آراء

قرار المحكمة الاتحادية ببطلان اتفاقية خور عبد الله.. ينبغي ان يتحول الى هبة شعبية لمواجهة الاستخذاء والتفريط بحقوق العراق...

- المادة 61 رابعاً من الدستور العراقي تنص على الآتي: "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب".

- أصدر مجلس النواب قانون رقم (42) لسنة 2013 بتصديق الاتفاقية بين العراق  والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

- تم الطعن أمام المحكمة الاتحادية بالقانون المذكور كونه جاء بالأغلبية البسيطة خلافاً للدستور الذي ينص على وجوب حصوله على ثلثي أعضاء مجلس النواب.

- لكن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بتاريخ 18\12\2014 برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع أعضائها وأصدرت قرار برد الطعن وأكدت أن التصويت عليه داخل مجلس النواب كان وفقاً للشروط الدستورية. وإن "قرار رد الدعوى استند إلى أن التصويت على الاتفاقية داخل البرلمان جاء وفق الدستور بالأغلبية البسيطة"...!

- ولأن قرارات المحكمة الاتحادية باته وملزمة فقد أذعنت الناس على طريقة "إذا قالت حذام فصدقوها ، فإن القَول مَا قَالت حَذَامِ"...

- حذام تقاعدت وحل محلها قاضٍ آخر وطاقم قضاة آخرين وقدم الطعن للمحكمة الاتحادية بنفس الصيغة ولنفس السبب فأصدرت المحكة قرارها القاضي ببطلان القانون المذكور وذكرت المحكمة في بيان لها أنها "قررت في جلستها المنعقدة في يوم الاثنين الموافق 4 /9 / 2023 في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013 ".وأضافت أن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب" .

المسؤولون في الكويت بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية ببطلان اتفاقية خور عبد الله يعولون على تراجع المحكمة الاتحادية عن قرارها وهذا لن يحصل لأن الموجود على رأس المحكمة الاتحادية وطاقمها لا ينتمون الى مفهوم قضاة السلاطين ، ولكن قد يلجأ السلاطين للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية من خلال تشريع جديد وبنفس المحتوى والمضمون يقدم لمجلس النواب ويحشدون له أغلبية برلمانية تحقق شرط الثلثين فتقف المحكمة الاتحادية في هذه الحالة عاجزة ...

خصوصاً وانه وعلى ذمة بعض الفضائيات فإن الكويتيين باتوا يهددون بفضح المسؤولين العراقيين الذين تسلموا منها رشاوى مقابل بيع خور عبدالله مالم يتراجع القضاء العراقي عن قراره ببطلان قانون اتفاقية الملاحة في خور عبدالله.  

الأمر الذي يتطلب من الفعاليات الشعبية ووسائل الإعلام كافة حشد جهودها للوقوف بوجه ساسة المحاصصة والفساد للتصدي لثقافة الأستخذاء والتفريط بحقوق العراق تلك الثقافة التي طبعت منهج حكام العراق منذ عام 1963 عندما تنازلت حكومة البعث الأولى عن حقول الرميلة وأراضي واسعة للكويت مقابل رشوة للمسؤولين مقدارها 30 مليون دولار كما أشيع في حينه، مروراً بمنح صدام لأراضي تفوق مساحتها مساحة الكويت كاملة للسعودية والأردن، وتنازله عن نصف شط العرب لرفسنجاني بعد انتهاء حرب الثمان سنوات بين العراق وايران واقراره بمعاهدة الجزائر لعام 1975 وليس انتهاءً بالتفريط بحقوق العراق البحرية في خور الزبير الى جانب الربط السككي مع ايران والذي يهمش الجدوى الستراتجية لميناء الفاو الكبير...

***

د. موسى فرج