أقلام حرة

يبدو بأن الفلسطيني يشكل رعبا لدولة الاحتلال أينما حلّ. فهو مطارد داخل فلسطين وخارجها. فهذا العدو مستعد لخرق جميع القوانين الدولية والإنسانية. ومن المعروف بأنه ومنذ قيام دولة الاحتلال لم يطبق عليها أي من هذه القوانين بالرغم من كل ما ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني من مجازر وتطهير عرقي منذ قيامها وحتى يومنا هذا.

والفلسطيني الذي اقلق راحة حدودها الشمالية ،اصبح ملاحقا على مستوى القادة والأفراد. فكم قياديا كان هدف لعصاباتها ،وكم مخيما تم محوه وسوي مع الأرض بتغطية وتخطيط وتحريض وإدارة منها؟ وأكبر شاهد على ذلك مخيم تل الزعتر في بيروت وغيره من المخيمات التي لم يعد لها أثر. وفيما يتعلق بالفلسطيني حتى المستشفيات وكوادرها ووحداتها الطبية أصبحت ملاحقة وينظر إليها على أنها ثكنة عسكرية تشكل خطر على أمنها. وهذا طبيعي لدولة قامت على أنقاض شعب آخر. ففي عام ١٩٨٢ أثناء الغزو "الإسرائيلي" للبنان ، هاجمت قوات الاحتلال المستشفيات ومن ضمنها مستشفى غزة في مخيمي صبرا وشاتيلا. حتى أن الكوادر الطبية اضطرت وقتها لوضع أكياس من الرمل على نوافذ الغرف لحماية المرضى.

وفي حربها على غزة ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ هاجم جيش الاحتلال المستشفيات وسيارات الإسعاف والعاملين في القطاع الصحي. وقد أخرج عدد من المستشفيات عن الخدمة وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية. واستهدفت هذه الهجمات مستشفيات القطاع وقامت باحتجاز كوادرها والنازحين الذين لجأوا إليها، وعرضوا حياة المرضى للموت. ومنها ما حصل على سبيل المثال في مستشفى العودة شمال القطاع حيث احتجزت قوات الجيش داخل هذا المستشفى كوادر طبية ومرضى ونازحين بلا ماء ولا طعام ولا دواء ومنعت الحركة بين الأقسام. كما مارست قوات الجيش اعتقال أعضاء من الكوادر الطبية على رأسهم مدير المستشفى ومريض ومرافق.

كما أخرجت قوات الاحتلال أيضا مستشفى المعمداني عن الخدمة نتيجة حصاره واعتقال كوادره الطبية والجرحى والنازحين أيضا. وهذا غيض من فيض فقد استهدفت مع استمرار هذه الحرب معظم مستشفيات القطاع فلم يسلم مستشفى من القصف. وقد وصل أن اعتدت على سيارات الإسعاف التي تحمل المرضى بقصفها ،ومثال ذلك ما حصل عندما استهدفت في بداية الحرب سيارة إسعاف أمام مجمع الشفاء الطبي أسفر عن استشهاد عدد من الجرحى كانوا بصدد التوجه إلى معبر رفح أملا في تلقي العلاج.

ومن المعروف بأن المستشفيات تتمتع بحماية خاصة وفقا للقانون الإنساني الدولي. ويعتبر الهجوم عليها أو على أية وحدة طبية أخرى سواء كانت مدنية أو عسكرية جريمة حرب. كما أنه لا يجوز الهجوم على أفراد الخدمات الطبية. ولا يجوز مهاجمة سيارات الإسعاف تحت أي ظرف ويجب احترامها وحمايتها وفقا للمادتين ٣٥ و١٩ من اتفاقية جنيف الأولى لعام ١٩٤٠.

وتنص المادة ٢٠ من اتفاقية جنيف الرابعة على" أنه يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كليا بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية" وتمنع مواد أخرى تدمير المستشفيات والعيادات المدنية أو إغلاقها مؤقتا أو بشكل دائم أو تعمد إعاقة تزويدها بالطعام أو الماء. أو الأدوية أو الكهرباء.

فأين العالم من هذه القوانين ودولة الاحتلال ترتكب حرب إبادة وتنتهك جميع القوانين. أين ما تسمى محكمة العدل الدولية من كل هذا؟؟ دولة الاحتلال لا قانون يقف في وجهها فجميع القوانين انهارت أمام جبروتها التي تقف خلفه الولايات الأمريكية المتحدة وبقية دول الشيطان ،أما الأنظمة العربية فهي توابع وأضعف من أن تنبس بكلمة ما دامت الكراسي تقف حواجز بينها وبين صحوة الضمير.

***

بديعة النعيمي