرضهم لمجموعة واسعة من وجهات النظر، ويحد من فرص تنمية التفكير الناقد لديهم.

وعلى الرغم من أن هذا الأسلوب قد يسهم في تحسين تجربة الاستخدام على المدى القصير، فإنه قد يؤدي على المدى الطويل إلى الحد من تنوع المعلومات والانفتاح على وجهات النظر المختلفة، ويجعل المستخدمين أكثر ميلًا إلى تجنب التعامل مع الآراء المغايرة أو التفكير فيها. ومن ثم، فإن الطريقة التي تُنظّم بها المعلومات وتُعرض للمستخدم لا تؤثر فقط في ما يراه، وإنما قد تؤثر أيضًا في كيفية تفكيره وتقييمه للمعلومات.

2- تعزيز المناخ العاطفي على منصات التواصل الاجتماعي

ولا يقتصر تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على طريقة اختيار المعلومات وعرضها، بل يمتد كذلك إلى طبيعة التفاعل معها؛ إذ تتدخل المنصات بصورة أكبر في التفكير العقلاني من خلال تعزيز «المناخ العاطفي». فمن أجل زيادة معدل التفاعل، غالبًا ما تعمل وسائل التواصل الاجتماعي على تضخيم مشاعر مثل الغضب والتحيز والعداء من خلال آليات الإعجاب والتغريد والتعليقات الرائجة، بحيث يتخذ الأشخاص أحكامًا سريعة مدفوعة بالعواطف، ويصبحون أقل استعدادًا للتفكير بعمق.

وفي مثل هذه البيئة، يميل الأشخاص بدرجة أكبر إلى «التحدث وفقًا لمشاعرهم» بدلًا من «التفكير والتعبير»، مما يقلل بصورة كبيرة من مساحة النقاش العقلاني، ويجعل من الصعب تفعيل مهارات التفكير النقدي. وبذلك، فإن هيمنة الاستجابة العاطفية السريعة تمثل امتدادًا للمشكلة السابقة؛ فبعد أن تحدد الخوارزميات نوع المعلومات التي تصل إلى المستخدم، قد تؤثر طبيعة المحتوى العاطفية في الطريقة التي يستجيب بها لهذا المحتوى.

3- الحِمل المعرفي الزائد وتجزؤ المعلومات

إضافة إلى ذلك، فإن مشكلة «الحِمل المعرفي الزائد» الناجمة عن الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتجزؤ المعلومات تؤدي إلى تفاقم الإرهاق الذهني لدى المستخدمين. فعندما يعتمد المستخدمون بصورة مفرطة على منصات المعلومات المجزأة مثل TikTok وTwitter، فإنهم لا يصبحون أكثر عرضة للتشتت فحسب، بل قد يفقدون أيضًا القدرة على فهم المحتوى بصورة متعمقة.

ولا تتوقف المشكلة عند التشتت الناتج عن كثرة المعلومات وسرعة انتقالها، بل تشير بعض الأبحاث إلى أن الاعتماد طويل الأمد على وسائل التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى تآكل «الثقة بالنفس»، و«الفضول»، و«النضج المعرفي»، وهي جميعها عناصر أساسية للتفكير النقدي. ومن هنا، يصبح الإفراط في التعرض للمعلومات المجزأة عاملًا آخر قد يحد من قدرة الفرد على التمهل والتحليل وربط المعلومات بسياقاتها المختلفة.

4- الإشباع الفوري وتأثيره في التعمق والتأمل

ويرتبط ذلك كذلك بآلية الإشباع الفوري التي توفرها وسائل التواصل الاجتماعي، والتي قد تقوض قدرتنا على التحلي بالصبر والتعمق. وتشمل الدوافع الرئيسية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي الترفيه، وتخفيف التوتر، والحصول على استجابة سريعة. كما أن الإثارة الناتجة عن الإعجابات والتغريدات و«مقاطع الفيديو القصيرة» تغمر المستخدم بمحفزات متجددة باستمرار، مما يؤدي تدريجيًا إلى فقدان الاهتمام والانتباه بالقضايا الأكثر عمقًا، وبالتالي يؤثر سلبًا في التفكير النقدي.

وهكذا، تتكامل الخوارزميات والمحتوى العاطفي وتجزؤ المعلومات والإشباع الفوري في تشكيل بيئة رقمية تشجع على سرعة الاستجابة أكثر مما تشجع على التمهل والتأمل، وهو ما يقود إلى جانب آخر من المشكلة يتمثل في طبيعة الأحكام التي يصدرها المستخدمون أثناء التفاعل الاجتماعي.

5- الكسل الانتقائي والاستقطاب في التفاعل الاجتماعي

أظهرت البحوث النفسية أن الأشخاص يميلون بدرجة أكبر إلى التشكيك في آراء الآخرين والموافقة على آرائهم الخاصة أثناء التفاعل الاجتماعي، وغالبًا ما يهملون التأمل في وجهات نظرهم الذاتية، ولا يُفعّلون «نمط التفكير العميق» إلا عندما يواجهون تعارضًا واضحًا في وجهات النظر. ويصبح هذا «الكسل الانتقائي» أكثر وضوحًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تتوافر بيئة تسمح للمستخدم بالانحياز إلى الآراء المتوافقة مع معتقداته وتجنب الآراء المخالفة.

وينتج عن ذلك خطاب عام أكثر سطحية واستقطابًا بصورة متزايدة، بما يحول دون تكوين آراء عامة عقلانية ومنصفة. وبذلك، لا تتعلق المشكلة فقط بكمية المعلومات التي يتعرض لها المستخدم، وإنما أيضًا بالطريقة التي يتفاعل بها معها وبمدى استعداده لإعادة النظر في أفكاره ومعتقداته.

6- الاعتماد على الخوارزميات والمشاعر والتغذية الراجعة السريعة

ومع اعتماد غالبية الناس بصورة متزايدة على الخوارزميات والعواطف والتغذية الراجعة السريعة لتحديد «ما الذي ينبغي تصديقه»، يواجه المجتمع ككل خطر تراجع القدرة على إصدار الأحكام العامة، وانخفاض القدرة على مقاومة المعلومات المضللة، وانتشار وجهات النظر المتطرفة. ومن هذا المنطلق، تستعرض هذه الورقة كيفية إسهام وسائل التواصل الاجتماعي في تقويض مهارات التفكير النقدي لدى المستخدمين، كما تحلل أوجه القصور في أساليب الحوكمة الحالية، مع مراعاة الممارسات والسياسات المتبعة في مختلف الدول، واستجابات كبرى منصات التواصل الاجتماعي. (20)

وبناءً على ما سبق، يتضح أن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في التفكير الناقد لا يقتصر على إضعاف القدرة على التعمق والتحليل، وإنما يمتد إلى واحدة من أهم مهارات التفكير، وهي القدرة على التمييز بين الحقيقة والزيف. ولذلك، فإن تنمية التفكير النقدي في البيئة الرقمية تصبح ضرورة لمساعدة الأفراد على التعامل مع المعلومات المضللة والأخبار الزائفة بصورة أكثر وعيًا.

ويمكن بالتفكير الناقد في وسائل التواصل الاجتماعي معرفة ما يأتي:

1- التمييز بين الحقيقة والزيف

في العصر الرقمي، يمثل التمييز بين الحقيقة والزيف تحديات كبيرة تفاقمت بسبب الانتشار الواسع والتأثير المتزايد للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. فالقدرة على مشاركة المعلومات على نطاق واسع وبشكل فوري لها فوائد عديدة، لكنها تتيح أيضًا الانتشار السريع لنظريات المؤامرة والمعلومات المضللة. وتزدهر هذه الظواهر عبر الإنترنت، حيث يمكن نشر المعلومات دون الخضوع لعمليات التحقق الصارمة الموجودة في وسائل الإعلام التقليدية.

ومن ثم، لا يكفي أن تصل المعلومة إلى عدد كبير من المستخدمين حتى تصبح صحيحة، بل يتعين على الفرد أن يفحص مصدرها وأدلتها وسياقها قبل قبولها أو إعادة نشرها. ويقود ذلك إلى ضرورة فهم أحد أبرز مظاهر التحدي في البيئة الرقمية، وهو الانتشار المتزايد لنظريات المؤامرة والمعلومات المضللة.

2- انتشار نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة

لطالما وجدت نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة، إلا أن العصر الرقمي ضاعف من مدى انتشارها. فغالبًا ما تعمل منصات التواصل الاجتماعي، من خلال خوارزمياتها المصممة لزيادة تفاعل المستخدمين، على الترويج بشكل غير مقصود للمحتوى المثير للجدل أو الصادم، بغض النظر عن مدى صحته. وقد يؤدي ذلك إلى إنشاء غرف صدى تنتشر فيها المعلومات الخاطئة داخل مجموعات معينة، مما يعزز المعتقدات السائدة دون التعرض لوجهات نظر تصحيحية أو مختلفة.

ويُعد انتشار نظريات المؤامرة أمرًا مثيرًا للقلق بشكل خاص؛ لأنها غالبًا ما تستغل المخاوف وحالات عدم اليقين، وتقدم روايات تبدو مقنعة لبعض الجماهير. ويمكن لهذه النظريات أن تقوض الثقة في المؤسسات والعلوم ووسائل الإعلام، مما يؤدي إلى انقسامات اجتماعية، وفي الحالات القصوى، إلى أعمال عنف. ويزداد خطر هذه الظاهرة مع طبيعة وسائل التواصل الاجتماعي التي تسمح للمحتوى بالانتشار بسرعة كبيرة.

3- تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في تضخيم الروايات الزائفة

تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في تضخيم الروايات الزائفة؛ إذ يسمح هيكلها بمشاركة المعلومات بسرعة عبر الشبكات، متجاوزًا قدرة مدققي الحقائق ووسائل الإعلام التقليدية على التحقق من صحة الادعاءات. وتعني الطبيعة الفيروسية للمحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي أن قصة زائفة واحدة يمكن أن تصل إلى ملايين الأشخاص خلال فترة قصيرة، مما يؤدي إلى ترسيخ معلومات مضللة أو غير صحيحة في وعي الجمهور قبل إجراء التصحيحات أو عمليات التحقق.

وبالتالي، فإن سرعة الانتشار تمثل عاملًا مهمًا في نجاح المعلومات المضللة؛ إذ قد يصل التصحيح إلى الجمهور بعد أن تكون المعلومة الخاطئة قد رسخت بالفعل في أذهان المتلقين. ولا يمكن فهم هذه الظاهرة بمعزل عن العوامل النفسية التي تؤثر في طريقة استقبال الأفراد للمعلومات وتفسيرها، وفي مقدمتها التحيزات المعرفية.

4- دور التحيزات المعرفية

تؤثر التحيزات المعرفية بشكل كبير في قدرتنا على معالجة المعلومات بموضوعية. فهذه التحيزات، مثل التحيز التأكيدي، وهو الميل إلى تفسير الأدلة الجديدة على أنها تؤكد معتقدات الفرد أو نظرياته الموجودة مسبقًا، تؤثر في الطريقة التي يدرك بها الأفراد المعلومات ويقيّمونها. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يستطيع المستخدمون اختيار مصادر معلوماتهم، غالبًا ما يتم تعزيز هذه التحيزات، مما يؤدي إلى استقطاب الآراء وترسيخ المفاهيم الخاطئة.

ومن ثم، فإن اجتماع تضخيم وسائل التواصل الاجتماعي للمحتوى المثير، وقابلية الإنسان للوقوع في التحيزات المعرفية، والكم الهائل من المعلومات المتاحة، يخلق بيئة مثالية لانتشار المعلومات المضللة. ويشكل هذا الوضع تحديًا لقدرة الأفراد على التمييز بين الحقيقة والزيف، مما يتطلب تعزيز مهارات التفكير النقدي للتعامل مع المعلومات بفاعلية.

ولمواجهة هذه التحديات، يجب على الأفراد أن يصبحوا مستهلكين واعين للمعلومات، وذلك من خلال التشكيك في مصادر الأخبار، والبحث بنشاط عن وجهات نظر متنوعة، واستخدام التفكير النقدي لتقييم مصداقية المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد التعليم الإعلامي الناس على اكتساب الأدوات اللازمة للتعرف على المعلومات التي يواجهونها عبر الإنترنت وتقييمها بطريقة نقدية. (21)

وإذا كان تعزيز التفكير الناقد يمثل ضرورة لجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، فإنه يكتسب أهمية خاصة لدى المراهقين، نظرًا إلى كثافة استخدامهم لهذه المنصات، وتأثرهم بما تعرضه الخوارزميات من محتوى، وحاجتهم إلى تطوير مهارات تمكنهم من اتخاذ قرارات واعية ومستقلة.

5- مساعدة المراهقين على اتخاذ قرارات مستنيرة

تُعد وسائل التواصل الاجتماعي المجال الذي يقضي فيه المراهقون معظم أوقاتهم، سواء في تصفح المحتوى ومشاركته، أو في بعض الأحيان الوقوع في فخاخ الأخبار الزائفة، والمحتوى السام، والمشكلات والنزاعات عبر الإنترنت. ومن هنا تبرز الحاجة إلى تزويد الشباب بالمهارات التي تمكنهم من تحدي السرديات الضارة وحماية أنفسهم من الجوانب المظلمة للإنترنت.

وفي عالم يوثق فيه الجميع حياتهم عبر الإنترنت، وتحدد فيه الخوارزميات ما يراه الناس، بينما تعمل التطبيقات على جمع البيانات الشخصية وتنتشر فيه المعلومات المضللة، يجد المراهقون أنفسهم في قلب هذه العاصفة الرقمية. ولذلك يبرز التساؤل حول كيفية مساعدتهم على التعامل مع هذا المشهد المعقد. وترى الدكتورة ماري ديفيز Maree Davies، المحاضرة الأولى في جامعة أوكلاند، أن الإجابة تكمن في التفكير الناقد، وتقترح أن بإمكان الآباء والمعلمين تزويد المراهقين بالأدوات التي تساعدهم على التعامل مع العالم الرقمي بأمان ومسؤولية.

ويتضمن التفكير الناقد القدرة على تحليل شيء ما وتقييمه بموضوعية، أي دون أن تتحكم العواطف في الحكم عليه، ثم إصدار حكم منطقي ومدروس بشأن قيمته أو الغرض منه. وتشمل مهارات التفكير النقدي الاستدلال المنطقي، وتقييم أشكال الأدلة المختلفة، والتحليل غير المتحيز. وإلى جانب القدرة على اكتشاف الأخبار الزائفة ونظريات المؤامرة، ترى الدكتورة ديفيز أن تزويد المراهقين بمهارات التفكير النقدي يمكن أن يحميهم أيضًا من الطبيعة الإدمانية لوسائل التواصل الاجتماعي، ومن الأضرار الجسيمة التي قد تحدث عبر الإنترنت، مثل الابتزاز الجنسي، ونشر الصور الحميمة بقصد الانتقام، والتنمر الإلكتروني. (22)

ويتضح من ذلك أن دور التفكير الناقد لدى المراهقين لا يقتصر على التحقق من صحة المعلومات، بل يمتد إلى فهم البيئة الرقمية نفسها والآليات التي تتحكم في المحتوى الذي يتعرضون له. وسواء كان الأمر يتعلق بـ TikTok أو Instagram أو Snapchat، يستهلك الشباب باستمرار كميات هائلة من المحتوى الذي يتم تخصيصه وفقًا لإعجاباتهم واهتماماتهم. ولكن ما قد لا يدركونه هو الكيفية التي تشكل بها الخوارزميات ما يرونه، إذ تعمل في كثير من الأحيان على تعزيز التحيزات ودفعهم إلى ما يُعرف بـ«غرف الصدى»، حيث يتعرضون بصورة متكررة لآراء ومعلومات تتوافق مع معتقداتهم ووجهات نظرهم.

وغالبًا ما يتعرض الشباب لهذا المحتوى دون أن يكون لديهم فهم متطور لكيفية عمل الخوارزميات. وترى الدكتورة ديفيز أن: «المراهقين اليوم ليسوا مجرد مستهلكين سلبيين للمحتوى؛ بل هم مشاركون فاعلون في منظومة رقمية يمكن أن تمنحهم القوة أو تستغلهم. والتفكير النقدي هو المفتاح للتحرر من هذه الدائرة». وتؤكد أن التفكير النقدي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، ويمكن أن يساعد المراهقين على اتخاذ قرارات مستنيرة.

وتوضح قائلة: «يحتاج المراهقون إلى فهم أن العالم الرقمي ليس محايدًا، فهو يتشكل بفعل قوى المجتمع، والمصالح التجارية، والخوارزميات المصممة للتأثير في سلوكهم. ومن خلال تعليمهم التفكير بصورة نقدية، فإننا نمنحهم الأدوات التي تساعدهم على التمييز بين الحقيقة والزيف، ومقاومة التلاعب، والتفاعل بصورة أخلاقية عبر الإنترنت». (23)

وانطلاقًا من أهمية هذا الدور، فإن عزل المراهقين عن الإنترنت ليس هو الحل؛ وبدلًا من ذلك، يجب على المعلمين والآباء القيام بدور فاعل في إعدادهم للتعامل مع العالم الرقمي بحكمة. وتقول الدكتورة ديفيز: «لا يمكننا التحكم في الإنترنت، ولكن يمكننا تمكين المراهقين من تحدي السرديات الضارة، والانخراط في حوار يحترم الآخرين، وأن يصبحوا مواطنين على دراية ووعي. ومن خلال تنمية هذه القدرات، يمكننا مساعدة المراهقين على النجاح في عالم تتوافر فيه المعلومات بكثرة، بينما يصعب الوصول إلى الحقيقة في كثير من الأحيان». وتدعو ديفيز إلى اتباع نهج عملي في تعليم التفكير الناقد، وتوصي الآباء والأوصياء بالتحدث باستمرار مع المراهقين حول الأخبار الزائفة، وكيف يتم تصميمها لإثارة ردود فعل عاطفية وتجنب التدقيق فيها، حتى تنتشر بسرعة. كما تشجع البالغين على توجيه المراهقين إلى التمهل والتفكير قبل مشاركة أي محتوى، وأن يقدموا هم أنفسهم نموذجًا لهذا السلوك عند الحديث عن الأمور التي يشاهدونها عبر الإنترنت. (24)

وبالإضافة إلى ذلك، تقترح تعليم المراهقين كيفية تقييم المصادر، والبحث عن وجهات نظر متعددة، وتتبع المعلومات والعودة بها إلى سياقها الأصلي، وذلك من خلال التحقق من المصادر، والبحث عن الأوراق العلمية الأكاديمية الموثوقة، واستخدام المواقع الإخبارية الموثوقة. ومن خلال تطوير هذه المهارات، يستطيع المراهقون التعرف على المعلومات المضللة ومقاومة الرغبة في مشاركتها.

ولا يقتصر التفكير الناقد، وفق هذا التصور، على تحليل المعلومات، بل يشمل كذلك ربط الأفكار بالتجارب الشخصية، واحترام وجهات النظر المتنوعة، والحفاظ على الانفتاح تجاه التغيير. ولذلك ينبغي تشجيع المراهقين على التعامل مع العالم الرقمي بالتعاطف والمرونة والاستعداد لتعديل وجهات نظرهم استنادًا إلى الأدلة. فكما توضح ديفيز: «الأمر لا يتعلق بإلقاء المحاضرات عليهم، بل بمنحهم مهارات عملية يمكنهم استخدامها كل يوم، بالطريقة نفسها التي تساعد بها طفلك على تعلم القراءة والكتابة أو ربط حذائه». (25)

ومن الطبيعي أن ينعكس هذا النوع من التربية الرقمية الواعية على الجانب النفسي للمراهقين أيضًا؛ فالتعامل النقدي مع المحتوى والقدرة على مقاومة التلاعب يمكن أن يساهما في تعزيز قدرتهم على مواجهة الضغوط والمخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي.

ولا يمكن إنكار الآثار النفسية للعصر الرقمي؛ فمن الطبيعة الإدمانية لوسائل التواصل الاجتماعي إلى الآثار الضارة للتنمر عبر الإنترنت، يواجه المراهقون تحديات فريدة يمكن أن تؤثر في صحتهم النفسية ورفاههم. وتستند الدكتورة ديفيز إلى نظريات عالم النفس الشهير ألبرت باندورا (Albert Bandura) حول الكفاءة الذاتية والانفصال الأخلاقي، لتفسير أسباب تصرف بعض الأفراد بصورة غير أخلاقية عبر الإنترنت، وكيف يمكن للمراهقين حماية أنفسهم من ذلك. وتوضح أن الانفتاح والصراحة مع المراهق بشأن المخاطر الموجودة على الإنترنت يمكن أن يساعدا في بناء الثقة معه، وتشجيع الحوار المفتوح حول القضايا الحساسة، بحيث يشعر المراهقون بالراحة في طلب المساعدة والتعامل مع تحديات مثل الابتزاز الجنسي والتنمر الإلكتروني. كما توضح أن تعليم التنظيم الذاتي والتفكير النقدي يمكن أن يساعد المراهقين على بناء القدرة على الصمود في مواجهة هذه التحديات، إذ يزودهم بالقدرة على التعرف على أساليب التلاعب، ومقاومة السلوكيات الضارة، والحفاظ على صحتهم النفسية في عالم يزداد اعتمادًا على التكنولوجيا الرقمية. (26)

ومن ثم، يتضح أن التفكير الناقد يمثل أداة وقائية وتربوية في آن واحد؛ فهو لا يساعد المراهق على التحقق من المعلومات فحسب، بل يمكن أن يعزز استقلاليته وقدرته على مقاومة الضغوط والتلاعب والسلوكيات الضارة. وإذا كان التفكير النقدي ضروريًا لحماية المستخدم من المعلومات المضللة، فإنه يصبح أكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بالادعاءات التي تستند إلى تفسيرات غير مدعومة بالأدلة، ومنها الادعاءات الكاذبة بالنبوة ونظريات المؤامرة.

6- كشف المدّعين الكاذبين للنبوة ونظريات المؤامرة

يلعب التفكير الناقد دورًا أساسيًا في كشف المدّعين الكاذبين للنبوة ودحض نظريات المؤامرة؛ فمن خلال استخدام مجموعة من أدوات التفكير النقدي، يستطيع الأفراد تقييم الادعاءات بشكل منهجي، وتمييز التحيزات، والتعرف على الاستنتاجات غير المدعومة بالأدلة. وتشمل هذه الأدوات التساؤل عن مصدر المعلومات، وفحص الأدلة، وتحديد المغالطات المنطقية، والتمييز بين الارتباط والسببية.

أ- تحديد الادعاءات غير القائمة على أساس ودحضها

يمكّن التفكير الناقد الأفراد من تحدي صحة الادعاءات وفحصها من خلال طرح أسئلة مناسبة، مثل: من الذي يقدم هذا الادعاء؟ وما الأدلة التي تدعمه؟ وهل توجد تفسيرات بديلة؟ وتساعد هذه العملية في تقييم مصداقية المصدر وجودة الأدلة المقدمة. وفي سياق نظريات المؤامرة، التي غالبًا ما تفتقر إلى أدلة موثوقة وتعتمد على افتراضات وتفسيرات تخمينية، يكشف التفكير النقدي نقاط الضعف في حججها. وبذلك، لا يقوم التفكير النقدي على الرفض التلقائي لأي ادعاء غير مألوف، وإنما يقوم على إخضاعه للفحص المنهجي نفسه الذي تُفحص به الادعاءات الأخرى، والاعتماد على قوة الأدلة بدلًا من قوة التأثير العاطفي أو الخطابي.

وقد كان للتفكير الناقد دور محوري في دحض الخرافات، ومواجهة المعلومات المضللة، والتعامل مع القضايا السياسية والعلمية المعقدة. ويمكن توضيح ذلك من خلال مجموعة من المجالات التي تم فيها تطبيق مهارات التفكير النقدي.

ب- دحض الخرافات

تم توثيق استخدام التفكير الناقد في دحض الخرافات بشكل واسع في مجال الصحة، مثل الخرافة التي تربط بين اللقاحات ومرض التوحد. وقد خلصت الدراسات الطب إلى عدم وجود علاقة سببية بين أنواع معينة من اللقاحات ومرض التوحد. وقد ساعد التقييم الناقد للأدلة، بما في ذلك العديد من الدراسات والبيانات السريرية، على دحض هذه الخرافة، مما يؤكد أهمية التفكير الناقد في القرارات المتعلقة بالصحة العامة. ويكشف هذا المثال أن التعامل النقدي مع الادعاءات لا يعتمد على الانطباعات الشخصية، وإنما على فحص الأدلة المتاحة ومقارنتها وتقييم مدى اتساقها مع الادعاء المطروح.

ج- مواجهة المعلومات المضللة

كان التفكير الناقد أيضًا عنصرًا أساسيًا في مواجهة المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي. فعلى سبيل المثال، خلال جائحة كوفيد- 19، انتشرت معلومات خاطئة حول العلاجات وأصول الفيروس بسرعة كبيرة. وقد استخدم الباحثون ومسؤولو الصحة العامة التفكير الناقد لتقييم هذه الادعاءات، بالاعتماد على الأدلة العلمية لمواجهة المعلومات المضللة.

كما سلطت دراسات، مثل تلك المنشورة في المجلة الأمريكية للطب الاستوائي والصحة العامة ، الضوء على الجهود المبذولة لمكافحة المعلومات الصحية الخاطئة من خلال حملات التوعية العامة التي تركز على المعلومات القائمة على الأدلة. ويؤكد ذلك أن التفكير الناقد يمثل أداة مهمة ليس فقط على مستوى الفرد، وإنما أيضًا على مستوى المؤسسات التي تسعى إلى حماية الجمهور من المعلومات غير الدقيقة.

د- التعامل مع القضايا السياسية المعقدة

وفي المجال السياسي، يُعد التفكير الناقد ضروريًا لتحليل القضايا المعقدة والدعاية السياسية. ومن الأمثلة على ذلك التحليل النقدي لاستراتيجيات الحملات الانتخابية، حيث يستخدم الناخبون التفكير النقدي لتقييم مصداقية وعود المرشحين وبرامجهم. كما تعتمد جهود مؤسسات تدقيق الحقائق، التي تحلل التصريحات والحملات السياسية لكشف الأخطاء والمغالطات المنطقية، بشكل كبير على التفكير الناقد.

وتقدم هذه المؤسسات تحليلات تساعد الجمهور على اتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى الأدلة بدلًا من الخطابات المؤثرة فقط. ومن هنا، يظهر بوضوح أن التفكير الناقد يمثل وسيلة لحماية عملية اتخاذ القرار من التأثير غير المبرر للعواطف والدعاية والاستقطاب.

ه- علوم البيئة وتغير المناخ

كذلك شهد الجدل حول تغير المناخ تطبيقًا للتفكير الناقد من أجل الفصل بين الحقائق العلمية ومواقف التشكيك أو الإنكار. ويستخدم العلماء التفكير النقدي لتحليل البيانات من مصادر مختلفة، مثل عينات الجليد، وقياسات الأقمار الصناعية، والنماذج المناخية، بهدف بناء توافق علمي حول تغير المناخ.

وتُعد تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ مثالًا مهمًا على ذلك، حيث كان التقييم الناقد للأدلة العلمية أمرًا ضروريًا لفهم تأثير الإنسان على المناخ وتوجيه القرارات والسياسات. (27)

وتؤكد هذه الأمثلة مجتمعة القوة التحويلية للتفكير الناقد في بناء مجتمع أكثر وعيًا وعقلانية وقدرة على التمييز. فمن خلال تطبيق مهارات التفكير النقدي، يستطيع الأفراد والمجتمعات التعامل مع تعقيدات الحياة الحديثة، واتخاذ قرارات تستند إلى الأدلة والمنطق والفهم العميق للقضايا المطروحة. وبذلك، لا يقتصر التفكير الناقد على مواجهة الأخبار الزائفة أو نظريات المؤامرة، وإنما يمتد ليصبح إطارًا عامًا يساعد الإنسان على تقييم الادعاءات المختلفة، وفهم السياقات التي تظهر فيها، ومقاومة التحيز والتلاعب، والانفتاح على الأدلة ووجهات النظر المتنوعة.

رابعًا: التفكير الناقد والذكاء الاصطناعي

في عصر الذكاء الاصطناعي، أصبح التفكير الناقد أكثر أهمية وارتباطًا بالواقع من أي وقت مضى؛ فمع ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ChatGPT وGoogle Bard وغيرها من التطبيقات، لم يعد الفرد يتعامل مع المعلومات التي ينتجها البشر فقط، وإنما أصبح يتعامل كذلك مع محتوى تنتجه أنظمة قادرة على توليد النصوص وتحليل البيانات وتقديم الإجابات بصورة لحظية. ومن ثم، أصبح من الضروري إعادة النظر في كيفية ممارسة التفكير النقدي وتطوير نماذجه بما يتناسب مع التحديات التي تفرضها هذه التقنيات.

ويتمثل أحد أبرز هذه التحديات في ضرورة فحص مخرجات الذكاء الاصطناعي والتحقق من مدى وضوحها ومفهوميتها. فلا يكفي أن يقدم النظام إجابة تبدو مقنعة أو مكتوبة بصورة جيدة، بل ينبغي التساؤل حول دقتها وصحتها وحداثتها، ومدى اكتمال المعلومات التي تتضمنها، وما إذا كانت مستمدة من مصادر موثوقة وذات سمعة جيدة ويمكن الاعتماد عليها. كما ينبغي التحقق من خلوها من المعلومات السامة أو المسيئة أو الخطرة، ومن عدم انتهاكها للخصوصية، فضلًا عن تقييم مدى سهولة استخدامها والتعامل معها. وبذلك، أصبح التفكير النقدي ضرورة رئيسة للتعامل مع مخرجات الذكاء الاصطناعي، وليس مجرد مهارة مستقلة عن التطور التكنولوجي. (28)

وتزداد أهمية هذا الدور مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة البشر في اتخاذ القرارات في المجالات ذات المخاطر العالية، مثل العدالة الجنائية، والقبول الأكاديمي، والتوظيف، والتشخيص الطبي. وفي إطار هذا النمط من اتخاذ القرار البشري المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يعمل الذكاء الاصطناعي بوصفه أداةً لدعم القرار، بينما يظل القرار النهائي من اختصاص صانع القرار البشري. ومن هنا، تبرز أهمية التمسك بإطار التفكير النقدي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يوظف الذكاء الاصطناعي لتحليل عملية اتخاذ القرار الخاصة بالإنسان وتحسينها حاسوبيًا، من خلال تشجيع التأمل النقدي في عمليات الاستدلال التي يقوم بها الإنسان.

ويُعد هذا الإطار مخصصًا لاتخاذ القرارات في العالم الواقعي، وفي ظل ضغوط الوقت، مع التركيز بصورة خاصة على مساعدة صانعي القرار من البشر في نقد قراراتهم وحججهم الخاصة وتصحيحها. وفي إطاره، يتفاعل نموذج ذكاء اصطناعي متخصص في المجال، ومدرَّب على سياق القرار المستهدف، مع عملية اعتماد المنظور المضاد للواقع، وذلك من خلال تَبنّي منظور الإنسان وإجراء تحليلات مضادة للواقع لحجج القرار التي قدمها الإنسان، بهدف تحديد أوجه نقد ذات معنى.

ويتيح هذا التحليل للذكاء الاصطناعي الكشف عن العيوب المحتملة في حجج الإنسان المتعلقة بالقرار، بما في ذلك عدم الاكتمال، وعدم الموثوقية، والتعارض، كما يحفز عمليات تأمل ذاتي موجهة حول هذه العيوب من خلال طرح أسئلة مضادة للواقع. (29)ومن ثم، لا يكون الذكاء الاصطناعي في هذا الإطار بديلًا عن التفكير البشري، وإنما وسيلة تساعد الإنسان على فحص طريقة تفكيره واكتشاف جوانب الضعف فيها.

وعلاوة على ذلك، يدعم إطار التفكير الناقد بمساعدة الذكاء الاصطناعي البشر في تصحيح هذه العيوب المحتملة من خلال آليتين رئيسيتين:

1- اقتراحات التصحيح القائمة على الذكاء الاصطناعي:

حيث يقدم الذكاء الاصطناعي اقتراحاته لمراجعة حجج القرار التي صاغها الإنسان وتعديلها، بما يساعد على الكشف عن مواطن الضعف وتحسين جودة الاستدلال.

2- التثليث القائم على البيانات:

حيث يقدم الذكاء الاصطناعي رؤى مستمدة من بيانات التدريب بوصفها أدوات للتحقق الخارجي والمراجعة. (30)

وبذلك، يتضح أن العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتفكير الناقد لا تقتصر على فحص مخرجات الذكاء الاصطناعي، وإنما تمتد إلى إمكانية استخدام هذه التقنية نفسها لمراجعة عمليات التفكير واتخاذ القرار لدى الإنسان. ويقود ذلك إلى التساؤل عن سبب اكتساب التفكير النقدي أهمية متزايدة في عصر الذكاء الاصطناعي، ولا سيما في مجال التعليم.

وهكذا يُعد التفكير الناقد أكثر أهمية في عصر الذكاء الاصطناعي، ففي عالم غني بالذكاء الاصطناعي وسريع التغير، يُعد التفكير الناقد من أهم القدرات التي يحتاج إليها الطلاب للتعامل مع المعلومات المعقدة، واتخاذ قرارات مستنيرة، والتصرف بمسؤولية. ولذلك، تعطي الجامعات أولوية لتنمية التفكير النقدي بهدف إعداد الخريجين للتعامل مع بيئات معقدة وسريعة التغير. وفي التعليم العالي، يحوّل التفكير الناقد الطلاب من متلقين سلبيين للمعرفة إلى مفكرين مستقلين؛ فهو يتضمن تحليل الأدلة بطريقة عقلانية، والتشكيك في الافتراضات، واتخاذ قرارات مدعومة بتبريرات قوية. وتُظهر الأبحاث أن التفكير النقدي يدعم بصورة كبيرة مجموعة من الجوانب المهمة، من أبرزها:

- تطوير الخبرة: يتعلم الطلاب فحص الأدلة، ومقارنة الادعاءات، والتأمل في أساليب تفكيرهم واستدلالاتهم.

- نتائج الحياة: يؤدي إلى فرص توظيف أفضل، وتحسين القدرة على اتخاذ القرارات المالية، وتعزيز المشاركة المجتمعية.

- الاستعداد لسوق العمل: تؤدي الأتمتة إلى زيادة الطلب على مهارات التحليل، والقدرة على التكيف، وحل المشكلات.

- تحسين الحكم المهني: يساعد التفكير الناقد على مواجهة التحيزات المعرفية وتقليل تأثيرها في القرارات. (31))

ومن هذا المنطلق، فإن أهمية التفكير الناقد في عصر الذكاء الاصطناعي لا تعني فقط قدرة الطالب على اكتساب المعرفة، وإنما تعني أيضًا قدرته على التعامل الواعي مع الأدوات التي تنتج هذه المعرفة أو تساعد في الوصول إليها. وبالتالي، فإن السؤال لا ينبغي أن يكون حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيحل محل التفكير النقدي، بل حول كيفية توظيفه بطريقة تدعم هذا التفكير وتعززه.

لذلك كشفت مجموعة من الدراسات البحثية بصورة جماعية عن اتجاه ناشئ يبرز الدور الحاسم للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في تعزيز تعليم اللغة ومهارات التفكير الناقد. وتشير دراسات هابساري وو Hapsari and Wu وآخرون إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل روبوتات المحادثة، تعمل بوصفها منصات للتعلم المنظم ذاتيًا، بما يسهم في تحسين الكفاءة في التحدث، ويساعد على تخفيف الحواجز الانفعالية، مثل القلق.

وتتكرر هذه الوظيفة المزدوجة للذكاء الاصطناعي، المتمثلة في دعم كل من التطور المهاري والانفعالي، بما يسلط الضوء على القدرات الخاصة لـChatGPT بوصفه مساعدًا للتعلم الشخصي. وإلى جانب ذلك، تبرز أهمية الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات التفكير النقدي في دراسات متعددة، مؤكدةً دوره بوصفه عاملًا ميسرًا للمهارات المعرفية العليا في تعليم القرن الحادي والعشرين. ولا تقتصر هذه الفوائد على الجانب المعرفي، إذ تتناول الدراسات أيضًا الجوانب الانفعالية والنفسية للتعلم. ويؤكد باهوفيتي وآخرون Bahufite et al أن سمات مثل الثقة بالنفس والثقة يمكن تعزيزها من خلال التعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما يؤثر ليس فقط في اكتساب اللغة، بل أيضًا في تنمية قدرات التفكير النقدي. (32)

تتوافق هذه الرؤى بشكل جيد مع مراجعة الأدبيات التي أجراها ليانغ Liang، والتي تقدم إطارًا منظمًا لتوظيف التكنولوجيا في تنمية التفكير النقدي، وتشير إلى أن التطبيق المناسب للتكنولوجيا يمكن أن يحدث فرقًا ملموسًا في النتائج التعليمية. ولا يقتصر الأمر على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مباشرة، بل يمتد إلى تطوير طرق تعليمية تتكامل فيها التكنولوجيا مع الاستراتيجيات التربوية الملائمة. وفي هذا السياق، يناقش رامبيرساد Rampersad التعلم القائم على التكامل بين العمل والتعلم كنهج تعليمي تحويلي، بينما يتناول سوهيرمان وآخرون Suhirman et al آثار أساليب التعلم القائم على المشكلات. ويسهم كلا الاتجاهين في النقاش الأوسع حول كيفية تصميم طرق التدريس، أحيانًا بالاقتران مع التكنولوجيا، لتعزيز مهارات مثل التفكير الناقد والابتكار.

ومن ثم، تقدم هذه الدراسات مجتمعة رؤية متعددة الأبعاد لكيفية تفاعل التكنولوجيا والعوامل الانفعالية والاستراتيجيات التربوية وتأثيرها في التعلم ضمن بيئة تعليمية متقدمة تكنولوجيًا. (33) وبناءً على ذلك، فإن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي في هذا المجال ترتبط بكيفية توظيفه تربويًا، وليس بمجرد وجوده في البيئة التعليمية.

وعليه، لا يكمن التحدي في معرفة ما إذا كان ينبغي استخدام الذكاء الاصطناعي أم لا، بل في كيفية استخدامه. إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز التفكير النقدي عندما يُستخدم بطريقة مقصودة ومدروسة، ومن أمثلة ذلك:

- كشريك معرفي: يقوم الطلاب بتقييم مخرجات الذكاء الاصطناعي ونقدها بدلًا من قبولها دون تفكير أو تساؤل.

- كأداة للتأمل والتفكير: يساعد الذكاء الاصطناعي الطلاب على شرح طريقة تفكيرهم أو تحديد نقاط الضعف في استدلالاتهم.

- كأداة لبدء المناقشات: يمكن للأخطاء أو الافتراضات الموجودة في مخرجات الذكاء الاصطناعي أن تكون نقطة انطلاق لتحليلات أعمق ونقاشات أكثر تفصيلًا.

- كمصدر للنقد التعاوني: يستطيع الطلاب استخدام معايير التقييم (Rubrics) لتحسين المسودات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي.

وتحوّل هذه الاستخدامات الذكاء الاصطناعي من مجرد وسيلة للاختصار إلى أداة تعليمية حقيقية، وتساعد في الحفاظ على استقلالية الطالب، وقدرته على التأمل، ومهاراته في التحليل والاستدلال. وعند استخدامه بطريقة واعية، يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد أداة؛ اذ يمكن أن يعمل كشريك في التفكير يساعد الطلاب على:

- مقارنة الحجج المتعارضة.

- اكتشاف الافتراضات والتحيزات.

- مراجعة استدلالاتهم وتحسينها.

- التفكير في وجهات نظر بديلة.

- تقييم قوة الأدلة المقدمة.

فعلى سبيل المثال، يمكن للمعلمين أن يطلبوا من الطلاب نقد الإجابات التي يولدها الذكاء الاصطناعي باستخدام معايير أكاديمية، أو مقارنة إجابتين مختلفتين أنتجهما الذكاء الاصطناعي وشرح أسباب الاختلاف بينهما، أو تحديد الفجوات والتحيزات أو الأدلة المفقودة في مخرجات الذكاء الاصطناعي. (34)

ويتضح من هذه الاستخدامات أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي دورًا فاعلًا في نقل الطالب من موقع المتلقي إلى موقع المحلل والناقد؛ فبدلًا من استخدام الأداة للحصول على إجابة جاهزة، يصبح الطالب مطالبًا بفحص الإجابة وتحديد مواطن قوتها وضعفها ومقارنتها بالأدلة والمعايير الأكاديمية. ومن هذا المنطلق، يمتد توظيف الذكاء الاصطناعي في التفكير الناقد إلى مجالات البحث الأكاديمي أيضًا.

كما يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي بصورة متزايدة كأداة قوية لتعزيز مهارات التفكير الناقد، ولا سيما في البيئات التعليمية والبحثية. ويتمثل أحد المجالات الرئيسية التي يتركز عليها الاهتمام في توظيفه في البحث الأكاديمي، حيث تؤدي تقنيات مثل معالجة اللغة الطبيعية دورًا محوريًا. وتشير معالجة اللغة الطبيعية، التي تتضمن استخدام خوارزميات لفهم اللغة البشرية ومعالجتها، إلى إمكانية إجراء مراجعات موسعة للأدبيات من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات النصية. كما يمكنها تحديد الموضوعات الرئيسية، والاتجاهات، والفجوات في البحوث القائمة، ومن ثم المساعدة في صياغة أسئلة البحث وتنقيحها. وتؤدي قدرة معالجة اللغة الطبيعية على معالجة أنماط اللغة المعقدة وتفسيرها إلى تسريع عملية البحث وتعزيز دقة تحليل الأدبيات وعمقه، مما يجعلها أداة قيّمة في البيئات الأكاديمية. (35)

ومع ذلك، فإن تأثير الذكاء الاصطناعي في التفكير الناقد لا يقتصر على الأتمتة أو تحقيق مكاسب في الكفاءة، بل يتيح أيضًا مسارات جديدة لفحص النظريات والنماذج القائمة. ووفقًا لماثيسن وآخرين، تكمن قوة الذكاء الاصطناعي، ولا سيما أدوات تحليل البيانات، في قدرتها على اختبار الأطر النظرية القائمة تجريبيًا، مما يعزز أهمية التساؤل كحجر الأساس في التفكير الناقد. ويتفق هالبيرن ودَن Halpern and Dunn، وسبكتر وما Spector and Ma، مع هذا الطرح، مشيرين إلى إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي بطريقة تشجع على الاستقصاء القائم على الشك وتحدي المعايير المقبولة. فعلى سبيل المثال، يمكن لتقنيات التعلم الآلي أن تساعد في تصميم التجارب، ولا سيما من خلال التنبؤ بالنتائج بهدف تنقيح أسئلة البحث، كما أشار لامب وآخرون Lamb et al.

ويضيف هذا الدور متعدد الأوجه للذكاء الاصطناعي، بدءًا من الأتمتة وصولًا إلى اختبار الفرضيات، بُعدًا جديدًا إلى كيفية تدريس التفكير النقدي وتعلمه وتطبيقه، بما يتيح تجربة تعليمية أكثر ثراءً ودقة وتنوعًا. (36) غير أن توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث لا يعني غياب المخاطر؛ فكلما ازداد الاعتماد عليه، ازدادت الحاجة إلى الوعي بحدوده ونقاط ضعفه.

لكن هل توجد مخاطر للذكاء الاصطناعي على التفكير الناقد؟.

على الرغم من وضوح فائدة الذكاء الاصطناعي في تعزيز مهارات التفكير الناقد، فإن هناك أيضًا قيودًا مهمة تستدعي الاهتمام. ويتمثل أحد أبرز هذه المخاوف في احتمال أن تؤدي أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى إنشاء ما يُعرف بـ«غرف الصدى» أو «البيئات المعلوماتية المغلقة»، مما يحد من تنوع وجهات النظر التي يتعرض لها الفرد. وقد ناقش ساساهارا وآخرون Sasahara et al هذه المشكلة، مشيرين إلى أن التحيزات الخوارزمية قد تؤدي، بشكل غير مقصود، إلى تضييق نطاق النتائج التحليلية، ومن ثم الحد من مجال التحليل النقدي. وإذا كان الهدف من التفكير النقدي هو توسيع نطاق النظر في البدائل والأدلة المختلفة، فإن أي نظام يحصر المستخدم في مجموعة محدودة من المعلومات قد يتعارض مع هذا الهدف. (37)

ويتمثل أحد القيود الأخرى في الافتقار إلى التخصيص في خوارزميات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي قد يحد من اختيار المعلومات بطريقة متوازنة وشاملة لأغراض البحث الأكاديمي. وقد حذر كيز وآخرون Keyes et al من أن هذه الخوارزميات غالبًا ما تفتقر إلى التوافق مع المعايير الفردية المستخدمة في اختيار الأوراق العلمية، ومن ثم قد تحد من فرص إجراء تحليل نقدي متعمق. وإضافة إلى ذلك، تثار مخاوف بشأن مدى موثوقية هذه الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي وأخلاقيتها، مما يزيد من تعقيد الموقف. وكما أشار رايان Ryan، هناك حاجة إلى التعامل بدرجة من الشك والحذر مع النتائج التي تولدها أدوات تحليل الذكاء الاصطناعي، لا سيما أن الإعدادات الأولية غير الصحيحة قد تؤدي إلى نتائج مضللة أو زائفة. (38)

كما تشير نتائج هايمرل وآخرون Heimerl et al إلى أن القيود المتأصلة في الذكاء الاصطناعي، مثل صعوبة فهم الفروق الدقيقة كالسخرية أو التفاصيل العاطفية الدقيقة، قد تؤدي إلى تحليلات غير مكتملة أو معيبة. وإلى جانب هذه القيود التقنية، أثار المشاركون في الدراسات مسألة «الإسناد المعرفي الخارجي»، بحجة أن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى إضعاف مهارات التفكير النقدي لدى الفرد. ومن هنا، فإن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن تقوم على إحلاله محل الجهد العقلي للإنسان، وإنما على توظيفه كأداة مساعدة تخضع للتقييم والمراجعة البشرية. فكلما زاد اعتماد الفرد على الإجابات الجاهزة دون فحصها، زاد خطر تراجع استقلاليته الفكرية، في حين أن استخدام الذكاء الاصطناعي لإثارة الأسئلة، ومقارنة الحجج، واكتشاف نقاط الضعف، وفحص الأدلة يمكن أن يحول التقنية إلى وسيلة لتعزيز التفكير الناقد بدلًا من إضعافه.

وبناءً على ذلك، تدعو هذه القيود إلى تبني نهج متوازن يدمج الإشراف البشري لضمان كل من الموثوقية والموضوعية التحليلية، ومن ثم تجنب المخاطر التي قد تقوض التفكير الناقد. (39) وعليه، فإن العلاقة بين التفكير النقدي والذكاء الاصطناعي ينبغي ألا تُفهم كعلاقة تعارض، وإنما كعلاقة تكامل مشروطة بوعي المستخدم بقدرات الذكاء الاصطناعي وحدوده، وقدرته على فحص مخرجاته وعدم التعامل معها كحقائق نهائية.

في ضوء ما سبق، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي يفرض على التفكير الناقد مسؤوليات جديدة؛ فالمشكلة لم تعد تتمثل فقط في القدرة على الوصول إلى المعلومات، بل أصبحت تتمثل أيضًا في القدرة على تقييم المعلومات التي تنتجها الأنظمة الذكية، وفهم آليات إنتاجها، واكتشاف تحيزاتها، والتحقق من أدلتها، ومقارنتها بمصادر أخرى. ومن ثم، فإن امتلاك التفكير النقدي في عصر الذكاء الاصطناعي يمثل شرطًا أساسيًا للاستفادة من هذه التقنيات بطريقة واعية ومسؤولة، وتحويلها من أدوات لإنتاج الإجابات الجاهزة إلى أدوات تدعم التعلم والبحث واتخاذ القرار.

تعقيب

يتضح مما سبق أن التفكير الناقد أصبح في عصر المعلومات حاجة أساسية لا غنى عنها، وليس مجرد مهارة معرفية تقتصر على المجال التعليمي، وذلك نتيجة التحولات المتسارعة التي أحدثتها التكنولوجيا الرقمية في طبيعة المعلومات ومصادرها وطرق تداولها. فمع اتساع نطاق الوصول إلى المعلومات وسرعة إنتاجها وانتشارها، أصبح الفرد أمام كم هائل من المحتوى الذي يتطلب قدرًا عاليًا من الوعي والقدرة على التحليل والتحقق والتقييم قبل قبوله أو إعادة نشره.

كما يتبين أن التكنولوجيا تحمل وجهين متكاملين؛ فهي من ناحية توفر فرصًا واسعة للتعلم والوصول إلى المعرفة، ومن ناحية أخرى قد تسهم في انتشار المعلومات غير الدقيقة والمضللة، مما يجعل ممارسة التفكير الناقد ضرورة للتعامل معها بصورة واعية. وتزداد هذه الضرورة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث لم يعد المتلقي مجرد مستهلك للمعلومات، بل أصبح مشاركًا في إنتاجها ونشرها، الأمر الذي يحمّله مسؤولية نقد المحتوى والتحقق من مصادره قبل تداوله.

وفي السياق نفسه، يفرض الذكاء الاصطناعي واقعًا جديدًا يعيد تشكيل علاقة الإنسان بالمعلومات والمعرفة؛ إذ يمكن الاستفادة من إمكاناته في البحث والتحليل والتعلم، مع ضرورة التعامل مع مخرجاته بوعي نقدي، وعدم اعتبارها صحيحة بصورة مطلقة دون فحص أو تحقق. ومن ثم، فإن التفكير الناقد يمثل أداة أساسية تساعد الفرد على تحقيق التوازن بين الاستفادة من التطور التكنولوجي وبين الوعي بالمخاطر والتحديات التي قد تصاحبه.

وعليه، يمكن القول إن بناء مجتمع قادر على التعامل الرشيد مع المعلومات الرقمية يتطلب تنمية مهارات التفكير الناقد، وتعزيز ثقافة التحقق من المعلومات، وتطوير القدرة على التمييز بين المصادر الموثوقة وغير الموثوقة، بما يضمن استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي بصورة أكثر وعيًا ومسؤولية.

***

دكتور إبراهيم طلبه سلكها

........................

الهوامش

1- Buchan, Kevin Jr. Critical Thinking in the Information Age: How the Internet Is Shaping the Way Students Think. Master’s thesis, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, 2011, p. iv.

2- Ibid. , p. v.

3- Ibid. , p. 1.

4- Ibid. , pp. 2–3.

5- Ibid,p- 3

6- John Preston, “10 Ways Technology Can Help You Teach Critical Thinking Skills,” Key To Study, January 1, 2025. https://www. keytostudy. com/critical- thinking- skills/

7- Loc- Cit

8- Loc- Cit

9- Loc- Cit

10- Wahid, M. A. (2025, January 23). “Developing Critical Thinking Skills in the Information Age. ” e- ESTI. https://esti. my/developing- critical- thinking- skills- in- the- information- age/, p. 1.

11- Loc- Cit

12- Ibid. , pp. 2–3.

13- Buchan, Kevin Jr. , Op. Cit. , p. 5

14- Loc- Cit

15- Loc- Cit

16- Lucaser, Allen Melgrie R. , and Annabelle P. Acedera. “Information Literacy Skills and Critical Thinking Strategies: Key Factors of Online Source Credibility Evaluation Skills. ” International Journal of All Research Writings 6, no. 7 (January 2025). https://www. ijarw. com, pp. 129–130.

17- Guinart, A. “The Imperative of Critical Thinking in the Information Age. ” Medium. https://medium. com/@adolfoguinart/the- imperative- of- critical- thinking- in- the- information- age- 2c2713a92f61, p. 3.

18- Loc. Cit.

19- Ibid. , p. 1.

20- Yuzhuo Xie, “Social Media Weakens Users’ Critical Thinking and Requires Strategic Responses,” Frontiers in Humanities and Social Sciences 5, no. 9 (2025): 239–252. https://doi. org/10. 54691/66fks596, pp. 239–240.

21- Guinart, A. (2024, February 24). Op. Cit. , p. 4.

22- Davies, Maree. Teaching Critical Thinking to Teenagers: How Kids Can Be Street Smart about AI, Algorithms, Fake News and Social Media. Routledge, 2026. https://doi. org/10. 4324/9781003570998.

23- Loc. Cit.

24- Loc- Cit

25- Loc. Cit.

26- Loc. Cit.

27- Guinart, A. Op. Cit. , p. 6.

28- Robert Aaron Kenedy, “The Challenges of Critical Thinking in the Era of Artificial Intelligence,” European Journal of Multidisciplinary Studies 9, no. 2 (July–December 2024), p. 32.

29- Tian, Harry Yizhou, Hasan Amin, and Ming Yin. “Understanding the Effects of AI- Assisted Critical Thinking on Human- AI Decision Making. ” In CHI ’26: Proceedings of the 2026 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 1–30. Article No. 810. Published April 3, 2026. https://doi. org/10. 1145/3772318. 3790785, p. 1.

30- Loc. Cit.

31- Kirschner, Femke, and Sibel Telli. “Critical Thinking in the Age of AI. ” Educational Development & Training, Utrecht University, 2025. https://www. uu. nl/en/education/educational- development- training/knowledge- dossiers/knowledge- dossier- generative- ai- in- education/critical- thinking- in- the- age- of- ai.

32- Darwin, Diyenti Rusdin, Nur Mukminatien, Nunung Suryati, Ekaning D. Laksmi, and Marzuki. “Critical Thinking in the AI Era: An Exploration of EFL Students’ Perceptions, Benefits, and Limitations. ” Cogent Education, 2023. https://doi. org/10. 1080/2331186X. 2023. 2290342.

33- Loc. Cit.

34- Kirschner, Femke, and Sibel Telli. “Critical Thinking in the Age of AI. ” Educational Development & Training, Utrecht University, 2025. https://www. uu. nl/en/education/educational- development- training/knowledge- dossiers/knowledge- dossier- generative- ai- in- education/critical- thinking- in- the- age- of- ai.

35- Darwin, Diyenti Rusdin, Nur Mukminatien, Nunung Suryati, Ekaning D. Laksmi, and Marzuki. “Critical Thinking in the AI Era: An Exploration of EFL Students’ Perceptions, Benefits, and Limitations. ” Cogent Education, 2023. https://doi. org/10. 1080/2331186X. 2023. 2290342.

36- Loc. Cit.

37- Loc. Cit.

38- Loc. Cit.

39- Loc. Cit.

تمهيد: تُعدّ القدرة على اتخاذ القرارات الرشيدة والتعامل الفعّال مع المخاطر والمشكلات من المتطلبات الأساسية التي تفرضها طبيعة البيئات المعاصرة، بما تتسم به من تعقيد وتغير وتسارع في الأحداث وتزايد في مصادر المخاطر. وفي ظل هذه المتغيرات، لم يعد اتخاذ القرار يقتصر على الاستجابة للمواقف بعد حدوثها، وإنما أصبح يتطلب قدرة على استشراف المخاطر المحتملة، وتحليل أبعادها، وتقييم البدائل المتاحة، واختيار البديل الأكثر ملاءمة في ضوء الأدلة والمعطيات المتوفرة. ومن هنا تبرز أهمية التكامل بين إدارة المخاطر والتفكير الناقد بوصفهما مدخلين متلازمين لتحقيق قرارات أكثر رشادة وفاعلية.

وتقوم إدارة المخاطر على مجموعة من العمليات المنظمة التي تستهدف التعرف إلى المخاطر المحتملة وتحليلها وتقييم آثارها، ثم اختيار الاستراتيجيات المناسبة للتعامل معها والحد من نتائجها السلبية. غير أن كفاءة هذه العمليات لا تعتمد على الأدوات والإجراءات وحدها، بل ترتبط كذلك بقدرة الفرد أو المؤسسة على فحص المعلومات بصورة موضوعية، والتمييز بين الحقائق والافتراضات، والكشف عن مواطن القوة والقصور في البدائل المطروحة. وهو ما يجعل التفكير الناقد عنصرًا أساسيًا في دعم عملية إدارة المخاطر، ولا سيما عند التعامل مع المواقف التي تتسم بعدم اليقين أو نقص المعلومات وتعدد البدائل.

وفي هذا السياق، يمثل التفكير الناقد أساسًا مهمًا لاتخاذ القرارات الفعّالة؛ إذ يتيح تحليل المعطيات والمعلومات، وفحص الأدلة والحجج، واكتشاف التحيزات والافتراضات غير المبررة، وإصدار أحكام تستند إلى أسس منطقية وموضوعية. كما تتضح أهميته بصورة أكبر عند معالجة المشكلات، حيث يساعد على تحديد المشكلة بدقة، وتحليل أسبابها، وتوليد البدائل الممكنة، وتقييم الحلول المقترحة في ضوء معايير واضحة، بما يسهم في الوصول إلى حلول أكثر ملاءمة واستدامة.

وانطلاقًا من ذلك، يتناول هذا المقال العلاقة التكاملية بين التفكير الناقد وإدارة المخاطر، من خلال بيان إدارة المخاطر بوصفها مدخلًا لاتخاذ القرارات الرشيدة، ثم توضيح دور التفكير الناقد باعتباره أساسًا لاتخاذ القرارات الفعّالة، وصولًا إلى بحث إسهامه في معالجة المشكلات والتعامل معها بصورة منهجية. ويهدف هذا التناول إلى إبراز الدور الذي يؤديه التفكير الناقد في تعزيز القدرة على تحليل المخاطر والمواقف المعقدة، وترشيد عملية اتخاذ القرار، وتحسين كفاءة التعامل مع المشكلات في مختلف السياقات.

أولًا: إدارة المخاطر كمدخل لاتخاذ القرارات الرشيدة

تُعرَّف المخاطر(Risks) بأنها احتمالية أن تؤدي أفعال البشر أو الأحداث إلى نتائج تلحق الضرر بجوانب الأشياء التي يقدرها الإنسان. ويشير هذا التعريف إلى أن شدة الضرر الناتج تعتمد على العلاقة السببية بين المحفز، سواء كان نشاطًا بشريًا أو حدثًا، وبين النتائج المترتبة عليه. وإذا تبنينا وجهة نظر غير حتمية، فإن النتائج يمكن تعديلها إما من خلال تغيير النشاط أو الحدث المسبب، أو من خلال تخفيف تأثيراتها. لذلك، تُعد المخاطر مفهومًا تحليليًا ومعياريًا في الوقت نفسه. فإذا اعتبرت الغالبية العظمى من البشر النتائج المحتملة غير مرغوبة أو غير مقبولة، فإن المجتمع يصبح مدفوعًا إلى تجنب المخاطر أو تقليلها أو، على الأقل، السيطرة عليها.

من أجل تقليل المخاطر أو التحكم فيها، يتم إنشاء مؤسسات اجتماعية متخصصة لتقييم المخاطر وإدارتها. وفي هذا السياق، يُفهم تقييم المخاطر على أنه العملية التي تقوم من خلالها المؤسسات المجتمعية، مثل الهيئات الرسمية أو الجماعات الاجتماعية داخل المجتمع أو الأفراد، بتحديد مدى قبول خطر معين. وإذا تم الحكم على خطر ما بأنه غير مقبول، فإن ذلك يستلزم اتخاذ إجراءات مناسبة للحد منه. أما عملية خفض المخاطر إلى مستوى يعتبره المجتمع مقبولًا، وضمان السيطرة عليها ومراقبتها والتواصل بشأنها مع الجمهور، فتندرج تحت مفهوم «إدارة المخاطر» (1).

ومن ثم، فإن الانتقال من مجرد التعرف على الخطر وتقدير مدى قبوله إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معه يمثل جوهر عملية إدارة المخاطر. فإدارة المخاطر لا تقتصر على تحديد مصادر الخطر أو تقدير احتمالات حدوثه، وإنما تمتد لتشمل اختيار البدائل والإجراءات الكفيلة بالحد من آثاره بما يتوافق مع أهداف المؤسسة ومواردها ومستوى المخاطر الذي يمكنها تحمله. وفي هذا الإطار، تُعرَّف إدارة المخاطر بأنها عملية منهجية تتضمن تحديد المخاطر أو حالات عدم اليقين المحتملة، وتقييمها، وترتيبها وفقًا لأولويتها، ووضع الإجراءات المناسبة للتخفيف من آثارها، بما يضمن الحد من تأثيرها في تحقيق الأهداف التنظيمية (2).

وتشمل إدارة المخاطر مجموعةً من الاستراتيجيات والممارسات التي تهدف إلى الحد من الآثار السلبية على الأداء والربحية والاستدامة، مع تعظيم الفرص المتاحة للنمو والنجاح (3). وبناءً على ذلك، فإن إدارة المخاطر لا تمثل ممارسة تقتصر على المؤسسات المتخصصة أو الجهات التنظيمية، بل هي سلوك ملازم لمختلف القرارات التي يتخذها الأفراد والمؤسسات على حد سواء. ويظهر هذا الأمر بوضوح في العديد من المواقف اليومية التي تتطلب تقدير احتمال وقوع الضرر، وموازنة تكلفته المحتملة مع المنافع المتوقعة، ثم اختيار الإجراء الأكثر ملاءمة للتعامل معه.

فنحن نمارس تحليل المخاطر وإدارتها بانتظام في حياتنا اليومية، وغالبًا ما نقوم بذلك بشكل حدسي دون أن ندرك أن ما نفعله هو في الواقع تحليل للمخاطر وإدارتها. ومن أمثلة ذلك: عبور الشارع وسط حركة المرور، واستخدام برامج مكافحة الفيروسات، والرعاية الصحية الوقائية، ووسائل منع الحمل، وهناك آلاف الأمثلة الأخرى. ويُستخدم مصطلح «المخاطر» في العديد من المجالات وبمعانٍ مختلفة إلى حد ما. وفي مجال الكوارث الطبيعية والتكنولوجية، يُستخدم بشكل شائع تعريف المخاطر على أنها مزيج من عدم اليقين والأثر (4).

وتكشف هذه الاستخدامات المتعددة لمفهوم المخاطر عن تعدد المداخل التي يمكن من خلالها فهمها وإدارتها، تبعًا لطبيعتها ودرجة عدم اليقين المرتبطة بها ومستوى تقبل المجتمع لها. ومن هنا، يتركز النقاش حول كيفية تقييم المخاطر وإدارتها على ثلاث استراتيجيات رئيسية:

أ- المناهج القائمة على المخاطر

وتتضمن استخدام الحدود أو المعايير الرقمية، مثل:

- أهداف السلامة الكمية.

- حدود التعرض للمخاطر.

- المعايير والاشتراطات التنظيمية.

ب- أنشطة الحد من المخاطر المستمدة من تطبيق مبدأ الحيطة

وتشمل أمثلة على ذلك:

- خفض مستوى المخاطر إلى أدنى حد يمكن تحقيقه بصورة معقولة.

- استخدام أفضل التقنيات المتاحة للتحكم في المخاطر.

- الاحتواء من حيث الزمان والمكان.

- المراقبة المستمرة للآثار الجانبية المحتملة.

ج- المعايير المستمدة من العمليات الحوارية

وهي المعايير التي يتم تطويرها من خلال عمليات تشاركية وحوارية، مثل:

- الموائد المستديرة.

- وضع القواعد عبر النقاش والتداول.

- الوساطة.

- لجان المواطنين (5).

وتكشف الاستراتيجيات السابقة عن تعدد المداخل التي يمكن من خلالها التعامل مع المخاطر، إلا أن اختيار الاستراتيجية المناسبة يتوقف بدرجة كبيرة على الكيفية التي يتم بها تعريف الخطر وتقييمه والحكم على مستوى قبوله. ولذلك، لا يمكن فصل عملية إدارة المخاطر عن عملية تقييمها وتصنيفها، إذ تمثل هذه العمليات الأساس الذي تستند إليه القرارات المتعلقة بكيفية التعامل مع المخاطر. ويمكن فهم ذلك بصورة أوضح من خلال تناول الطبيعة المزدوجة للمخاطر والجدل حول الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها تقييمها.

1- الواقعية مقابل البنائية: الطبيعة المزدوجة للمخاطر

يُعد الجدل بين الواقعية والبنائية من أبرز القضايا الفلسفية في مجال إدارة المخاطر. ويتمحور هذا الجدل حول طبيعة المعرفة التي تستند إليها تقييمات المخاطر، وما إذا كانت تعكس واقعًا موضوعيًا يمكن قياسه علميًا، أم أنها تمثل بناءً اجتماعيًا يتأثر بالقيم والخبرات والسياقات الثقافية. ويرى أنصار الاتجاه الواقعي أن تقديرات المخاطر تمثل وصفًا علميًا دقيقًا للمخاطر الفعلية، وأن نتائج التحليل تعكس احتمالات موضوعية لوقوع الضرر بغض النظر عن معتقدات الأفراد أو تصوراتهم. ومن هذا المنطلق، ينبغي أن تعتمد السياسات التنظيمية وإدارة المخاطر على الأدلة العلمية والقياسات الكمية باعتبارها الأساس الرئيس لاتخاذ القرار.

في المقابل، يؤكد الاتجاه البنائي أن تقييمات المخاطر ليست سوى بناءات معرفية واجتماعية، تخضع لطبيعة الإطار الفكري والقيمي للمحللين والمؤسسات التي تنتجها. وبالتالي، فإن صلاحية هذه التقييمات تظل مرتبطة بالسياق الذي أُنتجت فيه، ولا يمكن اعتبارها حقيقة مطلقة أو أكثر شرعية من التصورات التي يقدمها أصحاب المصلحة أو أفراد المجتمع (6).

وقد ترتب على هذا الجدل اختلاف واضح في كيفية التعامل مع نتائج تقييم المخاطر. فإذا اعتُبرت تقييمات المخاطر مجرد بناءات اجتماعية، فإنها لا تمتلك أولوية معيارية على تصورات الجمهور أو تقديرات أصحاب المصلحة. أما إذا اعتُبرت تمثيلًا موضوعيًا للواقع، فإنها تصبح المرجع الرئيس الذي ينبغي أن تستند إليه القرارات المتعلقة بإدارة المخاطر، بينما تُستخدم آراء أصحاب المصلحة والجمهور لدعم التواصل المجتمعي، وفهم المخاوف العامة، وتسوية الخلافات بين الأطراف المختلفة.

ويرى العديد من الباحثين أن الاقتصار على أحد الاتجاهين لا يحقق إدارة فعالة للمخاطر؛ فالاعتماد على المنظور الواقعي وحده قد يؤدي إلى تجاهل البعد الاجتماعي في إدراك المخاطر، بينما قد يؤدي الاعتماد الكامل على المنظور البنائي إلى سوء تخصيص الموارد المتاحة للحد من المخاطر، خاصة في ظل محدودية الإمكانات المجتمعية (7).

ولا يقتصر هذا الجدل على الجانب الفلسفي لتقييم المخاطر، بل يمتد بصورة مباشرة إلى الطريقة التي يتم بها تحديد ما يُعد خطرًا أصلًا. فإذا كانت المخاطر لا تُقاس فقط بالنتائج المادية التي يمكن ملاحظتها، وإنما تتأثر كذلك بالطريقة التي يدرك بها الأفراد والمجتمعات تلك النتائج، فإن فهم المخاطر يستلزم التوقف عند طبيعة الضرر الذي يخشاه الناس والأسباب التي تجعلهم ينظرون إلى بعض الأحداث باعتبارها أكثر خطورة من غيرها.

فلا شك أن مصطلح «المخاطر» يشير إلى تجربة شيء يخشاه الناس أو يعتبرونه سلبيًا. ومن الواضح أيضًا أن هذا الخوف يمتد إلى حدث أو موقف لم يحدث بعد، لكنه قد يحدث في المستقبل. ومن الطبيعي أن هناك أبعادًا مختلفة لما يصفه الناس بأنه تأثير سلبي أو ضرر. فقد يخشى الناس حدوث أضرار لصحتهم، أو ثرواتهم، أو رفاهيتهم، أو تقديرهم لذواتهم، أو قد يشعرون بالقلق بشأن انتهاك معتقداتهم وقيمهم الأساسية، أو قناعاتهم الثقافية، أو مكانتهم الاجتماعية، أو سمعتهم داخل المجتمعات المهنية المعنية بالمخاطر.

ويتفق معظم المحللين على أن الأضرار التي تلحق بصحة الإنسان والبيئة تقع في مقدمة ما نطلق عليه تحليل المخاطر وإدارة المخاطر. ومع ذلك، حتى إذا استبعدنا الظواهر غير الملموسة مثل انتهاك القيم أو المحظورات الثقافية، وركزنا فقط على صحة الإنسان وجودة البيئة، فإن الغموض لا يزال قائمًا. فصحة الإنسان، وبالأخص جودة البيئة، يصعب تقييمها من منظور موضوعي بحت. فالتأثيرات النفسجسمية (النفسية والجسدية معًا)، مثل متلازمة الحساسية الكيميائية المتعددة أو متلازمة المبنى المريض، لا يمكن فهمها إلا عند النظر إليها باعتبارها مزيجًا من التعرض للعوامل المؤثرة والقلق النفسي . وبدرجة أكبر، فإن تقييم جودة البيئة يعتمد على موقف المراقب. فعلى سبيل المثال: هل تُعد الأنواع الدخيلة خطرًا أم إثراءً لنظام بيئي معين؟ وهل يؤدي تسميد الحقول من خلال النيتروجين المحمول جوًا الناتج عن النشاط البشري إلى زيادة المخاطر أم تقليلها بالنسبة للنباتات الزراعية؟ (8).

وترتبط هذه الأسئلة ارتباطًا وثيقًا بالجدل بين البنائية والواقعية فهل نتائج تقييم المخاطر هي مجرد تصورات أنشأتها العقول البشرية، أم أنها تمثل كيانات مادية مستقلة عن الأحكام الذاتية؟ وبما أن المخاطر تشير إلى احتمال حدوث عواقب «حقيقية»، فإننا نرى أنها تمثل في الوقت نفسه بناءً اجتماعيًا وتمثيلًا للواقع.

ونحن نتفق في هذا الرأي مع جيم شورت ويوجين روزا، اللذين يؤكدان أن المخاطر لا يمكن اختزالها في الإدراكات والتصورات الاجتماعية فقط . كما لا يمكن اختزالها في النتائج الموضوعية فقط من حيث الإصابات، والوفيات، وأنواع الخسائر الأخرى. فكل من الإسنادات الثقافية والنتائج القابلة للقياس ماديًا تشكل مضمون مفهوم «الخطر». إن الطريقة التي يختار بها الناس القضايا التي تثير القلق، والطريقة التي يقدّرون بها احتمالية حدوثها، قد تكون بالفعل نتيجة للأعراف والقواعد الثقافية. ومع ذلك، فإن التهديد بالتعرض لهذه العواقب يُعد حقيقيًا، بمعنى أن الناس قد يعانون أو يفقدون حياتهم إذا تحقق الخطر في صورة حادث أو تسرب لمادة خطرة (9).

وبناءً على ذلك، تتطلب الطبيعة المزدوجة للمخاطر استراتيجية مزدوجة لإدارتها. فقد تعمل القيم العامة والمخاوف الاجتماعية كعوامل دافعة لتحديد الموضوعات التي يُنظر إلى ضرورة أو رغبة إجراء تقييمات للمخاطر بشأنها. أما حجم المخاطر فينبغي أن يعكس، قدر الإمكان، الخبرة التقنية، لأن هناك «ضحايا حقيقيين» معرضين للخطر. وباتباع هذا النهج المزدوج، فإن تحديد الأولويات في إدارة المخاطر يعني أن القوى الاجتماعية أو السياسية تحدد معايير الحكم على المستويات المقبولة من المخاطر، بينما تُستخدم التقييمات التقنية كأحد المدخلات المهمة، من بين مدخلات أخرى، لتحديد حجم الضرر المحتمل من حيث الزمان والمكان (10).

وتشمل قائمة المعايير مؤشرات مادية وأخرى اجتماعية، ويستند هذا التمييز إلى افتراضين:

.من الممكن ومن الضروري التمييز بين الخصائص الفيزيائية للمخاطر والخصائص الاجتماعية والنفسية لها.

.كلا مجموعتي المعايير مهمتان في تقييم المخاطر وإدارتها.

ونعتقد أن هذه الافتراضات معقولة وتعكس الطبيعة المزدوجة للمخاطر. وينبغي قياس العناصر الفيزيائية بصورة مستقلة عن المعايير الاجتماعية والنفسية، ما لم توجد أدلة واضحة على وجود علاقة مشتركة بينها. أما المعايير النفسية والاجتماعية فيجب التعامل معها كمعايير قائمة بذاتها، وليس باعتبارها مجرد عوامل تعدّل من العواقب الفيزيائية.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تتضمن تقييمات المخاطر تلك المكونات الفيزيائية للمخاطر التي تولّد القلق الاجتماعي. فإذا كان شخص ما يشعر بالقلق بشأن خطر معين لأنه واسع الانتشار أو مستمر، فيجب إدراج هذه الخاصية المتعلقة بالخطر ضمن عملية التقييم (11).

إن إدراج مثل هذا القلق لا يعني استخدام التقييمات الحدسية، أو التخمينات، للأشخاص غير المتخصصين للحكم على أي خطر معين وفقًا لهذا المعيار. بل على العكس، هناك حاجة إلى أفضل تقدير تقني ممكن لإنصاف القلق المشروع لدى المواطنين. وحتى الشخص الذي قد يقترح معيارًا جديدًا لتقييم المخاطر سيوافق على أن الخبراء ضروريون لتطبيق هذا المعيار، وكذلك لقياس أو حساب التأثيرات المحتملة لكل خيار من خيارات القرار وفقًا لهذا المعيار المحدد.

ويعتمد هذا الاتجاه على فكرة أن معايير تقييم المخاطر ينبغي تطويرها انطلاقًا من الحوار الاجتماعي حول مصادر القلق، في حين ينبغي أن يتم إجراء القياس «الموضوعي» بواسطة أكثر الخبراء المتاحين كفاءةً وتخصصًا. وقد يتبين أن هذه القياسات خاطئة أو غير مؤكدة أو غامضة، لكنها تظل في المتوسط أكثر موثوقية من الحدس المجرد أو الحس العام، لأنه لا توجد قواعد منهجية متاحة مسبقًا للحكم على جودة الحدس (12).

2- إدراج اهتمامات الجمهور: معايير إضافية للتقييم

وبعد تأكيد أهمية الجمع بين الأبعاد المادية والاجتماعية في تقييم المخاطر، يثار تساؤل آخر يتعلق بالمعايير الإضافية التي ينبغي إدراجها إلى جانب حجم الضرر واحتمالية حدوثه. ومن ثم، فإن توسيع نطاق التقييم يصبح ضروريًا لفهم المخاطر بصورة أكثر شمولًا، لكنه يطرح في الوقت نفسه مشكلة تحديد الفئات الأكثر أهمية وتأثيرًا في الحكم على مستوى الخطر.

وبمجرد أن قررنا تضمين أكثر من المكونات التقليدية للمخاطر، وهي حجم الضرر واحتمالية حدوثه، يبقى السؤال: ما الفئات الأخرى من التأثيرات الفيزيائية والاجتماعية التي نرغب في إدراجها؟ وكيف يمكننا تبرير اختيارنا لها؟

إن تحديد اهتمامات الجمهور ليس مهمة بسيطة. فقد أظهرت البحوث التجريبية أن الناس يميلون إلى تقييم المخاطر وفق مجموعة واسعة من المعايير التقييمية، لا يمكن اعتبار سوى عدد قليل منها ذا صلاحية عالمية. وقد وُجد أن المتغيرات السياقية التالية للمخاطر تؤثر بدرجات متفاوتة على الإدراك العام لخطورة المخاطر:

- العدد المتوقع للوفيات أو الخسائر المتصورة.

- الإمكانات الكارثية للخطر.

- الخصائص النوعية للمخاطر، مثل:

- مدى كون الخطر اختياريًا أو مفروضًا.

- القدرة الشخصية على التحكم فيه.

- مدى الألفة والمعرفة به.

- درجة الرهبة أو الخوف المرتبط به.

- وغيرها من الخصائص.

- الارتباطات العاطفية بالخطر، مثل الوصمة أو الصورة السلبية المرتبطة به.

- الثقة في الجهات التنظيمية والمؤسسات المسؤولة عن التعامل مع المخاطر.

- المعتقدات الاجتماعية والثقافية المرتبطة بمصدر الخطر أو بالجهات الفاعلة في التعامل مع المخاطر.

وإذا تم قبول ضرورة إدراج اهتمامات الجمهور في تقييم المخاطر، فينبغي استخدام نتائج دراسة إدراك المخاطر باعتبارها قاعدة إرشادية رئيسية لاختيار المعايير ذات الصلة. وبما أن قائمة المعايير المهمة طويلة وليست متطابقة بين المجموعات المختلفة، فإن عملية الاختيار تمثل مشكلة حقيقية (13).

وقد تناول المجلس الاستشاري للحكومة الألمانية بشأن التغير العالمي هذه المشكلة في تقريره السنوي، إذ نظم المجلس عدة دراسات استقصائية للخبراء حول معايير المخاطر، بما في ذلك خبراء من العلوم الاجتماعية، وأجرى تحليلًا تلويًا لأهم النتائج المستخلصة من دراسات إدراك المخاطر. كما راجع المجلس الأدبيات المتعلقة بالمناهج المشابهة في دول مثل المملكة المتحدة، والدنمارك، وهولندا، وسويسرا، وطُلب من الخبراء إعداد تقارير خاصة حول هذه القضية للمؤلفين.

وفي النهاية، تم اختيار تسعة معايير لتمثيل معظم اهتمامات الخبراء والجمهور، وذلك نتيجة عملية طويلة من المداولات والدراسات. فعلى سبيل المثال، طُلب من الخبراء وصف المخاطر وفق الأبعاد التي يستخدمونها عند إصدار حكم بشأن مدى قبول الخطر. ثم قورنت هذه الأبعاد في جلسات نقاش مشتركة، واختيرت منها العناصر التي بدت أكثر تأثيرًا في وصف المخاطر المختلفة (14).

وكانت الفئة الأخيرة، وهي «التعبئة»، المعيار الوحيد الذي كان يهدف إلى وصف استجابة الجمهور، أو حالة السخط العام، وقد حظي بموافقة جميع الخبراء. وبعد مراجعة الاقتراح ومناقشته من قبل العديد من الخبراء الإضافيين ومديري المخاطر، تم تفكيك مؤشر «التعبئة» المختصر وتقسيمه إلى أربعة عناصر رئيسية:

- عدم المساواة والظلم المرتبطان بتوزيع المخاطر والمنافع عبر الزمن والمكان والمكانة الاجتماعية، وبذلك يغطي معيار العدالة.

- الضغط النفسي والانزعاج المرتبطان بالخطر أو بمصدر الخطر، كما يتم قياسهما باستخدام المقاييس النفسية.

- إمكانية حدوث صراع اجتماعي وتعبئة عامة، أي درجة الضغط السياسي أو الشعبي على الجهات التنظيمية المسؤولة عن المخاطر.

- الآثار الانتقالية أو الممتدة التي يُتوقع حدوثها عندما تؤدي الخسائر ذات الرمزية العالية إلى تأثيرات في مجالات أخرى، مثل الأسواق المالية أو فقدان الثقة في مؤسسات الإدارة (15).

وتقيس المعايير الاجتماعية التأثير الإضافي المتعلق بالاستجابات النفسية أو الاجتماعية، بما يتجاوز التأثير المتوقع الناتج عن تقييم أداء كل خطر وفق المعايير الفيزيائية الأخرى. وقد اقترحت حكومة المملكة المتحدة تحليلًا مشابهًا، ويتضمن هذا الاقتراح معيارين رئيسيين، ولكل منهما ثلاثة معايير فرعية:

- القلق، وينقسم إلى:

- الرهبة أو الخوف الشديد.

- عدم الألفة أو عدم المعرفة بالخطر.

- السمعة السيئة أو الشهرة السلبية.

- الاستياء، وينقسم إلى:

- عدم العدالة.

- الفرض أو الإكراه.

- عدم الثقة.

ولاشك أن إدراج المعايير الاجتماعية في عملية تقييم المخاطر الرسمية لا يزال في مراحله الأولى ويحتاج إلى مزيد من التطوير. وهناك العديد من الهيئات التي تعمل حاليًا على إعداد مثل هذه العمليات الموسعة للتقييم (16).

ويؤدي توسيع نطاق معايير تقييم المخاطر بالضرورة إلى إعادة النظر في الدور الذي ينبغي أن يؤديه الجمهور في عملية إدارة المخاطر. فإذا كانت بعض أبعاد الخطر ترتبط بالقلق والاستياء والعدالة والثقة في المؤسسات، فإن تجاهل تصورات الجمهور قد يؤدي إلى تقديم تقييم لا يعكس بصورة كاملة طبيعة الخطر كما يُدرك اجتماعيًا. ومن هنا، برزت مسألة مشاركة الجمهور وإدماج مخاوفه ضمن عملية تنظيم المخاطر باعتبارها امتدادًا طبيعيًا للنقاش حول المعايير الاجتماعية للتقييم.

3- المخاوف العامة كمعيار لتنظيم المخاطر

يرتبط النقاش حول المخاوف العامة ارتباطًا وثيقًا بالجدل السابق، ويتمثل في مدى مشروعية إشراك الجمهور في عملية تنظيم وإدارة المخاطر. ويؤكد عدد من علماء الاجتماع أن إدراك الجمهور للمخاطر يجب أن يكون عنصرًا أساسيًا في عملية اتخاذ القرار، خاصة أن الأفراد هم الأكثر تأثرًا بالآثار المحتملة للمخاطر الناتجة عن التقنيات أو الأنشطة المختلفة. ويستند هذا التوجه إلى أن من حق المجتمع تحديد مستوى المخاطر الذي يقبله، لأن المواطنين هم الذين يتحملون النتائج المباشرة لهذه المخاطر. ولذلك، ينبغي أن يشاركوا في تحديد الحدود المقبولة للمخاطر التي تمس حياتهم ومجتمعاتهم.

في المقابل، يرى العديد من الخبراء الفنيين أن إدراك الجمهور قد يتأثر بالتغطية الإعلامية المثيرة أو بالتحيزات الإدراكية والانفعالية، الأمر الذي قد يؤدي إلى المبالغة في تقدير بعض المخاطر وإهمال مخاطر أخرى أكثر خطورة من الناحية العلمية. كما أن توجيه الموارد لمعالجة المخاطر التي تحظى باهتمام إعلامي واسع، وإهمال المخاطر الأقل ظهورًا، قد يؤدي إلى زيادة عدد الخسائر البشرية مقارنة بما يمكن تحقيقه عبر التوزيع العلمي للموارد (17).

وقد أدى هذا الجدل إلى ظهور توجه يدعو إلى الجمع بين التقييم العلمي للمخاطر وإدراك المجتمع لها. ويُعد تعريف بيتر ساندمان Peter Sandman للمخاطر باعتبارها مزيجًا من الخطر الفعلي والاستياء أو القلق المجتمعي أحد أكثر الطروحات تأثيرًا في هذا المجال. ورغم أن هذا التعريف لا يحدد آلية دمج التحليل العلمي مع إدراك الجمهور، فإنه يؤكد أن إدارة المخاطر الفعالة ينبغي أن تراعي كلا البعدين معًا.

ومع ذلك، فإن الجمع بين التقييم العلمي للمخاطر وإدراك الجمهور لها لا يحل جميع الإشكالات المرتبطة باتخاذ القرار؛ إذ تظل هناك مشكلة أخرى لا تقل أهمية، تتمثل في مدى موثوقية المعلومات والبيانات التي يستند إليها التقييم العلمي ذاته. فحتى عندما تتوافر نماذج وأساليب كمية لتقدير المخاطر، قد تظل النتائج محاطة بدرجات متفاوتة من عدم اليقين بسبب نقص المعلومات أو اختلاف البيانات أو تعقيد العلاقات بين مسببات الخطر ونتائجه. ولذلك، يمثل التعامل مع عدم اليقين مرحلة أساسية أخرى في بناء قرارات رشيدة بشأن المخاطر.

4- التعامل مع عدم اليقين في تقييم المخاطر

يُعد عدم اليقين من أبرز التحديات التي تواجه عملية تقييم المخاطر، وقد أصبح محورًا رئيسيًا للنقاش في الأدبيات الحديثة الخاصة بإدارة المخاطر. ويرجع ذلك إلى أن المخاطر لا يمكن التنبؤ بها بشكل كامل، كما أن المعلومات المتاحة غالبًا ما تكون غير مكتملة أو تتسم بدرجات متفاوتة من الغموض.

وقد أشار فلاسفة العلم إلى أن مفهوم عدم اليقين لا يقتصر على نقص المعلومات فقط، بل يشمل مجموعة من الأبعاد المختلفة التي غالبًا ما يتم تجاهلها أو دمجها تحت مفهوم واحد داخل دراسات تحليل المخاطر. كما ساعدت التطورات الحديثة في الرياضيات والنمذجة الرياضية على تحسين دقة تقدير الفروق بين الأفراد أو البيئات المعرضة للمخاطر، مما أتاح الانتقال من استخدام معاملات أمان عامة إلى نماذج أكثر دقة في تقدير مستويات الخطر.

ومن ناحية أخرى، أدى ظهور المخاطر العالمية، مثل تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر، إلى زيادة الاهتمام بمفاهيم مثل اللاتحديد، والعشوائية، والعلاقات غير الخطية، وهو ما أعاد فتح النقاش حول مفهوم عدم اليقين وكيفية تحليله والتعامل معه (18).

وتشير الأدبيات إلى أن عدم اليقين يتكون من عدة أبعاد، مثل:

- التباين.

- نقص المعرفة.

- الجهل.

- اللاتحديد.

ولذلك، تؤكد الاتجاهات الحديثة في إدارة المخاطر أن الاكتفاء بحساب الاحتمالات الإحصائية لا يكفي، بل ينبغي أيضًا تحليل مختلف مصادر عدم اليقين ودمجها في عملية تقييم المخاطر واتخاذ القرار، بما يسهم في تحسين جودة القرارات وتعزيز قدرتها على التعامل مع البيئات المعقدة والمتغيرة (19).

ويُظهر تحليل مصادر عدم اليقين أن الحكم على المخاطر لا يمكن أن يعتمد على مؤشر واحد أو على الاحتمال الإحصائي وحده، خاصة عندما تتداخل الأبعاد الفيزيائية والاجتماعية والنفسية للمخاطر. ومن ثم، يصبح من الضروري الانتقال من مجرد الإقرار بوجود عدم اليقين إلى تفكيكه وتحليل مكوناته المختلفة، حتى يتمكن متخذ القرار من فهم مصدره وطبيعته وتأثيره في نتائج التقييم.

5- التعامل مع عدم اليقين: تمييز خمسة عناصر

يتمثل العنصر الأول لعدم اليقين في تحديد وتبرير الاحتمالات المرتبطة بتأثيرات ضارة محددة أو بتوزيع هذه التأثيرات. ويُستخدم مصطلح «احتمالية الحدوث» في علوم المخاطر للإشارة إلى الأحداث التي تتوفر بشأنها بيانات عن الاتجاهات السابقة، أو معلومات حول الأحداث الدورية، أو استنتاجات منطقية مستمدة من التجارب أو الملاحظات المنهجية، مثل نمذجة علاقات الجرعة والاستجابة، أو حتى معتقدات بسيطة تستند إلى الخبرة الشخصية أو المؤسسية.

وتشكل مصادر البيانات هذه الأساس لتقدير التكرار النسبي لحدوث تأثير ضار عبر الزمن أو المكان أو بين الكائنات المستهدفة، مثل البشر أو الحيوانات أو النظم البيئية. لكن مفهوم عدم اليقين بمعناه الأوسع يشمل أكثر من مجرد الاحتمالات. ولإضفاء قدر أكبر من النظام على هذا الموضوع المعقد، نقترح التقسيم التالي الذي يعكس المفهوم الأوسع لعدم اليقين:

- التباين

وهو الاختلاف الملحوظ أو المتوقع في استجابات الأفراد تجاه مؤثر متطابق بين الأهداف الفردية داخل مجموعة سكانية معينة، مثل البشر أو الحيوانات أو النباتات أو المناظر الطبيعية وغيرها.

وفي إدارة المخاطر، تُستخدم عوامل الأمان للتعامل مع هذا التباين، وتشمل:

- عدم الدقة أو قصور القياس.

- مشكلات استخلاص الاستنتاجات من عينات إحصائية صغيرة.

- نقل النتائج من بيانات الحيوانات أو المسوحات الحيوية أو البيانات التجريبية الأخرى إلى البشر.

- حالات عدم اليقين المرتبطة بالنمذجة، بما في ذلك اختيار العلاقات الوظيفية المستخدمة في الاستقراء من الجرعات الكبيرة إلى الجرعات الصغيرة.

- وغالبًا ما يتم التعبير عن هذه الأخطاء من خلال فترات الثقة الإحصائية.

- عدم الحتمية

وينتج عن:

.وجود علاقة عشوائية حقيقية بين السبب والتأثير أو التأثيرات.

- الأحداث العشوائية التي تبدو غير سببية أو غير دورية.

- العلاقات غير الخطية أو الفوضوية التي لم تُفهم بشكل جيد.

- نقص المعرفة

وينشأ نتيجة:

- الجهل أو عدم توفر المعلومات.

- التعريف المتعمد لحدود النظام، وبالتالي استبعاد التأثيرات الخارجية.

- استحالة القياس.

- وغيرها من الأسباب (20).

وغالبًا ما تكون هذه العناصر من عدم اليقين مترابطة بدرجة كبيرة. وفي هذه الحالة يمكن أن يعمل أحد العناصر كمؤشر عام للعناصر الأخرى. ومع ذلك، ففي العديد من الحالات قد تؤدي العناصر الأربعة إلى نتائج مختلفة تمامًا.

وخلال العملية التداولية التي أدت إلى إعداد التقرير السنوي للمجلس الاستشاري للحكومة الألمانية بشأن المخاطر العالمية، نشأ نقاش حاد حول حالة عدم اليقين المرتبطة باستخدام التقنيات الوراثية للأغراض الزراعية. فقد قامت مجموعة من العلماء بتقييم هذا الخطر على أنه منخفض وغير مرتبط بدرجة عالية من عدم اليقين، بينما كان علماء آخرون أكثر تشككًا بشأن التأثيرات المحتملة على النظم البيئية، وأكدوا بصورة خاصة وجود حالات عدم يقين ما زالت قائمة.

وقد تم حل الخلاف عندما طُلب من الخبراء المشاركين التمييز بين العناصر المختلفة لعدم اليقين. وعلى الرغم من أن المجموعة الأولى بنت حكمها على العنصرين الأول والثاني من عدم اليقين، فإن المجموعة الثانية أخذت في الاعتبار العنصر الثالث، وبشكل خاص العنصر الرابع، عند الوصول إلى حكمها النهائي. وفي النهاية، تمسكت كلتا المجموعتين تقريبًا بحكمها الأصلي، لكن أصبح كل طرف قادرًا على فهم الأساس المنطقي وراء حجج الطرف الآخر(21)

وبذلك، فإن تفكيك مفهوم عدم اليقين إلى عناصره المختلفة لا يؤدي بالضرورة إلى إزالة الاختلافات بين الخبراء، لكنه يساعد على جعل أسباب الاختلاف أكثر وضوحًا، ويتيح بناء حوار أكثر دقة حول الأسس التي تستند إليها تقديرات المخاطر. غير أن تعدد المعايير ومصادر عدم اليقين يثير في الوقت نفسه تحديًا عمليًا يتعلق بكيفية تحويل نتائج التقييم المعقدة إلى فئات يمكن لمتخذ القرار التعامل معها بسهولة.

6- توسيع نطاق معايير تقييم المخاطر

إن توسيع نطاق المعايير المستخدمة في تقييم المخاطر يمثل خطرًا بذاته. فهل مؤسسات إدارة المخاطر قادرة على التعامل مع مجموعة مكونة من تسعة معايير، مقسمة أيضًا إلى معايير فرعية، ضمن القيود الزمنية التي تعمل في ظلها؟ وهل من الواقعي توقع أن يأخذ مديرو المخاطر في الاعتبار مجموعة أكبر من المعايير الرسمية، إضافة إلى الضرر واحتمالية الحدوث؟

والاقتراح هو الإبقاء على جميع المعايير، ولكن جعل بروتوكول اتخاذ القرار أكثر سهولة في التطبيق. ولجعل التقييمات متعددة المعايير قابلة للتنفيذ بالنسبة لمديري المخاطر، يجب التمييز، كما هو مطبق في العديد من الدول، بين ثلاث فئات للتعامل مع المخاطر:

- المنطقة العادية

تتميز المنطقة العادية بدرجة منخفضة من عدم اليقين الإحصائي، وانخفاض الإمكانات الكارثية، وانخفاض القيم الناتجة عند ضرب الاحتمالية في حجم الضرر، وانخفاض درجات الاستمرارية والانتشار الواسع لعواقب الخطر، بالإضافة إلى إمكانية عكس آثار الخطر. وبعبارة أخرى، تتميز المخاطر العادية بانخفاض التعقيد، وأنها مفهومة جيدًا من قبل العلم والجهات التنظيمية. وفي هذه الحالة، فإن معادلة الخطر التقليدية — الاحتمالية × الضرر — تكون متطابقة تقريبًا مع التهديد «الموضوعي».

وبالنسبة للمخاطر الواقعة ضمن المنطقة العادية، نتبع توصيات معظم محللي القرارات، الذين يرون أن مقارنة المخاطر ببعضها البعض وتحليل المخاطر مقابل المنافع هما الأداتان الرئيسيتان للحد من المخاطر أو السيطرة عليها. وينبغي أن يعتمد هذا التحليل على موقف محايد تجاه المخاطر. أما النفور من المخاطر فلا يبدو مناسبًا تطبيقه على هذه الأنواع من المخاطر.

- المنطقة المتوسطة والمنطقة غير المقبولة

تسبب المنطقة المتوسطة والمنطقة غير المقبولة مشكلات أكبر، لأن المخاطر فيها تتجاوز الأبعاد المعتادة، ففي هذه المناطق:

- تكون موثوقية التقييم منخفضة.

- يكون عدم اليقين الإحصائي مرتفعًا.

- قد تصل الإمكانات الكارثية إلى مستويات مقلقة.

- تكون المعرفة المنهجية حول توزيع العواقب غير متوفرة.

كما قد تؤدي هذه المخاطر إلى أضرار عالمية وغير قابلة للعكس، وقد تتراكم آثارها على مدى فترة طويلة، أو تؤدي إلى تعبئة الجمهور أو إثارة الخوف لديه.ومن الصعب الوصول إلى استنتاج واضح بشأن درجة صلاحية التقييم العلمي للمخاطر في هذه الحالات. لذلك، يكون موقف التحفظ أو النفور من المخاطر مناسبًا هنا، لأن حدود المعرفة البشرية قد تم الوصول إليها، ولأن حالات عدم اليقين المتبقية يصعب وصفها، ناهيك عن إمكانية قياسها كميًا (22).

ومع تعدد المعايير وتفاوت مستويات عدم اليقين، يصبح من الضروري وجود خطوة وسيطة تربط بين نتائج التقييم والحكم النهائي على الخطر. فالتقييم لا يحقق غايته العملية ما لم يُترجم إلى تصنيف يساعد على تحديد الاستجابة المناسبة، وهو ما يقود إلى تصنيف المخاطر وفق خصائصها ومستوياتها المختلفة.

7- تصنيف المخاطر: ستة أصناف متنوعة من المخاطر

ومن أبرز تصنيفات المخاطر المطروحة في الأدبيات والممارسات الإدارية للمخاطر

- تصنيف المخاطر وفقًا للآثار المترتبة على وقوع الحدث

ووفقًا لهذا المعيار، تُقسم المخاطر إلى مخاطر اقتصادية ومخاطر غير اقتصادية. فالمخاطر الاقتصادية قد تؤدي إلى خسائر مالية، في حين أن المخاطر غير الاقتصادية قد تؤدي إلى خسائر غير مالية.

- تصنيف المخاطر وفقًا لطبيعة أو مصدر الحدث المحتمل غير المرغوب فيه

بناءً على هذا المعيار، ميّز بعض الباحثين بين المخاطر الفنية والمخاطر الاقتصادية. فالمخاطر الفنية ترتبط باستخدام تقنيات الإنتاج، بينما ترتبط المخاطر الاقتصادية ارتباطًا وثيقًا بالنشاط الاقتصادي والتجاري، مثل عدم القدرة على بيع المنتجات رغم كمالها من الناحية الفنية (23).

ومن جانبه، ميّز دروكر بين المخاطر المادية والمخاطر الاقتصادية وفقًا للمعيار نفسه؛ إذ تنشأ المخاطر المادية نتيجة التأثير غير الملائم للعوامل الطبيعية والفيزيائية، بينما ترتبط المخاطر الاقتصادية بالأنشطة الاقتصادية التي يمارسها الإنسان. كما قدّم أوبربارلايتر تصنيفًا أكثر تفصيلًا للمخاطر الاقتصادية، فقسّمها إلى:

- المخاطر الاجتماعية.

- المخاطر الطبيعية.

- المخاطر التجارية الذاتية، الخاصة برائد الأعمال أو صاحب المشروع.

- المخاطر التجارية الموضوعية، الخاصة بالمنتج.

- المخاطر الساكنة والمخاطر الديناميكية

ترتبط المخاطر الساكنة بالخسائر الناجمة عن تأثيرات الطبيعة غير المواتية، أو عن الأخطاء وسوء الفهم البشري. أما المخاطر الديناميكية فترتبط بالتغيرات الاقتصادية، ولا سيما التغيرات في احتياجات الإنسان، والتطورات التكنولوجية، والتحسينات التنظيمية.

- تصنيف المخاطر وفقًا لنوع أو طبيعة النتيجة الاقتصادية المترتبة على الحدث

ويشمل هذا التصنيف الأنواع الآتية:

- مخاطر الممتلكات: وتشمل المخاطر المتعلقة بتلف الممتلكات أو تدميرها أو فقدانها أو اختفائها، وما يترتب على ذلك من تكاليف وخسارة في الإيرادات.

- مخاطر المسؤولية: وتشمل الأحداث التي تترتب عليها مسؤولية قانونية.

- المخاطر الشخصية: وتشمل الأحداث التي تنطوي على أضرار أو مخاطر بدنية تصيب الأفراد.

- المخاطر البحتة والمخاطر المضاربية

تُعد المخاطر البحتة جميع المخاطر التي سبق ذكرها، وهي مخاطر الممتلكات، ومخاطر المسؤولية، والمخاطر الشخصية. أما المخاطر المضاربية فهي المخاطر التي تواجهها المؤسسات يوميًا عند اتخاذ القرارات التجارية؛ فعلى سبيل المثال، قد يؤدي التوسع في إنشاء مصنع إلى تحقيق أرباح، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى تكبد خسائر (24).

وبغض النظر عن اختلاف الأسس التي يمكن اعتمادها في تصنيف المخاطر، فإن القيمة العملية لهذا التصنيف تتحدد بقدرته على مساعدة الإدارة في اختيار أسلوب الاستجابة المناسب. فبعد تحديد طبيعة الخطر ومصدره وحجمه واحتمالية وقوعه، يصبح السؤال الأساسي هو كيفية الحد من آثاره أو منع وقوعه أو تخفيض الخسائر المترتبة عليه. ومن هنا تنتقل إدارة المخاطر من مرحلة التحليل والتقييم والتصنيف إلى مرحلة أكثر تطبيقية تتمثل في السيطرة على المخاطر واختيار التقنيات المناسبة للتعامل معها.

8- السيطرة على المخاطر

تهدف السيطرة على المخاطر إلى تقليل تكرار الخسائر وشدتها، وجعل الخسائر أكثر قابلية للتوقع. وتعد السيطرة على المخاطر مناسبة بشكل خاص للتعامل مع الخسائر غير المتوقعة والعرضية. لذلك، فإن الهدف الأساسي من إجراءات السيطرة على المخاطر المذكورة سابقًا هو حماية الموارد البشرية والتنظيمية من التعرض لهذه الخسائر.

ويمكن عرض هذه الخيارات بمزيد من التفصيل فيما يلي:

1- تجنب المخاطر

يمثل هذا الخيار قرارًا بعدم القيام، عندما يكون ذلك ممكنًا عمليًا، بالنشاط الذي ينطوي على مخاطر غير مقبولة. ويعني ذلك أن الإدارة ستختار بديلًا يتمثل إما في اتباع أسلوب مختلف وأكثر قابلية للتحمل لإنجاز النشاط المطلوب، أو استخدام منهجية أو عملية مختلفة وأقل خطورة ضمن إطار تنفيذ النشاط.وقد يكون هناك خيار يتمثل في اعتماد ممارسة عمل بديلة ذات مستوى أقل من المخاطر، مما قد يؤدي إلى تقليل عواقب الضرر أو الخسارة و/أو احتمالية حدوثها، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة تجنب المخاطر. فتجنب المخاطر يعادل رفض قبول المخاطر، مثل نقل المخاطر إلى طرف ثالث، أو استخدام عملية مختلفة تعتمد على إجراءات وأساليب بديلة، وغير ذلك.

2- الوقاية من الخسائر

تهدف هذه التقنية إلى تقليل معدل تكرار حدوث خسارة معينة. فعلى سبيل المثال، يمكن تقليل احتمال نشوب حريق من خلال اعتماد تقنيات بناء تستخدم مواد ذات مستوى مرتفع من مقاومة الحريق، وهو ما يمثل أحد أساليب الوقاية من المخاطر. ومن الأساليب الأخرى للوقاية من الخسائر، وبالتالي تقليل تكرار الخسائر الناتجة عن مسؤولية الطرف الثالث تجاه المنتجات، تطبيق أنظمة مراقبة الجودة. كما أن اعتماد وسائل تقنية مصممة لمنع السلوكيات الخطرة من جانب مشغلي الآلات يمثل أسلوبًا آخر يهدف إلى تقليل الإصابات المرتبطة بالعمل.وبالطبع، فإن تدريب العاملين، وبرامج السلامة والتوعية المحدثة بانتظام، تعد جزءًا أساسيًا من أي برنامج ناجح للوقاية من الخسائر (25) .

3- تقليل الخسائر

تهدف هذه التقنية إلى تقليل شدة الخسارة. ومن المهم ملاحظة أن تقنيات تقليل الشدة يتم تطبيقها أثناء وقوع حدث الخسارة. ومن أمثلتها: إغلاق أبواب الحريق أو تشغيل نظام الرشاشات أو نظام إخماد الحريق، مما يمنع انتشار الحريق داخل المبنى. وقبل تركيب وتشغيل أي نظام تقني للوقاية من الخسائر، يُنصح بإجراء تحليل للتكلفة والمنفعة. وينبغي التأكد بشكل واضح وقابل للقياس من أن الفوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه الإجراءات، مثل تقليل التأثير المحتمل للخسارة، تفوق تكاليفها. ولا تتحقق الجدوى إلا عندما تكون المنفعة الاقتصادية أكبر من تكلفة إجراءات معالجة المخاطر.

4- الفصل والتكرار والتنويع

يُعد الفصل تقنية من تقنيات السيطرة على المخاطر تهدف إلى «فصل» وتوزيع أصل معين أو نشاط معين بين مواقع مختلفة. أما التكرار فيعتمد على وجود نسخ احتياطية أو بدائل أو نسخ من الممتلكات أو المعلومات أو القدرات الحيوية والاحتفاظ بها كاحتياطي. بينما يقوم التنويع عادةً بتوزيع التعرض للخسائر عبر العديد من المشاريع أو المنتجات أو الأسواق أو المناطق، مما يقلل تأثير الخسارة على المؤسسة الناتجة عن وقوع خسارة في موقع واحد فقط، أي الحد بشكل كبير من تركّز الأصول الحيوية في موقع واحد.ويتمثل الهدف من هذه التقنيات، وخاصة الفصل، في منع تركّز السلع أو الأفراد أو الأعمال في موقع واحد أو سوق واحد أو مشروع فردي. وتؤثر هذه الأساليب عادةً في شدة المخاطر. ومن الواضح أنه كلما زاد تركّز السلع أو الأعمال أو الأشخاص، ارتفع مستوى أقصى خسارة محتملة.

وعادةً ما يتضمن تطبيق أسلوب للسيطرة على المخاطر يعتمد على الفصل فصلًا ماديًا، مثل الفصل الجغرافي. ومع ذلك، يمكن أن يشمل الفصل أيضًا الفصل الزمني، والذي يتضمن التخطيط لمنع تركّز السلع أو الأشخاص أو الأعمال في المكان نفسه وفي الوقت نفسه. فعلى سبيل المثال، يمكن تقليل احتمال حدوث خسارة من خلال منع تنفيذ عدة أنشطة خطرة في الوقت ذاته، أو من خلال تنسيق عمليات دخول وخروج السلع أو الأشخاص من المنشأة، بحيث يتم توفير فاصل زمني مناسب بين مراحل الإنتاج المختلفة (26).

5- اختيار تقنيات السيطرة على المخاطر

ينبغي اختيار تقنيات السيطرة على المخاطر ودمجها بناءً على تقييم دقيق للتكاليف والمدخرات الناتجة عن هذه القرارات. وتنقسم التكاليف والمدخرات إلى:

- تكاليف ومدخرات مباشرة.

- تكاليف ومدخرات غير مباشرة.

وتنقسم التكاليف المباشرة الناتجة عن استخدام تقنيات السيطرة على المخاطر بدورها إلى:

- تكاليف الاستثمار: وتشمل رأس المال اللازم لشراء معدات التحكم في الخسائر أو تعديل الآلات أو المنشآت أو المباني المعنية.

- تكاليف التشغيل: وتشمل التكاليف اللازمة لتطبيق أجهزة التحكم وأنظمة السلامة والمحافظة عليها في حالة تشغيل جيدة.

كما يجب أخذ تكاليف العمالة الخاصة بفرق مكافحة الحرائق والإسعافات الأولية، وتكاليف الدورات التدريبية الدورية في مجال السلامة للعاملين، بعين الاعتبار. ومن ناحية أخرى، تشمل المدخرات المباشرة انخفاض تكاليف التأمين، بالإضافة إلى الحصول على أي حوافز حكومية أو محلية للاستثمارات العامة أو الاستثمارات الخاصة بالسلامة والوقاية.

أما التكاليف غير المباشرة فتشمل التكاليف المرتبطة بتوقف الإنتاج بسبب الوقت اللازم لتركيب أجهزة أو أنظمة التحكم، أو انخفاض الإنتاج الناتج عن تدخل أنظمة التحكم أثناء التشغيل. وأخيرًا، تشمل المدخرات غير المباشرة الوفورات الناتجة عن انخفاض معدل تكرار و/أو شدة الأحداث الضارة المحتملة بسبب تطبيق إجراءات السيطرة. وقد تكون هذه المدخرات غير المباشرة كبرة، خاصة بسبة للأحداث غير القابلة للتأمين أو الأحداث التي، رغم إمكانية التأمين عليها، لا تكون مغطاة بالكل بواسطة التأمين (27).

ومن أبرز هذه المدخرات غير المباشرة تلك التي يمكن تحقيقها من خلال تحسين:

- صورة المؤسسة.

- العلاقات الصناعية.

- العلاقات العامة.

وعلى الرغم من أهمية تقنيات السيطرة على المخاطر في منع الخسائر أو الحد من تكرارها وشدتها، فإن هذه الإجراءات لا تستطيع القضاء على جميع المخاطر بصورة كاملة. إذ تظل بعض الخسائر محتملة حتى بعد تطبيق أفضل إجراءات الوقاية والسيطرة، الأمر الذي يستلزم وجود ترتيبات مالية قادرة على استيعاب الآثار الاقتصادية للخسائر عند وقوعها. ومن هنا يظهر تمويل المخاطر باعتباره مكوّنًا مكمِّلًا لعملية إدارة المخاطر، إذ يركز على توفير الموارد المالية اللازمة للتعامل مع الخسائر المتبقية.

9- تمويل المخاطر

يمثل تمويل المخاطر مجموعة من الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى توفير الأموال اللازمة لدفع تكاليف الخسائر أو تعويض التقلبات في التدفقات النقدية التي قد تنتج عن وقوع الخسائر. ويُشار عادةً إلى تقنيات تمويل المخاطر بمصطلحين رئيسيين هما:

- الاحتفاظ بالمخاطر

- نقل المخاطر

ويتمثل الهدف الاستراتيجي لتقنيات تمويل المخاطر في الحفاظ على المستوى المناسب من السيولة المالية، وإدارة حالة عدم اليقين الناتجة عن نتائج الخسائر، وبالتالي إدارة التكلفة الإجمالية للمخاطر. كما يتمثل هدف استراتيجي آخر لتمويل المخاطر في الامتثال للمتطلبات القانونية.وتهدف تقنية تمويل المخاطر: الاحتفاظ بالمخاطر إلى استيعاب الخسارة من خلال إنشاء أموال داخل المؤسسة تُستخدم لتغطية الخسائر عند حدوثها. ويمكن تعريف الاحتفاظ بالمخاطر بأنه التحمل الطوعي أو النشط لتعرض معين للخسارة، بعد أن تم تحديده وتحليله، أي الاحتفاظ المخطط بالمخاطر.

وفي هذه الحالات، يتم اختيار الاحتفاظ بالمخاطر بهدف تحقيق الكفاءة من حيث التكلفة أو لأسباب تتعلق بالملاءمة. وفي حالات أخرى، قد يحدث احتفاظ غير مخطط بالمخاطر، وهو تحمل غير مقصود أو سلبي للخسارة ونتائجها، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، بسبب عدم تحديد التعرض للخطر أو عدم تحليله بدقة (28) .

وبذلك، فإن قرار الاحتفاظ بالمخاطر لا ينبغي أن يُفهم باعتباره مجرد عدم اتخاذ إجراء لنقل الخطر، وإنما كقرار إداري ومالي مقصود يعتمد على مقارنة البدائل المتاحة وتقدير تكلفتها وآثارها المستقبلية. ومن ثم، يصبح من الضروري تحديد الظروف التي يكون فيها الاحتفاظ بالمخاطر أكثر ملاءمة من نقلها أو تجنبها، مع مراعاة قدرة المؤسسة على تحمل الخسائر ومستوى عدم اليقين المرتبط بها.

10- الاحتفاظ بالمخاطر: اتخاذ القرار المناسب

يرتبط الاحتفاظ النشط بالمخاطر عادةً بواحد على الأقل من الشروط التالية:

أ- استحالة تحويل الخطر أو تجنبه

قد يحدث ذلك، على سبيل المثال، عندما لا تقبل أي شركة تأمين الخطر، في حين أن تجنبه سيؤدي إلى إنهاء النشاط التجاري.

ب- ارتفاع تكاليف تحويل الخطر

قد يحدث ذلك عندما يكون معدل تكرار و/أو شدة الحدث، كما حسبتها شركة التأمين، أعلى بكثير من المستوى المتوقع بصورة معقولة من قبل الشركة استنادًا إلى التجارب السابقة، وبالتالي يصبح القسط التأميني المطلوب مرتفعًا للغاية. كما قد تكون شركة التأمين مستعدة لتحمل الخطر، ولكن بشرط تنفيذ بعض إجراءات الوقاية و/أو تخفيض الخسائر، وقد تكون تكلفة هذه الإجراءات مرتفعة جدًا بحيث تصبح غير مقبولة.

ت- انخفاض احتمال حدوث الخطر بدرجة كبيرة

بحيث يمكن للمؤسسة تحمل الخطر بالكامل باعتباره احتمالًا ضعيفًا جدًا.

ث- ارتفاع احتمال حدوث الخطر بدرجة كبيرة

في هذه الحالة، من الواضح أنه عندما يكون وقوع الحدث شبه مؤكد، فإن شركة التأمين، حتى لو كانت مستعدة لتحمل الخطر، ستطلب قسطًا يعادل على الأقل أقصى خسارة محتملة وغالبًا ما يكون أعلى منها.

ج- ارتفاع دقة قياس المخاطر

قد يتحقق ذلك فقط عندما تمتلك الشركة عددًا كبيرًا من وحدات المخاطر المتجانسة والمستقلة، بحيث تكون قدرتها على التنبؤ فعالة بدرجة كبيرة.

إن وجود أحد الشروط السابقة يعد شرطًا ضروريًا، وإن لم يكن كافيًا بمفرده، للتوصية باستخدام الاحتفاظ بالمخاطر كأسلوب لمعالجة المخاطر (29).

وقبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الاحتفاظ بالمخاطر، يجب مراعاة عوامل إضافية، منها:

أ- التوفير في تكاليف التشغيل وأرباح شركة التأمين

يمتاز الاحتفاظ بالمخاطر مقارنة بنقلها عن طريق التأمين بأنه يوفر التكاليف الإضافية التي تضيفها شركة التأمين إلى القسط الصافي لتغطية:

- عمولات الاكتساب.

- مصاريف المبيعات العامة.

- تكاليف الإدارة.

- الأرباح الناتجة عن تحمل الخطر.

ب- الفرق بين الخسارة المتوقعة من شركة التأمين والخسارة المقدرة من قبل الشركة

يحدث ذلك عندما يتجاوز معدل القسط الصافي الذي تحدده شركة التأمين القسط المتوقع من قبل الشركة بناءً على تجاربها السابقة.

ت- الأثر المالي الناتج عن اختلاف توقيت دفع أقساط التأمين مقارنة بالخسائر المتوقعة مستقبلًا

ث- أثر الضرائب

يؤدي اختيار الاحتفاظ بالمخاطر إلى آثار على مقدار ضريبة الدخل السنوية المستحقة، وهي آثار يصعب التنبؤ بها بسهولة. فعلى خلاف تحويل المخاطر بالتأمين، حيث تكون التكلفة، المتمثلة في القسط المدفوع، قابلة للخصم الضريبي وتتوزع بصورة منتظمة عبر الزمن، فإن الخسائر الناتجة عن الاحتفاظ بالمخاطر، رغم قابليتها للخصم الضريبي، قد لا تكون منتظمة، مما يجعل التخطيط الضريبي أكثر صعوبة.

ج- تكاليف إضافية لإدارة الخسائر

يتطلب الاحتفاظ ببعض فئات المخاطر، وخاصة مخاطر مسؤولية الطرف الثالث أو تعويضات العاملين، قيام الشركة بتنفيذ وإدارة مجموعة واسعة من العمليات والخدمات، بما في ذلك معالجة المطالبات. وهذا يستدعي إنشاء هيكل، وإن كان أصغر حجمًا، يشبه هيكل شركة التأمين التقليدية، مما يؤدي إلى تكاليف مستمرة يجب أخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار (30).

وبذلك يتضح أن إدارة المخاطر تمثل عملية متكاملة لا تبدأ ولا تنتهي عند مجرد تحديد الخطر، وإنما تمتد عبر مراحل متتابعة تشمل التعرف عليه وتقييمه وتصنيفه، وتحليل أبعاده المادية والاجتماعية ومصادر عدم اليقين المرتبطة به، ثم اختيار الأسلوب الأنسب للسيطرة عليه وتمويل آثارها المتبقية. ومن ثم، فإن جودة القرار الإداري ترتبط بمدى قدرة المؤسسة على تحقيق التوازن بين المعرفة العلمية، واهتمامات أصحاب المصلحة والجمهور، والموارد المتاحة، ومستوى المخاطر الذي يمكن قبوله وتحمل.

ثانيًا: التفكير الناقد: أساس اتخاذ القرارات الفعّالة

عندما يتعلق الأمر بإدارة المشاريع، يتيح التفكير الناقد للفرق تحدي الافتراضات، وتقييم الخيارات بدقة، واستباق المخاطر المحتملة. ولا ينبغي أن تقتصر هذه المهارة على مدير المشروع؛ إذ يزداد تأثيرها بشكل كبير عندما يتم تنميتها لدى الفريق بأكمله. ويعني ذلك أن التفكير النقدي لا يمثل مهارة فردية مرتبطة بصانع القرار وحده، وإنما يمثل ممارسة جماعية يمكن أن تؤثر في مختلف مراحل العمل، بدءًا من تحديد المشكلة وانتهاءً باختيار البديل وتنفيذه. ومن هذا المنطلق، يمكن توضيح أبرز تطبيقاته العملية في إدارة المشاريع على النحو الآتي:

1- تحديد المشكلة

تستخدم الفرق التفكير الناقد لفهم نطاق المشكلة بشكل كامل، وتحدي الافتراضات الأولية، وإعادة صياغة التحديات من أجل اكتشاف الأسباب الجذرية.

مثال: قد يُعاد تفسير تأخر مشروع بسبب المراجعات المستمرة على أنه مشكلة في التواصل وليس مشكلة تقنية.

2- تقييم المخاطر والبدائل

يقوم أصحاب التفكير الناقد بتقييم المخاطر المحتملة بصورة منهجية وموازنة البدائل، مما يضمن أن تكون القرارات قائمة على أسس سليمة ومتوازنة.

مثال: قبل إدخال أداة جديدة، يقوم الفريق بتقييم مدى توافقها على المدى الطويل مع سير العمل الحالي، بدلًا من التركيز فقط على الفوائد الفورية.

3- تحسين التواصل والمواءمة

من خلال تعزيز النقاشات المفتوحة، يعمل التفكير الناقد على زيادة الوضوح في عملية اتخاذ القرار، وتقليل سوء الفهم، ومواءمة أصحاب المصلحة حول أهداف مشتركة.

مثال: يمكن لجلسة عصف ذهني مُدارة بشكل جيد، يتم فيها تشجيع التفكير الناقد، أن تؤدي إلى فهم مشترك لأهداف المشروع، مما يمنع حالات سوء التواصل والتأخير المكلفة. (31)

وتكشف هذه التطبيقات أن فاعلية التفكير الناقد في إدارة المشاريع لا ترتبط فقط بقدرة الفرد على التحليل، وإنما تتأثر كذلك بالبيئة التي يمارس فيها هذا التحليل. فكلما أتاحت بيئة العمل فرصًا للحوار وتبادل وجهات النظر ومناقشة الافتراضات، أصبح من الممكن توظيف التفكير النقدي بصورة أكثر فاعلية. ومن هنا، يبرز الإرشاد الجماعي باعتباره إحدى الآليات التي يمكن أن تسهم في بناء هذه البيئة وتنمية التفكير النقدي داخل فرق المشاريع.

4- الإرشاد الجماعي كمحفز للتفكير الناقد

يوفر الإرشاد الجماعي البيئة المثالية لتطوير وصقل التفكير الناقد داخل فرق المشاريع. وتتيح هذه الجلسات للمشاركين التعاون، وتبادل وجهات النظر، والتعلم من بعضهم البعض، مما يعزز قدراتهم على اتخاذ القرارات. وتتجسد أهمية الإرشاد الجماعي في عدد من الجوانب، من أبرزها:

.تنمية وجهات النظر المتنوعة:

يقدم المشاركون وجهات نظر فريدة، مما يساعد على تحدي الافتراضات وتوسيع نطاق الحلول التي يتم أخذها بعين الاعتبار.

- تعزيز التعلم النشط:

من خلال التمارين التعاونية والسيناريوهات الواقعية، تتدرب الفرق على التفكير النقدي في بيئة آمنة وداعمة.

.بناء ثقافة طرح الأسئلة:

يجعل الإرشاد الجماعي طرح الأسئلة وتقديم الملاحظات أمرًا طبيعيًا، مما يضمن ألا تستند القرارات إلى افتراضات غير مُتحقق منها. (32)

وعلى الرغم من أهمية البيئة الجماعية في تنمية التفكير الناقد، فإن تحقيق أثره في اتخاذ القرار يتطلب تحويل مهارات التحليل والتقييم إلى عملية منظمة. فالتفكير النقدي لا يقتصر على إثارة الأسئلة أو طرح البدائل، بل ينبغي أن يقود إلى مسار واضح يبدأ بفهم المشكلة وينتهي باتخاذ إجراء قابل للتنفيذ. ولذلك، يمكن تناول خطوات اتخاذ القرار من منظور التفكير الناقد.

5- خطوات اتخاذ القرار

تمنع عملية التفكير الناقد عقولنا من التسرع في الوصول إلى الاستنتاجات. وبدلًا من ذلك، فإنها تُرشد العقل عبر خطوات منطقية تساعد على توسيع نطاق وجهات النظر، وتقبّل النتائج، وتنحية التحيزات الشخصية جانبًا، والنظر في الاحتمالات المعقولة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال ست خطوات هي: المعرفة، والفهم، والتطبيق، والتحليل، والتركيب، واتخاذ الإجراء. وفيما يلي وصف موجز لكل خطوة وكيفية تطبيقها.

الخطوة الأولى: المعرفة (Knowledge)

المعرفة لكل مشكلة، فإن وضوح الرؤية يضعنا على المسار الصائب لحلها. تهدف هذه الخطوة إلى تحديد القضية أو المشكلة التي تستدعي حلًا. وينبغي طرح أسئلة تساعد في الوصول إلى فهم عميق للمشكلة. وفي حالات معينة، قد يتضح أنه لا توجد مشكلة حقيقية، وبالتالي لا تكون هناك حاجة للانتقال إلى الخطوات الأخرى في نموذج التفكير النقدي. ويجب أن تكون الأسئلة في هذه المرحلة مفتوحة النهاية، حتى تتيح فرصة للنقاش واستكشاف الأسباب الرئيسة للمشكلة. وفي هذه المرحلة، ينبغي الإجابة عن سؤالين أساسيين: 1- ما المشكلة؟ 2- ولماذا نحتاج إلى حلها؟

الخطوة الثانية: الفهم (Comprehension)

بعد تحديد المشكلة، تأتي الخطوة التالية وهي فهم الموقف والحقائق المرتبطة به. ويتم في هذه المرحلة جمع البيانات المتعلقة بالمشكلة باستخدام أي من أساليب البحث المناسبة، وذلك وفقًا لطبيعة المشكلة، ونوع البيانات المتاحة، والمدة الزمنية المحددة اللازمة للوصول إلى الحل.

الخطوة الثالثة: التطبيق (Application)

تُعد هذه الخطوة امتدادًا للخطوة السابقة، حيث تهدف إلى استكمال فهم الحقائق المختلفة والموارد اللازمة لحل المشكلة عبر بناء روابط بين المعلومات والموارد المتاحة. ويمكن استخدام الخرائط الذهنية لتحليل الموقف، وبناء علاقة بين عناصره والمشكلة الأساسية، وتحديد أفضل السبل للمضي قدمًا نحو الحل.

الخطوة الرابعة: التحليل (Analysis)

بعد جمع المعلومات وبناء الروابط بينها وبين المشكلة الرئيسة، يتم تحليل الموقف بهدف تحديد أبعاده، والتعرف على نقاط القوة، ونقاط الضعف، والتحديات التي قد تواجه عملية حل المشكلة. كما تُحدد أولويات الأسباب الرئيسة للمشكلة، ويُنظر في كيفية معالجتها ضمن الحل المقترح. ومن أكثر الأدوات شيوعًا المستخدمة في هذه المرحلة مخطط السبب والأثر، الذي يساعد على فصل المشكلة عن أسبابها، وتحديد مختلف الأسباب وتصنيفها وفقًا لنوعها ومدى تأثيرها في المشكلة.

الخطوة الخامسة: التركيب

في هذه المرحلة، وبعد الانتهاء من تحليل المشكلة بشكل كامل ومراعاة جميع المعلومات ذات الصلة، ينبغي التوصل إلى قرار بشأن كيفية حل المشكلة، وتحديد المسارات الأولية اللازمة لتحويل هذا القرار إلى واقع عملي. وإذا وُجدت عدة حلول ممكنة، فيجب تقييمها وترتيبها حسب الأولوية لاختيار الحل الأكثر فاعلية وفائدة. ومن الأدوات التي تساعد في اختيار الحل المناسب تحليل SWOT، الذي يهدف إلى تحديد نقاط القوة، ونقاط الضعف، والفرص، والتهديدات المرتبطة بكل حل مقترح.

الخطوة السادسة: اتخاذ الإجراء

تتمثل الخطوة الأخيرة في إعداد تقييم نهائي للمشكلة يمكن تحويله إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ. وينبغي أن تُترجم نتائج عملية التفكير النقدي إلى إجراءات واضحة. وإذا كان القرار يتعلق بمشروع أو فريق عمل، فيمكن إعداد خطة عمل تضمن اعتماد الحل وتنفيذه وفقًا لما هو مخطط له. (33) وبذلك، يتضح أن التفكير الناقد يمثل عملية متكاملة تبدأ بتحديد المشكلة وفهمها، ثم جمع المعلومات وتحليلها، وتنتهي باختيار البديل وتحويله إلى إجراء عملي. وتبرز أهمية هذا التسلسل في أنه يحد من الانتقال المباشر من المشكلة إلى الحل، ويمنح صانع القرار فرصة لفحص البدائل ومراجعة الافتراضات قبل الالتزام بمسار معين.

يمكن اعتماد منهجية التفكير الناقد لتقليل تأثير العواطف والتحيزات الشخصية عند التفكير في موقف أو مشكلة. ويختلف الوقت اللازم لتطبيق التفكير الناقد باختلاف طبيعة المشكلة؛ فقد يستغرق بضع دقائق في بعض الحالات، أو يمتد إلى عدة أيام في حالات أخرى. وتكمن أهم مزايا استخدام التفكير النقدي في أنه يوسع آفاقنا تجاه المواقف المختلفة، ويزيد من قدرتنا على استكشاف بدائل وإمكانات متنوعة للتفكير. ومع ذلك، ينبغي ترجمة هذه الخطوات إلى خطة عمل تضمن تنفيذ الحل المتخذ بكفاءة، وتحقيق التكامل والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية. (34) ومن ثم، فإن القيمة الحقيقية للتفكير الناقد تظهر عندما ينتقل من كونه نشاطًا ذهنيًا إلى أداة عملية لصناعة القرار. فالمشكلة لا تكمن في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من البدائل، وإنما في القدرة على فحصها وتمييز الأكثر ملاءمة منها في ضوء الأدلة والنتائج المحتملة. ولهذا السبب، حظيت العلاقة بين التفكير النقدي واتخاذ القرار باهتمام واضح في الأدبيات الفكرية والإدارية.

وعلى الرغم من أن الأفراد غالبًا ما يواجهون مواقف تتطلب اتخاذ قرارات فورية لا تستدعي تفكيرًا متأنيًا، فإنه يمكن الحديث عن عملية أطول من التفكير والتقييم عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات مهمة. ويشير فاسيوني إلى أن التفكير الناقد يمثل أساسًا لاتخاذ القرارات السليمة، إذ يساعد الأفراد على فحص المواقف، وتحليل الأدلة، واتخاذ خيارات مستنيرة. كما يوضح هالبرن Halpern، أنه في عالم يزداد تعقيدًا وتسارعًا، تُعد القدرة على توظيف التفكير النقدي في اتخاذ القرار أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح في العديد من المجالات، بما في ذلك الأعمال، والتعليم، والرعاية الصحية. وبالمثل، يؤكد بول وإلدر Paul & Elder، أن التفكير الناقد يتضمن مهارات مثل الفهم، والتحليل، والتقييم، والاستنتاج، والتنظيم الذاتي، وهي مهارات تسهم مجتمعة في تحسين جودة القرارات. (35)

ويترتب على ذلك أن العلاقة بين التفكير الناقد واتخاذ القرار علاقة وظيفية؛ فمهارات الفهم والتحليل والتقييم والاستنتاج لا تمثل غايات مستقلة، وإنما تُستخدم للوصول إلى أحكام أكثر استنادًا إلى الأدلة وأقل تعرضًا للتسرع والتحيز. وتزداد أهمية هذه العلاقة بصفة خاصة في المجال الإداري، حيث قد تمتد آثار القرار إلى المنظمة بأكملها وإلى مستقبلها.

يرى بول وإلدر أن إصدار الأحكام النقدية يُعد «مسؤولية إدارية خاصة». وعند توظيف التفكير الناقد في عملية اتخاذ القرار، فإنه يرتقي بنموذج اتخاذ القرار إلى مستوى الاختيار المعرفي والمخطط، مما يجعل القرارات أكثر اعتمادًا على العقل والمنطق. كما أن كون القرارات التي يتخذها كبار المديرين غالبًا ما تكون قرارات استراتيجية رئيسية، ولها تأثير بالغ في الوضع الحالي للمنظمات ومستقبلها، يبرز أهمية كلٍّ من عملية اتخاذ القرار والقرارات ذاتها. وعلاوة على ذلك، يرى فريلي وستاينبرج أن معظم المهن تتطلب امتلاك مهارات فعالة في اتخاذ القرار. ومن ثم، فإن أي جهد يُبذل لتحسين جودة اتخاذ المديرين للقرارات من شأنه أن يرفع جودة القرارات بما يتوافق مع مهارات المديرين وخبراتهم.(36)

غير أن افتراض أن امتلاك مهارات التفكير الناقد يؤدي تلقائيًا إلى قرارات سليمة يتجاهل مجموعة من العوامل التي قد تعوق استخدام هذه المهارات. فقد يمتلك الفرد القدرة على التحليل، ولكنه قد لا يوظفها في الوقت المناسب أو في الظروف المناسبة نتيجة للضغوط أو التحيزات أو نقص التدريب. ولذلك، فإن دراسة معوقات التفكير النقدي تعد جزءًا أساسيًا من فهم علاقته باتخاذ القرار.

لقد خلصت العديد من الدراسات إلى وجود مشكلات وتحديات متعددة تؤثر في عملية اتخاذ القرار الأخلاقي، من أبرزها التحيزات المعرفية، والتأثيرات العاطفية، وضعف التدريب، وضيق الوقت. ويشير كانيمان إلى أن الأفراد غالبًا ما يعتمدون على التحيزات أو الاختصارات الذهنية، الأمر الذي قد يؤدي إلى استدلالات غير صحيحة واستنتاجات ضعيفة. كما توصل ليرنر وآخرون إلى أن الظروف والانفعالات العاطفية قد تؤثر سلبًا في الحكم، مما يدفع الأفراد إلى اتخاذ قرارات اندفاعية أو خاطئة. وبالمثل، يرى تيرونيه وآخرون أن كثيرًا من الأفراد لا يتلقون تدريبًا كافيًا على التفكير الناقد، وهو ما يحد من قدرتهم على تحليل المواقف بموضوعية. وهذه التحديات لا تزال تمثل قضايا تقع ضمن مسؤوليات الجهات المعنية باتخاذ القرار في الجهات المختلفة. كما يؤكد هالبرن أن اتخاذ القرارات تحت ضغط الوقت غالبًا ما يؤدي إلى ضعف توظيف مهارات التفكير الناقد.

ولا تتوقف مشكلة ضعف توظيف التفكير الناقد عند بيئات العمل، بل تبدأ في كثير من الأحيان من المراحل التعليمية التي يتشكل خلالها نمط التفكير لدى الفرد. فإذا كانت البيئة التعليمية تركز على استرجاع المعلومات أكثر من تحليلها ومناقشتها، فقد ينعكس ذلك لاحقًا على قدرة الفرد على التعامل مع المشكلات واتخاذ القرارات بصورة مستقلة.

وعلى الرغم من تزايد أهمية اتخاذ القرار، فإن التدريب على مهاراته كثيرًا ما يُهمَل في الممارسة العملية. فالمناهج الدراسية الحالية تفتقر في كثير من الأحيان إلى مكونات تعزز التفكير الناقد، إذ تركز بصورة أساسية على نقل المحتوى المعرفي. وهناك عدة تحديات تعوق دمج التفكير النقدي في عملية اتخاذ القرار ضمن السياق التعليمي بشكل عام، من أبرزها الاعتماد المفرط على الحفظ والاستظهار وأساليب التدريس القائمة على المحاضرة، مما يحد من فرص الطلاب في ممارسة التحليل النقدي والتفكير المستقل. كما أن العديد من المعلمين لا يمتلكون التدريب الكافي لتعزيز التفكير الناقد، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار الاعتماد على الأساليب التدريسية التقليدية. كذلك، قد تسهم المعايير الاجتماعية التي تشجع الامتثال واحترام السلطة في الحد من التساؤل والحوار الحر، وهما عنصران أساسيان لتنمية التفكير النقدي. وتفتقر المدارس، ولا سيما في المناطق الريفية، إلى الموارد والبيئات التعليمية الداعمة لممارسة التفكير الناقد.(37)

ويشير ما سبق إلى أن تنمية التفكير الناقد ليست عملية منفصلة عن السياق الذي يحدث فيه التعلم أو اتخاذ القرار، وإنما تتطلب بيئة تشجع التساؤل والتحليل والمراجعة الذاتية. ومن أجل فهم هذه العملية بصورة أعمق، يصبح من الضروري الانتقال من الحديث عن تطبيقات التفكير النقدي ومعوقاته إلى توضيح طبيعته بوصفه نشاطًا معرفيًا تتفاعل فيه مجموعة من العمليات العقلية.

يرى ستيرنبرج أن التفكير نشاط عقلي يتضمن المعالجة المعرفية للمعلومات بهدف فهم العالم المحيط، وتفسيره، واتخاذ القرارات بشأنه. وقد تنطوي عملية اتخاذ القرار على العديد من المهارات، منها الإدراك، والذاكرة، والانتباه، والاستدلال، وحل المشكلات، واتخاذ القرار، والإبداع. (38)

وبهذا التصور، لا يظهر اتخاذ القرار بوصفه عملية منفصلة عن التفكير، بل باعتباره إحدى صور توظيف العمليات المعرفية في التعامل مع المشكلات والبدائل. وإذا كان التفكير يوفر الأساس المعرفي للقرار، فإن اتخاذ القرار يمثل الجانب التطبيقي الذي تنتقل فيه هذه العمليات من معالجة المعلومات إلى المفاضلة والاختيار. ومن هنا، تتعدد التعريفات الإدارية التي تناولت مفهوم اتخاذ القرار ومكوناته.

وفقًا لعالم الإدارة دافت، فإن اتخاذ القرار هو اختيار بين البدائل المتاحة في الوقت الراهن. وتُعد عملية اتخاذ القرار عملية تحديد التحديات والفرص، ثم التعامل معها ومعالجتها. ويرى دروكر، الذي يُعد على نطاق واسع الأب الروحي لعلم الإدارة، أن القرار هو حكم أو تقدير، وأن القرار في حالات نادرة جدًا يكون اختيارًا بين الصواب والخطأ. ويؤكد أن اتخاذ القرار لا يتمثل في المفاضلة بين الصواب والخطأ، بل في تحديد أي الخيارين أقرب إلى الحقيقة. وتتحدد قدرة المدير على التمييز بين الخيارات الصحيحة والخاطئة بمدى امتلاكه لمهارات التفكير النقدي. ووفقًا لروبنز، يُعرَّف اتخاذ القرار بأنه «الاختيار بين بديلين أو أكثر». ومن ثم، فإن اتخاذ القرار هو عملية الاختيار من بين مجموعة متعددة من البدائل. (39)

وتبرز هذه التعريفات عنصرًا مشتركًا يتمثل في أن القرار يرتبط بالاختيار بين بدائل، إلا أن الاختيار الفعّال لا يحدث بصورة عشوائية، بل يستند إلى تحديد المشكلة وفهمها وجمع المعلومات ذات الصلة وتقييم البدائل. ولذلك، فإن اتخاذ القرار يمكن النظر إليه باعتباره عملية ممتدة عبر الزمن، وليس مجرد لحظة يتم فيها اختيار أحد الخيارات.

وفي الواقع، يُعد اتخاذ القرار نشاطًا عقليًا عقلانيًا معقدًا. وللوصول إلى قرار فعّال، يجب أولًا فهم الأسباب الجذرية للمشكلة. وتتضمن عملية اتخاذ القرار أبعادًا مرتبطة بالماضي والحاضر والمستقبل. ويشير مصطلح الماضي إلى الفترة التي ظهرت فيها المشكلة لأول مرة، وتم خلالها جمع المعلومات، وأصبحت الحاجة إلى اتخاذ القرار واضحة. أما في الحاضر، فتُحدد البدائل ويتم اتخاذ القرار، بينما في المستقبل، يُنفذ القرار وتتم مراجعته وتقويمه. ووفقًا لهاريسون، يتكون نموذج اتخاذ القرار العقلاني من ست خطوات، وهي: تحديد المشكلة، وتحديد معايير الاختيار، وتحديد أوزان هذه المعايير، واقتراح البدائل، وتقييم البدائل، ثم اختيار البديل الأفضل.(40)

ويؤكد هذا النموذج أن جودة القرار تعتمد بدرجة كبيرة على جودة العمليات التي تسبقه، وهو ما يعيدنا إلى الدور المركزي للتفكير النقدي؛ إذ إن تحديد المشكلة، واختيار معايير المفاضلة، وتقييم البدائل، كلها عمليات تتطلب الفحص والتحليل والحكم. ومن ثم، فإن نموذج اتخاذ القرار العقلاني يلتقي بصورة واضحة مع المنهج النقدي في التفكير، ولا سيما في انتقاله المنظم من تشخيص المشكلة إلى تقييم الحلول.

ووفقًا لدروكر، فإن عملية اتخاذ القرار الناجح وتقليل المخاطر تتطلب المرور بالمراحل السبع الآتية:

- تحديد الحاجة إلى اتخاذ قرار.

- تصنيف المشكلة.

- تحديد المشكلة بدقة.

- تحديد القرار الصحيح.

- إقناع الآخرين بقبول القرار.

- تنفيذ القرار وتحويله إلى إجراء عملي.

- اختبار القرار ومقارنته بالنتائج الفعلية. (41)

ويضيف هذا النموذج بُعدًا مهمًا إلى عملية اتخاذ القرار، يتمثل في أن القرار لا يكتمل بمجرد اختياره، بل يحتاج إلى قبول الأطراف المعنية وتنفيذه ثم اختبار نتائجه. وهذا البعد التنفيذي والتقويمي يوضح أن التفكير النقدي ينبغي أن يستمر حتى بعد اتخاذ القرار، من خلال مراجعة النتائج الفعلية ومقارنتها بالتوقعات، بما يسمح بتصحيح المسار عند الحاجة.

يلخص لوهاني أن المفكر الناقد يستخدم مجموعة من العمليات والأساليب لاتخاذ قرارات جيدة، تتمثل في:

- إنشاء موضوع أو قضية تخضع للملاحظة النقدية.

- جمع المدخلات اللازمة للتحليل النقدي.

- استيعاب المعلومات ومعالجتها لأغراض التحليل النقدي.

- التواصل وعرض الحجج المتعلقة باتخاذ القرار.

وبناءً على ذلك، يستخدم المفكر الناقد عادةً منهج التفكير الناقد المشار إليه سابقًا لتحديد المشكلة، وجمع المعلومات أو البيانات اللازمة للتحليل النقدي، ومعالجة المعلومات المجمعة وتحليلها، وتطوير بدائل القرار وإنتاجها، واختيار البديل الأفضل، ثم التواصل بشأنه مع الآخرين باستخدام حجج قائمة على أسس منطقية، وتحويله إلى إجراء عملي. ومن ثم، يسهم التفكير النقدي في الوصول إلى قرارات جيدة وفعّالة. (42)

وبناءً على العرض السابق، يمكن القول إن التفكير الناقد يمثل إطارًا معرفيًا ومنهجيًا يدعم عملية اتخاذ القرار في مختلف مراحلها؛ فهو يبدأ بتحديد المشكلة وتحدي الافتراضات المرتبطة بها، ثم ينتقل إلى جمع المعلومات وفحصها وتحليلها، وتوليد البدائل ومقارنتها، وصولًا إلى اختيار البديل الأنسب وتبريره وتنفيذه وتقويم نتائجه. ومن ثم، فإن قيمة التفكير النقدي لا تتمثل في كونه مهارة للتحليل فقط، وإنما في قدرته على تحويل عملية اتخاذ القرار من استجابة قد تتأثر بالتحيز أو الانفعال أو التسرع إلى عملية أكثر تنظيمًا واستنادًا إلى الأدلة.

وعليه، فإن تعزيز التفكير الناقد لدى الأفراد والفرق، وتوفير البيئات التي تشجع الحوار والتساؤل والتحليل، إلى جانب تدريبهم على نماذج منظمة لاتخاذ القرار، يمثل مدخلًا مهمًا لتحسين جودة القرارات والحد من المخاطر الناتجة عن التحيزات أو نقص المعلومات أو ضغوط الوقت. وبهذا يتكامل التفكير النقدي مع اتخاذ القرار بوصفهما عمليتين مترابطتين؛ فالتفكير النقدي يوفر الأساس الذي يُبنى عليه الحكم، بينما يمثل اتخاذ القرار المجال الذي تتحول فيه نتائج ذلك الحكم إلى خيارات وإجراءات عملية.

ثالثًا: التفكير الناقد ومعالجة المشكلات

1- تحليل المعلومات بموضوعية

أصبحت القدرة على التفكير الناقد كفاءة جوهرية في أنظمة التعليم الحديثة حول العالم؛ ففي ظل مجتمع عالمي سريع التغير، يتسم بتحديات معقدة، لم يعد الطلاب بحاجة إلى اكتساب المعرفة الواقعية فحسب، بل أصبح من الضروري تزويدهم أيضًا بالمهارات المعرفية اللازمة للتحليل والتقييم وإيجاد الحلول الإبداعية. ومن بين هذه المهارات، يبرز التفكير الناقد بوصفه عنصرًا أساسيًا يسهم بدرجة كبيرة في تعزيز قدرات حل المشكلات، ولا سيما لدى طلاب المرحلة الثانوية الذين يستعدون للانتقال إلى التعليم العالي والحياة المهنية.

وفي هذا السياق، يُعد حل المشكلات عملية معرفية متعددة الأبعاد تتطلب توظيف الاستدلال المنطقي، والتفكير الإبداعي، ومهارات اتخاذ القرار. ومع ذلك، فإن مجرد تعرّض الطلاب لمهام حل المشكلات دون امتلاك أساس قوي من مهارات التفكير الناقد قد يؤدي غالبًا إلى الوصول إلى حلول سطحية لا تتعامل بصورة كافية مع تعقيد المشكلات الواقعية. ومن هنا، يبرز التفكير الناقد بوصفه مدخلًا ضروريًا لتعزيز قدرة الفرد على التعامل مع المشكلات بصورة أكثر عمقًا وموضوعية. لذلك، أصبح تعزيز التفكير النقدي يُنظر إليه بشكل متزايد باعتباره متطلبًا أساسيًا لتدريس حل المشكلات بفاعلية في التعليم.

وقد أظهرت الأبحاث أن الطلاب الذين يمتلكون مهارات قوية في التفكير الناقد يكونون أكثر قدرة على:

- تحديد المشكلات.

- توليد الحلول البديلة وتقييمها.

- تنفيذ الاستراتيجيات بفاعلية. (43)

وبناءً على ذلك، لا تقتصر أهمية التفكير الناقد على معالجة المشكلات التعليمية، بل تمتد إلى مختلف المواقف التي تتطلب تحليل المعلومات واتخاذ القرارات. فالتفكير الناقد مهارة أساسية في عالم اليوم الذي يتسم بالتغير السريع، إذ يمكّن الأفراد من تحليل المعلومات بفاعلية، واتخاذ قرارات قائمة على أسس منطقية، وحل المشكلات المعقدة.(44)

ويظهر هذا الدور بصورة أكثر وضوحًا عند ارتباط التفكير الناقد بعملية اتخاذ القرار؛ إذ يُعد التفكير الناقد ذا أهمية كبيرة في هذه العملية، لأنه يمكّن الأفراد من تحليل المعلومات بموضوعية، وتقييم البدائل المتاحة، واتخاذ قرارات مدروسة بعناية. وتشير المناقشات الحديثة إلى عدد من الأدوار المهمة للتفكير النقدي في هذه العملية، ومنها:

.تحسين قدرات حل المشكلات:

يمنح التفكير الناقد الأفراد القدرة على تقييم المشكلات بعمق، والتعرف على الحلول الممكنة والفعّالة، والتنبؤ بالنتائج المستقبلية، وهي عوامل تسهم جميعها في تحسين كفاءة حل المشكلات.

- تحسين جودة القرارات:

يساعد التفكير الناقد على الوصول إلى استنتاجات أفضل تكون منطقية ومدعومة بالأدلة، وذلك من خلال تعزيز الاستدلال العقلاني والحد من تأثير التحيزات.

- تقليل التحيزات:

يمكّن التفكير الناقد الفرد من التعرف على تحيزاته الشخصية وتقليل أثرها، مما يعزز اتخاذ قرارات أكثر موضوعية وعدلًا.

.تعزيز التفكير المستقل:

يساعد التفكير الناقد الأفراد على الثقة بأحكامهم الخاصة والتفكير باستقلالية، وهو أمر ضروري لاتخاذ قرارات لا تتأثر بصورة غير مبررة بالعوامل أو التأثيرات الخارجية.

- التعامل مع المواقف المعقدة:

يُعد التفكير الناقد أمرًا أساسيًا للتعامل الناجح مع التحديات المعقدة وحلها في السياقات المهنية، بما في ذلك مجالات السياسات العامة والالتزام بالأنظمة واللوائح. (45)

وتؤكد هذه الأدوار أن التفكير الناقد لا يمثل مجرد مهارة معرفية منفصلة، وإنما يشكل أساسًا لعملية إصدار الأحكام واتخاذ القرارات الرشيدة. وفي هذا الإطار، خلص تيتل (Tittle) إلى أن القدرة على التفكير الناقد تُعد أمرًا ضروريًا لإصدار الأحكام، إذ ينبغي جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات خلال عملية اتخاذ القرار، مع تحديد العوامل الحاسمة اللازمة للوصول إلى اختيار ناجح. ويُعد التفكير القائم على الاستدلال أساس التفكير النقدي، كما أن الاستنتاجات المبنية على المنطق تكون أكثر موثوقية من تلك التي تعتمد على العاطفة، أو الحدس، أو المعتقدات. ومن ثم، يُعد اتخاذ القرارات بناءً على أكبر قدر ممكن من المعلومات أحد أهداف التفكير الناقد.

ولتحقيق ذلك، تتطلب عملية اتخاذ القرار استخدام استراتيجيات تساعد على تنظيم المعلومات والنظر إلى المشكلة من زوايا متعددة. فتهدف استراتيجيات اتخاذ القرار إلى مساعدة صانعي القرار من خلال تزويدهم بوجهات نظر متعددة، وتنظيم المعلومات وفق تسلسل معين. وتُعد عملية العصف الذهني، التي قدمها في الأصل أليكس أوزبورن (Alex Osborn)، أسلوبًا مفيدًا يمكن تطبيقه بصورة فردية أو جماعية لحل المشكلات. ووفقًا لأوزبورن، فإن العصف الذهني هو أسلوب منهجي يسمح للعقل بتوليد الأفكار دون محاولة تقييم قيمتها أو جودتها أثناء مرحلة التوليد.

وعلى الرغم من أهمية التفكير المنظم والقائم على الأدلة، فإن عملية اتخاذ القرار قد تتضمن أيضًا أنماطًا حدسية من التفكير؛ فعلى النقيض من عمليات التفكير الهادفة والمخططة، تعمل عمليات اتخاذ القرار الحدسية بصورة مستقلة وطبيعية دون سيطرة واعية مباشرة. وغالبًا ما يرتبط التفكير الصحيح بالمعرفة المتخصصة والخبرة في مجال معين عند استخدام منهجية التفكير النظمي. (46)

وفي ضوء ما سبق، يمكن القول إن توظيف التفكير الناقد في عملية اتخاذ القرار لا يسهم فقط في تحسين جودة القرار، بل يحقق مجموعة أوسع من الفوائد المرتبطة بالدقة والمرونة والقدرة على مواجهة المواقف المتغيرة. ووفقًا لسميث وآخرين (Smith et al)، فإن استخدام التفكير الناقد أثناء عملية اتخاذ القرار يحقق عددًا من المزايا والفوائد، من أبرزها:

- زيادة الدقة:

يستطيع صانعو القرار تحسين دقة قراراتهم من خلال التقييم المنهجي للبيانات والحد من تأثير التحيزات.

- تحسين حل المشكلات:

يعزز التفكير النقدي الأساليب المبتكرة، مما يؤدي إلى الوصول إلى حلول أفضل وأكثر فاعلية.

- تعزيز المساءلة:

تكون القرارات القائمة على الاستدلال المنطقي أكثر سهولة في التبرير والتفسير، مما يعزز الشفافية والثقة.

- القدرة على التكيف:

يكون الأفراد الذين يوظفون التفكير الناقد أكثر قدرة على التعامل مع السياقات المعقدة والمتغيرة، والاستجابة بصورة مناسبة للظروف المتبدلة. (47) ومن ثم، فإن العلاقة بين التفكير الناقد وحل المشكلات ليست علاقة أحادية الاتجاه، بل هي علاقة تكاملية متبادلة؛ فبينما يعزز التفكير النقدي مهارات حل المشكلات، فإن الانخراط في أنشطة معقدة لحل المشكلات يمكن أن يؤدي بدوره إلى تقوية قدرات التفكير النقدي. وتشير هذه العلاقة التكاملية إلى ضرورة أن تستهدف التدخلات التعليمية المجالين في الوقت نفسه.

ولا تقف آثار هذه العلاقة عند حدود الجانب المعرفي أو التعليمي، بل تمتد إلى جوانب اجتماعية وسلوكية أوسع؛ فتطوير مهارات التفكير الناقد يحمل آثارًا اجتماعية مهمة، إذ يكون الأفراد الذين يمتلكون القدرة على التفكير النقدي أكثر استعدادًا للمشاركة كمواطنين واعين، واتخاذ قرارات أخلاقية، والاستمرار في التعلم مدى الحياة، وهي جميعها صفات أساسية في مجتمع ديمقراطي قائم على المعرفة. (48)

وتتضح الصلة المباشرة بين التفكير الناقد وحل المشكلات واتخاذ القرارات بصورة أكبر من خلال التعريفات التي تناولت التفكير الناقد بوصفه عملية موجهة نحو الفعل. فعلى سبيل المثال، فإن التعريف المؤثر الذي قدمه إنيس للتفكير الناقد باعتباره «تفكيرًا تأمليًا معقولًا يركز على تحديد ما ينبغي اعتقاده أو القيام به» يوسّع نطاق هدف التفكير الناقد من مجرد تكوين المعتقدات القائمة على التأمل إلى اتخاذ القرارات التي تقود إلى الفعل. ويشير ذلك إلى أن التفكير النقدي يمثل عملية ذات تطبيقات عملية في نهاية المطاف.

وفي هذا الإطار، يقدم إنيس «اتخاذ قرار بشأن إجراء معين» باعتباره إحدى القدرات العديدة التي يمتلكها المفكر الناقد، والتي تتمثل في المهارات أو المراحل التالية:

- تحديد المشكلة.

- اختيار المعايير اللازمة للحكم على الحلول الممكنة.

- صياغة حلول بديلة.

- اتخاذ قرار مبدئي بشأن الإجراء الذي ينبغي القيام به.

- المراجعة مع مراعاة الوضع الكلي، ثم اتخاذ القرار النهائي.

- متابعة تنفيذ القرار. (49)

وبذلك، يتضح أن التفكير الناقد يقود بصورة طبيعية إلى البحث عن البدائل وتحليلها وتقييمها، وهو ما يمهّد للانتقال إلى أحد التطبيقات المهمة لهذه المهارات، والمتمثل في التعامل مع البدائل المتاحة من خلال التحليل من منظور بديل.

2- التعامل مع البدائل المتاحة

أ- المشكلات الشائعة في عمليات اتخاذ القرار

في ضوء أهمية النظر إلى المشكلات من زوايا متعددة، يهدف التحليل من منظور بديل في جوهره إلى التغلب على المشكلات المختلفة التي قد تواجه العاملين أثناء عمليات اتخاذ القرار في المنظمات الدولية. ومن أكثر هذه المشكلات شيوعًا، إلى جانب كيفية إسهام التحليل من منظور بديل في معالجتها، ما يلي:

- مواجهة مهام معقدة:

غالبًا ما يواجه العاملون مهامًا معقدة لا يقتصر فيها الغموض على الإجابة عن السؤال المطروح، بل قد يمتد إلى صياغة السؤال نفسه وفهم السياق المحيط به. ويزداد هذا التحدي بسبب نقص التوجيهات المحددة. كما أن كثيرًا من العاملين في وظائف معينة يشغلون مناصبهم لفترة قصيرة نسبيًا (ثلاث سنوات)، مما يحد من فرص اكتسابهم خبرة متخصصة في موضوع المشكلة. ولمواجهة هذه التحديات، يوفر التحليل من منظور بديل مجموعة من التقنيات التي تساعد على إيجاد نقطة انطلاق مناسبة للمهمة، واستكشاف أبعادها، وتوليد أفكار محفزة تسهم في البدء بمعالجة المشكلة.

- هيمنة المتحدثين المتمكنين من اللغة الإنجليزية على الاجتماعات:

تضم فرق العمل الدولية أفرادًا من دول متعددة يختلفون في مستويات إتقانهم للغة الإنجليزية. ويحتاج بعض العاملين إلى وقت أطول لتحويل أفكارهم إلى اللغة الإنجليزية، مما قد يؤدي إلى هيمنة الأشخاص الذين يفكرون ويتحدثون بسرعة ودون تردد على مجريات النقاش. ويعالج التحليل من منظور بديل هذه المشكلة من خلال استخدام تقنيات تمنح المشاركين وقتًا كافيًا لتنظيم أفكارهم، أو الاعتماد على وسائل بصرية لتوثيق النقاشات بما يساعد الجميع على تذكر ما تم طرحه. كما تشجع هذه المنهجية على تطبيق أسلوب المائدة المستديرة الذي يتيح لكل مشارك فرصة متساوية للتعبير عن رأيه، إضافة إلى جلسات الكتابة الصامتة التي تُدوَّن فيها الأفكار قبل مناقشتها.

- ضعف إنتاجية الاجتماعات:

تُعد الاجتماعات الطويلة، والمملة، وضعيفة التنظيم، أو التي تنتهي دون قرارات أو نتائج واضحة، من أكثر المشكلات شيوعًا في بيئات العمل. وعند تطبيق تقنيات التحليل من منظور بديل الواردة في هذا الدليل، يمكن إضفاء هيكل واضح على الاجتماعات، كما تسهم بعض هذه التقنيات في توفير الوقت. بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه المنهجية على إنتاج مخرجات ملموسة ومشتركة يمكن الاعتماد عليها كأساس للخطوات والإجراءات اللاحقة.

- تأثر عملية اتخاذ القرار بالتحيزات:

كثيرًا ما تتأثر القرارات بالتحيزات المعرفية والشخصية التي قد تحد من موضوعية التفكير وجودة النتائج. ويُناقش هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في القسم التالي من الدليل، مع توضيح الكيفية التي تساعد بها تقنيات التحليل من منظور بديل على الحد من تأثير هذه التحيزات وتعزيز موضوعية عملية اتخاذ القرار. (50)

وتوضح المشكلات السابقة الحاجة إلى منهجية لا تكتفي بتقديم بدائل مختلفة، وإنما توفر إطارًا منظمًا ومرنًا للاستفادة من هذه البدائل في عملية اتخاذ القرار. ومن هنا تظهر أهمية التعرف إلى المبادئ التي يقوم عليها التحليل من منظور بديل، والتي تحدد طبيعة هذه المنهجية وكيفية توظيفها بصورة فعالة داخل المنظمات.

ب- مبادئ التحليل من منظور بديل

يتميز التحليل من منظور بديل بالمرونة وقابلية التطبيق على نطاق واسع؛ فهو يعتمد على القدرات الحالية للعاملين والقدرات التحليلية المتوفرة بدلًا من إنشاء كيان جديد أو هيكل تنظيمي إضافي. وبشكل عام، يقوم التحليل من منظور بديل على ثمانية مبادئ أساسية:

1- التحليل من منظور بديل هو قدرة:

يُعد التحليل من منظور بديل قدرة متكاملة تتكون من التقنيات، والتدريب والتعليم، والعناصر البشرية. وتمتاز هذه القدرة بإمكانية تكييفها لتلبية الاحتياجات الخاصة لكل منظمة. فعلى سبيل المثال، قد يقوم أحد القيادات الاستراتيجية بتشكيل فريق مؤقت لتحليل قضية ذات أهمية استراتيجية للحلف، بينما قد ينشئ المستوى العملياتي فريقًا دائمًا للمساعدة في تخطيط العمليات وتقييمها. وفي المقابل، قد تفضل منظمات أخرى تطبيق هذه المهارات التحليلية على نطاق واسع بين العاملين لتعزيز الفهم العميق للموضوعات التي يتم التعامل معها.

2- التحليل من منظور بديل يدعم حل المشكلات:

يُستخدم التحليل من منظور بديل لدعم صاحب المشكلة من خلال توفير أدوات إبداعية لحل المشكلات، وليس بهدف تقديم حل مستقل وجاهز للمشكلة. فهو يعزز التفكير والإبداع من خلال مجموعة من التقنيات العملية التي يسهل تطبيق معظمها.

3- يمكن للتحليل من منظور بديل دعم مجموعة واسعة من المشكلات على جميع مستويات العمل:

يتميز هذا الأسلوب بقابلية تطبيق واسعة، بدءًا من مساعدة موظف واحد يواجه مشكلة محددة، وصولًا إلى دعم القرارات المعقدة التي تواجهها المؤسسات الكبيرة. وقد تم تطوير تقنيات التحليل من منظور بديل بالاستفادة من خبرات منظمات الدفاع الوطنية، والقطاع الصناعي، والمؤسسات الأكاديمية، كما تم استخدامها على نطاق واسع. ويمنح تعلم هذه التقنيات مجموعة من المهارات المهنية التي يمكن الاستفادة منها طوال المسار الوظيفي.

4- يوفر التحليل من منظور بديل منظورًا مستقلًا:

لكي يكون التحليل من منظور بديل ذا قيمة في عملية اتخاذ القرار، يجب أن يكون قادرًا على تقديم أفكار محايدة أو تفكير خارج الإطار التقليدي، دون أن يكون مقيدًا بالهياكل الهرمية التقليدية أو الضغوط التنظيمية.

5- يعتمد التحليل من منظور بديل على التفاهم المتبادل لتحقيق فوائده الكاملة:

يجب أن يكون أصحاب المشكلات مستعدين لتقبل أن عملية التحليل من منظور بديل قد تثير آراء أو نتائج مثيرة للجدل. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن يحترم التحليل طبيعة العلاقة بين الجهة الداعمة والجهة المستفيدة، وأن يكون واعيًا بالتأثيرات المحتملة للنتائج التي يقدمها.

6- يكون تطبيق التحليل من منظور بديل أكثر فاعلية عند استخدامه خلال مراحل العملية المختلفة:

يُفضل إشراك التحليل من منظور بديل في المراحل المبكرة من العمل، حتى يتمكن من تقديم وجهات نظر بديلة ورؤى جديدة تساعد على تحسين جودة العملية المدعومة وزيادة دقة المعلومات المتاحة لاتخاذ القرار.

7- يستفيد التحليل من منظور بديل من التوجيه والإرشاد الرسمي:

يمكن للقادة المساهمة في نجاح هذا الأسلوب من خلال بناء ثقافة تنظيمية تشجع على استخدام التحليل من منظور بديل لتحدي المعتقدات ووجهات النظر السائدة. وينبغي أن يتم تحديد طريقة استخدام هذه المنهجية بما يتناسب مع احتياجات المنظمة، مع الحفاظ على استقلاليتها ومرونتها.

8- يكمل التحليل من منظور بديل الوظائف القائمة داخل المنظمة:

صُمم التحليل من منظور بديل ليكون عنصرًا مكملًا للوظائف الأخرى الموجودة داخل المنظمة والاستفادة منها، مثل التحليل العملياتي وتخطيط العمليات، وليس بهدف استبدالها أو تكرار مهامها. (51)

تعقيب

يتضح من العرض السابق أن التفكير الناقد وإدارة المخاطر يمثلان مدخلين متكاملين في بناء القدرة على التعامل الرشيد مع المواقف التي تتسم بالتعقيد وعدم اليقين وتعدد البدائل. فإدارة المخاطر لا تقتصر على تحديد المخاطر المحتملة ورصد آثارها ووضع الإجراءات المناسبة للتعامل معها، وإنما تتطلب في جوهرها قدرة عقلية تحليلية تمكن من فحص المعلومات المتاحة، وتقدير احتمالات وقوع المخاطر وآثارها، والموازنة بين البدائل قبل اتخاذ القرار. ومن ثم، فإن جودة إدارة المخاطر ترتبط بدرجة كبيرة بجودة التفكير الذي يسبق عملية اتخاذ القرار.

كما يتبين أن التفكير الناقد يؤدي دورًا محوريًا في ترشيد القرارات، من خلال الانتقال من الاستجابة التلقائية للمواقف إلى الفحص المنظم للمعلومات والأدلة، وتحليل الافتراضات، وتقويم البدائل، والكشف عن مواطن الضعف أو التحيز في عملية التفكير. ولذلك، فإن القرار الفعّال لا يقوم فقط على توافر المعلومات، وإنما يعتمد كذلك على القدرة على تحليلها وتفسيرها وتقويم مدى صلاحيتها وملاءمتها للموقف، بما يساعد على اختيار البديل الذي يحقق أفضل النتائج الممكنة في ضوء الظروف والمعطيات المتاحة.

وتكشف العلاقة بين التفكير الناقد ومعالجة المشكلات عن بعد آخر لهذه العلاقة التكاملية؛ فالمشكلة لا يمكن الوصول إلى حلول مناسبة لها ما لم يتم تحديدها وفهم أسبابها بصورة دقيقة، والتمييز بين أسبابها الحقيقية وأعراضها الظاهرة، ثم طرح مجموعة من البدائل وتقويمها وفق معايير موضوعية. وفي هذا الإطار، يوفر التفكير الناقد إطارًا منهجيًا يساعد على تجنب الأحكام المتسرعة والحلول التقليدية غير الملائمة، ويدعم القدرة على النظر إلى المشكلة من زوايا متعددة، واختيار الحل الأكثر قدرة على معالجة أسبابها والحد من تكرارها.

وبناءً على ذلك، يمكن القول إن إدارة المخاطر والتفكير الناقد واتخاذ القرار ومعالجة المشكلات ليست عمليات منفصلة، بل حلقات مترابطة ضمن عملية عقلية وإدارية متكاملة؛ إذ يسهم التفكير الناقد في تحليل المخاطر وفهم طبيعتها، وتقييم البدائل والنتائج المتوقعة، كما يدعم اتخاذ القرارات الرشيدة والتعامل المنهجي مع المشكلات. وكلما ارتفعت قدرة الفرد على ممارسة مهارات التفكير الناقد، أصبح أكثر قدرة على استشراف المخاطر، وتجنب القرارات القائمة على الانطباعات أو المعلومات غير الكافية، والتعامل مع المشكلات بمرونة وموضوعية.

ومن ثم، فإن تنمية التفكير الناقد لا تمثل هدفًا معرفيًا مستقلاً فحسب، وإنما تعد ضرورة لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر وجودة القرارات وفاعلية معالجة المشكلات. وهو ما يؤكد أهمية إكساب الأفراد مهارات التحليل والتقويم والاستدلال واتخاذ القرار، بما يمكنهم من التعامل الواعي مع المواقف غير المألوفة والمخاطر المحتملة، وتحويل التحديات التي تفرضها البيئات المعاصرة إلى فرص لاتخاذ قرارات أكثر وعيًا ورشدًا وفاعلية.

***

دكتو إبراهيم طلبه سلكها

.............................

الهوامش

1- Klinke, Andreas, and Ortwin Renn. “A New Approach to Risk Evaluation and Management: Risk- Based, Precaution- Based, and Discourse- Based Strategies.” Risk Analysis 22, no. 6 (2002): 1071–1094, p- 1071.

2- Hillson, D. and R. Murray- Webster (2017), Understanding and Managing Risk Attitude, Routledge, https://doi.org/10.4324/9781315235448, p- 1.

3- Beasley, M., R. Clune and D. Hermanson (2005), “Enterprise risk management: An empirical analysis of factors associated with the extent of implementation”, Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 24/6, pp. 521- 531, https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2005.10.001, p- 533.

4- Pavel Danihelka and Pavel Poledňák, “Risk Analysis – General Approach,” Communications – Scientific Letters of the University of Žilina 10, no. 1 (2008): 20–23, p- 20.

5- Klinke, Andreas, and Ortwin Renn. Op- Cit, p- 1072.

6- Loc- Cit.

7- Ibid, p- 1073.

8- Loc- Cit.

9- Loc- Cit.

10- Loc- Cit.

11- Loc- Cit.

12- Loc- Cit.

13- Loc- Cit.

14- Loc- Cit.

15- Loc- Cit.

16- Ibid, p- 1074.

17- Loc- Cit.

18- Loc- Cit.

19- Loc- Cit.

20- Loc- Cit.

21- Ibid, pp- 1074- 1075.

22- Loc- Cit.

23- Borghesi, Antonio, and Barbara Gaudenzi. Risk Management: How to Assess, Transfer and Communicate Critical Risks. Milan: Springer- Verlag Italia, 2013, pp- 6- 8.

24- Ibid, p- 8.

25- Ibid, pp- 90- 92.

26- Ibid, pp- 92- 93.

27- Ibid, p- 94.

28- Loc- Cit.

29- Ibid, p- 95.

30- Loc- Cit.

31- Manu Martín Valcárcel, “4 Ways Critical Thinking Powers Project Management Results,” Businessmap, December 6, 2024, last updated July 23, 2026.

32- Loc- Cit.

33- Rafiq Elmansy, “6 Steps for Effective Critical Thinking,” Designorate, published January 15, 2016, last modified April 3, 2023, https://www.designorate.com/steps- effective- critical- thinking/.

34- Loc- Cit.

35- Loc- Cit.

36- Adhikari, Narayan Prasad, Jhupa Kumari Budhathoki, and Sharad Adhikari. 2025. "Use of Critical Thinking in Decision- Making Process." Perspectives on Higher Education 15 (1): 155–168. https://doi.org/10.3126/phe.v15i01.81008, p- 156.

37- Ibid, p- 157.

38- Ibid, p- 158.

39- Ibid, p- 161.

40- Loc- Cit.

41- Loc- Cit.

42- Ibid, p- 163.

43- Dewi, Yuli Kusuma, Abdul Khalid, and Abdilah Abqari Agam. “The Role of Critical Thinking Skills in Enhancing Problem- Solving Abilities among High School Students.” Journal of Education and Social Science 2, no. 1 (August 2025): 19–24, p- 19.

44- Manchem, Shireesha. Critical Thinking and Problem Solving. A2Z EDULEARNINGHUB LLP, February 2025, p- 6.

45- Adhikari, Narayan Prasad, Jhupa Kumari Budhathoki, and Sharad Adhikari. 2025. "Use of Critical Thinking in Decision- Making Process." Perspectives on Higher Education 15 (1): 155–168. https://doi.org/10.3126/phe.v15i01.81008, pp- 163- 164.

46- Loc- Cit.

47- Ibid, p- 165.

48- Dewi, Yuli Kusuma, Abdul Khalid, and Abdilah Abqari Agam. “The Role of Critical Thinking Skills in Enhancing Problem- Solving Abilities among High School Students.” Journal of Education and Social Science 2, no. 1 (August 2025): 19–24, p- 20.

49- Jonathan Heard, Claire Scoular, Daniel Duckworth, Dara Ramalingam, and Ian Teo, Critical Thinking: Skill Development Framework (Melbourne: The Australian Council for Educational Research Ltd., 2025), p- 7.

50- NATO. The NATO Alternative Analysis Handbook. 2nd ed. December 2017. Norfolk, VA: NATO Allied Command Transformation, 2017, p- 5.

51- Ibid, p- 7.

كم مِنَّا سمعَ مصطلحات مثل: «الثوابت»، و «المعلوم من الدين بالضرورة»، تترددُ في الأوساط الدينية والفكرية؟ إنها مصطلحاتٌ مِن أكثرِ المصطلحاتِ المُستَخدَمَةِ مِن قِبَلِ «رجال الدين»؛ حيث يصدِّرونها في وجهِ كلِّ مَن أرادَ أن يسْلكَ طريقَ الاجتهادِ والتجديد، ولكن المصطلحَ -الثوابت- شديدُ الميوعة والسيولة؛ وهذا ما دفعني إلى أن أكتبَ في تفكيك هذا الادِّعاء، الذي دائمًا ما تتلقفه آذانُنا ليلَ نهار.

إن من أهم النقاط في طريق «المنهجية»: تحرير المصطلحات، وبيان ما تنطوي عليه من مضمون، وفي هذا السياق نسأل عدة أسئلة تتعلق بإشكالية «الثوابت»:

هل مصطلح «الثوابت» يعبِّر بالفعل عن المضمون الذي يُروَّج له من كون الثوابت أمورًا قطعية لا خلافَ عليها؟

ثم: مَن الذي يُحدِّدُ هذه الثوابت؟ وهل عند اختبار هذا الادعاء نجد تطابقًا بينه وبين الواقع؟ وما مقدار هذه الثوابت؟ ومعيار تحديدها؟

كل هذه أسئلة تتولد عن إطلاق مصطلح «الثوابت» ومشتقاته، ولنبدأ بتوجيه سؤال محوري لمَن يطلقون هذا المصطلح: أي ثوابت تَعنُون؟ أتريدون بهذه الثواب -على سبيل المثال- «نص» القرآن الكريم بالنسبةِ للمسلمين؟ «إن» كان هذا مقصودكم من إطلاق كلمة ثوابت؛ فعلى الرَّحْبِ والسعة، ولكن الإشكال أن أغلب المرددين لهذا المصطلح يطلقونه على نطاقٍ واسعٍ، يشملُ عددًا غير قليل من القضايا المذهبية، التي تنتمي إلى مذهبهم فقط، ثم يقولون إنها من ثوابت الدين.

فتعالَ أسوقُ لك، على سبيل المثال لا الحصر، بعضَ القضايا؛ حتى نرى: أفيها اتفاق وثوابت أم لا؟

ولنبدأ بقضية «الإمامة»، تلك القضية الكبرى التي دارَ حولها خلافٌ طاحنٌ في تاريخنا الفكري، هل هناك اتفاقٌ حدثَ على الإمامةِ وتصورها مثلًا حتى ندَّعِي بعد ذلك أنها من «القطعيات» و «الثوابت»؟ يقول الشهرستاني فيما يتعلق بالخلاف حول الإمامة: «وأعظمُ خلافٍ بين الأمةِ خلافُ الإمامة؛ إذ ما سُلَّ سيفٌ في الإسلامِ على قاعدةٍ دينيةٍ مثل ما سُلَّ على الإمامة»(١).

وها هو ينص الشهرستاني على: لا وقوع الخلاف فقط حول الإمامة؛ بل يصفه بأنه أعظم خلاف حدثَ بين المسلمين، منذ بواكير الإسلام، وبين الصحابةِ الكبار أنفسهم، وبهذا سيصبح من نافلة القول عدم وجود شِبْه اتفاق على الإمامة، ولا أي من تفاصيلها.

ولنتطرقْ إلى قضية أخرى، وهي:

القطعي والظَّنِّي في القرآن، أو: المُحكَم والمتشابه.

هل يوجد اتفاقٌ أصلًا على «القطعيات» والمُحْكَمَات التي وردت في القرآن الكريم؟

لو نزَلنا إلى ميدان التطبيق؛ سنجد أن «كل واحدٍ مِن أصحابِ المذاهب يدَّعي أن الآيات الموافقة لمذهبِهِ مُحْكَمَة، والآيات الموافقة لمذهبِ الخصمِ متشابهة؛ فالمعتزلي يقول: إن قوله تعالى: «فَمَن شَاۤءَ فَلۡیُؤۡمِن وَمَن شَاۤءَ فَلۡیَكۡفُرۡۚ». [سورة الكهف، مِن الآية: ٢٩]، مُحْكَمَة، وقوله: «وَمَا تَشَاۤءُونَ إِلَّاۤ أَن یَشَاۤءَ ٱللَّهُۚ». [سورة الإنسان، مِن الآية: ٣٠] مُتشابهة، والسُّنِّيُّ يَقْلِبُ القضيةَ في هذا الباب، والأمثلة كثيرة»(٢).

والنصُّ السابق يشرحُ نفسه، وينطقُ بأن كل مذهبٍ يبتكرُ معيارًا من عنده للمُحْكَمِ والمتشابه؛ ومِن ثَمَّ ينعدمُ أي اتفاق على هذا الأمر فضلًا عن أنْ يكون من الثوابت أو القطعيات، وهذا يمسُّ سؤالًا طرحناه في بدايةِ هذه المقالة، والذي يقول: مَن الذي يحدِّدُ هذه الثوابت؟ والنصُّ السابقُ الذي عرَضناه للفخر الرازي كافٍ في الإجابة، وهي أن الذي يحدِّدُ هو «الهوى المذهبي»، ولا معيار في هذا الصددِ سوى الهوى.

ولننتقل إلى قضية أخرى، وهي: الانتساب إلى «أهل السُّنَّةِ والجماعة»، هل هناك معيارٌ «غير مذهبي»، أو مجموعة قواعد نلجأ إليها لتخبرنا أن شخصًا ما يندرج تحت «أهل السُّنة»، وغيره يُعَد من المحرومين من هذا الاندراج؟

في هذه النقطة أيضًا سنجد «الهوى» هو الذي يحدِّدُ، ولا يوجد معيار مُتَّفَقٌ عليه نحتكمُ إليه في هذا الاختلاف، ولقد وصَّفَ الزمخشريُّ هذا الأمرَ خير توصيفٍ حين قال: لَجَمَاعةٌ سمُّوا «هواهم» سُنَّةً وجماعة(٣)، أي حتى هذه القضية لا يوجد معيار فيها؛ وإنما المعيار على طريقةِ قول القائل: كُلٌّ يَدَّعي وَصْلًا بِلَيْلَى.

ولقد تطرَّفَ أحدُهُم فيما له تعلق بالثوابت، وزعَمَ أن مَن يتكلم بالنقْد عن حديثٍ وردَ في صحيح البخاري؛ فهو بذلك ينقضُ وينقد «ثوابت» الدين(٤)، مع أن صحيح البخاري ليس عليه اتفاق بين الفِرَق الإسلامية، وإنما هو محل تبجيل ممن ينتسبون إلى «أهل السُّنة»، بل وحتى داخل أهل السنة، هناك مَن تعرضَ بالنقد لبعض الأحاديث التي وردت في صحيح البخاري، مثل حديث «سِحْر النبي» صلى الله عليه وسلم، والذي قال عنه أبو بكر الجصاص: إنه مِن وَضْع الملحدين(٥)، فكيف بعد ذلك يَزعم أحدهم ويتوهم أن مَن يتعرض لحديث في صحيح البخاري بالنقد؛ فهو بذلك ينقض وينقد ثوابت الدين؟ الظاهر أنه يقصد الثوابت التي على هواه، فليس هناك ثوابت مُتَّفَقٌ عليها أصلًا فيما نعرضه حتى تُنْقَض.

ثم ننتقلُ إلى قضية أخرى: وهي: «تأويل القرآن» وتفسيره، هل اتفقتْ كلمةُ المسلمين على تفسير القرآن؟ الإجابة لا، وحتى الذين دائمًا يقولون إن القرآن هو المعيار، عقولهم هو قولٌ عام، يصدرونه بحيث لا يستطيع المتلقي الاعتراضَ عليه، وإلا تم تكفيره، ولكننا إذا قمنا بتفكيك أقوالٍ محدَّدةٍ، من قبيل: «الاحتكام إلى القرآن» و «القرآن هو المعيار»، و «الرأي الصحيح هو ما وافقَ القرآن»؛ سنجد أن كل هذه العبارات عبارات بها نوع من السيولة، تُساق في مقام التخويف أو التدليس، لأن القرآن من حيث هو «نص» لا نتكلم فيه، وإنما الكلام عن «تفسير وتأويل» النص، وبالتالي، فإن مَن يقول لك: القول الصحيح هو ما نطقَ به القرآن؛ قل له فورًا: بأي تفسير للقرآن؟ تفسير السُّني أم المعتزلي أم الشيعي أم الخارجي أم الأشعري...إلخ مِن التفسيرات؟ فإطلاق المصطلح هكذا خادعٌ، وينطوي على قدر من إرهاب المتلقي؛ إذ عندما يُقال له «إن الحق ما وافقَ القرآن»؛ بناء على ظاهر هذه العبارة لن يجرؤ على الاعتراض؛ وإلا لَعُدَّ أنه يَعترض على القرآن، بينما القائل للعبارة الخادعة -في هذا السياق- «إن الحق ما وافق القرآن، أو ما وافق القرآنَ والسُّنة» يَقْصد أن الحق هو ما وافقَ «هواه» و «تفسيره للقرآن» لا «للقرآن» ذاته؛ فكما قال الإمامُ علي بن أبي طالب -عليه السلام-: القرآنُ بين دفَّتَي المصحفِ لا يتكلم؛ وإنما يَنطقُ به الرجالُ.

وإذا كانت أكبرُ القضايا -كما عرضناها سابقًا- لم يَحدُثْ عليها شِبْه اتفاق، وإنما الاختلاف متجذُّر في كل تفاصيلها، فما الأمرُ في الذين يَلُوكُون مصطلحات: «الثوابت»، و «القطعيات»، و «المعلوم من الدين بالضرورة» والتي على شاكلتها؟ وإذا كان الاختلافُ واقعًا في هذه القضايا الكبرى، فما بالنا بما هو أقل وأصغر منها؟ وسيتضحُ لنا حينئذ أنها مصطلحات -في الغالب- خالية مِن أي مضمون؛ وإنما يتم ترديدها مِن قبيل «تخويف» المُتلَقِّي، الذي ارتبطَ في ذهنِهِ أن الثوابت هذه أمورٌ لا تقبل النقاشَ ولا المَسَاسَ، وأن الاقتراب منها يُفضي لا محالةَ إلى تكفيرِهِ، وربما استحلال دمه، بينما حقيقة الأمر أن كلَّ -أو أغلب؛ لخطر «التعميم» من الناحية المنطقيةِ- ما يُزْعَمُ أنه من الثوابت، ليس مِن الثوابت في شيء، فالاختلاف واقع في كل القضايا الكبرى التي عرضناها، وكذلك الصغرى من باب أولى، وعلى هذا؛ يتبين لنا مدى التدليس الذي يُمارَسُ على الناس، من خلال إيهامهم بثوابت وقطعيات، بينما هي آراء شخصية وأيديولوجيات، يروُّجها أصحابُها على أنها القول الفصل والنهائي.

ولا يجب علينا أن نستهينَ بخطر هذا التدليس؛ إذ هذا التفكيك ليس من قبيل الترف الفكري؛ وإنما جاء تحليلي النقدي لهذه القضية؛ لِمَا يترتبُ عليها من إرهاب لكل مختلِف مع رجال الدين، بل وتهديد لحياة الشخص نفسه إذا ما صدَّقَ المجتمعُ أن هذا الشخصَ قد خالفَ ثوابت الدين وقطعياته، كما يقول رجال الدين، وسأضربُ مثالًا تطبيقيًّا على هذه القضية وما تمثله من خطورة، وهي لشخص تعرضَ للاتهام بمخالفة الثوابت والقطعيات، ثم بُني على هذا الاتهام أذى كبير لنفسه ولأسرته وحياته، وهذا الشخص هو: الدكتور نصر حامد أبو زيد. في قضيته الشهيرة في تسعينيات القرن الماضي، تم اتهامه بالرِّدَّة عن الإسلام، وبناء على ذلك؛ حُكِمَ بالتفريق بينه وبين زوجته الدكتورة ابتهال يونس، ومِن ضمن المسوِّغات التي اعتُمِدَ عليها هذا في هذا الحُكْم: ذلك الاتهام الذي ساقه عبد الصبور شاهين في حق الدكتور نصر حامد أبو زيد؛ إذ اتهمَه بأنه «يُنكِر معلومًا من الدين بالضرورة»، وأنه يتهجم على «الغيب» الذي هو أساس الإيمان(٦)، مع أن نصر حامد أبو زيد يفرِّقُ بوضوح بين «الدين» و «الفكر الديني»؛ فالدين مُقدَّسٌ، بينما الفكر الديني ما هو إلا اجتهادات بشرية لا يمكن أن تأخذ صفةَ القداسةِ التي هي للدين ذاته(٧).

وهذا الذي أشرنا إليه سابقًا، من أن رجال الدين يظنون أن هواهم وآراءهم قطعيات وثوابت ليس بينها وبين الدين أي فرق يُذكر؛ ودليل ذلك ما ذكرناه من أن نصر حامد أبو زيد يفرق بوضوح بين الدين والفكر الديني، ودليل آخر: يتمثل في أن عنوان كتابه «نقْد الخطاب الديني» يكفي لإبطال أي تصور من كونه يوجه نقده للدين أو «المعلوم من الدين بالضرورة» كما يتهمه عبد الصبور شاهين، فعنوان الكتاب كاشفٌ بنفسه ونصه على أن النقد موجَّهٌ «للخطاب الديني» وليس «للدين» ذاته.

أرأينا خطورة الأمر؟ وأن التلاعبَ بالمصطلحاتِ وتصديرها دون مضمون حقيقي تحتها كان كفيلًا بأن يتسبب في اتهام شخص بريء بأنه مرتدٌ عن الدين؛ بل والتجاوز إلى ما هو أبعد من ذلك، بالتفريق بينه وبين زوجته! أي أن الأذى تعدى الأمر الفكري، ليقتحم الأسرة نفسها، ويسعى إلى تفكيكها وتدميرها.

***

بِقَلَم: محمد خليفة أحمد ـ باحث دكتوراة بكليةِ دارِ العلوم.

........................

هوامشُ المقالةِ:

(١) الشهرستاني، «المِلَلُ والنِّحَل»، تحقيق: أمير علي مهنا ـ علي حسن فاعور، (ط٣، بيروت، دار المعرفة، ١٩٩٣م)، ص ٣١.

(٢) الفخر الرازي، «تأسيس التقديس»، عُني به: أنس محمد عدنان ـ أحمد محمد خير، (ط١، بيروت، دار نور الصباح، ٢٠١١م)، ص ٢٢٧.

(٣) الزمخشري، «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل». عُني به: خليل مأمون شيما، (ط٣، بيروت، دار المعرفة، ٢٠٠٩م)، ص ٣٨٦.

(٤) ڤيديو بعنوان: «كريمة والتلميذ»، على يوتيوب، الدقيقة ٧: https://youtu.be/-aNgPRwBAOw?si=EXnLYZ4-BXrIgpeD

(٥) أبو بكر الجَصَّاص، «أحكام القرآن»، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، (ط١، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ١٩٩٢م)، ١/٦٠.

(٦) د. نصر حامد أبو زيد، «نقْد الخطاب الديني»، (ط٢، القاهرة، دار سينا للنشر، ١٩٩٤م)، ص ١٥.

(٧) د. نصر حامد أبو زيد، «نقْد الخطاب الديني»، ص ١٢.

قراءة في الأثر، ودعوة إلى الاستثمار، واستشراف لترقية الأذواق

«إذا كانت المرأة في طريق الله رجلا، فلا يقال لها امرأة» فريد الدين العطار، «تذكرة الأولياء». «وشهود الحق في النساء أعظم الشهود وأكمله» ابن عربي، «فصوص الحكم»

تمهيد: كلمة تجري في لسانين

للذوق في لغتنا مجريان: مجرى ينزل به على اللسان فيميز الحلو من المر، ومجرى يصعد به إلى القلب فيميز الحق من الباطل، والجميل من القبيح. وقد كان من حسن حظ العربية أن جمعت المعنيين في لفظ واحد، فصار «الذوق» عندنا مصطلحا عرفانيا ومقولة جمالية في آن معا: مصطلحا عند أهل الطريق، ومقولة عند أهل الأدب والصناعة والعمران.

وأزعم في هذه المقالة أن هذا الاشتراك ليس مصادفة لغوية، بل هو كشف عن وحدة عميقة في بنية الوجدان الإسلامي: فالذوق الجمالي الراقي في الثوب والبيت والصوت والكلمة والمائدة ليس إلا الوجه الظاهر لذوق باطن هو معرفة الله بالمباشرة لا بالواسطة. وأزعم ثانيا أن أخصب مختبر لهذه الوحدة في تاريخنا هو إنتاج الصوفيات: النساء اللواتي حققن المعنى ذوقا، فأخرجنه صنعة وجمالا. وإنما آثرت التركيز على عائشة الباعونية ** وجعلها عنوانا ومدخلا رئيسا لهذا البحث، لكونها تمثل الذروة التأليفية والبيانية في تاريخ التصوف النسائي؛ إذ استطاعت أن تدمج بين رهافة الذوق العرفاني ورسوخ الصنعة البلاغية الرفيعة، مقدمة بذلك البرهان التاريخي الأتم على أن كمال المحبة يقتضي بالضرورة كمال الإتقان والجمال.

وأمضي في ذلك على ست خطوات: تحرير المفهوم، ثم بيان العلة في تخصص المرأة بهذا الميدان، ثم استعراض شواهد الأثر من إنتاج الصوفيات شرقا وغربا، ثم تصنيف مسالك ذلك الإنتاج، ثم تشخيص حال الحاضر، ثم اقتراح مداخل عملية لاستثمار هذا الرأسمال اللامادي في ترقية أذواقنا غدا.

أولا: في تحرير مفهوم الذوق

1.  الذوق عند أهل الطريق ليس «الذوق» عند القوم ترفا لغويا، بل هو مصطلح دقيق له حد ومنزلة. يرتب أبو القاسم القشيري في «الرسالة» مراتب ثلاثا: الذوق للبداية، والشرب للتوسط، والري للنهاية؛ فالذوق أول ما يقع للعبد من ثمرات التجلي. ويعرفه عبد الرزاق الكاشاني في «اصطلاحات الصوفية» بأنه أول مبادئ شهود تجلي الحق. ويقرر أبو حامد الغزالي في «المنقذ من الضلال» تلك الخلاصة التي دفعته إلى العزلة: أنه لم يبق مما يخص القوم إلا ما لا سبيل إليه بالسماع والتعلم، بل بالذوق والحال. ويجعله ابن القيم في «مدارج السالكين» منزلة من منازل السائرين، مشددا على أنه إدراك لا ينقل ولا يحكى. فالذوق إذن معرفة حضورية لا حصولية، شخصية لا تقبل النيابة، ومع ذلك وهذا هو المفصل فهي قابلة للتربية والتزكية. وما دامت قابلة للتربية، فهي قابلة للسياسة التعليمية والثقافية.

2.  الذوق عند أهل الجمال وفي التقليد الجمالي الحديث، يعرف إمانويل كانط في «نقد ملكة الحكم» (1790) الحكم الذوقي بأنه حكم خال من الغرض؛ لا يطلب من الجميل منفعة، ولا يخضعه لمفهوم سابق؛ ومع كونه حكما فرديا فهو يدعي كلية، لاستناده إلى «حس مشترك». وهذا التعريف الأوروبي المتأخر يكاد يكون ترجمة نثرية لمناجاة قالتها امرأة بصرية قبله بألف سنة.

3.  نقطة الالتقاء: اللاغرضية تنسب إلى رابعة العدوية مناجاتها المشهورة: إن كانت تعبد خوفا من النار فليحرقها بها، وإن كانت تعبد طمعا في الجنة فليحرمها إياها، وإن كانت تعبده لوجهه فلا يحرمها جماله الأبدي. وهي بذلك تقطع الصلة بين العبادة والمنفعة، فتؤسس لعلاقة جمالية خالصة بالمعبود. ويصرح بذلك بيتها السائر: أحبك حبين: حب الهوى   وحبا لأنك أهل لذاكا فالحب الأول مصلحي ينظر إلى حظ النفس، والثاني استحقاقي ينظر إلى الجمال لذاته. وهذا هو عين ما سماه كانط لاحقا «الرضا غير المتعلق بغرض». وإذا أضفنا إلى ذلك الحديث النبوي الشريف: «إن الله جميل يحب الجمال» أدركنا أن ترقية الذوق في ميزاننا ليست تحسينا كماليا، بل هي ضرب من التخلق بأخلاق الله. وهو ما يلخصه الفيلسوف طه عبد الرحمن حين ينقل السالك من «العلم» إلى «العمل» إلى «التخلق»؛ إذ الذوق ثمرة التخلق، لا ثمرة التلقين.

ثانيا: لماذا كانت المرأة مختبرا للذوق؟

ثلاثة أسباب تفسر هذا الاختصاص: سبب رمزي لساني، وسبب معرفي، وسبب تاريخي اجتماعي.

(أ) اللسان العرفاني مؤنث المعاني: الذات، والنفس، والحقيقة، والحكمة، والرحمة (وهي من الرحم)، والسكينة، والمحبة. وقد بنى ابن عربي على ذلك قوله في «فصوص الحكم»: إن شهود الحق في النساء أعظم الشهود وأكمله، لأن الحق يشهد فيهن من حيثية الفاعلية والانفعال معا، لا من حيثية واحدة.

(ب) وفي المستوى المعرفي: التصوف علم أحوال لا علم أقوال. وحيث كانت العلوم المنقولة تقاس بالحفظ والسند والمجادلة، كان علم القوم يقاس بالحال والذوق والأدب وهو ميدان لم تشترط فيه شروط الحضور المؤسسي.

(ج) وفي المستوى التاريخي الاجتماعي: أبعدت المرأة عن القضاء والإمامة العظمى ومنابر الجدل الكلامي، فانصرفت طاقتها الإبداعية إلى ميادين بقيت مفتوحة أمامها: التربية بالصحبة، والإنشاد، والشعر، والوقف، والصناعة الجميلة. ولست أزكي الإقصاء، ولكني أسجل أثره المفارق: تخصص جمالي مركز. على أنها لم تقص من الرواية والإجازة؛ فأسانيد الحديث والقراءات حافلة بالشيخات المجيزات، كما يشهد «الضوء اللامع» للسخاوي و«الدرر الكامنة» لابن حجر.

ثالثا: شهادات الأثر من إنتاجات الصوفيات عبر التاريخ

1.  المؤسسة: رابعة العدوية البصرية (ت 185هـ/801م) نقلت الخطاب الروحي من ثنائية الخوف والرجاء إلى مقام المحبة الخالصة، فكان ذلك انقلابا في الذوق قبل أن يكون انقلابا في العقيدة. وأخبارها مبثوثة في «طبقات الصوفية» للسلمي، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم، و«صفة الصفوة» لابن الجوزي، وأفرد لها العطار ترجمة في «تذكرة الأولياء». وأثرها الجمالي أنها جعلت المحبة موضوعا للشعر الروحي العربي، ففتحت بابا سيدخل منه ابن الفارض والششتري وابن عربي.

2.  أول مؤرخ للصوفيات: السلمي (ت 412هـ) في كتابه «ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات» نجد أول معجم مستقل في تراجم الصوفيات، يضم زهاء ثمانين امرأة. وقد ظل الكتاب في حكم المفقود قرونا حتى عثر عليه وحقق ونشر في أواخر القرن العشرين، ثم ترجم إلى الإنجليزية بعناية رقية العروي كورنيل تحت عنوان Early Sufi Women. وفي ذلك درس منهجي بليغ: الأرشيف النسائي موجود، ولكنه ينتظر من يخرجه.

3.  الشيخات المعلمات فاطمة النيسابورية (ت 223هـ): شيخة ذي النون المصري وأبي يزيد البسطامي، وقد أثر عن البسطامي ثناؤه عليها وإقراره بأنه لم يلق في عمره إلا امرأة واحدة بلغت هذا المبلغ. فاطمة بنت ابن المثنى القرطبية (بإشبيلية) وشمس أم الفقراء المارشانية: شيختا الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي، وقد وثق صحبته لهما في «روح القدس» و«الدرة الفاخرة»، وذكر أنه بنى لفاطمة بيتا من القصب وخدمها سنين، وأنه تلقى عنها فهما في فاتحة الكتاب. وفي ذلك شهادة لا ترد: أن أعظم فيلسوف عرفاني في الإسلام تتلمذ لامرأتين أميتين ظاهرا، عالمتين ذوقا.

4.  المحققات النظريات: ست العجم بنت النفيس البغدادية (ق 7هـ/13م) شرحت «التائية الكبرى» لابن الفارض في كتابها «كشف الكنوز وشرح مشكلات الرموز». ونحن هنا أمام امرأة تخوض في أدق مباحث الشهود والتجلي شرحا وتحليلا ومصطلحا، لا إنشادا ووجدا فحسب — وهو ما ينقض الزعم القائل إن حظ النساء من التصوف كان الحال دون المقال.

5.  الذروة التأليفية: عائشة الباعونية الدمشقية (ت 923هـ/1517م) هي صاحبة العنوان، وأغزر امرأة عربية تأليفا قبل العصر الحديث في تقدير الباحثين. نشأت في بيت علم وقضاء بدمشق، وسلكت الطريق وأجيزت فيه، ورحلت إلى القاهرة فخالطت أهل العلم وأرباب الدولة. ومن آثارها: «الفتح المبين في مدح الأمين»: بديعية في المديح النبوي، عارضت بها بديعيات الصفي الحلي وابن جابر الأندلسي وعز الدين الموصلي، تلتزم في كل بيت نوعا بديعيا يستخرج من لفظه. وهذا هو الذوق في أرقى صوره: أن تخضع أعقد صناعة بلاغية عرفتها العربية لخدمة المحبة المحمدية. «المنتخب في أصول الرتب في علم التصوف»: متن في مقامات الطريق من التوبة والإخلاص إلى الذكر والمحبة. «فيض الفضل وجمع الشمل»: ديوانها الشعري. «درر الغائص في بحر معجزات الخصائص»: في الخصائص النبوية. «الإشارات الخفية في المنازل العلية». وقيمة الباعونية في مقالنا أنها أدمجت التحقيق العرفاني في الصناعة البلاغية العليا، فأثبتت أن الذوق الروحي لا ينتج زهدا في الجمال، بل ينتج إتقانا فيه. ولذلك اخترت اسمها عنوانا: فهي البرهان المجسد على أن المحبة حين تنضج تطلب لنفسها أرقى صور التعبير.

6.  الامتداد الفارسي والهندي رابعة بنت كعب القزدارية (ق 4هـ): من أوائل من نظمن الشعر بالفارسية، وقد ذكرها العطار في تذكرته. جهان آرا بيغم (ت 1092هـ/1681م): ابنة السلطان شاه جهان، سالكة في الطريقة القادرية على يد الملا شاه بدخشي. ألفت «مؤنس الأرواح» في سيرة معين الدين الجشتي، و«رسالة صاحبية» في شيخها. وهي نموذج الأميرة الكاتبة التي توظف نفوذها في العمارة والوقف والتأليف معا. زيب النساء بيغم الملقبة بـ«مخفي» (ت 1113هـ/1702م): ينسب إليها «ديوان مخفي»، وهو من أشهر ما نسب إلى امرأة في الشعر الصوفي الفارسي، على ما في نسبته من نقاش علمي.

7.  الامتداد الإفريقي وهو الأقرب إلينا والأشد إهمالا نانا أسماء بنت الشيخ عثمان بن فودي (1793–1864م)، ابنة مجدد سوكوتو. تنسب إليها عشرات المؤلفات نظما ونثرا بالعربية والفلفلدية والهوسا والتماجق، بين مدائح نبوية ومراث ومنظومات تعليمية في السيرة والفقه والتوحيد، فضلا عن ترجمة مؤلفات أبيها وإخوتها إلى اللغات المحلية تيسيرا على العامة. والأهم من غزارة الإنتاج أنها أسست شبكة «يان تارو» (جماعة الأخوات): نظاما تعليميا نسائيا متنقلا، تدرب فيه معلمات يجبن القرى لتعليم النساء في مواطنهن، ولهن زي ورمز يعرفن به. أي أنها حولت التصوف من حال فردي إلى هندسة تربوية اجتماعية قابلة للتعميم والقياس. وهذا بالضبط ما نبحث عنه اليوم: نموذج إفريقي أصيل لتحويل الذوق الروحي إلى تنمية محسوسة.

8.  الامتداد المغربي والمغاربي السيدة عائشة المنوبية (ت 665هـ/1267م) بتونس: ولية صاحبة زاوية ومقام، ولها في المخيال المغاربي حضور لا يزال حيا إلى اليوم. وفي المغرب أخبار متفرقة عن صالحات ومقدمات ووليات في كتب المناقب، مثل «التشوف إلى رجال التصوف» لابن الزيات التادلي و«سلوة الأنفاس» للكتاني وهي أخبار مبثوثة تنتظر الجمع والتصنيف في مدونة واحدة. وفي الأداء الحي: مجموعات «الحضرة» النسائية بشفشاون وفاس وتطوان وسلا، وهي أرشيف صوتي حي للمديح النبوي والسماع بأصوات نسائية، ومن أعرق ما تبقى من تراثنا الشفوي اللامادي.

9.  وفي القرن العشرين: توثيق سبقنا إليه الغرب كتبت المستشرقة الألمانية آنه ماري شيمل «روحي امرأة» (Meine Seele ist eine Frau, 1995) فأعادت الاعتبار للعنصر الأنثوي في التصوف؛ وحققت رقية كورنيل كتاب السلمي؛ وترجم ثيودور إميل هومرين آثار الباعونية إلى الإنجليزية. ومن المفارقات الموجعة أن يقرأ تراثنا النسائي بالألمانية والإنجليزية قبل أن يقرأ بالعربية.

رابعا: خمسة مسالك للإنتاج الذوقي النسائي

استخلاصا مما سبق، يمكن تصنيف إنتاج الصوفيات في خمسة مسالك، كل منها قابل اليوم للاستثمار:

مسلك اللفظ: الشعر والبديعيات والمنظومات التعليمية والشروح (الباعونية، ست العجم، أسماء بنت فودي).

مسلك الصوت: السماع والإنشاد والحضرة وأهازيج الولادة والختان والعرس، وهي جامعة بين الطرب والتربية.

مسلك الصحبة: التربية بالمجالسة والإجازة والتلقين، ومقام الشيخة والمقدمة (فاطمة النيسابورية، فاطمة بنت المثنى، شبكة يان تارو).

مسلك الصنعة: الوقف والعمارة (ربط النساء ببغداد ودمشق والقاهرة)، والنسيج والتطريز، والخط، وصناعة العطر والبخور، وآداب المائدة والضيافة.

مسلك الخلق: الأدب مع الله والخلق، والإيثار والحياء والفتوة وهو أصل المسالك كلها؛ إذ الذوق في التحقيق خلق قبل أن يكون صنعة.

خامسا: الحاضر رأسمال مهدور وذوق مهدد

يعيش الذوق العام اليوم ضغطا مضاعفا: سيادة جماليات الإثارة والسرعة على جماليات التأمل والإتقان؛ وتسليع المقدس وتحويل الروحانية إلى سلعة رفاهية تباع في المنتجعات؛ وتنميط الأذواق بخوارزميات تكافئ الصادم لا الجميل، وتقيس القيمة بزمن المشاهدة لا بعمق الأثر. وفي المقابل، يتآكل عندنا تراث لامادي ضخم نصوص وأصوات وحرف وطقوس بموت حملته دون توثيق.

وقد أدركت المنظومة الدولية خطورة ذلك، فكانت اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي (2003)، وأدرجت في قوائمها عناصر مغربية عديدة، كان آخر اللافت منها فن «الملحون» سنة 2023. غير أن الإدراج تسجيل لا استثمار؛ وشتان بين من يحفظ الأثر في متحف، ومن يحوله إلى طاقة في الحاضر.

وفي المغرب مبادرات رائدة تستحق التنويه: مهرجان فاس للثقافة الصوفية، ومهرجان فاس للموسيقى العريقة، وأخيرا المؤتمر الدولي الأول للتصوف في صيغة المؤنث، الذي احتضنته أكاديمية المملكة المغربية بالرباط يومي 10 و11 يونيو 2026 بشراكة مع منظمة «وليات» الدولية، تحت شعار «إيقاظ الذاكرة، إنارة المستقبل». وهو حدث يؤشر على انتقال الموضوع من هامش الفولكلور إلى صلب النقاش الحضاري ومن حق المغرب أن يتصدر هذا الورش بحكم موقعه بين الأندلس وإفريقيا.

سادسا: استشراف عشرة مداخل لترقية الأذواق

المدخل الأرشيفي: مشروع وطني لرقمنة «مدونة الصوفيات»؛ جرد شامل للمخطوطات المؤلفة بأقلام النساء أو المروية بأسانيدهن في الخزائن المغربية (القرويين، الحسنية، ابن يوسف، والخزائن الخاصة بتطوان وتارودانت وتاونات وغيرها)، ونشرها في قاعدة مفتوحة مفهرسة.

المدخل التحقيقي: تحقيق آثار الباعونية وشروح ست العجم ومنظومات أسماء بنت فودي في طبعات علمية عربية محكمة، لا اكتفاء بالترجمات الأجنبية.

المدخل البيداغوجي: إدراج نصوص مختارة من الصوفيات في مقررات التعليم العتيق والتربية الإسلامية والكتاتيب القرآنية، بحيث تقدم رابعة والباعونية نموذجين في التربية الذوقية، لا فصلا في «تاريخ المرأة» يقرأ مرة في السنة.

المدخل الأكاديمي: إحداث كرسي جامعي أو وحدة بحث في «الجماليات الصوفية النسائية» بشراكة بين الجامعة المؤسسات العلمية ومؤسسات التراث، تصدر دورية محكمة وترعى أطروحات.

المدخل الفني: دعم فرق الحضرة النسائية وتوثيقها صوتا وصورة، ورعاية المنشدات الشابات، وإحداث جائزة وطنية للمديح النبوي في صيغته النسائية.

المدخل الصناعي الإبداعي: ترجمة الرمزية الصوفية إلى تصميم معاصر في الزليج والخط والنسيج والعطر والأثاث والتغليف بمواصفات جودة عالية تصدر بوصفها «ذوقا مغربيا»، لا بوصفها طرفة استشراقية.

المدخل الاقتصادي: إدماج هذه العناصر في سلاسل القيمة للاقتصاد الإبداعي والسياحة الروحية المسؤولة، عبر تعاونيات نسائية في الحواضر والبوادي على غرار ما فعلته «يان تارو» في القرن التاسع عشر.

المدخل الرقمي: منصات تعليمية وتطبيقات ذكية تقدم هذا التراث بواجهات جميلة متقنة؛ فالذوق اليوم يبدأ من واجهة الشاشة قبل أن ينتهي إلى مضمونها، ولا يخدم الجميل بقبيح.

المدخل الأخلاقي: ميثاق يحمي المقدس من الابتذال والتسليع، ويميز بوضوح بين «إحياء التراث» و«استهلاك التراث»؛ فإن أخطر ما يصيب الذوق الراقي أن يصير موضة.

المدخل الحواري: توظيف هذا المتن في الحوار بين الأديان والحضارات؛ فما من مدخل إلى الآخر أنجع من الجمال، ولا من لسان أعرض من لسان الذوق. وهنا يلتقي المشروع الروحي بالمشروع الدبلوماسي الثقافي.

خاتمة

لسنا نطلب من التراث أن يعيدنا إلى الوراء، وإنما نطلب منه أن يعطينا معيارا. والمعيار الذي تقدمه الصوفيات عبر اثني عشر قرنا يتلخص في ثلاث كلمات: أن الجميل لا يطلب لمنفعته، وأن الإتقان عبادة، وأن الذوق يربى ولا يشترى.

فحين قالت رابعة إنها لا تعبد خوفا ولا طمعا، لم تكن تؤسس لزهد في الدنيا فحسب، بل كانت تؤسس لعلاقة جمالية بالوجود كله: أن نحب الشيء لأنه أهل لذلك، لا لأنه ينفعنا. وحين نظمت الباعونية بديعيتها في مدح الأمين صلى الله عليه وسلم، لم تكن تستعرض صنعة، بل كانت تبرهن أن المحبة حين تنضج تطلب لنفسها أرقى صور التعبير. وحين جابت تلميذات نانا أسماء قرى سوكوتو يعلمن النساء، كن يثبتن أن الذوق الروحي حين يصدق ينقلب في الحال مشروع تنمية.

فإذا استطعنا أن ندخل هذا المعيار إلى مدارسنا وبيوتنا ومعاملنا وشاشاتنا، نكون قد استثمرنا أثمن ما نملك؛ وإلا فسنظل نحرس خزانة مقفلة على كنوز لا ننتفع بها، بينما يقرأ ما فيها بلغات الآخرين. والله جميل يحب الجمال.

***

د. محمد غاني - باحث وأكاديمي متخصص في التصوف وثقافة السلام

...................

** عائشة الباعونية (ت 923هـ / 1517م): عائشة بنت يوسف بن أحمد الباعونية، أديبة وشاعرة وفقيهة ومتصوفة دمشقية، تنتمي إلى أسرة بني الباعوني الشهيرة بالعلم والقضاء. تعد من أغزر النساء تأليفا ونظما في التراث العربي والإسلامي قبل العصر الحديث. تلقت علومها بدمشق وأجيزت بالإفتاء والتدريس، وسلكت مسالك القوم ولازمت كبار شيوخ عصرها، وتعد «بديعيتها» وديوانها «فيض الفضل» وكتابها «المنتخب في أصول الرتب» من أرفع النصوص التي جمعت بين رهافة الحس العرفاني وذروة الإتقان البلاغي.

ثبت المصادر والمراجع

أ. المصادر التراثية

القشيري، أبو القاسم عبد الكريم. الرسالة القشيرية في علم التصوف.

السلمي، أبو عبد الرحمن. طبقات الصوفية.

السلمي، أبو عبد الرحمن. ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات.

أبو نعيم الأصفهاني. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء.

ابن الجوزي. صفة الصفوة.

الغزالي، أبو حامد. إحياء علوم الدين؛ المنقذ من الضلال.

ابن عربي، محيي الدين. الفتوحات المكية؛ فصوص الحكم؛ روح القدس في محاسبة النفس؛ الدرة الفاخرة.

الكاشاني، عبد الرزاق. اصطلاحات الصوفية؛ لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام.

ابن القيم الجوزية. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين.

العطار، فريد الدين. تذكرة الأولياء.

ابن الزيات التادلي. التشوف إلى رجال التصوف.

الباعونية، عائشة بنت يوسف. الفتح المبين في مدح الأمين؛ المنتخب في أصول الرتب؛ فيض الفضل وجمع الشمل؛ درر الغائص في بحر معجزات الخصائص؛ الإشارات الخفية في المنازل العلية.

ست العجم بنت النفيس البغدادية. كشف الكنوز وشرح مشكلات الرموز (شرح تائية ابن الفارض).

الغزي، نجم الدين. الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة.

السخاوي، شمس الدين. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع.

ب. الدراسات الحديثة

طه عبد الرحمن. سؤال الأخلاق؛ روح الدين.

Cornell, Rkia Elaroui. Early Sufi Women: Dhikr an-niswa al-mutaabbidat as-sufiyyat. Louisville: Fons Vitae, 1999.

Homerin, Th. Emil. Emanations of Grace: Mystical Poems by Aishah al-Bauniyah; and The Principles of Sufism. New York University Press.

Schimmel, Annemarie. Meine Seele ist eine Frau: Das Weibliche im Islam. Munchen: Koesel, 1995.

Boyd, Jean & Beverly B. Mack. The Collected Works of Nana Asmau, Daughter of Usman dan Fodiyo. Michigan State University Press, 1997.

Kant, Immanuel. Kritik der Urteilskraft, 1790.

UNESCO. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, Paris, 2003.

زعم التناص في قصة الخلق بين الحضارات الرافدينية القديمة والتوراة والقرآن

يُعد التناص من المفاهيم النقدية التي برزت في الآونة الأخيرة، وأخذ مديات واسعة في الدراسات النقدية، وهو مفهوم يتناول تداخل النصوص وتفاعلها مع بعضها، بحيث تنساح لبعضها البعض، وهذا الأنتقال، يحدث أما بشكل حرفي، أو فكري، أي يكون هناك تشابك فكري ومعرفي بين نصوص سابقة ولاحقة، وبالتالي حسب هذا المفهوم، ليس هناك نصاً مستقلاً بشكل تام، بل هناك بنية نصية، أستدعت نصوص أخرى، أستوحت منها كل مفاهيمها، أو بعضاً منها، وهي عملية يمكن تسميتها بالأقتباس النصي أو الفكري. ومن أنواع هذا التناص بالأضافة للتناص الأدبي المشهور وخاصة في المجال الشعري، والذي يُعرفه البعض بالسرقات الشعرية، وهو عملية سطو على أشعار البعض ونسبها لآخر، وهناك أيضاً ما يُعرف بالتناص الديني، وهي عملية تداخل نص من كتاب ديني مع كتاب ديني آخر يرجع إلى ديانة لا تنتمي لديانة الكتاب الأول، مثل أدعاء إن هناك تناص بين التوراة والأنجيل، وبين الأثنين والقرآن، والذي سنتطرق له لاحقاً في هذا المقال البحثي، وهذا النوع من التناص، هو موضوع بحثنا، أستكمالاً لمقالات سابقة حول مزاعم التناص بين الحضارات الرافدينية القديمة والكتب السماوية المقدسة، وموضوع هذه البحث يتناول قصة الخلق، في محاولة للبحث فيما إذا كان هناك تناص بين قصة الخلق الرافدينية، في نصها السومري والبابلي، والكتب المقدس للديانة اليهودية المتمثلة بالتوراة، والديانة الإسلامية المتمثلة بالقرآن.

بعد هذا التمهيد لمفهوم التناص بشكل مختصر، نبدأ عرض قصة الخلق في الأسطورة السومرية، وهي أول نسخة لأسطورة الخلق السومرية، والتي أطلق عليها المؤرخ (ثوركيلد جاكوبسن) أسم تكوين إريدو، والتي أكتُشفت في مدينة نيبرو، كما أُكتشفت أيضاً أساطير خلق سومرية أخرى تعود لنفس الفترة، وهذا يعني إن هناك أكثر من سردية لأسطورة الخلق، ولكن نتناول هنا الإسطورة التي كشف عنها هذا المؤرخ المذكور أعلاه.

ويمكننا سرد قصة الخليقة السومرية بأختصار، والذي يمكن للقاريء أن يقرأ المزيد عنها فهي متوفره، وخاصة الألواح التي أُكتشفت عنها، وبما أنه لا يمكن لمقال سرد كل التفاصيل، ولكن يمكننا التطرق للعناصر الرئيسية لهذه الإسطورة، بحيث لا يخل بمحتواها، حيث تحكي هذه الأسطورة، بأن كان هناك بالبدء المياه الأولى، والتي أنبثق منها كل شيء، وأسموها بالإلة (نمو)، حيث لا أحد معها، وهي أزلية، وإن هذه الآلهة، أنجبت وَلدين، الأول ذكر ويُدعى (آن) وهو إله السماء، والآخر أنثى، وتُسمى (كي)، وهي آلهة الأرض، وكانا ملتصقين ببعضهما، وبأمهما. وبعد أن تزوج (آن) من (كي)، فأنجبت (إنليل) إله الهواء، الذي كان يتمتع بنشاط وحيوية فائقين، فلم يطق أن يبقى ملتصقاً بأبيه وأمه، فقام بقوته الإلهية الخارقة برفع أبيه للأعلى ليصبح سماءً وخفض أمه للأسفل لتصبح أرضاً، وبقي هو بينهما (الفكر الديني في الملاحم الرافدينية / الدكتور منذر الحايك: ص٢٠١). أزعج الظلام الدامس (أنليل) فأنجب من زوجته أبنه (نانا) أي القمر، ثم أنجب إله القمر أبنه (أتو) إله الشمس، ومن ثم قام الإلة (أنليل) مع بقية الآلهة بخلق مظاهر الحياة الأخرى. وبينت الأسطورة السومرية أن الهدف من خلق الآلهة للإنسان هو خدمة الآلهة، بأن يزرع لها أرضها، ويرعى لها قطعانها، ويقدم لها الطعام والشراب، لأن الآلهة كانت تقوم بكل الأعمال، ولكنهم تعبوا، فراحو يشتكون الإله (أنكي) الحكيم المضطجع بعيداً في الأغوار المائية، والذي لم يستمع لشكواهم، فذهبوا إلى الإله (نمو) مياه البدء التي بدورها خاطبت أنكي قائلاً:

أي بني أنهض من مضجعك واضع أمراً حكيماً

أجعل للآلهة خدماً

ففكر أنكي في الأمر وقال لأمّه:

إن الكائنات التي أرتأيت خلقها، ستظهر للوجود

أمزجي حفنة طين من فوق مياه الأعماق

ثم كوني له أعضاء

ولسوف تقدرين للمولود الجديد يا أماه مصيره

وتعلق (نمو) عليه صورة الآلهة في هيئة إنسان.

يدعي الباحثون، ومنهم الدكتور منذر الحايك إن الأسطورة السومرية هي أول مصدر أستلهمت منه كل بلاد الشرق القديم العناصر الرئيسية لأساطيرها.

وهنا سنعرض على القاريء الكريم الأسطورة البابلية، كذلك بأختصار لكي تكون عنده فكرة واضحة عنها، وكذلك ليكون لديه صورة عن الأسطورتين عندما نعمل مقارنه لهما مع التوراة والقرآن الكريم. هذه الأسطورة تُسمى بقصة الخلق البابلية (إنوما أليش) التي أكتشفها الآثاري (أوستن هنري يارد) عام ١٨٤٩ م، وهي قصة يُعتقد أنها ترجع إلى الألف الثاني ق.م، وإن تدوينها يعود إلى القرن العاشر ق.م وأن شكلها النهائي أكتمل في القرن السابع ق.م، وهذه أفتراضات وتوقعات شأنها شأن الكثير من الألواح والموضوعات التي تُبنى على الأفتراضات والتقديرات، وما أكثرها في عالم التاريخ القديم، ولكن على كل حال، إن هناك قصة خلق بابلية، وهي قصة لا تبتعد كثيراً في فحواها عن قصة الخلق السومرية، ومن المعلوم ان الحضارتين متجاورتين ومتداخلتين، ومتعاقبتين زمنياً، فلا شك أن يكون هناك أحتمال للتناص الأدبي بينهم، وهذا وارد في كثير من السرديات المنتمية لحضارات متجاورة، وأليكم قصة الخلق البابلية بأختصار شديد:

تدعي هذه القصة بأن الكون بدء من حالة السكون والعماء المائي، وفي البداية الغير محدودة، بزمن كان الكون لا يضم سوى ثلاثة آلهة (أبسر) وهو الماء العذب، وزوجته (تهامة) أو تيامت)، وهي الماء المالح، وبينهما كان ينتشر (ممو)، وهو بخار أو ضباب نتج من تلاقي المياه، وكانت هذه المكونات الثلاثة (الآلهة) في حالة سكون تام، وبعد أن تكاثرت ونتج عنها آلهة أخرى، كان قسم كبير من هذه الآلهة يتميز بالنشاط والحركة، حيث أقلقت الآلهة الصغار السكون الأزلي للآلهة الأم. بعد أن تعكر صفو الآلهة الأم تيامت وأنزعجت من الآلهة الصغار، وحاولت الأنتقام من قاتل زوجها أبسر الذي قتله الإله أيا، فحرضت زوجها الثاني كنكو على قتل أيا ولكن الآلهة الصغار الذين توالدوا من تزاوج الآلهة الكبار الأوائل بقيادة مردوخ، وهو أحد أبناء الألهة الكبار، حيث يتفقوا على قتل تيامت، وقام مردوخ بشطرها إلى شطرين، يصنع السماء من أحدهما، والأرض من النصف الثاني، ويقوم مردوخ بتنظيم حركة الكواكب والنجوم، ويقوم بقتل زوج تيامت الثاني (كنكو) ويستعمل دمه لخلق البشر، والغاية من خلق البشر هو خدمة الآلهة (التكوين البابلي في كتاب مغامرة العقل الأول: ص٦٢ / فراس السواح). بعد أن عرضنا قصة الخلق بالحضارتين السومرية والبابلية، ننتقل إلى قصة الخلق بالتوراة، كذلك بالصورة الموجزة التي لا تخل بصورتها، وعناصر تكوينها الرئيسية.

قصة الخلق بالتوراة:

ننقل للقاريء كما جاء بالعهد القديم، في بالأصحاحين الأول والثاني من سفر التكوين:

الأصحاح الأول:- في البدء خلق الرب السماوات والأرض، وكانت الأرض خربة، وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الرب يرف فوق وجه الماء. وقال الرب ليكون نور، فكان النور.. ودعا الرب النور نهاراً والظلمة ليلاً، وقال الرب ليكن جلد، وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد.. ودعا الرب الجلد سماء.. وقال الرب لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد ولتظهر اليابسة.. ودعا الرب اليابسة أرضاً، ومجتمع المياه دعاه بحراً.. وقال الرب لتكون أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل.. وقال الرب لتغض المياه زحافات ذات أنفس حية وليطير طير فوق الأرض.. وقال الرب لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها، بهائم ودبابات ووحوش أرض..فخلق الرب الإنسان على صورته على صورة الرب خلقه، خلقه ذكراً وأنثى خلقن وباركهم الرب، وقال لهم أثمروا وأكثروا وأملأ الأرض.

أما الأصحاح الثاني فيقول:

فأكملت السماوات والأرض وكل جندها وفرغ الرب في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فأستراح في اليوم السابع.. وجبل الرب آدم تراباً من الأرض ونفخ في أنفه نفس الحياة فصار آدم نفساً حياً وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقاً، ووضع هناك آدم الذي جبله، وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل وشجرة معرفة الخير والشر، وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس أسم الواحد فيشون، وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب.. وأسم النهر الثاني جيحون.. وأسم النهر الثالث حداقة، والنهر الرابع الفرات، وأخذ الرب الأله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وقبل الأنتقال إلى قصة الخلق في القرآن، نلاحظ إن مدون التوراة يقع في تناقضات تدل على تخبطه، وعدم تناسق أفكاره، فمرة بدايةً يخلق الرب السماوات والأرض، ويفصل المياه عن بعضها، ويخلق البشر بعد ذلك دفعة واحدة، ومرة ثانية يخلق البشر من زوجين ذكر وأنثى أولاً، وبعد ذلك يخلق السماوات والأرض، ومرةً يظهر الرب بأسم يهوة، ومرة أخرى بأسم ايلًوهيم. ومن المهم في قصة الخلق التوراتية إن حواء خُلقت من ضلع آدم. وهذا يعني كذلك هناك خلط وتناقض في خلق الإنسان ففي الإصحاح الأول يخلق إدم وحواء سويتاً، وأما الأصحاح الثاني فيخلق آدم أولاً ويخلق حواء من ضلعه، وهذا يدل على ان هناك كاتبين للتوراة.

بعد أن عرضنا قصص الخلق بالأسطورة الرافدينية (السومرية والبابلية)، وكذلك قصة الخلق في التوراة، نأتي الآن إلى توضيح قصة الخلق في القرآن، وهي قصة يمكن أنتزاع مكوناتها من خلال مقاطع قرآنية، لأن الله دعا الإنسان للتفكير في خلق السماوات والأرض بأعتبارها آية من آيات الخلق الآلهي، (قل سيروا في الأرض فأنظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشىء النشأة الأخرة إن الله على كل شيء قدير)(العنكبوت:٢٠)، فالله يقول (وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون..)(الأنعام). أذن من خلال هذه الآية يتبين لنا إن الله يخلق الكون من العدم بقدرة ألهية يعبر عنها بكلمة (كن فيكون)، وهذا يعني إن الله وحده الأزلي ولا شيء غيره، له قدرة عظيمة لايمكن أدراك كنه طبيعته وعظمته، أي لا أزلية لمادة، بل الأزلية فقط لله، ويقول في محكم كتابه (إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض.. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين)(الأعراف)، وفي رواية عن رسول الله ص، تقول سأل أهل اليمن الرسول ص، حيث قالوا أخبرنا عن أول هذا الأمر ؟ فقال (كان الله ولم يكن شيء غيره، وفي رواية أخرى، (لم يكن شيء قبله)، يعني هناك فقط القدرة الألهية فقط، وبعد ذلك جاءت المخلوقات بأمر وقرار هذه القدرة العظيمة. وبعد ذلك يوضح القرآن إن هذه السماوات والأرض، أصبح لها وجود متحقق في ستة أيام، وان الماء سبق تكوّن السماوات والأرض، وذلك يتوضح من الآية التالية (وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء..)(هود). أذن الماء كان المادة الأولية لهذا الكون الذي تهيمن عليه القدرة والأمر المعبر عنها بالعرش، والعرش كلمة مجازية تعبر عن الهيمنة والسلطان، المعبر عنه بالأرتفاع والهيمنة والسلطان العالي، أي إن القدرة الآلهية لها سلطان عالي ومهيمن على هذه المادة الأولية (الماء)، وعندما يُقال فلان صاحب عرش، ، يعني صاحب سلطان، والعرش الملكي، يعني السلطان والهيبة الملكية، وهي كما في كلمة الكرسي (وسع كرسيه السماوات والأرض..) والكرسي لا يعني بالمعنى الفيزيائي للكلمة وأنما هو معنى مجازي، ويعني به العلم. والقرآن يوضح بآية أخرى بأن هذا الكون كان كتلة واحدة، وهو الماء (المادة المائعة، المحتوية على عناصر صلبة ذائبة فيه)، حيث خلق منه ما هو صلب كالنجوم والكواكب، ومنه ماء، حيث جعل منه الكائنات الحية (أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حيّ أفلا يؤمنون)(الأنبياء)، وهنا يتضح إن الله خلق الكون المادي أولاً وهو الماء، وبعد ذلك خلق من الماء كل شيء حي، وهنا أشير إلى إن الماء هو المادة الأولية التي خلقها الله، وجعلها تحت عرشه (قدرته)، ولعل الماء يقصد به كل شيء مائع، الذي يتكون من ماء (H20) ومواد صلبه ذائبه فيه، ومن ذلك تسمية مني الرجل بالماء (ثم جعل نسله من سلالةٍ من ماء مهين)، وقوله (خُلق من ماء دافق)، والمعروف إن ماء المني للرجل، ليس من الماء فقط وأنما من مواد صلبه ذائبه فيه، وكما يُطلق على الصديد الذائب بالماء ، كما في قوله (من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد)، وكذلك الزيت والمعادن المذابة بالماء كما في قوله (وإن يستغيثوا يُغاثوا بماءٍ كالمهل)(المعراج: ٨)، والمهل معناه: الشيء المذاب من المعادن، وهنا يقول صاحب تفسير الأمثل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي (وأما الماء فمعناه معروف، وهو السائل المستعمل للشرب والتطهير، إلا أنه قد يُطلق على كل سائل مائع كالفلزات المائعة وما أشبه ذلك، وبضميمة ماقلناه في تفسير كلمة الماء، يُستفاد أنه في بداية الخلق كان الكون بصورة مواد ذائبة، ومائعة، وبعد ذلك حدثت أهتزازات شديدة ولّد حرارة عالية، مما ولد أنفجارات عنيفة وعظيمة فحدث تفاعل بوجود هذه الحرارة العالية المتولدة من الحركة، مما قد ولد اتحاد بين مركبات هذا المائع فولدت كتل كبيرة، وهنا يمكن الرجوع إلى كلام علي بن أبي طالب (ع) حين قال (وخلق الشيء الذي جمع الأشياء منه). أما خلق الإنسان فقد خلقه من تراب (إن مثل عيس عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون)(آل عمران:٥٩)، ولكن عملية الخلق جاءت بمراحل أبتدأت بتراب، وهذا التراب أمتزج بماء، فأصبح طين (.. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فقرا له ساجدين)(سورة ص: ٧١)، وهنا يكشف القرآن إن الإنسان من مادة، زائد الروح، وعندما يقول الله ونفخت فيه من روحي، ، يعني نفخت فيه سر الحياة، لأن الله كينونة حيه، فهو مصدر الحياة، اي واهب الحياة، كما إن الله وضح في القرآن إن الإنسان بقسميه الذكر والإنثى خُلقا من طبيعة واحدة، وجعل منها الذكر والأنثى (يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل..)(الأعراف)، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍوَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾. فالقرآن أعطى مفاصل رئيسية بعملية الخلق ولم يتطرق إلى تفاصيل جزئية، لأن الله أراد أن يعطي أشارات لعملية الخلق، وهي أشارات تنبيهيه وتحفيزيه للإنسان لكي ينظر ويفكر في عظمة هذا الكون، ويفك بعض أسرارة والتي لاشك سترشده إلى عظمة الخالق لهذا الكون، ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾(العنكبوت: ٢٠)، وهذه الآية دعوة ألهية للتأمل والنظر في الكون ومخلوقات الله لأثبات قدرته المطلقة على النشأة الأولى، وأعادة النشأة الأولى.

بعد أن أستعرضنا قصة الخلق في الحضارة الرافدينية القديمة، وفي التوراة والقرآن، نذهب إلى تحليلهما، والمقارنة بينهما، وتفكيك عناصرهما، والكشف، فيما إذا يكون هناك تناص بينهما كما أدعى البعض. من المهم البدء بما قاله الإستاذ الباحث السوري فراس السواح في كتابه (الأسطورة والمعنى ص٣٣) قائلاً (تنشأ الإسطورة إذاً عن المعتقد الديني، وتكون بمثابة أمتداد طبيعي له، فهي تعمل على توضيحه وإغنائه، وتثبته في صيغ تساعد على حفظه وعلى تداوله بين الأجيال، وكما أنها تزوده بذلك الجانب الخيالي الذي يربطه إلى العواطف والأنفعالات الإنسانية)، وهنا يقر فراس السواح بأن الأسطورة تعتمد بالأصل على عقيدة دينية، ولكن واضع الأسطورة سواء كان فرداً أم جماعة أخذ يشكل من هذا الأصل الذي جاءت به الأديان في مسألة الخلق أسطورة بروح وثقافة وخيال واضعها، حيث يكون فيها من رؤيته الخاصة تفسيراً للأصل الديني، وهذا ما لاحظنها عند البعض عندما أخذ يفسر النص القرآني حسب معطيات العلم الحديث، وقد وضع في ذلك الكثير من التفاسير والمؤلفات في ذلك في عصرنا الحاضر، والغاية منها هو تفسير وتوضيح آيات الله في محكم كتابه وتبيانها للناس، وكلها تكون في مجال رؤية شخصية للمؤلف، وهذا ما يؤكد ما ذهبت أليه في مقال سابق بأن الأسطورة الرافدينية لاشك بأن مادتها وفكرتها الأصلية من أديان سابقة لها، ولكن بسبب النقل الشفوي لآلاف السنين، قد أضاف لها، وطرح منها، وصبغها بالصبغة الثقافية لعصرهم، ومما أوتوا من معارف في حينه، مضاف أليه من خيالهم الخصب، ولا ننسى ما للخيال من مقاصد وأهداف يأتي به صاحبه من أجل تكوين صور وأفكار يبغي توصيلها للمتلقي، بما يمتلكه من قدرة على نقل صور وأحاسيس، غير موجودة أمام الحواس، وهي تعبير فني تتجاوز الواقع، وأن واضع الخيال يمكّن السامع أو القاريء من أستحضار صور، وتفاعل مع أفكار من دون أن يتقيد بقيود الواقع المحسوس، الذي هو في الواقع محدود بحدود حواس الإنسان. ولتنبيه القاريء لما قد يجده في بعض كتب التفسير في أستعمال بعض المفسرين لأداة الأسطورة، معتبرينها كتفسير علمي أو توضيحي يراد منها تحقيق الغاية من إيجاد صورة تحقق المرام للقاريء في نظر المفسر ، كما في أستخدام بعض المفسرين ومنهم الشيخ الطبرسي للإسرائيليات، كما في تفسير (خلق منها زوجها) إي والقول للطبرسي إنه ويعني الله، خلق حواء من ضلع من أضلاع آدم (تفسير جوامع الجامع / أمين الدين الطبرسي)، في حين نجد العلامة الطباطبائي يرفض هذا التفسير، ويقول إن آدم وحواء ينتميان إلى نوع واحد، وهناك تماثل بينهما بالوجود (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً..)(الروم:٢١)(الميزان في تفسير القرآن/ محمد حسين الطباطبائي).

بعد ماذكرنا من مقدمات ضرورية في كشف تصورات الحضارة الرافدينية عن قصة الخلق، وما جاء عن هذه القصة في التوراة والقرآن، بشكل مختصر، ننتقل بعد ذلك إلى تبيان الأختلافات بينهما، وهي أختلافات تؤكد كذب أدعاء التناص بينهما، وإن لم أنفي بشكل تام في عدم حدوث تلاقح وتفاعل بين كتاب التوراة وما جاء بالإسطورة الرافدينية، بسبب تعايش بعض كَتبة التوراة مع البيئة والحياة الثقافية والأجتماعية البابلية بسبب السبي البابلي، الذي جيء بالكثير من اليهود من فلسطين إلى بابل وبقاءهم فترة طويلة في بابل، بزمن نبوخذ نصر الثاني بين (٥٩٨-٥٩٧ ق.م).

وهنا نوضح هذه الأختلافات:.

١-هناك أختلاف بين الإسطورة الرافدينية والأديان السماوية، بأن هناك عدة آلهة في الإسطورة الرافدينية، مثل الإله نمو وآن وكي وإنليل وغيره في حين هناك إله واحد في الأديان السماوية، وهي توصف بالأديان التوحيدية، والآية القرآنية تقول (قل هو الله أحد..) (الأخلاص).

٢-الآلهة في الأسطورة الرافدينية من أجناس مختلفة، ذكر وأنثى، في حين الله في الأديان السماوية لا يتصف بجنس معين.

٣-في الإسطورة الرافدينية إن الآلهة تتزاوج وتلد أبناء، في حين، إن الله في الأديان السماوية لم يلد ولم يولد، كما جاء في سورة الأخلاص.

٤- أسباب خلق الإنسان في الأساطير القديمة، هو خدمة الآلهة، يستخدمه للزراعة وتربية الحيوانات وتقديم الطعام للآلهة التي تعبت من مزاولة هذه الأعمال، في حين إن الله خلق الإنسان، حسب نظر الأديان السماوية، بأعتبارة آية من آيات الله الدالة على عظمة وجوده، ووضح القرآن الكريم بأن خلق الله للإنسان لعبادة الله (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني).

٥- في الأديان السماوية الأزلي الوحيد هو الله، في حين في الأسطورة هو الماء (أي المادة) ويعتبرها هي الآلهة نمو، وكأنهم يقولوا بوحدة الوجود الذي جاء بها بعض الفلاسفة وبعض الصوفية ومنهم ابن عربي، والأسلام واضح في ذلك وكذلك التوراة في (سفر التكوين ١:١)(في البدء خلق الله السماوات والأرض).

٦- الخلق في الأسطورة الرافدينية عبر تزاوج الآلهة، في حين في الأديان السماوية يكون الخلق مباشر على طريقة كن فيكون، اي من العدم.

٧- الإنسان في الإسطورة الرافدينية مخلوق من طين مخلوط بدم الآلهة كنكو، بينما في التوراة من طين ونفخ الله فيه نسمة الحياة في انفه، في حين في القرآن خلقه من طين، ونفخ فيه من روحه.

٨-تذكر التوراة والقرآن إن الله خلق آدم وحواء في مكان أسمه الجنة، في حين الأسطورة الرافدينية، لم تتطرق ولم تحدد أسم لمكان خُلق به أول إنسان، خلقته الآلهة.

من خلال ما استعرضنا من سرديات لكل من الحضارة الرافدينية وسرديات التوراة والقرآن، لم نلمس إن هناك تطابق ، ما عدا إن هناك تشابه جزئي، بين الأسطورة الرافدينية والتوراة، الذي سنبين بعد ذلك سبب هذا التشابه الجزئي بينهما، فالأختلاف بينهما كبير، إلا في مسألة الأصل في الكون وهو الماء، والذي هو مخلوق بنظر الأديان، وأزلي بنظر الأسطورة الرافدينية، وهذه الجزئية المتقاربة يمكن أحالتها بالأصل إلى وجود أديان سماوية سابقة للحضارة الرافدينية، والدليل كان هناك أنبياء كُثر سبقوا تاريخياً الحضارة السومرية والبابلية، ولاشك إن هذه المعلومة جاءت عبر هذه الأديان وتلقفها السومريون والبابليون وصاغوها بأسلوبهم الثقافي، مضاف أليها من خيالهم الخصب، وأخرجوها بشكلها الذي أنتقل ألينا، وأما ما موجود من تأثير في بعض النقاط بين التوراة وما جاء في الأسطورة الرافدينية، فهذا يرجع للتلاقح الثقافي الذي حصل بين اليهود والبابلين نتيجة السبي البابلي، وهذا هو ما حدى بالأب سهيل قاسا بأن يقول إن هناك خطوط عامة يشتركان بهما، التوراة والأسطورة السومرية والبابلية، وهذا صحيح، وأني لا أستبعد بعد أن أحترق تابوت العهد، وبقي اليهود بلا كتاب مدة طويلة من الزمن، وأصبح التناقل له شفوياً، ولاشك إن النقل الشفوي يعرض النص الأصلي للزيادة والنقصان. فقدان التوراة جعل الحاخامات اليهود يستعينوا بأساطير أمم أخرى، فترجموها وأقتبسوا منها، وأختلقوا لهم رجالات بأسماء تنتمي أليهم، بدل الشخصيات الأسطورية، وهذا ليس ببعيد عنهم، فهم قد أدمجوا الكثير من الفلكلور والدين الكنعاني إلى الديانه اليهودية، وخاصة الدولة اليهودية الشمالية، حيث أدخلوا رموز وأسماء آلهة، مثل (إيل) و (مردوك)، و(بعل) التي أوعزوا حكاياتهم إلى يهوه، وهذا ما يجعل الأحتمال وارد عند مخالطتهم للبابليين، بأنهم أستندوا إلى التراث البابلي، وأستعانوا به في صياغة أفكارهم اللاهوتية، فأخذوا من أسطورة (أنوما إليش)، مما ساعد على تصور فكري لاهوتي يهودي، ومن المفيد للقاريء أن يعلم بأن سفر التكوين أخذ شكله النهائي في القرن الخامس قبل الميلاد، بعد العودة من السبي البابلي، كما لم يُقر النص النهائي للتوراة إلا في القرن الأول قبل الميلاد، وليعلم القاريء إن اليهود يدعون إن موسى كتب التوراة في القرن الخامس عشر قبل الميلاد في صحراء سيناء، وهنا يتبين بين ما كتب موسى، وبين ما اكتملت التوراة فارق زمني طويل جدا يتراوح حوالي ١٤٠٠ سنة، وعليك ان تنظر كم كان هذا الزمن طويل، ويجعل النقل الشفوي عاملاً مساعداً في أضافة وطرح سرديات كثيرة للتوراة. كما تذكر المصادر إن العهد القديم يتكون من ٣٩ كتاباً، خمسة منها منسوبة إلى موسى، ونحن لا نريد أن ندخل في موضوع أصالة التوراة من عدمه ، لانه موضوع كبير، ويمكن الذهاب إلى مصادر كثيرة في هذا الموضوع، ولكن نذكر آية منه ترشدنا إلى إن موسى لم يكتب هذه التوراة التي هي بين أيدينا، وأذكر مثلاً النص التالي (وأما الرجل موسى فكان حليماً جداً أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض) سفر العدد (الأصحاح:، الآية ٣)، وهذا ما جعل الفيلسوف اليهودي باروخ سبينوزا، يقول في مؤلفه الهام (رسالة في اللاهوت والسياسة) في عام ١٦٧٠م أنه (واضح كالشمس في الظهيرة أن موسى لم يكتب الأسفار الخمسة الأولى في التوراة، وأنما كتبها شخص عاش بعده بسنوات كثيرة)، وهنا يمكن كذلك الأشارة إلى البرفسور الفرنسي (جان أستروك) الذي نشر أستنتاجاته في عام ١٧٥٣م، والذي ملخصه بأن التوراة لم يكتبها شخص واحد، وأنما عدة أشخاص، وهذا ما يجعل التوراة ، يظهر بها أكثر من قصة خليقة واحدة ، ففي الأولى يبدأ الرب بخلق النباتات ثم الحيوانات وبعد ذلك الإنسان في النهاية، بينما في الثانية يبدأ بالإنسان، حيث يخلق الرب آدم أولاً، ثم النباتات، وبعد ذلك الحيوانات، وفي النهاية يخلق حواء من ضلع آدم، وهذا مثال على التناقض (من هم كتبة التوراة وماهي مصادر نصوصها؟)(المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية). من المهم الإشارة إلى قضية غاية بالأهمية، وهي إن نفي التناص مابين الأديان السماوية في قصة الخلق، وبين قصة الخلق الرافدينية، لا يعني أن التوراة الحالية تخلو من تناص بينها وبين الموروث السومري والبابلي، والسبب بيناه، وهو التلاقح والتمازج بين اليهود والشعب السومري والبابلي، و أنتهلوا من ثقافتهم وتأثروا بهم، وأرادوا أعادة بنية توراتهم التي فقدت بعد سقوط أورشليم، فأعادوا بما يتذكروه شفاهةً، وأملوا الكثير من الحلقات المفقودة بالموروث البابلي، مما أنتجوا توراةً لا تمت لما جاء به موسى، توراةً بعيدة عما جاء من الله، ولا ينتمي أصلاً لموسى عليه السلام، وقد بين ذلك الفيلسوف الذي ينتمي لعائلة يهودية في كتابه (رسالة في اللاهوت والسياسة، مما جعل سردية قصة الخلق بالتوراة تختلف عما جاء بالقرآن، وقد أشار إلى ذلك، وبين الفرق، المفكر والعالم الفرنسي (موريس بوكاي) في كتبه (القرآن والتوراة والإنجيل والعلم ص١٧-١٨)، حيث يقول فيه(ولكن بعد تدقيق النص العربي بأمعان شديد قمت بجردة شاملة لي منها أنه ليس في القرآن تأكيد يمكن أن يُنتقد من الوجهة العلمية في هذا العصر الحديث، وقد قمت بالتدقيق ذاته للعهد القديم والأناجيل بالموضوعية نفسها، فلم يكن ثمة بالنسبة إلى الأول ما يحوج الأنتقال إلى أبعد من سفر التكوين للوقوف على تأكيدات مناقضة العلم المعترف به في هذا العصر.. وأن هذا الأخير (ويقصد الأنجيل وخاصة إنجيل لوقا) واضح التناقض مع المعارف الحديثة المتصلة بقدم الإنسان على الأرض).

بعد أن بيان أوجه الخلاف بين أسطورة الخلق الرافدينية، وقصة الخلق في التوراة والقرآن، وتطرقنا إلى وجود بعض الشذرات من التناص بين الأسطورة الرافدينية والتوراة، وهو تناص لايمكن ان نقول عنه تطابقي، كما أشار أشار أليه الآثاري الأمريكي (جميس بريتشل) حيث قال (.. إن طريقة عرض قصة خلق العالم والإنسان في الرواية التوراتية في سرد حوادثها بالتعاقب تشبه تماماً طريقة سرد القصة نفسها في الرواية البابلية (أنوما إيليس)(أساطير التوراة الكبرى وتراث الشرق الأدنى القديم / الدكتور كارم محمود عزيز: ١١٤-١١٥)، ولكن يبقى تناص جزئي كما بينّا، ويمكن الأطلاع على ذلك في نصوص التوراة، وبينّا سبب ذلك، أما القرآن فهو مختلف تماماً عن قصة الخلق الرافدينية تماماً ما عدا مسألة بداية الماء الأزلية في نصوص الأسطورة، بينما في القرآن، يكون الماء هو بداية الخلق، الكتلة الأولى، والأصل الأول للكون، وسنبين الأختلاف مابين القرآن الكريم والتوراة في قصة الخلق:

١- إنّ الله كان له حوار مع الملائكة في مسألة خلق أدم، وطلب منهم السجود له، في حين هذا غير موجود بالتوراة.

٢- في القرآن إن الله خلق أدم كآية من آياته، ولعبادته (ماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدونِ)(الذريات: ٥٦)، ومن ضمن أشكال هذه العبادة، أن يكون خليفته في الأرض، في حين في التوراة خلق الله آدم لمجرد الأستفادة من أشجار جنة عدن والمحافظة عليها.

٣- في القرآن خلق الله آدم متأخر عن خلق العالم، ولكن في التوراة جاء بأحد الروايات أن خلق آدم جاء بالبداية، وبعد ذلك خلق العالم.

٤- في القرآن، خلق الله آدم وحواء من نفس واحدة، بينما في التوراة خلق الله حواء من ضلع آدم.

٥- في القرآن أغوى الشيطان كلاً من آدم وحواء في الجنة، في حين في التوراة أغوت الحية حواء، وبدورها أغوت حواء آدم.

٦- في القرآن كان خطاب النهي عن الأكل من الشجرة لكل من آدم وحواء على حد سواء، في حين كان خطاب النهي في التوراة موجه فقط لحواء.

٧- لم يتم تحديد نوع الشجرة المنهي عنها في القرآن، في حين حُدد نوع الشجرة في التوراة، وهي شجرة الخير والشر، وتسمى أيضاً بشجرة الخلود.

٨- لم يكذب الله على آدم وحواء في القرآن، والكذب محال على الذات الألهية، في حين كذب على آدم وحواء في التوراة، إذا أكلت من هذه الشجرة تموت ولكن آدم لم يمت بأكلها.

٩- في القرآن تاب آدم وحواء بعد المعصية، وتاب الله عليهم، وجعل لهم أمكانية العودة إلى الجنة، في حين لم يرد في العهد القديم ذكر لتوبة آدم وحواء.

١٠- في القرآن طلب الله من الملائكة السجود لآدم، في حين لم يرد ذلك في التوراة (قصة خلق آدم وحواء/ دراسة مقارنة بين العهد القديم والقرآن الكريم: د. أمير خواص).

١٠- في القرآن، داود وسليمان أنبياء، في حين في التوراة ملوك.

١١- القرآن يكون هناك جزاء أخروي، وإن هناك جنة ونار في الآخرة، في حين في التوراة يكون التركيز على الجزاء الدنيوي، وان الوعد والوعيد بالتوراة مرتبطة بالحياة الدنيا، فمثلاً مفهوم الهاوية بالتوراة:هي مكان الأموات أو مثوى الأرواح، وهو مكان مظلم ساكن يذهب إليه الجميع، الأبرار والأشرار.

١٢- معظم عبارات العهد القديم عن الله ذات طابع مادي، أي إن الله يتجسد فيزائياً، فمثلاً تقول التوراة (وسمعنا صوت الرب الإله ماشياً في الجنة) و كذلك (فأختبأ آدم وأمرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فأختبأت)، وهذا التجسيد لله ليس له شبيه في القرآن أطلاقاً.

١٣ - في التوراة يقول إن الله خلق الإنسان على صورته، في حين لم يقل القرآن ذلك.

يتبين لنا من خلال ما أستعرضنا من سرديات قصة الخليقة الرافدينية والتوراة والقرآن، إن هناك أختلاف كبير بينهما، ولكن ماكنة الأنتاج الثقافي الغربي بنت تصورات وقوالب فكرية عن تلكم السرديات بما يتوافق مع تفكيرها، وإيديولوجية كتابها، وصدّروه لنا، وللأسف ردد الكثير منا بدون تفكير ولا تمحيص لما كتبوه هؤلاء لنا، فخرج علينا من يستنسخ أفكار الغربيين، حيث تناصوا منهم فكراً ونصاً أفكار مشوهه، وبعيده عن الموضوعية، وهذا هو شأن من يستنسخ الأفكار، ولا يفككها، ولا يعتمد على فهمه الخاص عنها. أتمنى قد وضحت للقاريء الكريم أوجه الخلاف بين هذه السرديات المختلفة (الموروث الرافديين القديم، التوراة، القرآن)، وإن هناك عملية لوي عنق لمحتويات هذه السرديات من أجل إيجاد مقاربات فيما بينها، والأنتهاء إلى أرجاعها إلى الأصل السومري البابلي، وهذا هو الهدف الأهم بالموضوع، ونسف المصدر الإلهي للأديان السماوية، والأدعاء بأنها منتوج إنساني بحت، ولا علاقة له بالله، وهذا هو المطلوب.

***

أياد الزهيري

في المثقف اليوم