عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قضايا

محمد محفوظ: الدولة والمجال الديني

الدولة بوصفها قطب الرحى في المجال العام وإدارته، لا تنتمي إلى المجال الديني (حتى لو كان المتدينون هم الذين يسيرون شؤون الدولة ويقومون بإدارتها).. والذي يعتبر الدولة بوصفها مؤسسات معنية بإدارة المجال العام تنتمي إلى المجال الديني، فهو يؤسس لاستبداد ديني وسياسي معاً.. فالدولة بصرف النظر عن أيدلوجيتها، هي نزاعة إلى ممارسة السلطة والهيمنة على الحياة والمجال العام، وإذا كانت هذه النزعة مسوغة دينياً، فإن النتيجة الفعلية هو تحالف الديني مع السياسي في ممارسة السلطة واحتكار المجال العام. فلا معنى أن تتحول الدولة كمؤسسات إلى دولة دينية تمارس أدوارها ووظائفها بغطاء ديني. فالدولة ينبغي أن تكون مدنية، حتى لو كان القائمون عليها هم حزب إسلامي أو جماعة متدينة.. لأن الممارسات التدبيرية التي تقوم بها الدولة، ممارسات تتجه إلى مصلحة الناس المسئولة عنهم، بصرف النظر عن أديانهم ومذاهبهم وقومياتهم.. فالأولوية في الدولة دائماً لإعادة إنتاج وطنية شعبية موحدة، تعيد تشريع دساتيرها انطلاقاً من عقود وعهود المواطنة وسلطة القانون والمجتمع المدني – التعددي كمبادئ ناظمة لدولة عمادها سياسة مدنية، تمنع هيمنة الديني على شؤون البشر باسم السماء..

فالمطلوب من موقع ديني على هذا الصعيد (دولة مدنية ومجتمع مؤمن).. لأن (التمييز بين الدين والسياسة في الدولة ضرورة، وفي المجتمع جريمة) لأنه يعد تدخلاً في خيارات الناس الخاصة..

فالباري عز وجل لا يعبد حق العبادة في بيئة استبدادية.. إذ أن توفر الحريات يساهم في انجاز مفهوم العبادة للخالق على أكمل وجه.. فعبادات الإنسان إلى الله، تتطلب مساحة حرية الاختيار والتفكير، حتى يتسنى للإنسان ممارسة وظيفة العبادة بصورة مخلصة وبعيداً عن الإكراهات بمختلف أنواعها وأشكالها..

وإن نسبة الممارسة السياسية والسلطوية والقناعات الفكرية إلى الإسلام هي نسبة مجازية وليست حقيقية، اليس كل ممارسة يقوم بها (الإسلامي)، هي بالضرورة منسجمة والرأي والموقف الإسلامي – المعياري.. فهي ٱراء وأفكار وممارسات المسلمين، ومقتضيات الأمانة والصدقة عدم الادعاء بأن ما يقوم به الإنسان حتى ولو كان متديناً هو متناغماً مع الإسلام كشريعة وقيم.. أقول هذا حتى لا يتحمل الإسلام وزر أخطاء وغلواء بعض التيارات والجماعات الإسلامية..

فالإسلام أوسع من الإسلاميين وأثرى على الصعد كافة، ولا كسوف خلق المطابقة بين الإسلام والإسلاميين.. لأن التيارات الإسلامية هي على المستوى النظري والمعرفي، قارئة في مدونة الإسلام، وهي كأي قارئ يمارس فعل تأويل النصوص، والتأويل اجتهاد، والاجتهاد رأي، والرأي غير مقدس.. وغير المقدس هنا لا يعني أنه مدنس، وإنما هو محل احترام وتقدير، ولكنه (أي الرأي) ليس مطلقاً وعابراً لكل زمان ومكان..

وعلى ضوء كل ما ذكر أعلاه، نستطيع القول : أن المجال العربي وتحولاته الكبرى اليوم، أدخلته في مرحلة جديدة، وإن هذه المرحلة تتطلب تحولات فكرية وسياسية عميقة في جسم وثقافة الفاعل في الحقل السياسي.. ومن ضمن هؤلاء جماعات الإسلام السياسي،    إذ إنها معنية بضرورة التحول والانتقال من الأصولية إلى المدنية، وهذا يتطلب منها الآتي:

- إنها بحاجة أن تقدم نفسها بوصفها جماعة سياسية، تنشط في الحقل السياسي، وتتعاطى مع شؤونه المختلفة على قاعدة برنامجها السياسي.. وهذا يقتضي منها خلق مسافة حقيقية بينها كجماعة سياسية وبين النشاط الدعوي – التبليغي. لأن عملية الخلط تفضي إلى التباسات في طبيعة التكوين الثقافي والسياسي الداخلي وأولوياتها لدى الجماعات الاسلامية، وطبيعة  الأدوار والوظائف التي تقوم بها على المستويين الاجتماعي والسياسي.. وهذا مع شروط أخرى، هو الذي يقود الجماعات الاسلامية إلى التحول من جماعات أيدلوجية مغلقة إلى جماعات ديمقراطية- تعددية، تستوعب منجزات العصر الحديث، وتتواصل بحيوية مع شركائها في المشهد السياسي على قاعدة البرنامج السياسي الذي ينشد العدل والحرية والإنصاف للوطن كله من أقصاه إلى أقصاه..

- تطوير مستوى الاستعداد والقابلية الفكرية والسياسية النظام الشراكة وبناء التحالفات مع القوى السياسية الفاعلة في المشهد السياسي.. ونعتقد أن التخفيف من الأيدلوجيا لصالح البرنامج السياسي في بعديه المرحلي والاستراتيجي، سيؤدي إلى توسيع مساحة التلاقي والتفاهم مع قوى سياسية عديدة على قاعدة البرنامج السياسي وأولويات النضال السياسي..

من الضروري في هذا السياق التفريق بين مفهوم الالتزام السياسي بقضايا الوطن والمجتمع، وبين الخضوع لانقساماته وتشظياته.. إذ لا يمكن التحول المدني على نحو حقيقي إلا بتعالي الجماعات السياسية عن انقسامات المجتمع الأفقية والعمودية..

فهي أي الجماعات السياسية على المستويين الثقافي والسياسي، ليست تعبيراً عن انقسامات المجتمع الداخلية، بل رافعة سياسية ومجتمعية لإخراج المجتمع من انشقاقه الداخلي، وذلك عبر تبني مشروع وطني، يتجاوز الانقسامات التاريخية، ويعمل على إيجاد مقاربات ومعالجات جديدة لهذه الانقسامات على قاعدة الوطن والمواطنة الجامعة..

إن التحول صوب المدنية والديمقراطية والتعددية، ليس تكتيكاً سياسياً، يستهدف تحقيق أغراض سياسية مرحلية، وإنما هو تحول فكري عميق يعيد تفسيرقيم الدين على قاعدة التراث العقلاني – الإسلامي، والتواصل والتفاعل مع الأفكار الإنسانية الكبرى، والنقد العميق للتجارب السياسية والفكرية السابقة، وإعادة الاعتبار لكل العطاءات والمحاولات الفكرية التي سعت من أجل التجديد والإصلاح في المجالين العربي والإسلامي، وتظهير الفهم المقاصدي للإسلام، والتعامل مع قناعات الذات والآخر بوصفها قناعات غير نهائية ونسبية وخاضعة لظروف زمانها ومكانها..

أحسب أن هذه الرؤية أو الخريطة الفكرية – السياسية، تساهم في عملية الانتقال والتحول من الأصولية إلى المدنية..

وأدعو جميع الفعاليات الدينية والثقافية والسياسية إلى إثارة النقاش الجاد وإطلاق الحوارات العميقة التي تستهدف إثراء المناخ الاجتماعي والثقافي للمساهمة في بناء حركة إسلامية – ديمقراطية، تعددية، تشاركية، لأنها أحد الشروط الأساسية للقبض على مستقبل المنطقة العربية والإسلامية فكرياً وسياسياً بعيداً عن غلواء وعنف بعض جماعات الإسلام السياسي ومؤامرات قوى الهيمنة الأجنبية..

***

محمد محفوظ

في المثقف اليوم