قراءة في كتاب

في كتابه الموسوم بـ" المواطنة والأنسنة " أكد أستاذ الفلسفة والباحث الجزائري الدكتور فارح مسرحي على خطورة العنف بأنواعه :المادي، الرمزي، اللفظي، الجسدي...، حيث يقول في مقدمة كتابه:"ربما تزول بعض الدول نهائيا إذا ازدادت الأوضاع تأزما في المستقبل، مما يدل على أن هذا العنف السياسي المؤطر بإيديولوجيات عرقية مذهبية متعددة هو الأكثر خطورة، لأن الجماعات تمارسه بوصفه حقا مقدسا ومسؤولية أخلاقية لحماية كيانها أو تحسين أوضاعها أو لاستعادة حقوقها من جهة، ورغبة في الأجر والجزاء العظيم الذي تجتهد للظفر به، إن لم يكن في هذا العالم ففي عالم بعده، ومن ثم فهي تمارس العنف بكل حزم وحماس، ودون أية مساءلة للذات أو وقفة نقدية مع مبررات هذه الممارسة ومسوغاتها".10

إن هذا الأمر هو المسوغ الأساسي للبحث عن طرق للفكاك منه من خلال احترام الاختلاف، لذلك يرى الفيلسوف أن المواطنة والأنسنة هما السبيلان لتجاوز العنف والفوضى، فعن المواطنة بين فارح أن الهدف من دراستها توضيح دور مؤسسات المجتمع المدني ـ الجمعيات والنوادي والنقابات في كل القطاعات ـ من خلال الخروج بها من التنظير إلى الفعل ومن الفكر إلى الواقع، إذ يعتبر أن التدريب على المواطنة مع التحفيز على المشاركة في الشأن العام، وتفعيل القيم التي ترتكز عليها كالتسامح واحترام الاختلاف والحرية، هي من أهم مفاعيلها التي ستفضي إلى القضاء على العقلية الإقصائية والعنف.

لذا نجده قد بنى إشكالية بحثه على تساؤل مفاده :أين مكمن الخلل وكل الخطابات القانونية والإعلامية تؤصل لذلك؟ وماهو السبيل لمجاوزة هذا الوضع؟وكيف السبيل لتكريس قيم المواطنة؟.يقول:"يبدو لنا أن سؤال المواطنة أصبح ملحا ومن الضروري الإحاطة بحيثياته بكل دقة وبكل موضوعية، لأنه لم يعد ممكنا في القرن الواحد والعشرين ضمان مكانية بين الأمم دون الاحتكاك والتفاعل مع الآخرين والاستفادة من تجاربهم".ص18.

يدعو فارح إلى الاستفادة من تجارب الآخر وإعادة النظر في العديد من تصوراتنا،  ويسميه بإعادة المفهمة بمايتوافق مع العولمة أو مايساير التحولات والتطورات الواقعة، ثم الانتقال إلى التفكير وإثارة الأسئلة حول وظيفة الدولة وعلاقتها بمواطنيها، لأنها ـ حسب قوله ـ "كيان سياسي وقانوني وجهاز سلطة وإدارة وكل هذه الأوصاف لا تقوم إلا في وجود الأفراد ـ المواطنين ولا تستقيم إلا بحصول هؤلاء على حقوقهم وأدائهم لواجباتهم"ص19. هذا الأمر يحتم إذن إعادة النظر في الكثير من المصطلحات منها:الدولة، المواطن، المواطنة..، خاصة وأن الاستعارة تبدو مفرغة من مضامينها، إذ يتم تداول هذه المصطلحات في مختلف خطاباتنا لكنها تظل رهينة التنظير، لكنه يعترف أننا لا يمكن تحديد مفهوم نهائي للمصطلح، نظرا لتعرضه لجملة تغيرات بالنظر إلى السياقات المختلفة:التاريخية والسياسية والاجتماعية..، وهذا ما يجعل أمر الاستعارة المفاهيمية من سياقات حضارية مغايرة ـ كالعالم القديم:الحضارة البابلية واليونانية..أو حتى العصور الوسطى ـ لا طائل منه، لكنه يضع استثناءا من خلال عروجه على الفكر الإسلامي، والوقوف على مصطلح جديد في إنيته ألا وهو مفهوم أهل الذمة، الذي يتقاطع حسب قوله مع مفهوم المواطنة، وحجته في ذلك : " أن الذمي يتمتع ببعض حقوق المواطنة مقابل تسديده للجزية"ص22.

إن مفهوم المواطنة حسب رأي الأستاذ فارح لم ينشأ مكتملا، حيث خضع لتحولات مختلفة في دلالاته وأبعاده، وهو مايجعله يتأثر بدرجة النضج السياسي والرقي الحضاري في أي دولة، وهذا مايجعل أمر حصره في تعريف واحد مانع وجامع يبدو مستحيلا، ورغم تعقد مفهومها يحاول أن يقدم لها تعريفا جامعا:"يشير بصورة مجملة إلى انتماء الفرد الواعي للكيان السياسي والذي تتحقق معه معادلة الحقوق والواجبات"ص24. إن المواطنة تفترض الفاعلية، حيث يتمكن الفرد من الإسهام في تسيير شؤون وطنه، ولو أن هناك تغيير طارئ حتمته التطورات والتحولات الواقعة على مستوى المجتمع الدولي، إذ دعا بعض الفلاسفة إلى تحوير المفهوم بما يوائم الواقع، فمثلا هابرماس اقترح مفهوم مواطنة مابعد الوطن أو المواطنة العالمية التي فرضت نفسها مع تأسيس الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن مرجعيتها النظرية تمثلت في هيئة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

اعتبر فارح أن المواطنة عندنا عبارة عن شعارات تتكرر في خطابات الطبقة السياسية الحاكمة، وهو مايؤجج غضب الشعوب العربية، حتى وإن كانت للدول الأجنبية يد في تحريك هذا الغضب، هذا ويرصد مسببات ذلك فيقول:"المتتبع للوضع العربي الإسلامي منذ النصف الثاني للقرن المنقضي يلاحظ تبني النخب الحاكمة لاستراتيجية تأجيل مناقشة القضايا الجوهرية التي يتطلبها الإصلاح السياسي بحجج تختلف من مرحلة لأخرى"ص29، ناهيك عن الممارسة الجوفاء للديمقراطية التي تغيب الفرد، وتنتج عقليات مهزومة و امتثالية غير قادرة على النقد والتغيير.

يبين فارح أن فكرة المواطنة غائبة تماما في مجتمعاتنا، ويحمل طرفين مسؤولية ذلك:الطبقة الحاكمة التي ليس في صالحها تغير الأوضاع، فكل ما تقوم به عبارة عن إصلاحات شكلية يروج لها الإعلام من أجل خداع الشعب،  والأفراد/الجماهير الذين يكتفون بإنتاج خطاب نقدي فوضوي، ويثقون في شعارات السلطة منذ الاستقلال من قبيل القومية والاشتراكية والعدالة.."هناك، تحديات خطيرة تواجهنا أفرادا وحكاما لابد من التحرك لتغيير الأوضاع، لأن المستقبل لا مكان فيه للسلبية وعدم الفعالية"ص34.

وأما عن آليات ترسيخ المواطنة في مجتمعاتنا :يجد أن حكوماتنا لا تتعامل معنا كمواطنين، إذ لا تعدو أن تكون القوانين التي يفترض احتواؤها أن تكون حبرا على ورق، إذ التقنين والتشريع غير كافيين، وهنا لابد من تفعيل دور هيئات المجتمع المدني، وتوفر الإرادة الفردية والجماعية التي تضمن المشاركة الحقيقية وتفعيل هذه المفاهيم من خلال الممارسة، ويرى فارح أن البداية تكون مع الأسرة التي يتعلم فيها الإنسان قيم الحرية والمشاركة والحوار ونبذ العنف ...، ثم يأتي دور المؤسسات التربوية، وما لاحظه كثرة مؤسسات المجتمع المدني وقلة فعاليتها في المجتمعات العربية والإسلامية، فهي حسب رأيه إما أداة في يد السلطة، وإما تخدم مصالح الذين ينتمون إليها.

في المحور الثاني من الكتاب تحدث الباحث عن الأنسنة كوسيلة لتجاوز العنف متخذا محمد أركون نموذجا،  يقول:"ومقاربة أركون لموضوع العنف في السياقات الإسلامية تقوم على عدم إخراجه من البنية التي يشتغل ضمنها متمفصلا مع عوامل أخرى لاسيما العاملين الديني والسياسي، أي علاقاته بالمقدس والحقيقة والسلطة وكذا المعرفة، وهذا في مختلف المجتمعات والثقافات وعبر مختلف المراحل التاريخية وفقا لما أسماه بالمثلث الأنثروبولوجي :العنف/التقديس/ الحقيقة"ص53.

وحسب فارح لم يكن هذا الثلاثي الوحيد الذي رصده أركون في دلالته على الجدل القائم حول تعالق مضمونية التراث مع المجتمع واللغة والتاريخ، فهناك مثلثات أنثروبولوجية أخرى تعد مقدمة لنقد العقل الديني كماهو في النموذج الإسلامي، فظاهرة العنف تمت دراستها ضمن المثلث الأنثروبولوجي:عنف/تقديس/حقيقة، وهذه المقاربة الأنثروبولوجية "تندرج ضمن مشروعه العام الذي يقوم على رصد مختلف التمفصلات الأساسية في التجربة البشرية من مختلف النواحي الثقافية، الدينية، السياسية "ص55، إذ العنف كممارسة وسلوك ينبني على تصور محدد باعتباره تمثيلا لحقيقة ما، والتقديس أو المقدس هو حلقة الوصل بينهما، فبسببه تراق الدماء وتنشأ الحروب باسم الدين/الإله، ويتحدث فارح عن الدين فيقول:"فمثلما لعب دورا إيجابيا في النزوع للسلم أثناء بعض اللحظات التاريخية، كان محركا  قويا للعنف وللعنف المضاد في لحظات أخرى"ص56.ويعتبر أن التعامل مع الدين بوصفه عقائد غير قابلة للنقاش وللنقد، ينشئ عقليات دوغمائية ويغلق باب النقد الذاتي، حيث يعتبر أصحاب كل دين أنهم يمثلون الدين الأكمل وهو مايجعلهم يسفهون الآخر ويعتبرونه رمزا للضلال، وهو " ماتمظهر عبر التاريخ في صور متعددة تراوحت بين الحذر المتبادل في بعض الحالات، والحرب تحت مسميات عدة كالغزو، والحروب الصليبية، والفتوحات والجهاد.."ص58. ويميز أركون حسب فارح بين تمظهرين للحقائق:الحقائق الاجتماعية/السوسيولوجية والتي تؤمن بها الجماعات دون مساءلة مصداقيتها وقيمتها المعرفية، والحقائق الإبستيمولوجية التي تعد معطيات علمية وتاريخية وفلسفية يمكن التحقق من صحتها في الراهن.

ويعتبر فارح أن هذا المثلث المفاهيمي يتشابك مع منظومة مفاهيم من قبيل:السلطة، القوة، الهيمنة، التاريخ، اللغة، الرمز، الأسطورة، المجتمع، وعن تدخل السلطة في بناء التاريخ يقول :"لابد لها من متكئ نظري تستند إليه في الحفاظ على بقائها مهيمنة على الأفراد، وهذا المتكئ يتم بناءه من خلال تجميع أو تركيب معين للتاريخ، بحيث يبدو من جهة نقيا صافيا بطوليا، ومن جهة أخرى يتضمن عناصر منتقاة بدقة من قبل السلطة القائمة لتبرير وجودها وإضفاء المشروعية على ممارستها، ذلك ماحدث في التاريخ الإسلامي كما يقول أركون.."ص61.ويقدم فارح أمثلة عن هذا الصراع مثل:السنة والشيعة، المالكية ـ السنة ـ والإباضية ـ الخوارج ـ في الجزائر، لذلك يؤكد وجهة نظر أركون عن احتكار الحقيقة وهذا يمكن كشفه من خلال مختلف الخطابات، حيث يتم إقصاء العديد الآراء بدعوى شذوذها وزيغها عن الطريق القويم، أو مايسمى عنده بالأرثوذكسية والتي تعني رفض المغايرة ووسم كل اختلاف بالهرطقة والخيانة والبدعة وغيرها من التهم الجاهزة.

يقول في هذا الصدد:"وهذا مايمكن أن نعثر عليه في تاريخ مختلف الأمم، وفي كل الديانات خاصة الديانات التوحيدية الثلاثة التي تشترك في مسألة مهمة وهي أنها تأسست على معطى الوحي الإلهي القائل بوجود إله واحد، ومن ثم فكل دين يعتبر نفسه ممتلكا للحقيقة المطلقة دون سواه، بالتالي، يصبح أتباعه مستعدون ـ ومطالبون أيضا ـ للذود عن الحقيقة، وفرض أفضليتهم على الآخرين، ولو اقتضى الأمر اللجوء للقوة والعنف والقتل"ص54،  هذا ويلفت النظر إلى اختلاف المفاهيم من سياق حضاري لآخر، فمايعد عنفا في مجتمع يعد تصفية للاستعمار وحقا مشروعا في مجتمع آخر..، لذلك يدعو إلى مقاربة موضوع العنف بعيدا عن الأحكام المسبقة التي تجعله لصيقا بمجتمعات معينة أو أديان محددة، حيث يقول:"فليس العنف خصيصة إسلامية، فهو ظاهرة قديمة قدم البشرية ومنتشرة في كل المجتمعات والديانات والأزمنة، ضف إلى ذلك، هناك مسألة مهمة في نظر أركون وهي ضرورة التمييز بين الإسلام كدين وكنص أو نموذج، والإسلام كممارسة اجتماعية وإطار تاريخي ثقافي حضاري مرتبط بالفاعلين الاجتماعيين"67.

يبين فارح أن ماتراهن عليه المقاربة الأركونية فضح التناقض بين الممارسة والتنظير، إذ الدعوة إلى الحوار واحترام الاختلاف يلازمه العنف وفرض رؤية الذات باعتبارها الحقيقة المطلقة من خلال استخدام العنف والقوة، بينما الحقيقة تؤكد على أن هذه الخطابات التي تقوم بتأويل النصوص الدينية غرضها التبرير السياسي وخدمة مصالح معينة، وهنا يأتي دور النقد الذي يبتعد عن الدوغمائية والأرثوذكسية وكل احتكار للحقيقة .

يعتبر فارح أن مفهوم الأنسنة من المفاهيم الأساسية التي يرتكز عليها المشروع الأركوني، فهو الحل الأمثل لتجاوز الخلاف والصراع المفضي إلى العنف، لأنه يفتح المجال للحوار والتسامح واحترام حقوق الإنسان، "والمقصود بالأنسنة لديه هو عملية تثبيت لإنسانية الإنسان ولماهيته"ص70، لذلك لا تستثني أحدا وهي بذلك تتجاوز الطوائف والأديان والقوميات، والتي يجدها متجسدة في شخصيات من التاريخ الإسلامي، مثل:الجاحظ وميسكويه والتوحيدي رغم أن أنسنتهم قروسطية، أي مرتبطة بإطار مكاني وزماني معينين ـ القرون الوسطى والدولة الإسلامية ـ فالأنسنية التي يجب تمثلها هي ماتجسدت في الغرب من خلال اعتبارها وسيلة لمساءلة اليقينيات ..

إن الغياب التام لحقوق الإنسان في الدول العربية سببه حسب رأيه"غياب المفهوم الحديث للدولة، دولة المؤسسات لا الأشخاص، أي دولة القانون التي تعامل أفرادها كمواطنين لا كرعايا معزورلين عن الحياة السياسية وغير مشاركين في وضع القوانين واتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤونهم"ص73، فالأنسنة مرتبطة بالمواطنة والمجتمع المدني الذين يرتبطان بداهة بالديمقراطية، إن سيادة دولة القانون تفترض حسب رأيه الانتقال من الفرد /الرعية إلى الفرد/المواطن، وهو ما تضمنه ميثاق حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا عام 1789، لذلك فالمواطنة كشعور بالانتماء تتأسس عليها دولة القانون وهي شرط أساسي في بناء المجتمع المدني، يقول:"يشرح أركون أحد أبعاد مفهوم الأنسنة من خلال مناقشته لموضوع الآخر، أو الصورة التي يشكلها كل طرف عن الطرف الآخر، صورة الإسلام لدى الغرب وصورة الغرب لدى المسلمين"ص75،  فيجد أن هذا الموضوع لم يحظ باهتمام كبير الآن نظرا لطغيان الخطاب الإعلامي السياسي والذي يحمل حمولة إيديولوجية تغيب الأهداف المعرفية والخطاب الأكاديمي الهادئ،  فأركون حسب رأيه قارب موضوع الذات والآخر انطلاقا من نصوص تم رصدها من الكتب المقدسة ـ الإنجيل والقرآن والتوراة ـ وكذا نصوص كبار الفلاسفة:كانط وسارتر وريكور وليفيناس...تشير كلها إلى كيفية التعامل مع الآخر، إذ لاحظ وجود فجوة بين التنظير والتطبيق رغم كثرة الاستشهاد بها كتغييب المرأة وتهميش الغريب والعبيد، واعتبر أن بعض النقائص تداركتها الحداثة لكنها أفرزت مشكلات جديدة، خاصة مع الحروب والخطابات المرافقة لها والتي تهدف إلى شيطنة الآخر وأبلسته كما تمثل في خطاب الرئيس الأمريكي بعد أحداث 11 سبتمبر، فتصحيح الأوضاع تفترض إشراك الآخر/المسلم وعدم اعتباره شرا مطلقا، كما أن العرب عليهم أن يكفوا عن شيطنة الغرب وترك التلاعب بمفهوم الجهاد، واحترام حق الآخر في الاختلاف، لذلك فالحل الذي وضعه أركون والمتمثل في تحويل الذات إلى آخر، وتحويل الآخر إلى ذات، يرى فارح أنها مجرد صرخة طوباوية، لكنها ضرورية لأنها تعبر عن التفاؤل بالمستقبل، لذلك يقول:"واستعمال أركون لمصطلح الأنسنة بدل مصطلح حقوق الإنسان مرده كون هذا المصطلح الأخير ـ بالنظر لمعطيات الراهن ـ قد أصبح مفرغا من محتواه نظرا للتوظيف الإيديولوجي الذي تعرض له من قبل كل الأطراف، حيث أصبح ذريعة تستعمله الدول العظمى للضغط على الآخرين أكثر مما تتقيد به في تعاملها معهم" ص81.

***

د. غزلان هاشمي