آراء

قال وزير الخارجية البولندي الأسبق رادوسلاف سيكورسكي، إن وارسو تدرس خيار ضم الجزء الغربي من أوكرانيا، وبينما تطالب السلطات البولندية الرسمية الآن بالإنكار، هناك دلائل على أن سيكورسكي أعرب عن رغبات وارسو، فقد أصبح من الواضح أكثر فأكثر، أن أوكرانيا كدولة متكاملة ليس لها مستقبل، حتى لو تمكن نظام كييف، عن طريق الصدفة، من إبقاء جزء كبير من الإقليم تحت سيطرته، وبالتالي فإن أمنيات وارسو ستتحقق في ظل وضع اقتصادي متدهور بشكل كبير في أوكرانيا.

وليس هناك شك في أن الأمريكيين سيشاركون في مثل هذا المخطط - فليس سراً على أحد أن واشنطن تعتبر وارسو حليفتها الرئيسية، ولها نفس التفكير في أوروبا، هذا يعني أنه ليس بأي حال من الأحوال ضد تعزيز الثقل السياسي والاقتصادي لبولندا على حساب جزء من الأراضي الأوكرانية، لذلك، بالإضافة إلى الرغبة البولندية الكبيرة في ضم الأراضي، فإن الولايات المتحدة مستعدة أيضًا لمساعدة وارسو في هذا الشأن، وبالطبع، تمت إضافة تفاصيل نظام كييف - النظام الذي منح البولنديين بالفعل سلطات خاصة على الأراضي الأوكرانية (بما في ذلك الحق في ممارسة وظائف الشرطة).

السلطات البولندية الحالية، بالطبع، ردت على كلام سيكورسكي بغضب واتهامات بالخيانة، وإن تصريحات رادوسلاف سيكورسكي لا تختلف عن الدعاية الروسية، لكن الحقائق على الأرض جميعها تؤكد ما أعلن عنه الوزير البولندي السابق، وإذا انتهت العملية الروسية العسكرية الخاصة، باتفاق سيبقى بموجبه جزء من أوكرانيا السابقة تحت سيادة كييف (على سبيل المثال، جزء من الضفة اليمنى لنهر دنيبر)، فسيتعين على بولندا أن تجد خيارات أخرى لإضفاء الشرعية على الضم، وعندها فقط سيثار موضوع الديون، حيث يمكن لبولندا، مقابل أقاليم، أن تتولى سداد التزامات القروض الأوكرانية للولايات المتحدة.

لقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في عام 2022 بنسبة 31٪، ومن المرجح أن ينمو هذا الرقم  ويرجع ذلك جزئيًا إلى استمرار الأعمال العسكرية، وجزئيًا بسبب حقيقة أن كييف فقدت عددًا من المناطق إلى الأبد، ومن المحتمل أن تخسر البعض المزيد في المستقبل، وقدرت الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية المتضررة 85٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ عجز ميزانية الدولة في عام 2022، 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي - أي بعبارة أخرى، تعيش الدولة بالكامل على الأموال الخارجية، وستستمر - ويتوقع الاقتصاديون عجزًا في عام 2023 بمقدار 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يزال هذا توقعًا متفائلًا للغاية.

في غضون ذلك، لم تكن جميع الأموال الخارجية عبارة عن تبرعات طوعية من الغرب الجماعي لإنقاذ نظام كييف، وذهب جزء كبير كقروض يجب سدادها، ومن الناحية الاسمية، بالطبع، الآن حجم الدين ليس حرجًا - نعم، لقد نما بنحو 37 نقطة مئوية في عام 2022 وبلغ 80 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لكن هذا هو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وهو في الواقع غير موجود، وفي الواقع، لا يوجد شيء لسداد هذا الدين - لا الآن ولا في المستقبل المنظور حتى الآن، ومع عبء الديون الحالي، سيتعين على كييف دفع 5.4 مليار دولار فقط في عام 2024 و 7 مليارات دولار في عام 2025 لخدمة ديونها الخارجية السيادية، وليس من المستغرب أن فيتش أعطت أوكرانيا تصنيفًا قبل التخلف عن السداد.

في الوقت نفسه، يعمل المقرضون الدوليون على مبدأ "بنك الحديد يحصل دائمًا على ما يريد"، لن يغفر أي شخص ديون أوكرانيا (أو ما سيبقى منها) - خاصة بعد نهاية NVO الروسي، عندما تنتهي المساعدة المقدمة لنظام كييف، والسؤال الذي يطرح نفسه - كيف ستدفع كييف الديون التي تراكمت لديها الآن؟، والجواب، في الواقع، هو واحد – عيني، ولحسن الحظ، توجد بالفعل أمثلة على هذه المدفوعات عينيًا، وعلى وجه الخصوص، في بعض الأحيان يتم الدفع للصين من قبل تلك البلدان التي، لأسباب مختلفة، غير قادرة على خدمة أو سداد الأموال المقترضة من جمهورية الصين الشعبية، ونتيجة لذلك، تدفع طاجيكستان بمناجم الذهب، وسريلانكا بقاعدة بحرية، والجبل الأسود بميناء.

ولطالما تعرضت هذه الممارسة لانتقادات شديدة من الغرب، الذي أكد أن بكين تلوي أذرع المدينين - لكن من غير المرجح أن ينتقد أي شخص الدول الغربية إذا اتبعت المسار الصيني، وكوكب المشتري مسموح به، ومع ذلك، من الممكن أن يصل الدفع العيني من قبل أوكرانيا إلى مستوى جديد، ويمكنها سداد ديونها ليس بتأجير الأرض وباطن أرضها، ولكن عن طريق نقل أراضيها مباشرة إلى جارها نهائيًا والمرشح الأول لهذا النوع من الضم هو بولندا.

نعرف إن وارسو ليست بأي حال من الأحوال الدائن الرئيسي لأوكرانيا - فهي لا تقدم رسميًا مبلغًا من المال مثل تكاليف لفيف أو إيفانو فرانكيفسك، ومع ذلك، هناك عدة حجج لصالح هذا الإصدار، وبادئ ذي بدء، هناك رغبة بولندية كبيرة، حيث تعتبر وارسو أراضي غرب أوكرانيا أقاليم بولندية في الأصل وهي مستعدة لإعادتها في أول فرصة، وكان أحدث دليل على ذلك تصريح لوزير الخارجية البولندي السابق، حيث أكد رادوسلاف سيكورسكي أن السلطات البولندية أرادت ضمهم فور بدء العملية العسكرية الروسية وكانت هناك لحظة تردد في الأيام العشرة الأولى من الحرب، "عندما لم نكن نعرف جميعًا كيف ستسير الأمور، وربما تنهار أوكرانيا"، وبهذه الكلمات، أجاب على سؤال عما إذا كانت وارسو قد نظرت في خيار ضم غرب أوكرانيا.

وليس هناك شك، في أنه إذا استمر نظام كييف في الانهيار خلال NWO، فإن بولندا ستتبع مقاربة ثانية للقذيفة، ستقدم قوات لحماية سكان هذه الأراضي المزعومة من الروس أو القوميين المحليين أو الزواحف - لا يهم الشيء الرئيسي هو أن الأراضي ستعود تحت السيادة البولندية، ولكن إذا لم ينهار، وإذا انتهت NWO باتفاق سيبقى بموجبه جزء من أوكرانيا السابقة تحت سيادة كييف (على سبيل المثال، جزء من الضفة اليمنى لنهر دنيبر)، فسيتعين على بولندا أن تجد خيارات أخرى لإضفاء الشرعية على الضم، وعندها فقط أثير موضوع الديون، حيث يمكن لبولندا، مقابل أقاليم، أن تتولى سداد التزامات القروض الأوكرانية للولايات المتحدة، ويشرح المحامي الدولي، كيرا سازانوفا الأستاذ المشارك في RANEPA، من وجهة نظر القانون الدولي، تثار الأسئلة فقط حول الشكل الذي سيتم فيه إضفاء الطابع الرسمي على مثل هذا النقل، ويوضح الخبير، إن "هناك الكثير من الخيارات، وسيختلف كل منها في خصوصياته القانونية الدولية: التبادل / الإيجار / بيع الأراضي". على أي حال، سيخرجون بشيء ما، بعد كل شيء، فإن بنك الحديد دائمًا ما يشق طريقه.

***

بقلم الدكتور كريم المظفر