قراءة تحليلية - نقدية لشعار "الإسلام هو الحل"
إشارات وتنبيهات
في هذه السلسلة من المقالات نسعى إلى القيام بقراءة تحليلية نقدية للخطاب الديني المعاصر، خاصة خطاب الإسلام السياسي، وذلك بتحديد وتشريح مفاهيمه ومقولاته الأساسية، وكذلك بتفكيك بنيته المعرفية- اللاهوتية والكشف عن آليات اشتغاله ومنطلقاته وأهدافه وفي نفس الوقت تشخيص أزماته وأعطابه.
ونحن ننطلق في كل هذه المقالات والدراسات والأبحاث في قراءتنا من أربع فرضيات أسياسية هي كما يلي:
أولاً: أن الإسلام السياسي هو دليل أزمة وليس تعبيراً عن صحوة، بل هو أكبر شاهد على الأزمة الحضارية التي عاشها العرب والمسلمون في القرن العشرين ويعيشونها في القرن الواحد والعشرون.
ثانياً: جماعات الإسلام السياسي لعبت دوراً كبيرا في إفشال الربيع العربي وفي اجهاض التجربة الديمقراطية وفي عودة الدولة العميقة وبالتالي في عودة الإستبداد في أكثر من بلد عربي.
ثالثاً: الخطاب الديني المعاصر، الخطاب الذي يتحدث باسم " الإسلام "، وبكل أنواع " الإسلام "، الإسلام الرسمي والإسلام السياسي والإسلام الشعبي.هو خطاب كراهية بإمتياز ضد المرأة وضد الأخر المختلف سياسيا وعقائديا ومذهبيا وطائفيا.
رابعاً: أن الطفرة النفطية في دول الخليج العربي والقبعة العسكرية (الجيش) في جمهوريات العالم العربي، كانت هي الراعي الرسمي في انتشار جماعات الهوس الديني، انتشار النار في الهشيم وفي هيمنة العمامة الدينية (رجال الدين) في المجتمعات العربية.
ولا نبالغ إذا قلنا أن من المقولات والمفاهيم التي تحولت بسرعة إلى شعارات ولافتات، وجاءت في شكل عبارات وترددت كثيرا في الخمسين سنة الأخيرة في الخطاب الديني المعاصر عمومًا وفي الفكر السياسي الإسلامي المعاصر خصوصًا وفي أدبيات الإسلام الحزبي على وجه الخصوص، مقولات من قبيل " لا حكم..إلا لله " و" الإسلام صالح لكل مكان وزمان " و" الإسلام دين ودنيا " والإسلام مصحف وسيف" و" الإسلام هو الحل " و" القرآن دستورنا ".
و هذا النوع من المقولات، وكما هو واضح ينتمي إلى الحقل المعرفي اللاهوتي/التراثي وينضوي تحت لواء الفكر السياسي الإسلامي، كما أنه يدخل في نطاق الخطاب الديني الإيديولوجي لجماعات الإسلام السياسي، وبالتالي فهي شعارات تحمل شحنة سياسية- إيديولوجية واضحة، كما أنها مقولات ومفاهيم وعبارات تؤدي مهمة أساسية هي تسييّس المُّتعَالي أولًا ومن ثمة إفساح المجال لخطاب الأصولية الدينية للتمدد اجتماعيًا والإنتشار إعلاميًا والحضور سياسياً، وممارسة الهيمنة على المستوى السياسي ثانيًا، ثم القيام بعد ذلك بتغليف الخطاب السياسي والممارسة الحزبية لجماعات الإسلام السياسي بغلاف القداسة الدينية ثالثاً، وذلك بغرض تحقيق عدة أهداف، لعلى أهمها الإحتماء بالمُقدس واحتكار المعنى وتثبيت الدلالة، وكذلك وهذا هو الأخطر غلق باب الإجتهاد واكتمال بناء السيّاج الدوغمائي، ومن ثمة ترسيخ صورة لدى الرأي العام العربي والإسلامي وحتى العالمي، أن جماعات الإسلام السياسي هُم الإسلام، وأن الخطاب الديني هو الدين، بل هو ذات الدين أو الدين في حد ذاته، أي هناك تطابق بين الإسلام وجماعات الهوس الديني، وعلى هذا أساس هذه المسلمة، فمن يختلف مع الإسلام السياسي أو يعارض الأصولية الدينية أو ينتقد الخطاب السلفي، فهو يختلف مع رسالة الإسلام
ويعارض الدعوة المحمدية وينتقد الدين الإسلامي، أما من يهاجم خطاب التطرف الديني، فهو يهاجم الإسلام، شريعة وعقيدة، وبالتالي فهو زنديق وكافر وملحد! [1]
و لا نجانب الصواب إذا قلنا، أن المقولة التي نالت قسطا وافراً من الظهور الإعلامي في العقود الأخيرة من القرن العشرين في خطاب الإسلام السياسي وفي نشاطات الإسلام الحزبي، والتي تحولت كما قلنا سابقًا، إلى شعار سياسي-حزبي - إيديولوجي غير قابل للنقاش والنقد وحتى المراجعة، بل ولا مجال فيه للمساومة، هي مقولة وشعار " الإسلام هو الحل ".
الشعار.. والمغزى
ومنطوق الشعار يقول، وبدون لف ولا دوران، وبصريح العبارة، أن العمامة الدينية ليست هي فقط المفتاح الذي يفتح كل الأبواب، بل هي المُخلص بشرط أن تستلِّم العمامة الدينية مقاليد الحكم، بعد أن كانت القُبعة العسكرية هي المفتاح الذي يفتح كل الأبواب في النصف الثاني من القرن العشرين.
والحقيقة التي لا نقاش فيها أن القبعة العسكرية، هي التي كانت بالفعل وبالقوة ليس فقط في السلطة والحكم في، بل أن العسكر استولوا على الدولة بكاملها وابتلعوا المجتمع برمته وأجهزوا على الحياة السياسية الحزبية وقضوا قضاءً مبرمًا على الطبقة البرجوازية والنخب الثقافية والفكرية الليبرالية، وهي النخبة التي تشكلت في عصر النهضة العربية في المشرق والمغرب العربيين على حد السواء [2].
و ليس هناك من يجادل بجد أن عبارة " الإسلام هو الحل " ليس فقط هي مجرد شعار سياسي رُفع في وجه شعارات الإيديولوجية العربية المعاصرة، الشعارات الليبرالية والاشتراكية والقومية، التي سادت في دنيا العرب في القرن العشرين، وجَذبَت إليها الجماهير الغفيرة في حقبة معينة مع تأسيس الدولة الوطنية، بل أن شعار " الإسلام هو الحل " هو أحد ثوابت الفكر السياسي الإسلامي المعاصر، ومن ثمة فهو مفهوم مركزي في الخطاب الديني المعاصر، بمختلف أنواع الخطاب الديني، سواء الرسمي أو غير الرسمي، وسواء كان هذا الخطاب في السلطة أو كان في المعارضة، وعند كافة تيارات الإسلام السياسي، ومن المعروف أن التيارات الدينية تختلف في الدرجة وليس في النوع، ومن هذا المنطلق فهي كُلّها تؤمن بأن الإسلام نظام كامل وشامل وصالح لكل مكان وزمان، من الدرجة الأكثر إعتدالاً إلي الدرجة الأكثر تطرفًا.
و من البديهي القول أن شعار الإسلام هو الحل - منطوقًا ومفهومًا – هو في حقيقة الأمر عنوان بارز يلخص مشروع الإسلام السياسي في نقطتين أساسيتين.. إقامة الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة[3].
و كأن هذا الشعار البرَّاق وبهذه الصيغة التي لا يستطيع أحد أن يجروء على رفضها، يقول إن إقامة الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة، هو الحل لكل الأزمات المُستعصيَّة ولكل الأمراض المُزمّنة التي تئن تحت وطأتها المجتمعات العربية -الإسلامية، وهي كذلك المتنّفس الوحيد في هذا الفضاء الإستبدادي الخانق الذي لا يسمح بالتنّفس، لا للفرد ولا للجماعة، لا للمسلم ولا لغير المسلم.
و من هنا يتم استدعاء مجموعة من المفاهيم التراثية بوصفها ليس فقط هي الحل للأوضاع المتأزمة بل وهي البديل لمفاهيم الفلسفة السياسية الغربية " الدخيلة "، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، مفهوم الشورى كما وَرَدَ في القرآن الكريم وكما تناوله فقهاء السياسة الشرعية، وكما حاول خطاب الإصلاحية العربية النفخ فيه وإعادته للحياة، ليس فقط هو الحل للإستبداد الشرقي المُقيّم في المنطقة العربية منذ قرون، بل أن الشُّورى هي البديل للنظام النيابي الليبرالي الحديث، أما فريضة الزكاة فهي الحل الأمثل للتفاوت الطبقي الخطير حيث يعيش في أكثر من بلد عربي، جنبا مع جنب الغنى الفَّاحش والفقر المُدقّع، أما الإحسان وهو مفهوم إسلامي، فهو البديل الحقيقي لمفهوم الضمان الاجتماعي، من المعروف أن فكرة الضمان الإجتماعي هي إحدى بنات أفكار المذهب الشيوعي والفكر الإشتراكي الذي تبلورت معالمه الكبرى في القرن التاسع عشر.و أكثر من ذلك التكافل بمعناه الديني هو وحده الكفيل بتحقيق العدالة الإجتماعية، والجدير بالذكر أن مفهوم العدالة الإجتماعية هو نتاج الفلسفة الماركسية في القرن التاسع عشر.[4]
الصراع على المعنى.. وحرب التأويلات
وهذه السلسلة من المقالات هي محاولة في تقديم قراءة تحليلية -النقدية، لمقولة " الإسلام هو الحل ".
ومن الواضح أننا سندخل في نقاش سِجَّالي، لأن طبيعة الموضوع تفرض ذلك، فطبيعة الموضوع هي التي تفرض المنهج، كما يقول الإبستمولوجيون المعاصرون، وسوف نعالج شعار " الإسلام هو الحل " بالإستناد على ثلاث قناعات، تتقاطع وتتداخل مع الفرضيات المذكورة أعلاه، نرى من الضروري التأكيد عليها مرة أخرى هي:
1. الجماعات الدينية هي أحزاب سياسية، لديها مشروع سياسي، هو الوصول إلى السلطة والإستيلاء على الدولة.
2. خطاب الإسلام السياسي، هو خطاب سياسي إيديولوجي شمولي، ملفوف في بطانة دينية.
3. شعار الإسلام هو الحل، هو شعار، يتم من خلاله استخدام مُقدَّس الدين في مواجهة مُقدس الثورة، ومقدس الدولة الإسلامية في مقابل مقدس الدولة الوطنية ومقدس الشريعة في معارضة مقدس القانون.
كما أنه لا مندوحة لنا من طرح الأسئلة التالية:
1) ما هي الأغراض التي يسعى إلى تحقيقها شعار " الإسلام هو الحل "؟
2) وهل يتطابق الإسلام المعياري مع الإسلام الإجتماعي؟
3) و هل فشل الدولة الوطنية معناه نجاح المشروع الإسلامي؟
للإجابة على هذه الأسئلة، يجب علينا الحفر في تاريخ هذه المقولة/الشعار وكذلك التنقيب في السياقات والظروف التي نشأت فيها، وبطبيعة الحال البحث في الدوافع التي أدت إلى كل هذا التوظيّف السياسي للمُقدس الديني، وبعبارة أخرى علينا الإستناد على بعض المعطيات التاريخية التي كان لها دور، - ولا يزال - في دفع الجماعات والأحزاب السياسية – الدينية في الجهَّر بأن الإسلام هو الحل [5].
و غني عن البيان القول أن الإسلام شريعة وعقيدة، رسالة وتاريخ، ثقافة وحضارة بات يشكل ومنذ أن أعلن مصطفى كمال إلغاء الخلافة العثمانية السنية في عام 1924، أقول كان الإسلام – ولا يزال - محور للتنّافس الحَّاد بين التيارات السياسية والإتجاهات الإيديولوجية المتناقضة وبؤرة للتجَّاذب الشَّرس بين السلطات الحاكمة من جانب والمعارضات السياسية في المنطقة العربية في جانب أخر، كما كان الإسلام دائما في عصرنا الراهن حلبة للصراع الدموي العنيّف بين التنظيمات الجهادية والجماعات التكفيرية وبين الأجهزة الأمنية والقطاعات العسكرية التابعة للدولة الوطنية.[6]
و من هنا لا نستغرب أن تندلع حرب التأويلات ويشتّد الصراع على من يفرض تأويله للإسلام بين الفئات والشرائح والطبقات الإجتماعية الجديدة في المنطقة العربية وهي القوى الإجتماعية الجديدة التي أفرزتها عدة عوامل تاريخية منها ظهور الدولة الوطنية/القطرية بمؤسساتها الحديثة والقائمة على مبدأ المواطنة، في مصر وسوريا والعراق في بداية عشرينيات القرن الماضي، ومنها كذلك الإحتكاك المباشر وغير المباشر بالحضارة الأوروبية الحديثة، ومنها الصراع بين النخب الحديثة والمؤسسات الحديثة وبين القوى الإجتماعية التقليدية والمؤسسات الدينية المحافظة مثل مؤسسة الأزهر في مصر وجامع الزيتونة في تونس وجامعة القرويين في المغرب.
و نُضيف إلى ذلك تتعدد المواقف حول الإسلام وإختلاف فهم النص الديني قديمًا بين أهل الرأي وأهل الحديث، بين دعاة العقل والمُتمسّكون بالنقل، بين المعتزلة والأشاعرة، بين الفقهاء والمتصوفة، وحديثا بين مدرسة الشيخ محمد عبده الإصلاحية ومدرسة الشيخ محمد رشيد رضا المحافظة، حتى لا نقول المُتزمتة.[7]
و الحقيقة التي تحاول بعض الجماعات الدينية إخفاءها، هي أنه لا يوجد إسلام واحد، لا في التاريخ المبكر ولا في التاريخ المتأخر، بل يوجد" إسلامات "- إن جاز هذا التعبير- بسبب تعدد المذاهب الفقهية وكثرة الفرق الكلامية وسرعة تنَّاسل الجماعات والطوائف، الذي يُؤدي في النهاية تعدد الفهومات واختلاف التأويلات وتنوع الرؤى، فعلى سبيل المثال اختلفت الفرق الكلامية والطوائف العقدية في إشكاليات العدل والحرية والصفات الإلهية اختلافا يكاد يكون جذريًا.[8]
و لا غرو أن يتواجد ويتواجه في المكان نفسه، الإسلام الرسمي، إسلام الدولة الوطنية جنبا إلى جنب مع الإسلام الشعبي، إسلام العامة، في مقابل الإسلام السياسي، إسلام الجماعات الدينية وإلى جواره إسلام الزوايا، إسلام المتصوفة، كما لا يخلو المكان من إسلام الفقهاء أي الإسلام الذي أنتجه الفقهاء في القرون الثلاث بعد الهجرة. ناهيك عن الإسلام الإفريقي والإسلام الآسيوي، والإسلام العربي والإسلام الفارسي والإسلام الهندي..الخ حيث يتحدد شكل ممارسة الدين ومضمون الفكر الديني حسب التاريخ والجغرافية والعرف والتقاليد والعادات الإجتماعية.
و لا يتوقف الصراع على الإسلام عند هذا الحد، بل يضاف إليه صراع من نوع أخر، إنه صراع الفرق والجماعات قديمًا وصراع الطوائف حديثًا على معنى الإسلام وعلى تأويل الشريعة وعلى مفهوم الدولة الإسلامية المتخيلة وأما الإختلاف في قراءة التاريخ العربي- الإسلامي فحدث ولا حرج.
و غير خافٍ على أحد أن أخطر ما يميز الجماعات الدينية، هو إعتقادها بإمتلاك الحقيقة المطلقة، وزعمها بأن إسلامها هو " الإسلام الصحيح " وفهمها للنص هو الفهم الذي لا يأتيه الباطل لا من خلفه ولا من بين يديه.
و النتيجة هي، صراع الطوائف الضاري بين السُّنة والشِيّعة والخوارج والمعتزلة والأشاعرة.[9]
و من الضروري كذلك أن نشير إلى معارك تكسيّر عظام التي نَشَبت على الصعيد الإيديولوجي، بين تيارات الإسلام السياسي من جهة والتيارات العلمانية، الليبرالية واليسارية والقومية من جهة أخرى.
و لسنا في حاجة إلى شرح كبير للقول أن هناك اختلافٌ واضح في الرؤية حول المكانة والوضعية التي يجب أن يكون عليها الدين الإسلامي في دار الإسلام، ومن ثمة كانت هناك دعوات – ومازالت – حول ضرورة فتح باب الإجتهاد، وضرورة فتح باب التأويل على مصراعيه وضرورة إعمال العقل في فهم الدين وفي تجديد الخطاب الديني وفي فتح المجال لظهور تَفسيّرات جديدة وعصرية للنص الديني بما يتلاءم مع العصر ومع العالم، وضرورة إستنباط معانٍ جديدة ودلالات جديدة وعدم الإكتفاء بالمعاني الظاهرة وعدم قبول المعاني والدلالات التي تم تثبيتها في القرون الهجرية الأربعة الأولى، من طرف الفقهاء ومؤسسو المذاهب والعقائد الكلامية في سياق تاريخي، كان فيه سطوة الأمراء واضحة على العلماء وسيطرة السياسة على الشريعة والسيف على القلم.
***
د. مصطفى دحماني
..................
مصادر ومراجع
1. نصر حامد أبو زيد: نقد الخطاب الديني. القاهرة. سينا للنشر1994 ص 78
2. خلدون حسن النقيب: الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر.بيروت.1991. مركز دراسات الوحدة العربية. ص 107
3. حسين أحمد أمين: دليل المسلم الحزين. الجزائر. موفم للنشر 1990 ص 189
4. سعد الدين ابراهيم: المسالة الإجتماعية بين التراث وتحديات العصر. ورقة قُدمت إلى ندوة " التراث وتحديات العصر". مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت 1987 ص 473
5. محمد أحمد خلف الله: الصحوة الإسلامية في مصر، ورقة قُدمت إلى ندوة " الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي". بيروت. مركز دراسات الوحدة العربية.ط2. 1989 ص 37
6. برهان غليون: الإسلام وأزمة علاقات السلطة الإجتماعية. ورقة قُدمت إلى ندوة "الدين في المجتمع العربي " بيروت.مركز دراسات الوحدة العربية.1990 ص 299
7. رضوان السيد: سياسات الإسلام المعاصر..مراجعات ومتابعات. بيروت.دار الكتاب العربي1997
8. مصطفى دحماني: العدل عند الجماعات في الإسلام المبكر.مجلة المستقبل العربي.بيروت العدد 531 مايو2023 ص 143
9. المرجع نفسه ص 143
