عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دراسات وبحوث

خليل الحمداني: المساومة مع الأبوية

النساء بين التكيّف والمقاومة وإعادة إنتاج علاقات السلطة.. دراسة في البنية التاريخية والاقتصادية والاجتماعية للأبوية

مقدمة: حين تتفاوض المرأة مع القفص

«لا يُولد الإنسان امرأة، بل يصبح كذلك».

بهذه العبارة التي افتتحت بها سيمون دي بوفوار كتابها الشهير الجنس الآخر، وضعت الفيلسوفة الفرنسية يدها على واحدة من أكثر المسائل تعقيداً في تاريخ العلاقات بين النساء والرجال: إن الأنوثة، بوصفها موقعاً اجتماعياً وثقافياً وسياسياً، ليست مجرد امتداد طبيعي للاختلاف البيولوجي، وإنما هي نتاج عملية تاريخية طويلة تتداخل فيها التربية والعائلة والدين والقانون والاقتصاد وتقسيم العمل وإنتاج المعايير التي تحدد ما ينبغي أن تكون عليه المرأة، وما يُسمح لها بفعله، وما يُنتظر منها أن تتنازل عنه.

لكن ثمة سؤالاً آخر يتجاوز سؤال الخضوع والتحرر، ويقودنا إلى منطقة أكثر تعقيداً في فهم العلاقات الجندرية: ماذا تفعل المرأة حين لا تستطيع هدم النظام الأبوي، أو حين لا تتوافر لها الشروط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمكنها من مغادرته؟ هل تستسلم له بالضرورة؟ أم أنها تطوّر، داخل حدوده، استراتيجيات للتفاوض والمناورة والمقايضة، تحصل بواسطتها على بعض المكاسب، وتحمي ما تستطيع حمايته، وتعيد ترتيب موقعها في الأسرة والمجتمع، حتى وإن اضطرت أحياناً إلى القبول ببعض القواعد التي تنتج خضوعها؟

من هنا تبرز فكرة «المساومة مع الأبوية» (Bargaining with Patriarchy)، التي صاغتها عالمة الاجتماع والأنثروبولوجيا دينيز كانديوتي في مقالتها المرجعية المنشورة عام 1988، بوصفها مدخلاً تفسيرياً مهماً لفهم أشكال التكيف والتفاوض والمقاومة التي تطورها النساء داخل الأنظمة الأبوية، بدلاً من التعامل مع النساء باعتبارهن جماعة متجانسة، أو افتراض أن علاقتهن بالسلطة الذكورية لا تتخذ سوى شكلين متقابلين: الخضوع الكامل أو التمرد الصريح.

إن أهمية هذا المفهوم لا تكمن في اكتشاف أن النساء يتفاوضن مع الرجال، فالتفاوض جزء من العلاقات الاجتماعية منذ نشأتها، وإنما في نقل التحليل من سؤال: لماذا تخضع النساء؟ إلى سؤال أكثر تركيباً: ما الشروط التي تجعل المساومة مع النظام الأبوي خياراً عقلانياً أو ضرورياً بالنسبة إلى النساء؟ وما المكاسب التي يتيحها هذا التفاوض؟ وما التكاليف التي يفرضها؟ وكيف يمكن أن تتحول الاستراتيجيات التي تبتكرها النساء لحماية أنفسهن إلى أدوات لإعادة إنتاج النظام الذي يقيدهن؟

إن المرأة التي تقبل سلطة الزوج مقابل ضمان الاستقرار الاقتصادي، أو الأم التي تعزز سلطة الابن الذكر أملاً في الحصول مستقبلاً على الحماية والرعاية، أو المرأة التي تتمسك بمعايير الشرف والعفة لأنها لا تملك مورداً آخر للأمانة الاجتماعية، أو التي تتوسط بين زوجها وأبنائها لتوسيع مساحة حريتها داخل المنزل، لا يمكن فهم سلوكها بمجرد تصنيفه ضمن الخضوع أو المقاومة. إنها تتحرك في حقل من علاقات القوة غير المتكافئة، وتحاول انتزاع الممكن من واقع لا تملك شروط تغييره بالكامل.

ومن منظور المادية التاريخية، لا ينبغي النظر إلى هذه المساومات بوصفها اختيارات فردية معزولة عن شروط إنتاجها. فالمرأة لا تفاوض في فراغ، وإنما تفاوض من موقع اقتصادي واجتماعي وتاريخي محدد؛ يتأثر بامتلاك وسائل الإنتاج أو الحرمان منها، وبموقعها في تقسيم العمل، وبطبيعة ملكية الأسرة، وبنظام الإرث، وبوجود الدولة أو غيابها عن توفير الحماية والخدمات والرعاية، وبالتنظيم القانوني للعلاقات الزوجية، وبالطبقة الاجتماعية التي تنتمي إليها، وبالاستعمار والحروب والتحولات الاقتصادية.

وعليه، فإن هذه الدراسة تنطلق من فرضية أساسية مفادها أن المساومة مع الأبوية ليست مجرد استراتيجية نفسية أو ثقافية تتبعها النساء للتكيف مع الهيمنة الذكورية، بل هي ممارسة اجتماعية وتاريخية تتشكل عند تقاطع علاقات الإنتاج وإعادة الإنتاج الاجتماعي وتقسيم العمل والسلطة والملكية والمعايير الثقافية. وهي، في الوقت نفسه، قد تكون وسيلة لتوسيع هامش الفعل النسائي في شروط تاريخية محددة، وقد تكون آلية لإعادة إنتاج النظام الأبوي، أو تجمع بين الوظيفتين في آن واحد.

ولذلك لن تتعامل الدراسة مع المساومة باعتبارها فضيلة نسائية أو دليلاً على ضعف النساء، ولن تجعل من المقاومة الفردية معياراً وحيداً للتحرر، بل ستبحث في البنية التي تنتج خيارات النساء، وفي التناقضات التي تحكم تلك الخيارات، وفي الكيفية التي يمكن بها تحويل المساومة من وسيلة للبقاء داخل النظام إلى نقطة انطلاق لتغيير شروطه.

أولاً: مفهوم المساومة مع الأبوية وتأسيسه النظري

من مفهوم الأبوية إلى مفهوم المساومة

تُعدّ الأبوية (Patriarchy) من المفاهيم المركزية في النظرية النسوية، لكنها من أكثر المفاهيم تعرضاً للاستخدامات المتباينة، وأحياناً المتناقضة. فهي تُستخدم لوصف سلطة الأب داخل الأسرة، كما تُستخدم لتحليل منظومة أوسع من العلاقات الاجتماعية التي تمنح الرجال، بوصفهم رجالاً، امتيازات في توزيع الموارد والسلطة والعمل والاعتراف الاجتماعي، وتضع النساء في مواقع متفاوتة من التبعية.

غير أن التعامل مع الأبوية باعتبارها نظاماً واحداً ثابتاً، يتكرر بالطريقة نفسها في جميع المجتمعات والعصور، يؤدي إلى إغفال الفروق التاريخية بين أشكال الهيمنة الذكورية. فالأبوية في مجتمع زراعي يقوم على الملكية العائلية الممتدة ليست مطابقة لها في مجتمع صناعي يعتمد على العمل المأجور والأسرة النووية، كما أن وضع المرأة العاملة في مدينة كبيرة يختلف عن وضع المرأة التي تعتمد اقتصادياً على الأسرة في قرية ريفية، حتى عندما تتشارك الاثنتان بعض المعايير الثقافية المتعلقة بالزواج والإنجاب والشرف.

وقد نبهت دينيز كانديوتي إلى هذه المشكلة في بداية مقالتها «المساومة مع الأبوية»، مشيرة إلى أن مفهوم الأبوية، رغم أهميته، أصبح في بعض الكتابات النسوية مفهوماً واسعاً أكثر مما ينبغي، وأقل تحديداً من الناحية التحليلية. فحين نصف كل أشكال الهيمنة الذكورية بأنها أبوية، من دون التمييز بين البنى التاريخية التي تنتجها، نفقد القدرة على تفسير اختلاف استراتيجيات النساء من مجتمع إلى آخر، ومن طبقة اجتماعية إلى أخرى، ومن مرحلة تاريخية إلى أخرى.

في هذا السياق، قدمت كانديوتي مفهوم المساومة الأبوية، لتفسير الطريقة التي تتعامل بها النساء مع قواعد الأنظمة الأبوية القائمة، وكيف يطورن استراتيجيات تهدف إلى تحسين شروط حياتهن أو تعظيم أمنهن الاجتماعي والاقتصادي ضمن حدود تلك الأنظمة.[1] ((1))

والمهم في هذا التعريف أن المساومة لا تعني وجود طرفين متساويين يمتلكان القوة نفسها، ويتفاوضان بحرية كاملة على شروط العلاقة. كانديوتي نفسها تتوقف عند هذه المشكلة، وتوضح أن استخدام كلمة «مساومة» قد يوحي بتكافؤ أطراف الاتفاق، بينما المقصود هو تبادل غير متكافئ تجري فيه المفاوضات من موقع أضعف بالنسبة إلى النساء. ولذلك فإن المساومة الأبوية ليست عقداً حراً بين طرفين متساويين، وإنما هي استراتيجية للتعامل مع قواعد مفروضة جزئياً، وقابلة للتفاوض والتعديل والاعتراض، لكنها لا تُلغى بمجرد قبول المرأة ببعض شروطها.

وهنا تكمن القيمة التحليلية للمفهوم: إنه يسمح لنا بفهم أن المرأة قد تتبنى بعض المعايير الأبوية، ليس بالضرورة لأنها تؤمن بعدالتها أو تجهل آثارها، وإنما لأنها ترى في الالتزام بها طريقاً إلى الحصول على منافع أو ضمانات أو حماية لا تستطيع الحصول عليها بوسيلة أخرى.

فالمرأة التي تتبنى نموذج الزوجة المطيعة، مثلاً، قد لا تكون مقتنعة بأن الطاعة قيمة أخلاقية مطلقة، لكنها قد تدرك أن إظهار الطاعة يمنحها مكانة أفضل داخل الأسرة، أو يقلل احتمالات العنف، أو يوفر لها ضماناً اقتصادياً، أو يمنحها قدرة غير مباشرة على التأثير في القرارات. وقد تختار الأم تعزيز مكانة ابنها الذكر، لأنها تتوقع أن يتحول لاحقاً إلى مصدر للحماية والرعاية، في مجتمع لا يوفر للنساء ضمانات مستقلة للشيخوخة أو الأمن الاقتصادي.

هذه الأمثلة لا تعني أن جميع النساء يتصرفن بالطريقة نفسها، ولا أن كل سلوك نسائي يمكن تفسيره بالمساومة، وإنما تشير إلى أن بعض الممارسات التي تبدو من الخارج تعبيراً عن قبول الهيمنة قد تكون، في سياقها المعيش، محاولات للحصول على مساحة أمان أو سلطة أو استقلال نسبي.

2. لماذا المساومة وليست المقاومة وحدها؟

لقد انشغلت قطاعات واسعة من الفكر النسوي بتحديد أشكال مقاومة النساء للهيمنة الذكورية، سواء كانت مقاومة علنية تتمثل في الاحتجاج والتنظيم السياسي والمطالبة بالحقوق، أم مقاومة يومية تتخذ أشكالاً أكثر هدوءاً، مثل التحايل على القواعد، وإخفاء بعض الممارسات، والتفاوض على حدود السلطة داخل المنزل.

لكن اختزال الفعل النسائي في المقاومة المباشرة قد يجعلنا نتجاهل حقيقة أن النساء لا يتحركن جميعاً من المواقع الاجتماعية والاقتصادية نفسها، وأن القدرة على التمرد العلني ليست موزعة بالتساوي. فالمرأة التي تمتلك دخلاً مستقلاً، وشبكة تضامن اجتماعي، وحقوقاً قانونية قابلة للإنفاذ، ليست كمن تعتمد على زوجها في السكن والغذاء والعلاج، ولا تملك مكاناً آمناً تلجأ إليه إذا قررت مغادرة العلاقة.

إن المقاومة ليست مجرد قرار إرادي؛ إنها أيضاً إمكانية مادية تتطلب موارد وشروطاً اجتماعية. وقد تكون المرأة التي تبدو أكثر خضوعاً لسلطة زوجها أقل قدرة على تحمل كلفة الاعتراض، وليس بالضرورة أقل وعياً بظلم تلك السلطة.

ومن هنا تساعدنا المساومة على تجاوز الثنائية المبسطة بين الخضوع والمقاومة. فالنساء قد يقاومن في مجال، ويساومن في مجال آخر، وقد يحققن استقلالاً مالياً مع استمرار قبولهن بتقسيم غير متكافئ للعمل المنزلي، أو يرفضن العنف الجسدي بينما يواصلن الدفاع عن بعض قواعد الشرف والسمعة، أو يفاوضن على حقهن في التعليم والعمل مقابل قبول الأسرة بقيود على الحركة والاختلاط والزواج.

إن هذه التناقضات ليست دليلاً على غياب الوعي، بل قد تكون تعبيراً عن طبيعة الشروط التي تعمل النساء داخلها. فالفعل الإنساني لا يصدر عن إرادة مجردة، وإنما يتشكل ضمن إمكانات وحدود تاريخية واجتماعية محددة.

وتكتسب هذه الفكرة أهمية خاصة في المجتمعات التي تتداخل فيها أنظمة القرابة والملكية والسلطة الدينية والقانونية، حيث لا تكون الأسرة مجرد فضاء للعاطفة والتضامن، بل مؤسسة اقتصادية واجتماعية تتوزع داخلها الموارد والامتيازات والالتزامات، وتتحدد فيها فرص الأفراد وفقاً لمواقعهم الجندرية والعمرية والطبقية.

3. المساومة بوصفها علاقة غير متكافئة

من الضروري التأكيد أن المساومة لا تعني أن المرأة تمتلك سلطة مساوية لسلطة الرجل، ولا أن مجرد وجود التفاوض يحول العلاقة إلى علاقة عادلة. فالطرف الذي يحدد القواعد الأساسية، ويمتلك الموارد التي يحتاجها الطرف الآخر، ويستطيع فرض العقوبات عند رفض الشروط، يكون في موقع تفاوضي أقوى. وهذا ما يجعل المساومة الأبوية مختلفة عن التفاوض المتكافئ.

قد تتفاوض المرأة على السماح لها بالعمل، لكنها لا تستطيع أن تقرر وحدها كيف ستوزع أجرتها، أو كيف ستستخدمها. وقد تحصل على حق مواصلة الدراسة، لكنها تظل مسؤولة عن جميع الأعمال المنزلية. وقد تنتزع مساحة أكبر من حرية الحركة، لكنها تظل خاضعة لرقابة الأسرة على علاقاتها الاجتماعية. وفي هذه الحالات لا تختفي السلطة الذكورية، بل يجري تعديل بعض حدودها.

إننا أمام علاقة تتغير تفاصيلها، فيما تستمر بنيتها الأساسية. وهذا التمييز ضروري لتجنب الخلط بين المكاسب الجزئية والتحرر البنيوي.

المساومة والأشكال المختلفة للأبوية

تميز كانديوتي بين نماذج تاريخية مختلفة للهيمنة الذكورية، وتقدم مقارنة بين أنماط من المجتمعات الإفريقية جنوب الصحراء، حيث ترتبط بعض أشكال تعدد الزوجات بمساحات نسبية من الاستقلال الاقتصادي للنساء، وبين ما تسميه «الأبوية الكلاسيكية»، التي درست تجلياتها في أجزاء من جنوب وشرق آسيا والشرق الأوسط.

في النموذج الأخير، تتداخل ثلاثة عناصر رئيسية: الإقامة مع أسرة الزوج أو بالقرب منها، وانتساب النسب عبر الخط الذكوري، وانتقال الملكية داخل السلالة الأبوية. وتؤثر هذه العناصر في موقع المرأة داخل الأسرة، وفي علاقتها بالحماة والزوج وأبناء الزوج، وفي توقعاتها بشأن المستقبل.

وتظهر إحدى المساومات الأكثر دلالة في علاقة الزوجة بأسرة الزوج الممتدة. فقد تبدأ المرأة حياتها الزوجية في موقع تابع داخل منزل عائلة الزوج، وتكون خاضعة لسلطة الحماة والزوج، وتتحمل أعمال الرعاية والخدمة المنزلية. لكنها قد تتوقع أن يتغير موقعها عندما تنجب أبناء، ولا سيما الذكور، وعندما تصبح بدورها أماً لزوجات أصغر سناً، فتكتسب سلطة داخل الأسرة الممتدة.

بهذا المعنى، قد لا تقوم المساومة على رفض النظام الهرمي، بل على قبول موقع أدنى فيه أملاً في الوصول مستقبلاً إلى موقع أعلى. فالمرأة لا تطالب بإلغاء التراتبية الجندرية بالضرورة، وإنما تسعى إلى تحسين موقعها داخلها.

وهنا يظهر التناقض العميق: قد تتحول المرأة التي عانت من سلطة الحماة إلى ممارسة السلطة نفسها على زوجة ابنها، فتنتقل من موقع الخضوع إلى موقع الهيمنة من دون أن يتغير النظام الذي أنتج الموقعين.

ولا يعني ذلك أن النساء يتعمدن دائماً إعادة إنتاج القمع، بل إن بنية الخيارات المتاحة قد تدفعهن إلى استثمار الامتيازات التي يمنحها النظام لمن يشغلن مواقع معينة، بدلاً من امتلاك القدرة على تغيير النظام بأكمله.[2] ((2))

ثانياً: المساومة مع الأبوية من منظور المادية التاريخية

من الأسرة بوصفها وحدة عاطفية إلى الأسرة بوصفها مؤسسة مادية

إن أحد أهم إسهامات المنهج المادي التاريخي في دراسة العلاقات الجندرية هو رفض التعامل مع الأسرة باعتبارها مؤسسة طبيعية ثابتة، أو باعتبارها فضاءً خاصاً منفصلاً عن الاقتصاد والسياسة. فالأسرة، مثلها مثل المؤسسات الاجتماعية الأخرى، تتشكل تاريخياً، وتتأثر بأنماط الإنتاج والملكية وتقسيم العمل، وتؤدي وظائف تتجاوز العلاقات العاطفية بين أفرادها.

ومن هذا المنظور، لا يمكن فهم المساومة الأبوية من دون فهم الشروط المادية التي تنتجها. فالمرأة التي لا تمتلك دخلاً، ولا حقاً فعلياً في التصرف بممتلكات الأسرة، ولا إمكانية مستقلة للحصول على السكن والرعاية الصحية، تكون في موقع مختلف عن المرأة التي تمتلك موارد اقتصادية مستقلة.

إن الاعتماد الاقتصادي ليس مجرد ظرف شخصي، بل علاقة اجتماعية تتحدد من خلال توزيع العمل والملكية والموارد. وكلما ارتبط حصول المرأة على احتياجاتها الأساسية بإرادة الرجل، تقلصت قدرتها على رفض الشروط التي يفرضها، حتى عندما تكون تلك الشروط مجحفة أو عنيفة.

ومن هنا لا يكفي أن نسأل: لماذا قبلت المرأة بهذه العلاقة؟ بل ينبغي أن نسأل: ما البدائل المادية المتاحة أمامها؟ ما الذي كانت ستخسره لو رفضت؟ وهل كانت تملك مورداً مستقلاً يضمن لها ولأطفالها البقاء؟

هذه الأسئلة تنقل التحليل من محاكمة اختيارات النساء إلى دراسة البنية الاجتماعية التي تجعل بعض الاختيارات ممكنة وبعضها الآخر بالغ الكلفة.

2. إنجلز وتاريخ العلاقة بين الأسرة والملكية

يُعد كتاب فريدريك إنجلز أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة من النصوص التأسيسية التي حاولت تفسير التحولات التاريخية في الأسرة وعلاقات السلطة بين الجنسين بالارتباط مع تطور الملكية الخاصة وتقسيم العمل.

وقد ربط إنجلز التحول في موقع المرأة بتطور أشكال الملكية وانتقال الثروة عبر النسب الذكوري، معتبراً أن الأسرة الأحادية، في شكلها التاريخي الذي حلله، ارتبطت بتعاظم سلطة الرجل وبمحاولة ضمان انتقال الملكية إلى ورثته.

وتكمن أهمية هذا التحليل في أنه لم ينظر إلى إخضاع المرأة باعتباره نتيجة اختلاف طبيعي بين الجنسين، بل بوصفه ظاهرة ذات جذور تاريخية واقتصادية.

لكن القراءة المعاصرة لإنجلز ينبغي ألا تتعامل مع أطروحاته الأنثروبولوجية باعتبارها وصفاً نهائياً لتاريخ جميع المجتمعات، فقد تعرضت بعض استنتاجاته المتعلقة بالمجتمعات السابقة للتاريخ إلى مراجعات نقدية واسعة. كما أن تاريخ الأسرة لا يمكن اختزاله في مسار خطي واحد يبدأ بالمشاعية وينتهي بالأسرة البرجوازية. ومع ذلك، تظل مساهمته مهمة في إظهار الصلة بين الملكية والسلطة الأسرية، وفي فتح المجال أمام تحليل مادي لتاريخ العلاقات الجندرية. [3] ((3))

إن ما يهمنا هنا هو أن المساومة الأبوية لا تحدث خارج علاقات الملكية. ففي المجتمعات التي تنتقل فيها الأرض أو العقارات أو الثروة العائلية عبر الرجال، قد تصبح علاقة المرأة بالزواج والإنجاب والقرابة مرتبطة بموقعها من عملية انتقال الملكية.

وقد تقبل المرأة بقيود معينة على استقلالها مقابل ضمان حقها في السكن أو الإنفاق أو الانتفاع بممتلكات الأسرة، وقد تسعى إلى إنجاب الذكور لتعزيز موقع أبنائها في الميراث، أو تحاول التأثير في قرارات الزوج المتعلقة بتوزيع الثروة لضمان مستقبلها ومستقبل بناتها.

إنها مساومات تتخذ لغة الحب والعائلة والواجب، لكنها تحمل في أعماقها مسائل مادية تتعلق بالملكية والأمن الاقتصادي وتوزيع الموارد.

3. العمل المنزلي وإنتاج قوة العمل

تتطلب المادية التاريخية تطوير تحليلها للأسرة من خلال دراسة العمل المنزلي والرعاية وإعادة الإنتاج الاجتماعي.

فالعمل الذي تقوم به النساء داخل المنزل، من إعداد الطعام والتنظيف ورعاية الأطفال والمرضى وكبار السن، ليس عملاً هامشياً أو خارجاً عن الاقتصاد. إنه عمل ضروري لاستمرار الحياة اليومية، ولإعادة إنتاج قوة العمل التي يعتمد عليها الاقتصاد.

فالعامل الذي يذهب إلى المصنع أو المكتب يحتاج إلى طعام ورعاية وبيئة منزلية تسمح له باستعادة قدرته على العمل، والأطفال الذين سيصبحون عمال المستقبل يحتاجون إلى سنوات طويلة من الرعاية والتنشئة والتعليم. وكل ذلك يتطلب وقتاً وجهداً وعملاً، كثيراً ما يُلقى على النساء من دون مقابل مالي أو اعتراف اقتصادي كافٍ.

وهنا تظهر إحدى أكثر المساومات الأبوية رسوخاً: يُطلب من المرأة أن تقدم عملاً منزلياً ورعوياً مستمراً، مقابل حصولها على الإنفاق أو الحماية أو الاعتراف بوصفها زوجة وأماً صالحة.

ويبدو هذا الترتيب في بعض السياقات وكأنه تبادل طبيعي بين الرجل الذي يكسب الدخل والمرأة التي تدير المنزل، لكنه في الواقع يخفي اختلالاً في توزيع العمل والوقت والسلطة. فعمل الرجل يُقاس بالأجر ويمنحه استقلالاً اقتصادياً نسبياً، بينما يُعامل عمل المرأة باعتباره واجباً عائلياً لا يستحق مقابلاً مستقلاً.

وقد بيّنت سيلفيا فيديريتشي أن صعود الرأسمالية التاريخية ارتبط بإعادة تنظيم العمل الإنجابي والمنزلي، وبترسيخ الفصل بين الإنتاج المأجور والعمل المنزلي غير المأجور، بما أسهم في جعل عمل النساء ضرورياً للنظام الاقتصادي، مع إبقائه في موقع أقل قيمة واعترافاً. [4] ((4))

ومن هنا يمكن قراءة المساومة الأبوية داخل الأسرة باعتبارها تفاوضاً حول توزيع العمل غير المرئي. فقد تطالب المرأة بحقها في العمل خارج المنزل، لكنها لا تستطيع أن تنتزع إعفاءً من العمل المنزلي. وقد تحصل على راتب، لكنها تظل مسؤولة عن إعداد الطعام ورعاية الأطفال ومتابعة شؤون الأسرة، في حين يُنظر إلى مساهمة الزوج المنزلية بوصفها مساعدة اختيارية لا مسؤولية مشتركة.

وفي هذه الحالة لا يؤدي دخول المرأة سوق العمل بالضرورة إلى إنهاء التبعية، بل قد يضيف إلى عملها القديم عملاً جديداً، منتجاً ما يُعرف بالعبء المزدوج.

إن المساومة هنا تتخذ شكلاً واضحاً: تحصل المرأة على فرصة اقتصادية مقابل قبولها بتحمل مسؤوليات منزلية لا يعاد توزيعها بصورة عادلة. وقد يبدو هذا اتفاقاً ناجحاً على المستوى الفردي، لكنه قد يساهم في إعادة إنتاج التقسيم الجندري للعمل على المستوى الاجتماعي.

4. الرأسمالية والأبوية: علاقة التداخل والتعزيز المتبادل

لا يمكن فهم الأبوية في المجتمعات الرأسمالية من خلال افتراض أنها مجرد بقايا تقليدية ستختفي تلقائياً مع التحديث الاقتصادي. فالرأسمالية لا تلغي بالضرورة العلاقات الأبوية، بل تستطيع إعادة تنظيمها والاستفادة منها.

وقد قدمت هايدي هارتمان في مقالتها الشهيرة «الزواج غير السعيد بين الماركسية والنسوية» نقداً لمحاولات إخضاع تحليل اضطهاد النساء للتحليل الطبقي وحده، مؤكدة ضرورة دراسة العلاقة بين الرأسمالية والأبوية باعتبارهما نظامين متداخلين، لا باعتبار أحدهما مجرد انعكاس للآخر.

وتوضح هارتمان أن تقسيم العمل بين الجنسين، واحتكار الرجال لبعض فرص العمل والموارد، والسيطرة على عمل النساء، ليست مسائل يمكن تفسيرها بمجرد قوانين تراكم رأس المال. فالعلاقات الأبوية تمتلك ديناميات ومصالح خاصة، وقد تتقاطع مع مصالح النظام الرأسمالي أو تتعارض معها في بعض الظروف. [5] ((5))

وتساعدنا هذه الأطروحة على فهم لماذا قد تدخل النساء سوق العمل من دون أن تتغير علاقات السلطة داخل الأسرة، ولماذا يمكن أن تستمر فجوات الأجور والتفاوتات المهنية حتى في المجتمعات التي تتبنى خطاب المساواة القانونية.

فالرأسمالية تحتاج إلى قوة عمل قابلة للاستخدام، لكنها لا تتحمل بالضرورة كامل تكاليف إعادة إنتاجها. والأسرة التي تتحمل فيها النساء القسم الأكبر من أعمال الرعاية توفر جزءاً من هذه التكاليف للمجتمع والاقتصاد.

وفي الوقت نفسه، قد يستفيد الرجال من التقسيم التقليدي للعمل، لأنه يوفر لهم وقتاً أكبر للانخراط في العمل المأجور والترقي المهني والمشاركة السياسية.

وعليه، فإن المساومة مع الأبوية لا تجري فقط بين الزوج والزوجة، بل تتأثر أيضاً بعلاقات العمل والمؤسسات الاقتصادية والسياسات العامة. وقد تقبل المرأة بوضع مهني أدنى أو بعمل جزئي أو غير رسمي، لأن ذلك يسمح لها بالتوفيق بين مسؤوليات الرعاية والتزامات الأسرة، في حين يظل الرجل أكثر قدرة على التفرغ للعمل المأجور.

إن التفاوض الفردي هنا لا يستطيع وحده تغيير شروط السوق أو إعادة توزيع الرعاية، ولذلك فإن التحرر من المساومة غير المتكافئة يتطلب تدخلاً مؤسسياً وسياسياً يتجاوز حدود الأسرة.

ثالثاً: اقتصاد المساومة داخل الأسرة: الموارد والسلطة والاستقلال

1. هل يؤدي امتلاك الدخل إلى تحرير المرأة؟

من أكثر الافتراضات شيوعاً في النقاشات المتعلقة بتمكين المرأة أن حصولها على دخل مستقل يؤدي تلقائياً إلى تحسن موقعها داخل الأسرة، وأن الاستقلال الاقتصادي يفضي بالضرورة إلى الاستقلال الاجتماعي والشخصي.

غير أن هذا الافتراض، على أهميته، لا يصمد دائماً أمام التحليل الاجتماعي. فالدخل عنصر أساسي في إعادة توزيع القوة، لكنه ليس العامل الوحيد المحدد لها. وقد تحصل المرأة على عمل وأجر، بينما تظل خاضعة لسلطة الزوج في اتخاذ القرارات، أو تظل مطالبة بتقديم دخلها للأسرة من دون أن تمتلك حق التصرف فيه، أو تتحمل وحدها مسؤولية الجمع بين العمل المأجور والعمل المنزلي.

وقد قدمت عالمة الاقتصاد النسوية نايلة كبير تحليلاً مهماً لهذه المسألة، من خلال دراستها لعلاقة أجور النساء بموازين القوة داخل الأسر في بنغلادش. فقد بحثت في تجربة النساء العاملات في صناعة الملابس، وأظهرت أهمية النظر إلى العمل المأجور باعتباره مورداً يمكن أن يغير علاقات القوة داخل الأسرة، لكنه لا يعمل بمعزل عن السياق الاجتماعي والثقافي الذي تُمارس فيه تلك العلاقات. [6] ((6))

إن أهمية هذا التحليل بالنسبة إلى مفهوم المساومة الأبوية تكمن في أنه يميز بين امتلاك المورد والقدرة الفعلية على استخدامه. فقد يكون للمرأة دخل، لكنها لا تملك السيطرة عليه، وقد لا يكون لها دخل منتظم، لكنها تمتلك موارد أخرى، مثل شبكة القرابة أو المعرفة أو العلاقات الاجتماعية، تمنحها قدرة تفاوضية معينة.

ومن هنا ينبغي أن نميز بين أربعة أبعاد مترابطة:

امتلاك الموارد: الدخل، والأرض، والسكن، والميراث، والمدخرات.

التحكم بالموارد: القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية استخدامها والتصرف فيها.

القدرة على اتخاذ القرار: المشاركة الفعلية في القرارات الأسرية المتعلقة بالإنفاق والإنجاب والتعليم والعمل والسكن.

القدرة على الرفض والخروج: امتلاك بدائل واقعية تتيح للمرأة رفض علاقة ظالمة أو مغادرتها دون أن تفقد شروط الحياة الأساسية.

قد تمتلك المرأة أحد هذه الأبعاد من دون امتلاك الأبعاد الأخرى. فقد تكون عاملة، لكنها لا تستطيع مغادرة الزواج بسبب عدم توافر السكن البديل. وقد ترث عقاراً، لكنها لا تستطيع الانتفاع به بسبب ضغط الأسرة. وقد تشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأطفال، لكنها لا تمتلك سلطة مماثلة في القرارات الاقتصادية الكبرى.

وبالتالي فإن السؤال عن الاستقلال الاقتصادي ينبغي ألا يتوقف عند مقدار ما تكسبه المرأة، وإنما يجب أن يتناول موقعها في شبكة السيطرة على الموارد.

2. المساومة على الأجر والعمل والوقت

الوقت أحد الموارد التي كثيراً ما تُغفل في تحليل علاقات القوة داخل الأسرة.

فالمرأة التي تعمل ثماني ساعات خارج المنزل، ثم تعود لتؤدي ساعات أخرى من العمل المنزلي والرعائي، لا تمتلك بالضرورة استقلالاً زمنياً، حتى وإن امتلكت دخلاً. إنها قد تكون قد انتقلت من تبعية اقتصادية مباشرة إلى وضع يجمع بين العمل المأجور والعمل غير المأجور.

وهنا تظهر المساومة في صورة اتفاق ضمني: يُسمح للمرأة بالعمل خارج المنزل، شرط ألا تتخلى عن دورها التقليدي داخله. وقد تتفاوض مع الزوج على ساعات العمل أو مكانه أو نوعه، لكنها لا تستطيع بالضرورة إعادة توزيع المسؤوليات المنزلية.

وتتخذ هذه المساومة أشكالاً مختلفة بحسب الطبقة الاجتماعية. فالمرأة الميسورة قد تستعين بعاملة منزلية مأجورة، فتتخلص نسبياً من قسم من الأعمال المنزلية، لكنها قد تنقل العبء إلى امرأة أخرى تنتمي إلى طبقة أكثر هشاشة. أما المرأة الفقيرة فقد لا تملك هذا الخيار، فتؤدي بنفسها العمل المأجور والرعاية والعمل المنزلي.

وهكذا لا يتوزع عبء الأبوية بالتساوي بين النساء، كما لا تتساوى المكاسب التي يمكن أن تحققها كل واحدة منهن من خلال التفاوض.

ومن الضروري هنا استحضار إسهام جوان أكر في تحليل المنظمات والمؤسسات بوصفها مؤسسات جندرية، لا بوصفها هياكل محايدة. فقد أوضحت أن تصورات العمل والوظيفة والعامل النموذجي غالباً ما تقوم على افتراض ضمني بأن العامل متحرر من مسؤوليات الإنجاب والرعاية، وهو افتراض يتطابق تاريخياً مع تجربة الرجل أكثر مما يتطابق مع تجربة النساء. [7] ((7))

وبذلك لا يمكن اختزال مشكلة المساومة الأبوية في المنزل، لأن المؤسسات التي تنظم العمل المأجور قد تعيد إنتاجها أيضاً، عندما تبني أنظمة التوظيف والترقية وساعات العمل على نموذج العامل الذي لا يتحمل مسؤوليات الرعاية.

3. المساومة على الإنجاب والأمومة

يمثل الإنجاب أحد أكثر ميادين المساومة الأبوية تعقيداً، لأنه يقع عند تقاطع الجسد والاقتصاد والعائلة والسلطة الثقافية والدينية.

فقرار الإنجاب ليس دائماً قراراً فردياً حراً، كما أنه ليس بالضرورة نتيجة مباشرة لرغبة الزوجين. فقد يتأثر بتوقعات الأسرة الممتدة، وبالمكانة الاجتماعية، وبالضمان الاقتصادي، وبالضغوط المتعلقة بإنجاب الذكور، وبالاعتقاد أن كثرة الأبناء تعزز مكانة المرأة أو تضمن استمرار الزواج.

في بعض البيئات، قد تُقاس قيمة الزوجة بقدرتها على الإنجاب، وقد تتعرض للضغط إذا تأخر الحمل، أو إذا أنجبت بنات فقط، أو إذا رغبت في تنظيم عدد الأطفال. وفي مثل هذه الظروف، يمكن أن تصبح الأمومة وسيلة لاكتساب الاعتراف الاجتماعي، لكنها تتحول في الوقت ذاته إلى مصدر لفرض قيود إضافية على جسد المرأة ووقتها ومستقبلها.

وقد تدخل المرأة في مساومة مع زوجها وأسرتها حول عدد الأطفال والفواصل الزمنية بين الولادات، أو تحاول استخدام معرفتها الصحية أو مواردها الاقتصادية للتأثير في القرارات الإنجابية. لكنها قد تجد نفسها في مواجهة شبكة من السلطات التي تتجاوز الزوج، وتشمل الأسرة الممتدة والمؤسسات الصحية والقانونية والخطاب الديني السائد.

وهنا ينبغي التمييز بين الاعتراف بحق المرأة في الأمومة وبين تحويل الأمومة إلى وظيفة اجتماعية إلزامية تحدد قيمتها الإنسانية.

إن المرأة ليست مجرد وسيلة لإعادة إنتاج الأسرة أو المجتمع أو قوة العمل، وحقها في الإنجاب أو عدمه، وفي تحديد توقيته وعدده، يرتبط بحقها في السلامة الجسدية والاستقلال الشخصي والكرامة.

4. المساومة على الجسد والسمعة والشرف

إذا كان الاقتصاد يوفر أحد أهم مفاتيح فهم المساومة الأبوية، فإن الجسد يمثل ميداناً آخر لا يقل أهمية.

فالسيطرة على حركة المرأة ولباسها وعلاقاتها الجنسية والاجتماعية كثيراً ما تُقدم باعتبارها حماية لها، أو حفاظاً على سمعة الأسرة، أو صيانة لقيم المجتمع. لكن التحليل الجندري يكشف أن هذه القيود ترتبط أيضاً بتوزيع السلطة داخل الأسرة، وبالتحكم في النسب والقرابة والميراث، وبإنتاج حدود فاصلة بين السلوك المقبول والسلوك المنحرف.

وقد تتبنى المرأة بعض هذه القيود وتدافع عنها، لأنها تمنحها نوعاً من الاعتراف الاجتماعي أو الحماية من الوصم. وقد تستثمر السمعة المحافظة في الحصول على ثقة الأسرة، أو في توسيع هامش الحركة، أو في التفاوض على فرص التعليم والعمل والزواج.

إنها مفارقة دقيقة: قد تستخدم المرأة المعيار الذي يقيدها أداةً لتوسيع قدرتها على الحركة داخل المجتمع.

لكن هذا الاستخدام لا يغير بالضرورة طبيعة المعيار، وقد يسهم أحياناً في تكريسه. فالمرأة التي تتمكن من الحصول على حرية أكبر لأنها تجسد صورة «المرأة المحترمة» قد تجد نفسها مضطرة إلى مراقبة نساء أخريات لا يلتزمن بالصورة ذاتها.

وهكذا يمكن أن تتحول السمعة إلى رأسمال اجتماعي غير متكافئ، تكتسبه بعض النساء على حساب فرض معايير أكثر صرامة على الجميع.

ومن منظور المادية التاريخية، لا يجوز التعامل مع الشرف باعتباره مجرد فكرة ثقافية منفصلة عن البنية الاجتماعية. فمعاييره قد ترتبط بأنظمة القرابة والملكية والميراث، وبالمكانة الطبقية، وبضمان استمرار السلالة، وبالتحكم في انتقال الثروة بين الأجيال.

غير أن اختزال الشرف في الاقتصاد وحده سيكون خطأً مقابلاً؛ إذ يجب تحليل الطريقة التي تتحول بها القيم والرموز والممارسات اليومية إلى آليات مستقلة نسبياً لتنظيم السلطة والضبط الاجتماعي.

5. المساومة على التعليم والمعرفة

التعليم من المجالات التي تكشف بوضوح التناقض بين خطاب التحديث واستمرار البنية الأبوية.

فقد تقبل الأسرة تعليم ابنتها لأنها ترى في الشهادة ضماناً لمستقبلها الاقتصادي أو وسيلة لتحسين فرص زواجها، لكنها قد لا تقبل أن يتحول التعليم إلى أساس لاستقلالها الفكري أو لاختيارها المهني والشخصي.

وقد تُمنح الفتاة فرصة مواصلة الدراسة بشرط اختيار تخصص معين، أو الدراسة في مكان محدد، أو العودة إلى المنزل في وقت معين، أو عدم العمل بعد التخرج.

في هذه الحالات يصبح التعليم نفسه موضوعاً للمساومة. فالأسرة تمنح المرأة بعض الفرص، لكنها تحاول الاحتفاظ بحق تحديد الحدود التي ينبغي ألا تتجاوزها.

وقد تكون الفتاة واعية بهذه الشروط، فتقبل بعضها مرحلياً للحصول على الشهادة، وتستخدم التعليم لاحقاً لتوسيع قدرتها على اتخاذ القرار.

وهنا لا ينبغي أن ننظر إلى قبولها المؤقت بالقيود باعتباره دليلاً على فشلها في التحرر. فقد يكون التعليم ذاته جزءاً من استراتيجية طويلة الأمد لتغيير شروط المساومة.

لكن السؤال الأهم هو: هل تكتفي السياسات العامة بتوفير فرص التعليم، أم تعمل أيضاً على إزالة القيود الاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي تمنع النساء من تحويل المعرفة إلى استقلال فعلي؟

إن التعليم الذي لا تقترن به فرص عمل عادلة، وحماية قانونية، وحقوق في الحركة والمشاركة، قد يحسن موقع المرأة، لكنه لا يضمن بمفرده تغيير علاقات القوة.

رابعاً: الثقافة والدين والشرعية الاجتماعية في إنتاج المساومة الأبوية

الأبوية ليست طبيعة بيولوجية

من الأخطاء المنهجية التعامل مع الأبوية باعتبارها نتيجة حتمية للاختلاف البيولوجي بين الرجل والمرأة. فالاختلاف الجسدي لا ينتج بذاته نظاماً يمنح الرجال سلطة اتخاذ القرار، أو يجعل النساء مسؤولات حصراً عن الرعاية، أو يحدد للمرأة دوراً اجتماعياً ثابتاً.

إن ما يحول الاختلافات البيولوجية إلى علاقات اجتماعية غير متكافئة هو شبكة من المؤسسات والمعايير والتفسيرات والممارسات التي تتراكم تاريخياً وتكتسب مظهر الطبيعي والمألوف.

وهنا يمكن الاستفادة من أطروحة بيير بورديو حول الهيمنة الذكورية، ولا سيما تحليله للطريقة التي تتحول بها علاقات السيطرة التاريخية إلى تصورات متجذرة في الوعي والممارسة، بحيث تبدو وكأنها جزء من النظام الطبيعي للأشياء.

فحين يُنظر إلى الرجل باعتباره الأقدر على القيادة، وإلى المرأة باعتبارها الأقدر على الرعاية، لا يكون الأمر مجرد وصف لاختلافات فردية، وإنما تعبيراً عن عملية اجتماعية طويلة أنتجت هذه التصورات، ووزعت الأدوار وفقاً لها، ثم أعادت تقديم نتائجها باعتبارها أسباباً طبيعية.[8] ((8))

وتتخذ المساومة في هذا السياق شكلاً رمزياً. فالمرأة قد تتبنى صفات الطاعة والتضحية والصبر، لأنها اكتسبت اعترافاً اجتماعياً من خلال هذه الصفات. وقد تتحول قدرتها على تحمل الأعباء إلى مصدر للمكانة داخل الأسرة، بحيث يصبح التخلي عن هذا الدور تهديداً لهويتها ومكانتها، وليس مجرد تغيير في تقسيم العمل.

وهكذا لا تعمل الأبوية من خلال الإكراه وحده، وإنما أيضاً من خلال إنتاج الرغبات والتوقعات والتصورات التي تجعل بعض أشكال الخضوع مقبولة أو حتى مرغوبة في ظروف معينة.

2. التنشئة الاجتماعية وإعادة إنتاج الأبوية

تبدأ المساومة الأبوية قبل الزواج، بل قبل أن تمتلك الفتاة القدرة على صياغة موقفها من السلطة.

ففي الأسرة والمدرسة ومؤسسات التنشئة، تتعلم الفتيات والفتيان أدواراً مختلفة. قد تُكلف الفتاة برعاية إخوتها، بينما يُعفى أخوها من المسؤولية ذاتها. وقد تُشجع على الاقتصاد في الحركة والصوت والملبس، بينما يُمنح الذكر مساحة أوسع من الاستقلال. وقد تتعلم أن رضا الأسرة يمثل معياراً مركزياً لنجاحها، في حين يتعلم الذكر أن اتخاذ القرار والمبادرة من علامات الرجولة. ومع مرور الوقت، تتحول هذه الممارسات إلى عادات وتوقعات متبادلة.

وقد تصبح المرأة التي تربت على تحمل المسؤولية عن راحة الجميع أكثر ميلاً إلى قبول علاقات غير متكافئة، ليس لأنها عاجزة عن إدراك الظلم، وإنما لأنها نشأت داخل نظام يجعل التضحية جزءاً من تعريفها الاجتماعي للأنوثة.

وهنا ينبغي أن ننتبه إلى أن إعادة إنتاج الأبوية لا تحتاج دائماً إلى وجود رجل يمارس السلطة بصورة مباشرة. فقد تستمر بعض قواعدها عبر النساء أنفسهن، من خلال التربية والمراقبة والوصم والعقاب الاجتماعي.

لكن تفسير ذلك باعتباره تواطؤاً نسائياً بسيطاً سيكون مضللاً؛ فالنساء اللواتي يشاركن في إنتاج المعايير الأبوية قد يكنّ بدورهن خاضعات لها، أو يعتمدن عليها في حماية مكانتهن، أو يخشين العقوبات الاجتماعية التي قد تترتب على تحديها.

إن السلطة هنا موزعة بصورة هرمية، ولا تتساوى مسؤولية من يضع القواعد مع مسؤولية من يضطر إلى التكيف معها.

3. الدين والتأويلات الاجتماعية

يحتاج تحليل العلاقة بين الدين والأبوية إلى دقة منهجية، حتى لا نقع في أحد اختزالين: اعتبار الدين مصدراً وحيداً للهيمنة على النساء، أو اعتباره فضاءً منزهاً عن علاقات القوة والتأويلات التاريخية. فالنصوص الدينية، والتقاليد الفقهية، والمؤسسات الدينية، والممارسات الاجتماعية ليست شيئاً واحداً. كما أن تأويل النصوص وتطبيقها يجريان داخل سياقات تاريخية تتأثر بموازين القوة والملكية والسلطة السياسية والبنى الأسرية.

وقد تستخدم بعض التفسيرات الدينية لتبرير تقسيم هرمي للأدوار بين الرجال والنساء، أو لإضفاء شرعية على الطاعة غير المتبادلة، أو لتقييد المشاركة العامة للمرأة. وفي المقابل، يمكن أن تتطور قراءات دينية واجتماعية تؤكد الكرامة الإنسانية والمساواة والمسؤولية المشتركة وحق النساء في التعليم والعمل والمشاركة.

ومن المهم في هذا المجال ألا ننسب جميع الممارسات الأبوية إلى الدين، لأن ذلك يحجب الدور الذي تؤديه المصالح الاقتصادية والعلاقات الطبقية والتقاليد المحلية والمؤسسات القانونية في إعادة إنتاجها.

كما ينبغي ألا نتجاهل أن النساء أنفسهن قد يستخدمن المرجعيات الدينية في التفاوض مع الأسرة والمجتمع، سواء للمطالبة بحقوق مالية أو تعليمية أو أسرية، أو لمقاومة ممارسات تبررها أعراف اجتماعية لا تستند بالضرورة إلى نص ديني ملزم. فقد تلجأ المرأة إلى خطاب ديني يقر بحقها في الميراث أو الملكية أو الكرامة، لتواجه به ضغوط الأسرة التي تحاول حرمانها من تلك الحقوق. وقد تستخدم لغة الواجب الديني المتبادل للمطالبة بمشاركة الزوج في الرعاية، أو لرفض العنف والإكراه.

إن المسألة لا تتعلق بكون الدين مع الأبوية أو ضدها بصورة مجردة، بل بكيفية إنتاج التأويلات، ومن يمتلك سلطة اعتمادها، وما المصالح الاجتماعية التي تخدمها، وما إمكانات النساء في إعادة توظيفها.

4. الثقافة بوصفها مجالاً للصراع لا مخزناً للتقاليد

لا يمكن تفسير استمرار الأبوية بالقول إن المجتمعات المحافظة تتمسك بالتقاليد، لأن هذا التفسير يعامل الثقافة باعتبارها شيئاً ساكناً لا يتغير.

الثقافة مجال للصراع الاجتماعي، تتنافس داخله المعاني والتصورات والقيم. وما يبدو اليوم تقليداً راسخاً قد يكون نتيجة تحولات حديثة أعادت صياغة العلاقة بين الجنسين، وما يقدم باعتباره عرفاً قديماً قد يكون في بعض الحالات استجابة حديثة لتحولات اقتصادية أو سياسية.

ومن الأمثلة المهمة على ذلك ما حللته أفسانة نجم آبادي في دراستها لتاريخ الحداثة الإيرانية، إذ أظهرت أن مفاهيم الجندر والجمال والحب والزواج والتعليم والوطنية لم تكن مجرد موضوعات اجتماعية هامشية، وإنما أسهمت في تشكيل التحولات الثقافية والسياسية في إيران الحديثة. [9] ((9))

وتتيح هذه المقاربة إدراك أن المساومة الأبوية لا تتعلق فقط بمواجهة تقاليد قديمة، وإنما بالتفاوض على معاني الحداثة نفسها. فقد تقبل الأسرة تعليم المرأة لأنها ترى فيه علامة على التقدم، لكنها ترفض استقلالها في اختيار الشريك. وقد تقبل عملها في مؤسسة عامة، لكنها تتحفظ على مشاركتها السياسية. وقد تتبنى صورة المرأة المتعلمة والحديثة، مع الإصرار على أن تظل مسؤوليتها الأساسية داخل المنزل.

إن الحداثة ليست ضمانة تلقائية للمساواة، كما أن استمرار بعض أشكال الهيمنة لا يعني غياب التحولات الاجتماعية.

خامساً: المساومة الأبوية والطبقة الاجتماعية والتفاوت بين النساء

1. لا توجد امرأة واحدة ولا مساومة واحدة

من أهم النتائج المنهجية التي ينبغي استخلاصها من مفهوم المساومة الأبوية أنه لا يجوز الحديث عن النساء باعتبارهن كتلة اجتماعية متجانسة.

فالمرأة ليست امرأة فقط؛ إنها تنتمي أيضاً إلى طبقة اجتماعية، وموقع مهني، وبيئة ريفية أو حضرية، وشبكة قرابة، وواقع قانوني وسياسي معين. وتتقاطع هذه المواقع في تحديد قدرتها على التفاوض، ونوعية المكاسب التي يمكن أن تحصل عليها، وحجم المخاطر التي تتحملها.

فالمرأة الغنية قد تستطيع تحويل ثروتها إلى نفوذ داخل الأسرة، بينما قد تكون المرأة الفقيرة مضطرة إلى قبول شروط اقتصادية أكثر قسوة. والمرأة العاملة في القطاع الرسمي قد تتمتع بحماية قانونية لا تتوافر للعاملات في الاقتصاد غير الرسمي. والمرأة التي تمتلك شبكة دعم عائلي قد تستطيع مقاومة عنف الزوج بصورة أفضل من امرأة معزولة اجتماعياً.

وهنا يصبح من الضروري ربط تحليل الأبوية بتحليل الطبقة، لا باعتبار الطبقة بديلاً عن الجندر، وإنما باعتبارهما علاقتين تتداخلان في إنتاج مواقع اجتماعية مختلفة.

2. النساء العاملات والنساء غير العاملات

قد يبدو للوهلة الأولى أن المرأة العاملة تتمتع بموقع تفاوضي أفضل بصورة مطلقة من المرأة التي لا تعمل. لكن هذه المقارنة تحتاج إلى تفكيك. فالعمل المأجور قد يمنح المرأة دخلاً وخبرة وشبكة علاقات، لكنه قد يكون عملاً هشاً أو منخفض الأجر أو غير مستقر. وقد تكون المرأة غير العاملة مالكةً لأصول عقارية أو مستفيدةً من دخل عائلي يمنحها قوة مادية لا تتوافر لبعض النساء العاملات. لذلك ينبغي ألا يكون معيار التمكين مجرد المشاركة في سوق العمل، بل طبيعة العمل، وشروطه، والأجر، والحماية الاجتماعية، والقدرة على التصرف بالدخل، ومدى تأثيره في توزيع السلطة داخل الأسرة. كما أن إدخال المرأة إلى سوق العمل من دون إعادة تنظيم مسؤوليات الرعاية قد يخلق شكلاً جديداً من الاستغلال، تصبح فيه المرأة عاملة مأجورة وغير مأجورة في الوقت نفسه.

3. النساء الفقيرات والنساء اللواتي يعشن في الهشاشة

تكون المساومة الأبوية أكثر قسوة عندما تتداخل مع الفقر والحرمان الاجتماعي.

فالمرأة التي تعيش في فقر مدقع قد تضطر إلى قبول الزواج المبكر، أو العمل غير المنظم، أو التنازل عن بعض حقوقها المالية، أو الاستمرار في علاقة عنيفة، بسبب غياب البدائل الاقتصادية.

وفي هذه الظروف لا يمكن تفسير قرارها باعتباره اختياراً حراً. فالاختيار الذي يتم تحت ضغط الجوع أو الخوف من التشرد أو فقدان الأطفال يختلف جذرياً عن الاختيار الذي يتم في ظل وجود بدائل آمنة.

ولهذا فإن السياسات التي تركز على تغيير وعي النساء وحده، من دون معالجة الفقر والبطالة والسكن والحماية الاجتماعية، قد تكون محدودة الأثر، بل قد تتحول إلى تحميل النساء مسؤولية الخلاص من أوضاع أنتجتها بنى اجتماعية واقتصادية تتجاوز قدراتهن الفردية.

4. تقاطع الجندر مع العمر والإعاقة والنزوح

لا تتوقف الفروق بين النساء عند الطبقة والدخل. فالعمر والإعاقة والنزوح والوضع القانوني تؤثر أيضاً في القدرة على المساومة.

فالمرأة المسنة التي لا تمتلك معاشاً تقاعدياً أو ملكية مستقلة قد تعتمد على أبنائها، وقد تجد نفسها في موقع تفاوضي ضعيف داخل الأسرة التي أسهمت طوال حياتها في رعايتها.

والمرأة ذات الإعاقة قد تواجه قيوداً مزدوجة تتعلق بالنظرة الاجتماعية إلى الإعاقة وبالتوقعات الجندرية، وقد تتعرض للوصاية على قراراتها الشخصية والمالية والإنجابية.

أما النساء النازحات واللاجئات، فقد يفقدن شبكات الدعم والملكية ومصادر الدخل، فتتراجع قدرتهن على رفض أشكال الاستغلال أو الزواج القسري أو العمل غير الآمن.

وهذا يفرض على التحليل الجندري أن يتجنب إنتاج نموذج نظري عام يفترض أن جميع النساء يمتلكن الموارد والمخاطر نفسها.

سادساً: المساومة مع الأبوية في المجتمعات العربية: بين القرابة والملكية والدولة

الأسرة الممتدة وشبكات القرابة

تكتسب المساومة الأبوية في المجتمعات العربية خصوصية تحليلية تتصل بتنوع أنماط الأسرة والقرابة والملكية، وباستمرار أهمية الروابط العائلية في توفير الحماية والموارد والخدمات. لكن من الخطأ الحديث عن «المجتمع العربي» باعتباره بنية واحدة. فهناك اختلافات كبيرة بين البلدان العربية، وداخل البلد الواحد بين الريف والمدينة، وبين الطبقات والمناطق والجماعات الاجتماعية.

ومع ذلك، يمكن تحديد بعض المسائل التي تستحق البحث المقارن، ومنها استمرار دور الأسرة الممتدة في تنظيم الزواج والإنجاب والسكن والملكية، وأهمية السمعة الاجتماعية، والتفاوت بين الحقوق القانونية المكتوبة والقدرة الفعلية على ممارستها.

فقد تقبل المرأة السكن مع أسرة الزوج مقابل ضمان السكن والإنفاق ورعاية الأطفال، لكنها تجد نفسها في مواجهة سلطة تتجاوز الزوج إلى أفراد الأسرة الممتدة. وقد تسعى إلى الحفاظ على علاقة جيدة مع الحماة أو الأخوة الذكور لتجنب العزلة أو لضمان حقوق أبنائها. وقد تفضل بعض النساء عدم المطالبة بنصيبهن من الإرث أو تأجيل المطالبة به، حفاظاً على العلاقات العائلية أو خوفاً من القطيعة. وهنا تتحول القرابة من شبكة تضامن إلى آلية ضغط، عندما تصبح حماية الانتماء العائلي مشروطة بالتنازل عن الحقوق.

إن المساومة في هذه الحالة لا تجري فقط بين المرأة والرجل، وإنما بين المرأة وشبكة من العلاقات الأسرية التي تتوزع فيها السلطة على أكثر من مستوى.

2. الميراث والملكية: الحق القانوني والقدرة الفعلية

يُعد الميراث أحد أهم الميادين التي يمكن من خلالها دراسة التداخل بين الملكية والأبوية والمساومة. \فوجود حق قانوني للمرأة في الإرث لا يعني بالضرورة قدرتها على الحصول عليه أو التصرف فيه. وقد تواجه المرأة ضغوطاً اجتماعية للتنازل عن حصتها، أو نقل ملكيتها إلى أحد الذكور، أو قبول تعويض أقل من القيمة الحقيقية.

وقد تبدو هذه التنازلات أحياناً تعبيراً عن رغبة شخصية في الحفاظ على تماسك الأسرة، لكنها قد تحدث في سياق تتفاوت فيه القدرة على الرفض، وتكون فيه كلفة الصراع العائلي مرتفعة.

ومن هنا فإن دراسة الميراث ينبغي ألا تقتصر على تحليل النصوص القانونية، وإنما يجب أن تتناول أيضاً الممارسات الفعلية، وآليات التسجيل العقاري، وسهولة الوصول إلى القضاء، وتكاليف التقاضي، وقدرة المرأة على حماية ملكيتها. فالمساومة الأبوية قد تنتج في هذا المجال مفارقة واضحة: تتمتع المرأة بحق قانوني، لكنها تتنازل عنه اجتماعياً؛ ويستفيد الذكور من الملكية، بينما تستمر الأسرة في تقديم التنازل باعتباره فضيلة نسائية أو تعبيراً عن التضامن.

3. الدولة وسياسات الرعاية والحماية

لا يمكن فصل المساومة الأبوية عن طبيعة الدولة وسياساتها الاجتماعية. فعندما تغيب خدمات الرعاية العامة، وتكون حضانات الأطفال محدودة، والرعاية الصحية مكلفة، والحماية الاجتماعية ضعيفة، تصبح الأسرة المؤسسة الأساسية لتوفير الاحتياجات. وفي ظل التقسيم التقليدي للعمل، تتحمل النساء القسم الأكبر من هذه المسؤوليات.

وبذلك قد تساهم السياسات العامة، حتى عندما لا تنص على التمييز، في إعادة إنتاج الأبوية من خلال ترك مسؤوليات الرعاية داخل الأسرة، من دون توفير البنية التحتية والخدمات التي تسمح بإعادة توزيعها.

كما أن ضعف الحماية القانونية من العنف، أو تعقيد إجراءات الشكوى، أو عدم توافر الملاجئ والخدمات المتخصصة، قد يجعل استمرار المرأة في علاقة مؤذية نتيجة اضطرار مادي واجتماعي، وليس مجرد قبول بالعلاقة.

وهنا تظهر مسؤولية الدولة في تغيير شروط المساومة، لا الاكتفاء بالدعوة إلى تمكين النساء.

فالمساواة لا تتحقق بمجرد مطالبة المرأة بأن تكون أكثر استقلالاً، وإنما بتوفير الشروط التي تجعل استقلالها ممكناً: التعليم، والعمل اللائق، والحماية الاجتماعية، والسكن، والرعاية العامة، والعدالة القانونية، والمشاركة السياسية.

4. الحالة العراقية بوصفها مجالاً للبحث

يمكن تطبيق إطار المساومة الأبوية على الحالة العراقية من خلال دراسة التفاعل بين التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي شهدها العراق خلال العقود الأخيرة.

فالحروب والحصار والتحولات الاقتصادية بعد عام 2003، وما رافقها من تراجع أو اضطراب في مؤسسات الدولة والخدمات وفرص العمل، أسهمت في إعادة تشكيل أدوار الأسرة ومصادر الحماية والاعتماد الاقتصادي.

وفي ظروف النزاع والنزوح والفقدان، قد تتحول الأسرة إلى مؤسسة تعويضية توفر الحماية والدخل والسكن، لكنها قد تصبح أيضاً فضاءً لتكثيف الرقابة على النساء، ولا سيما عندما تتراجع الخدمات العامة وتزداد المخاطر الاجتماعية والاقتصادية.

ويمكن أن ندرس، في هذا السياق، عدة أنماط من المساومة:

مساومة النساء الأرامل على السكن والإنفاق ورعاية الأطفال في ظل ضعف مصادر الدخل.

مساومة الفتيات على مواصلة التعليم والعمل في بيئات تتأثر بالضغوط الأمنية والاقتصادية.

مساومة النساء العاملات على الجمع بين العمل المأجور والمسؤوليات المنزلية.

المساومة على الميراث والملكية داخل الأسرة الممتدة.

التفاوض على حرية الحركة والمشاركة العامة في ظل معايير اجتماعية متباينة.

علاقة النساء بشبكات القرابة والأحزاب والمؤسسات الدينية والسلطات المحلية بوصفها مصادر للحماية أو الموارد أو القيود.

لكن هذه المحاور ينبغي أن تُدرس ميدانياً، مع التمييز بين المحافظات والبيئات الحضرية والريفية، وبين الطبقات الاجتماعية، وعدم تعميم حالة اجتماعية محددة على النساء العراقيات جميعاً.

ومن المهم أيضاً ألا نقع في تفسير ثقافوي يعزو القيود الواقعة على النساء إلى «التقاليد العراقية» وحدها، متجاهلاً تأثير الحروب والاقتصاد السياسي وتراجع الخدمات وضعف مؤسسات الحماية والعدالة.

فقد لا تكون بعض المساومات نتاجاً لرسوخ الموروث الثقافي بقدر ما تكون استجابة لشروط مادية طارئة، تعيد الأسرة في ظلها توزيع السلطة والموارد بصورة غير متكافئة.

سابعاً: انكسار المساومة الأبوية وتحولها إلى صراع

متى تفقد المساومة قدرتها على الاستمرار؟

لا تستمر المساومة الأبوية إلى الأبد، لأنها تقوم على توازنات اجتماعية واقتصادية قابلة للتغير. فالترتيبات التي تبدو مستقرة في مرحلة معينة قد تفقد قدرتها على الاستمرار عندما تتغير الظروف التي جعلتها مقبولة أو ضرورية.

وقد تناولت كانديوتي هذه المسألة في الجزء الأخير من مقالتها، مشيرة إلى أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قد تؤدي إلى انهيار المساومات الأبوية التقليدية، عندما لا تعود المنافع التي كانت النساء يتوقعن الحصول عليها متاحة أو مضمونة.

ومن الأمثلة على ذلك أن المرأة التي قبلت موقعاً تابعاً داخل الأسرة الممتدة، أملاً في الحصول على سلطة أكبر مع تقدم العمر وإنجاب الأبناء، قد تجد أن هذا المستقبل لم يعد مضموناً. فقد تتغير أنماط السكن، أو تتراجع قدرة الأبناء على توفير الرعاية، أو تتفكك الأسرة الممتدة، أو تتغير علاقات الملكية والعمل.

وفي هذه الحالة لا تعود التضحيات التي قدمتها المرأة طوال حياتها تؤدي إلى المكاسب التي كانت تتوقعها. ويحدث ما يمكن وصفه بانهيار العقد الضمني الذي نظّم علاقتها بالنظام الأبوي.[10] ((10))

إن انهيار المساومة لا يعني بالضرورة انهيار الأبوية نفسها. فقد تفقد المرأة ضمانات معينة كانت تحصل عليها مقابل الطاعة، بينما تستمر القيود المفروضة عليها. وقد تجد نفسها أمام نظام اقتصادي جديد لا يوفر لها الحماية القديمة ولا يمنحها استقلالاً حقيقياً.

وهنا يمكن أن تتولد حالة من الاغتراب الاجتماعي، حيث لا تستطيع المرأة العودة إلى الترتيبات القديمة، لكنها لا تمتلك الموارد اللازمة للانتقال إلى ترتيبات أكثر عدالة.

2. التحديث الاقتصادي وانهيار الوعود الأبوية

قد تؤدي التحولات الاقتصادية إلى إضعاف الأسس المادية لبعض المساومات التقليدية.

فحين يصبح العمل المأجور ضرورياً لبقاء الأسرة، لا يعود الرجل قادراً على أداء الدور الاقتصادي الذي كان النظام الأبوي يربط به سلطته ومكانته. وقد تضطر المرأة إلى العمل، لكنها لا تحصل بالضرورة على اعتراف متناسب مع مساهمتها.

وقد يؤدي ارتفاع تكاليف السكن والتعليم والرعاية الصحية إلى تغيير توقعات الزواج والإنجاب، وإلى تأجيل الزواج أو إعادة النظر في تقسيم المسؤوليات داخل الأسرة.

كما قد تؤدي الهجرة والتحضر والتحولات المهنية إلى إضعاف بعض أشكال الرقابة العائلية المباشرة، مع ظهور أشكال أخرى من الضبط الاجتماعي والاقتصادي.

لكن لا ينبغي افتراض أن التحديث يؤدي تلقائياً إلى المساواة. فقد تستمر الهيمنة الذكورية في أشكال جديدة، تتكيف مع متطلبات الاقتصاد الحديث. وقد تنتقل سلطة الرجل من السيطرة المباشرة على العمل المنزلي إلى السيطرة على الدخل، أو على فرص العمل، أو على الموارد العائلية، أو على القرارات المتعلقة بالأبناء.

إن الأبوية ليست مجرد مؤسسة قديمة تنتظر زوالها، بل هي بنية قادرة على إعادة تنظيم نفسها في سياقات تاريخية مختلفة.

3. من المساومة الفردية إلى الوعي الجماعي

تحدث النقلة الأكثر أهمية عندما تكتشف النساء أن المشكلات التي يعشنها ليست مشكلات فردية، وأن ما يبدو تجربة خاصة داخل المنزل يتكرر في حياة نساء أخريات، ضمن شروط اجتماعية متشابهة.

فالمرأة التي تظن أنها وحدها التي تتحمل العمل المنزلي المزدوج قد تكتشف أن هذا التوزيع يتكرر على نطاق واسع. والمرأة التي تتعرض للحرمان من الإرث قد تكتشف أن الأمر ليس خلافاً عائلياً استثنائياً، بل ممارسة اجتماعية تتكرر في بيئات متعددة. والمرأة التي تواجه العنف قد تدرك أن المشكلة ليست في فشلها في التكيف مع الزوج، وإنما في غياب منظومة فعالة للحماية والمساءلة.

هنا تتحول التجربة الفردية إلى معرفة اجتماعية، وقد تتحول المعرفة إلى تنظيم جماعي ومطالبة سياسية.

وهذا التحول يمثل أحد أهم الشروط التي تسمح بتجاوز المساومة الأبوية. فالمرأة التي تتفاوض منفردة مع زوجها أو أسرتها تكون قدرتها محدودة بمواردها وموقعها الخاص، أما عندما تتشكل شبكات تضامن وتنظيمات نسوية ونقابية ومؤسسات حقوقية، فإن شروط التفاوض نفسها تبدأ بالتغير.

إن التنظيم الجماعي لا يمنح النساء فقط قوة عددية، بل ينتج لغة جديدة لفهم المشكلات، وينقلها من مجال الخصوصية واللوم الفردي إلى مجال الحقوق والمسؤوليات العامة.

فالعنف الأسري، مثلاً، لا يعود مسألة ينبغي على المرأة أن تتفاوض بشأنها مع المعتدي، بل يصبح انتهاكاً يستوجب الحماية والمساءلة. والحرمان من الميراث لا يعود تنازلاً عائلياً ينبغي الحفاظ عليه باسم التضامن، بل يصبح مسألة تتعلق بالحق في الملكية والمساواة أمام القانون.

4. هل يمكن أن تكون المساومة طريقاً إلى التحرر؟

لا ينبغي تقديم إجابة مطلقة عن هذا السؤال.

فالمساومة قد تكون خطوة باتجاه توسيع هامش الاستقلال، وقد تكون وسيلة لإطالة عمر الهيمنة. ويتوقف ذلك على طبيعة المطالب التي تنتزعها المرأة، وعلى ما إذا كانت المكاسب الفردية تفتح المجال أمام تغيير أوسع أم تظل محصورة في تحسين موقعها داخل النظام القائم.

فعندما تتفاوض المرأة على مواصلة التعليم، ثم تستخدم المعرفة للحصول على عمل واستقلال اقتصادي، قد تكون المساومة قد أسهمت في تغيير شروط حياتها.

وعندما تتفاوض على المشاركة في اتخاذ القرار، ثم تتحول هذه المشاركة إلى مطالبة بحقوق متساوية في الملكية والإنفاق والرعاية، فإن المساومة قد تصبح مدخلاً لتغيير العلاقة.

لكن عندما تقبل المرأة بعض الامتيازات مقابل استمرار إخضاع نساء أخريات، أو عندما تحصل على سلطة داخل الأسرة من خلال إعادة إنتاج التراتبية ذاتها، فإن المساومة قد تتحول إلى آلية لإعادة إنتاج الأبوية.

ومن هنا يجب أن نميز بين ثلاثة مستويات:

المساومة التكيفية: وهي التي تهدف إلى تقليل الأضرار وتحسين شروط البقاء داخل النظام القائم.

المساومة التحويلية: وهي التي تستخدم المكاسب الجزئية لتوسيع الاستقلال وتغيير قواعد العلاقة.

المساومة إعادة الإنتاجية: وهي التي تمنح المرأة امتيازات محدودة مقابل استمرار القواعد التي تنتج التفاوت بين الجنسين.

وقد تجتمع المستويات الثلاثة في تجربة المرأة الواحدة، بحسب الظروف والمرحلة التاريخية ومجال التفاوض.

ثامناً: نقد مفهوم المساومة مع الأبوية وحدوده النظرية

على الرغم من أهمية مفهوم كانديوتي، فإن استخدامه يحتاج إلى مراجعة نقدية، حتى لا يتحول إلى تفسير شامل لكل سلوك نسائي، أو إلى مفهوم يضفي على التكيف مع الهيمنة طابعاً من العقلانية الضرورية.

خطر تحويل الخضوع إلى استراتيجية عقلانية

قد يؤدي الإفراط في استخدام مفهوم المساومة إلى تفسير كل أشكال الخضوع باعتبارها قرارات محسوبة تتخذها النساء للحصول على مكاسب معينة.

لكن النساء لا يمتلكن دائماً المعلومات أو الموارد أو البدائل التي تسمح لهن بحساب نتائج اختياراتهن. كما أن بعض أشكال الخضوع قد تكون نتيجة العنف المباشر أو التهديد أو الحرمان أو التنشئة الاجتماعية، لا نتيجة تفاوض واعٍ.

لذلك ينبغي التمييز بين الاستراتيجية التي تختارها المرأة بوعي، والتكيف الذي تفرضه عليها الظروف، والممارسة التي أصبحت جزءاً من العادة والتنشئة، والموقف الذي ينتج عن الإكراه.

ولا يجوز أن يؤدي مفهوم المساومة إلى نقل المسؤولية عن الهيمنة من المؤسسات والأفراد الذين يمارسونها إلى النساء اللواتي يعشن تحت تأثيرها.

2. حدود التركيز على الأسرة

تمنح كانديوتي أهمية كبيرة لاستراتيجيات النساء داخل الأنظمة الأسرية، وهذا أمر مبرر في سياق تحليلها المقارن. لكن المساومة الأبوية لا تحدث داخل الأسرة فقط.

فالنساء يفاوضن أيضاً مؤسسات العمل، والدولة، والمدرسة، والمؤسسات الصحية، والقضاء، والنقابات، والأحزاب، والمؤسسات الدينية، والأسواق.

وقد تكون المرأة قادرة على التفاوض داخل الأسرة، لكنها تواجه تمييزاً مؤسسياً في العمل. وقد تتمتع بحقوق قانونية، لكنها تصطدم بممارسات إدارية أو اجتماعية تمنعها من استخدامها.

ومن هنا ينبغي توسيع المفهوم ليشمل المؤسسات التي تنتج شروط المساومة وتعيد توزيع القوة بين النساء والرجال.

ضرورة تجاوز الثنائية بين الرأسمالية والأبوية

قدمت هارتمان إسهاماً مهماً في توضيح العلاقة بين النظام الرأسمالي والنظام الأبوي، لكن تطوير هذا الاتجاه يتطلب الابتعاد عن التعامل معهما باعتبارهما بنيتين منفصلتين تماماً يمكن جمعهما بطريقة ميكانيكية.

فالعلاقات الجندرية ليست مجرد بنية إضافية تعمل إلى جانب الاقتصاد، بل هي جزء من الطريقة التي ينظم بها المجتمع الإنتاج وإعادة الإنتاج وتوزيع الموارد والعمل والسلطة.

وفي المقابل، لا يمكن اختزال جميع علاقات الهيمنة الجندرية في متطلبات الرأسمالية، لأن بعض أشكالها تسبق الرأسمالية أو تستمر في أنظمة اقتصادية مختلفة.

إن المطلوب هو تحليل تاريخي ملموس لكيفية تشكل الأبوية داخل أنماط الإنتاج المختلفة، وكيف تعيد هذه الأنماط إنتاج العلاقات الجندرية أو تغييرها.

4. المساومة ليست بديلاً عن الحقوق

وهذه نقطة أساسية في بناء موقف حقوقي من المفهوم. فليس من المقبول أن تتحول المساومة إلى بديل عن المساواة القانونية أو عن مسؤولية الدولة في حماية النساء. ولا ينبغي أن يُطلب من المرأة التفاوض مع أسرتها للحصول على حق مضمون بالقانون، أو التفاوض مع المعتدي لتقليل العنف، أو قبول شروط غير عادلة مقابل الحصول على التعليم والعمل والسكن.

إن المساومة مفهوم تحليلي يساعدنا على فهم الواقع، وليس معياراً أخلاقياً ينبغي أن نطالب النساء بالالتزام به.

فالحق لا يصبح حقاً لأنه انتُزع بالتفاوض، ولا يفقد صفته لأنه لم تحصل المرأة عليه من خلال مساومة ناجحة.

تاسعاً: نحو إطار تحليلي لدراسة المساومة مع الأبوية

يمكن بناء إطار تحليلي متكامل لدراسة المساومة الأبوية من خلال الجمع بين خمسة مستويات مترابطة:

المستوى الأول: البنية المادية: ويشمل الملكية والدخل والعمل المأجور وغير المأجور والميراث والسكن والحماية الاجتماعية. ويهدف إلى تحديد الموارد التي يمتلكها كل طرف، ومدى قدرته على التحكم بها.

المستوى الثاني: البنية الأسرية والقرابية: ويشمل شكل الأسرة، والإقامة، والسلطة داخل الأسرة الممتدة، والإنجاب، وتوزيع المسؤوليات، والعلاقات بين الأجيال.

المستوى الثالث: البنية الثقافية والرمزية. ويشمل مفاهيم الشرف والأنوثة والرجولة والطاعة والتضحية والأمومة والسمعة، وكيف تتحول هذه المفاهيم إلى أدوات للضبط الاجتماعي أو إلى موارد تستخدمها النساء في التفاوض.

المستوى الرابع: البنية المؤسسية والقانونية. ويشمل قوانين الأسرة والعمل والميراث والملكية والحماية من العنف، فضلاً عن السياسات الاجتماعية وآليات الإنفاذ والوصول إلى العدالة.

المستوى الخامس: الفعل النسائي والتنظيم الجماعي. ويشمل استراتيجيات التكيف والمقاومة والتفاوض، وشبكات التضامن، والعمل النسوي، والنقابات، والحركات الاجتماعية، وأشكال الوعي الجماعي التي قد تغير شروط المساومة.

أسئلة بحثية مقترحة

يمكن للباحث أو الباحثة توظيف الإطار السابق من خلال الأسئلة الآتية:

ما الموارد الاقتصادية والاجتماعية التي تمتلكها النساء، وما مدى سيطرتهن الفعلية عليها؟

ما القواعد الأبوية التي تنظم العلاقة بين النساء والرجال في المجتمع المدروس؟

ما المكاسب التي تتوقع النساء الحصول عليها من الالتزام بتلك القواعد؟

ما العقوبات الاجتماعية والاقتصادية التي تترتب على رفضها؟

كيف تختلف المساومة بين النساء بحسب الطبقة والعمر والموقع الجغرافي والعمل والحالة الأسرية؟

ما أثر التحولات الاقتصادية والسياسية في انهيار المساومات التقليدية أو ظهور مساومات جديدة؟

هل تؤدي المكاسب الفردية إلى توسيع الاستقلال النسائي، أم إلى إعادة إنتاج التراتبية داخل الأسرة؟

ما دور الدولة والسياسات العامة في تغيير شروط المساومة؟

متى تتحول المساومة الفردية إلى مقاومة جماعية ومطلب حقوقي؟

كيف يمكن قياس الانتقال من تحسين موقع المرأة داخل النظام الأبوي إلى تغيير النظام نفسه؟

عاشراً: نحو تجاوز المساومة: من انتزاع المكاسب الفردية إلى تغيير البنية الاجتماعية

إذا كانت المساومة الأبوية تكشف أن النساء لا يعشن الهيمنة بوصفهن ضحايا سلبيات، بل يطورن استراتيجيات للتعامل معها، فإن الغاية من التحليل النقدي لا ينبغي أن تكون الاكتفاء بوصف تلك الاستراتيجيات أو الاحتفاء بقدرتها على التكيف.

إن السؤال السياسي الأهم هو: كيف يمكن بناء شروط اجتماعية لا تضطر المرأة فيها إلى التفاوض للحصول على حقوقها الأساسية؟

إن تجاوز المساومة لا يعني إلغاء التفاوض من العلاقات الإنسانية، وإنما يعني تغيير البنية التي تجعل حقوق المرأة رهناً بموافقة شخص آخر، أو بامتلاكها رصيداً من الطاعة والقبول الاجتماعي.

ويمكن تحديد مجموعة من المسارات الضرورية لهذا التحول:

الاستقلال الاقتصادي بوصفه شرطاً مادياً للحرية:

لا يتحقق الاستقلال الاقتصادي بمجرد إدخال النساء إلى سوق العمل، بل يتطلب ضمان العمل اللائق، والأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة، والحماية الاجتماعية، وحقوق الملكية، وإمكانية الوصول إلى التمويل والتدريب والفرص المهنية. كما يتطلب إزالة التمييز في التوظيف والترقية، وتوفير بيئات عمل آمنة، والاعتراف بأهمية الاقتصاد غير الرسمي والعمل الذي تقوم به النساء في الزراعة والرعاية والإنتاج المنزلي. فالمرأة التي تمتلك دخلاً لا تستطيع التصرف فيه لا تحقق الاستقلال الاقتصادي الكامل، والمرأة التي تعمل من دون حماية اجتماعية تظل معرضة لأشكال متعددة من التبعية.

2. إعادة توزيع العمل الرعائي:

لا يمكن تحقيق المساواة من دون تغيير التوزيع الاجتماعي للعمل المنزلي والرعائي. وهذا يستدعي سياسات عامة تشمل توفير خدمات رعاية الأطفال وكبار السن، وإجازات والدية عادلة، ومرونة في تنظيم العمل، وخدمات صحية واجتماعية متاحة، وتشجيع مشاركة الرجال في المسؤوليات المنزلية.

إن الرعاية ليست مسؤولية نسائية طبيعية، بل وظيفة اجتماعية ضرورية ينبغي أن تتوزع مسؤوليتها بين الأفراد والأسرة والدولة والمؤسسات الاقتصادية.

ومن دون هذا التحول ستظل النساء يتحملن كلفة غير متناسبة لإعادة إنتاج الحياة الاجتماعية.

4. تحويل الحقوق القانونية إلى حقوق قابلة للممارسة

قد تتضمن القوانين نصوصاً متقدمة في المساواة، لكن فعاليتها تتوقف على قدرة النساء على استخدامها.

لذلك لا بد من معالجة الفجوة بين القانون والممارسة، وتسهيل الوصول إلى القضاء، وتوفير المساعدة القانونية، وحماية النساء من الانتقام والعنف، وضمان استقلال المؤسسات التي تتعامل مع شكاوى التمييز. كما ينبغي ضمان حقوق النساء في الملكية والميراث والتصرف بالأموال، وعدم إخضاع ممارسة تلك الحقوق لضغوط المصالحة العائلية أو الأعراف التي تنتقص منها.

5. تفكيك احتكار السلطة داخل الأسرة

إن الأسرة التي تقوم على الاحترام والتضامن لا تحتاج إلى رئيس يحتكر القرار، ولا إلى توزيع ثابت للسلطة على أساس الجنس. ومن هنا ينبغي الانتقال من نموذج السلطة الأبوية إلى نموذج الشراكة والمسؤولية المشتركة، بحيث تكون القرارات المتعلقة بالإنفاق والعمل والإنجاب والتعليم والسكن نتاج مشاركة متكافئة. ولا يعني ذلك إنكار أهمية الروابط العائلية أو التقليل من قيمة التضامن بين أفراد الأسرة، وإنما تحرير هذه الروابط من علاقات السيطرة والوصاية.

6. بناء التضامن النسوي العابر للطبقات

قد تنتزع النساء الميسورات مكاسب فردية لا تستطيع النساء الفقيرات الوصول إليها، وقد تحصل بعض النساء على مواقع سلطة داخل الأسرة أو المؤسسة من دون أن يعملن على تغيير الظروف التي تقيد نساء أخريات. لذلك فإن بناء التضامن النسوي يتطلب تجاوز فكرة التمكين الفردي، والعمل على ربط قضايا النساء بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية. ولا يكفي أن تصل نساء إلى مواقع القيادة إذا ظلت النساء العاملات في القطاعات الهشة محرومات من الحماية، أو ظلت العاملات المنزليات يتحملن أشكالاً من الاستغلال، أو استمرت النساء الفقيرات في تحمل القسم الأكبر من أعباء الرعاية. إن التحرر الذي لا يغير علاقات التفاوت بين النساء أنفسهن يظل تحرراً ناقصاً.

7. الانتقال من المساومة إلى الفعل السياسي الجماعي

تظل المساومة الفردية محدودة ما لم تتحول المطالب إلى حقوق عامة ومؤسسات وسياسات. وهذا يتطلب تعزيز التنظيمات النسوية والنقابات والجمعيات المستقلة، وتوسيع مشاركة النساء في صنع القرار، وإدماج المنظور الجندري في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وإشراك النساء في صياغة التشريعات التي تمس حياتهن. فحين تتحول المرأة من طرف يطلب استثناءً داخل نظام قائم إلى مواطنة تشارك في تحديد قواعد ذلك النظام، نكون أمام تحول يتجاوز حدود المساومة.

الخاتمة: ليست الحرية أن تتعلم المرأة كيف تفاوض القفص، بل أن يصبح القفص غير ضروري

تكشف دراسة المساومة مع الأبوية عن جانب شديد الأهمية في فهم العلاقات بين النساء والرجال؛ فهي تنقل التحليل من التصورات التي تجعل النساء ضحايا سلبيات للهيمنة الذكورية، إلى فهمهن بوصفهن فاعلات اجتماعيات يطورن استراتيجيات متعددة للتكيف والتفاوض والمقاومة، ضمن شروط تاريخية ومادية غير متكافئة.

لكن هذا الانتقال لا ينبغي أن يقودنا إلى تمجيد التكيف أو تحويل المساومة إلى بديل عن التحرر. فالمرأة التي تتفاوض للحصول على حقها في العمل، أو في التعليم، أو في الميراث، أو في اتخاذ القرار بشأن جسدها، لا تعيش بالضرورة علاقة عادلة لمجرد أنها استطاعت انتزاع بعض المكاسب.

إن المساومة تكشف حدود القوة المتاحة للمرأة، كما تكشف قدرتها على استثمار هذه الحدود وتوسيعها. وهي قد تؤدي إلى تحسين موقعها، وقد تتحول إلى وسيلة لإعادة إنتاج السلطة الأبوية، وقد تجمع بين الأمرين في اللحظة نفسها.

ومن منظور المادية التاريخية، لا يمكن فهم هذه العملية بمعزل عن البنية الاقتصادية والاجتماعية التي تنتج التبعية، ولا عن العلاقات التي تربط الملكية والعمل والإنتاج وإعادة الإنتاج بالسلطة الجندرية.

فالمرأة التي تقبل سلطة الرجل مقابل الإنفاق لا تتفاوض مع شخص فقط، وإنما مع نظام اقتصادي لا يضمن لها دائماً دخلاً مستقلاً. والمرأة التي تتحمل العمل المنزلي مقابل الاعتراف بمكانتها الزوجية تتفاوض مع تقسيم اجتماعي للعمل يقلل قيمة الرعاية ويحمّلها للنساء. والمرأة التي تتنازل عن حقها في الإرث حفاظاً على الروابط العائلية تتفاوض مع بنية قرابية وملكية قد تجعل الحفاظ على الانتماء مشروطاً بالتخلي عن الاستقلال الاقتصادي.

وبذلك تصبح المساومة مرآة تكشف العلاقات التي تربط الخاص بالعام، والعائلة بالاقتصاد، والثقافة بالملكية، والاختيارات الفردية بالبنى التاريخية.

ولعل أحد أهم الدروس التي يقدمها المفهوم هو أن النساء لا يحتجن دائماً إلى مزيد من النصائح حول كيفية التفاوض، وإنما يحتجن إلى تغيير الشروط التي تجعلهن مضطرات إلى التفاوض أصلاً.

فلا يكفي أن نطالب المرأة بأن تكون أكثر شجاعة إذا كانت لا تمتلك مأوى بديلاً، ولا أن ندعوها إلى الاستقلال الاقتصادي إذا كانت فرص العمل غير متاحة أو غير آمنة، ولا أن نحثها على رفض العنف إذا كانت مؤسسات الحماية غائبة، ولا أن نطالبها بالمساواة بينما تظل مسؤوليات الرعاية موزعة بصورة غير عادلة.

إن الحرية ليست قدرة المرأة على الحصول على شروط أفضل داخل علاقة غير متكافئة فحسب، بل قدرتها على رفض تلك العلاقة وإعادة تعريفها من موقع متساوٍ.

وإذا كانت المساومة الأبوية قد نشأت في فضاء من الاختلال التاريخي في توزيع الملكية والعمل والسلطة، فإن تجاوزها يتطلب تغييراً في هذه العلاقات، وليس مجرد تغيير في الخطاب المتعلق بها.

إن المسألة، في نهاية المطاف، ليست كيف تتعلم المرأة أن تفاوض الأبوية بمهارة أكبر، وإنما كيف يتحول المجتمع من بنية تجعل المساومة ضرورة للبقاء إلى بنية تصبح فيها المساواة حقاً لا يحتاج إلى إذن.

***

خليل إبراهيم كاظم الحمداني

باحث

.................................

قائمة المصادر والمراجع

أولاً: المراجع النظرية الأساسية

Kandiyoti, Deniz. “Bargaining with Patriarchy.” Gender & Society, Vol. 2, No. 3, September 1988, pp. 274–290. DOI: 10.1177/089124388002003004.

Hartmann, Heidi I. “The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Towards a More Progressive Union.” Capital & Class, Vol. 3, No. 2, 1979, pp. 1–33. DOI: 10.1177/030981687900800102.

Engels, Friedrich. The Origin of the Family, Private Property and the State. 1884. Marx/Engels Selected Works, Vol. 3. Moscow: Progress Publishers.

Federici, Silvia. Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation. New York: Autonomedia, 2004.

Kabeer, Naila. “Women, Wages and Intra-household Power Relations in Urban Bangladesh.” Development and Change, Vol. 28, No. 2, 1997, pp. 261–302.

Acker, Joan. “Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations.” Gender & Society, Vol. 4, No. 2, 1990, pp. 139–158.

Bourdieu, Pierre. Masculine Domination. Translated by Richard Nice. Stanford: Stanford University Press, 2001.

ثانياً: دراسات تاريخية وجندرية مساندة

Najmabadi, Afsaneh. Women with Mustaches and Men without Beards: Gender and Sexual Anxieties of Iranian Modernity. Berkeley: University of California Press, 2005.

Beauvoir, Simone de. The Second Sex. Translated by Constance Borde and Sheila Malovany-Chevallier. New York: Vintage Books, 2011.

Vogel, Lise. Marxism and the Oppression of Women: Toward a Unitary Theory. New Brunswick: Rutgers University Press, 1983.

Walby, Sylvia. Theorizing Patriarchy. Oxford: Basil Blackwell, 1990.

Delphy, Christine. Close to Home: A Materialist Analysis of Women's Oppression. Translated by Diana Leonard. London: Hutchinson, 1984.

Molyneux, Maxine. “Mobilization without Emancipation? Women's Interests, the State, and Revolution in Nicaragua.” Feminist Studies, Vol. 11, No. 2, 1985, pp. 227–254.

[1] : Deniz Kandiyoti, “Bargaining with Patriarchy,” Gender & Society, Vol. 2, No. 3 (September 1988), pp. 274–290، ولا سيما ص 274–276.

[2] : Kandiyoti, “Bargaining with Patriarchy,” 1988، ص 277–280.

[3] : Friedrich Engels, The Origin of the Family, Private Property and the State (1884)، الفصل الثاني: «العائلة»، والفصل التاسع: «الهمجية والحضارة». ويُعتمد في الإحالة العربية على الطبعة العربية أو الترجمة المعتمدة التي يختارها الباحث، لأن ترقيم صفحات الطبعات والترجمات يختلف

[4] : Silvia Federici, Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation (New York: Autonomedia, 2004)، ولا سيما الفصل الثاني، «The Accumulation of Labor and the Degradation of Women»، ص 61–132.

[5] : Heidi I. Hartmann, “The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Towards a More Progressive Union,” Capital & Class, Vol. 3, No. 2 (1979), pp. 1–33، ولا سيما ص 1–8.

[6] : Naila Kabeer, “Women, Wages and Intra-household Power Relations in Urban Bangladesh,” Development and Change, Vol. 28, No. 2 (1997), pp. 261–302.

[7] : Joan Acker, “Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations,” Gender & Society, Vol. 4, No. 2 (1990), pp. 139–158.

[8] : Pierre Bourdieu, Masculine Domination, translated by Richard Nice (Stanford: Stanford University Press, 2001)، ولا سيما الفصل الأول، «A Magnified Image»، والفصل الثاني، «Anamnesis of the Hidden Constants».

[9] Afsaneh Najmabadi, Women with Mustaches and Men without Beards: Gender and Sexual Anxieties of Iranian Modernity (Berkeley: University of California Press, 2005)، المقدمة، ص 1–8، والفصول المتعلقة بالحجاب والتعليم والزواج، ص 132–206.

[10] : Kandiyoti, “Bargaining with Patriarchy,” 1988، ص 283–288.

 

في المثقف اليوم