قضايا
سليم جواد الفهد: الحرية والسلطة الدينية
الحرية هي جوهر كيان الإنسان وماهيته وبدون الحرية يتقهقر الكيان الماهوي للإنسان في سلم الوجود الى رتبة الحيوان بل إلى أدنى من ذلك حيث يتحول إلى كائن شرير أناني تتحجر عاطفته وتتصحر روحه فيصير كائنا غريبا مغتربا.
وليس هناك دليل أوضح وأجلى من الإنسان المسجون سجنا طويلا. وليس هناك سجن أطول ولا أشد من سجن الممنوعات والمحرمات وما يرتبط بها من عادات وتقاليد وأعراف في وعينا الاجتماعي والسياسي حيث أرست نسقاً ثقافياً قهرياً من خلال عملها على تحويل المجتمع إلى سلطة رقابية صارمة تتدخل بأدق تفاصيل حياة الناس حيث لا خصوصية فيها للفردية والإبداع.
وعندما تٌطرد الحرية تأخذ معها وليدها الذي لايستطيع أن يعيش بدونها أنه الإبداع.
ومن سوء الحظ أن الإبداع في لغتنا يأتي متساوقا مع البدعة والبدعة في الدين- أي دين- ضلالة وكل ضلالة في النار. تماما مثلما كانت كلمة الهرطقة في الديانة المسيحية أيام محاكم التفتيش السوداء.
لكن الكهنوت -في كل دين- لايعارضون الإبداع حتى النهاية بعد أن يثبت جدواه وتعم فائدته.
فالقساوسة والرهبان في المسيحية بعد أن عذبوا وأحرقوا المبدعين أذعنوا في النهاية للحقيقة والعلم.
ورجال الدين عندنا كذلك أعداء كل جديد وابداع فقد حرموا المدرسة وعارضوا تعليم المرأة ثم أصبحت بناتهم مدرسات ومهندسات وطبيبات وحرموا التلفزيون ثم دخل الى بيوتهم سرا ثم علنا وهكذا يحرمون ثم يذعنون لما حرموه!
مسيرة التحرر:
بأبسط تعريف للحرية نقول: هي قدرة الإنسان على الاختيار بين عدة بدائل متاحة بدون أرغام أو اكراه خارجي.
وبدون اكراه لايتعلق فعل الإرادة على رضا الغير أو رغباته ويصير (أريد) ولا (أريد) فعلا إراديا فرديا خالصا من أي تأثير.
وعلى الضد من هذا فإن العبودية هي العجز عن الاختيار أي تعليق الارادة الفردية على موافقة الغير السيد أو المالك أو المرجع.
ولو تأملنا قليلا في كفاح المتنورين من فلاسفة وعلماء ومفكرين لأمكن تلخيص كفاحهم بجملة واحدة هذه الجملة هي (توسيع مساحة الحرية أمام الإنسان ليرتقي بإنسانيته الى أسمى ممكن أخلاقي وأرقى منتج ابداعي).
معلوم أن التخلص من القيود والمعوقات التي يفرضها نظام العلاقات السياسية والدينية والاجتماعية الظالمة يجعل الإنسان يبدع حياة تستحق أن تعاش لأن الهدف الحقيقي للحرية يتجلى أساسا في تحصيل المعرفة العلمية التي ترتقي بالإنسان إلى حياة أكثر رفاهية وسعادة.
ونحن ندرك أن الحرية حالها حال كل المفاهيم لها معاني مختلفة- بشرط الزمان والمكان- من فرد إلى آخر ومن مجتمع الى آخر ومن عصر الى آخر.
وعلى نفس النسق فإن تصور كل شخص لحريته الخاصة يختلف كثيرا عن تصوره لحرية الآخرين لا سيما أولئك الذين يخضعون واقعيا أو يمكن أن يخضعوا لسلطته.
ونجد أقرب مثال على هذا التفاوت في العلاقة بين الفئات التالية:
1- الآباء والابناء.
2- العلماء وطلبتهم.
3- الزعماء وأتباعهم.
في هذه الأمثلة الثلاث يؤمن الطرف الأقوى- الأب أو العالم أو الزعيم- بأن حقه في حرية أوسع قائم على معرفة أوسع أو ميزة أرفع أو نسب أشرف.
أي بمعنى آخر قدرة أفضل على ادارة الخيارات الاضافية التي تتيحها الحرية.
هذا التفاوت المدعى هو أصل فكرة السلطة السياسية والاجتماعية والدينية.
وأخطر هذه الزعامات هي الزعامات الدينية وخطرها يأتي من ادعائها بأنها تمثل الله وظله في الأرض فهم وكلاء الله المنتحبين.
بذلك توحد هذه الزعامات بين إرادتها البشرية القاصرة وإرادة الله الكاملة ولك أن تتصور هنا مدى التأثير السلبي على المجتمع لهذا التشبه بالإله.
مبرر الخضوع لرجال الدين:
عندما تسأل الفقيه عن حجة التقليد يجيبك:
حجته عقلية وهي حاجة رجوع الجاهل إلى العالم مع صعوبة وصول الجاهل لما وصل إليه العالم لتعذر ذلك من جهات عدة.
وعندما تسأله عن حجته النقلية يجيبك:
ذلك ما يمكن استفادته من كلام الإمام الصادق (ع):
(فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه)1.
بهذا التنميط يحشر العقل المقلد في بوتقة التبعية عندها يفقد الفرد التابع المبادرة في خلق قيمه وبالتالي سلوكه ثم ينسحب الأمر على المجتمع ككل فيفقد المجتمع جوهره الحقيقي كمجتمع إنساني قائم على الحرية والتنوع والفردانية حيث يتحول إلى قطيع مسلوب الإرادة لأن الفرد فيه مغيب في إيديولوجيا الحشد تماما وإرادته مشلولة معطلة فهو تابع مقلد لغيره لا رأي له ولا قرار.
وبهذا يكون عاجزا عن مواجهة كافة الصعوبات والتحديات التي تواجهة فوعيه زائف لأنه وعي مسلوب فهو لا يرى في التحديات التي يفرضها عليه الواقع الاجتماعي أو السياسي أو الثقافي تحديات طبيعية ولذلك لا يستجيب استجابة عقلية لإيجاد حل ولايستخدم عقله ومهاراته وملكاته لمواجهة هذه التحديات ومحاولة تغييرها أو التغلب عليها بل سيضع كل هذا جانبا ويتجه لأقرب رجل دين يستشيره ويسأله أفعل أم لا أفعل!
وسيقف ممن ينتقد سلوكه هذا موقف العداوة والبغضاء فلا هو يعلم ولا يريد أن يتعلم.
أما إذا ترسخت سلطته السياسية القائمة على عقيدته فيعمد بكل قوة وقسوة إلى فرض حقيقته التي يراها “مطلقة” على الآخرين بالقوة لأنه يراهم ضالين قد حادوا عن طريق الهداية والإيمان الحق في نظره.
وهذا ما يشكل لدى الإنسان المؤمن تلك القناعة الثابتة بمفهوم الإصطفاء لأنه يعتقد أن الله اصطفاه من دون عباده لتنفيذ ارادته الأزلية.
بهذا المنهج يكون رجال الدين (الكهنوت) قد حولوه لأداة من أدوات فرض إرادتهم على المجتمع وينجحون في إقناعه بأن هذا التكليف هو من صميم الإيمان الذي لا يكتمل بدونه. هنا يتحول الإنسان المتدين المذعن لرجال الدين رقيبا على المجتمع وحارسا للعقيدة.
وهنا يبدأ صراع المذعنين مع مع من لا يرى رأيه حيث يصطدم المذعن برفعه راية الخلاف مع كل مختلف لأنه لا يدرك أن الإختلاف كمعطى هو من صميم ماهية الإنسان ككائن حي.
فالبشر كلهم يسعون غريزيا نحو الإختلاف عن بعضهم البعض في عدة جوانب وهذا في حد ذاته رد فعل طبيعي على سلطة الدولة والمجتمع سواء كان ممثلا في العائلة أو القبيلة أو المدينة أو حتى البلد الذي يعيش فيه وأي محاولة لإلغاء هذا الحق في الإختلاف أو قمعه ومنعه وطرده من المشهد العام عادة ما تنتهي إلى مواجهات عنيفة وصدامات دموية قد تتطور بسرعة لتتحول لحروب وصراعات دامية ﻷن محاولة إلغاء حق الإختلاف هي قمع لحرية غريزية لدى البشر. وعادة ما تكون النتيجة المباشرة مجتمعات مفككة يقاتل بعضها بعضا في إطار حروب أهلية طائفية أو دولا فاشلة وعاجزة عن التطور والإرتقاء لما هو أفضل على كافة المستويات سواء كانت حضارية أو إجتماعية أو سياسية أو إقتصادية لكونها منشغلة بصراعات تافهة تبحث عن مواطن الإختلاف وتحاول قمعها عوض البحث عن نقاط الإلتقاء التي توحد المجتمع في إتجاه يعود بالنفع الإيجابي على أفراده وبالتالي فهي مجتمعات متحجرة لا تنتج شيئا ذا قيمة وتكتفي بإستهلاك ما ينتجه الآخرون. بينما تتقاتل لفرض رؤية طائفية بدائية غيبية على الجميع لأنها تؤمن ضمنيا بأن ما تريده الآلهة للبشر هو ما يصح بالضرورة وعلى الجميع الإمتثال له حتى بالقوة دون أن تأخذ بعين الإعتبار تلك الحقائق التي يفرضها واقع عالمي يتغير ويتطور بسرعة متزايدة كل يوم.
إن شخصا يدعي لنفسه الحق في التحكم بالآخرين لأنه يرى في نفسه أنه ظل الله في أرضه سوف يقود هذا المجتمع إلى الهلاك حتما.
من هذا نفهم إن كل دولة دينية تخشى من الحرية لما تتصوره فيها من زوال أو ضعف الضوابط الاجتماعية التي تحفظ القيم ومعايير السلوك الفردي التي تترجم في النهاية إلى خضوع سياسي يخدم أغراضهم السياسية. ولو لاحظتم فإن كثيرا من كتابات رجال الدين وخطبهم تتعمد المبالغة في التحذير من عواقب التحرر وتذكير القارئ والمستمع بأن الحرية قد جرت على العالم مفاسد اجتماعية واخلاقية.
بمعنى آخر ان الخوف من الحرية ومعارضتها كان ولا يزال يبرر على أساس الحاجة الى صيانة القيم الاخلاقية.
هذا الخوف ناشئ بطبيعة الحال عن حقيقة إن "الانضباط السلوكي" هو الذي يمثل الهم الأكبر للمجتمع المتدين ولو كان التقدم العلمي - اي الارتقاء الإنساني والحضاري- هو الهم الأكبر للمجتمع لكان الخوف من الحرية في المستوى الأدنى أو ربما كان منعدما.
ما ينبغي أن يقال في هذا الصدد هو إن حرمان المجتمع من الحرية لا يجعله فاضلا أو نظيفا بل يزرع فيه بذور النفاق. وتدل تجارب التاريخ المعاصر على إن الناس قد نجحوا في توفير بدائل لما منعوا منه.
القمع والمنع القسري دائما يجعل الحريات الفردية والثقافية والاجتماعية تمارس في السر وهي تشكل أسلوب حياة متكامل لشريحة غير صغيرة في المجتمعات التي تطبق قوانين دينية متشددة.
وقيام مجتمع سري ليس هو المشكلة الوحيدة التي تترتب على تحديد الحريات الفردية والعامة.
إن أخطر الآثار هو اغتراب الإنسان وينتج عن الأغتراب واقعة سايكولوجية معقدة ولها تداعيات خطيرة هي:
- الاستسلام السلبي: الاستسلام السلبي يخلق في نفس الفرد عزوفا شديدا عن المساهمة في أي عمل اجتماعي مشترك ذو نفع اجتماعي عام حتى في المستويات الدنيا بإستثناء الممارسات الطقوسية التي ينتجها التخلف الطائفي والتي تنمو تدريجيا عبر تراكم الأسطورة المؤسسة حتى تخرج بالكامل عن حيز المعقول.
وعندما ينتهي حشد حفلة اللامعقول يعود المغيبون إلى جحورهم يمارسون نفس رذائلهم التي اعتادوا عليها حيث يصير كل فرد جزيرة مستقلة ومنعزلة عن الآخر لا يشارك في الفعل الاجتماعي العام ويعيش حياة بلا معنى مغترب وغريب مثلما كل من حوله مغترب وغريب حياة سلبية بالكامل تلفها العزلة كالكفن.
تعد العزلة -زمانية ومكانية- من أخطر موانع تطور العقل الإنساني وهي من العوامل الموضوعية الذي أدت سابقا وتؤدي حاليا الى تحجر العقل وسجنه في نسق ادراكي متدني لا يتفاعل مع ما حوله بشكل إيجابي فيظل خارج التاريخ بهوية منغلقة والهوية الإنسانية حالها حال أي علاقة اجتماعية تاريخية تتحدد من خلال الشرط التاريخي الفاعل في صياغة تفاصيلها الحاضرة وتطورها.
وهناك أيضا عامل ذاتي كمانع من موانع تطور العقل الإنساني يكمن في النسق المعرفي للدين ذاته فالدين كفاعل معرفي يتخذ شكل تمثلات وتصورات بدائية ملتبسة تحيل معرفيا إلى متخيل وهمي يتخارج مع كل إدراك عقلي مبني على العلم والمنطق. فهو عالم ممكنات محض كل شيء فيه قابل لأن يكون وجودا لأن وجوداته وجودات بلا شروط منطقية ولا يخضع لأي قانون من قوانين الإدراك العقلي.
ويعتبر الدين أحد أهم المرتكزات الأساسية في تشكيل الهوية وإدامة وجودها في المجتمعات المتخلفة.
غير أن الدين هو ذاته - كمعطى تاريخي- يخضع إلى التغير والتغيير كلما أحدث الواقع التاريخي منعطفا على أساسه يتم تجاوز الأشكال التي يظهر هذا الدين من خلالها وهذا ما يجعل الهوية أيضا معطى يعاد بناؤه وفق خصوصيات المرحلة التاريخية ووفق أشكال تدخل الفاعل في تحديد معالم هذه الهوية والتي يكون لها أثر في أشكال وجود الإنسان وثقافته التي يتمثل العالم من خلالها.
هذان العاملان- العزلة ونسق الوهم- يؤكدان الفرضية العقلية التي تقول إن الفكر الإنساني وليد عوامل ومعطيات صاغها الوجود الإنساني. فالفكر الإنساني مرتبط وجوديا بتلك القوانين التي يحددها التاريخ ويفرضها على العقل الإنساني.
نستنتج من ذلك أنه ليس هناك خلود لفكرة معينة سواء كانت فكرة دينية أو اجتماعية فكل شيء يخضع لقانون التطور التاريخي وبناء على ذلك أيضا ليس هناك انتماء حقيقي لزمن مضى وانقضى فذلك الزمن حدث بشروط تاريخية وينتهي بشروط تاريخية ويظل الانتماء الحقيقي هو الانتماء لقانون التطور والترقي والتحول الجوهري في المضمون والوظيفة.
هذه هي محصلة الفهم النهائي لفلسفة التاريخ.
نعم جوهر خطاب الدين وشعاره (لا جديد تحت الشمس) فلحظة انبثاقه التاريخية هي نفسها لحظة نهاية التاريخ بالنسبة له ولذلك تجد المتدين مشدود إلى تلك اللحظة يريد استعادتها بكل ما يستطيع من قدرة وإلا يظل معذب الوجدان يشعر بالغربة ذاتا وموضوعا.
وعلى أساس هذا الفهم نستطيع أن نصف الدين (بالرجعية) كنسق مفهومي وفكري وهو في مواجهة دائمة مع التغير والتغيير.
كهنة الدين يدركون هذا الحكم العقلي ويعرفون إن المستقبل ليس في صالحهم لذلك لجؤوا الى تطوير دفاعات علها تنجيهم من النهاية المحتومة ومن هذه الدفاعات ما يسمى بالتأويل وهو في الأصل عبارة عن ترقيع لما ينخرق من أركان الدين به أرادوا التغطية على التناقصات الفاضحة والواضحة في متبنياتهم الفكرية.
الفكر الحر والحامل لروح التجدد قادر وبحسب طبيعة تكوينه والعوامل التي ولدته وهي المخزنة من التجربة البشرية الطويلة تاريخيا أن يفهم بصورة أكثر عمقا مشاكل عصره من عمق الرؤية ومن عدة زوايا ومسارات للواقع والبحث عن الإشكاليات التي تنتاب المجتمعات نتيجة استحقاقات التطور هذا بالطبع ليس قولا نظريا افتراضيا خاليا من حجة أو
أثر حقيقي ولكنه من صميم طبيعة الفكر المتحرر من العزلة الفكرية أو الانتماء لمحدد أخر غير العقل.
عندما يتحرر الإنسان من علاقة التبعية يصبح أكثر جرأة فيكتشف الأفق الممتد من حوله ويتعرف على مساحة أوسع من واقع جديد لم يألفها من قبل تحمل له الكثير من المعطيات الفكرية الجديدة وتساهم في جعله يتحرك بحرية أكبر تزداد في توسعها يوما بعد يوم.
عندها سيتضح له جملة من الحقائق منها:
1- أن الكون أكبر وأوسع وأعقد بكثير من تصوره وهو يعيش على كوكب صخري يعتبر ذرة غبار في مجرة التبانة.
2- أن الدين موروث اجتماعي وتنشئة أسرية فلم يختر أحد دينه بمحض عقله وإرادته.
3- أن الإختلاف قانون كوني وطبيعة إنسانية وعليه لا يجب الخلاف على الإختلاف.
4- أن الخير والشر محض أوصاف للعلاقة الإنسانية فليس هناك خير مطلق وليس هناك شر مطلق وهذه هي طبيعة فهم الإنسان للواقع.
5- أن العدالة الاجتماعية هي الهدف الأسمى لكل متنور للتقليل من اختلاف الاستعدادات وتقليصها إلى أقل قدر ممكن نحو عدالة إنسانية فاضلة.
أعتقد إن من المناسب القول ختاما أن حملة الفكر النير وكل من يسلك سلوكا إنسانيا مستنيرا عليهم أن يدركوا حقيقة مهمة للغاية هي:
أن أي فكر مشروط بزمانه ومكانه -وإن كان صالحا- هو علامة لمرحلة تاريخية معينة أو محل تقدير وتفهم في فترة ما لكن ذلك ليس دليلا على بقائه فاعلا إلى الأبد لأن أي فكر مهما كان متينا محتاج لوقت لكي يكشف عن التفصيلات الصالحة منه للتطور ويختبر قدراته على المعايشة الزمنية لمرحلة ما كما أن هذه الفترة تمثل له فترة حضانة للفكر القادم الذي سيغير قواعده كما غير هو قواعد الفكر الذي سبقه وهذا هو مفهوم الديالكتيك.
***
سليم جواد الفهد
...............
1- الاحتجاج، ج2، ص263.