أقلام حرة

المادة التي دمرت الحريات العامة على مدى عقود وسمحت بالاعتقالات التعسفية في كل مكان وزمان:

تتجسد بالمادة  (50) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.

الأصل والإستثناء

الاصل ان يتم التحقيق باشراق قاض تحقيق او محقق عدلي معين من مجلس القضاء وهذا مايتفق مع المبادئ الدستورية في حماية الحريات العامة من التعسف والفساد والدعاوى الكيدية، والذي تنص عليه الوثائق الدولية، (ان يحاكم الفرد المتهم امام قاضيه الطبيعي).

وهذا مانصت عليه المادة 49 من القانون اعلاه. ولكن هذه المادة نسفت نسفاً مدبراً بالمادة 50 منه، اذ اوكلت التحقيق الى المسؤول في مركز الشرطة (ما هي رتبة المسؤول في مركز الشرطة اثناء الدوام او الخفر! مجهولة لم تحدد. وقد يكون مفوض شرطة او رتبة ما في دائرة الامن واعطته سلطة محقق!).

اذا اعتقد هذا المسؤول (وهنا الكارثة وهو دائماً يعتقد) ان احالة المخبر على الحاكم او المحقق تؤخر به الاجراءات مما يؤدي الى ضياع معالم الجريمة اوالاضرار بسير التحقيق او هرب المتهم!!. فيقوم هو بالتحقيق

اين القاضي الطبيعي؟

نصوص المواد

مادة 50

أ – استثناء من الفقرة الاولى من المادة (49) يقوم المسؤول في مركز الشرطة بالتحقيق في اية جريمة اذا صدر اليه امر من حاكم التحقيق او المحقق او اذا اعتقد ان احالة المخبر على الحاكم اوالمحقق تؤخر به الاجراءات مما يؤدي الى ضياع معالم الجريمة او الاضرار بسير التحقيق او هرب المتهم على ان يعرض الاوراق التحقيقية على الحاكم او المحقق حال فراغه منها.

ب – يكون للمسؤول في مركز الشرطة في الاحوال المبينة في هذه المادة والمادة (49) سلطة محقق.

علماً ان المادة 49 المستثناة غير المطبقة غالباً بناءاً على اعتقاد المسؤول في مركز الشرطة تنصعلى انه:

مادة 49

أ – على أي مسؤول في مركز الشرطة عند وصول اخبار اليه بارتكاب جناية او جنحة ان يدون علىالفور اقوال المخبر ويأخذ توقيعه عليها ويرسل تقريراً بذلك الى حاكم التحقيق او المحقق واذا كانالاخبار واقعاً عن جناية او مشهودة فعليه ان يتخذ الاجراءات المبينة في المادة (43).

ب – اذا كان الاخبار واقعاً عن مخالفة فعليه تقديم تقرير موجز عنها الى المحقق او حاكم التحقيق يتضمن اسم المخبر واسماء الشهود والمادة القانونية المنطبقة على الواقعة.

جـ – يجب على المسؤول في مركز الشرطة في جميع الاحوال ان يدون في دفتر المركز خلاصة الاخبار عن كل جريمة والوقت الذي وقع فيه الاخبار.

***

فارس حامد عبد الكريم

النائب الأسبق لرئيس هيئة النزاهة الإتحادية.