أقلام حرة

ما معنى أن يقرر رئيس البرلمان بالوكالة محسن المندلاوي إدراج مقترح قدمه نائب واحد فقط لا غير لتعديل قانون الأحوال الشخصية .. ما معنى أن يتصرف السيد المندلاوي باعتباره المتولي الشرعي لأمور العراقيين .. والأهم ما معنى أن يصدر السيد الرئيس بالوكالة أمراً بمنع النواب من الحديث عن مجلس النواب باعتباره كياناً " مقدساً " لا يجوز المساس به؟.

النائب رائد المالكي الذي قدم مقترح التعديل عقد مؤتمراً صحفياً أخبرنا فيه مشكوراً أن قانون الأحوال الشخصية الحالي لا يناسب العراقيين، وهو يخالف الدين والتقاليد والأعراف .. وكنت أتمنى على النائب الذي ينتمي إلى محافظة العمارة أن يعقد مؤتمراً صحفياً يناقش فيه أحوال محافظته ونسبة الفقر والبطالة التي تعشعش فيها .. وغياب الخدمات وانتشار المخدرات .. وإذا يسمح لي سيادته أن أعرض عليه تقرير وزارة التخطيط الذي جاء فيه: "بحسب مسوح و مؤشرات سابقة فأن محافظة المثنى، تعد الأعلى نسبة بالفقر، إذ تصل النسبة فيها إلى أكثر من 50%، وتليها محافظات الديوانية و ميسان وذي قار، التي تصل نسب الفقر فيها إلى ما بين 45% " ولا أعتقد أن وزارة التخطيط وزارة عميلة تريد إجهاض النهضة التنموية التي يقودها النائب رائد المالكي في محافظة ميسان.

لعل السؤال الأهم لمن يتابع الوضع في العراق هو: هل ما يقوم به السيد محسن المندلاوي من تجاوز على القانون والدستور، مقطوع الصلة بما جرى ويجري من خراب، وأن سلوكيات البعض ليست بعيدة عن نظام دولة المحاصصة الطائفية، ووثيق الصلة أيضاً بحرائق التعصب والانغلاق التي تنتشر اليوم في أكثر من مكان؟ فحملات إعادة العراق إلى القرون الوسطى التي يريد البعض أن يرفع راياتها في محافظات العراق هذه الحملات هي نفسها التي يحاول البرلمان أن يرسخها من خلال قوانين تضيق الخناق على حريات العراقيين.

يمكن للسيد النائب ومعه رئيس البرلمان بالوكالة أن يطالبا بتعديل قانون الأحوال الشخصية، ولكنهما حتماً سيعجزان عن إقناع أهالي المحافظات بفوائد البطالة، وبالمنافع التي تعود عليهم من خلال الفساد المالي المستشري، وبرائحة الخراب التي انتشرت في معظم مدن العراق. ولهذا سأعلن استعدادي لتأييد السيد النائب حيدر المالكي في محاولته الإيمانية بتعديل القنون، لكنني أشترط عليه أن يعقد مؤتمراً صحفياً، ضد الانتهازية السياسية، وضد سارقي المال العام، وضد حيتان سرقة المال العام .

منذ سنوات ومدن العراق تعاني من نواب فاشلين، ولاءهم لكتلهم السياسية وليس للمواطن، والأوامر تأتيهم من رؤساء الأحزاب، فلا مكان للمواطن في قواميسهم.

وأنا أقرأ ما جاء في تقرير وزارة التخطيط وأشاهد النائب عن محافظة ميسان، كنت أتوقع أن يخرج إلى الناس بمؤتمر صحفي يعتذر فيه إلى أهالي محافظته وذلك أضعف الإيمان.

***

علي حسين