دراسات وبحوث

أكرم جلال كريم: الصادرُ الأول وحقيقة "نور نبيّكم"

د. أكرم جلال كريم

نشر بتاريخ: 03 أيلول/سبتمبر 2024

يؤكد أهل العرفان أنّ الذّات الإلهية المُقَدسة هيَ ذاتٌ مُطلقة الكمال والجمال، غيبيّة مجرّدة، دائمة الفيض (الصدور)، وأنّ أوّل فيوضاتها هو الصادر الأوّل وهو كذلك فَيض مُجرّد، وذو طبيعة غيبيّة وليس ماديّة، ولكنّه فيض مُحدَث. وهذا الصادر - الغيب المُحدث الأول - يَحمل صفاتًا وتجلّيات وفيوضات هي نفس صفات الذات المقدسة ولكن بنحو التجلّي الغيبي المُحدث، لا الحمل الأصلي كما هو عليه في الذات المقدسة.

ذَهَبَ العديد من مُتكلّمي وفلاسفة المسلمين إلى التطابق بين نظرية: "الواحد لا يصدر عنه إلا واحد" مع حقيقة المبدأ الأوّل، لكونه واحد، مؤكّدين أنّ الصادر الأوّل هو واحد ومنه تصدر سلسلة تُعطي الكثرة، وشهدت هذه النظرية قبولًا من جلُّ مُتكلّمي وفلاسفة المسلمين، مؤكّدين على ضرورة أن يكون الصادر الأوّل عن الحق تعالى واحدًا وفي سلسلة تتكثّر فيها الجهات لتعطي الكثرة.

وفي المقابل، شهدت هذه النظرية اعتراضًا من البعض الآخر، فقال ابن رشد (ت 595 ه) معترضًا على هذه النظرية:

" وأمّا المشهور اليوم فهو ضد هذا، وهو أنَّ الواحد الأوّل صدر عنه صدورًا أولًا جميع الموجودات المتغايرة "¹؛ واعترض كذلك العلّامة الحلّي (ت 762 ه) بقوله:

" القول بالفرق بين الفاعل المختار فلا يشمله حكم هذه النظرية، والفاعل بالاضطرار فتصدق عليه "²، منطلقًا من حقيقة أنَّ الله تعالى هو فاعل مختار، وكذلك حَكَمَ ببطلان هذه النظرية الفخر الرازي (ت 606 ه) فأجابه صدر المتألهين في شرح الهداية الأثيرية ص 254 - بقوله: "والاشتغال بجواب أمثال هذه الشبهات تضييع للأوقات من دون فائدة، فإن قائلها إما أن لا يقدر على إدراك" وفي الأسفار والقبسات كذلك تفصيل"³.

وهكذا تباينت آراء علماء الدين بين مؤيد ورافض للنظريّة. وكانَ للسيّد محمد حسين الطباطبائي رأي مميّز أورده في بداية الحكمة يقول فيه:

" أن من الواجب أن تكون بين العلة ومعلولها سنخية ذاتية ليست بين الواحد منهما وغير الآخر، وإلا جاز كون كل شيء علة لكل شيء وكل شيء معلولا لكل شيء، ففي العلة جهة مسانخة لمعلولها، هي المخصصة لصدوره عنها، فلو صدرت عن العلة الواحدة - وهي التي ليست لها في ذاتها إلا جهة واحدة - معاليل كثيرة بما هي كثيرة متباينة غير راجعة إلى جهة واحدة بوجه من الوجوه، لزمه تقرر جهات كثيرة في ذاتها وهي ذات جهة واحدة، وهذا محال"⁴، كما وأشار في نفس الصفحة (الهامش)، لقول المحقق الطوسي في شرح الإشارات3: 122: " وكان هذا الحكم قريبًا من الوضوح "، ليكشف بذلك عن حقيقة أنَّ الواحد الذي يصدر عنه الكثير هوَ إنَّما يصدر لأنَّ في ذاته جهات كثيرة.

ولكن رأينا من الواجب الإشارة إلى أبرز علماء المسلمين، ومن مختلف المذاهب، ممّن أيدوا فكتبوا وشرحوا وفصّلوا في نظرية الصادر الأوّل (قاعدة الواحد) معتبرين أنَّ هذه القاعدة بديهية وثابتة وقطعية ومنهم:

والكندي⁵، والفارابي⁶، وابن سينا ⁷، وبهمنيار ⁸، وابن رشد ⁹، وابن عربي ¹⁰، والقونوي ¹¹، والمحقق الطوسي ¹²، وشيخ الإشراق السهروردي ¹³، والميرداماد ¹⁴، وصدر المتألهين ¹⁵، والمحقق اللاهيجي ¹⁶، والملا هادي السبزواري ¹⁷، والملا عبد االله الزنوزي ¹⁸، والملا نعيما عرفي طالقاني ¹⁹، وأبي الحسن الأشعراني ²⁰، والميرزا مهدي الآشتياني ²¹، والإمام الخميني ²²، والعلامة الطباطبائي ²³، وحسن زادة الآملي ²⁴.

علمًا إنَّ هناك غيرهم الكثير، إنَّما أحببنا الإشارة إلى بعضهم، فالمقام لا يتّسع لذكرهم جميعًا.

لَقَد أكّد العديدُ مِنَ الحُكَماء والمُتكلّمين، إشراقيين أو مشائين، والعديد من مفكري الإمامية إلى الأخذ بنظريّة العليّة في أمر تدبير الوجود وإدارته، حيث تؤكد هذه الرؤية على العلاقة بين العلّة والمعلول، وأنَّ وصول الفيض الإلهي إلى جميع المخلوقات دون وجود واسطة هو أمر غير معقول بإجماع الحكماء، حيث أنَّ أساس هذه الرؤية، والتي تدعمها الدلائل العقلية والنقلية وتؤكّدها الآيات القرآنية والعديد من الروايات الصادرة عن السنة النبوية المعصومة، تقوم على أساس أنَّ الحقّ تعالى هو الخالق والمدبّر وهو الأوّل والآخر، وهو علّة لجميع العلل، ولكن شاءت إرادته أن تخرج عنه الكثرة عن طريق أوّل مخلوقاته وهو الصادر الأوّل.

والملاحظُ أنّ أهل العرفان قد فَرَّقوا بَين الصادر الأوّل والعقل الأوّل بينما رأت جميع الاتجاهات الفلسفية من المشائين والإشراقيين والحكمة المتعالية أنَّ الصادر الأوّل مساوٍ للعقل الأوَّل، فالعقل الأوَّل عند أهل العرفان هو مَظهرٌ مِن مظاهر الصادر الأول ويُمثّل جنبته العقلية فقط، أمّا الصادر الأوَّل فهو وجود شامل لكل عالم الإمكان وهو الإنسان الكامل، وأنَّ أهم وأتم وأكمل مظهر للصادر الأوّل في نشأتنا الدنيوية هو النبي المصطفى والأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين.

إنَّ عَقل النبيّ المصطفى (صلى الله عليه وآله) بلحاظ المرتبة الخَلقيّة هو”العقل الأوّل” الذي هو مَخلوق، حيث ورد عن رسول الله صلّى الله عليه وآله قوله: " أول ما خلق الله العقل " ²⁵.

أمّا فيما يخص الروايات التي تُبيّن وتشرح وتفصل في طبيعة المخلوق الأوّل لله تعالى، فهو نور النبي وهو أوّل ما خلق الله تعالى وأنَّه محمول على الحقيقة، وأمّا خلق العقل، أو القلم، أو الماء فهو محمول على الأولية الإضافية.

رَفَضَ العديد مِنَ الفَلاسفة المسلمين ومنهم صدر المتألهين إسناد الأفعال الطبيعية والجزئية إلى االله مباشرة، وإنّ الوجود بجميع مراتبه، وكل ما دون مرتبة الحق تعالى لا يمكن أن يكون أو أن يستمر دون وجود الصادر الأوّل، ودون حقيقة "نور نبيّكم"، فهو واسطة الفيض الإلهي، وأنَّ إمداد الوجود إنَّما يكون بتوسطه.

كما وذهب جمهرة من علماء الفلسفة والعرفان إلى الأخذ بنظرية الصدور من خلال تفسيرات لنظريات مختلفة توضح مبدأ الصدور ضمن سلسلة العلل الطوليّة والعرضيّة، ومنها نظرية العقول الفَلكية، حيث يُعدّ الفارابي (ت339 هـ) أوّل مَن بَلوَرَها وَقَدّمها مُنطلقًا من نظرية العقل بالفعل والتي تُعرف بالعقل الفعّال لدى المشائين، والتي أسّس لها الفيلسوف الأغريقي أرسطو (ت322ق.م)، فقدّم الفارابي هذه النظريّة ليُفسّر مِن خلالها طبيعة صدور الكثرة عن الواحد.

أمّا نظرية المُثُل، والتي تُسمى كذلك بنظريّة العِلَل (العقول) العرضيّة، فَقَد تَبنّاها الإشراقيون، وكانت تُنسب إلى الفيلسوف اليوناني أفلاطون (ت348 ق.م) الذي كان أوّل من قدّمها، عِلمًا أنَّ نظريّة المُثل في الأساس مِن بنات أفكار أساتذته: سقراط (ت399ق.م) ومِن قَبله بارمينيدس (ت480 ق.م) وهرقليطس (ت480 ق.م)، حيث قدّم أفلاطون العقول العرضية على أنَّها الصادر الأوّل عن المبدأ الأوّل.

ويُعدّ السهروردي من أكابر مفكري الفلسفة الإشراقية، والذي قدّم حلًا لمشكلة وجود الكثرة والتنوّع في عالم الطبيعة في المُثل الأفلاطونية، ويؤكد أنَّ المبدأ الأوّل "الله" جل جلاله هو نور الأنوار، ومن نوره خرجت أنوارٌ أخرى، حيث صدر (فاض) عن نور الأنوار النور الإبداعي الأوّل الذي صدرت منه سلسلةٌ مُترابطة من العقول (الأنوار) الطوليّة أطلق عليها تسمية "القواهر العالية" والتي ترتبط مع بعضها البعض بنظام العلّة والمعلول، وهي تتفق مع العقول الطولية العشرة عند أفلاطون، وأضاف، أن هناك عقولاً - أنوارًا - عَرَضيّة، هي أدنى من الأولى، أطلق عليه تسمية "أرباب الأنواع"، مَهمّتها تدبير شؤون عالَم الحِس، أي تَدبير شؤون الأنواع، فَلكل نوع من الأنواع هناك عقل مجرد في عالم الإبداع يدير شؤون أنواعه. وبذلك يكون السهروردي قد أعطى تفسيرًا للكثرة في عالم الطبيعة (العالم المادي)، الأمر الذي عجزت عن تفسيره نظرية العقل الفعال عند المشائين، كما وأنَّ السهروردي ابتدع عالَمًا ثالثًا أسماه عالم البرزخ والذي يتموضع بين العالم العقلي والعالم المادي وهو عالَم نفسيّ خياليّ، وبذلك تكون لنظرية السهروردي خمسة عوالم (مراتب): الأوّل نور الأنوار، ومن ثمّ العقول الطولية (القواهر العالية)، ثم العقول العرضية (أرباب الأنواع)، ثم عالم البرزخ، وأخيرًا عالم الأنواع (الأجسام المادية).

لَم يَعتَمد السهروردي العِلمَ الصوَري في تفسير طبيعة الشَبَه بَين العِلّة والمَعلول، وإنَّما اعتمد العلم الإشراقي حيث الفيوضات الإشراقية تنبع من نور الأنوار بالنحو الذي يجعل كل الموجودات التي صدرت عن المبدأ الأوّل منطوية في قهر نوره، وأنَّ نظريّة العقول الطولية كما يحررها السيد الطباطبائي بقوله: " ثم إن العقل الأول، وإن كان واحدا في وجوده بسيطا في صدوره، لكنه لمكان إمكانه، تلزمه ماهية اعتبارية غير أصيلة، لأن موضوع الإمكان هي الماهية، ومن وجه آخر، هو يعقل ذاته ويعقل الواجب تعالى، فيتعدد فيه الجهة، ويمكن أن يكون لذلك مصدرا، لأكثر من معلول واحد.

لكن الجهات الموجودة في عالم المثال، الذي دون عالم العقل، بالغة مبلغا لا تفي بصدورها الجهات القليلة، التي في العقل الأول، فلا بد من صدور عقل ثان ثم ثالث وهكذا، حتى تبلغ جهات الكثرة عددا، يفي بصدور العالم الذي يتلوه من المثال. فتبين أن هناك عقولا طولية كثيرة، وإن لم يكن لنا طريق إلى إحصاء عددها " ²⁶.

وبالنتيجة ووفقًا لمبدأ العليّة، وانطلاقًا من حقيقة أنَّ الحقّ تعالى وهوَ الخالق لجميع المخلوقات والذي هو علّة العلل، فقد شاء أنْ يكون العقل الأوّل، كما يسميها العرفاء بـــ (الحقيقة المحمديّة)، وأنَّ مِن هذا العقل تصدر باقي العقول، ليكون الوجود الطبيعي وعالم الأنواع معلولًا لآخر عَقل، ومِنه تَستمد الكائنات والموجودات وجودها، فهو (هم) عللها الثابتة، حيث الأنواع بأجمعها لها عقل مفارق (آخر العقول الطوليّة) لدى المشائين ويطلقون عليه تسمية "العقل الفعّال الأخير"، بينما يمثّل عند الأشراقيين مجموعة من العقول العرضية والتي يسمونها "أرباب الأنواع".

وفي شأن المراتب الطوليّة والعرضيّة يقول الشيخ مرتضى المُطهري: " إنَّ المراد من النظام الطولي والعلية والمعلولية هو الترتيب في خلق الأشياء، أو ما يُصطلح عليه بالترتيب في فاعلية االله تجاه الأشياء، وصدور الأشياء عنه. إن علوّ ذات الباري تعالى وقدّوسيّته تقتضي وجود الأشياء بشكل رتبي وتعاقبي، بأن يكون هناك صادر أول، وصادر ثان وثالث وهكذا، ويكون كل صادر معلولاً للصادر قبله. وبطبيعة الحال فإن المراد من الترتّب بين الأول والثاني والثالث هنا، ليس ترتباً زمنياً، بل لا مجال للحديث عن الزمان هنا؛ لأن الزمان في حد ذاته واحد من المخلوقات. وكذلك الملائكة يدخلون بدورهم في سلسلة العلل والمعاليل التكوينية أيضاً "²⁷.

أمّا الأشاعرة فقد أسندوا جميع الأفعال إلى الحق تعالى مباشرة ومِن دون الحاجة إلى واسطة، وقد كان لصدر المتألهين كلام في هذا الشأن، حيث يقول: " والأول محال بالبراهين القطعية والأدلة النقلية؛ لأن ذاته أجل أن يفعل فعلاً جزئياً متغيّراً مستحيلاً كائناً فاسداً، ومن نسب إليه تعالى هذه الانفعالات والمتجدّدات، فهو من الذين لم يعرفوا حق الربوبية ومعنى الإلهية " ²⁸.

أمّا الإمام روح الله الخميني فقد كانت له شروحات كثيرة ومنها هذه الإشارة الجميلة في هذا السياق، يقول: " أنّه تعالى لمّا كان بسيطاً في غاية البساطة، وجميع صفاته وشئونه الذاتيّة يرجع إلى الوجود الصرف البسيط فلا يتصوّر في ذاته وصفاته التجدّد والتصرّم والتغيّر، وإلّا لانقلب البسيط مركّباً، والفعليّة الصرفة قوّةً، والوجوب بالذات إمكاناً. ولازم بساطة الذات والصفات أنّ ما يصدر منه يكون صادرًا من حقّ ذاته وتمام هويّته وصرف حقيقته، فلو صدر المتجدّدات والمتصرّمات عنه تعالى من غير وسط وبالمباشرة والمزاولة يلزم منه التصرّم والتغيّر في ذاته وصفاته التي هي ذاته. " ²⁹.

إنَّ الموجودات جميعًا في عالم الإمكان هيَ مَظاهر الأسماء الإلهيّة، وأنّ الاسم الأعظم الجامع وجميع تجلياته تنشأ من الأحدية الذاتيّة - كما أشرنا سابقاً -، وكذلك منشأ الصادر الأوّل (الحقيقة المحمديّة) والذي هو المظهر الجامع لاسم الله الأعظم، وهو مبدأ الأنوار المجردة الأزلية، حيث ظهور الخليفة، مرتبة الإنسان الكامل، وأنّ مظهره الأتمّ والأكمل هو النبيّ المُصطفى والأئمة المعصومين من أوصيائه (عليهم السلام)، المرآة التامة لكلّ الأسماء والصفات الإلهية، وأن جميع الموجودات في مراتب وجود عالم الإمكان هي مظاهرٌ للصادر الأوّل، فالسماء والأرض والبحار والأنهار والنجوم وكل ما خلق الله هي مظاهر الصادر الأوّل، فهو الواجد لجميع كمالات الاسم الأعظم، وأنَّ الاسم الأعظم هو الواجد لجميع كمالات الأسماء وأنَّ المخلوقات هي في الحقيقة مظاهر للأسماء، لذلك فالصادر الأوّل هو في الحقيقة لطف من ألطاف الحق تعالى، ولأنّه نشأ في المرتبة الأحدية فهو بذلك يكون شاهدًا على الحقائق العلمية شهادة إجمالية، ولأنَّه في الحضرة الواحدية فقد أطلعه الباري على حقائق الوجود العينية فهو بذلك شاهد عليها، من هنا ندرك كيف أن الصادر الأوّل - الخليفة والإنسان الكامل -، والذي من أبرز وأكمل مظاهره هو النبي المصطفى، هو عَينُ الأعيان الثابتة، فالكل ينظر من خلاله بل هو سبب الوجود (بأمر من الحق تعالى) لأنّه كما أشرنا مظهر جامع لاسم الله الأعظم، حينما تَجَلّى الحق تعالى وَخَرَجَت الأسماء والصفات والأعيان الثابتة من الخفاء العلمي إلى الظهور العيني، من الهاهوت (الأحدية الثابتة)، أو الكنز الخفي، أو الفيض الأقدس إلى اللاهوت أو الفيض المقدس، والذي يسمى بالنور أو نور الأنوار، فقد بَدَأَ تَنَزّل هذا الإنسان الكامل من الحضرة العلمية ومقام الأحديّة إلى الحضرة العينية (إلى حضرة الأعيان الخارجية)، وتلك الأعيان التي تنقسم إلى عالم الغيب وعالم الشهادة، وبذلك يكون لهذا الإنسان الكامل مَظاهر مُتعددة في كلّ العوالم والمراتب التي يمر بها.

***

د. أكرم جلال كريم

............................

المراجع

1. خلاصة علم الكلام، العلامة عبدالهادي الفضلي، ص82.

2. خلاصة علم الكلام، العلامة عبدالهادي الفضلي، ص84.

3. الأسفار، ملّا صدرا، ج 2 ص 204 - 212 وج 7 ص 192 - 244. والقبسات، محمد باقر المداماد، ص351 - 367. وشوارق الالهام، عبدالرزاق اللاهيجي، ص 207 - 208. وشرح الإشارات، الشيخ الطوسي، ج3، ص122 - 127.

4. بداية الحكمة، السيد محمد حسين الطباطبائي، ص117.

5. رسالة في وحدانية االله وتناهي جرم العالم من سلسلة فلاسفة العرب، الكندي، ص8.

6. رسالة الدعاوى القلبية، أبو نصر الفارابي، من مجموعة الرسائل، ص4 . وآراء أهل المدينة الفاضلة، أبو نصر الفارابي، ص260.

7. الإشارات، ابن سينا، ج3،ص 122.

8. التحصيل، بمنيار، ص341.

9. ما بعد الطبيعة، ابن رشد، ص 160. وتهافت التهافت، ابن رشد، ص 290.

10. الفتوحات المكية، ابن عربي، ج 2،ص 434؛ وج 10،ص 379،الطبعة الجديدة.

11. نصوص الحكم، صدر الدين القونوي، ص ـ 23 و28- 74. ومصباح الأنس، محمد بن حمزة الفناري، ص ـ 30-69.

12. شرح الإشارات، الخواجة نصير الدين الطوسي، ج3، ص 122. كشف المراد، الخواجة نصير الدين الطوسي، ص 116.

13. المطارحات، السهروردي، ص 385. وشرح حكمة الإشراق، قطب الدين الشيرازي، ص 314.

14. قبسات، ميرداماد، ص 351 و410.

15. الأسفار الأربعة، صدر المتألهين، ج 2،ص 177 و193 و204 و209؛ ج 7،ص2070 و192.