أقلام حرة

حلَّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قبل أيام قليلة ضيفاً على بغداد في زيارة رسمية طال انتظارها والتخطيط لها والتعويل عليها من الطرفين؛ الضيف والمضيف.كان الطرف العراقي قد خرج منتصراً من معركة فرض سيادة الدولة الاتحادية العراقية على تصدير نفطه من إقليم كردستان، وصدر بذلك حكم قضائي دولي من محكمة «التحكيم التجارية الدولية بباريس»، في آذار من العام الماضي، وفرضت على تركيا غرامة مالية بأكثر من مليار ونصف مليار دولار، ووقف تصدير النفط العراقي من قبل الإدارة المحلية الكردية من دون موافقة بغداد. وقد انصاعت أنقرة لقرار المحكمة بوقف تصدير النفط العراقي من الإقليم فأوقفته، ولكنها تمانع في تسديد ما بذمتها إلى بغداد ولم ترد أي إشارة إلى هذا الموضوع في ما تسرّب أو صدر رسمياً حول الزيارة.

أنقرة، أيضاً، طلبت من بغداد موقفاً مسانداً لها في حربها ضد التمرّد الكردي الذي يقوده حزب العمال الكردستاني منذ عدة عقود بما يجعل القوات العراقية رديفاً ورأس حربة لقواتها، إضافة إلى طلبات تركية أخرى تتعلق بالجانب التجاري والاستثماري الواسع النطاق، ليتم الصعود من عشرين مليار دولار - هو مجموع حجم التبادل التجاري، وهو مختل لمصلحة تركيا ومن جانب واحد - إلى ثلاثين مليار دوﻻر في المستقبل القريب.

بالاطلاع على ما تسرب حتى الآن من بنود الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، نسجل صمتاً عراقياً على الوجود العسكري التركي المفروض كاحتلال فعلي في أكثر من إحدى عشرة قاعدة عسكرية في شمال العراق. كما حفل البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حول الزيارة، بعبارات غامضة وفضفاضة لا تكاد تقول شيئاً، من قبيل «تطوير سبل التفاهم والتعاون»، و«وضع رؤية جديدة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية والاستثمارية للموارد المائية في العراق»، «اعتماد رؤية تهدف إلى تخصيص عادل ومنصف للمياه العابرة للحدود»، و«وضع رؤية لاستخدام المياه بطريقة رشيدة وفعالة للتعاون عبر مشاريع مشتركة».

ومن الواضح أن تركيا أصرَّت على رؤيتها لمياه الرافدين، دجلة والفرات، كمياه عابرة الحدود وليست أنهاراً أو مجاري أنهار دولية. ولكنها تخلت عن اعتبار النهرين حوضاً واحداً، بل هما حوضان متمايزان كما تراهما بغداد مستندة إلى حقائق الطوبوغرافيا والهايدروليكا والجغرافيا. ولا ندري إن كانت هذه العبارة قد تم الاتفاق عليها أو أنها تمثّل الرأي العراقي.

من الواضح أن ما تم التوقيع عليه لم يرقَ إلى اتفاقية إستراتيجية فعلية حقاً، بل هو اتفاقية إطار تشتمل على عدد من مذكرات التفاهم التي يمكن أن تبقى هكذا من دون تطبيق. وللإنصاف، بعض هذه المذكرات تصب في مصلحة العراق، ولكن غالبيتها يشوبها الغموض وتحفل بالعبارات الفضفاضة وغير الشفافة.

للإنصاف، بعض هذه المذكرات تصب في مصلحة العراق، ولكن غالبيتها يشوبها الغموض وتحفل بالعبارات الفضفاضة وغير الشفافة.

ويبدو واضحاً أيضاً أن تركيا أصرت على رفضها القديم لمطلب العراق بعقد اتفاقية لتقاسم مياه النهرين بشكل منصف وعادل بموجب القانون الدولي، ولكنها أبدت بعض المرونة الغامضة في الموافقة على صيغة «اعتماد رؤية تهدف إلى تخصيص عادل ومنصف للمياه العابرة للحدود وفقاً لمبدأ المساواة والنوايا الحسنة وحسن الجوار». وكلمة «تخصيص» حلت محل كلمة «تقسيم» التي يطالب بها العراق.

أمّا بعض المبادئ التي تم الاتفاق عليها، فبعضها إن لم يكن ينفع، فهو لا يضرّ، و بعضها ينفع فعلاً ويحتاج إليه العراق ويدخل في إطار الاستثمار العادي بشرط ألا يكون مردوفاً بملاحق سرية. ومن هذه المبادئ:

-التعاون عبر مشاريع مشتركة لتحسين إدارة المياه في حوضي دجلة والفرات.

-دعوة شركات تركية للتعاون في البنى التحتية لمشاريع الري، مثل أنظمة وسدود حصاد المياه، وتبطين القنوات، ونصب محطات التصفية والتحلية، ومشاريع معالجة المياه.

-تنفيذ مشاريع تبادل الخبرات واستخدام أنظمة وتقنيات الرّي الحديثة والمغلفة.

فالعراق بحاجة ملحة جداً إلى مشاريع من هذا النوع والأتراك لديهم خبرة متراكمة ومفيدة في هذا الباب يمكن الاستفادة منها. ولكن، كما قلنا، ينبغي أن تكون مشاريع شفافة وخالية من الأبواب والملاحق السرية. إنّ كون هذا الاتفاق الإطاري لمدة عشر سنوات أمر جيد ولكن اشتراط تجديده كل سنة لاحقاً يشي بأنه قد يستخدم كوسيلة ابتزاز للعراق. وتقول الفقرة «يستمر تنفيذ الاتفاق لـ 10 سنوات، ويمدد تلقائياً لسنة واحدة في كل مرة بعد اتفاق الطرفين».

طرف آخر يغنّي على ليلاه الخاصة، وهو حكومة الاقليم التي يسيطر عليها الحزب الديموقراطي الكردستاني، بزعامة آل البارزاني، حيث كشف القيادي في الحزب وفاء محمد كريم، عن أجندة زيارة الرئيس التركي لإربيل. وقال كريم إن «جميع الاتفاقيات التي أبرمت من دون مشاركة الإقليم لا يمكن لها أن تنجح كون الحدود الجغرافية لتركيا تكون مع إقليم كردستان». ويبدو أن هذه التهديدات تحاول التشويش على الاتفاق العراقي التركي وتسجيل حضورها لا أكثر، فهي أضعف كثيراً من أن تعرقل شيئاً، خصوصاً أنها تعلم أن الأموال التي تضخها حكومة بغداد تأتي بمبادرات فردية خاصة من السوداني وتشكل خرقاً لقرارات المحكمة الاتحادية العليا.

لقد وقّع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والرئيس التركي إردوغان، على 26 مذكرة تفاهم مصاغة بقدر كبير من الحذر والغموض، وهذا ما يعزز المخاوف والشكوك في أن هذه الاتفاقية من المرجح أنها جاءت لتكرس مبدأ «أموال النفط العراقي مقابل مياه الأنهار العراقية المحتجزة خلف السدود التركية العملاقة». ولكي نفهم حجم التهديد والابتزاز التركي؛ نعلم أن العراق لا يحوز الآن في سدوده وخزاناته أكثر من ثمانية مليارات متر مكعب من المياه كاحتياطي حرج، فيما تفوق الحاجة العراقية 55 مليار متر مكعب، علماً أيضاً بأن خزين بحيرة سد أتاتورك التركي من المياه يفوق الـ45 مليار متر مكعب.

إنّ التحالف الطائفي العرقي الذي يحكم العراق اليوم، ومنذ الاحتلال الأميركي سنة 2003، لا يهمه إلا بقاؤه في الحكم مهما كان الثمن، حتى ولو كان الثمن تحويل العراق إلى ربع خالٍ جديد، وهذا ما يصعّب مهمة الدفاع عن العراق وأنهاره وثرواته وسيادته المنتهكة بموافقة هؤلاء الحاكمين.

***

علاء اللامي - كاتب عراقي