أقلام حرة

الأخلاق هي سلعة في السياسة هي عبارة شائعة سماعها في عالم اليوم. في مجتمع تدور فيه السياسة غالبا ما تدور حول السلطة والمال والتأثير، يمكن اعتبار الأخلاق غالبًا على أنها ترف يتم التضحية به بسهولة في السعي لتحقيق هذه الأهداف. العديد من السياسيين على استعداد للتنازل عن مبادئهم الأخلاقية من أجل تعزيز حياتهم المهنية أو جداول أعمالهم. وقد أدى هذا الاتجاه إلى نقص واسع النطاق للثقة في المؤسسات السياسية وتصور بأن السياسيين يهتمون بالزيادة الشخصية أكثر من خدمة الصالح العام.

إن أحد الأسباب الرئيسية وراء اعتبار الأخلاق سلعة في السياسة هو المنافسة الشديدة على السلطة والتأثير. من أجل الارتقاء من خلال صفوف وتأمين المواقف للسلطة، غالبا ما يشعر السياسيون بالضغوط لإجراء تنازلات وقطع الزوايا الأخلاقية. يمكن أن يتضمن ذلك إجراء تحالفات مع الأفراد أو المجموعات غير الملائمة، أو قبول تبرعات الحملة من مصادر مشكوك فيها، أو تهدئة إلى بعض المصالح في مقابل الدعم السياسي. في هذه البيئة المقطوعة، يمكن أن تصبح الأخلاق بسهولة فكرة لاحقة حيث يركز السياسيون على تحقيق أهدافهم بأي وسيلة ضرورية.

هناك عامل آخر يساهم في سلعة الأخلاق في السياسة وهو تأثير المصالح الخاصة وجماعات الضغط. غالبا ما يكون لهذه المجموعات جيوب عميقة وترغب في إنفاق مبالغ كبيرة من المال لتأثير السياسيين لصالحهم. في مقابل الدعم المالي أو غيره من المزايا، قد يشعر السياسيون بأنهم ملزمون بالتوافق مع مصالح هذه المجموعات، حتى لو كان ذلك يعني مواجهة معتقداتهم الأخلاقية. يمكن أن يخلق هذا موقفا حيث يتم طغت الأخلاق من خلال السعي وراء السلطة والتأثير، مما يؤدي إلى قرارات ليست دائما في مصلحة الجمهور.

تلعب وسائل الإعلام دورا مهما في تشكيل الإدراك العام للسياسيين ويمكن أن تؤثر في كثير من الأحيان على الهفوات أو الفضائح الأخلاقية. هذا يمكن أن يخلق مناخا من الخوف وعدم الثقة، حيث يهتم السياسيون بتجنب الدعاية السلبية من دعم المعايير الأخلاقية. ونتيجة لذلك، قد يشعر العديد من السياسيين بالضغط على إعطاء الأولوية لعملهم العام على مبادئهم الأخلاقية، مما يؤدي إلى ثقافة يُنظر فيها إلى الأخلاق كأداة ليتم التلاعب بها لتحقيق مكاسب شخصية.

ساهم المشهد المتغير للسياسة وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي أيضا في تكوين الأخلاق في السياسة. مع ظهور منصات مثل إكس و فيسبوك، يتعرض السياسيون للتدقيق المستمر من الجمهور ويتوقع أن يحافظوا على صورة معينة في جميع الأوقات. يمكن أن يخلق ذلك بيئة طنجرة ضغط حيث قد يشعر السياسيون بأنهم مضطرون للعمل بطرق ليست دائما واضحة من الناحية الأخلاقية مع أتباعهم أو ناخبيهم. يمكن أن تؤدي الحاجة المستمرة للتحقق من الصحة والموافقة إلى موقف حيث تأخذ الأخلاق المقعد الخلفي إلى تصنيفات الشعبية والموافقة.

إن عدم المساءلة في السياسة يساهم أيضا في تكوين الأخلاق. في كثير من الحالات، يمكن للسياسيين التصرف دون عقاب ومواجهة عواقب قليلة على أفعالهم. هذا يمكن أن يخلق ثقافة النسبية الأخلاقية، حيث تعتبر المعايير الأخلاقية ذاتية وسهلة التلاعب بها لتناسب احتياجات الفرد. بدون آليات قوية معمول بها لمحاسبة السياسيين عن أفعالهم، يمكن أن يتضاءل الحافز على التصرف بطريقة أخلاقية، مما يؤدي إلى موقف يتم فيه اعتبار الأخلاق سلعة يمكن التخلص منها في السعي لتحقيق السلطة والتأثير.

على الرغم من هذه التحديات، لا يزال هناك سياسيون يعطون الأولوية للأخلاق في صنع القرار. غالبا ما يواجه هؤلاء الأفراد خيارات صعبة وقد يتم تهميشهم أو انتقادهم لرفضهم التنازل عن مبادئهم. ومع ذلك، فإن التزامهم بدعم المعايير الأخلاقية بمثابة تذكير بأن الأخلاق ليست سلعة يجب شراؤها أو بيعها، ولكنها جانب أساسي من الحكم الرشيد والقيادة.

إن سلعة الأخلاق في السياسة هي اتجاه مقلق له آثار كبيرة على عمل المجتمعات الديمقراطية. نظرا لأن السياسيين يعطون الأولوية للسلطة والتأثير والمكاسب الشخصية على المبادئ الأخلاقية، فإن ثقة الجمهور في المؤسسات السياسية يمكن أن تتآكل، مما يؤدي إلى انهيار العقد الاجتماعي بين المواطنين وقادتهم. من أجل مكافحة هذا الاتجاه، من الضروري للسياسيين تحديد أولويات القيم الأخلاقية ودعم المعايير الأخلاقية في صنع القرار. فقط من خلال مساءلة السياسيين عن أفعالهم والمطالبة بالشفافية والنزاهة في الحكم، يمكننا التأكد من عدم معاملة الأخلاق كسلعة في السياسة، ولكن كمبدأ أساسي يوجه جهودنا الجماعية نحو مجتمع عادل بل أكثر عدلا.

***

محمد عبد الكريم يوسف