أقلام فكرية

المقدمة: الفلسفة بوصفها ضرورة متجددة، لا تأتي أهمية اليوم العالمي للفلسفة من كونه مناسبة سنوية للاحتفاء بحقل معرفي عريق، ولا من كونه استذكاراً لأسماء الفلاسفة ومذاهبهم ومنجزاتهم، بل من كونه مناسبة لإعادة طرح سؤال أكثر عمقاً: ما الذي تستطيع الفلسفة أن تفعله في عالم تتغير فيه أنماط الحياة والمعرفة والسلطة، وتتبدل فيه تصورات الإنسان عن ذاته والعالم والمستقبل؟ 

إن الاحتفاء بالفلسفة لا يكتسب معناه الحقيقي بمجرد إقامة الندوات والمحاضرات واستعراض تاريخ الأفكار، وإنما بقدر ما يتيح لنا مساءلة علاقتنا بالتفكير، واختبار قدرتنا على فهم الواقع وتجاوز المسلّمات التي تحكم وعينا به.

تنبع مشكلة هذا المقال من وجود فجوة بين المكانة التاريخية للفلسفة ووظيفتها المعاصرة؛ فالفلسفة التي نشأت بوصفها ممارسة للسؤال والدهشة والنقد، قد تتحول في بعض البيئات الأكاديمية إلى معرفة محفوظة، تُدرّس بوصفها تاريخاً للمذاهب والمصطلحات، دون أن تتحول إلى قوة فاعلة في قراءة المشكلات الإنسانية والاجتماعية والسياسية والثقافية.

ومن هنا يتحدد السؤال المركزي: كيف يمكن أن نستعيد الفلسفة بوصفها ممارسة حية لإنتاج المعرفة، لا مجرد ذاكرة معرفية تستعيد ما أنتجه الآخرون؟

وتقوم فرضية المقال على أن تجديد وظيفة الفلسفة لا يتحقق بالقطيعة مع تراثها، ولا بالاكتفاء باستعادته، وإنما بإعادة قراءته في ضوء أسئلة الحاضر، وتحويله إلى مجال مفتوح للحوار والنقد وإنتاج إمكانات جديدة للفهم.

ويعتمد المقال المنهج التحليلي النقدي، مع الإفادة من المقاربة التاريخية والتأويلية، للكشف عن التحولات التي عرفتها وظيفة الفلسفة، وبيان إمكانات حضورها في الحياة المعاصرة.

أولاً: اليوم العالمي للفلسفة ومعنى الاحتفاء بالتفكير

أقرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة في الخميس الثالث من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، انطلاقاً من الإيمان بأهمية الفلسفة في تنمية التفكير النقدي، وتعزيز الحوار، وترسيخ قيم التسامح والتفاهم بين الثقافات. لكن السؤال الذي ينبغي أن يسبق الاحتفاء هو: هل نحتفي بالفلسفة لأنها جزء من تاريخنا الثقافي، أم لأننا ما زلنا بحاجة إليها في حاضرنا؟

إن الفرق بين السؤالين ليس شكلياً؛ فالأول ينظر إلى الفلسفة بوصفها تراثاً منجزاً، أما الثاني فينظر إليها بعدها فعلاً معرفياً مستمراً. وفي الحالة الأولى يصبح الاحتفاء مناسبة لاستعادة أسماء ومقولات ونظريات، بينما في حين يصبح في الحالة الثانية مناسبة لاختبار قدرة الفكر على التعامل مع المشكلات التي لم تكن موجودة في الأزمنة السابقة.

لقد ارتبطت الفلسفة منذ نشأتها بالدهشة، كما عبّر أرسطو في كتابه «الميتافيزيقا»، ولم تكن الدهشة مجرد انفعال أمام غرابة الأشياء، بل كانت بداية الانتقال من قبول العالم كما يبدو إلى التساؤل عن أسبابه وشروط وجوده ومعانيه. ومن هذه الزاوية، فإن اليوم العالمي للفلسفة لا ينبغي أن يكون احتفالاً بما قاله الفلاسفة فقط، بل بما يمكن أن نبدأ التفكير فيه معهم وضدهم ومن خارج حدودهم أيضاً. فالفلسفة لا تعيش في الإجابات التي ورثناها، بل في الأسئلة التي لم نفقد شجاعتنا على طرحها.

ثانياً: الفلسفة بين ذاكرة التراث وأسئلة الحاضر

يمثل التراث الفلسفي الإنساني ذاكرة واسعة من التجارب الفكرية التي حاولت تفسير الوجود والمعرفة والأخلاق والسياسة والجمال. غير أن التعامل مع هذه الذاكرة يضعنا أمام إشكالية منهجية: كيف ننتفع من التراث دون أن نتحول إلى أسرى له؟ لقد أسهم أفلاطون وأرسطو في تأسيس أسئلة ظلت فاعلة في تاريخ الفكر، وأعاد ديكارت بناء العلاقة بين الذات والمعرفة، وفتح كانط أفقاً جديداً لنقد العقل وحدود المعرفة، في حين كشف هيغل وماركس ونيتشه عن أبعاد مختلفة في فهم التاريخ والمجتمع والقيم والسلطة.

ولم تكن أهمية هؤلاء الفلاسفة في أنهم قدموا إجابات نهائية، بل في أنهم غيّروا طبيعة الأسئلة التي كان الإنسان يطرحها على نفسه والعالم. وهنا تظهر ضرورة التمييز بين دراسة الفلسفة وممارسة التفكير الفلسفي؛ فدراسة الفلسفة تمنحنا معرفة بالمفاهيم والمذاهب والمناهج، أما ممارسة التفكير الفلسفي فتتطلب القدرة على مساءلة هذه المفاهيم، واختبار صلاحيتها، والكشف عن حدودها، وإعادة تركيبها بما يسمح بفهم مشكلات جديدة.

إن احترام التراث لا يعني تحويله إلى سلطة تمنع التفكير، وأن التجديد لا يعني إنكار ما أنجزه السابقون. فالعلاقة المثمرة بين الماضي والحاضر ليست علاقة تبعية أو قطيعة، وإنما علاقة حوار نقدي، يستقبل الأفكار دون أن يستسلم لها، ويختبرها دون أن ينكر قيمتها، ويعيد قراءتها دون أن يفقد خصوصيتها التاريخية.

ومن هنا يمكن القول إن الفلسفة لا تتقدم بمجرد تراكم النصوص، بل بقدرتها على إنتاج أسئلة جديدة من داخل النصوص القديمة، وعلى اكتشاف ما لم تقله تلك النصوص صراحة، وما لم يكن ممكناً أن تقوله في سياقاتها التاريخية.

ثالثاً: الفلسفة في عالم التحولات المتسارعة

يعيش الإنسان المعاصر في عالم تتغير فيه شروط المعرفة والعمل والتواصل والعلاقات الاجتماعية بصورة متسارعة. وقد فرضت الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي والبيوتكنولوجيا والاتصالات الحديثة أسئلة لم تعد الفلسفة قادرة على التعامل معها من خلال أدوات التفكير التقليدية وحدها.

فحين تصبح الآلة قادرة على إنتاج النصوص والصور وتحليل البيانات، لا يعود السؤال مقتصراً على إمكان إنتاج المعرفة، بل يمتد إلى طبيعة المعرفة ذاتها، وإلى حدود العلاقة بين الذكاء والوعي والإبداع والمسؤولية. وحين تتقدم التقنيات الطبية في التدخل في الجسد والحياة، تظهر أسئلة أخلاقية تتعلق بحدود التدخل الإنساني، ومعنى الطبيعة البشرية، وحقوق الأجيال القادمة.

وحين تتحول وسائل التواصل إلى فضاءات لإنتاج الرأي العام وتشكيل الوعي، يصبح من الضروري أن نسأل عن العلاقة بين الحقيقة والمعلومة، وبين حرية التعبير وصناعة التضليل، وبين المعرفة والهيمنة. هذه التحولات تكشف أن الفلسفة ليست ترفاً فكرياً يمكن الاستغناء عنه، بل ضرورة لفهم ما يحدث، وتحديد المواقف الأخلاقية والمعرفية التي ينبغي اتخاذها إزاءه.

غير أن الفلسفة لا تستطيع أداء هذه الوظيفة إذا بقيت محصورة في حدود التخصص الأكاديمي الضيق، أو إذا اكتفت باستيراد النظريات الجاهزة وتطبيقها دون مساءلة شروط نشأتها ومدى ملاءمتها للواقع الذي نريد فهمه. إن المطلوب هو فلسفة قادرة على الإنصات إلى العلوم، ومحاورة التكنولوجيا، ونقد المؤسسات، وفهم التحولات الاجتماعية، دون أن تتخلى عن استقلالها النقدي. فالفلسفة لا تنافس العلوم في تقديم الإجابات التجريبية، وإنما تسائل أسسها ومفاهيمها وغاياتها وآثارها الإنسانية.

رابعاً: الفلسفة والجامعة: من تدريس المعرفة إلى إنتاجها

تحتل الجامعة موقعاً محورياً في تحديد مستقبل الفلسفة؛ لأنها ليست مكاناً لنقل المعرفة فحسب، بل فضاء يفترض أن تتشكل فيه القدرة على التفكير المستقل وإنتاج الأسئلة وممارسة النقد.

ومن أبرز الإشكالات التي تواجه تدريس الفلسفة اختزالها أحياناً في عرض تاريخي للمذاهب والمدارس، بحيث يصبح الطالب معنياً بحفظ ما قاله الفيلسوف أكثر من انشغاله بالمشكلة التي دفعته إلى التفكير، وبالاعتراضات التي يمكن توجيهها إلى أطروحته، وبالإمكانات التي تفتحها أفكاره أمام التفكير المعاصر.

إن تدريس الفلسفة لا ينبغي أن ينفصل عن ممارسة الفلسفة؛ فالطالب الذي يتعرف إلى مفهوم الحرية، ينبغي أن يكون قادراً على اختبار حضوره في المجتمع والقانون والمؤسسات. والذي يدرس مفهوم العدالة، ينبغي أن يستطيع مساءلة أشكال توزيع الحقوق والفرص والموارد. والذي يتعرف إلى مفهوم الحقيقة، ينبغي أن يمتلك أدوات نقد الخطاب الذي يدّعي امتلاكها.

وهذا يقتضي تطوير طرائق التدريس، والانتقال من المحاضرة التي تجعل الأستاذ مصدراً وحيداً للمعرفة إلى بيئة تعليمية تشجع الحوار والاختلاف والتحليل وإنتاج الحجج. ويتطلب إعادة النظر في وظيفة أقسام الفلسفة داخل الجامعات، بحيث لا تكون مجرد وحدات أكاديمية لتدريس المقررات، بل مراكز فاعلة في معالجة المشكلات الفكرية والاجتماعية، وإقامة الجسور بين الفلسفة والعلوم الإنسانية والطبيعية.

إن القسم الفلسفي الذي لا ينتج معرفة ولا يشارك في النقاش العام ولا يفتح آفاقاً جديدة للبحث، يظل معرضاً للتحول إلى مؤسسة تحفظ تاريخ الفلسفة دون أن تسهم في صناعة مستقبلها. ولذلك فإن تطوير أقسام الفلسفة لا يبدأ من تحديث عناوين المقررات أو تغيير التسميات وحدها، وإن كانت هذه الإجراءات قد تكون مهمة، بل يبدأ من تحديد هوية معرفية واضحة، ورؤية بحثية قادرة على تحويل الفلسفة إلى نشاط فكري منتج.

خامساً: الفلسفة والمجتمع: استعادة الوظيفة النقدية

لا يمكن عزل الفلسفة عن المجتمع الذي تنتج فيه أسئلتها، ولا يمكن اختزال دورها في حدود قاعات الدرس والكتب المتخصصة. فالفلسفة، في أحد أبعادها الأساسية، ممارسة نقدية تكشف التناقضات التي قد تختبئ خلف ما يبدو طبيعياً أو بديهياً أو مستقراً. إن المجتمعات لا تحتاج إلى الفلسفة لأنها تفتقر إلى الآراء، بل لأنها قد تمتلك آراء كثيرة دون أن تمتلك القدرة على اختبارها.

ولا تحتاج إليها لأنها تفتقر إلى الشعارات، بل لأنها قد تتحول إلى فضاءات تتكرر فيها الشعارات حتى تفقد الكلمات معانيها. ومن هنا تتجلى أهمية الفلسفة في مواجهة التعصب، وتفكيك الأحكام المسبقة، ونقد أنماط التفكير المغلقة، ومساءلة العلاقة بين السلطة والمعرفة، وبين الفرد والجماعة، وبين الحرية والمسؤولية.

لكن الوظيفة النقدية للفلسفة لا تعني اتخاذ موقف الرفض الدائم، أو تحويل النقد إلى غاية مستقلة عن البناء. فالنقد الذي لا يفتح أفقاً للفهم، ولا يقترح إمكاناً للتجاوز، قد يتحول هو الآخر إلى شكل من أشكال الانغلاق. إن الفلسفة التي نحتاج إليها هي التي تستطيع أن تنتقل من كشف المشكلة إلى فهم جذورها، ومن تحليل التناقض إلى استكشاف إمكانات معالجته، ومن تفكيك التصورات السائدة إلى بناء تصورات أكثر قدرة على تفسير الواقع.

وأن حضور الفلسفة في المجتمع لا ينبغي أن يكون خطاباً نخبوياً مغلقاً، بل ينبغي أن يتخذ أشكالاً متعددة من التواصل الثقافي والتربوي والإعلامي، حتى يصبح التفكير الفلسفي جزءاً من الثقافة العامة، لا امتيازاً محصوراً في المتخصصين.

سادساً: نحو أفق جديد للاحتفاء بالفلسفة

إذا أردنا أن نمنح اليوم العالمي للفلسفة معنى يتجاوز الطابع الاحتفالي، فعلينا أن نعيد النظر في طبيعة الأنشطة التي تقام بهذه المناسبة. فالمحاضرات التقليدية، على أهميتها، لا تكفي وحدها لتجديد حضور الفلسفة. نحن بحاجة إلى أنشطة تجعل الفلسفة تجربة حوارية وممارسة اجتماعية، وتتيح للباحثين والطلبة والجمهور المشاركة في إنتاج الأسئلة ومناقشة القضايا التي تمس حياتهم. ويمكن أن يتجسد ذلك في تنظيم حوارات فلسفية مفتوحة، وورش لتحليل المفاهيم، ومنتديات لمناقشة إشكاليات الذكاء الاصطناعي والأخلاق والبيئة والهوية والحرية، فضلاً عن تشجيع الكتابة الفلسفية لدى الطلبة، وربط البحوث الأكاديمية بالمشكلات الفعلية التي يعيشها المجتمع.

وينبغي أن تكون هذه المناسبة فرصة لتقييم واقع الدراسات الفلسفية، ومراجعة مناهج البحث والتدريس، وتشجيع التفاعل بين المدارس الفلسفية المختلفة، والانفتاح على التجارب الفكرية العالمية دون التفريط في الخصوصية الثقافية. إن الاحتفاء الحقيقي بالفلسفة لا يقاس بعدد الندوات التي نعقدها، ولا بعدد الأوراق التي تقدم فيها، بل بما تتركه من أثر في طريقة تفكيرنا، وبما تفتحه من أسئلة جديدة، وبما تنتجه من قدرة على مراجعة الذات والعالم.

الخاتمة والنتائج

إن اليوم العالمي للفلسفة ليس مناسبة لاستعادة مجد فكري مضى فحسب، بل فرصة لإعادة اكتشاف الحاجة الإنسانية المستمرة إلى التفكير. فالفلسفة لا تستمد قيمتها من قدمها التاريخي، وإنما من قدرتها على أن تظل حاضرة في كل لحظة يتعرض فيها الإنسان لمشكلة تتطلب الفهم، أو موقف يتطلب النقد، أو واقع يستدعي إعادة النظر.

وقد أظهر التحليل أن أزمة الفلسفة المعاصرة لا تكمن بالضرورة في غياب الموضوعات والأسئلة، بل في المسافة التي قد تنشأ بين المعرفة الفلسفية والحياة، وبين تدريس المذاهب وممارسة التفكير، وبين امتلاك المفاهيم والقدرة على إنتاجها. ويمكن استخلاص النتائج الآتية:

1. الفلسفة ممارسة وليست مجرد معرفة: فاستيعاب تاريخ الفلسفة لا يكتمل إلا بالقدرة على ممارسة التفكير النقدي وإنتاج الأسئلة.

2. التراث مجال للحوار لا سلطة نهائية: فالتعامل الخلاق مع التراث يقتضي قراءته ونقده وإعادة تأويله، بعيداً عن التبعية أو القطيعة المطلقة.

3. التحولات المعاصرة توسّع مجال الفلسفة: إذ تفرض التكنولوجيا والعلوم والاتصالات والبيئة أسئلة جديدة تتطلب تجديد الأدوات والمناهج الفلسفية.

4. الجامعة شريك في صناعة المستقبل الفكري: ويتطلب ذلك تجاوز التعليم التلقيني إلى بناء بيئات معرفية تشجع الحوار والبحث والاستقلال الفكري.

5. الفلسفة مسؤولية اجتماعية: لأنها تسهم في نقد التعصب والانغلاق والتضليل، وتعزز ثقافة الاختلاف والحوار واحترام العقل.

6. الاحتفاء بالفلسفة ينبغي أن يتحول إلى ممارسة مستمرة: بحيث لا تنتهي وظيفة اليوم العالمي بانتهاء فعالياته، بل تصبح المناسبة نقطة انطلاق لتجديد العمل الفلسفي طوال العام.

وفي النهاية، ربما يكون السؤال الأهم الذي ينبغي أن نطرحه في اليوم العالمي للفلسفة ليس: ماذا قدمت الفلسفة للإنسان في الماضي؟ بل: ما الذي يمكن أن يخسره الإنسان إذا توقف عن التفكير الفلسفي؟ إن الخطر لا يكمن في أن تنتهي الفلسفة بوصفها تخصصاً أكاديمياً، بل في أن يستمر الإنسان في العيش داخل عالم تتكاثر فيه المعلومات والإجابات، بينما تتراجع قدرته على السؤال والتمييز والاعتراض. وحين تصبح الإجابات جاهزة، والآراء مستهلكة، والأفكار محصورة في قوالب مغلقة، تصبح الفلسفة ضرورة لاستعادة المسافة بين ما نعرفه وما ينبغي أن نفكر فيه. فالفلسفة لا تمنح الإنسان عالماً جاهزاً ليسكنه، بل تمنحه القدرة على مساءلة العالم الذي يسكنه، واكتشاف ما لم ينتبه إليه، والتفكير فيما لم يصبح ممكناً بعد.

***

د. عامر عبد زيد الوائلي