آراء

جريمة في قطار الأمم المتحدة السريع

المنظمات الأممية التي تُعنى بانتهاكات حقوق الإنسان في بُلدان العالم، تمتلِكُ عيون امرأة، خاصَّةً، في تقييم ما يتعرِّضُ له ابنُ آدم في العالم الثالث. رموش هذهِ الأُمميات، تعتمِدُ في درجة تسبيلِها – تقييم خطورة الانتهاكات - على شبكية عين المصالح (الجيو- استراتيجية) للخمس الكِبار في مجلس الأمن.

اللطيف، إنَّ البريطانيين اكتشفوا إنَّ عدسة عين المرأة.. ولحُسنِ حظِّ الرِجال، تحتوي مادة "مالكينيا"؛ التي تجعلهم أحلى وأكثر وسامة بخمسِ مرَّات، من حقيقتهم. تحتلُ هذه العيون، الرموش، وآلية التسبيل، أهمَّية كبيرة في دُنيا أنظمة العالم الثالث، خاصَّةً تلك التي أُجبِرت على "التَمَقْرُط"، مع بدايات القرن الحادي والعشرين، بواسطة تلقين حامِلات الطائرات، وبجنودٍ معولمين، يحمِلون جنسيات البُلدان الهدف لمشروع "التَمَقْرُط".

المنظمات الأممية، هذه، أعطتنا عيونها؛ كي نرى – والمثال هنا العراق– الفواعل اللاتاريخيين الذي سيطروا على العملية السياسية، بعد 2003م، كأنظمة سمينة محليَّاً (لديها شرعيَّة)، ورشيقة القد (تعوُّلِم اقتصاد بلادِها وتربِطُ سياساتِه بجنازير المحاور).

لجنة الاختفاء القسري، التابعة للأمم المتحدة، وفي تقريرها الأخير عن العراق، والذي صدر بعد أربعة أشهر تقريباً (صدر في 4 أبريل 2023) من زيارتها للعراق في نوفمبر 2022، قد يُشبه للوهلة الأولى، تبني سيناريو رواية (جريمة في قطار الشرق السريع)، للكاتبة أجاثا كريستي، لقتل مسؤولية الطائفيين والعرقيين الذين يقودون البلاد، بخصوص جريمة الاختفاء القسري؛ التي تُعاني منها البلاد منذُ عقود، لكن رغم ذلك، فإنَّ تقاريرها ومتابعتِها الحقيقية – تقييمي الشخصي - فضحت تفوَّق النِظام العراقي، المولود أمريكياً بعد 2003، على ما سبقه، وفضحت الشروط اللاإنسانية التي تعيشُها البلاد.

حبكة السيناريو

اللجنة الأممية أقرَّت في عدَّةِ تقاريرٍ لها – ملاحظات ختامية وتوصيات – بأنَّ جريمة الاختفاء القسري، والتي تُمارس منذُ عقودٍ في العراق، بلغ العدد التقديري لضحاياها ما بين (250.000- 1.000.000)، تحديداً، من 1968-2023م، حيثُ شهدت خمسة موجات من الاختفاء القسري.

هذا التقدير ذو الفرق الشاسع، مُثير للجدل – ألطف تعبير – ويشبهُ مونولوج شخصية (المحقق بوارو)، الشهيرة، في رواية (جريمة في قطار الشرق السريع)، قبل اكتشافِه أن جميع الراكبين (اثنا عشر شخصاً)، اقدموا على قتل الرجل الثالث عشر قتلة واحدة!

لن نثمل بالحيرة طويلاً، إذا ما علمنا إنَّ الأحزاب الإسلامية (الشيعية متمثلة بحزب الدعوة) والأحزاب العرقية (الكردية متمثلة بحزب الاتحاد والديموقراطي الكردستانيين)، استخدمت الضحايا السياسيين.. مثلاً المنتمين للحزب الشيوعي العراقي – لم تُذكر أعدادهم في تقارير اللجنة الأممية - كي تحصل على حصَّة (290 ألف) ضحيَّة من عدد (المليون).

المفارقة – العراقيون الأكراد كمثال – رضوا بحصَّة عشرة في المائة، من موازنة ضحايا جريمة الاختفاء القسري في العراق (المليون)! رغم إنَّ الجميع يعرف بأن النُخبة العراقية الكردية – السياسية تحديداً – كانت في قتالٍ مستمر مع الدولة العراقية، منذُ ستينيات القرن الماضي! وبالتالي فنحنُ أمام أرقام تُنقل من يمين الماضي إلى شِمال الحاضر السياسي.

الهدف الأساس للعراق الأطلسي، هو تعويم جريمة الاختفاء القسري، والتي هي جريمة ضد الإنسانية، في بلادٍ، يُجرى تزوير تاريخها وفبركة حقائقها بكثافة بعد 2003م. أمّا حزب الدعوة والذي ربط نفسه بالحزب الشيوعي، فقد حصل على ( 190 ألفاً) من الضحايا(المليون)، وهذا لا يتناسب مُطلقاً مع طبيعة الحزب الانتقائية، ولا مع عدد كوادره العاملة لا الحالِمة في تلك الفترة الزمنية!

ذكر هذه الأحزاب الثلاث؛ التي تقع ضمن النِطاق (الشيعي – الكردي) ليس اعتباطياً، فهذا الثلاثي، يمتلِكُ جماعات ضغط في عاصمة القرار العراقي (واشنطن)، ومن أهم ركائز العراق الأمريكي ذو القرنين الإيرانيين، بعد 2003.

العراق الأطلسي رغم كُلِّ ما تقدَّم، ما زالت في رقبته (750 ألفاً)، مطروحاً منها ضحايا "داعش" الإرهابي.. اقصد تحديداً أولئك الذين وقعوا تحت مقصلة جريمة الاختفاء القسري، أغلبُهُم عراقيون من الديانة: الإيزيدية، المسيحية، لكن النسبة الأكبر كانت لأتباع الديانة الإسلامية ومذاهبها، خاصَّةً العرب.

الأمريكان والبريطانيون كانت حصَّتهم من جرائم الاختفاء القسري (96 ألفاً)، رغم إنَّ تقرير اللجنة بيَّن بأنَّ هذه الجرائم كانت مؤقتة! إذ حوِّلت ملفات المعتقلين في النهاية، من قوَّات الاحتلال إلى الجهات العراقية.

بقيةُ ضحايا الـ (750 ألفاً)، تعرضوا لجريمة الاختفاء القسري، على يدِ الميليشيات العراقية (المؤمنة بعقيدة ولاية الفقيه الإيرانية)، والتي هرَّبت نفسها إلى مؤسسات الجيش، الأمن، والشرطة، تحت يافطة "الحشد الشعبي". اللجنة اعترفت بأن سيطرة القائد العام للقوات المُسلَّحة على هذه اليافِطة شكلية، وهي تتبع رؤساء، رجال دين، وشخصيات أُخرى، صعب جدّاً حصرُ انتماءاتِها، العابِرة للفضاء العراقي.

اللجنة الأُممية، أشَّرت بشاعة استمرار عمل النظام السياسي، بعد 2003م، بالمادة (40) من قانون العقوبات العراقي. لا تُحمِّلُ هذه المادة، مسؤولية جنائية على الرؤساء؛ الذين قد يكونوا هم من أعطوا الأوامر لمرؤوسيهم، بارتكاب جريمة الاختفاء القسري، رغم إنَّ ذلك طُبِّق عند محاكمة رئيس النظام العراقي السابق ومسؤوليه الكِبار!

اللطيف المبكي، إنَّ الأُممية أفصحت، وفي معظم ملاحظاتها وتوصياتها، إنَّ المسؤولين الحكوميين والميليشيات، كانت لهم حصَّة الأسد، من جرائم الاختفاء القسري في عراق ما بعد 2003! وهذا الأسد وجد في العراقيين العرب "السنة" منهم وجبةً شهية!

عقدة السيناريو: ليلى والذئب

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، دخلت حيَّز التنفيذ الأممي بتاريخ 23 ديسمبر 2010 – أرجو التفكير ملياً بما قبل هذا التاريخ وما بعده بفترة قصيرة من أحداث – تألَّفت من (45) خمسة وأربعين فقرة. النظام العراقي، صادق على الاتفاقية بتاريخ 12 ديسمبر 2010.

مصادقة النظام العراقي وفي عهد حكومة السيد المالكي، لم يكُن اعتباطياً. في سنة 2011 وبعد انسحاب القوات الأمريكية، بدأت تصفية القيادات العراقية "السنية"، ذات الرنين العالي. طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، كان أبرزهم. أيضاً لم يبدأ النظام العراقي بتقديم تقاريره، للجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري، إلَّا سنة 2014م، وكان من المفترض أن يُقدِّم تقريره الأول سنة 2012م.

كُل التقارير التي صدرت من اللجنة الأُممية( ملاحظات ختامية، توصيات، مراجعات) بعد ذلك، بُنيت على تقرير 2014 و2019 اللذين قدَّمها الجانب العراقي. لم يقبل النظام، طلب زيارة اللجنة (طالبت بالزيارة في نوفمبر 2015) للبلاد، إلَّا في 15 نوفمبر 2021، وقامت اللجنة بالزيارة بين 12-25 نوفمبر 2022.

قبول طلب اللجنة بزيارة البلاد، جاء بعد مرور سنتين من التنكيل بثورة تشرين؛ التي بدأت في أكتوبر 2019، وقامت اللجنة بالزيارة، بعد استلام محمد شياع السوداني، رئاسة الحكومة العراقية، المدعوم من "الإطار التنسيقي"؛ الذي تجيد أغلب مكوِّناته التغريد الإيراني. اللجنة بيَّنت بأنها لم تستطع الوصول، إلَّا إلى المناطق التي وفِّر لها الأمن عراقياً.

لم يكُن مفاجئاً أن تحتل الانتهاكات؛ التي قامت بها الحكومات العراقية السابقة، والميلشيات التي دعمت حكومة السيد السوداني، فيما يخص ثورة تشرين 2019، سوى جزء صغير، يبدو مكتوباً على عُجالة؛ فالمنظمات العراقية التي تصِل إلى الأمم المتحدة، والتي تُعنى بشأن حقوق الإنسان في العراق، كثيرٌ منها مستقطب طائفياً، وثورة تشرين لم تكُن نقيَّة طائفياً بما فيه الكفاية، بل عراقيَّة جدّاً!

اللجنة اعترفت بأنَّ العراق يحتل المرتبة الأولى في الإجراءات العاجلة؛ التي تطلبها اللجنة، من أي بلدٍ منضم إلى الاتفاقية الدولية بخصوص الاختفاء القسري. العراق لم يُجِب إلَّا على 275 طلباً عاجلاً من مجموع 492.

الأُممية، مرَّت مرور الكرام أيضاً، على الانتهاكات التي تقوم بها حكومة كردستان العراق. لم تتطرق لا من بعيد ولا من قريب مثلاً إلى: اعتقالات الصحافيين، قتل الصحافيين، وتهجير العرب من المناطق المحيطة بكركوك، ومحاولتها "تكريد" المناطق المختلف عليها إدارياً، والتي تُسميها الأدبيات العراقية الكردية، ذات الطابع السياسي بـ "المناطق المُتنازع عليها".

حل السيناريو: أنت الخصمُ والحكمُ

اعترف أعضاء اللجنة الأُممية، بأنهم لا يمتلِكون أي قوَّة لفرض أيَّة إجراءات على الحكومة العراقية، وأن كُل ما يستطيعون القيام به هو تقديم التوصيات، وتقديم التقارير إلى الأمم المتحدة. أمّا بالنسبة إلى نشر الثقافة حول كيفية مكافحة الاختفاء القسري؛ فقد رأى بعض أعضاء اللجنة، إنَّ هذه المسؤولية تقع على الجانب العراقي.. المثقفون، الصحافيون، منظمات المجتمع المدني المُختصَّة وغيرهم، بشكلٍ خاص.

ما لا تعلمهُ تلك اللجنة، إنَّ بعضاً ليس بالقليل من تلك الكيانات – لا توجد إحصاءات دقيقة – التي تُعنى بهكذا مسائل، هم أقارب من الدرجة الأولى، لأفراد الطبقة السياسية التي تحكم البلاد.. أي أودع القطة شحما! كما إن بعضاً غيرهم – شخصيات وكيانات - يستخدمون الحديث عن جريمة الاختفاء القسري، لأغراض الوجاهة، ولتسمين أنفسهم قبل بيعها، إلى السُلطات الرسمية للفواعل اللاتاريخيين؛ الذين يحكمون البلاد الآن، ولبعض الدول الإقليمية والعالمية، والحمد لله لا توجد دولة في العالم لا تمتلك بيادق عراقية!

اللجنة أقرَّت في تقريرها 2023م، بأن العراق ما زال يُماطل لحدِّ هذه اللحظة، في إدخال تعريف صريح لجريمة الاختفاء القسري، في تشريعاته. الأُممية، وكشفت في 2023، وحتّى في تقاريرها السابقة، فضيحة مدوَّية: إنَّ الكثير من بنود الاتفاقية الدولية بخصوص الاختفاء القسري، مُعطَّل تطبيقها في العراق، وأن الكثير من قوانينه لا تتماشى مع الاتفاقية.

باختصار، اللجنة الأممية، أرضت الجميع في تقاريرها: النظام السياسي، النظام الدولي، الطوائف لا الشعب العراقي. كُل هؤلاء سيجدون تبريراً لتبادل الكره بينهم، ونسيان النظام!

اللجنة الأُممية، انجزت الكثير رغم ما تقدم. مثلاً، أجبرت الحكومة العراقية على الاعتراف، بوجود أماكن احتجاز سرية في مناطق مثل مدينة "جرف الصخر"، والتي بيَّنت الحكومة العراقية إنّها لم تعُد كذلك! والمساهمة بتحفيز العراق، لتخصيص تعويضات لعوائل ضحايا الاختفاء القسري، بدءً من ميزانية 2021. مخصصات التعويض في ميزانية (2023، 2024، 2025)، يُجرى التقاتُل السياسي عليها الآن.

الأهم مما تقدم إنَّ اللجنة الأممية، نزعت ورقة التين عن القوانين العراقية: "خلقت نظاماً شديد التجزئة والتشتت مع تفويضات وإجراءات متداخلة ولا ينص أي من هذه القوانين أو التعليمات على تعريف للاختفاء القسري. وهنا نتحدث عن ثلاثين تشريعاً عراقياً من الدستور إلى القوانين والتعليمات، تعاطى مع مسألة الخطف والتعذيب والاحتجاز".

أدانت أيضاً ما وصفته بـ "الصمت المعياري" للقوانين العراقية الذي: "يغذي الخلط بين المفاهيم وبالتالي يمنع التحديد الواضح لنطاق الجريمة ومسؤولية الدولة. وبذلك فإن العمل على مكافحة جريمة غير موجودة في الإطار القانوني الوطني هو في الواقع وهم".

***

مسار عبد المحسن راضي

كاتب، صحافي، وباحث عراقي