أقلام حرة

ترتبط هذه الرياضة بفئة السياح من هواة الصيد الذين يمارسون هوايتهم المحببة هذه داخل أو خارج حدود بلادهم. وتنتشر في الدول التي تزخر بأنواع وأعداد هائلة من الحيوانات والأسماك والطيور المنتشرة في الغابات والأدغال العميقة والبراري البعيدة والسافانا والجبال والسواحل والبحيرات والأنهر والجزر وغيرعا. وقد شرعت معظم هذه البلدان القوانين واللوائح، وأصدرت الضوابط والتعليمات التي تنظم الصيد السياحي البري والنهري والبحري داخل حدودها، للحيلولة دون استنزاف واهلاك هذه الموارد الطبيعية المهمة لضمان استمرارها وديمومتها على نحو طبيعي ووفقا لقواعد الأستدامة المعروفة، لما تمثله من مغريات سياحية (مجذبات سياحية) طبيعية مهمة وفعالة في (منظومة الجذب السياحي)، وللدفع باتجاه تنمية وتطوير (منتجات سياحية مبتكرة)، تحتل مكانة هامة في (صناعة السياحة والسفر) الوطنية. وقد روعي في هذه التشريعات والضوابط عدة جوانب تخص البيئة الطبيعية والأستدامة، مثل نوعية وأعداد هذه الحيوانات، ومدى ندرتها، والتهديدات والتحديات التي تواجهها، ومناطق انتشارها، وفيما إذا كانت مقيمة أو مهاجرة، ومواسم وظروف تكاثرها، واستخداماتها بعد عمليات الصيد، والأسلحة والأدوات المستخدمة في صيدها، وفيما إذا كانت محلية أو مجلوبة من خارج الحدود من قبل السواح الأجانب، والمناطق والفترات الزمنية التي يسمح بصيدها فيها وغيرها من التفاصيل. مثل القانون رقم (2) لسنة 2006 بشأن تنظيم واستغلال الأحياء المائية وحمايتها في اليمن، والقرار رقم (6) لسنة 1997 بشأن ممارسة الصيد في ليبيا، وقانون حماية الحيوانات البرية رقم (17) لسنة 2010 في العراق، والقانون رقم (9) لسنة 1983 في شأن تنظيم صيد الطيور والحيولنات في الأمارات العربية المتحدة. وهناك شركات سياحية عالمية ووطنية تنظم سياحة الصيد والأنشطة الرياضية المرتبطة بها على ضوء الأرشادات والضوابط السائدة، وبالتنسيق مع السلطات المعنية، مثل شركات (بلان تورز تورزم وفي تور وي في تورزم وناتور تورزم وأنتونيانا تورزم ونوفوم تورزم) في تركيا التي تعمل تحت غطاء (المديرية العامة للحدائق والصيد والحياة البرية) في وزارة الغابات، ووفقا للقانون رقم (6136). أما في إيطاليا فان سياحة صيد الأسماك هي الأكثر انتشارا بين السياح، وتمارس عادة في المناطق الساحلية بطول (7.600) كلم، بالأضافة إلى البحيرات الكبرى والأنهار والبحيرات الضحلة في الداخل، مثل (تراسيمينو وجاردا وكومو وبركسيانو بولينا وايسيو ولاجو ماجينوري). وتتيح بأضافة إلى الخروج برحلات الصيد فرص الأقامة في مساكن الصيادين المتواضعة كما هي في الواقع، واعداد الوجبات الشهية من الأسماك التي يتم صيدها من قبلهم، وبالوسائل التقليدية. وتتم هذه النشاطات تحت مظلة (مؤسسة سياحة الصيد) التي تضم (300) جمعية وبرعاية (رابطة صيد الأسماك). وفي تونس تنتشر سياحة الخنزير والثعلب وابن آوى والزيردة والنمس والزرزور والترد في (توزر وقفصة وقبلي وقابس)، وفي غابة رواد وجبل برج شاكير وبحيرة رادس والغابة والكثبان الرملية برواد والحديقة الوطنية بجزيرة (زمبردة) وجزيرة (زمبرتة)، والمحمية الطبيعية بمخثردار فاطمة على وجه الخصوص، وعلى يد سياح أجانب من بريطانيا وألمانيا وفرنسا والسويد وبلجيكا وإيطاليا وسويسرا وإسبانيا ولكسسمبورغ، وسياح عرب، وبالذات من دول الخليج العربي، وباشراف وكالات سفر متخصصة ومؤسسات النزل المنظمة للصيد السياحي وتحت مظلة (المندوبية الجهورية للسياحة وإدارة الغابات)، ووفقا لقرار وزير السياحة في 28 آذار 2001. وتشير البيانات والاحصائيات الخاصة بوزارة الفلاحة والموارد المائية التونسية إلى اصطياد (2000 – 2700) خنزير بري سنويا كمعدل ضمن حملات صيد منظمة بلغت في موسم 2008 – 2009 نحو (1917) حملة، أسفرت عن اصطياد (4840) خنزيرا، بعد منح (952) رخصة صيد في عام 2008 من أصل (1884) قابلتها (1153) رخصة صيد خنازير في عام 2009 من أصل (1347) رخصة. الأمر الذي انعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي للأفراد والأسر من الجماعات المحلية القريبة من مناطق الصيد جراء استقبال ومصاحبة هؤلاء السياح في رحلات الصيد كأدلاء. كما أسهم في رفد خزينة الدولة بايرادات متأتية من منح رخص الصيد واجازات ادخال الأسلحة والمعدات الضرورية إلى البلاد لغرض ممارسة هواية الصيد وغيرها من العائدات المالية. أما في بلغاريا فقد بلغت عائدات سياحة الصيد في عام 2010 نحو (2.1) مليون يورو و(3) ملايين يورو في عام 2011، وهي مرشحة للزيادة في العام الحالي 2012. وقد خصص يوم (6) آب من كل عام ليكون يوما وطنيا لرياضة الصيد، حيث تنطلق في الجولات السياحية من أجل صيد الحجل والسمان والحمام البري والغزال الأحمر والخنازير البرية وبعض أنواع الدببة التي يسمح القانون البلغاري بصيدها وفق شروط وضوابط معينة. وفي رومانيا شكلت سياحة الصيد المرتبطة بالسياح الأجانب (80) في المائة من اجمالي أنشطة الصيد في البلاد في عام 2009، واصبت على اصطياد الأرانب والديك البري والغزلان والثعالب والأسماك وغيرها. ومن الدول الي أصدرت تشريعات تنظم عمليات الصيد في المنطقة: الجمهورية العربية اليمنية التي صدر فيها القانون رقم (42) لسنة 1991 بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها المعدل بالقانون رقم (43) لسنة ذ997. وقانون تنظيم الصيد والطيور والزواحف البرية (4 / 2002) في دولة قطر. وقانون تنظيم الصيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها رقم (48) لسنة 1976 في العراق. والقانون رقم (22) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري في أبو ظبي. وقانون الزراعة المؤقت رقم (44) لسنة 2002 في الأردن والتعليمات رقم (ز / 34) لسنة 2003 الصادرة بموجبه الخاصة بحماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والاتجار بها. وقانون حماية الصيد والحظائر الأتحادية لسنة 1986 في السودان. وقانون تنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية (4 / 2002) في الكويت. وقانون تنظيم الصيد البري في لبنان رقم (580) لسمة 2004.
***
بنيامين يوخنا دانيال
.....................
* عن (مقالات في السياحة الرياضية) للباحث، مطبعة بيشوا، أربيل – العراق 2012.
** للمزيد من الاطلاع على التشريعات التي تخص الصيد ينظر (التشريعات السياحية في البلاد العربية) للباحث، مطبعة بيشوا، أربيل – العراق 2010.