آراء

نقابة الصحافيين العراقيين.. متى يحين أوان إصلاحها؟!

لا ريب في أن الذي تسوقه الضرورة للدخول الى مقر (نقابة الصحفيين) العراقيين، سرعان ما يتولد لديه انطباع سيء مؤداه ؛ ان هذه المؤسسة (الثقافية) لا تختلف في شيء عن محاكم (التفتيش) التي كانت سائدة في أوروبا العصور الوسطى، سواء من حيث طريقة الاستقبال الجافة والخشنة للوافدين / المراجعين، أو من حيث أساليب التعامل مع مشاكلهم والإجابة عن استفساراتهم التي يتطلعون لإيجاد الحلول لها . حيث تضطر مرغما"لتقديم بعض التنازلات الاعتبارية أمام وجوه استوطنت ملامحها مظاهر التجهم والجفاء، فضلا"عن تجنب نظرات أدمنت التعبير عن الازدراء والتشكيك بكل زائر غريب . لا بل حتى ان آداب (السلام) – ولا أقول (الترحيب) – تبدو بالنسبة للعاملين فيها (مكلفة) لهم نفسيا"، بحيث تواضع الجميع على اختصار العبارات وابتسار الحوارات .

وهكذا، فما أن تطأ قدما الشخص المراجع أروقة هذه (النقابة - الوكر) التي استحالت أروقتها الى ما يشبه المتاهة، سيتملكه شعور منفّر ومقلق كما لو أنه في حضرة مؤسسة (أمنية) محاطة بإجراءات وممارسات لا علاقة لها بشؤون الفكر والثقافة لا من قريب ولا من بعيد ! . الأمر الذي يضع المرء المعني في حيرة من أمره إزاء طبيعة هذه المؤسسة وماهية الدور الذي تلعبه الوظيفة التي تزاولها ؛ هل حقا"أنها معنية بنشر قضايا (الفكر) وإشاعة مسائل (الثقافة) كما توحي بها اليافطة التي تحمل اسم (الصحافة) ؟! . وان كانت هي كذلك، فما الشروط والمعايير التي تعتمدها في اختيارها لأولئك الذين يتمتعون بعضويتها ويحملون هويتها ؟! . أما إذا كانت – وهذا هو واقع الحال - تستخدم هذه الصفة (الصحافة / الثقافة) لإغراض تتعلق بتعزيز الروابط والتضامنيات العصبية (الاثنية والقبلية والطائفية) من جهة، وتعظيم المكاسب الاقتصادية والمنافع السياسية والمآرب الإيديولوجية للقائمين على إدارتها من جهة أخرى . فهي، والحالة هذه، تبدو بحاجة ماسة وعاجلة لعمليات إصلاح جذرية وشاملة، ليس فقط على صعيد قوانينها الجائرة وانظمتها البالية التي تتسبب بحرمان العديد من الأساتذة والمثقفين من حقهم في التمتع بعضويتها، بحجة كونهم لا يعملون في أحدى المؤسسات الصحفية والإعلامية كما يشترط القيمين عليها فحسب، وإنما على صعيد رؤوس كوادرها وطواقمها المسؤولة فيها، والذين استحال معظمهم بالتقادم الى (مومياءات) متحجرة لم تعد صالحة لإدارة شؤون هذا المرفق الثقافي الحيوي والحساس .   

والحقيقة ان المعطيات الواقعية التي لمسناها خلال مراجعاتنا المتكررة لهذه المؤسسة المتداعية إداريا"والمتآكلة ثقافيا"، فضلا"عن تعاملنا مع بعض كوادرها الإدارية المسؤولة – بمن فيهم النقيب شخصيا"- تنفي بالمطلق أية علاقة لهؤلاء (الدينصورات) بعلاقات وتواضعات وتصورات تتسم بالثقافة والفكر أو حتى بالإنسانية . فعلى مدى سنة وأربعة أشهر – ولحد الآن لم يبت بفحوى الطلب - راجعت هذه النقابة لأكثر من عشر مرات على أمل البتّ بطلب تسوية موضوع (ترقين) قيد عضويتي فيها بسبب انقطاعي عن المراجعات الدورية التي اشترطتها هذه النقابة لديمومة العضوية فيها . حيث لمست لدى المعنيين بهذه القضية ليس فقط قلة الاكتراث والاستهانة بهذا الموضوع، فضلا"عن انعدام الرغبة في تقديم أية مساعدة قد تحتاجها هذه العملية (المعقدة) لإنهاء معاناة المراجعات المستمرة دون طائل فحسب، وإنما وجود حالة غريبة من مشاعر (التطيّر) و(الامتعاض) كلما حاولت – كباحث - أن استعين برصيدي الثقافي والفكري من الدراسات والمؤلفات، على أمل كسر تلك الحواجز النفسية التي لا يفتأ أصحاب الشأن في النقابة من إقامتها والتحصن خلفها، للحيلولة دون تحقيق رغبتي المشروعة والاستجابة لمضمون الطلب .

وبدلا"من أن يكون لقائي الشخصي وحواري المباشر مع السيد نقيب الصحفيين الأستاذ (مؤيد اللامي) مدخلا"لتجاوز تلك الأجواء من البيروقراطية الخانقة التي يعمل في كنفها المسؤولين في هذه النقابة، إلاّ إني قد صدمت من طغيان مظاهر الجفاف والجفاء التي أبدها نحوي السيد (النقيب) كما لو أن بيني وبينه (عداء) تاريخي، للحدّ الذي لم يستطع معها مغالبة رغبته في إلغاء عملية التواصل الإنساني وقطع الحديث الحواري بيننا، هذا مع الاستمرار بإشاحة وجهه عن مواجهتي المباشرة بحيث لا يحصل بيننا أي لقاء بصري متقابل . وكلما حاولت التخفيف من حدة ممانعاته وشدة اعتراضاته إزاء إلغاء قرار (ترقين) قيد عضويتي في النقابة باللجوء الى تذكيره كوني أحمل صفة (باحث) من جانب، ومستعينا"بعدد المؤلفات والدراسات والمقالات التي أنجزتها سواء في الصحافة المحلية أو مواقع التواصل الاجتماعي من جانب ثان . كلما استفزته طريقة احتجاجي بالمسوّغ (الفكري – الثقافي) المدعمة بالمعطيات والمعلومات الكفيلة باستحقاقي نيل العضوية (الصحفية)، خلافا"للكثير ممن تحصلوا على تلك العضوية دون أن تكون لهم أية إسهامات فكرية أو ثقافية بالمرة، اللهم باستثناء كونهم يعملون في بعض المؤسسات الإعلامية – ومنها نقابة الصحفيين ذاتها - كإداريين أو مصورين أو سواقين أو عمال خدمة ! . ومن باب الأمانة، فان 80% من حاملي عضوية نقابة (الصحفيين) – خصوصا"أولئك الذين تحصلوا عليها بعد عام 2003 - لا يستطيعون كتابة جملة مفيدة في أمور الثقافة العامة، ناهيك عن الخوض في غمار العلوم الاجتماعية والإنسانية التي لا يستحق (الصحفي) حيازة هذه الصفة دون الإلمام بها والتمكن منها ! .

وحيث لم يجد (نقيب الصحفيين) عذرا"أو مبررا"للتخلص من إلحاحي والتملص من إصراري للمطالبة ببيان موقفه والتصريح عن رأيه، فقد عمد الى التمسك بدعوته لي بالذهاب الى الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين لإيجاد ضالتي هناك، معتقدا"- ربما - انه المكان الأنسب لانخراطي في عضويته والحصول على هويته، بدلا"من (اللاجدوى) التي أعلل نفسي بآمال بلوغها لدى نقابة الصحفيين المنيعة، وكأن هذه النقابة - كما أشرنا الى ذلك - غير معنية بأية أنشطة وفعاليات ذات طابع فكري وثقافي تبرر لي حق الانضمام لعضويتها والمطالبة بهويتها، بقدر ما باتت مقتصرة على منح الهويات وتوزيع الامتيازات لكل من هب ودب، ليس بناء على (الكفاءة) العلمية و(الجدارة) المعرفية (المهارة) الثقافية، وإنما بناء على ما تدره المجاملات الشخصية، والعلاقات الفئوية، والصفقات السياسية من مكاسب اقتصادية مبطنة ومآرب إيديولوجية مضمرة .    

وفي إطار الذكرى الخامسة والخمسون بعد المئة لميلاد الصحافة العراقية، بات من الضرورة بمكان أن يصار الى وضع هذه المؤسسة المتهالكة (ككيان وأشخاص) ضمن قائمة أولويات الجهات الحكومية المسؤولة عن برامج الإصلاح الاجتماعي والإنماء الاقتصادية والاستقرار السياسي، كمشروع وطني وحضاري أذن أوان إصلاحه جذريا"دون إبطاء أو تكاسل . ذلك لأن تغيير بنى المجتمع وتطوير أنماط وعيه لا يمكن حصد بيدرها وجني ثمارها إلاّ بالشروع أولا"من المؤسسات التعليمية / التربوية، قبل المؤسسات السياسية / السلطوية، والمؤسسات الفكرية / الثقافية قبل المؤسسات الاقتصادية / التجارية، والمؤسسات المعرفية / العلمية قبل المؤسسات الصناعية والزراعية . حيث تعتبر الأولى بمثابة الأسس والمرتكزات، في حين تعتبر الثانية بمثابة الهياكل والمنشآت .

***

ثامر عباس – باحث عراقي