آراء

أختتمت في العاصمة الروسية الشمالية سانكت بطرسبورغ ، أعمال المنتدى الاقتصادي والإنساني روسيا – وأفريقيا، التي استمرت لمدة يومين 27-28 يوليو الجاري، رغم كل الضغوط والتهديدات الأمريكية والغربية التي مورست ضد وفود الدول المشاركة ، إلا أن روسيا نجحت في أستقطاب وكما أكد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، 49 دولة أفريقية من أصل 54 من القارة السمراء، وحضر القمة 17 رئيس دولة و5 نواب للرئيس و4 رؤساء حكومات ورئيسا واحدا للبرلمان، فيما مثل 17 دولة أخرى نواب رئيس الوزراء والوزراء، معظمهم من وزراء الخارجية، فيما مثل 5 دول أخرى على مستوى السفارات.

وعلى هامش المنتدى حرص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على عقد اجتماعات ثنائية مع نظرائه الأفارقة، وكان من بين تلك اللقاءات، اللقاء مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، ومع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، كما شارك الرئيس بوتين في جلسات المنتدى ليومين متتالين، ليؤكد سعيه على إنجاح هذه الفعالية، وبالفعل تمخضت عن التوقيع على عدة وثائق مهمة ، كالبيان الختامي المشترك، وإعلان القمة حول تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وإعلان حول ضمان أمن المعلومات الدولي، وكذلك اعلان حول منع سباق التسلح في الفضاء الخارجية، بالإضافة الى خطة العمل للشراكة للفترة 2023-2026.

وأتفق المشاركون في القمة الروسية الأفريقية، وكما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتخاذ موقف موحد بالقمة الإفريقية الروسية على تحدي النظام الاستعماري ومحاولات القضاء على القيم،والتشديد على إن روسيا والدول الإفريقية تؤكد على موقفها من تشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب، وتعزيز دور منتدى الشراكة الروسية الأفريقية كعنصر أساسي في التعاون الروسي الأفريقي متعدد الأطراف الذي ينفذ قرارات القمة، وتعميق التعاون المتكافئ والمتبادل المنفعة بين الاتحاد الروسي والدول الأفريقية من أجل إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلاً وتوازناً واستدامة، ويعارض بحزم أي شكل من أشكال المواجهة الدولية في القارة الأفريقية.

والبيان الختامي للقمة، أكد زيادة تعزيز الدور التنسيقي المركزي للأمم المتحدة، كآلية عالمية متعددة الأطراف في تنسيق مصالح الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإجراءاتها لتحقيق أهداف ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك لضمان الامتثال للمبادئ المعترف بها عالميا وقواعد القانون الدولي المنصوص عليها فيه ، وتنسيق مناهج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مجال سياسة العقوبات ضد الدول الأفريقية، بما في ذلك بهدف زيادة التخفيف والإلغاء التام للتدابير التقييدية التي فقدت أهميتها، والاعتراض المشترك على استخدام الأدوات والأساليب الانفرادية غير القانونية، بما في ذلك استخدام التدابير القسرية التي تتجاوز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واستخدامها خارج الحدود الإقليمية، فضلاً عن فرض نُهج تضر في المقام الأول بالأشخاص الأكثر ضعفاً وتقوض الغذاء والطاقة الدوليين حماية.

كما شدد المشاركون على أهمية التعاون لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع مراعاة الحقائق الجيوسياسية والموقف المشترك للدول الأفريقية، على أساس "توافق إيزولويني" وإعلان سرت لعام 2005، من أجل تعزيز تمثيل أفريقيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والقضاء على الظلم التاريخي الذي ارتكب ضدها، ومعارضة فرض خطوط فاصلة في المنظمات الدولية، وخاصة في الأمم المتحدة، تعيق البحث الفعال عن حلول للقضايا الحادة على جدول أعمال الأمم المتحدة، بما في ذلك تلك التي تمس المصالح الأساسية للدول الأفريقية، بالإضافة الى المساهمة في تعميق الشراكة بين دول البريكس وأفريقيا وإقامة حوار بين منظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الأفريقي ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الأفريقي، واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتصدي لتطبيق الدول للقانون الوطني خارج الحدود الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي، واستخدام الوسائل الدبلوماسية السلمية، مثل الحوار والمفاوضات والمشاورات والوساطة واللجوء إلى المساعي الحميدة لحل النزاعات والصراعات الدولية وتسويتها على أساس الاحترام المتبادل والتوفيق واحترام توازن المصالح المشروعة

أما خطة عمل منتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا كانت واحدة من الوثائق المهمة أيضا فهي تدعو إلى تنفيذ تعاون متبادل المنفعة بين الاتحاد الروسي والدول الأفريقية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة (UN) ورابطات التكامل الأفريقية الرائدة للفترة في 2023-2026، مع تحديد الأولويات والإجراءات الهادفة إلى تحقيق إمكانات الشراكة الروسية الأفريقية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع مراعاة أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 "أفريقيا كما نريدها" وخطط تنفيذها، بالإضافة إلى وثائق أخرى، في مجال التعاون بين روسيا وأفريقيا.

وكجزء من خطة العمل هذه، اتفقت روسيا وأفريقيا على تعزيز الحوار والشراكة والتعاون في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التفاعل في مجالات السياسة والأمن، والاقتصاد، والقضايا الإنسانية، من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة والازدهار، حيث تشترك روسيا وإفريقيا أيضًا في وجهة النظر حول أهمية الحفاظ على الدور المركزي في الهيكل الإقليمي للاتحاد الأفريقي، والذي يعد ذا أهمية كبيرة لتعزيز السلام والاستقرار والنمو الشامل في القارة الأفريقية،  ووفقًا للالتزامات الدولية، وكذلك مع التشريعات الوطنية، تعتزم روسيا وأفريقيا التعاون في المجالات التعاون في المجال السياسي والأمني، وفي المجال الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والزراعة والغابات والاحياء المائية، والطاقة، والصناعة والتعدين ومعالجة المعادن، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتعاون في المجال الاجتماعي والثقافي، والبيئة وتغيير المناخ والتنوع البيولوجي، و التعليم والتبادلات الشبابية والاتصالات والرياضة ، ووسائل الاعلام الجماهيري، والسياحة، والثقافة .

ففي المجال الأمني ركزت الخطة على تطوير الاتصالات بين كبار الممثلين الذين يشرفون على القضايا الأمنية من أجل تبادل المعلومات حول الأمن الدولي والخبرة وأفضل الممارسات في مواجهة التهديدات والتحديات، مواصلة الحوار بين وزارتي الدفاع في روسيا وأفريقيا حول قضايا التعاون العملي ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك من خلال عقد الأحداث المشتركة والتدريبات والدورات التدريبية، وتنظيم المناقشات العلمية والتفاعل بين مراكز البحوث، وتبادل المعلومات بشأن الجماعات الإرهابية، بما في ذلك، عند الضرورة، استخدام مصرف بيانات مكافحة الإرهاب الدولي تحت قيادة دائرة الأمن الفيدرالية للاتحاد الروسي وقنوات الاتصال التابعة له، بشأن الهجمات والتهديدات المحتملة، بما في ذلك الأعمال التي تنطوي على مواد كيميائية، أسلحة بيولوجية أو إشعاعية أو نووية.

أما في المجال الاقتصادي، فركزت الخطة على تحديد قطاعات الاقتصاد في روسيا والدول الأفريقية لتنفيذ تدابير لدعم التجارة المتبادلة، ووضع برامج للتنمية القطاعية وتعميق العلاقات التجارية، ووضع خطط عمل وخرائط طريق شاملة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتنظيم بعثات تجارية متبادلة منتظمة بين روسيا وأفريقيا من أجل إقامة اتصالات تجارية مباشرة وتبادل المعلومات حول فرص الأنشطة التجارية والاستثمارية، ودراسة وتنفيذ أفضل الممارسات في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص كآلية موثوقة لتنمية التجارة والتعاون الاقتصادي على أساس الشفافية والضمانات للوفاء بالتزامات الاستثمار، وكذلك توسيع الإطار القانوني مع الدول الأفريقية في مجال التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، وتوسيع استخدام العملات الوطنية في التسويات المتبادلة بين الاتحاد الروسي والدول الأفريقية، مع تطوير علاقات المراسلة بين البنوك المهتمة في الاتحاد الروسي والدول الأفريقية، وتعزيز تنمية القطاع المالي وتقوية الاستقرار المالي من خلال التبادل المتبادل للمعرفة والخبرة والمعلومات المتخصصة، والتعاون في مجال حماية حقوق مستهلكي الخدمات المالية، وتحسين محو الأمية المالية لديهم، وتوسيع فرص الحصول المتبادل على الخدمات المالية، فضلا عن بناء القدرات.

وفي مجال الطاقة فقد شددت الخطة ، على ضرورة تسهيل تنفيذ البرامج الهادفة إلى ضمان أمن الطاقة، وترشيد استخدام الكهرباء والحفاظ على موارد الطاقة، لا سيما من خلال تحسين كفاءة الطاقة، فضلاً عن بناء القدرات المؤسسية وإشراك القطاع الخاص بشكل أكثر فعالية، وتعزيز العلاقات المؤسسية بين روسيا وأفريقيا، بما في ذلك مع الهياكل القارية والإقليمية المتخصصة في قطاع الطاقة، وإجراء التطورات المشتركة والبحوث المتعلقة بكفاءة الطاقة، ومصادر الطاقة المتجددة، والانتقال العادل للطاقة وتنظيم أمن الطاقة، وكذلك توسيع التجارة والاستثمار في قطاع الطاقة، بما في ذلك الهياكل الأساسية للطاقة ومشاريع النفط والغاز، وإنتاج البطاريات في أفريقيا، وتحديد فرص الاستثمار في مشاريع البنية التحتية للطاقة الرئيسية، بما في ذلك تكنولوجيات الطاقة المتجددة والتكنولوجيات الموفرة للطاقة، بالإضافة الى زيادة تطوير التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية والصناعات ذات الصلة، وتنظيم منتديات دولية وإقليمية حول الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، و توسيع التعاون في مجالات مثل استخدام تكنولوجيات الفحم المراعية للبيئة، واستكشاف وإنتاج وإنتاج النفط والغاز ومنتجاتهما، وتطوير البنية التحتية اللازمة، بما في ذلك من أجل توسيع استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للمحركات وتطوير صناعات مصافي النفط من خلال البحث المشترك وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات.

***

بقلم: الدكتور كريم المظفر