آراء

المبحث الثاني-  انشاء صندوق سيادي لاستثمار عوائد بيع  النفط العراقي

أنشيء اول صندوق سيادي في العالم في دولة الكويت في العام 1953 . ومن ثم انتشرت  هذه الصناديق  حتى اصبح عددها أكثر من  100 صندوق استثمار في العالم . وهناك معهد اسمه معهد الصناديق السيادية Sovereign Wealth Fund Institute - SWFI الذي مقره في الولايات المتحدة الامريكية يتخصص  في دراسة كل استثمارات وحركات الصناديق السيادية في العالم. وتوجد لدينا تجربة مملكة النرويج ، البلد الذي أقيم فيه منذ العام 1987 . تجربة غنية من الضروري التطرق اليها ولو بايجاز.

يشكل النفط والغاز جزءاً مهماً من ثروة النرويج الوطنية. وقد أعطى ذلك عائدات مغرية للنرويج وفرصة فريدة لزيادة رأس المال للأجيال القادمة. ولذلك استثمرت النرويج بكثافة في صندوق نفطي بلغ رأسماله حتى حزيران العام  2019  أكثر من 1.4 تريليون دولار[1]. وبسبب التقلبات الدورية لسعر بيع البرميل الواحد من نفط الشمال يمكن تخفيض قيمة الصندوق أو زيادته بمئات مليارات الدولارات في فترة زمنية قصيرة. تأسس صندوق النفط الحكومي في العام 1990 ولكن أعيدت تسميته في العام 2005 إلى صندوق المعاشات التقاعدية الحكومي-العالمي والذي يدار من قبل البنك المركزي النرويجي ويستثمر رأسماله في الأسهم والأوراق المالية في جميع أنحاء العالم .

أن الغرض من صندوق المعاشات التقاعدية الحكومي هو تمويل نفقات التقاعد المستقبلية للتأمين الوطني وذلك لأن مصروفات التقاعد في خطة التأمين الوطنية سوف تزداد بشكل كبير. وبهذه الطريقة ، يمكننا أن نضمن للمستقبل أولئك الذين يأتون بعدنا ويتجنبون دفع أعباء كبيرة على الأجيال القادمة كما يقول النرويجيون  [2].

وصندوق الثروة السيادي هو صندوق استثمار مملوك للدولة يتألف من الأموال التي تولدها الحكومة، التي غالبًا ما يتم اشتقاقها من فائض احتياطيات الدولة، حيث توفر الصناديق السيادية منفعة لاقتصاد الدولة ومواطنيها.

قال نائب محافظ البنك المركزي، عمار خلف، في تصريح تابعته "العين الإخبارية"، "ندعو إلى ضرورة إنشاء صندوق سيادي للاستفادة من الوفرة المالية للدولة". وأضاف خلف أن "قرار إنشاء صندوق يبقى تابع للحكومة العراقية ووزارة المالية بالأساس"، مشيرا إلى أنه "بالإمكان أن يساهم البنك المركزي في إدارة هذا الصندوق"  [3].

وظهرت فكرة تأسيس صندوق السيادة في العراق في أغسطس/آب 2021، على وقع انقضاء أزمة مالية عاشتها البلاد دفع بالحكومة إلى الاقتراض ولأكثر من مرة لتأمين النفقات التشغيلية بما فيها رواتب الموظفين، وثارت حالة من الجدل في الأوساط العراقية بسبب الفكرة التي مر على ظهورها 10 أشهر.

وأكثر ما يحتاج اليه العراق في الوقت الحاضر هو تأسيس مثل هذه الصندوق الذي سوف يساهم في استثمار مداخيل بيع النفط العراقي في مشاريع اقتصادية تغذي أرباحها صندوق سيادي للأجيال القادمة من الشعب العراقي.

والجدول التالي يحتوي على معلومات عن أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم  [4].

جدول رقم 2  : معلومات عن أكبرعشرة صناديق سيادية في العالم

وكما تبين معلومات الجدول فقد حاز الصندوق السيادي لـ“هيئة الاستثمار الكويتية" على المركز الأول بين الصناديق السيادية العربية، والثالث عالميا، تلاه هيئة جهاز أبو ظبي للاستثمار، ثم صندوق الاستثمارات السعودي في المركز الثالث عربيًا، وفقًا لبيانات معهد SWFI، الذي يرصد تطور قيمة أصول الصناديق السيادية حول العالم. وتصدر الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي المركز الأول عالميًا بقيمة 1.4 تريليون دولار، وجاءت مؤسسة الاستثمار الصينية في المركز الثاني بقيمة 1.2 تريليون دولار.

واستنادا الى بيانات الرسم التوضيحي رقم 2 الذي يبين قيمة صادرات النفط العراقي في العامين 2021 و 2022 يمكننا أن نؤسس صندوق سيادي للعراق للأجيال القادمة وعدم تبذير وانفاق هذه الاموال الضخمة في  مشاريع استهلاكية غير انتاجية ولا يستفاد منها الشعب العراقي. فقد ارتفعت اجمالي الايرادات في أول تسعة أشهر من العام 2021 من 52.98 ملياردولار أمريكي الى 90.31 مليار دزلار أمريكي ، أي بنسبة  70.50 %  [5]. وهنا نقترج التالي:  فرض ادخار اجباري بحدود 20% على رواتب الموظفين اللذين يستلمون 2-5 ملايين دينار عراقي وعلى أن لايتجاوز أعلى راتب في الدولة العراقية عن خمسة ملايين دينار عراقي مع الغاء جميع الامتيازات والمخصصات المالية العالية لأعضاء مجلس النواب والوزراء ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وأصحاب الدرجات الخاصة مع مكاتب رئاسة الوزراء ومكاتب رئاسة الجمهورية مع استثناء فئات الموظفين الصغار والمعلمين والمدرسين والعاملين في قطاع الرعاية والخدمات الصحية.

***

أ.د. سناء عبد القادر مصطفى الموصلي

الأكاديمية العربية في الدنمارك

.............................

[1]. www. Norges Bank, Investment Managemet.no. Oslo,

[2] انطر بحثنا: تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف وإمكانية استفادة العراق منها.  جامعة التنمية البشرية ، مديرية ضمان الجودة. السليمانية -العراق. المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر يومي 11-12 حزيران 2022.

[3]    العين الإخبارية - ليث الكاتب . 2022/7/12

[4]  المصدر: معهد صندوق الثروة السيادية SWFI:. CNN بالعربية

[5] Attaqa.net