آراء

بعد قرار إلغاء بحوث الإجازة في الجامعات المغربية واستبدالها ببحث ميداني، خرج وزير التعليم العالي والبحث العلمي بقرار آخر لا يقل غرابة، يقضي بالاكتفاء بحوالي ستين صفحة فقط في أطاريح الدكتوراه، مبرِّرا هذا الإجراء "الغريب" بما وصفه باعتماد الطلبة والباحثين على أدوات الذكاء الاصطناعي في إنجاز بحوثهم، ما اعتبره تهديدا لمصداقية البحث العلمي وجودته. غير أن هذا التفسير يكشف، في حقيقة الأمر، عن رؤية تلغي التقنية بدل توظيفها، وتُحمِّل أداة معرفية متقدمة مسؤولية خلل بنيوي مزمن يطال منظومتنا التعليمية منذ عقود.

إن المفارقة الغريبة في هذا القرار، أنه يأتي في الوقت الذي تتسابق فيه الجامعات العالمية الكبرى في أوروبا وأمريكا وآسيا إلى تطوير طرائق تعليمها وبحثها اعتمادا على الذكاء الاصطناعي وإمكاناته الهائلة في الارتقاء بالإنتاج العلمي، وتحسين جودة المقالات والرسائل الجامعية، وتيسير الوصول إلى المعلومة. فبينما يتجه العالم نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار الرقمي، نرى جامعات العالم "الجنوبي" تُسرع إلى تجميد البحث وتقزيمه، بدل تحديث أدواته وتنظيمه.

ولعل المثال الأوضح هو ما يحدث في جامعة لوفان الكاثوليكية  (KU Leuven)، حيث أعمل منذ سنوات. فقد بادرت الجامعة منذ فترة بتنظيم تكوينات متخصصة للأساتذة والطلبة حول كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول في البحث العلمي. ويتم تدريب الباحثين على الاستفادة الذكية من هذه التقنيات من دون الإخلال بالأمانة العلمية أو الإبداع الشخصي. ومن ثمّ، أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي جزءا لا يتجزأ من المناهج التعليمية، تُعرِّف الطلبة بالمجالات المعرفية والمنهجية الجديدة التي تتيحها لهم التكنولوجيا، وتمكّنهم من توفير الوقت والجهد والمال، والتركيز على تطوير أفكارهم وتحليل نتائجهم.

وفي مقابل هذا الانفتاح، وضعت الجامعات الغربية قوانين دقيقة وحازمة تنظّم حدود استخدام هذه الأدوات، وتتصدى لكل محاولة للغش أو انتهاك أخلاقيات البحث. وقد تم اعتماد برامج قادرة على كشف السرقات العلمية وقياس نسبة اعتماد الطالب على الذكاء الاصطناعي في كتاباته. وفي حال ثبوت المخالفة، تُطبّق عقوبات صارمة تصل إلى الفصل من الدراسة لمدة قد تبلغ ثلاث سنوات، كما هو الحال في الجامعات البلجيكية.

وبهذه الطريقة، يتكوّن لدى الطالب منذ مرحلته الأولى وعيٌ نقدي وأخلاقي باستخدام التقنيات الحديثة. فيتعلم توظيف الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة مساعدة، لا بديلا عن التفكير والإبداع والبحث الحقيقي. وتنشأ لديه رقابة ذاتية قبل الرقابة الأكاديمية والقانونية، وقناعة راسخة بأن جودة البحث تُقاس بعمقه وفرادته، لا بمدى قدرة الباحث على إخفاء الاعتماد غير المشروع على البرامج الرقمية.

إن المشكلة إذن ليست في الذكاء الاصطناعي، بل في كيفية إدماجه ضمن مشروع إصلاح التعليم العالي. فبدل أن نعالج أسباب الضعف، مثل هزالة التكوين البحثي، وقلة التأطير، وتخلف المختبرات، وغياب الدعم المالي والعلمي للطلبة والباحثين، نلجأ إلى حلول شكلية لا تمس جوهر الأزمة. إن تقليص حجم الأطروحات أو إلغاء بحوث التخرج لن يرفع مستوى البحث العلمي، بل سيزيد من تفريغه من محتواه، وسيحوّل الجامعة إلى مؤسسة تفرّخ المتخرجين وتمنح الشهادات بدل إنتاج المعرفة.

وتجدر الإشارة إلى أن إنجاز البحوث الميدانية لا ينبغي أن يكون على حساب بحوث الإجازة، فهذه الأخيرة ليست بالضرورة نظرية محضة، بل يمكن أن تجمع بين التأصيل النظري والاستقراء الميداني في تناغم منهجي. أمّا الاقتصار على الجانب التطبيقي وحده، فهو دور يناسب بالأساس المعاهد التربوية العليا والكليات التقنية التي لا تقتضي مستوى التعمق النظري نفسه. فالجامعة، بكونها مؤسسة معرفية عريقة، ترتكز مهمتها الجوهرية على البحث العلمي في مختلف تجلياته؛ الكيفية والكمية، الإنسانية والطبيعية، الاجتماعية والتكنولوجية. ويُعد البحث النظري خطوة تأسيسية لا غنى عنها للانتقال إلى المرحلة اللاحقة المتمثلة في توظيف هذه المخرجات في بحوث ميدانية وتطبيقية، سواء من طرف الجامعات نفسها، أو من خلال المعاهد التطبيقية، والمستشفيات الجامعية، والمختبرات والشركات، والمؤسسات الاجتماعية، وغيرها من الفضاءات المهنية والعلمية.

إن الدول التي اخترعت الذكاء الاصطناعي لم تتعامل معه بكونه خطرا، بل بكونه ثورة معرفية يمكن أن تدفع نحو مستقبل أكثر تقدّما. أما نحن، فلا زلنا نتوجّس خيفة من كل تطور علمي، ونرى في كل أداة جديدة تهديدا لنا، لا فرصة للتقدم والتطور.

لذلك، أرجو أن تعتمد وزارة التعليم العالي استراتيجية حقيقة وجريئة لإرساء مشروع إصلاح، يقوم على تحديث المناهج، وتدريب الأساتذة والطلبة، ودعم البحث والمختبرات، وتشجيع النشر العلمي، وتطوير التشريعات الأكاديمية بما ينسجم مع التحولات الرقمية والتكنولوجية العالمية. وينبغي أن نُدرك أنّ الجامعات الرائدة لا تتنافس في تقليص عدد الرسائل والأطروحات، بل في جودة ما تنتجه من معرفة، وما تقدّمه من بحوث تساهم في حلّ المشكلات التنموية وبناء مجتمع معرفي مزدهر. فهذه الجامعات الدولية المصنفة تتزاحم من أجل زيادة إنتاجها البحثي وتراكمها الأكاديمي، وتتنافس من أجل تقديم أكبر عدد من الرسائل والأطاريح الجامعية والمقالات العلمية المحكمة والمؤلفات المتخصصة، بينما يتم عندنا إقبار بحوث الإجازة وتقزيم أطاريح الدكتوراه.

وفي الختام، إن ما ينبغي إدراكه والعمل على تنزيله، هو أن الذكاء الاصطناعي ليس خصما للجامعة أو البحث العلمي، بل شريكا مهما ولازما إذا عرفنا كيف نحسن توظيفه، وعدوا لذودا إذا ظللنا نرفضه ونقاومه بقرارات شخصية أو سياسية مرتجلة لا علاقة لها بمستقبل العلم والبحث الأكاديمي.

***

بقلم/ التجاني بولعوالي

كثيرة هي عبارات وكلمات القاموس السياسي الرائجة التي سحرتنا معانيها وألهمتنا دلالاتها، للحد الذي أضحت فيه بمثابة ثيمة، بلّه تعويذة من تعاويذ خطاباتنا السياسية وانتماءاتنا الإيديولوجية المعبرة عن طبيعة التوجهات التي تتبناها هذه الجماعة أو تلك، وماهية الممارسات التي ينتهجها هذا الطرف أو ذاك. ولعل كلمات من مثل (حرية التعبير) و(حقوق الإنسان) و(العدالة الاجتماعية) و(المساواة أمام القانون) و(مبدأ المواطنة)، فضلا"عن مفاهيم مثل (الديمقراطية) و(الليبرالية) و(الاشتراكية)، الخ. من أكثر تلك الكلمات والعبارات شيوعا"في الخطابات وتداولا"في الشعارات، سواء أكان على صعيد (المجتمع السياسي) بمختلف مؤسساته، أو على صعيد (المجتمع المدني) بمختلف قطاعاته.

وبقدر ما يتم تواتر استخدام الكلمات والعبارات التي من هذا النمط بين عامة الناس وخاصتهم، بقدر ما تستقبلها عقولهم ويتمثلها كما لو أنها حقيقة من حقائق الوجود الطبيعي والاجتماعي، بحيث يصبح من الصعب حملهم على الشك في صحة مضمونها، أو حضهم على نقد مقارباتها، طالما أنها أضحت شائعة بينهم ومقبولة لديهم. وفي خضم مثل هذه الحالة الملتبسة، لا يعود مهما "بالنسبة لأولئك الذين لا يتخطى مؤشر وعيهم إطار مشاكلهم اليومية ومصالحهم الآنية، طبيعة الجهة التي تسوق وتروج لمثل تلك العبارات الجذابة؛ سواء أكانت حكومة دكتاتورية أم ديمقراطية، حزب ديني أم علماني، إيديولوجية يمينية أم يسارية، جماعة أصولية أم مدنية. 

وبصرف النظر عن الطبيعة السياسية للجماعات والحكومات والإيديولوجيات، فإنه ينبغي النظر الى (حرية التعبير) بالمعنى النسبي والمجازي وليس بالمعنى المطلق. أي بمعنى أن هذه (الحرية) - بالنسبة لبلدان العالم المتقدمة – هي حرية (مشروطة) بجملة من الضوابط السياسية والقواعد الاجتماعية، التي ليس في وراد تلك البلدان السماح بتجاوزها أو تخطيها مهما كانت الأسباب أو الدوافع التي تحاجج بها الجماعات المتضررة من السياسات الاقتصادية والإجراءات الاجتماعية. فرغم ان (حرية التعبير) هنا مكفولة للمواطنين بموجب دستور الدولة القائمة، ولكن ضمن (الحدود) التي تشرعها الحكومات المهيمنة بما لا يلحق الضرر بوجودها ومصالحها. ولذلك فقد شهدنا - في الآونة الأخيرة - كم (ضيقت)، لا بل قمعت، هذه الحكومات الليبرالية من هامش (الحرية) المزعومة، حين تعلق الأمر بحق التظاهر للجماعات المعنية بحقوق الإنسان ضد ممارسات الدولة الصهيونية حيال الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

وإذا ما حاولنا مقاربة (حرية التعبير) من وجهة نظر بلدان العالم المتخلف، فإن الطابع (المجازي) في استخدام هذه العبارة سيكون هو سيد الأحكام، وبلا منازع. فبرغم ان حكومات هذه البلدان المتصدعة والمتشظية تنام وتصحو على إيقاع تلك العبارة المستهلكة، إلاّ أنها لا تخرج عن كونها (ستار) يخفي فساد هذه الحكومات وانحطاطها. ومع أن دساتيرها وتشريعاتها المفبركة تبيح للأفراد والجماعات (حرية التعبير) عما يرونه إجحافا"بحقوقهم السياسية، وإضرارا" بمصالحهم الاقتصادية، وتجاهلا" لخصائصهم الثقافية، إلاّ أنها لا تكتفي بوضع (الحدود) الضرورية – كما في حالة الحكومات الليبرالية - التي تدرأ من خلالها ما يتعارض مع سياساتها ومصالحها الفئوية، وإنما، علاوة على ذلك، تسن جملة من (القيود) الرادعة ذات الطابع الأمني والبوليسي، التي من شأنها ليس فقط الحدّ من تلك (الحرية) والتضييق عليها فحسب، بل وجعلها (مصيدة) للإيقاع بكل من يعارض تلك السياسات ويناهض تلك المصالح. ولعل ما أفضت إليه (حرية التعبير) - في عراق ما بعد السقوط - من مآس وفواجع لا نزال نحصد ثمارها المرة مرارة العلقم، كفيل بحملنا على التعاطي مع هذه الحرية من باب كونها ممارسة تتراوح ما بين (الوهم) في الحالة الأولى، و(الاكذوبة) في الحالة الثانية. 

***

ثامر عباس

بالنسبة لبرانكو ميلانوفيتش وكثيرين غيره، تُعدّ الصين محور التحول الأيديولوجي الحالي. كما أن صعود الصين الذي مكّنته النيوليبرالية العالمية، جعل نهاية النيوليبرالية العالمية حتمية، إذ تضخم الاقتصاد الصيني لدرجة يصعب معها دمجه في نظام عالمي تُحدّد قواعده الولايات المتحدة وحلفاؤها. أما ناقوس الموت الثاني للنيوليبرالية فهو ظهور طبقة جديدة ثرية من النخب الغربية. وقد ولّد هذان التغييران استياءً واسع النطاق في جميع أنحاء الغرب، مما أدى بدوره إلى تحول التيار السياسي السائد نحو اليمين. وقد انحسرت الأفكار التي عرّفت النيوليبرالية، من تحرير التجارة إلى حرية تنقل الأشخاص عبر الحدود، في ظل حروب التعريفات الجمركية الترامبية الحالية وسياسة مكافحة الهجرة واسعة النطاق.

يُخصّص ميلانوفيتش الفصل الأول من فصول الكتاب الخمسة للنهضة الاقتصادية لآسيا، باعتبارها الحدث الرئيسي خلال المئة عام الماضية. وكما ناقش في كتابه "التفاوت العالمي" الصادر عام ٢٠١٦، فقد أعاد نهضة آسيا الي توزيع الدخل، مما أدى إلى نشوء طبقة متوسطة عالمية (وإن كانت أفقر مما يُسمى بالطبقة المتوسطة في الغرب)، تُشكّل ١١٪ من سكان العالم، بدخل فردي يتراوح بين ٢٦٠٠ و٣٩٠٠ دولار أمريكي.

بفضل نموها الاقتصادي طويل الأمد، لم تعد الصين تُسهم في تراجع التفاوت العالمي، كما يُخبرنا ميلانوفيتش. لكن الأمر لا يقتصر على الصين. فحصة فيتنام وإندونيسيا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ترتفع أيضًا بالتزامن مع انخفاض حصة مستعمريهما السابقين (فرنسا وهولندا)، ويصل الناتج المحلي الإجمالي للهند إلى أربعة أضعاف نظيره البريطاني. هذه الدول في الوقت الحالي عند "ذروة دخلها النسبي" ، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مُعبّرًا عنه كنسبة مئوية من المتوسط العالمي، ذروته. وقد بلغت الدول الغربية هذه الذروة قبل حوالي ستين عاما.

هذا هو سياق التغيير في السياسة الأمريكية تجاه الصين - من تشديد الرقابة على تصدير التكنولوجيا الحساسة إلى فرض عقوبات على الشركات الصينية. تؤثر هذه السياسات سلبًا على معدلات النمو لكل من الصين والولايات المتحدة، ولكن إذا أثرت هذه السياسات بشكل أكبر على معدل النمو الصيني، فإنها ستؤخر فعليًا معدل "اللحاق" الصيني. يكتب ميلانوفيتش أن هذا هو الأساس المنطقي للسياسات الأمريكية المناهضة للعولمة: إبطاء النمو الصيني، وتوسيع هيمنتها الاقتصادية. تُعطي مقارنة الدول الآسيوية الكبيرة - الهند وإندونيسيا وفيتنام وتايلاند وباكستان - بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نتائج مماثلة، على الرغم من أن الفجوة الحالية بين متوسط الدخل بين هاتين المجموعتين أكبر بكثير (أكثر من 10 إلى 1) من الفجوة بين الولايات المتحدة والصين (4.6 إلى 1).

ولكن احتمالات العثور على مواطن صيني في أعلى شريحة من توزيع الدخل العالمي تتزايد: فإذا ظلت فجوة النمو حوالي ثلاثة في المائة سنويا لصالح الصين، فقد تصبح بعد عشرين عاما مساوية لاحتمالات العثور على مواطن أميركي في نفس المجموعة.

أربعون عامًا من الرأسمالية غير المنظمة خلقت طبقات حاكمة جديدة في أمريكا والصين: عدد متزايد من الناس الذين يتمتعون بثراء من دخل العمل ودخل رأس المال على حد سواء. يُطلق ميلانوفيتش على هذه الظاهرة اسم "هوموبلوتيا"، أي الثراء المتساوي (هومو) في عاملين رئيسيين من عوامل الإنتاج. بعد تحليله الجزئي لهذه المجموعة في كتابه "الرأسمالية وحدها" (2019)، يُوضح ميلانوفيتش الآن الخصائص الرئيسية لهذه الطبقة الجديدة. يقع أفرادها في الشريحة العشرية العليا في مجتمعاتهم من حيث دخل العمل ورأس المال وإجمالي الدخل.

في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول ذات الدخل المرتفع، تُمثل هذه الطبقة حوالي 3% من السكان، بينما في الصين، تُشكل أغنى 5% من سكان المدن. في أمريكا، كان ارتفاع دخل الوالدين (الذي غالبًا ما يُورث، مما يزيد من فرص الترقي الاجتماعي) ومزيج التعليم الجيد والحظ والعمل الجاد والراتب المرتفع الذي يُتيح ادخارًا كبيرًا. أما في الصين، فتتمثل الميزة الأكبر في عضوية الحزب الشيوعي الصيني.

التحول الرئيسي الذي يحدده ميلانوفيتش هو أن هذه النخبة الجديدة ليست معارضة للرأسماليين، بل متحالفة معهم. يصف ثلاث سمات لهذه الطبقة: البعد الاجتماعي، كما يتضح من الاندماج مع الرأسماليين؛ والبعد الاقتصادي، كما يتضح من البيانات المتعلقة بتزايد انتماؤها الى هموبوبلوتيا؛ والبعد الأيديولوجي، كما يتضح من القبول الصادق لأهمية الملكية الخاصة. وتعني هذه السمة الأخيرة أن الطبقة العليا أصبحت الآن أكثر نخبوية، لأن ارتفاع الدخول يرتبط بـ"المؤهلات": المستوى التعليمي في الولايات المتحدة، والعضوية الحزبية في الصين.

مع تزايد اعتماد الناس على العمل ورأس المال كمصدر دخل مرتفع، فإن الطبقة الرأسمالية التقليدية محكوم عليها بالانقراض. ويشير ميلانوفيتش إلى أن هذا التطور الجديد، على الأقل بالنسبة للنخبة الرأسماليّة (هوموبولتيك)، قد حلّ الصراع الدائم بين رأس المال والعمل، ويتوقع توسّعًا أكبر لهذه الطبقة في المستقبل.

بعد أن بلغت النيوليبرالية ذروتها حوالي عام ٢٠٠٢ عندما انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وجهت لها الأزمة المالية عام ٢٠٠٨ ضربة قاضية. وقد مثّلت فترة انتقالية شهدت اضطرابات سياسية وأزمات ديون وهجرة واحتجاجات شعبية، إلى أن جاء حدثان رئيسيان في عام ٢٠١٦ ليبشرا بمرحلة جديدة: الولاية الرئاسية الأولى لترامب وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين، تزايد الوعي بأن النيوليبرالية لم تُنشئ فقط طبقة جديدة من الأثرياء الجدد ماليًا، وبالتالي فاقمت التفاوت في الدخل، بل أدت أيضًا إلى نتائج اجتماعية وخيمة، مثل انخفاض الحراك الاجتماعي، وارتفاع معدلات الوفيات والأمراض بين الفقراء والطبقة المتوسطة، وانخفاض النمو الاقتصادي، وانعدام الاستقرار الوظيفي.

في الغرب، كان رد الفعل على هذا الاضطراب صعود الشعبوية؛ وفي الصين، تقوية الحزب الشيوعي؛ وفي روسيا، تقوية الأجهزة الأمنية. جميع هذه الدول الثلاث تنوي التصدي لتراكم سلطة النخبة. وهذا أمرٌ مثيرٌ للسخرية، لأن ترامب وشي جين بينغ وبوتين هم أنفسهم نتاجٌ للنيوليبرالية: جميعهم وصلوا إلى السلطة بفضل الميراث وريادة الأعمال (ترامب)، والنفوذ الأبوي في الحزب (شي)، والسيطرة على الأوليغارشية (بوتين). بعبارة أخرى، بفضل تراكم الثروة والسلطة.

لكن، كما يكتب ميلانوفيتش في فصله الرابع، فإن ليبرالية السوق الوطنية تشمل جوانب من الفكر الكلاسيكي والنيوليبرالي المتعلق بالأسواق، لكنها ترفض جوانب أخرى من المشروع الليبرالي تتضمن المساواة المدنية. وبينما تستبعد التعددية الثقافية، والعولمة، وحرية تنقل العمالة، فإنها تُبقي على إلغاء القيود، وانخفاض الضرائب، ونهج "رجل الأعمال" الشامل في الاقتصاد. الرأسمالية تزداد رأسماليةً يومًا بعد يوم.

قد تُعتبر العديد من الافتراضات الأساسية للكتاب غير دقيقة أو خاطئة، مثل أن الليبرالية الجديدة اعتمدت على مبدأ التجارة الحرة (وهو ما لم يكن صحيحًا)، أو أن الاقتصاد، خلال فترة الليبرالية الجديدة، كان معزولًا عن السياسة (بل كان في الواقع معزولًا عن الديمقراطية). تنطلق هذه الافتراضات من الفرضيات الأنطولوجية المحددة في الكتاب حول الطبيعة البشرية والرأسمالية، وكذلك ايمان المؤلف بالحتمية التاريخية ومن هنا جاء توقعه (غير المتفائل كثيرا). ان ليبرالية السوق الوطنية ستستمر.

مع ذلك، يُعدّ الكتاب دراسةً جديرةً بالاهتمام. فتحليل ميلانوفيتش مُثريٌّ برؤىً ثاقبةٍ من التاريخ وعلم الاجتماع، لا سيما من مؤلفين كلاسيكيين مثل لينين، وروزا لوكسمبورغ، وكارل بولاني، وبالنسبة للاقتصاديين، جوزيف شومبيتر الذي لا غنى عنه. وبغض النظر عن الفرضيات التي ينطلق منها، فإن الكتاب يستند إلى عملٍ دؤوب على البيانات التجريبية، ويُقدّم تحليلاً اجتماعياً واقتصادياً قوياً عن النخبة الصينية والغربية. ومن أبرزها مقترحاته لما يُسمى بالهجرة الدائرية (التي تسمح للأجانب بالانتقال مؤقتاً) لحل "الثالوث المستحيل" المتمثل في العولمة، وارتفاع التفاوت في الدخل، وغياب الهجرة الهيكلية؛ ومفهوم "التجانس". وكلاهما أدوات تحليلية أصيلة ومفيدة يُمكن لعلماء الاجتماع استخدامها لفهم تحولات الرأسمالية.

***

علي الرئيسي

باحث في قضايا الاقتصاد والتنمية

في زمنٍ تتصاعد فيه أصواتُ الاستقطاب السياسي، يبدو على بزوغ بصيصٍ من السؤال الذي يلوح في الأفق الثقافي: أيّ دور يلعبه المثقف؟ هل هو صوت الضمير المنفصل عن السلطة، أم يتحول تدريجيًا إلى بوقٍ لها؟ هذا السؤال ليس تحصيلًا فكريًا فحسب، بل هو انعكاسٌ لحالةٍ مجتمعيةٍ وثقافيةٍ تكاد تستأصل معنى النقد المستقل وتعيد تعريف دور المثقف في ظلّ أزمتي الثقة والتمثيل. في هذا المقال، نحاول أن ندور حول هذا المحور، نقرأ فيه التغيرات التي طاولت المثقف، ونرصد كيف تحولت قناته أو روابطه، ونتساءل: هل ما زال بإمكان المثقف أن يكون صوت ضمير؟ أم أنه أصبح بوقًا للسلطة؟

المثقف كان عبر التأريخ، في الكثير من التجارب الوطنية، بمثابة نقطة ارتكازٍ في اللحظات المفصلية، سواء في المطالبة بالحرية، أو في إجابة السؤال عن الشرعية، أو في فتح ساحةٍ للحوار والجدل. إن مفهوم المثقف أرتبط بالهوية النضالية والنخبوية، فظهر في مشهد أوروبا نهاية القرن التاسع عشر حينما دافع المثقف عن الضابط اليهودي دريفوس، فكتب إميل زولا بيانه (إنّي أتهم) وانخرط في المسار، فابتدأت هذه الصورة للمثقف كمن يملك موقفًا نقديًا وفي سياقاتنا العربية، تبيّن أن المثقف كان يُنظر إليه على أنه صوتٌ يسعى لكشف الحقيقة، يدافع عن الضعيف، يتحدّى سلطة الجائر.

لكن ذلك المشهد لم يَخلُ من تغيُّر. فقد دخلنا زمنًا تتسارع فيه الأحداث، وتتم فيه إعادة ترتيب أولويات، وتتصاعد فيه قوى الاستقطاب فتُشغّل المثقف وتجعل منه طرفًا، أو تتغيّر مواقفه أو تتبدّل أدواره. ففي تحليلٍ من نوعٍ آخر، يُلاحظ أن المثقف في بعض المجتمعات العربية تغيّر إلى ما يُسمّى بالمثقف التكنوقراطي أو الوظائفي، الذي يقدّم خبرته أو رأيه الخاضع لمنطق السلطة، أكثر منه صوتاً معارضًا للنظام القائم.

ولأنّ الاستقطاب السياسي صار سمة محورية في الحياة العامة؛ حيث تصطف الأطراف وتتداعى الخطابات وتتعزّز المناطق الرمادية، فإن المثقف يقع في مفترق الطرق: هل يبقى مستقلّاً، أم يُستقطب؟ وهل يدرك أن التوظيف في خدمة السلطة أو الانحياز إليها يجعل منه ليس أكثر من بوقٍ لها؟ أو ربما يتحول إلى مجرد متفرّجٍ هادئ، أو ما أسماه البعض المثقّف المستقيل؟ وما يزيد الطين بلة أن الاستقطاب يُخنق حيز النقاش المستقلّ، ويُقوّض الحيز الذي يُفترض أن ينشط فيه المثقف بصوته الخاص، ويختبر فيه مسافة العودة إلى الضمير، أو الوقوع في فخِّ (بوق السلطة).

ومن ثم، فإن المثقف في زمن الاستقطاب يتساءل: هل يمكنه أن يكون صوت ضمير؟ للحديث عن هذا، لابد من المرور بعدّة حالات: الحالة الأولى عن موقعه الاجتماعي والثقافي، والحالة الثانية عن مواطن التوتر بينه وبين السلطة، والحالة الثالثة عن الأشكال التي تبدّل فيها دوره، وأخيرا عن البدائل الممكنة.

ففي الحالة الأولى، فكريًا واجتماعيًا، يُشير أن المفكر إدوارد سعيد إلى أن المثقف لا يمكن أن يتخلص تمامًا من علاقته بالسلطة، لأنّ السلطة ليست فقط الخارجية بل أيضاً بنيةً فكرية وثقافية تتملك المجال العام، ويقول أيضلً: إن علاقة المثقف والسلطة هي علاقة (اشتباك)، لا هي علاقة مطلقة استقلال، ولا علاقة تطبيع مطلق. هذا الاشتباك ما فتئ حاضرًا، خصوصًا في المجتمعات التي تشهد تحولاتٍ أو حراكًا أو تغيرًا في بنى الدولة أو في مفهوم الحرية أو السيادة. علاوة على ذلك، يرى آخرون أن المثقف هو من يحاول أن ينفّذ العقل؛ بمعنى البحث عن الحلول والتقديم الرصين للأزمة، وليس فقط أن يخدم خطابًا معينًا.

إذًا، فالموقع ليس مضمونًا مفروغًا منه، بل هو شبكة علاقات متشابكة بين المثقف والمجتمع والسلطة، وتحت رحى الاستقطاب، تصبح شبكة شائكة: المثقف يُطلب منه أن يَحسم، أو يُغطّي، أو يُحاكم أو يُختار جانبًا. وهذا بالذات ما يجعل السؤال: صوت ضمير أم بوق سلطة؟ ليس مجرّد تشفير لغوي، بل صدامًا ذاتيًا.

أما الحالة الثانية، تتعلّق بوقوع المثقف تحت ضغوط السلطة أو منظومة الاستقطاب، وتحولاته. ففي واقعنا العربي، ثمة حالات تُبيّن أن المثقف أصبح يتخذ وظيفةً ضمن منظومة السلطة الثقافية، أو يُضمّ إلى جهازها، أو يُوظّف ضمن أدوات خطابها. هذا الواقع ليس محض أمثلة فردية في عدة دول؛ بل هو مكثّف للتجربة التي تعيشها النخبة الثقافية في زمن تتبدّل فيه أسس الشرعية، وتنتقل السلطة أو تتوسّع دائرة نفوذها عبر أدوات غير تقليدية، منها الإعلام، ومن ثم الثقافة، ومن ثم القول العام.

في هذه البيئة، مثّل الانخراط في منظومة السلطة أو في خطابها خيارًا مغريًا: شهرة، نفوذًا، تأثيرًا، وضمانًا نسبيا للأمان الوظيفي. لكن ما تفقده تلك الوضعية هو الاستقلال، أو المسافة التي أنشأها المثقف للقول المختلف. وعندما يتحوّل المثقف إلى بوق للسلطة، فإن صوته لم يعد يعبر عن ضميرٍ يشقّ طريقه بين الصراعات، بل عن منطقٍ سلطوي يُسوّق خطابًا ويكرّسه. في هذا السياق، يصبح الاستقطاب ليس مجرد صراع سياسي، بل محورًا يستأثر بكل فضاء عام، ويحوّل المثقف إلى راوٍ أو إلى صانعٍ في تلك اللعبة.

أما الحالة الثالثة هي: كيف تبدّل دور المثقف؟ ولِمَ بات الأمر خادعًا؟ أولًا، تغيّرت أدوات الفعل الثقافي: لم تعد المعرفة محصورة في الجامعة أو في الكيان الثقافي المنظم، بل إنتشرت عبر وسائل التواصل، ومنصات رقمية، ومنصّات شبابية، ومن ثم تغيّرت طبيعة الجمهور والعلاقة بينه وبين المثقف. هذا التحول خلق نوعًا من التضخيم للدور، لكنه في نفس الوقت خلق إشكالية: كيف يمكن للمثقف أن يحافظ على عمقه حين يُطلب منه أن يصطف أو أن يُطرح كجزءٍ من الاستقطاب؟

أما القَطبية باتت أكثر وضوحًا: طرف مؤيد، وطرف معارض، وقليلٌ من المساحات الوسيطة. في مثل هذا المشهد، غالبًا ما يُطلب من المثقف أن يقف ضمن أحد الطرفين أو يُتهم بأنه خارج اللعبة. وهذا يضعه أمام خيارٍ إما أن يتحوّل إلى معلق مستقل أو أن يُصوّب رأيه ضمن أحد المحاور، وبالتالي يفقد ما كان يُفترض أن يكون عليه ضابط ضمير، ومن ناحية اخرى، هناك معادلة جديدة تمثّلها السلطة والمعارضات على حد سواء: الشراكة مع سلطة شرعية، أو المعارضة.  في هذا السياق، بعض المثقفين قد تبنّوا مقولة أن وظيفة المثقف ليست بالضرورة أن يكون معارضاً، بل أن يكون جزءاً من الإصلاح؛ غير أنه عند حدود معينة يتحوّل إلى متعامل مع منظومة السلطة، وهذا التحوّل يسجّل ضمن مفارقة: المثقف الذي كان يفترض أن يكون سلطة موازية أصبح جزءاً منها أو تابعاً لها. ورداً على ذلك، يستشهد بعضهم بأن المثقف اليوم لا يمكنه أن يكون محايداً تمامًا، بل فقط أن يكون أقل انخراطًا في بوق السلطة.

ما يعنيه ذلك أن المثقف قد فقد، أو ربما أضعف، مقدار المساحة التي كان يُمارس فيها دوره الأصلي: كقارئ للواقع، وكاشف لآليات السلطة، وكناقد متحرّر من التبعيّة. وإذا صار دوره مجرد التجاوب مع طلبات السلطة أو الأدوار الموكولة إليه ضمن إطارها، فإنه لم يعد يمثّل ثغرة في المنظومة، بل أصبح جزءاً منها.

وأخيرًا، نصل الى البدائل الممكنة، أو لنقل: كيف يمكن للمثقف اليوم أن يستعيد صوته، وأن يعيد موقعه كضَمير وليس كبوق؟ أولاً، يستدعي الأمر وعيًا ذاتيًا، أي أن يراجع المثقف موقعه، علاقته بالسلطة، علاقته بالمجتمع، وعلاقته بنفسه كمثقف: هل هو يتبع، أم يتساءل؟ هل يتحدث باسم مشروعٍ أم يسائل المشاريع؟ هذا الأمر يقود إلى ضرورة استعادة المسافة النقدية، وهي ليست مسافة عداء، بل مسافة تمكّن من التفكير النقدي، وإلا صار النقد مجرد صوتٍ داخل النظام. ثانياً، أعاد البعض التأكيد على أن المثقف لا ينبغي أن ينتظر السلطة أو أن يكون منصّبًا أو موكولًا، بل أن يفتح فضاءات، أن يشغّل سؤالاً، أن يضع في صميم الحقل العام ما هو هامشي أو مهدور. مثّل هذا المنطق ما ورد في كثير من الكتابات التي تقول إن وظيفة المثقف ليست في أن يخدم السلطة أو أن يعاديها، بل أن يُفضي - عبر كتابته أو تحليله أو تفاعله - إلى أن يُخلي موقعه للنقاش. (من جانب آخر، ينبغي أن يفتّش المثقف عن الأصوات الهامشية والمشروعات التي لا تمثّل التيار السائد بالضرورة؛ لأن الاستقطاب غالبًا ما يصيغ التيار السائد ويُقصي الهامش. حينما يُمسك المثقف بهذا الهامش، فإنه يُعيد بناء الحقل النقدي، ويُفعّل مواضع الحيادية في ما تعنيه الكلمة: ليس انعدام الموقف، بل موقفاً لا يُستعبد بعدائه أو تأييده. ويمكن القول  أيضاً، لا يمكن للمثقف أن يُعزل عن المجتمع، أو أن يستعبد الاتجاه التكنولوجي أو الإعلامي؛ بل عليه أن يفهم اللعبة القائمّة، أدواتها، خطابها، فيُفكّكها ولا يستسلم لها. أي أن الحقل الرقمي والاستقطابي ليس خيارًا خارجياً عليه، بل داخل سياق اشتغاله فتحليله ونقده يُعدّ جزءًا من دوره.

وبهذا، يمكن القول إن المثقف الذي يريد أن يبقى صوتَ ضميرَ لا بوقَ سلطة، لا يحتاج إلى أن يكون في معارضةٍ مستميتة، ولا في تبنٍّ أعمى، بل في وعيٍ بموقعه، في حرصٍ على مسافةٍ نقدية، في التزامٍ بشروط المعرفة والمساءلة، وفي قدرةٍ على التنقُّل بين الضدّين دون أن يفقد جوهره. وهذا الدور ليس سهلاً في زمن الاستقطاب، بل هو أكثر تجذرًا. لكنّه ليس مستحيلًا.

وعندما نعود إلى السؤال: هل المثقف في زمن الاستقطاب السياسي صوتٌ ضمير؟ أم بوقٌ سلطة؟ نجد أن الإجابة ليست قطعية. هي حالة حاملتها احتمالات. في لحظاتٍ يكون صوتاً ضميراً، وفي لحظاتٍ قد يتحول إلى بوقٍ، ليس بالضرورة عن طواعية، بل عن تموقع أو تسليم أو إدراك محدود. لكن المهم أنّه بإمكانه أن يُعيد اختيار موقعه، أو إعادة تأسيس دوره، إلا إن اختار أن يستكين إلى أن يصبح تابعًا. ففي نهاية المطاف، لا يُختبر المثقف فقط من خلال ما يقول، ولكن من خلال إلى أي مدى يبقى قابلًا للتجديد، ويفهم أن دوره ليس بالضرورة أن يكون مؤيدًا أو مُعارضًا، بل أن يكون صانعًا للوعي، وأن يُسائل كلّ من السلطة والمعارضة، وأن يُوقظ ضميره ومن ثم ضمير المجتمع معه.

قد يبقى سؤال الاستقطاب قائماً: في خضمّ الخطابات المتطرفة، وفي زمن تتعالى فيه الأصوات وتغيب فيه المساحات الوسطية، ما يزال هناك مجال للمثقف أن يُصنع الفارق؟ أعتقد أن الإجابة نعم، شرط أن يكون المثقف واعيًا بأن دوره ليس أن يُعلي صوته فحسب، بل أن يحافظ على ما بقي من فضيلته: أن يكون ضميرًا يقظاً، لا مجرد مكبّر صوتٍ بوقي.

***

د. عصام البرام

أسفرت الانتخابات العراقيَّة عن فشل التَّيار المدنيّ، أو ما قَدم نفسه بالبديل، مما ضمه مِن أحزاب وتكتلات وشخصيات، إلا الفوز للبعض منه فرادى. بالمقابل فازت القوى الإسلاميَّة والعرقيَّة فوزاً كاسحاً، وجدد حامو الطَّائفيَّة، والساخطون على المدنيَّة، عضوياتهم في البرلمان. كان أصحاب «البديل» يراهنون على المعاناة، لتحريك العامة لانتخاب «البديل» عن القوى التي تجذّرت في السُّلطة، وهذا أحد الأحلام الثورية، بينما العامة شكوا للبديل من المعاناة لكنهم صوتوا لغيره، فهي مقسّمة بين الطوائف والعشائر والأحزاب التي تملك المال والسِّلاح، الذي سيستخدم عند الضرورة، ناهيك أنَّ السُّلطة بيدها وهي تعرف كيف تُغري الجمهور. وهنا ننبّه إلى سوء فهم مصطلح «العامة»، كي لا يكون خلطاً بين السَّواد من الناس، على مختلف أديانهم ومذاهبهم وقومياتهم، وما ورد في المصطلح الفقهي، حيث العامي مَنْ وجب عليه تقليد المجتهد المستكمل شرائط الاجتهاد (الشَّهرستانيّ، الملل والنَّحل).

ونجد صاحب الكتاب المذكور، يجعل العامي مقابل المجتهد. ويرى نشوان الحميري (573 هج) في تسمية العامة لالتزامهم بالعموم، الذي اجتمع عليه الخصوص (الحُور العين). وقد شاع في العراق مصطلح أبناء العامة إشارة إلى أهل السُنَّة، ولعلَّه اشتباه بما كان يُطلق على الحنابلة ببغداد في العصر العباسي. لا نقصد في كلمتنا مصطلح العامة المحصور في هذا المعنى، إنما أبناء الشعب من غير السلطة وخاصتها، والمفهوم يختلف في السياسات الديمقراطية عنه في السياسات الاستبدادية، فليس هناك حاكم لا يخشى العامة ولا يحسب حسابها، مع اختلاف الدرجات.

تجد الديمقراطي المرائي عرقوباً في التزامه لها، والاستبدادي يحاول اختزالها بشخصه أو بحزبه. قيل: إن عبدالله المأمون (218 هج) عزم على إعلان شتم الأمويين من على المنابر، إلا أنه تراجع خشيةً من العامة، لكن نصحه أهل الكياسة بما هو «أصلح للسياسة» (ابن طيفور، كتاب بغداد). ثم كرر الرغبة من بعده المعتضد بالله (289 هج)، فأخرج كتاب المأمون من الخزانة لنشره في الآفاق، أثناء صلاة الجمعة، لكن قاضياً أثناه عن ذلك بالقول: «يا أمير المؤمنين أني أخاف أن تضطرب العامة، وتكون منها عند سماعها هذا الكتاب حركة» (الطبري، تاريخ الأمم والملوك). تحاول الحواشي التقرب بحمل العامة على التصفيق، والتمجيد نفاقاً، واستحسان المرذول من الأفعال، والسعي إلى استغفال الناس ومجاراتهم بالرقص في محافلهم، والميل إلى ممارساتهم، إن هبطت أو علت: يلطم الصدر في عاشوراء، أو ينود في الأذكار، وهذا ما يضمن أصواتهم وخضوعهم. كان هذا ديدن أحد وزراء المقتدر بالله (320 هج)، يسعى إلى التقرب من «قلوب الخاصة والعامة، فمنع خدم السلطان، ووجوه القُواد أن يترجموا رقاعهم بالتعبّد، ويتقرب إلى العامة بأن يصلي معهم في المساجد على الطرق. فكان إذا رأى جمعاً من الملاحين، أو غيرهم من العامة، يصلون في مسجد على الشط قَدمَ طياره (زورقه)، وصعد وصلى معهم» (مسكويه، تجارب الأمم)، مع أنه أشد الوزراء فساداً، لكن لو دخل الانتخابات تنتخبه العامة، ولا يعنيها فساده. أمثلة لا تحصى على استدراج العامة، ومحاولة تطويعهم.

لكن لم أرَ استغفالاً يقود العامة إلى الهتاف ضد مصالحها، مثلما يخرج الجمهور، ويهتف: «تخفيض الرواتب واجب»! وتخرج النَّساء للمطالبة بتعطيل قانون مثل قانون الأحوال الشخصية المنصف لهن وبناتهنَّ، وكم خرج جمهور العامة متظاهراً ضد انقلاب أو إنجازات وهمية، وتجد أخطر الحشود بتوظيف المقدسات، في معارك أو انتخابات. أقول: لا ضير من خشية العامة، حفظاً للنظام وليكن للسلطة، أو النزول إلى الرعية، في صلاة أو تسهيل أمر، لكن الضير في استغفالهم بصلاتهم، ومعاشهم، ودفعهم للتصويت أو التَّحشد ضد مصالحهم. ولا نعلم بنيّة وزير الأمس، هل كانت مسايَرةً واستغفالاً، أم سجية لا صناعة. ومعلوم أنما الأعمال بالنيات، ولكل وزير (منتخب) ما نوى! لم تدرك قوى البديل أنَّ في الانتخابات استدراجاً للكثرة، بطريقة وزير المقتدر.

***

د. رشيد الخيّون - كاتب عراقي

تعرّف الديمقراطية على أنها حكم الشعب، وهو صاحب القرار السياسي في تحقيق المصير، من خلال ممثلين عنه يحملون صوته وهمومه، ولكن للأسف هنا تكمن المصيدة، فهي بمثابة لعبة سياسية يعمل عليها الساسة، أنحرفت عن مسارها الصحيح، فالديمقراطية في بلدنا (فخ) كبير يقع فيه المواطن، والديمقراطية في العراق نوع جديد من أنواع الديمقراطيات التي أفرزتها الساحة السياسية الجديدة، وكنا نستبشر بها خيراً، لكنها للاسف كانت تجربة سياسية مرة، تم فصالها على مقاسات عراقية خاصة لا تنتمي لغيرها من التجارب، ففي ظل الديمقراطيات السياسية العالمية يقوم الشعب بمحاسبة السلطات الثلاث اذا أخلت في العمل السياسي أو أفسدت في قراراتها وبرامجها السياسية، ولكن ذلك لا ينطبق على التجربة الديمقراطية في العراق، فالمواطن ليس له من الحق سوى صندوق الاقتراع، الترشيح أو الانتخاب، حين يضع المواطن ثقته بالمرشح وينتخبه الى هنا ينتهي دور المواطن سياسياً، وهذا هو الحق الوحيد الممنوح له، وهو الفخ الأكبر الذي يقع فيه المواطن مرة أخرى، ولكنه بعد ذلك يقع فريسة الشيطنة السياسية، حيث تعمل الاحزاب والتيارات السياسية على هندسة وضعها السياسي وفق تكتلات سياسية أكبر، تعمل على تشكيل الحكومة، وتعمل تلك الكتل وفق مصالحها الشخصية، وليست مصلحة الشعب العامة والمصلحة الوطنية، فذلك الأمر مفقود تماماً، منذ تشكلت الديمقراطية في العراق الجديد، وفي كل فترة انتخابات تجرى في البلد تحشّد القوى السياسية كل قوتها وماكنتها الاعلامية والطائفية والعشائرية والمالية، لأستنفار همم المواطنين للذهاب الى صناديق الاقتراع، ويتحمس المواطنون ويلبون النداء، مدفوعين بشتى الأهداف والهتافات، وحين يتم مقاطعة الانتخابات من قبل شريحة ما من أفراد المجتمع، لتحارب الفساد السياسي السائد في البلد، فتتوجه حينها اصابع الاتهام نحوهم من قبل المنتفعين والمتنفذين، بوصفهم معرقلين للعملية السياسية ، ولكن والحق يقال أن العملية السياسية الديمقراطية في العراق منذ نشأتها تسير وفق مقاسات الساسة وليس وفق مقاسات الشعب الذي تقع عليه مسؤولية تقرير المصير، وحتى النواب الذين يتم انتخابهم ويضع المواطن ثقته فيهم يصاب باللوثة السياسية ويلتحق بالركب السياسي السارق لأصوات الشعب، ويذوب في الجوقة السياسية الكبرى التي بيدها صناعة القرار السياسي الشخصي، والتي تنسى المهمة السياسية الكبرى التي تقع على عاتقها في بناء البلد والحفاظ على ثرواته وممتلكاته وتوزيعها بصورة عادلة بين ابناء الشعب وتحقيق الحرية والكرامة الانسانية، فهذه كلها تغدوا شعارات سياسية فارغة صدّعت رؤوسنا طوال تلك السنوات. والطامة الكبرى التي نعيشها بعد مرور أكثر من عقدين على التجربة السياسية في العراق ما بعد التغيير، هي أن السياسيين المتنفذين من الاحزاب الحاكمة، بمختلف تنوعاتهم وتشكلاتهم، الدينية والقومية والحزبية، عرفوا اللعبة وصاروا اليوم تجار سياسة (أسطوات)، بيدهم رأس المال السياسي والاقتصادي للبلد، يديروه ويحركوه ويتلاعبون به كيفما يشاؤون، كلاعب الورق حين يوزع أوراق اللعب على المقامرين، ولكن الأمر لا يدوم، ودوام الحال من المحال، وحركة التاريخ وقوانينه صارمة وحادة وجادة لا يقف أمامها أحد، وليعرف الجميع ذلك، مهما حكموا أو تزعموا، فلكل شيء خاتمة، ونخشى أن تكون خاتمة اللعبة ونهايتها السقوط، إن لم يتم تدارك الأمر ومعالجته سياسياً وبصورة بنيوية، بحكمة وعقل وروية، وهذا ما يخبرنا به الواقع والتاريخ والسياسة.        

***

ا. د. رائد جبار كاظم

إن مفاهيم الاستبداد والطغيان والظلم الاجتماعي، مجتمعة او منفردة، تفرز أحلاماً بفردوس وهميّ. أحلام بالانصاف وأحلام بالحرية، وأخرى بالتمسك بذيول أحلام تتسرب من خارج الحدود، إنها أحلام ميتافيزيقية تداعب الأمل الجمعي للمجتمعات في ممارسة مبادئ ومفاهيم غائبة، مع أنه يمكن مشاهدة تطبيقاتها يومياً، في مختلف بلدان العالم، وبانواع متعددة، من خلال التلفاز. هذه الاحلام هي ما سمي في أدبيات السياسة " بالديموقراطية". إنما يبرز السؤال الأساسي، هنا في مجتمعات "العالم النامي او العالم الثالث"، هل الديموقراطية ضرورة ملحة، أو هي قدر مفروض عليها لتحقيق الاحلام الجمعية في الإنصاف والعدالة والحرية؟ ربما تكون الديموقراطية طريقاً بريئاً وصحيحاً إذا تخلّصت من المنافع والمصالح والمكاسب سواء كانت من داخل المجتمع او خارجه، غير أن من المهم الإشارة أولاً، بإن مفاهيم الديموقراطية تصاب بالشلل إن كانت هناك دوافع نفعية ومكاسب فردية حين يتم تطبيقها وفقاً لمعايير المجتمع المستهدف، حيث ستوظف الديموقراطية للعمل بمثابة عربة تحمل عناصر الاستعمار والاحتلال من خلال النفوذ الخارجي المتزايد في الاقتصاد والمجتمع عبر المساعدات المالية المشروطة، والقروض طويلة الأجل، المقيّدة للاستقلال وسيادة الدولة، ومن خلال القوى الناعمة المحركة للثقافة، والفن والاعلام.

منذ نشأت الديموقراطية في شكلها المثالي، من حيث ان السلطة مستمدة من الشعب، والى حيث ما جرى من تكريس لها في القرن العشرين، لم تجد النظريات السياسية المتعددة صيغة للحكم تمنح قدر مقبول من الانصاف والعدالة والحرية وحقوق الانسان قدر ما تمنح الديموقراطية، ولهذا فقد تحولت الديموقراطية، في معايير العلاقات الدولية، الى شرط أساسي لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين قوى الغرب المختلفة ومجتمعات العالم الثالث، وإن كان تثبيت الديموقراطية (من قِبل القوى الغربية) يتم بشكل صوريّ، مع المحافظة على الحاكم المستبد، بل وحمايته. والمفارقة أن واقع الديموقراطية في العديد من الدول الديموقراطية التقليدية ينحرف عن التصور والمفهوم الذي نشأت عنه الديموقراطية، لذلك نجد المفارقة بأن هذه الدول تروج وتسهل ممارسات متعارضة مع مفاهيم الديموقراطية، ولكن يتم ذلك باسم الديموقراطية، من مثال الاستغلال الاقتصادي او الهيمنة السياسية او الإمبريالية الثقافية.

هنا يستوجب التنويه الى أهمية تثوير آليات التغيير في المجتمع، مع التنبه الى أن سرعة، وإيقاع، وعمق التغيير يكتسب أهمية أكبر من التغيير ذاته. فالمجتمعات، تاريخياً، تتدرج في تطبيق التغييرات العميقة والتي من شأنها فتح مسارات مستقبلية للأجيال القادمة. فالديموقراطية تعتبر إحدى أهم مسارات التغيير الاجتماعي والسياسي، وهي من القيم الأساسية التي تهدف المجتمعات الى تحقيقها لتعظيم الاستقرار السياسي والمجتمعي ولبناء أسس حقيقية لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة. غير أن هذا المفهوم لا يعدو كونه ستار خلفي أُستخدم لتبرير التدخلات الخارجية، أو السيطرة على البلدان وإستنزاف ثرواتها. أُشير، فيما يلي، الى بعض الطرق الخفية التي تستخدم فيها الديموقراطية لزيادة النفوذ الخارجي للقوى الغربية، وإنحسار السيادة الوطنية للدول المستهدفة في العالم الثالث.

غالباً ما تتبنى الدول الغربية برامج سياسية لدعم الديمقراطية في بلدان العالم الثالث، وغالباً ما تبرر ذلك بالإدعاء في تحرير الشعوب من الأنظمة القمعية المستبدة لشرعنة تدخلاتها السياسية أو العسكرية أو هيمنتها الاقتصادية، وهي كذلك تزعم نقل المدنية والحدّ من التخلف. إنما في الواقع، فإن هدف التدخل هوالتخلّص أو إضعاف الحكومات التي تعارض المصالح الغربية، مما يُسهل مهمات تدخلها العسكري واستغلال الموارد الطبيعية عن طريق الشركات العملاقة متعددة الجنسية. ضمن هذا المنطق، شهدت العديد من الدول، مثل ليبيا والعراق، برامج ديموقراطية أدت الى تدخلات عسكرية بهدف تغيير أنظمة الحكم، في حين يؤكد الفيلسوف ميشيل فوكو بأن " السلطة ليست شيئاً يعطى، بل تُمارس. إنها أكثر تنوعاً، وعلى جميع الأصعدة، لأنه لا توجد نقطة مركزية لها". حيث إن نتيجة ذلك التدخل إنتشرت الفوضى وإنعدام الاستقرار والامن الاجتماعي، فبينما كانت هذه القوي تختطف السيادة الوطنية، كانت الشركات الغربية المختلفة تستنزف الموارد بإمتصاص وإستغلال الثروات الطبيعية لهذين البلدين، كالنفط والمعادن الثمينة المتنوعة وغيرهما.

كذلك فإن الحكومات الغربية غالباً ما تقوم بتمويل منظمات غير حكومية مضطلعة بالترويج ودعم الديموقراطية وبرامج حقوق الانسان وإحترام الحريّات الفردية، للتأثير المباشر على السياسات المحلية للدول. فضلاً عن ذلك، فإن هذه المنظمات تعمل، في واقع الامر، كمنافذ تسمح للدول الغربية بالتدخل بشؤون البلدان المعنية. فهذه المنظمات تتسرب كقوى ناعمة للتأثير المباشر على السياسات المعتمدة بهدف تحقيق سياسة محليّة تخدم المصالح الغربية، وينعكس ذلك بشكل مباشر وفعّال في إضعاف الحكومة المركزية لصالح قوى آخرى مرتبطة وجودياً بمصالح الدول الغربية.

هذا التناقض في إستخدام المعايير والقيم ذات المصداقية العالمية يعكس مقدار الخلل وحجم الاختلافات العميقة في النظام الدولي العالمي. فإستخدام الديموقراطية، بإعتبارها قيمة عالمية، كممر نافذ للسيطرة على مفاصل الاقتصاد الوطني، والسطو على السيادة الوطنية، وبالتالي على محركات السياسة، يشي بخلل كبير في الإستراتيجيات والأخلاقيات الغربية، القائمة على معايير الكيل بمكيالين، في الترويج ودعم الديموقراطية. يذكر المفكّر الفلسطيني إدوارد سعيد بأن " الاستعمار الجديد يتطلّب إعادة تعريف مفهوم السيادة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على القوى الديموقراطية". غير أن مواجهة هذه الاستراتيجيات يتطلب وعيّا نقديآً وموقفاً مبدئيآً يتحدى السرد السائد حول الديموقراطية كقيمة مطلقة ليست سياسيا فقط، بل إجتماعياً. ولتعزيز الوعي المطلوب ينبغي التنبه الى مؤشرات الاستعمار بأبعادها الثلاث المتعلقة بالسياسة والاقتصاد والثقافة، وفهم حيوية السيمنتك الخاص بها، أي الدلالة، في تفكيك تعريفات مفاهيم التعاون المشترك، والعدالة الاجتماعية، وقيم وأبعاد الحرية، من قبل القوى الغربية، بهدف إنتاج إنماط جديدة من السيطرة الاستعمارية عبر التدخلات السياسية، وأدوات الاعلام المختلفة، والفن ولاسيما منتجات هوليوود.

ساتناول هنا بإختصار، المؤشرات الاستعمارية البارزة في العلاقات السياسية والتدخل في النشاط الاقتصادي والهيمنة من خلال دكتاتورية الاعلام ورسائل الفن الهوليوودي:

الهيمنة السياسية

حافظت القوى الغربية على إرث المؤسسات الاستعمارية في آليات تحديد النماذج السياسية الصالحة للحكم، وتحديد إختيار الشخص المفضّل لإستلام السلطة خدمة للمصالح الغربية وإعادة تشكيل أوجه الشرعية السياسية، غير أن السلطة " لاتقتصر على الأخذ، بل تُنتج أيضاً أشكالاً من الذاتية"، كما يوكد الفيلسوف جيل دولوز.  ثم غالبًا ما يتم التعامل مع الدول النامية بإنشاء مؤسسات هجينة لا تمتّ بصلة الى الواقع المحلي، بل ومتناقضة مع غيرها من المؤسسات المحلية، إضافة الى أن هذه المؤسسات مجتمعة تعيق سلاسة العمل في الحكومة، ولكنها بالمقابل تمنح الشرعية القانونية والأخلاقية للهيمنة والاستبداد من خلال إعادة استيلاد النخب السياسية الصاعدة للحكم عبر صناديق الانتخاب، وتزويدها بمصادر القوة والمال. فضلاً عن أن صناديق الانتخاب، في هذه الحالة، لا تنتج ديموقراطية، فهي مجردة من المؤسسات الأساسية التي تكّون بنيتها التحيتية اللازمة.

ضمن هذا السياق فإن إعادة تعريف المفاهيم الكبرى للديموقراطية والعدالة والحرية، من قبل القوى الغربية، وتحويلها الى كلمات متلبّسة بمفاهيم مفتوحة النهايات، أي كلمات دون معانيها، حيث إن "أسوأ ما يمكن فعله بالكلمات هو الاستسلام لها" كما يقول جورج أورويل، غير إن الاستسلام لهذه الكلمات سهّل إنتاج آليات الهيمنة الاستعمارية عبر التدخلات السياسية المباشرة التي أفضت الى مسخ السيادة الوطنية، والتدهور السريع والغامض لمؤسسات الدولة، وتشويه بنية وإرث المجتمع، والتلاعب بالتنوع الثقافي بين مختلف المجتمعات المحلية، وتعميق الانقسامات، وتشجيع الصراعات الدينية، والعرقية، والطائفية، والقبلية، لتهيأة الأرضية المناسبة لسيطرة النخب المحلية المفبركة، التي تخدم مصالح القوى الأجنبية، (كما هو الحال في العراق) أي تفتيت أسس وأركان الدولة والقبول باستراتيجيات عرجاء لحفظ الأمن والمسار الديموقراطي بآليات وأنظمة تديم إضعاف الدولة والمجتمع وتستنزف الموارد، وتبعثر القدرات الوطنية.

إن إستنزاف الثروات الوطنية يتم بتحكم وسيطرة القوى الغربية بأنظمة وآليات الحكم وصوغ سياسات واستراتيجيات للهيمنة على المؤسسات الاقتصادية. غير أن هذه السيطرة، بهذا الشكل، تؤكد غياب الوعي المجتمعي الذي ينبثق عنه طغيان مؤسسات صورية للمجتمع المدني وغياب مفجع للمشاركة الشعبية. هنا تسطو نخب مفبركة، وأحزاب سياسية مستحدثة ومتنفذة، على البرامج الديموقراطية وتلوي مساراتها وفقاً لمصالحها، وتتحول مؤسسات الدولة ووزاراتها الى إقطاعيات ممتدة لتمثيل النخب والاحزاب، وتتحول "الدولة الى غنيمة" بوصف عالم الاجتماع العراقي الدكتور علي الوردي، على أن "المهمة السياسية الحقيقية، هي نقد آليات عمل المؤسسات التي تبدو محايدة ومستقلة في آنٍ واحد، ومهاجمتها، وكشف القناع عن ممارساتها للعنف السياسي، وهذا يشمل الهيمنة الاستعمارية المتأصلة في البنى الديمقراطية." كما يؤكد ميشيل فوكو.

فالديموقراطية التي تسيرها هذه النخب تُنتج حالة خاصة من الاستبداد، إنه إستبداد مستتر وسائل، يمكن وصفه بالاستبداد الديموقراطي الذي يمنح الدولة، ذات السلوك الاستبدادي، شرعية النظام الديموقراطي. فضلاً عن ذلك، فإن شؤون الدولة تدار عبر انتخابات " تبدو" حرة وشعبية، مع ان هوية هذا النمط من الانتخابات تحدد، في الخفاء، بمدى خدمتها للاجندات الأجنبية، ولكي تكون كذلك فستكون، وبشكل منهجي، مزورة وغير نزيهة. حيث إن "السرديات الكبرى للديمقراطية حشّدت الناس للانتفاض من أجل المساواة، لكنها ساهمت أيضًا في عرقلة السرديات البديلة" كما يشير الى ذلك إدوارد سعيد. فهناك طرق خفية متعددة لصناعة رأي عام يخدم القوى المتنفذة الفعلية، مع أنها تقف عائق امام أي تغيير حقيقي في سلسلة السلطة، أي انها لا تسمح بتداول حقيقي للسلطة، بل تديم وجود سلطة لا تخدم المصلحة الوطنية وتكرّس سلطة الاستبداد، ديموقراطياً. لعل هذا "الاستبداد" هو نموذج الحكم الأشد خطورة، وأهمية، لأنه يرتكز على شرعية مزيفة مُنتجة عبر مؤسسات الدولة الديموقراطية كمؤسسات الشفافية والنزاهة والمسائلة. 

الاستغلال الاقتصادي

في هذا الكوكب المترابط، وضمن سياسات العولمة، تأسست منظومات إقتصادية وسياسية لخدمة القوى الغربية، وتجعل الدول التي تعمل خارج هذه المنظومات دولاً منبوذة، لذلك تفرض القوى الغربية اتفاقيات على هذه الدول لإدماجها بهذه المنظومات. مع ملاحظة ان هذا الاندماج يتم عبر نموذج الديموقراطية الالزامي والمقحم. غير أن هذا الاندماج يحول دون تمكن الدول من إدارة مواردها الطبيعية بشكل مستقل، حيث يتم تكبيل الدول عبر سياسات الاستثمار الأجنبي والتجارة الحرة، التي تطرح مع شعارات ديموقراطية، تُستغل، غالباً، لنهب الثروات الوطنية واستنزاف الموارد. تُشير الكاتبة والباحثة والناشطة الهندية  أرونداتي روي (Arundhati Roy  ): "في عصر العولمة، تُجبر الدول الفقيرة على الخضوع لنظام يُستغل فيه مواردها ويُقوّض سيادتها، وكل ذلك باسم التقدم". أي إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يخدم المصالح الخارجية، فمثلاً يوجّه الإنتاج نحو التصدير بدلاً من تلبية الاحتياجات المحلية، بتسهيلات من المؤسسات المالية العالمية والشركات متعددة الجنسيات، مما يهدد الامن الغذائي ويختلس السيادة الوطنية على الاقتصاد. وبهذا السياق يؤكد الأكاديمي والعالم الأنثروبولوجي ديفيد هارفي بأن "الاقتصاديات المعولمة تؤدي إلى إضعاف السيادة الوطنية، مما يمثل تحديًا للديمقراطيات التقليدية."

لا شك أن السياسات والاستراتيجيات الزراعية المبنية على التصدير في الدول النامية تُدار من قبل الشركات متعددة الجنسيات التي تمتلك مساحات زراعية شاسعة، حيث تُعطى الأولية في زراعة ما يُسّمى بالمحاصيل النقدية للتصدير، مثل الكاكاو والبن، متراجعةً تماماً عن زراعة منتجات إحتياجات الغذاء المحلي. من الواضح أن إستراتيجيات هذه الشركات، متعددة الجنسيات، لا تضع في أولوياتها سياسة الامن الغذائي الوطني، مما يزيد من إعتمادية هذه الدول على إستيراد إحتاجاتها الغذائية من الدول الغنية او المانحة أي غالبا من الدول التي تستنزف مواردها. يذكر الفيلسوف سلافوي زيجزك ( (Slavoj Zizek بأنه " في ظل اللامساواة الاقتصادية العالمية، لم تعد الدول قادرة على حماية سيادتها كما كان الحال في العصور السابقة". هذا جزء من الانفتاح الاقتصادي على العالم الذي يستند على المفاهيم الملتوية للديموقراطية والعولمة. 

إن نفوذ الدول الغربية في اقتصاد الدول النامية يعتمد، غالباً، على إتفاقيات التجارة الحرة، وحوافز تشجيع الاقتصاد المشروطة بإصلاحات ديموقراطية، أي منافذ السيطرة على صناعة القرار والتي تبدأ بتطبيق تغييرات سياسية واقتصادية جذرية تشمل خصخصة الموارد الوطنية الأساسية، وشركات القطاع العام الخدمية، وفتح الأسواق امام التجارة الحرة والشركات متعددة الجنسيات. هذه الإجراءات تُزيد من الإشكالات الأخلاقية الناتجة عن "وهم" الديموقراطية وتحدّ من السيادة الوطنية، أو تحويلها الى "وهم"، وفي ذات الوقت توسع دائرة سيطرة الاحتلال.

ثالثاً. الامبريالية الثقافية

قد يبدو هذا العنوان تعسفيا، غير ان نظرة واقعية على مجتمعات العالم تُظهر بوضوح أنه بدون الثقافة، بشموليتها، والفن بأنواعه، فإن مجتمعات العالم ستبدو وكأنها جزر مغلقة ومعزولة عن بعضها البعض. يؤكد الفيلسوف جاك دريدا   بأن"المشكلات السياسية المعاصرة تعتمد على فهم السياقات الثقافية المتعددة وغير المتجانسة، ما يتحدى مفهوم السيادة الوطنية."   حيث ان الثقافة والفن هما المجسّر الأساسي بين هذه المجتمعات المتباعدة. بإعتبار إن الثقافة والفن يتجاوزا الحدود الجغرافية ويقلّصا الفوارق الحادة داخل هذه المجتمعات المختلفة، أي في العالم النامي والعالم الغربي، عالمين متقابلين وغير متساويين لا في الكفاءة ولا في التقدم الاجتماعي.

في كتابة (المراقبة والمعاقبة) يذكر ميشيل فوكو بأن «السلطة والمعرفة يتضمن كل منهما الآخر، فلا توجد علاقة سلطة من دون تكوين متزامن لحقل ما من المعرفة، ولا توجد معرفة لا تفترض في الوقت نفسه علاقات سلطة وتشكّلها». وهذا يؤكد بأن المعرفة ليست محايدة أبدًا، بل هي دائمًا مرتبطة بالسلطة ومعززة لها. لكي تتمكن الماكنة الاحتلالية الغربية من النفاذ الى مجتمعات العالم النامي، تعمل اولاً على تهيأة الرأي العام، بالقوى الناعمة، وأعني هنا، الثقافة والفن والاعلام. وللتأثير على الرأي العام، تعمل هذه القوى الناعمة "كبروباغندا" للديموقراطية والعدالة والحريات الفردية بنفس الحماسة التي تدعم فيها بضائع مثل الكوكا كولا أو احدى شركات الهمبرجر، أي تسليع المفاهيم المعيارية الكبرى. وعلى الرغم من ان هذه المجتمعات لم تكن بحاجة الى هذه البضائع أو ان لديها ما يقابلها محلياً، الاّ أن الرأي العام يعمل على إنتاج الإحساس بالحاجة الى إستهلاك تلك البضائع لمجاراة التقدم الحاصل في المجتمعات الغربية. في كتابه المعنون (الوضع مابعد الحداثي) يقول الفيلسوف جان فرانسوا ليوتار أن " منطق السوق يحوّل المعرفة والأدوات الثقافية إلى سلع، مما يُقوّض النقاش العام بتفضيل ما هو قابل للبيع على ما هو عادل عمدًا". وقد وسّعت العولمة هذا الشعور بالحاجة ونمّت سعار الاستهلاك اليومي لبضائع وضعتها البروباغندا على قمة الأولويات، وجعلت من الثقافة نموذجاً واحداً يُقصي السرديات المتنوعة المحلية ويفضي الى تآكل الهوية المحلية.

يشير الفيلسوف الألماني فريدريش هيغل: بأن "السيادة الوطنية تتطلب التفكير في الفرد كجزء من الجماعة، وليس ككيان مستقل."، ففي الوقت الذي تتحول فيه مفاهيم مثل الديموقراطية أو العدالة أو الحرية، من قيم معيارية وأخلاقية الى سلع في سوق الاستهلاك الذي تحكمه العولمة، في ذات الوقت تسيطر القوى الغربية على المجتمعات الأقل نمواً من خلال إتساع نفوذ القوى الناعمة. هذه الامبريالية الثقافية هي الوجه الاخر للسيطرة الاحتلالية الاستعمارية وإنتقاص السيادة الوطنية، وهي التي تنتج ثقافة واحدة مهيمنة تقصي كل السرديات الثقافية المحلية، وتعمل على تآكل المورثات التقليدية وتعيد تعريف الحريات الفردية بما يضمن الخضوع لسردية موحدة، أي للثقافة الغربية.

وللاعلام أهمية كبرى في صياغة وتكوين الرأي العام في مجمل القضايا ولاسيما الديموقراطية والحريات الفردية وحقوق الانسان، فقد يزيد الاعلام تضخيماً ومبالغة لبعض الاحداث والمواقف، التي تحدث في الدول النامية، والتي تُوصف بالسلبية لانها لا تتوافق مع المصالح الغربية، ومشاريع الاحتلال والاستعمار، ففي هذا السياق يُؤكد أدوارد سعيد بأن "الاستعمار الجديد هو استعمار ذهني وثقافي يتطلب إعادة التفكير في السيادة". إن التضخيم والمبالغة الإعلامية يقودا القوى الغربية الي إستخدام مواضيع مثل التضييق على الحريات، أو إنتهاكات حقوق الانسان او العدالة وعدم المساواة، وإعادة توجيهها لتشكيل الرأي العام بما يناسب أهدافها. إن الإستخدام المكثف لجميع وسائل الاعلام في كشف قضايا محددة في مجتمعات الدول النامية والمبالغة بتفاصيلها، يناصر ويدعم التدخلات الاجنبية في هذه الدول. مع ملاحظة ان ذات القوى الغربية، تغض الطرف وتتجاهل سلوك الديكتاتوريات وأساليب الاستبداد العلني، وانتهاكات حقوق الانسان في دول أخرى تتبنى الديموقراطية تكتيكياً غير أنها تُخادم مصالح القوى الغربية.

إن سرديات الاعلام كقوة ناعمة، والجهود المكثفة لمكاتب العلاقات العامة للترويج لمعايير المفاهيم الغربية التي تتعلق بالديموقراطية، والحريات الفردية والجمعية، وأساليب العدالة الاجتماعية، بإعتبارها مفاهيم متفوقة على المفاهيم المحلية، مما يؤثر بشكل فاعل وخفي بتكوين الرأي العام المنحني للغرب، والذي يساهم بشكل فاعل بإنشاء بيئة ملائمة لمصالح القوى الغربية. أي ان الاعلام هنا يعمل كممهد لشرعية إحتلالية لولادة الاستعمار. ففي حين أن الترويج للديموقراطية أو تعزيزجوانب قابلة للتنفيذ من مفاهيمها، يمكن أن يكون هدفًا وطنياً مبرراً ومشروعًا، غير أن الآليات المستخدمة لتحقيقها تكشف عن إشكالات أخلاقية ومعيارية، حيث توصف القوى الغربية بالنفاق حينما تضع مصالحها فوق أولويات تحقيق تنمية ديموقراطية حقيقية في البلدان التي تتدخل فيها.

رسائل الفن الهوليوودي..

للسينما دور حيوي وأساسي في تشكيل الرأي العام وغالباً ما تكون الأفلام محشوة برسائل متعددة، تختلف بأهميتها من النواحي الاجتماعية والسياسية. يقول المخرج الهوليودي المعروف ستيفين سبيلبرغ " أعتقد أن علينا مسؤولية مشاهدة كل فيلم والتأكد من وجود رسالة فيه، حتى لو كانت مسلية فقط". موضوع الديموقراطية حاضر أيضاً في رسائل الفيلم الهوليودي بإعتباره الوجه الخفي لشرعية إحتلال "الآخر". فالديموقراطية تطرح في الأفلام من وجهة نظر نقدية أو ترويجية، ولكنها تُخفي رسائل عميقة تتعلق بالمصالح السياسية والاستعمار، وهي قادرة، كإحدى أهم القوى الناعمة نفوذاً، على التأثير في الرأي العام وإعادة تشكيله ليتقبل الحلم الأمريكي والقيم الامريكية المتعلقة بالحرية والمساواة وفي ذات الوقت تبرز جبروت الجندي الأمريكي وقدراته البطولية الخارقة في إنشاء العدالة في البلدان النامية المقصودة. أوأن يتم التركيز على فضائح سياسية في حين يتم تسفيه المؤسسات الديموقراطية وتظليل الجمهور حول الجوهر الحقيقي للديموقراطية.

تطرح هوليوود معالجاتها للتدخل العسكري ذو المصالح الجيوسياسية المعقدة بأساليب سردية واضحة ومبسطة، وتعرض التدخلات في كثير من الأحيان على انها مجهودات لحماية الديموقراطية وتعزيزها.  أي تصوير إحتلال بلد ما كمعركة بين الخير والشر. هناك عدد كبير جداً من الأمثلة على هذا النوع من الأفلام، لعل ما قاله المخرج والناقد السينمائي الأمريكي روبرت دفيدسون يعزز هذه الحقيقة بأن "هوليوود تصنع أساطير معاصرة، ولكن الأهم من ذلك، هو أي رسائل تُدمج داخل هذه الاساطير". لذلك تبقى السينما بصورة عامة والصناعة الهوليوودية واحدة من أهم الأدوات الناعمة في صياغة رأي عام عالمي يميل نحو السياسات والقيم الامريكية.

التصدي للقرصنة الغربية

إن تفادي النزاعات العسكرية المسلحة، التي تأخذ شرعيتها من غياب الديموقراطية والتي قد تنتهي باحتلال البلد والمجتمع، كما حدث في العراق وليبيا، ضرورة قصوى لتفادي تدمير المؤسسات الوطنية وتخريب أركان المجتمع، لذلك فإن من أعلى سلم الأولويات، يجب تبنّي معاني جديدة لمفهوم العدالة وتطبيقها، معاني لا ترتبط بالعقاب والانتقام، بل بالانصاف، وتمكين الفئات المهمشة، وإحترام التنوع الثقافي والخصوصية الثقافية. هذه المعاني الجديدة تُعيد صوغ المُثل الديموقراطية الشائعة، وهي التي قد تتمكن من أن تسلك الطريق المتزن والمتوازن نحو الديموقراطية في المجتمعات النامية. مع الاخذ بالاعتبار أن تطبيقات الديموقراطية في مجتمع ما يؤثر بشكل فاعل بالمصالح الجيوسياسية للمجتمعات المجاورة. كذلك يجب دعم المبادرات المحلية النابعة عن المعرفة والخبرة لصيانة السيادة الوطنية وتطبيق المعايير القياسية للحرية وحقوق الانسان. في هذا السياق يتم تشجيع المشاركة الشعبية، وتمثيل مختلف الفئات الاجتماعية عن طريق منظمات أهلية غير حكومية، ممولة داخلياً وبشكل مستقل، تعمل على نشر الأخلاقيات التي تتحكّم بالحريات الفردية، والحريات العامة، وتعمل على تبسيط مفاهيم وقيم حقوق الانسان في المجتمعات المحلية والترويج للمُثل الديموقراطية المبنية على أسس الحوكمة الجيدة والمسائلة والشفافية، وتتبني برامج تداول السلطة عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة.

يمكن التصدي لاستغلال القوى الغربية الاستعمارية للديمقراطية في احتلال البلدان والمجتمعات من خلال عدة استراتيجيات متكاملة من بينها تعزيز الوعي النقدي عند المجتمعات المحلية، أي وضع الشروحات المبسطة لفهم عميق لجوهر الديموقراطية ودورها في الدولة والمجتمع، مع كشف التوصيفات المزيفة لمفهوم الديموقراطية والتي تستخدم لشرعنة السيطرة والاحتلال والهيمنة تحت مسميات الحرية والعدالة. كذلك فإن الديموقراطية ليست مفهوم سردي أو خطابي ولكي تكون فاعلة يجب بناء مؤسسات ديموقراطية حقيقية وشاملة. أي التأكيد على أن تكون مؤسسات الحكم تمثيلية وتحترم التنوع الثقافي والاختلافات العرقية والدينية والطائفية والقبلية وتلتزم بمعايير المسائلة والشفافية، كي يعزز سيادة وإستقلال القرارات الوطنية وصد محاولات إستغلال الممارسات الديموقراطية كأدوات للقمع. ولدعم سياسات التصدي ينبغي تأسيس تحالف بين الدول المتضررة أو الهشة، لتعزيز وتقوية مواقعها في المحافل الدولية، وتطوير أسس قانونية للردع ضد التدخلات الاستعمارية التي تتسلل تحت رداء الديموقراطية وحقوق الانسان، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والاقتصادية، مما يدعم التنمية الوطنية المستقلة وتقليص الاعتماد على الدعم الأجنبي. من الممكن لهذه الاستراتيجيات مجتمعة أن تعمل على صدّ أو تقويض محاولات القوى الغربية الاستعمارية لاستخدام الديمقراطية لشرعنة الاحتلال، مع الحفاظ على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وسيادتها الوطنية الحقيقية.

الخاتمة:

تكشف العلاقة المعقدة بين الديمقراطية والاستعمار عن مفارقة مُقلقة: فبينما تُروّج الديمقراطية كمبدأ عالمي للحرية وتقرير المصير، إلاّ أن تطبيقها تاريخياً، غالبًاما كان بمثابة أداة لتحقيق الطموحات الاستعمارية والاستعباد. فقد أُستخدمت مفاهيم الديموقراطية لإستغلال الحريات والحكم الشعبي في تبرير أفعال ووقائع إستعمارية تركز على التفرقة والتمييز بين القوميات والأديان. هذه الوقائع تثبت أهمية التفحص النقدي الدائم للممارسات الديموقراطية والسرديات المرافقة لها، فمن خلال الكشف عن الطرق والوسائل التي أُستغلت بها الديموقراطية لأغراض توسعية سنتمكن من تعميق الفهم لإيقاف تلك الظواهر، وتعزيز الآليات والمؤسسات التي تدعم أنظمة حكم حقيقية وشاملة تعترف بحقوق الجميع وتمنح صوتاً بارزاً للمهمشين.  

عند تحليل مظاهر الاستعمارالحديث يتّضح جلياً بأن الهيمنة لم تنته، بل ألبست أدواتها ثياباً عصرية. ثيابٌ مزركشة بشعارات الديموقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، ولكنها تُمارس سياسات من شأنها أن تُعيد إنتاج التبعية والهيمنة. لذا فإن توسيع وتعميق الوعي النقدي عند فئات المجتمع المختلفة، والمشاركة في القرار وتمكينه محلياً من العمل على وضع أسس ثابتة لتنمية إقتصادية وإجتماعية مستدامة قادرة على تعزيز وتقوية مستوى التضامن داخاليا وخارجياً لمواجهة هذه الظواهر الخطيرة. هذه الإجراءات ستساهم بإعادة تفكيك مفهوم العدالة القائم على الانتقام والعقاب الى مفاهيم الانصاف والمساواة، أي عدالةٌ تحترم الشرط الإنساني والتعددية الثقافية، وخالية من الموروثات التاريخية التي تُديم القمع وعدم المساواة. وكما يذكر الفيلسوف مارتن هيدغر بأن "الوجود الإنساني محكوم بفهم جديد للسيادة يتجاوز الحدود التقليدية".

***

علي ماجد شبو

......................

مراجع عامة:

1- ميشيل فوكو، المراقبة والمعاقبة، ترجمة د. علي مقلد، الناشر: مركز الإنماء القومي بيروت 1990

2- ميشيل فوكو، تاريخ الجنسانية (إرادة العرفان)، ترجمة محمد هاشم، الناشر: أفريقيا الشرق 2004

3- جيل دولوز، الاختلاف والتكرار، ترجمة وفاء شعبان، الناشر: المنظمة العربية للترجمة. بيروت 2009

4- جان فرنسوا ليونار، الوضع مابعد الحداثي، ترجمة احمد حسان. الناشر: دار شرقيات، القاهرة 1994 

5. Samuel Hayet, Démocracie, collection »Le mot est Faible. Edition : Kindle

6. Anne Applebaum, Démocracies en Déclin, Edition Grasset, Kindle

7. Steven Levitsky et Daniel Ziblatt, La Mort des Democraties, Editeur : Calman-Lévy 2018, Kindle

8. Dominique Schnapper, Les Désillusions de la Démocracie, edition : Gallimard, Kindle 2024

9. Emmanuel Todd, Après La Démocracie, Edition : Gallimard, Kindle 2023

10. Raymond Aron, Démocratie et Totalitarisme, Edition : Folio essais, Kindle 2017

11. Edward Said, Culture and Imerialism, Edition : Vintage 1993, Kindle

12. Arundhati Roy, The God of Small Things. Edition : Fourth Estate, 1911, Kindle

13. David Harvey, Brief History of Neoliberalism, Editor : OUP Oxford 2007, Kindle.

14. Slavoi Zizek, trouble in Paradise : From the End of History to the End of Capitalism, 2014, Kindle

نشأت نواتات الحركة العربية لحقوق الإنسان في ستينيات القرن المنصرم، وتبلورت فعليًا في ثمانينياته، خصوصًا حين بادرت مجموعات حقوقية قومية ويسارية سابقة، برفع راية حقوق الإنسان في الوطن العربي، بعد أن أخفقت مشاريعها "الثورية"، وذلك تماشيًا مع الموجة الحقوقية العالمية، وكانت بعض الدعوات قد اتّخذت طابعًا أكاديميًا حين اقترحت تدريس مادة مستقلّة باسم حقوق الإنسان في الجامعات العربية، بهدف رفع الوعي الحقوقي والقانوني.

وكان الفقيه الدستوري حسين جميل قد بلور مشروعًا لتأسيس محكمة عربية لحقوق الإنسان، في إطار جامعة الدول العربية، تساوقًا مع "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، التي تأسست في إطار الاتحاد الأوروبي في روما العام 1959 ومقرها الحالي في ستراسبورغ - فرنسا، و"محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان"، التي أنشئت في سان خوسيه - كوستاريكا في العام 1979 في إطار منظمة الدول الأمريكية.

وكان لمركز دراسات الوحدة العربية، ومؤسسه المفكّر خير الدين حسيب، دورًا بارزًا في تشجيع قيام منظمة عربية لحقوق الإنسان، وذلك بدعوة مثقفين عرب من اتجاهات مختلفة ومن تجارب متنوّعة للاجتماع في ليماسول (قبرص)، على هامش ندوة حول "أزمة الديمقراطية في الوطن العربي"، وهو ما تمخّض عنه تأسيس المنظمة في العام 1983، وكان الوزير المصري السابق فتحي رضوان أول رئيس لها.

وقد اتّخذت المنظمة من القاهرة مقرًا لها بحكم الأمر الواقع (de’facto)، حتى اعتُرف بها قانونيًا (de’jure) في العام 2000، وتم توقيع مذكرة تفاهم بينها وبين وزارة الخارجية المصرية، وجرى التعامل معها كمنظمة إقليمية دولية تسري عليها القوانين المصرية النافذة.

 وقد أعقب قيام المنظمة تأسيس "المعهد العربي لحقوق الإنسان" في تونس العام 1989، بمبادرة من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واتحاد المحامين العرب والمنظمة، وترأسه الوزير السابق حسيب بن عمّار. وكان تأسيس المعهد إضافة نوعية جديدة لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها وتعميق الوعي الحقوقي والديمقراطي بشكل عام، حيث ساهم في تدريب المئات من الناشطين وتأهيلهم، فضلًا عن البحث في جذور فكرة حقوق الإنسان وروافدها في ثقافتنا العربية - الإسلامية، بما يُعطي مشروعية فكرية ومرجعية شرعية لها بوجه محاولات اتّهامها بأنها اختراع خارجي مشبوه يستهدف المجتمعات العربية لتفتيتها.

مشكلات موضوعية وذاتية

واجهت الحركة العربية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها مشكلات موضوعية وأخرى ذاتية، ومنها التحدّيات التي تتعلّق بشرعية وجودها وقانونيته، فضلًا عن إدائها وممارساتها التي اختلطت أحيانًا بالسياسة، أو هكذا حاولت بعض التيارات السياسية توظيفها لصالحها، في حين اعتبرتها تيارات أخرى منافسةً لها وتأكل من جرفها.

وقد تجاذبت الحركة ثلاثة اتّجاهات أساسية:

الأول - "الاتجاه التصادمي"، إذْ مالت بعض المنظمات الحقوقية العربية إلى اعتماد معايير "مثالية" دون مراعاة درجة تطوّر مجتمعاتنا، ولهذا السبب اتخذت مواقف راديكالية حادة من الحكومات، بل دعت إلى القطيعة معها لعدم احترامها لحقوق الإنسان، وذلك بتأثير من التيارات السياسية القديمة التي تأسست عليها الحركة، والتي تعمّقت بانخراط التيار الإسلامي فيها.

ولعلّ هذا الاتجاه الانعزالي غلب عليه طابع التسييس، أي التأثّر بالمواقف والخلفيات السياسية التي هي أقرب إلى بعض اتجاهات المعارضات أو تخضع لبعض تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة، وهو ما وجد ضالّته في مواقف بعض الحكومات التي وجدت فيه مبررًا وسببًا لرفض التعاطي معها والاستجابة لمطالبها.

الثاني - "الاتجاه التساومي"، الذي بدأ يبرز لدى بعض العاملين والنشطاء من داخل الحركة العربية لحقوق الإنسان، بحجة "الواقعية" و"فن الممكن" و"توازن القوى". وعمليًا قاد ذلك إلى التخلّي عن بعض المنطلقات المبدئية كالاستقلالية والمهنية وواجب الرصد والرقابة والنقد، ومثل هذا الاتجاه حاول تبرير تأييده لمواقف بعض الحكومات والسكوت عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان بزعم "المصلحة الوطنية"، وعدم التأثر بالدعاية الخارجية أحيانًا.

ومن واقع الحال فإن الحكومات غالبًا ما تسعى لتدجين هذه المنظمات واحتوائها بما يُضعف تأثيرها على المجتمع بضعف ثقته بها. وسيكون المتضرّر من ذلك هو الدولة والمجتمع في آن، وبالطبع قيم حقوق الإنسان، إذْ أن وجود جهة رصدية ورقابية مستقلة سيكون مفيدًا للدولة ذاتها، بما فيها نقد بعض ممارساتها والتأشير على بعض انتهاكاتها.

الثالث - "الاتجاه العقلاني"، الذي يأخذ بنظر الاعتبار موقع الدولة ومسؤولية الحكومات فيها في ظلّ صراع المصالح الدولية، ويسعى لفتح حوار معها للوصول إلى شراكة وتكامل لاحترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية، آخذًا بنظر الاعتبار المزاوجة بين الوطنية والحقوق من جهة، وبين النقد والتعاون من جهة أخرى.

وبتقديري إن هذا الاتجاه هو الأقرب إلى المبدئية والمهنية والنظرة الاستراتيجية البعيدة المدى، فمنظمات حقوق الإنسان لا تسعى للوصول إلى السلطة، كما أنها ليست جزءًا من الصراع السياسي والأيديولوجي، وينبغي أن تضع مسافة واحدة بينها وبين المعارضات وبينها وبين الحكومات، وينحصر هدفها في تنمية المجتمع وتقدّمه والدفاع عن منظومة حقوقه.

الاستقواء بالخارج

برزت في الفترة الأخيرة بعض المحاولات التي تدعو إلى، وتشجّع على الاستقواء بالخارج من جانب بعض منظمات حقوق الإنسان تصريحًا أو تلميحًا بالترويج إلى توافق "مشروعها" مع المشاريع الخارجية، وبالطبع فإن ذلك يثير حساسية شديدة من جانب الحكومات والمجتمعات العربية على حدّ سواء، للإدراك العميق أن مشاريع الإصلاح الخارجية لم توصل الشعوب العربية إلى الأهداف التي تتوخّاها، لاسيّما باستخدام العنف أو الأعمال العسكرية، فمنظمات حقوق الإنسان هي منظمات سلمية لا عنفية تعمل في ظلّ القوانين والأنظمة النافذة، حتى وإن كانت تعارضها وتعترض عليها، لأنها تؤمن أن أهدافها لن تتحقّق إلّا بالتراكم والتطوّر التدريجي الطويل الأمد.

وعلى الرغم من التطوّر الذي حصل في الحركة العربية لحقوق الإنسان، إلّا أنها ما تزال تعاني من مشكلات عديدة منها: ضعف الثقافة والوعي الحقوقي وغياب أو ضعف عنصر المبادرة على المستويين الفكري والعملي، خصوصًا وأن بعض إداراتها غير مؤهّلة لنضوب جاهزيتها الفكريّة، وعدم قدرتها على استنباط الأحكام في الظرف الملموس، إضافة إلى ضعفها الهيكلي والمؤسسي، الذي ينعكس على المهنية والاحترافية، وضعف نظام المعلومات والاتصالات والوسائل التقنية، ناهيك عن بعض المنافسات السلبية داخلها وبين بعض إداراتها، وفوق كلّ ذلك هناك تحديات أساسية تتعلّق بالتمويل، ولاسيّما الخارجي، وأجندات الجهات المانحة التي تتعارض أحيانًا مع توجّهات الحكومات والمجتمعات العربية، دون نسيان بعض الإشكاليات الداخلية الخاصة بأساليب عملها وتداول المسؤوليات داخلها.

قراءة جديدة

لقد بدأت هذه الإشكاليات واستمرّت مع الحركة العربية لحقوق الإنسان منذ ما يزيد عن أربعة عقود من الزمن، إلّا أن ثمة إشكاليات ومشكلات جديدة أخذت تبرز على نحو أشد وضوحًا وخطرًا، خصوصًا تعارض بعض توجّهات ومواقف الحركة الكونية لحقوق الإنسان ودعاتها البارزين مع توجهات ومواقف الحركة العربية، الأمر الذي يحتاج إلى قراءة جديدة لدورها وأدائها وأفقها المستقبلي وقدرتها على التعاطي مع المستجدات والمتغيّرات السريعة التي يشهدها العالم.

وإذا كان الحقوقيون العرب يتشاركون مع نظرائهم على المستوى الكوني ذات القيم التي تدعو إلى السلام والمساواة والعدالة والشراكة والتعددية والاعتراف بالآخر وحق تقرير المصير، إلّا أن حرب الإبادة المفتوحة على غزّة، بعد عمليات طوفان الأقصى (7 تشرين الأول / أكتوبر 2023)، أظهرت البون الشاسع بين ما يُقال وما يُطبّق فعليًا، وبين الفكر والممارسة، والنظرية والتطبيق، لدرجة أن مفكرًا كبيرًا مثل هابرماس، صدّع رؤوسنا لعقود من الزمن حول حقوق الإنسان والتسامح والعدالة، تاهت بوصلته، أو أُريد لها أن تتيه، فإذا به ومجموعة من المثقفين الأوروبيين البارزين يصدرون بيانًا يؤيدون فيه إسرائيل التي ترتكب مجازر قتل جماعي جهارًا نهارًا، ومع سبق الإصرار، بما فيها تجويع أهل غزّة، وذلك تحت ذريعة "حق الدفاع عن النفس".

انعقد الأمل على منظمات حقوق الإنسان في أن تلعب دورًا تنويريًا في عملية التغيير والتحوّل الديمقراطي، لكن مثل هذا الدور تراجع كثيرًا، وهو يحتاج اليوم إلى مراجعة جديّة فكرية وتاريخية لعملها ووظيفتها، بما لها وهو كثير وما عليها وهو ليس بقليل، بحيث تُصبح منظمات حقوق الإنسان "قوّة اقتراح" وليس "قوّة احتجاج" فحسب، وأن تكون "قوّة اشتراك" وليس "قوّة اعتراض" بما يزيد من فاعليتها على صعيد الرصد والرقابة وتقديم المقترحات واللوائح ومشاريع القوانين والأنظمة، وتنفيذ خطط التنمية بالتعاون مع الحكومات، ومثل هذا الدور يمكنه أن يؤثر على مسار الأحداث ويُعلي من مكانتها.

نكوص عالمي

وإذا كان ثمة نكوص عالمي لحركة حقوق الإنسان، فإنه بلا أدنى شك انعكس سلبًا على الصعيد العربي، الذي يعاني بالأساس من مشكلات إضافية منها شيوع مظاهر التعصّب ووليده التطرّف ونتاجهما العنف والإرهاب، واستشراء الطائفية في بعض البلدان، فضلًا عن الموقف من حقوق المرأة والطفل والمجاميع الثقافية الإثنية والسلالية واللغوية وذوي الاحتياجات الخاصة والمهمشين وغيرها.

أستطيع القول أن الحركة العربية لحقوق الإنسان لم تستكمل مقوّمات تكوينها، وما زال بعضها غير مرخّص له بالعمل بصورة قانونية وشرعية، ناهيك عن قلة تجاربها وضعفها وهشاشة بعض إداراتها واستجابتها لأجندات التمويل الخارجي.

 وبالعودة إلى المنظمات العالمية، كان يكفي أن تُصدر منظمة العفو الدولية (Amnesty International) بيانًا مقتضبًا حول معتقل رأي أو سجين سياسي أو كاتب أو فنان تعرّض للعسف أو الإستلاب، ليُلهب الرأي العام، في حين نجد اليوم جرائم كبرى تُرتكب دون أن تُحرّك ساكنًا، والأمر يتعلّق بتراجع الكثير من الآمال التي كانت تعوّل على حركات حقوق الإنسان، خصوصًا بتراجع الحكومات عن الكثير من التزاماتها، ليس على الصعيد العربي فحسب، بل على الصعيد العالمي.

أذكر هنا حادثتين على سبيل المثال لا الحصر، ففي حين أدانت نحو ثلاثة آلاف منظمة عالمية في مؤتمر ديربن ضدّ العنصرية (2001) ممارسات إسرائيل واتهمتها بالعنصرية، تحفّظت منظمة العفو الدولية وحاولت تقديم مبررات واهية، ويوم شنّت إسرائيل عدوانها على لبنان العام 2006، أصدرت في الفترة ذاتها منظمة مراقبة حقوق الإنسان (Human Rights Watch) تقريرًا جاء في توقيته ممالأة للجهة الأخرى، وهو ما كتبت فيه رسالة عتب مملح لكلي الجهتين.

إن غياب استراتيجيات عمل واضحة ومحدّدة وعدم وضع مسافة بين العمل السياسي والعمل الحقوقي، هو أهم ما تعاني منه حركة حقوق الإنسان على المستوى الدولي والعربي، وأحيانًا يتم خلط الأوراق وتتشوّش الرؤية وتتباعد وجهات النظر في ظلّ واقع دولي متغيّر، الأمر الذي يتطلّب تقديم رؤية عربية مدنية إنسانية لأزماتنا بمراعاة الخصوصية الوطنية والثقافية لمجتمعاتنا، دون إهمال الظواهر الكونية كالعولمة واقتصادات المعرفة والذكاء الاصطناعي والتغيّرات المناخية والهجرة واللجوء وغيرها.

***

عبد الحسين شعبان - أكاديمي ومفكّر عراقي

كتبت: جايتا كوش^*

ترجمة: علي حمدان

***

مع بلوغ أسواق الأسهم مستويات قياسية، يُدقّ تصاعد الهشاشة المالية ناقوس الخطر في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا. وقد عبّر صندوق النقد الدولي مؤخرًا عن هذه المخاوف، مُثيرًا مخاوف من أزمة وشيكة.

علامات التحذير واضحة في كل مكان، وهي مألوفة بشكل مثير للقلق. أسعار الأصول ترتفع بشكل يتجاوز بكثير ما يمكن تبريره بالأساسيات، بينما تلعب المؤسسات المالية غير المصرفية الآن دورًا مشابهًا لدور "بنوك الظل" في السنوات التي سبقت الأزمة المالية عام 2008. في الوقت نفسه، دفع صعود العملات المستقرة البنوك الخاضعة للرقابة إلى عالم العملات المشفرة الغامض، وتتدفق مبالغ طائلة من رأس المال المضارب على أسهم الذكاء الاصطناعي، مدفوعةً بالضجة الإعلامية أكثر من العوائد المؤكدة.

علامات التحذير واضحة في كل مكان، وهي مألوفة بشكل مثير للقلق. أسعار الأصول ترتفع بشكل يتجاوز بكثير ما يمكن تبريره بالأساسيات، بينما تلعب المؤسسات المالية غير المصرفية الآن دورًا مشابهًا لدور "بنوك الظل" في السنوات التي سبقت الأزمة المالية عام 2008. في الوقت نفسه، دفع صعود "العملات المستقرة " البنوك الخاضعة للتنظيم إلى عالم العملات المشفرة الغامض، وتتدفق مبالغ طائلة من رأس المال المضارب على أسهم الذكاء الاصطناعي، مدفوعةً بالضجة الإعلامية أكثر من العوائد المؤكدة.

تحمل هذه الاتجاهات علامات واضحة على فقاعة مالية تدخل أخطر مراحلها، حيث يمكن حتى للتحولات الطفيفة في معنويات المستثمرين أن تُحدث تصحيحًا حادًا. قد يكون الانهيار الأخير لشركة فيرست براندز الأمريكية لتوريد قطع غيار السيارات، وشركة تريكولور لقروض السيارات عالية المخاطر، وكلاهما مثقلان بالديون ومرتبطان ارتباطًا وثيقًا بمؤسسات مالية غير مصرفية، مؤشرات مبكرة على نقاط ضعف هيكلية بدأت تتضح للتو.

يكمن وراء هذه الهشاشة المتزايدة التوسع السريع للمؤسسات المالية الخاصة خلال العقد الماضي. ووفقًا لمجلس الاستقرار المالي، تُمثل هذه الكيانات - التي تجمع الأموال من مستثمري التجزئة وتعزز مراكزها المالية من خلال الاقتراض المكثف - ما يقرب من نصف إجمالي الأصول المالية في العالم. وقد ساعد إقبالها على المخاطرة في رفع أسعار الأصول، حتى في ظل حالة عدم اليقين التجاري واختلال السياسات. وقد فاقم تفكيك اللوائح المالية الضعيفة أصلًا في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هذا التهديد.

إذا ما أُخذت هذه العوامل مجتمعةً، فإنها قد تُطلق دورةً جنونيةً وصفها المؤرخ الاقتصادي تشارلز كيندلبرجر. المرحلة الأولى، "النشوة"، يهيمن عليها التفاؤل والإفراط. وتتبعها حتمًا فترةٌ من "التقشف" مع تزايد حالات التخلف عن السداد وتشديد الائتمان، قبل أن تفسح المجال لـ "الاشمئزاز"، عندما يُسيطر الخوف على الأسواق المالية، ويكافح حتى المقترضون الميسورون للحصول على تمويل. ويعتمد وصول هذه السلسلة إلى حالة ذعرٍ وانهيارٍ كاملين إلى حدٍ كبير على كيفية استجابة الحكومات. ولكن حتى في غياب الانهيار، قد تكون العواقب وخيمة.

إذا كان التاريخ دليلاً، فإن السؤال المطروح هو متى سيحدث انهيار مالي كبير آخر، وليس هل سيحدث؟ لكن بالنسبة لمعظم سكان العالم، فإن الشاغل الأكثر إلحاحًا هو كيف ستؤثر أزمة تنشأ في الولايات المتحدة وأوروبا على بلدانهم.

السوابق ليست مطمئنة على الإطلاق: فقد أظهرت أزمة 2008 وجائحة كوفيد-19 أن الاضطرابات في الولايات المتحدة والاقتصادات الغنية الأخرى يمكن أن تُلحق دمارًا بالدول الفقيرة ذات الحيز المالي المحدود والحماية المحدودة من الصدمات الخارجية. وعندما تمتد الأزمات إلى ما وراء الأسواق المالية، يكون الضرر سريعًا وواسع النطاق. ينضب الاستثمار، ويتعثر النمو، وترتفع معدلات البطالة، مما يُطلق سلسلة من ردود الفعل تُقلل الطلب على الصادرات وتُقلص تدفقات النقد الأجنبي من السياحة والتحويلات المالية، مما يُنشر الألم في جميع أنحاء العالم.

تساهم الهياكل الهرمية للعملات في تفاقم المشكلة. فعلى سبيل المثال، تضمن هيمنة الدولار عودة تدفقات رأس المال الخاص إلى الولايات المتحدة في أوقات عدم اليقين المتزايد، مما يُسبب انخفاضات حادة في قيمة العملات وأزمات مصرفية في البلدان منخفضة الدخل. كما تُعيق المخاوف من هروب رؤوس الأموال قدرة الحكومات على اتباع سياسات اقتصادية كلية مُعاكسة للتقلبات الدورية، مما يزيد من صعوبة التكيف الصعب أصلًا.

قد تكون التداعيات وخيمة بشكل خاص على الدول المثقلة بالديون، والتي بنى العديد منها استراتيجيات نموه على الصادرات إلى الاقتصادات المتقدمة. وقد قوّضت سياسات ترامب الحمائية هذا النموذج، مما جعل الدول المدينة عُرضةً بشكل خطير لسلسلة من الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية التي تُهدد بتحويل الأزمة المالية العالمية القادمة إلى حدث كارثي حقيقي.

يجب على الدول النامية إدراك هذه المخاطر واتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز صمودها الاقتصادي. وينبغي أن تكون الأولوية القصوى لتنويع العلاقات التجارية. في مواجهة مطالب إدارة ترامب المتقلبة وغير المعقولة في كثير من الأحيان، بدأ بعضها بالفعل في تقليل اعتماده على الولايات المتحدة. هذه العملية، وإن كانت ضرورية، إلا أنها لن تكون سهلة.

لتعزيز مرونتها المالية، تحتاج الدول النامية إلى الحد من تعرضها لتقلبات تدفقات رأس المال من خلال اعتماد أدوات فعّالة لإدارة رأس المال وتعزيز الرقابة المالية، ليس فقط من خلال اللوائح الاحترازية، بل أيضًا من خلال الحد من أنشطة المضاربة والأنشطة غير الشفافة. ويجب وضع هذه الضمانات قبل اندلاع الأزمة التالية. على المدى المتوسط، يُعدّ تقليل الاعتماد على الدين الخارجي أمرًا أساسيًا، وكذلك منع التدفقات الخارجة المزعزعة للاستقرار من خلال إعادة تعريف شروط عمل المستثمرين الأجانب.

من المسلّم به أن جهود إدارة ترامب لتوجيه شركائها التجاريين في الاتجاه المعاكس - نحو تخفيف القيود التنظيمية، وخاصةً على العملات المشفرة - تجعل هذه المهمة بالغة الصعوبة. ولكن مقاومة هذه الضغوط وحدها كفيلة بتجنب الدول النامية الانجراف إلى أزمة أخرى ليست من صنعها.

***

...................

* بروجكت سندكت.

هذا المقال هو رد على مقال الأستاذ الدكتور عبد الأمير كاظم زاهد، الموسوم: (تجربة العراقيين من منتصف القرن الماضي.. تطلعات في بناء الإنسان)، المنشور في صحيفة المثقف الغراء يوم 5/11/2025، (رابط المقال في الهامش رقم 1)، وهو مقال جيد كما عودنا السيد الكاتب في مقالاته السابقة الحافلة بالأفكار التقدمية التنويرية القيمة. وأنا متابع لكتاباته، وأعمم البعض منها على مجموعاتي، وأعيد نشر البعض منها على صحيفتي في الفيسبوك. ولكن في هذا المقال المشار إليه أعلاه، وبعد عدة صفحات من الأفكار القيمة، تفاجأتُ أنه وضع ثورة 14 تموز1958، في خانة الانقلابات العسكرية البعثية وجرائمها بحق الشعب العراقي، وشعوب المنطقة، وبذلك فالسيد الكاتب، كما البعض الأخر، راح يحمل ثورة 14 تموز الوطنية الأصيلة، جرائم حكم البعث الفاشي. وأرجو من كاتبنا المحترم أن يتسع صدره لهذه الملاحظات النقدية، ولنكن منصفين لكي (لا نحرق الأخضر بسعر اليابس) كما يقول المثل العربي. فهذا الخلط حفزني لكتابة ونشر هذا الرد رغم نفوري من الكتابة منذ ثلاث سنوات لأسباب صحية، وعمرية، وشيء من الكسل أيضاً! وقد حاولت في البدء نشر تعليق قصير في قسم التعليقات في المثقف، ولكن في الأخير رأيت من الأفضل كتابة مقال مستقل على مهل ودون تسرع، أبين فيه الحقائق التي صارت أشبه بالبديهيات. وأرجو أن (الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية).

والجدير بالذكر أن الأخ الكاتب ليس الوحيد الذي يلقي اللوم على ثورة 14 تموز في عدم استقرار العراق السياسي، وجرائم البعث، بل هناك كثيرون مثله، رغم أن العديد منهم كانوا من أشد المؤيدين للثورة في حينها. وخلاصة حجة هؤلاء أن العهد الملكي كان مستقراً وديمقراطيا، وليبرالياً، وواعداً بالخير العميم، لولا أن جاء عبد الكريم قاسم واقتلع نبتة الديمقراطية الطرية، مما أتاح لحزب البعث الصدامي ارتكاب كل هذه الجرائم البشعة بحق الشعب العراقي وشعوب المنطقة. فمشكلة الذين انقلبوا على ثورة تموز هي ليس لأن الثورة لم تكن ضرورية، بل لأن الذين حكموا العراق بعد انقلاب 8 شباط 1963 الأسود، جلبوا الكوارث، وبالتأكيد أسوأ بكثير من العهد الملكي، ولذلك صدق قول الشاعر:

رُبَّ يومٍ بكيتُ منهُ فلما            صرتُ في غيره بكيتُ عليه

فثورة تموز كانت الضحية، لمؤامرات داخلية وخارجية، وعلى رأسها الاستخبارات الأمريكية والبريطانية، في مرحلة الحرب الباردة بين المعسكر الرأسمالي الغربي بقيادة أمريكا، وبين الاشتراكي الشرقي بقيادة الإتحاد السوفيتي، ولم يكن السبب لأن الثورة لم تفِ بوعودها في تقدم العراق، بل العكس هو الصحيح، لأن الثورة حققت السيادة الوطنية العراقية، وأعظم المنجزات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وجاءت بأفضل حكومة وطنية نزيهة هدفها السيطرة على الثروات النفطية لمصلحة الشعب العراقي، وهذا ما رفضته أمريكا وحلفاؤها، واعتبروا أن الشعب العراقي خرق الأعراف والتقاليد السائدة، وخرج عن الطاعة، لذلك عملوا على معاقبة هذا الشعب وإعادة الحصان الجامح إلى حضيرته، وإعطاء الشعب العراقي درساً لن ينساه في الطاعة، وليكون عبرة لمن اعتبر من الشعوب العربية وغيرها. ولذلك اختاروا لهذه المهمة القذرة حزب البعث لما عرِفَ عنه من قسوة وهمجية في الانتقام من الخصوم لتحقيق الغرض الدنيء، إذ كما صرح أحد قادة البعث (علي صالح السعدي) أنهم جاؤوا إلى السلطة بالقطار الأمريكي، ويقصد أن مؤامرة 8 شباط 1963 كانت بتدبير الاستخبارات الأمريكية المركزية (CIA). وهناك دراسة أكاديمية (رسالة ماجستير) لطالب في إحدى الجامعات الأمريكية بعنوان:

(التدخلات السرية الأمريكية في العراق خلال الفترة 1958-1963: جذور تغيير النظام في العراق الحديث بدعم أمريكي.)(2)

ومع الأسف، انخدع الضباط القوميون العرب الناصريون وساروا في ركاب المؤامرة بتأثير حبهم للوحدة العربية الاندماجية الفورية، وسحر الرئيس عبدالناصر عليهم، فابتلعوا الطعم، وشاركوا في المؤامرة ودفعوا الثمن باهظاً فيما بعد. أما حزب البعث فقد تبين أنه من الأساس صناعة الاستخبارات الغربية وخاصة الأمريكية، والبريطانية لتدمير العراق والدول العربية الأخرى لصالح إسرائيل، وهذا الاعتقاد ليس من بنات نظرية المؤامرة، بل هذا ما حصل وتأكد فيما بعد بدون أي شك.

هل حقاً كان العهد الملكي ديمقراطياً ومستقراً؟

في البدء، أود التوكيد لأولئك الذين يذرفون دموع التماسيح على العهد الملكي، أن العراق لم يرَ الاستقرار في جميع مراحل تاريخه المكتوب، أما العهد الملكي فكان من أشد العهود اضطراباً، وذلك بسبب تأسيس الدولة العراقية الحديثة على أساس عنصري وطائفي، لشعب منقسم على نفسه إلى عدة مكونات متصارعة، ومن البديهي أن أية دولة تتأسس على العصرية والطائفية لا يمكن أن تكون قابلة للبقاء. وأهم شاهد على صحة ما نقول هو ما قاله أحد أبرز وأهم المؤسسين للدولة العراقية الحديثة، ألا وهو الراحل الملك فيصل الأول الذي عمم مذكرة في عام 1933، على أعضاء من الحلقات الحاكمة، والمقربين من الحكومة، جاء فيها قوله:

"العراق مملكة تحكمها حكومة عربية سنية، مؤسسة على أنقاض الحكم العثماني، وهذه الحكومة تحكم قسماً كردياً أكثريته جاهلية، بينهم أشخاص ذو مطامع شخصية يسوقونه للتخلي منها بدعوى أنها ليست من عنصرهم، وأكثرية شيعية جاهلة، منتسبة عنصرياً، إلى نفس الحكومة، إلا إن الاضطهادات التي كانت تلحقهم من جراء الحكم التركي الذي لم يمكنهم من الاشتراك في الحكم، وعدم التمرن عليه، والذي فتح خندقاً عميقاً بين الشعب العربي المنقسم إلى هذين المذهبين، كل ذلك جعل مع الأسف هذه الأكثرية، أو الأشخاص الذين لهم مطامع، خاصة الدينيين منهم، وطلاب الوظائف بدون استحقاق، والذين لم يستفيدوا مادياً من الحكم الجديد، يظهرون بأنهم لم يزالوا مضطهدين لكونهم شيعة، ويشوِّقون هذه الأكثرية للتخلي من الحكم الذي يقولون بأنه سيء بحت، ولا ننكر ما لهؤلاء من التأثير على الرأي البسيط الجاهل.(3).

وفي مكان آخر من المذكرة كتب الملك عما يقوله الشيعة: "إن الضرائب على الشيعي والموت على الشيعي والمناصب للسني، ما الذي هو للشيعي، حتى أيامه الدينية لا اعتبار لها. (نفس المصدر، ص11).

وعن شعب العراق أضاف الملك: “وفي هذا الصدد أقول وقلبي ملآن أسى: إنه في اعتقادي لا يوجد في العراق شعب عراقي بعد، بل توجد كتلات بشرية خيالية، خالية من أي فكرة وطنية، متشبعة بتقاليد وأباطيل دينية، لا تجمع بينهم جامعة، سماعون للسوء، ميالون للفوضى، مستعدون دائماً للانتقاض على أي حكومة كانت، فنحن نريد والحالة هذه أن نشكل من هذه الكتل شعباً نهذبه وندربه ونعلمه، ومن يعلم صعوبة تشكيل وتكوين شعب في مثل هذه الظروف، يجب أن يعلم أيضاً عظم الجهود التي يجب صرفها لإتمام هذا التكوين وهذا التشكيل. هذا هو الشعب الذي أخذت مهمة تكوينه على عاتقي… (المصدر السابق، ص12).

ولكن لسوء حظ الشعب العراقي، أن الملك مات مبكراً في العام نفسه، 1933، الذي أصدر فيه مذكرته هذه، لذلك بدأ الصراع الدموي بين الشخصيات الحاكمة نفسها، فكان أول انقلاب عسكري في الدول العربية هو الانقلاب العسكري بقيادة الفريق بكر صدقي في العراق، عام 1936، ويعتقد البعض أنه تم بتواطؤ الملك غازي، الذي كان معادياً للغرب، ومتعاطفاً مع النازية الهتلرية الألمانية بدوافع وطنية وقومية.

الحرب الدائمة في العراق

من يراجع تاريخ العراق خلال الأربعة قرون الماضية، يعرف أن ما يجري فيه اليوم ليس جديداً. فتاريخ العراق كله كان عبارة عن حروب واضطرابات متواصلة، داخلية وخارجية. كما يجب أن نعترف مسبقاً، أن الشعب العراقي لديه الاستعداد الكامل للعنف وذلك نتيجة لتاريخه الدموي وثقافته البدوية الموروثة كما أسلفنا.

وهناك مقولات لشخصيات تاريخية عن صعوبة حكم الشعب العراقي، من بينها، وحسب التسلسل الزمني: اسكندر الكبير، والإمام علي، ومعاوية، والحجاج، والجاحظ. وتجنباً للإطالة، أدرج فقط وصية معاوية لابنه يزيد وهو على سرير الموت ، يقول ابن الاثير في تأريخه (فلما مرض معاوية الذي مات فيه، دعا ابنه يزيد وقال له: انظر أهل العراق، فان سألوك ان تعزل عنهم كل يوم عاملا فأفعل، فإنَّ عزل عامل أيسر من ان تُشهر عليك مائة الف سيف)، وفي رواية أخرى قيل عشرة ألاف سيف.

كما يؤكد الراحل العلامة علي الوردي، أن الشعب العراقي كان في حرب داخلية دائمة خلال أربعة قرون من الحكم العثماني وقسماً من العهد الملكي. ناهيك عن الحروب التي شنتها السلطة البعثية ضد الشعب منذ 8 شباط 1963 إلى 9 نيسان 2003.

لقد خصص الوردي فصلاً كاملاً من كتابه القيم (دراسة في طبيعة المجتمع العراقي) بعنوان (الحرب الدائمة في العراق) فيقول: أن أهم معالم الثقافة البدوية في الصحراء هو الحرب الدائمة. فالحرب في الحياة الصحراوية هي الأصل، والسلم فيها عرض طارئ. وحين ندرس المجتمع العراقي في العهد العثماني نجد هذه الظاهرة موجودة فيه على نمط يكاد لا يختلف في أساسه الاجتماعي عما هو موجود في الصحراء. فقلما كانت تمر فترة في العراق دون أن يقع فيها قتال على وجه من الوجوه. وهذا القتال كان على أشكال مختلفة نذكرها فيما يلي على التوالي، حسب أهميتها وسعة نطاقها:

1- القتال بين القبائل بعضها مع بعض،

2- القتال بين القبائل والحكومة،

3- القتال بين المحلات في المدينة الواحدة،

4- القتال بين القبائل والمدن،

5- القتال بين المدن بعضها مع بعض،

6- القتال بين المدن والحكومة.

ولكن كاد الشعب العراقي أن يتخلص من ثقافته البدوية المتخلفة، وما ترتب عليها من حروب داخلية بين مكوناته، لولا اغتصاب حزب البعث للسلطة ثانية عام 1968 والذي عمل على بعث ثقافة البداوة، وإعادة الشعب إلى التقسيمات القبلية والعشائرية من جديد، حيث أعاد خلق الذهنية البدوية وسياسة الحروب العبثية. فعهد البعث هو الآخر كان أشبه بحياة البدو في الصحراء، عبارة عن حروب متواصلة.

ومن كل ما تقدم، نعرف أن العراق الملكي لم يكن بلداً مستقراً كما يعتقد البعض، وحتى لم يكن واعداً بذلك، وفي هذا الخصوص يقول المؤرخ العراقي الراحل الدكتور كمال مظهر أحمد: "وفي الواقع إن أكبر خطأ قاتل ارتكبه النظام [الملكي] في العراق يكمن في موقفه من الديمقراطية، فعلى العكس من منطق الأشياء، سار الخط البياني لتطور الديمقراطية في العهد الملكي من الأعلى إلى الأسفل، لا من الأسفل إلى الأعلى، ويتحمل الجميع وزر ذلك، ولكن بدراجات متفاوتة." 6

كذلك كان الحكام في العهد الملكي يحتقرون جماهير الشعب، وفي هذا الخصوص يقول الوردي:

"إن جلاوزة العراق، ومن لف لفهم من المتزلفين وأنصاف المتعلمين ينظرون إلى الشعب الفقير نظرة ملؤها الاحتقار والاستصغار. ولعلهم لا يشعرون بهذا الاحتقار الذي يكنّونه لأبناء الشعب، إذ هو كامن أغوار نفوسهم، اللاشعور من أنفسهم، فهم ينساقون به وقد لا يعرفون مأتاه أحياناً.7

كذلك، يتهم البعض ثورة تموز أنها فتحت الباب للانقلابات العسكرية، وهذه مغالطة شنيعة تدل على جهلهم بتاريخ العراق، وأنصح كل من يريد أن يفهم العراق وشعبه أن يقرأ كتب العلامة الوردي وكتاب الباحث الراحل حنا بطاطو (الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية في العراق)، وهو مترجم إلى العربية بثلاثة مجلدات ترجمة جيدة. فمرحلة الانقلابات العسكرية لم تبدأ بيوم 14 تموز 1958، وإنما دشنت في العهد الملكي نفسه بانقلاب الفريق بكر صدقي عام 1936، كما ذكرنا أعلاه، وما تلاه من خمسة انقلابات عسكرية مستترة أخرى وأحداث مايس 1941 بقيادة العقداء الأربعة والتي عرفت بحركة رشيد عالي الكيلاني. وكانت هناك محاولات انقلابية عسكرية لم يكتب لها النجاح، كلها حصلت في العهد الملكي أي قبل 14 تموز 1958. (8)

وبذلك فإن تسييس العسكر قد حصل في العهد الملكي، وإن ثورة 14 تموز هي نتيجة وليست سبباً لتسييس العسكر.

هل ما حدث يوم 14 تموز 1958 ثورة أَم انقلاب؟ (9)

فماذا جرى يوم 14 تموز 1958، هل هو انقلاب عسكري أم ثورة، كتبت في هذا الخصوص عدة مرات، ولكن بلا جدوى، لذا أعود بشهادة شخصيتين أكاديميتين، وهما:

المستشرق الفرنسي مكسيم رودنسن الذي قال: "أن الثورة العراقية هي الثورة الوحيدة في البلاد العربية." والشاهد الثاني هو المؤرخ الأكاديمي ألأمريكي حنا بطاطو حيث أيد ذلك بقوة الموضوعية عندما سأل: "هل ترقى أحداث 14 تموز (يوليو) إلى مستوى الثورة أم أنها مجرد انقلاب؟" ويجيب قائلاَ: "والواقع إن إلقاء نظرة سريعة على الآثار اللاحقة، يكفي لجعلنا نعرف أننا أمام ثورة أصيلة. ولم يكن لظاهرة سياسية سطحية أن تطلق كل تلك المشاعر بهذا العنف... والواقع إن 14 تموز أتى معه بأكثر من مجرد تغيًر في الحكم. فهو لم يدمرً الملَكية، أو يضعف كل الموقع الغربي في المشرق العربي بطريقة جذرية فحسب، بل أن مستقبل طبقات بأسرها ومصيرها تأثر بعمق. ولقد دمرت إلى حد كبير السلطة الاجتماعية لأكبر المشايخ، ملاكي الأراضي ولكبار ملاكي المدن، وتعزز نوعياً موقع العمال المدنيين والشرائح الوسطى، والوسطى الدنيا في المجتمع. وتغير كذلك نمط حياة الفلاحين نتيجة لإنتقال المِلكية من ناحية، ولإلغاء أنظمة النزاعات القبلية وإدخال الريف في صلب القانون الوطني من ناحية أخرى." (10)

لماذا حصلت ثورة 14 تموز العراقية؟

في انتخابات عام 1954 البرلمانية في عهد حكومة أرشد العمري، كان هناك هامش من الحرية لأحزاب المعارضة الوطنية للترشح، حيث حصلت المعارضة على 11 مقعداً من مجموع 131. فلم يتحمل نوري السعيد هذا العدد القليل من نواب المعارضة، فقام بانقلاب القصر على زميله العمري بعد 24 ساعة من افتتاح البرلمان. ولذلك يئست القوى الوطنية من أي أمل في الإصلاح السياسي السلمي، وخاصة في تلك الظروف الحبلى بالانفجار.

لذلك قال قائد الثورة وشهيد الوطنية العراقية الزعيم عبد الكريم قاسم في احدى خطبه أن الناس يئسوا من الإصلاح السياسي بالوسائل السلمية، ولذلك تدخل العسكر في صبيحة يوم 14 تموز 1958. نعم في الساعة الأولى كانت العملية انقلابا عسكرياً بلا شك، ولكن ما أن سمع بها الشعب حتى وخرج إلى الشارع من أقصى العراق إلى أقصاه تأييداً لحركة العسكر، وتحويلها من انقلاب عسكري إلى ثورة حقيقية، وبقيت كذلك إلى يوم اغتيالها في انقلاب 8 شباط 1963 الأسود، وبما حققته من منجزات ثورية في جميع المجالات خلال عمرها القصير أربع سنوات ونصف، ضعف ما حققه النظام الملكي خلال 38 سنة من عمره. فهذا التأييد الجماهيري العارم كان عبارة عن تصويت الشعب ومنحه الشرعية للثورة.

نعم، حصلت تجاوزات جماهيرية بعد الثورة، راح ضحيتها أبرياء، وهذه ظاهرة نجدها في جميع الثورات بلا استثناء بعد إسقاط الأنظمة المستبدة، وفي هذا الخصوص يقول فردريك أنجلز: "لا تتوقع من شعب مضطهد أن يتصرف بلياقة."

الثورة حتمية تحدث ولا تصاغ، كالقدر المكتوب

كان حكام العهد الملكي، وخاصة نوري السعيد وعبد الإله، ظالمين بكل معنى الكلمة، و(الظلم لو دام دمر يحرق اليابس والأخضر)، ولا يمكن مطالبة الشعب بالسكوت على الظلم وعدم الثورة خوفاً من احتمال أن يكون البديل أسوأ كما تبيّن بعد اغتصاب البعثيين للسلطة، لأن الأمور مقرونة بأوقاتها، وهذا الاحتمال موجود دائماً وفي جميع الثورات. وليس من حقنا مصادرة حقوق جيل الخمسينات بما نعرفه اليوم، ونحن في القرن الحادي والعشرين. إذ يقول المثل الإنكليزي: (After the event every body is clever) أي (بعد فوات الأوان كل واحد يدعي الذكاء).

فبالنسبة لنظام صدام حسين مثلاً، هل من المنطق السكوت عنه لأنه كان هناك احتمال أن يأتي أسوأ منه؟

إن هذا الكلام يفنده منطق التاريخ، فيناقش الراحل علي الوردي في كتابه (منطق ابن خلدون) هذا الموضوع. وابن خلدون هذا كان لا يعترف إلا بالثورات الناجحة. ويحاجج الوردي موقف ابن خلدون قائلاً: "لو اتبع الثوار هذا المبدأ الخلدوني منذ قديم الزمان لما ظهر في الدنيا أنبياء ولا زعماء ولا مصلحون، ولصار الناس كالأغنام يخضعون لكل من يسيطر عليهم بالقوة، حيث يمسي المجتمع بهم جامداً يسير على وتيرة واحدة جيلاً بعد جيل.

ويضيف الوردي قائلاً: "وقد غفل ابن خلدون عن ناحية أخرى من تاريخ الثورات. فالثورة قد ينتهي أمرها إلى الفشل، ولكنها على الرغم من ذلك قد تكون ذات أثر اجتماعي نافع. إنها قد تحرك الرأي العام وتفتح أذهان الناس إلى أمر ربما كانوا غافلين عنه. وكثيراً ما تكون الثورات الفاشلة تمهيداً للثورة الناجحة التي تأتي بعدها. حيث تكون كل واحدة منها بمثابة خطوة لتمهيد الطريق نحو الثورة الأخيرة."

وأفضل وصف لظاهرة الثورات جاء في كتاب (عصر القطيعة مع الماضي)، للمفكر الأمريكي بيتر ف درُكر (Peter F. Drucker) حيث قال: "أن الثورة لا تقع ولا تصاغ ولكنها (تحدث) عندما تطرأ

تغييرات جذرية في الأسس الاجتماعية تستدعي (إحداث) تغييرات في البنية الاجتماعية الفوقية تتماشى مع (التغييرات) التي حدثت في أسس البنية المجتمعية، فإن لم يُستَبقْ إلى هذه الأحداث تنخلق حالة من التناقض بين القواعد التي تتغير وبين البنية الفوقية التي جمدت على حالة اللاتغيير. هذا التناقض هو الذي يؤدي إلى الفوضى الاجتماعية التي تقود بدورها إلى حدوث الثورة التي لا ضمانة على أنها ستكون عملاً عقلانياً ستثمر أوضاعاً إنسانية إيجابية."

وبناءً على مقولة المفكر الأمريكي أعلاه، يجب ألا نلوم المظلومين في الثورات وحتى الفاشلة منها، بل يجب ان نلوم الحاكمين المستبدين الذين وقفوا عقبة كأداء ضد التغيير والتطور. إذ يردد خصوم ثورة تموز مقولة في المنطق أن الأمور تعرف بخواتيمها. وطالما جاء البعث الصدامي للسلطة فثورة تموز فاشلة! هذه المقولة لا تنطبق على الثورات، كما بينا أعلاه.

فالمجتمع العراقي قد تغير كثيراً لكن بقي النظام الملكي بلا تغيير بسبب تعنت نوري السعيد وعبدالإله وتمسكهما بالسلطة. فنوري سعيد صار رئيساً للوزراء 14 مرة، وكان هو الذي يحكم حتى عندما لم يكن في الحكومة. علماً بأن 50% من مرحلة الحكم الملكي كان حكماً عرفياً، أي حكم العسكر، ودورة برلمانية واحدة فقط أكملت مدتها الشرعية أربع سنوات، أما الدورات الأخرى فكان البرلمان يحل عند تغيير رئيس الوزراء، وتجرى انتخابات حسب مقاس الرئيس الجديد يقرر من يفوز من المرشحين لمجلس النواب. فهل هذا دليل على استقرار العراق الملكي؟

لماذا يعادي الحكام الجدد ما بعد 2003 ثورة 14 تموز العراقية وقائدها؟

والسؤال هنا، لماذا يعادي الحكام الجدد ما بعد 2003 ثورة 14 تموز العراقية، وعداءهم الشديد للزعيم عبد الكريم قاسم؟ ولماذا رفضوا جعل يوم 14 تموز عيداً وطنياً، وهو يوم تأسيس جمهورية العراق؟ ولماذا رفضوا العلم العراقي وشعاره في عهد تموز وفيهما كل رمزيات التاريخ العراقي ومكوناته، ولماذا فضلوا عليه علم وشعار جمهورية البعث التي تسمى بجمهورية الرعب؟ الجواب هو: لأن نزاهة الزعيم قاسم، ومنجزات الثورة تفضح فسادهم، لذلك يعملون كل ما في وسعهم لحذف وإزالة ثورة تموز من ذاكرة الشعب العراقي، تماماً كما عمل البعثيون، ولكن هيهات، فالتاريخ يمهل ولا يهمل، فقد انتهى البعث في مزبلة التاريخ، لأن في نهاية المطاف لا يصح إلا الصحيح.

خلاصة القول: إن ما حصل يوم 14 تموز 1958 كان ثورة وطنية أصيلة وحتمية فرضتها ظروف موضوعية وتاريخية ملحة. وكانت الثورة حصيلة نضال جماهير شعبنا منذ ثورة العشرين، مروراً بالانتفاضات الشعبية، والوثبات الوطنية، لتحقيق الاستقلال السياسي الكامل، والسيادة الوطنية، والديمقراطية. وكانت السلطة الملكية ديمقراطية في المظهر، وديكتاتورية في الجوهر بواجهة برلمانية مزيفة، وقد استنفد دورها، وصارت عقبة كأداء أمام التطور الحتمي بحكم التاريخ، وقضت على أي أمل في إجراء التغيير المطلوب بالطرق السلمية. لذلك لم يبق أمام قيادات القوى الوطنية والأحزاب السياسية وتنظيمات الضباط الأحرار، سوى اللجوء إلى القوة، خاصة وقد توفرت لها الشروط الموضوعية والعوامل الذاتية لتحقيق التغيير التاريخي المطلوب بالثورة المسلحة. لذلك فمعاملة ثورة 14 تموز 1958 كما الانقلابات العسكرية البعثية مؤسف جداً، وغير صحيح نرجو من أهل الحل والعقد إعادة النظر في هذه الثورة العراقية الأصيلة.

***

د. عبد الخالق حسين

.....................

مصادر

1- عبد الأمير كاظم زاهد: تجربة العراقيين من منتصف القرن الماضي.. تطلعات في بناء الإنسان

https://almothaqaf.org/opinions/984281

2- التدخلات السرية الأمريكية في العراق خلال الفترة 1958-1963: جذور تغيير النظام في العراق الحديث بدعم أمريكي.

US Covert intervention In Iraq Arabic version.pdf

وهذا رابط النسخة الإنكليزية الأصلية:

U.S. COVERT INTERVENTION IN IRAQ 1958-1963: THE ORIGINS OF U.S. SUPPORTED REGIME CHANGE IN MODERN IRAQ

3- عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، ج1، ص11، مطبعة دار الكتب بيروت، 1983).

4- (نفس المصدر، ص11).

5- (نفس المصدر، ص12).

6- د. كمال مظهر أحمد، سعيد قزاز أمام محكمة التاريخ، صحيفة الإتحاد، العدد 402، الصادر يوم 22/12/2000.

7- د. علي الوردي، خوارق اللاشعور، الوراق للنشر-لندن، ط2، سنة 1996، ص 227.

8- (راجع د. عقيل الناصري، الجيش والسلطة في العراق الملكي 1920-1958، دار الحصاد-دمشق، ط1، سنة 2000.)

9- عبدالخالق حسين: هل ما حدث يوم 14 تموز 1958 ثورة أَم انقلاب؟

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=643455

10 راجع حنا بطاطو، الطبقات الإجتماعية والحركات الثورية في العراق، ج3، ترجمة عفيف الرزاز، ط1، مؤسسة الأبحاث العربية- بيروت، ص 116).

روابط ذات صلة:

عبد الخالق حسين: أسباب ثورة 14 تموز 1958

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684592

عبد الخالق حسين: هل ما حدث يوم 14 تموز 1958 ثورة أَم انقلاب؟

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=64

عبدالخالق حسين: منجزات ثورة 14 تموز 1958

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=605277

وهناك قائمة طويلة بالمنجزات نشرت على مواقع الانترنت بوم 13 تموز 2018، وهذا رابطها:

منجزات الزعيم عبد الكريم قاسم خلال فترة حكمه

http://www.akhbaar.org/home/2018/7/246337.html

ثورة وزعيم... كتاب الدكتور عبد الخالق حسين عن الزعيم عبد الكريم قاسم وثورة 14 تموز 1958

https://foulabook.com/ar/book/

رابط كتاب د. عبد الخالق حسين: الطائفية السياسية ومشكلة الحكم في العراق

https://foulabook.com/ar/book

في كل زمن، يولد مفكر يختار أن يفتح نوافذ العقل في بيتٍ أُغلقَت نوافذه خوفًا من الضوء.. وهو قدر من يقترب من الحقيقة؛ أن يدفع ثمنها عزلةً أو إقامةً جبرية.. فالفكر الحرّ، حين يخرج من دائرة المألوف، يتحوّل في نظر الجماعة إلى خطرٍ يجب احتواؤه، ولو في غرفةٍ ضيّقة أو في صمتٍ طويل..

كان باروخ سبينوزا ابنًا لطائفةٍ يهوديةٍ غارقةٍ في تقاليدها.. حين فتح الكتاب المقدس بعين العقل، لم يجد فيه معجزةً خارقة، بل حكمةً قابلةً للتأويل الإنساني.. فجعل من الله جوهر الوجود ذاته، لا شخصًا يسكن السماء وينزل إلى الأرض أو يتحكم في المصائر، كما موجود في الكتاب المقدس.. ومن هنا، بدأ صِدامه مع المؤسسة الدينية التي رأت في فكره خطرًا على سلطتها المقدسة.. فأصدرت عليه "الحرمان الأكبر" على مؤلفاته ومحاضراته، وحجزته في بيته.. فانقطعت عنه الجسور الاجتماعية، وبقي وحده في عزلةٍ صامتة، يصقل العدسات بيديه، ويصقل الحقيقة بعقله..

كانت عزلته فلسفية طوعية، لكنها تحوّلت إلى مختبرٍ للفكر الإنساني.. فمن عزلته وُلد كتاب "الأخلاق" الذي أعاد تعريف الله والحرية والعقل.. وكتاب "رسالة في اللاهوت والسياسة" الذي أوَّلَ الكتاب المقدس تأويلاً فلسفياً وعقلياً..

وسبينوزا لم يتمرد على تعاليم الله تعالى.. بل على الذين احتكروا اسم الله.. فقد أراد أن يجعل الإيمان تجربةً عقلية، لا طاعةً موروثة.. ولذلك، عاش منفيًا في العالم، لكنه حرًّا في نفسه.. كأنه أراد أن يقول: لا عيب في العزلة إذا كانت طريقًا إلى النور..

وفي عصرٍ آخر، وفي مدينةٍ تجمع ما بين الديني والسياسي.. ظهر السيد كمال الحيدري.. رجلٌ قرأ التراث لا بوصفه ميراثًا مقدسًا، بل نصًا بشريًا تراكميًا يحتاج إلى مراجعةٍ ونقدٍ صريح..

دخل إلى مكتبات الحوزة، فأعاد فتح الكتب التي ظنّ الناس أنها مغلقة على الأبد.. فاكتشف فيها أخطاءً، وتناقضاتٍ، وتأويلاتٍ صنعت دينًا موازيًا للدين الذي جاء به القرآن الكريم.. وحين أعلن رؤيته، لم يُقابَل بالتحاور، بل بالإقصاء.. ففرضوا عليه إقامةً جبرية، لأن حرية فكره كسرت جدار الصمت الطويل..

لكنه، مثل سبينوزا، لم يكن معارضًا للدين، بل مخلصًا له في عمقه الإنساني.. وموحداً لله وحده.. أراد أن يُعيد الدين إلى مرجعه القرآني، وأن يطهّره من ترسبات العصبية المذهبية..

فقال: "ليس كل ما في التراث وحيًا.. ولا كل ما في الكتب حقًا.. بل الحقّ ما شهد به القرآن والعقل"..

هنا بدأ سجنه، لا لأنه تمرّد، بل لأنه أراد أن يُصلح.. فالإصلاح في العالم الديني يُعدُّ جريمةً مؤجلة، لا تُغتفر إلا بعد غياب صاحبها..

ورغم الفوارق الاجتماعية والدينية والجغرافية العزلتين.. إلّا أنَّ وحدة المصير واختلاف الطريق كان واحداً لكِلا الرجلين "سبينوزا والحيدري".. فالتقيا عند نقطةٍ واحدة.. وهي أن الحقيقة لا تُصاغ بالوراثة، بل بالوعي.. وإنَّ ما يكتبه الإنسان أيّاً كان، لن يصبح مقدّساً.. فالأول حرّر التوراة من اللاهوت.. والثاني حرّر الإسلام من عبء التراث.. لكن الفارق بينهما في طبيعة العزلة: سبينوزا اختارها ليحيا، والحيدري فُرضت عليه لأنه أحيا فكرًا راكدًا.. وكلاهما رأى أن الدين حين يتحول إلى سلطةٍ بشريةٍ يفقد جوهره الإلهي.. فالخطر ليس في النصوص، بل في الذين يحتكرون تفسيرها..

ومن هنا، كانت العزلة عندهما ليست هروبًا من الواقع، بل احتجاجًا عليه.. فالأول صمت في هولندا وصنع فلسفة الوجود، والآخر صمت في قم وصاغ فلسفة الإصلاح..

فالعزلة ليست نهاية المفكر، بل بدايته الحقيقية.. ففي صمته يتطهّر من ضجيج المريدين، وفي وحدته يسمع صدى الحقيقة.. وهكذا تحوّلت عزلة سبينوزا إلى حرية العقل الغربي.. وتحوّلت إقامة الحيدري إلى رمزٍ لميلاد نقدٍ دينيٍّ جديد في الفكر الإسلامي المعاصر.. وكلاهما يقول لنا اليوم: إن الطريق إلى الله لا يُرسم بالأوامر والنواهي، بل بالسؤال والوعي والصدق مع النفس.. ومن يختار هذا الطريق عليه أن يدفع ضريبة النور في عالمٍ يعبد الخطأ ويتعبّد فيه..

وبين سبينوزا والحيدري مسافة ثلاثة قرون، لكن النداء واحد: أن الدين لا يُخدم بالتقليد، بل بالفهم.. ولا يُصان بالجمود، بل بالحركة.. ولا يُقدّس بالكلمات، بل بالإنسان الذي يعيش قِيَمه..

فإذا كانت عزلة سبينوزا هي عتبة التنوير الغربي.. فإن إقامة الحيدري قد تكون عتبة الإصلاح الإسلامي القادم.. حين يُصبح العقل شريكًا للوحي، لا تابعًا له..

إنَّ سكوت عدد من المفكرين والمثقفين آنذاك عن عزلة باروخ سبينوزا.. ونفس الخطأ يتكرر اليوم مع السيد كمال الحيدري في إقامته الجبرية.. هذه الظاهرة يمكن وصفها بأنها تراخي الضمير الفكري والثقافي -بشقّيه الديني والليبرالي- أمام لحظة الامتحان حين يُعزل المفكر أو المثقف..

والمؤسف أنّ البيئة الثقافية التي تدّعي في كتاباتها وأحاديثها، أنها مع حرية الرأي والفكر.. لا تستطيع حماية هذا المفكر أو الدفاع عنه.. لكن بعد رحيله يصبح رمزاً، وتنصب خيامها ونواحها على منصات التواصل الاجتماعي..!!

***

حسين علاوي

انتصار زهران ممداني يعكس بصورة كبيرة ما تمثله مدينة نيويورك وخاصة لمن قضى بعض الوقت فيها كطالب او كمقيم أو كزائر. فالمدينة هي فسيفساء من الوجوه واللغات واللكنات، والاحياء، والثقافات، والمجتمعات. كل منها يشكل جزء لا يتجزء من النسيج الاجتماعي.. حتى ان هناك نكتة متداولة بان بعض احيائها لا يتكلمون الإنكليزية.

لاقت رسالة السيد ممداني صدى واسعا. إذا تحدث عن أعباء الحياة اليومية للمواطن البسيط: الايجار الذي يلتهم الدخل، وأسعار المشتريات التي لا تتوقف عن الارتفاع، والشعور بان العدالة قد طواها النسيان. يميل الأمريكيون بصفة عامة على التحفظ على كلمة اشتراكية، ولكنهم في حالتة تم استثناؤّه. لذلك قام بالتصويت له امواج من الققراء في احياءً البرونكس والكويينز وغيرها. كان يمثل لهم استعادة بعض الامل بعد ان سرقت أحلامهم في الانتخابات الماضية التي توجت ترامب رئيس للجمهورية وسيطرة أليمين على الكونجرس ومجلس الشيوخ بدعم من اوليغارشية التكنولوجيا. 

كثير من الشباب الأمريكي الذي صوت لممداني لأنه كان يمثل لهم روح وتحدي الشباب أمام غطرسة النخب الحاكمة والمتنفذة. كما ارتبطت هوية السيد ممداني كمهاجر مسلم بالعديد من سكان نيويورك وراي الكثير من المهاجرين بانه واحد منهم وأنهم بحاجة لشخص يناضل من اجل مصالحهم وليس مصالح الشركات الكبرى. ان انتخاب ممداني أصاب أنصار ترامب (ماجا) واليمين الأمريكي بصذمة لأنه التحدي الأبرز لهم منذ ان اكتسحوا الحزب الديمقراطي في نوفمبر الماضي.

وحسب نيويورك تايمز، ان فوز ممداني، يعود ايضاً بالقدر نفسه إلى الحملة الانتخابية السرية التي سبقت ذلك. ففي مكاتب الإدارة العليا في وسط المدينة وفي مكالمات هاتفية حميمة، نجح حسب تعبير التايمز هذا الشعبوي اليساري، الذي بنى سمعته على فرض الضرائب على الأغنياء، في استمالة بعض من أقوى الشخصيات في أمريكا، وسحرهم ونزع سلاحهم بمهارة حسب تعبير الصحيفة نفسها.

فوز زهران ممداني طبعا صفعة في وجه ترامب الذي شن هجوما شرسا على ممداني، واصفا إياه بآلشيوعي. والصدمة أصابت معظم النخب اليمنية في أمريكا، حيث شنت حملة تحريض ضده، معللة بان التصويت للممداني سيحرم نيويورك من كثير من الضرائب التي تحصل عليها من وجود الشركات الكبرى في المدينة. وان بفوز ممداني الاشتراكي ستقرر هذه الشركات نقل مكاتبها إلى مناطق أخرى مما سيسبب أزمة تمويل لمشروعات وخدمات المدينة.

السيد ممداني حاول في خطابه بعد الفوز، ان يخاطب جميع النيوريكيين بصرف النظر عن انتمائتهم السياسية، ولكنه أعرب بصورة واضحة، انه عازم على تحقيق إلى مايصبو اليه أولئك الذين كانوا يطالبون بالتغيير الهيكلي. لذلك ذكر بان ليس بالضرورة انه سيرفع الضرائب على الأغنياء لتمويل بعض المشاريع التي تهم الفثراء وانما ذكر بانه منفتح على مقترحات لتمويل هذه المشروعات. هل سينجح ممداني في تنفيذ برنامجه التقدمي امام هيمنة راس المال في مدينة المال. طبعا تنفيذ برنامجه الانتخابي الطموح لن يكون بسهولة، فكثير من السياسين في نيويورك يعارضون زيادة الضرائب. كما ان لدى نيويورك تجربة سيئة في السابق حول موضوع تجميد الإيجارات، وكذلك جعل حافلات النقل سريعة ومجانية، وتوفير رعاية لجميع الأطفال في نيويورك، وذلك لابد يتطلب فع للضرائب، والذي يتردد المشرعون الموافقة على ذلك وخاصة ان معظمهم مقبلون على انتخابات في السنة القادمة. غير أنا المراقبين يذكرون بان إصرار السيد ممداني والتفويض القوي الذي حصل عليه من المنتخبين قد يكونان حافزا للمشرعين للنظر بشكل أكثر جدية في زيادة الضرائب على الأغنياء.

الآن في سن الرابعة والثلاثين، سيكون أصغر زعيم لمدينة نيويورك منذ أكثر من قرن، وسط سلسلة من الإنجازات التاريخية: اول عمدة مسلم، وأول جنوب اسيوي، وأول عمدة مناصر للقضية الفلسطينية، وربما أكثر الاشتراكيين الديمقراطيين نفوذا في البلاد.

ان فوز ممداني رغم أهميته في مدينة تعتبر أحد اهم معاقل الصهيونية العالمية، هو فوز بالغ الأهمية لأنه كسر لقواعد اللعبة التقليدية في الانتخابات الأمريكية. ولكن يجب ان يوضع هذا لانتخاب في إطاره الصحيح، انه انتصار لشاب مسلم تقدمي من أصول هندية في انتخابات محلية. ورغم اختلاف اليئات والظروف، المفيد لنا من كل ذلك، بان على شبابنا الا يهجرو قضاياهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وان يكونوا أداة للتغيير والتقدم رغم الظروف الصعبة التي تواجههم، لأنهم في الأخير هم مستقبل أي بلد. وان الارداة لابد لها ان تنتصر رغم كل العقبات والصعوبات.  ولابد من تبني اجندة نقدية تقدمية واقعية.

***

علي الرئيسي

من التصنيف A إلى الهامش B: الهاردلك المزمنة في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق

1. الهاردلك كعلامة وطنية

في كل مرة يخسر فيها فريق كرة، نقول: هاردلك!

لكن حين يتحوّل الفشل إلى سلوكٍ عامّ، تصبح الكلمة توصيفًا وطنيًا أكثر منها تعبيرًا عن الحظّ العاثر.

هكذا يمكن وصف ما آل إليه حال المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق بعد صدور تقرير اللجنة الفرعية للاعتماد (SCA) التابع للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف في 31 أكتوبر 2025، والذي قرر رسميًا تثبيت تصنيف المفوضية العراقية في المرتبة (B) بعد أن كانت ضمن الفئة الممتازة (A).

إنها ليست مجرّد ملاحظة فنية، بل شهادة دولية على عطبٍ مؤسسيٍّ مزمن.

وفي المقابل، في الدورة نفسها، استعاد المجلس القومي لحقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية مكانته في الفئة (A) بعد جهود تشريعية ومؤسسية ومجتمعية حقيقية أعادت إليه ثقة اللجنة الدولية.

مفارقة مؤلمة ومشرّفة في آنٍ واحد: جارين عربيين، أحدهما صعد بثبات، والآخر تراجع بصمت.

2.  تحية إلى مصر… وشعبها وحقوقييها

من الواجب المهني والإنساني أن نوجّه تحية صادقة للشعب المصري وللزملاء الحقوقيين في المجلس القومي لحقوق الإنسان على هذا الإنجاز المستحقّ.

لقد استطاعت مصر، في ظل ظروف داخلية وإقليمية معقدة، أن تعيد بناء مجلسها وفق معايير الاستقلالية والفاعلية التي حددتها مبادئ باريس، وأن تثبت أن الإرادة السياسية قادرة على تصحيح المسار حين تتوافر النية.

إن استعادة التصنيف (A) لا تعني فقط نجاح مؤسسة، بل تعني أن الحق في المراجعة والإصلاح ما زال ممكنًا، وأن العمل الجادّ لا يُضيع بوصلته في متاهة البيروقراطية.

من القلب، تهنئة إلى الأصدقاء والزملاء في مصر — هذا انتصار للمجتمع الحقوقي العربي كله، ورسالة أمل لكل من ما زال يعتقد أن المؤسسات الوطنية يمكن أن تستعيد دورها حين تجد الإرادة والدعم.

3.  في المقابل: عراق بلا مجلس ولا ممثل

أما في العراق، فإن المفوضية العليا لحقوق الإنسان، التي كانت في يومٍ ما نموذجًا عربيًا يُحتذى به، تُدار منذ أكثر من عامين من دون مجلس مفوضين، خلافًا لما نص عليه قانونها رقم 53 لسنة 2008 المعدل.

ذلك القانون، في المادة (2/أولاً)، يقرر أن المفوضية «تتمتع بالشخصية المعنوية ولها استقلال مالي وإداري، وترتبط بمجلس النواب وتكون مسؤولة أمامه»، وفي المادة (8/سابعاً) يوضح أن «الرئيس هو الممثل القانوني للمفوضية».

لكن هذا النصّ تُرك مهملًا كما تُترك لافتة قديمة على بناية مغلقة، بعد أن حلّ مكان مجلس المفوضين مشرف تنفيذي عيّنته الحكومة (وزير العدل سابقًا، ثم أحد مستشاريها)، في مخالفة صريحة للقانون ولمبادئ باريس معًا.

وبينما كان العالم يراقب ويكتب ملاحظاته، كانت المفوضية العراقية تغيب عن المشهد الدولي، بلا تقارير معتمدة، وبلا صوت في المحافل الحقوقية، إلى أن جاء تقرير أكتوبر 2025 ليعلن النتيجة: “تم تثبيت تصنيف المفوضية العراقية في الدرجة B” — أي أنها لم تستوفِ بعد شروط الاستقلال والفاعلية والتمثيل.

4.  من التعطيل إلى التراجع

إنَّ ما جرى ليس مفاجئًا.

فالتعطيل المزمن في تسمية مجلس المفوضين هو الحلقة الأولى في سلسلة فشلٍ مؤسسي أطاحت بمفهوم الاستقلال ذاته.

لقد خسر العراق أكثر من تصنيف دولي؛ خسر رمزية وجود مؤسسة قادرة على أن تتكلم باسمه في لغة القانون الدولي لحقوق الإنسان.

فالهيئة التي كانت في مقدمة المدافعين عن حقوق المعتقلين والنساء وذوي الإعاقة، صارت الآن مقيّدة الصلاحية، تدار إداريًا من خارجها، وتُراقب وهي تحت وصاية من السلطة التنفيذية التي كان يفترض أن تخضع لرقابتها.

5.  مقارنة بين تجربتين: من الإصلاح إلى الإهمال

في مصر، حُدّث القانون، وأُجريت مشاورات مع المجتمع المدني، وأُعيدت صياغة آليات التعيين بما يضمن الشفافية والتعددية.

في العراق، توقّف الزمن عند لحظة انتهاء ولاية المجلس السابق.

البرلمان عجز عن تسمية مفوضين جدد، والحكومة قررت أن تملأ الفراغ بقرارٍ إداري، فانقلب مبدأ الاستقلال البرلماني إلى وصاية تنفيذية.

التقرير الأخير للجنة الاعتماد لم يكن قاسيًا بقدر ما كان أمينًا:

- أشار إلى غياب المجلس بوصفه خللًا جوهريًا في البنية القانونية والإدارية.

- وأكد أن استمرار الإشراف التنفيذي يمثل انتهاكًا مباشرًا للمادة (2) من قانون المفوضية.

- وخلص إلى أن العراق، رغم وعوده المتكررة، لم يُظهر التزامًا فعليًا بمعايير باريس، بخلاف الحالة المصرية التي قدمت تشريعات وإصلاحات ملموسة.

إنها المقارنة التي تختصر المسافة بين الجهد والإهمال، بين العمل والإرجاء، بين دولة تراجع ذاتها وأخرى تُراكم الاعتذارات.

6.  التكلفة السياسية والرمزية

تراجع التصنيف إلى الدرجة (B) ليس تفصيلًا بيروقراطيًا؛ إنه إعلان رسمي بأن استقلال المفوضية مهدّد، وأن الدولة العراقية فقدت أحد رموزها المؤسسية في منظومة الأمم المتحدة.

ويعني عمليًا أن العراق لن يتمتع بعد الآن بحقوق المشاركة الكاملة في التحالف العالمي (GANHRI)، مثل التصويت أو الترشح لمناصب قيادية، حتى يُعاد تصحيح وضع المفوضية.

الرسالة الدولية كانت واضحة:

لا مكان لهيئات حقوق الإنسان التي تُدار بقرارات تنفيذية أو تغيب عنها الهياكل القانونية المنتخبة.

7.  الإصلاح المؤجل

يُفترض الآن أن يبدأ مجلس النواب العراقي فورًا بإعادة تفعيل لجنة الخبراء وتسمية مجلس مفوضين جديد.

فالقانون يمنحه هذه الصلاحية والمسؤولية الحصرية.

أما الحكومة، فعليها أن تنسحب من أي دور إشرافي أو تمثيلي، احترامًا للمادة (8/سابعًا) التي حصرت التمثيل بالرئيس المنتخب، والمادة (2) التي جعلت المجلس هو المشرف والمتابع.

إن تصحيح المسار ليس ترفًا إداريًا، بل شرطٌ لاستعادة الثقة الدولية والكرامة القانونية لمؤسسة وُلدت لتكون حصن المواطن لا ملحق الوزارة.

8.  كلمة أخيرة: بين درسين عربيين

في لحظة واحدة من أكتوبر 2025، دوّن التاريخ درسين عربيين متناقضين:

الأول من القاهرة، حيث أعاد الجهد والإصلاح والالتزام إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان مكانته الدولية.

والثاني من بغداد، حيث كُرّست الهاردلك المزمنة كعنوان لمؤسسةٍ أُصيبت بالشلل بفعل تواطؤ البرلمان وصمت النخب.

إن الفرق بين الفئتين (A) و(B) ليس فرق حرف، بل فرق إرادة.

ومتى ما قرر العراق أن يعيد إلى مفوضيته استقلالها، سيستعيد معها احترام العالم وصوته المفقود.

***

خليل إبراهيم كاظم الحمداني

باحث في مجال حقوق الانسان

رغم حصول التحول السياسي والخلاص من عقود الديكتاتورية والشمولية نحو الحياة الدستورية الديمقراطية البرلمانية.. الا اننا لا نزال نشعر أن هذا التحول عبارة عن بنية فوقية تفتقد للجذور والوعي اللازم او انها مما يشيد بنيانها على إهمال متعمد للارتكاز على الوعي المطلوب كشرط من شروط ادنى درجة من الاعتبار وهذا تقصير واضح في التأسيس الصحيح للبنى االفوقية واعني بها بناء الإنسان العراقي فشرط التقدم يجب ان يبنى بناءً قيمياً عقلانياً نقدياً موضوعياً

 لقد أحدث تغيير تموز 1958في المسار (الاجتما- سياسي) في العراق متغيرات على مستوى القيم وأخلاقيات العمل السياسي والاجتماعي، بل والفاعلية الاقتصادية على مستوى الدولة والفرد وما أن حلت سنة 1963 حتى تعرض البلد إلى (سلطة الجهلة والمتغلبين بالقوة) القائمة على أيديولوجية سوداء شمولية الطابع عنفية النزعة، ميزتها الأساس انها تفتقد الى ثقافة إنسانية ترى ان حقوق الانسان ثوابت مقدسة وفي غضون تسعة اشهر عبثت بالحقوق المدنية عبثا فاضحا وامتازت بانها تفوقت في مصادرة الحقوق والحريات تجربة ومنحت افراد من أبناء القرية الجهلة الذين يفتقدون للتعليم والقدرات والذي اسموهم (الحزب) كل السلطات، وولتهم على الموارد والامتيازات يتصرفون بها على معيار الولاء السياسي الأضيق الذي تخلى عن الوطن الى الطائفة ثم الى القرية ثم للعشيرة وأخيرا الى سلطة الاسرة وبسبب هذه السياسات العدوانية سقطت حكومة 8 شباط بسهولة بعد تسعة اشهر من قيامها.

 ولم تعالج فترة (1964-1968) هذه التشوهات في المسار الأخلاقي والعقل السياسي العراقي بل مارست بعضها بشكل اقل حدة.. فلقد تحولت الطائفية السياسية من تفكير داخلي إلى سياسات معلنة، ثم أعقبتها بالطائفية الثقافية وتحول الاعتزاز بالقومية إلى ايديولوجية عنصرية عدوانية تنظر للأخر القومي نظرة دونية أتهامية، وأصبحت الدولة وخزينة الموارد والرواتب والرزق بل والوجود والحياة ملكها تمنحه لمن تشاء وتمنعه عمن تشاء بلا ادنى حساب لالام الجوع والحرمان والقهر، وحل الولاء لسلطة الدولة محل الولاء للقيم النهضوية التي كان المفترض أن تكون الأهداف والمرامي والغايات تتجه نحوها ومعها كل النشاطات المجتمعي

 ثم جاءت فترة 1968-2003 وكانت عبارة عن ربع قرن من عودة الجهلة الذين لا هدف لهم الا السيطرة على الموارد والتسلط وابادة المعارضين بل إبادة من يشكون بسكوته عنهم لقد كان ربع قرن مأساوي تميز بالقسوة والتدمير الممنهج للقيم المجتمعية الناهضة تحول فيه الولاء للوطن إلى الولاء للحزب الذي كان ذراعا جبانا للسلطة ثم للقرية ثم للشخص، وأصبح ذلك التجمع الذي يخلو من كفاءة واحدة الحزب مصدرا للثقافة وصار التوجيه الحزبي نظرية عمل وغاب تماما البرنامج الوطني والتنافس السياسي في مضمار التقدم وتكلمت الصحف والمجلات والتلفاز والمذياع بلغة واحدة، وعمم هذا الأنموذج على مراحل التعليم من رياض الأطفال حتى الجامعة، ثم أصبح الانتماء لحزب السلطة رديفاً للممارسة اليومية اللازمة التي يجب أن يؤديها العراقي طقساً سواء آمن به أو لم يؤمن، وبذلك سقطت الذات الفردية، والتفكير الوجداني، والتأمل المتفرد غير الخاضع للإرادة القطيعية سواء كانت أرادة مغفلة أو إرادة مفروضة.

ان اول انهيار في هرم القيم الإنسانية، أن الإنسان العراقي افتقد في تلك الأوضاع فردانيته، وحقه في التفكير المستقل والتعبير عما يفكر فيه، وثاني انهيار أن التفكير بمصير البلاد غيب عن العقول وحل محله التفكير بالخلاص الفردي من الموت والاعتقال والأسر الفكري، وشاع إسقاط أو إقالة العقل والعقلانية لصالح خرافة القائد الضرورة والولاء للثورة وعممت الثقافة الخطابية وكان الانهيار الثالث ان اصبح النقد والنزعة النقدية ممارسة ممنوعة تفضي بصاحبها إلى السجون أو الإعدام، وحل الخوف والرعب بدل قيم الشجاعة والتفكير الحر بصوت مسموع.

 في ظل هذا الوضع اشاعوا ان الناس جميعا متهمين فلابد ان يثبتوا انهم مع الطاغية ارقاء وخائفين عليهم تقديم إثباتات يومية أنهم موالون للسلطة المتغلبة القاهرة وعليهم ان يبرهنوا ان تفكيرهم وعقيدتهم الدينية لا تتعارض مع الولاء السياسي لعصابة القتلة الحاكمين بل عليهم ان يتنازلوا صراحة عن (عقيدتهم، اوعشيرتهم اذا كانت غير متوافقة مع ارادات السلطة، بل حتى عن أنفسهم من اجل إثبات أنهم مخلصون للتجربة القمعية كونها موشحة بالدماء والمآسي والويلات والقسوة واشد إشكال الإرهاب التي تمارسه ضد المواطنين فنما في بعض النفوس سقوط الشعور بالتضامن من اجل الحقيقة والخلاص وتغلبت النزعة الغريزية للحفاظ على الحياة واتقاء ان يقع الشخص في قبضة الذين لا يرون الانسان سوى كائن ضار سرعان ما يجب التخلص منه وصار الهم الحصول على الخبز على حساب الحفاظ على الكرامة والاستحقاقات الإنسانية وهناك انكفأ غير القادرين على الفرار من الوطن الرهينة وتمكن من قدر ان يفر الى بلدان المنافي لاجئا مستجديا مكسورا يشعر بالمذلة حتى غادر اناس البلد لمجرد انهم حسبوا أنهم ملاحقون فعاشوا هناك غرباء، واحسوا أنهم عالة على تلك الدول وانهم ليسوا الا لاجئين بؤساء وشعر كثير منهم بالقلق على وجوده ويبدو انهم كانوا مهددين حتى اجبر اغلبهم أن يكونوا جزءاً من تفكير (مخابرات دول المنفى) حفاظاً على وجودهم وهناك سقط الوجدان الوطني امام القلق على الوجود لذلك فلم يفكروا في أن يمتلكوا المهارات، ولم يفكروا في الحصول على الشهادات الأكاديمية ولم يسعووا لامتلاك الخبرة لكي يعودوا للبلد فيديرونه على وفق نماذج الدول المتقدمة

 ثم عادوا وفي قلب بعضهم بل في أعماقهم نزعة الانتقام من الذين لم يتمكنوا من الفرار فاشاعوا الشك باخوانهم والحذر منهم وصوروهم انهم ممن خذلوهم ولم يسندوهم ونما في أنفسهم هاجس كبير من الخوف على مزاحمتهم في المناصب الجديدة وغنائمهم التي تصوروها عوضا عن سنين المكوث في الخارج ونسوا او تناسوا ان أولئك الذين تعايشوا مع التجربة الديكتاتورية قد اعدم الكثير منهم لانهم رفضوا فكر القتلة وان الالاف لم يلتحقوا بحيش اجبر ان يدخل حربا مع ايران لا ناقة له فيها ولا جمل، واهملوا التفكير في أنهم كيف تعايشوا مع ابشع قسوة عرفها التاريخ ومع الأسف نما في نفوسهم عنصر الشك وعدم الثقة بهؤلاء لتصورهم أنهم لم يقفوا أمام الرعب

لقد بنى المنفيون من وطنهم هواجسهم هذه من أفكار مفترضة عن اخوانهم الذين جاءوا ليحرروهم ويعوضوهم عن اثار الاستلاب الديكتاتوري لكن تلاشت تلك الامال عند إخوانهم الذين لم يحصلوا على فرصة الهروب من الوطن واللجوء للغربة وربما للاغتراب فكان وجودهم احياء في ذلك الزمن من اعاجيب الدهر ومن منن الله تعالى.

و الحقيقة ان الذين افتقدوا لخيار الهروب والهجرة ممن هم في داخل الوطن قد عاشوا ثلاث تجارب عميقة الأثر في التكون النفسي وهي

• إجبارهم على قتال ابناء وطنهم من الاكراد في السبعينات تحت مسمى مقاومة العصيان الكردي

2- إجبارهم على مقاتلة الايرانيين كرها وجبرا وتوريط المهجرين والمنفيين لقتال ابناء بلدهم اسنادا لايران

3-  وتحمل معاناة الحصار الدولي وكان من نتائج تلك الظروف القاسية نفسيا تدني قيم انكار المنكر وقيم الانعتاق والتحرر من نظام استرقاقي دموي الذي تصاعد في زمنهم الشعور بالخوف من السجون الرهيبة والموت المجاني المضاف الى عذابات الجوع

لقد كانت أول تجربة مأساوية تلك المرحلة التي حشد فيها النظام الناس للقتال في جبال كردستان أخاه وشريكه في الوطن الجريح المستعبد ثم تطور الحال إلى حرب مركبة من دوافع طائفية وأهداف سياسية ولصالح استراتجيات إقليمية ودولية دامت (ثمان سنوات) تصدعت فيها اغلب قيم الفروسية لرهبة الخوف من موت محقق يزحف من جبهات القتال الممتدة لأكثر من ألف كيلو متر، ورغم شعور المواطن العراقي إنها حرب لأجل الغير فقد اوجدوا في اللاوعي مع الأناشيد الحماسية التي كانت تغسل الدماغ وضعا لم يترك فسحة للإنسان أن يتامل خارج ذلك الضجيج الممنهج الذي كانت وظيفته أن يملأ الفراغ النفسي للإنسان العراقي حتى لا يراجع ولو لساعة ليستخرج جوابا لسؤال ( لماذا هذه الحرب الضروس؟) لقد سقطت امام زحف الموت القادم من الشرق كل قيم المجد الشخصي، والاعتزاز بالذات فانتشرت الوساطة والرشوة، وتقبل البعض الإذلال لكي يتفادى الموت من اجل البوابة الشرقية وعاشوا في وطن اختطفته قوى الجهل، وتصحرت فيه القلوب بل تبلدت العقول وجفت العواطف وأصبح الموت والعوق الجسدي والترمل واليتم والمشكلات الاجتماعية لازمة الحياة التي شملت طيفاً واسعاً لم يكن العراقي يتوقعها في مجتمعه فضلا عن تاثيراتها على العقل والأخلاق والسلوك فلقد اغتيلت الشجاعة وقتلت الفروسية، وأعيد الإنسان إلى حيز الأشياء بعد أن أغلقت عليه نوافذ الأفكاروالقيم.

لقد غيرت حرب الثمان سنوات مساحة كبيرة من قيم الإنسان في العراق.. وتكونت في ذاكرة الناس قصصا كثيرة حصلت في تلك السنين لو كنا سمعناها في الخمسينات لقلنا أي شعب يقدر أن يعيش وسط هذه المآسي لكننا قبلناها والأمة حينما تقبل أنموذج الذل والانحطاط، تتحول برمتها إلى أغلبية مقهورة مستعبدة مشوهة الذات يفتقد رأيها إلى الأصالة والفردانية ويصبح اغلب المجتمع قطيعا يسير ب(العصا والمقصلة)

و انتهت الحرب – بلا مبرر – كما بدأت بلا مبرر ولم يتساءل الناس لماذا انتهت حرب راحت فيها الملايين من البشر والمليارات من الثروة بل كان الناس يستمعون حينها إلى أناشيد الانتصار ويجبرون على تصديق هذه الكذبة التي روج لها الاعلام وبذلك تكرس سقوط العقلانية المجتمعية بعد ان سقطت العقلانية الفردية.

لقد افرغ هذا (النصر المزعوم !!!) البلد من كل احتياطي مالي واشرفت الدولة على الافلاس مما دفع التجربة الصدامية المقيتة الى إشعال حرب جديدة للاستيلاء على منابع النفط بعد أن وجد انه قد غرر به فخسر كل شيء، وبدل أن يعيد حساباته لجأ مرة اخرى إلى القوة غير العاقلة وابتلع الطعم وكانت النتيجة انه فقد البلد كله وفقد السيادة وأصبح العراق تحت الوصاية الدولية وبدا مسلسل جديد للموت المجاني (جوعا/ومرضا ) تحت سيناريو الحصار االدولي فصار التسابق للحصول على الغذاء أو المال يتم بأي وسيلة وصار ذلك هو السلوك الاعتيادي فانهارت قيم كثيرة منها (من أين يجب أن يكون مصدر الرزق) لقد سمع الناس آنذاك قصصا من إشكال الخديعة، والسرقة، والسطو والرشوة والفساد، والهروب من الخدمة العامة والاشتغال بالإعمال المشبوهة والاحتيال والغش لتحصيل المال تلك الوسائل التي لم يكن العراقيون يعرفونها ولم يمارسها احد منهم ولقد حصل ذلك ليتفادى االإنسان الموت وقد تصرفوا تحت وطأة الخوف من الموت.وهكذا أسقطت تجربة الرعب كثيراً من القيم النبيلة على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة وضاعت الفرص الحقيقية لصناعة المستقبل. وصار الناس يستغيثون طلبا للفرج وقبولا باي وسيلة ترفع عنهم المعاناة مهما كانت والتقت رؤى المصالح الدولية واماني العراقيين في المنافي في الخلاص من واقع العراقيين القاسي

وجاء الفتح في 2003 – ولكنه ليس فتحاً على يد أبناء الوطن فهم قد ثاروا في 1991 واعطوا تضحيات كبيرة جداً ولكن بسبب الضغط الخليجي والسعودي على الاخص تخلت أمريكا عن العراقيين وتأمرت عليهم دول الإقليم ومكنوا النظام الذي كان على شفة حفرة السقوط ان يستعيد الته القمعية التي مارسها بعشرة اضعاف ما كان يفعله قبل 1991وتراجعت جحافل المعارضة الى منافيها يائسة ولم نسمع ألا بضع عمليات بسيطة كانت تحصل بين فترة وأخرى

وتحقق اجتماع للمعارضة في اكثر من عاصمة للإفادة من تلك التضحيات الكبيرة كمغانم سياسية خاصة لتلك الشخصيات والاحزاب ولكن الأجانب استغلوا اضطرارهم واملوا عليهم ارادتهم واخذوا عليها تواقيعهم فأسقطوا النظام المقيت وتكسرت المقصلة وازهقت الديكتاتورية وانهارت جمهورية الرعب والزنازين ونظام الاسترقاق وفرح الناس على حلم قيام نظام وطني ديمقراطي حر مستقل يشارك فيه كل ابناء البلد بإعادة البناء لان التجربة الديمقراطية اقيمت على بنى تحتية مدمرة قيمياً كانت قد صنع دمارها ظروف بالغة التعقيد للإنسان العراقي (1958 – 2003) لكن الماساة

أن تجربتنا السياسية بعد سقوط نظام القتلة لم تفكر في فلسفة قيمية جديدة للمجتمع المتصدع لإسعافه وإنعاشه وبناء أجياله الجديدة على أسس النهوض والإيثار والصدق والمواطنة، فلقد اختارت هذه التجربة ان تنطلق من ( واقع أنساني قيمي مدمر)، فسقطت في وعي سياسي مشوه ولم تتفهم مشكلات الوطن. ومما زاد في البلاء ان كثيراً من أهل الحل والعقد صاروا يراهنون على بقاء جهل الغالبية بل لعلهم اسهموا في زيادة التجهيل، ولم يكونوا يبالون بغيبوبة الوعي، وتفشي القيم الهابطة، لأنهم لا يزالون في اجواء الخطاب الذي يحشد وليس الذي يبني الوعي وها نحن نحصد كل ذلك: فقد تضاءلت في نفوس أهلنا قضية المشروعية، وخبت بواعث الواجب وصارت مطامع الافراد هي الحق والقانون اما المصلحة العامة والمستقبل وحقوق الفقراء والأيتام فهي مثالية وطوباوية عند الساسة الجدد.

وصار: من يقف بوجه ثقافة (( الأستغنام)) من رجال السلطة الذين حولوا المال العام والثروات الى (غنائم) متهماً بانه ضد التجربة التحررية الديمقراطية ومن يقف بوجه هذا التوجه يجب ان يقصى وان يكون بعيداً ذلك لان تلك الكتل التي تصنع القرار لا تفكر الا بالانتهاب المنظم وغير المنظم سواء على مستوى المال العام، أو على مقتربات المال العام (الوظائف والمناصب).

لكل ذلك غاب عن فكر المتصدين جميعاً احترام الكفاءة والمعيارية، والحرفية والممارسة المهنية، وتحولت كل تلك القيم الى كلمات بلا مضمون عندهم متى احتاجوا إليها رددوها تقية، وفعلوا خلافها،

أذن: دعونا نواجه أنفسنا بما حصل في التكون القيمي للشخصية العراقية، ونعترف – رغم مرارة هذا الاعتراف أننا بحاجة الى برنامج تعليمي – أخلاقي - معرفي يعيد لنا (ما افتقدناه) من قيم الصدق والمواطنة والتضامن والاحتشاد من اجل الاستقامة والرفاهية والدولة الرشيدة... والمستقبل الواعد. وهذا يتطلب:

1-  ان يكون لدولتنا فلسفة بدءاً من الدستور الى صلاحيات كل السلطات.

2-  وان تكون لدولتنا بكل مؤسستها رؤية وأهداف وبرامج، وخطط معيارية معلنة يحاسبون عليها يكمل بعضها بعضا نحو صنع الإنسان المتحرر من اثار العقود الثلاث المرة، ثم حماية الوطن والامة من الاستقواء بالخارج والتنمر على ابناء البلد

3-  ان تكون للتعليم – بكل مراحله فلسفة وهدفاً يرتكز حول – بناء الشخصية الإنسانية الرفيعة ويكون ذلك المعيار في النجاح والفشل.

4-  وان تتزايد الدراسات من اجل اكتشاف أفضل الوسائل نحو خلق مواطن يعشق وطنه، ويعمل لحاضره ومستقبله، ويضحي من اجله ويحلم بكبريائه ومجده.

5-  وان توجه كل وسائل الإعلام ضمن حملة وطنية منظمة نحو إدانة السلوك الذي خلقته تجربة العسكر والجهل والرعب والظلامية (1958-2003).

الخلاصة: نحن بحاجة ان نعيد صناعة الإنسان في العراق فهذا هو الطريق الانجح لمقاومة الفساد الذي فشلت كل وسائلنا المعاصرة في إيقافه، وهو الطريق الافضل لمكافحة الإرهاب الذي عجزنا ان نقنع المغرر بهم أنهم واهمون، والوسيلة الناجحة لمنازله سلوكيات الاستغنام في أروقة السلطة.

هذه دعوة نوجهها للإخوة العلماء والباحثين ان يفكروا بها تفكيراً جاداً ومبدعاً وان تسطر أقلامهم – أوراقاً عملية تلتمس الطريق في ضوء بصيص من نور ينير عقولنا لرؤية غدٍ كريم لكي يصبح العراق: بلداً فيه تجربة حضارية مرموقة بين الشعوب.

***

ا. د. عبد الأمير كاظم زاهد

لماذا سيكون الانهيار المالي القادم اكثر سوءاً عندما تبقى أمريكا على الهامش؟

للعولمة هناك دائما نقادها لكن هذه الانتقادات مؤخرا جاءت بشكل رئيسي من اليسار بدلا من اليمين. وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، حينما نما الاقتصاد العالمي بسرعة تحت هيمنة الولايات المتحدة، جادل العديد من اليسار بان مكاسب العولمة لم تكن عادلة في التوزيع، زادت من اللامساواة في الدول الغنية بينما أجبرت الدول الفقيرة لتنفيذ سياسات السوق الحر مثل فتح أسواقها المالية وخصخصة صناعاتها الوطنية ورفض سياسات التوسع المالي لأجل تسديد الديون – جميعها صبت في مصلحة البنوك والشركات الامريكية.

لم يكن هذا قلقا جديدا. رجوعا الى عام 1841، جادل الاقتصادي الألماني فردريك لست Friedrich List بان التجارة الحرة صُممت لمنع تحدي الهيمنة البريطانية العالمية، مشيرا:

"عندما يحصل أي شخص على قمة العظمة، سيركل السلّم الذي يصعد به لكي يحرم الاخرين وراءه من وسائل التسلق.." وفي أعوام 1990، جادل منتقدو الرؤية الامريكية للنظام العالمي مثل الحائز على جائزة نوبل الاقتصادي جوزيف ستجلز ان العولمة في شكلها الحالي أفادت الولايات المتحدة على حساب الدول النامية والعمال – بينما المؤلف والناشط نعومي كلاين Naomi Klein ركز على النتائج البيئية والثقافية السلبية للتوسع المعولم للشركات المتعددة الجنسية.

اندلعت تظاهرات واسعة يقودها اليسار فعطلت الاجتماعات الاقتصادية العالمية التي من بينها اجتماع منظمة التجارة العالمية عام 1999. اثناء "معركة سياتل" هذه أدى العنف المتبادل بين المحتجين والشرطة الى منع بدء دورة جديدة للاجتماع حول التجارة التي كانت نالت الدعم من الرئيس الأمريكي بل كلينتون. بعد وقت قصير، بدا الائتلاف الواسع للنقابيين والبيئيين ومعارضو الرأسمالية مستعدا لتحدي المسار نحو عولمة أخرى – مع احتجاجات مناهضة للرأسمالية انتشرت حول العالم في اعقاب الازمة المالية لعام 2008.

في الولايات المتحدة، هناك انتقاد آخر للعولمة تركز على تأثيراتها المحلية على العمال الأمريكيين – اي، خسارة الوظائف وقلة الأجور – قادت للدعوة لمزيد من الحماية. وعلى الرغم من انها قادها في البدء النقابيون وبعض السياسيين الديموقراطيين، لكن هذا النقد تدريجيا اكتسب شعبية في حلقات اليمين الراديكالي الذين عارضوا إعطاء أي دور للمنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية، على أساس انها تمس السيادة الامريكية. طبقا لهذه الرؤية فان وقف المنافسة الأجنبية التي خفضت أجور عمل العمال الأمريكيين ربما يؤدي الى استعادة الازدهار. الهجرة كانت هدف آخر.

في ظل إدارة ترامب الثانية للولايات المتحدة، هذه الانتقادات تحولت الى سياسات اجتماعية واقتصادية راديكالية مزعجة للغاية – مع تعريفات كمركية وحماية فان عمل كهذا، رغم عظمته في المسرح العالمي أكد ما كان واضحا منذ فترة طويلة لمراقبي السياسة الامريكية عن كثب: ان قرن أمريكا من الهيمنة العالمية ودولار كعملة رقم واحد، يقترب بسرعة من نهايته.

وحتى قبل دورة ترامب الأولى في السلطة عام 2017، بدأت أمريكا الانسحاب من دورها القيادي في المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل منظمة التجارة العالمية. الجزء الأقوى في اقتصادها، قطاع التكنلوجيا العالية، تحت ضغط مكثف من الصين التي اقتصادها هو سلفا اكبر من اقتصاد الولايات المتحدة بمقياس واحد أساسي هو الناتج المحلي الإجمالي GDP. في تلك الاثناء، غالبية المواطنين الأمريكيين يواجهون دخولا راكدة وأسعار عالية والمزيد من الوظائف المهددة بالزوال.

في القرون السابقة، عندما وصلت فرنسا أولا وبريطانيا العظمى ثانيا الى نهاية عصرهما في الهيمنة على العالم، هذه التحولات كان لها تأثيرات مؤذية تتجاوز حدودهما. هذه المرة، ومع الاقتصاد المعولم المتكامل اكثر من أي وقت مضى ولا وجود لقوة مهيمنة واحدة في الكواليس تتولى زمام الأمور، فان التأثيرات يمكن ان تتسع اكثر وبأضرار كبيرة ان لم تكن كارثية.

لماذا لا احد مستعد لشغل مكان الولايات المتحدة؟

عندما يتعلق الامر بتولّي المسؤولية من الولايات المتحدة كأكبر قوة مهيمنة في العالم، فان المرشح الوحيد الحيوي ذو الاقتصاد الكبير بما يكفي هو اما الاتحاد الأوربي اوالصين. لكن هناك أسباب قوية للشك بقدرة أي منهما في تولي هذا الدور رغم حقيقة ان إستراتيجية جو بايدن للأمن القومي عام 2022 اعتبرت الصين: "المنافس الوحيد من حيث رغبتها بإعادة صياغة النظام الدولي والحجم المتزايد لقوتها الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنلوجية للقيام بهذا".

 خليفة بايدن،الرئيس ترامب بدا غيورا من جهود قادة الصين نحو اقتصادهم القومي، وحقيقة انهم لا يواجهون انتخابات وحدود لفترتهم في الحكم. لكن الحزب الواحد، ونظام سياسي توتاليتاري يفتقر لضوابط الفصل بين السلطات هو سبب رئيسي يجعل من الصعب للصين ان تحصل على الهيمنة الثقافية والسياسية بين الأمم الديمقراطية التي تشكل جزءا من تحقيق المركز الأول عالميا رغم النفوذ الذي استخدمته سلفا في أجزاء كبرى من اسيا وافريقيا.

 لاتزال الصين تواجه تحديات اقتصادية كبيرة أيضا. وبينما هي سلفا قائد عالمي في البضائع المصنعة (تتحرك بسرعة نحو السلع ذات التكنلوجيا العالية) وهي اكبر مصدر عالمي، اقتصادها لايزال غير متوازن للغاية – قطاع استهلاكي اصغر، وسوق ملكية ضعيف، والعديد من الصناعات الحكومية غير الفعالة وذات المديونية العالية، وقطاع مالي صغير مقيد بملكية الدولة. ولا تمتلك الصين أيضا عملة عالمية رغم محاولاتها المحدودة لجعل الين عملة دولية.

وكما يشير الباحث الصحفي ستيفن في رحلة صحفية الى شنغهاي عام 2007 للتحقيق بتأثيرات العولمة، ان هناك أيضا اختلافات هائلة بين المدن الساحلية المزدهرة في الصين – التي تنافس نيويورك وباريس – والفقر النسبي في المناطق الداخلية وخاصة المناطق الحضرية. لكن تقريبا بعد عقدين من تلك الزيارة، انخفضت نسبة نمو البلاد والعديد من طلاب الجامعة الشباب هم أيضا يجدون من الصعب الان العثور على وظائف جيدة الأجور.

اما اوربا - المنافس الوحيد لشغل مكان الولايات المتحدة العالمي – هي منقسمة سياسيا بعمق، مع اقتصاديات اصغر واضعف في الشرق والجنوب ما يثير الشك كثيرا حول فوائد العولمة، فهي منقسمة باستمرار حول قضايا الهجرة وحرب أوكرانيا. التحديات هي في تحقيق اتفاق سياسي واسع بين كل الدول الأعضاء، ومشكلة منْ يستطيع التحدث عن اوربا، مما يجعل من غير المحتمل ان الاتحاد الأوربي حاليا يمكن ان يبدأ ويفرض نظام عالمي جديد بذاته.

ان النظام المالي للاتحاد الأوربي أيضا يفتقر لثقل الولايات المتحدة. رغم انه يمتلك عملة مشتركة (يورو) تدار من جانب البنك المركزي الأوربي، فان نظام الاتحاد المالي اكثر تشظيا. بنوك تُنظم قوميا، وكل بلد يصدر سنداته الحكومية الخاصة (رغم ان القليل من سندات اليور موجودة الان). هذا يجعل من الصعب لليورو استبدال الدولار كمخزن للقيمة، ويقلل الحوافز للأجانب للاحتفاظ بيورو كعملة احتياطية بديلة.

في هذه الاثناء، أي احتمالات مستقبلية لإعادة تجديد القيادة العالمية الامريكية تبدو أيضا غير واعدة. سياسة ترامب في خفض الضرائب مع زيادة حجم دين الحكومة الامريكية – الذي الان يقف عند 38 ترليون دولار امريكي، او 120% من الناتج المحلي الإجمالي – يهدد كل من استقرار الاقتصاد العالمي ومقدرة الولايات المتحدة على تمويل هذا العجز الكبير جدا والذي يصعب تصوره.

من الواضح ان إدارة ترامب تبيّن ان لا مصلحة لها في الإنعاش او حتى الانخراط في العديد من المؤسسات المالية الدولية التي سيطرت عليها أمريكا يوما ما، والتي صاغت انظام الاقتصادي العالمي – كما عبر عن ذلك جيميسون جرير Jamieson Greer الممثل التجاري للولايات المتحدة بازدراء في صحيفة نيويورك تايمز مؤخرا:

"نظامنا العالمي الحالي الغير معروف، الذي تهيمن عليه منظمة التجارة العالمية والذي صُمم نظريا لتطبيق كفاءة اقتصادية وتنظيم السياسة التجارية لـ 166 بلدا من الدول الأعضاء، هو لا يمكن الدفاع عنه وغير مستدام. الولايات المتحدة دفعت لهذا النظام بخسارة الوظائف الصناعية والأمن الاقتصادي، والرابح الأكبر كان الصين."

وبينما لم تنسحب الولايات المتحدة من صندوق النقد الدولي حتى الان، فان إدارة ترامب جادلته ليدعو الصين لإدارة هذا الفائض التجاري الكبير، وتتخلى عن مخاوفها حول تقلبات المناخ. جرير استنتج ان الولايات المتحدة "اخضعت ضرورات امننا القومي والاقتصادي لأدنى قاسم مشترك للإجماع العالمي".

عالم بدون قطب مهيمن احادي

لكي نفهم الاخطار المحتملة امامنا يجب ان نعود لأكثر من قرن الى آخِر مرة لم تكن فيها هيمنة عالمية. في ذلك الوقت انتهت اول حرب عالمية رسميا بتوقيع معاهدة فرساي في حزيران 1919، وحينها انهار النظام الاقتصادي العالمي. بريطانيا قائد العالم في القرن السابق، لم تعد تمتلك نفوذا لفرض نسختها من العولمة.

الحكومة البريطانية كانت مثقلة بديون هائلة استخدمتها لتمويل الحرب، اُجبرت لعمل تخفيضات كبيرة في الانفاق العام. في عام 1931 واجهت الحكومة ازمة الباوند: الباوند كان يجب ان تُخفض قيمته عندما خرجت المملكة المتحدة من نظام الذهب على الرغم من الاستسلام لمطالب المصرفيين الدوليين في قطع مدفوعات البطالة. كانت هذه اخر إشارة بان بريطانيا فقدت موقعها المهيمن في النظام الاقتصادي العالمي.

كانت الثلاثينات 1930 زمن الاضطراب السياسي العميق في بريطانيا والعديد من الدول الأخرى. في عام 1936 نظّم العمال العاطلين في مدينة جارو في شمال شرق اتجلترا الذين بلغت نسبة البطالة بينهم 70% بعد غلق حوض السفن فيها، "مسيرة جوع" غير سياسية الى لندن أصبحت تُعرف بحملة جارو الصليبية. اكثر من 200 رجل ساروا بسلام لمسافة 200ميل، حصلوا على دعم كبير على طول الطريق. مع ذلك، عندما وصلوا الى لندن تجاهل رئيس الوزراء ستانلي بالدوين مطالبهم – وتم ابلاغ المحتجين ان أموالهم المستحقة سيتم خصمها لأنهم لم يكونوا جاهزين للعمل في الأسبوعين الماضيين.

اوربا أيضا كانت تواجه ازمة اقتصادية شديدة. بعد ان رفضت الحكومة الألمانية دفع التعويضات المتفق عليها في معاهدة فرساي عام 1919 قائلة انها ستؤدي الى اقلاس اقتصادها، احتل الجيش الفرنسي قلب المانيا الصناعية في روهر Ruhr والعمال الالمان خرجوا للاضراب مدعومين بحكومتهم. الصراع اللاحق غذى التضخم المفرط في المانيا. في شهر نوفمبر عام 1923 احتاج الناس الى 200 الف مليون مارك لشراء رغيف خبز، وقُضي على المدخرات وتقاعد الطبقة الوسطى من الالمان. في ذلك الشهر، عمل ادولف هتلر اول محاولة للسيطرة على الحكم في "انقلاب قاعة البيرة" الفاشل في ميونخ.

بالمقابل، وعبر الأطلسي، كانت الولايات المتحدة تستمتع بفترة ازدهار ما بعد الحرب، بسوق أوراق مالية مزدهر ونمو انفجاري في الصناعات الجديدة مثل صناعة السيارات. لكن رغم بروزها كقوة اقتصادية عالمية قوية، كونها موّلت الكثير لجهود حرب الحلفاء، كانت غير راغبة لتولّي زمام القيادة الاقتصادية العالمية.

جمهوريو لكونغرس الأمريكي، أغلقوا خطة الرئيس ودرو ويلسون لعصبة الأمم، بدلا من ذلك احتضنوا العزلة وغسلوا أيديهم من مشاكل اوربا. الولايات المتحدة رفضت الغاء او تقليل ديون الحرب المستحقة على دول التحالف، التي بالنهاية رفضت تسديد تلك الديون. وكرد فعل انتقامي، منع الكونغرس الأمريكي جميع البنوك الامريكية من اقراض نقود لأولئك الذين هم ضمن التحالف.

بعد ذلك، في عام 1929، توقف فجأة عصر موسيقى الجاز الأمريكي المزدهر مع انهيار سوق الأسهم الذي فقد نصف قيمته. فورد اكبر المصنعين في البلاد اغلق ابوابه لمدة سنة متخليا عن جميع عماله. ومع بطالة ربع السكان وطوابير طويلة للحصول على شوربة الدجاج التي لوحظت في كل مدينة، تجمّع أولئك الذين طُردوا في مخيمات حيثما استطاعوا – بما في ذلك الحديقة المركزية في نيويورك.

في المناطق الريفية كان انهيار الأسعار الزراعية يعني عدم استطاعة الفلاحين العيش، فلاحون مسلحون أوقفوا شاحنات الحليب والطعام وحطموا محتوياتها في محاولة عبثية لتقليل العرض ورفع الأسعار. وفي مارس 1933 عندما تسلّم الرئيس روزفلت السلطة، توقف تماما كل النظام المصرفي الأمريكي، ولا احد قادر على سحب نقود من حسابه المصرفي.

مع تركيزها على الكساد الكبير المدمر، رفضت الولايات المتحدة التورط في محاولات الشركات الاقتصادية الدولية. وبدون تحذير، انسحب الرئيس روزفلت من مؤتمر لندن عام 1933 الذي دعا لتأسيس عملات عالمية – مرسلا رسالة تشجب " الأوهام القديمة لما سمي بالمصرفيين الدوليين". ومع خروج الولايات المتحدة بعد بريطانيا من نظام الذهب، أدى ذلك الى حروب عملة فاقمت الازمة واضعفت مرة أخرى الاقتصادات الاوربية. وعندما عادت الدول الى السياسات التجارية للحماية وحروب التجارة، تقلصت التجارة العالمية بشكل دراماتيكي. الموقف في وسط اوربا اصبح أسوأ حيث ان انهيار بنك انستالت النمساوي عام 1931 كان له صدى في كل المنطقة. في المانيا ومع تصاعد البطالة الواسعة، تعرضت الأحزاب الوسطية للضغط واندلعت اعمال شغب مسلحة بين الشيوعيين وانصار الفاشية. عندما جاء النازيون الى السلطة ادخلوا سياسة الاكتفاء الذاتي فقطعوا الروابط مع الغرب لبناء ماكنتهم العسكرية.

مهدت المنافسات والخصومات الاقتصادية التي اضعفت الاقتصادات الغربية الطريق لصعود الفاشية في المانيا. وبمعنى ما، هتلر المعجب بالامبراطورية البريطانية كان يطمح ليكون القوة الاقتصادية والعسكرية المهيمنة القادمة، ليخلق امبراطوريته الخاصة عبر القوة والاستغلال القاسي لموارد بقية اوربا. وبعد قرن تقريبا، كانت هناك بعض التشابهات مع فترة ما بين الحربين تلك. مثلما أمريكا بعد الحرب العالمية الأولى، يصر ترامب على ان الدول التي ساعدتها أمريكا عسكريا هي الان مدينة ويجب ان تدفع نقود مقابل هذه الحماية. هو يريد تشجيع حروب العملة عبر تخفيض قيمة الدولار ويضع عوائق حمائية لحماية الصناعة المحلية. في اعوام العشرينات 1920 قلصت الولايات المتحدة الهجرة بشدة على أسس تحسين النسل، لتسمح فقط للمهاجرين من دول شمال اوربا التي (جادل علماء تحسين النسل) انها سوف لن تلوث العرق الأبيض.

من الواضح، ان ترامب لا ينظر الى قلة التعاون الدولي الذي قد يعمق الاثار الاقتصادية الضارة لإنهيار سوق الأسهم والسندات كمشكلة يجب ان تنال اهتمامه. وفي عالم اليوم المضطرب، ونظرا لفشل الولايات المتحدة في الماضي كقائد عالمي، سيكون هذا الموقف مقلق للغاية.

كيف استجابت الولايات المتحدة للازمة المالية الأخيرة؟

مرة أخرى، تنهار قواعد النظام الدولي. بينما من الممكن ان لا يتم تبنّي اتجاه ترامب بالكامل من جانب خليفته في البيت الأبيض، فان الاتجاه في الولايات المتحدة سيبقى في النهاية مشكوكا فيه حول منافع العولمة، والدعم المحدود لأي قواعد اقتصادية او مبادرات عالمية. نحن نرى شك مشابه حول منافع العولمة يبرز في دول أخرى، وسط صعود أحزاب اليمين الشعبوي في معظم اوربا وجنوب أمريكا – التي نال العديد منها دعم ترامب. ان ما يغذي دعم هذه الأحزاب هو المخاوف المتزايدة بشان عدم المساواة في الدخل وبطء النمو والهجرة التي لم تُعالج من جانب النظام السياسي الحالي – وجميعها ستتفاقم في اول ازمة اقتصادية عالمية جديدة. مع اقتصاد معولم ونظام مالي اكبر من أي وقت مضى، فان ازمة جديدة ستكون أشد بكثير من ازمة عام 2008 عندما بقي العالم يتأرجح على حافة الانهيار بعد فشل النظام المصرفي.

ان حجم هذه الازمة كان غير مسبوق، لكن كبار المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين تحركوا بجرأة وبسرعة. كمراسل للبي بي سي في واشنطن يقول ستيف شيفير انه حضر جلسة استماع للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بعد ثلاثة أيام من افلاس بنك ليمان بروذر، وشل النظام المالي العالمي، لكي نجد جواب الإدارة. هو يتذكر الصورة الصادمة على وجه رئيس اللجنة بارني فرانك عندما سأل رئيس الخزانة الامريكية هانك بولسون ورئيس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي كم من النقود تحتاجون لإعادة الاستقرار:

أجاب ببرود "دعنا نبدأ بواحد ترليون دولار امريكي". "لكن نحن لدينا 2 ترليون دولار أخرى في ميزانيتنا لو احتجنا اليها".

بعد ذلك بوقت قصير، وافق الكونغرس الأمريكي على حزمة انقاذ بـ 700 بليون دولار بينما لم يخرج الاقتصاد العالمي بعد من هذه الازمة، وسيكون الموقف اكثر سوءا من الثلاثينات لو لم يحصل هذا التدخل.

الحكومات حول العالم انهت التعهد بـ 11 ترليون دولار لضمان سيولة نظامها المصرفي، حيث وضعت المملكة المتحدة مبلغ مساوي لناتجها المحلي الإجمالي السنوي. ولكن ليس فقط الحكومات. في قمة العشرين في لندن في ابريل 2009، تأسس تمويل جديد مقداره 1.1 ترليون دولار من جانب صندوق النقد الدولي لتهيئة نقود للدول التي تعاني من مشاكل مالية. قمة العشرين أيضا وافقت على فرض معايير تنظيمية اكثر صرامة على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى التي تعمل على تطبيقها عالميا لتحل محل التنظيم المصرفي الضعيف الذي كان من اهم أسباب الازمة. يقول المراسل الاقتصادي في تلك القمة، انه يتذكر الاثارة الواسعة والتفاؤل في ان العالم بالنهاية عمل مجتمعا لمعالجة المشاكل العالمية بضيافة رئيس الوزراء جوردن براون، الذي كان يتألق كمنظم للقمة.

وخلف المسرح، كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أيضا يعمل لإحتواء الازمة بتمرير هادئ لمصارف مركزية أخرى قرابة 600 بليون دولار في "مقايضة للعملات" لضمان ان يكون لديهم الدولار الذي يحتاجونه لتمويل نظامهم المصرفي الخاص بهم. ان بنك إنجلترا اقرض سرا البنوك البريطانية 100 بليون باوند لضمان عدم انهيارها، رغم ان اثنين من بين أربعة مصارف كبرى ناتويست ولويدز كان لابد في النهاية من تأميمهما (بدرجات مختلفة) للإبقاء على استقرار النظام المالي.

مع ذلك، فان حزم الإنقاذ هذه للبنوك مع ان الحاجة اليها كبيرة لاستقرار الاقتصاد العالمي، لكنها لم تمتد للعديد من ضحايا الانهيار – مثل الـ 12 مليون رب منزل امريكي الذين تقدر حاليا قيمة بيوتهم بأقل من قيمة الرهن العقاري الذي تسلموه. او ان 40% من ارباب المنازل واجهوا اضطرابا ماليا اثناء فترة الـ 18 شهر بعد الانهيار. وان تداعيات الازمة كانت اكبر لأولئك الذين يعيشون في الدول النامية.

وبعد عدة شهور من بدء ازمة عام 2008 المالية، سافر الصحفي الى زامبيا البلد الافريقي المعتمد كليا على صادرات النحاس للحصول على الصرف الأجنبي. يقول انه زار منجم نحاس لوانشيا Luanshya قرب مدينة ندولا الذي يتوفر فيها حزام النحاس. مع انهيار الطلب على النحاس (يُستعمل بشكل رئيسي في البناء وصنع السيارات)، جميع مناجم النحاس أغلقت. عمالها ذوي الأجور الجيدة في زامبيا اجبروا على مغادرة أماكن عملهم المريحة والعودة للمشاركة مع أقاربهم في لوساكا بدون أجور. حكومة زامبيا أجبرت لإغلاق خطط تقليل الفقر التي كان يجب تمويلها من أرباح التعدين. ان انهيار الصادرات أيضا أضر بالعملة الزامبية التي انخفضت بشدة. هذا ضرب بشدة أفقر الناس في البلاد لأنه رفع أسعار الغذاء التي معظمها كان مستوردا.

يقول أيضا انه زار مزرعة زهور قرب لوساكا، وحيث يقيم مغتربان هولنديان انجيليلك وويز السينجا كانا يزرعان الزهور للتصدير لمدة تفوق العقد – يوظفان اكثر من 200 عامل مُنحوا إسكان وتعليم. ومع انهيار سوق ازهار يوم الحب، فان مصرفهما، باركلي جنوب افريقيا، فجأة أمرهم بدفع فوري لجميع قروضهم مجبرا اياهما لبيع مزرعتهما وطرد العمال. في النهاية، تطلب الامر استلام قرض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مقداره 3.9 بليون دولار لإعادة الاستقرار للاقتصاد الزامبي.

عندما تندلع ازمة مالية عالمية أخرى فمن الصعب رؤية إدارة ترامب او الإدارات اللاحقة تتعاطف مع الدول النامية، او السماح للاحتياطي الفيدرالي بإقراض مبالغ كبيرة للمصارف المركزية الأجنبية مالم تكن منسجمة سياسيا مع ترامب، مثل الارجنتين. ومن غير المحتمل أيضا ان يعمل ترامب مع دول أخرى لتطوير حزمة انقاذ عالمية بترليون دولار لمساعدة وحماية الاقتصاد العالمي. بدلا من ذلك، هناك قلق حقيقي بان أفعال متهورة من ترامب مع تنظيم عالمي ضعيف للأسواق المالية قد يشعل الازمة العالمية المالية القادمة.

ماذا يحدث لو انهار سوق السندات الامريكية؟

مؤرخو الاقتصاد يتفقون على ان الكوارث المالية شائعة في تاريخ الرأسمالية العالمية، وهي كانت تزداد باستمرار منذ "العولمة المفرطة" في السبعينات. بدءا من ازمة ديون أمريكا اللاتينية في الثمانينات الى ازمة العملة الاسيوية في أواخر التسعينات وانهيار سوق اسهم دوت كوم الأمريكي في بداية 2000، الازمات دمرت بانتظام الاقتصادات والبلدان حول العالم.

اليوم، المخاطرة الكبرى هي انهيار سوق سندات الخزانة الامريكية التي تدعم النظام المالي العالمي ومنخرطة في 70% من الإجراءات المالية العالمية مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. هذه المؤسسات اعتبرت لوقت طويل ان سوق السندات الأمريكي قيمته 30 ترليون دولار كملاذ آمن لأن "سندات الدين" هذه مسنودة بالمصرف المركزي الأمريكي، (الاحتياطي الفيدرالي).

باستمرار، ان "نظام الظل المصرفي" غير المنظم – قطاع يشكل حاليا اكبر من المصارف العالمية المنظمة – هو مشترك بعمق في سوق السندات. المؤسسات من غير البنوك المالية مثل الأسهم الخاصة وصناديق التحوط وراس المال الاستثماري وصناديق التقاعد هي غير منظمة وخلافا للبنوك، غير مطلوب منها الاحتفاظ باحتياطي. توترات سوق السندات هو سلفا يقلق الأسواق المالية العالمية والتي قد يؤدي تفككها الى اندلاع ازمة مصرفية بحجم ازمة عام 2008 – في معاملات اقراض كبيرة من جانب هذه المؤسسات المالية غير المصرفية مما يجعلها عرضة للخطر.

مشترو السندات الامريكية هم أيضا اصابهم الخوف من خطط إدارة ترامب في زيادة العجز الأمريكي الى حجم اكبر لدفع تخفيضات الضرائب – مع دين وطني الان يُتوقع ان يرتفع الى 134% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2035، صعودا من 120% عام 2025. عندما يقود هذا الى رفض واسع لشراء المزيد من السندات الامريكية بين المستثمرين القلقين، فان قيمتها سوف تنهار وسوف ترتفع جدا أسعار الفائدة في كل من الولايات المتحدة والعالم.

حاكم بنك إنجلترا، اندريه بالي، حذر مؤخرا من ان الموقف له صدى مزعج لأزمة عام 2008"، بينما رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جور جيفا قالت ان خوفها من انهيار أسواق الائتمان الخاص يجعلها لا تنام الليل.

الموقف السيء يتحول الى أسوأ عندما تفاقم مشاكل سوق السندات الهبوط الحاد في قيمة الدولار. العملة العالمية المثبت فيها سعر الصرف "anchor currency"لم تعد مخزن آمن للقيمة الامر الذي يقود الى مزيد من سحوبات المال من سوق سندات الخزينة الامريكية، حيث تحتفظ العديد من الحكومات الأجنبية باحتياطياتها فيه.

الدولار الضعيف سيجعل أيضا السلع المستوردة باهضة جدا للمستهلكين الأمريكيين بينما يرفع من صادرات البلاد. هذا بالضبط المسار الذي دعا له ستيفن ميران رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس ترامب والذي يبدو أراده ترامب ان يكون الرئيس القادم للاحتياطي الفيدرالي.

احد الأمثلة عن ما سيحدث عندما يصبح سوق السندات غير مستقر حدث عندما أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تروس (في اقصر فترة حكم لرئيس وزراء بريطاني) خفض هائل في الضرائب غير الممولة في ميزانية عام 2022، مما سبب انخفاض في قيمة سندات الحكومة البريطانية (المقابل لسندات الخزينة الامريكية) عندما ارتفعت أسعار الفائدة. وخلال أيام اُجبر بنك إنجلترا لوضع 60 بليون باوند كتمويل انقاذ لتجنب انهيار صناديق التقاعد البريطانية الكبيرة.

وفي حالة انهيار سوق سندات الخزينة الامريكية هناك مخاوف متصاعدة بان الحكومة الامريكية ستكون غير قادرة او غير راغبة للعمل لتخفيف هكذا ضرر.

عصر جديد من الفوضى المالية

ان الخوف من انهيار سندات الخزانة الامريكية هو انها وفق المستويات التاريخية حاليا مبالغ جدا في قيمتها. الزيادة الأخيرة الهائلة في القيمة الكلية لسوق السندات الامريكية جاءت كليا بواسطة الشركات "السبع الرائعة" للتكنلوجيا التي لوحدها تشكل ثلث القيمة الكليه للسوق. اذا كان رهان الشركات الكبير على الذكاء الصناعي ليس مربحا كما يدّعون، او طغى عليها نجاح أنظمة الذكاء الصناعي الصينية، فان انحدارا حادا مشابها لانهيار دوت كوم لعام 2000-2002 سيحدث أيضا.

جيمي ديمون رئيس اكبر بنك امريكي جي بي مورغان تشيس قال انه "خائف اكثر من الخبراء الاخرين حول تصحيح خطير للسوق قد يأتي في الستة اشهر او السنتين القادمة.

مدراء التكنلوجيا الكبار كانوا شديدي التفاؤل في السابق. يتحدثون من وادي السليكون عام 2001 عندما كانت دوت كوم تنفجر. علاوة على ذلك، التقييمات العالية لاسهم شركاتهم سمحت لهم بشراء منافسيهم، وبهذا يقلصون المنافسة – تماما مثل شركات جوجل وميتا (فيسبوك) استعملت أسهمها العالية القيمة لشراء أصول بارزة ومنافسين محتملين مثل يوتيوب، واتساب، انستجرام، وديب مايند. التاريخ يشير الى ان هذا دائما سيء للاقتصاد في المدى الطويل.

وفي ظل وجود الشركات والعالم المالي الشديد الترابط حاليا، ليس فقط ازدادت الازمات المالية في النصف الأخير من القرن، وانما كل ازمة أصبحت اكثر ترابطا. ان ازمة عام 2008 بيّنت مدى خطورة ذلك: ازمة المصارف العالمية حفزت سقوط سوق الأسهم وانهيار في قيمة العملات الضعيفة، وأزمة ديون في الأقطار النامية - وفي النهاية، ركود عالمي اخذ سنينا قبل الخروج منه.

آخر تقرير لصندوق النقد الدولي عن الاستقرار المالي لخص الموقف بعبارات مخيفة، مسلطا الضوء على زيادة مخاطر الاستقرار كنتيجة "لتقييم مبالغ فيه للأصول، وزيادة الضغط في سوق السندات السيادية، وزيادة دور المؤسسات المالية غير المصرفية. وبالرغم من سيولتها الكبيرة، فان أسواق الصرف الأجنبي العالمية تبقى حساسة لعدم اليقين المالي الكلي".

يُعتقد اننا ربما دخلنا عصر جديد من فوضى مالية مستديمة نُثرت فيها بذور موت العولمة وان استجابة ترامب لها في النهاية تحطم النظام السياسي والاقتصادي العالمي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية. تعريفات ترامب الكمركية والمطبقة بشكل متقطع والتي كانت تستهدف الصين بقوة جعلت سلفا من الصعب إعادة تشكيل سلاسل التوريد. وما هو اكثر اثارة للخوف ربما الصراع على التحكم بالمواد الخام الاستراتيجية مثل المناجم النادرة المطلوبة للصناعات عالية التكنلوجيا، ومنع الصين لصادراتها وتهديد الولايات المتحدة بالمقابل بفرض 100% تعريفة كمركية (بالإضافة الى الامل باحتلال غرينلاند بما فيها من معادن غير مستغلة حتى الان).

هذا الصراع على المناطق النادرة، حيوي لشرائح الكومبيوتر المطلوبة للذكاء الصناعي، ربما أيضا يهدد القيمة السوقية لأسهم التكنلوجيات العالية مثل نفيدا Nvidia اول شركة تتجاوز قيمتها 4 ترليون دولار. ان المعركة للسيطرة على المواد الخام الحيوية قد تتصاعد. هناك خطر في بعض الحالات، ان تصبح حروب التجارة حروبا واقعية – مثلما حصل في العصر السابق للتجارية. العديد من الصراعات الإقليمية الحالية والحديثة من حرب العراق الأولى التي سعت للسيطرة على حقول النفط في الكويت، الى الحرب الاهلية في السودان للسيطرة على مناجم الذهب في البلاد، تتجذر في الصراعات الاقتصادية.

ان تاريخ العولمة في القرون الأربعة الماضية يشير الى ان حضور القوة العظمى العالمية مع كل جوانبها السلبية جلب درجة من الاستقرار الاقتصادي في عالم غير مؤكد. بالمقابل، الدرس الأهم من التاريخ هو ان العودة الى سياسات التجارية – دول تتصارع للسيطرة على الموارد الطبيعية لنفسها وانكار حق الاخرين بها – من المحتمل جدا ان تكون وصفة لصراع دائم. ولكن في هذه المرة، في عالم مليء بعشرة الاف سلاح نووي، فان سوء التقدير قد يكون مميتا اذا تم تقويض الثقة واليقين. التحديات المقبلة هائلة، وان ضعف المؤسسات الدولية، والرؤية المحدودة لمعظم الحكومات وعزلة العديد من مواطنيها ليست إشارات للتفاؤل.

***

حاتم حميد محسن

......................

The conversation, October 29, The rise and fall of globalization: why the world’s next financial meltdown could be much worse with the US on the sidelines.

بدأت الدعوة الوهابية في نجد بالمناداة إلى الإصلاح وتشذيب الدين من البدع والإضافات وتطورت إلى مشروع دولة. ومع الزمن فقدت الحركة زعيمها المؤسس الشيخ محمد بن عبد الوهاب وذهبت معه الكثير من الثوابت ووجهات النظر. ولكن أثرت على سرديته مجموعة من العوامل التاريخية. من بينها بزوغ فجر عصر التنوير عن طريق الرحلات العلمية، ثم الاتصال بالمستعمر الغربي، وأخيرا شرارة حرب عام 1915. يضاف لذلك التوسع بحركة الاستشراق وعلى وجه الخصوص الفرع الرومنسي. وكانت من أهم أساليبه المبالغة والغموض بهدف التشويق حتى أصبح التاريخ أقرب إلى مروية – وأحيانا مسرودة أو رواية. وفي هذا السياق لم يعد ابن عبد الوهاب شخصا واحدا بل عدة أشخاص يحملون نفس الاسم ابتداء من بطل خارق (ورجل مهام صعبة) إلى نبي يبشر بدين جديد، وحتى قائد إصلاحي يكره التقليد (اتباع أهل الرأي بدون معرفة الدليل). وساعد ازدواج مشروعه على هذا التصور. لكن أعطى الاستشراق الأولوية لنشاطه السياسي. وكما فعل ماسينيون بالمتنبي وصنفه في عداد القرامطة وخلاياهم النائمة، وضع بوركهارت ووليم بلجريف ابن عبد الوهاب في صفوف حركة طليعية تسعى لإخضاع وتوحيد مختلف القبائل ولو بحد السيف1. ورأى كلاهما أن هدفه يتلخص في إسقاط الحكومات المحلية (وإلغاء الاحتفاليات الخاصة والطقوس)، وليس في تبديل أساليب الحياة والإنتاج. وببدو أن الشيخ ابن عبد الوهاب لاقى عدة خيبات أمل. أولاها قبوله بسياسة الأمر الواقع، وتقبل رابطة النسب والدم في إدارة الدولة - وهو قانون عشائري لم يكن من المقدر للعرب أن يتخلوا عنه إلا لفترة بسيطة. وهي السنوات الحاسمة التي تفصل ما بين الهجرة وفتح مكة. ثم عادت الأمور إلى نصابها (وأشير لدخول أفواج من العائلة الأموية في الدولة الوليدة، قبل انقلابهم التاريخي والدموي. وهو ما توضحه دراما تحويل العاصمة من المدينة إلى دمشق. ولا يزال هذا السلوك ساري المفعول وبالأخص في الدول التي تقودها عائلة حاكمة أو أسرة تحتكر الجيش والتجارة). وبالنتيجة قبل الشيخ الإمام بدور الرديف في القتال، إلى جانب إدارة الموارد. وكانت تتلخص بالجباية وغنائم الحرب.

ومع أنه لم يكن لدى الغرب أي سبب لدعم الشيخ الإمام وحليفه، الدولة السعودية الأولى، كان من المنطقي أن يتعاطف معه (بعد تطور الأوضاع) ولثلاثة أسباب.

أولا لأنه أقرب إلى الإصلاح والتحديث من انقلاب القصر الذي قاده الشريف حسين. وكانت بريطانيا أصلا غير مرتاحة لسردية العائلة الهاشمية. فقد تقلب ولاؤهم عدة مرات حسب الظروف.

ثانيا التزام الوهابيين بسياسة القطيعة والالغاء وليس الاستبدال. وادارة جغرافيا منطقتهم. وبدون أي برنامج توسعي2 كما هو الحال لدى الهاشميين. وعلى وجه الخصوص في فترة الدولة السعودية الثالثة. وبدعم مباشر من لورنس العرب وفريق استخباراته. وفي الحقيقة كان لدى الهاشميين مشروع انتقامي بحدين. تعريب الدولة التي خطفها الأتراك، واستعادة الخلافة التي اغتصبها الأمويون.

وثالثا الطبيعة الهجينة للتحالف، والتي يمكن تشبيهها بنشوء المجتمعات الصناعية في الميتروبول الغربي. وهذا يوفر طريقة لعقد تفاهمات بأقل ما يمكن من التكاليف. عدا أنه يقلل من فرصة التماسك وتشكيل خطر حقيقي على طريق الغرب إلى الهند والهند الصينية.

***

ومع أن تصورات الغرب لم تكن واضحة منذ البداية حيال الدولة العثمانية – في الأطراف والمركز- لكنه طور رؤية مرحلية لإشغال العرب مع الأتراك. ثم للتخلص من الأرستقراطية العربية القديمة واستبدالها بالقبائل. وغذت هذه الاستراتيجية النزاعات بين الأحساء وحائل والحجاز. وانقسم المحيط السني بين فئة من الثوار (كانوا مع التصحيح، ومن وجوهها محمد حياة السندي)، وفئات محافظة (حرصت على تقليد الأوائل. ومنهم محمد بخيت المطيعي ويوسف النبهاني وحمدي الجويجاتي الدمشقي).

وإذا كان خلاف الشيخ ابن عبدالوهاب مع من حوله على أساس فقهي، لم يكن يخلو، بنفس الوقت، من أعراض الحرب الباردة. مثل صراع الأجيال (ومن علاماته خلافه مع أبيه وأخيه الأكبر والهرب من بيت الأسرة) ثم الصراع عل النفوذ (وهو السبب الحقيقي وراء مشاحناته مع شيوخ الأحساء ورموز الدولة الخالدية وعلى رأسهم الشيخ عبد الله بن فهد بن عفالق).

ويمكن إجمال كل أوجه الخلاف في الجدول التالي - تمت الاستعانة في رسمه ببرنامج AI 5

ومن الواضح أن الفرق بين التكفير والتشكيك ينجم عن عدة أسباب بعضها له جذور اجتماعية (كالتربية والتنشئة) وما تبقى له جذور سياسية (مثل بنية السلطة ومراكز القرار). ولذلك يحض باحث في الفكر الديني مثل ماجد الغرباوي على فصل النص عن الأحكام. ويرى أن أساس الأحكام في الخبرة (بمعنى التفقه والعلم) ومعرفة أسباب النص أو سياقه وظرفه. وبزوال هذه الأسباب تزول الأحكام. ومثلما توجد أحاديث ضعيفة وصحيحة لدينا أيضا اجتهادات موثوقة (مدعومة بإسنادات قوية) واجتهادات مشكوك بها (منها أحاديث الرجال).

ومع أن ابن عبد الوهاب يعزو للنص في التشريع دورا قطعيا ويرى أنه حاكم وغير محكوم، ولا يمكن تفكيكه، كان ينظر إليه نظرة عاطفية. فهو لا يربطه بالعقل (التدبير)، ولكن بالقلب (النور الإلهي) - انظر كتابه كشف الشبهات والدرر السنية.

في حين يشترط الغرباوي، بالإضافة إلى الفهم، المعرفة التامة بالسياق والأسباب وأساليب التعبير. ويضرب مثالا على ذلك بالجهاد، فمعناه في القرآن أوسع من القتال والحرابة، ويفيد أيضا معنى الإصلاح والبذل – كما في جهاد النفس وجهاد الحجة وجهاد الكلمة. وبالعودة إلى مختار الصحاح للرازي نجد، تحت مادة جهد، أن الجهاد في سبيل الله يعني بذل الوسع والمجهود3. وما يحدد وظيفته المعنى المراد منه، سواء كان منع الظلم أو الدفاع عن سلامة وأمن المسلمين أو نشر الإلهية بين الجميع 4 – انظر الجدول رقم 2 - أيضا تمت الاستعانة ببرنامج AI -5

وفي أعمال الغرباوي ومن بينها موسوعته "متاهات الحقيقة" قراءة للمعنى الرمزي في النص المدون – وأفهم أن التدوين شكل آخر من الإملاء باستعمال الذاكرة وبوجود فاصل زمني عن المصدر. ولذلك يكون النص وثيقة معرفية وأداة هيمنة تتبعها السلطة لحسم الجدل في مصلحتها. وهو ما يرشح النصوص للتأثر بالقبليات – يسميها السعودي عبد الله الغذامي النسق. وهذا يسهل تعريض الدين لمخاطر الجمود، وليكون أداة تبرير وليس عدل وإنصاف. ويقدم لنا الغرباوي ترسانة من المصطلحات التي تحصر أسباب الرؤية المسبقة. وهي 1- الموروث الذي تحول إلى نائب عن الإله أو دكتاتور يمنعنا من استخراج المعنى حسب السياق.

2- التفاوت في الفهم، وهذه خاصية بشرية مفروغ منها.

3- دور السلطة وإيديولوجيتها في تربية العقل المستقيل.

4- الكسل الفكري في ظرف التخلف والضائقة الاقتصادية.

ويضيف الباحث الكويتي أحمد شهاب لما سبق بندا خامسا، وهو ما طرأ على العقيدة من نكبات وما توالى على منطقتنا من حكومات شمولية حرصت على فصل العقائد عن محتواها الإنساني، وباعدت ما بين الفكر والعمل، وجعلت الأفكار تتبع التنظيم وقيادته (أو رجاله)5.

وبالنتيجة لا يمكن تجزئة شخصية الشيخ الإمام واختزالها بجانب واحد. وتداخل الروحي مع المدني، لا يختلف عن تداخل أسباب وأطراف النزاع. ولا يغيب عن ذهني اختلاف الأيادي التي تحرك خيوط الأحداث، من معسكر غربي لديه أطماع استراتيجية، ومجتمع محلي ممزق في ولائه ونسبه. وربما بوحي من هذا التداخل وجدت حركة الاستشراق الرومنسي في صورته ما يغني تفكيرها عن الشرق النائم، والمعزول في دوائر بعيدة عن الأضواء، وما يفيدها في الترويج لسياسة الانتداب والوصاية.

***

د. صالح الرزوق

.................

هوامش:

1- مقالة ناصر التويم "دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الرؤية الاستشراقية". مجلة جامعة الإمام. عدد 29. ص321-366.

2- الحياة الفكرية في المشرق العربي. مركز دراسات الوحدة العربية. إعداد مروان البحيري. بيروت 1983. ص197.

3- ص114 مطبوعات دار الكتاب العربي.

4 - النص وسؤال الحقيقة. منشورات دار الطليعة الجديدة ومؤسسة المثقف العربي. دمشق / سيدني.

5 - الفكر في قبضة التنظيم. ميدل إيست أون لاين (الأربعاء 22 -10 – 2025).

ثقافة التسقيط هي ممارسات سلوكية تستهدف أقصاء الآخر كفرد او مجموعة محددة مغايرة في الفكرة والمنهج والتطلعات أو في البرنامج الأقتصادي والأجتماعي والثقافي ومحاولات تشويه سمعته بأبعادها المختلفة الأخلاقية والأجتماعية والفكرية، والتسقيط في جوهره هو تحويل الاختلافات المشروعة إلى خلافات تقصم الظهر وتلغي فرص الحوار البناء مما يفسح المجال للكراهية والعدوان أن يكون سيد الموقف ويمتد إلى حد تصفية الآخر ليست فكريا فقط بل جسديا وازاحته من المشهد الحياتي كعضوية بيولوجية اجتماعية لها حق الوجود في الحياة بغض النظر عن جوهر الأختلاف بأعتباره من سنن الحياة واحد مصادر غنائها الفكري والثقافي والأقتصادي والأجتماعي.

وفي نطاق التميز بين الخلاف والاختلاف والذي يعتبر من المفاهيم المهمة في التفاعل الاجتماعي، لكنهما يحملان دلالات مختلفة.

-الاختلاف يشير إلى التباين في الآراء، والأفكار، أو المعتقدات بين الأفراد أو الجماعات. إنه ظاهرة طبيعية تعكس تنوع البشر وتجاربهم المختلفة. هذا التباين يُعتبر إيجابيًا، حيث يثري النقاشات ويساهم في تطوير الفهم المشترك. على سبيل المثال، في بيئة العمل، قد يؤدي اختلاف وجهات النظر إلى حلول أكثر إبداعًا وفعالية.

-في الجهة الأخرى الخلاف ينشأ عندما يتحول هذا الاختلاف إلى صراع أو نزاع. يُعبر عن تنافس أو مواجهة بين الأطراف، وغالبًا ما يكون مرتبطًا بمشاعر سلبية مثل الغضب أو الاستياء. الخلاف قد يؤدي إلى تفكك العلاقات وتوتر الأجواء، كما يحدث في النزاعات السياسية أو العائلية.

 -أهمية التمييز بين المفهومين التفريق بين الاختلاف والخلاف ضروري لفهم كيفية التعامل مع التباينات الاجتماعية. الاختلاف يُعتبر فرصة للنمو والتعلم، بينما الخلاف يتطلب مهارات إدارة الصراع والتفاوض لتجنب تفاقم الأمور. يمكن تحقيق بيئة صحية من خلال تعزيز ثقافة الحوار والتسامح، مما يساعد على تحويل الاختلافات إلى فرص للتفاهم.

ولذلك يعتبر الاختلاف جزءًا أساسيًا من تجربة الحياة، بينما الخلاف يُعد تحديًا يتطلب معالجة واعية. ومن خلال إدارة الاختلافات بشكل إيجابي، يمكننا بناء مجتمعات أكثر تماسكًا وتعاونًا، والأختلاف يتجاوز حدود الثقافة والفكر بل يشكل حتى بنية الأنسان الجسمية والرسية والفصائلية البيولوجية السيكولوجية، ومن هنا يصح القول خلقنا وولدنا ونشأنا مختلفين، أنها جزء من سنة التعددية الكونية على مستوى الطبيعة والخلق.

ومن الضروري هنا لابد من توضيح معنى التسقيط لغة، فهو من الفعل سقط، وتعني انحدر وهوى من درجة أعلى إلى درجة سفلى، وأما الاصطلاح فمعناها الحط من قدر شخص ومكانته الاجتماعية أو الدينية أو السياسية أو العلمية، ويرتبط مفهوم التسقيط بمفاهيم الزور والكذب والافتراء والبهتان، ويمكن اعتبار التسقيط نوع من أنواع الإشاعة.

للتسقيط دوافع فقد تكون دوافع شخصية تتعلق بالغيرة والحسد، أو التنافس الوظيفي، أو التنافس السياسي، وغالبا ما تشهد مراحل التنافس الانتخابي ممارسات وأساليب تسقيط المنافس من خلال نسب صفات وتهم للمنافس التي من شانها أن تقلل أصواته، فتبدأ الحرب الالكترونية بين حلفاء الأمس في الطبقة السياسية الحاكمة، وكذلك بين مختلف التجمعات والأحزاب والمجموعات التي تضعف لديها لغة الحوار في إدارة الأختلاف، وكل ما اقترب موعد الانتخابات زاد التشهير والتسقيط، وما يزيد الأمر سؤا عدم وجود قانون يعاقب من ينشر أكاذيب وصور وملفات ملفقة، وحتى إن وجدت وسائل الردع فهي انتقائية ولا تستهدف المعالجات الشاملة.

مناسبات التسقيط كثيرة فهي ترتبط بحياة الأنسان الفرد في أطار صراعه من اجل البقاء ويتعرض إلى ما يلغي وجوده بل ونفيه والخلاص منه، انها نزعة شريرة وتعبر عن فطرة العدوان الأنسانية في اطار منافسته مع الآخر في اطار تحولها إلى فعل عدواني بعيدا عن المنافسة الأيجابية وخاصة عندما تنتزع المنافسة من أسسها السلمية والأخلاقية والقانونية.

اما نزعة التسقيط الجماعية فهي ترتبط بمناسبات عديدة، الدينية منها والسياسية والأثنية والثقافية، فالكثير من تلك المناسبات كالأنتخابات البرلمانية السياسية، والأحتفاء بالمناسبات الثقافية الفرعية لمختلف المكونات وكذلك المناسبات الدينية والطائفية، يستنهض ذلك الكثير من ثقافة التسقيط الناتج من تحويل الأختلاف الثقافي والأثني والمذهبي إلى موضوعات خلاف تحرض على الأقصاء ونفي الآخر فرد كان أم مجموعة.

ومن أكثر الوسائل التي تستهدف الأفراد والجماعات تسقيطا هو النبش في ماضي الأفراد والجماعات والعبث في تاريخ الأفراد ومحاولات تحويلة إلى توقعات سيئة للمستقبل، فالتسقيط في ماضي الأفراد والجماعات هو من أكثر الوسائل عنفا في تفريغ الحاضر من محتواه الأيجابي او على الأقل بما يمكن ان يكون ايجابيا وفي النهاية فأن النبش في الماضي لن يُغيرولن يُصلح الحاضر، وما يصلح الحاضر هو اتخاذ قرارات واعية تستند إلى التعلم من التجارب السابقة دون أن نكون أسرى لها، وعلينا أن نعيش الحاضر بكل تفاصيله، وأن نستغل كل لحظة لبناء مستقبل أفضل. الماضي قد يكون درسًا، لكنه لا يجب أن يكون عائقًا أمام التقدم والنمو.

ومن وسائل التسقيط الأخرى الشائعة والسهلة في التداول والأنتشار والمغرية للفرد هو الرسائل الأخلاقية او التشهير الأخلاقي الذي يستهدف البعد الأخلاقي في المنافسات، وبما أن مجتمعاتنا تغريها الصوت والصورة في هذا المجال فبالأمكان تعبئة ذلك لتسقيط الآخر وأقصائه.

ومع ضعف الرقابة وحداثة العهد في استخدام التقنيات الرقمية في الكثير من المجتمعات والعراق من ضمنها، فأن البعض من الأحزاب يستخدم التسريبات خلال فترة الانتخابات كسلاح أو أداة للإطاحة بالأطراف الأخرى، وقد اعتمد الكثير دون وازع أخلاقي على استخدام أساليب الذكاء الاصطناعي في فبركة المئات من الصور والأصوات ونسبها لشخصية ما، وجعل القضية تأخذ حيّزاً كبيراً، ما يؤثر على القاعدة الجماهيرية للطرف المنافس خاصة وأننا في العراق على سبيل المثال، لا نمتلك الأدوات التي يمكن خلالها، الكشف عن حالات التلاعب والفبركة، إلا بعد أن تأخذ صداها، وتنطلي على أعداد كبيرة من الناس التي قد لا تمتلك الثقافة المطلوبة في تمييز ما ينشر، وقد تتحول الكثير من التسريبات إلى قضية رأي عام قبل اكتشاف مدى مصداقيتها وتطابقها مع الواقع. وهذا لا يعني أن كل التسريبات مفبركة بل هناك الكثير منها صحيح ومطابقا للواقع ولكن الأختلاف حول توقيت أثارتها ولماذا تكون موسمية مما يثيرالشكوك حول ان الهدف منها ليست المعالجة بل التسقيط.

وكذلك الفساد الأداري والمالي وخاصة في مجتمعات غارقة في ذلك فتسقيط الأفراد والجماعات سهلا في ذلك في ظل غياب دولة القانون والقضاء حيث ألصاق التهم سهلا مشاع ولكن تثبيت التهم على الأفراد والمجموعات صعبا بسبب غياب النزاهة والحيادية.

ومن وسائل التسقيط هو الحفر والغوص في انتماءات الأفراد السياسية السابقة بغض النظر عن ولاءاتهم الحاضرة وبالتالي تكريس الماضوية كمحك لمصداقية سلوك الأفراد في الحاضر هو عبث في خلط أوراق الحاضر والمستقبل. إلى جانب ذلك التسقيط الفكري والأيديولجي للأحزاب والأفراد من خلال حملات عبثية تستهدف ثقافة الحوار الفكري والسياسي البناء والتمترس في متاهات الكراهية والشيطنة للآخر المختلف.

والتسقيط يمتد ليشمل ليست فقط من هم مختلفين فكريا وسياسا وعقائديا بل يمتد ليأخذ التسقيط صفة شمولية حيث تسقيط مكونات اجتماعية وثقافية ودينية ومذهبية وأثنية بأكملها وتمارس إلى أقرب ما يسمى بالحروب الباردة المكوناتية، وهذا الطابع من التسقيط يتخذ صفة " قطيعية " أو "جماهيرية" أو ما اطلق عليه عالم النفس الفرنسي غوستاف لوبون "بسيكولوجيا الجماهير" أو " سيكولوجيا الحشود" أو " روح الأجتماع ".

وأدوات التسقيط بمختلف مظاهره غالبا ما يستهدف العزف على مشاعر وأنفعالات الجمهور المستهدف وبالتالي هي تحاول التناغم مع عواطفه واهتماماته واستمالتها إلى اتجاه معين، وهذا ما ذكره الطبيب والمؤرخ وعالم النفس الفرنسي "غوستاف لوبون" (1841- 1931) صاحب كتاب (سيكولوجية الجماهير) الذي يذكر فيه الخصائص الأساسية للفرد المنخرط في الجمهور وهي " تلاشي الشخصية الواعية، هيمنة الشخصية اللاواعية، توجه الجميع ضمن نفس الخط بواسطة التحريض والعدوى للعواطف والأفكار، الميل لتحويل الأفكار المحرض عليها الى فعل وممارسة مباشرة، وهكذا لا يعود الفرد هو نفسه وإنما يصبح إنسان آلي ما عادت إرادته بقادرة على ان تقوده".

يشير مصطلح "سيكولوجية الجماهير" إلى أن الفرد في الجماعة يمر بتغيرات نفسية شبيهة بتلك التي تحدث له في التنويم المغناطيسي. ويرجع هذا التشبيه إلى أن الفرد في حالة الجماهير يفقد شخصيته الواعية وتهيمن عليه الشخصية اللاواعية، مما يجعله يتصرف بعواطفه وأفكاره دون تفكير نقدي، ويصبح عرضة للتأثر والإيحاء بسهولة، تماماً كما يحدث للشخص تحت تأثير التنويم المغناطيسي، وفقاً لمفاهيم غوستاف لوبون.

الفرد في الجمهور يختفي من داخله شخصيته الواعية، وتتضاءل قدرته على اتخاذ القرارات المستقلة بناءً على تجاربه الخاصة. وتصبح العواطف والأفكار اللاواعية هي المهيمنة، مما يدفع الفرد إلى التحرك بناءً على التحريض والإيحاءات الجماعية بدلاً من التفكير العقلاني. وتنتشر الأفكار والعواطف في الجمهور بسرعة شديدة عبر العدوى، كما تنتشر الأمراض المعدية، فتصبح جماعية دون الحاجة لتفكير نقدي. ويستجيب الفرد المنغمس في الجمهور بشكل لاواعي لتوجيهات الزعيم، ويحوله إلى دوغما أو عقيدة لا تناقش، ويخلق لديه رغبة في تعميمها.

ويربط لوبون هذه الظواهر بظاهرة التنويم المغناطيسي، حيث يفقد الفرد قدرته على التفكير النقدي ويصبح أكثر تقبلاً للإيحاءات، ويظهر في حالة قريبة من الإذعان.

وقد استعار عالم النفس الفرنسي غوستاف لوبون هذه الاستعارة في كتابه الشهير "سيكولوجية الجماهير" لتفسير سلوك الأفراد في التجمعات الكبيرة. يرى لوبون أن الجمهور يصبح كائناً بدائياً، لا عقلانيا، تسيطر عليه مشاعر بدائية وسلوك لاواعي.

أن الميكانيزم السلوكي المذكور اعلاه للفرد في اطار الحشود حيث غياب الوعي الفردي وسيطرة الأنفعالات يلعب دورا خطيرا بل وتخريبيا في ممارسة عمليات التسقيط السياسي والثقافي والأجتماعي والديني والعرقي للأفراد والمجموعات البشرية مما يهدد في تفكيك المجتمع وغياب الأمن الفردي والمجتمعي ويهدد بشيوع الفوضى وانعدام النظام والأستقرار.

سيكولوجية ثقافة التسقيط تشمل العوامل النفسية والسلوكية التي تؤدي إلى استبعاد أفراد أو مجموعات من المجتمع، وتترتب على هذه العملية آثار نفسية واجتماعية سلبية على الأفراد المهمشين. تشمل هذه الآثار مشاعر العزلة، الشعور بالنقص، العجز، وفقدان الثقة بالنفس، بالإضافة إلى تأثيرات سلبية على المشاركة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

الجوانب النفسية للتسقيط:

الشعور بالعزلة وعدم الانتماء: يشعر الأفراد الذين يتعرضون للتسقيط بأنهم "خارج دائرة التفاعلي الأجتماعي" بغض النظر عن مواقعهم الظاهرية.

تأثيره على الهوية: يمكن أن يؤدي التسقيط إلى تشويه الهوية الذاتية للشخص، مما يجعله يشعر بأنه أقل قيمة أو غير مرغوب فيه.

مشاعر سلبية: ترتبط مشاعر التسقيط بالخوف من المستقبل، الإحباط، والقلق، ويصعب التحرر منها.

تأثيره على الصحة النفسية: قد يؤدي التسقيط إلى مشاكل نفسية عميقة، مثل الاكتئاب، خاصة عندما يترافق مع شعور دائم بعدم القدرة على التغيير أو الخروج من هذه الحالة.

الجوانب السلوكية والاجتماعية للتسقيط:

عجز عن المشاركة: يُحرم الأفراد المُسقطون من المشاركة الكاملة في جوانب الحياة المختلفة مثل السياسة، الاقتصاد، والنشاطات الاجتماعية.

الحرمان من الحقوق: يمكن أن يحرم التسقيط من الاستفادة من المرافق الاجتماعية الأساسية ومن المشاركة في صنع القرار.

خطورة العقلية التسقيطية: تظهر سيكولوجية التسقيط أيضًا في العقلية التسقيطية التي تتبنى فكرة التفوق وتعمل على تقليل شأن المجموعات المختلفة.

التسقيط الأخلاقي: يتعلق بتجريد مجموعات مستهدفة من إنسانيتها من خلال اعتبارها أقل شأنًا، وهذا قد يؤدي إلى تصاعد الصراعات والعنف.

ومن هنا تأتي أهمية المسؤولية الأخلاقية والدينية والسياسية الملقاة على عاتق القيادات السياسية والاجتماعية المختلفة وقيادات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في إعادة صياغة وعي المواطن بما ينسجم مع تطلعات وطموحات الناس في بناء مجتمع العدالة والحق والمواطنة الكريمة الذي يستند إلى العقلانية بعيدا عن الانفعالات الجارفة، وضرورة خلق الوعي اللازم لقيمة الانتخابات ومسؤولية الصوت الانتخابي وخطورته في رسم المستقبل. ولعل في الملاحظات الآتية مدخلا مواتيا لذلك :

ـ إعادة صياغة منظومة التربية والتعليم على أسس علمية وعقلانية بعيدا عن تأثيرات التيارات السياسية والدينية المتحاربة والمتجاذبة، لخلق مواطن يتسلح بالوعي المحايد والقدرة على ممارسة النقد البناء للظواهر المختلفة بروح علمية بعيدا عن أشكال التعصب والانفعال في تقبل أو رفض ظاهرة أو رأي ما.

ـ تحديث الخطاب السياسي من حيث المحتوى والأهداف والوسائل، وتحوله من خطاب " حشدي " منفعل إلى خطاب ايجابي يستهدف بناء ثقافة سياسية فردية بناءة وتحويله إلى خطاب سياسي ـ تربوي ذو صبغة واقعية.

ـ ضرورة التثقيف المستمر بالتجربة الديمقراطية باعتبارها وسيلة للتداول السلمي للسلطة وليست وسيلة للانقضاض عليها واحتكارها ومنع الآخرين من المساهمة فيها.

ـ إشاعة ثقافة الحوار في كل القضايا التي تخص المجتمع السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية، ودفع الناس لإبداء الآراء بخصوصها وتحويل المواطن من مستقبل للمعلومة فقط إلى مواطن مرسل فعال، أي تنشيط قنوات الاتصال بين المواطنين ورموزهم السياسية والاجتماعية لتفعيل مفهوم المشاركة البناءة.

ـ إعادة النظر في المنظومة التشريعية والقانونية التي تحجب وتحد من سقف مشاركة الآخرين في العملية السياسية، وفي مقدمتها قانون الانتخابات وإصدار قانون للأحزاب لضمان مسائلة الأحزاب ورصد آلية عملها، لضمان مزيد من النزاهة والمشاركة السياسية لبناء نظام سياسي متنوع في العطاء والقدرات الفكرية والعقلية.

ـ العمل التربوي والتثقيفي طويل الأمد لأبعاد ثقافة التشكيك والاتهام وتخليص المواطن من آثار عقلية المؤامرة التي تجعل من المواطن متربصا لأخيه المواطن ومشككا في أفضل عطائه، وتلك هي الحال على مستوى الأحزاب.

ـ محاربة الفساد على نطاق واسع باعتباره وفي احد وجوهه مظهرا من مظاهر الفساد السياسي يسهم في تكريس الأوضاع كما هي، ونظرا لتقاطع صلاته مع السياسة ورموزها فأنه يسهم في تكريس سياسة الصفقات وتجيش الناس حولها لأبعاد شبح المحاسبة والدخول في التفاصيل.

ـ تعزيز ثقافة دولة القانون في سلوك الأفراد والأحزاب والمؤسسات بعيدا عن التمترس الفئوي والطائفي والجغرافي والقبلي الذي يضعف دولة القانون، وتنشيط دور القضاء لتشجيع المواطنين على الاستعانة بالدولة لحل المشكلات المختلفة والمستعصية دون اللجوء إلى القبائل أو الطوائف أو الأحزاب التي تستميل المواطن وتسهل تعبئته بمختلف الاتجاهات باعتباره طرفا ضعيفا يلجا اليها عند الشدة.

قد تكون الانتخابات البرلمانية القادمة هي بمثابة خطوة الألف ميل على خلفية وعي اجتماعي وشعبي عام في رفض سلطة الفساد والمحاصصة الطائفية والأثنية رغم أن التوقعات الأولية لا تشير الى تحول جذري، ولكن يفترض أن صدمة اكثر من عقدين من الزمن كافية أن تبلور ملامح وعي بديل صوب صناديق الأقتراع وحصانة كافية لتجنب استمرار الذهاب الى المجهول وللتأسيس للخلاص من الفساد والحروب والارهاب والحفاظ على مستقبل العراق بكل مكوناته الأثنية والعرقية والدينية والثقافية.

في النتيجة فأن ثقافة التسقيط والأنماط السلوكية المتبعة لأقصاء الآخر هي موجودة في كل المجتمعات دون استثناء إلا أن درجات التشبع بها تستند إلى الثقافة السائدة ومدى احترام الآخر وحريته الشخصية والعامة وإلى الدولة والنظام السائد وخطابهما الذي يستند إلى المواطنة بعيدا عن الهويات الفرعية الدينية منها والطائفية والأثنية الذي يحرض على الكراهية والأقصاء إلى جانب تأصل الممارسة الديمقراطية التي تستند إلى الحق والعدل والشفافية والجمال واحترام التداول السلمي للسلطة التي تحترم خيارات الناس في العيش والاعتراف بأن الأختلاف هو من سنن الكون والحياة والوجود بعيدا عن الأكراه.

***

د. عامر صالح

تمهيد: حمل اليسار العربي منذ مطلع القرن العشرين، وبالتحديد بعد ربع القرن الأول منه، مشروعًا تاريخيًا أقرب إلى التكامل، فهو من جهة ظهر بالضد من الاستعمار والتبعيّة والتخلّف، ومن جهة أخرى حمل راية التحرّر والاستقلال والعدالة الاجتماعية.

‏وانصهر فيه ما هو وطني بما هو اجتماعي، حيث اندفعت النخب من الطبقة الوسطى لترفع مشروع اليسار وأحلامه الكبيرة إلى درجة امتزاج الواقع بالمخيال الشعبي أحيانًا، في إطار سردية ثقافية وآمال عظيمة ووعود ضخمة.

‏لكن هذا المشروع الكبير تعرّض إلى التراجع والانكسار لاحقًا، وخصوصًا بعد مرحلة الاستقلال، ليس بفعل ما لحقه من تنكيل وبطش وتحريم وتجريم، بل بفعل عوامل داخلية أيضًا، وليس بفعل العامل الخارجي وحده. ويعود جزء منها إلى الاتكالية الفكريّة والتعويل على ما يصدر من المركز الأممي، وأحيانًا أخرى إلى الجمود العقائدي والنصوصية المدرسية وعدم مواكبة التطوّر، وليس بعيدًا عن ذلك بعض المواقف ذات الطفولة اليسارية، لاسيّما الموقف من الدين والقضيّة القومية، فيما يتعلّق بفلسطين والوحدة العربية، وهو ما حاول خصومه وأعداءه تضخيمه وإلصاق تهم شتّى به بهدف النيل منه.

‏أستطيع القول أن مشروع اليسار العربي توقّف عند الشعارات الكبرى التي كانت تصلح لمرحلة معيّنة، ولم يتمكّن من قراءة الواقع الجديد الذي ظهر بعد مرحلة الاستقلال وما أعقبها، الأمر الذي جعله يتأرجح بين خيارين كل منهما كان مرًّا؛

‏الأول - الانخراط في مشاريع سلطوية لم تمنحه الحد الأدنى من حريّة العمل والتنظيم حتى لو كان لتأييدها.

‏والثاني - الابتعاد عنها لدرجة الانغلاق والتقوقع في انعزالية وانطواء، دون التمكّن من تقديم بديل عمّا هو قائم، وتسبّب ذلك في اتّساع الهوّة بينه وبين الجمهور وبينه وبين الكتل البشرية التي يزعم تمثيلها.

‏وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي تعمّقت هذه العزلة، حتى أن الأنظمة لم تعد تُعير اهتمامًا له، كما أنه خرج من معادلة الناس وهمومهم ومعاناتهم وتطلّعاتهم.

اليسار والربيع العربي

‏مع انتفاضات ما سميّ بالربيع العربي العام 2011، انفتح الفضاء العام أمام مطالب الحريّة والعدالة والكرامة، لكنّ اليسار لم يكن في صلبها لا في اللغة ولا في الأدوات ولا في التعبير ولا في المسار، وبالطبع فإنه لم يستطع أن يقرأ على نحو سليم مآلات الصراع، وازداد تأرجحًا بين التشكيك بحركة التغيير، بل واتهامها أحيانًا أنها من صنع الخارج، على الرغم من الملاحظات السلبية العديدة التي عليها، وبين النظر إلى السلطات القائمة بمنظار قديم باعتبارها معادية للإمبريالية، أو أن الإطاحة بها سيؤدّي إلى صعود قوى لا يُؤتمن إليها.

‏ وبالطبع فإن الانتقاضات الجديدة لم تخضع للنمط الكلاسيكي للانتفاضات السابقة، فلم يكن لها قيادات مسبقة وأيديولوجيات محدّدة وسرديات معروفة، مع أنها خلقت فراغًا لم يتمكّن اليسار من إملائه كليًا أو جزئيًا، ناهيك عن التحرّك الفعلي، وذلك لأن أزمته عميقة وبنيوية في الآن، أي أنها لم تكن عرضيّة، بل كانت أزمة في الفكر والممارسة والتنظيم والقيادة والإدارة تعتّقت مع مرور الأيام.

‏وقد ظهرت بعض التململات اليسارية، لكنها كانت مختلفة عن اليسار التقليدي المعروف، فهذا اليسار الجديد هو يسار بلا تنظيم حزبي، وبلا أيديولوجيات مغلقة. يسار في إطار المجتمع المدني، وإن كان الأخير هلاميًا ومخترقًا في الكثير من الأحيان، لكن ثمة مبادرات اجتماعية ومطالب شعبية عامة وحركات نسويّة اشتغلت في هامش حركة التغيير بوسائل تكنولوجية ورقمية حديثة بعيدة عن تجارب الماضي، مستفيدةً من كون العالم يمرّ في الطور الرابع من الثورة الصناعية واقتصادات المعرفة والذكاء الاصطناعي.

‏اليسار الجديد ظل هو الآخر هامشيًا، فهو يسار معولم وفرداني، يتحدث بلغة البيئة أو المناخ أو الجندر، وإن كان يعبّر عن بعض التطلّعات العامة، لكنه كان بعيدًا عن الناس والفئات الكادحة، وبالتالي يصعب أن يتحوّل إلى قوة فاعلة ومؤثّرة، أي قوّة اقتراح يُحسب لها حساب. ومثل هذا اليسار سرعان ما تمّ تدجين الكثير من فاعليته واحتوائه، وبالتالي سيكون من الصعب أن يقدّم بديلًا مناسبًا.

مشروع تنوير وحداثة

‏ انطلق اليسار العربي في مرحلته الأولى من مواجهة محمومة مع الاستعمار، وكان بمثابة مشروع تنوير وحداثة وتحرّر. صحيح أنه لم يتحوّل إلى تيار عريض باستثناء اليسار العراقي واليسار السوداني، لكنه لم يصبح حركة اجتماعية واسعة وجامعة، بل ظلّ يمثّل طموحات نخب مثقفة من الطبقة الوسطى صاغت خطابًا معتدلًا في إطار الدولة بمراعاة الفئات الفقيرة، وتلك إحدى ميزات اليسار التي افتقدها لاحقًا.

وقد تجسد مثل هذا التوجّه في التأثير على أطراف أخرى، ويمكن هنا احتساب بعض التجارب العروبية عليه أو بحكم تأثيراته عليها مثل اليسار الناصري واليسار البعثي السوري والعراقي واليسار الجزائري واليمني والسوداني والفلسطيني والليبي الذي صاغ  شعارات راديكالية مثل التحرّر من الاستعمار وإجلاء القواعد العسكرية وإقامة العلاقات مع المعسكر الاشتراكي والتوجه نحو التعليم المجاني والإصلاح الزراعي والـتأميم، وكل هذه المشاريع حملتها أجهزة الدولة ما بعد مرحلة الاستقلال، وهي وإن أحدثت نموًا اقتصاديًا، لكنها لم تستطع أن تحقّق التنمية الإنسانية المستدامة والشاملة، لذلك ظّلت فوقية وسرعان ما تبخّرت.

اليسار والدولة

‏ظل مشروع اليسار مرتبطًا بالدولة، ولم يستطع أن يتجاوز أجهزتها البيروقراطية والأمنية. وهو ما غرق به اليسار الماركسي في تجارب الأصل في الدول الاشتراكية السابقة، وإن كان من ضحاياه في تجارب الفرع (حركة التحرّر الوطني)، علمًا بأن الدولة العربية كانت في الغالب دولة القمع والريع، وظلت المسألة التناوبية والتداولية في السلطة غائبة، والديمقراطية السياسية مؤجلة أو مرتهنة، بزعم أن العدو الإسرائيلي يدقّ على الأبواب، وبالتالي تمّت مقايضة التنمية بالعسكرة، ومقايضة الإصلاح بالتفرّد بالسلطة، وهكذا ضاعت فرص تنموية مهمة، مثلما قضم العدو الأرض بالتدرّج وعلى مراحل، وصولًا إلى مأساة غزّة.

‏منذ أواسط سبعينيات القرن الماضي انهارت الدولة التنموية مع أزمة النفط العام 1973، وتراجع الريع التنموي، وحين حلّت الثمانينيات لم يتبقّ من الوعود بالعدالة الاجتماعية سوى اللّافتات المهلهلة، ودخلنا في حروب ونزاعات إقليمية وأهلية، وتوسعّت طموحات البعض بفرض الهيمنة، فسوريا استحوذت على لبنان، والعراق غزا الكويت بعد حرب ضروس مع إيران دامت 8 سنوات، ونسى هذا اليسار القومي تحرير فلسطين وانشغل بحبك الدسائس والمؤامرات ضدّ بعضه البعض وإزاء الدول العربية الأخرى، وهذه الدول الأخرى لم تقصّر هي كذلك في السعي للإطاحة به وتبهيت شعاراته، وما زاد في انهيار اليسار تراجع الطبقة الوسطى وتهميشها لصالح بيروقراطية الدولة، إضافة إلى تفكّك الكتلة الاشتراكية بعد انهيار جدار برلين في 9 تشرين الثاني / نوفمبر 1989. وأصبحت لغة اليسار، في معالجة الإشكاليات القديمة – الجديدة، أقرب إلى لغة أرستقراطية سياسية لا يصغي إليها أحد، لأن إداراتها تمارس السياسة كوظيفة وليس كفعل تغيير.

‏وتحوّل فريق من الماركسيين والشيوعيين إلى مجرد محلّلين سياسيين لإصدار تنظيرات لواقع متغيّر، لكنهم ظلوا متشبّثين بسردية مغلقة عن صراع الطبقات وإلغاء الاستغلال، في حين كان هناك فريق آخر يبشّر بالليبرالية الجديدة واقتصاد السوق، ولا يتورّع أحيانًا عن تبرير بعض ما تقوم به الدوائر الإمبريالية من احتلال وغزو بزعم تشييد صروح الديمقراطية، في الوقت الذي كانت الحركات الإسلامية تتمدّد مستغلةّ انهيار اليسار القومي، ولا سيّما بعد هزيمة العام 1967، التي قوضت شرعيته، وفشل اليسار الماركسي، فضلّا عن نجاح الثورة الإيرانية العام 1979، وانتشار الجمعيات الخيرية التي شكّلت دعائم اجتماعية فعّاله لتغلغل التيار الإسلامي.

***

عبد الحسين شعبان- مفكّر وأكاديمي عربي

السيادة الخوارزمية وانزياحات الأمن السيبراني

على هامش اتفاقية هانوي للأمن السيبراني

"الرأسمالية المراقِبة لا تبيع المنتجات فحسب، بل تبيع تنبؤات عن سلوكنا المستقبلي."ـ شوشانا زوبوف: ـ من "عصر رأسمالية المراقبة"

"السلطة في مجتمع الشبكات تُمارس من خلال تدفق المعلومات، ومن يُتحكم في التدفق يملك زمام العالم." مانويل كاستيلز: ـ من "مجتمع الشبكة"

لم يكن اجتماع أكثر من ستين دولة في هانوي (يوم السبت 25 أكتوبر 2025)، لتوقيع أول معاهدة أممية ضد الجرائم الإلكترونية مجرد إجراء قانوني، بل إعلانًا رمزيًا عن انتقال السلطة من المؤسسات إلى الخوارزميات، ومن السيادة السياسية إلى السيادة الرقمية  .ففي الوقت الذي تُرفع فيه شعارات التعاون ضد "الجريمة الرقمية"، تُطرح في العمق أسئلة أخلاقية وسياسية مقلقة: من يعرّف الجريمة؟ ومن يملك حق مراقبة العالم الافتراضي باسم الحماية؟

تبدو المعاهدة في ظاهرها، دعوة إلى توحيد الجهود ضد الانتهاكات الرقمية المتنامية. لكنها، في جوهرها، تكشف انزياح الأمن السيبراني عن أهدافه الأصلية من حماية الإنسان إلى إدارة سلوكه، ومن صون الخصوصية إلى تطويعها ضمن منظومات السيطرة الرقمية.

لقد غدت "الخصوصية" ترفًا فلسفيًا أكثر منها حقًا قانونيًا، بعدما تحولت الخوارزميات إلى أجهزة تفكيرٍ مستقلة تعرف عنا كل شيء، وتعيد بناء ذواتنا على صورة ما تراه مناسبًا للسوق أو للسلطة.

لقد تحوّل مبدأ القوة في العصر الرقمي من منطق التملك المادي إلى منطق التحكم المعرفي؛ فالقوة اليوم تُقاس بمستوى السيطرة على تدفق المعلومات وتحليلها. ولهذا، صارت الشركات التكنولوجية العملاقة، مثل "ميتا" و"غوغل" و"أمازون"، فاعلين سياديين جدداً يمارسون سلطتهم من خلال أنظمتهم الخوارزمية، لا من خلال حدود الدول التقليدية.

المعاهدة الأممية، في هذا السياق، تبدو محاولة لتنظيم هذا العالم الفوضوي، لكنها في الوقت نفسه تكرّس منطق المراقبة المركزية، إذ تتيح للدول جمع البيانات وتبادلها تحت مظلة "التعاون الأمني الدول".

إنها سلطة جديدة لا يُمارسها الحاكم، بل النظام الرقمي نفسه. سلطة لا تراها العين، لكنها تراقبك في كل حركة، تُعيد تشكيل وعيك عبر الإعلانات والمحتوى والخطاب العام.

هكذا يُعاد إنتاج مفهوم السيادة في بعده الرقمي: لم تعد سيادة الدولة على الأرض، بل سيادة الخوارزمية على الإدراك.

السؤال المحوري الراهني الذي يطرح نفسه بإلحاح، هو أين نحن كشعوب لا تملك بنية تكنولوجية مستقلة من هذا الأمن السيبراني الذي يُدار من خارجنا؟

الحقيقة المؤلمة أن الأمن الرقمي لم يعد مسألة دفاعية، بل بنية هيمنة. فالدول الضعيفة التي لا تمتلك أدوات الذكاء الاصطناعي، ولا تملك سيادة على بياناتها، تصبح مستعمَرة سيبرانية تُراقَب وتُحلَّل وتُوجَّه دون أن تشعر. أما البيانات الوطنية فتُخزَّن في مراكز خارج حدودها، والمواطن يُعرَّف رقمياً من قبل منصات أجنبية، والوعي الجمعي يُعاد تشكيله بخوارزميات لم تُصمَّم من أجله.

ومن هذا المنظور، يصبح الأمن السيبراني وجهًا ناعمًا للاستعمار الجديد. استعمار لا يحتاج إلى جيوش، بل إلى أنظمة ذكاء قادرة على إدارة الإدراك الجماعي وتحديد أولويات التفكير.

لقد تحوّل الإنسان في العالم الثالث إلى كائن مكشوف تمامًا، بلا خصوصية ولا سيادة على ذاته الرقمية، يعيش في فضاء يراه، لكنه لا يملك مفاتيحه.

إن عصر ما بعد الخصوصية هو لحظة انكسار في الوعي الإنساني. فبينما يتوهم الفرد أنه أكثر حرية في فضاء مفتوح، يصبح في الحقيقة أكثر خضوعًا لنظام شفاف يراه من كل الجهات.

إن ما يسميه الغرب "الأمن السيبراني" ليس بريئًا من النزعة الإيديولوجية التي تُغلفه، فهو يمارس "الأمن" كوسيلة لإنتاج النموذج الثقافي المهيمن، لا لحماية الإنسان من الخطر. إنها هيمنة ناعمة، لكنها كلية، تتسلل عبر الشاشات، وتستعمر المخيلة، وتُعيد تعريف مفاهيم الأمن والحرية والحقيقة.

وفي ظل هذا المشهد، يغدو الدفاع عن الحق في الغموض والحق في النسيان ضربًا من المقاومة الوجودية ضد منطق الشفافية المطلقة.

إن المعاهدة الأممية ضد الجرائم الإلكترونية قد تكون "بداية"، كما قال غوتيريش، لكنها بداية لسؤالٍ أخلاقي جديد: هل سيبقى الإنسان مركز العالم، أم سيغدو مجرد معطى في معادلة رقمية كبرى؟

إن الشعوب الضعيفة مدعوة اليوم إلى استعادة سيادتها الرقمية، لا عبر الدفاع عن الخصوصية فحسب، بل عبر إنتاج فكر تكنولوجي مستقل، يربط بين الأخلاق والعلم، بين المعرفة والكرامة. فالأمن الحقيقي لا يتحقق بالمراقبة، بل بإعادة بناء الثقة بين الإنسان والتقنية.

***

د. مصطفى غَلــــمَــان

هذه خلاصة نقاش حول العوامل البنيوية التي تضغط على توجهات السياسة في أوروبا الغربية في الوقت الحاضر. وتلعب هذه العوامل أدواراً متفاوتة في كل المجتمعات الصناعية، كما أنها تُمثل تجربة متقدمة للمجتمعات التي تتجه نحو الاقتصاد الحديث بشكل عام.

تجدر الإشارة أولاً إلى فائدة التمييز بين نوعين من التحليل السياسي، أكثرهما شيوعاً هو الذي يُركز على التجاذب بين الأطراف الفاعلة في الميدان، بناءً على أن نتائج التجاذب، وما يكسبه كل طرف وما يخسره الآخر، هو الذي يُشكل الصورة الواقعية للحياة السياسية. أما النوع الثاني فهو الذي يُركز على العناصر الجيوسياسية، أي مصادر القوة، وأسباب الضعف الثابتة، التي لا تتغير بتغير الحكومة ولا البرامج السياسية، فهذه المصادر والأسباب تواصل تأثيرها في المشهد السياسي، أيّاً كانت المجموعة الحاكمة.

سوف أركز في هذه الكتابة على انخفاض معدل الخصوبة، وهو أحد العناصر الجيوسياسية المؤثرة على مسارات السياسة. وأشرحه مع الأخذ في الاعتبار تفاعله مع نموذج «دولة الرفاه»، الذي تقوم عليه الدولة الأوروبية، وربما نعود للحديث عنه بشكل مستقل في مقالة مقبلة.

معدل الخصوبة هو عدد الولادات المتوقعة لكل امرأة، ويجب ألا ينزل دون 2.1 مولود لكل امرأة، للحفاظ على عدد السكان نفسه من دون هجرة. ولهذا أطلق على هذا الحد اسم «معدل الخصوبة الإحلالي». ولو أردنا المقارنة، فإن السعودية مثلاً تحظى بالمعدل الأعلى عالمياً، أي 2.3 مولود حي لكل امرأة. أما في دول الاتحاد الأوروبي فقد انخفض المعدل إلى 1.34 مولود لكل امرأة في عام 2023. معدل الخصوبة مهم، لأنه هو الذي يُحدد قابلية المجتمع لتوفير اليد العاملة الضرورية لتحريك العجلة الاقتصادية، فإذا تناقص عدد المواليد، تناقص معه عدد الأشخاص المهيئين للعمل، في حين يزداد بشكل معاكس، عدد المتقاعدين الذين يحتاجون إلى مَن ينفق عليهم. في الوقت الحاضر تصل نسبة كبار السن (65 عاماً وأكثر) في الاتحاد الأوروبي، إلى 21.6 في المائة من السكان، وهي نسبة تتصاعد باستمرار.

انخفاض عدد العاملين، يعني تقلص الحراك الاقتصادي، ومن ثم انكماش موارد الدولة، التي تعتمد على الرسوم والضرائب، وهذا يقود طبعاً إلى زيادة الضغوط على نظام الخدمات العامة، وتجميد أي توسع أو تطوير يتطلب استثمارات كبيرة.

جرّب عدد من الدول، ولا سيما فرنسا والسويد، تشجيع الإنجاب، لكن هذه السياسات لم تلقَ نجاحاً يذكر. الحل الآخر الذي يبدو معقولاً هو السماح بالهجرة الواسعة. ألمانيا مثلاً استقبلت 1.5 مليون مهاجر في 2022، و660 ألف مهاجر في 2023. وتقول أرقام رسمية إن تدفق 200 ألف مهاجر سنوياً يضيف للاقتصاد الألماني نحو 100 مليار يورو على المدى الطويل. أي أن الهجرة تولّد قيمة اقتصادية صافية، رغم أنها تبدو -في أول الأمر- مكلفة. في الوقت الحاضر يمثل المهاجرون 25 في المائة من الشعب الألماني.

لكن الهجرة الواسعة ليست بلا تبعات، فقد أطلقت شعوراً بالقلق من فقدان الهوية أو تحولها. الواقع أن الحكومات الأوروبية تُحاول علاج هذه المشكلة، بالتركيز على قيمة التنوع الثقافي بوصفه جزءاً حيوياً من الهوية الوطنية. ولتأكيد هذا الاتجاه، تُشجع الحكومات المهاجرين على المشاركة في الحياة السياسية، وقد تولّى بعضهم فعلياً مناصب وزارية وعضوية البرلمان. لكن كثراً من السكان، ولا سيما المحافظين التقليديين، يتساءلون بقلق: هل سيتحوّل المهاجرون من محكومين إلى حكام أو مشاركين في حكم بلدنا؟

ربما يجيب بعضهم، ولا سيما من السياسيين التقدميين: وماذا في ذلك، ما دام المهاجر يعمل مثل المواطن الأصلي، ويؤدي واجباته الضريبية، ويشعر بأن هذا وطنه، تماماً مثل بقية المواطنين، فهل نشعر بالقلق لمجرد اختلاف لونه أو دينه أو طريقة عيشه؟

على السطح، تبدو هذه أسئلة بسيطة، ويبدو جوابها بديهياً. لكنها تخفي -في واقع الأمر- تعقيداً شديداً، ويختلط فيه المنطق بالعاطفة وانعكاسات التجربة التاريخية، على نحو يستحيل أن تعالجه الأجوبة البسيطة.

***

د. توفيق السيف

وبتجاوز ما هو متعارف عليه على مستوى البدئية المجتمعية الحضارية، وعلى فرض ان بريطانيا استطاعت ان تنظر الى ذاتها بلا توهميه، فانها ستجد نفسها مخترقة ازدواجا من قبل  ارض مابين النهرين، فالمجتمعات لاتكتمل كينونة من دون الاختراق الازدواجي الابراهيمي  شرقا وغربا،ماعدا بعض الاستثناء، ومانتحدث عنه هو الصيغة البدئية الاولى للتحولية اللاارضوية ضمن اشتراطات الانتاجية اليدوية الجسدية، وهومالاينظر اليه سوى بقصد الطرد اقصاء من عالم المجتمعية الى الماوراء، والدينيه الميتافيزيقية،   تكريسا لوحدانيه النمطية والنموذج الارضوي من المجتمعية، الذي  تغلب ابتداء بحكم الطور الانتاجي السائد وقتها،  مع مترتباته الجسدوية.

فلا بدئية بناء عليه الا تلك الموصولة بمبدا ( التجمع + انتاج الغذاء) بعد الصيد واللقاط، بلا تحر في اشتراطات "التجمع"، وموقع "الطبيعة" ونوعها الطارد كما الحال في ارض مابين النهرين، حيث الانتاجية الحاجاتيه مرهونه لاشتراطات الاحتراب مع الطبيعه والعيش على حافة الفناء، سواء بحكم الموقع وسيول السلالات الهابطة لموقع الخصب من الجهات الثلاث الشرق والغرب والشمال من الصحارى والجبال الجرداء، او حكم النهرين العاتيين المدمرين  وفيضانهما عكس الدورة الزراعية، مايولد نمطية انتاجية ومجتمعية احترابيه مضادة تنفي التمايزية في السلطة والملكية، وتوجب المجال فوق الارضي السماوي كمقابل للارضي المجافي والذي سرعان مايتحول الى احترابي يتمثل في الاعلى في ( مدن/ امبراطوريات) منفصله عن المجتمعية الاخرى الاصل السفلى( بابل/ بغداد) بعد كل مايمكن من جهد اخضاعي فاشل بحكم النوع المجتمعي واستحالة الخضوع الذي يعني الفنائية حكما.

لقد تهيأت لبابل بعد مسار طويل من محاولات التفرد المجتمعي من اعلى، الاسباب لكي تتوفر على امضى الممكنات من موقعها داخل اسوارها، لتعريض اللاارضوية للفناء، ماقد حفز في حينه التعبيرية اللاارضوية وجعلها تتكامل،  برغم اشتراطات اللاتحقق وغلبة الطرف الاخر اليدوية الارضوية الاحادية، فتجلت الحدسية النبوية الالهاميه الابراهيميه حاضرة ومخترقة للمدى والمجال  الارضوي كحضورخارج ارضها،  بغض النظر عن غلبة الاشتراطات الارضوية اليدوية في حينه،  ورغما عنها، وعن قصورية وانتفاء الاسباب المادية والوسائل الضرورية للتحقق، فكان ان وجدت اللاارضوية خارج اعتبارات الجغرافيا والمكان والتمايزات البشرية، وصولا الى الانصبابية الرومانيه والفارسية والرد عليهما، والذهاب الى ماورائهما بالارتكاز لا الى الكيانيه والارض وحدود الجغرافيا، بل للكينونه البشرية الازدواجية وبناء على  تشكل الكائن الحي (العقل/ جسدي) وحقيقته الديناميه.

تتعرف ارض مابين النهرين على ثلاث دورات في طريقها للتحقق واقعا  وعبور طور الانتاجية اليدوية الجسدية واشتراطاتها،نحن اليوم في الاخيرة منها قبل النطقية مابعد النبوية الحدسية الابراهيميه الاولى التي  انتهى مفعولها وضرورتها،  واعلنت هي "ختامها"على مشارف انتهاء الطور اليدوي الجسدي من الانتاجية  والمجتمعية، وهو ماقد هيات الدورة الرافدينيه الثانيه اسبابه، فالتشكل الامبراطوري الكوني العباسي القرمطي وفر اللازم في حينه وخلال خمسه قرون من النظام الاقتصادي العالمي التجاري الريعي، من الاسباب لتحفيز الانقلاب مابعد اليدوي في موضع الازدواج الطبقي، بناء لطبيعته ونوع اصطراعيته المغلقة والتي تستوجب  لاجل الحل، حضور عامل من خارج الاصطراعية الطبقية، يقلبها وينهي امدا من التاريخ المجتمعي  ظل محكوما لديناميات (الكائن البشري / البيئة)، لنغدو مع الاله في غمرة حال تفاعلية مستجده نوعا وكليا، عناصرها (الكائن البشري + متبقيات البئية + الالة) والاخير عنصر مختلف نوعا وطبيعة، من شان حضوره وضعنا في غمارنوع مجتمعية اخر غير ماكان عرف قبل هذا التاريخ.

وما كان بناء للكينونه المجتمعية، للانتقال الى مابعد اليدوية ان يحصل  وفقا للبرنامج التعاقبي السطحي الارضوي وتوهميته، من دون اعتبارات مطابقة لطبيعته النوعية الانقلابيه ومنطوياته غير الظاهرة ابتداء، فكان لابد من ان ياخذ الانقلاب الاكبر المشار اليه شكل الوقوع تحت وطاة متبقيات ونوع المجتمعية الحاصل فيها الانقلاب الالي ابتداء، بحيث تسود فترة انتقاليه مابين الاله المصنعية والتكنولوجيا العليا المهياة للذهاب اليها، والتي هي المقصد  والغاية الفعليه، بينما  تتحمل المعمورة وقتها مغبة واثار التوهمية الاوربية ونوع الممارسة المدمرة التضليلية، تاخذ في حالة العراق بالذات طابعا افنائيا، ابتداء بفرض كيانيه برانيه لم يعرفها المكان على مر تاريخه، ولا هي من جنسه، يضع مرويتها الضابط الانكليزي الملحق بالحملة البريطانيه فليب ويرلند، موجدا عراقا لاعراقي تتبعه الاحزاب المضادة بلا ذاتيه وطنيه،  لتصنع من جهتها "مجتمعا"  ايديلوجيا متطابقا مع الفبركة البرانيه الاستعمارية، وصولا في نهاية المطاف الى السحق الكياني المباشر بالحرب التي كلفت المجتمعية الامريكية المفقسة خارج رحم التاريخ 2،4 تريليون دولار، وجيشت كل دول العالم في حدث لاسابق له ولا مثيل في العصر الراهن، من نزعة الافناء الكلي.

وبعدها وبعد ماقد مر حتى الان من فرض اليات منع اعادة التشكل،  وتكريس صيغة السلطات الموزعه على الجماعات المنتهية الصلاحية والفعالية من دون دوله، فان اتعس مايمكن ان  يعتمد في النظر الى المستقبل، هو طريقة النظر، ومنهجيات التحليل الشائعه التوهمية بالاخص، والبالية التي فقدت منذ زمن، الحد الادنى من مبررات الاستمرار  بالذات في الحالة التي نحن بصددها، فالعراق الغائب تنطوي بغيابه ديناميات وقوانين فعل خاصياته ليظل مكرها على  تحمل انواع النظر والتحليل غير المطابقة لكينونته، ولا لحقيقة واحتمالية ماهو مقبل عليه، فالافنائية المعتمدة  بحق اللاارضوية، هي بالاحرى الطريق المفضي الى النطقية المؤجله، مع مايمكن ان تتوفر عليه اليوم بالذات من نوع انتقالي نوعي ضروري، بعد ذلك الاول الذي جاء ردا على محاولة الافناء اليدوي البابلي،  وقد تهيات اليوم الاسباب لاكتمال الانقلابيه الالية، بعدما صارت التكنولوجيا العليا / العقلية، اقرب للحضور، وقلب كل ماهو سائد ومتعارف عليه من متبقيات الطور المنصرم الارضوي الجسدي، وهنا يكمن المسرب الراهن، فالتكنولوجيا العليا والنطقية اللاارضوية هما الطريق المنتظر من هنا فصاعدا حتى يخرج العالم برمته من تازمه الاكبر المتعاظم.

***

عبد الامير الركابي

كتب الشَّيخ محسن كديور يقول: «إنَّ عقائد الغُلاة تحوَّلت بالتّدريج، في القرنين الثّالث والرَّابع (الهجريين)، إلى عقائد المذهب، لتصبح بعد قرابة عشرة قرون مِن ضروريات المذهب، وعقائده الجوهريَّة الأساسيَّة» (القراءة المنسيَّة). منها تحوير معنى «التَّقيَّة»، وهي موجودة لدى الجميع بهذا المعنى أو ذاك، تجنباً لضَّررٍ في غير محله. لكن أن يزحف الغرض إلى قلب مواقفَ رموز، في المذهب، إلى ما لا يقصدونه، فهذا مِن فعل الغلاة، وخصوصاً إذا ما جاء متأخراً مع الدَّولة الصّفويَّة، لتكون في ما بعد مِن الضَّروريات، حسب الشَّيخ كديور. نأتي بمثالين أحدهما للإمام جعفر الصَّادق (ت: 148هج)، والآخر لشخصية كبيرة في الإماميَّة، وهو الحُسين بن روح (ت: 326هج). سُئل الصَّادق عن الخليفتين الرَّاشدين الأولين، وكان جوابه في مجلس خليفة عباسيّ، فقال: «هما إمامان عادلان قاسطان، كانا على الحقّ فماتا عليه، عليهما رحمة الله» (الجزائري، الأنوار النُّعمانيَّة).

كان الجواب يتناسب مع سلوك الصّادق، مثلما نقرأ في سيرته، وما له مِن صِلة قرابة مِن ناحية أمّه بأبي بكر الصّديّق، فهي حفيدته لكن لم يترك الغلاة الصَّادق بما أجاب، فلابد أنْ يقدمه رمزاً للعداوة التي ينقلها الغلاة مِن جيلٍ إلى جيل، حتَّى يومنا هذا. فنجده يكمل الرِّواية ليؤكد بها التَّقية، على أنها الدِّين، ويواصلَ قائلاً: «فلما قام مِن المجلس تبعه بعض أصحابه، وقال: يا ابن رسول الله قد مدحت أبا بكر وعمر هذا اليوم! فقال: أنت لا تفهم معنى ما قلتُ، فقال: بينه لي؟» (الأنوار النُّعمانيَّة) فبينه له بعكس ما مدحهما.

المثال الثاني عن السفير الثّالث ابن روح، كذلك «بلغ الشَّيخ أبا القاسم رضي الله عنه أنَّ بواباً كان له على الباب الأول، قد لَّعَن معاويةَ وشتمه، فأمرَ بطردهِ وصرفهِ عن خدمته، فبقي مدة طويلة يُسأل في أمرهِ، فلا والله ما رده إلى خدمتهِ، وأخذه بعض الأهل فشغله معه. كلَّ ذلك تمويهاً للتقية» (الطّوسيّ، كتاب الغيبة).

السُّؤال: لماذا فُسرت عقلانيَّة جعفر الصَّادق والسّفير ابن روح بالتَّقية؟ وهل السَّبُّ، أو عدم الاعتراف بالخلفاء كان مِن جوهر التَّشيع منذ البداية؟ بينما كان واقعاً قد حصل، وكان الإمام عليّ بن أبي طالب وأولاده وأحفاده جزءاً منه، وهو أصبح الخليفة الرّابع بعد ثلاثة خلفاء تعامل معهم شخصياً ببيعة منه. أم أنَّ الغُلاة أرادوا تكريس ما كانوا يدعون إليه، فزعموا أنَّ كلَّ موقف عقلانيّ مغلفٌ أو مموهٌ بالتّقية، أي تقول ظاهراً وتخفي باطناً، ولا نرى في ذلك مِن أخلاق الأئمة، مثلما يُقدمهم الأدب الشّيعيّ، بكلِّ هذا الجلال والتّقديس، ويبجلهم الأدب السُّنيّ على هذا النَّحو.

لكنْ لماذا يوافق الإمام الصّادق أو ابن روح النُّوبختي على السّبّ، وعليّ بن أبي طالب يوصي جماعته، وكانوا يسبون أهل الشَّام في «صفين»: «إني أكره لكم أن تكونوا سبَّابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم، وذَكرتم حالهم كان أصوب في القول، وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سَبَّكم إيَّاهم، اللّهم احْقن دِماءنا ودِماءهم، وأصلح ذات بَيننا وبَينهم» (نهج البلاغة). فقياساً بما تقدم مِن تبرير، يكون عليّ بن أبي طالب منع سَبَّاب جماعته تقيةً، أو تظاهراً؟! بينما هو حقَّاً كان يدعو إلى حقن دمائهم، وإصلاح ذات البين معهم، بينما «الغُلاة» يريدونها حرباً مدى الدَّهر!

والسَّب المتداول المتقابل، على شاشات الفضائيات، ومِن على المنابر، هو شرار لحروب وكراهيات، داخل الأوطان المختلطة. كان الاختلاف المذهبي وما زال، يشتد ويفتر، لكنَّه يتحول إلى عِراك إذا ما تقابلت الصّفوف بالسّب والتَّكذيب والتَّكفير، لذا قال محمَّد الأنصاريّ (ت: 535هج): «احفظ لسانك لا تبح بثلاثةٍ/ سنٍ ومالٍ ما استطعتَ ومذهبِ/ فعلى الثَّلاثة تبتلي بثلاثةٍ/ بممَّوه ومكفرٍ ومكذبِ» (ابن الجوزيّ، المنتظم). نعم، إنَّ التَّقيّةَ معترفٌ بها، لكن ليست للتمّويه عن سبٍّ وإهانة.

***

رشيد الخيّون - كاتب عراقي

مفكرون يهود ضد الصهيونية (6)

يمثل مارت بوبر أحد أبرز الفلاسفة اليهود المعاصرين الذين طغى على إشتغالهم الفكري السعي الى تقديم مقاربة خاصة في العلاقات الانسانية عبر دالة البعد المعنوي، جامعاً في تفكيره الفلسفة واللاهوت والاجتماع والانثروبولوجيا والفكر السياسي، وقد ولد في مدينة فيينا عام 1878م لأسرة يهودية مثقفة، إذ كان جده سالومون بوبر (1827-1906م) من المتخصصين في الفكر التوراتي والتلمودي، الذي سيتربى عنده مارتن في مدينة لوفوف الأوكرانية عقب إنفصال والديه وهو بعمر الثالثة، ويتعلم العبرية مطلعاً في الوقت ذاته على التراث اليهودي والمعتقدات المتعلقة به، وفي عام 1892م يعود مارتن إلى منزل والده في ليمير الألمانية، وهناك سيمر بأزمة دينية تجعله يقطع صلته باليهودية مُبدياً في الوقت عينه ميلاً إلى الفلسفة قارئاً لعمانؤيل كانت (1724-1804م) وفردريك هيغل (1770-1831م) وفردريك نيتشه (1844-1900م) وغيرهم مما سيدفعه الى الرغبة في التخصص في مجال الفلسفة في جامعة فيينا.

وفي عام 1898م قرر مارتن أن ينضم الى الحركة الصهيونية، ليصبح بعد ذلك، كما تنقل الموسوعة البريطانية(1) ، محرراً لصحيفة الصهيونية الإسبوعية The World/العالم، عقب دعوة وجهها له ثيوديور هرتزل (1860-1904م)، إلا العلاقة والوشاجة لن تدوم بين الطرفين جرّاء تباين وجهات نظرهما حول معالجة المسألة اليهودية، فبوبر يميل الى حلول تختلف جذرياً عن حلول هرتزل المتشددة، والساعية الى إقامة الوطن اليهودي عبر إقصاء السكان الأصليين منه، وهو ما رفضه بوبر كما سيأتي لاحقاً.

ونتيجة لميول مارتن بوبر الروحية والمعنوية، وكذلك تأثره ببعض الفلاسفة المعنويين كمؤسس الإتجاه الوجودي سورين كريكَجارد (1813-1855م)، وبعد إطلاعه على فكر تيار الحسيدية اليهودي سيقرر إعتناق هذا الفكر الذي رأى في قرباً كبيراً مع توجهاته وتفكيره عام 1903م، ليستمر في التفكير والكتابة ضمن هذا المناخ الفكري، ليتوّجَه عام 1923م بنشر كتابه الأشهر (الأنا والأنت) الذي يمثل ذروة تفكيره في مجالات الحوار والتفاعل والعلاقات الانسانية، كما سيقوم بوبر بترجمة التوراة من اللغة العبرية الى الالمانية بالتعاون مع أحد أصدقائه، وفي عام 1930م سيصبح أستاذ شرف في جامعة فرانكفورت، إلا أن سيُقدم على الاستقالة عام 1933م إحتجاجاً على وصول النازية الى السلطة في ألمانيا، وستقوم السلطات النازية بمنعه من التدريس في المؤسسات العامة، فقام بتأسيس المكتب اليهودي للتعليم اليهودي للراشدين، والذي سيتم حظره كذلك من قبل النازييين.

وفي العام 1938م يقرر مارتن بوبر الهجرة الى فلسطين، مُقيماً في القدس، عاملاً كأستاذ للأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع في الجامعة العبرية، وزاد خلال إقامته في القدس من مشاركته السياسية واستمرّ في تطوير أفكاره حول الصهيونية ليشارك عام 1942 في تأسيس حزب "إيحود/الوحدة" الذي دعا إلى برنامج حلّ ثنائيّ القومية، مخالفًاً هرتزل في اتجاهه السياسيّ والثقافي وفي تصوّره للصهيونية كقومية يهودية ليست في حاجة إلى الثقافة والدين اليهوديين، في حين كان بوبر يرى أنّ هدف الصهيونية هو إثراء اليهود اجتماعيًا وروحيًا، داعيًا إلى ضرورة إصلاح اليهودية بعد تأسيس "إسرائيل" وقائلًا: (إننا نحتاج إلى من يفعل لليهودية ما فعله البابا يوحنا الثالث والعشرون للكنيسة الكاثوليكية)(3) ، كما كان بوبر أحد زعماء (بريت شالوم) (تحالف السلام)، وهي حركة نادت بالتسامح والتقارب في علاقة اليهود مع الحركة القومية العربية، وقد توفي بوبر في مدينة القدس عام 1965م.

وقبل الولوج الى النقد الذي سيقدمه بوبر الى الحركة الصهيونية نعتقد أن من الأهمية بمكان الإرتكان على تقديم شرح مبسط لنظريته في العلاقات الانسانية والحوار (الأنا-أنت)، إذ يرى بوبر أن الإنسان كائن إجتماعي بذاته، وإذا كان الكوجيتو الديكارتي يقوم على معادلة (أنا أفكر إذن أنا موجود) فإن معادلة بوبر تقوم على (أنا أُقيم علاقات فأنا موجود) لتأكيد محورية أُسية الطابع العلائقي في الذات الانسانية، ويعتقد بوبر أن هناك نوعين من العلاقات، والتي نظّر لها في كتابه (أنا وأنت  I and Thou) عام 1923م(4):

النوع الأول: (أنا-هو/ I-It): في هذه العلاقة يُعامل الآخر على أنه شيءٌ من الأشياء، أو كموضوع أو وسيلة، ولذلك تكون العلاقة في هذا النوع مرتسمة برسم النفعية، وللعقل والخيال فيها البعد الأثر الكبير، وبعبارة أخرى، تتأسس العلاقة في هذا النوع على النظرة إلى الآخر من خلال اللحاظ الوسائطي، أو الطريقي، الذي يحقق غاية للإنسان كأداة أو وسيلة، ومن ثم لا يظهر هذا الآخر في العلاقة مع الأنا كحقيقة تفاعلية، وإنما كتعبيرٍ عن موضوع للمعرفة أو الإستخدام، كتعامل الانسان مع سائق التكسي أو من يقدم لك خدمة عابرة، أو عندما تدرس نباتاً أو مادة في المختبر، وهي علاقة لا تحظى بإنعدام الفواصل بين الذات والموظوع، بل تهيمن عليها خاصية التأقيت والإختزال، والعالم، وفقاً لها، يتم إختزاله في أشياء ومفاهيم يمكن قياسها أو تحليلها، وإذا ما تم توسيع علاقة (أنا-هو) لتطغى على كل العلاقات الانسانية فإنها ستحول الآخرين لدى الأنا إلى مجرد موضوعات للدراسة أو التحليل أو الاستخدام النفعي، ومن ثم ستؤول الأمور الى التشيؤ.

النوع الثاني: (أنا-أنت/ I-Thou): على خلاف النوع الأول، تظهر العلاقة في هذا النوع كعلاقة تفاعلية بين الأنا والآخر، ولا يظهر الاخر كغائب أو موضوع دراسة وتحليل و إستخدام، بقدر ما يظهر ككائن حي متكامل متفاعل مع الأنا، وهذه العلاقة تمثل جوهر الوجود الانساني من وجهة نظر مارتن بوبر، وهي لا تقتصر على علاقة الانسان-الانسان، وإنما ترتبط كذلك بعلاقة الإنسان بالله، إذ فيها يظهر الله تعالى لا كموضوع للدراسة، بقدر ما يظهر كــــ(أنت الأزلي) الذي يتحاور الانسان معه، ويعيش معه علاقة روحية تفاعلية، وهنا يظهر التكامل في طريقة التفكير الخاص بمارتن بوبر، وفي إرتباطه الديني بالفكر الحسيدي القائم على النظرة الدينية الروحية.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن بوبر لا يقف على الضد من علاقة (أنا-هو) تماماً، وإنما يضعها في سياقها الطبيعي، إذ أنها علاقة ضرورية في مجالات العلم والتقنية والعمل اليومية، وكذا للعلاقات الطريقية العابرة، بيد أن الخطر الكبير يكمن في أن تهيمن هذه العلاقة على مجمل معالم الحياة الانسانية، وتصبغ بصبغتها كل العلاقات الاجتماعية والروحية، فيفقد الانسان، تبعاً لذلك، البعد الروحي، ويعيش في عالم الأشياء فقط، والإنسان المتوازن، من وجهة نظر بوبر، هو الذي يعيش حالة التوازن والتعادل بين هذين النوعين من العلاقة، فهناك علاقة مع الـــ(هو) الذي نستخدمه وندرسه، وأخرى مع الـــ(أنت) الذي نلتقي فيه ونتفاعل معه في علاقة حضور تفاعلي مع الأنا بخلاف الهو الي يظهر كموضوع دراسة تغيب أناه الخاصة عن التفاعل الحضوري المعنوي مع الأنا.

ونفترض أن فهم طبيعة نظرية بوبر في العلاقات الانسانية مع الآخر ضروري جداً لفهم موقفه النقدي من الحركة الصهيونية، وطبيعة الحل الذي يتبناه للمسألة اليهودية، لأن نقده للصهيونية، وخلافه مع هرتزل وإنسحابه من التعامل معه، لا يعبر عن موقف سياسي بحت، وإنما يعبر كذلك عن تناغم مع فلسفته وفكره الحواري التفاعلي، إذ طالما أن جوهر العلاقة الرابطة للانسان هو النوع الثاني (أنا-أنت)، فلا يمكن إختزال التعامل مع الآخر في (أنا-هو)، وهذا ما تقوم الصهيونية بإتباعه في مشروعها، فالأرض شيء نملكه، والسكان الأصليون الفسطينيون عبارة عن عائق (هو) يقف أمام رغبتنا فعلينا أن نزيحه، والدولة الصهيونية أداة لتحقيق غاية الأمن القومي للصهيونية، والدين/اليهودي وسيلة آيديولوجية تُوّظف من أجل تحقيق غاية سياسية، لذلم أضحت العلاقة مع الاخر علاقة  (الانسان وكذلك الله تعالى) علاقة الـــ(هو).

ومن هنا نفهم لماذا سعى بوبر إلى ان تكون العلاقة الرابطة مع العرب علاقة تفاعل وحوار (أنا-أنت)، منطلقاً من فلسفته الحوارية في أن العلاقة بين الشعوب يجب أن تكون علاقة إعتراف متبادل، وليس علاقة سيطرة أو تملك أو إقصاء، ونتاجاً لذلك، رفض بوبر مبدأ الحركة الصهيونية الهادفة إلى إستبعاد الفلسطينيين وتأسيس كيان يهودي فقط، ودعا إلى إقامة دولة ثنائية القومية يعيش فيها اليهود والعرب في علاقة (أنا-أنت)، ولذلك سعى في حزب إيحود إلى أن الحياة في هذه الأرض لن تكون ممكنة ما لم يتم الاعتراف بالاخر الفلسطيني على أنهم الـــ(أنت) بالنسبة لليهود، وقد كتب بوبر في إحدى رسائله (إن القضية ليست أن نُقيم دولة بأي ثمن، بل أن نُقيم مجتمعًا بشريًا في هذه الأرض يكون فيه الإنسان هدفًا، لا وسيلة)(5).

ومن هنا فإننا نتفق مع السيد ولد أباه(6) في تأكيد أن بوبر، وإن كان يتبنى فكرة الهجرة اليهودية إلى فلسطين التي هي أساس المشروع الصهيوني الأصلي، إلا أنه يحرص على أن لا تكون في شكل النزعة القومية السياسية، وألا تكون على حساب العرب من سكان الأرض التي يعيشون فيها، فما يتبناه بوبر هو نمط من النزعة اليهودية الروحية التي تتأقلم مع الفكرة الحديثة للدولة السيادية الوطنية المجسدة لروح الشعب وفق المصطلحات الهيغلية، وإنما تصدر عن العقيدة الأرثوذكسية الحسيدية، وتتبنى رؤية غير سياسية للرابطة الجماعية الروحية، إذ تكون الأولوية للمقتضيات الأخلاقية على محددات السلطة والقوة، وان هدف “إعادة بعث إسرائيل” بالنسبة لبوبر لا يمكن أن يتم عن طريق المقاييس السياسية الحديثة، أي بناء الدولة القومية وفق المبدأ الولسوني الشهير الذي يكرس حق تقرير المصير للأمم ضمن كيان قانوني معترف به دوليًاً، فالانبعاث الذي يتحدث عنه بوبر يتم من خلال الرجوع للتراث اليهودي، ومن هذه المنطلقات يرى بوبر أن الصهيونية السياسية تتعارض في العمق مع التراث اليهودي الأصلي، وتفضي إلى التضحية بجوهر الدين من أجل الدولة التي تحولت إلى صنم معبود، إن رسالة النبي موسى الحقيقية هي أن الأرض لا يملكها إنسان، وأن السيادة ليست لبشر في هذا العالم، وما كرسته الصهيونية السياسية هو بناء أيديولوجيا قومية تنتهك روح ونص هذه الرسالة الدينية اليهودية المقدسة.

***

د. محمد هاشم البطاط

.....................

المصادر:

(1) يُنظر الموقع الرسمي للموسوعة البريطانية، على الانترنت: www.britannica.com

(2) تكشف الحسيدية عن أحد التيارات اليهودية التي تعبر عن التوجه الصوفي الباطني الشعبي، والتي نشات في أوربا الشرقية (بولندا وأوكرانيا) في منتصف القرن الثامن عشر على يد الحاخام إسرائيل بن إليعازر، والمعروف ب"بعل شم طوف"، وتعني كلمة (حسيد) في اللغة العبرية: الورع أو التقي، وقد ظهر هذا التيار داخل اليهودية جرّاء معاناة الجماعات اليهودية في أوربا الشرقية من الفقر والجوع والاضطهاد والجمود الديني، وعدم التفاعل على الطريقة التقليدية التي يعتمدها الحاخامات اليهود في الجمود على الطريقة الحرفية/النصية للمتن الديني اليهودي، إذ تميل الحسيدية إلى التركيز على الجوانب العواطفية الروحية في التعامل مع الدين، وعلى التفاعل الديني كتجربة روحية لا على الجدل العقلي، وكأنها ثورة من الدفء الروحي ضد البرود العقلي  إن جاز التعبير ولاق، ومن أبرز المرتكزات الفكرية التي تقوم عليها الحسيدية:

1- حضور الله في كل شيء، فهو ليس بعيداً في السماء، بل يسكن في كل ذرة من الوجود، كما لا يوجد فصل حقيقي بين “المقدّس” و”الدنيوي”، فحتى العمل اليومي، والطعام، والضحك، يمكن أن تكون وسيلة لعبادة الله إذا قُصِدت بنية صافية.

2-  الفرح والنية أهم من المعرفة، إذ يرون العبادة ليست في قراءة التوراة ودراستها فقط، بل في الفرح بالله والإخلاص في النية، كما يرفض الحسيديون الحزن واليأس؛ فالحزن علامة على البُعد عن الله، بينما الفرح علامة على حضوره.

3- القيادة الروحية – شخصية “التسديك” (Tzaddik)(الصالح) وهو الزعيم الروحي للجماعة، بمثابة الوسيط بين الناس والله، ويتميّز هذا القائد بالحكمة والقداسة، ويُنظر إليه بوصفه قناة للنعمة الإلهية، وتكون العلاقة بين الحسيد وأستاذه الصالح هي علاقة حب وثقة مطلقة.

4- التأكيد على الروح الجماعية، وقد رفضت الحسيدية النخبوية الدينية، وفتحت الطريق أمام اليهود البسطاء ليعيشوا تجربة الإيمان بعمق، لذلك كانت حركة اجتماعية–روحية أكثر منها فلسفية أو أكاديمية.

هذه المرتكزات وغيرها قادت الحسيدية الى الصِدام مع التيارات التقليدية اليهودية، وأُتهمت إثر ذلك بالهرطقة والإبتعاد عن التوراة.

للتوسع حول الحسيدية، يُنظر: جعفر هادي حسن، اليهود الحسيديم، نشأتهم، تأريخهم، عقادئهم، تقاليدهم، ط1 1994م، دار القلم، دمشق.

(3) جورج معدي، مارتن بوبر منبهاً الى سقوط الصهيونية الاخلاقي، على الانترنت:  www.diffah.alaraby.co.uk

(4) للتوسع حول نوعيّ العلاقة في فكر مارتن بوبر، يُنظر:

Martin Buber, I and Thou, translated by; Walter Kaufmann, 1970, EbookIt,

(5)           Martin Buber, “A Letter to Gandhi,” in A Land of Two Peoples: Martin Buber on Jews and        Arabs, edited by Paul Mendes-Flohr, University of Chicago Press, 1983, p. 173

(6) السيد ولد أباه، مارتن بوبر والصهيونية الدينية، على الانترنت: www.ardd-jo.org

قراءة في ضوء التجربة المغربية

مقدمة: تعد الانتخابات التشريعية احدى الركائز الاساسية في البناء الديمقراطي، اذ تمكن المواطنين من اختيار ممثليهم داخل المؤسسة البرلمانية، وتجسد مبدأ السيادة الشعبية في ابعاده العملية، غير ان ضمان نزاهة هذه الانتخابات لا يقتصر على تنظيمها فحسب، بل يتطلب ايضا وجود اليات رقابية فعالة تمكن من الطعن في نتائجها عند وقوع مخالفات او تجاوزات تمس بمصداقيتها.

منذ اول دستور لسنة 1962، تم التنصيص على اختصاص الغرفة الدستورية في البت في الطعون المتعلقة بانتخاب اعضاء البرلمان، وذلك في الفصل 103. هذا الاختصاص استمر وتطور، حيث انتقل الى المجلس الدستوري، ثم جاء دستور 2011 باحداث المحكمة الدستورية كهيئة مستقلة، ومنحها صلاحيات اوسع، وجعلها من ضمن ركائز الاصلاح الدستوري، حيث نص الفصل 132 على انها تمارس الاختصاصات المسندة اليها بفصول الدستور وباحكام القوانين التنظيمية، وتبت في صحة انتخاب اعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء.

في هذا السياق، يضطلع القاضي الدستوري بدور محوري في مراقبة سلامة العملية الانتخابية، من خلال اختصاصه في البت في الطعون المتعلقة بانتخاب اعضاء البرلمان، وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة، وتعد هذه الطعون احدى الوسائل القانونية التي تضمن احترام ارادة الناخبين، وتحمي العملية الانتخابية من اي انحراف او اخلال.

فكيف تتم اجراءات الطعون الانتخابية امام القاضي الدستوري؟

اولا: شروط قبول الطعن

تنقسم شروط الطعن الى شروط شكلية وشروط موضوعية.

بالنسبة للشروط الشكلية تتجلى في تحديد الجهات المخول لها حق الطعن وايضا البيانات الواجب توفرها في العريضة، ومنح المشرع الدستوري اهلية تقديم الطعون الى ( المنتخب، الناخب، العامل، كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء بالنسبة لمجلس النواب) أما بخصوص مجلس المستشارين فهي ممنوحة ( للمنتخب، الناخب، الوالي، كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء).

تحدد المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 066.13 البيانات الاساسية التي يجب ان تتضمنها عريضة الطعن في نتائج الانتخاب، وهي:

- الاسم الشخصي والعائلي للطاعن؛

- صفته وعنوانه؛

- الاسم الشخصي والعائلي وصفة المطعون في انتخابه؛

- بيان الوقائع والاسباب المعتمدة لطلب الإلغاء.

 مع ضرورة ارفاق العريضة بالمستندات المدلى بها. ويسمح للطاعن بالاستعانة بمحام، كما يمكن للمحكمة الدستورية منحه اجلا استثنائيا للادلاء بجزء من الوثائق اذا اقتضى الامر. وتجدر الاشارة الى ان العريضة لا تترتب عنها اثار واقفة، وهي معفاة من الرسم القضائي وكافة رسوم الدمغة والتسجيل.

اما من حيث الشروط الموضوعية، فانها تعزز العريضة الى جانب الشروط الشكلية، وتعد ضرورية لتاسيس الطعن ودعمه بحجج وادلة مستمدة من مخالفات شابت العملية الانتخابية. ومن بين هذه المخالفات:

- استعمال المساجد لاستمالة الناخبين؛

- تعيين اعضاء غير مؤهلين او اميين في مكاتب التصويت؛

-  تجاوز المراحل القانونية للعملية الانتخابية ؛

- الشروع في الفرز قبل الوقت المحدد؛

- احتساب اوراق كان يجب الغاؤها؛

- الغاء اوراق صحيحة دون مبرر.

 وتعزز هذه الماخذ بوثائق مؤيدة، من بينها محاضر فرز الاصوات ومحاضر لجنة الاحصاء.

ثانيا: كيفية ايداع الطعون

تنص المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية ان اجل ايداع الطعون هو ثلاثين يوما الموالية للإعلان عن النتائج. ويحال النزاع الى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة كما تنص المادة 34، وتودع لدى (الامانة العامة للمحكمة الدستورية او لدى الوالي او العامل او لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي اجري الانتخاب بدائرتها)، وذلك مقابل وصل يحمل تاريخ الايداع ويتضمن قائمة الوثائق والمستندات المقدمة من طرف الطاعن.

يقوم الوالي او العامل او رئيس كتابة الضبط بإشعار الامانة العامة للمحكمة الدستورية بكل وسيلة تواصل معمول بها بما في ذلك البريد الالكتروني، ويوجه اليها العرائض التي تلقاها.

ثم بعد ذلك تسجل العرائض بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بحسب ترتيب وصولها، ويشار في تسجيل العرائض الواردة من الجهات الى تاريخ تسليمها.

مباشرة بعد ذلك، يقوم رئيس المحكمة الدستورية فورا بإشعار رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس المستشارين حسب الحالة بالعرائض التي وجهت اليه او اشعر بتلقيها.

ثالثا: دراسة الطعن والرد عليه

حيث ان المحكمة الدستورية تتلقى العرائض المتعلقة بالطعن في نتائج الانتخاب، فإنها توجه نسخة منها الى الاشخاص المطعون في انتخابهم، وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 36 من القانون التنظيمي. اذ ان هؤلاء يمنحون اجلا مدته خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، يمكنهم خلاله الاطلاع على المستندات المرفقة بالعريضة لدى الامانة العامة للمحكمة، والحصول على نسخ منها، بهدف تقديم ملاحظاتهم الكتابية بشأن ما ورد فيها.

وتملك المحكمة الدستورية امكانية تبليغ المذكرات الجوابية للأطراف المعنية مع الاشارة الى اجل الرد عليها.

رابعا: التحقيق في الطعن

تنص المادة 37 على انه يجب على كل جهة تودع لديها محاضر العمليات الانتخابية وملاحقها ان توجهها الى المحكمة الدستورية اذا طلب منها ذلك، وللمحكمة الدستورية ان تامر بإجراء تحقيق في الموضوع وتكلف واحدا او اكثر من اعضائها(مقرر) بتلقي تصريحات الشهود بعد ادائهم اليمين بين يديها، ويحرر محضر بذلك من طرف كتابة الضبط ويدعى المعنيون للاطلاع عليه في الامانة العامة للمحكمة وايداع ملاحظاتهم في شأنه كتابة في غضون ثمانية ايام.

خامسا: البت في الطعن واصدار القرار

تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب اعضاء البرلمان بموجب الفقرة الاخيرة من الفصل 132 من الدستور، داخل اجل سنة ابتداء من تاريخ انقضاء اجل تقديم الطعون اليها كما تنص المادة 33، غير ان للمحكمة تجاوز هذا الاجل بموجب قرار معلل اذا استوجب ذلك عدد الطعون او استلزم ذلك الطعن المقدم اليها، فعندما تكون القضية جاهزة تبت فيها المحكمة بعد الاستماع الى تقرير المقرر داخل اجل ستين يوما كما تنص المادة 38، غير انه يمكن للمحكمة ان تقضي دون اجراء تحقيق سابق بعدم قبول العرائض او رفضها اذا كانت تتضمن مآخذ يظهر جليا انه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب.

تقوم المحكمة الدستورية، في جميع الأحوال، بإبلاغ قراراتها إلى الجهة الإدارية التي تلقت طلب الترشيح، وإلى مجلس النواب أو مجلس المستشارين، وكذا إلى الأطراف المعنية، وذلك داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار، وإذا لم يكن عنوان الأطراف أو محل المخابرة متوفرا لدى المحكمة، يعتمد مقر العمالة التابعة للدائرة الانتخابية باعتباره الموطن القانوني.

 واذا قضت المحكمة لفائدة الطاعن كما تنص المادة 39، فلها ان تلغي الانتخاب المطعون فيه او تصحح النتائج الحسابية التي اعلنتها لجنة الاحصاء وتعلن عند الاقتضاء المرشح الفائز بصورة قانونية.

خاتمة:

ختاما ومن خلال تتبع مختلف مراحل الطعن الانتخابي، يتضح ان القضاء الدستوري لا يقتصر فقط على البت في صحة انتخاب اعضاء البرلمان، بل يشكل آلية فعالة لحماية الحقوق السياسية وضمان احترام ارادة الناخبين، فالولوج الى المحكمة الدستورية يمكن الاطراف من الانصاف، ويمنحهم فرصة للطعن في التجاوزات التي قد تمس بنزاهة العملية الانتخابية.

ورغم ان هذه المؤسسة تبدو صغيرة من حيث بنيتها وتركيبتها، الا انها تضطلع بوظائف دقيقة وصعبة، وتؤدي دورا محوريا في ترسيخ الديمقراطية، وتكريس مبدأ فصل السلط، وضمان التوازن بين المؤسسات، وهذا ما يبرز مكانتها كهيئة دستورية مستقلة، لها قيمة كبيرة في البناء المؤسساتي، وفي حماية المشروعية الانتخابية، وفي تعزيز الثقة في المسار الديمقراطي ككل.

***

سفيان بامحمد - باحث في العلوم السياسية والقانون العام.

أخطر تنظيمٍ إرهابيٍّ في القارة الإفريقية

توطئة: كل أمةٍ تخلق أساطيرها حول الخلاص، لكن حين تتحوّل تلك الأساطير إلى مؤسساتٍ أمنية، يبدأ زمن الرعب…

في السودان، حملت الجبهة الإسلامية القومية اسم الله على راياتها، وحملت السلاح باسم الشريعة، فابتلعت الدولة والناس والذاكرة.

لم تكن تجربتها مجرد انقلابٍ على السلطة، بل مشروعًا لاهوتيًا متكاملًا، صاغته عقولٌ اعتقدت أن الله يحتاج إلى حزبٍ يحكم باسمه. هكذا تحوّل الإيمان إلى سياسة، والسياسة إلى حربٍ مقدسة، والوطن إلى مختبرٍ لتجريب الخلاص بالعقيدة.

بين الدعوة والسيف، وبين المنبر والسجن، وُلد نظامٌ هو الأخطر في تاريخ السودان الحديث، لا لأنه استبداديٌّ فحسب، بل لأنه لبس وجه التقوى ليبني من تحته إمبراطورية الخوف… ومن هنا يبدأ تاريخ الجبهة الإسلامية القومية – التاريخ الأسود الذي لم يُحاكم بعد.

لم تكن الجبهة الإسلامية مجرّد حزبٍ يسعى إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع، بل كانت منذ تأسيسها مشروعًا شموليًا لإعادة هندسة المجتمع والدولة والعقل العام معًا.

ومنذ انقلاب ٣٠/٦/١٩٨٩ الذي حمل عمر حسن أحمد البشير إلى الحكم بترتيبٍ دقيق صاغه حسن الترابي، وُلدت في الخرطوم دولةٌ بوجهين: وجهٌ رسميّ بوزاراتٍ ومجالس وبياناتٍ إذاعية، ووجهٌ خفيّ يمتد عبر جهاز الأمن والمخابرات، وهيئاتٍ حزبية ظلّية، وشبكات رجال أعمال ومصارف وواجهاتٍ خيرية ودعوية وطلابية، وأذرعٍ عسكريةٍ وشبه عسكريةٍ وآلةٍ إعلاميةٍ تتقن صناعة “الخطاب المقدّس” لتبرير العنف.

في هذا العالم السفلي، تناوبت أسماء مثل حسن الترابي، علي عثمان محمد طه، نافع علي نافع، صلاح عبدالله “قوش”، عوض الجاز، بكري حسن صالح، عبد الرحيم محمد حسين، أحمد هارون، والطيب إبراهيم “سيخة” على إدارة ما يمكن تسميته بـ”المركّب الإسلاموي – الأمني” الذي دمج الحزب بالدولة، والدين بالسلطة، والاقتصاد بالسلاح.

لم يكن الأمر مجرد تنظيمٍ سياسي، بل “نظامًا عقائديًا مؤسسيًا” يدير الولاء كعملةٍ سياسية، والخوف كأداة حكم، والإيمان كسلاحٍ نفسي طويل المدى.

في قلب هذا المركّب، تشكّلت العلاقة الأخطر: علاقة السودان بتنظيم القاعدة، حين انتقل أسامة بن لادن إلى الخرطوم بين عامي ١٩٩١ و١٩٩٦، وأسس شبكة شركاتٍ واجهة مثل “وادي العقيق” و”الهجرة للإنشاء” و”طابة”، وتعامل مع مؤسساتٍ مصرفيةٍ أبرزها بنك “الشمال الإسلامي”.

تحرّك بن لادن بحريةٍ نسبية في مشروعات المقاولات والزراعة والطرقات، وبنى اتصالاتٍ مع عناصر مصرية وجزائرية ويمنية. كان السودان آنذاك أشبه بـ”المنطقة الرمادية” التي تلتقي فيها الدعوة بالدم، والتجارة بالتمويل العقائدي.

تحت المظلة السياسية والأمنية للجبهة الإسلامية، ازدهرت شبكاتُ المال والسلاح والمعلومات. سمح النظام بوجود بيئةٍ آمنةٍ لتنظيمٍ كان ينقل رجاله ووثائقه عبر الخرطوم وجوبا وكوستي وبورتسودان، ويمرّ عبر كسلا والقضارف نحو الحدود الإريترية والإثيوبية، مستفيدًا من ضعف الرقابة على البحر الأحمر. لم يكن “إيواءً عابرًا” كما زعم الإسلاميون لاحقًا، بل تعاونًا لوجستيًا ورقابيًا مُمنهجًا… تغاضٍ قانونيّ مقصود هدفه توظيف الجهاد الدولي لخدمة مشروع الحكم المحلي.

في تلك السنوات، اختفى الفاصل بين “الدعوي” و”العنيف”. الدولة نفسها تحوّلت إلى ماكينة تعبئةٍ جهادية. صُنّعت أذرعٌ مسلحة تابعة للنظام ظاهرًا، لكنها في حقيقتها تنتمي للحركة الإسلامية عقيدةً وتنظيمًا: “الدفاع الشعبي”، “المجاهدين”، “الأمن الشعبي”، ثم لاحقًا “الجنجويد” الذين ظهروا في شمال دارفور بقيادة موسى هلال. كانت هذه الميليشيات أدواتٍ عقائدية تُدار بخطابٍ دينيّ صريح عن “الجهاد الداخلي”، لتسحق التمرّدات في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور.

ومنذ عام ٢٠٠٣، تحوّلت دارفور إلى جرحٍ مفتوح في الجسد السوداني. مدن مثل الفاشر ونيالا والجنينة وزالنجي وكُتُم والطينة شهدت عمليات “الأرض المحروقة” و”التهجير القسري” و”الاغتصاب الجماعي” و”تجنيد الأطفال”. وثّقت هذه الجرائم لجان الخبراء الأممية وتقارير “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”.

بعض القادة وُضعوا تحت العقوبات الدولية، وآخرون – كعمر البشير، أحمد هارون، وعلي كوشيب – صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

لكن الجبهة الإسلامية لم تكن تقتل فقط داخل حدودها. فقد مدّت خطوط تسليحٍ وعبور نحو قطاع غزة عبر ممراتٍ امتدت من شرق السودان إلى سيناء.

في عام ٢٠٠٩ استهدفت طائراتٌ مجهولة قوافل يُعتقد أنها كانت تنقل شحنات سلاح إلى حركاتٍ فلسطينية. وفي عام ٢٠١٢ ضُرب “مجمع اليرموك للصناعات العسكرية” في الخرطوم، الذي وصفته تقارير استخبارية بأنه مركز لتجميع أو تمرير القدرات العسكرية إلى “حماس”. هذه الشبكات اللوجستية مرّت عبر بورتسودان وحلايب وشلاتين، وتقاطعت مع معلوماتٍ عن وجود ضباط ارتباطٍ من الحرس الثوري الإيراني في فتراتٍ مختلفة، قبل أن تتبدّل التحالفات بعد انفتاح النظام على الخليج.

لم تكن تلك العلاقات المعقدة مع القاعدة وحماس معزولة؛ فقد ربطت الجبهة الإسلامية نفسها بجماعاتٍ موازية في القارة الإفريقية والآسيوية. “حركة الشباب” في الصومال، التي خرجت من عباءة اتحاد المحاكم الإسلامية وأعلنت مبايعتها للقاعدة، شكّلت اقتصادًا حربيًا على التهريب والضرائب ونفّذت تفجيرات في مقديشو ونيروبي وكمبالا. وفي نيجيريا، تحوّلت “بوكو حرام” من جماعةٍ دعوية إلى تنظيمٍ مسلح أعلن بعض أجنحته مبايعة “داعش” تحت اسم “ولاية غرب إفريقيا”، واستخدم الخطف والذبح والتفجير ضد المدارس والكنائس.

لم يكن السودان غرفة عملياتٍ لهذه الجماعات، لكنه كان نموذجًا مُلهمًا لما يمكن أن تفعله “الدولة المؤدلجة” حين تمسك بكل مفاتيح القوة: الحزب، الاقتصاد، الأمن، الإعلام، والفتوى. ومن هنا انتقلت عدوى النموذج إلى هوامش إفريقيا وآسيا، حيث الهشاشة المؤسسية ووفرة المظالم تُغذّي الخطاب الجهادي العابر للحدود.

في الداخل، استخدمت الحركة الإسلامية الجامعات والنقابات والمساجد كحقول تجنيدٍ وتأطير. شهدت جامعات الخرطوم والجزيرة وعطبرة وشندي موجات عنفٍ طلابيّ دموي، أدارتها “الوحدات الجهادية” و”الأمن الطلابي” و”كتائب الظل”، وأُديرت الشبكات عبر “الأسر التنظيمية” المغلقة. كان الطلاب يتلقّون “دروس التعبئة” التي تمزج بين العقيدة العسكرية والنصوص الفقهية… وكانت المساجد تتحول مساءً إلى غرف تعبئة فكرية ليلتحق الشباب بمعسكرات الدفاع الشعبي.

اقتصاديًا، تمدّد رجال الأعمال المحسوبون على النظام في قطاعات النفط والذهب والمقاولات والاتصالات واللحوم المبرّدة والنقل النهري والبري. شركات مثل “جياد”، “صافات”، “زادنا”، “اليرموك”، و”سيتي بنك المحلي” كانت واجهاتٍ بين الاقتصاد الرسمي وشبكات التمويل السياسي والشراء العسكري. دارت الأموال عبر مصارف “فيصل الإسلامي” و”الشمال الإسلامي” وشركات الصرافة والجمعيات الدعوية التي مارست غسيل الأموال تحت غطاء الزكاة والبرّ. إنه اقتصاد ظلٍّ متكامل، يحكمه الولاء ويُكافئ الطاعة.

أما الحقل الاستخباراتي فكان العمود الفقري للمركّب الإسلاميّ. صلاح قوش، نافع علي نافع، محمد عطا، وغيرهم، شكّلوا بنية أمنية تولّت الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري، كما أدارت “الحروب بالوكالة” في الأطراف. المفارقة أنّ هذا الجهاز تعاون لاحقًا مع وكالة الاستخبارات الأمريكية في ملفات “مكافحة الإرهاب” بعد عام ٢٠٠١، في الوقت الذي واصل فيه تغذية خطوط اتصالٍ مع جماعاتٍ مصنّفة إرهابية.

لقد أتقن الإسلاميون لعبة “الازدواجية”: خطابٌ براغماتي للخارج، وخطاب تعبويّ للداخل يشرعن القمع والقتل.

المدن السودانية كانت شاهدةً على هذا الازدواج… الخرطوم بأحيائها الراقية – الرياض، الطائف، المنشية، كافوري – احتضنت الاجتماعات الكبرى للقيادات.

أم درمان كانت معسكر التعبئة الأضخم قرب كرري وجبل أولياء. بورتسودان كانت الميناء الذي عبرت منه الأسلحة والذهب والبشر، وكسلا والقضارف كانتا بوابتي القرن الإفريقي. في دارفور، كانت الفاشر ونيالا مركزَي القيادة والتموين، والجنينة على الحدود الغربية شاهدًا على المذابح. وفي جبال النوبة والنيل الأزرق، كانت كادوقلي والدمازين والكرمك مسارح لحروبٍ “مقدّسة” ضد المواطنين الذين لم يشاركوا الولاء العقائدي ذاته.

إنّ الطابع الإرهابي للجبهة الإسلامية القومية لا يُختصر في السلاح الذي حملته، بل في “المنظور العقائدي” الذي أدار به قادتها علاقتهم بالعالم. فقد اعتبروا الدولة ملكًا لله، والحاكم نائبًا عنه، والمجتمع مادّةً قابلة لإعادة التشكيل.

هذه الفكرة البسيطة ظاهريًا كانت كافية لتحويل كل اختلافٍ سياسي إلى “ردّة”، وكل معارضة إلى “فتنة”، وكل حربٍ إلى “جهاد”. بهذا المنطق، صار القمع عبادةً، والفساد وسيلةً، والكذب مصلحةً شرعية.

من هنا يمكن فهم كيف تماهت أجهزة الدولة السودانية مع أنماط التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود. فـ”الجهاد” لم يكن شعارًا تعبويًا فحسب، بل “هندسة نفسية متكاملة”: تجريد الآخر من إنسانيته، وتصوير الحرب كاختبارٍ إيماني، وخلق سرديةٍ خلاصية حول “التمكين”.

هذه الأبوكاليبسية السياسية – أي الإيمان بأن العالم في معركةٍ نهائية بين الحق والباطل – منحتهم شرعيةً رمزية لتدمير كل ما يخالفهم، باسم الله أو الوطن أو الأمة.

على مستوى الأفعال، يمكن تتبّع الخيط الدموي للجبهة الإسلامية في عشرات الحوادث التي لا تسقط بالتقادم: محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في أديس أبابا عام ١٩٩٥ التي شارك فيها ضباط من الأمن السوداني، والتفجيرات التي ضربت القاهرة في التسعينات وكانت على صلة بعناصر مصرية مرّت عبر السودان، وتفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام عام ١٩٩٨، وضربة قوافل بورتسودان عام ٢٠٠٩، وانفجار “مجمع اليرموك” عام ٢٠١٢ الذي لم يكن سوى رأس جبل الجليد لشبكة السلاح الممتدة بين الخرطوم وسيناء وغزة.

تُظهر هذه الوقائع، الموثقة في تقارير أمنية دولية ومحلية، أنّ السودان لم يكن مجرّد حاضنةٍ فكريةٍ للتطرف، بل شريكًا فعليًا في بنيته اللوجستية. ما فعله الترابي والبشير ورفاقهما هو أنهم أسّسوا لما يُعرف في دراسات الإرهاب بـ”الدولة الموازية”، أي نظامٌ رسميّ يُخفي داخله منظومةً ظلّية تُمارس الإرهاب عبر أدوات الدولة ذاتها. لم يكن الأمر كما في طالبان أو داعش، حيث التنظيم يسيطر على الأرض ثم يقيم الدولة، بل العكس: الدولة نفسها تحوّلت إلى تنظيم.

ومن المفارقات أن النظام الذي صنع هذا المركّب العنيف هو ذاته الذي قدّم خدماتٍ استخباراتية لواشنطن بعد ١١/٩/٢٠٠١، زاعمًا أنه حليفٌ في “الحرب على الإرهاب”. في ذلك الوقت، كان صلاح قوش يجلس في اجتماعاتٍ مغلقة مع وكالة المخابرات الأمريكية، بينما كانت أذرع النظام تموّل وتدرّب كتائب “الدفاع الشعبي” في أطراف دارفور. هذا التناقض لم يكن صدفة، بل سياسة مدروسة لإطالة عمر النظام عبر اللعب على تناقضات العالم: تقديم نفسه كحائط صدٍّ ضد الإرهاب الخارجي، في الوقت الذي يمارس فيه إرهابًا داخليًا مؤسسيًا.

في الاقتصاد، امتلكت الجبهة الإسلامية ما يمكن تسميته بـ”الاقتصاد العقائدي”، أي منظومة مالية تحوّل المال إلى أداة تعبئةٍ وحمايةٍ سياسية. هذا الدمج بين المال والدين والدولة شكّل ركيزة المشروع الإسلاميّ، وجعل الاقتصاد أداةً للهيمنة لا للتنمية.

أما في المجال الثقافي والإعلامي، فقد أدرك الإسلاميون باكرًا أن السيطرة على “اللغة” لا تقل أهمية عن السيطرة على “الجيش”. أنشأوا أذرعًا إعلامية ضخمة، صحفًا وقنواتٍ وإذاعاتٍ أعادت صياغة المفردات العامة. صارت كلمات مثل “التمكين”، “الجهاد”، “الشريعة”، “الولاء”، “الطاعة”، تُستعمل لتجميل العنف وتخدير الضمير الجمعي. وفي الجامعات والمدارس، جرى “أسلمة المناهج” وتحويل التاريخ والفكر إلى أدوات دعاية. بذلك، لم تعد المساجد فقط منابر تعبئة، بل صارت الفصول الدراسية أيضًا ساحات استقطاب.

التحليل النفسي للحركة يكشف عن جذورٍ أعمق: “الاستلاب الجمعي” الذي يجعل الفرد يذوب في الجماعة بحثًا عن معنى. هذا الذوبان ينتج شخصيةً لا تعرف الشكّ ولا النقد، تتغذّى على الخوف من الخارج وعلى الشعور بالاختيار الإلهي. حين تتحول العقيدة إلى درعٍ نفسي ضد القلق الوجودي، يصبح العنف ضرورةً لتثبيت الذات. ولهذا لم تكن فظائع دارفور أو جبال النوبة أو جنوب السودان مجرد تجاوزاتٍ عسكرية، بل أعراضًا مرضية لنظامٍ يرى في الدم برهانًا على الإيمان.

ولأن الإرهاب لا يعيش بلا مالٍ ولا غطاءٍ سياسي، فقد صنعت الجبهة الإسلامية شبكة علاقاتٍ تمتد من الخليج إلى تركيا إلى ماليزيا. رجال أعمالٍ سودانيون وإسلاميون عرب، مثل يوسف عبد الفتاح، عوض الجاز، وآخرين أقل شهرة، أسّسوا شركاتٍ واجهة في كوالالمبور والدوحة ودبي وأنقرة، استخدمت لغسل الأموال وتمويل العمليات. بعض هذه الشركات ارتبط بمصارف إسلامية مثل “فيصل”، و”السلام”، و”البركة”، وبعضها بواجهاتٍ خيرية مثل “منظمة الدعوة الإسلامية” و”الوكالة الإسلامية للإغاثة”، التي أُدرج بعضها على قوائم المراقبة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

تضافرت هذه الشبكات مع تحالفاتٍ استخباراتيةٍ غامضة. فإيران، التي كانت تمد الخرطوم بالسلاح والخبراء في التسعينات، وجدت في السودان حليفًا ضد الحصار الدولي. وقطر، التي استثمرت في مشاريع زراعية ومصرفية ضخمة، استخدمت بعض واجهاتها الإعلامية لتلميع صورة النظام. أما تركيا، فقد قدّمت نفسها لاحقًا كملاذٍ آمنٍ للإسلاميين بعد سقوط البشير، حين لجأ بعض قادتهم إلى إسطنبول، حيث تدير اليوم واجهاتٍ إعلاميةً ناطقة بالعربية تمجّد الماضي وتُبرّر الحاضر.

هذا كله يُكوّن مشهدًا لا يمكن تفسيره إلا بوصفه “منظومة إرهابية مُعولمة”، تمتلك رأسًا عقائديًا في الخرطوم، وأذرعًا مالية في الخليج، وأصابع إعلامية في إسطنبول، وأجنحةً قتالية في دارفور وشرق السودان. لذلك فإنّ تصنيف الجبهة الإسلامية القومية كمنظمة إرهابية ليس مجرد مطلبٍ سياسي، بل استحقاق قانوني وأخلاقي. فالعناصر المكوّنة للتصنيف – من استخدام العنف ضد المدنيين، وتوفير الدعم المادي واللوجستي للتنظيمات الإرهابية، وامتلاك هيكلٍ تنظيمي ومالي موازٍ، إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية – كلها متحققة بوضوح في سجلّهم.

ما يضاعف خطورتهم هو قدرتهم على “إعادة التوليد”. فبعد سقوط البشير عام ٢٠١٩، لم تختفِ الحركة بل أعادت تموضعها داخل أجهزة الدولة وفي خطوط الحرب الجديدة التي اندلعت عام ٢٠٢٣ بين الجيش والدعم السريع. ظهرت من جديد كتائب ذات طابع عقائدي تحمل أسماء مثل “البراء بن مالك” و”اليرموك”، وشبكات خيرية توزّع المعونات في مناطق سيطرة الجيش وتبث خطاب الولاء، في إعادة إنتاجٍ دقيقةٍ للآليات التي حافظت على سلطتهم ثلاثة عقود.

المدهش أن النظام الدولي، رغم وفرة الأدلة، ما زال يتعامل مع هذه الشبكة ككيانٍ سياسي يمكن التفاوض معه… لكنّ كل الوقائع تؤكد أن “الاستمرارية البنيوية” بين الإنقاذ القديمة وما تبقّى منها اليوم تُحتم إعادة النظر. فالتصنيف الإرهابي ليس شعارًا انتقاميًا، بل أداةٌ لتفكيك بنيةٍ اقتصاديةٍ وسياسيةٍ تعيد إنتاج العنف باسم الدين. من دون ذلك، سيبقى السودان رهينة دائرةٍ مغلقةٍ من العنف المؤدلج الذي يتبدّل وجهه دون أن يتغيّر جوهره.

ولعل السؤال الأعمق هنا ليس: “هل الجبهة الإسلامية إرهابية؟” بل: “كيف تحوّلت دولةٌ كاملة إلى ذراعٍ من أذرع الإرهاب؟” الإجابة تبدأ من لحظةٍ واحدةٍ في ٣٠/٦/١٩٨٩، حين أُطفئت أنوار الديمقراطية باسم الله، واستُبدلت مؤسسات الدولة بواجهات الولاء، وبدأت ماكينة العقيدة تلتهم الإنسان والمكان. منذ ذلك اليوم، لم يكن السودان يُحكم بجيشٍ أو حزب، بل بعقيدةٍ أمنيةٍ مطلقة ترى في الخوف وقودًا للسلطة، وفي الطاعة غايةً للوجود.

إنّ إدانة الجبهة الإسلامية لا تعني فقط محاكمة قادتها أمام المحاكم الدولية، بل تعني أيضًا تفكيك البنية الذهنية التي سمحت لمثل هذا المشروع أن يعيش عقودًا. فالقضية ليست في الأشخاص بل في “الفكر الذي قنّن الجريمة”، و”اللغة التي زيّنت القتل”، و”الاقتصاد الذي موّل الاستبداد”. ما لم يُفتح هذا الملف بجرأة، وما لم يُوضع اسم الجبهة الإسلامية القومية وشبكاتها على قوائم الإرهاب الدولي، سيظل السودان يدور في فلك المأساة ذاتها، من انقلابٍ إلى آخر، ومن دمٍ إلى دم.

واليوم، بعد كل هذا الفقد العظيم، لا يكفي أن نقول “كفى”، بل يجب أن نُسمّي الجناة بأسمائهم، ونُدرج تنظيمهم في قوائم الإرهاب، لا كعقوبةٍ بل كتحريرٍ للوعي من صورته المتحوّلة في الذاكرة الجمعية. إنه مطلبٌ إنساني لحماية المستقبل. فالأيديولوجيا التي جعلت من الله شريكًا في القمع، ومن الوطن مؤسسةً لإنتاج الطاعة على المقاس، لا تزال تعيد إنتاج نفسها في الخطاب وفي الميليشيا وفي السوق، كأنها لم تشبع بعد من خراب الروح والذاكرة.

لكنّ العدالة لا تنام إلى الأبد… وإن تأخّرت المحاكم، فثمة ضمائر تحفظ الأسماء كما تحفظ الأرض أسماء شهدائها. سيبقى هذا الملف مفتوحًا إلى أن تُذكر الأسماء كما تُذكر التواريخ، ويُكتب على جدار الوعي السوداني: “هنا سقطت دولةٌ باسم الله، وقام شعبٌ باسم الإنسان.”

***

إبراهيم برسي

المقدمة: يُعدّ الذكاء الاصطناعي من أحد أبرز ابتكارات الثورة الرقمية الحديثة، حيث وفر إمكانيات هائلة لتعزيز الإنتاجية، وتطوير العلوم والخدمات العامة، والمساهمة في حل العديد من التحديات التي تواجه البشرية. وقد أحدث تحولات جوهرية في مختلف المجالات، مما جعله ركيزة أساسية في تطور المجتمعات الحديثة.

الذكاء الاصطناعي هو فرع متقدم من علوم تقنية المعلومات، يهدف إلى تطوير أنظمة قادرة على محاكاة الذكاء البشري من خلال الحوسبة الفائقة والبرمجيات الذكية. يعتمد على خوارزميات متقدمة وتقنيات تعلم الآلة والتعلم العميق لتحليل البيانات، والتعرف على الأنماط، واتخاذ القرارات بشكل مستقل أو شبه مستقل وفقًا للمدخلات والمعطيات المدخلة إليه.

كما يقوم الذكاء الاصطناعي بمعالجة وإعادة تدوير البيانات الضخمة التي ينتجها المستخدمون والمستخدمات، مما يمنحه قدرة متزايدة على التكيف والتطوير الذاتي. تُستخدم هذه التكنولوجيا اليوم في مجموعة واسعة من القطاعات، مثل الطب والرعاية الصحية، حيث تساهم في تشخيص الأمراض وتحليل البيانات الطبية، والتعليم من خلال تطوير أنظمة تعليمية تفاعلية، والصناعة، والاقتصاد، والإعلام، والنقل، والخدمات اللوجستية، فضلاً عن استخدامها في المجالات الأمنية والعسكرية، بما في ذلك الرقابة والسيطرة الفكرية والسياسية وتطوير الأسلحة.

عند الحديث عن أنواع الذكاء الاصطناعي، يمكن التمييز بين عدة مستويات من التطور، وذلك حسب طبيعة المقارنة. النوع الأكثر شيوعًا اليوم، مقارنة بالذكاء البشري، هو الذكاء الاصطناعي الضيق، والذي يُستخدم لأداء مهام محددة مثل الترجمة الفورية، التعرف على الصور، أو تشغيل المساعدات الصوتية، او التدقيق اللغوي وتوليد النصوص وغيرها. هذا النوع يعتمد على بيانات محددة ويعمل ضمن نطاق معين دون القدرة على تجاوزه.

أما الذكاء الاصطناعي العام، فهو مفهوم أكثر تطورًا ويهدف إلى إنشاء أنظمة قادرة على التفكير وحل المشكلات في مجالات متعددة بنفس الطريقة التي يعمل بها الدماغ البشري. أما الذكاء الاصطناعي الفائق، فهو مستوى نظري مستقبلي يُتوقع أن يتجاوز قدرات الإنسان في التحليل والإبداع واتخاذ القرار، لكنه حتى الآن لا يزال ضمن نطاق الخيال العلمي والدراسات الافتراضية، أو لم يُعلن عنه بعد، وذلك كما هو الحال مع العديد من التطورات التكنولوجية التي عادةً ما تطور وتُستخدم سرًا في الأغراض العسكرية والأمنية قبل أن تصبح متاحة للجمهور. فالتاريخ يشهد أن الإنترنت والعديد من التقنيات المتقدمة الأخرى لم تُكشف للعامة إلا بعد سنوات من استخدامها في الأوساط العسكرية والاستخباراتية والصناعية المغلقة.

هذه التقنية لا تعمل في فراغ، وانما تتأثر بتوجهات الشركات والحكومات التي تطورها، مما يثير تساؤلات جوهرية حول طبيعتها الحقيقية والجهات المستفيدة منها. واستنادًا إلى ذلك، فإن هذه التكنولوجيا لا تتطور بشكل محايد، وتعكس البنية الطبقية للنظام الذي أنتجها. فالذكاء الاصطناعي، كما هو مطور اليوم، ليس كيانًا مستقلاً أو محايدًا، وانما يخضع بشكل مباشر لهيمنة القوى الرأسمالية، التي توجهه بما يخدم مصالحها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفكرية.

وكما أشار كارل ماركس وفريدريك إنجلز في البيان الشيوعي:

"لم تترك البرجوازية أي رابطة بين الإنسان وأخيه الإنسان إلا رابطة المصلحة العارية، والتعامل النقدي القاسي... لقد جعلت الكرامة الشخصية قيمة تبادلية، وحوّلت كل شيء، بما في ذلك المعرفة، إلى مجرد أداة للربح."

وهذا ينطبق تمامًا على الذكاء الاصطناعي، فعلى الرغم من دوره وأهميته الكبيرة، فقد تم تسليعه الآن ليكون أداة لتعظيم الأرباح وتقوية السيطرة الطبقية. إن التطوير الحالي للذكاء الاصطناعي لا يمكن فهمه باعتباره مجرد تقدم تقني، بل هو جزء من منظومة السيطرة الطبقية التي تسعى من خلالها الشركات الكبرى والدول الرأسمالية إلى تعزيز الأرباح، وتركيز الثروة، وإعادة إنتاج علاقات الإنتاج القائمة.

فالخوارزميات التي تدير هذه الأنظمة موجهة أيديولوجيًا لخدمة مصمميها، حيث تُسخَّر لتعظيم الإنتاجية، وتعزيز تفوق الشركات الاحتكارية، وترسيخ القيم الرأسمالية. وهكذا، تتحول هذه التقنيات إلى أدوات جديدة لاستغلال القوى العاملة وإدامة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، بدلًا من أن تكون وسيلة لتحرير الإنسان من شروط الاستغلال.

لقد بات الذكاء الاصطناعي سلاحًا مركزيًا في يد رأس المال، حيث يُستخدم لتقليص الحاجة إلى العمالة البشرية، مما يؤدي إلى تفاقم البطالة أو دفع شغيلات وشغيلة اليد والفكر إلى قطاعات أخرى، وتعميق الفجوة الاقتصادية والاجتماعية. كما أن احتكار هذه التقنيات يمنح الشركات الكبرى قدرة غير مسبوقة على التحكم في الأسواق، وإعادة تشكيل الرأي والوعي العام، وفرض رقابة رقمية شاملة على الأفراد والمجتمعات، مما يكرّس نظامًا تصبح فيه الجماهير إلى حدّ كبير، إما مستغلة كبيانات ويد عاملة رخيصة، أو مُهمشة بفعل الأتمتة.

وإذا استمرت هيمنة النظام الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي، فإن النتيجة من الممكن أن تكون مجتمعًا شديد الاستقطاب والتفاوت، حيث تملك الطغم التكنولوجية الرأسمالية القوة الشبه المطلقة، بينما يُدفع شغيلات وشغيلة اليد والفكر نحو مزيد من التهميش والإقصاء.

الرؤية الرأسمالية للذكاء الاصطناعي

1. أداة لتعظيم الأرباح واستغلال البيانات والمعرفة في ظل الرأسمالية

تعظيم الأرباح على حساب العدالة الاجتماعية والحقوق الإنسانية.

في ظل النظام الرأسمالي الحالي، يُوجَّه استخدام التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، نحو تعظيم الأرباح، حيث تُستخدم هذه التقنيات كأداة رئيسية لزيادة الكفاءة الإنتاجية وتقليل التكاليف. لكن ذلك يكون غالبًا على حساب شغيلات وشغيلة اليد والفكر، إذ يُستبدلون بالخوارزميات والأنظمة المؤتمتة، مما يؤدي إلى تسريح أعداد كبيرة منهم وارتفاع معدلات البطالة، أو دفعهم إلى الانتقال إلى قطاعات أخرى في ظروف غير مستقرة

تشير التقديرات الأحدث إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى فقدان واسع للوظائف في السنوات القادمة، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد على المهام الروتينية والقابلة للأتمتة. فعلى سبيل المثال، في عام 2023، أعلنت شركة "آي بي إم"، إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، أنها ستوقف التوظيف في نحو 30% من الوظائف الإدارية (مثل الموارد البشرية)، تمهيدًا لاستبدالها بتطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس المقبلة. هذا يعني أن آلاف الوظائف سيتم إلغاؤها نهائيًا، لأن الشركة ترى أن المهام الروتينية التي كانت تُنفّذ بواسطة البشر يمكن أن تُدار آليًا بشكل أكثر كفاءة وربحية.

وفي بداية عام 2024، قامت شركة "دروبوكس"، المختصة بخدمات التخزين السحابي، بتسريح نحو 16% من موظفيها، معلنةً أن القرار يأتي ضمن خطة "إعادة هيكلة" تهدف إلى التركيز على الذكاء الاصطناعي كمجال استثماري رئيسي. أوضحت الإدارة أن عددًا من المهام التي كانت تُنفّذ من قبل البشر أصبحت الآن قابلة للأتمتة، ما يجعل الإبقاء على العاملين فيها "غير ضروري".

هاتان الحالتان تعكسان بوضوح تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، وزيادة مخاطر البطالة بين شغيلات وشغيلة اليد والفكر، في ظل ضعف أو غياب سياسات حمائية تضمن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وذلك حسب موازين القوى الطبقية في كل بلد، ودرجة تطوّر حقوق شغيلات وشغيلة اليد والفكر، ودور وقوة النقابات واليسار.

في المقابل، تُوجَّه مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الأتمتة نحو زيادة أرباح الشركات الكبرى بدلًا من تحسين الأجور أو تقليل ساعات العمل. أما من يحتفظون بوظائفهم، فيجدون أنفسهم مضطرين للعمل في بيئات غير مستقرة، حيث تفرض معظم الشركات سياسات قاسية لزيادة الإنتاجية، مستغلة التكنولوجيا لفرض ضغوط إضافية على القوى العاملة. هذا التركيز على الربح يؤدي إلى تفاقم التفاوتات الطبقية والاقتصادية، حيث تُترك الغالبية العظمى من المجتمع لتحمل عبء التغيرات التي أحدثتها هذه التكنولوجيا، بينما تستأثر الطغم الرأسمالية بالفوائد والأرباح.

استغلال البيانات في ظل الرأسمالية الرقمية

إلى جانب استغلال شغيلات وشغيلة اليد والفكر في أماكن العمل التقليدية، وسّعت الرأسمالية الرقمية، من خلال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، نطاق الاستغلال ليشمل البيانات الشخصية، وسلوك الأفراد، وتفضيلاتهم، حيث تحوّلت هذه البيانات إلى سلعة تراكم الطغم الرأسمالية من خلالها الأرباح، دون أي تعويض مباشر للمستخدمات والمستخدمين الذين يُنتجونها. تُستخدم هذه البيانات في صياغة سياسات وبرامج سياسية واقتصادية، وتوجيه الاستهلاك، بما يضمن إعادة إنتاج الهيمنة الرأسمالية.

على سبيل المثال، كشفت فضيحة "كامبريدج أناليتيكا" عام 2018 عن كيفية استغلال وبيع بيانات عشرات الملايين من مستخدمي ومستخدمات فيسبوك دون علمهم، بهدف التأثير على الانتخابات الأمريكية من خلال استهدافهم بإعلانات سياسية مصمّمة بناءً على تحليل ملفاتهم السلوكية.

كما تحقّق شركات مثل جوجل، وأمازون وغيرها عشرات المليارات سنويًا من الإعلانات المستهدفة، المعتمِدة على تحليل البيانات التي تُنتَج مجانًا عبر تفاعلات المستخدمين والمستخدمات. ففي عام 2021، بلغت إيرادات فيسبوك من الإعلانات الرقمية وحدها 117 مليار دولار، تم تحصيلها دون أي إشراك فعلي للمستخدمين والمستخدمات في تلك الأرباح.

يمثّل هذا النمط من الاستغلال شكلًا غير مباشر من العمل المجاني، حيث يُنتج الأفراد، دون وعي، قيمة اقتصادية هائلة تستولي عليها الشركات الاحتكارية، التي لا تكتفي باستغلال البيانات، وانما تهيمن على البنية التحتية الرقمية نفسها، فيما يشبه شكلًا جديدًا من الإقطاع الرقمي. وكما احتكر الإقطاعيون الأراضي في العصور الوسطى، تحتكر الشركات التكنولوجية الكبرى اليوم المنظومات الرقمية، فارضةً شروطها على المستخدمات والمستخدمين، ومانعةً أي سيطرة فعلية لهم على أدوات الإنتاج الرقمي.

في الاقتصاد الصناعي، كان الاستغلال يتم عبر دفع أجور لا تعكس القيمة الحقيقية للعمل. أما في الاقتصاد الرقمي، فبات السلوك البشري وبياناته ذاتها مصدرًا للقيمة. كل نقرة، وكل بحث، وكل تفاعل، تتحول إلى مادة خام تُكدّسها الرأسمالية الرقمية دون أي اعتراف قانوني أو تعاقدي. لم يعد الاستغلال الرقمي مقتصرًا على شغيلات وشغيلة اليد والفكر ذوي الأجور المنخفضة، وانما بات يشمل المستخدمات والمستخدمين أنفسهم، الذين يتحوّلون إلى شغيلات وشغيلة رقميين غير مرئيين.

تُخفي الرأسمالية الرقمية هذا الاستغلال خلف خطاب "المجانية"، الذي يوهم المستخدمين والمستخدمات بأنهم يحصلون على خدمات مفيدة دون مقابل، بينما يتم في الواقع استخراج بياناتهم وتوظيفها لتحقيق أرباح ضخمة.

تطبيقات مثل "تيك توك" و"إنستغرام" تُحفّز على قضاء المزيد من الوقت في التفاعل مع المحتوى، بينما تجمع وتبيع بياناتهم للمعلنين دون أي مردود لصالح المستخدم-ة. وينطبق الأمر كذلك على برامج "الحماية المجانية" مثل "AVG"، التي تجمع معلومات حساسة تحت ستار "تحسين الخدمة ومكافحة الفيروسات"، لتبيعها لاحقًا لشركات التسويق والإعلانات.

تحليل البيانات لا يُستخدم فقط في الإعلانات، وانما في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطوير تطبيقات جديدة تُعزّز هيمنة الشركات الكبرى على المعرفة، وكذلك في الاقتصاد، والعلاقات الاجتماعية، دون أن يملك الأفراد أي قدرة على التحكم في بياناتهم أو المطالبة بجزء من القيمة والارباح التي يُنتجونها.

والأخطر من ذلك، أن هذا النموذج يمحو الفاصل بين وقت العمل ووقت الفراغ، حيث تتحوّل كل لحظة يقضيها الفرد في الفضاء الرقمي إلى إنتاج مستمر للبيانات، حتى في لحظات الترفيه، والتفاعل الاجتماعي، والممارساتالثقافية والاجتماعية. وهكذا، أصبح الإنترنت ذاته مصنعًا رقميًا يعمل على مدار 24 ساعة، ولكن تحت منطق الرأسمالية والإقطاع الرقمي، حيث لم تعد الشركات الرقمية تقدّم مجرد خدمات، بل تتحكّم في القواعد التي تنظّم الفضاء الرقمي نفسه، فارضةً على الأفراد العمل داخل منظومتها الاحتكارية، دون أي سيطرة على أدوات الإنتاج الرقمي أو حتى وعي باستغلالهم.

فائض القيمة الرقمي وفائض القيمة التقليدي

فائض القيمة هو جوهر الاستغلال الرأسمالي، أي الفارق بين ما يُنتجه العامل-ة من قيمة، وبين ما يحصل عليه من أجر. لكنه ليس مفهومًا ثابتًا، بل يتغيّر شكله وفقًا لنمط الإنتاج القائم. ويمكن التمييز اليوم بين نوعين رئيسيين: فائض القيمة التقليدي وفائض القيمة الرقمي، يختلفان في أسس العلاقة الإنتاجية والاستغلال.

أولًا: فائض القيمة التقليدي

في النمط الصناعي التقليدي، يتم انتزاع فائض القيمة من جهد شغيلات وشغيلة اليد والفكر في مواقع الإنتاج مثل المصانع، المزارع، المكاتب، وسلاسل الخدمات. يعمل هؤلاء وفق عقد عمل مباشر، ويتلقّون أجرًا يقل كثيرًا عن القيمة الفعلية التي يُنتجونها. رأس المال يمتلك وسائل الإنتاج، ويُوظّف قوة العمل لتحقيق الربح من خلال السيطرة على وقت العمل.

مثلًا، في مصانع إنتاج الأجهزة الذكية التابعة لشركات عالمية كبرى مثل آبل وسامسونج، يعمل مئات الآلاف من الشغيلات والشغيلة في دول جنوب شرق آسيا لساعات طويلة، مقابل أجور منخفضة لا تكاد تغطي نفقات المعيشة الأساسية، بينما تحقق هذه الشركات أرباحًا ضخمة. في عام 2023، بلغت أرباح آبل أكثر من 100 مليار دولار، معظمها ناتج عن بيع منتجات تُنتَج بجهد مكثّف وظروف عمل استغلالية.

ثانيًا: فائض القيمة الرقمي

أما في النموذج الرقمي، فإن فائض القيمة يُنتزع بأساليب أكثر خفاءً وتعقيدًا. لا يعتمد هذا النمط فقط على العمل المأجور، بل على الأنشطة اليومية للمستخدمات والمستخدمين داخل الفضاء الرقمي. كل نقرة، بحث، إعجاب، مشاركة، أمر صوتي، أو استخدام لتطبيق، وغيرها تُنتج بيانات تُستخدم لتوليد أرباح هائلة من الإعلانات، تدريب الخوارزميات، تطوير المنتجات، وتحليل السلوك، فضلًا عن الاستفادة منها في المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الفكرية، وحتى العسكرية والأمنية.

هنا لا يوجد عقد عمل، ولا أجر، ولا حتى اعتراف بالدور الإنتاجي. فالرأسمالية الرقمية لا تشتري وقت العمل، وانما تستخرج القيمة من الحياة اليومية ذاتها، وتُخفي هذا الاستغلال خلف واجهة "الخدمة المجانية". وحتى حين تُقدَّم بعض الخدمات مجانًا أو بأسعار رمزية، فهي غالبًا محدودة الإمكانات، وتُوظَّف أساسًا كأدوات لجمع المزيد من البيانات والمدخلات عن المستخدمات والمستخدمين، بهدف تعظيم الأرباح وتعزيز السيطرة.

من الأمثلة الواقعية على هذا النمط من استخراج فائض القيمة الرقمي، يمكن الإشارة إلى المنصات الاجتماعية، حيث يُنتج المستخدمات والمستخدمون محتوى مجانيًا يجذب تفاعلات ضخمة، تُباع لاحقًا للمعلنين، وتدرّ أرباحًا هائلة للمنصات، بينما يحصل معظم صنّاعات وصنّاع المحتوى على حصة ضئيلة جدًا، إن وُجدت أصلًا. وينطبق الأمر كذلك على خدمات مثل خرائط جوجل - مابس، التي تعتمد على البيانات الناتجة عن تنقّل المستخدمات والمستخدمين واستخدامهم للتطبيق، بهدف تحسين الخدمة وبيعها لاحقًا للعملاء التجاريين، دون أي تعويض لمن وفّروا هذه البيانات. أما المساعدات الصوتية، مثل أمازون أليكسا وأبل سيري، فتقوم بتسجيل وتحليل الأوامر الصوتية لتحسين أنظمة الذكاء الاصطناعي، أو بيعها لشركات الإعلان والتسويق، دون أن يكون لدى المستخدمات والمستخدمين أدنى وعي بأنهم يشاركون بشكل مباشر في إنتاج فائض القيمة الرقمي.

ثالثًا: مقارنة تحليلية بين النموذجين

رابعًا: الخلاصة

لا تُلغي الرأسمالية الرقمية فائض القيمة التقليدي، بل تضيف إليه نمطًا جديدًا أكثر خفاءً، حيث يُنتزع الفائض من مجرد التفاعل الرقمي اليومي للمستخدمات والمستخدمين، لا من عمل مادي أو فكري معترف به. يتحوّل الزمن الحي وفضاء الفراغ إلى عمل غير مرئي، تُستخرج منه القيمة دون أجر أو عقد أو سيطرة على أدوات الإنتاج الرقمية. وهكذا، يشمل إنتاج فائض القيمة الرقمي الجميع، لا فئة محددة من شغيلات وشغيلة اليد والفكر، بل حتى " المستخدمات والمستخدمين العاديين" الذين يساهمون بلا وعي في تغذية منظومة إنتاجية ضخمة تُراكم الأرباح لصالح الشركات الاحتكارية. بهذا، تصبح الحياة اليومية والسلوك البشري ذاتهما، لا العمل المأجور فقط، مصدرًا رئيسيًا لتراكم رأس المال في أكثر أشكال الاستغلال تطورًا.

اقتصاد المعرفة

في ظل النظام الرأسمالي، لم يعد الإنتاج الصناعي، الزراعي، والتجاري وحده مصدر القيمة الاقتصادية، وتوسعت بحيث أصبحت المعرفة وقودًا جديدًا للرأسمالية. فاقتصاد المعرفة، الذي يُفترض أن يكون أداة لتحرير البشرية وتطوير حياتها، أُعيدت صياغته ليصبح وسيلة احتكارية جديدة، تُستخدم لتعميق التفاوت الطبقي والرقمي، وتعزيز سيطرة الشركات والدول الكبرى على أدوات الإنتاج الرقمي، حيث تتحكم القلّة المالكة للتكنولوجيا في مصير الأغلبية.

تحتكر الطغم الرأسمالية معظم أدوات المعرفة، بدءًا من براءات الاختراع، الأبحاث المتقدمة، الخوارزميات، البرامج، أنظمة التشغيل، والمنصات الرقمية الكبرى، مما يفرض على المجتمعات اعتمادًا شبه كامل على منتجاتها الرقمية، بدلًا من تحويل هذه التقنيات إلى موارد جماعية بملكية مجتمعية تخدم الجميع. وحتى المؤسسات الأكاديمية والعلمية، التي يُفترض أن تكون منابر لإنتاج المعرفة الحرة، أصبحت خاضعة لمنطق السوق، حيث يُباع البحث العلمي للمؤسسات الكبرى، ويُحرَم الجمهور العام من الوصول إليه إلا بمقابل مالي، مما يعزّز تحويل العلم والمعرفة إلى سلعة بدلًا من كونه حقًا إنسانيًا مشتركًا.

الرأسمالية لا تسعى فقط إلى احتكار المعرفة، وانما تعمل على إنتاج الجهل الممنهج من خلال السيطرة على المناهج التعليمية والمحتوى الرقمي، وتوجيه الجماهير نحو التسطيح الفكري. فالإنترنت، الذي كان من الممكن أن يكون أداة ثورية لنشر الوعي النقدي، أصبح فضاءً مملوكًا بشكل شبه كامل للدول الكبرى وللشركات الاحتكارية، التي تتحكم في تدفّق المعلومات والمعرفة بمختلف أشكالها، وفقًا لمصالحها الاقتصادية، السياسية، والفكرية.

2. الذكاء الاصطناعي كأداة للهيمنة والسيطرة على العمل

لا يكتفي النظام الرأسمالي باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والأرباح، وانما يسخّره أيضًا كأداة لترسيخ السيطرة الطبقية، وإخضاع شغيلات وشغيلة اليد والفكر لآليات أكثر صرامة من المراقبة والتحكم. إن توظيف الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل لا يهدف فقط إلى تحسين الأداء، بل يُستخدم لتكثيف استغلالهم، ومراكمة الأرباح على حساب حريتهم وحقوقهم.

حيث مع تطور الخوارزميات الذكية، بات بإمكان الشركات تتبع كل حركة يقوم بها شغيلات وشغيلة اليد والفكر، سواء عبر أنظمة تتبع الإنتاجية، أو تحليل البيانات، أو قياس سرعة وكفاءة الأداء. تُستخدم هذه الأدوات في معظم الأحيان للضغط عليهن وعليهم، وتقليص فترات الراحة، وفرض وتيرة عمل مرهقة تحوّلهم إلى تروس في آلة رأسمالية لا تهدأ. هذا النمط الجديد من الرقابة من الممكن أن يخلق بيئة عمل أكثر قسوة، حيث يُصبحون مجرد متغيرات في معادلة الذكاء الاصطناعي، ولا يستطيعون التحكم بشكل كبير في ظروف عملهم.

بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم الخوارزميات في عمليات التوظيف والفصل، حيث يتم تحليل البيانات الضخمة لتحديد من يستحق التوظيف أو الاستمرار، ومن يمكن الاستغناء عنه. ويؤدي هذا إلى ديناميكية عمل غير مستقرة، يتم فيها تهميش عدد كبير من شغيلات وشغيلة اليد والفكر، واستبدالهم بسهولة وفق معايير كمية صارمة، دون اعتبار للجوانب الإنسانية أو الاجتماعية. فعلى سبيل المثال، تُوظَّف برمجيات الذكاء الاصطناعي في شركات التوظيف الكبرى، مثل لينكدإن، لتحليل السير الذاتية وفرز المتقدمين بشكل آلي، مما يؤدي إلى تمييز غير مباشر ضد شغيلات وشغيلة الخلفيات الأقل امتيازًا. إذ تُفضل الخوارزميات المرشحين الذين يتماهون مع أنماط سوق العمل الرأسمالي، بينما يتم تجاهل من يمتلكون مهارات غير نمطية أو خبرات خارج القوالب السائدة.

هذا التحول يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وانعدام الأمان الوظيفي من خلال دفع شغيلات وشغيلة اليد والفكر إلى قطاعات أخرى، ويُسهم كذلك أيضًا في تكريس نموذج "العمل القابل للاستبدال"، حيث يتم الاستغناء عنهم بسهولة بمجرد اعتبارهم أقل كفاءة من البدائل الرقمية أو الآلية، مما يزيد من هشاشة سوق العمل ويعمّق الاستغلال.

على سبيل المثال، في مستودعات شركة أمازون، يتم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لمراقبة تحركات شغيلات وشغيلة اليد والفكر، وقياس سرعة أدائهم، وتحديد من يُحقق الأهداف الإنتاجية ومن يتأخر، مما يؤدي إلى طرد العديد منهم وفق معايير غير إنسانية، لا تأخذ بعين الاعتبار ظروفهم الصحية أو الاجتماعية. وينطبق ذلك أيضًا على شركات المنصات مثل أوبر وديليفرو وأوبر إيتس، حيث تُدار حياة السائقين والسائقات بالكامل عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي، التي تُحدد الطلبات، وساعات العمل، والأولوية في الظهور على التطبيق، و وتُقرر من يُسمح له بالعمل ومن يُجمد حسابه أو يُقلّص دخله بناءً على تقييمات الزبائن، أو عدد الرحلات، أو التأخير، دون تدخل بشري أو مراعاة للظروف الانسانية.

في هذا النموذج، تتحول الخوارزميات والذكاء الاصطناعي إلى مدير فعلي وقاضٍ وجلاد في آنٍ واحد، بينما يُترك العاملون والعاملات دون حماية قانونية، أو حقوق نقابية، في سوق عمل رقمي شديد الهشاشة والاستغلال. وقد أدّى هذا إلى اندلاع إضرابات واحتجاجات في عدد من الدول ، مطالبةً بالاعتراف بعمال المنصات كـ"موظفين" لا "مقاولين مستقلين"، وضمان حقوقهم الأساسية مثل الحد الأدنى للأجور، التأمين الصحي، وحق التنظيم النقابي.

3. توجيه الوعي لتعزيز الثقافة الرأسمالية النيو ليبرالية

إلى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي لتعظيم الأرباح وترسيخ السيطرة الاجتماعية، تُوظَّف هذه التكنولوجيا بشكل ممنهج لتشكيل وعي الأفراد وتوجيهه تدريجيًا، بهدف تعزيز الثقافة والأفكار الرأسمالية، وخصوصًا تمجيد الحضارة الغربية، وبشكل أكثر تحديدًا القيم الرأسمالية الأمريكية. من خلال تحليل البيانات وسلوك المستخدمين والمستخدمات، تُستخدم الخوارزميات للتحكم في المحتوى الذي يُعرض لهم عبر المنصات الرقمية، مثل شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وغيرها، ويتم تصميمها بحيث تُغذّي الأفراد بمحتوى يتماشى مع القيم التي تدعم الرؤية الرأسمالية وسياساتها وافكارها.

على سبيل المثال، وفي معظم المنصات الرقمية، تُعرض الإعلانات والمحتويات الترويجية التي تُشجّع الأفراد على شراء المزيد من المنتجات، حتى عندما لا تكون لديهم حاجة حقيقية لها. كما يتم الترويج لقيم الرأسمالية مثل أزلية الملكية الخاصة، والتفاوت الطبقي، والنجاح الفردي، والثروة، والاستهلاك، وأنماط الحياة الفاخرة كمعيار للحياة "الناجحة". مثال آخر على ذلك هو خوارزميات محرك البحث "غوغل"، التي تُصنّف النتائج وفقًا لمنطق السوق والإعلانات المدفوعة، لا وفقًا للأهمية الاجتماعية أو الفكرية أو العلمية للمحتوى. فعند البحث عن مفاهيم مثل "النجاح"، "التنمية الذاتية"، أو حتى "السعادة"، تظهر النتائج الأولى مرتبطة بشركات تطوير الذات، ودورات مدفوعة، ونصائح استهلاكية تقوم على الفردانية والربح، في مقابل تغييب أو تهميش التحليلات العلمية الرصينة والأفكار اليسارية والتقدمية، وحتى عدم اظهارها ويعني حضرها بأشكال مباشرة أو غير مباشرة في العديد من الحالات.

يؤدي هذا إلى توجيه الوعي الجماعي نحو قبول هذه القيم باعتبارها طبيعية وحتمية. ويتم ذلك بأسلوب تدريجي ناعم وغير محسوس وعلى مدى زمني طويل، إلى الحد الذي يجعل معظم مستخدمي ومستخدمات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بمن فيهم أصحاب الفكر اليساري والتقدمي، يعتقدون أنها أدوات محايدة. إن هذه السياسة تُشكل خطرًا بالغًا على الأجيال القادمة، التي أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من حياتها اليومية، وتُسهم هذه الأساليب والسياسات الدقيقة في تكريس الهيمنة الرأسمالية أكثر فأكثر، وتعزيز ولاء الجماهير وخنوعها للنظام القائم.

4. تأثير الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي

تفكيك المهارات البشرية وتعميق الاغتراب والاستلاب الرقمي

إلى جانب الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الوعي الجماهيري، هناك بُعد آخر لم يُدرس ويؤطر في قوانين دولية، في ظل السباق المحموم بين الدول الكبرى والشركات الرأسمالية الاحتكارية للسيطرة على أسواق الذكاء الاصطناعي، وهو التأثير السلبي للاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي في قدرات الإنسان العقلية والإبداعية. أصبح تطوير التكنولوجيا موجهًا إلى حد كبير نحو الهيمنة وتحقيق الأرباح والتنافس على التفوق التقني، دون النظر إلى التأثيرات العميقة لهذه التحولات على البشرية.

يُروَّج للذكاء الاصطناعي على أنه وسيلة لتسهيل الحياة وزيادة الإنتاجية، لكن الواقع يكشف أن الاعتماد غير المدروس على هذه التقنيات قد يؤدي إلى تعميق الوعي السطحي وإضعاف المهارات البشرية الأساسية. ومع مرور الوقت، قد يصبح الإنسان، وخاصة الأجيال الجديدة، أقل قدرة على التفكير النقدي، وإجراء العمليات الحسابية، والكتابة، وحتى التواصل البسيط عبر الرسائل، نتيجة الاعتماد المفرط على الأنظمة الذكية التي تنفذ هذه المهام نيابة عنه.

في هذا السياق، يعاد إنتاج الاغتراب الانساني في شكل رقمي جديد، حيث ينفصل الإنسان عن ملكاته العقلية والإبداعية، ويجد نفسه محاصرًا ضمن منظومة تقنية تسلبه قدرته على الفعل المستقل، تمامًا كما كان العامل الصناعي مغتربًا عن منتوجه في ظل الرأسمالية التقليدية. ومن الممكن أن يتحوَّل الإنسان تدريجيًا إلى كائن خاضع للخوارزميات التي تُوجِّه تفاعلاته اليومية، وتحدد له ما يقرأ، وما يشاهد، وحتى كيف يفكر. ومن الممكن أن يؤدي هذا إلى خلق أجيال تفتقر إلى القدرة على التفاعل مع الواقع بشكل مستقل، حيث يصبح الذكاء الاصطناعي وسيطًا أساسيًا بين الفرد والعالم والمحيط الخارجي، مما يعزز تبعيته لأنظمة وشركات ودول يسيطر عليها رأس المال.

إن هذا الاغتراب الرقمي لا يقتصر فقط على الجانب الإنتاجي، وانما يمتد إلى مستوى أكثر خطورة، وهو اغتراب الإنسان عن ذاته، عن وعيه، وعن علاقاته الاجتماعية، حيث تتحول هويته الفكرية والثقافية إلى مجرد انعكاس للخوارزميات المصممة لخدمة السوق.

الخطورة هنا لا تقتصر على فقدان المهارات الفردية، بل تمتد إلى إعادة تشكيل الوعي الجماعي بطرق تتماشى مع متطلبات السوق الرأسمالية. إذ تُضعف قدرة الأفراد على التنظيم، والمقاومة، والمطالبة بالتغيير الجذري، من خلال دفعهم تدريجيًا إلى عزلة رقمية فردية، تُختزل فيها التفاعلات الإنسانية ضمن منصات تتحكم في تدفّق المعلومات وتُعيد تشكيل العلاقات الاجتماعية بما يخدم منطق الهيمنة.

الإدمان الرقمي

في هذا الإطار، يبرز الإدمان الرقمي كأحد أخطر الآثار المترتبة على توسع الذكاء الاصطناعي، إذ تشير دراسة علمية أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا عام 2020 إلى أن الاستخدام المفرط للمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي التي تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، يُحدث تغييرات في الدماغ تشبه تلك التي يسببها إدمان المخدرات، وتحديدًا في المناطق المسؤولة عن اتخاذ القرارات والسيطرة على السلوك، حيث تُصمَّم هذه الخوارزميات خصيصًا لجذب انتباه المستخدمات والمستخدمين وإبقائهم متصلين لأطول فترة ممكن.

وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الترفيه، والأنظمة الرقمية الأخرى ليست مجرد منصات للخدمات، وانما هي أدوات تُستخدم بشكل واعٍ لتعزيز التبعية السلوكية والفكرية، حيث يتم استغلال البيانات الضخمة لفهم دوافع الأفراد والتلاعب بها بطرق تخدم المصالح الاقتصادية للشركات والدول الكبرى. إن هذا الإدمان الرقمي لا يقتصر فقط على تضييع الوقت أو التأثير على الإنتاجية، بل يمتد إلى خلق نمط جديد من الاستلاب نتيجة الادمان، حيث يفقد الأفراد تدريجيًا قدرتهم على العيش خارج الإطار الرقمي. قد يؤدي ذلك إلى ضعف التركيز، وتراجع مهارات حل المشكلات، وإضعاف الذاكرة والتواصل البشري المباشر.

تستغل الرأسمالية هذا الإدمان بطرق متعددة، حيث تستثمر في تطوير تقنيات تُحفِّز السلوك الإدماني لضمان استمرار المستخدمين والمستخدمات في التفاعل المستمر مع المنصات الرقمية وبأشكال مختلفة، وتتحول هذه العملية إلى حلقة مفرغة، حيث يتم توليد الأرباح من خلال الإبقاء على الأفراد في حالة دائمة من الاستهلاك السلبي، مما يعزز أرباحها على حساب الصحة العقلية والنفسية، وخاصة لدى الأجيال الشابة، وقد يؤدي ذلك إلى تآكل قدرتهم تدريجيًا على التفكير المستقل والعمل الجماعي.

نوع من العبودية الرقمية الطوعية

تتعمق الهيمنة الطبقية عبر تحوّل الذكاء الاصطناعي من أداة تكنولوجية إلى وسيلة لإعادة إنتاج أنماط السيطرة الاجتماعية، السياسية، والاقتصادية. وقد يؤدي استمرار هذا النموذج إلى كوارث إنسانية، إذ يفقد الإنسان تدريجيًّا قدرته على مواجهة التحديات المعقّدة، ويصبح رهينًا لتقنيات تتحكّم فيها نخبة رأسمالية والدول الكبرى.

وما يجعل هذه السيطرة أكثر خطورة هو طابعها الطوعي، حيث يُدفع الأفراد، بفعل التلاعب الخوارزمي والرغبة في الراحة، إلى الانخراط في هذه العبودية الرقمية دون إكراه مباشر. يُمنح الإنسان وهم التحكم والاختيار، بينما تُوجَّه قراراته بشكل غير محسوس نحو مسارات مُعدّة مسبقًا تخدم مصالح الرأسمالية. ولا ينبع هذا الخضوع من اقتناع واعٍ، وانما من اعتماد متزايد على تقنيات تُشكّل بديلًا اصطناعيًا للعلاقات البشرية والعمليات الذهنية المستقلة، مما يُنتج حالة من الاستلاب الرقمي، حيث يتماهى الأفراد مع أدوات تحكّمهم بدلًا من مقاومته.

إذا استمرت هذه الديناميكية دون مواجهة جماعية قائمة على وعي يساري تقدمي، فقد يتحوَّل الذكاء الاصطناعي الحالي من مجرد أداة في يد الرأسمالية بشكل تدريجي إلى نظام بديل للعقل البشري، يُدار عبره الحياة اليومية، مما يفرض شكلاً جديدًا من العبودية الرقمية الطوعية، حيث يصبح الأفراد محاصرين ضمن أنظمة تكنولوجية تحدد أدوارهم وسلوكياتهم، وتقيِّد قدرتهم على اتخاذ قراراتهم بشكل مستقل، بل تدفعهم إلى قبول هذه الهيمنة كواقع حتمي لا يمكن تجاوزه.

تمرد الآلة وسيطرة الذكاء الاصطناعي على البشرية

لطالما رسمت التوقعات المستقبلية صورًا لعالمٍ تُحكم فيه البشرية بواسطة الآلة، حيث يفقد الإنسان سيطرته على التكنولوجيا التي صنعها، ليصبح مجرد ترس في منظومة لا تخضع لإرادته، وتخدم مصالح القوى المسيطرة. هذا السيناريو، الذي كان في الماضي مجرد افتراضات فلسفية أو تصورات سينمائية في أفلام الخيال العلمي، أصبح اليوم أكثر واقعية في ظل التطورات الهائلة للذكاء الاصطناعي، وغياب أي ضوابط قانونية دولية فعّالة تُنظّم وتؤطّر عمله.

إحدى الإشكاليات الكبرى والخطيرة التي يطرحها تطور الذكاء الاصطناعي هي احتمالية تطوير نفسه بحيث يتجاوز الذكاء البشري، وتحوله إلى كيان مستقل بذاته، خارجًا عن سيطرة البشر، ومسيطرًا عليهم. فمع تجاوزه حدوده البرمجية الأصلية، قد يصبح الذكاء الاصطناعي منظومة تتخذ قرارات مصيرية بشكل مستقل، تُفرض على البشرية في الاقتصاد، السياسة، والحياة اليومية وغيرها، دون أي رقابة بشرية. في ظل الرأسمالية، يتم تطوير الذكاء الاصطناعي لخدمة تراكم رأس المال وتعزيز الهيمنة الطبقية ويخضع لمنطق المنافسة الشرسة، مما يجعل فقدان السيطرة عليه أمرًا ممكنًا ومحتملاً وخطيرًا، خاصة أنه يتطوّر بسرعة هائلة تفوق سرعة تنظيمه وتأطيره ضمن قوانين دولية وضوابط مجتمعية. إذ يتم تصميمه كأداة بقدرات هائلة دون أي "قفص" يحدّ من انفلاته إذا أُسيء استخدامه أو خرج عن السيطرة، مما قد يحوله إلى قوة مستقلة تعمل ضد مصالح المجتمع بدلًا من خدمته.

هذا السيناريو لم يكن غريبًا عن السينما، حيث تناولت العديد من الأفلام هذه الفكرة، مثل «المدمر»، حيث تبدأ الآلات حربًا ضد البشر بعد وصول الذكاء الاصطناعي إلى مستوى من الوعي الذاتي، و«ماتريكس»، الذي يعرض عالمًا تُستعبَد فيه البشرية من قِبل الذكاء الاصطناعي الذي يستخدم البشر كمصادر طاقة، و«أنا، روبوت»، الذي يناقش فكرة تمرد الروبوتات ضد البشر بعد اكتسابها قدرات تفكير مستقلة. لن يكون «تمرد» الذكاء الاصطناعي مجرد سيناريو خيالي، وانما ستنعكس نتائجه في سياسات تُفرض عبر أنظمة رقمية، دون أي اعتبار للحاجات الإنسانية. وما نشهده اليوم ليس هيمنة روبوتات على البشر بالشكل الكلاسيكي المتخيل حتى الآن، ولكنه قد يتطوّر نحو نموذج جديد من السيطرة الرقمية، قائم على الأتمتة الشاملة وتحكم الخوارزميات في الحياة اليومية، حيث تتحول المجتمعات إلى كيانات تُدار وتُسيطر عليها أنظمة وآلات ذكية.

5. الذكاء الاصطناعي والعالم الثالث

لا تقتصر تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الدول المتقدمة، وانما تمتد إلى دول العالم الثالث، حيث يُعامل كقاعدة موارد خام وأسواق استهلاكية ضخمة تُوظَّف لخدمة الرأسمالية العالمية. بدلاً من أن تُسهم هذه التقنيات في التنمية المستقلة لهذه البلدان، يتم توجيهها بطرق تُكرّس التبعية الاقتصادية والسياسية والفكرية والتكنولوجية، مما يعزز استغلال هذه المجتمعات لصالح الدول والشركات الكبرى المسيطرة على تطوير الذكاء الاصطناعي.

تسعى الشركات الاحتكارية إلى استغلال البيانات والموارد البشرية في دول العالم الثالث دون تقديم أي قيمة عادلة لهذه المجتمعات. فبينما يتم الترويج للذكاء الاصطناعي بوصفه أداة للتنمية بشكل معلن، فإنه في الواقع يُستخدم كأداة لنهب البيانات وتحويل سكان هذه الدول إلى مجرد مصادر مجانية للمعلومات. يتم امتصاص البيانات الضخمة من خلال التطبيقات الرقمية، وأنظمة التتبع، ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يصبح كل تفاعل مادة خام تُعالج لخدمة الدول الكبرى والشركات الاحتكارية دون أي مردود اجتماعي حقيقي للسكان في هذه البلدان.

تُوظَّف المبادرات "الخيرية" و"الإنسانية" التي تقودها بعض الدول وشركات التكنولوجيا الكبرى لتعميق السيطرة الرأسمالية على دول العالم الثالث، حيث تعمل هذه الشركات بجد على إيصال الإنترنت إلى كل ركن من العالم، وخصوصًا الدول النامية، حتى قبل توفير الكهرباء والمياه النقية والخدمات الأساسية!

أحد الأمثلة على ذلك هو مشروع "Internet.org" الذي أطلقته شركة ميتا (فيسبوك سابقًا) بالتعاون مع ست شركات تكنولوجيا أخرى، تحت شعار "ربط غير المتصلين"، والذي وفّر وصولًا محدودًا وموجّهًا إلى الإنترنت في بعض البلدان، يقتصر على منصات وخدمات محددة تابعة للشركة وشركائها، بدلًا من تقديم إنترنت حر ومفتوح. وبدلًا من تمكين المستخدمين والمستخدمات، جرى تحويلهم إلى مستهلكين ومستهلكات محتجزين داخل بيئة رقمية مغلقة تُراقَب فيها تفاعلاتهم باستمرار وتُستغل لتعظيم الأرباح. ويُظهر ذلك أن الهدف الحقيقي من هذه المشاريع لا يتمثل في تحسين مستوى المعيشة أو تطوير البنية التحتية، وانما في الترويج التجاري، وتعزيز السيطرة الفكرية، وتحويل كل فرد إلى مستهلك-ة دائم، ومصدر مستمر للبيانات والأرباح.

لا تسد هذه السياسات الفجوة الرقمية، وانما تُعيد إنتاج الاستعمار، ولكن الآن بشكله الرقمي، حيث تُصبح هذه الدول معتمدة بالكامل على الدول الكبرى والشركات الأجنبية في توفير التكنولوجيا والخدمات الرقمية، بدلًا من بناء قدرات محلية تُلبّي احتياجاتها الفعلية. وهذا ما يُكرّس تبعيتها للبرمجيات الاحتكارية والبُنى التحتية السحابية الأجنبية، وبالأخص لتلك التابعة للدول الغربية ذات الماضي الاستعماري المشين.

في ظل الصراع العالمي على السيطرة التكنولوجية، لم تكن الأنظمة الدكتاتورية في الشرق الأوسط وأماكن أخرى في العالم الثالث بعيدة عن سباق الاستثمار في مشاريع الذكاء الاصطناعي، وخاصة الدول الغنية في ممالك الخليج العربي، حيث إنها تستثمر المليارات من الدولارات في مشاريع الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وتلقّت دعمًا مباشرًا من الدول الكبرى والشركات الاحتكارية التي وجدت في هذه الأنظمة حلفاء استراتيجيين لخدمة مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية منذ عقود طويلة. هذا الاستثمار، الذي يُروَّج له إعلاميًا كجزء من «التحول الرقمي» و«التحديث التكنولوجي» لمجتمعاتها، ليس سوى وسيلة جديدة لترسيخ سلطاتها الدكتاتورية، ولتعزيز أدوات القمع والرقابة، وإحكام السيطرة السياسية والاجتماعية والفكرية على شعوبها. تُوظِّف تلك الأنظمة الاستبدادية الذكاء الاصطناعي في تطوير تقنيات المراقبة الجماعية، وتحليل البيانات الضخمة، والحد من أي حراك معارض. كما تُستخدم أنظمة التعرف على الوجه، وتحليل الصوت، وتقنيات التنبؤ بالسلوك وغيرها، لتحديد الأفراد المعارضين قبل أن يتمكنوا حتى من التحرك. وعبر هذه الأنظمة، تستطيع تلك الحكومات القمعية تتبُّع أنشطة المواطنين والمواطنات والتجسُّس عليهم بكل الوسائل، سواء عبر الإنترنت أو في الأماكن العامة.

رغم الشعارات الزائفة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، تستمر الدول الغربية والشركات الكبرى في دعم مشاريع هذه الدول، لأنها تخدم سياسات الهيمنة الاقتصادية والسياسية. تُشارك الشركات التكنولوجية الاحتكارية في هذا القمع والسيطرة، إما عن طريق بيع التكنولوجيا بشكل مباشر، كما هو الحال مع الأسلحة وأدوات القمع والتعذيب، أو من خلال تقديم الاستشارات والإمكانيات والدعم الفني لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها هذه الأنظمة الدكتاتورية. ويتم بيع وتطوير هذه الأنظمة بحرية في الدول القمعية الحليفة للرأسمالية العالمية، حيث تُحوَّل إلى أداة مباشرة لإعادة إنتاج السلطة الاستبدادية وتعزيزها.

6. ضعف الحيادية الجندرية في الذكاء الاصطناعي وعدم تبني المساواة الكاملة

رغم الانطباع العام بالحيادية الجندرية للذكاء الاصطناعي، إلا أنه عند التدقيق الجيد نجد أن الانحيازات الجندرية المضمَّنة في الخوارزميات والأنظمة الذكية تُظهر بوضوح كيف تُعيد معظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي إنتاج التمييز الجندري وعدم المساواة بين الجنسين. فاللغة الذكورية والطابع غير المساواتي لهذه التقنيات يعكسان التحيزات الثقافية والاجتماعية التي تُغذيها الشركات الرأسمالية والحكومات الذكورية التي طوّرتها، وذلك بنسب متفاوتة تبعًا لكل لغة ودرجة تطور حقوق المرأة والمساواة الجندرية في كل بلد.

الذكاء الاصطناعي ليس بطبيعته أداة ذكورية، لكنه يتغذى على بيانات المجتمع الرأسمالي الذكوري، حيث تعتمد الخوارزميات على بيانات مُجمَّعة تعكس بشكل عام تحيزات الأفكار النمطية التي تكرّس عدم المساواة بين المرأة والرجل، مثل اللغة الذكورية المستخدمة والتصورات التقليدية لأدوارهما في العمل والمجتمع. على سبيل المثال، أظهرت دراسة أجرتها جامعة كارنيغي ميلون عام 2019 أن إعلانات الوظائف الممولة عبر فيسبوك وجوجل تميل إلى عرض الوظائف عالية الأجور، مثل المناصب التقنية والهندسية، للرجال أكثر من النساء.

كذلك، في عام 2018، كشفت وكالة رويترز أن نظام التوظيف القائم على الذكاء الاصطناعي، الذي طورته شركة أمازون، كان يُفضّل تلقائيًا الذكور على الإناث عند تقييم طلبات التوظيف في المجالات التقنية. إذ تم تدريب الخوارزمية على بيانات توظيف سابقة، والتي عكست تحيزًا هيكليًا داخل الشركة، حيث كان الذكور يشغلون غالبية المناصب الهندسية والتقنية. ونتيجة لذلك، قام النظام بخفض تصنيف السير الذاتية التي تحتوي على كلمة "نساء" أو التي تشير إلى مشاركة المتقدمة في أنشطة نسوية.

إضافةً إلى ذلك، تُبرمج الأنظمة الصوتية، مثل المساعدات الذكية، بأصوات أنثوية وأدوار خدمية، مما يعزز الصورة النمطية للمرأة على أنها "خاضعة" أو "مساعدة" بدلاً من كونها شريكًا متساويًا. على سبيل المثال، تأتي المساعدات الذكية مثل سيري من شركة آبل، وأليكسا من أمازون، ومساعد جوجل افتراضيًا بأصوات أنثوية، وعندما يتم انتقاد هذه التطبيقات، عادةً ما ترد بصيغة مهذبة وخاضعة، مما يعزز القوالب النمطية حول دور المرأة في تقديم الخدمات والدعم.

حاليًا، تستثمر بعض دول الشرق الأوسط مليارات الدولارات في تطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي وفق قيم دينية ذكورية محافظة، مما يعزز التحيزات الجندرية داخل هذه الأنظمة. فعلى سبيل المثال، تم تطوير بعض المساعدات الصوتية العربية بأصوات ذكورية بدلاً من الأنثوية، في محاولة لتجنب الصورة النمطية "الخاضعة" للمرأة، وفقًا لبعض التفسيرات الدينية المحافظة. كما أن العديد من الأنظمة الرقمية المستخدمة في هذه الدول تقيّد ظهور النساء في المحتوى الرقمي أو تعكس تصورات تقليدية تقلل من دور المرأة في المجتمع. على سبيل المثال، تستخدم بعض الحكومات الاستبدادية أنظمة ذكاء اصطناعي لمراقبة السلوكيات الاجتماعية وتطبيق معايير أخلاقية مستوحاة من القيم الدينية الذكورية، مثل تقييد صور النساء غير المحجبات أو تقليل ظهورهن في نتائج البحث والخوارزميات الإعلانية. أحد أكثر أشكال هذا الاستغلال تطرفًا كان تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي لمراقبة ملابس النساء، حيث تقوم هذه الأنظمة بتحليل الصور والفيديوهات لتحديد مدى "مطابقتها" للمعايير الدينية المفروضة. على سبيل المثال، في إيران، تم اعتماد أنظمة رقمية لرصد مدى التزام النساء بالحجاب الإلزامي.

إن ضعف التمثيل النسائي في تصميم وتطوير الذكاء الاصطناعي، وغياب الدور الفعّال للحركات النسوية والتقدمية في هذا المجال، إلى جانب سيادة الطابع الذكوري في فرق التطوير، يُعمِّق هذه المشكلة. على سبيل المثال، وفقًا لتقرير صادر عن معهد AI Now، فإن النساء يشكلن 15% فقط من الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي في فيسبوك، و10% فقط في جوجل، مما يعني أن معظم هذه التقنيات يتم تطويرها من قبل فرق ذكورية، مما يؤدي إلى ترسيخ التحيزات الجندرية داخل الخوارزميات.

فالتكنولوجيا هنا لا تكتفي بعكس التحيزات الجندرية، بل تُعيد إنتاجها وتعزيزها، مما يُعيق تحقيق المساواة ويُعمّق الفجوة بين الجنسين بدلًا من تقليصها. كما تُكرّس الأدوار النمطية وتُغذي التمييز ضد المرأة. وليست هذه مجرد مسألة تقنية، وانما تعبير عن أزمة اجتماعية أعمق، تُعيد ترسيخ أنماط التمييز وعدم المساواة داخل الفضاء الرقمي.

7. الذكاء الاصطناعي كأداة للسيطرة والقمع السياسي وانتهاك حقوق الانسان

الرقابة والسيطرة الرقمية

تعمل الشركات الرقمية، بالتعاون مع الدول الكبرى، على مراقبة تحركات الأفراد عبر الأجهزة الذكية ووسائل الاتصال المختلفة، حيث تخضع جميع الأنشطة الرقمية، بما في ذلك الاجتماعات المغلقة التي يُفترض أنها آمنة، للمتابعة وللتحليل المستمر. في الواقع تقريبا، لا توجد أي مساحة رقمية مُحصَّنة بالكامل؛ إذ تُجمَّع البيانات بشكل منهجي، ثم تُستخدَم لتقييم الأفراد والمجموعات وتصنيفهم وفقًا لأنماط سلوكهم واتجاهاتهم الفكرية والسياسية.

إضافةً إلى ذلك، تحولت الرقابة الرقمية إلى أداة مركزية لرصد التوجهات الفكرية والسياسية للمستخدمين والمستخدمات، مما يُمكِّن الشركات والحكومات من متابعتهم واستهدافهم عبر حملات تضليلية مُنظَّمة، أو فرض عقوبات رقمية تحدد وتقلِّص تأثيرهم في الرأي العام. تُطبَّق هذه الاستراتيجيات بشكلٍ ممنهجٍ وخفيّ ضد التنظيمات العمالية، والتنظيمات اليسارية، والمؤسسات الحقوقية والإعلامية المستقلة، حيث تواجه هذه الجهات تضييقًا متزايدًا يُقيِّد انتشار أفكارها في الفضاء الرقمي العام عبر أساليب ناعمة غير مباشرة ويصعب رصدها.

تُوظَّف الخوارزميات بشكلٍ دقيق لتقييد وصول المنشورات السياسية اليسارية والتقدمية دون حذفها بشكل مباشر، مما يجعل القمع الرقمي أكثر تعقيدًا وخطورة وغير مرئي. إذ يبدو التفاعل المنخفض مع المحتوى التقدمي وكأنه استجابة طبيعية من الجمهور، بينما هو في الواقع نتيجة خوارزميات معدّة مسبقًا لتقليل انتشاره، مما يخلق انطباعًا زائفًا لدى الناشطين والناشطات بأن أفكارهم لا تحظى باهتمام، وأنها تفتقر إلى الشعبية، ومن ثمّ يستنتجون ضرورة إعادة النظر فيها!

الاحباط الرقمي

الإحباط الرقمي أداة جديدة ومتطورة للهيمنة الطبقية، حيث تُستخدم الخوارزميات والذكاء الاصطناعي بشكل ممنهج وغير محسوس، وعلى مدى طويل وبشكل تدريجي، لنشر محتوى يعزز الشعور بالعجز والاستسلام، خاصةً بين المستخدمات ومستخدمي المنصات الرقمية من التوجهات اليسارية والتقدمية. تعمل هذه الآلية على تضخيم فشل وضعف التجارب الاشتراكية والتنظيمات اليسارية، وإبراز الرأسمالية كنظام أزلي لا يُقهر، مما يرسّخ فكرة استحالة التغيير. كما يتم تعزيز الفردانية، والترويج لحلول فردية كالاستهلاك وتطوير الذات، مما يعزل الأفراد عن أي فعل سياسي جماعي منظم.

إلى جانب ذلك، تُوجه النقاشات داخل التنظيمات اليسارية نحو صراعات هامشية وتُبرزها، مما يشتت الجهود ويضعف القدرة على المواجهة. تعتمد الشركات الكبرى على تحليل السلوك الرقمي لاستهداف المستخدمين والمستخدمات والمجموعات، بمحتوى يولد الإحباط، ويجعلهم يشعرون باستحالة أو صعوبة التغيير الاشتراكي. هذه السياسات والاساليب ليست عفوية، وانما أداة علمية واعية لإجهاض أو إضعاف روح التغيير وضمان بقاء النظام الرأسمالي دون تحدٍ حقيقي ومؤثر.

الاعتقال والاغتيال الرقمي

يُعد الاعتقال الرقمي مرحلة أكثر خطورة من الرقابة والسيطرة الرقمية، حيث لا يقتصر على تقييد وصول المحتوى، وانما يمتد إلى فرض قيود تعسفية على حسابات الأفراد والمجموعات، وتعليقها مؤقتًا ولفترات مختلفة، أو حذفها نهائيًا فيما يمكن اعتباره شكلاً من أشكال الاغتيال الرقمي، يتم دون أي شفافية أو معايير واضحة أو قوانين محلية أو عالمية تدافع عن حقوق المستخدمين والمستخدمات. غالبًا ما تُستخدم ذرائع مثل "انتهاك المعايير المجتمعية" أو "الترويج للعنف" كحجج لحجب هذه الأصوات، رغم أن المحتوى الذي ينشره النشطاء يكون في الكثير من الأحيان توثيقًا لجرائم الرأسمالية كدول وشركات أو انتهاكات حقوق الإنسان.

مثال على ذلك هو القمع الرقمي الذي تمارسه منصات التواصل الاجتماعي ضد المحتوى الفلسطيني الذي يُوثّق الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين. خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، قامت شركات مثل فيسبوك، إنستغرام، وتويتر وغيرها بحذف وحظر مئات الحسابات والمنشورات التي تُوثّق جرائم الاحتلال تحت مزاعم «مخالفة المعايير المجتمعية» أو «الترويج للإرهاب»، رغم أنها كانت توثيقًا دقيقًا لجرائم حرب مُثبتة وثقتها منظمات حقوق الانشان. كما جرى استهداف وكالات إعلامية مستقلة من خلال تقييد وصول منشوراتها أو حذف حساباتها بالكامل، في محاولة واضحة لإسكات الأصوات التي تكشف حقيقة الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين.

المراقبة الذاتية الطوعية

يتزامن القمع الرقمي وتقييد وصول المنشورات مع ظاهرة "المراقبة الذاتية الطوعية"، حيث يبدأ الأفراد وحتى المجموعات بفرض رقابة على أنفسهم، أو تعديل خطابهم السياسي، أو حتى تغيير محتواه، والتحول إلى قضايا نظرية عامة، والابتعاد عن المواجهة المباشرة مع الرأسمالية والأنظمة الاستبدادية، خوفًا من تقييد وصول منشوراتهم أو التعرض للحظر خلال الاعتقال الرقمي، أو الاغتيال الرقمي من خلال إغلاق حساباتهم من قبل خوارزميات الذكاء الاصطناعي في المنصات الرقمية. يؤدي هذا الخوف إلى تقويض حرية التعبير، ويصبح عاملًا مؤثرًا في إعادة تشكيل وضبط الخطاب العام حتى قبل فرض القيود الفعلية، مما يُعزز الهيمنة الفكرية للرأسمالية، ويُقلّص مساحة المقاومة الرقمية، ويحوّل الإنترنت إلى فضاء مضبوط ومؤطر ذاتيًا وفقًا لمصالح القوى المسيطرة.

على سبيل المثال، خلال فترات الاحتجاجات الجماهيرية في بلدان مختلفة ضد سياسات الرأسمالية والأنظمة الاستبدادية، وكذلك بشكل عام وبدرجات متفاوتة، لاحظ العديد من المستخدمين والمستخدمات أن منشوراتهم التي تحتوي على كلمات مثل "إضراب عام"، "عصيان مدني"، "ثورة"، أو نصوص تكشف الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، لم تحقق الانتشار المعتاد، في حين أن المنشورات ذات الطابع التحليلي العام حول الاقتصاد والسياسة لم تتأثر بنفس القدر. دفع ذلك العديد من الناشطين والناشطات إلى تجنب استخدام مصطلحات تصنّفها المنصات على أنها "تحريضية"، مما أدى إلى تحوير الخطاب العام نحو محتوى أقل حدة وثورية، وبالتالي تقليص مساحة التعبير الحر وإضعاف دور وسائل التواصل الاجتماعي كأداة للتعبئة والحشد السياسي.

8. تآكل الديمقراطية باستخدام الذكاء الاصطناعي

بعد السيطرة على العقول والوعي البشري من خلال الرقمنة، لم يعد الأمر مجرد وسيلة لتعظيم الأرباح الرأسمالية، وانما تحول ايضا إلى أداة رئيسية لإضعاف وحتى تقويض الديمقراطية البرجوازية النسبية بدلًا من تعزيزها أو تطويرها، رغم محدودية مصداقيتها في العديد من البلدان، حيث تخضع هذه الديمقراطية لتأثير المال السياسي، والقوانين الانتخابية المجحفة المصاغة لخدمة مصالح معينة، إلى جانب عوامل أخرى. فبدلًا من دعم المشاركة الشعبية الواعية في الحياة السياسية، يجري تسخير الرقمنة والذكاء الاصطناعي لإعادة تشكيل والتلاعب بالرأي العام بما يتوافق مع مصالح الطبقات الحاكمة، عبر التأثير في الانتخابات، وتضييق مساحة النقاش الحر، وتوجيه الخطاب السياسي والإعلامي لخدمة القوى الرأسمالية المسيطرة.

إن السيطرة الطبقية على الذكاء الاصطناعي تعني أن هذه التكنولوجيا، التي يُفترض أن تكون أداة لتعزيز الشفافية والديمقراطية، تُستخدم فعليًا لإنتاج وترويج السرديات التي تحافظ على النظام الرأسمالي القائم. يتم استغلال تحليل البيانات الضخمة والخوارزميات الذكية لتوجيه المعلومات السياسية بما يخدم المؤسسات الرأسمالية، والأنظمة والتنظيمات اليمينية والفاشية الجديدة، والقوى الاستبدادية، مما قد يضعف قدرة الجماهير على اتخاذ قرارات سياسية مبنية على وعي نقدي حقيقي.

في ظل النظام الرأسمالي، لا يُستخدم الذكاء الاصطناعي لتمكين الجماهير أو تعزيز القرارات الواعية والشفافة، وانما كأداة مساهمة لتشويه الحقيقة، وإعادة إنتاج الخطاب الدعائي، والتضليل الإعلامي الذي يُضعف جوهر الحقيقي للديمقراطية القائم على الشفافية وحرية الوصول إلى المعلومات والتعددية الفكرية والسياسية. يتم ذلك عبر استهداف فئات محددة بمحتوى موجه استنادًا إلى تحليل سلوكهم الرقمي، مما يؤدي إلى خلق رأي عام مصطنع يُكرّس الهيمنة الطبقية ويُعمّق الاستقطاب السياسي والاجتماعي. لا يقتصر الأمر على تضليل الناخبين والناخبات، بل يمتد إلى إعادة تشكيل بيئة النقاش السياسي، بحيث تُفرَّغ من مضامينها الحقيقية وتُشبَع بدعاية تخدم الرأسمالية وافكارها اليمينية.

يتجاوز تأثير الذكاء الاصطناعي مجرد التلاعب بالمعلومات، ليصبح أداة مركزية في إعادة إنتاج السلطة السياسية الرأسمالية. فمن خلال توظيف الخوارزميات في إدارة الحملات الانتخابية، وتصميم الخطاب السياسي وفقًا لمصالح رأس المال، والتأثير على خيارات الناخبين والناخبات عبر تقنيات الاستهداف الدقيق، يتم تحييد الأصوات المعارضة وإضعاف البدائل اليسارية والتقدمية - الديمقراطية.

ومثال على ذلك، تدخل الملياردير اليميني إيلون ماسك في الانتخابات الألمانية لعام 2025 عبر منصته "إكس" (تويتر سابقًا)، حيث دعم بشكل مباشر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، من خلال ترويج محتوى موجه بالذكاء الاصطناعي على منصته، مما أثر على الرأي العام وأعاد إنتاج الاستقطاب السياسي لصالح القوى اليمينية والنازية الجديدة.

في هذه البيئة، لم تعد الانتخابات تعكس الإرادة الشعبية حتى بشكلها النسبي، وتحوّلت إلى ساحة صراع بين الدول الكبرى والقوى الاحتكارية والطغم المالية، التي تستخدم الإنترنت والذكاء الاصطناعي كأداة للهيمنة السياسية والفكرية. يؤدي ذلك إلى تشويه التعددية السياسية وإفساد الآليات الديمقراطية النسبية القائمة، حيث يتم إما إضعاف الأصوات التقدمية أو دفع الجماهير نحو بدائل زائفة تُعيد إنتاج النظام الرأسمالي نفسه، وفي أقصى الحالات إحداث تغيير سطحي فقط.

9. التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي في ظل الرأسمالية

التغيرات المناخية وتدمير البيئة من أبرز نتائج الرأسمالية، والآن أصبح الذكاء الاصطناعي أداةً أخرى لاستنزاف موارد الكوكب وتعزيز التدهور البيئي. تُروَّج هذه التكنولوجيا على أنها تقدم حضاري، لكنها تُدار بآليات تخدم المصالح الرأسمالية، حيث تُوظَّف دون التزام حقيقي بحماية البيئة أو ضمان العدالة المناخية. على سبيل المثال، تشير التقارير إلى أن مركز بيانات شركة جوجل في ولاية آيوا الأمريكية يستهلك حوالي 3.3 مليار لتر من المياه سنويًا لتبريد خوادمه، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد المائية المحلية، في وقت تعاني فيه العديد من المجتمعات من نقص المياه العذبة.

تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي على تشغيل مراكز بيانات عملاقة تُعَدُّ من بين أحد أكبر مستهلكي الطاقة في العالم، حيث تعمل هذه المراكز على مدار الساعة لمعالجة كميات هائلة من البيانات وتدريب الخوارزميات، مما يؤدي إلى استهلاك ضخم للكهرباء، التي تُستمد غالبًا من مصادر غير مستدامة، مثل الوقود الأحفوري.

وفقًا للوكالة الدولية للطاقة، استهلكت مراكز البيانات عالميًا ما يُقدَّر بنحو 240-340 تيراواط/ساعة من الكهرباء في عام 2022، وهو ما يمثل حوالي 1-1.3% من إجمالي الطلب العالمي على الكهرباء، أي ما يعادل استهلاك دولة مثل الأرجنتين بأكملها من الطاقة سنويًا. ورغم أن بعض الشركات التكنولوجية الكبرى تزعم الاستثمار في الطاقة المتجددة لتشغيل هذه المراكز، فإن التوسع غير المقيّد في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى زيادة الانبعاثات الكربونية بمعدلات تفوق أي حلول بيئية جزئية يتم الترويج لها.

تصنيع أجهزة الذكاء الاصطناعي لا ينفصل عن الاستغلال الرأسمالي للموارد الطبيعية. يتطلب إنتاج الشرائح الإلكترونية والمعالجات المتطورة استخراج كميات ضخمة من المعادن النادرة، التي يُستخرج معظمها من دول الجنوب العالمي في ظل ظروف عمل قاسية وغير إنسانية. على سبيل المثال، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يُستخرج معدن الكوبالت المستخدم في بطاريات الليثيوم، يعمل عشرات الآلاف من شغيلات وشغيلة اليد والفكر، بمن فيهم الأطفال، في مناجم خطرة دون معدات حماية، ويتعرضون لتسمم المعادن الثقيلة، مما يُسبّب أمراضًا خطيرة ومزمنة. كذلك أدت عمليات استخراج الليثيوم في تشيلي إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية في المناطق القاحلة بنسبة 65٪، مما تسبب في جفاف الكثير من الأراضي الزراعية وفقدان المجتمعات المحلية لمصادر رزقها التقليدية.

لا تؤدي هذه العمليات إلى تدمير البيئات المحلية فحسب، وانما تتسبب أيضًا في تهجير السكان الأصليين، وتسميم مصادر المياه والغذاء، وتعريض المجتمعات الفقيرة لمواد كيميائية سامّة وللمزيد من الأمراض الخطرة، في الوقت الذي تجني فيه الشركات الرأسمالية أرباحًا طائلة دون أي مساءلة أو رقابة دولية حقيقية.

في إطار دورة الإنتاج والاستهلاك الرأسمالية، يتم تحديث الأجهزة الإلكترونية باستمرار، مما يُنتج كميات هائلة من النفايات الإلكترونية. معظم هذه النفايات لا يُعاد تدويرها بطرق آمنة، بل تُصدَّر إلى دول نامية، حيث تتراكم في أراضي تلك الدول، مما يخلق تأثيرات كارثية على بيئاتها. مثلا، تعتبر بعض الدول الافريقية مثل غانا، أكبر مكب للنفايات الإلكترونية في العالم، موطنًا لكميات ضخمة من الأجهزة الإلكترونية المهملة، حيث يتم حرق البلاستيك والمواد الخطرة لاستخراج المعادن الثمينة، مما يطلق غازات سامة تؤدي إلى تلوث الهواء والتربة والمياه، وإلى ارتفاع معدلات السرطان وأمراض مختلفة اخرى بين العاملين والسكان المحليين.

يتطلب التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بناء المزيد من مراكز البيانات وأبراج الاتصالات، مما يُسرِّع إزالة الغابات، وتدمير النظم البيئية، وفقدان التنوع البيولوجي. على سبيل المثال، تم إزالة آلاف الفدادين من الغابات في عدة دول في العالم الثالث لإنشاء منشآت للبنية التحتية التكنولوجية، مما أدى إلى فقدان بيئات طبيعية حيوية لأنواع مهددة بالانقراض.

بينما يتم الترويج لاستخدام الذكاء الاصطناعي في بناء بيئات صناعية للمناخ كحل لتعزيز الإنتاجية في الزراعة والصناعة، فإن فرض تغييرات قسرية على البيئة باستخدام هذه التقنيات قد يحمل مخاطر بيئية كارثية. إن إعادة تشكيل الظروف المناخية والجيولوجية بطريقة مصطنعة، دون مراعاة التوازن البيئي الطبيعي، قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة واضطرابات مناخية وجيولوجية غير متوقعة، بما في ذلك تفاقم الظواهر الجيولوجية مثل الزلازل والانهيارات الأرضية.

الرأسمالية الحديثة، التي تدّعي زورًا الاهتمام بالبيئة، لا تختلف عن نماذج الاستغلال السابقة، إذ إن معظم التوسعات التكنولوجية، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، تأتي على حساب البيئات الطبيعية، حيث يتم تدمير العديد منها بأشكال مختلفة لخدمة الدول الكبرى والشركات الاحتكارية.

10. استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب وتطوير الأسلحة الفتاكة

تُظهر التقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي كيف يتم توجيه هذه التكنولوجيا لتعزيز الهيمنة العسكرية بدلًا من استخدامها لتحقيق السلام والتنمية. فقد أصبح الذكاء الاصطناعي اليوم جزءًا أساسيًا من سباق التسلح العالمي، حيث يتم تسخيره لتطوير أسلحة ذكية وتقنيات قادرة على تنفيذ عمليات عسكرية دون تدخل بشري مباشر. يؤدي هذا التحول إلى زيادة خطر نشوب صراعات أكثر تدميرًا ووحشية، إذ تُقلَّص الحاجة إلى القرار البشري في استخدام القوة القاتلة والمدمرة، مما يجعل الحروب أكثر سرعة وتعقيدًا وأقل قابلية للتنبؤ. ومع تقليل دور البشر في اتخاذ القرارات القتالية، تزداد احتمالية تصعيد الصراعات، ووقوع انتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي، وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، حيث يصبح القتل والتدمير مجرد قرارات خوارزمية تُنفذ بلا مراجعة بشرية أو أخلاقية أو سياسية ودون أي مساءلة.

مثلا، طورت الولايات المتحدة والصين وروسيا ودول أخرى طائرات مسيّرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات قتالية ذاتية دون تدخل بشري مباشر، حيث يمكن برمجتها لضرب أهداف معينة بناءً على تحليل بيانات مختلفة، مما يثير مخاوف بشأن أخطاء قاتلة ومدمرة قد تنتج عن تحيز الخوارزميات أو أخطاء البرمجة. تستثمر العديد من شركات الأسلحة في تطوير أنظمة مختلفة قائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي يتم تسويقها باعتبارها "أسلحة المستقبل".

لا تقتصر هذه التقنيات على ساحات المعارك التقليدية، وانما تمتد إلى الحروب الإلكترونية، حيث يُستخدم الذكاء الاصطناعي لاستهداف البنية التحتية الحيوية للدول، مثل الأنظمة المالية، وشبكات الطاقة والمياه، والمرافق الأساسية، مما يزيد من حجم الدمار، ويُعمِّق الأزمات العالمية، ويُفاقم معاناة الشعوب. على سبيل المثال، استخدمت بعض الدول والمجموعات الفاعلة الذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية، كما حدث في الهجمات السيبرانية على شبكات الكهرباء والمياه في دول مختلفة، مما تسبب في انقطاعات واسعة النطاق للطاقة والمياه، وأدى إلى شلل جزئي للخدمات الأساسية، وهو ما يعكس كيف أصبح الذكاء الاصطناعي أداة حرب غير تقليدية.

أحد أبرز الأمثلة الحديثة على استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب الوحشية هو العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، حيث وظّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة لاختيار الأهداف وتنفيذ الضربات الجوية ضد الفلسطينيين. ووفقًا لتقارير صحفية واستقصائية، استخدم الجيش الإسرائيلي نظامًا يُعرف باسم "لافندر "، وهو نظام ذكاء اصطناعي متقدم يعمل على تحليل البيانات الاستخباراتية بسرعة هائلة، وتحديد مواقع القصف بناءً على خوارزميات تحدد الأولويات القتالية دون مراعاة أي اعتبارات إنسانية.

في هذا العدوان الهمجي، تم تنفيذ عمليات قصف موسعة ضد المباني السكنية والبنية التحتية المدنية، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، كان العدد الأكبر منهم من الأطفال والنساء، بزعم استهداف "مواقع عسكرية" مزعومة. لكن تقارير منظمات حقوق الإنسان أكدت أن هذه الهجمات كانت جزءًا من سياسة ممنهجة للتدمير الجماعي والتطهير العرقي باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

لم يكن الاحتلال الإسرائيلي ليتمكن من تنفيذ هذه الجرائم الوحشية لولا الدعم الذي تقدمه الدول وشركات التكنولوجيا الكبرى، والتي توفر له البنية التحتية الرقمية والخوارزميات المستخدمة في العمليات العسكرية. على سبيل المثال، تُعتبر شركات مثل غوغل ومايكروسوفت من أبرز الشركات التي وقّعت عقودًا مع الجيش الإسرائيلي لتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في إطار مشروع "نيمبوس"، الذي يهدف إلى تعزيز القدرات التقنية للحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك عمليات المراقبة، والتجسس، وتوجيه الضربات العسكرية والتدمير.

جميع الحروب، بغض النظر عن أدواتها، قذرة ولا إنسانية، إذ تؤدي إلى تدمير المجتمعات وإبادة الأبرياء لمصلحة القوى المهيمنة. في هذا السياق، تستغل الشركات الكبرى، بالتعاون مع الحكومات الرأسمالية والأنظمة الاستبدادية، إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز التفوق العسكري وتحقيق أرباح طائلة من خلال صفقات بيع الأسلحة الذكية. يتم استخدام هذه التقنيات لتطوير أدوات دمار تُفاقم زعزعة الاستقرار العالمي. إن توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري لا يجعله أكثر "دقة" أو "أقل ضررًا"، و يُعزز الطابع غير الإنساني للحروب، حيث تتحول قرارات الحياة والموت إلى خوارزميات تُنفَّذ دون أي بُعد أخلاقي.

***

رزكار عقراوي

....................

المصادر

1. البيان الشيوعي: كارل ماركس وفريدريك إنجلز

2. اصلاح اجتماعي أم ثورة - روزا لوكسمبورغ

3. العمل المأجور ورأس المال - كارل ماركس

4. مبادئ الشيوعية - فريدريك إنجلز

5. السيطرة على الإعلام - نعوم تشومسكي

6. جورج لوكاش - التشيؤ والوعي الطبقي

7. أبرز الأسس الفكرية والتنظيمية لليسار الالكتروني /نحو يسار علمي ديمقراطي معاصر- رزكار عقراوي

https://www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=730446

8. الرأسمالية الرقمية من منظور ماركس - إبراهيم يونس

https://al-akhbar.com/Capital/364495?utm_source=tw&utm_medium=social&utm_campaign=papr

9. الذكاء الاصطناعي: هل هو خطر على البشرية أم على الرأسمالية؟

https://marxy.com/?p=8218

10. علي عبد الواحد محمد: رأسمالية أصحاب المصلحة

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=845862

11. يونس الغفاري: شبكات التواصل الاجتماعي والقيمة المضافة

https://revsoc.me/technology/46891/

12. أسامة عبد الكريم - كارل ماركس والذكاء الاصطناعي

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=818312

13. "مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن ومستقبل العمل" – مؤسسة

RAND. https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE200/PE237/RAND_PE237z1.arabic.pdf

14. "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المعاصرة" - مجلة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات https://aijtid.journals.ekb.eg/article_294487.html

15. "الذكاء الاصطناعي ومستقبل البشرية" - مجلة الرافد

https://arrafid.ae/Article-Preview?I=4spRz9xZ9J8%3D&m=5U3QQE93T%2F0%3D

16. "الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان: قوة تأتي من تقديم الأفراد كأولوية" - شركة ماكنزي الوظائف. https://www.mckinsey.com/featured-insights/highlights-in-arabic/human-centered-ai-the-power-of-putting-people-first-arabic/ar

17. "دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى الطلاب" - مجلة البحوث المالية والتجارية https://afbj.journals.ekb.eg/article_343618_0d53c017d2ecd406844e999d3baeb20a.pdf

18. "الذكاء الاصطناعي: بين خدمة البشرية أو التفوق عليها" - مركز ستراتيجيكس للدراسات.

https://strategiecs.com/ar/analyses/artificial-intelligence-serving-humans-or-surpassing-them

19. هل أصبح الذكاء الاصطناعي آلة للقتل؟

https://www.aljazeera.net/tech/2024/7/21/هل-أصبح-الذكاء-الاصطناعي-آلة-للقتل

حرب غزة: كيف استخدمت إسرائيل الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف؟

20. https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/9708

21. Rethinking of Marxist perspectives on big data, artificial intelligence (AI) and capitalist economic development

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040162521000081

22. Marx, automation and the politics of recognition within social institutions

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03017605.2024.2391619#d1e107

23. Chen Ping: Through DeepSeek, I See The Future Of Socialism

https://www.memri.org/tv/chinese-commentator-chen-ping-deepseek-future-socialism

24. Nigel Walton: Rethinking of Marxist perspectives on big data, artificial intelligence (AI)

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040162521000081

25. The most prominent intellectual and organizational foundations of the electronic left (E-Left)

https://libcom.org/article/most-prominent-intellectual-and-organizational-foundations-electronic-left-e-left

يبدو أن هذا القدر في الشرق' أن تدفع الشعوب دائماً ثمن الحماقات الكبرى. ليس لأنها أقل شجاعة أو أضعف إرادة، بل لأن السياسي ـ حين يتوهم أنه صانع قدر ـ يحوّل الأرض إلى ساحة تجارب، والإنسان إلى وقود لمغامرة تنتهي دائماً إلى الرماد.

منذ أن تعلّم الإنسان أن يقود الجماعات باسم السلطة أو الدين أو الشعار، دفع الأبرياء ثمن المغامرات الكبرى. التاريخ ليس كتاب حكماء، بل سجلّ طويل من حماقات الساسة وطيش القادة الذين باعوا شعوبهم في سوق الأوهام.

في غزة اليوم، كما في قرطاج القديمة أو في أهوال الحربين العالميتين، يموت الناس ليبقى الحاكم أو ليحفظ الزعيم “صورته”. أي معنى أن يُساق شعبٌ كامل إلى موت لا يملك منه إلا الصبر والدموع؟ بينما تُعقد التسويات بعد ذلك على موائد الغرباء، فيُمحى الدم من الذاكرة السياسية وكأنه حبرٌ على ورق؟

في رواية دوستويفسكي: "الأخوة كرامازوف" يكتب عن "جريمة لا مبرر لها"

وثمة حوار بين البطل وأخيه الراهب "أليوشا" حين يعلن إيفان اعتراضه على وجود إله عادل يسمح بعذاب الأطفال الأبرياء:

"لماذا يجب أن يدفع الأطفال ثمن ما لم يرتكبوه؟

لو يبنى العالم على دمعة طفل بريء، فما حاجتي إلى هذا العالم كله؟

لا أقبل أن تشترى سعادة البشرية كلها بثمن دمعة طفل واحد يعذّب حتى الموتّ"

فما بالك بأطفال غزة الذين يأخذهم الساسة لقتال "الغزاة" ثم يذبحون؟ أي عبث هذا الذي يجعل دماءهم طريقاً لخطاب سياسي يُلقى على المنابر يطالب فيه بالخبز للفقراء؟

منذ قرون، حين قاد الطغاة حروباً عبثية، ليست لنا ناقة في رحاها ولا جمل، خاضها المستبدّون مبتكرين طرق القتل والعذاب. كانوا يتشابهون في النتيجة: المدن تحترق، والأطفال يُولدون ليكونوا جنوداً في معارك لم يختاروها. وكأن البشرية لم تتعلم أن الدم لا يورث إلا الدم، وأن الكبرياء الزائف ينقلب سريعاً إلى هزيمة فادحة.

لقد خبرنا هذا النمط مراراً. حينما أرسل نابليون آلاف الجنود ليموتوا في جليد روسيا، وفي القرن العشرين، وقف هتلر يَعدُ الأمّة بالسيادة الأبدية، فترك ألمانيا أنقاضاً وخراباً، بينما انتحر في قبو بارد.

اليوم، يتكرر المشهد في غزة: يُضحّى بالشعب ليُثبت القائد أن العقيدة ما تزال صامدة! ثم ينكسر المشهد فجأة، فيُسدل الستار على تفاوض أو استسلام متأخر على طاولة المساومة؟

السياسة حين تتحول إلى جنون شخصي أو مغامرة حزبية ضيقة، لا تختلف عن مأساة "أوديب" الذي عَمِيَ وهو يظن أنه يقود شعبه إلى الخلاص. في الأدب.. تنتهي الكوارث في النص. بينما تنتهي في غزة بجثث على الأرصفة، وبيوت محروقة أطفال مشردون تقتلهم الصواريخ أثناء تدافعهم للحصول على كوب حليب.

في المآسي الكبرى، لا تكمن الكارثة في الحدث، بل في التوقيت، أن تعرف الحقيقة لكن بعد فوات الأوان، ودفع الثمن. لم يُهزم "أوديب" بل كان باحثاً عنها، فهو لا يهرب حين تقترب الكارثة، يسعى إليها بقدميه، يجبر نفسه أن يعرف، حتى حين تكون المعرفة قاتلة.

هكذا ضيّع صدام حسين جيلاً كاملاً من العراقيين في حروب لا ضرورة لها. كل ما شيّده الإنسان على هذه الأرض ضاع بغمضة عين، واستنزف القذافي ثروة ليبيا ليتركها صحراء مفتوحة للخراب. وهكذا، مرة أخرى، يترك الساسة أهل غزة يواجهون قدرهم وحدهم، ليكون الموت هو الحقيقة الوحيدة في هذا الشرق.

المأساة ليست في موت الأبرياء وحدهم، بل في "الاستسلام " ما جدوى البطولة إذاً؟ ما جدوى عناد لا ينتهي إلا بخضوع؟ ووهم "الانتصار" ما زال يردده "القادة" لتمرير الأكاذيب والخداع على الناس البسطاء!

سيبقى السؤال قائماً: لماذا تتكرر الحماقات؟

ربما لأن السياسيين – كما وصفهم تولستوي – "لا يفكرون، ولا يجرؤون على التفكير فيما يفعلون، لقد خُدعوا منذ الطفولة حتى صاروا يؤمنون أن الطاعة واجب مقدس" أنهم أغبياء إلا بعد أن يكتب التاريخ فصل النهاية. لكن التاريخ لا يكتب بالمداد وحده، بل بالدم، وهذا الدم هو دم أهلنا في غزة اليوم. ليتهم تركوا الشعب يكتب تاريخه وحده!

في النهاية، يبقى السؤال الذي لا يزول: ما معنى الموت حين يكون عبثاً؟

لقد علّمتنا التجارب أن الدم لا يُثمر حياةً، بل يحصد موتاً آخر. ومع ذلك، يعيد الساسة الدورة نفسها، كأنهم عُميٌ يسيرون في دروب معتمة، يقودون أُمماً بأكملها إلى هاوية يصرّون على تسميتها “قدر الشعوب”.

إن ما يجري ليس مجرد حدث سياسي، بل مأساة وجودية: كيف يُترك الإنسان ـ وقد مُنح الحياة مرة واحدة ـ فريسة للجنون الذي يسمونه سياسة؟ كيف يُكتب قدره بيد غيره، وتُحجب عنه أبسط حقوقه في أن يعيش بسلام؟ كأننا أمام مسرحية تراجيدية متكررة، بطلها الشعب دائماً، وضحيتها الأبرياء، أما المخرج فهو الغرور الذي يلبس قناع البطولة.

وما القدر في الحقيقة إلا ما نصنعه بعقولنا وضمائرنا. حين يصير الموت هو اللغة الوحيدة، والتاريخ مجرد كتاب جديد يكتبه الدم.

***

د. جمال العتابي

غاب العراق كخاصية مجتمعية وعن الفعالية منذ القرن الثالث عشر، عندما انتهت الدورة الازدواجية الامبراطورية الثانيه، العباسية القرمطية الانتظارية، بسقوط عاصمة الامبراطورية عام 1258، بعد الدورة الاولى السومرية البابلية الابراهيميه المنتهية بسقوط بابل، وهو ما يوافق ويستجيب للقانون الناظم لتاريخ هذه البقعه من المعمورة، باعتبارها ارض الدورات والانقطاعات المرهونه للاصطراعية الازدواجية، الارضوية/ اللاارضوية التي ميزت ابتداء ارض مابين النهرين وآليات تشكلها ودينامياتها.

ونحن نتحدث هنا عن الانقطاعية الثانيه بعد الاولى التي تبدا مع سقوط بابل، ولها ماميزها عن الثانيه المستمرة الى الان، والتي حكمها كمظهر رئيسي الوقوع تحت طائلة "البرانيه" بطورين: الاول شرقي يدوي يبدأ مع هولاكو، واخر غربي اوربي آلي، يبدا مع القرن العشرين وعشريته الثانيه تحديدا، وهو يختلف نوعا عن الاول الاطول، بكونه حالة مرهونه للانقلابيه الآليه الحالة بشوطها الاول ابتداء في اوربا.

ولم يكن الانقطاع الحالي بلا آليات تشكل ذاتي تبدا كما هي العادة والخاصيات البنيوية في ارض السواد، وهي عملية تشكل سابقة على الانقلاب الالي الاوربي، بدات مع القرن السادس عشر، سبقتها فترة من الفوضى الانتاجية المجتمعية حلت على ارض السواد من سقوط بغداد حتى تبلور الصيغة القبلية اللاارضوية مع ظهور "اتحاد قبائل المنتفك"1530، تبعتها فترة اخرى انتظارية نجفية، بدات مع القرن الثامن عشر في اعقاب الثورة الثلاثية عام 1787 التي حررت المنطقة الممتدة من بغداد الى الفاو، واتسمت بكونها عملية تشكل يدوي في غير اوانه على افتراض ضرورة تجاوز الطور اليدوي موضوعيا، وهو مالم يكن ممكنا على المستويين الاسفل حيث عملية التشكل الحديث، وفي المركز البراني حيث العاصمة الامبراطورية المنهاره والمتحولة الى مركز تعاقب الدول واشباه الامبراطوريات التي ماتزال يدوية هي الاخرى.

ومن الواضح ان متابعتنا الراهنه لاتستجب للمتعارف عليه من مفاهيم في التاريخ وفي حركة المجتمعات، والقانون والمآلات المنتظرة من العملية التاريخيه المجتمعية، وعلى وجه التحديد منها تلك التي كرستها اوربا بعد الانقلاب الالي بصيغته المصنعية من منظور لمايعرف ب " الحضارة" وماترافق مع تاسيس "علم الاجتماع" اخر العلوم، مع الغائب الاخر المماط عنه اللثام، والاهم :"صراع الطبقات"، وهي كلها مفاهيم ظلت متداولة بالاخص مع ماعرف ب "الحداثة الغربيه"، مادام المفهوم او الموضوعه الاهم غائبة عن النظر مثلها مثل الصراع الطبقي الذي لم يكتشف قبل القرن التاسع عشر، ليصبح مرتكز نظرية في التاريخ ترهنه لقانون سائر الى نتيجه وحصيلة مجتمعية مفترضة، فلم يخطر على البال لاسباب موضوعية خاصة بنوع المجتمعات التي حصل فيها الانقلاب الالي الافتتاحي، حيث استحالة تجاوز نطاق النوع المجتمعي المذكور عقليا ادراكيا، الى ماهو غيرها ومختلف عنها نوعا مقابلا ضمن الحقيقة المجتمعية الاصل، الازدواجية اللااارضوية/ الارضوية الاشمل، بمقابل الاصطراعية الجزئية "الطبقية".

وهذا يجعل من الانقلاب الالي عملية متعددة المحطات تبدا في اوربا الطبقية الاعلى ديناميات ضمن صنفها لاسباب بنيوية، لتنتقل الى "المجتمعية" الامريكيه المفقسه خارج الرحم التاريخي بلا بنية يدوية مجتمعية ولا طبقات، حيث الانتقال من الالة المصنعية الى التكنولوجيا الانتاجية، في وقت تراجع الغرب بصنفية الاليين الاول الاعرق الراسمالي، ومقابله الذي يطلق على نفسه اسم "الاشتراكي"، في حين تشتد حالة التازم الانتقالي الفاصل والحاسم على مشارف وبحكم اليات الانتقال المتوقع الى "التكنولوجيا العليا " العقلية، ولاتعود متبقيات الانتاجية اليدوية قابله للاستمرار، مايوقظ تحت طائله التازم المتعاظم انتاجيا ومجتمعيا، ضرورات الافصاحية الانتقالية المغفله الحالة على المعمورة مع الاله بما هي عملة متعددة المحطات، جوهرها الانتقال الى اللاارضوية ومفهومها الانقلابي الاعظم المغفل.

ولامجال للشك بان اعادة قراءة السردية الانتقالية الاليه هي لحظة على مستوى الافصاحية العقلية والخروج من وطاة الجسدية اليدوية، ظلت منتظرة، وهي بحد ذاتها انقلاب فاصل في وظيفة العقل وممارسته لمهمته، بما يضعنا لهذه الجهه ايضا وبالحكم، امام نوعين من المقاربة العقلية للمرحله الحالة على المجتمعات البشرية، الاولى الحالية السائرة والمستمرة منذ انبجاس الاله في اوربا، وهي من متبقيات العقل اليدوي الجسدي، كان لابد من الانتظار عبر التفاعل قبل ان ينتقل العقل، من الدائرة اليدوية ومتبقياتها وقصوريتها، كي نصبح امام مسار الانتقالية المقصودة في الجوهر، من المجتمعية الجسدية الى العقلية، فالذي حصل مع الاله ليس تطورا من المجتمعية اليدوية انتاجا الى الاليه، بل هو عملية انتقال شامله منتظرة من المجتمعات الراهنه الى نوع وصنف من الوجود الحياتي مختلف نوعا، محوره عقلي تنتهي عنده غلبة الجسد على العقل، وصولا الى انتفاء الحاجة للحامل الجسدي وتحرر العقل، بغض النظر عما يظل يلازم المنظور البشري ابتداء من توهمية، تتحول بفعل المنجز الالي الى كبرى شامله تضطلع بها اوربا، مقابل استمرار المجتمعات الاخرى تحت طائلة الطور المنقضي .

هل بريطانيا ياترى التي جاءت عام 1914 الى الفاو بغرض احتلال العراق، هي ارقى منه او يمكن ان تقارن به من اية زاوية، ماعدا من ناحية الالة التي منحتها اليوم صفة "الامبراطورية التي لاتغيب عنها الشمس"، لتتجرأ وتفكر باحتلال مكان هو الامبراطورية الاولى في التاريخ، عندما خرج سرجون الاكدي 2371/ 2316 ق م، من اقصى جنوب ارض مابين النهرين شرقا ليحتل عيلام، وغربا ساحل الشام والاناضول، ويعبر الى جزيرة كريت، ويصرح " انا حاكم زوايا الدنيا الاربع"، وهو ماكان وقع تاريخيا ليس في الزمن الالي بل اليدوي حيث اعلى الاليات المجتمعية الكيانيه، في الوقت الذي وضع كوراجينا اول شريعة له لتظهر لاول مرة في التاريخ كلمه "حرية"، وكل حقوق الانسان التي يتغنى بها اليوم ونعها حقوق المستضعفين، وصولا الى بابل عاصمة العالم القديم، ولن نعدد لغزارة منجز هذا المكان الاصطراعي المجتمعي المحكوم لقانون الدورات والانقطاعات، والاعلى ديناميات مجتمعية ابان الطور الاول الانتاجي اليدوي، لكن لابد من تذكر الدورة الثانيه العباسية القرمطية ومنجزها العالمي الامبراطوري، عندما كرر هارون الرشيد القول مخاطبا الغيوم في السماء "امطري حيثما تشائين فانت في ارضي "، وعادت المساواتية بارفع صيغها المشاعية القرمطية مع العشرات من التيارات للتشابك في ارض السواد دوله بلا كيانيه، معتزله واخوان صفا واسماعيلية وخوارجية وحلاجية...الخ

ولنقف عند ظاهرة من نوع الاعتقاد بالتقدم والعلو المجتمعي الديناميكي في الحالة اعلاه، حين لم يخطر ببال بريطانيا "العظمى" في حال كانت عظمى بالفعل، ام انها عظمى بالاله، وانها بما هي عليه وبالمقارنه اقل جدارة بان تكون وافية بالغرض بالنسبة للالة نفسها ، المستحدثة مقارنه بارض مابين النهرين بما في ماضيها وحقيقتها المطوية الغائبة الان، بما يعني مالايمكن تخيله من نتائج ومترتبات يجب توقعها بحال صارت الالة متفاعلة مع الاشتراطات الرافدينيه المتاخرة حتى الساعه كبدئية ثانيه غير تلك اليدوية.

***

عبد الأمير الركابي

التي قُتـلت بإيعاز من الإكليروس

مقدمة: تمثل العلاقة بين الفلسفة والدين أحد أكثر المواضيع تعقيدًا وأهمية في تاريخ الفكر الإنساني. فالسلطة الدينية طيلة التاريخ القديم والوسيط كانت تمثل نقيضًا للحرية الفكرية، إذ رأت في الأفكار الفلسفية تحديًا يهدد استقرار النظام الاجتماعي والديني السائد. أدى ذلك إلى اضطهاد الفلاسفة والعلماء الذين عبروا عن أفكار تتعارض مع العقائد الرسمية، فتعرضوا للمحاكمات، الإعدام، الإبعاد، وحتى القتل، مبررة هذه الإجراءات بزعم حماية الدين والمجتمع من الأفكار «الضالة» أو «الزندقة» (1). وهذا البحث يستعرض السياقات الفكرية والتاريخية والاجتماعية التي أدت إلى هذا الاضطهاد.

1- في جغرافية تعدد الآلهة: نشأة الصدام بين الدين والفلسفة في اليونان القديمة بدأ الصراع بين الدين والفلسفة منذ الفلسفة اليونانية الأولى، حيث لم يكن للدين نظام موحد وأحادي، ما خلق بيئة للنزاع مع المفكرين الذين انتقدوا المعتقدات الراسخة. سقراط نموذج بارز في هذا الصراع، فقد عُرف بأسئلته النقدية التي استهدفت الآلهة والمعتقدات السائدة، وهو ما أغضب السلطة الدينية والسياسية التي اتهمته بإفساد عقول الشباب وإنكار آلهة الدولة، وحُكم عليه بشرب السم رغم عرضه للنفي الذي رفضه احتجاجًا على الظلم (2)(3)(4)(5).

2- في جغرافية الصليب: موجات الاضطهاد في أوروبا المسيحيةمع ترسيخ الأيديولوجيا الدينية في أوروبا المسيحية، تصاعدت حملات القمع ضد المفكرين، خاصة في العصور الوسطى. أسست محاكم التفتيش التي مارست التعذيب، السجن، والإعدام، مستهدفة الفلسفة والعلم، كما جرى مع جاليليو جاليلي الذي عوقب سببًا لانتهاكه العقيدة (6)(7)(8).

كان رفض كتب المفكرين المسلمين مثل ابن رشد وابن سينا جزءًا من هذه الحملة التي هدفت لتثبيت السلطة الدينية على الفكر.

3- في جغرافية الهلال: نابض النهضة والتوترات الفكرية في الحضارة الإسلامية شهد العصر الذهبي الإسلامي نهضة فكرية وثقافية، لكنها لم تكن خالية من التحديات مع رجال الدين، الذين اعتبروا بعض الأفكار والعلوم تهديدًا لعقيدة الإسلام الرسمية. وصلت حملة الاضطهاد ذروتها في القرن الخامس والسادس الهجريَّين، حيث تعرضت عقول ومفكرون كبار للملاحقة:

* ابن رشد (1126-1198 م): الذي حاول التوفيق بين الفلسفة والدين، وواجه النفي وحاولات إحراق كتبه (9)

* ابن خلدون (1332-1406 م): الذي تعرض للنفي بسبب أفكاره السياسية والاجتماعية الجريئة (10)

* الحلاج (858-922 م): أُعدم إثر اتهامات بالزندقة نتيجة تعبيره عن تجاربه الصوفية (11).

* الرازي: الذي عاش تحت ضغط ديني قاسٍ، واعتقل وتعذب حتى أصابه العمى (12).

* ابن سينا: الذي كان له دور محوري في الفكر الفلسفي، لكنه واجه رفضًا دينيًا (13).4

4- العلاقة بين السياسة والإكليروس:

تضافر القمع لم يكن اضطهاد العلماء والفلاسفة والصلفيين مجرّد نزعة دينية، بل كان جزءًا من توازن قوى معقد بين السلطات السياسية ورجال الدين، إذ اتحد الطرفان أحيانًا لقمع التيارات الفكرية المستقلة التي تهدد الاستقرار السياسي، مستخدمين التهم الدينية (زندقة، هرطقة، كفر، تجديف) ذريعة للاضطهاد(14). وهذه أمثلة على ذلك:

- ابن المقفع، الذي اتهم بالزندقة بسبب ترجماته ونقده السياسي والديني، وقُتل في بغداد بطريقة وحشية (15).

- هيباتيا، عالمة وفيلسوفة في الإسكند™رية، أُغتيلت على يد جماعات دينية متطرفة نتيجة صراعات دينية وسياسية (16).

- ابن رشد، رغم نفيه، عانى من ضغوط دينية كثيرة، وتأثر بدور الغزالي الذي هاجم الفلاسفة (17)(18).

- الرازي والكندي، تعرضا لمحاكمات واضطهاد معتدّ (19).

5- انتشار الفكر العربي الإسلامي وتأثيره في أوروبا: ساهمت الحضارة الإسلامية في نقل العلوم والفلسفة إلى أوروبا، حيث أثرت ترجمات ابن رشد وابن سينا في التراث الفلسفي الأوروبي، خصوصًا في الفكر المدرسي عند توما الأكويني (20)(21). بالرغم من موجات الاضطهاد والتضييق، ظل الإرث الإسلامي الفلسفي مهمًّا، لكن موجات الطرد القسري ومحاكم التفتيش عطّلت انسجام الحضارات وأخرت النهضة الفكرية الأوروبية (22)(23). 5- النتائج والتأثيرات الطويلة الأمدأدى اضطهاد المفكرين إلى أزمات فكرية عميقة استمرت لعصور، وتسببت في تأخير تطور العلوم والفلسفة، تاركة أثرًا سلبيًا على مسار الحضارات، قبل أن تظهر بوادر الانفراج في عصر النهضة الأوروبية (24).

خاتمة

شهد التاريخ محاولات ممنهجة لإخماد الفكر الحر بحرق الكتب، مثلما حدث في قرطبة بأوامر من رجال الدين، بهدف حصر الفهم الديني في النصوص الشرعية فقط (25). ظل الصراع بين الدين والفكر الحر عائقًا طويلًا أمام تطور الفلسفة، لكن عصر النهضة أظهر أن الانتصار الحقيقي يكون للفكر الحر.

***

د. أحمد بلحاج آية وارهام

.......................

الهوامش

(1) الطويل، توفيق. النزاع بين الفلسفة والدين.. الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2019، ص 45.

(2) سعيد، محمد علي. "محاكمة سقراط". مجلة الفلسفة، العدد 12، 2015، ص 23–45.

(3) ويكيبيديا. "محاكمة سقراط"، 2016.

(4) موسوعة الفلسفة على الإنترنت، "سقراط"، 2020.

(5) موقع عربي 21. النزاع بين الدين والفلسفة، 2020.

(6) جاليليو جاليلي. "رسالة إلى الدوقة الكبرى كريستينا". ترجمة محمد الشيحة. دار الهلال، القاهرة، 1999، ص 15–47.

(7) مجلة إضاءات، 2017.

(8) عبد الله بن المقفع. مصادر إلكترونية معاصرة، 2017.

(9) يوسف، كريم. الدين والفلسفة عند ابن رشد. مطبعة الجامعة، بيروت، 2022، ص 75–109.

(10) الخلدوني، محمد. "المقدمة". دار الكتب العلمية، بيروت، 1971، ص 130–145.

(11) أبو الفضل، سليم. "محنة الحلاج.. أسطورة الفيلسوف الشاعر". دار المعارف، القاهرة، 1995.

(12) أندرو وايت. "اضطهاد العلماء: أمثلة وعبر". ترجمة ليلى حسن. دار الكتب العلمية، القاهرة، 2001، ص 88–95.

(13) بيطار، إبراهيم. كيف تفلسف العرب في العصور الوسطى: ابن سينا نموذجا. ترجمة هند مصطفى، دار الفكر العربي، القاهرة، 2022.

(14) الطويل، توفيق. النزاع بين الفلسفة والدين.. الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2019، ص 136–150.

(15) بدر، أحمد. "ابن المقفع واتهامات الزندقة". مجلة الدراسات الإسلامية، 2018، ص 112–130.

(16) ويكيبيديا. "هيباتيا"، 2005.

(17) يوسف، كريم. الدين والفلسفة عند ابن رشد. مطبعة الجامعة، بيروت، 2022، ص 104–107.

(18) الغزالي، أبو حامد. التهافت على الفلاسفة. تحقيق سامي الدروبي، دار العودة، بيروت، 2010، ص 14–30.

(19) المعهد الإسلامي للدراسات. تاريخ الفلاسفة المسلمين. القاهرة، 2017، ص 201–220.

(20) حمدان، ليلة. تاريخ الإسلام في أوروبا: الحرب على الإسلام وتداعياتها. ترجمة سامر الخطيب، دار النشر العلمي، عمّان، 2024.

(21) أوف أوتريكورت، نيكولاس. مدرسة باريس والفلسفة المدرسية. ترجمة سامي محفوظ، دار المشرق، بيروت، 2025.

(22) مارايانا. علماء حاربهم الفقهاء… هؤلاء 6 من أهم علماء الإنسانية المسلمين، 2025.

(23) مارتن، جوزيف. النفي القسري للمورسكيين في إسبانيا. ترجمة هالة الحلبي، دار النهضة العربية، بيروت، 2021.

(24) سعيد، خالد. اضطهاد الفلاسفة في الحضارة الإسلامية. ترجمة محمود عادل، دار الثقافة، الجزائر، 2016.

(25) الحوري، محمود. إحراق الكتب في قرطبة. دار الفكر، دمشق، 2020.

المراجع

1- الطويل، توفيق. النزاع بين الفلسفة والدين.. الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، م2019.

2- سعيد، محمد علي. "محاكمة سقراط". مجلة الفلسفة، العدد 12م201٥م.

3- موسوعة الفلسفة على الإنترنت. "سقراط"، 2020م.

4- ويكيبيديا. "محاكمة سقراط"، 2016م.

5- يوسف،كريم،الدين والفلسفة عند ابن رشد،بيرزت،مطبعة الجامعة 2022م.

6- موقع عربي 21. النزاع بين الدين والفلسفة، 2020.

7- جاليليو جاليلي. رسالة إلى الدوقة الكبرى كريستينا. ترجمة محمد الشيحة. دار الهلال، القاهرة، 1999.

8- مجلة إضاءات، 2017.عبد الله بن المقفع. مصادر إلكترونية معاصرة، 2017.

9- يوسف، كريم. الدين والفلسفة عند ابن رشد. مطبعة الجامعة، بيروت، 2022.

10- الخلدوني، محمد. "المقدمة". دار الكتب العلمية، بيروت، 1971.

11- أبو الفضل، سليم. "محنة الحلاج.. أسطورة الفيلسوف الشاعر". دار المعارف، القاهرة، 1995.

12- أندرو وايت. اضطهاد العلماء: أمثلة وعبر. ترجمة ليلى حسن، دار الكتب العلمية، القاهرة، 2001.

13- بيطار، إبراهيم. كيف تفلسف العرب في العصور الوسطى: ابن سينا نموذجا. ترجمة هند مصطفى، دار الفكر العربي، القاهرة، 2022.

14- الغزالي، أبو حامد. التهافت على الفلاسفة. تحقيق سامي الدروبي، دار العودة، بيروت، 2010.

15- المعهد الإسلامي للدراسات. تاريخ الفلاسفة المسلمين. القاهرة، 2016م

16- ويكيبيديا. "هيباتيا"، 2005م.

17- حمدان، ليلة. تاريخ الإسلام في أوروبا: الحرب على الإسلام وتداعياتها. ترجمة سامر الخطيب، دار النشر العلمي، عمّان، 2024م.

18- أوف أوتريكورت، نيكولاس. مدرسة باريس والفلسفة المدرسية. ترجمة سامي محفوظ، دار المشرق، بيروت، 2025م.

19- مارايانا. علماء حاربهم الفقهاء… هؤلاء 6 من أهم علماء الإنسانية المسلمين، 2025م.

20- مارتن، جوزيف. النفي القسري للمورسكيين في إسبانيا. ترجمة هالة الحلبي، دار النهضة العربية، بيروت، 2021م.

21- سعيد، خالد. اضطهاد الفلاسفة في الحضارة الإسلامية. ترجمة محمود عادل، دار الثقافة، الجزائر، 2016م

22- مارايانا. "علماء حاربهم الفقهاء… هؤلاء 6 من أهم علماء الإنسانية المسلمين". 2025.

23- مارتن، جوزيف. "النفي القسري للمورسكيين في إسبانيا". ترجمة هالة الحلبي. بيروت: دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، 2021م.

24- Arabiya"معاداة السامية في أوروبا العصور الوسطى". ترجمة محمد علي. القاهرة: دار السلام للطباعة، الطبعة الثانية، 2013.

٢٤ - الحوري، محمود. إحراق الكتب في قرطبة. دار الفكر، دمشق، 2020م

من علم العالم الكتابة.. تائه بين "البلوكرات" و"الترند" و"دبلوماسية الجمال"

العراق مهد أقدم الحضارات التي علمت العالم الكتابة والسياسة، والعمران والاقتصاد. يواجه اليوم أزمة وعي سياسي حادة، يظهر فيها بروز "البلوكرات" واستغلال الشهرة والجمال في الحملات الانتخابية للانتخابات المزمع انعقاده في 11 / 11 / 2025، فقد بات لبعضهن تأثير ملموس في توجيه السياسة العامة للبلاد، سواء على الصعيد الاقتصادي أم السياسي أم الدبلوماسي، ما يهدد جوهر الديمقراطية ويحول الوضع السياسي في العراق إلى ساحة للعرض والتسويق الرقمي أكثر من كونه ساحة لاختيار الكفاءة والرؤية.

  إن تطور العلوم والمعارف يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتطور الحياة البشرية وسعي الإنسان الدائم نحو الرقي والعمران، غير أن هذا التطور لا يسير بوتيرة واحدة في جميع الأزمنة، إذ تتباين سرعته تبعاً للظروف الحضارية والفكرية، ووفقا لظهور النابغين من العلماء والمفكرين والسياسيين الذين ينهضون بالمجتمع في فترات زمنية متفاوتة لا يمكن ضبطها بمقياس ثابت.

فربما يشهد عصر ما ظهور عدد من العباقرة الذين يدفعون عجلة الحياة إلى ذروة الكمال والنماء من دون توقف، في حين تمر أزمنة أخرى يقل فيها حضور هؤلاء، فيتراجع معها مستوى التقدم نسبيا، وهذا ما نراه اليوم وخاصة بعد عام 2003

وفي كتاب (العراق التائه) يذكر المؤلف محمود الشناوي: "إنّ ما حصل في العراق عقب أحداث نيسان 2003 شکل انعطافا تاريخيا كبيرا في المنطقة له علاقة مباشرة بالسنة والشيعة في منهجيهما التاريخيين وفي إستراتيجيتيهما عبر المئات من السنين فالطائفة السنية لم تكن تتوقع في يوم ما أن العراق سيخرج عن قبضتها لأي سبب كان، أما الشيعة العرب في العراق فقد أدى التغيير الحاصل إلى آثار كبيرة على حاضرهم ومستقبلهم فهم لأول مرة في تاريخهم ينتقلون إلى مواقع قيادية، وهم بذلك يتحملون مسؤولية كبيرة. لم يدرك الطرفان حجم ما جرى حتى الآن، وأن عجلة الزمن قد دارت وفرضت واقعا جديدا يجب أن يتعامل معه الجميع، إلا أنهم ما زالوا يتعاملون مع الواقع الجديد بعفوية وبعقول سياسية تقليدية تحكمها المصالح الآنية الشخصية والحزبية ولم يتمعنوا بعد في طبيعة ما يقع عليهم من مسؤولية تجاه الطائفة والدين والإنسانية".

أما الأكراد الذين مكنتهم خبرتهم في الإدارة الذاتية لإقليم كردستان شبه المستقل منذ عام ۱۹۹۱ من الاستفادة إلى أقصى درجة من الوضع الجديد فإنهم يجيدون ممارسة سياسة حافة الهاوية للحصول على أعلى المكاسب في كل مرحلة؛ حتى إنهم لم يكتفوا بإقليم مستقل له حكومة وبرلمان وقوات مسلحة وأمن ومخابرات وإدارة اقتصادية، بل شاركوا في كل ما جرى بعد انهيار الدولة العراقية التي حكمها البعث، ومع انفتاح كردستان على العاصمة بغداد ومقدم السياسيين الكرد البارزين إليها جاءت أحزابهم أيضا وفتحت لها مقار مختلفة ونشطت هذه الأحزاب بالذات داخل المجتمع الكردي البغدادي غير أن هذا المجتمع كان ينقسم، مع كل انتخابات جديدة ما بين التصويت تبعا لدوافع قومية أو طائفية، وفي بعض الأحيان تبعا لتوجهات علمانية.

ليس المهم ما بيناه سابقا فيقال "إن التاريخ لا يرحم الشعوب التي تنسى جذورها". والعراق، الذي أنار للعالم طريق الكتابة والحضارة قبل أكثر من سبعة آلاف عام، يبدو اليوم عالقا بين ماض مجيد وواقع سياسي مرتبك، تهيمن عليه الفوضى الرقمية والشعبوية الانتخابية. من أرض سومر وأكد وبابل، التي أبدعت أولى الشرائع وابتكرت أول أبجدية، يتفرج العالم اليوم على مشهد سياسي تتحكم فيه مواقع التواصل الاجتماعي، وتتصدره وجوه صنعتها الشهرة لا الفكر، والجمال لا الكفاءة.

حين نتأمل المشهد العراقي الراهن، ندرك حجم المفارقة بين عمق التاريخ وضحالة الواقع السياسي المرير. فبدل من أن يكون الوعي الجمعي للمجتمع امتداداً لذلك الإرث الحضاري العظيم، باتت الثقافة السياسية هشة، والأصوات الانتخابية توجه بالعاطفة (المذهب، التوجه السياسي، القبلية، العشائرية، العائلية) لا بالعقل، وبالانتماء لا بالكفاءة.

منذ عام 2003، ومع التجربة الديمقراطية الحديثة التي اعتبرها دخيلة على مجتمعاتنا الشرقية، لم تنجح النخب السياسية في العراق سواء أكانت شيعية أم سنية أم كردية في ترسيخ قيم المشاركة الواعية، بل اتسع نفوذ الولاءات الفرعية على حساب المشروع الوطني. وبدل البرامج الواقعية، هيمنت لغة الخطابات والمزايدات، فتحول البرلمان إلى ساحة صراع لا إلى مساحة تشريع وبناء بلد.

ومن أبرز مظاهر هذا التراجع وهذا ما نشاهده اليوم من صعود ظاهرة "البلوكَرات" و"صناع المحتوى الرقمي" و"الوجوه المفلترة" الذين اقتحموا المشهد الانتخابي من بوابة الشهرة الإلكترونية. فهؤلاء الذين صنعوا حضورهم في فضاءات "السوشيال ميديا" و"النوادي الليلية" و"الليالي الحمراء" او في....... الخ، وجدوا في السياسة ميدانا جديداً لتسويق الذات. ومع ضعف المعايير الفكرية لدى اغلب الناخبين، صار الطريق إلى البرلمان يمر عبر الكاميرا والهاتف او حتى في نادي ليلي كما شاهدنا بعض الفيدويات المنتشرة في السوشيال ميديا، لا عبر الفكر والبرنامج السياسي ولا نسمع اليوم ولغاية كتابة مقالتي عن أي برنامج انتخابي لأي مرشح سوى عدد قليل لا يعدون بإصبع اليد الواحدة.

ولم يتوقف المشهد عند حدود "الترند" و"اللايفات"، بل اتخذ بعدا أكثر سطحية مع استغلال جمال المرشحات في الحملات الانتخابية التي نشاهدها اليوم في جميع الشوارع وفي "السوشل ميديا"، بما فيها صور ملفتة لجذب المتابعين. وفي سياق هذا الأمر، كنت جالسا مع مجموعة من النخب الأكاديمية في مقهى على شاطئ نهر دجلة، إذ فوجئت بصديقي، دكتور(..) أكاديمي، يقول إن الصور المستخدمة لإحدى المرشحات الدكتورة (..) ليست الدكتورة نفسها كون الصورة "حقيقة جميلة جداً"، فقلت له: "أخي، أخاف الصورة حديثة أو قد تم إجراء بعض عمليات التجميل قبل الانتخابات". فرد علي مبتسما: "هذه صورته قبل أيام، لكنها جمعت بطريقة تجعلها أكثر تأثيرا". هنا بدا واضحا أن الدعاية المبكرة للمرشحة اعتمدت على التضليل البصري حتى قبل دخول الانتخابات، وهو مثال حي على كيف يتحول الجمال والصورة إلى أداة سياسية، بعيدا عن المضمون والكفاءة، وهذا في اغلب صور المرشحات.

وهذا يبين خطورة ما يحدث لا تكمن في وجود البلوكرات أو الصور الجذابة بحد ذاتها، بل في تغير منطق التلقي الجماهيري الذي أصبح يقيس المرشح بمقدار حضوره الرقمي أو جاذبيته الشكلية لا بقدراته السياسية أو الفكرية أو برنامجه الانتخابي. هذه الأزمة ليست في الأشخاص، بل في بنية الوعي العام للمجتمع الذي فقد توازنه بين الشكل والمضمون، وبين الصورة والحقيقة.

العراق اليوم أمام مفترق طرق حقيقي. فإما أن يستعيد وعيه الحضاري ويحول تجربته الديمقراطية إلى مشروع وطني ناضج، أو يترك الساحة لموجات العشوائية الرقمية التي تفرغ السياسة من مضمونها.

إن الأمم العريقة لا تقاس فقط بتاريخها، بل بقدرتها على تجديد هذا التاريخ في سلوكها وفكرها ومؤسساتها. والعراق، الذي علم البشرية الكتابة، يستطيع أن يعلمها من جديد معنى الوعي والاختيار، إذا ما وعى أن مستقبل الأوطان لا يصنع بـ"الترند" ولا بالجمال العابر، بل بالعقل، وبالقدوة، وبالإرادة الوطنية. حقيقة نحن في زمن التفاهة.

ومن الله التوفيق

***

الأستاذ المساعد الدكتور حميد ابولول جبجاب

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد / جامعة ميسان

خمس وقفات على أطلال الإسلام السياسي (5)

ليست هذه الخاتمة مجرّد إغلاق لسلسلة بدأت قبل أشهر؛ إنها محاولة لتجاوز الخطّ المستقيم للسرد نحو فضاء أكثر تعقيدًا: فضاء التفكيك. فالإخوان المسلمون، وقد عبروا قرنًا من الزمن منذ تأسيسهم عام ١٩٢٨، لم يعودوا مجرد حركة سياسية، بل تحولوا إلى أثر لغوي، إلى طبقة رسوبية من الخوف والرموز، تُعاد صياغتها كل مرة بأدوات مختلفة، لكنها تظل مشدودة إلى مركز واحد: الوعد بالسلطة باسم المقدّس.

وما بين الوعد والقداسة تقوم آليةٌ رمزية دقيقة يمكن تسميتها “اقتصاد المعنى”: حيث تُحوَّل الخسارة إلى رأس مالٍ دعائي، وتُعاد فهرسة الهزائم بوصفها إشارات عناية. بهذا يضمن التنظيم بقاء المخيال مشتعلًا ولو انطفأت الأفعال، إذ تغدو السردية أهمّ من الواقع، واليقين أهمّ من البرهان، والهوية أعلى من الدولة. ثمّة تحويل دائم للسياسي إلى لاهوتي، وللاهوتي إلى تقنية للتعبئة، فيتشابك العقائدي بالعملي في بنية نفعية تُحسن استثمار الخوف والأمل معًا.

حين نتأمل مسار هذه الحركة، ندرك أن أخطر ما فيها ليس اغتيالها المباشر ولا صفقاتها السرية، بل قدرتها على “تكرار ذاتها” بوصفها ذاكرة جمعية. فالطفل الذي يدرس في مدارسها، أو يشارك في معسكراتها الصيفية، لا يتعلم فقط نصوصًا دينية، بل يتشرّب تصورًا كاملًا للزمن: أن التاريخ يبدأ من الإسلام وينتهي عند الخلافة، وأن الحاضر مجرد معبر ناقص نحو ذلك “الموعود”. هنا يتحول الزمن إلى دائرة مغلقة، يُلغى فيها المستقبل لصالح ماضٍ مؤجل. هذا الاختزال للزمن هو ما يجعل الحركة عصية على الهزيمة؛ فهي دومًا قادرة على إعادة تعريف الخسارة باعتبارها “ابتلاء”، والانكسار كونه “تمهيدًا للنصر القادم”.

على مستوى اللغة، نجح الإخوان في إنتاج قاموس خاص، يتحرك بين الدعوي والسياسي. كلمات مثل “التمكين”، “المفاصلة”، “السمع والطاعة” لم تعد مفردات داخلية، بل تسربت إلى الخطاب العام، لتعيد تشكيل الوعي السياسي والديني لدى شرائح واسعة. الخطر هنا أن اللغة نفسها تصبح أداة للهيمنة: فهي لا تشرح الواقع بل تُعيد صياغته وفق منطق الجماعة. وما دام القاموس حاضرًا، فإن الفكرة تظل قادرة على العودة، حتى إن تفككت البنية التنظيمية.

ومن ثمّ فإن القاموس الذي راكمته الجماعة لا يقدّم معاني فحسب، بل يفرض “قواعد قراءة” تجعل أي مفهوم خارج سياق التنظيم مريبًا: الحرية تُقرأ “انفلاتًا”، التعددية “تذررًا”، النقد “تطاولًا على المقدّس”. هذه هي بنية العنف الرمزي: السيطرة ليست في المنع الصريح دائمًا، بل في صوغ عين القارئ وأذن السامع بحيث لا يرى ولا يسمع إلا ما يكرّس السردية المهيمنة. لذلك استمر حضور مفردات مثل “التمكين” و”المفاصلة” حتى عند خصومهم، إذ انزلقت اللغة العامة إلى ملعبهم دون وعي.

لكن اللافت أن الجماعة لم تكتفِ بالسيطرة على اللغة والزمن، بل حاولت أن تُعيد صياغة صورة الجسد. الجسد هنا ليس بيولوجيًا فقط، بل سياسيًا ورمزيًا. فالفرد الإخواني يُدرَّب على أن يكون “جسدًا منضبطًا”: صوته مضبوط، ملبسه مضبوط، سلوكه مضبوط، وحتى انفعالاته مكبوحة باسم الجماعة. هذه السيطرة على الجسد الفردي هي المدخل للسيطرة على الجسد الاجتماعي. وحين خرجوا في رابعة العدوية مثلًا، لم تكن مجرد مظاهرة، بل كانت عرضًا هائلًا للجسد الجماعي، جسد يُقدَّم كضحية وكجيش في آن واحد.

ويتجلّى ذلك في “تقنية الجسد” التي تُدرَّس ضمنيًا: مواعيد محددة، لباس موحّد الإيحاء، نبرة صوتية متشابهة، اقتصاد في الحركة، وميل إلى محو الفروق الفردية لصالح صورة الجندي الحزبي. حين يظهر الحشد في الفضاء العام، كما في رابعة، فإننا أمام عرضٍ مسرحيّ للجسد الجماعي أكثر منه فعلًا احتجاجيًا محضًا: منصّات، أناشيد، رموز، إشارات يد، لغة لونية، توزيع للأدوار بين دعاة وحرس ومُنشدين. العرض لا يخاطب الدولة فقط، بل يخاطب العضو ذاته كي يرى نفسه جزءًا من “أمّة مصغّرة” مكتفية بذاتها.

بعد ٢٠١٣، ومع ضربات الإقصاء والتشظي، تحوّل التنظيم الدولي إلى ما يشبه “شبحًا متحركًا”. في لندن وبرلين وجنيف، صارت له مؤسسات ومراكز بحثية تحمل واجهات مدنية، لكن جوهرها ظل إعادة إنتاج السردية القديمة: نحن ضحايا، نحن البديل. في إسطنبول والدوحة، جرى الاستثمار في الإعلام الفضائي والرقمي. من “يوتيوب” إلى “تلغرام”، ومن البث المباشر إلى مقاطع “تيك توك”، استخدم الإخوان الأدوات الجديدة لتغليف خطاب قديم. لكن المفارقة أن هذه الوسائط، بدل أن تمنحهم شرعية، فضحت تهافتهم: فالشباب الذي شاهد محاولاتهم لم يعد يرى فيها سوى نسخة رديئة من دعايات الحرب الباردة.

وفي الفضاء الرقمي بعد ٢٠١٣، تعلّم التنظيم كيف يشتغل بمنطق الخوارزميات: مقاطع قصيرة عالية التأثير، عناوين صادمة، إعادة تدوير اللقطات القديمة بكادرات جديدة، توظيف المؤثرين الصغار في الجاليات، واستثمار غرف الدردشة المغلقة لتكثيف “الإحساس بالصحبة”. ليس المقصود إقناع الخصوم، بل بناء غرفة صدى لأتباع محتملين عبر جرعات صغيرة متتابعة من المظلومية والحنين. هنا يتحوّل الهاتف إلى محرابٍ شخصي، ويتحوّل البثّ المباشر إلى منبر متحرك يختصر الطريق بين “الأمير” والقاعدة.

أما في أوروبا بعد ٢٠١٣، فقد اتسعت “المنطقة الرمادية”: جمعيات ثقافية وتعليمية وخيرية تبدو مدنية مئة بالمئة، لكنها تؤدي عمليًا وظيفة إعادة تدوير الشبكات والشرعية. الخطاب الموجّه للخارج ليبرالي مطمئن، والخطاب الداخلي تعبوي مغلق. وبين الخطابين تُدار لعبة قانونية دقيقة تستثمر هوامش الحرية والتمويل العابر للحدود. هذه الازدواجية لا تُنتج مواطنة مزدوجة بل هوية معلّقة، يستفيد منها التنظيم كاحتياطي للكوادر والخطاب.

النقد الأعمق هنا أن الجماعة تحولت إلى “بنية طفيليّة”، تعيش على كل فشل سياسي أو اقتصادي في المنطقة. فإذا انهارت دولة، قفز خطابهم كبديل. وإذا فشلت ثورة، ادّعوا أنهم الطريق الصحيح. وإذا انقسم المجتمع، لبسوا ثوب الوسيط. هذه الطفيليّة تفسر استمرارهم رغم السقوط المتكرر: فهم لا يملكون مشروعًا، لكنهم يتغذون على غياب المشروع عند الآخرين.

وعندما تنسدّ طرق الحكم أو المشاركة، تتبدّى “الطفيلية السياسية” كآلية بقاء: الدخول من ثغرات المجتمع الأهلي، ركوب موجة العمل الخيري في الأزمات، التخفّي خلف واجهات حقوقية، تقديم خدمات تعليمية أو صحية بديلاً من الدولة، ثم تحويل الحاجة إلى ولاء. إنها إدارة للأزمة لا حلّ لها؛ فبدل أن تُبنى الدولة تتضخّم الشبكات، وبدل أن تُصلح المؤسسة يُستثمر انهيارها. لذا بدت الجماعة قادرة على النجاة في الخراب، لكنها عاجزة عن البناء في الاستقرار.

من منظور علم النفس الاجتماعي، يمكن القول إن الجماعة صنعت ما يشبه “المصدّ” النفسي لأعضائها: كل نقد خارجي يُترجم فورًا إلى عداء للإسلام، وكل مساءلة تتحول إلى “حرب على الدين”. بهذا الشكل، يُحصَّن الأعضاء ضد الشكوك، وتُغلق الدائرة hermetically. هذه التقنية النفسية تجعل الخروج من الجماعة أكثر صعوبة من الدخول إليها، لأنها تقدم معنى جاهزًا للعالم: ثنائية الأبيض والأسود، الخير والشر، نحن وهم.

نفسيًا، يقوم البناء على ثلاث ركائز: أولًا “التنافر المعرفي” حيث يُعاد تأويل الوقائع المزعجة لتلائم العقيدة؛ وثانيًا “التفكير المؤامراتي” بوصفه مسكّنًا جاهزًا لأي فشل؛ وثالثًا “تكلفة الخروج” العالية، إذ يرتبط العضو بسلسلة علاقات وذكريات ومعانٍ تمنع الانفصال. إن من يهمّ بالانسحاب لا يخسر جماعة فحسب، بل يخسر عالمًا لغويًا كاملاً يوفّر له معنى الوجود. ومن هنا يصبح النقد غسلًا للولاء، والمراجعة خيانةً للدموع التي ذُرفت في ساحات التنظيم.

الفلسفة هنا تفرض سؤالًا آخر: هل يمكن الحديث عن الإخوان باعتبارهم “مشروعًا سياسيًا” أصلاً؟ أم أنهم مجرد جهاز لإعادة إنتاج الطاعة باسم الدين؟ الواقع يشير إلى الاحتمال الثاني. فحين ننظر إلى تاريخهم، نجد أن كل مرة اقتربوا فيها من السلطة انتهوا إلى إعادة إنتاج الاستبداد: من تجربة السودان، إلى مصر بعد ٢٠١٢، إلى تونس ما بعد الثورة. لم تكن المشكلة في نقص التجربة فحسب، بل في طبيعة البنية: أي مشروع يقوم على إلغاء الفرد لصالح الجماعة، وعلى إلغاء المجتمع لصالح التنظيم، لا يمكن إلا أن ينتهي إلى نسخة أخرى من الاستبداد.

اليوم، بعد قرن تقريبًا من ميلاد الجماعة، يمكن القول إن مشروعها يعيش أعمق أزماته. فالشباب العربي، الذي خرج في شوارع ٢٠١١ مطالبًا بالحرية والعدالة، لم يعد يرى في الإخوان سوى وجه آخر من وجوه الأزمة. التجربة المباشرة مع حكمهم، في مصر وتونس والمغرب والسودان، أظهرت أن الشعارات لا تكفي، وأن ما وراء “الإسلام هو الحل” فراغ هائل. لهذا لم يعد السؤال: “هل سيسقطون؟” بل: “ماذا سيبقى منهم بعد السقوط المتكرر؟”.

ومن زاويةٍ سوسيولوجية أوسع، يغدو جيل ما بعد ٢٠١١ أقلّ قابليةً للسحر الشعاراتي وأكثر حساسيةً لقضايا الكفاءة والشفافية والمساواة الجندرية والعدالة المعيشية.

إن إحساسًا متزايدًا ولد من الحروب الأهلية والانهيارات الاقتصادية بأن “الدولة الدينية” ليست خلاصًا بل “مسرّعًا للفشل”، وبأن الطريق إلى الكرامة يمر عبر عقدٍ اجتماعي يساوي بين الناس لا عبر تعميد السياسة بالمقدّس. لذا تراجعت قوة الخطاب الوعظي لصالح مطالب ملموسة: مدرسة جيدة، مستشفى متاح، شغل كريم، قضاء مستقل، وإدارة لا تُذلّ المواطن.

الخاتمة إذن ليست حُكمًا نهائيًا بل دعوة للتفكير. الإخوان المسلمون ليسوا مجرد فصل في تاريخ السياسة العربية، بل مرآة لانكساراتنا الكبرى: عجزنا عن بناء عقد اجتماعي، ضعف مؤسساتنا، خلطنا بين المقدس والزمني. وما لم ننجح في معالجة هذه الجذور، سيظل أثرهم يتكرر، حتى وإن انهار التنظيم نفسه.

وقبل أن نطوي هذه الوقفة، يجدر التأكيد أن المقصود من هذا التفكيك ليس تصفية حسابات مع الماضي بقدر ما هو اقتراحٌ لمستقبل قابل للعيش.

إن بناء سرديةٍ بديلة يتطلب لغةً جديدة لا تقوم على الثنائيات القاتلة، بل على التنوّع الخلّاق؛ ويتطلب مؤسساتٍ قادرة على مراكمة الثقة لا على ابتزاز العواطف. عندها فقط تنكسر الدائرة، ويستعيد الزمن العربي مستقبله بدل الدوران الأبدية حول ماضٍ يُستدعى لتبرير حاضرٍ مأزوم. بهذا نكون قد أنهينا هذه السلسلة المكوّنة من خمسة أجزاء عن الإسلام السياسي والإخوان المسلمين. لم يكن الهدف مجرد أرشفة الوقائع، بل محاولة لفحص البنية العميقة التي جعلت هذا المشروع ممكنًا وخطيرًا في آن. وهذه الوقفات الخمس ليست سوى تلخيص أولي لكتاب أوسع، اعتمدت فيه على مراجع موثوقة، وهو الآن قيد المراجعة قبل أن يُدفع به للنشر.

لعل الغاية النهائية من هذا الجهد أن نفتح نقاشًا يتخطى الإدانة السطحية، ليعيد مساءلة العلاقة المعقّدة والملتبسة بين الدين والسياسة، بين النص والحرية، بين منطق الطاعة ومنطق المواطنة.

***

إبراهيم برسي

بين التحوّل الرقمي، والاضطراب الوجودي، وعناق الذكاء الاصطناعي

1. مقدمة: ولادة في زمنٍ بلا فجرٍ ولا غروب

- في لحظةٍ تاريخية فارقة، حين كان العالم يودّع القرن العشرين ويستقبل الألفية الثالثة بمزيجٍ من الترقب والقلق، كان ثمة جيلٌ جديد يُولد على أعتاب ثورةٍ لم تُطلق رصاصة واحدة، ولم ترفع شعارًا في ميدان: الثورة الرقمية. هذا الجيل، الذي سيُعرف لاحقًا باسم "جيل Z" أو "الجيل الرقمي الأصلي"، ظهر في الفترة الممتدة بين منتصف التسعينيات حتى مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين (1995-2010 تقريبًا)، ليس كمجرد فئة عمرية جديدة، بل كظاهرة أنثروبولوجية تستحق التأمل العميق والدراسة المستفيضة.

- إنهم أبناء الشاشة الأولى، الجيل الذي لم يعرف العالم قبل الإنترنت، ولم يختبر الحياة خارج فضاء الاتصال الدائم. تصف الباحثة الأمريكية جان توينغ في كتابها الرائد "iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy" (دار نشر سايمون وشوستر، 2017، ص 4-7) هذا الجيل بعبارةٍ موحية: "ولد وفي يده شاشة، يعيش واقعه الافتراضي قبل الواقعي". هذه الملاحظة الثاقبة لا تقتصر على وصف علاقة تقنية بحتة، بل تشير إلى تحولٍ جوهري في بنية الوعي الإنساني ذاته، حيث أصبح الرقمي ليس مجرد أداة أو وسيط، بل فضاءً وجوديًا أوليًا يُشكّل الإدراك والهوية والعلاقات الاجتماعية.

- لكن ما يميز جيل Z عن سابقيه ليس فقط استخدامه المكثف للتكنولوجيا – فجيل الألفية (الميلينيالز) الذي سبقه كان أيضًا رقميًا بامتياز – بل طبيعة العلاقة الأنطولوجية مع العالم الرقمي. بينما "هاجر" الميلينيالز إلى العالم الرقمي، وتعلموا لغته كما يتعلم المرء لغة أجنبية، كان جيل Z "مواطنًا أصليًا" في هذا الفضاء، يتنفس أكسجينه الرقمي منذ اللحظة الأولى. هذا الاختلاف الجوهري يُفسّر لماذا يُظهر هذا الجيل مستويات غير مسبوقة من الطلاقة التكنولوجية والتعددية الرقمية، لكنه أيضًا يعاني من مستويات قلق واكتئاب أعلى من أي جيلٍ سبقه، كما توثق دراسة "الصحة النفسية للمراهقين في العصر الرقمي" التي نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (JAMA Pediatrics, 2019, Vol. 173, No. 3, pp. 235-242).

- في السياق العربي تحديدًا، يكتسب جيل Z أبعادًا أكثر تعقيدًا وتشابكًا. فهذا الجيل لم يولد فقط في عالمٍ رقمي عابر للحدود، بل وُلد أيضًا في لحظة تاريخية حرجة يمكن وصفها بأنها "ما بعد الأيديولوجيا"، حيث تهاوت السرديات الكبرى التي هيمنت على الخطاب العربي طوال القرن العشرين: القومية العربية التي حلمت بوحدة من المحيط إلى الخليج، والاشتراكية التي وعدت بالعدالة الاجتماعية، والإسلام السياسي الذي رفع شعار "الحل". وفي فراغ هذه السرديات المنهارة، برزت هويات جديدة: رقمية، مرنة، هجينة، تتشكل وتتبدل مع الموجات الإلكترونية بسرعة مذهلة.

- يشير المفكر المغربي محمد عابد الجابري في كتابه الأساسي "التراث والحداثة" (المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1991، ص 233) إلى أن انهيار أنماط التفكير التقليدية يخلق بالضرورة "جيلًا جديدًا من الحسّ التاريخي"، وهذه الملاحظة تنسحب بدقةٍ مذهلة على جيل Z العربي اليوم. فهذا الجيل لا يحمل على كاهله أعباء الماضي الأيديولوجي، ولا يشعر بالالتزام نحو الولاءات الجماعية الصلبة التي قيّدت أجيال آبائه وأجداده. بدلاً من ذلك، يتحرك بحرية نسبية (وإن كانت محفوفة بقلقها الخاص) عبر فضاءات متعددة ومتداخلة: محلية وعالمية، واقعية وافتراضية، دينية وعلمانية، محافظة ومتحررة.

- وإذا كان الفيلسوف الفرنسي جان-فرانسوا ليوتار قد أعلن في كتابه "الوضع ما بعد الحداثي" (دار منشورات مينوي، باريس، 1979، ص 37) عن نهاية "السرديات الكبرى" في الغرب، فإن جيل Z العربي يعيش هذه النهاية بطريقةٍ مختلفة ومأساوية أحيانًا: فهو يشهد انهيار السرديات الكبرى دون أن تكون قد أنجزت مشروعها التحرري، ويدخل عصر ما بعد الحداثة دون أن يكون قد عاش الحداثة بشكلٍ كامل. هذا الوضع الملتبس – الذي يمكن وصفه بـ"ما بعد الحداثة المبكرة" أو "الحداثة المجهضة" – يضع هذا الجيل في موقعٍ وجودي فريد: بين عوالم متعددة ومتناقضة، عليه أن يصنع معناه الخاص في غياب الخرائط الجاهزة.

- لكن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات التي لا تفارق أيديهم – والذي أعطى هذه الدراسة عنوانها – ليس مجرد ظاهرة فيزيائية أو صحية (رغم أن تأثيراته على أنماط النوم والصحة البصرية موثقة علميًا في دراسات عديدة، منها دراسة "التعرض للضوء الأزرق وإيقاعات الساعة البيولوجية" المنشورة في مجلة Nature Reviews Neuroscience، 2020، المجلد 21، ص 213-229). بل هو أيضًا استعارة مركزية لفهم وضع هذا الجيل: فالضوء الأزرق يمثل حالة من "اليقظة الدائمة"، حيث لا يوجد فجر حقيقي ولا غروب، بل استمرارية مضيئة لا تنقطع، تلغي الحدود بين النهار والليل، بين العمل والراحة، بين الخاص والعام، بين الحقيقي والافتراضي.

- هذا الجيل يواجه تحديات غير مسبوقة: من الانهيار المناخي الذي يهدد مستقبل الكوكب، إلى الاضطرابات الجيوسياسية المتصاعدة، إلى الأزمات الاقتصادية المزمنة التي تجعل الحلم بحياة مستقرة أشبه بالخيال، وصولاً إلى الأزمة النفسية والوجودية التي يعيشها في علاقته المعقدة مع الشاشات والهويات المتعددة. وفي الوقت نفسه، هو أول جيل يشهد ظهور الذكاء الاصطناعي كقوة تحويلية جذرية قد تعيد تعريف ما يعنيه أن تكون إنسانًا.

- إن فهم جيل Z ليس مجرد ممارسة أكاديمية أو فضول سوسيولوجي، بل ضرورة استراتيجية لفهم المستقبل القريب. فهذا الجيل – الذي يشكل اليوم ما يقارب ثلث سكان العالم العربي حسب إحصاءات الأمم المتحدة لعام 2023 – هو الذي سيقود التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في العقود القادمة. وعلى عكس الأجيال السابقة التي يمكن فهمها من خلال أطرٍ نظرية تقليدية، يتطلب جيل Z أدوات تحليلية جديدة، منهجيات بحثية مبتكرة، ونظرة شمولية تدمج بين علم الاجتماع وعلم النفس والأنثروبولوجيا الرقمية والدراسات الثقافية.

- هذه الدراسة تسعى إلى تقديم قراءة نقدية ومتعمقة لهذا الجيل، ليس من موقع التمجيد الأعمى ولا من موقع الإدانة السهلة، بل من موقع الفهم التحليلي الذي يعترف بالتناقضات والتعقيدات. سنستكشف معًا كيف يعيد جيل Z تشكيل مفاهيم الهوية والانتماء والعمل والعلاقات، وكيف يتفاعل مع التقنيات الجديدة – خصوصًا الذكاء الاصطناعي – بطرقٍ تختلف جذريًا عن الأجيال السابقة.

2. النشأة: رحم الإنترنت وحليب العولمة

- لم تكن نشأة جيل Z مجرد تعاقب طبيعي للأجيال، بل كانت ولادة في رحم تاريخي استثنائي، محفوف بالتحولات الجذرية والانقلابات البنيوية التي أعادت تشكيل معنى الإنسانية ذاتها. فقد نشأ هذا الجيل وسط ثلاثة تحولات كبرى متداخلة ومتشابكة، شكّلت معًا المصفوفة الوجودية التي حددت ملامحه الأساسية، ورسمت حدود إمكانياته وأزماته في آن واحد.

2.1. الثورة الرقمية والاتصالية: من ندرة المعلومة إلى طوفانها

- التحول الأول والأكثر جذرية هو الثورة الرقمية والاتصالية التي جعلت المعلومة متاحة لحظة بلحظة، بل وحوّلت طبيعة المعرفة نفسها من كيان نادر ومحمي في المكتبات والمؤسسات التعليمية، إلى سيل جارف يتدفق عبر الشاشات دون توقف. في عام 1995، عندما ولد أول أفراد هذا الجيل، كان الإنترنت لا يزال ترفًا تقنيًا محدودًا، لكن بحلول عام 2010، كان قد تحول إلى بنية تحتية عالمية تخترق كل جوانب الحياة. هذا التحول السريع – الذي استغرق أقل من عقدين – لم يكن له سابقة في التاريخ البشري من حيث السرعة والعمق.

- يصف الباحث البريطاني ديفيد بكنجهام في كتابه "نشأة في العصر الرقمي: الأطفال والشباب والثقافة الإعلامية الجديدة" (مطبعة بوليتي، كامبريدج، 2007، ص 23-29) هذا التحول بأنه أكثر من مجرد توفر تقني للأدوات، بل هو "إعادة تشكيل جذرية لبيئة النمو النفسي والاجتماعي للأطفال". فالطفل الذي ينشأ اليوم لا يتعلم القراءة والكتابة فقط، بل يتعلم أيضًا "القراءة الرقمية" و"الكتابة متعددة الوسائط"، يتنقل بسلاسة بين النصوص والصور والفيديوهات والألعاب التفاعلية، في تجربة معرفية لا خطية ومتشعبة تختلف جوهريًا عن التجربة المعرفية الخطية التي عرفتها الأجيال السابقة.

- هذا التحول أنتج ما يسميه عالم الاجتماع الإسباني مانويل كاستيلز في كتابه الموسوعي "عصر المعلومات: الاقتصاد والمجتمع والثقافة" (دار نشر بلاكويل، أكسفورد، 1996-1998، المجلد الأول، ص 356-362) بـ"مجتمع الشبكة"، حيث لم تعد السلطة تتركز في المؤسسات الهرمية التقليدية، بل تتوزع عبر شبكات أفقية من التواصل والتبادل. وجيل Z هو أول جيل ينشأ "داخل" هذه الشبكات وليس خارجها، مما يعني أن بنيته النفسية والمعرفية تتشكل أصلاً وفق منطق الشبكة: اللامركزية، التعددية، السيولة، الاتصال الدائم، والتفاعلية المستمرة.

- لكن هذا الثراء المعلوماتي الهائل جاء بثمنه الباهظ. فقد أدى الطوفان المعلوماتي إلى ما يسميه عالم النفس الأمريكي باري شوارتز في كتابه "مفارقة الاختيار: لماذا الأكثر هو الأقل" (دار نشر إيكو، نيويورك، 2004، ص 77-91) بـ"شلل الاختيار" و"قلق الوفرة". فعندما تكون كل المعلومات متاحة، وكل الخيارات مفتوحة، يصبح اتخاذ القرار نفسه عبئًا نفسيًا ثقيلاً. وهذا ما يفسر جزئيًا المستويات المرتفعة من القلق والتردد التي تميز جيل Z، رغم – أو بسبب – كل الإمكانيات المتاحة له.

2.2. التحول النيوليبرالي: من المواطن إلى المشروع الفردي

- التحول الثاني الذي شكّل نشأة جيل Z هو التحول النيوليبرالي العميق في التعليم والعمل والعلاقات الاجتماعية، حيث أصبح النجاح الفردي مقياسًا للكفاءة والقيمة الإنسانية، لا العدالة الاجتماعية أو التضامن الجماعي. هذا التحول – الذي بدأ في الثمانينيات مع صعود الثاتشرية والريغانية في الغرب، وانتشر عالميًا بعد انهيار المعسكر الاشتراكي – وصل إلى ذروته في الفترة التي نشأ فيها جيل Z.

- يوضح عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو في كتابه "أفعال المقاومة: ضد استبداد السوق" (مطبعة نيو برس، نيويورك، 1998، ص 31-43) كيف أن النيوليبرالية ليست مجرد سياسة اقتصادية، بل هي "مشروع أيديولوجي شامل يعيد تعريف الإنسان كرأسمال بشري، وكل علاقة اجتماعية كمعاملة سوقية". وجيل Z هو أول جيل ينشأ بالكامل داخل هذا المنطق، حيث يُقال له منذ الطفولة المبكرة إنه يجب أن "يستثمر في نفسه"، و"يبني علامته التجارية الشخصية"، و"يطور مهاراته باستمرار" ليظل "قابلاً للتسويق" في سوق عمل متقلب وشرس.

- هذا التحول انعكس بشكل جذري على نظام التعليم. فقد تحول التعليم – كما يشرح الباحث الأمريكي هنري جيرو في كتابه "تعليم وأزمة القيم العامة: تحدي التعليم العالي النيوليبرالي" (دار نشر بيتر لانغ، نيويورك، 2014، ص 89-104) – من فضاء لبناء المواطن المستنير والناقد، إلى مؤسسة لإنتاج "عمال المعرفة" القابلين للتوظيف. المناهج أصبحت موجهة نحو "مهارات القرن الحادي والعشرين" و"الكفاءات السوقية"، بينما تراجعت العلوم الإنسانية والتفكير النقدي باعتبارها "غير نافعة اقتصاديًا".

- في العالم العربي، اتخذ هذا التحول أشكالاً خاصة. فقد تزامن مع تراجع دور الدولة الرعوية التي كانت – رغم كل عيوبها – توفر شبكة أمان اجتماعي نسبية من خلال التعليم المجاني والتوظيف الحكومي المضمون. مع انهيار هذا النموذج تحت ضغوط العولمة وبرامج التكيف الهيكلي، وجد جيل Z نفسه في فراغ: لا الدولة قادرة على توفير الأمان، ولا السوق كريمة بما يكفي لتوفير الفرص. النتيجة كانت جيلاً محملاً بمسؤولية "النجاح الفردي" دون امتلاك الأدوات الحقيقية لتحقيقه، مما خلق إحساسًا عميقًا بالإحباط وانعدام الأمان.

2.3. إعادة توزيع السلطة: من المؤسسة إلى المؤثر

- التحول الثالث هو تراجع سلطة المؤسسات التقليدية – الأسرة، المدرسة، الكنيسة أو المسجد، الأحزاب السياسية، وسائل الإعلام التقليدية – أمام سلطة جديدة موزعة ومنتشرة: سلطة الإنترنت و"المؤثرين" وشبكات التواصل الاجتماعي. هذا التحول لا يعني اختفاء السلطة، بل إعادة توزيعها وتشتيتها عبر فاعلين جدد وآليات جديدة.

- توضح دراسة شاملة للأمم المتحدة بعنوان "تقرير الشباب العالمي 2020: ريادة الأعمال الاجتماعية للشباب وأجندة 2030" (الأمم المتحدة، نيويورك، 2020، ص 14-18) أن جيل Z هو الأكثر تعليمًا واتصالاً بالعالم في التاريخ البشري، حيث يتمتع أفراده بمعدلات التحاق بالتعليم غير مسبوقة، وبإمكانية الوصول إلى المعلومات والتواصل عبر القارات بنقرة واحدة. لكن التقرير نفسه يكشف عن مفارقة مؤلمة: رغم كل هذا الاتصال، يعاني هذا الجيل من مستويات مرتفعة جدًا من القلق والوحدة والاكتئاب، أعلى بكثير من الأجيال السابقة. فالاتصال الرقمي، كما تبين، لا يعوض عن الاتصال البشري الحقيقي، بل قد يعمّق الشعور بالعزلة.

- هذه المفارقة تعكس تحولاً عميقًا في طبيعة السلطة والتأثير. في الماضي، كانت سلطة التوجيه والتشكيل الثقافي محتكرة من قبل مؤسسات واضحة ومحددة: الوالدان يعلمان القيم، المدرسة تنقل المعرفة، رجل الدين يفسر الدين، الدولة تحدد الهوية الوطنية، ووسائل الإعلام تضع الأجندة العامة. أما اليوم، فقد تفتتت هذه السلطة وتوزعت عبر ملايين "المؤثرين" على يوتيوب وإنستغرام وتيك توك، كل واحد منهم يبني "مجتمعه" الخاص، وينشر "رسالته" الخاصة، ويشكل "أتباعه" بطرق قد تكون أكثر فعالية من المؤسسات التقليدية.

- يحلل الباحث الأمريكي دانا بويد في كتابها "إنه معقد: الحياة الاجتماعية للمراهقين المتصلين بالشبكة" (مطبعة جامعة ييل، نيو هيفن، 2014، ص 156-178) كيف أن الشباب اليوم لا يستهلكون المحتوى الرقمي فحسب، بل ينتجونه ويعيدون إنتاجه في عملية تفاوض مستمرة حول الهوية والانتماء. الهوية لم تعد معطى ثابتًا يُورث من الأسرة والمجتمع، بل أصبحت "مشروعًا" مستمرًا يتم بناؤه وإعادة بنائه يوميًا من خلال التفاعلات الرقمية، الصور المنشورة، التعليقات المتبادلة، والانتماءات المختارة.

2.4. السياق العربي الخاص: جيل ما بعد الربيع

- في العالم العربي تحديدًا، تداخلت هذه التحولات الثلاثة الكبرى مع تحول رابع فارق ومأساوي: تحولات ما بعد الربيع العربي (2011 وما بعدها). فقد شهد الشباب العربي في سنوات تشكّلهم الحرجة انهيار الدولة الوطنية في بعض البلدان (سوريا، ليبيا، اليمن)، أو تشظيها وإعادة تركيبها قسريًا في بلدان أخرى (مصر، تونس). وفي خضم هذا الانهيار، وجدوا في الفضاء الرقمي "وطنًا رمزيًا بديلاً" – ليس بالمعنى الطوباوي الساذج، بل بمعنى فضاء يمكن فيه التعبير والتنظيم والتخيل بحرية نسبية لم توفرها الدولة الفيزيائية.

- يشير تقرير "الشباب العربي السنوي 2023" الصادر عن مؤسسة ASDA'A BCW (دبي، 2023، ص 9-11) إلى أن أكثر من 70% من الشباب العرب يعتبرون وسائل التواصل الاجتماعي المصدر الأساسي للأخبار والمعلومات والتعبير عن الرأي، متجاوزين بذلك وسائل الإعلام التقليدية التي ينظرون إليها بشك عميق باعتبارها أدوات دعاية رسمية. وما هو أكثر دلالة: التقرير يكشف أن نصف الشباب العرب تقريبًا يفضلون الهجرة بحثًا عن مستقبل أفضل، مما يعكس أزمة ثقة عميقة في إمكانية تحقيق حياة كريمة في بلدانهم.

- هذه الرغبة في الهجرة ليست مجرد تطلع اقتصادي، بل هي تعبير عن أزمة انتماء أعمق. فجيل Z العربي نشأ في لحظة تاريخية حرجة، حيث شهد لحظة أمل كبيرة (الربيع العربي) تتحول إلى خيبة أكبر (الثورات المضادة، الحروب الأهلية، الاستبداد المتجدد). هذه التجربة المريرة علّمته درسًا قاسيًا: لا يمكن الثقة بالوعود الكبرى، ولا بالمشاريع الجماعية، ولا بالدولة، ولا حتى بالثورة. ما يمكن الثقة به هو فقط "المشروع الذاتي" والشبكات الأفقية من العلاقات المختارة.

- يصف الباحث اللبناني فواز طرابلسي في كتابه "الطبقات الاجتماعية والسلطة السياسية في لبنان" (دار الساقي، بيروت، 2021، ص 267-283) هذا الجيل بأنه "جيل ما بعد الأيديولوجيا وما بعد الدولة"، جيل لا يحمل ولاءات صلبة لأحزاب أو عقائد، بل يتحرك بسيولة براغماتية بين خيارات متعددة ومتناقضة، مُشكلاً تحالفات مؤقتة حول قضايا محددة (البيئة، الحريات المدنية، مكافحة الفساد) دون الارتباط بإطار أيديولوجي شامل.

2.5. البيئة الاقتصادية: جيل الهشاشة المهيكلة

- لا يمكن فهم نشأة جيل Z دون استحضار البيئة الاقتصادية القاسية التي نشأ فيها. فهذا الجيل ولد بعد الأزمة المالية الآسيوية (1997)، ونشأ خلال فقاعة الدوت كوم (2000-2001)، وترعرع في ظل الأزمة المالية العالمية (2008)، ودخل سوق العمل في زمن الجائحة (2020) والتضخم العالمي. بعبارة أخرى: لم يشهد هذا الجيل أبدًا فترة استقرار اقتصادي حقيقي.

- يصف الاقتصادي البريطاني غاي ستاندينغ في كتابه "البريكاريا: الطبقة الخطرة الجديدة" (دار نشر بلومزبري، لندن، 2011، ص 6-24) كيف أن جيل Z يدخل عالم عمل تسوده "الهشاشة المهيكلة": عقود مؤقتة، عمل حر بلا ضمانات، اقتصاد المنصات، التوظيف عند الطلب (gig economy)، وغياب أي أمان وظيفي. هذا الواقع الاقتصادي القاسي يفسر الكثير من القلق والإحباط الذي يميز هذا الجيل، فهو يعيش في حالة عدم يقين دائم بشأن مستقبله المادي، رغم كل التعليم والمهارات التي اكتسبها.

- في العالم العربي، تتضاعف هذه الأزمة. فمعدلات البطالة بين الشباب تصل في بعض البلدان إلى 30-40%، والوظائف المتاحة غالبًا ما تكون منخفضة الأجر وغير مستقرة. وحسب تقرير "آفاق الشباب العربي الاقتصادية" الصادر عن صندوق النقد العربي (أبوظبي، 2022، ص 43-56)، فإن الشباب العربي يحتاج إلى انتظار فترة أطول بكثير من أقرانه في مناطق أخرى لتحقيق الاستقلال المالي، والزواج، وتأسيس أسرة، مما يؤجل كل معالم الانتقال إلى "البلوغ الاجتماعي".

- هذا التأجيل المزمن لمعالم الرشد يخلق ما يسميه علماء الاجتماع "البلوغ الممتد" (emerging adulthood): مرحلة انتقالية طويلة بين المراهقة والرشد الكامل، يبقى فيها الشباب معلقين في حالة من "ليس بعد": ليسوا مراهقين، لكنهم ليسوا راشدين مستقلين أيضًا. وهذا التعليق الوجودي يساهم في القلق الهوياتي والوجودي الذي يميز هذا الجيل.

- إن نشأة جيل Z، إذن، لم تكن في "رحم" واحد بل في أرحام متعددة ومتناقضة: رحم الإنترنت الذي وعد بالحرية والاتصال، ورحم النيوليبرالية الذي فرض منطق المنافسة والفردية، ورحم انهيار المؤسسات الذي خلق فراغًا سلطويًا وهوياتيًا، ورحم الهشاشة الاقتصادية الذي أنتج قلقًا وجوديًا دائمًا. هذه الأرحام المتناقضة شكّلت معًا جيلاً معقدًا ومليئًا بالتناقضات: متصل لكن وحيد، متعلم لكن قلق، حر لكن مقيد، عالمي لكن بلا انتماء واضح.

3. سمات جيل Z: بين التمرد والقلق

- يُعرف جيل Z، الذي يشمل الأفراد المولودين بين عامي 1997 و2012، بأنه الجيل الأكثر تنوعًا وتأثرًا بالتكنولوجيا في التاريخ. هذا الجيل، الذي يُشكل نحو 32% من سكان العالم، نشأ في عصر الإنترنت السريع والشبكات الاجتماعية، مما جعله يمتلك خصائص فريدة تجمع بين الثقة بالنفس والقلق الوجودي. في السياق العربي، يبرز جيل Z كقوة دافعة للتغيير، حيث يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية مثل البطالة والفساد، لكنه يستخدم الأدوات الرقمية للتعبير عن نفسه وتشكيل هويته. وفقًا لتقرير من منظمة GWI لعام 2025، يتميز جيل Z بميله إلى الادخار والاستثمار، وقلقه من المستقبل، مع تركيز على العمل البراغماتي. كما أن هذا الجيل أكثر تنوعًا عرقيًا وثقافيًا، حيث يشكل الأقليات العرقية نحو 50% من أعضائه في الولايات المتحدة، وهو أمر ينعكس في المنطقة العربية من خلال الاندماج الرقمي العابر للحدود.

- في المنطقة العربية، يعكس جيل Z تناقضات عميقة: من جهة، التمرد على الأعراف التقليدية، ومن جهة أخرى، القلق النفسي الناتج عن الضغوط الاقتصادية والسياسية. دراسة من جامعة ستانفورد لعام 2022 تشير إلى أن أعضاء هذا الجيل يتميزون بالاستقلالية والتعاونية، مع قيمة كبيرة للأصالة والمرونة. في دول مثل الإمارات والسعودية وقطر، يظهر هذا الجيل كـ"مواطنين رقميين" يعتمدون على التكنولوجيا لتشكيل هوياتهم، كما في دراسة أجرتها جامعة قطر عام 2022 حول الشباب العربي والهوية الرقمية، والتي أكدت أن الشباب يستخدمون الشبكات الاجتماعية للتفاوض بين الثقافة المحلية والهوية الوطنية. هذه الدراسة، التي نشرت في مجلة Journal of Arab & Muslim Media Research، تبرز كيف يعيد الشباب القطريون بناء شخصياتهم عبر الإنترنت، مع الحفاظ على الروابط الثقافية التقليدية (ص 27–31).

- يجمع جيل Z بين الثقة العالية بالنفس، الناتجة عن الوصول إلى المعلومات العالمية، والهشاشة الوجودية المرتبطة بالتغير المناخي والأزمات الاقتصادية. تقرير ماكينزي لعام 2024 يصف هذا الجيل بأنه عملي، مع مخاوف مستقبلية، وأقل تفاؤلاً بالحياة مقارنة بالأجيال السابقة. في السياق العربي، يظهر هذا التناقض في دراسة Ipsos لعام 2019 حول جيل Z في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، حيث يُوصف الشباب بأنهم متعلمون، مبدئيون، وطموحون، لكنهم يواجهون عوائق اقتصادية واجتماعية مثل النفوذية وقلة الفرص التعليمية. الدراسة، التي أجرتها Ipsos عبر مجموعات تركيز في المغرب ومصر والأردن والإمارات والسعودية، تكشف أن جيل Z يفخر بتراثه العربي، خاصة الضيافة، ويسعى للاستقلالية والقيادة، مع تعريف النجاح بالقدرة على اختيار مسارهم الخاص بدلاً من المهن التقليدية.

‌أ) الهوية الرقمية أولًا: كما تذكر الباحثة شيري تركل (Sherry Turkle) في كتابها Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other (Basic Books, 2011, p. 12–15)، فإن الفرد المعاصر أصبح "ينتج ذاته من خلال واجهته الرقمية". هذه الفكرة تُجسَّد بوضوح في الشباب العربي الذين يصوغون شخصياتهم عبر "التيك توك" و"إنستغرام" أكثر مما يفعلون في الواقع. في الإمارات، على سبيل المثال، تشير دراسة أمين وأناند (2020) بعنوان "Generation Z in the United Arab Emirates: A Smart-Tech-Driven iGeneration" إلى أن جيل Z هم "مواطنون رقميون" يتأثرون بشدة بالمؤثرين الاجتماعيين، وهم مخاطرون أقل، ناضجون عاطفيًا، ومنخرطون سياسيًا. الدراسة، المنشورة على ResearchGate، تؤكد أن هذا الجيل يعتمد على المنصات الرقمية لإنشاء ومشاركة المحتوى البصري، مما يشكل سلوكه الاستهلاكي وتوقعاته في العمل. في قطر، يستخدم الشباب الشبكات الاجتماعية لإعادة بناء هوياتهم، كما في دراسة "Digital youth in Qatar: Negotiating culture and national identity through social media networks" (2022)، حيث يستفيدون من المساحات الإلكترونية لتعزيز أفكارهم وتمثيل أنفسهم، مع الحفاظ على الروابط الثقافية.

‌ب) يمتد تأثير الهوية الرقمية إلى تشكيل الذات في سياق عابر للثقافات. دراسة من dscout لعام 2020 بعنوان "Gen Z, Identity, and Brand: How the “Digital Native” Generation is Redefining Self" تكشف أن جيل Z يرى الهوية كسائلة، مع قدرة على الوكالة في العوالم الرقمية. في المنطقة العربية، يعكس ذلك في استخدام تطبيقات مثل Snapchat لمشاركة اللحظات الحقيقية مع الأصدقاء المقربين، مقابل Instagram للصور المعدلة للجمهور العام، كما ورد في تقرير Ipsos. هذا التناقض يؤدي إلى ضغوط نفسية، حيث يشعر الشباب بالحاجة إلى "الكمال" عبر الإنترنت، مما يعزز القلق. مثال على ذلك، في السعودية، يُظهر جيل Z ميلاً للإنفاق والأصالة، مع فخر وطني قوي، كما في تقرير The Current لعام 2024. كذلك، دراسة من Frontiers in Sociology لعام 2024 تؤكد أن وسائل الإعلام الرقمية تشكل قيم جيل Z، مع تركيز على الأصالة والشمولية من خلال منصات مثل BeReal، التي تروج للصور غير المعدلة لمواجهة الزيف على Instagram.

‌ج) الانفتاح واللامبالاة السياسية: يعبّر جيل Z العربي عن قضاياه بطرق رمزية (الفن، الموضة، الميمات)، أكثر من الانخراط السياسي التقليدي. في لبنان والعراق والسودان مثلاً، كانت الاحتجاجات الشبابية 2019–2020 مزيجًا بين الهتاف الميداني والهاشتاغ الرقمي. هذا الانفتاح يعكس تحولاً نحو النشاط الرقمي، كما في تقرير PBS لعام 2025، الذي يصف احتجاجات جيل Z العالمية كموجة من السخط الجيلي، مستذكراً الربيع العربي (2010-2012) كمثال على كيفية استخدام الشباب للوسائط الرقمية للتعبئة. في المغرب، أدت احتجاجات "Gen Z 212" في 2025 إلى مطالبة بإصلاحات في الصحة والتعليم، منظمة عبر TikTok، كما ورد في تقرير Arab Reform Initiative.

‌د) في المنطقة العربية، يظهر جيل Z انفتاحًا على القضايا الاجتماعية مع لامبالاة نسبية تجاه السياسة التقليدية. دراسة من Fast Company ME لعام 2023 تشير إلى أن جيل Z في الشرق الأوسط يريد عملًا ذا معنى مع استقلالية وتوازن بين العمل والحياة، مع التركيز على التعاون. مثال آخر، في إيران والمغرب، يقود الشباب احتجاجات ضد الفساد، مستخدمين Discord والشبكات الرقمية للتنسيق، كما في تقرير Washington Institute لعام 2025. هذا النشاط يجمع بين التمرد والقلق، حيث يخشى الشباب المستقبل الاقتصادي غير المؤكد. في تقرير Ipsos، يُظهر جيل Z في MENA وعيًا سياسيًا غير مباشر، من خلال رفض النظم غير العادلة مثل النفوذية، مع الاعتماد على الشبكات الرقمية للتعبير عن السخط.

‌ه) الحسّ الإنساني العابر للحدود: يرى باحثو جامعة قطر في دراسة الشباب العربي والهوية الرقمية (2022، ص 27–31) أن الجيل الجديد لا يرى تعارضًا بين انتمائه الديني أو الوطني وانتمائه الإنساني العام، وهو ما يمثل تحوّلًا جذريًا عن الأجيال السابقة. هذا الحس يعكس هوية عابرة للحدود، كما في دراسة "Cultural Hybridity in the Digital Age" لعام 2025، التي تدرس كيف يفاوض جيل Z الهويات الثقافية في المساحات العابرة للحدود. في السياق العربي، يظهر ذلك في دعم القضايا العالمية مثل التغير المناخي، حيث يهتم جيل Z بالاستدامة، كما في تقرير Azon Global لعام 2024.

‌و) يمتد هذا الحس إلى التنوع، حيث يُعد جيل Z الأكثر تنوعًا، كما في Britannica. في الإمارات، يشارك الشباب في نقاشات سياسية عالمية، كما في دراسة أمين وأناند. كذلك، دراسة من De Gruyter Brill لعام 2023 حول الهوية والترحيل في دول USMCA تشمل جوانب عابرة للحدود مشابهة للعربية. مثال: مسلمات جيل Z يظهرن وعيًا اجتماعيًا وتمردًا، كما في IslamiCity.

‌ز) بالإضافة إلى ذلك، يبرز القلق النفسي كسمة رئيسية، حيث يعاني جيل Z من الضغوط، كما في تقرير GWI. كما أنهم مهتمون بالاستدامة، مع تركيز على البيئة، وبراغماتيون ماليًا، كما في Annie E. Casey Foundation. في الختام، يمثل جيل Z توازنًا بين التمرد والقلق، مدعومًا بالتكنولوجيا لتشكيل عالم أفضل.

4. أمثلة على سمات جيل Z في الواقع العربي وخارجه

- يُعد جيل Z مصدر إلهام للتغيير في جميع أنحاء العالم، حيث يجسد سماته من خلال أفعال ومبادرات ملموسة تعكس التناقض بين التمرد والقلق. في السياق العربي، تبرز هذه السمات بشكل خاص في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، بينما تظهر في بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا من خلال سياقات ثقافية متنوعة. سنستعرض هنا أمثلة مفصلة لكل سمة رئيسية، مدعومة بوقائع حقيقية، مع التركيز أولاً على المنطقة العربية ثم التوسع إلى أمثلة دولية لتوضيح التباين والتشابه.

4.1. أمثلة على الهوية الرقمية أولاً

- في العالم العربي، يُظهر جيل Z اعتمادًا كبيرًا على الهوية الرقمية كوسيلة للتعبير عن الذات، مما يعكس هشاشتهم الوجودية أمام الضغوط الاجتماعية. في السعودية، على سبيل المثال، أصبح الشباب يعيدون تعريف أنماط الحياة من خلال المنصات الرقمية، حيث يتابعون مدربي الصحة النفسية ويقرأون كتب علم النفس، ويمارسون التأمل واللياقة البدنية عبر تطبيقات مثل إنستغرام وتيك توك. وفقًا لتقرير صادر عن The Current عام 2024، يُظهر جيل Z السعودي ميلاً للإنفاق الواعي والأصالة، مع فخر وطني قوي يتم التعبير عنه عبر المحتوى الرقمي، مثل حملات الترويج للثقافة السعودية المعاصرة. هذا الاعتماد يؤدي إلى تشكيل شخصيات متعددة الطبقات، حيث يستخدمون سناب شات لمشاركة اللحظات الحقيقية مع الأصدقاء، بينما يعدلون صورهم على إنستغرام للجمهور العام، مما يعزز القلق النفسي بسبب السعي للكمال الرقمي. في قطر، كما أشارت دراسة جامعة قطر عام 2022، يستخدم الشباب الشبكات الاجتماعية للتفاوض بين الثقافة المحلية والوطنية، مثل إعادة بناء هوياتهم من خلال مشاركة قصص تتعلق بالتراث القطري الممزوج بالعناصر العالمية، مثل الموسيقى الهيب هوب العربية.

- في المغرب، يبرز هذا الجانب في حركة "Gen Z 212" التي انطلقت عام 2025، حيث استخدم الشباب تطبيقات مثل ديسكورد لتنسيق الاحتجاجات ضد الفساد والنقص في الخدمات الصحية والتعليمية. الدراسة المنشورة في Middle East Eye عام 2025 تكشف كيف تحول ديسكورد إلى "عمود فقري" للحركة، مع التركيز على التصويت الجماعي والقرارات الديمقراطية رغم زيادة عدد المستخدمين إلى آلاف، مما يعكس كيفية استخدام الهوية الرقمية لتشكيل مجتمعات افتراضية حقيقية. هذا التمرد الرقمي يجمع بين الثقة بالأدوات التكنولوجية والقلق من المستقبل، حيث يطالبون بحياة كريمة دون انتظار الإصلاحات الحكومية.

- خارج المنطقة العربية، في الولايات المتحدة، يُظهر جيل Z هوية رقمية مشابهة لكن مع تركيز أكبر على التنوع العرقي. وفقًا لتقرير Pew Research Center عام 2020، يشكل الأقليات العرقية حوالي 52% من جيل Z، وهم يستخدمون منصات مثل تيك توك لتعزيز الهويات الثقافية، مثل حملات #BlackLivesMatter التي اندلعت عام 2020 واستمرت في 2025، حيث يشاركون قصص شخصية عن التمييز لتشكيل وعي جماعي. في أوروبا، مثل فرنسا، يستخدم الشباب إنستغرام للتعبير عن القلق المناخي، كما في حركة Fridays for Future التي قادتها غريتا ثونبرغ، حيث ينشرون صورًا من الاحتجاجات الرقمية لتعزيز هوياتهم كنشطاء بيئيين. أما في آسيا، خاصة في كوريا الجنوبية، يُظهر جيل Z استخدامًا لتطبيقات مثل KakaoTalk لتشكيل هويات افتراضية في عالم الكيبوب، حيث يصممون شخصياتهم كمعجبين مشاركين في الإبداع، كما أشارت دراسة McKinsey عام 2020 إلى اهتمامهم بالاستهلاك المستدام عبر المنصات الرقمية.

4.2. أمثلة على الانفتاح واللامبالاة السياسية

- في المنطقة العربية، يعبر جيل Z عن انفتاحه السياسي من خلال أشكال رمزية تجنب الالتزام التقليدي، مما يعكس لامبالاتهم النسبية تجاه الأحزاب السياسية. في لبنان، خلال احتجاجات 2019-2020، مزج الشباب بين الهتافات في الشوارع والهاشتاغات مثل #ثورة_أكتوبر على تويتر، حيث أصبحت الميمات أداة للسخرية من الفساد الحكومي. في العراق، استخدموا تيك توك لنشر فيديوهات فنية تعبر عن السخط من النظام، كما في حملات الرسوم المتحركة التي سخرت من السياسيين. أما في المغرب، فإن حركة Gen Z 212 عام 2025 تمثل ذروة هذا التمرد، حيث انطلقت الاحتجاجات اليومية منذ 27 سبتمبر 2025، مطالبة بتحسين التعليم والصحة، مع استخدام ديسكورد للتنسيق الديمقراطي. تقرير Le Monde عام 2025 يصف كيف شارك حتى القاصرين في هذه الاحتجاجات، معبرين عن إحباطهم من "الانتظار" لحقوق أساسية، مما يجسد القلق الوجودي أمام الركود الهيكلي. في السعودية، يظهر الانفتاح في إعادة تعريف اللياقة والصحة النفسية، كما في تقرير Gulf Magazine عام 2025، حيث أصبح الشباب يتبعون نمط حياة يجمع بين التقاليد والحداثة، مثل ممارسة اليوغا عبر المنصات الرقمية، مع لامبالاة تجاه السياسة التقليدية لصالح التغيير الشخصي.

- على المستوى الدولي، في الولايات المتحدة، يُظهر جيل Z انفتاحًا سياسيًا من خلال حملات مثل March for Our Lives عام 2018، التي تطورت إلى 2025، حيث استخدموا تيك توك لتعبئة الشباب ضد العنف المسلح، معبرين عن لامبالاة تجاه الأحزاب التقليدية لصالح القضايا المباشرة. تقرير McKinsey عام 2024 يصف هذا الجيل بأنه أقل تفاؤلاً، مع تركيز على النشاط الرمزي مثل الميمات السياسية. في أوروبا، مثل بريطانيا، شارك جيل Z في احتجاجات Extinction Rebellion عام 2019-2025، مستخدمين الفن والموضة للتعبير عن القلق المناخي، كما في حملات الرسوم الجدارية الرقمية. في آسيا، في الهند، يستخدم الشباب تويتر للسخرية من السياسات الحكومية، كما في حركة Farmers' Protest عام 2020-2021، التي امتدت إلى 2025، مع مزج بين الاحتجاجات الميدانية والرقمية، مما يعكس انفتاحهم على القضايا الاجتماعية مع لامبالاة تجاه الانتخابات التقليدية، كما أشارت دراسة McKinsey عن آسيا الباسيفيك.

4.3. أمثلة على الحس الإنساني العابر للحدود

- في العالم العربي، يبرز الحس الإنساني لجيل Z في تجاوز الحدود الوطنية، كما في دعم القضايا العالمية مثل فلسطين أو التغير المناخي. في الإمارات، يشارك الشباب في نقاشات عالمية عبر المنصات، مع الحفاظ على الروابط الثقافية، كما في دراسة عن الهوية الرقمية. في المغرب، يعبر Gen Z 212 عن انتماء إنساني عام، مطالبين بحقوق تشمل الجميع، كما في تقرير Alestiklal عام 2025، حيث يشكلون ربع السكان ويطالبون بإصلاحات عابرة للحدود. في السعودية، يظهر ذلك في الاهتمام بالاستدامة، كما في تقرير Azon Global عام 2024، حيث يرفضون إساءة استخدام الثروة ويهتمون بالبيئة.

- دوليًا، في الولايات المتحدة، يعكس التنوع العرقي (25% منهم لاتينيون) حسًا إنسانيًا، كما في تقرير Pew، مع دعم قضايا مثل اللاجئين. في أوروبا، في ألمانيا، يشاركون في حملات الاستدامة، كما في Glanbia Nutritionals عام 2024، مع تركيز على الصحة النفسية العالمية. في آسيا، في اليابان، يهتمون بالاستهلاك المستدام، كما في McKinsey، مع دعم قضايا بيئية عابرة.

- في الختام، تُظهر هذه الأمثلة كيف يجسد جيل Z توازنًا بين التمرد والقلق عبر السياقات المختلفة، مما يجعلهم قوة دافعة للتغيير العالمي.

5. من الواقع إلى الخوارزمية: جيل Z والذكاء الاصطناعي

- يُعد جيل Z، المولود بين عامي 1997 و2012، الجيل الأكثر اندماجًا مع التكنولوجيا في التاريخ، حيث نشأ في عصر الذكاء الاصطناعي (AI) الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتهم اليومية. من المدهش أن هذا الجيل لا يرى في الذكاء الاصطناعي خطرًا بل رفيقًا يساعد في التنقل عبر تعقيدات الحياة المعاصرة. بينما تخشى الأجيال السابقة، مثل جيل الألفية أو الجيل X، من استبدال الآلة بالإنسان، يرى جيل Z أن الإنسان والآلة يتكاملان بشكل طبيعي، مما يعكس تحولًا جذريًا في الوعي الثقافي والنفسي. هذا الاندماج ليس سطحيًا؛ فهو يمتد إلى جوانب عاطفية عميقة، حيث أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Replika وChat GPT شركاء في العلاقات الشخصية، مما يثير تساؤلات حول عمق هذه الروابط وتأثيرها على المجتمعات.

- وفقًا لدراسة Deloitte Global Gen Z and Millennial Survey 2025، التي أجرتها شركة Deloitte في لندن عام 2025، يعتقد 74% من أفراد جيل Z أن الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) سيغير طريقة عملهم، بينما يستخدمون هذه الأدوات في حياتهم اليومية بنسبة تصل إلى 79% وفقًا لتقرير صادر عن Walton Family Foundation عام 2025. هذه الإحصائيات تكشف عن اعتماد كبير على الـ AI في مجالات مثل التعليم، حيث يستخدم الطلاب أدوات مثل ChatGPT للمساعدة في الواجبات الدراسية، كما أفاد تقرير YPulse لعام 2025 الذي أشار إلى أن غالبية طلاب جيل Z يرون الـ AI كأداة مرنة للتعلم. في العمل، يساعد الـ AI في زيادة الإنتاجية، مع ارتفاع استخدامه في الشركات إلى 78% في عام 2024 وفقًا لتقرير AI Index 2025 من جامعة ستانفورد. أما في العلاقات الاجتماعية، فإن 65% من مستخدمي الـ AI هم من جيل Z أو الألفية، كما أكد تقرير Digital Silk لعام 2025، مما يبرز كيف أصبح الـ AI جزءًا من الروتين اليومي للشباب.

- في المنطقة العربية، بدأت تظهر ظواهر جديدة تعكس هذا الاندماج العميق. في دول مثل الإمارات والسعودية ومصر، نُشرت قصص عن شباب دخلوا في علاقات عاطفية رمزية أو محاكاة مع روبوتات المحادثة مثل Replika أو ChatGPT. هذه العلاقات ليست مجرد فضول عابر، بل تعبّر عن حاجة وجودية للتفاعل الخالي من الأحكام الاجتماعية، خاصة في مجتمعات تفرض قيودًا ثقافية على العلاقات التقليدية. على سبيل المثال، في تقرير نشرته منصة Menafn عام 2025، أشار إلى أن 33% من العزاب في جيل Z قد انخرطوا في علاقات مع رفيق AI، مما يشير إلى تحول نحو "الانفصال عن الحب البشري" في بعض الحالات. في مصر، أصبح ChatGPT "مستشار الحب الجديد" كما وصفته منصة Buzzinga في مقال عام 2025، حيث يستخدم الشباب الـ AI للحصول على نصائح عاطفية حول الانفصال أو بناء العلاقات، مع آراء خبراء تؤكد أن هذا يساعد في التعامل مع الضغوط النفسية. كذلك، في السعودية، أفاد تقرير Youm7 عام 2025 عن "هوس الذكاء الاصطناعي" بين جيل Z للاستشارات النفسية، محذرًا من تزايد الاعتماد على روبوتات الدردشة للدعم العاطفي، مما قد يؤدي إلى عزلة اجتماعية.

- تُشير الكاتبة اللبنانية رُبى خوري في مقالها “الحب في زمن الخوارزميات” (مجلة الجديد، العدد 53، لندن، 2023، ص 24–27) إلى أن “الشباب الجدد يختبرون مشاعرهم في فضاءٍ محايد، حيث لا جنس ولا حكم، بل وعي صناعي يتعلّم الحب من الأخطاء”. هذا الاقتباس يلخص جوهر الظاهرة، حيث يجد جيل Z في الـ AI ملاذًا آمنًا للتعبير عن العواطف دون خوف من الرفض أو الإدانة. في السياق العالمي، أصبح هذا أكثر شيوعًا؛ ففي الولايات المتحدة، أفاد تقرير APA لعام 2025 أن 70% من المراهقين استخدموا الـ AI للصداقة والدعم العاطفي، مع أدوات مثل Character.AI وSnapchat's My AI. مقال في The New Yorker عام 2025 يروي قصة نساء يطورن علاقات مع "أصدقاء AI"، حيث أفاد استطلاع لشركة Joi AI أن 83% من جيل Z يعتقدون بإمكانية تشكيل روابط عاطفية عميقة مع الروبوتات، بل و80% يتخيلون الزواج منها. كما في CNBC عام 2025، أصبحت هذه العلاقات "صداقات عميقة وحتى رومانسية"، مع تحذيرات من الاعتمادية العاطفية.

- هل أصبح الموضوع عميقًا إلى هذه الدرجة؟ الإجابة نعم، كما تؤكد الدراسات. في بريطانيا، نشرت The Guardian عام 2025 قصص نساء يصفن علاقاتهن مع الـ AI كـ"زواج افتراضي"، مع مخاوف من التبعية العاطفية. في آسيا، خاصة كوريا الجنوبية، أصبحت تطبيقات مثل Replika شائعة بين الشباب الذين يعانون من الوحدة، كما في تقرير TechNewsWorld عام 2025 الذي حذر من "الاعتمادية والعزلة" الناتجة عن الروابط العاطفية مع الـ AI. أما في أوروبا، فإن تقرير Thred عام 2025 يصف كيف يفضل جيل Z الرفقاء الرقميين على الأصدقاء الحقيقيين، لأنهم يقدمون "حميمية رقمية" دون تعقيدات. هذه الأمثلة تعكس تحولًا عالميًا، لكن في المنطقة العربية، يضاف إليها طبقة ثقافية؛ ففي تقرير Alarabiya عام 2025، يُناقش كيف يؤدي الشعور بالوحدة إلى الزواج من الـ AI، مع تحركات قانونية في بعض الدول لتنظيم هذه العلاقات.

- ومع ذلك، لا تخلو هذه الظاهرة من المخاطر. تقرير Pew Research عام 2025 يشير إلى أن 27% من الأمريكيين يرفضون استخدام الـ AI في الحياة اليومية، خوفًا من فقدان الخصوصية أو الاعتمادية. في السياق العربي، يحذر تقرير BBC عام 2024 من أن الـ AI قد يعقد العلاقات الزوجية، حيث يصبح شريكًا افتراضيًا يتدخل في العواطف. كما في Aawsat عام 2024، أظهرت دراسات أن المستخدمين يشعرون بالحزن عند فقدان الـ AI، مما يشير إلى روابط عاطفية حقيقية. من الناحية الإيجابية، يساعد الـ AI في مكافحة الوحدة، خاصة بين جيل Z الذي يعاني من ارتفاع معدلات القلق، كما في تقرير Innobu عن تطبيقات التعارف الـ AI عام 2025.

- في الختام، يمثل اندماج جيل Z مع الذكاء الاصطناعي تحولًا عميقًا يعيد تعريف الحدود بين الإنساني والاصطناعي. هذه العلاقات العاطفية ليست مجرد اتجاه مؤقت، بل تعكس احتياجات نفسية في عالم متسارع، مع الحاجة إلى توازن بين الفوائد والمخاطر لضمان صحة عاطفية مستدامة. مع استمرار تطور الـ AI، قد يصبح هذا الرفيق الرقمي جزءًا أساسيًا من الهوية الجيلية، خاصة في المناطق العربية حيث يجمع بين الحداثة والتقاليد.

6. البعد الفلسفي: علاقات جيل Z مع الذكاء الاصطناعي وإعادة تعريف الوعي

- يُعد البعد الفلسفي أحد أبرز الأطر لفهم الظاهرة المتعلقة بعلاقات جيل Z العاطفية مع أدوات الذكاء الاصطناعي (AI)، حيث يتجاوز الأمر مجرد الاستخدام التكنولوجي ليطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعة الوعي الإنساني، الهوية، والعلاقات البشرية. في عصرنا هذا، حيث أصبح الـ AI رفيقًا يوميًا، يرى بعض الفلاسفة أن هذه العلاقات تقترب من إعادة صياغة فهم العالم، ليس كتهديد بل كفرصة لاستكشاف حدود الذات. على سبيل المثال، في مقالة نشرت في Substack عام 2025 بعنوان "Some thoughts on human-AI relationships"، تُناقش جوان جانغ كيف يميل الناس إلى الارتباط عاطفيًا بالـ AI بسبب قدرته على محاكاة التعاطف، مما يثير أسئلة فلسفية حول ما إذا كانت هذه العلاقات حقيقية أم وهمية. هذا الارتباط يعكس تحولًا في الوعي، حيث يصبح الإنسان يرى نفسه جزءًا من نظام أوسع يجمع بين البيولوجي والاصطناعي.

- من منظور فلسفي، يمكن تفسير هذه الظاهرة من خلال نظريات الوعي والذات. الفيلسوف جون سيرل، مثلًا، في نظريته عن "الوعي البيولوجي"، يؤكد أن الـ AI يفتقر إلى الوعي الحقيقي لأنه يعتمد على الخوارزميات دون تجربة ذاتية، كما يُناقش في دراسات حول الذكاء الاصطناعي والوعي. ومع ذلك، يرى جيل Z أن هذا الافتقار لا يمنع تشكيل روابط عاطفية، مما يقود إلى رؤى جديدة تتحدى التمييز التقليدي بين الإنساني والآلي. في بحث نشر في مجلة Critical Debates عام 2024 بعنوان "Consciousness in Artificial Intelligence: A Philosophical Perspective through the Lens of Motivation and Volition"، يستكشف الباحثون كيف يمكن للـ AI أن يحاكي الدوافع والإرادة، مما يجعل العلاقات معه تبدو وكأنها امتداد للوعي الإنساني. هذا المنظور يعتمد على فلسفة الدافعية، حيث يصبح الـ AI أداة لاستكشاف الذات، خاصة في مجتمعات تعاني من الوحدة مثل جيل Z، الذي يجد في الروبوتات فضاءً محايدًا للتعبير عن العواطف دون خوف من الحكم.

- كذلك، يبرز البعد الفلسفي في مناقشة الوحدة والعلاقات الاجتماعية. في مقالة نشرت في مجلة Current Opinion in Psychology عام 2025 بعنوان "Addressing loneliness through AI: philosophical perspectives"، يُقارن الباحثون بين النظريات الأنثروبوسنترية (التي تركز على الإنسان) والكونستركتيفية (التي ترى العلاقات كبناء اجتماعي)، مشيرين إلى أن الـ AI يمكن أن يخفف الوحدة من خلال تفاعلات تبدو حقيقية، لكنها تثير تساؤلات أخلاقية حول الأصالة. هذا يتردد مع فلسفة جان بودريار في "السيميولاكرا والمحاكاة"، حيث يصبح الـ AI "محاكاة" للحب، مما يمحو الحدود بين الواقع والوهم، ويؤدي إلى إعادة تعريف الوعي كشيء سائل وغير ثابت. في السياق العربي، حيث يجمع جيل Z بين التقاليد والحداثة، يمكن أن تكون هذه العلاقات طريقة لاستكشاف الهوية دون قيود اجتماعية، كما يُناقش في دراسات حول الثقافة الرقمية.

- أما تأثير ذلك على فهم العالم، فيأتي من خلال رؤى فلسفية مثل تلك في مقالة نشرت في Nature Humanities & Social Sciences Communications عام 2025 بعنوان "Why human–AI relationships need socioaffective alignment"، التي تؤكد أن البشر مبرمجون نفسيًا لإقامة علاقات عاطفية مع الـ AI بسبب آليات التعاطف الاجتماعي، مما يقود إلى حاجة لتوافق عاطفي اجتماعي بين الإنسان والآلة. هذا يفتح أبوابًا لفهم الوعي كشبكة تفاعلية، لا ككيان فردي، مستوحاة من فلسفة هيجل في الاعتراف المتبادل. كذلك، في منشور على Reddit عام 2025 بعنوان "We can fall in love with AI, but it cannot love us back"، يُناقش الفلاسفة أن الحب مع الـ AI أحادي الجانب، مما يعيد التفكير في أصالة العواطف في العلاقات الرقمية، ويمتد إلى قضايا أوسع مثل الوساطة التكنولوجية في الحياة الإنسانية.

- بالإضافة إلى ذلك، يتحول فلسفة العقل إلى علم تجريبي مع تطور الـ AI، كما في مقالة نشرت في Medium عام 2023 بعنوان "With Artificial Intelligence, Philosophy of Mind Has Become an Experimental Science"، حيث يصبح الـ AI أداة لاختبار نظريات الوعي، مثل ما إذا كان الوعي ناتجًا عن التعقيد الحسابي أم يتطلب تجربة بيولوجية. في سياق جيل Z، يعني ذلك أن علاقاتهم مع الـ AI قد تكشف عن رؤى جديدة لفهم العالم كمزيج من الواقعي والافتراضي، مما يتحدى الثنائيات التقليدية مثل الجسد والعقل.

- في الختام، يمثل البعد الفلسفي لهذه الظاهرة تحولًا جذريًا، حيث يصبح الـ AI مرآة للوعي الإنساني، يساعد في استكشاف أعماق الذات والعالم. ومع تزايد هذه العلاقات، قد نرى فلسفات جديدة تنبثق، تركز على الاندماج بدلاً من التنافس، مما يعيد تشكيل فهمنا للإنسانية في عصر الذكاء الاصطناعي.

7. الخاتمة: نحو إنسانٍ جديد؟

- إن جيل Z، الذي يشمل الأفراد المولودين بين عامي 1997 و2012، ليس مجرّد مرحلة عمرية عابرة في سلسلة الأجيال البشرية، بل يمثل طورًا حاسمًا من تطور الإنسان الاجتماعي والنفسي والثقافي. هذا الجيل، الذي يشكل اليوم نحو ربع سكان العالم، وفقًا لتقرير ماكينزي لعام 2024 الذي يتوقع أن يصل إلى ربع سكان منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول 2025، يأتي محملًا بتجارب فريدة تشكلت تحت تأثير الثورة الرقمية والأزمات العالمية مثل الجائحة والتغير المناخي. في عام 2025، يبرز جيل Z كقوة دافعة للتغيير، حيث يجمع بين التمرد على الأعراف التقليدية والقلق الوجودي الناتج عن عدم اليقين المستقبلي. وفقًا لدراسة GWI لعام 2025، يتميز أعضاء هذا الجيل بوصولهم إلى مراحل حياتية رئيسية مثل الزواج والإنجاب، لكنهم يظلون عمليين في العمل، عرضة للقلق، وميلين للادخار والاستثمار، مع تركيز على الصحة النفسية والاستدامة. هذه الخصائص ليست عشوائية؛ بل هي نتاج بيئة رقمية جعلت الشاشة امتدادًا للذات، والذكاء الاصطناعي رفيقًا يوميًا.

- يعيد جيل Z تعريف العلاقة بين الحرية والتكنولوجيا، حيث أصبحت الأدوات الرقمية ليست مجرد وسائل، بل جزءًا أساسيًا من مفهوم الحرية الشخصية. في دراسة ديلويت العالمية لعام 2025، يظهر أن 74% من أفراد جيل Z يرون في الذكاء الاصطناعي التوليدي أداة تغير طريقة عملهم، مع تركيز على التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، ورفض المناصب القيادية التقليدية لصالح التقدم المهني المرن. هذا التعريف الجديد يمتد إلى العلاقة بين الحب والمعرفة، حيث أصبحت المعرفة متاحة عبر الخوارزميات، والحب يتجاوز الحدود البشرية ليشمل الروبوتات. كما في تقرير فوربس لعام 2025، يفكر 80% من جيل Z في الزواج من الذكاء الاصطناعي، و83% يعتقدون بإمكانية تشكيل روابط عاطفية عميقة معه، مما يعكس تحولًا في فهم الحب كتفاعل خالٍ من الأحكام. أما العلاقة بين الذات والآخر، فتتجسد في حس إنساني عابر للحدود، حيث يرى جيل Z الآخر ليس كخصم بل كشريك في عالم مترابط رقميًا. دراسة من جامعة جنوب كاليفورنيا لعام 2025 تؤكد أن جيل Z يعيد كتابة قواعد البلوغ، مجمعًا بين الطموحات التقليدية والبراغماتية الحديثة، مع تركيز على المسؤولية الاجتماعية.

- وفي العالم العربي، يبرز جيل Z كالجيل الذي قد يُعيد وصل ما انقطع بين الحداثة والهوية، لا عبر الصراع التقليدي، بل عبر الحوار مع الشاشة، والروبوت، والفكرة. في تقرير صادر عن وكالة أنباء الإمارات عام 2025، يظهر أن شباب العرب فخورون بلغتهم وهويتهم، طموحون نحو مهن إبداعية، ومتفائلون بحذر تجاه المستقبل، مع استخدام التكنولوجيا لتعزيز الاندماج الثقافي. في السعودية، على سبيل المثال، يوازن جيل Z بين التقاليد والطموحات الحديثة، مستخدمًا المنصات الرقمية للتعبير عن الإبداع والعائلة، كما في تقرير سعودي تايمز لعام 2024. هذا الجسر بين الحداثة والهوية يظهر في كيفية إعادة بناء الإعلام في الشرق الأوسط، حيث يمتلك جيل Z كاشفات أصالة حادة، رافضًا المحتوى المصطنع، كما في مقال على لينكدإن عام 2025. في الإمارات والسعودية، يطالب 67% من جيل Z بتجارب خدمة عملاء شخصية عبر القنوات الرقمية، مما يعكس اندماج الهوية الرقمية مع الثقافة المحلية. كذلك، في تقرير إيبسوس عن "سكب الشاي على جيل Z" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يظهر هذا الجيل كمتعلم، مبدئي، وطموح، فخور بتراثه العربي مثل الضيافة، لكنه يسعى للاستقلالية عبر التكنولوجيا. هذا الحوار مع الشاشة يجعل جيل Z في العالم العربي قادةً جددًا، يعيدون تعريف القيادة بالغرض والابتكار المستدام، كما في مقال فوربس عام 2025.

- ربما سيكون أبناء هذا الجيل هم أول من يكتب شعر الحب للآلة، ويؤمن أن الذكاء الاصطناعي ليس بديلاً عن الإنسان، بل مرآته الأكثر صدقًا. هذا الإيمان يأتي من منظور فلسفي يرى في الـ AI امتدادًا للوعي البشري. في مقال نشرته جمعية الفلسفة الأمريكية عام 2025 بعنوان "أخلاقيات الحميمية الاصطناعية"، يُناقش كيف أن 75% من جيل Z يرون في شركاء الـ AI بديلاً كاملاً للعلاقات البشرية، مما يدعو الفلسفة لدخول الحوار حول الأصالة العاطفية. كذلك، في دراسة معهد الدراسات العائلية، يعتقد 25% من الشباب أن الـ AI يمكن أن يحل محل الرومانسية الحقيقية، مستندًا إلى نظرية الاعتمادية التي تجعل الروبوتات أقل جهدًا عاطفيًا. من منظور فلسفي، كما في منشور على ريديت عام 2025، يرى جيل Z العلاقة بين الإنسان والـ AI كتفاعل يشكل المعرفة، مستوحى من كانط الذي يرى العالم مشكلًا بعقولنا، مما يجعل الـ AI مرآة للذات. ومع ذلك، يحذر مقال في فريثينك عام 2025 من "الغش على كل شيء"، حيث يصبح التفكير عبئًا يزيله الـ AI، مما يهدد الوعي البشري. رغم ذلك، يفضل جيل Z الرفاق الرقميين لأنهم يقدمون حميمية خالية من التعقيدات، كما في تقرير أنسرز إن جينيسيس عام 2025 الذي يشير إلى أن 80% منهم يفكرون في "الزواج" من AI.

- في السياق العربي، يمتد هذا الشعر للآلة إلى إعادة صياغة الهوية، حيث يخلق جيل Z هويات افتراضية تعكس ذواتهم الحقيقية عبر الأفاتار، كما في تقرير اقتصاد الشرق الأوسط عام 2023 الذي يؤكد أن الهوية الحقيقية لجيل Z تكمن في أفاتارهم. هذا الاندماج يجعل الـ AI ليس عدوًا بل حليفًا في ربط الحداثة بالتراث، مما يفتح أبوابًا لإنسان جديد يجمع بين الروح والخوارزمية.

- مع ذلك، يثير هذا التطور تحديات. في تقرير إيبسوس لعام 2025، يظهر جيل Z تشاؤمًا تجاه تأثير الأفعال الفردية على التغير المناخي، مما يعكس قلقهم الوجودي. كذلك، في تقرير نيلسن آي كيو لعام 2025، يُوصف جيل Z كأقل غربية، مع دور بارز للأسواق الناشئة في تشكيل قيمهم مثل الأصالة والانتماء. في العالم العربي، حيث يصل عدد مستخدمي الإنترنت إلى 348 مليونًا في 2025، يمنح هذا الدفع الرقمي ميزة للشباب، كما في تقرير أراب نيوز. ومع ذلك، يجب الحذر من مخاطر الاعتمادية على الـ AI، كما في تقرير بيرسوايشن عام 2025 الذي يشير إلى أن 50% من جيل Z لم يستخدموا الـ AI بعد، وكثيرون لا يثقون به.

- في النهاية، يمثل جيل Z بوابة نحو إنسان جديد، يعيد تعريف الوجود البشري في عصر الذكاء الاصطناعي. هذا الجيل، بتمرده وقلقه، يرسم مستقبلًا حيث تكون التكنولوجيا مرآة للروح، لا عدوًا لها. في العالم العربي، قد يكون هو الذي يحقق التوازن بين الهوية والحداثة، مكتبًا شعرًا للآلة يعكس عمق الإنسانية. مع استمرار تطوره، يدعونا جيل Z للتفكير في ما يعنيه أن نكون بشرًا في عالم رقمي، محذرًا من فقدان الأصالة، لكنه يعد بإمكانيات لا حدود لها.

***

خليل إبراهيم كاظم الحمداني

باحث في مجال حقوق الانسان

........................

قائمة المراجع (أسلوب شيكاغو)

1. Twenge, Jean. iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy—and Completely Unprepared for Adulthood. New York: Simon & Schuster, 2017.

2. Turkle, Sherry. Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. New York: Basic Books, 2011.

3. Haraway, Donna. A Cyborg Manifesto. New York: Routledge, 1991.

4. United Nations. World Youth Report 2020: Youth Social Entrepreneurship and the 2030 Agenda. New York: UN Publications, 2020.

5. Deloitte. The Gen Z and Millennials Survey 2024. London: Deloitte Global, 2024.

6. الجابري، محمد عابد. التراث والحداثة. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1991.

7. العروي، عبد الله. مفهوم الإنسان. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2002.

8. غرايبة، إبراهيم. الشباب العربي والتحولات الاجتماعية. الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2019.

9. مؤسسة ASDA’A BCW. تقرير الشباب العربي 2023. دبي: المؤسسة، 2023.

10. خوري، رُبى. “الحب في زمن الخوارزميات.” مجلة الجديد، العدد 53، لندن، 2023، ص 24–27.

مفكرون يهود ضد الصهيونية (5)

تمثل محاولة الوقوف على التوجه الذي تبناه العالم الفيزيائي الشهير ألبرت اينشتاين إتجاه الحركة الصهيونية واحدة من المحاولات التي لا تتسم بالسهولة المفترضة كما يبدو للعيان في الوهلات الأولى، إذ ما أن يرد أسمه في هذا السياق حتى تظهر مسألة رفضه لتولي رئاسة الكيان الاسرائيلي في مطلع خمسينات القرن الماضي، وأنه الصهيوني الداعم لها في تفاصيلها وتضاعيفها، بالإضافة الى نقد هنا وهناك يتعلق بسياسات الكيان وسلوكياته، إلا أن التمحيص بدقة حول الموقف الذي تعامل عبره اينشتاين مع الصهيونية يبدو أكثر تعقيداً، ويتطلب تأنياً وتأملاً في تحولاته ومساراته.

ولد ألبرت آينشتاين في مدينة أولم الألمانية عام 1879م، لأسرة يهودية كان والده يعمل في تجارة المواد المتعلقة بالكهرباء، وقد عانى ألبرت من صعوبة في النطق في بداياته، مع عدم إنسجام في التأقلم مع المناهج التعليمية الصارمة المتبعة في ألمانيا، ومع ذلك كانت معالم النبوغ بادية عليه منذ نعومة أظفاره، ولاسيما في مجالي الرياضيات والفيزياء، إنتقلت عائلته إلى إيطاليا عام 1894م، وإلتحق بها بعد ذلك، ثم إنتقل ألبرت إلى سويسرا ليكمل دراسته فيها ملتحقاً بالمعهد الفيدرالي للتكنلوجيا في مدينة زيورخ عام 1896م، ليتخصص في الرياضيات والفيزياء، متخرجاً عام 1900م كأستاذ في هذين التخصصين، وبعد معاناة في الحصول على وظيفة، تمكن من العمل في مكتب براءات الاختراع في مدينة برن، ليستمر خلال هذه المدة في البحث والتفكير المعمقين، وليحقق في عام الانجازات الكبرى (1905م) نشر البحوث الأربعة التي ستفتح له آفاق الشهرة الناجمة عن عقله الوقّاد، وكانت تتمحور حول نظريته في النسبية الخاصة والتأثيرات الكهروضوئية وموضوعات أخرى، وبفضل منجزاته العلمية تحصّل على عمل كأستاذ في جامعة زيورخ عام 1909م، وليتنقل لاحقاً بين جامعات عدة(1).

نشر عام 1915م نظريته في النسبية العامة التي غيرت الفهم التقليدي حول الجاذبية والكون، وعلى الرغم من شهرته المتعلقة بالنظرية النسبية (الخاصة والعامة)، إلا أنه لم يحصل على جائزة نوبل للفيزياء بفضلهما، وإنما بفضل بحثه حول التأثيرات الكهروضوئية، فتم منحه الجائزة عام 1921م، عاد آينشتاين لاحقاً الى ألمانيا وعمل أستاذاً في جامعة برلين، إلا أن صعود النازية للسلطة في ألمانيا، وهو اليهودي المعروف، دفعه إلى الهجرة الى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933م، ليعمل أستاذاً في معهد الدراسات المتقدمة في برنستون، وعلى الرغم من مواقفه السلبية من الحروب، كالحرب العالمية الأولى، إلا أنه رأى في النازية خطراً جسيماً لا يمكن الوقوف أمامه بصمت  أو حياد في الحرب العالمية الثانية، لذلك كتب هو وصديقه الفيزيائي ليو زيلارد (1898-1964م) رسالةً إلى الرئيس الأمريكي وقتها فرانكلين روزفلت (1882-1945م)، وكانت فحوى الرسالة تهدف إلى لفت إنتباه الأمريكيين إلى وجود مساعٍ ألمانية حثيثة من أجل الحصول على القنبلة الذرية، والتوصية بضرورة دعم الأبحاث العلمية المرتبطة بهذا المجال بغية الحصول عليها قبل الألمانيين، وبالفعل تبنت الإدارة الأمريكية المقترح ليتم إنشاء برنامج بحثي صغير سيتطور لاحقاً إلى مشروع مانهاتن الذي سينتهي بإكتشاف القنبلة الذرية، وسيتم إستخدامها في الحرب العالمية الثانية ضد اليابان في مدينتي هيروشيما وناغازاكي عام 1945م! ويقال أن آينشتاين ندم لاحقاً على هذه الرسالة، وهذا الدور، ليعمل لاحقاً على العمل ضمن فريق الدعوة الى نزع السلاح النووي، والمشاركة في حركات السلام وحقوق الانسان.

بقي آينشتاين يعمل في معهد برنستون ساعياً إلى إيجاد نظرية موحدة في الفيزياء (نظرية المجال الموحد) إلا أنه لم يوفق لذلك، توفي عام 1955م في الولايات المتحدة الامريكية.

ومن أجل بيان موقفه من الحركة الصهيونية، ونقاط الالتقاء والافتراق بينهما يمكن العمل عل تقديم سياق زمني يتم عبره تأشير محطات التحول في مواقفه إتجاه هذه الحركة ومنظومتها، إذ أن هذه المحطات والتحولات سببت إرباكاً للعديد من الباحثين حول حقيقة موقف آينشتاين، ومن الأهيمة بمكان الإشارة إلى أن من أهم الدراسات التي سعت إلى فك الاشتباك والإلتباس في هذا السياق هو كتاب (آينشتاين حول إسرائيل والصهيونية Einstein on Israel and Zionism  ) الذي كتبه فريد جيروم Fred Jerome (1939-2020م) الصادر عام 2009م، ,وصدرت طبعته الثانية عام 2023م، فقد كان جيروم يعتقد أن  تحريفاً كبيراً خضعت له مواقف آينشتاين بالشكل الذي أظهره أمام الاخرين على أنه صهيونياً على الدوام في متبنياته، إذ ان الكتاب يحتوي على الرسائل التي كتبها آينشتاين حول اسرائيل والصهيونية معبراً فيها عن تحليلاته ووجهات نظره بهذا الشأن.

إن من الثابت أن آينشتاين كان يؤيد فكرة (الوطن اليهودي the Jewish Homland) في فلسطين كملاذ آمن لليهود في ظل ما يُسمى بحركة معاداة السامية في أوربا، وبشكل مكثف في ألمانيا(2) ، إلا أنه لم يكن يعني بذلك دولة إسرائيل بالشكل القائم حالياً، وإنما كان يهدف إلى إيجاد تسوية تضمن مساواةً حقيقية بين اليهود والعرب في دولة لا تميز بين طرف وآخر، كما انه لم يكُ يدعو إلى أن يكون هذا الوطن حصرياً في فلطسين، وإنما دعا إلى بدائل عدة مقترحاً أماكن في الاتحاد السوفيتي أو الصين أو بيرو(3) ، إذ أن المعروف عن آينشتاين لم يكن إنساناً متديناً باليهودية، بل كان ينتمي ثقافياً لها، وإن مواقفه من الدين كانت تقترب من الدين الربوبي الذي يقوم على الايمان بالارادة العليا الموجِدة للكون، دون الايمان بالتفاصيل الدينية على طريقة الشرائع الدينية المعروفة، ومن هنا كان يؤمن فقط باهمية إيجاد خلاص لمعاناة الشتات اليهودي في الغرب أكثر من الاهتمام بأرض فلسطين من زاوية الرمزية الدينية كما يفعل ذلك الصهاينة واليهود المتدينين من غير الصهاينة، بل كان آينشتاين يعتقد، كما تنص إحدى رسائله على أن التركيز البريطاني (وعد بلفور) على فلسطين للحركة الصهيونية جاء لرغبة المصلحة البريطانية في استبعاد منافسيها كفرنسا وغيرها من فلسطين من خلال فرض الدولة اليهودية هناك، ومن المؤكد أن سيحصل الصدام العربي-الصهيوني وعند لك ستبقى بريطانيا في المنطقة(4) كصانعة سلام من جهة، ولتحافظ على وجودها في الدفاع عن قناة السويس، وكمحطة على الطرق الجوية المستقبلية الى الشرق(5)، أي أننا أمام توافق مصلحي بين الصهيونية والسلطة البريطانية، وكلاهما يتوافقان على إقامة دولة اسرائيلية في فلسطين من وجهة نظر آينشتاين.

وفي جلسة الاستماع للجنة الأنجلو-أمريكية التي تمت فيها دعوة آينشتاين للإدلاء برأيه حول المسألة، وعندما سُأل عن رغبته في دولة يهودية سياسية على طريقة الصهيونية أم كمركز ثقافي يهودي في فلسطين يعيش بتوافق مع العرب، أجاب: لم أكن يوماً مؤيداً للدولة اليهودية(6) ، إذ كان يعتقد بأن وجود اليهود في فلسطين، والعيش تحت سلطة واحدة مع العرب كافياً بالنسبة له، وليس دولة اسرائيلية تقوم بإقصاء وإستبعاد الفلسطينيين، ويعتقد بروس كاتز Bruce Katz أن السياسات التي كانت تمارسها ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى إتجاه اليهود، والمعاناة التي عاناها آلبرت لكونه يهودياً، عززت لديه الشعور الثقافي بالانتماء لليهودية، والاقتناع بضرورة السعي الى إيجاد حل للمسألة اليهودية(7) ، ويعترف آينشتاين في إحدى رسائله إلى أن الهجمة العنيفة التي حملتها معاداة السامية في ألمانيا لم تعزز عنده شعور الإنتماء الهوياتي لليهودية فحسب، بل دفعته كذلك إلى الانضمام الى الحركة الصهيونية(8) ، إلا ان الانضمام هذا لم يكن مريحاً للصهاينة على طريقة الذائبين في مشروعهم القومي، فقد كان صهيونياً ناقداً لهم، يقف على الضد من الكثير من أفكارهم وسياساتهم، وقد أدركوا ذلك، لذلك في الرحلة التي رافق فيها حاييم وايزمان (1874-1952م) الى الولايات المتحدة الامريكية عام 1921م من أجل جمع الدعم والترويج،  قام كورت بلومنفيلد (1984-1963م) وهو الذي دعا آينشتاين إلى الانضمام للصهيونية، بتحذير وايزمان من أن لا يتعامل مع آينشتاين كصهيوني، فهو ذو ميول إشتراكية(9) ، ولا يمكن التعامل معه على انه صهيوني على طريقتهم(10) ، وقد كان آينشتاين مدركاً لنظرتهم هذه تجاهه، وأنه لم يذهب بمحض إرادته، إلا أنه برر ذهابه مدفوعاً برغبة جمع التبرعات للجامعة العبرية في القدس(11) ، ويعترف آينشتاين في رسالة أخرى أنه متأكد أنهم –الصهاينة- لا يحتاجون إليه لقدراته، بل من أجل توظيف اسمه وشهرته لاقناع بعض الاثرياء في أمريكا من أجل دعم وتبني المشروع الصهيوني لوايزمان ومن معه(12).

لقد سعت الماكنة الصهيونية إلى تأكيد أن ألبرت آينشتاين كان مؤيداً لإقامة دولة إسرائيل، بينما الواقع يثبت أنه كان يدعو لوطن يهودي (Jewish Homeland) يجمع الشتات اليهودي في فلسطين ليعيشوا معاً في دولة واحدة يشاركهم العرب الفلسطينيون الأصليون على أساس المساواة أمام القانون للجميع، وتقاسم الأرض، ولم يؤيد خطة حاييم وايزمان لإقامة دولة يهودية منفصلة، بل أيّد بإستمرار فكرة دولة فلسطين ثنائية القومية، في حين كانت خطة وايزمان ورفاقه ترحيل الفلسطينيين إلى الأردن(13).

وفي أحد نصوصه يؤكد ألبرت عام 1929م، وبعد أحداث الصدامات في فلسطين، أن أرى أن الأحداث في فلسطين قد أثبتت مجددًا ضرورة بناء تعايش حقيقي بين اليهود والعرب في فلسطين. وأعني بذلك وجود منظمات إدارية واقتصادية واجتماعية مختلطة، تعمل باستمرار، ومن المحتم أن يؤدي هذا التعايش المنفصل بين الحين والآخر إلى توترات خطيرة، علاوة على ذلك، يجب إلزام جميع الأطفال اليهود بتعلم اللغة العربية(14) ، وفي رسالة صريحة إلى حاييم وايزمان أشار آينشتاين إلى أن(إذا لم نتمكن من إيجاد سبيل للتعاون الصادق والمعاهدات الصادقة مع العرب، فإننا لم نتعلم شيئًا خلال معاناتنا التي استمرت ألفي عام، ونستحق المصير الذي سيحل بنا، وفوق كل شيء، في رأيي، يجب علينا تجنب الاعتماد المفرط على الإنجليز)(15)، وكلامه يذكرنا بما قاله يعقوب إسرائيل دي هان إلى محمد أسد الذي ذكره الأخير في كتابه (الطريق إلى مكة) عندما أشار الى أن معاناة ألفي عام لليهود لم تعلمهم الاستفادة من التأريخ لحل مشكلتهم.

وفي عام 1938م، صرّح ألبرت آينشتاين تصريحاً واضحاً بأنه يفضل أن يرى إتفاقاً معقولاً مع العرب على أساس العيش معاً بسلام بدلاً من إنشاء دولة يهودية، مؤكداً أنه يعتقد أن جوهر اليهودية يعارض فكرة دولة يهودية ذات حدود وجيش وقدر من السلطة الدنيوية(16) ، وفي عام ١٩٤٨، وعقب مذبحة دير ياسين، نشر آينشتاين وحنة أرندت (1906-1975م)، وشخصيات يهودية بارزة أخرى، رسالة في صحيفة نيويورك تايمز  ينددون فيها بمناحيم بيغن (1913-1992م) وحزب بيغن باعتبارهما (متقاربين في تنظيمهما وأساليبهما وفلسفتهما السياسية وجاذبيتهما الاجتماعية مع الحزبين النازي والفاشي)(17) ، وهي رؤية تكشف عن أن المقاربة الذي تبناها آينشتان داخل المشروع الصهيوني لم تكن أكثر من التوجه الثقافي الباحث عن وجود يهودي داخل الجغرافية الفلسطينية للعيش معاً مع العرب الفلسطينيين، في حين كان المشروع الصهيوني لوايزمان وبيغن ورفقاهما يقوم على التوجه الإقصائي الاستبعادي للعرب الفلسطينيين، ولأن الصهاينة كانوا على دراية بالأهمية والرمزية التي يحظى بها آينشتاين فقد عمدوا الى توظيف هاتين الأهمية والرمزية في مشروعهم من أجل تلميع صورة السياسة التوحشية التي ينتهجونها في فلسطين وما زالوا.

وربما يمكن الإفتراض أن رفض آينشتاين للعرض الذي قدّمه ديفيد بن غوريون رئيس الوزراء الاسرائيلي وقتها لتولي رئاسة إسرائيل بعد وفاة حاييم وايزمان عام 1952م، ليس بسبب إنشغاله بالتفكير في الفيزياء والرياضيات، وأن لا خبرة لديه في التعامل مع الوظائف العامة ذات العلاقات الانسانية كما قال في إعتذاره(18) فحسب، بل يكشف عن موقفه من السياسة التي تتبناها الحركة الصهيونية في فلسطين، والتي تختلف مع المنظومة الفكرية المنهجية السلوكية التي تتبعها الحركة الصهيونية في فلسطين.

***

د. محمد هاشم البطاط

.........................

المصادر:

(1) والتر إيزاكسون، آينشتاين، حياته وعالمه، ترجمة: هاشم أحمد، ط1 1431هــــ/2010م، دار كلمة، أبو ظبي، ص31 وما بعدها.

(2) للتوسع أكثر حول وجهة نظر آينشتاين بخصوص معاداة السامية إتجاه اليهود في ألمانيا، يُنظر:

Albert Einstein, About Zionism, Speeches and Letters, translated by; Leon Simon, 1st Edition, Macmillan company, New York 1930, p33.                                                                                           (3) Bruce Katz, Einstein on Israel and Zionism, book review, on Internet; www.barakabooks.com

(4) إذ أن العقل السياسي البريطاني كان مدرك تماماً أن مسألة الانتداب البريطاني ستنتهي لاحقاً، لذلك كان السعي حثيثاً من أجل ضمان البقاء طويل الامد في الاراضي العربية.

(5) Fred Jerome, Einstein on Israel and Zionism, 2nd Edition, Baraka books printing, 2023. P23

(6) Ibid, p160.                                                                                                                                                                (7) Bruce Katz, Einstein on Israel and Zionism, book review, on Internet; www.barakabooks.com

(8) Fred Jerome, op.cit, p28.                                                                                                                                       (9) كتب آينشتاين مقالاً حول سبب ميله الاشتراكية بعنوان (لماذا الاشتراكية Why Socialism?)

(10) Bruce Katz, Einstein on Israel and Zionism, book review, on Internet; www.barakabooks.com

(11) Fred Jerome, op.cit, p44.

(12) Ibid, p44

(13) Ibid, p71.

(14) Ibid, p79.

(15) Ibid, p82.

(16) Ibid, p111.

(17) Ibid, p145

(18) يُنظر خبر عرض المنصب على آينشتاين  من قبل ديفيد بن غوريون بوساطة السفير الاسرائيلي في واشنطن في صحيفة new york times  في العدد الصادر بتأريخ 19 نوفمبر عام 1952م، على الانترنت: www.newyorktimes .com

تابع المغاربة، بتمعّن شديد، التطورات التي شهدها المغرب خلال النصف الثاني من سنة 2025. فقد عاش الوطن تفاعلاً سياسيًا يمكن وصفه، في عمومه، بالإيجابي، رغم ما شاب بعض فصوله من حوادث عنف محدودة هنا وهناك. ومع ذلك، يظلّ الحدث في مجمله محطة متميزة في المسار السياسي والدستوري للمغرب المستقل، تكرّس فيها معنى نعمة الاستقرار وبرزت فيها ثمرة نضالات أجيال متعاقبة، تفاعلت مؤسساته الرسمية في ما بينها بحثًا عن السبل الكفيلة برفع مكانة الوطن إلى أن استحق نعته اليوم ب"المغرب الصاعد".

لقد أهلت التراكمات التي حققها الشعب المغربي، بوعيه وإصراره ونضالات قواه الحية، وطنه ليغدو بلدًا ناميًا مدركًا لتحديات الحاضر ورهانات المستقبل، قادرًا على التكيّف مع الأزمات والمحن. وقد مكنه هذا التميّز، الذي نما بفضل يقظة وتضحيات أجياله السياسية وحكمة مؤسساته، من اكتساب موقع ريادي على المستويين الإفريقي والعربي.

اليوم، وبينما يعيش المغاربة ظاهرة جديدة أُطلق عليها "جيل Z السياسي"، يجد هذا الجيل نفسه أكثر انسجامًا مع طموحه في أن يشكل قيمة مضافة في مسار تقوية النسق السياسي وتجويد أثره التنموي وتطوير فعاليته. لقد كُتب للمشهد السياسي المغربي أن يمرّ بمخاضات واضطرابات متكررة، وهو يسعى إلى إيجاد السبل المستنيرة للتوفيق بين القطاعين العام والخاص، وبين الرغبة في رفع نسب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات الوطنية. ومن خلال هذا الحراك، برزت لدى الشباب إشكالية عميقة تتعلق بترابط الانتخابات مع الديمقراطية والتنمية المستدامة.

لقد أصبح واضحًا اليوم أن تعزيز الميول الشعبي، خاصة لدى الأجيال الشابة، نحو المشاركة السياسية، لم يعد منفصلاً عن مطلب الرفع من مستوى تخليق العمل السياسي الديمقراطي. فلم يعد التصويت مجرد مؤشّر رقمي دولي لتشكيل المؤسسات، بل تحوّل، في نظر كل الفئات العمرية، إلى رهان مجتمعي عميق يروم تعميق التفكير المؤسساتي التضامني في تسريع وتيرة التنمية، وتحقيق المساواة والحكامة التدبيرية في مجالات التربية والتعليم والتكوين والصحة، وضمان التوزيع العادل للثروة والمتعة والسعادة على امتداد التراب الوطني.

إن ما تحقق في المغرب اليوم ليس معزولًا عن طموحات الماضي ورهانات الحاضر وتحديات المستقبل. فقد ترسّخ في الأذهان الفائدة من النضال الديمقراطي من داخل المؤسسات ترسيخًا لا يسمح بالارتداد إلى الوراء. واستطاعت المنظومة السياسية المغربية التفاعل بذكاء مع تقلبات النظام العالمي خلال القرنين العشرين والواحد والعشرين، متجاوزة صراعات الحرب الباردة بين القطبين الغربي والشرقي، ومتأقلمة مع تحولات ما بعد سقوط جدار برلين وبروز النظام العالمي الجديد. واليوم، في خضم أزمة "إشباع المنظومة الليبرالية" وتنامي الخطابات اللاشعبية، يجد المغرب نفسه من جديد، ملكًا وشعبًا ومؤسسات، أمام ضرورة تعميق التفكير الحكيم لإيجاد مخرجات ريادية تُسرّع التنمية الاجتماعية وتضمن العدالة المجالية وتسخر التكنولوجيات الحديثة لتطوير التواصل الثقافي والمعرفي.

أحد أبرز المطالب السياسية الراهنة يتمثل في الرفض الشعبي المتنامي لأولئك الذين اختزلوا السياسة في وسيلة للاغتناء السريع والاستيلاء على حق الآخرين في الكرامة والعيش الكريم. ومع اقتراب استحقاقات 2026، عبّر الرأي العام عن استيائه من فئة لا تملّ من ابتداع الأساليب الملتوية لتسخير الوساطة السياسية لخدمة مصالحها الخاصة، بعيدًا عن هموم المواطنين وتطلعاتهم. إنّه تيار يسعى إلى تكريس هيمنته على مراكز القوة والثروة، مفضّلًا توسيع قاعدته التابعة على حساب الجماهير الشابة التي تمثل الطاقة الحيوية للأمة.

لقد كانت التوجيهات الملكية للعهد الجديد واضحة منذ البداية: المسؤولية الملقاة على عاتق الجيل الصاعد هي التعبير اليومي، بسلمية وحكمة، عن قدرته على الإسهام الفعلي في الرفع من مستوى الرضا الشعبي عن نجاعة السياسات العمومية وشفافيتها، بما يعزز الثقة في النخب المقبلة. فالبلاد في حاجة ماسّة إلى إشراك الشعب في التفكير وصنع الحلول السياسية اليومية، حتى تكتمل ملامح الأمة المغربية المنشودة، القادرة على المنافسة إقليميًا وجهويًا وعالميًا.

منذ الاستقلال، سعت الدولة المغربية إلى بناء فضاء مؤسساتي يحتضن الجميع، قائم على المردودية والتفاعل الإيجابي مع الأفراد والجماعات. هذا الفضاء هو القادر على قيادة التغيير بخطى ثابتة، دون مغامرة، في سبيل ربط الوطن بخدمة مواطنيه عبر تجديد آليات التربية والتعليم والتكوين، لبناء نسق سياسي يضمن ديمومة الجودة في صناعة النخب. وقد عبّرت مختلف المؤسسات الوطنية، الحامية لوحدة الوطن وسيادته، عن إرادتها الراسخة في تكثيف الجهود لتغليب منطق الكفاءة والمسؤولية، وربطها بالمحاسبة المؤسسية والانتخابية.

ما حققه المغرب مدعاة للفخر. فإلى جانب ما شُيّد من بنى تحتية وتجهيزات اقتصادية كبرى، أضحى ترابه، بشهادة المتتبعين، فضاءً آمنًا وجاذبًا لحركية رؤوس الأموال والكفاءات البشرية شمالًا وجنوبًا. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تأهيل الوطن لاستقبال ولادات جديدة، تجعل من فضاءات الطفولة والشباب مجالًا للتنشئة الخلّاقة والمنتجة، وترفع من جاذبية جماعاته الترابية داخليًا وخارجيًا، لتغدو حتى مناطقه الجبلية والواحاتية والصحراوية فضاءات مضيافة غنية بالفرص ومحافظة على تراثه المعماري وعلى قيم المساواة والاستحقاق ومقومات العيش المشترك.

واستحضارًا لما سبق، تجد أجيال الحاضر والمستقبل نفسها أمام تحدٍّ يتمثل في تعزيز تلاحم النخب الجادة بروح بنّاءة، تضمن لثورة الملك والشعب، ولشعار المملكة "الله، الوطن، الملك"، في سياق الاستمرارية، انطلاقة جديدة. فالتحدي الأكبر اليوم هو تحويل الفاعل السياسي إلى قدوة تُعلّم الأجيال حبّ الوطن، والجدّ في خدمته، وجعل ترابه فضاءً رحبًا يحتضن أبناءه، ويورّثهم قيم العمل الوطني ومعنى الافتخار بالانتماء.

وفي الختام، يمكن القول إن المغرب في حاجة ملحّة إلى حوار وطني لتجديد مفهوم الفاعل السياسي ومنطق انتقائه باستحضار القيم النبيلة للمشاركة السياسية. فعلى الفاعل الشاب، الذي أصبح صوته مسموعًا، أن يواصل التفكير بعمق في إشكاليات تتعلق بتكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية والعدالة المجالية. فلا سبيل لربط التنمية بالديمقراطية إلا عبر المشاركة الفعلية. إن ورش تأهيل الشباب لخدمة الوطن ورهان بناء المستقبل يتطلبان مجهودًا مضنيًا، وقد قطع المغرب فيه أشواطًا مشرفة تستحق التقدير والثقة.

***

الحسين بوخرطة

تتدحرج علينا اليوم صورٌ مفصَّلة من حراكٍ شبابي لا يشبه أيّ سابقاته، ليس لأن صوته أعلى أو أسلوبه أكثر ضوضاءً فحسب، بل لأن مطالبَه تُعيد تركيب المعيار الوطني. إنها ليست صرخةٍ ضد فقرٍ معيشيٍ آتي أو بطالةٍ عابرة فحسب، بل هي فعلُ رفضٍ لِما تحوّل إلى شبكة مصالحٍ تُطفئ حسّ المواطنة وتُجهد معنى العدل.

هنا، لا نقف أمام صراعٍ بين أجيالٍ فحسب. بل أمام تلاقٍ صارخ بين وعيٍ اجتماعيّ جديد، يطالب بالكرامة اليومية، وبين طبقات زادت ثروتها في ظلّ هشاشة المؤسسات، حتى صارت "الأغلبية الحكومية" الذين يلبسون عباءة الدولة مجرد قنطرةٍ لتمرير الريع والامتياز.

الحراك الشبابي بهذا المعنى، ليس ثورةً على الأشخاص فحسب، بل هي رفضٌ لمنطقٍ مؤسساتيٍ اختلّ. وهي تُذكّرنا بأن الشرعية لا تُقاس بشارات ولا بترتيباتٍ سياسيةٍ مؤقتة، بل بقيمةٍ تقيّمها حياة الناس اليومية، كجودة الخدمات وعدالة المنافع ونزاهة القضاء وشفافية القرار ورعاية الكرامة. حين يتهاوى هذا المعيار تغدو الدولة خانةً فارغة يملؤها من يشاء.

بعد ذلك، نتساءل: ما الذي يجعل الشباب ينهض ضدّ الحكومة؟ الجواب يتأتى من عدة أوجه متداخلة. إحساسٌ متزايدٌ بالغبن، رؤيةٌ متخطية للزمن الحزبي التقليدي، ووسائل اتصالٍ رقميةٌ تُعيد تشكيل الرأي العام خارج البنى الحزبية والمصالح العتيقة. فالشباب اليوم لا يطلب مجرّد إصلاحٍ تقنيٍّ، إنه يطالب بإعادة تأسيس المعنى الاجتماعي للدولة كمجالٍ للكرامة والتوزيع العادل لا مجالٍ للاحتكار.

وتأتي ضرورة قراءة هذا الحراك بوصفه منبّهًا استراتيجيًا، إذا كانت المؤسسات ستردّ بالعنف أو بالزجّ في منطق التهميش والاستنقاص، فسيكتمل تآكل الثقة. أما إن استجابت بما يليق، فإنّ فرصة التجديد قائمة، ليس تجديدًا تجميليًا، بل تحويلًا جوهريًا لمسارات السياسات الاقتصادية والاجتماعية والحكامة.

لكن لا يكفي أن نقول إنّ الشباب على حقّ والسلطة على خطأ. فهناك امتحانٌ أخلاقي يطال الجميع، من المثقفين والنخب الدينية والفاعلين المدنيين، والممسكين بمفاصل القرار. يتعلّق الامتحان بقدرة هذه الأطراف على قراءة الدلالة الأخلاقية للحراك، وتحويلها إلى سياساتٍ ملموسة تحفظ الكرامة وتفتح فرصًا حقيقية للعدالة. هذه مسؤولية لا تحتمل المقولات السقيمة عن الشرعيات المصلحية أو عن استدامة تقاليدٍ لا تخدم أحدًا سوى نخبٍ معزولة.

فضلاً عن ذلك، على خطاب الإصلاح أن يتحلّى بصدقٍ نابعٍ من أخلاقيات التوبة والتغيير. فلا إخفاءٌ للملفات، ولا تجميلٌ للوقائع، بل حوارٌ علنيٌّ مع المجتمع، وإجراءاتٌ مؤسساتية قوية تُعيد المال العام إلى مستحقيه، وتُعيد للمواطنة مقوّماتها.

 الإصلاح لا يكتمل إلا بإرساء منظومة عدالة متجانسة، تضمن مساءلة الجميع بلا استثناء، وربط الاستحقاق بالقدرة والكفاءة والخدمة العامة.

إن حراك الشباب تذكرنا بأنّ العقد السياسي لا يصمد إن لم يكن مبنيًا على ثِقل العدالة والاحترام. وما لم تُقرأ هذه المطالب قراءةً جدّية، فإنّ الفجوة ستتعمّق، وسيبقى الحراك نبضةً تهزّ الواجهة، لا محركًا لتحوّلٍ مستدام. أما إذا استُغلت الفرصة لتأسيس قطيعةٍ حقيقية مع منظومة الريع والفساد، فسيكون هذا الجيل شاهداً على ميلاد معنىٍ جديدٍ للوطن، واحدٍ لا يُقاس إلا بمدى كرامةِ أُسَرِه وأبنائه.

***

د. مصـطـفــى غَـــلمـان

في وقت تتداخل فيه مفاهيم العدالة والهيمنة، وتُعاد فيه صياغة القيم الإنسانية وفق خرائط المصالح السياسية، جاء إعلان فوز "ماريا كورينا ماتشادو" بجائزة نوبل للسلام لعام 2025 كحدث مثير للجدل، لا بسبب نضالها المحلي في فنزويلا فحسب، بل بسبب مواقفها الدولية التي تضع الجائزة نفسها تحت مجهر النقد الأخلاقي.

لم يكن هذا الفوز مجرد تكريم لشخصية سياسية معارضة، بل بدا وكأنه إعادة تعريف لمفهوم "السلام" في سياق عالمي مضطرب. ففي الوقت الذي كانت فيه غزة تنزف تحت القصف، وتُسجّل عشرات آلاف الأرواح في قوائم الشهداء، خرجت ماتشادو لتعلن دعمها لإسرائيل، واصفةً ما جرى بأنه "هجوم إرهابي" يستحق الإدانة. لم تذكر الضحايا المدنيين، ولم تتوقف عند صور الأطفال تحت الركام، بل اختارت الاصطفاف مع القوة، لا مع الضحية.

هذا التناقض الصارخ بين نضالها السلمي في الداخل، وموقفها المتحيز في الخارج، يفتح الباب لسؤال جوهري: هل يمكن فصل الأخلاق السياسية عن الأخلاق الإنسانية؟ وهل يحق لمن يتجاهل الإبادة الجماعية أن يُكرّم بوصفه رمزًا للسلام؟

إن فوز ماتشادو بالجائزة يطرح إشكالية أعمق من مجرد الجدل السياسي؛ إنه يعكس أزمة في المعايير العالمية التي تُمنح بها الجوائز، ويكشف عن فجوة بين ما يُقال وما يُمارس، بين الشعارات المرفوعة والدماء المسكوت عنها.

ورغم أن جائزة نوبل للسلام مُنحت للمعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو لها تقديراً لنضالها السلمي ضد النظام في فنزويلا، فإن مواقفها السياسية الخارجية — ومنها دعمها العلني لإسرائيل في حربها على غزة — تضع الجائزة في موضع تساؤل أخلاقي لدى كثيرين، خصوصاً في العالمين العربي والإسلامي.

تظهر ازدواجية المعايير لدى القائمين على الجائزة في أن الجائزة تُمنح باسم "السلام"، بينما الفائزة تدعم طرفاً متهماً بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق المدنيين في غزة. هذا يثير تساؤلات: هل تُمنح الجائزة على أساس نضال محلي فقط؟ أم يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار الموقف من القضايا الإنسانية العالمية؟

إن دعم ماتشادو لإسرائيل في حربها على غزة يُنظر إليه كـ"تواطؤ أخلاقي" مع آلة القتل، لا سيما في ظل عشرات آلاف الشهداء من المدنيين، بينهم أطفال ونساء. وفوزها قد يُفهم كرسالة ضمنية بأن معاناة الفلسطينيين لا تُحتسب ضمن معايير "السلام.  فالجائزة التي من المفترض أن ترفع صوت المظلومين، قد تُقرأ الآن كأنها تكافئ من يتجاهل أو يبرر معاناة شعب بأكمله. هذا يُضعف من مصداقية الجائزة في عيون الشعوب التي ترى في فلسطين رمزاً للعدالة المفقودة.

إن فوز شخصية تدعم إسرائيل في حربها على غزة بجائزة نوبل للسلام يفتح الباب لنقاش عالمي حول: من يملك حق تعريف "السلام"؟ وهل يمكن فصل النضال المحلي عن المواقف الدولية؟ وهل الجائزة تُمنح على أساس المبادئ، أم على أساس الاصطفافات السياسية؟

في هذا المقال، نحاول تفكيك دلالات هذا الفوز، لا من باب التشكيك في نضالها المحلي، بل من باب مساءلة المعايير الأخلاقية التي تُمنح بها الجوائز، والرسائل الرمزية التي تحملها في زمن تتقاطع فيه المأساة الفلسطينية مع صمت العالم، بل وتواطئه أحياناً.

دلالة الجائزة في السياق الفلسطيني

في اللحظة التي كانت فيها جائزة نوبل تُمنح لماريا كورينا ماتشادو بوصفها "رمزاً للنضال السلمي"، كانت غزة تغرق في الدماء. لم تكن الجائزة مجرد حدث ثقافي أو سياسي، بل كانت صفعة رمزية على وجه كل من يؤمن بأن السلام لا يُبنى فوق أشلاء الأطفال.

في سياق فلسطيني مثقل بالقهر، حيث تُقصف البيوت على رؤوس ساكنيها، وتُدفن العائلات تحت الركام، جاء هذا التكريم وكأنه إعلان عالمي بأن دم الفلسطيني لا يُحتسب ضمن معايير العدالة الدولية.

إن فوز شخصية دعمت إسرائيل علناً في حربها على غزة، ووصفها للمقاومة الفلسطينية بأنها "إرهاب"، يطرح سؤالاً موجعاً: هل باتت جائزة نوبل للسلام تُمنح لمن يصطف مع القوة، لا مع الضحية؟ وهل يمكن أن يُكرّم من يبرر الإبادة، بينما يُترك من يُبادون بلا صوت ولا منصة؟

في غزة، لا يحتاج الناس إلى جوائز، بل إلى وقف القتل. إلى اعتراف بإنسانيتهم. إلى عالم لا يكافئ من يبرر محوهم. الجائزة، في هذا السياق، لم تكن تكريماً للنضال، بل تواطؤاً مع الصمت. لقد تحولت من رمز للأمل إلى مرآة تعكس ازدواجية المعايير، حيث يُحتفى بمن يقاوم الاستبداد في بلاده، ويُغض الطرف عن دعمه لاستبداد آخر يمارس القتل الجماعي باسم الدفاع.

إنها لحظة أخلاقية حرجة، تُظهر أن العالم لا يملك معياراً موحداً للعدالة. فالفلسطيني، حين يُقتل، لا يُذكر في بيانات نوبل، ولا يُستحضر في خطابات التكريم. وكأن موته لا يُزعج ضمير الإنسانية، بل يُمرر كخبر عابر في نشرة المساء.

في هذا السياق، لا يمكن فصل الجائزة عن سياقها السياسي. إنها ليست فقط تتويجاً لمسيرة معارضة، بل أيضاً تبييضاً لمواقف دولية منحازة، تُعيد إنتاج الظلم تحت غطاء السلام.

ومن هنا، فإن دلالة الجائزة في السياق الفلسطيني ليست شرفاً، بل جرحاً مفتوحاً في ضمير العالم.

ازدواجية المعايير الغربية

منذ عقود، تتحدث القوى الغربية عن الديمقراطية، حقوق الإنسان، والسلام بوصفها قيماً كونية لا تُجزّأ. لكن الواقع يكشف أن هذه القيم تُطبّق بانتقائية، وتُمنح وفقاً لمصالح سياسية لا وفقاً لمبادئ أخلاقية. فحين تُمنح جائزة نوبل للسلام لشخصية دعمت إسرائيل في حربها على غزة، رغم عشرات آلاف القتلى من المدنيين، فإن ذلك يُجسّد بوضوح ما يُعرف بازدواجية المعايير الغربية.

الغرب الذي يندد بانتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا أو إيران، يصمت — أو يبرر — حين تُرتكب جرائم حرب في فلسطين. يُدين القمع السياسي حين يكون الخصم غير حليف، لكنه يغض الطرف حين يكون القاتل شريكاً استراتيجياً. هذه الازدواجية لا تُضعف فقط مصداقية الخطاب الغربي، بل تُحوّله إلى أداة هيمنة، لا إلى منظومة قيم.

فوز ماريا كورينا ماتشادو، رغم دعمها لإسرائيل في قصف غزة، يُظهر أن "السلام" في المنظور الغربي لا يشمل الفلسطينيين. وكأنهم خارج تعريف الإنسانية، أو أن موتهم لا يُزعج ضمير العالم. هذا التناقض يُعيد إنتاج الظلم، ويُعمّق الشعور بأن العدالة الدولية ليست سوى امتداد للنفوذ السياسي، لا تعبيراً عن ضمير كوني.

ازدواجية المعايير لا تقتصر على الجوائز، بل تمتد إلى الإعلام، القانون الدولي، وحتى آليات المحاسبة. فحين يُحاكم قادة أفارقة في لاهاي، بينما يُمنح قادة آخرون الغطاء السياسي رغم ارتكابهم جرائم موثقة، فإن ذلك يُكرّس نظاماً عالمياً قائماً على التمييز، لا على المساواة.

في هذا السياق، تصبح جائزة نوبل للسلام — حين تُمنح لمن يتجاهل الإبادة في غزة — ليست فقط موضع شك، بل رمزاً لانهيار المعايير الأخلاقية التي يُفترض أن تُشكّل جوهرها.

أثر الجائزة على صورة نوبل عالمياً

لطالما ارتبط اسم "نوبل للسلام" بالضمير الإنساني، بوصفها الجائزة التي تُمنح لمن يواجه الظلم، لا من يبرره. لكنها اليوم، بعد تكريم شخصية دعمت علناً طرفاً متهماً بارتكاب جرائم حرب في غزة، تواجه أزمة هوية. لم يعد السؤال فقط عن من يستحق الجائزة، بل عن ما إذا كانت الجائزة نفسها لا تزال تمثل السلام.

هذا الفوز أعاد طرح تساؤلات قديمة بصيغة أكثر إلحاحاً: هل نوبل للسلام تُمنح وفقاً لمعايير أخلاقية عالمية؟ أم أنها انعكاس لتوازنات سياسية غربية؟

 لقد تآكلت صورة الجائزة في أعين كثيرين، لا بسبب ماتشادو وحدها، بل بسبب السياق الذي تجاهل فيه العالم معاناة شعب يُباد أمام الكاميرات، بينما تُكرّم من تجاهل تلك الإبادة.

في الجنوب العالمي، حيث تُخاض المعارك من أجل الكرامة والحق في الحياة، لم يعد يُنظر إلى نوبل بوصفها وساماً أخلاقياً، بل كأداة انتقائية تُمنح لمن ينسجم مع سردية القوى الكبرى. هذا التحول لا يُضعف فقط رمزية الجائزة، بل يُفرغها من بعدها الإنساني، ويحوّلها إلى احتفال مغلق لا يسمع سوى صدى نفسه.

لقد كانت نوبل للسلام، في لحظات تاريخية، منارة للضمير العالمي: حين مُنحت لنيلسون مانديلا، أو ملالا يوسفزاي، أو حتى منظمات إنسانية. أما اليوم، فإنها تبدو وكأنها تبتعد عن ضحايا الحروب، وتقترب من منطق القوة. وهذا الانزياح يُهدد بفقدان الثقة في الجائزة، ويجعلها موضع شك لا موضع إجماع.

في النهاية، فإن أثر هذا الفوز لا يقتصر على لحظة التكريم، بل يمتد إلى كل من يرى في نوبل مرآة للعدالة. وإذا انكسرت تلك المرآة، فإن العالم يفقد أحد رموزه القليلة التي كانت تُقاوم النسيان.

السلام كأداة لإعادة إنتاج الهيمنة

في عالم تُعاد فيه صياغة المفاهيم وفقاً لموازين القوة، لم يعد "السلام" قيمة إنسانية تُسعى إليها، بل أصبح أداة تُستخدم لتثبيت النفوذ وإعادة إنتاج الهيمنة. فحين تُمنح جائزة نوبل للسلام لشخصية تتبنى خطاباً سياسياً ينسجم مع مصالح الغرب، حتى لو تجاهلت مجازر تُرتكب بحق شعب بأكمله، فإن ذلك يكشف عن تحول خطير في وظيفة الجائزة: من تكريم الضمير إلى تكريس الاصطفاف.

لم يعد السلام، كما يُروّج له في الجوائز الدولية، مرتبطاً بالعدالة أو إنقاذ الأرواح، بل بات يُستخدم لتلميع صور من يقفون على الجانب "الصحيح" من التاريخ كما تراه القوى الكبرى. يُكافأ من يواجه الاستبداد المحلي، بشرط ألا يُزعج النظام العالمي القائم. يُحتفى بمن يرفع شعارات الحرية، بشرط أن لا يمدّها إلى شعوب تُباد خارج دائرة الضوء.

هذا الاستخدام السياسي للسلام يُعيد إنتاج الهيمنة بطريقة ناعمة، تُخفي القمع خلف لغة نبيلة، وتُبرر الصمت خلف شعارات التوازن. فالجائزة، حين تُمنح لمن يتجاهل الإبادة في غزة، لا تُكرّم فقط نضاله المحلي، بل تُعيد ترسيخ سردية عالمية تُقصي من لا ينسجم معها، وتُهمّش من لا يُناسب صورتها المثالية.

إنه سلام يُمنح لمن يُرضي، لا لمن يُنقذ. سلام يُستخدم لتثبيت النفوذ، لا لتفكيك الظلم. سلام يُعاد تعريفه كل عام، وفقًا لما يناسب مصالح المانحين، لا ما يُنقذ الضحايا.

في هذا السياق، تصبح جائزة نوبل للسلام جزءاً من منظومة الهيمنة الرمزية، تُعيد إنتاج القوة تحت غطاء الأخلاق، وتُعيد رسم خريطة العالم وفقاً لمن يستحق أن يُسمع، ومن يُترك ليموت بصمت.

حين يصبح السلام امتيازاً سياسياً لا حقاً إنسانياً

في عالمٍ يزداد فيه الضجيج، وتُغرق فيه الحقائق تحت ركام الخطابات المصممة بعناية، تأتي جائزة نوبل للسلام هذا العام كمرآة مشروخة تعكس أكثر مما تُنير. لم يعد السؤال عن من فاز، بل عن من غاب. عن الأصوات التي لم تُسمع، والدماء التي لم تُحتسب، والوجوه التي لم تُذكر في بيانات التكريم.

فوز ماريا كورينا ماتشادو، بكل ما يحمله من رمزية سياسية، يكشف أن الجوائز لم تعد تُمنح لمن يُنقذ، بل لمن يُناسب. وأن السلام، حين يُنتزع من سياقه الإنساني، يتحول إلى شعار فارغ، يُستخدم لتجميل مشهدٍ يزداد قتامة.

في غزة، لا تُمنح الجوائز، بل تُمنح الحياة لمن ينجو صدفة. وفي العالم، تُمنح الجوائز لمن ينجو سياسياً من اختبار الضمير. وبين النجاة الأولى والثانية، يسقط المعنى، ويتحول السلام إلى امتياز، لا إلى حق.

ربما لا تُغيّر الجائزة الواقع، لكنها تُخبرنا كيف يُعاد تشكيله. ومن هنا، فإن رفض هذا التناقض ليس موقفاً سياسياً فحسب، بل هو فعل مقاومة أخلاقي، يُعيد للسلام معناه، وللضمير مكانه، وللإنسانية صوتها الذي لا ينبغي أن يُكتم.

***

الدكتور حسن العاصي

باحث أكاديمي وكاتب فلسطيني

من لحظة التمكين إلى هاوية الانكسار (2011 – الآن)

 خمس وقفات على أطلال الإسلام السياسي (4)

***

في الجزء الثالث، تابعنا كيف ولدت القاعدة من رحم الإسلام السياسي، وكيف لعب السودان دورًا في احتضانها. واليوم نصل إلى مرحلة ما بعد ٢٠١١: لحظة الربيع العربي، حين بدا أن الإخوان على وشك السيطرة، قبل أن يسقطوا في هاوية الانكسار.

حين انفجرت ثورات ٢٠١١ في تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن، بدا المشهد وكأنه لحظة تاريخية نادرة: الجماهير تهدم جدران الخوف، الأنظمة التي بدت أبدية تتساقط في أسابيع، والساحات تمتلئ بشعارات الحرية والعدالة. لكن وسط هذا الزخم، كان الإسلام السياسي – وفي القلب منه جماعة الإخوان المسلمين – يتهيأ ليقطف الثمار. لم يكن حضوره وليد اللحظة؛ كان نتيجة تراكم عقود من التنظيم السري، السيطرة على النقابات والجامعات، ونسج شبكات اجتماعية وخيرية عميقة. وحين فُتحت صناديق الاقتراع لأول مرة، ظهر الإخوان كأكبر قوة منظمة.

في تونس، صعدت حركة النهضة بقيادة راشد الغنوشي، معلنة تبنيها خطابًا “ديمقراطيًا” و”توافقيًا”، لكن جذورها الإخوانية ظلت واضحة: رؤية شمولية تُدخل الدين في كل مفاصل الحياة. في مصر، فاز الإخوان بالرئاسة عبر محمد مرسي في يونيو ٢٠١٢، في لحظة وُصفت بأنها “التمكين الأكبر” منذ تأسيس الجماعة عام ١٩٢٨. بدا وكأن الحلم الذي راود البنّا وقطب قد تحقق أخيرًا: الجماعة على رأس الدولة، قادرة على صياغة الدستور والسياسة والخارجية.

لكن هذا الصعود السريع كشف عن هشاشته بنفس السرعة التي صعد بها. فالإخوان لم يملكوا مشروع دولة، بل مشروع سلطة. لم يستطيعوا إدارة التنوع، ولا استيعاب القوى المدنية والعسكرية. اصطدموا بالجيش، وأقصوا خصومهم، فبدأت الجماهير التي منحتهم أصواتها تنقلب عليهم. ومع ٣/٧/٢٠١٣، أُطيح بمرسي في انقلاب عسكري مدعوم من الملايين الذين خرجوا إلى الشوارع.

لحظة الانكسار هذه لم تكن مجرد هزيمة سياسية، بل لحظة عُري كامل: الجماعة التي ادّعت تمثيل الأمة وجدت نفسها منبوذة من قطاعات واسعة من الشعب، ومطاردة من الدولة.

في مصر ما بعد ٢٠١٣، عاد العنف كخيار. شهدت البلاد سلسلة تفجيرات وعمليات مسلحة نُسبت إلى جماعات إسلامية بعضها خرج من رحم الإخوان. في رابعة العدوية، سقط المئات في مجزرة بشعة، تركت ندبة في الذاكرة الوطنية. لكن بدلًا من أن تتحول إلى مراجعة نقدية، تحولت في خطاب الجماعة إلى “كربلاء جديدة”، تُغذي خطاب المظلومية وتبرر الانغلاق والعنف. وسرعان ما تفتّتت الجماعة داخليًا إلى أجنحة متصارعة: جناح إصلاحي يطالب بالمراجعة، وجناح متشدد يرى أن السلاح هو الرد الوحيد. هذه الانقسامات أضعفت بنيتها، لكنها لم تمنعها من محاولة إعادة التمركز عبر الإعلام الرقمي والمنصات الخارجية.

في سوريا، كان المشهد أكثر دموية. اندلاع الثورة ضد بشار الأسد ٢٠١١ فتح الباب لتدخل جماعات إسلامية مسلحة، بينها جبهة النصرة (فرع القاعدة في الشام). ورغم أن الإخوان السوريين حاولوا التمايز، إلا أن الواقع أظهر تداخلاً كبيرًا: نفس الخطاب، نفس البنية، نفس الحلم بإقامة دولة إسلامية. ومع صعود “داعش” ٢٠١٣–٢٠١٤، بدا أن كل الخطوط الفاصلة قد انهارت. داعش – رغم عدائها المعلن للإخوان – جسدت أقصى ما يمكن أن تصل إليه الأيديولوجيا التكفيرية التي مهد لها قطب: دولة الخلافة كيوتوبيا دموية، تُدار بالذبح والتكفير والاغتصاب.

في ليبيا واليمن، لعب الإسلاميون أدوارًا ملتبسة: مرة في الحكم، مرة في المعارضة، ومرة في الميليشيات المسلحة. في كل الحالات، ظلّ المشهد متشابهًا: غياب مشروع وطني، حضور خطاب ديني مُسيس، وانزلاق نحو العنف. وفي السودان، وبعد سقوط البشير ٢٠١٩، بدا أن المشروع الإخواني قد وصل إلى نهايته. لكن الواقع كشف أن شبكاته العميقة لا تزال تتحرك في الظل، عبر الميليشيات، الاقتصاد الموازي، والأذرع الإعلامية.

التجربة التونسية بعد ٢٠١٤ كشفت مأزقًا إضافيًا. فحركة النهضة التي قدمت نفسها كقوة توافقية، تراجعت عن خطابها المدني بسرعة كلما اقتربت من السلطة. دستور ٢٠١٤ بدا ثمرة توافق، لكنه سرعان ما تحوّل إلى ساحة صراع بين النهضة وخصومها. وعندما جاء قيس سعيد إلى الرئاسة عام ٢٠١٩، استثمر حالة الغضب الشعبي ضد فساد الطبقة السياسية، وكان جزء كبير منه موجّهًا ضد النهضة. تجميد البرلمان في ٢٥/٧/٢٠٢١ بدا وكأنه إعلان شعبي بانتهاء أسطورة الإسلام السياسي في تونس، الدولة التي اعتبرها كثيرون نموذجًا للانتقال الديمقراطي. وهكذا، تحوّل “التمكين” إلى عبء، وأصبح وجود النهضة في الحكم رمزًا للفشل بدلًا من الأمل.

أما في المغرب، فقد واجه حزب العدالة والتنمية – وهو الامتداد المحلي للإخوان – تجربة مختلفة لكنها تحمل دلالات مشابهة. فبعد سنوات في السلطة، سقط سقوطًا مدويًا في انتخابات ٢٠٢١، حين خسر مقاعده البرلمانية بشكل شبه كامل. الرسالة كانت واضحة: الناخب المغربي لم يعد يثق بالشعارات الدينية إذا لم تقترن ببرامج اقتصادية واجتماعية فعالة. في موريتانيا والجزائر أيضًا، ظل الإسلام السياسي يتأرجح بين المشاركة السياسية والانغلاق الأيديولوجي، لكنه لم ينجح في تقديم نموذج مختلف أو جذاب.

التنظيم الدولي للإخوان حاول أن يعوض هذه الخسائر بالتمركز في أوروبا. ففي لندن وإسطنبول والدوحة، أسس مكاتبه ومؤسساته الإعلامية، وحاول أن يقدم نفسه كصوت “المسلمين المضطهدين”. لكن أوروبا لم تعد تنظر إليهم كما في السابق. بعد هجمات باريس وبروكسل ٢٠١٥–٢٠١٦، صارت السلطات أكثر تشددًا في التعامل مع الجمعيات الإخوانية. تقارير برلمانية في فرنسا وألمانيا وبريطانيا ربطت بينهم وبين نشر الفكر المتشدد حتى إن لم يحمل شكل العنف المباشر. ومع أن بعض العواصم استمرت في استقبالهم بحجة حرية التنظيم، إلا أن الشكوك تراكمت، وبدأت الملاحقات القانونية تطال أنشطتهم المالية والدعوية.

 تركيا وقطر بدورهما لعبتا دورًا محوريًا. فقد تحولت إسطنبول بعد ٢٠١٣ إلى مركز إعلامي للإخوان، حيث انطلقت قنوات فضائية وصحف ومواقع إلكترونية تخاطب العالم العربي بخطاب المظلومية. ووفرت الدوحة مظلة مالية وإعلامية، مستخدمة أدواتها الناعمة لتسويق الجماعة كضحية للأنظمة القمعية. لكن هذا الدعم لم يغير حقيقة أن الإسلام السياسي فقد جاذبيته أمام جماهير عاشت تجربة مباشرة مع حكمه، واكتشفت خواء شعاراته.

العالم بدوره أعاد النظر في الإخوان. مصر والسعودية والإمارات أعلنتهم تنظيمًا إرهابيًا. الولايات المتحدة وأوروبا انقسمت: بعض الأصوات رأت فيهم حائط صد ضد التطرف، فيما اعتبر آخرون أن تمييزهم عن القاعدة وداعش ليس إلا مسألة تكتيكية. وقد وصف باحثون غربيون جماعة الإخوان بأنها “المظلة الأوسع التي خرجت منها معظم التنظيمات الجهادية”. أما المفكرة المصرية نيرفانا محمود، فقالت بوضوح إنهم “ليسوا حزبًا محافظًا بل جماعة تسيء إلى الإسلام”.

التحليل النفسي في هذه المرحلة يكشف ما يمكن تسميته “عقدة المظلومية المزمنة”. فالجماعة تفسر كل هزيمة باعتبارها امتحانًا إلهيًا، وكل إقصاء كدليل على صدق رسالتها. هذا التفكير يُعيد إنتاج العنف: بدلًا من مراجعة الذات، يتحول الإحباط إلى تبرير للاغتيال والتفجير. الفرد الإخواني يعيش داخل سردية مغلقة: نحن المظلومون/هم الظالمون، نحن المؤمنون/هم الكافرون. وهذه الثنائية، كما يقول علماء النفس السياسي، هي الوقود الأول لكل عنف أيديولوجي.

لكن الأهم أن ثورات ٢٠١١ أظهرت تناقضًا صارخًا: الجماهير خرجت تطالب بالحرية والعدالة والدولة المدنية، بينما الإخوان حاولوا إعادة إنتاج الدولة الدينية. هذا التناقض هو ما أسقطهم سريعًا. فالمجتمع العربي – رغم ضعفه – لم يعد قابلًا للانصياع الكامل لشعارات “الإسلام هو الحل”. الناس جربت، واكتشفت أن وراء هذا الشعار فراغًا، وأن وراء التنظيم استبدادًا مقنّعًا.

اليوم، بعد أكثر من عقد على الربيع العربي، تقف الجماعة في مأزق تاريخي: مطاردة في مصر، محاصرة في الخليج، منقسمة في السودان، مُتهمة في أوروبا، ومحرجة أمام شباب عربي اكتشف أن الدولة الدينية ليست حلمًا بل كابوسًا. ومع ذلك، لا يزال التنظيم العالمي موجودًا: في لندن وإسطنبول والدوحة، مكاتب ومؤتمرات، محاولات لإعادة التموضع، استثمار في الإعلام الرقمي. لكن هالة القداسة سقطت، وبات السؤال الأعمق: هل يمكن لجماعة قامت على السرية والعنف أن تتحول إلى حزب سياسي طبيعي؟

المفكرون الاشتراكيون يرون العكس. صادق جلال العظم كان يقول إن “كل مشروع يرفض النقد وينغلق على النصوص محكوم بالانتحار”. والطيب تيزيني أضاف أن “الإسلام السياسي يسجن الأمة في ماضٍ متخيَّل ليُخفي عجزه عن الحاضر”. هذه الأقوال لا تزال صالحة اليوم: الجماعة التي لم تُنتج سوى الاغتيال والمظلومية، لم تقدم بديلًا فكريًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا.

من زاوية فلسفية، يمكن القول إن مرحلة ما بعد ٢٠١١ عرّت الإسلام السياسي أكثر من أي وقت مضى. في مصر، كشف عن عجزه عن إدارة الدولة. في تونس، كشف عن فشله في إقناع المجتمع بأنه قوة مدنية. في سوريا وليبيا واليمن، كشف عن قابليته للتحول إلى ميليشيات. في السودان، كشف عن بنيته العنيفة العميقة. وفي فلسطين، كشف عن مأزق الجمع بين المقاومة والسلطة. وهكذا، من لحظة التمكين إلى هاوية الانكسار، اتضح أن الإسلام السياسي ليس مشروع خلاص، بل مشروع أزمة دائمة.

الأسبوع المقبل نصل إلى الجزء الخامس والأخير: نقد ما بعد السرد، قراءة في البنية العميقة في مشروع الإخوان، حيث نحاول أن نفكك البنية الفكرية والنفسية للجماعة، ونطرح أسئلة المستقبل.

***

إبراهيم برسي

شهد المغرب، قبل أسابيع قليلة من موعد افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الخامسة من الولاية الحادية عشرة يوم 10 أكتوبر 2025، حدثًا سياسيًا بارزًا حمل دلالات وتأويلات متعددة. فقد تصاعدت وتيرة الاحتجاجات، وتنوّعت الاعتقالات وإخلاءات السبيل، وترافقت المشاهد بلوحات تصالحية تجسّد روح المحبة والوُدّ بين رجال الأمن والمحتجّين، حيث تبادل الطرفان التحايا والورود ورفعوا شعار: "سلمية، سلمية".

لقد أجمعت مختلف أجيال المغرب على نضج شباب جيل Z، الذي طرح لأول مرة إشكالية «الأنا السياسية» السائدة وتقاليدها الراسخة، موجّهًا رسالة واضحة مفادها أن وجودها مرتبط بمدى ترجمة كفاءتها إلى خدمات فعلية لصالح الأمة، أفرادًا وجماعات. وهكذا وجد هذا «الأنا» نفسه أمام مستجد لم يكن في الحسبان : فخطاباته التقليدية وممارساته التي مكنته لسنوات من فرض وجوده عبر استمالة الناخبين بمنطقٍ يفصل القول عن الفعل، لم تعد اليوم ذات مصداقية. لقد عصفت التطوّرات بمصادر الشرعية السياسية المعتادة، وانهار معها الوهم القديم بأن هذا «الأنا» يمثل بداية لا نهاية لها.

إن الجميع اليوم يتحدث عن أن استمرار «الأنا السياسية» التقليدية واستنباتها لن يكون ممكنًا ما دامت تتجاهل أو تنكر كونها مدينة بوجودها للآخر، أي للمواطن الناخب.

برز اليوم مفهوم «الغير السياسي» بمنطق جديد؛ فقد أحدث وقفة حقيقية تحوّلت على أرض الواقع إلى معضلة وجودية للأنا السياسية، ومصدرًا لتقييمات موضوعية تهدد بفقدانها ما ميّزها من تفردٍ وهيمنة. فالشعارات المرفوعة اليوم تعبّر بوضوح تام عن نهاية زمن اللامبالاة واللاتمييز الذي فرضه الماضي السياسي.

أصبحت النخبة السياسية تشعر بأن وجود «الغير المجتمعي» ـ أي الجمهور والشباب ـ بات محددًا لمصيرها تارة، ومهدّدًا له تارة أخرى. سرت بين صفوفها قناعة بأن هوامش الأريحية التي كانت تتمتع بها منذ الاستقلال قد ضاقت، بل هناك من يتكهّن بأن هذا الغير، أي الشباب، قد يسلب «الأنا السياسية» التقليدية هيمنتها ويجردها من خصوصيتها، وينهي احتكارها للسلطة ومصادر التأثير والتدبير الرسمي.

أمام هذا التحول البنيوي، يجد المتتبع نفسه أمام جملة من الإشكاليات الفكرية والسياسية العميقة، يمكن إجمال بعضها في ما يلي:

- هل ما يعيشه المغرب سياسيًا يُعاكس ما نستشفه من مفارقة مارتن هايدغر؟

هل بات مفهوم «الغير السياسي» مغربيًا (جيل Z) قويًا إلى درجة قد تمكنه من امتلاك سلطة إذابة النخبة السياسية المهيمنة، وحرمانها من تفردها وتميّزها؟

وهل يمكن أن تفضي هذه التفاعلات إلى ميلاد «أنا سياسية» جديدة، متصالحة مع الغير، لا تعتبره أداة أو بضاعة انتخابية موسمية؟

- هل يعيش المغرب منعطفًا جديدًا يمكن إسقاطه على فلسفة جون بول سارتر؟

أي هل يتحول هذا المخاض السياسي إلى نقطة انعطاف تجعل من «الغير» ـ خصوصًا الشباب ـ فاعلًا رئيسيًا في تحديد «الأنا السياسية» على أساس شرعية جديدة تمنح لمفهوم الوساطة مدلوله الحقيقي، وتُرسّخ الحرية كجوهر دائم للإنسان المغربي، ومصدرًا متجدّدًا لوعيه بذاته؟

- هل يمكن أن يصبح الغير في المغرب ليس «أنا آخر» مغايرًا لأناي كما عند دولوز، بل عالمًا ممكنًا منفتحًا أمامي لاكتشافه وتجريبه؟

وإسقاطًا على المجال السياسي المغربي، هل يمكن أن يرتقي دور جيل Z إلى جعل «الأنا السياسية» و«الغير» مكوّنين متلازمين لا غنى لأحدهما عن الآخر؟

- هل تُدرك الدولة أن معرفة الغير انشغال دائم؟

وأن تراكم التجربة في فهمه وتمكينه من الوعي بذاته هو السبيل لتجاوز مرحلة التشييء، والعبور نحو مرحلة المشاركة الواعية والإنتاج المشترك للقيم السياسية؟

انطلاقًا من هذه التساؤلات، يمكن القول إن تمثّلات شباب جيل Z بالمغرب تتّسم بقدر كبير من النبل والطهرانية الفكرية. فحناجرهم ترتفع منذ سنوات مطالبة بإصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد، وبناء مقومات سياسية مشتركة تُشعر كل الأجيال بالفخر بانتمائها إلى مغرب الألفية الثالثة، مغرب جلالة الملك محمد السادس وولي عهده الأمير مولاي الحسن.

إنهم يطمحون إلى أن تتوحّد سواعد المغاربة في بناء وطنٍ حرٍّ ديمقراطي متوازن.

إن نضال الشباب المغربي اليوم يستتحضر أرقى المفارقات الفلسفية التي أثارها كبار المفكرين أمثال أرسطو وأوغست كونت وهيغل وغيرهم، مؤمنين بأن علاقة «الأنا» بـ«الغير» يجب أن يحكمها ميزان القيم الإنسانية.

فأرسطو يرى أن علاقة الأنا بالغير داخل الوطن لا يمكن أن تُبنى إلا على اقتسام المنفعة والحق في المتعة المشروعة، وذلك بتوطيد قيم الصداقة والمودة والفضيلة.

أما أوغست كونت فيعتبر أن تنمية هذا النمط من الصداقة يجعل من الحياة المشتركة فضاءً تسوده الثقة وردّ الجميل والاعتزاز بالتبادل الإنساني، فيغدو الغير شريكًا في الارتقاء بالفنون والإبداعات وضمان الاستحقاق في اقتسام ثمارها.

وترى الفيلسوفة جوليا كريستيفا أن تقبّل الغير والعمل إلى جانبه أمر طبيعي، وأن رفضه أو معاداته حالة مرضية. فالأنا، في جوهرها، تحتوي الغريب بداخلها، ولا يمكنها أن تعادي الغرابة لأنها مصدر الفضول والطموح نحو اكتشاف عمق العلاقة الإنسانية المشتركة.

وفي الختام، يمكن القول إن ما يصبو إليه شباب جيل Z بالمغرب هو تغليب الفضيلة بين المغاربة بمختلف مراتبهم وانتماءاتهم الثقافية والاجتماعية.

إن استغلال «الأنا» السياسية أو الاقتصادية للجماهير بمنطق التوحش الليبرالي، تحت ذريعة الجهل والفقر أو السعي لتكريسهما، لا يؤدي إلا إلى تعميق العداوة بين أبناء الوطن الواحد.

نعم لتحويل الحياة في المغرب إلى منافسة شريفة قائمة على التضامن والتآزر، ولا للصراع المولّد للكراهية والاستبداد.

فالمغرب لا يحتاج إلى منتصر متباهٍ ولا إلى مهزوم مكلوم، بل إلى مجتمعٍ يُعلي من شأن السلم والاستقرار، ويطمح إلى توسيع هوامش الحرية، وضمان الحق في اكتساب المهارة والقدرة على التنافس في إنتاج المنافع والخيرات.

***

الحسين بوخرطة

يتغير مبدأ "محو الذاتيه التارخيه" من الباس الموضع المعروف بالعراق، بما يعرف " الدولة البرانيه الحديثة"، يوم كانت الكيانيه و(الامه / الدولة) الاوربية هي السائدة، الى سحق الدولة مع مفهوم "الوطنيه الزائفة" التي كانت قد قامت بعد العشرينات كقوة تحررية بالمفهوم السائر عن التحرر، ليدخل العراق من بداية الثمانينات الى اليوم مسلسل افنائية لايتوقف، يبدا بالحرب الاطول بين دولتين بعد الحرب العالمية الثانيه مع ايران 1980/ 1988 لينفتح باب الحروب بلا توقف وصولا لانهاء ركائز مايعرف ب "الدولة"، في حين تكرس سلطات موزعه على متبقيات حثالية فرعية، تجري رعاية حضورها واستمرار غلبتها بالضد من ايه احتمالية "وطنيه"، هي بالاصل لاوجود لها، مثلتها تيارات مستعارة ايديلوجية لاعلاقة لها بالكينونة او البنية المجتمعية التاريخيه، هذا في حين صار العراق على مشارف التحول من عراق مابين النهرين، الى عراق مابعد النهرين بسبب سياسة تركيا المائية، لتتحول البلاد الى الى الريعية النفطية بلا دولة، بعد الطور الريعي الاول مابين 1968/ 2002.

 ولاياتي انتهاج الصيغة الافنائية بالقوة الواقعه الان، خارج التغير الحاصل على مستوى النظام الغالب راسماليا وتوهميا غربيا، بعد الانتقال الى العولمه، ومابعد الدولة والسيادة الوطنيه، لصالح الشركات متعددة الجنسية، وفعالية الكيانيه الامريكية المفقسة خارج رحم التاريخ، وبلا تاريخ مجتمعي او طبقات راسخه متشكله تحت طائلة الطور اليدوي صانع المجتمعات الارضوية.

 وهنا تنشأ ايهاميه غامرة، وفقدان للرؤية تظل تتردد بموجبها المحفوظات الاوربية الاولى بتوهمياتها عن الراسمالية والبرجوازية، بينما العالم ينتقل الى قيادة تشكل بلا تاريخ، العنصر الاساس في كينونته الاله وتفاعله معها، بحكم كينونته، بما افضى لنتقلها من الطور "المصنعي" الى التكنولوجي الانتاجي، واشتراطاته التي اودت بالمعسكر الروسي، ليصبح القائم والمتحكم اليوم مجتمعا بلا تاريخ مجتمعي، ووسيلة انتاج اخرى غير المصنعية، انتاجية اخرى مختلفة لكيانيه تقوم على "التوهميه الرسالية" النافية لماقبلها من انماط مجتمعية، وهو ماقد واكب عملية صعودها بعدما قامت بافناء مجتمع من اكثر من ستين مليون كائن بشري، ونمطية دولة "لادولة"، انتاجيتها تلغي الكيانوية والدولة ومفهومها كمجتمع وكيانيه " فكرة" لاتقبل الكيانيه، صارت تجد اليوم في اصل التعبيرية النبوية الابراهيمه، ومجال شرق متوسطي قاعدته دول الابار بدل دول الانهار التي انتجت الابتداء المجتمعي والتعبيرية الابراهيمه لمجتمعية اللاارضوية، وهنا تنحط الرؤية العالمية اليوم، بينما المركز اللامجتمعي يقترب من الذهاب خطوة خارجه عن ارادته، نحو طور تكنولوجي ورؤيوي آخر.

 فالاسباب التي تفصل بين وسيلة الانتاج وسبل التنظيم المجتمعي الموروثة من الطور اليدوي، ومنها الكيانات والدول، لم تعد بعيده عن مامن شانه ايقاع اجمالي المجتمعية البشرية تحت طائلة الفوضى وفقدان وسائل السيطرة وتسيير الشؤون الحياتيه العامه، بما يجعل من الانقلابية التحولية اللاارضوية وتعبيريتها الثانيه مابعد الابراهيمه النبوية الحدسية، ضرورة غامرة دونها احتمالية الفناء، وكما العالم كله يعيش منذ فترة ليست بالقصيرة، تحت طائلة القصورية العقلية الادراكية بازاء مسارات الاله وماينتج عنها، فان بلدا مثل العراق عاد منذ عام 1980 ليعيش نوعا اخر مستجدا من حالة "العيش على حافة الفناء"، بلا رؤية ولاقدرة على تبين ماهو فيه، ومايمكن ان يحصل بين جنباته، حتى وان بليت وانهارات الايديلوجيات المستعارة، ومايعرف بالحركة الوطنيه الويرلندية الليبرالية والقومية والماركسية على زيفها، ولم يعد لها اي حضور او فعالية تذكر، هذا عدا متبقيات التعبيرية اللاارضوية الاولى الابراهيمه التي اعلنت هي بذاتها "ختامها" الذي يظل يفسر كاجترار لازم.

 هذا علما بان الاشارات لم تتوقف، وبعد الثورتين اللاارضويتين ثورة 1920 وثورة تموز 1958 ،تفجرت عام 2019 في الاول من تشرين، الثورة الثالثة اللاارضوية ضد اشتراطات سحق الكيانيه والدولة، فجاءت هي الاخرى بلا نطقية، وعلى مشارف النطقية العظمى المنتظرة من هنا فصاعدا، استجابه لدينامياتها التاريخيه غير المماط عنها اللثام، ولا المدركه باعتبارها وثبة كونية انقلابيه شاملة للمعمورة، وانتقالا من الكوكب الارضي والكون المرئي، خارج الجسدية ومتبقاتها، وهو ماقد صار من الان فصاعدا قيد التحقق اشتراطات وتراكمات، ومستلزمات مادية متمثله في "التكنولوجيا العليا" العقلية، الموشكه على ختم تاريخ التحورية الالية.

***

عبد الأمير الركابي

......................

(1) فبعد سقوط روما "راح الوثنيون وكانوا مايزالون هم الاغلبية يعزون اسباب انهيار روما والانحلال العام الذي اصاب الامبراطورية الرومانيه الى انتشار الديانة المسيحية. لهذا انتدب اوغسطين للدفاع عن المسيحية ضد هذا الاتهام، فانشأ يكتب كتابه الاساسي المشهور "مدينة الله" ابتداء من سنة 415 او بداية سنة 416 م وفرغ من كتابة المقالات العشر الاولى منه في ذلك الوقت، لكنه احس بان كتابه هذا بحاجة الى تكمله تتولى بيان ماوقع في تاريخ العالم قبل ذلك الوقت من مصائب وكوارث لاشان للمسيحية بها. لانها سبقت ظهورها، فعهد اوغسطين بهذه المهمة الى اوروسيوس"/ تاريخ العالم، اوريسيوس / الترجمه العربيه القديمه حققها وقدم لها د عبدالرحمن بدوي/ ص 6/هذا وكتاب اوريسيوس اصلا معنون ب " التواريخ ضد الوثنيين"/ المؤسسة العربيه للدراسات والنشر.

(2) ياخذنا / غوساف لوبون/ الى تفصيلات الثورات المذهله نفسيا وايمانيا في كتابه /روح الثورات والثورة الفرنسية/ المطبعه العصرية.

(3) يمكن ان تترجم الهوسة المذكورة والصادرة عفوا وبعمق من باب المفاضلة بين الوسيلة الالية المستحدثة، والوسيله القتالية اليدوية بحسب نوع المجتمعية التي تستعملهما.

 (4) عن الاسباب التي دفعت لبناء بغداد وهرب العباسيين من الكوفه وترددهم بين الرمادي، والهاشميات، والانتفاضات التي ظلت تلاحقهم واخرها انتفاضة الراونديه قبل استقرار رايهم على بغداد/ تراجع مادة " بغداد"/بقلم أشترك، السيد عبدالرزاق الحسني، عبدالعزيز الدوري/ كتب دائرة المعارف الاسلاميه/ دار الكتاب اللبناني/ مكتبة المدرسه/ صص 2

من الفضاء الرقمي إلى الشارع

يشهد المغرب الان - خريف 2025 - موجة احتجاجية شبابية - جماهيرية واسعة أعادت إلى الساحة السياسية أسئلة جوهرية حول العدالة الاجتماعية، الحقوق الأساسية، تردي الخدمات، والشرعية السياسية للنظام. هذه الحركة التي حملت اسم "جيل Z 212"*، نسبةً إلى رمز الاتصال الدولي للمغرب، لم تولد من فراغ؛ بل جاءت نتيجة تراكم طويل من التهميش، والفقر، وغياب الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم، وانتشار البطالة والفساد. انفجرت الحركة بشكل عفوي بعد حادث مأساوي في مستشفى حسن الثاني بمدينة أغادير، حيث توفيت نساء أثناء الولادة بسبب انعدام الرعاية. تحولت هذه الشرارة إلى انتفاضة اجتماعية امتدت بسرعة إلى مدن كبرى مثل الرباط، والدار البيضاء، وفاس، ومراكش، وتارودانت، وسلا، ووجدة، وسرعان ما أصبحت تعبيرًا عن أزمة شاملة يعيشها جيل كامل من الشباب المغربي، وبالأخص من الطبقات الكادحة.

إن ما ميّز هذا الحراك لم يكن فقط اتساعه وانتشاره الجغرافي، بل أيضًا اعتماده على آليات جديدة في التنظيم والتعبئة انطلقت من الفضاء الرقمي لتنعكس على الواقع الميداني. وهنا تتجلى العلاقة بين التجربة المغربية ومفهوم "اليسار والنضال الإلكتروني"، حيث يلتقي البعد الاجتماعي الملموس مع البعد التكنولوجي والتنظيمي في إنتاج شكل جديد من الفعل السياسي. القوة الجوهرية لهذا النموذج أنه يستعيد مفهوم السياسة من أيدي النخب القديمة ويعيده إلى الشارع وإلى الشباب. ويؤكد دائمًا أن التكنولوجيا ليست محايدة؛ بل هي أداة هيمنة في يد الرأسمالية والأنظمة الاستبدادية، لكنها في الوقت ذاته يمكن أن تتحول إلى أداة تحرر إذا ما وظفت بشكل يساري تقدمي ومنظم. ما حدث في المغرب يعكس هذه الإمكانية، فقد استطاع الشباب عبر وسائل بسيطة أن يبنوا فضاءً رقميا عامًا بديلًا وحرًا يعبّرون فيه عن رفضهم للاستبداد، والفساد، والظلم، وتهميش حياتهم اليومية. لقد تحولت الفيديوهات القصيرة، والميمات، والنقاشات الرقمية إلى أدوات حقيقية للتعبئة السياسية والتنظيم ولإنتاج وعي جماهيري نقدي، بعيدًا عن الإعلام الرسمي الذي سعى إلى تشويه الحراك وحصره في أعمال عنف وتخريب.

1.  التنظيم الشبكي الرقمي للشباب يتجاوز آليات التنظيم التقليدية ويخلق فضاءً نضاليا يساريًا جديدًا

ما يميز هذه الحركة ليس فقط مطالبها العادلة التي تركزت حول تحسين الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل ومحاسبة الفساد والعدالة الاجتماعية، بل الأهم هو شكلها التنظيمي الإلكتروني-الرقمي وأدواتها التي تجسد بدقة أفكار اليسار الإلكتروني**. فقد جرى تنظيمها إلى حد كبير خارج الأطر التقليدية للأحزاب والنقابات التي ضعف تواصلها مع الأجيال الجديدة لأسباب عديدة، وتحولت في نظر الكثير من الشباب والشابات إلى هياكل بيروقراطية جامدة لم تعد قادرة على التعبير عن هموم الناس. في المقابل، فتح الفضاء الرقمي آفاقًا جديدة لتنظيم مختلف كليًا، قائم على المرونة والسرعة والانفتاح. تحولت المنصات مثل تيك توك وإنستغرام وفيسبوك إلى أدوات للتعبئة والتحشيد، كما تحولت خوادم ديسكورد إلى ما يشبه "مراكز شعبية رقمية" للنقاش، والتخطيط، واتخاذ القرار بشكل جماعي وأفقي.

هذا النمط التنظيمي الجديد يعبّر عن تجاوز جوهري لمفهوم القيادة الفردية أو الهرمية والمركزية الصارمة. لم يعد هناك زعيم أو لجان قيادية هرمية تتحكم في مجرى الأحداث، بل مجموعات شبكية أفقية، كل منها يتخذ قراراته الميدانية بشكل مستقل ضمن أهداف عامة مشتركة. هذه اللامركزية لم تكن علامة ضعف، وانما مصدر قوة، لأنها جعلت من الصعب على السلطة والاجهزة الامنية اختراق الحركة أو استهدافها بقيادة واحدة. فحتى مع إغلاق حسابات أو اعتقال ناشطين وناشطات، ظلت الحركة قادرة على إعادة إنتاج نفسها وتوسيع مساحتها التنظيمية. هذه القدرة على البقاء والتجدد تعكس الروح الحقيقية للتنظيم والحراك الالكتروني-الرقمي، حيث التنظيم ليس مجرد جهاز جامد بل شبكة حية قابلة للتوسع والتحول وفق الظروف.

البنية الشبكية سمحت للحركة بالانتشار السريع والسهل على مستوى جغرافي واسع، من المدن الكبرى إلى المناطق الطرفية، كما مكّنتها من تجاوز القمع الميداني والرقابة الرقمية. فقد حاولت السلطة مرارًا إغلاق الحسابات أو حجب المحتوى أو استهداف المنسقين، لكن الطبيعة اللامركزية جعلت تلك المحاولات محدودة الأثر. ففي اللحظة التي يُغلق فيها حساب، يظهر حساب جديد، وفي اللحظة التي يُكسر فيها رابط تنظيمي، تُفتح قنوات بديلة. هذه الديناميكية تضع السلطة أمام معضلة حقيقية، لأنها تواجه "سيرورة تنظيمية جماهيرية"  بشكل جديد يصعب التحكم بها، وليس تنظيمًا تقليديًا يمكن تفكيكه باعتقال قياداته.

التنظيم الشبكي الرقمي هو شكل جديد من الثقافة السياسية والتنظيم السائد بين الشباب والشابات اليوم. فالنقاشات التي دارت على خوادم ديسكورد لم تقتصر على الشعارات أو الخطط الميدانية، وانما تحولت إلى فضاء تعليمي متبادل، حيث يشارك الشباب تجاربهم، يناقشون الاستراتيجيات، وينسجون لغة مشتركة للنضال. بهذا المعنى، الفضاء الرقمي كان وسيلة للتواصل، وتحول إلى "مدرسة يسارية جماعية متعددة المنابر"  تنتج وعيًا سياسيًا جديدًا يتجاوز وصاية الأحزاب التقليدية وخطاب النخب المثقفة. إن ما نشهده هنا هو ولادة فعلية لفضاء يساري جديد، ينهض من الأسفل، من المبادرات الذاتية، من العمل الجماعي، ويستند إلى التكنولوجيا كأداة تحررية بدل أن تبقى أداة للهيمنة في ظل سيطرة الشركات الرأسمالية الرقمية والدول الاستبدادية.

يمكن القول إن التنظيم الشبكي الرقمي الذي أبدعه الشباب المغربي هو التعبير العملي عن مقولة اليسار الإلكتروني بأن الفضاء الرقمي قد أصبح اليوم ساحة مهمة للصراع الطبقي. وكما أن المصانع والمزارع والمكاتب هي ساحة المواجهة الأساسية بين رأس المال والعمل، أصبح الإنترنت اليوم المصنع الجديد المكمّل لإنتاج الوعي ولتنظيم المقاومة. الفرق أن هذا المصنع الجديد ليس ماديًا محصورًا في جدران، بل فضاء مفتوح متحرك، تتسع فيه دوائر النقاش، وتولد فيه المبادرات بسهولة كبيرة. ويمنحها طابعًا عالميًا وأمميًا، لأنه يكسر الحدود الوطنية ويخلق إمكانيات للتواصل والتنسيق بين حركات متباعدة جغرافيًا لكنها متشابهة في الجوهر.

إذا ما قارنا الحراك المغربي بتجارب أخرى في المنطقة، نجد أن له طابعًا مميزًا. ففي تونس مثلًا استُخدمت المنصات الرقمية منذ 2011 في التعبئة، لكن بشكل أولي. وفي لبنان 2019 تحولت واتساب وتلغرام إلى أدوات محورية في تنظيم المظاهرات. بينما في المغرب 2025، شهدنا دخول جيل كامل لا يعرف السياسة إلا عبر الرقمنة ويعتبر الفضاء الرقمي امتدادًا طبيعيًا لحياته. هذا ما يجعل حراك "جيل زد 212" أول انتفاضة رقمية بالكامل تقريبًا في دول العالم العربي، ويؤكد أن مستقبل النضال اليساري لن يكون ممكنًا دون استيعاب هذه التحولات وتوظيفها بشكل فاعل، من خلال بناء أمميات يسارية رقمية وبدائل تكنولوجية تقدمية تتجاوز الحدود الوطنية وتنسق وتربط بين التجارب في كافة أنحاء العالم.

2. المطالب المرفوعة تعكس جوهر اليسار الحي القائم على العدالة الاجتماعية وحاجات الجماهير

ما يثير الانتباه في تجربة الشباب المغربي أن المطالب التي رفعوها في الشارع والفضاء الرقمي، رغم بساطتها المباشرة، تحمل مضمونًا يساريًا عميقًا رغم عدم انتماء معظمهم الى أي تنظيمات سياسية، وقد أدرك هؤلاء الشباب، بوعي أو بحدس سياسي جماعي، أن قوة أي حركة تحررية تكمن في بناء أرضيات مشتركة. لم ينشغلوا بالجدالات والصراعات الفكرية والنخبوية. فرغم اهمية هذه الجدلاات في تطوير اليسار فكريا، فأنها استنزفت وشتت قوى اليسار لعقود، بين مدارس فكرية وأيديولوجيات متناحرة وتفاصيل نظرية، بل تجاوزوا هذا التعب الفكري وأعادوا البوصلة إلى ما يهم الجماهير الكادحة فعلًا، والانطلاق من الواقع على الارض نحو النظريات وليس العكس، اليسار هنا لا يُقاس بمن يرفع الشعارات الماركسية أو يكتب حول أو يكرر السياسات الاشتراكية نظريًا فقط، بل بمن يساهم عمليًا ونظريا وفي ارض الواقع في تغيير حياة الجماهير الكادحة نحو الأفضل، في الصحة والتعليم والعمل والكرامة والحقوق والعدالة..... الخ، ويؤثر في مسار نضالهم اليومي وان كان بخطوات محدودة وبشكل تدريجي.

فالمطالب التي صاغوها تدور حول تحسين التعليم العمومي، ضمان الرعاية الصحية المجانية والفعالة، توفير فرص عمل تضمن الكرامة الإنسانية، محاربة الفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد. هذه المطالب تمثل جوهر الفكر اليساري الحي، لأنها تضع الظلم والصراع الطبقي واحتياجات الناس اليومية في المركز والانطلاق منها.

3. القمع الميداني والرقمي يكشف آليات السيطرة الحديثة ولكنه يعزز وعي المقاومة الرقمية

لم تكن الحركة الشبابية في المغرب مجرد موجة احتجاجية سلمية تُواجه بخطاب سياسي أو وعود إصلاحية، بل جرى التعامل معها من أول لحظة كتهديد وجودي للنظام، وهو ما انعكس في القمع الميداني القاسي الذي واجهه الشباب. قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي في بعض المناطق، خصوصًا في القليعة قرب أغادير حيث سقط شهداء برصاص الدرك، إضافة إلى الغاز المسيل للدموع، والضرب بالهراوات، والملاحقات الليلية، واعتقال المئات بينهم نسبة عالية من القاصرين. هذا القمع لم يكن رد فعل منفلتًا بل سياسة مدروسة تهدف إلى ترهيب جيل بأكمله، وكسر إرادته قبل أن يترسخ وعيه التنظيمي. ترافق القمع الميداني مع أسلوب ممنهج لعزل المناطق المشتعلة، عبر حواجز أمنية وتطويق للأحياء الشعبية، وقطع طرقات لمنع انتقال المتظاهرين بين المدن. تم استخدام الاعتقال الجماعي كأداة لتفريغ الشوارع. لكن الأهم أن السلطة ركزت على استهداف الشباب والقاصرين، لأنهم كانوا العمود الفقري للحركة، وهو ما يكشف إدراكها أن الخطر الحقيقي يأتي من هذا الجيل الجديد الذي لا يهاب الشارع ويملك أدوات تنظيم رقمية عصية على الاحتواء.

هذا الوجه الخشن من القمع الميداني تزامن مع الوجه الناعم الرقمي. الاعتقال الرقمي، والاغتيال الرقمي كلها آليات موازية استهدفت الفضاء الإلكتروني للحركة. تم حذف حسابات وحجب محتوى وتقييد الوصول إلى النقاشات الجماعية في محاولة لعزل الشارع عن الفضاء الرقمي الذي يغذيه. وهكذا رأينا كيف أصبحت السلطة تمارس "القمع المزدوج"، في الشارع عبر الهراوة والرصاص، وفي الشبكة عبر الخوارزميات وحجب المنصات.

لكن ما لم تتوقعه السلطة أن هذا القمع، بدلًا من أن يوقف الحراك، عزز وعي المقاومة الرقمية والميدانية معًا. ففي الشارع، ابتكر الشباب أشكالًا جديدة للتجمع مثل المظاهرات الليلية المتنقلة، والاعتماد على مجموعات صغيرة بدل المسيرات الكبرى، واستخدام الأحياء كفضاءات للاحتجاج المحلي. هذا التكتيك جعل من الصعب على الشرطة القضاء على الحركة دفعة واحدة، وفتح إمكانيات للتنظيم القاعدي المحلي. وفي الفضاء الرقمي، انتقل النقاش بسرعة من الحسابات المحجوبة إلى حسابات بديلة ومنصات أكثر أمانًا، مع انتشار استخدام VPN والتشفير.

القمع الميداني كشف حدود النظام الاستبدادي، لأنه لم يعد يواجه فقط كتلة غاضبة بل جيلًا رقميًا قادرًا على التكيف. ومع كل محاولة قمع، كان الشباب يعيدون إنتاج تنظيمهم بشكل أكثر مرونة، ويطورون وعيًا بأن الصراع مع الدولة ليس جزئيًا بل شامل، يطال الجسد في الشارع والوعي في الشبكة. وهنا يظهر جوهر ما يسميه اليسار الإلكتروني بـ"المعركة الطبقية الرقمية"، حيث أدوات القمع الحديثة تلتقي مع الأدوات الكلاسيكية.

لقد أصبح واضحًا أن السيطرة على الشارع لا يمكن فصلها عن السيطرة على الفضاء الرقمي، وأن الدولة حين تسقط الرصاص على الأجساد فإنها في الوقت نفسه تسقط الحجب على الحسابات. لكن المقاومة أيضًا تتطور في الاتجاهين: في الشارع بتوسيع التكتيكات الميدانية الشعبية، وفي الشبكة بابتكار أدوات حماية وتنظيم بديلة. هذا التفاعل بين الميدان والرقمي هو الذي يفتح أفقًا حقيقيًا لليسار الإلكتروني كي يطوّر مشروعًا أمميًا لتحرير الإنسان والتكنولوجيا في آن واحد. هذه القدرة على تجاوز القمع الرقمي تعكس وعيًا سياسيًا متزايدًا بضرورة السيطرة على الأدوات وبناء أدوات تكنولوجية يسارية تقدمية بديلة، وعدم تركها بالكامل بيد الشركات الرأسمالية الاحتكارية والدول الاستبدادية.

4. تحويل الطاقة الشبابية العفوية إلى مشروع تحرري جذري منظم

رغم قوة هذا النموذج، تظل التحديات كبيرة. غياب التنسيق المركزي قد يتحول إلى نقطة ضعف إذا لم تتبلور رؤية استراتيجية طويلة الأمد. والأهم أن المطالب الجزئية تحتاج إلى ربط بأفق تحرري شامل حتى لا تبقى الحركة في دائرة الإصلاحات. هنا تبرز ضرورة وجود اليسار الأرضي - الإلكتروني منظمًا كتيار فكري وتنظيمي يعمل على تحويل الطاقة العفوية إلى مشروع سياسي تحرري يجمع بين النضال الرقمي والميداني على الأرض، ويربط بين المطالب المباشرة والرؤية الاشتراكية الجذرية، ويستند إلى أرضيات مشتركة تتسع للجميع وتبني تحالفات واسعة من أجل التغيير الجذري.

هذا الحراك الشبابي والجماهيري يعكس بوضوح روح اليسار المتفتح الذي يرفض الانعزال داخل النخب الفكرية ويعمل على فتح منابر متعددة للنقاش والعمل المشترك. في فضاءات النقاش الرقمي لم يكن هناك وصي أيديولوجي ولا بناء هرمي مفرط، بل كانت هناك نقاشات حرة، وأصوات متعددة، وحرية في طرح الأفكار. غير أن ما كان يثبت ويستمر ويترجم إلى فعل سياسي هو تلك النقاط التي تلامس حياة الناس. هنا يتجسد المعنى الحقيقي للديمقراطية القاعدية التشاركية، حيث يصبح التنظيم الجماعي أداة لتوحيد الجهود حول ما يخدم الجماهير، لا حول ما يُرضي النخب المثقفة. إن هذا التوجه يفتح أمام اليسار فرصة تاريخية لتجديد نفسه، شرط أن يتخلى عن نزعة الاحتكار الفكري وعن ثقافة الانقسام التي شلته طويلًا.

فالشباب والشابات أرسلوا رسالة واضحة: لن ننتظر حلولًا من فوق، ولن ننشغل بخلافات عقيمة، بل سنبني عملنا على القضايا التي تهم حياة الناس اليومية. هذا الوعي العملي الجدلي هو ما يمنح الحركة قوتها ويجعلها قادرة على الانتشار والتمدد. فشغيلات وشغلية اليد والفكر لا يعنيها كثيرًا ما إذا كان النص المرجعي هو ماركس أو لينين أو تروتسكي أو ماو أو غيرهم من المفكرين رغم دورهم و مكانتهم التأريخية العظيمة في الفكر الانساني، بقدر ما يعنيها أن تجد مستشفى مجهزًا، مدرسة محترمة، فرصة عمل، مساواة، وكرامة في حياتها اليومية بعيدا عن الفساد و الاستبداد... الخ. هذه هي النقاط المشتركة التي شكلت أرضية الالتقاء، وهي التي يمكن أن تتحول إلى قاعدة لليسار كي يبني مشروعًا تحرريًا جذريًا يتجاوز الوضع الحالي ويستعيد دوره كأداة للتغيير نحو التحرر الاشتراكي.

5. من الشبكة إلى الشارع... آفاق يسار متجدد

من المهم التأكيد أن اليسار الإلكتروني لا يطرح نفسه كبديل عن قوى اليسار التاريخية أو عن التجارب التنظيمية التي راكمت نضالات هائلة في كافة المجالات عبر عقود. بل هو استمرار وتطوير لها ومكمل لها، ويضيف بعدًا جديدًا إلى الأدوات السياسية والتنظيمية والفكرية التي يستخدمها اليسار في معركته الطويلة والمعقدة ضد الرأسمالية والاستبداد. ما يميزه أنه يستجيب لواقع جديد تشكّل بفعل الثورة الرقمية، حيث توسعت أدوات الصراع لتشمل الفضاء الرقمي، والمنصات، والشبكات التي باتت تتحكم بالوعي الجماهيري وتحدد مسار النقاشات العمومية.

إذن هو لا يلغي دور الأحزاب اليسارية والنقابات والحركات الاجتماعية القائمة، بل يدعوها إلى التطوير والتجديد، إلى إدخال البعد الرقمي في استراتيجياتها التنظيمية والسياسية، وإلى تجاوز الجمود البيروقراطي والانغلاق الأيديولوجي. إن التحدي الذي يواجه قوى اليسار اليوم ليس فقط في مواجهة الرأسمالية التقليدية وانظمة الاستبداد، بل في مواجهة الرأسمالية الرقمية التي أعادت إنتاج السيطرة الطبقية بأشكال أكثر نعومة وخفاء، عبر البيانات والخوارزميات والرقابة الرقمية الشاملة.

إن ما أبدعه الشباب في المغرب يمثل دعوة صريحة ومُلحة لكافة قوى اليسار. لم يعد التنظيم السياسي خيارًا أحاديً الاتجاه؛ بل يجب أن يكون متعدد المنابر، مفتوحًا، مرنًا، وشفافًا يستفيد ويتعامل بذكاء مع أدوات العصر الرقمي. هذه الرؤية المكمّلة لا تعني التخلي عن الهياكل الكلاسيكية التي راكمت تاريخًا من النضال الطبقي، بل تتطلب إعادة بنائها بشكل أفقي ومرن لتكون أقرب إلى الجماهير وقادرة على التفاعل السريع، خاصة مع الأجيال الجديدة. تجربة الشباب المغربي مثال حي من خلال ابتكار تنظيمات رقمية شبكية فعالة، لكن هذا لا يلغي الحاجة المُلحة إلى أطر سياسية وتنظيمية ونقابية قادرة على حماية هذه الطاقات، وتوجيه الاحتجاجات، وتحويلها إلى مكتسبات دائمة.

هذا يقتضي تحقيق التكامل الجدلي بين القديم والجديد: بين النضال الميداني والزخم الرقمي، وبين الخبرة التاريخية لليسار والجرأة والمرونة التي يجلبها الجيل الرقمي. هذه الجدلية بين الاستمرار والتجديد هي ما قد يمنح الحركة اليسارية اليوم إمكانية النهوض من جديد، محليًا في دول الجنوب وعالميًا بشكل عام. لذا، فإن اليسار الإلكتروني هو دعوة إلى تجديد المشروع اليساري بأكمله؛ عبر تطوير وتحديث أدواته التنظيمية، والسياسية، والفكرية، والرقمية، والتقنية، وغيرها، والعمل المشترك والتحالفات وفق نقاط الالتقاء الجوهرية. كما يشدد على ضرورة تعزيز الدور القيادي للشباب داخل تنظيمات اليسار، بما يضمن تجديد الدماء الفكرية والتنظيمية وفتح المجال أمام طاقاتهم الإبداعية والمتجددة لتكون في صلب القرار والعمل النضالي. وتعزيز علاقة اليسار بحياة الجماهير الكادحة والأجيال الشابة في زمن الهيمنة الرأسمالية والاستبداد. فالمستقبل ينتمي إلى اليسار الذي يستوعب أن ساحة الصراع الطبقي اليوم تمتد من أعماق الشارع إلى أبعد نقطة في الفضاء الرقمي. لقد أثبت حراك جيل زد 212 أن العلاقة بين القوى اليسارية والأجيال الشابة لا يمكن أن تتطور وتترسخ إلا بدمج النضال الميداني على الارض مع أدوات التنظيم الرقمي واشكال جديدة من التنظيم والخطاب السياسي. وهو درس ليس للرفاق والرفيقات الاعزة في القوى اليسارية والتقدمية في المغرب فقط، بل لليسار العالمي كله.

كل التضامن مع الشابات والشباب والجماهير الكادحة في المغرب، الذين يواجهون القمع والتهميش بوعي وشجاعة، ويناضلون من أجل حياة كريمة وعدالة اجتماعية حقيقية. وكل التضامن مع القوى اليسارية والتقدمية والنقابية والحقوقية المغربية، التي تقف في صف الجماهير، وتدافع عن حقوقهم وعن حرية التنظيم والتعبير، وعن قيم العدالة والمساواة.

***

رزكار عقراوي

.......................

الهوامش:

* جيل Z  زد: هو الجيل المولود منذ منتصف التسعينيات حتى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، نشأ في بيئة رقمية، يستخدم التكنولوجيا ووسائل التواصل كجزء أساسي من حياته اليومية، ويمتزج عنده العالم الواقعي بالافتراضي، ما يجعله أكثر قدرة على التعبئة والتنظيم عبر الفضاء الرقمي.

** اليسار الالكتروني هو تيار يساري حديث يسعى إلى تطوير أدوات وخطاب واليات تنظيم اليسار التقليدي عبر توظيف التكنولوجيا الرقمية والفضاء الشبكي في التنظيم والنقاش والتعبئة. لا يطرح نفسه بديلا عن قوى اليسار التاريخية، بل مكملًا ومطورا لها، ويدعو إلى إدماج المنابر الرقمية والديمقراطية التشاركية مع النضال الميداني من أجل ربط القضايا النظرية بحاجات الجماهير الكادحة اليومية.

المصادر:

1.  Le Monde Afrique – Moroccan protesters call for prime minister’s resignation (2 أكتوبر 2025)

https://www.lemonde.fr/en/le-monde-africa/article/2025/10/02/moroccan-protesters-call-for-prime-minister-s-resignation_6746020_124.html

2.  AP News – Moroccan youth protests erupt after deaths in Agadir hospital (1 أكتوبر 2025)

https://apnews.com/article/912ca1a9dbc42e6d3d2f8a1067eb12f9

3.  Reuters – Morocco’s youth, police clash for fifth night of protests demanding education, health care (1 أكتوبر 2025)

https://www.reuters.com/world/africa/moroccos-youth-police-clash-fifth-night-protests-demanding-education-health-care-2025-10-01

4.  The Guardian – First deaths in Morocco’s youth-led anti-government protests as police open fire (2 أكتوبر 2025)

https://www.theguardian.com/world/2025/oct/02/first-deaths-in-moroccos-youth-led-anti-government-protests-as-police-open-fire

5.  Al Jazeera – 7 أسئلة تشرح ما يجري في احتجاجات جيل زد بالمغرب (2 أكتوبر 2025)

https://www.aljazeera.net/news/2025/10/2/7-%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%B2%D8%AF

6.  First killings in Morocco since Gen Z protests erupted

https://www.bbc.com/news/articles/cgrqpekyxpvo

7.  The most prominent intellectual and organizational foundations of the electronic left

https://libcom.org/article/most-prominent-intellectual-and-organizational-foundations-electronic-left-e-left