أقلام حرة

هناك قاعدة فقهية أعملها جمهور الفقهاء في المجال العقابي هي أن الحدود تُدرأ بالشبهات، فمتى وُجدت شبهة لم يعد في إمكان القاضي الحكم بالعقوبة الحدية لهذه الجريمة التي خالط أحد أركانها أو دليل إثباتها شيء من ذلك، وهي صورة مثلى من من صور الاحتياط والتدقيق في تنفيذ الحدود في الشريعة الإسلامية كما أنها تمثل ضمانة لحقوق الإنسان وعدم أخذه وعقوبته بما لا يكون ثابتًا عليه ثبوتًا بينًا لا شك فيه». وبقدر ما تشددت الشريعة الإسلامية في العقوبات التي فرضتها لجرائم الحدود، بقدر ما حرصت على التضييق من نطاق توقيع هذه العقوبات، ويبدو هذا الحرص جليًا في الشروط الخاصة للإثبات التي تتطلبها الشريعة الإسلامية، كما يبدو في الندب إلى ستر العيوب وعدم التطوع بالإبلاغ عنها أو الإقرار بها» فليس المراد بالحدود التشفي والتشهي وإيقاع الناس في الحرج وتعذيبهم بقطع أعضائهم أو قتلهم أو رجمهم وإنما المراد هو أن تسود الفضيلة، ومن هنا نجد أن الشرع الشريف ييسر في هذه الحدود، فقاعدة «درء الحدود بالشبهات» تجعل الظن والشك في صالح المتهم» ولذلك لم يوجب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه القطع عام الرمادة حيث عمَّت المجاعة، ولم يقطع كذلك في حادثة خاصة، عندما سرق غلمان حاطب بن أبي بلتعة ناقة من رجل من مزينة. فقد أمر بقطعهم، ولكن حين تبين له أن سيدهم يُجيعهم، درأ عنهم الحد، وغرَّم سيدهم ضعف ثمن الناقة تأديبًا له. وهكذا ينبغي أن تُفهم حدود الإسلام، في ظل نظامه المتكامل، الذي يضع الضمانات للجميع لا لطبقة على حساب طبقة والذي يتخذ أسباب الوقاية قبل أن يتخذ أسباب العقوبة».

وبناء على ذلك، يجب علينا دراسة التشريع الجنائي الإسلامي دراسة مقاصديّة تُبرز حِكمه والمصالح المنوطة به لإثبات خلاف ما ادعاه أعداء الإسلام بأنه نظام قديم بائد موغل في القسوة والتشفي، وحتى نعيد الاعتبار لهذا «الجزء المنبوذ والمظلوم في الشريعة الإسلاميّة»، وإزالة ما أُثير حوله من شبهات وأباطيل. ولقد عبّر عبد القادر عودة رحمه الله عن هذا الموقف العدائي من التشريع الجنائي بقوله: «أما القسم الجنائي فهو في عقيدة جمهور رجال القانون لا يتفق مع عصرنا الحاضر ولا يصلح للتطبيق اليوم، ولا يبلغ مستوى القوانين الوضعيّة. وهي عقيدة خاطئة مضللة» لأنها مبنيّة على جهل بنظام العقوبات الإسلامي، والغاية من إيقاعها على الجناة المعتدين على حدود الله.

***

د. الطيب النقر