قراءة في كتاب

عن المركز الدولي لدراسة النزاعات غير العنيفة  صدر كتاب "حركات المقاومة المدنية ضد تغير المناخ"^*. وشارك في تحريره نخبة من أساتذة علم الاجتماع والتحليل النفسي وهم روبين غوليفر وكيلي فيلدنغ ووينيفريد لويس. يبدأ الكتاب بمتابعة الإجراءات الراديكالية التي ظهرت منذ عام 2015 للتحذير من تغير المناخ. ثم يذكرنا بحركات سابقة تفاوتت بالتأثير والإمكانيات، ونشطت بين 1990-1999 للتنويه بتراجع منسوب المياه والغطاء الأخضر وخسارة التنوع البيولوجي وانقراض بعض الأنواع. وقد واكبت هذا الحراك أعمال فنية وأدبية تدخل إما في سياق الخيال العلمي أو الدايستوبيا (المدينة الفاسدة)، ومنها رواية "الطريق" لكورماك مكارثي و"أنا روبوت" لإسحاق عظيموف وغيرها. ولكن بدأت الرؤية في الأعمال الأدبية من النتائج، في حين بدأت حركات الاحتجاج من الأسباب وطرق الحد منها إن تعسر منعها. ففي أستراليا ونيوزيلاندا تناولت هذه الجماعات تأثير مشروعات الإنتاج العملاقة، ولكن في إنكلترا وألمانيا أدانت أثر الحروب وإنتاج المعدات العسكرية وما لها من نتائج على التوازن البيئي. في حين أنها حذرت في أمريكا من مشكلة التمييز العرقي والتفاوت في الحقوق المدنية. وهكذا يمكن تصنيف هذه النشاطات في ثلاث محاور: الأول طبيعي، والثاني إنتاجي، والثالث اجتماعي. ولا يمكن أن أرى السبب لهذه الفروقات وبالأخص أن ظروف أستراليا وأمريكا متشابهة. فهما كما ورد في دراسة لكريس ألباني: مجتمع بدأ من أعداد غفيرة من المهاجرين، وانتهى بأعداد غفيرة من اللاجئين. ولذلك تتداخل فيه الذاكرة العرقية مع ظروف الواقع الوطني. وكما ترى غوليفر وباقي فريق الدراسة إن هذا لا يمنع أننا نشترك جميعا بمواجهة نفس الخطر، ولذلك انضوت كل الحركات تحت مسمى واحد هو "حركة المناخ". ويشترط على هذه الحركة  ما يلي:

1- توفير هوية واحدة لجميع الأعضاء.

2- الانتماء لشبكة عريضة من المنظمات والهيئات الرسمية.

3- العمل الطوعي من أجل موضوع مشترك.

وتفهم غوليفر وفريقها أن العمل في خدمة المناخ هو بشكل أساسي حركة مقاومة مدنية تضم عدة تيارات وحركات تتعاون لتعبئة المجتمع ومنظماته من أجل تعديل أو حماية القوانين الخاصة، وللتأثير في السياسات وفي أصحاب النفوذ، وفي تركيب وبنية الدولة بما يضمن سلامة ورخاء المناخ. ومن الواضح أن النشاط المدني غير أساليب التعبير الفنية. ففي الأدب يكون التركيز على شخصية واحدة ذات رؤية ملحمية تساعد على تعميق إحساسنا بما ينتظر كوكبنا من كوارث. في حين أن جماعات المناخ تعمل على تجزيء الظواهر والأسباب تمهيدا لتوفير الحل المناسب. وتقسم غوليفر وفريقها الحلول إلى أساليب تقليدية وراديكالية. الأول يشمل نشاط المؤسسات لفرض تبدل اجتماعي وسياسي عن طريق جماعات الضغط وحملات التوعية الشعبية. والثاني يعتمد على أفعال تتحرك بمعزل عن المؤسسة مثل المقاومة المدنية والاحتجاجات واسعة النطاق كالمظاهرات والإضراب والمقاطعة على أن لا تتسبب بالعنف ولا تهدد سلامة المجتمع. وتضيف فيرونيك دودو الباحثة في المناخ شرطا آخر: وهو التحذير الاستباقي من عدو غير ظاهر وكامن.  وتتفرع الأساليب الراديكالية بدورها إلى ثلاث محاور هي:

-الاحتجاج والحوار بطرق سلمية ومنها الاجتماعات الجماهيرية والخطابات. 

- النشاط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي مثل إضراب العمال وإغلاق الأسواق المركزية.

- وأخيرا الاحتجاج بطريقة الحرب الباردة كالإضراب عن الطعام والامتناع عن الحركة في البيوت وأماكن العمل.

ولكن مع التقدم غير المسبوق للتكنولوجيا والاتكال عليها في أداء الواجبات البشرية كان لا بد من توسيع قاعدة نشاطات المعارضة بحيث تشمل أساليب إضافية منها الأسلوب النفسي مثل كسر سرية نشاط المؤسسات والشركات (تحت مسمى الشفافية) لتوسيع الوعي بالمخاطر المتوقعة على المناخ. ويدخل في هذا المجال التوعية بخطر مركبات الكبريت المستعملة في إنتاج الحرير الصناعي (الرايون أو حرير الفقراء). فهو إلى جانب أنه منافس اقتصاديا يهدد جودة المياه السطحية ويزيد من تلوث الهواء وقد يتسبب بانفجارات وحرائق.

ويضيف بير الباحث في قضايا المناخ أسلوبا رابعا وهو الامتناع بالتشجيع. ويقصد به الحد من ممارسة نشاط عام عن طريق تقديم جوائز ومكافآت للمجتمع وليس عن طريق تطبيق عقوبة على الشركة ما دامت تعمل تحت مظلة  القانون.

ولكن منذ البداية يجب التمييز بين النشاط الهادف لإصلاح أو سلامة البيئة، والنشاط المعارض لتبدل المناخ. وإذا غلب على الأول هموم سياسية وإدارية فقد كان للثاني طابع اجتماعي. ولاحظت غوليفر وفريقها ثلاث آليات اجتماعية هي: المنعطف الحاسم (2007)، وثورة المناخ (2015)، والعلاج السياسي (وهو أقدم هذه الآليات، ويمكننا استبعاده لشموليته وعدم تخصصه بقضايا المناخ والبيئة، فقد تابع النشاط السياسي والاجتماعي وأثر كل منهما على مصير هذه الحركات، ولم يتدخل في مسائل البيئة مباشرة). 

تحدد جوانا مايس أهداف وطرق المنعطف الحاسم بثلاث معايير هي على التوالي: اتخاذ إجراءات تهدف لإبطاء تخريب البيئة. ورفع درجة الوعي بين الأفراد. والعمل على إنتاج أنظمة جديدة تقود لوعي مختلف يساعد في ابتكار حياة صديقة للبيئة، واتباع أساليب الاقتصاد المستدام، وبالنتيجة بناء مجتمع الحياة المستدامة. ومن الأمثلة على ذلك إقامة الضواحي البيئية (أحياء يُمنع اقتراب مصادر التلوث منها كالسيارات والمصانع).

أما ثورة المناخ فقد رأى بريشير أنها اهتمت بإجراءات تتحدى سلطة الدولة والشركات التي تتجاهل المناخ. وعملت على اتباع سياسات ونشاطات تحض على تبديل النظام الذي يرعى علاقات تضر المناخ، ولم تكن تكتفي بتغيير سلوك الأفراد فقط. بتعبير آخر منحت الأولوية لإقامة نظام أو بنية يحد من انبعاث الكربون، ويشجع الدولة على إصدار تشريعات تتكفل بهذا الهدف.

ولا يوجد شيء يرعب غوليفر وفريقها مثل تدهور المناخ في أستراليا. وتضرب عدة أمثلة على ذلك منها جفاف الألفية الثالثة بين 2001-2009 والذي تسبب بضرر فادح للنظام البيئي.  فقد ترتب عليه انخفاض منسوب الأنهار وتراجع الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى كارثة حرائق الغابات ولا سيما في موسم صيف 2009 وموسم 2019-2020. وقاد ذلك لاندلاع حروب المناخ بين الأحزاب المتنافسة على الحكم في أستراليا. ونجم عن هذا الصراع وعي بيئي أخذ عدة أشكال تطبيقية مثل إقامة المدن الصغيرة الانتقالية (التي تمهد للاستغناء عن مصادر التلوث بالتدريج)، والاهتمام بما يسمى "العدالة المناخية". ويعني توفير الحماية وحق التصحيح لمن هم عرضة لأكبر قدر من الضرر، مع إيلاء فئة الأعمار الصغيرة اهتماما مناسبا يضمن لهم حياة عادلة ومتساوية مع الآخرين.

وتنبه غوليفر بعدة فصول متتالية، وردت في آخر الكتاب، لسياسة الأذن الصماء التي تتبعها الحكومات مع حركات الاحتجاج وبالأخص في أستراليا. وتذكر أن الشرطة اعتقلت 536 ناشطا خلال 3 سنوات. وهو الرقم العلني الذي اعترفت به وسائل الدعاية والإعلام بين عام 2016 - 2019. وكانت التهم تتراوح بين انتهاك حرمة الأملاك الخاصة وتحريض الشرطة على استعمال صلاحياتها الدستورية.  ومع ذلك لم تنخفض نسبة نشاط هذه الحركات وربما زادت حدته. ويعود ذلك لسببين أساسيين: الأول زيادة عدد الجماعات الصغيرة المنادية بحماية المناخ، والثاني انتماء غالبية الناشطين لفئات ضعيفة التمويل في المجتمع. بمعنى أن وراء الاحتجاج عوامل إضافية تزيد من مشاعر السخط والضغينة. ولذلك أخذت الاحتجاجات السلمية عدة اتجاهات لعرقلة عجلة الحياة العامة ولشل قوة العمل في الشركات والسوق.

وتبنت حركات الاحتجاج عدة أساليب منها التحالف وتنسيق الجهود، وساعدها ذلك على تحمل وامتصاص سياسة القمع التي تتبعها الحكومة. بالإضافة إلى تنويع أشكال وتكتيك المقاومة وتحسين درجة الوعي ووضوح الأساليب.

ولكن للأسف تبدو هذه القراءة منحازة تماما وبعيدة عن الواقع الدولي. فهي لا تقدم لنا أي معلومات عن النفايات النووية. أين تذهب، وما هي الدول المسؤولة عنها. ولا تزيد من معلوماتنا عن التجارب النووية والمسؤولية الأخلاقية المترتبة عليها. مع أن باسكوت تونكاك خبير السموم في الأمم المتحدة نبه لمخاطر هذه التجارب على البيئة في كلمة ألقاها عام 2020. كما أن غوليفر وفريقها لم يعنوا بسياسة التمييز النووي التي تتبعها الدول القوية ضد الضعيفة، ولا سيما أنها تجري التفجيرات في مناطق بعيدة عن حدودها.  وبذلك تضيف لملفها التخريبي انتهاكات جديدة بدأت بسياسة عرقية في الداخل وانتهت بنهج احتلال عسكري في الخارج. وإذا انضمت للنادي النووي مؤخرا بعض الدول النامية فهذا لا يعني أنها تعمل دون وصاية أو معونة من قوة أكبر لديها الإمكانيات والخبرات مثل أمريكا التي تساعد الإمارات العربية في برنامجها النووي السلمي، والصين التي تساعد إيران. ولا ضرورة للتذكير أن من فتح طريق هذا السباق هو الترسانة النووية التي تحتفظ بها إسرائيل.  فحسب إحصائيات "معهد استوكهولم لأبحاث السلام" لدى إسرائيل 80 سلاحا نوويا بينها 50 رأسا حربيا جاهزا للتحميل على صواريخ أريحا 2 متوسطة المدى. بينما يقدر "جاينز إنتيليجينس ريفيو" أنها تمتلك ما يعادل 400 سلاحا نوويا.

ولا أعتقد أن البيانات التي تقدمها الأمم المتحدة صحيحة. وبالنظر لجدول الانبعاثات لا تستطيع أن تجد أي منطق في الأرقام المدونة. فالولايات المتحدة تتصدره بـ 22%، بينما لا تزيد روسيا على نسبة 5.6%. وكلاهما دولة منتجة ومخزنة للنفط، ولديهما برنامج نووي متطور. بينما تتساوى بهذا الخصوص كل من سوريا وإسرائيل بنسبة تبلغ  0.3%. في حين أن أندونيسيا تتساوى مع فرنسا برقم تلوث يبلغ 1.4% . وإذا اتفقنا أن هذا الرقم يراهن على استخدام النفط ومشتقاته فقط لا أفهم كيف تتساوى دورة الإنتاج والاستهلاك بين الطرفين، ولا سيما أن فرنسا أكبر منتج للطاقة النووية، وهي أقل الدول إنتاجا للكربون، في حين تحتل أندونيسيا المرتبة 15 في استهلاك الطاقة، وتعتمد على الفحم المحلي والنفط المستورد.  وبالمثل لا يمكن مقارنة سوريا مع إسرائيل. فهي بالمرتبة 24 في إنتاج النفط، وتستهلك النسبة الأكبر منه بالتدريبات العسكرية والآليات الحكومية الثقيلة. ببنما لدى اسرائيل برنامج إنتاج عسكري وصناعي متطور وتحتل المرتبة 16 في تقرير التنافس العالمي، وتستثمر 90% من منازلها الطاقة الشمسية.  وتنتج بالأساليب النظيفة 8% من الكهرباء اللازمة للتدفئة والإنتاج. كما أنها من البلدان التي وضعت المركبات الكهربائية قيد الاستعمال. ناهيك أنها تقدم خبراتها بهذا المجال لكل من أستراليا والدانمارك.

ولا أرى لماذا اعتمد فريق الكتاب على معيار واحد وهو الاحتباس الحراري وتناسى عدة معايير مسببة له، ومنها ظاهرة التشرد في المدن الميتروبولية مثل واشنطن. فقد بلغ عدد المحرومين من المأوى في منطقة وسط العاصمة فقط حوالي 8944 متشردا، بينما ارتفع الرقم في كل المدينة مع الضواحي إلى 25 ألفا.  أما موسكو فقد بلغ عدد المتشردين فيها 75 ألفا. ولا شك أن أساليب التدفئة البدائية كحرق الورق وأكوام النفايات والحطب وبقية المواد الجافة سيضيف المزيد من الألم والأوجاع للمناخ وسيضاعف من سحب الدخان الأسود التي تغطي السماء. وهذه مشكلة لا يمكن الانتهاء منها قبل حل مشكلة التشرد أولا.

وأغفل فريق الكتاب أيضا كل ما يتعلق بالأمطار الحامضية المسؤولة بشكل مباشر عن التعرية وتسمم المياه الجوفية وتراجع الغطاء الأخضر. ولذلك لن يكون لأرقام الانبعاثات أي معنى إن لم يتم مقارنتها بمعايير مكملة كالرطوبة الجوية ومعدل الأمطار ومواعيدها. وأن تتساوى السعودية بكمية الدخان مع بولندا (كلاهما يراوح عند الرقم 1.1%) لا يعني شيئا ما لم نعرف نسبة الهطول. فقد بلغ حسب معلومات قسم المناخ والتأقلم في الاتحاد الأوربي:  103 ملم في السعودية مقابل 500-800 ملم في بولندا.

ولم تنبه  غوليفر وفريقها لتأثير النزاع على مناطق النفوذ بين المعسكرين الشرقي والغربي، وحتى على اقتسام المناطق الاستراتيجية بين أعضاء النادي الغربي. فاحتدام المعركة بين أكبر ثلاث دوائر حضارية في الغرب وهي الجرمانية واللاتينية والأنغلو ساكسونية لا يساعد على نشر وعي بيئي في مساحات واسعة من إفريقيا وآسيا إن لم يتسبب بتدمير الموارد الطبيعية أو تخفيض درجة صلاحيتها للاستعمال البشري. وآخر مثال هو تدمير سد نوفا كافوخكا في خيرسون المتنازع عليها بين الروس وأوكرانيا.  وحتى لو اتفقنا مع غوليفر وفريقها أن النجاح حالف أصدقاء المناخ في القطاع التجاري والسوق أولا (بلغت نسبة النجاح 31%) مقابل 28% في المجال السياسي، وفقط 17% بين الأفراد، فهذا لا يوضح نوع المهن المستهدفة، وهل شملت تجارة الأسلحة أم الصناعات الكيميائية كالمطاط والبولي بروبلين وغيرها من المواد الكربونية التي تستعصي على إعادة التدوير. ويمكن أن نوجه نفس السؤال للقطاع السياسي، هل شملت البرامج العسكرية النووية أم فقط التشريعات العامة التي تسنها الحكومة ويصادق عليها البرلمان. وهي بالعادة لا تعدو أن تلاحق مشاكل الغابات والوقود الأحفوري، بينما يجري التكتم على المواضيع الحساسة باعتبار أنها سرية وتمس الأمن القومي. وكانت سفيتلانا أليكسييفتش قد تكلمت عن مثل هذه الموضوعات في روايتها "صلاة شيرنوبل"، وفيها تناولت بطريقة المونولوج وتيار الوعي وتكنيك الأصوات ما لحق بالغطاء النباتي والحياة الحيوانية من كوارث وذلك في غضون 14 يوما بعد تسرب الإشعاع. وإذا تحدثت هذه الشهادة لألكسييفتش عن الخطأ الذي لا يمكن إصلاحه، فقد أشارت لنكسة لا يمكن أن نعمى عنها في رواية "فتيان الزنك" وهي عن حروب أفغانستان. وكأن ألكسييفتش أرادت أن تعيد كتابة رواية تولستوي "الحرب والسلم" بطريقتها الخاصة لتكشف أخطاء تاريخية بحق الجغرافيا المحايدة والبريئة. وفي هذه الشهادة توجه الاتهام لكل أشكال الإدارة، سواء العسكرتاريا أو الجهاز البيروقراطي. وتضع أخطاء الحياة المدنية إلى جانب الأخطاء الأمنية التي تهدد وجود ومصير أي أمة، ويمكن أن تقول إنها تحلت بالشجاعة وأدانت المعسكر الذي تنتمي إليه. ومثلها فعلت أرونداتي روي مؤلفة "الدليل العادي إلى الإمبراطورية" وفضحت إفراغ الخزان الاجتماعي والعاطفي للهند التاريخية. فقد رأت أن السياسيين يطاردون خيالا أو وهما وهو القوة المتأتية من امتلاك أسلحة دمار شامل. وكما ذكرت في كتابها: ساهمت هذه الأسلحة في تدمير المناخ المحلي، وحرمان المواطن من حقه بالطبيعة وثرواتها، وضعت الهند أمام مرآة مصدوعة.  وننتظر من غوليفر وفريقها أن يتحلوا بنفس الجرأة والصراحة، ويقدموا لنا تقريرا مكملا يكشف عن أخطاء الغرب في سياسة التوسع وحل المشاكل الدولية بالقوة وما يتسبب به كل ذلك من تضحية بالبيئة وتدمير للهويات الوطنية الناشئة.

***

صالح الرزوق – أديب، ناقد ومترجم

................

* شارك في إعداد المونوغراف روبين غوليفر، كيلي س. فيلدنغ، ووينيفريد ر. لويس. وصدر ضمن منشورات المركز الدولي لدراسات النزاعات غير العنيفة في واشنطن. 2021 / 109 ص.