آراء

ورد في الأخبار أن الحكومة ستفتح سبعة أبواب جديدة في اتفاقية "الإطار الاستراتيجي" مع واشنطن وستنفذ مشروع أنبوب البصرة العقبة النفطي العبثي: حين قلنا قبل سنوات إن اتفاقية "الإطار الاستراتيجي" هي اتفاقية وصاية وارتهان استعماري يفرِّغ عملية انسحاب غالبية قوات الاحتلال الأميركية والغربية سنة 2011 من أي مضمون، ويهدر دماء مئات الآلاف من ضحايا الاحتلال الأميركي من العراقيين، حين قلنا ذلك سخر من كلامنا بعض المتذاكين - دع عنك الحلفاء الصرحاء للاحتلال- وقالوا إنكم تشككون بانسحاب قوات الاحتلال! واليوم، وبعد بدء واشنطن بتنفيذ أول ضغوطها ومضايقاتها لحكومة السوداني باستخدام الدولار التي أدت إلى فقدان جزء مهم من قيمة الدينار العراقي وخضوع الحكومة الإطار التنسيقي لإملاءات الجانب الأميركي بعد زيارة وزير الخارجية فؤاد حسين يتأكد بما لا يقبل الشك خطر اتفاقية "الإطار الاستراتيجي" على العراق وشعبه واستقلاله المنقوص أصلا وثرواته، وإليكم هذه الفقرات من تقرير إخباري حول زيارة وفد عراقي لواشنطن برئاسة فؤاد حسين تؤكد ما تقدم:

* ان "الوفد العراقي بقيادة فؤاد حسين الى واشنطن تمكن من الحصول على مهلة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد قبل الدخول في نظام سويفت (وهو نظام تحويلات عالمي)، مقابل عدة شروط.

* المصادر المقربة من الإطار التنسيقي الذي يقود الحكومة قالت إن "العراق قدم مواقف مرنة بخصوص انبوب النفط الى العقبة كما جرت تفاهمات سابقة بشأن وقف قصف قوات التحالف". وهناك "تفاهمات حول مصير القوات الاميركية وزيادة الشراكة النفطية وفتح مجالات جديدة ضمن ما يعرف بـ الاتفاق الاستراتيجي" مع واشنطن.

*المستشار المالي للحكومة مظهر محمد صالح نفى "وجود تمديد للإجراءات الاميركية بخصوص تداول الدولار لمدة ثلاثة أشهر". وقال ان "العراق ملتزم 100% بتلك الشروط وليس أمامنا حل آخر غير الالتزام وتكثيف الحوارات". وأكد صالح أن "بغداد ستبقى مستمرة في التفاهمات وفتح جوانب أخرى من اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع واشنطن".

*وأمس، قال محمد النجار مستشار الحكومة لشؤون الاستثمار بان العراق سيقوم بتفعيل "سبعة بنود غير مفعلة في الاتفاقية الستراتيجية" مع الولايات المتحدة. قوال النجار في تصريح للتلفزيون الرسمي ان زيارة الوفد الاخيرة الى واشنطن "تهدف لوضع أسس جديدة للتعاون مع الولايات المتحدة".

خلاصة القول هو أن الحكومة العراقية الحالية أو أية حكومة عراقية أخرى غيرها تطبق اتفاقية الإطار الاستراتيجي ولا تجرؤ على إلغائها أو على الأقل عرضها على التصويت الشعبي ليقول الشعب كلمته فيها، ستكون مرتهنة بالكامل للإرادة الأميركية "مع مراعاة نفوذ وتدخلات دول الجوار"، ومجبرة على خدمة مصالح تلك الدول وخاصة إيران وتركيا والأردن على حساب المصالح والثروات العراقية، وبهذا سيبقى العراق فاقدا للاستقلال منهوب الثروات محكوما بالفاسدين يراوح في موضعه باسم الوسطية الزائفة التي هي في جوهرها خضوع كامل لأمريكا والتدخلات الأجنبية، ولن يكون قادرا على حسم خياراته الاستراتيجية واتخاذ موقف في عصر الصراع العالمي الشديد بين الشرق الأوراسي بزعامة روسيا والصين والغرب الأميركي الأوروبي، في وقت تسعى دول كثيرة حتى تلك التابعة تقليديا لأميركا إلى فك ارتباطها معها والاقتراب من التحالف الدولي الأوراسي الشرقي، أو في الأقل تمانع وترفض الإملاءات الأميركية والغربية وتتخذ مواقف وإجراءات تقربها من المحور الشرقي وتحمي مصالحها من الضغوطات والابتزاز الغربي الأميركي! أما الحكومات العراقية المتوالية منذ 2005 فهي تتشبث بالمحور الغربي وتراوح في منطقة ملغومة بالكوارث باسم الوسطية الزائفة لإدامة بقاء الحماية والهيمنة الأميركية على العراق.

* لا سيادة ولا استقلال للعراق ولا مكافحة للفساد بوجود وتنفيذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع دولة الاحتلال باسم حكومات التوافق والمشاركة في النهب باسم الطوائف!.

***

علاء اللامي