أقلام حرة

سؤال قد يراه البعض غير مناسب ولكن لابد منه: من وراء ضجة تشريع الاغتصاب؟

الضجة المفتعلة برلمانيا واعلاميا الان، حول تغيير او تشويه قانون الاحوال الشخصية، بدلا من تطويره لمستوى ماهو في الدول المتطورة او على الاقل التي تماثل الوضع لدينا في العراق، تونس مثلا . لابد ان وراءها قوى تخطط للابعد من انوف بعض البرلمانيين العراقين الذي يعملون لصالح تلك القوى. ليسموها ماشاءوا، نظرية المؤامرة! والتي يرفعها مثل قميص عثمان، كل من يريد السخرية من الراي المخالف له.

قبل الاجابة على السؤال المطروح ، لنسأل البرلمانيين وذوي الشأن العراقي: هل قدموا حلول للازمات والمشاكل الخدمية والاقتصادية التي تعصف بالبلد منذ عقود؟ هل اصبحت الكهرباء مثلا مثلها مثل مافي ايران والكويت؟ لن نبتعد ونقول مثلها مثل ماموجود في اوربا! هل مشكلة السكن التي يعاني منها الملايين من الطبقة الفقيرة من عمال وموظفين وكسبة، وجدتم لها حلول ناجعة ووفيتم بوعودكم في بناء مجمعات سكنية، او مساكن شعبية؟ وقد صار الفرد العراقي يلجأ لحلول ذاتية غير مدروسة ، تقسيم بيته الصغير اساسا، والغاء الحدائق الصغيرة ليبني غرفة لابنه المتزوج حديثا!  حتى صارت المنازل مجرد صناديق تفتقد لابشط شروط السكن! بل منهم من لجأ الى حلول كارثية على البيئة بعد بيع الاراضي الزراعية وتشكلت احياء تفتقد لابسط الخدمات!

هل مشكلة المواصلات انتهت؟ وعادت الباصات تجوب الشوارع في كل احياء بغداد مثلا! بل وضعت قوانين واجراءات للحد من فوضى التاكسيات وفوضى الاختناقات المرورية!

هل عادت الخطوط الجوية العراقية للعمل مثل قبل بل واحسن؟ وصرنا لانضطر لنحط الرحال في تركيا او الاردن او قطر لننتظر ساعات بل يوم كامل احيانا، لتقلنا طائرة بائسة لنصل بغداد منهكين ماديا ونفسيا!

هل عاد البريد العراقي مثله مثل كل دول العالم لنبعث برسائل او طرود لاهلنا في العراق؟ وهل وهل.... اسئلة كثيرة لا اعتقد لدى لسادة البرلمانيين اجوبة لها..

فاذا لم يكن لديهم جواب ولم يتعبوا انفسهم لتقديم اي عمل لحل تلك المشكلات الانفة الذكر! لماذا اذن كل هذا الاهتمام بايجاد حل لمشكلة المشوهين والمرضى من الشواذ الذين يشتهون الجنس مع الاطفال؟ وتلك جريمة ولطخة في جبين الانسانية التي يعاقب عليها القانون. بدلا من التفكير في معاقبة هؤلاء قانونيا وشرعيا، او على الاقل اخضاعهم لعلاج نفسي وانساني ينقذ ماتبقى لهم من ضمير انساني. نفاجأ بمحاولة تشويه قانون الاحوال الشخصية ووضع فتاوي لشرعنة تلك الجريمة ولخلق هوة اخرى بين طوائف وقوميات العراق، بدلا من ايجاد قوانين تخضع كل المواطنين على اختلاف قومياتهم وطوائفهم. فامريكا حاولت بكل ذكاء قادتها الشرير لخلق حرب اهلية في العراق وتقسيم البلد الى سني وشيعي بعد ان نجحت من خلال ذيولها في تقسيمه الى عرب واكراد!

الان نطرح السؤال الاول ونضيف، لماذا الان؟ لماذا في هذا الوقت الذي يجول ويصول فيه الوحش الصهيوني ليدك منازل غزة على رؤوس اهلها وتلاحقهم الطائرات لتقصف الهاربين وخيم اللاجئين؟  بل وتقصف الضفة الغربية ولبنان وسوريا وايران وغيرها بلا رادع ولا وازع من الدول المعنية بحقوق الانسان! ولا حتى من منظمة (الامم المنحلة) التابعة لامريكا، وامريكا طبعا تابعة لعصابة آل صهيون!

هل تذكرون حرب الخميني مع صدام ؟ كيف اختارت امريكا التوقيت في عز الانتفاضة الفلسطينية في بداية الثمانينات من القرن الماضي، التي كسبت فيها تاييد العالم بعدما فضحت الكاميرات قسوة ووحشية الجنود الصهاينة وهم يكسرون ايد الصغار الذين يحملون الحجارة في مواجهة الدبابات والرشاشات والقنابل!

نجحوا في اشاحة وجه الكاميرات عن ماساة ذلك الشعب، ليركزوا على مباراة صراع الثيران في الحرب التي راح ضحيتها الملايين من العراق وايران. وشردت الملايين! ونجحت امريكا في تحقيق حلمها القديم في انشاء قاعدة عسكرية في الخليج!

اليوم يكررون نفس السيناريو ولكن بطريقة اكثر خبثا ، يكون الخاسر الاول فيها الشعب العراقي. فهم يعرفون مدى ارتباط شعب العراق بالشعب الفلسطيني، والعاطفة والمشاعر الانسانية التي يكنها الشعب العراقي للقضية الفلسطينية، حتى لو ان بعض قياداتهم واعلامييهم يعملون لصالح امريكا والصهاينة! كثير من الشباب العراقي ساهم مع الفدائيين وقدم العراق الكثير من الشهداء خلال الحروب التي شنتها اسرائيل ضد الفلسطينيين في لبنان وسوريا وغيرها.

اذن مايجري الان من مهزلة مناقشة جريمة طائفية وجريمة ضد الطفولة  وضد حقوق الانسان، وحقوق المرأة وانتزاع ماحققته من نجاحات في تحقيق العدل واحترام المجتمع لها واشراكها في كل مفاصل الحياة السياسية! هو محاولة لالهاء الشعب العراق عن مشاكله الازلية في خدمات الكهرباء والسكن والمواصلات، والهاءه عن مناصرة الشعب الفلسطيني التي هبت كل الشعوب تطالب بانهاء القتل اليومي للاطفال وحتى الناس الهاربين من جحيم الهولوكوست الصهيوني الجديد.. فمن يناقش امر تشريع الزواج من الاطفال وتعزيز التقسيم الطائفي والغاء سلطة القانون من نواب، هم اما مشوّهين او عملاء لامريكا. وفي كلتا الحالتين يجب رفع الحصانة عنهم فورا، ومحاسبتهم واتخاذ القرارا بايقاع اقصى العقوبات ضدهم. فلرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الحق والسلطة في اصدار تلك القرارات التي تعيد للشعب العراقي كرامته وانقاذ سمعته بين الشعوب، وانقاذ البرلمان من كل العناصر المشوّهة والتي تعمل على تفتيت وحدة الشعب العراقي، وتقف في وجه تطوير المجتمع وانقاذه من كل الازمات الخدمية والاقتصادية .

حفظ الله العراق وكل من يعمل لاجله

***

ابتسام يوسف الطاهر