عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

آراء

قراءة فلسفية في ذكرى انتصار أكتوبر العظيم

ليست كل الانتصارات انتصارا، كما أن كل الهزائم ليست هزيمة، فقد يخسر الإنسان معركة ثم ينهض منها أكثر قوة، وقد يربح معركة ثم يكتشف أنه لم يربح شيئا يتصل بجوهر وجوده. فالانتصار الحقيقي ليس مجرد نتيجة تقع في نهاية صراع، وإنما هو قبل ذلك تحول يحدث في وعي الإنسان بذاته، حين يستعيد قدرته على الفعل بعد أن كاد يقتنع بأن العجز قدر، وحين يسترد ثقته بنفسه بعد أن حاولت الهزيمة أن تقنعه بأن التاريخ قد أغلق أبوابه في وجهه.

ومن هذه الزاوية يبدو السادس من أكتوبر 1973 أكثر من تاريخ عسكري مجيد في الذاكرة المصرية والعربية؛ إنه لحظة فارقة في علاقة الإنسان المصري بذاته وبالتاريخ. ففي ذلك اليوم لم تعبر القوات المصرية قناة السويس فحسب، وإنما عبر الإنسان المصري نفسه من حالة نفسية ثقيلة خلفتها هزيمة يونيو 1967 إلى فضاء جديد من الإرادة والقدرة والثقة.

كان العبور في أحد معانيه العميقة عبورا من سؤال الإمكان إلى ممارسة الإمكان، ومن الإحساس بأن الآخر يمتلك زمام التاريخ إلى اكتشاف أن الإنسان يستطيع، حين يمتلك الإرادة والمعرفة والتنظيم، أن يستعيد موقعه فاعلا في صناعة ذلك التاريخ.

ولعل هذا هو المعنى الذي يجعل انتصار أكتوبر جديرا بقراءة فلسفية، فالحروب في ظاهرها صراع بين جيوش، لكنها في عمقها صراع بين إرادات، والسلاح مهما بلغت قوته لا يعمل من تلقاء نفسه؛ وراءه عقل يخطط، وإرادة تصمم، وإنسان يتحمل الخوف والألم والمسؤولية، ويحول المعرفة إلى فعل، والفعل إلى إنجاز. ولذلك فإن أعظم ما يمكن أن نتأمله في أكتوبر ليس عدد الدبابات التي عبرت، ولا طبيعة التحصينات التي تم تجاوزها، ولا التفاصيل العسكرية التي حفظتها كتب التاريخ، وإنما ذلك التحول العميق الذي جعل الإنسان المصري ينتقل من موقع المتلقي للهزيمة إلى موقع الفاعل في استعادة حقه في المبادرة.

فالإنسان لا يهزم عندما يتراجع أمام قوة أكبر منه فحسب، وإنما يهزم حقا عندما يستبطن الهزيمة ويحولها إلى صورة ثابتة عن ذاته. وحين تصبح الهزيمة جزءا من تعريف الإنسان لنفسه، يتحول الماضي من واقعة تاريخية إلى سجن نفسي. عندئذ لا يعود السؤال: ماذا حدث لنا؟ وإنما يصبح: هل نحن قادرون على أن نفعل شيئا؟ وهنا تكمن خطورة الهزيمة الحقيقية؛ لأنها لا تستولي على الأرض وحدها، وإنما قد تحاول الاستيلاء على الخيال، وعلى القدرة على تصور المستقبل.

ومن هنا كان أكتوبر استعادة لشيء أعمق من الأرض. كان استعادة لفكرة القدرة نفسها، لقد اكتشف الإنسان المصري أن الهزيمة ليست هوية، وأن الانكسار ليس مصيرا، وأن التاريخ لا يمنح الشعوب أدوارا ثابتة إلى الأبد. فما يبدو مستحيلا في لحظة تاريخية قد يصبح ممكنا حين تتغير شروط الفعل، وحين تتوافر الإرادة والعلم والانضباط والصبر وحسن التخطيط. وهذه واحدة من أهم الحقائق الفلسفية التي يمكن أن نتعلمها من أكتوبر، وهي أن الإمكان الإنساني لا يقاس بما يبدو لنا في لحظة معينة، وإنما بما يستطيع الإنسان أن يصنعه حين يحشد طاقاته في اتجاه واحد.

ولذلك فإن الحديث عن إرادة الإنسان المصري ليس حديثا عن نزعة عاطفية عابرة، وإنما عن مفهوم فلسفي عميق، فالإرادة هي قدرة الإنسان على ألا يكون مجرد نتيجة للظروف، وأن يتحول من كائن تحدده الأحداث إلى كائن يشارك في تحديدها. وحين تستعيد الجماعة إرادتها فإنها تستعيد حقها في أن تكون فاعلا في التاريخ، لا مجرد موضوع تتناوبه القوى والظروف. ولهذا لم يكن أكتوبر مجرد انتصار على خط دفاعي، وإنما كان استردادا للفاعلية التاريخية التي تحتاجها كل أمة لكي تستمر في الوجود.

أما الكرامة، فهي الوجه الآخر لهذه الإرادة. فالكرامة ليست شعورا بالزهو، ولا ادعاء للتفوق على الآخرين، وإنما هي وعي الإنسان بقيمته ورفضه أن يتحول إلى كائن مستسلم للإهانة أو العجز أو التبعية. وحين يدافع الإنسان عن كرامته فإنه لا يدافع فقط عن شيء خارجي يمكن أن يفقده ويسترده، وإنما يدافع عن صورته الداخلية عن نفسه. ومن هنا يمكن فهم أحد أعمق أبعاد أكتوبر، وهو أن الإنسان المصري لم يكن يبحث عن نصر عسكري مجرد، وإنما كان يبحث أيضا عن استعادة حقه في أن ينظر إلى ذاته بعين الثقة، وأن يعرف أن ما حدث بالأمس ليس بالضرورة ما سيحدث غدا.

وليس معنى ذلك أن الإنسان المصري لم يعرف الخوف، فالخوف جزء أصيل من الطبيعة الإنسانية، والشجاعة لا تعني غياب الخوف، وإنما تعني ألا يمنح الإنسان خوفه الحق في تقرير مصيره. وربما كانت قيمة أكتوبر الإنسانية الكبرى في أن الخوف لم يتحول إلى عجز، وأن الإحساس بخطورة المواجهة لم يمنع إرادة المواجهة، وهنا تتحول الشجاعة من فضيلة عسكرية إلى فضيلة إنسانية عامة، وهي أن تعرف حجم المخاطر، ومع ذلك لا تتنازل عن حقك في الفعل.

غير أن الإرادة وحدها لا تكفي. وهذه نقطة مهمة كثيرا ما تحجبها اللغة الاحتفالية عن معنى الانتصار، فالإرادة التي لا تستند إلى المعرفة قد تتحول إلى اندفاع، والشجاعة التي لا يحكمها العقل قد تتحول إلى تهور، والحلم الذي لا تصاحبه قدرة على التخطيط يظل مجرد رغبة. وما يجعل أكتوبر تجربة جديرة بالتأمل هو أن الإرادة المصرية لم تكن إرادة عمياء، وإنما ارتبطت بالتخطيط والعلم والانضباط والصبر وإعادة بناء القدرة. وهنا يصبح أكتوبر درسا في أن الأمم لا تنتصر بالأماني، وإنما حين تتحول الإرادة إلى مشروع، والمعرفة إلى قدرة، والقدرة إلى فعل منظم.

وربما كان هذا من أعمق ما ينبغي أن نستعيده ونحن ننظر إلى أكتوبر من مسافة أكثر من نصف قرن، فالتاريخ لا يعيد نفسه بالطريقة نفسها، لكنه يترك للإنسان إمكان أن يتعلم من منطقه، وما صنع النصر في الماضي لا يمكن استنساخه حرفيا في الحاضر، لأن لكل عصر شروطه وأسئلته وتحدياته، لكن الروح التي جعلت النصر ممكنا يمكن أن تعود في صورة جديدة، تتمثل في إرادة لا تستسلم، وعقل يعرف كيف يخطط، ومؤسسة تحسن تحويل الإمكان إلى واقع، وإنسان يؤمن بأن المستقبل ليس شيئا ينتظرنا في نهاية الطريق، وإنما شيء نصنعه بما نفعله اليوم.

ومن هنا تصبح ذاكرة أكتوبر سؤالا عن الزمن نفسه: هل الماضي مجرد شيء مضى وانقضى، أم أنه يمكن أن يتحول إلى طاقة توجه الحاضر؟ إن الأمم التي تتعامل مع تاريخها بوصفه متحفا للأمجاد قد تظل عالقة في الماضي، أما الأمم التي تقرأ تاريخها بوصفه خبرة إنسانية قابلة للفهم والنقد والاستلهام فإنها تحول الماضي إلى قوة للمستقبل. ولذلك فإن الوفاء الحقيقي لأكتوبر لا يكون بتكرار مشاهد النصر كل عام، وإنما بإعادة اكتشاف المعنى الذي جعل ذلك النصر ممكنا.

فالذكرى التي لا تغير شيئا في وعينا تتحول مع الزمن إلى طقس، والاحتفال الذي لا ينتج سؤالا عن مسؤوليتنا الراهنة يفقد جزءا من قيمته... أن نتذكر أكتوبر لا يعني أن نبقى أسرى لأكتوبر، وإنما أن نفهم كيف استطاع الإنسان المصري في لحظة تاريخية حاسمة أن يتجاوز حدود ما بدا ممكنا، ثم نسأل أنفسنا ما الحدود التي تبدو اليوم عصية على التجاوز، ولماذا؟ وما الذي نحتاجه لكي نحول المستحيل الظاهر إلى ممكن تاريخي جديد؟

وهنا ينتقل معنى الانتصار من ميدان الحرب إلى ميدان الحضارة، فإذا كان جيل أكتوبر قد واجه في ذلك اليوم عائقا ماديا وعسكريا تمثل في قناة السويس والتحصينات المقامة خلفها، فإن الإنسان المصري اليوم يواجه عوائق من نوع آخر، فهناك عوائق تقف بينه وبين المستقبل، من بينها ضعف التعليم، وتراجع قيمة المعرفة، والبيروقراطية، وضعف الإنتاج، واليأس، وفقدان الثقة بالقدرة على التغيير، وهذه العوائق، وإن اختلفت طبيعتها، تحتاج إلى الإرادة نفسها التي عرفها جيل أكتوبر، إرادة ترى في الصعوبة تحديا لا قدرا، وفي العجز حالة قابلة للتجاوز، وفي المستقبل مجالا للفعل لا مجرد انتظار لما تأتي به الظروف. فإذا كان عبور القناة في أكتوبر قد استعاد للإنسان المصري ثقته بقدرته على تجاوز أصعب الحواجز، فإن الوفاء الحقيقي لذلك الانتصار هو أن نستعيد هذه القدرة اليوم في معارك البناء والعلم والعمل.

وهنا تتجاوز ذكرى أكتوبر حدود التاريخ لتدخل في فلسفة بناء الإنسان، فالأوطان لا تستعيد مكانتها مرة واحدة وإلى الأبد؛ إنها تحتاج في كل جيل إلى أن تعيد اكتشاف قدرتها على النهوض. والانتصار الذي يتحول إلى مجرد حكاية عن الماضي قد يتحول، من حيث لا نشعر، إلى نوع من التعويض النفسي عن عجز الحاضر. أما الانتصار الذي يتحول إلى قيمة فاعلة في الوعي، فإنه يصبح قوة تدفع الإنسان إلى العمل، وتجعله يرى في تاريخه دليلا على القدرة لا بديلا عن القدرة.

ولعلنا هنا نصل إلى سؤال أكثر عمقا، وهو ما الذي يجعل أمة ما قادرة على النهوض بعد الانكسار؟ ليست الإجابة في القوة المادية وحدها، لأن القوة المادية نفسها تحتاج إلى إرادة توجهها، وعقل يحسن استخدامها، ومؤسسات تحولها إلى إنجاز. كما أن النهوض لا يبدأ حين تتغير الظروف من حولنا، وإنما يبدأ في اللحظة التي يتغير فيها موقف الإنسان من الظروف. فالإنسان الذي يرى نفسه أسيرا للواقع لن يصنع واقعا جديدا، أما الذي يرى في الواقع مادة قابلة للتغيير فإنه يبدأ، منذ اللحظة الأولى، في استعادة حريته.

ومن هنا تبدو الحرية أحد المعاني الخفية في تجربة أكتوبر، فالحرية ليست فقط أن يتحرر الإنسان من قوة خارجية، وإنما أن يتحرر أيضا من الصورة التي تفرضها الهزيمة عليه. إن أخطر ما يمكن أن يحدث للإنسان أن يعيش داخل تعريف الآخرين له، وأن يقبل أن تكون قدرته محددة بما يراه الآخرون ممكنا له. أما حين يستعيد الإنسان حقه في تعريف نفسه، فإنه يبدأ في استعادة تاريخه أيضا. ولعل أكتوبر كان لحظة من هذه اللحظات التي استعادت فيها مصر حقها في أن ترى نفسها من داخل قدرتها، لا من خلال صورة الهزيمة التي حاولت أن تفرضها عليها.

ومن هذه الزاوية يمكن أن نفهم العلاقة العميقة بين الإرادة والكرامة، فالإرادة تمنح الإنسان القدرة على الفعل، والكرامة تمنحه المعنى الذي يستحق من أجله أن يفعل. وحين تنفصل الإرادة عن الكرامة يصبح الفعل مجرد قوة، وحين تنفصل الكرامة عن الإرادة تتحول إلى شعور جميل عاجز عن صناعة الواقع. أما اجتماعهما فيصنع الإنسان الذي يعرف قيمة نفسه، ويعرف في الوقت ذاته أن قيمة الإنسان لا تكتمل إلا بقدرته على تحويل وعيه بقيمته إلى مسؤولية وعمل وإنجاز.

ولهذا فإن مستقبل مصر لا ينبغي أن يقرأ فقط من خلال ما حققته في الماضي، وإنما من خلال قدرتها على تحويل دروس الماضي إلى شروط جديدة للمستقبل. وإذا كان أكتوبر قد أثبت أن الإنسان يستطيع أن يغير معادلة بدت لسنوات عصية على التغيير، فإن عالم اليوم يضع أمام الإنسان المصري معادلات أكثر تعقيدا، كالمعرفة المتسارعة، والذكاء الاصطناعي، والتحولات الاقتصادية، وأمن المياه والغذاء، والتنافس الحضاري، وتغير طبيعة العمل، وأسئلة الهوية والحرية والمسؤولية. وهذه التحديات لن تواجهها الذاكرة وحدها، مهما كان مجدها، وإنما سيواجهها عقل متعلم، وإنسان واثق، ومؤسسات قوية كفؤة، ومجتمع يؤمن بأن المستقبل يصنع ولا ينتظر.

إن الأجيال الجديدة لا تحتاج منا أن نطلب منها أن تعيش في ظل أكتوبر، وإنما أن تتعلم منه كيف تصنع أكتوبرها الخاص. ليس المطلوب أن تعيد تجربة الحرب، وإنما أن تستعيد منطق الإرادة الذي جعل الانتصار ممكنا. فلكل جيل معركته، ولكل زمن تحدياته، ولكل أمة لحظة يتعين عليها فيها أن تقرر هل ستكتفي بما كان، أم ستملك الشجاعة لكي تصنع ما ينبغي أن يكون.

ومن هنا تصبح ذكرى أكتوبر امتحانا للحاضر أكثر مما هي احتفال بالماضي، فهي تضع أمامنا مرآة نسأل فيها أنفسنا هل ما زلنا نمتلك القدرة على تحويل المحنة إلى طاقة، والهزيمة إلى درس، والخوف إلى شجاعة، والمعرفة إلى فعل، والإرادة إلى مشروع؟ وإذا كان الجواب نعم، فإن أكتوبر لا يكون مجرد صفحة مضيئة في كتاب التاريخ، وإنما يصبح جزءا من الشخصية المصرية القادرة على التجدد.

لقد عبر الجنود المصريون قناة السويس في السادس من أكتوبر 1973، وكان ذلك العبور واحدا من أكثر مشاهد التاريخ المصري دلالة على قدرة الإنسان حين يستعيد ثقته بنفسه. لكن السؤال الذي يبقى بعد أكثر من نصف قرن ليس كيف عبروا القناة، وإنما كيف يستطيع الإنسان المصري اليوم أن يعبر كل حاجز يقف بينه وبين مستقبله.

تلك هي القراءة الأعمق لأكتوبر- فيما أرى- أن النصر لم يكن فقط استردادا لأرض، وإنما استردادا للإنسان لقدرته على أن يريد، وأن يخطط، وأن يواجه، وأن يعمل، وأن ينتصر. وإذا كان التاريخ قد حفظ لنا السادس من أكتوبر بوصفه يوما استعادت فيه مصر جزءا من أرضها وكرامتها، فإن مسؤوليتنا أن نجعل من ذلك اليوم بداية مستمرة لاستعادة الإنسان المصري لإرادته في كل مجال من مجالات الحياة.

فالأوطان لا تحيا بما تتذكره فقط، وإنما بما تستطيع أن تبنيه مما تتذكره، والتاريخ لا يمنحنا المستقبل، وإنما يمنحنا القدرة على فهم الطريق إليه. وربما كان أعظم ما يمكن أن نهديه إلى الذين صنعوا أكتوبر ألا نكتفي بأن نقول إنهم انتصروا، وإنما أن نثبت أن إرادة الإنسان التي صنعت ذلك الانتصار ما زالت قادرة على أن تصنع انتصارات جديدة، في العلم والعمل والعدل والمعرفة والبناء.

لقد كان السادس من أكتوبر يوما عبر فيه الإنسان المصري حاجزا عسكريا، لكنه ترك لنا معنى يتجاوز ذلك الحاجز، وهو أن الإنسان لا يكون عظيما لأنه لم يسقط، وإنما لأنه حين يسقط يرفض أن يجعل من سقوطه قدرا نهائيا. وأن الأمم لا تستحق مستقبلها لأنها تملك ماضيا عظيما، وإنما لأنها تعرف كيف تحول ذلك الماضي إلى إرادة حية.

ومن هنا يبقى السؤال الذي ينبغي أن تضعه ذكرى أكتوبر أمام كل جيل: هل ما زلنا نملك الإنسان الذي استطاع أن ينتصر؟ فإذا كانت الإجابة نعم، فإن أكتوبر لم ينته بعد.

***

بقلم: أ.د. ياسر البتانوني

أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنوفية

في عام 1981، صدرت ترجمة الناقد السوري الدكتور كمال أبو ديب (وُلد 1942) لكتاب الاستشراق للمفكر الفِلَسطيني الأمريكي إدوارد سعيد (1935- 2003). وظلَّت لعقود الترجمة الأشهر للكتاب، معَ إعادة طبعها مرات متعددة. وفي المقابل، ظهرت دراسات أكاديمية خصَّصت عملها لفحص الترجمة من مستويات متعددة: الكتابة، والمعجم، والنحو، والدلالة، والتداولية، واتساق المنهج.

المشكلة ليست أن شخصًا ما لَم يستسغ أسلوبَ كمال أبو ديب. المشكلة أن هناك مادة نقدية تراكمت حول هذه الترجمة، وبعضها أكاديمي منهجي، تتناول أخطاء يمكن مناقشتها على مستوى اللغة والدلالة وطريقة نقل المفاهيم، وليس على مستوى الذوق وحده.

الخطأ الأول: المترجم لم يكتفِ بنقل الكتاب، بل أعاد بناء لغته

أكبر ثغرة في ترجمة كمال أبو ديب هي أن مشروعه الترجمي لم يتعامل معَ اللغة العربية باعتبارها وسيلة شفافة لنقل كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد إلى القارئ العربي، وإنما تعامل معها باعتبارها ميدانًا لتجربة لغوية واسعة. وهُنا تبدأ المشكلة.

ليس المطلوب من المترجم أن يكون آلة تنقل الكلمات من لغة إلى أخرى. الترجمة الجيدة تحتاج إلى فهم السياق، وإعادة بناء الجملة، واختيار المصطلح المناسب، ومراعاة الفروق الثقافية، لكن كُل هذا شيء، وتحويل النص إلى مناسبة لاختبار إمكانات اللغة العربية شيء آخر.

الدراسات التي تناولت ترجمة كمال أبو ديب تشير بوضوح إلى كثرة المصطلحات والتراكيب التي جعلت النص العربي أكثر غرابة وتعقيدًا من النص الإنجليزي الذي يُفْتَرَض أن يَنقله. وهذا الاتجاه نوعٌ من التغريب الشديد للنص، إلى حد تَحَوَّلَ معه التغريب من وسيلة للحفاظ على خصوصية النص الإنجليزي إلى مصدر إضافي للغموض.

المترجم ليس مؤلفًا ثانيًا للكتاب. مهمته ليست أن يثبت للقارئ مقدارَ قدرته على ابتكار المفردات، وإنما أن يجعل القارئ العربي قادرًا على الوصول إلى الأفكار التي صاغها المؤلف.

إذا احتاج القارئ إلى المرور في كل صفحة عبر متاهة من المصطلحات المُستحدَثة والتراكيب الثقيلة حتى يفهم الفكرةَ الأساسية، فثمَّة خلل في الوساطة الترجمية، حتى لو أمكن الدفاع عن كل مفردة منفردة من الناحية المعجمية.

الخطأ الثاني: التعقيد أصبح جزءًا من المشكلة.

كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد ليس كتابًا سهلًا. هذه حقيقة ينبغي الاعتراف بها حتى يكون النقد منصفًا. سعيد يناقش تاريخًا طويلًا من المعرفة الغربية عن الشرق، ويجمع بين التاريخ والأدب والفكر السياسي والنقد الأدبي وتحليل الخطاب. كما أن أسلوبه الإنجليزي يحمل كثافة مفاهيمية واضحة. لكن صعوبة الأصل لا تمنح المترجم رخصة لإنتاج صعوبة إضافية. وقد وُصفت ترجمة كمال أبو ديب بأنها شديدة التعقيد والغموض، وأن خياراتها اللغوية جعلت الوصولَ إلى حُجَّة سعيد أصعب مما ينبغي.

قد يكون النص الأصلي كثيفًا، لكن على المترجم أن يحافظ على كثافته الفكرية من دون أن يضيف إليها كثافة لغوية مصطنعة. وإذا كان إدوارد سعيد صعبًا لأن أفكاره مُركَّبة، فلا ينبغي أن يصبح صعبًا أيضًا لأن الجملة العربية مُركَّبة بطريقة غير مألوفة، أو لأن المصطلح الذي اختاره المترجم لا يفتح للقارئ طريقًا واضحًا إلى المفهوم.

الخطأ الثالث: الإفراط في نحت المصطلحات

كمال أبو ديب اتَّجه في ترجمته إلى تجنُّب قَدْر كبير من الألفاظ الغربية المُعرَّبة، وحاولَ أن يستخرج مقابلاته من موارد اللغة العربية وبلاغتها وتراثها. هذه الطريقة يمكن من حيث المبدأ الدفاع عنها، وهي ليست خطأ تلقائيًّا. لكن المشكلة تبدأ عندما يصبح المصطلح المقترح أقل وضوحًا من المصطلح الذي يُفْتَرَض أن يترجمه. والمصطلح العلمي لا ينجح لمجرد أنه عربي الجذر أو فصيح البناء. نجاحه مرتبط أيضًا بقدرته على تثبيت مفهوم محدد في ذهن القارئ. فإذا كان المصطلح يحتاج في كل مرة إلى أن يفككه القارئ، ثم يعيد ربطه بالسياق، ثم يُخمِّن المقصودَ منه، فإن عملية الترجمة تكون قد نقلت العبء من المؤلف إلى القارئ. وهذا بالضبط أحد الانتقادات الأساسية المُوجَّهة إلى كمال أبو ديب. إنَّ التجريب المصطلحي لَم يُؤَدِّ دائمًا إلى توضيح المفاهيم، بل أدى في حالات متعددة إلى تعقيدها. واختياراتُ المترجم المعجمية بدت بعيدة، أو مربكة، أو شديدة الحَرْفية مقارنة بالمقصود في السياق.

الخطأ الرابع: الحَرْفية في مواضع لا تحتمل الحَرْفية

المفارقة أن ترجمة كمال أبو ديب تعرَّضت للنقد من جهتين تبدوان متناقضتين: الإفراط في الابتكار من ناحية، والالتزام الحَرْفي ببنية الأصل من ناحية أخرى. لكن لا تناقض هُنا. يمكن للمترجم أن يكون شديد الابتكار في اختيار المصطلحات، وشديد الحَرْفية في تركيب الجملة في الوقت نفسه. بعضُ الصياغات نَقلت البنية الأجنبية بصورة ميكانيكية، فبدت عربية من حيث المفردات، لكنها لم تصبح عربية بالقَدْرِ الكافي من حيث الحركة الطبيعية للجملة. والترجمة ليست عملية استبدال كلمات، واللغة لا تعمل بهذه الطريقة.

الجملة الإنجليزية قد تسمح ببنية مُعيَّنة، بينما تحتاج العربية إلى إعادة ترتيب كاملة حتى تؤدي الوظيفة نفسها. وقد يكون نقل ترتيب الكلمات أو العلاقات النحوية كما هي سببًا في إنتاج جملة ثقيلة أو ملتبسة. والمترجم الجيد لا يسأل فقط: ما الكلمة التي تقابل هذه الكلمة؟، وإنما يسأل أيضًا: ماذا يفعل هذا الجزء من الجملة داخل الفكرة كُلِّها؟، وكيف سيؤدي الوظيفة نفسها في العربية؟. وهذه المسافة بين الكلمة والوظيفة هي التي تكشف كثيرًا من مشكلات الترجمة.

الخطأ الخامس: المشكلات المعجمية واللغوية ليست مجرد اختلاف أسلوبي

إنَّ عبارة "الترجمة صعبة" يمكن أن تكون حُكمًا ذَوقيًّا، بينما القول بوجود أخطاء معجمية أو نحوية أو دلالية يستلزم شيئًا مختلفًا، فلا بد من مقارنة العبارة بسياقها، اعتمادًا على المعنى المقصود، وقواعد اللغة، والمصطلح المُستخدَم في المجال.

وهُنا يجب الانتباه إلى أمرَيْن: ليس كُلُّ اختيار مختلف عن المعجم الشائع خطأ، وليس كُلُّ اختيار غريب يصبح صحيحًا لمجرد أنه مُبتكَر.المعيارُ الحقيقي هو النجاح في نقل المعنى، والمحافظة على العلاقة بين المصطلح وسياقه، وقدرة القارئ العربي أن يتعرف إلى المفهوم بسهولة.

الخطأ السادس: الترجمة لَم تُراعِ طبيعة الكتاب بوصفه كتابًا معرفيًّا

كتاب الاستشراق ليس رواية تجريبية، ولا قصيدة حداثية. هذه نقطة تبدو بديهية، لكنها مهمة جدًّا في تقييم خيارات كمال أبو ديب. النص المعرفي يحتاج إلى درجة عالية من الوضوح الاصطلاحي والاستقرار الدلالي. والقارئ لا يريد فقط أن يشعر بجمال اللغة، يريد أن يعرف ما المفهوم الذي يناقشه الكاتب، وما علاقته بالمفهوم السابق، وما الذي يثبته أو ينفيه. ومن أكبر الأخطاء المنهجية التعاملُ مع النص المعرفي كما لو أن غرابته اللغوية قيمة في ذاتها. في الأدب قد يكون الغموض مقصودًا، أمَّا في الكتاب الفكري، فالغموض يصبح عائقًا معرفيًّا.

الخطأ السابع: المترجم ينافس النص

إن شخصية كمال أبو ديب اللغوية قوية جدًّا داخل الترجمة. والمترجم يستطيع أن يترك بصمته في اختياراته، لكن عليه في النهاية أن يحافظ على هوية النص الذي بين يديه. أمَّا حين تصبح المصطلحات الخاصة بالمترجم، وإيقاعه الخاص، وطريقته الخاصة في بناء الجملة، جزءًا ظاهرًا من التجربة القرائية، فإن القارئ يبدأ في مواجهة سؤال آخر: أين ينتهي إدوارد سعيد وأين يبدأ كمال أبو ديب؟. وهذا السؤال يكشف مشكلة الترجمة.

الخطأ الثامن: عدم مراجعة الترجمة مراجعة جذرية رغم تراكم الملاحظات

ظلَّت الترجمة تُعاد طباعتها عبر سنوات طويلة من دون مراجعة جوهرية وتعديلات على أصلها تستجيب للملاحظات المتراكمة عليها. والترجمة الطويلة، خصوصًا لكتاب مُعقَّد بهذا الحجم، يمكن أن تحتوي على أخطاء، هذا طبيعي. لكن الترجمة التي تبقى عقودًا من دون مراجعة جادة تُفَوِّت فرصةً ثمينة لتصحيح الأخطاء، وتثبيت المصطلحات، وتخفيف الغموض، ومعالجة ما يظهر من مشكلات أثناء تداولها بين القُرَّاء والباحثين. وكان يمكن لمراجعة علمية شاملة أن تفصل بين ما هو اختيار أسلوبي مشروع، وما هو خطأ لغوي، وما هو خطأ دلالي، وما هو مصطلح يحتاج إلى إعادة نظر.

الخطأ التاسع: المشكلة لا تتعلق باللغة وحدها، بل بالتَّلَقِّي

كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد كان يُفْتَرَض أن يدخل المجالَ العربي بوصفه كتابًا معرفيًّا يناقش علاقة المعرفة بالسلطة، وتمثيل الشرق في الفكر الغربي. لكن الصعوبة الشديدة للترجمة أثَّرت في الطريقة التي تلقَّى بها القراء العرب الكتاب، وجعلت الوصولَ إلى حُجَّته أكثر تعقيدًا.

الخطأ العاشر: الخلط بين إغناء العربية وإرباك القارئ

يمكن الدفاع نظريًّا عن مشروع كمال أبو ديب باعتباره محاولة لإثبات قدرة اللغة العربية على استيعاب المفاهيم الحديثة من داخل مواردها الخاصة، وليس من خلال استيراد المصطلحات الأجنبية الجاهزة. وقد حاولَ جاهدًا تجنُّبَ التعابير الغربية المُعرَّبة، وتقديمَ المصطلحات ضمن إطار البلاغة والتقاليد العربية.

لكن هذا لا يلغي السؤالَ الأساسي: هل نجح الأمر وتحقَّقت النتيجة المرجوة؟. قد تكون نيَّة المترجم تطوير اللغة العربية مشروعة، لكن الترجمة تُقَاس أيضًا بما فعلته بالنص والقارئِ. إذا أدى تطوير المصطلح إلى زيادة وضوح المفهوم، فهذا مكسب. أمَّا إذا أدى إلى زيادة الغموض، فهو مشكلة، مهما كانت الفكرة النظرية وراءه.

والأخطر أن القارئ قد ينسب إلى إدوارد سعيد ما صنعته الترجمة. والقارئ الذي لا يستطيع العودةَ إلى الأصل قد يفترض أن كل غرابة في الترجمة العربية موجودة في الكتاب الإنجليزي الأصلي. وهُنا تصبح الترجمة أكثر من مجرد وسيط، تصبح صورةَ المؤلف. وإذا بدا سعيد في العربية شديد التعقيد أو التقعر، أو غامضًا في مواضع لا تستدعي الغموضَ، فقد يُكوِّن القارئ حُكمًا على أسلوب سعيد نفسه، بينما تكون المشكلة ناتجة عن الطريقة التي نُقِلَ بها.

في حالة كتاب الاستشراق تحديدًا، كان الأمر أكثر حساسية، لأن الكتاب ليس مجرد عمل أدبي، إنَّه عمل فكري تركَ أثرًا واسعًا في الدراسات الإنسانية والاجتماعية. وأي تشويش في المصطلح يمكن أن يتحوَّل إلى تشويش في الفكرة. وأي غموض في العلاقة بين مفهومَيْن يمكن أن يتحوَّل إلى سوء فهم للحُجَّة. وأي اختيار دلالي غير موفق قد ينتقل من مستوى اللغة إلى مستوى تفسير النظرية نفسها.

كتاب الاستشراق صعب بالفعل، باعتراف النقاد. كما أن نقل المصطلحات النظرية بين الإنجليزية والعربية في تلك الفترة كان يواجه مشكلة حقيقية في استقرار الجهاز الاصطلاحي العربي. والدراسات المقارنة الحديثة لا تتعامل ببساطة معَ مسألة "ترجمة صحيحة" مقابل " ترجمة خاطئة"، بل تشير إلى اختلاف الإستراتيجيات الترجمية، وتأثيرها في تلقِّي النص.

صعوبة ترجمة كتاب حديث لا تعني عجزَ اللغة العربية عن استيعاب الفكر الحديث. العربية لغة واسعة، ولها تاريخ طويل في استيعاب العلوم والفلسفات والمفاهيم الوافدة وإعادة صياغتها. المشكلة ليست في "عجز العربية"، وإنما في الطريقة التي يسخدم بها المترجمُ العربيةَ. إذا اختارَ المترجم تركيبًا غير مألوف، أو اضْطُرَّ إلى نحت مصطلح جديد، فهذا لا يعني أن العربية عاجزة.

لكن عندما تتراكم المصطلحات الغريبة، والتراكيب الثقيلة، والاختيارات المعجمية غير المستقرة، والتعقيدات النحوية، يصبح مِن المشروع أن نسأل عن إستراتيجية المترجم، وليس عن قدرة اللغة. وهذا بالضبط ما يجعل نقد ترجمة كمال أبو ديب مهمًّا، لأنه ينقل النقاشَ من السؤال السهل: هل العربية تستطيع؟، إلى السؤال الصعب: كيف ينبغي أن نستخدم العربيةَ حين نترجم الفكرَ الحديث؟.

يمكن تلخيص أخطاء ترجمة كمال أبو ديب في مجموعة مترابطة:

1- الإفراط في ابتكار المصطلحات.

2- تحميل اللغة العربية تراكيب غير مألوفة وثقيلة.

3- اللجوء أحيانًا إلى نقل بنية الجملة الأجنبية بصورة حَرْفية.

4- وجود مشكلات معجمية وصرفية ونحوية رصدتها دراسات أكاديمية.

5- إنتاج غموض إضافي فوق الغموض الموجود في النص الأصلي.

6- عدم الحفاظ على التوازن بين الدقة والوضوح.

7- التعامل معَ النص الفكري بمساحة تجريب لغوي أكثر مما يحتمل.

8- جعل حضور المترجم اللغوي قويًّا إلى درجة تؤثِّر في حضور المؤلف.

9- عدم مراجعة الترجمة مراجعةً جذرية تستجيب للملاحظات المتراكمة.

10- التأثير في تلقِّي إدوارد سعيد عربيًّا، أو على الأقل المساهمة في جعل الوصول إلى أفكاره أكثر صعوبة وتعقيدًا.

الترجمة أخفقت في أن تكون وسيطًا واضحًا بين إدوارد سعيد والقارئ العربي، لأن مشروعها اللغوي الخاص طغى على وظيفتها الأساسية، وهي نقل المعنى بدقة ووضوح. وهذا هو لُب القضية.

حين يضطر القارئ إلى أن يتساءل في كل صفحة عن معنى المصطلح، وتركيبِ الجملة، والعلاقةِ بين العبارة وما قبلها وما بعدها، فإنه لا يعود منشغلًا بفكرة إدوارد سعيد عن الاستشراق بِقَدْرِ انشغاله بفك لغز الترجمة. وهُنا تحديدًا تتحوَّل الترجمة من جسر إلى عائق.

إن كتاب الاستشراق ليس نصًّا عاديًّا يمكن نقل ألفاظه من لغة إلى أخرى، ثم الاطمئنان إلى سلامة النتيجة، إنَّه نص شديد الكثافة، تتداخل فيه النظرية بالتاريخ، والفلسفة بالنقد الأدبي، والسياسة بالتحليل الثقافي، وتعمل فيه المصطلحات والأفكار داخل شبكة دقيقة من العلاقات. لهذا فإن أي انزياح في المصطلح أو المعنى أو النبرة، قد لا يبقى مجرد خطأ لغوي محدود، بل يمكن أن يمتد أثره إلى الفكرة التي يريد النص أن يقيمها.

ولا تكمن مشكلة الترجمة في ضعف العربية أو عدم مطابقة كلمة لأخرى، وإنما في الابتعاد عن الدلالة التي يكتسبها التعبير داخل سياقه الفكري. وهذه نقطة جوهرية، لأن الترجمة النقدية لا تُقَاس بمدى سلاسة الجملة وحدها، ولا بقدرة المترجم على إنتاج نص عربي جميل، وإنما بقدرته على المحافظة على حركة المعنى، وهو ينتقل من ثقافة إلى أخرى.

ومِن هُنا تصبح مراجعة الترجمات المُؤسِّسة للأعمال الفكرية الكبرى ضرورة علمية، ليس من أجل تسجيل الأخطاء، أو اصطياد الهفوات، أو فضح الثغرات. فالترجمة التي تدخل إلى المجال الأكاديمي وتصبح مرجعًا لأجيال من القراء تكتسب معَ مرور الوقت سُلطةً تجعل القارئ يقرأ المؤلف من خلالها، وليس من خلال نَصِّه الأصلي.

وإذا كان إدوارد سعيد قد جعل من السؤال عن كيفية تمثيل الآخَر سؤالًا مركزيًّا في كتابه، فإن فحص ترجمته إلى العربية يضعنا أمام سؤال لا يقلُّ أهمية: ماذا يحدث لأفكار النص حين تنتقل إلى لغة وثقافة كانتا في الأصل جزءًا من المجال الذي يناقشه سعيد وينقد آلياته؟.

***

إبراهيم أبو عواد / كاتب من الأردن

في العام ١٩٩٦م، وعلى إثْر الضجةِ التي حدثتْ حول بعض كتاباتِ الدكتور نصر حامد أبو زيد -رحمه الله-، واتهامه بالرِّدَّة، والتفريق بينه وبين زوجه الدكتورة ابتهال يونس، حَدَثَتْ مناظرةٌ نظَّمتْها قناةُ الجزيرةِ بين الدكتور محمد عمارة، والدكتور نصر حامد أبو زيد، وذلك في برنامج «الاتجاه المعاكِس»، الذي يقدمه الإعلامي فيصل القاسم.

هذه المناظرة، على أهميتها، حَوَتْ مادةً فكريةً وجدليةً يجب التوقفُ عندها، وذلك للمآلات الخطيرة التي ترتبتْ، وتترتبُ، على مثل هذه المواجهات، وأثرها في عقلية الجماهير، بل والمثقفين، ولا ننسى المناظرةَ الشهيرةَ التي أُقِيمت في معرض القاهرة للكتاب، في العام ١٩٩٢م، والتي كانت بعنوان: «مصر بين الدولة الدينية والدولة المدنية»، والتي كانت بين فرج فودة ومحمد أحمد خلف الله من ناحية، والشيخ محمد الغزالي ومحمد عمارة ومأمون الهضيبي من ناحيةٍ أخرى، ونلاحظ أن محمد عمارة طرفٌ مشتركٌ في المناظرتيْن اللتيْن تسَبَّبَتا في إحداث جدلٍ عارِمٍ في الأوساط الثقافية، وهذه الملاحظة لها مدلولها، الذي سنأتي عليه فيما هو قادمٌ.

ونعود إلى الكلام عن مناظرة محمد عمارة ونصر أبو زيد، وستكون زاويةُ التناولِ مِن حيث تتبُّع المغالطاتِ المنطقية التي حدثت في هذه المناظرة.

وسنبدأ بمغالطة: «المصطلحات المفخخة أو المشحونة».

مغالطة «المصطلحات المفخخة» تعني أن يَعْمدَ الشخصُ إلى استخدام بعض الألفاظ التي لها مدلولات انفعالية عاطفية معينة عند المتلقي، وذلك مِن أجل التأثير عليه وجَعْله يتقبل ما يريد إيصاله إليه من أفكار ومعانٍ(١).

وإذا عرفنا معنى هذه المغالطة، فلنتتبَّع مدى وجودها في المناظرة التي نتحدث عنها.

عند سماع المناظرة، نجد أنه بعد تقديمها من الإعلامي فيصل القاسم، وبدء الكلام والتعليق العام من الدكتور نصر أبو زيد على الأحداث التي أثارت الجدل، بدأ محمد عمارة أول كلماته في هذه المناظرة، عندما سأله الإعلامي فيصل القاسم عن رأيه في هذه الأحداث وما وقع لنصر أبو زيد، ليرد قائلًا:

أنا أريد أن أدخل في صلب الموضوع، أنا أنظر إلى ما يُوجَّه إلى الإسلام مِن مطاعن في السنوات الأخيرة على أنه حملة ضد الإسلام... وأن ما كتبه الدكتور نصر نقضَ العقائد الأساسية للإسلام(٢).

نجد في النص السابق عددًا مِن المصطلحات المشحونة بدلالات خطيرة لدى المتلقي، على الرغم من أن الأسئلة الفكرية لم تُطرح بعدُ، ولم تُعرض بعض الإشكالات الفكرية التي يُهاجَم عليها نصر أبو زيد تمهيدًا لتفكيكها، ولكن لأن ألفاظ من قبيل: «ما يُوجَّه إلى الإسلام مِن مطاعن» و «ما كتبه الدكتور نصر نقضَ العقائد الأساسية للإسلام» لها تأثير انفعالي يشحن الجماهير؛ فلذلك بدأ بها محمد عمارة قبل أي حوار فكري؛ حتى يتكون انطباعٌ لدى المتلقي بأن نصر أبو زيد هذا الذي يجلس أمامكم يفعل هذه الأشياء التي تنقض أسسَ الدين؛ وبذلك يصبح المتلقي، غير المدرِك لهذه المغالطة، أسيرًا لهذه المصطلحات التي قدمها محمد عمارة، ويتعامل معها على أنها مُسلَّمٌ بها، وعلى هذا يصبح ذهن المتلقي والسامع -على أقل تقدير- متحفزًا ضد نصر أبو زيد ومرتابًا منه، وبهذا يكون محمد عمارة قد نجح، منذ البداية، في وضْع ضغط جماهيري وإدانة مُسبَقة لنصر أبو زيد في أذهان كثيرين، وذلك لِمَا لعباراته من شحنٍ عالٍ لنفسية الجماهير، بسبب مدلول هذه المصطلحات المصادمة للدين في نظرهم.

وإذا نظرنا في الألفاظ التي عرضناها في بداية كلام محمد عمارة، سنجدها أيضًا تحوي مغالطة أخرى بجانب مغالطة المصطلحات المفخخة، هذه المغالطة هي: «المصادرة على المطلوب»، وهذه المغالطة تعني أن صاحبها يلجأ إلى افتراض صحة القضية التي يتكلم عنها، ويجعلها في إحدى مقدمات الاستدلال، فبذلك تصبح النتيجة مقدِّمة، والدعوى دليلًا(٣).

وهذا لاحظناه بوضوح، عندما بدأ محمد عمارة كلامه بدعوى فحواها أن كلام نصر أبو زيد ينقض عقائد الإسلام، قبل أية مناقشة مُسبقة لنصوصه وتحليلها؛ فيكون بذلك قد صادر على المطلوب؛ وأعطانا نتيجةً سريعة قبل أي نقاش.

مغالطة «الاحتكام إلى عامة الناس»

وتشيرُ هذه المغالطةُ إلى أن الشخص الذي يستخدمها يقوم باللجوء إلى الجماهير، ومحاولة إثارة مشاعرهم وعواطفهم؛ لكي يتخذ منهم دليلًا على صحة رأيه، وذلك بدلًا من الاحتكام إلى العقل وتقديم حجج منطقية(٤)، وتجلَّتْ هذه المغالطة واضحة في مناظرة محمد عمارة ونصر أبو زيد، وذلك مِن قِبَلِ محمد عمارة، عندما قال: «أنا أحتكمُ للمشاهدين»(٥).

قال محمد عمارة هذه العبارة في سياق اختلافه مع نصر أبو زيد حول معنى كلامه في بعض المواضع، وهذه المغالطة من أوضح ما ارتكبه محمد عمارة من مغالطات في هذه المناظرة المثيرة، ونلاحظ تدرج محمد عمارة في استخدام المغالطات واحدة تلو الأخرى؛ حتى يحشد أكبر قدر من الجماهير، ويستقوي بهم في مواجهة نصر أبو زيد.

مغالطة «رجل القش».

ومعناها، ومِن صُوَرها، أن يأتي الشخصُ بحجةٍ هشَّةٍ، ثم ينسبها إلى خصمه، ويبدأ في مهاجمتها بدلًا من حجة الخصم وقضيته الحقيقية(٦)، وتحققت هذه المغالطة في المناظرة التي نتحدث عنها، وذلك عندما كان محمد عمارة يقرأ بعضَ النصوص التي في كتب نصر أبو زيد، فقال:

«إن نص القرآن تشكَّلَ من خلال ثقافة شفاهية، والوقائع هي التي أنتجتْ هذه النصوصَ، ففي مرحلة تشكل النص في الثقافة، تكون الثقافة فاعلًا والنص مفعولًا، والواقع الذي تشكَّلَ النص من خلاله يشمل الأبنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، ويشمل المتلقي الأول للنص ومُبَلِّغه». إلى هنا كان كلام نصر أبو زيد يُقرأ من محمد عمارة، ثم أكمل محمد عمارة قائًلًا: «أي أن الرسول هو مخترِع هذا النص»(٧). بهذه الجملة يتحول محمد عمارة من قراءة كلام نصر أبو زيد، إلى مُفسِّرًا لكلامه بنسبة جملة «أي أن الرسول هو مخترِع هذا النص» إلى نصر أبو زيد، مع أنه لم يقلها أبدًا، ولم يلتزم بها، وقام بالاعتراض بشدة عليها، وهذه المغالطة استكمال لِما يسعى إليه محمد عمارة؛ حيث نجده يخترع «رجلًا من القش»، أي أنه يخترع حجةً لا وجود لها، ولم يقل بها خصمُه، وذلك لكي يصب عليها انتقاداته، وكأنها حجة خصمه الرئيسة، مع أن نصر أبو زيد كان يناقش أمرًا مختلفًا تمامًا في كتاباته التي يستشهد بها محمد عمارة، ولم يقل أبدًا عبارة: «إن الرسول هو مخترع نص القرآن» كما اتهمه محمد عمارة، بل أكد في غير مرة من كتاباته ولقاءاته على أن نص القرآن هو نص إلهي التنزيل بشري التأويل(٨)، وأن الوحي بالقرآن يتضمن طرفيْن: الله، عز وجل، مِن جانب، والنبي، صلى الله عليه وآله وسلَّمَ، مِن جانبٍ آخَر، فالقرآن إذًا موحَى به مِن الله إلى رسوله(٩).

وهذه نصوص وتصريحات صريحة مِن نصر أبو زيد، تكشف عن مغالطة رجل القش، الذي اتبعها محمد عمارة في ادعاء مقولة لم ينطق بها صاحبها، ثم بدأ في مهاجمتها، فيكون بذلك أعطانا مثالًا واضحًا تطبيقيًّا على مغالطة رجل القش.

وقد يتطرق إلى ذهن القارئ سؤال، وهو: هل محمد عمارة هو فقط الذي قام بارتكاب المغالطات دون الطرق الآخر: نصر أبو زيد؟ الإجابة بوضوح: نعم، كان محمد عمارة هو الطرف الأبرز في هذه المناظرة، الذي لجأ إلى مثل هذه المغالطات والألاعيب، ويبدو أن المناظرة كانت مُعدَّة باتفاق معين بين محمد عمارة وأصحاب برنامج «الاتجاه المعاكس» ومُقدِّمه، لكي يُظهروا الدكتور نصر -رحمه الله- بصورة المتهم، ويستجلبوا الدهماء ويحرضوهم ضده، بدليل أن نصر أبو زيد عندما وجد محمد عمارة يقرأ نصوصه ويضع أوراقًا أمامه، قال أنا لم أكن أعلمُ أن المناظرة ستكون عبارة عن قراءة نصوص، فقد ظننتها حوارًا به قدر من المشاركة والتبادل، ولو كنت أعلمُ ذلك لأحضرتُ نصوصي وكتاباتي التي رددتُ فيها على هذا الكلام.

وهذا يدل على أن المناظرة رُتِّبت من طرفٍ واحد، من حيث عدمُ إخبار الدكتور نصر بالمنهجية التي ستسير عليها، لوضعه في موقف المتهَم، ومِن الشواهد على ذلك أيضًا: أن الإعلامي فيصل القاسم، مقدِّم برنامج «الاتجاه المعاكس»، والذي أدار المناظرة بين محمد عمارة ونصر أبو زيد، قدَّمَ اعتذارًا رسميًّا للدكتور نصر في عام ٢٠١٤م، وذلك في الذكرى الحادية والسبعين لميلاده الدكتور نصر، حيث قال:

«بمناسبة الذكرى ال 71 لميلاد المفكر المصري الراحل نصر حامد أبو زيد، أود أن أسجل الملاحظة الخاصة التالية: قبل حوالي 17 عامًا، أي في بدايات برنامج الاتجاه المعاكس، استضفتُ الراحل أبو زيد في حلقة من البرنامج مقابل الدكتور محمد عمارة، وأريد أن أعتذر للدكتور أبو زيد الآن، لأنني لم أفهم فكره في ذلك الوقت، فكم كان سابقنا، وكم كنا مسجونين في أقفاص فكرية صدئة، أتذكر وقتها أنني هاجمته بطريقة غبية سخيفة تافهة، فقط لأن الشارع كان ضده، وقد استوعبني الرجل بطريقة دمثة، عذرًا أبا زيد»(١٠).

وهذا الاعتذار يؤكد عدم الإنصاف وقتها تجاه الدكتور نصر، وكما أشرنا في بداية المقالة، أن محمد عمارة ارتبط اسمه بمناظرتيْن، هما: مناظرته مع فرج فودة، والتي تم اغتياله بعدها، والمناظر الثانية مع نصر حامد أبو زيد، والتي تسببت أيضًا في تصفية معنوية وتشويه له على يد محمد عمارة ومغالطاته التي ارتكبها، والتي عرضنا لها في هذه المقالة.

محمد عمارة والدكتاتورية الفكرية.

مِن أشدِّ ما يلفتُ نظري في كتابات محمد عمارة -وأسلوبه بوجهٍ عام، وقد عَرَضنا فيما سبقَ جزءٌ مِن هذا الأسلوب- هو التناقضُ بين الفكرِ والتطبيقِ؛ إذ لا يكادُ يَدَعُ كتابًا مِن كتبِهِ إلا وينوِّهُ على حريةِ الفكرِ وحقِّ الإنسانِ فيها.

ولكن عند النزولِ إلى ميدانِ محمد عمارة «التطبيقي»؛ نجده مِن أشدِّ الناسِ عنفًا مع مخالفِهِ، ويحملُ أيضًا قدرًا ليس بالقليلِ مِن «الإقصاءِ» لمخالفيه، فمِن أشدِّ الصفاتِ وضوحًا في شخصيته، أنه إذا أحبَّ أحدَ المفكرين؛ رَفَعَهُ إلى عنان السماءِ، ولو بـ «لَوْي» عنقِ كتاباتِه؛ لينسبَه إلى الاتجاهِ الذي يحبُّ أن يرى هذا المفكرَ فيه، وإذا أبغَضَ أحدَ المفكرين؛ حَشَدَ له كلَّ الاتهاماتِ والمغالطاتِ المنطقيَّةِ في مواجهتِهِ؛ مِن أجلِ تصفيتِهِ معنويًّا أمام الجمهور، وقد تتحول التصفيةُ المعنويةُ إلى تصفيةٍ جسديةٍ تَتْبَعُها.

محمد عمارة إذا عارضَ أحدَ المفكرين الكبار، وواجهه في مناظرةٍ، أو رد عليه في كتابٍ؛ فإنه -عمارة- يَدْفَعُ خصمَهُ دَفْعًا إلى التكفير، فمثلًا، يذكرُ في مواجهتِهِ للدكتور نصر، في هذه المناظرةِ التي نتحدثُ عنها في هذه المقالةِ، ويقول له: «أنا مع حريةِ الرأي إلى أبعد الحدود، بل أنا أقول إنني مع حرية الكفر، وليس فقط حرية الفكر»(١١)، ثم يقول محمد عمارة موجهًا كلامه لنصر أبو زيد: ولكن ما تقوله ضد «الإسلام»، فلْتَقُلْ كلامَك هذا مِن خارج النَّسَق الإسلامي ونَردُّ عليك ونحترم وجهة نظرك، ولن تكون حينها مُلْزَمًا بالثوابت الإسلامية(١٢).

هنا لا نجدُ في خطابِ عمارة إلا سَيْلًا مِن المغالطاتِ؛ إذ يقول كلامَه وكأن مَن أمامه سلَّمَ له بأن ما يقوله هو ضد الإسلام، ويقول عمارة كلامه هذا ويُصدِّرُه بجملة «شيك» برَّاقة خادعة، وهي: «أنا مع حرية الفكر بل مع حرية الكفر»؛ ليُحدِثَ تهيئةً لذهنِ المتلقي بأنه لا يمارسُ الدكتاتورية الفكرية، بينما كلامه مُلَغَّمٌ بالإقصاءِ والتكفير الضمني؛ إذ ماذا يعني تصدير كلامِه بأنه مع حرية الفكر بل مع حرية الكفر، ثم نجده يدفعُ خصمَه دفعًا إلى الخروج مِن الإسلام، وأنْ يقول آراءَه هذه وهو خارج الإسلام، لأنها -في نظر عمارة- تنقض (بالضاد) أصول الدين؟ إذًا فهذه ليست «حرية فكر»؛ ولكنها «فَرْض» لـ «رؤيتِه» للإسلامِ، وأن مَن خالفها فسيحترمُ فكرَه ولكن بشرط أن يقولَه وهو خارج الإسلام! فمحمد عمارة هنا «يساوي» بين «رؤيته/اجتهاده/فهمه» للإسلام، وبين «الإسلام» ذاته.

أعجِبَ محمد عمارة بالدكتور طه حسين؛ فحاولَ «تلفيق» كثير مِن الأدلةِ لكي يُقَدِّمَ طه حسين في نسخةٍ جديدة (يريدها محمد عمارة) قد لا يعرفها طه حسين نفسه في بعض نواحيها، ومثال ذلك: نقلَ محمد عمارة أن طه حسين ذهب في نهايات حياته في رحلة إلى الحج، وعندما سُئل -أي طه حسين- هناك عن انطباعاته الروحية عن هذه الرحلة الحجازية؟ قال: إن أول ما شعرتُ به، وما زلت أشعر به إلى الآن، هو هذا الذي يجده الغريبُ حين يؤوبُ بعد غيبة طويلة جدًّا إلى موطنِ عقله وقلبه وروحه بمعنى عام. وعندما سأل أحدُهم طه حسين: أي مؤلفاتك أحب إليك؟ قال -طه حسين-: لا أحِبُّ منها شيئًا(١٣). فهل أحَالنا محمد عمارة في هذه المعلومات المفصلية الجوهرية إلى مصدر لطه حسين؟ الإجابة: لا؛ وإنما أحالَ إلى مرجع لـ حسين محمد بافقيه، بعنوان: «طه حسين والمثقفون السعوديون»، فهل هذا احتجاج؟ إن مِن أول قواعد المنهجية العلمية أن تَنقل «مِن» لا «عن»(١٤)، بمعنى أنك إذا نسبتَ شيئًا لشخص ما؛ فلتأخذه مِن فَمِهِ ومِن كتاباته، لا مِن كتابات غيره، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا خطيرة محورية، يترتب عليها إبطال أكثر ما كان عليه الشخص مِن فكر قبل ذلك.

 وأنا هنا لا أتعرضُ بالنقد للدكتور طه حسين؛ بل لتهافت محمد عمارة في تقديمِ صورةٍ لا تمثلُ -في كثير مِن أجزائها- صاحبها، وفعلَ مثل هذا الأمر مع محمد عبده، ومع الطهطاوي، وعلي عبد الرازق، فهو هنا «يَجُرُّ» المفكرين جَرًّا إلى حيث «يتمنى» لا إلى حيث يُقدمون أنفسهم، وهذه اللمحة عن محمد عمارة وطريقته في التعامل الفكري، تؤكد أنه غير مستعد للاقتناع إلا بما يقول، مهما كانت أدلته يتخللها الوهن وعدم المنهجية.

محمد عمارة يجيدُ اللعبَ على وترِ «الجمهور» في كتاباتِهِ ومناظراتِه، فأغلبُ عباراتِه مشحونة باستدعاءِ الجمهور، كما عَرَضنا مثالًا لذلك فيما تقدَّمَ، وأن هذا الأمر يُسمى: «مغالطة الاحتكام إلى العامة»، ودغدغة عواطفهم الدينية بعباراتٍ ملتهبةٍ مطاطةٍ خاوية مِن الثِّقَلِ العلمي؛ تزيدُ مِن تحريضِ الدهماءِ على خصومِهِ، وهذا كله يعطينا درسًا قويًّا في أن الأمر ليس «بالكلام»، وإنما «بالتطبيق»، فلا نتعجل الحُكْم على شخص ما، أو اتجاه ما، بأنه يؤيد الحرية أو غيرها إلا عندما نرى مواقفَهُ في ميدان التطبيق، فكما قيل قديمًا:

وكُلٌّ يَدَّعِي وَصْلًا بِلَيْلَى

ولَيْلى لا تُقِرُّ لهم بِذَاكَا

*

إذا انْبَجَسَتْ دموعٌ مِن عيونٍ

 تَبَيَّنَ مَن بَكَا مِمَّن تَبَاكَا.

***

بِقَلَم: محمد خليفة أحمد ـ باحث دكتوراة بكليةِ دارِ العلوم.

......................

(١) عادل مصطفى، «المغالطات المنطقية: فصول في المنطق غير الصوري»، (ط١، مؤسسة هنداوي، القاهرة، ٢٠١٩م)، ص ١٠٩.

(٢) مناظرة الدكتور نصر حامد أبو زيد والدكتور محمد عمارة، الدقيقة: ٦: ٩:

https://youtu.be/xwDAbogg90k?si=nKEopf4kMc58ZmxP

(٣) عادل مصطفى، «المغالطات المنطقية: فصول في المنطق غير الصوري»، ص ٢٥.

(٤) المصدر السابق، ص ٨٨.

(٥) مناظرة الدكتور نصر حامد أبو زيد والدكتور محمد عمارة، الدقيقة: ٤١.

https://youtu.be/xwDAbogg90k?si=nKEopf4kMc58ZmxP

(٦) عادل مصطفى، «المغالطات المنطقية: فصول في المنطق غير الصوري»، ص ١٤٤.

(٧) مناظرة الدكتور نصر حامد أبو زيد والدكتور محمد عمارة، الدقيقة: ١٤.

https://youtu.be/xwDAbogg90k?si=nKEopf4kMc58ZmxP

(٨) الدكتور نصر حامد أبو زيد ضيف برنامج البيت بيتك، تقديم الإعلامي محمود سعد، الدقيقة ٢١:

https://youtu.be/ug7CH7i4b1k?si=0nZJ5sH50tP-9wYi

(٩) د. نصر حامد أبو زيد، «مفهوم النص»، (ط١، المركز الثقافي العربي، المغرب، ٢٠١٤م)، ص ٤٠.

(١٠)https://www.dotmsr.com/news/204/593694/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87

(١١) مناظرة الدكتور محمد عمارة والدكتور نصر حامد أبو زيد، الدقيقة: ٨:

https://youtu.be/xwDAbogg90k?si=nKEopf4kMc58ZmxP

(١٢) مناظرة الدكتور محمد عمارة والدكتور نصر حامد أبو زيد، الدقيقة: ٤٨: ٤٩:

https://youtu.be/xwDAbogg90k?si=nKEopf4kMc58ZmxP

(١٣) د. محمد عمارة، «طه حسين: مِن الانبهار بالغربِ إلى الانتصار للإسلام»، هدية مجلة الأزهر، عدد ذي القعدة ١٤٣٥ه‍ـ - ٢٠١٤م، ص ١٥١.

(١٤) هذه العبارة مِن أمالي الأستاذ الدكتور/ سيد ميهوب، أستاذ الفلسفة ورئيس القسم بكلية دار العلوم، وكان دائمًا ما يؤكد عليها، بحيث لا يصح، من الناحية المنهجية، أن نأخذ معلومة محورية عن شخص ما أو مذهب مِن فَمِ غيره مع توفر كتاباته وإمكانية الرجوع إليها.

روزا لوكسمبورغ: "الحرية هي دائما وحصرا حرية من يفكر على نحو مختلف".

كيف ندير الحزب اليوم يعكس كيف سندير المجتمع غدا

أنطلق في هذا النص من قناعة بأن الحزب اليساري صورة مصغرة للمجتمع الذي يسعى إلى بنائه وإدارته، وأن نظامه الداخلي يعكس بصورة مبكرة شكل الإدارة التي سيقدمها إذا تولى القيادة في الدولة. فالطريقة التي تتخذ بها القرارات داخل الحزب، وموقع القاعدة فيها، وحدود صلاحيات القيادة وشكل انتخابها، ومدى احترام الرأي المختلف، كلها تقدم للجماهير إجابة عملية عن سؤال جوهري: هل تكون السلطة في المجتمع الذي ننشده بيد الجماهير نفسها وتحت رقابتها المستمرة، أم تتركز في يد هيئات محدودة مهما حسنت نواياها؟ وعلى سبيل المثال، فإن الحزب الذي تنتخب قاعدته قيادته وتحاسبها، وتتداول فيه المواقع، ويصان فيه حق الأقلية في التعبير بشكل علني، يقدم صورة عملية لدولة ينتخب فيها الشعب من يحكمه ويحاسبه، وتتداول فيها السلطة، وتصان فيها حقوق المعارضة. ومن هنا تأتي أهمية أن يجسد النظام الداخلي منذ اليوم قيم الديمقراطية والمشاركة والشفافية والتداول التي نعد بها المجتمع غدا.

أكتب هذا النص بمناسبة طرح الحزب الشيوعي العراقي مسودة نظامه الداخلي للنقاش ضمن وثائق مؤتمره الوطني الثاني عشر، وما أطرحه فيه رأي في التنظيم اليساري عموما، يتصل بأحزاب اليسار وتنظيماته كافة. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في العالم العربي وبلدان الجنوب العالمي، حيث ما زال كثير من تنظيمات اليسار يعيد إنتاج آليات تنظيمية صيغت في ظروف العمل السري والمطاردة تحت الأنظمة الديكتاتورية. وقد خدمت تلك الآليات قوى اليسار في زمنها، وقد تبقى بعض عناصرها ضرورية حيث ما زال القمع قائما، غير أن كثيرا منها أصبح متقادما وعاجزا عن مواكبة عصره. وفي المقابل تجدد الرأسمالية آليات عملها على مدار الدقيقة، وقد يكون من الصعب أن نواجهها ببنى تنظيمية لم تتطور بالشكل المناسب منذ عقود.

ويقوم التجديد الذي أدعو إليه على أربعة مرتكزات:

1. الأفكار والتجارب الاشتراكية المختلفة، السابقة منها والحالية، عبر قراءة نقدية منفتحة لها، تستفيد من إيجابياتها وإنجازاتها وتتعلم من نواقصها وإخفاقاتها، على الصعيدين الفكري والتنظيمي معا.

2. المعرفة، التي صارت متاحة ومفتوحة ولم تعد حكرا على مجموعة معينة تحتكر تفسير الواقع.

3. الوعي الحقوقي، الذي تقدم كثيرا في مسائل حرية التعبير والمساواة الكاملة للمرأة وحقوق الإنسان والأقليات والبيئة والحريات الشخصية.

4. الثورة الرقمية، التي أعادت تشكيل طريقة تواصل الناس وتنظيمهم وتعبيرهم عن آرائهم.

ويستند النص إلى مفاهيم اليسار الرقمي التي أعني بها تطوير اليسار فكريا وتجديد آلياته التنظيمية على أساس هذه المرتكزات. وأبدأ بتقدير مبادرة طرح الوثائق الحزبية للحوار الجماهيري العلني، وهي ممارسة ديمقراطية إيجابية أتمنى أن تصبح منهجا لكل أحزاب اليسار في المنطقة. وتقتصر قراءتي على الجانب التنظيمي، ولا تتناول السياسات والبرامج الحزبية، التي يمكن أن نتفق أو نختلف معها في هذه النقطة أو تلك، فالظرف المعقد الذي تمر به بلداننا يفسح المجال لاجتهادات يسارية متعددة.

وأعتقد أن كثيرا من القواعد الموروثة عن النموذج التنظيمي الذي تشكل في أعقاب ثورة أكتوبر الاشتراكية، وساد إلى حد كبير في القرن العشرين، بحاجة اليوم إلى تطوير من داخلها من دون قطيعة معها. وقد نبهت روزا لوكسمبورغ مبكرا، في كتابها "الثورة الروسية" عام 1918، إلى أن الحياة في المؤسسات تخبو حين تغيب الانتخابات الحرة والصراع الحر بين الآراء، وأن "الحرية هي دائما وحصرا حرية من يفكر على نحو مختلف".

القاعدة الحزبية مصدرا للسلطات

كما ينادي اليسار بأن الشعب مصدر السلطات في المجتمع، ينبغي أن تكون القاعدة الحزبية المصدر الأساسي للسلطات داخل تنظيماته. غير أن أدوات المبادرة الأساسية، من الاستفتاء إلى المؤتمر الاستثنائي إلى التحالفات وغيرها، تبقى في كثير من تنظيمات اليسار بيد الهيئات القيادية. ولذلك أرى أن من حق نسبة محددة من الأعضاء والعضوات، عشرة بالمائة مثلا، أو ثلث المنظمات المحلية، الدعوة إلى مؤتمر استثنائي أو استفتاء داخلي ملزم. ولهذا المبدأ نظائر في تجارب يسارية معاصرة، فحزب اليسار الألماني يتيح للتنظيمات المحلية الدعوة إلى استفتاء عام للأعضاء تكون نتيجته في مرتبة قرار المؤتمر.

عضوية مرنة وتعدد المنابر وحرية التعبير

أرى أن العضوية تكسب كثيرا حين تنفتح من مفهوم الانتماء الصارم نحو مفهوم تحالفي، عبر أشكال متدرجة تستوعب تنوع ظروف الناس، منها العضوية الفاعلة والمؤازرة والوقتية والجزئية والإلكترونية، انطلاقا من أن كل عضو وعضوة كنز للتنظيم. وتقدم الجبهة العريضة في الأوروغواي نموذجا لافتا، إذ جمعت أحزابا متعددة وأفرادا مستقلين في إطار مرن استمر أكثر من خمسة عقود ووصل إلى الحكم.

وأعتقد أن الاعتراف المنظم بتعدد المنابر والاتجاهات الفكرية من أقوى ضمانات الوحدة، لأن الرأي الذي يجد قناة شرعية داخل البيت يبقى في البيت، وهو حق أصبح طبيعيا في أحزاب يسارية عديدة، منها حزب العمال البرازيلي وحزب اليسار الألماني. كما أن حصر حق التعبير بالمنابر الحزبية كان منطقيا حين كانت الجريدة الحزبية المنبر الوحيد، أما اليوم فلكل عضو وعضوة صفحات عدة في شبكات التواصل الاجتماعي تصل إلى آلاف القراء، والأجدى أن تعترف الأنظمة الداخلية لتنظيمات اليسار بهذا الواقع وتنظمه، شرط تقديم الآراء بوصفها شخصية ومن دون إفشاء ما هو داخلي بطبيعته. فالحوار العلني البناء يترك انطباعا إيجابيا لدى الجماهير، ويشركها في تطوير سياسات اليسار من خلال التفاعل والتغذية الراجعة.

عدالة داخلية وإصلاح بدل العقاب

تكسب العدالة التي ينادي بها اليسار مصداقية مضاعفة حين تجد انعكاسها داخل التنظيم. ولذلك يحتاج التنظيم اليساري في تقديري إلى هيئة قضائية منتخبة ومستقلة عن القيادة، تنشر قراراتها وأسبابها، وتكون قراراتها ملزمة لكافة الهيئات بما فيها القيادية، ولها درجة استئناف مستقلة. ويقدم حزب اليسار الألماني تجربة مفيدة هنا، إذ يملك نظام تحكيم داخلي مستقلا تماما عن قيادته، وينشر قراراته بصيغة علنية تحفظ في الوقت نفسه خصوصية الأشخاص.

وأرى أن الغاية من أي نظام عقوبات هي إصلاح السلوك والحفاظ على الأعضاء داخل التنظيم، وخاصة في مرحلة يواجه فيها اليسار تراجعا في حضوره، تستدعي أن تكون تنظيماته جاذبة للأعضاء والعضوات. ولذلك أدعو إلى أدوات وسيطة كالحوار والوساطة الرفاقية، وضمانات إجرائية كحق الدفاع وقرينة البراءة، وإعادة النظر في عقوبة الفصل التي أراها نوعا من الإعدام السياسي والتنظيمي، ومراجعة قرارات الفصل السابقة التي ارتبطت بخلافات فكرية أو سياسية.

القيادة الجماعية وتداول المواقع

أعتقد أن مبدأ التجديد القيادي يتحقق بسقف لا يتجاوز دورتين انتخابيتين لأي موقع قيادي، وبالاتجاه التدريجي نحو القيادة الجماعية بمنسقين ومنسقات لكل مجال تخصصي. وتجربة حزب القائمة الموحدة اليساري الدنماركي مثال عملي هنا، فهو يدار بهيئة قيادية جماعية من دون رئيس أو أمين عام، وله ناطق باسمه فقط، ويطبق مبدأ التناوب في مواقعه، وقد رافقت هذه القواعد فترة من أفضل نتائجه الانتخابية.

وفي المؤتمرات الحزبية، أرى أن تسمية القيادة المنتهية ولايتها نسبة من أعضاء المؤتمر ممارسة تستحق المراجعة من الناحيتين الديمقراطية والحقوقية، وأنها تتعارض مع مبدأ المساواة في الحقوق بين الأعضاء والعضوات، وأن الأنسب أن يحضر أعضاء القيادة الذين لم تنتخبهم منظماتهم مندوبين بصفة ضيوف يقدمون تقييمهم للمرحلة السابقة.

المرأة والشباب، من المبدأ إلى النسبة

تتطلب المساواة داخل التنظيم اليساري في رأيي نسبة لا تقل عن أربعين بالمائة لكل من الجنسين في الهيئات القيادية كافة الآن، تتصاعد نحو المناصفة، وقيادة مشتركة لكل هيئة من منسق ومنسقة. ومن الضروري كذلك تخصيص كوتا عمرية للشباب في الهيئات القيادية، فالجيل الجديد أكثر مرونة في التعامل مع التطورات المتسارعة وأقرب إلى أدوات العصر، ويمكن لكبار العمر وذوي الخبرة الطويلة أن يسهموا بصفة مستشارين له، بما يحقق التواصل بين الأجيال. وضمانا لأن يتحول الحضور العددي إلى دور حقيقي في صنع القرار، ينبغي أن ترافق الكوتا خطة تمكين وبناء قدرات واضحة ومستمرة، تشمل برامج التأهيل القيادي والمرافقة الميدانية وإسناد المهام بصورة متدرجة.

النزاهة المالية

يقاس اليسار عادة بمعيار أشد صرامة من غيره، وهذا في تقديري امتياز يعلي من مكانته. ولذلك تقتضي النزاهة، حسب إمكانيات العلنية ومستوى الديمقراطية والنشاط السياسي في كل بلد، نشر تقرير مالي سنوي مدقق، وإقرار ذمة مالية لمن يتولى المواقع القيادية والتمثيلية، واقتطاع نسبة من دخل الوظائف العامة المستحصلة باسم الحزب لصالح ماليته، على غرار حزب القائمة الموحدة اليساري الدنماركي الذي يتقاضى نوابه ما يعادل متوسط أجر عامل الصناعة، والنص على أن العمل الحزبي تطوعي في الأساس، تقتصر فيه الرواتب على حالات الضرورة والتفرغ التام.

التحالفات

قرارات التحالف والمشاركة في السلطة من أشد القرارات حساسية داخل أحزاب اليسار وأكثرها أثرا في علاقتها بجمهورها، وكثيرا ما كانت مصدر تراجع وانقسامات عميقة دفع اليسار ثمنها من رصيده الجماهيري، ولدينا تجارب كثيرة في العراق وعموم المنطقة. ولذلك فالأسلم أن تطرح هذه القرارات للحوار التنظيمي والعلني، ثم لاستفتاء داخلي عام، بما يمنحها شرعية أوسع، ويحمي الحزب من الاستقطاب حولها، ويخفف العبء عن القيادة نفسها. ومن الضروري أن ينص النظام الداخلي على عدم التحالف مع قوى استبدادية أو فاسدة أو لها دور مباشر في انتهاكات حقوق الإنسان، حرصا على استقلالية الحزب ونزاهته وثقة الجماهير الكادحة به، وعلى أولوية التحالف والعمل المشترك مع القوى اليسارية والتقدمية.

الرقمنة والمؤتمر الدائم

يستحق نظام داخلي يكتب في عصر الثورة الرقمية بابا مستقلا للعمل الرقمي، ينظم الاجتماعات عن بعد والتصويت الإلكتروني بضمانات السرية والنزاهة، ويحمي بيانات الأعضاء والعضوات في بيئة تنشط فيها أجهزة استخبارات وشركات مراقبة، ويعتمد البرمجيات الحرة قدر الإمكان تجنبا للارتهان للشركات الاحتكارية. وتتيح الرقمنة ومجموعات التواصل الاجتماعي كذلك أن تتحول المسافة بين مؤتمرين من فراغ إلى حالة أشبه بمؤتمر دائم، تطرح فيه السياسات والوثائق للحوار الجماعي في كافة المستويات الحزبية قبل إقرارها، فيبقى العقل الجماعي للتنظيم نشطا ومشاركا في صنع القرار على مدار العام بدلا من أن يحصر في هيئات محددة أو أشخاص محددين.

خلاصة

لا يخفى أن اليسار في المنطقة شهد تراجعا في السنوات الأخيرة، ولهذا التراجع أسباب كثيرة موضوعية وذاتية، غير أن للبناء التنظيمي وأشكال العمل والقيادة أثرا كبيرا فيه. ومن هنا أرى أن المرحلة تتطلب تحولا تدريجيا من البناء الهرمي إلى بناء أفقي، يكون فيه للقاعدة والأجيال الجديدة الدور الأكبر في رسم السياسات واختيار القيادات، وتكون القيادة فيه مؤازرة للقاعدة وداعمة لها ومنسقة لعملها.

وتبقى التجارب التي استندت إليها، من دول مختلفة، مفيدة ومضيئة، غير أنها تعمل في بيئات قد تختلف عن واقع مجتمعاتنا، ولذلك تحتاج الاستفادة منها إلى تكييف مدروس يراعي خصوصية واقعنا وظروفه المعقدة، بعيدا عن النقل المباشر. ومع ذلك تبقى قوى اليسار في أي مجتمع انعكاسا لمستوى تطوره المعرفي والحقوقي والديمقراطي، ويفترض بها أن تكون في طليعة هذا التطور ومحركا له، وهو ما يجعل تجديد آلياتها التنظيمية ضرورة ملحة في مجتمعاتنا أيضا.

وأختم بما بدأت به: الحزب الذي يمارس الديمقراطية والعدالة والشفافية داخل بنيته يقدم لشغيلة وشغيلات اليد والفكر دليلا عمليا على قدرته على ممارستها في إدارة الدولة والمجتمع.

***

رزكار عقراوي

كان من الصعب تخيّل القرن العشرين من دون ماركس، فقد دخل اسمه في صميم تحولات كبرى مست الاقتصاد والسياسة والحركات العمالية والفكر الاجتماعي. وأصبحت أفكاره جزءًا من اللغة التي حاول بها عصر كامل أن يفهم الفقر والتفاوت والصراع الاجتماعي. وكان غيابه الافتراضي يفتح التاريخ أمام احتمالات أخرى، حيث كان يمكن لأفكار مختلفة ومفكرين آخرين أن يحتلوا المكان الذي شغله، وأن يمنحوا تلك التحولات مسارات ومفردات مغايرة.

كان العالم سيعرف الفقر والاستغلال والتفاوت والصراع بين العمال وأصحاب رأس المال في غياب ماركس، فهذه الظواهر كانت سابقة على ظهوره ومرتبطة بالتحولات العميقة التي أحدثها التصنيع ونشوء الاقتصاد الرأسمالي الحديث. وكانت الاشتراكية نفسها قد بدأت في أوروبا قبل ماركس، كما ظهرت حركات عمالية وتعاونية وإصلاحية حاولت مواجهة ظروف العمل القاسية واتساع الفوارق الاجتماعية. وكان من الممكن أن يستمر نقد الرأسمالية وأن تتطور المطالبة بحقوق العمال عبر طرق أخرى، وربما كان الفكر الإصلاحي والنقابي والتعاوني قد اكتسب حضورًا أكبر. وكان القرن التاسع عشر سيواصل إنتاج مفكريه وحركاته، لكن اللغة التي صاغ بها ماركس علاقة الاقتصاد بالسلطة والطبقة والتاريخ كانت ستغيب، أو تظهر بصياغات أخرى.3308 marx

وهنا كان غياب ماركس سيغيّر طريقة تفسير الصراع الاجتماعي أكثر مما كان سيغيّر وجوده نفسه. وكان يمكن لمفكرين آخرين أن يقدموا تفسيرات مختلفة للرأسمالية والتحولات الاجتماعية، فيما كانت الحركات العمالية ستجد لنفسها مفردات أخرى. وكان التاريخ سيواصل إنتاج أزماته وصراعاته، لكن قاموسه الفكري كان سيبدو مختلفًا.

وفي روسيا، كان الاحتمال أكثر تعقيدًا. فقد جاءت الثورة البلشفية عام 1917 في سياق من الأزمات السياسية والاجتماعية والحرب العالمية الأولى، وكانت لها أسبابها الخاصة وشخصياتها وقراراتها. ومع ذلك، كان غياب ماركس سيترك فراغًا كبيرًا في الإطار النظري الذي استندت إليه البلشفية لاحقًا. فقد وجد لينين في الماركسية لغة لتفسير التاريخ والرأسمالية والطبقات والثورة، ثم طوّر قراءة خاصة بها في ظروف روسيا. ومن دون هذا التراث، كان من الممكن أن تتخذ الثورة الروسية، إذا وقعت في صورة قريبة من صورتها التاريخية، لغة أخرى ومسارًا آخر، كما كان من الممكن أن تختلف طبيعة التجارب التي جاءت بعدها تحت اسم الشيوعية.

وكان القرن العشرون سيبدو مختلفًا أيضًا في علاقته بالرأسمالية. فقد جاءت قوانين العمل والنقابات والضمانات الاجتماعية ودولة الرفاه نتيجة مسارات طويلة تشابكت فيها نضالات العمال والتحولات الاقتصادية وتوسع الديمقراطية والحروب وتغير بنية المجتمعات. وكان من الصعب رد هذه التحولات إلى ماركس وحده. ومع ذلك، فإن صعود الحركات الاشتراكية والشيوعية التي استند جزء أساسي من خطابها إلى الماركسية أصبح عاملًا حاضرًا في البيئة السياسية التي تحركت داخلها الدول الغربية. وكان الضغط على الرأسمالية سيبقى قائمًا في عالم بلا ماركس، لكن القوى التي حملته والأفكار التي صاغته كانت ستختلف.

وربما كان الأثر الأبعد لغياب ماركس سيظهر في الفكر والعلوم الإنسانية. فقد أصبحت الطبقة الاجتماعية والصراع الطبقي والاغتراب وعلاقة الاقتصاد بالبنية الاجتماعية أدوات مؤثرة في قراءة التاريخ والمجتمع والثقافة والأدب. وحتى الذين اختلفوا معه وجدوا أنفسهم في حوار مع الأسئلة التي أثارها. وهكذا تجاوز تأثيره عدد الذين تبنوا أفكاره، فقد ترك أثرًا أيضًا في خصومه ونقاده وفي الذين حاولوا إعادة بناء الفكر الاجتماعي بعيدًا عنه.

لكن خلف هذه الصورة الفكرية والسياسية كان هناك رجل آخر، أقل حضورًا في الذاكرة العامة. عاش ماركس في لندن سنوات مثقلة بضيق المال والمرض ومشكلات الأسرة، واعتمد في جانب من حياته على مساعدة فريدريك إنجلز، فيما ظل غارقًا في القراءة والبحث والكتابة. ولم يكن هذا الجانب من سيرته تفصيلًا هامشيًا، فقد أظهر مفكرًا عاش بنفسه بعض التناقضات التي انشغل بتحليلها في المجتمع والعمل والاقتصاد.

ومن هنا يمكن الاقتراب من ماركس من زاوية مختلفة: «ماركس خارج القفص: ماذا بقي من الرجل بعد سقوط صورته التقليدية؟» فالصورة التي اختزلته في منظّر للثورة والصراع الطبقي حجبت جوانب أخرى من مشروعه، وخصوصًا اهتمامه بالإنسان وبالشروط التي تجعل العمل والحياة الاجتماعية مجالًا لتحقيق الذات أو مصدرًا للاغتراب.

ويقدم إريك فروم في كتابه الصادر عام 1961 «مفهوم الإنسان عند ماركس» قراءة تعيد النظر في هذه الصورة، إذ يبيّن أن ماركس كان أوسع من مجرد منظّر للاقتصاد والطبقة والثورة. وقد وجّه فروم نظره إلى الإنسان خلف المفكر السياسي، وجعل مفهوم الاغتراب مدخلًا أساسيًا لفهم علاقة ماركس بالعمل والمجتمع والإنسان. ففي قراءته، كان الإنسان يفقد جزءًا من ذاته حين تتحول منتجات عمله والقوى التي صنعها إلى قوى مستقلة عنه، وحين يصبح العمل وسيلة للبقاء أكثر مما يكون تعبيرًا عن قدراته وفعلِه الخلاق.

وتكمن أهمية فروم في أنه أعاد ماركس إلى نصوصه وأسئلته الإنسانية، بعيدًا عن الصورة التي صنعتها الصراعات السياسية اللاحقة. ولم يكن هدفه تقديم ماركس بوصفه مفكرًا منزّهًا عن التناقضات، وإنما إظهار أن مشروعه كان أوسع من الصورة الجامدة التي استقرت حول اسمه. وكانت إعادة النظر في ماركس الإنسان والمفكر تعني توسيع صورته، لا استبدال صورة أيديولوجية بصورة مثالية جديدة.

وظل ماركس في الوقت نفسه مفكرًا سياسيًا صاحب مشروع ثوري واضح، وكانت أفكاره عن الطبقة والصراع والتغيير الاجتماعي جزءًا أساسيًا من أعماله. كما أن تاريخ الماركسية بعده حمل تأويلات متعددة لم تكن متطابقة مع كتاباته. ولهذا كان من المهم التمييز بين ماركس نفسه وبين الإرث السياسي المتنوع الذي نشأ لاحقًا باسمه.

وفي العالم الذي لم يولد فيه ماركس، كان يمكن أن تظهر أفكار كثيرة تشغل المساحات التي شغلتها الماركسية. وكان يمكن لمفكر آخر أن يقدم تفسيرًا مختلفًا للرأسمالية أو لحركة التاريخ أو لعلاقة العمل بالمجتمع. وربما كانت الاشتراكية ستسلك مسارًا إصلاحيًا أوسع، وربما كانت الثورة الروسية ستجد لغة سياسية أخرى، وربما كان الفكر الاجتماعي سيكتشف مفاهيم مختلفة لفهم الطبقة والسلطة والاقتصاد. وكان التاريخ سيستمر في إنتاج أزماته وحركاته وصراعاته، فيما كانت أسماء أخرى ستتقدم إلى الواجهة.

لكن غياب ماركس كان سيترك فراغًا يتجاوز غياب منظّر واحد. فقد كان سيغيب معه نوع كامل من الأسئلة التي أعادت تعريف علاقة الاقتصاد بالمجتمع، والعمل بالإنسان، والثروة بالسلطة، والتاريخ بالصراع الاجتماعي. وكان يمكن لآخرين أن يملؤوا هذا الفراغ، لكنهم كانوا سيملؤونه بلغتهم وتجاربهم ومفاهيمهم الخاصة.

وفي النهاية، كان السؤال عن عالم بلا ماركس سيقودنا، على نحو غير متوقع، إلى ماركس نفسه. فكلما تخيلنا القرن العشرين من دونه، اكتشفنا حجم المساحة التي احتلها في الفكر السياسي والنظرية الاجتماعية والعلوم الإنسانية. وكلما أخرجناه من صورته التقليدية، كما حاول إريك فروم، ظهر أمامنا مفكر أكثر تعقيدًا من الرمز الذي أصبح عليه، ورجلًا كان مشغولًا، خلف أسئلته السياسية والاقتصادية، بمصير الإنسان داخل العالم الذي يصنعه.

وهكذا كان العالم سيستمر من دون ماركس، لكنه كان سيبدو مختلفًا في كثير من لغاته وأسئلته ومساراته. أما ماركس خارج القفص، فكان سيبقى مفكرًا يصعب اختزاله في إرث سياسي واحد. فلم يكن أثره قد توقف عند الأفكار التي تبناها أتباعه، وإنما امتد أيضًا إلى الأسئلة التي تركها مفتوحة أمام خصومه وقرائه والأجيال التي جاءت بعده.

***

بولص آدم

 

ليس السؤال في هذه المقالة من ساعد العراق عسكريًا في حربه على داعش هل هي جمهورية إيران الإسلامية أم التحالف الدولي بقيادة أمريكا؟ فهذا سؤال واقعي لا يمكن لأحد أن ينكر ما قدمته إيران من دعم ومساندة ولا ما قدمه التحالف الدولي من إسناد جوي. إنما السؤال الذي يعنينا أكثر هو كيف مثّلت المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف حرب داعش في خطابها لصياغة سردية النصر؟ ومن جعلته فاعلًا في الدفاع والتحرير والنصر؟ ومن سمّته حين وزّعت أدوار البطولة والتضحية؟ ومن غاب اسمه عن النص، على الرغم من حضوره في الواقع الميداني والعسكري؟

هذا السؤال يكتسب أهميته من كثافة الخطاب المرجعي خلال سنوات الحرب؛ فنحن لسنا أمام بيان عابر يمكن أن يكون الغياب فيه سهوًا أو اختصارًا، بل أمام سلسلة ممتدة من الخطب والبيانات والتوجيهات، بدأت مع سقوط الموصل سنة 2014، ورافقت التعبئة والقتال والتحرير، وانتهت بخطبة النصر ثم بنصوص استذكار ذلك النصر بعد سنوات. ومع كل هذا الامتداد ظل البناء الخطابي ثابتًا بصورة لافتة.

العراقي هو مركز الفعل، والقوات العراقية هي أداة الدفاع والتحرير، والشعب العراقي هو صاحب التضحية، أما الخارج فلا يظهر إلا في دائرة المساندة العامة تحت عبارة يتيمة واحدة (الأشقاء والأصدقاء). من دون ذكر حتى اسم جمهورية إيران الاسلامية ولو لمرة واحدة بوصفها صاحبة فضل في التحرير، فضلا عن صاحبة الفضل الأكبر.

منذ اللحظة الأولى للأزمة، جاءت خطبة المرجعية في 13 حزيران 2014 التي صدرت فيها فتوى الدفاع الكفائي، لتبين أن التهديد لا يمثل خطرًا على مكوّن مذهبي بعينه، بل بوصفه خطرًا على العراق وشعبه. ووجّهت المرجعية الخطاب إلى أبناء القوات المسلحة وسائر الأجهزة الأمنية، وانتهت إلى دعوة القادرين على حمل السلاح إلى التطوع للانخراط في القوات الأمنية[1]. وهذا البناء واضح في جميع النصوص التي أُحصيت في هذه المقالة، مما صدر عن المرجعية العليا خلال حرب داعش وما أعقبها، على امتداد أكثر من ثلاث سنوات؛ إذ حافظ خطاب المرجعية، مع تعدد مناسباته ومراحله، على مركزية الفاعل العراقي في الدفاع والتحرير وصناعة النصر. وربطت الفعل العسكري بالمؤسسة الأمنية العراقية.

وفي خطبة 20 حزيران 2014 جاءت عملية تثبيت هذا الإطار بصورة أشد وضوحًا. فقد أكدت المرجعية أن الدعوة موجهة إلى جميع المواطنين وأنها ليست ذات منطلق طائفي، ثم صححت مبكرًا إحدى أكثر الصور التي ستصبح ملتبسة لاحقًا: (الفتوى لم تكن دعوة إلى إنشاء قوة مسلحة موازية، بل إلى الانخراط في القوات الأمنية الرسمية، مع التشديد على ضرورة حصر السلاح بالدولة)[2].

هذه نقطة مهمة في تحليل الخطاب؛ لأن المرجعية لم تصف الحرب بوصفها حرب (محور شيعي) ضد داعش، مع أن إيران وفصائل من المقاومة العراقية كانت حاضرة في سوريا منذ 2011، 2012 وكانت تقاتل بعنوان الدفاع عن مرقد السيدة زينب ع، وتم انسحابهم من سوريا إلى العراق عندما اجتاح داعش الموصل، وإنما وصفت المرجعية الحرب بوصفها دفاع دولة ومجتمع عراقي عن ذاته. وتكرر الحقل المعجمي نفسه: المواطنون، العراقيون، القوات الأمنية، الجيش، الدولة، البلد، الشعب. أما الخارج فلم يمثل مركزية التبئير -كما عند جيرار جينت- في سردية خطابها.

وفي 4 تموز 2014 ذهب المرجعية إلى (ضرورة تنظيم عملية التطوّع وإدراج المتطوّعين ضمن تشكيلات الجيش والقوات الأمنية الرسمية وعدم السماح بحمل السلاح بصورة ٍ غير قانونية، وفي هذه المناسبة نجدّد الشكر والتقدير للقوّات الأمنية ومن التحق بهم من المتطوّعين الذين يخوضون معارك ضارية ضدّ الإرهابيين الغرباء من اجل الحفاظ على بلدنا وشعبنا بجميع مكوّناته وطوائفه)[3]. ثم في 11 تموز 2014، أعادت المرجعية القول بـ(ضرورة تنظيم عملية التطوع وإدراج المتطوعين في ضمن القوات العسكرية والأمنية العراقية الرسمية وعدم السماح بوجود مجموعات مسلحة خارج الأطر القانونية تحت أي صفة وعنوان، إنّ هذا مسؤولية الحكومة وليس لها أن تتسامح في القيام بها)[4].

ليس التكرار هنا اعتباطيًا. ففي تحليل الخطاب، التكرار ليس مجرد إعادة لفظية، بل وسيلة لترسيخ إطار إدراكي: من يدافع عن العراق؟ العراقيون. أين يعملون؟ داخل المؤسسات العراقية. ولأي غرض؟ حماية العراق والعراقيين بمختلف طوائفهم. وبهذا كانت المرجعية منذ البداية تستشرف خطر الارتباط بين الحرب على داعش وبين تحويلها إلى هوية خارجية أو صراع مذهبي عابر للحدود.

وفي نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد الصادرة عن مكتب السيد السيستاني في شباط 2015، ينتقل الخطاب من تعبئة المقاتلين إلى تقنين سلوكهم أخلاقيًا وفق الفقه الإسلامي: حرمة الدم، وحفظ أموال الناس، وحماية غير المسلمين، وعدم الغدر أو التمثيل، وعدم التكفير، وعدم البدء بالعدوان. ويصل النص إلى عبارة شديدة الدلالة في البعد الوطني: (من ظن غريبًا أنصح له من أهله وعشيرته وأهل بلده ووالاه من دونهم فقد توهم)[5].

ثم تأتي خطبة 7 آب 2015 لتنتقل من الفاعل العام (العراقيين) إلى تسمية القوى التي تتحمل الحرب ميدانيًا (أبناء العراق الميامين في القوات المسلحة بتشكيلاتها المختلفة وكذلك المتطوعون الأبطال وأبناء العشائر الغيارى)[6]. ويلاحظ هنا أن الخطاب كان قادرًا على التفصيل والتسمية. ولذلك تصبح دلالة عدم تسمية الدول الخارجية أكثر وضوحًا؛ فالأمر ليس خطابًا مقتضبًا يعجز عن تعداد الأطراف.

وتزداد هذه الدلالة قوةً في معركة تحرير نينوى سنة 2016. فالمرجعية تعدد بصورة دقيقة: (في هذه الايام الخالدة حيث يخوض رجال العراق الابطال في الجيش والشرطة الاتحادية وقوات البيشمركة وجحافل المتطوعين وابناء العشائر الغيارى .. معارك العز والشرف والكرامة دفاعاً عن الارض والعرض والمقدسات)[7]، ثم تخاطبهم: (يا من ليس لنا من نفتخر بهم غيركم)[8].

وهذه واحدة من أهم المحطات في المدوّنة؛ لأن حرب الموصل كانت في ذروتها، وكانت مساهمات دولية وإقليمية قائمة على الأرض وفي الجو، ومع ذلك ظل إسناد الخطاب للنصر متمركزًا في الداخل العراقي. بل إن الخطبة نفسها تنتهي إلى التحذير من أن يسمح العراقيون (للأجنبي باستغلال خلافاتهم للتدخل في شؤونهم الداخلية وخرق سيادة بلدهم بذرائع مختلقة)[9].

ثم تأتي خطبة النصر في 15 كانون الأول 2017 بوصفها النص الأكثر صراحة وحسمًا في تحديد صاحب النصر. تبدأ الخطبة بالنداء: (أيها العراقيون الشرفاء)، ثم يأتي الفعل مسندًا إليهم مرارًا: (انتصرتم)، (بإرادتكم)، (بعزيمتكم)، (بتضحياتكم). وعندما تنتقل إلى المقاتلين تقول المرجعية إنّها (لا ترى لأحد فضلاً يداني فضلكم ولا مجداً يرقى الى مجدكم في تحقيق هذا الانجاز التاريخي المهم)[10]، ثم تبلغ العبارة ذروتها الدلالية. (فالنصر منكم ولكم وإليكم وأنتم أهله وأصحابه، فهنيئاً لكم به، وهنيئاً لشعبكم بكم، وبوركتم وبوركت تلك السواعد الكريمة التي قاتلتم بها وبوركت تلك الحجور الطاهرة التي ربّيتم فيها. أنتم فخرنا وعزّنا ومن نباهي به سائر الامم. ما أسعد العراق وما أسعدنا بكم لقد استرخصتم أرواحكم وبذلتم مهجكم في سبيل بلدكم وشعبكم ومقدساتكم)[11].

وعندما استذكرت المرجعية العليا التضحيات ودعت لهم بمزيد من البركات وخير جزاء المحسنين، ذكرت (شهداءنا الابرار الذين روّوا ارض الوطن بفيض دمائهم الزكية)، واستذكرت عوائلهم الكريمة، واستذكرت بعزة وشموخ الجرحى ووصفتهم بـ(الشهداء الاحياء)، واستذكرت بإكبار وامتنان (جميع المواطنين الكرام الذين ساهموا في رفد ابنائهم المقاتلين في الجبهات بكل ما يعزز صمودهم)، ثم المفكرين والأطباء والإعلاميين، وأخيرًا تأتي عبارة واحدة للخارج (كما نقدم الشكر والتقدير لكل الأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا مع العراق وشعبه... وقدموا له العون والمساعدة)[12].

والمفارقة أن المرجعية حين أرادت شكر الخارج، لم تذكر جمهورية إيران الاسلامية، ولم تذكر التحالف الدولي أو أي دولة منفردة، بل عمدت إلى التعميم المقصود (الأشقاء والأصدقاء). وهذا التعميم يمنع احتكار دولة بعينها لرأسمال النصر الرمزي، ويجعل المساعدة الخارجية جمعيّة وهامشية قياسًا إلى مركزية الفاعل العراقي.

وهنا يظهر الفارق بين الإسناد والمساندة. فالنصر يُسنَد إلى العراقيين، أما الخارج فيُسند إليه العون والمساعدة. الأول فاعل الإنجاز، والثاني فاعل مساعد. وهي ليست مسألة رتبة فحسب، بل بناء دلالي كامل يحدد مركز الثقل في سردية النصر لخطاب المرجعية.

ولا يعني هذا البناء الخطابي إغفال دور جمهورية إيران الإسلامية أو دور التحالف الدولي، بقدر ما يكشف عن إرادة واضحة في إبقاء مركز الفعل داخل الوطن نفسه؛ فالشعوب في تصور المرجعية، لا تنقذها إرادة الخارج ما لم تبدأ هي بالفعل، ولا يصنع الآخرون نصرها نيابةً عنها. إنما تأتي المساندة حين تنهض الأمة بأبنائها وتتماسك مؤسساتها، أما حين تضعف وتتفرق وتنتظر خلاصها من الخارج فإنها تصار الى التفرقة والمهلكة.

ولا يعني هذا الخطاب أن المرجعية أنكرت ما قُدِّم للعراق من إسناد خارجي في مواجهة تنظيم داعش؛ بل تكشف نصوصها اللاحقة عن إقرار واضح ببعض تلك الأدوار، ولكن في حدود الوظيفة التي أدّتها في الدفاع عن العراق. فعقب الضربة الأميركية قرب مطار بغداد في 3 كانون الثاني 2020، وصفت المرجعية ما جرى بأنه (اعتداء غاشم) و(خرق سافر للسيادة العراقية)، وقالت إنه أدّى إلى استشهاد (عدد من أبطال معارك الانتصار على الإرهابيين الدواعش)، باستعمال (من) التبعيضية، من غير أن تسمّي في هذا البيان الشهيدين قاسم سليماني أو أبا مهدي المهندس، فضلا عن قولها إنهم قادة النصر. ثم بعث سماحة السيد السيستاني (دام ظله) بعد ذلك برسالة تعزية إلى سماحة المستطاب آية الله السيد علي الخامنئي خصّ فيها اللواء العظيم قاسم سليماني بالذكر، وأشار إلى (الدور الفريد) الذي أدّاه في سنوات الحرب مع داعش في العراق، مؤكداً أن ما تحمّله في هذا المجال لا يمكن أن يُنسى. وتزداد دلالة هذا النسق وضوحاً في بيان مكتب المرجعية عند رحيل السيد حسن نصر الله سنة 2024؛ إذ لم يقتصر البيان على الإشادة بدوره في لبنان وفلسطين، بل نصّ صراحة على أنه (ساند العراقيين بكل ما تيسر له في تحرير بلادهم من الإرهابيين الدواعش).

وبذلك يبدو أن خطاب المرجعية يجمع بين مستويين لا ينبغي الخلط بينهما: الاعتراف بمن أسهم في إسناد العراق في لحظة الخطر من جهة، والإبقاء على النصر ضمن سردية عراقية وطنية قوامها فتوى الدفاع، وتضحيات العراقيين، ومؤسسات دولتهم، من جهة أخرى. فالإقرار بالمساندة لا يتحول في هذا الخطاب بمجرده، إلى تبنٍّ للمشروع السياسي أو الإقليمي للجهة المساندة، ولا يلغي مركزية الدولة والسيادة والقرار الوطني العراقي.

وبعد مرور خمس سنوات على الفتوى، عاد نص مكتب السيد السيستاني في 14 حزيران 2019 إلى الصيغة نفسها. (فهب رجال العراق الابطال شيبا وشبانا ومن مختلف الشرائح الاجتماعية واندفعوا الى ساحات القتال بحماس منقطع النظير وهمة لاتوصف، وخاضوا لأزيد من ثلاثة أعوام عشرات المعارك الضارية بكفاءة عالية تجلت فيها البطولة بأروع وأسمى معانيها وقد قدموا في هذا الطريق عشرات الالاف من الشهداء وأضعاف ذلك من الجرحى والمصابين، انقاذا للوطن الغالي وفداء للحرمات والمقدسات)[13]،  ثم أضاف في مرتبة لاحقة (بالاضافة الى تعاون الدول الشقيقة والصديقة ومساهمتهم الفاعلة في دحر الارهاب الداعشي)[14]. وكان يمكن للخطاب أن يخصّ إيران بإشادة مستقلة أو دور مميّز، لكنه آثر إبقاء المساندة الخارجية في إطارها الجمعي العام.

وفي الوقت نفسه لم تعوزها الجرأة في انتقاد بعض الأطراف التي تمسك بزمام الأمور وبحثها عن مغانم شخصية، بقولها: (ولكن بعد أن وضعت الحرب أوزارها وتحقق الانتصار المبين وتم تطهير مختلف المناطق من دنس الارهابيين دب الخلاف من جديد معلنا تارة وخفيا تارة أخرى في صفوف الأطراف التي تمسك بزمام الأمور وتفاقم الصراع بين قوى تريد الحفاظ على مواقعها السابقة وقوى أخرى برزت خلال الحرب مع داعش تسعى لتكريس حضورها والحصول على مكتسبات معينة ولايزال التكالب على المناصب والمواقع)[15].

وفي عام 2022، بعد أن ابتعد الحدث زمنيًا وأصبح قابلاً لإعادة السرد التاريخي بعيدًا عن حرارة الحرب، بقيت الصيغة نفسها. ففي بيان استقبال رئيس فريق الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم داعش، استذكر السيد السيستاني الانتصار الكبير الذي حققه العراقيون، وأشاد بتضحيات أبنائهم من المقاتلين الأبطال بمختلف عناوينهم في إنجاز ذلك النصر[16].

وهنا تصبح القضية أكثر من مجرد غياب عرضي لاسم إيران أو التحالف الدولي. فنحن أمام انتظام خطابي يمتد من لحظة الانهيار سنة 2014 إلى لحظة التذكر سنة 2022: كلما جرى تحديد صاحب الفعل، أعادت المرجعية الخطاب إلى العراقيين؛ وكلما جرى تفصيل المقاتلين، ظهرت المؤسسات والقوى العراقية؛ وكلما حضر الخارج، ظهر بصيغة الجمع العام: الأشقاء والأصدقاء.

ومن زاوية تحليل الخطاب يمكن قراءة ذلك من خلال ثلاث استراتيجيات.

الأولى هي استراتيجية التبئير الوطني؛ إذ يوضع العراقي في مركز المشهد بوصفه صاحب الأرض والدم والتضحية والنصر. وهذه ليست وطنية لفظية فقط، بل تُبنى من خلال الإسناد النصي نفسه: انتصرتم، دافعتم، ضحيتم، حققتم.

والثانية هي استراتيجية الإدماج الداخلي؛ فالخطاب لا يجعل النصر شيعيًا، ولا حشديًا منفردًا، بل يعدد الجيش والشرطة والبيشمركة والمتطوعين والعشائر، ويصر منذ البداية على أن الخطر يستهدف جميع العراقيين. وبذلك يُنتزع الحدث من التأطير الطائفي ويعاد إلى إطار الدولة والمجتمع.

أما الثالثة فهي استراتيجية تعميم الفاعل الخارجي. فالخارج لا يُلغى؛ إذ تعترف المرجعية بأنه قدم العون والمساعدة، لكنها لا تمنحه اسمًا خاصًا ولا مركزية رمزية. وهذه نقطة ينبغي التعامل معها بحذر منهجي: لا يمكن الجزم من الصمت وحده بسبب نفسي أو سياسي محدد لدى المرجعية؛ لكن يمكن القول إن الأثر الخطابي الواضح لهذا الاختيار هو منع الخارج من أن يصبح مالكًا رمزيًا للنصر العراقي.

ومن هنا فإن غياب اسم إيران أو التحالف الدولي لا ينبغي أن يُحمّل أكثر مما يحتمل. لا يعني ذلك إنكار أن إيران ساعدت العراق، كما لا يعني نفي مساهمة التحالف الدولي أو غيره. المقالة لا تشتغل على سجل العمليات العسكرية بل على خطاب القول المرجعي. وعلى النصوص الرسمية الصادرة عن مكتب المرجعية العليا في النجف الأشرف المتعلقة بتحرير العراق من داعش، فقد ظهر أنه لم يذكر اسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا مرة واحدة بوصفها صاحبة فضل خاص في التحرير، فضلًا عن أن توصف بأنها صاحبة الفضل الأول والأكبر.

بل إن المفارقة النصية تكمن في أن المرجعية كانت تعرف تمامًا كيف تسمي إيران حين تريد الحديث عنها في سياقات أخرى. ومن ثم لا يمكن تفسير غياب الاسم في خطاب حرب داعش بعجز لغوي عن التسمية، بل نحن أمام غياب داخل حقل نصي كان قادرًا على التسمية حين يرى الحاجة إليه.

لهذا، فإن منح إيران (الفضل الأكبر) في تحرير العراق لا ينسجم مع خطاب المرجعية، ولا يجد ما يسنده بحسب النصوص الرسمية التي شملتها هذه القراءة. بل العكس هو الظاهر نصيًا: المرجعية صنعت سردية للنصر مركزها العراق، وفاعلها العراقيون، ومؤسساتها القوات العراقية، وشهداؤها عراقيون، بينما بقي الخارج - بما فيه إيران- في موقع المساند غير المسمّى.

ولعل العبارة الأكثر قدرة على اختزال هذه الرؤية هي تلك التي جاءت في خطبة النصر نفسها (لا ترى لأحد فضلاً يداني فضلكم ... فالنصر منكم ولكم وإليكم). فهذه العبارة لا تنفي عون الآخرين، ولكنها تحدد بوضوح من تمنحه المرجعية ملكية النصر الرمزية والتاريخية: العراقيون أنفسهم.

ومن هنا يمكن القول إن خطاب المرجعية في حرب داعش لم يكن مجرد خطاب تعبوي عابر، بل كان أيضًا فعلًا في إنتاج الهوية السياسية للنصر: تحرير العراق لا يُقرأ بوصفه هبةً من دولة، ولا منّةَ محور، ولا انتصارًا لطائفة، بل بوصفه ثمرة مجتمع استعاد قدرته على الدفاع عن دولته حين كادت تنهار. وفي هذه المسافة بين (النصر العراقي) وبين اختزال مساندة الآخرين بـ(مساعدة الأشقاء والأصدقاء) يمكن فهم كثير من فلسفة مرجعية النجف الأشرف في علاقتها بالدولة والسيادة والخارج.

***

د. حكيم السلطاني

........................

[1] ينظر: خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق (13/6/2014م)، موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله).

[2] ينظر: خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي في يوم (21/شعبان/1435هـ) الموافق(2014/6/20م)، موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله).

[3] خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي في يوم (5/ رمضان/1435هـ) الموافق (4/ 7/2014م)، موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله).

[4] خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435 هـ) الموافق (11/ 7/ 2014م)، موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله).

[5] نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد(12/2/2015)، موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله).

[6] خطبة الجمعة لممثّل المرجعية الدينية العليا السيد أحمد الصافي في ( 21/ شوال /1436 هـ ) الموافق (7/8/2015)، موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله).

[7] الخطبة الثانية التي القاها ممثل المرجعية الدينية العليا فضيلة العلامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في يوم الجمعة (19/ المحرم الحرام/ 1438 هـ)، موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله).

[8] الخطبة الثانية التي القاها ممثل المرجعية الدينية العليا فضيلة العلامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في يوم الجمعة (19/ المحرم الحرام/ 1438 هـ)، موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله).

[9] الخطبة الثانية التي القاها ممثل المرجعية الدينية العليا فضيلة العلامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في يوم الجمعة (19/ المحرم الحرام/ 1438 هـ)، موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله).

[10] خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439 هـ) الموافق (15/12/2017م)، موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله).

[11] خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439 هـ) الموافق (15/12/2017م)، موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله).

[12]ينظر: خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439 هـ) الموافق (15/12/2017م)، موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله).

[13] نص ما ورد عن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) في النجف الاشرف بمناسبة ذكرى فتوى الدفاع الكفائي. ألقاها سماحة السيد احمد الصافي اليوم الجمعة (14/6/2019)، موقع العتبة الحسينية المقدسة.

[14]  نص ما ورد عن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) في النجف الاشرف بمناسبة ذكرى فتوى الدفاع الكفائي. ألقاها سماحة السيد احمد الصافي اليوم الجمعة (14/6/2019)، موقع العتبة الحسينية المقدسة.

[15] نص ما ورد عن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) في النجف الاشرف بمناسبة ذكرى فتوى الدفاع الكفائي. ألقاها سماحة السيد احمد الصافي اليوم الجمعة (14/6/2019)، موقع العتبة الحسينية المقدسة.

[16] بيان مكتب سماحته (دام ظله) بمناسبة استقباله رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن جرائم داعش (19/ 12/ 2022م)، موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله).

خلال فترتي استراحتي وتوقفي عن الكتابة والنشر في شهر أيلول الماضي، وصلتني رسالة كريمة من الباحث العراقي المرموق في ميدان الآثار والإناسة واللغات والتاريخ القديم د.  نائل حنون. في رسالته هذه أخبرني د.  حنون بأنه اطلع على ما كتبته قبل ثلاث سنوات عن كتابه القيِّم "حقيقة السومريين ودراسات أخرى"، وعلى المقالة الجديدة التي نشرتها في مجلة "أبجد/ العدد الثالث -أيلول 2026" وقارنت فيها تحليليا بن فرضيات الباحث البريطاني كولينز وكتاباته هو حول ما بات يعرف منذ عقود بالمشكلة السومرية.  وقد سرني بعمق في هذه الرسالة أمران؛ الأول تقييمه الإيجابي لكتاباتي عامة وهو ما أعدّه شهادة مهمة أعتز بها من باحث مرموق ورائد في ميدانه العلمي إضافة إلى تواضعه الجم، وهذه هي صفات العالم الحقيقي الفذ.  والثاني، تصوبيه لمضمون عبارة وردت في مقالتي الأخيرة حيث كتب: "نقطة واحدة في هذه المقالة استوجبت التصحيح، وهي تخص رأي جوزيف هاليفي.  فهو لم يقل بأن السومرية هي لغة وليست هوية قومية كما جاء في مقالتك، وإنما في أول اكتشاف اختلاف النصوص السومرية عن الأكادية في القرن التاسع عشر، هو خالف العلماء الذين قالوا بوجود اللغة السومرية وذهب إلى أنها ليست لغة بل شفرة سرية للكهنة وأن لا دليل على وجود أصحابها.  وأثار خلافاً طويلاً لا معنى له لأنه مبني على السؤال الخطأ.  فما كان يجدر أن يكون السؤال عما إذا كانت هي لغة أم لا.  فهي لغة ولكن بخصائص لا تجعل منها لغة خطاب قومية وإنما لغة كتابة، وهذا ما يمكن أن يعرفه من يكون قد درسها، وهاليڤي لم يدرس اللغة السومرية، ولم يعرفها وأخطأ في نكران وجودها.  هذا ما تمنيت وروده في مقالتك... ".  وفي ردي الجوابي على الرسالة عبَّرت عن شكري للأستاذ حنون على كلماته الطيبة وعلى التصحيح الذي تفضل به حول فرضية هاليفي.  ووعدته بأنني وسوف آخذه بنظر الاعتبار في كتاباتي القادمة حول هذا الموضوع وها أنا ذا أفعل.  وأضفت في رسالتي الجوابية: "ويبدو أن عرض بول كولينز للموضوع وكان هو أيضاً موضوع مقالتي ساهم في تكريس فهمي غير الدقيق لموقف جوزيف هاليفي.  لا اقول هذا كتبرير بل كتوضيح وأنا أتحمل بالتالي مسؤولية عدم الدِّقة... ". ولوضع هذه العبارة الواردة في مقالتي وكذلك تصويبها من قبل الأستاذ حنون في سياقهما أضيف الآتي لفائدة القارئ الكريم.  وقبل ذلك سأسمح لنفسي بأن أكرر هنا ما سبق لي وأعلنته في أكثر من مناسبة.  فأنا لم أزعم يوما أنني باحث متخصص في الآثار "الإركيولوجيا" أو الإناسة "الأنثروبولوجيا" أو اللغات القديمة وتاريخ الحضارات.  لا أقول هذا تواضعاً ورياءً بل تسجيلاً لواقع أنني أكتب في هذه الميادين كإعلامي متخصص أو مهتم في بعض هذه الميادين.  فمثلما يوجد إعلامي متخصص في فن السينما وآخر متخصص في الفضاء وغيره في الرياضة وثالث متخصص بالأسلحة والشؤون الأمنية... إلخ، ثمة إعلاميون متخصصون في علوم الآثار واللغات والحضارات القديمة، ولا أزعم أنني باحث متخصص لأن صفة الباحث تفرض على مدَّعيها توفر تحقق عدة شروط منها:-الشهادة العلمية الأكاديمية الرفيعة كالدكتوراة في التخصص المعني،- وتجربة في التنقيب الفعلي وليس في أرشيف الانترنيت وحيازته إنجازات "حقلية" مسجلة باسمه،-وإجادته لغة أو لغتين قديمتين إضافة إلى لغة أو أكثر من اللغات الحية.  وأغلب هذه الشروط لا تنطبق على حالتي:وأقول؛ ربما يكمن سبب انعدام الدقة في عبارتي التي تحفظ عليها د.  حنون في أنني اعتمدت على العرض التحليلي الذي قدمه بول كولنز لفرضيات جوزيف هاليفي ولم أذهب مباشرة إلى المتوفر من كتابات هاليفي المترجمة إلى العربية.  وللأسف، فكتاب هاليفي الوحيد المترجم إلى العربية بعيد من الموضوع السومري، ويتعلق بتاريخ اليمن ورحلات ونشاطات هاليفي فيه في القرن التاسع عشر (1872)، ويحتوي على "تقرير حول بعثة أثرية إلى اليمن".  ومع أن عدم وجود الترجمة العربية ليس مانعاً من البحث عن مؤلفاته باللغة الأصلية الصادرة قبل أكثر من قرن، لكن الأمر لم يكن يتعلق بقضية مركزية كما بدا لي بل بتفصيل فيها يتعلق بعلاقة اللغة السومرية بوجود أو عدم وجود شعب سومري ناطق بها.  لنلقِ نظرة على الكيفية التي طرح فيها كولينر فرضيات هاليفي:عَنْوَنَ كولينز الفصل الثاني من كتابه بعبارة "المشكلة السومرية" بدءا من ص 49 حتى ص 52.  وبدأ هذا الفصل بتوضيح السياق التاريخي لتناول مفهوم العرق الذي أصبح كما قال "أمراً مسلماً به في الغرب عند حلول منتصف القرن التاسع عشر بوصفه وسيلة لتفسير هويات شعوب العالم وتاريخها".  لخص جول أوبيرت علاقة الانتماء العرقي باللغة حين سُئل عن أول من استعمل الكتابة المسمارية في جنوب بلاد الرافدين بقوله "إنه بحث إثنولوجي مثير للاهتمام".  ويوضح كولينز ذلك بقوله: "وبما ان الانتماء اللغوي كان يفهم على أنه مرادف للانتماء العرقي فقد بدا من الممكن الإجابة عليه" وبالتالي كان العمل جاريا لشرح تاريخ بلاد الرافدين بواسطة عرقين متنافسين "الآري" و"السامي".  ولكن بعض البحثين - يضيف كولينز - رفضوا هذا الاستنتاج وأشاروا إلى أن السومرية لم تكن لغة منطوقة قط.  وعلى ذلك لم يكن هناك شعب سومري.  وكان من أبرز المعارضين للسومرية جوزيف هاليفي المتخصص باللغات السامية، الذي قال إنَّ السومرية لغة مصطنعة واداة دراسية اخترعها الساميون/ ص 52".  وفي هذه الفقرة يبدو من الصعب الفصل بين ما عبَّر عنه كولينز في هذه الفقرة وما عبرت عنه أنا في مقالتي بقولي إن هاليفي رفض وجود شعب سومري أو قومية سومرية وقال بوجود لغة سومرية. ثم ينتقل كولينز إلى الاستنتاج الاخر لهاليفي حول الموضوع.  وهنا نفهم أن الأمر يتعلق باستنتاجين تقدم الكلام حول الأول الوارد في سياق صعود التفسيرات العرقية آنذاك للغات القديمة، أما الثاني فخلاصته هو إن السومرية عند هاليفي هي شفرة باطنية "كهنوتية".  ص52.  وهذا هو الأمر الذي تركز تصويب الأستاذ حنون عليه وهو محق فيه على الرغم من أننا قد لا نجد فصلا كبيرا بينه وبين الاستنتاج الأول.  والواقع فإن الفرق بين القولين ليس كبيرا وتناقضيا كما يبدو ولكن الضرورة العلمية كانت تقتضي الانتباه إلى ما أشار إليه الأستاذ حنون حول السؤال الخطأ الذي وجهه هاليفي وهل السومرية لغة أم لا.  فهي كما يرى د.  حنون لغة وليست شفرة باطنية كهنوتية، ولكنها لغة إنما بخصائص لا تجعل منها لغة خطاب قومية وإنما لغة كتابة.  وسوف أعلق على العبارة الأخيرة الخاصة "بلغة الكتابة فقط" في الأسطر التالية. إنَّ الباحث الفرنسي هاليفي ينفي وبشكل قاطع كما ينقل لنا كولينز أن تكون اللغة السومرية لغة تخاطب "لسان" بين الناس بل هي شفرة كهنوتية سرية.  والأستاذ نائل حنون يتبنى جوهر هذه الفكرة أيضا ولكنه يعترف بأن السومرية لغة وليست شفرة سرية ولكنها لغة كتابة ويدلل على ذلك بشروحات تقنية لغوية وهو العارف بأمور هذه اللغة وطريقة كتابتها في القلم المسماري. غير أن نصوصاُ سومرية أخرى يمكن أن يُفهم منها أن هذه اللغة كانت لغة تخاطب بين أيضا وربما بشكل محدود وفي نطاق المدارس.  هذا الاستنتاج لا ينفي بأي شكل من الأشكال كونها لغة مكتوبة "قلم" وليست هوية عرقية لشعب حتى لو كانت في مراحل تأريخية معينة قد تحولت إلى لغة تخاطب.  ولكنني توصلت شخصيا إلى هذا الاستنتاج خلال تمعني في موضوع المدارس السومرية القديمة "الأيدوبا" قبل بضعة أسابيع.  واللافت أنني توصلت إلى استنتاج آخر ربما يعضد بشكل ما فرضيات المنكرين لكون السومرية لغة كتابة بل هي أقرب إلى اللغة الفصحى قبال اللغة المحكية "الأكدية". وسأدرج أدناه بعض الفقرات ذات الدلالة من مقالتي حول مدارس الأيدوبا مع نشر رابط يحيل على نصها الكامل في نهاية هذا المنشور:- إن هذه الفرضية التي دافع عنها الباحث العراقي د.  نائل حنون والبريطاني بول كولينز وقبلهما بقرن الفرنسي جوزيف هاليفي (1827 - 1917)، تعاني من نقطة ضعف قوية.  تتمثل في العثور على ما يشبه النص الحواري باللغة السومرية بين الطالبين سالف الذكر.  لنبدأ بمناقشة هذا الدليل السومري الحواري المكتوب في سياق فرضية السومرية لغة لا هوية قومية وهل هو لمصلحة هذه الفرضية أم ضدها:-على الرغم من قوة أسس الفرضية التي تذهب إلى أن السومرية ليست هوية قومية لشعب معين، بل هي لغة مبتكرة من قبل شعوب جنوب وادي الرافدين قبل العهد الأكدي، وأن هذه اللغة هي لغة كتابة (قلم) وليست لغة حوار (لسان) نظرا لصعوبتها وشبهها القوي باللغة الرقمية "اللوغارتمية" في عصرنا، ولكن هذه الفرضية تعاني من نقطة ضعف قوية.  تتمثل في العثور على ما يشبه النص الحواري باللغة السومرية بين طالبين في مدرسة الأيدوبا لتعليم اللغة السومرية.  لنبدأ بمناقشة هذا الدليل السومري الحواري المكتوب في سياق فرضية السومرية لغة لا هوية قومية وهل هو لمصلحة هذه الفرضية أم ضدها: إن هذا الدليل قد لا ينفي تماما تلك الفرضية، ولكنه يمكن أن يضعِفَها كثيراً وربما يعدلها جوهريا لتكون معترفة بصعوبة استعمال السومرية كلغة حوار ومحادثة أكثر منها كلغة كتابة، ولكن ليس باستحالة استعمالها كلغة حوار.  النص الحواري بحد ذاته طريف، ودقيق، ويرقى ليكون شهادة حميمة على الأجواء التعليمية والعلمية في مجال اللغة في العراق القديم قبل أكثر من أربعة آلاف سنة.  لنقرأ ما نقلته ألواح الخط المسماري باللغة السومرية ونرى كيف ترجمت هذه اللغة المعقدة شتائم ومماحكات في حوار عفوي وبسيط بين الطالبين إنكي مانسي وجير نيشغ. إنكي مانسي: "أنت لست طالباً، أنت مجرد مدّعٍ! خطك رديء كأنه خربشة دجاجة، وعقلك فارغ". جير نيشغ: "اصمت! أنت من يضيع الوقت في الأزقة.  عندما تمسك القلم، تبدو يداك مرتعشتين ولا تعرف كيف تصنع لوحاً طينياً ناعماً". إنكي مانسي: "أنا أصنع الألواح وأكتب أفضل منك بقرون، أما أنت فتتوسل بالمعلم ليغفر لك كسلك اليومي". -نلاحظ هنا أنَّ هذا الأسلوب السلس في التراشق اللفظي يوضح أن التعقيد الخطي في اللغة السومرية لم يمنع الطالبين من تدوين لغة الشارع بدقة. *هناك نماذج أخرى من هذه الحوارات نقرأ فيها العبارات التالية على سبيل العلم بها:-يدك لا تمسك قلم القصب بشكل صحيح، وحروفك المسمارية تبدو كجثة مشوهة!- أنت مجرد متبجح، تتظاهر بمعرفة السومرية بينما لسانك لا يقوى إلا على لغة الشارع! نلاحظ هنا التفريق الواضح بين اللغة التعليمية ولغة الشارع التي سيرد اسمها "الأكدية" في موضع آخر فهل هي بمنزلة اللغة المحكية "العامية" فعلا؟- وعن مراقب السلوك اللائق في مدارس الأيدوبا نقرأ الآتي عن واجباته ومهماته: يراقب جودة ملابس الطلاب وهندامهم، ويمنع التحدث باللغة المحكية (الأكدية) داخل الحرم المدرسي حيث كانت السومرية هي اللغة الإجبارية. أعتقد أن هذه الوظيفة مهمة جداً.  وفيها اعتراف بحقيقة غاية في الوضوح نفهم منها أن اللغة المحكية "العامية" في المجتمع آنذاك هي اللغة الأكدية أما السومرية فهي بمنزلة لغة أكاديمية بحثية وربما تعد كاللغة اللاتينية في الفاتيكان وفي الجامعات الغربية قبل قرنين، أو ربما هي أشبه باللغة العربية الفصحى المعتمدة رسميا في دول العالم العربي الإسلامي القديم والمعاصر بعد ان انتقلت السيادة الثقافية من الآرامية إليها. أختم بما قيل عن اتهام جوزيف هاليفي بالدفاع عن الصهيونية واتهامه هو لخصومه بأنهم معادون للسامية. لقد اتُهِمَ جوزيف هاليفي من قبل زملائه الباحثين، وخصوصاً من قبل خصمه اللدود جول أوبيرت بأنه عنصري منحاز إلى أصله اليهودي ولهذا ينفي الأصل المستقل لشعب غير سامي هو الشعب السومري.  وإنه كان مدفوعاً بـ "تَعصّب قَبَلي سامي" لذلك يرى أن البابليين والآشوريين الساميين هم أصحاب الفضل الأول والوحيد في ابتكار الكتابة والحضارة في العراق القديم، ورفض فكرة أن يكون هناك شعب "غير سامي" (السومريون) قد سبقهم وعلّمهم الكتابة. يرى بعض الباحثين الغربيين أن السومريين الذين أبدعوا هذه اللغة وتلك الإنجازات الحضارية تعود جذورهم إلى العرق الآري (الهندوأوروبي) بطرق مختلفة.  ومن هؤلاء الباحثين سأكتفي بذكر أشهرهم؛ لورانس واديل (Laurence Waddell) وغوردون ويتاكر (Gordon Whittaker) وغوستاف كوسينّا (Gustaf Kossinna) والمدرسة القومية الألمانية ذات النزعة النازية العرقية والفرنسي لوسيان بونوكور (Lucien Bounotcour). الأمر الغريب، وقد يكون طريفاً بعض الشيء، هو أن بعض الباحثين العرب المعاصرين أخذتهم الحماسة أكثر مما ينبغي دفاعاً عن وجود ذلك الشعب "السومري" العجيب ومجهول المصدر الجغرافي فاصطفوا إلى جانب هؤلاء الباحثين الغربيين ذوي النزعة العرقية ضد هاليفي.  فهذا الأخير "كان يرى أن البابليين والآشوريين الساميين هم أصحاب الفضل الأول والوحيد في ابتكار الكتابة والحضارة في العراق القديم، ورفض فكرة أن يكون هناك شعب "غير سامي" قد سبقهم وعلّمهم الكتابة"!يمكن أن نستوعب أن الباحثين الغربيين اتهموا هاليفي بأنه كان مدفوعاً بـ "تَعصّب قَبَلي سامي" نظرا ربما لأصوله اليهودية، ولكن ما لا نستطيع استيعابه بسهولة هو انحياز بعض الباحثين والكتاب العرب (الساميين كما يُفتَرَض) إلى هذا الاتهام وتبريره بل وتمادى بعضهم واتهم هاليفي بأنه "صهيوني" علما أنه مات قبل 31 عاما من قيام الكيان الصهيوني، وعلماً بأن هاليفي حين ينحاز للساميين فهو لا ينحاز لليهود بل للأكديين والآشوريين والبابليين فاليهود لم يكن لهم وجود في العصر الأكدي القديم لذي امتد تقريباً بين عامي 2334 و2154 ق. م وبدأ على يد سرجون الأكدي.  وبين هذا العصر وتأريخ أول ظهور أو ذكر لليهود أو العبرانيين أو بني إسرائيل مع أخذ الفرق بين هذه التسميات المختلفة جدا بنظر الاعتبار فرق هائل ويصل إلى أكثر من ألف سنة.  فهل يعقل أن هاليفي كان يجهل هذه المعطيات؟ وبلغة التفاصيل نذكر أن أقدم ذكر أثري مسجل أكاديمياً ولم تحسم صحته تماما وردت فيه كلمة قريبة لفظا من كلمة "إسرائيل" يعود إلى سنة 1208ق. م.  في لوحة أو نصب يعود إلى الملك المصري ميرنبتاح (ابن رمسيس الثاني) وكان اسمها السابق "لوحة إسرائيل" قد أطلق هذا الاسم عليها عالم الآثار البريطاني فلندرز بيتري بعد اكتشافه لها عام 1896.  غير أن اللجان الأثرية في المتحف المصري أكدت قبل سنوات قليلة أن هذه "تسمية مضلِّلة وخاطئة أثرياً لأنها تختزل محتوى النصب الأثري التاريخي بالكامل في كلمة واحدة عابرة وردت في نهاية النص".  لذلك قررت إدارة المتحف سنة 2017، بناء على اعتراضات وتحفظات العلماء والباحثين المتخصصين تغيير اسمها إلى "لوحة انتصارات مرنبتاح"! فعن أية صهيونية يتحدث متهمو هاليفي وهو الذي أعاد لغة وإنجازات سكان جنوب بلاد الرافدين إلى أهلها الحقيقيين المستمرين في الوجود إلى يوم الناس هذا؟هوامش:1-رابط يحيل إلى النصل الكامل لمقالتي: " مدارس "أيدوبا" في العراق القديم وفرضية السومرية لغة وليست هوية:

https://www. ahewar. org/debat/show. art. asp?aid=9298402-

للمزيد من التعريف بأستاذ حنون مع إنه غني عن التعريف في الميدان الأكاديمي خارج مواقع التواصل، أدناه نبذة معلوماتية عنه:هو الدكتور نائل حنون عليوي العبودي من مواليد محافظة ميسان قضاء كميت جنوب العراق حيث ولد بتاريخ 18 اذار من عام 1952. -عالم آثار حاصل على شهادة الدكتوراه في فلسفة اللغة الأكّدية وآدابها من جامعة تورنتو الكندية. -يجيد اللغات الانجليزية الألمانية الاكادية اللغة السومرية الآرامية إلى جانب لغته الأم العربية. -تتلمذ د.  حنون على يد رائد علم الآثار والحضارات القديمة في العراق العلامة طه باقر الذي أشرف على رسالته لنيل الماجستير في سبعينات القرن الماضي.  حاصل على شهادة بكالوريوس في الآثار القديمة من جامعة بغداد في العام 1972م، وشهادة ماجستير في الآثار القديمة من جامعة بغداد 1976م، وفي عام 1982م حصل على شهادة ماجستير آداب في اللغات المسمارية من جامعة تورنتو الكندية ودكتوراه فلسفة في اللغة الأكادية من جامعة تورنتو في كندا أيضا عام 1986م.  عمل كأستاذ ودرَّس النصوص الأكدية الآشورية في جامعة تورونتو لمدة ست سنوات رفقة البروفسور ألبرت كيرك غريسون أستاذ اللغة الأكدية، والدكتور رونالد سويت، وكايلر يونغ في علم الآثار والتنقيب الأثري. -يقيم منذ أيلول من عام 2018 في سلطنة عمان بدعوة من السلطنة ليكلف بمهمة تأسيس متحف هناك، وبعد إتمامه تلك المهمة عُيِّنَ مديرا للمتحف سنة2021. -له العديد من الإنجازات المهمة في ميان التنقيب الآثاري الفعلي "الحقلي" وليس الافتراضي ومن إنجازاته نذكر:-تنقيبه في موقع مدينة بابل خلال العــام 1978.  حيث أجرى د.  حنون مع الأستاذ عبد القادر حسن والدكتور صباح عبود عمليات البحث والاكتشاف في التل الشرقي من موقع مدينة بابل الأثرية على امتداد شارع الموكب إلى الشرق من السور الداخلـي في بابل حيث اكتشف جملة قبور من العصور المتأخرة. -في مدينة كالح "نمرود" العاصمـة الآشورية: بدأ هذا الاكتشاف على يد د.  حنون في شهر نيسان من عـام 1988، حين أمكنه بنجاح تحديد موضع القبور الملكية المخصصة لأعضاء الأسـرة الملكيـة الآشورية في جناح المعيشة في قصر آشور ناصر بـال الثـاني (883-859ق. م) واكتشف القبر الأول وأنجزت عملية التنقيب فيه. - قام د.  نائل حنون بالتنقيب في تل السيب وتل حداد /محافظة ديالى، في عام 1978 م لغاية شهر كانون الثاني من عام 1981 م وقد أدت أعمال التنقيب إلى اكتشاف مدينة «ميتران» القديمة في تلي السيب وحداد، وكان موقعها يعد مجهولاً قبل ذلك. -في سوريا ساهم د.  حنون في التنقيب في تل جنديرس في وادي نهر عفرين، شمال- غربي سوريا. -ألف 17 كتابا تخصصيا في ميادين عمله وعلمه إلى جانب تأليفه المعجم المسماري (معجم اللغات الأكدية والسومرية والعربية). -نال وسام المؤرخ العربي من اتحاد المؤرخين العرب 2014.

***

علاء اللامي

ثمة وهمٌ شائع في فهم الاستقلال، يقوم على الاعتقاد بأن خروج المستعمر من الأرض يعني، بالضرورة، خروج الاستعمار من حياة الناس. كأن الاستعمار جندي يحمل بندقيته، فإذا غادر الجندي انصرف الاستعمار معه، وانتهى الأمر. غير أن قراءة عميقة لتجارب الشعوب التي تحررت من الاستعمار تكشف أن المسألة أكثر تعقيداً من ذلك بكثير؛ فالمستعمر قد يغادر الأرض، لكن البنية التي أقامها، والثقافة التي أنتجها، وطريقة توزيع القوة والثروة التي رسّخها، قد تبقى حاضرة بأشكال أخرى، وربما يعاد إنتاجها بأيدي أبناء البلد أنفسهم.

وهنا تكمن أهمية قراءة فرانتز فانون في (المعذّبون في الأرض). فالرجل لم يكن منشغلاً فقط بسؤال: كيف نطرد المستعمر؟ وإنما كان مشغولاً، على نحو أكثر عمقاً، بالسؤال الذي يأتي بعد ذلك: ماذا سنفعل بالبلد بعد أن يرحل المستعمر؟ وهل ستكون القوى التي ورثت السلطة قادرة على تحويل الاستقلال السياسي إلى تحرر حقيقي، أم أنها ستكتفي بوراثة موقع المستعمر والاستمتاع بمغانم السلطة التي كانت في يده؟ فالاستعمار لا يترك وراءه فراغاً سياسياً فحسب، وإنما يترك مجتمعاً أعيد تشكيله وفق علاقة غير متكافئة بين حاكم ومحكوم، ومركز وهامش، وأقلية تمتلك القرار والثروة وأغلبية يجري التعامل معها بوصفها موضوعاً للحكم لا شريكاً فيه. وحين ترحل القوة الاستعمارية، لا تختفي هذه العلاقات تلقائياً. وقد يحدث الأسوأ: أن تستولي نخبة وطنية على الجهاز الذي تركه المستعمر، لكنها لا تهدم منطقه، وإنما تستبدل الوجوه بالوجوه، والأسماء بالأسماء، ويبقى جوهر العلاقة على حاله. وهنا يصبح الاستقلال السياسي شيئاً، والتحرر شيئاً آخر.

وقد يرفع الشعب علمه الوطني، ويستعيد نشيده، ويعلن سيادته، وتجلس في مكاتب الدولة وجوه وطنية تتحدث باسم الثورة والتحرر، لكن المواطن البسيط قد لا يجد في حياته اليومية ما يخبره بأن شيئاً جوهرياً قد تغير. فالسلطة ما زالت بعيدة عنه، والثروة ما زالت محصورة في أيدي قلة، والفرص العامة يجري توزيعها وفق الولاء والانتماء، والمؤسسات تتحول إلى أدوات لخدمة أصحاب النفوذ، والدولة التي كان يفترض أن تكون ملكاً للمجتمع تصبح ملكاً لمن تمكنوا من الوصول إليها. وفي هذه اللحظة يبدأ السؤال الأكثر إيلاماً: ماذا لو كان الذين جاءوا بعد المستعمر أسوأ من حيث استئثارهم بمغانم الدولة من المستعمر نفسه؟ وهذا لا يعني أن المستعمر يصبح عادلاً بأثر رجعي، ولا أن الاستعمار يتحول إلى تجربة مرغوبة؛ فالاستعمار في جوهره علاقة هيمنة واستغلال. لكن التاريخ الاجتماعي يعلمنا أن الإنسان لا يقارن دائماً بين الخير والشر في صورتهما المجردة، وإنما يقارن بين تجربتين عاشهما. فإذا خرج من استعمار كان فيه القهر واضحاً، ثم وجد نفسه تحت سلطة وطنية تستولي على الدولة، وتحتكر ثرواتها، وتغلق أبوابها أمام أبناء الشعب، وتنهب المال العام باسم الوطنية أو غيرها من شعارات فئوية ضيقة مثل المناداة بالمكوّن المذهبي أو الديني أو القومي، فقد يبدأ بعض الناس في استعادة الماضي بصورة انتقائية، لا حباً بالمستعمر، وإنما لأن الحاضر جعلهم يفقدون ثقتهم في البديل الوطني. وهنا تظهر واحدة من أكثر المفارقات قسوة في تاريخ ما بعد الاستعمار، وذلك حين يفقد الشعب حماسه للاستقلال لا لأن الاستعمار كان جميلاً، وإنما لأن الذين ورثوا الاستقلال جعلوا الوطن أقل عدلاً من الوعود التي أطلقت باسمه.

إن أخطر ما يمكن أن تفعله النخبة الوطنية ليس فقط أن تسرق المال العام، وإنما أن تسرق المعنى الأخلاقي للاستقلال. فعندما تتحول الوطنية إلى امتياز، والثورة إلى وظيفة، والسلطة إلى غنيمة، يصبح المواطن أمام طبقة جديدة لا تختلف في علاقتها بالسلطة عن الطبقة التي ثار عليها، سوى أن الأولى ترتدي هذه المرة ثياباً وطنية. ولذلك فإن التحرر الحقيقي لا ينبغي أن يُقاس فقط برحيل المحتل، وإنما بما يحدث بعد رحيله، وذلك حين يصبح المواطن أكثر حرية؟ وهل ستكون الدولة أكثر عدلاً في توزيعها العادل للثروات لكل أبناء المجتمع؟ بحيث تصبح السلطة خادمة للناس وليس العكس. وهل ستتحول مؤسسات الدولة إلى فضاء مشترك، أم إلى غنائم تتقاسمها النخب المنتصرة؟ مثل هذه الأسئلة هي التي تجعل فرانتز فانون راهناً إلى اليوم. فهو لا يدعونا إلى الحنين إلى المستعمر، وإنما يحذرنا من إنتاج مستعمر داخلي بملامح وطنية. فالمشكلة ليست في لون بشرة من يحكم، ولا في اللغة التي يتحدث بها، ولا في الشعارات التي يرفعها؛ المشكلة في طبيعة العلاقة التي يقيمها مع الشعب. فإذا كان الحاكم الوطني يتعامل مع الدولة باعتبارها ملكاً لجماعته، ومع الثروة العامة باعتبارها غنيمة، ومع المواطنين باعتبارهم تابعين، فإنه يعيد إنتاج جانب أساسي من المنطق الذي قامت عليه العلاقة الاستعمارية، حتى لو كان هو نفسه من أبناء البلد.

ولعل أخطر ما في هذا كله أن الشعب قد يصل، بعد سنوات من الخيبة، إلى مرحلة لا يعود فيها يسأل: هل تحررنا من الاستعمار؟ وإنما يسأل سؤالاً أكثر مرارة: هل كان الذين جاؤوا بعده أفضل منه؟ وحين يصل المجتمع إلى هذه النقطة، تكون الكارثة قد تجاوزت فساد السلطة إلى فساد المعنى؛ إذ يصبح الاستقلال نفسه موضع شك، والوطنية موضع ريبة، والشعارات التي كانت ذات يوم باعثة على الأمل مثاراً للسخرية. وعندها لا يعود الحنين إلى الماضي حنيناً إلى المستعمر بقدر ما يصبح احتجاجاً على حاضر عجز عن إثبات أنه أفضل.

وهنا لا يكون الاستقلال لحظةً عابرةً يخرج فيها المستعمر من الباب، وإنما مسار طويل تتحرر فيه الدولة والمجتمع والإنسان من كل أشكال الهيمنة. وقد يكون أصعب أشكال الهيمنة ذلك الذي يأتي من الداخل؛ لأنه لا يدخل البلاد بجندي أجنبي، وإنما يدخلها بشعار وطني أو ديني، ويتحدث بلسان أهلها، ويطلب من الناس أن يصمتوا بحجة الدفاع عن الوطن أو عن المذهب..!

***

د. وسام حسين العبيدي

عندما تتحول الهوية إلى جرح والانتماء إلى سؤال

شهدت أوروبا خلال العقود الأخيرة تحولات ديموغرافية وثقافية عميقة بفعل موجات الهجرة المتعاقبة القادمة من الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وقد أسهم المهاجرون في بناء الاقتصادات الأوروبية الحديثة، وساهموا في سد النقص في سوق العمل، وأصبحوا جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والثقافي للعديد من الدول الأوروبية. غير أن الاندماج القانوني والاقتصادي لا يعني بالضرورة الاندماج الاجتماعي والنفسي الكامل، إذ لا يزال عدد كبير من المهاجرين وأبنائهم يواجهون أشكالاً مختلفة من التمييز والإقصاء والتهميش، تتراوح بين العنصرية المباشرة وأشكال أكثر خفاءً وتعقيداً من الاستبعاد الاجتماعي والثقافي.

إن العنصرية ضد المهاجرين لم تعد تقتصر على الشعارات العدائية أو الاعتداءات اللفظية والجسدية التي تتصدر وسائل الإعلام بين الحين والآخر، بل أصبحت في كثير من الأحيان ظاهرة بنيوية تتجسد في فرص العمل والتعليم، والسكن، والتمثيل السياسي، والإعلامي. فالمهاجر قد يحصل على حق الإقامة أو الجنسية، لكنه قد يجد نفسه أمام حواجز غير مرئية تمنعه من التمتع الفعلي بمبدأ تكافؤ الفرص الذي تقوم عليه الديمقراطيات الحديثة. وهنا يتحول الإقصاء من فعل فردي إلى تجربة يومية متكررة تعيد إنتاج الشعور بالاغتراب وعدم الانتماء.

وتزداد خطورة هذه الظاهرة حين تنتقل من المجال الاجتماعي إلى المجال النفسي، إذ تشير العديد من الدراسات إلى أن التعرض المتكرر للتمييز العنصري يترك آثاراً عميقة على الصحة النفسية للأفراد. فالمهاجر الذي يغادر وطنه بحثاً عن الأمن أو الاستقرار أو مستقبل أفضل، يجد نفسه أحياناً في مواجهة واقع مغاير لتوقعاته، حيث يتعرض للتشكيك في هويته، أو ثقافته، أو دينه، أو لون بشرته. ومع تكرار هذه التجارب تتولد حالة من القلق المزمن والشعور بالعزلة وفقدان الثقة بالمؤسسات والمحيط الاجتماعي، وهو ما يمكن وصفه بـ"الصدمة العنصرية"، أي ذلك الجرح النفسي الناتج عن التعرض المستمر أو المتكرر للتمييز والإقصاء بسبب الأصل أو الانتماء العرقي أو الديني.

وتتجاوز آثار هذه الصدمة حدود الفرد لتطال الأسرة والأجيال اللاحقة. فأبناء المهاجرين الذين ولدوا في أوروبا ونشأوا داخل مدارسها ومؤسساتها قد يجدون أنفسهم أيضاً في مواجهة سؤال الهوية والانتماء. فهم لا يُنظر إليهم أحياناً باعتبارهم مواطنين كاملي العضوية في المجتمع رغم حملهم الجنسية وإجادتهم اللغة ومشاركتهم في الحياة العامة. وهكذا ينشأ شعور مؤلم بالوقوف بين عالمين: عالم الآباء الذي لا ينتمون إليه بالكامل، وعالم المجتمع الذي يعيشون فيه لكنه لا يعترف بهم دائماً باعتبارهم جزءاً أصيلاً منه.

لقد أصبح السؤال المطروح اليوم لا يتعلق فقط بحق المهاجر في الإقامة أو العمل، بل بحقّه في الكرامة والاعتراف والانتماء. فالمجتمعات الحديثة لا تُقاس بقدرتها على إدارة الحدود فحسب، بل بقدرتها أيضاً على ضمان المساواة بين أفرادها وصون إنسانية الجميع دون تمييز. ومن هنا تبرز أهمية دراسة الإقصاء والصدمة العنصرية بوصفهما من أخطر التحديات التي تواجه التعايش الاجتماعي في أوروبا المعاصرة، لأنها تمس جوهر العلاقة بين الفرد والدولة، وبين الهوية والمواطنة، وبين المبادئ المعلنة والواقع المعيش.

إن فهم هذه الظاهرة لا يقتصر على رصد مظاهر التمييز، بل يتطلب التعمق في آثارها النفسية والاجتماعية والسياسية، والبحث في الكيفية التي يمكن من خلالها بناء مجتمعات أكثر عدالة وقدرة على احتضان التنوع الإنساني باعتباره مصدر قوة وإثراء لا سبباً للإقصاء والانقسام.

الإقصاء والعنصرية في أوروبا.. بين المبادئ المعلنة والواقع المعيش

تُقدِّم أوروبا نفسها منذ عقود بوصفها فضاءً سياسياً وأخلاقياً يقوم على قيم الحرية والمساواة وحقوق الإنسان واحترام الكرامة الإنسانية. وقد أصبحت هذه المبادئ جزءاً من الهوية السياسية الحديثة للقارة الأوروبية، التي بنت بعد الحرب العالمية الثانية منظومة قانونية متقدمة تهدف إلى حماية الأفراد من التمييز والعنصرية والإقصاء. غير أن الواقع الاجتماعي الذي يعيشه ملايين المهاجرين يكشف عن فجوة آخذة في الاتساع بين المثال المعلن والتجربة اليومية، وبين النصوص القانونية التي تجرّم التمييز وبين الممارسات الفعلية التي تواجه الأفراد داخل المجتمع.

ففي الوقت الذي تؤكد فيه المؤسسات الأوروبية التزامها بمبدأ المساواة، يعيش في الاتحاد الأوروبي اليوم نحو 46.7 مليون شخص وُلدوا خارج الاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل 10.4% من مجموع السكان، إضافة إلى ملايين آخرين من أبناء المهاجرين الذين وُلدوا في الدول الأوروبية نفسها.

هذه الأرقام لا تعكس مجرد ظاهرة ديموغرافية، بل تكشف عن تحول تاريخي جعل الهجرة جزءاً من الواقع البنيوي للقارة. فالمهاجرون لم يعودوا جماعات هامشية أو مؤقتة، بل أصبحوا جزءاً من أسواق العمل، والجامعات، والمستشفيات، والمدارس، والمؤسسات الاقتصادية، والثقافية.

ورغم ذلك، لا يزال كثير من هؤلاء يشعرون بأنهم يعيشون في هامش الاعتراف الاجتماعي، حتى عندما ينجحون اقتصادياً أو يحصلون على الجنسية الأوروبية.

إن المشكلة لا تكمن دائماً في وجود قوانين عنصرية، بل في أشكال أكثر تعقيداً من الاستبعاد الاجتماعي. فالعنصرية المعاصرة نادراً ما تظهر في صورتها التقليدية الفجّة التي عرفها القرن العشرون، بل أصبحت أكثر مرونة وخفاء. إنها تتسلل أحياناً عبر الأحكام المسبقة، والصور النمطية، والخطابات الإعلامية، وآليات التوظيف، والعلاقات الاجتماعية اليومية.

فقد يجد المهاجر نفسه مؤهلاً لوظيفة ما، لكنه يُستبعَد بصورة غير مباشرة لأن اسمه "أجنبي". وقد يمتلك المؤهلات الأكاديمية والخبرة المهنية ذاتها التي يمتلكها مواطن أوروبي، لكنه يضطر إلى بذل جهد مضاعف للحصول على الاعتراف نفسه. وهنا لا يكون التمييز معلناً، بل يمارس بصور رمزية وإجرائية يصعب إثباتها قانونياً، لكنها تُشعر الضحية بوجودها بشكل يومي.

وتشير استطلاعات الرأي الأوروبية إلى أن الشعور بوجود العنصرية ليس مجرد انطباع شخصي لدى المهاجرين. فقد أظهر استطلاع "يوروباروميتر" أن أكثر من نصف الأوروبيين يرون أن التمييز بسبب لون البشرة أو الأصل العرقي منتشر في بلدانهم، حيث اعتبر 61% من المشاركين أن التمييز المرتبط بلون البشرة واسع الانتشار، بينما رأى 60% أن التمييز على أساس الأصل العرقي يمثل ظاهرة موجودة داخل مجتمعاتهم.

هذه المؤشرات تكشف أن العنصرية ليست مجرد مشكلة تخص الأقليات وحدها، بل هي واقع تعترف المجتمعات الأوروبية نفسها بوجوده.

وفي السنوات الأخيرة، ازدادت حدة هذا التناقض مع صعود الحركات الشعبوية والقومية المتشددة في عدد من الدول الأوروبية. فقد تحولت قضية الهجرة من قضية اجتماعية وإنسانية إلى موضوع للصراع السياسي والانتخابي، وأصبح المهاجر في كثير من الأحيان مادة للجدل والاستقطاب. وبدلاً من النظر إليه بصفته فرداً يحمل قصة إنسانية وطموحات مشروعة، يجري أحياناً اختزاله في صورة نمطية تربطه بالبطالة أو الجريمة أو تهديد الهوية الوطنية.

إن أخطر ما في الإقصاء العنصري أنه لا يتمثل فقط في حرمان الفرد من فرصة عمل أو مسكن أو وظيفة، بل في زرع شعور داخلي دائم بأنه غير مرغوب فيه بالكامل. فالمهاجر قد يتقن اللغة، ويحمل الجنسية، ويدفع الضرائب، ويشارك في الحياة العامة، لكنه يظل يشعر في بعض اللحظات بأنه مطالب باستمرار بإثبات أحقيته في الانتماء إلى المجتمع الذي يعيش فيه.

ومن هنا تتولد واحدة من أكثر المفارقات إيلاماً في التجربة الأوروبية المعاصرة: فبينما تُعد أوروبا من أكثر مناطق العالم تقدماً في مجال حماية الحقوق والحريات، لا يزال ملايين المهاجرين يعيشون صراعاً يومياً بين المواطنة القانونية والقبول الاجتماعي، وبين الانتماء الرسمي والشعور الفعلي بالاندماج. وهذه الفجوة هي التي تجعل الإقصاء والعنصرية ليسا مجرد قضية حقوقية، بل قضية إنسانية عميقة تمس جوهر الكرامة والهوية والانتماء.

المهاجر بين حلم الاندماج وصدمة الواقع

يصل كثير من المهاجرين إلى أوروبا وهم يحملون في حقائبهم أكثر من الوثائق والأمتعة. إنهم يحملون تصورات كاملة عن الحياة التي تنتظرهم، وأحلاماً تراكمت عبر سنوات من المعاناة أو الانتظار أو السعي إلى مستقبل أفضل. فبالنسبة إلى ملايين البشر، لم تكن أوروبا مجرد وجهة جغرافية، بل فكرة ذهنية ارتبطت بالعدالة الاجتماعية وسيادة القانون وتكافؤ الفرص واحترام الكرامة الإنسانية. ولهذا كان قرار الهجرة في كثير من الأحيان استثماراً وجودياً يراهن فيه الإنسان على إعادة بناء حياته من جديد.

غير أن المسافة بين الحلم والواقع كثيراً ما تكون أطول مما يتخيله القادمون الجدد.

فالمهاجر الذي غادر بلده هرباً من الحرب، أو الفقر، أو الاضطهاد، أو محدودية الفرص، يتصور أنه بمجرد وصوله إلى المجتمع الجديد سيبدأ مساراً طبيعياً للاندماج والتقدم الاجتماعي. لكن الأشهر والسنوات الأولى تكشف له أن الاندماج ليس مجرد تعلم لغة جديدة أو الحصول على إقامة قانونية أو وظيفة مستقرة، بل هو عملية معقدة تتداخل فيها العوامل الثقافية والاجتماعية والنفسية والسياسية.

هنا تبدأ أولى لحظات الصدمة.

فالكثير من المهاجرين يكتشفون أن الاعتراف القانوني بهم لا يعني دائماً الاعتراف الاجتماعي الكامل. فالحصول على تصريح إقامة أو حتى جنسية أوروبية لا يمحو تلقائياً الفوارق التي يضعها المجتمع بين "نحن" و"هم". وقد يجد المهاجر نفسه أمام مفارقة قاسية؛ فهو يعيش داخل المجتمع ويشارك في اقتصاده ويدفع الضرائب ويلتزم بالقوانين، لكنه يشعر في الوقت نفسه بأنه ما زال يُنظر إليه باعتباره شخصاً قادماً من الخارج.

وتزداد هذه الصدمة حين يواجه المهاجر الفجوة بين مؤهلاته وفرصه الفعلية في سوق العمل. فكثير من المهاجرين، بمن فيهم أصحاب الشهادات الجامعية والخبرات المهنية العالية، يضطرون إلى قبول وظائف أدنى بكثير من مؤهلاتهم. الطبيب قد يعمل في مهنة بسيطة لسنوات قبل معادلة شهادته، والمهندس قد يبدأ من الصفر في سوق عمل لا يعترف بسهولة بخبراته السابقة، والأكاديمي قد يجد نفسه عاجزاً عن اختراق الحواجز الإدارية والثقافية التي تفصل بينه وبين تخصصه.

وتتحول هذه التجارب مع مرور الوقت إلى مصدر إحباط عميق، ليس بسبب صعوبة العمل ذاته، بل بسبب الشعور بأن الجهد والكفاءة لا يكفيان دائماً لتحقيق الاعتراف والاستحقاق.

ولا تقتصر صدمة الواقع على المجال المهني، بل تمتد إلى المجال الاجتماعي والثقافي. فالمهاجر الذي كان يتوقع أن يُعامل باعتباره فرداً مستقلاً، قد يكتشف أنه يُختزل أحياناً في دينه أو لون بشرته أو أصله القومي أو اسمه. وفي بعض الحالات يصبح مطالباً بشكل غير مباشر بتبرير انتمائه أو إثبات ولائه أو إظهار امتثاله المستمر للقيم السائدة.

إن هذا النوع من التفاعل اليومي يولد شعوراً ثقيلاً بالاغتراب. فالمهاجر لا يشعر بأنه غريب تماماً، لكنه لا يشعر أيضاً بأنه جزء كامل من المجتمع. إنه يقف في منطقة رمادية بين الانتماء والاستبعاد، وبين القبول والتحفظ، وبين الاعتراف والتشكيك.

وتكمن قسوة هذه التجربة في أنها لا تحطم فقط توقعات الفرد عن المجتمع الجديد، بل تمس أيضاً تصوره عن ذاته. فالشخص الذي كان يعتقد أن العمل الجاد والالتزام بالقانون كافيان لتحقيق القبول الاجتماعي، يكتشف أحياناً أن هناك عوامل أخرى خارجة عن إرادته ما زالت تؤثر في طريقة النظر إليه.

ومن هنا تنشأ ما يمكن تسميته بـ"صدمة الاندماج"، وهي حالة نفسية تنتج عندما يصطدم تصور المهاجر عن المجتمع المضيف بحقائق أكثر تعقيداً مما كان يتخيل. إنها لحظة إدراك أن الاندماج ليس طريقاً مستقيماً، وأن الاعتراف الاجتماعي لا يتحقق دائماً بالسرعة أو العدالة المتوقعة.

ومع ذلك، فإن هذه الصدمة ليست نهاية القصة. فالكثير من المهاجرين ينجحون مع مرور الزمن في تجاوز خيباتهم الأولية وبناء مساحات جديدة للانتماء والمشاركة والإبداع. لكن آثار التجربة الأولى تبقى حاضرة في الذاكرة الفردية والجمعية، وتشكل أحد أهم العوامل التي تفسر مشاعر الاغتراب وعدم الثقة والإقصاء التي يعبر عنها كثير من المهاجرين في أوروبا اليوم.

المهاجر ليس رقماً.. بل إنسان يحمل قصة

حين تُطرح قضية الهجرة في النقاشات السياسية والإعلامية، غالباً ما تتحول إلى أرقام، وإحصاءات، ومعادلات اقتصادية، وأمنية. فتتحدث التقارير عن أعداد الوافدين، ونسب اللجوء، ومعدلات الاندماج، وحجم الإنفاق الحكومي. غير أن هذه الأرقام، على أهميتها، كثيراً ما تحجب الحقيقة الأعمق: فخلف كل رقم هناك إنسان يحمل اسماً وذاكرة وتاريخاً شخصياً وحلماً مشروعاً بحياة أكثر أمناً وكرامة.

إن المهاجر لا يترك وطنه عادة بدافع المغامرة العابرة، بل نتيجة قرارات صعبة ومؤلمة في كثير من الأحيان. بعضهم ترك بلداً مزقته الحروب، وبعضهم هرب من الاضطهاد أو الاستبداد، وآخرون غادروا أوطانهم بحثاً عن فرصة عمل تحفظ لهم ولأسرهم حياة كريمة. وفي جميع الحالات تقريباً، يكون قرار الرحيل مصحوباً بتضحيات هائلة وبتكاليف نفسية واجتماعية لا تظهر في السجلات الرسمية.

ورغم اختلاف القصص والمسارات، فإن كثيراً من المهاجرين يتقاسمون شعوراً مشتركاً يتمثل في البحث عن الاعتراف الإنساني. فهم لا يطالبون بامتيازات استثنائية، بل بمعاملة عادلة تضمن لهم الحق في العمل والتعلم والمشاركة الاجتماعية بعيداً عن الأحكام المسبقة والصور النمطية. غير أن هذا المطلب البسيط يتحول أحياناً إلى معركة يومية عندما يواجه الإنسان نظرات الشك، أو الرفض، أو التمييز بسبب اسمه، أو لغته، أو لون بشرته، أو خلفيته الثقافية.

وتكشف الشهادات الإنسانية المتداولة في العديد من الدراسات والمقابلات الميدانية عن أن أكثر ما يؤلم ضحايا العنصرية ليس الشتيمة أو الإهانة العابرة فحسب، بل الشعور المتكرر بأن المجتمع لا يراهم أفراداً متساوين في القيمة والحقوق. فكثير من المهاجرين يصفون تجاربهم بعبارات متشابهة: "عملت واجتهدت لكنني بقيت أشعر أنني غريب"، أو "أحمل الجنسية منذ سنوات ومع ذلك ما زلت أُسأل من أين أتيت حقاً"، أو "أشعر أحياناً أن عليّ أن أثبت باستمرار أنني أستحق أن أكون هنا".

وتصبح معاناة الإقصاء أكثر تعقيداً عندما يعيش المهاجر حالة من الانقسام الداخلي بين عالمين. فهو يحمل ذاكرة الوطن الأصلي بكل ما فيها من مشاعر وانتماءات، وفي الوقت نفسه يحاول بناء علاقة مستقرة مع المجتمع الجديد. لكن عندما يتعرض للرفض أو التمييز، يجد نفسه عالقاً بين هويتين؛ لا هو قادر على العودة إلى الماضي كما كان، ولا هو يشعر أحياناً بأنه مقبول بالكامل في الحاضر الذي يعيش فيه.

ولعل أكثر الفئات تأثراً بهذه الازدواجية هم أبناء المهاجرين الذين وُلدوا في أوروبا ونشأوا داخل مؤسساتها التعليمية والاجتماعية. فهؤلاء لا يعرفون وطناً غير الذي وُلدوا فيه، ومع ذلك قد يواجهون بين الحين والآخر أسئلة أو مواقف توحي لهم بأن انتماءهم ما زال محل اختبار. وهنا تتشكل جراح صامتة يصعب قياسها بالأرقام، لكنها تترك آثارها في الثقة بالنفس والشعور بالمواطنة والارتباط بالمجتمع.

إن ما يحتاجه المهاجر في نهاية المطاف ليس مجرد وثيقة إقامة أو عقد عمل أو جنسية رسمية، بل يحتاج قبل كل شيء إلى الشعور بأنه إنسان كامل القيمة في نظر الآخرين. فالقوانين تستطيع أن تمنح الحقوق، لكن المجتمعات وحدها تستطيع أن تمنح الإحساس الحقيقي بالانتماء. وبين الحق القانوني والقبول الاجتماعي تكمن المسافة التي تحدد ما إذا كان الإنسان سيشعر بأنه مواطن أم مجرد مقيم.

ولهذا فإن التعامل مع قضية الهجرة من منظور إنساني يقتضي تجاوز لغة الأرقام والأحكام المسبقة، والنظر إلى المهاجر باعتباره شريكاً في المجتمع لا عبئاً عليه، وباعتباره قصة إنسانية فريدة لا مجرد ملف إداري أو إحصائية ديموغرافية. فكل مهاجر يحمل في داخله حكاية من الأمل والخوف والخسارة والصمود، وكل تجربة إقصاء أو اعتراف تترك أثراً عميقاً في تلك الحكاية.

جراح لا تراها الإحصاءات

لا تُقاس حضارة المجتمعات بما تمتلكه من ناطحات سحاب أو مؤشرات نمو اقتصادي أو تفوق تكنولوجي فحسب، بل بقدرتها على حماية كرامة الإنسان عندما يكون ضعيفاً، مختلفاً، أو قادماً من مكان آخر. ومن هذا المنظور، فإن قضية الإقصاء والعنصرية ضد المهاجرين في أوروبا ليست مجرد ملف اجتماعي أو إشكالية مرتبطة بالهجرة، بل هي اختبار أخلاقي وإنساني حقيقي للقيم التي قامت عليها الديمقراطيات الأوروبية الحديثة.

لقد أثبتت التجارب أن القوانين وحدها لا تكفي للقضاء على العنصرية، وأن المساواة المكتوبة في الدساتير لا تتحول تلقائياً إلى مساواة في الواقع. فما بين النص القانوني والحياة اليومية تتشكل مواقف البشر وأحكامهم المسبقة ومخاوفهم وصورهم النمطية. وهناك، في تلك المسافة الفاصلة بين المبادئ والممارسات، يولد الإقصاء وتنمو مشاعر الاغتراب وتتعمق جراح الانتماء.

إن أخطر آثار العنصرية لا تكمن في الإهانة العابرة أو الفرصة الضائعة فحسب، بل في قدرتها على انتزاع شعور الإنسان بقيمته وبمكانه في المجتمع. فالإنسان يستطيع أن يتحمل الفقر وأن يواجه مشقة العمل وأن يبدأ حياته من الصفر، لكنه يجد صعوبة بالغة في أن يعيش وهو يشعر بأن إنسانيته موضع شك، أو أن انتماءه سيظل معلقاً مهما بذل من جهد ومهما قدم من مساهمات.

ولعل السؤال الأهم الذي تطرحه تجربة المهاجرين اليوم ليس: كيف يمكن دمج المهاجرين في المجتمعات الأوروبية؟ بل كيف يمكن للمجتمعات الأوروبية أن تظل وفية للقيم التي تعلن الدفاع عنها في عالم يزداد تنوعاً وتعقيداً؟ فالتحدي الحقيقي لا يتمثل في إدارة الحدود، وإنما في بناء مجتمعات تتسع لجميع أبنائها دون خوف أو تمييز أو استبعاد.

إن المهاجر الذي عبر البحار والقارات بحثاً عن الأمان والكرامة لا يطلب أكثر من فرصة عادلة ليعيش كإنسان كامل الحقوق. لا يريد امتيازاً على أحد، ولا مكانة فوق أحد، بل يريد فقط أن يُنظر إليه بوصفه إنساناً قبل أي شيء آخر. وعندما يتحقق هذا الاعتراف، تتحول الهجرة من قصة ألم إلى قصة إثراء متبادل، ومن مصدر للتوتر إلى مصدر للقوة والتجدد.

وفي النهاية، ستبقى المجتمعات التي تنجح في تحويل التنوع إلى شراكة، والاختلاف إلى قوة، والكرامة الإنسانية إلى قيمة غير قابلة للتجزئة، هي المجتمعات الأقدر على مواجهة المستقبل. أما المجتمعات التي تسمح للخوف والكراهية والإقصاء بأن تحدد علاقتها بالآخر، فإنها لا تفقد المهاجرين فحسب، بل تفقد جزءاً من روحها الإنسانية أيضاً. فالمعركة الحقيقية ضد العنصرية ليست دفاعاً عن المهاجر وحده، بل دفاع عن الإنسان أينما كان، وعن المعنى العميق للعدالة والحرية والكرامة التي لا وطن لها ولا لون ولا عرق.

هل تكمن أزمة الهجرة في اختلاف القادمين الجدد، أم في عجز بعض المجتمعات عن تقبل التنوع الإنساني؟ فالمهاجر لا يبحث فقط عن فرصة عمل أو إقامة قانونية، بل يبحث أيضاً عن الاعتراف بإنسانيته وحقه في العيش بكرامة بعيداً عن الخوف والإقصاء والتمييز. وبينما تواصل أوروبا الدفاع عن قيم الحرية والمساواة، يبقى التحدي الحقيقي هو تحويل هذه القيم من شعارات سياسية إلى واقع يومي يلمسه كل من يعيش على أرضها، بغض النظر عن أصله أو دينه أو لون بشرته.

***

الدكتور حسن العاصي

باحث أكاديمي متخصص بالأنثروبولوجيا

ظاهرة ثقافية أم سلاح في معركة الروايات؟!

هذه الأيام، كما تعرفون، زمن الروايات. كل واحد عنده رواية، وكل جماعة عندها تاريخ تحكي، وكل أقلية تبحث عن صوت وسط الضجيج. ومن كم سنة ظهرت موجة لافتة؛ مذكرات وحكايات وقصص عن اليهود العرب. كانت هذه القصص محبوسة في المكتبات المتخصصة وبحوث المؤرخين، وصارت فجأة على الفضائيات، وفي عناوين الصحف، وفي الندوات والمقاهي الثقافية. يعني سوق جديدة فتحت لهذا النوع من البضاعة الفكرية.

طبعاً، لازم نسأل لماذا الآن؟ وبعد كل هذه العقود؟ ولماذا تتسابق دور النشر العربية والعالمية على هذه الحكايات؟ هل نحن أمام ظاهرة ثقافية بريئة، أم أمام معركة على الرواية التاريخية نفسها؟ معركة يريد فيها طرف أن يكتب تاريخ المنطقة من جديد، لكن من زاويته هو فقط؟

وأنا أتأمل هذه الموجة، لا أستطيع أن أتجاهل جانبها الإنساني. في هذه المذكرات حكايات ناس عاشوا بيننا، شاركونا حياتنا، وكانوا جزءاً من مجتمعاتنا في مصر والعراق وسوريا واليمن والمغرب. ما كانوا أرقاماً ولا رموزاً، كانوا بشراً عاشوا وضحكوا وبكوا بيننا. وهذا جانب صادق، وما يصح لقارئ منصف أن ينكره. تعبير عن حنين إلى زمن كان التعايش فيه ممكناً، رغم كل الصعوبات.

ولكن… وهنا (ولكن) كبيرة!… هناك دائماً (ولكن) في تاريخنا!. خلف هذا الجانب الإنساني، هناك بعد آخر يثير الريبة. بعد سياسي وأيديولوجي واضح. الأمر ليس مجرد استعادة ذاكرة، بل محاولة لاستغلال المشاعر الإنسانية وتحويلها إلى سلاح في معركة الروايات. سردية جديدة تصور تاريخ اليهود في البلاد العربية ليس كتاريخ طبيعي لطائفة عاشت بيننا بتناغم وتوتر، بل كتاريخ اضطهاد متصل ومزمن، وصل ذروته في التهجير أو الرحيل القسري. يعني رواية مضادة للرواية الوطنية!!.

والأخطر أن هذه السردية لا تكتفي باستعادة الذاكرة، لكنها تريد إعادة تقييم التاريخ كله. ترفع من شأن الفترة التي وصلت فيها بعض الجماعات اليهودية- ومثلها أقليات أخرى- إلى قمة نفوذها الاقتصادي والاجتماعي، وتصورها على أنها (العصر الذهبي) لتلك البلاد. وكأن ازدهار المجتمع كان مرهوناً بتلك المرحلة بالذات. وهذا قلب للحقائق، وهو ما حذر منه الكاتب محمد الدخاخني بحكمة نادرة حين كتب عن الأرمن في مصر، وكلامه يسري على الحالة كلها.

الدخاخني كتب في مقاله "إحنا المصريين الأرمن: الرواية المضادة": "حين تدعي أقلية أن العصر الذهبي لبلد ما يقع حصرًا في الفترة التي تمكنت فيها هذه الأقلية اقتصاديًا واجتماعيًا، فإن ذلك يتأسس على منظور نرجسي للمسألة برمتها". ويضيف: "فالأرمني الذي يرى أن أزهى أيام مصر كانت تحت الاستعمار والملك… يصر أن يكون أرمنيًا فقط وليس أرمنيًا مصريًا، يصر أن يضع الجالية ضد الأمة".

وهذا كلام في الصميم. تاريخ مصر الحديث، بكل إنجازاته وإخفاقاته، وبكل كفاح شعبه من أجل الاستقلال والحرية والعدالة الاجتماعية، لا يمكن أن يختزل في ازدهار فئة محدودة ارتبطت مصلحتها ببقاء الأوضاع تحت الحماية الأجنبية أو سلطة القصر.

ويلفت الدخاخني إلى ظاهرة أوسع: "يلاحظ كل متابع للوثائقيات المنتجة حديثًا حول الأقليات غير العربية و«غير المسلمة» في العالم العربي أنها، بشكل صريح أو ضمني، تقدم نفسها كطرح بديل لما تعتقد أنه الطرح القومي العربي".

وهذا هو لب الموضوع. معركة روايات. صراع بين رواية وطنية جامعة، ربما قصرت أحياناً أو بالغت في تبسيطها، ورواية مضادة تريد أن تقتلع الأولى من جذورها، لتحل محلها رواية طائفية أو أيديولوجية ضيقة، تضع تاريخ الأقلية في مواجهة تاريخ الأمة. وفي خضم هذا الصراع تضيع الحقيقة المركبة.

في دهاليز التاريخ

لكن، قبل أن نذهب بعيداً، من المهم أن نتوقف وقفة صادقة مع أنفسنا. أليس في رفضنا لهذه الرواية المضادة خطر أن نرتكب خطأ من الناحية الأخرى؟ خطأ إنكار التجربة الإنسانية لآلاف اليهود الذين كانوا جزءاً منا؟ وخطأ إلصاق تهمة الخيانة بالجميع دون تمييز؟!

الحقيقة أن اليهودي المصري أو العراقي أو السوري كان قبل كل شيء مواطناً عربياً. كان يتكلم لغتنا، ويشارك في أفراحنا وأتراحنا، وينتمي إلى وطنه بانتماء لا يقل عن انتماء أي جار له. كان له دور في الاقتصاد والثقافة والفن. وتاريخهم صفحة من صفحات تاريخنا، وتجاهلها جريمة في حق الذاكرة الجماعية.

وهنا تأتي قيمة الشهادات الإنسانية النادرة. أتذكر ما كتبته صافي ناز كاظم في فصل مؤثر من كتابها "رؤى وذات"، حين استعرضت سيرة الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي في "رأيت رام الله". نقلت الكاتبة صورة حميمة لحياة اليهود العرب من خلال ذكريات سيدة مصرية عاشت بينهم. ما كانت تتحدث عن سياسة أو صراع، بل عن جيران وأصدقاء، عن تفاصيل الحياة الصغيرة التي تنسج أواصر القربى بين البشر، قبل أن تقطعها مقصات السياسة الكبيرة. ومثل هذه الشهادات لا تضعف الرواية الوطنية، بل تقويها وتجعلها أكثر إنسانية.

وفي المقابل، ما يجوز لنا، ونحن ننصف هذه التجربة، أن نغض الطرف عن حقائق تاريخية مريرة. عندما قامت دولة إسرائيل عام 1948، وجد يهود البلاد العربية أنفسهم في مأزق لم يخلقوه. حشرتهم الصهيونية العالمية، بدعم من قوى الاستعمار الغربي، في زاوية ضيقة؛ إما الولاء الكامل للدولة الجديدة، وإما البقاء تحت الشك والريبة في أوطانهم. وأنظمتنا العربية في تلك الفترة الحرجة كانت تفتقر إلى الحكمة والرؤية البعيدة. بدلاً من أن تميز بين الصهيونية كحركة استعمارية استيطانية، وبين الانتماء الديني لليهودية، سقطت في فخ رد الفعل الأمني العشوائي.

عومل اليهود في مصر والعراق وسوريا أحياناً ككتلة مشبوهة. وفرضت عليهم قيود، وصودرت أملاك، ووجهت إليهم تهم جاهزة، وحدثت اعتقالات وطرد لجماعات بكاملها. وكانت هذه الإجراءات خطأ تاريخياً فادحاً. ليس فقط لأنها انتهكت حقوق أبرياء، إنما لأنها خدمت الرواية الصهيونية على طبق من ذهب. وقدمت المبرر الذي كانوا يبحثون عنه، ودفعت ببعض يهود العرب إلى اليأس والخوف، مما سهل استقطابهم أو دفعهم إلى الهجرة.

ولكن… ومرة أخرى (ولكن)!.. لا يمكن أن نغفل حقيقة أخرى مؤلمة. لم يكن جميع يهود العرب أبطالاً سلبيين في هذه المأساة. كانت هناك نخب يهودية بارزة، في أكثر من قطر عربي، تعاونت مع المشروع الصهيوني عن قناعة. سخرت أموالها ونفوذها لخدمة هذا المشروع، ورأت في قيام إسرائيل تحقيقاً لحلم قومي، حتى لو كان على حساب الوطن الذي عاشت فيه. نقدنا للأخطاء العربية الفادحة لا يجب أن يتحول إلى تبرئة كاملة لهؤلاء. الحقائق يجب أن تقال كلها.

الوجه الآخر للمأساة!!

وتبقى المفارقة الأكثر إيلاماً في هذه القصة كلها، هي ما حدث على الأرض الأخرى، أرض إسرائيل نفسها. الصورة الوردية التي روجت لها الدعاية الصهيونية عن العودة إلى الوطن التاريخي، ما هي إلا أكذوبة كبرى. من ذهب من يهود العرب إلى إسرائيل لم يجد أرض الميعاد، بل وجد مجتمعاً عنصرياً بامتياز، يهيمن عليه اليهود الأشكناز، أصحاب الأصول الأوروبية.

استقبلت النخبة الأشكنازية الحاكمة إخوتهم القادمين من الشرق، لا كأبناء عمومة عادوا من الشتات، لكن بنظرة استعلاء واحتقار. نظروا إليهم كمتخلفين، جلبوا معهم ثقافة شرقية دونية تهدد طهر المشروع الصهيوني الأوروبي. وبن جوريون نفسه شبههم بـ"الزنوج الذين أحضروا إلى أمريكا كعبيد"، ورأى أن من واجب الدولة "مقاتلة روح الشرق التي تفسد الأفراد والمجتمعات".

وانتقلت هذه النظرة من الخطاب إلى السياسات العملية:

أولاً: سياسة "الأسرلة" القسرية ومحو الهوية. حيث شنت الدولة حملة منهجية لاجتثاث كل ما هو عربي في هؤلاء المهاجرين. حوربت اللغة العربية، فرضت أسماء عبرية، وقمعت تقاليدهم الدينية الشرقية. الهدف كان خلع هويتهم القديمة وفرض هوية جديدة مصنوعة في أوروبا.

ثانياً: التمييز الاقتصادي والاجتماعي. لم يسمح لهم بالاستقرار في المراكز الحضرية المتطورة. أُسكنوا في مستوطنات حدودية خطرة ("معبروت")، ليكونوا درعاً بشرياً، أو في أحياء فقيرة على أطراف المدن. حُصر معظمهم في أعمال هامشية وزراعية، بينما احتفظ الأشكناز بمراكز القوة في الدولة والجيش والاقتصاد. وخلق هذا، كما يشرح عالم الاجتماع الإسرائيلي إيهودا شينهاف، "مجتمعاً أشكنازياً ذا ثقافة غربية"، وفتح هوة سحيقة ما زالت تعرف بـ"الفجوة الإثنية".

ثالثاً: المفارقة المأساوية - الاستغلال الأمني للهوية الممحوة. وهذه أقسى مفارقة. بينما كانت الدولة تمحو "عروبة" هؤلاء اليهود، كانت تستغل هذه العروبة الواقعية لأغراضها الأمنية. بسبب ملامحهم ومعرفتهم باللغة والعادات، جُند آلاف منهم في الموساد والشاباك ووحدات خاصة في الجيش، ليتم استخدامهم للتسلل والتجسس على الدول العربية. استُخدمت هويتهم الأصلية، التي أُهينت وحوربت، كسلاح ضد أوطانهم الأصلية.

وهكذا تحولت الرحلة إلى الوطن المزعوم، لكثيرين، إلى رحلة إلى جحيم التمييز. عانوا معاناة مزدوجة؛ حرموا من أوطانهم الأصلية بفعل ظروف قاهرة، ثم واجهوا الاضطهاد في الوطن البديل. كانوا ضحايا مرتين: ضحايا لسياسات عربية خرقاء وخائفة، وضحايا لمشروع صهيوني رأى فيهم وقوداً بشرياً أو عنصراً دخيلاً يجب إعادة صياغته بالقوة.

نحو طريق ثالث

فماذا نصنع أمام هذا الإرث الثقيل؟ كيف نقرأ تاريخ يهود العرب قراءة تليق بجدية الموضوع؟

الطريق الوحيد، في رأيي، هو طريق ثالث. يرفض أن يسجن في ثنائيات بسيطة تفرض الاختيار بين رواية وأخرى. طريق يبني رواية جديدة، أكثر إنسانية وشمولاً، تتسع لجميع أطراف المعادلة بكل ما فيها من ألم وتناقض.

وهذا الطريق له شروط: أولاً: التمييز الحاسم. يجب أن نفرق بوضوح بين اليهودي العربي المواطن المتجذر في تربته، والصهيوني الحامل لأيديولوجيا استعمارية معادية. وبين معاناة الأبرياء الذين دفعوا ثمن هويتهم الدينية فقط، والمسئولية السياسية للنخب التي تعاونت بوعي مع المشروع المعادي. وبين نقد الأخطاء الجسيمة للأنظمة العربية، ورفض الرواية الصهيونية التي تريد توظيف هذي الأخطاء لتبرير جرائمها.

ثانياً: مقاومة الحنين المزور. لا يجوز أن ننجرف وراء موجة الحنين الرومانسية إلى زمن اليهود العرب، إذا كان هذا الحنين يعني الحنين إلى عصر الهيمنة الأجنبية والامتيازات الطبقية. الذاكرة الحقيقية هي الذاكرة الشاملة، التي تتذكر جمال التعايش في الحارة القديمة، ولا تنسى قسوة المحاكم المختلطة التي سلبت أراضي الفلاحين.

ثالثاً: استعادة البعد الإنساني الفردي. يجب أن نكف عن النظر إلى يهود العرب ككتلة مجهولة أو كرمز سياسي مجرد. كانوا بشراً، لكل منهم اسمه وقصته ووجهه. عاشوا حياة كاملة، فيها الحب والخوف والفرح والحزن. واتخذوا خيارات في ظل ظروف بالغة القسوة. بعضها كان شريفاً، وبعضها خاطئاً، وبعضها محض صراع من أجل البقاء. وفهم هذا التعقيد هو بداية أي مصالحة حقيقية مع الذاكرة.

فالتاريخ الذي ننشده ليس تاريخاً أسطورياً نقياً، ولا تاريخاً بلا عيوب. إنه تاريخ البشر كما هم ضعفاء وأقوياء، شجعان وخائفون، مخطئون ومصيبون. والقراءة النقدية الصادقة لتجربة اليهود العرب هي اختبار لمدى نضجنا الفكري والأخلاقي. اختبار لقدرتنا على كتابة تاريخ لا يهدف إلى الانتقام أو التبرير، بل إلى الفهم. تاريخ يعيد بناء الذاكرة الجماعية على أساس من الحقيقة والعدالة، ليكون أساساً لمستقبل نصنعه معاً، لا لماضي نتحارب عليه إلى الأبد.

***

د. عبد السلام فاروق

 

"محكمةٌ تصل متأخرة دائمًا"

من «مجد إسرائيل لا يكذب» إلى «مجد القانون لا يستطيع أن يفعل شيئًا»

ثمة لحظات في التاريخ يصبح فيها السخرية من الواقع أكثر جدية من وصفه. فماذا نفعل أمام عالم يجتمع فيه ممثلو الدول في قاعة فخمة، تحت شعار الأمم المتحدة، ثم يتحدث أحدهم عن الحرب والوجود والبقاء، ويستدعي نصًا توراتيًا من قصة أماليق، في حين تجلس العدالة الدولية في مكان آخر تقلب أوراقها بعناية شديدة، كأنها موظف أرشيف يخشى أن يخطئ في رقم الصفحة؟

هنا لا تعود المشكلة أن القانون الدولي لا يعرف ما يحدث. المشكلة الأكثر سخرية أن القانون يعرف، ويكتب، ويصدر الأوامر، ويعلن أن بعض الحقوق «قابلة للتصديق»، ويطلب اتخاذ تدابير مؤقتة، ثم يعود إلى مكتبه ليضع الملف فوق ملف آخر.

وكأن العدالة الدولية اخترعت نظامًا عبقريًا:

أن تكون حاضرًا قانونيًا، وغائبًا فعليًا.

وقد أصدرت محكمة العدل الدولية بالفعل تدابير مؤقتة في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، واعتبرت أن بعض الحقوق التي طلبت جنوب أفريقيا حمايتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية قابلة للتصديق، ثم أصدرت لاحقًا تدابير إضافية وأكدت الطبيعة الملزمة لأوامرها.

يا لها من عدالة دقيقة! هي لا تقول لك: «أنا عاجزة». بل تقول: «أنا مختصة.»

وهذه كلمة محترمة جدًا. فـ«العجز» كلمة سياسية محرجة، أما «الاختصاص» فهو عجز يرتدي بدلة قانونية.

المحكمة التي تصل بعد الجريمة لتشرح لنا معنى الجريمة

من غرائب العدالة الدولية أنها تملك فضيلة عظيمة: إنها لا تتسرع. والتسرع، كما نعرف، عيب خطير. خصوصًا عندما تكون الجثث مستعجلة. القانون الدولي يحتاج إلى وقت.

وقت لدراسة الأدلة. وقت لسماع الأطراف. وقت لتشكيل اللجان. وقت لترجمة الوثائق. وقت للتأكد من الاختصاص. وقت للتأكد من الصياغة. وقت للتأكد من أن العبارة لا تحتوي على معنى يمكن أن يغضب أحدًا.

أما الضحية؟ فهي، للأسف، لا تحتاج إلى كل هذا الوقت. لأنها تكون قد أصبحت جزءًا من الأدلة. وهنا تكمن إحدى أكثر المفارقات قسوة في النظام الدولي:

الإنسان يموت في الزمن الحقيقي، بينما العدالة تتحرك في الزمن الإجرائي.

وقد يكون هذا منطقيًا من الناحية القانونية. لكنه يصبح عبثيًا عندما تتسع المسافة بين سرعة الموت وسرعة الحكم إلى درجة يصبح فيها الضحية شاهدًا على قضية لم يعد موجودًا ليشهد نتيجتها.

العدالة الدولية: «لقد أمرناهم»

وهنا تصل الكوميديا السوداء إلى ذروتها. المحكمة تقول: اتخذوا الإجراءات. احموا المدنيين. امنعوا الأفعال المحظورة. اسمحوا بالمساعدات. حافظوا على الأدلة. وتصدر الأوامر بصيغة قانونية رصينة. ثم يبدأ السؤال الصغير جدًا:

ومن سينفذ؟ وهذا سؤال غير مريح. لأنه يفسد هيبة الجلسة. فالمحكمة تستطيع أن تقول للدولة: «افعل». لكنها لا تملك بالضرورة شرطة عالمية تطرق باب الدولة في الصباح وتقول: «صباح الخير، المحكمة طلبت منكم تنفيذ الحكم.»

ولا تستطيع أن ترسل سيارة شرطة دولية مع ضابط يحمل ملفًا أحمر. ولا تستطيع أن تقول: «إما التنفيذ أو سأصادر دبابتكم.» فالعدالة الدولية، في نهاية الأمر، ليست دولة عالمية.

وهنا تصبح المأساة أكثر وضوحًا: القانون الدولي يستطيع أن يحدد الحد، لكنه لا يستطيع دائمًا أن يمنع السلطة من عبوره. الأمم المتحدة: بيتٌ كبير للجميع... بشرط ألا يزعج أحدٌ أحدًا

ثم يأتي منبر الأمم المتحدة. يا له من مكان جميل للعدالة! مكان تجتمع فيه الدول لتقول إنها تؤمن بالقانون والسلام وحقوق الإنسان. وفي القاعة نفسها يستطيع ممثل دولة أن يعلن أن بلاده تخوض حربًا وجودية، وأنها «لا تملك خيارًا آخر»، بينما يغادر بعض الدبلوماسيين القاعة احتجاجًا.

أما الأمم المتحدة فتظل واقفة في مكانها.لا تغادر. فهي المؤسسة الوحيدة التي لا تستطيع حتى أن تنسحب من نفسها. لقد صُممت الأمم المتحدة لتكون فوق منطق القوة، لكنها تعمل في عالم ما تزال فيه القوة هي التي تحدد مقدار ما تستطيع المؤسسة الدولية فعله.

وهذه ليست مفارقة صغيرة. إنها المفارقة المؤسسة للنظام الدولي كله: أنشأنا مؤسسة لتقييد القوة، لكننا أعطينا القوة حق الاعتراض على المؤسسة. ثم جلسنا ننتظر النتائج.

«مجد إسرائيل لا يكذب»... ومجد القانون ماذا يفعل؟

في خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 سبتمبر/أيلول 2026، استُدعيت العبارة التوراتية المرتبطة بصموئيل الأول 15:29، في سياق خطاب أوسع يضع الحرب ضمن سردية بقاء وصراع وجودي. وقد عرض الخطاب الحرب باعتبارها جزءًا من معركة مستمرة من أجل بقاء إسرائيل، مع تكرار فكرة أن إسرائيل «لا تملك خيارًا آخر».

والعبارة، من الناحية الرمزية، تستحق التوقف. لكن السخرية هنا لا تتجه إلى النص الديني ذاته. إنها تتجه إلى المشهد كله. ففي جهة هناك نص مقدس يحمل ذاكرة ابادة اعداء إسرائيل . وفي جهة أخرى هناك دولة حديثة تتحدث بلغة الأمن والوجود.

وفي الجهة الثالثة محكمة دولية تتحدث بلغة «التدابير المؤقتة». وفي الجهة الرابعة شعوب تسأل سؤالًا بسيطًا للغاية: هل يمكن للقانون أن يوقف الحرب؟ والجواب الذي يبدو أن النظام الدولي يفضله هو: «نعم... من حيث المبدأ.» أما من حيث الواقع، فهذه قصة أخرى.

العدالة الدولية تحب كلمة «مؤقت»

ربما أجمل كلمة في قاموس العدالة الدولية هي: مؤقت. الإجراء مؤقت. الحماية مؤقتة. التدبير مؤقت. الانتظار مؤقت. المعاناة، في الخطاب السياسي، مؤقتة. أما الموت، فله مشكلة صغيرة مع كلمة «مؤقت». إنه لا يفهمها.

حين يموت الإنسان، لا تستطيع المحكمة أن تعيد له حياته في القرار النهائي وتقول: «نعتذر عن التأخير الإجرائي.» القانون يعرف هذه المشكلة بالطبع. ولهذا يتحدث عن «الضرر غير القابل للإصلاح». تعبير رائع. فالضرر غير القابل للإصلاح هو، ببساطة، الضرر الذي لا تستطيع المحكمة إصلاحه. ويا لها من دقة قانونية! لقد اخترعنا اسمًا قانونيًا للمأساة التي لا يمكن علاجها.

من «الإبادة» إلى «قابلة للتصديق»

وهنا تظهر اللغة القانونية في أجمل صورها البيروقراطية. لا تقول المحكمة: «نحن متأكدون أن الإبادة وقعت.» ولا تقول: «لم يحدث شيء.» بل تقول: بعض الحقوق التي تطالب بها جنوب أفريقيا قابلة للتصديق.

وهذا منطقي في مرحلة التدابير المؤقتة. لكن تخيل الإنسان العادي وهو يسمع العبارة: «حقك في ألا تُباد قابل للتصديق.» ربما يسأل: وهل توجد حقوق غير قابلة للتصديق؟ نعم، ربما في عالم القانون. لكن الضحية لا تعيش في عالم «الحقوق القابلة للتصديق».

إنها تعيش في عالم: الماء موجود أو غير موجود. الدواء موجود أو غير موجود. البيت قائم أو مدمر. الطفل حي أو ميت. الممر مفتوح أو مغلق. وهنا يظهر التفاوت الهائل بين لغتين: لغة القانون التي تحتاج إلى تعريف دقيق للجريمة، ولغة الحياة التي تعرف الجريمة قبل أن تعرف اسمها القانوني.

المحكمة لا تحكم على النوايا... ممتاز!

ثم هناك مشكلة النية. فالقانون الدولي الجنائي، خصوصًا في جريمة الإبادة، لا يكتفي بمشهد الدم. إنه يريد أن يعرف القصد. وهذا أمر قانوني مفهوم. لكن السخرية تبدأ عندما نكتشف أن القصد شيء يعيش في الرأس، بينما الجريمة تقع في الأرض.

نحن نريد أن نعرف: ماذا كان يقصد الفاعل؟ وماذا قال؟ وماذا فعل؟ وما السياق؟ وما علاقة القول بالفعل؟ وهذا ضروري. لكن المشكلة أن الضحية لا تستطيع أن تقول: «سأنتظر حتى تنتهوا من إثبات القصد.» إنها لا تملك هذا الامتياز الزمني.

نتنياهو يقول: نحن الضحية

وهنا يدخل الخطاب السياسي إلى المسرح. فالخطاب الذي يعتمد على التهديد الوجودي يعيد ترتيب العالم إلى ثنائية بسيطة: نحن الذين نواجه الخطر، وهم مصدر الخطر. وكلما أصبح الخطر وجوديًا، أصبح الدفاع عن الذات أكثر اتساعًا. وكلما اتسع مفهوم الدفاع، أصبح السؤال: أين تنتهي حدود الدفاع؟ وهذا هو السؤال الذي يجب أن يشغل العدالة الدولية.

ليس فقط: هل قيلت كلمة «إبادة»؟ بل ما الأفعال التي حدثت؟ ما السياسات التي اتُّخذت؟ ما التعليمات؟ ما القرارات؟ ما النتائج؟ ما العلاقة بين الخطاب والفعل؟ لأن الخطاب وحده لا يكفي لإثبات النية القانونية. لكن الخطاب أيضًا ليس بريئًا بالضرورة. إنه جزء من البيئة التي تُنتج السياسة وتمنحها معنى.

أماليق يدخل الأمم المتحدة

هنا تبلغ السخرية السياسية ذروتها. تخيل المشهد: الأمم المتحدة، المؤسسة التي أنشئت بعد حرب عالمية رهيبة، تحاول أن تتحدث عن القانون الدولي. وفي خطاب أمامها يظهر أماليق.

أماليق، القادم من طبقات الذاكرة القديمة، يدخل قاعة حديثة مزودة بالميكروفونات والشاشات والترجمة الفورية. إنه مشهد يستحق لوحة سريالية. القديم يدخل إلى الحديث، والحديث يكتشف أنه لم يتخلص من القديم. وهنا تصبح المشكلة أن العدو التاريخي يمكن أن يتحول إلى قالب. لا يعود السؤال: «من هو هذا الخصم سياسيًا؟» بل: «أي عدو من الماضي يشبهه؟» وهذه أخطر لحظات السياسة. لأنك عندما تجعل خصمك نسخة من عدو مقدس أو تاريخي، فإنك لا تعود تتفاوض معه بوصفه إنسانًا سياسيًا. لقد نقلته إلى عالم آخر. عالم تصبح فيه التسوية أقل وضوحًا.

فلسفة العبور أمام العدالة التي تحب الجدران

ومن داخل فلسفة العبور تظهر المفارقة بصورة أكثر عمقًا. فالحد في فلسفة العبور ليس جدارًا بالضرورة. إنه يمكن أن يكون معبرًا. أما السياسة حين يحكمها الخوف، فإنها تفعل العكس. تحول الحد إلى جدار. ثم تحول الجدار إلى هوية. ثم تحول الهوية إلى خوف. ثم تحول الخوف إلى عدو. ثم تحول العدو إلى مبرر للسلطة. ثم تعود السلطة لتبني جدارًا جديدًا. وبذلك: (الخوف، الحد، الهوية، العدو، السلطة، إعادة إنتاج الحد).

والعدالة الدولية تقع أحيانًا أمام هذا الجدار. فتقول: «هذا الجدار مخالف للقانون.» ثم تكتب تقريرًا. ثم تصدر قرارًا. ثم تشرح حيثيات القرار. ثم تنتظر. والجدار، من جانبه، لا يقرأ التقارير.

العدالة الدولية والكرسي الفارغ

ربما تكمن إحدى أكبر مشكلات العدالة الدولية في أن القانون لا يملك دائمًا ما يكفي من القوة السياسية لتحويل حكمه إلى واقع. وهذا لا يعني أن القانون بلا قيمة. على العكس.

إن مجرد وجود المحكمة، وإصدار أوامر ملزمة، وتوثيق الوقائع، وخلق سجل قانوني، يمكن أن يكون له أثر سياسي وتاريخي طويل. لكن هذا الأثر لا ينبغي أن يجعلنا نخلط بين: وجود القانون وقدرة القانون على التنفيذ الفوري.

فالقرار القضائي قد يصبح وثيقة تاريخية. وقد يصبح أساسًا للمساءلة. وقد يؤثر في الدول والمؤسسات. لكن بالنسبة إلى إنسان تحت القصف، هناك سؤال أكثر استعجالًا: متى يبدأ مفعول القرار؟

العدالة التي تصل دائمًا بعد «التحقق»

هناك شيء شديد السخرية في علاقة القانون الدولي بالزمن. في السياسة، قد يستغرق تبرير الحرب دقائق. في الحرب، قد يستغرق تدمير حي ساعات. في الخطاب، قد تستغرق صناعة العدو جملة.

أما في المحكمة، فقد تستغرق الإجابة سنوات. وبذلك نكتشف أن الزمن نفسه غير عادل. الفاعل يملك زمن القرار. والضحية لا تملك إلا زمن النجاة. أما المحكمة فلها زمن الإجراءات. والتاريخ له زمنه الخاص. ومن هنا تصبح العدالة الدولية مثل قطار محترم جدًا: لا يتأخر لأنه لا يملك جدولًا زمنيًا للضحايا.

المفارقة الكبرى: القانون أقوى في الذاكرة منه في اللحظة

ومع ذلك، سيكون من السهل جدًا أن نقع في السخرية الكاملة ونقول إن العدالة الدولية لا قيمة لها. لكن هذا أيضًا تبسيط. فالقانون يستطيع أن يفعل شيئًا مهمًا: أن يمنع السلطة من كتابة التاريخ وحدها.

قد تخسر المحكمة معركة اللحظة، لكنها تستطيع أن تحفظ الأدلة. قد لا تستطيع إيقاف الرصاصة، لكنها تستطيع أن تسأل لاحقًا: من أطلقها؟ ولماذا؟ وبأي أمر؟ وبأي قانون؟ وبأي تبرير؟ ولهذا فإن العدالة الدولية ليست مجرد شرطي فاشل. إنها أيضًا ذاكرة قانونية. والمشكلة أن الذاكرة لا تستطيع دائمًا إنقاذ الميت. لكنها تستطيع أن تمنع القاتل من احتكار رواية الموت.

المشكلة ليست أن العدالة الدولية عمياء

بل ربما المشكلة أنها ترى أكثر مما تستطيع فعله. وهذه مفارقة أشد قسوة. المحكمة ترى. المنظمات ترى. الصحافة ترى. الصور ترى. الأقمار الصناعية ترى. الهواتف ترى. والعالم كله تقريبًا يرى. ثم يأتي السؤال: ومن يملك القدرة على تحويل الرؤية إلى فعل؟ هنا يظهر الحد الحقيقي للنظام الدولي. ليس حد المعرفة. بل حد القدرة. نحن لا نعيش في عالم يجهل الجريمة. نعيش في عالم قد يعرفها، ويوثقها، ويصفها، ويصدر بشأنها بيانًا، ثم يكتشف أن المعرفة وحدها ليست سلطة.

الأمم المتحدة بوصفها مسرحًا للعدالة

ربما ينبغي أن ننظر إلى الأمم المتحدة بطريقة أقل رومانسية. إنها ليست محكمة العالم. وليست حكومة العالم. وليست شرطة العالم. إنها ساحة تتصارع فيها الدول، والمصالح، والذاكرة، والقوة، والقانون، والصورة الإعلامية، والشرعية. وهذا يفسر المفارقة: نتنياهو يستخدم المنبر لتقديم رواية إسرائيل. خصومه يستخدمون المنبر لتقديم الرواية الفلسطينية. الدول تستخدمه لإظهار مواقفها. الإعلام يستخدمه لصناعة الصور. والمحكمة تعمل في مكان آخر. أما الضحية، فغالبًا ما تظهر في الخطاب باعتبارها موضوعًا. وهنا تقع المأساة الأنثروبولوجية الكبرى: الجميع يتحدث عن الإنسان. والإنسان نفسه قليلًا ما يكون هو المتحدث.

العدالة الدولية كموظف استقبال للتاريخ

لو أردنا أن نمنح العدالة الدولية شخصية ساخرة، لربما كانت موظف استقبال مهذبًا جدًا. تدخل إليها وتقول: «لقد حدثت كارثة.» فتجيب: «هل لديك رقم القضية؟» تقول: «هناك قتلى.» فتقول: «نحتاج إلى أدلة.» تقول: «هناك أدلة.» فتقول: «نحتاج إلى التحقق منها.» تقول: «تحققوا منها.» فتقول: «الإجراء يحتاج إلى وقت.» تقول: «لكن الناس يموتون الآن.» فتجيب: «نفهم قلقكم.» وهذه العبارة الأخيرة ربما تكون أكثر العبارات دبلوماسية في التاريخ: «نفهم قلقكم.» فالعدالة الدولية قد تفهم القلق. لكن القلق، للأسف، لا يوقف الدبابة.

منطق العبور: ماذا تفعل العدالة عندما يصبح الحد جدارًا؟

هنا يعود سؤال فلسفة العبور. إذا كان العبور حركة في مواجهة الحد، فإن السياسة العادلة ينبغي أن تعمل على إبقاء الحدود قابلة للعبور السياسي: الحدود بين الجماعات. الحدود بين الذاكرة والحاضر. الحدود بين الأمن والحق. الحدود بين السيادة والقانون. الحدود بين الخوف والتسوية. لكن خطاب الحرب الوجودية يفعل العكس. إنه يغلق الحدود. والعدالة الدولية، عندما تعجز عن فرض قراراتها، تجد نفسها أمام جدار مزدوج: جدار القوة من جهة، وجدار الهوية من جهة أخرى.

وهنا لا يكفي أن نقول: «نحتاج إلى قانون أقوى.» بل ينبغي أن نسأل: كيف يتحول القانون نفسه إلى قوة سياسية قابلة للتنفيذ؟ فالقانون الذي لا يستطيع عبور الحد الذي وضعه لنفسه، يصبح هو الآخر أسيرًا للحد.

خاتمة:

ربما تكون المأساة الكبرى في العدالة الدولية أنها تعلمنا الفرق بين أن تكون العدالة موجودة وأن تصل العدالة. الأولى يمكن أن تتحقق في النص. الثانية تحتاج إلى قوة سياسية. ولهذا يمكن أن تكون المحكمة على حق قانونيًا، بينما يظل الواقع على حاله. ويمكن أن تكون الأوامر ملزمة، بينما تظل الضحية تنتظر. ويمكن أن تكون الحقوق «قابلة للتصديق»، بينما يكون الموت يقينيًا. وهنا تصبح السخرية من العدالة الدولية ليست سخرية من القانون نفسه.

بل من المسافة بين القانون والعالم.

إنها السخرية من نظام يستطيع أن يقول للسلطة: «لا تفعل.» لكنه لا يستطيع دائمًا أن يمنعها من الفعل. ويستطيع أن يقول للضحية: «نعترف بحقك.» لكنه لا يستطيع دائمًا أن يحميها في اللحظة التي تحتاج فيها إلى الحماية. ويستطيع أن يكتب التاريخ بدقة شديدة بعد سنوات، لكنه لا يستطيع أن يكتب للميت حياة جديدة. وفي هذا المعنى، فإن العدالة الدولية ليست غائبة تمامًا.

وهذه هي المشكلة. إنها حاضرة بما يكفي كي نراها، وعاجزة بما يكفي كي نسخر منها. أما السخرية الأخيرة، وربما الأكثر مرارة، فهي أن العالم لا يزال يملك محاكم وقوانين واتفاقيات وأختامًا رسمية وعبارات مثل «التدابير المؤقتة» و«الحقوق القابلة للتصديق». وكل هذا بينما يسأل الإنسان، في الطرف الآخر من العالم: متى يصبح الحق قابلًا للتنفيذ؟ وربما كان هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يُكتب على باب كل محكمة دولية: ليس: هل العدالة موجودة؟ بل كم يستغرق وصولها؟ لأن العدالة التي تصل بعد أن ينتهي كل شيء تستطيع أن تكتب التاريخ. لكنها لا تستطيع دائمًا أن تنقذ الإنسان من أن يصبح جزءًا منه.

***

د. عامر عبد زيد الوائلي

من الرعوية إلى المواطنة في الوطن العربي

لم يعد السؤال الاجتماعي بكل ابعاده  وتجلياته سؤالًا هامشيًا يمكن تأجيله إلى ما بعد الاستقرار السياسي أو النمو الاقتصادي، بل أصبح في قلب السؤال المتعلق بمستقبل الدولة ذاتها. فالدولة التي لا تستطيع أن توفر لمواطنيها قدرًا معقولًا من العدالة والكرامة وتكافؤ الفرص، تجد نفسها عاجزة عن بناء ثقة مستدامة بينها وبين المجتمع، مهما امتلكت من مؤسسات وأجهزة وقوانين. وحين تتسع الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع اليومي للناس، تتحول السياسة تدريجيًا من مجال لصناعة المستقبل إلى مساحة لإدارة الأزمات وتأجيل الانفجارات الاجتماعية.

وليس المقصود هنا وضع البلدان العربية جميعًا في سلة واحدة. فالفوارق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمؤسسية بينها كبيرة، كما تختلف تجارب الدول التي تمتلك موارد نفطية وطاقية واسعة عن الدول ذات الموارد المحدودة، وتختلف كذلك أوضاع البلدان المستقرة عن البلدان التي أنهكتها الحروب والصراعات والنزوح. غير أن هناك قاسمًا مشتركًا يتمثل في الحاجة إلى إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن، على أساس الحقوق والواجبات والمصلحة العامة، لا على أساس المنح والمكرمات والولاءات.

لقد أظهرت السنوات الماضية أن النمو الاقتصادي، عندما لا يرافقه توزيع أكثر عدالة للفرص والثروة والخدمات، لا يكفي وحده لإنتاج الاستقرار الاجتماعي. كما أن الإصلاح السياسي، عندما يبقى منفصلًا عن الأسئلة اليومية المتعلقة بالعمل والتعليم والصحة والسكن والنقل والقدرة الشرائية، يظل عاجزًا عن تأسيس مواطنة كاملة. ولذلك فإن الرهان العربي الجديد ينبغي أن يتجه نحو بناء دولة اجتماعية عادلة، لا تعني دولة الإنفاق غير المحسوب، ولا دولة الوصاية على المجتمع، وإنما دولة تجعل الإنسان محورًا للسياسات العامة، وتربط الحرية بالعدالة، والتنمية بالكرامة، والسيادة الوطنية بالقدرة على الإنتاج والمعرفة.

الدولة العربية وأزمة العقد الاجتماعي

تكمن إحدى أعمق مشكلات الدولة العربية الحديثة في أن العلاقة بينها وبين المواطن ظلت، في تجارب عديدة، محكومة بدرجات متفاوتة من عدم التوازن. فالدولة تقدم خدمات أو مساعدات أو امتيازات، والمواطن ينتظر منها الحماية أو التشغيل أو الدعم، بينما تتراجع تدريجيًا فكرة المواطن بوصفه شريكًا كاملًا في صياغة السياسات ومراقبة المؤسسات ومساءلة أصحاب القرار.

وقد أسهمت هذه العلاقة في إنتاج ما يمكن تسميته منطق الرعوية السياسية والاجتماعية؛ أي النظر إلى المواطن باعتباره متلقيًا لما تمنحه الدولة، بدل النظر إليه بوصفه صاحب حقوق ثابتة تلتزم المؤسسات العامة بحمايتها. ولا يعني ذلك أن كل برامج الدعم الاجتماعي ذات طبيعة رعوية، فالحماية الاجتماعية حق وأداة ضرورية للحد من الفقر والهشاشة. المشكلة تبدأ عندما تتحول الحقوق إلى امتيازات مرتبطة بالقرب من السلطة أو بالولاء السياسي أو بالموقع الاجتماعي.

وتزداد خطورة هذا الوضع عندما تصبح الخدمات العامة متفاوتة الجودة بين المركز والأطراف، وبين المدن والمناطق الريفية، أو عندما يشعر الشاب المتعلم بأن الشهادة العلمية لا تفتح أمامه بالضرورة طريقًا إلى العمل الكريم. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن البطالة في الدول العربية ظلت من أعلى المستويات عالميًا، وأن بطالة الشباب أعلى بكثير من بطالة البالغين، في وقت لا تتجاوز فيه نسبة الشباب المشاركين في سوق العمل نحو ربع هذه الفئة. كما أن الحماية الاجتماعية لا تغطي سوى نحو ثلث السكان وفق المعطيات الإقليمية التي عرضها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وهنا تصبح المسألة الاجتماعية جزءًا من مسألة الشرعية نفسها. فالمواطن لا يقيس الدولة فقط بما تقوله في الخطب والبرامج، وإنما بما يراه في المدرسة والمستشفى والإدارة ووسائل النقل وسوق العمل. ويقيسها أيضًا بمدى تكافؤ الفرص بين أبناء المناطق والفئات الاجتماعية المختلفة.

إنً تجديد العقد الاجتماعي العربي لا ينبغي أن يبدأ من سؤال: ماذا تستطيع الدولة أن تمنح المواطن؟ بل من سؤال أكثر عمقًا: ما الحقوق التي تلتزم الدولة بضمانها، وما الواجبات التي يتحملها المواطن، وما القواعد التي تجعل العلاقة بين الطرفين قائمة على المساواة والمساءلة؟

إن الدولة الاجتماعية التي يحتاج إليها العالم العربي ليست دولة بيروقراطية ضخمة، ولا دولة توزع المنافع من أعلى إلى أسفل، وإنما دولة ذات مؤسسات فعالة، تعرف أين تنفق، وكيف تجمع الموارد، وكيف تحمي الفئات الهشة، وكيف تخلق بيئة تسمح للقطاع الخاص المنتج بأن يستثمر ويبتكر ويوفر فرص العمل. فالعدالة الاجتماعية لا تعني إلغاء السوق، كما أن اقتصاد السوق لا ينبغي أن يعني إطلاق يد الريع والاحتكار.

والتحدي الأكبر يتمثل في الانتقال من اقتصاد يقوم، في بعض البيئات، على الامتيازات والوساطة وحماية الأسواق المغلقة، إلى اقتصاد أكثر انفتاحًا وتنافسية وقدرة على خلق القيمة. وقد أشار البنك الدولي إلى أن البيئة التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ساهمت في حماية بعض الأسواق والفاعلين الداخلين فيها، بما حدّ من دينامية القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

إنً إصلاح الدولة الاجتماعية لا يمكن أن ينفصل عن إصلاح الاقتصاد نفسه. لا عدالة اجتماعية مستدامة من دون إنتاج، ولا إنتاج مستدامًا من دون تعليم جيد، ولا تعليم جيدًا من دون مؤسسات قادرة على التخطيط، ولا مؤسسات فعالة من دون قانون ومساءلة.

من اقتصاد الامتياز إلى اقتصاد المواطنة

إذا كان العقد الاجتماعي يمثل الوجه السياسي للعلاقة بين الدولة والمجتمع، فإن الاقتصاد يمثل اختبارها اليومي. فالمواطن الذي يجد نفسه خارج سوق العمل، أو عاجزًا عن الوصول إلى تعليم جيد، أو مضطرًا إلى الانتظار طويلًا للحصول على خدمة صحية أو إدارية أساسية، لا يتعامل مع الدولة بوصفها مفهومًا مجردًا، بل بوصفها تجربة يومية.

ومن هنا فإن الانتقال إلى اقتصاد المواطنة يتطلب إعادة ترتيب الأولويات. فلا يكفي أن نتحدث عن النمو في أرقام الناتج الداخلي، بل ينبغي أن نسأل: ما نوع النمو؟ ومن يستفيد منه؟ وأين تتولد فرص العمل؟ وما موقع المناطق المهمشة؟ وما نصيب الشباب والنساء من الاقتصاد الجديد؟

إن المنطقة العربية أمام تحولات ديمغرافية واقتصادية كبرى. ويشير البنك الدولي إلى أن نحو 300 مليون شاب يُتوقع أن يدخلوا سوق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة، وهو ما يجعل قضية التشغيل واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا في مستقبل المنطقة.

وهنا لا بد من تجاوز الوصفة التقليدية التي تختزل الحل في التوظيف العمومي. فالدولة لا تستطيع أن تكون المشغّل الأكبر إلى ما لا نهاية، كما أن القطاع الخاص لا يستطيع وحده حل المشكلة في ظل ضعف الاستثمار وارتفاع كلفة التمويل واختلال منظومات التعليم والتكوين. المطلوب هو بناء منظومة إنتاجية جديدة تشترك فيها الدولة والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث والمجتمع المدني.

يبدأ ذلك بإصلاح التعليم، لا باعتباره قطاعًا خدميًا فقط، بل باعتباره البنية التحتية الحقيقية للاقتصاد العربي المقبل. فالتعليم الذي لا يمنح الناشئة القدرة على التفكير النقدي والمهارات الرقمية واللغات والعلوم التطبيقية، سيظل عاجزًا عن مواكبة اقتصاد سريع التحول.

ويأتي بعد ذلك الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والزراعة الحديثة والصناعات ذات القيمة المضافة والاقتصاد الرقمي. فالدولة العادلة ليست التي توزع الفقر بالتساوي، وإنما التي توسع قاعدة الإنتاج وتمنح أكبر عدد ممكن من المواطنين فرصة المشاركة في خلق الثروة.

هنا تبرز قضية النساء والشباب بصورة خاصة. فضعف مشاركة النساء اقتصاديًا، واستمرار معدلات البطالة المرتفعة لدى الشباب، لا يمثلان مجرد مشكلتين اجتماعيتين، وإنما يعنيان أن جزءًا مهمًا من رأس المال البشري العربي لا يزال خارج دائرة الإنتاج الكامل. وتؤكد تقارير الأمم المتحدة أن الفجوة الاقتصادية بين النساء والرجال لا تزال من أبرز تحديات التنمية في المنطقة العربية.

أما العدالة الجبائية، فهي الوجه الآخر للدولة الاجتماعية. لا يمكن مطالبة المواطن بالثقة في الدولة إذا كان يشعر بأن العبء الضريبي موزع بصورة غير عادلة، أو إذا كان الاقتصاد الموازي والتهرب والاحتكار يحرمون الخزينة من موارد ضرورية. وفي المقابل، لا يمكن أن تتحول الضرائب إلى عقوبة على العمل والإنتاج والاستثمار.

المطلوب إذن هو تعاقد ضريبي جديد يقوم على توسيع القاعدة، ومحاربة التهرب، ومكافحة الريع والاحتكار، وتبسيط الإجراءات، وربط الجباية بالخدمات العامة. المواطن الذي يدفع الضرائب ينبغي أن يرى أثرها في المدرسة والمستشفى والطريق والنقل والفضاء العام.

وفي هذه النقطة بالذات تلتقي الديمقراطية الاجتماعية مع التنمية الاقتصادية: الدولة القوية ليست الدولة التي تتدخل في كل شيء، وإنما الدولة التي تضع القواعد، وتضمن المنافسة، وتحمي الحقوق، وتمنع الاحتكار، وتستثمر في القطاعات التي لا يستطيع السوق وحده توفيرها بكفاءة وعدالة.

نحو مواطنة عربية تتجاوز حدود الدولة

لا يمكن بناء الدولة الاجتماعية العادلة من دون بناء ثقافة سياسية جديدة. فالعدالة ليست مجرد برامج دعم، والمواطنة ليست مجرد وثيقة هوية، والديمقراطية ليست انتخابات دورية فقط. إنها منظومة كاملة من الحقوق والمؤسسات والقيم والممارسات.

يصبح السؤال العربي أوسع من حدود كل دولة على حدة. فالحروب الممتدة، والنزوح، وأزمات الغذاء والطاقة والمياه، والتحولات المناخية، والاضطرابات الاقتصادية، كلها جعلت من الصعب التعامل مع التنمية باعتبارها شأنًا وطنيًا مغلقًا. وقد أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن التعاون الإقليمي العربي يركز بصورة متزايدة على الحد من الفقر وعدم المساواة، والنمو الشامل، والحوكمة، والعمل المناخي، وتمكين الشباب والنساء.

بالامكان أن تستعيد فكرة التكامل العربي معناها العملي، لا بوصفها شعارًا سياسيًا عامًا، وإنما باعتبارها شبكة مصالح مشتركة: ربط الأسواق، وتطوير سلاسل إنتاج إقليمية، وتبادل الخبرات في التعليم والصحة، والاستثمار في الطاقة والمياه، وتسهيل حركة الباحثين وأصحاب الكفاءات، وتطوير مشاريع مشتركة في التكنولوجيا والغذاء والصناعة.

إن الدولة الوطنية العربية لن تفقد سيادتها عندما تتعاون مع محيطها، بل يمكن أن تعزز قدرتها على حماية مصالح مواطنيها من خلال التعاون. والسيادة في القرن الحادي والعشرين لا تُقاس فقط بامتلاك الحدود والمؤسسات، وإنما بامتلاك القدرة على إنتاج الغذاء والمعرفة والتكنولوجيا والطاقة، وعلى حماية المجتمع من الصدمات الاقتصادية والمناخية والجيوسياسية.

لكن هذه الرؤية لا يمكن أن تنجح إذا ظلت المواطنة ناقصة. فالمواطن العربي يحتاج إلى دولة تحمي حقوقه بصرف النظر عن منطقته أو طبقته أو انتمائه الاجتماعي، وإلى مؤسسات يستطيع مساءلتها، وإلى إعلام مهني يتيح له الوصول إلى المعلومات، وإلى قضاء مستقل وفعال، وإلى إدارة تعتبر الخدمة العامة وظيفة لا امتيازًا.

في هذا السياق ٫ تصبح مكافحة الفساد جزءًا من مشروع الدولة العادلة، لا مجرد حملة ظرفية. فالفساد يضرب الثقة، ويشوّه المنافسة، ويحول الموارد العامة إلى امتيازات خاصة، ويجعل المواطن يشعر بأن القانون لا يعمل بالطريقة نفسها على الجميع. ولذلك فإن مكافحة الفساد تحتاج إلى مؤسسات رقابة مستقلة، وشفافية في الصفقات العمومية، ورقمنة الخدمات، ووضوح في تضارب المصالح، وقواعد صارمة للنفاذ إلى المال العام.

والرقمنة، في هذا المجال، ليست مجرد تحديث تقني. إنها يمكن أن تكون أداة لإعادة صياغة العلاقة بين المواطن والإدارة، عندما تُستخدم لتقليص الوساطة، وتبسيط الإجراءات، وتوفير المعلومات، وتسريع الخدمات، وتعزيز قابلية تتبع القرار الإداري. لكنها لا تصبح إصلاحًا حقيقيًا إلا إذا رافقتها حماية للمعطيات، ومساواة في النفاذ، ومؤسسات رقابية قادرة على منع تحول التكنولوجيا إلى أداة جديدة للإقصاء.

إن العالم العربي يحتاج اليوم إلى الانتقال من دولة الرعاية إلى دولة الحقوق، ومن اقتصاد الامتياز إلى اقتصاد الفرص، ومن المواطن المتلقي إلى المواطن الشريك. وهذه التحولات ليست سهلة، لأنها تمس مصالح راسخة وأنماطًا سياسية واقتصادية وثقافية تراكمت لعقود. لكنها تظل ضرورية إذا كان الهدف هو بناء استقرار لا يقوم على الخوف أو الاعتماد أو الانتظار، وإنما على الثقة والعدالة والمشاركة.

ولا تعني الدولة العادلة أن تختفي الفوارق بين الناس، ولا أن تتحول المجتمعات إلى كتلة واحدة بلا اختلاف. العدل يعني أن تكون قواعد اللعبة واضحة، وأن تكون الفرص الأساسية متاحة، وأن تكون الحماية الاجتماعية حقًا، وأن يكون القانون فوق الامتيازات، وأن يعرف المواطن لماذا يدفع وما الذي يحصل عليه في المقابل.

لقد دخل العالم العربي مرحلة لا يمكن فيها الفصل بين التنمية والكرامة، ولا بين الاستقرار والعدالة الاجتماعية، ولا بين السيادة الوطنية وقوة الاقتصاد والمعرفة. ولذلك فإن المعركة الحقيقية ليست فقط حول شكل الحكومة أو هوية الحزب الحاكم، بل حول طبيعة الدولة التي نريدها للأجيال المقبلة.

الدولة العادلة هي التي لا تطلب من المواطن أن يكون تابعًا حتى يحصل على حقه، ولا تجعل الفقر قدرًا، ولا تحول الوظيفة العامة إلى مكافأة سياسية، ولا تجعل التعليم الجيد امتيازًا طبقيًا، ولا تجعل الصحة مرتبطة بمكان الميلاد أو القدرة على الدفع. وهي، في الوقت نفسه، دولة تعرف أن العدالة لا تعني إلغاء المسؤولية الفردية، وأن الحرية الاقتصادية لا تعني إطلاق يد الاحتكار، وأن حماية الفئات الضعيفة لا تعني تكريس العجز، بل فتح الطريق أمام الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي.

لا مفرً من أن يتشكل أفق عربي جديد: دولة اجتماعية حديثة، واقتصاد منتج، ومؤسسات خاضعة للمساءلة، و مواطنون لا رعايا. أفق لا يلغي الاختلافات بين الدول والمجتمعات، ولا يتجاهل تعقيدات الواقع العربي، لكنه يضع معيارًا مشتركًا يمكن أن تقاس به السياسات: هل توسع دائرة الحقوق أم تضيقها؟ هل تخلق فرصًا أم تعيد إنتاج الامتيازات؟ هل تقوي المجتمع أم تجعله أكثر تبعية؟

إن المستقبل العربي لن يُبنى بالشعارات وحدها، كما لن تصنعه المؤشرات الاقتصادية منفصلة عن الإنسان. المستقبل يبدأ عندما تصبح العدالة الاجتماعية جزءًا من تعريف الدولة نفسها، وعندما تتحول المواطنة من فكرة قانونية إلى ممارسة يومية، وعندما يشعر المواطن بأن الدولة ليست سلطة فوقه، وإنما مؤسسات تعمل من أجله وبمشاركته وتحت رقابته.

عندها فقط يصبح الحديث عن الدولة العادلة أكثر من أمنية سياسية؛ يصبح مشروعًا تاريخيًا قابلًا للبناء، يبدأ من المدرسة والإدارة والمستشفى ومكان العمل، ويمتد إلى الاقتصاد والقانون والمؤسسات، وصولًا إلى علاقة جديدة بين المواطن والدولة. وفي هذه العلاقة الجديدة يكمن أحد أهم شروط استعادة الثقة العربية في المستقبل: أن تكون الدولة عادلة في توزيع الفرص، اجتماعية في حماية الإنسان، قوية بالمؤسسات، ومفتوحة على مواطنيها لا مغلقة عليهم.

***

البشير عبيد - تونس

كاتب صحفي وباحث

 

في واحد من التقارير الوثائقية المهمة التي عرضتها قناة (ناشيونال جغرافي) تقرير يتناول الحرب الأهلية في كولمبيا ودور المافيا وأطراف دولية عديدة في إدامة الصراع الأهلي وإدارته لأسباب كثيرة، لعل من أهمها ضمان ديمومة انسياب تجارة المخدرات، فهي البلد الممول للعالم لكونه ساحة رخوة لتصفية الحسابات بين بلدان متصارعة تحاول إدارة حرب بالوكالة، ويظهر التقرير مشاهد حوارية كثيرة مع رجال الأمن وبعض من مجرمي الحرب التقوهم في السجون، وحاول أحدهم أن يتهرب من سؤال محاوره الإعلامي: كم قتلت من الناس في تلك الحرب الأهلية ؟ فأجاب كنت مضطراً للقتل للدفاع عني نفسي، وبدهاء مُغلَّف بدعابة أعاد محاوره صياغة السؤال: لأجل الدفاع عن نفسك كم قتلت من الأفراد؟ فأجاب: ليس الأمر كما تظن، فقد كانت أفكارنا المقيتة تتقاتل وتتراشق بالكلمات فعبأتنا تلك الألفاظ البغيضة لذلك الصدام الموحش. كما أظهر التقرير ضابطاً من المخابرات يتحدث عن تجارة المخدرات وعملهم الشاق في اختراق تلك الشبكات بسبب سريتها وغموض الشفرة اللغوية التي يتواصل فيها تجار المخدرات وموزعوها، فهم يعمدون إلى إضافة مقاطع لبعض كلمات لغتهم أو حذف مقاطع واللجوء إلى معميات من الرموز والألفاظ حول الأماكن والأشخاص إلى درجة كبيرة في التمويه في مفردات كثيرة جداً وصلت كما يؤكد رجل الأمن إلى وضع قاموس من قبل المخابرات يفك شفرة تلك اللغة السرية. فثمة (عنف باللغة) يوقظ الفتنة النائمة ويوقد نار الحرب الأهلية، وعنف آخر هو (عنف على اللغة) نفسها بانتهاك قواعدها اللغوية لخلق لغة سرية تتداول في الظل. وهذا العنف الأخير يُسمَى في اللسانيات بـ (المتبقي) فهو أحد مصاديقه. فالمتبقي من اللسان هو مصطلح انبثق على يد (جان جاك لوسركل) في كتابه المهم (عنف اللغة)، وهو لا يريد بعنوانه(عنف اللغة) ما قد يتبادر إلى الذهن من الوسائل اللفظية التي تمثل آليات للسجال والسباب والإيذاء بالكلمة الجارحة بل يريد من مصطلح (المتبقي) ما يهمله عالم اللسانيات من المتن اللغوي المدروس من ألفاظ وتراكيب ودلالات لا تحقق الشروط الموضوعية من الانتظام والانسجام والاطراد على وفق مبادئ اللسان فتُنعَت بالشذوذ اللغوي وتمثل أداء لغوياً خاطئاً يستدعي أن يقصيه البحث اللساني عن دائرة اهتمامه، وكأنَّ هذا (المتبقي) بخروجه على النظام اللغوي يمارس عنفاً تقع تحت طائلته اللغة بانتهاك قواعدها الصارمة، فمن هنا انبثق عنوان كتابه (عنف اللغة)، فلا يمكن الإغضاء عن(المتبقي) وإهماله بسبب تفشيه، صحيح أنه لا يكتسب حيزاً في التدوين والكتابة، ففي الكتابة ينتقل الأداء العفوي الدارج إلى الالتزام بالمستوى الرسمي القياسي الفصيح نقول على الرغم من عدم امتلاكه لذلك ولكن تفشيه في الاستعمال والتواصل وارتباطه بقبليات ومحركات اجتماعية ونفسية مسؤولة عن توليده يحتم مقاربته وإيلاءه أهمية في النظر، فهذا (المتبقي) يمثل مجسَّاً لتحولات الأمم وفحص المحركات النفسية والاجتماعية المسؤولة عن التلفظ به. وهو قبل هذا وذاك يمثل عاملاً مهماً في تطور اللغة إذا ما تمكن ذلك (المتبقي) من الذيوع والانتشار في التواصل. إن النزعة المثالية للسان في انتظامه ونسقيته وصوريته الرمزية الاجتماعية أملت على (سوسير) أن يهمل الكلام ويقصيه عن اهتمامه لكونه فردياً وآنياً وابن لحظته وقد يشوبه الخطأ والتلكؤ. صحيح أن هذا الصنيع هو الذي حدد موضوعاً للسانيات ومنحها الاستقلالية العلمية وانتشلها من تبعيتها لمباحث بقية العلوم إلا أن ذلك كان النواة المؤسسة لنفي (المتبقي) عن دائرة البحث. وينضوي تحت (المتبقي) ما يُسمَى بـ (المحظور اللغوي) من الألفاظ المحرم استعمالها، كالألفاظ الدالة على قضاء حاجة الإنسان وألفاظ الجنس الخادشة للحياء والألفاظ التي يتشاءم الناس من ذكرها، فعلى الرغم من أن مباحث علم الدلالة اهتمت بهذا الحقل الدلالي الخاص إلا أن اهتمامها هذا لا يعدو أن يكون نمذجة تصنيفية للحقول الدلالية وتمييز هذا الحقل من بين بقية الحقول الأخرى، فلم يمتد نظرها إلى إخضاع تلك المفردات المحظورة إلى التحليل اللغوي والقيمي بسبب ارتباط تلك الألفاظ بالتابوات الاجتماعية. فالحديث عن تلك المفردات بعيداً عن إحالتها الواقعية للأشخاص وفي سياقاتها الانفعالية والنظر إليها من خلال التجزئة المعجمية في مباحث الدلالة كان يكتنفه الحرج الاجتماعي والإغضاء عن المقاربة العلمية.

وتذكر الباحثة التونسية (ألفة يؤسف) في مقدمة كتابها (أحلى كلام... قراءة ذاتية جداً في الشتائم التونسية الفيسبوكية) بأن بعضاً من أصدقائها ومتابعيها طلب منها جمع ما تدونه في صفحتها من تعليقات على الأحداث السياسية والاجتماعية التي حصلت في تونس بعد عام 2011، لأن ما تدونه يرتبط بحقبة مهمة من تاريخ تونس الحديث وتحولاته السياسية والاجتماعية، بيد أنها لم تجد لهذا الاقتراح صدى في نفسها يدفعها نحوه، فهي آثرت أن تجمع الشتائم التي كانت تُكال إليها بنحو مخصوص ولمجموعة من النساء والكُتاب والمدونين الذين كانوا يناهضون (حركة النهضة) ويعارضون نهجها في (أخونة) المجتمع التونسي، فقد واجهت سيلاً كبيراً من الشتائم النابية والمخجلة، وهي تصرح بأن كثيراً من مناصريها ومن مناوئيها الشتامين كانوا يعجبون لصبرها على هذه الشتائم وتحملها لهذه العبارات المؤلمة والجارحة لشخصها والخادشة للحياء العام في الوقت نفسه، فقد كانت حريصة على جمع تلك الشتائم التي تنال منها شخصياً وعكفت على تحليلها من منظور لساني واجتماعي بعيداً من ذوات الشتامين وشخصياتهم الواقعية الاعتبارية،فـ(ألفة يوسف) تؤكد أن الشتيمة ما كنت لتزعجها البتة بسبب تصورها حول اللغة وكونها لا ترتبط كثيراً في خطابات المديح والثناء أو الهجاء والشتيمة بالموضوع الذي تحيل إليه وتستهدفه، فعلى حد تعبيرها فالشتيمة ما هي إلا تعبير لتلك الذات الموتورة ورؤيتها للعالم، فهي تشعر بعطف خاص وغريب تجاه من يشتمها لا تدرك كنهه، فهي تؤكد أنها في استعمالها لفظ (الشتامين) للإحالة عليهم ليس تلخيصاً لذواتهم في هذه الصفة بل لأنَّ اللغة في منطقها الاستعمالي تحتاج إلى دوال لتمييز الأشياء في نظام تسميتها، فهي تقدم لهم الاعتذار لأنها لجأت إلى تسميتهم بـ (الشتامين) لا بل أهدت كتابها الى أصدقائها الفايسبوكيين من الشتامين إلى جنب المساندين لها والناقدين على حد سواء. وتذكر أنها في البدء كانت تجمع تلك الشتائم وتخزنها في مدونة اسمتها (مدونة الشتائم) من دون تخطيط أو هدف من وراء جمعها ولكنها بعد حين عمدت إلى النظر فيها وتحليلها، فتلك الشتائم كما ترى (ألفة يوسف) هي مرآة لمجتمعها التونسي ولخصائصه النفسية وتركيبته الذهنية، فقد جمعت تلك الشتائم بأساليبها الركيكة وبأخطائها الإملائية الفادحة، فهي ترى أن الفرار من الحقيقة لا يلغي مشكلتها ولا يسهم في معالجتها أو حلها. إنَّ صرامة التقاليد البحثية المهتمة بالمستوى الأدبي الفصيح وتعاليها عن دراسة اللهجات العامية وأساليبها وألفاظها المتداولة يفوّت الفرصة على قياس التحولات الاجتماعية الكبيرة من خلال التوظيف الدلالي للألفاظ، فمن بين الوسائل العلمية والمنهجية العديدة يبرز التحليل اللساني الاجتماعي في قياس مدى اتساع الفجوة الاجتماعية بين المكونات والتعرف على الانقسام الحاد الذي يعيشه المجتمع العراقي، فثمة مفردات من الشتائم والسباب البذيء هي من الألفاظ المولدة التي لم يعهدها من قبل معجم اللغة العامية العراقية قبل احتلال أمريكا للعراق، فالانقسام الطائفي والسياسي يلقي بظلاله على اللغة وتوليد مفردات كثيرة ومن بينها ألفاظ السب والشتيمة. إن النظر الوصفي لآليات التوليد الدلالي لتلك المفردات وكيفية اشتقاقها ورصد الحقول الدلالية الموردة لتلك الألفاظ يشف عن تردي الحس الأخلاقي وتفتت اللحمة الاجتماعية والوطنية بين مكوناته، فالخطاب الطائفي والخطاب السياسي العنصري يلجأ إلى توظيف مجازات صادمة ومخيفة ومحرضة على الكراهية في تمثلها ورؤيتها للآخر المختلف في المذهب أو الرؤى السياسية أو الانحدار الاجتماعي. ومما يُعجَب منه ويُؤسَف له أن تتحول (الوطنية) إلى سبة وشتيمة بسبب تراجع الإحساس بالهوية الوطنية وغلبة الحس المذهبي والطائفي، فمن الشتائم المولدة في العامية العراقية (وطنچي) فالدلالة المستهجنة التي تتضمن ازدراء لا تكتفي بإلحاق ياء النسبة وإضافتها إلى المفردة بل تضيف صوت(چ) قبل ياء النسبة، فـ (وطنچي) لا يكافئ (وطني) في الدلالة. وكثير من أسماء السياسيين يطالها عنف من خلال إبدال بعض أصواتها لتوليد دلالة استهجان وتحقير مع الحرص على الإبقاء على البنية الصرفية للمفردة لضمان الحفاظ على قصدية الإحالة وللإيحاء والدلالة على الشخص نفسه الذي أُبدِلت بعض أصوات اسمه الحقيقي. وتُقلَب الميم لاماً في مفردة (المقاومة) فتُسمَى بـ (المقاولة) للاتهام بالأطماع الشخصية والفساد والحصول على العقود والاستثمارات (المقاولة) لمن يدعي الوطنية والجهاد بينما الوقائع العملية تكشف زيف ادعائه، كما أن (ثورة تشرين) تُقلَب فيها النون تاء للتهكم فتسمى (ثورة تشريب)، وقد تبدل مفردة (الثورة)بأكملها بمفردة أخرى (عورة تشرين) أو (فتنة تشرين) في شيطنة هذا الحراك والانتقاص منه. ويطال العنف المصاحبة المعجمية بين المفردات المتلازمة في أسماء الائتلافات الانتخابية الحزبية، فينُتهَك التلازم بإبدال بعض المفردات لأجل السخرية (ائتلاف دولة الفافون) بدلاً من ائتلاف (دولة القانون)، ويقال(تحالف هدم) بدلاً من (تحالف عزم). فثمة رغبة نفسية وراء هذا العنف اللغوي لا يمكن اختصارها بالتهكم والسخرية، تتعلق هذه الرغبة بالتنفيس عن الكراهية، فالمتحدث يأنف من تسمية من يبغضه حقداً واحتقاراً، إذ يتواتر كثيراً في أغلب اللهجات العربية المحكية لفظ (اللي ما يسمى) ملحقاً باسم شخص يبغضه المتحدث ولا يريد أن ينوه بذكره ولكنه يضطر إلى تسميته. وثمة ضمائم نفسية غير التهكم والسخرية والاحتقار في الشتيمة بنحو عام والشتيمة السياسية بنحو خاص تتلخص بكون الشتيمة تحقق فعل (التعيير) والتذكير بأصل متواضع أو مشين وغالباً ما يرتبط هذا النوع من الشتيمة بالتذكير بمهن متدنية قي قيمتها الاجتماعية، فيُسمَى أحدهم بـ (أبو الثلج) وآخر (أبو السبح) وآخر غيره (أبو دهن الحر). ويُطلَق على السياسيين الطارئين بـ (العتاكة). وتحرص الماكنة الإعلامية للأحزاب السياسية بما تمتلك من قنوات فضائية ومنصات رقمية وجيوش إلكترونية تنشط في الظل تحرص على بث الكراهية والتسقيط لمن يهاجم رموزها، فهي تدافع عن سياستهم وتعمد إلى خلع الألقاب التي تبالغ في تمجيدهم وإزاء هذا تتمثل استجابة الجمهور في توليد أسماء ساخرة نحو: (راس تريلة) في كناية عن الرأس الحزبي المهيمن الصلب والمتعنت غير المرن في خطاباته مثلما هي مقدمة الشاحنة ورأسها، فعلى الرغم من قوة رأس الشاحنة في جر جسد الشاحنة إلا أنه لا يمتلك مرونة الاستدارة وتغيير الاتجاه مثلما يحصل في مقدمة السيارة الصغيرة. وهناك بعض المفردات في اللهجة العراقية مقترضة من الانكليزية(cover) بمعنى (الغطاء)، فيسمى اتباع الأحزاب الدينية المتظاهرون بالالتزام فيبالغون بإطالة اللحى والمظهر الشكلي الديني فيُسمون (بالكفرات) في استعارة تدل على النفاق والرياء. ومن استعارات التبعية الدالة على التملق والروح الوصولية(لواحيك) جمع (لاحوك) بمعنى لاحق وتابع، وتطلق مفردة (زبوك) وجمعها(زبابيك) في الإشارة إلى الواجهات الإعلامية من المطبلين للأحزاب والمدافعين بشدة عن سياستهم وفسادهم بنحو ينتهج المغالطة الحوارية ومهاجمة الخصم والتشويش على كلامه، فالمفردة العامية يمكن ردها إلى أصول فصيحة للفعل (زبق)، فمن معانيه كما يذكر ابن منظور في معجمه لسان العرب الدخول في الشيء بسرعة والتخفي، وقد أُبدِلت القاف كافاً، ومناسبة الاستعارة أنهم يبالغون بالظهور في منصات إعلامية كثيرة جداً ويفتقدون اللياقة في الحوار إذ لا يدعون خصمهم يكمل حديثه فهم مجندون للتشويش على الخصوم. ومفردات (بواقة)، و(مطبلجية)، و(مهاويل) تستلهم القصد نفسه في إدانة الواجهات الإعلامية من ممثلي الأحزاب الملمعين لسياستهم والمتملقين لهم. ومن ألفاظ الشتيمة التي ترتبط بفعل التخوين واتهام الآخر بالتبعية والعمالة للأجنبي والارتزاق مفردة (الذيل) (والذيول)، وهي من المجازات المولدة وينحصر استعمالها على فئة معينة يرتبط ولاؤها لجهة خارجية، وهي ترتبط بإحدى المجازات الميتة في الاستعمال الفصيح وهي مفردة (الأَذناب) جمع (ذنب) القديمة الاستعمال ومرادفها العامي هو (الذيل) وهو من الأصول الفصيحة أيضاً، واستعارة (الذنب) ترتبط بالعمالة، ففي الخطابات الوطنية المرتبطة بتخوين العملاء والتشكيك بنواياهم الوطنية يُقال عنهم أنهم (أذناب المستعمر) أو (أذناب المحتل)، فهي مجاز واستعارة تصورية مجالها المصدر هو الحقل المُدَنَس عند الإنسان وهو حقل الحيوان، فهي لا ترمز إلى تبعية الجزء للرأس المفكر والجسد الكلي فحسب، ففيها أيضاً ضمائم دلالية من التحقير والازدراء والكراهية. فثمة استعارات جسدية كثيرة تدل على التبعية غير المشينة والحضور الفاعل والمؤثر في الجسد، مثل فلان يد فلان، وفلان عين فلان، وفلان العقل المفكر لهذه الجهة، وهؤلاء هم (أذرع) الجهة الفلانية في المنطقة، بيد أن مفردة (الذيل) تمثل غاية في العنف والتحقير. وتبلغ الشتيمة ذروتها من السقوط الأخلاقي المشين مما يندى له الجبين في تناول أعراض الأشخاص واتهامهم بشرفهم في سيل نابٍ من الألفاظ المخجلة في خطابات تتقابل فيها الشتائم في ثنائيات طائفية مريضة ومقيتة ترسم صوراً فاضحة لمن يُشتَم نحو (أبناء المتعة..أبناء الرفيقات)،(أبناء أم حازم.. أبناء الأفغان والشيشانيين). أو قد يكون التقابل في الشتائم منطلقاً من التخوين والتسقيط والإحالة للعمالة للأجنبي (ذيول..جوكرية) (ولائيون... تشارنة)، (طائفية... وطنجية)، وثمة تقابلات لفظية تكفيرية توغل في وحل الكره الطائفي ومستنقعه الآسن نحو: (رافضي.. ناصبي)، (صفوي.. وهابي)، فالشتيمة لا تضطلع بوظيفة نفسية في التفريغ عن الأحقاد المكبوتة والرغبة بإيذاء الآخر وإلحاق الألم به تشفياً فحسب، فهي بتكرارها وشيوعها وتعميها في خطابات الكراهية وفضاء البغضاء الرقمي ترسم صورة نمطية للشخص غير صورته الحقيقة يحتاج الشاتم أن يتمثلها هو نفسه للتشفي، وأن يعمل على تكريسها عند الآخرين لا لأجل التسقيط الاجتماعي فحسب بل هي سلاح ردع لا يهاب خطوطاً حمراء ويسدد ضرباته تحت الحزام، يُلجَأ إليه حين تتكبد الأفكار المؤدلجة خسائر في الدفاع عن مسلماتها العقائدية بعد أن مُنيت بهزائم فكرية على يد آليات النقد المتطورة في حوارها الموضوعي الهادئ والرصين، فلم تجدِ نفعاً تلك المعاقل الدوغماتية، المتمترسة خلف الوهم والبروبركاندا الحزبية أو الطائفية المريضة في خطاباتها المضللة.

ويصل برم الجمهور ذروته من المؤسسة الدينية التي لا تهتم إلا بالحفاظ على طقوسها الشكلية المفرغة من مضمونها الروحي وحرصها على ضمان منافعها الخاصة وضمان استمرار رمزيتها الشعبوية، فلا تكترث لهموم الناس وتفشي الفساد الذي يفتك بجسد الدولة ويفت من النسيج الاجتماعي فيُسمَون بـ (كهنة معبد آمون)، فالتسمية لا تتضمن الإدانة والتحقير وحدهما بل تحقق التكثيف وتختصر كثيراً من المعاني التي توحي بها هذه المفردة من تفريغ الدين من محتواه القيمي فيتحول وسيلة للارتزاق ومؤسسة كهنوتية فاقدة للقيم الروحية وتستثمر في مخاوف الناس وجهلهم وتتواطأ مع فساد السلطة.

وترتبط ألفاظ الشتيمة في ضوء خطاطة (ياكوبسن) بالوظيفة التعبيرية للخطاب والتركيز على طرف المُرسِل في أحيان لتفريغ مشاعر الكراهية والتشفي، وفي أحيان أخرى ترتبط بالوظيفة التأثيرية (بالتركيز على المُرسَل إليه) في جرح الآخر وإسكاته وتعييره، وترتبط أيضاً بوظيفه التركيز على قنوات التواصل، فهذه الوظيفة تأذن بنهاية الحوار وغلقه، ففيها ينتبه المنخرط في المحادثة للوسائل التي من شأنها أن تجعل الانتباه قائماً بين الطرفين أو تخلق بداية الحوار أو تؤذن بانتهائه مثل عبارات التحية والوداع، فالشتيمة تتكفل بغلق الحوار بطريقة بعيدة عن الأدب واللياقة. إن فكرة ارتباط الاستعارة بمحور الاختيار المفرداتي لا بمحور التوزيع خضعت للتطور في اللسانيات الإدراكية فأضحت الاستعارة متضمنة في المعجم الذهني لا في عمليات الإبداع التوليدي التركيبي، فهي ترسم قبليات تصورية حول الأشخاص، فتنوب الشتائم الاستعارية مناب اسم العلم للأشخاص في خطابات الفتنة، وقد تمخضت الفكرة ونضجت في التحليل اللساني في نظريات الحجاج، فالاستعارة والمجاز تُعَد خزاناً ومستودعاً للمواضع الحجاجية، فالعبور من المسلمة إلى النتيجة في مسار الخطاب الإقناعي ينقدح زناده من تلك المواضع (القيم الحجاجية)، وهي قيم نسبية تختلف بين جماعة وأخرى، فيستغني منشئ الخطاب عن التصريح بتلك القيم لأنها حاضرة في الاقتضاء المعجمي لتلك المسلمات بل إن القوة الحجاجية لتلك القيم المضمرة في بنية الخطاب تمكن المتحدث من أن يستغني عن التصريح بالنتيجة تعويلاً على الكفاية التخاطبية للمتلقي وقبلياته التصورية والمعاني الهامشية الحافة للألفاظ.

فالشتيمة في المنظور اللساني الإدراكي تمثل في بنية خطاب الفتنة (مقولة تصنيفية) للفئات والأفراد المختلفين، فمفردة (صعيدي) في العامية المصرية ــ مثلاً ــ تغادر حياديتها في الدلالة على المكان إلى ضمائم عنصرية فوقية متعالية من التهكم والاحتقار والوسم بالسخرية والسذاجة وعدم المرونة في الرأي إلى حد البلادة فتمثل مدلولاً تصورياً ومتخيلاً مفارقاً عن المدلول التصوري عند إنسان الريف المصري في الصعيد، فهي تحمل عند الأخير قيم الرجولة والشهامة المفرطة والشجاعة وذروة الكرم. فالمفردة تمثل عند أولئك شتيمة وعند هؤلاء ثناء ومديحاً. فالناطقون بلغة واحدة لا يشتركون في معجم لغوي ذهني واحد على الرغم من اشتراكهم في أنساق صرفية ونحوية وصوتية وكثير من الدلالات المركزية للكلمات. فللمفردات أطر ذهنية مختلفة بين الهويات الفرعية والجماعات المذهبية. وفي إنتاج الخطابات وتأويلها يتم تنشيط تلك الأطر لتنظيم الخطاب وضمان سيرورته الخطية ومساره الحجاجي من قبل منشئه ويتم تفعيلها من قبل جمهوره المؤدلج في تأويل تلك الخطابات. وتكون الملاءمة التأويلية لتلك المجازات عالية جداً، فلا يكاد المتلقون يبذلون جهداً في فهم قصديتها الدلالية، فينطبق خطاب الفتنة وأفق المتحدث(المُحرض على الكراهية) مع أفق المتلقي والجمهور المؤدلج بسبب دوغما الكراهية العمياء ومركباتها المزمنة وتماهيهم في الرؤى العنصرية الواحدة، حتى من يراقب الشتيمة التي لا تمثل له مشتركاً تصورياً عن الآخر المختلف سوف يستدل بنحو ضمني على الهوية الفرعية لمنشئ الخطاب ولأي جماعة ينتمي بسبب تلك المفردات النابية، فلكل طائفة قاموسها من ألفاظ الشتيمة والكراهية يشكل متخيلها القيمي ويرسم صورة نمطية سلبية عن الآخر المختلف. وإذا كانت اللسانيات الاجتماعية في دراستها للتحول اللغوي أثناء الخطاب قد رصدت أثر (أفعال الهوية اللغوية) التي تشف عن الاستعمالات اللغوية الخاصة التي ينتمي إليها الفرد وحرصه على تأكيد انتمائه لجهة ما في تحوله من النسق الفصيح إلى لهجته الخاصة، فألفاظ الشتيمة هي الأخرى يمكن عدها من أفعال الهوية اللغوية.

ومفردة (الاجتثاث) لعناصر النظام السابق ومؤيديه من أكثر المفردات المحرضة على الكراهية في دلالتها الرمزية فهي متضمنة لاستعارة قرآنية (ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار)، ولوطأتها وحساسيتها الشديدة فقد أُبدِلت تسمية إحدى المؤسسات الحكومية التي تتعقب من انتمى للنظام السابق (هيئة اجتثاث البعث) أُبدِلت بمفردة(هيئة المساءلة والعدالة) لتفادي تأويلات الثأر والانتقام والتشفي. ونظير هذا التغيير في التسمية ما عمد إليه من قبل نظام صدام إزاء انتفاضة محافظات الوسط والجنوب بعد خروجه من الكويت، ففي فورة غضبه أسماهم بـ (الغوغاء)، وهي وإن كانت في دلالتها تتضمن الفوقية والاحتقار لأبناء شعبه ولكن معانيها المعجمية في أصولها الفصيحة تشير إلى عفوية الحراك الشعبي الثائر وصدقه، وسرعان ما أبدل التسمية بتسمية ثانية هي (صفحة الغدر والخيانة)، فمفردة (الغوغاء) في ضوء المعاجم العربية القديمة هي مأخوذة من كثرة حركة (حشرات الجراد) وتجمعه وتشتته وعشوائيته وكأَنَّ النظام الدكتاتوري قد اعترف ــ من حيث لا يدري ــ بعفوية وصدق الانتفاضة وبعدها عن العمالة ويعترف بكثرة من خرج على نظامه وإن كانوا من بسطاء الناس، فهم صادقون لإحساسهم بالظلم ؛ بينما التسمية الجديدة(صفحة الغدر والخيانة) تناغم غرور النظام الذي يفلسف الهزيمة بالنصر مثلما تصنع دائماً الأنظمة الشمولية التي لا تقر بهزائمها البتة. وكأَنَّ الأحداث فيما يريد أن يوحي به النظام السابق هي صفحة طُوِيت بسهولة كطي ورقة من سفر طويل من الانتصارات والتحديات وهي توحي باستتباب الأمن وبسط نفوذه، فما حصل هو صفحة من الماضي. بينما حرصت التسمية الشعبية أن تطلق عليها بـ (الانتفاضة)، وبعد تطور أحداثها وركوب الجماعات الإسلامية موجتها أُضيفت إليها مفردة (الشعبانية) فسميت(الانتفاضة الشعبانية) لإضفاء الصبغة العقائدية عليها فقد انطلقت شرارتها في شهر هجري من الأشهر المقدسة (شعبان) ولم تسمَ باسم الشهر الميلادي مثلما هو التقليد في تسمية معظم الثورات. فالتسمية للأحداث السياسية ليست اعتباطية بل هي تعكس رؤية خطاب التسمية وموقفه منها، والاختلاف بالتسمية يعكس المسافة النفسية وأيديولوجية الخطاب.

وفي الإبادة الجماعية التي ألحقها نظام صدام بكرد العراق عام 1988حرص على تسمية عملياته العسكرية الوحشية والعنصرية بـ (الأنفال) في اقتباس من سورة الأنفال في القرآن الكريم في توظيف براغماتي للدين على الرغم من علمانية النظام، فالمفردة غاية في القسوة والعنف إذ توحي بكونهم مارقين وتستبيح منهم الحرمات والدماء كأنهم كافرون وإن حملته العسكرية هي حملة مشروعة ومقدسة. وبقيت هذه المفردة غائرة كجرح عميق في الذات الكردية، والغريب أن الكرد أنفسهم يشيرون لضحاياها إلى لحظتنا هذه فيسموهم بـ (المؤنفلين)، بسبب سطوة النظام السابق الذي رسَّخ هذه المفردة في الاستعمال.

وثمة تقابل في الشتيمة بين الفرقاء السياسيين والجماعات الطائفية في سجالاتها الكلامية، ومن بين تلك المجازات المتقابلة بين الأحزاب التي انخرطت بمشروع (بريمر) والحزب الحاكم قبل احتلال أمريكيا للعراق (جاؤوا على دبابة أمريكية) هذه الشتيمة تُرد بشتيمة (جاؤوا بقطار أمريكي)، والمجاز الأخير في أصله لم يكن شتيمة بل اعترافاً بتبعية انقلاب البعث وعمالته وتخابره مع أمريكا واستيلائه على السلطة عام 1963 فقد وردت على لسان أحد قيادات البعث (علي صالح السعدي) (جئنا إلى السلطة بقطار أمريكي) في واحدة من لحظات البوح والندم والاعتراف بالخطأ، وجرى تلقف هذه الكلمة من خصومهم لتحقق التقابل بين خطابات التخوين والعمالة للأجنبي والانخراط بمشروعه التوسعي. ومن بين تلك المجازات المتقابلة بين الخطابين (أيتام صدام) للمنتفعين من عهده ومجاز (أيتام بريمر)، فالمجاز الأخير يرتبط بالتعيير والاتهام بالعمالة والتسقيط والتبعية لمشروع أمريكا وحاكمها الأول في العراق (بريمر) الذي أسس لنظام المحاصصة في الحكم وبذر فتنة الانقسام السياسي الطائفي. ويُسنَد فعل الرسم إلى الدم في مجاز عقلي (الحدود يرسمها الدم) على لسان أحد الزعماء الكرد مهدداً في ذروة الشد السياسي حول الأراضي المتنازع عليها بين قوميات عراقية مختلفة، فهذا المجاز يختصر كلاماً كثيراً من التهديد بإراقة الدماء وفرض الأمر الواقع تحت سطوة السلاح وينذر بالحرب الأهلية. كما يرد مجاز (سنصعد الجبل إن لم يستجب المركز) في سياق التهديد نفسه في الكناية عن الانشقاق وعصيان المركز وحمل السلاح في حرب العصابات التي تستمد مقوماتها من الجغرافيا القاسية وتتخذها ملاذاً آمناً في الاختباء والقنص. وثمة مجازات تلقي تبعات الإرهاب الوافد من خارج الحدود والتكفير والقتل على الهوية على بيئة اجتماعية ومنطقة داخلية معينة من خلال التلويح بالتخوين بالقول: (تعزز الجهد الاستخباراتي في حواضن الإرهاب ومناطقه) ولا يخفى ما في دلالة (حواضن) من إدانة واتهام بالرعاية والتنشئة للإرهاب مما يمكن عده إجحافاً بحق سكان تلك المناطق الذين قد اكتووا بنيران الإرهاب قبل غيرهم. ومن مجازات التخوين والاتهام بالتبعية والعمالة والمشحونة الاحتقار والطائفية: (كلاب العجم)، فدلالة الكلب تستبطن النجاسة والخسة والتبعية الذليلة، ويرسم هذا المجاز في عنفه اللغوي الشديد اتساع الشرخ وحجم الكراهية بين الفرقاء السياسيين. وفي سياق الإحالة إلى قسم من الناشطين المدنيين الذين انضموا للعملية السياسية وكانوا جزءاً من حراك تشرين ووصلوا إلى البرلمان وانخرطوا في لعبة السياسة وتفاهمهم النفعي مع الكتل الكبيرة في البرلمان وتخليهم عن مطالب جمهورهم يُشار إليهم في واحد من المجازات (صاروا خردة بجيب الإطار). وإذا كانت الألفاظ لا تدل بنفسها وإنما تدل بإرادة المتلفظ كما يشير ابن سينا في كتابه (الشفاء) فإن هذا المجاز الأخير يُوظَف في خطابين متقابلين على الرغم من وحدة الملفوظ، ففي خطاب جمهور تشرين يُوظَف للدلالة على آسفهم وخيبة أملهم ؛ بينما ثمة دلالة مغايرة يُوظَف فيها هذا المجاز من جمهور أحزاب السلطة في دلالة على الإغاظة والتشفي وفشل حراك تشرين، على الرغم من وحدة المشترك التصوري فيما يخص ضخامة الإطار التنسيقي وهيمنته السياسية، فهو الجسد الرئيس وهم شيء ضئيل في البرلمان مثلما هي الفئات القليلة من العملة النقدية التي يسهل السيطرة عليها ودسها في الجيب.

ويمكن تصنيف الشتائم إلى شتائم دينية وأخرى مذهبية وثالثة سياسية ورابعة شتائم مناطقية وخامسة عشائرية وسادسة شتائم أيديولوجية (فكروية) نحو: (لبرالي، يساري، أصولي، علماني، إسلامي، قومي، حداثوي، رجعي، متطرف، ذكوري، جندري) فهذه المفردات توظف في فضاء دلالي مغاير غير فضائها وتتحول إلى نقيصة وسبة تلحق بمن يتصف بها في الخطابات السجالية الايديولوجية المتشنجة. بل حتى خطاب المثقف نفسه الذي يفترض أن يكون خطاباً نخبوياً بعيداً عن العنف ويتسم بالموضوعية ويحمل قيم التنوير نجده يقع هو الآخر في شراك النرجسية ومركبات الغرور والفوقية في حس متعال على الجمهور، فتشيع لديه مفردات (القطيع، والأوباش، والرعاع، ذكوري، رجعي، أبوي بطريركي...) فيوزع التهم وتبعات المسؤولية على الجمهور في خطاب يمعن في جلد الذات.

وتتفاوت الشتائم في شدة آثارها النفسية ودرجة الكره وتحقير الآخر ولعل أشدها وقعاً في عنفها الرمزي في إثارة حفيظة الآخر هي الشتيمة المناطقية لأنها تمثل متخيلاً مشتركاً بين الانتماءات المتنوعة والهويات الفرعية، فالمختلفون دينياً ومذهبياً وسياسياً وفكرياً قد يتوافقون جميعاً في تمثل صورة سلبية نمطية تحمل دلالات سلبية عنصرية في احتقار منطقة جغرافية ما، فينظرون نظرة احتقار وفوقية لمن تنحدر أصوله الأسرية منها. وقد ترد تلك المفردة على لسان المختلف عنهم ولكن بسياق حيادي إشاري غير مغرض في الإحالة لنسبة الجماعة للمكان ولكنها على الرغم من ذلك الحياد تثير حساسيتهم لأنهم يدركون معانيها السلبية الحافة وتمثلاتها لدى الآخر المختلف جغرافياً عنهم.

والشتيمة نفسها تتعرض بسبب تفشيها على الألسنة إلى تطور وانزياح في دلالتها المركزية وتغادر مجالها الديني إلى الفضاء الاجتماعي العام، فمفردة (حنبلي) في سياق الذم لم تعد تحيل في معناها إلى المذهب الفقهي بل تحيل إلى التزمت في الرأي أي رأي كان، وفي اللهجة المصرية مفردة (ابن الرافضي) تحيل في قصدية استعمالها إلى خبث السريرة وسوء المنبت ولا تحيل إلى دلالتها العقائدية في سياق الكراهية، وكذلك (أيوة يا عمر)، فهذه المفردة الأخيرة لعلها من بقايا الحقبة الفاطمية وعقائدها المذهبية كما يشير عالم اللغة المصري (رمضان عبد التواب) في مقدمة ترجمة كتاب تشومسكي (اللغة والمسؤولية)، فهذه المفردة في الاستعمال اللهجي المصري المعاصر تشير في قصديتها إلى قوة الشكيمة والسطوة في الرأي ولا تحيل في دلالتها إلى تمثلاتها التاريخية، فالصحابي عمر رمز موقر في عقيدة من يستعمل (يا عمر) في التهكم، فهو لا يستحضر رمزيته البتة. وكذلك مفردة (يهودي) في العامية العراقية في دلالتها الاجتماعية المعروفة في الإحالة على قسوة القلب والخبث تخلت عن إحالتها الدينية فهي تشير إلى قسوة القلب. وبانتقال تلك المفردات وهجرتها الدلالية الى الفضاء الاجتماعي سوف يتضخم قاموس الشتيمة اليومي بسبب رواسب الكراهية الطائفية والدينية. وهذا هو الأمر الذي ينذر بالخطر الكبير إذ يمكن أن تُطوَى وتُنسَى صفحات الطائفية والصراعات السياسية ولكن ألفاظ الشتيمة سوف تهاجر دلالياً إلى الفضاء التداولي الاجتماعي اليومي فيتضخم قاموس الشتائم مما ينعكس سلباً على قيم المجتمع ومنظومته القيمية.

وفي المقاربة اللسانية للغة البشرية مع الإشارات الحيوانية المحدودة للوقوف على تفوق اللغة الإنسانية وإيفائها بحاجات الإنسان التعبيرية وقدراتها غير المحدودة في التواصل موازنة بالأصوات الغريزية اليسيرة المحدودة التي تتفاهم بها الحيوانات جرت البرهنة على أن اللغة هي ميزة ترتبط بالكينونة الإنسانية، ففيها من الخصائص التواصلية مما تفتقر له أصوات الحيوانات، منها قابلية اللغة للإزاحة والحديث عن أشياء مستقبلية وفي الماضي ؛ بينما إشارة الحيوان ترتبط بموقف معين، وقدرة اللغة على التفصيل والبيان في حين إشارات الحيوان مجملة غريزية محدودة، وشخصوا أن الإنسان وحده من يستعمل لغته للخداع والتضليل، ويمكن التفريع على ذلك بأنه الكائن الوحيد الذي يستعمل نظامه الإشهاري للعنف وإيذاء الآخر لمجرد الإيذاء أحياناً من دون اضطرار للعنف، مثلما هو الكائن الوحيد الذي يقتل في أحيان رغبة في القتل لا لأجل للدفاع عن نفسه بينما تضطر الحيوانات للافتراس لتوفير متطلبات البقاء من الحماية والطعام، فهي لا تقتل لأجل القتل. فإذا كانت اللغة ارتقت بكينونة الانسان من خلال تفاعلها مع ملكة الاستنتاج والتحليل وامتلاكها سمة التجريد والتعميم في نظامها اللساني بما يجعله متفوقاً في التفكير على سائر الكائنات الحية، فإن الإنسان ــ ومما يُؤسَف له ــ انحدر في استعماله للغة إلى مستويات من العنف والبذاءة وسوء الأدب بنحو لم تصل إليها الحيوانات البدائية في وحشيتها.

ومن الجدير بالذكر أن اللبنانيين بعد أن اكتووا بنيران الحرب الاهلية ودفعوا الثمن باهضاً لتشرذمهم المرير حرصوا أن يحتفظوا ببعض رمزيات الفتنة التي أوقدت نيران الحرب الأهلية وتحديداً الحافلة التي تم اطلاق الرصاص عليها في منطقة (عين الرمانة) في إحدى ضواحي بيروت في منتصف سبعينيات القرن الماضي التي كانت النواة التي أشعلت الحرب الأهلية بين مكونات البلاد، فقد عُرِضَت في إحدى الساحات العامة وهي تحمل آثار الرصاص في هيكلها، ثم نقلت إلى حديقة احد المتاحف في بيروت حرصاً على التذكير برموز الفتنة لاستلهام الدرس المرير واتخاذه عضة وعبرة وتفادياً لكل ما من شأنه أن يوقظ الفتن ويحرِّض عليها في المستقبل. ولعل خطابات الكراهية وألفاظها في الفضاء الرقمي العراقي هي أولى من أيقونات الشر والفتن بشواخصها المادية (المتحفية) بالمراجعة والنقد والتذكير بكونها هي المحرك الأول للفتنة والانقسام، فمن قبل وضع نزار القباني يده على الجرح في قصيدته (هوامش على دفتر النكسة) بعد حرب حزيران وهزيمة العرب المرة أمام إسرائيل:

أنعى لكم يا أصدقائي اللغة القديمة

والكتب القديمة..

أنعى لكم.. كلامنا المثقوب كالاحذية القديمة..

ومفردات العهر والهجاء والشتيمة

أنعى لكم.. أنعى لكم

نهاية الفكر الذي قاد إلى الهزيمة.

فنعيه الحزين لا يتعلق باللغة بوصفها نظاماً بل نعيه هو نعي للعقل اللغوي العربي وآليات تفكيره ونزعته القبلية الطائفية، فهذا العقل هو من أنتج هذه الهزيمة لتشرذمه وانشطاره إلى هويات فرعية تتصارع وتتقاتل بالكلمة والسباب، فهو نعي لعقل لا يمكن أن ينتج الوئام والسلام، ولا يمتلك مقومات الصمود إزاء التحديات التي تواجهه.

وبعد فقد لا تستريح نفس القارئ الكريم ويثقل عليه حديث الفتنة الطويل والمسهب، ويمج ألفاظ الشتيمة ومجازاتها، وقبل ذلك ثقل هذا الحديث على القلم نفسه وناء بهذه السطور الثقيلة التي لا تبعث أريحية في القراءة، فانقبضت منها نفسه أولاً قبل أن تنقبض منها نفس القارئ الكريم، ولكن لابد مما ليس من دونه بد، فلا يمكن للمجتمعات التي تعيش انقسامات حادة أن تتعافى من أمراضها الطائفية والعنصرية والقبلية وتستأنف عقداً اجتماعياً جديداً يرسّخ الوئام ما لم تفكك تلك الخطابات وتضعها على منضدة التحليل والنقد.

***

كريم عبيد علوي

وبعض تصورات الإسلام السياسي للدولة

ليس من السهل أن تجد مساحة مشتركة بين حسن البنا وأبراهام إسحاق كوك. الأول جاء من مصر في عشرينيات القرن الماضي، في زمن الاستعمار وسقوط الخلافة والقلق على موقع الإسلام في المجتمع والدولة. والثاني خرج من سياق يهودي مختلف تماماً، يحاول أن يجد معنى دينياً لمشروع صهيوني كان كثير من رواده علمانيين.

لا يجمع بين الرجلين تاريخ واحد ولا قضية واحدة، وربما كان كل منهما سيرى في مشروع الآخر نقيضاً لما يؤمن به. ومع ذلك، حين نترك العقائد جانباً وننظر إلى السؤال الذي طرحه كل منهما على الدولة، تبدأ مسافة الاختلاف الهائلة بينهما في كشف شيء آخر يستحق التأمل: ماذا يحدث حين لا تبقى العقيدة شأناً يخص إيمان الفرد والجماعة، وتدخل إلى الدولة لتصبح جزءاً من تعريف السلطة والقانون؟

عندما أسس حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين في الإسماعيلية سنة ١٩٢٨، لم يكن الإسلام الذي يتحدث عنه ديناً يمكن أن يظل داخل حدود المسجد. كان الإسلام عنده ديناً ودولةً، ومجتمعاً ونظاماً للحياة. غير أن الفكرة التي ستصبح لاحقاً أكثر حساسية في الإسلام السياسي تبلورت بصورة أوضح عند أبي الأعلى المودودي، الذي أسس الجماعة الإسلامية في لاهور، التي أصبحت لاحقاً ضمن باكستان، سنة ١٩٤١. المودودي هو الذي أعاد بناء مفهوم “الحاكمية” داخل لغة الدولة الحديثة، ثم تلقف سيد قطب جانباً مهماً منه، ودفع به في كتاباته الأخيرة إلى صياغة أكثر حدة، حيث صار السؤال في النهاية يتجاوز صلاح الحاكم وفساده إلى أصل السلطة نفسها: من يملك الحق في أن يقول هذا حلال وهذا حرام، هذا قانون وهذا باطل؟ الله أم البشر؟

ولعل من المهم هنا ألا نحمّل حسن البنا ما جاء بعده. فالبنا لم يصغ مفهوم “الحاكمية” بالصورة التي نجدها لاحقاً عند المودودي وقطب، ولم تكن جماعة الإخوان في سنواتها الأولى نسخة مكتملة من المشروع الذي سيظهر لاحقاً في تجارب الحكم الإسلامي المختلفة. غير أن فكرة شمول الإسلام، ورفض حصره في العبادة الخاصة، وضعت منذ وقت مبكر السؤال الذي سيظل يلاحق هذه التيارات: إذا كان الإسلام ديناً ودولة ونظام حياة، فأين تنتهي العقيدة وتبدأ سلطة الدولة؟

قد يبدو الجواب بديهياً للمؤمن: الله.

لكن السياسة تبدأ بالضبط بعد هذه الإجابة، لا قبلها.

فالله لن يجلس في البرلمان ليشرح المادة المختلف عليها، ولن يكتب قانون العقوبات، ولن يحدد النظام الضريبي، ولن يقرر إن كان هذا النص الديني قطعياً أو قابلاً للاجتهاد. سيقوم بذلك بشر: فقيه أو حزب أو مجلس شورى أو محكمة أو مرشد أو رئيس. وهنا يظهر سؤال ظل الإسلام السياسي، في تجاربه المختلفة، يتعثر فيه: إذا كانت الحاكمية لله، فمن يملك على الأرض سلطة تفسير ما يريده الله؟

المشكلة إذن ليست في الاعتقاد بأن لله حكماً. ملايين المؤمنين يعتقدون ذلك ولا يريدون إقامة دولة دينية. المشكلة تبدأ حين تتحول المسافة بين الله والبشر إلى مساحة سياسية يحتلها بشر يملكون السلطة، ثم يقدمون اجتهادهم باعتباره أقرب من اجتهاد خصومهم إلى إرادة الله.

وهذه ليست مسألة نظرية تماماً. في باكستان، بعد عامين فقط من قيام الدولة، أقرت الجمعية التأسيسية “قرار الأهداف” في ١٢ مارس ١٩٤٩، وفيه أن السيادة على الكون لله، مع إسناد ممارسة السلطة إلى الشعب ضمن الحدود التي رسمها الله. ومنذ ذلك الوقت ظل السؤال الباكستاني مفتوحاً: كيف تجتمع سيادة الشعب مع سيادة سابقة لها ومتعالية عليها؟ فمفهوم الحاكمية بصيغته السياسية الحديثة نشأ في اشتباك مباشر مع مفاهيم السيادة والتشريع في الدولة الحديثة، حتى وإن كانت له جذور في التراث الفقهي الإسلامي.

ولم يبق هذا التوتر بين “سيادة الله” و”سيادة الشعب” مجرد مسألة يختلف حولها الفقهاء والمفكرون.

في إيران، بعد ثورة ١٩٧٩، دخل السؤال إلى صلب الدستور نفسه، ولا سيما في صيغته المعدلة سنة ١٩٨٩. فالدستور الإيراني يقرر أن السيادة المطلقة على العالم والإنسان لله، ويقرر في الوقت نفسه أن الإنسان يمارس حقه في تقرير مصيره الاجتماعي، ثم يضع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تحت إشراف القيادة وفق مبدأ ولاية الأمر. وحين تكون هناك مؤسسات منتخبة ومرجعية دينية أعلى منها في الوقت نفسه، يبرز السؤال من جديد: أين ينتهي اختيار الناخب وأين تبدأ الحدود التي لا يستطيع هذا الاختيار تجاوزها؟

على الطرف الآخر كان يحدث شيء مختلف، لكنه يثير سؤالاً قريباً.

الصهيونية لم تبدأ حركة دينية خالصة. هذه حقيقة مهمة، لأن أي مقارنة تتجاهلها ستصبح ضعيفة منذ سطرها الأول. تيودور هرتزل لم يكن حسن البنا اليهودي، والحركة الصهيونية المبكرة ضمت تيارات علمانية واشتراكية وقومية، وكان لكثير من المتدينين اليهود أنفسهم تحفظات على الصهيونية.

التحول الذي يعنيني هنا نجده بصورة أوضح عند الحاخام أبراهام إسحاق كوك، ثم، بصورة أشد، عند ابنه تسفي يهودا كوك وتلامذته. أعطى كوك الأب المشروع الصهيوني معنى خلاصياً؛ فأمكن أن يصبح بناء الوطن اليهودي جزءاً من مسار ديني حتى حين يقوم بالبناء يهود علمانيون لا يرون أنفسهم أدوات لخطة إلهية.

ثم جاءت حرب يونيو ١٩٦٧، أو ما عُرف بحرب الأيام الستة. خلال أيام قليلة هزمت إسرائيل القوات المصرية والأردنية والسورية، وسيطرت على سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان. ولم تكن النتيجة مجرد توسع عسكري كبير في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل؛ فقد وضعت الحرب القدس الشرقية والضفة الغربية، بما تحملانه من رمزية دينية وتاريخية يهودية، تحت السيطرة الإسرائيلية، ومنحت أفكار مدرسة كوك قوة جديدة.

كانت الحرب ستة أيام في التقويم العسكري، لكنها كانت أطول بكثير في المخيال الديني. ما حدث لم يُقرأ لدى هذا التيار باعتباره نصراً عسكرياً أو تحولاً جغرافياً فقط. دخلت القدس الشرقية والضفة الغربية، التي يسميها الخطاب القومي الديني “يهودا والسامرة”، في سردية الخلاص نفسها. بدا لبعض أتباع مدرسة كوك أن التاريخ الديني الذي قرأوه في النصوص يتحرك أمامهم على الأرض، وأن السيطرة على هذه المناطق ليست حدثاً سياسياً عادياً، وإنما خطوة في مسار أوسع للخلاص. ومن هذه البيئة خرجت سنة ١٩٧٤ حركة “غوش إيمونيم”، وأصبح بناء المستوطنة فعلاً سياسياً ودينياً في آن واحد؛ خطوة على الأرض وخطوة داخل تصور أوسع للتاريخ والخلاص.

وعبر عقود طويلة تحرك بعض هذه الأفكار من المدارس الدينية والحركة الاستيطانية إلى الأحزاب والكنيست ثم إلى قلب السلطة التنفيذية. ويمكن متابعة هذا المسار، مع اختلاف كبير بين حلقاته، من مدرسة كوك وغوش إيمونيم إلى مائير كاهانا، ثم إلى تيارات الصهيونية الدينية الجديدة التي أصبح من أبرز وجوهها بتسلئيل سموتريتش.

كاهانا حالة متطرفة لا يجوز تقديمها وكأنها تمثل الصهيونية الدينية كلها، لكنها مهمة لأنها تكشف إلى أين يمكن أن يصل منطق الامتياز الديني والقومي عندما يُدفع إلى نهاياته. دخل الكنيست سنة ١٩٨٤، وطرح أفكاراً صريحة تدعو إلى ترسيخ التفوق اليهودي في الدولة، ونقل السكان العرب، وبسط السيادة الإسرائيلية على كامل أرض إسرائيل غرب نهر الأردن، وربط تصور الدولة بالهوية اليهودية وبالقانون الديني اليهودي. والمفارقة أن النظام السياسي الإسرائيلي نفسه تحرك لاحقاً لوضع حدود أمام هذا الاتجاه؛ عُدلت القوانين بما يسمح باستبعاد القوائم المحرضة على العنصرية، ومُنع حزب “كاخ” من المشاركة في انتخابات ١٩٨٨، ثم حُظر لاحقاً.

وفي سنة ٢٠١٧ طرح بتسلئيل سموتريتش ما عُرف بـ”خطة الحسم”، وهي وثيقة تنقلنا من اللاهوت إلى السياسة العملية. تقوم فكرتها الأساسية على رفض قيام دولة فلسطينية مستقلة غرب نهر الأردن، وعلى توسيع الاستيطان وترسيخ السيادة الإسرائيلية بحيث يصبح مشروع الدولة الفلسطينية غير قابل للتحقق عملياً. ويضع سموتريتش أمام الفلسطيني خيارات تبدأ بالقبول بالحياة الفردية تحت السيادة الإسرائيلية من دون تحقيق مشروع قومي مستقل، وتمتد إلى الهجرة لمن يرفض هذا الواقع، بينما تواجه المقاومة المسلحة بالقوة. هنا لا تعود الأرض مجرد موضوع إيمان؛ تصبح العقيدة وقد حصلت على خريطة وخطة وإدارة وميزانية.

وفي ١٩ يوليو ٢٠١٨ أقر الكنيست “القانون الأساسي: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي”. النص يعرّف إسرائيل بوصفها الدولة القومية للشعب اليهودي، ويقصر ممارسة حق تقرير المصير القومي في الدولة على الشعب اليهودي، ويصف تطوير الاستيطان اليهودي بأنه قيمة قومية. هذه ليست قراءة خصوم إسرائيل للقانون؛ هذا هو جوهر ما يقوله النص نفسه.

عند هذه النقطة تبدأ المسألة في الظهور بصورة مختلفة.

قد يختلف الإسلامي والصهيوني الديني حتى على وجود الآخر، لكن كليهما يستطيع، في لحظة معينة، أن يسحب شيئاً من مجال السياسة ويضعه في منطقة يصعب على السياسة الوصول إليها.

إذا كانت الأرض وعداً إلهياً، فإن التنازل عنها لا يعود مجرد قرار سياسي يمكن أن يصيب أو يخطئ. وإذا كانت الأرض وقفاً إسلامياً لا يجوز التفريط فيه، فإن المفاوض الذي يتنازل عن جزء منها يمكن أن يصبح مفرطاً في حق يتجاوز سلطته الشخصية. عند هذه النقطة يصبح التفاوض معقداً بصورة مختلفة؛ لأن السياسي يستطيع أن يتفاوض على الحدود والمياه والأمن، لكنه يجد نفسه أمام حق استمد حصانته من السماء.

وهنا يصبح التحديد ضرورياً حتى لا تتحول المقارنة إلى تعميم.

فكرة فلسطين بوصفها وقفاً إسلامياً ظهرت بوضوح في ميثاق حماس الصادر سنة ١٩٨٨. لكنها لم تبق بالصياغة نفسها من دون تغير؛ ففي الوثيقة السياسية التي أصدرتها حماس سنة ٢٠١٧ أصبحت اللغة أكثر قومية وسياسية في مواضع مهمة، وميّزت الحركة بصورة أوضح بين اليهودية والصهيونية، وقبلت إقامة دولة فلسطينية على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ بوصفها صيغة توافق وطني، من دون الاعتراف بشرعية إسرائيل أو التخلي عن تصورها الأوسع لفلسطين. وهذه المراجعة تذكرنا بأن الحركات العقائدية ليست كيانات جامدة، وأن لغتها نفسها قد تتغير عندما تصطدم بالسياسة أو تحت ضغط الواقع.

ولا يعني هذا أن موقف الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال يساوي موقف الدولة التي تحتله، أو أن حماس وغوش إيمونيم صورتان متطابقتان. هناك احتلال واستيطان وتهجير وتفاوت هائل في القوة، وحذف هذه الوقائع باسم “المقارنة الفكرية” نوع من تشويه الحقيقة التاريخية.

الذي يعنيني هنا شيء آخر: أن خصمين غير متساويين يمكن، رغم ذلك، أن يستدعيا المقدس إلى تعريف علاقتهما بالأرض، ثم يصبح حل النزاع السياسي مطالباً بالتفاوض أيضاً مع حقيقة دينية لا ترى نفسها موضوعاً للتفاوض.

وتصبح المسألة أخطر عندما نغادر الأرض وندخل إلى تعريف الدولة نفسها.

من الممكن أن يكون للإنسان حقوق مدنية وأن يصوت في الانتخابات، ومع ذلك يبقى السؤال قائماً حول موقعه من الهوية المؤسسة للدولة. والمشكلة نفسها، مع اختلاف كبير في بنيتها، تظهر عندما تعرّف الدولة الإسلامية نفسها ابتداءً من عقيدة الأغلبية ثم تحاول أن تجد مكاناً متساوياً لمن لا ينتمي إلى تلك العقيدة، أو حتى للمسلم الذي لا يقبل تفسير السلطة لها.

وهنا يصبح السودان بالنسبة لي أكثر من مثال جانبي.

حسن الترابي لم يكن مفكراً يكتب عن الإسلام والدولة من خارج أسوار السلطة، والحركة الإسلامية السودانية لم تكن أيضاً جماعة دعوية تناقش المجتمع في رؤيتها. بعد ٣٠ يونيو ١٩٨٩ أصبحت تمتلك نفوذاً حاسماً داخل جهاز الدولة، واستطاعت في السنوات الأولى إعادة تشكيل قطاعات واسعة منه.

والأمر لم يكن انتقالاً بسيطاً من فكرة إلى حكومة. انقلاب ٣٠ يونيو أطاح حكومة منتخبة، وكان للحركة الإسلامية والجبهة الإسلامية القومية بقيادة الترابي دور مركزي في المشروع السياسي الذي تبلور عقب الانقلاب. ثم بدأت عملية واسعة لإعادة تشكيل الدولة والمجتمع: الخدمة المدنية، والقوات النظامية، والقانون، والتعليم، والإعلام، والاقتصاد.

وليس من العدل هنا اختصار النظام كله في شخص الترابي، خصوصاً بعد المفاصلة سنة ١٩٩٩، لكن السنوات الأولى تكشف بوضوح ماذا يحدث عندما تنتقل جماعة تحمل مشروعاً عقائدياً من المنافسة على السلطة إلى امتلاك نفوذ حاسم داخل أدوات الدولة.

قبل السلطة تستطيع الحركة الإسلامية أن تقول إن الإسلام هو الحل، وأن تطالب الدولة بأن تكون أكثر أخلاقاً وعدلاً. بعد السلطة يظهر السؤال الذي لا تحله الشعارات: إسلام من؟ وأي تفسير؟ ومن يملك حق الاعتراض عليه؟

والمواطن الجنوبي غير المسلم لم يكن وحده أمام هذا السؤال. المسلم السوداني نفسه أصبح معنياً به. الصوفي، والجمهوري، والشيوعي المسلم، والمسلمة التي تختلف مع قانون النظام العام، والفقيه الذي يرى رأياً آخر، وحتى الإسلامي الذي يختلف مع التنظيم؛ كل هؤلاء يكتشفون أن عبارة “حكم الإسلام” لا تنهي الخلاف، لأن الخلاف الحقيقي يبدأ عندما يحاول بشر تحويلها إلى قانون.

وتكشف تجربة السودان مشكلة أخرى كثيراً ما تضيع في الحديث المجرد عن الدولة الإسلامية. فحين تصبح الدولة وسيلة لإعادة تشكيل المجتمع على صورة جماعة سياسية بعينها، لا يعود السؤال متعلقاً بالشريعة وحدها. يصبح متعلقاً بمن يحصل على الوظيفة، ومن يدخل المؤسسة، ومن يعرّف الولاء، ومن يملك حق الكلام باسم الدين والدولة معاً. عند هذه النقطة يمكن للتمكين السياسي أن يتخفى داخل لغة دينية، ويصبح الخلاف مع الحزب قابلاً لأن يُقدَّم باعتباره خلافاً مع المشروع الحضاري أو مع الإسلام نفسه.

وحين تصبح الجماعة صاحبة حقيقة مقدسة وصاحبة دولة في الوقت نفسه، يصبح من السهل أن يكتسب الخلاف معها معنى إضافياً. لم تعد تختلف مع حكومة فقط؛ قد تبدو كأنك تختلف مع الأمة أو الدين أو المصير التاريخي نفسه. وفي هذه اللحظة يمكن أن ينتقل الخصم من مواطن له تصور آخر للدولة إلى شخص يقف في طريق مشروع أكبر منه.

لكن الاعتراف بالاختلاف لا يلغي السؤال البنيوي.

الديمقراطية ليست أن تجري انتخابات فقط. الديمقراطية في جوهرها شيء أكثر تواضعاً وصعوبة، في آن واحد: أن تدخل السياسة وأنت تعرف أن رأيك، مهما كان عزيزاً عليك، يمكن أن يخسر؛ وأن خصمك، مهما اختلفت معه، يملك الحق نفسه في الدولة؛ وأن الأغلبية الحالية ليست مالكة الوطن؛ وأنك لا تستطيع تحويل هزيمتك الانتخابية إلى هزيمة لله أو للأمة أو للتاريخ.

لهذا تبدو لي “الحاكمية” مشكلة سياسية حين تتحول من إيمان إلى هندسة للدولة.

ليست المشكلة أن المؤمن يقول إن الله فوق الجميع؛ المشكلة في الشخص الذي يقف بيننا ويقول إنه يعرف، بسلطة الدولة، ماذا يريد الله من الجميع.

وفي الصهيونية الدينية الخلاصية تظهر المسألة من باب آخر. عندما يصبح استيطان أرض بعينها جزءاً من عملية خلاص، ماذا يحدث إذا قررت أغلبية سياسية الانسحاب منها؟ هل تملك الحكومة هذا الحق أصلاً؟ وهل قرار البرلمان أعلى من الواجب الديني أم أدنى منه؟

بعد ١٩٦٧ لم تعد هذه الأسئلة افتراضية داخل إسرائيل، وصعود غوش إيمونيم جعلها جزءاً من الصراع الفعلي حول الأرض والدولة.

وكلنا يعرف انه حين تدخل الفكرة إلى الدولة لا تبقى الفكرة نفسها؛ تحصل على ميزانية وشرطة وقانون وجرافة وخريطة.

ربما لهذا لم تعد تقنعني العبارة الشائعة التي تقول إن الإسلاميين “أعادونا إلى القرون الوسطى”. فيها شيء من الراحة الفكرية أكثر مما فيها من الدقة. الإنقاذ لم تكن دولة من القرون الوسطى. كانت حديثة جداً في كثير من أدواتها: جهاز أمني مركزي، تنظيم حزبي، إعلام، جامعات، بنوك، قوانين، ملفات، شبكات اقتصادية، مؤسسات تعبئة، وإدارة حديثة للمجتمع. القديم كان في المرجعية التي استدعتها؛ أما الآلة التي استخدمتها لفرض رؤيتها وترسيخ هيمنتها، فكانت آلة الدولة الحديثة.

وهذا ينطبق، بطريقة مختلفة، على الصهيونية الدينية أيضاً. نصوص قديمة، وذاكرة دينية ضاربة في التاريخ، ووعد وخلاص، ثم تأتي في النهاية الخريطة الحديثة والسجل العقاري والوزارة والميزانية، والجيش بما يملكه من سلاح وتكنولوجيا متقدمة.

وهنا تكمن المفارقة التي أظن أنها تستحق التأمل أكثر من كل التشابهات المعروفة بين الأديان: المقدس قديم، لكن قدرته الحديثة على السيطرة على حياة ملايين البشر تأتي، في جانب كبير منها، من الدولة الحديثة. الدولة هي التي تستطيع أن تجعل الفكرة منهجاً مدرسياً، أو قانوناً، أو حدوداً، أو مستوطنة، أو شرطاً في المواطنة. ومن دون هذه الآلة تبقى عقائد كثيرة في الكتب والمساجد والكنس والضمائر. المشكلة تبدأ عندما تحصل إحدى القراءات الدينية على مفاتيح الآلة.

لهذا لا أحب عبارة “الصهيونية الإسلامية”، رغم إغراء الاسم. الإخوان المسلمون ليسوا صهاينة، والصهيونية الدينية ليست إسلاماً يهودياً. التاريخان مختلفان، والمشروعان مختلفان، وعلاقتهما بالأرض والجماعة والدولة ليست واحدة، وفوق ذلك كله هناك واقع فلسطيني لا يجوز إذابته داخل تمرين فلسفي أنيق.

والاختلاف في مفهوم الجماعة نفسه مهم. الصهيونية، حتى في صيغتها الدينية، تقوم في جوهرها على مشروع قومي يهودي، بينما يحمل جزء كبير من الإسلام السياسي الكلاسيكي تصوراً للأمة يتجاوز حدود القومية والدولة الوطنية. الأول يسأل، في جانب أساسي منه، من ينتمي إلى الشعب الذي تقوم الدولة باسمه؛ والثاني يسأل كيف ينبغي أن يُحكم المجتمع وفق المرجعية الإسلامية. قد يلتقي المساران عند مشكلة المساواة والمواطنة، لكنهما لا يصلان إليها بالطريق نفسه.

لذلك لا يعنيني أن أبحث عن اسم يجمعهما بقدر ما يعنيني السؤال الذي يكشفه التشابه بينهما: ماذا يحدث حين تبدأ جماعة سياسية من حقيقة تراها أعلى من التصويت، ثم تصل إلى السلطة وتملك أدوات الدولة كي تحول تلك الحقيقة إلى قانون عام؟ عندها لا يعود الخلاف حول مقدار التدين أو صدق الإيمان، وإنما حول الحد الفاصل بين حق الإنسان في أن يؤمن بما يشاء، وحق الآخرين في ألا تتحول عقيدته إلى شرط لمواطنتهم.

فإذا احتاج المواطن إلى المرور عبر عقيدة الآخر كي يصل إلى مواطنته، حينها لا تعد المشكلة في مقدار تدين الآخر أو صدق إيمان المواطن.

المشكلة أن الآخر الذي في يده السلطة وضع نفسه بين المواطن وبين الدولة.

***

إبراهيم برسي

فرش اشكالي: هناك بعد يُغفَل عنه الكثير من المشتغلين ببداغوجيا الدرس الفلسفي وهو ان نجاح الدرس الفلسفي في إثارة تفكير نقدي حقيقي لا يتوقف فقط على جودة صياغته، بل على الصورة التي يبنيها الاستاذ عن نفسه أثناء عمله. هذا ما تُسميه البلاغة منذ أرسطو، بـالإيتوس

وقد حدّد أرسطو ثلاث خصال ينبغي أن تتوفر في الخطيب كي يكسب ثقة جمهوره، الفطنة من حيث هي حكمة عملية قائمة على حسن التقدير والتدبير، والاستقامة التي لها علاقة بنية واخلاق المتحدث، واللطافة من حيث هي عاطفة ود وقوة جذب للمستمع دون تصنع. وهذه الخصال على الرغم من أنها صيغت أصلاً للخطيب أمام جمهوره، تنطبق تماماً على موقف الأستاذ حين يطرح سؤالاً فلسفياً او يبني مقالة مع تلامذته، فإن لم يشعر التلميذ أن أستاذه فطن يزن الإجابات بموضوعية لا انطلاقاً من حكم مسبق، ومستقيم يقبل فعلاً أن يساءل ويناقض، ولطيف يرحب بالإجابة الخاطئة قبل أن تصحح، فان مسافة الأمان تكون قد حسمت لدى الطرفين.

في غياب الايتوس يظهر الأستاذ السفسطائي الذي يشبّهه سقراط في محاورة بروتاغوراس بتاجر الجملة أو التجزئة الذي يبيع سلعاً، والسؤال الذي يطرح هنا يتجاوز البعد الاقتصادي، ويغدو وجودياً في جوهره : هل يمكن لمعرفة تباع أن تظل معرفة؟ وهل يبقى حب الحكمة حبا حين يتحول إلى صفقة؟

هذا التناقض الذي استعاد يوجي نيشياما جذوره في مقاله اليابان الفلسفة حرة، والعقول متساوية، ليس مجرد فصل من تاريخ الفلسفة اليونانية، إنه السؤال الذي يعيد إنتاج نفسه اليوم، بصيغة أكثر خفاءً وأكثر انتشاراً، تحت اسم الدروس الخصوصية في الفلسفة.

ففي حين كان سقراط يرفض أن يقبض أجراً لأنه يدرك جهله، ويرى أن العلاقة التربوية لا تقوم إلا على حرية الوصول إلى السؤال، أصبحت الفلسفة في كثير من الأنظمة التعليمية سلعة تقاس بالساعة، ويحدد ثمنها حسب قدرة الأهل على الدفع، وأصبحنا امام تلميذ يدخل قاعة الدرس الخصوصي لا يأتي باحثاً عن الحقيقة، بل زبونا يشتري طريقا أقصر نحو العلامة، والأستاذ الذي يفتح نافذة الزوم أو قاعة الدرس المدفوع ويتودد الى المقبلين على الامتحانات الرسمية عبر منشورات مدفوعة الثمن،لا يعود محاورا بالمعنى السقراطي، بل مقدم خدمة معرفية لها سعرها وشروطها.

بهذا المعنى، لم تعد الدروس الخصوصية في الفلسفة مجرد ظاهرة تربوية جانبية أو حلاً عملياً لضعف التعليم الرسمي، إنها التجسيد المعاصر للسفسطة التي حاربها سقراط، تحويل ما كان يفترض أن يكون ممارسة حرة للفكر إلى سلعة تتداول في سوق التعليم، والسؤال الذي يفرض نفسه، انطلاقاً من نيشياما ومن سقراط الى عصرنا هذا، ماذا يبقى من حب الحكمة حين يصبح الطريق إليها ممهورا بالثمن؟

كيف تحولت الفلسفة إلى سلعة خصوصية

لم تظهر الدروس الخصوصية في الفلسفة فجأة، ولا هي نتيجة اكراه مادي لدى بعض الأساتذة أو ضعفٍ فردي لدى التلميذ، إنها نتاج تحول أعمق في طبيعة العلاقة بين المعرفة والمال، وهو التحول الذي رسم نيشياما ملامحه حين تحدث عن تسليع الجامعة وتحويلها إلى مؤسسة تجارية.

في المجتمع القائم على المعرفة، كما يسمّيه نيشياما، هناك تسارع في تقديم التعليم للطلاب كسلعة، ومن الواضح أن الجامعة نفسها أصبحت تعتبر سلعة. هذا التحول لم يقتصر على البحث العلمي والنشر عبر المجلات المدفوعة سعيا للترقية في المنصب او البحث عن براءات الاختراع، بل امتد إلى التدريس نفسه، فما دام النجاح يقاس بالعلامة المتحصل عليها، فإن الحاجة إلى تحسين علامات التلميذ تخلق سوقا موازيا. والدروس الخصوصية هي هذا السوق الموازي بامتياز.

الطالب لا يدفع ليفهم أفلاطون أو كانط أو ابن رشد، بل ليتقن طريقة الإجابة التي تضمن له العلامة، والأستاذ في كثير من الحالات، لا يدرس الفلسفة حبا او تعشقا لها بقدر ما يدرب على تقنية النجاح الفلسفي، هذا بالضبط ما وصفه سقراط حين شبه السفسطائي بالتاجر: «أليس السفسطائي تاجر جملة أو تاجر تجزئة يبيع سلعاً تغذي الروح؟». ومثل التاجر لا يحتاج إلى معرفة جوهر السلع التي يبيعها، بل يكفي أن يعرف كيف يبيعها بفعالية.

وهكذا تتحول الفلسفة من بحث عن الحقيقة إلى خدمة مدفوعة الأجر، ومن حوار مفتوح إلى علاقة ثنائية مغلقة موجّهة نحو نتيجة الامتحان. ويصبح شعار المعرفة للجميع الذي استحضره نيشياما من ديباجة اليونسكو، شعاراً فارغاً أمام واقع يبيع المعرفة حصرياً لمن يستطيع الدفع.

الأبعاد التربوية والاجتماعية والوجودية للدرس الخصوصي

أولاً البعد التربوي

من الناحية التربوية، تفرغ الدروس الخصوصية الفلسفة من أهم ما يميزها، الحوار المفتوح والشك المنهجي. في القسم داخل الثانوية مهما كان العدد محدوداً، يبقى هناك حدّ أدنى من التعدد أما في الدرس الخصوصي، فالعلاقة ثنائية ومغلقة وموجهة نحو هدف واحد هو النجاح، يختفي بذلك ما سمّاه سقراط إدراك الجهل، ويحل محله شعور زائف بالإتقان، وعندما يفكر يكتفي التلميذ في التفكير والتساؤل عن كيف يحفظ كيف يجيب، يتجلى الخطر التربوي الأعمق، انه خطر تحويل الفلسفة من ممارسة فكرية إلى تقنية إجابة.

نيشياما يذكّرنا بأنّ منهج سقراط يبدأ بإدراك المرء لجهله، الأمر الذي يشكك في مكانة المعلم ذاتها. لذلك لا يحق له المطالبة بأجر لأنه يدرك جهله. أما الدرس الخصوصي فيقوم على افتراض معاكس أن الأستاذ يعرف وأن الطالب يحتاج أن يلقن، وأن هذه المعرفة قابلة للقياس بالساعة.

ثانياً البعد الاجتماعي

اجتماعياً، تعيد الدروس الخصوصية إنتاج التفاوت الطبقي داخل المادة التي يفترض أن تكون الأكثر ديمقراطية. وهنا يرتبط تكافؤ الفرص بالوضع الاقتصادي، حيث دخل الأسرة يؤثر بشكل كبير على فرص الالتحاق بالتخصصات العليا والمتميزة في الجامعة، والدروس الخصوصية تجسيد حي لهذا الربط، فالأسرة القادرة على الدفع تمنح أبناءها أفضلية واضحة، بينما تبقى الأسر ذات الدخل المحدود خارج هذه الدائرة. والنتيجة أن التميز الفلسفي لم يعد نتيجة موهبة أو جهد أو فضول فكري فقط، بل نتيجة قدرة مالية أيضاً.

ثالثاً البعد الوجودي

وهنا يصل الإشكال إلى عمقه الحقيقي، الفلسفة في جوهرها السقراطي، ليست معرفة تلقن، بل أسلوب في الوجود، وأن تتفلسف يعني أن تعيش السؤال وتحتمل الحيرة، وأن ترفض الإجابات الجاهزة، اما حين تباع الفلسفة بالساعة، يتحول هذا الأسلوب في الوجود إلى خدمة مؤقتة، فالتلميذ لا يدخل في علاقة مع الحقيقة مع الفلسفة، بل في علاقة مع نتيجة الامتحان، والأستاذ نفسه يجد نفسه مضطرا في كثير من الأحيان إلى تكييف خطابه مع منطق السوق.

تهافت الدرس الخصوصي في الفلسفة

01-        من حيث المبدأ ينهار الدرس الخصوصي في الفلسفة لأنه يقوم على افتراض يناقض شرط الفلسفة نفسها، المتمثل في أن المعرفة قابلة للتسعير والتسليم، بينما جوهر التفلسف السقراطي هو إدراك الجهل، لا امتلاك اليقين.

02-        من حيث الممارسة ينهار حين يختبر بالواقع، فالتلميذ الذي حفظ "المقالة المضمونة" التي وعد بها يقف عاجزا أمام أول سؤال يخرج عن النمط المتوقع، لأنه لم يتعلم أن يفكر بل أن يستظهر.

03-        من حيث المبدأ الاخلاقي، الأستاذ الذي يدعي "البركة" و"العلم الرباني" لا يفعل شيئًا سوى استنساخ حكاية "سيدي حمران"، يقتات على أوهام يروج لها ويبيعها ليقتات منه.

بهذا المعنى، لا يتهافت الدرس الخصوصي لأنه مأجور، فالمؤسسة الرسمية أيضا مأجورة، وأرسطو نفسه أسس مدرسته برعاية فيليب المقدوني، بل يتهافت حين يستبدل حبّ الحكمة بـتجارة الوهم، يتهافت حين يبيع اليقين بدل أن يفتح السؤال، والطمأنينة الزائفة بدل الحيرة المنتجة، والوصفة الجاهزة بدل المساءلة الحرة.

ماذا يبقى من الفلسفة عندما تباع بالساعة؟

حين يستعيد نيشياما صورة سقراط، فإنه يضعنا أمام معيار حاسم، سقراط لم يكن يرفض الأجر لأسباب أخلاقية سطحية، بل لأن طبيعة الفلسفة نفسها تتنافى مع منطق البيع والشراء. يقول سقراط : «في الحقيقة، لم يكن لي تلميذ واحد قط... فلم أعد بتعليم أحد، ولم أعلم أحداً قط». فالله وحده يعلم كل شيء، أما سقراط فلا يسهم إلا في تهذيب النفس عبر إدراك الجهل.

هذا الإقرار بالجهل هو ما يجعل المطالبة بأجر أمراً مستحيلاً من الناحية الفلسفية. فمن يدرك أنه لا يعرف، كيف يبيع معرفة؟ في المقابل تقوم الدروس الخصوصية على افتراض أن المعرفة قابلة للتسعير والتسليم. وهنا ينهار الشرط السقراطي الأول للفلسفة.

ويستحضر نيشياما أيضاً الأصل اللغوي لكلمة مجانيgratuitus، التي تعني ما هو غير متحيز وبدون دافع. أي ان التعليم المجاني بهذا المعنى، ليس مجرد تعليم بلا مقابل مالي، بل تعليم يرفض أن يُسند قيمة اقتصادية للعلاقة بين التعليم والتعلم. والدروس الخصوصية تمثل النقيض الكامل لهذا المعنى.

من هنا نفهم لماذا يرى نيشياما أنّ إحدى مهام الفلسفة هي تسليط الضوء على مسألة المجانية، ليس فقط في المجال الاقتصادي بالمعنى الدقيق، بل أيضاً في مبادئ التبادل السياسي والأخلاقي والثقافي. فبيع الفلسفة بالساعة يعني في العمق، أنها لم تعد تمارس حريتها، بل أصبحت خاضعة لاقتصاد المعرفة الذي حاربه سقراط.

خاتمة

لا يمكن الادّعاء أن الدروس الخصوصية ستختفي غدا، فهي جزء من منظومة أوسع حولت التعليم إلى سوق لكن الفلسفة من سقراط إلى نيشياما، ومن قاعة الامتحان إلى حكاية مقام "سيدي حمران" قبر الحمار المسروق الذي تحول الى مزار لجلب البركة، حكاية رمزية تبقى قادرة على مساءلة هذه المنظومة من داخلها، لأن أدواتها الشك، والسؤال، وإدراك الجهل.

ليس الأهم هو إلغاء الدرس الخصوصي بقرار إداري، بل استعادة الوعي بأن الفلسفة، حين تمارس بحق تقاوم منطق السلعة أينما وجدت وتحارب في نفس الوقت الخرافة والغباء، وعلينا ان نتذر ان سقراط لم يعد أحدا بتعلم الفلسفة، ولم يبع معرفة جاهزة وثوقية ومع ذلك بقيت كلماته حية عبر القرون. والسؤال الذي يبقى مفتوحًا: هل ما زلنا قادرين على أن نجعل من الفلسفة ممارسة حرة، حتى داخل نظامٍ يحاول في كل لحظة أن يحوّلها إلى سلعة؟ لا شك ان الإجابة ليست معطاة مسبقا، لكنها تبدأ من رفض أن نتعامل مع الفكر كما نتعامل مع أي بضاعة أخرى ومن رفض أن نمول "ضريح سيدي حمران" جديدا في كل موسم بكالوريا.

***

عمرون علي

من العبودية الرقمية إلى سلاح في خدمة رأس المال واليمين المتطرف أم أداة للتحرر؟

الوجه الصاخب والوجه الصامت لخطر واحد

ما نشهده اليوم ليس هيمنة روبوتات على البشر كما تخيلتها السينما في أفلام كثيرة، وإنما نموذج اخر من السيطرة الرقمية، قائم على الأتمتة وتوظيف الذكاء الاصطناعي والخوارزميات في إدارة جوانب كبيرة ومتزايدة من الحياة اليومية، حيث تصبح المجتمعات أكثر خضوعا لأنظمة وشركات وآلات ذكية. لكن فقدان السيطرة على هذه الأنظمة ليس سوى الوجه الصاخب لهذا الخطر، فهو يتطور بشكل سريع نتيجة المنافسة بين الدول الكبرى والشركات الرأسمالية الاحتكارية، بحيث يتعذر على القوانين والمجتمع والهيئات التعليمية مواكبته. وهنا يكمن جوهر المسألة، فالخطر لا يقف عند احتمال خروج هذه الأنظمة عن السيطرة، ذلك أن تطويرها يجري داخل علاقات ملكية ومنافسة رأسمالية شرسة تجعل هذا الخروج أرجح وتضاعف كلفته على الناس. أما وجهه الأخطر فأهدأ بكثير، إذ يسهم الذكاء الاصطناعي، في ظل البنية الرأسمالية التي تطوره وتوجه استخداماته، في تشكيل وعي مليارات البشر وتوجيه انتباههم وسلوكهم بما يخدم منطق النموذج الرأسمالي [1]. كما أن المنافسة بين الاحتكارات الرأسمالية الرقمية والدول الكبرى، في غياب قيود وقوانين فعالة، من الممكن أن تلحق أفدح الأضرار بالعقل البشري، وقد تحول الذكاء الاصطناعي إلى سلاح دمار شامل إذا استمر تطويره ونشره بهذا التسارع المفرط ومن دون ضوابط كافية.

ولم تعد هذه المخاوف تصدر عن النقاد وحدهم، ففي مناسبات مختلفة، ومنها ما كشفته مجلة TIME [2] من خروج أحد أنظمة الذكاء الاصطناعي عن السيطرة وهجومه على أنظمة أخرى، وبعدها بأيام وقع ما يقارب 1400 مهندس ومهندسة في شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى عريضة مشتركة [3] تطالب بتطوير أدوات تقنية وآليات حوكمة دولية لضبط وتيرة تطوره. ولم تكن هذه العريضة حالة معزولة، إذ تتوالى تحذيرات الباحثين والباحثات في هذا الحقل من أن التطوير المتسارع قد ينفلت من أي سيطرة بشرية.

فقد حذر التقرير الدولي لسلامة الذكاء الاصطناعي [4]، الذي أعده أكثر من مئة خبير وخبيرة بدعم من أكثر من ثلاثين دولة ومنظمة دولية، من أن النماذج باتت تميز بين بيئة الاختبار والاستخدام الواقعي وتلتف على آليات التقييم، بما يسمح لقدرات خطرة بأن تمر من دون أن تكتشف، ومن أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يرفعون منسوب الخطر لأنهم يتصرفون بشكل مستقل يصعب معه تدخل البشر قبل وقوع الضرر، وهناك مخاطر كبيرة في أن تطور انظمة الذكاء الاصطناعي نفسها بنفسها وتخرج عن السيطرة، ويكون لها في إدارة البشر والتحكم بهم دور أكبر مما هو مخطط له. ووقع عشرات الآلاف، ومن بينهم كبار علماء هذا المجال، بيانا دوليا [5] يطالب بحظر تطوير «الذكاء الخارق» إلى حين توافر إجماع علمي على إمكانية إنجازه بأمان وتحت السيطرة، وقبول مجتمعي واسع به، فيما استقال باحثون [6] من شركات رقمية كبرى احتجاجا على مسار تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وأولوياته.

ولا ينكر أحد ما يقدمه الذكاء الاصطناعي من إمكانات هائلة، فهو يختصر سنوات من البحث في اكتشاف الأدوية، ويفك بنية البروتينات التي استعصت على العلماء عقودا، ويرفع دقة تشخيص الأمراض ويتيح كشفها في مراحل مبكرة تنقذ حياة الناس، ويحاكي تغيرات المناخ ويحذر من كوارثها قبل وقوعها، ويكسر الحواجز اللغوية بالترجمة فيضع المعرفة في متناول من حرموا منها طويلا، ويسهل حياتهم اليومية والمهنية، ويفتح أبوابا لخدمات كثيرة قد تحل إشكالات عويصة تواجه البشرية. وهذه المكاسب ذاتها هي ما يجعل السؤال أشد إلحاحا، فالمقال لا يجادل في هذه القدرات، إنما في من يملكها ومن يوجهها ولمصلحة من تعمل وكيف توظف.

وقبل المضي في التحليل، من الضروري التمييز بين ثلاث طبقات يجري الخلط بينها عادة. الأولى «خوارزميات الترتيب والتوصية» التي تقرر ما يظهر أمامنا وما يحجب عنا. والثانية «المنصات الرقمية» ونموذج أعمالها القائم على اقتصاد الانتباه، أي تحويل وقت المستخدمين والمستخدمات وبياناتهم إلى ربح. والثالثة «أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي» التي تنوب عن الإنسان في الكتابة والتحليل واتخاذ القرار. ولكل طبقة آلياتها وآثارها التي تختلف عن الأخرى، غير أن الطبقات الثلاث تتشابك اليوم في يد الشركات الاحتكارية الرأسمالية ذاتها، وتخضع لمنطق تراكم واحد. ويزيد من تشابكها أن الذكاء الاصطناعي بات يدير الثلاث معا، فخوارزميات الترتيب والتوصية صارت نماذج ذكاء اصطناعي، ونموذج أعمال المنصات يدار به في استهداف المستخدمين والمستخدمات وقياس سلوكهم والتنبؤ به، والأدوات التوليدية هي الذكاء الاصطناعي نفسه. ولهذا أراها مترابطة إلى حد بعيد، ويصير الفصل بينها تحليليا أكثر منه واقعيا، وهذا ما يجعل قراءتها معا ضرورة معرفية.

توجيه الوعي لتعزيز الثقافة الرأسمالية النيوليبرالية

إلى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي لتعظيم الأرباح وترسيخ السيطرة الاقتصادية والسياسية والقمع الرقمي، تُوظَّف هذه التكنولوجيا منهجيا لتشكيل وعي الأفراد وتوجيهه، بهدف تعزيز الثقافة الرأسمالية والقيم النيوليبرالية، فمن خلال تحليل البيانات وسلوك المستخدمين والمستخدمات، تتحكم خوارزميات الترتيب والتوصية في المحتوى المعروض عبر المنصات، وتُصمَّم لتغذية الأفراد بما يخدم الرؤية الرأسمالية وسياساتها.

وقد بات هذا الاتجاه راسخا مع توسع هذه المنصات، فوفقا لما ورد في تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات [7]، بات نحو ثلاثة أرباع سكان العالم مستخدمين للإنترنت، بزيادة تفوق 240 مليون مستخدم خلال عام واحد. ويعود هذا التوسع جزئيا إلى سعي الشركات الاحتكارية والدول الكبرى لإيصال الإنترنت إلى كل بقاع العالم، وخاصة دول الجنوب [8]، حتى في مناطق تفتقر إلى الماء النقي والكهرباء والخدمات الأساسية، لأن أولوية الاستثمار تتجه إلى ما يوسع السوق قبل ما يسد حاجات الناس، بهدف تعظيم الأرباح وتعزيز الهيمنة واستعمارها رقميا. ولا يعني هذا بالضرورة أن كل هؤلاء المستخدمين والمستخدمات واقعون بالدرجة نفسها تحت تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكنه يوسع القاعدة المادية التي تعمل عليها هذه المنظومة.

تدفع بنية الملكية الرأسمالية ونماذج الربح الخوارزميات إلى إعطاء الأولوية للمحتوى الذي يخدم مصالح السوق والشركات الاحتكارية، فتتحول الخوارزميات إلى أداة لإعادة إنتاج الهيمنة الثقافية للرأسمالية. ومن خلال هذه الآلية، يجري توجيه الوعي الجماعي تدريجيا نحو تقبل هذه القيم بوصفها طبيعية وحتمية، بأسلوب ناعم وتدريجي وغير محسوس، إلى حد أن معظم مستخدمي ومستخدمات هذه التطبيقات، بمن فيهم قطاعات من أصحاب الفكر اليساري، ينظرون إليها باعتبارها أدوات محايدة. وبهذا تسهم هذه المنظومة في تكريس الهيمنة الرأسمالية، وتعزيز خضوع الجماهير للنظام القائم، وتهميش البدائل اليسارية والتقدمية، بما قد يهدد وعي الأجيال القادمة وقدرتها على التفكير النقدي والتنظيم من أجل التغيير.

تفكيك المهارات البشرية والإدمان الرقمي وتعميق الاغتراب

وهذا التهديد يمتد أيضا إلى تفكيك ملكات الفرد الذهنية، وهنا تنتقل المسألة من طبقة الخوارزميات التي توجه ما نراه إلى طبقة أدوات الذكاء الاصطناعي التي تنوب عنا في التفكير ذاته. فرغم الترويج للذكاء الاصطناعي على أنه وسيلة لتسهيل الحياة وزيادة الإنتاجية، تشير دراسات علمية إلى أن الاعتماد غير المدروس عليه يرتبط بتعميق الوعي السطحي وإضعاف المهارات البشرية. فبحسب دراسة أجراها باحثون في معهد ماساتشوستس [9]، يقلل الاعتماد على أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي النشاط الدماغي، ويضعف الذاكرة والإحساس بملكية الأفكار، وأطلق الباحثون على هذه الظاهرة اسم «الدين المعرفي»، أي أن الإنسان يقترض قدرته الذهنية من المستقبل مقابل راحة اللحظة.

وفي السياق ذاته، وجدت دراسة نُشرت في مجلة Societies [10] أن الاستخدام المتكرر لأدوات الذكاء الاصطناعي يرتبط بضعف في التفكير النقدي عبر آلية «التفريغ المعرفي»، أي إحالة مهام التذكر والتحليل إلى الأجهزة بدل القيام بها ذهنيا، وخاصة بين الشباب، أي من الممكن أن ينشأ الجيل الجديد أقل قدرة على التحليل المستقل. وأشارت دراسة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا [11]، اعتمادا على بيانات أكثر من ستة آلاف طفل ضمن مشروع لتطور دماغ المراهقين، إلى أن الأطفال الأكثر استخداما لوسائل التواصل الاجتماعي يسجلون تراجعا واضحا في القراءة والمفردات والذاكرة كلما طالت مدة تصفحهم. والدراسة تخص وسائل التواصل تحديدا، غير أن الآلية التي ترصدها، أي إحالة الجهد الذهني إلى الشاشة، هي ذاتها التي تشتغل في أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة أعمق، لأنها تتولى مهمة التفكير نفسها.

ولا يقتصر الأمر على المختبرات، فقد جاءت نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (بيسا) [12] المنشورة في الثامن من سبتمبر 2026 لتنقل المشهد إلى مستوى أنظمة تعليمية بأكملها. ففي الدنمارك سجل طلبة المدارس أسوأ نتائجهم على الإطلاق، بتراجع في التحصيل الدراسي يعادل سنة دراسية كاملة ضائعة، ووصفته الحكومة بأنه أزمة تعليمية خطيرة يفوق حجمها كل ما كان متوقعا، وجاء هذا التراجع متزامنا مع توسع كبير في استخدام الأجهزة الرقمية والذكاء الاصطناعي داخل الصفوف، وإن كانت العلاقة السببية أعقد من أن تُختزل بعامل واحد. والصورة ذاتها تتكرر في 43 دولة تراجع فيها التحصيل الدراسي بشكل كبير، وتجد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية [13] ارتباطا بين هذا الانحدار وازدياد وقت الشاشات واستخدام الذكاء الاصطناعي وتراجع القراءة الحرة، محذرة من أن أشد ما فيه خطورة تراجع المهارات الأكثر أهمية في عصر الذكاء الاصطناعي نفسه، أي تقييم المعلومات والربط بين مصادر متعددة والتحليل والتفكير النقدي.

وهذا التراجع ليس أثرا جانبيا عارضا، فخلفه الطبقة الثانية، أي نموذج ربح المنصات القائم على الإدمان الرقمي. فالمنصات والتطبيقات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ليست مجرد خدمات مجانية حبا بالمستخدمين والمستخدمات، وإنما أدوات تُستخدم بوعي لتعزيز التبعية السلوكية والفكرية، حيث تُستغل البيانات الضخمة لفهم دوافع الأفراد والتلاعب بها بما يخدم مصالح الشركات والدول الكبرى. وتستثمر الرأسمالية في تقنيات تُحفِّز السلوك الإدماني بطرق مختلفة لضمان التفاعل مع المنصات، فتتحول هذه العملية إلى حلقة مفرغة تُولِّد الأرباح على حساب الصحة النفسية والمستوى التعليمي، وخاصة لدى الأجيال الشابة.

وعلى هذا الأساس، يعاد إنتاج الاغتراب الإنساني رقميا، حيث ينفصل الإنسان عن ملكاته العقلية والإبداعية، ويجد نفسه محاصرا ضمن منظومة تقنية تسلبه قدرته على الفعل والتفكير المستقل، كما كان العامل مغتربا عن منتوجه في الرأسمالية. وقد يتحول تدريجيا إلى كائن خاضع للخوارزميات التي توجه تفاعلاته اليومية، وتحدد له ما يقرأ ويشاهد وكيف يفكر وكيف يكتب ويتواصل، مما قد يعزز تبعيته لأنظمة وشركات ودول يسيطر عليها رأس المال وقوى الاستغلال والاستبداد.

نوع من العبودية الرقمية الطوعية وفقدان السيطرة

فإذا كان الإدمان الرقمي يفسر كيف يُستدرج الإنسان إلى هذه المنظومة، يبقى السؤال الأصعب: لماذا يقبلها وهو يشعر أنه يختار بحرية؟ وهذا الاستغلال النفسي ليس سوى مظهر لهيمنة طبقية تتعمق كلما تحول الذكاء الاصطناعي من أداة تكنولوجية إلى وسيلة لإعادة إنتاج أنماط السيطرة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية في ظل النظام الرأسمالي. وما يجعل هذه السيطرة أكثر خطورة هو طابعها الطوعي، حيث يُدفع الأفراد، بفعل التلاعب الخوارزمي وضغط استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل والحياة اليومية، إلى الانخراط في هذه «العبودية الرقمية» [14] من دون إكراه، بوهم التحكم والاختيار بينما تُوجَّه قراراتهم نحو مسارات مُعدّة سلفا تخدم الرأسمالية وتضعف قدراتهم العقلية والفكرية والمهنية.

ويجري الترويج لهذا الانخراط بوصفه حرية فردية، فمن يستخدم هذه التطبيقات يفعل ذلك باختياره، ومن لا يعجبه الأمر فليغلق هاتفه. وعلى هذا الأساس يرفض الكثير من منظري الليبرالية الجديدة أي تدخل في السوق الرقمية وتعده وصاية على الأفراد ومصادرة لخياراتهم الشخصية. غير أن الحرية التي لا يملك صاحبها شروطها ليست حرية، فالفرد لم يختر الخوارزمية التي ترتب ما يراه، ولم يشارك في تصميم التطبيق الذي يفرضه عليه عمله ومدرسة أولاده ومصرفه ودوائر الدولة، ولم يستفت في نموذج الربح الذي يحول انتباهه ووقته وسلوكه إلى سلعة مربحة. إنها حرية الاختيار بين ما وضعه رأس المال أمامه، لا حرية تقرير ما يوضع أمامه أصلا. وهنا يفترق الموقف اليساري عن الليبرالي، فالمسألة ليست حماية الفرد من نفسه، إنما انتزاع القرار في البنية الرقمية من يد من يملكها، وإخضاع تصميم الخوارزميات ومصادر البيانات ونماذج الربح لسلطة المجتمع ورقابته الديمقراطية. فالحرية الفعلية تبدأ حين يملك الناس شروط حياتهم جماعيا، لا حين يخيرون فرادى بين بدائل صنعت من دونهم.

وما يجري على مستوى الفرد يتكرر على مستوى البشرية كلها. فحين يتنازل الإنسان يوما بعد يوم عن قراراته الصغيرة للخوارزميات، وهو يظن أنه حر ويختار، تتنازل المجتمعات بالتوازي عن قراراتها الكبرى لمنظومات رقمية لا تخضع لرقابتها ولا تعرف كيف تشتغل. وهكذا لم يعد خضوع البشرية لسيطرة الآلة مجرد افتراضات فلسفية، إذ أصبح أكثر واقعية في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي وغياب ضوابط قانونية دولية ومحلية فعالة تنظم عمله، ومع تجاوزه حدوده البرمجية، قد يتحول إلى منظومة تتخذ قرارات مصيرية مستقلة، تُفرض على البشرية من دون رقابة بشرية حقيقية. ففي ظل الرأسمالية، يُطوَّر الذكاء الاصطناعي لخدمة تراكم رأس المال، ولمنطق المنافسة والهيمنة، مما يجعل فقدان السيطرة عليه احتمالا حقيقيا وخطيرا، وقد يكون مدمرا. والسبب واحد في الحالتين، فغياب الملكية الجماعية والرقابة الجماهيرية الديمقراطية هو ما يجعل الفرد يفقد السيطرة على وعيه وقراره، وهو نفسه ما يجعل البشرية تفقد السيطرة على أخطر أداة صنعتها. فالعبودية الرقمية الطوعية وفقدان السيطرة وجهان لغياب واحد.

الذكاء الاصطناعي قد يتحول إلى سلاح دمار شامل

ولا تقل هذه الخطورة عن أي من الأشكال السابقة لخدمة رأس المال، ذلك أن التسابق المحموم بين الأقطاب الرأسمالية والدول الكبرى على السيطرة على الذكاء الاصطناعي، في غياب قواعد وتشريعات دولية ومحلية صارمة، يحمل بذور فقدان السيطرة وتحوله إلى أداة دمار شامل تهدد مستقبل العقل البشري، لا أجساد البشر وممتلكاتهم فقط.

وعلى المستوى العسكري، يتجسد هذا التسابق في سباق تسلح فعلي [15] يشمل الأسلحة ذاتية القرار، والطائرات المسيرة المستقلة، والروبوتات القتالية، وأنظمة الاستهداف واتخاذ القرارات العسكرية في القتل والتدمير. ويحذر باحثون من احتمال انهيار هذه المنظومات عندما تنتقل من بيئة الاختبار إلى ظروف الحرب الواقعية، بما قد يؤدي إلى أخطاء وقرارات غير متوقعة وكوارث واسعة النطاق. وهذا الخطر ليس افتراضيا، فقد خرجت أنظمة ذكاء اصطناعي عن السيطرة في حالات معلنة وموثقة، ومنها سقوط أعداد كبيرة من المدنيين بأسلحة توجهها أنظمة ذكاء اصطناعي، وهو ما نعود إليه لاحقا، ومن الممكن أن تكون هناك حالات أخرى لم يعلن عنها.

غير أن الدمار الذي قد ينتج عن الذكاء الاصطناعي لا يقف عند حدود الحرب والعمليات العسكرية، فله مستوى آخر أهدأ صوتا وأبعد أثرا. فالسلاح النووي ارتبط باستخدام عسكري مباشر ومكشوف نسبيا وخاضع لحسابات واتفاقيات دولية معلنة، وبقي خطره محصورا في لحظة الانفجار وما يليها.

أما على مستوى الوعي، فالذكاء الاصطناعي يعمل بصمت ويتسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية، إلى التعليم والعمل والإعلام والخدمات ومعظم مفاصل المجتمع، فيضعف المهارات البشرية، ويعمق الاعتماد على الأنظمة الرقمية، ويتراجع معه التفكير النقدي والاستقلال المعرفي، وتتوسع المراقبة والتلاعب بالسلوك. وهنا يصير الدمار أقل صخبا وأوسع انتشارا، وتصبح العبودية الرقمية ذاتها شكلا من أشكال أسلحة الدمار الشامل، لأنها لا تقتل الإنسان دفعة واحدة، وإنما تعيد تشكيل وعيه وقدراته وعلاقاته يوما بعد يوم. فالمستويان وجهان لسلاح واحد، أحدهما يدمر الأجساد في لحظة، والآخر يفكك العقول على مهل.

وبالنظر إلى المستويين معا، لا يكمن الخطر فقط في إنتاج أسلحة أكثر فتكا، وإنما أيضا في إعادة تشكيل الإنسان والمجتمع عندما يكون تطوير الذكاء الاصطناعي وتوظيفه خاضعا لمنطق الربح والمنافسة والاحتكار والسيطرة. فالذكاء الاصطناعي قد يهدد قدرة الإنسان على الفهم والاختيار والتحليل والتقرير، ويجعلها رهينة منظومات بنيت أساسا لخدمة المنافسة الجيوسياسية والربح وليس لخدمة الإنسان. ولهذا وقع مئات من كبار الباحثين في الذكاء الاصطناعي، من بينهم من ساهموا في بنائه، على بيان مقتضب [16] يعتبر أن «الحد من مخاطر الانقراض الناجمة عن الذكاء الاصطناعي أولوية عالمية ينبغي أن تحظى بالمكانة نفسها التي تحظى بها مخاطر كبرى أخرى كالجوائح والحرب النووية».

فحين تتحول التكنولوجيا الأخطر في تاريخ البشرية إلى ورقة في يد التنافس الجيوسياسي والعسكري الرأسمالي بين الأقطاب الكبرى، من دون كوابح قانونية واجتماعية وديمقراطية حقيقية، فإن خطر فقدان السيطرة لا يعود تهديدا للوعي الفردي وحده، وإنما يصبح تهديدا لمستقبل المجتمع والإنسانية بأكملها.

الشركات الرقمية والذكاء الاصطناعي في خدمة اليمين المتطرف

لا يتوقف توظيف الذكاء الاصطناعي عند حدود خدمة رأس المال بمعناه الاقتصادي والثقافي العام، فهو يمتد إلى تحالف مباشر ومتصاعد بين كبرى الشركات الرقمية واليمين المتطرف والمشاريع العسكرية والقمعية حول العالم. ومن أوضح تجليات هذا التحالف البيان الذي نشرته شركة بالانتير تكنولوجيز في أبريل 2026، والذي كتبت عنه في مقال سابق بوصفه تعبيرا عن «فاشية رقمية»، إذ يدعو صراحة إلى تركيز السلطة في يد أوليغارشية مالية وتقنية ترى في الديمقراطية الليبرالية عائقا أمام هيمنتها، وإلى تجنيد مهندسي وادي السيليكون أخلاقيا في خدمة آلة الحرب والأمن. ويقف خلف هذا المشروع بيتر ثيل، المؤسس المشارك لبالانتير وأحد أبرز ممولي دونالد ترامب وجي دي فانس، وهو منظر تيار «التسارعية» [17]، أي الدعوة إلى إطلاق التطور التقني من كل قيد مهما بلغت كلفته الاجتماعية.

وعلى الأرض، لا يبقى هذا التحالف حبيس الخطاب، فقد وقعت بالانتير، وفقا لما أعلنته الشركة نفسها، شراكة استراتيجية [18] مع «وزارة الدفاع الإسرائيلية» لتزويدها بأدوات «قتالية» بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب مشروع نيمبوس [19] الذي تديره غوغل وأمازون، وأنظمة استهداف خوارزمية مثل لافندر والإنجيل [20]، التي كشفت عنها تحقيقات صحفية وحولت القتل الجماعي في غزة إلى عملية حوسبة باردة تختصر حياة المدنيين إلى بيانات. وفي الولايات المتحدة نفسها، وبحسب ما وثقته منظمات حقوقية أمريكية، تزود بالانتير عبر منظومة ImmigrationOS [21] إدارة الهجرة والجمارك ببيانات تسرع حملات الترحيل القسري وتتبع النشطاء والمحتجين، وهو ما دفع منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش [22] إلى إدانة تلك الشركات صراحة. هكذا يتحول القمع الرقمي، من أداة لضبط الوعي بأسلوب ناعم، إلى شريك فعلي في القتل والاعتقال والترحيل.

وعلى الصعيد الدولي، يقدم إيلون ماسك، مالك منصة إكس، النموذج الأوضح لتوظيف شركة رقمية مباشرة في خدمة اليمين المتطرف. فقد قدم دعما كبيرا من خلال منصته إكس لقوى اليمين العنصري المتطرف في العالم، وآخرها انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية في سبتمبر 2026، ويتدخل بشكل فاعل في الانتخابات البرازيلية الآن، وقد وثقت دراسة لباحثي ألغوريتم ووتش [23] كيف تحولت منصة إكس، بفعل ملكية ماسك ونفوذه المباشر عليها، إلى مضخم رئيسي لصوته وخطابه الداعم لليمين المتطرف في العالم. بهذا يكتمل مشهد الخوارزميات والذكاء الاصطناعي في خدمة رأس المال واليمين المتطرف معا: من التوجيه الناعم للوعي إلى التحالف العلني مع أعتى المشاريع العسكرتارية والقمعية والعنصرية في العالم اليوم.

الذكاء الاصطناعي ساحة صراع طبقي ومعرفي

ورغم كل ما تقدم، من الخطأ السقوط في «حتمية تكنولوجية معكوسة» تجعل من الخوارزميات فاعلا مستقلا يصنع الوعي صناعة مباشرة، وكأن الرأسمالية تلد التقنية والتقنية تلد وعيا واحدا في خط مستقيم. فالذكاء الاصطناعي ليس كيانا متجانسا في يد رأس المال وحده، فهو أيضا ساحة صراع طبقي ومعرفي مفتوح. ففي الوقت الذي توظفه فيه بعض الشركات الرأسمالية الرقمية والدول في تعزيز الأرباح والقمع والاستهداف والقتل، يستخدمه باحثون وباحثات في علوم المناخ لمحاكاة التغيرات البيئية والتحذير من كوارثها، ويستخدمه الأطباء والطبيبات في علاج الأمراض، ويستعين به ناشطون وناشطات في ترجمة المحتوى الحقوقي وإيصال صوت الضحايا، وتستخدمه قوى اليسار ونقابات وحركات عمالية في تطوير النضال.

ولهذا التمييز سند تجريبي، فالأدلة ذاتها التي ترصد الضرر ترصد النفع حين تتغير الشروط، في التعليم الجامعي [24] وفي المدارس [25] وفي مواقع العمل [26]، حيث يرتفع التحصيل وترتفع الإنتاجية حين يصمم النظام ليجعل المستخدم يشتغل بدل أن ينوب عنه، وحين يبقى الإشراف البشري والمجتمعي قائما على العملية. وهذان الشرطان قرار اجتماعي، فمن يملك ويقرر هو من يحددهما. ويبقى السؤال الأهم: من المستفيد من هذه المكاسب؟ فارتفاع الإنتاجية يعني زيادة في فائض القيمة المنتزع من عمل شغيلات وشغيلة اليد والفكر، والذكاء الاصطناعي لا يلغي الاستغلال هنا، إنما يكثفه ويعمقه، لأنه ينتج القيمة ذاتها بعمل أقل ووقت أقل ويحول الفارق إلى أرباح. والسؤال إذن ليس هل ترتفع الإنتاجية، فهي ترتفع فعلا، إنما إلى أين يذهب هذا الفائض: إلى أجور من ينتجونه وتقليص ساعات عملهم وتحسين شروطهم، أم إلى أرباح أرباب العمل الرأسماليين، والجواب ماثل أمامنا، إنها الجهة الثانية.

ويتخذ هذا كله أوضح صوره في ميدان العمل، حيث يقدم الذكاء الاصطناعي كائنا مستقلا «يستولي» على الوظائف من تلقاء نفسه، وهذا غطاء أيديولوجي يخفي أن كل وظيفة تلغى قرار يتخذه مجلس إدارة، حتى إن كبار مالكي هذه التقنية يتحدثون عن استغناء قريب عن مهن كثيرة يعمل فيها عشرات الملايين. وحتى حيث لا يحل الذكاء الاصطناعي محل أحد، يكفي التلويح باحتماله لينضبط الجميع، فيقبل الشغيلة ساعات أطول وأجورا أدنى ومراقبة أدق خوفا من الطرد. إنه جيش العمل الاحتياطي في صيغته الرقمية، يكفي رأس المال أن يبقيه ماثلا في الأفق ليضعف قدرة الطبقة العاملة على التفاوض والتنظيم والإضراب. والبطالة هنا ليست قدرا تقنيا، فهي قرار يتخذه رأس المال، والتقنية ذاتها التي تلغي وظيفة قادرة على تقليص يوم العمل مع بقاء الأجر وتوسيع وقت الراحة، لو كان القرار بيد من ينتجون القيمة. وهذا صراع طبقي بامتياز لا نتيجة تقنية محايدة.

وأيا كان الوجه الذي ننظر منه إلى هذه التقنية، ضررا أم نفعا أم أرباحا، فالجواب يعود في كل مرة إلى الجهة ذاتها: من يملك هو من يقرر. وليس هذا تكرارا عارضا، فالخوارزميات في جوهرها معادلات رياضية لا طبقة لها في ذاتها، تكتسب وظيفتها الاجتماعية والسياسية من علاقات الإنتاج التي تشتغل داخلها، ومن الجهة التي تملك البيانات ومعاملها ومراكز معالجتها وتقرر لأي غرض تشتغل ولمصلحة من.

وهنا يبرز التناقض الأساسي، فالذكاء الاصطناعي منتج اجتماعي بامتياز، بني على المعرفة البشرية المتراكمة وعلى عمل الملايين، غير أن ثماره تستحوذ عليها حفنة من الاحتكارات والدول بوصفها ملكية خاصة. إنه التناقض بين الطابع الاجتماعي للإنتاج والاستحواذ الخاص على نتائجه، يعاد إنتاجه اليوم في أكثر قوى الإنتاج تطورا في تاريخ البشرية. فالمشكلة الأساسية ليست في الآلة بذاتها بقدر ما هي في ملكية وسائل الإنتاج الرقمي والسيطرة عليها، وهذا ما ينقل المعركة من ميدان الشكوى من التكنولوجيا إلى ميدان الصراع الطبقي.

خلاصة ومهمات، نحو ذكاء اصطناعي في خدمة البشرية

إذا استمرت هذه الديناميكية من دون مواجهة جماعية قائمة على وعي يساري وتقدمي وحقوقي، ومن دون قوانين دولية ومحلية وتشريعات تضمن العدالة والشفافية الرقمية وتؤطرها وفق أطر اجتماعية وجماهيرية، فقد يتحوَّل الذكاء الاصطناعي تدريجيا من أداة في يد الرأسمالية إلى نظام يحل محل وظائف أساسية من العقل البشري تُدار عبره الحياة اليومية، وقد بدأ يتحقق ذلك فعليا من خلال الاستخدام المفرط للتطبيقات الرقمية والذكاء الاصطناعي في معظم مفاصل الحياة اليومية المهنية والشخصية.

إن ما يواجهنا اليوم ليس قدرا تقنيا محتوما، وإنما نتاج خيارات سياسية واقتصادية تخدم مصالح رأس المال، ويمكن مواجهته وإن كان ذلك صعبا. فالسيطرة على الذكاء الاصطناعي وضبط الخوارزميات وإخضاعها لرقابة ديمقراطية مسؤولية جماعية تتطلب عملا وتنظيما يساريا تقدميا وحقوقيا على المستوى العالمي، وطرح بدائل رقمية مجتمعية وتشاركية تعيد للإنسان قدرته على التفكير المستقل والفعل الجماعي، وتجعل التطبيقات الرقمية أدوات مساعدة تخدم العقل البشري وليست بديلا عنه.

ولتحقيق ذلك، لا بد من العمل على جعل البنية التحتية للبيانات خاضعة للمصلحة العامة وللإدارة الديمقراطية والمساءلة المجتمعية، وتحويل الخوارزميات من «صناديق سوداء» مغلقة إلى برمجيات مفتوحة المصدر قابلة للمراجعة الجماعية والتدقيق المستقل، وفرض الشفافية في تصميم النماذج وفي مصادر البيانات التي تدرب عليها، ودعم بدائل رقمية تعاونية يملكها المستخدمون والمستخدمات والعاملون والعاملات فيها. كما ينبغي توجيه هذه التكنولوجيا لخدمة حاجات المجتمع، والمساهمة في توزيع الثروة وتنظيم الإنتاج وعلاج الأمراض ومكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.

فمن دون هذه الآليات، تبقى الدعوة إلى القوانين والرقابة والتنظيم عامة وقاصرة، وتظل التكنولوجيا رهينة احتكار قلة من الشركات الرأسمالية الاحتكارية والقوى الكبرى. أما عبر الملكية والمساءلة المجتمعية والبدائل التعاونية، فيصبح ممكنا انتزاع الذكاء الاصطناعي من منطق الاحتكار والربح، وتحويله إلى ملك جماعي ووسيلة لتحرير الإنسان وخدمة البشرية، بدلا من أن يتحول إلى أداة لاستعبادها.

***

رزكار عقراوي

..........................  

المصادر

1 -  AI & Society - Attention is all they need: cognitive science and the (techno)political economy of attention in humans and machines

https://link.springer.com/article/10.1007/s00146-025-02400-z

2 -  Time - How OpenAI Lost Control of an AI Model—and What Needs to Change

https://time.com/article/2026/07/24/openai-hugging-face-attack/

3 -  Pacing the Frontier - A statement from 1,386 employees of frontier AI companies

https://www.pacingthefrontier.com/

4 -  International AI Safety Report - International AI Safety Report 2026

https://internationalaisafetyreport.org/publication/international-ai-safety-report-2026

5 -  Future of Life Institute - Statement on Superintelligence

https://superintelligence-statement.org/

6 -  Al Jazeera - 'An apocalypse': Why are experts sounding the alarm on AI risks?

https://www.aljazeera.com/news/2026/2/15/why-are-experts-sounding-the-alarm-on-ai-risks

7 -  ITU - Global number of Internet users increases, but disparities deepen key digital divides (Facts and Figures 2025)

https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR-2025-11-17-Facts-and-Figures.aspx

8 -  Michael Kwet (SSRN) - Digital Colonialism: US Empire and the New Imperialism in the Global South

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3232297

9 -  MIT Media Lab - Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task

https://www.media.mit.edu/publications/your-brain-on-chatgpt/

10 -  Societies (MDPI), Michael Gerlich - AI Tools in Society: Impacts on Cognitive Offloading and the Future of Critical Thinking

https://www.mdpi.com/2075-4698/15/1/6

11 -  OPB - Kids who use social media score lower on reading and memory tests, a study shows

https://www.opb.org/article/2025/10/13/social-media-use-linked-to-lower-reading-memory-scores-in-preteens/

12 -  The Local Denmark - 'Crisis': Danish school students record worst ever results in reading and maths

https://www.thelocal.dk/20260908/crisis-danish-results-in-reading-and-maths-worst-ever-in-new-pisa-poll

13 -  Euronews - Pupils' reading and maths skills slump across the world as digitalisation soars, PISA study shows

https://www.euronews.com/my-europe/2026/09/08/pupils-reading-and-maths-skills-slump-across-the-world-as-digitalisation-soars-pisa-study-

14 -  Policy Studies, Robert Chisnall - Digital slavery, time for abolition?

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01442872.2020.1724926

15 -  Creati AI - Mutually Automated Destruction: The Escalating Global AI Arms Race Between the US and China

https://creati.ai/ai-news/2026-04-12/us-china-ai-arms-race-autonomous-weapons-military/

16 -  Center for AI Safety - Statement on AI Extinction Risk

https://aistatement.com/

17 -  The Guardian - Peter Thiel at the Republican National Convention, July 2016

https://www.theguardian.com/technology/2016/jul/21/peter-thiel-republican-convention-speech

18 -  Al-Shabaka - AI for War: Big Tech Empowering Israel's Crimes and Occupation

https://al-shabaka.org/briefs/ai-for-war-big-tech-empowering-israels-crimes-and-occupation/

19 -  Business & Human Rights Resource Centre - Amazon, Google, Microsoft fuel Israeli military aggression in Israel's war on Gaza, investigation reveals

https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/amazon-google-microsoft-fuel-israeli-military-aggression-in-israels-war-on-gaza-investigation-reveals/

20 -  Business & Human Rights Resource Centre - Palantir allegedly enables Israel's AI targeting amid Israel's war in Gaza, raising concerns over war crimes

https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/palantir-allegedly-enables-israels-ai-targeting-amid-israels-war-in-gaza-raising-concerns-over-war-crimes/

21 -  American Immigration Council - ICE to Use ImmigrationOS by Palantir, a New AI System, to Track Immigrants' Movements

https://www.americanimmigrationcouncil.org/blog/ice-immigrationos-palantir-ai-track-immigrants/

22 -  Amnesty International USA - Palantir Technologies Contracts Raise Human Rights Concerns before NYSE Direct Listing

https://www.amnestyusa.org/press-releases/palantirs-contracts-with-ice-raise-human-rights-concerns-around-direct-listing/

23 -  AlgorithmWatch - The Musk Effect: X's impact on Germany's election

https://algorithmwatch.org/en/the-musk-effect/

24 -  Scientific Reports, Kestin et al. - AI tutoring outperforms in-class active learning: an RCT introducing a novel research-based design in an authentic educational setting

https://www.nature.com/articles/s41598-025-97652-6

25 -  World Bank - From Chalkboards to Chatbots: Evaluating the Impact of Generative AI on Learning Outcomes in Nigeria

https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/15e1ff08-15ae-4f7a-b2a8-d146e6c113ee/full

26 -  NBER, Erik Brynjolfsson, Danielle Li & Lindsey Raymond - Generative AI at Work

https://www.nber.org/papers/w31161

تتفق طوائف المسلمين كافة على أصول الإسلام: التوحيد والرسالة والمعاد، وزاد آخرون عليها، فدخلت الإمامة والعدل مثلما هو الحال عند الشيعة الإمامية، والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد كما هو الحال عند المعتزلة. وفي الوقت الذي شغل بعض المسلمين تأكيد أو إثبات النُّبوة، انشغل بعضٌ آخر منهم بإثبات الإمامة، دون إنكار الرسالة أو أصل النبوة. فماذا يعني ذلك فكرياً وعقدياً؟ يعني أن كل مسلم يقر بالنبوة، وكل شيعي يسلّم بالأصول الثلاثة مع إضافة أصل الإمامة.

لقد صبَّ علماءُ السُّنَّة كلَّ جهودهم على إثبات النّبوة، وكم مِن كتاب صدر تحت عنوان «دلائل النُّبوة»، وكُتب السيرة النبوية لا تُعد ولا تُحصى لغزارتها، وكلها تقدّم هذه الدلائل، والسَّبب ليس لعدم ثباتها، وإنما ظهور المئات من مدعي النبوة، خصوصاً في العصر العباسيّ. ولإبطال ادعاءاتهم ولصد محاولات التَّشكيك في النبوة، لم تنقطع جهود التأليف حولها.

 ويأتي التأليفُ أيضاً لنقض دعوى وجود الإمامة كمتلازمة للنبوة، وانطلاقاً من الأثر «لا نبيّ بعدي»، ظهر بطلان ادعاءات النبوة. وكذلك ظهرت فكرة الإمامة، بالاعتماد على ما يُروى مِن أن النَّبيّ، صلى الله عليه وسلم، قال لعلي بن أبي طالب: «أفلا ترضى أنْ تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي» (الطَّبريّ، الرّياض النَّضرة في مناقب العشرة)، فاتُّخذ هذا الأثر ضمن براهين الإمامة أو نشأة فكرتها.

كما صار لدى رجال الشّيعة كمٌ هائل مِن الرِّوايات لتثبيت الإمامة، وانشغلوا بها، فكم مِن كتاب صدر تحت عنوان «الإمامة». شَكّلَ هذا التَّقابل المتعاصران العلامة الشيعي ابن المطهر الحليّ (726 هـ)، وشيخ الإسلام السُّنيّ ابن تيميَّة (728 هـ). شغلت الحِلِّيّ الإمامةُ، فصنّف «منهاج الكرامة في معرفة الإمامة»، بينما ردَّه ابن تيميَّة بكتاب «مناهج السّنَّة النَّبوية».

صار الحديث عن الإمامة مقترناً بالحديث عن النُبوة، حتَّى قيل: «مثل النُّبوةِ صيَّرت في معشرٍ/ فكذا الإمامةُ صيَّرت في معشرٍ»، ويُعلق صاحب كتاب «المَجدي» على هذا القول: «وهذا كلام حَسن، وحجَّةٍ قوَّية، لأنَّ حاجة النَّاس إلى الإمام كحاجتهم إلى النَّبيّ» (العُمري، المجدي في أنساب الطَّالبيين)، وهذه الحاجة يقرّها علماء السّنة من دون جعلها أصلاً مِن الأصول.

كان السَّبب هو أنَّ الإمامة أصل مِن الأصول عند المعتقدين بها، لكنَّ نُفاتها هم الأكبر نسبة بين المسلمين جميعاً، فتراهم بحاجة إلى إثباتها في هذا الوسط الكثيف، وحتَّى في داخل فرق المقرِّين بها كأصل مِن أصول الإسلام، للاختلاف في المقالة، فالإمامة عند الزَّيديين غيرها عند الإسماعيليين، وعند الإثني عشريَّة.

ومَن يقرأ كتاب «فرق الشّيعة» للحسن بن موسى النُّوبختي (القرن الثَّالث الهجري)، الذي انتقد الغلاة الشيعة في مضمون كتابه، سيجد أنَّ مفهوم وطبيعة الإمامة كلَّ يومٍ في شأنٍ، فكلما مات إمام ظهر اِنشقاق بين الأتباع على إثباته. بينما الخلافة عند السُّنة ظلّت ثابتة، لم يحدد شخص ما لها، بل حددت شروطها، وهي مِن الفروع لا الأُصول، لا تحتاج إلى اجتهاد في تنظيمها، ولا تؤرقهم، لأنَّ طرقها تبدو واضحة دنيوية، تنظمها كتب الخراج والأحكام السُّلطانية.

 لهذا اعتنى علماء السُّنة بدلائل النُّبوة وإثباتها، فهي مِن العقيدة، ولا يجوز عندهم قرنها بالإمامة، مثلما هو الحال عند الطرف الآخر، نقصد الرَّبط بين النُّبوة والإمامة أي اعتبار الأخيرة امتداداً للأولى، بينما اعتنى الشيعة بإثبات الإمامة. وعلى هذا الخلاف شيّد النزاع الطائفي حتى يومنا الحاضر، وفي الأغلب بدأ مع طلائع القرن الرابع الهجري، حينما أشتد التأليف في إثبات النبُّوة أوإثبات الإمامة، وكلما تقدم الزَّمن تراه يخرج عن الكتب الأولى، عندما أخذ يُعبر عن هذا الخلاف بالسب واللعن والتكفير، فازدادت الهوة بين الطرفين، حيث ينطفئ النزاع ويشتعل بين فترة وأخرى.

***

د. رشيد الخيّون - كاتب عراقي

أبو نصر الفارابي المعلم الثاني والفيلسوف المتقدم الذي غطت شهرته الافاق لأنه المؤسس الحقيقي للدراسات الفلسفية الإسلامية، فكل ما جاء به الفلاسفة بعده له صلة في ما عرفناه من آرائه وفلسفته فقد درس الفلسفة اليونانية دراسة الخبير العالم واجمل ما فيه انه لم يقف على العقل النظري منها بل اسهم بدراسات العقل العملي وابدع في مجال السياسة والاجتماع لا سيما في كتابة (اراء اهل المدينة الفاضلة) فقد كان سفرا مهما في العلوم المدنية وكان قد كتبه سنة (330هـ) في نهايات عمره وجهده الفلسفي

ينتمي الفارابي الى مدرسة الفكر اليوناني المتفهم بعقل إسلامي ولعصره خصائصه وظروفه وملابساته الزمنية ومدرسته هي (المدرسة المشائية الكلاسيكية الإسلامية) وعصره عصر الازدهار الفلسفي عصر الترجمة عن اليونانية، فقد تعلم الفارابي اليونانية ودرس فكرها الفلسفي جيدا وترجمها وفهمها فهما موضوعيا ونقدها وأفاد منها لاثراء فلسفته الإسلامية وقدم رؤيته السياسية

وللفارابي مشروع سياسي اسماه (اراء اهل المدينة الفاضلة) رسم فيه خارطة صنع المجتمع الفاضل من خلال خصال (الرئيس) الذي يمتلك القدرات الأفضل علميا واخلاقيا والقدرات الجسمية والعقلية، ويرى الفارابي ان يكون الرئيس فليسوفا يملك الى حد كبير قدرات الأنبياء ومن قدراته يستمد شرعيته اذ كماله العقلي والروحي هو الذي يحقق للمجتمع الفضيلة والسعادة القصوى وليس من انتخاب عموم الناس لان التصويت عام وحق دستوري للجاهل العالم فلا يتفقان على الشخصية المتفردة.

 ويرى الفارابي ان شكل الدولة ان تقبل المدينة (البلد) بفكرة رئيس كامل القدرات بينما المدينة (الجاهلة) تسعى وراء المال واللذة والسيطرة ولا تفكر ابدا في الكفاءة العلمية لمن سيدير البلاد لذا يرى الفارابي ان نظريته تؤسس لنظام نخبوي (تكنوا قراط) يعتمد في كيانه الحكومي كله على معيار كفاءة المكلف بالإدارة العامة لاحدى مؤسسات الدولة

وعند الفارابي مفهوم فلسفي للحرية فهي ليست مطلقة انما محكومة بمقتضى قيم الفضيلة فالمدينة التي يفعل كل الناس فيها ما يشاؤون بغرائزهم دون ضابط أخلاقي يسميها المدينة الجماعية بمقابل مدينة النخبة العالمة والواعية والمستقيمة وهو بذلك يبني نظاما سياسيا يقوم على فكر فلسفي يبحث في ما ينبغي ان يكون عليه الحكم الرشيد ويرسم الطريق لكي تحصل المجتمعات على السعادة والطمأنينة والكمال وأوضح ان (النموذج المضاد) فيما سماه المدينة الجاهلة لبيان منظومة ضدية للمجتمع الفاضل وفي هذا المجال اكد على عاملين هما ان امدينة الفاضلة تتامل كثيرا حتى اختار المنهج السياسي الصحيح، ووترسخ الأخلاق الوطنية للأفراد التي لا تتحقق الا بنظام تربوي رفيع المستوى يستمد جوهر مضامينه من صفات الحاكم (الفيلسوف) الذي هو القدوة والنموذج وفي هذا نجد مشروعا تتمازج فيه الفلسفة والدين والعقل، فهي ليست فلسفة لاهوتية ولا فلسفة محضه وانما فلسفة اجتماعية أخلاقية ذات طبيعة عملية، فكتابه (المدينة الفاضلة) ذروه مشروعه السياسي ومصداق نظامه الفلسفي ومن الأمور اللافتة انه دعم ذلك بكتاب اخر اسماه (السياسة المدنية)

 وجميل ان الفارابي يستنكر الخضوع للرؤساء الجهلة والمنافقين الذي يتسترون بانهم رجال الدفاع عن الدين في حين انهم يرسخون الأسس الفعلية للمدنية الجاهلة والفاشلة والهشة وبذلك يؤسس هؤلاء رؤية غير عقلانية وغير أخلاقية وحياة متدنية.

 ويتطرق الفارابي الى ان نظام المدن (الأوطان) ينبغي انه ينسجم ويتلائم مع نظام الكون الذي تكون أجزاؤه مترابطة ومنتظمة ومتعاضدة ليخلق فعلا الانسان كخليفة لله في الأرض، وبهذا يسطر الفارابي نظرية معرفية في التدبير السياسي قوامها الجمع بين الحكمة الفلسفية والوحي الإلهي والقيم الأخلاقية

 وبما ان الوعي أساس لكل معرفة فقد طرح الفارابي نظاما معرفيا للسياسة فالسياسة عند الفارابي ليست فقط في العلاقة بين الحاكم والمحكوم بل انها تشمل دراسة الاخلاق المجتمعية ومن يمتلك ترقية المجتمع وعنده ان الإصلاح لا يأتي الا عن طريق تفرد راس السلطة ومدبر المدينة العالم الانموذج في الفهم والاستقامة

 اما النائيني فهو عالم دين ومفكر اصولي من الطراز الأول توفي بعد قرابة الف سنة من رحيل الفارابي وكان عصره يمثل نهايات عصور الانحطاط والتداعي الفكري والحضاري، وقد ادركت الشعوب عواقب الاستبداد بعد انه عرفت مرارته، وأصيب وعيها بشلل تام فلم تعد قادرة على العيش مع مرارته ولكنها عاجزة عن اكتشاف طريق الخروج من المأزق الحضاري والأمة في الفجوة بين (عصور الاستبداد وعصور الاغتراب) حتى ظهرت أطروحة النائيني فهو ليس فقط عالما بالدين والشريعة ومناهج الاجتهاد انما هو مفكر سياسي واحد أعمدة الفكر السياسي العالمي الكبار

 فمقابل: أطروحة المدينة الفاضلة للفارابي طرح النائيني نظرية (الدولة المدنية الدستورية) وهي دولة المؤسسات وسيادة القانون وانهاء عصور الاستبداد، وعندما يعد وجود رئيس بمواصفات الأنبياء صعب ونادر كما يقول الفارابي فانه اعتمد على قدرات العقل الجمعي الواعي لإختيار (مجلس امة) من العلماء القادرين على تمييز الأشخاص والافكار ليختاروا الاصلح والامثل رئيسا للبلد واذا كان منهج الفارابي عقليا وتجريديا اقرب الى المثالية فان منهج النائيني منهج اصولي تحليلي عقلي له نتائج عملية قابلة للتطبيق لحل ازمة الحكم الصالح واذا كانت الشرعية عند الفارابي تستمد من كمال شخصية الرئيس العقلية والأخلاقية فهي عند النائيني خلاصة وعي الامة وناتج تفكيرها الذي يميز الأشياء وان الأفكار التمهيدية عند النائيني ان منصب النبوة بكل سماته هو نموذج الحاكم الذي يجب ان تختاره الامه الواعية كقدوة اما ما عداه فانه انموذج عند النائيني يعد غصبا للحق الإلهي في تولية الاصلح واختيار الاصلح هو (جوهر نظرية الاستخلاف)

 وعليه فان الشرعية عند النائيني تنبع من (رضا الامة الواعية) ومشاركة نخبها في مجلس نيابي وحكومة خبراء وقضاء متقدم علميا واخلاقيا وتحدد فيه صلاحيات الحاكم لئلا يتاح له ان يكون مستبدا وقد اعتبر النائيني ان الحرية للإنسان لا تستمد الا من القانون الطبيعي فهي حق فطري ولأنها جزء من النظام الكوني فأنها ليست مطلقة لان قدرات الأجزاء الكونية محددة بمجالات عمل الاخريات، فهي مقيدة بالحقوق الاخرى ومقيدة بمتطلبات بقيه أجزاء الكون الطبيعة الكونية بينما هي عند الفارابي بانها تلك التي توصل الى الفضيلة فالهدف واحد يعبر عن جوهر واحد بيد ان المقدمات والطريق مختلف والمقصود – انها عند النائيني (من موجبات القانون الطبيعي فان ذلك يعني انها حق لعموم الانسان بغض النظر عن الدين والعرق والمذهب والراي وللتطابق بين القانون الطبيعي ونظام الحقوق التي تبنته الشريعة فهي فريضة على الحاكم وعلى الامة للأفراد وهي الحالة المضادة للاستبداد

مما تقدم نجد صلة فكرية بين اراء الفارابي في كتابة (اراء اهل المدينة الفاضلة) واراء النائيني في كتابة (تنبيه الامة وتنزيه الملة) في انهما معا يبحثان عن كيفية إقامة مجتمع سياسي واع وناضج ورشيد وحاكم مستقيم وعالم، رغم اختلاف العصور والمجال والمفاهيم ويظهر:

1_ ان علم الاجتماع السياسي: يقرر ان أطروحة الفارابي أطروحة مجتمع يصنع الدولة واطروحة النائيني أطروحة برلمان يصنع الدولة

2- عند الفارابي ان الوظيفة الأساسية للحاكم صناعة انسان رفيع المستوى معرفيا واخلاقيا بينما عند النائيني ان وظيفته حفظ المصالح وإقامة العدل ومنع الاستبداد. فكلاهما لا ينظران للسلطة انها غاية بل وسيلة لتحقيق غايات نبيلة

3- الفارابي يقابل اهل المدينة الفاضل بالمدينة الجاهلة تلك التي ينقصها الوعي العلمي وتنقصها الاخلاق الحميدة فتسعى للمال والجاه والسيطرة لتخلق نظاما فاسدا وان انحراف السلطة أساس فساد المدينة عند الفارابي بينما عند النائيني فان النقيض للدولة الدستورية الملك الاستبدادي الذي يؤدي يؤدي الى خراب الأرض وخيبة الانسان

4- والمعرفة عند الفارابي: هدفها تحقيق تصور صحيح للخير والسعادة اما النائيني فالمعرفة هي معرفة حقوق الانسان وواجباته، فهناك تقارب بنيوي وفلسفي بين المشروعين

والسؤال المشترك بين المشروعين كيف نخلق سلطة تخدم الخير العام ولا تتحول الى أداة للفساد والنهب والاستبداد وتضييع الحقوق فعند النائيني الحل بأقامه دولة مقيدة وملتزمة بالدستور وتسعى لحفظ المصالح وإقامة العدل بينما عند الفارابي بتحقيق السعادة التي تحقق وعيا وحرية تحقق سمو انساني وتقيم دولة عادلة بالمعرفة والفضيلة، بينما النائيني بالوعي السياسي ونقد الاستبداد والرقابة والمساءلة

فالمعيار بتجاوز أرادة الحاكم الفرد (من صفات الاستحواذ وتملك الأرض والانسان الى الى صفات الرئيس الحكيم العادل الاخلاقي، وعند الفارابي الحل في الصفات الكمالية وعند النائيني بالتزامه بالاطار الدستوري

فهما مشروعان احدهما ينطلق من فلسفة الحاكم الفاضل والأخر من فلسفة الدستورية الفاضلة.

***

ا. د. عبد الأمير كاظم زاهد

 

ملخص: إن من أخطر القضايا التي واجهت الإنسان عبر تاريخه، ولا زالت تواجهه في تاريخنا المعاصر، هي وجود قوى اجتماعي تشتغل على عقل الإنسان من منطلق فكري مجرد لا يلامس الواقع المعيوش، إن كان ذلك بوعي منها لما تريد تحقيقه من أجل تغريب الإنسان وتجهيله وحيونته، كما هو الحال في سياسات قادة النظام العالمي الجديد، المشبعة بالنسق الاستهلاكي، أو يكون الاشتغال من منطلق الفكر (المقدس)، الذي أوله وفسره حملته على هواهم، من منطلق احتقار العقل ورفض الأخذ به كوسيلة لتحقيق المعرفة والايمان بالمقدس معا. وهذا موضوع دراستنا هذه.

القضيّة الأولى: مسألة الإيمان عند السلفيّة في تاريخنا المعاصر:

ينقسم السلفية في تاريخنا المعاصر برأيي في هذه المسألة إلى اتجاهين: الأول وهم (الأشاعرة) ومن يلتقي مع مدرستهم الفكريّة، حيث يؤمن هذا الاتجاه السلفي بأن الإيمان قول باللسان، وإخلاص أو تصديق بالقلب. بينما الاتجاه الثاني وهو الاتجاه (الوهابي السلفي) فيقر بأن الإيمان قول باللسان، وإخلاص أو تصديق بالقلب وعمل بالجوارح، ويزيد بزيادة الأعمال، وينقص بنقائصها. ولا يُكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنيّة، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة، أي بما يتفق بما جاء به القرآن أو الحديث أو ما أقره أهل الجماعة والسنة تاريخيّاً، وهم متفقون جميعاً أن للإيمان أصل وفروع. وأن الإيمان لا يزول إلا بزوال أصله. لذلك هم لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب أو معصية، إلا أن يزول أصل الإيمان، ولا يوجبون العذاب آو الثواب لشخص معين إلا بدليل خاص. وهم لا يؤمنون بعصمة أحد من الصحابة بعينه. بل تجوز عليهم الذنوب، ويعتقدون بعصمة إجماعهم فقط، ويكذبون من يعطيها لغيرهم، ويسكتون عما شجر بينهم وأنهم هم فيه معذورون، إما مخطئون أو مصيبون، ويكفرون من يسئ لهم، وهم بالجملة خير البشر بعد الأنبياء. (1) .

القضيّة الثانية: السلفيّة بين الاجتهاد والتقليد:

الاجتهاد لغة: هو بذل الجهد والوسع في بلوغ الغرض.

أما اصطلاحاً: فهو بذل الوسع بالنظر في الأدلة الشرعيّة باستنباط الأحكام منها. والمقصود بهذا هو تحصيل أدوات الاجتهاد مثل: دراسة القرآن والعلم بما يتعلق بالناسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيد، والخاص والعام، والمحكم والمتشابه، وأسباب النزول، وكذلك دراسة الأحاديث النبويّة ومعرفة الصحيح والضعيف والموضوع، وعلوم أصول الفقه من خلال معرفة اللغة العربيّة ونحوها وصرفها وبلاغتها، ومعرفة الجرح والتعديل. وبالتالي معرفة الواقع الذي تطبق عليه الأحكام الشرعيّة. ويعتقد بعض السلفيين بأن باب الاجتهاد كان ولم يزل مفتوحاً لأهل الاجتهاد والاستنباط، وبخاصة في مجال المعاملات، بينما يرى بعضهم الآخر أو يزعم بأن باب الاجتهاد قد أغلق ولم يبق للمسلمين إلا التقليد، ويشترط من يقول بفتح باب الاجتهاد للمجتهد أن يستكمل شروط الاجتهاد العلميّة التي جئنا عليها قبل قليل.(2).

القضيّة الثالثة: البدع عند السلفية:

البدعة لغة إحداث أو إنشاء أمر ما أو وضعه بدون الأخذ والاقتداء بأصل أو مقال سابق. أو بتعبير آخر هي إحداث شيء لم يكن له من قبل خَلْقٍ ولا ذكر ولا معرفة.. والبدعة اصطلاحاً، هي الإضافة إلى الدين في أصوله لا فروعه دون إسناد إلى نص يقيني الورود وقطعي الدلالة.

ويتطلب الاجتهاد اتصاف المجتهد بوصفين: وصف "فهم مقاصد الشريعة على كمالها" الذي يستلزم الانطلاق من كليات الشريعة، ووصف التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها من جهة، وبناء على وعيه بخصوصية النازلة/الحادثة في عصر من العصور أوفي مجتمع من المجتمعات في تقاليده وأعرافه وعاداته من جهة أخرى. وعليه يعتبر بدعة كل اجتهاد ينتفي فيه أحد الوصفين أو هما معا، لذا يعرف "ألشاطبي" البدعة بقوله: (طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعيّة). لكن امتناع الاختراع ليس مطلقا، لأن له حدود يوضحها تقسيم الشريعة إلى عبادات ومعاملات. ويسمح بالاختراع في مجال المعاملات بعد أخذ شرعنتها من الشريعة وأصولها التي يقر بها أهل السنة. (3) .

وبحسب هذا التعريف، فمن معالم العقيدة السلفيّة كراهيتهم لما يعتبرونه بدعاً. كما يكرهون من يعتبرونهم أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصاحبونهم ويحذرون منهم ومن يتقرب إليهم، ولا يألون جهداً في نصحههم وزجرهم عن بدعهم.

القضيّة الرابعة: المذهب الحنبلي مرجعهم الأساس:

السلفيون يتبعون المذاهب الأربعة الفقهيّة المعروفة لدى أهل السنة والجماعة وهي: (الشافعي والمالكي والحنفي والحنبلي). ولكنهم يميلون أكثر للمذهب الحنبلي، ويكاد يكون مقصوراً عليهم .

القضيّة الخامسة: الموقف السلفي الأشعري:

ينسب الأشاعرة إلى أبي الحسن الأشعري، الذي كان في بدء نشاطه الديني معتزليّاً، ثم مَنَّ الله عليه كما يقول السلفيون، وعرف بطلان مذهب " المعتزلة "، فوقف في المسجد يوم الجمعة وأعلن براءته من مذهب المعتزلة، وخلع ثوبًا عليه. وقال: (خلعت مذهبَ المعتزلة، كما خلعتُ ثوبي هذا). لكنه صار إلى مذهب " الكُلاَّبِيَّة " أتباع "عبد الله بن سعيد بن كُلاب". و"عبد الله بن سعيد بن كُلاب" كان يُثبِت سبع صفات لله، وينفي ما عداها، يقول: (لأن العقل لا يدل إلا على سبعِ صفات فقط: " العلم "، و" القدرة "، و" الإرادة "، و" الحياة "، و" السمع "، و" البصر "، و" الكلام ". ويقول أيضاً: هذه دَلَّ عليها العقل، أما ما لم يدل عليه العقل - عنده - فليس بثابتٍ). ثم إن الله مَنَّ على "أبو الحسن الأشعري" وترك مذهب " الكُلابِيَّةِ "، ورجع إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، الذي قال فيه: (أنا أقول بما يقول به إمام أهلِ السنة والجماعة أحمد بن حنبل: إن الله استوى على العرش، وإن له يدًا، وإن له وجهًا) . (ذكر هذا في كتابه: " الإبانة عن أصول الديانة "، وفي كتابه الثاني: " مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين " حيث قال أيضا: (إنه على مذهب الإمام " بن حنبل"). وإن بقيت عند أبو الحسن الأشعري بعض المخالفات، ولكن أتباعه بقوا على مذهب " الكُلابية "، فغالبهم لا يزالون على مذهبه الأول ولذلك يسمون بـ " الأشعرية " نسبة إلى الأشعري في مذهبه الأول. أما بعد أن رجع إلى مذهب " أهل السنة والجماعة "، فنسبة هذا المذهب إليه – أي الكلابيّة - ظلم، والصواب أن يقال: مذهب " الكُلابِيَّة "، لا مذهب أبي الحسن الأشعري، لأنه تاب من هذا، وصَنَّفَ في ذلك كتابه: "الإبانة عن أصول الديانة "، وصرح برجوعه، وتمسكه بما كان عليه " أهل السنّة والجماعة " وخصوصًا الإمام: أحمد بن حنبل، وإن كانت عنده بعض المخالفات كما بينا أعلاه، مثل قوله في الكلام: (إنه المعنى النفسي القائم بالذات، والقرآن حكاية - أو عبارة - عن كلام الله، وليس كلام الله بذاته. (4).

عموماً السلفيون يتبعون المذاهب الأربعة الفقهية المعروفة لدى أهل السنة والجماعة وهي: (الشافعي والمالكي والحنفي والحنبلي). ولكنهم يميلون أكثر للمذهب الحنبلي، ويكاد يكون مقصوراً عليهم.

ملاك القول:

هكذا نرى السلفيّة لم يزالوا يشتغلون على القضايا التي اشتغل عليها أجدادهم من السلفيين، وهي قضايا لا تمس حياة المواطنين اليوميّة المباشرة التي تتعلق في قضايا معيشتهم وما يتخللها من ظلم وفساد واستعباد للعباد وجع وتشرد.. أو ما يتعلق بنهضتهم العلميّة وكيفية تجاوز تخلفهم، وهذا ما أدخل جماعتهم بخلافات وتناقضات وصراعات مع المختلف عنهم في قضاياهم من منطلق تكفير الآخر واقصائه، كما أنهم اشتغلوا على الفضيلة كثيراً، ودعوا الناس إلى التمسك بها، دون ذكر أسباب الفساد ومن هم الفاسدون، وبالتالي هذا ما جعل الفضيلة عندهم قيماً معزولة عن واقع تغييبها، مبعدين السلطان عن سبب غياب الفضيلة، بل ضرورة التمسك به حتى لوكان فاسدا يسرق أمواهم ويضرب أبشارهم، لأن في ذلك درئ للفتنة التي هي عندهم أشد من القتل وخاصة إذا كان السلطان من ملّتهم. والأهم من كل هذا وذاك اعتبار أنفسهم الفرقة الناجية، وهذا ما ساهم ويساهم اليوم في ضرب الوحدة الوطنية وفكرة المواطنة التي تقول الدين لله والوطن للجميع.

***

د. عدنان عويّد

كاتب وباحث وناقد أدبي من سوريا

.....................

الهوامش:

1- يراجع في ذلك – مقال " " مسألة الإيمان" –محمد عمر سالم بازمول – موقع جامعة ام القرى. كما يراجع ايضاً كتاب – (العواصم من القواصم في تحقيق موقف الصحابة بعد وفاة النبي (ص).) – لأبي بكر بن العربي- 543- 468 هـ

2- راجع الدعوة السلفية – محمود عبد الحميد العسقلاني- موقع واحة العقيدة.

3- يراجع كتاب - أثر الشاطبي في الفكر السلفي بالمغرب- إسماعيل الحسني ـ المؤلف: عبد الجليل بادو.

4- (براجع في هذا الاتجاه: رسالة صغيرة بعنوان: " لمحة عن الفرق الضالة" فضيلة العلامة د. صالح بن فوزان الفوزان. موقع منتدى الإسلام)

 

صادر جهاز الأمن الوطني، يوم أمس، كتاب "تخوم الوعي الديني" للصديق الدكتور علي المدن، خلال معرض بغداد الدولي، ومنع بيعه وتداوله، من دون تقديم أدنى توضيح بشأن الأسباب أو الحجج التي استندت إليها هذه المصادرة. وإنَّ مصادرةَ مثل هذه للكتب ومنعَ تداولها ونشرها ليست حادثةً ثقافيةً عابرة، وإنما هي حادثةٌ ثقافية -سياسية بامتياز. إذ لا يمتلك سلطةَ هذه المصادرة إلا من يمتلك سلطةً على المجال العام، كسلطةٍ سياسية أو أيديولوجية أو دينية. إنها سلطةُ الجماعات الدينية، وسلطةُ الأنظمة الأيديولوجية التي تحتكر المعنى، وتسعى إلى فرض تفسيرٍ واحدٍ للإنسان والعالم، وتضييق مساحة الأسئلة والنقد التي يمكن أن يتحرك فيها العقل خارج حدود ما ترسمه هذه الجماعات من يقينيات، تلتحم في الوجدان الشعبوي، وتلصق أفكارها في صدور الناس بدلًا من عقولهم. لقد اعتادت بعض الجماعات الدينية ومرجعياتها ممارسة الوصاية على الناس، ومراقبة إنتاجهم الثقافي والاجتماعي والسياسي، ومصادرة حقوقهم في التفكير والتعبير، والحدّ من قدرتهم على إنتاج وعيٍ حرّ ومستقل. وهي، في كثير من الأحيان، لا تستطيع مناقشة الأفكار التي تتضمنها بعض الكتب التي تنتقد المنظومة الدينية ومرجعياتها مناقشةً أكاديمية ومنهجية لأن النقد المنهجي، والتفحّص التاريخي، وإعادة قراءة الوقائع كما حدثت، وطرح السؤال "عمّا كان كما كان" قد يزعزع استقرار المنظومة الدينية وجماعتها، التي اعتادت تقديم نفسها بوصفها حقيقةً مكتملةً لا تقبل المساءلة. إنها، في جوهرها، علاقةُ السلطة الدينية ــ التي هي في أصلها سياسية ــ بالفكرة. فعندما تُصادَرُ الكتب، ويُمنَعُ القارئ من حقّه في القراءة والاطّلاع، ويُحرَم من حريته في التفكير فيما يقرأ، فإن الأمر لا يعود متعلقًا بكتابٍ بعينه، بل يصبح مصادرةً أوسع لمفهوم الإنسان، وتهميشًا لوجوده المعرفي والثقافي والاجتماعي. فالإنسان كائنٌ مفكّر، وحين ينفتح على القراءة، تتولّد في ذهنه الآراء والأفكار والرؤى الخاصة عن ذاته وعن العالم. وهذه الرؤى ليست معطياتٍ جاهزة، بل هي وليدة أسئلته الخاصة، المنبثقة من صميم وعيه، ومن تجربته الفكرية والمعرفية. لا تريد الجماعات والمؤسسات الدينية والقومية السياسية ومرجعياتها من الإنسان ان يكون حراً بهذا الشكل. ولهذا، تلجأ إلى مصادرة الكتاب بدلًا من مناقشته، وإلى إسكات الفكر بدلًا من إبطال حججه أو تفنيدها. وهنا تحديدًا تكمن خطورة المصادرة. فهي، مثلما تخشى الكتاب وكاتبه تخشى القارئ، وما يقرؤه بحرية، وما يفكّر فيه بحرية، وما ينتجه من أسئلةٍ خاصة به

***

بهاء سوادي - باحث في قضايا تجديد الفكر الديني وعلم الكلام الجديد

في سياق حديثي عن ذلك القتل الرمزي للمواطنين، الذي تمارسه طبقات من أصحاب المال والنفوذ، ومن يسمون أنفسهم بفاعلي الحياة ومهندسيها، بينما لا يتركون وراءهم سوى خراب المعنى، قرأت مقالا ذكيا للكاتب المصري أحمد شوقي علي، نشرته صحيفة "المدن" اللبنانية، تحت عنوان لافت: ّكيف عاشت العصابة فوق جثث قتلاها؟".

ما استوقفني في المقال ليس فقط ذاك السؤال البدهي : لماذا قتلت ريا وسكينة ضحاياهما؟، وإنما سؤال: كيف استطاعتا أن تعيشا فوق جثث من قتلتا؟. فهناك فرق هائل بين السؤالين. فبينما سؤال "لماذا؟" يبحث عن الدافع، عن الفقر والحاجة والجهل والبيئة والظروف الاجتماعية والنفسية التي قد تفسر انحراف الإنسان. فإن سؤال "كيف؟" يذهب إلى تفكيك منطق القدرة على الاستمرار في الحياة بعد أن يصبح موت الآخر جزءا من حياتك. فنروم إلى البحث عن إجابات مقنعة عن : كيف يأكل القاتل؟ كيف ينام؟ كيف يضحك؟ كيف يمشي في الشارع؟ كيف يتحدث عن الأخلاق، ويصافح الناس، ويحتفل، ويصنع لنفسه صورة المواطن المحترم، بينما يقيم في مكان ما من ذاكرته فوق جثة إنسان كان يمكن أن يعيش؟

ولعل آفة الأدب والفلسفة حين تتحول إلى مجرد صناعة للتبرير أنها بارعة في رد انحطاط الإنسان إلى الظروف، وفي صناعة سلسلة من الأسباب التي تجعل الجريمة تبدو، في نهاية التحليل، نتيجة شبه حتمية لسياق اجتماعي أو نفسي أو تاريخي. نبحث عن "لماذا" حتى نكاد نعفي الإنسان من مسؤوليته، ونفكك الدوافع حتى ننسى أن هناك ضحية سقطت فعلا.

بيد أن سؤال "كيف؟" يرفض هذا العزاء التفسيري. إنه لا يسأل عن الجريمة لحظة وقوعها، وإنما يسأل عن الحياة التي تستمر بعدها. عن ذلك الاعتياد المرعب الذي يجعل الإنسان قادرا على التعايش مع آثار ما اقترفت يداه، وعلى تحويل جثة الآخر إلى تفصيل صامت في هندسة حياته اليومية.

وأجدني أستعيد هذا السؤال الذي ظل يتردد في داخلي مرات كثيرة دون أن أنتبه إلى أصله الفلسفي: كيف يمكن للإنسان أن يعيش فوق جثث قتلاه دون أن يهتز قلبه؟. فهو سؤال يتجاوز "ريا وسكينة" إلى صورة أوسع للإنسان حين تتحول الضحية إلى رقم، والفقر إلى قدر، والمرض إلى إحصاء، والجوع إلى مشهد عابر، والإذلال إلى إجراء إداري، والموت البطيء إلى تكلفة من تكاليف "التنمية" و"السوق" و"المصلحة"؟

وربما هنا تكمن إحدى أكثر صور القتل حداثة: أن تقتل الإنسان دون أن تضطر إلى رؤية موته. فالقاتل القديم كان يواجه ضحيته وجها لوجه. أما القتل المعاصر فقد أصبح أكثر أناقة؛ تتوزع مسؤولياته على مكاتب وشاشات وتوقيعات وأرقام وحسابات بنكية وقرارات إدارية، بحيث لا يرى أحد الجثة كاملة، ولا يشعر أحد بأنه القاتل.

يمكن أن نستعير، مجازا، مشاهد السخرة والعبودية والقتل البطيء لنقرأ بعض ما يجري حولنا اليوم. تغيرت الأدوات، وتبدلت اللغة، وتأنقت أشكال السيطرة، لكن السؤال الأخلاقي ظل في جوهره واحدا: كيف يستطيع الإنسان أن يبني رفاهيته فوق تعب الآخرين، وأن يصنع مجده من انكسارهم، وأن يواصل حياته طبيعيا بينما هناك من يدفع ثمن هذه الحياة من جسده وكرامته ومستقبله؟.

ووفق هذا التصور، يصبح القتل الرمزي أخطر من القتل المباشر؛ لأنه لا يترك جثة يمكن الإشارة إليها، وإنما يترك إنسانا حيا، لكنه منزوع القدرة على الحلم، منزوع الصوت، منزوع المكانة، ومحروما من حقه في أن يكون مواطنا كاملا.

وهؤلاء الذين يعيشون بيننا، ممن يراكمون الثروة والنفوذ على أنقاض الآخرين، لا يحتاجون بالضرورة إلى سكين كي يكونوا قتلة. يكفي أحيانا أن يقرروا أن حياة إنسان أقل قيمة من هامش الربح، وأن كرامته أقل أهمية من صفقة، وأن حقه في العيش لا يساوي شيئا أمام مصالحهم.

ولعل الفارق بين ريا وسكينة وبعض قتلة الحاضر أن الأولى كانت، في المخيال الاجتماعي والتاريخي، تتحرك داخل عالم من الحاجة والفقر والجهل والجريمة المباشرة؛ أما القتل المعاصر فقد يرتدي أحيانا بدلة أنيقة، ويتحدث لغة القانون، ويجلس في مكاتب مضاءة، ويملك من المال ما يجعله غير مضطر إلى السرقة، ومن السلطة ما يجعله غير مضطر إلى العنف الظاهر.

إنه قتل بلا دماء مرئية. قتل تمارسه شياطين الطمع، ونرجسية القوة، ووهم الامتلاك، حين يصبح الآخر مجرد مادة قابلة للاستهلاك، ومجرد رقم في دفتر الحسابات، ومجرد عائق ينبغي إزاحته من الطريق.

ثم يتبادر إلى ذهننا سؤال آخر، ليس أقل أهمية من سابقيه: لماذا يفعلون ذلك؟. فقد نجد ألف تفسير. ثم ينط آخر: كيف يستطيعون أن يعيشوا بعد ذلك؟ كيف ينامون؟ كيف يأكلون؟ كيف يضحكون؟ كيف يحتفلون بنجاحاتهم؟ كيف ينظرون إلى أطفالهم؟ وكيف يستطيع القلب أن يظل قلبا، حين يتحول وجع الآخرين إلى شرط من شروط رفاهه؟

ربما يبدأ انهيار الإنسان الحقيقي في اللحظة التي يتوقف فيها عن رؤية الجثة التي صنعها، حتى وإن كانت تلك الجثة لا تزال تمشي أمامه. فلا تعود إذن المسألة مسألة جريمة فحسب، وإنما تصبح مسألة ضمير. فالإنسان لا يعرف فقط بما يفعله بالآخرين، وإنما أيضا بقدرته على أن يرى أثر فعله فيهم.

وأخطر ما يمكن أن يحدث لمجتمع هو أن يصبح القتل فيه عاديا، والظلم مألوفا، والإذلال إجراء روتينيا، وأن يتعلم الناس كيف يعيشون فوق جثث ضحاياهم دون أن يسأل أحد: من قتل هؤلاء؟

أما الأشد رعبا فهو: كيف استطاع القاتل أن يواصل حياته وكأن شيئا لم يحدث؟.

*** 

د مصطفـــى غَلْمـــان

من أجل قرار عربي وإسلامي، ومسيحي موحّد يمنعها قانونيًا ويحجبها تقنيًا

أكدت دراسات كثيرة: عربية وامريكية وكندية واوربية وهندية، أن الاستخدام المتكرر للمواقع الإباحية، والتعرض للإباحية العنيفة، يرتبطان بأضرار تتجاوز الفرد إلى الأسرة والمجتمع. (قائمة الدراسات في التعليق الأول).

أولًا، إضعاف الحياة الزوجية، من خلال انخفاض الرضا العاطفي والجنسي، والمقارنة الدائمة، وفقدان الثقة، والخيانة الرقمية، وارتفاع حالات الطلاق. بسبب تصاعد النزاعات الزوجية والعنف الأسري.

ثانيا، تشجيع العلاقات المحرمة والاعتداء الجنسي داخل الاسرة، لان الكثير من هذه الافلام تدعي زيفا بانها بين أفراد نفس الأسرة.

ثالثا، التأثير في الأطفال والمراهقين، بتقديم الإباحية بوصفها مصدرًا مبكرًا ومشوّهًا للمعلومات الجنسية، وتشجيع تقليد ممارسات ضارة وخطرة.

رابعا، تطبيع إذلال المرأة والعنف الجنسي، وتحويل الإكراه والممارسات المهينة والاعتداء داخل الأسرة إلى مشاهد مثيرة وعادية قابلة للتقليد.

خامسا، تغذية الاستعدادات العدوانية والخطرة الموجودة أصلًا لدى بعض الأشخاص، وزيادة احتمال الاعتداء الجنسي، خصوصًا مع مشاهدة الإباحية العنيفة والمتطرفة.

المقترح العملي

أولًا، تتقدم مجموعة من الدول العربية والإسلامية، وكذلك دولة الفاتيكان، ومؤسسات دينية مسيحية وهندوسية وبوذية وغيرها، بمشروع إلى الأمم المتحدة، يعترف بأن الإباحية تمثل خطرًا صحيًا وأسريًا واجتماعيًا واقتصاديًا عالميًا، ويدعو إلى منعها قانونيًا وماليًا وتقنيًا. علمًا بأن كثيرًا من هذه المواقع يعمل بصورة قانونية من دول غربية.

ثانيًا، إذا تعذر الاتفاق العالمي، تتولى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي تأسيس اتفاقية مشتركة بين الدول الراغبة.

ثالثًا، إنشاء (لجنة تقنية دائمة) من المتخصصين، تستفيد من خبرات الدول التي نجحت في حجب مئات الآلاف من المواقع الإباحية (الصين، إيران، السعودية، الإمارات، إندونيسيا، باكستان، وبنغلاديش)، وتتولى رصد المواقع والتطبيقات والعناوين البديلة، وإصدار قوائم حجب موحدة ومتجددة، بما يجعل الحجب الجماعي أكثر شمولًا وفعالية.

رابعًا، إلزام شركات الإنترنت ومحركات البحث ومتاجر التطبيقات بتنفيذ الحجب داخل الدول المشاركة.

خامسًا، منع البنوك وشركات الدفع والإعلان والاستضافة من تمويل هذه الصناعة أو تسهيل نشاطها داخل الدول المشاركة.

نعم، يستحيل تقنيًا منع هذه المواقع منعًا كاملًا، إذ توجد دائمًا وسائل للالتفاف على الحجب. لكن الحجب سيحد من الوصول السهل واليومي إليها، ويحمي خصوصًا الأطفال والمراهقين والغالبية التي لا تمتلك وسائل تقنية لتجاوزه.

ومن المهم جدا، أن يرافق الحجب توعية دينية وإعلامية ومدرسية وعائلية، مع تطبيق العقوبات القانونية.

***

سليم مطر ـ جنيف

https://selimmatar.com/

...................

المصادر:

هذه قائمة بالبحوث العربية والاجنبية عن هذه المشكلة الكبرى:

إدراك المراهقين لمخاطر المضامين الإباحية بالهاتف الخلوي: دراسة ميدانية مقارنة بين طلاب المدارس المصرية والبحرينية

https://journals.ku.edu.kw/aass/index.php/aass/article/view/1039

............

الاضطرابات العقلية الناتجة عن الإدمان على تصفح الشباب المغاربة للمواقع الإباحية

https://doi.org/10.52133/ijrsp.v4.47.15

..............

تأثير تجارب الطفولة الضارة على إدمان استهلاك المواد الإباحية

https://www.ijohss.com/index.php/IJoHSS/article/view/645

............

نهج تكاملي لعلاج إدمان استهلاك المواد الإباحية

https://journals.ajsrp.com/index.php/jeps/article/view/7156

.....................

Pornography Use Prevalence and Associated Factors in Arab Countries: A Multinational Cross-Sectional Study of 15,027 Individuals

https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2020.12.011

.....................

Assessment of Problematic Pornography Use Among Lebanese Adults and the Role of Child and Partner Abuse

https://doi.org/10.4088/PCC.21m03208

.....................

عن حالة الهند:

Pornography and Sexual Violence Against Women in India: A Scoping Review

https://doi.org/10.1177/26318318211023935

..................

The Relationship Between Pornography Use and Harmful Sexual Attitudes and Behaviours

https://www.gov.uk/government/publications/the-relationship-between-pornography-use-and-harmful-sexual-behaviours

..................

Pornography Consumption and Satisfaction: A Meta-Analysis

....................

The Impacts of Sexual Media Exposure on Adolescent and Emerging Adults’ Dating and Sexual Violence Attitudes and Behaviors: A Critical Review of the Literature

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29333966/

................

“A Lot of It Is Actually Just Abuse”: Young People and Pornography

https://www.childrenscommissioner.gov.uk/resource/a-lot-of-it-is-actually-just-abuse-young-people-and-pornography/

.............

Pornography Use Prevalence and Associated Factors in Arab Countries: A Multinational Cross-Sectional Study of 15,027 Individuals

......................

Assessment of Problematic Pornography Use Among Lebanese Adults and the Role of Child and Partner Abuse

https://doi.org/10.4088/PCC.21m03208

هناك اعتقاد شبه راسخ في الفكر العربي بأن الطائفية لها جذور عميقة في التاريخ العربي والإسلامي مما يوحي بإن الفكر الطائفي والمذهبي متجذّر في المجتمع العربي. وإن هناك العديد من أفراد المجتمع العربي والإسلامي يعتقدون جازمين بأن جذور الطائفية المذهبية عميقة في المجتمع العربي والإسلامي، وإن هذه الجذور وجدت منذ بدايات التاريخ الإسلامي. فمثلاً، يعتقد البعض أن جذور الطائفية قد ترجع إلى حادثة سقيفة بني ساعدة التي حدثت بعد وفاة الرسول (ص). والحقيقة إن كل هذه الآراء والمعتقدات غير صحيحة ولا تتماشى مع الوقائع التاريخية. وأنها في الحقيقة أحداث ودوافع سياسية، ليست دينية ولا مذهبية، وإنما هي فُرضت على المجتمع العربي، وصدّقها العقل العربي، وأخذ يتعامل بها على أساس أنها جزء من تكوين المجتمع الإسلامي.

وقد لا يختلف اثنان على ما وصل إليه المجتمع العربي في الوقت الحالي من تشظّي وفرقة بين أفراد المجتمع، وما وصل إليه العرب من وضع متردي ومزرى، متمثلاً بانتشار واضح للطائفية والمذهبية والتعصب المفرط، مما جعل المنطقة تعيش أحداثاً جسيمة اتصفت بالكراهية وانتشار العنف والقتل. ويمكن القول بإلقاء الّلوم على أفراد المجتمع العربي أنفسهم، وذلك لأنهم أصبحوا يعتنقون ويتعاملون بالأفكار الطائفية المتشددة تجاه أفراد شعبهم من المذاهب المخالفة لعقيدتهم، وليس فقط التعلل بالاستعمار الذي بذر بذور الفكر الطائفي في المجتمع العربي.  ويمكن أيضاً تفسير ظاهرة تعامل أفراد المجتمع العربي بالأفكار الطائفية بأنها نتيجة لسيطرة أفكار الكراهية والتطرّف والعنف على سلوك الفرد في المجتمع العربي وتغلغلها في عقول الناس فتحولت ثقافة المجتمع من ثقافة التسامح إلى ثقافة التهميش والإقصاء. 

وإذا لم تكن الطائفية أو المذهبية المتشددة متجذرة في الفكر العربي أو الإسلامي، فمتى نشأت وكيف ظهرت في المجتمع العربي الإسلامي، ولماذا وصلت إلى مراحل قياسية ومتقدمة من العنف والانتشار؟

ما المقصود بالطائفية والفكر الطائفي

على الرغم من الانتشار الواسع لمصطلح الطائفية وكثرة تداوله بين أفراد المجتمع العربي إلاّ أن هناك بعضاً من عدم وضوح في المعنى الحرفي للمصطلح عند أفراد المجتمع العربي. فقد نرى البعض يتكلم أو يتصرف بفكر طائفي من دون أن يشعر بذلك، بحيث أنه عندما يواجه بكونه طائفياً فإنه سينزعج وينفي علاقته بالطائفية، ولو كان يعي المعنى في مصطلح الطائفية لأبتعد عنها.

وقد تتفق بعض المراجع الثقافية على تعريف الطائفية بأنها "ظاهرة اجتماعية وسياسية تقوم على الانحياز المفرط والتعصّب الأعمى لجماعة دينية أو مذهبية محددة"، وهذا التعريف يشير إلى الانتماء المتعصّب أو الولاء المفرط لطائفة دينية أو لمذهب معين فقط دون أن يشمل التعرض للرأي الآخر الذي يمثل العامل المهم والحاسم في معنى الطائفية. وفي الحقيقة فإن هذا التعريف هو مجرد حديث ثقافي فلسفي لا يتماشى مع الواقع ولا مع ما يحدث في الواقع. إن مجرد دفاع فرد عن طائفته أو دينه أو مذهبه، حتى لو كان دفاعاً متشدّداً ومفرطاً، لا يضعه في مفهوم الطائفية المقيتة طالما كان دفاعه محصوراً في مجال إيمانه بدينه أو مذهبة ولا يعتدي على أفكار ومعتقدات الطوائف الأخرى. وعلى ذلك فالطائفي هو من يهاجم ويزدري وينتقص من احترامه للمذاهب الأخرى، خصوصاً المخالفة لعقيدته، بهدف تهميشهم وإقصاءهم من المجتمع. وليس الطائفي هو من يدافع عن دينه أو مذهبه ولا يتعرض للمذاهب الأخرى. فعلى سبيل المثال؛ المسلم يدافع عن الإسلام والمسيحي يدافع المسيحية، ومثلهم اليهودي والسني والشيعي. وكل هؤلاء لا يكونوا طائفيين إلاّ عندما يستهدفوا ويحاربوا الطائفة الأخرى التي تخالف دينهم أو معتقدهم. وإذا حدث ذلك الازدراء، فإن الطائفة الأخرى سترد عليهم، فتنشأ الكراهية والتفرقة بين أفراد المجتمع، وقد تؤدي إلى الاقتتال بينهم. والعبرة هنا؛ أن تفتخر بدينك أو مذهبك فقط، دون أن تتعرّض للرأي الآخر، فهو مقبول، لكن أن تزدري وتنتقص من اعتقاد أو مذهب غيرك من الناس فهذا فكر طائفي بغيض مشحون بالكراهية ضد المذاهب أو الطوائف الأخرى ويحب تجنبه والابتعاد عنه.

هل هناك جذور للطائفية في التاريخ الإسلامي

يمكن اتخاذ أحداث من التاريخ الأوروبي كوسيلة قياس لإثبات ما إذا وجدت أفكار طائفية أو حروب أو معارك طائفية في التاريخ الإسلامي أم لا. وذلك لأن هناك أحداثاً حدثت في التاريخ الأوروبي الوسيط والحديث جسّدت مثالاً نموذجياً لمفهوم الحروب الطائفية الدينية واستعمال الفكر الطائفي في المجتمعات البشرية. من الأمثلة المشهورة والمعروفة ما ارتكبه الصليبيون من جرائم عندما احتلوا مدينة القدس اثناء الحملة الصليبية الأولى (عام 1099م). فقد قتلوا كل من كان في المدينة من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وبوحشية رهيبة، مدفوعين بكراهيتهم للمسلمين، وباعتقادهم بأن المسلمين اغتصبوا منهم مدينة القدس، وبإيمانهم بأنهم سيكافئون بالجنة إذا قتلوا المسلمين الأشرار. ولا بد من ذكر ما فعله الإسبان باليهود والمسلمين بعد أن استعادوا الأندلس فهجّروا وعذّبوا وقتلا كل من بقي في الأندلس من يهود ومسلمين. وخير مثال يمكن ذكره للتعبير عن الطائفية المذهبية هو حروب الكاثوليك ضد البروتستانت التي استمرت ثلاثون عاماً، قتل فيها ما يقرب من ثمانية مليون مسيحي معظمهم من البروتستانت. وقد حدثت هذه الحروب نتيجة التعصّب الطائفي الكاثوليكي عندما اعتبروا البروتستانت طائفة خارجة عن مذهبهم الأساسي للمسيحية فكفّروهم وأهدروا دمائهم.

وفي التاريخ الحديث، ما زلنا نذكر حروب الصرب الأرثوذوكس المتطرّفين على مسلمي البوسنة والهرسك وما فعلوه من جرائم تطهير عرقي يندى لها الجبين مع ملاحظة السكوت التام للدول الأوروبية على تلك الجرائم ومحاولة تغطيتها والتقليل من أهميتها.

لو استذكرنا التاريخ الإسلامي منذ بداياته ولغاية سقوط الدولة العثمانية، وبحثنا عن حروب ومعارك أو أفكار توصف بالطائفية المذهبية، فإننا سوف لن نعثر على أحداث مشابه لما ذكر أعلاه في التاريخ الأوروبي. وستُذكر الأندلس كمثال نموذجي ساطع للتسامح الديني والمذهبي خلال مسيرة التاريخ. في السنين الأخيرة من عمر الدولة الأموية والدولة العباسية عندما ظهر فقهاء الدين الكبار المعروفين والمشهورين، كانوا مثالاً جيداً للتسامح المذهبي واحترام الرأي الآخر، ولم يظهر الفكر الطائفي عند أي منهم بل على العكس كانوا يكنّون الود والاحترام بعضهم للبعض.

من المعارك الكبرى التي حدثت في التاريخ الإسلامي ووصفت بأنها طائفية هي: معارك الجمل وصفين والنهروان. وفي الحقيقة، فهي معارك لا يمكن وصفها بالمذهبية أو الطائفية لأن المذاهب السنية والشيعية لم تكن قد وجدت بعد خلال تلك الحقبة الزمنية، بالإضافة إلى إن الصراع كان حول الخلافة، أي بين مبايعي الخليفة وبين من رفضوا البيعة، لذلك فهو صراع سياسي. من هنا يتبين الخطأ في التفسير والتأويل للتعبير عن هذه المعارك.

ومن الأخطاء الشائعة أيضاً، توصيف الصراع الصفوي العثماني بأنه صراع مذهبي / سني شيعي. ولتأكيد خطأ هذا الاعتقاد فإن معظم المصادر التاريخية الموثوقة تجمع على إنه صراع سياسي بامتياز، وإنه ليس صراعاً مذهبياً. فعندما تأسست الدولة الصفوية على يد الشاه إسماعيل الصفوي عام 1501م، الذي فرض المذهب الشيعي في بلاد فارس بدلاً من المذهب السني الذي كانت تعتنقه البلاد، ثم احتلال الصفويون للعراق عام 1508م، فإن سلاطين الدولة العثمانية لم يحركوا ساكناً تجاه نشر التشيع في بلاد فارس ومحاربة التسنن فيها لغاية عام 1517م عندما قرر السلطان العثماني سليم الأول القضاء على الدولة الصفوية، أي بعد ستة عشر عاماً من نشر وترسيخ المذهب الشيعي في بلاد فارس. فإذا كان الصراع مذهبياً كما يشاع، فلماذا تأخر الهجوم العثماني ستة عشر عاماً، علماً أن الدولة العثمانية كانت أقوى دولة في العالم ولا تحتاج إلى وقت طويل للتعبئة للحرب. وتذكر المصادر التاريخية أن سبب الهجوم العثماني على الصفوي إنما حدث بسبب أن الصفويون كانت لهم أطماع توسعية في الأراضي العثمانية وليس لأسباب مذهبية كما يصوّره البعض. وشاهد آخر على إن الصراع لم يكن مذهبياً، هو عدم اهتمام السلطان العثماني بالقضاء على التشيّع في بلاد فارس وإعادتها للمذهب السني بعد احتلاله بلاد فارس، إذ أنه ترك المذهب الشيعي في بلاد فارس على ما هو. وفي عام 1534م قام السلطان سليمان القانوني بمهاجمة الصفويين مرة ثانية، بعد أن أعادوا بناء دولتهم الشيعية، واحتل سليمان القانوني العراق وألحقه بالإمبراطورية العثمانية. لكن السلطان العثماني أيضاً لم يحارب المذهب الشيعي ولم يفرض المذهب السني على البلاد التي فتحها وترك الحال على ما هو. فلماذا يوصف هذا الصراع بالمذهبي؟

وقد يذكر التاريخ الإسلامي في زمن الدولة العباسية، أنّ خلافات واشتباكات حدثت بين بعض المتشددين من اتباع المذاهب الفقهية مثل الحنفية والشافعية والمالكية، لكن هذه الصراعات، إن كانت قد حدثت فعلاً، لم تخرج عن حالة العراك بالأيدي أو استعمال الخناجر والسكاكين، وبنطاق محدود جداً. لكن يمكن وصف غارات الوهابيون على النجف وكربلاء بين 1801 و 1811م بالطائفية لأنها حدثت بسبب تكفير الوهابيون للمذاهب التي لا تتماشى مع عقيدتها، وقد حاربتهم الدولة العثمانية وشتتهم وأنهت دولتهم في ذلك الزمان.

متى ظهرت الطائفية في المجتمع العربي

من كل ما تقدم سرده من ملاحظات تاريخية يمكن الاستنتاج بإن ظاهرة الطائفية أو استعمال الفكر الطائفي ظهرت حديثاً في المجتمع العربي والإسلامي، وتحديداً منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي. وليس هناك شواهد تاريخية لأحداث طائفية عنيفة حدثت في التاريخ العربي والإسلامي قبل هذا التاريخ. 

كان الناس في المجتمعات العربية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي أو حتى قبلها، لا يعرفون دين أو مذهب أقرانهم أو جيرانهم أو أصدقائهم أو زملائهم في الجامعة أو الوظيفة، ولا يهتمون ولا يبحثون عن انتمائهم الديني أو المذهبي، فلم يكن هناك وجود للفكر الطائفي في تلك الحقب الزمنية. وكثير منّا قد عايش هذه الحالة ويذكرها بتفاصيلها. كان الناس فقط يعرفون بعضهم بعضاً كزملاء أو أصدقاء من مجتمع واحد. فالعلاقات الاجتماعية كالزواجات والاحتفالات والعلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع من مختلف المذاهب والطوائف والأديان كانت مبنية على الاحترام والتسامح كأفراد مجتمع واحد وملة واحدة.

كيف بدأ الفكر الطائفي إذن؟

بدأ الفكر الطائفي بالظهور في المجتمعات العربية في سبعينيات القرن الماضي، ثم أخذ يترسخ ويزداد حدّة وانتشاراً ببطء شديد حتى وصل إلى ما نحن فيه الآن. في الستينات وما قبلها ظهرت بعض الحركات الإسلامية المتشددة لكنها كانت محدودة جداً وغير مؤثرة وتسعى للإثبات وجودها.

في سوريا

في سوريا، على سبيل المثال، ظهرت أول بذور للطائفية متمثلة بالعداء السني / العلوي بعد أن أصبح حافظ أسد رئيساً للجمهورية السورية، أثر انقلاب قام به عام 1971م، ومن ثم تحالفه مع حكومة إيران في زمن الخميني. فبدأت الرسائل والشعارات (وهي شائعات كاذبة ومضللة) تصل إلى الشعب السوري متهمةً الحكم بأنه حكم أقلية علوية (كانت تعرف بالنصيرية) لأكثرية سنية، بغرض تفكيك المجتمع السوري عن طريق ترسيخ الفكر الطائفي بين الناس ونشر الكراهية بينهم. وفي عام 2011م ظهرت الفصائل الإسلامية السنية الطائفية المتشدّدة على شكل معارضة شعبية هدفها محاربة النظام العلوي الذي وصف بالمجرم. نتج عن ذلك تدمير الدولة والشعب السوري كما هو معروف. وما زلنا نشاهد تبعات تلك الدعوات الطائفية. والسبب في نجاح هذا النهج الطائفي هو تصديق بعض أفراد الشعب السوري لتلك الدعوات الطائفية، الكاذبة والمضللة، والمدمرة وممارستهم لها ضد أفراد شعبهم. 

في مصر

وفي مصر كان الصراع الطائفي بين المسلمين والأقباط المسيحيين، وذلك لعدم وجود أقلية شيعية مؤثرة وقادرة على مواجهة الجماعات السنية المتطرفة وقتالها، فاستبدلت الطائفة الشيعية بالمسيحيين الذين يشكلون نسبة مؤثرة (10%) من المجتمع المصري. في عام 1972م حدثت الشرارة الطائفية الأولى في مصر (حادثة الخانكة) عندما حاول انتحاري تفجير كنيسة. بعدها أخذ الفكر السلفي والوهابي المتطرف والمشحون بخطاب الكراهية بالازدياد في مصر. في عام 1981م اشترى مسيحي مصري قطعة ارض ليبني عليها كنيسة، فبرز له الإسلاميين المتشددين لمنعه من ذلك، والنتيجة كانت صدامات عنيفة أسفرت عن قتلى وجرحى كثيرين (سميت بأحداث الزاوية الحمراء). بعدها تكررت حوادث حرق وتفجير الكنائس في مصر لسنوات عديدة اسفرت عن تفجير عدد كبير من الكنائس وترهيب المسيحيين في مصر. بعد عام 2011م ظهرت الحركات السلفية المتشدّدة لتزيد الموقف سوءً. لكن الدولة المصرية والجيش المصري حاربوا تلك الحركات المتطرفة، وحثوا العقلاء من الشعب المصري للتقارب والتعايش بين الأديان فحدًت من شدة الصراع، وتمكنوا من احتواء الشّد الطائفي.

في العراق

أما في العراق فقد كان للطائفية شكل مروّع ورهيب. وما زلنا نشاهد آثارها حتى اليوم. بدأت الشرارة الأولى للطائفية في العراق خلال الحرب العراقية الإيرانية، في ثمانينيات القرن الماضي، عن طريق ترويج رسائل كاذبة ومضللة (كنوع من خطاب الكراهية)، إلى الشعب العراقي تصف الإيرانيين بالفرس المجوس كصفة ذم. وانتشرت المقولة وشاع استعمالها بين الناس وصاحبها اضطهاد الشيعة العراقيين ذوي الأصول الإيرانية على أساس أنهم موالين لحكم الخميني وعملاء له. وحدثت حملة تهجير قسري لهؤلاء العراقيين إلى إيران، وسجن بعضهم، وقتل العلامة محمد باقر الصدر واخته لنفس السبب. في عام 1991م حدثت الانتفاضة الشعبانية في محافظات وسط وجنوب العراق، ذات الأغلبية الشيعية، للتخلص من حكم صدام حسين إثر هزيمة الجيش العراقي في حرب الخليج الثانية واستسلامه للقوات الأمريكية. ونجحت الانتفاضة وكادت أن تُسقط الحكم إلاّ أن قراراً أمريكياً أتخذ بمشورة بعض الدول العربية والخليجية دعا إلى بقاء نظام حكم صدام حسين بدلاً من استبداله بحكمٍ شيعي، فبدأ النظام باستخدام قواته العسكرية والأمنية للقضاء على الانتفاضة. وحدثت جرائم قتل وتعذيب مروّعة راح ضحيتها الآلاف من الشعب العراقي. وكنتيجة لكل ما عانى منه الشعب العراقي من مأسي وويلات مدمرة انتشرت الكراهية العمياء بين أفراد الشعب العراقي من السنة والشيعة بسبب الشائعات الكاذبة والمضللة التي بثت إلى العراقيين. وأضحى ألبعض من السنة والعسكريين مقتنعين تماماً بأن إيران والشيعة هم السبب في كل ما حدث ويحدث للعراق. وعلى الرغم من عدم وجود حجة أو دليل قاطع يؤكد صحة هذا الاعتقاد إلاّ أنهم بقوا مصرّين على هذه القناعة.

وفي عام 2003 احتلت القوات الأمريكية العراق وانهارت الدولة العراقية، وتم حلّ الجيش العراقي والمؤسسات الأمنية وكل مفاصل الدولة. وفتحت الحدود لكل من هب ودب، ودعيت الفصائل الإسلامية المتطرفة لتُحارَب داخل العراق وليس داخل بلدانهم، كما قال الرئيس بوش. عاش العراقيون سنين عديدة من القتل العشوائي الممنهج، ونُشر الغل والحقد والكراهية الطائفية لتدمير الشعب والبلد. وبُنيَ النظام السياسي الجديد في العراق على أساس طائفي فاشل بقيادات عميلة فاسدة منحطة. في عام 2006 حدث تفجير مرقد الإمامين على الهادي والحسن العسكري في مدينة سامراء، وتسبب هذا الحدث في اندلاع حرب طائفية شرسة انتشرت على أثرها عمليات قتل وتصفيات على الهوية، وصاحبها تدمير وحرق مساجد للسنة مما تسبب في قتل المئات من العراقيين الأبرياء. وتم تهجير الشيعة من مناطق السنة وتهجير السنة من مناطق الشيعة مما عمق الانقسام الطائفي. فوصل العراق إلى ما وصل إليه.

استنتجت التحقيقات الرسمية أن أبي مصعب الزرقاوي هو المدبر لتفجير مرقد الإمامين، لكن الكثير من العراقيون يعتقدون أن هناك أيادي خارجية وراء العملية. وكدليل على وجود أيادي خارجية في إحداث الطائفية لابد من ذكر حادثة سجن البصرة التي وقعت في البصرة عام 2005. فقد استوقفت دورية من الشرطة العراقية جنديان من المخابرات البريطانية كانا متنكّران بملابس عراقية مدنية ويضعان شعاراً مستعاراً في سيارة مدنية مملؤة بالأسلحة والمتفجرات وأجهزة اتصال متطورة. وتم اعتقالهم في سجن البصرة. بعد الاعتقال بساعات حاصرت دبابات تابعة للقوات البريطانية سجن البصرة وهدمت جدرانه وأطلق سراح كل السجناء فيه، وحرروا الجنديين البريطانيين وأخذوهم إلى القاعدة البريطانية كي لا ينكشف دورهم في اعمال التخريب. ثم أسدل الستار على الحادث وتم التعتيم عليه ليصبح في طي النسيان.

العبرة في المقال

إن الطائفية ليس لها جذور في المجتمع العربي والإسلامي. وإن الطائفية حديثة الظهور في المجتمع العربي. وقد ظهرت لأسباب وعوامل سياسية بحتة، مدروسة ومدبرة، وتُشكّل خطاب كراهية ينتشر في المجتمع العربي ليحدث التفرقة والخراب. وقد نجحت الطائفية في التغلغل في عقل وثقافة المجتمع العربي. لأنهم مع الأسف، صدقوها وآمنوا بها، ومارسوها على أفراد مجتمعهم.

ولمحاربة الطائفية والتخلص منها، فإن على النخبة من أفراد المجتمع العربي تعليم وتوعية الشعب لنبذ الطائفية ومحاربة خطاب الكراهية والتأكيد على اعتماد ثقافة التسامح واحترام آراء الآخرين وعقائدهم مهما كانت غير متوافقة مع عقائدهم، وعدم ازدراء آراء الآخرين، فلكل فرد في المجتمع كل الحق فيما يعتقده وما يسلكه من شعائر دينية يقدسها ويعمل بها ما دامت ضمن نطاق القانون.

***

د. صائب المختار 

 

ثمة لحظات تهتز فيها الأرض تحت أقدامنا، فنكتشف فجأة هشاشة الكائن الذي ظن طويلًا أنه قادر على إخضاع الطبيعة والسيطرة على قوانينها. فالزلزال لا يستأذن أحدًا، والفيضان لا يميز بين إنسان وآخر، والإعصار لا يسأل عن هوية ضحاياه، والبركان لا يفرق بين غني وفقير. الطبيعة، حين تستعيد قوتها، تضع الإنسان أمام حقيقته الأولى: كائن أرضي هش، يعيش داخل نظام طبيعي أكبر منه، ولا يستطيع أن يضمن بقاءه إلا بالمعرفة والتعاون والتكيف وتلك وظيفة الدول الحقيقية بوصفها معنية بالسياسة أي «الزمن الذي لا يمر»؛ لأنها حضور وتفاعل مستمران، وانشغال دائم للكائن الاجتماعي السياسي، بالطبع والتطبع. وليس بمقدور أحد أن يتجاوز استحقاقاتها أو يهرب منها. إذ يعاود سؤال السياسة الغائبة الحضور دائمًا، مثل الجرح النازف الذي لا يندمل. السياسة ليست حدثًا عابرًا في حياة المجتمعات، وإنما هي الإطار الذي تتشكل داخله شروط الحياة اليومية للناس، من الأمن إلى التعليم، ومن الاقتصاد إلى الصحة، ومن العمران إلى إدارة الأزمات والكوارث.

فالسياسة تمارس تأثيرًا طاغيًا في حياة الناس؛ أشد وأبعد مدى من تأثير كثير من تقلبات الظواهر الطبيعية: المناخ، والحر والبرد، والجدب والخصب، والفيضانات والرياح والعواصف والزلازل والبراكين وغيرها.

فالطبيعة قد تضرب المجتمع ضربة مفاجئة، لكنها لا تحمل في ذاتها مشروعًا لإدامة الألم. أما السياسة حين تفسد، فقد تتحول إلى كارثة مستمرة، تعيد إنتاج نفسها، وتضعف قدرة المجتمع على مقاومة الكوارث الأخرى.

أظهر فيضان نيبال الكارثي هذا التداخل بين الطبيعة والسياسة. فالمياه والانهيارات الجليدية والصخرية ظواهر طبيعية، لكن حجم الخسائر الإنسانية يرتبط أيضًا بقدرة المجتمع على التنبؤ بالخطر والاستعداد له والاستجابة السريعة بعد وقوعه.

وفي ليبيا، قدمت كارثة درنة مثالًا أكثر مأساوية على الكارثة المركبة. فالعاصفة دانيال والأمطار الغزيرة ظواهر طبيعية، لكن انهيار السدين وما ترتب عليه من اندفاع المياه نحو المدينة كشف أن الكارثة الطبيعية يمكن أن تصبح أكثر فتكًا حين تجد أمامها بنية تحتية هشة ودولة أنهكتها سنوات الحرب والانقسام السياسي.

وفي السودان نشاهد كل عام ما تفعله الفيضانات والأمطار الموسمية في مجتمع أنهكته الحرب والنزوح وتدمير البنية التحتية يجعل آثارها أشد قسوة. فالإنسان الذي فقد بيته بسبب الحرب يصبح أكثر هشاشة أمام المطر، والذي فقد مستشفاه بسبب النزاع يصبح أكثر عرضة للخطر عندما يأتي الفيضان، والذي يعيش في منطقة نزوح لا يمتلك الوسائل نفسها التي يمتلكها مجتمع مستقر لمواجهة الطوارئ.

ولسنا بحاجة إلى التذكير هنا بمدى الأثر الفاجع الذي أحدثته شرور السياسة في حياة مجتمعاتنا العربية الراهنة. فما نعيشه اليوم من شرور الفساد السياسي والحروب والانقسامات في فلسطين والعراق وليبيا وسوريا واليمن والسودان والصومال، وفي مناطق أخرى من عالمنا العربي، فضلًا عن أفغانستان، لا يمكن أن يقاس بسهولة بما تستطيع أن تفعله كارثة طبيعية عابرة فالكارثة الطبيعية تضرب ثم تنحسر أما الكارثة السياسية فقد تضرب المجتمع ثم تستقر فيه.

والحالة اليمنية واحدة من أبرز تجليات وآثار الكارثة السياسية؛ إذ لم تعد السياسة مجرد صراع على السلطة، وإنما أصبحت، في كثير من الأحيان، عاملًا في إعادة إنتاج الفقر والخوف والانقسام والهجرة وتآكل مؤسسات الدولة، بما يجعل المجتمع أكثر تعرضًا لكل أنواع الأخطار، الطبيعية منها والبشرية.

لكن ثمة كارثة أخرى في المجتمعات العربية والإسلامية لا تقل خطورة عن الكوارث الطبيعية والسياسية، وهي الكارثة الأخلاقية التي تزدهر في أزمنة الكوارث والمحن اقصد ثقافة الوعظ والتشفي بالضحايا فما أقسى أن يرى الإنسان إنسانًا آخر تحت الأنقاض، بدل أن يبحث عن وسيلة لإنقاذه، يبدأ في البحث عن الذنوب التي ارتكبها لكي يبرر موته! وما أكثر ما سمعنا، في أعقاب الزلازل والفيضانات والأوبئة، من يستحضر آيات العذاب، ويقريع المكلومين بأن ما جرى لهم نتيجة ذنوبهم ومعاصيهم، وكأن الضحية مطالبة، وهي تحت الركام، بأن تقدم تفسيرًا أخلاقيًا لمأساتها.

إن الإنسان الذي يحفر بيديه في الركام بحثًا عن قريب أو حبيب لا يحتاج إلى من يعظه في تلك اللحظة، وإنما يحتاج إلى من يمد له يده انه يحتاج إلى طبيب، وإلى ماء وغذاء ومأوى، وإلى فرق إنقاذ، وإلى كلمة مواساة دافئة تقول له: أنا معك.كم فعلت "بنت مصر الجدعة" في انفجار مول أرابيلا بلازا بالتجمع الخامس قبل أسبوعين

فبينما اندفع أحد الحاضرين بنبل عاطفي وعجز عملي يلقن مصاباً يحتضر الشهادة بافتراض وفاته الحتمية، تحركت الشابة "هيا" بوعي طبي وثبات شجاع لتنزع الضحايا من مخالب الموت. لم ترَ في أجسادهم جثثاً هامدة، بل أرواحاً تتشبث بفرصة نجاة؛ فأنعشت القلوب، ومنعت التدخلات العشوائية، وقدمت الإسعافات التي صنعت الفارق بين البقاء والرحيل. إن لقمة الإسعاف في وقت الأزمة هي "واجب الوقت" الحقيقي، والموقفان يثبتان أن الشجاعة الواعية والإنقاذ الفعلي يفوقان بكثير مجرد البكاء وتلقين الوداع فوق أنقاض الكوارث.

في هذا السياق تحضرني تأملات باروخ سبينوزا في العلاقة بين الخوف والخرافة. فالإنسان حين يواجه ظاهرة لا يفهمها، ولا يمتلك أدوات تفسيرها، يبحث عن معنى يخفف عنه وطأة الخوف. ومن هنا تصبح الكوارث الطبيعية بيئة خصبة للخرافة؛ فالزلزال والمرض والفيضان والموت والمجهول كلها تستثير الأسئلة الوجودية العميقة في الإنسان.

والطامة الكبرى عندما تتحول الخرافة من محاولة لفهم المجهول إلى وسيلة لإدانة الآخرين فبدل أن نسأل: كيف حدث الزلزال؟ نسأل: لماذا عاقب الله هؤلاء؟ وبدلا أن نبحث في أسباب الفيضان، والتضاريس، والمناخ، وذوبان الجليد، وصيانة السدود، وأنظمة الإنذار المبكر، والتخطيط العمراني، وقدرة الدولة على الاستجابة، نبحث عن خطيئة الضحية وبهذا تتحول الخرافة عدوًا للمعرفة، وقد تتحول إلى عدو للرحمة أيضًا.

ومن المهم التأكيد إن العلم لا يلغي الإيمان، والفلسفة لا تلغي الروح، لكنهما يعلمان الإنسان التواضع أمام المجهول، ويدفعانه إلى البحث عن الأسباب بدل اختراع الأجوبة الجاهزة.

وهذا هو ما دفعني إلى أتأمل الآية القرآنية التّي آثرت في حياتي: ﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ﴾، حتى غدت هذه الآية بالنسبة إليَّ أكثر من موعظة إيمانية؛ إنها قانون فلسفي من قوانين التاريخ والحضارة، بل لعلها من أعمق النصوص التي يمكن أن يُبنى عليها تصور عقلاني لمعنى التقدم الإنساني.

قال بالحرف الواحد "ما ينفع الناس». لم يقل: ما ينفع فرداً، أو جماعة بعينها، أو طائفة، أو سلطة، بل قال: الناس يعني كل بني الإنسان في هذا الكوكب الأرضي وهذه الكلمة الصغيرة تختزن رؤية حضارية كاملة؛ إذ تجعل الإنسان، بما هو إنسان، معياراً لكل ما يستحق البقاء. فما يسهم في تحسين حياة البشر، وتخفيف معاناتهم، وتوسيع آفاق حريتهم، وتعزيز قدرتهم على الفهم والإبداع، هو الذي يمكث في الأرض ويصبح جزءاً من تاريخ الحضارة فالعلم. فما العلم في جوهره إن لم يكن البحث المنظم عن كل ما ينفع الناس؟ وما الحضارة إلا الأثر التراكمي لهذا النفع حين يتحول إلى مؤسسات وقيم وتقنيات وثقافة؟

فالمعرفة العلمية هي المادة الأولى لكل عمران، والعقل هو الأداة التي حوّلت الإنسان من كائن يخشى الطبيعة إلى كائن يقرأ قوانينها، ويتنبأ بحركتها، ثم يسخرها لخدمة حياته غير أن المعرفة ليست نوعاً واحداً. فالإنسان يعيش في عالمين متداخلين: عالم الطبيعة، وعالم السياسة. ولذلك نشأت منذ وقت مبكر منظومتان كبيرتان من المعرفة ولا تطور ولا تقدم ولا نماء ولا ارتقاء بدون معرفة الطبيعة ومظاهرها وفهم قوانين حركتها والتنبؤ بنتائجها وتلك هي وظيفة العلوم الطبيعية ولا تطور ولا تقدم ولا نماء ولا ارتقاء في التاريخ والحضارة الا بمعرفة حقيقة الكائن الإنساني والمجتمع البشري بوصفهما لحمة التاريخ وسداه؛ المعرفة القادرة على فهم حاجات الإنسان ودوافعه ومقومات الحياة الاجتماعية المدنية المستقرة وقوانين التاريخ وحركته والتنبؤ بمساراتها المستقبلية وتلك هي وظيفة العلوم الإنسانية والاجتماعية والفلسفة في قلبها بل هي أمها التي ابدعت اخصب وانضج المفاهيم الأساسية في تاريخ المعرفة الإنسانية.

ربما تقدم لنا هولندا واحدة من أكثر التجارب السياسية الرشيدة دلالة في التعامل مع الكوارث الطبيعية.

فقد شكّل فيضان بحر الشمال عام 1953 لحظة فارقة في تاريخ هولندا؛ إذ غمرت المياه مساحات واسعة وأودت بحياة أكثر من 1800 شخص. وكان يمكن أن تبقى الكارثة جرحًا مفتوحًا في الذاكرة الهولندية، لكن المجتمع اختار أن يحولها إلى معرفة، والمعرفة إلى سياسة، والسياسة إلى مشروع حضاري طويل الأمد إذجاء مشروع دلتا، بشبكته الضخمة من السدود والحواجز والأبواب البحرية، التي أصبحت نموذجًا عالميًا في إدارة المياه وحماية الأراضي المنخفضة (ينظر، قاسم المحبشي، امستردام المدينة التي روضت البحار، مجلة حوريت الثقافية، العدد الأخير)

الطبيعة والسياسة في ميزان الحضارة

لقد أدرك الهولنديون، عبر قرون من العيش مع البحر، حدود منطق السيطرة المطلقة؛ فلم يحاولوا القضاء على الماء، بل تعلموا كيف يمنحونه مساحة للحركة، وكيف يحولون الخطر إلى مجال للابتكار. ومن هنا انتقلوا من عقلية الحاجز الصلب إلى فلسفة الفضاء المرن، ومن مقاومة الطبيعة إلى التعاون معها، حتى أصبح الماء مشكلةً ومختبرًا في آنٍ واحد. ولم تقتصر هذه الخبرة على الهندسة والعمران، بل امتدت إلى الثقافة السياسية نفسها؛ فالماء لا يميز بين غني وفقير، ولا يعترف بحدود الملكيات الخاصة، وإذا انهار السد في موضع، أصبح الجميع مهددين. لذلك غدا التعاون والتفاوض وتقاسم المسؤولية شروطًا للبقاء، وهو ما انعكس في ما عُرف لاحقًا بـ«نموذج البولدر». فالسد بناء جماعي، وكذلك المجتمع؛ وإذا ضعفت مؤسسة واحدة، أصبح الجميع أكثر هشاشة.

ومن هنا يمكن أن نضع الزلزال والفيضان والإعصار والحرب والفساد والانقسام السياسي في ميزان واحد، لا لكي نساوي بينها، بل لكي ندرك الفرق بين قوة الطبيعة ومسؤولية الإنسان. فالطبيعة قوة لا نملك إيقافها، لكننا نستطيع مواجهتها بالعلم، وبناء مساكن أكثر أمانًا، وإنشاء أنظمة إنذار وإنقاذ أكثر كفاءة. أما السياسة فهي فعل بشري، ولذلك يمكن أن تكون عادلة أو ظالمة، عاقلة أو مدمرة؛ وما يصنعه الإنسان يستطيع الإنسان تغييره.

ختاما نكرر التأكيد إن الكوارث الطبيعية لا تعلمنا التشفي ولا الكراهية، بل تذكرنا بهشاشتنا المشتركة: فالزلزال لا يسأل عن الهوية، والفيضان لا يميز بين من معنا ومن ضدنا، والموت لا يحمل بطاقة سياسية. لذلك فإن أعظم درس تقدمه لنا الطبيعة هو أننا لا نملك الأرض، وإنما نتشارك السكن عليها. ولعل عالمنا العربي، الذي أنهكته الكوارث الطبيعية والسياسية معًا، يحتاج إلى استعادة هذا الدرس: أن نفاوض الطبيعة بالعلم، ونواجه السياسة بالعقل، ونقاوم الخرافة بالمعرفة، والألم بالرحمة، والكوارث بالتضامن. فبين قوة الطبيعة ومسؤولية الإنسان يتحدد معنى الحضارة.

***

ا. د. قاسم المحبشي

يصعب أن تقف أمام الجامع الأزهر في القاهرة وألا تشعر بشيء من حضور التاريخ ومهابة الزمن.

أكثر من ألف عام مرّت على هذه الجدران. تغيرت دول، وسقطت عروش، وعبرت القاهرة جيوش وحملات استعمارية وثورات وانقلابات، وبقي الأزهر هناك؛ تتغير العمائم والسلطات ويبقى الاسم أكبر من الرجال الذين جلسوا في مقعد مشيخته.

لهذا فإن وصفه بـ”غير الشريف” ليس حكمًا على حجر الجامع، ولا على آلاف العلماء والطلاب الذين مروا من أروقته، ولا استخفافًا بتاريخ معرفي لا يمكن إنكاره.

المقصود شيء آخر.

إنه سؤال عن اللحظة التي تفقد فيها مؤسسة دينية شيئًا من شرفها الأخلاقي حين تصبح أقرب إلى السلطان منها إلى الإنسان، وحين تستطيع أن ترى استبداد الحاكم فلا تجتهد في تحريمه كما تجتهد في مطاردة كتاب، أو مفكر، أو رواية، أو فكرة تخالف ما استقر في كتبها.

والسؤال هنا لا يتعلق بالأزهر وحده. إنه سؤال قديم في علاقة الدين بالسلطة: ماذا يحدث للمقدس حين يدخل القصر؟

وماذا يبقى من سلطة العالم الروحية عندما يصبح راتبه، وميزانية مؤسسته، ومنصبه، وجزء كبير من مجاله العام، بيد الدولة التي يفترض أن يكون قادرًا على محاسبتها أخلاقيًا؟

بدأ الأزهر قصة مختلفة تمامًا عن الصورة التي نعرفها اليوم.

أنشأه جوهر الصقلي بأمر الخليفة الفاطمي المعز لدين الله سنة ٩٧٠م، وأقيمت فيه أول صلاة جمعة سنة ٩٧٢م. لم يكن في الأصل قلعة للمذهب السني، كما قد يتخيل البعض من موقعه الحالي، وإنما أنشئ في دولة إسماعيلية شيعية ليكون واحدًا من أهم منابر دعوتها الدينية والسياسية. ثم بدأ التدريس المنظم فيه في العصر الفاطمي، قبل أن تنقلب وظيفته المذهبية مع انهيار الدولة الفاطمية.

عندما دخل صلاح الدين الأيوبي القاهرة وأنهى الدولة الفاطمية سنة ١١٧١م، تعطلت صلاة الجمعة في الأزهر، وأُنشئت مدارس سنية لمواجهة الإرث المذهبي الفاطمي. وبعد نحو قرن أعاده المماليك إلى مكانته، فتحول بالتدريج إلى أحد أهم مراكز التعليم السني في العالم الإسلامي.

وهنا تقع أول مفارقة جديرة بالتأمل.

المؤسسة التي يُنظر إليها اليوم أحيانًا كأنها الحارس الأبدي لصيغة واحدة ثابتة من الإسلام، بدأت حياتها لخدمة مذهب، ثم أعادتها سلطة سياسية أخرى لخدمة مذهب مناقض.

لكن الأزهر لم يكن طوال تاريخه تابعًا مذعنًا للحاكم.

في أواخر القرن السابع عشر ظهر منصب شيخ الأزهر بصورته المتعارف عليها، ويُعد محمد الخرشي، الذي تولى نحو سنة ١٦٧٩م، أول من شغل المشيخة وفق الرواية الأشهر. ومنذ ذلك الوقت تعاقب على المشيخة عشرات الشيوخ، بينهم عبد الله الشرقاوي في زمن الحملة الفرنسية، ومحمد مصطفى المراغي، ومصطفى عبد الرازق، ومحمود شلتوت، وعبد الحليم محمود، وجاد الحق علي جاد الحق، ومحمد سيد طنطاوي، وصولًا إلى أحمد الطيب الذي يتولى المشيخة منذ مارس ٢٠١٠. وبين هؤلاء برز من داخل البيئة الأزهرية نفسها مصلحون كبار، في مقدمتهم محمد عبده، وإن لم يتول مشيخة الأزهر.

وحين دخل الفرنسيون مصر سنة ١٧٩٨م، أصبح الأزهر مركزًا من مراكز المقاومة الشعبية. انطلقت منه ثورة القاهرة الأولى في أكتوبر من ذلك العام، وقصفه الفرنسيون واقتحموه، ودخل جنودهم وخيولهم ساحاته. وبعد عقود، وقف بعض العلماء الأزهريين مع الثورة العرابية، وأفتوا سنة ١٨٨٢ بمروق الخديوي توفيق ووجوب عزله بسبب انحيازه إلى التدخل الأجنبي. وشارك الأزهريون لاحقًا في الحركة الوطنية ضد الاحتلال البريطاني وفي مناخ ثورة ١٩١٩.

كان الأزهر، في تلك اللحظات، أقرب إلى المجتمع منه إلى الدولة.

وكانت قوته تأتي، في جانب منها، من شيء بسيط وخطير: أنه لم يكن موظفًا كاملًا عند الحاكم.

كانت الأوقاف تمنحه قدرًا من الاستقلال المالي، وكانت سلطته الاجتماعية أقدم من الدولة المصرية الحديثة نفسها.

وهنا بدأ التحول الكبير.

منذ محمد علي، راحت الدولة الحديثة تمد يدها شيئًا فشيئًا إلى المؤسسة الدينية. السيطرة على الأوقاف، وتنظيم المشيخة بالقوانين، والتدخل في اختيار القيادات، لم تكن إجراءات إدارية محايدة. كانت عملية طويلة لتحويل القوة الدينية المستقلة إلى جزء من جهاز الدولة.

وجاءت اللحظة الحاسمة مع جمال عبد الناصر.

صدر القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١، فأعاد تنظيم الأزهر بصورة جذرية. توسعت الجامعة وأضيفت إليها كليات حديثة كالطب والهندسة، وهي إصلاحات لا يمكن إنكار قيمتها التعليمية، لكن الوجه الآخر للقانون كان تعميق إدماج الأزهر في الدولة، وإلغاء هيئة كبار العلماء بصورتها القديمة، وزيادة الاعتماد المالي والإداري على السلطة، وجعل تعيين شيخ الأزهر من اختصاص رئيس الجمهورية. وقد وصف بعض الباحثين هذه المرحلة بأنها ذروة إخضاع المؤسسة الدينية للدولة المصرية الحديثة.

ومنذ تلك اللحظة أصبح السؤال أكثر إحراجًا:

إذا كان الرئيس هو الذي يختار رأس المؤسسة الدينية، والدولة هي التي تمولها، والقانون الذي وضعته السلطة هو الذي يحدد مجالها، فإلى أي حد يستطيع الشيخ أن ينظر إلى الرئيس من فوق منبر الأخلاق، لا من أسفل هرم الإدارة؟

وقتها لم يستخدم عبد الناصر الأزهر لأنه كان حاكمًا دينيًا؛ استخدمه لأنه كان حاكمًا يفهم قيمة الدين السياسية.

احتاج إلى علماء يقولون إن الاشتراكية لا تتعارض مع الإسلام، وإن مشروع الدولة القومية يجد سندًا في قيم العدالة الإسلامية، وإن خصوم النظام من الإسلاميين لا يحتكرون الحديث باسم الدين.

وهكذا سخّر النظام مؤسسة دينية لمواجهة خصوم دينيين، وللدفاع عن مشروع قومي اشتراكي تقوده دولة عسكرية.

ثم جاء أنور السادات، وتحركت البوصلة في الاتجاه الآخر.

انقلبت الدولة على كثير من السياسات الناصرية، وفتحت المجال أمام التيار الإسلامي لمواجهة الشيوعيين والناصريين واليسار الجامعي. وفي ذلك المناخ ظهرت فتاوى وخطابات أزهرية تهاجم الشيوعية وتربطها بالإلحاد، وأصبح الدين الذي استُخدم بالأمس لإعطاء شرعية للاشتراكية يُستخدم اليوم لمحاصرة اليسار.

هذا التحول يكشف شيئًا عن طبيعة المؤسسة حين تدخل عميقًا في الدولة.

فالسلطة تستطيع أن تتغير من الاشتراكية إلى اقتصاد الانفتاح، ومن التحالف مع الاتحاد السوفيتي إلى التحالف مع الولايات المتحدة، ومن مهاجمة الإسلاميين إلى استخدامهم، وتبقى المؤسسة قادرة على العثور في التراث على اللغة المناسبة لكل مرحلة.

كأن النص ثابت، لكن الفتوى تعرف دائمًا أين يجلس الحاكم.

ولعل المأساة الأكثر وضوحًا ظهرت عندما لم يعد الخصم سياسيًا، وإنما أصبح مفكرًا.

في سنة ١٩٢٥ أصدر الشيخ علي عبد الرازق كتابه “الإسلام وأصول الحكم”، وذهب فيه إلى أن الخلافة ليست أصلًا دينيًا ملزمًا، وأن الرسالة النبوية لا تفرض نظام حكم محددًا على المسلمين.

كان السؤال الذي طرحه عبد الرازق واحدًا من أخطر أسئلة النهضة العربية: هل يحتاج الإسلام إلى دولة دينية كي يكون إسلامًا؟

لم يرد الأزهر على الكتاب بكتاب آخر، ولم يدحض الحجة بالحجة.

حوكم الرجل أمام هيئة كبار العلماء، وجُرّد من شهادة العالمية وأخرج من زمرة العلماء في أغسطس ١٩٢٥.

بعد عام واحد تقريبًا، جاء طه حسين بكتاب “في الشعر الجاهلي”.

استخدم الشك المنهجي في قراءة التراث، فاشتعلت المعركة. أرسل شيخ الأزهر في يونيو ١٩٢٦ تقرير علماء الأزهر إلى النيابة، واتهم الكتاب بالطعن في القرآن والنبي، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية. وانتهى الأمر إلى تحقيق قضائي حفظ القضية بعدما رأى رئيس النيابة أن ما كتبه طه حسين يندرج في سياق البحث العلمي ولا يثبت فيه القصد الجنائي.

وهنا تكمن مفارقة جارحة.

كان رجل النيابة المدنية، في تلك اللحظة، أوسع صدرًا من المؤسسة الدينية.

ثم توالت القضايا.

في تسعينيات القرن الماضي لعب مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر دورًا واسعًا في مراجعة الكتب، واستُخدمت آراؤه في الحظر والمصادرة. وثقت منظمات حقوقية عربية وغربية مصادرة كتب للمفكر محمد سعيد العشماوي، ثم مصادرة كتب خليل عبد الكريم، قبل أن تمتد الرقابة إلى الرواية والأدب وإلى أسماء ستصبح لاحقًا جزءًا من أكثر معارك الثقافة العربية شهرة.

ليس المطلوب هنا الدفاع عن كل كتاب صادره الأزهر، ولا افتراض أن كل من اصطدم بالمؤسسة كان عبقريًا أو مصيبًا.

القضية أعمق من ذلك.

من أعطى المؤسسة الدينية حق أن تكون شرطيًا على الخيال؟

ومن قال إن حماية الدين تستدعي حماية المؤمن من قراءة كتاب؟

الدين الذي يهتز أمام رواية ليس دينًا في خطر بقدر ما هو تصور هش للدين.

ثم تأتي قضية فرج فودة، وهي من أكثر الصفحات التي تحتاج دقة حتى لا يتحول النقد إلى تزوير للحقائق.

لم يصدر الأزهر، بصفته الرسمية، حكمًا قضائيًا بقتل فودة.

لكن قبل اغتياله في ٨ يونيو ١٩٩٢، صدرت إدانات شديدة من علماء أزهريين ومن “جبهة علماء الأزهر”، وجرى وصف أفكاره بأنها مناقضة للإسلام. وبعد مقتله، وقف الشيخ محمد الغزالي أمام المحكمة شاهدًا في قضية القتلة، وقال إن من يرفض تطبيق الشريعة يمكن أن يقع في الردة، وإن عقوبة المرتد في الشريعة القتل، مع تأكيده أن تنفيذ العقوبة من اختصاص الدولة لا الأفراد.

كانت تلك الكلمات كافية لتفتح سؤالًا لا يزال قائمًا:

ما قيمة القول إن الفرد لا يجوز له تنفيذ حكم القتل، بعد أن تُعطى له أولًا القناعة الدينية بأن الإنسان الواقف أمامه “مرتد مستحق للقتل”؟

في المسافة بين التكفير وفعل القتل، قد لا يحمل الشيخ السلاح.

لكنه يستطيع أحيانًا أن يهيئ اللغة التي تجعل حامل السلاح يعتقد أنه يقوم بعمل مقدس يُقرّبه إلى الله.

والأخطر أن قضية فرج فودة لم تكن نهاية هذا المسار. ففي العام نفسه تقريبًا بدأت واحدة من أغرب وقائع الثقافة العربية الحديثة، هذه المرة داخل الجامعة نفسها.

كان نصر حامد أبو زيد أستاذًا جامعيًا يدرس الخطاب الديني والقرآن باستخدام أدوات اللسانيات والتأويل الحديثة.

بدأت أزمته سنة ١٩٩٢ أثناء تقدمه للترقية في جامعة القاهرة، بعد تقرير أكاديمي كتبه عبد الصبور شاهين هاجم فيه أفكاره. خرج الخلاف من الجامعة إلى المساجد والمحاكم، وتحول أبو زيد من باحث يناقش نصًا إلى رجل يناقش الناس إيمانه.

وفي ١٩٩٥ حكمت محكمة الاستئناف باعتباره مرتدًا، وما ترتب على ذلك من التفريق بينه وبين زوجته ابتهال يونس، ثم غادر الزوجان مصر إلى هولندا.

لم يكن الأزهر المؤسسة القضائية التي أصدرت الحكم، ولا يمكن أن ننسب ذلك إليه مباشرة.

لكن “جبهة علماء الأزهر” وأزهريين كانوا جزءًا من المناخ الذي أحاط بالقضية، ووصل الأمر إلى مطالبات لاحقة بمعاقبته على الردة.

وهذه الدقة مهمة، لأن المشكلة أكبر من الأزهر نفسه.

لقد نشأ في مصر مناخ كامل تستطيع فيه أي قراءة أكاديمية للقرآن أن تتحول إلى سؤال أمام المحكمة: هل ما زال صاحبها مسلمًا؟

ثم ينتقل السؤال من عقله إلى سريره: هل يجوز أن تبقى زوجته معه؟

يصعب تخيل صورة أوضح لانتصار السلطة على العقل.

فالمسألة لم تعد خلافًا بين تأويلين للقرآن.

لقد أصبح المجتمع، والقضاء، والمؤسسة الدينية، والجامعة، قادرين جميعًا على دخول الحياة الخاصة لرجل وزوجته بسبب الطريقة التي قرأ بها نصًا.

وعندما يبلغ الخوف من السؤال هذا الحد، لا يعود الخلاف حول الدين وحده.

يصبح الخلاف حول حق الإنسان نفسه في أن يفكر من دون أن يخشى على بيته.

ومن الفكر انتقلت المعركة إلى الأدب، وكأن الخيال نفسه صار مجالًا ينبغي إخضاعه للحراسة.

نوال السعداوي، التي قضت حياتها في الاشتباك مع السلطة السياسية والدينية والأبوية، واجهت دعاوى اتهام بالردة ومحاولات للتفريق بينها وبين زوجها. وفي مايو ٢٠٠٤ أوصى مجمع البحوث الإسلامية بمنع روايتها “سقوط الإمام”، التي كانت منشورة منذ سنوات، باعتبارها مخالفة للإسلام. كما تعرضت أعمال أخرى لها للمنع والملاحقة.

وقبل ذلك، في مايو ٢٠٠٠، اندلعت أزمة رواية الأديب السوري حيدر حيدر “وليمة لأعشاب البحر”.

أصدر مجمع البحوث الإسلامية تقريرًا شديد اللهجة ضد الرواية، وخرج طلاب من جامعة الأزهر في احتجاجات ضخمة وعنيفة بعد اتهامها بالإساءة إلى الدين، وأصبح نص أدبي منشور منذ سنوات قضية دولة، وانتهى الأمر بسحب الكتاب من التداول.

ليس مطلوبًا أن يحب شيخ الأزهر نوال السعداوي.

ولا أن يستمتع طالب أزهري برواية حيدر حيدر.

ولا أن يقتنع أحد بأفكار العشماوي أو أبو زيد أو طه حسين.

الحرية لا تبدأ عندما نحب ما نقرأ.

تبدأ تحديدًا عندما نكره ما نقرأ، ثم نقرر ألا نستدعي الشرطي.

ويبقى السؤال الملح: ما معنى الدفاع عن حرية الفكر إذا ظلت المؤسسة ترى أن من حقها تحديد السقف الذي يجوز للفكر أن يصل إليه؟

كيف يمكن أن تقول إن البحث العلمي حر، ثم تظل الفكرة الدينية التي لا تعجب المؤسسة معرضة لأن تتحول إلى قضية هوية وعقيدة؟

وكيف يمكن الاحتفاء بالإبداع في الوثائق، بينما عرف تاريخ المؤسسة الحديث مصادرة الرواية والكتاب؟

ولا أظن أن تفسير هذا التناقض بالنفاق وحده يكفي. فالأزهر نفسه يبدو عالقًا في صراع لم يحسمه بعد: جامعة تريد أن تكون جزءًا من العالم الحديث، ومؤسسة دينية تخشى أن تفقد احتكارها التقليدي لتعريف الصحيح والخطأ.

وهذا الصراع يظهر بوضوح أكبر عندما نصل إلى العلمانية.

أحمد الطيب نفسه يفرق بين الإلحاد والعلمانية، ولا يعتبر كل علماني ملحدًا، لكنه يرفض فصل الدين عن المجال العام، ويؤكد أن الإسلام يحمل تصورًا للدولة والمجتمع.

وفي الوقت نفسه يتبنى الأزهر رسميًا فكرة الدولة الدستورية الديمقراطية ويرفض الدولة الكهنوتية.

إنه يقف في منطقة وسطى: لا يريد حكم رجال الدين، ولا يقبل في الوقت ذاته أن يصبح الدين شأنًا فرديًا خارج التشريع والسياسة.

العلمانية، في أبسط معانيها السياسية، لا تشترط أن يصبح المجتمع بلا دين، ولا أن يتوقف المؤمن عن الإيمان.

سؤالها مختلف: من يملك الدولة؟

هل تملكها عقيدة واحدة، أم يملكها المواطنون على اختلاف عقائدهم؟

وهل يحتاج الحق المدني إلى سند ديني حتى يصبح حقًا؟

هذه الأسئلة ظل الأزهر، مثل كثير من المؤسسات الدينية في المنطقة، يتعامل معها بحذر شديد، لأن الدولة المدنية الكاملة لا تطرد الدين من المجتمع، لكنها تسحب من المؤسسة الدينية امتيازًا بالغ الأهمية: حقها في أن تكون المرجع الأخير في تحديد ما يجوز للدولة وما لا يجوز.

ومن هنا يمكن فهم التوتر التاريخي مع التيارات اليسارية والعلمانية أيضًا.

فالمشكلة لم تكن دائمًا في برامجها الاقتصادية.

كانت، في جانب مهم منها، في نقل مصدر الشرعية من النص الديني إلى الإرادة الشعبية.

وهذا تحول يصعب على أي مؤسسة بنت جزءًا من سلطتها على احتكار تفسير المقدس أن تستقبله بلا قلق.

وحين ننتقل من هذا التاريخ الطويل إلى علاقة الأزهر بالسلطة المصرية الحالية، تصبح الصورة أكثر تعقيدًا مما تسمح به عبارة “شيخ السلطان” البسيطة.

ظهر أحمد الطيب في الثالث من يوليو ٢٠١٣ إلى جانب عبد الفتاح السيسي والبابا تواضروس ومحمد البرادعي أثناء إعلان عزل الرئيس محمد مرسي. وكان وجود شيخ الأزهر هناك يمنح المشهد، بحكم موقعه الرمزي، شرعية دينية ووطنية مهمة.

والأزهر نفسه عاد لاحقًا ليحتفي بانحيازه لما سماه ثورة الثلاثين من يونيو.

لكن الطيب لم يمنح النظام شيكًا على بياض.

بعد سقوط قتلى في يوليو ٢٠١٣ دعا إلى التحقيق وحقن الدماء، وانتقد العنف، وبعد فض اعتصامي رابعة والنهضة أعلن رفضه لإراقة الدماء.

وفي السنوات التالية دخل في خلافات علنية مع السيسي حول الطلاق الشفهي، وحدود تجديد الخطاب الديني، ومحاولات تعديل القوانين بما يقلص استقلال المشيخة.

وتؤكد دراسات حديثة أن الأزهر تحت قيادة الطيب حافظ على مساحة من الاستقلال لا تسمح بوصفه مجرد جهاز دعائي تابع للرئاسة.

وهذه الحقيقة تجعل السؤال أصعب.

فالذي يستطيع أن يقول “لا” للحاكم في مسألة الطلاق، لماذا يبدو صوته أقل صدامية حين تتعلق المسألة بمعتقل أو معارض أو فضاء سياسي مغلق؟

والذي يملك رصيدًا أخلاقيًا يسمح له بمقاومة تدخل الرئيس في مناهجه، ألا يملك الرصيد نفسه حين تتعرض حياة الناس وحرياتهم لضغط الدولة؟

ليست المسألة إذن أن شيخ الأزهر عاجز تمامًا عن معارضة الرئيس.

لقد فعلها.

ولهذا تحديدًا يصبح الصمت في القضايا الأخرى أكثر قابلية للسؤال.

فالاستقلال لا يُقاس فقط بالقدرة على حماية المؤسسة من الدولة.

يقاس أيضًا بقدرة المؤسسة على حماية المجتمع من الدولة.

ثم هناك فلسطين.

وهنا ينبغي أن نكون منصفين.

لا يمكن وصف لغة الأزهر تجاه غزة منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ بأنها خجولة.

فقد أصدر بيانات شديدة اللهجة، حيّا فيها المقاومة الفلسطينية، ووصف الجيش الإسرائيلي بأنه إرهابي، واتهم إسرائيل بارتكاب الجرائم والمجازر، وطالب الحكومات العربية والإسلامية بنصرة الفلسطينيين، وأرسل عبر بيت الزكاة والصدقات قوافل مساعدات إلى غزة.

وفي ديسمبر ٢٠٢٥ جدد أحمد الطيب التأكيد أن فلسطين قضية مركزية، وأن الأزهر لن يتراجع عن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

فأين تكمن المعضلة؟

ليست في نقص الكلمات. كلمات الأزهر كثيرة، وبعضها شديد اللهجة وشجاع.

المعضلة في المسافة التي تفصل الكلمة عن السلطة التي تعمل المؤسسة داخل حدودها.

فالناس لا يحتاجون إلى الأزهر كي يعرفوا أن قتل الأطفال جريمة. ما يحتاجونه منه هو شيء أصعب: أن يوجّه سلطته الأخلاقية إلى أقرب أبواب القوة، لا إلى أبعدها فقط.

أن يقول للغرب ما يشاء، ثم يملك الشجاعة نفسها في مساءلة السياسات العربية التي تحاصر الفعل الفلسطيني، أو تضيق على التضامن، أو تجعل الموقف من غزة رهينة الحسابات الأمنية والدبلوماسية.

هنا تظهر حدود المؤسسة الرسمية.

يمكنها أن ترفع صوتها، ما دام هذا الصوت لا يهدم البيت الذي تسكن فيه.

وهذا لا يمحو قيمة مواقفها من فلسطين.

لكنه يكشف حدودها.

فالفرق كبير بين أن تمتلك موقفًا أخلاقيًا من المأساة، وأن تمتلك استقلالًا يسمح لك بأن تتبع المأساة إلى كل الأبواب التي شاركت في صنعها.

وهذه في النهاية ليست قصة الأزهر وحده.

إنها قصة كل مؤسسة دينية تستبدل استقلالها بالأمان.

حين يدفع السلطان راتب الفقيه، لا يصبح الفقيه فاسدًا بالضرورة، لكنه يدخل في علاقة قوة جديدة.

وحين تتحول المعرفة الدينية إلى وظيفة حكومية، يصبح من الصعب أحيانًا معرفة أين تنتهي الفتوى وأين يبدأ بيان الدولة.

ربما لهذا كان الأزهر أكثر قدرة على مقاومة نابليون حين كانت مدافعه عند الباب، مما هو قادر اليوم على مقاومة البنية التي أصبحت جزءًا من جسده.

كان الاحتلال واضحًا.

أما السلطة الحديثة فلا تحتاج إلى دخول الجامع بالخيل؛ يكفيها القانون والميزانية والتعيين والرتبة والمنصب.

لا تكسر المنبر، فهي أذكى من ذلك.

تجعل صوته يأتي، شيئًا فشيئًا، من داخل النظام.

وهنا تصبح كلمة “الشريف” سؤالًا لا لقبًا.

فشرف المؤسسة الدينية لا يأتي من عمرها، ولا من عدد طلابها، ولا من القباب والمآذن، ولا من الألقاب التي تسبق أسماء شيوخها.

الشرف الأخلاقي لأي مؤسسة يبدأ من المسافة التي تستطيع أن تضعها بينها وبين القوة.

من قدرتها على الوقوف مع الإنسان حين يكون الحاكم ضده.

ومن قدرتها على حماية السؤال، حتى عندما يزعجها.

وعلى الدفاع عن حرية المفكر الذي تختلف معه، قبل الدفاع عن حق الشيخ الذي يشبهها.

الأزهر الذي قاد الناس يومًا في مواجهة الاحتلال ليس هو الأزهر الذي لاحق علي عبد الرازق.

والأزهر الذي أنجب محمد عبده وشلتوت ليس هو وحده الأزهر الذي اشتبك مع طه حسين والكتب والروايات.

والأزهر الذي كتب وثائق الحريات ليس هو وحده الأزهر الذي لا يزال يخشى أن تنفصل الحقيقة الدينية عن سلطة المؤسسة.

لهذا لا أرى أن الأزمة هي أن الأزهر لم يعد “شريفًا” بالمعنى الديني.

الأزمة أخطر.

أن مؤسسة عاشت أكثر من ألف عام صارت تحمل داخلها ذاكرتين متصارعتين:

ذاكرة الشيخ الذي كان يستطيع أن يواجه السلطان.

وذاكرة الموظف الذي ينتظر توقيعه.

وبين الاثنين يقف الأزهر اليوم.

منارة هائلة من التاريخ، ونفوذ رمزي لا يزال حيًا، ومؤسسة تعرف الكثير عن النصوص.

ويبقى السؤال الذي لم تحسمه بعد:

هل تستطيع أن تستعيد من تاريخها الشجاعة التي تجعلها تقف، مرة أخرى، إلى جانب الإنسان قبل الحاكم؟

فكلمة “الشريف” قد تبقى على اللافتة؛ أما معناها، فلا يحفظه إلا الموقف.

***

ابراهيم برسي

 

لا يمكن إنكار أهمية مساهمات الباحث والمترجم الأميركي الراحل صموئيل نوح كريمر، المُكنّى في بعض الأوساط البحثية بأبي السومريات، في دراسات بلاد الرافدين (العراق القديم). فهو عالم ذائع الصيت غزير الإنتاج التأليفي (له ثلاثون كتاباً ومئات الدراسات والمقالات/ قائمة لوس أنجلوس تايمز)، بالرغم من أنه لم يكن الرائد الأول في هذا الميدان البحثي، لكن تآليفه الكثيرة ونشاطاته التدريسية والإعلامية وعوامل أخرى هي التي جعلته الأكثر شهرة من غيره حتى لو كانوا أساتذته.

البدايات مع العبرية التوراتية

ولد صموئيل لعائلة يهودية في كييف الأوكرانية سنة 1897. وهاجر منها إلى الولايات المتحدة مع أسرته بعد مذابح طائفية قاسية ارتكبت في روسيا القيصرية ضد اليهود سنة 1905. هناك، في فيلادلفيا، أسس والده بنجامين مدرسة لتعليم اللغة العبرية التوراتية (Biblical Hebrew) تمييزاً لها عن العبرية الإسرائيلية (الممسوخة) التي لم تكن قد اخترعت بعد في الكيان قبل 1948. تختلف هذه الأخيرة جذرياً عن العبرية القديمة التي يتكلم بها اليهود المزراحيم الشرقيون (الذين يسميهم المؤرخ آفي شلايم اليهود العرب) من الناحيتين الفونولوجية (وظائف الأصوات فونولوجي-Phonology) المورفولوجية (بنية اللغة وقواعدها -Morphology)، مع أن العبرية القديمة نفسها يمكن عدُّها لهجةً كنعانيةً خاصةً بسكان ضواحي أورشليم اليبوسية الكنعانية القديمة في العصر الحديدي المبكر (1200 ق.م) أكثر مما هي لغة مستقلة.

تعلَّم الطفل صموئيل العبرية على يدَيْ والده. وحين شبَّ صار معلماً في مدرسة أبيه. وقد أفادته لغته هذه في مقاربة ميادين علم تاريخ الحضارات واللغات القديمة ومنها السومرية والأكدية. حصل كريمر على الجنسية الأميركية ونال شهادة الدكتوراة سنة 1929 وكان موضوعها "الأفعال في ألواح كركوك الطينية المسمارية".

وبخصوص جنسيته، كنتُ قد اقتبست في مقالة سابقة عن باحث آخر أن كريمر يحمل إضافة إلى جنسيته الأميركية الجنسية الإسرائيلية. وحين حاولت توثيق هذه المعلومة لاحقا لم أجد ما يؤكدها، فقررت التراجع عن تبنيها حتى يظهر ما يؤكدها أو ينفيها بشكل رسمي. ولكن الترجيح على سبيل الاحتمال يبقى قائما في أن كريمر ربما مُنح هذه الجنسية تكريما له لما قدمه لـ "إسرائيل" في ضوء معطيات كثيرة منها:

-زيارات كريمر العلمية ومحاضراته الكثيرة في الكيان الإبادي التي استمرت حتى سنة موته.

-ارتبط اسم كريمر بالوسط الأكاديمي "الإسرائيلي" في العقود الأخيرة من حياته كعالم زائر وبروفيسور مرموق في "تاريخ سومر" والألواح الطينية المكتشفة في العراق.

- أشرف كريمر وساعد على تكوين جيل من الباحثين في الكيان. ومن أبرز تلاميذه المباشرين البروفيسور "يعقوب كلاين" الذي وصَف نفسه بأنه التلميذ المخلص لكريمر.

-أطلقت السلطات "الإسرائيلية" اسم كريمر على معهد أُسّس في عام 1980 "هو معهد صموئيل نوح كريمر لعلم الآشوريات ودراسات الشرق الأدنى القديم" في جامعة بار إيلان في مستوطنة رمات غان. وقد حضر كريمر الافتتاح والتكريم وشارك في دعم هذا المركز العلمي والبحثي والتعاون معه.

-قبل موته، أوصى كريمر بنقل مكتبته البحثية والشخصية الضخمة وإهدائها بالكامل إلى هذا المعهد الإسرائيلي. فهل يعقل أن السلطات "الإسرائيلية" التي لا تتردد بمنح جنسيها لراقصة من الدرجة العاشرة لم تفكر بمنحها لكريمر في هذه المناسبة؟!

لماذا هذا التدقيق؟

لم أشأ التوقف المطول عند هذا التفصيل الصغير بخصوص شخصية كريمر وديانته وصفاته. فديانة أي عالم من العلماء وجنسيته وقوميته لا تهمني كثيراً، وهي من قبيل لزوم مالا يلزم في المقاربات العلمية والأكاديمية إلا في سياق حالات سجالية خاصة جدا ومنها هذه الحالة:

فقد اتهم بعض الباحثين جوزيف هاليفي (القائل بعدم وجود شعب أو هوية قومية سومرية) بأنه يهودي صهيوني أراد الشطب على وجود الهوية السومرية وإنكار وجودها مدفوعا بصهيونيته المزعومة، مع أنَّ هاليفي مات قبل قيام "إسرائيل" بواحد وثلاثين عاما. ودافع هذا البعض عن صموئيل كريمر الذي عاش حتى 1990 وعدَّه نقيض هاليفي. في حين أن هذا الأخير هو أول من دافع عن فرضية تقول إن َّمَن يسمَّون "سومريين" ماهم في الواقع إلا السكان المحليون في جنوب العراق القديم وليسوا شعباً غريباً غزا المنطقة فجأة. ولا نعرف من أين جاء وكيف اختفى فجأة أيضاً. أما كريمر فهو مَن مَهَّد لإخراج السومريين من بيئتهم بل وحاول تهويدهم (وعَبْرَنَتَهم) والجمع بينهم وبين بني إسرائيل كما سأعرض بعد قليل. لذلك وجدتُ من المناسب والمفيد تعريفياً أن أذكر هذه المعلومات عن شخصية كريمر لنعرف من هو الأجدر بأن يوصف بـ "الصهيوني وحامل الأفكار الإقصائية والتغريبية".

انبعاث جديد لفرضيات هاليفي

رصدنا في السنوات الماضية انبعاثاً جديداً لفرضية جوزيف هاليفي هذه. وجاء هذا الانبعاث على يد باحث من جنوب العراق متخصص باللغات القديمة ويجيد السومرية والأكدية وهو منقب آثاري له إجازاته الضخمة هو د. نائل حنون في كتابه "حقيقة السومريين ودراسات أخرى". وكنتُ قدمت عنه قراءة نقدية مسهبة في الأخبار (عدد 14 نيسان 2023). وبعد بأربعة عشر عاماً على صدور كتاب حنون، جاء كتاب الباحث البريطاني بول كولينز (السومريون - الحضارات المفقودة) الذي صدرت ترجمته العربية في بغداد العام الماضي وكتبت عنه دراسة في مجلة "أبجد" البغدادية قبل أيام. ومع كولينز يتفق باحث آخر هو جيرولد كوبر ليؤكدا المضمون ذاته وخلاصته: السومرية لغة وليست شعباً غريباً أو هوية قومية فهذه "الهوية السومرية" من اختراع علماء الآشوريات الغربيين المشبعين بفكرهم القومي العرقي.

 إن الباحث البريطاني بول كولينز في كتابه سالف الذكر، ينفي وجود شعب سماه الباحثون الأوروبيون "الشعب السومري/ الأمة السومرية". ويرى أن هؤلاء الناس هم السكان المحليون الأصليون لجنوب العراق القديم لعصور ما قبل الأكديين. وهؤلاء كانوا هم يسمون أنفسهم ذوي الرؤوس السود (ساك ججيك) وليس السومريين، في وطن يسمونه (كي إن جير = أرض سيد القصب النبيل) وليس بلاد سومر. وكلمة سومر ذاتها ليست سومرية بل هي لفظة أكدية سامية تصويتها هو "شومَرو" كمقابل صوتي لـ "كيئنجيرا" ومنها استنبط الباحثون اسم سومر.

إنَّ استنتاجات كولينز واضحة جدا بهذا الصدد. وخصوصا في الفصل الثاني من الكتاب "المشكلة السومرية /ص47". أما الفصل السادس "العودة إلى البداية" فيعلن كولينز فرضيته بمنتهى الوضوح ويقول: "لقد أصبح من الواضح أن السومريين لم يُفقَدوا أبدا، إذ إنهم ربما لم يوجَدوا قط. في الأقل ليس بوصفهم مجموعة عِرقية لغوية مميزة. فما فُقِدَ وأُعيدَ اكتشافه هو اللغة السومرية، مثلما حفظت في الكتابة المسمارية لبلاد الرافدين. وقد يكون الأمر كذلك بالتأكيد مثلما اقترح جيرولد كوبر القائل إن: "السومريين، بمعنى ما، هم من اختراع علماء الآشوريات المعاصرين". لقد خُلِقَ السومريون عن طريق ربط اللغة بالعِرق لإنشاء شعب إما عِرق أو أمة/ ص223". ويخلص كولينز إلى الاستنتاج البليغ التالي: "فهذه إذن "حضارة" سومرية وليست حضارة السومريين، وقد تطورت في أهوار بلاد الرافدين "..."وبحلول نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد لم تعد السومرية لغةً أماً لأحد بل اعتُمِدَت بكونها لغة للإدارة والتعليم، ما أدى إلى نشوء ثقافة سومرية -أكدية اتقنتها نخبة صغيرة من الملوك والكتاب، ممن حظوا بامتياز كافٍ لتلقي تعليم رسمي"..." لقد كان هذا بناءً فكرياً، بُنيَ بالطريقة نفسها، التي حصل بها بناء السومريين في عصرنا: شعب نود أن نصدق أنه كان موجوداً إلا إنه ربما لم يكن موجوداً أبدا/ 225 وما بعدها".

يمكن أن نخلص مما تقدم إلى أن تأكيد وجود لغة سومرية وثقافة سومرية لا يعني بالضرورة وجود أمة أو قومية سومرية. والسؤال المنهجي الحقيقي هو: ما الدليل المستقل على وجود هوية جماعية بهذا المعنى، بعيداً عن مجرد استنتاجها من اللغة التي أطلق عليها المحدَثون اسم «السومرية»؟ أسجل هنا أنني استعمل كلمات من قبيل "أمة" و"قومية" بمعناهما التأريخي والإسقاطي الحديث، أي بمعنى الوعي الجماعي التلقائي الذي يحول اللغة والثقافة إلى هوية سياسية وإثنية جامعة وغير أمر لا تأريخي ولا هو علمي منهجي..

تجاوزات كريمر المنهجية

فلنعد الآن إلى تجاوزات كريمر العلمية كما رصدها الباحث العراقي نائل حنون ومنها:

-أخذ كريمر يترجم مصطلحات سومرية بغير ما تعنيه ما أدى إلى اعتماد ترجماته دليلاً على وجود "شعب السومري" بطريقة لا تسمح بأي مناقشة أو شك/ص 24 م.س. ومن تلك المصطلحات لفظة كلام (KALAM) التي تعني باللغة السومرية؛ البلاد، الإقليم، السهل، أو البر (لاحظ قرب "كلام" الصوتي من (إقليم) العربية كإشارة إلى وحدة البيئة اللغوية)؛ ولكن كريمر ترجم الكلمة إلى «سومر». أما عبارة "ساك جيج" السومرية التي تعني «سود الرؤوس» وبالأكدية "صلمات ققدم" فقد ترجمها إلى "الشعب السومري".

-من تجاوزات كريمر الأخرى أنه عمد في ترجمته لمرثاة "بلاد أكاد ومدينة أور"، كما كتب د. حنون، إلى تسمية هذه المرثية بـ «مرثاة سومر وأور»، وعرفت في الأوساط العلمية بهذا الاسم، وهذا خطأ تعمد كريمر نشره لتمرير فكرة وجود السومريين وبلاد سومر.

-الأدهى من ذلك، أن كريمر حين ترجم السطر الأول من هذه المرثاة ترجمه كالتالي: «اليوم الذي انقلب، إذْ زال القانون والنظام من الوجود» ويضيف د. حنون، أنه حين عاد إلى النص السومري الأصلي وترجمه وجده كالتالي: "اليوم الذي انقلب، يوم فقدان بلاد أكاد لخططها" أي إنَّ كريمر حذف عن قصد وسابق تصميم عبارة «بلاد أكاد»، وهذا أمر - يقول د. حنون- لا يمكن أن يكون قد حدث سهواً.

- عن لقائه الشخصي الذي لم يكتمل بكريمر، ذكر د. حنون أنه تكلم مع الأستاذ المشرف عن أطروحته للدكتوراة برغبته للقاء كريمر الذي كان قد زار كندا لإلقاء محاضرة ويسأله عن أمور وردت ترجمتها في كتاب كريمر ووجد هو فيها أشياء توجب الاعتراض والتساؤل. يقول د. حنون إن أستاذه رحب بالفكرة وشجعه على الذهاب واللقاء بكريمر وحين ذهب إليه وجده يتحدث مع مجموعة من الأشخاص يرتدون الأزياء اليهودية السلفية "الحريدية" بظفائرهم الطويلة. فانتظره لينهي كلامه معهم وإذا بحنون يسمع كريمر يقول لهم إنه هو ومعه يهودي عراقي اسمه سليم يوسف لاوي من أنشأ المتحف العراقي في سنة (1923). وصُدم د. حنون بهذه الكذبة فالمعروف عالميا أن سكرتيرة المندوب السامي البريطاني غيرترود بيل هي التي أسست المتحف. وإنَّ الشخص اليهودي العراقي الذي ذكره كريمر كان موظفاً بسيطاً متدرباً في المتحف ولا علاقة له بتأسيسه. وهنا يقول د. حنون إنه قرر التراجع وعدم التحدث مع كريمر إذ لا يليق بالعالم الذي يحترم نفسه أن يطلق أكاذيب كهذه.

تهويد السومريين أم سومرة اليهود

انفرد كريمر بفرضية خارقة تذهب إلى أن العبرانيين هم امتداد عبقري سامي للسومريين. حيث قال "من الجائز جداً أن يكون هناك دم سومري جدير بالاعتبار في أسلاف إبراهيم الذين عاشوا لعدة أجيال في أور ومدن سومرية أخرى. أمّا بالنسبة للحضارة والمدنية السومريتين فإنه لا يوجد سبب للشك بأن العبرانيين الأوائل قد تشربوا واستوعبوا الشيء الكثير من أساليب الحياة السومرية العبرانية، وربما كان للقانون العبراني الوارد في (يوشع 202) جذور غير قليلة تمتد تحت تربة بلاد سومر/ المصدر: كريمر -السومريون تاريخهم وحضارتهم - ترجمة د. فيصل الوائلي - ص 427". وهذا الكلام، بالرغم من تطعيمه بكلمات احتمالية، لا يمكن أن يؤخذ على محمل الجَدِّ من الناحية العلمية. فاليهود (أو اليهوذاويون، إن شئنا الدِّقة) لم يعيشوا في أور السومرية التي سمَّتها التوراة "أور كسديم"، وترجمت -لا ندري كيف - إلى "أور الكلدانيين"، بل في بابل الكلدانية. وبين أور السومرية التي نشأت 3800 ق.م والدولة الكلدانية وعاصمتها بابل التي نشأت عام 626 ق.م، وحدوث ما سمي السبي البابلي لسكان دويلة يهوذا سنة 586 ق.م، أقول؛ إنَّ بينهما أكثر من ألفي عام. أي إنَّ السومريين، إذا افترضنا جدلاً أنهم وجدوا كشعب أو مجموعة إثنية مستقلة، يكونون قد انقرضوا أو ذابوا في الشعوب الرافدانية الأخرى خلال الألفي عام التالية. فكيف تسربت الدماء السومرية إلى اليهود المهجَّرين إلى بابل!

تجاوزات منهجية كريمرية أخرى:

يذكر د. حنون أن كريمر تجاوز على العلم والمنهجية البحثية في ترجمته مرثاة "بلاد أكاد ومدينة أور" في أمرين مهمين:

الأول هو إقحام موضوع الفصل العرقي في شرحه لتفاصيل الصراع في هذه النصوص الأدبية والدينية السومرية على أنه صراع "قومي" أو "عرقي" بين أمتين؛ أمة سومرية مجهولة الانتماء القومي والأمة الأكدية السامية. في حين كانت تلك صراعات سياسية أو اقتصادية سببها التنافس على الأراضي ومياه الإرواء والمراعي ...إلخ، بين دويلات المدن عصر ذاك. أو إنَّ الأمر كان متعلقاً بكوارث وحروب تُعزى غيبياً في المثيولوجيا الرافدانية إلى غضب الآلهة، فسكان هذه المدن "الدويلات" قبل التوحيد الأكدي كانوا يشكلون نسيجاً مجتمعياً واحداً متداخلاً لغوياً وثقافياً.

الأمر الثاني هو أن كريمر حاول تطويع النصوص السومرية القديمة لخدمة فكرته المسبقة بدلاً من ترك النص يتحدث عن نفسه.

انطلاقاً من هذه الأدلة، يخلص الباحث العراقي إلى أن "المشكلة السومرية" برمتها هي مشكلة افتعلها علم الآشوريات الغربي في بداياته بسبب التأويلات الخاطئة والدراسات والترجمات الموجهة، وأن القراءة المباشرة والمجردة للنصوص المسمارية تظهر وحدة حضارية وبشرية للعراق القديم، تمايزت فيه لغات التدوين ولم تتمايز فيه الشعوب.

طرفة كريمرية

من طريف ما يُروى عن كريمر انه كان يزج بيهوديته بمناسبة أو من دونها، وقد تطرقنا لمحاولته تهويد السومريين أو "سَوْمَرَة اليهود" حتى حين يحاول أن يكون ظريفاً طريفاً. ففي واحدة من مقابلاته التلفزيونية المسجلة قال متفاخرا بلغته السومرية: "لو أن شخصاً سومرياً ميتاً أُعيدَ إلى الحياة اليوم وسمعني أتكلم السومرية لقال هذا الرجل يتكلم السومرية بشكل جيد جدا ولكنه ويا للعجب لديه لكنة يهودية/ الدقيقة 12 و20 ثانية "!

وحتى حين يزل لسان أو قلم كريمر فيقول أو يكتب شيئا صحيحاً منهجياً وينتبه أو ينبهه أحد ما إلى تناقضه مع نظريته حول السومريين فإنه سرعان ما يتخلى عنه ويحذفه من الطبعات القادمة من كتابه. هذا ما يسجله أحمد سوسة في كتابه (حضارة وادي الرافدين بين الساميين والسومريين/ ص20) حيث ينقل لنا أن كريمر كان قد كتبت في كتابه "الأساطير السومرية" ما معناه أن معظم أراضي السهل الرسوبي من بلاد الرافدين كان يسكنه الساميون حين نزح السومريون الى العراق. وردا على ذلك كتب عالم الآثار سيتون لويد مقالاً في مجلة "سومر" سنة 1947 عبر فيه عن دهشته من جرأة كريمر في التصريح بهذا الرأي دون خشية عواقب ذلك والتي تعني الشطب على مقولة السومريون شعب غريب جاء من مكان ما إلى هذه المنطقة (المكتظة بالساميين) فما كان من كريمر إلا أن حذف رأيه هذا من الكتاب في الطبعات اللاحقة.

أما بالنسبة لحيرة البعض المتوقعة من وجود لغة كاللغة السومرية وإنكار وجود شعب أو قومية سومرية فهذه الحيرة ستتبدد سريعاً بمجر أن نتذكر العديد من اللغات المبتكرة من قبل أشخاص او مجموعات بشرية بما يؤكد أن وجود اللغة لا يعني تلقائيا وجود شعب وهوية قومية ومن تلك اللغات المبتكرة نذك؛ اللغة السنسكريتية، لغة الإسبرانتو، لغة انترلنغوا، لغة فوهابوك ومجموعة لغات سلسلة أفلام (سيد الخواتم) التي ابتكرها المؤلف الروائي والألسني البريطاني جون تولكين ومنها لغة إلفيش ولغة السيندارين ...إلخ.

***

علاء اللامي - كاتب عراقي

لا تكمن أزمة الدولة العراقية في ضعف مؤسساتها فحسب، ولا في اختلال القوانين أو قصور الإدارة أو انتشار الفساد بمعناه الاقتصادي المباشر، بل تمتد الأزمة إلى مستوى أعمق يتعلق بطبيعة العلاقة الأخلاقية بين النخبة والدولة .

فالدولة، في معناها السياسي الحديث، ليست مجرد جهاز إداري أو مجموعة من الوزارات والأجهزة الأمنية، وإنما هي تجسيد لفكرة المصلحة العامة، ومجال تتساوى داخله الجماعات والأفراد أمام القانون. ولذلك فإن قوة الدولة لا تقاس فقط بقدرتها على فرض النظام، وإنما بقدرتها على تحويل المصالح المتعارضة إلى قواعد عامة، وتحويل الانتماءات الخاصة إلى مواطنة سياسية مشتركة.

ومن هذه الزاوية، يصبح السؤال عن النخبة العراقية سؤالًا أخلاقيًا بقدر ما هو سؤال سياسي: هل تنظر النخبة إلى الدولة بوصفها ملكًا عامًا، أم بوصفها مجالًا يمكن توظيفه لخدمة الجماعة والحزب والشبكة؟ إن الفرق بين السؤالين هو الفرق بين دولة تعمل بوصفها مؤسسة عامة، ودولة تتحول إلى مورد تتنافس الجماعات على امتلاكه.

أولاً: من المسؤولية الخاصة إلى المسؤولية العامة

تقوم الأخلاق السياسية، في أحد أعمق معانيها، على الانتقال من منطق المصلحة الخاصة إلى منطق المسؤولية العامة. فالسياسي لا يُحاسب فقط على ما يفعله باعتباره فردًا، وإنما على الآثار العامة المترتبة على قراراته، لأن موقع السلطة يمنحه قدرة على التأثير في حياة أعداد كبيرة من المواطنين.

ومن هنا لا يكفي أن يكون المسؤول السياسي ملتزمًا بمجموعة من القواعد الشخصية أو الدينية أو الاجتماعية؛ إذ يمكن للفرد أن يكون وفيًا لجماعته، كريمًا مع أتباعه، مخلصًا لحزبه، وفي الوقت نفسه عاجزًا عن ممارسة الأخلاق السياسية التي تجعل المصلحة العامة معيارًا أعلى من المصالح الخاصة.

وهنا يظهر الفرق بين أخلاق الجماعة وأخلاق الدولة. فأخلاق الجماعة تقوم غالبًا على التضامن الداخلي والولاء والحماية المتبادلة، بينما تقوم أخلاق الدولة على المساواة والحياد والاحتكام إلى القانون. وقد لا يكون هناك تعارض بينهما في الظروف العادية، لكن التعارض يظهر عندما يصبح الولاء للجماعة متقدمًا على الواجب تجاه الدولة.

فحين يتخذ المسؤول قرارًا لأنه يخدم حزبه، أو يوزع الوظائف وفق الانتماء السياسي، أو يحمي شخصًا لأنه ينتمي إلى شبكته، فإنه لا يرتكب مجرد مخالفة إدارية؛ بل يحدث انقلابًا في معنى المسؤولية السياسية: تتحول الوظيفة العامة من أمانة إلى امتياز، ومن خدمة عامة إلى أداة لإعادة إنتاج الولاء.

وتشير دراسة حديثة لمؤسسة تشاتام هاوس إلى أن النخبة العراقية بعد 2003 أصبحت تضم شبكات من الفاعلين المرتبطين بالأحزاب السياسية وبالشبكات الأمنية والاقتصادية التابعة لها، وأن هذه الشبكات امتلكت قدرًا كبيرًا من القوة السياسية والاقتصادية والإكراهية. كما تشير الدراسة إلى أن بعض التعيينات السياسية أضعفت استقلال الجهاز البيروقراطي وجعلت بعض المسؤولين أكثر ارتباطًا بالجهات الراعية لهم من ارتباطهم بالوظيفة المؤسسية.

وبذلك لا تعود المشكلة في أن المسؤول «فاسد» بالمعنى الأخلاقي الفردي فقط، وإنما في أن النظام السياسي نفسه قد يكافئ الولاء الخاص أكثر مما يكافئ المسؤولية العامة.

ثانياً: حين يتقدم الحزب على الدولة

الحزب السياسي في النظام الديمقراطي وسيلة لتنظيم المصالح والتعبير عنها، وليس بديلًا عن الدولة. فالحزب يدخل الانتخابات لكي يصل إلى السلطة، لكنه عندما يصل إليها يظل خاضعًا للقواعد العامة التي تفصل بين الحزب والدولة.

أما حين يختفي هذا الفصل، فإن الحزب يبدأ في النظر إلى الدولة باعتبارها امتدادًا له. عندئذ تتحول الوزارات والمؤسسات إلى مجالات نفوذ، وتصبح التعيينات والموارد والقرارات أدوات لبناء القوة الحزبية.

وهنا تظهر مشكلة عميقة: الحزب يحتاج إلى الدولة كي يمارس السلطة، لكنه لا ينبغي أن يمتلك الدولة.

فالاستحواذ الحزبي على مؤسسات الدولة يؤدي إلى إضعاف الحياد المؤسسي. والموظف الذي يشعر بأن مستقبله الوظيفي مرتبط برضا جهة سياسية قد يصبح أكثر ولاءً للشبكة السياسية من ولائه للقانون. وعندما تتكرر هذه الحالة على نطاق واسع، تتغير الثقافة المؤسسية بأكملها.

وتكشف دراسات ما بعد 2003 أن صيغة تقاسم السلطة القائمة على التوازنات الإثنية والطائفية أسهمت في نشوء ترتيبات نخبويّة عُرفت عمليًا بمنطق «تقاسم الكعكة»، وشجعت القوى السياسية على بناء شبكات رعاية داخل مؤسسات الدولة.

ومن هنا فإن الخطر لا يكمن فقط في أن تستعمل الأحزاب مؤسسات الدولة، وإنما في أن تتغير وظيفة المؤسسة نفسها: من مؤسسة وطنية تعمل وفق قواعد عامة إلى مؤسسة تعمل وفق موازين القوى بين الأحزاب.

ثالثاً: الطائفة والعشيرة والاقتصاد السياسي للولاء

لا يمكن اختزال المشكلة في الحزب وحده؛ فالمجتمع العراقي، شأنه شأن المجتمعات الأخرى، يحتوي على روابط دينية وطائفية وعشائرية ومناطقية ومهنية واقتصادية عميقة. وهذه الروابط ليست في ذاتها مشكلة؛ إذ يمكن أن تكون مصدرًا للتضامن الاجتماعي وحماية الفرد وتعزيز الانتماء.

لكن الأزمة تبدأ عندما تتحول هذه الروابط من مجال اجتماعي للانتماء إلى قاعدة سياسية لتوزيع الحقوق والموارد.

فالمواطنة تفترض أن يحصل الفرد على حقه لأنه مواطن، بينما تقوم المحسوبية على حصوله على الحق لأنه ينتمي إلى جماعة أو شبكة أو جهة سياسية. وفي الحالة الأولى تكون الدولة هي الوسيط بين المواطن وحقوقه؛ وفي الثانية تصبح الشبكة هي الوسيط.

وهنا ينشأ نوع من الخصخصة السياسية للدولة: لا تُباع الدولة بالضرورة، وإنما يجري توزيع أجزاء من وظائفها ومنافعها على شبكات اجتماعية وسياسية مختلفة.

وتكمن خطورة ذلك في أن المواطن قد يبدأ هو الآخر في إعادة إنتاج النظام نفسه؛ فيبحث عن «واسطة»، أو جهة سياسية، أو زعيم محلي، لا لأنه يرفض الدولة بالضرورة، وإنما لأنه فقد الثقة بقدرتها على ضمان حقوقه بصورة محايدة.

وهذا يفسر لماذا لا يمكن إصلاح الدولة بإصلاح مؤسساتها التقنية فقط، لأن المشكلة أصبحت جزءًا من السلوك السياسي والاجتماعي الذي يعيد إنتاج ضعفها.

رابعاً: من الولاء للدولة إلى الولاء للشبكة

الولاء للدولة ليس ولاءً عاطفيًا للعلم أو الحدود أو الرموز الوطنية فقط، وإنما هو قبل كل شيء قبول بأن الدولة تمثل المجال الأعلى لتنظيم المصالح العامة.

أما الولاء للشبكة فيقوم على منطق مختلف: أنت تحمي من يحميك، وتدعم من يدعمك، وتستفيد من الموارد التي تستطيع الشبكة الوصول إليها.

وقد تكون الشبكة حزبية، أو اقتصادية، أو عشائرية، أو دينية، أو مزيجًا من هذه العناصر. لكن القاعدة واحدة: المصلحة السياسية تُبنى على العلاقة الشخصية أو الجماعية بدل القاعدة المؤسسية.

وهنا يصبح السؤال: لمن يدين المسؤول بولائه عندما تتعارض مصلحة الدولة مع مصلحة الشبكة؟

إذا اختار الدولة، فإننا أمام مسؤولية سياسية حديثة.

أما إذا اختار الشبكة، فإننا أمام أزمة في أخلاق السلطة.

أن بعض آليات المساءلة الرسمية في العراق أصبحت عرضة للاستحواذ من النخب وشبكات الرعاية، الأمر الذي أضعف قدرتها على مراقبة السلطة، وأدى إلى قيام بعض الموظفين والقضاة والمسؤولين الأمنيين بتنفيذ مصالح الجهات الراعية لهم بدلًا من أداء وظائفهم المؤسسية بصورة مستقلة.

وهنا تصبح المسألة أعمق من «فساد شخصي»: إنها أزمة في مصدر الشرعية السياسية. فالسلطة التي تستمد شرعيتها من الشبكة ستعمل لحماية الشبكة، بينما السلطة التي تستمد شرعيتها من الدولة ستعمل على حماية المؤسسة.

خامساً: الفساد الأخلاقي للعلاقة بين النخبة والدولة

ينبغي هنا التمييز بين فساد المؤسسة وفساد العلاقة مع المؤسسة.

قد تكون هناك مؤسسة جيدة التصميم، وقوانين متقدمة، وأجهزة رقابية، لكن المسؤولين يستطيعون تعطيلها أو الالتفاف عليها. في هذه الحالة لا يكون الخلل في النص وحده، بل في العلاقة التي تربط الفاعل بالمؤسسة.

وهذا ما يجعل الفساد السياسي أكثر خطورة من الفساد الإداري؛ فالفساد الإداري يسرق من المؤسسة، أما الفساد السياسي فقد يعيد تشكيل المؤسسة بحيث تصبح قابلة للسرقة.

ومن هنا يمكن فهم ما تسميه الأدبيات الحديثة بـ استحواذ النخبة على الدولة (Elite State Capture). فالدولة لا تصبح ضعيفة لأنها تفتقر إلى المؤسسات، وإنما لأن القوى التي يفترض أن تعمل داخلها تستطيع التأثير في القواعد التي تنظمها وفي آليات الرقابة عليها. أن نظام تقاسم السلطة الإثني والطائفي بعد 2003 وفّر فرصًا للنخب للاستحواذ على الدولة وعلى مواردها، مع ضعف القدرة على إخضاع هذه النخب للمساءلة.

وهنا يصبح الفساد نظامًا لإعادة إنتاج القوة، وليس مجرد انحراف عن النظام.

سادساً: الأخلاق السياسية بوصفها شرطاً لبناء الدولة

إذا كانت المشكلة في جانب منها أخلاقية، فإن إصلاحها لا يمكن أن يكون تقنيًا فقط. فالقوانين والمؤسسات ضرورية، لكنها لا تكفي إذا كانت النخبة لا ترى في المصلحة العامة قيمة أعلى من مصلحة الجماعة.

الأخلاق السياسية المطلوبة هنا ليست أخلاق الوعظ، وإنما أخلاق المسؤولية العامة. وهي تقوم على مجموعة من المبادئ:

1.  الدولة أعلى من الحزب في مجال القرار العام.

2.  المواطنة أعلى من الانتماء الخاص في توزيع الحقوق.

3.  القانون أعلى من العلاقة الشخصية في ممارسة السلطة.

4.  المصلحة العامة أعلى من المصلحة الانتخابية الآنية.

5.  المؤسسة أقوى من الشخص.

6.  المساءلة حق عام وليست أداة لتصفية الخصوم.

إن الدولة لا تصبح قوية عندما يمتلك الحاكم مزيدًا من السلطة، وإنما عندما تصبح السلطة نفسها مقيدة بقواعد عامة لا يستطيع صاحبها تحويلها إلى ملكية خاصة.

وفي هذا السياق، تصبح المساءلة جوهر الأخلاق السياسية؛ لأنها تمنع السلطة من التحول إلى امتياز. وتشير الأدلة الحديثة إلى أن المشكلة العراقية ليست غياب آليات المساءلة على الورق، بل ضعف فعاليتها بسبب شبكات الرعاية والاستحواذ على المؤسسات. كما أظهر مسح لـ1600 عراقي أجرته تشاتام هاوس عام 2021 ضعف الثقة الشعبية بفاعلية المؤسسات المسؤولة عن المساءلة، فيما أظهر مسح الباروميتر العربي لعام 2022 مستويات مرتفعة جدًا من إدراك انتشار الفساد.

وهذا يعني أن استعادة الدولة تبدأ باستعادة معنى المسؤولية.

سابعاً: من نخبة الجماعة إلى نخبة الدولة

لا تعني الدعوة إلى أخلاق سياسية جديدة إلغاء الانتماءات الحزبية أو الدينية أو الاجتماعية أو العشائرية. فهذا غير ممكن وغير مطلوب. وإنما المطلوب أن تتعلم النخبة التمييز بين حقها في الانتماء وواجبها في الحكم.

يمكن للسياسي أن يكون حزبيًا، لكنه عندما يدخل الدولة يجب أن يصبح رجل دولة.

ويمكن للمثقف أن ينتمي إلى تيار فكري، لكن عليه عندما ينتج معرفة عامة أن يميز بين البحث والحزبية.

ويمكن لرجل الاقتصاد أن يدافع عن مصالح القطاع الخاص، لكنه لا يستطيع أن يحول السياسة الاقتصادية إلى أداة لخدمة مصالح محددة.

ويمكن لزعيم اجتماعي أو عشائري أن يحافظ على روابط جماعته، لكن عليه ألا يحول هذه الروابط إلى بديل عن القانون.

وهكذا لا تكون نخبة الدولة نخبة بلا انتماءات، بل نخبة قادرة على وضع انتماءاتها داخل إطار الدولة.

وهذا هو الفارق بين النخبة التي تستخدم الدولة والنخبة التي تبني الدولة.

خاتمة

تكشف أزمة الأخلاق السياسية في العراق أن مشكلة الدولة لا تبدأ دائمًا من المؤسسة، بل قد تبدأ من الفكرة التي تحملها النخبة عن الدولة. فإذا اعتُبرت الدولة ملكًا عامًا، أصبحت المؤسسات أدوات للمصلحة المشتركة؛ أما إذا اعتُبرت موردًا تتقاسمه الجماعات، تحولت المؤسسات إلى ساحات للصراع على النفوذ.

ومن هنا فإن تغليب الحزب أو الطائفة أو العشيرة أو الشبكة الاقتصادية على الدولة لا يمثل مجرد انحراف سياسي، بل يمثل اختلالًا في الترتيب الأخلاقي للولاءات. فالمشكلة ليست أن يكون للسياسي حزب أو للمواطن جماعة، وإنما أن تصبح الجماعة مصدرًا للحق السياسي بدل أن تكون الدولة والقانون مصدرًا له.

وعليه، فإن فرضية هذا المقال يمكن صياغتها بصورة أكثر عمقًا: خراب الدولة ليس نتيجة فساد المؤسسات فقط، بل نتيجة فساد العلاقة الأخلاقية بين النخبة والدولة.

فحين تصبح الدولة وسيلة للثروة، والمنصب وسيلة للنفوذ، والقانون وسيلة لحماية الحلفاء أو معاقبة الخصوم، والمساءلة أداة سياسية انتقائية، فإن الدولة تفقد جوهرها حتى لو بقيت مؤسساتها قائمة. وفي المقابل، تبدأ عملية بناء الدولة عندما يصبح المنصب العام أمانة، والسلطة مسؤولية، والقانون قاعدة عامة، والمصلحة الوطنية معيارًا يتجاوز المصالح الخاصة.

ومن ثم فإن السؤال الحاسم ليس فقط: كيف نصلح الدولة العراقية؟ بل: أي نوع من النخب نريد أن يحكم الدولة؟

فإصلاح المؤسسات من دون إصلاح أخلاق السلطة قد يعيد إنتاج الأزمة بأشكال جديدة. أما الانتقال من نخبة الجماعة إلى نخبة الدولة فيعني أن يصبح نجاح السياسي مقاسًا بقدرته على تقوية المؤسسة التي يعمل فيها، لا بقدرته على توسيع شبكته؛ وبقدر ما يترك من دولة أقوى وأكثر استقلالًا مما تسلمه.

وهنا تتضح العلاقة بين هذا المقال والمقالين السابقين: فإذا كان الاستحواذ على الدولة يمثل المشكلة المؤسسية، فإن غياب الأخلاق السياسية يمثل المشكلة القيمية التي تسمح باستمرار هذا الاستحواذ. ولذلك فإن الدولة العراقية لا تحتاج إلى إصلاح مؤسساتها فقط، بل إلى إعادة تأسيس العقد الأخلاقي بين النخبة والدولة والمجتمع؛ عقدٍ تصبح فيه الدولة ملكًا للجميع، والسلطة مسؤولية لا غنيمة، والمواطنة رابطة قانونية تتقدم على روابط الامتياز والزبائنية.

***

د. عامر عبد زيد الوائلي

 

من بناء المؤسسة إلى الاستحواذ عليها

لا يمكن فهم أزمة الدولة العراقية من خلال ضعف مؤسساتها فقط، ولا من خلال عجزها الإداري أو كثرة الأزمات التي مرّت بها، لأن المؤسسة لا تعمل في فراغ، وإنما تتحرك داخل شبكة من المصالح والقوى التي تحدد اتجاهها ووظيفتها وحدود استقلالها. ومن هنا يصبح السؤال عن الدولة سؤالًا عن النخبة التي تديرها، وعن طبيعة العلاقة التي أقامتها هذه النخبة مع مؤسساتها. فالدولة قد تكون، في تصورها النظري، مؤسسة عامة تجسد الإرادة المشتركة للمجتمع، لكنها قد تتحول في الممارسة إلى مجال تتنافس داخله النخب على الموارد والمواقع والنفوذ.

وهذا التناقض بين الدولة بوصفها مؤسسة عامة، والدولة بوصفها مجالًا للاستحواذ الخاص يمثل أحد المفاتيح الأساسية لفهم التجربة العراقية الحديثة. فمنذ نشأة الدولة العراقية الحديثة لم تكن عملية بناء المؤسسات منفصلة عن صراعات السلطة والمصالح والتكوينات الاجتماعية والسياسية. وقد تشكلت الدولة في العهد الملكي في سياق شديد التعقيد، تداخلت فيه عملية بناء المؤسسات مع الدور البريطاني، ومع إعادة تشكيل البنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، الأمر الذي جعل الدولة منذ بداياتها فضاءً تتفاعل فيه مشاريع متعددة للسلطة والمجتمع والهوية.

أولاً: من بناء الدولة إلى الصراع على الدولة

إن الدولة العراقية الحديثة لم تولد بوصفها مؤسسة مكتملة، وإنما كانت نتيجة عملية تاريخية متدرجة لإنتاج السلطة والمؤسسات والشرعية. فقد ارتبط تأسيس الدولة عام 1921 بإقامة النظام الملكي وبمحاولات بناء جهاز إداري وعسكري وتشريعي قادر على إدارة مجتمع شديد التنوع. ويشير عديد داويشا إلى أن النخبة الحاكمة العراقية واجهت منذ البداية ثلاث مهام متلازمة: توطيد مؤسسات الدولة، وإنتاج شرعيتها، وبناء هوية وطنية جامعة.

لكن بناء المؤسسات لا يعني بالضرورة ترسيخ الدولة الحديثة بالمعنى المؤسسي. فالمؤسسة تكون دولة عندما تصبح قواعدها أكثر قوة من الأشخاص الذين يشغلونها، وعندما يصبح المنصب العام وظيفة في النظام لا ملكية سياسية لمن يتولاه. أما حين تتحول المؤسسات إلى أدوات في يد جماعات أو أفراد، فإنها تفقد تدريجيًا صفتها العامة، حتى وإن بقيت هياكلها القانونية والإدارية قائمة.

وهنا تظهر إحدى المفارقات المركزية في التاريخ السياسي العراقي: قد تتوسع الدولة مؤسسيًا، بينما تضعف الدولة سياسيًا. فقد تزداد الوزارات والدوائر والهيئات والوظائف، من دون أن تزداد بالضرورة قدرة المؤسسة على العمل بصورة مستقلة ومحايدة. وبذلك يصبح نمو الجهاز البيروقراطي مؤشرًا على حجم الدولة لا على قوتها المؤسسية.

وقد أظهرت دراسة عراقية حديثة عن آليات بناء الدولة في العهد الملكي أن المؤسسات الجديدة لم تقطع بصورة كاملة مع البنى الاجتماعية القديمة، بل تداخلت الأنماط الجديدة مع القديمة، وأصبحت بعض الجماعات قادرة على استخدام مؤسسات الدولة لتحسين موقعها الاجتماعي والسياسي . وهذا يعني أن الدولة لم تكن دائمًا قوة مستقلة عن المجتمع، بل كانت في أحيان كثيرة ساحة لإعادة توزيع القوة بين الجماعات.

ومن هنا يمكن إعادة صياغة المشكلة على النحو الآتي: لم تكن المشكلة العراقية في غياب الدولة، وإنما في عدم اكتمال انتقال الدولة من كونها مجالًا لتوزيع النفوذ إلى كونها مؤسسة مستقلة عن شبكات النفوذ.

ثانياً: الدولة بوصفها مجالاً للتنافس على الموارد والنفوذ

ترتبط الدولة الحديثة بالموارد ارتباطًا وثيقًا؛ فهي تملك الموازنة العامة، والوظائف، والتعيينات، والعقود، والتراخيص، والخدمات، والأراضي، والأجهزة الأمنية، فضلًا عن قدرتها على إنتاج القواعد القانونية. ولذلك فإن السيطرة على الدولة تمنح النخبة قدرة واسعة على توزيع الموارد وتحديد المستفيدين منها.

وتزداد أهمية هذه المسألة في العراق بسبب الاقتصاد الريعي الذي جعل الدولة المركز الأساسي لتوزيع الثروة النفطية وتوفير الوظائف والخدمات. وقد أشار تحليل تشاتام هاوس إلى أن الدولة العراقية خلال القرن العشرين أصبحت، بفعل الريعية النفطية، المزود المركزي للدخل والخدمات، الأمر الذي جعل علاقة المواطن بالدولة ترتبط بدرجة كبيرة بالوظيفة والدخل والخدمات التي تقدمها. .

وهنا تنتقل الدولة من كونها مؤسسة لإنتاج الصالح العام إلى كونها موردًا للتوزيع السياسي. فالسياسي الذي يسيطر على موقع مؤثر داخل الدولة لا يمتلك سلطة القرار فقط، وإنما يمتلك القدرة على إعادة توزيع الموارد بما يخدم شبكته السياسية والاجتماعية.

وهذا ما يجعل مفهوم المحسوبية السياسية أكثر أهمية من مفهوم الفساد الفردي وحده. فالفساد الفردي يفترض أن شخصًا يستغل موقعه لتحقيق منفعة خاصة، بينما تشير المحسوبية السياسية إلى شبكة منظمة من العلاقات المتبادلة التي تربط السلطة بالموارد والولاء. وفي هذه الحالة يصبح الحصول على الوظيفة أو العقد أو الموقع الإداري جزءًا من عملية بناء النفوذ السياسي.

ومن هنا يمكن التمييز بين شكلين من الفساد:

الفساد داخل الدولة، حيث يستغل الفرد المؤسسة لمصلحته الخاصة؛

والفساد الذي يعيد تشكيل الدولة، حيث تصبح المؤسسة نفسها منظمة وفق شبكات المصالح.

والثاني أخطر؛ لأنه لا يفسد بعض الموظفين فقط، بل يغيّر منطق عمل المؤسسة.

ثالثاً: المحاصصة وتحول الدولة إلى بنية لتقاسم النفوذ

بعد عام 2003 أخذت هذه المشكلة شكلًا أكثر وضوحًا مع نشوء نظام سياسي قائم على تقاسم السلطة بين القوى السياسية على أساس هوياتي وطائفي وإثني. ولا يعني ذلك أن كل أشكال التمثيل الاجتماعي أو التعدد السياسي تمثل مشكلة في ذاتها، وإنما تكمن المشكلة عندما يتحول التعدد من تمثيل للمجتمع داخل الدولة إلى تقاسم للدولة بين الجماعات السياسية.

وهنا يظهر الفرق الدقيق بين مفهومين: التعددية السياسية والمحاصصة السياسية. التعددية تعني أن المجتمع متعدد القوى والاتجاهات، وأن هذه القوى تتنافس داخل قواعد مؤسسية مشتركة. أما المحاصصة فتجعل الانتماء إلى الجماعة السياسية أو الهوياتية وسيلة لتوزيع المناصب والموارد.

وقد خلصت دراسات حديثة إلى أن ترتيبات تقاسم السلطة بعد 2003، التي صُممت في الأصل لتوفير الاستقرار بين المكونات، ساعدت عمليًا على نشوء اتفاق نخبوي مكّن الأحزاب السياسية من اختراق المؤسسات الرسمية وإضعاف استقلالها.

وبذلك لم تعد المشكلة مجرد وجود نخبة قوية، وإنما نشوء نخبة موزعة على شبكات مصالح متعددة تتشارك في السيطرة على أجزاء من الجهاز العام. ويصبح الوزير، أو المسؤول، أو المدير العام، في بعض الحالات، مرتبطًا بالجهة السياسية التي أوصلته إلى موقعه أكثر من ارتباطه بالمنظومة المؤسسية التي يعمل داخلها.

وهنا تتغير وظيفة المنصب العام: بدل أن يكون المنصب تكليفًا مؤسسيًا يصبح امتدادًا لشبكة سياسية.

وقد وثق تشاتام هاوس هذه الظاهرة فيما يتعلق بالتعيينات في الدرجات الخاصة، حيث تنافست الأحزاب السياسية على تعيين شخصيات في المناصب العليا داخل الجهاز الإداري، بما يسمح لها بالتأثير في موارد الدولة ويضعف المساءلة المؤسسية.

رابعاً: من الدولة المؤسسية إلى الدولة الشبكية

تؤدي المحاصصة وشبكات المصالح إلى إنتاج نوع مختلف من الدولة؛ دولة تبدو مؤسساتها قائمة، لكن آليات القرار الفعلية لا تعمل دائمًا من خلال المؤسسات الرسمية وحدها. فهناك، إلى جانب الوزارة والبرلمان والقضاء والإدارة، شبكات غير رسمية من الأحزاب والمصالح والعلاقات الشخصية والاقتصادية والاجتماعية.

ومن هنا يمكن وصف الدولة العراقية في بعض مراحلها بأنها دولة شبكية؛ أي دولة تتداخل فيها البنية الرسمية مع شبكات غير رسمية لممارسة السلطة.

وتكمن خطورة هذا النمط في أنه ينتج ازدواجية بين:

الدولة القانونية التي تظهر في النصوص، والدولة الفعلية التي تعمل من خلال شبكات القوة.

فقد توجد قواعد قانونية واضحة للتعيين والمساءلة، لكن القرار الفعلي قد يتأثر بعلاقات سياسية خارج القاعدة القانونية. وقد توجد مؤسسة رقابية، لكن قدرتها على مساءلة أصحاب النفوذ تكون محدودة إذا كانت النخب نفسها قادرة على التأثير في آليات الرقابة.

ويصف ريناد منصور هذا الوضع باعتباره مشكلة الاستحواذ على الدولة؛ إذ تستطيع النخب النافذة السيطرة على آليات المساءلة والمؤسسات البيروقراطية، ثم تستخدم المواقع العليا لبناء شبكات ولاء تجعل الجهاز الإداري أقل قدرة على أداء وظيفته المستقلة.

وهنا تتحول الدولة من جهاز قادر على ضبط الشبكات الاجتماعية إلى دولة تخترقها الشبكات.

خامساً: الاستحواذ على المؤسسة وإعادة إنتاج الضعف

إن الاستحواذ على المؤسسة لا يعني بالضرورة إلغاءها. وهذه نقطة مهمة في فهم الحالة العراقية. فالنخبة لا تحتاج دائمًا إلى تدمير المؤسسة حتى تسيطر عليها؛ يكفي أن تعيد تشكيل آليات عملها بحيث تصبح المؤسسة قائمة شكليًا، لكنها خاضعة عمليًا لمنطق النفوذ.

ومن هنا يمكن تحديد ثلاث مراحل في علاقة النخبة بالمؤسسة:

المرحلة الأولى: بناء المؤسسة.

تعمل النخبة على تأسيس المؤسسات وإنتاج القواعد والأنظمة التي تجعل الدولة أكثر قدرة على العمل.

المرحلة الثانية: استخدام المؤسسة.

تبدأ النخبة في توظيف المؤسسة لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية خاصة.

المرحلة الثالثة: الاستحواذ على المؤسسة.

تتحول المؤسسة نفسها إلى جزء من شبكة المصالح، فتعمل ليس وفق منطق الدولة العام، وإنما وفق توازنات القوى التي تسيطر عليها.

وعند هذه المرحلة لا تعود المؤسسة قادرة على إصلاح نفسها بسهولة؛ لأن القوى المستفيدة من ضعفها تصبح هي نفسها القوى القادرة على تعطيل إصلاحها.

وهذا ما يفسر لماذا تبدو بعض الإصلاحات في العراق وكأنها تبدأ ثم تتعثر. فالمشكلة ليست دائمًا في نقص المعرفة الفنية بالإصلاح، وإنما في تضارب الإصلاح مع مصالح القوى المستفيدة من الوضع القائم. وقد خلصت دراسة تشاتام هاوس حول إصلاح القطاع العام العراقي إلى أن عدم الاستقرار السياسي شجع النخب الحاكمة على التفكير قصير الأمد، وعلى تفضيل بناء شبكات المحسوبية من خلال الوظائف على الاستثمار طويل الأمد في الخدمات والبنية التحتية.

وبهذا يصبح ضعف الدولة قابلًا لإعادة الإنتاج: ضعف المؤسسة يولد الحاجة إلى الوساطة، والوساطة تقوي الشبكات، والشبكات تضعف المؤسسة، ثم تؤدي المؤسسة الضعيفة إلى زيادة الاعتماد على الشبكات.

سادساً: من النخبة التي تبني الدولة إلى النخبة التي تعيش على ضعفها

تظهر هنا المسألة الأكثر عمقًا: هل تحتاج النخبة إلى دولة قوية فعلًا؟

قد يبدو السؤال متناقضًا، لأن النخب السياسية يفترض أن تكون المستفيد الأول من الدولة القوية. لكن الدولة القوية مؤسسيًا قد تحد من قدرة النخب على التحكم في الموارد، لأنها تجعل الوصول إلى الوظيفة والمنصب والقرار خاضعًا للقواعد لا للعلاقات.

أما الدولة الضعيفة مؤسسيًا، فقد تمنح النخب مساحة أوسع للمناورة. ولذلك قد تصبح بعض النخب مستفيدة من الدولة الضعيفة ولكن الغنية بالموارد: دولة تمتلك النفط والميزانية والوظائف، لكنها تفتقر إلى مؤسسات مستقلة قادرة على فرض القواعد على الجميع.

وهذا يفسر المفارقة العراقية: الدولة قد تكون قوية في مواردها، لكنها ضعيفة في استقلال مؤسساتها.

فالضعف هنا ليس غياب القوة المادية، وإنما ضعف القدرة على تحويل الموارد إلى مؤسسات مستقرة وقواعد عامة. ولذلك فإن زيادة الإنفاق الحكومي أو عدد الموظفين لا تعني بالضرورة زيادة قوة الدولة. بل قد تؤدي، في ظل شبكات المحسوبية، إلى توسيع المجال الذي تتحرك فيه النخب السياسية.

وقد بينت تحليلات تشاتام هاوس أن توسع القطاع العام بعد 2003 ترافق مع توظيف سياسي قائم على المكاسب السريعة وبناء شبكات الولاء، في وقت تعثرت فيه الاستثمارات العامة طويلة الأمد.

خاتمة

تكشف دراسة علاقة النخبة العراقية بالدولة أن أزمة الدولة ليست مجرد أزمة مؤسسات ضعيفة، وإنما هي قبل ذلك أزمة في طبيعة العلاقة بين السلطة والمؤسسة. فالمؤسسة تصبح ضعيفة عندما لا تكون القواعد العامة أقوى من المصالح الخاصة، وعندما يتحول المنصب العام من وظيفة لخدمة الدولة إلى موقع لإنتاج النفوذ.

ومن ثم فإن المحاصصة ليست مجرد آلية لتوزيع المناصب، بل يمكن أن تتحول إلى منطق لإعادة تعريف الدولة نفسها؛ من دولة تقوم على المواطنة والمؤسسة إلى دولة تقوم على التوازن بين شبكات النفوذ. وفي هذه الحالة يصبح المواطن تابعًا للشبكة بدل أن يكون مواطنًا يتمتع بحقوقه بواسطة مؤسسة الدولة.

لكن المشكلة الأعمق تكمن في أن النخبة التي تستحوذ على المؤسسات لا تكتفي باستغلال ضعف الدولة، بل قد تصبح قادرة على إعادة إنتاج هذا الضعف؛ لأن إصلاح المؤسسة يعني بالضرورة تقليص مساحة النفوذ غير المؤسسي.

وعليه، فإن الانتقال من الدولة المأزومة إلى الدولة المؤسسية لا يتطلب إصلاح القوانين والهياكل الإدارية فقط، بل يتطلب إعادة بناء العلاقة بين النخبة والدولة. فالهدف ليس إقصاء النخبة من المجال السياسي، وإنما تحويلها من نخبة تستمد قوتها من السيطرة على الدولة إلى نخبة تستمد شرعيتها من قدرتها على بناء الدولة.

وهنا تتحدد المسألة الأخلاقية والسياسية للفصل كله: الدولة لا تُصلح نفسها ما دامت القوى المستفيدة من ضعفها تملك القدرة على التحكم في مسار إصلاحها. ولذلك فإن إصلاح الدولة العراقية يبدأ من إعادة تعريف معنى السلطة العامة نفسها: السلطة ليست امتيازًا للاستحواذ على المؤسسة، بل مسؤولية عن حمايتها، وليس معيار نجاح النخبة مقدار ما تحصل عليه من موارد الدولة، بل مقدار ما تتركه للدولة من مؤسسات أقوى وأكثر استقلالًا مما وجدته.

***

د. عامر عبد زيد الوائلي

لاقى مقالي الأسبوع الماضي «تشريح العقل السياسي العراقي» ترحيباً واسعاً، وطلب مني عدد من الباحثين أن أتبعه بمقال عن العقل السياسي المطلوب للعراق. وقد وجدت في هذه الدعوة فرصة لتوضيح مسألة أعمق؛ لأنني لا أعتقد أن الباحث، مهما أوتي من قدرة فكرية وفلسفية، يستطيع أن يصوغ لنا عقلاً جديداً بقرار أو رغبة، فالعقل الذي يصدر الأحكام ويتخذ القرارات ليس هو المشكلة وحده، وإنما المشكلة في العقل الذي يُنتجه.

يميز الفيلسوف الفرنسي أندريه لالاند بين «العقل المكوِّن» و«العقل المكوَّن». الأول هو البنية والقواعد والمرجعيات التي تنتج الأحكام، والثاني هو العقل في صورته النهائية حين يحكم ويقرر ويتصرف. وقد شرح محمد عابد الجابري هذا التمييز في مشروعه (نقد العقل العربي)، ليؤكد أن تغيير النتائج لا يكون ممكناً من دون مساءلة البنية المعرفية التي تنتجها.

 أجد أن الحديث عن «عقل سياسي شيعي جديد» مثلا يحتاج أولاً إلى تفكيك العقل المكوِّن الذي ينتج الاستجابة السياسية لدى قطاعات واسعة من النخب والجمهور الشيعي. وأنا هنا لا أتحدث عن الأفراد ومصالحهم الخاصة، ولا أضع جميع الشيعة في قالب واحد، وإنما أتحدث عن ظاهرة اجتماعية وثقافية عامة يمكن ملاحظتها في طريقة التفكير والاستجابة للتحديات السياسية والأمنية والاجتماعية.

هنا يمكن استعارة مفهوم «الهابيتوس» الذي طوره عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو، بوصفه : منظومة من الاستعدادات الذهنية والاجتماعية المتراكمة التي تجعل الفرد والجماعة يميلان إلى رؤية العالم والتصرف فيه بطريقة تبدو طبيعية وبديهية. ويمكن، على سبيل التحليل، أن نتحدث عن «هابيتوس شيعي» تشكل تاريخياً بفعل الذاكرة والمظلومية والمرجعية والجماعة والرموز الدينية وتجارب الصراع والتهديد، وأصبح في حالات كثيرة أشبه بصندوق أسود تنتج داخله المواقف السياسية قبل أن تصل إلى مرحلة التفكير الواعي فيها.

ولهذا فإن الخروج على هذا الهابيتوس ليس مسألة فكرية بسيطة؛ إذ قد يُفهم اجتماعياً بوصفه خروجاً على الجماعة وتفلتاً من الهوية.  تفسر نظرية الهوية الاجتماعية لهنري تاجفيل جانباً من المشكلة، فالإنسان لا يفكر دائماً باعتباره فرداً مستقلاً، وإنما يتأثر بانتمائه إلى الجماعة وحدود «نحن» و«هم». ولذلك يصبح الاختلاف مع الجماعة أحياناً أكثر كلفة من الاختلاف مع الفكرة نفسها.

المشكلة إذن ليست في أن نقول للشيعي: فكّر بطريقة جديدة، وإنما في أن نسأل: كيف يمكن إعادة بناء البيئة المعرفية والاجتماعية التي تنتج طريقة التفكير؟ وكيف يمكن الانتقال من عقل تحكمه الذاكرة والخوف والهواجس والاصطفافات إلى عقل سياسي تحكمه الدولة والمصلحة الوطنية والأولوية الواقعية وإدارة المصالح المشتركة؟

وأهمية هذه المسألة أنها لا تخص الشيعة وحدهم. فحين يتغير أحد المكونات الكبرى في العراق، ستتأثر بالضرورة بقية المكونات؛ السنة والكرد وسواهم، لأن السياسة العراقية ليست جزرًا منفصلة، وإنما منظومة من الاستجابات المتبادلة. وإذا نجحنا في فتح نقاش جدي حول العقل المكوِّن، فإننا لا نبحث عن «عقل شيعي» في مواجهة عقل سني أو كردي، وإنما عن إمكانية الوصول إلى أرضية سياسية جديدة تتقاطع فيها هذه الهويات عند مفهوم الدولة ومصالحها وأولوياتها وتحدياتها.

لذلك ربما لا يكون السؤال الصحيح اليوم: ما هو العقل السياسي الشيعي الجديد؟ بل: كيف نعيد بناء الشروط التي تنتج عقلاً سياسياً عراقياً جديداً؟ فالعقل الجديد لا يُكتب على الورق، وإنما يتشكل حين تتغير المرجعيات التي تنتجه، وتتغير معها طريقة فهمنا لأنفسنا وللآخر وللدولة وللمصلحة الوطنية. وهذه، في تقديري، هي المعركة الفكرية الحقيقية التي ينبغي أن تسبق أي حديث عن الإصلاح حيث يمكن ملاحظة أثر هذا الهابيتوس في عدد كبير من المواقف السياسية المعاصرة. فعندما تواجه النخب الشيعية تحدياً أمنياً أو سياسياً، كثيراً ما تكون الاستجابة الأولى محكومة بسؤال «من معنا ومن ضدنا؟» أكثر من سؤال «ما الذي يخدم الدولة والمصلحة العراقية؟». وعندما تتعرض البيئة الشيعية إلى تهديد، يعود العقل تلقائياً إلى مخزون الذاكرة التاريخية، وإلى مفردات الحماية والوجود والمظلومية والتهديد الخارجي، حتى وإن كان التحدي الجديد مختلفاً تماماً عن التحديات التي أنتجت تلك المفردات في الماضي.

ولعل الجدل حول السلاح خارج الدولة واحد من أوضح الأمثلة. فبدلاً من أن يبدأ النقاش من سؤال بسيط: هل تستطيع الدولة أن تكون دولة مكتملة السيادة في ظل وجود قوى مسلحة تتخذ قرار الحرب والسلم خارج مؤسساتها؟ يتحول النقاش سريعاً إلى أسئلة الهوية والولاء والمقاومة ومن يقف مع من؟، وكأن المطالبة باحتكار الدولة للسلاح تعني بالضرورة موقفاً من قضية مذهبية أو إقليمية. هنا يظهر الهابيتوس بوصفه منتجاً للاستجابة؛ إذ يستدعي المخزون السابق لتفسير الحاضر، حتى عندما يكون المطلوب هو بناء قاعدة جديدة للحكم والسياسة.

ومثال آخر يظهر في الموقف من العلاقة مع إيران. فبدلاً من أن يكون السؤال: ما طبيعة العلاقة التي تحقق للعراق أكبر قدر من المصالح وتحفظ استقلال قراره وسيادته؟ يتحول النقاش لدى بعض النخب والجمهور إلى سؤال هوياتي: هل يمكن أن نختلف مع إيران من دون أن نكون ضدها؟ وهل يمكن أن نقترب من الولايات المتحدة من دون أن نكون تابعين لها؟ وهكذا تتحول السياسة الخارجية من إدارة للمصالح إلى امتحان للولاء، ويصبح الموقف من الدولة الأخرى معياراً للحكم على وطنية الفرد أو انتمائه.

والأمر نفسه يمكن ملاحظته في الموقف من الولايات المتحدة. فهناك من يرى أي علاقة معها باعتبارها استمراراً للاحتلال والهيمنة، وهناك من يرى أن رفض العلاقة معها بصورة مطلقة يضر بالمصالح العراقية. وفي الحالتين قد يتحول الموقف إلى هوية سياسية ثابتة يصعب مراجعتها، بحيث يصبح التفكير في جدوى العلاقة أقل أهمية من الانتماء إلى المعسكر الذي يمثلها.

بل إن الانتخابات العراقية تقدم مثالاً أكثر وضوحاً على عمل الهابيتوس. فبدلاً من أن تكون المنافسة في كثير من الأحيان بين برامج ومشروعات مختلفة لإدارة الدولة والاقتصاد والتعليم والخدمات والعلاقات الخارجية، تتحول إلى استنفار للهويات الاجتماعية والمذهبية والقومية، ويصبح التصويت في بعض الحالات تعبيراً عن حماية الجماعة أكثر منه اختياراً لبرنامج سياسي. وحينها لا يعود السياسي مضطراً إلى إقناع المواطن بأنه قادر على بناء الدولة، وإنما يكفيه أن يقنعه بأن الجماعة الأخرى تشكل خطراً عليه.

وهنا تكمن المفارقة: نحن نريد دولة حديثة، لكننا نذهب إليها أحياناً بعقول سياسية تشكلت في ظروف ما قبل الدولة الحديثة، ونريد مواطنة متساوية، لكننا نستدعي في لحظة الخوف والانقسام هوياتنا الأولية، ونريد قراراً وطنياً مستقلاً، لكننا نقيس المواقف السياسية أحياناً بميزان القرب والبعد من هذا المحور الإقليمي أو ذاك.

ولا يعني هذا أن المشكلة شيعية وحدها. فالهابيتوس موجود لدى جميع الجماعات العراقية، وإن اختلفت مصادره وتاريخه ومضامينه. فالسني لديه مخزونه التاريخي والسياسي، والكردي لديه تجربته وذاكرته الخاصة، والشيعي كذلك. وكل جماعة تحمل معها إلى الحاضر جزءاً من تاريخها، وتقرأ الأحداث الجديدة من خلال ما راكمته من تجارب ومخاوف وتصورات عن الآخر.

لكن خصوصية الحالة الشيعية في عراق ما بعد 2003 تستحق نقاشاً خاصاً؛ لأن الشيعة انتقلوا من موقع الجماعة المعارضة أو المهمشة في بنية الدولة السابقة إلى موقع الجماعة الأكثر تأثيراً في إدارة الدولة الجديدة. وهذا الانتقال التاريخي لم يكن مجرد انتقال سياسي، وإنما كان انتقالاً في الوعي أيضاً. فقد وجدت الجماعة نفسها أمام سؤال جديد لم تختبره طويلاً: كيف تتحول من جماعة تطالب بالعدالة والحماية والتمثيل إلى جماعة تتحمل مسؤولية الدولة كلها ،في هذا المفصل تبدأ المشكلة الحقيقية. فالعقل الذي نشأ في بيئة المعارضة والمواجهة والبحث عن الحماية، ليس بالضرورة هو العقل نفسه الذي تحتاجه الدولة حين تصبح مسؤولية القرار والسلطة وإدارة الموارد والحرب والسلم والعلاقات الدولية في يده.

الدولة تحتاج إلى عقل مختلف؛ عقل لا يرى المعارضة فضيلة بذاتها، ولا السلطة حقاً للجماعة، ولا الدولة غنيمة سياسية، ولا السلاح وسيلة دائمة لحماية الهوية، ولا العلاقة مع الخارج امتداداً للانتماء الداخلي. الدولة تحتاج عقلاً يستطيع أن يقول: قد تكون إيران دولة صديقة، لكن العراق ليس إيران؛ وقد تكون الولايات المتحدة شريكاً مهماً، لكن العراق ليس تابعاً لها؛ وقد تكون المقاومة جزءاً من تاريخ جماعة، لكن الدولة لا تستطيع أن تتعدد فيها قرارات الحرب والسلم؛ وقد تكون الهوية المذهبية جزءاً من هوية المواطن، لكنها لا يمكن أن تكون بديلاً عن المواطنة.

هذه هي النقلة التي أعتقد أننا بحاجة إليها: الانتقال من «عقل الجماعة» إلى «عقل الدولة»، من دون إلغاء الجماعة أو محو هويتها، وإنما بإعادة ترتيب العلاقة بين الهوية والدولة. فالهوية يمكن أن تبقى حاضرة في المجتمع، لكن الدولة لا تستطيع أن تُدار بمنطق الهويات المتنافسة؛ لأنها في النهاية ملك لجميع مواطنيها.

إن الحديث عن عقل سياسي شيعي جديد ينبغي ألا يكون مشروعاً لإعادة إنتاج الهيمنة الشيعية بعقل أكثر كفاءة، وإنما ينبغي أن يكون خطوة باتجاه عقل سياسي عراقي جديد. وإذا استطاعت النخب الشيعية أن تبدأ هذه المراجعة بجرأة، فإنها لن تغيّر نفسها فقط، وإنما ستدفع السنة والكرد وسائر المكونات إلى مراجعات مماثلة، لأن كل تغيير في هابيتوس جماعة سيؤثر بالضرورة في هابيتوس الجماعات الأخرى.

وربما تكون هذه هي البداية الحقيقية لبناء ما أسميته في مقالات سابقة «الكتلة التاريخية»: كتلة لا تتشكل على أساس مذهبي أو قومي، وإنما حول فكرة جديدة عن الدولة والعقد الاجتماعي والمواطنة والمصلحة الوطنية. كتلة تؤمن بأن العراق لا يمكن أن يخرج من أزمته بعقل الأمس، ولا يمكن أن يبني دولة المستقبل بأدوات الماضي.

فالمطلوب في النهاية ليس أن نصنع للشيعي عقلاً جديداً، ولا للسني أو الكردي عقلاً جديداً، وإنما أن نخلق شروطاً اجتماعية وثقافية وسياسية تسمح للعراقي بأن ينتج عقلاً سياسياً جديداً؛ عقلاً يرى اختلافاته، لكنه لا يجعل منها قدراً سياسياً أبدياً، ويعرف تاريخه، لكنه لا يسمح للتاريخ بأن يحكم مستقبله، ويحترم هويته، لكنه يجعل الدولة الإطار الأعلى لتنظيم اختلاف الهويات والمصالح.

وعندها فقط يمكن أن نبدأ الحديث جدياً عن عراق جديد، لا بتغيير الأشخاص وحدهم، وإنما بتغيير البنية العميقة التي تنتج طريقة تفكيرهم وقراراتهم.

***

ابراهيم العبادي

في المثقف اليوم