أقلام حرة

في سلسلة من الإغتيالات لن تتوقف على ما يبدو بالعراق شهدت العاصمة بغداد قبل أيّام محاولة لأغتيال الشخصية الوطنية والثقافية، الكاتب ورئيس مؤسسة المدى للنشر ورئيس مجلس السلم والتضامن العراقي السيّد فخري كريم، الذي كان في طريقه لبيته مغادرا معرض بغداد الدولي حيث معرض العراق الدولي للكتاب. وهذه ليست المرّة الأولى التي يتعرض فيها كتاب ومثقفون وناشطون سياسيون وعلماء وأطباء وعسكريون لمحاولات أغتيال في العراق ولن تكون الأخيرة، طالما ظلّت الدولة عاجزة عن أستخدامها لوسائل العنف الخاصّة بها، ومنع أيّة جهة غيرها عن حقّ أمتلاك السلاح. ووسائل العنف عند الدولة (أيّة دولة) هو عنف مشروع من الناحيّة السياسيّة عند بعض المفكرّين، وعمليا لا توجد دولة أو سلطة على مرّ التاريخ لم تستخدم العنف. وفي هذا الجانب يقول ويرث ميلز: كل السياسات صراع حول السلطة، والعنف هو الشكل الأخير للسلطة. فيما ذهب ماكس فيبر في تعريفه للعنف المشروع الى تعريفه للدولة من أنّها: هيمنة الإنسان على الإنسان باستعمال العنف المشروع. والدولة التي تستخدم العنف "المشروع" كأداة للقمع ومصادرة الحريات وأخضاع المعارضين لها، هي دولة تسلطيّة عنفية لا ديموقراطية، كون العنف هنا هو السلطة، وفي هذه الحالة يكون عنف السلطة هذا وسيلة لحماية طبقة أو قومية أو طائفة أو حزب سياسي، وليس تنازل الشعب لبعض حقوقه للدولة (القانون) من أجل حماية المجتمع من عنف جماعات مسلحة تمتلك السلاح خارج السياقات القانونية، أو من عنف أهلي بين أبناء الشعب الواحد لأسباب مختلفة. ليست وسائل العنف هي الوحيدة التي على الدولة أمتلاكها، لتعلن عن نفسها من خلال عقد أجتماعي بينها وبين الجماهير، بل على الدولة في سعيها لبسط القانون، إمتلاك جهاز أمني هدفه حماية الناس وليس ملاحقتهم أو تغييبهم وقتلهم. فالأمن الداخلي مهم لأستقرار البلاد، كما وسائل العنف الأخرى كالجيش والشرطة.

من الواضح أنّ وسائل العنف بالعراق اليوم ليست حكرا على الدولة، فالأذرع المسلّحة للأحزاب المختلفة وعلى الأخص تلك التي تهيمن على المشهد السياسي في المركز أو الأقليم، تمتلك كما الدولة وسائلها للعنف التي أستخدمتها في الصراع الطائفي الذي عاشته البلاد، أو القومي كما المواجهات بين المركز وإقليم كوردستان، أو فيما بين أحزاب ذات آيديولوجية واحدة لكنها مختلفة على توزيع الغنائم. وعمليات الأغتيال التي جرت والتي ستجري مستقبلا، هي جزء من عنف غير شرعي تقوم به مجموعات مسلحة تعمل خارج نطاق الدولة وإن كانت منضوية تحتها قانونيا ودستوريا، وبالحقيقة فأنّ الدولة عندنا لا تمتلك هي الأخرى اليوم عنف شرعي، لماذا..؟

كما ذكرنا أعلاه، فأنّ الدولة يجب عليها أمتلاك الأجهزة الأمنية وأحتكارها، لأنّ عدم أحتكارها للأجهزة الأمنية يعني وجود أجهزة أمنية رديفة قد تعمل لصالح أجهزة أمنية تابعة لدول أخرى، أو تعمل على مراقبة معارضيها وتصفيتهم. فهل محاولة إغتيال رئيس مؤسسة المدى المعروفة بدورها بالدفاع عن أنتفاضة تشرين وفتح ملفّات فساد السلطة ورجالاتها، والأخطر بنظر قوى الظلام أهتمامها بالكتاب وتطوير الثقافة المجتمعية، هو جزء من نشاط أجهزة أمنية غير تابعة للدولة...؟

أية محاولة أغتيال سياسي بالعراق وفي أي مكان بالعالم يسبقها جهد أمني، يدرس تحركات الشخص وخط سيره ومواعيده وعدد مرافقيه ونوع الآلية التي يستقلّها ومميزاتها، لتنتخب المجموعة المكلّفة بالأغتيال بعدها الزمان والمكان المناسبين لتوقيت العملية. والدولة بالعراق اليوم عاجزة عن حصر السلاح بيدها رغم ضجيجها الأعلامي، لكن أن تكون هناك جهات أمنية نشطة وتعمل على مرأى ومسمع الدولة وتصدر بيانات عن أنشطتها ونجاحاتها، فهذا أمر غير مقبول وطنيا وإن كان نجاح ذلك الجهاز الأمني له مقبولية على الصعيد الشعبي. فإعتقال إرهابي متمرس بالقتل بعد مراقبة أمنية دقيقة، هو من مهام الأجهزة الأمنية والأستخباراتية التابعة للدولة وليس غيرها، وعلى تلك المنظمات والأحزاب التي نجحت في متابعة هذا الأرهابي أن تعطي معلوماتها لأجهزة الدولة كي تتخذ اللازم، لا أن تصدر بيانا علنيا يحرج السلطة التي أكتفت بالصمت، فبيان قيادة عمليات أستخبارات سرايا السلام عن أعتقالها لأرهابي مطلوب وفق المادة الرابعة إرهاب، يعني إمتلاك أحزاب السلطة وأذرعها المسلّحة في بغداد وكوردستان لأجهزة أمنية تعمل بشكل منفصل عن أجهزة الدولة الأمنية، وبعض من هذه الأجهزة هي من قامت بمحاولة إغتيال رئيس مؤسسة المدى وعمليات الإغتيالات السابقة...

على الدولة إن ارادت تعزيز فرص الأمن وبناء المجتمع ونبذ التمايز الطائفي القومي، والسير في عملية البناء الديموقراطي التي لا زلنا نقف عند خط بدايتها، أن تحتكر السلاح وأجهزة الأمن دون تلكؤ..

كلمّا سمعت كلمة مثّقف تحسست مسدسي ... (النازي جوزيف غوبلز)

***

زكي رضا - الدنمارك