آراء

نواصل عرضنا التحليلي لدحض باقة من الاكتشافات الآثارية المزيفة أو المبالَغ بأهميتها لسلطة الآثار الإسرائيلية والتي تصاعدت أخيراً متساوقةً مع تصاعد حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان على الشعبين الفلسطيني واللبناني وكنا قد استعرضنا جانباً منها في مناسبة سابقة "الأخبار- 8 تشرين الثاني 2024 "وسنتوقف بشكل خاص عند مشروع قانون جديد سيقدم الى الكنيست بهدف إلى الاستيلاء على آثار الضفة الغربية وقبل ذلك نتوقف عند هذين الاكتشافين:
فينيقيون في أورشليم القدس
يخبرنا موقع (geo.fr) الناطق باللغة الإنكليزية باكتشاف قطعة أثرية ذهبية صغيرة، بحجم زر القميص (4 × 4 × 2 مم). وقد رُبط هذا الاكتشاف بعصر الهيكل الأول، فعنوان الخبر يقول: "أقدم قطعة أثرية ذهبية يعود تاريخها إلى عصر الهيكل الأول".
ويضيف المحرر "اليوم، وبفضل اكتشاف جوهرة فينيقية نموذجية في تل أوفل، لدينا أدلة أثرية مقنعة على وجود فينيقي في القدس في القرن العاشر قبل الميلاد". ويوضح ناجتيجال: "لدينا الآن أقوى دليل أثري حتى الآن يؤكد أن الخدم الفينيقيين قد أُرسلوا بالفعل إلى القدس."
أما على صفحة (ARMSTROG) الناطقة باسم (معهد الآثار التوراتية)، فثمة تقرير مصور ومفصل بقلم برنت ناجتيجال. يُفهم منه أن هذا الاكتشاف يتعلق بـ "قلادة ذهبية صغيرة" ويسميها أحيانا "قرطا" وأحيانا أخرى سلَّة أوفل المسبوكة (Ophel Electrum Basket)، وهي حلية صغيرة لا تتجاوز مساحة قاعدتها أربعة مليمترات. يستعيد ناجتيجال في ثلث تقريره ما ورد في التوراة عن العلاقات بين ملك صور حيرام وملك يهوذا داود، وكيف أرسل له خشب الأرز والنجارين وصاغة الذهب...إلخ، وكيف تعلم صُناع داود الصياغة من الفينيقيين، ثم يربط هذه القصص التوراتية بالاكتشاف الجديد من دون أن يقدم لنا دليلاً ملموساً واحداً على صحة وتأريخية هذا الربط أو على فينيقية الحُلية الذهبية الخالية من أية كتابة.
وفي غمرة حماسته للقصة التوراتية يخبرنا المحرر - في زلة لسان - أنه سبق وأن شاهد صورا لنماذج من هذه الحلية الذهبية الفينيقية في كتاب، حيث عُثر على اثنتين منها بمستعمرة فينيقية بقبرص، وكانتا مؤرختين في الفترة الزمنية نفسها، وعلى أخرى في قادس بإسبانيا، وعلى نموذجين منها في المعابد الكنعانية في بيت شان "بيسان" شمال شرقي القدس سنة 1940. وعلى سادسة اكتشفت في حفريات تل الفرح جنوب فلسطين في ثلاثينات القرن الماضي. وهكذا نسف ناجتيجال قصته التوراتية بتقديمه أدلة على وجود هذا النوع من الحُلي الذهبية الفينيقية في عدة أماكن وصلها التجار الكنعانيون الفينيقيون في حوض البحر المتوسط وفي جنوب فلسطين بما يضعف أي علاقة متخَيَّلة لها بالهيكل الأول والملكين حيروم وداود! الأمر، إذن، لا يتعلق باكتشاف تحفة فينيقية فريدة من نوعها بل بحلية شائعة صغيرة عثر على عدة نماذج منها في فلسطين وخارجها، وهذا يعني أن حُلية أوفل ليست دليلا على صحة أو تأريخية أي جزء من أجزاء القصة التوراتية التي يتسلى بسردها محرر التقرير.
إن ناجتيجال ذو خيال خصب بشكل مفرط، لذلك توصل إلى أن هذا الزر الذهبي الصغير كان يحمله خادم فينيقي -أيام كان الخدم لا يجدون ما يأكلونه بسهولة - وأنه أُرْسِلَ ضمن مجموعة من الخدم من "فينيقيا"، إلى بلاط الملك داود في أورشليم القدس وكأن الفينيقيين مخلوقات فضائية قَدِمت من كوكب آخر لا من إقليم مجاور شمالي فلسطين ويتداخل مع الجليل الفلسطيني الأعلى! من الواضح أن ناجتيجال يريد ان يُفهِم قارئه - وبشكل يخلو من خفة لدم - أن هؤلاء الخدم الفينيقيين أرسلوا من قبل الملك حيرام ليعملوا في القصور إمبراطورية عاصمة داود "ذات الألفي نسمة" في القرن الحادي عشر ق.م!
لقد فاق ناجتيجال في تلفيقاته زميله داني دانون، مندوب "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة، مطلق الكذبة الآثارية المدوية سنة 2017. حيث عرض الأخير عملة صغيرة من سنة 76 م، كتب عليها "حرية صهيون" كدليل لا يدحض على أن "القدس جزء لا يتجزأ من تاريخ إسرائيل ومن عقيدتها". وقد أيده في مزاعمه جندلمان المتحدث باسم مكتب رئيس حكومته. ولكن الباحث الفلسطيني أحمد الدبش دحض هذه المزاعم دحضا رصيناً حين أكد "إنَّ نسب العملة المعدنية [التي تم سكها في عام 67 بعد الميلاد] إلى اليهود، هو كذب تاريخي، فلم يسجل على العملة اسم السلطة التي قامت بإصدارها، فكيف تسنى لهم نسبتها لليهود؟! ومن المؤكد أن النقود في هذه الفترة كانت رومانية برموز فلسطينية، ولم يكن لليهود أي كيان سياسي أو اقتصادي مستقل في فلسطين آنذاك".
بوابة إسرائيل الأولى عمرها 5500عام
في شهر آب - أغسطس 2023 أعلن في الكيان وعبر عدة مواقع منها (geo.fr) و(i24news)، عن اكشاف خارق جديد لـ "بوابة حجرية عمرها 5500 عام في جنوب إسرائيل في منطقة تسمى تل عيراني "كريات جت" شمال شرقي قطاع غزة. وهي كما يقول الخبر "أقدم بوابة معروفة حتى الآن في المنطقة". لنلقِ نظرة على خلاصة الخبر ثم نعود لتفكيكه وإظهار مدى استخفافه بعقول الناس: "أثناء التنقيب في مدينة تل عراني القديمة، اكتشف الفريق البحثي ممراً عمره 5500 عام، مبنياً من الحجارة والطوب الِّلبن، ما يشير إلى أن التحضر في المنطقة بدأ قبل قرون مما كان يعتقد سابقاً. وقالت إميلي بيشوف، مديرة التنقيب في سلطة الآثار الإسرائيلية: هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف مثل هذه البوابة الكبيرة التي تعود إلى أوائل العصر البرونزي".
هل لاحظتم كيف تحولت البوابة الحجرية الكبيرة إلى ممر، ثم إلى سور، أو حصن؟ والغريب أنها شيء آخر تماما كما يتبين لنا بنظرة واحدة إلى صورة الموقع الآثاري المعني وكما سنوضح.
ويضيف التقرير "اشتهرت منطقة تل عراني بالتوسع الحضري المبكر في إسرائيل، حيث عرفت استقرارا سكانيا تجاوز 37 فدانا في العصر البرونزي المبكر، بدءاً من حوالي 3300 قبل الميلاد، وربما يرجع إلى وقت مبكر أكثر حتى 3500 قبل الميلاد".
في الأسطر الأربعة الأخيرة ثمة سلسلة من الأكاذيب والتلفيقات والأخطاء الفادحة ومن ذلك:
-يتحدث التقرير عن "بوابة إسرائيل" علما أن المتفق عليه بين المتخصصين أنه لا وجود لشيء اسمه "إسرائيل" أو العبرانيين أو بني إسرائيل في العصر البرونزي المبكر (3400 -2900 ق.م) ولا في تلك المنطقة الكنعانية التي استقر فيها "الفلسطة" المهاجرون بعدها، والتي لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالمملكتين التوراتيتين المزعومتين يهوذا وإسرائيل الشمالية. وإذا كان محرر الخبر يقصد مملكة إسرائيل الشمالية، فتلك كانت رقعة صغيرة حول مدينة السامرة شمال غربي شكيم الكنعانية "نابلس العربية"، ولم تمتد حتى إلى أورشليم -القدس.
-ووفق التحديد الزمني التوراتي فقد عمَّرت المملكة الشمالية لقرنين تقريباً، بين 928 ق.م. وحتى 722 ق.م، فعن أي إسرائيل يجري الحديث إذن؟ أعن إسرائيل الحالية أم القديمة التوراتية؟ وما علاقة إسرائيل الحالية أو حتى القديمة بالعصر البرونزي المبكر، إذا كان أول ذكر للعبرانيين أو من يحملون اسما قريبا منهم (الخابيرو - العابيرو) ظهر بعد هذا التأريخ بأكثر من ألفي عام وباتفاق علماء الاناسة والآثار استناداً إلى رسائل تل العمارنة التي أفادت أن قبائل الخابيرو قد احتلت مدينة شكيم سنة 1360 ق م وليس قبل 3500 ق.م؟
وتضيف بيشوف: "ما يثير الاهتمام في هذه البوابة هو أنها بنيت جزئياً من طوب اللبن وجزئيا من أحجار متجانسة، وهذه الأحجار أكبر مني وأن العملية تطلبت جلب المواد من مسافة بعيدة، فضلاً عن تصنيع مئات أو آلاف الطوب اللبن. وإن نظام التحصين دليل على التنظيم الاجتماعي الذي يمثل بداية التحضر.
إنَّ مَن يشاهد صورة الموقع المرفقة بالتقرير لا يرى بوابة حجرية ضخمة ولا أسوارا ولا مدينة أو مستوطنة متحضرة؛ ثمة ركام فوضوي من أحجار بعضها ضخم وأخرى صغيرة ومبعثرة. ربما باستثناء بقايا حائط من أحجار مرتبة بشكل بدائي قد لا يزيد طوله على مترين أو ثلاثة. أما كلام الباحث في سلطة الآثار الإسرائيلية باسترناك، وهو يتغزل بهذه الأحجار قائلا: "من المحتمل أن جميع المارة، سواء كانوا تجاراً أو أعداء، الذين أرادوا دخول المدينة، كان عليهم المرور عبر هذه البوابة الرائعة". ويضيف: "لم تدافع البوابة عن المستعمرة فحسب، بل نقلت أيضا رسالة مفادها أن المرء يدخل إلى مستعمرة قوية ومهمة، وكانت منظمة تنظيماً جيداً سياسياً واجتماعياً واقتصاديا"، أما هذا الكلام "السياحي" فمثير للضحك حقا. والأكيد إننا لو سألنا باسترناك عن أية مدينة أو مستعمرة يتحدث، وهل يعرف اسمها وهل لديه دليل على وجودها غير هذه الأحجار لحارَ جوابا!
قانون هليفي للاستيلاء على آثار الضفة
تأريخياً، شعر مؤسسو الكيان والحركة الصهيونية المعاصرة والتي بدأت كحركة مسيحانية "بروتستاندية" عارضتها غالبية يهودية، شعروا بأن مشروعهم يفتقد إلى التوازن والعمق التأريخي المطلوب حتى بعد أن نجحوا بدعم غربي واسع النطاق وأقاموا كيانهم طالما بقيت منطقة الضفة الغربية، والتي ما يزالون يسمونها في خرائطهم ووثائقهم "يهوذا والسامرة"، تحت السيطرة السكانية والإدارية منزوعة السيادة للفلسطينيين. ويبدو أن الصهاينة الدينيين المتشددين المشاركين في التحالف الحاكم يحاولون حسم هذا الأمر عبر مفاقمة الاستيطان في الضفة وشن حملة تهجير، وأخيراً عبر الاستيلاء على القاعدة المادية والعلمية للتراث الحضاري الفلسطيني القديم في الضفة من خلال تشريع قانون جديد.
ففي شهر تموز- يوليو الماضي أعلن عضو الكنيست عن الليكود عميت هليفي أنه حصل على دعم الحكومة لتقديم مشروع قانون يحمل اسمه ويقضي بضم الآثار القديمة في الضفة الغربية قانونياً وفعلياً لسلطة الآثار الإسرائيلية. وبموجب مشروع القانون الجديد فإنَّ السلطات الآثارية الإسرائيلية الرسمية ستعمل في الضفة الغربية مثلما تعمل في أراضي الكيان، وستطبق القانون الاسرائيلي في الضفة الغربية. وهذا يعني أن وزير التراث الإسرائيلي المتطرف -الذي دعا علنا إلى إبادة الفلسطينيين بإلقاء قبلة نووية على غزة - عميحاي إلياهو سيتمكن من ممارسة صلاحياته كوزير في ما يسمونها "إسرائيل الكبرى" أي على جميع الأراضي الفلسطينية!
سيعتبر مشروع القانون المزمع إقراره انجازاً للحملة الكبيرة التي تطلقها جمعيات اليمين في السنوات الاخيرة حول المواقع الأثرية في الضفة الغربية. ولكن صاحب المشروع هليفي لم يتشاور مع الوزير إلياهو، ولا مع سلطة الآثار ولا مع أكاديمية العلوم أو مع مجلس الآثار.
ينطلق رفض أكاديمية العلوم لمشروع القانون من اعتبارات علمية منها "أن الآثار وتراث فلسطين ليست محصورة بالآثار اليهودية إنْ وجدت بل تمتد عميقاً في التاريخ قبل ظهور العبرانيين أو اليهود بآلاف السنوات، وهذه الآثار ليست ملكاً لعرق أو دين معين بل هي ملك للإنسانية جمعاء كسائر الآثار في العالم".
كما عارض مدير عام سلطة الآثار، إيلي ايسكوزيدو المشروع لأسباب إدارية ولأن أحداً لم يتشاور معه، وربما لأنه لا يريد لليكودي هليفي أن ينفرد بهذا "الإنجاز".
أما رئيس مجلس الآثار د. غاي شتيفل، كما كتب نير حسون في هآرتس، فقد كان أكثر وضوحاً وانسجاماً مع رأي بعض العلماء والباحثين الإسرائيليين المهنيين والمنصفين فكتب في رسالته إلى الوزير إلياهو: "بصفتي ممثل اسرائيل في مجلس الآثار الاوروبي فانه يمكنني القول بأن مجرد طرح مشروع القانون، وليس أقل من ذلك إذا تمت المصادقة عليه، سيكون له موجات ارتداد وسيتسبب بأضرار دولية لا يمكن تقديرها".
وأضاف شتيفل "وبدلا من التفاخر بأننا نحافظ على الماضي المجيد لتاريخ هذه البلاد الرائعة، بدءا من فترة ما قبل التاريخ وحتى الآن، فان مشروع القانون الذي يوجد أمامنا يسعى الى تقويض أسس الآثار والتراث التي من المهم التأكيد على أنها لنا جميعنا. الحديث هنا لا يدور فقط عن الآثار اليهودية، كما تم الادعاء، بل يدور عن الجشع لحيازة أشياء تمثل تراث عالمي، متعدد الثقافات، وهي للبشرية كلها".
حسب أقوال شتيفل فإن القانون، سيؤدي إلى إبعاد إسرائيل عن الأبحاث وصناديق الأبحاث الأوروبية وعن العضوية في منظمات مهنية وهيئات تحرير ومجلات وما شابه. وأضاف "إن مشروع القانون سيقوض أسس الآثار والتراث التي من المهم التأكيد على أنها لنا جميعنا. الحديث هنا لا يدور فقط عن الآثار اليهودية، كما تم الادعاء في اقتراح تعديل القانون، بل يدور عن الجشع لأشياء تمثل تراث عالمي، متعدد الثقافات، وهي للبشرية كلها".
أما رد "الوزير النووي" إلياهو على رسالة شتيفل فقد جاء متعجرفا وعنيفا خلاصته أنَّ الرسالة مليئة بالأكاذيب وأن "أرض اسرائيل تعود للشعب اليهودي ولا توجد أي حقوق قومية لأي شعب آخر".
***
علاء اللامي -كاتب عراقي