عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قضايا

عامر ملوكا: مجتمع العبودية

قراءة في المجتمع العراقي بين الطقوس والعشيرة والعصبية وغياب حرية الفرد

متى يفقد الإنسان حريته وهو يعتقد أنه حر؟ ومتى يتحول العقل إلى تابع، والضمير إلى أسير، والانتماء إلى قيد يمنعه من رؤية الحقيقة؟ وكيف تصبح الطقوس أهم من الأخلاق، والعشيرة أقوى من القانون، والطائفة مقدمة على الوطن؟

العبودية ليست دائما أغلالا تقيد الجسد، فقد تكون أفكارا تقيد العقل، وموروثات تمنع السؤال، وولاءات تجعل الإنسان عاجزا عن مخالفة جماعته، حتى عندما يعرف أنها على خطأ. وقد يعيش الإنسان في عصر الجامعات والتكنولوجيا، لكنه يظل أسير أفكار ورثها دون أن يختبر صحتها، ومواقف يتبناها إرضاء للآخرين لا اقتناعا بها.

ومن هنا يأتي مفهوم «مجتمع العبودية»، لا بهدف إدانة العراقيين أو إنكار ما يمتلكونه من قيم الكرم والتضامن والشجاعة، بل لفهم بعض الظواهر التي تحد من استقلال الفرد، وتضعف المواطنة، وتعرقل بناء الدولة الحديثة.

شهد العراق، منذ حضارات بلاد الرافدين، تحولات سياسية واجتماعية عميقة، مرورا بالعهد العثماني والانتداب البريطاني وتأسيس الدولة الحديثة عام 1921، ثم العهد الجمهوري منذ عام 1958، وحكم حزب البعث والحروب والحصار، وصولا إلى عام 2003 وما أعقبه من تغيرات سياسية واجتماعية.

وخلال هذه التحولات، ضعفت المؤسسات في مراحل مختلفة، وازدادت أهمية الولاءات العشائرية والطائفية والحزبية عندما عجزت الدولة عن توفير الأمن والعدالة بصورة متكافئة. وقد أسهمت الظروف السياسية والاقتصادية والصراعات على السلطة في تعزيز بعض هذه الظواهر، دون أن يعني ذلك أنها صفات ثابتة في شخصية العراقي.

وقد حاول عالم الاجتماع العراقي علي الوردي، في كتاباته عن طبيعة المجتمع العراقي وتاريخه الحديث، تفسير التناقض بين القيم المعلنة والسلوكيات الفعلية، فيما درس المؤرخ حنا بطاطو التحولات الطبقية والسياسية التي شكلت العراق الحديث. وتساعدنا هذه الدراسات على فهم أثر التاريخ وعلاقات السلطة والمصالح في تشكيل سلوك الأفراد والجماعات.

تظهر الصورة الأولى من هذه العبودية في المجتمع الطقوسي، عندما يتحول الطقس من تعبير عن الإيمان والهوية إلى بديل عن الأخلاق والعمل.

فلا مشكلة في ممارسة الشعائر الدينية والمحافظة على التقاليد، وإنما تبدأ المشكلة عندما يحرص الإنسان على حضور المناسبات الدينية، ويتحدث عن الرحمة والعدل، ثم يظلم عاملا، أو يحرم موظفا من حقه، أو يكذب في معاملاته، أو يسيء إلى إنسان بسبب اختلافه في الدين أو المذهب أو الفكر.

وقد تنفق جماعات أموالا كبيرة على بعض المناسبات، بينما تعاني مدارس مناطقها من نقص الخدمات، ويحتاج مرضى إلى العلاج، وتعجز عائلات عن تلبية احتياجاتها الأساسية. وليس المقصود التقليل من قيمة الشعائر أو التبرعات، بل التساؤل عن مدى انعكاس القيم المعلنة على حياة الإنسان وحقوقه.

فما قيمة الحديث عن الرحمة إذا غابت عن تعاملنا اليومي؟ وما جدوى البكاء على مظالم الماضي إذا كنا نتجاهل مظالم الحاضر؟ إن قيمة التدين لا تقاس بكثرة الطقوس وحدها، بل بما ينتج عنها من أمانة وعدالة واحترام للآخرين. والمجتمع الذي يستعيد الماضي دون تحويل دروسه إلى إصلاح في الحاضر قد يصبح أسيرا للذاكرة بدلا من أن يجعلها منطلقا لبناء المستقبل.

أما الصورة الثانية، فتتمثل في المجتمع العشائري. فقد أدت العشيرة أدوارا تاريخية مهمة في توفير الحماية والتكافل وحل النزاعات، خصوصا عندما ضعفت مؤسسات الدولة. ولا يجوز اعتبار الانتماء العشائري مرادفا للتخلف، فالعشائر تضم أفرادا قدموا مواقف إنسانية وأعمالا خيرية مهمة.

لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول العشيرة إلى سلطة فوق القانون، ويصبح الولاء للقريب أهم من العدالة، وتغدو سمعة الجماعة مقدمة على حقوق الفرد.

ففي بعض النزاعات، قد يجري اللجوء إلى النفوذ العشائري والضغط الاجتماعي بدلا من الاحتكام إلى الأدلة والقانون. وقد يضطر شخص إلى التنازل عن حقه حفاظا على سمعة عائلته، أو يجد نفسه مطالبا بالدفاع عن قريب يعرف أنه مخطئ لمجرد صلة القرابة.

وقد تمتد هذه العقلية إلى فرص العمل والانتخابات والحصول على الخدمات، فيتقدم القريب على الكفوء، ويصبح الولاء أهم من النزاهة والخبرة. وهكذا تتحول العشيرة من مصدر للتكافل إلى أداة للضغط، وتفقد الدولة هيبتها عندما ترتبط الحقوق بقوة العائلة لا بمبدأ المواطنة.

إن العشيرة التي تحمي المظلوم وتحترم القانون تمثل قيمة إيجابية، أما التي تبرر أخطاء أبنائها وتحمي المعتدي بسبب القرابة، فإنها تضع العصبية فوق العدالة.

وتظهر الصورة الثالثة في المجتمع العصبي الذي يقسم الناس إلى جماعات متنافسة، ويجعل الفرد يحكم على الآخرين من خلال انتمائهم قبل النظر إلى أخلاقهم وأفعالهم.

قد يكون الانتماء دينيا أو مذهبيا أو قوميا أو عشائريا أو حزبيا أو مناطقيا. والمشكلة ليست في الانتماء نفسه، بل في تحوله إلى معيار للحكم على الآخرين؛ فيصبح المخطئ مقبولا لأنه من جماعتنا، بينما يصبح المختلف موضع اتهام حتى لو كان صادقا ونزيها.

تظهر هذه العصبية عندما يبرر شخص فساد سياسي لأنه ينتمي إلى طائفته أو حزبه، ثم يدين الفساد نفسه عندما يرتكبه خصمه. وقد يصوت ناخب لمرشح يفتقر إلى الكفاءة خوفا من فوز مرشح ينتمي إلى جماعة أخرى، أو يصدق أخبارا غير موثقة لأنها تخدم جماعته ويرفض الحقائق التي تكشف أخطاءها.

في هذه الحالة، لا يعود السؤال: هل هذا الموقف صحيح؟ بل يصبح: من قاله، وإلى أي جماعة ينتمي؟ وهنا يتراجع العقل أمام العصبية، ويصبح الاعتراف بالحقيقة نوعا من الخيانة، والنقد دليلا على ضعف الولاء.

وقد أسهمت الصراعات السياسية والطائفية، ولا سيما خلال العقود الأخيرة، في تعميق الانقسامات العراقية، كما استثمرت قوى سياسية مختلفة في الهويات الفرعية لتحقيق مصالحها. ومن أخطر النتائج أن المواطن قد يرى خصمه المذهبي أو الحزبي عدوا أكبر من الفساد الذي يهدر أمواله، والفشل الذي يعطل مؤسسات بلاده، والجهل الذي يهدد مستقبل أبنائه.

وقد أدرك ابن خلدون أهمية العصبية في قيام الدول وصعودها وسقوطها؛ فهي قد تمنح الجماعة التضامن والقوة، لكنها تتحول إلى وسيلة للاستئثار بالسلطة عندما تتقدم مصلحتها على المصلحة العامة.

وهنا نصل إلى جوهر مجتمع العبودية: ليست المشكلة أن يكون الإنسان متدينا أو عشائريا أو منتميا إلى حزب أو جماعة، بل أن يفقد حقه في التفكير المستقل بسبب هذه الانتماءات.

فالمواطن الحر يستطيع أن يحب عائلته دون أن يبرر أخطاءها، وأن يحترم دينه دون الإساءة إلى المختلفين عنه، وأن يعتز بعشيرته دون أن يجعلها فوق القانون، وأن ينتمي إلى حزب دون أن يتحول إلى تابع أعمى لقيادته.

إن التحرر الحقيقي يبدأ عندما يمتلك الإنسان الشجاعة للاعتراف بأن جماعته قد تخطئ، وأن الزعيم ليس معصوما، وأن العادات ليست كلها مقدسة، وأن الأكثرية قد تكون مخطئة، وأن الحقيقة لا تتغير بحسب هوية من يقولها.

ولا يمكن بناء دولة حديثة ما دامت الكفاءة أقل أهمية من القرابة، والنزاهة أقل أهمية من الولاء، والقانون أقل قوة من النفوذ الاجتماعي والسياسي. فالدولة العادلة هي التي يحصل فيها المواطن على حقوقه بسبب مواطنته، لا بسبب اسم عائلته أو مذهبه أو عشيرته أو حزبه.

إن العراق لا يحتاج إلى التخلي عن تراثه أو دينه أو عشائره أو تنوعه الثقافي، بل إلى إعادة تنظيم العلاقة بينها وبين الدولة والإنسان. نحتاج إلى مجتمع يحترم الطقوس دون أن يجعلها بديلا عن الأخلاق، ويقدر العشيرة دون أن يسمح لها بأن تحل محل القانون، ويحترم الانتماءات دون أن يحولها إلى أدوات للكراهية والإقصاء.

ويبقى السؤال الذي ينبغي أن يواجهه كل عراقي: هل أمتلك الشجاعة للاعتراف بخطأ جماعتي؟ وهل أقبل الحق عندما يصدر عن خصمي؟ وهل أستطيع رفض موقف يتبناه زعيمي إذا تعارض مع ضميري؟ وهل أضع مصلحة العراق فوق مصلحة الجماعة التي أنتمي إليها؟

إن أخطر أنواع العبودية أن يعتقد الإنسان أنه حر، بينما لا يستطيع أن يفكر إلا كما تفكر جماعته، ولا يقول إلا ما يرضي زعيمه، ولا يرى الحقيقة إلا من خلال انتمائه. وعندما يصبح الولاء للحقيقة أقوى من الولاء للجماعة، والضمير أقوى من الخوف، والمواطن أهم من الطائفة والعشيرة والحزب، يبدأ تحرر الإنسان، ويبدأ معه بناء الوطن.

***

بقلم: د. عامر ملوكا

في المثقف اليوم