دراسات وبحوث

كيمبرلي براونلي وأخلاقية مخالفة القانون

هل كل من يخالف القانون مجرم؟

ليس كل من يخالف القانون مجرمًا، وليس كل قانون جديرًا بالطاعة، كما أن الالتزام بالقانون لا يجعل الإنسان بالضرورة عادلًا أو أخلاقيًا. فالتاريخ مليء بقوانين كانت نافذة من الناحية القانونية، لكنها كانت ظالمة من الناحية الأخلاقية والإنسانية؛ مثل قوانين جيم كرو في الولايات المتحدة، التي كرّست الفصل العنصري والتمييز ضد الأمريكيين السود، وتشريعات الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، التي نظمت الإقصاء والتمييز على أساس العرق، وقوانين نورمبرج التي أصدرها النظام النازي عام 1935، ومنها قانون مواطنة الرايخ وقانون حماية الدم والشرف الألماني. فقد كرّست هذه القوانين التمييز والاضطهاد، وسلبت فئات من البشر حقوقًا أساسية. ولم تكن مجرد انتهاك لحقوق بعض الأفراد، بل جعلت التمييز العنصري أساسًا قانونيًا لتحديد المواطنة والحقوق والمكانة الاجتماعية، وحوّلت الاضطهاد إلى ممارسة تحظى بحماية القانون.

هنا يتجسد السؤال: هل كان احترام قواعد الفصل العنصري فضيلة أخلاقية حقًا؟ وهل يصبح الطالب الذي يرفض التمييز مجرمًا لمجرد أنه خالف قاعدة قانونية نافذة؟

فقد يكون الفعل مخالفًا للقانون، لكنه يستند إلى مطلب أخلاقي مشروع؛ وقد يكون الفعل موافقًا للقانون، لكنه غير أخلاقي حينما يشارك في ظلم الإنسان.

هل طاعة القانون مطلقة؟

تظهر هنا واحدة من أكثر الإشكاليات إثارة في الفلسفة السياسية: هل طاعة القانون واجب أخلاقي مطلق، حتى عندما يصبح القانون أداة للظلم؟ أم أن مشروعية الطاعة تظل مشروطة بقدر من العدالة؟ وهل يمكن أن يصبح عصيان القانون، في بعض الظروف، واجبًا أخلاقيًا، وأن تتحول مخالفته من فعل يُدان قانونيًا إلى موقف يستحق التبرير الأخلاقي؟ من هنا تبرز أهمية مفهوم العصيان المدني، الذي لا يُنظر إليه باعتباره مجرد تمرد على السلطة أو خروج على النظام القانوني، بل باعتباره فعلًا احتجاجيًا قد يستند إلى مسؤولية أخلاقية تجاه المجتمع.

فالمسألة لا تتعلق بمجرد مخالفة قاعدة قانونية، وإنما بالتعارض الذي قد ينشأ بين واجب احترام القانون وواجب الاستجابة للضمير الأخلاقي. ومن ثم لا يكفي أن نسأل: هل خالف الشخص القانون؟ بل ينبغي أن نسأل أيضًا: هل كان القانون الذي خالفه عادلًا؟ وما الدافع وراء مخالفته؟

تعد هذه الإشكالية محور اهتمام الفيلسوفة كيمبرلي براونلي، التي أعادت النظر في مفهوم العصيان المدني، لا باعتباره مجرد مخالفة للقانون أو تمردًا على السلطة، وإنما باعتباره ممارسة أخلاقية وتواصلية قد تكون مبررة عندما تتعارض القوانين والسياسات مع المبادئ الأساسية للعدالة. فالقانون، مهما اكتسب من هيبة وسلطة، ليس نصًا مقدسًا، ولا تتحول أحكامه إلى حق مطلق لمجرد أنها صدرت عن سلطة تملك إصدارها. وإذا كان القانون قد وُضع لحماية الإنسان وتنظيم حياته، فماذا يحدث عندما يصبح هو نفسه مصدرًا للظلم؟

هل كل مخالفة للقانون تُعد عصيانًا مدنيًا؟

بالطبع لا. فليس كل احتجاج عصيانًا مدنيًا، وليس كل إضراب أو امتناع عن تنفيذ أمر أو رفض لقرار يدخل في هذا المفهوم. العصبان المدني له طبيعة أخلاقية وسياسية محددة؛ فهو ليس مجرد مخالفة للقانون، وإنما فعل احتجاجي مقصود يستند إلى قناعة أخلاقية، ويسعى إلى الاعتراض على قانون أو سياسة أو ممارسة عامة، وإحداث تغيير فيها. فالعصيان المدني ليس مجرد رفض داخلي أو اعتراض صامت، وإنما فعل احتجاجي له رسالة عامة، ويستهدف التأثير في السياسة أو القانون الظالم.

وهنا تبرز أهمية التمييز بين العصيان المدني وغيره من صور عدم الامتثال.

ما الفرق بين من يعصي القانون ومن يستنكف عن طاعته بدافع الضمير؟

من وجهة نظري، يعد هذا من أهم الأسئلة في كتاب براونلي:"الضمير والاقتناع: دفاعًا عن العصيان المدني"Conscience and Conviction: The Case for Civil Disobedience (2012). فهي ترى أن العصيان المدني هو خرق متعمد للقانون يستند إلى التزام ضميري راسخ، ويستهدف التعبير عن إدانة قانون أو سياسة معينة. لكنها لا تكتفي بهذا التعريف، بل تضيف إليه بُعدًا تواصليًا مهمًا؛ فالعصيان عندها ليس مجرد إعلان للرفض، وإنما محاولة للدخول في حوار أخلاقي مع صانعي القرار، وإقناعهم بأن هناك خللًا في القانون أو السياسة التي يدافعون عنها. وبمعنى آخر، لا يريد المحتجون فقط أن يقولوا للسلطة: نحن نرفض ما تفعلونه، بل يريدون أن يسألوها: كيف يمكنكم تبرير ما تفعلونه أخلاقيًا؟

لكي يتضح الفارق الفلسفي بين العصيان المدني والاستنكاف الضميري، لنفترض أن شخصًا رفض أداء الخدمة العسكرية لأنه يعتقد أن المشاركة في حرب معينة تتعارض مع ضميره، ويرى أنها حرب غير عادلة. إن موقفه هنا ينطلق من رفضه الشخصي المشاركة في فعل يراه خطأً أخلاقيًا؛ فهو يريد ألا يكون طرفًا في ممارسة تتعارض مع قناعته. وهذا هو الاستنكاف الضميري في صورته المعتادة؛ إذ ينصب الاهتمام الأساسي فيه على حماية الضمير الفردي من التورط في فعل يرفضه صاحبه أخلاقيًا.

أما العصيان المدني، فلا يتوقف عند حدود هذا الرفض الفردي، بل يتجاوز الامتناع عن المشاركة إلى الاعتراض العلني على القانون أو السياسة التي يرى المحتج أنها تنطوي على ظلم. فهو لا يكتفي بالقول: لا أستطيع أن أفعل هذا، وإنما يطرح موقفه أمام المجتمع والسلطة، ويحاول كشف الخلل الأخلاقي في السياسة القائمة، وإقناع الآخرين بضرورة تغييرها. ومن ثم فإن الفارق لا يكمن فقط في مخالفة القانون، فكلا الموقفين قد يتضمن رفض الامتثال لالتزام قانوني، وإنما يكمن في طبيعة الفعل وغايته: فالاستنكاف الضميري يركز أساسًا على رفض الفرد المشاركة فيما يراه خطأً، بينما يتجه العصيان المدني إلى مساءلة الوضع القانوني أو السياسي الذي ينتج هذا الخطأ والمطالبة بتغييره.

وبعبارة موجزة: المستنكف ضميريًا يقول: "لا أستطيع أن أفعل هذا لأنه يتعارض مع ضميري"، أما العاصي مدنيًا فيقول: "لا ينبغي أن يستمر هذا الوضع، وعلينا أن نغيره".

ولا يعني ذلك أن الاستنكاف الضميري يظل دائمًا موقفًا فرديًا أو سريًا، أو أنه لا يمكن أن تكون له آثار عامة؛ فقد يعلن المستنكف موقفه ويؤثر في الآخرين. لكن هذا لا يجعله بالضرورة عصيانًا مدنيًا؛ فالعبرة هنا ليست بمجرد إعلان الرفض، وإنما باتخاذ المخالفة نفسها وسيلة للاحتجاج على قانون أو سياسة، والدخول في تواصل أخلاقي مع المجتمع والسلطة من أجل إحداث تغيير.

وفي هذا السياق، تؤكد براونلي أن العصبان المدني، بما يتضمنه من تواصل وحوار وعدم مراوغة، يمكن أن تكون له حجة أخلاقية أقوى من الاعتراض الضميري الخاص؛ لأن ممارسيه يستوفون عادةً شروط القناعة التواصلية، بينما لا يستوفيها كثير من أشكال الاعتراض الشخصي الخاص أو المراوغ.

فهي لا تنظر إلى الضمير باعتباره مجرد شعور داخلي يطمئن إليه صاحبه، وإنما تهتم بقدرته على التحول إلى قناعة يمكن إعلانها وتبريرها ومناقشتها مع الآخرين. ولهذا يمكن قراءة موقف براونلي باعتباره يمنح أهمية خاصة لقدرة القناعة الأخلاقية على الانتقال من المجال الفردي إلى المجال العام، والتحول إلى فعل جماعي وتواصلي. ومن هنا يصبح العصيان المدني أكثر من مجرد موقف شخصي؛ إنه ممارسة للمواطنة المسؤولة.

هل تكفي القناعة الشخصية لتبرير العصيان المدني؟

ليس كل ما يؤمن به الإنسان يصبح مبررًا أخلاقيًا لمخالفة القانون. فقد يكون المرء صادقًا في اعتقاده، لكنه مخطئ في تقديره، أو قد يتخذ من قناعته الشخصية ذريعة للإضرار بالآخرين.

ولهذا تناقش براونلي في كتابها أربعة شروط للقناعة الضميرية ذات الطابع التواصلي: الاتساق، والكونية، وعدم التهرب من العقوبة والمسؤولية، والاستعداد للدخول في حوار تواصلي.

فالاتساق يقتضي أن تنسجم أحكام الإنسان الأخلاقية مع دوافع أفعاله، والكونية تعني أن يكون مستعدًا لقبول المبدأ الذي يحتكم إليه إذا طُبّق على الآخرين أيضًا، أما عدم التهرب فيعني ألا يخفي موقفه أو يتهرب من مسؤوليته عنه، بينما يقتضي الاستعداد للحوار أن يكون قادرًا على شرح قناعته والدفاع عنها ومناقشتها مع الآخرين . فالقناعة الأخلاقية لا تعني أن أطالب الآخرين بما لا ألتزم به، ولا أن أستثني نفسي من المعيار الذي أحتكم إليه، ولا أن أتهرب من تبعات موقفي، بل أن أكون مستعدًا لشرح أسبابه ومناقشته.

وعليه، فليس كل احتجاج أو مخالفة للقانون يستحق أن يحمل اسم العصيان المدني. فبراونلي لا تدافع عن كل أشكال التمرد، ولا تمنح أي شخص رخصة أخلاقية لمخالفة القانون لمجرد أنه يعتقد أنه على حق. فالعصيان الذي تدافع عنه ينبغي أن يستند إلى قناعة أخلاقية جادة، وأن تكون له أسباب تتجاوز المصلحة الشخصية، وأن يحمل رسالة واضحة تستهدف إقناع أصحاب القرار، وأن يراعي حقوق الآخرين وألا يتحول إلى ممارسة قسرية أو تخريبية. فليس السؤال: هل خالف المحتج القانون؟ بل: لماذا خالفه؟ وما الظلم الذي يعترض عليه؟ وهل يريد إقناع المجتمع بتغيير سياسة جائرة، أم يريد فقط فرض مصلحته على الآخرين؟.

هل العصيان المدني دعوة إلى الفوضى أم محاولة لإصلاح القانون؟

يضعنا هذا السؤال أمام المفارقة الأساسية: قد يخالف العاصي المدني قانونًا قائمًا، لكنه لا يفعل ذلك بالضرورة رفضًا لفكرة القانون أو رغبة في إسقاط النظام القانوني؛ وإنما قد يكون اعتراضه على قانون بعينه لأنه ينتهك العدالة. فهو لا يقول إن القانون لا قيمة له، بل يقول إن القانون ينبغي أن يكون جديرًا بالاحترام، وأن سلطته لا ينبغي أن تنفصل عن غايته الأخلاقية.

وتمنح براونلي أهمية كبيرة لضبط النفس وتجنب العنف المفرط وإلحاق الضرر بالآخرين، لأن العصيان المدني في صورته النموذجية ينبغي أن يظل فعلًا تواصليًا يستهدف الإقناع والإصلاح، لا الإكراه والتخريب.

ويمكن أن نرى معنى العصيان المدني في اعتصامات طلاب جرينزبورو بالولايات المتحدة عام 1960. فقد جلس أربعة طلاب أمريكيين من أصول إفريقية على منضدة الطعام المخصصة للبيض في متجر وولورث، وطلبوا تقديم الخدمة لهم مثل غيرهم. وعندما رُفض طلبهم وطُلب منهم المغادرة، رفضوا ذلك وظلوا في مقاعدهم حتى إغلاق المتجر. ثم انضم إليهم طلاب آخرون، وامتدت الاحتجاجات والمقاطعة إلى متاجر أخرى. وبعد نحو ستة أشهر من الاحتجاجات، بدأ المتجر في يوليو 1960 تقديم الخدمة للزبائن دون تمييز على أساس العرق.

لم يلجأ هؤلاء الطلاب إلى تخريب المكان أو الاعتداء على أحد، وإنما اختاروا البقاء في مقاعدهم، محولين فعلًا بسيطًا إلى رسالة احتجاج عامة ضد التمييز العنصري. لم يكونوا يطالبون بامتياز خاص، بل كانوا يرفضون سياسة تحرمهم من حق يتمتع به غيرهم. لقد تحدوا قواعد المكان، وكشفوا في الوقت نفسه أن احترام تلك القواعد كان يعني القبول بإهانة إنسان آخر. وهنا تتضح الفكرة التي تدافع عنها براونلي: قد تكون مخالفة القانون أو القواعد القائمة فعلًا مبررًا أخلاقيًا عندما تستهدف إدانة الظلم وإقناع المجتمع بضرورة تغييره.

هل ينبغي أن يُعاقب من يخالف القانون احتجاجًا على ظلم؟

تناقش براونلي هذه المسألة في كتابها" الضمير والاقتناع: قضية العصيان المدني "، وتطرح سؤالًا مهمًا: هل يكفي أن نثبت وقوع المخالفة حتى نحدد كيفية التعامل مع مرتكبها؟ أم ينبغي أن ننظر أيضًا إلى دوافعه، وطبيعة القضية التي يحتج عليها، والرسالة التي يحاول إيصالها؟

فهي لا ترى أن الاعتراف " بمخالفة القانون" يعني بالضرورة "استحقاق العقوبة" ، وتنتقد المساواة بين ممارسي العصيان المدني والمجرمين العاديين، لأن دوافعهم وأهدافهم مختلفة؛ فالمحتجون قد يخالفون القانون من أجل إدانة سياسة ظالمة وإحداث تغيير عام، لا من أجل تحقيق مصلحة شخصية. ولهذا تناقش براونلي بدائل للعقوبة التقليدية، مثل الرحمة القضائية، وعدم المضي في المحاكمة في بعض الحالات، والتناسب في العقوبة، والتعويض أو الاعتذار، وتؤكد أهمية التعامل مع المحتج بوصفه فاعلًا أخلاقيًا يمكن الدخول معه في حوار تواصلي، لا مجرد شخص ينبغي ردعه بالعقاب.

ترى براونلي أن العقوبة ليست دائمًا الاستجابة الأخلاقية المناسبة، وأنه ينبغي النظر إلى الدوافع الضميرية للمحتجين، وإلى طبيعة الفعل والضرر الناتج عنه. وهي تدعو إلى الحوار الأخلاقي بدلًا من الاكتفاء بالعقوبة ، وإلى العدالة التصالحية التي تسعى إلى معالجة أسباب النزاع والتوفيق بين الأطراف. إذا كان المحتجون يحاولون إدانة ظلم قائم، فهل يكون الرد على احتجاجهم هو معاقبتهم وحدهم، أم النظر أيضًا في الظلم الذي دفعهم إلى الاحتجاج؟ وإذا كانت غاية القانون تحقيق العدالة، فكيف تصبح العقوبة أهم من إصلاح الظلم الذي دفع الناس إلى الاحتجاج؟

هل ننتظر العصيان أم نعالج أسبابه؟

أعتقد أن براونلي لم تمنح سؤال "الوقاية من أسباب العصيان المدني" القدر نفسه من الاهتمام، وتركت سؤالًا أكثر أهمية دون إجابة كافية: لماذا ننتظر وقوع العصيان المدني حتى نفكر في كيفية التعامل معه؟ أليس الأجدر أن نسأل عن الأسباب التي تدفع المواطنين إلى مخالفة القانون من البداية؟ إن الاكتفاء بالدفاع عن حق العصيان المدني، أو المطالبة بتخفيف عقوبة ممارسيه، لا يعالج المشكلة من جذورها. فالمجتمع العادل لا ينبغي أن يحتاج باستمرار إلى أبطال يخاطرون بحرياتهم من أجل تذكير السلطة بواجباتها. والحكومة التي لا تسمع إلا عندما ترتفع أصوات الاحتجاج تكون قد أخفقت قبل أن يبدأ العصيان نفسه.

إن تجنب العصيان المدني لا يتحقق بتشديد العقوبات، ولا بتخويف المحتجين، ولا بوصف كل معترض بأنه عدو للنظام العام. وإنما يبدأ بتجنب الظلم، وإقامة العدالة الاجتماعية، وإتاحة المشاركة السياسية، وفتح قنوات حقيقية للحوار، ومراجعة السياسات التي تنتج الإقصاء والتمييز، والاستماع إلى المظالم، واحترام الكرامة الإنسانية. والأهم من ذلك أن يدرك صانعو القرار أن الأخلاق ليست زينة تضاف إلى السلطة بعد اكتمال ممارستها، وإنما هي شرط أساسي لمشروعيتها. فالسياسي الذي لا يسمع إلا المصفقين حوله لا ينبغي أن يتعجب عندما يجد نفسه يومًا أمام مواطنين لم يعودوا مستعدين للصمت.

إن الإضافة المهمة التي قدمتها براونلي هي أنها نقلت العصيان المدني من مجرد مخالفة للقانون إلى مجال المسؤولية الأخلاقية والتواصل السياسي. لكنها تفتح أمامنا سؤالًا لا ينبغي أن نتوقف عن طرحه: هل نريد مجتمعًا يضطر أفراده إلى العصيان حتى يحصلوا على حقوقهم، أم مجتمعًا يجعل العدالة أمرًا عاديًا لا يحتاج إلى احتجاج استثنائي للدفاع عنه؟

ربما تكون المفارقة الأخيرة هي الأهم من وجهة نظري: فليست المشكلة دائمًا في المواطن الذي يرفض طاعة قانون ظالم وغير عادل، بل قد تكون في سلطة اعتادت أن تطلب الطاعة أكثر مما اعتادت أن تقدم العدالة!.

***

أ. د. هدى محمد عبد الرحمن جاب الله

أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة

كلية الآداب- جامعة الفيوم