أقلام حرة

المسلم الصالح والمسلم الطالح (الشرّير)

the good muslim.. bad muslim

هو عنوان كتاب لعالم الأنتروبولوجيا محمود ممداني صدر عام 2004 حاول فيه الفرز الأمريكي بين المسلم الطيب والمسلم الشرّير، جاء هذا الكتاب لعرض عمل بحثي أمريكي قامت به الأمريكية شيرلي بينار في كتاب بعنوان الإسلام المدني الديمقراطي أوصت فيه بتوسيع هامش اغتراب النظم الإسلامية المتطرفة لكي تتحول هذه النظم إلى الإتجاهات الحداثية والعلمانية وكان موضع دراستها بمساعدة شركاء من أتباع التيارات الإسلامية لكن بتعاون الولايات المتحدة الأمريكية بمعهد تنمية الإسلام الديمقراطي وذلك حيت نختبر إمكانية كل تيار إسلامي لكي يصبح أنصاره شركاء لهم في مواجهة الإرهاب في العراق لتحقيق الإستقرار، ومن سيرفضون أو يتحفضون عن التعاون مع قوات الإحتلال الأمريكية

و المفكر محمود ممداني مثقف أوغندي من مواليد الهند نشأ في العاصمة الأوغندية كمبالا في بيئة متعددة الثقافات ويعتبر من أبرز المفكرين المعاصرين المشتغلين بقضايا الاستعمار ودراسات ما بعد الاستعمار، وحقوق الإنسان، درّس في جامعة ماكيريري في كمبالا (أوغندا) ودار السلام (تانزانيا) وكيب اون (جنوب افريقيا، له إسهامات فكرية عن المجتمع الأفريقي، واشهر كتبه كتاب “المواطن والرعية”، وعرف محمود ممداني كمناضل في دعم حركات التحرر الأفريقية بدار السلام مشتغلا في التحليل الإجتماعي، من خلال عمله لا لوطني ضد الإمبريالية، وقد أحدثت إحدى محاضراته عن المسلم الطيب والمسلم الشرّير صدى كبير على كافة المستويات الجامعية والثقافية، ويعتبر محمود ممداني من المحسوب على التيار السلفي، ما جعله يهتم بسوسيولوجيا الدين، لدرجة أنه اتهم بالتحيز للتفسير الديني، ومع تطور الوضع في العراق شهد العالم العربي والإسلامي موجة من الفرز، حيث يكون المسلم الطيب دائما مع مع القوى الإستعمارية والمسلم الشرير في نظرهم هو عدوهم يقف مع الإرهابيين، وهذا في ظل تبلور النزوع الأمريكي إلى تقسيم العالم كله، إلى من هم معنا ومن هم ضدنا، فالأنا هو الأمريكي والآخر هو المسلم الشرّير.

يرى صاحب الكتاب أن المشكلة الأساسية تأتي من العنف السياسي أو الإرهاب ببعده الفكري والثقافي فقط حيث ثقافة الحداثة هي الأنا، وثقافة الآخر هي ثقافة الإرهاب، والعنف كامنة في غياب الحداثة في مجتمعات ما قبل التحديث، وهي هنا المجتمعات الإسلامية ومجتمعات الإسلام السياسي على وجه التحديد، ومن هنا نشأ الحديث عن صراع الحضارات بين الغرب the west وبين الآخرين the rest فالفلسفة الغربية ترى أحيانا أن العنف ضروري لإحداث التقدم التاريخي مثلما حدث مع الثورة الفرنسية، لكنها في الوقت الحالي ترى العكس، لأن الغرب لا يرى إلا واقعه ولحظته التاريخية، لذلك يرى محمود ممداني في كتابه أن العالم الإسلامي خاصة بعد أحداث سبتمبر متجمد عند عالم ما قبل الحداثة ويدفعه جموده إلى العنف والإرهاب ولابد أن يواجه هؤلاء بقوة لمسلمين أشرار، جاء ذلك في خطاب السياسي الأمريكي كولن باول ( جنرال متقاعد في جيش الولايات المتحدة الأمريكية) لمناشدة المسلمين الطيبين لمساعدة المسلمين الأشرار في العراق وخارجه وقد عرفت حملة تحديث العالم العربي الإسلامي ودمقرطته بحملة باول، ولذا يعتبر كتاب محمود ممداني استمرار لدراسته عن عالم التحرر الوطني في معاناته من السياسات والمصالح الإمبريالية.

لقد اتهمت سوريا بدور الدولة الشريرة إلى جانب العراق وإيران لمجرد الإختلاف السوري على طبيعة “الحل السلمي” مع إسرائيل المخلصة للحلف العسكري الدولي في وقت لم تطبق فيه هذا المعيار على إسرائيل وهي تحتل دولة فلسطين ووصفها بالدولة الشريرة، والدولة الشريرة rogue state هي الدولة التي لا تخضع بسهولة لقواعد اللعبة الدولية في ظل العولمة، ففي فترة سابقة كان النظام العنصري الأبارتهايد في جنوب أفريقيا قد جمع خصائص الدولة المنبوذة pariah state نتيجة ممارساته ضد الشعب الأفريقي وتحدياته لشعوب العالم وقيمها الإنسانية وفشل الفكر الغربي أن تُعَمّضم هذه بصفة على النظام الإستيطاني في أرض فلسطين، هي الأحداث نفسها التي تحدث في القرن الإفريقي، حيث تسمى البيانات الإثيوبية إيرتيريا بالدولة الشرّيرة وهذا منذ أن يسّؤ كارتر عبور الجبهة الحاكمة في إثيوبيا إلى السلطة ضد نظام منغستو السياسي والعسكري الذي خلف مجاعة كبرى أدت بالكثير إلى الوفاة، حيث تميزت سيا سته بالقمع وسمي بنظام منغستو الشرّير، للتذكير أن محمود ممداني له أطروحات فكرية حول قضايا الساعة، وكانت له اسئلة عديدة حول قضايا الهجرة وماهو الفرق بين المهاجر والمستوطن وكانت رؤيته للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هي أن اليهود لا يحتاجون إلى دولة يهودية ليكون لهم مقام آمن في فلسطين / إسرائيل.

 ***

علجية عيش

المرجعية الغالبة التي نجدها راسخة في الضمير الجمعي السوداني، والتي لا يمكن أن نغض الطرف عن عيوبها ونقائصها، هي تلك النزعة التي يتمسك السودانيون بقواعدها تمسكاً تاماً، لأنها البوصلة المرتكزة على مبادئ حقيقية عندهم، تشكلت هذه النزعة، نتيجة للاتصال بالآخر المختلف، الذي تنظر إليه دائماً بنظرة نقادة فاحصة، هذه النظرة المتعالية، هي التي أرست أسس وجذور تلك الكراهية، والبغضاء، والتشوهات الاجتماعية، التي جعلتهم يتفرقون أشتاتاً، ولا أدري متى يأتي اليوم الذي ينأون فيه عن مدارها الخطر؟. متى يبحثون في جوهر تلك "الطاقة الهدامة" التي تحيط بهم، وتؤثر فيهم؟. متى يبحثون في أصولها، ويشمئزوا منها؟. متى يستوعبوا تجربة القبائل الأفريقية في "منطقة البحيرات" التي خاضت معارك ضارية، وأفنى بعضها بعضاً؟. شعوب همجية تحولت من الطابع الوحشي الذي كانت تعيشه، إلى دولة تنصر الاندماج السلس وتنافح عنه. إن الحلم الذي لا يفارق مخيلتنا أن ننصهر في بوتقة وطن واحد، لا يتحول "التنوع" فيه إلى فرقة، ومعاداة، وإقصاء، وتآمر، وطن حريص على تطوير حياته، وتنمية قدراته، وينهل من ينابيع التعايش السلمي، والعدالة الاجتماعية بشكل تلقائي، ولن يتأتى للسودان أن يصل لهذه المرحلة إلا إذا "وُضعت" أدوات الحكم ووسائله" كلها موضع النقد المفصل، والتشريح الذي لا يريد أن يخفي شيئاً، ولا أن يهمل شيئاً كما قال الأستاذ إبراهيم مدكور "رحمه الله" في إحدى مقالاته، فأدوات حكمنا التي تصنع الأحداث وتوجهها، لا تضمن لنا الرقي، والتقدم، والتفوق النوعي الذي نتوق له، ونطمح إليه، لأنها تعاني من علة الازدواج بمركزية عصبية ممجوجة، تستند إلى أعرافنا، وعاداتنا، وتقاليدنا التي يجب أن نقيم الحجج العقلية، والبراهين الساطعة، التي تؤكد تهافت تلك العصبية مهما تغيرت وتحولت، واستحدثت مظهرها، وألفاظها، وتراكيبها، وحتى تتسع مداركنا لكل قديم وجديد، مهم جداً أن نستعين بفقه عميق للإسلام مع شورى واجبة، وديمقراطية شفافة "يُبدي فيها كل برأيه، وكل يُناقش في رأيه هذا". هذا هو في وجهة نظرنا" المزج الروحي" الذي ينقذ أرض النيلين من كبوتها، وينتشلها من وهدة الحروب، فتلك النزعة البالغة التأثير والفعالية، هي التي جعلتهم لا يظهرون أي ملمح يبرهن على امتلاكهم روح الألفة والتعاضد، ولا يظفروا إلا بشيء كثير من الحسرة والإشفاق.

النزعة القبلية الخاضعة للجهوية والاستعلاء، واضح جداً أننا غير قادرين على خرق عادتنا القديمة التي تمثل في المجمل ذروة سنامها، وننتهج مناهج جديدة تقوم على العقل، والمحبة، والتسامح، والمساواة، وتكافؤ الفرص دون تفرقة أو تهميش، فالشيء الظاهر والجلي، أن أمر هذه النزعة مستمر في ازدياد، فهي بوصفها الإطار الكلي المشكل للهوية الاجتماعية، والثقافية للأمة السودانية، والمرجع الرئيس للأنا الفردية، نجدها قد تكاملت تدريجياً، حتى بلغت أوج اتساعها في ظل هذه" الكريهة" التي جعلت رباطة جأشها لا تتداعى، ولا جذوة فكرها تضمحل، المعترك الذي انغمس فيه كل حاقد وموتور، هو في الحق حصاد علاقات إنسانية طويلة الأمد، نأت عن هدي أصحاب الشرائع والنواميس، وابتدعت نظم تقوم على الإباحة والشيوع للاحتكام إلى الأعراف والعادات القبلية، التي تعيق في "أبسط صورها" قيام المجتمع المدني" الذي لا نعرفه عن أنفسنا، ولا يعرفه الآخرون عنا.

رغم أننا ندرك أن الوقت قد حان لطمس تلك المفاهيم التي عفا عليها الزمن، واستبدالها بمفاهيم أكثر مواءمة لطبيعة عصرنا، إلا أننا نقر بصعوبة اجتثاث تلك المفاهيم، لأنها ثابتة ومتجذرة، ويجيد شيوخ وأمراء القبائل قبضتهم على احتدامها وديمومتها، وكي نتغلب على سنن متأصلة بداخلنا، يجب أن نتخلى عن هذا الولاء الأعمى، الذي يحدث فينا هذا النشاط الذي نتماهى معه متى ما ارتفعت عقيرة العترة والعشيرة، ويستخدمه زعيم القبيلة فيما يريد ويبتغي، بهذه الطريقة نستطيع أن نعالج طموحاتنا المفرطة، وآثرتنا التي لا تحدها حدود، فالطائفية المقيتة التي تصطبغ بأذهان باهتة، هي سلوك سلبي نشط، نلجأ إليه حينما تعوزنا الوظيفة المرموقة، التي نود أن نمتطي ظهر جوادها الأشهب، أو سعي "مسؤول" حريص أن يحفظ السودان بعد ضياعه، على أن يزيح" نافذ" عن منصبه الرفيع، بعد أن تسلط هذا النافذ على ثروات البلاد، واستغلها لحساب مصلحته، والنافذ بطبيعة الحال لن يرضخ لرغبة الحاكم أو الوالي، فهو بعد أن يستفرغ جهده في إصدار الأحكام والتعبير عن الشجب، والرفض، والاعتراض، يستقوى" بمؤسساته الهرمية" التي إذا بلغت أقصى مراحل النضج، اعترضت وطالبت بإعادة النظر في قرار تنحيته، وإذا أضنتها تلك الإحالة، وكانت ممعنة في "القبلية" والترويج لها، خرجت بالاعتراض عن مساره الطبيعي.

إن العصر الجاهلي الذي طمس معالمه الإسلام، ما زال ماثلاً في السودان، بعد أن رسخ مفهومه "نشوب الثورة المهدية في السودان"، التي أحدثت تحولاً كبيراً في" أرض الحضارات"، فرغم أن هذه الثورة قد ناهضت المستعمر البريطاني وانتصرت عليه في ملاحم كثيرة، لكنها قد استحدثت تحولات سياسية واجتماعية، دفعت بعض القبائل ألا تسير خلفها، فقد ازدرت بعض العشائر بصورة فاحشة لافتة للنظر، وأيقظت في الوعي القومي، والسياسي، والاجتماعي، الذي عانى من انقسامات حادة وعميقة، ضرورة أن يمضي في طريق مستوٍ لا اعوجاج فيه، ولا تتقاطع فيه الخطوط والمنحنيات، طريق يقوم على جانبيه صروح يتعاظم وزنها، كالكرامة وإباء الضيم، وأضحى الشعور بالغبن أكثر أصالة ورسوخاً مع مرور الوقت في الأنفس التي ضمنت لها هذه المشاعر الانطلاق لبلورة كيانات وتحالفات تمكنها من أن تقرر مصيرها بيدها، وتصون سيادتها صيانة مطلقة تامة، لم تكن استجابة تلك القبائل وخاصة" قبائل الشمال" التي أوغل خليفة الإمام المهدي "الخليفة عبد الله التعايشي" في القسوة عليها، والتنكيل بها، تختلف كثيراً عن قبائل الجاهلية التي عاشت مرحلة دامية مروعة، قادتها في نهاية المطاف لأن تتصل بروح القبلية وعاطفتها، وقد يكون من المفيد جداً أن نذكر حقيقة لاحت لنا واضحة جلية، بعد أن وطدتها تلك الحرب التي ما زالت رحاها تدور بين القوات المسلحة ومليشيا حميدتي" فما زالت القبائل المتناثرة في سهول وفلوات الغرب والشمال، لا يجمع بينها إلا خيطاً رفيعاً من الوحدة، والتماسك، والانسجام.

إن مشاعر الولاء والطاعة للقبيلة يجب أن تنتفي، ويُقام بدلها "نظام إداري عصري موحد"، وثيق الاتصال بالشرع والعقل والفكر، ولا يقوم على المحاصصات والتميز القبلي، فالأنظمة الحديثة الهائلة التي تشكلت في الحكومات المتعاقبة لم ترتكز إلى قوة ذاتية مستقرة، لأجل ذلك لم يكن لها مساس ولا تأثير، بعد أن تحولت إلى كيانات ونصوص قانونية فارغة، استنزفتها الأنفس والأموال، هذه الممارسات التي أعدت هياكل التعاسة للمواطن السوداني وكونت معظم موادها، انطوت على مضاعفات خطيرة، نجم عنها كل هذا التردي، والتشرذم، والفوضى، والحروب.

***

د. الطيب النقر

5/11/26

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: 11]

من أكثر المشاهد إيلامًا التي تستوقفنا اليوم، مشهدُ الطفل العراقي الذي يقضي شطرًا كبيرًا من طفولته في قارعة الطريق، بدلاً من أن ينعم بدفء أسرته ومقاعد دراسته بين أترابه؛ فهذا يبيع المناديل الورقية، وذاك يحمل قناني الماء، وآخر يترصد إشارات المرور ماسحًا زجاج المركبات، ومنهم من يعرض العلكة مستعطفًا المارة، ومستجديًا ما يسدّ به رمقه .

إنه مشهد مأساوي لا يجوز أن تعتاده أعيننا أو نمر به كأنه أمر طبيعي؛ فالطفل الذي يُفترض أن يحمل حقيبته متأبطًا كتابه نحو غدٍ واعد، بات ينوء بأحمال التجارة في الشوارع، هادرًا سنوات عمره الغضة بين أرصفة العابرين ومفارق الطرق.

ولا تكمن خطورة هذه الظاهرة في العوز المادي فسب، بل في آثارها النفسية والمسلكية التي تجتاح شخصية الطفل وتهدد مستقبله؛ فبقاؤه الطويل في الشارع، وتعامله مع الأخلاط من الغرباء، يخدش حياءه تدريجيًا، ويزهق ثقته بنفسه، وينتزعه من أجواء التعليم والبيئة الآمنة التي يحتاج إليها في سنواته التكوينية الأولى.

والإشكالية هنا لا تقع على عاتق الطفل؛ فهو ضحية لظروف أسرية واقتصادية واجتماعية قاهرة قذفت به إلى الرصيف، وإنما تكمن المعضلة في غياب المعالجات الجذرية لهذه الظروف. إن ترك الطفل لمثل هذا المصير لا يعني ضياع حاضره فحسب، بل يهدد مستقبل الأمة بأسرها؛ فطفل اليوم هو رجل الغد، ومن هنا يبرز السؤال الأهم: أي شخصية نريد أن نصنع؟ وأي مستقبل نهيئ لأطفالنا؟

إن الإجابة الحتمية تقودنا إلى "التربية"؛ فالتربية ليست مواعظ نلقيها، ولا زجرًا ينتهي بانتهاء الحديث، بل هي بناء هادئ متدرج للإنسان، ينطلق من الأسرة، ويتكامل في المدرسة، ويثمر في المجتمع، ليتحول إلى سلوك راسخ وشخصية قادرة على خوض غمار الحياة.

وفي قلب هذه المنظومة الاجتماعية المنهكة، تنهض الأسرة العراقية بمسؤولية جسيمة؛ فهي المحضن الأول الذي يتشرب فيه الطفل قيم المحبة، الاحترام، النظام، وحسن التعامل. لذا، فإن الحفاظ على الروابط المجتمعية، والسمعة الطيبة، والتفاهم المشترك بين الأبوين، هي الركائز الأساسية لنحت طفل متوازن يعرف حقوقه وواجباته، ويستشعر الأمان في كنف بيته.

فالطفل الذي يترعرع في أسرة متماسكة يجد أمامه بيئة خصبة تساعده على صياغة هويته. ومع انضباط الأب وحكمته في السلوك، وحنان الأم ورعايتها السابغة، وتشجيعهما المستمر له على الاستمرار في تحصيل العلم، يتولد لديه توازن دقيق بين الالتزام والشعور بالدعم والقبول.

وليس الانضباط سوطًا من القسوة، كما أن الحنان ليس مرادفًا للتدليل؛ فالطفل يحتاج إلى من يعلمه الثبات والمسؤولية، بمثل حاجته إلى من يغمره بالحب والتشجيع، وهذا التوازن هو ما يصنع منه إنسانًا واثقًا بقراراته، متفاعلاً مع محيطه بإيجابية.

ويتضاعف أثر هذه التربية حين تحافظ الأسرة على طقوسها اليومية؛ كأوقات السمر العائلي، والالتفاف حول مائدة الطعام، ومتابعة الواجبات المدرسية، والاحتفاء بالضيوف وإكرامهم. فهذه التفاصيل التي قد يحسبها البعض يسيرة، هي في جوهرها دروس عملية تغرس في نفس الطفل قيم النظام، الاحترام، وآداب السلوك العالي.

ومن رحم هذه التنشئة المتوازنة، يكتسب الطفل شخصية مستقرة في تفكيرها، رصينة في هدوئها، تظهر ثمارها جليًا في بيئته المدرسية؛ بدءًا من التزامه في الطابور الصباحي، وجلوسه على مقعده الدراسي، وصولاً إلى طريقة تلقيه الدرس، ومحاورته المعلم بأدب، وحسن رده وجوابه، وتعامله الراقي مع زملائه.

بل إن أثر التربية يتجلى في أدق التفاصيل؛ في نظافة هندامه، وأناقة مظهره، وحرصه على سلامة كتبه وصفه، وفي سلوكه المتزن أثناء اللهو واللعب. فالذي يتعلم احترام النظام في بيته، يحمل هذا السلوك معه كظله إلى مدرسته ومجتمعه.

وهنا يأتي دور المدرسة ليمد جسور التكامل مع الأسرة؛ فالمدارس ليست دورًا لتلقين المعلومات وحشو الأذهان، بل هي بيئات متكاملة لبناء الإنسان وتنمية ملكاته العقلية والنفسية. فالتعليم الحقيقي لا يُقاس بالكم المعرفي المحفوظ، بل بالقدرة على النقد، الحوار، الإبداع، وتحمل المسؤولية.

ولأجل هذا، فإننا بحاجة ماسة إلى خطوات إجرائية جادة، تنقل التربية من حيز التنظير إلى واقع التطبيق، وتجعل بناء الإنسان الركيزة الأولى في مشروعنا التعليمي والوطني، ومن أبرز هذه الخطوات

أولا – تأسيس معاهد متخصصة للطفولة: عبر السعي الجاد لايجاد مؤسسات تربوية تعنى ببناء شخصية الطفل وتنمية مواهبه بأساليب علمية تراعي المراحل العمرية المختلفة وتضمن له بيئة نمو آمنة

ثانياً: إطلاق ورش علمية تفاعلية: من خلال تنظيم ورش مبسطة وجاذبة تتوافق مع ميول الأطفال، تتيح لهم شغف الاكتشاف والتجريب، وتكسر جمود التلقين التقليدي المحصور بين دفتي الكتاب.

ثالثاً: تمكين اللغات العالمية منذ الصغر:

بالاهتمام بتعليم الطفل لغة ثانية في سنواته المبكرة؛ فاللغة نافذة معرفية يطل منها على العالم، وتثري ثقافته وتفتح أمامه آفاقًا مستقبلية أرحب.

رابعاً: إحياء الأنشطة الرياضية والفنية: بإعادة دروس الرسم، الموسيقى، والرياضة إلى صدارة العملية التعليمية؛ لما لها من أثر بالغ في صقل المواهب، تنمية الخيال، وتقوية الجسد، ترسيخًا للحكمة الخالدة: "العقل السليم في الجسم السليم".

خامساً: توثيق الشراكة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع: التربية مسؤولية تضامنية؛ فالأسرة لا يمكنها الانفراد بكل الأدوار، والمدرسة عاجزة عن سد كل الفراغات بمفردها، ومن ثمّ لا بد من تكامل حقيقي تذوب فيه المصالح الضيقة لحساب مصلحة الطفل ومستقبله

سادساً: إعادة أطفال الشوارع إلى مقاعد الدراسة:

وهذه هي الأولوية القصوى والأكثر إلحاحًا؛ فالطفل العامل في الشوارع مكانه الطبيعي هو قاعة الدرس في كنف بيئة تحميه. ومن واجب الدولة والمجتمع توفير الدعم المالي والاجتماعي لتمكين الأسر المعوزة من استعادة حقوق أطفالها في طفولة آمنة وكريمة.

إن هذه الخطوات لن تؤتي أكلها إلا بإصلاح شامل يتناول المناهج الدراسية، وصياغة إعلام هادف يخاطب عقل الطفل ووجدانه، بالتوازي مع الدعم الاقتصادي للأسر؛ فالتربية منظومة متكاملة تتضافر فيها كل جهود الدولة والمجتمع والمنصات الإعلامية.

نحن بحاجة إلى تعليم لا يقتصر على تفريخ طلبة يحفظون لينجحوا في الاختبارات، بل نتوق إلى صناعة إنسان يحسن التفكير، ويتقن الحوار، ويحترم الآخر، ويكون عنصرًا فاعلاً في نهضة وطنه.

ولعل الكثير من مظاهر الخلل المشهودة في واقعنا اليوم؛ من استسهال إلقاء النفايات، إلى الغش، والقيادة المتهورة، واختراق الأنظمة، والتجاوز على الحقوق العامة، ما هي إلا انعكاسات سلوكية لتراكمات الخلل الذي أصاب منظومة القيم. وإصلاح السلوك -بلا ريب- يبدأ من إصلاح الإنسان، وإصلاح الإنسان بوابته التربية

ومع ذلك، فإن الأمل يبقى مشرعًا؛ فالإنسان العراقي يختزن طاقات هائلة من الذكاء، والقدرة الفذة على التضامن في الملمات، وتجاوز المحن متى ما استنهضت دوافعه الأصيلة. وهذه الثروة البشرية تحتاج إلى مشروع تربوي وطني شامل، يعيد للمجتمع توازنه، وللإنسان بوصلته الأخلاقية، وللوطن وجهه الحضاري المشرق الذي يليق بتاريخه وعمقه الإنساني.

فالتربية ليست درسًا يُملى، بل هي سلوك يُرى، وقدوة تُحتذى، وكلمة طيبة تحفر مجراها في ذاكرة الطفل طوال العمر. وما يزرعه الآباء والمعلمون في نفوس الصغار اليوم، سنحصده غدًا في أمانتهم، وإخلاصهم في العمل، وعمق انتمائهم لوطنهم.

إن الاستثمار الحقيقي والأنفع ليس في تشييد الحجر والمشروعات المادية وحدها، بل في بناء الإنسان الذي سيحمل راية الغد؛ فإذا أحسنّا تربية جيلنا اليوم، فإننا لا نصنع فردًا صالحًا فحسب، بل نؤسس لأسرة متماسكة، ومجتمع واعٍ، ووطن شامخ قادر على النهوض والريادة.

وكما قال أمير الشعراء أحمد شوقي:

وَإِنَّمَا الأُمَمُ الأَخْلاقُ مَا بَقِيَتْ

فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْلاقُهُمْ ذَهَبُوا

*

صَلاحُ أَمْرِكَ لِلأَخْلاقِ مَرْجِعُهُ

فَقَوِّمِ النَّفْسَ بِالأَخْلاقِ تَسْتَقِمِ

***

بقلم: صبيح الكعبي

كلما سألته: "شلونك عمي؟" يجيبني بابتسامة لا تظهر على شفتيه، بل ألمحها تظهر في عينيه، وبصوته الأجش يقول: "ذاك الطنطل" أضحك. ويضحك معي الآخرون.

الطنطل في الموروث الشعبي العراقي كائن خرافي تستدعيه النساء العجائز لتخويف الأطفال. أما عبد چياد، فكان يستدعيه للسخرية من مخاوف الكبار. هكذا اعتاد يستعير اسمه كي يواجه الحياة في أشد أحوالها تأزماً، يطلق نكتة كأنه يفتح بها نافذة في جدار القهر.

كان المعلم عبد طويل القامة، ممتلئ الجسد، ذا وجه أسمر مستدير، وقسمات متناسقة. عيناه الملونتان تمنحان وجهه مسحة من الألفة، يعلو رأسه شعر فاحم السواد، ملفوف الخصلات. وإذا تكلّم، خرج صوته الأجش من صدره العريض، فزاد حضوره مهابة. لكن تلك الهيبة كانت تنقلب، في لحظة، إلى دعابة لا يتوقعها من يراه للمرة الأولى.

في زمن الجمهورية الأولى، وبالتحديد بعد خطاب الزعيم في كنيسة ماري يوسف شنت أجهزة الأمن حملة واسعة لاعتقال المنتمين إلى اليسار، ثم تسوقهم إلى المحاكمة في المجالس العرفية بتهم ملفقة وباطلة في أغلب الأحيان. كان عبد چياد في مقدمة أولئك المعتقلين، بوصفه مسؤولاً عن التنظيم الفلاحي في الشطرة. كانت التهمة سخيفة، ومضحكة، لكنها كانت كافية ليواجه مصيره في المحكمة.

تقدّم إلى قفص الاتهام. تأمله رئيس المجلس العرفي الثاني العقيد شاكر مدحت السعود، بعد أن انتهى المدعي العام من قراءة لائحة الاتهام الطويلة، ثم سأله:

صحيح يا عبد أنك تأخذ هدايا "طليان" من الفلاحين؟

سكت عبد بعض الوقت، وسأل رئيس المجلس هو الآخر:

سيادة الحاكم، أريد أن أتأكد من الهدايا: طليان هرفي أم خرفان؟

ليس مهماً هذا، سألتك سؤالاً محدداً يا عبد! كان رئيس المجلس شديد الانفعال حين طلب من المتهم الإجابة.

كان يمكن لعبد أن ينفي، وأن يشرح، وأن يغضب من الرواية التي لفقت ضده. لم يشرع في تفنيدها، لكنه التفت إلى العقيد، وأشار إلى جسده الممتلئ، كأنه اكتشف فيه حجته، يقدّم الدليل الوحيد الذي يحتاج إليه، ثم قال بوجه جاد:

كيف تصدّق هذه الرواية يا ريّس؟ آني، هذا الرجل الضخم، كيف أقبل بالطليان؟ أنا حقّي بعران!

حاول العقيد أن يحافظ على وقاره، فضمّ شفتيه وأطرق رأسه، وتبادل أعضاء المحكمة نظرات خاطفة، أحدهم أخفى ابتسامته خلف يده، وآخر أشاح بوجهه، لكن ضحكة مكتومة أفلتت من طرف القاعة، فأعقبتها ضحكة ثانية، وما هي إلا لحظات حتى غلب الضحك الجميع، حتى الحراس الواقفين خلف قفص الاتهام.

اختلت المحكمة بعض الوقت، ثم عاد أعضاؤها إلى أماكنهم، بدأ رئيس المجلس بقراءة القرار: إخلاء سبيل المتهم بكفالة.

لم يكتف عبد بالصمت، بل ظل يلحّ بالسؤال: ترى من يكفل  الطنطل إذن؟؟

كان يعرف أن الباب المفتوح أمامه لا يمحو ما جرى.

***

جمال العتّابي

ثورة "الأوب آرت": كيف تحولت خدع العين إلى سلاح فكري لحل قضايا ومصير الشعوب؟

هل سبق لك أن وقفت أمام لوحة مرسومة على قماش مسطح، وشعرت بثقة تامة أنها تتحرك أو تهتز؟ أو نظرت إلى تصميم هندسي فرأيته تارة يبتعد وتارة يقترب؟ مرحباً بك في عالم فن الإيهام البصري؛ ذاك السحر الإبداعي المدهش الذي يثبت لنا بالدليل القاطع أن ما نراه بالعين المجردة ليس دائماً هو الحقيقة المطلقة. إننا أمام تجربة فنية استثنائية تعيد صياغة مفهوم الرؤية، وتؤكد أن العين مجرد نافذة، بينما الإدراك الحقيقي ينبثق من غياهب العقل البشري.

ومن هذه النقطة المرتكزة على تحدي الإدراك، انطلقت ملامح هذا الاتجاه الفني الفريد لتتبلور في ثلاثينيات القرن العشرين، لكنه لم ينل اعترافاً رسمياً بوصفه حركة فنية مستقلة بذاتها إلا في ستينيات القرن الماضي؛ ويعود الفضل في صياغة المصطلح رسمياً باسم الفن البصري إلى مجلة تايم عام ألف وتسعمائة وأربعة وستين. ولم يلبث هذا الوليد الفني الجديد حتى تُوّج عالمياً عام ألف وتسعمائة وخمسة وستين عبر المعرض التاريخي الشهير الذي أقيم في متحف

(العين المستجيبة) حيث جذب ذلك الفن الحديث بنيويورك تحت عنوان الحدث مئات الآلاف من الزوار الذين ذهلوا من قدرة اللوحات الثابتة على إحداث صدمات بصرية متتالية وتحفيز الحواس بشكل غير مسبوق.

وإذا بحثنا في أروقة التاريخ عن الجد الأكبر والمخترع الفعلي لهذه الحركة الفنية، فإن الأصابع تشير بوضوح إلى الفنان الفرنسي الهنغاري فيكتور كان فازاريلي يمتلك رؤية سابقة لعصره؛ إذ آمن بأن الفن لا ينبغي أن يقتصر على محاكاة الطبيعة أو رسم الأشخاص، بل يجب أن يخاطب الجهاز العصبي للمشاهد مباشرة. وبناءً على هذه الفلسفة، دمج هذا المبدع بين موهبته الفنية وقوانين الفيزياء والرياضيات، ليكون أول من يبتكر نماذج هندسية معقدة تولد إيحاءً ذاتياً بالحركة والعمق على أسطح ثنائية الأبعاد، واضعاً بذلك حجر الأساس لعلم الخداع البصري في الفن الحديث.

ولم تقف هذه الابتكارات عند حدود الموهبة والارتجال، بل سرعان ما تحولت إلى مدرسة متكاملة تقوم على ركائز علمية دقيقة تُدرّس اليوم في كليات الفنون الجميلة والمعاهد الأكاديمية عبر ثلاثة محاور أساسية: أولها الهندسة الرياضية وقوانين المنظور، حيث يتعلم الدارس كيفية بناء شبكات رياضية معقدة، وتوظيف نقاط التلاشي لخلق أبعاد وعمق وهمي في مساحة مسطحة تماماً. وثانيها نظرية الألوان والضوء التي تبحث في تفاعل الألوان المتناقضة عند وضعها جنباً إلى جنب، وفهم ظاهرة التباين المتزامن التي تجعل العين ترى ألواناً تومض أو تتغير بسبب الأشكال المجاورة لها. أما المحور الثالث فيرتكز على علم النفس الإدراكي، مستنداً إلى مدرسة الجشطالت لفهم كيفية تنظيم الدماغ البشري للأشكال العشوائية ومحاولته الدائمة لسد الفجوات، وهي الآلية الذكية التي يستغلها الفنان لتمرير خدعته نحو العقل.

وقد أثمرت هذه القواعد العلمية الصارمة ولادة روائع خالدة ما زالت تأسر الألباب وتُعَدُّ عناصر جذب بصري رائدة في كبرى المجلات والمعارض، وتتصدرها لوحة الحمار الوحشي المنتجة عام ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثين بريشة الرائد فيكتور فازاريلي، وتعد الأب الروحي لهذا الفن؛ حيث تندمج الخطوط المتعرجة بالأبيض والأسود لتمنح المشاهد إيحاءً بجسدين يتحركان ويتداخلان في فضاء ديناميكي. وتليها في الشهرة لوحة السقوط المنتجة عام ألف وتسعمائة وثلاثة وستين للفنانة البريطانية الشهيرة بريدجيت رايلي، وهي عبارة عن خطوط متموجة حادة بالأبيض والأسود؛ بمجرد التحديق فيها، يشعر المشاهد بطاقة تتدفق إلى الأسفل واهتزاز عنيف يولد إحساساً بالدوار. وتكتمل هذه السلسلة الفريدة بـ لوحة التيار المنتجة عام ألف وتسعمائة وأربعة وستين لـ بريدجيت رايلي أيضاً، وتميزت بخطوطها المتدفقة التي تحاكي أمواج البحر، وصارت أيقونة بصرية بعد تصدرها غلاف معرض نيويورك الشهير.

وكما هو حال كل تيار فكري أو فني يترك بصمته في التاريخ، يحمل الفن البصري في طياته أبعاداً مزدوجة تؤثر على المتلقي سيكولوجياً وجسدياً، وتتراوح بين الأثر الإيجابي والسلبي. فمن الناحية الإيجابية، يساهم هذا الفن بفاعلية في تنمية الخيال عبر تحرير العقل من الأنماط التقليدية الساكنة؛ فعندما يرى الدماغ حركة في جماد، يتدرب تلقائياً على التفكير المرن والبحث عن بدائل وتأويلات متعددة للموقف الواحد، مما يُذكي الفضول المعرفي دافعاً المشاهد للاستكشاف. وفي المقابل، يبرز الأثر السلبي في كون التحديق المطول في هذه الأنماط البصرية الحادة والخطوط المتداخلة يتطلب مجهوداً مضاعفاً من عضلات العين وترجمة الدماغ، مما قد يسفر عن إجهاد بصري وصداع مؤقت؛ وفي بعض الحالات الخاصة، قد تسبب هذه الخطوط المتموجة تحفيزاً سلبياً للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي، مما يستوجب تأملها باعتدال ومن مسافات مناسبة.

وبالنظر إلى هذا التأثير البالغ على الذهن البشري، لم يعد الفن البصري حبيس اللوحات القماشية التقليدية، بل امتد ليتخذ أشكالاً وصوراً متعددة في أماكن انتشار عالمية واسعة. وتأتي في مقدمتها المتاحف العالمية الكبرى مثل تيت مودرن في لندن، ومتحف الفن الحديث بنيويورك اللذين يخصصان أجنحة دائمية لهذه الأعمال، تليها متاحف الأوهام التفاعلية المنتشرة في مدن كبرى مثل الرياض، ودبي، والقاهرة، ونيويورك؛ حيث يعيش الزائر تجربة حية ويصبح جزءاً من الخدعة البصرية. كما يتجلى هذا الفن بوضوح في الفضاءات الحضرية والتصميم، بارزاً في واجهات ناطحات السحاب الحديثة وديكورات الفنادق المعاصرة لإضفاء روح الحيوية والحركة على المكان.

توصيات مستقبلية: كيف نوظف "هندسة الوهم" في قضايانا المصيرية؟

إن القيمة الحقيقية لفن الإيهام البصري تتجاوز مجرد كونه أداة للترفيه أو الإدراك الجمالي؛ لذا، نضع بين يدي المؤسسات التعليمية والتنموية التوصيات الاستراتيجية التالية لتوسيع دراسته والاستفادة منه في قضايا المجتمع المصيرية

نوصي:

1- أعادة صياغة المناهج التعليمية (دمج الفن بالعلوم) بتبني مناهج التعليم التكاملية التي تدمج العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، الفنون والرياضيات واستخدام تطبيقات الأيهام البصري لتبسيط مواد الفيزياء والرياضيات، المعقدة للطلاب مما ينمي تفكيرهم النقدي منذ الصغر .

2- التوظيف في التوعية الفكرية ومحاربة التضليل، يمكن استخدام الخدع البصرية في الحملات الإعلامية الوطنية لتدريب الشعوب على مفهوم التفكير

التفكيكي وأيصال رساله مصيرية مفادها عينك تخدعك في لوحة فأن عقلك قد تخدعه الأخبار المزيفة ان لم تتحرَّ الحقيقة، وبذلك يصبح الفن سلاحا لرفع الوعي المجتمعي ضد الشائعات.

3- العلاج النفسي وتحسين جودة الحياة الحضرية: بتوسيع استخدام هذا الفن في التصميم البيئي للمدن كالمستشفيات، المدارس، والممرات المشاة الحيوية، إن توظيف الألوان والخطوط المدروسة سيكولوجياً يمكن أن يساهم في خفض مستويات التوتر الجماهيري، وتنظيم حركة المرور، وإعادة الحيوية البصرية للمدن المزدحمة.

خاتمة

يبقى فن الإيهام البصري شاهداً حياً على عظَمة العقل البشري، وتذكاراً دائمًا بأن الحقيقة ليست دائماً رهن ما تقع عليه أبصارنا، بل هي نتاج التأمل والتمحيص والبحث وراء الستار. إن اللوحة التي اهتزت أمامك قبل قليل لم تكن تتحرك في الواقع، بل كان عقلك هو الذي يثور، ويتساءل، ويعيد بناء العالم من حوله. ففي عالم مليء بالمظاهر المخادعة، تظل أسمى درجات الوعي هي تلك التي تدفعنا ألا نكتفي بظواهر الأشياء، بل أن نغوص في أعماقها، لنرى بقلوبنا وعقولنا ما عجزت عن إدراكه عيوننا.

***

بقلم صبيح الكعبي

مقالات فكرية في البحث عن ميزانٍ بين العقل والآلة

رسالة تأمّلية: أعطى نجّارٌ عجوز تلميذه منشارًا كهربائيًا حديثًا، فقطع به الألواح في دقائق. لكن حين جمع القطع وجد حوافّها مائلة لا تتطابق. نظر التلميذ إلى معلّمه محرَجًا، فقال له: «الآلة تُسرّع اليد، لكنها لا تُبصر عنك. كان عليك أن تتعلّم قراءة الخشب أولًا، ثم تستعين بها».

هذه الحكاية متخيَّلة، لكنها تلخّص ما نتساءل عنه اليوم: ما الذي نتركه للآلة، وما الذي لا ينبغي أن نتركه؟

مشهد

كان طالبٌ يسأل برنامج الذكاء الاصطناعي عن كل شيء: لخّص لي هذا الدرس، واكتب لي هذه الفقرة، وأجب عن هذا السؤال. وكانت النتائج سريعة ومرتّبة، فأعجبه ذلك وزادت ثقته. وفي حصةٍ طُلب منه أن يشرح الدرس بكلماته، فوجد نفسه صامتًا؛ لم تكن الفكرة قد استقرّت في ذهنه، لأنه لم يُعمل عقله فيها قط.

فهل الأداة هي التي أضعفته، أم طريقة استعماله لها؟

مخاوف قديمة

ليس هذا القلق جديدًا. ففي محاورة «فايدروس» لأفلاطون، يروي سقراط حكايةً قديمة عن الملك المصري ثاموس، الذي خشي أن تُنتج الكتابة نسيانًا في نفوس المتعلمين، لأنهم سيعتمدون على علاماتٍ خارجية بدل أن يتذكّروا من الداخل. ومع أن الكتابة صارت من أعظم أدوات العقل في التاريخ، فإن المخاوف لم تكن باطلةً كلها؛ فما لا نمارسه نفقده تدريجيًا.

ونرى ذلك في حياتنا اليومية. فقد أشارت دراساتٌ حديثة إلى أن الاعتماد الدائم على أجهزة الملاحة قد يرتبط بضعف الذاكرة المكانية لدى بعض الناس، فمن اعتاد أن تقوده الخريطة قلّت قدرته على أن يعرف طريقه بنفسه. والمعنى أن الأداة تخدمنا ما دمنا نحن السائقين.

لكن الصورة ليست قاتمة، فللأداة وجهٌ آخر.

ما الذي نكسبه

للذكاء الاصطناعي فضائل لا تُنكر. فهو يتيح لمن لا يجد معلّمًا قريبًا أن يسأل ويفهم، ويختصر ساعاتٍ من البحث والترجمة والصياغة، ويفتح لأصحاب الأعمال الصغيرة أبوابًا كانت مغلقةً دون المال الكثير. وصاحب المتجر الصغير الذي يصوغ رسالةً إلى عميلٍ أجنبي، أو الطالب الذي يطلب شرحًا مبسّطًا لفكرةٍ صعبة، ينتفعان انتفاعًا حقيقيًا.

وإذا وُظّفت هذه الأداة في توفير الوقت، فبوسعنا أن ننفق ما وفّرناه في التفكير والإبداع والعلاقات. غير أن هذا يشترط أن نستعملها في الاتجاه الصحيح.

ما الذي قد نخسره

فالخطر ليس في الأداة، بل في أن نُسلِّمها ما ينبغي أن يبقى لنا. وأول ما نخسره حين نُفرط هو الجهد الذي يبني الفهم؛ فالفكرة التي لم نتعب في بلوغها لا تثبت. وثانيه أن الأداة قد تخطئ، وقد تقدّم الخطأ بثقةٍ وطلاقة تُوهم بالصواب، فمن لم يتحقق وقع في ما لا يعلمه. وثالثه أن صوتنا الخاص قد يضعف، فتتشابه كتاباتنا وأفكارنا حتى لا يُعرف أحدنا من غيره.

وهنا يتبيّن أن السؤال الصحيح ليس: هل نستعمل الأداة؟ بل: كيف نستعملها؟

الميزان

ثلاث عاداتٍ هادئة تعين على ذلك:

- أن نفكّر أولًا ثم نسأل: نكتب فكرتنا أو جوابنا الأوّلي بأنفسنا، ثم نستعين بالأداة لتوسيعه أو نقده، فيبقى العقل هو الذي يبدأ.

- أن نطلب الشرح لا الجواب فقط: فنسأل: لماذا؟ وما الدليل؟ وما الاعتراض المحتمل؟ فتتحول الأداة من بديلٍ عن التفكير إلى معلّمٍ يحاورنا.

- أن نتحقق وأن تبقى الكلمة الأخيرة لنا: فنراجع ما ورد إلى مصدر موثوق، ونصوغ نصّنا النهائي بصوتنا، لأن ما نوقّع عليه نحن مسؤولون عنه.

وبهذا نحافظ على حرية العقل دون أن نحرم أنفسنا من نفع الأداة.

خاتمة

نعود إلى الطالب الذي صمت أمام معلّمه. تذكّر منشار النجّار، وقرّر في اليوم التالي أن يقرأ الدرس بنفسه أولًا، ثم يسأل الأداة عمّا غمض عليه، ويطلب منها أن تبيّن له أسباب الجواب لا الجواب وحده. وبعد أسابيع، حين طُلب منه أن يشرح الدرس، تحدّث بكلماته، وكانت الأداة قد صارت عونًا له لا عبئًا عليه. وكما قال الأقدمون: «خير الأمور أوسطها»؛ لا نرفض الجديد خوفًا، ولا نسلّمه أنفسنا انبهارًا، بل نمسك بالميزان.

***

بقلم صبيح الكعبي

لم يكن لديها المال الكافي لتسجيل ابنتها في مدرسة أهلية، لذا قصدت مدرسة حكومية فنصحتها أمهات الطالبات بانقاذ ابنتها من بيئة غير صالحة للدراسة، فعدد الطالبات في كل صف يفوق المعقول لدرجة انتشار امراض جلدية بين الطالبات، فضلا عن غياب وسائل التبريد واهمال المرافق الصحية ونقص الكادر التدريسي ما يدفع أهالي الطلبة بالتالي الى دفع مبالغ كبيرة لتسجيل أبنائهم في معاهد تقوية او لتلقي دروس خصوصية، أو يصبح الانتقال الى المدارس الأهلية المجهزة بكل وسائل الراحة والكوادر التدريسية الجيدة ضرورة وليس ترفاً، والامر ذاته بالتأكيد بالنسبة للكليات الاهلية التي صارت ملاذاً للطلبة الذين لا تسمح لهم معدلاتهم بدخول اقسام جيدة في الكليات الحكومية ..وهكذا، ينتصر المال ويخضع الأهالي لسطوته فهو الذي يقود عملية التعليم باقتدار.

وفي المستشفيات، يصبح الأمر اكثر خطورة، فلو وجد الشاب محمد طبيباً يعالجه في مستشفى الزعفرانية الحكومي لما فقد ساقه في حادثة غريبة جداً بسبب عدم وجود أطباء في المستشفى وقيام الطبيب بتوجيه عامل نظافة في المستشفى وتعليمه كيفية تجبير الساق المصابة عبر الهاتف! وهكذا تفاقمت حالة المصاب ولجأت المستشفى بالتالي الى بتر ساقه!!

لو كان قد قصد مستشفى اهلياً، فهل سيجد الصراصر والجرذان تتجول بين أسرة المرضى، والمرافق الصحية غير صالحة للاستخدام والكوادر الطبية غائبة في وقت الحاجة اليها، عدا شحة الادوية والأجهزة الطبية المتخصصة ومواد التخدير التي تُجبر العديد من المرضى على انتظار طويل لغرض اجراء عملياتهم الجراحية بعد تأجيلات عدة.

اذن، المال ينتصر دائماً وفي كل المجالات، فمن يريد تعليماً جيداً ورعاية صحية مضمونة فليقصد المدارس والمستشفيات الأهلية وليحرم نفسه من لقمة العيش ليوفر ثمن الصحة والتعليم في بلد ينص دستوره على توفير التعليم الجيد والرعاية الطبية للمواطن مجاناً.

***

عدوية الهلالي

في العراق قد يضطر المواطن إلى تغيير خططه بسبب انقطاع الكهرباء أو ارتفاع الأسعار أو تأخر الراتب لكنه نادرا ما يسمع أن مسؤولا غيّر خطته بسبب انقطاع ثقة الناس. فالمواطن مطالب دائما بالتكيف مع الظروف أما الظروف نفسها فتبدو وكأنها لا تقبل التعديل.

حين ترتفع الأسعار يُطلب من الناس الصبر. وحين تتراجع الخدمات يُطلب منهم تفهم التحديات. وحين يسأل الشباب عن فرص العمل تأتي الإجابات محملة بالخطط والدراسات والوعود التي تحتاج بدورها إلى وقت طويل حتى تتحول إلى شيء ملموس.

وبمرور الوقت أصبح الصبر أشبه بواجب يومي على المواطن فيما بقي السؤال عن النتائج مؤجلا إلى إشعار آخر.

المفارقة أن الأزمات في حياة الناس لا تنتظر اكتمال الخطط. فالعائلة التي ترتفع مصاريفها لا تستطيع تأجيل احتياجاتها إلى حين انتهاء الاجتماعات والخريج الذي يبحث عن وظيفة لا يستطيع دفع إيجار بيته ببيان رسمي وصاحب الدخل المحدود لا يمكنه إقناع صاحب المحل بأن الحكومة وعدت بتحسين الوضع الاقتصادي.

الحياة اليومية لا تتعامل مع التصريحات بوصفها إنجازات بل مع ما يتبقى في الجيب بعد التسوق وما يصل إلى البيت من كهرباء وماء وما إذا كان المستشفى قادرا على تقديم العلاج وما إذا كان الشاب يستطيع بناء مستقبل دون أن تتحول سنوات الانتظار إلى جزء ثابت من عمره.

وفي المقابل تبدو السياسة أحيانا منشغلة بإدارة صورة الواقع أكثر من الانشغال بتفاصيله. يُعلن عن نجاحات وتُستعرض الأرقام وتُفتتح المشاريع لكن المواطن يريد أن يعرف أين يقع نصيبه من كل ذلك. لا يكفي أن يسمع أن الاقتصاد يتحرك إذا كانت قدرته الشرائية تتراجع ولا يكفي أن يسمع عن تطوير الخدمات إذا كان مضطرا إلى البحث عن بدائل من ماله الخاص.

ولا يعني هذا أن جميع المشكلات يمكن حلها بقرار سريع أو أن كل تأخير سببه تقصير متعمد. فالدولة تواجه تحديات مالية وإدارية حقيقية لكن الاعتراف بالصعوبات يجب أن يكون بداية للمصارحة ووضع الحلول لا نهاية للنقاش ولا مبررا دائما لتأجيل المحاسبة.

المشكلة تبدأ حين يصبح المواطن هو الطرف الوحيد المطالب بتقديم التنازلات. يتكيف مع الأسعار ويتحمل ضعف الخدمات ويؤجل أحلامه بينما تظل الوعود مفتوحة بلا مواعيد واضحة أو نتائج يمكن قياسها. عندها لا يعود السؤال عن قدرة الناس على الصبر بل عن حدود ما يُطلب منهم تحمله.

فالسياسة ليست فن إقناع الناس بأن الأمور تسير على ما يرام بل مسؤولية في توضيح ما يسير فعلا وما يتعثر وكيف يمكن إصلاحه. ومن حق المواطن أن يسمع إجابة واضحة بدلا من أن يُترك بين وعد جديد وأزمة قديمة.

يبدو أن المواطن العراقي لا يحتاج إلى مزيد من الدعوات للصبر بقدر ما يحتاج إلى سبب حقيقي يجعله يطمئن إلى أن صبره لن يتحول إلى سياسة دائمة لإدارة الأزمات.

***

حيدر كرار

نعلم أن الأسبوع سمى بذلك لأنه سبعة أيام، فصار أسبوعًا. وأيام الأسبوع هى: السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. فالأسبوع كما يتوهم كثيرون أنه يبدأ بيوم السبت وأنه أول أيام الأسبوع، ولكن حين نعلم معانى أسماء تلك الأيام وأصل تسميتها، سنتبين فى يسر خطأ هذا التوهم، وأن السبت ليس أول أيام الأسبوع، وإنما أول أيام الأسبوع هو الأحد.

معانى أيام الأسبوع

الأحد: أى العدد واحد.

الاثنين: أى العدد رقم اثنين.

الثلاثاء: أى العدد ثلاثة.

الأربعاء: أى العدد أربعة.

الخميس: أى العدد خمسة، فهو خامس أيام الأسبوع. ونلاحظ أنه حتى الآن من الأحد إلى الخميس، كل يوم مسمى بعدده حسب ترتيبه. أما حين ننتقل إلى اليومين الباقيين فهما ذوا تسمية خاصة لا علاقة لها بالعدد.

الجمعة: أى الاجتماع والتجمع، وسمى بذلك لأنه قبل أن يخلق الله الخلائق، فإنه قدَّره أن يكون يوم اجتماع المسلمين، فيه يجتمعون فى صلاة الجمعة، هذا هو الأصل. ثم اتسع الأمر بعد ذلك فصار فضلا عن أنه يوم اجتماع المسلمين فى صلاة الجمعة، فإنه يوم اجتماع شمل الأسرة والأقارب والتزاور.

السبت: ومعناه القطع والانتهاء، فمادة " سبت " فى أصل اللغة تعنى القطع عن الشىء أو الانتهاء منه، فيقال: سبت الرجل عمله، أى أنهاه. وسبت الرجل عن العمل، أى انقطع عنه، وسبت عن الرذائل، أى انقطع عنها. ولكن لماذا هنا حمل يوم السبت هذا الاسم؟

الجواب نطالعه عند فضيلة إمام الدعاة الشيخ الشعراوى وعدد من المفسرين القدماء والمحدثين، لكن أبرز من تعرض لهذه القضية وفصَّل فيها هو الشيخ الشعراوى، فالمسألة متعلقة بعدد أيام خلق السماوات والأرض. فكما أخبرنا القرآن الكريم فى أكثر من موضع أن الله تعالى خلق السماوات والأرض فى ستة أيام، ومن ذلك قوله تعالى {إنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ}[الأعراف / 54]. وقوله تعالى {وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ}[هود / 7]. وقوله تعالى {وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ}[ق / 38]. والحديث عن خلق السماوات والأرض فى ستة أيام فى القرآن الكريم جاء فى سبعة مواضع، فى: الأعراف، يونس، هود، الفرقان، السجدة، ق، الحديد.

وفى تفاسير العلماء الذين تطرقوا إلى أول يوم بدأ فيه خلق السماوات والأرض، مكتشفين فى ذلك معانى أيام الأسبوع وعلاقتها الأصيلة بخلق السماوات والأرض، فإن أول يوم بدأ فيه خلق السماوات والأرض هو أول يوم فى أيام الأسبوع وهو الأحد، والستة أيام إذن هى: الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. أما فى اليوم السابع الذى هو آخر أيام الأسبوع وهو يوم السبت، فإن هذا هو اليوم الذى انتهى الله فيه من خلق السماوات والأرض واستوى فيه على العرش، فيوم السبت هو يوم الاستواء على العرش بعد الانتهاء من خلق السماوات والأرض، وهو آخر أيام الأسبوع، وقد ثبت بالدليل الأصولى أنه ليس أول أيام الأسبوع كما يتوهم كثيرون.

وحتى فى التوراة فى سِفر التكوين، فقد جاء أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض فى ستة أيام. لكن الفرق أن التوراة جاء فيها أن الله استراح فى اليوم السابع، أما فى شريعتنا فهو استوى على العرش فى اليوم السابع. ولا نقول لفظة استراح لأنها باطلة شرعًا. فليس الأمر كما جاء فى التوراة (فرغ الله فى اليوم السابع من عمله الذى عمل فاستراح فى اليوم السابع من جميع عمله الذى عمل، وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذى عمل) [سفر التكوين – الإصحاح الثانى].

وكذا ترى عددًا من الأناجيل تذكر أيضًا أن خلق السماوات والأرض كان فى ستة أيام، وكانت راحة الرب فى اليوم السابع. إذن الذى نلاحظه هنا هو الاتفاق التام بين التوراة والإنجيل والقرآن فى عدد أيام خلق السماوات والأرض. هذا برغم الاختلاف الذى أشرنا إليه فى " استراح ".

أسماء الأيام التى جاء ذكرها فى القرآن الكريم

الأيام التى ورد ذكرها فى القرآن الكريم، هما يومان فقط اللذان ذكرهما القرآن، وهما يوما: السبت والجمعة. السبت جاء فى خمسة مواضع: البقرة، النساء فى موضعين، الأعراف، النحل. وذلك فى حكاية القرآن الكريم عن قوم من اليهود عُرفوا بأصحاب السبت، فقد أسرفوا على أنفسهم فى الماديات وطلب المعايش ونسوا العبادة وقصروا فيها، ففرض الله عليهم يوم السبت ألا يعملوا فيه ويتفرغوا للعبادة، لكنهم لم يمتثلوا وتحايلوا، وأصحاب السبت هم أهل قرية تسمى " أيلة " تطل على بحر القلزم بين مصر والقدس وهو البحر الأحمر الآن، وكانوا يشتغلون بالصيد. فتحايلوا حتى لا يفوتهم صيد السبت، بأن يضعوا الشباك والمصايد مساء الجمعة، ثم يأتون ويأخذونها مليئة بالأسماك يوم الأحد، وقالوا ها نحن امتثلنا ولم نصطد يوم السبت.

أما يوم الجمعة فلم يرد إلا فى موضع واحد فى سورة حملت نفس الاسم، وهى سورة الجمعة، فقال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}[الجمعة / 9].

وختامًا نرجو أن نكون قد وقفنا على قدر من العلم والمعرفة، وأن نكون قد حققنا قدرًا من الإفادة للقارىء الكريم، إذ تعرفنا معانى أسماء الأسبوع وأصل التسمية، وخالص مودتى للقارىء الكريم.

***

د. أيمن عيسى- مصر

ما الذي تفعله الدولة حين تقلّص الإنفاق على التعليم؟ هل توفر المال فعلًا، أم تؤجل دفعه في صورة أكثر قسوة وكلفة؟ وهل يمكن لمجتمع أن يطلب الأمن من أجهزته العقابية، فيما يترك المدرسة، التي تصنع الوعي وتوسّع فرص الحياة، في الهامش؟

ليست هذه الأسئلة ترفًا نظريًا؛ فاختيارات الدولة في التعليم تكشف تصورها للأمن والإنسان معًا. والدولة التي ترى التعليم بندًا قابلًا للتقليص قد تجد نفسها، بعد سنوات، تنفق على السجون والمحاكم والرقابة أكثر مما كان يلزم لبناء مدرسة جيدة، وتأهيل معلم كفء، وإتاحة فرصة عادلة لطفل ينشأ على هامش المجتمع.

تُنسب إلى فيكتور هوغو، الأديب والمفكر الفرنسي، عبارة ذائعة تقول: «من يفتح باب مدرسة، يغلق باب سجن». وسواء وردت العبارة بهذه الصيغة أو تناقلتها الذاكرة في صيغ قريبة، فإن قيمتها لا تكمن في بلاغتها وحدها، بل في البصيرة الاجتماعية التي تحملها: فما يُبنى في المدرسة قد يغني المجتمع عن كثير مما يضطر إلى بنائه في منظومة العقاب.

لم يكن هوغو ينظر إلى الجهل بوصفه نقصًا في المعلومات فحسب، بل بوصفه قوة تدفع الإنسان نحو الهشاشة: هشاشة الفرص والدخل والقدرة على الاختيار. وحين يقترن الجهل بالفقر والتهميش وانسداد الأفق، قد يلجأ بعض الأفراد إلى سلوكيات مخالفة للقانون بوصفها مخارج للبقاء أو للتمرد على واقع مغلق.

ولا يعني ذلك أن الجريمة نتيجة آلية لغياب التعليم؛ فهي ظاهرة مركبة تتداخل فيها البطالة والتفاوت الاجتماعي والتفكك الأسري والعوامل النفسية والثقافية. غير أن التعليم يظل من أقوى أدوات الوقاية؛ لأنه يرفع المهارة، ويوسّع الخيارات، ويمنح الفرد طريقًا مشروعًا إلى العمل والمشاركة والاعتراف.

والتعليم، في معناه الأعمق، ليس تلقينًا للمعلومات ولا إعدادًا لسوق العمل وحده. إنه تدريب على التفكير، وعلى التمييز بين الحق والباطل، وعلى فهم القانون بوصفه حماية مشتركة لا قيدًا مفروضًا. وهو، حين يرتبط بالعلم والبحث والنقد، يبني قدرة المجتمع على حل مشكلاته بدل تحويلها إلى أزمات متراكمة.

التعليم لا يمنح الإنسان معرفة فحسب، بل يمنحه طريقًا أكرم للحياة، ويهيئه للمشاركة في بناء حضارته. فالمجتمع المتعلم لا يكتفي بإنتاج الخبراء، بل يصنع مواطنين قادرين على مساءلة السلطة، ومقاومة التضليل، وتحويل المعرفة إلى منفعة عامة. ومن هنا لا يكون التعليم منفصلًا عن الحضارة، بل أحد شروط قيامها واستمرارها؛ إذ لا تُبنى الحضارات بالموارد وحدها، وإنما بالعقول التي تعرف كيف تستخدمها، وبالقيم التي تمنع القوة من التحول إلى استبداد.

أما حين ينفصل العلم عن القيم، فقد يتحول إلى مهارة باردة تخدم القوة أكثر مما تخدم الإنسان؛ لذلك لا بد أن يصاحب المعرفةَ بناءُ الضمير والمسؤولية واحترام كرامة الآخرين. فالعلم الذي لا يهذبه الوعي الأخلاقي قد يضاعف قدرة الإنسان على السيطرة، من دون أن يزيد قدرته على الرحمة أو العدل.

هنا يتضح الفرق بين الوقاية والعقاب. فالسجن يتعامل غالبًا مع النتيجة بعد وقوعها، بينما يتوجه التعليم إلى الشروط التي قد تنتج الجريمة قبل وقوعها. الأول يعزل، والثاني يفتح إمكانًا؛ الأول يطارد الأثر، والثاني يحاول إصلاح الجذر.

وليس المقصود إلغاء القانون أو التقليل من مسؤولية الجاني، بل إدراك أن العدالة لا تكتمل بالعقوبة وحدها، وأن الأمن المستدام لا تصنعه القضبان فقط. إن المدرسة لا تمنح الفرد معرفة فحسب؛ إنها تمنحه لغة يفهم بها العالم، ومهارة يواجه بها الحياة، وأملًا يحول دون سقوطه في اليأس.

لذلك لا ينبغي أن يكون السؤال: كم يكلفنا التعليم؟ بل: كم سيكلفنا إهماله؟ فكل مدرسة تُبنى بجدية ليست مبنى إضافيًا في المدينة، بل احتمالًا أقل للعنف، وفرصة أوسع للكرامة، واستثمارًا طويل الأمد في أمن المجتمع. وكل مدرسة تُبنى اليوم قد تختصر على المجتمع سجنًا يُبنى غدًا. وما لا تنفقه الدولة اليوم على العلم والمعرفة، قد تضطر غدًا إلى إنفاق أضعافه على معالجة نتائج الجهل.

***

زينب طارق - العراق

رحلة في أعماق الذات والوجود

في عالم يتسارع خطوه، ويقيس الكينونة الإنسانية بما تحرزه من أرقام أو تعتليه من مناصب، يجد الإنسان نفسه مدفوعا وسط هذا الصخب العارم للتساؤل عن جوهره من أين أستمد قيمتي الحقيقة هل أجدها في بريق المتاع الزائل، أم في صدى الأثر المشهود، أم في كنف ارتباط يمنحني الدفء، أم أن هناك نبعاً آخر أعمق غاب عن البصائر؟ إن الوقوف عند هذا التساؤل الوجودي يقتضي منا تشريح تلك المؤشرات التي تحرك النفس البشرية، لنتأمل منازلها ونكشف عن مبعثها الأصيل.

حين نجيل النظر في واقعنا المعاصر، نلفي أن أول المرافئ التي يستند إليها الكثيرون هو مؤشرالتملك " مال، وعقار، ومظاهر شتى. ورغم أهمية المادة كأداة لتسهيل العيش وتأمين العبور، إلا أنها تظل في الدائرة الخارجية السطحية، والدرجة الأقل استدامة؛ فالذي يربط كرامته بما يحوزه من حطام، يهتز بنيانه النفسي مع أول هزة مادية، لأن اعتباره بُني على عوارض تتبدل بتبدل الأحوال. ومن هذا المنطلق المادي القلق، يترقى المرء نحو أفق أرحب وهو مؤشر "الانتماء"؛ ذاك السياج الوجداني، والوطني، والروحي الذي يبدد وحشة الاغتراب، ويوفر مظلة أمان عاطفية وقبولاً يربط الفرد بالكل الاجتماعي، غير أن هذا الحصن ينقلب تزييفاً إذا تحول إلى ذوبان تام يلغي البصمة الشَخصية المستقلة. ولأن النفس نزّاعة بطبعها نحو صناعة المعنى، يبرز مؤشر "الإنجاز" كأحد أقوى المحركات لتقدير النفس، حيث يرى المرء أفكاره وجهوده وقد تحولت إلى واقع ملموس يعمر الوجود، فيورثه ذلك شعوراً بالجدارة والكفاءة في خطاه فوق هذه الأرض.

بيد أن التحليل الفلسفي العميق يكشف لنا أن هذه التجليات العابرة (التملك، والانتماء، والإنجاز) ليست سوى كواكب تدور في فلك النواة الكبرى وهي ذات النفس فالروح الإنسانية هي المصدر الأول والمبعث الحقيقي لهذه المعادلة بأكملها؛ إذ لا يمكن لنتاج عملي أن يبني مرءاً خاوياً من الداخل، ولا لامتلاكٍ أن يسد ثغرة وجدان متزعزع، ولا لانتسابٍ أن يمنح السكينة لمن يجهل حقيقة نفسه.

إن ذات النفس هي الميزان والمنطلق، وقيمتها الحقيقية نابعة من كونها مكرّمة بفطرتها، متعالية عن كل شرط خارجي أو رهان عابر. وحين تدرك النفس هذا التقدير الداخلي الأصيل، تتغير نظرتها للعالم من حولها؛ فيتحول الإنجاز من وسيلة بائسة لاستجداء الثناء إلى فيض طبيعي من العطاء الباذخ، ويصبح الانتماء مشاركة واعية لا تبعية عمياء، وتغدو الملكية خادمة للروح لا سيداً عليها. في نهاية المطاف، لن يجد الإنسان السلام في حشد الممتلكات ولا في رضا الآخرين، بل في الإياب إلى صميم داخله؛ فحين ينبع النور من غور الذات، تكتمل القيمة، ويصبح الأثر الخارجي راسخاً لا تطويه الأيام.

***

بقلم صبيح الكعبي

أول كتاب وضعته في مكتبتي هو المنجد وثاني كتاب هو شرح بن عقيل، لأن صاحب المكتبة في مدينتنا طلب أن أمهله بضعة أيام ليجلبه من بغداد، وأنا في المرحلة الإبتدائية فعلت ذلك.

كنت أعرف كتاب شرح بن عقيل من والدي الذي كان يحفظ معظم ألفية بن مالك، ويردد أبياتها في مسامعي، أما المنجد فقد جذبني إسمه وحجمه وما سمعته عنه، ورحت أغوص في الكلمة ومعناها ولا زلت مهووسا بذلك، وبرغم التقدم التكنولوجي، لا يزال المنجد يرافقني.

وقد تسبب لي كتاب شرح بن عقيل بمشاكل في المدرسة، لأن معلم العربية كان يستخدمني لتوبيخ طلبة الصف السادس والخامس إبتدائي، عندما لا يعرفون إعراب جملة ما، فيستدعيني لإعرابها أمامهم، وكانوا يغضبون مني ويؤذوني أثناء الفرصة.

وما سألني ذلك المعلم كيف تعلمت الإعراب، بل كان يناديني "سيبويه"، ولا يعرف أنني كنت أقرأ كتاب شرح بن عقيل مع والدي كل يوم جمعة.

تذكرت ذلك وأنا أتساءل، أنت طبيب لماذا تكتب وتهدر وقتك؟

في كثير من الأحيان أرى أن الكتابة سلوك وسواسي أو إدماني، له منطلقاته الأولية، وربما يكون للمنجد وألفية بن مالك تأثيرهما على تفاعلاتي مع الكلمة وإصابتي بداء الكتابة، فالتعرض لهكذا كتب في سن مبكرة لابد أن يترك أثرا ما في الدماغ.

من المتعارف عليه أن الكتابة هواية أو موهبة، لكنها على ما يبدو تتشكل دوائرها في الأدمغة منذ الصغر، فتعرض الدماغ الفتي إلى مؤثرات ما تترك فيه ما يؤهله لما يتناسب ومكنوناتها، وبهذه الطريقة ربما كان العرب يصنعون شعراءهم، لأنهم يعلمون الأطفال فن التنغيم ويتفاعلون معهم بنصوص إيقاعية ترسم ملامح صيرورتهم المستقبلية.

فالأدمغة إبنة بيئاتها، والأواني تنضح بنا فيها، وما نضخه في أدمغتنا أثناء طفولتنا يتدفق بكينونات ذات علاقة بمحتوياتها وما إستطاعت أن تفاعله في أعماقها.

ومَن شب على شيئ هل يشيب عليه؟!!

أليمٌ أنْ تُسابقنا خُطانا

ويَصْرعُنا بها بغتاً مُنانا

تخطّى وعْينا زمناً شقياً

وكان العلمُ مَشروعاً مُدانا

تَرامى في ضَبابِ اليأسِ طفلٌ

تُساقيهِ المَواجعُ إحْتِرانا

***

د. صادق السامرائي

أولاً: المقدمة: من المؤسف أن تتحول مواعيد صرف رواتب المتقاعدين في كل شهر إلى مصدر للقلق والترقب، وأن يصبح الحصول على الراتب خبراً ينتظره المتقاعدون، تتناقله وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وتسبقه سلسلة من التصريحات والوعود المتضاربة. فهناك من يؤكد أن الرواتب ستُصرف في موعدها، وآخر يتحدث عن تأخرها، وثالث يلوّح بإمكانية تجزئتها أو صرفها على دفعات. وهكذا يجد المتقاعد نفسه وسط دوامة من الأخبار والتكهنات، لا يعرف معها متى سيحصل على حقه، ولا أيّ التصريحات يصدق.

إن هذه الحالة تنطوي على ظلم وإجحاف بحق شريحة واسعة من المجتمع، اعتادت أن تعيش على دخل شهري محدد، رتّبت على أساسه التزاماتها المعيشية والصحية والعائلية. والأكثر إيلاماً أن يشعر المتقاعد، وهو الذي أمضى سنوات عمره في العمل وخدمة المجتمع، بأنه مضطر إلى متابعة الأخبار وانتظار التصريحات، وربما الاستنجاد بالمسؤولين، للحصول على راتب هو حقه المشروع، وليس منّة من أحد أو مساعدة تُقدّم إليه عند توافر الإمكانات.

إن تكرار الوعود والتهديدات بالتأخير أو التجزئة يضع المتقاعد تحت ضغط نفسي ومعيشي لا مبرر له، ويمس شعوره بالكرامة والاستقرار، حتى يكاد يبدو وكأنه يستجدي حقاً اكتسبه بسنوات خدمته، لا يتلقى استحقاقاً قانونياً يفترض أن يكون مضموناً ومنتظماً.

ليس الراتب التقاعدي منحة تقدمها الدولة لمواطنيها، ولا مكرمة تمنحها متى شاءت، وإنما هو استحقاق قانوني اكتسبه الموظف أو العامل وفق سنوات خدمته واشتراكاته والحقوق التي نظمتها التشريعات النافذة. أما رعاية الفئات التي لم تتح لها فرصة العمل، أو التي تعرضت للظلم والاضطهاد، فهي مسؤولية أخرى تقع على عاتق الدولة. والخلط بين هذين الالتزامين لا يحقق العدالة، بل قد يؤدي إلى الإضرار بحقوق فئة مستحقة بذريعة إنصاف فئة أخرى.

ولعل من الضروري، قبل مناقشة هذه الظاهرة وآثارها، أن نتوقف عند عدد من الأسئلة الأساسية: من هو المتقاعد؟ وما طبيعة الراتب التقاعدي؟ وما الفرق بين الحق التقاعدي والرعاية الاجتماعية والتعويضات الاستثنائية؟ وأين تكمن العدالة في توزيع الأعباء المالية وضمان حقوق المستحقين؟

ثانياً: من هو المتقاعد؟

يمكن تعريف المتقاعد من ثلاثة جوانب مترابطة:

1. التعريف الوظيفي والقانوني:

المتقاعد هو الشخص الذي انتهت خدمته الوظيفية أو المهنية بصورة رسمية، بعد بلوغه السن القانونية أو استيفائه شروط التقاعد المقررة، أو لأسباب أخرى يجيزها القانون، وأصبح يستحق راتباً تقاعدياً وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها.

2. التعريف الاجتماعي والإنساني:

المتقاعد هو إنسان أنهى مرحلة من حياته أمضاها في العمل والعطاء وتحمل المسؤوليات، وانتقل من الحياة الوظيفية المنتظمة إلى مرحلة جديدة تتغير فيها طبيعة مسؤولياته وعلاقاته اليومية، من دون أن يعني ذلك انتهاء دوره في المجتمع أو تراجع قيمته الإنسانية.

3. التعريف الحقوقي:

المتقاعد هو مواطن أدى ما عليه من واجبات مهنية ووظيفية خلال سنوات خدمته، واكتسب بموجبها حقاً قانونياً في راتب تقاعدي يمثل استحقاقاً وفقاً لما قرره القانون، وليس منحة أو مساعدة اجتماعية أو مكرمة من الدولة.

ومن المهم التأكيد على أن التقاعد لا يعني انتهاء العطاء، ولا أن الإنسان أصبح خارج دائرة الإنتاج أو أن دوره في الحياة قد انتهى؛ فالتقاعد هو انتهاء علاقة وظيفية، وليس انتهاء علاقة الإنسان بالحياة والمجتمع. وقد يكون المتقاعد أكثر خبرة ونضجاً وقدرة على العطاء الفكري والاجتماعي من كثيرين ما زالوا في مواقع العمل.

ويمكن تلخيص هذه الفكرة في عبارة جديرة بالتأمل:

«المتقاعد ليس موظفاً انتهت صلاحيته، بل إنسان أنهى واجبه الوظيفي، وما زال يحتفظ بخبرته وكرامته وحقه في حياة كريمة».

ثالثاً: العدالة الاجتماعية والراتب التقاعدي

تعني العدالة الاجتماعية أن يتمتع أفراد المجتمع بحقوقهم وفق قواعد عادلة ومنصفة، وأن تتوافر لهم الحماية الاجتماعية التي تصون كرامتهم وتضمن الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي، بعيداً عن التمييز والمحسوبية والامتيازات غير المستحقة.

ومن هذا المنطلق، فإن الراتب التقاعدي ليس هبة من الدولة ولا مكرمة من المسؤولين، وإنما استحقاق قانوني واجتماعي، يقابله ما قدمه الموظف أو العامل من سنوات خدمة وعمل، وما ترتب له من حقوق وفق التشريعات النافذة. ولا تقتصر العدالة على ضمان حصول المستحق على راتبه، وإنما تشمل أيضاً انتظام صرفه في مواعيده، وعدم تعريضه للقلق أو الإذلال أو الانتظار غير المبرر.

فليس من العدل أن يقضي الإنسان سنوات عمره في خدمة الدولة، ثم يقضي ما تبقى من عمره قلقاً على راتبه، مترقباً موعد صرفه، ومتابعاً تصريحات المسؤولين بشأنه. فالدولة التي تحترم مواطنيها لا تجعل حقوقهم موضع انتظار أو مساومة، ولا تحوّل استحقاقاتهم إلى أخبار عاجلة، وإنما تصونها وتؤديها في مواعيدها؛ لأن كرامة المتقاعد جزء من كرامة الدولة نفسها.

رابعاً: الراتب التقاعدي والرعاية الاجتماعية والتعويضات الاستثنائية

هنا نصل إلى إحدى أهم الإشكاليات التي تستحق النقاش الجاد، وهي الخلط بين مفهوم الراتب التقاعدي ومفاهيم أخرى، مثل الإعانات الاجتماعية، والتعويض عن الاضطهاد السياسي، والتعويض عن الإرهاب، ورعاية ذوي الشهداء، والامتيازات التي مُنحت لبعض الفئات بموجب قوانين وقرارات استثنائية.

وأرى أن من الضروري التمييز بين نوعين من الحقوق، يختلفان في طبيعتهما ومصدر تمويلهما:

1. حق المواطن في الرعاية الاجتماعية والتعويض:

لا خلاف على أن الدولة مسؤولة عن رعاية المواطن الذي لا يملك مورداً للعيش، سواء كان عاجزاً عن العمل، أو بلغ سناً متقدمة، أو تعرض للاضطهاد، أو فقد معيله، أو كان من ذوي الشهداء أو ضحايا الإرهاب. وهذه مسؤولية إنسانية واجتماعية وأخلاقية، لا ينبغي التقليل من شأنها أو الانتقاص منها، بل يتعين على الدولة الوفاء بها وفق أسس عادلة وقوانين واضحة.

2. حق الموظف والعامل في الراتب التقاعدي:

هذا حق مختلف في طبيعته ومصدره؛ فهو استحقاق قانوني اكتسبه الموظف أو العامل نتيجة سنوات الخدمة والاشتراكات والاستقطاعات التقاعدية، حيثما انطبقت، فضلاً عن الالتزامات المالية التي تتحملها الدولة وفق القانون.

ولذلك لا يصح الخلط بين هذا الحق وبين الإعانة الاجتماعية أو التعويض الاستثنائي، أو التعامل مع جميع هذه الاستحقاقات وكأنها نوع واحد من الالتزامات المالية. فالعدالة لا تعني حرمان المحتاج من الرعاية، وإنما تعني أيضاً عدم تحميل صناديق التقاعد التزامات لا تنتمي إلى غايتها، من دون توفير مصادر تمويل مستقلة وواضحة لها.

وبعبارة أخرى، ليست المشكلة في أن يحصل المواطن الذي تعرض للاضطهاد أو الإرهاب على تعويضه، أو أن تتلقى الأسر المحتاجة الرعاية التي تستحقها؛ فهذه حقوق لا يجوز إنكارها. وإنما تكمن المشكلة في طريقة تمويل هذه الالتزامات، ومدى تأثيرها في حقوق المتقاعدين الذين اكتسبوا استحقاقاتهم من خلال الخدمة والعمل.

خامساً: استدامة نظام التقاعد وأزمة التمويل

إن الحديث عن العدالة في الرواتب التقاعدية لا يمكن فصله عن واقع النظام التقاعدي في العراق، وتعدد أنظمته ومصادر تمويله، وما يواجهه من تحديات مالية وإدارية.

وفي هذا السياق، تشير دراسة مشتركة لصندوق النقد الدولي ومنظمة العمل الدولية والبنك الدولي، صدرت في 30 أبريل 2024 بعنوان «نحو نظام تقاعد وطني شامل وعادل ومستدام في العراق»، إلى أن نظام التقاعد العراقي يعاني من التجزؤ وعدم الكفاءة واختلالات في العدالة والاستدامة المالية، ويضم أنظمة متعددة، منها أنظمة قائمة على الاشتراكات، وأخرى تعتمد على تمويل الموازنة العامة، فضلاً عن استحقاقات غير قائمة على الاشتراكات لبعض الفئات.

كما حذرت الدراسة من الضغوط المالية التي يفرضها نظام التقاعد العام على الموازنة، ودعت إلى إصلاحات تضمن الشمول والإنصاف والاستدامة المالية.

وفي 28 أكتوبر 2026، نقلت وكالة شفق نيوز عن عضو في اللجنة المالية النيابية، حسين الدراجي، وجود عجز في تمويل الرواتب التقاعدية يبلغ نحو 360 مليار دينار، مشيراً إلى أن عدد المتقاعدين في العراق يقارب 3 ملايين، بينهم نحو 1.81 مليون متقاعد مدني و1.221 مليون متقاعد عسكري، وفق الأرقام التي أعلنها.

وهذه الأرقام تثير تساؤلات جدية بشأن قدرة النظام التقاعدي على الوفاء بالتزاماته، ومصادر تمويله، وأسباب اتساع الفجوة المالية.

لكن من المهم هنا عدم القفز إلى استنتاجات لا تسندها البيانات المتاحة. فالأرقام المنشورة لا تقدم أدلة كافية على أن أصحاب الرواتب الذين لا يملكون خدمة تقاعدية فعلية أصبحوا أكثرية المستفيدين. كما أن المستفيدين من رواتب أو حقوق تقاعدية تعود إلى ما قبل عام 2006 ليسوا جميعاً أشخاصاً بلا خدمة؛ فكثير منهم أصحاب خدمات تقاعدية سابقة، وإن اختلف مصدر تمويل رواتبهم.

ومن ثم، فإن المطلوب ليس إطلاق الأحكام أو تحميل فئة بعينها مسؤولية الأزمة، وإنما إجراء مراجعة شاملة وشفافة لأعداد المستفيدين، وأسس الاستحقاق، ومصادر التمويل، والالتزامات المترتبة على الدولة.

سادساً: ما الذي تقتضيه العدالة؟

في تقديري، أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات، في مقدمتها:

1. الفصل المالي والإداري: التمييز بوضوح بين صندوق تقاعد الموظفين وبرامج الرعاية الاجتماعية والتعويضات والامتيازات الاستثنائية، مع ضمان تمويل كل منها من مصادرها المقررة.

2. حماية أموال التقاعد: عدم تحميل أموال المتقاعدين التزامات مالية لا تقابلها اشتراكات أو تمويل حكومي واضح ومخصص.

3. التدقيق والشفافية: إخضاع قوائم المستفيدين للمراجعة والتدقيق، والتحقق من سلامة أسس منح الاستحقاقات، ونشر البيانات المتعلقة بأعداد المستفيدين ومصادر التمويل.

4. ضمان انتظام الصرف: دفع الرواتب التقاعدية المكتسبة في مواعيدها، وعدم جعل أصحاب الحقوق رهائن للعجز المالي أو نقص السيولة.

5. مراجعة التشريعات: إعادة النظر في القوانين والامتيازات التي قد تخل بالتوازن والعدالة بين المواطنين، مع احترام الحقوق المكتسبة وعدم المساس بها بصورة تعسفية.

6. ضمان استدامة النظام: وضع خطط مالية طويلة الأمد تضمن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها التقاعدية، بعيداً عن المعالجات المؤقتة والوعود التي تتكرر عند كل أزمة.

خاتمة

إن المتقاعد لا يطلب أن يعيش حياة مترفة، ولا أن يحصل على امتيازات لا يستحقها، وإنما يريد أن يعيش ما تبقى من عمره بكرامة وطمأنينة، وأن يكون قادراً على تدبير شؤونه وتلبية احتياجاته الأساسية، من دون أن يضطر إلى الاستعانة بالآخرين أو أن يعيش أسير القلق والترقب مع حلول موعد صرف راتبه كل شهر.

وهنا أود التأكيد على مبدأ أساسي، وهو أن العدالة لا تتحقق بالمفاضلة بين المواطنين في معاناتهم، ولا بحرمان فئة من حقوقها لإنصاف فئة أخرى. فليس من العدل أن نقارن بين مواطن حُرم من حقوقه أو تعرض للاضطهاد، وبين موظف أمضى 30 أو 40 عاماً في خدمة الدولة، ثم نستنتج أن إنصاف أحدهما ينبغي أن يكون على حساب الآخر. فكلاهما يستحق الإنصاف، ولكن من خلال أبواب قانونية ومالية مختلفة، تتناسب مع طبيعة حقه وظروفه.

إن مسؤولية الدولة أن تحمي حقوق جميع مواطنيها، وأن توفر الرعاية لمن يحتاج إليها، والتعويض لمن يستحقه، والراتب التقاعدي لمن اكتسبه بسنوات خدمته وعمله، من دون أن يكون إنصاف فئة على حساب حقوق فئة أخرى. فالراتب التقاعدي ليس منّة من مسؤول، ولا مكرمة من حكومة، ولا خبراً عاجلاً ينتظر المتقاعد سماعه كل شهر؛ إنه حق قانوني واجتماعي، ووفاء بالتزام قطعته الدولة تجاه مواطن خدمها سنوات طويلة.

ومن المؤلم أن ينهي الموظف حياته الوظيفية نظيف اليد، معتزاً بنزاهته وابتعاده عن استغلال منصبه أو مد يده إلى المال العام، ثم يجد نفسه عاجزاً عن تأمين بعض احتياجاته الأساسية. لقد أدى واجباته والتزم بالقوانين، وانتظر أن يجد في نهاية مسيرته الوظيفية ما يعينه على مواجهة أعباء الشيخوخة، لكنه لم يتمكن، بسبب محدودية دخله طوال سنوات خدمته، من تكوين احتياطي مالي يحميه من تقلبات الحياة وأزماتها.

وفي الوقت الذي يواجه فيه هذا الموظف صعوبة تأمين متطلبات معيشته، يشاهد ما يتعرض له المال العام من هدر وفساد وسوء إدارة، وما يحصل عليه بعض من تولوا المسؤولية من امتيازات ومنافع لا تتناسب مع ما قدموه من خدمة أو إنجاز. وهنا تبرز مفارقة مؤلمة؛ إذ ينبغي أن تكون النزاهة موضع تقدير واحترام، لا أن يصبح أصحابها أقل قدرة على مواجهة أعباء الحياة من أولئك الذين استغلوا مواقعهم لتحقيق مصالح شخصية. وليس من العدالة أن يتحمل الموظف النزيه تبعات اختلالات لم يكن طرفاً في صنعها.

إن احترام المتقاعد يبدأ بصرف راتبه في موعده، واحترام حقه في الحصول عليه بانتظام، وصون كرامته، وعدم تركه أسيراً للقلق والوعود المتضاربة. فالدولة التي لا تصون حقوق من خدموها، ولا تفي بالتزاماتها تجاههم، تضعف ثقة مواطنيها بها، وتبعث برسالة سلبية إلى الأجيال القادمة مفادها أن سنوات العمل والالتزام والنزاهة قد لا تضمن لصاحبها حياة كريمة في نهاية المطاف.

***

سعد عبد المجيد ابراهيم

استقرار الدينار كصمام أمان اجتماعي

يقول الحق سبحانه وتعالى ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾

تختزل هذه الآية جوهر العدالة الاقتصادية، مؤكدة أن السيولة يجب ألا تظل حكراً على فئة تتحكم بمصائر الآخرين. ومن هذا المنطلق، يرى الفيلسوف آدم سميث أنه لا يمكن لمجتمع أن يكون مزدهراً وسعيداً، إذا كان الجزء الأكبر من أعضائه فقيراً وبائساً

إن قراءة المشهد المالي العراقي اليوم بمنظور مستقل ومتزن، تفرض الاعتراف بأن الاختلال النقدي ليس مجرد أرقام جافة على شاشات البورصة، بل هو جرح حي يمس عصب الاستقرار المعيشي للمواطن البسيط. ومن هنا، يصبح نقد السياسات المالية واجباً وطنياً يسعى لتفكيك الأزمة بروح مسؤولة، توازن بين الرؤية التقنية لإصلاح القطاع المصرفي وبين البعد الإنساني لحماية الفئات الأكثر تضرراً من قسوة التضخم.

وفي ضوء هذا الواقع، تعيش الأسواق اضطراباً حذراً نتيجة الفجوة العميقة بين سعر الصرف الرسمي وسعره في الأسواق الموازية الذي يتأرجح متجاوزاً التوقعات الرسمية. هذه الفجوة التي تقترب من 20% تمثل استنزافاً حقيقياً الأقتصاد وتشويههاً للأسعار

وإذا ما أردنا تشخيص المعضلة، فإن تفكيك المشهد يظهر أن صعود وهبوط الدولار الموازي يقف وراءه مثلث حرج؛ يتمثل في المضاربات والشائعات الممنهجة لبعض شبكات الصيرفة، وشروط الامتثال الدولية (المنصة الإلكترونية) التي دفعت صغار التجار للجوء إلى السوق السوداء لعدم قدرتهم على مجيراة البيروقراطية، فضلاً عن الضغوط الجيوسياسية الإقليمية المحيطة.

ولم تتوقف آثار هذه الضغوط عند المؤشرات الكلية، بل امتدت لتلقي بظلالها على حركة التجارة؛ حيث يعاني السوق من الجمود، وترتفع أسعار الأغذية والأدوية المستوردة. والنتيجة الحتمية هي تحول أصحاب الثروات نحو العقارات والذهب، حين تقع الكلفة الأكبر للتضخم على كاهل الطبقات الهشة – وتحديداً الأرامل والمتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية – الذين يجدون رواتبهم الثابتة عاجزة أمام دولار موازٍ لا يرحم.

ولتفادي هذا التراجع البنيوي والانتقال إلى ورقة العمل، نقترح جملة من المعالجات الإجرائية المتكاملة:

1- تسريع الشمول المالي: بأنهاء البيروقراطية المعقدة وتسهيل فتح الحسابات

المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة لدمجهم في المنصة الرسمية وسحب كتلة نقدية ضخمة من السوق السوداء.

 2- تعميم الدفع الالكترون عبر تطبيق صارم والزامي للبيع بالدينار في المجمعات والوكالات الكبرى بالتزامن مع منح حوافز وإعفاءات ضريبية للمتداولين به.

3- حوكمة المصارف الأهلية بتفعيل تدقيق مالي شفاف يضمن التوزيع العادل للنقد الأجنبي للمستحقين الفعليين ومنع تكرار الاحتكار والمضاربات المصطنعة.

4- نظام التعويض التضخمي المرن: بربط رواتب المتقاعدين ومخصصات الحماية الاجتماعية بمؤشر أسعار المستهلك، وأقرار زيادة مالية تلقائية مؤقته

كلما ارتفعت معدلات التضخم لحماية قدرتهم الشرائية.

5- السلة التموينية المصرفية: بتخصيص حصص دولارية ثابتة بالسعرالرسمي

لوزارة التجارة لتمويل أستيراد الأدوية والأغذية الأساسية وتوفيرها بأسعارحقيقية بعيدا عن تقلبات السوق السوداء .

6- بطاقات الدفع الذكية المدعومة تمنح المستحقين خصومات فورية تتراوح بين

15% الى 20% عند التبضع من المراكز الطبية والتجارية والشريكة لتحيد أثر السوق الموازية .

إن قراءة المشهد بعين الإنصاف تقودنا في الختام إلى أن الفجوة السعرية ليست معضلة نقدية تحلها المعادلات الرياضية الصرفة، بل هي في عمقها قضية عدالة اجتماعية؛ فكل إخفاق في ضبط السيولة الرسمية يتحول فوراً إلى عبء ثقيل يضغط على كاهل الأرملة والمتقاعد. وعليه، فإن وضع الأصبع على موضع الألم يقتضي الاعتراف بأن الحلول الترقيعية لم تعد مجدية، وأن صياغة السياسات المالية يجب أن تنطلق من مبدأ حماية الإنسان أولاً، لتكون سلامة الطبقات الهشة هي المعيار الحقيقي لنجاح أي إصلاح.

***

بقلم: صبيح الكعبي

قراءة تحليليّة في خيارات التنويع ومآلات الارتهان للريع النفطي

تشير الديناميكيات الراهنة في سوق الطاقة العالمي إلى تحولات هيكلية ملموسة؛ إذ لم يعد الحديث عن تنويع مصادر الطاقة فكرة بيئية مجردة، بل أضحى محوراً رئيساً في حسابات الأمن القومي والاقتصادي للدول المنتجة للنفط. وفي هذا المشهد المتغير، يقف العراق أمام ضرورة مراجعة نموذجه الاقتصادي الريعي، حيث تشكل العوائد النفطية أكثر من 90% من موازنة الدولة المالية العامة وتأمين نفقاتها التشغيلية واستيراداتها الحيوية. وتفرض هذه الهيكلية أحادية المصدر على البلاد انكشافاً مستمراً أمام تقلبات الأسواق الدولية، مما يستدعي قراءة هادئة ومتزنة للبدائل المتاحة لضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، يعيش العراق في مفارقة مريرة؛ فهو يمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، وينتج ملايين البراميل يومياً، لكنه يعاني في الوقت ذاته من أزمة طاقة خانقة وعجز مزمن في تجهيز التيار الكهربائي لمواطنيه. ويكشف هذا الواقع عن خلل هيكلي واضح، حيث تعتمد محطات التوليد المحلية بشكل ملحوظ على استيراد الوقود والغاز، في حين تخسر البلاد كميات ضخمة من طاقتها الكامنة بسبب عدم اكتمال البنية التحتية اللازمة لمعالجة وتدوير كافة مواردها الثانوية. وتتفاقم هذه المعضلة عندما يُنظر إليها بعين المراقب الاقتصادي، إذ ينطوي اعتماد المالية العامة على مورد واحد يتسم بالتذبذب الدوري على مخاطر بنيوية تؤثر على مرونة الاقتصاد الوطني وتجعل التخطيط بعيد المدى عرضة للاهتزاز؛ فقد وثقت بيانات البنك المركزي العراقي الحساسية العالية للاقتصاد تجاه المتغيرات الأقليمية ومنافذ التصدير، حيث أنخفضت الاحتياطيات الأجنبية من 97.4بحلول منتصف عام 2025 الى 80.6 في نهاية عام 2026دولار نتيجة الضغوط التشغيلية وكلف الشحن

ويتزامن هذا التراجع المحلي مع تبدل ملموس في خارطة الطلب الدولي، حيث تشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى تباطؤ مستمر في نمو الطلب العالمي على النفط الخام، مدفوعاً بالتوسع الصيني والأوروبي في الاستثمار الأخضر وصناعة المركبات الكهربائية، مما يضع سقفاً زمنياً منطقياً لذروة العوائد النفطية التقليدية. ويمثل ملف الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط أحد أوضح الأمثلة على كلف الفرص البديلة المهدرة في هذا الإطار، فوفقاً لتقارير تعقب حرق الغاز الصادرة عن البنك الدولي، يحل العراق في المرتبة الثالثة عالمياً في معدلات الحرق الروتيني. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن استمرار حرق الغازالمصاحب يكلف الدولة خسائر مالية تتراوح بين 3.5 الى 4 مليارات دولار سنويا .

فإن العبء المالي الإجمالي المترتب على هذا الملف يقارب 12 مليار سنوياً

وعلى الرغم من قتامة هذه الأرقام، إلا أن خيارات التنويع لا تبدو بعيدة عن المتناول بالنظر إلى المقومات الطبيعية والجغرافية التي يمتلكها العراق. ويأتي في مقدمة هذه البدائل الاستثمار الشامل في الطاقة الشمسية، مستفيداً من وقوع البلاد ضمن الحزام الشمسي العالمي بمعدلات إشعاع فائقة، إلى جانب تسريع المشاريع المبرمة مؤخراً لإنهاء حرق الغاز وتحويله إلى وقود للمحطات وصناعات بتروكيماوية ذات قيمة مضافة. كما يبرز خيار استعادة الطاقة المهدورة عبر تحديث شبكات النقل والتوزيع، والحد من الضياعات الفنية والتجاوزات التي تستهلك نحو 40% من الطاقة المولدة، مما يوفر طاقة تعادل بناء محطات توليد جديدة دون كلف وقود إضافية.

وتأسيساً على معطيات الواقع، يتطلب الانتقال الآمن بالاقتصاد العراقي تبني خطة إنقاذ وطنية وإجراءات تنفيذية هادئة، يبدأ أولها بالالتزام الحاسم بالوصول إلى صفر حرق للغاز بنهاية عام 2027 وتذليل العقبات أمام الشركات المستثمرة لضمان تدفق الغاز للمحطات. ويلي ذلك تشريع إطار قانوني واضح ينظم استثمارات الطاقة النظيفة، ويمنح تسهيلات ائتمانية وحوافز ضريبية للمستثمرين في القطاع الخاص لتوطين منظومات الطاقة المتجددة. كما يتطلب هذا الانتقال تأسيس حساب استثماري سيادي مستدام يعزل جزءاً من العوائد النفطية في فترات الانتعاش السعري لتوجيهه فحسب نحو البنية التحتية الخضراء. وينتهي هذا المسار بضرورة إعادة توجيه المناهج الجامعية والتعليم التقني نحو تخصصات وظائف المستقبل وتكنولوجيا الشبكات الذكية لتهيئة جيل قادر على قيادة السوق الجديد.

إن معالجة ملف الطاقة في العراق لا تعني الاستغناء عن النفط كأصل استراتيجي، بل تعني استثمار عوائده الحالية لبناء بوابات أمان بديلة. إن التحرك الواعي والمدروس نحو استغلال الغاز المحلي والطاقة الشمسية يمثل الخيار الموضوعي الوحيد لحماية السيادة الاقتصادية للبلاد، وتجنيب موازنتها العامة صدمات مستقبلية في عالم يعيد صياغة مصادر قوته بعيداً عن الوقود التقليدي.

***

بقلم صبيح الكعبي

ما الذي يجمع الإنسان بالآخرين بصورة أعمق: العقيدة التي يؤمن بها، أم الوطن الذي ينتمي إليه؟ وأيهما ينبغي أن تكون له الأولوية عندما تتعارض المعتقدات مع المصالح الوطنية، أو عندما يجد المواطن نفسه أمام خيار بين ولائه لجماعته الدينية ومسؤوليته تجاه بلاده؟ وهل يمكن أن يصبح الانتماء العقائدي مبررا لتقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الوطن؟

إنه سؤال يتجاوز الجانب الديني والفلسفي، ليمس جوهر وجود المجتمعات واستقرار الدول واستمرار الشعوب. فالعقيدة جزء مهم من تكوين الإنسان، والدين مصدر للإيمان والقيم والمعنى لدى ملايين البشر، لكن الوطن هو المساحة المشتركة التي يعيش فيها الناس، ويتقاسمون أرضها وتاريخها ومصالحها ومستقبلها، مهما اختلفت معتقداتهم.

وعندما نقول إن العقيدة تتقدم على الوطن، يبرز سؤال جوهري: أي عقيدة نقصد؟ وهل توجد عقيدة واحدة متفق عليها حتى بين أتباع الدين الواحد؟

إن الدين الواحد يضم مذاهب ومدارس فكرية متعددة، وقد تختلف هذه المذاهب في فهم النصوص المقدسة وتفسيرها، وفي تحديد ما هو واجب وما هو محرم. وداخل المذهب الواحد نفسه، تتعدد الاجتهادات والتفسيرات، وقد يصل أصحابها إلى نتائج متباينة رغم استنادهم إلى المصادر ذاتها. فإذا كان الاختلاف قائما بين أتباع الدين الواحد، فكيف يمكن جعل تفسير عقائدي محدد معيارا مطلقا للولاء الوطني؟

المشكلة ليست في تعدد العقائد، بل في تحويلها إلى وسيلة للتمييز بين المواطنين، أو إلى مبرر لاحتكار السلطة والحقوق والامتيازات. فحرية الإنسان في الإيمان حق أصيل، لكنها لا تمنحه الحق في فرض معتقداته على الآخرين أو الانتقاص من حقوقهم. والدولة لا تحتاج إلى توحيد عقائد مواطنيها كي تكون قوية، بل تحتاج إلى توحيدهم حول المواطنة والعدالة والمساواة وسيادة القانون.

ولو كان الاشتراك في الدين الواحد كافيا لضمان الوحدة والسلام، لما شهد التاريخ حروبا بين شعوب تنتمي إلى الدين نفسه. فقد شهدت أوروبا حرب الثلاثين عاما بين 1618 و1648، كما شهد التاريخ الإسلامي صراعات بين قوى تنتمي إلى الدين نفسه، تداخلت فيها الخلافات العقائدية مع المصالح السياسية والصراع على السلطة والنفوذ. وهذا يؤكد أن وحدة الدين لا تلغي اختلاف المصالح، وأن بناء الدول واستقرارها يحتاجان إلى أسس أوسع من وحدة المعتقد.

أما الوطن، فهو ليس مجرد أرض نعيش عليها، بل تاريخ وذاكرة وثقافة ومؤسسات ومصالح مشتركة، وهو الإطار الذي تتشابك فيه حياة المواطنين وحقوقهم ومستقبل أبنائهم. وقد يهاجر الإنسان إلى بلد آخر، وينشأ فيه أبناؤه، لكنه يحتفظ بصلته بوطن أجداده، كما يمكنه أن ينتمي إلى وطنه الجديد من دون أن يتنكر لجذوره.

ولعل من الأمثلة التي تستحق التأمل قصة الملاكم الأمريكي جوني منصور، المعروف باسم Jonny Mansour، والملاكم جوليوس «جوجو» بلو، وهما من أصول عراقية كلدانية تعود إلى بلدة القوش في سهل نينوى. وقد نشأ في الولايات المتحدة واستفادا من البيئة الرياضية التي احتضنت موهبتيهما، ومن فرص التدريب والتطور التي أتاحها لهما المجتمع الأمريكي.

ومع ذلك، ظل ارتباطهما بجذورهما العراقية حاضرا في مسيرتهما، وأبدى جوني منصور وجوجو بلو تطلعهم إلى تمثيل العراق في أولمبياد لوس أنجلوس عام 2028. وهنا تكمن دلالة تتجاوز حدود الرياضة: إنسان ولد ونشأ في بلد آخر، واستفاد من مؤسساته، لكنه يحمل في داخله ارتباطا بوطن أجداده، ويتطلع إلى رفع اسمه في المحافل الدولية.

إن هذين الملاكمين لا يحتاجان إلى التخلي عن هويتهما الكلدانية أو انتمائهما المسيحي لإثبات ارتباطهما بالعراق، كما لا يحتاجان إلى إنكار فضل الولايات المتحدة التي احتضنت موهبتيهما. فهذه الانتماءات ليست بالضرورة متناقضة؛ إذ يستطيع الإنسان أن يعتز بجذوره، ويقدر المجتمع الذي نشأ فيه، ويسعى في الوقت نفسه إلى خدمة وطن أجداده.

وهنا تبرز مفارقة مؤلمة تستحق التأمل: كيف يستطيع شاب عراقي الأصل يعيش في المهجر أن يحمل حلم تمثيل العراق ورفع علمه، بينما يقدم بعض أبناء العراق في الداخل مصالحهم الحزبية والطائفية والفئوية على مصلحة بلدهم؟

بينما يسعى رياضي في المهجر إلى تحقيق إنجاز يحمل اسم العراق إلى العالم، نجد بعض السياسيين والمتنفذين في الداخل ينشغلون بالصراع على السلطة والمناصب والمكاسب، حتى لو كان الثمن إضعاف مؤسسات الدولة وتعميق الانقسامات بين المواطنين. وبينما ينظر أبناء المهجر إلى العراق بوصفه جزءا من هويتهم وذاكرتهم العائلية، يتعامل بعض أبنائه مع الوطن وكأنه غنيمة تتقاسمها الجماعات المتنافسة.

ولا يعني ذلك التعميم على العراقيين في الداخل أو أبناء المهجر؛ ففي العراق آلاف المواطنين الذين يعملون بإخلاص ويضحون من أجل مجتمعهم، كما أن أبناء المهجر ليسوا جميعا على موقف واحد. لكن المقارنة هنا بين نموذجين: نموذج يجعل الانتماء الوطني مسؤولية وعطاء، وآخر يقدم الولاء للجماعة والمصلحة الخاصة على حساب الوطن.

إن الوفاء للوطن لا يقاس بمكان الإقامة، ولا بالدين أو المذهب أو القومية، ولا بالشعارات التي نرفعها في المناسبات. إنه يقاس بما يقدمه الإنسان من عمل، وبمدى احترامه حقوق الآخرين، واستعداده للدفاع عن المصلحة العامة، ورفضه تحويل الدولة إلى أداة لخدمة جماعته أو مصالحه الشخصية.

وإذا نجح جوني منصور أو جوجو بلو في تمثيل العراق في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 وتحقيق ميدالية، فسيكون إنجازه مصدر فخر للعراقيين جميعا، ولا سيما أبناء القوش والمسيحيين العراقيين. وسيكون إنجازا وطنيا يستحق الاحتفاء به بصرف النظر عن دين صاحبه أو مذهبه أو مكان ولادته.

إن الوطن الذي يستطيع أبناؤه في المهجر أن يجدوا فيه معنى للانتماء وفرصة للعطاء، هو وطن يستحق أن يلتفوا حوله. أما حين يشعر المواطن بأن حقوقه تتوقف على انتمائه الديني أو القومي، أو أن الفرص توزع وفق الولاءات الحزبية والطائفية، فإن الرابطة الوطنية تضعف، ويصبح الانقسام أكثر احتمالا.

ولا يعني الدفاع عن الوطن مطالبة الإنسان بالتخلي عن عقيدته. فالمواطن المسيحي لا يحتاج إلى التخلي عن مسيحيته ليكون عراقيا مخلصا، والمواطن المسلم لا يحتاج إلى التخلي عن إسلامه، كما أن أبناء القوميات المختلفة ليسوا مطالبين بالتنازل عن لغاتهم وثقافاتهم لإثبات ولائهم الوطني. المطلوب هو أن يدرك الجميع أن اختلافاتهم لا تلغي مسؤوليتهم المشتركة عن الوطن.

إن الإيمان، في نظر كثير من المؤمنين، يرتبط بقيم العدل والصدق والرحمة واحترام الإنسان، لا بتبرير الظلم أو إقصاء الآخرين. وعندما تتحول العقيدة إلى مبرر للفساد أو التعصب أو التمييز، يصبح من الضروري مراجعة فهمنا للانتماء، والتساؤل عما إذا كنا نخدم قيمنا حقا أم نستخدمها لتبرير مصالحنا الضيقة.

إن ديمومة الشعوب لا تقوم على تطابق معتقداتها، بل على قدرتها على التعايش واحترام التنوع وبناء مؤسسات عادلة وتقديم المصلحة الوطنية المشتركة على التعصب والانقسام. فالوطن القوي ليس هو الذي يتشابه أبناؤه في كل شيء، بل الذي يستطيع المختلفون فيه أن يعيشوا معا بكرامة، وأن يتمتعوا بحقوق متساوية، وأن يشعروا بأن مستقبلهم مرتبط بمستقبل بلدهم.

في النهاية، لسنا مضطرين إلى الاختيار بين الإيمان والوطن؛ إذ يستطيع الإنسان أن يكون مؤمنا مخلصا لوطنه في الوقت نفسه. لكن عندما تتحول العقيدة إلى مبرر للإضرار بالوطن أو التمييز بين أبنائه، تصبح المواطنة العادلة ضرورة لا غنى عنها.

قد تجمع العقيدة أتباعها، لكن الوطن ينبغي أن يجمع الجميع. وإذا كان أبناء العراق في المهجر قادرين على حمل حلم تمثيل وطن أجدادهم إلى المحافل الرياضية العالمية، فمن الأولى أن يكون أبناؤه في الداخل أحرص الناس على حمايته من الفساد والانقسام والتعصب.

***

د. عامر ملوكا

لماذا يتخرج الطالب العراقي بشهادة ويبحث عن المعرفة من جديد

قبل الامتحان بأيام تتحول حياة كثير من الطلبة إلى سباق مع الوقت. ملخصات تتنقل بين الأيدي ومحاضرات تُختصر في صفحات وأسئلة السنوات السابقة تصبح أهم من فهم المادة نفسها. وفي ليلة الامتحان لا يكون السؤال دائمًا: ماذا تعلمنا؟ بل: شنو المهم اللي يجي بالامتحان؟

ينتهي الامتحان وتظهر النتائج ويفرح الطالب بدرجته. لكن بعد أشهر أو سنوات حين يدخل الجامعة أو يبحث عن وظيفة أو يواجه مشكلة تتطلب منه التفكير والتحليل قد يكتشف أن كثيرًا مما حفظه لم يتحول إلى معرفة يستطيع استخدامها. وهنا تبدأ المفارقة: كيف يمكن أن ينجح الطالب في الامتحانات ثم يشعر أنه يحتاج إلى تعلم أشياء كثيرة من البداية؟

المشكلة ليست في الحفظ بحد ذاته فهناك معلومات أساسية لا يمكن الاستغناء عن معرفتها ولا يمكن بناء الفهم من دون أساس علمي متين. لكن الأزمة تبدأ حين يصبح الحفظ هو الغاية النهائية من التعليم وحين يُقاس نجاح الطالب بقدرته على استرجاع الإجابة المطلوبة لا بقدرته على فهمها ومناقشتها وربطها بالواقع.

ولا تأتي هذه المشكلة من الطالب وحده ولا يصح تحميل المعلم مسؤوليتها كاملة. فالمعلم يعمل داخل منظومة تحددها المناهج وعدد الحصص وأعداد الطلبة وطبيعة الامتحانات والإمكانات المتاحة في المدرسة. وعندما يُطلب منه إنهاء منهج طويل ضمن وقت محدد بينما تُقاس النتائج أساسًا بالدرجات يصبح من الصعب تخصيص مساحة كافية للنقاش والتجربة والبحث.

وقد أشار تقرير منظمة حمورابي لحقوق الإنسان عن واقع التعليم في العراق للعامين 2023–2024 إلى استمرار هيمنة الحفظ والتلقين على أساليب التعليم والحاجة إلى مراجعة المناهج وتطوير طرائق التدريس وتدريب الملاكات التعليمية. HHRO

وتظهر المشكلة بوضوح أكبر حين يصل الطالب إلى الجامعة. فقد يُطلب منه إعداد بحث أو تحليل نص أو تقديم رأي يستند إلى الأدلة لكنه لم يعتد في مراحل دراسته السابقة على هذه الممارسات. وقد يجد صعوبة في التمييز بين المعلومة والرأي أو في صياغة فكرة خاصة به لا لأنه عاجز عن التفكير بل لأن تجربته التعليمية ربما منحته فرصًا محدودة لممارسة التفكير المستقل.

وهذا ينعكس أيضًا على سوق العمل. فالشهادة وحدها لا تكفي في كثير من الوظائف التي تتطلب مهارات التواصل وحل المشكلات والعمل الجماعي واستخدام المعرفة في مواقف جديدة. وحين يضطر الخريج إلى اكتساب هذه المهارات بعد انتهاء دراسته يصبح السؤال مشروعًا عن مدى استعداد المؤسسات التعليمية لتلبية احتياجات الحياة العملية من دون أن تتحول الجامعات إلى مراكز تدريب مهني فقط أو تفقد دورها العلمي والثقافي.

إن تطوير التعليم لا يعني إلغاء الامتحانات أو الاستغناء عن المناهج بل إعادة النظر في طريقة التدريس والتقييم. يمكن أن يبقى الامتحان أداة لقياس المعرفة لكنه لا ينبغي أن يكون الأداة الوحيدة. فالمشاريع والبحوث والنقاشات والتجارب العملية تمنح الطالب فرصة لإظهار ما يفهمه لا ما يستطيع استرجاعه تحت ضغط الوقت.

كما أن الإصلاح يحتاج إلى بيئة تساعد المعلم على التجديد وتوفر للمدرسة المختبرات والمكتبات والوسائل التعليمية وتخفف الاكتظاظ الذي يجعل متابعة كل طالب تحديًا يوميًا. ومن دون هذه المتطلبات قد تبقى الدعوات إلى التفكير النقدي مجرد عبارات جميلة في الوثائق الرسمية بينما تستمر الممارسة الصفية على حالها.

المفارقة أن الطالب قد يقضي سنوات في تعلم الإجابات الصحيحة لكنه لا يحصل دائمًا على فرصة كافية لطرح الأسئلة. وعندما تنتهي الامتحانات وتُطوى الكتب لا ينبغي أن يكون أول ما يحتاج إلى نسيانه هو الطريقة التي تعلم بها.

***

حيدر كرار عدنان

فخ الأسئلة الملغومة والمناورة التضليلية

يطالعنا الفضاء الفكري بين حين وآخر بأسئلة مفخخة تهدف إلى خلق تقاطعات وهمية بين الثوابت الكبرى والانتماءات الوطنية.

وفي هذا السياق، تأتي هذا القراءة لتفكيك هذا الاشتباك المفتعل والقائم على التلاعب بالمصطلحات وتحديد مراتب الأولويات بدقة.

قراءة المصطلحات: اطلاق مصطلح العقيدة دون تحديد ماهيتها امر مخادع وفيه مناورة تضليلية؟

تتكرر بين حين وآخر سجالات تُطرح فيها أسئلة تبدو في ظاهرها بريئة ومستفسرة، لكنها في جوهرها تطوي مناورة فكرية تهدف إلى إيقاع المتلقي في مفاضلة مصطنعة بين أمرين لا ينبغي إعمال المفاضلة بينهما في الظروف الطبيعية: «العقيدة أم الوطن؟».

ماهية العقيدة المقصودة:

العقيدة المقصودة محل النقاش اليوم هي "الشريعة الاسلامية"، كعقيدة ربانية ابدية، ولا يقصد بها العقائد الارضية عند التفاضل.

 وهي أحكام شرعية إلهية لا تتبدل ولا تخضع لإملاءات الجغرافيا والمكان.

موقف الشريعة الإسلامية:

جاء التأصيل الشرعي ليرسخ «أسبقية العقيدة وحفظ الكرامة الإيمانية» بدليل رباني قاطع من القرآن الكريم:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ [النساء: 97]

الآية توبيخ صريح لمن قبل بالعيش تحت مظلة الظلم والقهر واستسلم لتعطيل أحكام عقيدته السماوية بحجة "الاستضعاف" أو التمسك بالوطن.

دعا النبي ﷺ بعد الهجرة قائلاً:

«اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد».

وفي ذلك رمزية عميقة في التآلف بين العقيدة والوطن الذي يحميك وينصرك ايماناً بعقيدتك، ولو كان غير وطنك الأصلي.

العقائد الأرضية مذاهب شتى:

اما العقائد الارضية (الشيوعية، القومية، النازية، الامبريالية، الاحزاب القومية والدينية ......) فهي آراء وافكار شخصية تتبناها جماعات سياسية او اجتماعية تهدف الى تحقيق غايات سياسية او وطنية او اقتصادية او دينية وهي متنوعة ومتفرقة وعلى خلاف دائم او موسمي وقابلة للمراجعة والنقد وغالباً ما تضمحل بمرور الزمن ويتقدم عليها الوطن عند التعارض

مرجعية الوطن (الكيان والجغرافيا): الجغرافيا ليست قدراً أبدياً والشعوب في حركة مستمرة؛

ومن رأى أن وطنه الجغرافي يفتقر للديمقراطية أو العدالة، فله مطلق الحرية في الهجرة واكتساب وطناً وجنسية أخرى، وتنسى أجياله اللاحقة وطنها الأصلي عبر تعاقب القرون.

 فأغلب أسر العراق وشعبه مثلاً ترجع جذورهم التاريخية إلى الحجاز واليمن بوصفهما وطنهم الأصلي القديم، وترانا لا نحمل اليوم جنسية اوطاننا القديمة.  

تعدد الهويات الفرعية والجدل المزمن

 عانى العراق والعراقيون عقوداً من محاولات طمس الهويات أو تغليب هوية فرعية على أخرى، مما جعل المواطن في اختبار دائم لولاءاته، وتبقى مثل هذه الاسئلة تدور وتدور عبر الأجيال.

خلاصة القول:

*إن العقيدة (الشريعة الإسلامية) هي المرجعية المطلقة والغاية العظمى لحفظ كرامة الإنسان، وتتقدم على تراب الوطن عند الإكراه والظلم بنص قرآني صريح.

* أما الوطن فهو الساحة الطبيعية لعمارة الأرض وإقامة العدل، ولا يتعارض وجودنا فيه مع العقيدة إلا في عهود القهر والطغيان.

* أما الأيديولوجيات الأرضية فتبقى خيارات بشرية مرنة قابلة للنقد والمراجعة ويتقدم عليها الوطن عند التعارض.

المقارنة بين العقيدة والوطن ليست مقارنة بين نقيضين أو خيارين يجب أن يلغي أحدهما الآخر، بل هما ركنان أساسيان في تكوين الإنسان وانتمائه، حسب الأصل.

***

فارس حامد عبد الكريم

جُحودُ الأبناءِ في خَرِيفِ العُمُر

في ليلة من ليالي الشتاء القاسية، حيث كان الزمهرير ينهش العظام والبرد يطرد المارة من الشوارع، عثر شابٌّ على امرأة عجوز تتوسد رصيفاً بارداً، وتلف جسدها المتهرّي ببطانية بالية أكلها العفن، وتئن بصوت خافت يمزق نياط القلوب. اقترب منها الشاب، ومد لها يد الدفء بحوار بسيط، لتتكشف له فاجعة إنسانية مدوية؛ لم تكن هذه المسنة بلا مأوى لعيب فيها، بل كانت أماً أفنت زهرة شبابها لتربية أبنائها، فلما ارتقوا في مناصبهم ورغد عيشهم، رأوا في شيبها وتجاعيدها عاراً يخدش بريق حياتهم الأرستقراطية، فألقوا بها إلى قارعة الطريق في جوف الصقيع. لم يحتمل الشاب مشهد انكسارها، فاحتضن شتاتها ونقلها إلى أقرب دار لإيواء النساء، لتفتح هذه الحادثة جرحاً غائراً في تلافيف الحياة المعاصرة؛ حيث تتوارى أقدس العواطف أمام بريق المظاهر الزائفة، وتُساق الأمهات إلى زوايا النسيان، ليمكثن هناك يقتتن على الذكريات ودموع الحنين، بينما الأبناء يرفلون في نعمائهم، متناسين اليد التي امتدت لهم يوماً وهم في قمة قصر اليد وضيق العيش .

هذا الواقع المرير ليس وليد اليوم، بل هو وجع قديم التقطه الأدب العالمي وحفره في الذاكرة البشرية كشاهد على تقلبات النفس البشرية. ففي عام 1934م، خطّت الكاتبة الأمريكية العالمية الحائزة على جائزة نوبل بيرل باك ملحمتها الروائية الخالدة التي حملت عنوان "الأم"  (The Mother) خلالها هذه المأساة بدقة متناهية. وتدور أحداث الرواية حول امرأة ريفية كادحة، آثرت الكاتبة أن تتركها بلا اسم طوال السرد لترمز بها إلى الأمومة المطلقة في كل زمان ومكان؛ حيث تستعرض شقاءها وصمودها أمام فقر مدقع بعد أن هجرها زوجها، فاستُنزفت قواها الجسدية والنفسية بين رعاية أبنائها والعمل المضني في الأرض لتؤمن لهم لقمة العيش وتدفع بهم نحو مدارج الرفعة الاجتماعية. ويكمن مغزى الرواية الشجّي في تبيان كيف تدمر المادية والمظاهر غريزة الوفاء؛ إذ بعد أن كبر الأبناء وارتقوا طبقياً، بدؤوا يشعرون بالخجل من منبتهم البسيط ومن تجاعيد يديها التي تفوح منها رائحة السنين، فعزلوها عن مجتمعاتهم المخملية وتركوا قلبها يواجه وحشة الأيام وحده. ولقد كانت بيرل باك عبقرية حين وصفت حال الأمومة المنكوبة وهي ترى جحود نتاجها قائلة: "إنها كالأرض التي تمنح خيرها لإنبات الزرع، حتى إذا ما اشتد عوده وازدهر، تنكّر للتربة التي غذّته وغسلتها الأمطار". إنها مرآة صارخة لكل من غسلت المظاهر عقولهم فتركوا أمهاتهم في خريف العمر يعانين وحشة العزلة في المصحات الباردة.

وإذا كان الأدب العالمي قد شخّص هذا الجحود، فإن مكانة الأم في الوجدان الإنساني تتجاوز مجرد الرعاية، فهي علاقة وجودية وأخلاقية التقت على تعظيمها كل الثقافات؛ إذ يُعد برها ذروة السلوك الرفيع، وردّ الجميل لنبع الحنان هو العرف السائد بين النفوس السوية، فالأم التي حملت وهناً على وهن، وفطمت، وسهرت ليلها ليرقد أبناؤها بسلام، لا يكافئ عطاءها أي مال أو جاه. ولأجل هذا العطاء الثر، قرن الخالق سبحانه وتعالى عبادته بالإحسان إلى الوالدين، وخصّ الأم بمراتب مقدسة من الرعاية، حيث يقول الله تعالى في محكم تنزيله مخبراً وموجهاً البشرية إلى أرقى حدود الأدب والمعاشرة: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾. وهذه الآية الكريمة تتلاءم تماماً مع الرسالة الإنسانية التي نتوخاها؛ فالكِبر هو مظنة الضعف والحاجة، والخطاب الإلهي يمنع حتى التبرم الخفي بكلمة "أف"، ويأمر بالقول الكريم اللين مهما بلغت المراتب والدرجات، ليكون هذا التوجيه الرباني ترياقاً شافياً ضد التكبر والأرستقراطية الزائفة التي قد تدفع الابن لتهجير أمه.

من هذا المنطلق، نضع بين أيدي الأبناء وصية حية بأن يضعوا الأم في أعلى هرم الاهتمام، فلا زواج، ولا منصب، ولا جاه يبرر وضعها في مرتبة ثانوية؛ إذ إن المعيشة اللائقة بها ليست فقط بتوفير المأكل والمشرب، بل بدمجها في تفاصيل الحياة اليومية، وأن تشعر بأنها تاج فوق الرؤوس، وليست قطعة أثاث قديمة يُراد التخلص منها وإيداعها مراكز الإيواء التي تظل سجوناً نفسية تقصر الأعمار مهما قدمت من خدمات طبية، فمكان الأم الطبيعي هو في صدر المجالس وبين الأحفاد، حيث يفوح دعاؤها وبركتها في أرجاء البيت.

تأملوا حال تلك الكهلة وهي تنظر بذهول إلى يديها المرتعشتين، يديها اللتين طالما غسلتا جراح أبنائها، وخبزتا لهم لقمة العيش من عرق جبينها في أيام الضيق والمسغبة. تجلس مطأطئة الرأس، يمزقها صمت الغرف القاتم، وتكاد تسمع في خيالها بكاء صغيرها يوم كان رضيعاً لا يهدأ إلا فوق صدرها الحنون. تمد بصرها العليل نحو الممر الطويل، تراقب كل طارق، وتهتز دقات قلبها مع كل خطوة تقترب، متأملة أن تجد ملامح ابنها الأرستقراطي الذي نذرت عمرها لرفعته، لعله يأتي ليمسح غبار الهجر عن جبينها. ولكن العابرين غرباء، والخطوات تتجاوز بابها، لينقضي نهارها بوحشة تسلمها لليل طويل. ويمضي بها العمر ذوباناً، وتموت تلك الأم غريبةً منكسرة، شاخصة العينين نحو ممر الانتظار الذي لم يأتِ منه أحد، ليردد لسان حالها بمرارة الأسى ما صاغه فصحاء العرب في لوعة العقوق:

العَيشُ ماضٍ فَأَكرِم والِدَيكَ بِهِ

 والأُمُّ أَولى بِإِكرامٍ وإِحسانِ

*

حَمَلَتكَ وَهناً عَلى وَهنٍ وَأَرضَعَتِ

 حَتّى تَقَضّى فِصالٌ بَعدَ حَولانِ

*

أَعطى المُرَبِّي على صَبرٍ نَفائِسَهُ

 فَكانَ جَزاؤُهُ نِسياناً بِجُدرانِ

*

أَغرى العُقوقُ بَنِيها بَعدَما كَبِروا

 فَبَاتَ مَأواهُمُ صَدّاً وَحِرمانِ

أيها الأبناء.. اتقوا الله في دموع لم تجف، وفِي أجساد ذبلت لتستقيم قاماتكم، فكما تدين تدان، والزمان دوار، وغداً ستكونون أنتم على مقاعد الانتظار، فماذا أنتم زارعون؟

***

بقلم صبيح الكعبي

لا بتنفيع الاستثمارات الأهلية

متابعتي لقرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بأن تتولى وزارة المالية إطفاء (100%) من المبالغ الإضافية والغرامات التأخيرية المترتبة على الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية، أثارت في نفسي، كما لدى الكثيرين، علامات استفهام حادة حول طريقة إدارة المال العام وأولويات الإنفاق الحكومي في هذه الظروف الصعبة. أرى أن هذا القرار يعكس خللا واضحا في تحديد الأولويات، وأود أن أطرح موقفي منه عبر النقاط التالية:

1.  انحراف الأولويات والدعم العكسي: في الوقت الذي نعاني فيه جميعا من تآكل قدرتنا الشرائية وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وتبرر فيه الحكومة إجراءاتها التقشفية بقلة الموارد، نراها تتساهل في تحصيل ديون مستحقة على مؤسسات تعليمية استثمارية تحقق أرباحا طائلة! من وجهة نظري، هذا التصرف هو نوع من "الدعم العكسي" إذ تهدر أموال الخزينة العامة، التي جاءت من اموال الشعب وقوت المواطن البسيط، لتخفيف الأعباء عن أصحاب رؤوس الأموال والاستثمارات الخاصة.

2.  تضارب المصالح وغياب العدالة: لا يمكن لأي متابع أن يعزل هذا القرار عن الشبهات والتساؤلات الشعبية حول هوية مالكي أو الشركاء في هذه المؤسسات الأهلية. عندما تتداخل المصلحة الاستثمارية مع القرار السياسي، يصبح التغاضي عن تحصيل ديون الدولة موضع شبهة تضارب مصالح صريح، ويضرب مبدأ الشفافية والعدالة المالية التي يفترض أن تحمي حقوق الشعب.

3.  الجامعات الحكومية هي الأحق بالمطلق: لو كانت هناك أموال يمكن التنازل عنها أو التهاون في تحصيلها، فالأولى والأجدر أن تستثمر وتوضع تحت تصرف الجامعات الحكومية الرسمية، حيث تعد الجامعات الحكومية هي الملاذ الأساسي لأبناء الفقراء والطبقة الوسطى المجهدة، ودعمها يعني مباشرة عدم زيادة الأعباء على الطلاب وعوائلهم، فضلاً عن مواجهة البنية التحتية المتداعية حيث تشهد معظم كلياتنا ومراكزنا البحثية الحكومية حاجة ماسة لهذه الأموال لتطوير القاعات والمختبرات ورفع الطاقة الاستيعابية، ليصبح تحصيل الديون وتوجيهها لدعم التعليم الحكومي استثماراً حقيقياً في أجيال الوطن ودعماً مباشراً للشعب وليس إنقاذاً لشركات استثمارية خاصة.

أعتقد أن العدالة الاجتماعية والاقتصادية تتجسد في قرارات الحكومة اليومية وليس في الشعارات. تحصيل الديون المستحقة للدولة بالكامل وتوجيهها لدعم المؤسسات التعليمية الحكومية هو المحك الحقيقي لخدمة هذا الشعب والحفاظ على المال العام.

***

ا. د. محمد الربيعي

يعيش الإنسان المعاصر في عصر غير مسبوق من حيث التقدم العلمي والتكنولوجي والرفاهية المادية. فقد استطاع أن يغزو الفضاء، ويفك شفرات الجينات، ويختصر المسافات بوسائل الاتصال الحديثة، حتى بدا وكأن الإنسان أصبح قادرا على تحقيق كل شيء. ومع ذلك، فإن هذا التقدم الهائل لم ينه حالة القلق والضياع التي يعيشها كثير من الناس، بل ربما زادها عمقا. فكلما ازداد الإنسان امتلاكا للأشياء، بدا وكأنه يفتقد المعنى أكثر فأكثر.

لقد أصبحت المجتمعات الحديثة تميل بصورة متزايدة نحو المادية والاستهلاك، حيث تقاس قيمة الإنسان بما يملك لا بما هو عليه، وبنجاحه المهني لا بعمق إنسانيته. وأمام هذا الواقع يطرح سؤال جوهري نفسه: هل يمكن للإنسان أن يعيش بلا إيمان؟

قد يعتقد البعض أن الإنسان يستطيع الاستغناء عن الإيمان، لكن الحقيقة أن الإنسان بطبيعته كائن مؤمن. فإذا لم يؤمن بالله، فإنه سيؤمن بشيء آخر. فقد يؤمن بالمال، أو السلطة أو الشهرة أو العلم أو حتى بذاته. فالإنسان لا يستطيع أن يعيش من دون معنى يمنحه الاتجاه والرجاء. ولهذا نرى أن كثيرا من الناس الذين امتلكوا المال والنجاح والشهرة ما زالوا يشعرون بالفراغ الداخلي، لأن الحاجات المادية وحدها لا تشبع أعماق الإنسان.

إن الإيمان لا يقتصر على الممارسات الدينية أو الطقوس، بل هو قبل كل شيء علاقة حية مع الله تمنح الإنسان معنى لحياته وتساعده على مواجهة الألم والخوف والموت. فالإيمان لا يلغي الأسئلة ولا يزيل المعاناة، لكنه يمنح الإنسان القوة ليتجاوزها ويعيشها برجاء.

وفي قلب هذه العلاقة مع الله تأتي الصلاة، التي كثيرا ما يساء فهمها. فالبعض يتعامل مع الصلاة وكأنها وسيلة لإقناع الله بتغيير قراراته أو تحقيق رغباتنا الخاصة. لكن هل نصلي لنغير الله أم ليتغير الإنسان؟

الله لا يحتاج إلى أن يتغير، لأنه ثابت في محبته ورحمته. أما الإنسان فهو الذي يحتاج إلى التغيير. فالصلاة الحقيقية ليست محاولة لتبديل إرادة الله، بل هي انفتاح على إرادته. وعندما يصلي الإنسان بصدق، فإنه لا يغير قلب الله بقدر ما يسمح لله بأن يغير قلبه هو.

كم من إنسان دخل إلى الصلاة وهو غاضب فخرج أكثر سلاما، وكم من شخص حمل في قلبه الخوف واليأس ثم وجد في الصلاة قوة جديدة لمواصلة الطريق. فالصلاة لا تغير الظروف دائما، لكنها كثيرا ما تغير نظرتنا إلى الظروف. وهي لا تزيل الصليب بالضرورة، لكنها تمنحنا القدرة على حمله.

إن المجتمع المعاصر بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى استعادة البعد الروحي للحياة. فالتكنولوجيا وحدها لا تستطيع أن تمنح الإنسان السلام الداخلي، والمال لا يستطيع أن يشتري المحبة، والنجاح لا يضمن السعادة. فالإنسان لا يعيش بالخبز وحده، بل يحتاج أيضا إلى الرجاء والمعنى والمحبة.

لقد نجح الإنسان المعاصر في تغيير العالم من حوله، لكنه ما زال مدعوا إلى تغيير العالم الذي بداخله. وهنا يكمن دور الإيمان والصلاة، ليس كوسيلة للهروب من الواقع، بل كقوة تدفع الإنسان إلى عيش واقعه بوعي أكبر ومحبة أعمق ورجاء لا ينطفئ.

وفي النهاية، قد يستطيع الإنسان أن يعيش سنوات طويلة بعيدا عن الله، لكنه سيبقى يبحث في أعماقه عن معنى يتجاوز المادة، وعن سلام لا تمنحه الأشياء، وعن محبة لا تنتهي. لأن قلب الإنسان، مهما ابتعد، يبقى متعطشا إلى المطلق، ويبقى الإيمان أحد أعمق تعبيرات الإنسان عن بحثه الدائم عن الحقيقة والمعنى.

***

د. عامر ملوكا

رئيس تحرير مجلة بابلون الصادرة في ملبورن

لا يمكن الحديث عن مجتمع ديمقراطي من دون وجود حرية حقيقية للتعبير ولا يمكن الحديث عن دولة تحترم مواطنيها إذا كان الإنسان يخشى عواقب رأيه أو يتردد في نشر صورة أو كتابة تعليق أو المشاركة في تظاهرة سلمية. فحرية التعبير ليست شعارا يرفع في المناسبات بل حق أساسي ينبغي أن يمارس فعليا وأن يجد المواطن في ظله مساحة آمنة للاعتراض والنقد والمساءلة من دون خوف من الاعتقال أو الترهيب.

إن ما يثير القلق في واقعنا اليوم هو اتساع الفجوة بين الحديث عن الحريات وممارستها على أرض الواقع. فعندما يصبح التعبير عن الرأي محفوفا بالمخاطر ويعامل النقد بوصفه تجاوزا وتتحول المطالبات بالحقوق إلى موضع للاتهام والتشكيك فإن المشكلة لا تعود مرتبطة بحالة فردية أو موقف عابر بل تمس جوهر العلاقة بين المواطن والدولة. فالحق الذي لا يستطيع الإنسان ممارسته من دون خوف يبقى ناقصا مهما كان حضوره في النصوص والقوانين.

ولا يجوز أن يكون الاعتقال هو الرد على متظاهر سلمي يطالب بحقوقه أو صحفي يؤدي عمله وينقل الوقائع أو مواطن يعبر عن موقفه من خلال تعليق أو صورة. فالأصل هو حماية حرية التعبير والتظاهر السلمي لا التعامل معهما باعتبارهما تهديدا يستوجب العقاب. وأي إجراء قانوني بحق فرد يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح وأن يخضع لضمانات المحاكمة العادلة لا أن يكون وسيلة لمعاقبة الآراء المخالفة أو ترهيب الآخرين من التعبير عن مواقفهم.

وتزداد خطورة الأمر حين تترافق محاولات إسكات الأصوات مع حملات التشويه والسخرية والتشهير إذ لا يعود الضغط مقتصرا على منع الكلمة بل يمتد إلى تخويف صاحبها ودفعه إلى الصمت. وقد يسهم تداول الاتهامات والصور والمقاطع خارج سياقها في تحويل النقاش من مضمون القضية إلى استهداف من يطرحها بما يضعف النقاش العام ويصرف الانتباه عن المطالب الحقيقية.

إن حرية الصحافة والتعبير والتظاهر السلمي ليست امتيازات تمنحها جهة وتحجبها أخرى بل حقوق لا تستقيم الحياة العامة من دونها. ولا تعني هذه الحقوق غياب القانون أو إعفاء الأفراد من المسؤولية عن الأفعال المخالفة له وإنما تعني ألا يستخدم القانون ذريعة لتقييد النقد المشروع أو ملاحقة الأشخاص لمجرد آرائهم. فهناك فرق جوهري بين المساءلة القانونية عن فعل محدد وبين معاقبة الإنسان لأنه عبر عن موقف لم يرق لجهة ما.

إن الدولة التي تريد بناء الثقة مع مواطنيها لا ينبغي أن تخشى صوت المتظاهر ولا سؤال الصحفي ولا تعليق المواطن بل عليها أن تضمن حقهم في التعبير وأن تحميهم من التعسف. فالاستقرار لا يتحقق بإسكات الاعتراضات وإنما بمعالجة أسبابها ولا تصان هيبة المؤسسات بمنع نقدها بل بقدرتها على الاستجابة للمطالب وتصحيح الأخطاء.

إن وجود حرية حقيقية للتعبير ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها وليس مطلبا ثانويا يمكن تأجيله. فمن حق المواطن أن يتكلم ومن حق الصحفي أن ينقل الحقيقة ومن حق المتظاهر السلمي أن يرفع صوته مطالبا بالتغيير من دون أن يتحول أي من هذه الحقوق إلى سبب للخوف من الاعتقال. فحين يحاصر التعبير تتراجع المساءلة وحين يغيب النقد تتسع مساحة الخطأ وحين يدفع الناس إلى الصمت لا يعني ذلك أن المشكلات قد انتهت بل قد يعني أن أصحابها لم يعودوا يشعرون بالأمان الكافي للحديث عنها.

فحرية التعبير ليست خطرا على المجتمع بل إن الخطر الحقيقي هو مجتمع يحرم أفراده من حقهم في الكلام وتواجه فيه المطالبات السلمية بالإسكات بدلا من الاستماع إليها.

***

حيدر كرار عدنان

والصمود حتى الموت

أعتقد أن من المهم أن يشاهد كل عراقي حلقة الدكتور حميد عبد الله من برنامج "تلك الأيام"، التي تناولت سيرة الشهيدة عايدة ياسين مطر، والتي بُثّت يوم 18 تشرين الأول 2026، ليس لكي يتعرّف إلى صفحة من صفحات النضال والتضحية في تاريخ الحركة الشيوعية العراقية فحسب، بل لكي يتأمل في واحدة من أكثر التجارب الإنسانية إيلاماً: كيف يمكن للإنسان أن يبلغ هذا الحد من الوحشية في تعذيب إنسان آخر، وكيف يستطيع إنسان أعزل، محاصر بالألم والخوف، أن يتمسك بكرامته ووفائه لمبادئه ورفاقه حتى الموت؟

إن قصة عايدة تضعنا أمام مواجهة قاسية بين إرادة الإنسان وآلة القمع، وتفتح أمامنا باباً للتأمل في الثمن الباهظ الذي دفعه آلاف العراقيين في ظل الأنظمة الاستبدادية، حين أصبح الانتماء السياسي أو الفكري سبباً للاعتقال والتعذيب والتغييب والإعدام.

عايدة ياسين، المعروفة بأم علي، لم تكن مجرد معتقلة تنتظر مصيرها في زنازين النظام الديكتاتوري، بل كانت قيادية في الحزب الشيوعي العراقي، تحمل في ذاكرتها معلومات تتعلق برفاقها وعملهم التنظيمي، وتدرك أن ما تحاول أجهزة الأمن انتزاعه منها قد يعرّض آخرين للاعتقال والتعذيب، وربما للمصير المأساوي نفسه الذي كانت تواجهه.

وبحسب الرواية التي عرضها البرنامج، تعرضت عايدة لتعذيب وحشي واعتداءات جنسية متكررة، في محاولة لكسر إرادتها وانتزاع المعلومات منها. ومع ذلك، ظلت متمسكة بموقفها، ولم تمنح جلاديها ما كانوا يسعون إلى الحصول عليه من معلومات.

هنا ينبغي أن نتوقف طويلاً.

ما الذي يجعل إنساناً محاصراً بالألم والإذلال والتهديد بالموت قادراً على مقاومة منظومة كاملة تمتلك السجون وأجهزة التحقيق وأدوات التعذيب؟

إن بطولة عايدة لا تكمن في استشهادها وحده، بل في قدرتها على الاحتفاظ بإرادتها ووفائها لرفاقها في واحدة من أحلك اللحظات التي يمكن أن يمر بها الإنسان. لقد واجهت امتحاناً يفوق قدرة الكثيرين على الاحتمال، وأصبحت قصتها شاهداً على أن القمع قد يطاول الجسد، لكنه لا يستطيع بالضرورة أن ينتزع من الإنسان قناعته أو يسلبه كرامته.

وحين يعجز الجلاد عن انتزاع ما يريد بالقوة، تنكشف حدود سلطته الأخلاقية والإنسانية، مهما امتلك من وسائل البطش والترهيب.

ولم تكن عايدة وحدها في هذا الامتحان. فقد واجه عدد كبير من الشيوعيين العراقيين، رجالاً ونساءً، الاعتقال والتعذيب والإعدام، فيما اختار آخرون مواصلة نضالهم في ظروف بالغة الصعوبة والخطورة. وتبقى تضحيات هؤلاء جزءاً من الذاكرة العراقية التي تستحق أن تُروى بإنصاف، بعيداً عن المبالغة من جهة، أو الانتقاص من شأن أصحابها من جهة أخرى.

لكن فهم هذه التجارب لا يكتمل بمجرد استذكار البطولات، مهما كانت عظيمة. فالتاريخ لا يتألف من المواقف الفردية وحدها، بل يتشكل أيضاً من الظروف السياسية والأمنية التي أحاطت بها، ومن الخيارات التي وجد الأفراد والتنظيمات أنفسهم مضطرين إلى اتخاذها في أوقات الأزمات.

لقد عمل الحزب الشيوعي العراقي خلال مراحل قاسية من تاريخ البلاد، في ظل أنظمة اتخذت من القمع وسيلة لإسكات المعارضة، وضيّقت على النشاط السياسي، وجعلت العمل التنظيمي في كثير من الأحيان محفوفاً بمخاطر الاعتقال والتصفية. وفي مثل هذه الظروف، لم تكن الخيارات المتاحة أمام القيادات والأعضاء سهلة أو واضحة النتائج، بل كانت محكومة بقدر كبير من المخاطر والضغوط، وبمحدودية الإمكانات المتاحة لحماية الأفراد والتنظيمات.

ومن المهم، عند تناول تلك المرحلة، ألا ننظر إلى القرارات التي اتُّخذت آنذاك من خارج سياقها التاريخي، أو أن نحاكم أصحابها وكأنهم كانوا يمتلكون المعرفة الكاملة بما ستؤول إليه الأحداث. فالعمل السياسي السري في ظل الأنظمة الاستبدادية يختلف جذرياً عن العمل في بيئة تسمح بحرية التنظيم والتعبير، وتكفل الحد الأدنى من الحماية القانونية للمعارضين.

لقد واجه الشيوعيون العراقيون تحديات متشابكة: كيف يحافظون على استمرار تنظيمهم في ظل الملاحقة؟ وكيف يواصلون نشاطهم السياسي من دون تعريض مزيد من أعضائهم للخطر؟ وكيف يوازنون بين متطلبات النضال وإمكانات الحماية، في وقت كانت فيه أجهزة الدولة تمتلك وسائل واسعة للرصد والاختراق والاعتقال؟

كانت هذه أسئلة صعبة، ولم تكن الإجابات عنها مضمونة النتائج. فحتى القرارات التي تُتخذ بحسن تقدير وفي ضوء المعلومات المتاحة قد تنتهي إلى نتائج مأساوية عندما تكون موازين القوى مختلة، ويكون الخصم مستعداً لاستخدام أبشع وسائل القمع.

وفي هذا السياق، وجد بعض الشيوعيين أنفسهم في مواجهة الاعتقال والتعذيب والإعدام، فيما اضطر آخرون إلى مغادرة المدن والمواقع التنظيمية التي باتت شديدة الخطورة، أو إلى التوقف عن العمل الحزبي، أو الالتحاق بحركة الأنصار في جبال كردستان لمواصلة النضال في ظروف مختلفة.

وقد مثّلت حركة الأنصار، بالنسبة إلى الذين التحقوا بها، أحد مسارات مواصلة المقاومة في مواجهة النظام، في بيئة جغرافية وسياسية مختلفة عن المدن التي أصبحت تضيق بالمعارضين وتزداد فيها مخاطر الملاحقة والاعتقال. ولم تكن الحياة في الجبال بدورها خالية من الأخطار، بل واجه الأنصار ظروفاً قاسية من الناحية الأمنية والمعيشية والعسكرية، في محاولة للحفاظ على استمرار النضال.

إن الانتقال من العمل السري في المدن إلى العمل المسلح في الجبال لم يكن خياراً بسيطاً أو متاحاً للجميع، بل ارتبط بتعقيدات المرحلة، وبالتحولات التي شهدها الصراع السياسي، وبالقدرة على الاستمرار في ظل واقع شديد القسوة. ومن هنا، فإن فهم تلك الخيارات يقتضي قراءة الظروف التي فرضتها، والتحديات التي واجهت من اتخذوها، والنتائج التي ترتبت عليها.

ولا يعني ذلك أن التجارب السياسية والتنظيمية تصبح بمنأى عن المراجعة بسبب صعوبة الظروف. فالمراجعة التاريخية ضرورة لكل حركة سياسية تريد أن تفهم تجربتها وتستخلص منها الدروس، لكنها تكون أكثر إنصافاً حين تنطلق من معرفة دقيقة بالسياق الذي اتُّخذت فيه القرارات، وبالمعلومات والإمكانات التي كانت متاحة آنذاك.

ولعل الدرس الأهم هنا هو أن التضحيات الكبيرة لا ينبغي أن تُقرأ بمعزل عن الظروف التي جعلتها ممكنة، أو عن المحاولات التي بُذلت لتجنبها، أو عن الصعوبات التي حدّت من فرص الحماية والنجاة. فثمة فرق بين المسؤولية عن القمع الذي مارسته أجهزة النظام، وبين الأسئلة التاريخية المتعلقة بقدرة التنظيمات المعارضة على مواجهة ذلك القمع وتقليل خسائره.

إن المسؤولية المباشرة عن التعذيب والاعتداءات والانتهاكات تقع على من مارسها وأصدر الأوامر بها، ولا ينبغي أن تضيع هذه الحقيقة وسط أي نقاش آخر. وفي الوقت نفسه، فإن دراسة التجربة السياسية والتنظيمية، بكل ما حملته من نجاحات وصعوبات، يمكن أن تساعد على فهم أعمق لما حدث، من دون أن تتحول إلى محاكمة متأخرة لأشخاص واجهوا ظروفاً استثنائية لم يكن من السهل التحكم في مساراتها.

ومن حق الشهداء ورفاقهم علينا أن نكرّم تضحياتهم، وأن نعترف بما واجهوه من أخطار، وأن نضع تجاربهم في إطارها التاريخي والإنساني. كما أن من حق الأجيال الجديدة أن تتعرف إلى هذه التجارب كما جرت، بتعقيداتها وتناقضاتها، وبما تكشف عنه من شجاعة وصمود، ومن دروس تتعلق بطبيعة العمل السياسي في ظل الاستبداد.

إن احترام تاريخ الحزب الشيوعي العراقي لا يتطلب اختزال مسيرته في الأخطاء المحتملة، كما لا يتطلب تقديمها بوصفها تجربة خالية من الصعوبات أو الأسئلة. فتاريخ الحركات السياسية، ولا سيما تلك التي عملت طويلاً تحت القمع، تاريخ مركّب تتداخل فيه التضحيات مع التحديات، والإنجازات مع الإخفاقات، والخيارات التي أثبتت جدواها مع خيارات قد تبدو نتائجها مختلفة عند النظر إليها من مسافة زمنية أبعد.

ومن هنا، فإن المراجعة التاريخية الهادئة، القائمة على الوثائق والشهادات والبحث الموضوعي، يمكن أن تكون وسيلة لحفظ التجربة لا للنيل منها، ولإنصاف من عاشوا أحداثها لا لإصدار الأحكام عليهم. فكلما اقتربنا من فهم الظروف الحقيقية التي أحاطت بالقرارات والمواقف، أصبحنا أكثر قدرة على تقدير ما واجهه أصحابها من صعوبات، وعلى استخلاص الدروس التي يمكن أن تفيد الأجيال اللاحقة.

ولعل الأكثر إيلاماً أن نتأمل الحاضر العراقي، حيث لا تزال مظاهر استخدام القوة خارج إطار القانون، والتطاول على كرامة الإنسان، تذكّرنا بأن تجاوز الماضي لا يتحقق بمجرد مرور الزمن. فالذاكرة الوطنية لا تكتسب قيمتها من استعادة المآسي وحدها، بل من قدرتها على تحويلها إلى موقف واضح ضد الاستبداد والتعذيب وانتهاك الحقوق، أياً كانت الجهة التي ترتكب هذه الانتهاكات.

إن استذكار ضحايا الديكتاتورية ينبغي ألا يظل محصوراً في المناسبات والخطب، بل يجب أن يتحول إلى ثقافة سياسية وأخلاقية تحترم الإنسان، وتؤمن بأن الاختلاف في الرأي لا يبرر الإقصاء أو العنف، وأن حماية الكرامة الإنسانية يجب أن تكون مبدأ ثابتاً لا يتغير بتغير الأنظمة والأحزاب وموازين القوى.

فهل ذهبت تضحيات عايدة ورفاقها سدى؟

لا، ما دام هناك من يتذكرهم، ويوثق سيرهم، ويعيد قراءة تجاربهم، ويستخلص منها دروساً في مقاومة الاستبداد والدفاع عن الحرية والكرامة الإنسانية. فالتضحيات لا تُقاس فقط بالنتائج السياسية المباشرة التي تحققت في زمن أصحابها، بل أيضاً بما تتركه من أثر في الوعي الجمعي، وبما تمنحه للأجيال الجديدة من أمثلة على الشجاعة والوفاء والتمسك بالمبادئ.

لكن الذاكرة الوفية لا تكتفي بالرثاء، ولا تحول أصحاب التضحيات إلى شخصيات بعيدة عن واقعها الإنساني. إنما تحاول أن تفهم كيف عاشوا، وما الذي واجهوه، وما الظروف التي أحاطت بهم، وكيف استطاعوا الاستمرار رغم الخوف والألم. ومن خلال هذا الفهم، تصبح قصصهم جزءاً من الوعي التاريخي، لا مجرد حكايات تستعاد في المناسبات.

إن عايدة ياسين مطر لم تكن مطالبة بأن تكون بطلة خارقة. كانت إنسانة لها جسد يتألم، وروح تواجه الرعب، وحياة كان من حقها أن تعيشها. ومع ذلك، صمدت أمام جلاديها، وحافظت على وفائها لرفاقها حتى النهاية، وفق ما ترويه الشهادات التي تناولت تجربتها.

وهذا ما يجعل قصتها تتجاوز حدود حزب بعينه، لتصبح جزءاً من الذاكرة الإنسانية العراقية، ورمزاً للكرامة في مواجهة القهر، وللقدرة على التمسك بالموقف في أحلك اللحظات. فالقيمة الإنسانية لهذه التجربة لا تنحصر في انتماء صاحبتها السياسي، بل تمتد إلى كل إنسان يرفض أن يتحول الخوف إلى مبرر للتخلي عن كرامته أو عن الآخرين.

ومن حق عايدة ورفاقها علينا أن نروي قصتهم بصدق وإنصاف، وأن نضع تضحياتهم في سياقها التاريخي، بعيداً عن التوظيف السياسي الضيق أو الأحكام التي تتجاهل تعقيدات المرحلة. فالتاريخ الذي يتسع للروايات المتعددة، ويتيح البحث والنقاش، هو الأقدر على حفظ الذاكرة الوطنية ونقلها إلى الأجيال الجديدة.

أما السؤال الذي أتركه مفتوحاً أمام كل من يشاهد الحلقة أو يقرأ هذه الكلمات فهو: كيف استطاعت امرأة واحدة أن تصمد أمام آلة تعذيب كاملة؟ وما الذي يمكن أن نتعلمه من تجربتها عن قوة الإنسان ووفائه، وعن قدرة الإرادة على مقاومة القهر؟

وكيف يمكننا، ونحن نستعيد هذه الصفحات المؤلمة من تاريخ العراق، أن نفهم الخيارات التي واجهتها القوى السياسية المعارضة في ظل ظروف قاهرة، وأن نميّز بين ما فرضته وحشية النظام من مآسٍ، وما يمكن أن تكشف عنه التجربة من دروس للمستقبل؟

إن الوفاء للشهداء لا يعني الاكتفاء بتمجيد بطولاتهم، كما لا يعني تحويل تاريخهم إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية. إنه يعني، قبل كل شيء، الاعتراف بتضحياتهم، واحترام الظروف التي واجهوها، والسعي إلى فهم تجربتهم بكل أبعادها، حتى تبقى ذاكرتهم حية في وجدان العراقيين.

لقد واجهت عايدة ياسين جلاديها بشجاعة نادرة، وتركت لنا قصة تتجاوز حدود السياسة إلى جوهر الكرامة الإنسانية. وربما يكون أصدق وفاء لها ولرفاقها أن نواصل تذكرهم، وأن نتمسك بحق الإنسان في الحرية والأمان، وأن نعمل من أجل عراق لا يُعذَّب فيه أحد بسبب رأيه، ولا يُجبر فيه أحد على دفع حياته ثمناً لقناعته.

فالشهداء لا ينتمون إلى الماضي وحده؛ إنهم جزء من ضمير الحاضر، ومن مسؤوليتنا تجاه المستقبل.

***

جورج منصور

وحقنة الشفاء المؤجلة

جلس الشيخ على عتبة بيته العتيق يراقب شاباً يقف بوجلٍ في منتصف الطريق، يلتفت يمنة ويسرة دون أن يخطو خطوة واحدة. اقترب منه وسأله: "لِمَ تقف مكانك يا بني والنهار في أوله؟" أجاب الشاب بصوت مرتعش: "أخاف أن أتقدم فتقع السماء عليّ، وأخاف أن ألتفت خلفي فتنقض الجدران عليّ، لقد قيل لي إن كل الطرق فخاخ". تبسم الشيخ بأسى وقال: "يا بني، السماء ثابتة والجدران قائمة، لكن الفخ الحقيقي يقبع في رأسك؛ لقد سمحت لخوفك أن يبني لك سجناً من الوهم، وأخطر السجون هي تلك التي نصنع قضبانها بأيدين.ا"

في الميزان النفسي للإنسان، ثمة خيوط دقيقة تفصل بين الحقيقة والظلال؛ فالإنسان يبدأ بالانكفاء حين يسقط ضحية لثنائية مدمرة: الوهم والهاجس. والوهم ليس مجرد خطأ في التقدير، بل هو تشوه معرفي كامل يعتنقه العقل كحقيقة مطلقة ويرفض الانفكاك عنه رغم كل الأدلة، بينما الهاجس هو تلك الفكرة المقلقة والملحة التي تتردد في جنبات النفس بلا انقطاع، تقتات على الخوف من الغد وتفرغ المرء من أمانه الداخلي. وحين يلتقي الوهم كفكرة مشوهة مع الهاجس كطاقة قلق مستمرة، ينشأ سجن عقلي منيع يتجاوز الفرد ليتمدد داخل البنية المجتمعية كاملة.

من رحم هذا التزاوج النفسي المظلم، نرى الجواب على السؤال المرير: ما الذي يحدث لبلدٍ يستيقظ أبناؤه كل صباح، لا ليبحثوا عن لقمة عيش أو حلم يطاول السماء، بل ليفتشوا في زوايا الغرف عن "خيانة" جديدة، أو ليعيدوا صياغة مخاوفهم من غدٍ يثقون تماماً بأنه سيكون أسوأ؟

إن المجتمع الذي يعيش اليوم في دوامة القلق ليس مجتمعاً كسولاً، بل هو مجتمعٌ "مريض نفسياً" بمرضٍ صامت، يدعى في أدبيات علم النفس بـ "العجز الجمعي المكتسب". لقد تحول الخوف من مجرد شعور عابر إلى "مؤسسة" تدير العقول، وصار وهم الخذلان جداراً سميكاً يفصل الفرد عن أخيه، وعن أرضه. إننا نقف أمام حالة مخيفة من الانكفاء، حيث تحولت النفوس من الرغبة في البناء إلى الرغبة في النجاة الفردية فقط، مما جعل "الوطن" مجرد محطة قطار ينتظر الجميع الرحيل منها، لا الإقامة فيها وتعميرها .

تأملوا هذا الوجوم المرتسم على الوجوه في المقاهي والشوارع؛ شباب في مقتبل العمر يمتلكون طاقات مهدورة، لكنهم يجلسون في صمت مطبق، مصابين بـ "شلل الإرادة". إذا سألت أحدهم عن العمل، أجابك بابتسامة ساخرة: "ولِمَ العناء؟ فالأبواب مغلقة، والجهد ضائع". هذا هو "وهم الخذلان" عندما يتحول إلى حقيقة الفرد المطلقة. لقد تآكلت الهوية الوطنية، ليس كُرهاً بالأرض، بل لأن هاجس الخوف غسل الأدمغة وجعل العطاء يبدو ضرباً من المغامرة غير المحسوبة. إن ضعف المواطنة هنا ليس خيانة، بل هو "آلية دفاع نفسية" يلجأ إليها الإنسان المنكسر لحماية ما تبقى من كبريائه؛ وحين يغيب الأمان، ينكفئ المرء على ذاته، وتصبح المصلحة العامة ترفاً لا يطيقه المثقل بالهواجس.

ولكن، هل استسلامنا لهذا الوجع قدرٌ محتوم؟ بالتأكيد لا، فالنفس البشرية التي تمرض تملك في جوهرها بذور الشفاء إذا ما أُحيطت بالبيئة الصحيحة. إن علاج هذا الانكفاء لا يكمن في الخطب الرنانة، بل في هندسة عملية ثلاثية الأبعاد تعيد بناء الإنسان من الداخل:

- حصانة العقل (التعليم والشباب): عبر تحويل المدارس من دور للتلقين الحفظي إلى مختبرات لبناء التفكير النقدي، وتطهير عقول الناشئة من الخرافات والأوهام النفسية، مع ملء فراغهم بأنشطة تفجر طاقاتهم المعطلة.

- توجيه الوعي (الإعلام والثقافة): من خلال صناعة محتوى رشيق يتجاوز لغة البكائيات، ويسلط الضوء على "ثقافة الحل والمبادرة"، ويقدم نماذج حقيقية ملهمة من قلب المجتمع تعيد إحياء عقد الثقة المفقود.

- إشغال الجسد (التمكين الاقتصادي): وهو الدواء الأنجع؛ إذ إن فتح قنوات المشاريع الصغيرة وربط الشباب بالأرض والإنتاج هو الكفيل بطرد شياطين الهواجس، فاليد التي تعمل لا تجد وقتاً للخوف، والإنجاز الملموس يولد الطمأنينة.

إن الأوطان لا تموت بشح مواردها، بل تجف وتذبل حين يموت الأمل في نفوس أبنائها، وحين يتحول الفراغ إلى مسرح للأوهام السامة. إن السير في دروب البناء ليس نزهة، لكنه الخيار الوحيد المتبقي لنا إن أردنا ألا نتحول إلى مجرد عابرين في تاريخ هذه الأرض. ضع يدك في يد أخيك، واشغل عقلك بما ينفع، فما زال في النهر متسع للموج، وما زال في الغد متسع لمن يجرؤ على الحلم والعمل.

***

بقلم صبيح الكعبي

هل أقول ان الضجيج حول جائزة نوبل للآداب لا يعنيني؟!.. في هذا القول بعض مبالغة..

منحُ جائزةِ نوبل لمَن لا يستحق وحجبها عن الذي يستحق أمرٌ يعنيني على الأقل لأنني معني بالعدالة أسعى الى الحق وأرفض الظلم ..

قرأتُ قبل فترة قصائد للفائزة الجديدة (آن كارسون) ولم تقنعني بأن هذه الأشعار أفضل الأشعار في عالمنا المعاصر ..

نحن نكتب أفضل وأجمل منها ..

هل تريدون ان تضحكوا علي وتتهموني بالغرور والعجرفة ؟!

اسدروا في تصوراتكم ان شئتم!!

ولكنني اقسم لكم انني وجدت أفكاراً وعبارات أتت في قصائدي دون أن انقلها من أحد وقد ورد ما يطابقها في قصائد آن النوبلية الجديدة، ومنها مثلاً:

(كل كلمة شجرة).

مثل هذه العبارة كتبتُها في قصيدة لي بالألمانية اسمها (حديقة الكلمات) وفيها أقول:

(كل ورقة شجرة

وكل صف من الأشجار كتاب)..

هذا المضمون وكلماته وجدته شاخصاً أمامي قبل قليل في قصائد السيدة كارسون ذات الاسم الاسكندنافي!!

ربَّما يكون الأمر مصادفة أو ما يُسمى توارد خواطر..

لكننا لا يمكن ان نصل الى الجوائز الأوربية الكبرى لأن لدينا ضمائر ونحن عرب وشرقيون ومسلمون!!!

مِن الذين يستحقون نوبل للآداب: السيّاب، نازك الملائكة ـ وخاصة انها امرأة مبدعة ومجددة بامتياز، أدونيس، محمود درويش، على سبيل المثال فقط.

***

كريم الأسدي - العراق

حين تتحول الأسطورة إلى معيار لا تقبل الذاكرة تجاوزه!

في كرة القدم المصرية، ثمة أسماء لامعة في كرة القدم المصرية أمثال محمد صلاح، عصام الحضري، محمود الخطيب، حسن شحاته، طاهر أبو زيد ، إبراهيم يوسف، مجدي عبد الغني، جمال عبد الحميد وغيرهم الكثير الكثير لا تناقش بوصفها مجرد لاعبين، بل تتحول إلى رموز تختلط فيها الموهبة بالتاريخ، والإنجاز بالعاطفة، والانتماء بالذاكرة الجماعية. ويأتي محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وأحد أبرز نجومه التاريخيين، في مقدمة هذه الأسماء. لكن السؤال الذي يستحق النقاش: هل يمكن أن تتحول محبة الأسطورة إلى معيار يجعلنا نقلل، من دون قصد، من قيمة إنجازات نجوم آخرين تجاوزوا الحدود المحلية إلى العالمية؟

هذا السؤال يفتح الباب أمام ما يمكن تسميته مجازاً ب “متلازمة الخطيب “ : ليس بوصفها متلازمة اضطراباً نفسياً أو تشخيصاً علمياً، وإنما تعبيراً مجازياً ونقدياً عن حالة من التمسك بصورة أسطورة تاريخية، بحيث تصبح المقارنة بها منحازة إلى الماضي، حتى عندما تتغير معايير الإنجاز وتتسع آفاق المنافسة ودرجتها وقتها ومكانها وزمانها وتوقيتها.

ويبرز محمد صلاح في قلب هذا النقاش؛ فهو نجم مصري انتقل من غياب سطوع نجمه بأنه لم يتواجد في أندية الزمالك والأهلي والتألق المحلي إلى المنافسة على أعلى المستويات الأوروبية والعالمية، وحقق مع ليفربول ألقاباً كبرى، وترك بصمة واضحة في الدوري الإنجليزي الممتاز، سواء بتسجيل الأهداف أو صناعة الفرص أو الحصول على هداف الفريق لسنوات عديدة والتأثير في أداء فريقه.

فلماذا يصر بعض عشاق الأهلي على وضع الخطيب في مرتبة يصعب تجاوزها، بأنه الموهبة الكروية الأولى التي لم تتكرر في عصره وعصر غيره من النجوم واللاعبين حتى عند مقارنته بلاعب وصل إلى قمة المجد والمنافسة العالمية مثل محمد صلاح ابن بلده ووطنه؟

هل يتعلق الأمر بالموهبة وحدها؟ أم أن التاريخ والانتماء والتعصب والذاكرة الجماعية تلعب دوراً أكبر مصداقية مما نتصور؟

أولاً: الخطيب أسطورة حقيقية، ولكن بأي معيار؟

لا يمكن إنكار المكانة التاريخية لمحمود الخطيب. فقد كان لاعباً استثنائياً في جيله، امتلك المهارة والقدرة على التسجيل وصناعة الفارق، وأصبح رمزاً كروياً مصرياً وعربياً، بالرغم من أنه لم يحترف في خارج بلده ولم يتأهل لكاس العالم ولم يشارك في منافساته. ووفقاً للاتحاد المصري لكرة القدم، سجل 117 هدفاً في المسابقات المحلية مع الأهلي، و37 هدفاً في المسابقات الأفريقية، كما أحرز 24 هدفاً في 54 مباراة دولية مع منتخب مصر، وفاز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 1983.

هذه أرقام وإنجازات تستحق التقدير، ولا يحتاج الخطيب إلى التقليل من شأن الآخرين كي نحافظ على مكانته. لكن الإشكالية تبدأ عندما تتحول عبارة " الخطيب أسطورة " من وصف لإنجاز تاريخي إلى حكم مطلق ودائم، وكأنها تعني أنه الأفضل بالضرورة في كل مقارنة، بصرف النظر عن اختلاف العصور والبطولات ومستويات المنافسة ومكانها هل هي محلية أم عربية أم أفريقية أم عالمية.

فالأسطورة التاريخية لا تفقد قيمتها عندما يظهر نجم جديد، والاعتراف بعظمة لاعب لا يستلزم إنكار عظمة لاعب آخر.

إن الخطيب أسطورة الأهلي في زمنه، ومحمد صلاح أسطورة مصرية وعالمية في زمنه، لكن تحديد الأفضل يتطلب أولاً تحديد المعيار الذي نقيس به الأفضلية.

ثانياً: محمد صلاح.. عندما تتحدث الأرقام بلغة العالم

فإذا انتقلنا من ذاكرة الكرة المصرية إلى سجلات كرة القدم الأوروبية، نجد أن محمد صلاح قد صنع مسيرة استثنائية يصعب حصرها في لقب أو بطولة واحدة.

فقد أسهم في فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وحقق جوائز فردية بارزة، من بينها جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وجائزة الحذاء الذهبي. ووفقاً لسجل النادي، سجل صلاح 29 هدفًا وصنع 18 هدفاً في الدوري الإنجليزي خلال موسم 2024–2025، بإجمالي 47 مساهمة تهديفية، وهو رقم استثنائي في موسم من 38 مباراة.

وهنا تظهر نقطة جوهرية: نحن لا نتحدث عن لاعب اكتفى بالتألق في الدوري المحلي، بل عن لاعب أثبت قدرته على الاستمرار في المنافسة في واحدة من أقوى البطولات الأوروبية، ومواجهة أندية ولاعبين من أعلى المستويات، والمساهمة في تحقيق ألقاب كبرى ما كان لي لاعب أن يصل إليها مصرياً كان أم عربياً أم أفريقياً. كما أن صلاح فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي عامي 2017 و2018، ووصل مجدداً إلى القائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي في جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لعام 2025.

هذه ليست دعوة إلى التقليل من الخطيب، بل إلى وضع الإنجازات في سياقها الصحيح. فهناك فارق بين التألق في بيئة كروية محلية، والتألق المستمر في منافسة أوروبية شديدة القوة، تحت ضغط جماهيري وإعلامي عالمي.

والإنصاف يقتضي أن نقدر الأمرين، مع الاعتراف بأن الإنجاز العالمي لصلاح يمنحه وزناً خاصاً عند المقارنة بمعايير الانتشار الدولي، ومستوى المنافسة، والاستمرارية، والإحصاءات.

ثالثاً: لماذا يتمسك بعض الجماهير بالخطيب رغم إنجازات صلاح؟

يمكن تفسير هذه الظاهرة من خلال عدة عوامل، من دون تعميمها على جميع جماهير الأهلي أو افتراض أن كل من يفضل الخطيب يتجاهل الحقائق.

1. الذاكرة العاطفية والتعصب أقوى أحياناً من الأرقام والمقاييس والمعايير: فالجماهير لا تحفظ الأهداف والبطولات وحدها؛ بل تحفظ اللحظات التي صنعت فرحتها، واللاعب الذي ارتبط بطفولتها وشبابها وانتصارات فريقها. ولذلك قد يحتل لاعب قديم مكانة وجدانية يصعب على لاعب جديد انتزاعها، مهما بلغت إنجازاته.

2. الانتماء للنادي يوجّه طريقة المقارنةك: إن الخطيب ليس مجرد لاعب سابق بالنسبة إلى كثير من الأهلاوية؛ فهو رمز للنادي، ثم أصبح رئيساً له. ومن الطبيعي أن تمنحه هذه المكانة حضوراً يتجاوز سجله الفني، لكن من المهم التمييز بين قيمة الرمز المؤسسي وبين التقييم الموضوعي لمسيرة اللاعب.

3.اختلاف الأجيال يجعل المقارنة غير متكافئة أحياناً: الخطيب لعب في حقبة تختلف جذرياً عن عصر الاحتراف الحديث، من حيث التدريب واللياقة والتغطية الإعلامية وتحليل الأداء والاحتكاك الدولي. لذلك لا يصح إلغاء إنجازاته لأن صلاح يلعب في عصر أكثر احترافاً، كما لا يصح تجاهل تفوق صلاح في بعض المؤشرات الحديثة بحجة أن الخطيب ينتمي إلى زمن مختلف.

4. تتحول المقارنة أحياناً إلى دفاع عن الكيان والهوية الجمعية: حين يصف أحدهم صلاح بأنه أفضل من الخطيب، قد يفهم بعض المشجعين ذلك على أنه انتقاص أو التقليل من الأهلي أو من تاريخه ورموزه. وهنا تنتقل المناقشة من سؤال رياضي: " من حقق إنجازات أكبر وفق معيار محدد؟ " إلى سؤال عاطفي: " من الذي يستحق ولاءنا واحترامنا؟".

وهذا هو جوهر ما يمكن أن نسميه مجازاً " متلازمة الخطيب ": أن يصبح الدفاع عن الرمز أهم من فحص الأدلة، وأن تتحول المحبة المشروعة إلى معيار مغلق للمقارنة ومصداقية التقييم والتحليل وقول الحقيقة.

رابعاً: ترتيب الخطيب وصلاح في أفريقيا والعالم.. ماذا تقول التصنيفات؟

من المهم التمييز بين ثلاثة أمور: الجوائز الرسمية، والتصنيفات حسب لوائح الفيفا وتقييماتها التاريخية التي تنشرها المحطات الرسمية ووسائل الإعلام، والانطباعات الشخصية للجماهير. فلا يوجد ترتيب عالمي موحد ونهائي يحسم الأفضلية بين جميع لاعبي التاريخ، خصوصاً عندما ينتمون إلى أجيال مختلفة.

وفيما يلي مقارنة بأبرز المؤشرات الموثقة:

معيار المقارنة محمود الخطيب - محمد صلاح

جائزة أفضل لاعب أفريقي 1983 | 2017 و2018

  الكرة الذهبية العالميةBallon d’Or  لا توجد له مرتبة موثقة في التصنيف الحديث المركز الخامس عام 2019، والسادس عام 2018.

إن أبرز إنجازات الأندية ألقاب محلية وأفريقية مع الأهلي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وألقاب أوروبية أخرى مع ليفربول.

مستوى المنافسة الأبرز في مسيرته الكرة المصرية والأفريقية في جيله الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا

الأثر الجماهيري رمز تاريخي للأهلي والكرة المصرية نجم عالمي ذو حضور مصري وعربي وأفريقي ودولي

المصادر: الاتحاد المصري لكرة القدم، وسجلات الكرة الذهبية، ونادي ليفربول.

من يتقدم في التصنيف الأفريقي والعالمي؟

- على مستوى جائزة أفضل لاعب أفريقي: فاز الخطيب بالجائزة عام 1983، بينما فاز صلاح بها مرتين، عامي 2017 و2018. وهذا تفوق عددي واضح لصلاح في هذه الجائزة تحديدًا، مع مراعاة اختلاف الأجيال وظروف التنافس.

- على مستوى الكرة الذهبية العالمية: وصل صلاح إلى المركز الخامس عام 2019، بعد المركز السادس عام 2018. وهذان مركزان موثقان في تصنيف عالمي لأفضل اللاعبين، ويقدمان مؤشراً قوياً على مكانته الدولية.

- على مستوى الترتيب التاريخي للاعبين الأفارقة: نشرت منصة Sportsdunia تصنيفاً تصدره محمد صلاح، وفق تقرير نشرته شبكة معلومات الدولة المصرية في يناير 2026. لكنه تصنيف صادر عن منصة إعلامية، وليس ترتيباً رسمياً ملزماً من الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الدولي.

أما الخطيب، فلا يصح وضعه في مرتبة عالمية رقمية محددة من دون وجود تصنيف موثق يشمله ويقارن مسيرته بمسيرات لاعبي العالم. غياب رقم محدد لا يعني غياب القيمة أو الموهبة، لكنه يعني ضرورة الالتزام بما تثبته المصادر.

خامساً: هل يمكن أن يكون الخطيب أفضل فنياً وصلاح أعظم إنجازاً؟

هذا سؤال يستحق التأمل؛ لأن الأفضلية الفنية ليست مطابقة بالضرورة لحجم الإنجازات.

قد يرى من عاصر الخطيب أن موهبته ومهاراته وطريقته في اللعب تجعله في نظره اللاعب المصري الأكثر إمتاعًا. وهذا رأي مشروع في التقييم الفني والذوق الرياضي، ما دام لا يقدم باعتباره حقيقة رقمية محسومة.

وفي المقابل، فإن من ينظر إلى الإنجازات الدولية، والجوائز الفردية، والاستمرارية في المنافسات الأوروبية، والأرقام التهديفية وصناعة الأهداف، سيجد أن لصلاح سجلاً موثقاً يمنحه مكانة عالمية استثنائية.

وهنا ينبغي أن نطرح سؤالاً أكثر دقة: هل نقارن اللاعبين بموهبتهم الخالصة، أم بإنجازاتهم، أم بتأثيرهم في فرقهم، أم بمكانتهم التاريخية؟

قد تختلف الإجابة باختلاف المعيار، لكن لا ينبغي أن نغير المعيار كلما جاءت النتيجة على غير ما نحب.

سادساً: المشكلة ليست في الخطيب، بل في طريقة التفكير

إن استخدام مصطلح «متلازمة الخطيب» لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للسخرية من جمهور الأهلي أو التقليل من تاريخ النادي. فالأهلي مؤسسة رياضية عريقة، والخطيب أحد أبرز رموزها.

إن المشكلة الحقيقية تظهر عندما تتحول الرموز إلى خطوط حمراء تمنع النقاش، أو عندما يعامل الرأي الشخصي كأنه حقيقة نهائية، أو عندما يرفض الاعتراف بإنجازات لاعب آخر لمجرد أنه ينتمي إلى سياق مختلف.

والأمر لا يقتصر على كرة القدم؛ فنحن نرى الظاهرة نفسها في الأدب والفن والسياسة والإدارة والتعليم، عندما يتعلق الناس بأسماء صنعت مرحلة من حياتهم، فيصبح الدفاع عن الاسم أهم من تقييم العمل نفسه.

فالوفاء للتاريخ لا يعني تجميده، واحترام الأسطورة لا يعني إغلاق الباب أمام أساطير جديدة. فرضت نفسها وحققت نجومية عالمية وحباً رهيباً في قلوب الجماهير كما حدث لصلاح في ليفربول وطرابزون سبور حينما تحول إلة أيقونة وسحراً لجماهيره ومحبيه في تركيا والعالم.

خاتمة: لنعطِ كل لاعب حقه: سيظل محمود الخطيب اسماً كبيراً ونجماً لا ينسى في تاريخ الكرة المصرية والأهلي، وسيظل محمد صلاح أحد أبرز اللاعبين المصريين الذين وصلوا إلى مستويات عالمية غير مسبوقة في العصر الحديث.

وليس من الضروري أن نسقط أحدهما كي نرفع الآخر، ولا أن نحول النقاش الرياضي إلى معركة بين الماضي والحاضر أو أن نعصب لشخص على حسابآخر فالموضوعية والحوكمة والشفافية تتطلب التحدث بأرقام وإحصائيات وأن نكون منصفين في الوصف والتحليل بغض النظر عن الشخص الذي نتحدث عنه.

لكن من حقنا أن نسأل: عندما تتسع المقارنة لتشمل مستوى المنافسة، والإنجازات الدولية، والجوائز الفردية، والاستمرارية، والتأثير في نتائج الفرق، فهل يكفي أن نقول إن لاعباً قديماً هو الأفضل لأننا أحببناه وعاصرناه؟

إن الإجابة المنصفة تبدأ بالاعتراف بأن الذاكرة تمنحنا حق المحبة، لكنها لا تمنحنا حق احتكار الحقيقة.

فالخطيب يستحق الاحترام والتقدير بوصفه أسطورة تاريخية، وصلاح يستحق التقدير بوصفه نجماً عالمياً صنع إنجازات موثقة ويسبق الآخرين بسنوات ضوئية نظراً لحجم موهبه وإنجازاته العالمية التي قلما سبقها أحد من أقرانه أو ممن كان قبله، وبين المحبة والتقييم مساحة واسعة ينبغي أن تحكمها المعايير، لا التعصب.

فهل نحن أمام " متلازمة الخطيب " فعلاً، أم أمام ظاهرة أوسع تتمثل في تقديس الماضي وصعوبة الاعتراف بأن لكل عصر أبطاله، وأن بعض النجوم لا تكتفي بالتألق في تاريخها، بل تتجاوز حدودها لتصبح جزءًا من تاريخ العالم؟

ربما يكون هذا هو السؤال الأهم الذي ينبغي أن نناقشه، بعيداً عن التعصب، وباحترام يليق بالخطيب وصلاح معاً.

***

د. أكرم عثمان

مستشار وخبير تطوير ومدرب دولي في التنمية البشرية

28-10-2026

رمز الثقة وركيزة بناء المجتمع

لا تُقاس مكانة الإنسان بما يمتلكه من مال أو جاه أو نفوذ، ولا بما يشغله من موقع اجتماعي، بل بما يتركه من أثر في نفوس الآخرين، وما يجسّده من صدق في القول، واستقامة في السلوك، وتواضع في التعامل، واتزان في المواقف. فالشخصية المتزنة ليست صورة يصنعها الإنسان لنفسه أمام الآخرين، وإنما حصيلة تربية راسخة، وأخلاق أصيلة، وتجارب تنضج بها الرؤية، ومسيرة تكشف حقيقة المبادئ عند الاختبار.

وتبدأ قيمة هذه الشخصية من مصداقيتها؛ فالإنسان الذي تتطابق أقواله مع أفعاله يكتسب ثقة الآخرين واحترامهم من دون أن يسعى إلى استعراض مكانته. أما حين تتباعد الوعود عن الممارسات، وتتبدل المواقف تبعاً للمصالح، فإن الثقة تتراجع مهما امتلك صاحبها من إمكانات. فالمصداقية لا تُبنى بكثرة الكلام، بل بالوفاء بالوعد، والاعتراف بالخطأ، والالتزام بالمبادئ في مختلف الظروف، وهي بذلك تمثل الأساس الذي تقوم عليه العلاقات الإنسانية السليمة.

وإذا كانت المصداقية ثمرة تظهر في سلوك الإنسان، فإن جذورها الأولى تنشأ في التربية؛ ففي الأسرة يتعلم الطفل الصدق واحترام الآخرين وتحمل المسؤولية، وفي المدرسة تتسع مداركه، وفي المجتمع تُختبر القيم التي نشأ عليها. ومن هذا الترابط تتشكل الأخلاق بوصفها ميزاناً يوجّه السلوك ويضبط القرارات، لا مجرد شعارات تُرفع في المناسبات. فكلما اقترنت المعرفة بالمسؤولية، والقوة بالإنصاف، والمكانة بالتواضع، ازدادت قدرة الإنسان على الإسهام في بناء مجتمع متماسك تسوده الثقة والاحترام.

غير أن القيم، مهما رسخت في النفس، لا تكتسب أثرها الكامل إلا حين تتحول إلى ممارسة يومية. فاحترام الرأي المخالف، وحسن الاستماع، وضبط النفس عند الغضب، والابتعاد عن التعالي، مواقف تكشف نضج الشخصية وعمق تربيتها. والتواضع في هذا السياق لا يعني ضعفاً أو تنازلاً عن المبادئ، بل يعبر عن ثقة الإنسان بنفسه وقدرته على التعامل مع الآخرين من دون انتقاص من شأنهم. فالتأثير الحقيقي لا يقوم على فرض الهيبة، وإنما على استحقاق الاحترام، ولا يتحقق بالصوت المرتفع، بل بثبات الموقف ونبل السلوك.

ولأن المواقف هي المحك الذي يكشف حقيقة المبادئ، فإن التاريخ يقدم لنا نماذج تستحق التأمل في العلاقة بين اتزان الشخصية والمسؤولية العامة. فقد ارتبطت سيرة الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز بمحاولات الإصلاح وإقامة العدل وردّ المظالم، وأصبحت تجربته حاضرة في الذاكرة التاريخية عند الحديث عن مسؤولية الحاكم وواجباته الأخلاقية. وتبرز أهمية هذه التجربة في أن المكانة لا تمنح صاحبها قيمة أخلاقية تلقائية، بل تتحدد بما يسعى إلى تحقيقه من إنصاف، وما يقدمه من عمل لخدمة الصالح العام.

وفي التاريخ المعاصر، تقدم تجربة نيلسون مانديلا شاهداً آخر على أثر المواقف في تشكيل رمزية الإنسان. فقد أمضى أكثر من سبعة وعشرين عاماً في السجن بسبب نضاله ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، ثم أسهم في الانتقال ببلاده نحو الديمقراطية، وجعل المصالحة الوطنية محوراً أساسياً في مشروعه السياسي. ولم تكن تجربته خالية من التحديات أو الخلافات، غير أن اختياره العمل من أجل مستقبل مشترك، رغم قسوة التجربة التي عاشها، جعل سيرته موضع تأمل في الصبر والتسامح وتجاوز الأحقاد. وعلى اختلاف الظروف التاريخية والسياسية التي أحاطت بعمر بن عبد العزيز ومانديلا، تبرز قيمة مشتركة تتمثل في أهمية توظيف المكانة والمسؤولية لخدمة الناس، وفي قدرة المواقف على منح المبادئ معناها العملي.

ومن هذين النموذجين ننتقل إلى أثر الشخصية المتزنة في المجتمع؛ فهي لا تقتصر على إصلاح الفرد لنفسه، بل قد تتحول إلى مصدر إلهام لمن حوله، حين يرى الناس في سلوكها تجسيداً للقيم التي يؤمنون بها. فالأب الذي يعدل بين أبنائه، والمعلم الذي يصون كرامة تلاميذه، والمسؤول الذي ينصف المواطنين، والمثقف الذي يحترم الحقيقة، جميعهم يسهمون في ترسيخ الثقة وبناء الوعي. ولا يشترط أن يكون الإنسان صاحب منصب أو شهرة حتى يترك أثراً؛ فقد يبدأ التأثير من موقف صادق داخل الأسرة، ثم يمتد إلى محيط أوسع، حتى تصبح القدوة سلوكاً تستلهمه الأجيال.

ومن هنا، فإن بناء الشخصية المتزنة ليس مسؤولية الفرد وحده، بل هو مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية والثقافية. ويتطلب ذلك بيئة تحترم النزاهة، وتقدّر الكفاءة، وتكافئ العمل الصادق، وتتيح للإنسان مراجعة أخطائه وتصحيح مساره. فحين تتسع الفجوة بين القيم المعلنة والممارسات الفعلية، تضعف الثقة وتتراجع فرص التأثير الإيجابي؛ أما حين تتوافق المبادئ مع السلوك، فإنها تتحول إلى قوة أخلاقية تسهم في تماسك المجتمع واستقراره .

وفي المحصلة، لا تُبنى المجتمعات بمواردها ومؤسساتها وحدها، بل تحتاج إلى الإنسان الذي يمنح هذه المؤسسات روحها، ويجعل القيم جزءاً من الحياة اليومية. فالشخصية المتزنة ليست إنساناً معصوماً من الخطأ، وإنما إنسان يراجع نفسه، وينصف غيره، ويتحمل مسؤولية كلمته وموقفه. وإذا كانت المصداقية أساس الثقة، والأخلاق ميزان التعامل، والتواضع عنوان النضج، فإن المسيرة الصادقة هي الشاهد الذي يجمع هذه المعاني ويمنحها قيمتها الحقيقية .

إن الاستثمار في بناء الإنسان المتزن هو استثمار في استقرار المجتمع ومستقبله؛ لأن الأثر الطيب قد يتجاوز عمر صاحبه، ليبقى قيمة تتناقلها الأجيال، وذكرى تستمد منها طريقها نحو غد أفضل. فالأمم لا تخلّد أسماء أبنائها بما يقولونه عن أنفسهم، بل بما يتركونه في حياة الآخرين من عدل وثقة وأمل.

***

بقلم صبيح الكعبي

يقول فولتير: "إن الذي يقول لك وهو خارج السلطة: اعتقد ما أعتقده وإلا لعنك الله، لا يلبث أن يقول لك إذا اعتلى السلطة: اعتقد ما أعتقده وإلا قتلتك".

تختزل هذه المقولة مفارقة عميقة في الطبيعة البشرية: ليس كل من يرفض الاستبداد مؤمناً بالحرية، فقد يكون رفضه نابعاً من كونه ضحيةً له، لا من اقتناعه بأنّ من حق الآخرين ألا يخضعوا له.

وإذا أسقطنا هذه الفكرة على المجتمع الجزائري، وجدناها تتجلى في تفاصيل الحياة اليومية. فكم من أب يشتكي من تسلط من هم أكبر منه سناً، ثم يفرض على أبنائه اختياراته بحجة أنه يعرف مصلحتهم؟ وكم من شخص يطالب بحقه في اختيار نمط حياته، لكنه يشارك في محاكمة جاره أو قريبته لأنهما اختارا ما لا ينسجم مع قناعاته؟ هنا لا تكون المشكلة في اختلاف القيم، بل في الاعتقاد بأنّ قناعاتنا تمنحنا حق الوصاية على الآخرين.

وتظهر المفارقة نفسها في مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ يطالب البعض بحرية التعبير حين يتعرضون للهجوم، لكنهم يسارعون إلى السخرية من أصحاب الآراء المخالفة أو المطالبة بإسكاتهم. وكأنّ الحرية حق لنا وحدنا، أما الآخرون فعليهم أن يلتزموا بحدود ما نراه مقبولًا.

وفي العمل أيضًا، قد ينتقد موظف تسلط مسؤول يحتكر القرار، ثم يمارس الأسلوب نفسه حين يتولى منصباً. وقد يندّد شخص بالمحسوبية عندما يُحرم من فرصة، ثم يلجأ إليها عندما تصبح في مصلحته. وكأنّ الظلم لا يصبح مشكلة أخلاقية إلا عندما يقع علينا، أما حين نستفيد منه فيمكننا العثور على مبررات كثيرة له.

من منظور سوسيولوجي، لا يعيش الاستبداد في مؤسسات الحكم وحدها، بل قد يتسلّل إلى الأسرة والشارع ومكان العمل، متخذاً صوراً أقل وضوحاً، مثل النبذ الاجتماعي والسخرية من الآخرين والضغط باسم التقاليد. وعبارة «واش يقولوا علينا الناس؟» تختزل أحياناً سلطة الجماعة على الفرد، حين يصبح الخوف من أحكام الآخرين أقوى من قدرة الإنسان على اتخاذ قراراته بنفسه. المفارقة أنّ بعض ضحايا الاستبداد لا يسعون إلى التخلص من منطقه، بل إلى تغيير مواقعهم داخله؛ فإذا كانوا خاضعين بالأمس، أرادوا أن يصبحوا أصحاب القرار اليوم. وهكذا يُعاد إنتاج الاستبداد بدلاً من تجاوزه، ويتحول المظلوم أحياناً إلى نسخة من ظالمه.

إنّ الحرية ليست أن أمارس ما أشاء، بل أن أعترف بأنّ حقي في الاختيار لا يمنحني سلطة مصادرة حق الآخرين. كما أنّ الدفاع عن القيم لا يعني امتلاك حق إهانة المختلف أو إخضاعه، تماماً كما أنّ الاختلاف مع فكرة لا يبرّر إلغاء كرامة صاحبها. والسؤال الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا هو: هل نرفض الاستبداد لأننا نؤمن بالحرية، أم لأننا لم نمتلك بعدُ القوة التي تسمح لنا بممارسته؟

فالمجتمع الحر ليس مجتمعاً يتفق أفراده على كل شيء، بل مجتمع يستطيعون فيه الاختلاف دون خوف من الإقصاء. أما الحرية التي نطالب بها لأنفسنا ونمنعها عن غيرنا، فليست مبدأً أخلاقياً، بل امتيازاً نريد احتكاره..

***

زيد مراد

لاريب أن الكتابة ليست مجرد كلمات تتراصف على الورق، ولا أفكارا تتوالى في سياق لغوي منتظم، فحسب، وإنما هي حالة إنسانية يتداخل فيها الحس المرهف مع الأفكار، ويتعانق فيها الخيال مع التجربة، لتولد من رحمها نصوص تحمل بصمة كاتبها، وتعكس شيئاً من وجدانياته، ورؤيته للحياة. وهكذا تكون الكتابة وليدة لحظة يتقد فيها الحس، فتتحول الفكرة في وجدان الكاتب عندئذ، إلى رغبة جامحة في التعبير عما يجول في خاطره، ويغدو القلم وسيلته لاستنطاق ما يختلج في النفس من مشاعر، وتساؤلات، وتأملات.

ومن هنا تبرز الموهبة كوسيلة، تمنح الكاتب القدرة، على التقاط ما قد يغيب عن أعين الآخرين. فالموهوب يتجاوز ظاهر الحدث، لينفذ إلى ما ورائه من دلالات، وبالتالي فهو لا يتعامل مع المواقف بوصفها وقائع عابرة، وإنما يستشعر ما تنطوي عليه من معانٍ إنسانية، تستحق التأمل، والتعبير.

على أن وهج المشاعر، على أهميته، لا يكفي وحده لصناعة نص ابداعي متكامل. وبالتالي فإن الحس المرهف هو من يمنح الكتابة روحها، لكنه يحتاج في الوقت نفسه، إلى عقل ينظم تدفقه، ووعي يختار عباراته، وخبرة متمكنة، تعرف كيف تنقل التجربة من خصوصيتها الذاتية، إلى فضاء إنساني أرحب. وهنا تبدأ المهنية في ممارسة دورها، لا بوصفها قيداً على الموهبة، أو حاجزاً أمام عفويتها، وإنما باعتبارها اداة تساعد على تهذيب التعبير، وترتيب الأفكار، وإحكام التشكيل، وتحقيق التوازن المطلوب، بين حرارة الشعور، ودقة المعنى.

فالكاتب الذي يمتلك الموهبة، قد يكتب نصاً مؤثراً بدافع الانفعال، لكنه حين يراجع نصه بعين الخبرة، يستطيع أن يكتشف مواضع الإطالة، ويختزل التكرار، ويستبدل العبارة المألوفة، بتعبير أكثر دلالة، ويمنح الفكرة مساراً واضحاً، يصل بها إلى القارئ المتلقي، بأسلوب أكثر صفاء، وتأثيراً.

وإذا كانت الموهبة هبة، تفتح أمام الكاتب أبواب التعبير، فإن المهنية خبرة، تتراكم بالممارسة، والقراءة، والاطلاع، والاحتكاك بالحياة. فالكاتب لا ينضج بقلمه وحده، وإنما ينضج أيضاً بما يقرأ، وما يشاهد، وما يسمع، وما يختبره من مواقف، وتجارب. وبالتالي فإنه كلما اتسعت معرفته باللغة، وأساليب التعبير، وتعمقت قدرته على فهم الإنسان، والمجتمع، ازدادت كتابته عمقاً، وأصبح أكثر قدرة على اختيار الموضوع المناسب، ومعالجته من زاوية مختلفة، وصياغته بأسلوب يوازن بين جمال اللغة، ووضوح الفكرة.

 وهكذا قد تصبح الكتابة التي تفقد عفويتها صحيحة، من الناحية الفنية، لكنها تظل باردة في تأثيرها السردي، في حين أن الكتابة التي تسترسل في الانفعال دون ضابط، قد تفيض بالمشاعر، لكنها تعجز عن إيصال فكرتها إلى المتلقي بوضوح.ولذلك تتجلى براعة الكاتب الحقيقي، حين يعرف متى يترك لمشاعره حرية التدفق، ومتى يستدعي خبرته لتنظيم هذا التدفق وصقله. وهكذا فإن التوازن بين الموهبة والمهنية، هو ما يمنح الكتابة قدرتها على البقاء.

إن الموهبة والمهنية جناحان، يحلق بهما الإبداع في فضاء أوسع. فالموهبة تمنح النص نبضه، والمهنية تمنحه تماسكه، والشعور يوقظ الفكرة، والخبرة تنضجها، والحدث يستثير الكتابة، والوعي يمنحها أبعادها. وحين تتكامل هذه العناصر، يصبح القلم قادراً على تحويل لحظة عابرة، إلى نص باقٍ، وتجربة شخصية، إلى معنى إنساني، وكلمات مكتوبة، إلى أثر يستقر في الذاكرة.

وهكذا تظل الكتابة رحلة لا تنتهي عند حدود الموهبة، ولا تكتمل بمجرد إتقان الصنعة، حيث إنها سعي متواصل إلى اكتشاف الذات، وفهم الحياة، وتناغم الحس مع العقل، والإلهام مع التجربة. فالكاتب الحقيقي هو من يحافظ على جذوة الموهبة متقدة في وجدانه، ويظل في ذات الوقت تلميذا للحياة، يستلهم أحداثها، ويصقل أدواته بخبرته، حتى يظل قلمه سيالا، قادراً على التعبير، بالطريقة التي تلامس العقل، والوجدان معاً.

***

نايف عبوش

في مستقبل ذي جودة وجاذبية

تتعدد أحلامنا بالتنوع وفق منظومة الاختلاف والتنوع المجتمعي، لكنها تبقى واحدة من حيث مطالب تجويد الحياة الفردية والجماعية حتى ولو بصباغة اللونين الأبيض والأسود. أحلامي تتغير يوميا وفق وضعيتي الذهنية والفكرية، ووضعية جغرافية مدينتي ووطني، فقد أبعدت أحلامي من كل المستحيلات الكامنة في الطوباوية اليونانية والعرقية، وباتت أحلامي تتسيد وفق خرافة التغيير غير المكتملة المعالم، وبروز ضبابية الرؤية في منعرجات المستقبل الغائرة.

كنت أنوي بيع أحلامي بالتقسيط و" الدلالة الشعبية" ما دمت قد حفظتها حقوقها وفصولها الدستورية، وحين فتشت عنها وجدتها قد تجمدت، وكما عايشتها منذ ولادة الجيل الثاني ما بعد سنة الاستقلال. فكرت في مشروع إنشاء صالون بيع الأحلام يُماثل الدكاكين الموسمية للأحزاب السياسية المغربية، عندها كِدْت أسقط في مُعاودة خُرافة العرافة "الشوافة" الحضرية. حينها فكرت مليا، فوجدت أن أحلامي الماضية قد تحولت الى مجموعة من الذكريات التي أحتفظ بها بالترتيب الزمني وأسترجعها بالفخر، وأعزها كما هي في ذات الفرح وأيام الفزع.

زمن الحملة الانتخابية عشنا فيضا من أحلامنا الراقدة في الإنعاش منذ الزمن الأول للاستقلال، والتي يتم استدعاؤها عُنوة لكي تدغدغ مسامعنا بمقولة:" أن المدينة بألف خير، ولا ينقصنا غير رضا الدولة العلية على مكناس". من كثرة ما استمعت الى برامج أحزابنا الوطنية والمستحدثة بالشتات السياسي، وجدت أن أحلامنا تتعدد وتتنوع وفق تدبير التنوع المجتمعي للمدينة، لكن "ماكينات" المرشحين الذين كانوا على إلمام تام بكيفيات تدبير أزمات التواصل مع الكتلة الناخبة، وتتفرد بإتقان أساليب استراتيجية طرح الأحلام الفضفاضة بدل رهان العبور نحو أثر البدائل، قد عملوا على تحسين جيل "فورمتاج" رؤوس الفقراء، وتعلموا فيهم حلاقة أصواتهم بأبسط المشاعر والمتمنيات في الصحة والتشغيل والتعليم والعيش الكريم ومحاربة الفساد... هنا كانت خطاباتهم تستهدف ترميم عواطفنا المكسرة، وتميل بالبعد عن تقديم حلول واقعية بذات المدينة التي تعيش فيض الأحلام الوردية والتاريخ الذهبي.

بالطبع لن تكون كل أحلامي قابلة للتحقق والتدقيق البرهاني، بل فيها جُملٌ كثيرة من الأحلام الفاسدة والمتعثرة، وأخرى من النقاوة والصفاء والنظافة والتبصر والحكمة. مرارا كنت أبتلع أحلامي كُرها مثل القطط التي تأكل رحمها خوفا عليهم من العري والتشرد والظلم البشري، لكن مناعتي الفكرية تفضحني بذات الوقت حين أغلب أحلام أمة ومدينة عن أنانيتي الذاتية.

فكرت بأن أطلق كل أحلامي حرة عبر نقاشات مجتمعية حقيقية، وألا تتلون بألوان السياسية الماكرة بالمراوغة والمناورة، ولا حتى بشعبوية السياسيين الأنانيين والوصوليين، لكني لم أجد عرائسا من المثقفين المنفتحين على قضايا تحولات المجتمع، وفي تبني خلخلة كلية لكل أحلامي، وإسقاط الطالح منها مع الإبقاء على الصالح المليح والمطالبة بتحقيقها عبر هندسة الأثر بالأولويات الممكنة.

حين صُفِدت أحلامي وأحلام جيل بتمامه ما بعد الاستقلال، حين كانت تسترق الحضور ضمن حركات احتجاجية سلمية ضد المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والاكراهات السياسية الحزبية، كانت أحلامي تلتصق فقط في التطوير الحداثي والعدل المجتمعي، وتحصين الكرامة والحرية، والحد من سيولة الفساد الجارف نحو التهلكة، حينها تعلمت أن:" اتصال الفعل السياسي بالخير المشترك والفضيلة..." حقيقة تامة للفكر السياسي التاريخي. بعدها وجدت أني لم أعتد على تزكية أحلامي بزيادة التجديد والتسديد والهيكلة، وباتت وضيعتها في حكم التصغير التركيبي اللغوي، وتماثل فقط مطالب الإنارة وسد الحفر، ومستوصف القرب، وخدمات المداومة...

أحلامي وأحلامك (أنا وأنت ونحن) حتى وإن تم وأدها حية أيام زمن الرصاص، فهي تتنفس عبر الأجيال بثقة ولا تتبد. أحلام تُعاشرنا في فراشنا وحياتنا العامة بلا عري فاضح يبعث على القلق في مستقبل الزمن الحاضر. أحلامي بسيطة يا ناس!!! ولا تسكن وراء كثافة الخطابات الماكرة!!! وتتحدد ضمن سلم المنظومة الكونية لجودة العيش "العدالة الاجتماعية والكرامة والحرية المنضبطة والمصلحة العامة...".

أحلامي لن تأخذ مسار التآكل، بل تبقى وفية لروح السلم الاجتماعي، والتصالح مع الذات والآخر والوسط المجتمعي والكوني، وتستعين دوما بمفردات الإصلاح، ودعم الشرعية المؤسساتية، وتتوسل فقط في خدمة المجتمع والوطن القوي. أحلامي شرعية لا توجد فيها ترقية أي نوع من العنف مهما كان، فهو غير مشروع سواء كان لفظيا أو جسديا أو ضد الممتلكات. أحلامي لا تُحركها ردة فعل آنية من الوقائع السياسية المتداعية، وإنما تبرز إبان الأزمات بثقة بمفردات الإصلاح، ولا تفرغ العمل المؤسساتي من أهميته القيادية. أحلامي لا تتبدد أبدا، بل هي رزينة وطيعة التحقق في ممكن التمكين.

***

محسن الأكرمين