أقلام فكرية

نستكشف هنا الطريقة التي يؤسس بها يورغن هابرماس في كتابه "بين الوقائع والمعايير" العلاقة بين القانون (أو الإجراءات التشريعية للقانون) ومفهوم مثالي للخطاب العملي العقلاني. يوضح الجزء الأول من هذا البحث المشكلة التي تنشأ إذا قام أحدهم بإخضاع القانون لمثالية العقل العملي؛ وسأحاجج هنا بأن خضوع القانون للأخلاق هو جزء من مشكلة أكبر لا يمكن الأفلات منها بمجرد تحليل القانون بواسطة التبرير الخطابي بشكل عام. يتابع الجزء الثاني مسألة ما إذا كانت نظرية هابرماس القانونية تفلت من هذه الصعوبة من خلال تفسيره للمأسسة الديمقراطية للخطاب وعلاقته بالشكل القانوني كنظام للحقوق. ويتناول القسم الثالث مسألة الخضوع أو الأمتثال في تفسير هابرماس للحقوق ويختم بتناول صنع القرار الشرعي بوصفه لا يقتصر على الخطاب فحسب بل يشمل ايضًا شكلاً من أشكال العدالة الإجرائية التي يميل تحليل هابرماس للخطاب النظري إلى إهمالها.

I

يمكن للمرء أن يتعامل مع المشكلة من خلال طرح السؤال ابتداءً: كيف يرتبط القانون بالأخلاق؟ حاجج هابرماس في كتابه، (بين الوقائع والمعايير)،[1] بأن شرعية القانون نشأت عن الطريقة التي تتداخل فيها العقلانية الأخلاقية العملية مع و\الإجراءات القانونية المؤسسية.[2] فُسر هذا الجانب الأخلاقي من القانون بمصطلحات إجرائية، فيتحدث هابرماس عن القانون بوصفه يتضمن نوعين من العقلانية الإجرائية، أحدهما أخلاقي-عملي وآخر تشريعي. وجدت العقلانية الإجرائية الملائمة للأخلاق تعبيرها الكامل في مفهوم الحياد الذي يُعبر عنه بمبدأ التعميم: فلكي يكون معيار العمل صحيحًا أخلاقيًا، يجب أن يكون قادرًا على كسب موافقة جميع الخاضعين له بعد أن يأخذوا في الاعتبار التأثيرات المختلفة التي قد تحدثها مراعاة المعيار أو القاعدة العامة على مصالح واحتياجات كل شخص. تُعرف الصلاحية الأخلاقية، إذن، من خلال إجراء مثالي لمنظور يأخذ فيه كل شخص متأثر بالمشكلة أو الصراع الحل المعياري المقترح من وجهة نظر كل شخص آخر متأثر أو متضرر.[3] وبطبيعة الحال نادراً ما يتم التوصل إلى حل حقيقي للصراعات في مثل هذا الاتفاق العقلاني المثالي بالإجماع على قاعدة. ومن هنا جاءت الحاجة إلى النصف الآخر من معادلة هابرماس وهي "التداخل"، أيً الإجراءات القانونية التي تضمن نتائج واضحة ضمن أطر زمنية محدودة".[4] ونظرًا لصعوبة الوصول إلى توافق عقلاني في مواقف الصراع، فإن الإجراءات القانونية المحددة للتوصل إلى قرارات واضحة لا لبس فيها تصبح مكملاً ضروريًا للخطاب الأخلاقي. قد تغري بعض صيغ هابرماس المرء باتخاذ خطوة أخرى وإخضاع القانون ضمنًا للأخلاق- بغض النظر عن استعارة المساواة للإجراءات "المتداخلة". وهذا يعني أنه يمكن إغراء المرء بسهولة لرؤية النتائج القانونية على أنها مشروعة بقدر ما يقترب الإجراء القانوني المؤسسي من سمات المنظور العام الشامل المتضمن في الإجراء الأخلاقي المثالي.[5] لا شك أن هابرماس قد أقر في صيغ أخرى بتعقيد الشرعية القانونية: فلاتمثل الإجراءات المثالية للحجج الأخلاقية سوى جزءًا من الشرعية.[6] ومع ذلك، فإن الإغراء مفيد، لأنه يُظهر مدى سهولة انزلاق استعارة التداخل إلى شكل من التبعية يحمل آثارًا قوية من"الإرث الأفلاطوني" الذي اكتشفه هابرماس في تحليل كانط للقانون، أيً، أن يقيس صلاحية القانون مقابل المعايير التي يقدمها عالم مثالي، كما نجدها عند كانط كقضية أخلاقية.[7]

ما الخطأ في إضفاء الطابع الأخلاقي على القانون بالطريقة التي قام بها كانط؟ تكمن الصعوبة الرئيسة لهذه النظرة في تبسيطيتها. لا ينصف إخضاع القانون للأخلاق تعقيد الاعتبارات والحجج التي تتعلق بشرعية القانون الحديث. يجب أن تكون القرارات القانونية المشروعة، في أعقاب عمليات المفاضلة والتمايز الناتجة عن التبرير المجتمعي الحديث، متوافقة ليس فقط مع الاعتبارات الأخلاقية؛ ولكن عليها الاهتمام أيضًا بالمسائل التقنية الذرائعية أو العملية الممكنة حول اختيار الوسائل والاستراتيجيات الفعالة للتعامل مع مشكلة معينة؛ ويجب أن تكون مقبولة في ضوء فهم المجتمع، وهو ما يسميه هابرماس قضية "أخلاقية - سياسية"؛ ويجب أن تكون منصفة بين كل عناصر التسوية للمصالح الخاصة المتنافسة. [8] إن أيُ تفسير للشرعية لا يعكس هذا التعقيد هو أمر مشكوك فيه من وجهة النظر المعيارية والاجتماعية. علاوة على ذلك، إنه لن يؤدي إلا إلى زيادة الصعوبات في تفسير الشرعية بطريقة تنصف كل من الاستقلال الذاتي الخاص والسيادة العامة، إلى الحريات السلبية للفرد، والقدرة الجماعية للنظام السياسي على تنظيم نفسه وحكم نفسه بالقوانين.[9]

يُعرِّف هابرماس علاقة القانون والأخلاق، في كتابه بين (الوقائع والمعايير)، بطريقة تحاول تجنب مثل هذا الخضوع أو التبعية. يمكن وصف الخطوة الرئيسة على النحو التالي: يؤسس كلا الإجراءين المتداخلين للأخلاق والقانون عقلانية أكثر تجريدية وحيادية يعبر عنها "مبدأ الخطاب"، " أخلاق الخطاب".[10] فقد قدم هابرماس بداية هذا باعتباره المبدأ الرئيس لنظريته الأخلاقية. ثم أعاد لاحقا تصنيف أخلاق الخطاب بحيث يتجاوز القانون والأخلاق بطريقة لا تضر بأي منهما. ياخذ الخطاب في سياق تكوين الحكم الأخلاقي شكل أكثر تحديدًا مع مبدأ التعميم الذي نوقش أعلاه؛ حيث يفترض شكل "المبدأ الديمقراطي" كنظام للحقوق الأساسية في سياق أنظمة الفعل المؤسسية للقانون. يبدو الطريق مفتوح الآن للتعامل مع الطابع الخاص للعقلانية والشرعية القانونية التي تنطوي على أكثر من تقليد للمثالية الأخلاقية.

تسمح إعادة تموضع الخطاب لهابرماس بتحديد موقع الصلاحية القانونية فيما يتعلق بالنطاق الكامل للعقلانية الخطابية وعمليات التسوية. أي أن التعقيد الكامل للشرعية يمكن أن يظهر بشكل أوضح مما كانت عليه في الصوًغ السابق التي قدمه هابرماس. تعتمد شرعية القانون، كما تم التعبير عنه في المبدأ الديمقراطي، على الإجراءات القانونية التي تضفي الطابع المؤسسي، ليس فقط على منطق المحاججة المقابل للتعميم الأخلاقي، ولكن أيضًا على منطق المحاججة المقابل للاختيار البراغماتي التقني للوسائل والاستراتيجيات، والقرارات الأخلاقية السياسية حول السياسات والأهداف، والتسويات بين المصالح الخاصة.[11]

ومع ذلك ، إذا كانت إعادة تموضع الخطاب تعني ببساطة ربط الشرعية القانونية بمجموعة أكثر تعقيدًا من المثالية الخطابية، فستظل مشكلة أخرى مرتبطة بدافع الخضوع قائمة. يأتي حل هذه المشكلة من صوًغ هابرماس للخطاب الأخلاقي: أن تلك المعايير العملية هي فقط التي يمكن أن يتفق عليها جميع الأشخاص المتأثرين الذين يحتمل مشاركتهم في الخطابات العقلانية.[12] يحتوي مبدأ التبرير العقلاني العام هذا على اثنين من النماذج المثالية على الأقل. الأول هو وجوب موافقة جميع الأطراف المتأثرة بالقرار قبل اعتباره صحيحا ساري المفعول. والثاني، يجب أن يأتي مثل هذا الاتفاق على أساس الحجة الأفضل، أي من خلال المشاركة في الخطابات العقلانية.[13] وان يضع المرء في اعتباره هنا الأنواع المختلفة من القرارات والخطابات. تتطلب القضايا الأخلاقية، على سبيل المثال، موافقة جميع الأشخاص، بينما تتطلب مسائل السياسة والأهداف الجماعية موافقة جماعة محددة.[14] ومع ذلك يهدف منطق المحاججة في كلتا الحالتين، إلى اتفاق كامل في دائرة المخاطبين المرسل لهم. المشكلة هنا هي: أن فكرة الإجماع العقلاني تذهب الى نصف الطريق فقط في تفسير شرعية الإجراءات القانونية. وماتزال هذه الفكرة مجردة إلى حد كبير من التعقيد المؤسسي على وجه التحديد لعملية صنع القرار القانوني والسياسي: لا تخبرنا المثالية الخطابية الكثير عن مكان وضع الحدود المؤسسية اللازمة للتوصل إلى قرارات واضحة في ظل قيود زمنية أكثر من الإجراء الأخلاقي المثالي. إن العقلانية الإجرائية المثالية،كما قال بيرنهارد، غير محددة لتعريف مؤسسات صنع القرار المناسبة لقيود للمكان والزمان، والقيود التي تحرمنا من الراحة في مناقشة قضية متنازع عليها حتى يتحقق الإجماع التام.[15]

تبدو المثالية الخطابية مفيدة لإخبارنا لماذا يعتبر المشاركون في نتيجة معينة أكثر أو أقل شرعية- على سبيل المثال، ولماذا يعتبرون القرار الذي أُتخذ على أساس مناقشة طويلة ومفتوحة نسبيًا وإصداره بأغلبية ثلاثة أرباع أكثر شرعية من القرار الذي بالكاد يمر بعد مداولات متسرعة. لكن لا يمكن للمرء أن ينتقل مباشرة من الإجراء الخطابي المثالي إلى الوصفات والتعليمات الملموسة لإجراءات صنع القرار المؤسسية. لا يمكن للمرء أن يستنتج من هذا المثال أن المطلب المؤسسي لأغلبية ثلاثة أرباع هو أكثر عقلانية وبالتالي يولد شرعية أكبر- من شرط الأغلبية البسيطة. [16] المشكلة هي أن الإجراءات القانونية لا تخلق مساحة للخطاب فقط؛ لكنها تحد من فرض قيود على المتطلبات الخطابية الصعبة على الصلاحية الشرعية. ألا يمكن أن يكشف هذا الأختصار أو التقييد الخاص بعملية صنع القرار القانوني عن مزيد من شروط الشرعية غير تلك التي تعبر عنها أفكار الخطاب العقلاني؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن فكرة التبرير المحايد، حتى في شكلها الأكثر تعقيدًا، تفسر جزئياً فقط الشرعية المحددة للمؤسسات الديمقراطية وأشكالها صنع القرار فيها. وهنا يكمن المغزى الأعمق لمبدأ هابرماس الديمقراطي، والذي سأتناوله بمزيد من التفصيل في القسم التالي.

***

الدّكتور عليّ رّسول الرّبيعيّ

.................

[1] Jurgen Habermas, Between Facts and Norms: Contributions to A Discourse Theory of Law and Democracy (William Rehg trans., 1996).

[2] الشرعية ممكنة على أساس الشرعية على الرغم من أن إجراءات إنتاج وتطبيق المعايير القانونية تتم أيضًا بشكل معقول، في الجانب الأخلاقي والعملي والعقلانية الإجرائية. ترجع شرعية الشرعية إلى تشابك نوعين من الإجراءات، وهما الإجراءات القانونية مع عمليات الجدال الأخلاقي التي تخضع لـ. العقلانية الإجرائية الخاصة بهم...

Jurgen Habermas, law and Morality, in 8. The Tanner Lectures on Human Values 217, 230(Sterling M. Mc Murrin ed., 1988).

[3] Jurgen Habermas, Discourse Ethics: Nots on a Program of Philosophical Justifica­tion, in Moral consciousness and Communicative Action 43-115 (Christian Lenhardt & Shierry W. Nicholsen trans., 1990);

وكذلك

Thomas McCarthy, The Critical Theory of Jurgen Habermas ch.4 (1978).

و:

Willman Right, Insight and Solidarity: A Study in The Discourse Ethics of Jurgen Habermas pt.1 (1994)

[4] Habermas, Discourse Ethics: Nots on a Program of Philosophical Justifica­tion, in Moral consciousness and Communicative Action, note2, at 230,244,246-57.

[5] يكتب هابرماس، في القانون والأخلاق على سبيل المثال: "يمكن للشرعية أن تنتج شرعية إلى الحد الذي يستجيب فيه النظام القانوني بشكل انعكاسي للحاجة إلى التبرير التي تنبع من إضفاء الطابع الإيجابي على القانون، ويستجيب بطريقة تجعل الخطابات القانونية تنصب على طرق تجعلها سابقة للحجج الأخلاقية". المصدر السابق، 243-44.

[6]. إن ممارسة السلطة السياسية في شكل قانون وضعي تحتاج إلى تبرير تدين بشرعيتها ... - على الأقل جزئيًا - إلى المحتوى الأخلاقي الضمني للروابط الصحيحة للقانون. هابرماس، "االمصدر نفسه 241-42.

[7] هابرماس المصدر نفسه 1, at 05 - 07.

[8] للحصول على تفسير هابرماس للتمايز الاجتماعي الحديث، انظر هابرماس ، المصدر نفسه: 94-99 ، 105- 07 ؛ ولنقده المعياري للخضوع كتبسيط مخل، انظر: . 22-34.

إن مشكلة إيجاد توازن بين الاستقلال الذاتي الخاص والعام تشغل الفصل الثالث ، ولكن انظر بشكل خاص: 83-84 ، 92-94 ، 104 ، 121-122.

[9]  من أجل حساب هابرماس الاجتماعي عن التمايز الحديث ، انظر المصدر نفسه، 94-99, 105- 07

لنقده المعياري للخضوع باعتباره التبسيط المفرط ، انظر المصدر نفسه:، 229-34 . حول مشكلة تحقيق التوازن بين الحكم الذاتي الخاص والعام أنظر الفصل الثالث ، لاسيما ص 83-84 ، 92-94104.

[10] Jurgen Habermas, Discourse Ethics: Nots on a Program of Philosophical Justification, in Moral consciousness and Communicative Action.

[11] هابرماس، المصدر نفسه، 108, 155- 56

[12]، هابرماس المصدر نفسه، 108 -109

[13] هابرماس، المصدر نفسه، 163-164

[14] هابرماس، المصدر نفسه، 123-124.

[15] Peters, Bernhard Peters, Rationality, supra note 6, at 246- 50.

[16]للحصول على نظرة عامة على التعقيدات التي تحضر قاعدة الأغلبية ، انظر:

Robert. A. Dahl, Democracy and Its Criticise 135-52 (198g).

Charles R. Beitz, Political Quality: An Essay in Democratic Theory chs1-4(1989);

Peter Jones, Political Equality and Majority Rule, in The Nature of political Theoey,1983, 155.