قضايا

سأتناول قضية التعليم وكيف تدعم هاتان القيمتان الاستقلالية والفضيلة المدنية الممارسات التعليمية المقبولة وكيف أنها تشير إلى الطريق إلى الحلول الممكنة لمختلف الصعوبات أو الخلافات التي تواجه المدارس العامة الآن.

التعليم طريقة واضحة لمحاولة تنمية ميول مثل الإيثار المشروط. بأنه من الضروري ترسيخ الفضيلة المدنية. هذا يعني أنه يجب علينا "السعي لتأمين أولوية الخير العام والصالح العامة على المصالح الخاصة، ليس بإخماد الرغبات الشخصية أو إخضاعها ولكن من خلال توجييها بالمنطق والحجة والدليل حتى يتم تشكيلها بعناية".

يبدو أن المدارس بحاجة إلى إحساس بالهدف، فكرة عما يفترض أنها تقوم به والتي توجه أنشطتها وتضع معايير لتقييمها.

كيف يتم ذلك؟ هل يمكن هذا؟ هل من الممكن توعية الناس بالاستقلالية والفضيلة المدنية في نفس الوقت؟ سأحاول هنا أن أبين أنه كذلك. لكن هناك مسألة أخرى يجب تسويتها أولاً. ادعائي هو أن رؤية جمهورية تقدم تفسيرا مقنعًا لأهداف التعليم: لتعزيز الاستقلالية والفضيلة المدنية. يفترض هذا الادعاء أنه يجب أن يكون هناك غرض أو مجموعة من الأغراض التي تحدد التعليم.

إن المدارس مثل المؤسسات الأخرى بحاجة إلى إحساس بالهدف، وفكرة عما يفترض أن تفعله والتي توجه أنشطتها وتضع معايير لتقييمها.

ان يكون التعليم موجه نحو تحقيق التفوق الأكاديمي هذا طبيعي. لكن هناك مواد تتصل بالتربية ايضا مثل تدريس التاريخ، واهمية أن يُدرًس دون إصدار أي أحكام قيمية؛ أو دون أتخاذ مواقف محددة في قضايا جدالية مثلا منع الحمل أو الإجهاض. الحل الواضح لهذه المشكلة هو إيجاد أو صياغة رؤية حول الغرض أو الأغراض المناسبة للتعليم. وهذا ما سنوضحه في هذه الدراسة التي تقدم رؤية ومنطلق للحل والمعالجة. يجب أن تفي المدارس بمعايير معينة- تتعلق بشهادة المعلم، ومتطلبات التخرج، وعدم التمييز، من بين أمور أخرى.

تتطلب التربية والتعليم من أجل تحقيق أهدافها التوصل إلى بعض القرارات حول ما يجب على المدارس فعله وما لا يجب أن تفعله وأن يقوم ذلك على وبعض المعايير لتحديد ما يمكن اعتباره مقبولا او مرغوبا فيه. علينا أن نواجه مهمة صياغة رؤية ومنهاج حول غرض (أغراض) التعليم - أو بشكل أكثر تحديدًا، ما نريد أن تفعله مدارسنا. هذه ليست مهمة سهلة في مجتمع حديث تعددي لكنها ليست مشكلة مستعصية أيضًا.

هناك أهداف تعليمية يتطلب أن تحظى بدعم حكومي لأعداد الطلبة للحياة العامة، وهو من اساسيات عمل المدرسة على هذا النحو. إنه من المهم التوصل إلى رؤية حول أهداف مدارسنا. وإنه من الصحيح عمل المدرسة هو التعليم. ولكن الغرض من التعليم والتربية هو بطريقة ما إعداد الناس – الطللاب هنا للحياة العامة وكيفية عيش حياة تراعي الصالح العام للمجتمع ايضا كما تراعي المصالح الشخصية. تعليم الناس أن يكونوا مستعدين لممارسة الاستقلالية ولعب دور المواطن النشط ذو الروح العامة. لذلك يجب أن نفكر في أغراض التعلي، والإعداد للحياة، على أنها تعزيز الاستقلالية والفضيلة المدنية. على أن المدارس يجب أن تعزز كلاً من الاستقلالية والفضيلة المدنية.

الاستقلالية والفضيلة والتربية المدنية

التعليم والتربية هنا هو تدريب و تعليم علىالقيادة وتطوير إمكانات الشخص الذاتية. فيمكن من استخلاص قدرات معينة على أداء بعض المهارات. ويهتم التعليم ايضا بتنمية الفرد بأكمله، وبالتالي تطوير تلك السمات البشرية التي تجعل الحياة ذات القيمة ممكنة.

من الواضح أن مثل هذا المفهوم للتعليم يتوافق مع الرأي القائل بأن الاستقلالية هي القدرة على عيش حياة ذاتية الحكم. تبدأ الاستقلالية، مثل القدرات الأخرى، كإمكانات يجب تحقيقها، بكل معاني الكلمة، قبل أن يصبح الشخص مستقلاً ذاتيًا. لكن هذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا تم استخلاص الإمكانات من خلال التعليم من نوع ما. ليس من المستغرب إذن أن تجد بعض المعلمين والفلاسفة يصرون على أن الغرض من التعليم - أو على الأقل أحد أهم أغراضه - هو تعزيز الاستقلالية للفرد.

يمكن قول الشيء نفسه عن العلاقة بين الفضيلة المدنية والتعليم. إن الفضيلة المدنية مثل الفضائل الأخرى، هي سمة شخصية أو نزعة لا يرجح أن تزدهر بدون تشجيع وتنشئة. ويمكن أن تحدث هذه الرعاية والتنمية بعدة طرق، وبالتأكيد ستكون المدارس مسؤولة عن الكثير من التعليم المدني الذي يتلقاه الشخص. لذلك ليس من غير المألوف أن ننظر إلى الاستقلالية الشخصية أو الفضيلة المدنية على أنها قدرات أو تصرفات على المدارس تطويرها.

ندعو الى تاسيس لجنة "جمعية التربية الوطنية" تكون من مهامها: إعادة تنظيم التعليم الثانوي والمبادئ الأساسية للتعليم الثانوي، وتركز على اهداف منها مثلا هدف التخصص، حيث يمكن للأفراد أن يصبحوا فاعلين في مختلف المهن ومجالات العمل البشري الأخرى، وتحقيق الأفكار المشتركة، والمثل المشتركة، وأنماط التفكير والشعور والعمل المشترك الذي يساعد على التعاون والتماسك الاجتماعي والتكافل الاجتماعي. إن محاولة تأسيس الاستقلالية والفضيلة المدنية كأهداف للتعليم ليست بعيدة المنال على الإطلاق.

لابد من النظر في ما يُفترض أن يحدث، في المدارس العامة من حيث الاستقلالية والفضيلة المدنية. وهو ما يتطلب بشكل عام أن يبدأ المنهج في المدرسة الابتدائية من خلال التأكيد على المهارات الأساسية، ثم ينتقل لتقديم المزيد من الخيارات والاختيار الفردي في المدرسة الثانية، ثم يقدم المزيد من الخيارات في الكليات والجامعات. تمكن المهارات الأساسية الأطفال من "العمل" في العالم لاحقا؛ فمن شبه المؤكد أن أي شخص يفشل في الحصول عليها سيظل معتمداً بشكل كبير على الآخرين لكي تكون لديه فرصة في أن يصبح مستقلاً. تساعد، هذه المهارات من خلال تعزيز القدرة على التعبير عن الذات، الطفل على التغلب على الإحباط وتقوية احترام الذات. توفر هذه المهارات قاعدة يمكن للطلاب من خلالها المضي قدمًا لتقدير الخيارات المتاحة لهم وما تنطوي عليه اختياراتهم أيضًا.

أن المطلوب تعزيز الفضيلة المدنية، أو المواطنة (بالمعنى الأخلاقي)، ودمجها أيضًا في المناهج الدراسية. فلو أخذنا قوانين الولايات في الولايات المتحدة- مثلا- نجد انها تطلب من الطلاب عادةً دراسة التاريخ والحكومة الأمريكية، واجتياز الاختبارات في دساتير الدولة والدساتير الوطنية، وأخذ دورات في الدراسات الاجتماعية و"التربية المدنية"، ويساهم في الفضيلة المدنية حتى الوقت المخصص للمهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب. إن أولئك الذين يفتقرون إلى هذه المهارات من المرجح أن يظلوا معتمدين على الآخرين للحصول على المعلومات والتوجيه السياسي وكذلك للحصول على سبل العيش وأشكال أخرى من المساعدة. تعزز المدرسة الاستقلال بالمعنى المناسب لكل من الاستقلالية والفضيلة المدنية من خلال مساعدة الطلاب على اكتساب هذه المهارات وتطويرها.

من المفترض أن يساعد المعلمون الطلاب يشجعونهم على طرح الأسئلة والتفكير في تطوير استقلالية مهامهم، لكن لابد من الأنتباه الى أن هناك بعض طرائق التعليم ومناهجه داخل المدارس غالبًا ما تثبط المنهج الضمني التفكير النقدي بل قد تعلم مفهوم السلبي عن المواطنة، بالإضافة الى عدم الأنضباط وربما عدم المساواة. وهذا ما قد ينتقل إلى تبرير النظام السياسي الذي يقتل المنافسة السياسية . المطلوب التدريس الفعلي للقيم الأساسية للسلوك السياسي الديمقراطي.

أن هناك مجالًا كبيرًا للتحسين والتطوير عندما يدرك مديري المدارس والمعلمين أن الترويج لشيء مثل الاستقلالية الشخصية والفضيلة المدنية من بين مسؤولياتهم الرئيسية. إن قيامهم بذلك يدعم ادعائي بأن تعزيز الاستقلالية والفضيلة المدنية يمكن أن يكون، من الأهداف الأساسية والمعترف بها في المدارس العامة. كما أنه يعطينا سببًا وجيهًا لمحاولة تحسين مدارسنا في هذه النواحي.، أريد أن أوضح، لإضافة المزيد من المعقولية إلى قضية الاستقلالية والفضيلة المدنية، كيف توفر هذه المُثل إرشادات في معالجة بعض الصعوبات والخلافات المحيطة بالتعليم هذه الأيام. هناك العديد من القضايا أكثر مما يمكنني معالجتها هنا، ومع ذلك، سأقدم بطريقة سريعة بعض التعليقات على أمل أن تشير إلى أهمية الاستقلالية والفضيلة المدنية- وبالتالي كأهداف تعليمية للجمهورية. مثل مجالات الاهتمام هي حجم المدرسة، والتعددية الثقافية.

حجم المدرسة

هناك قضايا تتطلب نقاش من المختصين في ما دعونا اليه أو اقترحناه باسم : لجنة "جمعية التربية الوطنية" تتعلق بمسألة الحجم الأمثل للمدرسة، خاصة بالنسبة للمدارس الثانوية. وقد يكون النقاش حول ايهما له الأفضلية أو الأولوية المدارس الكبيرة أم المدارس الصغيرة . بالطبع هناك من يفضل المدارس "الصغيرة" وآخر يفضل المدارس "الكبيرة" ذات الشعب المتعددة للصف الواحد. أيً أن تضم المدرسة الكبيرة عدة كبيرمن الطلاب في كل صف متعدد الشعب مع توفير المعايير التدريس. توفر المدرسة الثانوية الكبيرة فرصًا أكبر للطلاب لمتابعة اهتماماتهم الخاصة أثناء الارتباط بطلاب آخرين لديهم اهتمامات وقدرات مماثلة. ما لم تكن المدرسة كبيرة، فهناك فرصة ضئيلة لأن تكون شاملة- أي، لتقديم مجموعة واسعة من الموضوعات والأنشطة للطلاب ذوي الاحتياجات والاهتمامات المتنوعة على نطاق واسع. لكن يرى الذين يدافعون عن المدارس الأصغر أن المدرسة الثانوية الكبيرة غير شخصية للغاية. فقد يميل الطلاب إلى الشعور بالضياع في المدارس الكبيرة مما يسمح لمعظم الطلاب بالمضي قدمًا في التخرج مع القليل من التمكن والكفاية في العمل والأدارة وخبرة قليلة لمواجهة التحديات التي تعترضهم. وأنه يمكن للمدرسة الصغيرة أن تمنح كل طالب مزيدًا من الاهتمام، حتى لو لم تستطع إعطاء الجميع الدورات التي تناسب اهتماماته الخاصة.

إذا لجأنا إلى اعتبارات الاستقلالية والفضيلة المدنية يبدو أننا ننجذب في اتجاهين متعاكسين. يبدو أن المدرسة الثانوية الكبيرة تعزز الاستقلالية من خلال توسيع نطاق الاختيار للطلاب، لكن المدرسة الصغيرة، مع قدرتها على تشجيع التعاون، يبدو أنها أكثر ميلًا لتعزيز الفضيلة المدنية. ربما ببساطة لا فرق بين ما إذا كانت المدارس كبيرة أم صغيرة، إذًا، حيث يبدو أن هناك حججًا قوية بنفس القدر لكلا الحجمين.

هناك سبب للاعتقاد بأن الرغبة في تعزيز الاستقلالية يجب أن تكون لصالح المدرسة الصغيرة أيضًا. الاستقلالية تعني القدرة على الاختيار، ولكنها تتطلب أيضًا إحساسًا قويًا بالذات. من المرجح أن تتغذى مثل هذه الهوية، أو الشعور بالذات، في المدارس الصغيرة، حيث تتاح للطلاب فرصة معرفة والتعرف على الطلاب الآخرين وموظفي المدرسة. يبدو أن الطلاب في المدارس الصغيرة على وجه الخصوص لديهم فرصة أفضل للمشاركة في الأنشطة (كما الرياضية أو الفنية أو غيرها) التي من المفترض أن تساهم عادةً أن تطور مواهب خاصة، وتعزيز احترام الذات، وتعزيز التعاون والمسؤولية. قد يكون لدى الطلاب في المدارس الكبيرة المزيد من الأنشطة للاختيار من بينها، ولكن الطلاب في المدارس الصغيرة لديهم المزيد من الفرص للمشاركة في الأنشطة المتاحة لهم. علاوة على ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أن الطلاب في المدارس الصغيرة يستفيدون من هذه الفرص من خلال المشاركة في أنشطة أكثر من أقرانهم في المدارس الكبيرة.

يبدو أن المدارس الصغيرة تشجع الطلاب على الشعور بالمسؤولية والمعاملة بالمثل. قد تشارك طالبة معينة في مسرحية مدرسية، على سبيل المثال، ليس لأنها مهتمة بالدراما ولكن لأنها تعلم أن المسرحية لا يمكن عرضها إذا وافق فقط عدد قليل من الطلاب المهتمين بهذا الننشاط على المشاركة. وبدلاً من رؤية صديقاتها في خيبة أمل، ستخصص بعض الوقت للمسرحية- وربما تكتشف شيئًا عن نفسها في هذا الوقت.، ومن المحتمل أن تتوقع من زملائها ذوي التفكير المسرحي أن يردوا بالمثل في مناسبة أخرى من خلال المشاركة في نشاط أكثر أهمية بالنسبة لها في مقابل مشاركتها. إذا قاموا بذلك، فستمارس هي والطلاب الآخرون الإيثار المشروط. من الممكن، بالطبع، أن يجد بعض طلاب المدارس الثانوية الذين لديهم حس متطور بذاتهم استقلاليتهم معززة بفرص المشاركة الأنشطة الخاصة التي توفرها المدرسة الأكبر. يجب أن تأتي الأشياء الأولى أولاً، ومع ذلك، فهذا يعني في هذه الحالة أنه إذا أردنا تعزيز الاستقلالية، فالمطلوب أن نقوم ما يجده معظم الطلاب أكثر فائدة. وإعطاء الأولوية ليس لأولئك الذين هم بالفعل في طريقهم إلى الاستقلال الذاتي ولكن لأولئك الذين تحتاج قدرتهم على عيش حياة ذاتية الحكم إلى أقصى قدر من التشجيع.

حتى لو استنتجنا أن ادعاءات الاستقلالية تقدم دعمًا كبيرًا للمدرسة الكبيرة مثل الصغيرة، فإن مزاعم الفضيلة المدنية يجب أن تقلب التوازن نحو الأخيرة. يبدو أن المشاركة الأكثر شمولاً للطلاب في المدارس الصغيرة تعزز الشعور بالكفاءة واحترام الذات والفعالية وهو أمر ضروري ليس فقط للاستقلالية الشخصية ولكن للمواطنة المسؤولة أيضًا. إذا كان الشعور بالكفاءة الذي تولده المشاركة في الأنشطة المدرسية يزيد من فرص المشاركة في الشؤون العامة، كما يبدو مرجحًا، فإن المدرسة الصغيرة ستثبت أنها أرض خصبة أفضل من المدرسة الكبيرة للفضيلة المدنية. لذلك، فإن أخذ الاستقلالية الشخصية والفضيلة المدنية كأهداف لنا يجب أن يقودنا إلى تفضيل المدرسة الأصغر على نظيرتها الأكبر والأكثر غير الشخصية.

بالتأكيد هناك سبب للاعتقاد بأن حجم المدرسة الصغيرة سيوفر جوًا شخصيًا أكثر يحسن التواصل بين الطلاب ويلهم مشاركتهم في الأنشطة المدرسية. إذا كان الأمر كذلك، فإنه في صالحه على الأقل ثلاثة من العوامل الخمسة التي تعزز الإيثار المشروط. لا يمكن للمدرسة الكبيرة المطالبة حتى بواحد.

ثقافه التعدديه

من الضروري هنا أن نسأل عن المشاكل التي تطرحها التعددية الثقافية للتعليم. هذه المشاكل صعبة بشكل خاص لأن الروابط بين التقاليد الثقافية المتنوعة تبدو متعارضة مع كل من الاستقلالية الشخصية والفضيلة المدنية. ومع ذلك، يبدو أيضًا أن هناك شيئًا ذا قيمة في كل تقليد وشيء ذي قيمة أيضًا في التنوع. السؤال إذن هو ما إذا كان من الممكن ابتكار نظام تعليمي يحترم التقاليد والتنوع مع تعزيز الاستقلالية والفضيلة المدنية.

تعتمد الإجابة على ما يرغب المرء في اعتباره "احترامًا" للتقاليد والتنوع. إذا كان هذا يعني أن أعضاء كل مجموعة لغوية أو وطنية أو ثقافية أو دينية يجب أن يكونوا قادرين على تربية أطفالهم كما يحلو لهم تمامًا، دون التعرض في المدارس للأفكار والمعتقدات التي يعتبرونها مهددة، إذن يجب الإجابة لا. إذا كان "احترام" التقاليد والتنوع يعني أن الأطفال يجب أن يتعلموا طرق الحياة وأنظمة المعتقدات المختلفة عن تلك الخاصة بهم، فإن الإجابة هي نعم. تشمل الاستقلالية، القدرة على عيش حياة ذاتية الحكم، والقدرة على التفكير في معتقدات المرء ورغباته وظروفه؛ وقيادة الطلاب إلى مثل هذا التفكير من خلال أطلاعهم، في الوقت المناسب وبطرق مناسبة، على معتقدات وممارسات مختلفة وهذا ما يعتبر تنمية الذات. الفضيلة المدنية هي النزعة للعمل من أجل مصلحة المجتمع ككل؛ ولا يمكن لمثل هذا التصرف أن يتطور في مجتمع متنوع ثقافيًا إ إلا ذا اكتسب الطلاب إحساسًا واقعيًا بكيفية اختلاف أعضاء مجتمعهم عن بعضهم البعض. تكمن المشكلة بالطبع اذا كان المسؤولين عن التربية والتعليم لا يعتقدون أن الاستقلالية أو الفضيلة المدنية تستحق العناء. لذلك نقترح تشكيل مجلس للتعليم

(the Board of Education)

تعليم جمهوري

يمكن للاستقلالية والفضيلة المدنية تقديم نقاط توجيه مهمة في التعامل مع الأسئلة التربوية - أو هكذا حاولت إظهاره من خلال مناقشة حجم المدرسة والتعددية الثقافية. أولئك الذين يأخذون اتجاهاتهم من الجمهورية سيرغبون أيضًا في البحث عن طرق أخرى لتعزيز الاستقلالية والفضيلة المدنية، مثل برامج المجتمع أو الخدمة العامة التي أدرجتها بعض الكليات والجامعات والمدارس الثانوية مؤخرًا في مناهجها.

يجب أن يكون واضحًا، على أي حال، أن الجمهورية هدفها هو تعزيز الاستقلالية والفضيلة المدنية. من خلال التأكيد على هذه الأهداف، تحاول الجمهورية تحقيق التوازن بين الحقوق والمسؤوليات. وهذا يعني، من بين أمور أخرى، "تعليم المواطنين، أولاً، حقهم في الإصرار على أن تحافظ حكومتهم على مستوى أساسي من الأمن والازدهار للفرد والمجتمع، وثانيًا، مسؤوليتهم عن الدفاع عن هذه المصالح إذا وعندما تفشل الحكومة في ذلك. تقدم لهم ". مثل هذا التعليم ليس مسألة "تشكيل" المواطنين. إنها، بدلاً من ذلك، طريقة لربط الحقوق الفردية بالمسؤوليات العامة.

توصيات

درجة التعليم ضرورية لإعداد المواطنين للمشاركة بفعالية وذكاء في نظامنا السياسي المفتوح إذا أردنا الحفاظ على الحرية والاستقلال. علاوة على ذلك، يعد التعليم الأفراد ليكونوا مشاركين معتمدين على أنفسهم ومكتفين ذاتيًا في المجتمع. وان تكون مهمة المدرسة هي تنمية هذه الصفات. لا يبدأ الالتزام بهذه المهمة التربوية وينتهي بالمدارس؛ بل يجب أن يكون التزامًا من قبل النظام السياسي.

تساهم التربيىة على قيم لمواطنة أو الفضيلة المدنية كثيرا في حل المشكلات التربوية والأخلاقية ومشكلات الإجتماع السياسي.

ما تقدمه الجمهورية هو التوجيه. من خلال تحديد الأهداف التربوية على أنها فضيلة ذاتية وفضيلة مدنية، أي أن الجمهورية تركز على مقدار التعليم الضروري لتعزيز الاستقلالية والفضيلة المدنية. وأن ترعي افضل الطرق لإعداد الأطفال للعيش كمواطنين مستقلين؟

نقترح تشكيل مجلس للتعليم (the Board of Education).

لجنة "جمعية التربية الوطنية"

***

الدّكتور عليّ رّسول الرّبيعيّ