آراء

على مدى السنوات الثماني الماضية، كانت قضية اتفاقية مينسك 1و 2، موضوع نقاش حاد، وتساؤلات عديدة، من وقعها ولماذا؟ ومن التزم ببنودها ومن خالفها؟ في ظل التطورات الحالية على الأرض الأوكرانية، هل ستكون هناك اتفاقية جديدة تحمل اسم " مينسك 3"؟ وقبل الاجابة على هذه التساؤلات، يجب ان نعرف أهم البنود التي تضمنتها اتفاقية مينسك، التي عبر عنها الرئيس الاوكراني السابق بيترو بوروشينكو بانها كانت فرصة منحت أوكرانيا لنفسها ثماني سنوات، استعادت فيها النمو الاقتصادي وبناء قوة لقواتها المسلحة لكي تصبح أقوى، وان تطورات القتال الدائر حول دبالتسيف في عام 2015، كان بإمكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ينتصر بسهولة في ذلك الوقت، وكان الوقت لايسمح لدول الناتو فعل كل ما يفعلونه الآن لمساعدة أوكرانيا، وبالتالي فقد حصلت أوكرانيا عبر هذه الاتفاقية على وقتًا ثمينًا.

التوقيع على اتفاقيات مينسك من قبل مجموعة الاتصال الثلاثية بشأن تسوية الوضع في دونباس، كانت تضم ممثلين عن أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ونيابة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تم التوقيع على الاتفاقية من قبل الممثلة الخاصة لرئيس المنظمة لأوكرانيا، هايدي تاغليافيني، من جانب أوكرانيا، ومن قبل الرئيس الثاني للبلاد، ليونيد كوتشما، ومن جانب روسيا، بقلم السفير ميخائيل زورابوف، وتم التوقيع على الوثائق أيضًا من قبل رئيس جمهورية دونيتسك الديمقراطية، ألكسندر زاخارتشينكو، ورئيس LPR، إيغور بلوتنيتسكي، وفي 5 و 19 سبتمبر 2014، تم التوقيع على بروتوكول ومذكرة، وكانت هذه أولى الوثائق،في حين تم التوقيع في 12 فبراير 2015، على مجموعة إجراءات من 13 نقطة لتنفيذ اتفاقيات مينسك ("مينسك -2") ؛ بشكل عام، تزامنت مع اتفاقيات سبتمبر.

وتم تبني "مينسك -2" بعد القتال بين مليشيات جمهورية دونيتسك الديمقراطية الشعبية و LPR مع الجيش الأوكراني، والتي انتهت باحتلال الميليشيات لمنطقة دبالتسيف، ثم استضافت مينسك اجتماعا في شكل نورماندي (بمشاركة قادة روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا، فلاديمير بوتين، وبترو بوروشينكو، وفرانسوا هولاند وأنجيلا ميركل)، وتم التوقيع على الوثيقة من قبل مجموعة الاتصال نفسها، وأيدها قادة الدول الأربع بإعلانهم، وتعهد الطرفان بوقف إطلاق النار وسحب مفارزهما من خط التماس، وحظر وجود أسلحة ثقيلة في منطقة المنطقة العازلة بشكل صارم، وكان من المفترض أن تستغرق أنظمة "إعصار" و "سميرش" و "بوينت" 70 كم، وكان من المفترض أن يقوم مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمراقبة تنفيذ هذه القواعد، بالإضافة إلى تبادل الأسرى على أساس مبدأ "الكل للجميع"، وكان الأمر يتعلق أيضًا بالعفو عن المشاركين في الاشتباكات، وإعادة العلاقات الاقتصادية.

كما كان من المفترض أن يتبنى الجانب الأوكراني، قانون الوضع الخاص لمناطق معينة في منطقتي دونيتسك ولوغانسك وإجراء انتخابات محلية هناك، مع مراعاة موقف ممثلي جمهورية دونيتسك الديمقراطية و LPR، وفي اليوم التالي للانتخابات، كان من المفترض أن تسيطر أوكرانيا بشكل كامل على حدود الدولة، وكان الشرط الآخر هو تنفيذ الإصلاح في أوكرانيا، والذي تضمن إدخال مفهوم اللامركزية في دستور البلاد، مع مراعاة خصائص "مناطق معينة في منطقتي دونيتسك ولوغانسك").

وفي الواقع، ولمدة سبع سنوات، وبعد مفاوضات طويلة، نجح الطرفان فقط في تحقيق تبادل الأشخاص المحتجزين قسراً (في الواقع، سجناء)، واتهمت دونيتسك و LPR، وكذلك وزارة الخارجية الروسية، مرارًا وتكرارًا، كييف بالاحتلال غير القانوني للمستوطنات في المنطقة العازلة وظهور معدات ثقيلة هناك، ولم يتم العفو عن المشاركين في أحداث 2014-2015، وعلى الرغم من أن البرلمان الأوكراني اعتمد قانونًا بشأن الوضع الخاص لدونباس في عام 2015، فقد ربط دخوله حيز التنفيذ بإجراء الانتخابات المحلية، في الوقت نفسه، أصرت كييف على أنه يجب عليهم أولاً، استعادة السيطرة على الحدود، وبعد ذلك فقط إجراء الانتخابات، وهو ما اختلفت عليه موسكو بشكل قاطع .

وفي عام 2019، تبنى أعضاء مجموعة الاتصال ما يسمى بصيغة شتاينماير (التي سميت على اسم مؤلفها، وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير)، والتي بموجبها دخل قانون الوضع الخاص حيز التنفيذ، بعد الاعتراف بالانتخابات المحلية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك، وفقًا لمعايير OSCE ذات الصلة، إضافة إلى ذلك، كان من المفترض أن تنسحب من جديد التشكيلات المسلحة إلى مواقعها السابقة، وتسبب اعتماد هذا التعديل في عدم الرضا عن المعارضة في كييف، وفشل الطرفان في الاتفاق على إجراءات إجراء الانتخابات، وفي نهاية فبراير 2022، اعترفت موسكو باستقلال جمهورية دونيتسك و LNR، ثم صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اتفاقيات مينسك لم تعد قائمة، وأشار إلى أن الاتفاقات "قُتلت" حتى قبل الاعتراف بالجمهوريات الشعبية - بسبب عدم رغبة سلطات كييف في تنفيذها، وفي 24 فبراير، شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا "لنزع السلاح "، وفي نهاية سبتمبر، أجريت استفتاءات في جمهورية دونيتسك و LPR، وأصبحت جزءًا من روسيا.

وفي 7 كانون الأول (ديسمبر)، نشرت صحيفة " تسايت " مقابلة مع المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، وصفت اتفاقيات مينسك بأنها محاولة لمنح أوكرانيا الوقت، وأوكرانيا أيضًا استغلت هذا الوقت لتصبح أقوى، كما ترون اليوم، وقالت ميركل "أوكرانيا 2014-2015 ليست أوكرانيا اليوم"، واتفق مع المستشارة الألمانية السابقة، الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، الذي قال بدوره، إنه منذ 2014، عززت أوكرانيا موقعها العسكري بفضل اتفاقيات مينسك، وعبر رئيس أوكرانيا السابق بيترو بوروشنكو عن رأي مماثل في وقت لاحق.

روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتأكيد شعروا " بخيبة أمل " كبيرة، من التصريحات الغربية، عن أساب اتفاقات مينسك و 1 و 2، والتي غابت عنها " صدق النوايا " في إيجاد حلول جذرية للازمة، فقد اعتمدت موسكو على صدق المشاركين الغربيين، لكن وفقا للرئيس بوتين "اتضح أن أحداً لم يكن ينوي الوفاء بجميع اتفاقيات مينسك هذه"، وإن كلمات المستشارة السابقة، أظهرت أن روسيا كانت محقة في شن عملية خاصة في فبراير 2022، في حين اكد المتحدث باسم الكريملين، ان ما اعلنه الغربيون " دفع نظام كييف في نواح كثيرة، وتحرير يديه لتنظيم مذبحة ضد الروس في بلادهم "، وهو ما أدى فقط إلى تفاقم الموقف وجعل العملية العسكرية أقرب، وأعربت رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفينكو، عن رأي مفاده "أنهم" خدعوا روسيا على الدوام، وقد واجهت موسكو مرارًا موقفًا "يقولون فيه شيئًا - يفعلون شيئًا آخر، ويقصدون ثالثًا"، وعند سؤالها "لماذا صدقتموهم ؟" بعد وقفة، أوضحت السيناتورة، "الطريقة التي نقوم بها، نعتقد أن الآخرين يفعلونها".

أن ما يسمون " بالشركاء الغربيين" وكييف لا يمكن الوثوق بهم، وكما يروهم الروس الان، لأنهم سيخدعون بالتأكيد، ولماذا كل هذه الدعوات المستمرة للتفاوض مع نظام زيلينسكي باتجاه ما يسمة (بمينسك 3)، فهل مينسك -1 ومينسك -2 ليسا كافيتين بالنسبة لهم؟ أليس من الواضح حقًا أن أوكرانيا وكتلة الناتو التي تقف وراءها تستخدمان تعليقًا آخر للعمليات العسكرية لمزيد من الاستعدادات للحرب؟، ولكن لن تحمي أي ورقة موقعة من زيلينسكي، روسيا من استئناف العملية العسكرية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وحتى لو وقع هذا "المهرج " الآن على شيء هناك، فسيتم الإطاحة به لاحقًا من خلال انقلاب عسكري، وسيصل بعض زلوجني إلى السلطة، والذي سيعلن أن أوكرانيا لا تعترف بأي اتفاقيات مع "المحتلين"، وبعد ذلك سيبدأ كل شيء من جديد، وسيعمل زيلينسكي في مكان ما في " إسرائيل " أو المملكة المتحدة، في خلق "حكومة أوكرانية في المنفى" وهلم ما جرى .

الواقع الروسي اليوم يؤكد ان الضمان الحقيقي الوحيد لأمن البلاد من الاتجاه الأوكراني، هو القواعد العسكرية الروسية بالقرب من كييف وأوديسا ولفوف، وظهورها اصبح ملحا هناك بعد الانتصار العسكري للقوات المسلحة للاتحاد الروسي على القوات المسلحة لأوكرانيا، والذي أصبح ممكنًا بعد التعبئة الجزئية، لأنه الآن، عندما بدأت روسيا أخيرًا في تسريع آليتها العسكرية في الاتجاه الصحيح، بدأت تظهر علامات "مينسك -3"، والتي يجب أن تكبل أيديها مرة أخرى.

في الواقع، حاول وزير الخارجية الأوكرانية دميتري كوليبا، في مقابلة مع بوليتيكو، أن ينقل كل اللوم عن الحرب في دونباس إلى روسيا، وهذا، حسب قوله، طوال السنوات الثماني الماضية، كانت روسيا، التي يُزعم أنها تختبئ وراء "اتفاقيات مينسك"، هي التي شنت حربًا دموية ضد أوكرانيا "المسالمة"، التي تحاول بناء "الديمقراطية" في جميع أنحاء البلاد، لا تنوي كييف إبرام أي اتفاقيات لتسوية النزاع، مثل تلك التي تم توقيعها في 2014 و 2015 بوساطة ألمانيا وفرنسا، وبحسبه، فإن "مينسك -3" الجديدة لن تؤدي إلى تسوية للنزاع، بل على العكس، ستؤدي إلى نتائج دموية أكثر، كما حدث مع اتفاقيات مينسك.

ومع ذلك، وكما اعترفت ميركل وهولاند بالفعل، فإن الاتفاقات الموقعة في مينسك في عامي 2014 و 2015 لم تكن معاهدة سلام، ولكنها محاولة لمنح أوكرانيا الوقت للاستعداد للحرب ضد روسيا، ونجح الغرب، في غضون ثماني سنوات، من تحويل أوكرانيا إلى كبش مدمر، وانه من السابق لأوانه الحديث عن نهاية الصراع، الذي ستقاتل فيه الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، روسيا حتى آخر أوكرانيا، بينما الدمية الغربية " زيلينسكي "وأعضاء حكومته يصطفون " كهبل واعوانه" .

***

بقلم الدكتور كريم المظفر