أقلام فكرية

تتصل المسؤلية المعرفية بأنشطة مثل: (1) جمع الأدلة، (2) النظر في الأحتمالات المضادة والتعامل معها، (3) التعامل مع الصراعات الداخلية في المعتقدات. عادةً ما ننتقد الأشخاص الذين لا تستند معتقداتهم إلى أدلة كافية، والذين لم يتحققوا من الاحتمالات ذات الصلة بما يعتقدون به، والذين يفشلون في القضاء على بعض تضارب المعتقدات. لكي يكون المرء مسؤولاً معرفيًا عما يعتقد به، يجب ألا يندرج تحت معايير أو قواعد معينة تحكم هذه الأنشطة أو تسيطر عليها. ماذا تتطلب المعايير؟ وبشكل أكثر تحديدًا: ما مقدار الأدلة الكافية للحصول على اعتقاد مبرر؟ ما هي الاحتمالات المضادة التي يجب على المرء التحقق منها؟ ما هي صراعات المعتقدات التي يجب القضاء عليها؟ نظرًا لأننا مهتمون بمنظور المرء المسؤول معرفيًا، فإن هذه الأسئلة تدور حول أكثر المعايير المعرفية العامة التي تميز هذا  المرء. لا تسمح قيود المساحة بمعالجة هذه الأمور بشكل كامل هنا، ولكن يمكننا تقديم  صورة مختصرة لشخص مسؤول معرفيا ستكون كافية للأغراض الحالية من خلال التركيز بشكل أساس على تلك المسؤوليات المعرفية والمعايير المرتبطة بها ذات العلاقة بفحص الاحتمالات المضادة.[1]

يمكن أن تتراوح المسؤولية عن التحقق من الاحتمالات المضادة للقضايا التي نعتقد بها في وقت معين من متطلبات صارمة للغاية تتوافق مع معيار يتطلب من الأشخاص التحقق منها بداية من جميع الاحتمالات المضادة الممكنة منطقيًا إلى المتطلبات المتراخية للغاية، حيث سيكون هناك، في الحد الأقصى، حرية كاملة للقيام بأي فحص. هناك بين طرفي النقيض مجموعة من المعايير المحتملة التي يتطلب التحقق منها  أكثر من الشخص أو أقل. إذا بدأنا بافتراض أن نوعًا من المطالب، مثل المطلب "الوسط" لا يناسب الممارسة المعرفية الفعلية فحسب، بل يمكن الدفاع عنه، فإن اقتراحًا واحدًا معقولاً لتحديد نطاق الاحتمالات المضادة التي يكون المرء مسؤولاً عنها معرفيًا يمكن وضعه بالصوغ التالي:[2]

المسؤولية المعرفية: يكون الشخص س  مسؤولاً معرفيًا عن تصديق بعض الافتراضات ب p في زمن  ت فقط إذا تحقق س من كل تلك الاحتمالات المضادة التي تشير اليها معتقداته.

دعنا نأخذ الفرد المسؤول معرفيا كنموذج مثالي للممارسة المعرفية البشرية الفعلية، ويكون بعيدًا عن بعض العوامل التي من شأنها أن تشوه حكمه كشخص مسؤول من الناحية المعرفية، وعليه يفترض، أولًا،  أن يطابق الشخص المسؤول من الناحية المعرفية معتقداته مع مجموعة المعايير المعرفية التي تتصل بها دائمًا ، تمامًا كما هو الحال في القانون،حيث "يجب ألا يٌعرًف الشخص العاقل مع أي شخص عادي قد يفعل أشياء غير معقولة أحيانًا؛ أنه شخص حكيم وحذر، وهو يرتفع الى مستوى المعايير دائمًا ".[3] ثانيًا، أن نتجاهل في وصف أنشطة الشخص النموذجي الذي ذكرناه أعلاه، السكر، والتخدير، والتعب، والتشتت، وغيرها من العوامل المثبطة التي من شأنها أن تضعف الحكم الطبيعي للشخص العادي. وثالثًا، لايقع الشخص النموذجي  تحت ضغط المواقف الطارئة الملحة التي من شأنها أن تتداخل مع تركيزه أو انعكاسها على بعض االقضايا أو المعتقدات التي تكون حالتها المعرفية موضع شك.

نريد أن يعكس شخصنا المٌتخيًل القدرات البشرية الطبيعية. تمامًا كما هو الحال في القانون، حيث يُتوقع من الشخص العاقل أن يتمتع بقدرات معرفية "طبيعية" للبشر، فيجب تشكيل نموذجنا الخاص بالشخص العارف بهذا المثال. يمكننا أن نبدأ بالإشارة إلى أن هناك كل أنواع الاستدلالات الاستنتاجية التي يتعذر على البشر العاديين القيام بها. وبالمثل للاستدلالات غير الاستنتاجية. إذا كان من المستحيل على البشر العاديين أن يقوموا في بعض هذه الاستنتاجات أو كانت غير قابلة للتنفيذ  فلا ينبغي أن نحمل الأشخاص المسؤولين عن الاحتمالات المضادة التي قد تتطلب منهم تقديم استنتاجات غير مجدية  وغير عملية ولا يمكن القيام بها بسهولة من مجموعة معتقداتهم السارية. نحن نتوقع من الناس أن يتوصلوا إلى استنتاجات من مجموعة معتقداتهم السارية تكون مجدية وعملية للبشر العاديين. وهنا يأتي دور الاعتبارات التجريبية التي تسفر عن نظريات الجدوى الاستنتاجية وغير الاستنتاجية كما يسميها تشيرنياك،[4] أو نظريات الوضوح كما يسميها كوهين،[5] لتلعب دورًا في المساعدة على وضع معايير مقبولة توفر ماهو ضروري للمعرفة لفحص الأحتمالات المضادة. علاوة على ذلك، نتوقع، عند تحديد مستوى المسؤولية المعرفية للتعامل مع الأدلة المضادة، أن يكون الأفراد قادرين على تذكر المعلومات ذات الصلة من الذاكرة، على الرغم من أننا لا نلزم الناس بمعايير الذاكرة التي تتجاوز ما هو ممكن للبشر العاديين. تساعد نظريات الاستدلال الممكن والذاكرة المجدية على تحديد مستويات المسؤولية المعرفية المناسبة للبشر العاديين أيضًا. دعونا نستخدم تعبير "الاحتمالات المضادة الواضحة" للإشارة إلى تلك الاحتمالات المضادة التي يمكن أن  يدركها إنسان عادي يتمتع بقدرات معرفية طبيعية. وبالتالي، يجب مراجعة اقتراحنا  بحيث يُطلب منا التحقق من بعض وليس كل تلك العلاقات المحتملة المضادة التي ينطوي عليها ما نعتقد، ويتم تحديد القيود المفروضة على التحقق من الاحتمالية المضادة جزئيًا من خلال وجهات نظرنا التجريبية حول القدرات المعرفية "الطبيعية" أو العادية.

لا يعني مجرد التحقق من كل تلك الاحتمالات المضادة الواضحة التي تتضمنها مجموعة المعتقدات الحاصلة في وقت معين أن المرء مسؤول معرفيًا، لأنه (1) قد يفتقر إلى معلومات عامة مفترض أن يعرفها أي شخص أو (2) ) التقصير في الحصول على أدلة لها علاقة بقضية أو مطلب معين. (هذا هو المكان الذي تلعب فيه المسؤوليات المتعلقة بجمع الأدلة للشخص المسؤول معرفيًا). هناك أشياء معينة، فيما يتعلق بالمعلومات العامة التي يفترض يعرفها المرء، يُتوقع أن يعرفها أي فرد، حيث نعتمدها فيما يتعلق بظواهر اجتماعية مثل التجربة المشتركة ( كحرائق الغابات والماء سوف يغرق مثلا، وعدد لا يحصى من المعلومات الأخرى)، والخبرات التعليمية المشتركة على نطاق واسع (مثل، الحقائق الأولية حول العلوم الفيزيائية، والتاريخ، وما إلى ذلك)، والمعلومات التي تم جمعها من خلال وسائل الإعلام. ينعكس مطلب المعرفة العامة هذا في عقيدة الشخص العاقل: " فهناك حد أدنى من المعرفة، بناءً على ما هو مشترك في المجتمع"،[6] يمتلكه الشخص العاقل وبالتالي يجب ان يمتلكه الأشخاص العاديون.

فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة التي تتعلق ببعض الادعاءات أو المعتقدات على وجه التحديد  فإن ما هو مشترك بين المجتمع يساعد في تحديد مدى مسؤولية الشخص عن إدراك تلك المعلومات عادةً.  وقد حاجج سوسا وآخرون،[7] في إننا عادة ما نتحمل المسؤولية عن المعلومات التي تمثل الاحتمالات المضادة والمعروفة عمومًا في مجتمعنا وجهلنا بهذه المعلومات ليس عذرًا. تعكس هذه الحقيقة التي تتعلق بممارساتنا المعرفية أهمية فكرة وجود بُعد اجتماعي للمسؤولية المعرفية. ويلعب هذا البعد دورًا مهمًا في الصورة السياقية للمسؤولية المعرفية كما سأتناوله في دراسة لاحقة  في سلسلة نقاشنا المعرفة الأخلاقية  ووضعيتها السياقية.

يمكننا إعادة صياغة المسؤولية المعرفية لتعكس النقطة المتعلقة بالمعلومات المتاحة اجتماعيًا وكذلك  المتعلقة بوضوح الاحتمالات:

المسئولية المعرفية: الشخص س المسئول معرفيًا عن تصديق بعض الدعوى ب في الوقت ت فقط إذا قام س بالتحقق من كل تلك الاحتمالات المضادة الواضحة التي يُشار إليها من خلال مجموعة مناسبة من المعتقدات في ت.

كنت منخرطًا حتى حتى الآن في ما أعتبره مشروعًا لوصف سمة مهمة من تقييماتنا المعرفية اليومية الفعلية. لكنني أعتقد أيضًا أن هناك سببًا وجيهًا للنظر في المعايير الأخرى المتصلة في الموضوع.  أفكر هنا في الأساس المنطقي البراغماتي الذي ينظر إلى المعايير المعرفية من حيث هدفها  لنا  كبشر. باختصار، أن الأساس المنطقي هو: نظرًا لأننا مخلوقات محدودة ذات موارد معرفية محدودة ولدينا أنواع من الأهداف غير المعرفية في الحياة، فنتوقع أن تعكس أي معايير معرفية مفيدة حقًا مثل هذه الحقائق. لقد صغنا الآن المسؤولية المعرفية  بوضوح بحيث تعكس قدراتنا المعرفية المحدودة. علاوة على ذلك، لا تتطلب معاييرنا المعرفية منا أن نكرس قدرًا كبيرًا من الوقت للتحقق من ادعاءاتنا ومعتقداتنا بحثًا عن خطأ محتمل، بل تتطلب فقط أن نقضي قدرًا "معقولًا" من الوقت في القيام بذلك، وأننا لسنا كائنات فكرية بحتة اهتمامها الوحيد امتلاك مخزون من المعتقدات الحقيقية.[8] فالحياة قصيرة وهناك أشياء أخرى يجب القيام بها. نظرًا للحاجة إلى بعض المعايير المعرفية، ولما نحن عليه (بما في ذلك القيود)، يبدو أن المعايير كالمسؤولية المعرفية هي  نوع المعايير التي نريدها ونتوقع أن تكون فعالة في الحياة اليومية. لذلك، بمجرد أن نفكر في المعايير بهذه المصطلحات البرغماتية، يمكننا أن نرى أن أنواع المعايير التي نميل إلى استخدامها هي تلك التي يوجد لها أساس منطقي جيد.

أخيرًا، قبل مغادرة  قضية هذه الدراسة ، أود أن أطرح سؤالًا يتعلق مباشرة بصطلح المسؤولية المعرفية، إن  هذا المصطلح أوسع من مفهوم الاعتقاد المبرر. لكي يكون الفرد مبررًا معرفيًا بشكل إيجابي في الاعتقاد هي أن يكون له أسبابًا إيجابية كافية لهذا الافتراض. لا يتطلب كون المرء مسؤولاً معرفيًا عن اعتقاد ما أن يكون مبررًا التمسك بهذا الاعتقاد بالضرورة. لذلك، قد نتساءل، في ضوء توصيفنا للمسؤولية المعرفية، عما إذا كان المرء مطالبًا دائمًا بالحصول على أسباب مبررة لجميع المعتقدات التي يحملها، ويتمسك بها دون أن يكون غير مسؤول من الناحية المعرفية. ربما تلعب بعض المعتقدات التي لا يكون المرء غير مسؤول في التمسك بها في بعض السياقات دورًا معرفيًا في تبرير معتقدات أخرى لا تحتاج في حد ذاتها إلى تبرير. وسواء كانت هناك حالات كهذه أم لا، سيعتمد ذلك على المعايير والممارسات المعرفية للشخص المسؤول إبستمولوجيًا. قد يكون الأمر كذلك،  حيث في النهاية وفي بعض السياقات نحن مسؤولون معرفيًا عن اعتناق معتقدات معينة يمكن أن تكون بمثابة أساس للاحتفاظ بمعتقدات أخرى، حتى لو لم تكن لدينا أسباب مبررة لتبرير المعتقدات المعنية.

أعتقد أن هذا هو الحال بالفعل وأن نوع المنطق العملي الذي تم رسمه للتو للدفاع عن المسؤولية المعرفية  يمكن توسيعه لتفسير سبب ممارساتنا المعرفية على هذا النحو. باختصار لدينا أهدافًا غيرمعرفية، وأننا غير قادرين على تذكر كل ما تعلمناه، وأن أي مسعى فكري يستغرق وقتًا، لا ينبغي لنا قضاء الوقت في التحقيق وجمع الأدلة لجميع معتقداتنا؛ فلا نتمكن من القيام بذلك. ليس لدينا خيار سوى الاعتماد على جميع أنواع المعتقدات والمهارات والقدرات التي نمتلكها عندما ننخرط في أي مسعى فكري. وبالتالي، فإن التفكير في حالتنا  النهائية يجعل من المعقول افتراض أن المرء مسؤول معرفيًا عن اعتقاد معين ما لم تكن هناك أسباب ملموسة للشك.[9]

وهذا يسمح بأن يكون المرء مسؤولاً عن تصديق بعض الافتراضات حتى لو لم يعد لديه ، أو في الواقع ، لم يكن لديه أبدًا، دليل إيجابي من النوع الذي يمكن أن يكون بمثابة أسباب مبررة للقضية المعنية. إن الفكرة القائلة بأن المرء قد يكون مسؤولاً معرفيًا في التمسك بمعتقدات معينة دون الحاجة إلى تبرير هي أمر أساسي للسياقية البنيوية. دعونا ننظر في هذه الأطروحة بمزيد من التفصيل في الدراسة القادمة .

***

الدّكتور عليّ رّسول الرّبيعيّ

………………….

[1] يبدو أن المسؤوليات المتعلقة بجمع الأدلة تنبع في الغالب من مسؤوليات التعامل مع الاحتمالات المقابلة ذات الصلة. علاوة على ذلك ، فإن أنواع المعايير التي تحكم القضاء على التناقضات الداخلية مماثلة في الشكل لتلك الخاصة بإلغاء الاحتمالات المضادة. أنظر:

C. Cherniak, Minimal Rationality (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1986), chapter 1.

[2]للدفاع عن مبدأ مشابه يسميه "شرط الأسباب الخاصة". الكثير من نقاشي حول المسؤولية المعرفية متأثر بـجميك، أنظر:

C. Cherniak, Minimal Rationality , chapter5 .

[3] W. P. Keeton, D. B. Dobbs, R. E. Keeton, and D. G. Owen, Prosser and Keeton on The Law of Torts, 5th ed., (St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1984), 175.

[4] Chemiak, Minimal Rationality, chapter 2.

[5] أنظر:

Cohen, "Knowledge, Context, and Social Standards."

[6] Keeton et al., The Law of Torts, p. 184.

[7] انظر:

Sosa, "How Do You Know?" and "Knowledge in Context."

[8] ما يعتبر قدرًا "معقولًا" من  زمن  حساس للسياق ، وسيعتمد على عوامل مثل مدى أهمية وجود معتقدات صحيحة حول بعض الموضوعات في بعض المناسبات بالإضافة إلى مهنة الفرد ( أن مستوى اهتمام الفرد في التعامل مع ستكون الاحتمالات المضادة أعلى من المعتاد إذا كان الفرد عضوًا في مهنة خاصة وظيفتها الحصول على معلومات دقيقة حول بعض الموضوعات).

[9] أنظر  ملاحظة بيرس  في:

C. S. Peirce, Collected Papers (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1932),358.