دراسات وبحوث

لقد أدرك شيخنا أن المفاهيم المغلوطة والدلالات المشّوشة التي ذاعت في العقل الجمعي بين العوام والمُتخصصين في الثقافة الإسلامية، كان لها الآثر الأكبر في ظهور الجنوح والفِرَق الضالة والشطّح، والخطابات الطاعنة في العقيدة الإسلامية والإتجاهات الإلحادية التي شككت في الأصول الشرعية، تُردّ جميعها إلى الأقوال والأحداث والأحاديث التي لَحقت ببنيّة الدين وبناء الثوابت الشرعية، وهي من كل ذلك بَرّاء. ومن ثَم كان لزاماً على من يَنّشد تجديد الدين وتقويم الجانحين والرد على الطاعنين مراجعة الزائع والشائع من تلك المفاهيم المغلوطة وغربلتها، ولاسيّما بعد تأثيرها السلبي المباشر على عادات المسلمين ومعاملاتهم والمقدّس من معتقداتهم، وقد انتشرت العديد من المؤلفات الإسلامية التي تُدافع عنها وتحث على إتباعها، سواء في مجالس العلم أو في كتابات المثقفين في الدوريات العامة والصحف والمجلات ودروس الوعظ والإرشاد في دور العبادة أو مجالس العوام.

وقد تبيّن لشيخنا أن أكثر المسائل المشوّشة تستند إلى كُتب الحديث الشريف دون أدنى فحص أو تدقيق، الأمر الذي دفعه إلى مراجعة الضوابط الحاكمة لعلم الحديث بمنهج نقدي يُمَكّنه من تطبيق نهجه الذي أقام عليه خطابه التجديدي، ألا وهو الرجوع بالدين إلى سذاجته الأولى أي إلى أصوله الشاغرة من الدسّ والإضافة والتلفيق أو التحريف للوقوف على قطعيَ الثبوت وقطعيَ الدلالة، والوصول إلى المقاصد الحقيقية للعقيدة الربانيّة والأحكام الشرعيّة.

وقد فَطّن كذلك إلى أن مثل ذلك الخطاب النقديّ ليس من اليسير على الرأي العام تقبله، ولاسيّما بعد المكانة التي حَظيّت بها كُتب السيرة والحديث في المُعتقّد السائد والثقافة الدينية الزائعة، وعليه أجتهد في تبسيط نقوده وإبتضّاع من التراث ما يعيَنه على إثبات مشروعية ما يصبوا إليه. وأولُ ما استشهد به هو تحذير النبي (صلى الله عليه وسلم) – منذ فجر الدعوة – ثم بعض صحابته من إقبال الجمهور على تدويَن الحديث مخافة أن يختلط بالقرآن أو يتعبّد بها الجمهور، ثم انتقل شيخنا إلى الدليل العقلي الذي أوضح فيه أن الروايات الشفهية قابلة للتحريف، وأن الأحاديث جُمِعَت وحُفِظَت وكُتِبَت بجهودٍ بشرية وهي بطبيعة الحال دون القرآن: التنزيل الإلهي المحفوظ بعلمه وقدرته على حمايته سليماً لا يُلّحَق به الباطل أو الفاسد. أي أن الأحاديث تفتقر إلى القاعدة الرئيسة التي أنطلق منها خطابه التجديدي (الوقوف على المقصد الإلهي إستناداً على النصوص قطعيّة الثبوت وقطعيّة الدلالة).

وقد تأثر فيما ذهب إليه بدروس الأستاذ الإمام (محمد عبده) في هذا السيَاق، فراح (ابن عاشور) يَرويّ ما كان من أمر “عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) نحو (٥٩٠ م – ٦٤٤م) الذي كَفّ كُتاب السيّر عن تَدوين أقوال رسول الله، وأوصى بعدم تدوينها، مخافة أن يقع المسلمون في ما كان من أمر غيرهم الذين أهتموا بجمع الروايات والأقاصيص والأحاديث التي تتعرض بطبيعتها إلى الحذف والإضافة والتبديل والتغيير والدّس والإنتحال وما إلى ذلك من آليات الإضلال والكذب، ثم ذَكر “ابن عاشور” ما كان من أمر “الحجاج بن يوسف الثقفي (٦٦١م – ٧١٤م) في حثّ حُفاظ الحديث على تدوينه بأمر من “عبدالملك بن مروان (٦٤٦م – ٧٠٥م) ثم عناية (عمر بن عبد العزيز ٦٨١م – ٧٢٠م ) بتدوينه على نحو أكثر إتساعاً في أواخر القرن الأول من الهجرة، وقيل أن “الربيع بن صبيّح (توفى نحو ١٦٠ هـ – ٧٧٦ م)، وسعيد بن أبي عروبة (٦٨٩م – ٧٧٣ م) من أوائل الذين كُلفوا بتدوين الحديث، وأشار “ابن عاشور” بأن آثارهم قد فقدت، ثم تطرّق إلى موضوع الدّس في الحديث عقب ظهور الخلافات السياسية وقضية الخلافة والمذاهب الفقهية والفرق الكلامية، ففَطِن أهل الرأي من أئمة المسلمين إلى ضرورة تنقية المرويات من الدّس والكذب، فظهر كتاب (الموطأ) للإمام “مالك بن أنس (٧١١م – ٧٩٥ م) لسَد هذه الحاجة، أي مراجعة الأحاديث لعرض مضمونها على نصوص القرآن والثِقَات من حُفاظ تلك الروايات المتناثرة، ثم تتالى ظهور كُتب الحديث المدوّنة بالعديد من الأمصار.

وقد عجز المؤرخون عن إثبات أسبقية إحداهما على الأخرى؛ وذلك لقصر المُدّة الفاصلة بين ظهورها وتداولها، وقد ألمَح شيخنا إلى أن جميعها كان يفتقر إلى منهج واحد لتحقيق المتون وغربلة المضامين والتأكد من صحة إسنادها، غير أن العقل الجمعي الإسلامي قد فضل رواة مدينة “رسول الله” على غيرهم؛ الأمر الذي جعل كتاب (الموطأ) المنسوب إلى “مالك بن انس” هو الكتاب المفضول بين كُتب الحديث، أضف إلى ذلك تميّز رواة المدينة بثلاثة معايير فضلتهم عن غيرهم هي (الأمانة والصدق في الرواية، الدراية بالمعاني والدلالات في الصياغة والحكاية، مقابلة الرواية بطباع النبي وخصاله وما عهدوه في حديثه).

ويرجع ذلك لقربهم من النبي ومجالسه؛ الأمر الذي مَكَنّ الجُماع من إستبعاد المرويات المشكوك في روّاتِها أو مضامينها – بقدر المستطاع في عصرهم – ورغم ذلك فلم يُفلح كُتاب الحديث في تنقيّة جميع المَرّويَات من أمرين:

أولهما: الإختلاف في ألفاظ الرواية ودلالتها، ويرجع ذلك إلى آفة النسيان أو أسلوب الراوي في الحَكي والنقل.

أمّا الأمر الثاني: فهو الدّس المُتَعَمد والتحريف والتجديف وكان له أشكال عِدة مثل الحذف والإضافة، إختلاق الحدث، تزييف الواقعة، التهوين أو التهويل.

ويُضيف “ابن عاشور” على هذيّن الخطريّن: آفة ثالثة ألا وهي الترويج لمسائل أخلاقية أو سياسية أو حِكم موضوعة ونسبتها للنبي، وقد عُرفت هذه النِحلة بالأخبار المُلفقة أو المنحولة، والتدليس في القاص والقصة.

ويُضيف “ابن عاشور” أن هذه المآخذ هي التي دفعت الإمام “مالك” إلى مراجعة المُوطأ نحو (١٥٨هـ – ٧٧٤م ) أكثر من مرة، إذ كان عدد الأحاديث التي جمعها نحو تسعة ألاف حديث، فصارت سبعمائة فقط، وذلك بحسَب رواية النُساخ، وقيل أربع آلاف، وإنتقى منهم ألفاً، والغريب! قد بات “الموطأ” أصَح كتاب شرعي بعد القرآن الكريم عند جمهور العلماء والفقهاء. والجدير بالإشارة – في هذا السيَاق – أنه على الرغم من التحقيقات المتتابعة لكتاب “الموطأ ” نجد خلافات بين المحققين على ما أشتمله (الموطأ) من أحاديث وسيّر، فهناك روايتيّن:

الرواية الأولى: عدد أحاديث “موطأ مالك” (١٩٤٢) حديث وهي الرواية المشهورة والمعروفة والمقصودة عند إطلاق الموطأ، وهي رواية (يحيي الليثي٧٦٩م – ٨٤٨م) التي رَقَمّها الشيخ “خليل شيحا ١٩٦٦م – أطال الله في عمره.

الرواية الثانية: بلغ عدد أحاديث “موطأ مالك” (٣٠٦٩) حديثاً وقد شملت كل الأقوال الواردة في (الموطأ) حتى أقوال الإمام “مالك” نفسه وهي رواية “أبي مصعب الزهري توفى نحو (٢٤٢هـ – ٨٥٦م) التي رُقِمت في طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت لبنان عام ١٩٩١م.

ويُعَرِف “ابن عاشور” الحديث الصحيح بأنه ما اتصل سنده دون انقطاع إلى رسول الله، ونُقِل متنه على نحوِ لا يخالف القرآن ومقاصده ولا العقل ومنطقه.

أمّا مصطلح الأحاديث القدسيَة فلم يظهر قبل القرن السابع الهجري ومن أشهر جُمّاع متونها “أبى عبدالله بن محمد بن علي العربي (١١٦٤م – ١٢٤٠م)، وبلغ عددها آنذاك ١٠١حديث، ثم ظهر كتاب (الأحاديث القدسيَة الأربعينية) على يد “المُلا علي القارى توفى نحو (١٠١٦ هـ – ١٦٠٦م) وكان عددها ٤٠ حديث، ثم ظهر كتاب (الإتحافات السُنية في الأحاديث القدسيّة) للعلامة الشيخ “محمد بن محمود بن صالح الشهير بالمدني توفي نحو (١٢٠٠هـ – ١٧٨٥م).

وقد اشتمل على (٨٦٤) حديث، ثم أجتمعت لجنة القرآن الكريم والحديث بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأخرجت كتاب الأحاديث القدسية وجَمعت اللجنة متونه من جل كُتب الأحاديث، وقد أشتمل الكتاب على أربعمائة حديث بالمقرر منها، وصدر في جزئيّن في عام (١٣٨٩هـ – ١٩٦٩م).

وقال “ابن عاشور” إنه قد قيل على كتاب (الأحاديث القدسية والكمالات الأنسية الذي ظهر عام (١٣١٦هـ – ١٨٩٨م) صفات متباينة تَفصّله عن القرآن تارة، وتميزه عن كُتب الأحاديث النبوية تارة أخرى، وقد أنعكس ذلك على أهل الرأي وطالبي التحقيق والدربة والدراية ومنهم شيخنا الذي كان همّه في المقام الأول (قطعيّ الثبوت وقطعيّ الدلالة – كما أشرنا -)، فذهب إلى أن هذا الكتاب (هو الحديث الربّاني الذي وصل إلى رسول الله مباشرة من الله عن طريق الإلهام أو برؤيةٍ في المنام، فبات المعنى من الله واللفظ من صُنع النبي – وذلك على حد ما جاء في وصف جامعه – ومن ثَم لا يتعبد بتلاوته، ويجوز التصرف في روايتها شريطة الإلتزام بالمقصود).

وقد تحقّق ذلك عند اللجنة التي شُكلت لفحص هذا الكتاب فأتفقت على وجود (٥٤ حديث) في أول الأمر، يَصدُق عليهم المسمى المقصود أي نسبتها إلى الباري ومطابقتها لألفاظ القرآن ومعانيه. أمّا الأحاديث الملغية فتحوي متونها مسائل قد تُثير الشُبه في عيون الجمهور من جهة وغير المتخصصين في علوم القرآن من جهة ثانية والشُكاك والمرتابين باختلاف نوازعهم وإتجاهتهم من جهة ثالثة. وقد رجح “ابن عاشور” التحري على التوقع – تقديم الشك على الترجيح – في المرويات المنسوبة إلى النبي في أحادثيه والمنسوبة إلى غيره في القص عن حياته والحَكي عن معجزاته وأفعاله وخصاله إلى أن يُثبّت ما حُكيّ وما رُويّ بالدليل والبرهان، وهو عَيّن النهج الذي أنتهجه “عمر بن الخطاب” في مسألة قبول فكرة تدوين الحديث من عدمها، ويقول شيخنا في ذلك:

(أنا أرى التحري أولى بالمسلمين، فقد طفحت عليهم الروايات، فكانت منها أدواء وطامات – أي كوارث) .

وأعتقد أن هذا القول على قصره يحوي دلالة عظيمة ألا وهي إجازة مشروعية الشك وغربلة كُتب الحديث بغض النظر عن مصدره – وهذا منهج فلسفيّ أستنّه “أبو حامد الغزالي” قديماً، ثم “ديكارت” في العصر الحديث – للوصول إلى الحقيقة في أوضح صورها وأبسط مسالكها، وقد أثبتت التجربة وجود إسرائليات وروايات مدسوسة وأحاديث مُلفقة ومكذوبة في كُتب الأحاديث المُعتَمدة عند أهل السُنة أو الكتب المقدّسة عند الشيعة وفرَقِها.

ولم تقّف جهود “ابن عاشور” في هذا المضمار عند الخطاب النقدي لطرائق الجمع والتحقيق؛ بل أجتهد في تجديد بنيّة (الجرح والتعديل، الرواية والدرايّة) في ضوء العلوم الحديثة (علم النفس والإجتماع، الإنثروبيولجي، الثقافة السائدة، المنطق وكشف المغالطات، النقد التاريخي، علم اللاهوت المقّارن، علم التأويل المقّارن)، فحثّ على مراجعة معايير صدق الراوي (صحة السند) ثم مقابلة متَن الرواية بمثيلاتها وتحليل الواقعات للوقوف على إمكانية حدوثها من عدمه ومكانة الراوي من كل ذلك.

ويقول: (إذا كنا متفقين في طريقنا من تغليب جانب التحري، فالمراجعة سهلة، ولو لاح الخلاف في أول وهلة، وإنْ كان كلٌ ينحو إلى منهج من المنهجين، فالإختلاف في الفروع تبع للخلاف في الأصول فلنتمسك بوثاق الود، ولا نهتم بإختلاف الأوهام وأهواء العقول وجمودها)، ثم التأكد من قدرة الراوي على دقة الوصف والتعبير عن الواقعة أو الحدث دون إضافة أو تحريف.

ومع إعتراف “الطاهر بن عاشور” بدقة جُمّاع الحديث في التحري عن السند وأخبار الرجال، إلا أنه يرى أن المعايير قد إختلفت من عصر إلى عصر، وهى التي تُمَكّن المجددين من الحكم على بنيّة الحديث ومضمونه ومقاصده ومآلاته وما ينتج عن تحليل تلك البنيّة وبنيّة المقصد القرآني في نفس موضوع الرواية، ويقول: (كان حقاً على كل من يتصدى لإصلاح حال المسلمين أن يًنَبّه على تمحيص الآثار، لما أضحى في التساهل في قبول واهنها من الأخطار التي لا يقدر المرء مقدار ما تفضي إليه، فمن حق المسلم الإعراض عنها، والإشتغال بالصحيح والحَسِنّ فهو أهونّ عليه.. أجدر بأهل العلم من الأمة الإسلامية الإهتمام بتمحيص ما ينبني عليه عمل صائب نجيح أو إعتقاد صحيح، وأن يوفروا زمانهم فيما هم إليه أحوج، فإنّ الزمان نفيس … إنّ ما أشتمل عليه الكتاب والسُنة من أخبار عالم الغيب إنما قَصَدّت منه لفت العقول والقلوب إلى ما وراء المحسوس حتى يؤمنوا به مجملاً، ثم يقبلوا على تعلم علم يرجونه مني دراية وعملاً، ولكن للعلم سلطاناً على جميع الحقائق، فإذا ثارت المناقشات وتولدت المباحثات، فليس للعلماء ملازمة السكون وعليهم أن يمدوا طلبة الحقائق بتحقيق يُنعشه ويَعِينه، وإنّ قدر رسول الله قدر تام مكتمل وهو في غنية عن إمداده بحديث صحيح أو ضعيف، وإن الله خصّ هذه الأمة بصحةِ الإسناد وأغناها بمرعى السعدان (نباتات بريّة) عن مرعى القتاد (النباتات الجافة ذات الشوك) لذلك حق على علمائها إن عُرض من الآثار ما فيه مَغمز (العيب المرتاب فيه) أن يكشفوا عن حقيقته، فإنّ الكشف عن الحقيقة أحرى).

وللحديث بقيّة عن نقود شيخنا لكُتب الأحاديث النبويّة.

***

د. عصمت نصار