أقلام حرة

الديمقراطية لكي تتحقق يجب أن تتوفر ثلاثة شروط، وهي الإقتصاد والخدمات والأمن، وبدونها لا يصح الكلام عن الديمقراطية.

البعض يحسبها تصويتا في صناديق الإقتراع، مما يؤكد الجهل المطلق بمعناها.

لو أخذنا أية دولة ديمقراطية متقدمة لوجدناها قوية إقتصاديا وعسكريا وأمنيا وتوفر الخدمات لأبنائها، وتؤثر هذه العوامل في قرارات الناخبين، وما عداه لا قيمة له ولا معنى، فهم ينتخبون مَن يجدون فيه الكفاءة لتحقيق مصالحهم.

فالإقتصاد المعاصر القوي الذي يطعم مَن جوع ويؤمّن من الفاقة والعوز من أساسيات الديمقراطية، والأمن يحتاج للقوة بأنواعها من عسكرية وقانونية ومؤسساتية، والضرورات الأخرى أن تتوفر الخدمات اللازمة للحياة السعيدة.

فهل توجد بعض هذه الشروط في الديار المدّعية بالديمقراطية؟

أين الإقتصاد الناجح والأمن والخدمات؟

لا بد من الفهم الواعي لمعنى الديمقراطية، فهي ليست كلاما وشعارات وأصابع ملونة، إنها منظومة عمل وإنجازات وجد وإجتهاد، وتفاعلات إيجابية بين البلاد والعباد ومنظوماته الإدارية.

الديمقراطية منهاج إقتصادي خدمي أمني قبل كل شيئ، وليست نظاما سياسيا كما يتوهم الجاهلون بها.

لكي نتحدث عنها، لا بد من بناء إقتصاد قوي، وفرض سلطة القانون، والعناية بالخدمات بأنواعها، ليشعر المواطن بقيمته وأهميته وتتنامى مشاعره الوطنية، فيشعر بالمسؤولية والإنتماء لبلده.

أما سلوكيات الخراب والدمار والفئويات والمناطقيات والعشائريات وتقديس الأموات، ومناهضة الأحياء، وإنكار العصر، وإستحضار الغوابر والأجداث فذلك دمقراطية، أي الحكم بسفك الدماء.

فهل لنا أن نستعيد رشدنا ونعرف الديمقراطية لنتنعم بمعطياتها؟!!

***

د. صادق السامرائي