عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أقلام حرة

صبيح الكعبي: الإدارة الرصينة.. العمود الفقري لبناء الدولة

ليست مشكلة المؤسسات دائماً في نقص الأموال أو الأبنية أو أعداد الموظفين؛ فقد تتوافر لها الإمكانات، ومع ذلك تتعثر حين تعجز إدارتها عن توظيفها في الاتجاه الصحيح. فالمؤسسة لا تنهض بوجود الهيكل التنظيمي والتعليمات وحدهما، بل تحتاج إلى قيادة واعية تحرك طاقاتها، وموارد بشرية مؤهلة، ونظام إداري يضبط العمل ويضمن استمراره. من هنا تبرز الإدارة الرصينة بوصفها العمود الفقري لبناء الدولة ومؤسساتها.

تمثل القيادة نقطة الانطلاق في تفعيل المؤسسة؛ فهي التي تحدد الوجهة، وتجمع الجهود، وتتابع التنفيذ، وتضع الشخص المناسب في الموقع المناسب. ولا تتحقق القيادة الفاعلة بإصدار الأوامر من خلف المكاتب، بل بالحضور الميداني، واللقاءات المنتظمة، والاستماع إلى العاملين، وتشخيص العقبات، ومتابعة ما أُنجز وما تعثر. فالقائد المحنك لا ينتظر أن تصله المشكلة في تقرير، بل يسعى إلى فهمها من مصادرها، ثم يحول الملاحظات إلى قرارات قابلة للتنفيذ.

ويعزز العمل الجماعي ثقة الموظفين وشعورهم بالشراكة، ويفتح المجال أمام أفكارهم وخبراتهم. ولا يتعارض ذلك مع مركزية منضبطة تحفظ وحدة التوجه وتحسم القرارات الاستراتيجية؛ فالمطلوب أن يحتفظ القائد بمسؤوليته، دون أن يحتكر تفاصيل التنفيذ، وأن يفوض الصلاحيات بوضوح. وحين تقترن الصلاحيات بالمتابعة والمحاسبة العادلة، تتحول المبادرة إلى قوة منتجة، لا إلى اجتهادات متضاربة أو تجاوزات. وتكون الرقابة أكثر فاعلية حين تقيس النتائج، وتكشف الانحراف مبكراً، وتتيح تصحيح المسار قبل تفاقم الخلل.

أما الموارد البشرية، فلا يصح التعامل معها بمنطق واحد. فضعف الأداء قد ينشأ من نقص المهارة، أو عدم ملاءمة الموقع الوظيفي، أو التقاعس رغم توافر القدرة والظروف. ولكل حالة معالجتها: التدريب والتأهيل، أو إعادة التوزيع، أو تحديد مهام ومواعيد واضحة، أو المساءلة عند ثبوت التقصير. ولا تكون الدورات والإيفادات استثماراً حقيقياً ما لم تنعكس خبراتها على أداء الموظف والمؤسسة، وما لم تتحول المعرفة المكتسبة إلى ممارسة تفيد بقية العاملين.

لكن تطوير الأفراد لن يحقق أثره إذا بقي النظام الإداري أسير إجراءات قديمة وبيروقراطية تعطل القرار وتضعف المبادرة. فالإصلاح يتطلب تحديث الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتحديد الصلاحيات، بالتوازي مع تغيير ثقافة العمل؛ وإلا تغيرت الوجوه وبقيت أسباب التعثر على حالها.

وتتضح هذه المعادلة في المؤسسة التربوية؛ إذ لا يكفي للحكم على نجاحها ارتفاع نسب النجاح وحدها، بل ينبغي النظر إلى انتظام حضور التلاميذ، وجودة أداء المعلمين، وفاعلية الإشراف، وتوافر الكتب والمستلزمات، ونظافة المدرسة وأنشطتها، والتواصل مع الأسرة. كما ينبغي التحقق ميدانياً من مستوى التلاميذ، ولا سيما في القراءة والفهم والكتابة، بدلاً من الاكتفاء بالتقارير والأرقام. ويكون قياس الإصلاح بمقارنة الأداء والنتائج قبل التغيير وبعده، لا بعدد الزيارات والاجتماعات أو كثرة التقارير.

إن مسؤولية الإصلاح مشتركة بين القيادة والموظف والنظام، غير أن القيادة تتحمل العبء الأكبر في إطلاقه وتهيئة شروط نجاحه. فالدولة لا تُبنى بتبديل الوجوه، بل بمؤسسات تقودها الكفاءة، وتحكمها القواعد، وتُقاس بإنجازها، وتواصل أداء رسالتها مهما تغير المسؤولون>

***

بقلم صبيح الكعبي

في المثقف اليوم