آراء

بدأت الدوائر الغربية تستشعر بخطر التحديات التي تمثلها منظمة (بريكس)، تلك المجموعة التي تأسست من 5 دول في عام 2006، وهي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، والتي تدعو إلى دعم التعاون متبادل المنفعة بين البلدان ذات الاقتصادات سريعة النمو في المستقبل المنظور، وكذلك رغبة العديد من الدول ذات الثقل الكبير في الاقتصاد العالمي مثل (المملكة العربية السعودية وايران وفنزويلا)، والخطوات التي تقوم بها المنظمة من اجل التخلص من تبعية عملة الدولار كأساس لاحتياطاتها او في التعامل التجاري .

ووفقا لبيانات تقارير وكالة "بلومبيرغ" التي تستند لبيانات صندوق النقد الدولي، فإن دول مجموعة "بريكس" تتقدم على دول مجموعة G7، من حيث إجمالي المساهمة في النمو الاقتصادي العالمي منذ العام 2020، علاوة على ذلك فإن هذا المنحى سيستمر، وستوفر دول مجموعة "بريكس"، 32.1% من النمو الاقتصادي العالمي هذا العام، وفي العام 2028 ستكون مساهمتها 33.6%.، فيما ستوفر دول مجموعة السبع (بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا وكندا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة) 29.9% في العام 2023 و27.8% في العام 2028، وكذلك أشار صندوق النقد الدولي، إلى أن الصين ستقدم في السنوات الخمس المقبلة أكبر مساهمة في النمو الاقتصادي العالمي وستكون حصتها ضعف حصة الولايات المتحدة.، ومن المتوقع أن تبلغ حصة الصين في نمو الاقتصاد العالمي 22.6% من إجمالي النمو الاقتصادي العالمي حتى العام 2028، تليها الهند بنسبة 12.9%، بينما ستقدم الولايات المتحدة 11.3%.

ويبدو أن الاقتصاد العالمي سيخرج قريبًا من هيمنة الدولار الأمريكي، فقد تم إطلاق الإشارات المقابلة، ويبقى انتظار تنفيذ الخطة العالمية، ووفقا لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فإنه خلال قمة البريكس، والتي ستعقد في أغسطس في جنوب إفريقيا، ستتم مناقشة إنشاء عملة مشتركة جديدة للاتحاد، وشدد على أن "الدول الجادة التي تحترم نفسها تدرك جيدا ما هو على المحك "، وقال إن عجز مالكي النظام المالي النقدي الدولي الحالي، أثر على حقيقة أن بعض الدول فكرت في إنشاء آلياتها الخاصة، وإنه من المهم بالنسبة لهم ضمان التنمية المستدامة التي "ستتم حمايتها من الإملاءات الخارجية".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدوره أيضا، تحدث عن هذا الأمر في يونيو من العام الماضي، وقدم قبل قمة البريكس، اقتراحًا لإنشاء عملة جديدة يمكن أن تحل محل الدولار بعد مرور بعض الوقت، وتحريك نظام بريتون وودز (نظام دولي لتنظيم العلاقات النقدية والتسويات التجارية، الذي تم إنشاؤه نتيجة لاتفاقية بريتون، ومؤتمر وودز، الذي عقد في الفترة من 1 إلى 22 يوليو 1944)، وكان رد فعل الكثير على هذا، كفكرة جميلة يصعب تنفيذها في الممارسة العملية، ولكن الوضع اليوم مختلف، أولاً، إن دول البريكس مستعدة بجدية ليس فقط للمناقشة، ولكن أيضًا للعمل على هذا الخيار، ففي أمريكا الجنوبية، اتخذوا بالفعل زمام المبادرة لإنشاء عملتهم الخاصة في جمعيات أخرى أيضًا، فهل هذا يعني أن العالم يقترب من تكوين عملة احتياطي جديدة؟ مع ملاحظة أن دول البريكس من حيث تعادل القوة الشرائية تمثل حوالي 40٪ من الاقتصاد العالمي، وهذه هي بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2022.

وتثار مسألة الحاجة إلى الإصلاحات في دول البريكس في كل قمة، وواحدة من هذه كانت قمة G20 في سيول في عام 2010، حيث تمت مناقشة حصص صندوق النقد الدولي، وأعلنت دول البريكس عدم موافقتها على حقيقة أن حصتها الإجمالية كانت أقل من حصة الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك، عقدت قمة في عام 2014 في فورتاليزا، وبعد عام - في أوفا، وفي نفس المكان تم إصلاح نوايا هذه البلدان في الطريق إلى نظام مالي بديل، وقد تم تسهيل ذلك من خلال إنشاء بنك تنمية جديد لمجموعة بريكس ومجموعة من احتياطيات النقد الأجنبي المشروطة .

ويبرر قادة "بريكس" قرارهم، بالقول، إنه عندما تم إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات بريتون وودز، لم يتم أخذ مواقفهم في الاعتبار، ففي عام 1944، لم تكن هناك جمهورية الصين الشعبية بعد، وكانت الهند دولة شبه مستعمرة، وجنوب إفريقيا كانت في شكل مختلف قليلاً عن الآن، لكن مرت 78 عامًا - ولا يوجد اتحاد سوفيتي، وتحولت دول البريكس من "المقترضين إلى أكبر الدائنين"، وبحسب الخبراء، ان روسيا والهند والصين، تمتلك اليوم موارد كافية لإملاء سياساتها، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 40٪ من سكان الكوكب بأسره، بالإضافة إلى ذلك، تراكمت لدى هذه الدول بشكل خطير القوة المالية والاقتصادية .

وخلال زيارة للصين في 13 أبريل الجاري، اقترح الزعيم البرازيلي لولا دا سيلفا، التخلي عن الدولار في المدفوعات الدولية، وتساءل بسؤال بلاغي من قرر أن الدولار هو العملة الرئيسية بعد إلغاء معيار الذهب ؟، ثم ذكر أن دول البريكس بحاجة إلى تطوير عملتها الخاصة لاستخدامها في التجارة العالمية، وتساءل ألكسندر رازوفاييف، عضو مجلس الإشراف في نقابة المحللين الماليين ومديري المخاطر، بدوره، هل يمكن أن تتحقق رغبة رئيس البرازيل ؟ خلال انعقاد قمة رؤساء دول "الخمسة الأقوياء" في أغسطس في جنوب إفريقيا، ما هي العملة التي ستحل محل الدولار في هذه الحالة ؟.

لقد تم الحديث عن عملة البريكس لفترة طويلة، وازداد الاهتمام بهذا الموضوع في العام الماضي، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطط هذه الرابطة فوق الوطنية لإنشاء عملتها الخاصة للتجارة الدولية بدلاً من الدولار، ثم كان من المفترض أن يتم إطلاق الوحدة النقدية الجديدة على أساس سلة عملات لجميع الدول الأعضاء في" البريكس "، وفي نهاية العام الماضي، كتب الكثير عن هذا المشروع في وسائل الإعلام الغربية بالإشارة إلى الاقتصاديين والخبراء الذين نظروا في سيناريوهات مختلفة، ويعرب الغربيون عن أعتقادهم، أن عملة الدول الخمسة "الأقوياء"، ستكون مرتبطة بالذهب أو المواد الخام، أو كليهما، وقد أثار لولا دا سيلفا، مسألة إنشاء عملة البريكس خلال زيارته للصين، وهي ليست مصادفة، فمن الواضح أن العالم يتحدث عن احتمال خروج اليوان إلى هذا المستوى.

والسؤال المهم، هو هل تمتلك دول البريكس قوة اقتصادية كافية للتحول إلى المستوطنات بعملتها الخاصة، مهما كانت؟، وبنظرة بسيطة، فإن مجموعة "البريكس " تشكل اليوم نصف سكان العالم، و 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ونصف الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة السبع، إذا كنت تحسب بالقيمة الاسمية، وأكثر من الناتج المحلي الإجمالي لـ "الكبار السبعة" إذا كنت تحسبه على أساس تعادل القوة الشرائية، وبمقارنة اقتصادات مجموعة السبعة ودول البريكس، يشير الخبراء بحق إلى أن حوالي 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والأعضاء الآخرين في "السبع الكبار" هو قطاع الخدمات - التمويل والتأمين والتعليم والطب والخدمات الشخصية -، بينما تبلغ حصة الإنتاج الحقيقي في المتوسط حوالي 20٪، علاوة على ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تنتهج سياسة متعمدة لإزالة التصنيع من حلفائها، وهو ما يظهر بوضوح في مثال الاتحاد الأوروبي.

كما لدى "البريكس " نسبة مختلفة في هيكل الناتج المحلي الإجمالي لبلدان "الخمسة الأقوياء"، لا تتجاوز حصة الخدمات 60٪، ويمثل قطاع الإنتاج الحقيقي 35٪ إلى 55٪، وحسب الدولة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمجموعة "بريكس "، زيادة قوتها في وقت قصير جدًا، لأن إيران والأرجنتين ومصر وتركيا والمملكة العربية السعودية والجزائر أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى هذه الجمعية، وكل هذا يدل على أن دول " البريكس"، لديها قوة اقتصادية كافية لإنشاء عملتها الخاصة.

والسؤال المهم اليوم، هو ماذا ستكون العواقب بالنسبة لدول البريكس إذا تخلت عن الدولار؟، فقد أظهر مثال روسيا، أنه في ظل عدد قياسي من العقوبات، يمكن للمرء أن يعيش بشكل أفضل من أولئك الذين يفرضون هذه العقوبات – والحديث هنا عن أوروبا-، التي بدأت مشاكلها للتو، وكما يراها ويلمسها الجميع، بالإضافة إلى ذلك، فإن فرض عقوبات على نصف العالم هو طريق مسدود، سيصبح لوحة في حالة عجز المرء، لذلك إذا أظهرت مجموعة البريكس الوحدة، فلن تكون هناك عواقب ملموسة لهذه الرابطة فوق الوطنية.

ومن وجهة نظر المختصين، فإن عملة البريكس إذا ظهرت، ستكون مشابهة جدًا للروبل السوفيتي القابل للتحويل، ولكن فقط للتجارة الخارجية، أو قد يكون هناك سيناريو آخر، حيث سيحل اليوان بسرعة محل الدولار في التجارة بين الدول "الخمس القوية "، لذلك سيكون اليوان، بالطبع، العملة الرئيسية للعالم غير الغربي، ومن حيث المبدأ، كل شيء جاهز لذلك، أما بالنسبة لعملة البريكس، فهذا قرار سياسي، ويقولون إنه سيتخذ في أغسطس، وبعد ذلك، ستطير "البجعة السوداء" الكبيرة والبدينة من الدولار الأمريكي واليورو، وإذا أطلق أردوغان أيضًا مركزًا ماليًا إسلاميًا في إسطنبول، فسيكون هذا بالفعل بمثابة طلقة الرحمة في رأس العملة الأمريكية.

***

بقلم الدكتور كريم المظفر