قضايا

Sovereignty and Enlightened Despotism:

The Perspective of the German Carl Schmitt

حجرة أساس

تتناول هذه المقالة العلاقة بين مفهوم السيادة (Sovereignty) في فكر المفكر الألماني كارل شميت (1888–1985) Carl Schmitt ومبادئ الاستبداد المستنير (1) (Enlightened Despotism)، من خلال استكشاف دور السلطة السيادية (Sovereignty) في إدارة الأزمات والحفاظ على النظام القانوني. في هذا السياق، يجادل شميت بأن السيادة — أي القدرة على اتخاذ القرار بشأن حالة

الاستثناء (وهو الذي اصطك هذا المصطلح وتابعه عليه الايطالي جورجيو أغامبين)  state of exception (Ausnahmezustand) — تُعتبر عنصرًا أساسيًا لا غنى عنه في أي نظام قانوني أو سياسي (2 ). حالة الاستثناء هي مفهوم قدمه شميت في عشرينيات القرن الماضي، ويشبه حالة الطوارئ (القانون العسكري)، ولكنه يعتمد على قدرة السيادة على تجاوز حكم القانون من أجل تحقيق المصلحة العامة. وتعتبر هذه الرؤية انعكاسًا لِمبادئ الاستبداد المستنير، حيث يحتفظ الحاكم المطلق بالسلطة الاستثنائية لتحقيق الإصلاحات وضمان استقرار الدولة.

لا يمكن فحص أفكار شميت بمعزل عن السياق التاريخي الذي عاش فيه. فقد عايشت ألمانيا مرحلة الإمبراطورية ثم شهدت الحرب العالمية الأولى، تلاها صعود هتلر كنتيجة لأول انتخابات ديمقراطية، ثم الحرب العالمية الثانية. هذا السياق التاريخي العاصف كان له تأثير كبير على تطوير نظرية شميت حول السيادة وحالة الاستثناء، حيث سعى إلى تفسير كيفية تكامل السلطة المطلقة في أوقات الأزمات مع الحفاظ على النظام القانوني. في مؤلفه "الديكتاتورية" (1921) و"علم اللاهوت السياسي" (1922)، يوضح شميت كيف يمكن للدولة أن تستخدم حالة الاستثناء لتجاوز الحدود القانونية في حالات الطوارئ، مما يسلط الضوء على الدور المحوري للسلطة السيادية في الحفاظ على استقرار الدولة وضمان استمرار النظام الاجتماعي والسياسي في أوقات الأزمات (3).

السيادة (Sovereignty) وأهميتها في النظرية القانونية

وفقًا لشميت، لا يمكن للنظم الدستورية الليبرالية الحديثة، التي تتجنب الاعتراف بسلطة سيادية محددة، أن تنجح في الحفاظ على نظام قانوني فعّال. يرى شميت أن القوانين العامة لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع إلا بوجود سلطة سيادية قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة بشأن كيفية تفسيرها وتطبيقها في الحالات الفردية، خاصة عندما تكون القواعد القانونية غير واضحة أو تتطلب تفسيرًا إضافيًا (Schmitt, 1985, pp. 5-35)..

السيادة والقانون في حالات الطوارئ

يرى شميت أن أي نظام قانوني يعتمد على وجود حالة من الطبيعية الاجتماعية، حيث تُطبق القوانين في سياق منظم. ولكن في حالات الطوارئ – أو ما يُطلق عليه  state of exception – تصبح القوانين غير قادرة على توفير حلول فعّالة. في هذه الحالات، يتطلب النظام وجود سلطة سيادية تتخذ القرار بشأن تعليق القوانين مؤقتًا واستعادة النظام باستخدام وسائل استثنائية (Schmitt, 1985, pp. 12-13).

وفي هذا السياق، يُعرّف شميت السيادة بشكل شهير: "السيادي هو من يقرر في حالة الاستثناء" (Schmitt, 1985, p. 5). يعني ذلك أن أي نظام قانوني يعتمد في جوهره على قرار سيادي وليس على قاعدة قانونية (Schmitt, 1985, pp. 10-13).

العلاقة بين السيادة والاستبداد المستنير

 1- السلطة المركزية في الأزمات:

يشترك Enlightened Despotism  مع مفهوم شميت للسيادة في أن كلاهما يمنح الحاكم أو السلطة المركزية القدرة على اتخاذ قرارات استثنائية خلال الأزمات. كما يعكس الحاكم المستنير نموذج السيادي الذي يعلق القوانين عند الضرورة لاستعادة النظام (Schmitt, 1985, pp. 12-13).

2- الإصلاحات لصالح الصالح العام:

مثلما يرى شميت أن السيادة تهدف إلى الحفاظ على استقرار النظام، يركز Enlightened Despotism على تنفيذ إصلاحات تخدم الصالح العام. يتخذ الحكام المستنيرون قرارات استثنائية بزعم تحقيق رفاهية شعوبهم، وهو ما يعكس منطق السيادة في إدارة الأزمات (Schmitt, 1985, pp. 29-35).

3.  تعريف الهوية السياسية

يجادل شميت بأن قرارات السيادي تشكل هوية الدولة السياسية، وهو ما يُشابه الدور الذي لعبه الحكام المستنيرون في تشكيل بنى سياسية واجتماعية جديدة من خلال إصلاحاتهم الجذرية (Schmitt, 1985, p. 13).

التوتر بين السيادة والديمقراطية

رغم أن شميت يعترف بأن الديمقراطية هي المبدأ الوحيد للشرعية في العصر الحديث، فإنه يجادل بأن السيادة تبقى مركزية لها. في الديمقراطيات، تُمارَس القرارات السيادية من خلال  constituent power  للشعب. ومع ذلك، يشير شميت إلى أن الديمقراطية لا تلغي الحاجة إلى سيادي يقرر في حالات الطوارئ (Schmitt, 1985, pp. 50-52).

في هذا السياق، طوّر شميت مفهوم  sovereign dictatorship – حيث يُمارس السيادي السلطة باسم الشعب ولكن بوسائل استثنائية. يعكس هذا المفهوم الجمع بين السلطة المركزية والشرعية العامة، مما يجعل السيادة متوافقة مع المبادئ الديمقراطية، خاصة عند تأسيس نظام دستوري جديد (Schmitt, 1921/2014, pp. 112-131).

المطاف الأخير

يوضح تحليل شميت للسيادة كيف أن السلطة المركزية ضرورية في حالات الطوارئ للحفاظ على استقرار النظام القانوني. يُظهر هذا التحليل تشابهًا قويًا مع Enlightened Despotism، حيث يتحمل الحاكم مسؤولية اتخاذ قرارات استثنائية لضمان استمرارية الدولة. ومع ذلك، يبقى التحدي في تحقيق توازن بين هذه السلطة الاستثنائية والمبادئ الديمقراطية لضمان أن تكون السيادة أداة لتحقيق الصالح العام وليس مدخلًا للسلطوية غير المقيدة.

***

د. محمد الزكري

........................

المراجع

Israel, J. I. (2006). Enlightenment contested: Philosophy, modernity, and the emancipation of man, 1670–1752. Oxford University Press.

Kahn, P. W. (2011). Political theology: Four new chapters on the concept of sovereignty. Columbia University Press.

Latour, B. (2005). Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory. Oxford University Press.

Schmitt, C. (1985). Political theology: Four chapters on the concept of sovereignty (G. Schwab, Trans.). MIT Press.

Schmitt, C. (1921/2014). Dictatorship (M. Hoelzl & G. Ward, Trans.). Polity Press.

Hofmann, H. (2002). Legitimacy and the state of exception. Cardozo Law Review, 21(1), 49–64.

هوامش

 (1) أفضل كتاب حديث ناقش جذور قضية الاستبداد المستنير هو كتاب:

Enlightenment Contested: Philosophy, Modernity, and the Emancipation of Man, 1670–1752 (2006(

من تأليف جوناثان إيرلاند إسرائيل (Jonathan I. Israel). هذا الكتاب يتناول فترة التنوير الأوروبي ويعرض تطور الفكر الفلسفي والاجتماعي في تلك الحقبة. يركز إسرائيل في عمله على التوترات بين تيارين رئيسيين: "التنوير الراديكالي" الذي أسسه الفيلسوف سبينوزا، والذي يعتمد على المادية العقلانية، و"التنوير المعتدل" الذي يرى فيه إيمانه بالرب نقطة ضعف، مما جعله يبتعد عن المواقف الثورية التي طرحها الراديكاليون. إسرائيل، الذي كان أستاذًا في كلية الدراسات التاريخية بمعهد الدراسات المتقدمة في برينستون، نيوجيرسي، ويُعدّ أحد أبرز المؤرخين في مجال التنوير الأوروبي، يقارن بين هذين التيارين الفكريين في أوروبا ويبين تأثيرهما العميق على تطور الفكر السياسي والاجتماعي، بما في ذلك الجدل حول الاستبداد المستنير.

(2) أول ظهور لمصطلح حالة الاستبداد في كتابات كارل شميت من خلال كتابية التاليين

Carl Schmitt, Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf, 1921.

Carl Schmitt, Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, 1922.

(3)  أفكار برونو لاتور حول "الحكم العقلاني" ودور السلطة المركزية يمكن العثور عليه في عمله الذي يتناول تقاطع العلم والسياسة والمجتمع. المصدر الرئيسي الذي يتناول هذه المواضيع هو: لاتور، ب. (2005). إعادة تجميع الاجتماعي: مقدمة لنظرية الشبكة الفاعلة. جامعة أكسفورد.

في هذا العمل، يناقش لاتور كيف أن الحوكمة الحديثة، خاصة في سياق العلم والتكنولوجيا، تتطلب نهجًا عقلانيًا لإدارة المجتمع. وعلى الرغم من أنه لا يدعو إلى الاستبداد أو الحكم الاستبدادي، إلا أن تحليله غالبًا ما يستعرض الحاجة إلى السيطرة المركزية ودور الخبرة في تنظيم واستقرار المجتمعات المعقدة. وهو ينتقد العمليات الديمقراطية البسيطة ويؤكد على أهمية المعرفة العلمية في صنع السياسات.