دراسات وبحوث
ماييل برنارد: من البراءة القانونية إلى الشك القضائي
الموافقة على الفعل الجنسي للفتيات الصغيرات في محاكمات الاغتصاب في شاتليه في النصف الثاني من القرن الثامن عشر
بقلم: ماييل برنارد
ترجمة: د.محمد عبدالحليم غنيم
***
يجسد الاعتداء الجنسي على الأطفال حاليًا أحد الأشكال النادرة للحياة الجنسية غير القانونية في فرنسا. ولأن الطفل يعد غير قادر على الموافقة على الفعل الجنسي، فإنه يمثل في المخيلة الجماعية الضحية البريئة في أنقى صورها. ومع ذلك، فإن مسألة موافقة الأطفال لا تزال تخضع حاليًا للعديد من المناقشات والخلافات.في حين ترغب الحركات النسوية في تحديد "سن الرضا للقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا" وسن "قانون يحدد على وجه التحديد الاغتصاب وغيره من الاعتداءات الجنسية على القاصرين، مع عبارات محددة لتوصيف الإكراه والتهديد والعنف والمفاجأة".(1)"نجد الحكومة، تبادر باعتماد قانون شيابا في 3 أغسطس 2018*، ومن ثم قد تخلت أخيرًا عن تحديد الحد الأدنى لسن الموافقة على الاتصال الجنسي (2).
يقودنا هذا القرار إلى التشكيك في براءة الطفل المفترضة، وبالتالي غياب موافقته، لأنه في المحكمة يمكن اعتباره موافقًا على علاقة جنسية(3) – كما كان الحال خلال الحكم الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني أصدرت محكمة جنايات مو (سين إت مارن) في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2017، حكماً ببراءة رجل يبلغ من العمر 30 عاماً متهم باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً. إن رفض الاعتراف بالاغتصاب عندما يقدم الطفل شكوى ويثبت الفعل الجنسي يثير التساؤل التالي: هل يمكن للطفل أن يوافق على الفعل الجنسي رغم صغر سنه؟ لأنه، كما تشير ساندرا بورينغر، في المجتمعات الغربية المعاصرة، "لا تعاقب الإدانة بالاغتصاب على فعل محدد، بل ما يعاقب عليه هو انتهاك موافقة الشخص(4)." لكي نفهم بشكل أفضل ما هو على المحك في هذه الأسئلة الاجتماعية - التي هي التشكيك في موافقة الأحداث والرغبة في إثبات أن الطفل ضحية كاملة - من المفيد كمؤرخ "الذهاب نحو الماضي بهذه الأسئلة حول الحاضر لنعود إلى الحاضر مثقلين بما فهمناه من الماضي(5)"
قبل التركيز على شخصية الفتاة الصغيرة، من المناسب أن نتوقف بضع لحظات عند جريمة الاغتصاب في القرن الثامن عشر. وفي هذا التاريخ، حددها ستة من الفقهاء الفرنسيين (6)؛ يقدم بيير فرانسوا مويارت دي فوجلان، المحامي، ودانييل جوس، الحقوقي والجنائي، التعريفات الأكثر تفصيلاً. وفي هذا التاريخ، حددها ستة حكماء فرنسيين؛ يقدم بيير فرانسوا مويارت دي فوجلان، المحامي، ودانييل جوس، الحقوقي والجنائي، التعريفات الأكثر تفصيلاً. الأول يكتب أن “هذه الجريمة ترتكب عندما يستخدم الرجل القوة والعنف ضد فتاة أو امرأة أو أرملة ليتعرف عليها جسديًا، على الرغم من المقاومة القوية والمتساوية دائمًا التي تبديها لمنع القيام بذلك. (7)" والثاني يصف الاغتصاب بأنه "أي ارتباط غير مشروع يتم بالقوة، وضد إرادة الفتيات والنساء والأرامل (8)" . من بين تعريفاتنا الستة، فقط جوس هو الذي ذكر الإرادة الأنثوية. إن فكرة "موافقة الأنثى" غائبة عن هذه الأدبيات القانونية للنظام القديم؛ ظهر عام 1810 مع إنشاء القانون المدني. ومن ثم يُفهم الاغتصاب على أنه "الجماع غير المشروع مع امرأة معروف عنها عدم موافقتها".لفترة طويلة، قلل علم التأريخ من أهمية الاغتصاب في القرن الثامن عشر، وأنزله إلى المرتبة الثانية، بعد جرائم الاختطاف العنيف والإغواء والزنا. ويوضح جورج فيجاريلو أن "كلمة الاغتصاب موجودة بالطبع في إجراءات القرن الثامن عشر، ولكن المصطلح المستخدم تحديدًا في الأطروحات المتعلقة بالمسائل الجنائية هو مصطلح "الاختطاف بالعنف" (9)". ومن الناحية الرمزية، فإن الجريمة التي يعاقب عليها القانون ليست اغتصاب موافقة الضحية، بل الاعتداء على شرف فرد ذكر - شرف الأب في حالة الاختطاف وشرف الزوج في حالة الزنا. ثم تستنتج جينيفيف فريس أنه في فرنسا "تغيرت الأمور [...] خلال المناقشات الثورية [...] مع الاعتراف بالاغتصاب الذي يحل محل مصطلح الاختطاف في قانون العقوبات لعام 1791 [...].أصبحت موافقة المرأة الآن مسألة خطيرة(10)." ومع ذلك، تحتاج هذه النظرية التاريخية إلى تعديل لأننا لاحظنا خلال بحثنا أن ثلث المعتقلين في مجموعتنا يعرّفون الاغتصاب بشكل مستقل عن الجرائم الأخرى، وبالتالي يضعون موافقة الأنثى في مركز تفكيرهم (11).
ومع ذلك، فإن هذا الاعتبار القانوني للاغتصاب ليس مرادفًا لمراعاة موافقة الضحية أثناء الجريمة. إذا كانت الفتاة الصغيرة تعتبر "الضحية المثالية (12)" في القرن الثامن عشر، فإن هذا ليس هو الحال بالنسبة للمرأة البالغة التي تأتي لتقديم شكوى. عندما يحلل هيرفي بليانت المفهوم القانوني لـ "الضحية"، فهو يربطها بالسلبية: الضحية ضحية لأنه لم يفعل شيئًا (أو لم يفعل ما يكفي) للهروب من مصيره. هذه السلبية – التي يعتبرها “أحد الشروط الضرورية للبراءة(13)" – تؤدي إلى الشك: إذا لم يقم الضحية بأي شيء، فمن المشروع بالتالي التشكيك في حالة موافقته. وبالتالي فإن الضحية المثالية هي الشخص الذي - على الرغم من سلبيته، سواء أكان نسبيًا إذا حاول المقاومة أو مطلقًا -لا يمكن الشك في أنها وافقت أو استسلمت. ثم يجسدها شخصيتان: الطفل والمرأة الميتة. الأول لأن عمرها يشهد على عدم رضاها، والثاني لأن موتها هو الدليل القاطع على أنها قاومت حتى النهاية، وبالتالي لم توافق.
على عكس هاتين الشخصيتين اللتين يُنظر إليهما على أنهما بريئتان جوهريًا، فإن المرأة البالغة التي تعرضت للاغتصاب يُشتبه دائمًا في أنها لم تمنع مهاجمها من التصرف لأنه، وفقًا لمعاصريها، "مهما كان تفوق قوة الرجل على قوة المرأة، فإن الطبيعة قد زودتها بموارد لا حصر لها لتجنب انتصار خصمها(14)." استنتج جان فرانسوا فورنيل، وهو محام فرنسي من النصف الثاني من القرن الثامن عشر، أن الاغتصاب الناجح - وبعبارة أخرى، عندما يكون هناك إيلاج -تتم دائمًا الموافقة عليها جزئيًا من قبل الضحية البالغة نظرًا لأن الأخير استسلم أخيرًا لهجمات مهاجمه و"الحكمة التي تستسلم دائمًا تقريبًا نصف حكمة(15)". في حين أن شكاوى الاغتصاب من النساء البالغات نادرة في الأرشيفات القضائية، فإن أرليت فارج تشكك في هذا الوضع الأرشيفي وتستنتج أن معظم الضحايا يظلون صامتين؛ ولا يملك هؤلاء الأخيرون سوى القليل من سبل اللجوء ضد المعتدي، خاصة إذا لم يكن لديهم إصابات أو حمل للإدلاء بشهادتهم بشأنه. وأيضاً، بحسب هذا المؤرخ، فإن "غياب الاغتصاب يجعل منه حاضراً بشكل غريب(16)".
ومن الناحية القانونية، فإن شبهة الرضا هذه غير موجودة عندما يتعلق الأمر باغتصاب طفل يقل عمره عن (12) سنة. ويوضح مويارت دي فوجلان أنه "نحن نميز في الفقه بين نوعين من الاغتصاب: تلك المرتكبة ضد فتيات غير مؤهلات للزواج أو غير ناضجات وتلك المرتكبة ضد فتيات قابلات للزواج(17)". لذلك، يلعب العمر دورًا مهيمنًا في الفكر القانوني في القرن الثامن عشر، ولهذا السبب "لا يُنظر إلى اغتصاب فتاة صغيرة تبلغ من العمر 17 عامًا، أو امرأة متزوجة أو أرملة، ولا يُعامل بنفس الطريقة التي يتم بها اغتصاب طفل.(18)".
إن الوثائق القانونية التي تم تحليلها كجزء من بحثنا، وجميعها من الأرشيفات الباريسية لشاتليه وبرلمان باريس والتي يرجع تاريخها إلى الفترة من 1750 إلى 1785، تشهد على ذلك: إنها في الأساس محاكمات تشمل فتيات صغيرات جدًا؛ من بين 31 تجربة اغتصاب تمت دراستها (19)، كانت 23 منها تتعلق بفتيات تحت سن 12 عامًا (20). ثم دفعتنا هذه النسبة الكبيرة إلى التساؤل عن المكانة الحقيقية التي يمنحها قضاة شاتليه دو باريس لموافقة الأطفال - وخاصة لعدم وجودها - في مواجهة النظرية القانونية التي تجعل من هؤلاء "ضحايا مثاليين". (21)".
إذا كان هذا الاعتبار القانوني الذي يوضح على الفور براءة الفتيات الصغيرات يشجع الآباء عمومًا على تقديم شكوى (I)، فإن الواقع القانوني غالبًا ما يتضمن التشكيك في عدم موافقة الضحية القاصر، وبالتالي فهو ملزم بإثبات براءته، كضحية بالغة. سيفعل ذلك (الثاني). هذا الشك حول موافقة الفتيات يدفع النظام القضائي إلى توخي الحذر عند معاقبة اغتصاب الأطفال، لأنه في القرن الثامن عشر فضلت المؤسسة القضائية إطلاق سراح الشخص المذنب بدلاً من إدانة شخص بريء (III) .
الفتاة الصغيرة: "الضحية المثالية) 22 (" في النظرية القانونية
يعتقد التأريخ الحالي أن الفتاة الصغيرة في القرن الثامن عشر كانت "ضحية مثالية(23)" عندما يتعلق الأمر بالعنف الجنسي - كانت النظرية القانونية في ذلك الوقت تقدمها على أنها غير قادرة على الموافقة على ممارسة الجنس قبل سن الثانية عشرة. تفسر هذه البراءة النظرية التي مُنحت لها الوجود الكبير لحالات اغتصاب الأطفال في الأرشيفات القضائية: فالآباء أقل خوفا من تقديم شكوى ويعتقدون أن ابنتهم سوف يصدقونها بشكل أكبر، على عكس الضحية البالغة التي تثقل كاهلهم بشكل منهجي تقريبا بشبهة الموافقة.
العمر كدليل على عدم الموافقة
في القرن الثامن عشر، كان سن البلوغ عند الإناث حوالي 15 عامًا ونصف، وبالنسبة لمعظم الفتيات، بالنسبة لمعظم الفتيات، لم يصل الحيض حتى سن 17 أو 18 (24). ومن ثم قبل أن تبلغ المرأة 12 سنة، فهي ليست في سن البلوغ وتعتبر فتاة؛ ومع ذلك، فمن هذا العمر، وفقًا للقواميس القانونية، يمكنها الموافقة على العلاقة الجنسية. ويعكس هذا الحد العمري النظريات التي وضعها القانون الكنسي، والتي بموجبها يكون الحد الأدنى لسن الزواج هو 12 عامًا للفتيات و14 عامًا للفتيان (25) . ويوضح نيكولا شورييه، وهو محام ومؤرخ فرنسي من القرن السابع عشر، أنه إذا تم انتهاك حياء فتاة دون سن 12 عامًا عن طريق الاختطاف والعنف، فإن العقوبة العادلة هي الموت(26). وإذا تم الجماع دون هذين العنصرين العنيفين، وجب الحكم على المتهم بالإبعاد – إذا كان رجلا حسن السمعة أو يعمل فى تشغيل المعادن - هنا، يُفهم سن 12 عامًا على أنه الحد الفاصل بين اغتصاب البالغين واغتصاب الأطفال، وبالتالي يتضمن عقوبة أشد. علاوة على ذلك، شير نيكولاس كورييه إلى أن العمر الحقيقي للفتاة - وليس فقط حقيقة أنها أقل من 12 عامًا - مهم في إدانة الاغتصاب؛ في الواقع، “كلما كان عمر الفتاة المغتصبة أقل، كلما كان الشخص الذي أجبرها على الجريمة أكثر إجراماً(27)"
لأن تعريفها بالطفلة، وعمر المجني عليها أقل من 12 سنة هو في الأدبيات القانونية دليل على عدم رضاها وبالتالي على براءتها. يؤكد مويارت دي فوجلان على أهمية هذا المعيار عندما ينصح القضاة "بتوخي الحذر الشديد تجاه الاتهامات [بالاغتصاب]" إلا عندما ترتكب الجريمة "ضد فتيات غير ناضجات، حيث يكون العمر وحده كافيًا لإثبات الدليل (28)". على عكس المرأة غير الصالحة للزواج التي يجب أن تظهر مقاومة كاملة، وعدم تكافؤ القوة بينها وبين مهاجمها، وتصرخ، ويجب أن تكون مصابة بجروح وآثار عنف، فإن الطفل الذي يقل عمره عن 12 عامًا، وفقًا للمؤلف، خامل بسبب عمره؛ الشك في الموافقة غير موجود. ويفسر افتراض البراءة هذا السبب الحقيقى فى تشديد العقوبات المطلوبة في حالة اغتصاب فتاة صغيرة.
الوضع الذي يستدعى الإدانات
المصادر القضائية غير كاملة بطبيعتها لأنه لا يقدم جميع ضحايا الاغتصاب شكاوى. وأمام صعوبة إثبات عدم الموافقة والشكوك المستمرة التي تحيط بهن، تلتزم العديد من النساء الصمت. وهكذا تظهر الأرشيفات أفظع الجرائم، بما في ذلك حالات اغتصاب الفتيات المبلغ عنها بسبب البراءة الجوهرية التي تمنحها الأدبيات القانونية لهؤلاء الضحايا؛ وتعتقد العائلات بعد ذلك أنها ستتمكن من كسب القضية والحصول على تعويض بسهولة كبيرة.
ومع ذلك، كما يشير ألكسيس برنارد، حتى أصغر الضحايا يحاولون إخفاء الجريمة عن المقربين منهم، وغالبًا ما يحدث ذلك فقط عندما يعانون من إصابات أو أمراض فسيولوجية تظهر للعلن(29). ومن بين الحالات الثلاث والعشرين، تم تقديم 11 بلاغًا بعد أن لاحظ الوالدان علامات جسدية غير عادية على طفلهما. يمكن أن يتراوح ذلك من الأمراض التناسلية، كما هو الحال بالنسبة لماري آن بريفالون، وهي فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات (30) إلى أضرار جسدية لا يمكن إصلاحها: اشتكت ماري تيريز باريس، البالغة من العمر 3 سنوات ونصف، من المغص لأمها التي لاحظت بعد ذلك "أن الدم يخرج بغزارة عبر الرحم(31)". ثم ماتت الفتاة الصغيرة بعد ستة أيام.
البراءة موضع شك في المحاكمة القضائية
وعلى الرغم من النظرية القانونية التي تعتبر الفتاة التي يقل عمرها عن 12 عامًا "الضحية المثالية (32)"، فإن المحكمة تحتفظ بشكوك قوية تجاهها. ولذلك يجب على الأخيرة أن ترد على اتهامات مهاجمها وتقنع القضاة ببراءتها. وللقيام بذلك، أظهرت، بمساعدة عائلتها، مقاومتها وصراخها وشرفها، كما تفعل الضحية البالغة؛ ومن ثم تشكل هذه العناصر دليلاً على عدم تصديقها أثناء الإبلاغ.
إلقاء اللوم على الفتاة الصغيرة في الاغتصاب
ليس من غير المألوف أثناء محاكمات الاغتصاب أن يسعى المتهمون إلى تشويه سمعة الفتاة من خلال الادعاء بأنها تتحمل بعض المسؤولية عن الفعل الجنسي. من بين محاكماتنا الثلاث والعشرين، ذكر ثمانية متهمين المبادرة النسائية للتقليل من مسؤوليتهم. وينطبق هذا، على سبيل المثال، على فرانسوا ريمون وجان باتيست فلورات اللذين يدعيان أن الأطفال هم الذين جاءوا ليجدوهما في غرفتهما وأنهم، بموقفهم، قاموا بفعل جنسي (33)؛ الفتاتان تبلغان من العمر 5 سنوات ونصف و 7 سنوات على التوالي. من جانبه، وصف ليونارد لا شابيل ماري آن نيري، البالغة من العمر 11 عامًا، بأنها وافقت على الإيماءات الجنسية. ويوضح أن "الفتاة [المذكورة] هي التي جاءت لتبحث عنه بنفسها لتجرب الدغدغة بالعضو الذكري".وعلى حد قوله فإنه "لم يكتف إلا بمسها وبرضاها"(34). فرانسوا بلانشيت هو المتهم الوحيد الذي حاول إعادة صياغة الجماع الجنسي باعتباره عملاً من أعمال الدعارة. ويوضح أنه بعد محاولة الإيلاج، "مدت الفتاة الصغيرة [المذكورة] نفسها إلى جيبهوأخذت العملة المعدنية ذات الجنيهين(35) كان عمر ضحيته 6 سنوات.
يرتبط شرف المرأة وسمعتها ارتباطًا وثيقًا بحياتها الجنسية في خيال القرن الثامن عشر. وعلى خلاف الرجال الذين يتأثرون بقصورهم الجنسي لا بإفراطهم، فإن الفجور من أسوأ الإهانات التي يمكن أن توجه إلى المرأة(36). في الأدبيات القانونية، لا تعتبر المرأة ذات السلوك السيئ عرضة للاغتصاب؛ أثناء محاكمة الاغتصاب، يستنكر المتهم أحيانًا حياة الفتاة السيئة لمحاولة إثبات موافقتها. من بين الاثنين والعشرين متهمًا في مجموعتنا - أحدهم حوكم في قضيتين - يسعى ثلاثة إلى الإضرار بسمعة ضحيتهم: أندريه شيفال، وكريستوف إيزابيل، وليونارد لا شابيل. وللدفاع عن نفسه ضد اتهام ماري أوبورتون هينوست، يقول كريستوف إيزابيل " أقسم بإن هذه الفتاة [تبلغ من العمر 10 سنوات ونصف] معروفة بأنها فاجرة بعض الشيء، حتى أن والدها يشكو من فجورها(37)".
ضرورة إثبات عدم موافقة الفتيات
في مواجهة الاتهامات من المعتدي، يجب على الفتيات الصغيرات المشتبه في موافقتهن إثبات براءتهن. وللقيام بذلك، طرحوا حججًا مرتبطة بالتعريف القانوني للاغتصاب - والذي يتميز بشكل خاص بالمقاومة المستمرة وصرخات الضحية؛ وبعد مرور قرن فقط، اكتشف الطب حالة الدهشة عندما أوضح ألفريد سوين تايلور، الكيميائي الإنجليزي وعالم السموم، أن المرأة يمكن أن "تستسلم لهجوم دون أن تبدي مقاومة" لأنها "تصبح عاجزة بسبب رعب القوة". حالتها (38)". إذا لم تصرخ الضحية، يمكن للمتهم بسهولة أن ينكر عدم الموافقة أو حتى الفعل الجنسي. وفقًا لروسو دو لا كومب "نحن نعترف أنه كان هناك عنف أثناء عملية الاختطاف [أو الاغتصاب] عندما طلبت امرأة، بصوت عالٍ، المساعدة والمساعدة من شخص ما، وعندما سمع بعض الناس هذه الصرخة (39) "؛ ولهذا السبب يُشتبه في موافقة الضحية الصامتة. من بين المحاكمات الثلاثة والعشرين التي أجريناها، ادعت خمس فتيات أنهن صرخن، وذكرت خمس فتيات أنهن حاولن ولكن مُنعن من القيام بذلك - في هذه الحالات، غالبًا ما يضع المتهم يده أو منديلًا على فم ضحيته - واثنتان وضح أنها بكيا بسبب الألم الناتج عن الإيلاج.
موقع الجريمة مهم أيضًا؛ وبحسب المعتقلين، فإن الاغتصاب لا يمكن أن يحدث إلا في أماكن محددة، وخاصة المعزولة، وإلا فإن صرخات الضحية كان من الممكن أن تسمع حتما. ولذلك، فإن ضحايا الاغتصاب لديهم كل الاهتمام بتفسير سبب عدم نجاح صرخاتهم طلبا للمساعدة،وبالتالي إثبات عزلة مسرح الجريمة. ومن بين المحاكمات الثلاث والعشرين، حددت اثنتان وعشرون فتاة أن الهجوم وقع في مكان منعزل. ومن هذه الحالات الاثنين والعشرين، سبعة عشر حالة ارتكبت في منزل المتهم، واثنتان في منزل الضحية، وواحدة في المرافق، وواحدة في غرفة خلفية وواحدة في غرفة يخزن فيها المتهم حطبه. وحدد ثمانية من الضحايا الاثنين والعشرين أن الباب مغلق، وأكد ستة منهم أن المتهم وضع القفل حتى لا يزعجهم أحد، وذهبت واحدة إلى أبعد من ذلك بقولها إن الرجل الذي اعتدى عليها "أغلق الباب". وسد الثقوب بالورق (40).
ونظرًا لأن الاغتصاب له عواقب على أسرتها، فغالبًا ما تحصل الفتاة الصغيرة على مساعدة من والديها أثناء المحاكمة. الشرف هو "عنوان الأسرة (41)" في القرن الثامن عشر، وهو ملوث ويلطخ دماء الرجال إلى الأبد عندما تفقد الفتاة عذريتها قبل الزواج. وفي محاولة لتعويض شرف الأسرة المفقود، يسعى الوالدان إلى إكمال كلام الطفلة لتقديمها على أنها بريئة. وذكر فنسنت إستيفال، والد ماري إستيفال، وهي طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، خلال المعلومات أنه "سمع الطفلة [المذكورة] تصرخ في غرفة [المذكور] بوس (42)". وأوضحت الطفلة، من جهتها، أن المتهم جان بوس "غطى فمها بقطعة قماش كبيرة(43) " ومن الناحية العملية، يبدو من الصعب على الأب أن يسمع صراخ ابنته عندما منعها المعتدي من ذلك؛ وربما تكون هذه محاولة من الأب لتقديم المزيد من الحجج لإثبات عدم موافقة ابنته.
اغتصاب الأطفال في المحكمة: جريمة لا يعاقب عليها القانون
وعلى الرغم من النظرية القانونية المتساهلة تجاه الفتيات، فإن المحكمة تشكك في شهادتهن وتثير الشكوك حول عدم موافقتهن. وعلى عكس ما يؤكده التأريخ - الذي يؤكد أن اغتصاب فتاة صغيرة يعاقب عليه بشدة ويعتبر جريمة خطيرة - فإن محاكمات اغتصاب الأطفال في شاتليه دو باريس بين عامي 1750 و 1785 تكشف عن جريمة لا يعاقب عليها إلا القليل في نهاية المطاف، وعقوباتها قليلة نسبيًا. وذلك بناء على شهادة المتهم وليس شهادة الطفلة.
الرغبة في عدم إدانة شخص بريء
على عكس عصر العصور الوسطى حيث كان النظام القضائي محكومًا بالمواثيق والأعراف، تركت العقوبة الجنائية في القرن الثامن عشر إلى حد كبير لتقدير القضاة؛فالنظام التقديري، كما يسميه المؤرخون القانونيون، يجعل من الممكن "مراعاة مسائل المحاكمة(44)". يتم إصدار أحكام مختلفة على جريمة الاغتصاب: تلك التي تؤدي إلى العقوبة البدنية - التي تطلبها المحكمة الجنائية عندما تجد المتهم مذنباً - وما يسمى بالأحكام "الأكثر استنارة".وتسمح هذه للنظام القضائي بإبقاء المتهمين الذين لم تثبت براءتهم أو إدانتهم تحت تصرفه، حتى يتمكن من إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة في وقت لاحق؛ وإذا لم يكن الأمر كذلك، يطلق سراح المتهم – إذا لم يكن حراً بالفعل – بعد ستة أشهر أو سنة ويقال إن القضية قد أغلقت. من بين الاثنين والعشرين متهمًا في مجموعتنا، شهد خمسة عشر منهم انتهاء محاكمتهم "بمزيد من المعلومات الكاملة"، وحُكم على واحد في القوادس، ونُفي آخر، وتم إعلان المحاكمة خارج المحكمة، وأخيرًا حُكم على متهم واحد بالإعدام. حتى بلغ سن الرشد بسبب صغر سنه وتم شنق ثلاثة منهم. وتثبت هذه النسبة الكبيرة مما يسمى بالأحكام "الأكثر استنارة" (أكثر من ثلثي المحاكمات تقريباً) إلى أي مدى تفضل العدالة عدم إدانة شخص مذنب بدلاً من اتهام شخص بريء.
هذه الرغبة موجودة بين رجال الفن. يظل العديد من الجراحين متشككين في حالة الضحية ويرفضون ملاحظة الاغتصاب. من بين التقارير الاثني عشر للجراحين والأطباء التي تشير إلى إدخال جسم صلب في الأعضاء التناسلية للضحية، ثلاثة فقط خلصت إلى أن الضحية تعرضت للاغتصاب؛التسعة الآخرون يؤكدون فقط الواقع المادي ولا يعلقون على حالة موافقة الفتاة الصغيرة. في عملها حول الاغتصاب في شاتليه في باريس بين عامي 1725 و1750، تتساءل إيمانويل لاسيغ: هل يحاول الممارسون، من خلال عدم ذكر الاغتصاب في استنتاجاتهم، التلميح إلى أن الفتاة الصغيرة كان من الممكن أن توافق؟ الضحايا الثلاثة الذين ثبت اغتصابهن أثناء الفحص الطبي هم 7 و 8 و 11 سنة. لذلك، في بداية عصرنا، اعترف رجال الفن بالاغتصاب – وجرت المحاكمات بين عامي 1759 و1761؛ وبعد هذا التاريخ يختفي من الاستنتاجات الطبية. ومع ذلك، تؤكد إيمانويل لاسيج أنه منذ بداية النصف الثاني من القرن الثامن عشر، لم يعد الواقع القضائي يتبع النظرية القانونية حيث "بدا المحلفون الخبراء في شاتليه مترددين في ملاحظة الاغتصاب عندما كان عمر الضحية المزعومة أكثر من 10 سنوات". (٤٦)."
الأولوية لاعترافات الذكور في مواجهة الإدانة
أصغر ضحيتين في مجموعتنا، ماري تيريز باريس وجين دوريه، تبلغان من العمر 3 سنوات ونصف. وتوفيت الأولى متأثرة بجراحها فيما نفى المتهم الاغتصاب طوال التحقيق. وفي الحالة الثانية، نفى جان بلينكور، المعتدي المزعوم، اختراق الفتاة لكنه اعترف بأنه رفع تنورة الفتاة. تنتهي المحاكمة الأولى بسنة يجب خلالها أن تكون المحكمة على اطلاع أفضل ويمكن للمتهم أن يظل حرا طليقا؛ والحكم على جان بلينكور بالإعدام. وبناء على هذه الأمثلة، لا يبدو أن لعمر الضحية أي تأثير على الحكم الصادر في نهاية المحاكمة.
تشير إيمانويل لاسيج إلى أنه في الفترة ما بين 1725 و1750، كان المتهمون الذين حُكم عليهم بعقوبة شديدة - النفي أو عقوبة الإعدام - هم أولئك الذين يتمتعون بمكانة اجتماعية.أدنى من مستوى الضحية أو من له سلطة عليهم(47). وتشير ماري سيلفي دوبونت بوشات من جانبها إلى أنه في بداية القرن التاسع عشر، كان القضاة البلجيكيون أول من أراد معاقبة المتهمين، نظرا لصغر سن الضحايا. "[إن] الحذر الشديد للأطباء [الذين يرفضون ملاحظة الاغتصاب أثناء الفحص الطبي] يتناقض مع تصميم القضاة الذين يبحثون عن الجاني والذين يتجاهلون بكل سرور هذه الاستنتاجات غير المتسقة للمطالبة بعقوبة نموذجية". ووفقا لها، "في عمل القضاة، يجب علينا بلا شك أن نسعى إلى الوعي والتصميم الأولين لمكافحة العنف الجنسي، خاصة إذا كان يتعلق بالأطفال (48)." هذه الملاحظات المتعلقة بحذر مهنة الطب موجودة أيضًا في عمل آن كلود أمبرواز-ريندو، حول الولع الجنسي بالأطفال في القرن التاسع عشر (49).
النسبة للفترة من 1750 إلى 1785، تختلف استنتاجاتنا عن تلك المذكورة حتى الآن. أثناء الفحوصات الطبية، لم يعد معظم الجراحين والأطباء في شاتليه دو باريس يتوصلون إلى أن الطفلة قد تعرضت للاغتصاب؛ إنهم ببساطة يتعرفون على الاختراق. ومن جانبهم، لا يسعى القضاة بعد إلى حماية الحدث الضحية بأي ثمن من خلال تحديد سنهم على أساس سنهم لإدانة المتهم؛ الأفراد الذكور الذين أدينوا هم أولئك الذين اعترفوا بلمس طفل، بغض النظر عما إذا كانوا ينكرون الإيلاج أم لا. ولذكر بعض الأمثلة فقط، اعترف جان باتيست فلورات، المحكوم عليه بالنفي، بأنه ضرب فخذي مارغريت فافييه، البالغة من العمر 7 سنوات،يوضح ليونارد لا شابيل، الذي أُرسل إلى المطبخ مدى الحياة، أنه دغدغ ماري آن نيري البالغة من العمر 11 عامًا بقضيبه،، ويعترف فرانسوا ريمون، المحكوم عليه بالإعدام، بأنه قذف على بطن آن فيليسيتي شوفان، وهي فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات ونصف. إن صوت الذكور هو الذي له الأسبقية ولا يعير القضاة سوى القليل من الفضل لشهادة الإناث. إن الخوف من الكذب والشك في الموافقة يفوق صغر سن الفتاة الصغيرة، والذي ينبغي مع ذلك أن يكون دليلاً على براءتها لأنه يجعلها، من الناحية النظرية، "ضحية مثالية (50)".
وكما يشير ألكسيس برنارد، فإن العائلات أحيانًا تخفي اغتصاب الأطفال لتجنب وصمة العار؛ ولا يبلغون عنها إلا عندما يضطرون إلى ذلك أو عندما لا تحدث عملية الاغتصاب، بل مجرد محاولة(51) . في كثير من الأحيان، يسعى الآباء إلى حل مشكلة اغتصاب طفلهم دون اللجوء إلى المحكمة، خوفًا من اعتبار الطفل موافقًا. البعض، مثل بيير أندريه غيران، يفضحون هذه المحاولات في شكواهم؛ عندما يأتي للتنديد باغتصاب ابنته إليزابيث البالغة من العمر 7 سنوات، يوضح أنه حاول أولاً حل الجريمة خارج المجال القضائي ولكن بسبب موقف جوزيف سيتوت، المتهم - الذي أراد رفع دعوى قضائية شكوى ضده بتهمة التشهير – ولم يكن أمامه خيار آخر سوى رفع الأمر إلى المحكمة (52) . وهذه الرغبة في تجنب اللجوء إلى العدالة يتردد صداها في ما يسميه المؤرخون «الرقم الأسود» الشهير للإفلات من العقاب (53)، والذي يمثل، حسب رأيهم، عددًا لا بأس به من الجرائم. تفضل العائلات عمومًا التزام الصمت بشأن الاغتصاب لأن نشره يعني فقدان شرفهم للمرة الثانية(54). علاوة على ذلك، فإن اللجوء إلى عدالة مكلفة وغير مؤكدة، بسبب الشكوك حول موافقة الفتاة، غالبًا ما ينتهي بإقناعها بالمضي قدمًا في الاتفاق المالي (55).
إن مجموعة صغيرة مثل مجموعتنا (23 حالة باريسية) لا تسمح لنا بصياغة استنتاجات عامة. ومع ذلك، يمكننا أن نؤكد أنه في شاتليه باريس، من 1750 إلى 1785، كان نطاق النظرية القانونية التي جعلت من الطفل "ضحية مثالية"(56) محدودا على الرغم من أن اغتصاب الأطفال هو الجريمة الأكثر تمثيلاً في هذه الأرشيفات. مالت هذه النظرية، التي تنص على أن الفتاة لا تستطيع أن تعطي موافقتها الكاملة على علاقة جنسية، والتي تعني بالتالي أن كلام الأحداث أكثر فظاظة وأن الجريمة يعاقب عليها بشدة، يتم تحريفها من قبل القضاة والأطباء الذين يشتبهون في أن الفتاة أعطت موافقتها أو، بسبب عدم وجود أدلة مقنعة، رفض إدانة أي فرد. على الرغم من هيمنة محاكمات اغتصاب الأطفال في صناديق المحفوظات في شاتليه وبرلمان باريس، إلا أن هذه الجريمة تظل موضع شك، كما أن تصور خطاب الأحداث يشهد تدهورًا في نهاية النظام القديم.
يمكن ربط هذا التطور باتجاه أكثر عمومية يتمثل في تزايد الشك تجاه الضحايا طوال القرن الثامن عشر عندما يتعلق الأمر بالجنس- كما يتضح من عمل فيرونيك ديمارس-سيون ( 57) . في سياق إعلانات الحمل غير الشرعي التي تم الإدلاء بها في كامبريسي، لاحظت أن كلمات الفتيات الصغيرات يتم الاستماع إليها بشكل أقل فأقل؛ بينما في القرنين السادس عشر والسابع عشر، تمت مساعدة النساء بشكل عام وتم إدانة المتهمين – في حالة الاغتصاب – أو إجبارهم على الزواج منهن أو دفع النفقة لهن – في حالة الحمل غير الشرعي – في القرن الثامن عشر، غالبًا ما يتم محاكمة النساء البالغات. ويعتبرن مسؤولات عما يحدث لهن. ولذلك فإن القضاة الفرنسيين يعطون مصداقية أقل فأقل لكلمات النساء ويبحثون عن أدلة دامغة على ذنب المتهمين من أجل إدانتهم. بشكل عام، كان المزيد من الحكمة يحرك العدالة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وتُظهِر الأحكام التي يُطلق عليها "الأحكام الأكثر استنارة" رغبة القضاة في إبقاء الأشخاص المتهمين تحت المراقبة القضائية الذين لا يستطيعون إثبات إدانتهم، في حين لا يعترفون ببراءتهم؛ وتوصلت المؤرخة سابين يوراتيك إلى نفس الملاحظات فيما يتعلق بموقف رجال العدالة، وهذه المرة بالنسبة للنساء المتهمات بقتل أزواجهن(58).
إذا كانت النظرية القانونية والواقع القضائي بالكاد يتفقان في القرن الثامن عشر، فإن الفكر القانوني الحالي يتعارض مع الرأي العام ومطالب الحركات النسوية. في حين يعترف قانون العقوبات بأنه قبل سن 15 عامًا، لا يمكن للقاصر الموافقة الكاملة على الفعل الجنسي - نظرًا لأن أي شخص بالغ له علاقات مع الأخير يعتبر مرتكبًا لجريمة جنسية - لا يعترف القانون بسن محدد يعتبر القاصر دونه بالضرورة غير راضٍ، وبالتالي يُفترض تصديقه إذا قدم شكوى اغتصاب وثبت الفعل الجنسي. وكما رأينا في القرن الثامن عشر، إذا لم تحدد المحاكم السن رسمياً، فقد يشكك القضاة في شهادة الطفل ويفترضون أنه يوافق على الرغم من صغر سنه. وكما هو الحال مع محامي شاتليه، يمكن للقضاة الحاليين أن يستنتجوا أن فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا قد وافقت، حيث لا يوجد نص يحدد السن القصوى؛ ووفقا للحركات النسوية، فإن فرض مثل هذا القانون من شأنه أن يجعل من الممكن تجنب بعض التجاوزات التي نجدها في نهاية المطاف في مصادرنا في القرن الثامن عشر.
(انتهى المقال)
***
.........................
المؤلفة: ماييل برنارد/Maëlle Bernard مؤرخة متخصصة في موضوع الحياة الجنسية في جامعة باريس السوربون. حصل عملها حول موافقة المرأة على الفعل الجنسي على تنويه خاص في جائزة الجمعية الفرنسية لدراسات القرن الثامن عشر. مؤلفة “تاريخ الرضا الأنثوي – من صمت القرون إلى عصر القطيعة” (آرخي، 2021)
* قانون مكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي الذى تم التصديق عليه من قبل البرلمان الفرنسى فى 1/8 / 2018 بأغلبية 92 صوتًا مقابل لا شيء وامتناع 8 عن التصويت. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز قمع الاغتصاب والاعتداء الجنسي المرتكب ضد القاصرين، وتمديد فترة التقادم لاتخاذ إجراءات عامة بشأن جرائم معينة، عندما ترتكب ضد القاصرين، فضلا عن تعزيز قمع التحرش الجنسي أو الأخلاقي. أما شيابا فهى مارلين شيابا/ maʁlɛn ʃjapa وزيرة المواطنة الفرنسية فى ذلك الوقت (المصدر محطة تلفزيون فرنسا 24 )
الهوامش:
1- انظر على وجه الخصوص البيان الصحفي "جرأة على النسوية".“تمت تبرئته من تهمة اغتصاب قاصر: أي عدالة للضحايا؟ » بتاريخ 20 نوفمبر 2018. متاح على: < https://osezlefeminisme.fr/cp-3/ > [ تم الوصول إليه في 17 فبراير 2020].
2- أُرسل هذا المقال إلى هيئة تحرير مجلة Dix-huitième siècle بتاريخ 14 أبريل 2020 وتم قبوله في 13 مايو 2020؛ في هذه التواريخ، لم تكن المناقشات التي يرجع تاريخها إلى يناير 2021 قد بدأت، وبالتالي لم يتم إقرار أي قانون.
3- انظر جيفروي توماسوفيتش، "اغتصاب القاصرين: قانون لا يطاق، حكم مقلق" في لو باريزيان [أون لاين]، 11 نوفمبر 2017. متاح على:
[تم الوصول إليه في 17 فبراير 2020].
4- ساندرا بورينغر، "العنف الجنسي في العصور القديمة: أين يظهر النوع الاجتماعي؟ » في الجسد في حالة يرثى لها: العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة، دير. ليدي بوديو، فريديريك شوفو، لودوفيك غوسو، ماري خوسيه غريهوم، ميريام سوريا، كاثرين كوتيل، ميشيل بيرو، رين، المطابع الجامعية في رين، 2016، ص.33-49، ص.43.
5- نيكول لورو، "في مديح المفارقة التاريخية في التاريخ"، الجنس البشري، المجلد 27، عدد 1، 1993، ص.23-39، ص.28
6 - يُذكر أدناه بالترتيب الزمني علماء القانون في القرن الثامن عشر الذين عرّفوا الاغتصاب بشكل مستقل عن جرائم الاختطاف والزنا: جان بابتيست دينيسار، مجموعة القرارات والمفاهيم الجديدة المتعلقة بالفقه الحالي، المجلد 4، باريس، لوكلير، 1754؛ بيير فرانسوا مويارت دي فوجلان، معاهد القانون الجنائي، باريس، لو بريتون، 1757؛ غي دو روسو دو لا كومب، الرسالة حول المسائل الجنائية، باريس، بيلي، 1769؛دانيال جوس، أطروحة عن العدالة الجنائية في فرنسا، المجلد 3، باريس، ديبور بير، 1771؛ جوزيف نيكولا جويو، المرجع العالمي والمعقول للفقه المدني والجنائي والكنسي والمفيد، المجلد 63، باريس، ج. دوريز (-بانكوك)، 1775-1783؛ بيير فرانسوا مويارت دي فوجلان، القوانين الجنائية لفرنسا في نظامها الطبيعي، باريس، ب. موران، 1780.
7- بيير فرانسوا مويارت دي فوجلان، معاهد القانون الجنائي، باريس، لو بريتون، 1757، ص 496.
8-دانييل جوس، رسالة حول العدالة الجنائية في فرنسا، المجلد 3، باريس، ديبور بير، 1771، ص 742.
9- أمبرواز تارديو، جورج فيجاريلو، الهجمات على الأخلاق (1857)، غرونوبل، ج. ميلون، 1995، ص 10.
10- جينيفيف فريس، موافقة، باريس، إد. دو سيويل، 2007، ص.46-47. وتبني الفيلسوفة اعتباراتها التاريخية على تلك الموجودة في أعمال جورج فيجاريلو: جورج فيجاريلو، تاريخ الاغتصاب، القرنين السادس عشر والتاسع عشر، باريس، طبعة دو سيويل، 1998، ص 107.
11- تتضمن هذه المجموعة القواميس القانونية المنشورة في القرن الثامن عشر والتي تحدد جرائم الاغتصاب والاختطاف و/أو الزنا: غي دو روسو دو لا كومب، مجموعة الفقه القانوني لبلد القانون المكتوب والعرفي، باريس، لو غرا، 1753؛ جان بابتيست دينيسار، مجموعة القرارات والمفاهيم الجديدة المتعلقة بالفقه الحالي، باريس، لوكلير، 1754؛ بيير فرانسوا مويارت دي فوجلان، معاهد القانون الجنائي، باريس، لو بريتون، 1757؛ غي دو روسو دو لا كومب، الرسالة حول المسائل الجنائية، باريس، بيلي، 1769؛ نيكولاس تشورير، فقه المستشار والفقه الشهير غي بيب في كتابه، نيون، 1769؛ دانيال جوس، أطروحة العدالة الجنائية في فرنسا، المجلد 3، باريس، ديبور بير، 1771؛ جوزيف نيكولا جويوت، الدليل العالمي والمعقول للفقه المدني والجنائي والكنسي والمفيد، باريس، ج. دوريز (- بانكوك)، 1775-1783؛بيير فرانسوا مويارت دي فوجلان، القوانين الجنائية لفرنسا في نظامها الطبيعي، باريس، ب. موران، 1780.
12- هيرفي بليانت، "ضحية أم طرف مدني أم متهم؟ بعض الأفكار حول مفهوم الضحية، لا سيما في عدالة النظام القديم، في الضحايا، التي نسيها التاريخ؟ وقائع مؤتمر ديجون، 7 و 8 أكتوبر 1999، دير. بينوا جارنو، رين، المطابع الجامعية في رين، 2000، ص.41-58، ص44.
13- المرجع نفسه، ص 43.
14- جان فرانسوا فورنيل، رسالة في الزنا معتبرة في الأمر القضائي، باريس، 1778، ص 82-83 في جورج فيجاريلو، تاريخ الاغتصاب، مفتوح. مستشهد به، ص 53.
15- نفسه.
16- أرليت فارج، العيش في الشارع في باريس في القرن الثامن عشر، باريس، غاليمار جوليارد، 1979، ص144.
17- بيير فرانسوا مويارت دي فوجلان، القوانين الجنائية...، مفتوح. مستشهد به، ص 242.
18- ماري سيلفي دوبون بوشات، "الجسد المنتهك"، في أجساد النساء: الجنسانية والرقابة الاجتماعية، دير ماري تيريز كوينين، إيفون كنيبيهلر، بروكسل، دي بويك، 2002، ص 65-96، ص 72. .
19- محاكمات الاغتصاب في مجموعتنا تأتي من أرشيفات Châtelet de Paris (الجانب Y)، المحفوظة في الأرشيف الوطني (موقع باريس). من بين هذه المحاكمات، تم العثور على 18 قضية، يرجع تاريخها إلى الفترة من 1752 إلى 1780، من خلال قائمة الجرد رقم 450 - وبالتالي فهي محاكمات تم استئنافها لاحقًا أمام برلمان باريس - وتم العثور على 13 قضية في الصناديق من ثمانينيات القرن الثامن عشر إلى عام 1785، دون المرور عبر قائمة الجرد؛ ومن ثم فإن هذه محاكمات يحكم فيها في المقام الأول فقط.
20- الضحايا الثمانية الآخرون هم 13 سنة، و13 سنة ونصف، وبين 12 و15 سنة، و14 سنة، و14 سنة، و16 سنة، و17 سنة، و25 سنة.
21- هيرفي بليانت، "ضحية أم مدعي مدني أم متهم؟ … "، فن. مستشهد به، ص 44.
22- المرجع نفسه، ص 44.
23- نفسه .
24- إدوارد شورتر، "عصر الحيض في فرنسا، 1750-1950"، في الحوليات. اقتصاديات، مجتمعات، حضارات، السنة 36، عدد 3، 1981، ص. 495-511.
25- دانييل ألكسندر-بيدون، "الطفولة الثانية والشباب في نظرية أعمار الحياة وفي التجربة الأسرية في نهاية العصور الوسطى صور ونظريات"، في عندما يكبر الطفل. بين التبعية والاستقلال، د. جان بيير بارديه وآخرون (دير)، باريس، الجراء، 2003، ص 159-172.
26- نيكولا شورير، فقه الفقيه الشهير غي بيب، مفتوح. مستشهد به، ص 264.
27- المرجع نفسه، ص 266.
28- بيير فرانسوا مويارت دي فوجلان، القوانين الجنائية في فرنسا...، مفتوح. مستشهد به، ص 242.
29- ألكسيس برنارد، "ضحايا الاغتصاب في ليون في القرنين السابع عشر والثامن عشر"، في ضحايا نسيهم التاريخ؟ وقائع مؤتمر ديجون، 7 و 8 أكتوبر 1999، دير. بينوا جارنو، رين، المطابع الجامعية في رين، 2000، ص.455-466.
30- AN، Y10415، محاكمة دوميرك، شكوى جاك بريفالون بتاريخ 26/06/1780
31- AN، Y10414، محاكمة ماينبونتي، شكوى ليون باريس بتاريخ 6/06/1780.
32- هيرفي بليانت، "ضحية أم طرف مدني أم متهم؟ … "، فن. مستشهد به، ص 44.
33- AN ، Y10431، محاكمة ريمون، الحكم الصادر بتاريخ 1769/10/20، Y10304؛ محاكمة فلورات، الحكم بتاريخ 11/8/1781.
34- AN، Y10283، محاكمة لا شابيل، استجواب ليونارد لا شابيل في 12/2/1766.
35- AN، Y10353، محاكمة بلانشيت، استجواب فرانسوا كلانشيه بتاريخ 29/10/1774.
36- كارين لامبرت، مارتين لابيد، "نساء الشعب في الأرشيف القضائي"، ديكس هويتييم سييكل، المجلد 36، عدد 1، 2004، ص 155-170.
37- AN، Y10308، محاكمة إيزابيل، استجواب كريستوف إيزابيل (26/01/1770)
38- ألفريد سوين تايلور، رسالة في الطب الشرعي، باريس، جيرمر بيليير وشركاه, 1881, p.820، مقتبس في لوران فيرون، "إثبات جريمة الاغتصاب في القرن التاسع عشر"، في إثبات العدالة من العصور القديمة حتى يومنا هذا، دير. برونو ليميل، رين، المطابع الجامعية في رين، 2003، ص.211-220، ص.216.
39- بيير بيارنوي ميرفيل، غي دو روسو دو لا كومب، رسالة في المسائل الجنائية، بعد مرسوم أغسطس 1670، والمراسيم وإعلانات الملك، والأحكام واللوائح الصادرة حتى الآن، الطبعة السادسة، باريس: بايلي، 1769، ص. 39.
40- AN، Y10457، محاكمة مونتيه، معلومات من ماري تيريز ديكارت بتاريخ 1784/09/2.
41- ميشيل ناسيت، العنف، تاريخ اجتماعي: فرنسا، القرنان السادس عشر والثامن عشر، سيسيل (عين)، شامب فالون، 2011.
42- AN، Y10224، محاكمة بيوس، معلومات من فنسنت إستيفال من 15/06-1759/06.
43- AN، Y10224، محاكمة بيوس، معلومات من ماري إستيفال من 15/06-1759/06.
44- بينوا جارنو، الجريمة والعدالة في القرنين السابع عشر والثامن عشر، باريس، إيماجو، 2000، ص.70
45. إيمانويل لاسيج، حالات الاغتصاب في شاتليه بباريس بين 1725 و1750، أطروحة ماجستير. أجريت تحت إشراف إيف ماري بيرسيه، ألفريد سولمان، باريس الرابعة السوربون، 1995.
46- المرجع نفسه..، ص 38.
47 - إيمانويل لاسيج، قضايا الاغتصاب...، مفتوحة. مقتبس.
48- ماري سيلفي دوبونت بوشات، "الجسد المنتهك"، الفن. مستشهد به، ص 79.
49- آن-كلود أمبرواز-ريندو، “عندما يصبح الاعتداء الجنسي على الأطفال فضيحة”، التاريخ [على الإنترنت]، المجموعات 32، يوليو-سبتمبر 2006. متاح على: https://www.lhistoire.fr/quand-la-p %C3 %A9dophiliabecomes-a-scandal [تم الوصول في 29 مارس 2020].
50- هيرفي بليانت، "ضحية أم طرف مدني أم متهم؟ … "، فن. مستشهد به، ص 44.
51- ألكسيس برنارد، "ضحايا الاغتصاب في ليون..."، قول مقتبس.
52- AN، Y10463، محاكمة سيتوت. شكوى من بيير أندريه غيران بتاريخ 20 يناير 1785.
53- بينوا جارنو، "مدى وحدود النظام القضائي في فرنسا القديمة (القرنين السادس عشر والثامن عشر)"، في النظام القضائي من العصور الوسطى إلى العصر المعاصر: وقائع مؤتمر ديجون، 5-6 أكتوبر 1995، أد. . روزين فراي، بينوا جارنو، ديجون، EUD ، طبعة جامعة ديجون، 1996، ص 69-76، ص 69.
54- أرليت فارج، "العائلات: الشرف والسرية"، قول مستشهد به .
55- ستيفاني جوديلا-كوتيلا، ""الاغتصاب" في القرن السادس عشر: بين النظريات والممارسات"، في القواعد القانونية والممارسات القضائية: من العصور الوسطى إلى العصر المعاصر، دير. بينوا جارنو، ديجون، الطبعة الجامعية لديجون، 2007، ص 103-112.
56 - هيرفي بليانت، "ضحية أم مدعي مدني أم متهم؟ … "، فن. مستشهد به، ص 44
57- انظر على وجه الخصوص فيرونيك ديمارس سيون، النساء المُغويات والمهجرات في القرن الثامن عشر: مثال كامبريسيس، هيليمز، إستر، ، الدراسات العلمية والتقنية للتدريس والبحث، 1991
58- سابين جوراتيك، “قاتلة زوجها: “مصير” إجرامي في القرن الثامن عشر؟ قضية ليسكومبات"، RHMC، المجلد الرابع والثلاثون، 1987، 1، ص. 123-137.
