أقلام حرة

تعد نظافة البيئة مسؤولية وطنية وملحّة لأنها تتعلق بالصحة العامة، والحكومات في المجتمعات الراقية ومن خلال برامجها الخدمية تسعى الى ايجاد بيئة سليمة من التلوث والأوبئة لكي ينعم شعبها بالصحة والأمان والرفاهية، ولكن وللأسف هذا الطموح يكاد يكون غائبا في برامج حكوماتنا المتعاقبة حيث نلمس غياب التخطيط والقرارات الارتجالية والتشجيع على الفساد هي أبرز مظاهر الأداء الحكومي مضافا اليه تسليم الأغلبية من الشعب بهذا الأمر واحتجاجه غير الفاعل الذي لا يثمر عن شيء يغير واقع الحال، أسوق هذا الكلام منطلقا من ظاهرة انتشار الدراجات النارية في شوارع ومدن العراق، حيث اتخذت الدول الاخرى من العراق مكبا للنفايات فراحت ترمي فيه بكل خردتها من الاجهزة والمواد المستعملة والملوثة والفائضة عن حاجتها مستغلة ابواب الاستيراد المشرعة دون رقابة امام التجار الجشعين ودونما شعور بخطورتها وتأثيرها على بيئة وصحة ابناء الشعوب الأخرى .

ان الحكومة المسؤولة حقا عن سلامة شعبها لا تسمح بهذه الفوضى في الاستيراد، لذا من الواجب ايقاف هدر المال العام في الاستيراد العشوائي ومراقبة استيراد ما هو ضروري مع مراعاة الضوابط الصحية واعادة تفعيل عمل أجهزة التقييس والسيطرة النوعية من اجل وضع حد للعبث والاستهتار بحياة المواطن ومن بينها الحد من استيراد الدراجات النارية الخردة التي باتت مصدر ازعاج وخطر في الشارع سيما ان جل الذين يقودونها من المراهقين المنفلتين اضافة الى الحوادث التي تسببها نتيجة عدم التقيد بأنظمة المرور ويكفي زيارة واحدة لمحاكم الجزاء والجنح للتعرف على حجم الحوادث المرتكبة بواسطة هذه الدراجات اضافة لما تسببه الاعداد الكبيرة منها في استهلاك الوقود غير الضروري المستورد بالعملة الصعبة وتأثير ذلك على نظافة البيئة وصحة المواطن، ولا نغفل ايضا جرائم الاغتيال التي يتم تنفيذها بواسطة هذه الدراجات التي لا تقدم اية خدمة للمجتمع انما هي اداة للجريمة ومصدر للتلوث البيئي .

***

ثامر الحاج امين