أقلام فكرية

في مؤلفه “فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال”، لا يبدأ ابن رشد من فراغ، بل من سؤال محوري: هل النظر في الفلسفة وعلوم المنطق مباح في الشرع أم لا؟ هذا السؤال، الظاهري البساطة، يخفي خلفه أزمة شرعية وفكرية امتدت قرونًا، تفاقمت خاصة مع تأثير فكر الغزالي، الذي شنّ حملة فكرية عنيفة ضد الفلاسفة، وصولاً إلى تكفيرهم في بعض المسائل الجوهرية مثل قدم العالم والمعاد. وهنا، يتدخل ابن رشد لا للدفاع فقط، بل لتقويض الأساس الذي قامت عليه هذه الاتهامات، عبر تفكيكها من داخل المنظومة الشرعية ذاتها.
ابن رشد لا يقف موقف الخصم، بل موقف الحليف الحريص على الجمع لا التفريق. منطلقه أن الشرع يدعو إلى النظر العقلي، وإلى التأمل في الوجود كآية دالّة على الخالق. من هنا، يرى أن ممارسة الفلسفة ليست فقط مباحة، بل واجبة، لأن الله أمر باستخدام البصيرة والتفكر. الآيات القرآنية مثل “فاعتبروا يا أولي الأبصار” و*“أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض”* ليست تأملات شعرية، بل دعوات للتفكر البرهاني، وهي عنده حجج شرعية تقيم على المسلم مسؤولية عقلية لا تقل أهمية عن الواجبات التعبدية.
ويذهب ابن رشد إلى أبعد من ذلك في الدفاع عن المنطق، معتبرًا إياه الأداة الوحيدة لترتيب الفكر وضبط مسالكه. ولذلك، فإن الاستفادة من علوم الأمم السابقة، حتى ولو كانوا من غير المسلمين، تصبح أمرًا مشروعًا بل ضروريًا إن كانت علومهم توافق الحق. فالحكمة ضالة المؤمن، والحق لا يُناقض الحق. كل منع للفلسفة ناتج عن جهل بها، لا عن فساد فيها. فالفيلسوف لا يخترع الحقيقة، بل يبحث عنها، سواء وجدها في القرآن أو في كتب اليونان.
الخطوة الأعمق التي يقوم بها ابن رشد هي دفاعه عن البرهان العقلي كأداة تأويل شرعي. لا ينكر التفسير الظاهري للنصوص، لكنه يمنح الفيلسوف الحق، بل الأفضلية، في تأويل النصوص الدينية متى تعارضت مع البرهان اليقيني. ليس نزعًا لسلطة الفقيه، بل توسيعًا لأفق الشرع ذاته ليشمل كل من امتلك أدوات البرهان. عنده، الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية تنبعان من مصدر واحد: الله. وإذا بدت متناقضة، فإن المسؤولية تقع على عاتق المفسر، لا على النص.
في قراءته لهذا النص، يؤكد محمد عابد الجابري أن مشروع ابن رشد هو محاولة لإعادة تأسيس العلاقة بين الدين والعقل على أساس من التكامل لا التعارض، وذلك داخل سياق تاريخي شهد محاولات تهميش العقل وإقصاء الفلسفة. يرى الجابري أن “فصل المقال” لا يمثل فقط موقفًا دفاعيًا، بل يمثل أيضًا تأسيسًا لفكر عقلاني عربي-إسلامي، قاعدته أن العقل والوحي ليسا في صراع، بل في تعاون مستمر، حيث يعمل الوحي على هداية الناس، ويعمل العقل على فهم هذه الهداية وتنزيلها في الواقع.
ينتهي ابن رشد إلى أن: “الحق لا يضاد الحق”. لا يمكن أن يتعارض ما جاء به البرهان مع ما جاء به الوحي. وإذا بدا هناك تعارض، فهو تعارض في الظاهر لا في الجوهر، يستدعي التأويل لا التكفير. بهذا، لا يقدم ابن رشد مجرد دفاع عن الفلسفة، بل يفتح بابًا جديدًا في الفكر الإسلامي، يجعل من العقل شريكًا للوحي، لا تابعًا له ولا خصمًا.
وفي زمن يتكرر فيه الصدام بين العقل والنقل، بين الفلسفة والدين، تبقى كلمات ابن رشد حية ومُلهمة: “الحق لا يضاد الحق، بل يوافقه ويشهد له”. إن إعادة قراءة “فصل المقال” ليست مجرد تمرين فكري، بل ضرورة حضارية، تدعونا إلى تجاوز الثنائيات القاتلة، وإلى بناء مشروع فكري يقف على أرضية العقل والوحي معًا، لا على أنقاض أحدهما.
***
خالد اليماني
.....................
المصادر:
1. ابن رشد، فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال.
2. محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1986.