عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

آراء

معظم ما يعتقده الإنسان ورثه عن أهله ومجتمعه، ويحسبه رأيه: لغته، وصورته للخير والشر، وحدوده بين المقدس واليومي، وفكرته عن ذاته وعن العالم. صنعتها أجيال سبقته بقرون، وتشربها صغيراً حتى بدت جزءاً من طبعه.

رؤية الإنسان لهذا الإرث من داخله عسيرة، لأنه يكوّن الأداة التي ينظر بها. ميز محمد أركون بين المفكَّر فيه واللامفكَّر فيه والمستحيل التفكير فيه، وجعل الجماعة هي التي ترسم هذه الحدود: ما يستحق عندها النقاش، وما يمر دون التفات، وما يقع خارج التصور (أركون، «تاريخية الفكر العربي الإسلامي»، 1986). الحدود نفسها تاريخية تتبدل بتبدل العصور: ما استحال التفكير فيه في عصر دخل دائرة النقاش في عصر لاحق، دون أن يلحظ أهل العصر الأول أنهم يقفون عند حد.

عبر اللغة والأمثال ونبرة الكبار في الحديث عن الناس والأشياء ينتقل الإرث إلى الطفل. رصد المعري هذا التلقين في لزومياته: فتيان يكبرون على ما عودهم آباؤهم، وأقربون يعلمونهم التدين (المعري، «لزوم ما لا يلزم»). يكبر الفتى ويجد أحكامه تسبق تفكيره، وكلماته مشحونة بتقديرات لم يزنها بنفسه.

الذوق نفسه جزء من هذا الإرث، وإن حسبه صاحبه خارج دائرة الرأي: الجميل والقبيح، والمشتهى والمنفر، والمريح من الأصوات والألوان. سمى بورديو هذه الاستعدادات الدائمة هابيتوس، وقال إن تاريخ الجماعة وموقعها الاجتماعي صاغاها حتى استقرت في الجسد (بورديو، «مخطط لنظرية في الممارسة»، 1972). لهذا يسبق النفور الاعتراض عند لقاء الفكرة المخالفة، وتأتي الحجة بعد أن يكون الجسد قد رفض. للمراجعة بهذا كلفة زمنية: قد يقتنع العقل بفكرة جديدة وتبقى النبرة والانفعال والذوق على عهدها القديم.

بين ما اختاره الإنسان بإرادته وما ورثه بالتنشئة يلتبس الأمر. الفكرة التي رافقته منذ طفولته تنال سلطة خاصة، لأنها دخلت وعيه والأدوات النقدية ما تزال غائبة. مع مرور الزمن تفارق موقعها تصوراً وافداً وتستقر في منزلة البديهة. تذوب المسافة بين الذات وما تلقته من محيطها، وتصبح المراجعة محنة تهز بنية الهوية نفسها.

هذه المحنة تضيء وجه الصراعات الفكرية: كثيراً ما تدور على الانتماء، وتتخذ البرهان واجهة. يدافع الإنسان عن معتقداته بحرارة العاطفة ويشد عليها قبضته كمن يشد على مفتاح بيته، وتأتي برودة الدليل في مرتبة ثانية. ذلك أن المعتقد يفسر العالم ويمنح صاحبه الاستقرار والانتساب والاعتراف الاجتماعي. أي مساءلة جذرية للموروث تمس حاجة الفرد إلى الأمان الرمزي، وتوقظ فيه انفعالاً عنيفاً يسبق النقاش العقلي.

خريطة المعتقدات تعضد هذا التفسير. الابن يعتقد في الغالب ما اعتقده أهله، وابن القارة الأخرى يعتقد نقيضه، ويبدو اليقين ابن أرضه: يشبه جيرانه ويفارق الغرباء. تبقى صحة أي معتقد قضية مفتوحة، غير أن هذه الصلة تستحق وقفة طويلة: ماذا يبقى من القناعة لو فارقت مسقط رأسها؟

ما يصمد أمام السؤال هو ما يبقى منها. العقل الناضج يفرق بين فكرة استندت إلى حجتها وفكرة استندت إلى ألفة أهلها بها. الأولى تخرج من الامتحان بقوة جديدة، والثانية تحتمي بإجماع الجيران وتتزعزع ما إن يطرق بابها سؤال جاد.

كثير من القناعات يبقى بحكم العادة وحدها، وقد جعل لابويسي العادة السبب الأول للعبودية الطوعية: الذين جاءوا إلى الدنيا تحت النير وكبروا في الخدمة يرضون بحياتهم كما وجدوها، ويحسبون حال ميلادهم طبيعتهم (لابويسي، «خطاب العبودية الطوعية»، طبعة GF-Flammarion، 2016، ص 124 و130). لغياب ظل الحرية عن أنظارهم يجهلون الأذى الذي يصيبهم من عبوديتهم (ص 129). تلتقي حجة لابويسي بثلاثية أركون: الحرية التي لم يرها أحد تقع خارج ما يمكن التفكير فيه، ومن لم يعرف حالاً غير حاله لا يرى فيها ما يستحق السؤال. يتسلم الأبناء من أهلهم ومجتمعهم يقيناً جاهزاً بلا مقابل، ثم يسددون ثمنه طاعةً تستمر طوال العمر. الإنسان المطيع هو ثمرة هذا الأسلوب في التلقي: يتسلم نظامه كأنه من الطبيعة، ويمارس طاعته كما يمارس عاداته.

المجتمعات جميعها تصنع مؤسساتها وقيمها وتختلف في معرفتها بذلك. ميز كاستورياديس بين مجتمعات غيرية تنسب نظامها إلى مصدر يعلو عليها، كالأسلاف أو الطبيعة أو ضرورة التاريخ، وتحيط نظامها بحرمة تمنع مساءلته، ومجتمعات مستقلة يعلم أهلها أن مؤسساتهم من صنعهم ويعيدون النظر فيها بإرادتهم (كاستورياديس، «المؤسسة الخيالية للمجتمع»، سوي، 1975). يحتفظ المجتمع المستقل بقوانينه ويعلم أن في وسعه تغييرها؛ المراجعة عمله هو. الموروث الذي يحسبه أهله قدراً يخرج من النقاش، والموروث الذي يعرفون أنهم صنعوه يبقى مفتوحاً للمراجعة.

السؤال الذي يزلزل القناعة قرين المعرفة منذ طفولتها. تاريخ الفكر سلسلة مراجعات غيّرت صورة الكون والطبيعة والسياسة والاقتصاد والأخلاق، وأسقطت في طريقها سلطات أحاطها الناس بهالة من القداسة. مساءلة الأفكار الموروثة حلقة جديدة من تلك الحركة التي صنعت العلم والفلسفة، تعرض المعتقد على الميزان الذي تحتكم إليه سائر التصورات. تحتاج هذه المساءلة إلى أرض تقف عليها: الباحث ينطلق من لغة ومفاهيم وأدوات صاغتها خبرات سابقة، والفرد يرحل من أرض ورثها ويضيف إليها اجتهاده. الموقف الناضج حوار مع الإرث، يحفظ للشك مقامه أداةً وللتراث مقامه معيناً: يستوعب المنجزات، ويفحص الافتراضات، ويعيد ترتيب العناصر على ضوء المعرفة المعاصرة.

المراجعة قد تنتهي عند اليقين نفسه الذي انطلقت منه؛ من فحص ما ورث ثم أبقاه انتقل من حال الوارث إلى حال المالك. يبدو المضمون واحداً في الحالين، وتختلف الصلة به: يعرف المالك اعتراضات خصومه كما يعرضها أصحابها ومواضع الضعف في حجته، ويقتصر علم الوارث على جوابه. رأى ميل أن الرأي الصحيح نفسه، إذا لم يتناوله أهله بالمناقشة الكاملة المتكررة الجريئة، يتحول إلى عقيدة ميتة بدل أن يبقى حقيقة حية (ميل، «عن الحرية»، 1859، الفصل الثاني، الفقرة 21؛ الأعمال الكاملة، المجلد 18، ص 243). صاحب العقيدة الميتة يحفظ ألفاظ الحق ويفقد حجته: يردد الجواب دون أن يعرف السؤال الذي جاء ذلك الجواب ليجيب عنه. الوارث يملك اليقين بحكم النسب، والمالك يملكه بحكم الحجة، ولذلك يطيق الثاني سؤالاً يربك الأول.

ثمرة الحوار مع الإرث تواضع: من عرف أن يقينه ابن أرضه وأن يقين غيره ابن أرض أخرى لان ميله إلى احتكار الحقيقة، واتسع صدره للإنصات، ورأى في التعصب عزلاً للمعتقد عن منبته وعن الطرق التي سلكها إلى الناس. غير أن العقل الذي خلع سلطة التقليد يظل عرضة لأوهام جديدة، يصنعها غرور المعرفة ويطيل عمرها إهمال النقد الذاتي. الحرية دَين على صاحبها: تدقيق مستمر، ومراجعة دائمة، واستعداد لتصحيح الخطأ.

هذا الاستعداد محك الاستقلال. الإنسان يرث اليقين ويرث معه قبضته: طريقة الإمساك بالفكرة، وسرعة الغضب لمن يمسها، وطمأنينته إلى أن الحق في جانبه. هذه القبضة من صنف الهابيتوس الذي وصفه بورديو: استعداد مكتسب بالتنشئة يعمل في الجسد والنبرة، وتأتي الحجة لاحقة له. من انتقل من معتقد إلى نقيضه وأبقى قبضته كما كانت بدل الراية وأبقى المزاج: المتعصب لتحرره شقيق المتعصب لتقليده، وإن تعاديا في الرأي. للمحك سؤال واحد: ما الدليل الذي يقنعني بالعدول عن هذا اليقين؟ من أعوزه الجواب أدرك أن قبضته تتولى الدفاع عن يقينه، وأن الحجة تقف خلفها حاشية. الاستقلال الفكري مزاج في الإمساك بالفكرة، والمضمون يأتي بعده. للقبضة ثلاث علامات يعرفها صاحبها إن أصغى إلى نفسه: سرعة في الرد لا يسبقها تفكير، وسخرية من الرأي المخالف تغني عن مناقشته، وضيق بالغموض إذا طال.

بهذا المحك ينضج الوعي. الطفولة الثقافية تعيش على أجوبة جاهزة تستمد شرعيتها من السلطة أو العادة أو الإجماع، والرشد الفكري يبني موقفه بالبحث والتأمل والمقارنة والاستدلال، وينتقل صاحبه من مقعد المتفرج على الأفكار إلى خشبتها. عرف كانط التنوير بأنه خروج الإنسان من قصوره الذي جلبه على نفسه، والقصور عجز عن استعمال الفهم دون توجيه غيره، ورفع شعاراً: تجرأ على استعمال عقلك (كانط، «جواب عن سؤال: ما التنوير؟»، 1784، ص 481). ما يصدق على الفرد يصدق على الجماعة: الجماعة المستقلة بالمعنى الذي حدده كاستورياديس تراجع إرثها باستمرار، وتعيد قراءته على ضوء ما يتغير حولها، وتستثمر عناصره القادرة على خدمة الحاضر، بينما يعامل الوعي الجامد الماضي معاملة السلطة النهائية التي تعلو على المساءلة. على الخط الفاصل بين الموقفين تمر الحدود بين مجتمع يتنفس ومجتمع يتحجر.

في نظرة يلقيها المرء على معتقداته وقيمه وأفكاره من مسافة نقدية، وقدماه ثابتتان على أرضه الوجودية، يكتمل هذا النضج. يتحول التراث إلى موضوع للفهم، ويتحول العقل إلى أداة للبحث، وتتوطد بين الإنسان وتاريخه علاقة تستند إلى الوعي والاختيار والمسؤولية.

للرحلة وجه آخر قلما ينتبه إليه صاحبها: المتحرر من إرثه سيكون إرثاً لغيره. أبناؤه وتلاميذه وقراؤه سيفتحون عيونهم على ما استقر عنده، ويتنفسونه بداهة كما تنفس هو يقين آبائه. من ترك لهم الجواب وحده صنع لهم مسقط رأس جديداً، ومن ترك معه السؤال صنع لهم باباً.

***

الحسين خاوتي

 

أي دين هذا الذي يقر بتدمير أنسان القيم؟

لابد من تغيير جذري لكي تنهض الأمة، وتتجدد فيها القيم، فالتطبيق الرسولي كان تطبيقا علميا دستوريا كتب بوثيقة دستور المدينة بعد فتح مكة وقيام دولة الحقوق، لذا فالرسالة أهتمت بعامل الزمان والمكان دون اهمال التاريخ والمستقبل.

من هنا يجب ان نفهم ان الدعوة المحمدية جاءت كفلسفة انسانية ضمن تاريخ البشرية العام. لذا فان نجاح الدعوة منذ البداية كان استجابة لمشروع قابل للفعل في ظروف العصر واوضاعه المتردية فكانت الدعوة تمثل المثل الاعلى والنموذج في التطبيق، وبهذه الرؤية كان لها توجهات وقسمات تهدف الى احداث تغير جذري في النظرية والتطبيق وفي مستوى الرؤية التاريخية.

ان معيار تجربة الرسالة هو ان التشريع الفكري الذي جاء به الاقدمون من نوج مرورا بابراهيم وموسى وعيسى الذي كان بداية التغيير، لذا اوصى القرآن محمد بضرورة الالتزام بها، انظر الاية 48 من سورة آل عمران لكي يتم النعمة باختتام نبوة محمد لان الانسانية قد بلغت سن الرشد بالرسالات السابقة وبداية مرحلة تحمل الأعباء فيما بعد. وعملية التجديد يجب ان تكون في النظر والعمل، وعلى مستوى الرؤية التاريخية، والعمل الفكري المبني على الحقيقة والتطبيق في رسالة الأسلام لا في المذاهب المخترعة من قبل فقهاء الزيف ونكران الحقيقة.

نقول للذين يطالبون بالمشروع الأسلامي المتجدد اليوم ان لا يهرولوا خلف الوهم، لأن التوجهات مرتبطة بالمنطلقات وهنا يمكن تحديد المسار للوصول لحقيقة بناء المجتمع، بعد ان يتحدد المسار وتتأسس الرؤية المفهومية وفق معايير الدين الصحيح المبني على الاستقامة والعدالة لا على اقوال الفقه المخترع، مرحلة تحمل الأعباء، لا الوهم.

هنا تبرز أشكالية الوعي الحقيقي للفكر الانساني المختلف والمتقاتل للتجاوز على ما يرغب ويريد، لذا حكامنا اليوم مثالا واقعيا لواقع التطبيق المنحرف في المجتمع والدين معاً، نتجة اراء فقهاء الدين الذين يجهلون فلسفة الدين المعرفية في التطبيق.

على العقل الأنساني الفهيم ان يدرك ان العقل مضطر لقبول الحق حقاً وصدقاً. فهل ما نراه اليوم يتماشى مع ما نرغب ونريد، أبداً دون تصديق.

 الاديان السماوية والأرضية أبتداءً من الزبور مرورا بالتوراة والانجيل وختاما بالقرآن، تحدثت عن عذابات البشر والجنة والنار للناكرين لأستقامة الأديان، والمعروف والمنكر، والفرقان (الوصايا العشر)، والقضاء والقدر، وجدلية الكون والأنسان، والرحمن والشيطان، والرجل والمرأة، والأنبياء والرسل، والاسلام والدين، ولا ندري لماذا هذه الوصايا معتمين عليها اصحاب دين الاسلام في مجتمعات الأنسان حتى اصبح اسلامهم أخر الأديان وهذا امر يحتاج الى تفصيل وتحقيق. ، فهل جاء دينهم للقراءة الصوتية ام للتطبيق، رغم انه يحتل مكانة التكريم بين الاديان. هنا تكمن أهمية التجديد في النظر والعمل والتطبيق. ؟

أما الديانات الارضية مثل الزرادشتية والمانوية والبوذية والهندوسية، فقد طرحت افكارا دينية تشابهت الى حدٍ معين مع الاديان السماوية في نظرية الجزاء مما يجعلنا نشك انها كلها من اساطير الأولين، وخاصة فيما يخص الثواب والعقاب، (القانون الذي كتبه حمورابي بصدق التعيين) ولا زال أصحابها يؤمنون بها، أيمانهم بالأنسان الا نحن الذين ندعي اصحاب احسن دين انتشر بيننا الظلم والقتل وفقدان حقوق المراة الانسان، واليوم اصبحت أديانهم حرة بين معتقديها بعد ان ضَمنت القوانين الدولية حرية ممارسة الاديان في مجتمعات البوذية والهندوكية وغيرها من معتقدات الأنسان، فعادت التبت المنسية ومنغوليا دولة، ودول الدين الذي ندعي به أحسن الأديان لادولة في عالم الأنسان، ولازالت شعوبه المقهورة تنتظر رحمة الرحمن، تستجدي العطف ممن تسميهم كفرة الأديان.

لا يمكن للكاتب ان يفهم كيفية شروط التطبيق وما جاءت به كتب الاديان مالم يسير معها خطوة خطوة، من اجل الوصول الى الحقيقة التي تنطبق عليها بحق وصدق قراءة معاصرة لألزامية الأيمان، لتكن النظرة اليها مبنية على الدقة المتناهية في صياغة ما جاء فيها من معاني انسانية الانسان، حتى يمكن من ايصالها الى القارىء كما أراد هو، والتعتيم على جوانب اخرى قد يُظن أنها تسيءُ للأديان، وذلك بغية استغلالها في خدمة مقاصد يسعى الى تحقيقها الناكرين لحرية الاديان، وهنا وقع معظم فقهاؤنا ومؤلفينا في خطر الاحادية التي افرزت كل خطأ في التفسير الديني الترادفي الفقهي المزدوج الذي ولد لنا المذهبية والعنصرية والطائفية المتقاتلة وهي التي لااصل لها في الاسلام والقرآن شاهد على ذلك، ولا زالوا لم يحددوا معنىً لنا من هم الكافرون ومن هم المؤمنون في الآديان ؟.

ولكي نركز على هذه الجوانب علينا ان ندرك ان الفكر الانساني ما هو الا كائن ناطق حي ومفكر اجتماعي، تولد عندنا عبر فلسفة الزمان، لنتمكن من فهم الواقع التاريخي المتحرك الذي يسعى للتغيير عبر الزمن، اي خضوعه للصيرورة التاريخية المتحركة، التي تقف معارضة للتفسير الديني اللغوي الأحادي الجامد، ولأبقاء المعنى للكلمة في دين له 26 مصحفا مختلفا كل منها يدعي صحة الدين في هذا الزمان ولا زالت الكتب والنباء مجهولي الأصل في البرهان، كما جاءت عندهم منذ بداية التفسيروما أكثر التفاسير المختلفة والمتناقضة في القصد والمعنى من اجل السلطةلا قيم الانسان، اليوم. هذا الدين المتمثل عندهم بالمذاهب الوهمية، والأحايث المزورة، والفتاوى الدينية المخترعة، واراء المرجعيات الصنمية الغامضة المبرقع بالمقدس الواهي. فالدين ليس ملكا مقدسا لهم دون معرفة فلسفة التبليغ.

هذا الذي جعل الرسول (رسول الاسلام) ان يمتنع من تفسير أو تأويل القرآن خشية التغيير التاريخي عبر صيرورة الزمن، وتبدل الاحوال، لأن التفسير النبوي لو حصل لأعتبر نصاً غير قابل للتغيير. وهنا تقع كارثة تفسير النص، فيتوقف المعنى المتحرك في مفهومية النص في التطبيق ويصبح النص القرآني جامداً لمرحلة وليس عبر الزمن في التطبيق، لذا ظل التصور السائد في فهم النصوص الدينية قائم على ترادف الكلمة فبقي المعنى دون تحريك، من هنا نشأ الاختلاف الذي ابرز لنا المذاهب الدينية المختلقة الباطلة في أكثرها والمتعددة والتصور الخاطىء في التطبيق.

ان هذا التصور الجامد القديم يدعو الى تجديد ضرورة معرفة الدعوة لفقه جديد للنص الديني ولكل الاديان التي سبقت الاسلام والاسلام معاً، ينطلق من مبدأ التلازم بين الاستقامة والحنيفية (التطور)، لكي نعرف تماما القصد القرآني في الاختلاف بين الأديان هل هو نص قدسي ثابت غير متحرك أم ظاهرية تطورية عبر الزمان، وهل الفرق بين الرجل والمرأة وحقوقهما التي اختلفنا فيها قصداً وخطئاً من جهة وأنشئنا المحاكم الشرعية المختلفة في الرأي والحقوق كانت بنص غير قابل للتفسير، وبين الاختلافات الفقهية بين الاسلام والديانات الاخرى في التطبيق، من جهة اخرى كلها خاضعة لحركة تاريخية تطورية، أم نصية ثابتة، ساعتها سنخرج من اشكالية زمانية اوقعتنا في بحر الكراهية لفقهاء السلطة بين الأديان وحقوق الأنسان في التطبيق، لا بل أنشأت مجتمعات مختلفة في فهم النص رغم انها تنتمي لعقيدة واحدة ورسول واحد، المفروض ان يكون اصحابها من المتفقين عليها، رغم الفارق الزمني في النزول.

 الغريب حين نقرأ النص نراه لا يتطابق مع رأي الفقهاء في التطبيق، كما عند فقهاء البويهية والسلجوقية (خراب الاسلام)، أنظر الى نصوص الكليني وابن بابوية والماوردي والغزالي وأبن تيمية وغيرهم كثير، حتى مال معها المسلمون الى التعامل مع الواقع والوقائع والخضوع لها، خصوصا بعد انصرام عهد الخلافة، حيث أصبح النص الديني لا يشكل المعيار الوحيد للسلوك السياسي، فتغلبت الحياة العامة والعلاقات الواقعية تدريجيا على ما افردوه في النص، كنص ثابت دون تغيير.

كل النصوص الدينية تكون فكرة واضحة عن التقدم والاخوة والترابط المجتمعي بين الانسان والاخر، لان كل شيء مرتبط بكل شيء في حياة الجماعة، فتمسك جماعة بأمتياز غير مشروع وان كان موروثا بطريقة قانونية يعوق الانسانية عن التقدم والوقوف بوجه الطامحين الكادحين وحرمانهم من الحقوق، لذا لابد ان يدخل النص الديني المتطور في كل مكان بغض النظر عن ألزامية الدين والغاء الفقه الجامد التصوري الوهمي عندهم دون ندٍ أكيد، لذا فالصيرورة التاريخية تستدعي وضع قوانين عامة وعادلة وتطبيقها تطبيقا سليما على ايدي قضاة يملكون حرية التصرف وفق القانون والضمير، من هنا ستزول امتيازات الطبقات التي تحسب نفسها فوق القانون - كما عندنا اليوم حين نسبت لنفسها التقديس - والتي اخلت بالنظام المجتمعي السليم، فهل سنقبل البقاء في دائرة انحباسية الفكر منهم دون حراك.

اذا طبقت هذه النظريات الفلسفية العادلة سيكسب المجتمع القوة الاجتماعية بحيث يستطيع ان يوقف الظلم ويرد السلطة الجائرة عن هواها، وبذلك سيسود النظام كلية المجتمع فلا حاجة لتوافقات باطلة، وكتلٍ متأمرة، واحزاب فاسدة، وولي فقيه ميت الافكار يدعي الغيب والعصمة وهو لا ينتمي اليهما، فالعصمة والغيب والقدسية لله وحده دون الاخرين. فلا نبي ولا أمام معصوم فحتى النبي رده القرآن في سورة التوبة "عفا الله عنك الأية 43، والعفو لا يأتي الا بعد التقصير، لتبقى لأفكار نيرة وللجماهير ساندة اذا تحقق القانون. (هكذا ظلمنا اليوم ) في دولة تدعي القانون وهي تحكم باسم الآلهية الشخصية لا الآلهية الربانية التي هي الحق والقانون، وبذلك ستكسب الدولة احترام نفسها حين تترفع عن التفرقة في تطبيق القانون. بعد ان يتعالى المسؤول عن الدونية، وبالتالي ينشأ الوعي الخلقي والانساني القائم على الحق والعمل ونشاط الحركة في التغيير.

وعلى اساس من هذا الوعي الخلقي ينشأ قانون جديد عملي لمعاملات الناس، وبذلك ينتقل المجتمع الى الرخاء والاستقرار، ويصبح القانون هو البديل ويكسر التخلف عند المسلمين. فيسود التفائل ويعم التقدم سائر نواحي النشاط الانساني، وهنا يصبح الامان والاطمئنان والكفاية والعدل والقانون، عقيدة، فهل يفهمون من يتعرضون اليوم لمحنة الباطل الذي فيه الحكام يؤمنون. ؟ كفاية لقد شبعتم مالا وسلطة ومذلة الناس لكم والتاريخ، اما تشعرون ايها الفاسدون، اذن أنتم والدين والأخلاق ومرجعياتكم على طرفي نقيض في التطبيق ؟

من هنا ينشأ المجتمع الجديد على انقاض القديم، ومن يقرأ كتاب مارك بلوك الفرنسي المترجم للعربية بعنوان (المجتمع الاقطاعي المنشور عام 1961) عن المجتمعات الظالمة في العدالة الاجتماعية بين مجتمعات الاقطاع الديني والسلطة السياسية يرى كيف ان الأفكار الجريئة التي وجد من يطبقها لعبت دورا في التغيير، لصالح الانسان والدين.

لكن مع الاسف نحن نتباهى بالاديان ونناقش بتعصب وعلى غيرهدى ونعتبرها المفضلة، ولكن منذ اكثر من1400 سنة ولازلنا لم نخرج من عنق الزجاجة على الاطلاق في الاصلاح، لان ما ندعيه مصالح ذاتية وليس دينية آلهيه في التطبيق الصحيح كما في الشعائر الباطلة اليوم، دين ومذاهب يخدمون السلطة ولا يخدمون عامة الناس، نظام عقيم أجرد لا يمكن ان ينبت فيه شيء يقدم للقانون اصلاح المصلحين. كما في عراق المتخاصمين على المصالح الذاتية اللصوص دون وعي الضمير، بعد ان ضربوا حقوق الناس والوطن وفتحوا المجال للأخرين من اعداء الوطن المتربصين له للأنقضاض على الحقوق دون معايير النص المقدس محتجين بالفقهاء والأولياء الجهلة بالنص من محتكري الاديان.

ماذا تبقى لهم بعد ان فقدوا الأخلاق والقيم وشرف الدين والقانون، لقد حان الوقت بعد هذا الاستغلال الشامل للدين من قبل مدعيه الكاذبين، ووصولنا الى أعلى مراحل الغباء والتدمير، ضرورة التخلي عن التعصب، الديني والمذهبي الذي تقوده عصابات التدمير، فيجب الاعتراف بان الحقيقة الدينية تتغير وتتطور، وليست هي مطلقة ومنقوشة قوق حجر.

***

د. عبد الجبار العبيدي

أثارت الشاعرة السورية الكندية جاكلين سلام، في منشور لها على صفحتها في فيسبوك، مجموعة من التساؤلات المشروعة حول المثقف والاحتفاء والضيف والمحاور؛ وهي، في جوهرها، تساؤلات تتجاوز حدود الأمسيات واللقاءات الثقافية لتلامس طبيعة الثقافة نفسها، ومدى قدرتها على تقبّل الاختلاف واحتمال السؤال. كما تفتح الباب أمام سؤال أكثر عمقاً: هل يمكن اعتبار نشاط ثقافي ما ثقافةً حقيقية إذا كان لا يحتمل النقاش ولا يتسع للرأي المخالف؟

أردت، بدوري، أن أشارك في هذا النقاش، لا من باب الإجابة عن تساؤلاتها فحسب، بل من خلال توسيع دائرة التأمل في العلاقة بين المثقف والمؤسسة الثقافية، وبين الاحتفاء بوصفه شكلاً من أشكال التقدير، والتصفيق حين يتحول إلى بديل عن الحوار.

في كثير من الأمسيات الثقافية، يتكرر مشهد مألوف: منصة مضاءة، وضيف يُقدَّم بعبارات منمّقة، وسيرة ذاتية تُقرأ بإسهاب، وقاعة تعرف سلفاً متى تصفّق. تنتهي الأمسية بالصور التذكارية وعبارات الشكر والامتنان، من دون أن يغادر الحاضرون بسؤال جديد أو فكرة تستحق التأمل. يبدو المشهد، في مجمله، وكأن الضيف جاء ليُحتفى به، لا ليحاور أو يناقش، وكأن وظيفة الجمهور تقتصر على الإصغاء والتصفيق، فيما يُترك الحوار الحقيقي، إن حدث، للمصادفة.

من هنا يبرز السؤال: هل تتسع الأوساط الثقافية لمثقف سائل، ناقد، لا يكتفي بالمجاملة ولا يتردد في مساءلة الأفكار السائدة؟

الجواب أن بعضها يتسع، وبعضها الآخر لا. فهناك مؤسسات تستضيف المثقف ليكون شاهداً على نجاحها، وتنتظر منه أن يبادل الدعوة بالثناء، وأن يضيف إلى صورتها بريقاً من اسمه ومكانته. وهناك مؤسسات أخرى تدرك أن قيمتها الحقيقية لا تكمن في عدد ضيوفها ولا في الصور التي تجمعهم، بل في الأفكار التي تتيحها للنقاش، والأسئلة التي تفتحها أمام جمهورها.

والفارق بين النموذجين يظهر بوضوح في لحظة بسيطة: ماذا يحدث حين يقول الضيف: "لا أتفق"، أو يسأل: "على أي أساس يستند هذا الرأي؟". في الوسط الثقافي الحي، يُستقبل السؤال بفضول، ويُنظر إلى الاختلاف باعتباره فرصة لتوسيع المعرفة وتعميق الفهم. أما في الوسط الذي يتعامل مع الثقافة بوصفها واجهة اجتماعية، فيُستقبل الاعتراض بالتوجّس، ويُوصم صاحبه بأنه مشاكس أو قليل المجاملة. وقد لا يُمنع من الكلام صراحة، لكن الأبواب تُغلق أمامه لاحقاً، بهدوء ولباقة، فلا يُدعى مرة أخرى.

وهذا النوع من الإقصاء لا يحتاج إلى قرارات معلنة أو تعليمات مكتوبة؛ فالتجارب المتراكمة كفيلة بتعليم الضيوف ما ينبغي قوله وما ينبغي تجنبه. يتعلم المرء أن المجاملة تفتح الأبواب، وأن السؤال قد يغلقها، فيبدأ بتلطيف عباراته، ثم بتخفيف مواقفه، إلى أن يتخلى تدريجياً عن أسئلته. وهكذا تفقد الفعالية الثقافية وظيفتها الأساسية، وتتحول إلى طقس اجتماعي تتحدد قيمته بعدد الحاضرين، ودفء التصفيق، وجمال الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، لا بما أثارته من أفكار أو نقاشات.

حين يُطلب من الضيف أن يكون معجباً لا محاوراً، يُختزل المثقف إلى عنصر زينة في مشهد احتفالي. وليس في الإعجاب، بحد ذاته، ما يستدعي الاعتراض؛ فمن حق الإنسان أن يُعجب بما يستحق الإعجاب، وأن يعبّر عن تقديره للآخرين. لكن المشكلة تبدأ حين يصبح الإعجاب شرطاً مسبقاً، لا نتيجةً للفحص والتأمل. فالإعجاب الذي لا يمر عبر الاختبار قد يتحول إلى مجاملة فارغة، والمديح الذي لا يترك لصاحبه مساحة للاعتراض يفقد صدقيته، شأنه شأن عملة تُطبع من دون رصيد.

إن الاحترام الحقيقي لفكرة أو لشخص لا يعني الإعفاء من المساءلة، بل يعني أخذه على محمل الجد. وأخذ الفكرة على محمل الجد يقتضي اختبارها ومناقشتها والكشف عن مواطن قوتها وضعفها. ومن يسألك بجدية قد يكرمك أكثر ممن يصفّق لك من دون أن يصغي إليك؛ لأن الأول يفترض أن ما تقوله يستحق الفحص، فيما قد يفترض الثاني أنك لا تحتاج إلى أكثر من التصفيق.

من الثقافة إلى الحضارة: حين يصبح السؤال ضرورة

الثقافة، في معناها الواسع، رصيد متراكم من المعارف والفنون واللغة والعادات والرموز والتجارب والذائقة. أما الحضارة فهي، في أحد أبعادها الأساسية، قدرة المجتمع على تحويل هذا الرصيد إلى معرفة منتجة ومؤسسات وعلوم وصناعات ونظم للحياة تتطور وتتراكم وتنتقل بين الأجيال.

وقد تمتلك جماعة ما ثقافة غنية بالشعر والحكايات والموسيقى والأمثال والتقاليد، لكنها لا تستطيع تحويل هذا الثراء إلى منجز حضاري إذا ظل حبيس الذاكرة والمفاخرة، ولم يتحول إلى معرفة قابلة للتطوير، أو إلى مؤسسات قادرة على إنتاج الجديد.

تبدأ الثقافة بالاقتراب من أفق الحضارة حين تتجاوز مجرد حفظ الموروث إلى مساءلته، وحين لا تكتفي باستعادة ما قيل، بل تسأل: لماذا قيل؟ وهل ما زال صالحاً؟ وما الذي يمكن أن نضيفه إليه أو نصححه؟ وحين يتحول الإرث من مادة للتقديس إلى مادة للتفكير، ومن عبء يقيّد الحاضر إلى طاقة تساعده على ابتكار المستقبل.

وهنا تصبح قابلية المعرفة للتصحيح شرطاً أساسياً للتقدم؛ فلا يعود من المحظور أن يصحح الابن أباه، أو أن يناقش التلميذ أستاذه، أو أن يعيد الباحث النظر في مسلّمات أسلافه. فالاختلاف لا يعني التنكر للماضي، والنقد لا يعني هدمه، بل قد يكون الطريق الأجدى لفهمه وتحرير عناصره الحية من التكرار والجمود.

ويشهد التاريخ على أن لحظات الازدهار الفكري ارتبطت، في كثير من الأحيان، بأزمنة الترجمة والجدل والمناظرة وتبادل المعارف. فقد ازدهرت الحياة الفكرية حين اتسعت المجالس لأصحاب الرؤى المتباينة، وحين أمكن للفقيه والفيلسوف والطبيب والمتكلم أن يتجادلوا ويتبادلوا الحجج، وحين لم يكن الاعتراض في ذاته تهمة تستوجب الإقصاء.

وفي المقابل، كلما ضاقت مساحات الحوار، وتحول الاختلاف إلى مصدر للريبة، تراجعت قدرة المجتمع على تجديد أفكاره ومراجعة مساراته، حتى لو بقيت مظاهر القوة قائمة، والأبنية شامخة، والخطب رنانة.

قد تتوسع المجتمعات وتحقق منجزات مادية من دون أن تجعل النقد جزءاً من ثقافتها، لكن قدرتها على الاستمرار والتطور تظل مرتبطة بمدى استعدادها للاعتراف بأخطائها وتصحيحها. فالتقدم الحقيقي لا يُقاس بما ننجزه فحسب، بل أيضاً بقدرتنا على اكتشاف ما أخفقنا فيه، ومراجعة ما اعتقدنا أنه صحيح، قبل أن تتحول الأخطاء الصغيرة إلى أزمات يصعب احتواؤها.

والمجتمع الذي لا يسمع الأصوات المخالفة يفقد تدريجياً القدرة على معرفة مواضع الخلل فيه. إنه يشبه مريضاً يمنع الأطباء من إخباره بنتائج الفحوص، مفضلاً الاطمئنان إلى سلامته على مواجهة حقيقة مرضه، إلى أن يبلغ مرحلة لا يعود فيها العلاج مجدياً.

من هنا، لا يكون النقد ترفاً فكرياً، ولا هواية يمارسها المتشائمون أو الباحثون عن الاختلاف لمجرد الاختلاف، بل ضرورة من ضرورات سلامة الحياة الثقافية والاجتماعية، وآلية إنذار مبكر تكشف مواطن الخلل قبل استفحالها. فالجماعات التي تعطل هذه الآلية لا تلغي أخطاءها، بل تؤجل الاعتراف بها، وتتركها تتراكم في صمت إلى أن تنفجر في لحظة يصعب معها الإصلاح.

ماذا يبقى من ثقافة لا تحتمل السؤال؟

يبقى الشكل، غالباً: المناسبات والاحتفالات والأوسمة والكلمات الافتتاحية والأمسيات التكريمية. تبقى الأسماء اللامعة، والسير الذاتية، والصور الجماعية، وعبارات الإشادة المتبادلة. أما الروح التي تمنح الثقافة معناها، أي قدرتها على إنتاج الأفكار وتحريك الأسئلة ومراجعة المسلّمات، فتنسحب شيئاً فشيئاً.

عندها تتحول الثقافة إلى واجهة جميلة، وإلى متحف تُعرض فيه المقتنيات بعناية، لكن لا يُسمح لأحد بمساءلتها أو إعادة قراءتها. تُصان المعروضات من الغبار، لكنها تُعزل عن الحياة، وتُحاط بهالة من التبجيل تمنع الاقتراب النقدي منها.

وفي هذا المناخ تنشأ طبقة من المنتفعين بالصمت، تحرص على استمرار الاتفاق الضمني القائم على تجنب كل ما قد يحرج أو يثير الخلاف. يتكاثر المديح وتتراجع الأفكار، وتصبح المجاملة معياراً للعلاقات الثقافية، فيما يُدفع أصحاب الأسئلة المقلقة إلى الهامش. ومع مرور الوقت، يجد المثقف الجاد نفسه أمام خيارين: إما أن يتكيف مع قواعد اللعبة، فيتحول إلى جزء من طقسها الاحتفالي، أو ينسحب تاركاً المجال لمن يجيدون التصفيق وإدارة المجاملات.

وهذه من أخطر نتائج الثقافة التي تخشى السؤال؛ إذ لا تكتفي بإقصاء الرأي المخالف، بل تسهم في إبعاد العقول القادرة على التجديد، وتُفرغ الفضاء الثقافي من أكثر عناصره حيوية.

لكن المسؤولية لا تقع على المؤسسة المستضيفة وحدها؛ فالمثقف الضيف معني أيضاً بطبيعة الدور الذي يقبله لنفسه. فالدعوة إلى أمسية ثقافية ليست بالضرورة تكليفاً بالمجاملة، ولا ينبغي أن تتحول إلى مناسبة لتبادل الأوسمة المعنوية. ومن حق الضيف أن يقدّر الجهة التي استضافته، وأن يعترف بجهد القائمين عليها، من دون أن يتنازل عن استقلاله الفكري أو يتخلى عن حقه في الاختلاف.

كما أن النقد لا يعني اتخاذ موقف اعتراضي دائم، أو البحث عن ثغرة في كل فكرة لمجرد إثبات الحضور. فالمثقف ليس معارضاً آلياً، كما أنه ليس مروّجاً لما يُعرض عليه. إنه شخص يمتلك حق السؤال، وواجب التفكير، ومسؤولية التمييز بين ما يستحق الإشادة وما يستدعي المراجعة.

ولعل قيمة المثقف الضيف لا تظهر في قدرته على إرضاء مضيفيه، بل في قدرته على أن يكون أميناً لما يؤمن به، من دون إساءة أو استعلاء، وأن يحوّل اللقاء من مناسبة عابرة إلى مساحة حقيقية للتفاعل الفكري. فالمجاملة قد تحفظ الود، لكنها لا تصنع ثقافة، والتصفيق قد يشيع الدفء في القاعة، لكنه لا يغني عن حرارة النقاش.

إن المؤسسة الثقافية التي تخشى السؤال لا تستضيف المثقف بقدر ما تستضيف صورته، والمثقف الذي يقبل أن يكون مجرد صورة يشارك، عن قصد أو من دونه، في تكريس هذا النمط من الحياة الثقافية.

بين التصفيق والسؤال

الثقافة الحية تشبه بيتاً مفتوح النوافذ؛ يدخله الهواء والضوء والغرباء والأسئلة، ويحتمل أن يُنتقد ترتيب أثاثه، وأن تُعاد قراءة ما فيه، بل وأن تتغير بعض جدرانه إذا اقتضت الحاجة. أما الثقافة التي لا تحتمل السؤال فتشبه غرفة مغلقة، قد تكون مزينة بأجمل الزخارف، ومعلقة على جدرانها أرفع الشهادات، لكنها تفتقر إلى الهواء، وتفسد تدريجياً من فرط الانغلاق.

ليس المطلوب أن تتحول كل أمسية إلى ساحة سجال، ولا أن يصبح الاختلاف غاية في ذاته، بل أن نستعيد المعنى الحقيقي للقاء الثقافي: أن نلتقي لكي نفكر، ونتحاور لكي نفهم، ونختلف لكي نقترب من الحقيقة، لا لكي نثبت تفوق أحدنا على الآخر.

فالتصفيق ليس نقيض الثقافة، كما أن الاحتفاء بالمبدعين ليس عيباً؛ إنما تبدأ المشكلة حين يصبح التصفيق بديلاً عن التفكير، والاحتفاء بديلاً عن الحوار، والضيف بديلاً عن الفكرة.

وفي النهاية، لعل السؤال الأهم ليس: هل نرحب بالمثقف الضيف؟ بل: هل نرحب بما قد يقوله، حتى حين لا يوافق ما نريد سماعه؟

فالمؤسسة التي لا تحتمل من ضيفها إلا الثناء لا تبحث عن مثقف، بل عن شاهد يزكي صورتها. والثقافة التي تخاف السؤال لا تحمي نفسها من النقد، بل تحمي جمودها منه.

فما قيمة منصة ثقافية لا تسمح لمن يقف عليها بأن يقول ما يفكر فيه، وما جدوى قاعة تصفق للجميع، لكنها لا تصغي إلى أحد؟

***

جورج منصور

في زمن أصبحت فيه الشهرة مهنة، والمتابعة شهادة كفاءة، والإعجاب دليلاً على النجاح، لم يعد السؤال من يؤثر فينا، بل من يستحق أصلاً أن يكون مؤثراً؟

ثمة لوحة ساخرة للفنان الإسباني إل روتو، يصوّر فيها رجلاً ينفصل رأسه عن جسده، ويرتفع في السماء كالبالون، تحت عبارة تختصر مفارقة عصرنا: «الصعود سهل إذا كان رأسك فارغاً». ولعل هذه العبارة تصلح شعاراً غير رسمي لزمن المؤثرين، حيث لم تعد الشهرة تحتاج إلى موهبة، ولا المعرفة إلى قراءة، ولا الحكمة إلى تجربة؛ يكفي أن تمتلك هاتفاً ذكياً ووجهاً مستعداً للظهور، وقدرة على إقناع الآخرين بأنك تعرف كل شيء.

لقد أصبح بعض المؤثرين خبراء في كل شيء تقريباً؛ يقدمون النصائح في التغذية والاستثمار والعلاقات الإنسانية، ويحددون للناس ما ينبغي أن يرتدوه ويأكلوه، وأين يسافرون، وكيف يعيشون، بل وكيف يفكرون. إنهم لا يبيعون المنتجات فحسب، وإنما يبيعون أنماطاً للحياة، ويعرضون وصفات جاهزة للسعادة والنجاح، وكأن الحياة ليست سوى حقيبة تجميل تحتاج إلى بعض الإضافات حتى تصبح مثالية.

والمفارقة أن بعض هؤلاء لا يعنيهم كثيراً ما يروجون له بقدر ما يعنيهم المقابل المالي. فهم أشبه بوسطاء تجاريين يرتدون ثياب الحكماء، يبدّلون قناعاتهم بتبدل العقود الإعلانية؛ فإذا أعلنوا عن عطر أصبحوا خبراء في صناعة العطور، وإذا روّجوا لمستحضر تجميل تحولوا إلى أطباء جلدية، وإذا تعلق الأمر بالاستثمار اكتشفوا فجأة أنهم خبراء في الاقتصاد. وهكذا تتحول المعرفة إلى سلعة، والرأي إلى خدمة قابلة للتأجير، والقناعة إلى بند تفاوضي في عقد الرعاية.

لكن المشكلة لا تكمن في المؤثرين وحدهم، فهم لم يهبطوا علينا من كوكب آخر، وإنما هم أبناء البيئة التي صنعتهم، ومرآة لمجتمع بات يمنح الشهرة قيمة تفوق قيمة المعرفة، ويكافئ المظهر أكثر مما يكافئ الجوهر. فعدد المتابعين لا يصلح شهادة جامعية، وعدد الإعجابات لا يعادل عدد الأفكار، والقدرة على جذب الانتباه لا تعني بالضرورة امتلاك ما يستحق الانتباه.

وهنا تبرز مسؤولية التعليم في بناء العقل النقدي، والانتقال من ثقافة التلقين إلى ثقافة التفكير، ومن حشو الأذهان بالمعلومات إلى تدريبها على مساءلتها. فقد دعا مونتين إلى تشكيل العقول لا مجرد ملئها، بينما يؤكد إدغار موران أهمية ربط المعرفة وفهم سياقاتها وتنمية الفضول الفكري. فالعقل ليس مستودعاً للمعلومات، وإنما أداة ينبغي أن نتعلم كيف نستخدمها، وكيف نميز بها بين الحقيقة والدعاية، وبين المعرفة والوهم.

غير أن العديد من الأنظمة التعليمية أخفقت في تحقيق هذه الغاية، وظلت أسيرة الدرجات والشهادات، دون أن تمنح التفكير النقدي المساحة التي يستحقها. وربما يفسر ذلك جانباً من التحول في طموحات بعض الشباب، الذين باتت الشهرة بالنسبة إليهم غاية مستقلة، لا نتيجة لإنجاز أو موهبة. فأصبح الوصول إلى أضواء المسرح أهم من امتلاك ما يستحق العرض، وكأن الشهرة مهنة لا تحتاج إلى موضوع أو رسالة أو حتى سبب مقنع.

إن أزمة الثقة التي يعيشها الناس اليوم ترتبط بهذا التضخم في صناعة الصورة؛ فحين تتحول القضايا إلى فرص لجمع المتابعين، والآراء إلى إعلانات، والخطابات إلى عروض استعراضية، يصبح من الطبيعي أن يتراجع التصديق. لقد أصبح الجميع يريد أن يكون مرجعاً، لكن قلة فقط تريد أن تتحمل مسؤولية المرجعية.

وهنا ينبغي التمييز بين التأثير والقدوة؛ فالتأثير قد يكون لحظياً، ويتحقق بالإثارة والجدل، أما القدوة فتحتاج إلى سلوك متسق وقيم مستقرة ومسؤولية أخلاقية. فالمؤثر يستطيع جمع ملايين المتابعين في أيام، لكن المرجع الحقيقي يحتاج إلى سنوات حتى يكتسب ثقة الناس. الأول قد يملأ الشاشة، أما الثاني فيستطيع أن يترك أثراً في العقل.

لذلك، لا بأس أن يتوقف بعض المؤثرين قليلاً عن إخبارنا كيف نعيش، وكيف نأكل ونلبس وننجح؛ فليس من الضروري أن تتحول كل فكرة إلى مقطع مصور، ولا كل لحظة سعيدة إلى مشهد يستدعي تصفيق الجمهور. كما أن علينا أن نعيد الاعتبار إلى المعلم والباحث والكاتب وكل إنسان يقود بالمثال، لا بالضجيج.

فالعالم لا يعاني من نقص في المؤثرين، بل من نقص في المراجع؛ ولا يحتاج إلى مزيد من الوجوه التي تملأ الشاشات، بقدر ما يحتاج إلى عقول تملأ الفراغ الذي تركته الشاشات في رؤوسنا. ففي زمن يستطيع فيه الجميع أن يصبحوا مشهورين، تظل الفضيلة النادرة أن يكون للإنسان ما يستحق أن يُعرف به.

***

محمد إبراهيم الزموري

تعريف الأوليغارشية

يرد مصطلح الأوليغارشية في الدراسات والأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعاصرة التي تناقش أنظمة الحكم سواء في البلدان المتقدمة أو النامية، ولكن من زوايا رصد وتحليل قد تتباين بحسب الأنظمة السياسية إن كانت ديمقراطية أو مستبدة، لكنها تتفق على أن هذا المصطلح يرتبط بحكم القلة التي تشرك في منحدرها الطبقي أو الاجتماعي أو السياسي أو هذه الجوانب معا. ويمكن استخدام مفهوم الأوليغارشية عندما ينتقل الحديث من التعريف إلى الدور الذي تلعبه سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

الأوليغارشية مصطلح يوناني الأصل مشتق من كلمتين الأولى oligo وتعني قليل والثانية archy وتعني الحكم أو الحكومة ليصبح المعنى حكم القلة. ظهر هذا المصطلح لأول مرة في كتابات هيرودوت المؤرخ اليوناني، وأشار إليه أرسطو في كتابه السياسة: "عندما تكون السيطرة على الحكومة في أيدي أولئك الذين يملكون الثروات". ويرى أرسطو، أن هذا النظام فاسد، إذ يُفضي إلى حكم أفراد غير أكفاء وغير جديرين بالثقة. وكانت المواطنة في تلك الحقبة تعني المواطنين من الذكور البالغين ولا تشمل النساء والأطفال والأجانب والحرفيين وكل من يقوم بأعمال الخدمة العامة. فالأوليغارشية فئة من السكان أكثر ثراء حتى من الأثرياء العاديين، وتصل إلى مناصب الدولة العليا بطرق رسمية أو تقوم بشرائها بالأموال. واستمرت الأوليغارشية كمصطلح سياسي حتى عصرنا الحاضر وبرزت أكثر بعد تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991 وظهور الأغنياء الروس(1) الذين سيطروا على المفاصل الاقتصادية واكتسبوا عبرها نفوذا سياسيا مباشرا أو غير مباشر.

يشير مصطلح الأوليغارشية كذلك إلى شكل من أشكال الحكم تتركز فيه السلطة السياسية في أيدي مجموعة صغيرة من الأفراد أو العائلات، وغالبا ما يتميزون بثروتهم ونفوذهم. وعلى مر التاريخ، ظهرت أنظمة أوليغارشية، لا سيما بعد فترات الاضطرابات، حيث يسيطر عدد قليل من الأفراد، مما يؤدي أحيانا إلى حكم استبدادي أو حكم الملكيات.

في الواقع، غالبا ما تكون أنظمة حكم القلة حكرا على عدد قليل من العائلات النافذة. وقد لا تُمارس هذه العائلات سلطتها علنا، بل تُمارسها سرا، من خلال التلاعب السياسي والضغط الاقتصادي على المؤسسات الحاكمة(2) عبر آليات قد تكون متباينة بحسب تباين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

هناك بعض التداخل بين الأوليغارشية، والحكم المطلق، وحكم الأثرياء، والأرستقراطية. فالحكم المطلق يُشير إلى حكم الفرد. أما حكم الأثرياء فيكون في مجتمعات يحكم فيها الأكثر ثراء دون عوائق. وفي الأرستقراطية، يكون الحكم عادة في أيدي النبلاء. مع ذلك، لا يُشترط بالضرورة أن يكون المرء من النبلاء ليُصبح عضوا حاكما في نظام حكم القلة(3)، فيمكن أن ينحدر من عائلات لها نفوذ اقتصادي وسياسي.

حاليا، يستخدم مصطلح الأوليغارشية على نطاق واسع لوصف الأنظمة السياسية الحديثة التي يمارس فيها الأثرياء نفوذا سياسيا غير متناسب. في ظل هذه الأنظمة، يمكن للأوليغارشية أن تتعايش مع المؤسسات الديمقراطية، ولا يشترط أن يشغل الأثرياء مناصب حكومية رسمية للوصول إلى السلطة، وإنما يمكن أن يكون تأثيرهم السياسي الاقتصادي غير مباشر. وكذلك يستخدم هذا المصطلح في البلدان النامية خصوصا في وصف الأنظمة المستبدة التي يكون اقتصادها الوطني ريعيا، حيث يستخدم هذا الريع لتعزيز مواقع الأوليغارشية الاقتصادية والسياسية الداعمة للحكم؛ أي يكون هناك تخادم في المصالح.

لمحة تاريخية

في إيطاليا قديما، كان يُقصد بالحكومة الشعبية حكومة ذات قاعدة شعبية واسعة تضم نسبة كبيرة من المواطنين الذكور البالغين من مختلف المجموعات الاجتماعية والتي يمكن أن تشارك في المجالس الحكومية، وسيكونون مؤهلين لشغل مناصب سياسية وإدارية منتخبة. كانت مثل هذه الحكومات شائعة أكثر في إيطاليا في القرن الخامس عشر أكثر مما في القرن السادس عشر، حيث انحصرت المشاركة في الحكومة في الأنظمة الأوليغارشية في مجموعة ضيقة من أصحاب الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية، غالباً ما تكون وراثية، وقد اعتُبرت هذه الطريقة هي القاعدة. عمليا، معظم الحكومات المدنية في عصر النهضة في إيطاليا كانت مزيجا من الحكومات الشعبية والأوليغارشية. وفي قلب العديد من الأنظمة ذات القاعدة الواسعة، توجد مجموعة أصغر من الرجال الذين يميلون إلى شغل مناصب سياسية مهمة على نحو متكرر أكثر من نظرائهم، والذين تحظى آراؤهم بوزن أكبر في المجالس. من ناحية أخرى، يمكن الحد من نفوذ الأوليغارشية من خلال المؤسسات أو الإجراءات أو التقاليد التي توفر فرصا لأولئك الذين خارج الدائرة المغلقة للتعبير عن آرائهم بقبول أو رفض السياسات والمقترحات أو المشاركة في العمليات الانتخابية للمناصب التي لم يكونوا يطمحون إلى شغلها بأنفسهم. في كلا النظامين، يجري استحضار مفهوم الشعب في أوقات الأزمات والاضطرابات السياسية بوصفه تجسيدا للسلطة الدستورية والأخلاقية التي استند إليها النظام السياسي(4). وهذا الاستحضار يكون في الغالب من أجل تجاوز تلك الأوقات الصعبة لا الإيمان بأن الشعب مصدر السلطة.

تؤكد وقائع التاريخ أن إنكلترا في عصر أسرة تيودور (1485 - 1603) لم تملك جيوشا ضخمة، ولا إدارات بيروقراطية متوغلة في المجتمع المدني، بل لم يكن باستطاعة ملوك الإنكليز أن يحكموا إلا من خلال التعاون مع الوجهاء المحليين الأقوياء وأعيان المقاطعات البرلمانية وأوليغارشية التجار في لندن(5).

ولا توجد في بريطانيا وزارة في الفترة 1722 - 1783، كان بإمكانها تجاهل آراء أكبر مجموعتين تجاريتين للضغط في مجلس العموم، والمتمثلة في مصالح شركة الهند الشرقية وشركة الهند الغربية. على الرغم من أن الوضعية تغيرت على نحو حاسم تحت حكم الملك جورج الثالث. وكانت مصالح شركة الهند الغربية في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الثامن عشر، تتكون من مزارعي قصب السكر أو من مزارعين سابقين، والتجار الذين يتعاملون مع منطقة الكاريبي، ومن مالكي الأراضي الأثرياء الغائبين. وفي المجلس التشريعي، عادةً ما يكون هناك على الأقل ثلاثون من مدراء البنوك أو الشركات، وأعضاء المجلس البلدي، ويشغل تجار لندن الآخرون أو الحرفيون مقاعد المقاطعات الإقليمية، ويمكن لشركات المدينة، بالتعاون مع أعضاء البرلمان المتعاطفين، تنظيم وابل من الالتماسات والخطابات والتعليمات الداعمة(6) لمصالح القلة الاقتصادية والسياسية المسيطرة على الحكم.

في هولندا تاريخيا لم تكن الدولة قوية، نظرا إلى أن الحكومة الهولندية كانت مجرّد اتحاد فدرالي لأوليغارشيات التجار، على الرغم من دورها في نشوء الاقتصاد الرأسمالي العالمي(7)، والذي عزز هذا الدور هو أنها كانت من الدول الاستعمارية المهمة في وقته، قبل أن تتجاوزها بريطانيا وفرنسا في هذا الجانب.

خلفية نظرية

في العقد الأخير، تزايدت أهمية تطبيق مفهوم الأوليغارشية على كوميونات العصور الوسطى، بالتوازي مع ظهور انتقادات لنظرية النخبة، وأصبح ذلك أيضا موضع جدل. الأدلة لصالح وجود الأوليغارشية أو ضد وجودها في كوميونات أواخر القرون الوسطى ترافقت وترابطت على نحو وثيق مع تفسير الصراع بين النبلاء والشعب(8) والذي أدى إلى نهاية عصر الاقطاع وصعود البرجوازية ومن ثم الرأسمالية.

هيمن عمل روبرت ميشيلز المتمثّل في "القانون الحديدي للأوليغارشية" فعلياً على المنظرين وغالبية المؤرخين منذ أوائل القرن العشرين. وتطورت من أعمال ميشيلز وآخرين "نظرية نخبوية للديمقراطية"، ولم تُستخدم هذه النظرية فقط لوصف النموذج السياسي-السوسيولوجي، ولكن أيضاً لتبرير تفسير معين للديمقراطية الحديثة وحتمية النخبوية. في هذا النموذج، يقتصر صناع القرار على النخب، وينتج فقط عن الضغط السياسي العام والتغيير السياسي استبدال نخبة بنخبة أخرى. ويقتصر دور الجماهير على اختيار النخب في الانتخابات العامة. لكن هذا يعني أن حكومات النخب يجب أن تحافظ بالتالي على موافقة المحكومين، وهو ما تفعله من خلال توسيع سلطة الدولة لتشمل المنظمات غير الحكومية (المجتمع المدني) وممارسة ما أسماه أنطونيو غرامشي بالهيمنة وما يسميه المنظرون المعاصرون بالتعددية(9) للتقليل من وصمة الهيمنة في المجتمعات الرأسمالية المتطورة.

دعم بعض علماء الاجتماع مثل ميشيلز، حكم الفرد بوصفه ردا ناجحا على نشوء أوليغارشيا البيروقراطية المحافظة والمعوقة للتغيير. وكانت حجته أن الجمهور يقوده فرد، بغرض التغيير الاجتماعي، وأن الكارزما ضرورية لصعود قائد استثنائي يعبئ الجماهير من أجل المشاريع العظمى، وهذه الحركة الجماهيرية المقودة من فرد هي فقط التي يمكنها الانتصار على المؤسسات الأوليغارشية المحافظة الكبرى التي نشأت في المجتمع المعاصر. وفي رأيه المتأثر بماكس فيبر، تتحول البيروقراطيات الحديثة بالضرورة إلى أوليغارشيا(10). وهذه نقطة يدور أيضا حولها الجدل.

أسفر عقد الستينيات من القرن العشرين عن أزمة في نظرية التعددية polyarchical theory ، على الرغم من أن الأزمة نتجت في المقام الأول من طرح مبررات إضافية لحكم النخبة. ولقد تركت هذه الحالة إرثا من الانتقادات النظرية، تمثلت مثلا في ما كتبه كليفورد دوراند وويليام روبنسون. ودوراند في هجومه على نموذج الأوليغارشية-التعددية، وادعاؤه بأهمية "الموجات الشعبية" مثل تلك التي حدثت في عقد الستينيات، يقدم رسالة مختصرة جدا لكنها في الواقع مراجعة ثاقبة لفهم عمل ميشيلز المتمثّل في "القانون الحديدي للأوليغارشية"، موضحا أن ميشيلز كان في الواقع يصف نزعة أو ميلا، ولا يقدم قانونًا لا رجعة فيه. علاوة على ذلك وصف ميشيلز ما اطلق عليه دوراند "نزعة معادية للديمقراطية"، بأنها تتمثّل في موجات متجددة باستمرار من معارضي الهيمنة الأرستقراطية. في نظرية ميشيلز الصراع أمر لا مفر منه، ولكن الهيمنة المستمرة لا تكون لأي من الأرستقراطية أو الديمقراطية. هذا التفسير لنظرية الأوليغارشية يتناقض على نحو حاد مع "مدرسة الإجماع" التي هيمنت على التأريخ الأنكلو-أمريكي، في تأكيدها على حكومة تتشكل من نخبة ملتزمة بالصالح العام، والتي قللت من أهمية النزاع(11)، أي الصراع السياسي والطبقي والاجتماعي.

يشير جون نجمي إلى أن معارضي الأوليغارشية يرون أن السلطة تمارس من جانب نخبة من عائلات كبيرة، ومن خلال الروابط الشخصية والعائلية، المتمثلة بالدم والزواج والصداقة، ومن خلال روابط الرعاية والالتزام والتبعية، والحماية وفي شبكات الأحياء والفصائل التي نظمت هذه الروابط المختلفة في مجموعات يمكن التعرف عليها ولديها القدرة في التأثير على سلوك أعضائها وسلوك المجموعات الأخرى أو تعديله(12).

لم يكن صوت نجمي فقط الاحتجاج الحديث ضد سيطرة مدرسة الأوليغارشية. فقد كان رد فعل ماسيمو فاليراني أيضا ضد هيمنة الأرثوذكسية الأوليغارشية. وينصب تركيزه على البيئة الفكرية التي رعت مدرسة الأوليغارشية. وفي وضعها في سياق النظرية السياسية الإيطالية للقرن العشرين، وعلم الاجتماع، جرى تسليط الضوء على التطور المفاهيمي الرئيس من قبل المنظرين، خصوصا فيلفريدو باريتو وغايتانو موسكا، المتعلق بالثنائية بين السلطة والمؤسسات السياسية والسياسة باعتبارها هيمنة دائمة من جانب النخب المتغيرة، مع فصل الصراع السياسي والتغيير عن الصراع الطبقي(13). وهذا الفصل لا يمكن إثباته لا في الدول الرأسمالية المتطورة ولا حتى النامية منها.

الولايات المتحدة الأمريكية

يرى المفكر دوت. ب في كتابه "تداعي النظام الكولنيالي أو أزمة الحضارة الغربية" الذي صدر عام  1952، - من أهم الكتب العلمية التي نشرت بعد الحرب العالمية الثانية لتحليل الموقف السياسي العالمي - أن "أوليغارشيات (حكومة القلة) رؤوس الأموال المالية في أمريكا وأوروبا الغربية اليوم، تصدت لقيادة الرجعية العالمية في محاولاتها اسناد النظام القديم بالعنف والإكراه ضد الحركات الشعبية في كل العالم. ولم تتردد في اسناد جميع النظم الرجعية، بما فيها الأنظمة التي جرفتها الرأسمالية نفسها، كالأنظمة الإقطاعية، في كل انحاء المعمورة؛ وبهذا لم تعد العنصر التقدمي في الحضارة العالمية، بل العنصر المخرب، الهدام، البربري، في العالم المعاصر، العنصر الذي لا يتورع عن ابتذال الثقافة وتشويه العلم وتسخيرهما لأغراض التخريب الذري الماحق، بل لإبادة البشر بمجموعهم. وما هذه الأسطورة الجديدة، اسطورة (الحضارة الغربية) إلا هذا الستار المهلهل وهذا الشعار الإجرامي لتقديس هذا التفسخ العام للرأسمالية..."(14). نقول على الرغم من تغير الظروف فإن جوهر ما ورد لم يتغير إلا في بعض جوانبه ومن الناحية الشكلية، فما زالت الرأسمالية متوحشة، وتبحث عن تراكم الأرباح بغض النظر عن النتائج التي تتعارض مع سيادة الدول واستقلالها والأهداف الإنسانية الكبرى وحقوق الإنسان وكرامته والحفاظ على البيئة.

على الرغم من الدور المؤثر الذي تتمتع به الأوليغارشية اقتصاديا وسياسيا في الولايات المتحدة طيلة تاريخها الحديث، لكن اسطع مثال لذلك قد تمثّل في فترة حكم دونالد ترامب خصوصا الفترة الثانية التي بدأت منذ عام 2025؛ إذ بنت إدارته علاقات وثيقة مع رموز الأوليغارشية الأمريكية وامتداداتها الخارجية تبادلا للمصالح الاقتصادية والسياسية.

فقد ضمّ حفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب لولاية ثانية، نخبةً من المسؤولين الحكوميين والمشرعين والمرشحين للوزارات. لكنّ ما كان غير مألوف هو حضور مجموعة من المليارديرات الذين تصدّروا المشهد. فقد جلس مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، وجيف بيزوس، مؤسس أمازون، وسوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، وإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، في الصف الذي يلي عائلة ترامب وأمام العديد من مرشحيه للوزارات. ويرى كثيرون أن هذا الحضور البارز للمليارديرات، وما بدا من استعداداتهم لتنصيب ترامب، يُشير إلى اتفاق جديد بين النخب الاقتصادية الأمريكية والرئيس. ولا يقتصر خطر هذا الاتفاق على ديمقراطية البلاد فحسب، بل يمتدّ ليشمل النخب الاقتصادية التي تُبرمه. كما أنه يُقرّب الولايات المتحدة من دول أخرى تُعدّ فيها التحالفات بين قادة الحكومات وأقطاب الأعمال أكثر شيوعًا(15).

لكن مثل هذه التحالفات مع رموز الأوليغارشية قد تكون محفوفة بالمخاطر. فقد سقط ماسك من حظوة ترامب بعد خمسة أشهر فقط من توليه ولايته الثانية، إثر انتقاده مشروع قانون الإنفاق التاريخي الذي أصدره ترامب. وعلى الرغم من أنه خرج في نهاية المطاف سالما إلى حد كبير، إلا أن ترامب أبدى استعدادا واضحا لممارسة ضغوط مالية شديدة على رجل الأعمال، مهدداً بإلغاء العقود الحكومية الممنوحة لشركات ماسك، ما أدى إلى انخفاض أسهم تسلا بنسبة 14 في المئة. لا شك في أن ترامب يُقدّر مبادرات قادة الأعمال، بل وقد يكافئهم بطرق مُجزية. لكن هؤلاء القادة لا يتسامحون مع المشاريع الخاصة، إذا تعارضت مع جهودهم في تجميع سلطتهم السياسية والاقتصادية والحفاظ عليها(16). وهذا المنحى يقود إلى ممارسة المزيد من الإجراءات التي تتسم بالتسلط والاستبداد في نظام ديمقراطي يُفترض أن لا تمارس فيه مثل هذه الإجراءات بهذا المستوى من التغول.

تُشكل الأوليغارشية حلقة مفرغة؛ إذ يمتلك الأثرياء نفوذا سياسيا، مما يُفضي بدوره إلى سياسات تُزيد من ثرواتهم. وبمرور الوقت، تتسرب موارد الدولة من المشاريع التي تخدم المصلحة العامة إلى جيوب الأوليغارشية المتضخمة. يُقدم ميشيل، الخبير في غسيل الأموال والتهرب الضريبي والجرائم المالية الأخرى، نقدا لاذعا لكيفية تشكل الأوليغارشية في الولايات المتحدة. ففي عام واحد، 2024، أضافت 19 أسرة أمريكية تريليون دولار إلى ثرواتها، أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا في ذلك العام. ويستغل الأوليغارشيون الأمريكيون، مثل جاريد كوشنر وإيلون ماسك وبيتر ثيل، القنوات المالية السرية والفساد للإضرار بالمصالح الوطنية للولايات المتحدة وإضعاف ديمقراطيتها على نحو مباشر. ويختتم ميشيل بمراجعة شاملة للسياسات اللازمة للتراجع عن هذا التطور الضار، بدءا من الخطوات البسيطة، مثل إحياء سجل الشركات الوهمية وإنفاذ القوانين الحالية، بما في ذلك قانون ممارسات الفساد من جانب الشركات الأجنبية، وصولا إلى أكثرها طموحا، مثل سن ضريبة على ثروة الأثرياء(17)، علما أن النقطة الأخيرة كثيرا ما تكون ميدانا للمزايدات الانتخابية الرئاسية، لكسب الشركات الكبرى بالوعد في تخفيض الضرائب عنها كي تدعم الحملات الانتخابية بملايين الدولارات، وتبني علاقة شراكة اقتصادية وسياسية مع الإدارة الجديدة.

روسيا

كان لينين في كتابه الدولة والثورة يطمح ببيروقراطية منتخبة ودولة تشكّل مرحلة انتقالية إلى الشيوعية، لكن واقع الدولة الاشتراكية الذي نشأ كان معاكسا تماما، فلا السلطة السياسية كانت منتخبة ولا البيروقراطية، وبدلا من أن تكون الاشتراكية مرحلة انتقالية نحو زوال الدولة، تضخم حجم البيروقراطية ودورها. وفي الدول الاشتراكية تحديدا، نشأت أهم أشكال تحوّل البيروقراطية إلى أوليغارشيا(18) حزبية - سياسية، وهي من أهم الأسباب التي قادت إلى فشل هذا النموذج على الرغم مما حققه من منجزات خصوصا على صعيد الضمان الاجتماعي والاقتصادي.

شكل تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991 علامة فارقة في تسليط الضور على الدور الذي تلعبه الأوليغارشية اقتصاديا وسياسيا، وفي التأثير على توجهات الدولة وسياستها الداخلية والخارجية. فبعد خصخصة الأصول المملوكة للدولة، برزت طبقة من الأوليغارشية الروسية في عالم الأعمال. سيطرت على قطاعات كبيرة من الاقتصاد، لا سيما في قطاعات الطاقة والمعادن والموارد الطبيعية. وحافظ العديد من هؤلاء الأفراد على علاقات وثيقة مع المسؤولين الحكوميين، وخاصة الرئيس، ما دفع البعض إلى وصف روسيا الحديثة بأنها حكم أوليغارشي متشابك مع الدولة(19)، واستمر هذا الوصف إلى الوقت الحالي.

فقد قرر الرئيس بوريس يلتسين عام 1993 إرسال الدبابات لقصف البرلمان وحجز قادة المعارضة، مما مهد السبيل أمام الخصخصة الواسعة النطاق التي خلقت الأوليغارشيات سيئة الذكر التي تحكمت في البلاد(20). ويشير الباحث الاقتصادي صالح ياسر الى انه: "نشأت فئة من أصحاب المليارات تملك 70-80 في المئة من الدخل الوطني في حين لا تشكل سوى نصف من الواحد في المئة من مجموع السكان. إن هذه الشريحة الضيقة التي حصلت على امتيازاتها من يد السلطة بدأت تطمح الى دمج الثروة والنفوذ السياسي فقاد ذلك الى نشوء (طبقة اوليغارشية) شبيه بتلك التي عرفتها مصر أثناء (الانفتاح الساداتي) أو التي تكونت في إندونيسيا أو كوريا الجنوبية"(21).

في عام 1996، خوفًا من احتمال فوز الحزب الشيوعي، موّلت الأوليغارشية، ولا سيما (المصرفيون السبعة)، حملة إعادة انتخاب بوريس يلتسين ودعموها على نحو كبير، واستمروا في التأثير عليه وممارسة نفوذهم على حكومته خلال السنوات التالية(22)، مما جعله ضعيفا أمامهم، وهذا قاد إلى ضعف النظام عموما، وتفشي الفساد المالي والإداري والسياسي في مفاصله.

تعمق الفساد على نحو كبير، بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في الفترة 1995-1996. فالرئيس بوريس يلتسين أحاط نفسه خلال تلك الفترة بمجموعة كبيرة ومؤثرة من رموز (الأوليغارشيا) المالية الجديدة. وتنامت تأثيرات ما سمي بـ (عائلة يلتسين) التي كان موضع اهتمامها الرئيس هو توسيع ثروتها الخاصة. وأدت النزاعات بين (الإصلاحيين الشباب) والأوليغارشية المالية المدعومة من يلتسين إلى تغيرات متلاحقة في الحكومة الإتحادية أفضت إلى إقالة الحكومة بمجملها دون أن يعلن يلتسين عن الأسباب الدافعة لذلك، والتي شكلت صدمة للجميع. وإضافة إلى ذلك استمر النزاع بين البرلمان الذي كان تسيطر عليه أغلبية شيوعية من جهة وبين الحكومة ويلتسين من جهة أخرى(23).

خلال تسعينيات القرن الماضي، اعتمد يلتسين على نحو متزايد على الأوليغارشية التابعة له في الحكم، ونتيجة لذلك، اكتسبت نفوذا أكبر على الاقتصاد الوطني والسياسة الاقتصادية ومراكز صنع القرار السياسي. وعندما تولى فلاديمير بوتين رئاسة روسيا عام 2000، شرع في مهمة كبح جماحها. وكما وصف عالم السياسة جوردان غانز-مورس، فقد أفسحت "العصابات" التي سادت في التسعينيات المجال أمام "الرجل". وخلال ولاية بوتين الرئاسية الأولى، واجه كل من بيريزوفسكي وفلاديمير غوسينسكي وفلاديمير بوتانين تحقيقات، وفي كثير من الحالات، صودرت أصولهم من قبل جهاز الدولة الذي استعاد قوته. وفي عام 2003، سجن بوتين خودوركوفسكي - الذي كان قد استحوذ على شركة نفط وغاز من الحكومة، وكان من بين أغنى رجال العالم - بتهم الاحتيال والتهرب الضريبي. فسّر كثيرون هذه الخطوة بأنها (إعلان حرب) على الأوليغارشية. وبدأت الشركات التي كانت تُسيطر على الدولة في السابق تخشى ذلك. لكن بنزع أصول أوليغارشية ما بعد الحقبة السوفيتية، استطاع بوتين إعادة ملء خزائن الدولة وتوزيع الغنائم الإضافية على نخبته الحاكمة الجديدة(24). وبحلول نهاية العقد الأول من الألفية الثانية، كان بوتين قد أنشأ طبقة جديدة من الأوليغارشيين تتألف غالبا من أصدقائه وزملائه الشخصيين، واستمر في قمع معارضيه. ووفقاً لإذاعة NPR، فقد "غيّر الشخص الجالس على الكرسي، لكنه لم يغيّر الكرسي"(25)، أي جرى استبدال الأفراد وليس الحد من نفوذ الأوليغارشية كطبقة اقتصادية - سياسية إذا جاز التعبير.

هنغاريا

في هنغاريا، عدّ استخدام القانون والمال مسألتين أساسيتين بالنسبة إلى الحكام المستبدين؛ إذ من ركائز نظام رئيس الوزراء السابق فكتور أوربان، والتي تميزه عن النظام البولندي الذي يتشابه معه في جوانب عديدة، إنشاء ما يُطلق عليه عالم الاجتماع الهنغاري  بالينت ماغيار "دولة المافيا". لا تقوم هذه الدولة على الفساد العادي، كما في تبادل الأموال سرا، بل على الاستخدام السياسي لهياكل الدولة والتلاعب بما يبدو ظاهريا وسائل قانونية: لا سيما عمليات الشراء العامة التي ويا للعجب، لا يتقدم فيها سوى مُزايد واحد. وقد أدّى هذا إلى رعاية الحكومة المستمرة لمشاريع مُبالغ في تكلفتها - خاصة في قطاع البناء - لإثراء خزائن الأوليغارشية المُوالين للنظام؛ ويجري تقديم العديد من هذه المشاريع إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على التمويل(26) الذي جرى تجميد أجزاء كبيرة منه من جانب الاتحاد الأوروبي نتيجة هذه السياسات، وتحاول الحكومة الجديدة إعادته، علما أن هذا التمويل هو الأعلى في هنغاريا، نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي.

من خلال هذه الآليات، يتم ضبط ما وصفه ماغيار بـ(العائلة السياسية) من الموالين لأوربان، وفي المقابل، يقدمون خدمات للنظام مثل الاستحواذ على شركات الإعلام في البلاد، والتي تبقى بذلك موالية لحزب فيدس الحاكم. حتى أبشع أشكال السرقة التي يرتكبها هؤلاء الأوليغارشيون لا تجري مقاضاتهم، لأن المدعي العام عضو مخلص في حزب فيدس(27). وبهذا فإن استقلالية القضاء قد تلاشت عمليا. وهذه من سمات الأنظمة التي تحكمها أحزاب يمينية متطرفة ذات توجهات فاشية.

الدول النامية

في الدول النامية توصف البريتورية الأوليغارشية - مصطلح روماني يصف الحرس البريتوري في روما، الذي كان يتدخل في السياسة فيُنصّب القياصرة ويعزلهم- حين تحكم البلاد طغمة من أصحاب النفوذ، من الضباط أو غيرهم، ويأخذ الصراع على السلطة شكل انقلابات بلاط يُستبدل فيها حاكم من الطغمة نفسها بحاكم آخر. ويأتي التهديد الأكبر لهذه الطغمة من نشوء فئة الضباط المتعلمين، وتوسع الفئات الاجتماعية التي ينحدرون منها، لتشمل فئات اجتماعية لم يصل أبناؤها إلى هذه المراتب في الماضي. الضباط في هذه الحالة هم أكثر الفئات حداثة، إضافة إلى المثقفين، ويتحالفون مع الإنتليجنسيا ضد الأوليغارشية. هنا يجري الانتقال من انقلابات البلاط إلى الانقلابات الراديكالية أو الإصلاحية. وهكذا يمكن، على سبيل المثال، صوغ الفرق بين الصراعات النخبوية في العراق قبل عام 1958 وبعده(28)، أي قبل ثورة 14 تموز وبعدها. وهذه الحالات أكثر ما نجدها في البلدان النامية التي لا تملك إرثا من التحولات الاجتماعية-الاقتصادية والثقافية التي تقود إلى بناء نظام ديمقراطي، والتي خرجت من الحكم الاستعماري ونالت استقلالها خصوصا في عقد الستينيات من القرن الماضي.

في الفلبين مثلا، يُجسّد هاميلتون-باترسون، وهو مغترب إنجليزي عاش عشرين عاما في الفلبين يأس عامة الفلبينيين خلال حكم فرديناند ماركوس. ويقول إن هذا العالم يحكمه بقسوة سياسيون أنانيون، يخضعون بدورهم لسيطرة أوليغارشية محلية وأمريكا المتعجرفة. ويُضيف أيضا أن أمريكا التي أعمتها معاداة الشيوعية لم تُسهم إلا في تشجيع هذا السلوك(29). ولم يُسعف هذا الدعم ماركوس فقد سقط حكمه نتيجة انتفاضة شعبية عام 1986 وفر من البلاد إلى هاواي.

العراق

بعد تأسيس الدولة العراقية في عام 1921، نتيجة تفكك الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى 1914-1918، واحتلال بريطانيا للعراق، فإنها أرادت أن تؤسس لقاعدة اجتماعية - اقتصادية تخدم مصالحها بالمقام الأول. فعملت على دمج الأرستقراطية القديمة بالبناء الإداري الذي جرت إعادة بنائه مع ملاحظة تراجع نفوذ العنصر التركي. وفي الفقرة الآتية يشير حنا بطاطو إلى الآلية التي حكمت هذا التوجه: "في العقود المبكرة من العهد الملكي - في العشرينات والثلاثينات - كانت العناصر المختلفة لطبقة ملاك الأراضي المسيطرة اجتماعيا -المشايخ والأغوات العشائريون و(السادة) العشائريون والحضريون والمسؤولون (الأرستقراطيون) والضباط الشريفيون السابقون – تتنافس فيما بينها على السلطة والجاه والملكية. ولكن في العقدين الأخيرين من العهد الملكي – في الأربعينات والخمسينات – رصت هذه العناصر صفوفها  مبينة مصالحها المشتركة في المواضيع الهامة، أي في أمور مثل اعفاء طبقتهم من الضرائب والاستبعاد الفعلي للطبقات عن المناصب المهمة في الدولة، ثم، وقبل أي شيء آخر، في الدفاع عن النظام الاجتماعي الذي كانوا يجنون الفائدة منه جميعا. وتمثلت الآليات التي كانت تنسّق عملهم بمجلس الوزراء والبرلمان، اللذين كانت لهم عليهما السيطرة المطلقة"(30). ويمكن أن نطلق على هذه الطبقة التي تتكون من الملاك والسياسيين وعائلات محددة مصطلح الأوليغارشية، لأنها تشترك في سمات عديدة اشارت إليها الدراسات التي تناولت هذا الجانب، وخصوصا في البلدان النامية. وقد تقوضت القاعدة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الطبقة بعد ثورة 14 تموز 1958، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الثورة بقيادة عبد الكريم قاسم، وخصوصا سن قانون الإصلاح الزراعي عام 1958 الذي قوض القاعدة الاقتصادية للإقطاع في الريف العراقي. وفي عهد حكم حزب البعث نشأت شرائح طفيلية وبيروقراطية خصوصا في الثمانينيات والتسعينيات نتيجة السياسات الفاشلة التي تبناها النظام على الصعيد الاقتصادي والسياسي والحروب العبثية التي شنها.

بعد احتلال العراق عام 2003، مهدت قرارات الحاكم المدني للعراق بريمر خصوصا إقرار الخصخصة لخلق شريحة أوليغارشية جديدة؛ إذ يذكر صالح ياسر: جرى "التأثير في العلاقات الاجتماعية المحلية من خلال العمل على (خلق) فئات اجتماعية تستفيد من حزمة السياسات التي يتضمنها مشروع السيد بريمر. إن التطبيق (الناجح والمضمون) لهذا المشروع يستحث، من بين أمور عديدة، تفكيك التحالفات الاجتماعية  (التقليدية) والعمل على خلق الشروط لنشوء وتطور تحالفات اجتماعية جديدة، تتضمن تلك القوى الاجتماعية التي تدافع عن تلك الحزمة من السياسات الجديدة، وتكون اساسا أو قاعدة متينة للسلطة الجديدة، ولها مصلحة فعلية في استمرار تنفيذ (استراتيجية الانتقال) بحسب وصفة السيد بريمر"(31). وعلى الرغم من أن الخصخصة لم تطبق على نطاق واسع، لكنها ساهمت في نشوء فئات اجتماعية وطبقية وسياسية تستفيد منها.

في سياق إنشاء الولايات المتحدة نظاما قائما على المحاصصة الطائفية - الإثنية - كي تكون الخيوط في يدها - التقت مصالحها مع مصالح الأحزاب الدينية والقومية التي وظفت هذا النظام لتكريس سيطرتها السياسية والاقتصادية بحجة تمثيل المكونات. وخلقت حالة من الزبائنية وشراء الذمم من خلال الفساد المالي والإداري والسياسي وعبر امتلاك المال والسلاح والنفوذ عملت على تدوير نفسها في كل انتخابات وإعادة إنتاج ذات القلة الحاكمة وان تغيرت بعض وجوهها. وبات هناك ترابط ومصالح مشتركة بين الأحزاب السياسية وأذرعها الاقتصادية والمسلحة مع الشرائح الطفيلية والبيروقراطية، وبهذا نشأت أوليغارشية تترابط مصالحها محليا وإقليميا ودوليا، ومن مصلحتها استمرار النظام الحالي واضعاف الدولة ومؤسساتها الدستورية وجعل قرار الحرب والسلم خارج سيطرة الدولة، بيد الفصائل المسلحة وخصوصا في الحرب العدوانية الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على إيران.

وفي ميدان السلطة القضائية، وبعد عام 2003، بدلا من الصراع من أجل حيادية القضاء واستقلاليته عن السلطة التنفيذية، سواء كانت استبدادا فئويا "أوليغارشية" أم فرديا "أوتوقراطية" مثل الرئيس أو الدكتاتور، سيتحول الصراع داخليا من أجل موضوعية القضاء وحيادتيه تجاه المصالح الشخصية للقضاة أنفسهم، أي الانتقال من الأوليغارشية السياسية أو الحزبية إلى أوليغارشية القضاة داخل مواقع السلطة القضائية. وبدلا من مقاومة رئيس السلطة التنفيذية عادة الذي يهيمن على الدولة كلها، سيكون على القضاء مقاومة القاضي الدكتاتور رئيس السلطة القضائية الذي يهمين على السلطة القضائية. يمكن القول إنه كان تسييس القضاء مقابل استقلاليته، وكلما تمتّع القضاء بدرجة أكبر من الاستقلالية، تكرّس بوصفه سلطة دستورية. خصوصا إذا كانت هذه الاستقلالية مفرطة على نحو تجعلها غير مسؤولة وغير خاضعة للرقابة أو المحاسبة من السلطات الأخرى(32). وهذه الحالة لا يمكن إصلاحها إلا من خلال تعديل الدستور لتكون السلطة القضائية أكثر شفافية وخاضعة للرقابة.

هذه الأوليغارشية كرسها الدستور عام 2005 رسميا عبر حصر ترشيحات الأعضاء البارزين في مجلس القضاء (تحديدا رئيس محكمة التمييز ونوابه ورئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي) بمجلس القضاء نفسه، وهذا ما يجعلها تدور في حلقة بيروقراطية مقفلة على فئة محددة بعينها في نص يخرق مبادئ الديمقراطية في شفافية تداول المناصب والمساواة أو تكافؤ الفرص في الترشح للوظائف العامة(33). وهذه تعد من أكبر مثالب السلطة القضائية والتي تُضعف الثقة بها، ولا تكون ملاذا لوقف خرق الدستور - جرى خرقه في العديد من المرات - سواء من السلطة التنفيذية أو التشريعية.

***

د. هاشم نعمة

.....................

الهوامش

1 - توفيق عبد الحافظ توفيق، "الأوليغارشية القضائية في الولايات المتحدة"، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد 26، العدد 93، 2025، ص 192-193.

2 - Oligarchy | Social Sciences and Humanities | Research Starters | EBSCO Research.

3 - Ibid.

4 - Christine Shaw, Popular Government and Oligarchy in Renaissance Italy (Leiden/ Boston: Brill, 2006), p. I.

5- عزمي بشارة، مسألة الدولة: أطروحة في الفلسفة والنظرية والسياقات، بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2023، ص 206.

6 - Geoffrey Holmes and Daniel Szechi, The Age of Oligarchy Pre-industrial Britain 1722-1783, London / New York: Longman, 1993, pp. 49-50.

7- بشارة، مسألة الدولة، ص 206.

8 - Sarah Rubin Blanshei, Politics an Justice in Late Medieval Bologna (Leiden/ Boston: Brill, 2010), p. 70.

9 - Ibid., , p. 69.

10 - بشارة، مسألة الدولة، ص 323-234.

11 - Blanshei, pp. 69-70.

12- Ibid., p. 71.

13 - Ibid., p. 72.

14 - دوت ب، "تداعي النظام الكولنيالي أو أزمة الحضارة الغربية"، تلخيص إبراهيم كبة، الثقافة الجديدة، العدد 2، كانون الأول 1953، ص 108.

15 - Christopher Hartwell and Tricia D. Olsen, ''The Disposable Oligarchs'', Foreign Affair, 28 April, 2026.

16- Ibid.

17- United States of Oligarchy: How America’s Wealthiest Ally With Dictators, Weaken the U.S., and Destroy Democracy, Reviewed by Jessica T. Mathews, Foreign Affair, 18 August, 2026.

18- بشارة، مسألة الدولة، ص 201.

19 - Oligarchy - Wikipedia

20 - صالح ياسر، بعض تجارب الخصخصة في أمريكا اللاتينية: المسيرة الصعبة للانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية، موقع الطريق، yaser73.pdf.

21- صالح ياسر، "عملية رفاهية العراق" بين الصخب الأيديولوجي وحقائق الواقع الصارمة: ملاحظات أولية  حول  المشروع الاقتصادي لسلطة الاحتلال"، طريق الشعب"، 20-26/ تموز 2003، الملحق الاقتصادي للعدد ذاته.

22 - Oligarchy - Wikipedia

23 - صالح ياسر حسن، الخصخصة و"الإصلاحات الاقتصادية" بين خيبات العقيدة ورهانات الواقع، بغداد: دار الرواد المزدهرة، 2016، ص 325-326.

24- Christopher  and  Olsen.

25 - Oligarchy - Wikipedia

26 - Jan-Werner Müller, ''How Autocrats Endure: Viktor Orban and the Myth of the Self-Destructing Strongman'', Foreign Affairs, 19 April, 2022.

27 -Ibid.

28- عزمي بشارة، الجيش والسياسة: إشكاليات نظرية ونماذج عربية، بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2017، ص 56-58.

29 - America’s Boy: The Rise and Fall of Marcos and Other Misadventures of U.S. Colonialism in the Philippines Reviewed by Lucian W. Pye, Foreign Affairs, 1 November, 1999.

30 - حنا بطاطو، العراق، الكتاب الأول، ترجمة عفيف الرزَّاز، بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، 1990، ص 29-30.

31- صالح ياسر، طرق الشعب، 20|26 تموز 2003.

32 - فراس مكية، "السلطة القضائية في العراق: إشكاليات الاستقلالية غير المقيدة"، حكامة، العدد 6، المجلد 3، (ربيع 2023)، ص 95.

33- المصدر نفسه، ص 101.

 

مقدمة: حين انقلب ميزان الهجرة

كان العراق، عبر تاريخه الطويل، ملتقى للحضارات وموطناً تعاقبت عليه الشعوب والثقافات. فقد أسهم موقع بلاد الرافدين، بين بلاد الشام والجزيرة العربية وإيران والأناضول، وخصوبة أراضيه وازدهار مدنه، في جعله منطقة للتواصل التجاري والحضاري والاستقرار البشري منذ آلاف السنين.

وتشكّل النسيج السكاني العراقي عبر قرون طويلة من الاستقرار والهجرة والتفاعل الحضاري، إلى جانب التحولات السياسية والعسكرية التي شهدتها المنطقة. ويضم هذا النسيج العرب والكرد والتركمان، والمسيحيين والأيزيديين والصابئة المندائيين واليهود وغيرهم، بتنوع انتماءاتهم القومية والدينية والثقافية. وقد عاشت هذه المكونات، في مراحل تاريخية مختلفة، فترات طويلة من التعايش والتفاعل الاجتماعي والثقافي، إلى جانب ما شهدته بعض الحقب من صراعات واضطهادات وتحولات قسرية.

ومع مرور الزمن، أخذ ميزان الهجرة (Migration) يتغير تدريجياً، ولا سيما خلال القرن العشرين، حين دفعت الاضطرابات السياسية والتمييز الديني والقومي والحروب والأزمات الاقتصادية أعداداً متزايدة من العراقيين إلى مغادرة وطنهم.

وهكذا انقلب اتجاه الهجرة من «إلى العراق» إلى «من العراق»؛ من أرض استقطبت جماعات بشرية وأسهمت في تشكيل هويتها الحضارية، إلى وطن اضطر كثير من أبنائه إلى مغادرته بحثاً عن الأمن والحرية والاستقرار وفرص الحياة الكريمة.

ومن هنا تأتي أهمية دراسة الهجرة العراقية باعتبارها ظاهرة تاريخية واجتماعية وسياسية تكشف عن تحولات الدولة والمجتمع، وعن الظروف التي دفعت فئات مختلفة من العراقيين إلى الرحيل، والآثار التي تركتها تلك الموجات في حاضر البلاد ومستقبلها.

ولا شك أن موضوع الهجرة العراقية، بتعدد أسبابه وتشعب أبعاده التاريخية والسياسية والاجتماعية والإنسانية، أوسع من أن تحيط به مقالة واحدة؛ فقد تناولت جوانبه المختلفة كتب ودراسات وأبحاث ومقالات عديدة. لذلك، لا يهدف هذا المقال إلى استقصاء جميع تفاصيل هذه القضية أو الإحاطة بكل أحداثها، وإنما يقدم مروراً سريعاً على أبرز محطاتها وموجاتها، في محاولة لإلقاء الضوء على التحولات التي شهدها المجتمع العراقي، والأسباب التي دفعت أعداداً من أبنائه إلى مغادرة وطنهم.

أولاً: متى بدأت هجرة العراقيين إلى الخارج؟

لا يمكن تحديد تاريخ واحد لبداية الهجرة العراقية؛ فقد عرف سكان بلاد الرافدين منذ العصور القديمة أشكالاً متعددة من التنقل خارج مناطق استقرارهم، لأسباب تجارية، وعسكرية، ودينية، وسياسية، واقتصادية. غير أن وصف هذه التحركات بالهجرة الخارجية وفق المفهوم الحديث يقتضي الحذر، نظراً لاختلاف الحدود والكيانات السياسية آنذاك عن حدود الدولة العراقية المعاصرة.

أما الهجرة بمفهومها السياسي والاقتصادي الحديث، فقد اتخذت أشكالاً أوضح خلال أواخر العهد العثماني والقرن العشرين. غادر بعض العراقيين البلاد قبل تأسيس الدولة العراقية الحديثة لأغراض التجارة والتعليم والعمل، فيما دفعت التحولات السياسية والتوترات المحلية آخرين إلى الرحيل.

وبعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921، برزت تحديات بناء الهوية الوطنية وعلاقة الدولة بمكوناتها المختلفة. وشكّلت أحداث سميل عام 1933، التي شهدت مجزرة استهدفت الآشوريين، محطة مؤلمة في تاريخ الأقليات العراقية، وأسهمت في نزوح بعضهم وهجرتهم.

وخلال العهد الملكي، تعرضت أحزاب المعارضة، ومنها الحزب الشيوعي، للملاحقة والحظر والاعتقالات، كما تعرض ناشطون، ومثقفون، للاعتقال والسجن والمنفى. وكان انقلاب 8 شباط 1963 منعطفاً حاداً في هذا المسار، إذ أعقبته حملة قمع واسعة ضد الشيوعيين وأنصارهم، فغادر بعضهم العراق، بينما لجأ آخرون إلى مناطق كردستان أو واصلوا نشاطهم السري داخل البلاد، واتجه قسم منهم إلى بلدان مختلفة، بينها دول الكتلة الاشتراكية.

وبعد تصاعد النزاع بين الحكومة العراقية والحركة الكردية، تعرضت مناطق كردية للقتال والتهجير والتدمير. كما تعرض الكرد الفيليون، وهم أكراد شيعة، لسياسات استهدفت هويتهم وجنسيتهم وممتلكاتهم، ولا سيما خلال الفترة الممتدة من السبعينيات إلى عام 1980، حين شهدوا عمليات تهجير واسعة وسحباً للجنسية ومصادرة للممتلكات.

وفي ثمانينيات القرن الماضي، أدت الحرب العراقية الإيرانية (1980–1988)، التي استمرت ثماني سنوات، إلى خسائر بشرية واقتصادية جسيمة، وترافقت مع إجراءات قمعية وقيود على الحريات وتهجير لفئات من السكان. وشملت المغادرين معارضين سياسيين، وأشخاصاً تعرضوا للاتهام أو الاشتباه بسبب أصولهم أو انتماءاتهم الى ايران، إلى جانب عراقيين دفعتهم ظروف الحرب والعمليات العسكرية إلى النزوح أو اللجوء.

ومع حرب الخليج عام 1991، ثم انتفاضة الشمال والجنوب في آذار من العام نفسه، وما أعقبهما من حملات قمع، شهد العراق موجات واسعة من النزوح (Displacement) واللجوء. وفرّ مئات الآلاف من الأكراد إلى إيران وتركيا، فيما لجأ عراقيون من مناطق أخرى إلى دول الجوار. واستمرت الهجرة خلال التسعينيات نتيجة القمع السياسي وتدهور الظروف المعيشية وتراجع فرص العمل والخدمات، في ظل العقوبات الاقتصادية التي بدأت عام 1990 واستمرت حتى سقوط النظام عام 2003.

واتسعت الهجرة بعد سقوط النظام السابق عام 2003، نتيجة انهيار مؤسسات الدولة وتصاعد العنف المسلح والاضطرابات الأمنية، ثم تفاقمت موجات التهجير الطائفي بعد تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء عام 2006. واتجه عراقيون بأعداد كبيرة إلى الأردن وسوريا وتركيا ودول الخليج، ثم إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا. وشملت هذه الموجات مختلف مكونات المجتمع العراقي، وإن تفاوتت دوافع الهجرة ومستويات التعرض للمخاطر والاضطهاد بين جماعة وأخرى، بل وبين الأفراد داخل الجماعة الواحدة.

ومن المهم، عند دراسة الهجرة العراقية، عدم التعامل مع الجماعات السياسية أو القومية أو الدينية بوصفها كتلًا متجانسة؛ فقد تتداخل في الشخص الواحد هويات متعددة، كما في حالة الكرد الفيليين الذين اجتمعت عليهم عوامل قومية ومذهبية وسياسية، فضلاً عن إجراءات سحب الجنسية والتهجير.

ثانياً: الهجرة بحسب المكونات والجماعات العراقية

1. الشيوعيون واليساريون

تعود جذور الهجرة السياسية للشيوعيين العراقيين إلى العهد الملكي، حين تعرض الحزب الشيوعي للملاحقة والحظر والاعتقالات. لكن انقلاب شباط 1963 مثّل منعطفاً حاداً بسبب حملة القمع التي استهدفت أعضاء الحزب وأنصاره. ويمكن تحديد أبرز مراحل هذه الهجرة على النحو الآتي:

- أواخر الأربعينيات والخمسينيات: غادر بعض الناشطين السياسيين البلاد نتيجة الملاحقات والمحاكمات، فيما بقي آخرون يعملون في السرية أو تعرضوا للسجن.

- عام 1963 وما بعده: لجأ بعض أعضاء الحزب وقياداته إلى الخارج، بينما اتجه آخرون إلى كردستان أو واصلوا نشاطهم داخل العراق.

- أواخر السبعينيات والثمانينيات: تجددت الملاحقات مع تدهور العلاقة بين الحزب الشيوعي والسلطة، وغادر بعض أعضائه إلى الاتحاد السوفيتي وبلدان أوروبا الشرقية، فيما استقر آخرون في بريطانيا والسويد والدنمارك وهولندا وألمانيا والولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وغيرها.

- حركة الأنصار (1978–1988): برزت الحركة المسلحة المعروفة باسم حركة الأنصار الشيوعية في جبال كردستان، وشارك فيها عدد من الشيوعيين العراقيين، وكان للنساء حضور ملحوظ إلى جانب الرجال.

- التسعينيات: استمر وجود قيادات وناشطين في المنفى، ونشأت شبكات سياسية وإعلامية وثقافية خارج البلاد، بالتوازي مع استمرار وجود الحزب الشيوعي ونشاطه في إقليم كردستان.

ولم يكن المنفى مجرد انتقال جغرافي؛ فقد أسهم في استمرار النشاط السياسي العراقي في الخارج، لكنه أدى أيضاً إلى تشتت العائلات وانقطاع مسارات مهنية واجتماعية داخل الوطن.

2. الأكراد

تُعد التجربة الكردية من أبرز حالات النزوح القسري في تاريخ العراق الحديث، نتيجة الصراع الطويل بين الحركات الكردية والحكومات المركزية، وما رافقه من سياسات أمنية وعسكرية وتهجير وتدمير للقرى والمناطق السكنية. ومن أهم محطاتها:

- 1961–1970: اندلاع الحركة المسلحة الكردية وما رافقها من قتال ونزوح، ثم توقيع اتفاق الحكم الذاتي عام 1970، الذي لم يؤدِّ إلى تسوية دائمة للنزاع.

- 1974–1975: استئناف القتال وانهيار الحركة الكردية المسلحة عام 1975 بعد اتفاق الجزائر بين العراق وإيران. وفرّ مقاتلون وأفراد من عائلاتهم إلى إيران، كما تعرض نحو 250 ألف كردي للترحيل القسري إلى جنوب العراق، وفق تقرير هيومن رايتس ووتش. وهذا الرقم يتعلق بالمهجّرين داخل البلاد، ولا ينبغي الخلط بينه وبين أعداد اللاجئين الذين عبروا إلى إيران.

- 1987–1988: أدت عمليات الأنفال، وهي حملة عسكرية وأمنية واسعة استهدفت السكان الأكراد، إلى القتل والتدمير والتهجير الجماعي. وكان الهجوم الكيميائي على حلبجة في آذار 1988 من أبرز الجرائم التي شهدتها تلك المرحلة.

- 1991: عقب الانتفاضة الكردية وقمعها، فرّ مئات الآلاف إلى إيران وتركيا، في واحدة من أكبر موجات اللجوء الجماعي في تاريخ العراق الحديث.

- بعد عام 2003: استمرت الهجرة إلى أوروبا وأمريكا الشمالية ودول أخرى لأسباب أمنية وعائلية واقتصادية وتعليمية.

ومع مرور الزمن، لم تعد الهجرة الكردية مقتصرة على الناشطين السياسيين والمقاتلين وعائلاتهم، بل امتدت إلى شرائح أوسع من المجتمع. وأسهمت شبكات الأقارب والجاليات المستقرة في الخارج في تسهيل انتقال أفراد وعائلات جديدة.

ومن الضروري الإشارة إلى أن الكرد الفيليين يمثلون حالة خاصة داخل التجربة الكردية؛ فقد تعرضوا خلال السبعينيات وحتى عام 1980 لتهجير قسري واسع وسحب للجنسية ومصادرة للممتلكات، في سياسات جمعت بين الاستهداف القومي والمذهبي والسياسي.

3. المسيحيون العراقيون

يعود الوجود المسيحي في العراق إلى القرون الأولى للميلاد، وتُعد الجماعات المسيحية العراقية من أقدم المجتمعات المسيحية في المنطقة، وقد ارتبطت بتاريخ بلاد الرافدين وحضارتها، مع تنوع هوياتها القومية والكنسية والثقافية، ومنها الآشورية، والكلدانية، والسريانية، والأرمنية.

وتنوعت أسباب هجرة المسيحيين بين التهديدات الأمنية والاضطهاد والظروف الاقتصادية والتعليم والعمل ولمّ شمل الأسرة. لذلك لا يصح اختزال تاريخ هجرتهم في موجة واحدة أو سبب منفرد. ومن أبرز المحطات:

- عام 1933: شكّلت أحداث سميل، التي استهدفت الآشوريين، محطة مؤلمة في تاريخهم، وأثرت في شعور بعض الجماعات المسيحية بالأمن والاستقرار.

- السبعينيات والثمانينيات: أدت النزاعات في شمال العراق والعمليات العسكرية وتدمير القرى إلى نزوح عائلات آشورية وكلدانية وغيرها، مع اختلاف ظروف كل منطقة.

- التسعينيات: دفعت الظروف السياسية والاقتصادية بعض العائلات إلى الهجرة، مستفيدة من وجود أقارب وشبكات اجتماعية في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا.

- 2003–2010: تصاعدت المخاوف الأمنية واستهداف الأفراد والمؤسسات الدينية. وفي تشرين الأول 2008، أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن نحو 13 ألف شخص غادروا الموصل خلال فترة قصيرة، معظمهم إلى مناطق أخرى داخل العراق، فيما عبر نحو 400 شخص إلى سوريا.

- بعد عام 2014: أدى استيلاء تنظيم داعش على الموصل ومناطق من سهل نينوى إلى نزوح جماعي جديد للمسيحيين، توجه كثير منهم إلى إقليم كردستان، ثم استقر بعضهم في الخارج.

وقد أسهمت هذه الموجات المتعاقبة في تراجع الوجود المسيحي في مدن ومناطق عراقية عدة، وإن اختلف حجم التراجع وأسبابه باختلاف المنطقة والطائفة والفترة التاريخية.

4. الشيعة العراقيون

لا يمكن تفسير هجرة الشيعة العراقيين باعتبارها هجرة مذهبية بحتة؛ فقد شملت معارضين سياسيين، وأفراداً من عائلات تعرضت للتهجير، ولاجئين فرّوا من الحروب والقمع، فضلاً عن مهاجرين لأسباب اقتصادية وتعليمية وعائلية. ومن أبرز المراحل:

- السبعينيات وبداية الثمانينيات: تعرض الكرد الفيليون، وهم أكراد شيعة، للطرد وسحب الجنسية ومصادرة الممتلكات. ووثقت تقارير حقوقية عمليات تهجير واسعة بحقهم، ولا سيما في الفترة الممتدة من عام 1971 إلى عام 1980.

- 1980–1988: خلال الحرب العراقية الإيرانية، اشتدت الشكوك الرسمية تجاه عراقيين من أصول إيرانية أو ممن اعتُبروا موضع اشتباه بسبب روابطهم العائلية أو انتماءاتهم، وطالت الإجراءات عائلات ومواطنين عراقيين، بصرف النظر عن حقيقة جنسيتهم وولائهم الوطني.

- عام 1991: أعقب قمع الانتفاضة في جنوب العراق فرار أعداد من السكان إلى إيران، فيما لجأ معارضون سياسيون، بينهم أعضاء وأنصار تيارات إسلامية شيعية، إلى دول أخرى، وأقام عدد منهم في سوريا وغيرها من البلدان العربية.

- التسعينيات: استمرت حياة المنفى لدى جماعات من المعارضين واللاجئين في إيران وسوريا والأردن وأوروبا، بالتوازي مع هجرة أفراد وعائلات لأسباب معيشية وتعليمية.

- بعد عام 2003: غادر بعض الشيعة بسبب العنف والتهديدات، فيما هاجر آخرون للعمل والدراسة أو للالتحاق بعائلاتهم. ولم تقتصر التهديدات والنزوح في تلك الفترة على الشيعة، بل طالت السنة والمسيحيين والأكراد وغيرهم أيضاً.

وتوضح هذه التجربة أن الانتماء المذهبي تداخل في حالات عديدة مع العوامل السياسية والقومية والأمنية، ولا سيما في حالة الكرد الفيليين؛ لذلك لا يصح تفسير موجات الهجرة على أساس طائفي منفرد.

ثالثاً: جماعات أخرى تستحق الإشارة

على الرغم من التركيز على الشيوعيين والأكراد والمسيحيين والشيعة، فإن تاريخ الهجرة العراقية يتضمن حالات أخرى لا تقل أهمية، سواء من حيث حجمها أو تأثيرها في التركيبة السكانية والاجتماعية للبلاد.

1. اليهود العراقيون

شهد العراق في عامي 1950 و1951 هجرة جماعية استثنائية، غادر خلالها نحو 120 ألف يهودي إلى إسرائيل، في واحدة من أكبر التحولات الديموغرافية في تاريخ العراق الحديث.

وجاءت هذه الهجرة في سياق متشابك من التحولات السياسية والإقليمية، والتمييز والضغوط الأمنية، وقانون إسقاط الجنسية العراقية عن اليهود الراغبين في المغادرة، ونشاط الحركة الصهيونية، والإجراءات التي اتخذتها الدولة العراقية آنذاك.

وقد أنهت هذه الموجة وجود الغالبية الساحقة من واحدة من أقدم الجماعات اليهودية في المنطقة، وأحدثت تحولاً ديموغرافياً وثقافياً كبيراً في العراق الحديث. ولا يزال تفسير بعض جوانب هذه الهجرة وأسبابها موضع دراسة ونقاش بين الباحثين.

2. المعارضون السياسيون من اتجاهات مختلفة

لم تقتصر الهجرة السياسية على الشيوعيين أو الإسلاميين، فقد شملت قوميين وليبراليين وبعثيين سابقين اختلفوا مع السلطة أو انشقوا عنها، وضباطاً وعسكريين ومثقفين وصحفيين، ممن غادروا البلاد في مراحل مختلفة بسبب الملاحقة أو الخلاف السياسي أو الخوف على حياتهم.

وقد اختلفت ظروف هؤلاء ودوافع مغادرتهم باختلاف المرحلة السياسية وطبيعة العلاقة مع السلطة القائمة آنذاك.

3. هجرة العقول

غادر عدد من الأطباء والمهندسين والأساتذة والباحثين العراق للدراسة أو العمل في الجامعات والمستشفيات والمؤسسات الدولية. واستقر بعضهم في الخارج، خصوصاً خلال التسعينيات وبعد عام 2003، نتيجة تراجع الظروف المهنية والاقتصادية والأمنية، أو توافر فرص أفضل في بلدان أخرى.

وقد شكلت هجرة هذه الكفاءات أحد التحديات المهمة أمام تطور مؤسسات الدولة، لما ترتب عليها من فقدان خبرات علمية ومهنية يصعب تعويضها في فترات قصيرة.

4. المهاجرون لأسباب اقتصادية وعائلية

إلى جانب اللجوء السياسي والفرار من العنف، هاجر عراقيون بحثاً عن العمل وتحسين مستوى المعيشة، أو للالتحاق بأفراد أسرهم الذين سبقوهم إلى الخارج.

وقد تداخلت هذه الدوافع مع الاعتبارات الأمنية والتعليمية والصحية، بحيث يصعب أحياناً الفصل بينها بصورة قاطعة. فقرار الهجرة قد يبدأ بدافع اقتصادي، ثم يتحول إلى استقرار دائم بسبب الظروف الأمنية أو الاجتماعية، أو العكس.

رابعاً: إلى أين هاجر العراقيون؟

تفاوتت وجهات الهجرة بحسب المرحلة التاريخية والجغرافيا والروابط العائلية والفرص الاقتصادية وسياسات اللجوء في الدول المستقبلة. وغالباً ما شكلت الدول المجاورة محطات أولى للجوء أو الإقامة، قبل أن ينتقل بعض العراقيين إلى بلدان أبعد عن طريق إعادة التوطين أو لمّ شمل الأسرة أو الهجرة للعمل والدراسة.

ومن أبرز الوجهات:

- إيران: استقبلت موجات من اللاجئين الأكراد، وأشخاصاً فرّوا من الصراعات والانتفاضات، إضافة إلى الكرد الفيليين المهجّرين وغيرهم.

- الأردن: استقر فيه عراقيون من خلفيات سياسية واجتماعية واقتصادية متنوعة، ولا سيما بعد عام 1991 ثم بعد عام 2003.

- سوريا: استقبلت أعداداً كبيرة من العراقيين خلال سنوات العنف التي أعقبت عام 2003، من خلفيات قومية ودينية واجتماعية مختلفة.

- دول الخليج: قصدها عراقيون للعمل في مجالات مهنية واقتصادية متعددة، كما أقام فيها بعض من غادروا العراق بسبب الحروب والاضطرابات.

- بريطانيا وألمانيا والسويد ودول أوروبية أخرى: استقبلت لاجئين سياسيين وأكراداً وأكاديميين ومهنيين، ثم التحقت بكثير منهم عائلاتهم.

- الولايات المتحدة وكندا وأستراليا: استقبلت لاجئين ومهاجرين من خلفيات متنوعة، وأسهمت فرص العمل والدراسة وبرامج إعادة التوطين في نمو الجاليات العراقية فيها.

ولا تمثل هذه الوجهات حصراً لكل جماعة أو فترة؛ فالعراقيون من مختلف القوميات والأديان اتجهوا إلى بلدان متعددة، كما تغيرت خيارات الهجرة تبعاً للظروف السياسية والأمنية والاقتصادية عبر العقود.

ومن المهم التمييز بين اللجوء السياسي والإقامة للعمل والدراسة والهجرة العائلية؛ فليس كل من غادر العراق إلى دولة أخرى لاجئاً بالمعنى القانوني، كما أن بعض الدول كانت وجهات للعمل والإقامة أكثر من كونها وجهات للجوء.

خامساً: كيف تغيرت طبيعة الهجرة العراقية؟

يمكن ملاحظة ثلاث تحولات رئيسية في مسار الهجرة العراقية:

1. من الهجرة السياسية المحدودة إلى اللجوء الجماعي

ارتبطت بعض الموجات المبكرة بالناشطين السياسيين وعائلاتهم، لكن الحروب والانتفاضات وعمليات التهجير جعلت الهجرة تشمل شرائح واسعة من المجتمع، بمن فيهم الأطفال والنساء والعائلات التي لم تكن منخرطة في العمل السياسي.

2. من اللجوء المؤقت إلى الاستقرار الطويل

لم يعد الخارج في حالات كثيرة محطة مؤقتة للعودة بعد زوال الخطر؛ فقد أدت إطالة أمد الأزمات إلى استقرار عائلات عراقية في بلدان أخرى، ونشوء أجيال جديدة من أبناء الجاليات، واستمرار الروابط بين المهاجرين ووطنهم الأصلي.

كما نشأت شبكات اجتماعية واقتصادية وثقافية عابرة للحدود، وأصبح بعض العراقيين يحتفظون بعلاقات عائلية ومهنية واقتصادية مع العراق، حتى بعد استقرارهم في بلدان أخرى.

3. من الهجرة القسرية وحدها إلى تعدد الدوافع

إلى جانب الاضطهاد السياسي والعنف والحروب، أصبحت الدراسة والعمل وتحسين مستوى المعيشة والخدمات الصحية ولمّ شمل الأسرة من العوامل المؤثرة في قرار الهجرة. وقد يجتمع أكثر من دافع في الحالة الواحدة، فلا يكون الفصل بين الهجرة الاقتصادية واللجوء السياسي دائماً أمراً يسيراً.

ومن الضروري أيضاً التمييز بين الهجرة إلى الخارج والنزوح داخل العراق؛ فكثير من العراقيين اضطروا إلى مغادرة مدنهم وقراهم دون عبور الحدود الدولية، قبل أن ينتقل بعضهم لاحقاً إلى الخارج.

سادساً: آثار الهجرة في المجتمع العراقي

تركت موجات الهجرة آثاراً عميقة ومتعددة في العراق، لا يمكن اختزالها في جانب واحد. فقد أسهمت مغادرة أعداد من الأكاديميين والأطباء والمهندسين والباحثين والمهنيين في استنزاف جزء من رأس المال البشري والعلمي للبلاد، ولا سيما عندما تعذر على أصحاب هذه الكفاءات العودة أو مواصلة العمل داخل المؤسسات الوطنية. وبذلك خسر العراق ما كان يمكن أن يقدمه هؤلاء من تعليم وتدريب ونقل للمعرفة وإعداد لأجيال جديدة.

كما أدى النزوح والتهجير المتكرر إلى تغيير التركيبة السكانية لبعض المدن والمناطق، وتراجع الوجود التاريخي لبعض المكونات في أماكن استقرارها التقليدية، وهو ما ترك آثاراً اجتماعية وثقافية وديموغرافية لا تزال ماثلة حتى اليوم.

ولا تقتصر كلفة الهجرة على الخسائر المادية أو الديموغرافية؛ فهي تشمل أيضاً تفكك بعض الروابط الأسرية، وانقطاع مسارات مهنية وعلمية، وصعوبة انتقال الخبرات بين الأجيال، وفقدان بعض المجتمعات المحلية لجزء من ذاكرتها وتقاليدها المتوارثة.

وفي المقابل، نشأت جاليات عراقية في بلدان عديدة، وأسهم أبناؤها في مجالات علمية وثقافية واقتصادية مختلفة، وحافظوا بدرجات متفاوتة على روابطهم العائلية والاجتماعية مع العراق. وأصبحت هذه الجاليات جزءاً من الحضور العراقي خارج الحدود، بما تحمله من خبرات وإمكانات يمكن أن تسهم في التنمية والتبادل الثقافي ونقل المعرفة إذا توافرت الظروف المناسبة.

ومن هنا، لا يمكن اعتبار جميع حالات الهجرة خسارة مطلقة؛ إذ تختلف النتائج بحسب ظروف المغادرة، ومدى استمرار الروابط بالوطن، وإمكانات العودة أو الإسهام من الخارج. فالمهاجر الذي ينجح في الخارج قد يصبح مصدراً للمعرفة والخبرة والاستثمار، إذا وجدت المؤسسات الوطنية القادرة على التواصل معه والاستفادة من إمكاناته.

خاتمة: وطن يتسع لأبنائه

إن تاريخ هجرة العراقيين هو، في جانب كبير منه، تاريخ التحولات التي شهدتها الدولة والمجتمع منذ مطلع القرن العشرين. فقد غادر العراقيون وطنهم في موجات متعاقبة، بدأت بهجرات متنوعة ومحدودة نسبياً، ثم اتسعت بفعل الصراعات السياسية والقومية والحروب والانتفاضات والأزمات الاقتصادية، وبلغت مستويات كبيرة عام 1991 وما بعد عام 2003.

وتكشف هذه التجربة أن الهجرة العراقية هي حصيلة تداخل السياسة والأمن والهوية والاقتصاد والروابط العائلية. كما تبين أن آثارها تجاوزت الأفراد الذين غادروا البلاد، لتطال التركيبة السكانية والحياة العلمية، والثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية.

وإذا كان العراق قد عرف عبر تاريخه الطويل التنوع والتفاعل مع شعوب المنطقة، فإن التحدي اليوم يتمثل في بناء دولة توفر لمواطنيها الأمن والعدالة وتكافؤ الفرص، وتحفظ حقوق جميع مكوناتها، وتتيح لأبنائها أن يختاروا البقاء أو المغادرة بحرية، لا أن تدفعهم الظروف إلى الرحيل اضطراراً.

فالأوطان لا تحتفظ بأبنائها إلا بمقدار ما تمنحهم من أمان وكرامة وأمل بمستقبل أفضل.

***

د. سعد عبد المجيد ابراهيم

 

في عالم يزداد تشظّيه الأخلاقي وتتعاظم فيه سطوة الاستهلاك والتشييء، يظل سؤال الإنسان قائمًا بإلحاح: ما جدوى الصمود؟ وهل للكرامة أن تنتصر في زمن الانكسار العام؟ لقد صار الدفاع عن الإنسان وقيمته معركة يومية، لا يخوضها المحاربون وحدهم في ساحات النار، بل يخوضها المفكرون، والمبدعون، والمواطنون العاديون، في تفاصيل الحياة اليومية. إن الكرامة لم تعد ترفًا، بل ضرورة وجودية. في ظل المجازر المتواصلة في غزة، وتكالب المنظومات الدولية على الشعوب المقهورة، تتجلى الصورة واضحة: لسنا في صراع جغرافي، بل في معركة مصيرية تُحدّد مصير الكائن البشري فوق هذه الأرض. من هنا، تكتسب هذه الكلمات معناها. فهي ليست خطابًا عموميًا أو تكرارًا لمحفوظات سياسية، بل محاولة لالتقاط نبض التاريخ، من موقع الحرقة والانتماء، والوقوف في الصف الذي لا يتردد في أن يقول: لا.

عناد الطغاة.. والتمسك بالغنيمة

لا يعترفون بالهزيمة، بل يواصلون تعنتهم وصلفهم وعشقهم للغنيمة. لا يملكون أدوات الحقيقة ولا يشعرون بالذنب، لأنهم لا يعترفون أصلًا بوجود الآخر ككائن جدير بالحياة. هذه الصفات ليست تفاصيل جانبية في شخصيات الطغاة، بل هي بنية ذهنية كاملة، تُعيد إنتاج ذاتها عبر العنف والاستحواذ والتزييف. لقد عرفنا هذه النزعة المتغطرسة جيدًا من دفاتر التاريخ، ورأيناها تتجلى في مشاهد الاستعمار، والأنظمة القمعية، وحروب الإبادة، والنظم النيوليبرالية المتوحشة التي حولت الإنسان إلى شيء. لكن وحده الزمن، بكل مفارقاته وانعطافاته، قادر على كشف كل الألاعيب والمؤامرات. ليس من موقع الحياد، بل من موقع الانتصار الصامت لقيم الإنسان العميقة: الكرامة، الحرية، الحق. سنواصل السير على جمرات الواقع، غير آبهين بإنهاك الجسد أو تشظي الذاكرة. فالمعركة ليست خيارًا، بل قدر أخلاقي. الخروج من النفق الكبير لم يعد ترفًا، بل فعلًا نضاليًا لا يحتمل التأجيل. نحن أمام مفترق حاسم: إما البقاء في الظل، أو صناعة النور رغم الصعاب.

كل مشروع تحرري حقيقي، لا بد أن يتكئ على قيم التنوير والعقلانية ومناهضة الظلامية والتجهيل.

المشروع الوطني والدفاع عن المعنى

المدافع الجسور عن المشروع الوطني الديمقراطي بأفقه الاجتماعي، لا يرعبه العنف الرمزي أو المادي، ولا ترهبه حملات التشويه والتخوين. بل على العكس، كلما اشتد الضغط اشتدت عزيمته، وكلما حاولوا إسقاطه عاد أكثر وعيًا وصلابة. فهو محارب، لا من أجل السلطة، بل من أجل كرامة الفكرة. لقد أثبتت التجارب عبر التاريخ، أن الشعوب الطامحة للتحرر والإنعتاق لا ترهبها التضحيات الجسام ولا الخسائر في الأرواح والممتلكات. بل تُعيد صياغة صبرها، وتبتكر أدوات نضال جديدة. فكل دمعة تُسكب، وكل شهيد يُزف، يتحول إلى دليل على مشروعية المسار، وإلى وقود تستأنف به القافلة المسير رغم الصخر والأسلاك. ليست الحرية لحظة شعرية أو شعارًا بلاغيًا. إنها بناء طويل النفس، يتطلب وعيًا عميقًا، وصبرًا نادرًا، وإرادة لا تهتز. من يطلبها، عليه أن يتجرد من وهم الإنجاز السريع، وأن يؤمن بأن الانتصارات الكبرى تُصنع على مدى أجيال. من هذا المنظور، فإن كل مشروع تحرري حقيقي، لا بد أن يتكئ على قيم التنوير والعقلانية ومناهضة الظلامية والتجهيل. لأن الظلم لا يولد من العدم، بل من تواطؤ منهجي بين الجهل والقوة. ولهذا فإن أخطر ما تواجهه الشعوب اليوم ليس فقط الاستبداد، بل خيانة العقل، واستقالة النخبة، وتآكل الإيمان بالجدوى.

غزة.. بوصلة الكرامة وامتحان الضمير العالمي

يبدو أن الإنسانية في هذه المرحلة التاريخية تمر بأحلك فتراتها على الإطلاق. ربما لم يكن الدم يومًا رخيصًا كما هو اليوم، ولم يكن الكذب يومًا مشروعًا كما هو في هذه الحقبة. ولعل ما يجري في غزة من مذابح ترتكبها (إسرائيل) الغاصبة، بغطاء واضح من القيادة السياسية والعسكرية للإمبريالية الأمريكية، يمثل أقصى درجات الانحطاط الأخلاقي للنظام الدولي. هناك، تُغتال الحياة على مرأى من العالم، ويُعلن صراحة أن القانون لا يسري على الأقوياء. لم تعد غزة ساحة مواجهة محلية، بل أصبحت مرآة كونية تكشف حقيقة التواطؤ الدولي، وتفضح خواء الشعارات عن حقوق الإنسان والعدالة والمساواة. لم تعد القضية الفلسطينية مجرد ملف سياسي، بل صارت اختبارًا شاملًا للضمير الإنساني في لحظة تراجعه المروع. ليس هناك أي أفق للخروج من هذا النفق، سوى تحالف موضوعي حقيقي بين كل القوى السياسية والمدنية في العالم التي ما زالت تؤمن بقيم الإنسان، وبفكرة أن العدالة لا تُجزّأ، وأن النضال ضد الاحتلال والعنصرية والهيمنة الرأسمالية هو نضال واحد. إن التاريخ لا يتقدم إلا حين تلتقي الإرادات التنويرية الكبرى في مواجهة قوى الاستعباد. لا تحدث الطفرات التاريخية من فراغ، بل تولد من رحم المعاناة الجماعية، وتتغذى على وعي يتجاوز الفرد إلى ما هو جمعي. لهذا فإن معركة غزة ليست هامشًا، بل قلب المعركة الكونية على المستقبل.

الإنسانية في مواجهة العبودية المعاصرة

ستبقى الإنسانية تائهة في متاهتها، طالما أن القوى المؤمنة بأنسنة المجتمعات لم تتوحد بعد، ولم تُدرك أن لحظة الانفصال بين القيم والممارسة قد بلغت حدّ الانتحار الحضاري. ولأن الغد لا يُصنع بالخطب ولا بالمراوغات، بل بالوضوح والالتزام، فإن الواجب الآن هو تكتل العقول المستنيرة، والقلوب المؤمنة بالتغيير، في جبهة أخلاقية وفكرية ضد وحوش الاستغلال والاستبداد. الغد لا يُمنح. إنه يُنتزع. يُصاغ من وجع الناس، من تفاصيلهم المهملة، من جوعهم وصبرهم وأحلامهم المجهضة. الغد ليس لوحة طوباوية، بل نتيجة طبيعية لصراع تُخاض فيه كل المعارك: معركة الكلمة، ومعركة الشارع، ومعركة الذاكرة. كل من راهن على نسيان الشعوب أخطأ التقدير. وكل من ظن أن صوت الضحايا يخفت مع الزمن، لم يفهم معنى التاريخ. لقد بدأت الشعوب تفهم أن معركتها الأعمق هي مع إعادة تعريف ذاتها: لا ككتل انتخابية صامتة، ولا كضحايا دائمين، بل كأمم تصنع مصيرها وتعيد للكرامة معناها. ما بين مجازر غزة، وانتكاسات الداخل العربي، وتواطؤ المجتمع الدولي، يبقى الصوت الوحيد الجدير بالإصغاء هو صوت الإنسان الذي يقاوم، لا لكي ينتصر فقط ٫بل لكي يحتفظ بإنسانيته وهذا وحده انتصار عظيم.

***

البشير عبيد / تونس

شاعر وكاتب صحفي

اليسار الرقمي في زمن الخوارزميات

يشهد العالم ثورة رقمية متسارعة تعيد تشكيل الاقتصاد والعمل والسياسة والوعي الإنساني. وفي الوقت الذي تفتح فيه هذه الثورة إمكانات هائلة للتقدم والتحرر البشري وتجاوز الفقر والأمراض، تتركز ملكية أدواتها ومواردها الأساسية في أيدي حفنة من الاحتكارات الرأسمالية المدعومة من الدول الكبرى.

تتيح الثورة الرقمية تقليص ساعات العمل، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتحرير الإنسان من الأعمال المرهقة والمتكررة. غير أن هذه الإمكانات تتطور في إطار علاقات إنتاج رأسمالية، تستحوذ فيها الاحتكارات على القسم الأكبر من مكاسب التقدم التكنولوجي.

فالخوارزميات والمنصات الرقمية ليست محايدة اجتماعياً أو طبقياً، إذ تتأثر بعلاقات الملكية والتمويل والإدارة. وتتجاوز هذه الهيمنة حدود الاقتصاد إلى تشكيل الوعي وتوسيع المراقبة وتوظيف التكنولوجيا في القتل والحروب، ويزيد تقارب بعض قوى اليمين المتطرف مع الاحتكارات التكنولوجية من مخاطر الفاشية الرقمية. وأمام هذا الواقع، يبرز سؤال ملح أمام اليسار: كيف يجدد ويطور نفسه ليكون قادراً على المواجهة؟  كيف نقاوم الرأسمالية في طورها الرقمي المتقدم، ونفتح الطريق نحو بديل اشتراكي إنساني أكثر عدلا، محليا وعالميا؟

الرأسمالية الرقمية تقمعنا وتسيطر على الوعي البشري عالميا

فقد أصبحت الرأسمالية الرقمية قوة عابرة للحدود، بينما بقي جزء كبير من العمل اليساري حبيس الأطر الوطنية وضعيف التنسيق الأممي، وتكشف التجارب الحديثة حجم الخطر الذي يواجهه اليسار في هذا الميدان.

ففي البرازيل، اتهم لولا وحزبه خلال انتخابات 2026 شركة ميتا، استناداً إلى أدلة، بتقليص انتشار منشوراته لصالح خصمه اليميني، فألزمتها المحكمة الانتخابية العليا بالمساواة بين المرشحين، وكشفت «فولها دي ساو باولو» مراسلات داخلية يقر فيها موظفون بالضرر، فيما تذرعت ميتا بـ«أعطال تقنية».

وفي ألمانيا، وظّف إيلون ماسك منصته «إكس» لدعم حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف. وفي كولومبيا، وبعد فوز مرشح اليمين المتطرف في جولة إعادة 21 يونيو 2026 بفارق نحو نقطة مئوية واحدة، اتهم الرئيس غوستافو بيترو شركة سايبر إسرائيلية بنشر نصف مليون حساب آلي زائف، وطعن في برمجيات الفرز وانحياز المنصات لليمين المتطرف.

وتمتد هذه الهيمنة إلى الحياة اليومية للناشطات والناشطين، عبر عقوبات رقمية تطال من يفضح جرائم الحرب الإسرائيلية وانتهاكات دول أخرى أو يطرح خطاباً يسارياً جذرياً، وتتدرج من تقليص الانتشار إلى حذف المحتوى وإغلاق الحسابات، كما وثقت «هيومن رايتس ووتش» في منصات ميتا. ويدفع ذلك كثيرين إلى رقابة ذاتية طوعية، فتترسخ الهيمنة الفكرية من دون حاجة إلى قمع مباشر.

أما المثال الأوضح فجاء من المحكمة الجنائية الدولية، إذ ردت الإدارة الأمريكية على مذكرات توقيف مسؤولين إسرائيليين بتهم جرائم حرب في غزة بعقوبات رقمية ومالية على قضاتها وإغلاق حساباتهم. وإذا فعلت الرأسمالية ذلك بمحكمة تضم أكثر من مئة وعشرين دولة، فماذا ستفعل بمشروع يساري مؤثر يسعى إلى كسر هيمنتها ويتجاوز خطوطها الحمراء؟

وتؤكد هذه التجارب أن من الصعب مواجهة احتكارات رأسمالية تتحكم بالمنصات والبيانات والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي من خلال جهود محلية متفرقة، خاصة أن قوى الرأسمالية تتلاقى، رغم صراعاتها التنافسية، في الدفاع عن المصالح الطبقية العامة لرأس المال.

والسؤال الثاني الذي يطرحه هذا على اليسار محدد وواضح، كيف تخوض قوى التغيير معركة سياسية على أرض يملك الخصم الطبقي بنيتها التحتية ويضع قواعد الظهور عليها؟ فمن يخوض معركته على منصات يملكها غيره، يدخل المباراة وهو يدرك أن الحكم ليس محايداً، وأن انحيازه لصالح قوى اليمين تؤكده شواهد متعددة.

اليسار الرقمي: تجديد الفكر والتنظيم وأدوات النضال

من هذين السؤالين ينطلق مشروع اليسار الرقمي، مستنداً إلى التراث الاشتراكي، وفي مقدمته الماركسية بوصفها منهجاً تحليلياً حياً. فكما حلل ماركس وإنجلز رأسمالية عصرهما مستفيدين من أحدث علوم زمنهما، تقع على اليسار اليوم مهمة تحليل الرأسمالية الرقمية وأشكال استغلالها الجديدة، مستفيداً من العلوم والتقنيات الحديثة في تجديد فكره وتنظيمه وأدوات نضاله. فمواجهة رأسمالية تجدد نفسها باستمرار تتطلب يساراً يجدد نفسه أيضاً.

ويتطلب ذلك تجديداً فكرياً يدرس أشكال العمل والاستغلال الجديدة، ويغني في ضوئها مفاهيم الطبقة والملكية والسلطة. ويرافقه تطوير تنظيمي يوسع المشاركة الجماعية، ويعزز تقاليد القيادة الجماعية وتداول المواقع القيادية والشفافية، ويستفيد من الأشكال التنظيمية الأكثر مرونة وأفقية، ومن أشكال متدرجة من العضوية تفتح المجال أمام طاقات أوسع. ويعزز هذا التطوير حضور النساء والشباب في مواقع القرار، ويوسع مساحة المبادرة أمام الشباب بما يمتلكونه من مهارات رقمية واسعة.

ويقوم ذلك كله على التكامل بين النضال الرقمي والعمل الميداني. فالشبكات الرقمية تسرع التنظيم والتعبئة والتضامن، وتكتمل قيمتها حين تتحول إلى حضور فعلي في مواقع العمل والسكن والدراسة وفي الشوارع. ويحتاج ذلك إلى وعي رقمي تقدمي ينقل الأعضاء والجماهير من مجرد استخدام التكنولوجيا إلى فهم آليات عملها والتحكم بها، وإدراك كيف تصمم الخوارزميات لتوجيه الوعي.

ويرتبط هذا التجديد بتطوير تقني متواصل، واستخدام فاعل وحذر للأدوات الرقمية في التنظيم والتواصل والتعبئة والديمقراطية الداخلية، وبتدريب منهجي يشمل كافة المستويات، من الهيئات القيادية إلى القواعد، ويجمع بين الوعي الرقمي الطبقي والأمن الرقمي والمهارات التقنية.

ولحماية هذا المسار من التبعية، تبرز أهمية الاستقلالية اليسارية بركائزها الخمس: السياسية والتنظيمية والمالية والإعلامية والرقمية. وقد أصبحت الاستقلالية الرقمية الركيزة الحامية لسائر الركائز، إذ يجعلها ضعفها أكثر عرضة للاختراق والتحكم والتقييد، فالتنظيم الذي يعتمد كلياً على منصات الاحتكارات يضع مفتاح إيقافه يوماً ما في يد خصمه الطبقي.

الأممية اليسارية الرقمية: من الفكرة إلى التنظيم والعمل المشترك

ومن هنا تتضح ضرورة بناء أممية يسارية رقمية بوصفها أداة تنظيمية ونضالية لمواجهة الرأسمالية الرقمية، وجزءاً من النضال الأوسع من أجل التغيير الاشتراكي، تقوم على التعاون الطوعي بين قوى يسارية وتقدمية متعددة حول الأهداف المشتركة. فالأمميات اليسارية نشأت تاريخياً حين أدرك المنخرطون فيها أن ما يجمعهم أكبر مما يفرقهم، دون انتظار الاتفاق على كل التفاصيل.

ويمكن أن تنطلق من اجتماع أممي مفتوح عبر الإنترنت يحدد الأولويات المشتركة، تتفرع عنه شبكات تنسيق محلية وإقليمية وعالمية تعمل عبر لجان وورش متخصصة، ويجمعها ملتقى رقمي دوري. ومن أبرز الخطوات العملية:

- الاستقلالية الرقمية: تدقيق حجم التبعية داخل كل تنظيم، والانتقال التدريجي إلى بنية تحتية مستقلة ومفتوحة المصدر.

- التنسيق والتمويل والكفاءات: شبكة تنسيق لامركزية، وصندوق تمويل جماعي مستقل، وشبكة أممية للكفاءات التقنية.

- التضامن الرقمي: بروتوكول استجابة سريعة يساعد التنظيمات المستهدفة على استعادة أرشيفاتها ومواقعها، مدعوماً بضغط حقوقي وقانوني.

- خارطة المبادرات القائمة: رصد المبادرات التقدمية الموجودة لدعم الناجح منها وتجنب تكرار الجهود.

- التعليم والتدريب: منصة مفتوحة متعددة اللغات تعرّف العاملات والعمال بمراقبة الخوارزميات لعملهم وبحقوقهم.

- التطوير التكنولوجي المشترك: مختبرات تقنية وتعاونيات رقمية بملكية جماعية وديمقراطية، بالتعاون مع مجتمعات البرمجيات الحرة.

- الإعلام والمعرفة: شبكات يسارية للترجمة التعاونية والنشر والأرشفة متعددة اللغات.

- الحقوق والعدالة الرقمية: شبكة قانونية دولية تصوغ قوانين نموذجية وتدعم التقاضي الاستراتيجي لحماية البيانات ومساءلة الاحتكارات.

- مناهضة الحروب: حملة أممية لتجريم توظيف الذكاء الاصطناعي في الحروب والقمع، ومساءلة الشركات المتورطة.

- العدالة الجندرية: حضور فعلي للنساء في التصميم والتطوير ومواقع القرار، وتدقيق جندري منتظم للأدوات الرقمية.

- البدائل الرقمية: بدائل تقدمية في البحث والتواصل والذكاء الاصطناعي، تخضع لإدارة ورقابة ديمقراطيتين.

وتتكامل هذه المسارات مع النضالات العمالية والنسوية والحقوقية، وتكفي لبدايتها موارد متواضعة، إذ يساهم كل تنظيم أو نقابة أو مجموعة تقنية وفق إمكاناتها، ومع تراكم المبادرات تتشكل قدرات جماعية أوسع.

ماذا يمكن أن يتحقق خلال خمس سنوات؟

وإذا تلاقت هذه المقترحات في مسار مشترك، يمكن تصور ما قد تحققه الأممية اليسارية الرقمية خلال خمس سنوات، من المحلي إلى الإقليمي ثم العالمي.

في السنة الأولى، تؤسس شبكات التنسيق والتمويل والكفاءات، وتقيم التبعية الرقمية، وترسم خارطة المبادرات القائمة، وتنطلق برامج التدريب والأمن الرقمي والملتقى الدوري.

في السنة الثانية، تتوسع الشبكات إقليمياً، وتنشأ مختبرات لأدوات التواصل الآمن، خاصة في الدول الاستبدادية، وتنطلق المنصة التعليمية والفرق القانونية والحقوقية.

في السنة الثالثة، تخضع الجهود للاختبار العملي، فتستعيد الشبكة أرشيفات التنظيمات المحجوبة ومواقعها من نسخ احتياطية موزعة، وتظهر نتائج التعاونيات الرقمية، وتتوسع الحملة ضد الاستخدام الحربي والقمعي للذكاء الاصطناعي.

في السنة الرابعة، قد تظهر محركات بحث وشبكات تواصل تقدمية تحمي الخصوصية، وتتوسع المنصة التعليمية بلغات متعددة، وتنتزع الشبكة القانونية أحكاماً تفرض المساءلة على الاحتكارات.

وفي السنة الخامسة، تتوج الجهود بمشروع إعلان عالمي للحقوق والعدالة الرقمية، وأدوات ذكاء اصطناعي تعاونية مفتوحة المصدر، ومشاركة أوسع للنساء في بناء التكنولوجيا، وتضامن يمتد إلى ميادين العمل والمناخ ومناهضة الحروب.

وهذه احتمالات مفتوحة للنقاش، تتوقف على الإرادة الجماعية وموازين القوى. ويبقى أثرها الأعمق في الوعي الجماهيري، فالعاملة التي تدرك أن الخوارزمية التي تقيم إنتاجيتها قابلة للمساءلة تصبح أقدر على الدفاع عن حقوقها.

من السيطرة على التكنولوجيا إلى تحرير إمكاناتها

إن المعركة حول التكنولوجيا الرقمية هي أيضاً معركة حول الملكية والسلطة والوعي ومستقبل البشرية. ومع اتساع دور الفضاء الرقمي بوصفه إحدى الساحات الرئيسية للصراع الطبقي، يمكن للأممية اليسارية الرقمية أن تصبح نقطة انطلاق لتجديد العمل اليساري الأممي عموماً.

والتحدي اليوم هو الانتقال من التشخيص إلى بناء أدوات جماعية للمواجهة، وإلى التعاون العملي، ومن المنصات الاحتكارية إلى بدائل مستقلة وديمقراطية. وبذلك يمكن تحويل إمكانات الثورة الرقمية من امتياز تحتكره حفنة من الشركات إلى مكسب جماعي يخدم الإنسان والتحرر والعدالة الاجتماعية والتغيير الاشتراكي.

***

رزكار عقراوي

..........................

* يقدم هذا المقال مختصراً لأبرز أفكار ومقترحات القسم الأول من كتابي «نحو أممية يسارية رقمية في مواجهة الرأسمالية الرقمية، اليسار الرقمي في زمن الخوارزميات». والكتاب متوفر على منصات الكتب الإلكترونية العالمية مجاناً أو بسعر رمزي، ويمكن تحميله مجاناً من الرابط التالي:

https://rezgar.com/books/i.asp?bid=6

اللجوء إلى الاستدراك القيمي عند التعارض الاستثنائي

تمهيد في فهم العنوان:

الاستدراك القيمي عند التعارض الاستثنائي هو مفهوم دقيق يُقصد به: تلك اللحظة المنهجية التي يلجأ فيها العقل إلى إعادة ترتيب سلم الأولويات وتجاوز الانتماءات الولادية التزاما بالمعيار الأخلاقي أو المبدئي الأسمى وذلك عند وقوع تصادم حقيقي ومفاجئ بين قيمتين أو التزامين كان يُظن أنهما يسيران في خط متواز.

ولفهم هذا المعنى بوضوح تام نقول:

في الظروف الطبيعية تعيش الثنائيات الكبرى (كالعقيدة والوطن أو المبدأ والمصلحة) في حالة انسجام وتكامل فالوطن يحضن العقيدة والعقيدة تحث على حماية الوطن.

لكن أحيانا يحدث "استثناء" شاذ أو أزمة طارئة يُفرض فيها على الإنسان خيار قسري تتقاطع فيه مصلحة المكان الجغرافي (الوطن) مع مقتضى المبدأ المطلق مثل أن يُطلب من الإنسان التنازل عن قناعاته وقيمه الفكرية أو مبادئه الأخلاقية والعقدية بحجة الولاء المطلق للسلطة السياسية -و في شرقنا البائس غالبا ما تتماهى السلطة السياسية والوطن مع القائد الضرورة- القائمة في الوطن وقت الأزمة كالحرب مثلا.

حدث ذلك في ألمانيا النازية عندما أجبر هتلر المثقفين الألمان على الأنتماء إلى الحزب النازي وإيطاليا الفاشية بقيادة (موسوليني) ونظام البعث الفاشي في العراق. هذا التقاطع القسري هو ما يُسمى بـ "التعارض الاستثنائي".

فماذا يعني "الاستدراك" هنا؟

الاستدراك في اللغة هو: اللحاق والوصول أي تدارك أمر فائت أو تصحيح مسار أو تدارك نقص.

أما "الاستدراك القيمي" فهو إدراك العقل بأن الولاء المكاني (الوطن) لا يمكن أن يكون هو المرجع الأعلى عند نقطة الصراع القصوى فيقوم العقل بـ "استدراك" الموقف والرجوع إلى الأصل الأثبت والأشمل -وهو منظومة القيم والمبادئ والعقيدة الكبرى- ليجعلها هي الحاكمة والمهيمنة.

مثال للتوضيح: لو تخيلنا فردا وُضع أمام خيارين لا ثالث لهما في نظام استبدادي طارئ: إما أن ينافق ويساند باطلا ويزيف الحقائق التزاما بالتعليمات لسلطة استبدادية وإما أن يثبت على مبدئه وقيمه وإن كلفه ذلك التغريب أو التضحية.

كما فعل نظام البعث الفاشي بالشيوعيين عندما طلب منهم البراءة من حزبهم تحت التعذيب والترهيب.

هنا يحدث الاستدراك القيمي: يتدخل الميزان الأخلاقي العقدي ليقول: إن الوطن الحقيقي للإنسان هو الذي يقوم على العدل والكرامة والحق وإن الانتماء الحقيقي لا يسقط في مهب الأزمة فتقدم "القيمة المطلقة" كخيار على "المكان المجرد" وقتيا لأن الوطن باقي في الوجدان وإن بعدت عنه وإن طالت الغربة فحبك لوطنك وحلمك بأن يكون أرقى الأوطان هو الذي يدفعك إلى مغادرته أملا بزوال الظلم عنه.

هذا هو الاستدراك القيمي فعند التعارض الاستثنائي يكون هو بوصلة النجاة الفكرية حين يختلط الحابل بالنابل وتتزاحم الولاءات الظاهرية فيستدرك العقل الواعي ليختار المعيار الأبقى والأشرف جاعلا من المبدأ والأصل القيمي معيارا يُقاس به كل ولاء في ظروف الطوارئ.

***

سليم جواد الفهد

يدور في العراق سجال لا يكاد ينتهي حول سؤال يبدو بسيطاً في صياغته، لكنه بالغ التعقيد في دلالاته: هل ما زال العراقي يحب وطنه، أم أن انتماءاته الدينية والطائفية والقومية، وما ارتبط بها من ولاءات سياسية وإقليمية، قد أضعفت شعوره بالانتماء إلى الدولة والوطن؟

يرى فريق أن العراقي، ولا سيما بعد عام 2003، فقد جانباً أساسياً من هويته الوطنية، وأن صعود القوى السياسية الدينية، واتساع نفوذ الأحزاب الطائفية، وتعاظم التأثير الإيراني في القرار العراقي، أسهمت مجتمعة في نقل مركز الولاء من العراق إلى دوائر أضيق أو إلى مرجعيات تتجاوز حدوده. وفي هذه القراءة، لم تعد المشكلة مجرد خلاف سياسي، بل أصبحت أزمة انتماء تتصل بمن يملك حق تعريف الوطن، ومن يحدد أولويات الدولة، ولمن تكون الطاعة حين تتعارض المصلحة الوطنية مع مقتضيات الولاء الديني أو الحزبي أو الإقليمي.

وفي المقابل، يرى فريق آخر أن العراقيين لم يفقدوا حبهم لوطنهم، وأن ما أصاب هويتهم الوطنية لم يكن نتيجة عقائدهم أو مذاهبهم بقدر ما كان ثمرة عقود من الاستبداد والحروب، ثم انهيار الدولة، وفساد النظام السياسي الذي نشأ بعد 2003. فالمواطن، وفق هذه القراءة، لم يتخلَّ عن العراق، وإنما وجد نفسه أمام دولة لا تمنحه ما يكفي من الأمن والعدالة والكرامة، ولا تتيح له أن يشعر بأنه مواطن متساوٍ مع الآخرين. وحين تتراجع الدولة بوصفها إطاراً جامعاً، تتقدم الهويات الفرعية لتملأ الفراغ، لا بالضرورة لأنها أقوى من الهوية الوطنية، بل لأن أصحابها يجدون فيها ما عجزت الدولة عن توفيره.

في كلتا الروايتين جانب يستحق النقاش، لكن كلاً منهما يصبح مضللاً حين يتحول إلى تفسير شامل، أو حين يُستخدم لإدانة جماعة اجتماعية بأكملها وتبرئة أخرى. فالمشكلة العراقية لا يمكن اختزالها في مذهب، كما لا يمكن فهمها بمجرد إلقاء المسؤولية على فساد الطبقة السياسية أو التدخلات الخارجية. إنها أزمة مركّبة تتداخل فيها الهوية مع السلطة، والعقيدة مع المصالح، والتاريخ مع الحاضر، وشعور المواطن بوطنه مع تجربته اليومية مع الدولة.

ولعل السؤال الذي ينبغي أن نبدأ منه ليس: هل يحب العراقي وطنه؟ بل: ما الذي يجعل هذا الحب ممكناً، وما الذي يدفعه أحياناً إلى التراجع أمام انتماءات أخرى؟

ماذا تقول الأرقام، وماذا لا تقول؟

تتيح استطلاعات الرأي نافذة مهمة لفهم التحولات التي طرأت على الهوية العراقية، لكنها لا تمنحنا حكماً نهائياً على مشاعر الناس، ولا يجوز تحميل نتائجها أكثر مما تحتمل.

فقد أشار تحليل لمعهد واشنطن، استناداً إلى استطلاعات المجموعة المستقلة للأبحاث، إلى أن 53% من العراقيين يضعون هوياتهم الفرعية، الدينية أو العرقية أو الطائفية، فوق هويتهم الوطنية. ويستند أصحاب الرأي القائل بتراجع الوطنية إلى مثل هذه المؤشرات للقول إن الانتماء إلى الجماعة بات يتقدم على الانتماء إلى العراق، وإن الدولة لم تنجح في ترسيخ هوية مشتركة تتجاوز الانقسامات الاجتماعية والسياسية.

لكن قراءة هذه النسبة تحتاج إلى قدر من الحذر. فتقديم هوية على أخرى في إجابة عن سؤال استطلاع لا يعني بالضرورة انعدام الشعور بالوطنية، ولا يثبت وحده أن صاحب الإجابة مستعد لتقديم مصلحة جماعته على مصلحة بلاده في كل الظروف. فالهوية الإنسانية ليست طبقات منفصلة بالضرورة؛ إذ يستطيع الفرد أن يكون متديناً، ومنتمياً إلى طائفة أو قومية، ومخلصاً لوطنه في الوقت نفسه. وتبدأ المشكلة حين تتحول هذه الانتماءات إلى منظومات متنافسة على احتكار الولاء والسلطة والموارد، أو حين يُطلب من المواطن أن يختار بينها في لحظة تعارض حقيقية.

ثم إن المؤشرات الزمنية تقدم صورة أكثر تعقيداً. فبحسب البيانات المشار إليها في النقاش حول الهوية العراقية، ارتفعت أولوية الهوية الوطنية بعد هزيمة تنظيم داعش، وقال 58% من العراقيين في منتصف عام 2022 إنهم عراقيون قبل أي شيء آخر، قبل أن يتراجع هذا المؤشر لاحقاً.

وهنا تبرز دلالة مهمة: الهوية الوطنية ليست حالة ثابتة، ولا صفة تُمنح لشعب مرة واحدة ثم تبقى راسخة إلى الأبد. إنها تتأثر بالأمن، وبأداء المؤسسات، وبمدى الثقة بالدولة، وبقدرة المواطنين على رؤية مستقبل مشترك لأنفسهم ولأبنائهم.

عندما يواجه العراقيون خطراً يهدد وجودهم المشترك، أو يخوضون تجربة وطنية جامعة، قد يتقدم شعورهم بالانتماء إلى العراق. وعندما يعود الفساد، وتتراجع الخدمات، وتتعاظم هيمنة الأحزاب، ويشعر المواطن بأن حقوقه مرتبطة بوسيط سياسي أو طائفي، تتراجع ثقته بالدولة، وقد يجد نفسه مضطراً إلى الاحتماء بجماعته أو شبكته الاجتماعية.

لا تثبت هذه العلاقة وحدها أن تراجع الوطنية سببه فشل الدولة، لكنها تجعل من الصعب تفسير التحولات في الهوية بالعقيدة وحدها. فالعقائد لا تتبدل بالسرعة نفسها التي تتغير بها مؤشرات الثقة والأمل والخوف، بينما تتبدل مواقف الناس عندما تتغير ظروف حياتهم وتجاربهم السياسية.

تشرين: حين ظهر العراق من تحت الركام

قدمت احتجاجات تشرين عام 2019 دليلاً مهماً على أن الهوية الوطنية العراقية لم تختفِ، حتى في البيئات التي قيل إنها الأكثر ابتعاداً عنها.

فقد خرج آلاف الشباب في بغداد ومدن الوسط والجنوب، ورفعوا العلم العراقي، وطالبوا بوطن تتوافر فيه فرص العمل والخدمات والعدالة، وبنظام سياسي لا يحتكر فيه الحزب أو الجماعة أو السلاح مستقبل المواطنين. ولم تكن مطالبهم محصورة في تحسين الخدمات أو تغيير مسؤول بعينه؛ بل عبّر جانب أساسي منها عن رفض نظام سياسي شعر المحتجون بأنه صادر الدولة لمصلحة شبكات حزبية ومصالح خاصة.

وكان لافتاً أن قطاعات واسعة من المحتجين جاءت من البيئة الاجتماعية الشيعية نفسها التي تتصدر بعض الأحزاب الدينية المشهد السياسي باسمها. وهذه الحقيقة تضعف التعميم القائل إن الانتماء المذهبي يقود بالضرورة إلى تراجع الوطنية، وتكشف الفارق بين هوية الناس الاجتماعية وبين الخيارات السياسية التي تتبناها القوى المدّعية تمثيلهم.

فليس من المشروع افتراض أن ملايين المواطنين يتبنون مواقف الأحزاب التي تحكم باسمهم، أو أنهم يوافقون على كل ما يصدر عن مرجعيات دينية أو قوى إقليمية ترتبط بها بعض تلك الأحزاب. كما لا يصح اعتبار الطائفة كتلة سياسية واحدة، متجانسة في مصالحها ومواقفها وتصوراتها لمستقبل البلاد.

لكن تشرين، على أهميتها، تكشف أيضاً حدود الأمل. فقد استطاعت الاحتجاجات أن تنتج لحظة وطنية مؤثرة، لكنها لم تنجح في تحويل تلك اللحظة إلى بديل سياسي مستقر قادر على تغيير قواعد النظام. وأسهمت في ذلك عوامل متعددة، منها القمع، وضعف التنظيم، وتشتت القوى المدنية، وصعوبة الانتقال من الاحتجاج إلى بناء مؤسسات سياسية مستدامة.

وهنا يظهر درس بالغ الأهمية: الشعور الوطني، مهما كان صادقاً وقوياً، لا يتحول تلقائياً إلى دولة وطنية. فالوطنية التي لا تجد تعبيراً في تنظيم سياسي فاعل، ومؤسسات مستقلة، وقوانين عادلة، وآليات للمساءلة، تظل عرضة للتراجع أو الاحتواء أو الاستنزاف.

ومن الخطأ، لذلك، أن نستشهد بتشرين لإثبات أن الأزمة انتهت، مثلما أنه من الخطأ أن نتجاهلها لإثبات أن العراقيين فقدوا وطنيتهم. لقد كشفت الاحتجاجات عن وجود طاقة وطنية حقيقية، لكنها كشفت كذلك عن عجز النظام السياسي عن استيعابها وتحويلها إلى إصلاح مؤسسي.

ما الذي يغيب عن السجال؟

ثمة ثلاثة اختزالات أساسية تفسد النقاش حول الوطنية العراقية.

أولاً: اختزال الأزمة في المذهب.

لا يمكن إنكار أن توظيف الانتماء الطائفي في بناء التحالفات السياسية وتوزيع المناصب والموارد أسهم في تعميق الانقسام. ولا يمكن كذلك تجاهل دور الأحزاب الدينية في إضفاء شرعية مذهبية على خيارات سياسية لا تخلو من المصالح الخاصة، أو في تقديم الولاء التنظيمي على مقتضيات المصلحة العامة.

لكن الاعتراف بهذه الوقائع لا يبرر الانتقال إلى اتهام مذهب بأكمله بضعف الوطنية أو الارتهان للخارج. فالمذهب ليس حزباً، والمجتمع ليس قيادة سياسية، والهوية الدينية لا تحدد وحدها موقف الفرد من السيادة أو الديمقراطية أو الدولة المدنية.

وإذا كان بعض الفاعلين السياسيين قد استخدموا الدين لتوسيع نفوذهم، فإن المسؤولية تقع على تلك القوى وممارساتها، وعلى المؤسسات التي سمحت لها بتحويل الانتماء الديني إلى مورد للسلطة، لا على كل من ينتمي إلى المذهب الذي ترفع شعاراته.

والأمر نفسه ينطبق على بقية المكونات العراقية. فليس كل كردي انفصالياً، ولا كل سني مؤيداً للقوى التي تتحدث باسمه، ولا كل شيعي تابعاً لإيران أو مؤيداً للأحزاب المرتبطة بها. إن التعامل مع المجتمعات بوصفها كتلًا متجانسة لا يؤدي إلى فهم الواقع، بل يعيد إنتاج الانقسامات التي نزعم أننا نريد تجاوزها.

ثانياً: اختزال الأزمة في الخارج

يمثل النفوذ الإيراني في العراق قضية سياسية وسيادية حقيقية، خصوصاً عندما يرتبط بالتأثير في القرار الأمني أو السياسي، أو بدعم قوى مسلحة لا تخضع خضوعاً كاملاً لسلطة الدولة، أو بتغليب مصالح إقليمية على المصالح العراقية.

لكن النفوذ الخارجي لا يعمل في فراغ. إنه يستفيد من ضعف المؤسسات، وانقسام النخب، واعتماد بعض القوى المحلية على الدعم السياسي أو المالي أو الأمني الخارجي. ولذلك فإن تفسير كل أزمة عراقية بإيران وحدها يمنح القوى المحلية فرصة للتنصل من مسؤوليتها، كما أن تجاهل النفوذ الإيراني باسم رفض الطائفية يفضي إلى النتيجة نفسها من طريق آخر.

الموقف الوطني المتماسك هو الذي يرفض التدخل في القرار العراقي من أي دولة، ويخضع العلاقات الخارجية لمعيار واحد: هل تخدم استقلال العراق ومصالح مواطنيه، أم تجعل قراره رهينة لحسابات الآخرين؟

ولا يتحقق هذا المعيار بتبديل محور خارجي بآخر، ولا بإعلان العداء لدولة لمجرد اختلافنا معها، بل ببناء دولة قادرة على اتخاذ قراراتها وفق مصالحها، والتفاوض مع جيرانها من موقع الندية، وإدارة علاقاتها الخارجية دون وصاية.

ثالثاً: اختزال الوطنية في المشاعر

كثيراً ما يُقاس حب الوطن بالشعارات والأعلام والخطابات، بينما يجري تجاهل السؤال الأهم: كيف ينعكس هذا الحب على سلوك الدولة ومؤسساتها، وعلى علاقة المواطن بها؟

قد يرفع المسؤول العلم العراقي في كل مناسبة، لكنه يشارك في نهب المال العام. وقد يتحدث عن السيادة، لكنه يقبل أن تكون قراراته خاضعة لجهة حزبية أو خارجية. وقد يرفع شعار الوحدة الوطنية، بينما يعزز المحاصصة التي تضمن بقاءه في السلطة.

في المقابل، قد لا يكون المواطن الأكثر تعبيراً عن الوطنية في خطابه هو الأكثر إخلاصاً لها في سلوكه، مثلما أن المواطن الذي ينتقد الدولة بشدة لا يكون بالضرورة أقل انتماءً إليها. فالاحتجاج على الظلم قد يكون تعبيراً عن التمسك بالوطن، لا عن رفضه؛ والمطالبة بإصلاح الدولة قد تكون دليلاً على الرغبة في استعادتها، لا على التنكر لها.

الوطنية، بهذا المعنى، ليست مجرد عاطفة تقاس بشدة الخطاب، وإنما علاقة متبادلة بين المواطن ودولة يفترض أن تمثله وتحمي حقوقه. إنها استعداد للدفاع عن الصالح العام، وقبول بالمساواة في الحقوق والواجبات، ورفض لتحويل الوطن إلى ملكية خاصة لحزب أو طائفة أو عائلة سياسية.

الدين والوطن: أين تبدأ المشكلة؟

ليس الدين، في ذاته، نقيضاً للوطنية، مثلما أن العلمانية، في ذاتها، ليست ضمانة كافية لقيام دولة عادلة. فالمجتمعات تختلف في تاريخها وثقافتها وتركيبتها الدينية، ويمكن للانتماء الديني أن يتعايش مع الانتماء الوطني، بل أن يدفع أصحابه إلى خدمة المجتمع والدفاع عن المظلومين ومقاومة الفساد.

المشكلة تبدأ حين يتحول الدين من مجال للإيمان والقيم الأخلاقية إلى أداة لاحتكار التمثيل السياسي، أو حين تُمنح جهة حزبية حصانة من النقد لأنها تتحدث باسم المقدس، أو حين يصبح الانتماء إلى جماعة معينة مدخلاً للحصول على الحقوق والامتيازات.

وتزداد خطورة الأمر عندما تتداخل الشرعية الدينية مع النفوذ الحزبي والمال السياسي والسلاح، بحيث يصبح الاعتراض على قرار سياسي وكأنه اعتراض على الدين نفسه. عندها لا يعود المقدس مصدراً للقيم التي تضبط السلطة، بل يتحول إلى وسيلة تستخدمها السلطة لحماية نفسها من المساءلة.

ولذلك فإن المطلوب ليس وضع العراقي أمام خيار زائف بين أن يكون متديناً أو وطنياً، بل بناء نظام سياسي لا يضطره إلى الاختيار بين هويته الدينية وحقوقه كمواطن. نظام يحمي حرية الاعتقاد، ويضمن المساواة أمام القانون، ويمنع احتكار الدولة باسم الدين أو القومية أو أي هوية أخرى.

ومن الضروري هنا التمييز بين المرجعية الدينية والأحزاب السياسية التي تستند إلى خطاب ديني. فالمؤسسة الدينية قد تؤدي دوراً إيجابياً في الدعوة إلى السلم الاجتماعي، ورفض الفساد، وحماية وحدة البلاد، لكن هذا الدور لا ينبغي أن يتحول إلى بديل عن المؤسسات الدستورية، ولا إلى مصدر يمنح حزباً بعينه تفويضاً سياسياً دائماً.

إن احترام الدين لا يقتضي إعفاء من يتحدث باسمه من النقد، كما أن احترام الدولة لا يقتضي تقديس حكوماتها. وفي الحالتين، تكون المساءلة القانونية والأخلاقية ضرورة لحماية المجتمع والدين والوطن معاً.

الدولة أولاً: من الانتماء العاطفي إلى المواطنة

إذا أردنا أن نفهم لماذا تتراجع الهوية الوطنية في العراق، فعلينا أن ننظر إلى التجربة اليومية للمواطن.

ما معنى أن يشعر الإنسان بأنه عراقي إذا كانت فرصته في الحصول على وظيفة مرتبطة بعلاقته بحزب؟ وما قيمة المساواة الدستورية إذا كان الوصول إلى بعض الخدمات يمر عبر وسيط سياسي أو عشائري؟ وكيف يمكن أن تنمو الثقة بالدولة إذا كان القانون يطبق بصرامة على الضعيف ويتعثر أمام صاحب النفوذ؟

حين تعجز الدولة عن توفير الأمن والعدالة والخدمات، فإنها تفقد جانباً من قدرتها على إنتاج الانتماء المشترك. وقد يلجأ المواطن عندئذ إلى العائلة أو العشيرة أو الطائفة أو الحزب، لا لأنه يرفض العراق بالضرورة، بل لأنه يبحث عن حماية أو فرصة أو مورد لم تعد الدولة توفره بصورة عادلة.

لكن هذه الآليات التي تمنح الفرد حماية مؤقتة قد تتحول إلى دائرة مغلقة: ضعف الدولة يدفع المواطن إلى الجماعة، وتنامي نفوذ الجماعة يضعف الدولة، ثم يؤدي ضعفها المتجدد إلى زيادة الاعتماد على الجماعة.

كسر هذه الدائرة لا يتحقق بمطالبة الناس بأن يحبوا وطنهم أكثر، بل بإعادة بناء العلاقة بينهم وبين الدولة. فالمواطنة لا تصبح واقعاً بمجرد النص عليها في الدستور، وإنما حين يختبرها المواطن في المدرسة والمستشفى والمحكمة ومركز الشرطة ومكان العمل.

وهنا ينبغي أن نكون واضحين: لا يمكن مطالبة المواطن بتقديم الولاء المطلق لدولة لا تضمن له الحد الأدنى من حقوقه، لكن لا يمكن كذلك بناء دولة عادلة إذا تحولت الحقوق والواجبات إلى صفقات بين الجماعات المتنافسة. المطلوب هو الانتقال من منطق الجماعة التي تتفاوض على حصتها إلى منطق المواطن الذي يتمتع بحقوق مصونة بقوة القانون.

من تشخيص الأزمة إلى برنامج عمل

لقد أنفق العراق سنوات طويلة في تكرار النقاشات نفسها حول الطائفية والهوية والسيادة. وأصبح جزء من هذا النقاش يعيد إنتاج الانقسام بدلاً من تفكيكه، لأن أطرافه تكتفي بتبادل الاتهامات من دون تقديم تصور عملي للتغيير.

ولا يكفي أن نتفق على أن الوطنية ضعفت، أو أن النظام السياسي فشل، أو أن التدخلات الخارجية أضرت بالدولة. المهم هو تحديد ما ينبغي تغييره، وكيف يمكن قياس التقدم في ذلك.

أولاً: تفكيك المحاصصة وتعزيز المواطنة المتساوية.

لا يمكن بناء هوية وطنية جامعة في ظل نظام يشعر فيه المواطن بأن حصته من الدولة تُحدَّد وفق هويته الفرعية، وأن الوظيفة العامة أو الخدمة أو الحماية السياسية لا تُنال إلا من خلال شبكة حزبية أو طائفية.

ويقتضي ذلك إصلاحاً مؤسسياً يعزز استقلال الخدمة المدنية، ويجعل التوظيف والترقية قائمين على الكفاءة والمعايير المعلنة، ويحد من استخدام المال العام في بناء الولاءات. كما يتطلب إصلاح القوانين الانتخابية والرقابة على تمويل الأحزاب، وتوفير بيئة تسمح للقوى السياسية العابرة للهويات الفرعية بالمنافسة الفعلية.

ولا يكفي تغيير أسماء المسؤولين إذا بقيت قواعد توزيع السلطة والموارد على حالها. فالإصلاح الحقيقي هو الذي يقلل قدرة الأحزاب على تحويل مؤسسات الدولة إلى امتداد لتنظيماتها، ويجعل بقاءها في السلطة مرتبطاً بأدائها ومحاسبة الناخبين لها.

ثانياً: إصلاح التعليم وبناء ذاكرة وطنية مشتركة.

لا يمكن للمدرسة أن تعالج كل انقسامات المجتمع، لكنها تستطيع إما أن تخففها أو أن تعيد إنتاجها. ولهذا يحتاج العراق إلى مناهج تاريخية وتربوية تقدم الماضي العراقي بتعقيداته وإنجازاته ومآسيه، وتتيح لكل مكون أن يرى نفسه جزءاً من تاريخ البلاد، من حضارات بلاد الرافدين إلى تشكيل الدولة الحديثة، وصولاً إلى الحروب والاستبداد والعنف والانتهاكات التي عرفتها العقود الأخيرة.

ولا تعني الذاكرة المشتركة فرض رواية رسمية واحدة تمحو الاختلافات، بل بناء رواية وطنية تستند إلى الوقائع، وتعترف بالضحايا، وتتيح النقاش النقدي بعيداً عن التمجيد الحزبي والتشويه الطائفي.

كما ينبغي أن يتعلم الطلاب معنى المواطنة عملياً: احترام الاختلاف، وحقوق الأقليات، والمساواة أمام القانون، والمشاركة المدنية، والمسؤولية تجاه المال العام. ويتطلب ذلك تدريب المعلمين وتطوير أساليب التدريس، لا الاكتفاء بإضافة فصل نظري عن الوطنية إلى كتاب مدرسي.

ثالثاً: استعادة السيادة وبناء احتكار الدولة للقوة.

لا تكتمل السيادة بمجرد وجود حدود معترف بها أو علم يرفرف فوق المؤسسات. السيادة تعني أن تكون القرارات الأمنية والعسكرية والاستراتيجية خاضعة للمؤسسات الدستورية، وأن تكون سلطة استخدام القوة منظمة بقانون وتحت رقابة الدولة.

ومن ثم فإن معالجة قضية السلاح خارج السيطرة الفعلية للدولة ليست موقفاً موجهاً ضد مذهب أو جماعة، بل شرط أساسي لقيام دولة تستطيع حماية جميع مواطنيها. ويجب أن تتم هذه المعالجة وفق القانون، وبآليات واضحة، مع منع الانتقائية في التطبيق، وضمان خضوع جميع التشكيلات المسلحة للقواعد الدستورية ذات الصلة.

وبالمثل، ينبغي أن تقوم علاقات العراق بإيران وبقية دول الجوار على المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل، لا على التبعية أو التدخل في الشؤون الداخلية. فالعراق القوي ليس العراق الذي يعادي جيرانه، بل الذي يستطيع التعاون معهم من دون أن يتنازل عن قراره المستقل.

رابعاً: تحويل مكافحة الفساد إلى معركة مؤسسية.

الفساد ليس مجرد خسارة مالية؛ إنه عامل مباشر في إضعاف الهوية الوطنية. فعندما يرى المواطن أن الثروة العامة تُستخدم لخدمة شبكات النفوذ، وأن الإفلات من العقاب مرتبط بالقرب من السلطة، تتراجع ثقته بفكرة العدالة المشتركة.

لذلك لا يكفي إطلاق حملات موسمية ضد الفساد، بل يجب تعزيز استقلال القضاء وأجهزة الرقابة، وحماية المبلغين، ونشر المعلومات المتعلقة بالعقود والإنفاق العام، وتطبيق القوانين على المسؤولين من دون استثناء.

كما ينبغي ربط تقييم المسؤولين بنتائج قابلة للقياس في الخدمات والتنمية وفرص العمل. فالمواطن يحتاج إلى دليل يومي على أن الدولة تعمل من أجله، لا إلى خطاب متكرر يطلب منه الصبر باسم الوطن.

خامساً: معالجة المظالم والانتقال من الذاكرة الانتقامية إلى العدالة.

لا تُبنى هوية مشتركة فوق جراح مفتوحة، ولا يمكن مطالبة الضحايا بالنسيان قبل الاعتراف بما تعرضوا له. فملفات المفقودين والمهجرين والانتهاكات والضحايا تحتاج إلى معالجة قانونية وإنسانية منصفة، تقوم على الأدلة والمساءلة وجبر الضرر.

ولا تعني المصالحة مساواة جميع الوقائع أو إعفاء مرتكبي الجرائم من المسؤولية، بل تعني إخضاع الانتهاكات لمعايير قانونية عادلة، وعدم تحويل معاناة جماعة إلى مبرر لإنكار معاناة أخرى.

إن العدالة التي لا تميز بين الضحايا وفق هوياتهم تستطيع أن تعزز الثقة بالدولة، بينما تؤدي العدالة الانتقائية إلى تكريس الشعور بأن لكل جماعة قانونها وذاكرتها وحساباتها الخاصة.

سادساً: حماية المجال العام وتوسيع المشاركة السياسية.

تحتاج الوطنية إلى فضاء يستطيع المواطنون فيه تنظيم أنفسهم والتعبير عن مطالبهم ومحاسبة السلطة من دون خوف. وهذا يقتضي حماية حرية التعبير والتجمع السلمي، وضمان استقلال وسائل الإعلام، وتوفير بيئة آمنة للعمل المدني والنقابي.

كما يتطلب تحويل المشاركة السياسية من مناسبة انتخابية متقطعة إلى عملية مستمرة تشمل المجالس المحلية والرقابة المجتمعية والحوار العام.

لقد أظهرت تشرين أن هناك استعداداً واسعاً للتعبير عن مطالب تتجاوز الانقسامات التقليدية، لكن استمرار هذا الاستعداد يحتاج إلى مؤسسات سياسية قادرة على تحويل الاحتجاج إلى برامج، والبرامج إلى سياسات، والسياسات إلى نتائج ملموسة.

سابعاً: الاستثمار في الثقافة والرياضة والفنون.

لا تُبنى الهوية الوطنية بالقوانين وحدها. فالأغنية والمسرح والرواية والسينما والملاعب والفضاءات العامة تسهم جميعها في تشكيل الذاكرة المشتركة، وتمنح الناس فرصاً لرؤية أنفسهم شركاء في حياة واحدة.

وحين يشجع العراقي فريقاً وطنياً، أو يستمع إلى أغنية تجمع أجيالاً ومناطق مختلفة، أو يقرأ رواية تتناول تجربة مواطن من بيئة أخرى، فإنه يختبر شكلاً من أشكال الانتماء المشترك خارج الحسابات الحزبية والطائفية.

وهذا المجال لا يحتاج بالضرورة إلى إنفاق ضخم بقدر ما يحتاج إلى سياسات ثقافية مستقرة، ودعم شفاف للمبدعين، وحماية استقلال المؤسسات الثقافية، وإتاحة الأنشطة الرياضية والفنية للشباب في مختلف المحافظات.

اعتراض لا ينبغي تجاهله

قد يعترض معترض بأن هذا الطرح يوزع المسؤولية على عوامل كثيرة حتى يكاد يخفف من مسؤولية القوى التي تستغل الدين، أو تحتفظ بالسلاح خارج السيطرة الكاملة للدولة، أو تربط قراراتها بمصالح إقليمية. وقد يقول إن الحديث عن الهوية والتعليم والخدمات لا ينبغي أن يحجب جوهر الأزمة: هناك قوى داخلية وخارجية تستفيد من ضعف الدولة، ولا مصلحة لها في قيام دولة وطنية مكتملة السيادة.

هذا اعتراض مشروع، بل إن تجاهله يجعل أي حديث عن الإصلاح ناقصاً. فلا يمكن بناء دولة وطنية إذا ظلت مراكز القوة الفعلية خارج المساءلة، أو إذا استطاعت الأحزاب استخدام هويات الجماعات لتبرير احتكار السلطة، أو إذا عوملت السيادة بوصفها شعاراً قابلاً للتنازل حين تتعارض مع مصالح الحلفاء.

لكن تسمية الخلل بدقة تختلف عن تحويله إلى اتهام جماعي. فالنقد الذي يحدد الحزب أو المؤسسة أو الممارسة أو القرار المسؤول، ويقدم الأدلة ويطالب بالمحاسبة، يساعد على تغيير الواقع. أما النقد الذي يحمل طائفة كاملة مسؤولية خيارات قادتها، فإنه يوسع دائرة الخصومة ويمنح القوى المتهمة فرصة الاحتماء بهوية جمهورها.

والأمر نفسه ينطبق على الخطاب الذي يحمّل الخارج كل المسؤولية، متجاهلاً أن النفوذ الخارجي يستند في كثير من الأحيان إلى شبكات داخلية لها مصالحها الخاصة. فاستعادة الدولة تبدأ بمواجهة المسؤولية المحلية، من دون إنكار التدخلات الخارجية أو التقليل من آثارها.

المطلوب، إذن، ليس تخفيف النقد، بل جعله أكثر دقة وشجاعة واتصالاً بالحلول. فالنقد الوطني ليس الذي يرضي جماعة على حساب أخرى، وإنما الذي يضع الجميع أمام معيار واحد: استقلال القرار، والمساواة أمام القانون، ورفض الفساد، وخضوع السلطة للمساءلة.

خاتمة: هل يحب العراقي وطنه، أم أنه يبحث عنه؟

ربما كان السؤال عن حب العراقي لوطنه محمّلاً منذ البداية بافتراض ظالم، لأنه يحوّل مشكلة الدولة إلى امتحان أخلاقي للمواطن. فكأن المطلوب من الناس أن يثبتوا وطنيتهم باستمرار، بينما لا يُطلب من الدولة أن تثبت استحقاقها لثقتهم.

إن العراقي الذي يرفض الفساد، ويحتج على الظلم، ويطالب بوظيفة عادلة ومدرسة جيدة ومستشفى محترم، لا يكون بالضرورة أقل وطنية من الذي يرفع الشعارات. وقد يكون تمسكه بهذه المطالب تعبيراً عن إيمانه بأن العراق يستحق أن يكون أفضل مما هو عليه.

وفي المقابل، لا يكفي أن يعلن المواطن حبه لوطنه إذا كان يقبل أن تتحول مؤسساته إلى غنيمة، أو أن تُختزل حقوق الآخرين في حدود جماعته، أو أن يصبح التدخل الخارجي مقبولاً ما دام يخدم الطرف الذي يؤيده. فالوطنية ليست مجرد شعور، بل موقف أخلاقي وسياسي يقتضي احترام حقوق الآخرين والدفاع عن المصلحة العامة، حتى حين تتعارض مع مصلحة الجماعة القريبة.

إن العراق لا يحتاج إلى مطالبة أبنائه بالتخلي عن أديانهم أو مذاهبهم أو قومياتهم، بل إلى دولة تجعل هذه الانتماءات غير ذات صلة بتحديد قيمة المواطن وحقوقه وفرصه. ولا يحتاج إلى إجبار الجميع على رواية واحدة عن الماضي، بل إلى مساحة مشتركة تسمح لهم بالاختلاف من دون أن يتحول الاختلاف إلى صراع على ملكية الوطن.

فالمشكلة ليست أن العراقي يمتلك هويات متعددة؛ فهذه حال المجتمعات البشرية. المشكلة أن السياسة العراقية جعلت بعض هذه الهويات أدوات لتوزيع السلطة والثروة والحماية، وأضعفت الإطار الوطني الذي كان يفترض أن ينظم اختلافها ويمنع تحولها إلى حواجز دائمة.

ومن هنا، فإن السؤال الأجدى ليس: هل يحب العراقي وطنه؟ بل: هل يجد في وطنه دولة تحترمه، وقانوناً يحميه، ومستقبلاً يستطيع أن يخطط له، ومؤسسات لا تسأله عن مذهبه قبل أن تعترف بحقه؟

حين يصبح العراق وطناً تتساوى فيه الحقوق، وتُحترم فيه الحريات، وتُصان فيه السيادة، ويُحاسَب فيه المسؤول بصرف النظر عن انتمائه، لن نحتاج إلى مطالبة العراقي بإثبات حبه لبلاده في كل سجال. ستصبح الوطنية تجربة يعيشها، لا تهمة يدافع عن نفسه منها.

فالعراق لا يحتاج إلى مواطنين يثبتون حبهم له كل يوم بقدر ما يحتاج إلى دولة تثبت، كل يوم، أنها تستحق هذا الحب.

***

جورج منصور

 

هل يمكن بناء ولاء جزئي (وطن) يكون مشتقا بالكامل من ولاء كلي (عقيدة) دون أن يفقد الجزئي معناه؟

توقفنا في الجزء الأول من هذه الدراسة عند سؤال: هل يمكن بناء ولاء جزئي (وطن) يكون مشتقا بالكامل من ولاء كلي (عقيدة) دون أن يفقد الجزئي معناه؟

في هذا الجزء سنحاول الإجابة عن هذا السؤال.

تمهيد: صياغة المسألة بدقة

المسألة ليست: "هل يحسن للإنسان أن يحب وطنه"؟ بل سؤال أضيق وأدق: إذا كان حب الوطن لا يُثبت وجوده ولا يوجه ولا يُقوم إلا بحساب العقيدة أو القيم الكونية الواسعة هل يبقى "حب الوطن" ذاته معنى مستقلا أم يتحول إلى اسم جديد لمحبة العقيدة وحدها؟

وللإجابة لا بد من تفكيك طرفي المسألة: ماذا يعني "مشتق بالكامل"؟ وماذا يعني "يفقد معناه"؟ فالمسألة تنهار أو تُحل حسب نماذج الاشتقاق ومعايير فقدان المعنى أكثر مما تُحل حسب شعارات "الوطنية" و"العقيدة" المتصارعة.

أولا: نماذج "الاشتقاق الكامل" - ثلاثة نماذج مختلفة جوهرا:

الكلمة الواحدة "مشتق" تُخفي ثلاثة نماذج متمايزة:

1. نموذج الاستنباط (الاستنتاج الصوري): يكون حب الوطن "قضية استنتاجية" عن العقيدة: من مبدأ كلي مثلا: "يجب إعانة الحق" يستنتج حكم جزئي "يجب إعانة الحق في بلد فلان". هنا الجزئي لا يحمل سوى ما يحمله الكلي وصورته المنطقية: ما هو مستنبط بالضرورة من مقدمات لا يضيف محتوى جديدا عليها. هذا هو النموذج الأصلب وهو أيضا أخطرها على معنى الوطن.

2. نموذج الوسائلة الغائية (الآلي- الجسري): الوطن جسر أو أداة توصل إلى ما تطلبه العقيدة وهو: حفظ الدين في الأرض وتحقق العدل وتأمين حرية الاعتقاد. الوطن محبوب "باعتبار" أنه شرط لما تحبه العقيدة ولو خالف ذلك انتزعت منه المحبة وهذا ظاهر في رأي ابن عثيمين: "أن يكون حب الوطن بدافع الحفاظ على الدين وحبه وأما ماسوى ذلك فليس من الإيمان".

3. نموذج التخصيص والتجسيد: العقيدة الكلية لا تتحدد إلا في حالات جزئية فالعدل الذي تحمله العقيدة يكون "عدلا" في هذا السوق وهذه المحكمة وهذه الأرض. الوطن هنا ليس استنتاجا ولا أداة بل الموضع الذي يتجسد فيه الكلي أصلا والكلي بلا تجسيد شبه معدوم عمليا.

هنا الفرق حاسم: في النموذجين الأول والثاني الوطن "زائد عن الحاجة" نظريا أي أن العقيدة تستطيع نظريا أن تنجز عملها في أي وطن كان. وفي النموذج الثالث الوطن ليس زائدا لأن الكلي نفسه لا يوجد إلا مخصوصا.

ثانيا: ماذا يعني أن يفقد الجزئي معناه؟

ثلاثة معايير ممكنة:

1. معيار القابلية للاستبدال: إذا كان أي وطن بديلا عن أي وطن آخر في حساب العقيدة- لأن المعيار كله "فيه عقيدة أم لا"- فإن الممتلك يتحول إلى "منطقة مؤقتة تنتظر فيها العقيدة موطنها الحقيقي". وهنا صارت الوجهة الجزئية عالة على العقيدة لا هيئة لها.

2. معيار غياب المطالب الخاصة: الوطن الذي لا يطلب منك شيئا إلا ما كانت العقيدة تطلبه أصلا (الصدق، العدل، الإعانة) لا يضيف "مطالب خاصة" لا المطالبة بجمع تراث لغة ولا بخصوصية مشهد حضاري ولا بوفاء لأشخاص بعينهم ممن صاروا كبارا هناك. والوطن بلا مطالب خاصة ليس وطنا بل "مجال إسناد".

3. معيار الاختزال التفسيري: إذا كان كل سلوك وطني مثل: تعلم لغة الأرض وعلاج جروح تاريخية وتوقير قبور الأجداد يُفهم كليا على أنه "وسيلة لحفظ العقيدة" فقد اختُزل تفسير السلوك إلى قوة واحدة وفقد الوطن قوة تفسيرية خاصة به وهذا ما يسميه الفلاسفة التحليليون فقدان "الواقعية النقدية" للخصوصية.

التمييز اللازم: بين فقدان المعنى وفقدان الأولوية: الوطن قد يظل معناه قائما ملموس وغير قابل للاستبدال بينما أولويته النهائية ليست له وهذا غير أن يفقد معناه تماما.

ثالثا: التجارب التاريخية أربع محاولات ونتائجها:

1. التجربة الإسلامية: الوطنية بين العقيدة والرابطة:

في التراث الكلاسيكي ظهرت مشكلة الاشتقاق الكامل بحدتها في مسألة الولاء السياسي: هل يكون الولاء للإمام المسلم ولو كان ظالما - لئلا تتشتت كلمة المسلمين - أي أن الرابطة السياسية تستمد قيمتها كلها من الرابطة العقائدية ولو كان صاحبها فاسدا؟ هذا نموذج صرف للاشتقاق الكامل وكشف حدوده في التجربة السياسية: حين يكون المعيار العقائدي وحده تعجز البنية عن تمييز الظالم المخلص من الظالم المفترس.

وأما الشهادة الأشهر فهي حديث انتقال ابن تيمية في كتابه (المجموع، ج28): حين بلغه موت أهله وأحبته في سجن القلعة قيل له إنهم يحبونك فقال: "الله أكبر، ولولا أن يكون ضرك عظيم على خلقه لاستغفرت لمن قتلهم" ثم قال: "ولولاهم ما كان في هذه القلعة... ولولا هذا لأدخلوا في ديار عدوهم بالأحكام السابقة" وقيل إنه قصد بذلك اقتباس ظاهر لفظ آية سورة سبأ. هنا ذكر أهل بلاده لم يجزئه فاستلزم سببا عقائديا: أن هؤلاء هم الذين حافظوا على عقيدة صحيحة ولم يُفتنوا بها. هذا هو الاشتقاق الكامل بوضعه: العقيدة هي التي تصنع من "أهل بلد" وطنا. ثم أضاف ابن تيمية القاعدة الكبرى: "ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وصلوات ومعبد وجامع" وقال: "إن الأمة إذا هُزمت وأُخذت البلاد وفسد سكانها فليس للإنسان أن يقعد بمدينة أو قرية وإنما يتخلى عنهم ويترك البلاد التي بيد الكافرين ويحضر البلاد التي بيد المسلمين".

أي أن الحب نفسه يتبع مكان تحقق العقيدة (المصدر نفسه).

وهنا تنكشف كلفة النموذج بأكمله: بلاد تُهجر لا لأنها ليست وطنا بل لأنها لم تعد موطنا للعقيدة. المعيار كله أصبح "فيها عقيدة أم لا"؟ فمؤهلات "أمة كاملة" تتحول إلى منطق اختيار بين أرض وأرض على أساس العقيدة. وهذا ما فعله حديثا جماعة "التكفير والهجرة".

وهذا يكشف لنا شيئا مهما: حديث "حب الوطن من الإيمان" المتداول لا أصالة له عند التكفيريين بل هو حديث "موضوع" أو "ضعيف".

والنتيجة النقدية مهمة فكريا: حين أرادت الشعوب العربية الإسلامية أن تمنح الولاء للوطن لم تجده في التراث فاخترعته لأن بنية التراث تمنح الوطن مكانا مشتقا لا مكانا ذاتيا. وقد واصل المحدثون هذا الجدل: فمحمد رشيد رضا (في المنار) فصل بين "العقيدة الدينية" و"الرابطة القومية" و"المشاعر الوطنية" بوصفها مستويات مختلفة يتحرك الإنسان بينها لا بوصفها طبقة واحدة.

والشيخ أحمد محمد المطهي في كتابه «العقيدة والوطنية» حاول أن يجعل الوطنية مشتقة بالكامل من العقيدة. وهذا الفهم يجعل الولاء للوطن مقيدا بولاء ديني والمواطن لا يملك موطنه في الحياة السياسية إلا من خلال عقيدته. أما الأخوان المسلمين فألغوا الوطن بالكامل لصالح العقيدة. وفي الجدل المعاصر نفس الشيء: من يقول إن حب الوطن "من الإيمان" بمعنى أن دافعه النهائي هو الحفاظ على الدين حيث يُطلق الولاء الجزئي من مبدأ الكلي. ومن يرفع هذا الحد يُطلق الولاء الجزئي من مبدأ الجزئي نفسه.

2. التجربة المسيحية: أغسطينوس وتوما الأكويني ترتيب المحبة

في التقليد المسيحي الحل الكلاسيكي لمسألة التشتت بين الحب الكلي (المحبة الإلهية) والمحبة الجزئية (الأهل أو البلد) هو مفهوم "ترتيب المحبة" ليست المسألة اختيارا بين محبة شاملة ومحبة محدودة بل ترتيب محبات متعددة بحيث لا تلغي إحداها الأخرى وتؤدي كل واحدة وظيفتها في موقعها وهنا نكتشف ميزة هذا النموذج: الاشتقاق بمعنى الترتيب لا بمعنى الاستبدال. فمحبة القريب ليست نسخة مصغرة من محبة الكلي بل حالة من الكلي تُمارس بشكل لا يُمارس به الكلي في عمومه. وقد لُخصت فكرة توما الأكويني بأن ترتيب المحبة ليس تقييدا للمحبة بل "محبة صحيحة". هذا النموذج يبقي الوطن محتفظا بمعناه: لأن المحبة الجزئية ليست وسيلة نحو الكلي بل صيغة خاصة للكلي لا تستبدل بصيغته العامة.

3. رأي ماكنتاير: في مقالته الشهيرة «هل الوطنية فضيلة؟» (Is Patriotism a Virtu) الصادرة عام 1984 يطرح الفيلسوف الجماعاتي ألسدير ماكنتاير (Alasdair MacIntyre) مقاربة نقدية عميقة حول مفهوم الوطنية مجادلا بوجود تعارض جوهري بين الأخلاق الليبرالية الكونية والأخلاق القائمة على الولاء للجماعة.

طبيعة الوطنية كفضيلة: يرى ماكنتاير أن الوطنية ليست مجرد شعور عاطفي بالحب تجاه الوطن بل هي فضيلة قائمة على الولاء والممارسات الفاعلة التي تبني هوية الفرد الأخلاقية وضمن سياق مجتمعه.

ويوضح المقال أن المنظور الأخلاقي الليبرالي يتطلب من الفرد إصدار أحكام حيادية ومجردة وعالمية بينما تتطلب الوطنية ولاءً خاصا واستثنائيا لأمة بعينها مما يجعلهما غير متوافقين بنيويا.

أهمية المجتمع الأخلاقي: يجادل ماكنتاير بأن الإنسان لا يمكنه ممارسة الفضيلة الأخلاقية من فراغ بل إن الهوية الأخلاقية للفرد تُشتق وتُكتسب من خلال الروابط والتاريخ والتقاليد الخاصة بالمجتمع الذي ينتمي إليه.

على الرغم من دفاعه عن الوطنية كشرط للأخلاق الجماعاتية فإنه يحذر من أنها قد تتحول إلى خطر أخلاقي إذا ما فرضت ولاءً غير نقدي يبرر أخطاء الدولة في أوقات الصراع على الموارد أو الحروب.

هنا يضعنا ماكنتاير أمام خيارين: إما أن نتبنى أخلاق ليبرالية كونية تفكك الروابط المجتمعية أو نتبنى وطنية جماعاتية تمنح الفرد سياقه الأخلاقي ولكنها تضعه في صراع محتمل مع الآخرين. فالوطنية عنده فضيلة شرطية هي: "أكثر من مجرد تقدير للمؤسسات وثقافة بلد ما: إنها ولاء وهي ولاء يُقوَّم بحسب سلوك الأمم. ثم يطرح السؤال المركزي: "هل يستطيع الشخص المسلم أن يُخضع ولاءه لبلده بحيث يكون خاضعا لسياسته في السلم والحرب وبمعزل عما تقوله السياسة الأخلاقية العقلانية عن العدالة بين الأمم"؟

والملاحظة النقدية هنا: ماكنتاير لا يلغي المعيار العقائدي - الكوني في هذا المقطع بل يحتمي منه جزئيا: فهو يُعرف الولاء بأنه لجماعة "من أجل خيرها". أي أن الوطنية فضيلة "شرطية" على أن يكون الخير الذي تجمعه الجماعة خيرا حقيقيا. ومع ذلك فإن رأيه المعلن هو أن الوطنية فضيلة وأن موقف "المواطن الواسع" الذي يتجاوز الوطن يُضعف أخلاق الفرد لأنه لا يملك تاريخا ولا انتماءً.

النتيجة: ماكنتاير يُطلق الوطن من قيد "المعيار الكوني" جزئيا لكنه يُقيده بقيد "الخير الحقيقي للجماعة" أي أنه لا يُعفي الوطن من المعيار إطلاقا.

4. رأي الفيلسوفة الأمريكية مارثا نوسباوم: الوطنية بوصفها "تصورا ذاتيا" لا مبدأ أخلاقيا:

في ندوة (Patriotism and Cosmopolitanism» (Boston Review 1994)) بدأت بمقال لنوسباوم ثم أُجيب عنه بمشاركات من ريتشارد رورتي وآخرين تم وضع التمييز الذي نحتاجه هنا: "الكوزموبوليتانية أولا مسألة مبدأ أخلاقي والوطنية مسألة تصور الذات أو هوية أخلاقية" ونوسباوم نفسها عرفت الكوزموبوليتي بأنه "الشخص الذي أولويته للجماعة الإنسانية في العالم كله".

ورد الفيلسوف "رورتي" بأنه دعا اليسار الأمريكي إلى عدم ازدراء الوطنية وإعطائها مكانا مركزيا. وفائدة هذا التمييز أنه يفصل بين مستوى المبدأ (العقيدة-القيم الكونية) ومستوى (الهوية-الوطن)

وهما لا يتنافران بالضرورة بل يؤديان وظيفتين مختلفتين في بنية الأخلاق.

5. رأي جوزيه رويز: الولاء من أجل الولاء:

جوزيه رويز (Josiah Royce) في فلسفته عن الولاء لم يُقِم الولاء على العقيدة بل على "القضايا القائمة" ومعناها أن يكرس الفرد ذاته لقضية تعيش وتتجاوز حياته الشخصية وأن يكون الولاء للولاء نفسه. أي أن يكرس الولاء لجعل الولاء حاضرا في العالم. وفي هذا النموذج الولاء الجزئي (الوطن) ليس مشتقا من العقيدة بل هو نفسه شكل من أشكال الكلي: فالوطن "قضية قائمة" تستحق الولاء لأنها "قضية" وليس لأنها تحمل عقيدة معينة. وهنا يمكن أن تكون الولاءات المتعددة (العقيدة، الوطن، العائلة) كلها "قضايا متوازية" والمشكلة لا تكون فيما يكون مشتق منها وما يكون أصل بل في تضاربها الوظيفي.

رابعا: الدفاع عن كلا الموقفين:

1. الدفاع عن نموذج الاشتقاق الكامل وحدة المعيار الأخلاقي:

إذا كانت العقيدة هي التي تحدد ما هو خير وما هو شر فمن المنطقي أن يكون ولاء الجزئي مشتقا منها وإلا صارت لدينا معايير متعارضة. والوطنية بلا معيار عقائدي تنفتح على شكلين خطرين: القومية المغلقة تعاليم "الأمة أولا" بمعزل عن الحق أو الوطنية السطحية. كما أن نموذج (ordo amoris) "ترتيب الحب" هو مفهوم فلسفي ولاهوتي يعبر عن الترتيب الصحيح والأخلاقي للمحبة والأولويات في حياة الإنسان حيث تُوجه العواطف والمشاعر نحو الأشياء بناءً على قيمتها الحقيقية والمستحقة.

ويعود الأصل التاريخي لهذا المفهوم. (ordo amoris) "ترتيب الحب" إلى القديس أوغسطين لكن تمت إعادة صياغته وتطويره بشكل موسع في الفلسفة الحديثة على يد الفيلسوف الظاهراتي الألماني ماكس شيلر. والمفهوم نفسه لا يُخلي الوطن من المعيار: فمحبة القريب في موضعها الصحيح تعني أنها تُقوَّم بمعيار أعلى حتى في موضعها. فالاشتقاق الكامل إذا فُهم بمعنى "الترتيب" لا بمعنى "الاستبدال" قد يحفظ للوطن معناه.

2. الدفاع عن الموقف الجزئي (الاعتراض القوي):

الاعتراض الأقوى هو الذي صاغه ماكنتاير الذي يرى بأن الوطن "له تاريخ" و"انتماء" و"ملموس" بينما الولاء المستنبط من معيار كوني هو ولاء لمبدأ لا لوطن. والوطن الذي يُقبل أو يُرفض بحساب عقائدي صرف أي بصيغة "فيه عقيدة أم لا"؟ ليس وطنا بل منطقة قيد اختبار عقائدي. والوطن الحقيقي يطلب منك أشياء لا تطلبها العقيدةمثل: لغته وذاكرته وكل ما يدخل في الوجدان. والوطن الذي لا يطلب شيئا من هذا ليس وطنا بل "مجال إسناد" لا غير.

والاعتراض الثاني: الوطن القابل للاستبدال ليس وطنا. والنموذج الآلي (الوطن وسيلة لحفظ العقيدة) يجعل الوطن قابلا للاستبدال نظريا: فإذا وُجد وطن آخر أكثر تحقيقا للعقيدة انقلب المعيار إلى منطق "أفضل أرض". وهذا ما نراه عمليا في منطق "هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام" عند بعض رجال الدين المتزمتين حيث تتحول "أمة" إلى معيار اختيار بين أراض متعددة.

والاعتراض الثالث وهو الأخطر: الاشتقاق الكامل يفرغ الجزئي من قدرته على نقد الكلي. فإذا كان الوطن مشتقا بالكامل من العقيدة فلا يستطيع أن يقول للعقيدة: "هنا أنت مخطئة". وهذا يلغي الوظيفة النقدية للوطن وعندما يسكت الوطن يتفتت.

رد وتركيب:

الاعتراض الأول والثاني يصيبان نموذجي الاستنباط والوسيلة تحديدا لا نموذج التخصيص. ففي نموذج التخصيص الوطن ليس وسيلة ولا استنتاجا بل موضع التجسيد والكلي بلا مواضع تجسيد لا يعني شيئا عمليا. وفي هذا النموذج الوطن غير قابل للاستبدال لأن تجسيد العقيدة في هذه الأرض بذاتها (بلغتها وذاكرتها وجغرافيتها) لا يتكرر. والاعتراض الثالث يُجاب بأن ماكنتاير نفسه اشترط أن يكون الولاء لجماعة "خيرها" قائما فعليا أي أن الاشتقاق عند الحاجة النقدية هو الذي ينقذ المعنى: العقيدة تُشترط في المنبع (أن تكون العقيدة كذلك) لا في كل حالة تحديد للموقف. وهنا ينتصر «الترتيب» (ordo amoris) على "الاستبدال": فمحبة الوطن ليست نسخة مصغرة من محبة الكلي بل حالة من الكلي تُمارس بشكل لا يُمارس به الكلي في عمومه.

والجواب أخيرا:

نعم يمكن بناء ولاء جزئي (وطن) مشتق بالكامل من ولاء كلي (عقيدة) دون أن يفقد معناه لكن بشرطين:

الشرط الأول: أن يكون الاشتقاق "بمعنى التخصيص" لا "بمعنى الاستبدال". فالعقيدة الكلية لا تتحدد إلا في حالات جزئية والوطن هو الموضع الذي تتجسد فيه العقيدة أي في (ذاكرة ولغة وجغرافيا) لا يتكرران. وفي هذا النموذج الوطن لا يُستبدل بوطن آخر لأن ما يُستبدل ليس وطنا بل "أرضا".

الشرط الثاني: أن يكون المعيار العقائدي في المنبع (تأسيس الولاء) لا في كل حالة تحديد للموقف. فالعقيدة تُشترط عند النقد لا عند الإعطاء. أي أن العقيدة تقول لك: "لا تحب الوطن إذا كان خيره باطل" لكنها لا تقول لك: "طريقة حبك للوطن يجب أن تكون نسخة من طريقة حبك للعقيدة". وهذا ما يجعل الوطن يطلب منك أشياء لا تطلبها العقيدة: (لغته وذاكرته وما يمثل الوجدان).

وبعبارة أخيرة: المعيار العقائدي-الكوني لوحده عندما يصير  هو المعيار الأوحد يفرغ الوطن من معناه ويجعله "منطقة قيد اختبار" لا وطنا.

أما المعيار العقائدي الذي يُحضر عند النقد ويُغيب عند العيش ويُستعمل "بمعنى الترتيب" لا "بمعنى الاستبدال" يُمكن أن يكون مصدرا للولاء الجزئي دون أن يفرغه من معناه. لأن الجزئي هنا ليس "استنتاجا" ولا "وسيلة" بل حالة من الكلي تُمارس بشكل لا يُمارس به الكلي في عمومه.

***

سليم جواد الفهد

.......................

المراجع:

- ماكنتير، «Is patriotism a virtue?»: النص الكامل (PDF)

- ندوة Boston Review «Patriotism and Cosmopolitanism» (1994) وردود نوسباوم ورورتي: الندوة، Patriotism for Cosmopolitans، A Defense of Communal Values

- مفهوم ترتيب المحبة (أغسطينوس وتوما الأكويني): Ordo amoris — Wikipedia، Ordo Amoris: The Order of Love

- فلسفة الولاء عند جوزيه رويز: American Interpretations of Hegel: Josiah Royce's Philosophy of Loyalty — JSTOR

- ابن تيمية وانتقاله من الجليس (المجموع ج28): ويكيبيديا العربية: ابن تيمية.

- نقد حديث «حب الوطن من الإيمان»: دراسة منشورة — قاعدة معلومات المنضمة، وفتوى ابن عثيمين فيديو.

- رشيد رضا والوحدة العربية (فصل الرابطات): دراسة أكاديمية.

تناول المساق الماضي جائزة (نوبل)، وزعمَ (ذو القُروح) أنَّها ليست بمجرد جائزة تُمنح لوجه العِلم والمعرفة والسَّلام. بل هي جائزة مسيَّسة مؤدلجة. وأنَّ العلاقة بين جائزة نوبل والصهيونيَّة العالميَّة لم يعد سِرَّا. وهذا يكشف عن مدَى نزاهة الجائزة وإنسانيَّتها وعقلانيَّتها أساسًا، وتلمُّسها نبض المؤهِّلات الحقيقيَّة للجائزة حيثما تفجَّرت. وحتى في الحقول التي ظاهرها العِلم والمعرفة لا مناص للمرشَّح المحظوظ من أن يكون قد مَرَّ أوَّلًا على حائط المبكَى، ولو عن بُعد، وإلَّا فلا يحلمنَّ بنوبل، ولو في المنام! وعرَّج صاحبنا على تأسيس الجائزة عام 1901، بناءً على وصية مخترع الدینامیت، وصانع المدافع، وغيرها من آلات القتل والشَّرِّ على هذا الكوكب، السويدي (ألفرد نوبل Alfred Nobel، -1896)، إرثًا عن والده المبدع من قبله في صناعة الموت، «ومَنْ يُشْبِهْ أَبَاهُ فَما ظَلَمْ»! ولم يتجلَّ المرض العُدواني في الصناعات فحسب، بل أيضًا في بعض آثار نوبل الأخرى، ومنها «عملٌ أدبيٌّ/ دینامیتي» خلَّفه تحت عنوان «العدو Nemesis». وتساءلَ: أنَّى لثمار هذا كلِّه أن تتمتَّع بالنُّبل المعرفي أو بالإنسانيَّة الخالصة؟!

ـ وإذن، لا عجبَ في ما تشهده الشخصيَّة المعاصرة من تشوُّهٍ، وامِّساخٍ، ونزوعٍ إجراميٍّ، وجنوحٍ إلى العنف والإرهاب.

ـ بل لا غرابة كذلك أن نشهد حديثًا تفنُّن الدُّول الغربيَّة نفسها في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعيَّة للشُّعوب، أو التستُّر على مرتكبيها، وتجريم مستنكريها، وتأييد القائمين بها ودعمهم بالمال والسلاح، وتشريع جرائمهم بشتَّى ألوان الخطابات النفاقيَّة واللَّا أخلاقيَّة. لا غرابة، فتلك الدُّول خريجة تلك المدارس، التي تُعلِّم فنون الجريمة والانحطاط، كما رأينا في نماذج من أدبهم الحديث في المساقات السابقة.

ـ هذا علاوة على مدارس تراثهم، بأيديولوجيَّاته العتيقة، التي تجعل (الولايات المتحدة الأميركيَّة)- النموذج الأكبر اليوم- مستعدَّة لدعم الاحتلال الإسرائيلي لـ(فلسطين) أن تبيع بلاد العم سام بحذافيرها، تاريخًا واقتصادًا وجغرافيا.

ـ كيف لا؟ ومفردة «إبادة» مفردة دِينيَّة مقدَّسة، تَرِد في (الكتاب المقدَّس- العهد القديم)، أو ما يسمُّونه الـ«مِقرا»، بالمصطلح العِبري، عشرات الكرَّات، من ذلك على سبيل المثال، لا الحصر: «فَطَرَدَهُمْ بَنُو عِيسُو، وأَبَادُوهُمْ مِنْ قُدَّامِهِمْ، وسَكَنُوا مَكَانَهُمْ، كَما فَعَلَ إِسْرَائِيلُ بِأَرْضِ مِيرَاثِهِمِ، الَّتِي أَعْطَاهُمُ الرَّبُّ».

ـ «الَّتِي أَعْطَاهُمُ الرَّبُّ»؟ يا سلام على هذا الرَّبِّ الحنون، يمنح أراضي الشُّعوب لأبنائه وأحبَّائه!

ـ ليس هذا فحسب، بل مَن اعترضَ أو تمسَّكَ بأرضه أبادَه ذلك «الرَّبُّ العقاري» لعَيني أبنائه وأحبَّائه أيضًا! فتقرأ: «ويَدُ الرَّبِّ أَيْضًا كَانَتْ عَلَيْهِمْ لإِبَادَتِهِمْ مِنْ وَسَطِ المَحَلَّةِ حَتَّى فَنُوا». وتقرأ: «شَعْبٌ كَبِيرٌ وَكَثِيرٌ وطَوِيلٌ كَالْعَنَاقِيِّينَ، أَبَادَهُمُ الرَّبُّ مِنْ قُدَّامِهِمْ، فَطَرَدُوهُمْ وَسَكَنُوا مَكَانَهُمْ». وتقرأ «والعُوِّيُّونَ السَّاكِنُونَ فِي القُرَى إِلَى غَزَّةَ، أَبَادَهُمُ الكَفْتُورِيُّونَ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ كَفْتُورَ وَسَكَنُوا مَكَانَهُمْ».(1) وفي موضع آخَر، تصويرٌ دراميٌّ لجهاد الرَّبِّ شخصيًّا دفاعًا عن حقوق أبنائه في احتلال ديار الشعوب: «إِنَّ كُلَّ مَنْ ذَهَبَ وَرَاءَ بَعْل فَغُور، أَبَادَهُ الرَّبُّ إِلاهُكُمْ مِنْ وَسَطِكُمْ». هذا في إصحاح واحدٍ فقط!

ـ إنها ثقافة «الإبادة» الجماعيَّة الراسخة، إذن، وثقافة «الإحلال»، و«الاحتلال»، المنسوبة إلى (الرَّبِّ)، منذ ما قبل كتابة التاريخ!

ـ وهي الثقافة الراسخة بعدئذٍ، وقد تحوَّلت من نتاجٍ اجتماعيٍّ ودِينيٍّ، إلى نتاجٍ أدبيٍّ، ونتاجٍ تعليميٍّ، ونتاجٍ إعلاميٍّ معولم، يُمجِّد رموز الإبادة، ويمنحهم الجوائز، ويفتح لهم أبواب الخلود، ويروِّج لهم بوصفهم قادة فِكر، وروَّاد أدب، ونجوم إبداع، ونماذج مدرسيَّة للأجيال الناشئة، وإنْ كانوا بالأحرى مرضَى نفسيِّين، مختلِّين ذهنيًّا وإنسانيًّا، أكثر من أيَّة صفةٍ أخرى شكليَّة يمكن أن تُلصَق بهم أو يُلصَقوا بها.

ـ وما الأدباء العَرَب المحدثون؟

ـ إنْ معظمهم إلَّا أيتامٌ مغسولو الأدمغة، اقتاتوا على موائد أولئك اللِّئام. مع عُقَد نقصٍ إضافيَّة لا تخفَى، تجعلهم يَعُدُّون كلَّ غربيٍّ آيةً من آيات التحضُّر والإبداع، ونموذجًا للتأسِّي والاتِّباع، ومدرسةً لكلِّ حُرٍّ ومجدِّد، وإنْ كان غايةً في التخلُّف والرداءة والتوحُّش. والعَرَبيُّ منَّا يتربَّى على هذا الاعتقاد منذ نعومة أظفاره؛ ليكبر تابعًا منقادًا.

ـ والغربي، إلى ذلك، معصوم من السَّفَه والعَتَه، وهو فوق النقد والنقاش دائمًا.

ـ نعم. أمَّا إنْ بدا قبيحًا، فما ذلك إلَّا لأنَّ الشَّرقيَّ المسكين- لتخلُّفه- لم يرقَ إلى المستوى الذي يُدرِك من خلاله عُمق القُبح الجميل المستورد، ومغازيه النيِّرة، ومآربه العظيمة!

ـ أجل، لقد آن الأوان لنقدٍ ثقافيٍّ اجتماعيٍّ شاملٍ جادٍّ، فأين هو؟

ـ بين ضفَّتي النقد الثقافي والنقد الأدبي أمواجٌ عاتية، الناس منها في أمرٍ مريج. ذلك أن بعض النقد الثقافي- كما ينعت نفسه- لم يعُد يميِّز بين القصيدة والجريدة، ولا بين الرواية، بوصفها جنسًا أدبيًّا، والرواية التاريخيَّة. فتراه يَنصُب المشانق للشعراء، والخوازيق لكُتَّاب الرواية! تارةً بوصفه (داريوس)، وتارةً بوصفه (دراكولا)! أو في أحسن أحواله بوصفه (الشيخ أفلاطون)، جاءنا منظِّرًا لطرد الأدباء من جمهوريَّته الفاضحة!

ـ لكنَّك واجدٌ في المقابل أنَّ بعض ما يُسمَّى أدبًا لا أدب فيه، على الحقيقة، لا بالمعنى الفنِّي ولا بالمعنى الأخلاقي، حتَّى وَفق المقاييس الغربيَّة!

ـ بل قُلْ: بعضه بمثابة منشورات تحريضيَّة، أو رسائل أيديولوجيَّة مبطَّنة، يتَّخذ النصَّ عَصًا يتوكَّأ عليها، ويَهُشُّ بها على قطعان الجماهير، وله فيها مآربُ أُخرى!

ـ تتَّفق معي، إذن، على الضرورة إلى نقدٍ ثقافيٍّ اجتماعيٍّ لا يُبقي ولا يَذَر؟

ـ شريطة أن يكون- في مجال الأدب- نقدًا أدبيًّا قبل كلِّ شيء، كي يقوم بين بحرَي النقدَين (الأدبي والثقافي) برزخٌ لا يبغيان. أعني بحيث لا يُصيب الناقد الحَوَل النقدي، فإذا هي تختلط أمامه أوراق القضيَّة؛ فيعاقب البريء بجريرة المذنب! وإلَّا كيف يُجهد ناقدٌ نفسه في التنقيب عن الأنساق المُضِرَّة بثقافة المجتمع المضمرة في النصوص الشِّعريَّة التاريخيَّة المجازيَّة الملبِسة والنخبويَّة جدًّا، ولا يرى الوصفات الجاهزة المكشوفة اليوم، والصريحة، والمباشرة، والمشروحة، مع مختلف الوسائل الإيضاحيَّة؟ وهي وصفات منشورة جدًّا، ومقروءة جدًّا، في الرواية العَرَبيَّة ورقيًّا وإلكترونيًّا. أيهما أكثر خطورةً هنا وتأثيرًا على الثقافة والأخلاق والمجتمع؟ إلَّا إنْ كانت تلك الأنساق المَلُوْمَة في إفساد السَّويَّة الثقافيَّة منظورًا إليها من وجهة نظرٍ خاصَّة، بحيث يُظهَر بعضها ويُغطَّى آخَر، ويُمتدَح ما وافق المزاج- لأنَّه وافق المزاج- ويُعاب غيره. وعندئذٍ يكون النقد نفسه قد تأدلج، ولم يعُد نقدًا، ولا عِلمًا، ولا يرى إلَّا ما يريد، وتصبح الثقافة تلك مرادفة للسخافة والسفاهة!

ـ أراك كأنَّما عدلتَ، يا (ذا القُروح)، عن محاكماتك في المساقات السابقة لبعض النصوص القديمة والحديثة؟

ـ ليس هذا بعُدول، بل هو عَدل. فمن الإنصاف التنبُّه في هذا السياق أنَّ الإلحاح على محاكمة الأنساق في الشِّعر- بوصفه جنسًا أدبيًّا- يقع فيه أحيانًا تجاهلٌ لطبيعة الشِّعر، المناقضة لطبيعة المنطق العقلي والأخلاق الاجتماعيَّة، في تطلُّعٍ نقديٍّ- صادقٍ أو مصطنع- لشِعرٍ ذي خطابٍ عقلانيٍّ أخلاقيٍّ مسالم! وهذا ما لا يكون. والأسوأ من هذا تلك المحاكمات الانتقائيَّة والاجتزائيَّة للنصوص. وإنَّما مثَلها كمن يجتزئ من قِصَّة (يوسف) القرآنيَّة مع امرأة العزيز، ولا يسوق الصُّورة كاملة، ثمَّ يبدأ بالنعيق!

ـ مثلًا؟

ـ مثلًا، شِعر (نزار قبَّاني)، منه الصريح والمباشر، الذي لا يملك الناقد تخريجه من مآخذه إلَّا تكلُّفًا. وهو أسوأ شِعره فنِّـيًّا أيضًا. غير أنَّ محاكمة بعض شِعر نزار قد يأتي انتقاءً واجتزاءً من الناقد. ذلك أنَّ منه، ولا سيما النصوص الطويلة، ما يأتي في بناءٍ سردي. فإذا القارئ الجاهل، أو المغرِض، يُسقِط ما ساقه الشاعر على لسان بطل السَّرد على الشاعر نفسه، زاعمًا أنَّ ذلك ما يتبنَّاه من مواقف وأفكار، على حين أنَّ النص، إذا قُرئ كاملًا، أنبأك عن أنَّه إدانة لتلك المواقف والأفكار. وهذا ما لا يصحُّ منهاجيًّا، حتى في مقاربة النثر. فضلًا عن كونه لا يستقيم إلَّا بتبديل طبيعة الشِّعر عن طبيعتها. ولنا مع هذا وقفات في مساقنا المقبل.

..................

مرفأ

تَشَـرْذَمَ مِنَّا الشَّـرَاذِمُ، مَـثْـنَى،

ثُـلاثَ، رُبَـاعَ، ثُـبًـى في زُمَــرْ

نَرَى النَّاسَ يَمْشُوْنَ قُدْمًا، ونَجْرِيْ

سُكَارَى، بِعَكْسِ اتِّـجَاهِ البَشَـرْ!

***

أ. د. عبد الله بن أحمد الفَيفي

.....................

(1)  سِفر التثنية، الإصحاح الثاني، 12، 15، 21، 23.

حددت حركة «الشباب المؤمن» «الحوثية» عقيدتها بالإمامة على المذهب الزَّيدي، وفق تعاليم الأقرب إلى «الجارودية»، بحصر الإمامة في البطنين (الحسن والحسين)، وتوسعت بإبعاد التأثير المعتزلي البغدادي القائل بالفاضل والمفضول، وما أرادته «الحوثية» مختلف عليه داخل الزيدية، فلا يوجد اتفاق على تعاليمها بين الزيديين أنفسهم.

تتكون الخارطة المذهبية باليمن من عدة مذاهب، فالوسط والجنوب، أي ما بعد صنعاء وسطاً وجنوباً، تجد كثافة المذهب الشافعي والعقيدة الأشعرية، فإذا حارب الحوثيون تلك المناطق، حتى إذا خضعت بالسلاح فتبقى العقيدة سلاحاً ماضياً ضدها، فلا يجد أهل السنة الشافعية مبرراً لقبولها، فقد قدم «الحوثيون» أنفسهم، دعاةً للإمامة، وتكون للهاشميين، على نهج تراث الإمامة الزيدية، مع إضافة تعاليمهم المستخلصة من الجارودية مع استحداث المناسبات التي لم يكن يعرفها الزيدية بشكل عام من قبل، بينما خصومهم، المحاربون ضدها، لم يعلنوا أنفسهم غير الدولة اليمنية، وعلى هذا يُقاتل الجيش اليمني، فلا يجد خصومهم ما يمنع مِن قبول المناطق الزيدية بهم، فلم يتحدثوا عن إمامة أو خلافة، أو أي عقيدة مذهبية.

وما هو معلوم أن نسبة الكثافة الزيدية باليمن على العموم، تتراوح بين خمسة وثلاثين إلى أربعين بالمائة، فكم تكون نسبة المعتقدين منهم بالإمامة على النهج «الحوثي»؟

أما الباقي من الخارطة المذهبية فيبقى للشافعية، فكيف يريد «الحوثيون» السيادة على اليمن ضمن هذا الواقع، وقد يقول قائل وما علاقة المذهب إذا أراد «الحوثيون» بناء دولة تسع اليمنيين كافة؟ العلاقة بالأساس حددتها هذه الحركة نفسها، عندما جعلت لها عقيدة مذهبية في الحكم، بما يختلف عن مذهب وعقيدة (الأشعرية) للوسط والجنوب اليمني.

ما يخص الزيدية، من دون العقيدة «الحوثية»، فهي قريبة كثيراً من مذهب الوسط والجنوب، فهم لايرفضون تراتبية الخلافة الراشدية، ما عدا القول بالفاضل والمفضول، وتكون للمفضول مع وجود الفاضل، وهذا لا يقلل من التوافق بين الزيدية النقية والشافعية، وهنا لا يمتنع اليمنيون، بشافعيتهم وزيديتهم، على الحاكم، ما زال لا يعلن عقيدة مذهبية محددة في الحكم، فتجد جنوبيين شافعيين انتموا إلى المؤتمر الوطني، وأن حزب «الإصلاح الإسلامي» كان يقوده أحد مشايخ الزيدية، والسبب لأن ليس هناك عقيدة في الحُكم تميز هذا الانتماء.

فماذا يفعل أصحاب العقيدة، وهم الحوثيون، بوجودهم على رأس الحكم في المناطق المختلفة معهم مذهبياً، وهنا لا نتحدث عن الاختلاف في الفروع الدينية، من ناحية الفقه، إنما في ما جعله الحوثيون أصلاً من الأصول، وهي الإمامة، ورفض تراتبية الخلفاء الراشدين، التي يؤمن بها المذهب الشافعي، والمذاهب السُنية عموماً، ويقر بها الزيدية (على نهج الفرقة المطرفية)، المخالفون للجارودية، القائلون بالوصية، وما يقره «الحوثيون».

نحن نتحدث عن حرب مِن أجل بناء الدولة وفقاً للإمامة، مثلما يقره «الحوثيون»، فما هي الطبيعة المذهبية، التي تحارب وسطها هذه الحركة؟ وما هو حجم المعارضة التي سيواجهونها؟

صحيح هناك حركات غيرت مذاهب المناطق التي سيطرت عليها، كما حدث بين الصفويين والعثمانيين، في السيطرة على مناطق مغايرة بالمذهب؟ فتلك تجارب، لم تقدم فيها الإمامة كعقيدة في الحكم، فالصفويون لم يحكموا بإمامة العلويين، ولا العثمانيون أعلنوا أنفيسهم خلفاء، أو من سلالة الخلفاء.

على الجماعة «الحوثية»، وهي تحارب للسيطرة على الوسط والجنوب السنيين، أن يحسبوا عقبة عقيدتهم القائلة بالإمامة الهاشمية، وإبراز العداء لأميركا والغرب ونصرة القضية الفلسطينية، فهذا لا يحجب عقيدتهم الدينية في الحكم، التي لا يقرها الغالبية مِن اليمنين، بما فيهم الزيدية نفسها، غير المعتقدين بهذه العقيدة. تلك تصورات لابد مِن أن تؤخذ بنظر الاعتبار، فالعالم قد تغير، ولم تعد الرايات المذهبية جاذبة للأنصار، فمن الصعب على «الحوثيين» التلاعب أو التغيير في الطبيعة السكانية، والحركة قد لا تجد اتفاقاً تاماً عليها حتى في عقر دارها صعدة، فماذا هي فاعلة مع المحافظات السُّنيَّة؟

***

د. زهير الخويلدي - كاتب عراقي

تحديد موضوع النزاع:

السائل والمسؤول: عندما يكون السائل جاهل والمسؤول مثله ينشب خلاف الجهلة أو الجدال العقيم وهو مصطلح شائع في التداول الفكري والاجتماعي يُقصد به الخصام أو النقاش الذي يفتقر إلى الأدوات العقلية والمنطقية السليمة ويتميز بخصائص تجعله منعدم الفائدة وعاطفيا بالكامل.

في هذا الحوار​ يتم التركيز على الانتصار الشخصي بدلا من كشف الحقيقة حيث يتحول الهدف فيه من الوصول إلى الحق أو الرأي الصائب إلى رغبة كبرياء ذاتية في إفحام الطرف الآخر وهزيمته.

​فيه يغيب المنطق ويعتمد طرفاه أو أحدهما على المغالطات المنطقية والانفعال العاطفي والسطحية في التفكير بدلا من المقاربات التحليلية والأدلة وتدقيق المفاهيم وتحديد موضوع النزاع.

في هذا الحوار غالبا ما يدور الخلاف حول عموميات أو سوء فهم لفظي أو وهم للتعارض لا وجود له في الواقع حيث يتحدث كل طرف في واد مختلف عن الآخر دون نقطة التقاء مشترك حيث تتداخل الحدود والتعاريف فيختلط الحابل بالنابل.

ولمثل هؤلاء ورد في كتاب (كنز الفوائد) للشيخ أبي الفتح الكراجكي (ت449هـ). ضمن باب جُمعت فيه حكم قصيرة ومأثورات عن بخل اللسان وأدب الكلام وجاء النص مقتضبا كحكمة يقول:

«قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

لَوْ سَكَتَ مَنْ لَا يَعْلَمُ، لسَقَطَ الِخْلَافُ».1.

تحرير السؤال قبل الجواب.

العقيدة أم الوطن؟

السؤال: هل هناك تقابل منطقي بين العقيدة والوطن؟

هل يصح أن نقول أن "العقيدة" و"الوطن" مفهومان من نوع منطقي واحد؟ فيصح بالتالي أن يُسأل عن التقابل بينهما كما يُسأل عن تقابل "الكلي والجزئي" أو "الإيجاب والسلب". الواقع أن هذا الافتراض هو أول ما يجب فحصه لأنه إذا سقط سقط السؤال بصيغته السابقة وحل محله سؤال أدق هو: أين يقع التقابل فعلا: بين المفهومين: - "العقيدة أم الوطن" - أم بين تفسيرين سياسيين للولاء؟

سأفصل بين ثلاثة أسئلة متشابكة:

1. سؤال منطقي يُعنى بنوع العلاقة بين المفهومين.

2. سؤال فلسفي قيمي:

هل يلزم من ولاء كلي ولاء جزئي أم يتعارضان؟

3. سؤال سياسي كيف أسست هذه العلاقة في الدولة الحديثة وفي التقليد الإسلامي.

تمهيد في تحرير المفاهيم:

العقيدة لغةً واصطلاحا.

التعريف اللغوي:

العقيدة ​مأخوذة من الفعل "عَقَدَ"، وعقَد الحبلَ ونحوَه يَعقِدُه عَقْداً: شدّه وأحكم ربطَه وصلبَه.

​يُقال: "عقدتُ الأمرَ" أي أبدّيت فيه تصميماً، و"عَقَدَ قلبَه على كذا" أي أضمره واطمأنّ إليه واعتقده جازماً لا ريب فيه.

(معاني المفردات).

​فالعقيدة في اللغة تدل على: الربط المحكم والتوثيق والشد بقوة مما يعكس الثبات وعدم التزلزل.

اصطلاحا: تُعرف العقيدة في المفهوم الفكري والفلسفي بأنها: مجموعة المبادئ والمسلمات والقناعات الراسخة التي يؤمن بها الإنسان ويتبناها كمرجعية أساسية لتفسير الوجود وتحديد موقفه من الحياة وتوجيه سلوكه وقراراته.

​قد تكون هذه العقيدة دينية سماوية قائمة على الإيمان.

أو وضعية فلسفية أو أيديولوجية كالفلسفات المادية أو السياسية القائمة على العقلانية.

خصائصها: هي نظام تصديقات قضايا تُصدق بها. كلية في دعواها ولا تتقيد بجغرافيا معينة.

الوطن لغةً واصطلاحا. التعريف اللغوي:

​مأخوذ من الفعل "وَطَنَ" بالمكان أي أقام به وتوطن فيه واتخذه مسكنا ومقرا.

​يُقال: "أوطن فلان بلاد كذا" أي اتخذها موطنا له يسكنها ويستقر فيها.

(معاني المفردات).

اصطلاحا: هو البقعة الجغرافية التي يولد على أرضها الإنسان أو يعيش فيها ويأكل من خيراتها وتجمع بينه وبين غيره من البشر فيها روابط مشتركة تسمى الرابطة الوجدانية. فهو الحضن الاجتماعي والثقافي الذي يشعر فيه الفرد بالانتماء والأمان والاستقرار والكرامة. فالوطن ليس مجرد تراب ومساحة بل هو تاريخ مشترك وذكريات ولغة وثقافة وقيم تجمع الأفراد في مجتمع واحد.

مفهوم الدولة لغةً واصطلاحا:

- الاشتقاق: "تُأخذ كلمة (الدولة) أو (الدُّولة) بفتح الدال أو ضمها من الفعل العربي (دال) أو (يدول)، والتي تعني التحول والدوران والانتقال من حال إلى حال".

(معاني المفردات).

وتُطلق على المال أو الأمر الذي يتداولّه الناس فيما بينهم فيكون مرة لهذا ومرة لذاك وتُطلق أيضا على الغلبة والنصر (الإدالة) يقال: دالت دولته. كما ورد في قول الله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: 140].

اصطلاحا: مؤسسة سيادية ذات إقليم وكيان قانوني لا وجداني.

أين يقع الخلط؟

الخلط الأول: "الوطن" ليس "الدولة" فالوطن انتماء وجداني والدولة جهاز سلطة.

الخلط الثاني: "الأمة" قد تتّسع لتضم أهل عقائد مختلفة مثل (الأمة العربية) وقد تُضيق لتطابق جماعة العقيدة مثل (أمة المؤمنين).

أكثر "التقابلات" المزعومة تنشأ من عبور هذه الحدود بلا فهم.

فالعقيدة ليست دائما دينية. القومية والعلمانية والليبرالية أنظمة تصديق أيضا ومن ثم فإن "الوطن" قد يكون هو نفسه موضوع عقيدة "عقيدة وطنية". حينئذ لا يكون التقابل بين العقيدة والوطن بل داخل العقائد نفسها.

أولا: السؤال المنطقي:

معنى "التقابل المنطقي" دقة المصطلح:

التقابل في المنطق هو: ألا يجتمع أمران في مكان واحد من جهة واحدة وفي زمان واحد.

و "المتقابلات" علاقات محددة لا تُستعمل بالتشابه.

أنوع التقابل وشرط اللزوم:

ينقسم التقابل في علم المنطق إلى أربعة أنواع رئيسية:

1. تقابل النقيضين (الإيجاب والسلب):

هو تقابل بين أمرين أحدهما ثبوت (وجودي) والآخر نفي لذلك الثبوت (عدمي) لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا ولا واسطة بينهما "كالحياة والموت". إذا وُجد أحدهما أنعدم الآخر وإذا كذب أحدهما صدق الآخر.

2. تقابل الضدين:

هو تقابل بين أمرين وجوديين (أو معنيين وجوديين) بينهما غاية الخلاف لا يجتمعان في محل واحد ولكن يجوز أن يرتفعا عنه وبينهما أكثر من واسطة.

مثال: السواد والبياض فلا يجتمعا لأن أحدهما يطرد الآخر لكن ممكن أن يرتفعا فيحل لون آخر مكانهما كالأخضر مثلا.

3. تقابل المتضايفين (الإضافة):

هو تقابل بين أمرين وجوديين يتوقف تعقل كل منهما على تعقل الآخر أي لا يُعقل أحدهما إلا بقياسه إلى الآخر ويكونان معا في جهتين مختلفتين.

مثال: (الأب والابن) أو (فوق وتحت).

4. تقابل العدم والملكة:

هو تقابل بين أمر وجودي (وهو الملكة أو الكمال) وأمر عدمي (وهو سلب تلك الملكة عمن من شأنه أن يتصف بها وقابل لها).

مثال: (البصر والعمى) فالعمى هو عدم البصر فيمن شأنه أن يكون بصيرا (لهذا لا يُقال للحجر "أعمى" لأنه ليس محلا قابلا للبصر).

والشرط اللازم لكل تقابل: هو وحدة الموضوع وتغاير المحمول (أو تغاير الكيف والكم في القضايا). فليس من المنطقي أن تقول إن "الماء" و"العدالة" متقابلان لأنهما ليسا محمولين على موضوع واحد.

بعد هذه المقدمة نسأل: هل يصح منطقيا أن نقول بتقابل العقيدة والوطن؟

اختبار التقابل: أربع خطوات.

الأولى: اختلاف المقولة: الوطن يقع منطقيا في مقولة "الأين" باعتباره مكان. والعقيدة تقع في مقولة "الكيف" باعتبارها مفهوم أو فكرة والمتقابلان لا بد منطقيا أن يكونا من مقولة واحدة قابلة للتضاد فالمقارنة بين مفهوم ورابطة مكانية خطأ في المقولة بالمعنى الفلسفي والمنطقي الدقيق.

الثانية: اختلاف الموضوع:

لو صغنا التقابل هكذا: "الولاء للعقيدة واجب" و"الولاء للوطن واجب" لكان لدينا محمول واحد وهو (الوجوب) وموضوعان مختلفان (العقيدة والوطن) واختلاف الموضوع يمنع التناقض والتضاد ويُبقي احتمال التعارض العملي فقط.

الثالثة: اختلاف الجهة (الكلي - الجزئي). العقيدة كلية في دعواها والوطن جزئي في نطاقه. والعلاقة بين الكلي والجزئي من المادة نفسها تعتبر تداخل لا تقابل مثل: "كل مؤمن مطالب بالعدل" يستلزم "بعض المؤمنين مطالبون بالعدل". وهذا هو النموذج الأدق للعلاقة: فالعقيدة تعم والوطن يخص والتعميم لا يناقض التخصيص.

الرابعة: التعارض العرضي. ما يقع فعلا في التجربة ليس تعارضا بين المفهومين بل بين مقتضيات عملية جزئية: عندما يطلب الوطن طاعة تخالف حكما اعتقاديا أو يطلب الاعتقاد إجراءً يضر بالوطن. وهذا تعارض بين قضيتين جزئيتين في واقعة معينة أي دخول تحت التضاد لا تضاد وهو عارض يُحل بالتراتبية أو بالتخصيص لا بحكم على المفاهيم.

النتيجة المنطقية: لا يوجد تقابل منطقي بالمعنى الدقيق بين العقيدة والوطن لأن شرط التقابل هو: وحدة "الموضوع والمقولة" وهنا الشرط غير متحقق.

الموجود فعلا بين العقيدة والوطن علاقة احتمال التعارض العملي وهو عرضي محدود الوقائع. أما القول بأنهما "متقابلان" فهذا انتقال من التوتر الظرفي إلى الحكم الجوهري وهو مغالطة في التصنيف لا نتيجة برهان ولا يقول بذلك إلا جاهل.

ثانيا: السؤال الفلسفي: الكلي والجزئي والهوية والانتماء

أ- مشكلة الولاء الخاص. الأخلاق الكلية تسأل: على أي أساس أبذل لمواطني أكثر مما أبذل لغرباء يساوونهم في الحاجة؟ وقد دافع بعض الفلاسفة عن "وطنية كانطية"- نسبة إلى "كانط"- بوصفها تبريرا للانحياز الخاص داخل إطار كوني لا استثناءً منه - أي أن الجزئي يُشتق من الكلي ولا يناقضه.

ب- البديل المدني: طرح "يورغان هابرماس" و"فيرنر مولر" "الوطنية الدستورية" بديلا عن الوطنية العضوية: وتعني أن الولاء يُبنى على مبادئ وقواعد مشتركة لا على دم أو أرض فتتحول الرابطة الجزئية إلى شكل قابل للتعميم وهذا الطرح يحل التوتر لا بإلغاء أحد الطرفين بل بإعادة تعريف موضوع الولاء.

ج- الهوية والانتماء: العقيدة تمنح هوية عابرة للأمكنة: أنت مسلم أو مسيحي أو علماني في أي أرض. والوطن يمنح هوية جذورها في المكان والذاكرة واللغة.

هنا الهويتان ليستا متعارضتين بنيويا بل مختلفتان في محور الإسناد: إحداهما إسناد قيمي والأخرى إسناد مكاني‑زمني. والتعارض ينشأ حين يُدعى لأحد المحورين الاحتكار: إما دين بلا وطن (جماعة تتجاوز الجغرافيا وتلغي الانتماء المدني) أو وطن بلا ضمير (قومية تُلغي أي مرجعية تتجاوزها).

الإشكال المشترك ليس "العقيدة ضد الوطن" بل من يملك حق تعريف من ينتمي؟ وفي كل نمط يقع التقابل الحقيقي بين تصورين للسيادة لا بين مفهومين مجردين.

ثالثا: السؤال السياسي:

نماذج من التقليد العربي ‑الإسلامي الحديث:

رفاعة الطهطاوي صاغ الشعار الذي دخل الوجدان المصري: "حب الوطن من الإيمان" وربط الوطنية بالإيمان. وقد وردت العبارة في سياق رحلته إلى فرنسا بقوله: "أترك وطني بجسمي لا بروحي".2.

هنا العلاقة تضايفية صريحة: العقيدة تُسند الوطنية والوطن موضوع للحنين المشروع.

جمال الدين الأفغاني رفع شعار "الجامعة الإسلامية" بوصفها مشروع وحدة سياسية للمسلمين في مواجهة الاستعمار وهو ما يضعه في مقابل التفتيت الوطني الضيق.

حسن البنا صاغ الصيغة التوفيقية الأشهر: "الإسلام دين ووطن" مع التأكيد أن "لا دولة بلا وطن" في نقده لمن انفتن بالوطنية تارة وبالقومية تارة أخرى. فالصيغة تجعل الوطن مكونا داخليا في التصوّر الإسلامي لا طرفا مقابلا له.

ساطع الحصري من أبرز منظري القومية العربية ذهب إلى العكس منهجيا: رأيه: "الرابطة الدينية وحدها لا تكفي لتكوين القومية وأن تأثيرها في تسيير السياسة لا يبقى متغلبا" وقد قدم في مشروعه أولوية الرابطة القومية على الرابطة الدينية في نسج روابط المجتمع. لاحظ أن هذا ترتيب في الأولوية لا نفي لوجود العلاقة.

ميشيل عفلق أقام تصورا "للإسلام بوصفه مكونا حضاريا في صميم العروبة ومنبعا لتجددها لا دينا منفصلا عن القومية". وهنا أيضا لا تقابل بل تداخل وخطئه أنه أراد أن يضع الكبير (الإسلام) في الصغير (القومية).

الملاحظة الحاسمة: لا أحد من هذه المواقف الأربعة قال بوجود تقابل منطقي بين العقيدة والوطن. الخلاف كله في الترتيب والأولوية ومَن يُعرف مَن وهذا خلاف سياسي لا منطقي.

المواقف المتنافسة بعرض متوازن:

1. التكامل والتداخل. العقيدة تُعلي من قيمة الوطن (الوطن أمانة والدفاع عنه واجب) والوطن يوفر للعقيدة الحاضنة الاجتماعية. حجة هذا الموقف: التجربة التاريخية تُظهر أن الجماعة الدينية بلا وطن تصير (رهينة) وأن الوطن بلا مرجعية قيمية يصير استبدادا.

2. التعارض والتنافي.

كل ولاء كلي يستلزم حصريته فلا يمكن أن يكون القلب مِلكا لجهتين مطلقتين. حجة هذا الموقف: تاريخيا حين صار الوطن مطلقا (شوفينية، نازية، قومية إقصائية) استبعدت الجماعات الدينية وحين صارت العقيدة سياسة استبعد المخالف. فالخطر في التأليه من أي طرف لا في الوجود المشترك.

3. التراتبية (درجات الولاءات). لا تعارض بل رتب: العقيدة أصل والوطن فرع (منظور ديني) أو الوطن أصل والعقيدة شأن خاص (منظور قومي - علماني). وهذا الموقف هو الأكثر شيوعا عمليا لكنه لا يحل التعارض بل يؤجله إلى لحظة الاشتباك.

4. توزيع الاختصاص: العقيدة تحكم القيم الغائية والدولة تُدبر الشأن العام بقواعد مشتركة. وهذا هو جوهر "الوطنية الدستورية" الحديثة.

زبدة القول: الجواب في ثلاث طبقات:

منطقيا: لا يوجد تقابل منطقي بين العقيدة والوطن لأن شرط التقابل هو (وحدة الموضوع والمقولة) وهو هنا منتفٍ فالعلاقة الأصح منطقيا هي "تعارض عملي عرضي" بين مقتضيات جزئية وهو منطقيا من باب "الدخول تحت التضاد" الذي يُحل بالتراتبية أو التخصيص لا بحكم على المفهومين.

فلسفيا: العلاقة ليست بين متعارضين بل بين مبدأين مختلفي المحور: محور قيمي كلي ومحور مكاني جزئي. والتعارض لا ينشأ من طبيعة أي منهما بل من دعوى الاحتكار والشمول: أن يُدعى لأحد المحورين أنه يلغي الآخر. ولذلك فإن السؤال الفلسفي الصحيح ليس "أيهما أسبق"؟ بل "بأي حق يُحدد نطاق كل منهما"؟

سياسيا: ما يبدو تقابلا هو في الحقيقة تنازع على تعريف الانتماء ومن يملك سلطة تعريفه. ولذلك تتنوع النماذج (دولة علمانية، أمّة دينية، قومية مقدسة، جامعة عابرة للدول) لا لأن المفاهيم متقابلة بل لأن ترتيب الأولويات مختلف.

معيار عملي للتمييز: إذا كان الخلاف بين العقيدة والوطن خلافا على المفهوم فهو خلاف زائف يُحل بتحرير المصطلحات. وإذا كان خلافا على واقعة معينة (تشريع، حرب، طاعة، هوية قانونية) فهو خلاف حقيقي يُحل بالسياسة والقانون والتراتبية المعلنة لا بالمنطق وحده. وأكثر ما يُتصور تقابلا في هذا الباب هو في الحقيقة خلاف من النوع الثاني أُلبس ثوب الأول.

ما يبقى سؤلا مفتوحا: هل يمكن بناء ولاء جزئي (وطن) يكون مشتقا بالكامل من ولاء كلي (عقيدة) دون أن يفقد الجزئي معناه؟

هذا هو السؤال الفلسفي الذي سنجيب عنه في الجزء الثاني.

***

سليم جواد الفهد

......................

1. كنز الفوائد، أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي، ج1، ص319.

2. الذي ذكر هذه المقولة وتفاصيل الوداع في "طهطا" هو كتاب السيرة الشهير "رفاعة رافع الطهطاوي زعيم النهضة الفكرية في عصر محمد علي" للمؤرخ الكبير أحمد بدوي (والذي تجمعه صلة قرابة بالطهطاوي)، حيث نقل تفاصيل وداعه لأهل بلدته قبل السفر.

(من اقتصاد الولاء السياسي إلى تسليع الثقة الجماهيرية وصناعة الإثارة الإعلامية)

لا تكمن أزمة الإعلام في إقليم كوردستان في نقص المنابر والمؤسسات، بل في التضخم الكمي الذي يقابله انكماش واضح في الصحافة المهنية، فعندما يمتلك الإقليم نحو 1700 وسيلة إعلامية تقريبا، ترتبط أكثر من 90 بالمئة منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأحزاب سياسية أو شخصيات نافذة، فإننا لا نكون بالضرورة أمام تعددية إعلامية حقيقية، بل أمام تضخم في عدد المنابر لا يقابله استقلال مماثل في الأداء والوظيفة.

فالتعددية الإعلامية لا تقاس بعدد القنوات والمواقع والإذاعات، وإنما بقدرتها على مساءلة السلطة، وكشف مواطن الخلل، والتحقيق في الملفات التي لا ترغب الجهات النافذة في ظهورها، والمقياس الحقيقي لحيوية الصحافة ليس عدد الشاشات، بل عدد التحقيقات التي أزعجت أصحاب النفوذ ودفعتهم إلى تقديم إجابات للرأي العام.

ومن هنا تبدأ الحكاية، إن ما يمكن تسميته بـ(إعلام الأزقة) لم ينشأ بالضرورة من ضعف المهارات الصحفية وحدها، بل من اقتصاد إعلامي أعاد تشكيل أولويات المهنة، فعندما تتحكم المصالح السياسية والمالية في شروط الإنتاج الإعلامي، تصبح الإثارة أكثر ربحا من التحقيق، والحكاية الشخصية أكثر جذبا من التحليل، والولاء أكثر أمانا من المساءلة.

يقوم الخبر المهني على ثلاثة مستويات مترابطة، ماذا حدث، ولماذا حدث، وما الذي يمكن أن يترتب عليه، أما في جانب من الإعلام السائد في الإقليم، فقد تقلصت هذه الوظيفة إلى سؤال واحد، هل يجذب المحتوى المشاهدات ويضمن استمرار التفاعل، ولهذا تحولت حوادث القتل والعنف الأسري والشجارات والخيانة والنزاعات الشخصية إلى مواد إعلامية جاهزة للاستهلاك، وفي كثير من الأحيان، لا يحتاج إنتاجها إلى مراسل ميداني أو وثائق موثوقة أو متابعة قضائية، بل يكفي تسجيل بهاتف محمول وتعليق انفعالي ومداخلة ساخنة لتحويل الواقعة إلى مادة قابلة للتداول لساعات وربما لأيام.

المشكلة هنا ليست في تغطية الجرائم، فهذه جزء من وظيفة الإعلام، وإنما في التوقف عند الحادثة وعدم الانتقال إلى تحليل الظاهرة، فقد تتحول جريمة قتل واحدة إلى حلقات متكررة من النقاش والاستعراض، بينما لا تجد الأسباب المرتبطة بالعنف الأسري والفقر والإدمان والتفكك الاجتماعي مساحة مماثلة من البحث والتحليل، وهذا هو الفارق بين الصحافة التي تتعامل مع الحدث باعتباره مدخلا لفهم الواقع، والإعلام الذي يتعامل معه باعتباره مادة للاستهلاك، فالحدث يمكن نقله بسرعة، أما الظاهرة فتحتاج إلى أرقام وسياقات ومقارنات وخبراء ومتابعة مستمرة، وهي عناصر لا يمكن تعويضها باستوديو مفتوح يفتقر إلى غرفة أخبار متخصصة.

وقد بلغت هذه الإشكالية مستوى استدعى تدخلا رسميا، ففي آذار 2025، خاطبت النيابة العامة في السليمانية وسائل الإعلام بكتاب رسمي دعتها فيه إلى عدم تغطية حوادث القتل قبل استكمال التحقيقات، بعد ملاحظتها قيام بعض القنوات بعرض تفاصيل القضايا وإجراء مقابلات مع أقارب الضحايا، بما يسبق الإجراءات القضائية ويؤثر في الرأي العام، وقد وصفت الخبيرة الإعلامية نزاكت حسين هذه المشكلة بوضوح، مشيرة إلى أن بعض وسائل الإعلام في الإقليم تحسم القضايا قبل أن تبت فيها المحاكم، وتعرض تفاصيل الحوادث للجمهور بطريقة تجعلها أشبه بمحاكمة إعلامية موازية.

ومن النتائج اللافتة لتراجع الثقة بالمؤسسات الإعلامية انتقال جزء من الثقة العامة من المؤسسة إلى الشخص الذي يظهر عبر شاشتها، فعندما تفقد القناة مصداقيتها بسبب ارتباطاتها السياسية والمالية، يصبح المذيع هو العلامة، لا المؤسسة، ومن هنا نفهم كيف تحول بعض مقدمي البرامج إلى رموز وطنية أو قومية في الوعي الجماهيري، متجاوزين حدود الوظيفة الإعلامية إلى موقع التمثيل العاطفي والسياسي للجمهور.

لكن هذه المكانة الرمزية تحمل تناقضا آخر، فالثقة التي يبنيها المذيع عبر سنوات من الخطاب الوطني أو القومي يمكن أن تتحول بسهولة إلى رأسمال تجاري، فالشخصية التي تقدم نفسها باعتبارها صوتا لقضايا المجتمع قد تظهر في اليوم التالي لتسويق عقار أو عطر أو منتج تجاري، من دون فصل واضح بين موقعها الإعلامي ومصلحتها الإعلانية، وليس الإعلان التجاري في ذاته مشكلة، وإنما المشكلة في غياب الحدود بين التحليل والترويج، وبين الثقة المهنية والمصلحة الشخصية، فالمذيع الذي يستثمر مكانته الجماهيرية في التسويق مطالب بالوضوح والإفصاح، تماما كما أن الصحفي مطالب بالفصل بين المعلومة والموقف والمصلحة.

والأخطر أن هذه الشخصنة قد تتحول إلى وسيلة للتحصن من النقد، فبدلا من أن تكون الثقة الجماهيرية حافزا على الالتزام بالمعايير المهنية، تصبح أحيانا وسيلة للدفاع عن الأخطاء والمواقف الشخصية، وهنا يظهر الفرق بين الصحفي الذي يستمد شرعيته من استقلاليته وقدرته على المساءلة، وبين الزعيم الجماهيري الذي يستمد سلطته من ولاء أنصاره، كما تؤدي هذه الظاهرة إلى إعفاء المؤسسة من مسؤوليتها، فتخطئ القناة وينسب الخطأ إلى المذيع، ويخطئ المذيع فيتولى جمهوره الدفاع عنه، بينما تبقى المؤسسة بلا مجلس تحرير مستقل ولا مرجعية أخلاقية واضحة، وهكذا تتحول المسؤولية المهنية من التزام مؤسسي إلى علاقة شخصية بين الإعلامي وجمهوره.

ويمكن تحديد الخسائر الناجمة عن التغطية غير المهنية للجرائم في ثلاثة مستويات مترابطة، أولها قانوني، ويتمثل في انتهاك قرينة البراءة وتحويل وسائل الإعلام إلى محاكم موازية تصدر أحكامها قبل القضاء، وقد حذر وزير الداخلية نفسه من قيام بعض وسائل الإعلام بأدوار الشرطة والادعاء العام والطبيب الشرعي، ومن إجراء مقابلات مباشرة مع الجناة أو المشتبه بهم، لما قد يترتب على ذلك من تبرير للجريمة أو التأثير في فهم الجمهور لها، فالإعلام ليس جهة تحقيق جنائي، ولا يملك صلاحية إصدار الأحكام، وإنما تتمثل وظيفته في نقل المعلومات الموثوقة ومراقبة أداء المؤسسات والدفاع عن الحق العام، مع احترام استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.

أما المستوى الثاني فهو اجتماعي، إذ تتحول الجريمة من واقعة تستدعي الفهم والمساءلة إلى مادة ترفيهية للاستهلاك الجماهيري، وتصبح الضحية وأسرتها موضوعا للتداول، وتستباح الخصوصية تحت غطاء السبق الإعلامي، كما يعاد إنتاج ثقافة العار والوصم الاجتماعي من خلال التركيز على التفاصيل الشخصية والعائلية بدلا من تحليل الظروف التي أنتجت الظاهرة، ويمتد هذا الأثر إلى صورة المجتمع الكوردي نفسه، فعندما تطغى أخبار الجرائم والعنف والفضائح على المحتوى الإعلامي، يبدو المجتمع وكأنه مجتمع حوادث وأزمات، بينما تتراجع صورة منجزاته الثقافية والعلمية والاقتصادية والمؤسساتية، ولا يعني ذلك إخفاء المشكلات أو تجميل الواقع، بل يعني رفض تحويل الحالات الفردية إلى صورة كلية تختزل مجتمعا بأكمله.

أما المستوى الثالث فهو معرفي، فالحوادث المتكررة ليست مجرد أخبار منفصلة، بل مؤشرات على مشكلات بنيوية تتطلب دراسة اجتماعية ونفسية وقانونية وإحصائية، وهنا تتمثل وظيفة الصحافة الجادة في تقديم الأرقام والسياقات، والاستعانة بالمتخصصين، والانتقال من إثارة الأسئلة الانفعالية إلى إنتاج معرفة تساعد المجتمع على فهم مشكلاته، وفي هذا السياق، تمثل المبادرات التي تقوم بها منظمات كوردية متخصصة في مراقبة المحتوى الإعلامي وتوثيق الانتهاكات المهنية وحقوق الخصوصية خطوة مهمة، لكنها لا تكفي وحدها ما لم تقترن بإصلاح مؤسسي داخل وسائل الإعلام نفسها.

إن تجاوز هذه الأزمة لا يتحقق بالمواعظ الأخلاقية أو الدورات التدريبية وحدها، فالمشكلة تتجاوز مهارات الصحفيين إلى طبيعة المؤسسات التي يعملون فيها، ومصادر تمويلها، والجهات التي تتحكم في قراراتها التحريرية، ويقتضي الإصلاح اعتماد بروتوكولات مهنية واضحة لتغطية الجرائم، تمنع نشر صور الجثث والمشاهد الصادمة، وتحمي أسماء أقارب الضحايا وخصوصيتهم، وتتجنب إجراء مقابلات مع المشتبه بهم بما يؤثر في التحقيقات، مع الالتزام بمتابعة القضية حتى صدور الحكم القضائي وتصحيح المعلومات السابقة عند الضرورة.

كما يتطلب إنشاء أقسام متخصصة في الشؤون الاجتماعية والقانونية داخل غرف الأخبار، بدلا من إسناد القضايا المعقدة إلى مقدمي برامج لا يمتلكون التأهيل المناسب، وينبغي تعزيز الشراكة بين المؤسسات الإعلامية والجامعات، بحيث تتحول الحوادث المتشابهة إلى موضوعات بحثية مشتركة، لا إلى حلقات متكررة تستثمر الألم الإنساني في تحقيق المشاهدات، ومن الضروري أيضا اعتماد سياسات معلنة لتصحيح الأخطاء، وإنشاء آليات مستقلة لتلقي شكاوى الجمهور، وتفعيل مجالس تحرير تحمي القرار الصحفي من تدخل المالك أو الممول، فالمؤسسة التي لا تستطيع مساءلة نفسها لا يمكنها أن تمارس مساءلة الآخرين.

لكن الشرط الأكثر أهمية يظل شفافية الملكية والتمويل، فلا يمكن الحديث عن استقلال الصحافة في ظل غموض مصادر الأموال والعلاقات السياسية والتجارية التي تتحكم في المؤسسات الإعلامية، ويجب أن يكون الإفصاح عن الملكية والتمويل، والفصل بين الإعلان والتحرير، جزءا أساسيا من قواعد تنظيم العمل الإعلامي، كذلك ينبغي تغيير مقياس النجاح، بحيث لا تختزل قيمة المؤسسة في عدد المشاهدات ومعدلات التفاعل، وإنما تقاس بجودة تحقيقاتها، ودقة معلوماتها، وقدرتها على كشف الخلل المؤسسي والتأثير في السياسات العامة، ومن هنا تبرز أهمية دعم الصحافة الاستقصائية بتمويل مستقل وشفاف، بعيدا عن الميزانيات الحزبية والمصالح المباشرة.

إن الإعلام في إقليم كوردستان لا يعاني أزمة تقنية بقدر ما يعاني أزمة في بنية الملكية والتمويل والحوكمة، فحين يكون الممول هو نفسه صاحب المصلحة السياسية، وحين تصبح المؤسسة امتدادا لنفوذ المالك، تتراجع إمكانية المساءلة، ويصبح المحتوى المثير والشخصنة والإعلان الرخيص أكثر قدرة على الاستمرار من الصحافة المهنية المستقلة، إن أزمة الإعلام ليست في قلة الكفاءات أو نقص الأجهزة، بل في السؤال الذي يسبق كل ذلك، من يملك المؤسسة، ومن يمولها، ومن يحدد ما يجوز نشره وما يجب السكوت عنه.

لذلك لا يبدأ الإصلاح الحقيقي بدورة تدريبية في الكتابة الصحفية، بل بثلاثة شروط مؤسسية لا غنى عنها، شفافية الملكية والتمويل، وهيئة تحرير مستقلة قادرة على حماية القرار المهني، وقضاء يحمي الصحفي وحقوق الأفراد معا، فالإعلام المستقل ليس إعلاما فوق المساءلة، وحماية حرية الصحافة لا تعني منحها حق انتهاك خصوصية الناس أو إصدار الأحكام نيابة عن القضاء، وإنما تعني بناء مؤسسة قادرة على قول الحقيقة ومساءلة السلطة، من دون أن تتحول هي نفسها إلى سلطة غير خاضعة للمساءلة.

وما لم تتغير هذه البنية، ستظل المنابر تتكاثر بينما تنكمش الصحافة، وستبقى الشاشات مزدحمة بالأصوات، لكنها فقيرة بالتحقيقات، عندها لن تكون المشكلة في غياب الإعلام عن المجتمع، بل في غياب الصحافة عن الإعلام.

***

د. جوتيار تمر

اقليم كوردستان 31-10-2026

شهدت العقود الأخيرة تزايداً في الهجرة من البلدان العربية والإسلامية إلى الدول الغربية، مدفوعةً بأسباب متعددة، منها الحروب والاضطرابات السياسية وانعدام الأمن، فضلاً عن البحث عن فرص العمل والتعليم وتحسين مستوى المعيشة والحصول على الحريات والاستقرار.

وتزامن ذلك مع سياسات اتبعتها دول غربية عديدة لاستقطاب المهاجرين واستقبال اللاجئين، استجابةً لحاجتها إلى الأيدي العاملة في قطاعات اقتصادية ومهنية مختلفة، ولمواجهة بعض التحديات الديموغرافية، فضلاً عن التزاماتها الإنسانية والأخلاقية تجاه الفارين من الحروب والاضطهاد، وتوفير الحماية لهم.

وتنوعت فئات المهاجرين بين أصحاب الكفاءات العلمية والمهنية الذين استقطبتهم الجامعات والمؤسسات وسوق العمل، وعمال من ذوي المهارات المحدودة، وأفراد اضطرّتهم الظروف إلى مغادرة أوطانهم طلباً للأمان والحياة الكريمة. وبينما استطاع كثيرون بناء حياة ناجحة والإسهام في مجتمعاتهم الجديدة، واجه آخرون صعوبات في اللغة والعمل والاندماج، ولا سيما حين لم يمتلكوا المهارات اللازمة لمنافسة العاملين في تلك المجتمعات.

ومن هنا تبرز أهمية فهم تفاوت تجارب المهاجرين، والظروف التي تحكم اندماجهم، وكيف يمكن أن تتحول بعض تحدياتهم إلى عوامل إحباط قابلة للاستغلال في صراعات اجتماعية وسياسية.

وأعادت الاحتجاجات والاضطرابات التي شهدتها فرنسا خلال أكتوبر 2026 قضايا التهميش الاجتماعي، وغلاء المعيشة، وأوضاع الشباب، إلى واجهة النقاش السياسي والإعلامي. وشهدت بعض الاحتجاجات مواجهات مع الشرطة وأعمال عنف وتخريب، في حين بقيت مسيرات عديدة سلمية. وقد أثارت هذه الأحداث نقاشاً حول أسباب الاحتقان الاجتماعي، وحدود الاحتجاج المشروع، وكيفية التعامل مع أعمال العنف من دون تعميم المسؤولية على فئات اجتماعية بأكملها. وتبرز هذه الوقائع أهمية التمييز بين المطالب المشروعة، والمسؤولية الفردية عن التجاوزات، ومحاولات توظيف الاضطرابات في الصراعات السياسية. ولا تعني الإشارة إلى هذه الاحتجاجات أنها كانت مرتبطة بالهجرة أو بالمهاجرين بوصفهم فئة اجتماعية، وإنما تأتي في سياق تناول كيفية استثمار الاضطرابات الاجتماعية، أياً كانت أسبابها أو الجهات المشاركة فيها، في الصراعات السياسية والإعلامية.

أصبح موضوع الهجرة إلى البلدان الغربية قضية ديموغرافية وثقافية وسياسية شديدة الحساسية. ومع تزايد أعداد المهاجرين، ومن بينهم المسلمون، برزت أسئلة تتعلق بقدرتهم على الاندماج، ومدى التزامهم بقوانين البلدان التي تستضيفهم، وطبيعة العلاقة التي ينبغي أن تقوم بينهم وبين المجتمعات التي اختاروا العيش فيها.

ومؤخراً برزت مسألة أكثر خطورة: كيف يمكن استثمار مشاعر الإحباط لدى بعض المهاجرين الشباب وتوجيهها نحو الاحتجاج والصدام؟ وقد يترتب على ذلك نتائج تتجاوز هؤلاء الأفراد لتؤثر في مستقبل الهجرة ومكانة الأقليات في المجتمعات الغربية.

سيكولوجية الحشود: من الإحباط إلى التعبئة

منذ أواخر القرن التاسع عشر، حاول عدد من المفكرين تفسير سلوك الجماعات حين تتحرك تحت تأثير العاطفة والقيادة والتأثير المتبادل. ومن أبرزهم عالم النفس الاجتماعي الفرنسي غوستاف لوبون، الذي تناول في كتابه «سيكولوجية الجماهير» (1895) دور الإيحاء والعاطفة والشعارات في تشكيل سلوك الحشود.

ومع أن بعض أفكار لوبون تعرضت لنقد علمي واسع، فإن السؤال الذي طرحه بشأن تأثير الجماعة في قرارات الفرد ما زال جديراً بالاهتمام. فقد أظهرت الدراسات الحديثة أنه من غير الممكن تفسير سلوك الحشود بأنه مجرد أفراد فقدوا وعيهم أو استقلالهم؛ إذ تتدخل فيه الهوية الجماعية، والشعور بالظلم، والعلاقة بالسلطات، وطبيعة الخطاب الذي يوحّد المشاركين حول قضية معينة.

وهنا تكمن خطورة استثمار الإحباط. فالشاب الذي يشعر بأنه عاجز عن تحقيق طموحاته، أو أنه لا يحظى بالمكانة التي كان يتوقعها، قد يصبح أكثر قابلية للاستجابة لخطاب يمنحه تفسيراً بسيطاً لمعاناته، ويحدد له مسؤولاً عنها، ويعده باستعادة كرامته من خلال المواجهة. وإذا اقترنت هذه المشاعر بخطاب تحريضي يضخم المظالم ويبرر الاعتداء على الآخرين أو الممتلكات، فقد ينتقل الاحتجاج من التعبير المشروع عن المطالب إلى العنف والتخريب، أو إلى أشكال من المواجهة تتجاوز المطالب الأصلية. ولا يعني ذلك أن كل حركة جماهيرية تقف وراءها جهة خفية؛ فالمظالم قد تكون حقيقية، والاحتجاج السلمي حق مشروع، لكن بعض الأطراف قد تسعى إلى استغلال الاحتجاجات أو توجيهها لتحقيق أهداف سياسية، أو إلى استغلال المشاعر الجماعية لتحقيق أهداف لا يدرك المشاركون جميع أبعادها.

المهاجر الشاب بين وعود المستقبل وصعوبات الواقع

يصل كثير من الشباب إلى البلدان الغربية وهم يحملون توقعات مرتفعة، وتصورات عن فرص العمل، والرفاه، والحرية، والعدالة. لكن هذه التوقعات لا تتحقق بمجرد الانتقال إلى مجتمع جديد؛ فاللغة، والاختلاف في أنظمة التعليم والعمل، وعدم الاعتراف ببعض الشهادات والخبرات، وصعوبة بناء العلاقات الاجتماعية، كلها عوامل قد تجعل الاندماج أبطأ وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتزداد معاناة المهاجر حين يكتشف أن العودة إلى وطنه لم تعد خياراً سهلاً، بعد أن أنفق مدخراته، أو استدان، أو استثمر كل ما استطاع جمعه في سبيل الهجرة. وقد يجد بعضهم أنفسهم أمام واقع لا ينسجم مع آمالهم، فتتسلل إليهم مشاعر الإحباط وخيبة الأمل، وقد يصل الأمر لدى قلة منهم إلى اليأس والشعور بانسداد الآفاق.

وتؤكد البيانات المتاحة حجم هذه الفجوة؛ فقد أشار تقرير «مؤشرات اندماج المهاجرين 2023»، الصادر بالاشتراك بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمفوضية الأوروبية، إلى استمرار فجوات في معدلات التوظيف والاستفادة من المؤهلات العلمية بين بعض فئات المهاجرين والسكان المولودين في البلدان المضيفة، مع تفاوت النتائج بحسب البلدان ومستويات التعليم ومدة الإقامة وأسباب الهجرة.

ومن هنا، قد يجد بعض الشباب أنفسهم أمام مفارقة مؤلمة: فهم يعيشون في بلدان توفر حقوقاً وحريات وفرصاً قد لا تتوافر لهم في أوطانهم الأصلية، لكنهم لا يستطيعون الاستفادة منها بالقدر الذي تمنوه وتوقعوه. وقد تتفاقم هذه المفارقة حين يقارنون واقعهم بتوقعاتهم السابقة، أو بما يشاهدونه من صور الثراء والنجاح لدى مواطني البلد المضيف أو لدى مهاجرين آخرين استطاعوا تحقيق الاستقرار وبناء مكانة اجتماعية ومهنية لهم.

وحين يستمر الشعور بالتهميش أو الإقصاء من دون معالجة، فقد يتحول إلى استياء متراكم، يصبح مدخلاً لبعض الخطابات التي تختزل المشكلات المعقدة في وجود عدو واحد، سواء أكان المجتمع المضيف أم الدولة أم جماعة أخرى. وعندئذ قد يجد المحرّضون فرصة لاستثمار الإحباط الفردي وتحويله إلى غضب جماعي، من خلال تغذية الشعور بالمظلومية، وتوجيه النقمة نحو الآخرين، بدلاً من البحث عن حلول واقعية للمشكلات القائمة.

ومع ذلك، ينبغي ألا نغفل أن الكثير من المهاجرين ينجحون في تجاوز هذه العقبات، فيتعلمون ويعملون ويساهمون في اقتصاد البلدان التي يعيشون فيها ومجتمعاتها. كما أن التمييز والإقصاء، حين يقعان، قد يزيدان صعوبات الاندماج ويحدّان من فرص النجاح. ومن ثم، فإن فهم هذه الظاهرة يقتضي النظر إلى تفاعل عوامل متعددة، من دون تحميل المهاجر وحده المسؤولية، أو إعفاء سياسات البلد المضيف من دورها في تهيئة فرص الاندماج.

الحرية الدينية وواجبات المواطنة

توفر بلدان غربية عديدة مساحة واسعة لممارسة الشعائر الدينية، وتكفل قوانينها حقوقاً مدنية وسياسية، وإن اختلفت درجة الحماية والتطبيق من بلد إلى آخر. وهذه الحقوق مكسب إنساني ينبغي احترامه، لكنها تقترن في الوقت نفسه بواجب احترام القانون وحقوق الآخرين والنظام العام.

ومن حق المهاجر، كما هو حق المواطن، أن يعترض على سياسة حكومية، وأن يتظاهر سلمياً، وأن يدافع عن معتقداته ومصالحه. وليس من العدل اعتبار كل احتجاج تمرداً، أو كل مظاهرة تهديداً للمجتمع. لكن الاعتداء على الأشخاص، وتخريب الممتلكات، وترهيب المخالفين، لا يمكن تبريره بالحرية الدينية أو السياسية أو بالشعور بالظلم.

الصورة التي تصل إلى الجمهور وأثرها السياسي

تتشكل مواقف المواطن الأوروبي العادي تجاه قضايا الهجرة من خلال الأخبار والمشاهد التي يتابعها، والتجارب التي يعيشها، والخطابات التي يسمعها. وحين تتكرر أمامه صور الاعتداء والتخريب والصدام، فقد يميل إلى تعميم سلوك مجموعة محدودة على جماعة أوسع، ولا سيما عندما يرافق ذلك خطاب إعلامي أو سياسي يربط بين هذه الحوادث وهوية مرتكبيها.

وهنا تبرز مفارقة تستحق التأمل؛ إذ قد يسعى بعض المحرّضين إلى دفع فئات من الشباب، مستغلين إحباطهم أو أوضاعهم المادية الصعبة، نحو سلوكيات استفزازية أو تخريبية، فتكون النتيجة إضعاف موقف المهاجرين أنفسهم، وزيادة الريبة تجاههم، وتعزيز الأصوات المطالبة بتقييد الهجرة أو تشديد شروط الإقامة واللجوء. وهنا يبرز تساؤل مشروع حول ما إذا كانت معاناة بعض الشباب وحاجتهم إلى المال او شعورهم بالإحباط قد استغلت لتوجيههم نحو المواجهة أو التخريب، بما يخدم اهدافاً تتجاوز مطالبهم الاصلية.

وانطلاقاً من تلك الشكوك، ينبغي دراسة الكيفية التي قد توظّف بها أطراف سياسية مختلفة الاضطرابات لتحقيق مكاسب متباينة؛ فقد تستثمر بعض التيارات المناهضة للهجرة أحداث العنف لتبرير سياسات أكثر تشدداً، حتى عندما لا تكون الغالبية العظمى من المهاجرين مسؤولة عنها. ومع ذلك، لا يصح افتراض أن كل تشديد في سياسات الهجرة يستند إلى خطة مدبّرة، أو أن كل اضطراب يصب بالضرورة في مصلحة طرف بعينه. فالسياسات المتعلقة بالهجرة تخضع لعوامل متعددة، من بينها الاعتبارات الأمنية والاقتصادية، والحسابات الانتخابية، واتجاهات الرأي العام، وقدرة الدول على توفير السكن والخدمات الأساسية.

التغير الديموغرافي والخوف من المستقبل

أدى استمرار الهجرة، والاستقرار العائلي للمهاجرين، وانخفاض معدلات الخصوبة في بعض البلدان الأوروبية إلى تغيرات في التركيبة السكانية لتلك البلدان. وقد أثارت هذه التغيرات نقاشات واسعة حول الهوية الوطنية، والتعددية الثقافية، ومستقبل المجتمعات الأوروبية. وبرزت مخاوف لدى بعض الأوساط من تنامي الدعوات إلى أسلمة المجتمع، أو المطالبة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الحياة العامة، الأمر الذي أثار القلق والريبة لدى بعض أفراد المجتمعات المضيفة، ولا سيما عندما يُنظر إلى هذه الدعوات بوصفها تحدياً لقوانين الدولة ومبادئها الدستورية.

إن زيادة أعداد المسلمين بحد ذاتها، لا تشكل اي تهديد ديموغرافي أو سياسي؛ فالتغيير الديموغرافي ظاهرة عالمية ناتجة عن الهجرة والخصوبة والتركيبة العمرية، لا عن دين بعينه.  المسلمون في الغرب ليسوا جماعة متجانسة، بل تختلف أصولهم وثقافاتهم وتوجهاتهم السياسية والاجتماعية، كما تتباين درجة اندماجهم وارتباطهم ببلدانهم الجديدة. ويشمل ذلك مواطنين وُلدوا في تلك البلدان، ومهاجرين حديثين، وأفراداً يتعاملون مع هوياتهم الدينية والوطنية بطرق مختلفة. كذلك، فإن الانتساب إلى الإسلام من حيث الهوية لا يعني بالضرورة الالتزام بتعاليمه أو ممارسة شعائره بالدرجة نفسها. لذلك، من غير الدقيق التعامل مع المسلمين بوصفهم كتلة واحدة تتشارك الأهداف والمصالح والتوجهات ذاتها.

وعليه، فان القضية الأساسية لا تكمن في وجود المسلمين أو نمو أعدادهم، وإنما في قدرة المؤسسات والمجتمعات على استيعابهم وإدارة التنوع، وتعزيز المواطنة، وضمان تكافؤ الفرص والعمل على تهيئة الظروف التي تتيح للجميع المشاركة في الحياة العامة، والحد من العزلة الاجتماعية التي قد تنشأ بفعل عوامل ثقافية أو اقتصادية أو تمييزية. وفي المقابل، تقع على المهاجرين مسؤولية تعلم لغة المجتمع المضيف، واحترام قوانينه ومبادئه الدستورية، والمشاركة في الحياة المدنية، وعدم اتخاذ الاختلاف الثقافي ذريعة لرفض قواعد العيش المشترك.

من المستفيد حين يخسر الجميع؟

يطرح بعض المتابعين سؤالاً حول المستفيدين من نتائج تحركات هذه الحشود؟ فالمهاجر الذي يشارك في أعمال التخريب قد يخسر فرص العمل والاندماج، وربما يواجه عواقب قانونية قد تؤثر في وضعه القانوني وحقه في الإقامة، بحسب طبيعة المخالفة وظروفه القانونية، لذلك يصعب تصور ان يجني من ذلك أي فائدة. كما قد يخسر المجتمع المضيف شعوره بالأمان والثقة، وتخسر القوى المعتدلة مساحة الحوار، بينما تستفيد الأطراف التي تقوم مشاريعها السياسية على الخوف والاستقطاب.

وقد تتحول حادثة محدودة إلى مادة للتعميم، ويتحول التعميم إلى موقف اجتماعي، ثم يصبح الموقف الاجتماعي ضغطاً على صانعي القرار لتبني سياسات أكثر تشدداً وقسوة. وإذا حدث ذلك، فإن من يدفع الثمن قد يكون المهاجر الملتزم بالقانون، والأسرة التي تسعى إلى حياة مستقرة، والجيل الجديد الذي وُلد في البلد المضيف ولا يعرف وطناً آخر.

ولا ينبغي أن ننسى أن المسؤولية عن هذا المسار، حين يقع، لا تقع على جهة واحدة بالضرورة. فالمحرّض الذي يدفع الشباب إلى العنف مسؤول عن تحريضه، ومن يرتكب الاعتداء مسؤول عن فعله، والسياسي الذي يستغل الخوف لتعميم الاتهام يتحمل مسؤولية خطابه، كما تتحمل المؤسسات مسؤولية معالجة أسباب الإقصاء والتمييز والفشل في الاندماج.

خاتمة: الوعي قبل الانقياد

تقوم المجتمعات المتحضرة على التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حرية الفرد واحترام القانون، وبين الاعتزاز بالهوية والانفتاح على الآخرين. وعلى الشباب المهاجر أن يدركوا أن مستقبلهم لا يتحقق بالصدام مع المجتمعات التي يعيشون فيها، وأن الاحتجاج المشروع لا يبرر التخريب أو الاعتداء على حقوق الآخرين.

وفي المقابل، على المجتمعات الغربية ألا تسمح لحوادث يرتكبها أفراد أو مجموعات بأن تتحول إلى أحكام جماعية تطال ملايين البشر، وألا تجعل الخوف بديلاً عن العدالة، أو الهوية ذريعة للتمييز والإقصاء.

والمهاجرون، شأنهم شأن أي مجتمع، ليسوا كتلة متجانسة؛ فهم يختلفون في خلفياتهم الاجتماعية والثقافية، وطباعهم، ومستويات تعليمهم، ووعيهم. فمنهم المجتهد والمندمج والمساهم في بناء مجتمعه الجديد، ومنهم من قد يسيء التصرف أو يخالف القانون. ولذلك، يقتضي الإنصاف الحكم على الأفراد بأفعالهم، لا تعميم أخطاء بعضهم على الجميع؛ فالمسؤولية هنا فردية.

إن أخطر ما قد يتعرض له الشباب هو أن يتحولوا، بفعل الإحباط أو التضليل أو التحريض، إلى أدوات في صراعات لا يدركون أهدافها الحقيقية ولا عواقبها، فيسهمون بأيديهم في إغلاق الأبواب التي سعوا إلى فتحها حين غادروا أوطانهم بحثاً عن مستقبل أفضل. لذلك، ينبغي ألا ينجرفوا وراء الشعارات التي تدّعي الدفاع عنهم، وألا يسمحوا لمن يستثمر غضبهم بأن يحقق أهدافه على حساب مستقبلهم.

إن معاناة المهاجرين لا ينبغي أن تتحول إلى وقود للصراعات السياسية، كما لا ينبغي أن تكون ذريعة لتبرير التمييز ضدهم. فالخيار الأجدى هو معالجة أسباب الإحباط، وتعزيز فرص الاندماج، وترسيخ المواطنة، ورفض العنف والتعميم معاً؛ لأن الخاسر الأكبر، حين ينتصر التحريض على الوعي، قد يكون الإنسان الذي خرج بحثاً عن حياة أفضل، فإذا به يجد نفسه أسيراً لصراع لم يختر نتائجه.

***

سعد عبد المجيد ابراهيم

خدعة رفع المصاحف (6)

 ولعله من الضروري في هذا الجزء السادس من سلسلة مقالات " خدعة رفع المصاحف " أن نؤكد على ما توصلنا إليه في المقالات السابقة، بأن خطاب الإسلام السياسي، يرتكز وكما لاحظ ذلك المفكر والباحث في الإسلاميات محمد أركون (1928- 2010) على ما يلي[1]:

1) يعتمد وبشكل كبير على مسلمات القرون الوسطى المعرفية.

2) هذه المسلمات تقوم على الخلط بين الميثي (الأسطوري)Mythique والتاريخي، بين ما هو من نسج الخيال والوقائع التاريخية .

3) ويستند كذلك على التكريس القطعي للقيَّم الأخلاقية- الإسلامية.

4) ولا يمَّل من التأكيد الثيولوجي (اللاهوتي) على تفوق المؤمن على غير المؤمن، وتفوق المسلم على غير المسلم وعلى تفوق المسلم السُّني على المسلم الشيعي .

5) ويحرص حرصاً شديداً على تقديس تاريخ الإسلام المٌبكر وتقديس الصحابة والتابعين.

6) كما يتأسس خطاب الإسلام السياسي على منع التجديد ويقف بالمرصاد على أي محاولة للإصلاح الديني وبالتالي يسعى على أن يبقى باب الإجتهاد مقفولاً حتى إشعار أخر .

غياب الخبز.. وحضور الحبس

و من هنا جاءت شعارات ومقولات " الإسلام هو الحل " و" الإسلام دين ودنيا " و" الإسلام مصحف وسيف " و" لا يصلح حال هذه الأمة إلاَّ بما صَلُح به أولها، أقول جاءت في سياقات تاريخية تتميز بإزدياد الضغوطات الاستعمارية/الغربية وتواصل الإختراق الإمبريالي للعالم العربي في نهاية القرن الثامن عشر، استعمار وإختراق تم على مجتمعات تُعاني أصلاً من الأزمة الشاملة التي لا نبالغ إذا قلنا أنها وتتجلى على المستوى الإجتماعي في الإنفجار الديموغرافي وأزمة السكن الطاحنة وارتفاع منسوب الفقر والبطالة المتفشية بين صفوف الشباب وخريجي الجامعات وفي نقص فادح في التغطية الصحية وعلى المستوى الإقتصادي تتمظهر أكثر في الإقتصاد الريعي وفي الندرة وتضاؤل حصص الطعام ونقص كبير في المواد الغذائية وفي تدهور في القدرة الشرائية، وعلى المستوى الثقافي يتجسَّد في انهيار النظام التعليمي وفي الإنخفاض الرهيب في مستوى خريجي الجامعات والمدارس العليا، وعلى مستوى أخر تتجلى الأزمة في غياب العدالة التوزيعية وانعدام الشبه التام للعدالة القانونية، فهناك دائما من هم فوق القانون وهناك من هم تحت القانون، وذلك بسبب عدم استقلال القضاء، وتغوُّل الأجهزة الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى تكاثر كتائب الأميين وتزايد فرق المُهمشيّن وتضخم أعداد من يلفظهم المجتمع من المٌشرَّدين، والجدير بالذكر أن الأغلبية الساحقة من سكان العالم العربي، هم من فئة الشباب، ففي بعض الدول العربية وخاصة في المغرب وتونس والجزائر، نجد قرابة 75% من السكان شباب لم يتعدوا سّن الثلاثين، وهي الفئة التي تعرف بالأجيال التي ولدت ونشأت بعد مرور ثلاثة عقود من الاستقلال، أو إن صح التعبير أجيال ما بعد دولة الاستقلال، أي الذين ولدوا في ثمانينيات القرن الماضي، وهي أجيال أغلبها لا تعرف شيئا عن الحقبة الاستعمارية ولم تسمع عن نضالات الحركات الوطنية ولم تشهد حروب العرب في فلسطين 1948 والجزائر 1954و مصر 1956، ولم تعاني ويلات هذه الحروب التي كانت في بعض الأحيان حروبا عنيفة للغاية مثل حرب التحرير الجزائرية وصراعات الحركة الوطنية على السلطة في تونس والمغرب ومصر، ولكنها أجيال تعيش وتعاني من انعكاسات الأزمة الشاملة وتئن من شدة وطأة الأزمات السياسية المستعصية على الحل وتصرخ من كثرة الضغوطات الإقتصادية والإجتماعية المتلاحقة منذ عقود وتعاني خاصة من إرتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وعدم تكافؤ الفرص الفرص، وليس هذا فحسب، بل ونستطيع القول، بأنها أجيال تعيش في مجتمعات تتوجع من مرض مزمن اسمه الإستبداد السياسي، حيث غياب الحقوق والحريات، وخاصة حرية التعبير إلى درجة أن المواطن العربي لا يستطيع أن يفتح فمه إلا عند طبيب الأسنان ! [2] والحقيقة التي لا تحتاج إلى نقاش، أن هذه الملايين من الشباب والمراهقين لا تقارن بين مرحلة الإستعمار ومرحلة الإستقلال، وبين لا تقارن بين الحقبة الملكية والحقبة الجمهورية، ولا تقارن بين الإشتراكية والليبرالية، بل تقارن بين المعيشة في المنطقة العربية والمعيشة في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا، ولذا فهي أجيال تعاني أزمة هوية خانقة . وما نبغي التأكيد عليه مرة أخرى، أن هذه الجموع الغَفبّرة من شباب الوطن العربي، ما عاشت سنوات الغليان في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، ولا يعنيها ما حدث في الحقبة الإستعمارية من قمع وتعذيب، ولا عاشت في الحقبة الملكية ولا ذاقت طعم المرحلة الليبرالية، ولكن هذه الأجيال تقارن بين واقعها التعيّس من جهة ومستقبلها القاتم من جهة أخرى، وبين شعارات التي رفعتها أنظمة الحكم " الثورية " وهَلَّلت لها نخبة سياسية/عسكرية مُتكلّسة في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي من قبيل " تحرير فلسطين.. كل فلسطين " ويضاف إليه شعارات من قبيل " لا صوت يعلو على صوت المعركة " و" المارد العربي " كما أنه ينظر إلى ظروفه المعيشية القاسية ونمط حياته المُغلق حيث الأفاق مسدودة، وبين ظروف ومعيشة شباب دول أخرى إمكانياتها الطبيعية والاقتصادية والبشرية أقل من إمكانيات الدول العربية، ومع ذلك الحياة أفضل هناك والمعيشة أكرم والترقي الإجتماعي أسهل، والشيء المؤكد أن لسان حال الشعوب والمجتمعات العربية، كان دائما يقول: ماذا تغير فينا بعد كل هذه العقود من وجود الدولة الوطنية، دولة ما بعد الإستعمار؟ سؤال أخر أكثر جراءة وأكثر مرارة: لقد اندلعت " ثورات " وقامت انقلابات بهدف الحد من نسب الفقر وتحجيّم المرض وخفض معدلات الجهل وتخفيف درجة التسلُّط والتضييّق دائرة التهميّش والإقصاء، لكن بعد سنوات قلائل من قيام الثورات وثورات التصحيح وتصحيح التصحيح ومسلسل الإنقلابات العسكرية زاد التسلُّط وارتفع منسوب التهميّش وطال الاحتقار والقمع والقهر فئات اجتماعية كثيرة، بَلْه طال المجتمع كُلَّه ومسَّ الطبقات الفقيرة والمتوسطة والغنية، ومن هنا كان عداء هذه الفئات الاجتماعية المُهّمشة وخاصة الشباب، لأنظمة الحكم ولكل ما يرمز للدولة ولكل ما يعبر عن السلطة، ولذلك كان الشباب العربي حائراً، إما الهجرة إلى أوروبا أو الإنظمام إلى جماعة " الهجرة والتكفير " ! والغريب في الأمر أن بعض أنظمة الحكم العربية، كانت ومازالت تستعمل خطابا سياسيا بائسًا، وتستند على شرعية الثورة والكفاح المُسلّح ضد الاستعمار وتعزف على نغمة تحقيق الاستقلال وتتكلم عن الوحدة العربية والتخندق في محور مقاومة الهجمة الإمبريالية والإستعمار الجديد. ومن المعلوم للجميع، أن حتى شرعية الثورة والكفاح ومقاومة الإستعمار والإنجازات التي تحققت مع الدولة الوطنية، قد تآكلت بسبب الفشل الذريِّع في جميع الميادين وفي كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة، ولا نجانب الصواب، إذا قلنا أن حتى أوراق الوحدة والإشتراكية وتحرير فلسطين احترقت وفقدت فاعليتها في الحشد والتجييّش، أما خطابات " تحرير فلسطين..كل فلسطين " و" ارفع رأسك فقد ولى زمن الإستعمار " و" وما أخذ بالقوة ..لا يسترجع إلا بالقوة " التي كانت عامل تعبئة وتجنيد في مرحلة سابقة، أقول هذه الخطابات، استهلكت وتَميعت وبَهُتت، بل وانتهى عمرها الإفتراضي منذ عقود، بفعل التناقض الفاضح بين خطاب السلطات الحاكمة الذي يتحدث كثيراً عن العدالة الإجتماعية والديمقراطية ودعم محدودي الدخل والانحياز للفقراء، وبين ممارسات الحكومات المتعاقبة على أرض الواقع.[3]

الدولة الريعية.. والحل الإسلامي

و من هذه القناة تسلَّل دعاة الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، في مصر والجزائر وسوريا وتونس والمغرب، إلى قلوب وعقول هذا الشباب الناقم على الأوضاع الإقتصادية والحاقد على مظاهر البذخ والثراء الفاحش، فامتصوا غضبه وهيكلوا ثورته، ووجدوا فيه ضالتهم، فعرضوا عليهم خطابا دينيا راديكاليا يدعو ليس فقط إلى الإطاحة بالأنظمة الحاكمة ولكن – وهنا بيت القصيد –إلى تغيير شكل النظام السياسي في الدول العربية، من دولة وطنية مدنية علمانية تقوم على مبدأ المواطنة إلى دولة إسلامية دينية- ثيوقراطية تقوم على مبدأ العقيدة الدينية، ومن نظام جمهوري أو ملكي وضعي إلى نظام الخلافة الديني، ومن دولة يحكمها الدستور ويضبط العلاقات بين الحكام والمحكوم.. القانون إلى دولة تحكمها الشريعة ذات المرجعية الدينية اللاهوتية. والسؤال الذي يفرض فسه، في هذه الحالة: ما هو هذا النظام الإسلامي السياسي الذي هو البديل للأنظمة السياسية القائمة في أقطار الوطن العربي ؟ وهل بإمكان هذا النظام حل هذا الكم الهائل من المشكلات المزمنة التي ترزح تحت وطأتها المجتمعات العربية/الإسلامية منذ عقود حتى لا نقول منذ قرون؟ ونعود مرة أخرى لشعار " الإسلام هو الحل " لنحلله من منظور أخر، ونربطه بما جرى في ويجري اليوم في العالم العربي . والمتتبع للحياة السياسية في العالم العربي والمدرك لخلفياتها وطبيعة النخب الحاكمة ومكونات الطبقات السياسية الماسكة بزمام الأمور، سواء في الأنظمة الجمهورية أو في الأنظمة الملكية- وهل هناك فرق بين الجمهورية والمملكة، بين الرئيس والملك، فكلاهما يحوز على صلاحيات نصف إله ويحكم حكما مطلقا، أقول أن المتتبع والمراقب يتأكد من أن شعار " الإسلام هو الحل " هو شعار سياسي-إيديولوجي بإمتياز يعبر عن مصالح ومكاسب الطبقات الاجتماعية التجارية والفئات الطفيلية التي نمت وتغذت من وخرجت من رحم دول بيروقراطية واقتصاديات ريعية وأسلوب حكم رعوي، يضاف إليه شيء من توابل العسكرتارية (الجيش) وخلطة ايديولوجية فيها شيئ من الإشتراكية وشيء من الرأسمالية وشيء من الإسلاميات، وفي إطار دول ريعية تعتمد في حصولها على العملة الصعبة، على النفط والغاز ودول أخرى على السياحة وتحويلات المواطنين العالمين في الخارج فقط وفي نفس الوقت تستورد معظم حاجياتها من الخارج، ولما كانت الدولة الريعية هي التي توزع ثروة النفط وعائداته، وهي التي تُشرف على الإقتصاد وتوجهه من وراء المكاتب والإدارات، فإن ذلك أدى إلى تكون ما يعرف برأسمالية الدولة، وهذه الأخيرة أفرزت طبقة برجوازية بيروقراطية كونت وراكمت أموالاً طائلة من وراء ظهر الدولة، وذلك من جراء تحكمها في الأموال العمومية وأملاك الدولة والصفقات مع الخارج. وبما أن القاسم المشترك لكل الدول العربية في السبعينيات القرن الماضي- على المستوى الإقتصادي – هو وجود الندرة، أي النقص والغياب لمواد ضرورية ونقص الإكتفاء الذاتي في كل المجالات الاقتصادية، فإن النتيجة كانت ظهور الاقتصاد الموازي المتمثل في السوق السوداء والتجارة غير الشرعية، وتتجلى أكثر في مظاهر الفساد من قبيل التهريب، الرشوة، التهرب من الضرائب. وفي هذا النوع من الممارسة الإقتصادية تكونت طبقة برجوازية طفيلية دخلت في تحالف على المستوى السياسي مع طبقة رأسمالية الدولة، وهذا ما حدث في مصر في سبعينيات القرن الماضي ونسجت الطبقات الإجتماعية في الجزائر على نفس المنوال في الثمانينيات. وبناءً عليه، فالإسلام السياسي هو التعبير المكثَّف عن هذه الطبقة الجديدة/الطفيلية ورأسمالية الدولة /البيروقراطية والتي تنادي بإقامة اقتصاد البازار (القائم فعلاً) بمعنى اقتصاد البيع والشراء، دون إنتاج حقيقي يكسر حلقة التبعية، ودون ضرائب ورسوم جبائية، وتدعو كذلك إل إقامة حكومات دينية على رأسها رجال الدين، حكومة تطبق الشريعة وتحافظ على مكاسب هذه الطبقة كما حدث في مصر والجزائر والسودان وسوريا والعراق. نقطة أخرى، بالغة الأهمية، نرى من الضروري التوقف عندها، وهي أن شعار " الإسلام هو الحل " وفي هذه الحقبة بالضبط إنما رفع ويرفع في وجه شعارات أخرى وإيديولوجيات كالاشتراكية والليبرالية، ورفع كذلك في وجه مفاهيم سياسية-تقنية مثل العلمانية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي المفاهيم التي عَرَّت وفضحت النظام السياسي القائم ومست الطبقة الطفيلية في موضوع الجرح، وكشفت عن ضحالة خطاب الإسلام السياسي وهشاشته، ووهَّم أسلمة الدولة وتهافت التيار الأصولي على المستوى السياسي والفقر المدقع على المستوى النظري والجهل بالعلوم الإنسانية وبؤس فلسفته وعمومية أطروحاته ومثالية مشروعه. وفي الحالة الجزائرية وعلى الرغم من أن الديمقراطية والعمل الحزبي في بداية تسعينيات القرن الماضي، كانا يطرحان تحديات ضخمة وليس أقلها التشكيك في إمكانية قيام الإسلام بدور فعَّال في جميع مناحي الحياة، إلا أن الأحزاب الإسلامية لم تأخذ الأمر بجد لعدم وعيها الدقيق بملابسات الواقع التاريخي الراهن ولتقزيمها المعهود للمشكلات وإختزال حَّلها في الشعارات الجوفاء والتسمية الإسلامية مثل القول.. بلدية اسلامية.. سوق إسلامي.. بنك إسلامي، وكذلك في عناوين فضفاضة مثل الدولة الإسلامية.. المشروع الإسلامي.. تطبيق الشريعة.....الخ كما قامت بذلك في الجزائر عام 1989و مصر عام 1911 . [4] ولسنا في حاجة إلى شرح كبير للقول بأن هذه الشعارات التي رفعت في سماء الجزائر في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، لم تستطع الأحزاب الإسلامية تجاوزها نحو بدائل فعلية نظرية وعملية، وتركز نشاطها في عمليات استعراضية.. مسيرات وتجمعات، إصدار جرائد ومجلات وقنوات تلفزيونية وإذاعية ضحلة المستوى شكلاً ومضمونا.. خطاب سياسي يغلب عليه الطابع التعبوي، التحشيدي والتحريضي أو الخطاب المعتدل المجمد، والحقيقة أن الصراع السياسي والعمل الحزبي المتزامن مع العمل الدعوي، كان يأتي على معظم الجهود ويجعل الإسلاميين يدورون في حلقة مفرغة، فهم ينتقدون النظام ولا يظهرون بشكل موضوعي علل فشله ولا بدائل ذلك، وينددون بالاستبداد ويمارسونه بين صفوفهم وفيما بينهم، ويدعون إلى علاقات سياسية راقية بين الحاكم والمحكوم، ولم يحرروا علاقاتهم مع قواعدهم من الطابع الصوفي أو العسكري، وهذا يُفسّر غياب روح النقدية والمبادرة الإستقلالية وسلبية القواعد ولا فاعليتها، الفضل الوحيد للعمل الحزبي على الإسلاميين هو كشفه لحقيقة وجودهم في الواقع الراهن، الذي هو أقرب إلى النوم في الصحوة منه إلى الصحوة.[5]

***

مصطفى دحماني

 باحث في الفكر السياسي الإسلامي/الجزائر

............................

مصادر ومراجع

1. محمد حافظ دياب: سيد قطب..الخطاب والإيديولوجيا، سلسلة صاد موفم للنشر، الجزائر1991ص 16

2. جريدة المساء الصادرة بتاريخ 09/12/1992 -الجزائر

3. Ahmed Ruoadjia: les frères et la mosquée. Enquête sur le mouvement islamiste en Algérie .édition Bouchene.1990 p 127

4. مصطفى دحماني: الإسلاميون والسلطة. أسبوعية " الوقت ": العدد 4، من 16 إلى 22 ديسمبر/ كانون الثاني 1993 الجزائر.

5. محمد حسين صوالح: الإسلام السياسي في الجزائر، أسبوعية المعرفة العدد 5 07/04/1992

يواجه العقل الجمعي في مجتمعاتنا أزمة حادة في ترتيب المفاهيم وتحديد بوصلة الانتماء، وهي أزمة تطفو على السطح بعنف كلما مرت البلاد بمنعطف سياسي أو هزة أمنية. ولعل الجدلية الأكثر استعصاءً وتداولاً في الفضاء العام هي محاولة المفاضلة المفعلة بين "الوطن" ككيان جغرافي وسياسي، وبين "العقيدة" كمنظومة روحية وقيمية.

هذا الاشتباك المفتعل لا يعكس تعارضاً حقيقياً في بنية المفاهيم ذاتها، بقدر ما يعكس خللاً في الوعي الاجتماعي، واندفاعاً عاطفياً تستغله الخطابات الشمولية بدقة لتوظيف المشاعر الروحية النبيلة في معارك النفوذ السياسي.

لتفكيك هذه الجدلية تفكيكاً فلسفياً، لا بد أولاً من وعي الفارق البنيوي بين "الثابت" و"المتحول".

العقيدة — أياً كانت طائفتها أو مدرستها — تمثل فضاءً إنسانياً رحباً، يتسم بالثبات الأخلاقي والسمو الروحي والكونية العابرة للخرائط؛ فالإيمان لا تحده تضاريس ولا تصادره حدود دول.

في المقابل، يمثل الوطن (بالمفهوم السياسي للدولة الحديثة) كياناً متحولاً محكوماً بالجغرافيا، والتحالفات، وتوازنات القوى المتغيرة والمصالح الحيوية. بناءً على هذا التمايز الفلسفي، فإن الخطيئة الفكرية الأكبر تتجسد في محاولة "تأميم العقيدة" أو ربط فضاء الإيمان الرحب بسياسات وتوجهات دولة بعينها. إن ربط الثابت بالمتحول لا يخدم العقيدة، بل يفرغ المقدس من سامي قيمته، ويحوله من منبع للضمير الإنساني إلى مجرد أداة لتبرير الأجندات السياسية المرنة.

من منظور علم الاجتماع السياسي، تظهر أزمة الشارع بوضوح عندما تتداخل العاطفة الجمعية مع الرموز الروحية. فالمجتمعات التي عانت من أزمات وجودية متعاقبة وتهديدات أمنية شرسة - كواقع الشارع العراقي على سبيل المثال - تميل غريزياً في لحظات الخطر إلى الاحتماء بالهويات الفرعية أو الروابط العقائدية التي قادت خطوط الدفاع الأولى ووفرت لها الأمان المادي والنفسي. هذا الارتباط الوجداني مشروع وفطري، لكن الإشكالية الاجتماعية تبدأ حين تعجز الجماهير عن فصل "الامتنان للتضحية" عن "تسليم الإرادة السياسية". تسعى بعض القوى السياسية والدول الإقليمية بذكاء إلى احتكار النطق باسم العقيدة، مرسخةً في وعي الشارع معادلة زرقاء مفادها: أن نقد سياساتها أو رفض تدخلاتها هو بالضرورة نقد للعقيدة نفسها وعداء للمقدس. هنا تُعطل العقلانية النقية، ويُقاد الشارع بعاطفة جمعية مغيبة تحارب من أجل مصالح محاور خارجية ظناً منها أنها تدافع عن جوهر إيمانها.

إن الخروج من هذا المأزق الفكري يتطلب إعادة الاعتبار لمفهوم "المواطنة الحديثة". المواطنة هي الرابط القانوني والسياسي والأخلاقي المشترك الذي يجمع الأفراد على أرض واحدة بغض النظر عن تباين عقائدهم؛ فالوطن هو الحاضنة المادية التي تضمن للجميع حرية الضمير وممارسة الشعائر. لا يوجد أي تعارض أصيل بين أن يكون المواطن مخلصاً لسيادة أرضه ومدافعاً عن استقلال بلده، وبين أن يحمل إيماناً يربطه بملايين البشر حول العالم. السمو العقائدي ينبغي أن يكون رافداً لأخلاقيات بناء الدولة لا بديلاً عن الهوية الوطنية الجامعة، والتبعية السياسية لجهات خارجية تحت غطاء ديني هي تشويه للمواطنة وإضعاف لسيادة الأوطان.

في النهاية، يبدأ نضج الشعوب وانعتاقها الفكري حين يتعلم الشارع كيف يفصل "الخرائط عن الضمائر".

الوعي الحقيقي ليس في التخلي عن العقيدة، بل في تحريرها من التوظيف السياسي الضيق، والإدراك التام بأن العقائد أسمى من أن تُحتكر في حدود دول، وأن المبادئ أكبر من أن تُختزل في أشخاص أو قادة. إن بناء دولة مستقرة وقوية يتطلب شارعاً تقوده العقلانية الواعية لا العواطف المسيرة، شارعاً يؤمن بأن المواطنة ولاء مطلق للأرض والسيادة، وأن الإيمان فضاء للسمو لا للتبعية.

***

ذكرى لعيبي - دبي

ثمة ضرورة تبلورت في مجالنا العربي والاسلامي من جراء أحداث وتداعيات الحادي عشر من سبتمبر وحرب أفغانستان. ألا وهي ضرورة الانطلاق الجاد في بناء ثقافتنا من جديد على ضوء معطيات الراهن وثوابت الثقافة التي صاغت مسارات واقعنا المجيد.

ولكن هذه الانطلاقة لا تستهدف تبرير ما جرى، أو تأكيد حقيقة أن هناك ظروف موضوعية وسياسية قادت الأمور إلى ما جرى من أحداث وفظائع. وإنما هي انطلاقة تجتهد في تجسير الفجوة بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، بين حركة الواقع بتعقيداته وتشابكاته وحقائق ثقافتنا التي لا تقبل التأويل والتحوير.

 وتنبع أهمية العمل على إعادة بناء ثقافتنا من النقاط التالية:

إننا كأمة ومجتمع وأوطان، نتعرض لزخم متدفق من الإنتاج الثقافي والإعلامي الغريب الذي يتجه إلى تشويه صورتنا وتحميلنا كأمة وعقيدة مسؤولية ما جرى من أحداث.

 فالكثير من عناصر الثقافة ومواد الإعلام التي أنتجت بعد الحادي عشر من سبتمبر، تدفع الأمور باتجاه تحميلنا مسؤولية تلك الأحداث. وإن الخيار المطروح أمامنا لقبولنا في حركة العصر والنادي الحضاري العالمي، هو التخلي عن الكثير من القيم التي فهمها بعضنا بشكل خاطئ ومغلوط أو تم قراءتها من قبل دوائر الغرب الثقافية والإعلامية بشكل ملتبس وغامض. مما أدخل واقعنا في دوامة العمل على تبرئة عقيدتنا مما جرى. وإن ما جرى هو وليد تطورات سياسية إقليمية ودولية، هيأت الأرضية السياسية للانطلاق في مشروعات عنيفة ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى كل حال فإننا نود القول في هذا الصدد: أن ما جرى أدخلنا في واقع جديد وتحديات حضارية بعناوين ويافطات حديثة، وإن كل هذا يدفعنا إلى أن نستخرج من معادن ثقافتنا الغنية عناصر حيويتها ونطورها حسب حاجات واقعنا وشعوبنا، ثم نعيد صياغتها وننتجها بشتى ألوان الإنتاج مقروءا ومسموعا ومرئيا.

كل يوم نعيش تحديا حضاريا جديدا، ونواجه أحداثا ووقائع لا نعرف أحكامها ومنهج مواجهتها، حتى جعل الكثيرين منا يعيشون التردد والغبش في الرؤية تجاه كل ما جرى من أحداث وتطورات.

ومن هنا ومن أجل مواجهة الثقافة الغريبة التي تريد وتسعى أن تحملنا كأمة ومستقبل مسؤولية ما جرى، ومن أجل مواجهة المشاكل اليومية العالقة التي زادتنا ترددا وضياعا والتباسا، فإن علينا إعادة بناء ثقافتنا وتحرير وعينا من القوالب الفكرية والثقافية التي تريد مؤسسات الإعلام والثقافة الغربية إدخالنا فيها، وجعل أولوياتها هي أولوياتنا، وأجندتها     هي أجندتنا. ومن المشاكل اليومية التي إذا فقدنا البوصلة تزيدنا ضياعا وغبشا وبعدا عن أولوياتنا الصحيحة.

فالأمة حين تفقد شخصيتها، فليس بينها وبين نهايتها إلا خطوة واحدة.. إذ الإنسان يعمل من أجل ذاته وبقواه الذاتية. وحين يفقد التحسس بذاته أو الثقة بها فبماذا ولماذا العمل.. كذلك الأمة تعمل- كأمة- من أجل شخصيتها، وبما لديها من طاقات مادية وروحية، فإذا ضاعت الشخصية فلماذا وبماذا العمل. إن شخصية الأمة هي روحها الجماعية التي يستوحي منها كل فرد من أبنائها العزيمة ولأمل. حين يعشق الفلاح أرضه التي يحرثها ويداعبها حتى تخضر وتنتج لا يحب التراب، كمادة جامدة، بل كرمز للأمة التي عاشوا ولا يزالون عليها.

وحي يتعامل العامل مع آلات مصنعه، وينسجم معها كأنه في جوقة موسيقية. فليس يتعامل مع الحديد. إنما مع البشر الذين سوف ينتفعون بها.

إن حبلا يشد هؤلاء وأمثالهم إلى بعضهم وروحا واحدة. تجمع قلوبهم وتضيئها بقنديل الأمل. ولكن إذا ضاعت شخصية الأمة ولم يعد يشعر أبناؤها بالروح الواحدة التي تجمعها فإن كل واحد سيتخذ طريقا مختلفا. وسيشعر الجميع بالضعف والعجز والهزيمة.

ومن الطبيعي القول: أنه من دون الثقافة الواحدة ذات القيم الإنسانية والحضارية السامية والثابتة التي يؤمن بها الجميع إيمانا راسخا يبعثهم على العطاء من أجلها والتضحية لها بكل شيء يسقط الجدار المعنوي لبناء الأمة.

ومن دون الهدف، ذو التجربة التاريخية، الذي يكون نقطة ارتكاز لنشاطات وحركة الأمة، ينهار الجدار المادي لبناء الأمة،

وإن بوابة كل ذلك أو بالأحرى إن شرط القبض على كل ذلك {الثقافة الواحدة والهدف الواضح}، هو تحرير وعينا العربي المعاصر من كل الأوهام والأغلال التي تكبل تفكيرنا وتحرف أولوياتنا وتجعلنا نعيش الغبش ف كل شيء.

إننا كأمة نتعرض اليوم لتهديد حقيقي بضياع شخصيتنا ولا سبيل أمامنا إلى تحرير وعينا من كل الرواسب التي تحول دون انطلاقتنا الحضارية والإنسانية.

إن ما جرى       من أحداث ومآسي ليس نهاية التاريخ، وإنما هو لحظة تاريخية تحملنا مسؤولية العمل على بناء ثقافتنا حتى يتسنى لنا جميعا المشاركة الفعالة في حضارة العصر. وحتى نتمكن من خلال وعينا وتقدمنا الحضاري، أن نجابه كل التصورات التي تحاول أن تلصق صفة التخلف والتأخر بالإسلام.

إن مسؤوليتنا تتجسد في الهروب إلى الأمام، عبر تحرير وعينا وبناء واقعنا السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي على أسس أكثر إنسانية وحضارية وينبغي أن ندرك جميعا أن الزيادة في الدين حرام، لأنها نوع من الغلو الممنوع. وإن هذا الأخير كان هو المسؤول المباشر عن تمرد طائفة كبيرة من الناس على الدين. ولا يخفى علينا جميعا أنه في العالم المسيحي كان الغلو في الدين هو السبب المباشر لانتهاء سيطرة الكنيسة وتحول الناس إلى اللائيكية والإلحاد.

وحيث تراجعت الكنيسة تحت ضغط الظروف عن إضافاتها اللامعقولة إلى الدين عاد العالم الغربي إلى الكنيسة. من هنا غضب الباري عز وجل على طائفة من الناس لأنهم حرموا ما أحل الله لهم وقال {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون* قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} (الأعراف الآية 32-33)..

من هنا فإننا نقول: إن فتح أبواب التطور أمام الأمة، يتطلب تحرير وعينا وبناء ثقافتنا على ضوء معطيات الإنسان والحضارة. وهذا يقودنا إلى التأكيد على النقاط التالية:

1)  أصالة القيم، غني عن القول، أنه كلما ابتعدنا عن القيم والمبادئ والمثل الإنسانية والحضارية، اضطرب واقعنا وبدأنا نعيش في دائرة الفوضى والعدوان واللاأبالية. لهذا فإننا لا يمكن أن نبني ثقافتنا ونحرر وعينا من الأوهام والأغلال الداخلية والخارجية. بدون الاستناد إلى أصالة قيمنا ومبادئنا. وما أحوجنا اليوم كأفراد وأمة إلى تلك القيم التي تعلي من شأن الإنسان وكرامته وتحفزنا على التعاون والتسامح والتآخي على قاعدة المشترك الديني والإنساني فالناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. وإن جهدنا اليومي المطلوب، ينبغي أن يتجه صوب تعميق هذه القيم ومتطلباتها في فضائنا الاجتماعي. فكلما نقترب من الالتزام بمقتضيات هذه القيم، تتوطد أسس الأمن والاستقرار في محيطنا ومجالنا الاجتماعي. ولا تحرير لوعينا إلا برافعة هذه القيم، التي تطرد من عقولنا وواقعنا كل حالات الأثرة والأنانية والتصنيف والتهميش والانخراط الأبله في مشروعات التفتيت والحروب المجانية.

والفقهاء والعلماء والمثقفين في مجالنا العربي والإسلامي، يتحملون مسؤولية كبرى في هذا الإطار، إذ أن عطاءهم الفكري وجهدهم الإصلاحي من الأهمية بمكان أن يتوجه صوب تعميق حقائق حقوق الإنسان وخيار الحرية والديمقراطية في الأمة.

2)  ضرورة الاستناد على حقائق القوة والتقدم، وترك ونبذ الشعارات التي نتعامل معها وكأنها البديل الجوهري عن العمل والبناء. فالتقدم ليس وليد الشعار المجرد، بل هو نتيجة العمل المستمر الذي يتجه نحو صناعة الحقائق الثقافية والاقتصادية والسياسية، التي تساهم في حل العديد من المشكلات، وتستوعب جملة من الطاقات والكفاءات، وتؤكد لنا جميعا أن لا خيار أمامنا إلا خيار البناء والعمل من أجل ترجمة طموحاتنا وتطلعاتنا إلى حقائق ووقائع على الأرض.

3)  التفاعل مع التجارب الإنسانية الحديثة، ورفض حالات الانكفاء والانعزال والتهميش. فالعلم الحديث، خلاصة تجارب وعينا أن ننفتح عليها، ولكن قبل ذلك علينا أن نميز بين قشور التجارب ولبابها، بين المغزى الحقيقي للتجربة، وبين الإطار الذي وضع فيه هذا المغزى.

 والأمة التي تنعزل عن تجارب غيرها، تتأخر ولا تمتلك القدرة على استيعاب تطورات ومكاسب الآخرين.

وجماع القول: إن التطورات السياسية التي تجري اليوم في المنطقة، تتطلب منا العمل على تحرير وعينا من أوهام الاستنساخ الحرفي وأسباب العطالة والاستقالة عن الفعل التاريخي، ونعمل جميعا على تأسيس وعي معاصر، يأخذ في اعتباره أن القبض على المستقبل، لا يأتي إلا ببناء القوة الحضارية، وصنع حقائق التقدم والتطور في فضائنا العربي والإسلامي. والبداية السليمة لأي مشروع اقتصادي أو تجاري أو حضاري، هو التعرف التام على الراهن واللحظة التاريخية وجوانبها المختلفة، لأنه باختلاف الواقع، يختلف الأسلوب، وتتغير الوسيلة، فواقع الثمانينات الاقتصادي مثلا، يتطلب مشاريع وأفكار اقتصادية، تختلف بشكل أو آخر عن مشاريع ومتطلبات عقد التسعينات، كما أن العقد الأول من الألفية الجديدة تتطلب مشروعات وأفكار اقتصادية متميزة. والمشروع الاقتصادي أو التجاري أو الحضاري، الذي يجهل الواقع ومتطلباته، لن يتمكن من تحديد سلم الأولويات في مشروعه. وكثيرة هي الأعمال والأنشطة في المشهد العربي، التي ضيعت سلم الأولويات لا لسبب ذاتي، وإنما لجهلها التام أو النسبي للواقع الذي تعيشه ومتطلباته المختلفة. ولكن ثمة خلل عميق قد يصيب المجتمع في هذه المسألة، إذ كثير من المجتمعات، تختلط لديها الأماني والتطلعات بالإمكانات والقدرات المتوفرة، لأن العمل والسعي الحثيث، هو القنطرة الوحيدة لنقل التطلع من عالم التجريد إلى عالم التشخيص، من المثال إلى الممكن. ويجانب الصواب من يرى أن أحقية تطلعه، وأهمية أمنيته وعدالة قضيته، كل هذه الأمور كافية لاجتياز طريق تحقيقها وإنجازها في الواقع الخارجي، لأن هذه القضية قضية موضوعية، خاضعة إلى النواميس والسنن، ومقدار القدرة الفعلية المتوفرة في سبيل الإنجاز.

من هنا تنتج ضرورة الموازنة بين التطلع والإمكانيات، بين الواجب والواقع، بين المثال والممكن، بين ما ينبغي أن يكون وبين ما هو كائن، لأن هذه الموازنة، هي التي توظف الإمكانات القليلة في سبيل تحقيق التطلع الأهم وذات الجدوى.

ولعلنا لا نبالغ حينما نقول، أن دراسة تجربة العرب المعاصرة سواء على الصعيد السياسي، أو على صعيد مشاريع التنمية والتطوير الاقتصادي، تكشف لنا أن أحد الأخطاء التاريخية التي منيت بها تجربة العرب المعاصرة على هذه الصعد، هو حالة الخلل الموجودة بين الممكن والواجب، بين التطلع والإمكانيات، إذ اختلطت هذه الأمور في التجربة، فجعلت البعض يقوم بأعمال وأنشطة ومشاريع لا تنسجم وظروفه الواقعية.

ونحن هنا بطبيعة الحال، لا ندعو إلى أن يتخلى العرب عن تطلعاتهم وأمانيهم لأنها ضرورة من ضرورات الوجود الإنساني. ولكننا ندعو إلى أن المجتمعات العربية على المستوى العملي والفعلي، ينبغي أن يعملوا في كل الاتجاهات على قاعدة الإمكانات والقدرات، لأن الإنسان مهما أوتي من قوة، فإنه لن يستطيع أن يحقق تطلعاته دفعة واحدة، وإنما عليه أن يعمل ويسعى، لتحقيق خطوات وإنجازات ومكاسب، تقربه من تطلعه البعيد. وعلى هدى هذه الحقيقة التي ترقى إلى مستوى القانون، تتأكد مسألة الموازنة بين المثال والممكن، وإننا نرى أن أحد الشروط الأساسية لنجاح المجتمع العربي في تنميته وتطوره، هو الموازنة الواعية بين الممكن والواجب. لهذا فإن القرآن الحكيم نزل منجما [بالتدريج] والدين الإسلامي في كل توجيهاته الفكرية، وتعليماته الأخلاقية، وتشريعاته القانونية، يأخذ بعين الاعتبار واقع الحياة والإنسان. وهذا لا يعني التخلي عن المثال أو التطلع، وإنما يعني العمل على رفع سيئات الواقع وإحلال حسنات المثال والقيم بشكل تدريجي لا يفاجئ الناس، ولا يعطل مسيرة المجتمع.

فلا يكفي حماس المجتمع حتى يتحقق تطلعه وطموحه، وإنما لابد من توفير جملة من العوامل الذاتية والموضوعية، لإنجاز التطلع والطموح. وإن الخطر الحقيقي الذي يواجه الواقع العربي اليوم، ليس في الهزيمة المادية الخارجية، بل في الهزيمة النفسية. التي تسقط كل خطوط الدفاع الداخلية، وتمنع من وجود القدرة الطبيعية لإدارة الذات فضلا عن تطويرها وتذليل العقبات التي تمنع ذلك.

***

محمد محفوظ

    

بسبب دعمها لمنظمة "فلسطين أكشن" (Palestine Action)

بقلم: جابولاني سيكاكاني

ترجمة: د. محمد عبدالحليم غنيم

***

أعلنت الروائية الأيرلندية ذائعة الصيت عالمياً، سالي روني، أنها مضطرة لسحب كتبها من الأسواق في المملكة المتحدة. ويأتي هذا القرار على خلفية دعمها لمجموعة "فلسطين أكشن" (Palestine Action) -وهي جماعة تعتمد أسلوب "العمل المباشر" في احتجاجاتها- والتي صنفتها الحكومة البريطانية منظمةً إرهابية في يونيو 2025.

تُعد سالي روني واحدة من أبرز الروائيين وأكثرهم إثارة للاهتمام في العقد الأخير. وتركز أعمالها الروائية بشكل أساسي على تصوير علاقات الشباب بأسلوب يتسم بالعمق النفسي والدقة في رصد التفاصيل الدقيقة. وهي تتخذ من هذه العلاقات العاطفية -التي غالباً ما تكون معقدة وملتبسة- نافذةً لاستكشاف تعقيدات الحياة في القرن الحادي والعشرين وما يرافقها من قلق ثقافي.

وعادةً ما تتجاوز مبيعات مؤلفاتها حاجز الـ 500 ألف نسخة في المملكة المتحدة وحدها. كما حقق المسلسل الذي أنتجته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) والمقتبس من روايتها الثانية "أشخاص عاديون" (Normal People) نحو 62.7 مليون مشاهدة.

تقيم روني في أيرلندا، حيث لا يوجد حظر على منظمة "فلسطين أكشن"  ومع ذلك، فإن نيتها تقديم دعم مالي للمنظمة - من خلال التبرع بعائدات مؤلفاتها - قد تترتب عليه تبعات قانونية في المملكة المتحدة. فبموجب المادة 15 من قانون الإرهاب لعام 2000، يُعدّ تقديم "أموال أو ممتلكات أخرى" - مع العلم أو وجود سبب معقول للاشتباه في أنها ستُستخدم أو قد تُستخدم لأغراض إرهابية - جريمةً يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.

وقد دفع هذا الوضع روني إلى إلغاء رحلة كانت مقررة إلى المملكة المتحدة في عام 2025 لتسلم جائزة عن أعمالها، وذلك خشية تعرضها للاعتقال. ومن جانبها، أوضحت دار النشر البريطانية "فابر" (Faber) أن هذا البند القانوني يمنعها من تحويل عائدات مبيعات روايات روني داخل المملكة المتحدة إليها.

وأكدت دار النشر "فابر" قائلة: " إن بيع أعمال كاتبٍ ما مع العجز عن إيصال أرباحه إليه يُعدّ وضعاً لا يمكن قبوله أخلاقياً بالنسبة للناشر. وبناءً على ذلك، قررت الدار أنها لم تعد قادرة على توفير روايات الكاتبة -بأي صيغة كانت- في داخل المملكة المتحدة ." ومع ذلك، أعربت "فابر" عن دعمها المستمر لروني، وأنها ستواصل نشر أعمالها في بلدان أخرى.

ما هي منظمة "فلسطين أكشن" (Palestine Action)؟

سلطت التصريحات الأخيرة لروني وناشرها الضوء مجدداً على التصنيف المثير للجدل لمنظمة "فلسطين أكشن" (Palestine Action) كـ "منظمة إرهابية"، وتداعيات ذلك على حرية التعبير. وتبرز حالة روني المصطلحات الفضفاضة للغاية التي يمكن من خلالها تعريف "المنظمة الإرهابية" بموجب قانون عام 2000، وهو ما قد لا يتوافق مع المفهوم العام السائد لدى الجمهور.

تأسست "فلسطين أكشن" في المملكة المتحدة عام 2020، وكان هدفها المعلن هو "اتخاذ إجراءات مباشرة ضد تجارة الأسلحة الإسرائيلية في بريطانيا". وقد تمثلت هذه الإجراءات، بشكل رئيسي، في اقتحام منشآت تصنيع الأسلحة والمرافق العسكرية وإلحاق أضرار بممتلكاتها.

وكانت المصانع التابعة لشركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت سيستمز" (Elbit Systems) الهدف الأساسي للمجموعة، إلا أن أنشطتها طالت أيضاً شركات بريطانية وبنية تحتية عسكرية.

ويبدو أن قرار تصنيف حركة "فلسطين أكشن" كمنظمة إرهابية جاء في أعقاب عملية اقتحام لقاعدة "برايز نورتون" (Brize Norton) التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو 2025، حيث تعرضت طائرتان للتخريب باستخدام طلاء الرش. وفي تعليقها على الحادثة، ذكرت "فلسطين أكشن":"على الرغم من إدانتها العلنية للحكومة الإسرائيلية، تواصل بريطانيا إرسال الشحنات العسكرية، وتسيير طائرات الاستطلاع فوق غزة، وتزويد المقاتلات الأمريكية والإسرائيلية بالوقود."

وقد استندت الحكومة في قرارها بحظر المنظمة بشكل أساسي إلى الأضرار التي لحقت بالممتلكات جراء أنشطتها. كما وُجهت لبعض النشطاء المرتبطين بـ "فلسطين أكشن" تهم تتعلق بارتكاب أعمال عنف.

وصرحت وزيرة الداخلية آنذاك، إيفيت كوبر، بأن "فلسطين أكشن" قد "ارتكبت أعمالاً تسببت في أضرار جسيمة للممتلكات، بهدف تعزيز قضيتها السياسية والتأثير على الحكومة". وأشارت إلى أن أفعال المنظمة تسببت في أضرار قُدّرت بملايين الجنيهات الإسترلينية، وأثارت مخاوف الموظفين في المؤسسات المستهدفة على سلامتهم الشخصية.

فجوة في التصور

يخضع قرار حظر منظمة "فلسطين أكشن" (Palestine Action) حالياً لنزاع قضائي أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة. ويشير منتقدو القرار إلى أنه، فضلاً عن كونه قد اتُخذ على عجل، فإنه يخلط بين المنظمات التي تمارس "العمل العام" والتي تستهدف عادةً الممتلكات وبين المنظمات التي تنتهج العنف الصريح وتستهدف الأشخاص.

على سبيل المثال، تم حظر حركتين أخرايين باعتبارهما منظمات إرهابية إلى جانب حركة فلسطين في عام 2025، وهما طائفة القتل المهووسة (وهي جماعة نازية جديدة تشجع بنشاط على جرائم القتل والاعتداءات عبر الرسائل الإلكترونية) والحركة الإمبراطورية الروسية (وهي حركة عنصرية بيضاء معادية للسامية ولها جناح شبه عسكري).

يمكن التعامل مع الأضرار التي تلحق بالممتلكات -والتي تتسبب فيها مجموعات مثل "فلسطين أكشن" (Palestine Action)- من خلال القوانين الجنائية العامة، دون الحاجة إلى اللجوء إلى "قانون الإرهاب". ويرى المنتقدون، بناءً على ذلك، أن تصنيف مجموعة تمارس "العمل المباشر" كمنظمة "إرهابية" قد يمثل شكلاً خطيراً من أشكال التوسع في سلطة الحكومة، وهو ما قد تترتب عليه عواقب تتجاوز المجموعة ذاتها.

ومنذ حظر "فلسطين أكشن"، أُلقي القبض على أكثر من 3700 شخص بسبب إظهارهم الدعم للمنظمة علناً، مما أدى إلى توجيه نحو 2500 تهمة. وقد اتخذت مظاهر الدعم هذه، في الغالب، شكل رفع لافتات خلال الاحتجاجات. ويُعد إبداء الدعم جريمةً بموجب المادة 13 من "قانون الإرهاب"، وتصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة ستة أشهر؛ ومع ذلك، لم تصدر أي إدانات حتى الآن، نظراً لأن قرار الحظر لا يزال قيد الاستئناف.

ويشكل هذا تصعيداً هائلاً في أعداد الاعتقالات المرتبطة بالإرهاب في المملكة المتحدة؛ فقبل فرض الحظر في يونيو 2025، بلغ عدد الاعتقالات 234 حالة فقط، بينما ارتفع هذا الرقم ليصل إلى 3867 حالة بحلول نهاية يونيو 2026، أي بزيادة قدرها 1553%.

وتشير هذه الأرقام إلى وجود فجوة في التصور العام؛ إذ يواجه الكثيرون الآن عواقب وخيمة بسبب ما يعتبرونه تعبيراً حراً عن دعمهم لمنظمةٍ لا ترقى أنشطتها -بأي حال- إلى المفهوم الشائع للأعمال "الإرهابية".

وفي الواقع، جادل المنتقدون منذ البداية بأن اللجوء إلى هذا القانون جاء بدافعٍ انتهازي؛ إذ ربما ترفض هيئات المحلفين ،التي قد تتعاطف مع النشطاء، إدانتهم بتهم تتعلق بإلحاق أضرار جنائية بالممتلكات.

مخاوف مشروعة

تُشير الزيادة الحادة في الاعتقالات والتهم التي أعقبت حظر حركة "فلسطين أكشن" إلى أن المخاوف التي أبداها كل من روني ودار نشرها هي مخاوف مشروعة. وتُعد سحب كتب روني من أحد أكبر أسواقها أثرًا بارزًا لخطوة تصنيف حركة أو جماعة عمل كمنظمة إرهابية. ولم يقتصر استخدام قانون الإرهاب على فرض قيود على المجموعة المستهدفة وداعميها فحسب، بل أدى الآن إلى الحد من وصول الجمهور إلى أعمال إبداعية تحظى بشعبية كبيرة رغم أنها لا تمت بصلة إلى تلك المجموعة.

مما لا شك فيه أن روني تمتلك من المبيعات والموارد ما يكفي لتجاوز هذه الخطوة، لكن كتابًا آخرين قد يكونون أكثر عرضة للضرر. وقد يُنذر سحب رواياتها بمستقبل لم يعد فيه بإمكان المؤلفين بيع أعمالهم في مناطق معينة وذلك بسبب آرائهم السياسية أو معتقداتهم المعلنة أو انتماءاتهم.

بقطع النظر عن مآل التحديات القانونية القائمة بشأن حظر منظمة "فلسطين أكشن" (Palestine Action)، فإن هذا التطور يُظهر أن تداعياته بدأت تظهر في مجالات غير متوقعة من الحياة العامة. وهو يطرح أسئلة صعبة -ربما لم تكن متوقعة- حول الآثار بعيدة المدى للقرارات السياسية على الثقافة الأدبية وحرية التعبير.

***

...................

الكاتب: جابولاني سيكاكاني: يتمتع السيد جابولاني سيكاكانى بخبرة تزيد عن 20 عاماً في مجالي الصحافة والاتصالات، حيث تركزت مسيرته المهنية بشكل رئيسي على التغطية الصحفية للشؤون المالية والسياسية. عمل لدى العديد من المؤسسات الإعلامية، بما في ذلك "فاينانشال ميل" (Financial Mail) و"بيزنس تايمز" (Business Times)، وشغل منصب محرر في "بيزنس ريبورت" (Business Report)، بالإضافة إلى توليه منصب رئيس تحرير مجلة "ديستني مان" (Destiny Man) - وهي مجلة موجهة للرجال تركز على مجالي الأعمال ونمط الحياة. وقد حصل على العديد من الجوائز تقديراً لإسهاماته في مجاله، كما حصل على شهادات متنوعة من كلية "ويتس" للأعمال (Wits Business School)، وجامعة بنسلفانيا، ومعهد "جيبس" (GIBS).

العالم على أعتاب عصر ما بعد الهيمنة

قراءة أنثروبولوجية في أفول المركزية الغربية وصعود التعددية الحضارية وإعادة تشكيل النظام العالمي

لم يحدث في التاريخ أن توقف العالم عن الدوران حول مركزه المتخيَّل إلا بعد أن يكتشف، متأخراً، أن ذلك المركز لم يكن سوى سردية مؤقتة فرضتها موازين القوة. فالإمبراطوريات، منذ فجر الحضارات، لم تكتفِ بالسيطرة على الأرض، بل سعت دائماً إلى احتلال المخيلة الإنسانية ذاتها، كي يبدو حضورها قدراً أزلياً لا مرحلة عابرة في مسار التاريخ. هكذا اعتقد الرومان أن روما هي العالم، وظن الصينيون أن الإمبراطورية الوسطى هي مركز الكون، ثم جاءت أوروبا الحديثة لتنسج حول نفسها أسطورة المركز الكوني الجديد، قبل أن تتسلم الولايات المتحدة الراية عقب الحرب العالمية الثانية، فتتشكل منظومة دولية بدا معها الغرب ليس مجرد قوة مهيمنة، بل مرجعاً وحيداً لتعريف التقدم، والحداثة، والتنمية، والعقلانية.

غير أن التاريخ، في جوهره الأنثروبولوجي العميق، لا يعترف بالمراكز الثابتة. فالمجتمعات البشرية تشبه الأنهار أكثر مما تشبه الصخور؛ تبدو مستقرة على السطح، بينما تتحرك في الأعماق باستمرار. وما نشهده اليوم ليس مجرد انتقال في الثقل الاقتصادي أو العسكري من الغرب إلى الشرق، ولا مجرد صعود قوى جديدة مثل الصين والهند والبرازيل وتركيا ودول الخليج، بل تحوّل أعمق وأبعد أثراً: إنه إعادة توزيع للمعنى نفسه، وإعادة تفاوض كبرى على من يملك الحق في تفسير العالم وتحديد مستقبله.

إن العالم المعاصر يعيش لحظة نادرة من لحظات "تفكك المركز". فالشعوب التي أمضت قروناً طويلة وهي تتلقى الأفكار والنماذج والتصورات القادمة من العواصم الغربية بدأت تستعيد ثقتها بسردياتها الخاصة، وذاكرتها الثقافية الخاصة، وطرقها المختلفة في رؤية الإنسان والمجتمع والدولة. وما يبدو في الظاهر صراعاً جيوسياسياً بين قوى دولية متنافسة، ليس في جوهره سوى صراع بين رؤى متباينة للحياة ذاتها. فالصين لا تقدّم نفسها بوصفها وريثة الغرب، بل بوصفها امتداداً لحضارة عمرها آلاف السنين. والهند لا تصعد كدولة قومية فحسب، بل كفضاء حضاري ضخم يستعيد حضوره التاريخي. أما العالم العربي والإسلامي، رغم أزماته العديدة، فيعيش بدوره مخاضاً فكرياً وهوياتياً يعكس رغبة عميقة في التحرر من موقع التابع داخل النظام الدولي.

ولعل أكثر ما يميز اللحظة الراهنة أن التغيير لا يحدث عبر الحروب وحدها، كما جرت العادة في التحولات التاريخية الكبرى، بل عبر التكنولوجيا، والتجارة، وشبكات المال، والطاقة، والمعرفة. فمنصات التواصل أعادت توزيع القدرة على إنتاج الرواية. والاقتصادات الناشئة أعادت رسم خرائط النفوذ. والممرات التجارية الجديدة بدأت تنافس الطرق التي شيدتها الإمبراطوريات البحرية الغربية قبل قرون. حتى اللغة التي تصف العالم لم تعد حكراً على مراكز البحث الغربية، بعدما تحولت المعرفة نفسها إلى فضاء متعدد الأقطاب.

إننا، للمرة الأولى منذ خمسة قرون تقريباً، أمام عالم يتشكل خارج الإرادة الغربية المنفردة. عالم لا تُكتب قواعده كاملة في واشنطن أو بروكسل أو لندن، بل تشارك في صياغتها عواصم تمتد من بكين إلى نيودلهي، ومن الرياض إلى جاكرتا، ومن برازيليا إلى جوهانسبرغ. وكلما اتسعت هذه المشاركة، تراجع الوهم القديم الذي اختزل البشرية في نموذج حضاري واحد، وبرزت حقيقة أن التاريخ البشري أكثر تنوعاً وتعقيداً مما أرادت سرديات الهيمنة أن تقنعنا به.

وربما لا تكمن أهمية هذا التحول في تبدل أسماء القوى الكبرى بقدر ما تكمن في انهيار الفكرة نفسها التي حكمت العصر الحديث: فكرة المركز الواحد الذي يملك تعريف الحقيقة والتقدم ومستقبل الإنسانية. فالعالم الجديد الذي يولد اليوم ليس شرقياً بالكامل ولا غربياً بالكامل، وإنما عالم تتجاور فيه حضارات متعددة، وتتقاطع فيه نماذج مختلفة للتنمية والسلطة والثقافة. إنه عالم يعود فيه التاريخ إلى حالته الطبيعية: فضاءً مفتوحاً للتعدد، لا مسرحاً يحتكره ممثل واحد مهما بلغت قوته.

وفي هذا المعنى تحديداً، قد لا يكون ما نشهده أفول الغرب بقدر ما هو نهاية عصر الاحتكار الغربي للعالم، وبداية مرحلة تدخل فيها البشرية زمناً جديداً من التعدد الحضاري، حيث لم يعد السؤال: من سيقود العالم؟ بل أي عالم سيتشكل عندما تتحدث الحضارات كلها بصوتها الخاص بعد قرون من الصمت.

أفول المركز الغربي وصعود التعددية الحضارية

حين نتأمل التاريخ الإنساني على امتداده الطويل، نكتشف أن ما يبدو لنا اليوم طبيعياً لم يكن في الحقيقة سوى استثناء تاريخي عابر. فسيطرة الغرب على العالم، التي تبدو في الوعي المعاصر وكأنها حقيقة أزلية، لا تمثل إلا فصلاً قصيراً نسبياً في كتاب الحضارة البشرية. قبل أوروبا بزمن طويل، كانت طرق الحرير تعبر قلب آسيا، وكانت بغداد والقاهرة وقرطبة مراكز للعلم والمعرفة، وكانت الصين والهند تستحوذان على جزء كبير من الإنتاج الاقتصادي العالمي. غير أن التحولات الكبرى التي رافقت عصر الاكتشافات الجغرافية ثم الثورة الصناعية أتاحت لأوروبا أن تنتقل من هامش التاريخ إلى مركزه، وأن تفرض على العالم ليس فقط تفوقها العسكري، بل أيضاً تصورها الخاص للإنسان والتقدم والمجتمع.

لم تكن الهيمنة الغربية مجرد ظاهرة سياسية أو اقتصادية، بل كانت قبل كل شيء ظاهرة ثقافية وأنثروبولوجية. لقد نجح الغرب في إقناع شعوب الأرض بأن مساره التاريخي الخاص هو المسار الطبيعي الوحيد الذي ينبغي أن تسلكه البشرية جمعاء. وهكذا تحولت التجربة الأوروبية إلى معيار كوني، وأصبح الآخرون يُقاسون بمدى اقترابهم أو ابتعادهم عن النموذج الغربي. لم تعد أوروبا مجرد جغرافيا، بل تحولت إلى مرجعية فكرية تحدد ما هو متقدم وما هو متخلف، وما هو عقلاني وما هو تقليدي، وما هو حديث وما هو بدائي.

ومن هنا نشأت فكرة "المركز" التي هيمنَت على العلاقات الدولية طوال القرنين الماضيين. فقد بدا العالم وكأنه يدور في فلك عواصم محددة تُنتَج فيها المعرفة، وتُصاغ فيها المفاهيم، وتُرسم فيها الخرائط السياسية والاقتصادية للكوكب. أما بقية الأمم، فغالباً ما وُضعت في موقع المتلقي أو التابع أو الساعي إلى اللحاق بالركب. ولم يكن هذا الترتيب مجرد انعكاس لفوارق القوة، بل كان نتيجة بناء سردية متكاملة جعلت الهيمنة تبدو قدراً تاريخياً لا يمكن تجاوزه.

لكن ما يحدث اليوم يشير إلى أن هذا المركز لم يعد يتمتع باليقين نفسه الذي امتلكه في العقود السابقة. فالتحولات الاقتصادية الكبرى أخذت تنقل الثقل العالمي نحو مناطق أخرى، بينما بدأت قوى صاعدة تمتلك القدرة على إنتاج بدائلها الخاصة. والأهم من ذلك أن شعوباً كثيرة لم تعد تنظر إلى الغرب بوصفه النموذج الوحيد الممكن للمستقبل. لقد تراجعت السلطة الرمزية التي كانت تمنح المركز الغربي قدرته على تعريف العالم، تماماً كما تتراجع سلطة الإمبراطوريات عندما تفقد قدرتها على إقناع الآخرين بشرعية تفوقها.

لا يمثل هذا التحول أزمة جيوسياسية فحسب، بل يعكس تبدلاً عميقاً في بنية الوعي العالمي. فالمجتمعات التي عاشت طويلاً في ظل مركز واحد بدأت تستعيد ثقتها بذاتها، وبسردياتها التاريخية، وبقدرتها على إنتاج المعرفة والمعنى. وما نشهده ليس تمرداً على الغرب بقدر ما هو تمرد على فكرة الاحتكار نفسها؛ احتكار الحقيقة، واحتكار التقدم، واحتكار تعريف المستقبل.

لقد كانت العقود التي أعقبت انتهاء الحرب الباردة ذروة لحظة التفرد الغربي. يومها بدا أن التاريخ قد حسم وجهته نهائياً، وأن النموذج السياسي والاقتصادي والثقافي الذي تبلور في الغرب هو الخاتمة الطبيعية لتطور المجتمعات البشرية. غير أن الأحداث اللاحقة كشفت هشاشة هذا الاعتقاد. فالأزمات المالية المتلاحقة، وتصاعد الانقسامات الداخلية في المجتمعات الغربية، وصعود قوى آسيوية عملاقة، جميعها ساهمت في زعزعة صورة المركز الذي لا يُنافس.

إن العالم لا يشهد اليوم انهيار الغرب، كما يتوهم بعض المتحمسين، فالغرب ما يزال يمتلك قوة هائلة في مجالات العلم والتكنولوجيا والمال والثقافة. لكن الفارق الجوهري أن هذه القوة لم تعد كافية لاحتكار قيادة العالم أو احتكار تفسيره. لقد انتقل النظام الدولي من مرحلة المركز الواحد إلى مرحلة تعدد المراكز، ومن زمن الصوت الأوحد إلى زمن الأصوات المتعددة.

وهنا تكمن الأهمية التاريخية للحظة الراهنة. فما يتلاشى أمام أعيننا ليس نفوذ قوة بعينها، بل الفكرة التي سادت قروناً كاملة ومفادها أن العالم يحتاج دائماً إلى مركز واحد يقوده ويعرّف له ذاته. ومع تراجع هذه الفكرة، تعود البشرية تدريجياً إلى حالتها الأصلية: فضاء واسع من الحضارات والثقافات والخبرات المتعددة، حيث لا تستطيع أمة واحدة أن تحتكر المستقبل، ولا تستطيع حضارة واحدة أن تدّعي تمثيل الإنسانية كلها. ففي نهاية المطاف، قد يكون الحدث الأهم في القرن الحادي والعشرين ليس صعود الشرق أو تراجع الغرب، بل سقوط وهم المركز ذاته.

عودة الحضارات إلى صناعة التاريخ

ليست التحولات الكبرى التي يشهدها العالم اليوم مجرد انتقال لمراكز المال والاستثمار والتكنولوجيا من الغرب إلى الشرق، بل هي في جوهرها عودة تدريجية للحضارات القديمة إلى موقع الفاعل بعد قرون طويلة من التهميش النسبي. فما يبدو على السطح صعوداً اقتصادياً للصين أو الهند أو بعض قوى الجنوب العالمي، يخفي في الأعماق ظاهرة أكثر أهمية وأبعد أثراً: استيقاظ الذاكرة الحضارية لشعوب كانت، حتى وقت قريب، تُعرَّف من خلال موقعها داخل المنظومة الغربية لا من خلال تاريخها الخاص.

لقد ساد خلال القرنين التاسع عشر والعشرين اعتقاد ضمني بأن التاريخ يتحرك في اتجاه واحد، وأن جميع الأمم ستنتهي، عاجلاً أم آجلاً، إلى تبني الصيغة الغربية في التفكير والاقتصاد والسياسة والثقافة. وبدا كأن الحضارات الأخرى لم يعد لها سوى أن تلتحق بقطار الحداثة القادم من أوروبا وأمريكا الشمالية، وأن تتخلى تدريجياً عن خصوصياتها لصالح نموذج عالمي واحد. غير أن الوقائع أخذت تسير في اتجاه مختلف تماماً. فبدلاً من ذوبان الهويات الحضارية الكبرى، شهد العالم عودتها إلى المجال العام بثقة متزايدة، ليس بوصفها بقايا من الماضي، بل باعتبارها مصادر لإنتاج القوة والمعنى والرؤية.

فالصين، على سبيل المثال، لم تنهض باعتبارها نسخة آسيوية من الغرب، وإنما باعتبارها وريثة واحدة من أقدم الحضارات المستمرة في التاريخ. فهي تستثمر التكنولوجيا الأكثر تطوراً، لكنها تستند في الوقت ذاته إلى مخزون ثقافي وفلسفي عميق يمتد لآلاف السنين. والأمر نفسه ينطبق على الهند التي لا تقدم نفسها للعالم بوصفها اقتصاداً صاعداً فحسب، بل كفضاء حضاري هائل يحتضن تاريخاً ووعياً جمعياً سابقين لقيام كثير من الدول الحديثة.

أما في مناطق أخرى من العالم، فقد بدأت الشعوب تستعيد الثقة بتراثها الثقافي والرمزي بعد عقود طويلة من الشعور بالدونية الحضارية. ففي إفريقيا وأمريكا اللاتينية والعالم الإسلامي تتنامى، بدرجات متفاوتة، قناعة مفادها أن التنمية لا تقتضي بالضرورة التخلي عن الذات، وأن الحداثة لا تعني نسخ التجربة الغربية حرفياً، بل القدرة على إنتاج مسار خاص ينسجم مع التجربة التاريخية لكل مجتمع.

ومن منظور أنثروبولوجي، تمثل هذه العودة حدثاً استثنائياً في تاريخ البشرية. فالحضارات لا تموت حين تفقد السلطة السياسية، بل تدخل في حالة كمون طويلة، تحتفظ خلالها بلغاتها ورموزها وذاكرتها الجماعية وصورها عن العالم. وحين تتوافر الظروف المناسبة، تعود هذه العناصر إلى الظهور بأشكال جديدة، وتتحول من مجرد إرث ثقافي إلى قوة فاعلة في تشكيل الواقع. ولهذا فإن ما نشهده اليوم ليس صعود دول فحسب، بل عودة أطر حضارية كاملة إلى المشاركة في صياغة النظام العالمي.

ولعل السمة الأبرز لهذه العودة أنها لا تسعى إلى إسقاط الغرب أو إقصائه بقدر ما تسعى إلى إنهاء احتكاره للتمثيل الحضاري للإنسانية. فالعالم لم يعد يقبل بسهولة الفكرة التي تقول إن طريقاً واحداً فقط يقود إلى التقدم، أو أن نموذجاً ثقافياً واحداً يملك حق تعريف القيم الكونية. لقد أصبح المشهد أكثر تنوعاً وتعقيداً، وأصبحت الحضارات المختلفة تطالب بحقها في أن تكون شريكاً في إنتاج المستقبل لا مجرد متلقٍّ له.

وهكذا، فإن أحد أهم ملامح القرن الحادي والعشرين يتمثل في انتقال الحضارات من موقع الموضوع إلى موقع الفاعل، ومن حالة الدفاع عن الذات إلى حالة المساهمة في رسم ملامح العالم. فبعد قرون بدا خلالها التاريخ وكأنه يُكتب بلغة واحدة ومن منظور واحد، ها هي أصوات متعددة تعود إلى المسرح، حاملة معها رؤى مختلفة للإنسان، والمجتمع، والدولة، والتنمية. وفي هذا التنوع المتزايد تكمن حقيقة التحول الذي يعيشه عصرنا: ليس صعود أمة بعينها، بل عودة التاريخ إلى أصحابه جميعاً.

الصراع على الرواية والمعنى

لطالما اعتقد البشر أن الحروب تُخاض من أجل الأرض والثروة والحدود، غير أن التأمل العميق في حركة التاريخ يكشف أن أعظم الصراعات لم تكن تدور حول الجغرافيا بقدر ما كانت تدور حول المعنى. فالإمبراطوريات الكبرى لم تسعَ فقط إلى السيطرة على المدن والموانئ والطرق التجارية، بل سعت قبل ذلك إلى احتكار تفسير العالم نفسه، لأن من يملك الرواية يملك، في النهاية، القدرة على توجيه الإدراك الجمعي وصياغة صورة الواقع في أذهان الشعوب.

من هنا، فإن التحول الأكثر أهمية في العالم المعاصر لا يتمثل فقط في صعود قوى اقتصادية جديدة أو إعادة توزيع النفوذ الدولي، بل في تصدع الاحتكار الذي مارسه الغرب لعقود طويلة على إنتاج السردية العالمية. فقد كان القرن العشرون، إلى حد بعيد، قرناً تتحكم فيه مراكز محددة في تعريف الأحداث وتفسيرها ومنحها الشرعية الأخلاقية والسياسية. كانت القوة مقرونة بالقدرة على الكلام باسم الإنسانية، وكانت الهيمنة تتعزز عبر السيطرة على اللغة التي يُفهم بها العالم.

غير أن هذا الاحتكار بدأ يفقد تماسكه تدريجياً. فالثورة الرقمية، واتساع فضاءات الاتصال، وظهور وسائل إعلام عابرة للحدود، جميعها ساهمت في كسر الجدار الذي كان يفصل بين منتجي المعرفة ومستهلكيها. أصبح بإمكان شعوب كانت تعيش على هامش الرواية العالمية أن تروي قصتها بنفسها، وأن تقدم قراءتها الخاصة للأحداث والتاريخ والمستقبل. وهكذا دخل العالم مرحلة جديدة لم تعد فيها الحقيقة السياسية أو الثقافية حكراً على طرف واحد، بل أصبحت موضع تنافس دائم بين رؤى متعددة ومصالح متشابكة.

وفي العمق، لا يتعلق الأمر فقط بتعدد مصادر الأخبار أو تنوع المنصات الإعلامية، وإنما بتنافس تصورات مختلفة حول معنى التقدم ذاته. فما الذي يجعل مجتمعاً ما متقدماً؟ وأي نموذج اقتصادي يستحق أن يُحتذى؟ وما العلاقة بين الحرية والاستقرار؟ وهل التنمية الاقتصادية يمكن أن تسلك أكثر من طريق؟ هذه الأسئلة، التي ظلت الإجابة عنها لعقود شبه محتكرة من قبل النموذج الغربي، عادت اليوم إلى ساحة النقاش العالمي بوصفها أسئلة مفتوحة لا تملك حضارة واحدة حق الإجابة النهائية عنها.

ولهذا فإن الصراع الراهن يبدو، في جوهره، صراعاً بين سرديات كبرى أكثر منه مواجهة بين جيوش وأساطيل. فالصين تطرح سرديتها الخاصة عن التنمية والدولة والمجتمع، والهند تستدعي إرثها الثقافي والفلسفي العريق، وروسيا تستحضر رؤيتها الخاصة لموقعها في النظام الدولي، فيما تسعى دول الجنوب العالمي إلى إعادة تعريف علاقتها بالمركز التقليدي للقوة. إن كل طرف يحاول أن يقنع العالم ليس فقط بامتلاك القوة، بل بامتلاك التفسير الأكثر إقناعاً لمسار التاريخ.

وفي هذا السياق، أصبحت التكنولوجيا سلاحاً ثقافياً بامتياز. فالذكاء الاصطناعي، ومنصات التواصل، وتدفقات البيانات العابرة للحدود، لم تعد مجرد أدوات تقنية، بل تحولت إلى فضاءات تتشكل داخلها الرؤى والقيم والقناعات. ومن ينجح في التأثير على هذه الفضاءات يمتلك قدرة هائلة على تشكيل وعي الأجيال المقبلة. ولهذا لم تعد المنافسة الدولية مقتصرة على امتلاك المصانع أو القواعد العسكرية، بل امتدت إلى امتلاك الخوارزميات والمنصات وأدوات إنتاج المعرفة.

إن العالم الجديد الذي يتشكل أمام أعيننا ليس مجرد عالم تتعدد فيه مراكز القوة، بل عالم تتعدد فيه مراكز تأويل الواقع. وهذه هي النقلة الأكثر عمقاً وخطورة في آن واحد. فعندما ينتهي احتكار الرواية، يدخل التاريخ مرحلة أكثر ثراءً وأكثر اضطراباً أيضاً، لأن الأصوات المتعددة لا تعني بالضرورة الانسجام، بل تعني التنافس المستمر على تعريف الحقيقة وتحديد الاتجاه.

ومن ثم، فإن جوهر التحول العالمي الراهن لا يكمن في انتقال النفوذ من غرب إلى شرق، أو من شمال إلى جنوب، بل في انتقال البشرية من عصر الرواية الواحدة إلى عصر الروايات المتعددة. إنه انتقال من عالم كان يتحدث بصوت واحد تقريباً، إلى عالم تتزاحم فيه أصوات الحضارات والثقافات والأمم، بحثاً عن مكانها في كتابة الفصل الجديد من تاريخ الإنسان.

على أعتاب عصر ما بعد المركز

في نهاية المطاف، قد لا يتذكر المؤرخون القرن الحادي والعشرين بوصفه القرن الذي صعدت فيه الصين أو استعادت فيه الهند مكانتها أو تمددت فيه تكتلات الجنوب العالمي، بل بوصفه القرن الذي أدركت فيه البشرية، للمرة الأولى منذ زمن طويل، أن التاريخ لا يملك عاصمة دائمة، وأن الحضارات لا تُمنح حق القيادة إلى الأبد.

لقد كان وهم المركز أحد أكثر الأفكار رسوخاً في الوعي الإنساني. ففي كل عصر كانت هناك قوة تعتقد أنها بلغت ذروة التاريخ، وأن ما وصلت إليه يمثل النهاية المنطقية لمسيرة البشر. غير أن التاريخ، في حكمته العميقة، لم يتوقف يوماً عند أمة أو إمبراطورية أو حضارة. كان يواصل التدفق بهدوء، كأنه يذكّر الجميع بأن القوة عابرة، وأن الثابت الوحيد هو التغير.

واليوم، بينما تتراجع يقينيات الأمس وتتزاحم القوى الصاعدة على مسرح العالم، تبدو الإنسانية وكأنها تغادر زمناً كاملاً من التفكير الأحادي لتدخل فضاء أكثر اتساعاً وتعقيداً. فالعالم الجديد الذي يتشكل أمام أعيننا ليس شرقياً في مواجهة الغرب، ولا جنوبياً في مواجهة الشمال، بل هو عالم تتجاور فيه مراكز متعددة للنفوذ والمعرفة والخيال السياسي. عالم لم يعد فيه المستقبل يُصاغ في مدينة واحدة، ولا تُفسَّر فيه البشرية من منظور ثقافة واحدة.

إن القيمة الحقيقية لهذا التحول لا تكمن في تبدل موازين القوة، بل في عودة التعدد إلى قلب التجربة الإنسانية. فبعد قرون طويلة من محاولة اختزال العالم في نموذج واحد، تعود الحضارات لتعلن حقها في الاختلاف، وحقها في المشاركة في كتابة المصير الإنساني المشترك. إنها لحظة تستعيد فيها الشعوب أصواتها، لا لتتحدث ضد بعضها البعض، بل لتتحدث أخيراً بلغاتها الخاصة.

لكن التاريخ يطرح، في هذه اللحظة المفصلية، سؤالاً أكثر عمقاً من سؤال القوة: هل ستتعلم الإنسانية العيش في عالم بلا مركز مهيمن؟ وهل ستنجح الحضارات المختلفة في تحويل التنوع إلى شراكة، أم أنها ستكرر الدورة القديمة ذاتها، حيث يسعى كل صاعد جديد إلى احتلال العرش الذي أسقطه؟

لا أحد يملك الإجابة النهائية. غير أن المؤكد أن العالم الذي يتشكل اليوم يختلف جذرياً عن العالم الذي عرفناه بالأمس. فالبشرية تقف على عتبة مرحلة جديدة، تتسع فيها خرائط المعنى بقدر ما تتغير خرائط النفوذ. وربما تكون أعظم حقيقة يكشفها هذا العصر أن الحضارة الإنسانية لم تُخلق لتسير خلف قائد واحد إلى الأبد، بل لتتقدم عبر حوار طويل بين أمم وثقافات وتجارب متعددة.

وهكذا، فإن الحدث الأكبر في زماننا ليس أفول الغرب ولا صعود الشرق، بل تحرر التاريخ نفسه من فكرة المركز الواحد. وما يولد الآن ليس نظاماً دولياً جديداً فحسب، بل وعيٌ جديد بالإنسان والعالم؛ وعيٌ يدرك أن المستقبل، كما كان الماضي دائماً، ملكٌ لجميع من يشاركون في صناعته.

ملامح العالم الجديد... من الهيمنة إلى التفاوض

إذا كان القرن العشرون قد تَشكّل تحت ظل فكرة القوة المهيمنة القادرة على فرض إرادتها على النظام الدولي، فإن القرن الحادي والعشرين يبدو متجهاً نحو نموذج أكثر تعقيداً وأقل يقيناً. فالعالم الذي يخرج من بين أنقاض الأحادية الغربية لا يتجه بالضرورة نحو مركز بديل يحتل الموقع ذاته، بل نحو فضاء دولي تتوزع فيه القوة بين أطراف متعددة، تتنافس حيناً وتتعاون حيناً آخر، دون أن ينجح أي منها في فرض احتكار كامل للقرار العالمي.

لقد اعتادت البشرية، عبر مراحل طويلة من تاريخها، النظر إلى العالم من خلال صورة هرمية واضحة: إمبراطوريات في القمة وشعوب في الأطراف، مراكز فاعلة وهوامش تابعة. لكن هذه الصورة تزداد تآكلاً يوماً بعد آخر. فالقوة لم تعد تُختزل في الجيوش والأساطيل، ولا في حجم الاقتصاد وحده، بل أصبحت شبكة معقدة من التكنولوجيا والمعرفة والطاقة والموارد والقدرة على التأثير الثقافي. ولهذا بات من الصعب على دولة واحدة، مهما بلغت قوتها، أن تتحكم منفردة في مصير نظام عالمي يتسم بدرجة غير مسبوقة من الترابط والتشابك.

وفي هذا العالم الجديد، تحلّ المفاوضة محل الإملاء، والتوازن محل الاحتكار، والشراكة محل التبعية. فالقضايا الكبرى التي تحدد مستقبل البشرية لم تعد قابلة للحسم من طرف واحد. التغير المناخي، والذكاء الاصطناعي، وأمن الطاقة، والأوبئة، والهجرة، والأمن الغذائي، جميعها ملفات تتجاوز قدرة أي دولة على معالجتها بمفردها. وهكذا يجد العالم نفسه مضطراً إلى ابتكار أشكال جديدة من التعاون الدولي تقوم على الاعتراف المتبادل بالمصالح والنفوذ، لا على افتراض وجود مركز يملك وحده حق القرار.

غير أن هذا التحول لا يخلو من التحديات. فالتعددية القطبية لا تعني بالضرورة عالماً أكثر استقراراً. فكل مرحلة انتقالية في التاريخ تحمل معها قدراً من الاضطراب وعدم اليقين. والنظام القديم، مهما بلغت عيوبه، كان يستند إلى قواعد واضحة نسبياً، أما النظام الجديد فما زال قيد التشكل، وما تزال حدوده وقواعده وموازين قواه في طور التفاوض المستمر. ولهذا تتكاثر مناطق الاحتكاك الجيوسياسي، وتتصاعد المنافسة على الممرات التجارية والموارد الاستراتيجية والتفوق التكنولوجي.

ومن منظور أنثروبولوجي أعمق، فإن العالم الجديد لا يعيد توزيع القوة فحسب، بل يعيد تعريف فكرة العالمية ذاتها. فبعد قرون طويلة ارتبطت خلالها العالمية بنشر نموذج حضاري واحد، بدأت تتبلور رؤية مختلفة ترى أن الإنسانية ليست مشروعاً موحداً تُصاغ ملامحه في مركز بعينه، بل نسيجاً واسعاً من التجارب والثقافات والتصورات المتنوعة. وبدلاً من السعي إلى صهر الاختلافات داخل قالب واحد، يصبح التحدي الأكبر هو إدارة هذا التنوع والمحافظة على التوازن بين الوحدة والتعدد.

وربما يكون هذا هو المعنى الحقيقي للتحول التاريخي الذي نعيشه اليوم. فالعالم لا يتجه فقط نحو تعدد مراكز القوة، بل نحو تعدد مراكز الرؤية والفهم والتأويل. لم تعد البشرية تنظر إلى نفسها من مرآة حضارة واحدة، بل من مرايا متعددة تعكس وجوهاً مختلفة للتجربة الإنسانية. وهذا ما يجعل اللحظة الراهنة لحظة استثنائية بكل المقاييس؛ إذ إنها لا تؤذن بانتصار حضارة على أخرى، بقدر ما تعلن نهاية عصر الادعاء بأن حضارة واحدة تستطيع أن تتحدث باسم الجميع.

وهكذا يتشكل العالم الجديد بهدوء وعنف في آن واحد؛ هدوء التراكمات الاقتصادية والتكنولوجية التي تعيد رسم خرائط النفوذ، وعنف التحولات الفكرية التي تهدم يقينيات استمرت قروناً. وبين هذين المسارين تولد حقبة تاريخية جديدة، لن يكون عنوانها سيطرة الشرق على الغرب أو الغرب على الشرق، بل دخول البشرية عصراً أكثر تعدداً، وأكثر تعقيداً، وأكثر انفتاحاً على احتمالات لم تعرفها منذ زمن طويل. ففي نهاية المطاف، قد لا يكون الإرث الأهم لهذا القرن هو ظهور قوة عظمى جديدة، بل ولادة عالم لم يعد يقبل وجود قوة عظمى وحيدة تتحكم في مصير الجميع.

***

الدكتور حسن العاصي

باحث أكاديمي متخصص بالأنثروبولوجيا

كلما سمعت عن جريمة إرهابية في مكان من هذا العالم، أو شاهدت مشاهد القتل التي يرتكبها المتطرفون بحق أناس آمنين لا ذنب لهم سوى أنهم موجودون في المكان الخطأ، أو ينتمون إلى دين أو جماعة أو ثقافة لا تعجب القتلة، عاودتني كوابيس التهديد الإرهابي الذي تعرضت له في عدن، حين كنت نائبًا أكاديميًا لكلية الآداب بجامعة عدن. كأن الذاكرة، مهما ابتعدت المسافات وتبدلت الأمكنة، ترفض أن تمنح صاحبها براءة النسيان. وكأن الرصاص الذي دوّى في صباح السابع والعشرين من مارس 2018 لم يتوقف تمامًا، بل ظل يواصل رحلته في أعماقي، منتظرًا كل خبر إرهابي جديد كي يستيقظ من نومه الثقيل.

لم تكن تجربتي مع الإرهاب حكاية أستعيدها للتأثير في عواطف الآخرين، ولا فصلًا من ماضٍ طواه الزمن، بل تجربة إنسانية قاسية ما زالت آثارها النفسية ترافقني حتى اليوم. فالتهديد الذي يستهدف حياة الإنسان لا ينتهي بالضرورة بانتهاء الحادثة؛ قد يغادر الجناة المكان، لكنهم يتركون وراءهم خوفًا مقيمًا، وأسئلة لا تنام، وشعورًا هشًا بالأمان، كأن الموت الذي لم يقع في لحظته الأولى يظل احتمالًا مفتوحًا في كل لحظة لاحقة.

في صباح ذلك اليوم المحفور في ذاكرتي، دخلت بسيارتي من بوابة كلية الآداب، واتجهت إلى مكتبي كعادتي. لم تمضِ سوى دقائق قليلة على دخولي حتى سمعت إطلاق رصاص كثيفًا من جهة البوابة. ظننت في البداية أنه اشتباك مسلح في شارع الثقافة، كما كانت تحدث أحيانًا في تلك الأيام المضطربة. استمرت لعلعة الرصاص بضع دقائق، ثم خيم هدوء حذر. وبينما كنت أستعد لفتح جهاز الحاسوب المحمول، طرق أحد موظفي إدارة الكلية باب مكتبي مسرعًا، وهو يصرخ: «يا دكتور، هجوم إرهابي على كليتنا!».

خرجت مسرعًا باتجاه البوابة، حيث تجمع الطلاب والموظفون وسكان الحي وعدد من أفراد الشرطة. وهناك سمعت الرواية التي ستظل عالقة في ذاكرتي: سيارة تقل ثلاثة ملثمين وصلت إلى الكلية، وسألوا عني، ثم حاولوا الدخول بالقوة. وحين منعهم حارسا الكلية من فتح البوابة، أطلقوا النار عليهما. كان ذلك اعتداءً على المؤسسة الأكاديمية والعاملين فيها،

في تلك الليلة، أدركت على نحو موجع أن الإنسان قد يجد نفسه فجأة في مواجهة احتمال اختفائه من الحياة، لا لأنه ارتكب جريمة، بل لأنه اختار أن يفكر ويكتب ويعمل في المجال العام. ومنذ ذلك الحين، لم تعد علاقتي بالخروج من المنزل أو الذهاب إلى العمل كما كانت من قبل. صار السؤال الذي لا أريد أن أطرحه على نفسي حاضرًا في خلفية كل حركة: هل سأعود؟

لم يكن خوفي وليد خيال منفصل عن الواقع. ففي عدن، خلال تلك السنوات، لم تكن تمر أسابيع من دون أن تتردد أخبار الاغتيالات والتفجيرات، وتتحول أسماء الضحايا إلى شواهد على عجز المجتمع عن حماية أفراده. اغتيلت زميلتي الدكتورة نجاة مقبل مع ابنها الوحيد سامح في شقتها يوم 17 مايو 2018، في جريمة صادمة طالت إنسانة ومحيطها العائلي، وتركت جرحًا عميقًا في الوسط الأكاديمي والإنساني. وقبل ذلك، قُتل الشاب عمر ياطويل، ابن السابعة عشرة، في 26 أبريل 2016، في سياق ارتبط باتهامه بالإلحاد. ثم اغتيل أمجد عبد الرحمن محمد، طالب كلية الحقوق بجامعة عدن والناشط المدني الذي أسس نادي الناصية الثقافي، في 14 مايو 2017.

وحين يُقتل شاب بسبب فكرة يُتهم بها، أو يُستهدف أكاديمي بسبب موقفه، أو يُرعب مجتمع كامل لأن جماعة مسلحة قررت أن تفرض عليه تصورها للحياة، فإن الجريمة تتجاوز الضحية المباشرة. إنها محاولة لإعدام مساحة التفكير الحر، وإرغام الأحياء على ممارسة الرقابة على أنفسهم قبل أن يمارسها عليهم القتلة.

بعد ذلك التهديد، غادرت اليمن إلى الخرطوم، وبقيت هناك قرابة عام أعيش في حالة من الحذر والتخفي، خشية المتطرفين واحتمال وصولهم إليّ. ولم يكن الانتقال من مدينة إلى أخرى كافيًا لاستعادة الطمأنينة؛ فالخوف لا يحمل جواز سفر، لكنه يعرف كيف يعبر الحدود مع صاحبه. وقد وجدت نفسي أعيش تجربة الانتظار بكل ما فيها من قلق وترقب، وكأن الإنسان الذي نجا من الخطر الجسدي لا بد أن يخوض معركة أخرى لاستعادة شعوره بأنه ما زال يملك حياته.

واليوم، وأنا أتابع خبر الجريمة الإرهابية التي وقعت في الأردن يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، أعود مرة أخرى إلى تلك الذاكرة. فقد استهدف مسلحون مشيعين خلال جنازة في كنيسة حمود بقرية حمود في محافظة الكرك جنوبي الأردن، وأسفر الهجوم، بحسب ما أعلنته السلطات، عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة عشرات آخرين. وقد وصفت السلطات الأردنية الحادثة بأنها عمل إرهابي نفذه متطرفون، فيما بدأت ملاحقة المسؤولين عنها بحسب (وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، 23 أكتوبر 2026؛ رويترز، 23 أكتوبر 2026).

إن استهداف أناس تجمعوا في مناسبة جنائزية، يفترض أن تكون محكومة بحرمة الموت وكرامة الإنسان، يكشف إلى أي حد يمكن أن ينحدر العنف حين يتحول التطرف إلى منظومة تفكير تنزع عن الآخرين حقهم في الحياة. فحتى الموت، الذي يفترض أن يوقظ في النفوس مشاعر الرحمة والتضامن، لم يسلم من رصاص من لا يرون في الإنسان إلا هوية مختلفة أو هدفًا ينبغي التخلص منه.

والسؤال الذي تثيره هذه الجريمة لا يتوقف عند هوية منفذيها، أو الجهة التي قد ينتمون إليها، أو العقوبة التي يستحقونها. السؤال الأعمق هو: كيف يصل الإنسان إلى اللحظة التي يتخيل فيها أن قتل إنسان آخر يمكن أن يكون فعلًا مشروعًا أو بطولة أو قربانًا لقضية؟ وكيف تتحول الأفكار، حين تُغلق على نفسها أبواب النقد، إلى أدوات لتبرير إراقة الدماء؟

لا يكفي أن نقول إن الإرهاب لا دين له، ثم نغلق باب النقاش. صحيح أن الإرهاب لا يمثل دينًا بأكمله ولا يجوز تحميل جماعة دينية كاملة مسؤولية جرائم المتطرفين، لكن مواجهة الظاهرة تتطلب أيضًا تفكيك خطاب التكفير والتحريض، ومساءلة المؤسسات والأفكار التي تمنح العنف غطاءً أخلاقيًا زائفًا، وتعليم الناس أن الاختلاف ليس جريمة، وأن حرية الاعتقاد والتفكير ليستا منحة تمنحها السلطة أو تسحبها جماعة مسلحة.

لقد كتبت مرارًا عن مخاطر العنف المقدس والتطرف والإرهاب في اليمن، وحذرت من أن انهيار الدولة لا يترك فراغًا أمنيًا فحسب، بل يفتح المجال أمام قوى تحاول احتكار الحقيقة وتحديد من يستحق الحياة ومن يستحق الموت. لم تكن الكتابة بالنسبة إليّ ترفًا أكاديميًا، بل مسؤولية فكرية وأخلاقية، ومحاولة للدفاع عن فكرة الدولة في وجه الفوضى، وعن القانون في وجه السلاح، وعن الإنسان في وجه الأيديولوجيات التي تتعامل معه بوصفه وسيلة لتحقيق غاياتها.

إن الخوف الذي عشته بعد حادثة كلية الآداب ليس ضعفًا أخجل منه، بل أثر إنساني مفهوم لتجربة هددت حياتي مباشرة. والشجاعة لا تعني أن يتظاهر الإنسان بأنه لا يخاف، وإنما أن يرفض أن يجعل الخوف معيارًا وحيدًا لتحديد ما يقوله وما يفعله. ومع ذلك، لا يجوز أن نطالب ضحايا التهديد بأن يكونوا أبطالًا على مدار الساعة، ثم نتركهم وحدهم في مواجهة آثار العنف. من واجب الدولة والمجتمع توفير الحماية والعدالة والدعم، لا الاكتفاء بتكريم الضحايا بعد فوات الأوان.

فالأمن، في تقديري، ليس مجرد نقاط تفتيش أو دوريات مسلحة، ولا قدرة الأجهزة على ملاحقة الجناة بعد وقوع الجريمة، على أهمية ذلك كله. الأمن هو أن يغادر الإنسان منزله دون أن يتخيل جنازته، وأن يذهب الأستاذ إلى جامعته دون أن يخشى أن يكون اسمه على قائمة اغتيالات، وأن يمارس المواطن شعائره دون أن يتحول مكان عبادته إلى ساحة قتل. الأمن هو حضور الطمأنينة، لا مجرد غياب الرصاص.

ومن هنا، فإن بناء الأمن لا ينفصل عن بناء الدولة والتنمية والعدالة. فحين تنهار المؤسسات، وتتعطل فرص التعليم والعمل، ويُحرم الناس من الخدمات والكرامة، تتسع المساحات التي تستثمر فيها الجماعات المتطرفة اليأس والإحباط. لكن الفقر وحده لا يصنع الإرهاب، كما أن الحرمان لا يحول الإنسان تلقائيًا إلى قاتل؛ إنما تتداخل عوامل سياسية واجتماعية وفكرية، وتصبح أكثر خطورة حين تجد خطابًا يحرض على الكراهية ومؤسسات عاجزة عن حماية المواطنين ومحاسبة المعتدين.

لذلك أكرر ما قلته مرارًا بشأن عدن: إن الحاجة لا تقتصر على ملاحقة الجناة، مع أن ذلك واجب لا يقبل المساومة، بل تمتد إلى بناء منظومة متكاملة لحماية الحياة المدنية، وإقامة دولة قانون تحاسب القاتل مهما كان انتماؤه، وتصون الحريات، وتحمي المؤسسات الأكاديمية والثقافية، وتضمن ألا يصبح اختلاف الإنسان سببًا لاستباحة دمه. فلا أمن بلا عدالة، ولا استقرار بلا مؤسسات تحظى بثقة الناس، ولا تنمية حقيقية في ظل الخوف الدائم.

تهريب الإرهاب.. وحمار جحا!

هنا تحضرني حكاية جحا التي استعادها الفيلسوف الفرنسي جان بودريار في كتابه «روح الإرهاب». كان جحا يعبر الحدود كل يوم على حمير تحمل أكياسًا، فيفتشها الحراس فلا يجدون شيئًا يستحق المصادرة. واستمر العبور حتى سأله أحدهم، بعد سنوات، عما كان يهرّبه. فأجابه: الحمير!

إن المفارقة الفلسفية في الحكاية هي أن المفتشين انشغلوا بتفتيش الأكياس، بينما ظل الشيء الذي يبحثون عنه أمام أعينهم. وفي قراءة بودريار للإرهاب، تتجاوز المسألة الأدوات الظاهرة إلى منطق أعمق يتعلق بتحدي النظام الرمزي والسياسي، وبكيفية تحويل الموت إلى رسالة تستهدف مجتمعًا أوسع من الضحايا أنفسهم.

ولعل السؤال الذي ينبغي أن نطرحه ليس فقط: ما السلاح الذي استخدمه الإرهابيون؟ ولا كيف وصلوا إلى المكان؟ بل ما الرسالة التي أرادوا إرسالها عبر الجثث والدماء؟ إنهم يريدون أن يقولوا للناس إن لا مكان آمنًا، وإن لا اختلاف محميًا، وإن الموت قادر على اقتحام البيت والجامعة والشارع ودار العبادة. يريدون أن يجعلوا الخوف سيد الحياة، وأن يدفعوا المجتمع إلى الانقسام والارتياب، وأن يحولوا المواطن من صاحب حق إلى شخص ينتظر مصيره.

لكن ثمة فرقًا جوهريًا بين فهم الرسالة الإرهابية وتبريرها. ففهم آلياتها ضرورة لمواجهتها، أما منحها أي شرعية أخلاقية فخيانة لضحاياها. والمواجهة الحقيقية لا تكون بتكرار لغة الكراهية ذاتها، ولا بالانتقام الجماعي، ولا بالتضحية بالحريات باسم الأمن؛ لأن ذلك قد يمنح التطرف وقودًا جديدًا، ويحوّل الدولة التي يفترض أن تحمي الإنسان إلى مصدر آخر لخوفه.

إن الإرهاب يريد منا أن نعيش داخل كابوسه حتى بعد أن يغادر القتلة المكان. يريد للرصاصة أن تواصل عملها في الذاكرة، وللجريمة أن تتكرر في مخيلة كل إنسان، وللخوف أن يصبح قانونًا غير مكتوب يحكم سلوكنا. وهذا ما يجعل الدفاع عن الحياة والحرية والمواطنة فعلًا يتجاوز الشعارات إلى بناء مؤسسات قادرة على حماية الناس، وثقافة ترفض التكفير، وتربية تعلم الأجيال أن الإنسان ليس عدوًا لمجرد أنه مختلف.

لهذا، فإن السؤال الذي يطاردني منذ هجوم كلية الآداب لا يزال مفتوحًا: متى يستطيع الإنسان أن يعيش في مدينته دون أن يخشى أن تكون أفكاره سببًا لقتله، أو أن يكون اختلافه حكمًا بالإعدام عليه؟ ومتى تصبح الجامعة مكانًا للمعرفة لا هدفًا للمسلحين، والكنيسة والمسجد مكانين للعبادة لا ساحتين للرعب، والشارع فضاءً للحياة لا ممرًا إلى المجهول؟

إن معركتنا مع الإرهاب ليست معركة أمنية فحسب، بل معركة معنى الحياة والإنسان وحقه في أن يكون حرًا وآمنًا ومختلفًا. ولن ننتصر فيها بمجرد أن نحصي القتلى أو نطارد الجناة، بل حين نبني عالمًا لا يحتاج فيه الإنسان إلى الشجاعة كي يمارس حياته العادية.

تكلم حتى أراك، واكتب حتى أعرفك؛ فحين يصبح التفكير تهمة، والكلمة خطرًا، والاختلاف جريمة، لا يكون الإرهاب قد قتل ضحاياه وحدهم، بل يكون قد بدأ باغتيال الحياة في ضمير المجتمع.

***

د. قاسم المحبشي

فكر إكراهي: ابتداءً أقول إن خطاب الكراهية ناجم عن فكر إكراهي وعقل لا يعترف بالآخر، الأمر الذي يحتاج لمواجهته لتفكيك العقل الآخر الذي يقوم على التعصب. وحسب دستور اليونسكو (1945) " بما أن الحروب تولد في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون السلام".

صحيح أنه لا يوجد مجتمع أو دولة تخلو من شكل من أشكال الكراهية؛ الأمر يستوجب دراسة هذه الظاهرة، وكيف تطوّرت بحيث تحوّلت من مجرّد بضعة أفكار أو آراء أو حتى وجهات نظر أو ردود أفعال لفرد أو لعدد من الأفراد إلى أن تُصبح ظاهرة متفشية بالمجتمع ككل أو بجماعة معينة دينية أو إثنية أو سلالية أو لغوية أو طائفية قد تُسفر عن عنف منفلت من عقاله، وقد تؤدي إلى نزاعات أو حروب أو حتى أعمال إبادة جماعية.

وعادة ما تنجم الكراهية الفردية والمجتمعية عن شعور يتّسم بشحّ مبادئ المساواة والعدالة والتمييز أو عدم الثقة بحق فرد ما أو مجموعة إثنية أو دينية أو اجتماعية أو غير ذلك، فضلاً عن التفاوت الاجتماعي والطبقي وعدم تكافؤ الفرص، إضافة إلى الأمية والتخلف، الأمر الذي ينشأ بسببه أو على أساسه مثل هذا الشعور بالاستعلاء (من جانب القوى المتنفّذة والمتسيّدة) أو بالاستتباع (من جانب القوى الضعيفة والمهمّشة)، والذي قد يؤدي إلى ردود فعل قد تقود إلى العنف، وثمة أمثلة صارخة على ذلك  خصوصاً حين ينشأ " العقل الإكراهي".

وقد لعبت وسائل الإعلام، في السابق والحاضر، دورًا كبيرًا في إذكاء نار الكراهية، ويزداد خطرها اليوم بفعل الثورة العلمية التقنية وتكنولوجيا المعلومات والتطوّر الهائل وغير المسبوق في الاتصالات والمواصلات، فضلًا عن الذكاء الاصطناعي، ولو توقّفنا عند الحرب العالمية الثانية لأدركنا خطر خطاب الكراهية الذي امتشقته النازية والفاشية كسلاح لا يقل عن أسلحة الدمار الفتّاكة وما بعدها في فترة الحرب الباردة والصراع الآيديولوجي بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي (1946 – 1989)، ، فضلًا عمّا حدث في البوسنة والهرسك ورواندا، ومؤخرًا على يد التنظيمات الإرهابية الإسلاموية المعروفة باسم "القاعدة" و"داعش" وأخواتهما، دون أن ننسى ما قامت به الأنظمة الشمولية والسلطوية .

سؤال قلق وليس طمأنينة

لذلك أقول إن سؤال كيفية مواجهة خطاب الكراهية؟ ينم عن قلق وعدم طمأنينة وضعف ثقة، وهو يحتاج إلى بحث في الجوهر والخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والدينية والثقافية وسُبل المعالجات للحدّ منه، ولكبح جماحه، الذي قد يُسفر عن ارتكابات شنيعة وجرائم جسيمة، ولعل ذلك يتطلّب حظر الدعوة إلى الكراهية لأسباب دينية أو إثنية أو مجتمعية، والتي تشكّل مادة للتمييز الذي يقود إلى العداوة، التي أساسها التعصّب الذي يُنجب التطرّف والأخير يُنتج العنف والإرهاب.

ما الكراهية؟

الكراهية ظاهرة اجتماعية مركّبة ومعقّدة، وهي قديمة قِدم التاريخ، تتداخل فيها العوامل النفسية والثقافية مع الجوانب السياسية والقانونية، قادت إلى حروب ونزاعات، راح ضحيّتها مئات الملايين من البشر. وهي تنمّ عن شعور شديد بالعداء الذي يتحوّل إلى سلوك، ويمكننا التمييز بين الكراهية الفردية والكراهية الجماعية. وإذا كانت الأولى تستهدف الفرد بسبب الغيرة أو الحسد أو الخصومة أو المنافسة، فإن الثانية توجّه إلى جماعة، قومية أو دينية أو اجتماعية أو انتماء أو غير ذلك.

والسؤال: كيف يمكن الحيلولة دون تحوّل الكراهية إلى خطاب؟ وبالتالي إلى تحريض بالخروج من دائرة التفكير إلى دائرة التنفيذ، أي أن تُصبح فعلًا دعوة إلى التمييز والعنف والحطّ من الكرامة الإنسانية.

إن سؤال الكراهية هو سؤال أُنطولوجي، أي وجودي أو ما بعد الوجود بمعناه الميتافيزيقي، ويعتبر أفلاطون أن الظلم والرذيلة هما منبع الكراهية، في حين يرى هوبز أن الكراهية هي نتاج صراع الإنسان ضد الآخرين " الإنسان ذئب لأخيه الإنسان"، أما روسو فيعتبر عدم المساواة والملكية الخاصة هو الذي يزرع الكراهية، ويذهب هوغو إلى القول إن الكراهية تولد الكراهية وتسبب الظلم. وتحيل حنّا أرندت سبب الكراهية إلى الأنظمة الشمولية، في الوقت الذي يراها كارل بوبر مقترنة بالمجتمعات المغلقة التي تدعي امتلاك الحقيقة، وورد على لسان السيد المسيح (ع) أن الكراهية خطيئة قلبية وجذر أساسي لكل الشرور والجرائم والكراهية، ووفقاً للإمام علي (رض) هي الآفة التي تُفسد العقل والدين وهي تقوم على الحقد والحسد وسوء الخلق.

التعصّب والكراهية ترابط عضوي

تزداد معاناة العديد من المجتمعات وخصوصاً العربية منها، جرّاء تفشّي ظاهرة الكراهية واتساع خطابها وانتشاره. والكراهية هي نتاج التعصّب ووليده التطرّف، وحين يصبح الأخير سلوكًا يقود إلى العنف، ويتحوّل العنف إلى إرهاب إذا ضرب عشوائيًا، ويُصبح إرهابًا دوليًا حين يكون عابرًا للحدود، بقصد إضعاف ثقة المواطن "الفرد" والمجتمع بالدولة، وإضعاف ثقة الأخيرة بنفسها على الصعيدين الداخلي والدولي.

وليس غريبًا حين يتمكّن التعصّب ثم التطرّف من إنسان أو مجموعة بشرية، فتستحكم فيه أو فيها الكراهية ضدّ الآخر، وهو ما يترجَم أحيانًا إلى أعمال عنف لا إنسانية، طالما يستبطن ذلك الاعتقاد صوابية الفكرة والسلوك.

لعلّ ما نشهده اليوم في مجتمعاتنا إنما هو ثمار ما زرعته التيارات السياسية والدينية والقومية وأنظمة حكمها التي ظلّت تقتات على الكراهية والتعصّب والتطرّف والعنف، فالعديد منها وإن اختلفت أيديولوجياتها الفكرية والدينية، إلّا أن حمولتها الشمولية "التوتاليتارية" منبعها واحد أساسه زعمها احتكار الحقيقة، والسعي لإقصاء الآخر وتبرير استخدام العنف باعتباره الوسيلة المشروعة في الوصول إلى تحقيق أهدافه.

من صور خطاب الكراهية التحريض على العنف والتمييز والعداوة وقد ظلّت القواعد القانونية الدولية تعاني من الغموض والإبهام فيما يخص العداوة والكراهية، بحيث يمكن أن تقدّم تفسيرًا واسعًا أو ضيقًا، بفرض قيود موضوعية أو غير موضوعية ضرورية أو غير ضرورية على حريّة التعبير، ومنها الكراهية القومية والعنصرية والدينية، كما هو السلوك الشفاهي أو الكتابي أو العملي الممارساتي الذي يهاجم شخص ما أو مجموعة على أساس الهويّة بلغة إزدرائية أو تمييزية على أساس الدين أو الأصل أو الجنس أو أي عامل آخر.

غياب التشريعات الدولية وتناقضاتها

حتى الآن لا توجد اتفاقية دولية لمكافحة خطاب الكراهية والقضاء عليه، إضافة إلى تناقض التشريعات في الاتفاقيات الدولية وعدم التمييز بين ما يُقصد بخطاب الكراهية وحرية التعبير، فضلاً عن الخلط المفاهيمي بين خطاب الكراهية والتحريض عليه، وعدم الاتفاق على المقصود بـ "المحرمات" و "المقدسات"، خصوصاً في مرحلة الذكاء الاصطناعي، فهناك خطاب يجب حظره وآخر ممكن حظره وثالث لا يمكن حظره، وإن يمسّ المشاعر لشخص أو مجموعة أشخاص.

وفي ختام المؤتمر صدر عنه إعلان أطلق عليه " شرعة القاهرة" لمواجهة خطاب الكراهية وحماية الكرامة الإنسانية، أكّد على أهمية الوقاية من خطاب الكراهية ومعالجة أسبابه البنيوية والحماية منه ومعالجة آثاره، وذلك بتقديم أولوية الكرامة الإنسانية والمساواة وعدم التمييز وحماية التعددية وحرية التعبير وحكم القانون، فضلاً عن عدم التوظيف السياسي للدين والهويّة.

وأكدت الشرعة على ضرورة إعداد خطط وطنية وإصلاح المجال التشريعي والمجال الديني والمجتمع المدني وقطاع التربية والتعليم والبحث العلمي والفضاء الرقمي والذكاء الاصطناعي وتبنّى المؤتمر الدعوة لتأسيس مرصد مستقل لخطاب الكراهية في كل دولة.

جدير بالذكر أن البابا الأنبا تواضروس الثاني (بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ورئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر وسائر بلاد المهجر) استقبل المشاركين في المؤتمر واكّد على أهمية عقد هذه اللقاءات الفكرية داعياً إلى المحبة والتسامح.

***

د. عبد الحسين شعبان - مفكر وأكاديمي

.......................

* بدعوة من مجلس كنائس الشرق الأوسط والهيئة القبطية للخدمات الاجتماعية، التأم في القاهرة مؤتمر تحت عنوان " من أجل تعزيز الكرامة الإنسانية والحياة معاً لمواجهة خطاب الكراهية" شارك فيه نخبة من الباحثات والباحثين من العديد من البلدان العربية. وشهد المؤتمر حوارات جادة ونقاشات عميقة بخصوص خطاب الكراهية وكيفية مواجهته؛ وكان لي شرف إلقاء محاضرة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

لا نبالغ إذا قلنا أن شعار " الإسلام هو الحل " هو شعار جماعات الإسلام السياسي، وقد رُفِع فقط في ثمانينيات القرن العشرين، ولا نعتقد أن أحداً من الجماعات الدينية والفرق الكلامية والأحزاب السياسية في التاريخ الإسلامي، قد رفعت شعارأً من هذا، سواء في القرون الأولى، وهي حقبة صعود الحضارة العربية –الإسلامية أو في القرون الأخيرة وهي حقبة خروج المسلمين ومعهم العرب من التاريخ. والحقيقة التي لا نقاش فيها، أن جماعة الإخوان، هي أول من رفع هذا الشعار السياسي، وإلى هذه الجماعة –الأم تعود الملكية الفكرية لهذا الشعار، وهي الجماعة التي أسسها الشيخ أو الشاب حسن البنا الذي لم يتجاوز وقتها اثنين وعشرون سنة (1906- 1949) في أواخر عشرينيات القرن الماضي وبالضبط في مدينة الإسماعيلية عام، 1928، وهو عام الأزمة الاقتصادية العالمية، عام إشهار إفلاس أولي للنظام الرأسمالي، بينما كان النموذج الإشتراكي الوحيد يتعثر، ويكون ملائمًا أن يوجه حسن البنا الأفكار نحو الحل الإسلامي.. ". [1]

وما نبغي التأكيد عليه أن جماعة الإخوان تشكلت في البداية كدعوة دينية ثم تحولت إلى حركة سياسية، وهي القاعدة التي حكمت التاريخ العربي الإسلامي، إذ كل الدول التي نشأت تبدأ بالدعوة الدينية ثم تتحول إلى حركة سياسية تستولي على السلطة ومن ثمة تقيم دولة وتفرض إيديولوجيتها السياسية ومذهبها الفقهي على الناس. هكذا قامت الدولة الفاطمية في مصر ودولة المرابطين ودولة الموحدين في المغرب العربي والأمويين في الأندلس ودولة العباسيين في العراق. وما نبغي قوله، وكما ذكرنا سابقا، لا أعتقد أن هذا الشعار بهذه الصيغة اللغوية، قد رفعه أحد من المذاهب السنيّة الكبرى أو من الطوائف الدينية أو من الشيّع التي ظهرت قديمًا في عصر الدولتين الأموية والعباسية، بل ولم يلوح به أحد من الفرقاء المتحاربين حتى في عّز الحرب الأهلية التي نشبت في الإسلام المبكر بين الهاشميّين والأمويين على بسبب الصراع الضاري على السلطة، والتي انتهت كما هو معروف بإنتصار جيش الشام بقيادة معاوية بن أبي سفيان على جيش العراق بقيادة علي بن أبي طالب. والحقيقة أن جيش علي بقيادة مالك الأشتر كان على قاب قوسين من سحق جيش معاوية بقيادة عمرو بن العاص، لولا أن هذا الأخير توصل إلى القيام، وكما أشرنا في مقال سابق بتنفيذ خطة الخداع الاستراتيجي المعروفة تاريخيا بالعبارة الشهيرة خدعة رفع المصاحف، وهي الخدعة التي انطلت على جند علي بن أبي طالب كما انطلت في الوقت نفسه على أفراد جيش معاوية، وأدت إلى انقسام جيش العراق إلى شيعة وخوارج، وبالتالي انقسام الجماعة الإسلامية أو أمة الإسلام فيما بعد، إلى فرق وجماعات وطوائف وعصبيات وأحزاب. [2]

وتجدر الإشارة إلى أن جماعات الإسلام السياسي قد طَفَت على السطح مرة أخرى، وعادت بقوة بعد هزيمة عام 1967 الكارثية، ولا يفوتنا في هذا الصدد إلى نذكر أن أحد الوعاظ، بل ومن أبرز الدعاة ومن أشهر الشيوخ السلفييّن في القرن العشرين، كما كان من فقهاء السلطان الأكثر ظهوراً في وسائل الإعلام ومن نجوم " الدعوة والتبليغ " منذ عقد الستينيات وحتى وفاته عام 1998 هو الشيخ محمد متولي الشعراوي (1911-1998) قد صلى ركعتين شكرا لله على هذه الهزيمة التي لحقت بالنظام الناصري " الشيوعي " و" الملحد" في نظره [3] ولقد وُصف صعود تيار الإسلام السياسي في بداية الثمانينات، بأنه "صحوة إسلامية " بإعتبارها البديل السياسي/الإيديولوجي للتيارات القومية واليسارية التي انهزمت، كما كان الإسلاميون يقومون بعملية الإحماء قبل الدخول إلى ملعب الحياة السياسية العربية وإلى الفضاء العام، في نهاية السبعينيات وبداية ثمانينيات من القرن الماضي في عدد من البلدان العربية والإسلامية خاصة بعد الإنتفاضات والاحتجاجات الاجتماعية ومظاهرات الخبز في القاهرة في عام 1977 وفي تونس في عام 1979 وفي الدار البيضاء عام 1981 وفي الجزائر عام 1988. كما قُدم المشروع السياسي الإسلامي بإعتباره والبديل الأنسب وجدار السد أمام التغريب occidentalisation الذي تتعرض له في المنطقة العربية منذ حملة نابليون على مصر عام 1798، وكذلك للغزو الفكري المُتجسم في الإيديولوجيات اليسارية والليبرالية " المستوردة " وبالتالي المشروع الإسلامي والدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة، هي الحل الأنجع للأزمات السياسية الخانقة والانقلابات العسكرية المتعاقبة وللمشكلات الاجتماعية المستعصيّة وحتى للضغوطات الإستعمارية والهجومات الإمبريالية التي تتعرض لها المجتمعات العربية في الصباح والمسَّاء. أما الفترات الأنسب التي تعرض فيها مشاريع الحل الإسلامي وتقدم فيها طروحات البديل الإسلامي وتطلق دعوات تطبيق الشريعة الإسلامية، فهي فترة الحملات الانتخابية وخاصة في الانتخابات البرلمانية، وقد حدث ذلك في مصر في عام 1984 عندما تحالف الإخوان مع حزب الوفد الليبرالي، وفي الجزائر رفعه حزب الإخوان المسلمون، المعروف باسم حركة مجتمع السلم(حمس) في الحملة الانتخابية التشريعية عام 2002.

حتمية الحل الإسلامي

وما نخلص إليه في هذا الصدد أن مقولة الإسلام هو الحل قد سادت وفَشَت بين الناس، بعد أن كثرت الهزائم وارتفع منسوب الإخفاقات وفشلت مشروعات التنمية فشلا ذريعًا وبعد أن عاد الإستعمار إلى المنطقة. كما كان يقدم الحل الإسلامي بالتزامن مع وقوع الأزمات الكبرى، وخاصة في الحقبة التاريخية التي تحدث فيها كارثة أو إثنين أو ثلاث أو يقع حدث تاريخي له علاقة ب المقدس الديني، فعلى سبيل المثال سنة 1948 وقعت كارثة الكبرى والمسماة بالنكبة أي احتلال فلسطين وقيام دولة إسرائيل، وكذلك أطل المشروع الإسلامي برأسه، بعد السقوط المدوي للمشروع القومي الناصري الذي رفع شعارات الإشتراكية والوحدة وتحرير، بعد كارثة حزيران عام 1967 القاسية والتي سماها محمد حسنين هيكل بالنكسة، كما ارتفع هذا الشعار إلى عنان السماء عام 1979 بعد قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أي بعد أن انتقل مشروع الدولة الإسلامية من المشروع الممكن إلى المشروع الواقع، وليس هذا فحسب، بل ورفع عام 1982عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان، الذي أدى إلى خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، كما لوحت جماعات الهوس الديني بهذا الشعار بعد غزو الاتحاد السوفياتي لأفغانستان، بالتزامن مع ظهور ما سماه فؤاد زكريا بإسلام البترودولار، أي مع مجيئ الحقبة النفطية، والشروع في سياسات الانفتاح الاقتصادي في مصر، أما في الجزائر فقد رفع هذا الشعار بعد انتفاضة أكتوبر الدامية عام 1988، والتي تأسست على إثرها الجبهة الإسلامية للإنقاذ في مارس 1989، وهي سنة خروج الإسلاميين في الجزائر، من كهوف الظلام رافعين رايات مكتوب عليها " لا ميثاق لا دستور.. قال الله.. قال الرسول " ويطالبون بدولة إسلامية ويصرخون بصوت مدوي " في سبيلها نقاتل.. وعليها نلقى الله " والحقيقة أن مقولات الحل الإسلامي وحتمية الحل الإسلامي وإقامة الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية، رُفِعت في وجه الأنظمة الحاكمة في العالم العربي التي لا تحكم بما أنزل الله وفي وجه كذلك الاتجاهات السياسية والحزبية والتيارات الليبرالية والإشتراكية والقومية التي تتبنى الحلول المستوردة من الغرب الصليبي – اليهودي وهي الحلول نفسها التي جنت على الأمتين العربية والإسلامية ! فالحل الإسلامي في نظر الإسلام السياسي، هو الأمثل والأنجع لكل المشكلات المزمنة والأزمات التي تتخبط فيها المجتمعات العربية /الإسلامية، خاصة تلك الأزمات المزمنة على المستوى السياسي /الإقتصادي والاجتماعي، هو الترياق الناجع لكل الهموم ولكل ألازمات، وبمعنى أخر يقول الشعار إن إقامة الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية.. سوف يقود حتما إلى حل مشكلة التأخر الحضاري، وبالتالي إخراج المجتمعات الإسلامية من دائرة التخلف وإنقاذ الدولة من دوامة التبعية الاقتصادية والثقافية، كما أن مشروع الدولة الإسلامية هو وحده القادر على القضاء على الفساد والانحلال الخلقي وحتى من الفقر، وسوف تمحى من الخارطة الظلم والقهر السياسي والاجتماعي، وسوف تزول الفوارق الطبقية، ولن يكون هناك تمييّز بين المواطنين والرعايا والساكنة، كما سيعيش الجميع في حب ووئام، وسترتفع القدرة الشرائية للناس والكل سيشعر بالرخاء والنعيم، وسيسود الرفاه الاقتصادي والإستقرار الاجتماعي، لأن الكل سيعيش حياة كريمة، مع إحترام حقوق الإنسان، حقوق المسلم وغير المسلم في مجتمع إسلامي متضامن، تطبعه أخلاق الصحابة وتسوده معاملة المسلمين الأوائل.. والكل سينال حقوقه، المرأة والطفل والشيخ والمعاق والمريض والفقير، ولكل مكانته العالم والعامل وغير العامل، المتعلم وغير المتعلم. ولذا سيبنى مجتمع مثالي مجتمع خالٍ من الاستغلال والقهر والتسلط والقمع، وستختفي شيئا فشيئا مظاهر والعنف والجريمة والإنحراف بفضل التطبيق الصارم للشريعة وخاصة تطبيق الحدود من جلد ومن قطع للأيدي والأرجل وسَّمل للعيون وقطع للرؤوس، وعندما يسود الحكم الإسلامي وتقوم الدولة الإسلامية، سوف تملأ الأرض عدلاً بعد أن مُلئت جورًا وظلمًا ! هذا على المستوى الداخلي، أما على المستوى الخارجي، فإن صوت الإسلام سوف يعلو إلى عنان السماء وسوف يعود بقوة إلى المسرح العالمي، كما كان في العصور الوسطى، وسيقف الإسلام من جديد كسدٍ منيع أما الهجمة الصليبية/اليهودية التي تهدد العالم الإسلامي، وسيتم تحرير فلسطين كل فلسطين، وسيتم القضاء على الأفكار الهدَّامة والمفاهيم الدخيلة والفلسفات الغربية مثل العلمانية والماركسية، وسوف يكثر عدد الدعاة وستبنى آلاف المساجد في كل مكان من العالم الإسلامي لنشر الدين الإسلامي ولأسلمة المجتمعات الوثنية والكافرة بالسلم أو بالحرب، كما كان شأن الفتوحات الإسلامية في القرون الوسطى. هكذا يعرض الإسلاميون مشروعهم السياسي/الإيديولوجي الذي يختصر في شعار" الإسلام هو الحل " يقدمونه في خطاب سياسي/ إيديولوجي ملفوف في بطانة دينية لاهوتية، خطاب يدغدغ العواطف، ويعزف على وتر المشاعر الحسَّاسة وفي عبارات سلسة وكلمات تراثية وألفاظ قرآنية.

 الوهم والسلاح واللافت للإنتباه أن جماعات الإسلام السياسي كانت تقدم خطابها في الثمانينيات من القرن الماضي بتوظيف أخر ما أبدعته الثورة العلمية وآخر ما وصلت إليه التقنية المعاصرة في تلك الحقبة، من آلات وأجهزة الإعلام والاتصال السمعية/البصرية. والمكتوبة ومن الاتصال اللاسلكي، إلى استخدام أشعة الليزر مثل الفاكس والتلكس وأجهزة الإعلام الآلي،. بممارسة كل الطرق وأساليب الدعاية والتضليل والتزوير التي تؤدي إلى تزييّف الوعي، بإنتهاج السُّبل المشروعة وغير المشروعة، حتى وإن تطلب الأمر إستغلال القُصَر والأطفال والشباب الغَّض والفقراء، لتمرير مشروعهم القروسطي وتسويّغ إيديولوجية أصولية وفكر ماضوي، ولو تطلب الأمر استغلال الأموال العمومية وأجهزة الدولة لأغراض سياسية حزبية، رأينا ذلك في الجزائر عندما فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات المحلية في عام 1990. والحقيقة أنه عندما فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر (F. I. S) بأول انتخابات محلية البلدية والولاية (المُحَافَظة) وكانت أول انتخابات تعددية حزبية في الجزائر يوم 12/06/1990، استغلت أبشع استغلال أملاك الدولة ومصالح البلديات لصالح المشروع السياسي/الايديولوجي/الأصولي.. وفي هذا السيَّاق قد لاحظ الجميع كيف أن هذه المجالس المنتخبة، كانت المُحرض الرئيسي لكل الاضطرابات والقلاقل التي قام بها هذا الحزب المُنحَّل خاصة منذ الإضراب السياسي في شهر جوان /حزيران عام 1991 وما تبعه من أحداث سواء بالخطب التحريضية أو باستعمال ممتلكات الدولة لأغراض حزبية ضيقة، ووصل الأمر حتى إلى اكتشاف مخابئ للأسلحة المستعملة من طرف الجماعات الإسلامية في مقرات هذه المجالس التي تبين في الكثير من المرات أن عددا من أعضائها إما إرهابيون أو مشاركون في المخططات الإرهابية.. وكانت هذه إشارة واضحة منذ البداية إلى أن هذا الحزب تنكر لكل القوانين المعمول بها وعدم اعترافه بها لأن مخططه كان منذ البداية يقوم على العمل للوصول إلى السلطة باستعمال كافة الطرق والوسائل بما فيها العمليات الإرهابية التي كان من نتيجتها ما تمر به البلاد حالياً من أوضاع مأزومة سياسيا واقتصاديا وحتى ثقافيا، وبذلك تبخرت أمال كل المواطنين حسني النية الذين أعطوا أصواتهم لهذا الحزب ظنا منهم أنه سيعمل على حل مشاكلهم على المستوى المحلي، فإذا بهم يرون بأم أعينهم كيف أن الكثير من هؤلاء الذين وضعوا ثقتهم فيهم ينقلبون إلى إرهابيين محترفين ويتحولون بقدرة قادر إلى جماعات مسلحة. [4]

وللتذكير فقد قامت السلطات المركزية في الجزائر العاصمة بحل المجالس المحلية المنتخبة التابعة لحزب جبهة الإسلامية للإنقاذ في ابريل/نيسان 1992 بعد أن ثبت تورطها في عمليات إرهابية، من قتل وذبح وتخريب وحرق للممتلكات العامة والخاصة. وبالفعل تبث تورطهم بعضهم في عمليات إرهابية، لأنهم كانوا على استعداد لعمل أي شيء، فالغاية تبرر الوسيلة حتى ولو تم الوصول إليها عبر بحر من الدماء وركام من الجثت واسقاط الدولة والدخول في حرب أهلية. هكذا يعرض الإسلاميون مشروعهم المتمثل في إقامة الدولة الإسلامية التي مهمتها الأساسية تطبيق الشريعة، وهكذا يسعون إلى أسلمة الدولة، بالتغلغُّل في المؤسسات الحكومية والقضائية والبرلمانية، بالتوازي مع تدييّن المجتمع ونشر الدروشة الدينية بين أكبر عدد ممكن من الفئات الإجتماعية، باستعمال الأساليب الملتوية وسلوك الطرق المشبّوهة، ويعرضون مشروع المجتمع الأصولي في خطاب ديني سُريّالي، وبلغة ساحرة وكلمات جذابة، بهدف بناء المجتمع المثالي في المستقبل، مع تقديم صورة مثالية عن التاريخ الإسلامي المبكر، وهو تاريخ لم يقع بل متخيل، علمًا وغني عن البيان أن المجتمع المثالي أو كما يسمى في الأدبيات الفلسفية بالمدينة الفاضلة أي يوطبيا (utopie) أمر لم يتحقق على مدى التاريخ الإنساني كُلَّه، ولن يتحقق في المستقبل، وحتى نموذج المرحلة النبوية في المدينة ودولة الخلفاء الراشدين الذين يريدون العودة إليه ومحاكاته لم يكن مثاليا ولا خاليًا من العيوب والنقائص والأخطاء البشرية، والدليل على ذلك الصراعات والحروب التي نشبت عقب مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان، فقد خلفت معركة الجمل مئات القتلى من الصحابة، ومعركة صفين كادت أن تنهي البقية الباقية من المسلمين بعد اغتيال الخليفة الرابع علي بن أب طالب ويضاف إلى ذلك النهايات الدامية للخلفاء في دولة السلالات الأموية والعباسية والعثمانية، وبالتالي على مدى تاريخ الخلافة الإسلامية كُلَّه، حتى في أزهى عصوره، لم تكن هناك خلافة مثالية، فما يقدمه الدعاة والشيوخ عن التاريخ الإسلامي هو تاريخ مُتخيَّل، ولا مراء فإن هؤلاء الدعاة الذين".. يصورون للشباب الغض أن قيام حكم ديني سوف يحول المجتمع كله إلى جنة في الأرض يسودها الحب والطمأنينة، ويشعر فيها المواطن بالأمن ويشعر فيها الحاكم بالأمان، ويتخلص فيها الأفراد من سوء القصد ونوازع الشر وحقد النفوس، إنما يصورون حلمًا لا علاقة له بالواقع، ويتصور وهَّما لا أساس له من وقائع التاريخ، ولا سند له في طبائع البشر... " [5]

وفي حقيقة الأمر، فإن خطاب الإسلام السياسي في مصر والجزائر والمغرب وسوريا وتونس في ثمانينيات القرن الماضي كان يجد صدى وتجاوبا وتعاطفا غير مسبوق، لأنه يذاع ويبث وينشر ويفشو في بيئات اجتماعية حاضنة للتطرف، خاصة لدى المهمشيّن اجتماعيا، مثل سكان العشوائيات في القاهرة ومدن الصفيح في الدار البيضاء في المغرب والأحياء القصديرية في الجزائر العاصمة.

***

مصطفى دحماني

أستاذ الفكر العربي– الإسلامي/جامعة بشار /الجزائر

 ......................

مصادر ومراجع

1)  رفعت السعيد: الإسلام السياسي.. من التطرف إلى مزيد من التطرف. ضمن كتاب " الإسلام والسياسة " الجزائر، موفم للنشر 1995 ص 21.

2)  رضوان السيد: مفاهيم الجماعات في الإسلام. بيروت، دار التنوير للطباعة والنشر ط1 1984 ص47.

3)  نصر حامد أبو زيد: نقد الخطاب الديني. سينا للنشر ط 1 القاهرة 1994 ص

4)  محرر جريدة المسَّاء 09/12/1992. الجزائر

5)  فرج فودة: قبل السقوط- الجزائر، دار الاجتهاد، بدون تاريخ ص11

الديمقراطية والعلاقة الجدلية بين اليمين واليسار "أوروبا إنموذجا"

مما دفع كاتب السطور إلى الكتابة هو ظاهرة اندفاع جمهور من الناخبين كانوا بالأمس لا تعنيهم من يفوز في الأنتخابات البرلمانية السويدية بل وكانوا معتكفين في بيوتهم ولا يكترثون بمن يفوز ولكنهم اندفعوا افواجا صوب صناديق الأقتراع لنصرة حزب اليسار السويدي والذي يشار له بالحرف V واغلب هؤلاء من المهاجرين وفي مقدمتهم من القارة السمراء.

وفي دورات انتخابية سابقة لم يكن هناك نصير لحزب اليسار V كما هو الآن، فهل أدرك هؤلاء قيمة اليسار ام انهم استجابوا انفعاليا وخوفا من توجهات اليمين في قضايا الهجرة وتشديد القيود حول الحصول على الأقامة وشروطها وغيرها من اشتراطات العيش في السويد وفي مقدمتها شرط اللغة والأندماج والعمل.

فهل أنصار حزب اليسار السويدي اليوم في الأنتخابات يدركون ماذا يفعلون بعقل يساري ام انها موجة من التمرد على قيم الديمقراطية ستزول حال زوال المصالح الآنية وتترك اليسار يتيما في الدورات الأنتخابية القادمة؟.

يشتد الصراع بين قوى اليمين واليسار في أوربا ليست على خلفيات أيديولوجية فكرية بحتة بل على خلفية برامج انتخابية وليست بالضرورة تعكس تفاوت واختلاف في الأفكار بل على خلفية ردود أفعال لسياسات سابقة، حيث أنتماء المواطن الأوربي للأفكار هو أنتماء نسبي قياسا بأنتماء المواطن في العالم الآخر " الشرقي أو العالم الثالث " حيث يقترب انتماء الأخير من القدسية في الأنتماء للأفكار والعقائد مما يحجب عنه مرونة تطبيق الأفكار مع الواقع المتغير.

لم تعد الخريطة السياسية في العالم كما كانت في القرن العشرين. فاليسار التقليدي، الذي استند إلى الطبقة العاملة والصراع الطبقي والعدالة الاجتماعية، يواجه تحديات جديدة فرضتها العولمة، وتراجع بعض أشكال التنظيم النقابي، وتحولات سوق العمل، وصعود الفردانية.

وفي المقابل، لم يعد اليمين المتطرف يعتمد حصراً على الخطاب القومي التقليدي، بل باتت بعض تياراته توظف المخاوف الاقتصادية والهواجس الثقافية وقضايا الهوية والهجرة لتوسيع قاعدتها الاجتماعية والسياسية.

لكن التحول لا يقتصر على اليسار واليمين؛ فالمجتمعات نفسها تغيرت، وتغيرت معها أولويات الناخبين ومصادر قلقهم وتصوراتهم عن الدولة والحرية والعدالة والأمن.

المشكلة ليست في أن اليسار أصبح قديماً أو أن اليمين أصبح جديداً، بل في قدرة القوى السياسية على فهم الإنسان المتغير ومشكلاته الجديدة.

فاليسار الذي يكتفي باستعادة شعارات الماضي قد يفقد صلته بجزء من المجتمع، واليمين الذي يستثمر الخوف والقلق قد يجد فيهما وسيلة للتعبئة السياسية. وبينهما تتشكل اتجاهات جديدة لا يمكن فهمها بالتصنيفات التقليدية وحدها.

إن السياسة اليوم تحتاج إلى مراجعة فكرية تتجاوز الجمود الأيديولوجي، من دون التخلي عن المبادئ الإنسانية الأساسية، مثل العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة والكرامة الإنسانية.

فليس المطلوب أن يتخلى اليسار عن العدالة، ولا أن تتحول القوى المحافظة إلى تطرف، بل أن تُختبر الأفكار والمشروعات السياسية بقدرتها على فهم الواقع والاستجابة لمشكلاته، واحترام حقوق الإنسان والتعددية الديمقراطية.

لقد تغير العالم، وتغير الإنسان، وتغيرت السياسة؛ والسؤال الحقيقي هو: هل تستطيع الأيديولوجيات أن تتجدد من دون أن تفقد هويتها، أم أنها ستبقى أسيرة صراعات الماضي؟

ومن زاوية علم النفس السياسي يمكن تعميق هذه الفكرة من خلال ثلاثة أسئلة:

سيكولوجيا اليسار: لماذا قد يفقد حزب يدافع عن العدالة الاجتماعية قدرته على التواصل مع فئات اجتماعية كانت قريبة منه؟

سيكولوجيا اليمين المتطرف: كيف تتحول مشاعر الخوف من المستقبل والقلق على الهوية إلى مواقف سياسية؟

سيكولوجيا الناخب المعاصر: هل أصبح الناخب أقل ارتباطاً بالانتماء الطبقي والأيديولوجي، وأكثر تأثراً بالأمن الاقتصادي والهوية والثقة بالسياسيين؟

والأهم أن هذه التحولات لا تعني اختفاء اليسار أو اليمين، بل تعني أن الحدود بينهما قد أصبحت أكثر تعقيداً، وأن بعض الأحزاب تجمع بين مواقف اقتصادية واجتماعية لا تنسجم تماماً مع التصنيفات التقليدية.

فاليسار ليس مقدساً لمجرد أنه يرفع شعار العدالة الاجتماعية، واليمين ليس متطرفاً لمجرد أنه محافظ؛ وإنما ينبغي التمييز بين المبادئ والممارسات، وبين الاختلاف الفكري والتعصب الأيديولوجي.

وربما يمكن اختصار ذلك في عبارة فلسفية:

«حين يتغير المجتمع، تصبح مراجعة الأفكار ضرورة، ويصبح التمسك بالمسميات القديمة من دون نقد نوعاً من الجمود الفكري». اليسار لم يدعي القدسية مطلقا بل من اضفى القدسية عليه هم من أنتموا أليه على نسق الأنتماء او اعتناق الأديان وقد رأوا فيه عقيدة وليست فكرا يستجيب لظروف الحياة المتغيرة.

أن الفوارق التقليدية بين اليسار واليمين في أوربا بدأت تتآكل تدريجياً وتتداخل او يمكن القول هنا" لا اليمين يمينا ولا اليسار يسارا "، وتحولت الأيديولوجيات إلى مساحات أكثر مرونة أو ضبابية.

وأن ​ملامح التغير في المشهد السياسي الحديث هي:

​براغماتية المصالح بدل الأيديولوجيا الصلبة: التخلي عن المبادئ الحزبية الكلاسيكية لصالح الاستجابة السريعة للشارع وتحقيق المكاسب الانتخابية القصيرة الأجل.

​تقاطع المواقف: تبني أحزاب اليسار لسياسات أمنية وهجرة صارمة كانت حكراً على اليمين سابقاً، وفي المقابل، تَبَنِّي اليمين لخطابات دعم الدولة الاجتماعية لحماية الطبقات العاملة.

​صعود التيارات الشعبوية: ظهور حركات سياسية تتجاوز التصنيفات التقليدية وتعتمد على ثنائية "الشعب في مواجهة النخبة" بغض النظر عن الجذور اليسارية أو اليمينية.

​تآكل الثقة في المؤسسات: تراجع الانتماء الحزبي التقليدي لصالح ولاءات متغيرة مرتبطة بقضايا محددة مثل المناخ، الاقتصاد، أو الهوية الوطنية.

أن جوهر التحول الحالي؛ فكرة "الذوبان"  أو التقارب التكتيكي بين المعسكرين أصبحت سمة بارزة في السياسات الأوربية المعاصرة. ​فعندما تتلاشى الحدود الفاصلة، نرى انعكاسات واضحة على المشهد العام:

​ضبابية الاختيار للناخب: لم يعد المواطن قادراً على تمييز ما يمثله حزبه المفضل بوضوح، لأن البرامج الانتخابية أصبحت متشابهة إلى حد كبير في جوهرها التنفيذي وإن اختلف الشكل والخطاب.

​البراغماتية المطلقة: الأحزاب باتت تتبنى سياسات الطرف الآخر متى ما شعرت أنها ستجلب لها أصواتاً إضافية، بغض النظر عن تاريخها أو مبادئها المؤسسة.

​غياب الرؤى الجذرية: بدل تقديم بدائل حقيقية ومختلفة للمستقبل، أصبحت السياسة تدور حول "إدارة الأزمات" بشكل متطابق تقريباً، مما يخلق شعوراً بأن التغيير عبر صناديق الاقتراع لم يعد يحدث فرقاً جوهرياً.​

أن الانتقال من "الكلاسيكية" (بأدلجتها الصارمة وحدودها الواضحة) إلى "الواقعية" (أو البراغماتية العملية) يفسر لماذا تبدو السياسة اليوم وكأنها إدارية بحتة أكثر من كونها صراع رؤى ومشاريع مجتمعية.

​يمكن تلخيص هذا الانتقال في عدة نقاط أساسية:

​من العقيدة إلى إدارة الأمر الواقع: الكلاسيكية السياسية كانت تقوم على مبادئ كبرى وثابتة (اشتراكية مطلقة، ليبرالية مطلقة)، بينما الواقعية تتعامل مع الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية بمنطق "ما ينجح الآن" بغض النظر عن لونه الحزبي.

​التكيف مع تعقيدات العصر: العولمة، الأزمات المالية، والتحولات الرقمية السريعة جعلت الأيديولوجيات القديمة عاجزة عن تقديم حلول جاهزة، مما فرض لغة الأرقام والمصالح والحلول المؤقتة.

​البراغماتية كضرورة بقاء: الأحزاب التي ترفض هذا الانتقال وتتمسك بالنقاوة الأيديولوجية الكلاسيكية غالباً ما تُعزل انتخابياً، لأن الناخب المعاصر بات يميل للنتائج الملموسة لا للشعارات النظرية.

​لكن، رغم واقعية هذا الطرح، يبرز السؤال الأزلي: هل تفقد السياسة روحها وجاذبيتها عندما تحبَس نفسها في إطار الواقعية البحتة دون أفق مستقبلي أو حلم كبير؟

هذا التوصيف بـ "إلغاء المسافات بين الألوان السياسية" يلخص النتيجة الحتمية لتحول السياسة نحو الواقعية؛ حيث تتحول اللوحة السياسية من ألوان صريحة ومتباينة (أحمر، أزرق، أسود) إلى درجة واحدة غائمة من اللون الرمادي.

​إلغاء هذه المسافات يترتب عليه واقع جديد يتميز بالآتي:​

​هيمنة "المركز السياسي" الموحد: تصبح السياسات والاقتصادات محكومة بمنطق واحد لا يختلف كثيراً باختلاف الحزب الحاكم، وتتحول الخلافات إلى مجرد اختلافات في "طريقة الإدارة" لا في "الرؤية والهدف".

​انتقال الصراع إلى الهوية والثقافة: عندما تختفي الفروق الاقتصادية والاجتماعية الجوهرية بين الأحزاب، تتحول المعارك السياسية إلى قضايا الهوية، الثقافة، والشعارات الأخلاقية لتعويض غياب التمايز الحقيقي.​

​هذا التوصيف بـ "إلغاء المسافات بين الألوان السياسية" يلخص النتيجة الحتمية لتحول السياسة نحو الواقعية؛ حيث تتحول اللوحة السياسية من ألوان صريحة ومتباينة (أحمر، أزرق، أسود) إلى درجة واحدة غائمة من اللون الرمادي.

​إلغاء هذه المسافات يترتب عليه واقع جديد يتميز بالآتي:

​

​صعود "غير المحزّبين" والمستقلين: يشعر الناخب أن الأحزاب التقليدية أصبحت وجوهاً لعملة واحدة، مما يدفع الشارع نحو البحث عن حركات من خارج المنظومة أو شخصيات مستقلة لا تنتمي لأي من الألوان المألوفة.

​تراجع المشاركة السياسية: قد يؤدي الشعور بغياب البديل الحقيقي إلى عزوف قطاعات واسعة من الناس عن الاقتراع، لشعورهم أن النتيجة ستكون واحدة بغض النظر عن الفائز.

​إلغاء المسافات قد يمنح النظام السياسي مرونة واستقراراً ظاهرياً في إدارة الأزمات، لكنه على المدى الطويل يفرغ الديمقراطية من معناها القائم على وجود أفكار ورؤى متنافسة تُتاح للناس المفاضلة بينها.

أصبح فهم السلوك الانتخابي يتطلب النظر إلى عوامل متعددة، منها:

الأوضاع الاقتصادية ومستوى المعيشة.

الشعور بالأمان والاستقرار.

الهوية الثقافية والوطنية.

الثقة بالأحزاب والمؤسسات.

الفجوة بين الوعود السياسية والنتائج الفعلية.

وقد ينتقل الناخب من حزب إلى آخر، ليس لأنه غيّر جميع قناعاته، بل لأن قضية معينة أصبحت أكثر أهمية بالنسبة إليه، أو لأنه فقد الثقة بقدرة حزبه السابق على تحقيق وعوده.

إن التحول السياسي لا يعني بالضرورة موت الأيديولوجيات، بل قد يعني إعادة تشكيلها. وربما يكون التحدي الأكبر أمام الأحزاب المعاصرة هو قدرتها على التوفيق بين هويتها الفكرية المتوارثة والواقع الاجتماعي المتغير.

السؤال الذي يستحق أن نختم به هو:

هل نحتاج اليوم إلى يسار جديد ويمين جديد، أم نحتاج إلى طريقة جديدة في التفكير السياسي تتجاوز التعصب الأيديولوجي، من دون أن تتخلى عن العدالة الاجتماعية والحريات الديمقراطية؟

يواجه اليسار الأوروبي أسئلة تتعلق بكيفية الجمع بين العدالة الاجتماعية، وحماية دولة الرفاه، والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وقضايا الهجرة والهوية الوطنية.

ومن منظور علم النفس السياسي، يمكن فهم بعض أزماته من خلال التوتر بين الهوية التاريخية للحزب وتوقعات الناخب المعاصر. فالناخب الذي يبحث عن الأمان الاقتصادي قد لا يكتفي بخطاب نظري عن المساواة، بل يريد أن يرى أثر السياسات في الأجور والسكن والعمل والخدمات العامة.

وهنا يصبح تجديد اليسار مسألة فكرية وتنظيمية، لا مجرد تغيير في الشعارات.

أما بالنسبة "لجاذبية اليمين " فلا يمكن تفسير دعم اليمين والمتطرف منه بشكل خاص بعامل واحد. فقد تتداخل المخاوف الاقتصادية، والهواجس المتعلقة بالهجرة، والشعور بفقدان السيطرة، وعدم الثقة بالمؤسسات السياسية. ويستطيع الخطاب الذي يقدم إجابات بسيطة عن مشكلات معقدة أن يمنح بعض الناخبين شعوراً بالوضوح والانتماء. لكن هذا لا يعني أن جميع مؤيديه يتصرفون بدافع نفسي واحد، أو أن كل موقف محافظ يمثل تطرفاً.

يمكن أن نفهم التحولات الأوروبية من خلال ثلاثة أنماط:

أزمة التمثيل: شعور بعض المواطنين بأن الأحزاب لا تعبّر عن احتياجاتهم اليومية.

أزمة الثقة: اتساع المسافة بين الوعود الانتخابية والنتائج التي يلمسها المواطن.

أزمة الهوية: التوتر بين الانتماءات الوطنية والثقافية والاجتماعية في مجتمعات متغيرة.

هذه الأزمات لا تخص اليسار وحده ولا اليمين وحده؛ بل قد تواجهها أحزاب من اتجاهات مختلفة، وإن اختلفت أسبابها ونتائجها من بلد إلى آخر.

ومع كل هذا فأن الأنسان يحتاج إلى الانتماء الأيديولوجي أذ لا يعيش الإنسان في فراغ فكري واجتماعي. فهو يبحث عن تفسير للعالم، وعن منظومة قيم تساعده على التمييز بين العدل والظلم، وعن جماعة يتقاسم معها تطلعاته ومخاوفه، وأهم وظائف الأنتماء هي:

وظيفة معرفية: توفير إطار لتفسير الأحداث السياسية والاجتماعية.

وظيفة هوياتية: منح الفرد شعوراً بأنه يعرف من هو، وإلى أي جماعة ينتمي.

وظيفة اجتماعية: بناء روابط الصداقة والتضامن والتعاون.

وظيفة أخلاقية: ربط النشاط السياسي بقيم مثل العدالة والمساواة والحرية.

وظيفة نفسية: تخفيف الشعور بالعزلة والعجز أمام تعقيدات الواقع.

هذه الوظائف ليست سلبية في ذاتها. فالانتماء قد يشجع المشاركة السياسية والتضامن والعمل من أجل الصالح العام. لكن المشكلة تبدأ عندما يتوقف الفرد عن التعامل مع أيديولوجيته باعتبارها مجموعة أفكار قابلة للفحص والمراجعة، ويبدأ في التعامل معها بوصفها حقيقة مكتملة لا يجوز التشكيك فيها.

***

د. عامر صالح

القراءة في وقائع وأحداث ثورة أكتوبر 1917 وما أعقبها لها خصوصية متفردة تتجدد كل عام بمرور ذكرى اندلاعها. فتلك الحركة الثورية جاءت في سياق نضال شعبي طويل قدم الشعب الروسي خلاله ضحايا كثيرين. واستطاعت تلك الثورة، بعد حدوثها، تغيير الكثير من ملامح وتراتبية الأوضاع، ليس فقط بين أوساط الروس أو شعوب الاتحاد السوفيتي لاحقاً، وإنما أثارت وأدارت على مدى عقود طويلة من الزمن الكثير من المتغيرات والصراعات في العالم.

دائماً ما تتجدد البحوث والدراسات، وأيضاً الرؤى حول طبيعة تلك الثورة، ومن ثم آثارها، وأخيراً المآل الذي ذهبت إليه مخرجاتها؛ لتستعرض تلك البحوث والدراسات في منهجيتها مستويات عديدة ومختلفة لطبيعة وأسباب الثورة، ومن ثم نتائجها ومآلها. ومن أجل أن تكون تلك البحوث منصفة في طرحها واستنتاجاتها، فعليها ألا تبتئس أو تلتبس حين تحاكم تلك التجربة ببعديها السوفيتي والعالمي، وكذلك عليها الأخذ بمقاييس ورؤى عقلانية بعيدة عن الحذر والاحتكام للتابوهات والموانع المعيقة؛ لأجل إظهار الحقائق والوقائع مهما كانت طبيعتها أو الاختلاف حول مخرجاتها، ومن ثم إخفاقها، وأخيراً غيابها عن المشهد البانورامي العالمي واختفاء تأثيرها في أحداث اليوم، ووضعها في متحف التاريخ الإنساني كذكرى لحدث هزت وقائعه أركان العالم الأربعة.

حسب تعريف الموسوعات والأبحاث والتوصيفات التاريخية السوفيتية عن ثورة أكتوبر، فهي ملحمة شعبية كبرى والحدث الأنبل في التاريخ البشري، وجاءت كضرورة حتمية لتقدم البشرية واستعداداً لها واستشرافاً لمستقبل روسيا؛ لذا يقال إن فلاديمير إيليتش أوليانوف (لينين) أعاد قراءة الماركسية عبر البحث في الواقع الروسي، مؤكداً على ضرورة الإسراع في التغيير لصالح الشعب، لكون الإمبراطورية الروسية كانت الحلقة الأضعف في النظام الرأسمالي العالمي. وتظهر كذلك آثار هذه القراءة في العمق الفلسفي التنظيري الذي قدمه لينين على شكل بحوث ومقالات مطولة ورؤى عن الثورة والحراك الجماهيري والقيادة؛ إذ أبحر بعمق في وقائع الحركات الاجتماعية والاشتراكية التي ظهرت ونشأت في أوروبا، وبحث بعقل راجح وفطنة كبيرين في طبيعة ومتبنيات الحزب الثوري وشكل الدولة المبتغاة، وخاض بحيوية في العديد من المسائل الشائكة، وأبدع في تحليل مسارات الكثير من القضايا الحياتية اليومية وصيرورتها، وبالذات في الواقع الروسي قبل وبعد ثورة أكتوبر. ولهذا يقول مشايعوه بأنه طور في الماركسية وقدم ما يغني منهجيتها وتطبيقها على أرض الواقع. هكذا تحدثت الدراسات السوفيتية عن ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى وشخصية قائدها فلاديمير لينين.

كانت المشاكل التي ورثتها الثورة عن عهد القيصرية كبيرة ومتشعبة ومتجذرة، ولها تأثير ضاغط بقوة، وتركت تداعياتها آثاراً مؤذية على العديد من قطاعات الشعب. فحين البحث في حيثيات ما وصل إليه حال المجتمع الروسي من تناقضات وإشكالات مجتمعية واقتصادية وسياسية آنذاك، تظهر تناقضات عديدة باتت تصعد من حدة الصراعات المجتمعية؛ فالتخلف والأزمات الاقتصادية، وتكدس الثروة بيد فئة قليلة من المقربين للقيصر، ومشاكل واضطرابات الفلاحين وتدهور نتاجهم الزراعي الذي انعكس على مستوى معيشتهم، وهم غالبية السكان الذين ما كانت السلطة القيصرية تسمح لهم ببيع ورهن أراضيهم بعد أن حصلوا حديثاً على حريتهم إثر انعتاقهم من نير القنانة، وأيضاً هناك استياء عام بين أوساط الأقليات العرقية والقومية تجاه ما سُمي بـ "روسية الدولة" والممارسات القمعية ضدهم، وبالذات منعهم من المشاركة والتصويت في الانتخابات أو السماح لهم بالانخراط في البحرية والحرس القيصري. كذلك حظرت الحكومة التنظيم في النقابات العمالية ومنعت العمال من حق الإضراب، وقبل كل هذا، السخط المتولد جراء عودة الجنود بعد الهزيمة المنكرة في الحرب مع اليابان 1905، وكذلك الخسائر البشرية في الحرب العالمية الأولى، مع رواتب غير مجزية وبطالة كبيرة وأزمة زراعية خطيرة وارتفاع في أسعار المواد الغذائية وزيادة سكانية مضطردة.

كان لينين، وفي سياق الإعداد للثورة، يرى أن التعددية الحزبية يجب أن تكون قائمة، ودافع عن حرية التنظيم السياسي والصحافة؛ ولذا قال في مقال له بعنوان «دروس الثورة»، المنشور في شهر سبتمبر عام 1917، وبعد وصفه لروسيا بالحرة، كتب: «في البلدان الحرة إذن، يحكم الشعب من خلال صراع مفتوح بين الأحزاب، ومن خلال اتفاق حر بين الأحزاب»، و«في الانتخابات ينقسم الشعب إلى أحزاب، وكقاعدة عامة تؤسس كل طبقة من السكان حزبها الخاص». ومن ثم اقترح قيام حكومة تضم المناشفة والاشتراكيين الثوريين على أن تكون مسؤولة أمام السوفييتات، مشيراً إلى أن «هذه الأحزاب تملك الحرية الكاملة للدعاية الحزبية»، ومستطرداً في القول بأن «هذه الصيغة تسمح بتطور الثورة بصورة سلمية ووجود إمكانية بناء ديمقراطية حقيقية وكاملة». وفي مقاله عن التحول الطبقي، يصف لينين روسيا بأنها جمهورية ديمقراطية تحكم باتفاق حر بين الأحزاب السياسية التي تدافع عن آرائها أمام الشعب.

ولكنه لم يتبنَّ مقولاته تلك على مدى زمن الثورة؛ أي بعد أشهرها الأولى، ولم يتخذ التعددية الحزبية قاعدة دستورية، ولذا يشير لاحقاً إلى كون حزبه -شأنه شأن أي حزب سياسي آخر- يسعى إلى الهيمنة السياسية لنفسه. وفي مجمل ما قدمه، كان يسعى لأن يكون نظام السوفييتات الطبقي هو البوتقة التي تتصارع فيها الأحزاب والتيارات سلمياً وصولاً إلى دكتاتورية البروليتاريا. وفكرة لينين عن نظام السوفييتات كانت في بدايتها مبنية على خلق مؤسسة عليا تأتي عبر مجالس منتخبة من قبل قطاعات العمال والجنود والفلاحين، وتكون سلطة تشريعية وتنفيذية مع إمكانية وجود صراع حزبي داخل تلك المؤسسة التي أسماها «السوفييتات»، وبهذا تكون السوفييتات مؤسسة فوق حزبية، ووفق ما تسفر عنه الانتخابات، فإن السوفييتات تحوي المناشفة والاشتراكيين الثوريين والبلاشفة أيضاً، وهناك يتم التنافس.

ولكن مثل هذا المسار العام والطريق لا يفضي إلى تطبيق ناجز يؤهل السوفييتات لتكون الصيغة المكتملة للقيادة؛ ففي صلب مفهوم السوفييتات ظهر التصدع الذي أفصح عن الهوة الواسعة بين النظرية الدستورية المعلنة والمصرح بها قبل الثورة وبين الممارسة السياسية التي تطورت لاحقاً إلى صراع فكري بين فصيلين داخل حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي، اختلفا في بداية عام 1905 على طبيعة العضوية في الحزب، وبعدها اندلع خلاف حاد على العديد من الأفكار، في مقدمتها من يقود الثورة وما غاياتها، وانتهى بانشطار الحزب إلى كتلتين متضادتين متصارعتين هما البلاشفة والمناشفة، وتُوِّج هذا الصراع بانقسام سياسي شعبي حاد واصطفاف طبقي معلن لتتشكل جبهتا القتال: جبهة البلاشفة وأنصارهم وسميت الجبهة الحمراء، تقابلها الجبهة البيضاء المؤلفة من المناشفة وبقايا الإقطاع والملكية والبرجوازيين.

في سياق تتبع الأحداث، تسجل الوقائع بدء انطلاق الانتفاضة الشعبية في شهر فبراير 1917 التي قادها العمال وباقي فئات الشعب بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، وانضم الجنود لهذه الانتفاضة بعد أن امتنعوا عن استخدام السلاح ضد المتظاهرين، وشاركت في الانتفاضة فعاليات حزبية عديدة مثل المناشفة والاشتراكيين المعتدلين والبلاشفة والبرجوازيين. وإثر نجاحها تنحى القيصر الروسي نيكولاي الثاني عن العرش، وشكلت حكومة مؤقتة برئاسة السياسي الاشتراكي ألكسندر كيرينسكي، وخلال فترة حكم هذه المجموعة البرجوازية التي امتدت لثمانية أشهر، استمرت روسيا في المشاركة بالحرب العالمية الأولى، وكان ذلك خطأً قاتلاً تسبب في استمرار التدهور الاقتصادي والنقمة الشعبية.

سبق لفلاديمير إيليتش لينين أن دعا إلى تشكيل مجالس السوفييت المنتخبة التي تمثل العمال والفلاحين والجنود، وقد شُكّلت تلك المجالس بمؤازرة البلاشفة في بعض المدن الروسية، وكانت النواة لانطلاق ثورة جديدة بعد ثمانية أشهر. وبعودة لينين إلى روسيا وطرح أفكاره عن السلطة بما سُمي «أطروحات أبريل»، التي بدت أكثر راديكالية من مواقف العديد من قادة البلاشفة، رفض أيضاً دعم الحكومة المؤقتة ونعتها بالسلطة البرجوازية، وأصر على أن تكون السلطة بالكامل للسوفيتات. ثم قام البلاشفة بحركة سريعة منظمة لمظاهرات تقدمها جنود الحرس الأحمر وبحارة السفن، حيث سيطروا على المراكز الحيوية ومحطات المواصلات في العاصمة بتروغراد، ومن ثم اقتحموا قصر الشتاء، وهو مقر الحكومة، واعتقلوا أعضاءها، وأُعلن عن قيام سلطة جديدة تُدار بحكومة من مجالس السوفيتات.

أصدر قادة الثورة بياناتهم الأولى مؤكدين فيها على الحريات العامة وانتخاب الجمعية التأسيسية، لذا جرت الانتخابات في 25 نوفمبر 1917 وكانت هي الأحدث في حياة الشعب الروسي، وشارك فيها ما يقارب الأربعة وأربعين مليوناً من النساء والرجال، ولم يستطع البلاشفة الحصول فيها على الأغلبية؛ إذ تقدم الصفوف حزب الاشتراكيين الثوريين الممثل للأغلبية الفلاحية، وجاء البلاشفة ثانياً، وتراجعت حظوظ الأحزاب البرجوازية وبالذات المناشفة.

قامت السلطة الجديدة بتوقيع معاهدة برست ليتوفسك التي أنهت مشاركة روسيا في الحرب العالمية الأولى، ثم أصدرت قرارات سياسية عديدة لصالح تكريس سلطة مجالس السوفيتات. لم تستمر الجمعية التأسيسية في أعمالها ولم يكتمل من عمرها غير أشهر قليلة امتدت من نوفمبر 1917 حتى 19 كانون الثاني عام 1918 وهو اليوم الأخير في عمر تلك الجمعية؛ فقد وجّه البلاشفة ضربة قاصمة للتنوع الذي انطوى عليه المشهد السياسي بعد الثورة، عندما تخلى لينين عن طروحاته حول الحياة الحزبية وحرية الرأي، وانفرد البلاشفة بالسلطة وأعلنوا أنهم الممثل الوحيد للشعب الروسي، وهم وحدهم من يستطيع إنجاز مهام التحولات التاريخية. وعند تلك اللحظة التاريخية الفارقة، منح البلاشفة مقولة إنجلز وفهمه الفلسفي لعملية الحراك المجتمعي آنف الذكر بعداً مثالياً، تمثل بتفسير النص الوارد في كتابه «أصل العائلة»، الذي جاء فيه: "الدولة هي نتاج للمجتمع عندما يصل إلى درجة معينة من التطور، والدولة هي إفصاح عن واقع أن هذا المجتمع قد وقع في تناقض مع ذاته فانقسم إلى قوى متناحرة. ولكي لا تقوم هذه القوى المتناحرة بالتهام بعضها البعض، فقد اقتضى الأمر إيجاد قوة تقف في الظاهر فوق الجميع"، بما يعني بالضرورة وجود تلك القوة ممثلة بالحزب الثوري المنفرد بقيادة المجتمع. لذا أعلنوا أنهم الفصيل الحزبي الوحيد القادر على تمثيل مصالح المجتمع والمتمكن من إنجاز المهام التاريخية لإقامة علاقات الإنتاج الاشتراكي والسيطرة على ظواهر التناقض والانقسام في المجتمع الروسي، فكانت تلك الاستعارة - وحسب ادعاء أصحابها- قراءة لينينية معمقة وتطبيقاً فعلياً للماركسية وليس تبريراً للسيطرة على السلطة.

في المجمل، يعني ذلك في المنظور الفلسفي البحث في كيف يمكن للمجتمع المتطور والناضج أن يصنع من رحمه نخبة يمكن لها السيطرة على إيقاع حراكه، تنضج وتنبثق من داخله لضبط تناحر قواه وفعالياته، ويعني هذا ظهور تشكيلة لسلطة نافذة وقوية بمؤسساتها القمعية (الشرطة والجيش والقضاء) تقوم بواجب ضبط إيقاع وحراك المجتمع. وقد بلغت القناعة عند البلاشفة بقيادة لينين النقطة الحاسمة التي اعتبروها مرتكزاً للإجابة عن مأزق القيادة الذي يسعى الحزب لحله.

إثر سيطرة البلاشفة على الجمعية، بدأت الحرب الأهلية لتنتهي عام 1922 بنجاح البلاشفة ومجالس السوفيت في القضاء على الجيش الأبيض المؤلف من المناشفة وحلفائهم الداخليين من البرجوازية وملاك الأراضي المتضررين والاشتراكيين المعتدلين وبقايا قادة جيش القيصر، وكذلك المرتزقة الذين أرسلتهم كل من بريطانيا وفرنسا واليابان وأمريكا لمنع انتصار الشيوعيين بقيادة لينين.

لذا سارع البلاشفة إلى حسم الأمور، وعدّوا خيار الارتكان لمقولة إنجلز أعلاه الخيار الأرجح والحل الناجز، ليس فقط لإنهاء التناقض والتناحر الحزبي الداخلي، وإنما حلاً للخلافات المجتمعية بمختلف تشعباتها التي كانت معضلة كبيرة وسبباً للاحتقان في الشارع الروسي.

ولكن هذا الخيار في التحول الفجائي شكل عند فلاديمير لينين والبلاشفة نزوعاً حاداً للانعتاق من المبادئ المعلنة قبل الثورة وبعدها، وفضلوا الذهاب بعيداً عن روحها والمهام التي انبثقت لأجلها، بخلاف ما أُعلن عنه من متبنيات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة وحقوق المواطنة والحريات العامة والعدالة في توزيع الثروات قبل انبثاقها. وبخلاف كل تلك الأهداف، خلق البلاشفة متبنيات جديدة غلبت عليها روح التفرد في إدارة الدولة، وولدت سلطة جديدة بميزات فريدة لجهاز حزبي يفكر نيابة عن الجميع ويعتمد كلياً على ثقافة التعبئة الأيديولوجية.

كان حل الجمعية في عرف قادة البلاشفة حلاً نهائياً لا رجعة فيه، رغم معرفتهم اليقينية بأن هذا بالضبط هو بداية لتكريس مركزية قسرية شمولية، بعيداً جداً وخلافاً بيناً عن سياق ما جاء في مقولة ماركس التي طرحها في نقده للاقتصاد السياسي حين قال: "أسلوب إنتاج الحياة المادية يعيّن عملية الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية عامة، ولا تضمحل أية تشكيلة اجتماعية أبداً ما لم تُتَمَّ كل القوى الإنتاجية التي لها من الاتساع ما يمكنها من استيعابها. ولا يمكن أن تحتل مكانها علاقات إنتاجية جديدة أرقى قبل أن تنضج الظروف المادية لوجود هذه العلاقات في صلب المجتمع القديم بالذات. لذلك لا تطرح البشرية أبداً من المشاكل إلا ما تقدر على حلّه، ما دامت المشكلة - إذا تفحصنا الأمر عن كثب - لا تبرز إلا إذا وجدت بالفعل الظروف المادية الضرورية لحلها، أو على الأقل كانت في طريقها للتكوين". ففي هذا الشأن نلاحظ الافتراق الكامل لسياق أحداث الثورة عن الفهم الماركسي لتطور الظروف المادية للمجتمع.

فلم تكن شروط الوجود المادي متوفرة في روسيا، بل كانت الحياة المادية في أوج انحدارها وتهالكها وقتذاك، ولم تكن قوى الإنتاج بالنضوج الذي يُعتد بنموها واتساعها. وهناك العديد من التشكيلات المجتمعية المحافظة والمتخلفة في تكويناتها وحياتها الاقتصادية الاجتماعية. وحتى الحياة الحزبية بما فيها كتلة البلاشفة نفسها، لم تكن قد اكتمل نضجها، ولم تنل حرية عملها بما يفي بتشكيلها والمكنة للقيادة، بما يجعلها قادرة على بلورة برامج تستوفي من خلالها شروط العمل الفكري السياسي الناضج.

استعرض البلاشفة قوتهم وقدراتهم بعد هذا الإقصاء للحياة البرلمانية بالكثير من الشعارات والرطانة السياسية، التي ما كانت في مجملها سوى تبرير للاستئثار بالسلطة. ولم يكن كل ذلك إلا سعياً لتثبيت سلطة الاستبداد الحزبي المطلق، ثم تطورت الأمور لاحقاً لتبتدع سطوة الحزب الواحد سلطات عديدة، تتكيف مع ضرورة القبض بيد من حديد على مفاصل الدولة، وقبلها عصب ومفاصل حراك الناس. وتمثلت أشرس تلك الهيئات، والأكثر ضراوة في عملها، في سلطة اللجنة المركزية للحزب ثم سكرتيرها العام.

وفي سياق الاستحواذ الكلي على السلطة، أُسس في نوفمبر 1917 جهاز الأمن الرسمي (Cheka) - اللجنة الاستثنائية لعموم روسيا - لمكافحة الثورة المضادة والتخريب، وكانت مهام الجهاز مكافحة الخصوم والتخريب والتجسس واعتقال المعارضين لسلطة البلاشفة، وتطور الجهاز وأعيد تنظيمه لعدة مرات ليصبح في الأخير وبشكل ناجز في عام 1954 جهاز الكي جي بي (KGB) القابض على مفاتيح السلطة.

بعد خمس سنوات من قيام الثورة، وإثر تعرض فلاديمير إليتش لينين للمرض وتكرار السكتات الدماغية التي أصيب بها، والتي أصبح بسببها غير قادر على القيادة، انتخب جوزيف ستالين عام 1922 أميناً عاماً للجنة المركزية للحزب الشيوعي (الحزب البلشفي). ومن خلال هذا المنصب، استطاع أن يحشد لنفسه شبكة واسعة من الأعوان داخل اللجنة المركزية وعموم لجان الحزب، ومنحهم صلاحيات لتنظيم ومتابعة أعمال الحزب في عموم الاتحاد السوفيتي. وبعد وفاة لينين عام 1924، خاض ستالين صراعاً حاداً للحصول على السلطة، وقد استطاع في النهاية تحييد خصومه ومنافسيه ليسيطر على رئاسة الحكومة السوفيتية في 6 مايو 1941، ويطلق له ومناصروه العنان في شؤون عموم الاتحاد السوفيتي.

في عهده، وقعت الثورة في مأزق الديكتاتورية الفردية وعبادة الشخصية، ولم يكن عمر الثورة قد تجاوز في ذلك الوقت سبع سنين عند وفاة قائدها. ، وبسبب شخصية ستالين القاسية وطموحه غير العادي، أهمل الحزب ولجنته المركزية رسالة فلاديمير إليتش لينين الموجهة إلى اللجنة المركزية، والتي أملاها على سكرتيرته الخاصة في فترة كان يعاني فيها من ظروف صحية حرجة، مما جعل تدوينها يستغرق وقتاً طويلاً. كان لينين يريد أن تكون رسالته هذه وثيقة يقدمها ويقرؤها علناً أمام المؤتمر الثاني عشر للحزب الشيوعي في عام 1923، ولكنه توفى قبل  ان يحقق هذا،وقد اتفق القادة الكبار بعد وفاته على عدم مناقشتها أونشرها، بل التكتم عليها، ولكن تلك الوثيقة سُرِّبت للصحافة العالمية. وقد ركزت على ضرورة إصلاح هيكل الدولة، وحذرت من انشقاق الحزب، وجاء فيها تقييم صريح لأبرز القادة، وفي مقدمتهم ليف كامينيف وليون تروتسكي وبياتاكوف، وأوصى لينين فيها بعزل ستالين بسبب طبيعته الصارمة ورغباته في الهيمنة بعد أن أصبح أميناً عاماً للحزب، ووصفه بالوقح والعنيف وشديد الفظاظة وذوي الشخصية العدوانية.

وبالرغم من توقيع حكومة جوزيف ستالين في موسكو معاهدة عدم اعتداء مع ألمانيا النازية في 23 أغسطس 1939، ومن ثم شروعهما سوياً -حسب الاتفاق- في احتلال وتقاسم أراضي بولندا، إلا أنه لم يمضِ سوى عام واحد حتى ألغى هتلر تلك المعاهدة وهاجم الاتحاد السوفيتي في يونيو 1941، وقام بغزو أراضيه ليصل إلى الضواحي الخارجية للعاصمة موسكو. وقد استطاع السوفيت طرد الجيش النازي وإبعاده عن حدود العاصمة، إلا أن هتلر أمر بالاندفاع مرة أخرى لغزو روسيا، فشنّت القوات الألمانية وشركاؤها في المحور، ومن بينهم فنلندا، هجوماً جديداً، واستطاعت محاصرة مدينة فولغوغراد التي سُميت لاحقاً (ستالينغراد). ثم استطاع الجيش السوفيتي استعادة زمام الأمور وبدأ هجومه المضاد في نوفمبر 1942، واستمر حتى اختراق تحصينات العدو واستسلام جحافل الجيش النازي، واجتاز مساحات واسعة ليصل في النهاية إلى ألمانيا ويحاصر العاصمة برلين في 16 أبريل 1945.

كانت الحرب العالمية الثانية الفرصة المثالية لتشديد قبضة الحزب وسكرتيره العام وجهاز الرقابة والأمن على مجريات الحياة في عموم الاتحاد السوفيتي، وللوقوف بوجه أي خرق أمني سياسي، سواء كان داخلياً أو قادماً من الخارج. وخضعت الدولة بجميع مفاصلها لقرارات الأجهزة الحزبية والأمنية، وساد القمع المنظم، حيث تم اعتقال وإعدام الآلاف، ومنهم أعضاء في الحزب، كما مُنع الحديث حول وقائع الحرب وتأثيرها في حياة الناس.

كانت شخصية ستالين تمثل القسوة والرعب والسطوة المطلقة، فالروايات عن يوم وفاته تشير إلى الهاجس الذي كان مسيطراً ليس فقط على حراسه الشخصيين وإنما على رفاقه في الأمانة العامة للحزب الشيوعي. ففي يوم وفاته، وبعد مضي ساعات طوال من الصباح دون خروجه من الغرفة، كان الحراس خائفين يترددون في محاولة الدخول إلى مضجعه؛ فقد كانوا شديدي الحساسية في هذا الأمر، فالدخول إلى غرفته دون إذنه يعني - بالمطلق- أمراً خطيراً لا تكون عواقبه غير عقوبة الإعدام؛ لذا لم يجرؤ الحراس على اقتحام الغرفة لساعات، وفي المساء اضطر أحد العاملين أخيراً إلى الدخول ليجده ملقى على الأرض بجانب سريره وكان واعياً، وبعد أن أبلغ رفاقه في القيادة تم استدعاء الأطباء لفحص حالته الصحية، وكان هؤلاء الأطباء مذعورين خوفاً من اتهامهم بالتهاون أو التآمر. وقد شخّصوا حالته بنزيف دماغي حاد، وظل ستالين في حالة حرجة لثلاثة أيام، وفي مساء 5 مارس 1953 فارق الحياة.

شكلت الفترة ما بعد وفاته صراعاً محموماً خفياً، وملمحاً لتفكيك سلطة الرعب الستالينية، وتحولاً غير عادي في السياسة الخارجية. وإثرها تشكلت قيادة جماعية تمثلت في ثلاث شخصيات: لافرينتي بيريا رئيس جهاز الأمن السري، وجورج مالينكوف رئيس الوزراء، ونيكيتا خروشوف سكرتير اللجنة المركزية للحزب. وما كانت الخلافات لتهدأ بعد هذا التشكيل؛ فكل واحد منهم كان يعمل في الخفاء لتعزيز سلطته وسطوته داخل الحزب، وكسب المناصرين، وتضييق الخناق على رفاقه. وبسبب شخصية بيريا وتحكمه بمؤسسة الأمن ووجود الملف النووي بيده، وخوفاً من سطوته وتطلعاته للزعامة، تحالف خروشوف ومالينكوف للتخلص منه؛ لذا تم اعتقاله أثناء اجتماع المكتب السياسي عبر اقتحام عسكري من قبل جماعة مالينكوف، واتهم بالتجسس وأُعدم في ديسمبر عام 1953.

وفي سبتمبر عام 1953، انتُخب نيكيتا خروشوف أميناً أول للجنة الحزب الشيوعي المركزية، وفي عام 1955 نجح في إقصاء منافسه مالينكوف عن رئاسة الوزراء وجاء بحليف له ليحل محله، وأصبح خروشوف عندها الحاكم الفعلي دون منازع. وفي العام نفسه شُكلت لجان تحقيقية للبحث في ملفات القمع والتطهير في عهد ستالين، وأصبحت تلك الملفات المادة التي اعتمدها نيكيتا خروشوف في تقريره السري الذي قدمه إلى المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي عام 1956.

أثر كل تلك المتتاليات السياسية الاحترازية الغريبة والقاسية، بات إثرها وعبرها عضو الحزب الشيوعي مالك الامتيازات والكلمة العليا. ثم توالت صناعة التابوهات الثقافية والاجتماعية والسياسية لتصبح مؤسسات الدولة محافظة جداً حين يتعلق الأمر بوجود أي نوع من الأفكار التي تهدد سلطات وامتيازات قادتها، وباتت تعمل بآليات قائمة على مقاومة ضغوط المتغيرات وباسم وشعار مخادع لا يمت للحقيقة بشيء، هو دكتاتورية البروليتاريا في حين هي دكتاتورية السكرتير ولجنته المركزية وجهاز أمن الدولة. فلم يمض وقت طويل حتى وضع الشيوعيون الأيديولوجية والسلطة في سلة واحدة، وعندها حدث الافتراق والتناقض بين الدولة والمجتمع، وأُشيعت ظواهر التعصب الحزبي والرياء والرشوة والبيروقراطية بأعلى صورها، خاصة بعد أن تحولت الدولة -التي أراد لينين إزالتها بعد اضمحلال الرأسمالية وإنجاز مهام الثورة- إلى دولة المؤسسة الحزبية القابضة على مفاصل وروح الحياة، ولتكون معها وسائل وقوى الإنتاج ملكاً صرفاً للحزب الشيوعي دون منازع، ورُمي بعيداً وإلى الأبد الفهم السياسي للتنظير الذي تُرَدِّد قبل وأثناء الثورة، عن كون التعددية السياسية هي واحدة من أكبر المداخل لإنجاح رهان الثورة. وبمتواليات ووتائر متسارعة وقيادات متهافتة، وكناتج حتمي للسياسات القسرية، آل الأمر برمته في نهاية المطاف لتصبح الدولة بقضها وقضيبها، وقبلها الحزب، بيد الكي جي بي، أي جهاز الأمن والمخابرات لعموم الاتحاد السوفيتي، الذي بات القوة العليا الماسكة بخناق الدولة ومؤسساتها وكذلك حركة البشر وأرواحهم. وأضحت هناك توليفة حزبية مخابراتية لمؤسسة حديدية خفية تعمل للمحافظة - بدقة ويقظة عاليتين وقسوة مفرطة- على هيكلية السلطة وتراتيبيتها، وتكون الضابط لتابوهات وعقد الحراك الحزبي، ولحركة الجماهير وفعالياتها اليومية، والمسيطر على دهاليز الدولة ومسالكها وأغوارها، وأصبحت في النهاية، ودون غيرها، المنفذ الرسمي لرؤية وتحليل حركة التاريخ والتطورات الفكرية السياسية والعلمية الجارية في العالم. وبات من شبه المستحيل تمرير أي رأي بعيداً عن دائرة المؤسسة المزدوجة لسكرتير اللجنة المركزية وبعض قيادييها ومنهم قادة الكي جي بي، وبواسطة هذا الخليط الكابوسي الثقيل، ومن رحمه خرج سيناريو التفتيت، ومن ثم مقتل حلم ثورة أكتوبر ذات الوشاح الماركسي اللينيني.

***

فرات المحسن

يكشف التقرير الخاص الذي أعدّته سارة نبيل، مراسلة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في العراق، بعنوان "تهديدات بالقتل تلاحق ناشطات عراقيات يتحدثن عن العنف الجنسي"، والمنشور في 13 أكتوبر، عن واقع مؤلم تعيشه نساء عراقيات يجدن أنفسهن في مواجهة مزدوجة: عنف ينتهك أجسادهن وكرامتهن، ومنظومة اجتماعية ومؤسسية لا توفر لهن دائماً الحماية والعدالة التي يحتجن إليها.

لا تكمن خطورة هذا الواقع في حوادث التحرش والاعتداء الجنسي وحدها، بل في الظروف التي تسمح بتكرارها، وفي الخوف الذي يدفع الضحايا إلى الصمت، وفي التهديدات التي تلاحق كل من تحاول كسر هذه الحلقة. وهنا يبرز السؤال الجوهري: كيف يمكن للمرأة أن تطالب بحقها في الأمان، إذا كان الحديث عما تعرضت له قد يجعلها هدفاً للتهديد والتشهير، وربما للعنف المميت؟

تقدم تجربة الناشطة النسوية العراقية سارة جاسم مثالاً واضحاً على التحول الذي أحدثته وسائل التواصل الاجتماعي في طريقة تعامل النساء مع العنف والتحرش. فقد أتاحت صفحتها على إنستغرام مساحة تنشر فيها النساء مقاطع مصورة توثق ما يتعرضن له من اعتداءات ومضايقات، في محاولة لكشف الانتهاكات وإيصال أصواتهن إلى الرأي العام.

وعندما تقول سارة إن "الكاميرا هي السلاح"، فإنها تختصر أهمية التوثيق في مجتمع قد تواجه فيه الضحية صعوبة في إثبات ما تعرضت له. فالصورة أو الفيديو يمكن أن يلفتا الانتباه إلى حادثة كان من الممكن أن تمر من دون مساءلة، وأن يسهما في حفظ الأدلة إذا تقررت ملاحقة المعتدي قانونياً.

لكن المفارقة المؤلمة أن الأداة التي تمنح النساء وسيلة للدفاع عن أنفسهن قد تتحول إلى سبب لاستهدافهن. فالتهديد بالقتل، والتهديد باستخدام مواد حارقة لتشويه الوجه، وحملات التشهير الإلكتروني التي تحدثت عنها سارة، ليست مجرد محاولات لإسكات ناشطة بعينها؛ بل إنها تثير مخاوف أوسع بشأن حرية النساء في التعبير عن تجاربهن والمطالبة بحقوقهن.

إن استهداف من يوثق الانتهاكات يبعث برسالة تخويف إلى أخريات مفادها أن الكلام قد يكون مكلفاً، وأن الصمت ربما يبدو الخيار الأكثر أماناً. ومن هنا، لا ينبغي أن تقتصر الاستجابة على إدانة التهديدات، بل يجب أن تشمل توفير حماية فعلية للناشطات والضحايا، ومحاسبة المسؤولين عن الترهيب والتشهير.

كما تكشف قصة أمل، التي اتهمت زوجها السابق بالاعتداء الجنسي على ابنتهما القاصر، عن جانب بالغ القسوة من معاناة الضحايا وأسرهن. فبحسب روايتها الواردة في التقرير، لا تزال القضية مفتوحة بعد سنوات من بدء الإجراءات، بينما تعيش الأم وابنتها في ظل الخوف والقلق وعدم اليقين.

ولا تقتصر معاناة أمل على ما تقول إن ابنتها تعرضت له، بل تمتد إلى الصعوبات المادية وغياب الدعم الأسري، في وقت استعان فيه الطرف الآخر بفريق قانوني. وتلخص عبارتها "لقد حاربت وحدي. لقد تخلت الدنيا كلها عني" شعوراً بالعزلة قد يرافق من يخوض معركة قانونية طويلة في ظل موارد محدودة.

إن اللجوء إلى القضاء يفترض أن يكون خطوة نحو الحماية واستعادة الحقوق، لا بداية لمعاناة إضافية تستنزف الضحية نفسياً ومادياً. ولذلك، فإن ضمان العدالة لا يتحقق بمجرد السماح بتقديم الشكاوى، بل يتطلب إجراءات واضحة وفعالة، وتحقيقات مهنية، ودعماً قانونياً ونفسياً واجتماعياً، وحماية من التهديد والانتقام.

وتزداد أهمية ذلك عندما يتعلق الأمر بالأطفال. فالأطفال الذين يتعرضون للعنف الجنسي يحتاجون إلى منظومة حماية تراعي سلامتهم وخصوصيتهم، وتمنع تعريضهم للضغط أو التخويف، وتضمن التعامل مع ادعاءاتهم بجدية ومهنية. كما ينبغي ألا تتحول الظروف المادية للأسرة إلى عائق أمام الوصول إلى العدالة.

يشير التقرير إلى أن قانون العقوبات العراقي لا يستخدم مصطلح التحرش الجنسي بصورة صريحة، بل يتضمن تعبيرات قانونية أخرى، مثل "التعرض لأنثى" و"ارتكاب فعل فاضح أو مخل بالحياء". وتثير هذه المسألة تساؤلات مهمة بشأن مدى وضوح النصوص القانونية وقدرتها على التعامل مع صور التحرش المختلفة، وحاجة الضحايا إلى معرفة حقوقهن والإجراءات المتاحة لحمايتهن.

إن وجود نص قانوني لا يعني بالضرورة أن الضحية ستشعر بالأمان عند الإبلاغ، أو أن شكواها ستُعامل بالجدية المطلوبة. ففاعلية القانون ترتبط أيضاً بطريقة تطبيقه، وكفاءة الجهات المسؤولة عن إنفاذه، ومدى توافر آليات مستقلة وموثوقة لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها.

ويبرز التقرير، في هذا السياق، ما نقلته نساء عن شعورهن بخيبة الأمل من بعض المؤسسات الأمنية، بما في ذلك رواية سميرة عن رفض أحد أفراد الأمن التعامل مع واقعة ملاحقة تعرضت لها في الشارع. وفي المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية إن حالات تورط رجال الأمن في مثل هذه الوقائع محدودة، وإن الوزارة تفرض رقابة وعقوبات قد تصل إلى السجن والطرد من الخدمة.

وبين روايات النساء ورد الوزارة، تبرز ضرورة وجود آليات واضحة لتلقي الشكاوى والتحقق منها ومحاسبة المخالفين، بصرف النظر عن مواقعهم الوظيفية. فالثقة بالمؤسسات لا تُبنى بالتصريحات وحدها، وإنما بتجربة ملموسة تشعر فيها الضحية بأن شكواها مسموعة وأن سلامتها أولوية.

كما أن غياب الإحصاءات الدقيقة عن حجم العنف الجنسي يجعل من الصعب رسم صورة شاملة للمشكلة أو تقييم السياسات المتبعة لمواجهتها. وأشار التقرير إلى تلقي وزارة الداخلية نحو 300 بلاغ تحرش جنسي منذ بداية العام، مع إقرار المتحدث باسمها بأن عدداً من الحوادث لا يصل إلى الشرطة بسبب العادات والتقاليد. وهذا الرقم، في غياب بيانات أشمل عن طرق الإبلاغ وتعريفات الجرائم والفئات المتضررة، لا يمكن اعتباره قياساً دقيقاً لمدى انتشار الظاهرة.

من أكثر الجوانب إيلاماً في التقرير أن بعض النساء لا يخشين المعتدي وحده، بل يخشين أيضاً رد فعل أسرهن والمجتمع المحيط بهن. فبالنسبة إلى بعضهن، قد يؤدي الإبلاغ عن التحرش إلى فرض قيود على حركتهن، أو التشكيك في سلوكهن، أو تحميلهن مسؤولية ما تعرضن له.

وتجسد قصة سميرة هذا التناقض بوضوح؛ فهي لا تشعر بالأمان في الشارع، لكنها تخشى أيضاً أن يؤدي إخبار أسرتها بما يحدث إلى منعها من الخروج، بدلاً من معالجة المشكلة التي تهدد سلامتها.

وهكذا تصبح حرية المرأة في التنقل مشروطة بالخوف، ويصبح الصمت وسيلة لتجنب القيود الاجتماعية، حتى لو كان ذلك يعني ترك الانتهاكات من دون مواجهة.

إن تحميل الضحية مسؤولية التحرش أو مطالبتها بالتزام الصمت لا يحميها، بل ينقل عبء المشكلة من مرتكب الفعل إلى من تعرضت له. أما حماية المرأة فلا ينبغي أن تعني حبسها في المنزل أو التضييق على حركتها، وإنما ضمان قدرتها على الدراسة والعمل والتنقل والمشاركة في الحياة العامة دون خوف من الاعتداء.

ولا يمكن إغفال دور التربية والإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية والمجتمعية في ترسيخ مفهوم واضح للمسؤولية والموافقة واحترام الجسد والكرامة الإنسانية. فالقوانين ضرورية، لكنها لن تحقق أثرها الكامل إذا ظلت بعض الممارسات الاجتماعية تقلل من خطورة التحرش أو تتعامل معه باعتباره أمراً عادياً في حياة النساء.

تكتسب قضية العنف ضد الناشطات بُعداً أكثر خطورة في ضوء مقتل الناشطة النسوية العراقية ينار محمد في هجوم مسلح أمام منزلها في بغداد، وفق ما أورده التقرير، وعدم العثور على مرتكبي الجريمة حتى وقت نشره.

ويذكر التقرير أن خبراء أمميين أشاروا إلى تعرض ينار لتهديدات بالقتل ومضايقات إلكترونية مرتبطة بعملها، ورجحوا احتمال تورط ميليشيا دينية متطرفة في تلك المضايقات. وتظل هذه التقديرات منسوبة إلى أصحابها، فيما تبقى معرفة المسؤولين عن الجريمة ومحاسبتهم أمراً يتطلب تحقيقاً موثوقاً.

إن اغتيال ناشطة تعمل في مجال حقوق المرأة، إلى جانب التهديدات التي تتعرض لها ناشطات أخريات، يثير مخاوف بشأن قدرة المدافعات عن الحقوق على أداء عملهن بحرية وأمان. وعندما تبقى الاعتداءات والتهديدات بلا مساءلة واضحة، يتسع الشعور بأن التعبير عن الرأي والمطالبة بالتغيير قد يعرضان أصحابهما للخطر.

ولهذا، فإن حماية الناشطات ليست شأناً فردياً يخص كل واحدة منهن، بل هي جزء من مسؤولية الدولة عن حماية الحق في الحياة والأمان وحرية التعبير والعمل المدني. كما أن التحقيق الجاد في الاعتداءات والاغتيالات، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، يمثلان خطوة ضرورية لمنع تكرارها وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات.

يلفت التقرير الانتباه أيضاً إلى محدودية الملاجئ المتاحة للنساء المعنفات في العراق. وهذه المشكلة لا تقل أهمية عن ضعف الاستجابة القانونية، لأن المرأة التي تتعرض للعنف داخل منزلها قد تجد نفسها أمام خيارين قاسيين: البقاء في بيئة غير آمنة، أو المغادرة من دون مأوى أو دخل مستقل أو شبكة دعم.

وفي مثل هذه الظروف، قد لا يكون الإبلاغ عن العنف كافياً لحماية الضحية، خصوصاً إذا كان المعتدي من أفراد الأسرة أو إذا كانت المرأة تعتمد عليه اقتصادياً. لذلك، ينبغي أن تترافق الإجراءات القانونية مع توفير أماكن آمنة، ومساعدة مالية مؤقتة، وخدمات نفسية واجتماعية، ودعم قانوني يتيح للنساء بناء حياة مستقلة بعيداً عن العنف.

كما أن حماية النساء تتطلب تنسيقاً بين الجهات الحكومية والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، مع ضمان أن تعمل هذه الجهات في بيئة آمنة تسمح لها بتقديم خدماتها من دون تهديد أو تضييق.

إن مواجهة العنف الجنسي ليست مسؤولية النساء وحدهن، ولا ينبغي أن تتحول إلى معركة تخوضها الناجيات والناشطات كلٌّ بمفردها. إنها مسؤولية قانونية ومؤسسية واجتماعية مشتركة، تبدأ من رفض تبرير الاعتداء، ولا تنتهي عند محاسبة مرتكبيه.

وتشمل هذه المسؤولية تطوير التشريعات بما يضمن وضوح تجريم التحرش والاعتداء الجنسي، وتحسين إجراءات الإبلاغ والتحقيق، وتوفير المساعدة القانونية للضحايا، وحماية الشهود والناجيات من الانتقام، وتوسيع خدمات الإيواء والدعم. كما تتطلب نشر بيانات موثوقة تساعد على فهم حجم المشكلة وتقييم الاستجابة لها، مع احترام خصوصية الضحايا وكرامتهن.

ومن الضروري كذلك ألا تتحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى البديل الوحيد الذي تلجأ إليه النساء طلباً للإنصاف. فالتوثيق والنشر قد يساهمان في لفت الانتباه إلى الانتهاكات، لكنهما لا يعوضان عن التحقيق المستقل والمحاكمة العادلة والحماية المستدامة. وينبغي أيضاً مراعاة سلامة النساء وخصوصيتهن عند نشر المقاطع المصورة، وتجنب كشف هوياتهن أو تفاصيل قد تعرضهن لمزيد من الضرر.

خاتمة: كسر الصمت مسؤولية المجتمع

تكشف قصص سارة جاسم وأمل وسميرة، إلى جانب تجربة ينار محمد، أن معاناة النساء في العراق لا تتعلق بالعنف وحده، بل بالخوف من التبليغ، وصعوبة الوصول إلى العدالة، والضغوط الاجتماعية، ومحدودية الحماية المتاحة.

ومع ذلك، فإن استمرار هؤلاء النساء في الحديث عن تجاربهن، رغم ما يواجهنه من تهديدات وعقبات، يؤكد أن الصمت ليس قدراً محتوماً، وأن المطالبة بالأمان والكرامة ليست خروجاً على المجتمع، بل حق أساسي لكل إنسان.

وحين تقول سارة جاسم: "إذا أصبح الكل خائفاً، فلن نغير شيئاً"، فإنها تضع المجتمع أمام سؤال يتجاوز تجربتها الشخصية: هل سيُترك الخوف ليحدد حدود حياة النساء، أم ستتحول هذه القصص إلى دافع لإصلاح القانون والمؤسسات والممارسات الاجتماعية؟

إن التغيير الحقيقي لا يتحقق بمطالبة النساء بأن يكن أكثر شجاعة فحسب، بل ببناء واقع لا يُعاقبن فيه على شجاعتهن، ولا يُتركن فيه وحدهن عندما يطلبن الحماية. فالعدالة لا تُقاس بعدد القوانين المكتوبة فقط، وإنما بقدرة كل امرأة على أن تقول ما تعرضت له، وأن تطالب بحقها، وأن تعيش بعد ذلك بأمان وكرامة، من دون أن تخشى أن يكون صوتها سبباً في تعريض حياتها للخطر.

***

جورج منصور

من هو بانهوفر ولماذا كتب هذا النص؟

ديتريش بانهوفر: (1906–1945) لاهوتي وقس ألماني لوثري كان من أبرز الأصوات المعارضة للنظام النازي منذ وصول هتلر إلى السلطة عام 1933. انخرط في المقاومة وشارك في دائرة الضباط المتآمرين على هتلر فاعتُقل على يد الغيستابو عام 1943 وأُعدم في معتقل فلنسبورغ في 9 أبريل 1945 أي قبل أسابيع قليلة من انتهاء الحرب. حدث ذلك في أكثر فترات ألمانيا ظلامية بعد الحرب العالمية الأولى وببداية عقد الثلاثينات حين انتشرت الفوضى والفقر وفي الوقت الذي ألقى به الغوغاء المُحرضون الحجارة على المحلات التجارية واعتدوا على النساء والأطفال الأبرياء أمام الملأ بدأ ديتريش بانهوفر القس الألماني الشاب الكلام ضد هذه الفظائع.

بعد سنوات من النضال لتغيير آراء الناس عاد بانهوفر ذات مساء إلى بيته ليخبره أباه أن شخصين ينتظرانه. لقد كانا من الغستابو الألماني الذراع البوليسية الحديدية لنظام النازية في ذلك الوقت. فتم اعتقال بانهوفر عام 1943.

في السجن بدأ بانهوفر يفكر كيف تحول بلده من بلد المفكرين والشعراء إلى مجموعة من الغوغاء والمحتالين والمجرمين. وقد خلص بالنهاية إلى أن الجذر الحقيقي للمشكلة لم يكن الرغبة بممارسة الشر بل كان الغباء.

وهذا النص الذي نتحدث عنه ليس كتابا مستقلا بالمعنى الدقيق بل هو مقطع من مقال أوسع عنوانه "بعد عشر سنوات: حساب عند المنعطف العام". كتبه بانهوفر في أواخر عام 1942 ومطلع 1943 أي في الذكرى العاشرة لتولي هتلر منصب المستشار في (30 يناير 1933) وكان في الأصل رسالة دورية موجهة إلى ثلاثة من أصدقائه ورفاقه في المقاومة وقد نُشر لاحقا ضمن مجموعته الشهيرة "مقاومة واستسلام رسائل وأوراق من السجن".

المقطع الذي يُشتهر اليوم باسم "نظرية الغباء" عنوانه الأصلي في الألمانية "Von der Dummheit" (في الغباء) وتتألف النسخة الكاملة منه نحو أربع فقرات.

جوهر المقال: الغباء أخطر من الشر:

يفتتح بانهوفر مقاله بجملة صادمة صارت أشهر ما كُتب عنه:

"الغباء عدو للخير وأخطر من (الشر)". وبرهانه على ذلك يقوم على قابلية المقاومة.

فالشر يمكن مقاومته والاحتجاج عليه وفضحه ومنعه بالقوة عند الضرورة لأن الشر يحمل في داخله "قابلية تفكيك ذاته" فالشر يترك على الأقل قدرا من عدم الارتياح في نفس صاحبه أي أن فاعل الشر يبقى على صلة ما بالضمير.

أما الغباء فإننا عُزل أمامه بلا سلاح".

لا الاحتجاجات ولا استخدام القوة يجديان نفعا هنا الحجج لا تنفع والوقائع التي تخالف الأحكام المسبقة لا تُصدق وحين تكون الوقائع قاطعة لا يُمكن دحضها فإنها تُدفع جانبا باعتبارها حالات فردية لا معنى لها.

والفارق الحاسم عند بانهوفر إن الشخص الغبي بخلاف الشرير راض عن نفسه تمام الرضا وأنه سريع الاستفزاز وينتقل إلى الهجوم عليك بمجرد أن تنتقد أصنامه وهذا يستدعي منا مزيدا من الحذر منه أكثر مما يستدعيه الشرير.

وينتهي بانهوفر إلى قاعدة عملية قاطعة: "لن نحاول مرة أخرى أن نُقنع الشخص الغبي بالحجج فهو عبث وخطر".

الغباء ليس نقصا في الذكاء بل عيب أخلاقي إنساني:

ينتقل بانهوفر من الوصف إلى التشخيص ويقرر أن الغباء في جوهره ليس عيبا فكريا بل عيب أخلاقي إنساني ويقدم دليلا تجريبيا بسيطا: "هناك من يمتلك ذهنا شديد الحركة والذكاء ومع ذلك هو غبي وآخرون بطيؤ الفهم لكنهم أبعد ما يكونون عن الغباء. والاستنتاج أن الغباء ليس عيبا وُلد مع الإنسان أي (خلقيا) بل يحصل في ظروف معينة حين يُصنع الناس أغبياء أو بالأحرى يسمحون هم بذلك".

هنا نقطة دقيقة بانهوفر يوزع المسؤولية بين الطرفين القوة التي تُخضِع والقبول الذي يمنحه الفرد لنفسه بالاستسلام. فالغباء عنده ليس دائما مفروضا من الأعلى فقط بل هو أيضا فعل استسلام من الأسفل.

الغباء مشكلة اجتماعية - نفسية لا نفسية فردية:

يلاحظ بانهوفر أن المنعزلين والمنفردين أقل عرضة لهذا العيب من الأفراد والجماعات المندفعة إلى الاجتماع. ومن هنا عبارته الشهيرة:

"لذلك يبدو أن الغباء ربما مشكلة اجتماعية أكثر منها مشكلة نفسية".

فهو ضرب خاص من تأثير الظروف التاريخية على الإنسان ومصاحب نفسي لظروف خارجية معينة. أي أن الغباء حالة عارضة ترتبط بالبيئة أكثر مما ترتبط ببنية العقل وهنا ينتقل بانهوفر إلى العلاقة بين السلطة والغباء:

هذه لب النظرية يقول بانهوفر: "إن كل انبعاث قوي للسلطة في المجال العام - سياسيا كان أو دينيا - يُصيب جزءا كبيرا من البشرية بالغباء حتى ليكاد يكون ذلك قانونا اجتماعيا-نفسيا".

وهذا هو معنى العبارة "سلطة البعض تحتاج إلى غباء الآخرين".

والمهم أنه يُصر على أن الآلية ليست تعطيلا مفاجئا في الملكات العقلية أي ليست العملية أن قدرات معينة كالفكر تضمر أو تسقط فجأة بل هي سَلب للاستقلال الداخلي خاصة تحت التأثير الساحق لتصاعد السلطة يُسلب من الإنسان استقلاله الداخلي فيتخلى بوعي أو بغير وعي عن أن يبني موقفا مستقلا تجاه الظروف الناشئة.

ومن هنا قاعدته الحاسمة: "العناد ليس دليلا على الاستقلال فالغبي كثيرا ما يكون عنيدا لكنه في الحقيقة غير مستقل". ويصف بانهوفر الإحساس في الحديث مع الغبي العنيد "لا تشعر أنك تتعامل معه هو كشخص بل مع شعارات وقوالب استولت عليه فيكون مأخوذا بسحر معمىً مُستغَلا ومُساءً إليه في أعماق ذاته".

ثم تأتي أخطر جملة في المقال وهي الجملة التي تربط الغباء بالشر مباشرة:

"وهكذا وقد صار أداةً بلا إرادة يكون الغبي قادرا على كل شر وعاجزا في الوقت نفسه عن أن يرى أنه شر".

وهنا يحدد "خطر الاستغلال الشيطاني" الذي يُدمر البشر إلى الأبد فتكون المعادلة: الشر يحتاج إلى الغباء ليعمل لأن الشرير وحده لا يستطيع الوصول إلى السلطة والاستمرار فيها إلا بأيدي من لا يرون الشر شرا.

والحل هو: التحرير لا التلقين:

ينفي بانهوفر أن يكون التعليم أو الوعظ أو الإقناع قادرا على شفاء الغباء يقول:

"ليس فعل التلقين هو العلاج بل وحده فعل التحرير هو الذي يستطيع تجاوز الغباء".

ويضيف شرطا واقعيا صارما: "إن التحرر الداخلي الحقيقي لا يصير ممكنا في الغالب الأعم إلا بعد أن يسبقه تحرر خارجي".

أي بعد سقوط القوة الضاغطة أو زوال الظرف القاهر. وإلى أن يقع ذلك فإن الواجب العملي أن نتوقف عن محاولة إقناع الغبي لأن الجدال معه لا ينتج شيئا بل ربما يزيده تصلبا وعنادا.

وتظل كل محاولات معرفة ما يفكر فيه الغبي فعلا عبثيا في ظروف ضغط السلطة والسؤال نفسه عديم الجدوى للمفكر ما دامت ظروف التسلط قائمة.

الأساس اللاهوتي:

 ولأن بانهوفر (قس)

لا يمكن فصل "نظرية الغباء" عنده عن لاهوت بانهوفر. فالحل النهائي عنده ليس نفسيا أو سياسيا فحسب بل دينيا أيضا.

يستشهد بآية الكتاب المقدس 'مخافة الله بدءُ الحكمة" ويستنتج:

"التحرر الداخلي للإنسان نحو الحياة المسؤولة أمام الله هو التجاوز الحقيقي الوحيد للغباء".

فالحكمة عنده ليست وفرة معلومات بل الوقوف مسؤولا أمام الله وهو موقف وجودي أخلاقي يعصم الإنسان من الانصياع الأعمى للسلطة. وهذا هو المعنى الذي يربط الفكرة كلها: الغباء في نظر بانهوفر مرض أخلاقي-روحي لا عيب ذهني.

يُنهي بانهوفر مقاله بجملة تعزية مهمة:

"هذه الأفكار تمتنع تماما عن اعتبار أكثرية الناس أغبياء في كل الظروف". فالأمر يتوقف فعلا على ما إذا كان أصحاب السلطة ينتظرون من الناس غباءهم أم ينتظرون منهم استقلالهم الداخلي وحكمتهم.

أي أن الغباء ليس قدرا ثابتا للشعب بل متغير يتوقف على ما تطلبه السلطة وتستثمره فإن كان الطاغية يريد أتباعا عميا صنع منهم ذلك وإن كان المجتمع يستنفر استقلاله وحكمته انتصر عليه.

يريد منا (بانهوفر) اليوم أن نتسامح مع "الغباء" حين يكون بسيطا وغير ضار كما يحدث مع جاهل لا يعرف شيئا بسيطا.

لكن حين يستولي الغباء على السلطة فإن الأمر يصير خطرا يجب أن ننتقده ونقاومه لأن الشرير يحول الشعب إلى دمية تتحرك وأدمغة خاوية تمكنه من الوصول إلى مراده.

***

سليم جواد الفهد

...................................

نظرية الغباء عند ديترش بانهوفر، ترجمة وأعداد علاء الخطيب.

تعددت النصوص والمواثيق الدولية والإقليمية، التي توضح حقوق الانسان، وتتالت الاعلانات من مختلف المواقع الأيدلوجية والثقافية والسياسية، التي تبرز رؤيتها وتصورها لشرعنة حقوق الانسان، ولكن في مقابل هذا التعدد والتالي، ازدادت طرق انتهاك حقوق الإنسان، وتنوعت صور تجاوز هذه الحقوق سواء من قبل الأفراد أو المؤسسات.

وأضحت مجتمعاتنا من جراء ذلك، تعيش مفارقة مذهلة على هذا الصعيد، نصوص راقية ورائعة وجميلة توضح حقوق الإنسان، ووقائع وصور سياسية واجتماعية يندى لها الجبين، تنتهك فيها كل المواثيق والاعلانات المنادية بصيانة حقوق الإنسان، ولجوئنا إلى جمال النصوص وروعة المواثيق، لا يغير من الواقع السيئ على هذا الصعيد.

لذلك فإن المؤسسة الكبرى التي تتوجه إلينا جميعا هي كيف نردم الهوة والفجوة بين النص والواقع، بين المواثيق والوقائع، بين الأقوال والأفعال، بين المقولات الأيدلوجية والثقافية، والممارسات السياسية والإدارية.

وبإمكاننا أن نحدد الخطوات التي تساهم في ردم الفجوة في النقاط التالية:    

1- طالب بحقوقك: فلا يمكن أن تردم الفجوة، إلا بأن يتحرك أبناء المجتمع للمطالبة بحقوقهم.. فلو عمل كل إنسان على المطالبة الدائمة والملحة بحقوقه، فإن قدرة المجتمع على ردم الفجوة ستكون أقوى وأكثر فعالية... لذلك نجد أن المسافة تكون طويلة بين القول والفعل على مستوى حقوق الإنسان، فب تلك المجتمعات التي لا تطالب بحقوقها، أو لا تسعى لتطوير آليات حفظ مكاسبها وحقوقها.

.

 إننا نعتقد ان المجتمعات مع الذي يطالب بحقوقه، ويلح عبر الوسائل المدنية والمشروعة للمطالبة بها، هو الذي يقبض على حقوقه، ويعيش في رحابها وبركاتها، أما المجتمع الصامت والخامل والذي لا يطالب بحقوقه، فهو سيعيش القهقرى، ولن يتمكن من القبض على حقوقه.

فالحقوق بكل مستوياتها، بحاجة إلى وعي دائم بها، ويقظة مستمرة للحفاظ عليها وتطويرها.. من هنا أهمية نشر الوعي الحقوقي بين أفراد المجتمع بكل فئاتهم وشرائحهم، حتى تتوفر لديهم امكانية المطالبة بحقوقهم العامة، ويحافظوا على كل مكاسبهم على هذا الصعيد.

فالمجتمعات الحية والفاعلة، هي القادرة على نيل حقوقها أو الحفاظ عليها. أما المجتمعات الميتة والراكدة فإنها لن تتمكن من الحفاظ على حقوقها فضلا عن المطالبة بها وتذليل العقبات أمام امتلاكها.. فالمجتمعات التي نالت حقوقها العامة، هي تلك المجتمعات التي طالبت بحقوقها وعملت من أجلها، ونشرت الوعي الحقوقي بين أفرادها للحفاظ عليها.

فالوعي بالحقوق هو الذي يقود الى نصرة هذه الحقوق.. وبالوعي والنصرة تتطور مفاهيم وحقائق حقوق الإنسان في المجتمعات الإنسانية. وينقل التاريخ أنه قبل البعثة النبوية الشريفة بعشرين عاما دخل رجل من قبيلة زبيد مكة، وعرض بضاعته للبيع فاشتراها منه العاص بن وائل، وحبس عنه حقه فاستعدي عليه الزبيدي بعض بطون قريش فأبوا أن يعينوه، فأوفى على جبل أبي قبيس المشرف على الكعبة، فصاح بأعلى صوته:

يا آل فهر لمظلوم بضاعته * ببطن مكة نائي الدار والنفر ومحرم أشعث لم يقض عمرته * يا للرجال وبين الحجر والحجر

إن الحرام لمن تمت كرامته * ولا حرام لثوب العاجز القذر

فأثارت هذه الأبيات حمية رجال قريش، فقام الزبير بن عبد المطلب، وعزم على نصرته، وأيده في ذلك آخرون، فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان فتعاقدوا، وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم، ممن دخلها من سائر الناس، إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي وردوها إليه.

وسميت قريش هذا الحلف بحلف الفضول، وشارك النبي الأكرم (ص) فيه وروي عنه قوله { لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت به في الإسلام لأجبت}.

فلو صمت الزبيدي لضاعت حقوقه، ولو تخلف الواعون عن نصرته لتعمم الظلم والاضطهاد.. لهذا فإن المطالبة الدائمة بالحقوق، هي طريق نيلها والقبض عليها.

"ولاشك في أن مشاركة الرسول (ص) في هذا الحلف، وقوله المأثور في مدحه، يعبران عن تأييد الاسلام لكل سلوك قوي يمارسه البشر انطلاقا من فطرتهم التي فطرهم الله عليها، ونبنيه لكل قيمة خيرة تكتشفها عقولهم وتتمخض عنها تجربتهم، لأن الإسلام في الواقع، لم يأت إلا لتدعيم كرامة الانسان التي أودعها الله فيه ولوكان حقوقه، ودعوته الى ممارستها، وحمايتها من تجاوز الغاشمين وظلم المستكبرين الذين يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض ". ( راجع كتاب المنهاج، حقوق الإنسان في الإسلام، تأصيل ومقارنة، ص 45، مجموعة من الباحثين ).

والتجارب التاريخية لكل الأمم والشعوب، تثبت لنا، أن صيانة حقوق الإنسان، وبناء المجال العام وفق مقتضياته، لم يبن أو تصل إليه المجتمعات المتقدمة، إلا بالتأصيل والوعي والمطالبة المستديمة، ومحاصرة كل بؤر التعدي على الحقوق، وتحفيز الناس للدفاع عن حقوقهم وتجسيدها في المجالين الخاص والعام.

2- التربية الديمقراطية: فسيادة حقوق الإنسان في المجال العام، ليس ادعاء يدعى، وإنما هي مرحلة تبلغها الأمم والمجتمعات بعملها وكفاحها وسعيها الحثيث في هذا السياق. 

ولا ريب أن التربية الديمقراطية، وإشاعة ثقافة الحرية والحقوق، من الروافد الأساسية لبلوغ مرحلة سيادة قيم حقوق الإنسان في المجال العام. من هنا تنبع أهمية أن تسود هذه التربية وآلياتها كل مؤسسات وأنشطة المجتمع، وذلك حتى يتشبع أبناء المجتمع بهذه القيم، ويتدرب الجميع على أسس الحوار والتعددية وصيانة حقوق الإنسان. 

والتربية على الديمقراطية بحاجة إلى جهود متراكمة، حتى تفضي في المحصلة النهائية، إلى أن تصبح هذه القيمة جزءا من النسيج الاجتماعي والثقافي، وذلك لأنه على حد تعبير (عمانوئيل كانت): ثمة اكتشافان إنسانيان يحق لنا اعتبارهما أصعب الاكتشافات: فن حكم الناس، وفن تربيتهم.

 فالطريق مليء بالصعوبات والعقبات والمشاكل. وإصرار أبناء المجتمع على هذا الخيار ويعم الحثيث لتجاوز كل الصعاب، هو السبيل لإنجاز هذا المفهوم في الفضاء الاجتماعي. وعليه فإن كل واحد فينا، يتحمل ق إلى التربية الديمقراطية، ليس معبدا أو سهلا، وإنما هو مسؤولية مباشرة في هذا المشروع، بحيث يثقف نفسه ثقافة ديمقراطية، ويتعامل ف كل دوائر محيطه وفق مقتضيات ثقافة الحرية

والحقوق، ويشيع أجواءهما في دوائر حركته المتعددة. 

***

محمد محفوظ

   

مقدمة: يُمثل فكر عمانويل ليفيناس لحظة انعطاف حاسمة في مسار الفلسفة الغربية المعاصرة. فهو لا يكتفي بنقد النزعة الأنطولوجية التي هيمنت على التفكير الفلسفي منذ بواكيره، بل يعلن انتهاء صلاحيتها بوصفها أفقاً أولياً للفهم، ويفتح في المقابل أفقاً جديداً يجعل الإيتيقا هي الفلسفة الأولى. هذا الأفق الجديد لا يقوم على تأسيس نسقي مغلق، بل على اعتراف جذري باللانهائي الذي يتجلى في وجه الآخر. المقاربة التأسيسية ما بعد الحديثة هنا لا تعني بناء نظام بديل يدّعي الشمولية، بل تعني الكشف عن شرط أولي سابق على كل أنطولوجيا وكل إبستمولوجيا: شرط المسؤولية اللامتناهية تجاه الآخر بوصفه ما لا يمكن اختزاله في أي كلية. فكيف أعلن ليفيناس نهاية النزعة الأنطولوجية؟ وماهي العوامل التي استعملها لكي يبشر بميلاد الايتقا اللانهائي؟ وما قيمة هذا التبشير وصداه في الفلسفة مابعد الحديثة؟

 النزعة الأنطولوجية بوصفها أفقاً مغلقاً

النزعة الأنطولوجية، في صورتها العميقة، ليست مجرد اهتمام بمسألة الوجود، بل هي ميل إلى جعل الوجود أو الكلي أو النظام هو الأفق الذي يُفهم داخله كل شيء. منذ اللحظة التي بدأ فيها الفكر الغربي يتساءل عن الوجود بما هو وجود، ارتبط هذا التساؤل بمسعى خفي أو صريح إلى الإحاطة والشمول. الوجود يُفهم بوصفه ما يمكن أن يُقال، وما يمكن أن يُعرف، وما يمكن أن يُدرج ضمن كلية معقولة. حتى عندما بلغت الأنطولوجيا أعلى درجات الرهافة في التفكير في الفرق الأنطولوجي أو في الزمانية أو في الحدث، فإنها ظلت في جوهرها تفكيراً من داخل الأفق الكلي. هذا الأفق الكلي يمارس عنفاً خفياً. فهو يحول الآخر إلى موضوع ضمن نظام، أو إلى لحظة في جدل، أو إلى إمكانية ضمن مشروع وجودي. الآخر يُفهم انطلاقاً من الذات أو من الوجود المشترك أو من البنية العامة. حتى العلاقة بين الذوات تُختزل في تشارك في الوجود أو في تواصل داخل فضاء مشترك. النتيجة هي طمس ما يجعل الآخر آخر حقاً: ألا وهو كونه يتجاوز كل إحاطة، وكل تمثل، وكل إدراج في كلية. نهاية النزعة الأنطولوجية عند ليفيناس ليست نهاية التفكير في الوجود، بل نهاية أولويته. الوجود لم يعد الأفق الأول، ولم تعد مسألة «ما الوجود؟» هي السؤال الجذري. السؤال الجذري يصبح: كيف يمكن أن أكون مسؤولاً عن آخر لا يندرج في وجودي ولا في فهمي؟ هذا التحول يعادل انقلاباً في ترتيب الأولويات الفلسفية.

 الوجه بوصفه انكشاف اللانهائي

ينبثق البديل من تجربة أصيلة لا يمكن اختزالها في أي وصف أنطولوجي: تجربة الوجه. الوجه ليس موضوع إدراك، ولا صورة مرئية ضمن العالم، ولا تعبيراً عن حالة نفسية داخلية. الوجه هو ما يقاوم التمثل من حيث هو تمثل. عندما يواجهني الوجه، فإنه لا يعطيني معلومات عن كائن موجود أمامي فحسب، بل يأمرني ويمنعني ويطالبني في آن واحد. الأمر الأساسي الذي ينطق به الوجه هو «لا تقتل». هذا الأمر ليس قاعدة أخلاقية مستمدة من عقل عملي أو من مصلحة مشتركة، بل هو اندلاع اللانهائي داخل التجربة المتناهية. اللانهائي هنا ليس مفهوماً رياضياً ولا فكرة عن كائن أعظم. هو ما يأتي من خارج كل أفق، وما يفيض عن كل قدرة على الاحتواء. الوجه يكشف هذا اللانهائي لأنه يعرض ضعفاً مطلقاً وفي الوقت نفسه يفرض سلطة مطلقة. الضعف يظهر في عري الوجه وانكشافه وقابليته للأذى. والسلطة تظهر في أن هذا الضعف نفسه يمنعني من التصرف بحرية تامة، ويجعل حريتي مسؤولة قبل أن تكون حرة. هذه البنية المفارقة هي ما يجعل الإيتيقا تسبق الحرية والأنطولوجيا معاً.

 المسؤولية بوصفها بنية سابقة على الذاتية

المسؤولية عند ليفيناس ليست اختياراً أخلاقياً يأتي بعد تشكل الذات. هي ما يشكل الذات أصلاً. الذات لا توجد أولاً ثم تقرر أن تكون مسؤولة. بل هي تستيقظ على نفسها بوصفها مسؤولة سلفاً، وفي موقع المساءلة قبل أي قرار. هذه المسؤولية غير متماثلة جذرياً: أنا مسؤول عن الآخر أكثر مما هو مسؤول عني، ومسؤوليتي لا تنتظر المعاملة بالمثل. بل إن مسؤوليتي تمتد إلى ما يتجاوز قدرتي، فتصبح مسؤولية عن مسؤولية الآخر نفسه. هذا السبق للمسؤولية يعيد تعريف الذاتية. الذات لم تعد مركزاً مؤسساً ولا مشروعاً وجودياً يسعى إلى تحقيق إمكاناته. الذات هي الاستضافة، وهي الاستبدال، وهي الوقوف في موقع الـ«هنا ذا أنا» استجابة لنداء يأتي من الخارج. هذه البنية تجعل الإيتيقا تأسيسية بمعنى جديد: فهي لا تؤسس نظاماً من القواعد، بل تكشف الشرط الذي يجعل أي نظام وأي معرفة وأي وجود مشترك ممكنين أصلاً. بدون الانفتاح الأخلاقي الأولي على الآخر، ينهار حتى أفق المعنى نفسه.

من الكلية إلى اللانهائي – القطيعة مع منطق النظام

تتميز النزعة الأنطولوجية بميلها إلى الكلية: السعي إلى إدراج التعدد داخل وحدة معقولة، وتحويل الزمن إلى تاريخ يمكن سرده ضمن نهاية، وتحويل العلاقات إلى بنى يمكن السيطرة عليها مفاهيمياً. إيتيقا اللانهائي تقطع مع هذا الميل. اللانهائي لا يندرج في كلية، ولا يمكن أن يكون لحظة في جدل يعود إلى ذاته. هو دائماً فائض، دائماً خارج، دائماً ما يأتي من جهة لا يمكن توقعها. هذه القطيعة لها نتائج حاسمة. أولاً، تمنع تحويل الإيتيقا إلى مجرد فرع من الأنطولوجيا أو من فلسفة الروح. ثانياً، تحرر العلاقة بالآخر من منطق التبادل والحساب والمصلحة المشتركة. ثالثاً، تفتح أفقاً سياسياً واجتماعياً مختلفاً: أفقاً لا يقوم على اندماج الجميع في هوية واحدة، بل على العدالة بوصفها اعترافاً دائماً بتعدد لا يُختزل. العدالة نفسها تصبح ضرورية لأن المسؤولية تجاه الآخر المفرد تصطدم بوجود الآخرين الكثيرين، فتحتاج إلى مؤسسات ومعايير، لكنها تظل محكومة بالنداء الأخلاقي الأولي الذي يمنعها من التحول إلى نظام مغلق.

 البعد ما بعد الحديث في التأسيس الإيتيقي

المقاربة التأسيسية ما بعد الحديثة لفكر ليفيناس تكمن في أنه يؤسس دون أن يبني أساساً ثابتاً بالمعنى التقليدي. التأسيس هنا أناركي بمعنى أنه بلا مبدأ أول يمكن الإمساك به داخل نظام. المبدأ «الأول» هو ذاته ما يرفض أن يكون مبدأ داخل كلية. الوجه يؤسس لأنه يزعزع كل تأسيس سابق، ويفتح المسؤولية بوصفها حدثاً يتكرر ولا يستقر. هذا النوع من التأسيس يتناسب مع الحساسية ما بعد الحديثة التي فقدت الثقة في السرديات الكبرى والأنساق الشاملة، لكنه يختلف عنها في نقطة جوهرية: فهو لا ينتهي إلى تعددية نسبية أو إلى لعبة اختلافات بلا أفق معياري. اللانهائي يفرض إلزاماً مطلقاً رغم أنه لا يندرج في أي مطلق يمكن تملكه. الإلزام أشد صرامة من أي قاعدة عقلية، لأنه ينبع من ضعف الآخر لا من قوة المفهوم. بذلك يقدم ليفيناس إمكانية تأسيس إيتيقي بعد انهيار الأسس التقليدية، دون السقوط في العدمية أو في النسبية الأخلاقية.

 الإيتيقا بوصفها فلسفة أولى والوجود بوصفه ثانوياً

عندما تصبح الإيتيقا فلسفة أولى، فإن كل الأسئلة الأخرى تُعاد صياغتها انطلاقاً منها. السؤال عن الوجود يصبح سؤالاً عن كيفية وجودي بوصفي مسؤولاً. السؤال عن المعرفة يصبح سؤالاً عن حدود التمثل أمام ما لا يُتمثل. السؤال عن السياسة يصبح سؤالاً عن كيفية ترجمة المسؤولية اللامتناهية تجاه الوجه المفرد إلى عدالة تجاه الكثرة. حتى السؤال عن الله نفسه يتحول: الإلهي يُفهم بوصفه أثر اللانهائي في العلاقة الأخلاقية، لا بوصفه كائناً أعلى داخل أنطولوجيا. هذا القلب الجذري لا يلغي الأنطولوجيا بل يضعها في مقام ثانوي. الوجود والعالم والتاريخ تظل قائمة، لكنها لم تعد الأفق الذي يُفسر كل شيء داخله. الأفق الأول هو الإيتيقا، والوجود يُفهم في ضوئها بوصفه ما يمكن أن يكون مكاناً للمسؤولية أو مكاناً للتنكر لها.

في عالم يتسم بتزايد العنف البنيوي، وبتحول الآخر إلى رقم أو إلى صورة أو إلى تهديد أمني أو إلى مورد بشري، تستعيد إيتيقا اللانهائي راهنيتها القصوى. هي تذكر بأن كل نظام، مهما بدا عقلانياً أو تقدمياً، يظل مهدداً بنسيان الوجه. وتذكر بأن التقدم التقني والمعرفي لا يحل مسألة المسؤولية بل قد يزيد من تعقيدها. كما تذكر بأن الحوار الحقيقي ليس تبادلاً متناظراً بين ذوات متساوية داخل فضاء محايد، بل هو استجابة غير متماثلة لنداء يأتي من خارج أي تماثل.فكر ليفيناس، بهذا المعنى، لا يقدم وصفة سياسية جاهزة ولا نظاماً أخلاقياً مكتملاً. هو يقدم تحويلاً في النظرة: من نظرة تبحث عن الأساس في الوجود أو في العقل أو في التاريخ، إلى نظرة تكتشف أن الأساس الوحيد الممكن بعد نهاية النزعات الكلية هو الاعتراف بما يفيض عن كل أساس. هذا الاعتراف ليس نهاية الفلسفة، بل هو ميلادها من جديد بوصفها إيتيقا للانهائي. فماهي راهنية الإيتيقا اللانهائية؟

***

د. زهير الخويلدي - كاتب فلسفي

 

في المثقف اليوم