أقلام حرة

منذ عشرون عام والعراق يعيش نظام رواتب حكومي طبقي، يعطي الكثير للاقلية من الموظفين! ويحرم غالبية الموظفين، ولا ينفع مع هذا الظلم أي تعديل للرواتب اذا بقيت الامور التي سنذكرها بالمقال على نفس الحال المائل، دعني اقول لكم ان بعض الهيئات المستقلة والوزارات ينتفع موظفيها بكل وسائل العيش الرغيد، لكن اغلب الوزارات يعيش موظفيها برواتب لا تسد متطلباتهم الشهرية، حيث أسس نظام مخصصات عجيب غريب، يمنح لبعض الوزارات والهيئات، ويحجب عن الاغلبية! فهل سمعت بمخصصات بريمر التي تمنع لبعض الموظفين والتي تصل الى مليونين دينار بالشهر! وهي تحجب عن اغلب موظفي العراق! أو ان تعطي بعض الوزارات والهيئات لموظفيها 14 راتب في السنة، وأغلب الوزارات فقط الراتب العادي (12 راتب بالسنة)، وبعض الوزارات والهيئات تعطي ضمان صحي لموظفيها، وأغلب الوزارات تمنع الضمان الصحي عن موظفيها.

انها طبقية عالم الوظيفة التي أسسها نظام سياسي فاشل كان لا يفهم ما يحصل بسبب هذه التفرقة بالعطاء.

وسنذكر هنا اهم أسباب الطبقية بين الموظفين ومطالبا لتحقيق العدل:

1- توزيع قطع اراضي للبعض:

خلال العشرون سنة الماضية قامت امانة رئاسة الوزراء والبرلمان والهيئات المستقلة ووزارة النفط بتوزيع قطع اراضي لموظفيها ومرات عديدة، وفي مناطق مهمة، بحيث الموظف بعد عام من التعيين يمنح قطعة ارض في مكان مميز، اما باقي الوزارات فلم تعطي حتى متر واحد، بل ان بعضها اذا توزع فهي توزع قطع اراضي في النهروان، تلك الصحراء التي هي قطع الأرض لا تنفع للسكن ولا للبيع!

والاقلية من الموظفين يستملون قطع اراضي قرب المطار او في الكرخ او على نهر دجلة، انه قانون ظالم يخدم الاقلية.

- اليوم نطالب بتوزيع قطع اراضي على كل موظف لم يستلم، وهذا لتحقيق العدالة، ورد الظلم، فما حصل طيلة عشرون عام ظلم كبير جدا وقاسي فاق ما فعله الطاغية صدام بحق العراقيين.

2- مخصصات مالية للبعض:

بشكل وقح وغير منصف تم تخصيص ابواب مالية للصرف لبعض الموظفين دون باقي موظفي العراق، حيث فتحت الخزانة أمام موظفي امانة رئاسة الوزراء، وموظفي البرلمان، وموظفي البنك المركزي، وموظفي النفط، وبعض الهيئات المستقلة، ليحصلوا شهريا على رواتب كبيرة جدا تجعل الحياة مرفهة.

وتصل المخصصات لهؤلاء الموظفين المحظوظين الى نسبة 600% يعني ست اضعاف الراتب الاسمي، بالمقابل الآخرون لا تزيد نسبة المخصصات عن 75% من الراتب الاسمي، فانظر لحجم الفارق والظلم الذي يتعرض له اغلبية الموظفين، عبر قانون ظالم ينفع الاقلية ويظلم الاكثرية.

بل هل سمعت بمخصصات بريمر! والتي تصرف لبعض الموظفين المحظوظين! وتصل وحدها الى مليونان دينار في الشهر! فتخيل حجم الثروة والرفاهية التي يعيشها الاقلية عبر قانون ظالم لم ينصف اغلبية الموظفين.

- لذلك مطلبنا بتعديل المخصصات لباقي موظفي الدولة بحيث تكون زيادة في صرف المخصصات وليس فقط زيادة نسبية بسيطة في الراتب الاسمي.

3- ضمان صحي للبعض:

في بعض المؤسسات الحكومية يوجد ضمان صحي للموظفين، من قبيل امانة رئاسة الوزراء وموظفي البرلمان ووزارة النفط، بحيث اي مراجعة الطبيب يتم صرفها من الضمان الصحي، او أي عملية يجريها الموظف وعائلته، يتم تحمل تكاليفها من الضمان الصحي، بهذا الحال يكون الموظف محمي ضد أي طارئ، والغريب عنده ضمان صحي وهو يستلم راتب ضخم جدا، مع ان المستحق للضمان الصحي هو الموظف الذي يستلم راتب قليل وهم اغلبية الموظفين، فانظر لظلم القانون الذي يعطي كل شيء للاقلية من الموظفين! ويمنع كل شيء عن غالبية الموظفين.

- نطالب بتوفير الضمان الصحي لكل موظفي الدولة، اسوة بالاقلية المدللة من قبل الدولة، ونتمنى من النقابات أن تساهم في المطالبة بهذا الحق الشروع والمغتصب منذ سنوات طويلة.

4- ايفادات وسفر للبعض:

في السابق كانت الايفادات تتوزع بالتساوي بين الوزارات والهيئات حسب الحاجة، وسعيا لتطوير الكوادر الوظيفية، لكن بعد الخلاص من الطاغية تغير الامر، واصبحت الايفادات محصورة بفئة معينة، مثلا تتاح الايفادات والسفرات بشكل كبير ومتكرر خلال السنة الواحدة لموظفي امانة رئاسة الوزراء والبرلمان ووزارة النفط، وتمنح تماما أمام موظفي باقي الوزارات. مثل التربية والزراعة والصناعة والتجارة والكثير.

في وزارة التعليم العالي تمنح فقط لاصحاب اللقب العلمي، وتمنع تماما عن باقي الموظفين، حيث الطبقية في ابشع صورها تمارس داخل الوزارة ومنذ عشرون عاما.

- لذلك نطالب بتوفير فرص ايفاد لجميع موظفي الدولة، حتى لو مرة كل سنتين لتطوير كفاءته وتحقيق العدالة، فما يحصل منذ عشرون عاما هو القبح الشديد ولا شيء غيره.

5- حوافز مالية للبعض:

الاقلية من الموظفين (المدللين) يستلمون حوافز بعضهم كل ستة اشهر وبعضهم كل سنة، وهي مبالغ كبيرة جدا، بالمقابل يحرم غالبية موظفي الدولة من الحوافز، هذا الأمر كان يمكن أن يحل بعض مشاكل اغلبية الموظفين، فمع غياب الضمان الصحي والمخصصات الكافية وعدم توزيع قطع اراضي، يكون بعض القبول لو تواجد موضوع الحوافز، والذي يمنح بشكل مستمر للموظفين المدللين، لكن يحرم منه الاغلبية مع انه حق اصيل لهم.

- لذلك نطالب بتوزيع حوافز كل السنين السابقة على الاغلبية المحرومة إحقاقا للعدل المغيب بسبب فئة متسلطة من الفاسدين وعديمي الضمير.

- اخيرا..

نتمنى من اهل القرار الاهتمام بمطالبنا، في سبيل إعادة الحقوق لاهلها، وانهاء حالة الظلم التي تعشعش بها اغلبة وزارات الدولة، فالناس بحاجة لفرحة العدل ورد المظالم، ويجب انهاء حالة الطبقية بين الموظفين التي حصلت بسبب الظلم في توزيع عطايا الدولة على من يقدم عمره لخدمتها.

***

الكاتب/ اسعد عبدالله عبدعلي