آراء

المقدمة: للتنمية الاقتصادية اهمية بالغة في التخطيط الاقتصادي السليم بل هو الاساس المحوري الحاسم في بناء الدولة المدنية الديمقراطية، واني على اعتقاد واعد بان هناك ترابط مشيمي بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية كما هو واضح في دول الغرب الاوربي بسبب ممارستها للديمقراطية منذ قرن من الزمن بتزامنها مع الثورة الصناعية، وتبدو مهلهلة وضعيفة في العراق لكونها حديثة على النهج الديمقراطي، انا امتلك وطن ذو امكانيات زاخرة وموارد وثروات متنوعة واسفي حين اذكر بعضا من السوداوية بابتلاء وطني الحبيب بمئة عام كوابيس ولعنة في ذاكرة الاجيال بالحفريات العميقة في كينونة وصيرورة اللادولة العراقية منذ تأسيسه الهجيني المنحوس 1921 ولأكثر من قرن مضى يبدو كغثاثة سياسية ومخاض عسير للتغيير وذلك لهلامية الهوية المتلازمة مع غياب ثقافة المواطنة لاشتباكات وتقاطعات وارهاصات الصراع الطبقي للمجتمع العراقي المتعدد الانتماءات الهوياتية والشعبوية من عرقية ومذهبية ومناطقية تبدو جراحاتها الواسعة بسعة جغرافيتها كفيلة في اضفاء السوداوية والكأابة والقنوط على تكويناتها السوسيولوجية الجمعية اضافة الى تنمر دول الجوار تركيا وايران وخبث الكويت الجارة وضغوطات المستعمر ابو ناجي البريطاني وشريكه التاريخي الولايات المتحدة الامريكية، ومن سوء الطالع تعرض كيان الوطن لزعل وغضب الطبيعة كتوسونامي الفيضانات المتكررة والمدمرة وفايروس الطاعون مع معايشة الثلاثي المقيت الفقر والمرض والجهل.
العودة الى سيمياء العنوان واخطبوط اللبرالية الحديثة امبراطورية الدولار الامريكي اللاعب الرئيسي في الانقلابات العسكرية العابرة للقارات وتغيرات النظم الديمقراطية وحتى تكون في جيوب المافيات وعصابات الموت والاغتيالات واصبح العالم على صفيح ساخن وربما قربتْ نهاية الراسمالية الجشعة المتعددة الرؤوس اوالقطط السمان بانضمام افريقيا الى مجموعة (البريكس) بعملة موحدة اثر انقلاب النيجر المسمار الاخير في نعش النهب الفرنسي وصفعة اخرى للصبي ماكرون وضربة قاتلة للدولار وامريكا واوروبا وخطوة قوية نحو عالم متعدد الاقطاب ومن المحتمل القريب انضمام مصر والسعودية وقطر والجزائر لان على جدول منهاج المؤتمر دعوة لانضمام الدول المذكورة عند نجاح المؤتمر، تحية لمؤتمر قمة " بريكس " المنعقد في 22- 8-2024 لاصدار عملة جديدة باسم بريكس تلغي هيمنة الدولار على اسواق العالم علما ان بريكس تكونت من روسيا والصين والهند وجنوب افريقيا.
النص: سياسيون
العراق لا يسيطر على عملية بيع الدولار ولا على مزاد العملة، وتهريب الدولار بجري عبر الطائرات من داخل العراق !؟
لمناقشة ديباجة التوطئة لبحثي الاقتصادي اشير الى الفقرات التي سوف اطرحها اعتبرها من ركائز هذا البحث الجاد وا لتي تعتبر الرافعة المهمة في مستقبل منعش (واعد) للاجيال القادمة:
اولا-مزاد العملة: ان مزاد العملة (فرية) امريكية بريمرية، ان عملية مزاد العملة الاجنبية في البنك المركزي العراقي مرتبطة بمصارف تعود لجهات سياسية تبيع العملة الاجنبية وسبائك الذهب والعراق يتصدر لائحة الفساد العالمية، انها ظاهرة خطرة ومرعبة تشير معلومات موثقة ان في العراق 72 مصرفا اهليا وحكوميا والرقم كبير غير مسبوق على الاقل في دول الجوار اذ في كل من تركيا وايران 32 مصرفا يتم تحويل الاموال لاستيراد البضائع بمبالغ تصل الى اكثر من 200 مليار دولار يوميا، والفضيحة المالية هنا بروز الفوارق المالية بين حجم ونوعية البضائع وقيمتها وحسب المؤشر الدولي للدول الاكثر فسادا هي العراق فنزيويلا كوريا الشمالية وليبيا والسودان واليمن وافغانستان وسوريا وهذه المعطيات نُشرتْ من قبل المنظمة الدولية Transparency International طُبقتْ الفرية عام 2004 من قبل البنك المركزي العراقي من انهُ شكلا من اشكال الاحتيال الاقتصادي المرتبط بحبله السري مع عملية غسيل الاموال في العراق فمزاد العملة اصبحت وسيلة لتهريب الدولار من العراق والتي تخص المال العام، فقد تم هدر 318 ملياردولار بين سنة 2004-2014 وهي عائدات النفط العراقي الايل للنفاذ عام 2040 والذي ضخهُ البنك المركزي وهي خسارة لا يستهان بها حين يعاني الاقتصاد العراقي شللابسبب الحرب الداعشية وانخفاض سعر البرميل من النفط الخام والتوجه الى الاستدانة الداخلية والخارجية ومن البنوك الدولية ورهن مستقبل الاجيال القادمة والضمانات السيادية والرضوخ للشروط التعسفية لصندوق النقد الدولي وبالتالي وضع الاقتصاد العراقي على (حافة الانهيار).
تحديات تعصف بالاقتصاد العراقي بعد 2003 اوجدت مناخا ملائما لتهريب الدولار!؟
وثانيا: هنا المعادلة الاقتصادية المتوقعة جراء تهريب الدولار بالتاكيد تضرب الاقتصاد العراقي لوضعهِ على حافة السقوط حيث تتهاجم عليه التحديات والتداعيات والرهانات والشروخات من كل حدبٍ وصوب داخلية واقليمية ودولية تلعب دورا مريحا وسهلا في انهاك الاقتصاد العراقي ووضعهِ على الحافة المهلكة، لان العراق يفتقد الصندوق السيادي وهو صندوق توفير تمتلكهُ الدولة كعنصر استدامة في توفير السيولة النقدية وهي من فوائض الدولة من اجل الاستثمار وهو ليس بجديد تستخدمهُ دول الخليج كقطر والكويت فهو يؤمن حاضر ومستقبل الاجيال وديمومة الحفاظ على المؤسسة الاقتصادية والمالية، فغياب هذا الصندوق في العراق اوصلت الحكومة عام 2014 -2018 لصعوبة دفع رواتب الموظفين كان بالامكان تاسيسها وتقزيم ظاهرة الفساد الاداري والمالي المستشري في مفاصل الدولة وكل هذه الشروخ تساعد على انعاش مناخ تهريب الدولار وافقار البلد، وهذه اجابات بحثية على سؤال: لماذا يهرب الدولار؟
- ان العراق يفتقد الى الصندوق السيادي
-تذبذب اسعار بيع النفط الخام على المستويات الاقليمية والدولية
- لم يتجاوز العراق شكل الدولة الريعية باعتماد مشاريع الانفاق العام على بيع النفط الخام
- اللجوء الاضطراري الى صندوق النقد الدولي الذي يستنزف الاقتصاد الوطني
- تعويم العملة المحلية وهو اسوء نهج يستخدمهُ الصندوق في تعويم العملة بدلا من تقديم علاجا مناسبا وهو ما يؤدي لانهيار الاقتصاد الوطني وتساعد على تهريب الدولار.
- البيروقراطية والمحسوبية والمنسوبية والفساد الاداري والمالي.
- وقوع العراق تحت البند السابع البغيض بعد 2003 الذي ابتلع المليارات من المال العام.
- وصول نسبة الاغراق في نظام السوق الى 95% الذي اصاب الاضرار بالحالة الصناعية والزراعية والسياحة.
- انخفاض موجودات البنك المركزي العراقي وترهله واتجاهه لضخ الاموال كمخدروبشكل عشوائي لاسكات الضغط الشعبي.
- الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار لذي ادى الى خفض القوة الشرائية للمواطن والتسبب في كساد السوق المحلية وفتح فرصة ثمينة لظهور المضاربين والجشعين الاحتكاريين مع الفلتان الامني وتهريب الدولار.
- الحكومات المتوالية على السلطة تتجه الى الاستدانة الداخلية والخارجية اكثر من 50 جهة لتامين المتطلبات الخدمية اليومية على الحد الادنى فيتجه الاقتصاد الايل الى السقوط خطرٍ اكبر متمثل بقوة الدولار كالذي يلوذُ من الرمضاء بالنارّ!.
- احتساب ايرادات النفط الخام على (التخمين) بغياب وزارة التخطيط الذي هو الاخر معتمدا على الاعلام وهو اعتماد عشوائي متخبط لا يعي الواقع ا لاقليمي والدولي.
- التوزيع الغير عادل للثروات بين المحافظات على سبيل المثال لا الحصر البصرة المغبونة تضخ الميزانية العراقية بنسبة 90%.
- ولم تكن لسلبيات الاقتصاد الاحادي سياسية اجتماعية بل شملت اخلاقيات العمل في انتشار الاتكالية وتضخم الجهاز الاداري الملوث بالبيروقراطية وبالتالي العبور السهل والمريح للدولار الامريكي عند عبور الحدود.
- انخفاض قيمة صرف الدينار العراقي امام الدولار الامريكي والذي يعني عدم استقرار سعر الصرف.
- العجز في ميزان المدفوعات الذي ادى الى استنزاف الاقتصاد العراقي ويتبعهُ انخفاض القدرة الانتاجية.
***
عبد الجبار نوري - كاتب وباحث عراقي مغترب
اذار-2025

......................
المراجع وهوامش
د- علي ميرزا-استخدام الاحتياطي في غير وظيفته
د- سمير شعبان – جريمة تبيض الاموال القاهرة 2016
ايمان محمود –الازمات الاقتصادية العالمية
وزارة الداخلية المصرية – مكاعحة غسيل الاموال 2016
قانون مكافحة غسيل الاموال – الاردن 2016