آراء

أوراق من كتاب تحت الطبع

تنويه:

1.الكتاب يمثل رصدًا لسلوك الطبقة السياسية، وشؤون الحكم في ميزوبوتاميا المعاصرة خلال مدة 14 سنة "2010-2024".

2.نشر صفحات منه مسبقًا لم يكن لأغراض الترويج له، وإنما لأني لم أسعَ لاحتكاره ليكون نسخة ورقيّة فقط؛ لذلك فور الانتهاء من طبعه سيكون متاحًا إلكترونيًّا لمن أحب.

كرسي وسبع مؤخرات...!

قرأت أمس عن جدل دائر بين برلمانيين عراقيين من قائمة رئيس الحكومة السيّد نوري المالكي وبين برلمانيين من قائمة السيد إياد علاوي.. (وفقًا للسومرية نيوز)، سبب الجدل هو أنَّ بعضًا من نواب العراقية (علاوي)، يطالبون بأنْ يكون رئيس وفد العراق في مؤتمر القمة المتوقع انعقاده في بغداد أواخر شهر آذار الجاري أسامة النجيفي - رئيس مجلس النوّاب، في حين يرد عليهم نوّاب من قائمة رئيس الحكومة نوري المالكي بأنَّ رئاسة الوفد العراقي في مؤتمر القمة ستكون لرئيس الحكومة نوري المالكي.

الحجة التي يستند إليها نوّاب قائمة علاوي تقول بأنَّ: نظام الحكم في العراق نظام برلماني، وبالتالي فإنَّ مجلس النوّاب هو أعلى سلطة في العراق، بينما ما يستند إليه نوّاب المالكي من حجة تقول بأنَّ: نوّاب علاوي لا يفهمون الأصول الدبلوماسيّة، وأنهم جهلة، ويسعون إلى إفشال انعقاد القمة في بغداد..!

وبعد قدح الحجة بالحجة حتى تطاير الشرر منهما، وجدت الآتي:

أولاً: في النّظام الرئاسي يكون رئيس الجمهورية هو مَن يمثل الدّولة في حضور المؤتمرات الدّوليّة التي تنعقد على مستوى رؤساء الدول، فمثلًا: يحضر الرئيس الأمريكي والرئيس السوري والرئيس الصومالي، ولكن يرأس الوفد رئيس الحكومة في الدول التي تعتمد النظام البرلماني، فتحضر ميركل عن ألمانيا، ورئيس وزراء لبنان، ورئيس وزراء الدومنيكان، ورئيس وزراء استراليا، ورئيس وزراء بريطانيا، وهكذا.. إذن؛ من هذه الناحية فإنَّ حجة نوّاب قائمة علاوي ساقطة، ولا أساس لها من الصحة وفقًا للعرف الدّبلوماسي الدّولي.

ثانيًا: وفقًا للقوانين المرعية، فإنَّ حجة النوّاب عن قائمة علاوي ساقطة أيضًا، ومثل هذا التصرف يطلق عليه في المحاكم العراقية تصرف فضولي؛ لأنهم ليسوا من أطراف الخصومة وفقًا لقانون أصول المحاكمات، إذ إنَّ طرفي الخصومة في مثل هذه القضايا هما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولا يغير من ذلك مخاطبة امرأة الحلبوسي زوجها بالسيد الرئيس أو مخاطبته لها بالسيدة الأولى، فتلك شؤون محض عائلية لا أهمية لها.

ثالثًا: هذا الموضوع وأمثاله هو ما يشغل أذهان الأطراف الحاكمة من الطبقة السياسية العراقية عمّا سواه، في وقتٍ تمر المنطقة والعراق فيه بالذات بأمور جلل، وهو لم يكن الأول، فقد حصل تراشق بالنيران المتوسطة والخفيفة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية في العراق الديمقراطي الاتحادي قبل سنوات عدة حول مَن يرأس الوفد العراقي لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكاد الأمر أنْ يصل إلى ذهاب الاثنين وحضور الاثنين معًا بوفدين منفصلين: العراق (أ)، والعراق (ب)، على غرار مشاركة الفِرق الرياضية: شباب وأشبال..، ولا أتذكر كيف حُلّت المعضلة، لكن الذي ذهب هو المام العتيد ربما لموعد يجمعه مع سيدة الدبلوماسية الأمريكية كَونداليزيا رايز لينحني أمامها رغم بدانته، ويقبل وجنتيها تحديًا للسيدة الأولى، ولكن عن بُعد كما جرت العادة.

رابعًا: في مؤتمر رؤساء البرلمانيين الذي انعقد في أربيل، ترأس الوفد العراقي، وتبعًا لذلك المؤتمر (كونه منعقد في العراق)؛ السيّد محمود المشهداني - رئيس مجلس النواب في حينه، ولم يترأسه رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية، وطيلة فترة انعقاد المؤتمر كنا نحبس أنفاسنا خشية فلتة لسان من المشهداني على غرار إحدى فلتاته يوم خاطب إحدى عضوات مجلس النواب العراقي قائلًا: "إي مو على أساس أنتِ مشرّمته ...!"، فينفرط عقد المؤتمر لدواعي الشرف وبسبب المحتوى الهابط.

خامسًا: من جرّاء الفوضى السياسية والعبث، واحتدام حالة السعي المستميت لخمط السلطة بين تلك الأطراف، فإنَّ المواطن العراقي بات "ما يعرف رجلها من حماها ..!"، وأقرب مثال لهذه الحالة هو ما اطلعت عليه في تسجيل مصور لكلمة ألقاها السيّد مقتدى الصدر في تجمع لأنصاره في إحدى خطب الجمعة، وهم يهتفون بشكل متكرر ولا يتيحون له الاسترسال بالكلام، فصاح عليهم: جهلة !.. جهلة !.. جهلة ..!، مع أنَّ الحالة التي وصف بها السيّد مقتدى أولئك الناس مبررة؛ كونهم من الأوساط الشعبية الفقيرة، والكثير منهم غير متعلمين.. ولكن ما قولكم بطبقة سياسية تحكم العراق، وتتأبط الشهادات المزورة، وتنعم بالمصفحات والدولار، والتومان، والليرة، والحلي والحلل، لكن لا واحد منهم مشرّمها إنْ لم يكن معظمهم مشرومون بالولادة...؟

سادسًا: عندما قرأت عن مجريات المعركة المحتدمة بين الطبقة السياسية العراقية في هذا المجال بالذات، تمثّل في ذهني أمران:

الأول: إنَّ الأنظمة العربية التي توصف بأنها أنظمة ممانعة لتطبيع علاقاتها مع نظام الحكم في العراق، قد تجد في هذا الجدل مبررًا يتيح لها التملص من حضور المؤتمر، وتذهب المليارات المخصصة له سدى.

الثاني: تذكرت تصرف عبد السّلام عارف - رئيس جمهورية العراق-، بعد انقلاب 8 شباط 1963 الخادش للذوق والحياء، يوم خطب في حشد من الجنود، أعتقد في النشوة من أعمال البصرة، وكان أحد الجنود يقف ليس بعيدًا عنه، وتراوده نفسه الأمّارة بالترفيع للحصول على خيط من الرئيس..!، فكان كلما بدأ الرئيس بجملة ليبدأ بها خطابه قاطعه الجندي بهتاف بحياته من قبيل: يعيش الرئيس المؤمن يا يعيش، يا يعيش... فـ (زهك) الرئيس، وترك الميكرفون وانحنى يبحث عن (حجارة)، قذف بها على الجندي، وهو يصيح عليه مهتاجًا: كلب ابن الكلب دخلينا ناكل (...).

سابعًا: شارفت الدورة البرلمانية لمجلس النواب العراقي على انقضائها والطبقة السياسية في العراق في حالة عرّ وجرّ مستدامة .. مَن يكون رئيس الحكومة، وما صلاحيات رئيس مجلس السياسات الذي لن يرى النور ما دام علاوي على قيد الحياة "حتى يبقى حسرة بنفسه وربما يحين وقت تأسيسه مع خليفته على عرش أبيها مدام سارة علاوي.."، ومَن هو نائب رئيس الوزراء، ومَن هو وزير الدفاع..؟ ومَن هو الذي يرأس وفد العراق في مؤتمر القمة العربية ..؟، وهل يشتري النواب لأنفسهم مصفحات أم مدرعات ..؟، وهل بقي زاغور لم يتم تجريبه لزيادة الملايين لجيوب جيوش الطبقة السياسيّة في العراق..؟

الوضع العالمي المتأزم لا يشغل فخامات العراق، والوضع الإقليمي الذي يوشك على الانفجار لا يشغل فخامات العراق، والوضع الداخلي الأمني والمعاشي والاقتصادي والخدمي الخرب لا يشغل ساسة العراق، المهم.. مَن منهم يكون رئيسًا لمؤتمر القمة، وهي ليست أكثر من واحدة من تلك القمم التي أبدع النوّاب في وصفها أيّما إبداع..!

لو سألوني حلًا لمعضلة مَن يمثل العراق لرئاسة القمة لاقترحت عليهم واحدًا من حلّين:

-إما أنْ يستعيروا عبد السّلام عارف لفترة انعقاد المؤتمر ليرأس هيئة الفخامات، وتناط به مهام رئيس مؤتمر القمة، على أنْ يضعوا قرب قدميه تنكة جلمود لمن يفتح منهم فاه.

-أو أنْ يبعثوا بطائرة خاصّة إلى إيطاليا على جناح السرعة ليصنع لهم الطليان كرسيًا يكفي لسبع مؤخرات، وينصبونه على منصّة رئاسة المؤتمر، ويعلقون فوقه قطعة مكتوبًا عليها "وأمرهم شورى بينهم"، ويكلف أثخنهم مؤخرة بمهمة تنظيم الدور بالكلام "مو يحچون سوا"، والمخالف يقول له: انضبط فخامتك.

أما عن الجانب الأخلاقي لنظام الحكم فقد لخصه السيد محمود المشهداني الرئيس السابق لمجلس النواب والمرشح لرئاسته حاليا من قبل كتلة عزم عن "السنّه"، بدقة ووضوح يحسد عليهما عندما قال حرفيا في لقاء متلفز على إحدى الفضائيات حول مواصفات رئيس الوزراء الذي يمكن قبوله والتصويت لصالحه من قبلهم فقال: "يمعود أحنا اشعلينا نزيه، فاسد، كفوء، فاشل، تكنوقراط، معمم، وسخ، نظيف مالنا شغل... احنا ينطونا مالاتنا وهاي هيه، ومالاتنا مبينات: 6 مناصب وزارية، و9 مناصب هيئات، و60 درجة مدير عام..، واللي ينطينا 61 نكَله هلا بيك...!" ، فإذن المعيار الوحيد هو "المالات" التي يتم تصريفها في بورصة الفساد إلى كومشنات وعقود ورواتب فضائيين، وتقاسم الاغتيالات والتغييب ضد المواطنين، واجتراح كل الموبقات، وصولًا لتقاسم النفوذ على الملاهي وصالات القمار..، هذا هو هاجس ساسة العراق لا بناء ولا مظلومية ولا تهميش، والاختيار لا يكون على اساس الجدارة والنزاهة بل لمن يدفع اكثر لشراء المنصب أو الأكثر قدرة على ملئ خروج المتنفذين ممن رشحوه ..

في هذه الحالة لا تقل لي الدستور أو القانون أو المحكمة الاتحادية؛ بل انظر إلى سلوك الحاكمين والطبقة السياسيّة، ومن خلاله قل لي: هل أنَّ نظام الحكم في ميزوبوتاميا المعاصرة محدد المعالم.. أم مختلف عليه ويلزمه شهادة إثبات نسب..؟

احفظوها عني...

سمعت أنَّ نائب رئيس الجمهورية قدّم طلبًا مرتين لمقابلة رئيس الوزراء، ولحد الآن ما طالع الجواب.. هو لو مقدم على إجازة سوق چان طلعت..

***

د. موسى فرج