قضايا

المبحث الرابع:  واقع الحكومة الالكترونية في العراق

وتأتي أهمية هذا المبحث في أنه إضافة علمية لقطاع الإدارة الحكومية في العراق، لتنمية وعي العاملين في المؤسسات الحكومية بالدور الذي تقوم به نظم المعلومات في هذه المؤسسات من نشاطات تشمل الجمع والتخزين والمعالجة والبث للمعلومات الالكترونية وكذلك الاتصال والتنسيق بين مختلف النشاطات في المؤسسات الانتاجية والخدمية، وكذلك دورها في دعم عملية اتخاذ القرار في هذه المؤسسات كما تأتي أهمية الموضوع من الاعتبارات التالية:

أ. عدم استغلال التقنيات والتجهيزات في المؤسسات الحكومية العراقية الاستغلال الأمثل المطلوب.

ب. جمود الهياكل التنظيمية وعدم مواكبتها للتغيرات والتقدم في مجال أنظمة المعلومات والاتصالات وتقنياتها العالية.

ج. تلاقي أنظمة المعلومات معارضة من قبل القادة الإداريين ذوي الخبرات السابقة لعدم تقبلهم لهذه التغييرات الجذرية نظرا لعدم وجود ثقافة معلوماتية لديهم.

د. تسارع التطورات في مجال أنظمة المعلومات الالكترونية على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي.

وتعتبر ادارة المشاريع الانتاجية بواسطة استخدام مختلف الأعمال الالكترونية جوهر أي نشاط انتاجي عبر شبكة الانترنيت. فالتعامل مع المنتوج بصورة الكترونية في اطار ومحتوى ستراتيجية الأعمال الالكترونية يؤدي الى أن تصبح الكثير من القضايا التي تخص المنتج مختلفة. أذ أن التعامل بشراء وبيع التصانيف المختلفة من المنتجات عبر شبكة الانترنيت يؤثر على كثير من الأسس والمفاهيم الكلاسيكية في عالم ادارة المشاريع الانتاجية [1].

أولاً: مؤشر الخدمة عبر الانترنيت

بلغت قيمة هذا المؤشر في العراق 0.3194 وهذا ما يعني ان الخدمة عبر الانترنيت لم ترتقي إلى مستوى الطموح كونها لم تتجاوز مستوى المتوسط.

وتجّدر الإشارة إلى إن ثمانية عشر من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليس لديهم حضور عبر الانترنيت في العام 2003 والعراق أحد هذه الدول، حسب تقرير الحكومة الالكترونية لسنة 2003 في ص40، ولذا يمكن اعتبار هذه النتيجة تحسناً جيداً ولكن في نفس الوقت لا تعتبر جيدة عند مقارنتها بالتقدم الكبير في العالم بخصوص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ثانياً: مؤشر البنية التحتية للاتصالات

بلغت قيمة هذا المؤشر في العراق 0.1840 وهذه قيمة منخفضة جداً حيث تقع في أدنى مستوى من المستويات المؤشر.

اشتراكات الهاتف الثابت لكل 100 ساكن.

لا يتجاوز اشتراكات الهاتف الثابت لكل 100 ساكن في العراق 6 اشتراكات وبالتحديد 5.46 وهذه نسبة متواضعة جداً. ويعزى هذا الانخفاض إلى دخول الهاتف النقال الى العراق بعد 2003.

اشتراكات الهاتف النقال – الخلوي لكل 100 ساكن.

بلغ عدد اشتراكات الهاتف النقال – الخلوي 81.19 لكل 100 ساكن، وهذا مؤشر جيد.

النسبة المئوية لاستخدام الأفراد للانترنيت.

للأسف لا يزال استخدام الانترنيت في العراق متواضعاً حيث لم تتجاوز 22.5 % وهذا ما يؤثر على مؤشر الحكومة الالكترونية بشكل كبير.

اشتراكات النطاق الثابت(السلكي) لكل 100 ساكن.

كنتيجة لدخول الهاتف النقال انخفض الطلب على اشتراكات النطاق الثابت (السلكي) بحيث أصبحت لا تشكل سوى 0.01 من كل 100 ساكن.

اشتراكات النطاق العريض اللاسلكي لكل 100 ساكن.

بلغ عدد اشتراكات النطاق العريض اللاسلكي 16.24 لكل 100 ساكن، وهذا عدد منخفض، ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض لأسباب عديدة من بينها عدم تغذية جميع المناطق بشبكات الاشتراك أو انخفاض مستوى الدخول أو لعدم الرغبة بالاشتراك أو غيرها.

ثالثاً: مؤشر رأس المال البشري

هذا المؤشر أفضل من سابقيه كون قيمته شكلت 0.5094 والتي تجاوز بها المستوى الأول والمستوى الثاني وهو الآن في بداية المستوى الثالث من مستويات المؤشر [2].

أطلقت الحكومة العراقية بوابة إلكترونية لتوفير الخدمات للمواطنين عبر شبكة الإنترنت  وتسمى  رسميا بوابة أور الالكترونية للخدمات الحكومية. وفي بيان لمجلس الوزراء جاء فيه " أن بوابة أور ستتيح وصول المواطنين إلى الخدمات الإلكترونية التي تُقدمها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، عبر النافذة الواحدة. وهي أحد العناصر الأساسية لمشروع الحكومة الإلكترونية". كما أن: البوابة تعمل ضمن بيئة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الذي تَشكّل حديثاً، ويُعدُّ التجربة الأولى من نوعها في العراق، الطامحة إلى بلوغ إدارة الكترونية شاملة.

وتوفر بوابة “أور” في الوقت الحالي 63 خدمة متنوعة منها (التعليم، الصحة والبيئة، الكهرباء والماء والخدمات المحلية، المال والضرائب، العدل والقانون والتظلمات، الاعمال والعاملين لحسابهم الخاص، الولادات والوفيات والزواج، خدمات التقاعد، النقل والبنية التحتية، الجنسية والتأشيرات وجوازات السفر، العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات..) وغيرها. وعنون البوابة الإلكترونية للحكومة العراقية هو: ‏https://ur.gov.iq. كما وخَصّصت دائرة مركز البيانات الوطني، رقم الهاتف (5599) لتقديم الخدمات الإرشادية إلى المواطنين، للاستعلام عن الخدمات المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للحكومة العراقية على الإنترنت  [3].

المبحث الخامس -  دور البنك المركزي العراقي في تطوير وادارة الاقتصاد الوطني العراقي

يلعب الجهاز المصرفي العراقي دوراً مهماً في الحياة الاقتصادية باعتباره الأداة المنفذة للسياسة النقدية التي يخططها ويشرف على تنفيذها البنك المركزي العراقي والذي يشكل العجلة الأساسية في تمويل وإدارة عملية التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار العراقي والعربي والأجنبي. وبالرغم مما أشارت إليه الدراسات والتقارير الرسمية الصادرة عن المنظمات الدولية والبنك المركزي العراقي بأن القطاع المصرفي العراقي بسبب التحديات التي يواجهها لم يساهم المساهمة المطلوبة في التنمية الاقتصادية خلال السنوات الماضية. كما أكدت جميع الدراسات والتقارير الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. أن ارتباك الرؤية وعدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية واختلاف السياسات الاقتصادية وعدم وضوح المنهج الاقتصادي للبناء الجديد للاقتصاد ساهم مساهمة واضحة في تشتت التطبيقات في السياسة النقدية واختلاف الرؤى والاستراتيجيات للوصول إلى الأهداف المركزية المحددة، إضافة إلى قصور في بعض مواد البيئة التشريعية للقوانين الاقتصادية التي تنظم العملية الاقتصادية، مما أدّى إلى إضطراب في التطبيق  [4]. وهذا الذي نلاحظه في العشرة سنوات الأخيرة وبالتحديد منذ العام 2012  وخصوصا بعد استقالة الدكتور المرحوم سنان الشبيبي من إدارة البنك المركزي العراقي بسبب رفضه اقراض الحكومة العراقية خمسة مليارات دولار أمريكي من احتياطي البنك المركزي ملتزما بقانون البنك المركزي الذي يحظر الإقراض الا في حالة الطوارئ القصوى بأنه في الفترة الزمنية الموضوعة البحث  ضعف عمل البنك المركزي العراقي الذي من المفروض أن يكون كما تقول المقولة الاقتصادية  بأن البنك المركزي هو بنك البنوك.

ومن مهام البنك المركزي العراقي :

1ـ رقابته على الجهاز النقدي والصيرفي في البلاد وأثره في ذلك.

2ـ تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصاديين.

3ـ يقوم بعمليات الصيرفة المركزية تحت ظروف اقتصادية ومالية معينة.

4ـ معالجة التضخم النقدي من خلال :ـ

أ ـ رفع سعر صرف الدينار العراقي.

ب ـ رفع أسعار الفوائد التي يدفعها الى المصارف على ايداعها وكذلك تلك التي يتقاضاها على انكشاف ارصدة تلك المصارف لديه والتسهيلات والقروض التي يقدمها لها.

وكذلك لا توجد الرقابة الكافية من قبل البنك المركزي على :

عمليات تحويل العملة الصعبة وتهريب الأموال الى خارج العراق التي تقوم بها شركات الاستيراد والتصدير والبنوك التابعة الى القطاع الخاص والأحزاب السياسية

كبح جماح التضخم من خلال تثبيت نسبة تضخم لا تتجاوز سنويا 2.5% كما هو الحال في الدول المتقدمة مثل مملكة النرويج والتحكم في سعر الفائدة حتى تتلائم وتحقق المرجو من الأهداف التي ترسمها وتحددها متطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاصلاح الاقتصادي

نافذة بيع العملات الصعبة في البنك المركزي العراقي.

ومن الضروري القيام بالتالي:

اتخاذ قرار من قبل البنك المركزي العراقي بأن لايزيد معدل التضخم في العراق عن 2.5 % سنويا

تثبيت سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية وخصوصا الدولار الأمريكي

تأسيس مديرية للتحويل الخارجي من أجل السيطرة على تهريب العملة الصعبة الى الخارج.

ومن الضروري أن نلقي نظرة على الخلفية التاريخية لمشكلة مزاد العملة، هذه المشكلة التي باتت تؤرق  مضاجع العراقيين اذا صح التعبير والاقتصاد الوطني العراقي على حد سواء.

الخلفية التاريخية لمشكلة مزاد العملة

ولازال ملف الفساد في مزاد العملة يلقي بظلاله على المشهد الاقتصادي والسياسي ايضا لارتباط المصارف التي تستحوذ على المزاد، بجهات سياسية تمول من خلاله احزابها وتعود عليها بالربح المالي الوفير على حساب اقتصاد البلد طالما أن قانون البنك المركزي العراقي -الذي صدر اثناء وجود بول بريمر في دفة الحكم- رقم 56 لسنة 2004 يسمح بالبيع للعملة الصعبة لكل من طلبها دون قيود وشروط. ويعد مزاد العملة شكلاً جديداً من أشكال الفساد الاقتصادي المرتبط بعملية غسيل الأموال في البلاد وخروج العملة الصعبة من العراق  [5].

في تصريح لعضو اللجنة البرلمانية المعنية بمتابعة تنفيذ الموازنة عبد الهادي السعداوي في الثامن من شهر تموز العام 2019 حيث قال بأن مزاد العملة خارج سيطرة البنك المركزي الذي يبيع من 150 الى 200 مليون دولار يومياً. وأضاف السعداوي أن “هناك مشاكل ومخالفات سجلت على بيع العملة من قبل البنك المركزي وكذلك سعر صرف العملة الذي غالبا ما يكون متحركا وغير ثابت في اغلب الأحيان”، لافتا إلى ان “أي مرشح لمنصب المحافظ عليه الجلوس مع المالية النيابية لمناقشة هذين الأمرين”[6].

نشرت في العام 2018  وثيقة تشير الى مخالفة صريحة وعملية فساد في مبيعات العملة الاجنبية للبنك المركزي العراقي في مزاد بيع العملة الأجنبية في العام 2015 بموجب كتاب صادر من رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب آنذاك أحمد الجلبي، يخاطب فيه رئيس المحكمة الاتحادية، داعيا القضاء الى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على احتياطات العراق من العملة الصعبة. وجاء في الكتاب ان جدول تحليل مبيعات العملة الاجنبية للبنك المركزي العراقي في مزاد بيع العملة الاجنـــبية ليــــــــــــــــــــــوم 2015/ 5 / 31 والذي بلغ “393,104,332” دولار، يعد مخالفة صريحة للمادة “50” من قانون الموازنــــة العامة الاتحادية للدولة في العام 2015 والتي حددت مبيعات البنك المركزي العراقي بـخمسة وسبعين مليون دولار يومياً في حين بلغت المبيعات لهذا اليوم  حوالي خمسة اضعاف ونصف المبلغ الذي حدده القانون.

وبذلت اللجنة المالية التابعة لمجلس النواب جهوداً حثيثة في كشف تهريب مليارات الدولارات الى خارج البلاد عبر شركات مالية وهمية وصيارفة جدد استنزفوا هذه المليارات من خزينة الدولة ومن قوت الشعب. وتمكن في حينها أحمد الجلبي من جمع الكثير من الوثائق التي أعتمد عليها في كتابة تقرير قدمه الى رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة. وقد حّمل الجلبي في هذا التقرير مسؤولية تداعيات انهيار البنية المالية للبلاد الى المافيات التي تتحكم بسعر السوق وان أحد أسباب الانهيار الاقتصــــــــــادي هو اهـــــــــــدار نحو 312 مليار دولار في المدة الزمنية 2006 – 2014.

ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في تصريح لصحيفة بغداد  بوست  ان” 15% من مبيعات البنك المركزي عبر المزاد تذهب كغسيل اموال”.. مبينا ان “اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية تحدثت عن ذلك وكل الاجهزة الحكومية لم تتمكن من ايقاف المزاد وظل مستمرا في استنزاف العملة الصعبة لارتباطه بشخصيات سياسية كبيرة”. ويضيف المشهداني ان “معدل الاستيرادات الحقيقية للقطاع الخاص هو 35 مليار دولار سنويا الا ان ما يقوم البنك ببيعه خلال السنة الواحدة عبر المزاد هو 50 مليار دولار”.. مشيرا الى ان “الفساد اصبح واضحا حتى لدى الاجهزة الرقابية الا ان قوة ونفوذ الاشخاص المتنفذين بمؤسسات المصارف هي اكبر من المحاسبة وهو مستمر في ذلك على الرغم من تقنينه في السنوات السابقة”.[7]

خروج العملة الصعبة مقابل استيراد بضائع وهمية

في حين يقول الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي أن “المزاد الذي تم تاسيسه في العام 2004 انشئ بهدف عدم حصول احتكار للدولار من جهه ولشراء الدينار العراقي لتغطية الموازنة ومنع التضخم من جهه اخرى وكانت اداة لضبط سعر الصرف الا ان فرق القيمة بين البيع النقدي والحوالات شكل هامش ربح للمصارف المشتركة في المزاد وعدد محدود من الشركات ما ادى الى تهريب كميات كبيرة من الدولارات” [8]. واكد ان “المزاد اصبح ممرا للربح بدلا من الصيرفة الحقيقية ولخروج الدولار باذونات استيراد لا تستورد شيئا ولايجري التدقيق حول السلع المشتراة مقابل هذه التحويلات مما شكل ممرا للفاسدين لاخراج اموالهم خارج البلاد بطريقة قانونية وعدم اعتماد الاعتمادات المستندية المتبعة في العالم لتغطية الصفقات التجارية وحيث لاتزال المصارف لحد الان وشركات الصيرفة تتقاسم مغانم المزاد من خلال تحويل العملة الى الخارج بدون حاجة استيرادية وبعناوين شتى ما ادى الى ضياع عشرات المليارات سنويا من العملة الاجنبية المهربة” [9].

تأسيس مصارف داخل العراق دون تدقيق في هوية مؤسيسيها

ومن جانبه يقول الخبير الاقتصادي محمد الحسناوي ان هناك “مصارف وخاصة الاسلامية منها تم افتتاحها ومنحها رخص بدون اي تدقيق عن امكانياتها وقدرتها المالية”.. كاشفا عن “وجود مصارف تم افتتاحها من قبل موظفين يعملون في البنك المركزي او مشاركين فيها”. ويضيف الحسناوي ان “هذه المصارف لا تقوم باي عمل ائتماني وانما ينحصر عملها في مزاد العملة وتحويل العملة الصعبة الى خارج البلاد من خلال غسيل الاموال”.. داعيا “البنك المركزي والجهات الرقابية الى التدقيق في كيفية حصول هذه المصارف على رخصة التاسيس”.

ويقول النائب عن تيار الحكمة علي البديري، ان “الاموال التي هدرت في مزاد العملة طيلة السنوات السابقة تعادل موازنات دول وتكفي لتشغيل عدد كبير من المصانع المتوقفة وتقضي على النسبة الاكبر من البطالة في البلد”، مشيرا الى ان “هنالك بعض الاطراف مهيمنة على القرار وتملك سيطرة على بعض وسائل الاعلام تمنع تسليط الضوء على هذا الملف الخطير”. ويضيف البديري أن “بعض المستفيدين من مزاد العملة هم موجودين في مصدر القرار، سواء كان القرار تشريعي ام تنفيذي”، مبينا ان “اي طرف او نائب يفتح موضوع مزاد العملة فانه يتم غلقه وبسرعة عجيبة غريبة”. ويشير البديري إلى أن “العملة الصعبة تخرج الى خارج العراق في عمليات غسيل اموال وتهريب للعملة تحت عناوين مختلفة ووصولات وسندات غير صحيحة”.. لافتا الى ان “هنالك تخطيط اقليمي وداخلي وتكتيم على ملفات الفساد في مزاد العملة والمافيات المسيطرة عليه”. ويؤكد البديري، اننا “إذا تركنا جميع ملفات الفساد وركزنا على ملفي المنافذ الحدودية ومزاد العملة فاننا سنعيد مبالغ ضخمة جدا لخزينة البلد ونوفر وارد مهم جدا للموازنات المقبلة”[10].

مزاد العملة ملف كبير للفساد

من جانبها تقول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ندى شاكر جودت، ان “لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ماضية في التحقيق بقضية مزاد العملة”.. مبينة ان “لدينا تواصلاً مستمراً مع عدد من الجهات الخاصة في هذا المجال”. وتضيف جودت ان “عملية هدر العملة وما يجري في مزاد العملة هو امر لم نسمع به او نراه في جميع بلدان العالم التي تتخذ كافة الاجراءات للحفاظ على عملتها الصعبة من الهدر وتعمل على تقنين الانفاق منها حتى في مجال الاستيراد الى مستــــ ويات معقولة”.. لافتة الى ان “مايجري بالعراق هو عبارة عن حالات استيراد وهمية وغيرها من الطرق التي تؤدي يوميا الى هدر ارقام كبيرة من العملة الصعبة دون سبب”. وتشير شاكر الى ان “ملف مزاد العملة هو ملف كبير للفساد وقد عملنا على فتح تحقيق فيه، لكن التظاهرات والتركيز على القوانين التي تدعم مطالب الجماهير ومن بينها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص جعلت اجراءات التحقيق تجري بروية”.. موضحة ان “من بين المقترحات التي لدينا للحد من الهدر بمزاد العملة هو فرض ضريبة على الاموال الخارجة بنسب معينة بما يخلق ايرادات للدولة وتجعل الامور تجري بشكل صحيح”. وتؤكد جودت، ان “هذا المقترح لاقى ترحيبا واسعا من قبل الهيئة العامة للضرائب وقد توصلنا الى صيغة شبه نهائية وهي بحاجة الى تنضيج بغية طرحها بشكل رسمي”.. مشددة على المضي “في الاجراءات للحفاظ على العملة الصعبة من الهدر والفساد ولدينا تنسيق وتعاون مع الجانب الصيرفي والبنك المركزي وهيئة الضرائب بهذا الشان” [11].

اما الباحثة شذى خليل فتقول “ان مزاد بيع الدولار قانون شرعه وامر به الحاكم المدني للعراق سابقا بول برايمر في العام 2004 وهو المزاد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ويعد من أكبر التحديات التي تواجه الدولة العراقية اذ يشوّه السياسة العامة ويهدم الاقتصاد وقد استمر هذا المزاد بعمله حتى الآن واستغل من قبل أصحاب النفوذ والمسؤولين البارزين في العملية السياسية المرتبطين بإيران في تهريب أموال العراق وغسيل الأموال وتدويرها لصالح الاقتصاد الإيراني في تمويل الارهاب ومواجهة العقوبات الاميركية ولمصالحهم الخاصة. وتضيف انه بحسب تحقيق لجان مجلس النواب العراقي والتقارير الدولية فقد تم هدر ونهب مبلغ بحدود 312 مليار دولار على مر السنوات الماضية وهي عائدات للنفط ضخها البنك المركزي العراقي إلى الاسواق وتم تحويل معظمها إلى الخارج.. موضحة ان هذا رقم يعد كبيرا جدا في دولة تعاني أزمة اقتصادية خانقة وصل الحال في دولة “الثروات” الاستدانة من صندوق النقد الدولي لتغطية نفقاتها!"  [12].

يشار الى ان البنك المركزي العراقي يقوم ببيع الدولار الى المصارف الاهلية وشركات التحويل المالي عبر المزاد الذي يجريه يوميا وبمقدار 150 مليون دولار والتي ترتفع هذه الارقام او تنخفض حسب الطلب من قبل هذه المصارف مما يؤثر بشكل او بآخر على احتياطي البنك المركزي العراقي والذي تاثر بشكل ملحوظ بالاونة الاخيرة نتيجة عدم التكأفو بين ما يحصل عليه من الدولار وما بين عملية البيع عبر المزاد.

ويذكر أن وتيرة الاتهامات تصاعدت بشأن عمليات تهريب العملة التي ألقت بظلالها على أسعار بيع الدولار في الأسواق المحلية وأدت إلى زيادة سعر صرفه قبل اشهر في حين طالب نواب بضرورة أن تبادر الحكومة إلى إيقاف عمليات بيع العملة في مزادات البنك المركزي، أكد آخرون أن العراق يخسر أموالاً طائلة جراء تهريبها يومياً إلى خارج الحدود.

***

أ.د. سناء عبد القادر مصطفى الموصلي

الأكاديمية العربية في الدنمارك

........................

[1] انظر بحثنا: دورالأعمال الإلكترونية وتأثيرها في رفع فاعلية إدارة المشاريع الإنتاجية (مع التركيز على تجربة الأردن). الحوار المتمدن 11/8/2013.  وكذلك:

“The Influence of e-business development in productive project management, Case study: The Hashemite Kingdom of Jordan” Zarqa University, Faculty of Economics and administrative sciences, The Ninth International Conference, 24-24 April 2013 (17 pp.)

[2]  حامد عبد الحسين الجبوري، واقع الحكومة الالكترونية في العراق. 17/3/2019.

[3]  جريدة الأمة بتاريخ 5/9/2021.

[4] سمير النصيري. اتحاد المصارف العربية. البنك المركزي العراقي: سياسة نقدية تدعم التنمية الشاملة. الدراسات والأبحاث والتقارير. العدد 435.

[5]   انظر مقالتنا: سناء عبد القادر مصطفى. مزاد العملة أحد أسباب انتفاضة تشرين. 22/12/2019. صحيفة الزمان العراقية.  وكذلك موقغ الحوار المتمدن  بتاريخ 25/11/2019 و17/12/2019.

[6]  نفس المصدر السابق. ص8..

[7] د. عبد الرحمن المشهداني.تصريح لصحيفة بغداد بوست. نفس المصدر السابق. وكذلك تصريح المشهداني لقناة الرشيد الفضائية بتاريخ 21/1/2023.

[8] ضرغام محمد علي، تصريح لقناة السومرية نيوز بتاريخ  26/1/20.19.

[9]  نفس المصدر السابق.

[10]  علي البديري، تصريح لقناة السومرية نيوز بتاريخ  26/1/20.19.

[11]  سناء عبد القادر مصطفى، الاقتصاد السياسي لمزاد العملة في العراق أحد أسباب انتفاضة تشرين السلمية، موقع الحوار المتمدن،17/12/2019

[12]  نفس المصدر السابق.