قضايا

لا يمكن الحديث عن سياسة عالمية في التجارة والتكنولوجيا دون أن نضع بعين اعتبارنا الوباء المستفحل والذي فرض مجموعة من المتغيرات العميقة:

في طبيعة التنقل بغرض العمل (الإنتاجي والتعليمي).

وهندسة المكان والفراغ والعلاقة بينهما.

وأخيرا تقسيم وتخصيص العمل ذاته.

وأول تبدل جوهري كان بالتخلي عن التلامس واستبداله بالتواصل عن بعد، وتبعه الركون للخبرة أكثر من الاختصاص. وترى أناستازيا تولوستوخينا  في مونوغراف نشره منتدى فالداي للحوار في موسكو بعنوان "التحكم الأوروبي بالتكنولوجيا وحدوده"* أن هذه الظاهرة أدت إلى انهيار  في الإنتاج وسلاسل التموين ص3. ولذلك سارع الاتحاد الأوروبي إلى الاهتمام بتحسين صناعة الإلكترونيات الدقيقة، وحوسبة الكوانتوم، والذكاء الصناعي، وسلاسل الكتل blockchains، لتحقيق ما يسمى الاستقلالية التكنولوجية ص4. وهي "كل ما يساعد على التحكم بالتكنولوجيا الرقمية ومحتوياتها". ويجب هنا التمييز بين البلدان المنتجة، والأقل اتكالا على الآخر، وبين بلد ينشر ويفهم هذه المعارف، ويتقن استخدام أدواتها دون مساعدة من الخارج، ويكتفي بعقد شراكات مفيدة ص4. ويُلاحظ أن أوروبا حتى الآن تقف في مكان وسط بين الاحتمالين السابقين (الإنتاج والشراكة). وتنقل تولوستوخينا عن ثيري بريتون أن التحكم بالتكنولوجيا لا يعني إغلاق الباب أمام تشكيل أحلاف وشراكات، ولكن التقليل من دور الطرف الثالث. وهو ما يتركنا أمام السؤال التالي: لمن الأفضلية، زيادة وترقية الإنتاج، أم البحث عن شريك أجنبي؟.

تعتقد تولوستوخينا أن أوروبا لم تبدأ رحلتها مع التكنولوجيا الفائقة من الصفر، وكان بمقدورها أن تغذي نفسها بأدوات ضرورية لإنتاج أشباه النواقل. ولكن هذا وحده لا يكفي في ظروف جيوبوليتيكة مضطربة وهائجة. وتضيف "ليضمن الإتحاد الأوروبي سباحة آمنة في المحيط الإلكتروني" اتبع خطة تضمن له توفير وحماية فضائه السبراني.  بهذا الخصوص لجأ لافتتاح مكتب في سيليكون فالي ليكون على اتصال مباشر بآخر الاختراقات ص6. وجاء ذلك ضمن خطة خمسية تغطي فترة 2022-2027، وبميزانية تبلغ 95.5 مليار يورو. ومن بين أهدافها إنتاج تكنولوجيا دقيقة محليا. ودعم هذه الفلسفة بقوانين صدرت عام 2022 لحماية "الرقاقة الأوروبية"، وكان من أول ثمارها الكومبيوتر الفائق السرعة الذي دخل الخدمة عام 2023.

ثم تنقل تولوستوخينا عن ثيري بريتون، أيضا، أن الانتقال الرقمي دون الاستعانة بالخبرات الأجنبية يواجه عدة عقبات. منها احتكار الصين لسوق المعادن النادرة، ولجوء أوروبا للاستثمار في منشآت قليلة التكاليف والأجور (تحديدا في منظومة العالم الثالث). ولكن أجهض هذه السياسة قرارات المقاطعة والحصار (والقائمة طويلة وغير مستقرة ويلعب بها المزاج الأمريكي المتقلب). بالإضافة إلى سباق التسلح الذي ظهر للعلن بعد الحرب الأوكرانية. فقد توسعت الميزانيات العسكرية بمقدار 200 مليار يورو كانت مخصصة للتكنولوجيا. ولا يجب أن ننسى التحسس التاريخي بين أعضاء الاتحاد نفسه، وخلافاتهم حول  إمداد الطاقة بكافة أشكالها. وهي مشكلة دائمة تذكرنا بموقف الدول العربية مع مصر وسوريا عام 1973 وإغلاق أنابيب النفط.  وحتى لو أن المسألة أصبحت من التاريخ البعيد، فهي مرشحة للتكرار. ولذلك خصصت شركات رائدة مثل شيرلي (ومقرها المدينة الإنكليزية ديدزبوري) ميزانية لإنتاج تجهيزات ثقيلة تستهلك الحد الأدنى من الطاقة.  وأعتقد أن أوروبا تعاني حاليا من اختناقات مع الغاز الروسي.  ولا يمكن في أي ظرف مقارنة نورد ستريم بخطوط افتراضية يجري التشاور عليها مع الجزائر ونيجيريا.

وترى تولستوخينا أن أوروبا تبدو عاجزة عن تلبية حاجاتها من التكنولوجيا الفائقة. ويؤخر خططها أمران اثنان.

الأول التباين في سياسة الحكومات. الثاني الاختلاف في الثقافة التكنولوجية، وعدم إيمان الجيل السابق بها، ورغبته بالاستجمام واللجوء لحلول سريعة. فالمواطن الأوروبي العادي غير جاهز لانتظار ما ستؤول له سياسة استعمار الفضاء، واستكشاف الكواكب المجهولة وإمكانية الإستفادة منها. وحسب الجداول، التي أصدرها الاتحاد الأوروبي، لا يعرف 43%  من طلاب المدارس طرق استعمال الجهاز اللوحي.  وفي بريطانيا لا تزيد نسبة التعليم بالكومبيوتر عن 6%.  أما أمريكا فهي لا تزال تختبر آثار هذه السياسة على البيئة والذاكرة والحياة النفسية للطفل والمراهق. بالمقارنة تتسابق دول العالم الثالث والصين على تبني سياسة "تعليم بلا ورق". وتقف وراء ذلك أسباب تجميلية. فالسياسة في العالم الثالث هي عملية تجميل وليس تلبية للحاجات. والهزائم المخزية التي تهدد وجوده، على المستوى السياسي والعسكري، تدفعه للاختباء خلف قشور الحضارة مهما بلغ الثمن. وحسب بيانات "إي ماركيت eMarket"  لعام 2022 تحتل أمريكا المرتبة التاسعة في الإنفاق على التجارة  الإلكترونية، وتترك المرتبة الأولى والثانية للبيرو والأرجنتين، رغم الفارق في حجم الميزان التجاري وقوة السوق. ويفاقم من المشكلة أن جزءا من هذا الإنفاق يذهب إلى اللوازم العسكرية المتطورة كالقذائف الذكية والرادارات والمسيرات. ولا يفوتني هنا أن الدول المتطورة هي أكبر منتج للسلاح ولكن الدول المتعثرة هي أكبر مستهلك لها. وتختتم تولوستوخينا كلامها بنبوءة كئيبة عن السوق. وتعتقد أن توزع قوة العمل في أرجاء الكرة الأرضية يتقلص، ويتحول لاقتصاد موضعي، تخنقه الخلافات السياسية التي تلغي فرص التعاون. ولذلك تتحسن شروط العمل في جزء من العالم، وتتراكم المهارات والقوة العاملة المعطلة في جزء آخر. ونصل بالنتيجة إلى كرة أرضية تعاني من الخلل، وينقصها التوازن.

ما يلاحظ على قراءة تولستوخينا هو النظر للاتحاد الأوروبي وكأنه شيء واحد. ولم تضع بعين الاعتبار المخاض الذي مر به منذ توحيد ألمانيا وسقوط جدار برلين، ولا الاختلاف العضوي بين اللاتينيين والسلوفانيين والجرمان. وفاتها أيضا أن تذكر أي شيء عن رقابة المنتوجات لضمان الجودة قبل التوزيع في المنافذ والأسواق. وبالتأكيد الرقابة هي الملاك الحارس للاقتصاد، ولتؤدي دورها هي بحاجة ماسة لصناعات رديفة ولتوحيد المعايير. ولكن حاليا يوجد  خلاف راديكالي بين رؤية العلماء الروس والأوروبيين والأمريكيين في قراءة المواصفات،  ولم ينجم ذلك عن مماحكة  أو بدوافع من الحرب الباردة، وإنما بسبب الاختلاف في تركيب ومعنى المؤسسة المكلفة بذلك (اسمها الشائع دوائر الجودة quality circles). وأي خلاف بين المعسكرين سيتبعه بالضرورة خلاف لاحق في المعسكر الواحد. ومن الأمثلة على ذلك تذمر النسخة الأمريكية في شركة أبل من بيئة الإنتاج في النسخة الصينية. وحاليا الأزمة مع فرنسا حول  درجة الإشعاع  والجدار الإلكتروني.

ولا أعلم لماذا أهملت تولوستوخينا الامتحان الصيني وعودة أوروبا للحروب الإقليمية. فمنطقة العرق الأصفر تسيطر على 90 % من أشباه النواقل، وهذا بالتأكيد سيرفع من درجة التأهب في الغرب. وقد بدأت ألمانيا بانتاجها محليا في مصانع أنشأتها شركة أنتيل في مدينة ماغديبورغ. ولكن من المتوقع أن يزيد ذلك من سعار الحصول على الجرمانيوم والسيليكون (وكلاهما ضرورة لهذه الصناعة). كما أن أكبر الاحتياطات محصورة في الصين وروسيا.  وأتوقع أن يتسارع التنقيب عنهما، وأن يؤدي إلى أزمة تشبه ما جرى في القرنين السابقين من حروب وصراعات على مناطق إنتاج الكساء والغذاء (المقصود حرب الموز وبلغت تكاليفها حوالي 13 مليار دولار، وإمبراطورية القطن التي استنزفت من الهند وحدها 45 تريليون دولار، والكلام لأوتسا باتنايك من جامعة كولومبيا). بمعنى أن البعثات التجارية ستكون ملغومة من الداخل، وكل شركة ستحمل في داخلها شركة غير منظورة (مسلحة بخطط واستراتيجيات استعمارية).  ولا سيما في الشركات الدولية التي تدير أعمالها من مكتب صغير في أوروبا (مثل معهد القطن الدولي IIC، وليفربول الدولية CE وغيرها).  ومع أن هدفها الحقيقي هو التجارة، لكنها عرضة للظن، على شاكلة الملحقيات التجارية والثقافية التابعة للسفارات. حتى أن منشوراتها أصبحت جزءا من أدبيات الاستشراق، فهي تتضمن وصفا، وبالتفصيل، لجغرافيا وبيئة المناطق التي تنشط بها، مع اهتمام غير مسبوق بالأساليب المتبعة في الإنتاج (انظر مجلة: بحوث زراعة القطن في الإمبراطورية. وكانت تصدر عن شركة تجارية لها فروع في آسيا وإفريقيا ويديرها مكتب كولونيالي في لندن. توقفت عن الصدور عام 1975 بالتزامن مع تمزق الهند واستقلال بنغلاديش وارتفاع الأصوات الداعية لوقف سياسة التمييز العرقي في جنوب إفريقيا). وعموما لا بد من التمييز بين الاستشراق العلمي والسياسي. الأول يساعد على تجاوز الفجوة الحضارية، والثاني يتكفل بتجميل الأخطاء (كما هو واقع الحال في إنتاجات هوليوود الضخمة - وما يزيد من الاستهجان توظيف أعلى مستويات التكنولوجيا من أجل تسويق التخلف، وستر وجهه القبيح بمكياجات وحسنات رومنسية مريضة، حتى أن وجه المشرق وماضيه لم يعد بالضرورة جزءا منه، وإنما سلعة تضاعف من دورة رأس المال الغربي). ولا يمكنني أن أعمى عن استغلال الثقافة الغربية للشرق التاريخي والحضاري. فهي لا تنقل التكنولوجيا للأفراد إلا بشرط التخلي عن هوياتهم الوطنية (وأعلى شريحة من المؤسسات المتخصصة بالتكنولوجيا الفائقة مغلقة أمام الأجانب - وينطبق ذلك مثلا في أمريكا على معاهد تعليمية وإنتاجية مثل AATCC)،  بالمقابل تفرض في حال إقامة مشروع تنموي إبراز هويته الغربية - حتى أن حق القرار لا يكون بيد الإدارة المحلية، على الأقل في أول عشر سنوات، بعدها يدخل المشروع في طور الماضي ويصبح علامة تدل على الجمود والتأخير، إن لم يتبعه الاتفاق على إجراءات تحديث وترقية. ولا استثني في هذا السياق أحدث الألعاب الإلكترونية التي يلهو بها الصغار في وقت الراحة، مع أن حكايتها تتلخص غالبا بالبحث عن عربي إرهابي و"تحييده". وهكذا عدا أننا نربي صغارنا على ثقافة تحض على كره الذات وتجريم الهوية الحضارية للعرب، نضيف للقاموس كلمة محملة بمعنى غريب، وهو القتل وسفك الدماء، والمفروض أنها تعني عدم الانحياز والامتناع عن المشاركة. وتعتبر كل هذا الأساليب ضربة موجعة للعالم الثالث، ويفاقم من أخطارها احتكار الدولة للسوق. ويعتقد حاليا أن الربيع العربي هو نتيجة تضارب في المصالح بين تجار المخدرات ومنتجي السلاح. ولا أستبعد أن الانقلابات الأخيرة في إفريقيا الوسطى جزء من هذا القلق.     

لا شك أن لدى أوروبا عدة مخاوف، وبمقدار ما هي غير جاهزة لاتباع النموذج الأمريكي السهل والسريع، فهي مترددة بحسم موقفها من التحالفات الجديدة التي كادت أن توحد الشرق لأول مرة. ولا أظن أنه يسعدها أن تجلس مكتوفة الأيدي وتراقب انضمام الباكستان وتركيا لهذا التحالف. مثل هذه الخطوة وحدها يدعونا لإعادة التفكير بنظرية هنتنغتون عن وجود حدود دينية تفصل ما بين الثقافات والحضارات. وعلى ما يبدو أن الكلمة اليوم هي للتكنولوجيا الفائقة - والصديقة والتي تحولت مؤخرا لخطر يهدد الليبرالية الجديدة.

***

صالح الرزوق

....................

*EU Technological Sovereignty and Its Limits by Anastasia Tolstukhina. The Foundation for Development and Support of the Valdai Discussion Club, 2022. Moscow, Russia.

أناستازيا تولستوخينا Anastasia Tolstukhina: باحثة في الشأن السياسي، ومديرة برنامج هيئة الشؤون الدولية الروسية في موسكو.

***