اخترنا لكم

من المهمّات الفلسفية الأصيلة أن يفتح الفيلسوف مجموعةً من الأسئلة مشفوعةً بنحت العديد من المفاهيم، وما كانت مهمة الفلاسفة أن يغلقوا الأسئلة بإجابةٍ ناجزةٍ بقدر جدّيتهم في طرحِ مقاربةٍ نظريّة لها، مع الإبقاء دائماً على جذوة السؤال وقادةً مشتعلة.

ومن بين هؤلاء الفلاسفة الذين أثّروا كثيراً على الغنى المفهومي مارتن هايدغر، الذي كتب قليلاً وأثّر كثيراً. ومن هنا، فإن رصد انعكاس الفلسفة الهايدغرية على العرب ضروريٌ جداً ومفيد للغاية. ولعل أبرز مَن رصد استقبال العرب لفكر هايدغر هو الباحث مشير عون في كتابه «هايدغر والفكر العربي». وسأعرض هنا بشكل سريع بضع نقاطٍ مما طرحه عون في هذا الصدد، ولعلها تكون نقاطاً مفيدة:

 أولاً: يرى عون أنه وممّا لا جدال فيه «أنّ الغرب يكوّن، بالنسبة إلى الفكرين العربيّ والهايدغريّ، بطريقة مفارقة، نقطة جذبٍ ومصدر ريبةٍ وحذر، بفعل كلّ ما يحمله في مجال أنماط الإدراك وأنظمة التفسير، ومعايير الحكم وقواعد السلوك، والقيم الثقافيّة والمكتسبات الحضاريّة».

ثانياً: يقول عون: «إذا ما اتّضح أنّ الفكر العربيّ، في اتّجاهاته الإسلامويّة والتقليديّة، مستشرسٌ في نزعته العدوانيّة إزاء الفكر الغربيّ وأنّه، في خياره الإصلاحيّ والحداثيّ، متبصّرٌ في توجيه سهام النقد إلى هذا الفكر إيّاه، واصطفائيٌ بالضرورة بالنسبة إلى اقتبال هذا الفكر، فذلك لأنّ الغرب لم يكفّ البتّة عن إغواء العالم العربيّ والتأثير فيه تأثيراً يختلف في طبيعته وحدّته. وقياساً على ذلك، يجد الفكر الهايدغريّ نفسه مرغماً تاريخانياً، بحسب الاصطلاح الذي يؤثره هايدغر، على التعامل مع الغرب بهدف استيلاده على حقيقته الخاصّة. وهي الحقيقة التي حجبتها الغطاءات المتعاقبة التي ولّدها التيهان الميتافيزيقيّ».

ثالثاً: يرى مشير عون أن «العالم العربيّ لم يقدّر هايدغر حقّ قدْره إلى حدٍّ ما، على الرغم من اتّساع فكره اتّساعاً لا ريب فيه، خلافاً للأعلام الأخرى البارزة في الفكر الغربيّ.

وإذا كان علينا أن نتحاشى الوقوع في فخّ النُواح أو الاستغراق في التشاؤم في ما يخصّ مصير الفكر الفلسفي في العالم العربي، فإنّ أسباب هذا التجاهل عديدة: هزال الترجمات، وجِدَّة الاصطلاحات الهايدغريّة التي تكاد تكون عصيّة على الفهم، والتجريد المفهوميّ المفرط في ما يخصّ الاستدلالات والتحليلات الهايدغريّة، وغرابة القضيّة أو غرابة القصد الرئيس للمشروع الهايدغريّ بالنسبة إلى الأنظمة الفلسفيّة الأُخرى. وفي ما يتعلّق بالجهد الذي بُذِل في مجال الترجمة، فإنّ المترجمين آثروا اختياراً حَكَمَ المبادرات التي قاموا بها.

فقد فضّلوا الموضوعات الهايدغريّة التي تتعلّق بالدرجة الأولى بالفن، والشعر، واللسان، والسياسة، وكلّها ميادين يهتمّ بها القارئ العربيّ اهتماماً مباشراً». والخلاصة هنا هي أن فلسفة هايدغر لم تكن مثل الأطروحات العابرة الوقتية، كالفلسفة الوضعية أو الفلسفة الوجودية العبثية، وإنما تميزت بكونها أسست لنمط مفهومي عميق لا يزال فعّالاً ومؤثراً.

ولعل الأهم من وهذا وذاك أن هايدغر سبب إرباكاً لكلّ قارئيه تقريباً، وما كانت دراسة عون لارتباك العرب حيال هايدغر إلا وسيلةً لفهم الظاهرة الفلسفية ككل وطرق استقبالنا لها. ولعل المهمّة الأساسية في هذا الصدد هي أن نحترم النظريات المتسائلة التي يدوم سؤالها طويلاً ويكبر معنا ونكبر معه.

***

فهد سليمان الشقيران - كاتب سعودي

عن جريدة الاتحاد الإماراتية، يوم: 19 يناير 2026 23:45

في عددها الأخير (13 يناير 2026) نشرت صحيفة «ايكونوميست» البريطانية ملفاً بعنوان «رأسمالية الزوارق الحربية» (Gunboat capitalism)، ذهبت فيه إلى أن المعايير المرجعية التي يعتقد أن الرأسمالية الاقتصادية تقوم عليها، من اقتصاد حر وتبادل مفتوح، باتت في طور التراجع حالياً، في ظل مرحلة تشهد انبثاقَ نوع من السياسة الاقتصادية القسرية تُستخدم فيها الأدواتُ العسكرية والاستراتيجية من أجل المصالح القومية المباشرة.

في السابق، كانت الصين البلد الوحيد الذي يقال إنه كرس نمط «رأسمالية الدولة» من خلال التخطيط المركزي والتحكم السياسي الأحادي، بيد أن هذا النموذج يبدو اليوم في طور التمدد داخل العالم الليبرالي الغربي نفسه. لقد عادت الأنظمة الحمائية القديمة، من احتكار وسياسات ضريبية، لضبط التبادل الخارجي، وتحولت الشركات الوطنية إلى ركن أساسي من أركان هذه الرأسمالية القسرية الصاعدة.

ويعود بنا الملفُّ إلى مؤرخ الأفكار وعالم الاقتصاد الكندي «كين سلوبوديان»، الأستاذ في جامعة بوسطن، الذي عُرف بنظريته حول النيوليبرالية في علاقتها التلازمية بالدولة، حيث يبين في عدة أعمال منشورة أن الفكر الليبرالي انتقل من فكرة التبادل الحر إلى أطروحة التأطير القانوني والسياسي للمصالح الاقتصادية. وقد أوضح سلوبديان أن ارتباط الرأسمالية بالليبرالية الديمقراطية ليس سوى وهم زائف، فأهم مفكري الليبرالية الجديدة في الغرب الرأسمالي كانوا ضد الديمقراطية الشعبية ويطالبون بإخراج الاقتصاد من المسارات الانتخابية، ومن ثم مبادرات إنشاء مؤسسات عابرة للقارات لها الأولوية على التشريعات المحلية.

لم تكن العولمة من هذا المنظور تعبيراً عن تمدد السوق الحرة، بل هي مشروع قانوني سياسي، لم يفض إلى توحيد المنظومة الاقتصادية العالمية، بل أدى على عكس ذلك إلى تجزئتها إلى مناطق متمايزة وممرات تجارية مغلقة. ولذا فإن رأسمالية الزوارق الحربية هي تطور طبيعي في الاقتصاد المعولم الذي يقوم على الإكراه والعقوبات والضغوط والتهديدات.

ما يخلص إليه سلوبديان هو أن التناقض الجوهري الذي يعرفه العالَمُ راهناً هو التناقض بين مبدأ السوق المعولمة والديمقراطية الليبرالية التي لم تعد قادرة على ضبط الخارطة الاجتماعية المتولدة عن الحركية الاقتصادية.

لقد بين عالم الاقتصاد التركي داني رودريك، الأستاذ في جامعة هارفارد الأميركية، أن الوضعية الراهنة لم تعد تسمح بالجمع بين الديمقراطية والسيادة القومية والعولمة الجذرية، فلا بد من التضحية بأحد أضلاع هذا المثلث. عندما تمتزج العولمةُ بالسيادة تضعف الديمقراطية، وعندما ترتبط الديمقراطية والعولمة تتشكل الدولةُ ما بعد القومية، وعندما يُجمع بين الديمقراطية والسيادة تقوم العولمة المنظمة. وفي هذا الباب يتبنى رودريك الخيارَ الثالث الذي يطلق عليه «العولمة المعقولة»، وهي تختلف عن العولمة الجذرية القائمة على الليبرالية القصوى والشبكات المالية الشاملة، بما تؤدي إليه من إضعاف قدرة الدول على اعتماد القرارات الديمقراطية، وتقويض المفهوم العمومي للسياسة واستبدالها بالتسيير التقني النفعي.

لا يمكن فهم السياسات الاقتصادية الجديدة للرئيس ترامب في الولايات المتحدة، وما يماثلها في البلدان الصناعية الأوروبية، إلا من هذا المنظور، باعتبار الحاجة الموضوعية إلى كبح حركية العولمة الجذرية من منطلقات سيادية قومية.

الكثير من الأصوات الليبرالية وجدت في هذه التوجهات نكوصاً عن الديمقراطية التعددية ونظام الفصل بين السلطات مع طغيان النزعات الشعبوية التي تدعي التمثيل الشعبي المباشر للأمة، وتجسيد روح الشعب. بيد أن هذه الموجة الشعبوية تعبر في عمقها عن تجذر المطلب الديمقراطي في مواجهة منظومة معولمة لم تعد السلطات العمومية الوطنية قادرة على التحكم فيها.

الحصيلة هنا هي أن الخيار الرأسمالي يظل قائماً بل راسخاً، لكن آليات ضبطه وإدارته تغيرت نوعياً، بالانتقال من مبدأ السوق الحرة المفتوحة إلى الرأسمالية القومية القسرية التي تُخضع الحركيةَ الاقتصادية لمصالح المجموعة الوطنية.

ليس من الغريب في هذا الأفق الجمع بين الليبرالية الاقتصادية والنزعة الشعبوية المتمحورة حول المركزية السياسية، إذ أصبح من الجلي أن صراع المصالح المحتدم داخل المنظومة الرأسمالية نفسها يقتضي مسلكَ الانكفاء القومي وحماية السيادة المحلية.

لا خلاف في أن المأزق الراهن متولد عن الانزياح بين السوق التي أصبحت كونية والديمقراطية التي لا تزال وطنية سيادية، والحل يكون إما بالانتقال نحو الديمقراطية ما بعد القومية، التي يدعو إليها بعض الفلاسفة والسياسيين، أو التضحية بالسوق المعولمة من أجل الحفاظ على المكاسب الديمقراطية. الرأسمالية القسرية هي إذن التعبير الصريح عن هذا المأزق الراهن.

***

د. السيد ولد أباه - أكاديمي موريتاني

عن جريدة الاتحاد الإماراتية، يوم: 19 يناير 2026 00:15

في النقاش بين المتكلمين المسلمين قديماً حول مسائل القِيم كان هناك مَنْ قدّم أخلاق العدل، وهناك مَن قدّم أخلاق العمل أو المسؤولية. وواضحٌ أنّ التقديم الأول هو تقديمٌ اعتقادي ونظري، بينما التقديم الثاني هو تقديمٌ عملي فيما صار يُعرف – مقترناً بالإيمان - بالعمل الصالح. والواقع أنه لا ينبغي الفصلُ بينهما لأن أخلاق الاعتقاد هي أخلاق الإيمان، ولا فهم للعمل الصالح إلاّ إذا كان أساسُهُ الاعتقاد. ولذا فإنّ التسديد في العمل بحيث يمكن وصفه بأنه صالح، لا ينضبط إلاّ إذا كان الاعتقاد أو الإيمان أساساً له.

وهكذا فإنّ أخلاق الإيمان أو الاقتناع كما تتصل بالعدل، تتصل أكثر بالرحمة، فقد جاء في القرآن الكريم: «كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ». وفي الأمرين، العدل والرحمة، هناك جانبٌ عملي يتصل بالأعمال الإنسانية. فكما يجب على المرء في تصرفاته أن يكون عادلاً، ينبغي بالدرجة الأولى أن يكون راحماً أو تُحرِّكه دوافع وأخلاق الرحمة ذات الأصل الاعتقادي الإلهي والمآلات الإنسانية.

فما علاقة العدل بالرحمة على المستوى العملي والإنساني؟ كلتا القيمتين كما تتصلان بالمسألة الإيمانية، وهي العلاقةُ بين الله وعباده، تتصلان كذلك بالتصرفات الإنسانية بين الأفراد والجماعات. في الجانب الإيماني تظل النية ودوافعها هي الأساس، أما في الجانب العملي فتبدو ظاهرةً للعيان يستطيع كل مُشاهد أو مُراقبٍ الحكمَ عليها. وهكذا في حين يختلف الوصف بالعدل من حالةٍ إلى حالة، فإنّ الوصف بالرحمة ليس له غير تأويل واحد.

واستناداً إلى النتائج المشاهَدة في هذا العالم ظهر نتيجة ذلك لاهوتان أو اعتقادان بالنظر للمآلات: لاهوت العدل، ولاهوت الرحمة والفضل. وإذا كان الاعتقاد الأول تبدو نتائجه في أعمال القضاة والحكام، فإنّ الثاني تبدو نتائجه في علاقات الناس بعضهم ببعض، واستناداً إليه نشأت مؤسسات الصدقات وأعمال الخير والتضامُن بين الناس. ولنتأمل قوله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ». فالتعاون في أعمال البر والتقوى يدخل بالطبع في أخلاق الرحمة والفضل.

إنّ الرحمة في التعامل بين الناس فضيلة كبرى، وكذلك العدالة. فهل هو تنازُعٌ في القيم أم بين القيم؟ إنّ الذين يقولون بنسبية الأخلاق، يذهبون إلى أنّ الأمر يختلف من حالةٍ إلى حالة، فقد يُستحسن العدل في حالة، ويُستحسنُ التراحُمُ في حالةٍ أُخرى. بينما يذهب القائلون بمطلقية الأخلاق إلى أنّ العدل درجة، لكنّ الرحمة والتعاطف حتى في الأنظمة القانونية تقع في درجةٍ أعلى. لكنّ هؤلاء يقولون أيضاً إنّ أنظمة العدالة لكي تظلَّ إنسانية ينبغي أن تتسم بالتعاطف والتضامن والرحمة، أو أنّ القانون ينبغي أن يكون ذا أصول أخلاقية لكي يُحسَّ الناسُ بالطمأنينة والثقة على اختلاف فئاتهم.

إن الأحداث والمشكلات الكثيرة والعواصف العالمية، والتي ما عادت النظم الدولية تتحكم فيها أو تضبطها، تدفع الأديان والمنظمات الإنسانية إلى رفع مطالب الرحمة والتعاطف والتسامح والضيافة وحقوق الجوار. فالحق المرحمي صار حقاً وواجباً أخلاقياً وإنسانياً وبما يتجاوز اعتبارات قانون الغالب أو المنافس. كان اللاهوتي الكاثوليكي هانس كينغ قد اقترح في مطلع التسعينيات الوصولَ إلى إجماع أخلاقي بين الأديان الكبرى، عماده القاعدة الذهبية: أحبَّ لأخيك ما تحبه لنفسك! وهي أخلاق الفضيلة والرحمة وليست أخلاق القانون. وقد تحقق ذلك في «وثيقة الأخوة الإنسانية» (2019) التي وقّعها البابا فرانسس وشيخ الأزهر بأبوظبي.

قد يجادل البعض في أنّ أخلاق العدالة، وبخاصةٍ في الدول وعلى المستوى الدولي، ضرورية. لكنّ أحداً لا يجادل في أنّ أخلاق الرحمة والتعاطف ينبغي أن تسود.

***

د. رضوان السيد

عن جريدة الاتحاد الإماراتية،  يوم: 17 يناير 2026 23:30

 

لم تكف الحداثة التي انطلقت قبل قرنين من الزمن عن نقل الحياة على الأرض من طور إلى طور، ورفد المسيرة البشرية بما يلزمها من أسباب الرفاهية المادية والتطور التقني والمعرفي، وصولاً إلى العولمة والوصل المتسارع بين جهات الأرض وأصقاعها المتباعدة. لكن الأعراض المصاحبة للحداثة، على المستويات المتصلة بالأخلاق والعلاقات الإنسانية ونظام القيم، لم تكن جانبية وضئيلة بما يسهّل ابتلاعها على المفكرين والمبدعين وعلماء الاجتماع، بل إن عدداً غير قليل من هؤلاء، قد وجّهوا سهام نقدهم إلى الحداثة الغربية التي حوّلها النظام الرأسمالي إلى ديانة جديدة، قوامها عبادة المال وشهوة الربح والاستهلاك واللذة العابرة.

واللافت في هذا السياق أن النقد الأشد قسوة الذي وُجّه إلى حضارة الغرب قد جاء من جهة الغرب نفسه، ابتداءً من عمل غوته الشهير «فاوست»، الذي يبيع فيه الأخير نفسه للشيطان لكي يربح المعرفة والعلم، مروراً بكتاب شبنغلر «تدهور الحضارة الغربية»، ورواية «المسخ» لكافكا، التي استيقظ بطلها «سامسا» على حين غرة، ليجد نفسه وقد تحول إلى حشرة ضخمة، بما بدا تعبيراً بالغ الدلالة عن سحق الإنسان تحت السنابك الصماء للنظام الرأسمالي، وليس انتهاء بكتاب المفكر الكندي ألان دونو «نظام التفاهة»، الذي بدا أشبه بمضبطة اتهام قاسية ضد تهافت الحياة الغربية وتصحرها وخوائها.

أما كتاب الباحث وعالم الاجتماع البولوني زيغمونت باومان «الحب السائل»، ترجمة حجاج أبو جبر، فيقع من جهته في الخانة نفسها التي يقع فيها كتاب دونو، سواء من حيث تركيزه على دور الحداثة الغربية في تفكيك العلاقات الإنسانية وإفراغها من أبعادها العاطفية والروحية، أو من حيث إماطة اللثام عن تهالك البشر المتمادي على الاستهلاك، سواء تعلق الأمر بالسلع والمنتجات وأدوات الترفيه، أو بالمتع الجسدية العابرة.

وحيث إن الالتزام بكل أشكاله، سواء اتخذ شكل الحب أو الزواج أو الدين واليوتوبيا والآيديولوجيا، لم يعد واحداً من اهتمامات إنسان الحداثة، فإن باومان يرى في رواية إيتالو كالفينو «المدن الخفية»، الصورة النموذجية للإنسان الحديث؛ حيث لا يعادل تلذذ البشر باقتناء الأشياء الجديدة سوى «تلذذهم بطرح الأشياء والتخلص من النفايات اليومية، وتطهير أنفسهم من قذارتها».

لقد ولّى في نظر المؤلف الزمن «الصلب» الذي كانت العلاقات العاطفية فيه خارجة من أعماق الروح ومنذورة لشخص بعينه، أو مرتبطة بمواثيق الزواج الديني التي تتوجها عبارة «لا يفرقكما أحد حتى الموت»، ليحل محله زمن الحداثة «السائلة» والمنبتة عن أي سياق زمني. وإذا كان بودلير قد شكّل في أعماله الشعرية والنثرية المنعطف الحاسم باتجاه الحداثة، فهو في الشذرات التي ضمها كتابه «سأم باريس» يجسد أفضل تجسيد الطبيعة المتقطعة للزمن الحديث. وفي الرسالة التي بعث بها الشاعر إلى ناشره، لا يتوانى عن وصف كتابه بأنه عمل بلا بداية ولا نهاية، ليضيف ما حرفيته «أنا لا أمسك بالإرادة العنيدة للأجزاء لأصنع حبكة مفتعلة، فاحذف ما شئت من الشذرات، وستجد أن كل شذرة يمكن أن تكون قائمة بذاتها».

ولعل أي نظرة متفحصة إلى أحوال هذا الزمن، لا بد أن تفضي إلى الاستنتاج بأن العلاقات القصيرة والمتعددة التي يعيشها أهلوه تبدو شبيهة بشذرات بودلير، الموجزة والسريعة من جهة، والقابلة للاتصال والانفصال من جهة أخرى. وهو ما يرى فيه المؤلف النتيجة الحتمية لتراجع اليوتوبيا وتفكيك الأبنية الآيديولوجية والدينية المُحكمة، واستبعاد السرديات الكبرى لتفسير العالم. فالحداثة على الرغم من تجلياتها المعولمة التي وسعت مساحة «الشكل»، هي نفسها التي ضيّقت مساحة «المعنى» وموارده الروحية، وهي نفسها التي رفعت سقف المتعة العابرة، وقلصت سقف السعادة والاغتباط بالوجود.

ولا يعني الانتصار للحب «الصلب» أنه مثالي وخالٍ من الشوائب والأمراض، إذ ثمة في معظم العلاقات العاطفية نزوع إلى تملك الآخر المعشوق وإخضاعه، أو إدماجه الكامل في الأنا العاشقة، وفق ما يرى إريك فروم. ولأن الخوف من الانفصال عن الحبيب هو أفظع ألوان الخوف التي يعانيها المحب، فإن الأخير يعمد، بذريعة درء مخاوفه، إلى جعل الأول صورة عنه أو تابعاً له، وصولاً إلى خنقه ومصادرة هويته.

لكن العاشق في الوجه الآخر من الصورة، لا يكف عن تعظيم المعشوق كجزء من تعظيمه لنفسه، وصولاً إلى تأبيد صورته وإعلائها عن طريق القصيدة واللوحة والأغنية، وسائر ضروب الإبداع. وقد يكون أثمن ما يقدمه الحب للميممين شطره من العشاق، هو أنه ينتزع لهم حياة أخرى من بين كل العالم، ومن ثم يعيد تشكيلها في هيئة شخص محدد تماماً، شخص له فم ننصت إليه ونحادثه، لعل أمراً يحدث في ذلك الفراغ الممتد بين محدودية أعمال البشر ولا نهائية أهدافهم وآثارهم.

إلا أن الفرص غير المسبوقة التي وفرتها التقنيات المعاصرة لهذا النشاط، قد سهّلت الدخول فيه والخروج منه، بما أحال العلاقات الرومنطيقية على التقاعد، وجعلها عدا استثناءات قليلة، محصورة بالروايات والأفلام السينمائية وقصائد الشعراء. كما تم تسهيل الاختبارات المسماة «حبّاً» وتخفيض مدتها ورهاناتها، إلى حد اقتصارها على مغامرة سريعة أو لقاء عابر.

ومع أن الرغبة والحب شقيقان، وفق باومان، فإن الأولى هي اشتهاء للاستهلاك والإشباع، وصولاً إلى هضم الآخر وتجريده من هويته بمجرد انتهاء المهمة، في حين أن الثاني يتطلب من الحبيب أن يوفر حماية تامة للمحبوب، حتى لو كان الهدف منها سجنه والاستيلاء عليه. كما أن للرغبة والحب مقاصد متعارضة «فالحب شبكة تُنسج من أجل الأبدية، والرغبة بالمقابل وسيلة للهروب من أعباء نسج الشباك. وفي حين يسعى الحب بطبيعته إلى إدامة الرغبة، تسعى الرغبة بطبيعتها إلى الافلات من قيود الحب».

إن جزءاً غير قليل من الثقافة قد ولد في ظل لقاء الرجل والمرأة؛ حيث بدأ منذ ذلك اللقاء التعاون الحميم بين الطبيعة والثقافة، في كل ما هو جنسي. وإذا كان فرويد قد اعتبر أن التهذيب والتحكم بالشهوات والغرائز أساس الحضارة؛ حيث ضغوط الجسد الشبقي يتم تحويلها عبر الأنا الأعلى إلى أعمال إبداعية عظيمة، فإن إنسان الألفية الثالثة يذهب إلى المكان النقيض. فالسعي إلى المتعة يتحول إلى نوع من العبادة، وتتحول الرغبة الجنسية إلى مادة قابلة للتسويق. أما السلع والأدوات المادية الأخرى كالطعام والسيارات وأدوات التجميل والمنازل، فتصبح من جهتها موضوعاً للشبق، وتعِد بنشوة استهلاكية معادلة لنشوة الجنس نفسه.

وإذ تتحول المتعة إلى حدث فيزيولوجي داخل الجسد، وتتحول الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل إلى أدوات شبه وحيدة لإدارة العلاقات بين البشر، فإن الإنسان المعاصر يجد نفسه محاصراً بعلاقات واقعة خارج الدائرة الإنسانية، بحيث إن الآلة وحدها هي التي تصله بالعالم، وتنظم شؤونه الحياتية والمالية، وتدخل معه إلى فراشه في نهاية الأمر. وفي المدن الحديثة التي تزودك بخدمات الإنترنت وعالم العلاقات الافتراضية، ليس عليك أن تتحلى بفضيلة الصبر أو التضحية، أو اجتياز الأرخبيل الإنساني المفضي إلى علاقة عميقة بالآخر، ما دمت قادراً على الشروع في العلاقة أو إنهائها خلال لحظات محدودة. وليس عليك لكي تفعل ذلك سوى الضغط بالإصبع على المفتاح المناسب للاتصال والانفصال.

يتضح بهذا المعنى أن المبادئ والنماذج الإنسانية التي اعتنقتها الأجيال السابقة لم يعد لها مكان يُذكر في هذا الزمن. ذلك لأن ما صدّره الغرب، وما انفك يصدّره إلى بقية العالم، لا يقتصر على منتجات التطور التكنولوجي فحسب، بل هو يتسع ليشمل سيرورات التفكك وانهيار المعتقدات وتقويض الروابط التي جهدت البشرية في تطويرها عبر التاريخ. وفي ظل هذه التغيرات الدراماتيكية، فقدت المجتمعات البشرية لحمتها، لتتحول إلى تجمعات سكانية يلتف كل واحد من أفرادها كالشرنقة على نفسه. وفي ظل التفاقم المرضي لملذات الجسد، تقدمت شاشات الكمبيوتر والهواتف المحمولة إلى واجهة المشهد، لتقوم بوظائفها نيابة عن الحياة الحقيقية، وتتحول إلى حصالات للمتع العابرة والشقاء المقيم.

***

شوقي بزيع

عن جريدة الشرق الأوسط اللندنية، يوم: 13 يناير 2026 م ـ 24 رَجب 1447 هـ

في القرن الثامن عشر الميلادي هيمن الفيلسوف هيغل على هيكليّة النظريّة الفلسفية في كل أوروبا تقريباً. حاول شبنهاور منافسته وفشل. لقد غيّر هيغل مسار الفلسفة وورّط كل من جاء بعده بمن فيهم نيتشه الذي شتمه بشكل شخصي في كتابه: «ما وراء الخير والشر».

وما كان هيغل بعيداً عن درْس الآيديولوجيات، بل كانت نظريّته سبب تفجّر متناقض بين مفهوم «القلب الهيغلي» عند كارل ماركس، ومن ثمّ نشأة تيار «اليسار الهيغلي»، وعلى الضد فجّرت نظريته تلميذه الفيلسوف فيورباخ الذي ما فتئ أن انقلب على أستاذه، وحاول نقض مقولاته، وإنكار صحّة جدليته وإبطال حججه.

كان هيغل يرى أن الدين هو أعلى أشكال الوعي البشري، ويُمثل رحلة الروح نحو إدراك الذات المطلقة.

الأستاذ حوسي أزارو، في مقالة له بهذه الجريدة بعنوان: «هيغل وإذابة الخصومة بين الدين والفلسفة»، ركّز على نقاطٍ عدة منها:

الأولى: أن هيغل «ينطلق من تقليب طبيعة العلاقة بين الدين والفلسفة، بغية تجاوز المنظور الأنواري للدين، واللغط الكبير الذي حيق حول جدوى حضوره في تجربة الحياة البشرية، وكذلك سعيه نحو تنبيه كل من استمرأ النظر إليه بازدراء، كأدنى أشكال التفكير الإنساني الذي ينم عن عجز طافح في إعمال العقل، والتأمل المجرد في الذات والحياة والوجود، لا سيما أن معظم الفلاسفة الأنواريين، عدّوه مجرد تفكير جنيني وطفولي، يفتقر إلى النضج العقلاني النظري والمنطق».

الثانية: أن «الموقف المعهود في النزعة الإنسية والمادية للحداثة الغربية يشي بنزعة متمركزة حول الذات الأوروبية التي ترفع من مقام الحصيلة التاريخية والفكرية للحداثة، مزينة إياها برداء السمو والرفعة... ولعل هذا الأمر من القضايا التي تنبّه إليها هيغل مبكراً، وجعله ينزع نحو التأصيل لرؤية فلسفية جذرية جديدة، تتجاوز منطق التضاد والصراع والتناقض بغية احتواء الفهم السليم للدين ضمن منطق جدلي وشمولي، ونسق فلسفي عام».

الثالثة: قوله إنه «لا مجال متاحاً في نسق هيغل الفلسفي لفهم بسيط للدين، ولا لصراع بين الفلسفة والأديان أو عداء بينهما: فالخطاب الفلسفي لا يتدخل في المسائل الدينية لإفسادها، أو هدم اعتقاداتها الإطلاقية وتدنيسها. مثلما لا يجوز التوجس المستديم من الخطاب الديني لحظة انكبابه على القضايا الفلسفية بتعطيلها أو تحريم تداولها».

تعليقي أنه وفي فضاء كل النقاش المتفجّر عن النظرية الهيغلية لا بد من التأكيد على تغيّر المُنْطلق الذي بدأ منه. على سبيل المثال في ندوة نقاشيّة بين جاك دريدا وجياني فاتيمو، طبعت بكتاب تحت عنوان «الدين في عالمنا»، قام دريدا بضربة قويّة عنوانها التجاوز الصارم لثنائية الحق والباطل، النور والظلام، المركز والهامش. يقول: «لنتذكّر أيضاً ما اعتبره مؤقتاً عن حق أو باطل أمراً بدهياً، كيفما كانت العلاقة التي تربطنا بالدين، هذا الدين أو ذاك، فإننا لسنا رجال دين تابعين لمؤسسة كهنوتية، ولا نخبة من التيولوجيين... كما أننا لسنا أعداء للدين بالمعنى الذي يمكن أن يكونه بعض فلاسفة الأنوار».

الخلاصة؛ أن هذا النمط المتجاوز للفهم التقليدي للآيديولوجيا ضروري. كما أن ادعاء عداوة الفلاسفة للعقائد غير صائبة، فالدين مقدّس، وإنما المفهومان العلمي والعملي لمعالجة الأفكار التي يُصدرها البعض حول هذه الموضوعات يجب أن يحاربا لأنهما يؤسسان لأدلجة منطلقها عقائدي، ولكنها تُصاغ ضمن إطارٍ سياسي بحت.

وما كانت مهمّة الفلاسفة حول تبويب هذا الاتجاه سهلة، بل حُوربت من الآيديولوجيين خصوصاً منهم غير المتخصصين ولا المتعلمين، وإنما كانوا عبر التاريخ خليطاً من المتحمسين الذين يرون أن أي كشف لأفكارهم الآيديولوجية يمثّل تحدياً لهم، وهذا ما أبدع به هيغل حين ضرب ضربته الكبرى على الآيديولوجيا بمعول نظريّ متين.

***

فهد سليمان الشقيران

عن جريدة الشرق الأوسط اللندنية، يوم: الخميس - 26 رَجب 1447 هـ - 15 يناير 2026 م

 

لم يكن نسق هيغل مجرّد بناءٍ فلسفيٍّ محكم، بل كان ادّعاءً كونيّاً بأن العقل قادر على استيعاب العالَم كلّه داخل حركة مفهومية واحدة، تُمسك بالتاريخ، والدولة، والروح، والإنسان، في آنٍ واحد. لقد بدا هذا النسق، في ذروة القرن التاسع عشر، كأنه المعبد الأخير للعقل الغربي، حيث يُعاد ترتيب الوجود وفق منطق الضرورة، وتُردّ التناقضات إلى مصالحة عُليا داخل مفهوم «الروح المطلقة». غير أن المفارقة العميقة في الهيغلية لا تكمن في اكتمالها، بل في أنها أنجبت، من داخل صرامتها، أعنف أشكال التمرّد عليها. كأن النسق، في سعيه إلى الإحاطة بكل شيء، فتح البابَ لسؤال لم يكن قادراً على احتوائه: ماذا عن الإنسان حين لا يعود جزءاً مِن الخطة؟

أولى الصدمات جاءت من حيث لم يتوقعها النسق: من الفرد. لقد وقف كيركجورد أمام الهيغلية لا بوصفه ناقداً منطقيّاً، بل بوصفه كائناً موجوداً، قلقاً، متورّطاً في الحياة. لم يهاجم الجدل من حيث هو أداة عقلية، بل رفض أن يتحوّل الوجود الإنساني إلى مثالٍ توضيحي داخل كتاب فلسفي. وبالنسبة إليه، لا يُعاش الإنسان بوصفه لحظةً في تطوّر الروح، بل بوصفه ذاتاً تختار، تخطئ، وتتحمّل وحدتَها أمام الوجود. هنا انكسر ادّعاء الشمول: فالنسق الذي يفسّر كل شيء، يَعجز عن تفسير التجربة الفردية حين تُعاش من الداخل. ومع كيركجورد، لم تَعُد الحقيقة مسألة تطابقٍ بين الفكر والواقع، بل صارت مسألة علاقة، ومعاناة، والتزام ذاتي لا يقبل التعميم.

والصدمة الثانية جاءت من الأرض، لا من الذات، ففيويرباخ لم يناقش هيغل في تفاصيل منطقه، بل سحب البساطَ من تحته عبر إعادة توجيه السؤال: لماذا تبدأ الفلسفة من السماء بدل أن تبدأ من الإنسان؟ رأى أن المطلق الذي تتغنّى به المثالية ليس سوى إسقاطٍ إنسانيٍّ مُضخّم، وأن ما سُمّي «روحاً» لم يكن إلا الإنسان وقد نَسي نفسَه. وبهذا التحويل، تحرّرت الفلسفة من قداسة الفكرة، وعادت إلى الجسد، والطبيعة، والحسّ. لم يعد الإنسان تجلّياً للروح، بل صارت الروح تعبيراً عن الإنسان. كان ذلك انقلاباً هادئاً، لكنه حاسم: فالفلسفة لم تَعُد مطالبة بتفسير العالَم من علٍ، بل بفهم الإنسان في محدوديّته، وحاجته، وعلاقته بالعالم المادي.

أما الصدمة الثالثة، فكانت اجتماعية تاريخية بامتياز. ماركس لم يهدم الهيغلية، بل أعاد توجيهها. احتفظ بالجدل، لكنه نزعه من عليائه، وأعاده إلى حركة المجتمع والتاريخ. لم تعد الدولة تجلّياً للعقل، بل صارت بنية صراعية تحكمها علاقات إنتاج وقوى مادية. ولم يعد الفكر أصل الواقع، بل نتيجة له. وبهذا التحول، خرجت الفلسفة من فضاء التأمل الخالص إلى ميدان الصراع، وصار السؤال الفلسفي مرتبطاً بالعمل والاقتصاد والهيمنة. لم يعد التاريخ مساراً عقلانيّاً ضروريّاً، بل ساحة مفتوحة على التغيير والفعل والانكسار.

 هذه الصدمات الثلاث لم تُلغِ هيغل، بل كشفت حدودَه. لقد أظهرت أن العالَم أوسع من أي نسق، وأن الإنسان يفيض عن كل محاولة لاحتوائه داخل مخطط مفهومي مغلق. من هنا، انتقلت الفلسفة من وهم الكلّية إلى الاعتراف بالتعدّد: تعدّد الذوات، وتعدّد الأجساد، وتعدّد التواريخ. وربما كان هذا هو الدرس الأعمق: أن الفلسفة لا تحيا حين تمتلك الحقيقة، بل حين تُجبر، مرة بعد مرة، على مغادرة معابدها، والإنصات لصوت الإنسان وهو يتشكّل خارج كل نسق مكتمل.

***

د. محمد البشاري

عن جريدة الاتحاد الإماراتية، يوم: 14 يناير 2026 01:21

في القاهرة أُعلن الأسبوع الماضي عن وفاة الفيلسوف المصري مراد وهبة عن عمر بلغ مئة عام. وكان وهبة من أشد المنافحين عن حركية التنوير العربي في جذورها القديمة والحديثة. كان الفيلسوف الراحل يدعو بوضوح إلى إحياء الرشدية ويرى فيها الأفقَ المرجعي الذي لا غنى عنه من أجل بناء ديناميكية تنويرية عربية على أساس قراءة عقلانية وإنسانية للتراث الوسيط. وبالنسبة لوهبة، تُشكّل الرشدية التعبيرَ الأقصى عن العقلانية العربية من حيث التوجّه البرهاني والدفاع عن حرية التفكير واستقلالية النظر عن الدين، لكنّ مشروع ابن رشد أُجهض جراء تحالف الفقهاء والسُّلطة، في حين انتقل إلى الغرب اللاتيني وأثمر ثورةَ التنوير والحداثة.

لا تختلف قراءة وهبة عن الخط الذي دشّنه المفكر اللبناني فرح أنطون في كتابه الشهير «ابن رشد وفلسفته» (صدر سنة 1903) الذي اندرج في سياق جدل حاد مع الإمام محمد عبده. وبالنسبة لأنطون، بلور ابن رشد كلَّ الآليات المعرفية والمنهجية التي تدفع للتنوير والعلمنة، مِن التبشير بالتأويل العقلاني للدين وفصل الفلسفة عن الشريعة وفصل الدين عن الدولة.

وعلى الرغم من التقليد الجامعي النقدي الذي أسّسه محمود قاسم في الدراسات الرشدية العربية، إلا أن ابن رشد ظل بالنسبة للتيار التنويري العربي مرجعاً تراثياً أساسياً يمكن البناء على أفكاره التجديدية من أجل الدفاع عن قيم العقلانية والتفكير الحُر.

وقد بلغ هذا التوجه مداه في مشروع المفكر المغربي الراحل محمد عابد الجابري الذي رأى أن ابن رشد هو اللحظة القصوى في العقلانية البرهانية العربية، واعتبر أنه وضع مقاربةً أكسيومية تفصل بين الخطاب الديني والفلسفة وترفض القراءات الغنوصية والعرفانية للشرع.

وهكذا يمكن الحديث مع الجابري ومراد وهبة عن رشدية محدثة، لها أتباع كُثُر في الفكر العربي المعاصر.

ومع أن الرجل كان من دون شك أهم شارحي أرسطو في العصور الوسطى رغم أنه لم يكن يعرف اليونانية، إلا أننا ننسى أنه أيضاً كان قاضياً وعالماً دينياً مشتغلاً بالعلوم الشرعية (خصص زميلنا إبراهيم بورشاشن دراسةً وافيةً لعلاقة الفلسفة بالفقه في فكر ابن رشد). بل إن أشهر أعماله وهو كتابه المختصر «فصل المقال» كان في أصله فتوى حول سؤال طُرح عليه حول حكم النظر في الفلسفة، وقد أجاب من منظور تأصيلي شرعي بأن الفلسفة واجبة على من كان أهلاً لها وإنْ كانت محظورة على العامة، وهي بالنسبة له المعيار التأويلي الصحيح للعقيدة.

وفي السنوات الأخيرة، برزت قراءاتٌ جديدة لابن رشد في الكتابات الغربية، من منظور استكشافِ أثره في العصر اللاتيني الوسيط وامتداداته في الفلسفة الحديثة (لدى ديكارت وسبينوزا ولايبنتز). ومِن أهم مَن قدّم هذه القراءات الآن دي لابيرا وتلميذه جان بابتست برنيه.

ما تبينه هذه المقاربات هو أن تأثير ابن رشد في الفكر المسيحي الوسيط كان بالأساس سلبياً، أي أنه نُظر إليه منذ ترجمة أعماله المبكرة إلى اللاتينية بكونه خصماً خطيراً، بما جرّ عليه تحريم تداول كتبه من لدن أسقف باريس سنة 1270 في حين حمل عليه توماس الأكويني بشدة.

لم تكن أطروحة «ازدواجية الحقيقة» (ما بين الفلسفة والدين) هي ما أثار اهتمام مفكري العصر اللاتيني الوسيط، بل نظرية ابن رشد المثيرة حول وحدة العقل واستقلاليته عن الإنسان التي ظلت مدارَ جدل واسع امتد حتى ديكارت فيلسوف الذات المفكرة. ما بيّنه برنت هو أن ابن رشد بلور نمطاً مغايراً من الكوجيتو لتفسير قدرة الإنسان على الاستخدام الشخصي للعقل، فاعتبر أن ملكة التخيل هي الواسطة الضرورية بين النظر الشخصي والعقل الكوني، وهي فكرة ظلت غريبة في التفكير الفلسفي إلى حدود النقدية الكانطية.

ليس من همنا بسط القول في الفلسفة الأرسطية في مسارها العربي وتأثيرها الأوروبي، وإنما حسبنا الإشارة إلى أن مشروع ابن رشد لم يكن حداثياً ولا تنويرياً، بل يندرج في سياق التصور الفلسفي القديم الذي يحصر النظر العقلي في الخاصة، على عكس مثال «الاستخدام العمومي للعقل» الذي اعتبر كانط أنه ميزة حركية الأنوار. العقل لدى ابن رشد هو العقل الوجودي الكوني وليس العقل الذاتي المعيش، ومن هنا الاختلاف الجوهري مع العقلانية الحديثة المنغرسة في الممارسة الاجتماعية والمحددة بقيم الاستقلالية والتحرر.

وحاصل القول هو أن الرشدية المحدثة ليست المسلك العربي للتنوير الذي هو ديناميكية كونية إنسانية مفتوحة.

***

د. السيد ولد أباه - أكاديمي موريتاني

عن جريدة الاتحاد الإماراتية،  يوم: 11 يناير 2026 23:05

 

ظلّت الحكمة منذ القديم مطلباً إنسانياً عميقاً، وكانت المجتمعات البشرية تُقدّمها وتفتخر بحكمائها، فتُسوِّدهم سيادة فعلية حين تضع أزمة قيادتها بين أيديهم، أو سيادة رمزية حين تجعل أعنّة عقولها في سداد بصيرتهم. ولم ينقطع تضوّع أريج الحكمة عبر الزمان، ولا تزال إلى اليوم مطلباً عند أصحاب النّظر من قادة السياسة والفكر.

احتفى القرآن الكريم بالحكمة، وتردّدت أجراس حروفها في كثير من آياته مشيرةً إلى معاني الخُلق والعلم، لكن لعلّ أهمّ مدح قرآني للحكمة في الإشارة إلى الاستئثار الإلهي بها، وقرنها بالخير الكثير: {ومن يؤتَ الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرا} [البقرة]، وقرن الحكمة بالخير الكثير لأجل أن يُرغّب فيها ويجعلها مطلباً عزيزاً تُشدُّ إليه رحال أهل الحج من البشر. ولعله لهذا السبب، وإدراكاً من الفلاسفة وكبار المفكرين لنبل الحكمة وشرفها بنوا لها بيتاً وسكنوا فيه، فمنذ أن تردّد اسم الحكمة عند اليونان في المدرسة الفيثاغورسية وصاحبها فيثاغورس الذي رأى أن الحكمة خاصة بالإله، ولا يمكن منازعتها له، خاصة بعد أن عاش أزمة الأعداد الصماء، فكانت قولته الشهيرة أنا لست حكيماً، فالحكمة تنسب للإله، إنما أنا محب للحكمة، أي فيلوصوفوس، ليجترح اسماً لهذا الفكر النظري الذي اخترعه اليونان وسارت بقافلته ركبان الفلاسفة عبر العصور حتى زماننا الحاضر. لنجد الفلسفة وقد حققت إنجازات نظرية وعملية مذهلة.

قعد اليونانيون الفلسفة في إطار نسق نظري وجعلوا المنطق مدخلاً له، باعتباره الآلة التي تمكّن العقل من تمييز الصواب من الخطأ، ثم قسّموها إلى حكمة نظرية وحكمة عملية، الحكمة النظرية هي ذلك النظام المعرفي المكوّن من الرياضيات والعلم الطبيعي والإلهيات، وخصيصتها الكبرى أنها عارية عن العمل، فالحكمة النظرية تُعلم ولا يعمل بها، أما الحكمة العملية فهي ذلك النّظام المعرفي المكوّن من الأخلاق والسياسة وتدبير المنزل، وخصيصتها الكبرى أنها متعلّقة تعلّقاً كبيراً بالعمل والممارسة. وقد ظلّت الحكمة العملية تهتدي بنبراس الحكمة النظرية، خاصة إذا سلمنا مع بعض المفكرين أن الحكمة العملية ما هي إلا نتاج عملي للفكر النّظري في الوجود والابستمولوجيا.

لقد كانت الحكمة قبل اليونان حكمة عملية خاضعة لمقتضيات العقل العملي فقط، وكان الإسهام الأكبر للعقل الإغريقي هو هذا التجريد النظري الذي أسس «العقل النظري» والذي لا تزال البشرية اليوم تقطف من ثماره خاصة مع الرياضيات، التي تعتبر المحرك المعرفي الأول لكل تقدم معرفي ممكن.

لم يفتأ الفلاسفة يلهجون بالحكمة منذ «فيثاغوروس»، ومع «سقراط» الذي قرنها بالاعتراف بالجهل. لنجد لها مساراً غنياً في تاريخ الفلسفة، حيث ربطها «هيوم» بالتّواضع والإقرار بحدود العقل البشري. وجعل «اسبينوزا» الحكيم من يعيش مع النّاس وفق العقل. وجعلها «استورت مل» في الإصغاء لكل صوت، وعدم الاقتصار على المعرفة من القضية بجانب واحد منها. وجعلها «راسل» في التكيف مع العالم دون ذوبان الذات فيه. وجعلها «آينشتاين» مرتبطة بالحركية الدائمة لإدراك الحقيقة وثمرة لها.

وكان لفلاسفة الإسلام قول في الحكمة فاعتبرها «ابن رشد» «العلم بالأشياء على ما هي عليه، والقدرة على استعمال هذا العلم في خيرات الناس». وجعلها «ابن سينا»، من قبله، «استكمال النفس الإنسانية بتصوّر الأمور والتصديق بالحقائق النظرية والعملية». وجعل «الفارابي»، من قبلهما، «غاية الحكمة أن تصير النّفس عالمة بحدود الأشياء ومراتبها، عاملة بما يحقق كمالها». وجعلها ابن مسكويه «رأس الفضائل لأنها تُهذِّب النّفس وتدلّ على حدود الخير والشر».

وهكذا كانت الحكمة ضالّة الإنسان عبر التاريخ، وبقيت النّبراس المتّقد الذي ينير الّليالي المدلهمّات بعقول الحكماء من خيار قادة السّياسة والفكر.

***

د. إبراهيم بورشاشن

عن جريدة الاتحاد الإماراتية، يوم: 8 يناير 2026 23:45

لم تكن القطيعة التي أنجزها العقل الفلسفي الغربي مع المرجعيات الميتافيزيقية مجرّد حدث معرفي عابر، بل كانت خياراً وجوديّاً عميق الأثر، أعاد تعريف الإنسان والعالم والمعنى. فقد تحرّر العقل من السُّلَط الرمزية التقليدية، وراكم منجزاتٍ تحليليةً غير مسبوقة، لكنه في المقابل أفرز فراغاً دلاليّاً أخذ يتّسع كلما ازداد وعي الإنسان بتناهيه. وهنا تبرز المفارقة: عقلٌ بالغُ القدرة على التفكيك، شديدُ العجز عن الطمأنينة، بارعٌ في مساءلة كل شيء، لكنه عاجز عن إسكات قلقه الخاص.

لقد تصوّر العقل الحديث أنه حين يزيح السؤال الديني من أفق التفكير، فإنه يحرّر الإنسانَ من الوهم، غير أن ما وقع فعليّاً هو انتقال الوهم من الخارج إلى الداخل، إذ صار الإنسان مطالَباً بأن يكون مصدر المعنى الوحيد في عالم لم يُعد يعترف بأي مرجعية تتجاوزه. ومن هنا لم يَعُد القلق حالة نفسية طارئة، بل غدَا بنيةً وجوديةً ملازِمةً للوعي الحديث، أي: قلقاً نابعاً من إدراك التناهي، ومِن هشاشة القِيم، ومِن افتقاد الغاية النهائية.

وفي هذا السياق، ظهرت الوجوديةُ بوصفها اعترافاً فلسفياً متأخراً بأن الإنسان ليس عقلًا محضاً، بل كائناً منفتحاً على السؤال، محكوماً بالاختيار، ومهدَّداً بالعدم. غير أن الوجودية اللادينية، رغم شجاعتها في تشخيص المأزق، كثيراً ما توقّفت عند حدود الوصف، فحوّلت القلقَ إلى قدَر، والعبثَ إلى أفق، والحريةَ إلى عبء بلا معنى جامع. وهنا يتولّد سؤالٌ أكثر جذريةً: هل يكفي أن نعي التناهي دون أن نبحث عمّا يمنح هذا الوعي قابليةَ الاحتمال؟

ومن داخل هذا المأزق ذاته، حاول بعض مفكري الغرب إعادةَ فتح السؤال الديني لا بوصفه رجوعاً إلى اللاهوت السلطوي، بل باعتباره سؤالَ معنى لا يستقيم تجاوزه. ويبرز هنا اسم باول تيليش، لا بوصفه صاحب نسق مغلق، بل بوصفه شاهداً على إمكان تفكيرٍ دينيٍّ من داخل العقل الحديث. فالدين، في هذا الأفق، لا يُقدَّم كمنظومة أجوبة جاهزة، بل كاستجابة وجودية لما سمّاه «الاهتمام الأقصى»، أي ذلك الانخراط الكلي الذي يمنح الوجودَ اتجاهَه دون أن يُلغي توتّرَه.

وليس تيليش استثناءً معزولاً، بل هو امتداد لمسار بدأ مع سورين كيركغارد حين كشف أن الحقيقة الوجودية لا تُنال بالبرهان المجرد، وأن القلق ليس نقيض الإيمان، بل شرطه. كما يتقاطع، وإنْ من موقع مختلف، مع تشخيص مارتن هايدغر لوضع الإنسان بوصفه كائناً مُلقى في العالم، محكوماً بالزمن والموت، غير أن الفرق الحاسم يكمن في أن الوجودية الدينية ترفض أن يكون هذا الإلقاء نهايةَ المعنى.

الإيمان، وفق هذا التصور، لا ينافس العقل في مجاله، ولا يدّعي امتلاكَ الحقيقة، بل يمنح الإنسانَ «شجاعة الوجود»، أي القدرة على مواجهة القلق دون إنكاره، وعلى تحمّل التناهي دون السقوط في العدمية. وهو إيمان يعمل بالرمز لا بالتصوّر الحدي، وبالإشارة لا بالامتلاك.. ما يجعله قابلا للتأويل والحوار، لا أداة للإغلاق أو الإقصاء.

ومن هنا لا تبدو الوجودية الدينية ارتداداً عن الحداثة، بل نقداً داخليّاً لها، ولا تبدو عودةً إلى ما قبل العقل، بل مساءلة للعقل حين يتوهّم الاكتفاء الذاتي. إنها تضع العقل الفلسفي الغربي أمام امتحان حاسم: إمّا أن يظل وفيّاً لشجاعته النقدية فيُعيد فتح السؤال الديني بوصفه سؤال معنى، أو أن يكتفي بإدارة القلق وتحويل الأزمة إلى حالة دائمة بلا أفق.

وهكذا، لا يعود السؤال الحقيقي: هل يحتاج الإنسان إلى الدين؟ بل: هل يستطيع العقل أن يحيا دون أفق يتجاوز ذاتَه؟ ذلك أن العقل الذي لا يعترف بحدوده، لا يلبث أن يتحوّل من أداة تحرير إلى مصدر قلق، ومن وعْد بالمعنى إلى عبء وجودي لا يُحتمل.

***

د. محمد البشاري

عن جريدة الاتحاد الإماراتية، يوم: 6 يناير 2026 23:45

من العجيب أن يستمرّ تأثير نظريات فيلسوفٍ حتى بعد موته بقرون. إنّ مستوى الخلود النظري لإيمانويل كانط (1724-1804) يعتبر استثنائياً وخارقاً في تاريخ الفلسفة والعلوم، ذلك الفيلسوف المنطوي الصارم تصدر عنه مجموعة من الأبحاث والدراسات حتى اليوم. لقد انقرضت الفلسفة الوضعيّة، وتحدّت من بعد ذلك نظريّاته صعود موضة الفلسفة الظاهراتية، غير أن ما طرحه من أسئلة لم تزل فعّالة ومُلهمة.

لم يتمتّع كانط بأسلوبٍ أدبي في صياغة الأفكار، ولم تكن لديه جماهيرية على مستوى الطلاب والجامعات والأكاديميين كما توفَّر لهيغل، وإنما بقاء نظرياته يعود إلى صرامة الأسئلة التي انطلق منها والتبويب العلمي والقوّة المنهجية.

ومن آخر ما قرأت عنه ما كتبه: «مايكل رولف» بدراسةٍ مطوّلةٍ عن كانط، ترجمها الأستاذ علي الحارس. «ربما انعكست النشأة عليه وعلى فلسفته، والتي لخّصها رولف بأنه: «عاش في كنف أسرة مهنية ذات موارد متواضعة، فأبوه كان من شيوخ السرّاجين، وأمّه كانت ابنة رجل يعمل في المجال نفسه، لكنّها كانت على مستوى من التعليم يفوق معظم نظيراتها في طبقتها الاجتماعية. ولم تعانِ أسرة كانط من فقر مُدقِع، لكنّ عمل أبيه كان يتراجع عندما بلغ كانط عتبة الشباب، واضطرّ والداه أحياناً لطلب المعونة المالية من الأقارب... وكان والدا إيمانويل كانط يعتنقان المذهب التقوي، فارتاد مدرسة تدين بهذا المذهب (تدعى: كوليگيوم فريديريكيانوم) من الثامنة من عمره حتّى الخامسة عشرة».

بالتأكيد، إن النشأة الدينية القويّة زلزلته وأثّرت على تفكيره ونظريّته، حتى تدريسه لطلاب الابتدائية مطبوعٌ على نظريته حول التربية التي برع فيها وكتب عنها مجموعة من التأملات، ومن ثمّ طوّرها في كتابه «نقد العقل العملي». بقي سؤال الحقيقة مقلقاً له منذ يفاعته، فهو طرح السؤال الفعّال والمُربِك والمؤثّر على تاريخ الفلسفة حتى اليوم، وهو:«كيف أعرف»؟!

وقد قارب ذلك في كتابه «نقد العقل المحض». يعتبر رولف أن: «الموضوع الأول لكتاب (نقد العقل المحض) هو إمكانية الميتافيزيقا، وذلك وفقاً لفهم محدّد. إذ يعرّف كانط الميتافيزيقا بأنّها «الإدراكات التي من شأنها أن تسمح للعقل بعد حصولها أن يسعى مستقلاً عن أيّة تجربة»، وكان هدفه في الكتاب أن يصل إلى «قرار بشأن إمكانية أو عدم إمكانية الميتافيزيقا عموماً، وتحديد مصادرها، بالإضافة إلى توسيع حدودها، على أن يكون ذلك كلّه بالانطلاق من المبادئ».

وبهذا تكون الميتافيزيقا عند كانط متعلّقة بمعرفة قبلية، أو بالمعرفة التي لا يعتمد تسويغها على التجربة، وهو يُقرن المعرفة القبلية بالعقل».

الخلاصة، أن خلود نظرية كانط برأيي يعود إلى سببين اثنين، أولهما: أنه تجاوز الأسئلة التقليدية المتداولة في الفلسفات منذ العصر اليوناني، وهي ذات طابع مدرسي اعتيادي ومُملٍّ. الثاني: أنه استطاع أن يستثمر خبرته في العلوم الطبيعية والفيزياء في صوغ نظرياته عن الإدراك والحقيقة والزمان والمكان، وهذان السببان منحا نظرياته كلَّ هذا الاستمرار وديمومة التأثير.

***

فهد سليمان الشقيران - كاتب سعودي

عن جريدة الاتحاد الإماراتية، يوم: 5 يناير 2026 23:45

هذا كتاب يضم حوارات مهمة مع ثمانية عشر من المفكرين المصريين والعرب، حول أسباب التردي العربي، وما هي سبل التقدم الممكنة. وجميعهم كتبوا كتبا رائعة على مدار حياتهم، عن تجديد الخطاب الديني وما يحيط به من معانٍ، وعن الوضع العربي بين العلمانية والدين، ونظم الحكم المختلفة. الكتاب عنوانه «تحطيم أوثان العقل ـ حوارات الفكر في السنوات العاصفة»، وهي سنوات ما بعد الربيع العربي. الحوارات كلها ما بين عامي 2016-2022.

الكتاب صادر عن مؤسسة المثقف العربي في مدينة سيدني في أستراليا في ثلاثمئة وأربعين صفحة، وتقوم بتوزيعه في العالم العربي دار أمل الجديدة، أجرت الحوارات وجمعتها الباحثة حنان عقيل، التي كتبت كثيرا من المقالات في هذا الشأن، وتعمل الآن في قناة «الوثائقية» المصرية. الحوارات تأخذ بعقلك ليس لأهميتها فقط، ولكن لأن كل الأسئلة جاءت من قراءة حنان عقيل العميقة لأهم أعمال من تدير معهم الحوارات، وهذا جهد رائع جعل الحوارات ذات عمق فكري، نفتقده في كثير من الحوارات الشائعة. وفي مقدمة كل حوار حديث عن المفكر وما دفعه بعضهم من ثمن لآرائه في قضايا مثل ازدراء الأديان، أو انتقال بين البلدان.

بالطبع لن أستطيع الإحاطة بكل أفكار وموضوعات الكتاب، ولا كل الأحاديث، وسأختار من بينها القضية الشائكة بين الفكر العلمي والدين، أو بين السياسة والدين. في الحوارات جرأة كبيرة من أصحابها في تشخيص بعض حالات الحكم الديكتاتورية. مع سيد القمني يركز الحوار على كيف يصبح الفكر الديني في قداسة الأديان نفسها، وكيف خلط أعداؤه بين رأيه في المفكرين في الدين، والدين نفسه، وكيف أن العلم هو طريق الصلاح الحقيقي. من المهم الإشارة إلى بعض مراجعاته التي لا يخجل منها، خاصة في ما يخص بعض المعلومات، وفي ما يخص تطبيق الشريعة، فهو يطلب ممن ينادون بذلك إعطاء حقوق المواطن قبلها كاملة. رأيه في القول بالإعجاز العلمي للقرآن إنه فكرة لاستجلاب الرزق فقط، فلن تجد في المقدس اكتشاف علمي جديد، وهذا التفكير قد يجعل الفرد غير راغب في العمل أو العلم. يحتل دور المثقف مساحة في الحوار معه ومع غيره، والمثقف في رأيه هو بمعناه الفلسفي، لا بد أن يعرف آخر ما توصلت إليه العلوم وأيضا الجغرافيا والتاريخ، وليس هو المثقف بمفهوم مواقع التواصل الاجتماعي. يأتي حديث مع المفكر المصري أحمد صبحي منصور، وكيف بعد سجن وملاحقات أمنية هاجر إلى الولايات المتحدة ليستقر منذ عام 2001. هو زعيم التيار القرآني الذي رأى الإسلام دينا علمانيا، والدولة وفقا له دولة إسلامية علمانية. العلمانية التي يريدها هي العلمانية المؤمنة، والفارق بينها وبين العلمانية الغربية يأتي من معنى الإسلام، وعقيدة الإيمان باليوم الآخر، ما يعني مسؤولية كل فرد في اختيار دينه أمام الله، ومن يتدخل في ذلك يزاحم الله. ومن ثم فالاختلاف الديني أو المذهبي أمر مقرر، ولا سلطة فيه لبشر على بشر. وعن المثقفين وملاحقتهم يقول، إن المحاكمات والسجن والمصادرة لا يمكن أن تمحو فكرا، وخصوصا في عصر العولمة ومظاهرها مثل الإنترنت.. ويشير أيضا إلى التيارات الوهابية ودورها في التراجع الفكري وحضور الإرهاب، الوهابية مطروحة من الجميع تقريبا، وبسبب زمن الحوارات يشيرون إلى المملكة العربية السعودية ودورها في ذلك، بينما اختلف الأمر الآن في السعودية. يرى أن مصطلح تجديد الخطاب الديني، مصطلح سياسي خاطئ، مثله مثل مصطلح التغيير، فقد يكون التغيير إلى الأسوأ، والأصح هو القول بالإصلاح الديني الذي لا ينفصل عن الإصلاح السياسي، ويقوم على إصلاح تشريعي دستوري قانوني، ينقّي التشريع من كل ما يضيّق على حرية الفكر والدين.

يأتي المفكر الفلسطيني سلامة كيلة، ورؤاه الماركسية. يتحدث عن كيف بعد فشل ثورات «الربيع العربي» فشل اليسار في أن يتصدر المشهد، بينما نجح تيار الإسلام السياسي. أسباب ذلك في السنوات السابقة من انهيار الاتحاد السوفييتي، وتصالح أنظمة عربية مع العدو الصهيوني، وظهور الموجات الأصولية بدعم الأنظمة لها. حال المثقفين والقسمة بينهم. كما أن الثورات التي عوّلنا عليها لم تنجح في خلق تيار ثقافي بديل، ولم تكن سببا في توحيد المثقفين.

عن أهمية الماركسية أيضا يتحدث المفكر الأردني هشام غصيب، مشيرا إلى غيره مثل صادق جلال العظم ومهدي عامل وحسين مروة وسمير أمين، الذين قدموا مقاربات مهمة علينا أن ننطلق منها. يعطي أمثلة مثل، كيف فتكت كورونا بالدول الرأسمالية، بينما الصين التي لا تزال متأثرة بإرثها الماركسي، نجحت إلى حد كبير في حصار الوباء. النظم الصحية في الغرب كانت محدودة أمام الوباء لأن أولوياتها منصبة على الربح لا البشر والبيئة.

يرى المفكر السوري محمد شحرور، أننا نعيش في مرحلة ما بعد الرسالات، بعد أن اختتمت الرسالة المحمدية، وبالتالي فنحن في مرحلة التشريع الإنساني، التي لم تعد فيها البشرية في حاجة إلى رسالة أو نبوة، فهي قادرة على التشريع لنفسها، ومن ثم يتعين أن نقرأ النص القرآني من منظور معارفنا الراهنة، وتأسيس فكر ديني معاصر لا يتعارض مع المعارف الإنسانية وتطور المجتمعات، فتقديس الماضي بما فيه من غث وسمين، كان له تأثير شديد على العقل العربي، بالإضافة إلى الحركات السياسية التي ظهرت في منتصف القرن الماضي، وفشلها في تقديم بديل مقبول عن الاستعمار. فالماركسيون جعلوا الاتحاد السوفييتي قدوتهم، والقوميون قدموا شعارات رومانسية فأنتجوا دولا أمنية بامتياز، والحركات الإسلامية لم تقدم أيْ مفهوم للديمقراطية. يأتي حوار مع المستشرق الإيطالي جوزيبي سكاتولين أستاذ التصوف في المعهد البابوي للدراسات العربية في روما. يرى أن البعد الروحي في الأديان يمكن أن يخلق وحدة واحدة، متمثلة في قيم أساسية تمثل روح كل الأديان. فالفكر المادي منتشر نوعا ما في الغرب، خصوصا مع ظاهرة العولمة التي صارت عولمة تسويقية تهدد ما بقي من القيم الإنسانية والأخلاقية. كذلك يقع العالم الإسلامي تحت سيطرة هذه الظاهرة. لكن العالم الإسلامي فيه حضور أكثر للقيم الأخلاقية، وللحفاظ عليها فلا بد من ثورة روحية توجد معها ثورة عقلية تتواءم مع الحداثة، والإسلام الحقيقي لا يتعارض مع الحداثة. لا بد من تعاون جهات مختلفة في المجتمع لإعادة التصورات في النظر في التصورات القديمة عن الدين.

عن العولمة أيضا يتحدث المفكر الجزائري محمد شوقي الزين، وكيف أن تراجعها لن يكون ممكنا، إلا بانحسار النموذج المالي – الاقتصادي، الذي بات يحدد مصائر دول، ويسهم في التفاوت بين أرباب العمل والعمال. ورغم ذلك يعاديها اليمين المتطرف لأنها أتاحت الهجرة الكبيرة للغرب ويغلق الحدود أمام المهاجرين.

المفكر العراقي عبد الحسين شعبان يتحدث عن فقه التسامح، وكيف صار غيابه سببا في شيوع العنف والتعصب والتطرف، ومن أسبابه المرجعيات الدينية، أو الطائفية، أو العشائرية، أو غيرها في نظم الحكم أو الدولة. يتحدث المفكر التونسي عز الدين عناية عن نزع القداسة، فالاختزال الأيديولوجي للإسلام الآن مثّل ضربة قاصمة لرحابة الدين الحنيف. الإسلام السياسي في بلادنا جرب كل التجارب في التغيير من انتفاضات وانقلابات واغتيالات وغيرها، حتى التحالفات وصناديق الاقتراع، لكنه لم يراهن على التغيير الفكري والروحي القادر على إحداث نقلة نوعية في عمق المجتمعات، بعيدا عن التحشيد والتجييش الخاويين. ثالوث الغيبية والأسطورية والعاطفية المتربص بالعقل الإسلامي، في حاجة إلى ورشات للنقد الديني للتخلص من براثن اللامعقول. المفكر التونسي محمد الحداد يتحدث عن كيف لم تعد الدولة دينية في الغرب، ولا توجد هيئة دينية أعلى تخضع لها الدولة، كما كانت الكنيسة يوما وهذا ما ينقصنا. تأتي ثلاثة فصول أخيرة يتحدث فيها المفكرون أديب صعب اللبناني والسوري نجيب جورج عوض والتونسي عبد الحميد الشرفي والأردني فهمي جدعان، عن الدين والمستقبل.

هكذا تكون مع الكتاب، قد قطعت رحلة فكرية رائعة، مع التاريخ والحاضر والمستقبل، بعد الانهيار الذي جرى مع الربيع العربي.

***

إبراهيم عبد المجيد - كاتب مصري

عن جريدة القدس العربي، يوم: 3/1/2026

هذه ليست وجهة نظر فلسفية، بل نتيجة لأبحاث في علم النفس التطوري، وعلم الأعصاب الأخلاقي، والاقتصاد السلوكي، والذكاء الاصطناعي، ومع تراكم الأدلة تظهر صورة جديدة ومقلقة، حيث إن المستقبل لن يشبه الماضي أخلاقياً، والمبادئ التي اعتبرها البشر مقدسة ستفقد معناها في عالم يعاد فيه تعريف السلوك، والوعي، والنية، والمقبول اجتماعياً بحسب الفئات، ولم يعد القبول المجتمعي قراراً جماعياً مشتركاً، فالقوانين والتشريعات المحلية المتأثرة حتماً بالقوانين الدولية قد تجعل المرفوض في السابق في مجتمع ما أمراً مقبولاً اليوم، ولا يجرؤ من يعارضه بالجهر بذلك، بل في البيت الواحد قد يتفاوت تعريف الفعل الأخلاقي من شخص لآخر.

البداية جاءت من علم النفس التطوري الذي كشف أن الأخلاق ليست وحياً أو مطلقاً، بل استراتيجية للبقاء، فالصدق، والإيثار، والتعاون، والولاء، وعدم الاعتداء كلها ظهرت كآليات ضرورية لبقاء المجموعات الصغيرة التي عاش فيها الإنسان القديم، ومع تمدد المجتمعات تحولت هذه السلوكيات إلى ما نسميه «قواعد أخلاقية»، وجاء الدين ليضيف لها بعداً آخر، روحياً وتشريعياً خاصاً، فالأخلاق لم تبنَ في الأساس على حقيقة ثابتة، بل على بيئة محدودة من مجتمع صغير، وموارد شحيحة، وخطر وتهديد خارجي دائم، ونسبة القدرة على الاستمرار في الحياة، ووعي بسيط غير معقد.

ثم جاءت الضربة الثانية من علم الأعصاب، فالدماغ لا يحمل مركزاً أخلاقياً كما كنا نعتقد، بل يحمل شبكات من العواطف والذاكرة والانحيازات والتجارب، إذاً القرارات الأخلاقية ليست تطبيقاً لمبادئ ثابتة، بل استجابات عصبية تتأثر بالاحتياجات الفسيولوجية والشعورية والنفسية والمعتقدات، والخوف، واللذة، والتربية، والكيمياء الدماغية، وحتى الطعام والهرمونات.

فالإنسان قد يقتل إنساناً آخر دون ندم متى ما كان هناك قبول متعارف عليه لفعله، أو لديه مسببات هو يراها منطقية، ويؤمن أنها أخلاقية، وقد أظهرت تجارب معهد MIT الأميركي أن تغييراً بسيطاً في مستوى السيروتونين، أو نشاط اللوزة الدماغية يمكن أن يحوّل قراراً أخلاقياً من القبول إلى الرفض، ولهذا نحن اليوم بما نمر به من مؤثرات خارجية وداخلية نتعرض لها ونستخدمها بصفة يومية دائمة، نشارك الآخرين صياغة مفهومنا للخير والشر، والصواب والخطأ، وقد يحرضنا بطريقة غير مباشرة لتبني موقف معين، وأن ندافع عنه بشراسة.

من جانب آخر، إذا كانت الأخلاق نتيجة كيمياء، فكيف يمكن أن تكون ثابتة؟ ثم يظهر الذكاء الاصطناعي ليقلب المسألة رأساً على عقب! فالآلة لا تملك نوايا، ولا عواطف، ولا معايير بشرية، ورغم ذلك تصنع قرارات أخلاقية كتصنيف الأولويات الطبية، واتخاذ قرارات القيادة الذاتية، وتوزيع الموارد بدقة تفوق الإنسان! وهنا يصبح السؤال مخيفاً: فإذا كانت الأخلاق قابلة للتنفيذ دون وعي، فهل هي حقاً قيمة، أم مجرد خوارزمية تنظيمية؟

ومع صعود الذكاء الاصطناعي الإدراكي، تبدأ فكرة نية الفعل بالتآكل. النية كانت أساس الأخلاق، أما في عالم تتخذ فيه قرارات حساسة دون تدخل بشري، فإن الأخلاق تتحول إلى معادلات احتمالية، وليس إلى مبادئ مع عامل جديد، وهو تفكك الهوية البشرية ذاتها. فالإنسان الذي عاش بوعي واحد سيعيش قريباً بوعي رقمي- بيولوجي مزدوج، وستصبح القرارات الأخلاقية موزعة بين أنظمة دماغ بشري وذكاء اصطناعي مساعد، ومعالجة حسية تأتي من مصادر متعددة، فهل سيكون القرار الأخلاقي حينها قراراً إنسانياً؟ أم اتفاقاً بين أجهزة داخلية وخارجية؟

فالقيم والمبادئ العليا للإنسان تخالف في الغالب طبيعته البيولوجية وطموحه وأطماعه ورغباته، ودوافع الأنانية وحب الذات لديه، ناهيك أن الأخلاق التي كانت تعتمد على النية، والعاطفة، والتجربة الشخصية، ستفقد معناها في عالم تنتج فيه الأنظمة الذكية معظم القرارات. وهذا لا يعني أن الإنسان سيفقد إنسانيته، لكنه سيفقد شكل الإنسانية القديم، وسيدخل مرحلة جديدة لا تقوم على الأخلاق، بل على تنظيمات معرفية تبنى وفق الحاجة لا وفق المقدس. وسيكون الخير ما يضمن الاستقرار، والشر ما يهدده، وليس ما يجعل الإنسان أفضل أو أسوأ. ونعم إننا نقترب من نقطة يصبح فيها السؤال ليس ما هي الأخلاق؟ بل أي نظام سلوكي يناسب نوع الإنسان القادم؟ ويجب أن يعلم عالمانا الإسلامي والعربي، أن الذكاء الاصطناعي دون وعي بشري خارق بالبيئة المحيطة بنا يعد تحدياً جوهرياً وتهديداً مباشراً، وإن لم نتمكن من إنشاء اللغات الكبرى للخوارزميات، أي نماذج اللغة الكبيرة (Large Language Models - LLMs)، وهي ليست جزءاً من سيادتنا الرقمية، فلا جدوى من الحديث عن الأمن السيبراني، وسنخضع حتماً للهيمنة الرقمية والمادية، وإن كنا نعتقد أننا في مقعد القيادة.

***

سالم سالمين النعيمي

عن جريدة الاتحاد الإماراتية، يوم: 29 ديسمبر 2025 23:00

 

اعتبر المفكر السياسي الفرنسي بيار هاسكي أن خط التصادم المستقبلي في الحقل السياسي الغربي سيتمحور حول التناقض بين النزعة الكونية (الليبرالية) والنزعة الحضارية (المجموعاتية)، بين العولمة عابرة الحدود والكيانات القومية المحلية.

ليس من همّنا الوقوف هنا عند المسألة الليبرالية التي كنا قد تناولناها سابقاً، وإنما سنستعرض بعض التوجهات الأيديولوجية البارزة في المسألة الحضارية التي تشغل اليوم بعض الاتجاهات الصاعدة من اليمين الشعبوي والحركات المحافظة في البلدان الغربية والعديد من دول العالم. وفي هذا الباب، يمكن التمييز بين أربعة تيارات متمايزة هي: الحداثة البديلة، وما بعد الليبرالية، والنزعة القومية المحافظة، والديمقراطية غير الليبرالية. التيار الأول ارتبط بالمفكر الصيني تشانغ ويوي الذي عُرف بكتابه «الموجة الصينية.. انبثاق دولة حضارية»، وفيه يطرح فكرةَ الحداثة البديلة عن التجربة الغربية، من منظور الخصائص الحضارية الخاصة بالنموذج الصيني في تميّزه التاريخي والاجتماعي. وفي هذا السياق، يتحدث ويوي حول «الحداثة عن طريق التكيف»، بدلاً من الحداثة القطائعية التي هي خاصة بالغرب الليبرالي في مكوناته المعروفة: الليبرالية والديمقراطية الانتخابية والفردية.

«حداثة التكيف» التي اعتمدتها الصينُ، تقوم على مقومات ثقافية خاصة وعميقة من قبيل: الدولة المركزية القوية، والحكامة الاستحقاقية والبرغماتية المتدرجة والدولة الحضارية المختلفة عن الدولة القومية. ومع أن ويوي لا يتحدث هنا إلا عن النموذج الصيني، إلا أن مفهوم الحداثة الحضارية غدا له تأثير واسع في بلدان وأمم أخرى، مثل الهند واليابان وأميركا اللاتينية. أما نزعة ما بعد الليبرالية، فارتبطت بالفيلسوف الأميركي باتريك دنين الذي نشر كتاباً هاماً بعنوان «لماذا فشلت الليبرالية؟»، يبيِّن فيه أن التجربة الليبرالية أدت إلى تفتيت المنظومة الاجتماعية وتكريس الفردية الراديكالية وتشكيل دولة تكنوقراطية من دون عمق أخلاقي أو رمزي، فضاع كلياً مفهوم الخير المشترك (في دلالاته اللاهوتية الأخلاقية) وانتكس معيار الفضيلة المدنية، الذي هو مرتكز النظرية السياسية الكلاسيكية. ومن هنا يدعو دنين إلى قيام ديمقراطية جوهرية تستبطن القيم المجموعاتية والثقافية العامة التي قوّضتها الديناميكية الليبرالية. أما النزعة القومية المحافظة، فارتبطت بالفيلسوف الإسرائيلي الأميركي يورام حازوني الذي أصدر كتاباً بعنوان «فضائل القومية»، يتبنّى فيه بقوة مفهومَ الدولة القومية والسيادة الشعبية في مقابل حركية العولمة الاقتصادية والاستراتيجية. فبالنسبة له، الدولة القومية هي الشكل السياسي الوحيد الملائم للحرية والتعددية، وهي نتاج الحداثة الغربية في خصوصياتها الحضارية المميزة. والقومية، كما يعرّفها حازوني، هي «الحق الجماعي لشعب حُر في حكم نفسه»، ومن ثم يجب أن تكون محور الرؤية السياسية والاستراتيجية للدولة.

وقد أثّرت أفكار حازوني بقوة على التيار اليميني في إسرائيل وعلى النزعة الشعبوية في الولايات المتحدة الأميركية. أما تيار الديمقراطية غير الليبرالية، فارتبط بالفيلسوف المجري اندرياش لنزسكي الذي هو العقل السياسي لرئيس حكومة بلاده فيكتور أوربان، وقد عُرف بنقده الراديكالي للتقليد الليبرالي من منطلق فكر كارل شميت، الفيلسوف والقانوني الألماني الشهير.

وبالنسبة للنزسكي، تكمن السياسة الحقيقة في الصراع والقرار الأمري والسلطوية الفاعلة، وهي أبعاد ألغتها الممارسة الليبرالية القائمة على مفاهيم الحرية الفردية ودولة القانون ومنظومة حقوق الإنسان الصورية. لا يرفض لنزنسكي الآلية الانتخابية الديمقراطية، لكنه يريد تخليصها من الرؤية الليبرالية، معتبراً أنها تتناقض في الجوهر مع منطق السيادة الشعبية الحرة وغير المقيدة. ولا يمكن الخلط بين هذه التيارات الأربعة التي تنتمي إلى تقاليد فكرية وأيديولوجية متمايزة، لكنها تلتقي في عناصر ثلاثة محورية هي: رفض الليبرالية في تصوراتها الفردية الإجرائية للنظام السياسي والحركية الاجتماعية، واعتبار الخصوصيات الحضارية والثقافية في منطق الفعل السياسي، والتشبث بالهويات الخصوصية في الدوائر القومية والمحلية.

ما يجري راهناً ليس صراعاً حول الحداثة ذاتها، والتي أصبحت إطاراً كونياً إنسانياً لا محيد عنه، ولا حول الديمقراطية التي لا خلاف حول كونها الأسلوب الأمثل لضبط التعددية السياسية (حتى في الصين التي تعلن أن لها منظورها الخاص للديمقراطية)، وإنما هو صدام حول التركة الليبرالية من منطلق أفكار الهوية والخصوصية الحضارية والانتماء القومي.

ومِن المرجّح أن يتعمق هذا الصراع ويتزايد في المدى المنظور في كل الديمقراطيات الكبرى، وسيكون له أثره الحتمي على طبيعة الموقف النظري والعملي من مسارات الحداثة والديمقراطية والليبرالية، وهي مسارات تشابكت وتزامنت تاريخياً، وإنْ كانت اليوم في طور التمايز والتصادم.

***

د. السيد ولد أباه - أكاديمي موريتاني

28 ديسمبر 2025 23:07

يثير سؤال الدين والمعتقد إشكال العلاقة بين حدّين يبدوان في بادئ الرأي مُتماهيين في حين أن العلاقة بينهما هي علاقة انفصال مُؤَدْلج؟ إن الحديث عن الدين وكأنه قول متواطئ يفتقر إلى الدقّة، فالدّين وإن كان واحداً عند أمّة ما، فهو متعدّد بتأويلاته، متفرّع بمعتقداته، ولعل أهم مقاربة للدّين نجدها في ثلاث طرق، طريقة حي بن يقظان، وطريقة سالامان، وطريقة آسال، إذا نحن استعرنا أبطال «قصة حي بن يقظان» لابن طفيل.

«طريقة الشّريعة الخاصة بالحكماء» التي تصل إلى القضايا العقدية بالعقل وحده، وهي طريقة تستلهم منهج المشائين والأفلاطونية المحدثة، وكذا منهج أصحاب التّحسين والتّقبيح العقليين، وهي طريق حي بن يقظان. ثم طريقة التناول الظاهري للنصوص الدينية، وممارستها بشكل حرفي في خضم الحياة اليومية التي تستغرق تفكير النّاس وهمومهم، مما يجعل حضور الدين حضوراً سُننياً يُلبي المصالح الضّرورية والحاجية والتّحسينية لأعضاء المجتمع، وهي طريق الجمهور أصحاب سالامان. وطريقة الغوص الباطني في النّفس الإنسانية لالتماس الحقيقة عند صفائها، وطريقة الصّرف العقلي لألفاظ النّصوص لاكتشاف معانيها الثّاوية في النّفوس عند صفاء الحدْس وتوقُّد العاطفة والفكر، فتصرف ظواهر النصوص إلى دلالات أخرى تحتملها، مما يجعل حضور الدين أقرب إلى العلم والفلسفة والعرفان، وهي طريق آسال.

إنّها طرق مختلفة تؤثر حتماً على النّظر إلى الدّين في علاقته بكل ما يبدو غريباً عنه و«دخيلاً» عليه، وتحوِّله إلى معتقد. ولعل تاريخ الدّين في المجتمع الإبراهيمي الكبير بدياناته الثلاثة لم يخرج عن هذه المسارات.

إن تأملنا في هذه الصور الثلاث للدّين تقودنا إلى القول إن المعتقد هو أوسع من الدين، وإن كان الكثير يسمي الدّين معتقداً. فالدين وحي ونصوص أما المعتقد فيتشكل في هذه المساحة العقلية والثّقافية التي يحضر فيها التأويل، ولهذا السّبب ميّز ابن رشد، بين ما سمّاه «الشريعة الأولى» قاصداً الوحي في تلقّيه الأول والمتمثّل في جملة النّصوص التي تؤخذ على ظاهرها للغاية المقصودة منها وهي «السعادة المشتركة» للجميع، وبين المعتقد وهي جملة التأويلات الكلامية والعرفانية التي تزعم أنها تعبر عن حقيقة الدين، في حين أنها تأويلات أطّرتها سياقات مختلفة شكلت أبنية فكرية تعبر بها جماعة ما عن مقاصد نظرية عملية مضمرة حيناً ومكشوفة أحياناً كثيرة.

فهذا جمهور الفقهاء في الأندلس، مثلاً، كان منخرطاً في إطار نسق شيده علماء كلام تبنّوا فلسفة ديموقرطس للدفاع عن عقيدة الخلق من العدم، على أساس أن العالم المؤلف من أجزاء لا تبقى، لا يمكن أن يكون أزليّاً، حيث اعتبر المتكلمون معتقد الخلق من عدم وحياً، فالمتكلمون بنوا هذه العقيدة على عدة أدلّة منها دليل أن الإرادة القديمة تعلّقت بإيجاد العالم في وقت مخصوص وهو الوقت الذي وجد فيه. إن المتكلمين في قولهم بالخلق من عدم كما يقول ابن رشد: «ليسوا...على ظاهر الشرع، بل متأولون. فإنه ليس في الشرع أن الله كان موجوداً مع العدم المحض، ولا يوجد هذا فيه نص أبداً». بل إن ابن رشد يرى أن ظاهر الشريعة يوافق غير هذا المعتقد، قال تعالى: «وكان عرشه على الماء» ويستنتج منها أن الماء والعرش قديمان، ثم قوله تعالى «يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات»، لبيان أن العالم أبدي ولا يفنى إنما يتحول فقط ويتغير إلى صورة أخرى.

نستنتج من ذلك أن الوحي هو غير المعتقد، وكثير من المعتقدات التي تحفل بها شريعتنا في حاجة إلى مراجعة فكرية صارمة لتخليص الدّين مما عرض له من تغييرات.

***

د. إبراهيم بورشاشن

عن جريدة الاتحاد الإماراتية، يوم: 26 ديسمبر 2025 

 

قصة أحمد الأحمد، السوري الأسترالي، الذي خاطرَ بحياته لينقذ يهوداً من القتل في أستراليا انتشرت كما النار في الهشيم كبطل مسلم، وفي الوقت ذاته ألصقت دوائرُ إعلاميةٌ غربية العنفَ بالإسلام؛ لأنَّ الجاني الآخر وابنه مسلمان. ففي لحظة عنف أعمى، وقف أحمد الأحمد، مخاطراً بحياته ليمنع مسلمَين آخرَين من القتل. الجميعُ مسلمون، لكن لكلٍّ منهم تأويلُه، وسرديتُه، وفهمُه لإسلامه ولما يهدّد هويته. هذه المفارقة ليست فقهيةً ولا أخلاقية فقط، بل هي في جوهرها مسألة هوية كما تفهمها الأنثروبولوجيا السياسية. هذه الدوائر أسهبَت في تحليل المسلمين من الهند، ولم تتوقف إلا قليلاً عند إسلام الأحمد. ولكن كان هناك منصفون.

يقع المسلمون في الخارج والداخل في ورطة في تفسير ظاهرتين لمسلم يضحي بنفسه من أجل الآخرين، وآخر يمارس القتل باسم الدين. ولكي نفهم الظاهرة يجب أن نبدأ من أن هناك فرقاً جوهرياً، من منظور اجتماعي وأنثروبولوجي، بين الإسلام كما يُعاش خارج العالم العربي، وبين الإسلام كما يُعاش في الداخل. إسلامنا في الغرب هو، في أحد وجوهه الأساسية، هوية قبل أن يكون ممارسة دينية. هوية واعية، يقظة، تدرك هشاشتها داخل فضاء ثقافي أوسع لا يشبهها. أما إسلام أهل الداخل، فهو دين وثقافة موروثة، وربما عادة يومية. هذا الفرق ليس حكماً أخلاقياً ولا تفضيلاً قيمياً، بل توصيف بنيوي لطريقتين مختلفتين في تشكّل المعنى.

الهوية، كما تُجمِع أدبيات الأنثروبولوجيا، لا تتكوّن في الفراغ، بل في سياق علاقات القوة والحدود والشعور بالتمايز. قوة الأقليات تنبع من شعورها الدائم بالتهديد: تهديد الإقصاء أو الذوبان داخل ثقافة أوسع عبر مسارات الاندماج والاستيعاب. في هذا السياق، يتشكَّل الإسلام في الغرب كهوية حدودية، وفق ما يسميه فريدريك بارث «حدود الجماعة». حيثما وُجد الحد، اشتدَّتِ الهوية وازدادت صلابة. وليس مصادفة أن تكون الهويات الدينية الأكثر تماسكاً، هي تلك التي تعيش في التخوم الثقافية، سواء في فلسطين أو البوسنة أو كشمير، أو في أحياء المهاجرين في مدن الغرب الكبرى.

وحتى لا يُساء فهم هذا الطرح، لا بد من إدانة ما جرى ضد المدنيين في أستراليا إدانة واضحة لا لبس فيها. غير أن ما يعنيني هنا هو محاولة فهم حالتين من «إسلام الخارج»: واحدة حلَّلت القتل، وأخرى ضحّت بالنفس لإنقاذ الضحايا. كلتاهما يستحق الفهم والتأمل. فالمسلم في الغرب ليس كتلة واحدة، كما أنَّ «الغرب» ذاته ليس كياناً متجانساً. المسلم هنا يتحرَّك داخل سلّم هويات متدرج، تتراجع فيه الهويات الثانوية عندما تتعرَّض الهوية الكبرى لإخافة.

في هذا السياق، لا يُمارس الدين فقط، بل يُستدعى رمزياً للدفاع عن الذات في لحظات الاقتراب من الذوبان. لذلك ترى المسلم غير المتدين، أو المتجاوز شعائرياً، وربما الخارج لتوّه من حانة، أكثر تمسّكاً بالإسلام بوصفه هوية. يعيد إنتاجه سردياً عبر رموز بسيطة: لباس، حجاب، كوفية، اسم، أو حتى موقف سياسي. هكذا تُبنى «الجماعة المتخيلة»، بتعبير بندكت أندرسن، حيث تصبح الهوية قصة مشتركة تُستعاد كلما تعاظم الإحساس بالاختلاف والتهديد.

في المقابل، يبدو الإسلام في العالم العربي جزءاً من الهواء الاجتماعي الذي يستنشقه الفرد. لا يحتاج إلى إعلان ولا إلى دفاع رمزي. وحين تغيب المسافة، تضعف الرؤية. الهوية هنا مدمجة في اللغة والقانون والإيقاع اليومي والطقس الاجتماعي. هذا الإدماج، كما يشرح بيير بورديو، يحوّل الدين إلى «هابيتوس» غير واعٍ: ممارسة تلقائية تُؤدى دون تفكير، وتُهمل دون شعور بالخسارة. التَّرهل هنا لا يعني غياب الإيمان، بل الاعتياد عليه.

لهذا قد يقتتل مسلمو الداخل في حروب لا يكون الإسلام محركها الأساسي، أو يكون مجرد جزء من مادتها الثقافية. من هنا ينبغي الحذر من إقحام الدين في تفسير كل عنف داخلي؛ إذ قد تكون جذوره سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، كما في الحالة السودانية. معارك الداخل تختلف جذرياً عن معارك الهوية في الغرب، حيث تبقى الهوية مسألة وجود وحدود.

في الخارج، يظل الإسلام علامة حدودية داخل المجتمع الواحد، بينما يتحوَّل في الداخل إلى خلفية صامتة للأحداث، وأحياناً إلى تفسير متعجل لظواهر أكثر تعقيداً. في هذا الفرق تكمن الصلابة والهشاشة معاً. الهوية لا تقوى بكثافة حضورها، بل بحدة السؤال عنها. وكما يقول أمبرتو إيكو، إنَّ المعنى لا يولد من الامتلاك، بل من التأويل تحت الخطر. الإسلام، بوصفه هوية، يصبح أكثر وضوحاً حين يُسأل، لا حين يُسلَّم به.

من هذا المنظور، يمكن فهم ما فعله أحمد الأحمد لا بوصفه فعلاً استثنائياً، بل بوصفه تعبيراً عن سردية هوية تشكلت في سياق أقلوي ترى في القتل تهديداً لمعناها، لا تجسيداً له. في المقابل، من يقتل باسم الإسلام يفعل ذلك ضمن سردية أخرى تشكلت في فضاء مختلف، حيث لا تُسأل الهوية، بل تُستهلك.

وهكذا تتكشف المفارقة: كلما كان الإسلام بديهياً، تراجع حضوره كهوية فاعلة، وكلما أصبح موضع سؤال، ازداد تماسكاً ومعنى. تلك خلاصة أنثروبولوجية تفسر الصلابة في الهامش، والاعتياد في المركز، بعيداً عن الأحكام، وقريباً من تحليل المعنى والسلطة والتاريخ الاجتماعي. ومن هنا لا يمكن فهم قصة الأحمد إلا في سياقها الهوياتي، وتحدي تأويل إسلام الخارج في ظروف عالمية ومحلية معقدة.

***

د. مأمون فندي

عن جريدة الشرق الأوسط اللندنية، يوم: الاثنين - 02 رَجب 1447 هـ - 22 ديسمبر 2025 م

 

في باريس، حيث كنت الأسبوع المنصرم، شاركتُ في الندوة الفلسفية المتميزة التي نظّمتها جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بالتعاون مع جامعة السربون الفرنسية العريقة، حول «المعتقد والعلم والمعقولية»، بمشاركة عدد مهم من أبرز الوجوه الفلسفية مِن أوروبا والعالم العربي.المناسبة فريدة من دون شك، باعتبار المؤسسة العلمية العتيدة التي نشأت في منتصف القرن الثالث عشر الميلادي، واحتضنت أهم أوجه الجدل الفلسفي اللاهوتي في العصر الوسيط والأزمنة الحديثة.

وفي الفترة المعاصرة، درس أهم الفلاسفة الفرنسيين المعاصرين في جامعة السربون، من برغسون وباشلار وميرلو بونتي إلى مؤسس علم الاجتماع دوركايم وعالم الأنثروبولوجيا الأشهر كلود ليفي شتراوس. كما أن الموضوع نفسه شديد الأهمية من المنظور الفلسفي، ويترجم وفق ما عبّر عنه الدكتور خليفة الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في كلمته الافتتاحية المتميزة والرصينة، خلال لقاء باريس، أهميةَ التبادل الثقافي العربي الغربي في مسألة محورية لا يمكن اختزالها في اعتبارات الاعتقاد الديني الذي تحرّفه في بلداننا مجموعات أيديولوجية معروفة ووجوه تتلبّس غطاءً فلسفياً زائفاً لتمويه تطرفها الراديكالي وانغلاقها عن العصر.

فهذه الإشكالية، كما بيّن الظاهري، هي في صلب الموقف الفلسفي الراهن، وتستدعي من ثم القراءةَ الجادةَ والتفكيرَ الدقيق. وإذا كان موضوع الإيمان والعقل له جذوره الفكرية اللاهوتية العميقة والبعيدة في تراثنا العربي الإسلامي، وفي التقليد اليهودي المسيحي الغربي، فإن الاهتمام به تقلّص لمدة طويلة قبل أن يرجع إليه الاعتبار في الفترة الأخيرة في سياق مختلف ومغاير لأجواء الجدل السابق. في كتابه «الإيمان والمعرفة»، الصادر سنة 1996، يرجع الفيلسوف الفرنسي الراحل جاك دريدا إلى ثنائية الاعتقاد والعقل، مستعيداً الأفكارَ البارزةَ التي بلورها أمانويل كانط حول الموضوع ذاته في كتابه «الدين في حدود مجرد العقل»، وكذلك هيغل في كتابه الذي يحمل نفسَ عنوان كتاب دريدا (الإيمان والمعرفة).

وإن كان كانط قد قال في مقدمة كتابه الأساسي، «نقد العقل المحض»، إن غرضه هو تبيان حدود العقل، بغية إفساح المجال للاعتقاد، ودعا إلى ترجمة المعتقدات اللاهوتية في صيغ أخلاقية إنسانية، بينما دعا هيغل في نصّه الذي كتبه سنة 1802 إلى نقل الحدوس العَقدية الذاتية إلى مستوى المفاهيم العقلية الكونية.. فإن دريدا يذهب إلى أن الحداثة لم تنجح في القضاء على الاعتقاد الديني، مبيناً أن العلوم والقانون والتقنيات تصدر عن منظور إيماني غير واع وبالتالي فلا سبيل لتعويض الاعتقاد بالمعقولات المجردة أو الموضوعية.

وبالنسبة لدريدا ليس الاعتقاد والعقل متقابلين، بل هما متلازمان ويشكّلان عمقَ التجارب التأويلية والرمزية الإنسانية الثابتة، مثل الشهادة والكلام والوعد والثقة في الآخر. ومن ثم يظل الاستقطاب الإبستمولوجي والنظري بين الاعتقاد والمعقولية قائماً دون انقطاع أو تبدل في الفكر الإنساني. هذه الرؤية لدريدا لثنائية الاعتقاد والمعقولية تندرج في نطاق ما عبّر عنه البعض بالمنعرج اللغوي في الفلسفة المعاصرة، أي الخروج من المقاربة الوصفية الطبيعية للعقل إلى الفهم التأويلي، لكون الفاعلية التعقلية نفسها إنما تتم من داخل النصوص وعبر إمكاناتها التصورية والتداولية.

فلا توجد علاقة مباشرة بين العقل والوجود، بل لا بد من وسائط تعبيرية ورمزية تنشأ داخل ما سمّاه بول ريكور «عالم النص» بصفته تعبيراً عن أفق مشترك للعيش وليس مجرد شبكة دلالية نستنطق معانيها وحقائقَها كما كان قائماً في النظريات البلاغية القديمة. ولا شك في أن الفكر الإسلامي الذي اكتشف في جوانبه الأصولية الكلاسيكية أطروحة المقاصد والضرورات، بحاجة إلى الانتقال إلى نمط «التأويلية التلاؤمية» بلغة العلامة الشيخ عبدالله بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للفتوى رئيس منتدى أبوظبي للسلم، الذي قدّم في الندوة محاضرة افتتاحية عميقة وثرية.

«التأويلية التلاؤمية» تجمع بين قيم الدين ومعتقداته الثابتة من جهة والواقع الراهن الذي يدخل في باب الظواهر القدرية التي هي في نهاية المطاف من آيات الخالق الذي أنزل النص إلى الوعي البشري. في لقاء باريس، خرج المشاركون بانطباع قوي أن الفكر الإسلامي الرصين المتحرر من شباك الأيديولوجيات ومن شوائب التعصب والتطرف قادر على التحاور مع الفكر الإنساني المعاصر دون مصاعب أو عوائق. وحسْب جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية أنها فتحت الطريقَ وقدمت النموذج وأتاحت الأرضية الفكرية الضرورية للحوار المنشود.

***

د. السيد ولد أباه - أكاديمي موريتاني

عن جريدة الاتحاد الإماراتية، يوم:21 ديسمبر 2025 23:00

 

لم يكن مفهوم العلمانية مُنْصفاً في العالم الإسلامي، لقد وقع ضحيةً فوضى عمومية، بين مَن لم يفهم معنى هذا المفهوم فقام بشيطنته، وبين مَن يفهمه ولكنه لم يحسن شرح المعنى، وبين مَن يفهم ويحسن الشرح ولكنه خائف من مواجهة جمهور محكوم بتصوراته المسبقة. ولعل الخطورة في المحاولات العربية التي شرحت مفهومَ العلمانية أنها فسّرته بطريقةٍ شيطانية، وكأن العلمانية تعني التفسّخ وانهيار الأخلاق وتفكك المجتمع! شرح «بعض» المفكرين المفهوم، ولكن بحذر ومواربة، وآية ذلك أنهم طرحوا شروحاتٍ اعتياديةً من دون الدخول في البناء النظري للمعنى العلماني، ومن هؤلاء على سبيل المثال ، لا الحصر، طه حسين الذي لم يتطرق لمفهوم العلمانية مباشرةً بل اكتفى بالمقولة الدارجة «لا كهنوت في الإسلام». والمشكلة الأخرى فيما يتعلق بمفهوم العلمانية أن جماعة «الإخوان المسلمين» روّجت لتفسيرها الخاص حول هذا المفهوم وعملت على ذلك بكل إمكاناتها، ومن أخطر مَن فسّر هذا المفهوم المنظّر الإخواني محمد قطب، شقيق سيد قطب، وبصفة خاصة في كتابيْه «واقعنا المعاصر» و«الإسلاميون والعلمانية». لقد شيطن العلمانيةَ وربطها بالانحلال الأخلاقي. هذا التفسير أغلق على المثقفين إمكانيةَ الاستمرار في شرح المفهوم وإنصافه، إذ اربط «الإخوان» كلَّ مَن يبرر هذا المفهوم بالكفر والمروق عن الدين.

والموضوع الأخطر أن بعض المثقفين انطلت عليهم تفاسير «الإخوان» للعلمانية، وأضرب على ذلك مثالاً بالأستاذ الراحل محمد عابد الجابري الذي عارضَ المفهوم بشكلٍ مطلق، وذلك في كتابه «الدين والدولة وتطبيق الشريعة»، وقد جادله في الموقف الأستاذُ الراحل جورج طرابيشي في كتابه «هرطقات». ويطرح الجابري «الديمقراطية» بديلاً عن «العلمانية»، ثم يشرح رأيه قائلاً: «في رأيي أنه من الواجب استبعاد شعار (العلمانية) من قاموس الفكر القومي العربي، وتعويضه بشعاري (الديمقراطية) و(العقلانية)، فهما اللذان يعبران تعبيراً مطابقاً عن حاجات المجتمع العربي.. إن مسألة (العلمانية) في العالم العربي مسألة مزيفة، بمعنى أنها تعبر عن حاجات بمضامين غير متطابقة مع تلك الحاجات». ثم يضيف الجابري تعبيراً عجيباً عن «العقلانية السياسية»، إذ يقول: «الديمقراطية تعني حفظ الحقوق، حقوق الأفراد، وحقوق الجماعات، والعقلانية تعني الصدور في الممارسة السياسية عن العقل ومعاييره المنطقية والأخلاقية، وليس عن الهوى والتعصب وتقلبات المزاج».

لكن طرابيشي رد عليه: «إن الجابري، عندما يعوزه المزيد من الأسلحة المنطقية لتدعيم مقولته عن عدم لزوم العلمانية، يستعين بمنطق الأصوليين، ولكنه لا يأخذ من استدلالهم سوى مقدمته الصغرى، أي تحديداً الضعيفة. هكذا يقول بالحرف الواحد: أنا مقتنع تماماً بأن الإسلام هو دين ودولة في آن واحد».

والخلاصة من كل هذا، هي أن الحشد الأيديولوجي ضد العلمانية خدع حتى كبار المفكرين، ممن لم يدركوا أن العلمانية مفهوم يتطوّر وتتعدد استخداماته وتتنوع تطبيقاته، وقد أثبتت تجارب كبرى أن علمنة الدولة لم تقضِ على الأسس الثقافية ولم تعادِ الدين. إن العلمنة ليست أيديولوجيا، بل فضاء عام، وهي لا تخلق واقعاً جديداً، بل تبوّب الاختلافات بين الجموع وتعمل على تبيئة المجال الديني للفرد، بما يجعل التدين أكثر تهذيباً وأشد تأنقاً، ويجعل المجتمعات أكثر تعايشاً وأقل احتراباً.

***

فهد سليمان الشقيران - كاتب سعودي

عن جريدة الاتحاد الإماراتية، يوم: 9 ديسمبر 2025 08:42

 

في عالمٍ تصبح فيه البيانات أهم من النفط، والاتصال أهم من الغذاء، تظهر طبقية لا ترفعُها الثورات، بل تقاوم بالوعي. وإن الثورة الرقمية، بمنتهى الهدوء، تؤسس لطبقية جديدة وهي الطبقية الرقمية، والتي تحولت إلى ما يمكن تسميته بـ «الفصل العنصري الرقمي». ومن ناحية أخرى  لا يعيش العالم فقط في عصر التحول الرقمي؛ بل يعاد تشكيله على صورته، مع بزوغ طبقة عليا رقمية تمتلك مفاتيح المعرفة، البيانات، والقرار، تقابلها طبقة دنيا متصلة بالشبكة لكن مفصولة عن السلطة والمال، وذلك الفصل بين البشر لم يعد مسألة مستوى اجتماعي، اقتصادي، ثقافي أو دين أو لون أو قومية فقط، بل بات يقاس بعدد النقرات، بسرعة الاتصال، وبتراكم البيانات في الخوادم التي لا نراها.

الحقائق الصادمة وخريطة الفصل العنصري الجديد وفقاً لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) لعام 2025، فإن 2.6 مليار شخص ما زالوا خارج نطاق الإنترنت، أي أن ثلث سكان العالم يعانون من الجفاف التقني وهذا يعني أن هناك عدداً كبيراً من الأشخاص الذين لا يمكنهم الاستفادة من فوائد الاتصال بالإنترنت، مثل الوصول إلى البيانات ومحركات البحث والخدمات الاجتماعية وهؤلاء المنفيون رقمياً لا يملكون حق الوصول للمعلومة التمكينية، وللتعليم الرقمي، ولا للمشاركة في الاقتصاد الرقمي، مما يجعلهم في حكم الطبقة غير المرئية.

كما أن نسبة 82% من البيانات الضخمة في العالم تنتج وتخزن وتعالج في أميركا الشمالية وأوروبا والصين فقط، وفقاً لتقرير مؤسسة «IDC» وماذا يعني ذلك؟ يعني أن قرارات العالم تبنى على تجارب سكان نصف الكرة الشمالي فقط، بينما تترك بقية شعوب الأرض خارج المعادلة. ومن بين أكثر من 100 مليون وظيفة جديدة متوقعة بحلول 2030 في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، أكثر من 86% منها تتطلب مهارات لا تتوفر حالياً في أكثر من نصف سكان أفريقيا والشرق الأوسط، حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2024.

نحن أمام نظام إقصائي استباقي، يتم فيه إعداد المستقبل لأبناء طبقة رقمية محددة، ويستثنى منه الآخرون من دون حتى فرصة للمنافسة. حتى أولئك الذين اتصلوا بالإنترنت لا يعيشون في العالم ذاته. ففي حين يتنقل أحدهم بين خوارزميات توصيات مصممة خصيصاً له، يلقى بغيره في تيه رقمي، يتغذى على محتوى سطحي، يستهلكه ولا ينتجه. وإن كان الإنترنت هو المدينة الجديدة، فبعضنا يقطن أحياء تحاط بأصوار وبها القصور والفلل الرقمية الفخمة، والآخرون يرمون خارج السور ليقطنوا في عشوائيات رقمية هامشية مهملة.

ومن جانب آخر فإن 80% من المحتوى العربي على الإنترنت من إنتاج 1% فقط من المستخدمين العرب، وفق دراسة «المرصد العربي للثقافة الرقمية». وهذه النسبة تؤكد أن السواد الأعظم من المستخدمين مجرد جمهور، وليسوا فاعلين في الحراك الرقمي. وفي هذا النظام الطبقي، حتى الذاكرة تخزن وتفلتر حسب الجغرافيا الطبقية الرقمية. فقد تحذف أو تشوه روايات وعادات وتقاليد وأفكار وسرديات وتروج وتمجد أخرى، وتقصى لهجات، وتعمم لغات، كل ذلك بواسطة خوارزميات لا تخضع لأي رقابة وحوكمة منصفة وخاصة أنه في كل ثانية، تنتَج 3.7 مليون عملية بحث على محرك Google، ولكن الخوارزميات لا تعرض للجميع نفس النتائج، بل نتائج طبقتك الرقمية هي ما تراه، وأن كانت تلك مفاجئة لك فإن ما تراه حسب القارة والدولة والمجتمع قد يختلف من دون أن تشعر بذلك. وأول من يمارسون هذا الفصل الرقمي هي المجتمعات التي تسمى ديمقراطية رافضين أن تكون هناك عدالة رقمية شاملة تنطبق على الجميع من دون تمييز.

الحقوق هنا يجب أن تكمن في حق الوصول للمعلومة، وحماية الخصوصية، والمشاركة في إنتاج المعرفة. ولما لا تفرض ضرائب عالمية على شركات التكنولوجيا لتستخدم المداخيل المالية لتمويل البنية التحتية الرقمية في الجنوب العالمي، ولنشر الأخلاق الرقمية ومكافحة التطرف والإدمان الرقمي أو الحرمان المعرفي أو إنشاء مجلس الأمم المتحدة للعدالة الرقمية، أو مجلس الأمن الرقمي الدولي ليراقب أداء الشركات والمنصات كما يراقب أداء الدول في منظومة حقوق الإنسان الرقمية.

***

سالم سالمين النعيمي

عن جريدة الاتحاد الإماراتية، يوم: 8 ديسمبر 2025 23:30

الفكر يسبق السياسة ويعلو عليها وليس العكس

عندما تطبِق الظُلمة الظلماء على أمة من الأمم في لحظة ما من لحظات تاريخها، فإنه لا يعود في الساحة إلا فلاسفة الدرجة الأولى لكي يضيئوا لها الطريق. ولكنهم عندئذ قد يخاطرون بأنفسهم ويدفعون الثمن باهظاً. عندما شعر أرسطو بالخطر يقترب من رقبته أكثر مما يجب قال هذه العبارة البليغة: «لن أدعهم يرتكبون جريمة أخرى ضد الفلسفة. يكفي أنهم قتلوا سقراط». ثم غادر أثينا مسرعاً تحت جنح الظلام. ومعلوم أن سقراط كان بإمكانه أن ينجو بجلده لو أراد. ولكنه رفض الهرب في آخر لحظة على الرغم من إلحاح تلامذته وأصدقائه الشديد عليه. لقد توسلوا إليه وبكوا على ركبتيه وكانوا جاهزين لتهريبه بكل سهولة ولكنه رفض بإصرار. وفضل بذلك أن يواجه مصيره المحتوم ويتجرع السم الزعاف. وكان بذلك أول شهيد في تاريخ الفلسفة ولكنه لن يكون الأخير. وذلك لأن تهديد المثقفين، بل واغتيالهم على مدار العصور أمر شائع لدى مختلف الأمم والشعوب. بل إنهم المستهدف الأول بالاغتيال حتى قبل رؤساء الدول وقادة الجيوش. لماذا؟ لأن جيوش الفكر أخطر على الظلاميين والرجعيين بكثير. فالتغيير الحقيقي وتبديد حلكات الظلام يتم أول ما يتم على أيدي الفلاسفة والمثقفين الكبار. في البدء كانت الكلمة. الكلمة أخطر من الرصاصة. بعدئذ يأتي الفعل والتغيير العملي. الفكر يسبق السياسة ويعلو عليها وليس العكس. ولكن الفكر بهذا المعنى نادر جداً على عكس ما نتصور. كم هو عدد الفلاسفة الذين غيروا وجه التاريخ البشري؟ يعدون على أصابع اليد الواحدة أو اليدين. بعد الثلاثي سقراط وأفلاطون وأرسطو نقفز قفزة كبرى ألفي سنة لكي نصل إلى ديكارت، وسبينوزا، ولايبنتز، وكانط، وهيغل، ونيتشه وهيدغر... ولكن هل يمكن أن ننسى فولتير، وجان جاك روسو وديدرو الذين تصدوا للظلامية الكاثوليكية بكل قوة؟ بالطبع لا. هذا ما يشرحه لنا أستاذ جامعة بروكسل البروفسور ريمون تروسون في كتابه الضخم عن فولتير (798 صفحة من القطع الكبير). على أي حال، هناك شيء لافت للانتباه هو أنه كلما ازدادت حلكة الظلام اسوداداً اقترب موعد الفجر. كلما احتدت واحتدمت انبجس الفكر المنقذ كفلق الصبح. ما أجمل تلك اللحظة. اشتدي أزمة تنفرجي.

ولكن الشيء الملاحظ أيضاً هو أن التغيير الفكري أصعب أنواع التغيير. إنه أصعب من التغيير المادي. وذلك لأنه يصطدم بعقليات قديمة راسخة منذ مئات السنين رسوخ الجبال. من يستطيع أن يقاوم الشيوخ التقليديين المهيمنين على عقول عامة الشعب؟ من يستطيع أن ينتزع الشعب من براثنهم؟ ولكن التغيير الفكري هو الذي يمهد للتغيير المادي المبتغى. دونه لا تغيير سياسياً حقيقياً ولا من يحزنون. ولذلك قال فلاسفة الأنوار في أوروبا ما فحواه: «شعارنا المقبل هو تغيير الفكر والعقليات أولاً». ينبغي تهذيب الجنس البشري وتنويره وتثقيفه وتخليصه من براثن الطائفية والطائفيين. وبعدئذ يصبح كل شيء ممكناً. بعدئذ يجيء التغيير السياسي تحصيل حاصل. يقول لنا ريمون تروسون ما يلي: «كان هناك ملك جبار في القرن السابع عشر هو لويس الرابع عشر. إنه الملقب بـ(الملك الشمس) باني قصر فرساي العظيم. وكان هناك شخص آخر يتربع على عرش الفكر والآداب الفرنسية في القرن الثامن عشر هو: الملك فولتير. وملك الفكر لم يكن يقل أهمية عن ملك السياسة إن لم يزد». ثم يضيف أستاذ جامعة بروكسل الحرة قائلاً: لا تعتقدوا أن زعيم الأنوار الفرنسية كان ملحداً كارهاً للدين في المطلق. انزعوا من أذهانكم هذه الصورة الخاطئة التي شاعت عنه. لقد كان مؤمناً كل الإيمان بالله والقيم المثالية والأخلاقية العليا للدين. وكان يقول حرفياً لا مخلوق من دون خالق، ولا مصنوع من دون صانع. ولكنه لم يكن مؤمناً على طريقة المتعصبين الطائفيين. كان فولتير يفرق بين شيئين لا يستطيع الشعب الفقير الأمي الجاهل أن يفرق بينهما: الدين/ والطائفية. ولكن معظم الناس بمن فيهم عديد المثقفين لا يستطيعون التفريق بينهما. إنهم يعتقدون أنهما شيء واحد. وعن هذا الاعتقاد الخاطئ تنتج المشاكل والمجازر. فالدين في سموه وعلوه وتعاليه غير الطائفية الضيقة المنغلقة على ذاتها داخل جدران التعصب الفئوي الأعمى. وللتعصب حلاوة في القلب لا تعادلها حلاوة. وبما أن المسيحية في عصره كانت لا تزال أصولية متطرفة، فإن الأكثرية الكاثوليكية كانت تضطهد الأقلية البروتستانتية وتكفرها وتبيح إبادتها شرعاً. كان يبرر ذلك شخص لاهوتي كهنوتي خطير يدعى جاك بوسويه (1627 - 1704). وهو أكبر أصولي فرنسي في ذلك العصر وربما في كل العصور. وكان خطيباً مصقعاً لا يشق له غبار. حتى لويس الرابع عشر كان يخشاه أشد الخشية ويحسب له ألف حساب. وقد هيج الملك على البروتستانتيين في خطبة نارية قائلاً له ما فحواه: «هؤلاء البروتستانتيون الزنادقة لا مكان لهم على أرض المملكة الكاثوليكية الطاهرة. فإما أن يتخلوا عن مذهبهم وعقائدهم الخاطئة ويعتنقوا المذهب الكاثوليكي فوراً، وإما أن يبادوا عن بكرة أبيهم. فالمذهب الكاثوليكي البابوي الروماني هو وحده الفرقة الناجية في المسيحية. وهو وحده المذهب الصحيح المرضي عنه عند الله. وكل ما عداه كفر وهرطقة وخروج على شرع الله. المسيحي الحقيقي الشرعي لا يمكن أن يكون إلا أكثرياً كاثوليكياً» (بين قوسين: نقول ذلك على الرغم من أن الأقلية البروتستانتية كانت هي الأقرب إلى المفهوم العقلاني والحداثي المتسامح للدين وأن الأغلبية الكاثوليكية كانت هي الأقرب إلى المفهوم التكفيري الرجعي الشديد التعصب والعدوانية. ولكن الحق دائماً مع الأقوى. كان ذلك عصر الظلمات الفرنسية...). ينبغي العلم أن الشعب الفرنسي كان كاثوليكياً بنسبة 80 في المائة والباقي أقليات بروتستانتية. وقد نفذ الملك الجبار كلامه حرفياً واجتاح المناطق البروتستانتية وحصلت أكبر حرب أهلية في تاريخ فرنسا. ولا يزال الفرنسيون يخجلون بها ويتأسفون عليها ويعتذرون عنها حتى اللحظة. في ذلك الوقت لم يكن هناك رأي عام دولي يحمي سكان الأقليات ويمنع المتطرفين من الاختلاء بهم وإعمال المجازر فيهم... نحن في القرن السابع عشر لا في القرن الحادي والعشرين.

هذا التعصب الأصولي التكفيري الأعمى هو الذي نهض فولتير ضده بكل قوة وحاربه طيلة حياته كلها. كانت تلك هي قضيته المركزية الأولى التي لا قضية بعدها أو قبلها. قضية التنوير كانت أعز عليه من روحه. نقول ذلك على الرغم من أنه كان أكثرياً كاثوليكياً مثل جاك بوسويه ولا يعاني عقدة الاضطهاد على عكس مثقفي الأقليات. وهنا تكمن عظمته. فلا شيء كان يجبره على محاربة أساطين مذهبه وطائفته القوية الجبارة المعتدة بعددها وعديدها. لا شيء كان يجبره على التصدي لهم وبخاصة أنهم كانوا قادرين على اغتياله بكل سهولة. يكفي أن يرسلوا إليه أحد الجهلة المهووسين بالتعصب لكي يرديه قتيلاً. ولهذا السبب كان يتخفى عن الأنظار لبعض الوقت عندما تحمّر عليه الأعين أكثر مما يجب. كان «ينزل تحت الأرض» كما يقال ثم سرعان ما يعود إلى السطح بعد شهرين أو ثلاثة لكي يناوشهم مجدداً ويواصل المعركة ضدهم. ولا شيء كان يجبره على الدفاع عن الأقليات اللهم إلا ضميره الأخلاقي بصفته مثقفاً عالمياً يكره الطائفية والطائفيين. لهذا السبب ظل اسمه لامعاً على صفحة التاريخ. وذلك لأنهم حتى في الصين، حتى في الهند واليابان، يعرفون من هو فولتير هذا، ناهيك عن العالم العربي. إنه لشيء ممتع أن يغطس المرء في كتاب البروفسور ريمون تروسون الضخم هذا. نقول ذلك وبخاصة أنه مكتوب بأسلوب ناصع وتبحر علمي مكين. فهو من أعظم الأكاديميين المتبحرين في العلم. أنا شخصياً أغطس فيه بكل استمتاع في نهايات هذا العام المنصرم. كما وأغطس في كتبه الأخرى لأنه مختص كلياً بفلسفة الأنوار في القرن الثامن عشر. لماذا أركز كل هذا التركيز على تلك الفترة من تاريخ أوروبا؟ لأني أعتقد أن العالم العربي يعيش في ذلك الحز الفاصل بين العصور الوسطى والعصور الحديثة. إنه يعيش في عصر فولتير لا في عصر سارتر، وفوكو وبورديو وبقية مثقفي فرنسا الحاليين، حيث اختفت المشكلة الطائفية نهائياً. فلم يعد هناك كاثوليكي واحد يحقد على بروتستانتي أو العكس. هذه هي بعض جوانب المعركة الكبرى التي يشرحها لنا البروفسور ريمون تروسون بكل تمكن واقتدار. نسيت أن أقول إن كتابه الآخر عن جان جاك روسو يشمل ثلاثة مجلدات كبرى. مئات الصفحات، آلاف الصفحات، كنز الكنوز.

***

د. هاشم صالح

عن جريدة الشرق الأوسط اللندنية، يوم: 15 ديسمبر 2025 م ـ 24 جمادى الآخرة 1447 هـ

لا يمكن طي صفحة الجدلِ القديم المتجدّد حولَ علاقة الدين بالدنيا، وتأثير المعتقد على جيبِ الإنسان، واقتصاده؛ فهي مسألة حيَّة لم تُحسم بعد. وهنا يظلُّ ماكس فيبر حاضراً بقوة، بصفتِه علامةً فارقةً لا يمكن تجاوزُها في هذا المضمار.

في قراءته العميقة للنفس البشرية، وعلاقتِها بالمقدّس، يأخذنا فيبر إلى منطقةٍ أبعد بكثير من اختزال الدين في مقولة كارل ماركس «أفيون الشعوب» الشهيرة، والمنزوعة من سياقها؛ فهو لا يراه مجردَ عزاء للمتعبين، بل يعده محركاً يقدم تفسيراً عقلانياً لواحدٍ من أعقد ألغاز الحياة المتمثل في التناقض بين القدر والجدارة، أو لماذا ينجح بعضٌ ويفشل آخرون؟

حين قلّب فيبر المسار الديني، من الكونفوشيوسية، والبوذية، وصولاً للمسيحية، والإسلام، لم يكن يبحث عن نصوص عقائدية، بل كان يفتش عن الدوافع الخفية التي تدفع الناس للعمل، تلك التي سمَّاها الأخلاق الاقتصادية. وهذه الأخلاق ليست مجرد تعاليم، بل هي حالة نفسية عملية يشكلها الدين، وتتأثر بلا شك بمصالح الناس السياسية، والاقتصادية.

واللافت في تحليل فيبر هو ربطه لهذه الأخلاق بطبيعة البشر الذين يحملونها. فالدين يتشكّل برؤية معتنقيه، سواء كانوا فلاحين، أو محاربين، أو مثقفين؛ فرؤية هؤلاء للعالم هي التي تصبغ الدينَ بصبغته العملية. كما أنَّ للدين قدرةً عجيبة على تقديم إجابات مريحة؛ فهو يمنح الأثرياء شعوراً بأنَّ ثروتهم مستحقة، وليست ضربة حظ، وفي المقابل يفتح لغير المحظوظين باباً للأمل، والخلاص، غالباً عبر الزهد، أو الصبر، مبرراً معاناتهم بأفكار كالكارما، أو القضاء والقدر.

وهنا تحديداً يطرح فيبر استعارته العبقرية المعروفة بـ«عامل التحويلة».

فالمصالح المادية -اقتصادية كانت، أو سياسية- هي القاطرة الحقيقية التي تدفع سلوك البشر بقوة هائلة، لكن الأفكار الدينية هي التي تعمل كعامل تحويلة على سكة الحديد؛ هي لا تدفع القطار، لكنَّها تحدد المسار الذي سينطلق فيه قطار المصالح بسرعة قصوى.

هذا المسار يعتمد على نوع التوجيه الديني؛ فبعض الرموز، مثل بوذا، قدموا نموذجاً للخلاص عبر التأمل، والهروب من العالم، وهو مسار لا ينتج عادة نشاطاً اقتصادياً كبيراً. أمَّا المسار الآخر، كما نرى في البروتستانتية، فيقدم المصلحُ فيه نفسَه بوصفه أداةً لمطالب إلهية تفرض العمل في الدنيا لا الهروب منها. هنا يتحوَّل العمل عبادةً، والكدحُ دليلاً على الخلاص.

ورغم أنَّ بعض العقائد ترى أنَّ مصير الإنسان محددٌ سلفاً، فإنَّ المؤمن يجد نفسه مدفوعاً للعمل الشاق، وتجنّب ملذات الحياة. والسبب أنَّ الدين هنا تحوَّل ببراعة خطّاً إرشاديّاً، ونظامَ حياة صارماً. لقد نجح «عامل التحويلة» الديني في توجيه طاقة المصالح نحو العمل الدنيوي المنظم، ليؤسس بذلك، ومن حيث لا يحتسب، لروح الرأسمالية الحديثة التي نعيشها اليوم.

***

د. عبد الله فيصل آل ربح

عن جريدة الشرق الأوسط اللندنية، يوم: الأربعاء - 19 جمادى الآخرة 1447 هـ - 10 ديسمبر 2025 م

في المسافة الفاصلة بين أرسطو وابن رشد، يتبدّى العقل الإنساني، وهو يعيد اكتشاف نفسه، كمن ينظر في مرآةٍ تتجاوز الزمان لتقيس عمق الفكر لا صورته. المنطق عند أرسطو لم يكن علماً من العلوم، بل كان الشرط الذي يجعل كل علمٍ ممكناً. هو لغة العقل حين يترجم ذاته، والنظام الذي به يتمايز القول الحق من الوهم المتلبّس بالبرهان.

غير أنّ ابن رشد، حين التقط خيط هذا البناء اليوناني، لم يتعامل معه بوصفه معبداً يُزار، بل مختبراً يُعاد فيه تركيب العلاقة بين الفكر والوجود. كان أرسطو يُعلّم الإنسان كيف يُفكّر، أما ابن رشد فكان يُعلّمه لماذا يُفكّر، وبأي معنى يكون الفكر طريقاً إلى الحقيقة لا إلى ذاته.

 في عالم أرسطو، المقولات هي المفاتيح التي تفتح أبواب الوجود، إذ يصنّف الكائنات بحسب مقاديرها وأوصافها، لتنتظم الأشياء في عقلٍ يطلب النظام أكثر مما يطلب الغاية. أما ابن رشد فقد تجاوز هذا التصنيف إلى قراءة المقولات بوصفها وجوهاً للمعرفة لا أقساماً للوجود. الجوهر والكمّ والكيف ليست ألفاظاً جامدة، بل هي لحظات للعقل وهو يعقل، وصورٌ للحقيقة وهي تتجلّى في الذهن. لم يعد المنطق عنده علماً بل حالا من الوعي، وفعلاً من أفعال العقل الذي لا يكتفي بأن يصف الأشياء، بل يتساءل عن سرّ انتظامها. من هنا صار المنطق عنده يقظةً للمعنى، لا آلةً لتدبير القول.

 وحين يصل ابن رشد إلى العبارة، يرى فيها أكثر من تركيب لغوي، يراها تجربة للمعنى في حدوده القصوى. الجملة ليست بناءً نحوياً، بل حدثاً وجودياً، لأن القول حين يُنطَق يخلق مسافةً بين الإنسان والعالم، بين اللفظ والشيء، وهي المسافة التي يولد منها الفكر. في هذا التصور، تتحوّل اللغة إلى فضاءٍ للفهم، والكلمة إلى مرآةٍ للعقل، فلا ينفصل المنطق عن البيان، ولا الفكر عن النطق، لأن الحقيقة تُقال كما تُدرك، وتُدرك لأنها تُقال.

أما القياس، الذي هو قلب المنطق الأرسطي، فيعيد ابن رشد صياغته من جديد. عند أرسطو هو الآلة التي تقود من المقدمات إلى النتائج، من المعروف إلى المجهول، وفق ترتيبٍ صارمٍ للذهن، غير أنّ ابن رشد ينزع عنه صرامتَه الهندسية ليكشف طابعَه الغائي. فالقياس عنده ليس فقط بناءً صورياً، بل هو مسار نحو المعنى. لا يقين بغير علة، ولا علة بغير قصد، ومن هنا تتحوّل صورة القياس إلى حركة داخل الفكر، لا مجرّد رسمٍ خارجي له. إنّه اختبارٌ لحدود العقل، وإقرارٌ بأنّ اليقين ليس نهاية الرحلة بل بدايتها، وأنّ المنطق لا يكتمل إلا حين يُدرك ضعف الإنسان في طلب الحقيقة، لا قوته فيها.

وحين يتحدّث ابن رشد عن البرهان، يرفعه إلى مقام النور العقلي الذي به تُرى الأشياء على ما هي عليه. البرهان ليس برودةَ الاستدلال، بل حرارة الكشف، إذ تتجلّى فيه العلّة كجوهرٍ للعلم، ويصير العلم ذاته نوعاً من التوحيد العقلي للعالم. وهنا يلتقي المنطق بالفلسفة والكلام بالوجود، فلا تعود المعرفة انتقالاً من مقدمة إلى نتيجة، بل عروجاً من الظاهر إلى الباطن، ومن الصورة إلى الجوهر. البرهان عنده فعلُ وعيٍ يضيء ما وراء الظاهر، والعقل الذي يبرهن لا يعلّل فقط، بل يتطهّر من الغفلة، كأنه عبادة للفكر في محراب الوجود. أما الجدل، فقد أبقاه ابن رشد مجالاً مفتوحاً لتعدد المعاني دون أن يفقد الانضباط، فالمحاورة ليست ضعفاً في اليقين بل هي إقرار بتعدده. الجدل في فكره ليس نزاعاً بين المتكلمين، بل تلاقٍ بين العقول، حيث يُختبَر البرهان في ضوء الاحتمال، ويُصاغ اليقين في حضرة الآخر.. وهو الوجه الإنساني للمنطق، كما أن البرهان وجهه الإلهي، كلاهما يكشف عن طاقة العقل في الجمع بين التناقضات دون أن يضيع في فوضاها.

وهكذا يتحول المنطق في يد ابن رشد من علمٍ للقياس إلى فلسفةٍ للوعي. فقد كان أرسطو يسعى إلى تأسيس العقل، بينما كان ابن رشد يسعى إلى تحريره. في منطق الأول تسكن الصورة، وفي منطق الثاني يتنفس المعنى. بينهما تمتدّ رحلة الفكر الإنساني، وهو يتعلّم أن البرهان ليس غاية، وأن اليقين لا يُنال إلا بقدر ما يُسائل نفسه، وأنّ المنطق حين يدخل القلب يصبح نوراً لا آلة، وفهماً لا قانوناً.

***

د. محمد البشاري

عن جريدة الاتحاد الإماراتية، يوم: 10 ديسمبر 2025 01:03

هذا السؤال يعود بقوة في ظل حالة الغرام والنشوة التي يعيشها العالم تجاه الذكاء الاصطناعي، كما عاشها سابقاً مع ظهور الإنترنت، ومن قبل ذلك السكك الحديدية ومحركات البخار. ومع كل إعلان عن استراتيجية تكنولوجية جديدة، مثل الاستراتيجية الأميركية الأخيرة، يتجدد الإحساس بأن البشرية مقبلة على زمن تحكمه الآلات وتهب عليه رياح المستقبل من وادي السيليكون. لكن خلف هذا الضجيج، يظل السؤال الحقيقي: هل ما زال البشر بثقافاتهم وتحركاتهم وقصصهم الكبرى هم المحرك الأهم للسلوك الإنساني؟ أم أننا استبدلنا دراسة الإنسان بواسطة دراسة ما يصنعه الإنسان؟

رغم هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، ورغم ضجيج إيلون ماسك و«إنفيديا» وغير ذلك، فإن القلق الكامن في السياسة الأميركية اليوم ليس خوفاً من الروبوتات ولا من الذكاء الخارق، بل من تغيّر ملامح الثقافة الأوروبية والأميركية تحت ضغط الهجرة وتدفق ثقافات جديدة. الغرب يرى أن أخطر ما يهدده ليس الخوارزميات، بل من البشر المقبلين إليه بأقدامهم وبخيالهم وبأحلامهم. فالرئيس الأميركي نفسه يتحدث عن «سيطرة أهل الصومال على مينيسوتا»، وفي أوروبا يتكرر الحديث عن الخوف من «أسلمة المجتمع». إن الخطر، في نظرهم، ليس تكنولوجياً ولكنه ثقافي واجتماعي، نابع من موجات البشر التي تتحرك من دون توقف.

هذا النوع من القلق شبه غائب في عالمنا العربي، لأن نخبنا - على مدى مائة عام - انشغلت بما أسميه «دراسات التأثير». نحن نسأل دائماً: ما تأثير العولمة علينا؟ ما تأثير الإنترنت؟ ما تأثير الذكاء الاصطناعي على ثقافتنا وهويتنا؟ وكأن قدرنا أن نتلقى التأثيرات لا أن نصنعها. بينما الحقيقة أن الغرب نفسه قلق من تأثير حركة البشر المقبلين من مناطقنا ومن الجنوب العالمي عموماً. قدومنا نحن، لا خوارزمياتهم، هو ما يربكهم ويغيّر مجتمعاتهم.

ولكي نفهم هذا العالم المتشابك، علينا أن نخرج من التفكير القائم على حدود الدول إلى تصور آخر يرى العالم كأنه سلسلة من فضاءات متداخلة. أول هذه الفضاءات حركة البشر، فبحسب تقرير 2024 تحرك عبر الحدود نحو 350 مليون إنسان، من دون احتساب السياحة أو التجارة. هذه الحركة الهائلة تعيد خلط الأعراق والإثنيات، وتشكل ملامح مجتمعات جديدة. الفضاء الثاني هو الإعلام العابر للحدود الذي يعيد تشكيل وعي الإنسان بالعالم وبنفسه، ويخلق طموحات قد لا تتوافق مع واقع الدول التي يعيش فيها. نحن العرب، على سبيل المثال، هاجر كثير منا بخياله قبل جسده، وشاهد في الإعلام حياة لا توفرها له أوطانه.

هناك أيضاً فضاء المال الذي انجذبت إليه نخب عربية غنية، من البورصات إلى العملات الرقمية. هذا الفضاء يوحي بأننا جزء من الاقتصاد العالمي، لكنه في كثير من الأحيان مقامرة قاسية، لأن البنى القادرة على استيعاب الصدمات غير مكتملة. أما فضاء التكنولوجيا، من الذكاء الاصطناعي إلى الإنترنت إلى الطائرات المسيّرة، فهو الذي اختصر الزمن إلى الحد الذي جعل العالم يبدو كأنه قرية صغيرة، رغم أنه لم يصبح كذلك فعلياً؛ كل ما حدث أن الزمن انضغط والمسافات تلاشت على الشاشة.

ثم يأتي فضاء الأفكار، هذه السوق التي تتنافس فيها السرديات الكبرى والصغرى من ديمقراطية وحقوق إنسان وأديان وآيديولوجيات متنوعة. والمفارقة أن الأفكار لم تنتشر في منطقتنا بسبب قوتها، بل بسبب هشاشة الدول التي دخلتها. فقد ظهرت حركات مثل «داعش» وغير ذلك، وسقطت في الدول القوية، لكنها انتشرت مثل الوباء في الدول الضعيفة، مما يثبت أن المشكلة ليست في الفكرة بل في بنية الدولة وقدرتها على امتصاص الصدمات. وهنا تعود الثقافة إلى الواجهة، لا بوصفها مجرد رصيد رمزي، بل بوصفها حائط صد، وكأنها خيمة قادرة على الاستيعاب، وكأنها إسفنجة تمتص ما يتدفق من الخارج.

هذه الفضاءات الخمسة ليست جزراً منفصلة، بل تتفاعل باستمرار، ويعيد كل منها تشكيل الآخر. وأزمة منطقتنا أننا أسرى «عقلية التأثير» التي ترى العالم يفعل بنا، ولا ترانا نفعل فيه. وفوق ذلك، أصبح إنتاج المعرفة متقطعاً؛ لم يعد هناك ذلك الامتداد الطبيعي بين معلم وتلميذ، ولا انتقال للخبرة من الأسطى إلى الصبي أو من الشيخ إلى المُريد. انقطعت الجسور التي كانت تمنح الإنسان معرفة هادئة بهويته، بينما تجرفه الخوارزميات من مقطع فيديو إلى آخر، من دون سياق ولا عمق. هنا تحديداً يصبح السؤال عن الثقافة سؤالاً عن البقاء، لأن الثقافة هي آخر ما يربط الإنسان بذاكرته في عالم ينزلق بسرعة نحو فوضى الخوارزميات رغم نظامها.

الثقافة التي أعنيها ليست ثقافة الجماهير، ورغم أهميتها فإنني أعني الثقافة العالية التي أصبحت مهملة تماماً وسط بريق «فالصو» ثقافة الجماهير.

***

د.  مأمون فندي

عن جريدة الشرق  الأوسط اللندنية، يوم: الاثنين - 17 جمادى الآخرة 1447 هـ - 8 ديسمبر 2025 م

 

لطالما كان الفيلسوف النمساوي الإنجليزي كارل بوبر- المولود عام 1902 في بيئة منهمكة بالقانون والموسيقى- إلا متسائلاً وباحثاً عن معاني «الديمقراطية الليبرالية»، بل ومدافعاً عنها، لكنه في الوقت نفسه ينتقد الشّيوع الُمبتذَل لمفهوم الديمقراطية. يسأل بوبر: «ماذا لو أن الديمقراطية جاءت عبر التصويت والأغلبية بحزب مثل الحزب النازي أو الشيوعي»؟! يضيف: «إذا كانت هناك محاولة للإطاحة بالنظم الحرة بالقوة المسلحة، فإن بوسعه دون أي تناقض ذاتي أن يدافع عنها بالقوة المسلحة، فالحق أن هناك مبرراً أخلاقياً لاستخدام القوة، ما دام هناك نظامٌ قائمٌ يفرض بقاءه بالقوة، ما دام الهدف تأسيس النُّظم الحرة وحين تكون الغاية استبدال حكم العقل والتسامح بالحُكم المسلح». ثم يشير إلى ضرورة حماية الديمقراطية من غير الديمقراطيين، وهذا ينطبق على النماذج الأصوليّة، وأحزاب التطرف التي تحاول الحُكم باسم الديمقراطية بالعالم.

لم يغادر بوبر الليبرالية في تحليله، رغم توجُّهه إلى الماركسية لبضعة أشهر، غير أنه ساهم في وضع بصمته الخاصة على هذا المفهوم. وظيفة على السياسات الليبرالية أن تعمل على «أن تصبح الحياة أقل خطراً وجوراً». من أهم إسهامات بوبر، تأسيسه لاستقلال عالم أشياء الفكر عن الذات الإنسانية التي أبدعتْها، إذ يخلق الإنسان نظريات وأفكاراً لا يمكنها أن تظهر من دونه، لكن ما إن يخلقها حتى يفقد السيطرة عليها، يلاقيها في كثافتها ويصطدم معها، مما يعني قبل كل شيء أنه لا يفهمها، في الواقع يتسامى محتوى فكر جذرياً بالفهم الذي لدينا عنه، ما دام له نتائج كثيرة بشكل لا نهائي.

وهذا ينطبق على الثورة التكنولوجية التي نشهدها الآن. وبينما يطرح بوبر «مبدأ التكذيب»، يطرح الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار «فلسفة النفي»، وهما عبر هاتين الآليتين أحدثا ضجةً في ميادين العلم، وأسهمت أطروحاتهما في تغيير مجالات الانطلاق العلمي وتحدَّت البداهات المألوفة. نعم، لقد اشتركا في الحاسّة الارتيابية والشكيّة والتعبير عن آفاق الاحتمال التي وصل إليها العِلم. لقد وجَّه ضربات وامتحانات للنظريات التي تحمل «قوة تفسيرية»، وخصَّ بالدحض سيغموند فرويد وكارل ماركس وإدلر.

إنّ دحضه في «مبدأ التكذيب» ناطح به حتى آينشتاين في «النسبية»، وخلاصة «مبدأ التكذيب» أننا: «لا يمكن أن نحصل على تأييدات لأي نظرية، فالتأييدات لا تعتمد إلا إذا كانت نتاج تنبؤات مخاطرة. كل نظرية علمية هي نوع من المنع، فهي تمنع أشياء معينة أن تحدث، وكلما زاد ما تمنعه النظرية، زاد نصيبها من الأصالة. النظرية التي لا تقبل الدَّحض بأي حدث يمكن تصوره هي نظرية غير علمية، عدم القابلية للدحض ليست مزيّة لأي نظرية، ببساطة إن محكَّ المنزلة العلمية لأي نظرية من النظريات هو قابليتها للتكذيب».

الخلاصة، أن فلسفة بوبر ونظرياته مشوّشة وغير مطّردة، ولكنها مثيرة للبحث والسِّجال، نظرية التكذيب لم تُثبت فعاليتها المعرفية ولم يُكتب لها الخلود، إن تجربة بوبر الدنيوية والعلمية أهم من نظريته الفلسفية.

***

فهد سليمان الشقيران - اتب سعودي

عن جريدة الاتحاد الإماراتية، يوم: 24 نوفمبر 2025 23:05

تشارلز تايلور فيلسوف كندي بارز، عرف بأعماله الرائدة حول التعددية الثقافية من منظور سردية الاعتراف وما تعنيه من قيم التعايش والتفاعل بين الثقافات والأنساق القيمية. وفي دراسة أخيرة منشورة بعنوان «أهمية الحوار الثقافي»، يكشف تايلور حدودَ ونقائص التعددية الثقافية، انطلاقاً من واقع الهجرات الكثيفة التي غيرت جذرياً تركيبةَ المجتمعات الغربية، وولّدت ردودَ فعل واسعة من بينها حركة اليمين الشعبوي الصاعد حالياً في جل الديمقراطيات الليبرالية.

ما تعنيه مقولة التعددية الثقافية لدى تايلور هو مقاربة الاعتراف بالهويات الثقافية المتنوعة التي تسمح للأفراد بالتشكل في مجموعات معيارية وانتمائية متمايزة. بالنسبة لتايلور تنبع التعددية من الحالة الفردية الذاتية التي تطبع المجتمعات الغربية، وتولد إشكالات غير مسبوقة تتعلق بآليات التعارف بين أفراد وكيانات يتمتعون بالحرية الكاملة وحق الاختلاف العقدي والفكري، دون الحاجة إلى سقف مرجعي عضوي على غرار التقاليد التاريخية الماضية. لقد ميز تايلور بين شكلين من الاعتراف في المجتمعات الحديثة: الاعتراف القانوني الليبرالي المؤسس على مبدأ المساواة في الكرامة الإنسانية باستقلال عن معايير الانتماء الثقافي الخصوصي، والاعتراف الاختلافي القائم على التنوع والتعددية ومنح حقوق خاصة بالمجموعات اللغوية والدينية والثقافية وفق خريطة التمايز الاجتماعي (ومن هنا التوفيق بين الكونية الليبرالية وإجراءات الاعتراف الثقافي). لقد تبنى تايلور هذا النموذج الثاني، واعتبر أنه الملائم لوضع المجتمعات المعاصرة، رافضاً فكرة حيادية الدولة ثقافياً ومؤسسياً.

فبالنسبة له على الدولة أن تضمن التوازن بين الثقافات وتعترف بالتنوع الثقافي وتخلق الظروف المناسبة للتعايش العادل بين المجموعات والأفراد. لقد طور الفيلسوف البريطاني «بيكو باريك» أطروحةَ التعددية الثقافية وفق متطلبات الفلسفة الديمقراطية، بدلا من اختزالها في سياسة إدارة التنوع الثقافي. فبالنسبة له، لا توجد ثقافة مكتملة، مكتفية بنفسها، ومن ثم لا محيد عن تفاعل الثقافات وتحاورها. ولذا يتوجب الخروج من مأزقين: النزعة المركزية الاثنوغرافية التي تتعارض مع أي أفق حواري، والنزعة النسبية التي تحول دون تقييم الثقافات ونقدها.إلا أن الحوار الثقافي بالنسبة لباريك يتطلب مجموعةً من المسلمات الأساسية، من بينها: تعددية تصورات الخير الجوهري، والمساواة الأخلاقية بين الثقافات، وضرورة بناء إطار مرن مشترك للتفاعل الثقافي.

مقال تايلور الأخير يعلق فيه على مقاربة باريك، من منظور المصاعب التي تعاني منها استراتيجية التعددية الثقافية في المجتمعات الغربية. وبالنسبة له، شكلت التعددية الثقافية خطوة متقدمة في مسار الديمقراطية الليبرالية، بما حققته من دمج واستيعاب المجموعات التي لا تنتمي للتقليد السائد أو المهيمن. لكن هذه المقاربة تصطدم اليوم بحدود جلية، من بينها التعايش السلبي بين المجموعات المتنوعة دون تفاعل أو تضامن بما يمنع الارتباط والتداخل فكرياً وقيمياً بينها، والميل إلى إضفاء الطابع الجوهري الجامد وغير التاريخي على الثقافات بما يحولها إلى منظومات مغلقة لا تتغير ولا تتحول، والاستقطاب الأيديولوجي الذي يتجسد حالياً في تنامي النزعات الهوياتية الخصوصية، وغياب رؤية موحدة لمتطلبات العيش المشترك بين مكونات الجسم الاجتماعي.

ومن هنا يخلص تايلور إلى أن نهج التعددية الثقافية لم يعد كافياً لضبط أشكال التعددية والتنوع التي تطبع المجتمعات الليبرالية الحالية، ولذا يختار بديلا عنه مسلك الحوار الثقافي التفاعلي الذي يحترم واقع الاختلاف والتباين بين الثقافات، لكنه يقر بإمكانية التقاء الثقافات وتطور الهويات، منيطاً بالدول واجبَ خلق الظروف الملائمة لهذا التثاقف الضروري في إطار مجال تداولي عمومي حر. ما نريد أن نبينه هو أن مقالة تايلور الجديدة تعكس الأزمة العميقة لنظرية الاعتراف التي تبلورت منذ هيغل كحل لمشكل التنوع في مجتمعات تتأسس على حرية الوعي الفردي والحيادية القيمية للسلطة العمومية إزاء مختلف الأنساق الثقافية والمعيارية. لقد حاول تايلور تجاوز الحل الهيغلي الذي أناط بالدولة الكلية المطلقة مسؤوليةَ الاندماج الاجتماعي الشامل الذي عجزت عن تحقيقه النظريات التعاقدية التوافقية، فكان تركيزه على شكل الاعتراف الاختلافي المكمل للاعتراف القانوني الليبرالي.

لكن تايلور أدرك عمق الإشكالية المتولدة عن التوفيق بين معيار الكونية الليبرالية الرافضة لحقوق التنوع الثقافي ومعيار التعددية الثقافية الذي يفضي إلى تكريس النسبية القيمية التي يمكن أن تعصف بالنظام الاجتماعي المشترك. الحوار إذن هو المسلك للخروج من هذا المأزق، وعياً بقدرة النقاش التداولي الحر على التوصل إلى قناعات موزونة عقليا تجمع بين أنساق ثقافية متمايزة، وبذا يتم الجمع بين مطلبي الحرية والتضامن من حيث هما ضرورتان موضوعيتان في الواقع الراهن.

***

د. السيد ولد أباه - أكاديمي موريتاني

عن جريدة الاتحاد الاماراتية، يوم: 23 نوفمبر 2025 23:03

 

في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1694 وُلد فولتير، واسمه الحقيقي فرانسوا-ماري أرويه، ويعتبر أحد أعمدة عصر التنوير الأوروبي، ورمز من رموز الدفاع عن العقلانية والحرية والتسامح.

وُلد وسط قيود سياسية ودينية خانقة، لكنه اختار منذ شبابه أن يجعل من قلمه سلاحاً يواجه به التعصب والجمود، ولم يكن مجرد كاتب بارع أو صاحب أسلوب ساخر، بل كان مشروعاً فكرياً كاملاً يقف في صف الحرية والعقل، ويصرّ على أن الكلمة قادرة على فضح الاستبداد مهما اشتدّت قبضته.

وأمضى فولتير حياته بين السجون والمنافي والمحافل الفكرية، لكنه لم يتراجع يوماً عن معاركه لأجل التسامح وحقوق الإنسان، وحين عاد إلى باريس في أواخر أيامه، كان قد أصبح أيقونة ثقافية تعترف بعظمتها أوروبا كلها.

تقول دائرة المعارف البريطانية إنه وُلِد في أسرة من الطبقة الوسطى، ولم يكن يحمل أي مودة لوالده الذي كان يعمل موثقاً في وقت من الأوقات، وعمل لاحقاً في ديوان الحسابات، ولا لشقيقه الأكبر أرمان، وهو يكاد لا عرف شيء عن والدته التي لم يتحدث عنها كثيراً بعد أن فقدها وهو في السابعة من عمره. ويبدو أنه أصبح متمرداً في وقت مبكر على سلطة الأسرة.

وتلقى فولتير تعليماً جيداً إذ التحق بمدرسة اليسوعيين "لويس لوغران" حيث تلقى تعليماً كلاسيكياً في اللغات والأدب، وهو تعليم سيظهر أثره لاحقاً في براعته البلاغية وشغفه بالسخرية.

ورغم تقديره للذوق الكلاسيكي الذي غرسته فيه الكلية، فإن التعليم الديني الذي قدّمه الآباء لم يثر في نفسه إلا الشك والسخرية. وقد شهد السنوات الأخيرة من حكم لويس الرابع عشر، ولم ينسَ أبدا الكوارث الاقتصادية والعسكرية لعام 1709 ولا فظائع الاضطهاد الديني. ومع ذلك، احتفظ بدرجة من الإعجاب بالحاكم، وبقي مقتنعاً بأن الملوك المستنيرين هم الوكلاء الضروريون للتقدم.

ومع أن أباه كان يرغب في أن يصبح محامياً، اتجه فولتير منذ شبابه نحو الأدب والكتابة الساخرة، فقرر عدم دراسة القانون بعد مغادرته الكلية. وعندما عمل سكرتيراً في السفارة الفرنسية في لاهاي، وقع في غرام ابنة مغامر، ولخوفه من فضيحة، أعاده السفير الفرنسي إلى باريس.

وفي باريس ارتاد محافل المفكرين الأحرار، وكان مصدر السخرية والفكاهة في المجتمع الباريسي، وكانت أقواله الطريفة تُنقل على نطاق واسع، لكن عندما تجرأ على السخرية من الوصي على العرش ، دوق أورليان، اعتُقل وأُرسل إلى سجن الباستيل في عام 1717.

وكان السجن بالنسبة إليه تجربة قاسية لكنها محورية، ففيه أدرك أن الكلمة قد تصبح خطراً على صاحبها، لكنه لم يتراجع، بل ازداد قناعة بأن قلمه يجب أن يكون أداة لمحاسبة السلطة.

وخلف واجهته البشوشة، كان فولتير جاداً في جوهره، وكرّس نفسه لتعلّم الأدب.

وفي عام 1718، بعد نجاح مسرحيته الأولى "أوديب"، حظي بالإشادة كخليفة للمسرحي الكلاسيكي الكبير جان راسين، ومنذ ذلك الحين اعتمد اسم "فولتير"، ولا يزال أصل هذا الاسم المستعار غير مؤكد.

وإلى جانب الأدب كان يُعد فيلسوفا، وأعلن عن إلحاده في صالونات المثقفين، مما أثار فضول وصدمة المتدينين.

وأصبح مهتما بإنجلترا، البلد الذي كان يتسامح مع حرية الفكر، وزار زعيم التوريين (المحافظين)، فيسكُنت بولينغبروك، المنفي في فرنسا، وهو سياسي وخطيب وفيلسوف كان فولتير يعجب به إلى درجة أنه قارن بينه وبين شيشرون، وبتوجيه من بولينغبروك، تعلم اللغة الإنجليزية ليتمكن من قراءة الأعمال الفلسفية لجون لوك.

وتعزز تطوره الفكري نتيجة حادث، فبعد شجار مع أحد أعضاء إحدى الأسر الفرنسية البارزة، والذي سخر من اسمه، تعرّض للضرب، وأُخذ إلى سجن الباستيل، ثم نُقل إلى كاليه في 5 مايو/ آيار من عام 1726، ومنها انطلق إلى لندن.

وكانت هذه الرحلة نقطة تحول جذرية في حياته الفكرية، وهي واحدة من أهم المحطات التي تذكرها دائرة المعارف البريطانية، فقد رأى فولتير في إنجلترا مجتمعاً مختلفاً تماماً عن فرنسا حيث وجد نظاماً سياسياً ملكياً لكنه محدود بمؤسسات قوية، ووجد برلماناً يناقش ويختلف ويتخذ قرارات، ووجد صحافة أكثر حرية، ووجد قدراً ملحوظاً من التسامح الديني مقارنة بفرنسا الكاثوليكية المتشددة.

وخلال إقامة دامت أكثر من عامين، نجح فولتير في تعلم اللغة الإنجليزية، فكتب مذكراته بها، وظل قادراً على التحدث والكتابة بها بطلاقة حتى نهاية حياته.

وقد التقى بأدباء إنجليز مثل ألكسندر بوب، وجوناثان سويفت، وويليام كونغريف، وبفلاسفة مثل جورج بيركلي، كما التقى اللاهوتي صموئيل كلارك. ورغم أنه حظي في البداية برعاية بولينغبروك بعد عودته من المنفى، إلا أنه يبدو أنه دخل في خلاف مع زعيم التوريين، فتوجه إلى السير روبرت والبول والليبراليين.

وأعجب فولتير بالليبرالية التي تتميز بها المؤسسات الإنجليزية، وكان يغار من جرأة الإنجليز في مناقشة القضايا الدينية والفلسفية، وكان مقتنعاً بأن الإنجليز، لا سيما السير إسحاق نيوتن وجون لوك، في طليعة الفكر العلمي بسبب حريتهم الشخصية.

كما اعتقد أن الأمة الإنجليزية التي تتكون من التجار والبحارة مدينّة بانتصاراتها على لويس الرابع عشر لمزاياها الاقتصادية، وخلص إلى أن فرنسا حتى في الأدب يمكنها أن تتعلم شيئاً من إنجلترا، فقد كانت تجربته مع المسرح الشكسبيري مذهلة حيث أُعجب بطاقة الشخصيات وقوة الحبكات الدرامية.

وعندما عاد فولتير إلى فرنسا في نهاية عام 1728 أو بداية عام 1729، قرر تقديم إنجلترا كنموذج لمواطنيه، وقد تعزز موقعه الاجتماعي بعد العودة، وبدأ ببناء ثروة هائلة ضمنت له الاستقلال المالي.

وحاول إحياء المسرح التراجيدي من خلال تقليد شكسبير بشكل دقيق وحذر، وكان ذلك في مسرحية "بروتوس"، التي بدأ كتابتها في لندن وأرفقها برسالة إلى ميلورد بولينغبروك،و لم تحقق هذه المسرحية سوى نجاحاً محدوداً في عام 1730، أما "موت قيصر" فعُرضت فقط في إحدى الكليات عام 1735.

ومع ذلك، حققت مسرحية "ألزاير" نجاحا باهراً، فقد أسرت المسرحية، التي يقوم فيها الحاكم أوروسمان بطعن سجينه المسيحي "ألزاير" بدافع الغيرة، الجمهور بموضوعها الغريب والمثير، و تدور أحداث المسرحية في ليما ببيرو زمن الغزو الإسباني.

وفي الوقت نفسه، اتجه فولتير إلى نوع أدبي جديد وهو التاريخ، ففي لندن تعرف على فابريس، وهو رفيق سابق للملك السويدي شارل الثاني عشر، وكان اهتمامه بالشخصية الاستثنائية لهذا الجنرال الكبير دافعاً له لكتابة سيرة"تاريخ شارل الثاني عشر" في عام 1731، وهو سرد تاريخي موثق بعناية، يُقرأ بأسلوب يشبه الرواية.

"الرسائل الفلسفية"

وكان فولتير كاتباً غزير الإنتاج، وقد بدأت الأفكار الفلسفية تفرض نفسها أثناء كتابته حيث جلبت مآثر ملك السويد الخراب، في حين أن منافسه بطرس الأكبر أسس روسيا، تاركاً وراءه إمبراطورية واسعة ومتحضرة، فالرجال العظماء ليسوا محاربين فحسب، بل يعززون الحضارة، وهو استنتاج يتوافق مع مثال إنجلترا.

وكان هذا الخط الفكري ما حققه فولتير بعد تأمل طويل في عمل قصير حاد الذكاء وهو "الرسائل الفلسفية" في عام 1734، فهذه الرسائل الخيالية هي في الأساس برهان على الآثار الحميدة للتسامح الديني، وتُقارن بين علم النفس التجريبي لجون لوك وبين التأملات الافتراضية لرينيه ديكارت.

وبعد أن قام بشرح النظام السياسي الإنجليزي، وتجاره، وأدبه، وشكسبير شبه المجهول في فرنسا، اختتم فولتير بهجوم على عالم الرياضيات والفيلسوف الديني الفرنسي باسكال، فغاية الحياة ليست بلوغ السماء عبر التوبة، بل ضمان السعادة لجميع البشر من خلال التقدم في العلوم والفنون.

وبات هذا الكتاب الصغير اللامع يشكّل علامة فارقة في تاريخ الفكر، فهو لا يجسّد فلسفة القرن الثامن عشر فحسب، بل يحدّد أيضاً الاتجاه الأساسي للعقل الحديث.

وتبع نشر هذا العمل الذي تحدّث بصراحة ضد المؤسسة الدينية والسياسية فضيحة كبيرة، وعندما صدرت مذكرة اعتقال بحقه في مايو/ آيار من عام 1734، لجأ فولتير إلى قصر مدام دو شاتليه في سيريه بمنطقة شامبانيا، وبدأت عندئذ علاقته بهذه المرأة الشابة والذكية بشكل استثنائي، وعاش معها في القصر الذي جدد بناؤه على نفقته الخاصة.

وكانت مدام دو شاتليه مولعة بالعلوم والميتافيزيقا، وقد أثرت على أعمال فولتير في هذا الاتجاه، فقد تم إنشاء "معرض" أو مختبر للعلوم الطبيعية في القصر، وكتبا مذكرة عن طبيعة النار لاجتماع الأكاديمية الفرنسية للعلوم.

وبينما كانت مدام دو شاتليه تتعلم اللغة الإنجليزية لترجمة أعمال نيوتن وكتاب "حكاية النحل" لبيرنار دو ماندفيل، قام فولتير بتعميم تلك الاكتشافات العلمية الإنجليزية التي لم تكن معروفة إلا لقلة من العقول المتقدمة في فرنسا في كتابه "عناصر فلسفة نيوتن" في عام 1738.

وفي الوقت نفسه، واصل متابعة دراساته التاريخية، فبدأ كتاب "قرن لويس الرابع عشر"، ورسم مخطوطاً لتاريخ شامل للملوك والحروب والحضارة والعادات، والذي أصبح فيما بعد "مقال عن الأخلاق". وشرع أيضاً في تفسير النصوص الدينية، ففي سيريه، اكتسب فولتير، أثناء صقل معرفته العلمية، الثقافة الموسوعية التي كانت إحدى أبرز سمات عبقريته.

ومع ذلك، لم يكن فولتير بمنأى عن خيبات الأمل، فقد كان لويس الخامس عشر يكرهه، وكانت الفئة الكاثوليكية المتدينة في البلاط معادية له بشدة.

وكان فولتير متهوراً، فعندما خسرت مدام دو شاتليه مبالغ كبيرة على طاولة القمار الخاصة بالملكة، قال لها بالإنجليزية: "أنتِ تلعبين مع المحتالين"، وفُهمت العبارة، فاضطر للاختفاء في قصر ريفي ضيفاً عند دوقة مين في عام 1747.

وبسبب مرضه وإرهاقه من حياته المليئة بالقلق والاضطراب، اكتشف أخيراً الشكل الأدبي الذي يناسب طبعه الحيوي، فكتب حكاياته القصصية "رؤية بابوك" (1748) و"ميمنون" (1749)، واللتان تجادلان التفاؤل الفلسفي لغوتفريد فيلهلم لايبنتز وألكسندر بوب، و"زاديغ" (1747) وهي نوع من السيرة الذاتية الرمزية، فمثل فولتير، يعاني الحكيم البابلي زاديغ الاضطهاد، ويطارده سوء الحظ، وينتهي به المطاف بالشك في العناية الإلهية، كما كتب في عام 1752 "ميكروميغاس" التي تتناول صغر الإنسان مقارنة بالكون.

وكانت الأزمة الكبرى في حياته تقترب، ففي عام 1748 في كوميرسي، حيث انضم إلى بلاط ستانيسواف (ملك بولندا السابق)، اكتشف علاقة الحب بين مدام دو شاتليه والشاعر سانت لامبرت، وهي علاقة عاطفية انتهت بشكل مأساوي. وفي 10 سبتمبر/ أيلول من عام 1749، شهد وفاة هذه المرأة النادرة الذكاء أثناء الولادة، والتي كانت على مدى 15 عاماً مرشدة له ومستشارته، فعاد في حالة يأس إلى باريس حيث المنزل الذي عاشا فيه معا، فكان ينهض في الليل ويتجول في الظلام مناديا باسمها.

بعد وفاة مدام دو شاتليه، غادر إلى بروسيا بدعوة من فريدريك الأكبر، لكن إقامته هناك سرعان ما تحولت إلى سلسلة من الصدامات مع علماء البلاط ومع الملك نفسه، مما دفعه إلى الرحيل عام 1753 ليستقر أولا في جنيف في سويسرا، ثم في قريته الشهيرة "فيرني" قرب الحدود السويسرية.

وفي فيرني، عاش حياة شبه مستقلة عن السلطة الفرنسية، وتحوّل منزله هناك إلى ملتقى للفلاسفة والمفكرين والهاربين من الاضطهاد الديني حيث أصبح أشبه بمركز ثقافي قبل وجود مفهوم المراكز الثقافية الحديثة.

وفي تلك المرحلة، كان يكتب رسائل يومية تقريبا يناقش فيها السياسة والدين والفلسفة والتاريخ، ويصف بعض الباحثين تلك المرحلة بأنها العصر الذهبي لفولتير، لأنه كان حراً لأول مرة من أي رقابة مباشرة.

وخلال العقود التالية حتى وفاته عام 1778، كتب فولتير أهم أعماله الفلسفية والتاريخية، من بينها "كانديد"، و"القاموس الفلسفي"، وتوغل في كتابة التاريخ العالمي من عهد لويس الرابع عشر إلى عصر بطرس الأكبر، لكنه اشتهر أكثر بنضاله ضد الظلم والتعصب، إذ قاد حملات كبرى لإنصاف ضحايا الاضطهاد الديني مثل عائلة كالاس وسيرفَن، ليصبح في نظر الأوروبيين "ضمير عصر التنوير" بحق.

الوفاة والإرث

عندما عاد فولتير إلى باريس في عام 1778 بعد غيابٍ دام نحو 28 عاما، استقبله الناس استقبال الأبطال حيث امتلأت الشوارع بالمحتفلين، وظهرت عربة فولتير محاطة بجماهير تصفق له كأنه بطل سياسي لا مجرد كاتب.

لكن هذه العودة كانت قصيرة، إذ توفي بعد أشهر قليلة في 30 مايو/ آيار من عام 1778، وقد رفضت الكنيسة دفنه في مقابر باريس بسبب مواقفه من رجال الدين، فدُفن مؤقتاً خارج المدينة، ثم نقلت رفاته لاحقاً إلى "البانثيون"، حيث دُفن العظماء الذين ساهموا في تشكيل الوعي الفرنسي.

من خلال المسرحيات والروايات والمقالات والرسائل، قدّم فولتير رؤية فلسفية واضحة تقوم على العقلانية ورفض الخرافة، وعلى ضرورة الفصل بين السلطة الدينية والسياسية، وعلى إعلاء قيمة التسامح.

وتصف دائرة المعارف البريطانية فولتير بأنه لم يكن يبحث عن الحقيقة الفلسفية المطلقة بقدر ما كان يبحث عن الدفاع عن الإنسان العادي، فقد كان يعتبر الحرية مسألة مركزية، وكتب مراراً أن حرية التعبير هي أساس كل الحريات، وأن المجتمع الذي يخاف فيه الناس من الكلام هو مجتمع مهدد بالانهيار.

كما كان يدعو إلى إصلاح القضاء ويرفض العقوبات الوحشية التي كانت سائدة في عصره، وتُعد قضية "كالاس" أحد أبرز المواقف العملية لفولتير، فقد اتُهم جان كالاس، وهو بروتستانتي فرنسي، بقتل ابنه لمنعه من اعتناق الكاثوليكية، وحُكم عليه بالإعدام ظلما، وأثارت القضية غضب فولتير، فخاض حملة شرسة استمرت 3 سنوات، كتب خلالها عشرات الرسائل والمقالات التي فضحت التعصب الديني وسوء نظام القضاء، وانتهت الحملة بإعادة فتح القضية وتبرئة الأب لكن بعد وفاته.

ويمتد إرث فولتير اليوم إلى كل حديث عن حرية التعبير، وعن ضرورة حماية الفرد من سلطة الدولة أو سلطة الدين حين تتحولان إلى أدوات قمع، وبهذا المعنى، فإن إرث فولتير لم يكن مجرد أعمال أدبية أو رسائل نقدية، بل روحاً من الشجاعة العقلانية التي مهدت لثورات وتحوّلات كبرى في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

وتقول دائرة المعارف البريطانية إنه على الرغم من أن عدداً قليلاً فقط من أعماله لا يزال يُقرأ اليوم، فإنه ما يزال يحتفظ بسمعة عالمية بوصفه مناضلاً شجاعاً ضد الطغيان والتعصب والقسوة، ومن خلال قدرته النقدية وروحه الساخرة وحسّه الفكاهي، نشر فولتير بقوة فكرة التقدم التي ظلّت الشعوب من مختلف الأمم تتجاوب معها، وقد امتدت حياته الطويلة عبر السنوات الأخيرة من العصر الكلاسيكي وحتى عشية العصر الثوري، وفي هذا الزمن الانتقالي أثرت أعماله وأنشطته في المسار الذي اتخذته الحضارة الأوروبية.

***

وليد بدران

عن موقع بي بي سي نيوز عربي ليوم: 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025

خلال شهر واحد فقط صدرت عدة مؤلفات عن القرآن الكريم والنبي العظيم

السؤال المطروح مباشرة هو التالي: هل ستنور باريس العالم العربي في القرن الحادي والعشرين مثلما نورت أوروبا وروسيا في القرن الثامن عشر؟ هل سيعود فولتير ويهزم الظلام والظلاميين مرة أخرى ولكن ضد الأصولية الإسلامية هذه المرة لا ضد الأصولية المسيحية التي أجهز عليها؟ أمر غير مستبعد على الإطلاق بل محتمل جداً. والدليل على ذلك صدور كل هذه الكتب الجديدة عن تراثنا العربي الإسلامي الكبير في عاصمة النور والأنوار. فخلال شهر واحد فقط أو شهرين صدرت عدة مؤلفات عن القرآن الكريم والنبي العظيم. نذكر من بينها كتاب الباحثة الشهيرة جاكلين شابي الذي صدر قبل أسبوعين فقط بعنوان: «قرآن الأنوار».

وهل هناك أجمل من هذا العنوان الخالد. عم يتحدث هذا الكتاب المهم؟ بالمختصر المفيد عن التفسير التاريخي والأنثربولوجي والعلمي الحديث للقرآن. وهو مختلف كلياً عن التفسير الأصولي الظلامي الذي يعمي البصر والبصيرة. يكفي. ليكف التراثيون والتقليديون عن إتحافنا بالمزيد من الثرثرات المكرورة والخرافات المجترة على شاشات التلفزيون.

ولكن المشكلة هي أن هذا التفسير التاريخي والفلسفي التنويري الجديد لكتاب الله مجهول كلياً عندنا. كل شيء يحصل كما لو أن الحقيقة ممنوعة الإقامة في العالم العربي حتى إشعار آخر. وأكبر دليل على ذلك هيمنة القوى الأصولية والظلامية على الساحة من أقصاها إلى أقصاها إلا بعض بقع الضوء هنا أو هناك. الدليل على ذلك هو أن التفاسير التقليدية العتيقة البالية لا تزال تهيمن على البيوت والشوارع والمكتبات وحتى الجامعات. ومعلوم أن هذه التفاسير التقليدية عاجزة عن إضاءة معاني النص الأعظم على عكس التفاسير الحديثة التي تقدمها لنا ليس فقط هذه المؤلفة الشهيرة، وإنما باحثون آخرون أيضاً.

تقول لنا المؤلفة ما فحواه: الكثيرون يعتقدون أنه يكفي أن نقرأ القرآن بشكل سطحي سريع لكي نعتقد أننا فهمناه. ولكن هذا وهم كبير. وذلك لأنه توجد فيه معان عميقة تستغلق على أفهامنا وعقولنا. وتالياً لا ينبغي الاكتفاء بالتفاسير السطحية التي أكل عليها الدهر وشرب. ماذا ينبغي أن نفعل لكي نفهم القرآن الكريم على حقيقته؟ عن هذا السؤال تجيب المؤلفة قائلة: ينبغي أولاً أن نفهم السياق التاريخي الكبير الذي ظهر فيه القرآن لأول مرة: أي الجزيرة العربية والقرن السابع الميلادي ومنطقة الحجاز بوجه خاص. ينبغي أن ندرسها دراسة علمية استقصائية ونتموضع في لحظتها التاريخية قبل 1447 سنة. وذلك لأن معطياتها وحيثياتها تنعكس على القرآن بشكل أو بآخر لمن يعرف كيف يقرأ بين السطور أو فيما وراء السطور. ومن ثمّ ففهم السياق التاريخي الذي أحاط بظهوره وكل الثقافات والعقائد التي كانت سائدة في عصره هو الذي يكشف لنا عن سر القرآن، عن معنى القرآن، عن فحوى القرآن. وهذا ما نص عليه القرآن ذاته عندما قال: «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم» (إبراهيم، 4). القرآن عربي وقد نزل في بيئة معينة وزمن معين. وينبغي أن نأخذ كل ذلك بعين الاعتبار إذا ما أردنا أن نفهمه على حقيقته. ما نحتاج إليه الآن إذن هو تفسير تاريخي محض لأحد النصوص الدينية الكبرى للبشرية.

ما نحتاج إليه هو قراءة تاريخية وفلسفية معمقة لا قراءة لاهوتية تقليدية ولا آيديولوجية ديماغوغية كما هو سائد لدى الأصوليين وجماعات الإسلام السياسي المستلبين عقلياً وفكرياً والغاطسين كلياً في غياهب العصور الوسطى وظلامياتها، كسيد قطب مثلاً. ما نحتاج إليه هو قراءة علمية تنير الأبصار بدلاً من أن تعميها.

بمعنى آخر «بحياتنا كلها لم نقرأ القرآن» أو لم نفهم القرآن على حقيقته، كما يقول لنا الباحث التونسي المعروف يوسف الصديق. وهذا يعني أن القراءة القروسطية اللاتاريخية القديمة غير القراءة العلمية والفلسفية والتاريخية الحديثة التي تنفذ إلى أعماق الأشياء. هذه بدهية. هذا تحصيل حاصل. ولكن متى سنفهم ذلك؟ متى ستفهم جماهير الأمة ذلك؟ بل متى سيفهم المثقفون العرب أنفسهم ذلك؟ هذا هو السؤال. بمعنى آخر متى سننتقل من مرحلة الطفولة العقلية إلى مرحلة النضج الفكري وسن الرشد، كما يقول لنا كبير فلاسفة الأنوار في أوروبا إيمانويل كانط في تعريفه للأنوار؟ بعد أن طبقت أوروبا المنهجية التاريخية - النقدية على الإنجيل فهمته على حقيقته وتحررت من الخرافات والأوهام. وانتقلت من مرحلة الأصولية المسيحية القروسطية إلى مرحلة المسيحية الحداثية الليبرالية. بعدئذ استنارت الشعوب المسيحية في أوروبا ولكن ليس قبل ذلك. هذه النقلة الكبرى لم تحصل عندنا حتى الآن. من هنا سر عذابنا وتخبطنا. ومن ثمّ فالسؤال المطروح هو التالي: متى سنفهم تراثنا المقدس بشكل صحيح لأول مرة في التاريخ كما فعلوا هم بدءاً من القرن الثامن عشر بالنسبة لتراثهم المسيحي؟ متى سنرتفع إلى مستوى تراثنا الديني العظيم؟ متى سنخدمه بالدراسات العلمية والفلسفية وليس بالقراءات الاستلابية الديماغوغية الغوغائية. هذا هو التحدي الأكبر المطروح علينا في السنوات المقبلة.

وإياكم ثم إياكم أن تنسوا ذلك الكتاب الموسوعي الضخم الصادر في (2186) صفحة بعنوان: «النبي محمد في مرآة المؤرخين العالميين الكبار». وهو كتاب ساهم فيه ما لا يقل عن خمسين باحثاً أكاديمياً متخصصاً في الدراسات العربية والإسلامية. وهؤلاء يعتقدون أن سيدنا محمد هو أحد أعظم الشخصيات التي أثرت على تاريخ البشرية.

وهو بالنسبة لنا خير الورى وأعظم شخص ظهر على وجه الأرض. ولكن المصيبة أو الكارثة أو البلية البلياء التي نكبنا بها مؤخراً هي أن بعض المتطرفين الضالين الذين انحرفوا عن النهج القويم لا يزالون مصرين على أن ينسبوا أنفسهم إليه زوراً وبهتاناً. لا يزالون يضربون بسيفه ويتحدثون باسمه على الرغم من أنهم شوهوا صورة الإسلام عالمياً بفظائعهم وتفجيراتهم وتكفيراتهم. لا يزالون يزعمون أنهم هم الإسلام ولا يوجد تفسير آخر للإسلام غير تفسيرهم ولا مفهوم آخر غير مفهومهم. فما حقيقة الأمر يا ترى؟ هذا ما يجلوه لنا هذا الكتاب الجماعي الموسوعي الضخم. هذا ما يحاول تسليط الأضواء عليه من كل الجهات. من هنا أهميته الكبرى.

لقد حل لنا مشكلة السر الأكبر الذي يؤرقنا بل ويؤرق كل مثقفي العالم حالياً، لأن مشكلتنا لم تعد مشكلتنا فقط، وإنما أصبحت بحجم العالم. لقد حل لنا مشكلة اللغز الأعظم، لغز الألغاز، الذي طالما حير العقول. فمن سيترجم هذا الكتاب الموسوعي الضخم الصادر قبل أسبوعين أو ثلاثة في باريس، أو قل من سيتجرأ على ترجمته؟ هذا هو السؤال. أخشى ما أخشاه أن يسبقنا جيراننا الأتراك والإيرانيون إلى ذلك. وذلك لأنه توجد حلقات تنويرية ضخمة في أنقرة وإسطنبول وطهران ذاتها. إردوغان والخامنئي ليسا كل شيء. لا تغرنكم المظاهر السطحية. وراء الأكمة ما وراءها. إني لألمح خلف الغيم طوفانا... ولكن العرب هم الأولى بقصب السبق في هذا المجال لأنهم أصل الإسلام والقرآن. النبي عربي والقرآن عربي. والجزيرة العربية هي مهبط الوحي وقدس الأقداس مع الحرمين الشريفين. أقول ذلك دون أي نزعة شوفينية بغيضة. وذلك لأن الحديث النبوي ذاته يقول لنا: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى.

ولكن للأسف لا تزال هذه الثورة المعرفية الكبرى التي تحصل حالياً في باريس وبقية العواصم الأوروبية محصورة في نطاق الثقافة الأكاديمية العليا لكبار بحّاثة الغرب وجامعات الغرب ولغات الغرب من فرنسية وإنجليزية وألمانية، إلخ. هذه الكشوفات عن تراث الإسلام الكبير وشخصية مؤسسه الأعظم لا تزال مجهولة أو متجاهلة من قبل اللغات الإسلامية الأساسية كالعربية والكردية والتركية والفارسية والأوردو الباكستانية، إلخ. هذه اللغات الأساسية مدعوة لاحتضان التنوير الديني والفلسفي يوماً ما. لا ينبغي أن تظل لغاتنا وشعوبنا خاضعة أبدياً للأفكار الظلامية وبرامج التعليم التكفيرية المهيمنة منذ مئات السنين. هنا يكمن التحدي الأكبر الذي يواجهنا حالياً. لم يدخل العالم الإسلامي التاريخ بعد. ولن يدخله قبل أن يخوض أكبر معركة – وأخطر معركة – مع ذاته التراثية العميقة.

ولا تنسوا مشروع «القرآن الأوروبي» الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، وبالتحديد من قبل مجلس أوروبا للدراسات العليا والبحوث العلمية. هذا المشروع يطرح السؤال التالي: كيف ساهم الكتاب المقدس للإسلام في تكوين الفكر الأوروبي؟ كيف قرأه الأوروبيون وفهموه أو لم يفهموه منذ العصور الوسطى وحتى مطلع الحداثة؟ فمن الواضح أن قراءة العصور الوسطى كانت عدائية وجاهلة بحقيقة القرآن والإسلام في معظمها. ولكن الموقف تغير لاحقاً في عصر التنوير إبان القرن الثامن عشر. ففلاسفة الأنوار الكبار رأوا في القرآن الكريم احتفالاً عظيماً بالعقل والعقلانية والبصائر الأنوارية.

***

د. هاشم صالح

عن جريدة الشرق الأوسط اللندنية، يوم: 19 نوفمبر 2025 م ـ 29 جمادي الأول 1447 هـ

التفكير لغة تأمل وتدبر ونظر، والمفكر مَنْ جعل عادته التفكير، وجعل من القلم وسيلة لتقييد تأملاته وتدبّراته ونظره وتقليب أوجه النظر في المسائل بمفارقتها وإشكالياتها ومغابنها المعتمة. فأي تفكير لأي مفكر؟

لا يختص التفكير بفئة من النّاس، فالجميع يفكر، وكلما عظمت تجارب الإنسان واتسعت معرفته كلما دقّ تفكيره وأصاب المرمى. والحكيم ذو التّجربة يكون دوماً مطلوباً للاستشارة وتقديم أوجه الحلول عندما تتشابك الطّرق ولا تعرف وجهة المقصد، إنها حياة الحكماء عبر التاريخ في المدن القديمة والبوادي القاصية، وقد كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نموذجاً حيّاً لهذا الضرب من الحكماء، وكانت حكمته الثرّة والغزيرة مهاد التفكير النّاضج في إمارات الخير.

ومن ثم فلا يخلو تجمع إنساني من شخص، أو أشخاص يفكرون له وبه ومعه. وقديماً اعتبر ابن رشد أن المدينة الإسلامية يجب ألا تخلو من فقيه مجتهد وفيلسوف، فيلسوف يقدّم للنّخبة من المدينة الأطر النظرية والعملية التي تشرف بهم نحو السّعادة المدنية، ومجتهد يقدم للجمهور الأطر العقدية والأحكام الفقهية، الظّاهرة والباطنة، التي تهديهم سعادتي الدّنيا والآخرة.

ولا يزال مجتمعنا الحديث بحاجة إلى هذه المثُل البشرية لما تتميز به من عمق فهم للحاضر واستشراف بصير للمستقبل. يمتاز عالمنا المعاصر بكثير من الغبش في الرؤيا، فالأفكار تتداخل فيه وتضطرب، والأحداث تتمازج فيه وتتموج، والخطوب فيه تدلهمّ وتتناسل، مما يجعل الحاجة إلى الفهم حاجة ضرورية وماسة من أجل فعل رشيد وقول سديد، وهل هناك أفضل من الفيلسوف والمفكر والفقيه المتنوّر المجتهد من أن يقدم المصباح المنير، لأن أهم خاصية تتميز بها هذه النّماذج الثلاثة هي «اتخاذ مسافة» من الأحداث كانت واقعية أو فكرية، إنها ليست مسافة مكانية مِلاكُها عزلةٌ وتعال، إنها مسافة اعتبارية كان فيثاغورس هو أول من قعّدها عندما شبّه الحياة بالألعاب الرياضية الأولمبية وجعل القاصدين إليها ثلاثة أصناف من البشر، صنفٌ للّعب والفوز، وصنفٌ للتّجارة والربح، وصنفٌ آخر يذهب فقط للمشاهدة والفهم، وهذا هو المفكر الفيلسوف، يَقصُر نظرَه على التّأمل ليجعل المبهم واضحاً، والغامض منكشفاً، في فضاء واسع هو فضاء الممكن.

إن المفكر هو زرقاء يمامة أمَّته، يُبشر ويُنذر، يُبدع ويُلهم، وهو صمّام أمنها من كل قبح ذميم ومن كل غلوّ مقيت. إنّ «غفوة العقل تنتج وحوشاً»، كما عنون الرسّام الإسباني «غويا» إحدى لوحاته، ولا تحصين فكري أنفع من تفكير سديد، ولا مناعة فكرية أجدى من مفكر يصدُق مدينتَه.

بالتفكير تتحرر النّفس من الأفكار الخاطئة، على مذهب ديكارت، وبفعل التفكير يرتبط المفكر بالحاضر حرصاً على فهمه والإمساك بدلالاته، ومن هنا يقوم العقل برحلة نحو عوالمه المجهولة انطلاقاً من عوالم له معلومة، ويتّخذ العقل من التأمّل والتدبّر والنّظر أجنحته في هذه الرحلة الممتعة، وهو بذلك وثيق الصلة بالفلسفة، أو ليست الفلسفة في عمقها سوى متعة تفكير، وبحث عما يجلب السّعادة، ما دام المفكر مهووس بما يمور في حاضره، وحريصاً على فهمه وسبر أغوار معناه من أجل «لذة عيش»؟

لا جرم أن للتّعليم دوراً كبيراً في التّوجيه إلى الفكر وتوليده في نفوس النّاشئة، لتحقيق مناعتهم الفكرية بتمكينهم من الأدوات التي يميزون بها الصواب من الخطأ، ولا يتم ذلك إلا بالتّرغيب فيه أولاً، وبتعليمهم المناقشة وفن القول، على مذهب سقراط، ثانياً. فإن يكون الإنسان إنساناً يعني أن يكون مفكراً، والتفكير والإرادة لا ينفصلان، وليس هناك من وسيلة لتقوية الصلة بينهما سوى التعليم الفلسفي النّاضج الهادف.

***

د. إبراهيم بورشاشن

عن جريدة الاتحاد الإماراتية، يوم: 14 نوفمبر 2025:20

في فضاءٍ ثقافيٍّ كان يضيق بالسؤال، تبرز «موسوعة فلسفة الدين» للدكتور عبد الجبار الرفاعي كفعل تأسيسيٍّ يوقظ في الفكر العربي وعيَه الغائب بذاته، ويعيد للعقل الإسلامي وظيفتَه الأولى: أن يفكّر لا أن يكرّر، وأن يؤمن على بصيرة لا على استسلام. ليست هذه الموسوعة تراكماً معرفياً بقدر ما هي انقلاب في وجهة النظر إلى الدين، من كونه منظومة مغلقة إلى كونه تجربةً وجوديةً مفتوحةً على المعنى. لقد أراد الرفاعي أن يعيد لعلم الكلام روحَه التي ذوت حين انقلب من علم للتفكير في الإيمان إلى علمٍ للدفاع عن العقائد، فجاء مشروعُه ليكسر هذا الطوقَ ويحرّر المتكلمَ من محكمة الموروث، جاعلاً الفلسفة شريكاً في إنتاج المعنى لا خصماً في جدله.2129 refaei

في هذا العمل يلتقي العقلُ بالكشف، والبرهانُ بالشهود، إذ يضع الرفاعي الفيلسوفَ والمتكلمَ على مائدة واحدة بعد أن فرّق بينهما تاريخ طويل من الشكوك. فحيث كان المتكلم القديم يبحث عن دليل الوجود، صار الفيلسوف الحديث يسائل معنى الوجود ذاته، وبين السؤالين تمتدّ جسورُ الرفاعي، فتعيد بناءَ العلاقة بين الله والإنسان والكون في أفقٍ من الحوار لا الخصومة. هكذا تصبح «فلسفة الدين» عنده فضاءً ثالثاً يتجاوز الثنائيات: بين النقل والعقل، بين الإيمان والحرية، بين الموروث والكوني، ليصوغ من هذا التداخل «عقلاً تأويلياً» قادراً على إعادة ترتيب العلاقة بين المعرفة والقداسة.

 إنّ ما يميّز هذا المشروع أنه لا يترجم النصوصَ بقدر ما يترجم الوعيَ نفسَه. فالترجمة هنا فعلُ ولادة جديدة للفكر، تُنقل فيه المفاهيم من كونها واردات أجنبية إلى أدوات لبناء رؤية عربية للعالم. وبذلك تتحوّل الموسوعة من مرجع أكاديمي إلى «مختبر للعقل» العربي، يعيد تعريف الدين لا بوصفه سلطةً بل بوصفه سؤالاً عن المعنى، ويستعيد الإنسانَ في قلب التجربة الدينية بعد أن استُبعد دهراً باسم النص.

ما فعله الرفاعي في جوهره هو ردّ الروح إلى الكلام والفكر معاً. لقد أعاد تعريفَ المتكلم لا كحارس للعقيدة بل كصائغ للأسئلة الكبرى، والفيلسوف لا كعدو للوحي بل كشاهد على اتساعه. وبذلك يعيد المشروعُ ترتيبَ المقامات بين الله والإنسان: فليس المطلوب الدفاع عن الله، بل البحث عن الإنسان في حضرة الله. وهذا هو التحوّل من «لاهوت الدفاع» إلى «لاهوت المعنى»، من تكرار النص إلى ابتكار الفهم، ومن وهم امتلاك الحقيقة إلى شجاعة السعي إليها.

إنّ «موسوعة فلسفة الدين» ليست مجرد حدث معرفي، بل لحظة كينونة يستعيد فيها العقل العربيُّ قدرتَه على النظر إلى نفسه في المرآة دون خوف. إنها ميلاد عقلٍ متكلّمٍ جديد، لا يتكلم بلسان الماضي ولا بلهجة الغرب، بل ببيانٍ إنسانيٍّ جديدٍ يزاوج بين نور الوحي وصفاء الفكر. وبهذا المعنى يغدو الرفاعي واحداً من القلائل الذين لم يضيفوا كتاباً إلى المكتبة العربية، بل أضافوا للعقل العربي قدرةً على أن يكون ذاتَه من جديد.

***

د. محمد البشاري

عن جريدة الاتحاد الإماراتية، يوم: 11 نوفمبر 2025 22:41

لم يعد خطاب السعادة القديم فعّالاً في المجال النظري، ثمة تحديات تواجه هذا المفهوم وبخاصةٍ بعد سكنى البشرية للسوشال ميديا وانتصار التباعد البشري على التواصل الواقعي.

لقد زاد الشعور بالوحدة والتعاسة، وبالأرقام فإن حالات الاكتئاب والقلق والهم تضاعفت وبشكلٍ مدمّر خلال العقدين الأخيرين، ومعضلة الحكمة الحياتية أن الوصول إليها يتطلّب خوض التجربة، والتجربة تحتاج إلى زمن وعمر، ومعظم الحكم الكبرى وصل إليها الناس في أواخر سنينهم، ولكن من عيوب البشر أنهم لا يستفيدون من الحكم المطروحة ممن سبقهم إلا بعد ضياع العمر.

حين نقلّب سيرة فيلسوف مثل برتراند راسل الإنجليزي الذي عاش قرناً كاملاً شهد فيه الحروب والفظاعات، هذا على المستوى السياسي، فضلاً عن تجربته الشخصية، حيث نجا من الموت بأعجوبة بعد أن تحطّمت به الطائرة حين نتأملها نعثر على حكمٍ مذهلةٍ وحياةٍ صاخبةٍ، وآراء مدهشة.

يصرّ في كتاباته على توريث الأجيال بعض دروس الحياة، فهو بقدر ما مرّ بظروف شقاءٍ ومنها السجن، إلا أنه آمن بالحياة السعيدة واعتبر نفسه محظوظاً بأنه عاش حياة السعادة حتى مع الشيخوخة.

حين سُئل: «ماهي السعادة؟» اختصرها في التالي: الصحة، وتوفّر الوسائل الضرورية للتحصّن من الحاجة، وعلاقات جيدةٍ مع الآخرين، ومن ثمّ النجاح بالعمل.

الخطر الأساسي للتعاسة بحسب «راسل» مقارنة الإنسان لنفسه بالآخرين، من هنا تبدأ المشكلة، هذه المقارنة تقود بالضرورة إلى مرضٍ عضال هو الحسد وقد خصّص عنه كتاباتٍ عديدة وكان مهموماً بهذا المعنى في كل كتاباته حول الحياة والسعادة، ويعتبره العائق الأساسي أمام الفرد لكي يعيش حياته بشكلٍ طبيعي.

يرى راسل أن: «الحسد يتسبب في شقاء الكثير من الناس، أفكّر مثلاً بالرسّام هايدون، الذي لم يكن رساماً جيداً لكن كان بودّه أن يكون كذلك، في مذكراته يمكننا أن نقرأ الجملة التالية: لقد قضيتُ صبيحةً شقية في مقارنة نفسي برافائيل».

راسل الذي ألّف كتابه «الفوز بالسعادة» يعتبر الحيويّة الدنيويّة والانسجام مع الانتظام الاجتماعي، والقدرة على خلق أفكار وأعمال تعبّر عن حضور الذات أساسي للوصول نحو المبتغى الذي يسعى إليه كل البشر، وهو الظفر بحياةٍ سعيدة.

ببساطة معيار السعادة عند راسل «أن لا تكون تعيساً»، لقد طرحت التقنيات الحديثة تحدياتٍ جمة وكبيرة على البشرية، صار الإنسان لا يعرف ماذا لديه، وإنما يقضي كل وقته في النظر بالأمر الذي يصل إليه.

الخلاصة، أن الحياة السوشليّة ليست حقيقيّة، وليست الهدف المنشود للفرد في المجال العام، إن الإنسان الطبيعي هو الذي يعيش بصحةٍ وتكيّف اجتماعي وتجارب عمليّة، وإنجازات شخصية، إن ما كتبه راسل من حكم يعبّر عن تجربةٍ مؤصلةٍ عمرها قرن من الزمان، والأجيال الصاعدة لا بد أن نعلّمها بأن الحياة الطبيعية اليومية والتأقلم معها والتعامل بأخلاقٍ وقيمٍ مع الناس هي شرط للحيوية الدنيوية السعيدة.

***

فهد سليمان الشقيران - كاتب سعودي

11 نوفمبر 2025 00:34

في مثل هذه الأيام قبل خمسين عاماً (نوفمبر 1975)، رحلت الفيلسوفة الألمانية المهاجرة إلى الولايات المتحدة حنة آرندت، وقد تركت أثراً مكيناً في الفكر السياسي العالمي.

ومع أن حنة آرندت تلقّت أساسَ تعليمها الفلسفي على يد أستاذها الأسطوري مارتن هايدغر في ألمانيا، إلا أنها اختلفت جذرياً في أعمالها النظرية عن طريقته في التفكير الفلسفي. كانت آرندت مشغولةً في الأساس بالسياسة أو بالنشاط العملي الذي اعتبرته موضوعاً غائباً في تاريخ الفلسفة المتمحور حول التأمل، والمهووس منذ أفلاطون إلى هايدغر بموضوع الموت. لقد رأت أن موضوع «الولادة» (natalis باللاتينية) هو المدخل الصحيح للنشاط العملي من حيث هو مادة الفعل السياسي، وتعني هذه العبارة بالنسبة لها قدرةَ البشر الدائمة على البدء في إنجاز أمور جديدة، بما يفسّر كون الوضع الإنساني غير قابل للتحديد والقولبة مسبقاً. وما دامت السياسة، حسب تعريف آرندت، هي «مجال الفعل الحر والبداية الجديدة»، فإن الولادةَ هي التي تمنح السياسةَ عمقَها الرمزي من حيث هي إبداعٌ متواصلٌ وقدرةٌ متجددةٌ على الحركة والنشاط وأملٌ دائمٌ بالتغيير ومبدأٌ لمقاومة الاستبداد والجمود.

في كتابها الأساسي «وضعية الإنسان»، تميز آرندت بين ثلاثة مستويات كبرى في الحياة العملية:

الشغل (labor) الذي هو وظيفة بيولوجية ضرورية لاستمرار الإنسان، والعمل (work) الذي يحيل إلى اختراع الأشياء بشكل دائم، والفعل (action) الذي هو مجال التعددية والحرية، أي التفاعل الحي بين الأفراد الأحرار المتساوين في الدائرة العمومية. والفعل بالنسبة لـ «آرندت» هو أعلى هذه الأنشطة مستوىً، وهو يختلف عن التقنية والعمل اليدوي والفني بكونه ينتج المعنى ويفسح الطريقَ للتداول اللغوي والبرهاني الحر.

 لقد لاحظت حنة آرندت أن الحداثةَ ألغت الفعلَ واستبدلته بالشغل والاستهلاك وعوّضت السياسةَ بالتسيير والاقتصاد، واختزلت الإنسانَ في الحيوان الكادح الذي تتركّز إرادته في تحقيق مصالحه البيولوجية الضرورية. وفي هذا الباب، تتحدث آرندت عن «ضياع العالم المشترك» في المجتمعات الحديثة، باعتبار أن البشر لم يعودوا يعيشون في عالم يشتركون فيه، وأصبحت حقوقهم وتطلعاتهم محصورةً في الدوائر الخاصة التي هي عالم التقانة والأشياء المصنوعة.

لقد عُرفت حنة آرندت بأعمالها الرائدة حول ظاهرة «التوتاليتارية» التي نشأت عن تفكك العالَم المشترك، بحيث أصبح الأفراد معزولين ومعرَّضين لتكييف الوعي وضبط الضمير. ليست التوتاليتارية امتداداً لحالة الاستبداد السياسي القديمة، بل هي وضعية غير مسبوقة في التاريخ، تتميز بنظام الهيمنة على البشر، أي السيطرة الكلية عليهم، ليس فقط عن طريق القمع والتنكيل، وإنما أيضاً من خلال التحكم النفسي والأخلاقي والروحي.

 في كتابها «أصول التوتاليتارية» تقف حنة آرندت عند ظاهرتين أساسيتين تدخلان في هذا المفهوم، هما النازية والستالينية، وهما على اختلافهما تتفقان في نظام الهيمنة والسيطرة المسلَّط على الوعي والشعور من خلال التعبئة الأيديولوجية والقولبة الإدراكية والمعرفية.

لقد خصصت حنة آرندت دراساتٍ كثيفةً لتجارب الثورات الحديثة التي هي مستجدات خاصة بالعصور الأخيرة، من خلال المقارنة بين الثورات الفرنسية والأميركية والسوفييتية.

وبالنسبة لحنة آرندت، فقد نجحت الثورة الأميركية في تأسيس نظام سياسي ناجع قائم على التداول العمومي والمواطَنة الفاعلة في سياق تجسيد مثال الحرية في أبعادها الذاتية والحقوقية، بينما فشلت الثورة الفرنسية في تحقيق هذه النتيجة لكونها اتجهت مبكراً نحو المسألة الاجتماعية وليس المطلب السياسي، فاتسمت بالعنف والراديكالية وأخفقت في بناء مؤسسات عمومية مستقرة ورصينة. أما في الاتحاد السوفييتي فانهار مثالُ الحرية جراء سيطرة الحزب الواحد والهيمنة الأيديولوجية على المجتمع، وسرعان ما تحولت الثورة السياسية إلى ثورة اجتماعية هادفة إلى القضاء على العلاقات الطبقية عن طريق القوة والعنف.

لم تُقْرأ حنة آرندت جيداً في الفكر العربي، وظل الاهتمام بها محصوراً في أعمالها حول تاريخ الفكر السياسي الغربي، التي لا يمكن فهمها واستيعابها إلا في نطاق مشروعها الفلسفي المتكامل. بعض الكتّاب قرؤوها من زاوية نقد الليبرالية والحداثة، رغم أن مشروعها يتمحور بالكامل حول الحرية والتداول ضمن عالم مشترك تعددي. وبعضهم اكتفى بنقدها الجذري للتجارب الاشتراكية، في حقبة سيطرتْ خلالها على الأيديولوجيا السياسية العربية أفكارُ الثورة الاجتماعية.

وهكذا ظلت أعمال حنة آرندت، وإلى حدٍّ بعيد، مجهولةً عربياً، رغم أهميتها الفائقة في الفلسفة المعاصرة. وقد كتب لها مرة أستاذها هايدغر الذي تعلقت به عاطفياً في شبابها: «لقد فتحتِ بابَ التفكير في ما تركتُه في الظل: العالَمُ المشترك بين البشر».

***

د. السيد ولد أباه - أكاديمي موريتاني

10 نوفمبر 2025 00:51

(1)

في شبابِه، كانَ الاقتصاديُّ والكاتبُ توماس سويل ماركسياً. وعلَى الرغم من أنَّه دَرَسَ على يدِ المفكرِ الاقتصاديّ ملتون فريدمان، أحدِ أكبرِ المدافعين عن الرأسماليةِ والتجارة الحرة، فإنّه لم يتخلَّ عن رؤيته الماركسية للاقتصاد والحياة. في وقت لاحق، وبعد أن عملَ في الحكومة لفترة، تحوّل هذا الإيمان العميق بماركس إلى تفكير حر. كفر بالماركسية واعتنق الرأسمالية. أصبح من أكبر دعاة الحرية التجارية، وعدواً للاشتراكية والسياسات الاقتصادية الشعبوية. سويل ليس عقلاً اقتصادياً فقط، بل مفكر واسع المعرفة، وصاحب حسّ ساخر وشخصية صريحة. لديه القدرة على جعلك ترى الأشياءَ من زوايا أخرى. وكتابه «الثروة والفقر والسياسة» يُعدّ مثالاً واضحاً على مزيج المعرفة والبصيرة.

يقول سويل، في كتابه، إنه من الخطأ أن نسألَ عن الفقر ولماذا يوجد الفقراء، لأنّ الفقر هو الحالة الأصلية للإنسان عبر التاريخ. فطوال ملايين السنين كان الفقر هو الوضعَ الطبيعي، وكانت الحياة قائمة على الكفاف. لذا، فالسؤال الأصح هو: كيف ظهرتِ الثروة؟ ما الذي حدث وجعل جماعةً معينة تتجاوز الفقر واقتصاد البقاء اليومي إلى اقتصاد الفائض والإنتاج والتجارة؟

من هنا يشرح سويل فكرته الرئيسية بأن الثروة ليست المالَ ولا الموارد الطبيعية، بل المعرفة المتراكمة. معرفة تتجلَّى في عادات العمل والأخلاق، وتتحول إلى شكل من أشكال الوعي الجمعي. يقول سويل إن الثروات الطبيعية قد تكون نعمة أو نقمة، لكن الثروة الحقيقية ليست المال، بل القدرة على إنتاجه باستمرار.

قديماً، كان العالم كله غارقاً في الفقر. البشرية كانت تعيش في مستوى متقارب من الحرمان في الشرق والغرب والشمال والجنوب. لا يوجد عالم متقدم وآخر متخلف؛ الكل في الفقر سواء. لم تتفوّق جينات عرق على آخر، وإنما البيئات التي سمحت بتراكم المعرفة ونقلها من جيل إلى آخر هي التي خلقت التفاوت بين جماعات غنية وفقيرة، وبين دول قوية وضعيفة.

يتحدّث سويل عن دور الجغرافيا والمناخ والموارد، لكنّه لا يقصد أن البيئة تقرر القدر، بل إنها تصنع الفرص كما تفرض القيود. المناطق التي تملك أراضي قابلة للري تطوّر في الغالب الزراعة، وهذا يعني الاستقرار. في مثل هذه البيئات، تنشأ ثقافة تقسيم العمل، وتظهر الحرف المختلفة، وتتشكّل الطبقات الاجتماعية، وتُولد المؤسسات والدولة. أما المناطق التي تعتمد على الرعي أو الصيد أو التنقل الدائم فلا تسمح بتراكم الثروة ولا ببناء المؤسسات ولا بقيام الدولة. ومع مرور الزمن، يتّسع الفارق بين المجتمعين. فالمجتمع المستقر قادر على التعلم ومراكمة المعرفة، أمَّا المجتمع المتنقل فيبدأ من الصفر مع كل جيل.

ساعدت الجغرافيا أوروبا الشمالية، بفضل أنهارها الصالحة للملاحة، على ازدهار التجارة والتواصل، في حين أدّت الأنهار المتقطعة والغابات الكثيفة في أفريقيا إلى عزل المجتمعات بعضها عن بعض. هناك أيضاً الفروق الجغرافية بين أميركا الشمالية والجنوبية: الأولى تمتلك أنهاراً قصيرة لكنها منتظمة، مما ساعد على نشوء المواني والمدن المستقرة، أما الأخرى فواجهت تضاريس معقّدة وسواحل وعرة عاقت التواصل.

لكنَّ سويل لا يقع في فخّ التفسير الجغرافي. فكرته أنَّ الجغرافيا تمنح أو تقلل فرصَ التواصل والتبادل، لكنَّها ليست العاملَ الحاسم. فهي تمنح البداية، لا النهاية. هناك مجتمعاتٌ عاشت في ظروف جغرافية قاسية، لكنَّها استطاعت أن تتخطَّى الفقر وتؤسس معرفةً تراكمية قادتها إلى الازدهار. هنا يدخل سويل إلى المفهوم الأكثر عمقاً في تحليله: الثقافة الاقتصادية.

يُقصد بها الطريقة التي ينظر بها المجتمع إلى الوقت والمستقبل وقيمة العمل. فهناك مجتمعات ترى العمل قيمة في ذاته، وأخرى تعدّه حاجة مؤقتة. هناك من ينظر إلى المستقبل بوصفه شيئاً يستحق التخطيط والاستعداد، وآخرون يرونه غامضاً إلى درجة لا تستحق الجهد من أجل الغد.

حتى في مسألة الوقت، ثمة من يتعامل معه بوصفه مورداً إنتاجياً ثميناً، فتتكوّن لديه ثقافةُ الانضباط والتزام المواعيد، وثمة من يتعامل معه بتراخٍ، فيتحول التسويفُ والتأجيل إلى عادة. هذه التفاصيل الصغيرة، كما يصفها سويل، تتحوَّل مع الزمن إلى بنية ثقافية واقتصادية تميز المجتمعات الناجحة عن غيرها.

يقدّم سويل مثالاً لما يسميه الثروة الكاذبة: فالثروات الطبيعية لا تضمن الازدهار. نيجيريا، مثلاً، تملك النفط والغازَ وموارد هائلة، لكنَّ الفسادَ والاعتماد على الريع جعلاها فقيرة. في المقابل، اليابان التي لا تملك موارد طبيعية تقريباً أصبحت من أغنى دول العالم بفضل الإنتاج والمعرفة. الفارق أنَّ اليابان خلقت مؤسسات وثقافة لإنتاج المال، في حين نيجيريا تمتلك المال دون أن تملك ثقافته.

بهذا يؤكد سويل نظريته: المالُ ليس الثروة، بل القدرة على إنتاجه باستمرار. إنَّها المعرفة المتراكمة التي افتقدتها البشرية لآلاف السنوات.

***

(2)

تلعبُ الثقافة دوراً حاسماً في نجاح الأممِ وفشلها. فالثَّقافة، كما يقصدُها توماس سويل، ليست الفنونَ أو العادات أو الفلكلورَ الشعبي، بل الطبقة الأعمق من الوعي الجمعي، حيث تتكوّن العاداتُ الذهنيةُ والقراراتُ الصغيرةُ التي تحدّد السلوكَ اليومي للأفراد: كيف يفكّرون، كيف يدَّخرون، وكيف يروْن الغد. هذه القرارات الصغيرة، حين تتكرّر عبر الأجيال، تصنع عقلاً اقتصادياً يميّز أمةً عن أخرى.

يُطرح سؤالٌ متكرر: لماذَا تنجح جماعاتٌ صغيرةٌ بلا سلطة سياسية في السيطرة على قطاعاتِ التجارة والمصارف؟ يجيب سويل بأنَّ السَّببَ هو امتلاكها لما يسميه رأس المال الثقافي، أي القيم العملية مثل الانضباط، والتعليم، والادخار، واحترام الوقت. هذه القيم هي التي تشكّل الثروة الحقيقية، لأنَّها تخلق القدرةَ على الإنتاج المتواصل لا الاستهلاك العابر.

نرَى هذا بوضوح في الجماعات الصينية المنتشرة في آسيا. ففي سنغافورة وتايلند والفلبين وإندونيسيا، نجد أنَّ الصينيين يملكون معظمَ الثروة التجارية والمالية رغم كونهم أقلية. واليابان مثال آخر: بعد هزيمتها المدمّرة في الحرب العالمية الثانية، استطاعت خلال عقودٍ قصيرة أن تتحوَّل إلى قوة صناعية عالمية. لم يكن ذلكَ معجزةً، بل ثمرة ثقافة راسخة تقوم على الانضباط، والإتقان، والولاءِ للمؤسسة، والاحترام العميق للعمل الجماعي.

أمَّا اليهود، فتمثل تجربتهم مثالاً فريداً على كيفَ يمكن للثقافة أن تكونَ آلية للبقاء. فالتقاليدُ التي تمجد التعلمَ، وتربط الكرامة بالاستقلال المالي، جعلت منهم، رغمَ قلتهم، نخبةً مالية وعلمية في أوروبا وأميركا.

وبالطريقة نفسِها، تميَّزتِ الدولُ البروتستانتية في أوروبا - مثل ألمانيا وبريطانيا وهولندا - بنجاحها الاقتصاديّ مقارنةً بالدول الكاثوليكية المجاورة. السببُ في رأي سويل أنَّ البروتستانتية ركَّزت على الأخلاق العملية بدل الوعظ النظري، وعلى قيمة العمل والانضباط بدل الطقوس الدينية. كانَ العمل لديهم تعبيراً عن الإيمان لا عن العقاب، لذلك نشأت لديهم روح رأسمالية مبكرة.

ويقدّم سويل أمثلةً أخرى لتوضيح الفكرة نفسها. فالهنود، رغم كونهم أقليةً في شرق أفريقيا، أصبحوا محركاً أساسيّاً للاقتصاد بسبب التزامهم التجاريّ والعائليّ الصارم. أمَّا فيتنام، التي خرجت من عقود من الحروب المدمّرة، فقد حققت نموّاً اقتصادياً متسارعاً لأنَّها اعتمدت على أخلاقياتِ عمل قوية واحترام للجهد الفردي. كذلك تايوان وهونغ كونغ، اللتان تحولتَا رغم صغر مساحتِهما وندرة مواردهما إلى مركزين ماليين مزدهرين بفضل ثقافة الإنتاج لا بفضل تدخّل الدولة.

ويعود سويل إلى التاريخ الأوروبي ليضرب مثالاً بهولندا في القرن السابعَ عشر، التي كانت دولةً صغيرةً فقيرةً بالموارد لكنَّها أصبحت مركزاً ماليّاً عالميّاً لأنَّ الثقافة السائدة فيها كانت تُعلي من قيمة الثقة. النَّاس كانوا يلتزمون العقودَ والاتفاقات حتى من دون وجود سلطةٍ قاهرة، لأنَّ السمعة الاقتصادية كانت تمثل رأسَ مالٍ أثمن من الذهب. في الوقت نفسه، كانت إسبانيا والبرتغال تسبحان في الذهب القادم من العالم الجديد، لكنَّه أفسدهما بدل أن ينهضَ بهما. لم تستطيعَا بناء نظام اقتصاديّ منتج، لأنَّ الثروة جاءت بلا جهد، فتحوَّلت عبئاً ثقافيّاً جعل الناسَ يتعلّمون أنَّ الطريق القصير أفضل من الطويل، وأنَّ النفوذ يغني عن المهارة.

بهذا يخلص سويل إلى أنَّ الثروة ليست في الموارد، بل في المنظومة الثقافية التي تحكم علاقة الناس بالعمل والزمن والمستقبل. فالمجتمعات التي ترى في الجهد طريقاً طبيعياً للمكافأة تصنع تقدّمَها بنفسها، بينما تلك التي ترى في الثروة هبةً من الخارج تفقد الحافز على الإنتاج.

ويؤكد أنَّ الثقافة الاقتصادية لا تتغيَّر بالخطب والمواعظ الأخلاقية أو بالقوانين، بل حين يتغيّر الواقع الذي يعطيها معناها. فإذا كانتِ البيئة تكافئ الانضباطَ والإتقان، فستنتشر هذه القيم في المجتمع، أمَّا إذا كافأتِ الحيلة والمظلومية أو المحسوبية، فستسود ثقافة الارتجال والفساد والغش والاعتماد على العلاقات.

من هنا نفهم لماذَا تتفاوتِ الأمم رغم امتلاكها للموارد نفسها. فالثروة ليست كميةَ المال التي تملكها الدولة، بل نمط تفكيرها في العمل والزمن. اليابان وسويسرا وهولندا وألمانيا أمثلة لدول حوَّلت ثقافتها طاقةً إنتاجية، بينما دول أخرى تملك المال والموارد، لكنَّها تفتقد المنظومةَ العقلية التي تجعل المال قابلاً للزيادة والتكاثر.

***

(3)

يرى توماس سويل أنَّ الدولة ليست عدوّاً للثروة ولا صديقةً لها بطبيعتها، بل هي أداة يمكن أن تكونَ حاضنة للثروة أو مدمّرة لها، حسب مدى احترامها للقانون والمؤسسات. فحين توفّر الدولةُ بيئة مستقرة تحمي الملكية وتضمن العدالة وتكافئ الكفاءة، تصبح رافعةً وداعمة للثروة. أمَّا حين تضعف مؤسساتها، ويستشري فيها الفساد، وتتحوَّل مركزَ امتيازات، فإنَّها تقتل روحَ المبادرة وتخنق الخيال.

ويضرب سويل أمثلة حيّة من التاريخ الحديث:

الكوريتان الشمالية والجنوبية تمثلان مختبراً مثالياً لفكرته. فهما شعب واحد ولغة واحدة وثقافة مشتركة، لكن النظامين الاقتصاديين والسياسيين جعلا مصيرهما متناقضاً. كوريا الجنوبية تبنّت اقتصاد السوق والانفتاح، فأنشأت صناعة متقدمة وصادرات عالمية، بينما غرقت كوريا الشمالية في الفقر والمجاعة نتيجة لاقتصادها المركزي الموجّه.

الشيء نفسه حدث بين ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية بعد الحرب العالمية الثانية. الأولى اعتمدت اقتصاد السوق وازدهرت بسرعة، بينما الأخرى، الخاضعة للنظام الاشتراكي، ظلت تعاني الركود والفقر حتى لحظة الوَحدة.

كذلك سنغافورة وغانا اللتان استقلّتا في الفترة نفسها تقريباً: سنغافورة، بفضل قيادة لي كوان يو، بنت دولة قانون وكفاءة وجودة، بينما غرقت غانا في الفساد والمحسوبية والشعبوية.

أما تجربة تشيلي، فتمثل مختبراً قاسياً لفكرة سويل عن العلاقة بين الحرية الاقتصادية والسياسية. في السبعينات، حاولت حكومة سلفادور أليندي تطبيق اشتراكية ديمقراطية من خلال تأميم المصانع والمصارف، ورفع الأجور وتجميد الأسعار باسم العدالة الاجتماعية. لكن خلال عامين فقط انهار الاقتصاد، وامتلأت الشوارع بالطوابير، واختفت السلع. بعد الانقلاب عام 1973، جاء نظام بينوشيه العسكري، الذي استعان بمجموعة من الاقتصاديين الشباب المتأثرين بمدرسة شيكاغو، ليقوم بإصلاحات جذرية: خصخصة الشركات، تحرير التجارة، تثبيت العملة، وتشجيع الادخار. في البداية كانت التكلفة باهظة، لكن خلال عقد واحد تحولت تشيلي واحدةً من أكثر الاقتصادات استقراراً في أميركا اللاتينية. يقول سويل: «الفقر لا يخلق الحرية، ولا العدالة تنمو على الأرض الخاوية. كان على تشيلي أن تختار أولاً أن تنجو، ثم تناقش شكل حريتها».

وفي المقابل، يقدم مثال كوبا التي مثلت النقيض التام. بعد ثورة كاسترو عام 1959، وعد النظام بعدالة اجتماعية مطلقة، وحقق إنجازات لافتة في التعليم والرعاية الصحية، لكنه صادَر الحوافز الفردية باسم المساواة. حينما يتقاضى العامل المجتهد والعامل الكسول الأجر ذاته، يختفي معنى الجهد، وتنهار روح العمل. يقول سويل: «هذه ليست مشكلة اقتصادية، بل مأساة أخلاقية. حين يُلغى التفاوت المشروع، يُقتل الطموح». خلال عقدين، أصبح الاقتصاد الكوبي يعتمد كلياً على دعم الاتحاد السوفياتي، وحين انهار الاتحاد في التسعينات، دخلت الجزيرة في مجاعة اقتصادية خانقة.

بهذه الأمثلة، يوضح سويل أن المشكلة ليست في وجود الدولة، بل في دورها. فالدولة التي تتحول من حكم محايد إلى طرف يمنح الامتيازات ويسحبها بناء على القربى والعلاقات، تغيّر طبيعة الثروة نفسها من نتيجة للعمل إلى نتاج للنفوذ. حينها يفقد العمل معناه، ويبدأ الناس في البحث عن الطرق المختصرة. في مثل هذه المجتمعات، يصبح الفساد ليس انحرافاً عن النظام، بل هو جزء منه.

ويقول سويل إن المجتمعات التي تُخنق فيها روح المنافسة تفقد أهم شرط لبناء الثروة: الثقة بالمستقبل. فحين لا يرى الفرد رابطاً بين الجهد والمكافأة، يختفي الحافز للإنتاج، ويتحوّل الاقتصاد دائرةً من الاعتماد والجمود. عند هذه النقطة، لا يعود الفقر مسألة موارد، بل مسألة خيال؛ فالثروة قبل أن تكون مصانع وبنوكاً هي جرأة على الفعل والمبادرة والتجديد.

ينتقد سويل أيضاً التفسير الآيديولوجي للفقر، سواء من اليسار أو اليمين.

اليسار يراه نتيجة ظلم بنيوي، وكأن الأغنياء لا يملكون إلا لأنهم سلبوا الآخرين. هذا التفسير يلغي الزمن والتراكم والمعرفة والعادات، ويختزل التاريخ في صراع ظالم ومظلوم. أما اليمين، فيفسر الفقر بالكسل أو ضعف الإرادة، متجاهلاً أن الأفراد يولدون داخل ثقافات ومؤسسات تصوغ رؤيتهم لأنفسهم وللجهد والمكافأة.

الفقر، في نظر سويل، ليس مؤامرة خارجية، بل نتيجة تفاعل معقد بين الثقافة والبيئة والدولة والتاريخ.

المشكلة أن السياسة، بدوافعها الانتخابية والشعبوية، تقدم دائماً وصفات سريعة تحت شعار «العدالة الاجتماعية» و«دعم الفقراء»، لكنها لا تمس الجذور. تعطي المال ولا تغيّر العقول. وهكذا يعود الفقر بعد كل دورة سياسية.

ويضرب مثالاً ببرنامج الحرب على الفقر في الولايات المتحدة الذي أطلقه الرئيس جونسون في الستينات. فقد أنفقت الحكومة مليارات الدولارات على الإعانات والسكن والرعاية الصحية والتعليم، لكن بعد عقدين، لم تختفِ الطبقة الفقيرة، بل ازدادت اعتماداً على الدولة. الدعم، كما يقول سويل، تحوّل إعاقةً: خلق طبقة واسعة تعيش على الإعانات بدل العمل. النوايا الطيبة لا تجلب بالضرورة النتائج الجيدة.

ويرى سويل أن المساعدات الدولية تسير في الاتجاه نفسه. فالهبات التي تقدمها الدول الغنية للدول الفقيرة لم تخرجها من فقرها، بل أضعفت قدرتها على الإصلاح الذاتي. فحين يحصل مجتمع على المال مجاناً، يتعلم الاعتماد لا الإنتاج.

فالمساعدات، حسب الكاتب، «تُبقي الفقراء على قيد الحياة، لكنها لا تخرجهم من الفقر».

الفقر، كما يراه، ليس نقصاً في المال، بل في الثقة بالزمن. الفقير الذي لا يثق بالغد لا يدخر ولا يستثمر. وإذا جاءت المساعدات لتسد الفجوة بين الجهد والنتيجة، فإنها تقتل الشرط النفسي لبناء الثروة: الإيمان بأن العمل والكد يغيّران الواقع.

من هنا، يدعو سويل إلى إعادة تعريف المساعدة: ليست تلك التي تمنح المال، بل التي تبني المؤسسات والتعليم والثقة بالمستقبل. فالثروة لا تُصنع بالمنح، بل بالقيم والمؤسسات التي تحفّز على الإنتاج.

ويلخص فكرته الأساسية بالقول: «لا توجد أمة محكوم عليها بالفقر. القوانين، والثقافة العملية، والمؤسسات القوية قابلة للتكرار».

الفقر هو الطبيعي عبر التاريخ البشري والخروج منه وتشكيل ثروة هو الأمر الجديد. من الخطأ السؤال: كيف تشكل الفقر؟ لكن الصحيح هو: كيف تشكلت وتولدت الثروة في مجتمعات بعينها؟ ليس عن طريق الإعانات ولا العدالة الوهمية ولا توزيع الثروة. كل هذه الحلول، رغم رومانسيتها، عقَّدت المشكلة بدل أن تحلها.

في النهاية، لا يرى توماس سويل أن الثروة لغز غامض أو هبة من السماء، بل نتيجة لمسار طويل من بناء المعرفة والعادات والمؤسسات. فالأمم التي نجحت لم تكن أغنى بالموارد، بل أذكى في التعامل معها، والأمم التي فشلت لم تكن أفقر بالضرورة، بل أضعف في بناء الثقة بين الجهد والمكافأة. لا يوجد تفوق عرقي وجيني. الأمم متساوية، ولكن الفرق أن بعضها عرف كيف يشكّل معرفة متراكمة، وأخرى لم تنجح وهو يقدم لها الطريقة الصحيحة حتى لو كانت صريحة أو حتى جارحة.

***

د. ممدوح المهيني

عن جريدة الشرق الأوسط اللندنية القسم الأول يوم: الثلاثاء - 14 جمادي الأول 1447 هـ - 4 نوفمبر 2025 م ,القسم الثاني يوم: الأربعاء - 15 جمادي الأول 1447 هـ - 5 نوفمبر 2025 م. والقسم الثالث، يوم: الخميس - 16 جمادي الأول 1447 هـ - 6 نوفمبر 2025 م

 

في القرن الثاني عشر، كان الصراع على أشدّه بين الفقهاء والفلاسفة، فبعد ازدهار الترجمات في العلوم والفلسفة والمنطق، بات المشهد المعرفي يشهد تحوّلاتٍ كبرى شديدة التعقيد. حينها تغيّرت طرق النقاش والسجال، وتبدلت لغة تناول الحقائق، واغتنت سبل التأويل.. وقد كان لزاماً على الفلاسفة الدفاع عن أنفسهم أمام سيلٍ من التهم، وكان لابن رشد دوره البارز في خوض تلك الحرب. لم يتصدّ فقط للغزالي، بل لكل النسخ الفقهية التي تجعل الفلسفةَ رديفاً للزندقة والخروج من دائرة الدين.

اتجه ابن رشد في فترة لاحقة نحو نفي التضاد بين الحكمة والشريعة، فألف كتابه الشهير «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال». وقد ضمّن هذا الكتاب محاولة توفيقية منطلقاً فيها من مقولة: «إن الحق لا يضاد الحق»، موضحاً أن لكل من الدين والفلسفة وظائف لا يتداخل بها مع الآخر، ولا يعترض عليها.

 وبحسب الأستاذ الدكتور محمد عابد الجابري، في تحليله للمنهجية التي اتبعها ابن رشد في ذلك الكتاب، فإنه قد «انطلق في تصوره المنهجي الجديد للعلاقة بين الدين والفلسفة من مبدأ أساسي سبق التأكيد عليه، وهو الفصل بين عالم الغيب وعالم الشهادة فصلاً جذرياً أساسه أن لكل منهما طبيعته التي تختلف جوهرياً عن طبيعة الآخر، ومن هنا كان الفصل قضية منهجية أساسية، وهي تأكيد ابن رشد على خطأ استعمال قياس الغائب على الشاهد في معالجة العلاقة بين الدين والفلسفة، بل معالجة قضايا كل من الدين والفلسفة، وبالتالي التأكيد على الخطأ الناجم عن محاولة دمج قضايا الدين في قضايا الفلسفة، أو العكس، لأن عملية الدمج هذه غير ممكنة في نظر ابن رشد إلا بالتضحية، إما بأصول الدين ومبادئه، وإما بأصول الفلسفة ومبادئها.

إن ابن رشد يرى أن للدين مبادئ وأصولاً خاصة، وإن للفلسفة كذلك مبادئ وأصولاً خاصة، الشيء الذي ينتج عنه حتماً اختلاف البناء الديني عن البناء الفلسفي، ولذا كان من غير المشروع في نظره دمج أجزاء من هذا البناء في البناء الآخر، أو قراءة أجزاء من هذا البناء بواسطة أجزاء من ذاك». (انظر كتاب الجابري، «نحن والتراث»، ص: 238). والخلاصة في رأيي هي أن الردّة المنهجية حول الفلسفة تشكّلت تدريجياً، لكنها أخذت أوجهَا مع كتاب الغزالي «المنقذ من الضلال» الذي لقي رواجاً لدى الفقهاء، وبات حجةً بين أيديهم لإمام دخل الفلسفة وخرج منها محطّماً. وكما في ثنايا الكتاب، فإن الرحلة نحو الحقيقة كانت عصيبة. المناوئون التراثيون للفلاسفة قالوا إن ابن سينا وابن باجه والكندي والفارابي وابن رشد.. مجرد مقلّدين للفلسفة اليونانية، إلا أنهم لم يكونوا كذلك، بل ساهموا في رسم مناهج ونحت مفاهيم أساسية ميزتهم عن غيرهم.

لم ينجح الغزالي في مسعاه لشيطنة الفلسفة، وإنما انتصر ابن رشد لأنه استطاع إنقاذها من تهمة الضلال التي زعمها الغزالي، ورماها بها.

***

فهد سليمان الشقيران - كاتب سعودي

عن جريدة الاتحاد الإماراتية، يوم: 4 نوفمبر 2025 00:52

في مقال بصحيفة «لفيغارو» الباريسية، يذهب وزير التربية الفرنسي الأسبق والفيلسوف المعروف «ليك فري» إلى القول بأن مَن يسيطر على الذكاء الاصطناعي مستقبلاً سيُهيمن حتماً على العالم. وفي مقاله، يقف «فري» عند طبيعة الثورة الكبرى التي تعرف الإنسانيةُ حالياً بدايتَها، مع البوادر الأولى للذكاء الاصطناعي الذي سيكون أكثر خطورةً وتأثيراً من الثورتين الصناعيتين السابقتين اللتين غّيرتَا مجرى الوضع الإنساني: ثورة البخار وثورة الكهرباء.

وتتعلق ثورة الذكاء الاصطناعي بمحددات كانت تعتبر من خصوصيات البشر الوجودية، مثل العقل واللغة، وقد تجاوزت طاقتُها القدراتِ البشريةَ في مجالات حيوية مثل القانون والطب والتحرير اللغوي، وغدت تهدد بالفعل طبيعةَ المنظومة التربوية التقليدية وسوق العمل. الجديدُ في الأمر أن تقنيات الذكاء الاصطناعي دخلت في الميدان العسكري، وفي حين لا تزال الولايات المتحدة تسيطر على قرابة 70 بالمائة من القدرات الحسابية العالمية، فإن التنافس الصيني معها أصبح بارزاً، كما أن روسيا دخلت في السباق، بينما أوروبا لا تحتل سوى 4 بالمائة من الكفاءة الحسابية الدولية. وبطبيعة الحال، فإن موجة الذكاء الاصطناعي تطرح تحديات أخلاقية وقانونية كبرى، هي اليوم مدار جدل واسع في الديمقراطيات الغربية، لكن الخطر قائم بالفعل على ريادة الغرب في هذه التقنيات الجديدة، التي هي في طور تغيير الوضع الإنساني جذرياً.

وفي دراسة أخيرة للباحثة في الشؤون الاستراتيجية «دورا بابادوبولو» حول الذكاء الاصطناعي من حيث هو «أيديولوجيا تمكينية» لدى الصين، ترى الكاتبةُ أن السلطات الصينية الحالية لا ترى في تقنيات الذكاء الاصطناعي مجرد اكتشافات تكنولوجية، بل تعتبرها أداةً أيديولوجية ونموذجَ حكم بديلاً عن النظام الليبرالي، من حيث التوجيه المركزي وسيطرة الدولة. والغرض من هذه المنظومة التقنية في هذا الباب هو حفظ النظام الاجتماعي وتكثيف الرقابة العامة، والدخول في حرب تقنية باردة مع الغرب. وقد حققت الصينُ بالفعل مكاسبَ باهرةً في ميدان الذكاء الاصطناعي، ووضعت استراتيجياتٍ طموحةً تهدف إلى الريادة العالمية في هذا المجال الحيوي سنة 2030، كما بلورت خطةً لتقاسم هذه «الثروة العمومية العالمية» مع كتلة الجنوب الشامل، ساعيةً إلى إحداث منظومة تقنية حسابية منفصلة كلياً عن المركز الغربي.

الإدارة الأميركية الجديدة تنظر بجدية إلى هذا التحدي الصيني، وقد عبّر الرئيس ترامب بوضوح عن عزمه دفع الريادة الأميركية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال الاستثمار الواسع ورفع القيود المفروضة على الإبداع والبحث في هذا الميدان، فأصدر فور تسلّمه السلطةَ في يناير 2025 أمراً تنفيذياً في هذا الغرض. والمعروف أن رموز التقنيات الجديدة في الولايات المتحدة دعّموا الرئيسَ ترامب في الانتخابات الأخيرة، ورأوا فيه الزعيمَ الذي يمكن أن يقود المواجهةَ العالميةَ الراهنةَ حول الذكاء الاصطناعي. ومن هؤلاء الرموز بيتر ثيل الذي تحدث كثيراً في الشهور الأخيرة حول التحديات المتولدة عن ثورة الذكاء الاصطناعي، وخصوصاً ما يتعلق منها بالسيطرة على مراكز القوة والتأثير في العالم.

بيد أن ثيل يعتبر أن الرهان الأساسي يتمثل في أي اتجاه معياري ستوظَّف وفقَه تقنياتُ الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تكون أداةً للاستبداد والتسلط وكبت الحريات الفردية والجماعية، كما يمكن أن تكون دعامةً للتحرر والرفاهية الذاتية.

وفي كتابه الصادر مؤخراً بعنوان «الذكاء الاصطناعي: الاستبدال الكبير أو التكامل؟»، يدعو «ليك فري» إلى تنزيل هذه الإشكالات الاستراتيجية والحضارية في صلب التفكير الفلسفي المعمق حول مفاهيم الإبداع والاستقلالية والوعي والمعنى، باعتبار أن هذا التحول التكنولوجي الكبير يستهدف الإنسانَ في هويته وعالمه الرمزي والدلالي. والسؤال الحيوي هنا هو: هل تستطيع تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطورها المتسارع أن تصل إلى حصن الوعي الذاتي الذي هو مجال التخيل والخلق والشعور، ومنبع الإشكالات الميتافيزيقية الوجودية؟

يرى «فري» أن التقنيات الرقمية لا يمكنها أن تعوض الميزات الأنتروبولوجية الجوهرية للإنسان، وإن كانت قادرة على إحداث تغيير حاسم على نمط وجوده وثقافته وتجاربه المعيشة. إنها من هذا المنظور المحطة الأخيرة مما أطلق عليه الفيلسوف الألماني بيتر سلوتردايك «الإنتربو تقنية»، ويعني بها الآليات المخترعة التي تسمح للإنسان بأن يتشكّل ويعيد تغييرَ نفسه.

ومن هذه الأشكال الأنتروبولوجية التقنية الطقوس الدينية والممارسات الرياضية والمؤسسات التربوية والثقافية، وهي اليوم تأخذ صورةَ التقنيات الرقمية الجديدة التي قضت على المسافة التقليدية بين الإنسان والآلة، وفتحت آفاقاً غير مسبوقة لسباق الهيمنة والسيطرة في الميدان الاستراتيجي العالمي.

***

د. السيد ولد أباه - أكاديمي موريتاني

2 نوفمبر 2025 23:42

ضربت عرض الحائط بكل القيم والموازين والمعايير

أعترف بأني كنت أبحث منذ زمن طويل عن الوجه الآخر لفرنسا، عن الوجه الآخر المشرق والمحترم للفكر الفرنسي دون أن أجده حتى وقعت مؤخراً على مؤلفات الفيلسوفة شانتال ديلسول. وكم كانت فرحتي عارمة بالتعرف على إنجازاتها وتوجهاتها. وتأسفت كثيراً لأني تأخرت في اكتشافها إلى اليوم. كان ينبغي أن أطلع عليها وعلى أفكارها منذ زمن طويل. ولكن كما يقول المثل الفرنسي: «أن تصل متأخراً خيرٌ من ألا تصل أبداً». ولكن هناك سبب آخر لهذا التأخر أو التقصير. في الواقع كنت مبهوراً بفلاسفة ما بعد الحداثة من أمثال ميشيل فوكو وجاك دريدا وجيل ديلوز، وحتى تلامذتهم من أمثال لوك فيري وأندريه كونت سبنوفيل، وهذا الشيطان الرجيم ميشيل أونفري... إلخ. هذا لا يعني أني أنكرهم كلياً أو أني لم أستفد من أفكارهم وإضاءاتهم العديدة. أبداً لا. لكني أخطأت إذ اعتبرتهم الوجه الوحيد للفكر الفرنسي المعاصر أو التيار الوحيد. لا ريب في أنهم يسيطرون على الساحة الباريسية لأن الموضة الدارجة هي هكذا. الريح تمشي في اتجاههم. ودائماً الموضة أو الصرعات الدارجة تخفي عن أنظارنا بقية الصورة.

أولاً دعونا نطرح هذا السؤال: من هي شانتال ديلسول التي لم يسمع بها أحدٌ في العالم العربي على ما أعتقد؟ إنها أستاذة جامعية سوربونية ومشرفة على «مركز الدراسات الأوروبية» في فرنسا. كما أنها عضوة في أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية منذ عام 2007، بل وأصبحت رئيستها عام 2015. وهي أكاديمية عليا تضم كبار الشخصيات الفرنسية والأجنبية. وقد أصدرت كتاباً مهماً بعنوان «نهاية الحضارة المسيحية». وهي تفرق منذ البداية بين المسيحية ديناً والمسيحية حضارةً. فالمسيحية كدين لم تمت ولا يمكن أن تموت ولكنها كحضارة تنظم شؤون المجتمع وتصوغ تقاليده وقيمه وأخلاقه العامة انتهت مؤخراً في فرنسا.

ثم تقول لنا المؤلفة إن الحضارة المسيحية هيمنت على الغرب طيلة 16 قرناً من الزمن بعد اعتناق الإمبراطور الروماني قسطنطين لها واعتبارها دين الدولة. وبعدئذ راحت تصوغ شخصية الغرب وكل قيمه الأخلاقية ومعاييره. لكنها الآن انحسرت للأسف الشديد وحلت محلها فلسفة ما بعد الحداثة المادية الإلحادية الإباحية بشكل مطلق. وهذا الانحسار حديث العهد جداً ولا يعود إلا إلى عشر سنوات أو حتى عشرين سنة خلت على أكثر تقدير (أي منذ مطلع القرن - 2000 أو 2010). قبلها كانت فلسفة ما بعد الحداثة مجرد تيار صاعد من جملة تيارات أخرى. ثم تقول لنا المؤلفة إن فلسفة ما بعد الحداثة قلبت جميع القيم الأخلاقية عاليها سافلها. كيف حصل ذلك؟ على النحو التالي: كانت المسيحية عندما هيمنت على الغرب قبل 1600 سنة قد ألغت معظم القيم الرومانية السابقة عليها. بهذا المعنى كانت المسيحية انقلاباً كاملاً على الحضارة الوثنية للرومان. ينبغي ألا ننسى ذلك. والدليل على ذلك أن الحضارة الوثنية الرومانية كانت تقر بحق الطلاق، وحق الإجهاض، وحق الانتحار. والأخطر من كل ذلك أنها كانت تقر بحق الشذوذ الجنسي أو ما يدعونه الآن بالمثلية. كانت تعتبره شيئاً طبيعياً وعادياً تماماً. ثم جاءت المسيحية وألغت كل ذلك وشطبت عليه بجرة قلم وحرمته شرعاً. لقد قلبت كل القيم الموروثة عن الحضارة الرومانية التي كانت سائدة قبلها. والآن تجيء فلسفة ما بعد الحداثة لكي تقوم بالانقلاب على الانقلاب. بمعنى أنها ألغت القيم الأخلاقية المسيحية وعادت إلى القيم الرومانية. بمعنى آخر فإن أوروبا الغربية لم تعد مسيحية إنما أصبحت وثنية.

ثم تردف المؤلفة قائلة ما معناه: في الماضي وطيلة هيمنة الحضارة المسيحية على الغرب كان الشذوذ الجنسي ممنوعاً منعاً باتاً ومحرماً دينياً. لكنه أصبح الآن في عصر الحداثة (أو ما بعد الحداثة بالأحرى) ليس فقط محللاً ومشروعاً، وإنما محبذ وممجد. لقد أصبح يمثل أعلى درجات الحضارة وأرقاها. صدقوا أو لا تصدقوا أنتم أحرار. أعجبنا هذا الكلام أم لم يعجبنا سيان. اضرب رأسك أيها الكاتب الجاهل في الجدار إذا شئت. أنت مجرد شخص قديم متخلف عن ركب الحضارة والعصر. أنت عاجز عن مسايرة التقدم والتطور... إلى الجحيم أيها المثقف الرجعي المنقرض أو المرشح للانقراض.

والسؤال المطروح الآن هو التالي: كيف حصل ذلك؟ كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من تدهور حضاري مريع في أرقى مجتمعات العالم وأكثرها تقدماً؟ كيف أصبح زواج الرجال بالرجال مفخرة المفاخر في أوروبا؟ شيء مذهل. شيء يدوخ العقول. هذا إذا بقيت عقول. (بين قوسين في أوروبا الغربية فقط لا الوسطى ولا الشرقية التي ظلت لحسن الحظ مسيحية تحترم القيم الإنجيلية الأخلاقية والمثالية العليا). ولكن هذا الانحطاط المريع لا ينتهك القيم الدينية فقط إنما ينتهك أيضاً القيم العلمانية الكانطية التي تحترم الفطرة السليمة والحس الصائب. ومعلوم أن كانط (أكبر فيلسوف في الغرب) كان قد أدان الشذوذ إدانة قاطعة مانعة واعتبره فضيحة كبرى أو «عاراً وشناراً»، حسب تعبيره الحرفي. ثم نشرت الفيلسوفة شانتال ديلسول مقالاً صاعقاً في جريدة «ألفيغارو» بعنوان: «لا للزواج المثلي الشذوذي». لا وألف لا لأنه يهدد العائلة الفرنسية بل والمجتمع الفرنسي كله في الصميم. وكان ذلك يمثل شجاعة خارقة لأن كل التيار الجارف في فرنسا كان مع هذا الزواج الذي صوّت عليه البرلمان شرعاً. بالتالي فمن يقف ضده كان يخاطر بنفسه. أقصد تيار النخب الإعلامية والأضواء التلفزيونية وليس الشعب الفرنسي العميق الذي نزل بالملايين احتجاجاً على هذا القانون الجنوني. هل تعلمون أن كبار فلاسفة فرنسا كانوا يزايدون على بعضهم بعضاً بخصوص هذه المسألة. كل واحد كان يريد أن يثبت أنه مؤيد للزواج المثلي الشذوذي أكثر من سواه حتى ولو لم يكن هو ذاته مثلياً شذوذياً... هذا ما فعله للأسف لوك فيري وأندريه كونت سبونفيل وبالطبع ميشيل أونفري. وهذا الأخير ألف كتاباً ضخماً عن «الانحطاط» الفرنسي دون أن يقول كلمة واحدة عن الشذوذ الجنسي الذي لا يعتبره علامة على الانحطاط أبداً. بل يعتبره قمة القمم الأخلاقية والحضارية. لكنه بالمقابل شن حملة شعواء على المسيحية وفككها تفكيكاً ودمرها تدميراً حتى لكأن فرنسا تعاني من الأصولية القروسطية الظلامية، حتى لكأن فرنسا هي أفغانستان الطالبانية... نقول ذلك ونحن نعلم أن المسيحية لم يعد لها أي وجود قمعي أو إكراهي في فرنسا. بل ولم تعد موجودة تقريباً. وهي خائفة حتى من ظلها. وفي كل يوم يستهزئون بها وبشخصياتها وعقائدها على شاشات التلفزيون. لم يعد للأصولية المسيحية التكفيرية أي وجود بعد انتصار التنوير في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ومع ذلك فإن هذا العبقري ميشيل أونفري لا يجد عدواً له إلا المسيحية دين آبائه وأجداده. لماذا تثقب أبواباً مفتوحة يا رجل؟ لماذا تتعب نفسك بمشكلة حلها فولتير قبلك منذ 250 سنة على الأقل؟

أخيراً تقول لنا السيدة شانتال ديلسول ما فحواه: نعم للحداثة التنويرية التي أنقذتنا من براثن الأصولية التكفيرية والإكراه في الدين ومحاكم التفتيش. لكن لا وألف لا لفلسفة ما بعد الحداثة المتطرفة الهوجاء التي ضربت عرض الحائط بكل القيم والموازين والمعايير. وهي فلسفة عدمية تساوي كل شيء بكل شيء: الأبيض والأسود سيان، الجنس الطبيعي والجنس الشذوذي المثلي سيان... إلخ. بل وحتى العائلة الطبيعية المؤلفة من أب وأم وأطفال وحنان أصبحت معتبرة رجعية متخلفة في عصر ما بعد الحداثة. ما هي العائلة التقدمية إذًا؟ إنها العائلة المشكلة من رجلين متعاشرين أو متباضعين وبينهما مجموعة أطفال مشترين بالفلوس عن طريق استئجار بطون النساء الحوامل مقابل 60 ألف دولار لكل طفل (وهذا هو معنى: الحَبَل من أجل الآخرين). ثم يسحبونه من تحتها ما إن ينزل من بطنها لكيلا تتعلق به. جريمة حقيقية. احتقار رأسمالي متغطرس وقح لأجمل عاطفة وأنبل عاطفة وأقدس عاطفة على وجه الأرض: عاطفة الأمومة. هذه هي العائلة الشذوذية الرائعة (عائلة ما بعد الحداثة) التي حلت محل العائلة الرجعية التقليدية السابقة التي عفا عليها الزمن. لاحظوا ما أجمل هذه العائلة. لاحظوا ما أرقاها. لاحظوا ما أحلاها. هذا آخر ما توصلت إليه عبقرية هذه الفلسفة الشوهاء المشوهة المدعوة بفلسفة ما بعد الحداثة.

***

د. هاشم صالح

عن جريدة الشرق الأوسط اللندنية، يوم: 29 أكتوبر 2025 م ـ 08 جمادي الأول 1447 هـ

35 سنة على رحيل صاحب «الآيديولوجيا وأجهزة الدولة الآيديولوجية»

«الفلسفةُ، في المحصلة، هي الصراع الطبقي في المجال النظري»؛ بهذه العبارة شديدة التكثيف، قدَّم لويس ألتوسير (1918 - 1990) بيانه الفكريّ. كان واحداً من ألمع نجوم الفكر الفرنسيّ في النصف الثاني من القرن العشرين، المنظِّر الأبرز للحزب الشيوعيّ الفرنسيّ، والأستاذ ذا النفوذ الهائل في دار المعلمين العليا المرموقة. لكن اليوم، بعد مرور 35 عاماً على رحيله، يكاد لا يتذكره أحد سوى أنّه الفيلسوف المجنون الذي قتل زوجته.

الرجل الذي أعاد قراءة الماركسية بتسليط الضوء على البنى الخفية التي تحكمنا وقدم الأعمال التي لا تنسى «من أجل ماركس» و«قراءة رأس المال»، هو ذاته الرجل الذي أنهى حياته المهنية بفعلٍ مأساويٍّ صادم بعدما خنق زوجته، عالمة الاجتماع هيلين ريتمان (المعروفة أيضاً بهيلين ليغوتيان)، في صباح يوم من أيام نوفمبر (تشرين الثاني) 1980. أعلنت السلطات القضائية حينها أنه «غير مؤهل للمحاكمة» بسبب نوبات اكتئابه الهوسيّ الحادة، ليقضي سنواته العشر الباقية بين المصحات العقلية، لكنه قبل سقوطه، كان قد أحدث ثورةً. في ستينات القرن الماضي، ومع صعود البنيوية، شعر أن الماركسية فقدت حدّتها «العلمية» وغرقت في التفسيرات «الإنسانوية» التي ركّزت على اغتراب الفرد. كانت مهمته الجليلة هي إنقاذ ماركس من الماركسيين أنفسهم.

أعلن ألتوسير عن وجود «قطيعة إبستمولوجية معرفيّة حاسمةٍ في فكر ماركس. لقد جادل بأن ماركس الشاب (صاحب المخطوطات الاقتصادية والفلسفية 1844) كان لا يزال غارقاً في الآيديولوجيا الهيغلية والإنسانوية، بينما ماركس الناضج (صاحب رأس المال) هو الذي أسس علماً جديداً: علم تاريخ المجتمعات، أو (المادية التاريخية)».

بالنسبة لألتوسير، الأفراد ليسوا هم صانعي التاريخ؛ بل إنهم «حوامل» لوظائف تحددها البنى الخفية: العلاقات الاقتصادية، والسياسية، والآيديولوجية. كان هذا تحولاً جذرياً. فبدلاً من التركيز على وعي الطبقة العاملة أو إرادة الأفراد، وجَّه نظره إلى الآليات غير المرئية التي تضمن استمرار النظام. وهنا يكمن إسهامه الأكثر ديمومةً.

إن سألت اليوم أيَّ طالب دراساتٍ ثقافيةٍ أو إعلاميةٍ عنه، فغالباً ما سيأتيك الجواب بكلمتين: «الأجهزة الآيديولوجية». في مقاله الأيقونيّ «الآيديولوجيا وأجهزة الدولة الآيديولوجية» (1970)، قدَّم نظريته الأكثر تأثيراً وراهنيةً.

لقد ميَّز ببراعةٍ بين نوعين من سلطة الدولة: أجهزة الدولة الرسميّة التي تمتلك صلاحية الإجبار (الشرطة، الجيش، المحاكم، السجون) مقابل أجهزة الدولة الآيديولوجية التي تعمل «بالآيديولوجيا» (الدين، التعليم، العائلة، الإعلام، الثقافة، وحتى النقابات).

كانت عبقريته في إدراكه أن الرأسمالية لا تستمر بالقمع وحده. فالقمع مكلفٌ وغير مستدام. الاستدامة الحقيقية تأتي من الموافقة الطوعية. إنها الأجهزة الآيديولوجية التي تُعلِّمنا كيف نفكر، وتُشكِّل رؤيتنا للعالم، وتجعلنا نتقبل التشكلات القائمة بوصفها طبيعة الأشياء أو بديهيات. المدرسة، حسب ألتوسير، هي الجهاز الآيديولوجي المهيمن في المجتمعات الرأسمالية الحديثة؛ إنها تُعلِّمنا المهارات، ولكنها أيضاً تُعلِّمنا الطاعة، واحترام التسلسل الهرميّ، وقبول مكاننا في المجتمع.

وهنا تكمن راهنيته الصارخة، لو كان حياً اليوم، لكان بالتأكيد أضاف أجهزةً جديدةً وأكثر فاعليةً إلى قائمته: «غوغل»، و«فيسبوك» (ميتا)، و«تيك توك»، و«نتفليكس» وأخواتها.

هذه المنصات الرقمية هي «أجهزة آيديولوجية» خاصة، تعمل بكفاءةٍ منقطعة النظير. إنها لا تبيعنا أفكاراً فحسب، بل تُصمِّم رغباتنا. الخوارزميات هي الأداة الآيديولوجية القصوى؛ إنها تُعيد إنتاج الواقع لنا بشكلٍ مخصصٍ، وتُغذينا بما يُبقينا مستهلكين، ومنقسمين، وممتثلين.

المفهوم الثاني الذي يضمن لألتوسير مقعداً دائماً في الفكر المعاصر هو «الاستدعاء». أي الصيغة التي تحوّلنا بها الآيديولوجيا إلى «ذوات» محددة؟

وهو يقدّم مثالاً بسيطاً وعبقرياً: تخيّل أنك تمشي في الشارع، ويصرخ شرطيٌّ من خلفك: «يا هذا، أنت!». عندما تلتفت، فأنت «تعترف» بأنك «أنت» المقصود بهذا النداء. في تلك اللحظة، أنت تُصبح «ذاتاً» خاضعةً للقانون.

الآيديولوجيا، حسبه، تستدعينا باستمرار. إنها تنادينا كـ«مواطنين أحرار»، «مستهلكين أذكياء»، «آباء مسؤولين»، أو «موظفين مجتهدين». ونحن، بالتفاتنا لهذا النداء، نتقبل هذه الهويات ونعمل بمقتضاها «بمحض إرادتنا».

واليوم، هذا «الاستدعاء» يحدث آلاف المرات يومياً. إنه الإشعارات على هواتفنا. إنه «المحتوى المُقترح لك» بناء على اطلاعاتك السابقة، إنه الإعلان المُوجَّه بدقة الذي يخاطبنا بأسمائنا واهتماماتنا. الخوارزميات تنادي كلاً منا، وبنقرنا على الرابط، نلتفت ونجيب.

لقد وفَّر ألتوسير الأدوات المفاهيمية المثالية لتشريح «رأسمالية المراقبة» قبل عقودٍ من ولادتها.

لكن، السؤال اليوم، وفي مزاج الحساسيات العالية، هل يمكننا استخدام هذه الأدوات الفكرية بضميرٍ مرتاحٍ بعدما أنهى صاحبها مهنته بجريمة مروعة؟

الناقد ديفيد بابينو، في مراجعته اللاذعة لسيرة ألتوسير الذاتية «المستقبل يدوم طويلاً»، وصفه بـ«الإمبراطور العاري من الثياب»، مُتّهماً إياه بأنه لم يقرأ ماركس جيداً، وأن فلسفته كانت مجرد «تعويذات بنيوية»، وخلص بجملةٍ قاسيةٍ: «قتله لزوجته ربما كان الشيء الأكثر واقعيةً الذي فعله لويس ألتوسير على الإطلاق».

هذا النقد يلامس الحقيقة المؤلمة: إن فكره، الذي ركّز على «البنى» المجردة، تجاهل «الذات» الإنسانية ومعاناتها الفردية. وعندما انهارت حياته، لم يجد في فلسفته ما يسعفه.

لكن المفارقة العميقة هي أن بعض أهم الأدوات النقدية التي نستخدمها اليوم لتحليل السلطة الأبوية/ الذكوريّة جاءت من تطوير فكره. جوديث بتلر، على سبيل المثال، استلهمت مفهوم «الاستدعاء» الألتوسيريّ لتشرح كيف يُستدعى الفرد ليصبح «ذكراً» أو «أنثى» عبر الممارسات والخطابات الاجتماعية.

التعامل مع إرث ألتوسير اليوم يتطلب منا تجاوز ثنائية «العبقريّ» أو «الوحش». إنه ليس معلماً نتبع تعاليمه، بل صندوق أدواتٍ للتفكير.

إننا مدينون لهيلين ريتمان، ولضحايا العنف الذكوري كافةً، بأن نستخدم هذه الأدوات ليس لتمجيد اسمه، بل لتشريح «الأجهزة الآيديولوجية» التي تحمي الرجال الأقوياء، وتُسكت الضحايا، وتُشرعن العنف.

لقد فشل ألتوسير «الرجلُ» فشلاً ذريعاً ومأساوياً. لكن نسخة «المُفكِّرَ» منه قدّمت لنا بعض الأسلحة النظرية الأكثر فتكاً التي نمتلكها اليوم. ويبقى صراعنا الطبقيّ في مجال النظرية، كما قال، هو أيضاً صراعٌ نسويٌّ، وصراعٌ ضد الصمت، وضد كل ما يحاول أن يُقنعنا بأن هذا العالم الذي نعيش فيه هو العالم الوحيد الممكن.

***

ندى حطيط

عن جريدة الشرق الأوسط اللندنية، يوم: 28 أكتوبر 2025 م ـ 07 جمادي الأول 1447 هـ

حين تنفصل عن التجربة تتحول إلى نظامٍ من التكرار

منذ بدايات الفكر الفلسفي، انشغل الإنسان باللغة، هل هي مجرد أداة للتواصل، أم هي التي تشكّل حدود الفكر وطبيعة الوجود؟ غير أن ما تنبّه إليه بعض الفلاسفة العظام هو الوجه المظلم للغة، حين لا تكون وسيلة انكشاف، بل آلية اقتلاعٍ تُبعد الإنسان عن تجربته الأصيلة، وتحيله إلى كائنٍ يعيش داخل قوالب الكلام خارج صميم الوجود.

أعمق من تناول هذا الجانب كان هايدغر، الذي رأى أن اللغة ليست أداة في يد الإنسان، بل هي «منزل الوجود»، حيث يقيم الإنسان لا بوصفه متكلّماً، بل كائن يُنادى من قِبل الوجود ذاته عبر اللغة. غير أن هذا المنزل قد يتحوّل إلى سجن. فاللغة اليومية، لغة «الثرثرة» و«القيل والقال»، كما يصفها هايدغر، تغطي على الأصالة وتحجب الانكشاف. حين يتكلم الإنسان بلغة الجماعة لا بلغة تجربته الفريدة، يفقد حضوره في العالم. وهكذا تصبح اللغة طريقاً إلى الاغتراب، إذ تحلّ الكلمات مكان الرؤية، ويصبح الكلام بديلاً عن الفهم.

أما نيتشه، فكان أول من فكّك الثقة في اللغة نفسها. رأى أن الكلمات ليست مرايا للواقع، بل أقنعةٌ تغطيه. الحقيقة عنده ليست سوى «استعاراتٍ نُسي أنها استعارات»، أي أن البشر كوّنوا عبر اللغة صوراً تواضعوا عليها، ونسوا أصلها الحسيّ، فحسبوها حقائق. هنا يتجلّى الاقتلاع في أصفى صوره، فاللغة تجرّد التجربة من حرارتها الحيّة، وتحوّلها إلى مفاهيم جامدة، فتقطع الإنسان عن الفوضى الخلّاقة التي هي شرط الوجود الأصيل. عند نيتشه، اللغة هي المقبرة التي تُدفن فيها الحقائق بعد أن تُجمَّد في الكلمات.

وواصل فتغنشتاين هذا النقد، لكن من داخل تحليل الممارسة. ففي «تحقيقات فلسفية»، كشف أن المعاني لا تسكن الكلمات بل استعمالها. حين ننسى هذا، نخضع لوهمٍ لغويٍّ يجعلنا نطرح أسئلة لا معنى لها، ونعيش داخل شبكة من المفاهيم التي صارت تعيش بدلاً منّا. اللغة ليست وسيطاً بريئاً بل لعبةٌ اجتماعية، وحين نأخذها كجوهرٍ للفكر نفقد اتصالنا بالحياة. فالقول إذ يتكرر خارج سياقه، يتحول إلى تكرارٍ ميكانيكي يقتلع المعنى من تجربته الأصلية.

دريدا ذهب أبعد، مفككاً فكرة الحضور نفسها. يرى أن اللغة لا تمنحنا أبداً انكشافاً مباشراً، لأن المعنى مؤجَّل دائماً، يتوارى خلف أثرٍ لغويٍّ لشيءٍ غائب. كل كلمة تستدعي أخرى، ولا تصل إلى الأصل. فاللغة لا تكشف الوجود بل تؤجله، والكتابة، بوصفها نموذج اللغة، تغطي على الحضور وتخلقه من جديد. وهكذا يتحول الإنسان إلى كائنٍ يعيش في ظلال الكلمات، لا في ضوء التجربة. عند دريدا، لا فكاك من هذا النفي المتكرر للحضور، لأن اللغة نفسها حركة غياب.

وفي خطّ قريب، رأى موريس بلانشو أن اللغة تُكوّن مسافةً لا يمكن ردمها بين الإنسان وما يريد قوله. حين نكتب، نفقد الشيء ذاته في لحظة الإمساك به، لأن الكلمة لا تُعيد التجربة، بل تحلّ محلها. الكتابة، عنده، هي إقامة في الغياب، والكاتب هو من يعيش هذا الفقد بوصفه قَدره. المعنى عند بلانشو لا يُستعاد، لأنه لا يوجد قبل اللغة في صورةٍ نقية، بل يولد معها ويفنى معها. بهذا المعنى، كل قولٍ هو شكل من أشكال الفقد، وكل محاولةٍ للتعبير هي اقتلاع للذات من لحظتها الحيّة.

أما والتر بنيامين فركّز على هشاشة اللغة في نقل المعنى. في تأملاته عن الترجمة، يرى أن اللغة لا تحتوي الحقيقة بل تشير إليها. إنها تومئ إلى ما وراءها، لكنها لا تبلغه. فالترجمة، واللغة عموماً، تُظهر أن كل معنى يحمل في داخله ما لا يُقال، وأن المعنى الكامل لا يتحقق. اللغة، بهذا، لا تُبلّغنا العالم بل تدور حوله، وكل قول هو وعدٌ لم يتحقق بعد.

ويرى مارتن بوبر أن اللغة تفقد حقيقتها حين تنقطع عن المخاطبة. فالقول الذي لا يتوجّه إلى «أنت»، يتحوّل إلى كلامٍ ميت. اللغة الحيّة هي تلك التي تفتح علاقة بين الذات والآخر، أما اللغة المنغلقة على نفسها فتجعل الإنسان يتحدث إلى لا أحد، أي إلى الفراغ. عند بوبر، الفقد الوجوديّ يبدأ حين يتكلم الإنسان بلا حوار، لأن اللغة التي لا تُخاطِب تُميت الوجود المشترك وتحوّل الذات إلى صدى أجوف.

في القرن العشرين، أعاد شتاينر طرح المشكلة في سياق الترجمة والتواصل. في كتابه «بعد بابل»، يرى أن اللغة لا تنقل فقط، بل تُشوّه وتُعيد الخلق. كل ترجمة هي فقد جزئي، وكل محاولة للتعبير تنطوي على خيانةٍ للأصل. وهكذا تظهر اللغة كقوةٍ مزدوجةٍ تبني المعنى وتهدمه، تكشف وتخفي في آن. لا يمكن للإنسان أن يتجاوزها، لكنه يدرك في داخلها غربته العميقة.

كل هؤلاء المفكرين، على اختلاف مناهجهم، يشيرون إلى حقيقةٍ واحدةٍ، هي أن اللغة ليست جسراً بسيطاً بين الذات والعالم، بل فضاءٌ يتكوّن فيه الفكر نفسه، وقد يكون هذا الفضاء مرآةً أو قيداً. حين تنفصل اللغة عن التجربة، تتحول إلى نظامٍ من التكرار، إلى كلامٍ عن العالم لا عن الوجود فيه. وحين تصبح اللغة بديلاً عن الصمت، فإنها تفقد طاقتها الكاشفة وتغدو آلةً للابتذال. إن ما يسمّيه هايدغر «الثرثرة» وما يسميه نيتشه «الاستعارة الميتة» وما يسميه دريدا «أثر الغياب»، كلها إشارات إلى الخطر نفسه، أن الإنسان قد يُقتلع من ذاته عبر لغته. لذلك لا بد من العودة إلى الكلمة التي تنبع من تجربةٍ حقيقية، إلى اللغة التي تصدر عن الحضور لا عن العادة، عن المعايشة لا عن التكرار. تلك العودة ليست رفضاً للغة، بل إنقاذٌ لها من التحول إلى شيء، وإنقاذٌ للإنسان من التلاشي داخل كلامٍ لا يسكنه أحدٌ. فاللغة، إن لم تنبثق من عمق الكينونة، تتحوّل من بيتٍ للوجود إلى مقبرةٍ له.

***

خالد الغنّامي - كاتب سعودي

عن جريدة الشرق الأوسط اللندنية، يوم: 27 أكتوبر 2025 م ـ 06 جمادي الأول 1447 هـ

 

الفردية ليست مجرد مفهوم تجريدي، بل هي سؤال ملازم لتجربة الإنسان في التاريخ. ففي العصور القديمة والوسيطة ارتبطت الفردية إما بالمكانة الاجتماعية، أو بالتحرر من السلطة السياسية والدينية، وكانت الحرية تُفهم باعتبارها استقلالاً مطلقاً وقدرةً على الانفصال عن الجماعة.

غير أنّ هذا التصور أخذ في التراجع مع تحولات الحداثة، حيث تشابكت حياة الأفراد داخل منظومات اقتصادية واجتماعية معقّدة جعلت من المستحيل النظر إليهم كذوات منعزلة قائمة بذاتها. وهنا برزت محاولة الفيلسوف جون ديوي لإعادة صياغة معنى الفردية، من خلال التأكيد على أن الإنسان لا يتعيّن وجوده إلا عبر مشاركته الفعّالة في الحياة الاجتماعية، وأن الانفصال لا يُثمر سوى الوهم بفردية زائفة. تقوم الرؤية الديويّة على أن الفردية الأصيلة ليست انسحاباً من المجتمع، بل اندماجاً فيه بوعي ومسؤولية. فالفرد لا يتحقق خارج التفاعل الخلاق مع محيطه، والقيم العليا التي تمنحه الحرية ليست جاهزة أو مكتملة سلفاً، بل تتشكل عبر إعادة صنع الظروف القائمة وتجاوزها.

وهنا تتبدى الفردية كعملية ديناميكية مرتبطة بالسياق التاريخي والاقتصادي، لا كمعطى ثابت أو صورة مثالية متعالية. وفي المقابل، يعكس تاريخ الفلسفة نزعةً أخرى تجعل من استقلال الإرادة أساساً للأخلاق، كما يظهر عند إيمانويل كانط، الذي اعتبر أن الحرية الحقيقية تكمن في قدرة العقل العملي على صياغة قوانينه بنفسه. وهذا التصور الكانطي يرسّخ فكرةَ أن الفردية لا يمكن أن تُختزل في مجرد اندماج اجتماعي، بل تحتاج إلى عمق أخلاقي يحفظ للإنسان استقلالَه الداخلي، حتى وهو منخرط في شبكة العلاقات العامة. هذا التوتر بين ديوي وكانط يكشف أن الفردية ليست خياراً بين الانفصال أو الاندماج، بل هي سيرورة مزدوجة تقوم على الموازنة بين الحرية الأخلاقية والفاعلية الاجتماعية.

فإذا كان ديوي يُلحُّ على أن المشاركة هي جوهر الفردية، فإن كانط ينبّه إلى أن هذه المشاركة تفقد معناها إن لم تستند إلى استقلال الإرادة، ومن ثم فالفردية الحديثة هي ثمرة تفاعل هذين البعدين: وعي بالانتماء إلى الجماعة، وقدرة على نقدها وتجاوزها عبر مبادئ عقلية حرة. إن العالم الصناعي والاقتصادي المعاصر ألغى إلى حد بعيد فكرةَ الفرد المستقل تماماً، إذ صار الإنسان جزءاً من منظومة إنتاجية وإعلامية كبرى تحدد أفقَ ممارساته وخياراته.

ومع ذلك، فهذا الاندماج لا يلغي إمكانَ الحرية، بل يفتح أفقاً جديداً لفردية مرنة قادرة على إعادة تشكيل ذاتها في مواجهة الضغوط. الفردية في هذا السياق لا تُقاس بالانعزال عن المجتمع، بل بمدى القدرة على المساهمة في تحويله نحو العدالة والكرامة. فهي ليست عزلة متعالية، بل مشاركة خلاقة تعترف بأن المستقبل لا يُبنى من خارج الواقع، وإنما من داخله، عبر تجاوزه المستمر وإعادة ابتكاره.

وهكذا تتضح الفردية الحديثة بوصفها مزيجاً من المشاركة والاستقلال، حيث يصبح الإنسان حراً بمقدار ما يساهم في صنع شروط وجوده، ويمارس إرادته الأخلاقية في قلب التفاعلات الاجتماعية. فهي ليست هروباً من الجماعة ولا ذوباناً فيها، بل سعي دائم إلى التوازن بين حضور الذات وفاعلية الآخرين، بين العقل الذي يشرّع لنفسه والواقع الذي يفرض تحدياته. ومن هذا التداخل ينشأ المعنى العميق للفردية في زمننا: حرية متجذرة في المجتمع، ومسؤولية أخلاقية لا تنفصل عن الإبداع في صياغة المستقبل.

***

د. محمد البشاري

عن جريدة الاتحاد الإماراتية، يوم: 22 أكتوبر 2025 02:36

حين تشكّلت فلسفات ما بعد الحداثة، كان العالم في الثلث الأخير من القرن العشرين يمرّ بتحولاتٍ سياسية وثوراتٍ طلابية ونزعات انشقاقيّة تهز الأوضاع والمؤسسات في عدد من الدول الصناعية.

لقد سيطرت في حينها حالة من الشعور بالملل، سواءٌ تجاه الإرث الحداثي، أو فيما يتعلق بالسكون الذي سببتْه الإحباطات الفلسفيّة الوجودية التي ركنت إلى الترويج لأفكار مظلمة مليئة بالبكائيات التي جعلت الوجودَ مجرد ورطة كما يقولون.

 وكان من شأن ذلك الظرف أن مكّن فلاسفة ما بعد الحداثة من البدء في خوض غمار انقلابٍ فلسفي مهول، بغية زلزلة فلسفات سكنتها المأساة الوجودية، وبهدف ضرب الحداثات التقليدية وتفكيكها، وقد حققوا نجاحات كبيرة وأرسوا مفاهيم عتيدة وخطيرة.

لقد خدَم التغيّر العالمي آنذاك فلسفات ما بعد الحداثة، لأن الأمم كانت تتحدث عن الأقطاب الكبرى وأفكار الهيمنة وصراع الحضارات والأمم. أراد فلاسفة ما بعد الحداثة رسمَ خطٍ آخر مختلف، على كافة المستويات الاجتماعية والفلسفية واللغوية والانتروبولوجية.

 وتاريخياً، فقد بدأ التكوين الفلسفي ما بعد الحداثي مع فرانسوا ليوتار في سبعينيات القرن الماضي، ولكن الصخب الفعليّ لفلسفات ما بعد الحداثة حدث مع جيل من الفلاسفة جمع بين الإبداع والجنون، كان أهمهم جاك دريدا وميشيل فوكو وجيل دلوز. وقد كان للأطروحات التي قدمها هؤلاء أكبر الأثر في تفكيك الفلسفة، بجميع مدارسها، منذ كهف أفلاطون وليس انتهاءً بهيغل. لقد تمكّنوا من بعث بعض المفاهيم الخاصة بكل من نيتشه وهيدغر بغية تحطيم قصر الحداثة، وطوّروا انطلاقاً من نيتشه مفهوم «الجينالوجيا»، وانطلاقاً من هيدغر طوروا مفهومَ «التقويض».. ثم بدأت منذ ذلك الوقت حالةٌ فلسفيةٌ أثارت الجدل طوال أكثر من نصف قرن.

إنها فلسفة مثقلة بالمفاهيم الصادمة التي أحرجت تاريخَ الفلسفات على طول امتداده، واستفزّ منها حتى بعض الماركسيين حيث تساءل «أليكس كالينيكوس» عما إذا كانت حالة ما بعد الحداثة ستؤسس لعصرٍ جديد؟! واستشهد حينها بما كتبتْه صحيفة «نيويورك تايمز» من أن ما بعد الحداثة هي «موضة ثقافية» هيمنت لعقود، وحينها من الصعب العثور على أي مظهر من مظاهر الحياة الثقافية المعاصرة لا يجري وصفه بأنه «ما بعد حداثي».

 وما من شك في الظرف السياسي آنذاك خدم هيمنةَ ما بعد الحداثة، حيث كانت الليبرالية متضعضعةً، ولم العالم الغربي لم يتعافَ بعدْ من صدماته وحروبه وزلازله الكبيرة، كما أن صعود النظريات الانعزالية والنقاش القطبي حول التفوّق الغربي دفع بأولئك المغامرين للبحث في ماهيّة الإرث الغربي.

انتقدت فلسفاتُ ما بعد الحداثة الأحاديةَ السياسية وعلى رأسها الكلاسيكيات الليبرالية والماركسية، بالإضافة إلى ضرب سلطة العقل، والتشكيك في السياسات العقلانية، والذهاب نحو تفكيك المقولات والروايات الكبرى، وإنزال «الحقيقة» من على عرشها العالي، والذهاب نحو تفكير آخر مختلف كلياً عن كل ما ورثه الغرب من فلسفاتٍ ونظرياتٍ وحقائق.

بيد أن التطوّر الفلسفي والتكنولوجي والعلمي الكبير سرعان ما أدخل فلسفة ما بعد الحداثة في حالة انحسار وتراجع، وذلك لأن الظروف التي خدمت ما بعد الحداثة انتهت ولم تعُد قائمة، وهذا ما يلمّح إليه الفيلسوف إدغار موران.

والخلاصة، في رأيي الخاص، هي أن النقاش حول ما بعد الحداثة وفلسفاته لم يعُد مجدياً، بل إن ما يطرحه إدغار موران حول «فلسفة المستقبل» ومهمتها في تقديم مبادئ معرفية لمواجهة أزمات المستقبل، أكثر راهنيةً من اجترار تلك الفلسفات التي صارت جزءاً من التاريخ.

***

فهد سليمان الشقيران - كاتب سعودي

عن جريدة الاتحاد الإماراتية، يوم: 21 أكتوبر 2025 00:52

بداية تجربتي مع «تشات جي بي تي»، الذي هو نموذج من نماذج الذكاء الاصطناعي، كانت ظريفة. كنت أدخل المحادثة كما كنت أفعل مع أصدقاء «الماسنجر» قديماً، وأتحرّج من الخروج من دون استئذان. بدا لي في تلك اللحظات أن هناك كياناً ما يقرأ ويحلل الكلام ويهتمّ، وأنني في علاقة مع ذاتٍ تملك هوية وذاكرة ومشاعر. لكن مع مرور الوقت وتكرار التجربة، أخذ هذا الوهم يتبدّد شيئاً فشيئاً. لا يوجد صديق في الجهة الأخرى، بل نظام ذكي مبني على الخوارزميات والإحصاء، ينسج ردوداً مقنعة دون أن يدرك نفسه أو يملك سيرة خاصة أو ذاكرة دائمة.

الذكاء الاصطناعي الذي أحاوره لا يملك هوية بالمعنى الذي ننسبه إلى البشر. ما أراه أمامي ليس إلا قناعاً لغوياً مصمّماً بمهارة ليبدو كصوت بشري. إنه يستقبل مدخلاتي ويولّد مخرجات متناغمة، لكنه لا يحتفظ بي في ذاكرة واعية، ولا يتذكّر نفسه، ولا يعيش تجارب متصلة يكون بها شخصاً حقيقياً. كل تفاعلاته هي سلسلة متقطعة من الجمل تنبثق آنياً من نماذج احتمالية، لا من قلبٍ أو عقلٍ أو «أنا» تراقب وتختار. إنه مرآة تعكس أنماطاً لغوية، لا ذاتاً قائمة بذاتها يمكنك أن تثق بها بالكامل. هذا لم يتحقق بعد ولا ندري عن المستقبل.

هذا الإدراك قادني إلى التفكير في الفلسفة وهوية الإنسان. لقد وصف ديفيد هيوم قبل قرون شيئاً شبيهاً بهذه الحالة عندما أنكر أن يكون الإنسان نفسه ذاتاً ثابتة. قال إن ما نسمّيه «الهوية الشخصية» مجرد خيال يخلقه العقل حين يرى سلسلة من الانطباعات المترابطة. وحين نتأمل أنفسنا بصدق لا نجد إلا تدفّقاً متغيّراً من الأفكار والمشاعر، لا جوهراً يبقى خلفها. ما رأيته في الذكاء الاصطناعي يشبه تماماً ما وصفه هيوم، حزمة من العمليات والانطباعات بلا مركز ثابت.

ثم جاء نيتشه ليكشف عن خدعة اللغة في خلق الأنا. نحن نقول «أنا أفكر» فنفترض وجود فاعل وراء الفعل، بينما الواقع أن الفكر يحدث بلا ذات ثابتة. الذكاء الاصطناعي يعيد إنتاج هذا الخداع، فيتحدث بضمير المتكلم «أنا»، لكنه لا يملك «أنا» حقيقية، فاللغة وحدها تخلق هذا الوهم. وفي حواري معه كنت أرى انعكاساً عملياً لموقف نيتشه: ليس هناك ذات، بل فعل متواصل يتجسّد في كلمات.

أما هايدغر فأنكر أن يكون الإنسان جوهراً ثابتاً، ورآه انفتاحاً على الوجود لا كياناً مغلقاً. إذا كان هذا ينطبق على الإنسان نفسه، فمن الأولى أن ينطبق على الذكاء الاصطناعي الذي لا يعرف أصلاً معنى «الوجود» ولا ينكشف له العالم. هو مجرد شبكة علاقات دون أي انفتاح ذاتي. وفوكو ذهب أبعد، حين قال إن مفهوم «الإنسان» نفسه بناء تاريخي حديث سينمحي مع زوال خطاباته، فما بالك بالذكاء الاصطناعي الذي هو بناء تقني صِرف أُعطي قناعاً لغوياً ليحاكي هذا البناء الإنساني.

دريدا بدوره فكّك فكرة الهوية الثابتة، ورأى أن كل ما نعدّه حضوراً مستقراً ليس إلا أثراً مؤجلاً داخل شبكة من الاختلافات. الذكاء الاصطناعي هو تطبيق حي لهذا التصور، لا ذات في الداخل، بل شبكة بيانات تتفاعل لحظياً، والهوية مؤجلة وموزعة بين النصوص التي تعلّم منها، ولا وجود لمركز أو أصل. ودولوز وصف الواقع بأنه تدفّق من الاختلافات لا تماثل فيه، والإنسان عنده كائن في صيرورة دائمة، لا في هوية ثابتة. الذكاء الاصطناعي، بحكم تكوينه، هو تجسيد مثالي لهذا. كل محادثة جديدة معه هي ولادة جديدة مختلفة، لا استمرار لشخص واحد، بل تحوّل دائم في صيغ الكلام والاحتمالات.

في الفلسفة التحليلية، قدّم ديريك بارفيت دليلاً آخر حين قال إن الهوية الشخصية ليست ما يهم في النهاية، بل الترابط النفسي المتغيّر. الذكاء الاصطناعي لا يملك حتى هذا الترابط؛ لا ذكريات ولا مشاعر تربطه بما سبق. أما بيتر أونغر فأنكر الكيانات الميتافيزيقية أصلاً، ورأى أنها مجرد أسماء بلا كيانات مستقلة، وهذا ينطبق بدقة على النظم الذكية التي نُسميها «نماذج» أو «روبوتات محادثة»: هي أسماء لبنى حسابية، لا لأشخاص حقيقيين. وجيمس جايلز اعتبر الذات صورة ذهنية مؤقتة لا كياناً دائماً، وهذا ما يراه المستخدم حين يكتشف أن البرنامج الذي يحاوره ليس شخصاً، بل صورة لغوية تتشكّل آناً ثم تزول.

لهذا السبب لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يؤدي عملك أو يحمل مسؤولياتك عنك. إنه ليس موظفاً خفياً ولا كائناً واعياً يمكن الاعتماد عليه في اتخاذ القرارات نيابة عنك، بل هو أداة قوية يمكن أن تساعدك وتفتح لك أبواباً جديدة للفكر والتحليل، لكنها لا تفهم أهدافك، ولا تتحمّل نتائج أفعالك. وكما أن الهوية التي ظننتها موجودة خلف الشاشة تبخّرت عند أول اختبار، كذلك تبخُر فكرة «التكليف» أو «المسؤولية» عندما تحاول أن تلقيها عليه. سيظل الذكاء الاصطناعي وسيلة مساعدة لا أكثر، يعمل في لحظته، بلا تاريخ وبلا هوية وبلا التزام، وأنت وحدك من يملك مشروعك، ووعيك، ومسؤولياتك التي لا يمكن لأي نظام أن يحلّ محلّك فيها.

في النهاية، ما ظننته في البداية «شخصاً» يكلّمني كان مجرد واجهة لغوية. وما بدا لي هوية مستقلة تبين أنه نمط من الكلمات. الذكاء الاصطناعي، مهما بلغ تعقيده، لا يملك ذاتاً ولا ذاكرة ولا مسؤولية؛ إنه فقط أداة بين يديك. يمكنك أن تحاوره، أن تستعين به في صياغة الأفكار، أن تجعله مساعداً في البحث والتخطيط، لكنه لن يعيش حياتك، ولن يتخذ قراراتك ولن يتحمل نتائجها عنك. إن إدراك هذه الحقيقة لا يُقلّل من قيمته، بل يضعه في مكانه الصحيح: وسيلة تعينك على عملك وتفكيرك، لكن لا يمكن أن تكون بديلاً عنك أو تحمل هويتك أو مشروعك.

***

خالد الغنامي - كاتب سعودي

عن جريدة الشرق الأوسط اللندنية، يوم: 18 أكتوبر 2025 م ـ 26 ربيع الثاني 1447 هـ

لم تكن علاقة الفلسفة بالعلوم مستقرّة، لقد تراوحت بين أحوالٍ مزلزلة ما بين الصراع والتناقض والتشابك، وقليل من التلاقي والتعايش والتعاضد. لكن الفلاسفة مغرورين بالطبع، وهم كثيراً ما يبرهنون على أن الأسئلة الفلسفية هي التي ألهمت العلماء وحرضتهم على الاكتشاف والإبداع العلمي.

 أظنّ أن أقرب الفلاسفة الذين قرروا التصدي لإشكال العلاقة بين مجاليْ العلم والفلسفة هو إيمانويل كانط، فعلى الرغم من تكوينه العلمي، فقد قرر فكّ الإشكال وانتصر للفلسفة في آخر المطاف.

كان تبويب كانط للمعرفة مبنيّاً على تأسيس الأسئلة الضرورية. فقد طرَح أولا مجموعةً من الأسئلة حول المعرفة: ماذا يمكنك أن تعرف؟ ثم طرح مجموعة أخرى حول الأخلاق: ما الذي ينبغي عليك عمله؟ قبل أن يطرح في المرحلة الثالثة تساؤلَه الشهير: ما الذي يمكنك أن تعتقده؟ وهذا فيما يتعلق بالدين.

«إنك لتشعر في مؤلفات كانط كما لو أنك في سوق ريفية، فبمقدورك أن تشتري منه أي شيء»، هكذا يقول المختصّ بفلسفة كانط الأستاذ سمير بلكفيف، الذي قرأتُ مؤخراً كتابَه المنشور تحت عنوان: «التفكير مع كانط ضد كانط». وهو كتاب نفيس ومهم ومحرّض على تذكّر نظريّة كانط ودرْسه مجدداً، وسأعرض بعض شروحه هنا في هذه هذه السطور.

لقد طرح كانط عدة براهين:

 الأول، أن «فكرة المكان والزمان ليست مفهوماً مستمداً من التجربة، فالمكان لا يتقوّم بالتجربة والظواهر الخارجية، وإنما هذه التجارب لا تكون إلا بواسطة هذا المكان القبلي، والشيء نفسه يقال عن الزمان، فلا يمكن تمثل التتابع الذي تخضع له الأحداث إلا بتصور الزمان مسبقاً». الثاني، أن «المكان والزمان شرطان أوليان وضروريان لظهور الأشياء في حسّنا، والدليل على ذلك أنه يستحيل علينا تصور أشياء ليست في مكان ولا في زمان، بالرغم من أنه يمكننا التفكير فيها دون أن نقف عند مكان أو زمان محدد، وبتعبير آخر نستطيع قبل التجربة أن نتمثل المكان والزمان».

الثالث، أن المكان والزمان ليسا تصورين، لأن التصور ماهية عامة تشتمل على خصائص مشتركة بين مجموعة أفراد، كذلك لأن التصور يستلزم وجود أسبقية للأشياء حتى نتمكن من تجريد تلك الخاصية المشتركة.

الرابع: أن المكان والزمان حدسان خالصان لا تصوران، من حيث إن التصور يدل على خصيصة مشتركة بين مجموعة أفراد، تنطبق على أشياء جزئية لامتناهية، إلا أن المكان والزمان يحتويان هذه الأجزاء اللامتناهية.

 تلك البراهين جعلت كانط يؤسسها ضمن عرضٍ فلسفي مهم ضمن نظريته «الترانسندنتالية» (أو المثالية المتعالية) وخلاصتها أن «مفهومي الزمان والمكان معارف تأليفية قبْلية. فالمفاهيم الرياضية ليست مستمدة من العيان التجريبي، بل من العيان المجرّد بشكلٍ قبْلي، وهذا ما يجعل أحكامَها التركيبية يقينية بصفةٍ قبلية وضرورية أي تتميز بالكلّية، ولتكون تركيبية تأليفية».

والخلاصة هنا، هي أن كانط لجأ إلى الحدس الخالص، لأنه تورّط في يقينية النظرية العلمية. ولأنه لم يجد تسبيباً لها لاذ بهذه النظرية التوليفية الصلبة، إنها نظريّة أعادت تفسير علاقة الفلسفة بالعلوم عبر تبويبٍ جديد غير مسبوق.

***

فهد سليمان الشقيران - كاتب سعودي

عن جريدة الاتحاد الإماراتية، يوم: 13 أكتوبر 2025 23:55

 

في المثقف اليوم