أقلام حرة

هذه قصة واقعية تحكي لنا واقع بعض مؤسساتنا أقصد هنا المؤسسات الصحية بالذات، فكيف يقتلون شاباً في خمس دقائق بإبرة دون قصد أو بقصد؟.. ثم يلجأ ذوو الضحية إلى القانون دون الإستعانة بالعشيرة فيخذلهم التقرير ويقول: لا يوجد أثر لمادة دوائية أو عقاقير في جسم المريض .

دخل الشقيقان إلى عيادة أهلية بالنهروان، وهذه العيادة تتطلب موقفاً من رئيس الوزراء ووزارة الصحة والطب العدلي ومجلس القضاء، فرغم التطور الطبي والتكنولوجي في العالم يموت شاباً بسبب الإهمال والتقصير.. فالمريض قبل أن يموت دخل إلى العيادة وهو في وضع طبيعي بأستثناء وجع في بطنه، ليفحصه الدكتور (….)، وحسب تعبير الشقيق في برنامج تعرضه قناة فضائية محلية فإن “الدكتور أختصاص عام باطنية وأطفال وجراحة”، وهذه أول وجهة من وجهات الخلل، ويتابع الشقيق .. بعد زرق إبرة التحليل مات الشاب مباشرة لأن ” الممرضة التي زرقته الإبرة ليست متخصصة، لذلك لاتعلم أن بعض الأدوية تحتاج إلى مايسمى بالتيست أي التجربة بحقن كمية قليلة في جسم المريض مثل كثير من العلاجات الحسّاسة، كما أن الصيدلية التي تبيع الأدوية للمرضى غير مجازة من وزارة الصحة وموظفيها اختصاص تربية ! لذا يموت الناس اليوم بالقتل العمد بسبب طبيب وممرضة غير مختصين وصيدلية غير مجازة، وحاول الدكتور أن يسعف الشاب وهو ميت دون جدوى، وهنا يبدأ التقصير القانوني والوجهة الثانية من الخلل.. فقد لجأ ذوو الضحية إلى القانون ليتسلّموا التقرير بحالته بعد ثلاثة أشهر، وهذه مدة ليست قليلة بالنسبة لعائلة مفجوعة تنتظر أن تأخذ حقها قانونياً، والتقرير لم يضف شيئاً لهم أو ينصفهم لأنه أثبت أن جسم الشاب خالي من أي مادة كيميائية، والسؤال لو لم يكن هنالك أي مادة كيف مات إذن ؟ كما أنه ذكر وجود آثار علاجية زرق وريدي وعضلي ! . نحتاج إلى نهوص جدّي من الحكومة والوزارة وهيئة النزاهة ونقابة الصيادلة والقضاء لمعالجة هذه المآسي التي بدأت تنتشر، ونحتاج إلى بلد قانون وليس بلد عشائر، فمثل هذه الحادثة تنذر بالخطر وتتطلب محاسبة شديدة، لأن المواطن سيلجأ إلى السلاح والفصل العشائري، فالقانون إذا لم يكن صارماً وقوياً وعادلاً سيتجاهله الناس مثل تعبير البعض ” القانون ميفيد ولاينطي حق اخذ حقي بيدي ”، وهذه العبارة، لو سادت ستهيمن مفاهيم العشائر ونعود إلى البداوة والتخلف والقتل بلا حرج.

***

ابتهال العربي